id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007131-ara1.ms006	true	-7187075080795000126	125	155	630	795	1527	300	غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع------ عنها او اصطلمت الزرع افة فلا خراج عليه لفوا---ت التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان عطلها صاحبها فعليه الخراج	6	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	65	127	334	661	1565	300	غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم- الزرع افة فلا خراج عليه لانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وفيما اذا اصطلم الزرع افة فات النماء بالتقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة او يدار الحكم علي الحقيقة عند خروج الخارج قال وان عطلها صاحبها فعليه الخراج	474	8682930440081638254	161	297.5	131	328	49.085365295410156	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms010	true	-6280252887715657804	194	262	948	1331	1520	300	احد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر فان لشريكه ان يضمن-----------------------------ه قيمة نصيبه وله الاعتاق وفروعه والاستسعاء فان ضمن رجع المعتق بالضمان علي العبد والولاء كله له وان اعتق او استسعي فالولاء بينهما وان كان------- معسرا فللشريك -ال------------اعتاق وا-----لاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما---------- في الوجهين -هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق	10	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	82	159	444	860	1584	300	احد------هما نصيبه عتق فان كان موسر---ا فشريكه بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وان شاء استسعي العبد ---------فان ضمن رجع المعتق-------- علي العبد والولاء للمعتق وان اعتق او استسعي فالولاء بينهما وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء اعت-ق وان شاء استسع----ي ال-عبد والولاء بينهما في بينهما في الوجهين وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق علي العبد والولاء للمعتق	352	8682930440081638254	300	463.5	242	448	66.96428680419922	45	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms013	true	3498303767903599725	0	50	0	278	1553	300	الضمان فللساكت ان يضمن المدبر-------------- ولا يضمن المعتق وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره اول مرة ويضمن قي-----مته لشريكيه موسرا كان او معسرا	13	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	42	86	214	445	1551	300	الضمان فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمته قنا ولا يضمن المعتق وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن------------------------------------------------------------------ وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره اول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا	356	8682930440081638254	210	396.5	170	297	70.70706939697266	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms015	true	7223949897683092096	60	253	282	1254	1499	300	قال علي ان يركبها ف-------------------لان فاركبها غ--------------يره فعطبت كان ضامنا ولو استاجرها للحمل و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سمي نوعا وقدرا ل-------حمله عليها م-----ثل ان يقول خمسة اقفزة حنطة فله ان يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر او اقل كالشعير وال-------------------------------------------------------سمسم وليس له ان يحمل ما هو اضر---------- كا------------------------------لملح استاجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له ان يحمل ------مثل وزنه ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديدا ولو استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها اكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل---------------------------------------------------------------------------- الا اذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينءذ يضمن كل قيمتها من الهداية قلت وانما يضمن ما زاد الثقل فيما اذا كانت تطيق الحمل اذا حملها المسمي والزيادة دفعة اما لو حمل المسمي اولا ثم حمل الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة علي مكان حمل عليه المسمي ولو حمل في مكان اخر جنانكة بفترك ابر اويخت ضمن قدر الزيادة ايضا من الفصولين 64 وفي الخلاصة اذا استاجر دابة ليحمل عليها عشر مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الاجر تاما فان عطبت بعدما بلغت فعليه نصف قيمتها والاجر تام وهو قول ابي يوسف ا ه ----------------------------------------------وان كبح الدابة بلجامها او ضربها فعطبت ضمن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن اذا فعل فعلا متعارفا من -	15	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0777	false	-6934079943478699131	15	280	81	1463	1571	300	قال علي ان يركبها فلان او يلبس الثوب فلان فاركبها غيره او اليسه غيره فعطب -كان ضامنا لان الناس يتفاوتون في الركوب واللبس فصح التعيين وليس له ان يتعداه وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا فاما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل اذا شرط سكني واحد فله ان يسكن غيره لان التقييد غير مفيد لعدم التفاوت الذي يضر بالبناء والذي يضر بالبناء خارج علي ما ذكرناه قال وان سمي نوعا وقدرا معلوما يحمله علي الدابة مثل ان يقول خمسة اقفزة حنطة فله ان يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر او اقل كالشعير والسمسم لانه دخل تحت الاذن لعدم التفاوت او لكونه خيرا من الاول وليس له ان يحمل ما هو اضر من الحنطة كالملح والحديد لانعدام الرضا فيه وان استاجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له ان يحمل عليها مثل وزنه حديدا لانه ربما يكون اضر بالدابة فان الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط علي ظهرها قال وان استاجرها ليركبها فاردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا معتبر بالثقل لان الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ولان الادمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات قال وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها اكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل لانها عطبت بما هو ماذون فيه وما هو غير ماذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما الا اذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينءذ يضمن كل قيم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تها لعدم الاذن فيها اصلا لخروجه عن العادة قال وان كبح الدابة بلجامها او ضربها فعطبت ضمن عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن اذا فعل فعلا متعارفا لان	777	8682930440081638254	482	579.5	382	1834	26.281352996826172	85	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms017	true	-1023689275895497300	103	143	508	710	1512	300	ومن اكتري حمارا بسرج فنزع السرج واسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه------------------------------------------------------------------------ الا اذا كان زاءدا ف-----ي الوزن فحينءذ يضمن عند ابي حنيفة ما زاد الثقل وان اوكفه باكاف يوكف بمثله الحمر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمن عند ابي حنيفة رحمه الله	17	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0778	false	-471087034482247738	118	197	655	1059	1582	300	ومن اكتري حمارا بسرج فنزع السرج واسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه لانه اذا كان يماثل الاول تناوله اذن المالك اذ لا فاءدة في التقييد بغيره الا اذا كان زاءدا عليه في الوزن فحينءذ يضمن الزيا-------------------دة وان --كان لا--- يسرج بمثله الحمر ضمن لانه لم يتناوله الاذن من جهته فصار مخالفا وان اوكفه باكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن لما قلنا في السرج وهذا اولي وان اوكفه باكاف يوكف بمثله الحمر يضمن عند ابي حنيفة رحمه الله	778	8682930440081638254	164	270.5	130	428	38.31775665283203	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms039	true	-5196120103543936990	63	139	335	719	1577	300	ان يعمل للعامة و-------------------------------من هذا------ يسمي مشتركا---- والمتاع امانة في يده -ان هلك بغير عمله لم يضمن ولا اجر له عند ابي حنيفة رحمه الله و----------------------------عندهما اذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة يضمن وان لم يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب لا يضمن له----------------------------------ما ا-----------------------------------ن الحفظ مستحق عليه اذ لا يمكنه العمل بدونه فاذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه--------------- كان التقصير من ج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هته و------------------له ان العين امانة في يده لان القبض---- باذنه	39	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0786	false	-8000674398951827200	173	286	895	1485	1553	300	ان يعمل للعامة لان منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمي مشتركا قال والمتاع امانة في يده فان هلك ----------لم يضمن شيءا------ عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله ويضمنه عندهما الا من شء غالب كالحريق الغالب و-------------------------------------------------العدو المكابر----------------------- لهما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما كانا يضمنان الاجير المشترك ولان الحفظ مستحق عليه اذ لا يمكنه العمل الابه فاذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة اذا كانت باجر بخلاف مالا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف انفه والحريق الغالب وغيره لانه لا تقصير من جهته ولابي حنيفة رحمه الله ان العين امانة في يده لان القبض حصل باذنه	786	8682930440081638254	261	359.0	206	678	38.495574951171875	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms041	true	-4883743202871464247	8	66	45	346	1523	300	والاجير الخاص الذي يستحق الاجر- بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استءجر شهرا للخدمة او لرعي الغنم وانما سمي اجير واحد لانه لا يمكنه ان يعمل لغيره لان منافعه في المدة صارت مستحقة له والاجر مقابل ل-لمنافع ولهذا يبقي الاجر مستحقا وان نقص العم----ل ولا ضمان علي الاجير الخاص ولا فيما ------------------تلف من عمله اتفاقا اذا	41	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0788	false	-161700575821432833	71	133	370	683	1574	300	والاجير الخاص الذي يستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استءجر شهرا للخدمة او لرعي الغنم وانما سمي اجير و-حد لانه لا يمكنه ان يعمل لغيره لان منافعه في المدة صارت مستحقة له والاجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقي الاجر مستحقا وان نقض العمل قال ولا ضمان علي الاجير الخاص---- فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله اما -------	788	8682930440081638254	284	530.0	229	325	87.38461303710938	49	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms051	true	-2014667761738997075	205	239	1011	1182	1487	300	استاجر حمالا ليحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر واعطاه اجره- بحسابه ----	51	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0787	false	7205713053578011945	181	216	963	1135	1564	300	استاجر من ----يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر واعطاه الاجر بحسابه اما	787	8682930440081638254	158	290.5	125	176	89.7727279663086	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms058	true	9170385002033858497	92	148	446	721	1458	300	قول صاحب الهداية كل صانع لعمله اثر في العين كصباغ وقصار --------فله ان يحبس العين------------------- حتي يستوفي الاجر----------------------------------------------------------------------------- ولو حبسه فضاع------- لا ضمان عليه عند ابي ح---------------------------------------------------------نيفة ولا اجر له------------------------------- وعند-------------------هما العي-----ن كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمن- قيمته معمولا وله الاجر وان شاء ضمن قيمته غير معمول ولا اجر له	58	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	111	203	587	1047	1541	300	قبل الاخراج قال وكل صانع لعمله اثر في العين كال----قصار والصباغ فله ان يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتي يستوفي الاجر لان المعقود عليه وصف قاءم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله لانه غير متعد في الحبس فبقي امانة كما كان عنده ولا اجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قي-----------------------------------مته غير معمول ولا اجر له	774	8682930440081638254	216	319.0	170	499	43.28657150268555	34	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms060	true	-1030981924449788522	113	177	549	867	1453	300	دفع الي خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فان شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء اخذ القباء واعطاه اجر مثله -لا يجاوز به درهما قيل معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لانه يستعمل استعمال القميص وقبل هو مجري علي اطلاقه--------------------------- وعن ابي حنيفة ا----------نه يضمن- من غير خيار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو خاطه سراويل وقد امره بالقباء قيل يضمن من غير خيار------------------- والاصح انه يخير	60	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0779	false	4433103950239894114	121	257	625	1329	1543	300	دفع الي خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فان شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء اخذ القباء واعطاه اجر مثله ولا يجاوز به درهما قيل معناه القرطف الذي ه---و طاق واحد لانه يستعمل استعمال القميص وقيل هو مجري علي اطلاقه لانهما يتفاوتان في المنفعة وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يضمنه من غير خيار لان القباء خلاف جنس القميص ووجه الظاهر انه قميص من وجه لانه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفا لان القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص فجاءت الموافقة والمخالفة فيميل الي اي الجهتين شاء الا انه يحب اجر المثل لقصور جهة الموافقة ولا يجاوز به الدرهم المسمي كما هو الحكم في ساءر الاجارات الفاسدة علي ما نبينه في بابه ان شاء الله تعالي ولو خاطه سراويل وقد امر- بالقباء قيل يضمن من غير خيار للتفاوت في المنفعة والاصح انه يخير	779	8682930440081638254	311	524.0	248	708	43.926551818847656	53	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms063	true	-6322575340707225047	42	70	203	347	1451	300	ابي حنيفة وعند----هما----- العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته معمولا وله الاجر	63	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	180	209	930	1077	1541	300	ابي يوسف ومحمد رحمهما الله العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمن------ه معمولا وله الاجر	774	8682930440081638254	130	232.0	104	153	84.96732330322266	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms068	true	-3026195807959418105	238	284	1150	1383	1461	300	صانع لعمله اثر ك-----------------الصباغ فله ان يحبس العين------------------- حتي يستوفي الاجر ف-----------------------------------------------------------------------------لو حبسه فضاع------- لا ضمان عليه عند ابي حنيفة--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند-------------------هما العي-----ن كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته معمولا وله الاجر	68	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	115	209	607	1077	1541	300	صانع لعمله اثر في العين كالقصار والصباغ فله ان يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتي يستوفي الاجر لان المعقود عليه وصف قاءم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله لانه غير متعد في الحبس فبقي امانة كما كان عنده ولا اجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمن------ه معمولا وله الاجر	774	8682930440081638254	223	363.5	178	476	46.84873962402344	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms084	true	3063377496662005781	0	69	0	336	1493	300	مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه ان ينتفع به اي نوع شاء في اي وقت شاء عملا بالاطلاق ما لم يطالبه بالرد والثاني ان تكون مقيدة فيهما وليس له ان يتجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد الا اذا كان خلافا الي مثل ذلك او خي----ر منه والحنطة مثل الح----------------------نطة --------------الثالث ان تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع -الرابع عكسه وليس له ان يتعدي الي ما سواه	84	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0760	false	-9201021737341077004	98	170	545	898	1574	300	مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه ان ينتفع به اي نوع شاء في اي وقت شاء عملا بالاطلاق و-------------------الثاني ان تكون مقيدة فيهما وليس له ان ي-جاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد الا اذا كان خلافا الي مثل ذلك او الي خير منه والحنطة مثل الحنطة والشعير خير من الحنطة اذا كان كيلا والثالث ان تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع والرابع عكسه وليس له ان يتعد----ي ما سماه	760	8682930440081638254	308	574.5	244	377	81.6976089477539	56	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms086	true	8473893361030685505	82	131	402	625	1507	300	استعار دابة ولم يسم شيءا له ان يحمل ويعير غيره للحمل-------------------- وله ان يركب ويركب غيره وان كان الركوب مختلفا لانه لما اطلق---- فله ان يعين حتي لو ركب بنفسه ليس له ان يركب غيره لانه تعين ركوبه واذا اركب غيره ليس له ان يركب- حتي لو فعله ضمن	86	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0760	false	-9201021737341077004	171	225	902	1149	1574	300	استعار دابة ولم يسم شيءا له ان يحمل ويعير غيره للحمل لان الحمل لا يتفاوت وله ان يركب ويركب غيره وان كان الركوب مختلفا لانه لما اطلق فيه فله ان يعين حتي لو ركب بنفسه ليس له ان يركب غيره لانه تعين ركوبه ولو- اركب غيره ليس له ان يركبه حتي لو فعله ضمن	760	8682930440081638254	220	409.0	171	248	88.70967864990234	45	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms086	true	8473893361030685505	155	256	761	1279	1507	300	استعار دابة فردها مع عبده او اجيره لم يضمن والمراد بالاجير الاجير- مسانهة او مشاهرة لانها امانة فله ان يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف الاجير مياومة لانه ليس في عياله وكذا اذا ردها مع عبد ربها----- او اجيره لان المالك يرضي به الا يري انه لو ردها اليه فهو يردها الي عبده وقيل هذا في العبد الذي يقوم علي الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الاصح------------------------------------------------ وان ردها مع اجنبي ضمن ودلت المسالة علي ان المستعير لا يملك الايداع قصدا كما قال- بعض المشايخ----------- وقال بعضهم يملكه لانه دون الاعارة واولوا هذه المسالة بانتهاء الاعارة لانقضاء المدة	86	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0762	false	-6945218761514257549	104	219	520	1102	1563	300	استعار دابة فردها مع عبده او اجيره لم يضمن والمراد بالاجير ان يكون مسانهة او مشاهرة لانها امانة فله ان يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف الاجير مياومة لانه ليس في عياله وكذا اذا ردها مع عبد رب الدابة او اجيره لان المالك يرضي به الا تري انه لو رده ا-ليه فهو يرده- الي عبده وقيل هذا في العبد الذي يقوم علي الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الاصح لانه ان كان لا يدفع اليه داءما يدفع اليه احيانا وان ردها مع اجنبي ضمن ودلت المسالة علي ان المستعير لا يملك الايداع قصدا كما قاله بعض المشايخ رحمهم الله وقال بعضهم يملكه لانه دون الاعارة واولوا هذه المسالة بانتهاء الاعارة لانقضاء المدة	762	8682930440081638254	507	965.0	407	584	86.81507110595703	92	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms102	true	7174077741530629498	261	300	1320	1521	1521	300	ولو استعار عبدا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد او ركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضي المال ولم يقبضهما حتي هلكا عند المرتهن فلا ضمان علي الراهن وكذلك---------------------------------------------------------------------- اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة-	102	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1010	false	256516772323878100	183	237	978	1250	1590	300	ولو استعار عبدا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد او ركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضي المال فلم يقبضهما حتي هلكا عند المرتهن فلا ضمان علي الراهن لانه قد برء من الضمان حين رهنهما فانه كان امينا خالف ثم عاد الي الوفاق وكذا اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة	1010	8682930440081638254	195	372.0	157	272	71.69117736816406	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms103	true	-6304451070135009884	60	156	314	826	1576	300	من قاضي خان ---------ولو هلك ال---مستعار-- عند المستعير قبل ان يرهنه او بعد-ما افتكه فلا ضمان عليه من الهداية ------------------------------------ولو اختلفا في------------------------------------------- الهلاك والنقصان فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك قبل ان يرهنه او بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع يمينه من قاضي خان وان اختلفا في قدر ما امره بالرهن--- فالقول للمعير لان القول قوله في انكار اصله فكذا في انكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو ان يرهن---ه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الاقراض والمسمي والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر الموعود المسمي للراهن--------------- ويرجع المعير علي الراهن بمثله	103	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1010	false	256516772323878100	25	122	128	632	1590	300	---------ان لا يقبله ولو هلك الثوب العارية عند ال--راهن قبل ان يرهنه او بعد ما افتكه فلا ضمان عليه لانه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب علي ما بينا ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن لانه ينكر الايفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين كما لو اختلفا في مقدا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ما امره بالرهن به فالقول للمعير لان القول قوله في انكار اصله فكذا في انكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو ان يرهنه به ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الاقراض والمسمي والقيمة سواء يضم--------ن قدر الموعود المسمي لما بينا انه كالموجود ويرجع المعير علي الراهن بمثله	1010	8682930440081638254	332	540.0	266	627	52.950557708740234	52	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms106	true	2295913305556816566	89	148	390	677	1397	300	تحفظ الا في هذا البيت ضمن لا لو----------------- لم يءكد وقيل لا يضمن لو احرز او سواء ولو اكد وقيل لا يضمن-------------- مطلقا اذ البيتان في دار واحدة قلما يتفاوتان في الحرز من الفصولين قال في الهداية -----------------------------------------------------ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بان كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة و------الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط	106	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0756	false	7165924844416200887	196	259	987	1310	1501	300	احفظها-- في هذا البيت فحفظها في بيت اخر من الدار-------------------------------------------------- لم يضمن لان الشرط غير مفيد فان البيتين في دار واحدة ل--ا يتفاوتان في الحرز وان حفظها في دار اخري ضمن لان الدارين يتفاوتان في الحرز فكان مفيدا فيصح التقييد ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بان كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط	756	8682930440081638254	189	307.5	150	377	50.132625579833984	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms111	true	6973740378311684528	208	295	1057	1498	1522	300	رجل في يده الف فادعي-- رجلان كل واحد منهما انها له اودعها اياه وانكر ح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لف لكل واحد عل------ي الانفراد-------------- وبايهما بدا القاضي جاز فان حل------------------------------------------------------------------------------------------ف لاحدهما يحلف للثاني فان حلف -لا شء لهما----------- وان نكل للث-----اني يقضي له لوجود الحجة وان نكل للاول -------------لا يقضي له حتي يحلف للثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما او لاحدهما بخلاف ما اذا اقر لاحدهما فانه يحكم به لان الاقرار حجة موجبة بنفسه والن------------كول انما يصير حجة عند القضاء ف------------------------------------------لو نكل للثاني ايضا بالالف بين--هما نصفين-------------------------------------------------------------- ويغرم الفا اخري بينهما	111	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0757	false	696394342423493519	105	247	537	1303	1574	300	كان في يده الف فادعاها رجلان كل واحد منهما انها له اودعها اياه وابي ان يحلف لهما فالالف بينهما وعليه الف اخري بينهما وشرح ذلك ان دعوي كل واحد صحيحة لاحتمالها الصدق فيستحق الحلف علي المنكر بالحديث ويحلف لكل واحد منهما علي الانفراد لتغاير الحقين وبايهما بدا القاضي جاز لتعذر الجمع بينهما وعدم الاولوية ولو تشاحا اقرع بينهما تطييبا لقلبهما ونفيا لتهمة الميل ثم ان حلف لاحدهما يحلف للثاني فان حلف فلا شء لهما لعدم الحجة وان نكل اعني للثاني يقضي له لوجود الحجة وان نكل للاول يحلف للثاني ولا يقضي بالنكول--------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اقر لاحدهما------------- لان الاقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به اما النكول انما يصير حجة عند القضاء فجاز ان يءخره ليحلف للثاني فينكشف بالقضاء ولو نكل للثاني ايضا يقضي بها بينهما نصفين علي ما ذكر في الكتاب لاستواءهما في الحجة كما اذا اقاما البينة ويغرم الفا اخري بينهما	757	8682930440081638254	336	546.0	266	830	40.48192596435547	55	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms112	true	-9186514495283510875	14	39	76	210	1522	300	لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف---------- انه -نفذ قضاءه للاول-------------------------------- لمصادفته محل الاجتهاد ولان من العلماء من قال يقضي للاول ولا ين-ظر لكونه اقرارا دلالة	112	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0758	false	3329110689237837230	10	43	50	227	1609	300	لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف رحمه الله انه ينفذ قضاءه للاول ووضع المسالة في العبد وانما نفذ لمصادفته محل الاجتهاد -لان من العلماء من قال يقضي للاول ولا ينتظر لكونه اقرارا دلالة	758	8682930440081638254	133	221.0	108	178	74.71910095214844	20	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms120	true	-6184390228978643789	149	188	751	935	1422	300	ان يدفع الوديعة الي احد ممن في عياله فدفعها الي من لا بد--- منه لم يضمن كما اذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع الي غلامه وكما اذا كانت شيءا يحفظ علي يد النساء فنهاه عن الدفع الي امراته	120	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0756	false	7165924844416200887	114	152	605	781	1501	300	ان يدفعها ا------لي احد من---- عياله فدفعها الي من لا بد له منه لا يضمن كما اذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع الي غلامه وكما اذا كانت شيءا يحفظ ف-ي يد النساء فنهاه عن الدفع الي امراته	756	8682930440081638254	167	309.0	131	187	89.3048095703125	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms122	true	-5761185198066704173	227	270	1119	1331	1486	300	اودع رجل عند رجلين شيءا مما يقسم لم يجز ان يدفعه احدهما الي الاخر ولكنهما يقتسمان- فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وان كان مما لا يقسم جاز ان يحفظ- احدهما باذن الاخر وهذا عند ابي حنيفة	122	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0755	false	-8998311512733846983	252	288	1346	1524	1597	300	اودع رجل عند رجلين شيءا مما يقسم لم يجز ان يدفعه احدهما الي الاخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه------------------------------------ وان كان مما لا يقسم جاز ان يحفظه احدهما باذن الاخر وهذا عند ابي حنيفة	755	8682930440081638254	176	333.0	140	214	82.24298858642578	34	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms127	true	6176120760746340587	187	300	913	1545	1545	300	خلط-- المودع الوديعة بماله حتي لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند ابي حنيفة---------- وقالا اذا خلطها بجنسها شركه ان شاء مثل ان يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود -بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وخلط الخل بالزيت وكل ماءع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان وهذا بالاجماع لانه استهلاك صورة وم----عني لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح -------------------------------------------------------ولو خلط الماءع بجنسه فعند ابي حنيفة---------- ينقطع حق المالك الي الضمان---------- وعند ابي يوسف---------- يجعل الاقل تابعا للاكثر اعتبارا للغالب اجزاء وعند محمد شركة---------- بكل حال لان الجنس لا يغلب الجنس عنده-------------------- ونظيره خلط الدراهم بمثلها اذابة لانه يصير ماءعا بالاذابة واذا ---اختلطت بماله من-	127	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0753	false	-6275603431131961750	72	289	377	1526	1585	300	خلطها المودع بم--------اله حتي لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا خلطها بجنسها شركه ان شاء مثل ان يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود وبالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير لهما انه لا يمكنه الوصول الي عين حقه صورة وامكنه معني بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل الي ايهما شاء وله ان استهلاك من كل وجه لانه فعل يتعذر معه الوصول الي عين حقه ولا معتبر بالقسمة لانها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها ولو ابرا الخالط لا سبيل له علي المخلوط عند ابي حنيفة رحمه الله لانه لا حق له الا في الدين وقد سقط وعندهما بالابراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط وخلط الخل بالزيت وكل مانع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان وهذا بالاجماع لانه استهلاك صورة وكذا معني لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح لان احدهما لا يخلو عن حبات الاخر فتعذر التمييز والقسمة ولو خلط الماءع بجنسه فعند ابي حنيفة رحمه الله ينقطع حق المالك الي --ضمان لما ذكرنا وعند ابي يوسف رحمه الله يجعل الاقل تابعا للاكثر اعتبارا للغالب اجزاء وعند محمد رحمه الله شركه بكل حال لان الجنس لا يغلب الجنس عنده علي ما مر في الرضاع ونظيره خلط الدراهم بمثلها اذابة لانه يصير ماءعا بالاذابة قال وان اختلطت بماله من	753	8682930440081638254	609	1085.5	499	1159	52.5452995300293	95	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms144	true	-5439538686301702420	160	209	765	1038	1536	300	مضمونا بالاقل من قيمته ومن الدين ف-----لو --كان ال--دين وقيمته------- سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت قيمته اقل رجع المرتهن بالفضل واذا كانت قيمته اكثر فالفضل امانة وعند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زفر ال----------رهن مضمون بالقيمة حتي لو هلك وقي------مته يوم ر--هن الف وخمسماءة والدين الف رجع الراهن علي المرتهن بخمسماءة	144	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0984	false	1757192161410943077	44	118	232	638	1632	300	مضمون- بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه----- وان كانت قيمة الرهن---------------------------------- اكثر فالفضل امانة في يده لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين فان كانت اقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية وقال زفر رحمه الله الرهن مضمون بالقيمة حتي لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن الف وخمسماءة والدين الف رجع الراهن علي المرتهن بخمسماءة	984	8682930440081638254	208	334.5	167	446	46.63677215576172	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms144	true	-5439538686301702420	0	71	0	349	1536	300	فلا يتم حتي يلقي الحمل لانه شاغل لها بخلاف ما اذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما اذا دفعها اليه لان الدابة مشغولة به فصار هذا كما اذا رهن متاعا في دار او--- وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما اذا رهن سرجا علي الدابة او لجاما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتي ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل	144	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0990	false	-926108951150731180	34	105	186	532	1580	300	فلا يتم حتي يلقي الحمل لانه شاغل لها بخلاف ما اذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما اذا دفعها اليه لان الدابة مشغولة به فصار---- كما اذا رهن متاعا في دار او في وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما اذا رهن سرجا علي د--ابة او لجاما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتي ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل	990	8682930440081638254	342	668.0	272	352	97.15908813476562	68	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms146	true	7437513066696882543	173	300	917	1561	1561	300	ولا يجوز رهن ثمرة علي رءوس النخ------------ل ولا زرع في الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معني الشاءع---- وك----ذا رهن الارض بدون النخيل او دون الزرع --والنخيل دون الثمر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعن ابي حنيفة---------- ان رهن الارض بدون الشجر جاءز لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الاشجار بمواضعها بخلاف ما اذا رهن الدار دون البناء -اذ البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن---- ولو رهن النخيل بمواضعها جاز لان هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ----ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن--------------------------- تبع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الارض------------------------------------------ ويدخل البناء والغرس في رهن الارض والدار ولا يدخل المتاع في رهن الدار -----من غير ذكر------ ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو-	146	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0989	false	7727243179950892861	89	289	475	1487	1543	300	ولا -----رهن ثمرة علي رءوس النخيل دون النخيل ولا زرع--- الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معني الشاءع قال وكذا اذا رهن الارض -دون النخيل او دون الزرع او النخيل دون الثمر لان الاتصال يقوم بالطرفين فصار الاصل ان المرهون اذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لانه لا يمكن قبض المرهون وحده وعن ابي حنيفة رحمه الله ان رهن الارض بدون الشجر جاءز لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الاشجار بمواضعها بخلاف ما اذا رهن الدار دون البناء لان البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن قال ولو رهن النخيل بموض-عها جاز لان هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة قال ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن لانه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيع النخيل بدون الثمر جاءز ولا ضرورة الي ادخاله من غير ذكره وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الارض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة قال ويدخل البناء والغرس في رهن الارض وال-----------------------------دار والقرية لما ذكرنا قال ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو	989	8682930440081638254	597	997.0	479	1051	56.803043365478516	100	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms147	true	8758259350668873291	83	132	424	698	1572	300	خان ولا يصح الرهن بالاعيان التي هي امانة كالوداءع والعواري والمضاربات---- ومال الشركة---------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك لا يصح بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد الباءع لان الضمان ليس بواجب فاذا هلكت-- العين لم يضمن الباءع شيءا لكنه يسقط الثمن وهو حق الباءع فلا يصح الرهن --من الهداية فاذا رهن المودع بعين --	147	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0990	false	-926108951150731180	112	177	562	926	1580	300	قال ولا يصح الرهن بالامانات------------- كالوداءع والعواري والمضاربات قال ومال الشركة لان القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه قال وكذلك لا يصح بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد الباءع لان الضمان ليس بواجب فانه اذاهلك العين لم يضمن الباءع شيءا لكنه يسقط الثمن وهو حق الباءع فلا يصح الرهن فاما الاعيان المضمونة------- بعينها	990	8682930440081638254	226	395.5	183	384	58.85416793823242	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms148	true	-6442843944676487178	17	129	88	670	1519	300	الرهن ب----الاعيان المضمونة بعينها وهي ان تكون مضمونا بالمثل او بالقيمة عند هلاكها مثل المغضوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد--------------- لان الضمان متقرر ذكره في الهداية وكذا لو كان القتل خطا فاخذ الولي من العاقلة رهنا بالدية بعد قضاء القاضي جاز وكذا الرجل اذا جرح غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضي القاضي بالارش للمجروح فاخذ بالارش رهنا او قطع يد رجل خطا وقضي القاضي بنصف الدية ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي العاقلة فاخذ المقطوع يده رهنا من العاقلة جاز وكذا يصح الرهن بالدين اي دين كان من قاضي خان ولا يصح الرهن بما ذاب له علي فلان و---يصح بالد-------------------------------------------------------------------------------------ين الموعود وهو ان يقول رهنتك هذا لتقرضني الف درهم فلو هلك ي------------------هلك بما	148	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0990	false	-926108951150731180	172	300	891	1580	1580	300	الرهن فاما الاعيان المضمونة بعينها وهو ان يكون مضمونا بالمثل او بالقيمة عند هلاكه- مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد فيصح الرهن بها لان الضمان متقرر فانه ان كان قاءما وجب تسليمه وان كان هالكا تجب قيمته فكان ر--هنا ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما هو مضمون فيصح قال والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جاءزة والفرق ان الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب واضافة التمليك الي زمان في المستقبل لا تجوز اما الكفالة فلالتزام المطالبة والتزام الافعال يصح مضافا الي المال كما في الصوم والصلاة ولهذا تصح الكفالة -----------------------------------------------------------بما ذاب له علي فلان ولا يصح الرهن فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك امانة لانه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو ان يقول رهنتك هذا لتقرضني الف درهم ---وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما-	990	8682930440081638254	253	184.0	201	919	27.529924392700195	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms150	true	8565662954616661334	71	103	347	529	1506	300	ولا يجوز رهن الحر والمدبر وام الولد والمك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتب ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا لا يجوز بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ولا يجوز------------------------------------------------------------------------ بالشفعة لان المبيع غير مضمون علي المشتري	150	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0991	false	-8562352921154924801	236	299	1254	1606	1609	300	ولا يجوز رهن الحر والمدبر ----------والمكاتب وام الولد لان حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هءلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا-------- بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء بخلاف ما اذا كانت الجناية خطا لان استيفاء الارش من الرهن ممكن قال ولا يجوز الرهن بالشفعة لان المبيع غير مضمون علي المشتري	991	8682930440081638254	153	269.0	126	370	41.35135269165039	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms150	true	8565662954616661334	103	267	529	1348	1506	300	ولا بالعبد الجاني والعبد-------- المديون لانه غير مضمون علي المولي فانه لو يهلك لا يجب عليه شء ول----ا باجر- الناءحة والمغنية حتي لو ضاع لم يكن مضمونا ----------------------------ولا يجوز للمسلم ان يرهن خمرا او يرتهنه من مسلم او ذمي لتعذر الايفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما اذا غصبه وان كان المرتهن ذميا لم يضمنها كما -------لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما اذا جري ذلك فيما بينهم لانها مال في حقهم اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين----- ولو ش--ري عبدا ورهن بثمنه عبدا او خلا او شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا و--الخل خمرا و--الشاة ميتة فالرهن مضمون لانه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا اذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر انه حر وهذا كله ----ظاهر الرواية وكذا اذا صالح علي انكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا ان لا دين فالرهن مضمون وعن ابي يوسف---------- خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه	150	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0992	false	4768331891791811345	0	177	0	888	1531	300	ولا بالعبد الجاني والعبد الماذون المديون لانه غير مضمون علي المولي فانه لو -هلك لا يجب عليه شء قال ولا باجرة الناءحة والمغنية حتي لو ضاع لم يكن مضمونا لانه لا يقابله شء مضمون قال ولا يجوز للمسلم ان يرهن خمرا او-يرتهنه من مسلم او ذمي لتعذر الايفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما اذا غصبه وان كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما اذا جري ذلك فيما بينهم لانها مال في حقهم اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهن-ا وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال ولو اشتري عبدا ورهن بثمنه عبدا او خلا اوش-اة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا او الخل خمرا او الشاة ميتة فالرهن مضمون لانه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا اذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر انه حر وهذا كله علي ظاهر الرواية وكذا اذا صالح علي انكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا ان لا دين فالرهن مضمون وعن ابي يوسف رحمه الله خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه	992	8682930440081638254	805	1530.5	644	892	90.24663543701172	149	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms152	true	8148856371126962126	114	240	583	1254	1561	300	ويصح الرهن براس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه خلافا لزفر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان هلك الرهن بثمن الصرف وراس مال المسلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه----- لتحقق القبض حكما ----وان افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما ويرد الرهن علي الراهن وان هلك -لرهن بالمسلم في----------------------------ه يصير المرتهن مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ----ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا براس المال حتي يحبسه لانه بدله فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته---- ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه لانه رهنه به وان كان محبوسا بغيره كما لو باع عبدا وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له ان يحبسه لاخذ المبيع لان الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا	152	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0991	false	-8562352921154924801	28	211	160	1131	1609	300	ويصح الرهن براس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه وقال زفر رحمه الله لا يجوز لان حكمه الاستيفاء وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود ولنا ان المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون علي مامر قال والرهن بالمبيع باطل لما بينا انه غير مضمون نفسه قال فان هلك ذهب بغير شء لانه لا اعتبار فبقي قبضا باذنه قال وان هلك الرهن بثمن الصرف وراس مال السل-م في مجلس العقد ثم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لتحقق القبض حكما قال وان افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما ----قال-------------- وان هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ومعناه انه يصير-------- مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم قال ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا براس المال حتي يحبسه لانه بدله فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته قال ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه لانه رهنه به وان كان محبوسا بغيره كمن--- باع عبدا وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له ان يحبسه لاخذ المبيع لان الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلم بالثمن لما بينا	991	8682930440081638254	627	1143.5	507	1001	62.63736343383789	108	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms153	true	3232601555710857199	49	101	260	535	1502	300	ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير استحسا------------------------------------------------------------------------------------------------نا وال--------------------وصي بمنزلة الاب في هذ---------------ا وعن ابي يوسف وزفر------------ انه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا لحقيقة الايفاء و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الاب وال--وصي موفيا له ويضمن- للصبي لانه قضي دينه بماله واذا	153	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0992	false	4768331891791811345	178	288	892	1466	1531	300	ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير لانه يملك الايداع وهذا انظر في حق الصبي منه لان قيام المرتهن بحفظه ابلغ خيفة الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك امانة والوصي بمنزلة الاب في هذا الباب لما بينا وعن ابي يوسف وزفر رحمهما الله انه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا بحقيقة الايفاء ووجه الفرق علي الظاهر وهو الاستحسان ان في حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال وفي هذا نصب حافظ لماله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق واذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الاب او الوصي موفيا له ويضمنه للصبي لانه قضي دينه بماله وكذا	992	8682930440081638254	264	463.0	212	574	45.9930305480957	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms153	true	3232601555710857199	100	267	530	1347	1502	300	واذا رهن الاب -----------من نفسه او من ابن له صغير او عبد له تاجر لا دين عليه جاز ولو ارتهنه الوصي من نفسه او من هذين او رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لانه وكيل محض والواحد لا يتولي طرفي العقد في الرهن بخلاف الاب لوفور شفقته فنزل منزلة شخصين واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولي طرفي العقد ولو --رهن- الوصي من ابن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الكبير او من ابيه او عبده الذي عليه دين يصح لانه لا ولاية له عليهم-------------------------------------------------------------------------------------- وان استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لان الاستدانة جاءزة للحاجة والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن او رهن-------------------------------------------------------------------------------------------- واذا رهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس للابن ان يسترده حتي يقضي الدين ------------------------------------------------------------------------------ولو كان الاب رهنه بدين نفسه فقضاء الابن رجع به في مال الاب وكذلك ----------------------------------------------------اذا هلك قبل ان ي------------------------------------------------فتكه ولو رهنه بدين علي نفسه وبدين علي الصغير جاز لاشتماله علي امرين جاءزين	153	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0993	false	4480498607559515255	42	300	220	1530	1530	300	واذا رهن الاب متاع الصغيرمن نفسه او من ابن له صغير او عبد له تاجر لا دين عليه جاز لان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اب لوفور شفقته انزل منزلة شخصين واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولي طرفي العقد ولو ارتهنه الوصي من نفسه او من هذين او رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لانه وكيل محض والواحدلا يتولي طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه الحاقا له بالاب والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه بخلاف ابنه الكبير و-----ابيه وعبد--ه الذي عليه دين ل----انه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع اذا باع من هءلاء لانه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لان له حكما واحد وان استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لان الاستدانة جاءزة للحاجة والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن او رهن لان الاولي له التجارة تثميرا لمال اليتيم فلا يجد بدا من الارتهان والرهن لانه ايفاء واستيفاء واذا رهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس للابن ان ي--رده حتي يقضي الدين لوقوعه لازما من جانبه اذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ولو كان الاب رهنه لنف----سه فقضاه الابن رجع به في مال الاب لانه مضطر فيه لحاجته الي احياء ملكه فاشبه معير الرهن وكذا اذا هلك قبل ان يفتكه لان الاب يصير قاضيا دينه بماله فله ان يرجع عليه ولو رهنه بدين علي نفسه وبدين علي الصغير جاز لاشتماله علي امرين جاءزين-	993	8682930440081638254	634	1115.5	503	1465	43.276451110839844	116	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms153	true	3232601555710857199	268	300	1351	1502	1502	300	هلك ضمن الاب حصته من ذلك للولد وكذل----------------------------------ك الوصي وكذلك الجد ابو الاب ان- لم يكن الاب او وصي الاب ولو رهن الوصي متاع ا-ليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم-	153	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0994	false	-4455883084745012815	1	39	4	191	1516	300	هلك ضمن الاب حصته من ذلك للولد لايفاءه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد اب- الاب اذا لم يكن الاب او وصي الاب ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم	994	8682930440081638254	143	262.5	113	188	76.06382751464844	27	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms154	true	8939708660897874395	0	52	0	266	1487	300	استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فانه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم لان فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ لانه استعارة لحاجة الصبي والحكم فيه هذا------------------------------- والمال دين علي الوصي و-----هو المطالب به ثم يرجع بذلك علي الصبي لانه غير متعد في هذه الاستعارة اذ هي لحاجة الصبي	154	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0994	false	-4455883084745012815	39	99	191	493	1516	300	استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فانه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم لان فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ لانه استعاره لحاجة الصبي والحكم فيه هذا علي ما نبينه ان شاء الله تعالي والمال دين علي الوصي معناه هو المطالب به ثم يرجع بذلك علي الصبي لانه غير متعد في هذه الاستعارة اذ هي لحاجة الصبي	994	8682930440081638254	264	507.5	212	302	87.41722106933594	49	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms155	true	-6586350272447529219	76	179	372	944	1538	300	رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون بجن--------------------------------------------------سها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لانه لا عبرة- بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفة ----------لان عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير فان رهن ابريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال------------- معناه ان يكون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لان الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الاول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فان كانت قيمته اقل من الدين فهو علي الخلاف المذكور من --	155	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0995	false	7718342234413856864	43	159	205	852	1609	300	رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون لانه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن فان رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لانه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله لان عنده يصير مستوفيا باعتبارال-وزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير فان رهن ابريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال رضي الله عنه معناه ان تكون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لان الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الاول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فان كانت قيمته اقل من الدين فهو علي الخلاف المذكور لهما	995	8682930440081638254	559	1081.0	458	648	86.26543426513672	96	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms155	true	-6586350272447529219	217	296	1123	1521	1538	300	وان رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان تهايا فكل واحدة منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر والمضمون علي كل واحد منهما حصته ف-----------------------------------------------------------------------------------ان اعطي احدهما دينه كان كله رهنا في يد الاخر حتي يستوفي دينه---------------------------------------------------------------------------------------------- وان رهن رجلان بدين عليهما لرجل ر-هنا واحدا فهو جاءز والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتي يستوفي جميع الدين ف---------------------------------------ان اقام الرجلان كل واحد منهما البينة علي رجل انه	155	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0998	false	-6595687823886511268	135	300	655	1472	1472	300	فان رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما لان الرهن اضيف الي جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وموجبه صيرورته محتبسا بالدين وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزي فصار محبوسا بكل واحد منها وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند ابي حنيفة رحمه الله فان تهايا فكل واحد- منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر والمضمون علي كل واحد منهما حصته من الدين لان عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته اذ الاستيفاء مما يتجزا قال فان اعطي احدهما دينه كان كله رهنا في يد الاخر لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق وعلي هذا حبس المبيع اذا ادي احد المشترين حصته من الثمن قال وان رهن رجلان بدين عليهما -رجلا رهنا واحدا فهو جاءز والرهن رهن بكل الدين فللمرتهن ان يمسكه حتي يستوفي جميع الدين لان قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع فان اقام الرجلان كل واحد منهما البينة علي رجل انه-	998	8682930440081638254	377	629.5	301	820	45.975608825683594	68	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms156	true	9076281382835100954	3	52	14	251	1507	300	باطل- فلو هلك يهلك امانة لان الباطل لا حكم له---- ولو مات الراهن والعبد في ايديهما فاقام كل واحد منهما البينة علي ما وصفناه كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا وهو قول ابي حنيفة ومحمد------------ وفي القياس هذا باطل وهو قول ابي يوسف من --	156	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0999	false	-4508035148212655662	136	188	702	957	1545	300	باطلا فلو هلك يهلك امانة لان الباطل لا حكم له قال ولو مات الراهن والعبد في ايديهما فاقام كل واحد منهما البينة علي ما وصفنا- كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي القياس هذا باطل وهو قول ابي يوسف رحمه	999	8682930440081638254	233	436.5	185	256	91.015625	44	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms160	true	1626617180824833042	82	182	430	943	1520	300	اعاره المرت------هن للراهن ليخدمه او ليعمل له عملا فقبضه لم يبطل الرهن ولكن يخرج من ضمان المرته---------------------------------ن فان هلك في يد الراهن هلك بغير شء-------------------- وللمرتهن ان يسترجعه الي يده لان عقد الرهن باق الا في حكم الضمان في الحال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا---- بقي الرهن فاذا اخذه عاد الضمان وكذا----------------------------------------- لو اعاره احدهما اجنبيا باذن الاخر سقط حكم الضمان ويبقي عقد الرهن فلكل منهما ان يرده رهنا كما كان و----------------------------------هذا بخلاف الاجارة والبيع والهبة من اجنبي اذا باشرها احدهما باذن الاخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود الا بعقد مبتدا حتي لو مات الراهن قبل الرد الي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء	160	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1008	false	6906226424806263646	75	242	395	1240	1537	300	اعار- المرتهن الرهن للراهن ليخدمه او ليعمل له عملا فقبضه --------------------خرج من ضمان المرتهن لمنافاة بين يد العراية ويد الرهن فان هلك في يد الراهن هلك بغير شء لفوات القبض المضمون وللمرتهن ان يسترجعه الي يده لان عقد الرهن باق الا في حكم الضمان في الحال الا تري انه لو هلك الراهن قبل ان يرده علي المرتهن كان المرتهن احق به من ساءر الغرماء وهذا لان يد العارية ليست بلازمه والضمان ليس من لوازم الرهن علي كل حال الا تري ان حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وان لم يكن مصمونا بالهلاك واذا بقي عقد الرهن فاذا اخذه عاد الضمان لانه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته وكذلك لو اعاره احدهما اجنبيا باذن الاخر سقط حكم الضمان لما قلنا ولكل واحد منه--ما ان يرده وهنا كما كان لان لكل واحد منهما حقا محترما فيه وهذا بخلاف الاجارة والبيع والهبة من اجنبي اذا باشرها احدهما باذن الاخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود الا بعقد مبتدا و---لو مات الراهن قبل الرد الي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء	1008	8682930440081638254	456	797.5	365	871	52.353614807128906	79	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms162	true	99196679237279465	47	88	240	441	1553	300	لو تفاسخا الرهن للمرتهن حبسه ما لم يق-ض الدين او يبرءه ولا يبطل الرهن الا بالرد علي الراهن علي وجه الفسخ لانه يبقي مضمونا ما بقي القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين	162	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0986	false	5039847632174379260	115	155	595	791	1540	300	لو تفاسخا الرهن له----- حبسه ما-لم يقبض الدين او يبرءه ولا يبطل الرهن الا بالرد علي الراهن علي وجه الفسخ لانه يبقي مضمونا ما بقي القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن	986	8682930440081638254	192	364.0	152	202	95.04950714111328	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms164	true	7583440873144550194	147	189	766	999	1591	300	الدين علي قيمة الاصل يوم --قبضه وعلي قيمة الزيادة يوم قبضت حتي لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسماءة وقيمة الاصل يوم القبض الفا والدين الفا يقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار	164	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1018	false	1319363717820197009	25	67	135	367	1557	300	الدين علي قيمة الاول يوم القبض- وعلي قيمة الزيادة يوم قبضت حتي لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسماءة وقيمة الاول يوم القبض الفا والدين الفا يقسم الدين اثلاثا في زي--ادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار	1018	8682930440081638254	226	438.0	184	235	96.17021179199219	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms165	true	-5014294752084111645	151	300	800	1534	1534	300	واذا ولدت المرهونة ولدا ثم ان الراهن زا---------د عبدا مع الولد وقيمة كل واحد منهما الف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه وعلي العبد الزيادة---------------------------------- ولو كانت الزيادة مع الام يقسم الدين علي قيمة الام يوم العقد وعلي قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلي ولدها -من الهداية رجل رهن عند انسان عبدا بالف ثم جاء الراهن بجارية وقال خذها مكان العبد فانه يصح ذلك اذا قبض الثاني فالاول رهن ما دام في يده يهلك بالدين ان هلك والثاني امانة يهلك بغير شء فاذا قبض الثاني يخرج الاول من ان يكون رهنا رد الاول علي الراهن او لم يرد ويكون الثاني رهنا لو هلك يهلك بقيمة نفسه لا بقيمة الاول من قاضي خان قال في الهداية فان رهن عبدا يساوي الفا بالف ثم اعطاه عبدا اخر قيمته الف----- مكان الاول فالاول رهن حتي يرده الي الاول- والمرتهن في الاخر امين حتي يجعله-	165	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1018	false	1319363717820197009	83	175	448	911	1557	300	واذا ولدت المرهونة ولدا ثم ان الراهن زاد مع الولد عبدا--------- وقيمة كل واحد ------الف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه وعلي العبد الزيادة لانه جعله زيادة مع الولد دون الام ولو كانت الزيادة مع الام يقسم الدين علي قيمة الام يوم العقد وعلي قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلي ولدها لان الزيادة دخلت علي الام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال----------- فان رهن عبدا يساوي الفا بالف ثم اعطاه عبدا اخر قيمته الف رهنا مكان الاول فالاول رهن حتي يرده الي الراهن والمرتهن في الاخر امين حتي يجعله	1018	8682930440081638254	393	675.0	314	785	50.06369400024414	72	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms166	true	-4410684314785456811	146	258	771	1350	1548	300	كما في---- الدرر-------- ان شاء الراهن افتكه بما فيه وان شاء ضمن المرتهن قيمته من جنسه او خلاف جنسه وتكون رهنا عند المرتهن والمكسور للمرتهن بالضمان وعند محمد---------- ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين وان كانت قيم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ته اقل من وزنه بان كانت ثمانية مثلا يضمن المرتهن قيمته جيدا من خلاف جنسه او رديءا من جنسه ويكون رهنا عنده وهذا بالا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفاق وان كانت قيمته اكثر من وزنه بان كانت اثني عشر مثلا فعند ابي حنيفة يضمن المرته--ن جميع قيمته ويكون رهنا عنده وعند -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف ي----------ضمن خمسة اسداس قيمته ويكون خمسة اسداس المكسور ملكا له بالضمان وسدسه يفرز حتي لا يبقي الرهن شاءعا ويكون السدس مع قيم-ة خمسة اسداس المكسور رهنا	166	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0996	false	-2071546517604285854	56	274	272	1455	1603	300	لما فيه من الضرر فخيرناه ان شاء اف-------تكه بما فيه وان شاء ضمنه قي-------مته من جنسه او خلاف جنسه وتكون رهنا عند المرتهن والمكسور للمرتهن بالضمان وعند محمد رحمه الله ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه قلنا الاستيفا عند الهلاك بالمالية وطريقه ان يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة وفي جعله بالدين اغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اولي وفي الوجه الثالث وهو مااذا كانت قيمته اقل من وزنه--------- ثمانية----- يضمن قي--------مته جيدا من خلاف جنسه او رديءا من جنسه وتكون رهنا عنده وهذا بالاتفاق اما عندهما فظاهر وكذلك عند محمد رحمه الله لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عنده بالقيمة وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كانت قيمته اكثر من وزنه--------- اثني عشر ------عند ابي حنيفة رحمه الله يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده لان العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة فان كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا وان كان بعضه فبعضه وهذا لان الجودة تابعة للذات ومتي صار الاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة وعند ابي يوسف رحمه الله يضمن خمسة اسداس قيمته ويكون خمسة اسداس الابريق----- له بالضمان وسدسه يفرز حتي لا يبقي الرهن شاءعا ويكون------ مع قيمته خمسة اسداس المكسور رهنا	996	8682930440081638254	469	745.5	372	1245	37.67068099975586	79	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms169	true	-5209073881950300504	138	210	730	1093	1529	300	وليس للمرتهن ان يره--------------ن الرهن ذكره في الفصولين وقد مرت وليس له ان يء-جر ويعير---------------------------------------------------------- فان فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي---- وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله-------------------------------------------------------------------------------------------- وان حفظ- بغير من في عياله او اودعه ضمن وهل يضمن الثاني فهو علي الخلاف وقد بين ف------------------ي الوديعة واذا تعدي المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته -من الهداية ولو اعار -	169	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0986	false	5039847632174379260	177	277	901	1408	1540	300	وليس ل-----ه ان يبيع الا بتسليط من الراهن------------------------ وليس له ان يءاجر ويعبر لانه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه فان فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي قال وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولد--------------ه وخادمه الذي--- في عياله قال رضي الله عنه معناه ان يكون الولد في عياله ايضا وهذا لان عينه امانة في يده فصار كالوديعة وان حفظه بغير من في عياله او اودعه ضمن وهل يضمن الثاني فهو علي الخلاف وقد بينا جميع ذلك بدلاءله في الوديعة واذا تعدي المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته لان الزيادة علي مقدار	986	8682930440081638254	297	453.5	236	553	53.707054138183594	49	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms171	true	-5469349026979742024	0	25	0	127	1600	300	هلك علي ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن وكذا اذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية ولو هلك--- حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت	171	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1008	false	6906226424806263646	275	300	1411	1537	1537	300	هلك علي ضمان الرهن لبقاء يد الر--هن وكذا اذا هلك بعد-الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت-	1008	8682930440081638254	122	221.5	99	130	93.84615325927734	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms172	true	7286770655673582968	160	250	833	1277	1537	300	ولا يسقط شء من الدين لانه اتلفه باذن المالك---- فان لم يفتك الشاة حتي ماتت في يد المرتهن قسم الدين علي قيمة الشاة وعلي قيمة اللبن الذي شرب---------------- فما اصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما اصاب اللبن اخذه المرتهن من الراهن لان شرب اللبن -------باذن الراهن كشرب الراهن لا يسقط قدر-------------------------------------------------------------------- حصته من الدين كما لو اتلف الراهن عضوا من اعضاءها كان للمرتهن ان يرجع علي الراهن بحصة ذلك من الدين وكذلك ولد الشاة اذا اذن له الراهن في اكله وكذا- جميع الثمار التي تحدث علي هذا القياس	172	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1017	false	2942249269774538048	66	151	356	783	1576	300	ولا يسقط شء من الدين لانه اتلفه باذن المالك قال فان لم يفتك الشاة حتي ماتت في يد المرتهن قسم الدين علي قيم----------------ة اللبن الذي شرب وعلي قيمة الشاة فما اصاب الشاة -سقط------------------- وما اصاب اللبن اخذه المرتهن من الراهن لان---- اللبن تلف علي ملك الراهن بفع المرتهن والفعل حصل بتسليط من قبله فصار كان الراهن اخذه واتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته وك-------------------------------------------------------------------------ذلك ولد الشاة اذا اذن له الراهن في اكله وكذلك جميع النماء الذي يحدث علي هذا القياس	1017	8682930440081638254	292	456.5	230	540	54.074073791503906	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms173	true	2577193361664306876	0	44	0	224	1569	300	ولو رهن- سيفين او ثلاثة فتقلدها لا يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين لان العادة جرت بين الشجعان بتقلد سي--فين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة وان لبس الخاتم في خنصره فوق خاتم لا يضمن الا اذا كان اللابس ممن يتختم ب----خاتمين فيضمن لان	173	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0987	false	2257560764847948002	40	80	197	399	1552	300	ولو رهنه سيفين او ثلاثة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين لان العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة وان لبس --خاتما-------- فوق خاتم ان------------- كان هو---- ممن يتجمل بلبس خاتمين --ضمن وان	987	8682930440081638254	183	306.0	144	231	79.22077941894531	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms174	true	6066881603800007280	0	160	0	804	1513	300	الرهن في يده بلا حبسه يهلك بغير شء استحسانا خلافا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزفر وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته او وهبته من الزوج وارتدت والعياذ بالله تعالي قبل الدخول او اختلعت منه علي صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شء -----------ولم تضمن ل-----سقوط الدين كما في الابراء من الهداية ولو حبسه ضمن قيمته بالاجماع ذكره في الفصولين ولو استوفي المرتهن الدين كله او بعضه بايفاء الراهن او بايفاء متطوع ثم هلك------ في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما قبض ---الي من قبضه --منه وهو من عليه الدين او المتطوع من الهداية وعند زفر لو تبرع اجنبي باداء-- الدين ثم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هلك الرهن في يد المرتهن يرد ما قبض الي الراهن لا الي المتطوع من المجمع ولو اشتري المرتهن بالدين عينا او صالح عنه علي عين ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين وكذا اذا احال الراهن المرتهن بالدين علي غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويهلك بالدين و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا لو تصادقا علي ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين	174	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1019	false	-2028245935898842783	9	236	43	1221	1576	300	الرهن في يد- ال-مرتهن يهلك بغير شء استحسانا خلافا لزفر لان الرهن مضمون بالدين او بجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم يبق الدين بالابراء او الهبة ولا جهة لسقوطه الا اذا احدث منعا لانه يصير به غاصبا اذ لم تبق له ولاية المنع وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته او وهبته او -------ارتدت والعياذ بالله------ قبل الدخول او اختلعت منه علي صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شء في هذا كله ولم تضمن شيءا لسقوط الدين كما في الابراء و--------------------------------------------------------لو استوفي المرتهن الدين بايفا------------ء الراهن او بايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما استوفي الي ما استوفي منه وهو من عليه ا------و المتطوع بخلاف الابراء ووجه الفرق ان بالابراء يسقط الدين اصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب الا انه يتعذر الاستيفاء لعدم الفاءدة لانه يعقب مطالبة مثله فاما هو في نفسه فقاءم فاذا هلك يتقرر الاستيفاء الاول فانتقض الاستيفاء الثاني وكذا اذا---------------- اشتري بالد--------ين عينا-او صالح عنه علي عين لانه استيفاء وكذلك اذ------------------ا احال الراهن المرتهن بالدين علي غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويهلك بالدين لانه في معني البراءة بطريق الاداء لانه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له علي المحتال عليه او ما يرجع عليه به ان لم يكن للمحيل علي المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل وكذا لو تصادقا علي ان لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين	1019	8682930440081638254	532	843.5	419	1310	40.610687255859375	91	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms175	true	-2505420135974462479	165	275	835	1407	1525	300	وليس للمرتهن ولا للراهن ان ياخذه منه وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن-------------------------------------------------------------- فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ----------------------------------------------ولو دفع العدل الرهن الي الراهن او المرتهن ضمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع الي احدهما وقد استهلكه المدفوع اليه او هلك في يده لا يقدر ان يجعل القيمة رهنا في يده------------------------------------- لكن يتفق الراهن والمرتهن علي ان ياخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده او عند غيره وان تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الي القاضي ليفعل كذلك ولو فعل---- ثم قضي الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع الي الراهن فالقيمة سالمة له -------------------------------------------------------------------------------------وان كان ضمنها بالدفع الي المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه كما ياخذ الرهن اذا كان قاءما	175	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1000	false	63319741775176564	51	219	271	1163	1571	300	وليس للمرتهن ولا للراهن ان ياخذه منه لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وامانته وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك احدهما ابطال حق الاخر فلو هلل في يده هلك في ضمان المرتهن لان يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة ولو دفع العدل------ الي الراهن او المرتهن ضمن لانه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية واحدهما اجنبي عن الاخر والمودع يضمن بالدفع الي الاجنبي واذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع الي احدهما وقد استهلكه المدفوع اليه او هلك في يده لا يقدر ان يجعل القيمة رهنا في يده لانه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف لكن يتفقا--------------ن علي ان ياخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده او عند غيره وان تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الي القاضي ليفعل كذلك ولو فعل ذلك ثم قضي الراهن الدين وقد-ضمن العدل القيمة بالدفع الي الراهن فالقيمة سالمة له لوصول المرهون الي الراهن ووصول الدين الي المرتهن ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد وان كان ضمنها بالدفع الي المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه لان العين لو كانت----- قاءمة	1000	8682930440081638254	497	850.5	398	918	54.139434814453125	89	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms176	true	-6371110147076608687	44	129	218	637	1524	300	ثم العدل بالخيار ان شاء رجع علي المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن علي حا------------------------------------------------------------------------له وان شاء عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الراهن من قاضي خان قال في الهداية ولو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به علي الراهن قبض المر------تهن الثمن ام لا لانه لم يتعلق -بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع عليه كما في الكفالة المنفردة عن الرهن ا ه ولو باع ال-عدل ولم يسلم الثمن الي المرتهن فاستحق المبيع او رد بعيب بقضاء فان العدل لا يرجع--- علي	176	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1003	false	1444036016666246781	15	158	76	786	1516	300	ثم العدل بالخيار ان شاء رجع علي الرا-هن بالقيمة لانه هو الذي ادخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان شاء رجع علي المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به علي الراهن ولوان المشتري سلم الثمن الي المرتهن لم يرجع علي العدل لانه في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذا قبض ولم يقبض فبقي الضمان علي الموكل وان كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به علي الراهن قبض الثمن المرته------ن ام لا لانه لم يتعلق وبهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع -----كما في الوكالة الم-فردة عن الرهن اذا---- باع الوكيل و----دفع الثمن الي من امره الموكل ثم لحقه عهدة--------------------- لا يرجع به علي	1003	8682930440081638254	279	431.0	216	752	37.1010627746582	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms177	true	-5624892012062843586	204	295	1092	1567	1597	300	استهلك الراهن ال----------------------------------------------ره--------------------------------ن فان كان الدين حالا اخذ منه كل الدين وان كان مءجلا اخذ منه قيمته فتكون رهنا مكانه الي حلول الاجل ولو استهلكه اجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فياخذ القيمة وتكون رهنا في يد-----------------------------------------------------------ه والواجب علي هذا المستهلك قيمته يوم هلك فان كانت------ يوم ---هلك- خمسماءة ويوم رهن الفا غرم خمسماءة وكانت رهنا ويسقط من الدين خمسم------------------------اءة اذ -----------------------------المعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفك----------------------------------------------------------------------اك ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مءجلا غرم القيمة-------------------- وكانت رهنا في يده حتي يحل الاجل ف-------------------------------اذا حل الدين وهو علي	177	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1007	false	-2220048815660081897	173	300	888	1580	1580	300	استهلك الراهن الرهن لانه حق محترم مضمون عليه بالاتلاف والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين فان استهل------------------------------------------------------------------------------------------------كه اجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فياخذ القيمة وتكون رهنا في يده لانه احق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه والواجب علي هذا-المستهلك قيمته يوم هلك فان كانت قيمته يوم استهلكه خمسماءة ويوم رهن الفا غرم خمسماءة وكانت رهنا و-سقط من الدين خمسماءة فصار الحكم في الخمسماءة الزيادة كانها هلكت بافة سماوية والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك لان القبض السابق مضمون عليه لانه قبض استيفاء الا انه يتقرر عند الهلاك ولو استهلكه المرتهن وال----دين مءجل -غرم القيمة لانه اتلف ملك الغير وكانت رهنا في يده حتي يحل الدين لان الضمان بدل العين فاخذ حكمه واذا حل الدين وهو علي-	1007	8682930440081638254	357	560.0	291	796	44.849246978759766	55	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms178	true	-7935108346363105386	72	104	360	520	1551	300	وان قتله عبد قيمته ماءة فدفع به يجبر الراهن علي افتكاكه بجميع الدين----- عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد هو مخي-------------ر ان شاء افتكه بجميع الدين وان شاء تركه ع-------------لي المرتهن	178	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1012	false	-1210762172064017722	249	285	1305	1493	1567	300	وان قتله عبد قيمته ماءة فدفع -------------مكانه افت--كه بجميع الدهن وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله هو بالخيار ان شاء افتكه بجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الي المرتهن	1012	8682930440081638254	127	189.0	100	203	62.56157684326172	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms179	true	-4336634764035333974	195	244	1034	1306	1595	300	وجناية الرهن علي مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق اذا كانت قيمته والدين سواء لانه لا فاءدة ل--اعتباره- لانه لا يتملك العبد وهو الفاءدة وان كانت القيمة اكثر من الدين فعن ابي حنيفة---------- انه يعتبر بقدر الامانة-------------------------------------------------------------- وع--------------------------------------------------------------نه انه يعتبر جناية الرهن علي ابن الراهن واب--ن المرتهن------------------------------- كالجناية علي الاجنبي	179	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1011	false	-8257619174235222576	197	277	1103	1540	1646	300	وجنايته -----علي مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق اذا كانت قيمته والدين سواء لانه لا فاءدة في اعتبارها لانه لا يتملك العبد وهو الفاءدة وان كانت القيمة اكثر من الدين فعن ابي حنيفة رحمه الله انه يعتبر بقدر الامانة لان الفضل ليس في ضمانه فاشبه جناية العبد الوديعة علي المستودع وعنه انها لا تعتبر لان حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون وهذا بخلاف جناية الرهن علي ابن الراهن او ابن المرتهن لان الاملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية علي الاجنبي	1011	8682930440081638254	250	427.5	204	442	56.56108474731445	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms179	true	-4336634764035333974	263	300	1406	1595	1595	300	واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية علي المرتهن وليس له ان يدفع لانه لا يملك التمليك فان فداه المرتهن ------بقي الدين علي حاله ولا يرجع علي الراهن بشء من الفداء لان الجناية حصلت في ضمانه-	179	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1013	false	6137760678558652226	146	185	763	959	1548	300	واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية علي المرتهن وليس له ان يدفع لانه لا يملك التمليك قال ولو فدي طهر المحل فبقي الدين علي حاله ولا يرجع علي الراهن بشء من الفداء لان الجناية حصلت في ضمانه	1013	8682930440081638254	174	329.5	140	196	88.7755126953125	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms180	true	-2886016297776509995	0	65	0	333	1512	300	فكان عليه اصلاحها---- ولو ابي المرتهن ان يفدي قيل للراهن ادفع العبد او افده بالدية ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعني في ضمان المرتهن فصار كالهلاك---- وكذلك ان فدي يسقط الدين لان العبد كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن اذا قتل انسانا او ا--هلك مالا فان الراهن يخاطب -------بالدفع او الف--------------------------------------------------------------------------------------------------------داء وان فدي فهو رهن مع امه علي	180	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1013	false	6137760678558652226	185	300	959	1548	1548	300	فكان عليه اصلاحها قال ولو ابي المرتهن ان يفدي قيل للراهن ادفع العبد او افده بالدية لان الملك في الرقبة قاءم له وانما الي المرتهن الفداء لقيام حقه قال فاذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء قال فان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعني في ضمان المرتهن فصار كالهلاك قال وكذلك ان فدي لا-----------ن العبد كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن اذا قتل انسانا او استهلك مالا حيث------- يخاطب الراهن بالدفع او الفداء في الابتداء لانه غير مضمون علي المرتهن فان دفع خرج من الرهن ولم يسقط شء من الدين كما لو هلك في الابتداء وان فدي فهو رهن مع امه علي-	1013	8682930440081638254	308	543.0	247	608	50.657894134521484	54	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms180	true	-2886016297776509995	132	210	667	1069	1512	300	كانت قيمة العبد الفين وهو رهن بالف -قد جني العبد خطا يقال لهما افديا- لان النصف منه مضمون والنصف امانة والفداء في المضمون علي المرتهن وفي الامانة علي الراهن فان اجمعا علي الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بيناه وانما منه الرضا به ----فان تشاحا فالقول لمن قال انا افدي راهنا كان او مرتهنا---------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا في جناية ولد الرهن واذا قال المرتهن انا افدي له ذلك وان كان المالك يختار الدفع	180	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1014	false	1327605962204382962	187	282	899	1395	1479	300	كانت قيمة العبد الفين وهو رهن بالف وقد جني العبد---- يقال لهما افدياه لان النصف منه مصمون والنصف امانة والفداء في المضمون علي المرتهن وفي الامانة علي الراهن فان اجمعا علي الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بينا- وانما منه الرضا به قال فان تشاحا فالقول لمن قال انا افدي راهنا كان او مرتهنا اما المرتهن فلانه ليس في الفداء ابطال حق الراهن وفي الدفع الذي يختاره الراهن ابطال حق المرتهن وكذا في جناية ولد الرهن -اذا قال المرتهن انا افدي له ذلك وان كان المالك يختار الدفع	1014	8682930440081638254	395	749.0	318	502	78.68525695800781	70	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms180	true	-2886016297776509995	210	283	1069	1424	1512	300	ولو ابي المرتهن ان يفدي وفداه الراهن فانه يحتسب علي المرتهن نصف الفداء من الدين -لان سقوط الدين امر لازم فدي او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر ان كان نصف الفداء مثل الدين او اكثر بطل الدين وان كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان المرتهن فدي والراهن حاضر فهو متطوع وان كان غاءبا لم يكن متطوعا عند -----ابي حنيفة من --	180	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1015	false	-8277392644599207313	62	164	318	819	1538	300	ولو ابي المرتهن ان يفدي وفداه الراهن فانه يحتسب علي المرتهن نصف الفداء من --دينه لان سقوط الدين امر لازم فدي او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينطر ان كان نصف الفداء مثل الدين او اكثر بطل الدين وان كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي لان الفداء في نصف كان عليه فاذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كانه اوفي نصفه فيبقي العبد رهنا بما بقي قال ولو كان المرتهن فدي والراهن حاضر فهو متطوع وان كان غاءبا لم يكن متطوعا وهذا قول ابي حنيفة رحمه	1015	8682930440081638254	344	658.5	274	503	68.38966369628906	66	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms181	true	1935336366100923057	46	197	244	968	1512	300	ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فان ادي المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه علي حاله كما في الفداء وان ابي قيل للراهن بعه فيه----- الا ---------ان يءدي عنه فان ادي بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء ----وان لم يءد وبيع العبد---- ياخذ صاحب دين العبد دينه لان دين العبد مقدم علي دين المرتهن -----------------------------------------فان فضل شء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن او اكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لان الرقبة استحقت بمعني هو في ضمان المرتهن فاشبه الهلاك---- وان كان دين العبد اقل منه يسقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقي رهنا كما كان ثم ان كان دين المرتهن قد حل اخذه وان -----------------------كان لم يحل امسكه حتي يحل وان كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم اخذ الغريم الثمن ولم يرجع علي احد بما بقي ح--------تي يعتق العبد -------------------------------------------------------------------------------ثم اذا ادي بعده لا يرجع علي احد لانه وجب عليه بفعله	181	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1014	false	1327605962204382962	2	185	11	891	1479	300	ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فان ادي المرتهن الدين الذي لزم العبد فديته علي حاله كما في الفداء-وان ابي قيل للراهن بعه في الدين الا ان يختار ان يءدي عنه فان ادي بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء قال وان لم يءد وبيع العبد فيه ياخذ صاحب دين العبد دينه لان دين العبد مقدم علي دين المرتهن وحق ولي الجناية لتقدمه علي حق المولي قال فان فضل شء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن او اكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لان الرقبة استحقت لمعني هو في ضمان المرتهن فاشبه الهلاك قال وان كان دين العبد اقل -----سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقي رهنا كما كان ثم ان كان دين المرتهن قد حل اخذه به لانه من جنس حقه قال وان كان لم يحل امسكه حتي يحل وان كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم اخذ------- الثمن ولم يرجع-------- بما بقي علي احد حتي يعتق العبد لان الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتاخر الي ما بعد العتق قال ثم اذا ادي بعده لا يرجع علي احذ لانه وجب عليه بفعله	1014	8682930440081638254	694	1277.0	549	901	77.02552795410156	133	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms184	true	-4770207078360242775	52	111	287	596	1590	300	-للغاصب مع يمينه ا-ن لم يق-م المالك حجة علي الزيادة---------------------------------- فان ظهرت العين بعد القضاء والضمان وقيمتها اكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك او ببينة اقامها المالك علي قيمتها او بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب اذ ملكها لما ضمنها وقد كان الضمان بقول المالك فتم الملك للغاصب بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعي	184	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0854	false	1595612816160103079	249	300	1318	1579	1579	300	المنكر- مع يمينه الا ان يقيم المالك البينة باكثر من ذلك لانه اثبته بالحجة الملزمة قال فان ظهرت العي-------------------ن وقيمتها اكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك او ببينة اقام------------------ها او بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغاصب لانه تم له ---------------------------------------الملك------- بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعي-	854	8682930440081638254	191	290.0	152	346	55.20231246948242	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms184	true	-4770207078360242775	111	164	596	867	1590	300	هذا المقدار ذكره في الايضاح وان كان ضمان القيمة بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار ان شاء امضي الضمان وان شاء اخذ العين ورد العوض---------------------------------------------------------------------- ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه او دونه في هذا الفصل الاخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الاصح خلافا لما قاله الكرخي---------- انه لا خيار له	184	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0855	false	5980952426115154952	0	65	0	328	1543	300	هذا المقدار قال ف------------ان كان ضمنه------- بقول الغاصب مع يمينه فهو---- بالخيار ان شاء امضي الضمان وان شاء اخذ العين ورد العوض لانه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة واخذه دونها لعدم الحجة ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه او دونه في هذا الفصل الاخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الاصح خلافا لما قاله الكرخي رحمه الله انه لا خيار له	855	8682930440081638254	239	431.5	190	351	68.09117126464844	44	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms193	true	-7415730805929822899	58	88	265	409	1518	300	ومن غصب جارية وزني بها ثم ردها فحبلت-------- وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن في الامة ايضا	193	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0856	false	4691902273434079366	195	227	989	1143	1499	300	ومن غصب جارية فزني ب--------ها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن في الامة ايضا	856	8682930440081638254	135	245.0	107	162	83.33333587646484	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms198	true	-8198748987542171226	111	152	556	778	1555	300	فان كانت الارض تنقص بالقلع-- فللمالك ان يضمن له قيمة البناء و-----الغرس مقلوعا ويكو--ن له----------------------------------------- قيمته مقلوعا معناه قيمة شجر او بناء ا--------مر بقلع------------------------------ه فتقوم الارض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر وب--ناء لصاحبها ----ان يامره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما	198	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	144	205	728	1037	1550	300	فان كانت الارض تنقص بقلع ذلك فللمالك ان يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان له لان فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما وقوله قيمته مقلوعا معناه قيمة ب-------ناء او شجر يءمر بقلعه لان حقه فيه اذ لا قرار له فيه فتقوم الارض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر او بناء لصاحب الارض ان ياخره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما	853	8682930440081638254	205	339.0	167	316	64.87342071533203	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms204	true	-3101498834715577707	200	239	1004	1203	1490	300	ملكها الغاصب ولا شء--- عليه عند ابي حنيفة وعندهما اخذها المالك واعطي ما زاد الملح فيه ان كان التخليل بالملح قال في الهداية ومعناه -هنا ان يعطيه مثل وزن الملح من الخل وان اراد المالك ترك-----ه وتضمينه فله ذلك	204	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0859	false	-7439481648058348867	254	288	1276	1447	1502	300	ملكا ل-لغاصب ولا شء له عليه-------------- وعندهما اخذه- المالك واعطي ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد-------------------- ومعناه ههنا ان يعطي- مثل وزن الملح من الخل وان اراد المالك تركه عليه وتضمينه فهو علي	859	8682930440081638254	140	215.5	110	208	67.30769348144531	20	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms204	true	-3101498834715577707	269	296	1344	1469	1490	300	ان صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شء عليه------------------------------ وان صار خ-------لا بعد زمان بان كان الملقي فيه خلا قليلا فهي بينهما علي قدر كيلهما	204	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0860	false	4728587455345993228	19	54	94	256	1536	300	ان صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شء عليه لانه استهلاك له وهو غير متقوم وان لم تصر خلا الا بعد زمان بان كان الملقي فيه خلا قليلا فهو بينهما علي قدر كيلهما	860	8682930440081638254	119	216.5	93	162	73.456787109375	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms205	true	6392174819707871399	131	160	688	833	1570	300	ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكيا غير مدبوغ ومدب----------وغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب ان يحبسه حتي يستوفي حق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو هلك في يده لا يضمن- بالاجماع ولو	205	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0858	false	7305248120553088091	97	222	507	1166	1572	300	ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه والمراد بالفصل الاول اذا خللها بالنقل من الشمس الي الظل ومنه الي الشمس وبالفصل الثاني اذا دبغه بماله قيمة كالقرظ والعفص ونحو ذلك والعرق ان هذا التخليل تطهير له بمنزلة غسل الثوب النجس فيبقي علي ملكه اذلا تثبت المالية به وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب كالصبغ ف الثوب فكان بمنزلته فلهذا ياخذ الخل بغير شء وياخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه وبيانه انه ينظر الي قيمته ذكيا غير مدبوغ والي قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب ان يحبسه حتي يستوفي حقه كحق الحبس في المبيع قال وان استهلكهما ضمن الخل ولم يضمن الجدل عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه ولو هلك في يده لا يضمنه بالاجماع اما	858	8682930440081638254	134	231.0	105	659	20.333839416503906	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms205	true	6392174819707871399	14	56	83	302	1570	300	ولا ضمان علي الغاصب في الاستهلاك عند ابي حنيفة لانه اهلك ملك نفسه وعند محمد---------- لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الاول--------- ويضمن في الوجه الثاني وعند ---------------بعض المشايخ-------------------------------- للمالك ان ياخذ الخل في الوجوه كلها بغير شء----------------------------------------------------- وقد كثرت فيه اقوال المشايخ	205	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0860	false	4728587455345993228	82	142	397	709	1536	300	ولا ضمان ف-----------ي الاستهلاك-------------- لانه اتلف ملك نفسه وعن- محمد رحمه الله لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الاول لما بينا ويضمن في الوجه الثاني لانه اتلف ملك غيره وبعض المشايخ اجروا جواب الكتاب علي اطلاقه ان للمالك ان ياخذ الخل في الوجوه كلها بغير شء لان الملقي فيه يعتبر مستهلكا في الخمر فلم يبق متقوما وقد كثرت فيه اقوال المشايخ	860	8682930440081638254	187	281.5	150	338	55.325443267822266	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms207	true	7352354630466420645	47	79	246	409	1526	300	لانه -دخل جميع اجزاءه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته وهذا في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير الربوي واما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يءدي الي الربا	207	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0849	false	-2887439554093278467	59	126	291	635	1525	300	لانه يدخل جميع اجزاءه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته بخلاف تراجع السعر اذا رد في مكان الغصب لانه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء وبخلاف المبيع لانه ضمان عقد اما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد علي ما عرف قال رضي الله عنه ومزاده غير الربوي -اما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يءدي الي الربا	849	8682930440081638254	156	286.0	125	345	45.21739196777344	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms208	true	-2144636383940013143	268	296	1360	1500	1521	300	والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض الع-----------------------------ين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به بعض المنفعة انتهي وقيل اليسير ما لا يفوت به شء من المنفعة وانما يدخل ----	208	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	51	77	256	388	1550	300	والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقي بعض العين وبعض المنفعة واليسير----------------------------------------- ما لا يفوت به شء من المنفعة وانما يدخل فيه	853	8682930440081638254	99	169.5	79	173	57.225433349609375	19	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms209	true	1248808896880585542	276	298	1373	1479	1489	300	جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك او دفعت بها بان كانت الجناية خطا يرجع علي الغاصب بكل القيمة	209	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0857	false	-5762903971861154383	5	27	22	128	1542	300	جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك او دفعت بها بان كانت الجناية خطا يرجع علي الغاصب بكل القيمة	857	8682930440081638254	106	212.0	84	106	100.0	22	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms210	true	-3103434617161575028	158	201	789	1017	1535	300	واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل -------حتي زال اسمها واعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتي يءدي بدلها كمن غصب شاة------- وشواها او طبخها او حنطة فطحنها او حديدة فاتخذها سيفا او صفرا فعمله انية	210	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0850	false	4567762646108439943	191	236	1003	1243	1558	300	واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتي زال اسمها و-عظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتي يءدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها او طبخها او حنطة فطحنها او حديدا فاتخذه- سيفا او صفرا فعمله انية	850	8682930440081638254	225	423.0	182	242	92.97520446777344	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms212	true	3346036102322835030	86	123	435	620	1536	300	ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال ابو عصمة ان شاء رب-- الثوب	212	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	206	242	1041	1228	1550	300	ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال الشافعي رحمه الله في الثوب	853	8682930440081638254	169	324.0	136	187	90.37432861328125	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms212	true	3346036102322835030	113	212	571	1088	1536	300	الصبغ والسمن فيهما وقال ابو عصمة --------------------------ان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته ابيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصفرة كالحمرة ولو صبغه اسود فهو نقصان عند ابي حنيفة ----------وعندهما زيادة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل ان كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وان كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع وان -كان ثوبا تنقصه الحمرة بان كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الي عشرين فعن محمد---------- انه ينظر الي ثوب يزيد فيه الحمرة فان كانت الزيادة خمسة ياخذ ثوبه وخمسة دراهم لان احدي الخمستين جبرت بالصبغ من الهداية ولو غصب	212	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0854	false	1595612816160103079	7	175	41	918	1579	300	الصبغ --------------قال ابو عصمة رحمه الله في اصل المسالة وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته ابيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه لان له ان لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع ويتاتي هذا فيما اذا انصبغ الثوب بنفسه وقد ظهر بما ذكرنا الوجه في السويق غير ان السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال في الاصل يضمن قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبقي مثليا وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه والصفرة كالحمرة ولو صبغه اسود فهو نقصان عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما زيادة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل ان كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وان كان ثوبا يزيد في- السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع ولو وكان ثوبا تنقصه الحمرة بان كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الي عشرين فعن محمد رحمه الله انه ينظر الي ثوب تزيد فيه الحمرة فان كانت الزيادة خمسة ياخذ ثوبه وخمسة دراهم لان احدي الخمستين جبرت بالصبغ فصل ومن------- غصب	854	8682930440081638254	485	891.5	390	899	53.94883346557617	85	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms224	true	-1993291176310824439	53	144	286	750	1525	300	استحسانا- وهي واقعة اصحاب محمد من الاشباه ومن طبخ لحم غيره او طحن حنطته او رفع جرته فانكسرت او حمل علي دابته فعطبت كل ذلك بلا- امر المالك يكون ضامنا ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر علي الكانون فاوقد رجل النار فطبخه او جعل الحنطة في --دورق وربط الدابة عليه فساقها رجل فطبخها او رفع الجرة وامالها الي نفسه ف--------------------------------------------------------------------------------اعانه علي رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما او حمل علي دابته فسقط في الطريق فحمل رجل ما سقط علي دابته فعطبت لا يضمن الرجل في هذه الصور----- استحسانا لوجود الاذن دلالة	224	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0923	false	-8546907791235578311	153	246	786	1251	1532	300	استحسانية وهي ان --------------------------من طبخ لحم غيره او طحن حنطته او رفع جرته فانكسرت او حمل علي دابته فعطبت كل ذلك بغير امر المالك يكون ضامنا ولو وضع المالك اللحم في القدر والقدر علي الكانون والحطب تحته---------- او جعل الحنطة في الدورق وربط الدابة ------------------عليه او رفع الجرة وامالها الي نفسه او حمل علي دابته فسقط في الطريق فاوقد هو النار فيه فطبخه او ساق الدابة فطحنها او اعانه علي رفع الجرة فانكسرت فيما بينهما او حمل علي دابته------------------------ ما سقط فع----------طبت لا يكون ضامنا في هذه الصور كلها استحسانا لوجود الاذن دلالة	923	8682930440081638254	341	574.0	269	553	61.66365432739258	60	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms253	true	-5651181050658826171	138	186	689	926	1502	300	استاجر ارضا او استعارها فاحرق الحصاءد واح-رق شء في ارض اخري فلا ضمان عليه لانه غير متعد في هذا التسب-ب فاشبه حافر البءر في دار نفسه وقيل هذا اذا كانت الرياح هادءة ثم تغيرت اما اذا كانت مضطربة يضمن لان موقد النار يعلم انها لا تستقر في ارضه	253	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0795	false	-2437407819992789239	48	96	241	480	1546	300	استاجر ارضا او استعارها فاحرق الحصاءد فاحترق شء من ارض اخري فلا ضمان عليه لانه غير متعد في هذا التسبيب فاشبه حافر البءر في دار نفسه وقيل هذا اذا كانت الرياح هادءة ثم تغيرت اما اذا كانت مضطربة يضمن لان موقد النار يعلم انها لا تستقر في ارضه	795	8682930440081638254	234	455.0	186	239	97.90795135498047	45	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms259	true	-5618545201349133097	144	192	703	948	1482	300	واذا التقي --صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن انه مشرك فلا قود وتجب الدية------------ هذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا كانوا مختلطين وان كان في صف المشركين لا تجب الدية لسقوط عصمته بتكثير------------------------------------- سوادهم--------------- ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره اسد واصابته حية فمات من ذلك---- فعلي الاسد-- ثلث الدية	259	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1026	false	4544417154369429244	198	300	1060	1591	1591	300	واذا التقي الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن انه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة لان هذا احد نوعي الخطا علي ما بيناه والخطا بنوعيه لايوجب القود ويوجب الكفارة وكذا الدية علي ما نطق به نص الكتاب ولما اختلفت سيوف المسلمين علي اليماني ابي حذيفة رضي الله عنه قضي رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية انما تجب الدية اذا كانوا مختلطين فان كان في صف المشركين لا تجب------ لسقوط عصمته بتكثير سواهم قال عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم قال ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره اسد واصابته حية فمات من ذلك كله فعلي الاجنبي ثلث الدية-	1026	8682930440081638254	225	374.5	179	538	41.82155990600586	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms259	true	-5618545201349133097	192	283	948	1391	1482	300	لان فعل الحية والاسد------- جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرة فصار كانه تلف-------------------- بثلاثة افعال فيكون التالف ب----كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دية ومن شهر علي رجل سلاحا ليلا او نهارا او شهر ع-----صا ليلا في مصر او نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شء عليه من الهداية ولو شهر عليه عصا نهار-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في ----------------مصر ف-----------------------------قتله قتل به ذكره في الاصلاح ----------------------------------------------------وان شهر المجنون علي غيره سلاحا او الصبي فقتله المشهور عليه----- فعليه الدية في ماله وقال الشافعي---------- لا شء عليه --لو ضرب الشاهر	259	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1027	false	2125873861687480940	0	263	0	1355	1557	300	لان فعل -------الاسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والاخرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الاخرة حتي ياثم عليه وفي النوادر ان عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله يغسل ويصلي عليه وعند ابي يوسف رحمه الله يغسل ولا يصلي عليه وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ علي ما كتبناه في كتاب التنجيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا اخر وفعل الاجنبي معتبر في الدنيا والاخرة فصارت ثلاثة اجناس فكان النفس تلفت بثلاثة افعال فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية والله اعلم بالصواب فصل قال ومن شهر علي المسلمين سيفا فعليهم ان يقتلوه لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر علي المسلمين سيفا فقد اطل دمه ولانه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولانه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله فعليهم وقول محمد رحمه الله في الجامع الصغير فحق علي المسلمين ان يقتلوه اشارة الي الوجوب والمعني وجوب دفع الضرر وفي سرقة الجامع الصغير ومن شهر علي رجل سلاحا ليلا او نهارا او شهر عليه عصا ليلا في مصر او نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شء عليه لما بينا وهذا لان السلاح لا يلبث فيحتاج الي دفعه بالقتل والعصا الصغيرة وان كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر الي دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فاذا قتله كان دمه هدرا قالوا فان كان عصا لا ثلبت يحتمل ان تكون مثل السلاح عندهما قال وان شهر المجنون علي غيره سلاحا--------- فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه وعلي هذا الخلاف	1027	8682930440081638254	360	548.0	282	1371	26.25820541381836	61	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms260	true	8437209926879997130	131	161	654	815	1467	300	ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه ثم سري الي النفس ومات المقتص منه يضمن المقتص دية النفس عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالامام والبزاغ والحجام والمامور بقطع اليد	260	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1038	false	-8793550213254515400	37	90	185	459	1529	300	ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه ثم سري الي النفس ومات يضمن------------------ دية النفس عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن لانه استوفي حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص اذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالامام والبزاغ والحجام والمامور بقطع اليد	1038	8682930440081638254	140	244.5	113	292	47.94520568847656	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms267	true	6948983310586831550	235	267	1134	1296	1461	300	في الاطراف انه اذا فوت جنس --منفعة علي الكمال او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي	267	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1044	false	1620482533741161973	152	184	776	940	1535	300	في الاطراف انه اذا فوت جنس المنفعة علي الكمال او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي	1044	8682930440081638254	162	318.5	130	164	98.78048706054688	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms268	true	-6422165187818628658	17	39	80	191	1449	300	وكذا لو استهل الصبي لانه ليس بكلام وانما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وف------------------ي العين بما يستدل به علي النظر	268	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1050	false	592383941840278480	274	299	1414	1543	1548	300	وكذا لو استهل الصبي لانه ليس بكلام وانما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الذكر بالحركة وفي العين بما يستدل به علي النظر	1050	8682930440081638254	111	219.0	89	129	86.0465087890625	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms268	true	-6422165187818628658	66	108	320	518	1449	300	قطع اصبع رجل من المفصل الاعلي فشل ما بقي من الاصابع و--اليد ------------------------------------كلها يجب الدية في المفصل الاعلي وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر---- سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك محمد خلافا وينبغي ان يجب الدية في السن كله ولو	268	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1051	false	-4145423113527522146	198	250	1004	1238	1493	300	قطع اصبع رجل من المفصل الاعلي فشل ما بقي من الاص-بع او اليد كلها لا قصاص عليه في شء من ذلك وينبغي ان تجب الدية في المفصل الاعلي وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك----- خلافا وينبغي ان تجب الدية في السن كله ولو	1051	8682930440081638254	185	339.0	144	240	77.08333587646484	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms268	true	-6422165187818628658	106	131	510	628	1449	300	-كله ولو شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثر ونبت الشعر سقط الارش عند ابي حنيفة----------------------------- وقال ابو يوسف-------------- عليه ارش الالم وهو حكومة عدل	268	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1053	false	-7102228087323252907	265	298	1375	1536	1545	300	قال ومن- شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثر ونبت الشعر سقط الارش عند ابي حنيفة رحمه الله لزوال الشين الموجب وقال ابو يوسف رحمه الله يجب عليه ارش الالم وهو حكومة عدل	1053	8682930440081638254	112	197.5	88	162	69.13580322265625	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms271	true	-8579922922100169025	253	288	1225	1382	1433	300	خان ولو ان رجلا معه جر-ح به رمق حمله انسان الي اهله فمكث يوما او يومين ثم مات لا يضمن الذي حم---------له في قول ابي يوسف---------- وفي قياس ----ابي حنيفة ي----------ضمن لان يده بمنزلة المحلة	271	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1097	false	-1861239352405874899	89	131	425	616	1452	300	قال ولو ان رجلا معه جريح به رمق حمله انسان الي اهله فمكث يوما او يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله الي اهله في قول ابي يوسف رحمه الله وفي قياس قول ابي حنيفة رحمه الله يضمن لان يده بمنزلة المحلة	1097	8682930440081638254	153	268.5	118	191	80.1047134399414	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms272	true	6937106131010854024	79	128	402	657	1494	300	دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي------ه الدية في ماله وعليه الكفارة في الخط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وان كانا اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل الا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة---------- وقالا في الاسيرين عليه الدية في الخطا والعمد	272	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	60	177	316	950	1618	300	دخل مسلمان دار الحرب بامان فقتل احدهما صاحبه عمدا او خطا فعلي القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطا اما الكفارة فلاطلاق الكتاب واما الدية فلان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان وانما لا يجب القصاص لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة بدون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب وانما تجب الدية في ماله في العمد لان العواقل لا تعقل العمد وفي الخطالانه لا قدرة لهم علي الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم علي اعتبار تركها وان كانا اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل -لا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا في الاسيرين----- الدية في الخطا والعمد	468	8682930440081638254	248	427.5	200	640	38.75	44	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms273	true	-7101138364716540361	250	298	1287	1524	1532	300	وان ادعي علي واحد من غيرهم سقط- عنهم و---------------------الفرق--- ان وجوب القسامة عليهم دليل علي ان القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي في ابتداء الامر -انه منهم بخلاف ما اذا عين من غيرهم لان ذلك ينافي ان القاتل ليس منهم وهم انما يغرمون اذا قال القاتل منهم	273	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1095	false	-6814250139050989647	181	234	931	1190	1530	300	وان ادعي علي واحد من غيرهم سقطت عنهم وقد بيناه من قبل ووجه الفرق هو ان وجوب القسامة عليهم دليل علي ان القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينا---في ابتداء الامر لانه منهم بخلاف ما اذا عين من غيرهم لان ذلك بيا-ن ان القاتل ليس منهم وهم انما يغرمون اذا كان القاتل منهم	1095	8682930440081638254	228	409.0	181	263	86.6920166015625	42	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms274	true	-7605686987310990206	22	212	121	1009	1434	300	ولا قسام--------ة لانه ليس بقتيل لانه --------------من فاتت حياته بسبب مباشرة حي وهذا ميت حت-ف انفه ----------------------------------------------------------------------فلا بد--- ان يكون به اثر يستدل به علي كونه قتيلا حتي يجب القسامة والدية وذلك بان يكون به جراحة او اثر ضرب او خنق وكذا اذا كان خرج الدم من عينه او اذنه لانه لا يخرج منها الا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما اذا خرج من فيه او دبره او ذكره لان هذا الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل احد وقد ذكرناه في الشهيد ولو وجد بدن القتيل او اكثر من نصف البدن--------- ومعه الراس في محلة فعلي اهلها القسامة والدية وان وجد نصفه مشقوقا بالطول او وجد اقل من النصف ومعه الراس او وجد يده او رجله او راسه فلا شء عليهم لان هذا الحكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن الا ان للاكثر حكم الكل تعظيما للادمي بخلاف الاقل لانه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجري فيه القسامة-------------------------------------------------------------------------- والاصل فيه ان الموجود الاول ان كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب فيه وان كان بحال لو وجد الباقي لا تجري فيه القسامة تجب---------------------- وصلاة الجنازة في هذا منسحبة علي هذا الاصل لانها	274	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1091	false	8953575534755222135	80	300	409	1467	1467	300	فلا قسامة ولا دية لانه ليس بقتيل اذ القتيل في العرف من فاتت حيانه بسبب يباشره حي وهذا ميت حتلف انفه والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تتبع احتمال القتل ثم يجب عليهم القسم فلا بد من ان يكون به اثر يستدل به علي كونه قتيلا----------------------- وذلك بان يكون به جراحة او اثر ضرب او خنق وكذا اذا كان خرج الدم من عينه او اذنه لانه لا يخرج منها الا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما اذا خرج من فيه او دبره او ذكره لان ا----لدم يخرج من هذه المخارج عادة بغير فعل احد وقد ذكرناه في الشهيد ولو وجد بدن القتيل او اكثر من نصف البدن او النصف ومعه الراس في محلة فعلي اهلها القسامة والدية وان وجد نصفه مشقوقا بالطول او وجد اقل من النصف ومعه الراس او وجد يده او رجله او راسه فلا شء عليهم لان هذا --حكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن الا ان للاكثر حكم الكل تعظيما للادمي بخلاف الاقل لانه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجري فيه القسامة ولانا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولا تتواليان والاصل فيه ان الموجود الاول ان كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب فيه وان كان بحال لو وجد الباقي لا تجري فيه القسامة تجب والمعني ما اشرنا اليه وصلاة الجنازة في هذا تنسحب -علي هذا الاصل لانها-	1091	8682930440081638254	844	1552.5	662	1089	77.5022964477539	169	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms274	true	-7605686987310990206	212	300	1009	1434	1434	300	لا تتكرر ولو وجد فيهم جنين او سقط ليس فيه اثر الضرب فلا شء علي اهل المحلة لانه لا يفرق الكبير حالا و----ان به اثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم لان الظاهر ان تام الخلق ينفصل حيا وان كان ناقص الخلق فلا شء عليهم لانه ينفصل ميتا لا حيا---- واذا وجد القتيل علي دابة يسوقها رجل فالدية علي عاقلته دون اهل المحلة لانه في يده فصار كما اذا كان في داره وكذا اذا كان راكبها او قاءد----------ها فان اجتمعوا فعليهم لان القتيل في ايديهم فصار-	274	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1092	false	-8645506474064669252	0	90	0	433	1531	300	لا تتكرر ولو وجد فيهم جنين او سقط ليس -به اثر للضرب فلا شء علي اهل المحلة لانه لا يفوق الكبير حالا وان كان به اثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم لان الظاهر ان تام الخلق ينفصل حيا وان كان ناقص الخلق فلا شء عليهم لانه ينفصل ميتا لا حيا قال واذا وحد القتيل علي دابة يسوقها رجل فالدية علي عاقلته دون اهل المحلة لانه في يده فصار كما اذا كان في داره وكذا اذا كان---------- قاءدها او راكبها فان اجتمعوا فعليهم لان القتيل في ايديهم فصال	1092	8682930440081638254	409	774.5	324	444	92.11711883544922	78	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms274	true	-7605686987310990206	0	22	0	121	1434	300	المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين اظهرهم الا بدعوي الولي فاذا ادعي القتل علي غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه	274	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1095	false	-6814250139050989647	245	267	1246	1367	1530	300	المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين اظهرهم الا بدعوي الولي فاذا ادعي القتل علي غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه	1095	8682930440081638254	121	242.0	99	121	100.0	22	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms275	true	-8197677838353342423	0	78	0	393	1528	300	كما اذا وجد في دارهم ----وان مرت دابة بين --قريتين وعليها قتيل فهو علي اقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بهما اذا كان بحيث يبلغ اهله الصوت والا لا شء عليهم-------------------------------------------------ا وان وجد القتيل في دار انسان فالقسامة علي-----------------ه والدية علي عاقلته----------------------------- ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند ابي حنيفة وهو قول محمد وقال ابو يوسف هي عل----------يهم جميعا ثم ان القس-------------------------------------------------------------------------------امة والدية انما تجب ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اهل الخطة دون المشترين----- عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف---------- الكل مشتركون لان الضمان انما	275	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1092	false	-8645506474064669252	90	300	433	1531	1531	300	كما اذا وجد في دارهم قال وان مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو علي اقربهما لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بقتيل وجد بين قريتين فامر ان يذرع وعن عمر رضي الله عنه انه لما كتب اليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وارحب كتب بان يقيس بين قريتين فوجد القتيل الي وادعة اقرب فقضي عليهم بالقسامة قيل هذا محمول علي ما اذا كان بحيث يبلغ اهله الصوت لانه اذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا قالوا وان وجد القتيل في دار انسان فالقسامة عليه لان الدار في يده والدية علي عاقلته لان نصرته منهم وقوته بهم قال ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند ابي حنيفة وهو قول محمد وقال ابو يوسف رحمه الله هو عليهم جميعا --لان ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكني الا تري انه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية علي اليهود وان كانوا سكانا بخيبر ولهما ان المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لان سكني الملاك الزم وقرارهم ادوم فكانت ولاية التدبير اليهم فيتحقق التقصير منهم واما اهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم علي املاكهم فكان ياخذ منهم علي وجه الخراج قال وهي علي اهل الخطة دون المشترين وهذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله الكل مشتركون لان الضمان انما-	1092	8682930440081638254	352	564.5	281	1101	31.970935821533203	57	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms275	true	-8197677838353342423	78	226	393	1132	1528	300	يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان بقي واحد من اهل الخطة فكذلك يغني عن اهل الخطة ---------وان لم يبق واحد منهم بان باعوا كلهم فهو علي المشترين بالاتفاق وان ---------------------------------------------------------وجد قتيل في دار فالقسامة علي رب ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------دار وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال ابو يوسف---------- لا قسامة علي العاقلة لان رب الدار اخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كاهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم وان --------------------------------------------------------------------------------وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولاخر ما بقي فهو علي رءوس الرجال لان صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير--------------------------------------- ومن اشتري دارا فلم يقبضها حتي وجد فيها قتيلا فهو علي عاقلة الباءع وا----ن في البيع خيارا لاحدهما فهو علي عاقلة الذي في يده----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان لم يكن فيه خيار ف---علي عاقلة المشتري وان كان فيه خيار ف---علي عاقلة الذي تصير له	275	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1093	false	2823786597431383832	0	244	0	1268	1565	300	يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه ولهما ان صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ولانه اصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير الي الاصيل وقيل ابو حنيفة رحمه الله بني ذلك علي ما شاهد بالكوفة قال وان بقي واحد منهم-------- فكذلك يعني من اهل الخطة لما بينا وان لم يبق واحد منهم بان باعوا كلهم فهو علي المشترين لان الولاية انتقلت اليهم او خلصت لهم لزوال من يتقدمهم او يزاحمهم واذا وجد قتيل في دار فالقسامة علي رب الدار وعلي قومه وتدخل العاقلة في القسامة ان كانوا حضورا وان كانوا غيبا فالقسامة علي رب الدار يكرر عليه الايمان وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ------وقال ابو يوسف رحمه الله لا قسامة علي العاقلة لان رب الدار اخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كاهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم ولهما ان الحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة قال وان وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولاخر-ما بقي فهو علي رءوس الرجال لان صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون علي عدد الرءوس بمنزلة الشفعة قال ومن اشتري دارا ولم يقبضها حتي وجد فيها قتيل- فهو علي عاقلة الباءع وان كان في البيع خيار- لاحدهما فهو علي عاقلة الذي في يده وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان لم يكن فيه خيار فهو علي عاقلة المشتري وان كان فيه خيار فهو علي عاقلة الذي تصير له	1093	8682930440081638254	700	1268.0	559	1285	54.474708557128906	126	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms275	true	-8197677838353342423	226	300	1132	1528	1528	300	وان وجد القتيل في سفينة فالقسامة علي كل من فيها من الركاب والملاحين لانها في ايديهم واللفظ يشمل اربابها حتي تجب علي الارباب الذين فيها وعلي السكان وكذا علي من يمدها -المالك وغير المالك في ذ------------لك سواء وكذلك العجلة لا------------------------------------------------------ن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة وا------------------لدار وان وجد في مسجد محلة فالقسامة علي اهلها لان التدبير فيه اليهم وان وجد في المسجد الجامع او الشارع الاعظم-	275	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1094	false	-5354107949660388081	116	205	596	1060	1563	300	وان وجد --قتيل في سفينة فالقسامة علي--- من فيها من الركاب والملاحين لانها في ايديهم واللفظ يشمل اربابها حتي تجب علي الارباب الذين فيها وعلي السكان وكذا علي من يمدها والم------------الك في ذلك وغير المالك سواء وكذا- العجلة وهذا علي ما روي عن ابي يوسف رحمه الله ظاهر والفرق لهما ان السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار لانها لا تنقل قال وان وجد في مسجد محلة فالقسامة علي اهلها لان التدبير فيه اليهم وان وجد في المسجد الجامع او الشارع الاعظم	1094	8682930440081638254	372	687.5	302	482	77.17842102050781	64	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms276	true	3458321152367032166	0	54	0	279	1506	300	فلا قسامة---- والدية علي بيت المال--------------------------------- وكذلك الجسور العامة ولو وجد في--------------------------------- السوق ان كان مملوكا فعند ابي يوسف ي----------جب علي السكان وعندهما علي المالك وان لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلي بيت المال--------------------- ولو وجد في السجن فالدية علي بيت المال وعلي قول ابي يوسف---------- الدية والقسامة علي اهل السجن	276	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1094	false	-5354107949660388081	205	280	1060	1450	1563	300	فلا قسامة فيه والدية علي بيت المال لانه للعامة لا يختص به واحد منهم وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين ولو وجد في السوق ان كان مملوكا فعند ابي يوسف رحمه الله تجب علي السكان وعندهما علي المالك وان لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلي بيت المال لانه لجماعة المسلمين ولو وجد في السجن فالدية علي بيت المال وعلي قول ابي يوسف رحمه الله الدية والقسامة علي اهل السجن	1094	8682930440081638254	269	473.5	217	390	68.97435760498047	46	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms276	true	3458321152367032166	48	119	245	605	1506	300	يوسف الدية والقسامة علي اهل السجن وان وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وتفسير القرب ما ذكرنا- من استماع الصوت---------------------------------------------------------------------- وهذا اذا لم تكن مملوكة لاحد اما اذا كانت مملوكة فالقسامة والدية علي عاقلته وان وجد بين قريتين كان علي اقربهما وقد ذكرناه وان وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر -------------------------------وان كان محتبسا بالشاطء فهو علي اقرب القري من ذلك المكان علي التفسير الذي تقدم واذا	276	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1095	false	-6814250139050989647	30	120	162	603	1530	300	يوسف رحمهما ال-------له قال------ وان وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وتفسير القرب ما ذكرناه من استماع الصوت لانه اذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف احد بالتقصير وهذا اذا لم تكن مملوكة لاحد اما اذا كانت فالدية والقسامة -------علي عاقلته وان وجد بين قريتين كان علي اقربهما وقد بي-ناه وان وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر لانه ليس في يد احد ولا في ملكه وان كان محتبسا بالشاطء فهو علي اقرب القري من ذلك المكان علي التفسير الذي تقدم لانه	1095	8682930440081638254	319	555.5	252	462	69.04762268066406	58	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms276	true	3458321152367032166	118	150	600	761	1506	300	واذا التقي قوم بالسيوف فاجلوا عن قتيل فهو علي اهل المحلة لان القتيل بين اظهرهم والحفظ عليهم الا ان يدعي الاولياء علي اولءك او علي رجل منهم بعينه فلم يكن علي اهل	276	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1095	false	-6814250139050989647	268	300	1371	1530	1530	300	واذا التقي قوم بالسيوف فاجلوا عن قتيل فهو علي اهل المحلة لان القت-ل بين اظهرهم والحفظ عليهم الا ان يدعي الاولياء علي اولءك او علي رجل منهم بعينه فلم يكن علي اهل-	1095	8682930440081638254	159	308.0	128	161	98.75776672363281	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms276	true	3458321152367032166	149	257	757	1299	1506	300	اهل المحلة شء ------------ولا علي اولءك حتي يقيموا البينة لان بمجرد الدعوي لا يثبت الحق ان------------------ما يسقط به الحق عن اهل المحلة لان قوله حجة علي نفسه وان وجد قتيل في معسكر اقاموا بفلاة من الارض لا ملك لاحد فيها فان وجد في خباء او فسطاط فعلي من يسكنها الدية والقسامة وان كان خارجا من الفسطاط فعلي اقرب الاخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك وان كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين اظهرهم فلا قسامة ولا دية لان الظاهر ان العدو قتله فكان هدرا وان لم يلقوا عدوا فعلي ما بيناه وان كان للارض مالك فالعسكر كالسكان فيجب علي المالك عند ابي حنيفة خلافا لابي يوسف------------ وقد ذكرناه	276	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1096	false	-2103822493486201622	7	122	37	621	1548	300	اهل المحلة عن القسامة قال ولا علي اولءك حتي يقيموا البينة لان بمجرد الدعوي لا يثبت الحق للحديث الذي رويناه اما يسقط به الحق عن اهل المحلة لان قوله حجة علي نفسه ولو وجد قتيل في معسكر اقاموا بفلاة من الارض لا ملك لاحد فيها فان وجد في خباء او فسطاط فعلي من يسكنها الدية والقسامة وان كان خارجا من الفسطاط فعلي اقرب الاخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك وان كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين اظهرهم فلا قسامة ولا دية لان الظاهر ان العدو قتله فكان هدرا وان لم يلقوا عدوا فعلي ما بيناه وان كان للارض مالك فالعسكر كالسكان فيجب علي المالك عند ابي حنيفة خلافا لابي يوسف رحمهما الله وقد ذكرناه	1096	8682930440081638254	536	1031.5	428	584	91.78082275390625	103	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms276	true	3458321152367032166	257	300	1299	1506	1506	300	ومن جرح في قبيلة فنقل الي اهله فمات من تلك الجراحة فان كان صاحب فراش حتي مات فالقسامة والدية علي القبيلة عند----- ابي حنيفة ر-ضي الله عنه وقال ابو يوسف رحمه الله لا قسامة ولا دية لان الذي حصل في القبيلة والمحلة ما-	276	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1097	false	-1861239352405874899	3	46	17	227	1452	300	ومن جرح في قبيلة فنقل الي اهله فمات من تلك الجراحة فان كان صاحب فراش حتي مات فالقسامة والدية علي القبيلة وهذا قول ابي حنيفة رحمه الل----ه وقال ابو يوسف رحمه الله لا قسامة ولا دية لان الذي حصل في القبيلة والمحلة ما	1097	8682930440081638254	198	367.5	157	214	92.52336120605469	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms277	true	5343767194749055832	0	110	0	520	1473	300	دون النفس فلا قسامة فيه وصار كما اذا لم يكن صاحب فراش ولو ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رجلا معه جر-ح به رمق حمله انسان الي اهله فمكث يوما او يومين ثم مات لم يضمن الذي حم---------له في قول ابي يوسف---------- وفي قياس قول ابي حنيفة رحمه الله يضمن لان يده بمنزلة ا----------------------------------------------------------------------------------لمحلة ولو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فديته علي عاقلته لورثته عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا-------------- وزفر----------- لا شء فيه ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المكاتب اذا وجد قتيلا في دار نفسه فانه هدر بالاتفاق ولو ان------------------------------------------------------ رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد احدهما مذبوحا قال ابو يوسف يضمن ال----------اخر الدية وقال محم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د لا يضمن ولو وجد قتيل في قرية لامراة فعند ابي	277	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1097	false	-1861239352405874899	46	300	227	1452	1452	300	دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما اذا لم يكن صاحب فراش وله ان الجرح اذا اتصل به الموت صار فتلا ولهذا وجب القصاص فان كان صاحب فراش اضيف اليه وان لم يكن احتمل ان يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك قال ولو ان رجلا معه جريح به رمق حمله انسان الي اهله فمكث يوما او يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله الي اهله في قول ابي يوسف رحمه الله وفي قياس قول ابي حنيفة رحمه الله يضمن لان يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها وقد ذكرنا رجهي القولين فيما قبله من مسالة القبيلة ولو وجد --رجل قتيلا في دار نفسه فديته علي عاقلته لورثته عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله لا شء فيه لان الدار في يده حين وجد الجريح فيجعل كانه قتل نفسه فيكون هدرا وله ان القسامة انما تجب بناء علي ظهور القتل ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب علي عاقلتهم بخلاف المكاتب اذا وجد قتيلا في دار نفسه لان حال ظهور قتله بقيت الدار علي حكم ملكه فيصير كانه قتل نفسه فيهدر دمه ولو ان رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد احدهما مذبوحا قال ابو يوسف رحمه الله يضمن الاخر الدية وقال محمد لا يضمنه لانه يحتمل انه قتل نفسه فكان التوهم ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمنه بالشك ولابي يوسف رحمه الله ان الظاهر ان الانسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا كما اذا وجد قتيل في محلة ولو وجد قتيل في قرية لامراة فعند ابي-	1097	8682930440081638254	478	842.5	372	1228	38.92508316040039	88	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms277	true	5343767194749055832	110	176	520	875	1473	300	حنيفة رحمه الله و-------محمد القسامة عليها-------- تكرر عليها الايمان والدية علي عاقلتها وق----------------------------ال ابو يوسف رحمه الله القسامة علي العاقلة ايضا وق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال المتاخرون ان المراة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسالة لانا انزلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة ولو وجد رجل قتيلا في ارض رجل الي جانب قرية ليس صاحب الارض من اهلها قال هو علي صاحب الارض لانه احق بنصرة ارضه من اهل القرية	277	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1098	false	885558004514873330	0	96	0	514	1597	300	حنيفة---------- ومحمد رحمهما ال---له عليها القسامة تكرر عليها الايمان والدية علي عاقلتها اقرب القباءل اليها في النسب وقال ابو يوسف رحمه الله --------علي العاقلة ايضا لان القسامة انما تجب علي من كان من اهل النصرة والمراة ليست من اهلها فاشبهت الصبي ولهما ان القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المراة متحققة قال المتاخرون ان المراة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسالة لانا انزلناها قاتلة والقاتل ي-شارك العاقلة ولو وجد رجل قتيلا في ارض رجل الي جانب قرية ليس صاحب الارض من اهلها قال هو علي صاحب الارض لانه احق بنصرة ارضه من اهل القرية	1098	8682930440081638254	324	587.5	262	536	60.44776153564453	56	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms279	true	2661230247357997451	273	299	1365	1503	1506	300	استاجر رب الدار فع--لة لاخراج الجناح او الظلة فوقع فقتل انسانا قبل ان يفرغوا من العمل فالضمان عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يهم وان سقط بعد فراغهم فالضمان علي رب الدار	279	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1059	false	-6331222465118252831	90	149	465	776	1510	300	استاجر رب الدار العملة لاخراج الجناح او الظلة فوقع فقتل انسانا قبل ان يفرغوا من العمل فالضمان عليهم لان التلف بفعلهم وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما الي رب الدار وهذا لانه انقلب فعلهم قتلا حتي وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده فلم يتسلم فعلهم اليه فاقتصر عليهم وان سقط بعد فراغهم فالضمان علي رب الدار	1059	8682930440081638254	136	242.5	110	311	43.72990417480469	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms280	true	-1215368209938229990	271	300	1373	1522	1522	300	وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فان امره --سلطان بذلك او اجبره عليه لم يضمن--------------------------------------------------------------- وان كان بغير امره فهو متعد-------------------------------------------------------------------------------- وكذا الجواب علي هذا التفصيل-	280	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1060	false	3083895296275159428	178	237	916	1211	1504	300	وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فان امره السلطان بذلك او اجبره عليه لم يضمن لانه غير متعد حيث فعل ما فعل بامر من له الولاية في حقوق العامة وان كان بغير امره فهو متعد اما بالتصرف في حق غيره او بالافتيات علي راي الامام او هو مباح مقيد بشرط السلامة وكذا الجواب علي هذا التفصيل	1060	8682930440081638254	149	260.5	121	295	50.50847625732422	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms281	true	6863066931751306619	0	45	0	206	1460	300	في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره وكذلك------------------- ان حفر- في ملكه لم يضمن وكذلك -------------اذا حفر- في فناء د-----------------------ار-----------------ه وقيل هذا اذا كان الفناء مملوكا له او كان له حق الحفر فيه-------------- اما اذا كان لجماعة المسلمين او مشتركا بان كان	281	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1060	false	3083895296275159428	237	300	1211	1504	1504	300	في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره لان المعني لا يختلف وكذا ان حفره في ملكه لا يضمن لانه غير متعد وكذا اذا حفره في فناء داره لان له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا اذا كان الفناء مملوكا له او كان له حق الحفر فيه لانه غير متعد اما اذا كان لجماعة المسلمين او مشتركا بان كان-	1060	8682930440081638254	193	328.0	150	294	65.64625549316406	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms286	true	-9105482471671857019	115	204	577	992	1444	300	مباحا مقيدا بشرط السلامة كالمشي في---------------------------- الطريق ونحو ذلك كذا في قاضي خان وفي الهداية لو جلس رجل--------------- من اهل المسجد في المسجد--------- فعطب به رجل لم يضمن ان كان في الصلاة وان كان في غير الصلاة ضمن----- عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن علي كل حال وان كان جالسا للقراءة ا-------و للتعليم او للصلاة او نام فيه في اثناء الصلاة او---- في غير الصلاة او مر فيه مار او قعد فيه لحديث فهو علي هذا الخل--اف واما المعتكف فقد قيل علي هذا الخل--اف وقيل لا يضمن بالاتفاق وان ----	286	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1062	false	-2026929480129713316	195	298	986	1486	1497	300	مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لا ينافي الغرامة اذا اخطا الطريق كما اذا تفرد بالشهادة علي الزنا بالطريق فيما نحن فيه الاستءذان من اهله قال وان جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن ان كان في الصلاة وان كان في غير الصلاة ضمن وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن علي كل حال ولو كان جالسا -لقراءة القران او للتعليم او للصلاة او نام فيه في اثناء الصلاة او نام في غير الصلاة او مر فيه مار او قعد فيه لحديث فهو علي هذا الاختلاف واما المعتكف فقد قيل علي هذا الاحتلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق لهما ان	1062	8682930440081638254	335	558.0	259	501	66.86626434326172	64	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms287	true	-1702657775075440977	106	199	556	1038	1519	300	يتمكن من نقضه------ وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة من-------------------ه كالمرتهن والمستاجر والمودع وساكن الدار وتصح من-------- الراهن لقدرته علي ذلك بواسطة الفكاك ومن- الوصي و----اب الصبي و---امه في حاءط الصبي لقيام الولاية---------------------- والضمان في مال اليتيم ومن--------------------- المكاتب ومن ال----------------عبد التاجر سواء كان عليه دين او لم يكن------------------- ثم التالف بالسقوط ان كان مالا فهو في عنق العبد وان كان نفسا فهو علي عاقل--------------------------------------------------------------------------ة المولي وتصح من-------- احد الورثة في نصيبه وان كان لا يتمكن من نقض الحاءط وحده لتمكنه من اصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة الي القاضي	287	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1065	false	219697341927185594	17	141	84	742	1564	300	يتمكن من نقض الحاءط وتفريغ الهواء-ومن لا يتمكن------------------------ منه لا يصح التقدم اليه كالمرتهن والمستاجر والمودع وساكن الدار ويصح التقدم الي الراهن لقدرته علي ذلك بواسطة الفكاك والي الوصي والي اب اليتيم او امه في حاءط الصبي لقيام الولاية وذكر الام في الزيادات والضمان في مال اليتيم لان فعل هءلاء كفعله والي المكاتب لان الولاية له والي العبد التاجر سواء كان عليه دين او لم يكن لان ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط ان كان مالا فهو في عنق العبد وان كان نفسا فهو علي عاقلة المولي لان الاشهاد من وجه علي المولي وضمان المال اليق بالعبد وضمان النفس بالمولي ويصح التقدم الي احد الورثة في نصيبه وان كان لا يتمكن من نقض الحاءط وحده لتمكنه من اصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة الي القاضي	1065	8682930440081638254	438	736.0	353	683	64.12884521484375	72	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms288	true	-2717954301254802643	101	146	485	705	1502	300	ولو اجله صاحب الدار-------------- او فعل ذلك ساكنوها فذلك جاءز فلا ضمان عليه فيما تلف بالحاءط لان الحق لهم بخلاف ما اذا مال الي الطريق فاجله القاضي او من اشهد عليه حيث لا يصح لان الحق لجماعة الناس--- وليس اليهما ابطال حقهم فيضمن ولو بني	288	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1064	false	-2584041632917031908	207	253	1072	1302	1542	300	ولو اجله صاحب الدار او ابراه منها او فعل ذلك ساكنوها فذلك جاءز ولا ضمان عليه فيما تلف بالحاءط لان الحق لهم بخلاف ما اذا مال الي الطريق فاجله القاضي او من اشهد عليه حيث لا-يصح لان الحق لجماعة المسلمين وليس اليهما ابطال حقهم------ ولو باع	1064	8682930440081638254	207	386.5	164	237	87.3417739868164	40	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms292	true	-8111441051669904367	124	226	618	1127	1512	300	جناية البهيمة والجناية عليها الر------اكب ضامن لما وطءت الدابة ول----------------ما اصابت بيدها او رجلها او راسها او كدمت او خبطت وكذا اذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها او ذنبها وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اوقفها في الطريق ضمن النفحة ايضا لانه متعد بالايق----------اف و------------------------------------------------------------------------ان اصابت بيدها او رج-لها حصاة او نواة او اثارت غبارا او حجرا صغيرا ففقات عين انسان او افسدت ثوبه لم يضمن وان كان حجرا كبيرا ضمن وقيل لو عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب ------------------------فان راثت او بالت في الطريق وهي تسير فعطب به انسان لم يضمن وكذا ------------------------------------------------اذا اوقفها لذلك لان بعض الدواب	292	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1066	false	-5286690447082249956	59	299	302	1537	1541	300	جناية البهيمة والجناية عليها 2 قال الراكب ضامن -----------------لما اوطات الدابة ما اصابت بيدها او رجلها او راسها او كدمت او خبطت وكذا اذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها او ذنبها والاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لانه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالاباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين ثم انما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيما لايمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الابطاء وما يضاهيه ممكن فانه ليس من ضرورات التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير علي الدابة فلم يتقيد به قال فان اوقفها في الطريق ضمن النفحة ايضا لانه يمكنه التحرز عن الايقاف وان لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا في الايقاف وشغل الطريق به فيضمنه قال وان اصابت بيدها او برجلها حصاة او نواة او اثارت غبارا او حجرا صغيرا ففقا- عين انسان او افسد- ثوبه لم يضمن وان كان حجرا كبيرا ضمن لان---------------------------------ه في الوجه الاول لا يمكن التحرز عنه اذا سير الدواب لا يعري عنه وفي الثاني ممكن لانه ينفك عن السير عادة وانما ذلك بتعنيف الراكب والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب لان المعني لا يختلف قال فان راثت او بالت في الطريق وهي تسير فعطب به انسان لم يضمن لانه من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز عنه قال وكذا اذا اوقفها لذلك لان -من الدواب	1066	8682930440081638254	431	755.5	341	1288	33.46273422241211	76	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms292	true	-8111441051669904367	227	300	1130	1512	1512	300	يفعل ذلك الا بعد الوقوف وان اوقفها لغير ذلك فبالت او راثت فعثر انسان بروثها او بولها ضمن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والساءق ضامن لما اصابت بيدها او رجلها والقاءد ضامن لما نفحت بي-دها دون رجلها-------------------------------- هكذا ذكره القدوري---------- في مختصره واليه مال بعض المشايخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال اكثر المشايخ ان الساءق لا يضمن النفحة ايضا وان كان يراها اذ ليس علي رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لامكان- كبحها بلجامها وبهذا ينطق اكثر النسخ-	292	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1067	false	-838628404812211280	0	120	0	631	1637	300	يفعل ذلك الا بالايقا--ف وان اوقفها لغير ذلك فعطب-------------- انسان بروثها او-بولها ضمن لانه متعد في هذا الايقاف لانه ليس من ضرورات السير ثم هو اكثر ضررا بالمارة من السير لما انه ادوم منه فلا يلحق به قال والساءق ضامن لما اصابت بيدها او رجلها والقاءد ضامن لما اصابت بيدها دون رجلها والمراد النفحة قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره واليه مال بعض المشايخ رحمهم الله ووجهه ان النفحة بمراي عين الساءق فيمكنه الاحتراز عنه وغاءب عن بصر القاءد فلا يمكنه التحرز عنه وقال اكثر المشايخ ان الساءق لا يضمن النفحة ايضا وان كان يراها اذ ليس علي رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لامكانه كبحها بلجامها وبهذا ينطق اكثر النسخ	1067	8682930440081638254	349	606.5	283	648	53.85802459716797	59	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms293	true	-582010447205685121	2	58	10	320	1496	300	وفي الجامع الصغير -كل شء ضمنه الراكب ضمنه الساءق والقاءد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه يكون علي الراكب الكفارة فيما وطء-ته الدابة بيدها او -رجلها ----ولا كفارة عليهما ولا علي الراكب فيما وراء الايطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء و----------------------------------------------------------------كذا يتعلق بالايطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون الساءق والقاءد------------------------ ولو كان راكب وقاءد وساءق قيل لا ضمان علي الساءق فيما وطء-ت الدابة	293	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1067	false	-838628404812211280	157	274	846	1493	1637	300	وفي الجامع الصغير وكل شء ضمنه الراكب ضمنه الساءق والقاءد لانهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة الي مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب قال الا ا------ن علي الراكب الكفارة فيما اوطاته الدابة بيدها او برجلها قال ولا كفارة عليها -ولا علي الراكب فيما وراء الايطاء لان الراكب مباشر فيه لان التلف بثقله وثقل الدابة تبع له لان سير الدابة مضاف اليه وهي اله له وهما مسببان لانه لا يتصل منهما الي المحل شء وكذا الراكب في غير الابطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم االتسبب وكذا يتعلق بالابطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون الساءق والقاءد لانه يختص بالمباشرة قال ولو كان راكب------ وساءق قيل لا يضمن---- الساءق --ما اوطات الدابة	1067	8682930440081638254	279	439.0	227	666	41.89189147949219	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms294	true	-3834151076097744925	93	236	478	1174	1494	300	السرج علي رجل فقتله ضمن وكذا علي هذا ساءر ادواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية وكذا لو سقط ذلك في الطريق فعثر به انسان ومات يضمن الساءق وان كان معه قاءد كان الضمان عليهما لان هذا مما يمكن الاحتراز عنه بان يشد الحمل علي البعير علي وجه لا يسقط ذكره قاضي خان ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما اصابت في فورها لم يضمن ذكره في الوجيز رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج علي رجل فقتله ضمن الساءق كما في حمل الشء من الخلاصة------------------------------------------------- ومن قاد قطارا فهو ضامن لما اوطا فان وطء بعير انسانا ضمن به --------الدية علي العاقلة وان اتلف مالا فعليه الضمان من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ماله وان كان معه ساءق فالضمان عليهما وك---------------------------------------------------ذا اذا كان الساءق في جانب من الابل اما اذا---- توسطها واخذ بذمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه	294	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1069	false	3131491220098982884	0	148	0	751	1542	300	السرج علي رجل فقتله ضمن وكذا علي هذا ساءر ادواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها لانه متعد في هذا التسبيب لان الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد او-------------------------------------------------------------- الاح-كام فيه بخلاف الرداء لان---------------ه لا يشد في العادة ولانه قاصد لحفظ هذه الاشياء----------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في المحمول علي عاتقه دون اللباس علي ما مر من قبل فيقيد بشرط السلامة قال ومن قاد قطارا فهو ضامن لما اوطا فان وطء بعير انسانا ضمن به القاءد والدية علي العاقلة لان القاءد ----عليه حفظ القطار كالساءق وقد امكنه ذلك وقد صار متعديا بالتقصير فيه والتسبيب بوصف التعدي سبب للضمان الا ان ضمان النفس علي العاقلة فيه وضمان المال في ماله وان كان معه ساءق فالضمان عليهما لان قاءد الواحد قاءد الكل وكذا ساءقه لاتصال الازمة وهذا اذا كان الساءق في جانب من الابل اما اذا كان توسطها واخذ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه	1069	8682930440081638254	357	517.5	277	940	37.978721618652344	64	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms295	true	-1056160607734034233	95	145	494	748	1549	300	فقتلته كان الضمان علي الناخس دون الراكب---------- والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن ابي يوسف---------- انه يجب الضمان علي الناخس والراكب نصفين--------------------------------------------------------------------------------- وان نخسها باذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخس-ها لانه امر- بما يملكه--------------------------------------------------------------- ولو وطءت رجلا في سيرها	295	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1071	false	-5889362062985791862	219	300	1184	1600	1600	300	فقتلته كان ذل---ك علي الناخس دون الراكب لما بيناه والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجب الضمان علي الناخس والراكب نصفين لان التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة والثاني مضاف الي الناخس فيجب الضمان عليهما وان نخسها باذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها لانه امره بما يملكه اذ النخس في معني السوق فصح امره به وانتقل اليه لمعني الامر قال ولو وطءت رجلا في سيرها-	1071	8682930440081638254	246	421.0	197	420	58.57143020629883	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms295	true	-1056160607734034233	145	281	748	1447	1549	300	وقد نخسها الناخس باذن الراكب فالدية عليهما------ جميعا اذا كانت في فورها الذي نخسها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لم تكن في فورها ذلك فالضمان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الراكب------------------------------------------------------------------------ ثم قيل يرجع الناخس علي الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعله بامره وقيل لا يرجع وهو الاصح فيما اراه لانه لم يامره بالايطاء والنخس ينفصل عنه وصار كما اذا امر صبيا يستمسك علي الدابة بتسييرها فوطءت انسانا ومات حتي ضمن عاقلة الصبي فانهم لا يرجعون علي الامر لانه امره بالتسيير والايطاء ينفصل عنه وكذا اذا ناوله سلاحا فقتل به اخر حتي ضمن لا يرجع علي الامر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قاد دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القاءد فاصابت في فورها فهو علي الناخس وكذا اذا كان لها ساءق فنخسها غيره ---------------والناخس اذا كان عبدا فالضمان في رقبته واذا كان صبيا ففي ماله------------------------- ولو نخسها شء منصوب في الط--------------------ريق فالضمان علي من نصب ذلك الشء	295	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1072	false	-7148794358861837071	0	240	0	1246	1569	300	وقد نخسها الناخس باذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا اذا كانت في فورها الذي نخسها لان سيرها في تلك الحالة مضاف اليهما والاذن يتناول فلعله السوق ولا يتناوله من حيث انه اتلاف فمن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب وان ك------------------------ان علة للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط او علة للسير والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح انسانا فوقع في بءر حفرها غيره علي قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما ان الحفر شرط علة اخري دون علة لجرح كذا هذا ثم قيل يرجع الناخس علي الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعله بامره وقيل لا يرجع وهو الاصح فيما اراه لانه لم يامره بالايطاء والنخس -بفعل عنه وصار كما اذا امر صبيا يستمسك علي الدابة بتسييرها فوطءت انسانا ومات حتي ضمن عاقلة الصبي فانهم لا يرجعون علي الاخر لانه امره بالتسيير والايطاء ينفصل عنه وكذا اذانا-وله سلاحا فقتل به اخر حتي ضمن لا يرجع علي الامر ثم الناخس انما يضمن اذا كان الايطاء في فور النخس حتي يكون السوق مضافااليه واذا لم يكن في فور ذلك فالضمان علي الراكب لانقطاع اثر النخس فبقي السوق مضافا الي الراكب علي الكمال ومن قاد داب-ة فنخسها رجل- فانفلتت من يد القاءد فاصابت في فورها فهو علي الناخس وكذا اذا كان لها ساءق فنخسها غيره لانه مضاف اليه والناخس اذا كان عبدا فالضمان في رقبته وان -كان صبيا ففي ماله لانهما مءاخذان بافعالهما ولو نخسها شء منصوب في الطريق فنفحت انسانا فقتلته فالضمان علي من نصب ذلك الشء	1072	8682930440081638254	650	1190.5	521	1275	50.98039245605469	117	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms298	true	-2238390403363243876	252	300	1254	1507	1507	300	ولو كانا عبدين -هدرت---------------- الجناية ولا شء علي احد---------------------------------------- الموليين للاخر-------- في العمد والخط----------------------------------------ا ولو كان احدهما حرا والاخر عبدا ففي الخطا يجب علي عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فياخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد علي القيمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي العمد يجب علي عاقلة-	298	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1068	false	5372193435269968460	161	261	812	1326	1516	300	ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطالان الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا الي خلف من غير فعل المولي فهدر ضرورة وكذا في العمد لان كل واحد منهما هلك بعد ما جني ولم يخلف بدلا ولو كان احدهما حرا والاخر عبدا ففي الخطا تجب علي عاقلة الحر المقتول فيمة العبد فياخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد علي القيمة لان اصل ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تجب القيمة علي العاقلة لانه ضمان الادمي فقد اخلف بدلا بهذا القدر فياخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف وفي العمد يجب علي عاقلة	1068	8682930440081638254	226	350.5	183	514	43.9688720703125	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms301	true	-4330927387175423984	99	142	508	721	1474	300	في المبسوط واذا ارسل دابة في طريق المسلمين فاصابت في فورها فالمرسل ضامن لان سيرها مضاف اليه ما دام التسيير علي سننها ولو انعطفت يمنة او يسرة انقطع حكم الارسال الا اذا لم يكن له طريق اخر سواه وكذا اذا وقفت ثم سارت	301	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1070	false	3434213818302946825	116	158	578	787	1521	300	في المبسوط -اذا ارسل دابة في طريق المسلمين فاصابت في فورها فالمرسل ضامن لان سيرها مضاف اليه ما دامت تس--ير علي سننها ولو انعطفت يمنة او يسرة انقطع حكم الارسال الا-اذا لم يكن له طريق اخر سواه وكذا اذا وقفت ثم سارت	1070	8682930440081638254	205	392.0	164	213	96.24413299560547	41	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms307	true	-7137875493917921588	171	300	910	1629	1629	300	واطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لانه يزيل الملك من الباءع بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع ونقضه وبخلاف العرض علي البيع ولو ب-----------------اعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتي يسلم--------------ه بخلاف الكتابة الفاسدة فان موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما اذا وهبه منه---------------------------------------------------------- واعتاق المجني عليه بامر المولي بمنزلة الاعتاق من المولي فيما ذكرنا-------------------------ه ولو ضربه المولي فنقصه بان عيبه فهو مختار للفداء اذا كان عالما بالجناية و------------------كذا اذا كانت بكرا فوطءه--------------------------ا بخلاف التزويج وبخ----------------------لاف وطء الثيب علي ظاهر الرواية وبخلا-------------------------ف الاستخدام و------------------------------------------------لا يصير مختارا للفداء بالاجارة والرهن في الاظهر و------------كذا بالاذن في التجارة وان ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع-	307	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1075	false	5751869607483804161	1	174	6	917	1531	300	واطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لانه يزيل الملك---------- بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع ونقضه وبخلاف العرض علي البيع لان الملك ما زال ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا------- حتي يسلمه لان الزوال به بخلاف الكتابة الفاسدة لان موجبه- يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس-------ه مختارا------- ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار------- بخلاف ما اذا وهبه منه لان المستحق له اخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع واعتاق المجني عليه بامر المولي بمنزلة --اعتاق--- المولي فيما ذكرنا لان فعل المامور مضاف اليه ولو ضربه------- ف---------نقصه فهو مختار اذا -------كان عالما بالجناية لانه حبس جزءا منه وكذا اذا كانت بكرا فوطءها وان لم يكن معلقا لما قلنا بخلاف التزويج لانه عيب من حيث الحكم وبخلاف وطء الثيب علي ظاهر الرواية لانه لا ينقص من غيراعلاق وبخلاف الاستخدام لانه لا يختص بالملك ولهذا لا يسقط به خيار الشرط ولا يصير مختارا -------بالاجارة والرهن في الاظهر من الروايات وكذا بالاذن في التجارة وان ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع	1075	8682930440081638254	621	1068.5	506	985	63.045684814453125	100	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms309	true	-8538980245821676108	144	230	745	1198	1569	300	واذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد وليي كل واحد منهما فان المولي يدفع نصفه الي الاخرين او يفديه بعشرة الاف درهم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان قتل احدهما عمدا والاخر خطا فعفا احد وليي العمد فان فداه المولي فداه بخمسة عشر الفا خمسة الاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة الاف لولي الخطا وهكذا اذا دفعه كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثلثاه لولي الخطا وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند ابي حنيفة---------- وقالا يدفعه ارباعا ثلاثة ارباعه لولي الخطا وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة	309	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1079	false	-1516436285226817067	80	233	416	1201	1587	300	واذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد ول-ي كل واحد منهما فان المولي يدفع نصفه الي الاخرين او يفديه بعشرة الاف درهم لانه لما عفا احد ولي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء وهذا لان حقهم في الرقبة او في عشرين الفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف فان كان قتل احدهما عمدا والاخر خطا فعفا احد وليي العمد-فان فداه المولي فداه بخمسة عشر الفا خمسة الاف الذي لم يعف من ولي العمد وعشرة الاف لوليي لخطا لانه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطافي كل الدية عشرة الاف وحق احد ولي العمد في نصفها خمسة الاف ولا تضايق في الفداء فيجب خمسة عشر الفا وان دفعه دفعه اليهم اثلاثا ثلثاه لولي الخطا وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يدفعه ارباعا ثلاثة ارباعه لولي الخطا وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق المنازعة	1079	8682930440081638254	430	792.0	348	787	54.63786697387695	77	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms310	true	6328287371030444193	70	185	362	960	1559	300	واذا جني المدبر او ام الولد جناية ضمن المولي الاقل من قيمته ومن ارشها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجناي-ة المدبر وان توالت لا توجب الا قيمة وا----------------------------------حدة--------------------------------------------------- ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حالة الجناية عليه حتي لو قتل قتيلا خطا وقيمته الف ثم صارت قيمته الفين فقتل اخر خطا فالالف الزاءدة للثاني وتخاصما في الاول فان جني المدبر جناية اخري وقد دفع المولي القيمة الي ولي الاولي بقضاء فلا شء علي المولي بالاجماع ----------وان كان المولي دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار ان شاء اتبع المولي وان شاء اتبع ولي الجناية الاولي وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا لا شء علي المولي من الهداية ولو اتبع ولي---- الثانية	310	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1084	false	-2080727157283305900	5	209	27	1061	1543	300	واذا جني المدبر او ام الولد جناية ضمن المولي الاقل من قيمته ومن ارشها لما روي عن ابي عبيدة رضي الله عنه انه قضي بجناية المدبر عل مولاه ولانه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير او الاستيلاد من غير اختياره الفداء فصار كما اذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم وانما يجب الاقل من قيمته ومن الارش لانه لا حق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا منع من المولي في اكثر من القيمة ولا تخيير بين الاقل والاكثر لانه لا يفيد في جنس واحد لاختياره الاقل لا محالة بخلاف القن لان الرغبات صادقة في الاعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء وجنايات المدبر وان توالت لا توجب الا قيمة واحدة لانه لا منع منه الا في رقبة واحدة ولان دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حال- الجناية عليه لان المنع في هذا الوقت يتحقق قا-----------------------------------------------------------------------ل فان جني جنا-------ية اخري وقد دفع المولي القيمة الي ولي الاولي بقضاء فلا شء عليه لانه مجبور علي الدفع قال وان كان المولي دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار ان شاء اتبع المولي وان شاء اتبع ولي الجناية------- وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا شء علي المولي لانه حين دفع لم تكن الجناية الثانية	1084	8682930440081638254	446	760.5	355	1120	39.82143020629883	78	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms311	true	6352823560007913438	12	49	62	242	1511	300	وام الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا------------------------------------- واذا اقر المدبر بجناية الخطا لم يجز اقراره ولا يلزم المولي به شء عتق او لم يعتق لان موجب جناية الخطا علي سيده واقراره به لا ينفذ علي السيد	311	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1085	false	-8906038519016620557	5	47	28	239	1552	300	وام الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا لان الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير واذا اقر المدبر بجناية الخطا لم يجز اقراره ولا يلزمه------ به شء عتق او لم يعتق لان موجب جناية الخطا علي سيده واقراره به لا ينفذ علي السيد	1085	8682930440081638254	173	325.5	137	217	79.72350311279297	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms312	true	-5017825858379953722	172	232	873	1160	1502	300	ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي دية الحر عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي--- بعشرة الاف درهم الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية قضي بخمسة الاف الا عشرة -هذا عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو الليث قي------------------------مته بالغة ما بلغت كما في الغصب وفي يد العبد نصف قيمته	312	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1080	false	-7159339371973258958	185	244	930	1221	1526	300	ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي--------- عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي له بعشرة الاف----- الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية -----خمسة الاف الا عشرة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله تجب قيمته بالغة ما بلغت ولو -----غصب ---------عبد---ا قيمته	1080	8682930440081638254	239	399.5	188	327	73.08868408203125	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms312	true	-5017825858379953722	227	270	1137	1349	1502	300	وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد علي خمسة الاف منقوصة بخمسة لان اليد من الادمي نصفه فيعتبر -كله وينقص هذا القد--ر اظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لان القيمة في العبد كالدية في الحر	312	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1081	false	-2514147831184955502	97	140	541	752	1571	300	وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد علي خمسة الاف الا خ----مسة لان اليد من الادمي نصفه فتعتبر بكله وينقص هذا المقدار اظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لان القيمة في العبد كالدية في الحر	1081	8682930440081638254	200	379.5	158	215	93.02325439453125	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms313	true	-5991099024570887048	0	32	0	163	1537	300	شاء امسكه ولا شء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند ابي حنيفة ----------وقالا -------امسك العبد واخذ ما نقصه وان شاء دفع العبد واخذ قيمته وقال الشافعي---------- يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة	313	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1083	false	-5505465499402010768	61	96	325	497	1547	300	شاء امسكه ولا شء له من النقصان------------------ عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان شاء امسك العبد واخذ ما نقصه وان شاء دفع العبد واخذ قيمته وقال الشافعي رحمه الله يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة	1083	8682930440081638254	145	251.5	116	190	76.31578826904297	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms314	true	1435023979346545807	267	300	1351	1528	1528	300	ثم رده علي المولي فجني عند المولي جناية اخري فعلي المولي قيمته بينهما نصفان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويرجع المولي بنصف قيمته علي الغاصب--------------------------------------------------------------------------------------- ويدفعه الي ولي الجناية الاولي ثم يرجع بذلك علي الغاصب وهذا عند ابي-	314	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1085	false	-8906038519016620557	161	250	820	1293	1552	300	ثم رده علي المولي فجني عنده------ جناية اخري فعلي المولي قيمته بينهما نصفان لان المولي بالتدبير السابق اعجز نفسه عن الدفع من غير ان يصير مختارا لفداء فيصيرمبطلا حق اولياء الجناية اذ حقهم فيه ولم يمنع الا رقبة واحدة فلا يزاد علي قيمتها ويكون بين ولي الجنايتين نصفين لاستواءهما في الموجب قال ويرجع المولي بنصف قيمته علي الغاصب لانه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب فصار كما اذا استحق نصف العبد بهذا السبب قال ويدفعه الي ولي الجناية الاولي ثم يرجع بذلك علي الغاصب وهذا عند ابي	1085	8682930440081638254	170	283.5	139	479	35.490604400634766	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms315	true	-5965338743058809984	21	124	108	650	1554	300	جني عبد المولي اولا ثم غصبه---- فجني عنده ضمن الم------------ولي قيمته --لهما ور-------جع بنصفها----- علي الغ------------------------------------------------------------------------------------------اصب فيدفعه الي ولي الجناية الاولي ولا يرجع به علي الغاصب وهذا بالاجماع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا الا ان------- المولي يدفع ال-------عبد و--------------القيمة في المدبر ومن غصب مدبرا فجني عنده جناية ثم رده علي المولي ثم غصبه ثم جني عنده جناية اخري فعلي المولي قيمته بينهما نصفين ثم ير--------------------------------------------------جع بقيمته علي الغاصب في---------------------------------دفع نصف------------------------------------------------------------------------------------------------------ها الي ولي الاولي ويرجع به علي الغاصب و---------------------------------------لا يدفعه الي ولي الجناية الاولي ولا الي ولي الجناية الثانية--------------------------------------------------------- ثم قيل هذه المسالة علي الاختلاف مع محمد كالاولي وقيل	315	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1086	false	-4740126284047554850	47	300	227	1529	1529	300	جني عند المولي ف-------غصبه رجل فجني عنده جناية اخري فعلي المولي قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة علي الغاصب لما بينا في الفصل الاول غير ان استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية اذ كانت هي في يد الغاصب فيدفعه الي ولي الجناية الاولي ولا يرجع به علي الغاصب وهذا بالاجماع ثم وضع المسالة في العبد فقال ومن غصب عبدا فجني في يده ثم رده فجني جناية اخري فان المولي يدفعه الو وليي الجنايتين ثم يرجع علي الغاصب بنصف القيمة فيدفعه الي الاول ويرجع به علي الغاصب وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يرجع بنصف القيمة فيسلم له وان جني عند المولي ثم غصبه فجني في يده دفعه المولي نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه الي الاول ولا يرجع به والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جمبع ما ذكرنا الا ان في هذا الفصل- يدفع المولي العبد وفي الاول يدفع القيمة --قال---- ومن غصب مدبرا فجني عنده جناية ثم رده علي المولي ثم غصبه ثم جني عنده جناية----- فعلي المولي قيمته بينهما نصفان لانه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمة واحدة ثم يرجع بقيمته علي الغاصب لان الجنايتين كانتا في يد الغاصب فيدفع نصفها الي الاول لانه استحق كل القيمة لان عند وجود الجناية عليه لاحق لغيرة وانما انتقص بحكم المزاحمة من بعد قال------------ ويرجع به علي الغاصب لان الاستحقاق بسبب كان في يده ويسلم له ولا يدفعه الي ولي الجناية الاولي ولا الي ولي الجناية الثانية لانه لاحق له الا في النصف لسبق حق الاول وقد وصل ذلك اليه ثم قيل هذه المسالة علي الاختلاف-------- كالاولي وقيل-	1086	8682930440081638254	473	700.0	382	1342	35.24590301513672	72	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms316	true	-6366807610593351645	126	164	627	802	1507	300	وان ضرب- فاعتق المولي ما في بطنها ثم القته حيا ثم مات -تجب قيمته حيا ولا تجب الدية وان مات بعد العتق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هذا عندهما وعند محمد---------- يجب قيمة- ما بين كونه مضروبا الي كونه غير مضروب من -	316	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1057	false	2729532722034076235	101	170	496	836	1496	300	فان ضربت فاعتق المولي ما في بطنها ثم القته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وان مات بعد العتق لانه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لانه بالضرب صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا الي حالتي السبب والتلف وقيل هذا عندهما وعند محمد رحمه الله تجب قيمته ما بين كونه مضروبا الي كونه غير مضروب لان	1057	8682930440081638254	166	290.5	129	340	48.82352828979492	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms318	true	-5949273185766952726	47	184	241	959	1559	300	وهذا اذا اخبروا بالحرية والاسلام واما اذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاق------ا ولا ضمان علي الشهود ذكره في الهداية ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند ابي حنيفة خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا اذا قالوا تعمدنا التزكية وان قالوا اخطانا في التزكية يضمنون اتفاقا وان شهد اربعة علي محصن بالزنا ورجلان علي الاحصان ثم رجع شهود الاحصان بعد الرجم لا يجب الضمان علي شهود الاحصان ولا يحدون ويجب الحد علي شهود الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا حد علي احد وتكون الدية علي الفريقين نصفين وان شهد اربعة علي رجل بالزنا فامر القاضي برجمه فقتله رجل ثم----- وجد الشهود عبيدا فعلي القات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الدية في ماله----------------------------------------- في ثلاث سنين ويجب القصاص ولو-------- رجم ثم ظهروا عبيدا فالدية علي بيت المال كما لو باش---ر الامام	318	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0416	false	-5641366150954323634	79	217	419	1121	1562	300	وهذا اذا اخبروا بالحرية والاسلام -اما اذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون لان العبد قد يكون عدلا ولا ضمان علي الشهود لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يقع كلامهم شهادة -----------ولا يحدون حد القذف لانهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه واذا شهد اربعة ------------------------------------------------علي رجل بالزنا فامر القاضي برجمه ف-ضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا فعلي القاتل الدية وفي القياس يجب القصاص لانه قتل نفسا معصومة بغير حق وجه الاستحسان ان القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فاورث شبهة بخلاف ما اذا قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة بعد ولانه ظنه مباح الدم معتمدا علي دليل مبيح فصار كما اذا ظنه حربيا وعليه علامتهم وتجب الدية في ماله لانه عمد والعواقل لا تعقل العمد ويجب ذلك في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وان رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية علي بيت المال لانه امتثل امر الامام	416	8682930440081638254	264	406.0	204	1033	25.556631088256836	42	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms321	true	4045116559325900924	162	205	805	1031	1502	300	يضمن شيءا عند ابي حنيفة---------- وقالا يضمن كلها الا التي قطع لها والخلاف فيما -اذا حضر احدهم وادعي السرقة فان حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيءا بالاتفاق في السرقات كلها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف ان- كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض	321	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	0	102	0	536	1554	300	يضمن شيءا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن كلها الا التي قطع لها ومعني المسءلة اذا حضر احدهم------------- فان حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيءا بالاتفاق في السرقات كلها لهما ان الحاضر ليس بناءب عن الغاءب ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة فلم تظهر السرقة من الغاءبين فلم يقع القطع لها فبقيت اموالهم معصومة وله ان الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل والخصومة شرط للظهور عند القاضي فاذا استوفي فالمستوفي كل الواجب الا تري انه يرجع نفعه الي الكل فيقع عن الكل وعلي هذا الخلاف اذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض	442	8682930440081638254	199	347.5	160	549	36.24772262573242	34	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms322	true	7036663678542533603	190	215	946	1077	1490	300	وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره علي الشراء فالباءع---------------------------------------------------------- يض---------------------------------------------------------------------------------------من ايهم--------------------ا شا-ء فان ضمن المكره رجع علي المشتري بالقيمة------------------- وان ضمن المشتري	322	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0823	false	7001642092056633420	147	206	767	1083	1516	300	وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للباءع معناه والباءع مكره لانه مضمون عليه بحكم عقد فاسد وللمكره ان يضمن المكره ان شاء لانه الة له فيما يرجع الي الاتلاف فكانه دفع مال الباءع الي المشتري فيضمن ايهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب فلو ضمن المكره رجع علي المشتري بالقيمة لقيامه مقام الباءع وان ضمن المشتري	823	8682930440081638254	109	170.5	86	316	34.49367141723633	17	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms322	true	7036663678542533603	269	300	1335	1490	1490	300	ويرجع علي المكر----ه بقيمة العبد---------------------------------------------------------- موسرا كان او معسرا ولا سعاية علي العبد ------------------------------------------------------------------------------ولا يرجع الامر- علي العبد بالضمان----------------------- ويرجع بنصف المهر------- ان كان قبل الدخول وان لم يكن في العقد-	322	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0826	false	665790206941510132	3	68	14	339	1571	300	ويرجع علي الذي اكرهه بقيمة العبد لان صلح الة له فيه من حيث الاتلاف فيضاف اليه فله ان يضمنه موسرا كان او معسرا ولا سعاية علي العبد لان السعاية انما تجب للتخريج الي الحرية او لتعلق حق الغير ولم يوجد واحد منهما ولا يرجع المكره علي العبد بالضمان لانه مءاخذ باتلافه قال ويرجع بنصف --مهر المراة ان كان قبل الدخول وان لم يكن في العقد	826	8682930440081638254	148	206.0	118	327	45.25993728637695	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms324	true	8981557047605528078	136	176	656	849	1473	300	وان اكره علي اتلاف مال مسلم بامر يخاف ----علي نفسه او علي عضو من اعضاءه وسعه ان يفعل ذلك----------------------------------------------------------- ولصاحب المال ان يضمن الامر -لان المكره الة للمكره فيما يص-ح الة له والاتلاف من هذا القبيل---- ذكره في الهداية قال	324	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0825	false	7774286064826189263	22	75	126	388	1529	300	وان اكره علي اتلاف مال مسلم بامر يخاف منه علي نفسه او علي عضو من اعضاءه وسعه ان يفعل ذلك لان مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ولصاحب المال ان يضمن المكره لان المكره الة للمكره فيما يصلح الة له والاتلاف من هذا القبيل وان اكرهه بقتله علي قتل	825	8682930440081638254	179	312.0	142	262	68.32061004638672	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms325	true	3811072462773333242	211	273	1049	1378	1522	300	والنذر لا يعمل فيه الاكراه لانه--- يحتمل الفسخ ولا رجوع له علي المكره بما لزمه لانه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الاكراه وكذ---------------------ا الرجعة والايلاء والفء فيه باللسان------------------- والخلع من جانبه يمين او طلاق-------- لا يعمل فيه الاكراه فلو كان الزوج مكرها---------- دونها لزمه- البدل لرضاها بالالتزام من الهداية ولو اكر-ه علي	325	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0826	false	665790206941510132	148	218	772	1142	1571	300	والنذر لا يعمل فيه الاكراه لانه لا يحتمل الفسخ ولا رجوع عل---ي المكره بما لزمه لانه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الاكراه لعدم احتمالهما الفسخ وكذا الرجعة والايلاء والفء فيه باللسان لانها تصح مع الهزل والخلع من جانبه-------- طلاق او يمين لا يعمل فيه الاكراه فلو كان هو--- مكرها علي الخلع دونها لزمها البدل لرضاه- بالالتزام قال وان------- اكرهه علي	826	8682930440081638254	293	503.0	236	392	74.7448959350586	46	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms329	true	-2861194994208555462	83	167	419	849	1526	300	رمي صيدا فاصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني وحل اكله -----------------------------------------------------وان كان الاول اثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم يحل اكله لان سهم الاول لما اثخنه فقد اخرجه من ان يكون صيدا فلا يحل الا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للاول قيمته مجروحا بجراحة الاول وهذا اذا علم ان القتل حصل بالثاني بان كان الاول بحال يجوز ان يسلم الصيد منه والثاني ب----------------------------------------------------حال لا يسلم---- الصيد منه-------------------------------------------------- كما اذا ابان راسه --ليكون ال---قتل مضافا ال------ي الثاني وان	329	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0980	false	-6667193851702360118	90	191	468	992	1541	300	رمي صيدا فاصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه اخر-فقتله فهو للثاني ويءكل لانه هو الاخذ وقد قال عليه الصلاة والسلام الصيد لمن اخذ وان كان الاول اثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم ي---ءكل- لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة علي ذ----------------كاة الاختيار بخلاف الوجه الا---------------------------ول وهذا اذا ---كان الرمي الاول ب--------------------حال ينجو من----ه الصيد لانه حينءذ يكون الموت مضافا الي الرمي الثاني واما اذا كان الاول بحال لا يسلم منه الصيد بان لا يبقي فيه من الحياة الا بقدر ما يبقي في المذبوح كما اذا ابان راسه يحل لان الموت لا يضاف- الي الرمي الثاني لان	980	8682930440081638254	255	306.5	201	600	42.5	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms329	true	-2861194994208555462	136	195	696	990	1526	300	اذا علم ان القتل حصل بالثاني بان كان الاول بحال يجوز ان يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما اذا ابان راسه ليكون القتل---- مضافا الي الثاني---------------------------------------------------------------------------------- وان علم ان الموت -حصل من الجراحتين او لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن- نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه	329	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0981	false	-2609619028424049959	4	75	20	384	1608	300	اذا علم ان القتل حصل بالثاني بان كان الاول بحال يجوز ان يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد من------------------ه ليكون القتل كله مضافا الي الثاني وقد قتل حيوانا مملوكا للاول منقوصا بالجراحة فلا يضمنه كملا كما اذا قتل عبدا مريضا وان علم ان الموت يحصل من الجراحتين او لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمنه نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه	981	8682930440081638254	276	513.0	221	382	72.25131225585938	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms331	true	-3627843837557414711	117	162	585	801	1497	300	الثمار الي ان يخاف فساده ثم يتصدق بها وله ان ينتفع بها لو فقيرا------------ فان جاء صاحبها بعد------ما تصدق بها فهو بالخيار ان شاء امضي الصدقة ول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثوابها وان شاء ضمن الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتقط وان شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده واذا----------------------- كان قاءما اخذه ذكره	331	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	125	231	636	1176	1561	300	الثواب علي ا-عتبار اجازة --التصدق بها وان شاء امسكها رجاء الظفر بصاحبها قال فان جاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها فهو بالخيار ان شاء امضي الصدقة وله ثواها لان التصدق وان حصل باذن الشرع لم يحصل باذنه فتيوقف علي اجازته والملك يثبت للفقير قبل الاجازة فلا يتوقف علي قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الاجازة فيه------- وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ماله الي غيره بغير اذنه الا انه باباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة وان شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه وان كان قاءما اخذه لانه	494	8682930440081638254	159	239.5	120	550	28.909090042114258	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms348	true	-1577513886961585699	212	252	1094	1293	1553	300	وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو قبضه المشتري باذن الباءع وهلك في يده في مدة الخيار ضمن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه القيمة وان هلك في يده------ انفسخ ------ولا شء علي الباءع---------------------------------- وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع الا ان	348	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	212	297	1084	1533	1546	300	وخيار الباءع يمنع خروج المبيع عن ملكه لان تمام هذا السبب بالمراضاة ولا تتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع فلو قبضه المشتري------------ وهلم في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان البيع ينفسخ بالهلاك لانه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده علي سوم الشراء وفيه القيمة ولو هلك في يد الباءع انفسخ البيع ولا شء علي المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق قال وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك الباءع لان ---	532	8682930440081638254	173	278.0	136	464	37.284481048583984	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms348	true	-1577513886961585699	261	300	1341	1553	1553	300	قبض المشتري بالخيار المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك----- وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام الملك من الهداية ولو كان-	348	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	19	55	95	289	1529	300	قبض المشتري-------- المبيع باذن الباءع ثم اودعه عند الباءع فهلك في يده في المدة هلك من مال الباءع لارتفاع القبض بالرد----- لعدم الملك عنده وعندهما----- من مال المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام الملك ومنها ------لو كان	534	8682930440081638254	182	320.5	149	218	83.48623657226562	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms349	true	-5237913582860424775	45	214	239	1091	1530	300	الباءع -تم البيع ولزمه الثمن عند الكل من قاضي خان واذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بالنقصان علي الباءع ولا يرد المبيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا ان ير-ي الباءع ان ياخذه بعي-----نه فله ذلك من الهداية ولم يذكروا اعتباره يوم البيع او يوم القبض وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الاشباه من القول في ثمن المثل ولم يجوز علماءنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث عنده كما في المجمع ومن اشتري ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب ف-------------------------------------ان قال الباءع انا اقبله كذلك كا---------------------------------ن له فان باعه المشتري لم يرجع بشء و------------------------------------------------------------------------------ان قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر او لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع علي عيب يرجع بنقصا----------------------------------------------------------------------------------نه------------------------------------------------------ وليس للباءع ان ياخذ-------------------------------ه فان باعه المشتري بعد-ما راي العيب يرجع بالنقصان ولو اشتري ثوبا فق---------------------------------------------------------------------طعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علي عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ومن اشت------------------------------------------------------------------------ري عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه	349	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	19	249	91	1266	1541	300	الباءع قبل القبض وبعده وهو الصحيح قال------------ واذا ح----دث عند المشتري --------عيب فاطلع علي عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بالنقصان -----------ولا يرد المبيع لان في الرد اضرار بالباءع لانه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه لانه رضي بالضرر قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري ثوبا فقطعه فوجد به عيبا --رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع فانه عيب حادث فان قال الباءع انا اقبله كذلك كان له ذلك لان الامتناع لحقه وقد رضي به فان باعه المشتري لم يرجع بشء لان الرد غير ممتنع برضا الباءع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان فان قطع الثوب وخاطه او صبغه احمر اولت----- السويق بسمن ثم اطلع علي عيب -رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لانه لا وجه الي الفسخ في الاصل بدونها لانها لا تنفك عنه ولا وجه اليه معها لان الزيادة ليست بمبيعة فامتنع اصلا وليس للباءع ان ياخذه لان الامتناع لحق الشرع لا لحقه فان باعه المشتري بعد ما راي العيب -رجع بالنقصان لان الرد ممتنع اصلا قبله فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع وعن هذا قلنا ان من اشتري ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع علي عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع لان التمليك حصل في الاول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم اليه قال ومن اشتري عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع علي عيب رجع بنقصانه	543	8682930440081638254	530	780.5	416	1430	37.06293869018555	89	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms349	true	-5237913582860424775	214	286	1091	1456	1530	300	والتدبير والاستيلاد بمنزلته و-------------------------------------------ان اعتقه علي مال لم يرجع بشء------------------------------------- وعند ابي حنيفة سقط رحمه الله انه يرجع وان قتله----------------------------- المشتري------ او كان طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيف--------------------------------ة وعند---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما يرجع----------------------- وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفة ----------لان الطعام كشء واحد فصار كبيع البعض وعندهما انه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما انه يرد ما بقي	349	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	8	204	47	1073	1544	300	والتدبير والاستيلاد بمنزلته لان تعذر النقل مع بقاء المحل بالامر الحكمي وان اعتقه علي مال لم يرجع بشء لانه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن- ابي حنيفة-------------- انه يرجع لانه انهاء للملك وان كان بعوض فان قتل المشتري العبد او كان طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة اما القتل فالمذكور ظاهر الرواية وعن ابي يوسف انه يرجع لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت حتف انفه فيكون انهاء ووجه الظاهر ان القتل لا يوجد الا مضمونا وانما يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا بخلاف الاعتاق لانه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق المعسر عبدا مشتركا واما الاكل فعلي الخلاف فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق لهما انه صنع في المبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه فاشبه الاعتاق وله انه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فاشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصودا الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع فان اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفة رحمه الله لان الطعام كشء واحد فصار كبيع البعض وعندهما انه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما انه يرد ما بقي	544	8682930440081638254	342	559.0	274	1041	32.85302734375	58	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms351	true	-4703711481498440840	58	203	270	979	1451	300	ومن اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله ان يرده وياخذ الثمن عند ابي حنيفة---------- وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا الي غير سارق وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد في يد الباءع من الهداية قال صدر الشريعة الرد في صورة------------------------------------------------ القطع اما في القتل فلا رد بل ياخذ الثمن عند ابي حنيفة قال في الحقاءق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا الي غير مقتول علي قولهما ان يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما وفيه ايضا اذا وجد المشتري العبد واجب الحد واقيم عليه الحد عنده فمات او انتقص لا---------------- يرجع بشء علي------------------------------------------------------ الباءع اتفاقا علم به ام لا ا ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سرق في يد الباءع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا الباءع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن	351	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	18	172	82	868	1538	300	ومن اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري -له ان يرده وياخذ الثمن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا الي غير صرف- وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد في يد الباءع والحاصل انه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما لهما ان الموجود في يد الباءع سبب القطع و------القتل وانه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه لكنه متعيب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيرجع بنفصانه عند تعذر رده وصار كما اذا اشتري جارية حاملا--------------------------------- فمات------ت في يده بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا الي غير حامل وله ان سبب الوجوب في يد الباءع والوجوب يقضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي السبب السابق وصار كما اذا قتل المغصوب او قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب وما ذكر من المسالة ممنوعة ولو سرق في يد الباءع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا الباءع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن	548	8682930440081638254	371	555.0	291	965	38.445594787597656	68	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms358	true	7207163445936961085	133	174	700	900	1556	300	ومن اشتري عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فاني عبد--- فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة لم يكن علي العبد شء وان كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد ورجع العبد علي الباءع	358	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	248	290	1280	1480	1532	300	ومن اشتري عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فاني عبد له فان كان الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة لم يكن علي العبد شء وان كان الباءع لا يدري اين هو رجع المشتري علي العبد ورجع هو عل---ي الباءع	579	8682930440081638254	192	376.0	152	203	94.58128356933594	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms360	true	1821714654661099860	263	300	1388	1578	1578	300	لم يكن قابضا ولو كانت الحنطة مشتراة والمسالة بحالها صار قابضا و---------------------------------------------------------------لو امر- بالطحن كان الطح-ن في السلم للمسلم اليه وفي الشراء للمشتري----------- وكذا اذا امره ان يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم اليه-	360	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0590	false	4328916006133649491	8	61	44	311	1568	300	لم يصر قابضا ولو كانت الحنطة مشتراة والمسالة بحالها صار قابضا لان الامر قد صح حيث صادف ملكه لانه ملك العين بالبيع الا تري انه لو امره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم اليه وفي الشراء للمشتري لصحة الامر وكذا اذا امره ان يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم اليه	590	8682930440081638254	187	322.0	151	267	70.0374526977539	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms361	true	4823288814799963381	38	93	188	467	1502	300	عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف ففعل فهو جاءز وياخذ الالف من المشتري والخمسماءة من الضامن وان كان لم يقبل من الثمن جاز البيع بالالف ولا شء علي الضمين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها فوطءها الزوج فالنكاح جاءز------------------------------------------------------------- وهذا قبض -------------------------------------------------وان لم يطاها فليس بقبض	361	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0594	false	7228907459424496990	0	149	0	763	1541	300	عبدك من فلان بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف ففعل فهو جاءز وياخذ الالف من المشتري والخمسماءة من الضامن وان كان لم يق-ل من الثمن جاز البيع ب--الف ولا شء علي الضمين واصله ان الزيادة في الثمن والمثمن جاءزة عندنا وتلتحق باصل العقد خلافا لزفر والشافعي رحمه الله لانه تغيير للعقد من وصف مشروع الي وصف مشروع وهو كونه عدلا او خاسرا او رابحا قد لا يستفيد المشتري بها شيءا بان زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها فيصح اشتراطها علي الاجنبي كبدل الخلع لكن من شرطها المقابلة تسمية وصورة فاذا قال من الثمن وجد شرطها فيصح واذا لم يقل لم يوجد فلم يصح قال ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها فوطءها الزوج فالنكاح جاءز لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة علي الكمال وعليه المهر وهذا قبض لان وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله وان لم يطاها فليس بقبض	594	8682930440081638254	276	502.5	221	766	36.03133010864258	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms367	true	4105099824741774854	59	98	309	509	1542	300	شء علي الاب وكذا-------------- لو ترك مالا----------------------- والمال لابي---------------------------ه ولو قتله الاب يغرم قيمته وكذا------------ لو قتله غيره ياخذ ديته--------------------------------------------------------------------- ويرجع بقيمة الولد علي باءعه لانه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه بخلاف العقر لانه لزمه باستيفاء منافعها كذا	367	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0711	false	-6098327887255404446	0	68	0	345	1544	300	شء علي الاب لانعدام المنع وكذا لو ترك مالا لان الارث ليس ببدل عنه والمال لابيه لانه حر الاصل في حقه فيرثه ولو قتله الاب يغرم قيمته لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فاخذ ديته لان سلامة بدله له كسلامته ومنع بدله كمنعه يغرم قيمته كما اذا كان حيا ويرجع بقيمة الولد علي باءعه لانه ضمن له سلامته لما يرجع بثمنه بخلاف العقر لانه لزمه لاستيفاء منافعها فلا	711	8682930440081638254	187	330.0	148	345	54.20289993286133	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms384	true	-9188667313610791841	84	147	454	827	1646	300	باع- المولي عبده الماذون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه ف-------الغرماء بالخيار ان شاءوا ضمنوا الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان العبد تعلق به حقهم حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم والباءع متلف----- بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن لان الحق لهم والاجازة اللاحقة كالاذن السابق هذه في الماذون	384	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0844	false	-2346064973615586243	231	292	1139	1493	1532	300	باعه المولي------------- وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فان شاء الغرماء ضمنوا----------------- الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان العبد تع-ق به حقهم حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم والباءع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغ-يب فيخيرون في التضمين وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن لان الحق لهم والاجازة اللاحقة كالاذن السابق كما في المرهون	844	8682930440081638254	331	614.5	273	386	85.75129699707031	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms386	true	-6775415546051865693	187	270	983	1419	1580	300	-من شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام----------------------------------------------------------------------------------- ويشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده--------------------------------------------------------------- حتي لو كان صبيا او م--------جنونا كان التوكيل باطل-----ا وكل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه كالبيع والاجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون المو-------------------------------------------------------------------------------كل الا اذا كان ص-----بيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا عليه فانه يجوز ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف---------- ان المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي او مجنون--------- له خيار الفسخ كذا في -----	386	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	96	262	539	1391	1598	300	ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام لان الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد من ان يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره ويشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده لانه يقوم مقام الموكل في العبارة فيشترط ان يكون من اهل العبارة حتي لو كان صبيا لا يعقل او مجنونا كان التوكيل باطلا واذا --------------------------------------------------------------------------وكل الحر العاقل البالغ او الماذون مثلهما جاز لان الموكل مالك للتصرف والوكيل من اهل العبارة وان وكلا صبيا محجورا----- يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا جا-----------ز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما لان الصبي من اهل العبارة لاا تري انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة اما الصبي فلتصور اهليته والعبد لحق سيده فتلزم الموكل وعن ابي يوسف رحمه الله ان المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي او مجنون او محجور له خيار الفسخ لانه دخل في	661	8682930440081638254	326	551.0	261	942	34.60721969604492	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms387	true	5663171819494824006	0	52	0	275	1510	300	عقد يضيفه الوكيل الي موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المراة تسليمها لان الوكيل فيها سفير محض الا تري انه لا يستغني عن اضاف-----ته الي --موكله ولو اضافه الي نفسه كان النكاح له فصار كالرسول واذا دفع	387	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0662	false	1710627487275342435	114	166	623	897	1623	300	عقد يضيفه الي مو-------كله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المراة تسليمها لان الوكيل فيها سفير محض الا تري انه لا يستغني عن اضافة العقد الي الموكل- ولو اضافه الي نفسه كان النكاح له فصار كالرسول وهذا لان	662	8682930440081638254	257	490.5	207	282	91.13475036621094	45	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms387	true	5663171819494824006	50	87	266	467	1510	300	واذا دفع الوكيل ب--شراء الثمن من مال نفسه وقبض المبيع فله ان يرجع به علي الموكل لانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا اذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب علي الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من	387	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0664	false	-2161087776665742652	264	300	1364	1562	1562	300	واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من مال----ه وقبض المبيع فله ان يرجع به علي الموكل لانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا اذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب علي الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من-	664	8682930440081638254	196	375.0	161	203	96.55172729492188	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms387	true	5663171819494824006	87	142	467	734	1510	300	جهة الوكيل فيرجع عليه --------------------------------------------------------------------------فان هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن-------------------------------------------------------- وله ان يحبسه حتي يستوفي الثمن خلافا لزفر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان حبسه وهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند ابي يوسف---------- وضمان المبيع عند محمد سقط رحمه الله وهو قول ابي حنيفة سقط رحمه الله وضمان الغصب عند زفر من --	387	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0665	false	-5025510567571612929	0	127	0	628	1522	300	جهة الوكيل فيرجع عليه ولان الحقوق لما كانت راجعة اليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله فان هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن لان يده كيد الموكل فاذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده وله ان يحبسه حتي يستوفي الثمن لما بينا انه بمنزلة الباءع من الموكل وقال زفر رحمه الله ليس له ذلك لان الموكل صار قابضا بيده فكانه سلمه اليه فيسقط حق الحبس قلنا هذا مما لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس علي ان قبضه موقوف فيقع للموكل ان لم يحبسه ولنفسه عند حبسه فان حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند ابي يوسف رحمه الله وضمان المبيع عند محمد-------------- وهو قول ابي حنيفة---- رحمه الله وضمان الغصب عند زفر رحمه	665	8682930440081638254	235	383.0	187	646	36.377708435058594	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms396	true	160179057948004697	69	93	357	496	1611	300	-الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير	396	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	72	96	386	526	1578	300	والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير	671	8682930440081638254	139	273.0	115	140	99.28571319580078	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms396	true	160179057948004697	93	122	496	654	1611	300	والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله و---------------------------------------------------------------------------------لو كان وكيلا بالشراء لشء بعينه قالوا ينفذ علي الامر	396	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	230	275	1220	1455	1578	300	والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز ب-ما لا يتغابن الناس في مثله لان التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره علي ما مر حتي لو كان وكيلا ب--شراء -شء بعينه قالوا ينفذ علي الامر	671	8682930440081638254	152	271.5	123	239	63.59832763671875	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms400	true	-2253840825842311667	38	89	184	456	1577	300	عليه المشتري بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي او باباء يمين له ان يرده علي الامر لان البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عمله باعتبار عدم ممارسة- المبيع فلزم الامر---- فان كان ذلك باقرار- لزم المامور لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه لامكان- السكوت والنكول	400	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0673	false	5692858805707439032	52	96	261	501	1548	300	عليه-------- بعيب--- يحدث مثله ببينة------- او باباء يمين لا---------------------ن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الامر قال فان كان ذلك باقراره لزم المامور لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه لامكانه السكوت والنكول	673	8682930440081638254	225	392.0	182	279	80.6451644897461	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms401	true	5057199045941304573	56	119	292	634	1560	300	ومن امر رجلا ببيع عبده فباعه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يده او اخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه لان الوكيل اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لانه يفعل نيابة وقد انابه في قبض الدين دون الكفالة واخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض اصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره	401	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	19	82	96	438	1572	300	ومن امر رجلا ببيع عبده فباعه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يده او اخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه لان الوكيل اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لانه يفعل نيابة وقد انابه في قبض الدين دون الكفالة واخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض اصالة ولهذا لا يملك الموكل حجره	674	8682930440081638254	341	681.0	278	342	99.70760345458984	62	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms401	true	5057199045941304573	274	300	1416	1560	1560	300	ومن دفع الي رجل عشرة دراهم -ينفقها علي اهله فانفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء------------------------------------------ وقيل هذا استحسان وفي القياس-	401	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0679	false	-7048832309418663242	191	225	991	1179	1565	300	ومن دفع الي رجل عشرة دراهم لينفقها علي اهله فانفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك وقيل هذا استحسان وفي القياس	679	8682930440081638254	144	269.0	119	188	76.59574127197266	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms403	true	-3735890578336295884	2	105	11	526	1428	300	ومن ادعي انه وكيل الغاءب في قبض دينه وصدقه الغريم امر بتسليم الدين اليه -------------------------------------------فان حضر الغاءب وصدقه والا دفع اليه الغريم ثا------نيا لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة والقول------- قوله ومع يمينه فيفسد الاداء ويرجع به علي الوكيل ان كان باقيا في يد-------------------------------------------------------ه وان كان ضاع في يده لم يرجع عليه------------------------------------------------------------------------------------- الا ان يكون ضمنه عند الدفع وان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الغريم لم يصدق- علي الوكالة بل سكت ودفعه اليه علي ادعاءه فان رجع صاحب المال علي الغريم رجع الغريم علي الوكيل------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا دفعه اليه علي تكذيبه اياه في الوكالة------------------- وفي الوجوه كلها ليس له ان يسترد المدفوع حتي يحضر الغاءب من -	403	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0678	false	930551224492964916	45	227	249	1167	1542	300	ومن ادعي انه وكيل الغاءب في قب- دينه فصدقه الغريم امر بتسليم الدين اليه لانه اقرار علي نفسه لان ما يقبضه خالص ماله فان حضر الغاءب فصدقه والا دفع اليه الغريم الدين ثانيا لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة والقول في ذلك قوله -مع يمينه فيفسد الاداء ويرجع به علي الوكيل ان كان باقيا في يده لان غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله ان ينقض قبضه وان كان ضاع في يده لم يرجع عليه لانه بتصديقه اعترف انه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الاخذ والمظلوم لا يظلم غيره قال الا ان يكون ضمنه عند الدفع لان الماخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما وهذه كفالة اضيفت الي حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له علي فلان ولو كان الغريم لم يصدقه علي الوكالة------- ودفعه اليه علي ادعاءه فان رجع صاحب المال علي الغريم رجع الغريم علي الوكيل لانه لم يصدقه علي الوكالة وانما دفعه اليه علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه وكذا-اذا دفعه اليه علي تكذيبه اياه في الوكالة وهذا اظهر لما قلنا وفي الوجوه كلها ليس له ان يسترد المدفوع حتي يحضر الغاءب لان	678	8682930440081638254	497	832.0	398	928	53.556034088134766	86	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms424	true	4747455077613779385	129	235	665	1187	1517	300	بالكفالة بالنفس احضار المكفول به----- وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او براسه وكذا بب-------------------------------------------------------------------------------دنه وكذا اذا قال بنصفه او بثلثه او بجزء----------------------------------------------------------------------- منه- بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او ب-------------------------------------------------------------------------رجله وكذا اذا قال ضمنته او ------------------------------------------------------------------------------------------قا---------------------------------------------------------------ل علي تنعقد وكذا اذا قال انا زعيم به او ق------------------------------------------------------------------------------بيل- بخلاف -----------انا ضامن بمعرفته ------------------------------------فان شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت معين- لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت ----------------فان احضره والا حبسه الحاكم-------------------------------- ولكن لا يحبسه اول مرة لعله ما دري بماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومجيءه فان مضت ولم يحضره -حبسه	424	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0603	false	5456720786206865388	25	242	137	1210	1497	300	-الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه قال وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او براسه وكذا ببدنه وبوجهه لان هذه الالفاظ يعبر بها عن البدن اما حقيقة او عرفا علي ما مر في الطلاق وكذا اذا قال بنصفه او بثلثه او بجزء منه لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا فكان ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله لانه لا يعبر بهما عن البدن حتي لا تصح اضافة الطلاق اليهما وفيما تقدم تصح وكذا اذا قال ضمنته لانه تصريح بموجبه او قال هو علي لانه صيغة الالتزام او قال الي لانه في معني علي في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي------ وكذا اذا قال انا زعيم به او قبيل به لان الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه والقبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما اذا قال انا ضامن لمعرفته لانه التزم المعرفة دون المطالبة قال فان شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه ولكن لا يحبسه اول مرة لعله ما دري لماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه امهله الحاكم مدة ذهابه ومجيءه فان مضت ولم يحضره يحبسه	603	8682930440081638254	474	819.5	373	1080	43.88888931274414	84	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms425	true	-7126131210484383299	162	299	800	1442	1445	300	فاذا كفل له علي ان يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برء-------------- وقيل في زماننا لا يبر-------------------------------------------------------------------ا وان سلمه في برية لا يبرا وكذا اذا سلمه------------------------------------------------ في ------------------------سواد ولو سلمه في مصر اخر غير المصر الذي كفل فيه برء عند ابي حنيفة---------------------------------- وعندهما لا يبرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الك-----------------------------------------------------------------------فالة وكذا اذا مات الكفيل ----------------------------------------------------------------------------------------------ولو مات المكفول له فللوصي ان يطالب الكفيل ولو لم يكن فلوارثه---------------------- ومن كفل بنفس اخر ولم يقل اذا دفعت اليك فانا برء فدفعه اليه فهو برء----------------------------------------- ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ولو سلم المكفول به نفسه من كفالت----------------------------------------ه صح وكذا اذا سلمه اليه وكيل الكفيل او رسوله -------------------فان تكفل بنفسه علي انه لو لم يو-ف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت لزمه ضمان المال	425	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0604	false	-8105019380631690808	13	256	66	1287	1528	300	واذا كفل--- علي ان يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برء لحصول المقصود وقيل في زماننا لا يبرا لان الظاهر المعاونة علي الامتناع لا علي الاحضار فكان التقييد مفيدا وان سلمه في برية لم يبرا لانه لا يقدر علي المخاصمة فيها فلم يحصل المقصود وكذا اذا سلمه في سواد لعدم قاض يفعل الحكم فيه ولو سلم -في مصر اخر غير المصر الذي كفل فيه برء عند ابي حنيفة رحمه الله للقدرة علي المخاصمة فيه وعندهما لا يبرا لانه قد تكون شهوده فيما عينه ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرا لانه لا يقدر علي المخاصمة فيه قال واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل- وكذا اذا مات الكفيل لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه ومالة لا يصلح لايفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال ولو مات المكفول له فللوصي ان يطالب الكفيل فان لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت قال ومن كفل بنفس اخر ولم يقل اذا دفعت اليك فانا برء فدفعه اليه فهو برء لانه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لانه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع وكذا اذا سلمه اليه وكيل الكفيل او رسوله لقيامهما مقامه قال فان تكفل بنفسه علي انه ان لم يواف به الي وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره الي ذلك الوقت لزمه ضمان المال	604	8682930440081638254	608	1055.5	475	1226	49.59217071533203	115	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms426	true	-9064588628488562139	233	283	1141	1372	1456	300	ومن ادعي علي اخر ماءة دينار وبينها او لم يبينها حتي تكفل بنفسه رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الماءة فلم يواف به غدا فعليه الماءة عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- ان لم يبينها حتي تكف-------ل ثم ادعي بعد ذلك لم يلتفت الي دعواه ذكره	426	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	59	109	314	544	1542	300	ومن ادعي علي اخر ماءة دينار بي-نها او لم يبينها حتي تكفل بنفسه رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الم-----------------------------اءة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ان لم يبينها حتي تكفل به رجل ثم ادعي بعد ذلك لم يلتفت الي دعواه لانه	605	8682930440081638254	196	344.0	152	260	75.38461303710938	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms430	true	1237920586291548035	58	135	265	656	1489	300	الكفالة بالمال------- معلوما كان المال المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا مثل ان يقول تكفلت عنه بالف او بما لك عليه او بما يدركك في هذا البيع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمكفول له بالخيار ان شاء طالب الاصي---------ل وان شاء طالب كفيله-------------------------------------------------------------------------------- الا اذا كان شرط ------براءة الاصيل فحينءذ تنعقد حوالة ك---------------ما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا بها المحيل تكون كفالة ولو طالب احدهما له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما---------------- بخلاف المالك اذا اختار تضمين احد الغاصبين	430	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0606	false	956723009330382162	96	239	537	1286	1602	300	الكفالة بالمال فجاءزة معلوما كان------ المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا مثل ان يقول تكفلت عنه بالف او بما لك عليه او بما يدركك في هذا البيع لان مبني الكفالة علي التوسع فيتحمل فيها الجهالة وعلي الكفالة بالدرك اجماع وكفي به حجة وصار كما اذا كفل بشجة صحت الكفالة وان احتملت السراية والاقتصار وشرط ان يكون دينا صحيحا ومراده ان لا يكون بدل الكتابة وسياتيك في موضعه ان شاء الله تعالي قال والمكفول له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء طالب كفيله لان الكفالة ضم الذمة الي الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءة عنه الا اذا---- شرط فيه البراءة------- فحينءذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعني كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا بها المحيل تكون كفالة ولو طالب احدهما له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما لان مقتضاه الضم بخلاف المالك اذا اختار تضمين احد الغاصبين	606	8682930440081638254	370	653.5	296	766	48.30287170410156	67	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms434	true	-5917366066716777349	8	77	37	428	1540	300	بما كان مضمونا بغيره ك--------المرهون والمبيع ولا بما كان امانة كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة كما في الهداية وفيه ايضا ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض او بتسليم الرهن بعد القبض الي الراهن او -تسليم المستاجر الي المستاجر جاز-------------------------- ومن استاجر دابة للحمل عليها فان كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل-------------- وان كانت بغير عينها جازت الكفالة------------------------------------------------- وكذا من استاجر عبدا للخدمة وتكفل له رجل بخدمته فهو باطل	434	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	149	230	818	1273	1643	300	بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون-------- ولا بما كان امانة كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة------------------------- ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض او بتسليم الرهن بعد القبض الي الراهن او بتسليم المستاجر الي المستاجر جاز لانه التزم فعلا واجبا قال ومن استاجر دابة للحمل عليها فان كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل لانه عاجز عنه وان كانت بغير عينها جازت الكفالة لانه يمكنه الحمل علي دابة نفسه والحمل هو المستحق وكذا من استاجر عبدا للخدمة ف-كفل له رجل بخدمته فهو باطل	609	8682930440081638254	355	639.0	292	489	72.59713745117188	56	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms436	true	-6262095371125725910	181	300	901	1521	1521	300	انه يصح تعليقها بشرط ملاءم ----مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او لامكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلد- وما ذكرنا من الشرط وفي معني ما ذكرناه ان---ما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر وكذا اذا جعل واحدا منه-ا اخرا الا انه تصح الكفالة ويجب المال حالا و---------------------------------لا تبطل بالشروط الفاسدة وتجوز الكفالة الي قدوم الحاج والحصاد والدياس-- والقطاف والجذاذ لان الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة فان قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة علي الف عليه ضمنه الكفيل---------------------------------------------------------------- وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ------------------فان اعترف المكفول عنه-	436	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	0	127	0	655	1522	300	انه يصح تعليقها بشرط ملاءم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او لامكان الاستيفاء مثل قوله ان- قدم زيد وهو مكفول عنه او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلدة وما ذكر-- من الشروط في معني ما ذكرناه فاما ما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر وكذا اذا جعل واحد- منهما اجلا الا انه تصح الكفالة ويجب المال حالا لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الف-----------------------------------------------اسدة كالطلاق والعتاق --------------------------------------فان قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة ب---الف عليه ضمنه الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة فان اعترف المكفول عنه	607	8682930440081638254	511	885.5	408	747	68.4069595336914	88	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms437	true	3693989115223444382	0	118	0	584	1461	300	باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيل---------------------------------------ه ويصدق في حق نفسه------------------ وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان كفل بامره وهو غير صبي محجور عليه ذكره في الايضاح يرجع بما ادي علي--------------------ه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يءدي------------------ه وقولنا رجع بما ادي علي-ه اذا ادي ما ضمنه اما اذا ادي خلافه رجع بما ضمن لانه ملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بالهبة او بالارث وكذا اذا ملك- المحتال عليه--------------------- بخلاف المامور بقضاء الدين حيث يرجع بما ادي لانه لم يجب عليه شء حتي يملك الدين بالاداء وبخلاف ما اذا صالح الكفيل الطالب عن الالف علي خمسماءة لانه اسقاط فصار كما اذا ابرا الكفيل ذكره في الهداية قال في الوجيز لو ادي الكفيل	437	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	127	281	655	1424	1522	300	باكثر من ذلك لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه لولايته عليها قال وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره لاطلاق ما روينا ولانه التزم المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه علي المطلوب بثبوت الرجوع اذ هو عند امره وقد رضي به فان كف----------------------------------------ل بامره رجع بما ادي عليه لانه قضي دينه بامره وان كفل بغير امره لم يرجع بما يءديه لانه متبرع باداءه وقول-ه رجع بما ادي معناه اذا ادي ما ضمنه اما اذا ادي خلافه رجع بما ضمن لانه ملك الدين بالاداء فنزل منزلة الطالب كما اذا ملكه بالهبة او بالارث وكما اذا ملكه المحتال عليه بما ذكرنا في الحوالة بخلاف المامور بقضاء الدين حيث يرجع بما ادي لانه لم يجب عليه شء حتي يملك الدين بالاداء وبخلاف ما اذا صالح الحفيل الطالب عن الالف علي خمسماءة لانه اسقاط فصار كما اذا ابرا الكفيل قال وليس للكفيل ----------------------------	607	8682930440081638254	490	869.5	390	838	58.47255325317383	87	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms437	true	3693989115223444382	278	299	1344	1458	1461	300	واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب -براءة الكفيل لان الدين عليه في الصحيح	437	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	34	55	169	283	1578	300	واذا ابرا الطالب المكفول عنه او استوفي منه برء الكفيل لان براءة الاصيل توجب ابراء- الكفيل لان الدين عليه في الصحيح	608	8682930440081638254	113	216.0	92	115	98.26087188720703	20	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms438	true	-6570667067163167916	0	39	0	192	1532	300	ابرا الكفيل لا يبرا الاصيل------------------------------------------------------------------ وكذا اذا اخر الطالب عن الاصيل فهو تاخير عن --كفيله ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الذي عليه الاصل---------------------------------------------- بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مءجلا الي شهر فانه يتاجل عن الاصيل	438	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	56	114	287	592	1578	300	ابرا الكفيل لم يبرا الاصيل عنه لانه تبع ولان عليه المطالبة وبقاء الدين علي الاصيل بدونه جاءز وكذا اذا اخر الطالب عن الاصيل فهو تاخير عن الكفيل- ولو اخر عن الكفيل لم يكن تاخيرا عن الذي عليه الاصل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مءجلا الي شهر فانه يتاجل عن الاصيل	608	8682930440081638254	190	343.5	151	306	62.09150314331055	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms438	true	-6570667067163167916	254	300	1284	1532	1532	300	صالح الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة فقد برء الكفيل والذي علي----------------------------------------------ه الاص------ل عن خمسماءة--------------------------------------------------------------------------- ويرجع الكفيل علي الاص-ل بخمسماءة ان كانت الكفالة بامره بخلاف ما اذا صالح علي جنس اخر لانه مبادلة------------ فيرجع ب-----الالف كلها ولو كان صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرا الاصيل-	438	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	132	203	679	1067	1578	300	صالح الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة فقد برء الكفيل والذي عليه الاصل لانه اضاف الصلح الي الالف الدين وهي علي الاصيل فبرء عن خمسماءة لانه اسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم برءا جميعا عن خمسماءة باداء الكفيل ويرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة ان كانت الكفالة بامره بخلاف ما اذا صالح علي جنس اخر لانه مبادلة حكمية فملكه فيرجع بجميع الالف----- ولو كان صالحه عما استوجب- بالكفالة لا يبرا الاصيل	608	8682930440081638254	240	415.5	196	394	60.91370391845703	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms439	true	5829172365783966427	202	242	1019	1239	1521	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معني التمليك كما في ساءر البراءات ويروي انه يصح لان عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل	439	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	28	68	151	371	1643	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معني التمليك كما في ساءر البراءات ويروي انه يصح لان عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل	609	8682930440081638254	220	440.0	180	220	100.0	40	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms440	true	3242628969027721840	70	103	349	524	1520	300	ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في --مجلس العقد عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف ت-----جوز اذا بلغه فاجاز و---------في بعض النسخ لم يشترط الاجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا	440	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	233	269	1286	1479	1643	300	ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في المجلس وهذا- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف اخرا يجوز اذا بلغه فاجاز ولم يشترط في بعض النسخ--------- الاجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا	609	8682930440081638254	160	269.0	129	203	78.81773376464844	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms440	true	3242628969027721840	182	277	924	1388	1520	300	الا في صور-------ة وهي اذا قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء يصح بلا قبول لان ذلك وصية في الحقيقة ولذلك يصح وان لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا انما تصح ان- كان له مال واذا قال الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه كما في الهداية ولو كفل بمال بغير امر المكفول فرضي المكفول عنه راي المكفول له جاز ولو اداه المال رجع به علي المكفول عنه ولزم المكفول من الوجيز واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند-------------------ه وقالا تصح	440	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0610	false	-7901320884894636533	9	118	49	597	1487	300	الا في مسالة واحدة وهي ان يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز--------- لان ذلك وصية في الحقيقة ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال -او يقال انه قاءم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كما اذا حضر بنفسه وانما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة فصار كالامر بالنكاح ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه قال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيءا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تصح	610	8682930440081638254	292	510.5	228	696	41.95402145385742	54	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms441	true	-4798482845412934090	18	94	81	449	1466	300	المدعي البينة علي الكفيل -ان له علي المكفول عنه الف درهم لم تقبل بينته --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن اقام ب--ينة ان له علي فلان كذا وان هذا كفيل عنه بامره فانه يقضي به علي الكفيل وعلي المكفول عنه وان كانت الكفالة بغير امره يقضي علي الكفيل خاصة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الكفالة بالامر يرجع الكفيل بما ادي علي الامر وقال زفر لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل--- زعمه ----ومن باع	441	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0612	false	1606423850950446502	0	181	0	922	1513	300	المدعي البينة علي الكفيل بان له علي المكفول عنه الف درهم لم تقبل بينته لان المكفول به مال مقضي به وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الاخري لان معني ذاب تقرر وهو بالقضاء او مال يقضي به وهذا ماض اريد به المستانف كقوله اطال الله بقاءك والدعوي مطلق عن ذلك فلا تصح ومن اقام البينة ان له علي فلان كذا وان هذا كفيل عنه بامره فانه يقضي به علي الكفيل وعلي المكفول عنه وان كانت الكفالة بغير امره يقضي علي الكفيل خاصة وانما تقبل لان المكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم وانما يختلف بالامر وعدمه لانهما يتغايران لان الكفالة بامر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير امر تبرع ابتداء وانتهاء فبدعواه احدهما لا يقضي له بالاخر واذا قضي بها بالامر ثبت امره وهو يتضمن الاقرار بالمال فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير امره لا تمس جانبه لانه نعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدي اليه وفي الكفالة بامره ي-رجع الكفيل بما ادي علي الامر وقال زفر لا يرجع لانه لما انكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل ما زعمه قال ومن باع	612	8682930440081638254	361	677.5	286	923	39.11159133911133	68	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms441	true	-4798482845412934090	94	120	449	583	1466	300	لرجل ثوبا وضمن له الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل وكذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن	441	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	0	53	0	297	1545	300	لرجل ثوبا وضمن له الثمن او مضارب ضمن ثمن متار رب المال فالضمان باطل لان الكفالة التزام المطالبة وهي اليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ولان المال امانة في ايديهما والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه علي المودع والمستعير وكذا رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن	613	8682930440081638254	128	243.0	102	297	43.0976448059082	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms442	true	-2276873221619884803	186	245	915	1198	1476	300	كان الدين علي اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا عبدا بالف----- وكفل كل واحد منهما عن الاخر فما ادي احدهما لم يرجع به علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزيادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما يرجع علي شريكه بنصفه	442	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	183	300	972	1550	1550	300	كان الدين علي اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما اذا اشتريا عبدا بالف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما ادي احدهما لم يرجع--- علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزيادة لان كل واحد منهما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين ما عليه بحق الاصالة وبحق الكفالة لان الاول دين والثاني مطالبة ثم هو تابع للاول فيقع عن الاول وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه ان يرجع لان اداء ناءبه كاداءه فيءدي الي الدور واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما -رجع علي شريكه بنصفه-	614	8682930440081638254	273	497.5	216	583	46.826759338378906	54	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms443	true	-3867557965556101886	57	110	284	568	1471	300	واذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الديون---------------------------------------------------- ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف و---------------------------------------اذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كف-ل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما يرجع علي صاحبه بنصفه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو لم يءديا شيءا حتي اعتق المولي احدهما جاز العتق-------------- وبرء عن النصف	443	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	144	272	769	1438	1584	300	واذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في الشركة ولا يرجع احدهما علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين قال واذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما -رجع علي صاحبه بنصفه ووجهه ان هذا العقد جاءز استحسانا وطريقه ان يجعل كل واحد منهما اصيلا في حق وجوب الالف عليه فيكون عتقهما معلقا باداءه ويجعل كفيلا بالالف في حق صاحبه وسنذكره في المكاتب ان شاء الله تعالي واذا عرف ذلك فما اداه احدهما رجع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما ولو رجع بالكل لا تتحقق المساواة قال ولو لم يءديا شيءا حتي اعتق المولي احدهما جاز العتق لمصادفته ملكه وبرء عن النصف	615	8682930440081638254	280	496.5	227	670	41.791046142578125	47	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms443	true	-3867557965556101886	110	260	568	1282	1471	300	وللمولي ان ياخذ بحصة الذي لم يعتق ايهما-------------------------------- شاء فان اخذ ا-لذي اعتق رجع علي صاحبه بما -ادي وان اخ-------------------ذ الاخر لم يرجع علي المعتق بشء -----------------------------------------------------ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق وان اقر باستهلاك مال وكذبه سيده او اقرضه سيده او باعه وهو محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لان المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة الا انه لا يطالب--- لعسرته او جميع ما في يده ملك المولي ولم يرض بتعلقه به--------- والكفيل غير معسر فصار كما اذا كفل عن غاءب او مفلس بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر ثم اذا ادي يرجع علي العبد بعد العتق ---------------------------------------------------------------ومن ادعي علي عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل كما اذا كان المكفول عنه بنفسه حرا ف----ان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة انه كان له ضمن الكفيل -------ان كان المدعي به المال علي	443	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	15	188	94	931	1500	300	وللمولي ان ياحذ بحصة الذي لم يعتق ايهما شاء المعتق بالكفالة وصاحبه بالاصالة فان اخذا الذي اعتق رجع علي صاحبه بما يءدي لانه مءد عنه بامره وان اخذ الاخر لم يرجع علي المعتق بشء لانه ادي عن نفسه والله اعلم 2 باب كفالة العبد وعنه 2 ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق و----------------------------------------------------------------لم يسم حالا ولا غيره فهو حال لان المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة الا انه لا يطالب به لعسرته اذ جميع ما في يده ملك المولي ولم يرض بتعلقه به في الحال والكفيل غير معسر فصار كما اذا كفل عن غاءب او مفلس بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر ثم اذا ادي -رجع علي العبد بعد العتق لان الطالب لا يرجع عليه الا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه ومن ادعي علي عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل كما اذا كان المكفول عنه بنفسه حرا قال فان ادعي رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة انه كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي ردها---- علي	616	8682930440081638254	623	1130.5	490	906	68.7637939453125	117	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms444	true	2721150167057039621	109	161	549	801	1522	300	واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فاداه او كان المولي كفل عنه فاداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما علي صاحبه وقال زفر ير----------جع ومعني الوجه الاول ان لا يكون علي العبد دين حتي تصح الكفالة- بالمال عن المولي اذا كان بامره اما كفالته عند العبد فتصح علي كل حال من	444	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	208	261	1042	1301	1500	300	واذا كفل العبد عن مولاه بامره فعتق فاداه او كان المولي كفل عنه فاداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما علي صاحبه وقال زفر رحمه الله يرجع ومعني الوجه الاول ان لا-يكون علي العبد دين حتي تصح --كفالته بالمال عن المولي اذا كان بامره اما كفالته عن- العبد فتصح علي كل حال له	616	8682930440081638254	243	457.0	192	263	92.39543914794922	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms453	true	-3838064356796297860	2	51	12	282	1593	300	اودع رجلا الفا---- واحال بها عليه ف-------------------------------------هلكت قبل التسليم برء المحتال عليه وهو المودع للحوالة لتقيدها بها فانه ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب لان الفوات الي خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا --من الهداية -وتصح بالمغصوبة ولا ي--------------برا المحتال عليه	453	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	146	201	755	1039	1534	300	اودع رجلا الف درهم واحال بها عليه اخر فهو جاءز لانه اقدر علي القضاء فان هلكت------------ برء-------------------------------- لتقيدها بها فانه ما التزم الاداء الا منها بخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب لان الفوات الي خلف كلا فوات وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا وحكم المقيدة في هذه الجملة ان لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه	618	8682930440081638254	201	311.0	161	328	61.280487060546875	34	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms454	true	7895773954788343974	10	76	53	417	1574	300	المحيل والمحتال عل---يه فقال المحيل احلت بدين -------------------------------كان عليك وانكر المحتال عليك فالقول قول المحتال عليه والحوالة ------------------------------------------------------لا تكون-------- اقرارا---- بالدين----- لانها قد تكون بدونه---- واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به وقال انما احلتك ب-قبضه لي وقال المحتال--- بل احلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لان المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ- الحوالة مستعمل- في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه من -----	454	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	53	146	271	755	1534	300	المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بامره الا ان المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ولا تكون الحوالة اقرارا منه بالدين عليه لانها قد تكون بدونه قال واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل احلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لان المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه قال ومن	618	8682930440081638254	300	484.5	242	484	61.98347091674805	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms470	true	-6121299505712502928	252	295	1268	1516	1551	300	الفصولين الفصل الثاني في شركة العقود وفيه احد انواعها وهو شركة المفاوضة ركنها الايجاب والقبول وهو ان يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت وهي عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه فاما شركة المفاوضة فهو ان يشترك الرجلان	470	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	244	300	1275	1604	1604	300	المنتهي والضرب الثان---ي شركة العقود و----------------------------------ركنها الايجاب والقبول وهو ان يقول احدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الاخر قبلت وشرطه ان يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصناءع وشركة الوجوه فاما شركة المفاوضة فهي ان يشترك الرجلان-	502	8682930440081638254	195	340.0	162	367	53.133514404296875	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms471	true	8209893329038833883	22	71	123	401	1613	300	تجوز و-----------هو القياس سقط السطر الاول وتجوز بين الحرين الكبيرين المسلمين او الذميين ف--------------ان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا تجوز ايضا ----------لا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والبالغ ولا بين المسلم والكافر وهذا قول ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف---------- يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا	471	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0503	false	-5221135059626799034	163	247	884	1360	1645	300	تجوز لان المعتبر هو المعني ------------قال فتجوز بين الحرين الكبيرين --مسلمين او --ذميين لتحقق التساوي وان كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا تجوز ايضا لما قلنا ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما الا باذن المولي والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف الا باذن الولي قال---- ولا بين المسلم والكافر وهذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز التساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا	503	8682930440081638254	247	404.0	200	496	49.79838562011719	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms471	true	8209893329038833883	74	215	418	1189	1613	300	ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين-------------------- وفي كل موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كانت عنانا فان ورث احدهما مالا تصح فيه الشركة او وهب له ووصل الي يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا وان ورث احدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة وكذا العقار وتنعقد المفاوضة علي الوكالة والكفالة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يشتريه كل واحد منهما يكون علي الشركة الا طعام اهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الادام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللباءع ان ياخذ بالثمن ايهما شاء المشتري بالاصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع------- علي المشتري بحصته بما ادي و-------------------------------------------ما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالاخر ضام----------------ن له مما يصح فيه الاشتراك --------البيع والشراء والاستءجار ومن القسم الاخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة ----ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي بامره لزم صاحبه عن- ابي حنيفة---------- وقالا لا يلزمه-------------------------------------------------------------------------------------------- كالاقراض والكفالة بالنفس وعن ابي حنيفة	471	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0504	false	-3743202106145850636	0	240	0	1321	1655	300	ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان- عنانا لاستجماع شراءط العنان اذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما قال---------------------------------------------------------------------------------- وتنعقذ عل---------ي الوكالة والكفالة اما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال علي ما بيناه واما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا قال وما يشتريه كل واحد منهما يكون علي الشركة الا طعام اهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الادام لان مقتضي العقد المساواة وكل واحد منهما قاءم مقام صاحبه في التصرف وكان شراء احدهما كشراءهما الا ما استثناه في الكتاب وهو استحسان لانه مستثني عن المفاوضة للضرورة فان الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن ايجابه علي صاحبة ولا التصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة والقياس ان يكون علي الشركة لما بينا وللباءع ان ياخذ بالثمن ايهما شاء المشتري بالاصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع الكفيل علي المشتري بحصته مما ادي لانه قضي دينا عليه من مال مشترك بينهما قال وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالاخر ضامن له تحقيقا للمساواة فما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع-------- والاستءجار ومن القسم الاخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة قال ولو كفل احدهما بمال عن اجنبي------ لزم صاحبه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يلزمه لانه تبرع ولهذا لا يصح من الصبي والعبد الماذون والمكاتب ولو صدر من المريض يصح من الثلث وصال كالاقراض والكفالة بالنفس و--لابي حنيفة	504	8682930440081638254	599	1021.5	486	1429	41.917423248291016	91	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms476	true	-7596883270584831620	185	222	960	1157	1527	300	شركة العنان -تنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهي ان يشترك اثنان في نوع برا او طعاما او يشتركا- في عموم التجارات ولا يذكر-- الكفالة وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صح التفاضل في المال للحاجة وي---------------------------------صح ان يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح	476	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	52	128	260	664	1604	300	شركة العنان فتنعقد علي الوكالة دون الكفالة وهي ان يشترك اثنان في نوع بر- او طعام- او يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة وانعاقده علي الوكالة لتحقق مقصودة كما بيناه ولا تنعقد علي الكفالة لان اللفظ مشتت من الاعراض يقال عن له اي عرض وهذا لا ينبء عن الكفالة وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضي اللفظ ويصح التفاضل في المال للحاجة اليه وليس من قضية اللفظ المساواة ويصح ان يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح	507	8682930440081638254	192	330.5	155	406	47.29064178466797	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms476	true	-7596883270584831620	239	300	1239	1527	1527	300	وما اشتراه احده-------ما للشركة طولب بثمنه دون الاخر---------------------------------------------------------------------- ثم يرجع علي شريكه بحصته ان----------- ادي من مال نفس--------------------------------------------------------ه فان كان لا يعرف ذلك الا بقوله فعليه الحجة---------------------------------------------------------------------- واذا هلك مال الشركة او احد المالين قبل ان يشتريا شيءا بطلت الشركة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايهما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يد صاحبه فظاهر وكذلك ان كان في---- يد الاخر لانه امانة في-	476	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0508	false	-3430956655808723248	61	236	310	1189	1517	300	وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الاخر لما بينا انه يتضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل هو الاصل في الحقوق قال ثم يرجع علي شريكه بحصته منه معناه اذا ادي من مال نفسه لانه وكيل من جهته في حصته فاذا نقد من مال نفسه رجع عليه فان كان لا يعرف ذلك الا بقوله فعليه الحجة لانه يدعي وجوب المال في ذمة الاخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه قال واذا هلك مال الشركة او احد المالين قبل ان يشتريا شيءا بطلت الشركة لان المعقود عليه في عقد الشركة المال فانه يتعين فيه كما في الهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لانه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض علي ما عرف وهذا ظاهر فيما اذا هلك المالان وكذا اذا هلك احدهما لانه ما رضي بشركة صاحبه في ماله الا ليشركه في ماله فاذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم فاءدته وايهما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يد-----ه فظاهر وكذا اذا كان هلك في يد الاخر لانه امانه في	508	8682930440081638254	270	441.0	212	884	30.542985916137695	49	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms477	true	-6083743316231237748	0	36	0	180	1570	300	يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك علي الشركة-------------------------------------- وان اشتري احدهما بماله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشتري بينهما علي ما شرطا---------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الشركة شركة عقد عند محمد---------- خلافا -لحسن بن زياد حتي ان ايهما	477	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0508	false	-3430956655808723248	236	300	1189	1517	1517	300	يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك علي الشركة لانه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين وان اشتري احدهما بماله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة شركة عقد عند محمد رحمه الله خلافا للحسن بن زياد حتي ان ايهما-	508	8682930440081638254	179	306.5	144	329	54.40729522705078	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms477	true	-6083743316231237748	39	105	194	540	1570	300	ويرجع علي شريكه بحصته من ثمن---------------------------------------------------------ه هذا اذا هلك ----------احد المالين بعد شراء احدهما فلو هلك قبل الشراء---------- ثم اشتري الاخر بالمال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا---------------------------------------------------------------------- ويكون شركة ملك ويرجع علي شريكه بحصته من الثمن وان كانا----- ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا علي الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال ولكل	477	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0509	false	-3162789281348836439	16	133	79	697	1596	300	ويرجع علي شريكه بحصة- من ثمنه لانه اشتري نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وقد بيناه هذا اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر ب--مال الاخر ان صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما علي ما شرطا لان الشركة ان بطلت فالوكالة المصرح بها قاءمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك ويرجع علي شريكه بحصته من الثمن لما بيناه وان ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا علي الوكالة -يها كان المشتري للذي اشتراه خاصة لان الوقوع علي الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة فاذا بطلت يبطل ما في ضمنها بخلاف ما اذا صرح بالوكالة لانها مقصودة قال وتجوز الشركة وان لم يخلطا المال وقال	509	8682930440081638254	299	510.5	239	622	48.07073974609375	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms477	true	-6083743316231237748	104	172	535	894	1570	300	ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال و-----------------------------------يستاجر ل----لعمل و----------------------------------------يودعه-------------------------------------- ويدفعه مضاربة-------------------------- وعن ابي حنيفة---------- انه ليس له ذلك لانه نوع شركة فلا يملكها و---------الاول اصح وهو رواية الاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويوكل من يتصرف فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويده في المال يد امانة من الهداية والضمير في يده راجع الي الوكيل نص عليه ابن كمال في الايضاح وعلله بقوله لانه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة	477	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0510	false	-4520850263500011887	10	153	54	805	1598	300	ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة ولان له ان يستاجر علي العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له ان يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا قال ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة فتتضمنها وعن ابي حنيفة رحمه الله انه ليس له ذلك لانه نوع شركة----------- والاصح هو الاول---- وهو رواية الاصل لان الشركة غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح كما اذا استاجره باجر بل اولي لانه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث لا يملكها لان الشء لا يستتبع مثله قال ويوكل من يتصرف فيه لان التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك ان يوكل غيره لانه عقد خاص طلب منه تحصيل العين فلا يستتبع مثله قال ويده في المال يد امانه ل----------------------------------------------------------------------------------انه قبض المال باذن المالك لا علي وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة	510	8682930440081638254	258	391.5	209	848	30.424528121948242	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms484	true	-8379429859022606127	33	82	161	446	1588	300	شركة الصناءع وتسمي شركة التقبل فالخياطان والصياغان يشتركان علي ان يتقبلا الاعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك----- عندنا خلافا ل----لشافعي كما في الهداية والكسب بينهما وان عمل احدهما فقط صرح به في الوقاية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر------------------------------------------------------------------- ولو شرط- العمل نصفين والمال اثلاثا جاز	484	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0510	false	-4520850263500011887	155	260	814	1390	1598	300	شركة الصناءع وتسمي شركة التقبل كالحياطين والصباغين يشتركان علي ان يتقبلا الاعمال ويكون الكسب بيهم-ا فيجوز ذلك وهذا عندنا وقال زفر والشافعي -----------------------------------------------------------------رحمهما الله لا تجوز لان هذه شركة لا تفيد مقصودها وهو التثمير لانه لا بد من راس المال وهذا لان الشركة في الربح تبتني علي الشركة في المال علي اصلهما علي ما قررناه ولنا ان المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل لانه لما كان وكيلا في النصف اصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر رحمهما الله فيهما لان المعني المجوز للشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت ولو شرطا العمل نصفين والمال اثلاثا جاز	510	8682930440081638254	206	193.5	170	642	32.08722686767578	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms484	true	-8379429859022606127	82	104	446	564	1588	300	وما يتقبله كل واحد منهما من العمل -------يلزم شريكه حتي ان كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالاجر ويبرا الدافع بالدفع اليه	484	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0511	false	7991664788216363576	35	58	180	305	1613	300	وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالاجر ويبرا الدافع بالدفع اليه	511	8682930440081638254	118	233.0	96	125	94.4000015258789	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms486	true	7595285230821726116	59	172	326	896	1552	300	ثم المدفوع الي المضارب امانة في يده لانه يتصرف فيه بامر مالكه لا علي وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لانه يتصرف فيه بامر مالكه فاذا ربح فهو شريك فيه و---------------------------اذا فسدت ظهرت الاجارة حتي استوجب العامل اجر مثله واذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه علي مال غيره -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تصح الا بالمال الذي يصح به الشركة ----------------------ولو دفع اليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قال--- اعمل بالدين----- في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لان عند ابي حنيفة ----------لا يصح هذا التوكيل-------------------- وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشتري للامر فيصير مضاربة بالعرض---- ومن شروطها ان يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق احدهما دراهم مسماة ف---------ان شرط	486	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0737	false	2155497262702739945	95	299	509	1526	1529	300	ثم المدفوع الي المضارب امانة في يده لانه -----قبضه بامر مالكه لا علي وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لانه يتصرف فيه بامر مالكه واذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله فاذا فسدت ظهرت الاجارة حتي استوجب العامل اجر مثله واذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه علي مال غيره قال المضاربة عقد علي الشركة بمال من احد الجانبين ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من احد الجانبين والعمل من الجانب الاخر ولا مضاربة بدونها الا تري ان الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا قال ولا تصح الا بالمال الذي تصح به الشركة وقد تقدم بيانه من قبل ولو دفع اليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لانه يقبل الاضافة من حيث انه توكيل واجارة فلا مانع من الصحة وكذا اذا قال له اقبض مالي علي فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا بخلاف ما اذا قال له اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة لان عند ابي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل علي ما مر في البيوع وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشتري للامر فيصير مضاربة بالعرض قال ومن شر-طها ان يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق احدهما دراهم مسماة من الربح لان شرط	737	8682930440081638254	557	997.5	445	1023	54.44770431518555	98	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms486	true	7595285230821726116	170	240	888	1275	1552	300	فان شرط زيادة عشرة فله اجر مثله لفس-------------------------------------------------------------------------------------------------اده والربح لرب المال و---------------هذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا يجاوز بالاجر المقدر المشروط---------------------------------------------------------------- ويجب الاجر وان لم يربح في رواية الاصل--------------------------------------------------- وعن ابي يوسف ل--------------ا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة-------------- والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة------------------------- وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها-------------- وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة علي المضارب	486	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0738	false	-8404815490019677156	11	139	53	733	1571	300	فان شرط زيادة عشرة فله اجر مثله لفساده فلعله لا يربح الا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح وهذا لانه ابتغي عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده والربح لرب المال لانه نماء ملكه وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا تجاوز بالاجر ال-قدر المشروط عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله كما بينا في الشركة ويجب الاجر وان لم يربح في رواية الاصل لان اجر الاجير يجب بتسليم المنافع او العمل وقد وجد وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع انها فوقها والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة ولانه عين مستاجرة في يده وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة علي المضارب	738	8682930440081638254	382	673.5	312	681	56.09397888183594	60	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms486	true	7595285230821726116	243	299	1293	1548	1552	300	جاز للمضارب ان يبيع ويشتري ويوكل ويسافر------ ويودع وعن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة وابي يوسف --انه ان دفع اليه في بلده ليس له ان يسافر -----------------------------------وان دفع اليه في غير بلده له ان يسافر الي بلده------------------------- والظاهر ما ذكر في الكتاب انه له ان يسافر وليس له ان يضارب الا باذن------ رب المال او بقوله له اعمل برايك	486	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0739	false	5615151596244117350	1	123	6	619	1504	300	جاز للمضارب ان يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لاطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل الا بالتجارة فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار والتوكيل من صنيعهم وكذا الايداع والابضاع والمسافرة الا تري ان المودع له ان يسافر فالمضارب اولي كيف وان اللفظ دليل عليه لانها مشتقة من الضرب في الارض وهو السير وعن ابي يوسف رحمه الله انه ليس له ان يسافر وعنه وعن ابي حنيفة رحمهما الله انه ان دفع----- في بلده ليس له ان يسافر لانه تعريض علي الهلاك من غير ضرورة وان دفع----- في غير بلده له ان يسافر الي بلده لانه هو المراد في الغالب والظاهر ما ذكر في الكتاب قال ولا------------------- يضارب الا ان ياذن له رب المال او يقول -له اعمل برايك	739	8682930440081638254	199	296.0	154	643	30.948678970336914	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms487	true	-5425257221141692742	137	202	687	986	1504	300	الاقراض والهبة والتصدق وان قيل له اعمل برايك بلا تنصيص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في سلعة -------لم يجز له ان يتجاوزها و------------------------------------كذا ليس له ان يدفعه بضاعة الي من يخرجه- من تلك البلدة-------------------------------------------------------- فان خرج الي--- غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان ذلك له وله ربحه --------------------وان لم يشتر حتي رده الي الكوفة وهي التي عينها برء من الضمان	487	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0739	false	5615151596244117350	164	294	839	1474	1504	300	الاقراض حيث لا يملكه --وان قيل له اعمل برايك لان المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار وليس الاقراض منه وهو تبرع كالهبة ولاصدقة فلا يحصل له به الغرض وهو الربح لانه لا تجوز الزيادة عليه اما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول قال وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها لانه توكيل وفي التخصيص فاءدة فيتخصص وكذا ليس له ان يدفعه بضاعة الي من يخرجها من تلك البلدة لانه لا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الي غيره قال فان خرج به الي غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان ذلك له وله ربحه لانه تصرف بغير امره وان لم يشتر حتي رده الي الكوفة وهي التي عينها برء من الضمان	739	8682930440081638254	273	470.5	210	637	42.85714340209961	54	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms487	true	-5425257221141692742	202	300	986	1504	1504	300	ورجع المال مضاربة علي حاله---------------------------- وكذا اذا رد بعضه او اشتري ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة قال----- ثم شرط الشراء ها---هنا وهي رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الاخراج والصحيح ان بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي بان قال اعمل بال--سوق ولا تعمل في غير السوق-	487	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	1	106	4	559	1542	300	ورجع المال مضاربة علي حاله لبقاءه في يده بالعقد السابق وكذا اذا رد بعضه و--اشتري ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة لما قلنا ثم شرط الشراء بها ههنا وهو رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الاخراج والصحيح ان بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي بان قال اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق	740	8682930440081638254	505	968.5	409	557	90.66427612304688	90	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms487	true	-5425257221141692742	0	64	0	300	1504	300	دفع المضارب المال الي غيره مضاربة ولم ياذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتي يربح فاذا ربح ضمن الاول لرب المال كما لو خلط بغيره وهذا رواية عن ------ابي حنيفة وقال ابو يوسف-- اذا عمل به ضمن ربح او لم يربح وهو- ظاهر الرواية وقال زفر---------- يضمن بالدفع عمل او لم يعمل وهو رواية عن ابي يوسف	487	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0742	false	-7490721397784305799	174	235	906	1201	1550	300	دفع المضارب المال الي غيره مضاربة ولم ياذن له رب المال -------لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني حتي يربح فاذا ربح ضمن الاول لرب المال و-----------------هذا رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا عمل به ضمن ربح او لم يربج وهذا ظاهر الرواية وقال زفر رحمه الله يضمن بالدفع عمل او لم يعمل وهو رواية عن ابي يوسف	742	8682930440081638254	259	464.5	203	319	81.19122314453125	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms487	true	-5425257221141692742	64	134	300	670	1504	300	ثم ذكر في الكتاب يضمن الاول ولم يذكر الثاني وقيل ينبغي ان لا يضمن الثاني عند ابي حنيفة---------- وعندهما يضمن بناء علي اختلافهم في مودع المودع وقيل رب المال بالخيار ان شاء ضمن الاول وان شاء ضمن الثاني بالاجماع وهو المشهور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم ان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول و----الثاني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان ضمن الثاني رجع علي الاول بال------------------------------------------------------------عقد وتصح المضاربة والربح بينهما علي ما شرطا--------------------------------------------- ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للاعلي	487	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0743	false	5513045993600971524	19	175	91	889	1523	300	ثم ذكر في الكتاب يضمن الاول ولم يذكر الثاني وقيل ينبغي ان لا يضمن الثاني عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن بناء علي اختلافهم في مودع المودع وقيل رب المال بالخيار ان شاء ضمن الاول وان شاء ضمن الثاني بالاجماع وهو المشهور وهذا عندهما ظاهر وكذا عنده ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع المودع ان المودع الثاني يقبضه لمنفعة الاول فلا يكون ضامنا اما المضارب الثاني يعمل فيه لنفع نفسه فجاز ان يكون ضامنا ثم ان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول وبين الثاني وكان الربح بينهما علي ما شرطا لانه ظهر انه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع الي غيره لا علي الوجه الذي رضي به فصار كما اذا دفع مال نفسه وان ضمن الثاني رجع علي الاول بالعقد لانه عامل له كما في المودع ولانه مغرور من جهته في ضمن العقد وتصح المضاربة والربح بينهما علي ما شرطا لان اقرار الضمان علي الاول فكانه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للاعلي	743	8682930440081638254	370	642.0	300	798	46.36591339111328	64	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms488	true	629156842185873971	0	198	0	973	1490	300	لانه صرح بالحجر والولاية اليه ومعني التخصيص ان يقول--- علي ان تعمل كذا او في مكان كذا وكذا اذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان الباء للالصاق اما اذا قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة فله ان يعمل فيها وفي غيرها لان الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ولو قال علي ان تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لانه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري ----من اهل الكوفة او دفع مالا في الصرف علي ان يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع في الكوفة ومن غير اهلها او من غير الصيارفة جاز من الهداية ولو امره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن ولو امره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة وقال في المضاربة يضمن في الوجهين من الخلاصة ولو--------------------------------------------- وقت للمضارب- وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لانه توكيل فيتوقت بما وقته------------------------------------------------------------------ وليس للمضارب ان يشتري من يعتق علي رب المال لقرابة او غيرها لان العقد وضع ليحصل به الربح وذلك بالتصرف مرة بعد اخري ولا يتحقق فيه بعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة	488	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	106	300	559	1542	1542	300	لانه صرح بالحجر والولاية اليه ومعني التخصيص ان يقول له علي ان تعمل كذا او في مكان كذا وكذا اذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان الباء للالصاق اما اذا قال خذ هذا المال واعمل به بالك--وفة فله ان يعمل فيها وفي غيرها لان الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة ولو قال علي ان تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لانه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري بها من اهل الكوفة او دفع مالا في الصرف علي ان يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع --بالكوفة -من غير اهلها او من غير الصيارفة جاز ل-------------------------------------------------------------------------ان فا----------------------------ءدة الاول التقييد بالمكان وفاءدة الثاني التقييد بالنوع وهذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك قال وكذلك ان وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد يمضيه لانه توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد فانه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان قال وليس للمضارب ان يشتري من يعتق علي رب المال لقرابة او غيرها لان العقد وضع لتحصيل-- الربح وذلك بالتصرف مرة بعد اخري ولا يتحقق فيه لعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة-	740	8682930440081638254	800	1502.5	635	1092	73.26007080078125	153	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms488	true	629156842185873971	198	269	973	1329	1490	300	ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر و--------الميتة بخلاف البيع الفاسد لانه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود---- ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة ---------------------------------------------------------------------------فان كان في المال ربح لم يجز له ان يشتري من يعتق عليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اشتراهم ضمن مال المضا----------------------------------------------------------ربة وان لم يكن في المال ربح جاز له ان يشتريهم فاذا--------------------------------------------------- زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم---------------- ولم يضمن لرب المال شيءا ويبيع ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد في قيمة نصيبه منه	488	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0741	false	6210278828326795912	1	155	5	784	1531	300	ما-لا يملك بالقبض كشراء الخمر والشراء بالميتة بخلاف البيع الفاسد لانه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود قال ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة لان الشراء متي وجد نفاذا علي المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء اذا خالف قال فان كان في المال ربح لم يجز له ان يشتري من يعتق عليه لانه يعتق عليه نصيبه و ويفسد نصيب رب المال او يعتق علي الاختلاف المعروف فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود وان اشتراهم ضمن مال المضاربة لانه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة وان لم يكن في المال ربح جاز--- ان يشتريهم لانه لا مانع من التصرف اذ لا شركة له فيه ليعتق عليه فان زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم لملكه بعض قريبه ولم يضمن لرب المال شيءا لانه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه الزيادة لان هذا شء يثبت من طريق الحكم فصار كما اذا ورثه مع غيره ويسعي العبد في قيمة نصيبه منه	741	8682930440081638254	342	575.0	274	783	43.67816162109375	61	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms488	true	629156842185873971	269	300	1329	1490	1490	300	ويجوز للمضارب ان يبيع------- بالنقد والنسيءة لان كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه اطلاق العقد الا اذا باع الي اجل لا يبيع التجار اليه لانه له الامر العام المعروف بين الناس-	488	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0747	false	-1050507863713212656	3	35	18	186	1601	300	ويجوز للمضارب ان يبيع ويشتري بالنقد والنسيءة لان كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه اطلاق العقد الا اذا باع الي اجل لا يبيع التجار اليه لان- له الامر العام المعروف بين الناس	747	8682930440081638254	160	302.0	130	169	94.67455291748047	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms489	true	-2330910245908895925	0	194	0	1032	1582	300	ولهذا كان له ان يشتري دابة للركوب وليس له ان يشتري سفينة للركوب وله ان يستكريها اعتبارا لعادة التجار وله ان ياذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة --------------------ولو باع بالنقد ثم اخر الثمن جاز بالاجماع اما عندهما فلان الوكيل يملك ذلك فالمضارب اولي الا ان المضارب لا يضمن لان له ان يقابل ثم يبيع نسيءة ولا كذلك الوكيل لانه لا يملك ذلك واما عند ابي يوسف ----------فلانه يملك الاقالة ثم البيع بالنسيءة بخلاف الوكيل فانه لا يملك الاقالة ولو احتال بالثمن علي الايسر او علي الاعسر جاز قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------والاصل ان ما يفعله المضارب ثلاثة انواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء والرهن -----والارتهان ---------------------------والاجارة والاستءجار والايداع والابضاع والمسافرة علي ما ذكرنا- من قبل ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه اذا قيل له اعمل برايك وهو ما يحتمل ان يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة او شركة الي غيره وخلط مال المضاربة بماله او بما-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل غيره ونوع لا يملكه الا ---------------------------------ان ينص عليه رب المال وهو الاستدانة وهي ان يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشتري براس المال السلعة وما اشبه ذلك ولو اذن له رب المال	489	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0747	false	-1050507863713212656	35	300	186	1601	1601	300	ولهذا كان له ان يشتري دابة للركوب وليس له ان يشتري سفينة للركوب وله ان يستكريها اعتبارا لعادة التجار وله ان ياذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة لانه من صنيع التجار ولو باع بالنقد ثم اخر الثمن جاز بالاجماع اما عندهما فلان الوكيل يملك ذلك فالمضارب اولي الا ان المضارب لا يضمن لان له ان يقابل ثم يبيع نسيءة ولا كذلك الوكيل لانه لا يملك ذلك واما عند ابي يوسف رحمه الله فلانه يملك الاقالة ثم البيع بالنساء- بخلاف الوكيل لانه لا يملك الاقالة ولو احتال بالثمن علي الايسر او---- الاعسر جاز لان الحوالة من عادة التجار بخلاف الوصي يحتال بمال اليتيم حيث يعتبر فيه الانظر لان تصرفه مقيد بشرط النظر والاصل ان ما يفعله المضارب ثلاثة انواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة اليه والارتهان والرهن لانه ايفاء واستيفاء والاجارة والاستءجار والايداع والايضاع والمسافرة علي ما ذكرناه من قبل ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه اذا قيل له اعمل برايك وهو ما يحتمل ان يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة او شركة الي غيره وخلط مال المضاربة بماله او بمال غيره لان رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره وهو امر عارض لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة وقوله اعمل برايك دلالة علي ذلك ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برايك الا ان ينص عليه رب المال وهو الاستدانة وهو ان يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشتري براس المال السلعة وما اشبه ذلك ---لانه يصير- المال-	747	8682930440081638254	995	1876.5	807	1425	69.8245620727539	173	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms489	true	-2330910245908895925	189	230	1012	1242	1582	300	ولو اذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وكذا اخذ السفاتج لانه نوع من الاستدانة وكذا -عطاءها لانه اقراض والعتق بمال او بغير مال والكتابة لانه ليس من التجارة والاقراض والهبة والصدقة لانه تبرع محض	489	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0748	false	8475812692443012064	13	50	66	285	1601	300	ولو اذن له رب المال --بالاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه و----اخذ السفاتج لانه نوع من الاستدانة وكذا اعطاءها لانه اقراض والعتق بمال و--بغير مال والكتابة لانه ليس ب----تجارة والاقراض والهبة والصدقة لانه تبرع محض	748	8682930440081638254	215	398.0	178	231	93.07359313964844	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms491	true	4404721427591348500	186	288	929	1469	1525	300	وان كان مع المضارب الف بالنصف فاشتري به- جارية قيمتها الف فوطءها فجاءت بولد يساوي الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا وخمسماءة والمدعي موسر فان شاء رب المال استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتق ووجه ذلك ان الدعوة صحيحة في الظاهر حملا علي فراش النكاح لكنها لم تنفذ لفقد شرطها وهو الملك لعدم ظهور الربح لان كل واحد منهما اعني الام والولد مستحق براس المال كمال المضاربة اذا صارت اعيانا كل عين منها يساوي راس المال لا يظهر الربح كذا هذا فاذا زادت قيمة الغلام الان ظهر الربح ونفذت الدعوة السابقة فاذا صحت الدعوة وثبت النسب عتق الولد	491	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0741	false	6210278828326795912	165	265	837	1362	1531	300	فان كان مع المضارب الف بالنصف فاشتري بها جارية قيمتها الف فوطءها فجاءت بولد يساوي الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا وخمسماءة والمدعي موسر فان شاء رب المال استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتق ووجه ذلك ان الدعوة صحيحة في الظاهر حملا علي فراش النكاح لكنه- لم ينفذ لفقد شرطه- وهو الملك لعدم ظهور الربح لان كل واحد منهما اغني الام والولد مستحق براس المال كمال المضاربة اذا صار- اعيانا كل عين منها يساوي راس المال لا يظهر الربح كذا هذا فاذا زادت قيمة الغلام الان ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة بخلاف ما اذا ا-------------عتق الولد	741	8682930440081638254	509	973.5	411	541	94.08502960205078	89	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms492	true	417886481748213937	0	148	0	792	1583	300	لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملك اخرهما فيضاف اليه ولا صنع له فيه وهذا ضمان اعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد وله ان يستسعي الغلام لانه احتبست ماليته عنده وله ان يعتق لان المستسعي كالمكاتب عند ابي حنيفة---------- ويستسعيه في الف وماءتين وخمسين لان الالف مستحق براس المال والخمسماءة ربح والربح بينهما فلهذا يسعي له في هذا المقدار ثم اذا قبض الالف رب المال------ له ان يضمن المضارب نصف قيمة الام لان الالف الماخوذ لما استحق براس المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر ان الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك فاذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الجارية ام ولد--ه ويضمن نصيب رب المال لان هذا ضمان تملك وضمان التملك لا يستدعي صنعا كما اذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد------------------------------------ واذا عمل المضارب في المصر	492	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0742	false	-7490721397784305799	18	177	89	924	1550	300	لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملك اخرهما فيضاف الي- ولا صنع له فيه وهذا ضمان اعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد وله ان يستسعي الغلام لانه احتبست ماليته عنده وله ان يعتق لان المستسعي كالمكاتب عند ابي حنيفة رحمه الله ويستسعيه في الف وماءتين وخمسين لان الالف مستحق براس المال والخمسماءة ربح والربح بينهما فلهذا يسعي له في هذا المقدار ثم اذا قبض------ رب المال الالف له ان يضمن المدعي- نصف قيمة الام لان الالف الماخوذ لما استحق براس المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر ان الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك فاذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الجارية ام ولد له ويضمن نصيب رب المال لان هذا ضمان تملك وضمان التملك لا يستدعي صنعا كما اذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد علي ما مر 2 باب المضارب يضارب 2 قال واذا دفع المضارب المال ---	742	8682930440081638254	771	1480.0	626	846	91.13475036621094	138	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms492	true	417886481748213937	162	266	868	1412	1583	300	المضاربة الصحيحة بخلاف الفاسدة لانه اجير فنفقته في ماله وبخلاف البضاعة لانه متبرع ف----لو بقي شء في يده بعد-ما قدم مصره رده في المضاربة ------------------ولو كان خروجه دون السفر -ان كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت باهله فهو بمنزلة السوقي في المصر وان كان بحيث لا يبيت باهله فنفقته في مال المضاربة لان خروجه للمضاربة والنفقة ما ت---صرف الي الحاجة الراتبة------------- ومن -----ذلك غسل ثيابه واجرة اجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج فيه اليه عادة كالحجاز وانما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتي يضمن الفضل ان جاوزه-------------------------------- واما الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة---------- انه يدخل في النفقة	492	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0749	false	753162698353059469	6	120	29	626	1543	300	المضاربة-------------- الفاسدة لانه اجير--------------- وبخلاف البضاعة لانه متبرع قال ولو بقي شء في يده بعد ما قدم مصره رده في المضاربة لانتهاء الاستحقاق ولو كان خروجه دون السفر فان كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت باهله فهو بمنزلة السوق- في المصر وان كان بحيث لا يبيت باهله فنفقته في مال المضاربة لان خروجه للمضاربة والنفقة هي ما يصرف الي الحاجة الراتبة وهو ما ذكرنا ومن جملة ذلك غسل ثيابه واجرة اجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج---- اليه عادة كالحجاز وانما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتي يضمن الفضل ان جاوزه اعتبارا للمتعارف بين التجار قال واما الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يدخل في النفقة	749	8682930440081638254	506	911.0	408	631	80.19017791748047	87	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms493	true	-2759309565111936141	92	163	473	825	1547	300	لا يرجع علي رب المال انتهي واذا كان معه الف فاشتري به- ثيابا فقصرها او حملها بماءة من عنده وقد قيل له اعمل برايك فهو متطوع---------------------------------------------------------- وان صبغها احمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لا--------نه عين مال قاءم بها حتي اذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب -------علي المضاربة بخلاف القصارة والحمل لانه ليس بعين --مال قاءم وا------------------------------------------------------ذا صار شريكا بالصبغ انتظم- قوله اعمل برايك انتظامه الخلط- فلا يضمنه	493	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0749	false	753162698353059469	197	291	1033	1502	1543	300	لا يوجبها قال فان --------------كان معه الف فاشتري بها ثيابا فقصرها او حملها بماءة من عنده وقد قيل له اعمل برايك فهو متطوع لانه استدانه علي رب المال فلا ينتظمه هذا المقال علي ما مر وان صبغها احمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن لانه عين مال قاءم به- حتي اذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب الابيض علي المضاربة بخلاف القصارة والحمل لانه ليس بعين المال قاءم به ولهذا اذا فعله الغاصب ضاع ولا يضيع اذا صبغ المغصوب واذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل برايك انتظامه الخلطة فلا يضمنه	749	8682930440081638254	321	554.0	257	484	66.32231140136719	55	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms494	true	-3841774910557105156	38	70	225	398	1594	300	وان كان معه الف بالنصف فاشتري به- عبدا قيمته الفان فقتل العبد رجلا خطا فثلاثة ارباع الفداء علي رب المال وربعه علي المضارب واذا فديا خرج ع-------------------------------ن المضاربة فيكون العبد بينهما ارباعا	494	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0750	false	6913123943719439004	254	289	1380	1570	1624	300	فان كان معه الف بالنصف فاشتري بها عبدا قيمته الفان فقتل العبد رجلا خطا فثلاثة ارباع الفداء علي رب المال وربعه علي المضارب لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدر الملك وقد كان الملك--------------- بينهما ارباعا	750	8682930440081638254	142	247.0	115	205	69.26829528808594	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms494	true	-3841774910557105156	66	135	372	730	1594	300	فيكون العبد بينهما ارباعا لا علي المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة ايام------------------ وان كان معه الف فاشتري به- عبدا فلم ينقده- حتي هلك ي-------دفع رب المال ذلك الثمن وراس المال جميع ما يدفع-------------- لان المال امانة في يده----------------- والاستيفاء انما يكون بقبض مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد اخري بخلاف الوكيل-------- اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع الا مرة	494	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0751	false	-7157446011622186660	64	145	362	786	1577	300	فيكون العبد بينهما ارباعا لا علي المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة ايام بخلاف ما تقدم قال وان كان معه الف فاشتري بها عبدا فلم ينقدها حتي هلكت الالف يدفع رب المال ذلك الثمن وراس المال جميع ما يدفع اليه رب المال لان المال امانة في يده ولا يصير مستوفيا والاستيفاء انما يكون بقبض مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد اخري بخلاف الوكيل بالشراء اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع الا مرة	751	8682930440081638254	356	660.0	288	424	83.96226501464844	62	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms496	true	161788655657519334	54	114	254	556	1520	300	كان مع المضارب الفان فقال دفعت الي الفا وربحت الفا فقال رب المال لا بل دفعت اليك الفين فالقول قول المضارب وكان ابو حنيفة---------- يقول اولا القول قول رب المال وهو قول زف---------------------------------------------------------------------------ر ثم رجع الي ما ذكر لا----------ن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان او امينا لانه اعرف بمقدار المقبوض ولو اختلفا	496	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0751	false	-7157446011622186660	222	300	1181	1577	1577	300	كان مع المضارب الفان فقال دفعت الي الفا وربحت الفا وقال رب المال لا بل دفعت اليك الفين فالقول قول المضارب وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اولا القول قول رب المال وهو قول زفر رحمه الله لان المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع الي ما ذكر في الكتاب لان الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان او امينا لانه اعرف بمقدار المقبوض ولو اختلفا-	751	8682930440081638254	298	566.0	239	397	75.06297302246094	56	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms496	true	161788655657519334	114	216	556	1083	1520	300	مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال------------------------------------------ وايهما اقام البينة علي ما ادعي من فضل قبلت------------------------ ومن كان معه الف ف-----قال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح الفا فقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال -------------------------------------------------------------------------ولو قال المضارب اقرضتني وقال رب المال هي بضاعة او وديعة او مضاربة فالقول قول رب المال والبينة بينة المضارب ولو ا--------------------------------------دعي رب ال-مال المضاربة في نوع وقال الاخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ولو ا--------------------------------------------------------------------------------------دعي كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو وق-ت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير اولي لان اخر الشرطين ينقض الاول ----من الهداية وفي --	496	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0752	false	2573325996108753596	0	174	0	916	1573	300	مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال لان الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته وايهما اقام البينة علي ما ادعي من فضل قبلت لان البينات للاثبات قال ومن كان معه الف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح الفا وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال لان المضارب يدعي عليه تقويم عمله او شرطا من جهته او يدعي الشركة وهو ينكر ولو قال المضارب اقرضتني وقال رب المال هو بضاعة او وديع----------ة فالقول ---لرب المال والبينة بينة المضارب لان المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ولو ادعي رب ا لمال المضاربة في نوع وقال الاخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لان الاصل فيه العموم والاطلاق والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكالة لان الاصل فيه الخصوص ولو ادعي كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال لانهما اتفقا علي التخصيص والاذن يستفاد من جهة فيكون القول له ولو اقام البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجة الاخر الي البينة ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير اولي لان اخر الشرطين ينقض الاول 1 كتاب الوديعة 1 قال	752	8682930440081638254	477	757.0	381	929	51.34553146362305	79	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms499	true	-8631660412229853855	8	62	39	304	1480	300	المال والبينة للمضارب من الوجيز وان عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتي اشتري وباع فتصرفه جاءز و--------------------------------------------------ان علم بعزله والمال عروض فله ان يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك----------------------------------------------------------------------------------------- ثم لا يجوز ان يشتري بثمنها شيءا اخر فان--------------------------------------------------------------------------------- عزله وراس المال دراهم او دنانير -قد نضت لم يجز له ان يتصرف فيها	499	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0745	false	3337835894597712821	192	289	986	1465	1516	300	المال --فبقيت المضاربة قال فان----- عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتي اشتري وباع فتصرفه جاءز لانه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف علي علمه وان علم بعزله والمال عروض فله ان يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك لان حقه قد ثبت في الربح وانما يظهر بالقسمة وهي تبتني علي راس المال وانما ينقض بالبيع قال ثم لا يجوز ان يشتري بثمنها شيءا اخر لان العزل انما لم يعمل ضرورة معرفة راس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل فان عزله وراس المال دراهم او دنانير وقد نضت لم يجز له ان يتصرف فيها	745	8682930440081638254	242	434.5	191	486	49.79423904418945	45	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms499	true	-8631660412229853855	63	106	308	516	1480	300	اذا كان من جنس راس المال فان لم يكن بان كان دراهم وراس المال دنانير او علي القلب له ان يبيعها بجنس راس المال استحسانا-------------------------------------- وعلي هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها من الهداية المضارب اذا عمل في	499	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0746	false	2926547372398716650	7	56	32	268	1520	300	اذا كان من جنس راس المال فان لم يكن بان كان دراهم وراس المال دنانير او علي القلب له ان يبيعها بجنس راس المال استحسانا لان الربح لا يظهر الا به وصار كالعروض وعلي هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها قال واذا افترقا وفي ----------	746	8682930440081638254	179	338.5	142	246	72.76422882080078	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms503	true	1885269509167528823	250	300	1287	1537	1537	300	واذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر علي---------------------------------------------------------------------------------ه وان امتنع الذي ليس من قبله البذر اجبره الحاكم علي العمل ------------------------------------------------------------الا اذا كان عذر تفسخ به الاجارة فتفسخ به المزارعة---- ولو امتنع رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شء عليه في عمل الكراب قيل-	503	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0899	false	5648085372360350272	215	292	1075	1469	1505	300	واذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه لانه لا يمكنه المضي في العقد الا بضرر يلزمه فصار كما اذا استاجر اجيرا ليهدم داره وان امتنع الذي ليس من قبله البذر اجبره الحاكم علي العمل لانه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الاجارة الا اذا كان عذر يفسخ به الاجارة فيفسخ به المزارعة قال ولو امتنع رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شء ل--ه في عمل الكراب قيل	899	8682930440081638254	245	440.5	196	396	61.86868667602539	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms503	true	1885269509167528823	37	103	215	532	1537	300	لصاحب البذر ف----لو كان البذر من---- رب الارض فللعامل اجر مثله لا يزاد علي مقدار ما شرط--------------------------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد له اجر مثله بالغا ما بلغ------------------------------------------------------------------------------- وان كان من ------قبل العامل فلصاحب الارض اجر مثل ارضه-------------------------------------------------------------------------------- وهل يزاد علي ما شرط له من الخارج فهو علي الخلاف الذي ذكرنا كما في الهداية واذا---------- فسدت المزارعة ولم تخرج الارض شيءا فللعامل اجر مثله	503	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0899	false	5648085372360350272	36	145	193	727	1505	300	لصاحب البذر قال ولو كان البذر من قبل رب الارض فللعامل اجر مثله لا يزاد علي مقدار ما شرطه من الخارج لانه رضي بسقوط الزيادة وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد له اجر مثله بالغا ما بلغ لانه استوفي منافعه بعقد فاسد فتجب عليه قيمتها اذ لا مثل لها وقد مر في الاجارات وان كان البذر من قبل العامل فلصاحب الارض اجر مثل ارضه لانه استوفي منافع الارض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر ولا مثل لها فيجب رد قيمتها وهل يزاد علي ما شرط له من الخارج فهو علي الخلاف الذي ذكرناه ولو جمع بين الارض والبقر حتي فسدت المز----------------ارعة فعلي العامل اجر مثل -	899	8682930440081638254	266	436.5	211	551	48.27586364746094	47	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms507	true	-8697746009377822393	230	300	1139	1503	1503	300	مات رب الارض قبل الزراعة بعد-ما كرب الارض وحفر الانهار انتقضت المزارعة----------------------------------- ولا شء للعامل بمقابلة ما عمل و----------------------------اذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الارض فاحتاج الي بيعها----- جاز--------------- وليس للعامل ان يطالب- بما كرب الارض وحفر الانهار ب------------------------------------------------------------------------------شء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين حتي يستحصد الز------------------------------رع واذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان علي المزارع اجر مثل نصيبه من الارض الي ان-	507	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0900	false	-9024127100388957534	81	214	444	1132	1588	300	مات رب الارض قبل الزراعة بعد ما كرب الارض وحفر الانهار انتقضت المزارعة لانه ليس فيه ابطال مال علي المزارع ولا شء للعامل بمقابلة ما عمل كما نبينه ان شاء الله تعالي واذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الارض فاحتاج الي بيعها فباع جاز كما في الاجارة وليس للعامل ان يطالبه بما كرب الارض وحفر الانهار بشءلان المنافع انما تتقوم بالعقد وهو انما قوم بالخارج فاذا انعدم الخارج لم يجب شء ولو ثبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين حتي يستحصد الزرع لان في البيع ابطال حق المزارع والتاخير اهون من الابطال ويخرجه القاضي من الحبس ان كان حبسه بالدين لانه لما امتنع بيع الارض لم يكن هو ظالما والحبس جزاء الظلم قال واذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان علي المزارع اجر مثل نصيبه من الارض الي ان	900	8682930440081638254	361	641.5	292	688	52.47093200683594	59	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms553	true	-6201105248380365054	63	111	327	566	1516	300	بعث الي امراته شيءا------ هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله---------------------------------------------------------------------------------- الا في الطعام الذي يءكل فان القول قولها قال والمراد منه ما يكون متهيءا للاكل اما--------------------- الحنطة والشعير فالقول قوله--------- وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره-- ليس له ان يح-سبه من المهر من -	553	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	115	185	576	931	1530	300	بعث الي امراته شيءا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله لانه هو المملك فكان اعرف بجهة التمليك كيف وان الظاهر انه يسعي في اسقاط الواجب قال الا في الطعام الذي يءكل فان القول قولها---- والمراد منه ما يكون مهي--ا للاكل لانه يتعارف هدية فاما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس له ان يحتسبه من المهر لان	242	8682930440081638254	225	361.5	179	361	62.32686996459961	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms561	true	3606188143597302655	23	52	114	246	1472	300	تزوج امراة ولم يسلم لها مهرا او تزوجها علي ان لا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة	561	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0231	false	8731674907293199707	154	231	828	1195	1565	300	تزوجها---- ولم يس-م لها مهرا او تزوجها علي ان لا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها او مات عنها وقال الشافعي رحمه الله لا يجب شء في الموت واكثرهم علي انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا ان المهر وجوبا حق الشرع علي ما مر وانما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة	231	8682930440081638254	126	233.5	98	372	33.870967864990234	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms561	true	3606188143597302655	74	126	362	620	1472	300	مهر المثل ولو تزوجها علي الف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسماءة وكذلك----------------------------------------------------------------------------------------- اذا كان المهر مكيلا او موزونا او شيءا اخر في الذمة و------------ان لم تقبض الالف حتي وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها--------------- بشء و--قال زفر يرجع عليها بنصف الصداق ولو	561	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0234	false	-7439828115981812497	202	275	1066	1442	1577	300	مهر المثل فان تزوجها علي الف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسماءة لانه لم يصل اليه بالهبة عين ما يستوجبه لان الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ وكذا اذا كان المهر مكيلا او موزونا او شيءا اخر في الذمة لعدم تعينها فان لم تقبض الالف حتي وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما علي صاحبه بشء وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو	234	8682930440081638254	237	422.5	186	376	63.03191375732422	44	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms561	true	3606188143597302655	125	244	616	1202	1472	300	ولو قبضت خمسماءة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره او وهبت الباقي ثم طلقها يرجع عليها ب------------------------------------------------------------------------------نصف ما قبضت ولو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها الي تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو كان تزوجها علي عرض فقبضته او لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشء وفي القياس وهو قول زفر---------- يرجع عليها بنصف قيمته كما اذا باعته من زوجها-------------------------- وجه الاستحسان ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل اليه ولهذا لم يكن لها دفع شء اخر مكانه بخلاف ما اذا كان المهر دينا وبخلاف ما اذا باعت من زوجها لانه وصل اليه ببدل ولو تزوجها علي حيوان او عر-ض في الذمة فكذلك الجواب من -	561	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	14	204	76	1016	1492	300	ولو قبضت خمسماءة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره او وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما علي صاحبه بشء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل ولان هبة البعض حط فيلتحق باصل العقد ولابي حنيفة رحمه الله ان مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق والحط لا يلتحق باصل العقد في النكاح الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق حتي لا تتنصف ولو كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها الي تمام النصف وعندهما ينصف المقبوض ولو كان تزوجها علي عرض فقبضته او لم تقبض فوهبت- له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشء وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله يرجع عليها بنصف قيمته لان الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره وجه الاستحسان ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل اليه ولهذا لم يكن لها دفع شء اخر مكانه بخلاف ما اذا كان المهر دينا وبخلاف ما اذا باعت من زوجها لانه وصل اليه ببدل ولو تزوجها علي حيوان او عروض في الذمة فكذلك الجواب لان	235	8682930440081638254	547	1030.0	433	941	58.1296501159668	104	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms561	true	3606188143597302655	265	295	1309	1450	1472	300	وان تزوج مسلم امراة علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولها مهر المثل وان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خم--------------------------------------------------------------------------------------------------ر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة	561	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0237	false	-693385053142783235	154	235	824	1217	1556	300	وان تزوج مسلم ------علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر مثلها لان شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط بخلاف البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما ان المسمي ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر فلها مهر مثلها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لها مثل وزنه خلا وان تزوجها علي هذا العبد فاذا هو حر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة	237	8682930440081638254	130	237.5	101	399	32.58145523071289	26	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms562	true	7091681390140526959	0	37	0	178	1475	300	تزوجها علي هذا العبد فاذا هو حر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة سقط رحمه الله وكذا عند محمد سقط رحمه الله وقال ابو يوسف سقط رحمه الله تجب القيمة----------------------------------------------------------------------------------- كما اذا هلك العبد المسمي قبل التسليم	562	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0237	false	-693385053142783235	222	265	1157	1368	1556	300	تزوجها علي هذا العبد فاذا هو حر يجب مهر المثل عند ابي حنيفة و----------------------محمد-------------- وقال ابو يوسف-------------- تجب القيمة لابي يوسف انه اطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته او مثله ان كان من ذوات الامثال كما اذا هلك العبد المسمي قبل التسليم	237	8682930440081638254	127	203.0	101	261	48.65900421142578	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms562	true	7091681390140526959	36	86	170	417	1475	300	التسليم وان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة و------------------------------------------------------------قال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا و----------------------------------------------------------قال محمد---------- وهو رواية عن ابي حنيفة---------- لها العبد------- وتمام مهر مثلها ان كان مهر مثلها اكثر من قيمة العبد	562	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0238	false	-655929203518294411	88	165	464	856	1577	300	المقاصد فان تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة رحمه الله لانه مسمي ووجوب المسمي وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانه اطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم احدهما فتجب قيمته وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها ان كان مهر مثلها اكثر من قيمة العبد	238	8682930440081638254	239	410.0	189	392	60.96938705444336	43	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms562	true	7091681390140526959	107	133	527	650	1475	300	تزوج النصراني نصرانية علي ميتة او علي غير مهر وذلك جاءز في دينهم ف-----دخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر	562	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	191	217	964	1087	1530	300	تزوج النصراني نصرانية علي ميتة او علي غير مهر وذلك----- في دينهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر	242	8682930440081638254	117	219.0	92	128	91.40625	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms563	true	5190077821183071335	243	282	1200	1386	1462	300	المسلمة علي خمر او خنزير او ميتة فلا شء للزوج وتقع الفرقة باءنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما لا تجب لا---------------نها ما سمت مالا متقوما حتي تصير غارة له----------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا خ-لع علي خل بعينه فظهر---- خمرا لانها سمت مالا فصار مغرورا	563	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	84	173	466	924	1529	300	المسلم ع-لي خمر او خنزير او ميتة فلا شء للزوج و----الفرقة باءنة وان بطل العوض في الطلاق كان رجعيا فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لانه لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع وهو كناية وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة وانما لم يجب للزوج شء عليها لانها ما سمت مالا متقوما حتي تصير غارة له ولانه لا وجه الي ايجاب المسمي للاسلام ولا الي ايجاب غيره لعدم الالتزام بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه فظهر انه خمر- لانها سمت مالا فصار مغرورا	304	8682930440081638254	175	299.0	138	464	37.715518951416016	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms564	true	-1366657342019572119	3	32	19	165	1528	300	وان اختلعت علي عبد لها ابق علي انها بريءة من الضمان صح الخلع لانه لا يبطل بالشروط الفاسدة ولم تبرا وعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت	564	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0305	false	-8192275774978543932	72	94	362	468	1547	300	فان اختلعت علي عبد لها ابق علي انها بريءة من ضم---------------انه -------------------------لم تبرا وعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت	305	8682930440081638254	103	180.5	81	146	70.54794311523438	19	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms571	true	6933405856804698266	0	48	0	254	1603	300	تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج------------------------------------------------------------------- ثم ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر ل----------------------------------------ها وللصغيرة نصف المهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويرجع ال---زوج علي الكبيرة ان كانت تعمدت--- الفساد وان لم تتعمد فلا شء عليها وان علمت انها------- امراته وعن محمد---------- انه يرجع في الوجهين في----- ظاهر الرواية	571	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	137	232	731	1229	1570	300	تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا علي الزوج لانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا ثم ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغيرة نصف المهر لان الفرقة وقعت لا من جهتها والاتضاع وان كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في اسقاط حقها كما اذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج علي الكبيرة ان كانت تعمدت به الفساد وان لم تتعمد فلا شء عليها وان علمت بان الصغيرة امراته وعن محمد رحمه الله انه يرجع في الوجهين والصحيح ظاهر الرواية	256	8682930440081638254	246	425.5	198	498	49.39759063720703	40	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms577	true	7936234970982635294	4	91	26	490	1556	300	الثلاثون في الشهادة وفيها مسالة خطا القاضي في قضاءه اذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت --------------------------------------------------------ولا ضمان عليهم-------------------------------------------------------- فان حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعليهم ضمان ما اتلفوا بشهادتهم ----------------------------------------------------------------------------------------------ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم اي حاكم------------------------------------------------------------------- كان------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما لا يحلفهما وكذا لا تقبل بينته عليهما و-------------------------لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال يقبل و---------------اذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يضمنان اذا قبض المدعي المال	577	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0656	false	-1213408957688468684	64	300	351	1627	1627	300	الرجوع عن --الشهادة 1 قال و-------------------------اذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت لان الحق انما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لانهما ما اتلفا شيءا لا علي المدعي ولا علي المدعي عليه فان حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لان اخر كلامهم يناقض اوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولانه في الدلالة علي الصدق مثل الاول وقد ترجيح الاول باتصال القضاء به وعليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم لاقرارهم علي انفسهم بسبب الضمان والتناقض لا يمنع صحة الاقرار وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم لانه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به لشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي اي قاض كان ولان الرجوع توبة والتوبة علي حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان واذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واراد يمينهما لا يحلفان- وكذا لا تقبل بينته عليهما لانه ادعي رجوعا باطلا حتي لو اقام البينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لان السبب صحيح واذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه لان التسبيب علي وجه التعدي سبب الضمان كحافر البءر وقد سببا للاتلاف تعديا وقال الشافعي رحمه الله لا يضمنان لانه لا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة قلنا تعذر ايجاب الضمان علي المباشر وهو القاضي لانه كالملجا الي القضاء وفي ايجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاءه من المدعي لان الحكم ماض فاعتبر التسبيب وانما يضمنان اذا قبض المدعي المال-	656	8682930440081638254	408	606.5	330	1305	31.264368057250977	66	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms577	true	7936234970982635294	95	243	507	1244	1556	300	فان رجع احدهما ضمن النصف والاصل ان المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقي بشهادته نصف الحق وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه وان ر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------جع اخر ضمن الراجع------------------------------ان نصف المال وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة ضمنت ربع المال وان --------------------------------رجعتا ضمن-------------------------------ا نصف الحق وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فان رج---------------------------------عت اخري كان عليهن ربع الحق وان رج---------------------------------------------------------------------ع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة اسداس الحق عند ابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف فان رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين وان شهد--------- رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة وان -----------------------------------------------------------------شهد شاهدان علي امراة ب--نكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذ-ا اذا شهد- باقل من مهر مثلها وان	577	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	17	278	85	1420	1549	300	فان رجع احدهما ضمن النصف والاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقي بشهادته نصف الحق وان شهد بالمال ثلاثة فرجع احدهم فلا ضمان عليه لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق وهذا لان الاستحقاق باق بالحجة والمتلف متي استحق سقط الضمان فاولي ان يمتنع فان رجع اخر ضمن الراجعان نصف الحق لان ببقاء احدهم يبقي نصف ال-حق وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق لان بشهادة الرجل بقي نصف الحق وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الارباع وان رجع الرجل والنساء فعلي الرجل سدس الحق وعلي النسوة خمسة اسداسه---- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام رجل واحد ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل واحد قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد فصار كما اذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وان رج------------------------------------------ع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين لما قلنا ولو شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف اليه الحكم قال وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك اذا شهدا باقل من مهر مثلها لان	657	8682930440081638254	646	1126.5	512	1382	46.74385070800781	115	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms578	true	1657274421440818884	151	195	762	968	1519	300	وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر ثم رجعا لم يضمنا ------------------------------------وان كان باقل من القيمة ضمنا النقصان------------------------------- ولا فرق بين ان يكون البيع باتا او فيه خيار الباءع وان ش-----------------------------------------------------------------------------هدا علي رجل انه طلق امراته قبل الدخول---- ثم رجعا ضمنا نصف المهر	578	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0658	false	-1802701074532587349	58	130	304	657	1555	300	وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة او اكثر ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس باتلاف معني نظرا الي العوض وان كان باقل من القيمة ضمنا النقصان لانهما اتلفا هذا الجزء بلا عوض ولا فرق بين ان يكون البيع باتا او فيه خيار الباءع لان السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار اليه فيضاف التلف اليهم وان شهدا علي رجل انه طلق امراته ق-ل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر	658	8682930440081638254	203	359.5	159	354	57.34463119506836	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms579	true	3470104024584634668	70	248	348	1297	1566	300	رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع علي شهادتنا فلا ضمان عليهم و-------------------------------لا يب-----------------------------------------------------طل القضاء ولو كان قبل القضاء لا تقبل شهادة الفرع وان قالوا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذه عند محمد---------- وعند ابي حنيفة وابي يوسف------------ لا ضمان عليهم ولو رج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الاصول والفروع جميعا ف----------عندهما يجب الضمان علي الفروع لا------------------------ غير وعند محمد ----------المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع ول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يجمع بينهم- في التضمين وان قال شهود الفرع كذب شهود الاصل او غلطوا في شهادتهم لم يلتفت الي-------------------------------------- ذلك ولا يجب الضمان -----------------------------------------------------------------وان رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا قول ابي حنيفة ----------وقالا لا يضمنون----------------------------------- كشهود الاحصان كذا في الهداية قال في شرح المجمع هذا اذا قالوا تعمدنا التزكية وان قالوا اخطانا في التزكية لا يضمنون اتفاقا انتهي-------------------------------------------------------- واذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان علي شهود اليمين خاصة لانه هو السبب والتلف يضاف الي مثبتي السبب دون الشرط المحض الا يري ان القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه قال ومعني المسالة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول ----من الهداية	579	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0659	false	7348687364705423770	2	268	10	1449	1605	300	رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع علي شهادتنا فلا ضمان عليهم لانهم انكروا السبب وهو الاشهاد فلا يبطل القضاء لانه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء و----ان قال-----------------------------------وا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند محمد رحمه الله وعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لا ضمان عليهم لان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وله ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانهم حضروا ولو رجع الاصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما عل-----------ي الفروع لا غير لان القضاء وقع بشهادتهم وعند محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الاصول وان شاء ضمن الفروع لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكر او بشهادة الاصول من الوجه الذي ذكر فيتخير بينهما والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما في التضمين وان قال شهود الفرع كذب شهود الاصل او غلطوا في شهادتهم لم يلتفت الي ذلك لان ما امضي من القضاء لا ينتقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شهادتهم انما شهدوا علي غيرهم بالرجوع قال وان رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمنون لانهم اثنوا علي الشهود خيرا فصاروا كشهود الاحصان وله ان التزكية اعمال للشهادة اذ القاضي--------------------------------------------------- لا يعمل بها الا بالتزكية فصارت بمعني علة العلة بخلاف شهود الاحصان لانه شرط محض واذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان علي شهود اليمين خاصة لانه هو السبب والتلف يضاف الي مثبتي السبب دون الشرط المحض الا تري ان القاضي يقضي بشهادة الي-----مين دون شهود الشرط ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه---- ومعني المسالة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول 1 كتاب الوكالة	659	8682930440081638254	761	1210.5	612	1549	49.12847137451172	120	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms585	true	-2490159397026301089	212	272	1103	1361	1511	300	فان قال لفلان علي شء لزمه ان يبين ما له قيمة-------------------------------------------------------------------------------------- والقول قوله مع يمينه ان ادعي المقر له اكثر م-------------------ن ذلك وكذا اذا قال ------علي حق--------- وكذا اذا قال غصبت منه شيءا -يجب ان يبين ما هو قال ولا بد ان يجري فيه التمانع حتي لو بين حبة حنطة او قطرة ماء لا يصح والتعويل في الكل علي العادة	585	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0712	false	-859821065540022112	4	74	24	341	1441	300	فان قال لفلان علي شء لزمه ان يبين ما-له قيمة لانه اخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لايجب فيها فاذا بين غير ذلك يكون رجوعا قال والقول قوله مع يمينه ان ادعي المقر له اكثر من ذلك لانه هو المنكر فيه وكذا اذا قال لفلان علي حق لما بينا وكذا لو -قال غصبت منه شيءا ويجب ان يبن- ما هو مال---------- يجري فيه التمانع ------------------------------------------تعويلا -------علي العادة	712	8682930440081638254	185	283.0	143	379	48.81266403198242	35	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms586	true	-5995631457384957820	240	300	1179	1460	1460	300	وان قال له علي او قبلي فقد اقر بالدين ولو -------------------------------------------------------------قال المقر هو وديعة ووصل صدق ولو فصل لا------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي---- نسخ المختصر في قوله قبلي---- اقرار بام--انة لان اللفظ يتضمنه-ا حتي صار قوله لا حق لي قبل فلان ابراء عن الدين والامانة جميعا والامانة اقلهما والاول اصح ولو قال عندي او معي او في بيتي او--- كيسي او--- صندوقي فهو-	586	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0713	false	7635132152080821833	89	182	422	878	1487	300	وان قال له علي او قبلي فقد اقر بالدين لان علي صيغة ايجاب وقبلي ينبء عن الضمان علي ما مر في الكفالة ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق لان اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا قال رضي الله تعالي عنه وفي بعض نسخ المختصر في قوله قبلي انه اقرار بالامانة لان اللفظ ينتظمهما حتي صار قوله لا-حق لي قبل فلان ابراء عن الدين والامانة جميعا والامانة اقلهما والاول اصح ولو قال عندي او معي او في بيتي او في كيسي او في صندوقي فهو	713	8682930440081638254	264	450.5	207	457	57.76805114746094	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms587	true	-5128255649178315681	2	99	13	513	1530	300	في يده ولو قال له رجل لي عليك الف فقال اتزنها او ان-قدها او اجلني بها او--- قضيتكها فهذا اقرار لان الهاء في الاول والثاني كناية عن المذكور في الدعوي فكانه قال اتزن الالف التي ---علي حتي لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون اقرارا لعدم انصرافه الي المذكور والتاجيل انما يكون في حق واجب والقضاء يتلو الوجوب ودعوي الابراء كالقضاء لما بينا وكذا دعوي الصدقة والهبة لان التمليك يقتضي سابقية الوجوب وكذا لو قال احلتك بها علي فلان لانه تحويل الدين ولو---- اقر بدين مءجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في الاج--ل لزمه الدين حالا	587	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0713	false	7635132152080821833	203	300	985	1487	1487	300	-------ولو قال له رجل لي عليك الف فقال اتزنها او انتقدها او اجلني بها او قد قضيتكها فهو ا-قرار لان الهاء في الاول والثاني كتابة عن المذكور في الدعوي فكانه قال اتزن الالف التي لك علي حتي لو لم يذكر حرف الكتابة لاي-كون اقرارا لعدم انصرافه الي المذكور والتاجيل انما يكون في حق واجب والقضاء يتلو الوجوب ودعوي الابراء كالقضاء لما بينا وكذا دعوي الصدقة والهبة لان التمليك يقتضي سابق-ة الوجوب وكذا لو قال احلتك بها علي فلان لانه تحويل الدين قال ومن اقر بدين مءجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التاجيل لزمه الدين حالا-	713	8682930440081638254	476	895.5	384	513	92.78752136230469	84	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms587	true	-5128255649178315681	168	265	858	1370	1530	300	الشافعي وكذا -لو قال ماءة وث------------------وبان ولو قال ماءة وثلاثة اثواب فالكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثياب----- ومن اقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا في قوصرة لان كلمة من للانتزاع فيكون اقرارا بغصب المنزوع وان ا----قر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة لان الاصطبل غير مضمون بالغصب عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وعلي قياس قول محمد---------- يضمنهما ومثله الطعام في --بيت---- ومن اقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص وان ا-------------------------قر له بسيف فله الجفن والنصل -------والحماءل وان ا-------------------------قر بحجلة فله العيدان والكسوة ----------------------------وان قال غصبت ثوبا في	587	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0714	false	-3162241186096305594	134	300	728	1609	1609	300	الحقيقة وكذا اذا قال ماءة وثوبان لما بينا بخلاف ما اذا قال ماءة وثلاثة اثواب لانه ذكر عددين مبهمين واعقبها تفسيرا اذ الاثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف اليهما لاستواءهما في الحاجة الي التفسير فكانت كلها ثيابا قال ومن اقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وفسره في الاصل بقوله غصبت تمرا في قوصرة ووجهه ان القوصرة وعاء وظرف له وغصب الشء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوصرة لان كلمة من للانتزاع فيكون اقرارا بغصب المنزوع قال ومن اقر بداية في اصطبل لزم-ه الدابة خاصة لان الاصطبل غير مضمون بالغصب عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعلي قياس قول محمد رحمه الله يضمنه-ا ومثله الطعام في البيت قال ومن اقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص لان اسم الخاتم يشمل الكل ومن اقر له بسيف فله -------النصل والجفن والحماءل لان الاسم ينطوي علي الكل ومن اقر بحجلة فله العيدان والكسوة لانطلاق الاسم علي الكل عرفا وان قال غصبت ثوبا في-	714	8682930440081638254	475	789.5	380	891	53.31088638305664	73	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms587	true	-5128255649178315681	99	173	513	883	1530	300	لانه اقر علي نفسه بمال وادعي حقا لنفسه فيه فصار كما اذا اقر بعبد في يده وادعي الاجارة بخلاف الاقرار بالدراهم السود لانه صفة فيه------------------------------- ويستحلف المقر له علي الاجل لانه منكر حقا عليه واليمين علي المنكر وان قال له علي ماءة -درهم لزمه كلها دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن ولو قال ماءة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير الماءة اليه وهو القياس في الاول وبه قال الشافعي --وكذا لو قال --ماءة	587	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0714	false	-3162241186096305594	0	75	0	384	1609	300	لانه اقر علي نفسه بمال وادعي حقا لنفسه فيه فصار كما اذا اقر بعبد في يده وادعي الاجارة بخلاف الاقرار بالدراهم السود لانه صفة فيه وقد مرت المسالة في الكفالة قال ويستحلف المقر له علي الاجل لانه منكر حقا عليه واليمين علي المنكر وان قال له علي ماءة ودرهم لزمه كلها دراهم---------------------- ولو قال ماءة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير الماءة اليه وهو القياس في الاول وبه قال الشافعي رحمه الله لان الماءة	714	8682930440081638254	341	641.0	273	406	83.99015045166016	63	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms587	true	-5128255649178315681	265	300	1370	1530	1530	300	منديل لزماه جميعا--------------------------- وكذا لو قال علي ثوب في ثوب--------- بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد---------------- وان قال ثوب في عشرة اثواب لا يلزمه الا ثوب واحد عند ابي يوسف---------- وقال محمد يلزمه-	587	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0715	false	4540530863583214318	0	48	0	221	1473	300	منديل لزماه جميعا لانه ظرف لان الثوب يلف فيه وكذا لو قال علي ثوب في ثوب لانه ظرف بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد لانه ضرب لا ظرف وان قال ثوب في عشرة اثواب لم يلزمه الا ثوب واحد عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد--لزمه	715	8682930440081638254	157	259.5	124	223	70.4035873413086	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms588	true	3380406592131674340	3	87	13	424	1462	300	ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة وق------------------------ال الحسن لزمه خم-----------سة وعشرون ولو ق---------------------ال اردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة----------------- ولو قال له علي من درهم ع----شرة او قال ما بين درهم الي عشرة لزمه تسعة عند ابي حنيفة---------- فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا تلزمه العشرة كلها فتدخل الغاية و--قال زفر يل----------زمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحاءط الي هذا الحاءط فله ما بينهما وليس له من الحاءطين شء	588	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0715	false	4540530863583214318	102	203	488	994	1473	300	ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد ال---ضرب والحساب لزمه خمسة لان الضرب لا يكثر المال وقال الحسن رحمه الله يلزمه خمسة وعشرون وقد ذكرناه في الطلاق ولو قال اردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة لان اللفظ يحتمله ولو قال له علي من درهم الي عشرة او قال ما-بين درهم الي عشرة لزمه تسعة عند ابي حنيفة رحمه الله فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا يلزمه العشرة كلها فتدخل الغايتان وقال زفر رحمه الله يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحاءط الي هذا الحاءط فله ما بينهما وليس له من الحاءطين شء	715	8682930440081638254	389	717.5	308	510	76.2745132446289	70	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms593	true	-505056537166292696	113	235	581	1162	1470	300	ولو قال لفلان علي مال فالمرجع اليه في البيان---------------- ويقبل قوله في القليل والكثير ال-------------------------------------ا انه لا يصدق في اقل من درهم ولو ق----------------------ال مال عظيم لا يصدق في اقل من ماءتي درهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة---------- انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم و-------------------------------------------------------------------------هذا اذا كان من الدراهم واما اذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الابل بخمس وعشرين كما في الهداية وفي الحنطة خمسة اوسق ذكره في المختار وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال اموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من جنس ما --------------------سماه ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من عشرة ع-----ند ابي حنيفة---------- وعندهما لم يصدق في اقل من ما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءتين ولو قال دراهم فهي ثلاثة ال-----------------------ا ان -بين اكثر منها ولو ------------------------------------------قال كذا كذا	593	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0712	false	-859821065540022112	74	300	341	1441	1441	300	ولو قال لفلان علي مال فالمرجع اليه في --بيانه لانه هو المجمل ويقبل قوله في القليل والكثير لان كل ذلك مال فانه اسم لما يتمول به الا انه لا يصدق في اقل من درهم لانه لا يعد مالا عرفا ولو قال مال عظيم لم يصدق في اقل من ماءتي درهم لانه اقر بمال موصوف فلا يجوز الغاء الوصف والنصاب مال عظيم حتي اعتبر صاحبه غنيا به والغني عظيم عند الناس وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة لانه عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة وعنه مثل جواب الكتاب وهذا اذا قال من الدراهم -اما اذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الابل بخمس وعشرين لانه ادني نصاب يجب فيه من جنسه ---------------------وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال اموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من اي فن- سماه اعتبارا لادني الجمع ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من عشرة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لم يصدق في اقل من ماءتين لان صاحب النصاب مكثر حتي وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه وله ان العشرة اقصي ما ينتهي اليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ثم يقال احد عشر درهما فيكون هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه ولو قال دراهم فهي ثلاثة لانها اقل الجمع الصحيح الا ان يبين اكثر منها لان اللفظ يحتمله وينصرف الي الوزن المعتاد ولو قال كذا كذا-	712	8682930440081638254	501	843.0	388	1126	44.49378204345703	92	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms593	true	-505056537166292696	235	280	1162	1364	1470	300	درهما لم يصدق في اقل من احد عشر درهما ولو قال ----------------------------------------------------------------------كذا وكذا درهما لم يصدق في اقل من احد وع----------------------------------------------------------------------------------------شرين درهما ولو قال كذا درهما فهو در------------------هم ولو ثلث كذا بغير واو فهو احد عشر ولو ---------------------ثلث بالواو فماءة واحد وعشرون وان ربع يزاد	593	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0713	false	7635132152080821833	0	83	0	394	1487	300	درهما لم يصدق في اقل من احد عشر درهما لانه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف واقل ذلك من المفسر احد عشر ولو قال كذا وكذا درهما لم يصدق في اقل من احد وعشرين لانه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف واقل ذلك من المفسر احد وعشرون فيحمل كل وجه علي نظيره-- ولو قال كذا درهما فهو درهم لانه تفسير للمبهم ولو ثلث كذا بغير واو ف---احد عشر لانه لا نظير له سواه وان ثلث بالواو فماءة واحد وعشرون وان ربع يزاد	713	8682930440081638254	180	323.0	140	399	45.1127815246582	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms594	true	7693852390799353955	40	104	185	496	1486	300	ومن قال لحمل فلانة علي الف درهم فان قال اوصي له فلان او مات ابوه فورثه فالاقرار ----------------------------------صحيح ثم---- جاءت به---- في مدة يعلم انه كان قاءما وقت الاقرار لزمه وان جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتي يقسم بين ورثته ------------------------------------------------------------------------ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني او اقرضني لم يلزمه شء ---------------------وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف	594	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0715	false	4540530863583214318	210	300	1028	1473	1473	300	ومن قال لحمل فلانة علي الف درهم فان قال اوصي له فلان او مات ابوه فورثه فالاقرار صحيح لانه اقر بسبب صالح لثبوت الملك له ثم اذا جاءت به حيا في مدة يعلم انه كان قاءما وقت الاقرار لزمه وان جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتي يقسم بين ورثته لانه اقرار في الحقيقة لهما وانما ينتقل الي الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني او اقرضني لم يلزمه شء لانه بين مستحيلا قال وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف-	715	8682930440081638254	306	566.0	243	446	68.60986328125	59	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms594	true	7693852390799353955	125	175	618	864	1486	300	وقال محمد---------- يصح الاقرار لان الاقرار من الحجج فيجب اعماله ما امكن وقد امكن بالحمل علي السبب الص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الح ومن اقر بحمل جارية او حمل شاة لرجل صح اقراره ولزمه لان له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه---- ومن اقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط من -	594	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	2	76	10	387	1578	300	وقال محمد رحمه الله يصح --------لان الاقرار من الحجج فيجب اعماله-------- وقد امكن بالحمل علي السبب الصالح ولابي يوسف رحمه الله ان الاقرار مطلقة ينصرف الي الاقرار بسبب التجارة ولذا حمل اقرار العهد الماذون واخذ المتفاوضين عليه فيصير كما اذا صرح به قال- ومن اقر بحمل جارية او حمل شاة لرجل صح اقراره ولزمه لان له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه قال ومن اقر بشرط الخيار ------------بطل الشرط لان	716	8682930440081638254	214	377.5	170	406	52.70935821533203	40	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms597	true	-6237327994702484091	61	205	310	1053	1503	300	وان استثني متصلا باقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ---------------------------------------------------------------سواء استثني الاقل او الاكثر فان استثني الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء كما في الهداية ولو اقر بشيءين فاستثني احدهما او احدهما وبعض الاخر فالاستثناء باطل وان استثني بعض احدهما او بعض كل واحد منهما صح ويصرف الي جنسه ذكر-------------------------------------------------------------------------ه في المختار ولو قال له علي ماءة درهم الا دينارا او الا قفيز حنطة لزمه ماءة درهم الا قيمة الدينار او القفيز وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ ولو قال له علي ماءة درهم الا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد---------- لا يصح فيهما وقال الشافعي---------- يصح فيهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا من---- الهداية ولو قال له كر حنطة وكر شعير الا كر حنطة وقفيز شعير فالاستثناء باطل عند ابي حنيفة واجازاه في القفيز من المجمع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اقر بحق وقال ان شاء الله متصلا باقراره لم يلزمه شء من الاقرار لان الاقرار-- بمشيءة ا-----ما ابطال او تعليق فان كان الاول	597	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	101	300	525	1578	1578	300	ومن استثني متصلا باقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي لان الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال وسواء استثني الاقل او الاكثر فان استثني الجميع لزمه الاقرار وبطل الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستثناء لانه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده فيكون رجوعا وقد مر الوجه في الطلاق -ولو قال له علي ماءة درهم الا دينارا او الا قفيز حنطة لزمه ماءة درهم الا قيمة الدينار او القفيز وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ولو قال له علي ماءة درهم الا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد رحمه الله لا يصح فيهما وقال الشافعي رحمه الله يصح فيهما لمحمد ان الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس وللشافعي رحمه الله انهما اتحد جنسا من حيث المالية ولهما ا---------------------------------------------------------------------------------------------ن المجانسة في الاول ثابتة من حيث الثمنية وهذا في الدينار ظاهر والمكيل والموزون اوصافهما اثمان اما الثوب فليس بثمن اصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثني من الدراهم وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثني من الدراهم مجهولا فلا يصح قال ومن اقر بحق وقال ان شاء الله متصلا باقراره لا يلزمه------ الاقرار لان الاستثناء بمشيءة الله اما ابطال او تعليق فان كان الاول-	716	8682930440081638254	468	666.5	376	1307	35.807193756103516	79	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms597	true	-6237327994702484091	205	263	1053	1327	1503	300	فقد بطل وان كان الثاني فكذلك اما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشروط او لانه شرط لا يوقف عليه-------------------- بخلاف ما اذا قال لفلان علي ماءة درهم اذا مت او اذا جاء راس الشهر او اذا افطر الناس لانه في معني بيان المدة فيكون تاجيلا لا تعليقا حتي لو كذبه المقر له في الاجل يكون المال حالا من -----	597	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0717	false	-1465936533710029658	0	62	0	291	1496	300	فقد بطل وان كان الثاني فكذلك اما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشر-ط او لانه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق بخلاف ما اذا قال -فلان علي ماءة درهم اذا مت او اذا جاء راس الشهر او اذا افطر الناس لانه في معني بيان المدة فيكون تاجيلا لا تعليقا حتي لو كذبه المقر له في الاجل يكون------ حالا قال ومن	717	8682930440081638254	263	498.5	207	299	87.95986938476562	53	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms598	true	1489467936712472111	45	135	218	665	1416	300	ومن اقر بدار واستثني بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء بخلاف ما اذا قال الا ثلثها او الا بيتا منها--------------------------- والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار ولو ق------------------------------------------------------------------------------------------ال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال مثل قوله--------------------------------------- بياض هذه الارض دون البناء لفلان---------------------------------- حيث يكون البناء للمقر له لان الاقرار------------- بالبناء كالاقرار بالدار ولو قال له علي الف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له ان شءت -سلم العبد وخذ الالف والا فلا شء لك وان	598	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0717	false	-1465936533710029658	61	190	287	938	1496	300	ومن اقر بدار واستثني بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء لان البناء داخل في هذا الاقرار معني لا لفظا والاستثناء تصرف في الملفوظ والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لانه يدخل فيه تبعا لا لفظا بخلاف ما اذا قال الا ثلثها او الا بيتا منها لانه داخل فيه لفظا ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال لان العرصة عبارة عن البقعة دون البناء فكانه قال بياض هده الارض دون البناء لفلان بخلاف ما اذا قال مكان العرصة ارضا حيث يكون البناء للمقر له لان الاقرار بالارض اقرار بالبناء كالاقرار بالدار ولو قال له علي الف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم اقبضه فان ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له ان شءت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شء لك قال	717	8682930440081638254	393	698.0	312	651	60.3686637878418	71	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms598	true	1489467936712472111	134	292	661	1382	1416	300	وان قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند ابي حنيفة وصل ام فصل وقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو يوسف ومحمد------------ ان وصل صدق ولم يلزمه شء وان فصل لم يصدق اذا انكر المقر له ان يكون ذلك من ثمن عبد وان اقر انه باعه متاعا فالقول لل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقر ولو قال ابتعت منه عينا الا اني لم اقبضه فالقول قوله بالاجماع------------------------------------------------------------ وكذا لو قال لفلان علي الف درهم من ثمن خمر او خنزير ومعني المسالة اذا قال لفلان علي الف درهم من ثمن الخمر او الخنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة---------- وصل ام فصل وقا-----------------------------------------------------------------لا اذا وصل لم يلزمه شء ولو ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------ال له علي الف من -----ثمن متاع او قال اقرضتني الف درهم ثم قال هي زيوف او نبهرجة وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول ابي حنيفة وقال----------ا ان قال موصولا يصدق وان قال مفصولا لا يصدق وصار كما اذا قال الا انها وزن خمسة وعلي هذا الخلاف اذا	598	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0718	false	-510284068840260345	0	300	0	1472	1472	300	وان قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند ابي حنيفة وصل ام فصل لانه رجوع فانه اقر بوجوب المال رجوعا الي كلمة علي وانكار القبض في غير المعين ينافي الوجوب اصلا لان الجهالة مقارنة كانت او طارءة بان اشتري عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بامثاله توجب هلاك المبيع فيمتنع وجوب نقد الثمن واذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح وان كان موصولا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان وصل صدق ولم يلزمه شء وان فصل لم يصدق اذا انكر-المقر له ان يكون ذلك--- ثمن عبد وان اقر انه باعه متاعا فالقول قول المقر ووجه ذلك انه اقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع فان وافقه الطالب في السبب وبه لا يتاكد الوجوب الا بالقبض والمقر ينكره فيكون القول قوله وان كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لان صدر كلامه للوجوب مطلقا واخره يحتمل انتفاءه علي اعتبار عدم القبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا ولو قال ابتعت منه عينا الا اني لم اقبضه فالقول قوله بالاجماع لانه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الاقرار بوجوب الثمن قال وكذا لو قال------------------- من ثمن خمر اوخن-زير ومعني المسالة اذا قال لفلان علي الف درهم من ثمن --خمر او --خنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة رحمه الله وصل ام فصل لانه رجوع لان ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا واول كلامه للوجوب وقالا اذا وصل لا يلزمه شء لانه بين باخر كلامه انه ما اراد به الايجاب وصار كما اذا قال في اخره ان شاء الله قلنا ذاك تعليق وهذا ابطال ولو قال له علي الف درهم من ثمن متاع او قال اقرض-ني الف درهم ثم قال هي زيوف او نبهرجه وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان قال موصولا يصدق وان قال مفصولا لا يصدق----------------------------------- وعلي هذا الخلاف اذا-	718	8682930440081638254	629	1031.5	489	1537	40.92387771606445	128	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms599	true	-8522643212362113131	15	95	67	433	1432	300	وعن ابي حنيفة في غير رواية الاصول من القرض انه يصدق في الزيوف اذا وصل ولو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------قال لفلان علي الف ز-----يوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالاجماع------------------------- وقيل لا يصدق ولو قال علي كر حنطة من ثمن العبد الا انها رديءة صدق ولو قال غ-----------------------صبت منه الفا او---- اودعني ثم قال هي زيوف او نبهرجة صدق وصل او -----------------------------------------------------------------------------------------------------فصل--------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف ----------انه لا يصدق فيه مف-----------------------------------------------صولا ولو قال هي ستوقة او رصاص بعد ما اقر بالغصب -الوديعة ووصل	599	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0719	false	-4680910383536949543	153	300	789	1534	1534	300	وعن ابي حنيفة في غير رواية الاصول في القرض انه يصدق في الزيوف اذا وصل لان القرض يوجب رد مثل المقبوض وقد يكون زيفا كما في الغصب ووجه الظاهر ان التعامل بالجياد فانصرف مطلقه اليها ولو قال لفلان علي الف درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالاجماع لان اسم الدراهم يتناولها وقيل لا يصدق لان مطلق الاقرار ينصرف الي العقود لتعينها مشروعة لا الي الاستهلاك المحرم ولو قال اغتصبت منه الفا او قال اودعني ثم قال هي زيوف او نبهرجة صدق وصل ام فصل لان الانسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضي له في الجياد ولا تعامل فيكون بيان النوع فيصح وان فصل ولهذا لو جاء زاد المغصوب والوديعة بالمعيب كان القول قوله وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يصدق فيه مفصولا اعتبارا بالقرض اذ القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال هي ستوقة او رصاص بعد ما اقر بالغصب والوديعة ووصل-	719	8682930440081638254	309	496.0	238	746	41.4209098815918	54	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms599	true	-8522643212362113131	100	241	453	1141	1432	300	وان قال في هذا كله الفا ال-------ا انه ينقص كذا لم يصدق ان فصل وان وصل يصدق وان كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفصل ضرورة انقطاع الكلام -------------فهو واصل لعدم امكان الاحتراز عنه ومن اقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله وكذا في الوديعة ----------ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم وديعة فهلكت وقال لا بل اخذتها غصبا فهو ضامن وان قال اعطيت--ها وديعة فقال--- بل غصبت--ها لم يضمن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقبض في هذا كالاخذ والدفع كالاع---------------------طاء ولو ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اخذتها منك وديعة فقال لا------ بل قرضا---- يكون القول للمقر وان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال هذه الالف كانت وديعة ---عند فلان فاخذتها---- فقال فلان هي لي فانه يا---------------------------------------------------------خذها من-ه ولو قال اودعتها كان علي هذا الخلاف الاتي بعد هذا وان قال اجرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها لي او قال اجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله -----عند ابي ح------------------------------------نيفة وقالا القول قول	599	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0720	false	-3876121065652817911	22	300	110	1540	1540	300	وان قال في هذا كله الفا ثم قال الا انه ينقص كذا لم يصدق -------وان وصل -صدق لان هذا استثناء المقدار والاستثناء يصح موصولا بخلاف الزيافة لانها وصف واستثناء الاوصاف لا يصح واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف لفظي كما بينا ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه فهو واصل لعدم امكان الاحتراز عنه ومن اقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله لان الغصب لا يختص بالسليم ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم وديعة فهلكت فقال لا بل اخذتها غصبا فهو ضامن وان قال اعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن والفرق ان في الفصل الاول اقر بسبب الضمان وهو الاخذ ثم ادعي ما يبرءه وهو الاذن والاخر ينكره فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني اضاف الفعل الي غيره وذاك يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب فكان القول لمنكره مع اليمين والقبض في هذا كالاخذ والدفع كالاعطاء فان قال قاءل الاعطاء والدفع اليه لا يكون الا بقبضه فنقول قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه ولو اقتضي ذلك فالمقتضي ثابت ضرورة فلا يظهر في انعقاده سبب الضمان وهذا بخلاف ما اذا قال اخذتها منك وديعة وقال الاخر لا بل قرضا حيث يكون القول للمقر وان اقر بالاخذ لانهما توافقا هناك علي ان الاخذ كان بالاذن الا ان المقر له يدعي سبب الضمان وهو الفرض والاخر ينكره فافترقا فان قال هذه الالف كانت وديعة لي عند فلان فاخذتها منه فقال فلان هي لي فانه ياخذها لانه اقر باليد له وادعي استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر ولو قال ا-------------------------------------------------جرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها--- او قال اجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله القول قول-	720	8682930440081638254	583	990.5	462	1491	39.10127258300781	99	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms599	true	-8522643212362113131	241	273	1141	1307	1432	300	الذي اخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلي هذا الخلاف--- الاعارة والاسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو علي هذا الخلاف في الصحيح	599	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0721	false	8671573507946481560	0	33	0	169	1528	300	الذي اخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلي هذا الخلاف في الاعارة والاسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو علي هذا الخلاف في الصحيح	721	8682930440081638254	166	326.0	134	169	98.224853515625	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms600	true	934193457312405523	0	45	0	209	1437	300	زرع هذه الارض او بني هذه الدار او غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاه- فلان وقال المقر--- بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت او فعلته باجر فالقول للمق----------------------------------------------------------------------------------ر كما اذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته	600	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0721	false	8671573507946481560	221	286	1165	1460	1528	300	زرع هذه الارض او بني هذه الدار او غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاها فلان وقال المقر لا بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت او فعلته باجر فالقول للمقر لانه ما اقر له باليد وانما اقر بمجرد فعل منه وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر وصار كما اذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته	721	8682930440081638254	209	397.0	164	295	70.84745788574219	42	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms607	true	-3752869065544487422	177	223	864	1085	1446	300	وان اقر المريض لاجنبي جاز وان احاط ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماله وان اقر لاجنبي ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل اقرار---ه وان اقر لاجنبية ثم تزوجها لم يبطل اقراره لها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم اقر لها بدين----- فلها الاقل من الدين ومن ميراثها منه	607	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0723	false	-5926770222283320933	162	274	860	1404	1549	300	فان اقر لاج-------نبي جاز وان احاط بماله لما بينا والقياس ان لا يجوز الا في الثلث لان الشرع قصر تصرفه عليه الا انا نقول لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي لانه الثلث بعد الدين ثم وثم حتي ياتي علي الكل قال- ومن اقر لاجنبي ثم قال هو-ابني ثبت نسبه منه وبطل اقراره له فان اقر لاجنبية ثم تزوجها لم يبطل اقراره لها ووجه الفرق ان دعوة النسب تستند الي وقت العلوق فتبين انه اقر لابنه فلا يصح ولا كذلك الزوجية لانها تقتصر علي زمان النزوح فبقي اقراره لاجنبية قال ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم اقر لها بدين ومات فلها الاقل من الدين ومن ميراثها منه	723	8682930440081638254	205	372.0	161	553	37.070526123046875	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms616	true	-8033718319269868306	260	300	1347	1551	1551	300	----مات وترك ابنين وله علي اخر ماءة درهم فاقر احدهما ان اباه قبض منها خمسين فلا شء للمقر وللاخر خمسون لان هذا اقرار بالدين علي الميت لان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون فاذا كذبه اخوه استغرق الدين نصيبه كما هو-	616	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0725	false	2770936629083700390	150	191	729	937	1503	300	ومن مات وترك ابنين وله علي اخر ماءة درهم فاقر احدهما ان اباه قبض منها خمسين -لا شء للمقر وللاخر خمسون لان هذا اقرار بالدين علي الميت لان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون فاذا كذبه اخوه استغرق الدين نصيبه كما هو	725	8682930440081638254	203	389.5	164	209	97.12918853759766	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms620	true	2378850212058747114	251	300	1235	1456	1456	300	وان ادعي حقا في دار فلم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيءا من العوض ولو اس-----------------------------------------تحق كله يرد كله و----------------------------------------------------------------لو ادعي دارا فصولح- علي قطعة منها لم يصح الصلح----------------------------------------------- والوج----ه احد امرين اما ان يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه-	620	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0727	false	-750889407132774497	137	220	701	1079	1478	300	وان ادعي حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيءا من العوض لان دعواه بجوز ان يكون فيما بقي بخلاف ما اذا استحق كله لانه يعري العوض عند ذلك عن شء يقابله فيرجع بكله علي ما قدمناه في البيوع ولو ادعي دارا فصالحه عل- قطعة منها لم يصح الصلح لان ما قبضه من عين حقه وهو علي دعواه في الباقي والوجه فيه احد امرين اما ان يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه	727	8682930440081638254	204	333.5	158	379	53.82585906982422	38	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms621	true	8997246146529292943	36	201	179	1000	1472	300	جناية العمد والخطا في النفس وما دونها و-------------------------لا تصح الزيادة علي قدر ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دية اما اذا صالح علي غير ذلك جاز الا ----------------انه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولو قضي القاضي باحد مقاديرها فصالح عن- جنس اخر منها بالزيادة جاز لانه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء وتصح الزيادة------ علي قدر الدية في العمد من الهداية وبدل الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والاسلام هذه في الجزية منها ولا يصح الصلح عن حق الشفعة حتي لا يجب المال بالصلح عنه والكفالة بالمال بمنزلة---------- حق الشفعة حتي لا يجب المال بالصلح عنها غير ان في ابطال الكفالة روايتين علي ما -عرف في موضعه ولا يجوز ------عن دعوي حد لانه حق الله لا------ حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض اذا ادعت المراة -حق ولد-- لانه حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما اشرعه الي طريق الع---------------امة فلا يجوز ان يصالح -احد علي الانفراد قال ويدخل في اطلاق الجواب حد القذف لان المغلب	621	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0728	false	319001685691164702	133	300	668	1532	1532	300	جناية -------الخطا فلان موجبها المال فيصير بمنزلة البيع الا انه لا تصح الزيادة علي قدر الدية لانه مقدر شرعا فلا يجوز ابطاله فترد الزيادة بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة علي قدر الدية لان القصاص ليس بمال وانما يتقوم بالعقد وهذا اذا صالح علي احد مقادير الدية اما اذا صالح علي غير ذلك جاز لانه مبادلة بها الا انه يشترط القبض في المجلس كي-لا يكون افتراقا عن دين بدين ولو قضي القاضي باحد مقاديرها فصالح علي جنس اخر منها بالزيادة جاز لانه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء ------لان تراضيهما علي بعض المقادير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بمنزلة القضاء في حق التعيين فلا تجوز الزيادة -------------------------------------------علي ما تعين -----قال ولا يجوز الصلح عن دعوي حد لانه حق الله تعالي لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض اذا ادعت المراة نسب ولدها لانه حق الولد لا-حقها وكذا لا يجوز الصلح عما اشرعه الي طريق العامة لانه حق العامة فلا يجوز ان يصالح واحد علي الانفراد عنه ويدخل في اطلاق الجواب حد القذف لان المغلب-	728	8682930440081638254	531	858.0	421	1082	49.07578659057617	95	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms621	true	8997246146529292943	201	300	1000	1472	1472	300	فيه حق الشرع---- واذا ادعي ---نكاح امراة------ وهي تجحد فصالحته علي مال بذلته حتي يترك الدعوي جاز وكان في معني الخلع حتي لا يصح----------------------------------------------------------------------------------- له ان ياخذ فيما بينه وبين الله تعالي اذا كان مبطلا في دعواه واذا--- ادعت امراة نكاحا علي رجل فصالحها علي مال بذله لها جاز----------------- هكذا----- في بعض النسخ --------وفي بعضها قال لم يجز وجه الاول ان يجعل زيادة في مهرها وجه الثاني انه بذل---- المال لها لترك الدعوي فان جعل ترك الدعوي فيها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وان لم يجعل فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي فلا شء يقابله العوض-	621	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0729	false	-3135883532909931186	0	124	0	601	1481	300	فيه حق الشرع قال واذا ادعي رجل علي امراة نكاحا وهي تجحد فصالحته علي مال بذلته حتي يترك الدعوي جاز وكان في معني الخلع لانه امكن تصحيحه خلعا في جانبه بناء علي زعمه وفي جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة قالوا ولا يحل له ان ياخذ فيما بينه وبين الله تعالي اذا كان مبطلا في دعواه قال وان ادعت امراة نكاحا علي رجل فصالحها علي مال بذله لها جاز قال رضي الله عنه هكذا ذكره في بعض --نسخ المختصر وفي بعضها قال لم يجز وجه الاول ان يجعل زيادة في مهرها وجه الثاني انه بذل لها المال ل---تترك الدعوي فان جعل ترك الدعوي منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وان لم يجعل فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي فلا شء يقابله العوض	729	8682930440081638254	448	795.0	353	606	73.9273910522461	83	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms622	true	-8595712863235435906	69	298	354	1463	1469	300	ادعي علي رجل انه عبده فصالحه علي مال اعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعني- الاعتاق علي مال لانه امكن تصحيحه علي هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح علي حيوان في الذمة الي اجل وفي حق المدعي عليه يكون لدفع الخصومة لانه يزعم انه من الاصل فجاز الا انه لا ولاء له لانكار العبد الا ان يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء من الهداية ولو اقام العبد بعد ذلك البينة انه اعتقه عام كذا تقبل ويرجع بالمال واقدامه علي الصلح لا يكون تناقضا ذكره في العمادية واذا قتل العبد الماذون--- رجلا عمدا لم يجز له ان يصالح عن نفسه وان قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز من الهداية ولو صالح عن دم عمد علي هذين العبدين فظهر احدهما حرا فله العبد لا غير عند ابي حنيفة وعن ابي يوسف له العبد وقيمة العبد لو صالح المشجوج راسه عن الشجة علي شء ثم سري الي النفس ومات بطل الصلح عند ابي حنيفة وعليه الدية في ماله وعندهما الصلح ماض ولا يجب عليه شء م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المجمع----------------------------------- قال في الحقاءق وانما وضع في السراية لانه لو برء بحيث بقي له اثر فالصلح ماض وان لم يبق له اثر بطل الصلح اجماعا ا ه ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون الماءة فاستهلكه فصالحه عنها قبل القضاء بالقيمة علي ماءة درهم جاز عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد يبطل الفضل علي قيمته بما لا يتغابن الناس فيه	622	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0729	false	-3135883532909931186	128	283	617	1397	1481	300	ادعي علي رجل انه عبده فصالحه علي مال اعطاه جاز وكان في حق المدعي بمنزلة الاعتاق علي مال لانه امكن تصحيحه علي هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح علي حيوان في الذمة الي اجل وفي حق المدعي عليه يكون لدفع الخصومة لانه يزعم انه حر الاصل فجاز الا انه لا ولاء له لانكار العبد الا ان يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء ق-------------------------------------------------------------------------ال-------------------------------------------------- واذا قتل العبد الماذون له رجلا عمدا لم يجز له ان يصالح عن نفسه وان قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز ووجه الفرق ان رقبته ليست من تجارته ولهذا لا يملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بمال المولي وصار كالاجنبي اما عبده فمن تجارته وتصرفه فيه نافذ فيه بيعا فكذا استخلاصا وهذا لان المستحق كالزاءل عن ملكه وهذا شراءه فيملكه قال ومن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غصب ثوبا يهودي-----------------ا قيمته دون الماءة فاستهلكه فصالحه منها عل-------------------ي ماءة درهم جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا-------------- يبطل الفضل علي قيمته بما لا يتغابن الناس فيه	729	8682930440081638254	534	733.0	420	1331	40.120208740234375	102	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms624	true	-6194464458684744713	196	290	992	1452	1489	300	ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه الا ان يضمنه والمال لازم للموكل قال وتاويل هذه المسالة اذا كان الصلح عن دم العمد او كان الصلح علي بعض ما يدعيه من الدين واذا كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن مال بمال فهو بمنزلة البيع ف-----------------------------المطالب بالمال هو الوكيل دون الموك----ل وان صالح عنه رجل بغير امره فهو علي اربعة اوجه ان صالح بمال وضمنه ثم الصلح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكون متبرعا علي المدعي عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا كان بامره ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي وانما ذلك للذي في يده	624	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0730	false	-3053857567079819415	150	298	785	1542	1552	300	ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح -عنه الا ان يضمنه والمال لازم للموك----ل وتاويل هذه المسالة اذا كان الصلح عن دم العمد او كان الصلح علي بعض ما يدعيه من الدين لانه اسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح الا ان يضمنه لانه حينءذ هو مءاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح اما اذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق الي الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل قال وان صالح عنه رجل بغير امره فهو علي اربعة اوجه ان صالح بمال وضمنه تم الصلح لان الحاصل للمدعي عليه ليس الا البراءة وفي حقها الاجنبي والمدعي عليه سواء فصلح اصيلا فيه اذا ضمنه كالفضولي بالخلع اذا ضمن البدل ويكون متبرعا علي المدعي عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا-كان بامره ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي وانما ذلك للذي في يده	730	8682930440081638254	446	828.5	355	763	58.45347213745117	85	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms625	true	-1594792415379733424	0	140	0	674	1498	300	منكرا وكذلك ا-ن قال صالحتك علي الفي هذه او علي عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه وكذا اذا -------------------------------------------------------قال علي الف وسلمها -------------------------------------------------------------ولو قال صالحتك علي الف فالعقد موقوف فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه اخر---- ان يقول صالحتك علي هذا الالف او علي هذا العبد ولم ينسبه الي نفسه لانه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد او وجد به عيبا فرده ولا سبيل له علي المصالح لانه التزم الايفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيءا سواه فان سلم المحل له تم الصلح وان لم يسلم ---لم يرجع عليه بشء بخلاف ما اذا صالح علي دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت او وجدها زيوفا حيث يرجع عليه لانه جعل نفسه اص-لا في حق الضمان ولهذا يجبر علي التسليم فا-ن لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله	625	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0731	false	5240926054674502243	12	213	52	1039	1482	300	منكرا وكذلك اذا قال صالحتك علي الفي هذه او علي عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه لانه لما اضافه الي مال نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وكذلك لو قال علي الف وسلمها لان التسليم اليه يوجب سلامة العوض له فيتم العقد لحصول مقصوده ولو قال صالحتك علي الف فالعقد موقوف فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل لان الاصل في العقد انما هو المدعي عليه لان دفع الخصومة حاصل له الا ان الفضولي يصير اصيلا بواسطة اضافة الضمان الي نفسه فاذا لم يضفه بقي عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف علي اجازته قال رضي الله عنه ووجه اخر وهو ان يقول صالحتك علي هذه الالف او علي هذا العبد ولم ينسبه الي نفسه لانه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد او وجد به عيبا فرده فلا سبيل له علي المصالح لانه التزم الايفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيءا سواه فان سلم المحل له تم الصلح وان لم يسلم له لم يرجع عليه بشء بخلاف ما اذا صالح علي دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت او وجدها زيوفا حيث يرجع عليه لانه جعل نفسه اصيلا في حق الضمان ولهذا يجبر علي التسليم فاذا لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله	731	8682930440081638254	662	1249.0	522	987	67.07193756103516	128	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms633	true	8569512381731657789	68	143	356	758	1544	300	باس بان يعلف العسكر في دار الحرب وياكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت ------------وقد شرط الحاجة في رواية ولم يشترطه- في------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخري----------------- ويقاتلوا بما يجدونه من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السلاح ان احتيج------------------------------- اليه ويرد الي--------------------------------- المغنم ان- استغني عنه والدابة مثل السلاح------------------------------------------------------- ويستعملوا الحطب وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة --عند الحاجة------------------------------------------- كل ذلك بلا قسمة و----------------------------------------------------لا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيءا ولا يتمولونه فلو باع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهم رد الثمن الي الغنيمة	633	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0457	false	3699406137644539214	10	213	50	1150	1621	300	باس بان يعلف العسكر في دار الحرب وياكلوا مما وجدوه من الطعام قال العبد الضعيف ارسل ولم يقيده بالحاجة وقد شرطها----- في رواية ولم يشترطها في اخري وجه الاولي انه مشترك بين الغانمين فلا يباح الانتفاع به الا للحاجة كما في الثياب والدواب وجه الاخري قوله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها ولان الحكم يدار علي دليل الحاجة وهو كونه في دار الحرب لان الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها والميرة منقطعة فبقي علي اصل الاباحة للحاجة بخلاف السلاح لانه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة وقد تمس اليه الحاجة فتعتبر حقيقتها فيستعمله ثم يرده في المغنم اذا استغني عنه والدابة مثل السلاح والطعام كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت قال ويستعملوا الحطب وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة لمساس الحاجة الي جميع ذلك ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل ذلك بلا قسمة وتاويله اذا احتاج اليه بان لم يكن له سلاح وقد بيناه ولا يجوز ان يبيعوا من ذلك شيءا ولا يتمولونه لان البيع يترتب علي الملك ولا ملك علي ما قدمناه وانما هو اباحة وصار كالمباح له الطعام وقوله ولا يتمولونه اشارة الي انهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض لانه لا ضرورة الي ذلك فان باعه احدهم رد الثمن الي الغنيمة	457	8682930440081638254	323	448.0	258	1105	29.230770111083984	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms633	true	8569512381731657789	143	206	758	1076	1544	300	واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا منها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن فضل معه علف او طعام رده الي الغنيمة------ اذا لم يقسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبعد القسمة تصدقوا به ان كانوا اغنياء وانتفعوا به ان كانوا محاويج -----------------------------------------------وان كانوا انتفعوا به بعد الاحراز ترد قيمته الي المغنم ان كان لم يقسم وان قسمت الغناءم فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شء عليه	633	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0459	false	-6622106860637231658	17	139	95	733	1632	300	واذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ان يعلفوا من الغنيمة ولا ياكلوا منها لان الضرورة قد ارتفعت والاباحة باعتبارها ولان الحق قد تاكد حتي يورث نصيبه ولا كذلك قبل الاخراج الي دار الاسلام ومن فضل معه علف او طعام رده الي الغنيمة معناه اذا لم تقسم وعن الشافعي رحمه الله مثل قولنا وعنه انه لا يرد اعتبارا بالمتلصص ولنا ان الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت بخلاف المتلصص لانه كان احق به قبل الاحراز فكذا بعده وبعد القسمة تصدقوا به ان كانوا اغنياء وانتفعوا به ان كانوا محاويج لانه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد علي الغانمين وان كانوا انتفعوا به بعد الاحراز ترد قيمته الي المغنم ان كان لم يقسم وان قسمت الغنيمة بالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شء عليه	459	8682930440081638254	313	571.5	250	638	49.05956268310547	57	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms636	true	-5439792129540125399	77	147	403	745	1542	300	شاء رجع علي صاحبه بربع ما في يده وان شاء نقض القسمة وعند ابي يوسف تنتقض القسمة والفرق لهما ان الافراز والتمييز لا يبطل باستحقاق جزء من نصيب احدهما لانه ليس فيما وراء المستحق بيت معين من نصيب احدهما بخلاف لو استحق ---------------نصف ما في يد احدهما ف--------------------------------------------------------لو باع------------ نصفه ثم استحق النصف الباقي ير-----جع بربع ما في------------------------------------------------------------------------------ يد صاحبه وعند ابي يوسف تنتقض القسمة ويضمن قيمة نصف ما باع	636	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0893	false	-3785136538882260529	0	70	0	338	1572	300	شاء رجع علي صاحبه بربع ما في يده من المءخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه---------------------------------------------------- لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده فاذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع اعتبارا للجزء بالكل ولو باع صاحب المقدم نصفه ثم استحق النصف الباقي شاءعا رجع بربع ما في يد الاخر عندهما لما ذكرنا وسقط خياره ببيع البعض وعند ابي يوسف رحمه الله ما في يد صاحبه بينهما نصفان-------------- ويضمن قيمة نصف ما باع	893	8682930440081638254	143	129.5	109	508	28.149606704711914	28	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms638	true	-1189747800514325190	128	200	669	1063	1563	300	في الاستغلال------ في الدار الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو زادت الغلة في نوبة احدهما عليها في نوبة الاخر يشتركان في الزيادة بخ---------------لاف ما اذا كان التهايء علي المنافع فاستعمل احدهما في نوب------------------------------------------------------------------ته زيادة----------------- والتهايء علي الاستغلال في الدارين جاءز ايضا في الظاهر -----------------ولو فضل غلة احدهما لا يشتركان فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا يجوز في العبدين عندهما ولا ي----------------------------جو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز عنده ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما	638	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0895	false	5220116315008559228	31	227	179	1303	1691	300	في الاستغلال فيجوز في الدار الواحدة---- في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ووجه الفرق ان النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء والاعتدال ثابت في الحال والظاهر بقاءه في العقار وتغيره في الحيوانات لتوالي اسباب التغير عليه فتفوت المعادلة ولو زادت الغلة في نوبة احدهما عليها في نوبة الاخر يشتركان في الزيادة ليتحقق التعديل بخلاف ما اذا كان التهايء علي المنافع فاستغ-ل احدهما في نوبته زيادة لان التعديل فيما وقع عليه التهايء حاصل وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد والتهايء علي الاستغلال في الدارين جاءز ايضا في --طاهر الرواية لما بينا ولو فضل غلة احدهما لا يشتركان فيه بخلاف الدار الواحدة والفرق ان في الدارين معني التمييز والافراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا وجعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل وكذا يجوز في العبدين عندهما اعتبارا بالتهايء في المنافع ولا يجوز عنده لان التفاوت في اعيان الرقيق اكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد فاولي ان يمتنع الجواز والتهايء في الخدمة جوز ضرورة ولا ضرورة في الغلة لامكان قسمتها لكونها عينا ولان الظاهر هو التسامح في الخدمة والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسمان ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما	895	8682930440081638254	371	651.5	302	1131	32.80282974243164	59	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms650	true	-7647316452647806299	169	300	823	1460	1460	300	ومقاسمة الوصي الموصي له عن الورثة جاءزة ومقاسم-ة الورثة عن الموصي له باطلة لان الوارث خليفة الميت حتي يرد بالعيب ويرد علي---ه ويصير مغرورا بشراء المورث والوصي خليفة الميت ايضا فيكون خصما عن الوارث اذا كان غاءبا فصحت قسمته عليه حتي لو حضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس للوارث ان يشارك الموصي له اما الموصي له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لانه ملكه بسبب جديد ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته حتي لو هلك ما افرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لان القسمة لم تنفذ----- غير ان الوصي لا يضمن لانه امين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما اذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث ما بقي-	650	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1143	false	-7643280459851343686	24	155	128	770	1468	300	ومقاسمة الوصي الموصي له عن الورثة جاءزة ومقاسمته الورثه عن الموصي له باطلة لان الوارث خليفة الميت حتي يرد بالعيب ويرد عليه به ويصير مغرورا بشراء المورث والوصي خليفة الميت ايضا فيكون خصما عن الوارث اذا كان غاءبا فصحت قسمته عليه حتي لو حضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس له---- ان يشارك الموصي له اما الموصي له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لانه ملكه بسبب جديد ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته حتي لو هلك ما افرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لان القسمة لم تنفذ عليه غير ان الوصي لا يضمن لانه امين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما-اذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقي	1143	8682930440081638254	625	1208.5	497	647	96.59969329833984	124	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms651	true	4971317799940870200	0	117	0	572	1502	300	لان الموصي له شريك الوارث فيتوي ما توي من المال المشترك علي الشركة ويبقي ما يبقي علي الشركة------------------------------------------------------------------------------------ وان كان الميت اوصي بحجة فقاسم الو---رثة فهلك ما في يده يحج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك ان دفعه الي رجل ليحج عنه فضاع من ---يده وقال ابو يوسف---------- ان كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشء والا يرجع بتمام الثلث وقال محمد---------- لا يرجع بشء لان القسمة حق الموصي ولو افرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شء وبطلت الوصية فكذا اذا افرزه وصيه الذي قام مقامه ولابي يوسف---------- ان محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها واذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولابي حنيفة---------- ان القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها وهو تادية	651	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1143	false	-7643280459851343686	155	300	770	1468	1468	300	لان الموصي له شريك الوارث فيتوي ما توي من المال المشترك علي الشركة ويبقي ما -بقي علي الشركة قال فان قاسم الورثة واخذ نصيب الموصي له فضاع رجع الموصي له بثلث ما بقي لما بينا قال وان كان الميت اوصي بحجة فقاسم في الورثة فهل- ما في يده ح-ج عن الميت من ثلث ما بفي وكذلك ان دفعه الي رجل ليحج عنه فضاع ما في يده وقال ابو يوسف رحمه الله ان كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشء والا يرجع بتمام الثلث وقال محمد رحمه الله لا يرجع بشء لان القسمة حق الموصي ولو افرز الموصي بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شء وبطلت الوصية فكذا اذا افرزه وصيه الذي قام مقامه ولابي يوسف رحمه الله ان محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها واذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولابي حنيفة رحمه الله ان القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها وهو تادية-	1143	8682930440081638254	562	1029.0	446	702	80.05697631835938	105	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms651	true	4971317799940870200	121	279	592	1388	1502	300	ومن اوصي بثلث الف درهم فدفعها الورثة الي القاضي فقسمها والموصي له غاءب فقسمته جاءزة لان الوصية صحيحة ولهذا لو مات الموصي له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب ناظرا لا سيما في حق الموتي والغيب ومن النظر افراز نصيب الغاءب وقبضه فنفد ذلك وصح حتي لو حضر الغاءب وقد هلك المقبوض لم يكن له علي الورثة سبي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ومن اوصي بان يباع عبده ويتصدق بثمنه علي المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع فيما ترك الميت لانه عامل له فيرجع عليه كالوكيل وكان ابو حنيفة سقط رحمه الله يقول ----لا يرجع لانه ضمن بقبضه ثم رجع الي ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة وعن محمد---------- انه يرجع في ال----------------------------------------------------ثلث واذا كانت التركة قد هلكت او لم يكن بها وفاء لم يرجع بشء كما اذا كان علي الميت دين اخر واذا تولي الق------------------------اضي او امينه--------- البيع---- لا عهدة عليه لان في الزامها القاضي تعطيل القضاء اذ يتحامي عن تقلد هذه الامانة	651	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1144	false	829150314345189871	35	300	174	1546	1546	300	ومن اوصي بثلث الف درهم فدفعها الورثة الي القاضي فقسمها والموصي له غاءب فقسمته جاءزة لان الوصية صحيحة ولهذا لو مات الموصي له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب ناظرا لا سيما في حق الموتي والغيب ومن النظر افراز نصيب الغاءب وقبضه فنفذ ذلك وصح حتي لو حضر الغاءب وقد هلك المقبوض لم يكن له علي الورثه سبيل قال واذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جاءز لان الوصي قاءم مقام الموصي ولو تولي حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وان كان في مرض موته فكذا اذا تولاه من قام مقامه وهذا لان حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها الي خلف وهو الثمن بخلاف العبد المديون لان للغرماء حق الاستسعاء واما ههنا فبخلافه قال ومن اوصي بان يباع عبد- ويتصدق بثمنه علي المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي لانه هو العاقد فتكون العهدة عليه وهذه عهدة لان المشتري منه ما رضي ببذل الثمن الا ليسلم له المبيع ولم يسلم فقد اخذ الوصي الباءع مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده قال ويرجع فيما ترك الميت لانه عامل له فيرجع عليه كالوكيل وكان ابو حنيفة---- رحمه الله يقول اولالا يرجع لانه ضمن بقبضه ثم رجع الي ما ذكرنا- ويرجع في جميع التركة وعن محمد رحمه الله انه يرجع في الثلث لان الرجوع بحكم الوصية فاخذ حكمها ومحل الوصية الثلث وجه الظاهر انه يرجع عليه بحكم الغرور وذلك------------------------------------ دين عليه والدين يقضي من جميع التركة بخلاف القاضي او امينه اذا تولي البيع حيث لا عهدة عليه لان في الزامها القاضي تعطيل القضاء اذ يتحامي عن تقلد هذه الامانة-	1144	8682930440081638254	694	1257.0	556	1415	49.045936584472656	124	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms651	true	4971317799940870200	239	300	1197	1502	1502	300	كانت التركة قد هلكت او لم يكن بها وفاء لم يرجع بشء كما اذا كان علي الميت دين اخر واذا تولي القاضي او امينه البيع لا عهدة عليه لان في الزامها القاضي تعطيل القضاء اذ يتحامي عن تقلد هذه الامانة حذرا عن لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وامينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي وان قسم الوصي الميراث فاصاب صغير- من-	651	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1145	false	-6013776736474557567	23	50	125	247	1540	300	كانت التركة قد هلكت او لم يكن بها وفاء لم يرجع بشء كما اذا كان علي الميت دين اخر قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قسم الوصي الميراث فاصاب صغيرا من	1145	8682930440081638254	118	209.0	92	307	38.43648147583008	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms652	true	2768543423292369813	0	25	0	141	1609	300	الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في --مال الصغير لانه عامل له ويرجع الصغير علي الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما اصابه	652	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1145	false	-6013776736474557567	50	75	247	389	1540	300	الورثة عبد- فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في المال الصغير لانه عامل له ويرجع الصغير علي الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما اصابه	1145	8682930440081638254	140	269.5	115	143	97.902099609375	23	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms670	true	-1925856856454813089	17	61	89	301	1471	300	يملك الاب البيع في دين له سوي النفقة وكذا الام لا تملك----ه في النفق-------------------------ة ولا- ولاية ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير الاب من الاقارب------------------ اصلا في التصرف في حالة الصغر ولا في ماله للحفظ حالة الكبر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان للابن الغاءب مال في يد ابويه وانفقا منه لم يضمنا	670	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0343	false	6979409235970851109	181	290	919	1454	1510	300	يملك----- البيع في دين له سوي النفقة وكذا----- لا تملك الام في النفقة ولابي حنيفة رحمه الله ان للاب ولاية الحفظ في مال الغاءب الا تري ان للوصي ذلك فالاب اولي لوفور شفقته وبيع ا لمنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لانها محصنة بنفسها وبخلاف غير الاب من الاقارب لانه لا ولاية لهم اصلا في التصرف حال---ة الصغر ولا في----- الحفظ بعد- الكبر واذا جاز بيع الاب والثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول علي الصغير جاز لكمال الولاية ثم له ان ياخذ منه بنفقته لانه من جنس حقه وان كان للابن الغاءب مال في يد ابويه وانفقا منه لم يضمنا	343	8682930440081638254	182	284.5	142	554	32.851985931396484	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms671	true	-4311322146304784541	39	76	202	382	1471	300	واذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جاءز لانه----- قاءم مقام الموصي ولو تولي حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وان كان في مرض موته فكذا اذا تولاه من قام مقامه	671	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms1144	false	829150314345189871	96	134	492	677	1546	300	واذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جاءز لان الوصي قاءم مقام الموصي ولو تولي حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وان كان في مرض موته فكذا اذا تولاه من قام مقامه	1144	8682930440081638254	179	350.0	142	185	96.75675964355469	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms683	true	7395618890309235869	20	77	118	414	1590	300	الاسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورا من غير حجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصبي- الا باذن وليه ولا تصرف العبد الا باذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومن باع من هءلاء الثلاثة او اشتري وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه	683	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0827	false	5950774198009754465	193	289	980	1495	1555	300	الاسباب الموجبة لل-----------------------------------حجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه ولا تصرف العبد الا باذن سيده ولا تصر-----ف المجنون المغلوب بحال اما الصغير فلنقصان عقله غيران اذن الولي اية اهليته والرق لرعاية حق المولي كيلا يتعطل منافع عبده ولا يملك رقبته بتعلق الدين به غير ان المولي بالاذن رضي بفوات حقه والجنون لا تجامعه الاهلية فلا يجوز تصرفه بحال اما العبد فاهل في نفسه والصبي ترتقب اهليته فلهذا وقع الفرق قال ومن باع من هءلاء شيءا------------ وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه	827	8682930440081638254	236	438.5	190	567	41.62257385253906	42	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms683	true	7395618890309235869	77	199	414	1061	1590	300	ولا بد ان يعقلوا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا علي الاجازة والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وان كان لا يرجح المصلحة علي المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الاقوال دون الافعال لانه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الاقوال لان اعتبارها موجود -بالشرع والقصد من شرطه الا اذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون ولا ي------------------صح عقودهما ولا اقرارهما و---------لا يقع طلاقهما ولا اعتاقهما و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اتلفا شيءا لزمهما ضمانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما العبد فاقراره نافذ في حق نفس-------------ه غير نافذ في حق مولاه -----------------------------------------------------------------------------------فان اقر بمال لزمه بعد الحرية--------------------------- ولم يلزمه في الحال وان ا-------------قر بحد او قصاص لزمه في الحال	683	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0828	false	-7504404743972431777	5	269	30	1456	1619	300	ولا بد ان يعقل-ا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا علي الاجازة والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وان كان لا يرجح المصلحة علي المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة فان قيل التوقف عندكم في البيع اما الشراء فالاصل فيه النفاد علي المباشر قلنا نعم اذا وجد نفاذا عليه كما في شراء الفضولي وههنا لم نجد نفاذا لعدم الاهلية او لضرر المولي فوقفناه قال وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الاقوال دون الافعال لانه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الاقوال لان اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه الا اذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون قال والصبي والمجنون لاتصح عقودهما ولا اقرارهما لما بينا ولا يقع طلاقهما ولا -عتاقهما لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الا طلاق الصبي والمعتوه والاعتاق يتمحض مضرة ولا وقوف للصبي علي المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي عل عدم التوافق علي اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان علي اجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف ساءر العقود قال وان اتلفا شيءا لزمهما ضمانه احياء لحق المتلف عليه وهذا لان كون الاتلاف موجبا لا يتوقف علي القصد كالذي يتلف بانقلاب الناءم عليه والحاءط الماءل بعد الاشهاد بخلاف القول علي ما بيناه قال فاما العبد فاقراره نافذ في حق نفسه لقيام اهليته غير نافذ في حق مولاه رعاية لجانبه لان نفاذه لا يعري عن تعلق الدين برقبته او كسبه وكل ذلك اتلاف ماله قال فان اقر بمال لزمه بعد الحرية لوجود الاهلية وزوال المانع ولم يلزمه في الحال لقيام المانع وان اقر بحد او قصاص لزمه في الحال	828	8682930440081638254	633	1157.5	513	1428	44.32773208618164	108	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms688	true	-2586087846334981498	217	272	1166	1484	1624	300	من جناية المملوك من الهداية واذا----- باع الماذون واشتري بالغبن اليسير فهو جاءز لعدم- الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند ابي حنيفة---------- خلافا لهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون وله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يسلم ويقبل السلم وله -----------ان يوكل بالبيع والشراء--------------------------- ويرهن ويرتهن---------------------------------------------- ويملك وان يتقبل الارض ويستاجر الاجراء والبيوت-------------------------- وياخذ الارض مزارعة-------------------- ويشتري طعاما فيزرعه في ارضه	688	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0837	false	3803152827933970049	130	290	657	1498	1553	300	من انواع الاعيان لانه اصل التجارة ولو باع او ------اشتري بالغبن اليسير فهو جاءز لتعذر الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما هما يقولان ان البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع حتي اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الاذن كالهبة وله انه تجارة والعبد متصرف باهلية نفسه فصار كالحر وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون ولو حابي في مرض موته تعتبر من جميع ماله اذا لم يكن عليه دين وان كان فمن جميع ما بقي لان الاقتصار في الحر علي الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد واذا كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري اد جميع المحاباة والا فاردد البيع كما في الحر وله ان يسلم ويقبل السلم لانه تجارة وله ان يوكل بالبيع والشراء لانه قد لا يتفرغ بنفسه قال ويرهن ويرتهن لانهما من توابع التجارة فانهما ايفاء واستيفاء ويملك -ان يتقبل الارض ويستاجر الاجراء والبيوت لان كل ذلك من صنيع التجار وياخذ الارض مزارعة لان فيه تحصيل الربح ويشتري طعاما فيزرعه في ارضه	837	8682930440081638254	277	450.5	226	848	32.66509246826172	36	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms688	true	-2586087846334981498	77	164	416	885	1624	300	من المديون ما وجب بالتجارة او بما هو ب--معناها كالبيع والشراء والاجارة والاستءجار وضمان المغصوب والوداءع والامانات اذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده الي الشراء فيلحق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به ويت---------------------------------------------------------علق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين او بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة و----------------------------------------------------------------لا يتعلق بما انتزعه المولي من يده قبل الدين-------------------- وله ان ياخذ غلة مثله بعد الدين لانه لو لم يمكن منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب والزيادة علي غلة المثل يردها علي الغرماء لعدم الضرورة فيها او لعدم حقهم كذا	688	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0840	false	374738357406484020	150	292	814	1565	1600	300	منه دين------ وجب بالتجارة او بما هو في معناها كالبيع والشراء والاجارة والاستءجار وضمان المغصوب والوداءع والامانات اذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده الي الشراء فيلحق به قال ويقسم ثمنه بينهم بالحصص لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلقها بالتركة فان فضل شء من ديونه طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ولا يباع ثانيا كيلا يمتنع البيع او دفعا للضرر عن المشتري ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين او بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة لان المولي انما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ ولا يتعلق بما انتزعه المولي من يده قبل الدين لوجود شرط الخلوص له وله ان ياخذ غلة مثله بعد الدين لانه لو لم يمكن منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب والزيادة علي غلة المثل يردها علي الغرماء لعدم الضرورة فيها وتق--دم حقهم قال	840	8682930440081638254	446	831.5	362	759	58.76152801513672	77	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms689	true	-1994572166453807550	25	47	128	235	1532	300	كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر بخلاف الاقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة لانه كالمحجور في حقه	689	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0839	false	-6742193903413791603	0	21	0	104	1516	300	كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر بخلاف الاقرار بما يجب من المال--- بسبب التجارة لانه كالمحجور في حقه	839	8682930440081638254	104	202.0	83	107	97.19625854492188	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms689	true	-1994572166453807550	161	206	810	1057	1532	300	الصحة كذا في الوصايا من احكام المرضي من الفصولين و--------------------------------------ليس له ان يتزوج-------------------- ولا يزوج مماليكه وقال ابو يوسف يزو----------ج الامة لانه يحص-ل المال بمنافعها فاشبه اجارتها ولهما ان الاذن يتضمن التجارة وليس هذا بتجارة ولهذا لا يملك تزو-ج العبد وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون	689	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0839	false	-6742193903413791603	5	64	21	338	1516	300	الصحة كما في الحر بخلاف الاقرار بما يجب من المال بسبب التجارة لانه كالمحجور في حقه قال وليس له ان يتزوج لانه ليس بتجارة قال ولا يزوج مماليكه وقال ابو يوسف رحمه الله يزوج الامة لانه تحصيل المال بمنافعها فاشبه اجارتها ولهما ان الاذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ولهذا لا يملك تزويج العبد وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون	839	8682930440081638254	205	346.0	163	317	64.66876983642578	31	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms690	true	1796082462682160784	219	252	1059	1225	1473	300	ثم الاذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما اذا راي عبده يبيع ويشتري----- يصير ماذونا عندنا-------------------------------- ولا فرق بين ان يبيع عينا مملوكا------- او لاجل-- باذنه او بغير اذنه بيعا صحيحا او فاسدا	690	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0837	false	3803152827933970049	26	66	131	343	1553	300	ثم الاذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما اذا راي عبده يبيع ويشتري فسكت يصير ماذونا عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ولا فرق بين ان يبيع عينا مملوكا للمولي او لاجنبي باذنه او بغير اذنه بيعا صحيحا او فاسدا	837	8682930440081638254	165	296.5	132	212	77.83018493652344	29	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms690	true	1796082462682160784	15	129	74	622	1473	300	الحال هذه الجمل---ة في المكاتب من الهداية ولا يك----اتب الا ان يجيزه المولي ولا دين عليه ف-----------------------------------------ترجع الحقوق الي المولي و-------------------------------لا يعتق علي مال و-----------------------------------------------------------------لا يهب بعوض ولا بغير عوض و----لا يتصدق الا --------------------------------------------------------------------------------ان يهدي اليسير من الطعام او يضيف من يطعمه لانه من ضرورات التجارة بخ-------------------------لاف المحجور عليه لانه لا اذن له اصلا--------------------------- وعن ابي يوسف------------- المحجور عليه اذا اعطاه المولي قوت يومه فدعا بعض رفقاءه علي ذلك الطعام -لا باس به بخلاف ما اذا اعطي -قوت شهر لانهم اذا اكلوه قبل الشهر يتضرر به المولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وله ان يحط من الثمن بالعيب مثل ما يح------------------------------------------------------------ط التجار بخلاف ما لو- حط من غير عيب لانه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار	690	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0839	false	-6742193903413791603	79	281	421	1428	1516	300	المال بالمال وللبدل في-ه مقابل فك ال--حجر فلم يكن تجارة الا ان يجيزه المولي ولا دين عليه لان المولي قد ملكه ويصير العبد ناءبا عنه وترجع الحقوق الي المولي لان الوكيل في الكتابة سفير قال ولا يعتق علي مال لانه لا يملك الكتابة فالاعتاق اولي ولا يقرض لانه تبرع محض كالهبة ولا يهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لا يتصدق لان كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء او ابتداء فلا يدخل تحت الاذن بالتجارة قال الا ان يهدي اليسير من الطعام او يضيف من يطعمه لانه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين بخلاف المحجور عليه لانه لا اذن له اصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته وعن ابي يوسف رحمه الله ان المحجور عليه اذا اعطاه المولي قوت يومه فدعا بعض رفقاءه علي ذلك الطعام فلا باس به بخلاف ما اذا اعطاه قوت شهر لانهم لو- اكلوه قبل الشهر يتضرر به المولي قالوا ولا باس للمراة ان تتصدق من منزل زوجها بالشء اليسير كالرغيف ونحوه لان ذلك غير ممنوع عنه في العادة قال وله ان يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار لانه من صنيعهم وربما يكون الحط انظر له من قبول العيب ابتداء بخلاف ما اذا حط من غير عيب لانه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من صنيع التجار	839	8682930440081638254	503	819.0	392	1011	49.75271987915039	88	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms690	true	1796082462682160784	252	273	1225	1345	1473	300	والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير ماذونا باذن الاب------ والوصي والجد دون غيرهم علي ما بيناه وحكمه حكم الصبي	690	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0846	false	-1373804926959741486	235	256	1273	1393	1612	300	والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير ماذونا باذن الاب والجد والوصي------ دون غيرهم علي ما بيناه وحكمه حكم الصبي	846	8682930440081638254	114	217.5	94	126	90.47618865966797	19	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms694	true	-1666045859055855865	169	198	883	1015	1566	300	ديون تحيط ب------رقبته وبما له لم يملك المولي ما في يده -لو اعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند ابي حنيفة---------- وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته	694	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0842	false	-8055994856813260654	225	255	1126	1267	1499	300	ديون تحيط بماله ورقبت--------ه لم يملك المولي ما في يده ولو اعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته	842	8682930440081638254	124	217.5	97	149	83.22147369384766	24	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms694	true	-1666045859055855865	11	106	52	576	1566	300	وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا -عتق المدبر وام الولد الماذون لهما وقد ركب-هما ديون لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولي متلفا حقهم فلا ي-ضمن شيءا و----ان باعه المولي وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فان شاء الغرماء ضمنوا الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان العبد تعلق به حقهم حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم والباءع متلف----- بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن و-----------------------------------------------------------ان ضمنوا الباءع قيمته ثم رد علي المولي	694	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0844	false	-2346064973615586243	164	300	806	1532	1532	300	وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق لان الدين في ذمته وما لزم المولي الا بقدر ما اتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان فان كان اقل من قيمته ضمن الدين لا غير لان حقهم بقدره بخلاف ما اذا اعتق المدبر وام الولد الماذون لهما وقد ركبتهما ديون لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولي متلفا حقهم فلم يتضمن شيءا قال فان باعه المولي وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فان شاء الغرماء ضمنوا الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان العبد تع-ق به حقهم حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم والباءع متلف حقهم بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغ-يب فيخيرون في التضمين وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن لان الحق لهم والاجازة اللاحقة كالاذن السابق كما في المرهون فان ضمنوا الباءع قيمته ثم رد علي المولي-	844	8682930440081638254	517	965.5	423	729	70.9190673828125	84	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms694	true	-1666045859055855865	115	166	625	866	1566	300	ومن قدم مصرا فقال انا عبد -فلان فاشتري وباع لزمه كل شء من التجارة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه لا يباع حتي يحضر مولاه لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانه- خالص حق المولي بخلاف الكسب لانه حق العبد------------ فان حضر المولي فقال هو ماذون يباع في الدين واذا--------------------------- قال هو محجور فالقول --له	694	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0845	false	7821563636872227326	184	275	962	1409	1544	300	ومن قدم مصرا وقال انا عبد لفلان فاشتري وباع لزمه كل شء من التجارة لانه ان اخبر بالاذن فالاخبار دليل عليه وان لم يخبر فتصرفه دليل عليه اذ الظاهر ان المحجور يجري علي موجب حجره والعمل بالظاهر هو الاصل في المعاملات كيلا يضيق الامر علي الناس الا انه لا يباع حتي يحضر مولاه لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانها خالص حق المولي بخلاف الكسب لانه حق العبد علي ما بينا فان حضر وقال -------هو ماذون بي-ع في الدين لانه ظهر الدين في حق المولي وان قال هو محجور فالقول قوله	845	8682930440081638254	222	382.0	173	455	48.79121017456055	41	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms698	true	5386318300777089219	0	55	0	267	1504	300	يبقي في الدين ولا يستوجبه المولي علي عبده بخلاف ما اذا كان الثمن عرضا لانه يتعين وجاز ان يبقي حقه متعلقا بالعين---- وان امسكه في يده حتي يستوفي الثمن جاز لان- الباءع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان اخص به من----- الغرماء وجاز للمولي ان يكون له---- حق في الدين اذا كان يتعلق بالعين	698	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0844	false	-2346064973615586243	59	115	274	548	1532	300	يبقي في الدين ولا يستوجبه المولي علي عبده بخلاف ما اذا كان الثمن عرضا لانه يتعين وجاز ان يبقي حقه متعلقا بالعين قال وان امسكه في يده حتي يستوفي الثمن جاز لانه الباءع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان اخص به من ساءر الغرماء وجاز -------ان يكون للمولي حق في الدين اذا كان يتعلق بالعين	844	8682930440081638254	259	484.0	205	281	92.17082214355469	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms701	true	-8674248888565687248	216	300	1115	1531	1531	300	اهل سوقه لانه لو انحجر يتضرر الناس--- لتاخير حقهم الي ما بعد العتق بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه علي رجاء ذلك ويشترط علم اكثر اهل سوقه حتي لو حجر عليه في السوق وليس فيه الا رجل او رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم -حجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من اكثر اهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقي العبد ماذونا الي ان-	701	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0841	false	2791931649066746665	1	86	4	423	1541	300	اهل سوقه لانه لو انحجر لتضرر الناس به لتاخ-ر حقهم الي ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه علي رجاء ذلك ويشترط علم اكثر اهل سوقه حتي لو حجر عليه في السوق وليس فيه الا رجل او رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز وان بايعه الذي علم بحجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من اكثر اهل سوقة ينحجر والمع-بر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقي العبد ماذونا الي ان	841	8682930440081638254	409	787.0	326	421	97.14964294433594	75	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms703	true	-3417634347706962625	207	250	1061	1258	1502	300	واذا حجر علي الماذون له فاقراره جاءز فيما في يده من المال عند ابي حنيفة قال------ ومعناه ان يقر بما في يده انه امانة لغيره او غصب منه او يقر بدين عليه فيقضي مما في يده وقال ابو يوسف ومحمد------------ لا يجوز اقراره	703	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0842	false	-8055994856813260654	45	91	244	459	1499	300	واذا حجر علي الماذون له فاقراره جاءز فيما في يده من المال عند ابي حنيفة رحمه الله ومعناه ان يقر بما في يده انه امانة لغيره او غصب منه او يقر بدين عليه فيقضي مما في يده وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز اقراره	842	8682930440081638254	194	368.5	151	215	90.23255920410156	41	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms707	true	-4902251460689868586	99	167	500	819	1453	300	غير رشيد لم يسلم اليه ماله حتي يبلغ خمسا وعشرين سنة فان تصرف فيه قبل ذلك نفذ و------اذا بلغ خمسا وعشرين سنة -سلم اليه ماله وان لم يءنس منه الرشد ولا يحجر عليه وتصرفه في ماله جاءز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة عند ابي حنيفة وقالا لا يدفع اليه ماله ابدا حتي يءنس الرشد ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه فيه	707	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0830	false	5611369060015163594	0	44	0	210	1491	300	غير-رشيد لم يسلم اليه ماله حتي يبلغ خمسا وعشرين سنة فان تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فاذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم اليه ماله وان لم يءنس منه الرشد----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالا لا يدفع اليه ماله ابدا حتي يءنس منه رشده و--------لا يجوز تصرفه فيه	830	8682930440081638254	192	342.5	151	326	58.89570617675781	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms707	true	-4902251460689868586	169	212	827	1035	1453	300	لا ينفذ بيعه عندهما --------------------------وان كان فيه مصلحة اجازه الحاكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند ابي يوسف خلافا ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------محمد فان عنده يكون-------------- محجورا من غير حجر------------------------- وعلي هذا الخلاف اذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وان اعتق عبدا نفذ عتقه عندهما	707	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0830	false	5611369060015163594	134	235	661	1164	1491	300	لا ينفذ بيعه اذا باع توفيرا لفاءدة الحجر عليه وان كان فيه مصلحة اجازه الحاكم لان ركن التصرف قد وجد والتوقف للنظر له وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحري المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند ابي يوسف رحمه الله لانه لا بد من حجر القاضي عنده لان الحجر داءر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي وعند محمد رحمه الله لا يجوز لانه يبلغ محجورا عنده اذ العلة هي السفة بمنزلة الصبا وعلي هذا الخلاف اذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وان اعتق عبدا نفذ عتقه عندهما	830	8682930440081638254	174	254.0	137	503	34.592445373535156	32	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms707	true	-4902251460689868586	211	297	1028	1440	1453	300	عندهما وكان علي العبد ان يسعي في قيمته------------------------------------------------------------------------------------------------ وعن محمد-------------- لا تجب السعاية -------------------------------------------------------------------------------------ولو دبر عبده جاز و---------------------------------------------------------------------------------------------اذا مات ولم يءنس منه الرشد يسعي في قيمته مدبرا -----------------------------كما اذا اعتقه بعد التدبير ولو جاءت جارية- بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية ام ولد -------------------------------له ف---------------------ان لم يكن معها ولد وقال هذه ام ولدي كانت بمنزلة ام الولد لا يقدر علي بيعها وان مات سعت في جميع قيمتها واذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تزوج امراة جاز نكاحها -----------------------------------------------وان سمي لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وي---------------------بطل الفضل	707	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0831	false	-6159823193892784579	16	216	84	1074	1504	300	عندهما -كان علي العبد ان يسعي في قيمته لان الحجر لمعني النظر وذلك في رد العتق الا انه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر عل المريض وعن محمد رحمه الله انه لا تجب السعاية لانها لو وجبت انما تجب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع الا لحق غير المعتق ولو دبر عبده جاز لانه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته الا انه لا تجب السعاية ما دام المولي حيا لانه باق علي ملكه واذا مات ولم يءنس منه الرشد -سعي في قيمته مدبرا لانه عتق بموته وهو مدبر فصار كما اذا اعتقه بعد التدبير ولو-جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية ام ولد له لانه محتاج الي ذلك لابقاء نسله فالحق بالمصلح في حقه وان لم يكن معها ولد وقال هذه ام ولدي كانت بمنزلة ام الولد لا يقدر علي بيعها وان مات سعت في جميع قيمتها لانه كالاقرار بالحرية اذ ليس ليس لها شهادة الولد بخلاف الفصل الاول لان الولد شاهد لها ونظيره المريض اذا ادعي ولد جاريته فهو علي هذا التفصيل قال وان تزوج امراة جاز نكاحها لانه لا يءثر فيه الهزل ولانه من حواءجه الاصلية وان سمي لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها لانه من ضرورات النكاح وبطل الفضل	831	8682930440081638254	402	622.5	317	993	40.48338317871094	73	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms710	true	-4662961447798497314	60	133	293	646	1482	300	حجر القاضي علي السفيه ثم رفع الي قاض اخر فابطل حجره واطلق عليه جاز لان الحجر منه فتوي وليس بقضاء الا يري انه لا يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الامضاء حتي لو رفع تصرفه بعد الحجر الي القاضي الحاجر او الي غيره فقضي ببطلان تصرفه ثم رفع الي قاض اخر نفذ بطلانه لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك--- عند ابي حنيفة	710	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0829	false	8649590241630858589	223	295	1155	1503	1527	300	حجر القاضي عل------يه ثم رفع الي قاض اخر فابطل حجره واطلق عن-ه جاز لان الحجر-منه فتوي وليس بقضاء الا يري انه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الامضاء حتي لو رفع تصرفه بعد الحجر الي القاضي الحاجر او الي غيره فقضي ببطلان تصرفه ثم رفع الي قاض اخر نفذ ابطاله لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم عند ابي حنيفة	829	8682930440081638254	339	648.5	268	356	95.22471618652344	67	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms711	true	-3450455724919452411	61	143	326	719	1538	300	ولا يتزوج الا باذن المولي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يهب ولا يتصدق الا بالشء اليسير لان الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك -الا ان الشء اليسير من ضرورات التجارة لانه لا يجد بدا من ضيافة او اعارة---------------------- ومن ملك شيءا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع محض ف---------------------------------لا يملكه بنوعيه نفسا ومالا و----------------لا يقرض و--------------------------------ان وهب علي عوض لم يصح لانه تبرع ابتداء وان زوج امته جاز--------------------------------------------------------- وكذلك ان كاتب عبده والقياس علي ان لا يجوز وهو قول زفر	711	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0801	false	253524447770312073	124	253	644	1302	1555	300	ولا يتزوج الا باذن المولي لان الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوصل الي المقصود والتزوج ليس وسيلة اليه ويجوز باذن المولي لان الملك له ولا يهب ولا يتصدق الا بالشء اليسير لان الهبة والصدقة تبرع ----وهو غير مالك ليملكه الا ان الشء اليسير من ضرورات التجارة لانه لا يجد بدا من ضيافة و--اعارة ليجتمع عليه المجاهزون ومن ملك شيءا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا لان كل ذلك تبرع ولا يقرض لانه تبرع ليس من توابع الاكتساب فان وهب علي عوض لم يصح لانه تبرع ابتداء فان زوج امته جاز لانه اكتساب للمال فانه يتملك به المهر فدخل تحت العقد قال وكذلك ان كاتب عبده والقياس---- ان لا يجوز وهو قول زفر	801	8682930440081638254	377	668.5	299	668	56.43712615966797	71	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms711	true	-3450455724919452411	218	300	1104	1538	1538	300	مولاه امراة زعمت انها حرة فولدت منه----- ثم استحقت فاولادها عبيد ولا ياخذهم بالقيمة وكذا- العبد الماذون له------- بالتزو-ج وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- اولادها احرار بالقيمة وان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطء المكاتب امة علي وجه الملك بغير اذن المولي ثم استحقت----- فعليه العقر يءخذ ف---ي الكتابة وان وطءها علي وجه النكاح بغير اذن المولي لم يءخذ به حتي يعتق وج------------------ه الفرق ان في الفصل الاول ظهر الدين في حق المولي لان التجارة وتوابعها داخل- تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها لانه-	711	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0804	false	-3309164368456124329	0	161	0	842	1589	300	مولاه امراة زعمت انها حرة فولدت منه ولدا ثم استحقت فاولادها عبيد ولا ياخذهم بالقيمة وكذلك العبد --ياذ-ن له المولي بالتزويج وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله اولادها احرار بالقيمة لانه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور وهذا لانه ما رغب في نكاحها الا لينال حرية الاولاد ولهما انه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا وهذا لان الاصل ان الولد يتبع الام في الرق والحرية وخالفنا هذا الاصل في الحر باجماع الصحابة رضي الله عنهم وهذا ليس في معناه لان حق المولي هناك مجبور بقيمة ناجزة وههنا بقيمة متاخرة الي ما بعد العتق فيبقي علي الاصل ولا يلحق به قال وان وطء المكاتب امة علي وجه الملك بغير اذن المولي ثم استحقها رجل فعليه العقر يءخذ به في الكتابة وان وطءها علي وجه النكاح---------------- لم يءخذ به حتي يعتق وكذلك الماذون له ووجه الفرق ان في الفصل الاول ظهر-الدين في حق المولي لان التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها لانه	804	8682930440081638254	408	691.0	331	862	47.331787109375	66	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms712	true	2184887402697079317	0	154	0	792	1543	300	لولا الشراء لما سقط عنه الحد وما لم يسقط الحد لا يجب العقر ولا--- يظهر في الفصل الثاني لان النكاح ليس من الاكتساب في شء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة وا----ذا اشتري المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطءها فردها اخذ بالعقر في الكتا-بة وكذا- العبد الماذون من الهداية واذا اقر المكاتب باقتضاض حرة او امة باصبعه فعجز فرد الي الرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الامة متاخر الي ما بعد العتق عند ابي حنيفة وابي يوسف ولا يءاخذ في الحال وقال محمد ان قضي القاضي عليه قبل العجز لزمه في الحال وان لم يقض عليه قبل العجز يتاخر الي ما بعد العتق كذا في المجمع من الماذون والاقتضاض بالقاف ازالة البكارة و---------------------------------اذا ولدت المكاتبة من المولي فهي بالخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت ام ولد----------------------------------------------------------------- ونسب ولدها ثابت من المولي وهو حر ف----------------------------------------------------------------------------اذا مضت علي الكتابة اخذت العقر من مولاها لاختصاصها --------بمنافعها علي ما قدمنا ثم ان مات المولي	712	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0804	false	-3309164368456124329	161	300	842	1589	1589	300	لولا الشراء لما سقط ا----لحد وما-لم يسقط الحد لا يجب العقر اما لم يظهر في الفصل الثاني لان النكاح ليس من الاكتساب في شء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة قال واذا اشتري المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطءها فردها اخذ بالعقر في المكاتبة وكذلك العبد الماذون له لانه من باب التجارة فان التصرف تارة يقع صحيحا ومرة يقع فاسدا والكتاب--------------------ة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاذن ينتظمانه بنوعيه كالتوكيل فكان ظاهرا في حق المولي فصل قال واذا ولدت المكاتبة من المولي فهي بالخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وا ش-اءت عجزت نفسها وصارت ام ولد له لانها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل واجلة بغير بدل فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولي وهو حر لان المولي يملك الاعتاق في ولدها وماله من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة واذا مضت علي الكتابة اخذت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها وبمنافعها علي ما قدمنا ثم ان مات المولي-	804	8682930440081638254	455	760.5	365	983	46.2868766784668	76	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms712	true	2184887402697079317	154	300	792	1543	1543	300	عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وان ماتت هي وتركت مالا لا يءدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها و----------------------ان لم يترك مالا فلا سعاية علي الولد لانه حر ولو ولدت ولدا اخر لم يلزم المولي الا ان يدعي لحرمة وطءها عليه ولو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعي هذا الولد لانه مكاتب تبعا لها فلو مات المولي بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لانه بمنزلة ام الولد اذ هو ولدها فيتبعها و----اذا كاتب المولي ام ولده جاز----------------------------------------------------------------------------------------------- فان مات المولي عتقت بالاستيلا-----------------------د وسقط عنها بدل الكتابة وي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم لها الاولاد المشتراة في الكتابة والاكساب لا---------ن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الاولاد والاكساب واذا ول------------------------------------------دت المكاتبة قبل موت المولي عتقت بالكتابة ----------------وان كانت مدبر------------------------------------------------------------------------------ته جاز فان مات المولي ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين ان تسعي في ثلثي قيمتها و--جميع مال الكتابة وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف---------- تسعي في الاقل-	712	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0805	false	-6486302777658331478	0	217	0	1146	1601	300	عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وان ماتت هي وتركت مالا ت---ءدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا علي موجب الكتابة فان لم تترك مالا فلا سعاية علي الولد لانه حر ولو ولدت ولدا اخر لم يلزم المولي الا ان يدعي لحرمة وطءها عليه فلو لم يدع وماتت من غير وفاء -سعي هذا الولد لانه مكاتب تبعا لها فلو مات المولي بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لانه بمنزلة ام الولد اذ هو ولدها فيتبعها قال واذا كاتب المولي ام ولده جاز لحاجتها الي استفادة الحرية قبل موت المولي وذلك بالكتابة ولا تنافي بينهما لانه تلقتها جهتا حرية فان مات المولي عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد وسقط عنها بدل الكتابة لان الغرض من ايجاب البدل العتق عند الاداء فاذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع ابقاءها من غير فاءدة غير انه تسلم له-----------------------------ا الاكساب والاولاد لان الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق-------- والاكساب والاولادلان الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه ولو ادت المكاتبة قبل موت المولي عتقت بالكتابة لانها باقية قال وان كاتب مدبرته جاز لما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي اذ الحرية غير ثابتة وانما الثابت مجرد الاستحقاق وان مات المولي ولا مال--- غيرها فهي بالخيار بين ان تسعي في ثلثي قيمتها او جميع مال الكتابة وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف رحمه الله تسعي في الاقل	805	8682930440081638254	684	1213.5	549	1190	57.4789924621582	117	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms713	true	2142535905636433002	35	91	181	465	1537	300	وان دبر مكاتبته صح----------------- ولها الخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة---------------------------------------- فان مضت علي الكتابة-- فمات المولي ولا مال له غيرها فهي بالخيار ان شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة او ثلثي قيمتها عند ابي حنيفة---------- وقالا تسعي في الاقل منهما----------------------------------------------------------------------------------------- واذا اعتق المولي مكاتبه عتق----------------------- وسقط عنه بدل الكتابة	713	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0806	false	2148687126800811765	120	208	634	1093	1560	300	وان دبر مكاتبته صح التدبير لما بينا ولها الخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة لان الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك فان مضت علي --كتابتها فمات المولي ولا مال له غيرها فهي بالخيار ان شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة او ثلثي قيمتها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تسعي في الاقل منهما فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناء علي ما ذكرنا اما المقدار فمتفق عليه ووجهه مابينا قال واذا اعتق المولي مكاتبه عتق باعتاقه لقيام ملكه فيه وسقط---- بدل الكتابة	806	8682930440081638254	277	481.0	222	465	59.56989288330078	49	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms713	true	2142535905636433002	93	228	474	1167	1537	300	المريض عبدا ---علي الفين الي سنة وقيمته -الف ثم مات ولا مال له غيره ولم يجز الورثة فانه يءدي ثلثي الالفي-----------------ن حالا والباقي الي اجله او يرد رقيقا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يءدي ثلثي الالف حالا والباقي الي اجله ---------------------------------------------------------------------------------------وان كاتبه علي الالف الي سنة وقيمته الفان ولم يجز الورث--------ة ادي ثلثي القيمة حالا او يرد رقيقا اتفاق--------ا لان المحاباة -هنا في القدر والتاخير فاعتبر الثلث فيهما ------من الهداية ولو كاتب علي مثل قيمته بان كانت قيمته الفان وكاتبه علي الفين منجمة يقال له عجل ثلثي بدل الكتابة والثلث عليك الي اجله بالاتفاق من الحقاءق وقيمة ال-------------------------------------------------------------------------------------مكاتب نصف قيمة القن كما في البزازية رجل قال لمولي العبد كاتب عبدك علي الف ع-----لي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فكاتبه المولي علي هذا -يعتق باداءه بحكم الشرط لانه متبرع ولو قال العبد	713	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0807	false	-5563363894411788516	171	300	856	1497	1497	300	المريض داره بثلاثة ال-اف الي سنة وقيمتها الف ثم م----------------ات ولم تجز الورثة فعندهما يقال للمشتري اد ثلثي جميع الثمن حالا وال-ثلث الي ا-------------------------------------------------------------------------------------جله والا فانقض البيع وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا من المعني قال وان كاتبه علي --الف الي سنة وقيمته الفان ولم تجز الورثه يقال له اد- ثلثي القيمة حالا او ترد رقيقا في قولهم جميعا لان المحاباة ههنا في القدر والتاخير فاعتبر الثلث فيهما 2 باب من يك-----------اتب ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العبد 2 قال واذا كاتب الحر عن عبد بالف درهم فان ادي عنه عتق وان بلغ العبد فقبل فهو مكاتب وصورة المسالة ان يقول الحر----------- لمولي العبد كاتب عبدك علي الف درهم علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فكاتبه المولي علي هذا فيعتق باداءه بحكم الشرط واذا قب----------ل العبد-	807	8682930440081638254	346	424.0	272	915	37.814208984375	50	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms713	true	2142535905636433002	92	142	469	718	1537	300	كاتب المريض عبدا علي الفي----ن الي سنة وقيمته الف ثم مات ولا مال له غيره ولم يجز الورثة فانه يءدي ثلثي الالفين حالا والباقي الي اجله او يرد رقيقا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- يءدي ثلثي الالف حالا والباقي الي اجله وان ------------------------كاتبه علي الالف الي سنة وقيمته	713	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0807	false	-5563363894411788516	50	107	237	521	1497	300	كاتب المريض عبده علي الفي درهم الي سنة وقيمته الف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فانه يءدي ثلثي الالفين حالا والباقي الي اجله او يرد رقيقا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يءدي ثلثي الالف حالا والباقي الي اجله لان له ان يترك الزيادة بان يكاتبه علي قيمته ---------------	807	8682930440081638254	225	401.0	178	299	75.25083923339844	39	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms713	true	2142535905636433002	207	283	1064	1455	1537	300	علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فكاتبه المولي علي هذا ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------عتق باداءه بحكم الشرط ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه متبرع ولو قا------ل العبد-------------------- لمولاه -------------------------------------------------------------------كاتبني بالف درهم علي نفسي وعلي فلان الغاءب جاز--------------- استحسانا وللمولي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ياخذه بكل البدل لان البدل عليه لكونه اصيلا فيه ولا يكون علي الغاءب من البدل شء لانه تبع فيه---- وايهما ادي عتق- ويجبر المولي علي القبول ولا يرجع المءدي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي صاحبه لان الحاضر قضي دينا عليه والغاءب متبرع فيه غير مضطر اليه	713	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0808	false	6406761573273679579	13	251	70	1293	1536	300	علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فادي ل--------------ا يعتق قياسا لانه لا شرط والعقد وقوف علي اجازة العبد وفي الاستحسان يعتق لانه لا ضرر للعبد الغاءب في تعليق العتق باداء القاءل فيصح في حق هذا الحكم ويتوقف في حق لزوم الالف علي العبد وقيل هذه هي صورة مسالة الكتاب ولو ادي الحر البدل لا يرجع علي العبد لانه متبرع قال واذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد اخر لمولاه وهو غاءب فان ادي الشاهد او الغاءب عتقا ومعني المسالة ان يقول العبد كاتبني بالف درهم علي نفسي وعلي فلان الغاءب وهذه الكتابة جاءزة استحسانا وفي القياس يصح علي نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغاءب لعدم الولاية عليه وجه الاستحسان ان الحاضر باضافة العقد الي نفسه ابتداء جعل نفسه فيه اصلا والغاءب تبعا والكتابة علي هذا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتبت دخل اولادها في كتابتها تبعا حتي عتقوا باداءها وليس عليهم من البدل شء واذا امكن تصحيحه علي هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله ان ياخذه بكل البدل لان البدل عليه لكونه اص-لا فيه ولا يكون علي الغاءب من البدل شء لانه تبع فيه قال وايهما ادي عتقا ويجبر المولي علي القبول اما الحاضر فلان البدل عليه واما الغاءب فلانه ينال به شرف الحرية وان لم يكن البدل عليه وصار كمعبر الرهن اذا ادي الدين يجبر المرتهن علي القبول لحاجته الي استخلاص عينه وان لم يكن الدين عليه قال وايهما ادي لا يرجع علي صاحبه لان الحاضر قضي دينا عليه والغاءب متبرع ب-ه غير مضطر اليه	808	8682930440081638254	329	478.0	260	1239	26.553672790527344	52	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms714	true	2338267974078303151	1	164	8	884	1585	300	واذا كان العبد بين رجلين اذن احدهما لصاحبه ان يكاتب نصيبه بالف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض البدل ثم عجز فالمال للذي قبض عند ابي حنيفة---------- وقالا هو مكاتب بينهما وما ادي فهو بينهما واذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت جارية بين اثنين كاتباها فوطءها احدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطءها الاخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي ام ولد للاول لانه لما ادعي احدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه ام ولد--- لان المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك الي ملك فتقتصر امومية الولد علي نصيبه كما في المدبرة المشتركة واذا ادعي الثاني ولدها الاخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا ثم اذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كان لم تكن وتبين ان الجارية كلها ام ولد للاول لانه زال المانع من الانتقال ووطءه سابق---- ويضمن------- نصف قيمتها لشريكه لانه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد---- ونصف عقرها ايضا لوطءه جارية مشتركة وي----ضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون اب-----نه بمنزلة المغرور لانه حين وطءها الثاني كان ملكه قاءما ظاهرا وولد المغرور ثابت	714	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0809	false	3208881015814444619	57	300	294	1584	1584	300	واذا كان العبد بين رجلين اذن احدهما لصاحبه ان يكاتب نصيبه بالف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الالف ثم عجز فالمال للذي قبض عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو مكاتب بينهما وما ادي فهو بينهما واصله ان الكتابة تتجزا عنده خلافا لهما بمنزلة الاعتاق لانها تفيد الحرية من وجه فتقتصر علي نصيبه عنده للتجزء وفاءدة الاذن ان لا يكون له حق الفسخ كما يكون له اذا لم ياذن واذنه له بقبض البدل اذن للعبد بالاداء فيكون متبرعا بنصيبه عليه فلهذا كان كل المقبوض له وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزء فهو اصيل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقي كذلك بعد العجز قال واذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطءها احدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطءها الاخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي ام ولد للاول لانه لما ادعي احدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه ام ولد له لان المكاتبة لا تقبل النق---ل من ملك الي ملك فتقتصر امومية الولد علي نصيبه كما في المدبره المشتركة واذا ادعي الثاني ولدها الاخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا ثم اذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كان لم تكن وتبين ان الجارية كلها ام ولد للاول لانه زال المانع من الانتقال ووطءه سابق قال ويضمن لشريكه نصف قيمتها ل-------انه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد قال ونصف عقره-----ا لوطءه جارية مشتركة قال ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه لانه بمنزلة المغرور لانه حين وطءها -------كان ملكه قاءما ظاهرا وولد المغرور ثابت-	809	8682930440081638254	840	1565.0	681	1313	63.97562789916992	146	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms714	true	2338267974078303151	164	300	884	1585	1585	300	النسب منه حر بالقيمة علي ما عرف -لكنه وطء ام ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر---- وايهما دفع العقر الي المكاتبة جاز لان الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وابدالها واذا عجزت ترد العقر الي المولي-------------- وهذا الذي ذكر------ قول ابي حنيفة---------- وقالا --------------------------هي ام ولد للاول ولا يجوز وطء الاخر و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا صارت كلها ام ولد--- فالثاني وطء ام---ة الغير ف----لا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير انه لا يجب الحد عليه للشبهة---- ويلزمه جميع العقر لان الوطء لا يعري عن احد- الغرامتين واذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة للاول قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لان الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ويضمن الاول لشريكه في قياس قول ابي يوسف ----------نصف قيمتها مكاتبة لانه تملك نصيب شريكه وهي-	714	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0810	false	833288739488471807	0	257	0	1343	1558	300	النسب منه حر بالقيمة علي ما عرف ولكنه وطء ام ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر قال وايهما دفع العقر الي المكاتبة جاز لان الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وابدالها واذا عجزت ترد العقر الي المولي لظهور اختصاصه وهذا الذي ذكرنا كله قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هي ام ولد للاول ولا يجوز وطء الاخر لانه لما ادعي الاول الولد صارت كلها ام ولد له لان امومية الولد يجب تكميلها بالاجماع ما امكن وقد امكن بفسخ الكتابة لانها قابلة للفسخ فتفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة وتبقي الكتابة فيما وراءه بخلاف التدبير لانه لايقبل الفسخ وبخلاف بيع المكاتب لان في تجويزه ابطال الكتابة اذ المشتري لا يرضي ببقاءه مكاتبا واذا صارت كلها ام ولد له فالثاني وطء ام ولد الغير قال فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير انه لا يجب الحد عليه للشبهة قال ويلزمه جميع العقر لان الوطء لا يعري عن احدي الغرامتين واذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة له--- قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لان الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل لان الكتابة لم تنفسخ الا في حق التملك ضرورة فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وفي ابقاءه في حقه نظر للمولي وان كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه والمكاتبة هي التي تعطي العقر لاختصاصها بابدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق ترد الي المولي لظهور اختصاصه علي ما بينا قال ويضمن الاول لشريكه في قياس قول ابي يوسف رحمه الله نصف قيمتها مكاتبة لانه تملك نصيب شريكه وهي	810	8682930440081638254	691	1254.5	557	1346	51.33729553222656	118	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms715	true	8374993681640141744	0	25	0	120	1531	300	مكاتبة فيضمنه موسرا كان او معسرا لانه ضمان --تملك---- وفي قول محمد---------- يضمن الاقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة وان	715	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0810	false	833288739488471807	257	285	1343	1479	1558	300	مكاتبة فيضمنه موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك قال وفي قول محمد رحمه الله يضمن الاقل من نصف قيمتها ونن نصف ما بقي من بدل الكتابة لان	810	8682930440081638254	118	212.5	93	136	86.76470947265625	21	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms715	true	8374993681640141744	25	84	120	433	1531	300	كان الثاني لم يطاها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي ام ولد للاو----------------------------------------------------ل ويضمن لشريكه نصف عقرها----------------------- ونصف قيمتها------------------------------------------------ والولد ولد الاول بالاجماع------------------------------------------------------ وان----- كاتباها ثم اعتقها احدهما وهو موسر ثم عجزت -ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند ابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعندهما له ان ----------------------------يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا ان كان موسرا ويستسعي العبد ان كان معسرا	715	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0811	false	-7741501234143440210	5	219	27	1143	1569	300	كان الثاني لم يطاها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير لانه لم يصادف الملك اما عندهما فظاهر لان المستولد تملكها قبل العجز واما عند ابي حنيفة رحمه الله فلانه بالعجز تبين انه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين انه مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك بخلاف النسب لانه يعتمد الغرور علي ما مر قال وهي ام ولد للاول لانه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد علي ما بينا قال ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطءه جارية مشتركة قال ونصف قيمتها لانه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة قال والولد ولد الاول لانه صحت دعوته لقيام المصحح وهذا قولهم جميعا ووجهه ما بينا قال وان كانا كاتباها ثم اعتقها احدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يرجع عليها لانها لما عجزت وردت في الرق تصير كانها لم تزل قنة والجواب فيه علي الخلاف في الرجوع وفي الخيارات وغيرها كما هو مسالة تجزء الاعتاق وقد قررناه في الاعتاق فاما قبل العجز ليس له ان يضمن المعتق عند ابي حنيفة رحمه الله لان الاعتاق لما كان يتجزا عنده كان اثره ان يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب فلا يتغير به نيصب صاحبه لانها مكاتبة قبل ذلك وعندهما لما كان لا يتجزا يعتق الكل فله ان يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا ان كان موسرا ويستسعي العبد ان كان معسرا	811	8682930440081638254	301	460.5	244	1116	26.97132682800293	48	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms716	true	-7429866330757800772	193	248	978	1252	1500	300	واذا عجز المكاتب عاد الي احكام الرق ----------------وما كان في يده من الاكساب---- لمو-------------------------------------------------------------لاه واذا قطعت يده واخذ الارش فهو للمولي هذه في بيع الفضولي من الهداية وان مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضي ما عليه من ماله وحكم بعتقه في اخر جزء من اجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق اولاده	716	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0813	false	-2045848299167703270	137	199	684	988	1514	300	واذا عجز المكاتب عاد الي احكام الرق لانفساخ الكتابة وما كان في يده من الاكساب فهو لمولاه لانه ظهر انه كسب عبده وهذا لانه كان موقوفا عليه او علي مولاه وقد زال التوقف قال ف-----------------------------------------------ان مات المكاتب و-له مال لم --نفسخ الكتابة وقضي ما عليه من ماله وحكم بعضه- في اخر جزء من اجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق اولاده	813	8682930440081638254	197	332.5	156	355	55.492958068847656	33	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms716	true	-7429866330757800772	248	300	1252	1500	1500	300	وان لم يترك وفاء وترك----- مولودا في الكتابة سعي في كتابة ابيه علي نجومه فان- ادي حكمنا بعتق ابيه قبل موته وعتق الولد--------------------------------------------------------------------------- وان ترك ولدا مشتري في الكتابة قيل له اما ان تءدي---- الكتابة حالة او ترد في الرق لان المشتري لم يدخل تحت العقد هذا عند ابي حنيفة وقال---------------ا يءديه-	716	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0814	false	1200773981697975669	48	113	249	567	1501	300	وان لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعي في كتابة ابيه علي نجومه فاذا ادي حكمنا بعتق ابيه قبل مءته وعتق الولد لان الولد داخل في كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه في الاداء وصار كما اذا ترك وفا وان ترك ولدا مشتري في الكتابة قيل له اما ان تءدي بدل الكتابة حالة او ترد رقيقا و-------------------------------هذا عند ابي حنيفة رحمه الله اما عندهما يءديه	814	8682930440081638254	204	339.0	161	349	58.452720642089844	37	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms717	true	455370475681814764	7	43	43	231	1469	300	وما ادي المكاتب من الصدقات الي مولاه ثم عجز فهو طيب للمولي لتبدل الملك فان العبد يتملكه صدقة والمولي عوضا عن العتق واليه وقعت الاشارة النبوية في حديث بريرة-------------- هي لها صدقة ولنا هدية وكذلك-------- اذا	717	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	77	118	410	620	1544	300	وما ادي المكاتب من الصدقات الي مولاه ثم عجز فهو طيب للمولي لتبدل الملك فان العبد يتملكه صدقة والمولي عوضا عن العتق واليه وقعت الاشارة النبوية في حديث بريرة رضي الله عنها هي لها صدقة ولنا هدية وهذا بخلاف ما اذا	815	8682930440081638254	185	347.0	149	210	88.0952377319336	34	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms717	true	455370475681814764	42	77	227	396	1469	300	اذا اعتق المكاتب واستغني يطيب له ما بقي---------- في يده من الصدقات واذا جني العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فانه يدفع او يفد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وكذا- اذا جني المكاتب ولم يقض به حتي عجز	717	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	229	293	1192	1513	1544	300	اذا اعتق المكاتب واستغني يطيب له ما بقي من الصدقة في يده قال------- واذا جني العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فانه يدفع او يفدي لان هذا موجب جناية العبد في الاصل ولم يكن عالما بالجناية عند الكتابة حتي يصير مختارا للفداء الا ان الكتابة مانعة من الدفع فاذا زال عاد الحكم الاصلي وكذلك اذا جني المكاتب ولم يقض به حتي عجز	815	8682930440081638254	158	287.0	124	328	48.17073059082031	30	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms717	true	455370475681814764	79	204	404	1014	1469	300	به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه و-----------------------------------------هذا قول ابي حنيفة ومحمد ------------وقد رجع ابو يوسف--------------- وكان يقول او لا يباع فيه وان عجز قبل القضاء وهو قول زفر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا مات المولي-------- لم تنفسخ الكتابة----------------------------------------------------------------------- وقيل له اد المال الي ورثة المولي علي نجومه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اعتقه احد الورثة لم ينفذ عتقه ---------------------------------------------------------------------------وان اعتقوه جميعا نفذ وعتق وسقط---- مال الكتابة لانه يصير ابراء عن بدل الكتابة فانه حقهم وقد جري فيه الارث واذا ابرء المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما اذا ابرا- المولي الا انه اذا اعتقه احد الورثة لا يصير ابراء عن نصيبه لانا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والاعتاق لا يثبت بابراء البعض او اداءه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه الي ابراء الكل لحق بقية الورثة	717	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0816	false	4052522935632704851	0	248	0	1291	1587	300	به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه لانتقال الحق من الرقبة الي قيمته بالقضاء وهذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد رجع ابو يوسف رحمه الله اليه وكان يقول او-لا يباع فيه وان عجز قبل القضاء وهو قول زفر رحمه الله لان المانع من الدفع وهو الكتابة قاءم وقت الجناية فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة كما في جناية المدبر وام الولد ولنا ان المانع قابل للزوال للتردد ولم يثبت الانتقال في الحال فيتوقف علي القضاء او الرضا وصار كالعبد المبيع اذا ابق قبل القبض يتوقف الفسخ علي القضاء لتردده واحتمال عوده كذا هذا بخلاف التدبير والاستيلاد لانهما لا يقبلان الزوال بحال قال واذا مات --مولي المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يءدي الي ابطال حق المكاتب اذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء حقه وقيل له اد المال الي ورثن المولي علي نجومه لانه استحق الحرية علي هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فيبقي بهذه الصفة ولا يتغير الا ان الورثة يخلفونه في الاستيفاء فان اعتقه احد الورثة لم ينفذ عتقه لانه لم يملكه وهذا لان المكاتب لا يملك بساءر اسباب الملك فكذا بسبب الوراثة وان اعتقوه جميعا -----عتق وسقط عنه بدل الكتابة لانه يصير ابراء عن بدل الكتابة فانه حقهم وقد جري فيه الارث واذا -برء المكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما اذا ابراه المولي الا انه اذا اعتقه احد الورثة لا يصير ابراء عن نصيبه لانا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والعت--ق لا يثبت بابراء البعض او اداءه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه الي ابراء الكل لحق بقية الورثة	816	8682930440081638254	592	1032.0	469	1302	45.468509674072266	109	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms721	true	-3803239196814120722	85	114	459	598	1555	300	في الكتابة من الوجيز-- واذا كاتب المسلم عبده علي خمر او خنزير او علي قيمة نفسه فالكتابة فاسدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا كاتب علي ثوب او دابة------------------------------------------------------------- فان ادي الخمر عتق	721	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0797	false	-8432418766689924115	230	300	1228	1592	1592	300	في الكتابة الفاسدة قال واذا كاتب المسلم عبده علي خمر او خنزير او علي قيمة نفسه فالكتابة فاسدة اما الاول فلان الخمر والخنزير لا يستحقه المسلم لانه ليس بمال في حقه فلا يصلح بدلا فيفسد العقد واما الثاني فلان القيمة مجهولة قدرا وجنسا ووصفا فتفاحشت الجهالة وصار كما اذا كاتب علي ثوب او دابة ولانه تنصيص علي ما هو موجب العقد الفاسد لانه موجب للقيمة قال فان ادي الخمر عتق-	797	8682930440081638254	130	211.5	103	365	35.61643981933594	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms721	true	-3803239196814120722	192	222	984	1125	1555	300	اجاز صاحب العين ذلك فعن محمد---------- انه يجوز وعن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف---------- انه يجوز اجاز ذلك او لم يجز غير انه عند الاجازة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته	721	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0799	false	5182196833544684272	41	127	210	645	1541	300	اجاز صاحب العين ذلك فعن محمد رحمه الله انه يجوز لانه يجوز البيع عند الاجازة فالكتابة اولي وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الاجازة علي ما قال في الكتاب والجامع بينهما انه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود لانها تثبت للحاجة الي الاداء منها ولا حاجة فيما اذا كان البدل عينا معينا والمسالة فيه علي ما بيناه وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز اجاز ذلك او لم يجز غير انه عند الاجارة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تسليم قيمته	799	8682930440081638254	137	236.5	108	435	31.494253158569336	25	JK007131-ara1	JK000242-ara1
JK007131-ara1.ms725	true	-2208595792861092076	15	112	77	556	1508	300	ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاها زيوفا وهو لا يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف---------- يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لان حقه في الوصف مراعي كهو في الاصل ولا يمكن رعايته بايجاب ضمان الوصف لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا ولهما انه من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقي حقه الا في الجودة ولا يمكن تداركها بايجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بايجاب ضمان الاصل لانه ايجاب له عليه ولا نظير له ولو	725	-2021700647552158696	JK000242-ara1.ms0595	false	-2142546400228113878	147	248	741	1240	1487	300	ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد فقضاه -زيوفا وهو لا يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لان حقه في الوصف مر-عي كهو في الاصل ولا يمكن رعايته بايجاب ضمان الوصف لانه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا ولهما انه من جنس حقه حتي لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقي حقه الا في الجودة ولا يمكن تداركها بايجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بايجاب ضمان الاصل لانه ايجاب له عليه ولا نظير له قال	595	8682930440081638254	473	915.0	377	501	94.41117858886719	92	JK007131-ara1	JK000242-ara1