id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009139-ara1.ms7961	false	-654199456862275910	60	156	313	820	1565	300	الاوامر والن----------------------واهي كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء فيروي ان النبي نهي عن بيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء وكقوله--- اقتلوا الاسودين في الصلاة فروي انه امر بقتل الاسودين في الصلاة ف---هذا جاءز--------- لان افعل امر و لا تفعل نهي فاستويا في الخبر وكان الراوي فيهما مخيرا ويستوي في هذا التخير م---------------ن كان اصل الخبر كالصحابة ومن صار فرعا فيه كالتابعين ومن بعدهم الضرب الثاني ان يكون في نقل كلام قاله بالفاظ ويكون الكلام محتمل الالفاظ او خفي المعني كقوله لا طلاق في اغلاق فواجب علي الراوي ان ينقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره	7961	106469469212523732	JK000152-ara1.ms102	true	5805014849494458216	76	140	416	756	1702	300	الاوامر والنواهي فيجوز روايتها بالمعني كقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب وروي انه ---------------------نهي عن بيع الذهب بالذهب وقوله صلي الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة وروي انه امر بقتل الاسودين في الصلاة قال هذا جاءز بلا خلاف لان افعل امر و-لا تفعل نهي في-------------------------------------------------------تخير الراوي بينهما وان كان اللفظ في المعني-------------------------------------------------------------------------------------------------- محتملا--------------------------- لا طلاق في اغلاق وجب -----------------نقله بلفظه ولا يعبر عنه بغيره	102	-6365000793677182583	235	351.0	186	559	42.03935623168945	37	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7975	false	7908869374019157725	30	114	155	595	1574	300	فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون عنه فهذا علي ضربين احدهما ان يكون فيما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا علي اقر----ار منكر وان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع من الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد لان عدم الخلاف مع الانتشار يمنع من اثبات الخلاف والوجه الثاني لا يكون اجماعا	7975	106469469212523732	JK000152-ara1.ms152	true	-5694160029834311477	8	77	41	409	1609	300	فاذا قال الواحد منهم قولا او حكم به فامسك الباقون---- فهذا ضربا----ن احدهما م---------ما يفوت استدراكه كاراقة دم و--استباحة فرج فيكون اجماعا لانهم لو اعتقدوا خلافه لانكروه اذ لا يصح منهم ان يتفقوا علي ترك انكار منكر وان كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لان الحق لا يخرج عن غيرهم وفي كونه اجماعا يمنع--- الاجتهاد وجهان لاصحابنا احدهما يكون اجماعا لا يسوغ معه الاجتهاد و------------------------------------------------------الثاني لا يكون اجماعا	152	-6365000793677182583	354	644.0	286	444	79.72972869873047	61	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms1931	false	-7476227612524089842	4	51	19	267	1587	300	التخصيص ما يكون المراد باللفظ اك-ثر وما ليس بمراد --باللفظ اقل والعمو-----------------------------م الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر والفرق الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص متقدم علي اللفظ وفيما اريد به العموم متاخر عن اللفظ او مقترن به	1931	106469469212523732	JK000152-ara1.ms252	true	9096362466323752100	27	78	132	394	1522	300	المخص--------وص المراد به هو الاكثر وما ليس بمراد هو ال----اقل قال ويفترقان من وجهين الاول ان العام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر و------الثاني ان المراد فيما اريد به الخصوص متقدم علي اللفظ وفيما اريد به العموم متاخر عن اللفظ او مقترن به	252	-6365000793677182583	212	366.0	170	280	75.71428680419922	36	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7932	false	-8661404476911683168	153	291	812	1544	1589	300	الدليل فان قام الدليل علي اطلاقه اطلق وان قام الدليل علي تقييده قيد وان لم يقم علي واحد منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل فيه الي غيره من --ادلة الشرع والاجتهاد في استنباط المعاني ويصير احتماله للامرين مبطلا لحكم النص فيه وهذا قول من ذهب الي وقف العموم حتي يقوم دليل علي تخصيص او عموم وهذا افسد المذاهب لان النصوص المحتملة يكون الاجتهاد----- عاءدا اليها ولا يعدل بالاحتمال الي غيرها ليكون حكم النص ثابتا بما يءدي الاجتهاد اليه من نفي الاحتمال عنه وتعيين المراد به والذي عندي واراه اولي المذاهب في المطلق ان يعتبر -غلظ --حكم----- المطلق والمقيد فان كان حكم المطلق اغلظ حمل علي اطلاقه ولم يقيد الا بدليل وان كان حكم المقيد اغلظ حمل المطلق علي المقيد ولم يحمل علي اطلاقه الا بدليل لان التغليظ الزام وما تضمنه الالزام لم يسقط التزامه بالاحتمال	7932	106469469212523732	JK000152-ara1.ms297	true	4770764127035397968	0	76	0	401	1613	300	الدليل فان قام الدليل ع-------------------------------لي تقييده قيد وان لم يقم الد-------------ليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل عنه الي غيره من الادلة قال الزركشي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا افسد المذاهب لان النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عاءدا اليها ولا يعد----------ل الي غيره وفي المسالة مذهب خامس وهو------------------------------------------------------------------------------------------------ ان يعتبر اغلظ الحكمين في الم--------قيد فان كان حكم المق----------------------------------------------------------يد اغلظ حمل المطلق علي المقيد ولا يحمل علي اطلاقه الا بدليل لان التغليظ الزام وما تضمنه الالزام لا يسقط التزامه ب--احتمال	297	-6365000793677182583	342	568.5	274	747	45.78313064575195	54	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7927	false	5201923025359547208	185	267	958	1396	1577	300	لا اله الا الله فاذ------------------------------------ا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علي الله فان قيل كيف جاز خطابهم بما لا يفهمونه من المجمل قيل لامرين احدهما ل-يكون اجماله توطءة للنفوس علي قبول ما يتعقبه من البيان فانه لو بدا في تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز ان تنفر النفوس منهما ولا تنفر من اجمالهما والثاني ان الله تعالي جعل من الاحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثابوا علي الاستنباط لها ك-ذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها	7927	106469469212523732	JK000152-ara1.ms301	true	-5662934183658131936	224	300	1195	1597	1597	300	لا اله الا الله الحديث وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها قالا وانما جاز الخطاب بالمجمل وان كانو-----------------------------------------------ا لا يفهمونه لاحد ----------امرين الاول ان يكون اجماله توطءة للنف-س علي قبول ما يتعقبه من البيان فانه لو بدا في تكليف الصلاة بها لج------------از ان تنفر النفوس منه-ا ولا تنفر من اجماله-ا والثاني -ن الله تعالي جعل من الاحكام جليا وجعل منها خفيا ليتفاضل الناس في العمل بها ويثابوا علي الاستنباط لها فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها-	301	-6365000793677182583	307	510.0	247	476	64.49579620361328	50	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms8016	false	-2077780906628527714	143	180	768	944	1571	300	الفرق بين الفحوي------- ولحن القول وجها-ن احدهما ان الفحوي ما نبه عليه اللفظ و--لحن القول ما لاح في اثناء اللفظ والثاني--- ان الفحوي ما دل علي ما هو اقوي منه ولحن القول ما دل علي مثله تفرد	8016	106469469212523732	JK000152-ara1.ms317	true	-8503590554183920026	104	139	580	749	1630	300	الفرق بين --فحوي الخطاب ولحن الخطاب وجهين احدهما ان الفحوي ما نبه عليه اللفظ واللحن------ ما لاح في------ اللفظ و--ثانيهما ان الفحوي ما دل علي ما هو اقوي منه و----اللحن ما دل علي مثله وقال	317	-6365000793677182583	141	223.5	108	189	74.6031723022461	26	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7969	false	-8421883044904311599	123	194	646	989	1541	300	من مذهب الشافعي ان القول لا ينسخ الا بالقول وال---فعل لا ينسخ الا بالفعل وذهب بعض اصحابه الي جواز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نسخ كل واحد منهما بالاخر لان كل واحد منهما سنة يءخذ بها وقد روي عن النبي انه قال في------------------------------- السارق فان عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه----- في الخامسة فلم يقتله فدل علي ان القتل منسوخ---- وقال الثيب بالثيب جلد ماءة والرجم ثم رجم ماعزا ولم يجلده فدل علي ان ا---لجلد	7969	106469469212523732	JK000152-ara1.ms342	true	-5255250194319287220	178	275	937	1412	1526	300	----قول الشافعي ان القول لا ينسخ الا بالقول وان الفعل لا ينسخ الا بالفعل ولا وجه لذلك فالكل سنة وشرع ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره واذا كان كل واحد منها شرعا ثابتا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا وجه للمنع من نسخ احد-------هما بالاخر ولا سيم----------------------ا وقد وقع ذلك في السنة كثيرا ومنه قوله صلي الله عليه وسلم في السارق فان عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع اليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول وقال الثيب بالثيب جلد ماءة والرجم ثم رجم ماعزا ولم يجلده فكان ذلك ناسخا لجلد	342	-6365000793677182583	224	346.0	175	508	44.09449005126953	39	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7876	false	5430285993159728985	163	214	809	1035	1470	300	الحارث بن عمرو ع-------------------------------------ن اصحاب معاذ ان رسول الله قال لمعاذ حين بعثه------------------------- الي اليمن---- كيف تقضي ان- عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال -بسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله ق-----------------ال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب	7876	106469469212523732	JK000152-ara1.ms359	true	-4268597086400728213	232	299	1205	1505	1509	300	الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ -----قال لما------ بعثه النبي صلي الله عليه وسلم الي اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رايي ولا الو قال فضرب	359	-6365000793677182583	200	326.0	151	311	64.30868530273438	39	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7989	false	-1500036445711765004	77	300	431	1595	1595	300	ينقسم علي ثمانية اقسام احدها ما كان حكم الاجتهاد مستخرجا من معني النص كاستخراج علة الربا من البر فهذا صحيح غير مدفوع عنه عند جميع القاءلين بالقياس والقسم الثاني-- ما كان مستخرجا من شبه النص كالعبد في ثبوت تملكه لتردد شبهه بالحر في انه يملك لانه مكلف وشبهة -البهيمة في انه لا يملك لانه مملوك وهذا صحيح وليس بمدفوع عنه عند من قا---ل بالقياس ومن لم يقل --غير ان من لم يقل بالقياس جعله داخلا في عموم احد الشبهين ومن قال بالقياس جعله ملحقا باحد الشبهين القسم الثالث-- ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح البقرة 237 يعم الاب- والزوج والمراد به ----------احدهما وهذا صحيح يوصل اليه بالترجيح والقسم الرابع-- ما كان مستخرجا من اجمال النص كقوله في --متعة الطلاق ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره البقرة 236 فصح الاجتهاد في اجمال قدر المتعة باعتبار حال الزوجين والقسم الخامس-- ما كان مستخرجا من احوال النص كقوله في متعة الحج فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم البقرة 196 فاطلق صيام الثلاثة في الحج فاحتمل قبل عرفة وبعدها واطلق صيام السبعة اذا رجع فاحتمل اذا رجع في طريقه واذا رجع الي بلده ف-صح الاجتهاد في تغليب احدي الحالتين القسم ال-----سادس-- ما كان مستخرجا من دلاءل النص-	7989	106469469212523732	JK000152-ara1.ms456	true	-555162454679998756	9	170	51	921	1608	300	ينقسم الي ثمانية اقسام احدها ما كان---- الاجتهاد مستخرجا من معني النص كاستخراج علة الربا-------- فهذا صحيح-------------- عند----- القاءلين بالقياس ---------ثانيها ما---- استخرجه من شبه النص كالعبد-------------- لتردد شبهه بالحر في انه يملك لانه مكلف وشبهه بالبهيمة في انه لا يملك لانه مملوك فهذا صحيح -غير -مرفوع عند -----القاءلين بالقياس والمنكرين له غير ان المنكرين له جعلوه د------خلا في عموم---------------------------------------- احد الشبهين --------ثالثها ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله------------- او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه------ يعم الولي والزوج ويستخرج من عموم النص احدهما وهذا صحيح بتوصيل ----الترجيح -ال---يه رابعها ما---- استخرج -من اجماع النص كقوله في المتعة------- ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره ----------فيصح الاجتهاد في------ قدر المتعة باعتبار حال الزوجين ---------خامسها ما---- استخرج -من احوال النص كقوله في ال------------تمتع------------------------------------------------ فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا ر--------------------------------------جعتم فاحتمل صيام---------------------- السبعة اذا ر---------------جع في طريقه واذا رجع الي اهله فيصح الاجتهاد في تغليب احدي الحالتين عل--ي الاخري سادسها ما---- استخرج- من دلاءل النص	456	-6365000793677182583	748	1116.5	600	1200	62.33333206176758	104	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7990	false	5272584328319622619	4	119	22	625	1556	300	لينفق ذو سعة من سعته الطلاق 7 الاية فاستدللنا علي تقدير نفقة الموسر بمدين بانه اكثر ما جاءت به السنة في فدية الا----ذي لكل مسكين مدين واستدللنا علي تقدير نفقة المعسر بمد ب----اقل--- جاءت به السنة في كفارة الوطء في شهر رمضان لكل مسكين مدا والقسم السابع-- ما كان مستخرجا من امارات النص كاستخراج دلاءل القبلة فيمن خفيت عليه من قوله------ وعلامات وبالنجم هم يهتد------ون النحل 16 فصح الاجتهاد في القبلة بالامارات -الدالة -عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم والقسم الثامن-- ما كان مستخرجا من غير نص ولا اصل فقد اختلف في صحة الاجتهاد فيه بغلبة الظن علي وجهين احدهما لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتي يقترن باصل--------- لانه لا يجوز ان يرجع في الشرع	7990	106469469212523732	JK000152-ara1.ms456	true	-555162454679998756	171	268	927	1434	1608	300	لينفق ذو سعة من سعته--------------- فاستدللنا علي تقدير نفقة الموسر بمدين بان- اكثر ما جاءت به السنة في فدية الادمي ان لكل مسكين مدين واستدللنا علي تقدير نفقة المعسر بمد بانه اقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء ----------ان لكل مسكين--------- مدا سابعها ما---- استخرج- من امارات النص كاستخراج دلاءل القبلة ل-من خفيت عليه من قوله تعالي وعلامات وبالنجم هم يهتدون فيك-------------ون الاجتهاد في القبلة بالامارات والدلاءل عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم ---------ثامنها ما---- استخرج- من غير نص ولا اصل ف---اختلف في صحة الاجتهاد فقيل ---------------------------لا يصح-------------------- حتي يقترن باصل وقيل يصح لانه ف----------------ي الشرع	456	-6365000793677182583	450	716.5	364	641	70.20280456542969	70	JK009139-ara1	JK000152-ara1
JK009139-ara1.ms7992	false	-1487022814779939080	77	231	433	1183	1513	300	وذهب الشافعي وابو حنيفة ومالك وا--------كثر الفقهاء الي ان الحق في احد--ها وان -لم يتعين لنا فهو عند الله متعين--- لاستحالة ان يكون الشء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما لان ما حل لشخص في حال لم يكن حراما عليه في تلك الحال لتنافيه وتناقضه ولان المختلفين في اجتهادهم في القبلة الي اربع جهات لا يدل علي ان القبلة في الجهات الاربع واذا ثبت ان الحق في احدها وان لم يتعين فقد اختلف الفقهاء--------------------------- هل كل مجتهد فيها مصيب ام لا ف----مذهب -الشافعي وما ظهر منه في اكثر كتبه ان المصيب منها واحد وان لم يتعين وان جميعهم مخطء الا ذلك الواحد فمن اصاب الحق فقد اصاب عند الله واصاب في الحكم ومن اخطا الحق فقد اخطا عند الله واخطا في الحكم وهذا مذهب مالك لان الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب الا واحدا وقال -----------ابو يوسف وطاءفة من اهل العراق كل مجتهد مصيب وان كان الحق في واحد	7992	106469469212523732	JK000152-ara1.ms460	true	1361109107448882239	182	285	1001	1517	1596	300	وذهب ---------ابو حنيفة ومالك والشافعي اكثر الفقهاء الي ان الحق في احد الاقوال ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين لا لاستحالة ان يكون الشء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطء بعضهم بعضا ويعترض بعضهم علي بعض ولو كان------------ اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن للتخطءة وجه ثم------------------------------------------------------------------------ اختلف هءلاء بعد اتفاقهم علي ان الحق واحد هل كل مجتهد مص-----يب ام لا فعند مالك والشافعي وغيرهما ان الم-----------------صيب منهم واحد وان لم يتعين وان جميعهم مخطء الا ذلك الواحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال جماعة منهم ابو يوسف ------------------ان كل مجتهد مصيب وان كان الحق مع واحد	460	-6365000793677182583	329	459.5	256	807	40.76827621459961	53	JK009139-ara1	JK000152-ara1