id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009143-ara1.ms0295	false	6637283883575953859	32	66	155	328	1564	300	واخره في ظاهر كلام جماعة وصرح به كثير------------ وذكر ابن الجوزي انه اصح الوجهين خلافا لمالك في احدي الروايتين عنه وقطع جماعة----------- بوجوبه -------في اصول الفقه وفروعه وانه مما لا يتم الواجب الا به	295	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms089	true	-6898674188567720074	0	34	0	169	1566	301	واخره في ظاهر كلام جماعة وهو ظاهر ما سبق او صريحه وذكر ابن الجوزي انه اصح الوجهين---------------------------------- وقطع جماعة من الاصحاب بوجوب الامساك في اصول الفقه وفروعه وانه مما لا يتم الواجب الا به	89	-4860664900082719587	127	206.0	102	203	62.56157684326172	24	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms0331	false	5562676682977263495	235	271	1252	1414	1573	300	قسم الافعال وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل ان ي------------------------------------------------------------قال قد دل السمع علي ان ما لم يرده فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مخير ويحتمل ان يقال لا حكم له	331	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms097	true	-5889465173992278015	178	279	937	1456	1619	303	----الثالث ما ---لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع لا بطلب فعل ولا بطلب ترك وهذا لا يخلو من احتمال امرين فالاول يحتمل ان يقال قد دل السمع علي ان ما لم يرد -فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير بين الفعل والترك وهذا دليل علي العموم فيما لا يتناهي من الافعال بحيث يكون مشمولا بهذا الاحتمال وحينءذ يكون هذا التخيير اباحة شرعية فلا يبقي فعل لا مدلول عليه سمعا اي شرعا فتكون اباحته اي فيكون هذا التخيير اباحة من الشرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0164png 16 حل الضاظ روضة الناظر 166 5 و الثاني يحتمل ان يقال لا حكم له	97	-4860664900082719587	129	240.0	100	527	24.478178024291992	27	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms0943	false	5678690549549898345	202	234	1041	1221	1562	300	ومعني الرفع-- ازالة---- الشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا علي مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ----------------------------------------------- فان ذلك-------------------------- يفارق------- زوال حكمها----------- بانقض--------اء مدتها قال------------- وقيدنا الحد------------------------------------------------------------------------------------------- بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع	943	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms176	true	223605883276669146	232	302	1281	1660	1660	302	بمعني ان نظير ازالة ذلك الشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا--------- رفع حكم الاجارة بالفسخ والفسخ هو قطع مدة الاجارة قبل انتهاء اجل العقد فان ذلك اي رفع حكم الاجارة بالفسخ يفارق ويباين زوال حكمها اي الاجارة بانقضاء وانتهاء مدتها اي مدة الاجارة 5 وقيدنا الحد اي تعريف النسخ الاصطلاحي بمجموعة من القيود تمنعه من ان يختلط بغيره مما لا يدخل فيه فقيدناه بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع-	176	-4860664900082719587	162	201.5	133	389	41.64524459838867	24	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms0580	false	7738827206346621222	160	231	826	1162	1488	300	لو لم نسمع هذا لقض-----------------------------------------------------------------ينا بغيره ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاووس انه سال عن ذلك فقال حمل ابن مالك ان النبي قضي فيه بغرة وقول عمر ذلك وطاووس لم يدركه واخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس رواه البخاري وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المراة من دية زوجها حتي اخبره------------------------ الضحاك------------------------ ان رسول الله------------------- كتب اليه ان يورث امراة اشيم-------- من دية زوجها	580	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms260	true	-3823920807381485961	167	224	850	1124	1546	301	لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره اي لو لم نسمع هذا الخبر لقضينا بغيره عن طريق الاجتهاد 6---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان عمر اه لي------ه لا يورث المراة من دية زوجها حتي اخبره الصحابي الجليل ابو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها	260	-4860664900082719587	129	77.5	100	476	27.100839614868164	27	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms0581	false	-6775484861382822757	77	111	380	544	1515	300	زيد بن ثابت يري ان لا تصدر------------------------------- الحاءض حتي تطوف بالبيت فق-----ال له ابن عباس سل فلانة الانصارية------------------------------------------------- هل امرها النبي بذ------------------لك فاخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما اراك الا--- صدقت	581	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms262	true	-1060940349575018405	114	170	580	846	1539	301	زيد بن ثابت يري ان لا تصدر الصدور النفرة اي الخروج من مكة الحاءض حتي تطوف طواف الوداع فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية وهي ام سليم سهلة بنت ملحان بن خالد الانصارية ا ا هل امرها النبي صلي الله عليه وسلم دلك فاخبرته فرجع زيد---- يضحك وقال لابن عباس ما اراك الا قد صدقت	262	-4860664900082719587	148	246.0	116	270	54.814815521240234	28	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms0117	false	7282001748042344878	4	43	24	239	1615	300	السبب علي المسبب اربعة اقسام الاول القابلي كتسمية الشء باسم قابله كقولهم سال الوادي والاصل سال الماء في الوادي لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له فوضع لفظ و--ادي موضعه	117	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms407	true	-7855240413217311330	202	232	1211	1375	1749	301	السبب علي المسبب وذلك-------------------------------------------- كقولهم سال الوادي والاصل سال الماء و---------لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له فوضع لفظ الوادي موضعه	407	-4860664900082719587	156	279.0	126	217	71.889404296875	27	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1092	false	-1835456445597733814	161	217	846	1173	1565	300	لما تقرر--- ان الوصف مءثر في الحكم وال---حكم ثابت بالوصف و-------مسمي الوصف والحكم جنس تختلف انواع مدلوله بالعموم والخصوص كاختلاف انواع مدلول الجسم والحيوان ولهذا اختلف تاثير الوصف في الحكم تارة بالجنس وتارة بالنوع احتجنا الي بيان مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة الاخص منها من الاعم ليتحقق لنا- معرفة انواع تاثير الاوصاف في الاحكام فاعم مراتب ------------------	1092	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms664	true	-2380594449946938703	150	198	855	1120	1652	301	لما تقرر من ان الوصف مءثر في الحكم وان الحكم ثابت بالوصف وحيث ان مسمي الوصف والحكم جنس تختلف انواع مدلوله بالعموم والخصوص احتيج---------------------------------------------------------------------------------------------- الي بيان مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة الاخص منها من الاعم ليتحقق بذلك معرفة انواع تاثير الاوصاف في الاحكام ولذلك تطرق المصنف لذكر مراتب	664	-4860664900082719587	214	388.0	174	359	59.61002731323242	36	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1093	false	6891434161543381108	5	40	35	223	1561	300	مراتبه كونه حكما لانه اعم من ان يكون وجوبا او تحريما او صحة او فسادا ثم كونه واجبا ونحوه اي من الاحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وما يلحق بذلك من الاحكام الوضعية	1093	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms664	true	-2380594449946938703	251	284	1388	1564	1652	301	مراتب الحكم لان الحكم اعم من ان يكون وجوبا او تحريما او صحة او فسادا ثم المرتبة الثانية وينقسم الحكم فيها الي ايجاب وندب وتحريم واباحة وكراهية------------ وما يلحق بذلك من الاحكام الوضعية	664	-4860664900082719587	102	149.0	78	188	54.25531768798828	19	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1093	false	6891434161543381108	178	209	941	1089	1561	300	في الروضة فما ظهر تاثيره في الصلاة الواجبة اخص مما----------------- ظهر في العبادة وما ظهر في العبا--------------------------------------------------------------------------------------دة اخص مما ظهر في الواجب وما ظهر في الوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------جب اخص مما ظهر ف-----------------ي الاحكام	1093	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms665	true	-16290748917597489	54	132	340	706	1560	302	اي الوصف الذي ظهر تاثيره في الصلاة الواجبة اخص مما اي من الوصف الذي ظهر في العبادة -------لان العبادة اعم من الصلاة فالعبادة قد تكون صلاة وقد تكون غيرها 5 وما اي الوصف الذي ظهر في العبادة اخص مما -اي من الوصف الذي ظهر في الواجب لان الواجب اعم من العبادة اذ الواجب يشمل ما كان عبادة وما لم يكن عبادة وما اي من الوصف الذي ظهر في الواجب اخص مما اي من الوصف الذي ظهر في الاحكام	665	-4860664900082719587	112	137.0	86	374	29.946523666381836	17	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1085	false	-5965517515102000529	41	160	239	874	1633	300	لزم من ترتيب الحكم علي الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة عليها----------- فقيل ان المناسبة تنتفي فان ت----------------------------------------------------------------------حصيل المصلحة علي وجه يتضمن فوات مثلها---------------------------------------------------- او اكبر منه----------------ا ليس من شان العقلاء---------------------------------------------- لعدم الفاءدة علي تقدير التساوي و-----------------------------------------------------------------------------------------كثرة الضرر علي تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا اذ المناسب اذا-------------------------------------------------- عرض علي العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم ان الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن---- الوصف المعين وهذا----------------------------------------------------------------------------------------- غير -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحيح فان المناسب--- المتضمن للمصلحة والمصلحة امر حقيقي لا ينعدم بمعارض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ينتظم من--------------- العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا---- يصدني عنه-------- ما فيه م--------------------------------ن الضرر من وجه اخر-------------------------- وقد اخبر الله تعالي ان في الخمر والميسر من--------------------افع وان اثمهما اكبر من نفعهما------------------------------------------------------------------------------------------- فلم ينف منافعهما----------------- مع رجحان اثمهما	1085	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms680	true	-2993041452780656615	14	289	73	1581	1680	302	لزم من---------------- الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة عليها اي المصلحة فقيل ان المناسبة تنتفي وهذا قول اكثر الاصوليين دليل القول الاول وعللو لذلك بقولهم 5فان السعي الي تحصيل المصلحة علي وجه يتضمن فوات مثلها اي المصلحة وحينءذ لم يحصد الانسان من سعيه الا التعب او اكبر منها اي المصلحة ايضا ليس من شان العقلاء ومالم يقبله العقل السليم فلا يكون وصفا مناسبا لعدم الفاءدة علي تقدير التساوي اذ ما تحصل عليه الانسان من مصلحة في هذه الحال سيفوته مثلها وحينءذ لم يستفد من سعيه و كذلك كثرة الضرر علي تقدير الرجحان فاذا كانت المفسدة ارجح من المصلحة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1099png عرض علي العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم ان الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن هذا الوصف المعين القول الشاني اختيار المءلف وهذا اي انتفاء مناسبة الوصف اذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية او راجحة غير صحيح بل ان الوصف اذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية او راجحة فان مناسبته لا تنتفي بل تبقي ثابتة ادلة القول الشاني وعلل المءلف لقوله هذا فقال فان المناسب هو المتضمن للمصلحة والمصلحة امر حقيقي لا ينعدم بمعارض فالمصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه وحيث تضمن الوصف مصلحة ولزمته مفسدة وجب اعتبارهما معا لاختلاف جهتهما 5 اذ ينتظم الكلام ويستقيم من العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه اي الشء ما فيه اي في الشء المعبر عنه بلفظ لكذا من الضرر من وجه اخر فيكون بذلك منتظما صحيحا 5 وقد اخبر الله تعالي ان في الخمر والميسر منافع و في الوقت نفسه اخبر ان اثمهما اكبر من نفعهما فقال تعالي يسعلونك عن الخمروالميسر قل فيهما اثم كبير ومنفع للناس واثمهما اكبر من نفعهما رة فلم ينف منافعهما اي الخمر والميسر مع رجحان اثمهما	680	-4860664900082719587	571	919.5	462	1524	37.46718978881836	101	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1085	false	-5965517515102000529	161	273	883	1483	1633	300	جلب المنفعة او--------------- دفع المضرة----------------- ولو -------------افردنا النظر اليها --------------------------------------غلب علي الظن ثبوت الحكم من اجلها------------------------------------------------ وانما يختل ذلك الظن ----------------------------------------------------------مع النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر فيكون هذا م---------------------------------------------------عارضا اذ هذا --------------------------------------------------------------------حال كل دليل له معارض------------------------------------------------------------- ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا ---يعد بعيدا-------------------------------------- ونظيره------------------------------------- ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه ف-------------انه يتعارض في النظر اقتضاءان احدهما------------------ قتله----------- دفعا لضرره و------------------------------------------------------------------------الثاني --احسانا اليه--------------- استمالة لت---كشف حال عدوه------------- فسلوكه احد---------- الطريقين لا ---------------------------------------يعد عبثا------- جريا علي موجب العقل------------------------------------------------ ولذلك------------------------------------------------------- ورد الشرع بالاحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا الي الجهات المختلفة-- كالصلاة في الدار المغصوبة ----------فانها سب----------------------------ب للثواب من حيث انها---------------------------- صلاة و-----للعقاب من حيث انه غصب نظرا الي المصلحة	1085	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms681	true	-1734674630688334595	41	296	205	1620	1646	301	جلب المنفعة مصلحة للعبد وكذلك دفع المضرة مصلحة للعبد ايضا ولو جردنا النظر فافردنا النظر اليها اي الي المصلحة دون النظر الي المفسدة لغلب علي الظن ثبوت الحكم من اجلها اي المصلحة لكونها مناسبة لاناطة ذلك الحكم بها 5 وانما يختل ذلك الظن اي ظن ثبوت الحكم بالظن لاجل اشتمال الوصف علي مصلحة للعباد مع النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر فيكون هذا اي النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر معارضا اذ هذا اي اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف المصلحي من اجل المعارضة المفسدة حال كل دليل له معارض وبتعارضهما يكون التعامل معهما كالتعامل مع اي دليلين متعارضين ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض له لا يعد بعيدا من الناحية العقلية لعدم الاستحالة فيه ونظيره اي ما سبق من معارضة المصلحة بالمفسدة ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فانه اي الشان انه يتعارض في النظر اقتضاءان احدهما اي احد الاقتضاءين قتله اي الجاسوس دفعا لضرره اي ضرر الجاسوس image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1101png و الاقتضاء الثاني الاحسان ا-ليه اي الي الجاسوس استمالة له ليكشف حال عدوه اي عدو الملك فسلوكه اي الملك احدي الطريقين وهما اما قتل الجاسوس واما الاحسان اليه لا يعد عبشا بل يعد جريا علي موجب العقل السليم الذي يحرص علي جلب المصلحة ودفع المفسدة 4 ولذلك اي ولعدم انتفاء المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية او راجحة ورد الشرع بالاحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا الي الجهات المختلفة ن كالصلاة في الدار المغصوبة من مالكها فانها اي الصلاة في الدار المغصوبة سبب للثواب من حيث انها اي الصلاة في الارض المغصوبة صلاة و سبب للعقاب من حيث انه--------ا ا-ي ال-صلاة	681	-4860664900082719587	572	804.5	464	1426	40.11220169067383	96	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1085	false	-5965517515102000529	272	298	1475	1623	1633	300	المصلحة والمفسدة--------------------------------------- مع انه لا يخلو اما ان يتساويا او يرجح احدهما---------------------- فعلي تقدير التساوي لا -------------------------------------تبقي المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة والحرمة	1085	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms682	true	6889365746107604222	5	47	33	279	1741	302	المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد وترتب الحكم عليهما معا مع انه لا يخلو اما ان يتساويا او يرجح احدهما اي المصلحة والمفسدة 5 فعلي تقدير التساوي في الدرجة بين المصلحة والمفسدة فحينءذ لاتبقي المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة والحرمة	682	-4860664900082719587	146	244.0	120	246	59.34959411621094	24	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1086	false	-3467387648192082445	0	51	0	281	1558	300	رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفا-------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الصحة فلا يجتمع الحكمان------------------- معا---------------------------- ومع ذلك--------------------------------------------------------------------- اجتمعا فدل ----علي بطلان ما ذكروه------------------------------------------------------------------------------------------ ثم لو قدرنا توقف المناسبة علي رجحان المصلحة ف----------------------دليل الرجحان انا لم نجد في محل الوفاق مناسبا------ سوي ما ذكرنا-------------------------------------------------------------------------------------- فلو قدرنا الرجحان------------------------ يكون الحكم ثابتا معقولا	1086	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms682	true	6889365746107604222	64	213	371	1249	1741	302	رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة فاذا قلنا بان مصلحة الصلاة في المغصوبة راجحة علي مفسدتها لزم من ذلك ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1102png 1106 وعلي تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء المصلحة فاذا قدرنا بان مفسدة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة علي مصلحتها لزم من ذلك ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة فلا يجتمع الحكمان وهما الصحة والفساد معا في الصلاة في الدار المغصوبة ومع ذلك اي مع تقدير التساوي بين المصلحة والمفسدة او رجحان احداهما علي الاخري اجتمعا فدل ذلك علي بطلان ما ذكروه اي القاءلون بان الوصف المتضمن مصلحة تنتفي مناسبته اذا عورضت مصلحته بمفسدة مساوية او راجحة ثم لو قدرنا توقف المناسبة علي رجحان المصلحة فان المصلحة فيه راجحة ودليل الرجحان انا لم نجد في محل الوفاق مناسبا للحكم سوي ما ذكرناه من هذه المصلحة وهذه المصلحة لا تنفيها المفسدة المعارضة لكون تلك المصلحة مصلحة حقيقية فلو قدرنا الرجحان لمصلحة الوصف علي مفسدته يكون الحكم ثابتا معقولا	682	-4860664900082719587	281	390.5	230	878	32.004554748535156	48	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1123	false	-2499942894254627524	203	263	1025	1315	1529	300	علي م------------ا كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو مبقي باستصحاب موجب-- العقل -----------------------فلا يجري فيه قيا-------------------س العلة لانه---------------- لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتي يطلب له ----------------علة شرعية بل هو---------------- نفي حكم الشرع ولا علة و------------------انما العلة لما يتجدد--------------------------------------------------------------------------- لكن يجري فيه------------------- قياس الدلالة وهو---------------- ان يستدل بانتفاء حكم سء علي انتفاءه--------- عن مثله	1123	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms740	true	-4446121321849432988	42	146	253	774	1632	303	علي ما كانت عليه الحال قبل ورود الشرع فلا تنشغل الذمة به ----------استصحابا لدليل العقل الموجب للبراءة الاصلية فلا يجري فيه اي في النفي الاصلي قياس العلة لانه اي النفي الاصلي لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتي تطلب له اي للنفي الاصلي علة شرعية بل هو اي النفي الاصلي نفي حكم الشرع ولا علة له اي النفي الاصلي انما العلة لما يتجدد بعد عدمه وهذا النفي ثابت بالاصالة فلا علة له واذا انتفت العلة انتفي القياس لكن يجري فيه اي في النفي الاصلي قياس الدلالة وهو اي قياس الدلالة ان يستدل بانتفاء حكم شء علي انتفاءه اي الحكم عن مثله	740	-4860664900082719587	250	350.5	196	531	47.08097839355469	48	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1155	false	-7307353224452516437	36	75	178	389	1546	300	الطوفي ال--نقض سءال خارج عن القياس فلا يجب ادخاله في صلب القياس بل اذا اورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كساءر الاسءلة ول-------------------------------ان فيه-------- تنبيها للمعترض علي موضع النقض وفي ذلك نشر الكلام وتبدده وهو خلاف المطلوب من المناظرة	1155	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms753	true	576693185044818269	126	171	727	973	1661	302	الاول ان النقض سءال خارج عن القياس فلا يجب ادخاله في صلبه------ بل اذا اورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كساءر الاسءلة المتجهة الي القياس الدليل الثاني ان في الاحتراز تنبيها للمعترض علي موضع النقض وفي ذلك نشر الكلام وتبدده وهو خلاف المطلوب من المناظرة	753	-4860664900082719587	196	352.5	159	252	77.77777862548828	35	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK009143-ara1.ms1148	false	4124017774995675358	196	272	1046	1453	1603	300	العلة وتخلف الحكم عنها فاذا منع-------- وجود العلة لم يتحقق النقض وانم-----------------------------------------------ا تخلف الحكم في الصورة المذكورة-------------------------------------- لعدم علته فهو يدل ----علي صحة علتي عكسا وهو انتفاء الحكم لانتفاءها كقوله لا ن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم ان الحلي كثياب البذلة ويبرهن علي ذلك واما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يمنع الحكم فيها فيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ويبين الفرق بينهما فاذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلف العلماء في تمكين المعترض من الدلالة علي وجود العلة في صورة النقض	1148	-3731075718435829499	AOCP20251104061-ara1.ms754	true	-6806522931848684117	0	117	0	627	1638	301	العلة وتخلف الحكم عنها فاذا منع المستدل وجود العلة لم يتحقق النقض وذلك لان العلة اذا لم تكن موجودة ترتب علي عدم وجودها تخلف الحكم اذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وحينءذ يكون تخلف الحكم لعدم وجود العلة دليلا علي صحتها--- عكسا وهو انتفاء الحكم لانتفاءها مثال ذلك ان يقول المستدل في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المسلم بالمسلم فيقول المعترض ينتقض بقتل المعاهد فانه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم فيقول المستدل لا اسلم انه عدوان وحينءذ يندفع النقض ب---ذلك وهو منع المستدل وجود العلة في الحكم المتخلف الطريق الثاني منع الحكم او يكون دفع النقض عن العلة بالطريق الثاني وهو ان ------------------------------------------------------------------------------يمنع المستدل وجود الحكم في صورة النقض ---------------------------------------------------------------------------	754	-4860664900082719587	173	189.0	136	786	22.010177612304688	26	JK009143-ara1	AOCP20251104061-ara1