id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007135-ara1.ms1900	true	-969364207206521028	123	196	660	1043	1601	300	الاول- ان العقد الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحت-----ه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير --من حكم ب---ها ولو حكم---- الاول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره--------- مثا---له التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم حن--في بموجب التدبير امتنع البيع واذا حكم ----------------	1900	3107489869705599506	JK007089-ara1.ms126	false	3253547373722106415	50	130	242	662	1613	300	الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن---- مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم	126	8304024767958356647	342	609.5	272	428	79.90653991699219	59	JK007135-ara1	JK007089-ara1
JK007135-ara1.ms1900	true	-969364207206521028	195	300	1039	1601	1601	300	حكم المالكي بصحة البيع ل---------------------م يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ ال--عاقدين او احدهما بذلك بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك ----ولو حكم بم------------------وجب البيع ------ام----------تنع علي الشا-------فعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين او- لاحدهما الانفراد بذلك لانه--- يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب ان قلنا بعدم النقض في هذه الصورة وسياتي في القضاء ترجيح خلافه ولو حكم الشافعي بصحة البيع لم يكن مانعا للحنفي من تمكين الجار من اخذ العقار المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك ولو حكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المالكي بصح--------------------------------------------------ة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع--------- عند حاكم-	1900	3107489869705599506	JK007089-ara1.ms128	false	5411235310977017145	117	255	630	1374	1630	300	حكم-------ا بصحة البيع اعني بمجرد عقد البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما----- بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك فاما لو حكم المالكي او الحنفي بموجب البيع والالزام بمقتضاه فانه علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ لخيار المجلس وليس للمتعاقدين ولا لاحدهما الانفراد بذلك لان ذلك يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب وهذا اذا لم ينظر الي نقض------------------ القضاء ------------------------------------------------------بنفي خي------------------------ار المجلس فان نظرنا الي-------------------- ذلك فذلك لمدرك اخر ومنها القرض فانه يدخله الحكم بالصحة اذا وجد مقتضيها ويدخله الحكم بالموجب فينظر فيه حينءذ الي عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب فان كان من عقيدته ان القرض يملك بالقبض كما تقوله المالكية فانه لا يرجع المقرض فيما اقرضه فان الحاكم قد حكم بصحة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع في القرض عند حاكم	128	8304024767958356647	370	557.5	298	872	42.43119430541992	56	JK007135-ara1	JK007089-ara1
JK007135-ara1.ms1901	true	7742271435233997446	1	31	6	165	1597	300	اذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة --------الرجوع في القرض وان حكم ب--موج---------------------به امتنع علي------ه الرجوع في --عينه--------------------------- لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع	1901	3107489869705599506	JK007089-ara1.ms128	false	5411235310977017145	258	297	1389	1614	1630	300	اذ هو فرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض وان حكم بالموجب والالزام بمقتضي مذهبه امتنع علي المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع	128	8304024767958356647	156	249.0	126	225	69.33333587646484	25	JK007135-ara1	JK007089-ara1
JK007135-ara1.ms1901	true	7742271435233997446	9	110	41	584	1597	300	-------ينا-في الحكم بالصحة --الرجوع في القرض--------- وان حكم بموجبه امتنع عل---------------------------------------يه ال-رجوع في عينه لا---ن موجب القرض عند الحاكم المذ---------------------------------------------------------------كور امتناع الرجوع ولو حكم الشافعي بصحة الر---------------------------هن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن علي وجه مخصوص وهو ان يعيده باختياره و--يفوت الحق فيه باعتاق الراهن مثلا ان يف--------------------------------------------------سخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم------ بموجبه--------------------------- فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما ------مر لان موجبه عند الشا-------فعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده وانما اطلنا الكلام علي هذه	1901	3107489869705599506	JK007089-ara1.ms129	false	7215430384153864154	20	159	112	870	1615	300	يناقض شيءا من الحكم بالصحة كما تقدم في المسالة الاولي وان صدر ف--------------يه الحكم بالموجب والالزام بمقتضاه نظر الي المختلف فيه فان كان من موجب-----ه عند الحاكم المذكور الالزام امتنع علي المخالف العمل بما يخالف عقيدة الحاكم المذكور ومثاله --------لو حكم --شافعي بصحة الرهن وحصل فيه اعادته الي الراهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن علي وجه مخصوص وهو ان يعيده -اختيارا او يفوت الحق فيه باعتاق الراهن مثلا وقيام الغرماء عليه او اذن المرتهن للراهن في الوطء ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم شافعي بموجب الرهن عنده والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما سبق ذكره لان موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده والله تعالي اعلم فهذه -----	129	8304024767958356647	447	720.0	355	793	56.368221282958984	71	JK007135-ara1	JK007089-ara1