id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007121-ara1.ms0679	false	6595938304505499414	0	64	0	324	1582	300	حينءذ بد--مشق حاكم واحد علي مذهب معين ثم انه ولي السلطان ايده الله تعالي في دمشق اربعة قضاة وكان القاضي الذي كان موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولي القضاة الاربعة واحدهم علي مذهب الذي كان حين الوقف فهل يختص النظر باحدهم الذي كان هو علي مذهب القاضي الذي كان حين الوقف ام لا وقد كتب عليها----------- الشيخ زين الدين الفارقي رحمه الله ب----------انه يختص	679	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms107	true	-8999248528759504075	251	300	1313	1568	1568	300	حينءذ في دمشق حاكم واحد علي مذهب معين ثم ول----ي السلطان في د----------------مشق اربع- قضاة ومات القاضي الذي كان موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولي القضاة الاربعة واحدهم علي مذهب الذي كان حين ال---------------------------------------------------------------------وقف او-لا وقد كتب عليها جماعة منهم الشيخ زين الدين الفارقي والصفي الهندي واخرون انه يختص-	107	-5792514639945112272	211	363.0	170	347	60.806915283203125	34	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1362	false	1600086468412956338	87	289	441	1495	1549	300	اذا اجر اليهودي نفسه مدة معلومة ما يكون حكم السبوت التي تتخللها اذا لم يستثنها فاذا استثناها فهل تصح الاجارة لانه يءدي الي تاخير التسليم عن العقد جوابها اذا اطرد عرفهم بذلك كان اطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء وينزل استثناء السبت منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولي الا بالنهار وحكمه انه لو استثني الاجارة في اول الليل مصرحا بالاضافة الي اول الغد لم يصح وان اطلق صح وان كان الحال يقتضي تاخ-ر العمل كما لو اجر ارضا للمزارعة -في وقت من الشتاء لا يتصور المبادرة الي زراعته او اجر دارا مشحونة بالامتعة لا تفرغ الا في يوم او يومين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والله اعلم هذا كلام الغزالي وهو كلام----------------------------------------------------------------------- متين -قويم وفيه فواءد ننبه عليها ان شاء الله ومنها يتوصل ا-لي جواب السءال اما قول الغزالي--------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اطرد عرفهم----- فينبغي ان يحمل علي عرف المستاجر والمءجر جميعا سواء اكان المستاجر مسلما ام لا فلو كان عرف اليهود مطردا بذلك ولكن المستاجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن اطلاق العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك اذا لم يكن من اهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينءذ فهل نقول العقد باطل او يصح ويثبت له الخيار او يصح ويلزم اليهودي بالعمل فيه نظر والاقرب الثالث لان	1362	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms110	true	-4559524427625909877	43	300	232	1547	1547	300	اذا اجر-------- نفسه مدة معلومة ما----- حكم السبوت التي تتخللها اذا لم يستثنها فان اس-تثناها فهل تصح الاجارة لانه يءدي الي تاخير التسليم عن العقد -فاجاب اذا اطرد عرفهم بذلك كان اطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء -----كاستثناء ال--------------------ليل في عمل لا يتولي الا بالنهار وحكمه انه لو ا--نشا الاجارة في اول الليل مصرحا بالاضافة الي اول الغد لم يصح وان اطلق صح وان كان الحال يقتضي تاخير العمل كما لو اجر ارضا لل-زراعة وفي وقت ل----------ا يتصور المبادرة الي زرعها- او اجر دارا مشحونة بالامتعة لا تفرغ الا في يوم او يومين انتهي وقد نقله عنه الرافعي والنووي ولم ينقلاه عن غيره قال السبكي ولا ينبغي ان يءخذ مسلم بل ينظر فيه قال وقد سءل عنه قاضي القضاة ابو بكر الشامي فقال يجبر علي العمل فيها لان الاعتبار بشرعنا في ذلك فذكر له--------- كلام الغزالي فقال ليس بصحيح ثم قال يحتمل ان يقال ذلك ويستثني بالعرف قال السبكي وكلام الغزالي متين وقويم وفيه فواءد -------------------------------وهو اولي من------------- قول ابي بكر الشامي لان العرف وان لم يكن عاما لكنه موجود فيه فينزل منزلة العرف في اوقات الراحة ونحوها قال وقوله اذا اطرد عرفهم بذلك فينبغي ان يحمل علي عرف المستاجر والمءجر جميعا سواء -كان المستاجر مسلما ام لا فلو كان عرف اليهود مطردا بذلك ولكن المستاجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن اطلاق العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك اذا لم يكن من اهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينءذ -هل يقول العقد باطل او يصح ويثبت له الخيار او -----يلزم اليهودي بالعمل فيه نظر والاقرب الثالث لان-	110	-5792514639945112272	900	1633.0	720	1430	62.93706130981445	157	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1363	false	1179509999399940046	9	191	52	1015	1627	300	الاستثناء خروج السبب عن عقد الاجارة فانه لو كان كذلك لجري في الاجارة خلاف كاجارة العقب ولو جاز له ان يءجر نفسه يوم السبت لاخر اذا لم يلتزم بالسبت وتجويز ذلك بعيد لانه يلزم منه عقد الاجارة علي العين لشخصين علي الكمال في مدة واحدة وكلام الفقهاء ياباه وصرحوا بانه اذا ورد عقد علي عين لا يجوز ان يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء اوقات الصلوات في استءجار المسلم مدة ليس معناه ان تلك الاوقات متخللة بين ازمان الاجارة تكون كاجارة العقب وكذلك نقول في استثناء الليل او اكثره من استءجار العبد للخدمة ليس معناه خروجه عن عقد الاجارة بل الذي نقوله في هذه المواضع كلها ان منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستاجر مملوكة له بمقتضي العقد ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الاوقات كما ان السيد يستحق منفعة عبده في جميع الاوقات ومع ذلك يجب عليه توفيره في اوقات الصلوات واوقات الراحة بالليل ونحوه- فهذا هو معني الاستثناء وهو استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق وان شءت قلت من استيفاء المملوك لا من الملك وان شءت قلت العقد مقتض لاستحقاقها ولكن منع مانع فاستثناها	1363	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms111	true	-2722990735225591698	31	182	160	958	1637	300	الاستثناء انه خا--رج عن عقد الاجارة فانه لو كان كذلك لجري في الاجارة خلاف كاجارة العقب ول--جاز له ان يءجر نفسه يوم السبت لاخر-------------------- وتجويز ذلك بعيد فانه يلزم منه عقد الاجارة علي العين لشخصين علي الكمال في مدة واحدة وكلام الفقهاء ياباه وصرحوا بانه اذا ورد عقد علي عين لا يجوز ان يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء اوقات الصلوات ونحوها ليس مع---------------ناه ان تلك الاوقات متخللة بين ازمان الاجارة----- كاجارة العقب ---بل يقول في كل ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة للمستاجر مملوكة--- بمقتضي العقد ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك الاوقات كما ان السيد يستحق منفعة عبده في جميع الاوقات ومع ذلك يجب توف-----يره في اوقات الصلوات و------الراحة بالليل ونحوها فهذا هو معني الاستثناء وهو استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق وان شءت قلت من استيفاء المملوك لا من الملك وان شءت قلت العقد مقتض لاستحقاقها ولكن منع مانع فاستثناها	111	-5792514639945112272	765	1411.0	617	964	79.35684967041016	134	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1365	false	3994229627054309847	51	178	258	981	1627	300	دخوله في الاجارة وملك المستاجر لمنفعته فيه- وانما امتنع عليه الاستيفاء لامر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فاذا اسلم لم يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه ويجب عليه بعد ما اسلم ان يءدي الصلوات في اوقاتها ويزول استحقاق المستاجر لاستيفاءها بالاسلام وان كانت مملوكة له بالعقد كما لم يستحق استيفاءها في استءجار المسلم لاجل الشرع وان كانت مملوكة له بالعقد علي ما قررناه وانما وجب استحقاق صرفها قبل الاسلام الي العمل لعدم المانع من استيفاءها مع استحقاقها ونظيره لو استاجر امراة لعمل مدة فحاضت في بعضها فاوقات الصلوات في زمن الحيض ليست مستثناة وفي غير زمن الحيض مستثناة لما قلناه ولا ينظر في ذلك الي حال العقد بل الي حال الاستيفاء وهكذا اكتراء الابل ل----لحج وسيرها محمول علي العادة والمنازل المعتادة فلو اتفق بغير العادة في مدة	1365	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms111	true	-2722990735225591698	184	300	973	1637	1637	300	داخلة في الاجارة وملك المستاجر -منفعته فيها وانما امتنع عليه الاستيفاء لامر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فاذا اسلم لم يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه ويجب عليه بعد ما اسلم ان يءدي الصلوات في اوقاتها ويزول استحقاق المستاجر لاستيفاءها بالاسلام وان كانت مملوكة له بالعقد كما لم يستحق استيفاءها في استءجار المسلم----------- وان كانت مملوكة له بالعقد وا--------------نما وجب استحقاق صرفها قبل الاسلام الي العمل لعدم المانع من استيفاءها مع استحقاقها ونظيره لو استاجر امراة لعمل مدة فحاضت في بعضها فاوقات الصلاة- في زمن الحيض غي-ر مستثناة وفي غير---------ه مستثناة---------- ولا ينظر في ذلك الي حال العقد بل---- حال الاستيفاء وهكذا اكتراء الابل الي الحج وسيرها محمول علي العادة والمنازل المعتادة فلو اتفق------------ في مدة-	111	-5792514639945112272	648	1205.5	534	728	89.010986328125	102	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0457	false	7816664024880114369	154	277	839	1443	1546	300	القاعدة المقررة ان حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض -الا اذا خالف النص او الاجماع او القياس الجلي او القواعد الكلية ولم يوجد هنا شء منها فان قلت ما الدليل علي ان حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض قلت نقل العلماء في ذلك اجماع الصحابة ممن نقل ذلك ابو نصر بن الصباغ وقالوا ان ابا بكر رضي الله عنه حكم في مساءل خالفه عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك علي ما قضينا وهذا علي ما قضينا وقضي في الحد قضايا مختلفة وكذلك علي رضي الله عنه ولانه ليس الا اجتهاد والثاني باقوي من الاول ولانه يءدي الي ان -لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فانه اذا نقض هذا الحكم ينقض	457	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms112	true	-926187805527173476	205	300	1089	1587	1587	300	القاعدة ال------------------اولي الاجته-اد لا ينقض بالاجتهاد الكتاب الثاني في ------------------------قواعد --كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزءية القاعدة الاولي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاصل----- في ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم نقله ابن الصباغ و------ان ابا بكر -------------حكم في مساءل خالفه عمر------------- فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المش-ركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك علي ما قضينا وهذا علي ما قضينا وقضي في الجد قضايا مختلفة وعلته ا-------------------نه ليس ال--اجتهاد -الثاني باقوي من الاول ف-انه يءدي الي انه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فانه اذا نقض هذا الحكم -نقض-	112	-5792514639945112272	362	559.0	289	606	59.7359733581543	55	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1365	false	3994229627054309847	175	218	967	1203	1627	300	العادة في مدة الاجارة وسار الناس علي خلاف ما كانوا يسيرون فيما لا يضر بالاجير والمستاجر وجب الرجوع الي ما صار عادة للناس ولا نقول بانفساخ العقد ولا باعتبار العادة الاولي وهذا مقتضي الفقه وان لم اجده منقولا وقول الساءل هل يتمكن المستاجر	1365	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms112	true	-926187805527173476	2	40	14	224	1587	300	العاد---------------ة وسار الناس علي خلاف ما كانوا يسيرون فيما لا يضر بالاجير والمستاجر وجب الرجوع الي ما صار عادة للناس ولا نقول بانفساخ العقد و----اعتبار العادة الاولي -هذا مقتضي الفقه وان لم اجده منقولا -قال ولو استعمل----- المستاجر	112	-5792514639945112272	200	358.5	163	236	84.74576568603516	32	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1366	false	-612441293963165014	46	104	233	535	1550	300	في فتاويه فيما لو استاجر عبدا فاستعمله في اوقات الراحة انه لا يجب عليه اجرة زاءدة لان جملة الزمان مستحقة وتركه للراحة ليتوفر عليه عمله فان استعمله ليلا تركه للراحة نهارا فان لم يفعل فدخله نقص وجب عليه ارش نقصه كما ان زمان------------ الصلاة عليه تركه ليصلي فان استعمله فيها لا تجب عليه زيادة اجرة وعليه تركه لقضاء	1366	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms112	true	-926187805527173476	59	104	327	558	1587	300	في فتاويه انه لو- استاجر عبدا فاستعمله في اوقات الراحة---- لم يجب عليه اجرة زاءدة لان جملة الزمان مستحقة وترك- الراحة ليتوفر عليه عمله فان --------------------------------------------دخله نقص وجب عليه ارش نقصه كما لو استعمله في اوقات ال---------------------------------صلاة لا يجب عليه زيادة اجرة وعليه تركه لقضاء	112	-5792514639945112272	200	354.0	158	314	63.69426727294922	32	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0456	false	2036922782311054436	50	219	279	1190	1641	300	امراة اقرت انها وقفت دارا ذكرت انها بيدها وملكها وتصرفها علي ولدها ثم علي اولاده وان سفلوا وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها المذكور واشهد حاكم شافعي علي نفسه بالحكم بموجب الاقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي اخر وثبت ان الدار المذكورة انشاء المقرة المذكورة وانه لم تزل في يدها الي حين وفاتها من حين انشاتها فاراد حاكم مالكي ابطال هذا الوقف بمقتضي شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها عليها وبمقتضي كون الحاكم-------- بصحته وان حكمه بالموجب لا يمنع النقض وافتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن ابي سع-د الهروي في قول الحاكم صح وورد هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه وانه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك وقال بعض الحنفية انه لو لم يكن الا الحكم بموجب الاقرار ليس بشء ولكن هنا زيادة اخري وهي الحكم به يمنع من النقض تعلقا بان معني ذلك الحكم بصحة الوقف وان هذا الضمير يعود علي الوقف ووافق بعض المالكية هذا القول ايضا وقاربه والصواب عندي انه لا يجوز نقضه سواء اقتصر علي الحكم بالموجب ام لا	456	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms114	true	-1890061688025217637	135	239	710	1287	1591	300	امراة---------- وقفت دارا ذكرت انها بيدها وملكها وتصرفها علي ذريته-----------------------ا وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها-------- واشهد حاكم شافعي علي نفسه بالحكم بموجب الاقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي اخر----------------------------------------------------------------------------------------------- فاراد حاكم مالكي ابطال هذا الوقف بمقتضي شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها عليها وبمقتضي كون الحاكم لم يحكم بصحته وان حكمه بالموجب لا يمنع النقض وافتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن ابي سعيد الهروي في قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه ا-نه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك -قال السبكي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصواب عندي انه لا يجوز نقضه سواء اقتصر علي الحكم بالموجب ام لا	114	-5792514639945112272	554	1007.0	452	920	60.21739196777344	93	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0458	false	8565760225581913342	132	291	688	1529	1577	300	كل شء حكم فيها---- حكما صحيحا لا ينقض حكمه فيه اما حصر --ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض ان ياتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم انا نقول الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوت ثبوته في نفسه علي كل احد وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة فلا يجوز للحاكم ان يحكم بالصحة مطلقا الا بعد وجودها ولذلك يحترز القضاة منها اما الحكم بالصحة بالنسبة الي شخص معين فليس من شرطه ذلك لان ذلك حكم عليه فقط دون غيره واقراره كان في المءاخذة به والمءاخذة تستدعي الصحة في حقه اذ لو كان باطلا لما اخذنا به فالحكم بموجب الاقرار مستلزم للحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به في حق المقر والحكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام فالصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الاقرار وبالاستلزام الحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به في حق المقر فهي ثلاثة احكام فاذا حكم المالكي ببطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان	458	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms114	true	-1890061688025217637	240	300	1291	1591	1591	300	كل شء حكم فيه حاكم حكما صحيحا لا ينقض حكمه ---واما من خص ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا اللفظ في شء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض ان ياتي الحاكم بلفظ الح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بالصحة قال ولان الح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بموجب الاقرار مستلزم للحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به في حق ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقر---------------- فاذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم الح---------------كم ببطلان-	114	-5792514639945112272	268	461.0	215	847	31.64108657836914	48	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0460	false	-6243385434742857757	223	298	1176	1558	1565	300	الثاني وهو العمدة ان الضمير في قوله بموجبه كما هي عبارة الرافعي او بمضمونه علي عبارة الاصل تعود علي الكتاب وذلك واضح لا خفاء فيه ومضمون الكتاب وموجبه------ صدور ما تضمنه من اقرار كما في مسالتنا او تصرف او غير ذلك وقبوله والزام العمل به هو انه ليس بزور وارادة هذا المعني محتملة وهو تثبيت الحجة والزامها قبولها وعدم ردها ثم يتوقف الحكم بها علي امور اخر منها عدم معارضة بينة اخري كما صرح به	460	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms115	true	7846579601935493729	40	90	213	458	1589	300	الرافعي عن الهروي ف--الضمير في قوله بموجبه عاء------------------------------------------------د علي الكت------------------------------------اب وموجب الكتاب صدور ما تضم-ه من اقرار--------------- او تصرف او غير ذلك وقبوله والزام العمل به هو انه ليس بزور وانه مثب-------------------------ت الحجة غير مردود---------------- ثم يتوقف الحكم بها علي امور اخر منها عدم معارضة بينة اخري كما صرح به	115	-5792514639945112272	208	319.0	162	388	53.608245849609375	37	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0461	false	5971564252959025024	0	46	0	244	1592	300	الهروي في بقية كلامه وغير ذلك وكذلك قال الرافعي ان الصواب انه ليس بحكم ونحن نوافقه-------- في تلك المسالة علي ذلك اما مسالتنا هذه فالحكم بموجب الاقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم الرافعي ولا ابو سعيد الهروي فيه بشء في هذا المحل فزال التعلق بكلامهما	461	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms115	true	7846579601935493729	90	130	458	677	1589	300	الهروي في بقية كلامه وغير ذلك ولذلك قال الرافعي--- الصواب انه ليس بحكم ونحن نوافقه علي ذلك في تلك المسالة-------- اما مسالتنا هذه فالحكم بموجب الاقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم الرافعي ولا--------- الهروي فيه بشء------------- فزال التعلق بكلامهما	115	-5792514639945112272	210	378.0	172	252	83.33333587646484	33	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0666	false	3424453654832104673	111	216	555	1058	1504	300	كان الحاكم له اهلية الترجيح قلت متي كان له اهلية ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به وان كان مرجوحا عند اكثر الاصحاب ما لم يخرج عن مذهبه فان قلت فان لم يكن له اهلية الترجيح قلت حينءذ ليس له الا اتباع الذي عرف ترجيحه في المذهب فان قلت----------------------- فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه وكان من اهل الترجيح قلت ان لم يشترط عليه------- في القضاء- التزام مذهب جاز وان شرط عليه اما باللفظ واما بالعرف واما بان يقول وليتك الحكم علي مذهب فلان كما يقع-- ذلك في بعض التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره لان التولية لا تشمله	666	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms116	true	-628057295386862398	127	205	655	1041	1546	300	كان للحاكم--- اهلية الترجيح--------------------- ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه ---وان كان مرجوحا عند اكثر الاصحاب ما لم يخرج عن مذهبه و---------------------------------------------ليس له ان يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه وان ترجح عنده لانه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه فان -----------------------لم يش-رط عليه الامام في التولية التزام مذهب جاز وان شرط عليه---- باللفظ او ---العرف كقوله-------------------- علي قاعدة من تقدمه ونحو ذلك لم----------------- يصح---- الحكم------ لان التولية لم تشمله	116	-5792514639945112272	275	364.5	213	536	51.30596923828125	44	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1153	false	-469926253966134019	124	161	658	856	1605	300	ولو لم يتبين الخطا بل--------- التعارض المجرد عن القطع والظن كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب------ عليها الحكم فقد ذكرنا احتمالين ولم نجد فيهما نقلا---------- والذي يظهر ويترجح عندنا انه لا ينقض لعدم تبين الخطا	1153	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms117	true	-7636698041050011463	105	135	523	677	1556	300	فلو لم يتعين الخطا بل حصل مجرد التعارض---------------------- كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فل-----------------------------------ا نقل في المسالة والذي ------يترجح------ انه لا ينقض لعدم تبين الخطا	117	-5792514639945112272	125	178.0	100	223	56.053810119628906	20	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0565	false	-7336856248032781673	51	183	281	948	1561	300	في مال بيت المال وان الامام لا يجوز له تقديم غير الاحوج علي الاحوج و---------------------لو لم يكن امام فهل لغير الاحوج ان يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله------ اذا قدر علي ذلك وملت الي انه لا يجوز واستنبطت ذلك من قوله صلي الله عليه وسلم انما انا قاسم و-----المعطي الله وجه الدلالة ان التمليك والاعطاء انما هو من الله------ لا من الامام فليس للامام ان يملك احدا الا ما ملكه الله تعالي وانما وظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد ان تكون بالعدل ومن العدل تقديم الاحوج والتسوية بين متساوي الحاجة فا-ذا قسم بينهما ودفعه اليهما علمنا ان الله ملكهما قبل الدفع وان القسمة انما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فاذا لم يكن امام وبدر احدهما واستاثر به كان كما لو استاثر بعض الشركاء بالمال المشترك ليس له ذلك	565	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms133	true	-205513785840488766	109	237	542	1193	1527	300	في مال بيت المال---------------------------- غير الاحوج علي الاحوج قال السبكي في فتاويه فلو لم يكن امام فهل لغير الاحوج ان يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالي اذا قدر علي ذلك -ملت الي انه لا يجوز واستنبطت ذلك من حديث ا-------------------نما انا قاسم والله المعطي قال ووجه الدلالة ان التمليك والاعطاء انما هو من الله تعالي لا من الامام فليس للامام ان يملك احدا الا ما ملكه الله------ وانما وظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد ان تكون بالعدل ومن العدل تقد-م الاحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فاذا قسم بينهما ودفعه اليهما علمنا ان الله ملكهما قبل الدفع وان القسمة انما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فاذا لم يكن امام وبدر احدهما واستاثر به كان كما لو استاثر بعض الشركاء بالماء المشترك ليس له ذلك	133	-5792514639945112272	597	1104.5	478	706	84.56090545654297	109	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0857	false	2313212235541334693	165	240	888	1242	1532	300	عليه ثم علي اولاده واحدا او اكثر------------- ذكرا او انثي او ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين ----ثم علي اولاد اولاده كذلك ثم علي اولاد اولاد اولاده مثل ذلك ثم علي نسله وعقبه بطنا بعد بطن علي انه من توفي من الاخوين المذكورين ومن اولادهما وانسالهما عن ولد او ولد ولد او نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك علي ولده ثم علي ولد ولده ثم علي نسله علي الفريضة وعلي انه من توفي	857	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms140	true	6939585450787941667	251	298	1250	1464	1470	300	عليه ثم علي اولاده ثم علي اولادهم ونسله وعقبه ذكرا و--انثي---------------- للذكر مثل حظ الانثيين النساء علي ان من ت----------------------------------------------------------------------------------------وفي منهم--------------------------------------- عن ولد----------- او نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك علي ولده ثم علي ولد ولده ثم علي نسله علي الفريضة وعلي ان- من توفي	140	-5792514639945112272	174	280.0	132	371	46.9002685546875	34	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0688	false	-2593189855304609892	20	134	99	659	1491	300	نسل عاد علي------------------ من في درجته من اهل --وقفه ممن له نصيب في الوقف يقدم الاقرب اليه فالاقرب منهم ويستوي------------- الاخوة من الابوين ومن الاب وابن العم من الابوين ومن الاب ومن يجري مجراهم فان لم يكن في درجته من له نصيب في الوقف فعلي من لا نصيب له فيه فان لم يكن في درجته من يساويه فعلي اقرب الموجودين الي المتوفي من اهل النصيب ثم علي ولد انتقل اليه ثم نسله علي الشرط والترتيب ومن توفي منهم ومن انسالهم قبل الاستحقاق- لشء من منافع هذا الوقف وترك ولدا ا------------ستحق ولده بعده ما كان يستحقه والده المتوفي لو بقي حيا حتي--- يصير اليه شء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام والده المتوفي	688	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms141	true	-1167301566847755644	0	62	0	309	1551	300	نسل عاد ما كان جاريا عليه علي من في درجته من اهل الوقف المذكور-------------- يقدم الاقرب اليه فالاقرب----- ويستوي الاخ الشقيق والاخ-- من ال------------------------------------------اب ومن مات من اهل الوقف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل --استحقاقه لشء من منافع ال----وقف وترك ولدا او اسفل منه استحق ما ----------كان يستحق------ه المتوفي لو بقي حيا الي ان يصير اليه شء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام------ المتوفي	141	-5792514639945112272	226	341.0	180	609	37.110015869140625	34	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0834	false	6478999143225952522	184	239	981	1251	1548	300	مات------------- قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وخلف و------------لدا استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو بقي حيا حتي يصل اليه شء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق مقامه عبارة جرت علي السنتهم وكتابتهم وهي تقتضي ان الولد انما يستحق ما كان ابوه يستحقه لو بقي حيا الي ان يص-ل اليه شء من منافع الوقف	834	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms141	true	-1167301566847755644	25	56	125	270	1551	300	مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وترك ولدا او اسفل منه استحق ما -----كان يستحقه المتوفي لو بقي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حيا الي ان يصير اليه شء من منافع الوقف	141	-5792514639945112272	109	193.0	85	296	36.82432556152344	19	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0857	false	2313212235541334693	247	296	1280	1516	1532	300	نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك علي من في درجته من اهل الوقف المذكور يقدم الاقرب اليه منهم فالاقرب ويستوي الاخ الشقيق والاخ من الاب ومن مات من اهل الوقف المذكور قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وترك ولدا او ولد ولد او اسفل من ذلك استحق	857	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms141	true	-1167301566847755644	0	41	0	202	1551	300	نسل عاد ما كان جاريا عليه------- علي من في درجته من اهل الوقف المذكور يقدم الاقرب اليه----- فالاقرب ويستوي الاخ الشقيق والاخ من الاب ومن مات من اهل الوقف-------- قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وترك ولدا----------- او اسفل منه ا---ستحق	141	-5792514639945112272	199	368.5	159	236	84.32203674316406	35	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0858	false	-3906010158279783629	0	300	0	1580	1580	300	او الاسفل---------- ما كان يستحقه المتوفي لو بقي حيا الي ان يصير اليه شء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام المتوفي فاذا انقرضوا فعلي الفقراء والمساكين وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف الي ولديه احمد وعبد القادر ثم توفي عبد القادر وترك اولاده الثلاثة -----وهم عمر وعلي ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفي في حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفي عمر عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمي فاطمة ثم توفي علي وترك بنتا تسمي زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فالي من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة الجواب بما نصه الحمد لله الذي -ظهر لي الان ان نصيب عبد القادر جميعه يقسم هذا الوقف علي ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون جزءا ولملكة احد عشر ولزينب سبعة وعشرون ولا يستمر هذا الحكم في اعقابهم- بل كل وقت بحسبه ولا اشتهي احدا من الفقهاء يقلدني في ذلك بل ينظر لنفسه والله اعلم كتبه علي السبكي الشافعي في ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة احدي وخمسين وسبعماءة فذكر الساءل انه لم يتبين له هذا الجواب بعد ان اقام ينظر فيه اياما فكتبت بيان ذلك وبالله التوفيق انه لما توفي عبد القادر انتقل نصيبه الي اولاده الثلاثة وهم عمر وعلي ولطيفة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين------- لعلي خمساه ولعمر خمساه وللطيفة خمسه هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل ان يقال يشاركهم عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوفي في حياة ابيه ونزلا منزلة ابيهما فيكون لهما السبعان من نصيب جدهما ولعلي السبعان ولعمر السبعان وللطيفة السبع وهذا وان كان محتملا فهو مرجوح عندنا لان الممكن في ماخذه ثلاثة امور احدها يزعمه بعض الحنابلة ان مقصود الواقف ان لا يحرم احد من ذريته وهذا ضعيف لان المقاصد اذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر الثاني ادخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل اصل وفرعه لا بين الطبقتين جميعا وهذا يحتمل لكنه خلاف الظاهر وقد كنت مرة ملت اليه-	858	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms141	true	-1167301566847755644	37	283	184	1470	1551	300	او --اسفل منه استحق ما كان يستحقه المتوفي لو بقي حيا الي ان يصير اليه شء من منافع الوقف المذكور وقام في الاستحقاق مقام المتوفي فاذا انقرضوا فعلي الفقراء---------- وتوفي الموقوف عليه وانتقل الوقف الي ولديه احمد وعبد القادر ثم توفي عبد القادر وترك ---------ثلاثة اولاد هم علي وعمر ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفي في حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفي عمر عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمي فاطمة ثم توفي علي وترك بنتا تسمي زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة من غير نسل فالي من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة فاجاب------------------- الذي يظهر لي الان ان نصيب عبد القادر جميعه يقسم هذا الوقف علي ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون----- ولملكة احد عشر ولزينب سبعة وعشرون ولا يستمر هذا الحكم في اعقابهما بل كل وقت بحسبه قال و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيان ذلك ان عبد القادر----- لما توفي----------- انتقل نصيبه الي اولاده الثلاثة وهم عمر وعلي ولطيفة------ للذكر مثل حظ الانثيين النساء لعلي خمساه ولعمر خمساه وللطيفة خمسه هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل ان يقال يشاركهم عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوفي في حياة ابيه ونزلا منزلة ابيهما فيكون لهما السبعان-------------- ولعلي السبعان ولعمر السبعان وللطيفة --سبع وهذا وان كان محتملا فهو مرجوح عندنا لان الممكن في ماخذه ثلاثة امور احدها------------------- ان مقصود الواقف ان لا يحرم احد من ذريته وهذا ضعيف لان المقاصد اذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر الثاني ادخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل اصل وفرعه لا بين الطبقتين جميعا وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر وقد كنت---- ملت اليه	141	-5792514639945112272	1235	2291.0	995	1605	76.94703674316406	219	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0859	false	1535561174203685011	18	206	87	1002	1482	300	مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشء قام ولده مقامه وهذا -قوي لو تم وانما يتم لو صدق علي المتوفي في حياة والده انه من اهل الوقف وهذه مسالة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستماءة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فارسلوا الي الديار المصرية يسالون عنها ولا ادري ما اجابوهم لكني رايت بعد ذلك في كلام الاصحاب فيما اذا وقف علي اولاده علي انه من مات منهم انتقل------ الي اولاده ومن مات ولا ولد له انتقل الي الباقين من اهل الوقف فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه اليه فاذا مات اخر عن غير ولد انتقل نصيبه الي اخيه وابن اخيه لانه صار من اهل الوقف فهذا التعليل يقتضي انه انما صار من اهل الوقف بعد موت والده فيقتضي ان ابن عبد القادر المتوفي في حياة والده في مسالتنا هذه ليس من اهل الوقف واعلم ان هنا مراتب ولنبينها بالمثال فنقول اذا---------- قال وقفت ---------------------------------------------------------------------------علي زيد ثم علي عمرو ثم علي اولاده ثم اولاد اولاده ثم علي اولادهم فهذه خمس مراتب احداها زيد وهو موقوف عليه وهو اهل الوقف في الاول هذا لا شك فيه المرتبة الثانية عمرو هل نقول انه موقوف عليه في حياة زيد	859	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms142	true	251357914596052970	0	174	0	845	1457	300	مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشء قام ولده مقامه وهذا اقوي لكنه انم--ا يتم لو صدق علي المتوفي في حياة والده انه من اهل الوقف وهذه مسالة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستماءة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فارسلوا الي الديار المصرية يسالون عنها ولا ادري ما اجابوهم لكني رايت بعد ذلك في كلام الاصحاب فيما اذا وقف علي اولاده علي ان- من مات منهم انتقل نصيبه الي اولاده ومن مات ولا ولد له انتقل الي الباقين من اهل الوقف فمات واحد عن ولد انتقل نصيبه اليه فاذا مات اخر عن غير ولد انتقل نصيبه الي اخيه وابن اخيه لانه صار من اهل الوقف فهذا التعليل يقتضي انه انما صار من اهل الوقف بعد موت والده فيقتضي ان ابن عبد القادر المتوفي في حياة والد---------------ه ليس من اهل الوقف وانه انما يصدق عليه اسم اهل الوقف اذا ال اليه الاستحقاق قال ومما يتنبه له ان بين اهل الوقف و الموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فاذا وقف مثلا علي زيد ثم ع----مرو-------------- ث------م اولاده فعمر---------------------------------------و موقوف عل---------------------------------------------------------------------------------يه في حياة زيد	142	-5792514639945112272	697	1287.5	550	1007	69.21549224853516	136	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0861	false	4609627645473984380	36	154	177	745	1509	300	يصدق عليه انه من اهل الوقف الا اذا حصل شرط استحقاق واعلم------------ ان بين اهل الوقف و-الموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فان الواحد من الاولاد في مثالنا عند وجود شرط استحقاقه من اهل الوقف ولا اري ان اطلق عليه انه موقوف عليه لان الواقف لم يقصده بع--------------------ينه وعمرو قبل استحقاقه موقوف عليه علي ما اخترته وليس من اهل الوقف علي ما قدمته وانما نبهت علي ذلك لءلا يتو-------------------------------------------------------------------------هم ان الاهل اخص مطلقا وليس كذلك وانما هو اخص من وجه اذا عرف ذلك ---------------------------تبين ب--ه ان محمد بن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من اهل الوقف اصلا ولا موقوفا عليه لان الواقف لم ينص علي اسمه فاضبط--------------------------------------------------------------------------- هذا فانه المحز الذي ابتني عليه الجواب في هذه	861	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms142	true	251357914596052970	135	266	660	1305	1457	300	يصدق عليه ا---سم اهل الوقف اذا --ال اليه الاستحقاق قال ومما يتنبه له ان بين اهل الوقف و الموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فاذا وقف مثلا علي زيد ثم عمرو ثم اولاده فعمرو موقوف عليه في حياة زيد لانه معين ---------------------------------------قصده الواقف بخصوصه وسماه وعين--------------------------------------------ه وليس من اهل الوقف حتي يوجد شرط استحقاقه وهو موت زيد واولاده اذا ال اليهم الاستحقاق كل واحد منهم من اهل الوقف ولا يقال في كل واحد منهم انه موقوف عليه بخصوصه لانه لم يعينه الواقف وانما الموقوف عليه جهة الاولاد كالفقراء قال فتبين بذلك ان ا----بن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من اهل الوقف اصلا ولا موقوفا عليه لان الواقف لم ينص علي اسمه قال وقد يقال ان المتوفي في حياة ابيه يستحق انه لو مات ابوه جري عليه الوقف فينتقل هذا -----------------------------------------	142	-5792514639945112272	251	312.0	192	778	32.262210845947266	41	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0863	false	-3718285264823998377	7	63	32	293	1431	300	يقال انه م--------------------ستحق انه لو مات ابوه جري عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق الي اولاده---- وهذا قد كنت في وقت ابحثه ثم رجعت عنه فان قلت هذه الامور التي قبلها كلها ظاهرة من حيث الفقه ولكن الواقف قد قال هنا ان من مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشء فقد سماه من اهل الوقف مع عدم	863	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms142	true	251357914596052970	250	300	1228	1457	1457	300	يقال ان المتوفي في حياة ابيه يستحق انه لو مات ابوه جري عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق الي اولاده قال وهذا قد كنت في وقت ابحته ثم رجعت عنه فان قلت قد قال-------------------------------------------- الواقف----------- ان من مات من اهل الوقف قبل استحقاقه لشء فقد سماه من اهل الوقف مع عدم-	142	-5792514639945112272	197	344.5	155	285	69.12281036376953	39	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0863	false	-3718285264823998377	63	224	293	1072	1431	300	استحقاقه فيدل علي انه اطلق اهل الوقف علي من لم يصل اليه الوقف قب--ل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان ونحن انما نرجع في الاوقاف الي ما -دل عليه لفظ واقفها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء ام لا قلت ولا نسلم مخالفة شرط الواقف هذا الكلام اما اولا فلانه لم يقل قبل استحقاقه وانما قال قبل استحقاقه لشء فيجوز ان يكون قد استحق شيءا صار به من اهل الوقف ويترقب استحقاقا من اخر فيموت قبله فنص الواقف علي ان ولده يقوم مقامه في ذلك الشء الذي لم يصل اليه ولو سلمنا انه قال قبل استحقاقه فيحتمل ان يقال ان الموقوف عليه او البطن الذي بعده وان وصل اليه الاستحقاق اعني انه صار من اهل الوقف قد يتاخر استحقاقه اما لانه مشروط بهذه كقوله في كل سنة كذا فيموت في اثناءها او ما اشبه ذلك فيصح ان يقال ان هذا من اهل الوقف والي الان ما استحق من الغلة شيءا اما لعدمها او لعدم شرط الاستحقاق بمضي زمان او غيره	863	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms143	true	89429315148361013	0	160	0	773	1516	300	استحقاقه فيدل علي انه اطلق اهل الوقف علي من لم يصل اليه الوقف فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان ونحن انما نرجع في الاوقاف الي ما يدل عليه لفظ واقفها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء ام لا قلت -لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه --------اما اولا فلانه لم يقل قبل استحقاقه وانما قال قبل استحقاقه لشء فيجوز ان يكون قد استحق شيءا صار به من اهل الوقف ويترقب استحقاقا من اخر فيموت قبله فنص الواقف علي ان ولده يقوم مقامه في ذلك الشء الذي لم يصل اليه ولو سلمنا انه قال قبل استحقاقه فيحتمل ان يقال ان الموقوف عليه او البطن الذي بعده وان وصل اليه الاستحقاق اعني انه صار من اهل الوقف قد يتاخر استحقاقه اما لانه مشروط بمدة كقوله في كل سنة كذا فيموت في اثناءها او ما اشبه ذلك فيصح ان يقال ان هذا من اهل الوقف والي الان ما استحق من الغلة شيءا اما لعدمها او لعدم شرط الاستحقاق بمضي زمان او غيره	143	-5792514639945112272	753	1472.5	595	782	96.29155731201172	152	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0864	false	-5331227984527149640	23	180	108	946	1604	300	حكم هذا الوقف بعد موت عبد القادر ووجود اولاده الثلاثة فلما توفي عمر بعد ذلك عن غير نسل انتقل نصيبه الي اخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما اثلاثا لعلي الثلثان ولاخته لطيفة الثلث ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة علي حاله الي الان فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو الثلث الي ابنتها فاطمة والي الان لم ينتقل لعبد الرحمن وملكة شء لوجود اولاد عبد القادر وهم يحجبونهم لانهم اولاد- وقد قدمهم علي اولاد الاولاد الذين عبد الرحمن وملكة منهم فلما توفي علي وهو اخو اولاد عبد القادر وخلف بنته زينب احتمل ان يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لبنته زينب عملا بقول الواقف من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده وتبقي هي وبنت عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما لزينب ثلثاه ولفاطمة بنت عمتها ثلثه واحتمل ان يقال ان نصيب عبد القادر ----------لبن----ته زينب عملا بقول الواقف ثم علي اولاده ثم علي اولاد اولاده فقد اثبت لجميع اولاد الاولاد استحقاقا	864	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms143	true	89429315148361013	161	300	778	1516	1516	300	حكم---- الوقف بعد موت عبد القادر فلما تو---------------------في عمر-------- عن غير نسل انتقل نصيبه الي اخويه عملا بشرط الواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما اثلاثا لعلي الثلثان وللطي-----فة الثلث ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة ف------------------لما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو الثلث الي -بنتها و---------------لم ينتقل لعبد الرحمن وملكة شء لوجود اولاد عبد القادر وهم يحجبونهم لانهم اولاده وقد قدمهم علي اولاد الاولاد الذين هم م--------------نهم فلما توفي علي -----------بن عبد القادر وخلف بنته زينب احتمل ان يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر ل-------ها عملا بقول الواقف من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده وتبقي هي وبنت عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما لزينب ثلثاه ولفاطمة---------- ثلثه واحتمل ان يقال ان نصيب عبد القادر كله يقسم الان علي اولاده عملا بقول الواقف ثم علي اولاده ثم علي اولاد اولاده فقد اثبت لجميع اولاد الاولاد استحقاقا-	143	-5792514639945112272	694	1265.5	562	853	81.35990905761719	118	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0864	false	-5331227984527149640	180	300	946	1604	1604	300	بعد الاولاد وانما حجبنا عبد الرحمن وملكة وهما من اولاد الاولاد بالاولاد فاذا انقرض الاولاد زال الحجب فيستحقان ويزال نصيب عبد القادر بين جميع اولاد اولاده فلا يحصل لزينب جميع نصيب ابيها بل بعضه ولا نقول انه بعضه فقط بل بعض المجموع الحاصل منه ومن اخوته وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة عما كان وهذا امر اقتضاه النزول الحادث بانقراض لطيفة الاولاد المستفاد من شرط الواقف ان اولاد الاولاد بعدهم فلا شك ان فيه مخالفة لظاهر قوله ان من مات فنصيبه لولده فان ظاهره يقتضي ان نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل فيهما جميعا ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف ان بعد الاولاد يكون لاولاد الاولاد وظاهره يشمل الجميع فهذان الظاهران-	864	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms144	true	6708000673400485271	0	104	0	584	1617	300	بعد الاولاد وانما حجبنا عبد الرحمن وملكة وهما من اولاد الاولاد بالاولاد فاذا انقرض الاولاد زال الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع اولاد اولاده فلا يحصل لزينب جميع نصيب ابيها------------------------------------------------------------------ وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة-------- وهذا امر اقتضاه النزول الحادث بانقراض طبق-ة الاولاد المستفاد من شرط الواقف ان اولاد الاولاد بعدهم ولا شك ان فيه مخالفة لظاهر قوله ان من مات فنصيبه لولده فان ظاهره يقتضي ان نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل فيهما جميعا ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف ان بعد الاولاد يكون لاولاد الاولاد وظاهره يشمل الجميع فهذان الظاهران	144	-5792514639945112272	576	1117.5	473	659	87.40515899658203	99	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0865	false	-2984279729771358469	0	237	0	1248	1589	300	تعارضا وهو تعارض قوي ----ليس في هذا الوقت مجز اصعب منه وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها ان الشرط المقتضي لاستحقاق اولاد الاولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي لاخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متاخرا فالعمل بالمتقدم اولي لان هذا ليس من باب النسخ حتي يقال العمل بالمتاخر اولي ومنها ان ترتيب الطبقات اصل وذكر انتقال نصيب الوالد الي ولده فرع وتفصيل لذلك الاصل فكان التمسك بالاصل اولي ومنها ان من صيغة عامة في الافراد وفي المجموع فقوله من مات وله ولد صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم واذا اريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم الي محمود --اولا -من مقتضيات هذا الشرط فكان اعمالا له من وجه مع اعمال الاول واذا لم نعمل بذلك كان الغاء للاول من كل وجه او من اكثر الوجوه وهو مرجوح وانما قلت اكثر الوجوه لاحتمال ان تاتي حالة يحصل لهم استحقاق فانا لا نجزم بالحرمان في جميع الاحوال ومنها اذا تعارض الامر بين اعطاء---- الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالاعطاء اولي لانه لا شك انه اقرب الي غرض الواقفين ومنها ان زينب لم تحرم عن نصيب امها كله بل بعضه وكذا فاطمة فكان ذلك تشبيها بتخصيص العموم ومنها ان نقول استحقاق زينب لاقل الامرين وهو الذي يخصها اذا شرك بينها وبين بقية اولاد الاولاد محقق وكذا فاطمة والزاءد علي المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة--- فاذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم	865	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms144	true	6708000673400485271	104	298	584	1608	1617	300	تعارضا وهو تعارض قوي صعب ليس في هذا الوقف محز اصعب منه وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها ان الشرط المقتضي لاستحقاق اولاد الاولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي لاخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متاخر- فالعمل بالمتقدم اولي لان هذا ليس من باب النسخ حتي يقال العمل بالمتاخر اولي ومنها ان ترتيب الطبقات اصل وذكر انتقال نصيب الوالد الي ولده فرع وتفصيل لذلك الاصل فكان التمسك بالاصل اولي ومنها ان من صيغة عامة----------------------- فقوله من مات وله ولد صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم واذا اريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم الي مجموع الاولاد من مقتضيات هذا الشرط فكان اعمالا له من وجه مع اعمال الاول وان- لم نعمل بذلك كان الغاء للاول من كل وج------------------ه وهو مرجوح ومنها --------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تعارض الامر بين اعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالاعطاء اولي لانه لا شك---- اقرب الي غرض الواقفين ومنها ان استح---------------------------------------------------------------------------------------------قاق زينب لاقل الامرين وهو الذي يخصها اذا شرك بينها وبين بقية اولاد الاولاد محقق وكذا فاطمة والزاءد علي المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له فاذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم	144	-5792514639945112272	998	1922.0	808	1262	79.08082580566406	179	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0866	false	8765788851558860257	0	238	0	1310	1628	300	لعبد الرحمن خمساه ولكل من الاناث خمسه نظرا اليهم دون اصولهم او ننظر الي اصولهم فنقسمه بحسبهم ونقول ينزلون منزلة اصولهم لو كانوا موجودين واصولهم المتوفي في حياة والدهم ووالدة زينب ووالدة فاطمة فيكون لفاطمة خمسه ولزينب خمساه ولعبد الرحمن وملكة خمساه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فيه احتمال وانا الي الثاني اميل حتي لا يفصل --------فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق فليس مناقضا لما تقدم فاعتقدته وبنيت كلامي في هذه الفتوي عليه فلما توفيت فاطمة من غير نسل والباقون من اهل الوقف زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها وكلهم في درجتها فوجب قسمة نصيبها بينهم بمقتضي قول الواقف انه لمن في درجتها للذكر مثل حظ الانثيين لعبد الرحمن نصفه ولملكة ربعه ولزينب ربعه ولا نقول هنا ينظر الي اصولهم لان الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بانفسهم اولي فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة فلعبد الرحمن خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة ثلثا خمس وربع خمس واجتمع لزينب الخمسان اللذان حصلا لها عند موت والدها وربع الخمس الذي لفاطمة المنتقل اليها بموتها فيكون لهما الخمسان وربع الخمس------ فاحتجنا الي عدد----- له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه وربع خمسه وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن وملكة الخمسان منه ونصف الخمس وربع الخمس وهو ثلاثة وثلاثون لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة احد- عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس فهذا ما	866	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms145	true	-9110504614609728207	12	187	67	1010	1575	300	لعبد الرحمن خمساه ولكل من الاناث خمسه نظرا اليهم دون اصولهم او ينظر الي اصولهم ف-------------------ينزلون منزلت-----هم لو كانوا موجودين فيك--------------------------------------------------------ون لفاطمة خمسه ولزينب خمساه ولعبد الرحمن وملكة خمساه---------------------------- فيه احتمال وانا الي الثاني اميل حتي لا يفضل فخذ علي فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق------------------------------------------------------------- فلما توفيت فاطمة من غير نسل والباقون من اهل الوقف زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها وكلهم في درجتها -وجب قسم -نصيبها بينهم لعبد الر----------------------------------------------------------حمن نصفه ولملكة ربعه ولزينب ربعه ولا نقول هنا ننظر الي اصولهم لان الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بانفسهم اولي فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة فلعبد الرحمن خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة ثلثا خمس وربع خمس واجتمع لزينب الخمسان ب-------------------موت والدها وربع خ-----------------------------------------------------------------مس فاطمة فاحتجنا الي عدد يكون له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه وربع خمسه وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن-------------------------------------------------------------------------- اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة احدي عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس فهذا ما	145	-5792514639945112272	905	1691.0	736	1330	68.04511260986328	155	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0835	false	-9178193626437882804	182	296	986	1592	1615	300	وقف علي -شخص ثم اولاده ثم اولادهم وشرط ان من مات من بنات-ه انتقل نصيبها لل--باقين من اخوتها ومن مات قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو كان حيا حتي يصير اليه من منافع الوقف قام في الاستحقاق مقامه فمات الموقوف عليه وخلف ولدين و-----------------------ولد ولد مات ابوه في حياة والده------------------------------------ فاخذ الو-لدان نصيبهما وهما ابن وبنت واخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيا لاخذه ثم ماتت البنت فهل يختص اخوها ال-باقي بنصيبهما او يشاركه فيه ابن اخيه---------------- تعارض---- اللفظان المذكوران ونظرنا فيه النظر المذكور----- ويرجحه ان التنصيص علي الاخوة وعلي الباقي--ن منهم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص علي العام	835	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms147	true	-5594717382265901968	47	161	243	847	1589	300	وقف علي حمزة ثم اولاده ثم اولادهم وشرط ان من مات من اولاده انتقل نصيبه- للمستحقين من اخوته- ومن مات قبل استحقاقه لشء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفي لو كان حيا---------------------------------------------------- فمات حمزة-------- وخلف ولدين وهما عماد الدين وخديجة وولد ولد مات ابوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مءيد الدين بن حمزة فاخذ الوالدان نصيبهما وول------------------د الولد النصيب الذي لو كان ابو-ه حيا لاخذه ثم ماتت خديجة فهل يختص اخوها بالباقي--------- او يشاركه ولد---- اخيه نجم الدين فاجاب تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة ولكن الارجح اختصاص الاخ ويرجحه ان التنصيص علي الاخوة وعلي المستحقين منهم كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص علي العام	147	-5792514639945112272	450	721.5	356	698	64.46991729736328	77	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0394	false	2344514902812977561	254	285	1333	1478	1550	300	يسقط من دين الوارث ما يلزمه اداءه من ذلك الدين لو كان لاجنبي وهو يشبه ازيد من الدين ان لم يزد الدين علي التركة ومما يلزم الورثة اداءه منه ان زاد	394	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms321	true	8828921247744388750	4	35	21	165	1570	300	يسقط من دين الوارث ما يلزم- اداءه من ذلك الدين لو كان لاجنبي وهو نسبة ارثه من الدين ان لم يزد الدين علي التركة ومما يلزم الورثة اداءه منه ان زاد	321	-5792514639945112272	138	265.0	107	145	95.17241668701172	28	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0395	false	3324087511954941153	0	266	0	1409	1579	300	علي بقية الورثة ببقية ما يجب اداءه منه علي قدر حصصهم وقد يفضي الامر الي التقاص اذا كان الدين لوارثين فاذا كان الوارث حاءزا او لا دين لغيره ودينه مساو للتركة او اقل سقط وان زاد سقط مقدارها و-بقي الزاءد وماخذ التركة في الاحوال ارثا ويقدر انه اخذها دينا لان جهة الملك اقوي ولا تتوقف علي شء وجهة الدين تتوقف علي اقباض او تعو-ض وهما متعذران لان التركة ملكه لكنا نقدر احدهما والا لما برءت ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له ولو كان مع دين الحاءز دين اجنبي قدرنا الدينين لا-جنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارين له ودينار لاجنبي والتركة ديناران فله دينار وثلث ارثا وسقط نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار وياخذ الاجنبي ثلثي دينار ويبقي له ثلث------ ولو كان الوارث اثنين لاحدهما ديناران وللاخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه ومن دينار اخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره يقاصص به اخاه فيجتمع له دينار وثلث ولاخيه ثلثان ومجموعهما ديناران وهو اللازم لهما لان الذي يلزم الورثة اداءه اقل الامرين من الدين ومقدار التركة ولو كان زوج- واخ- والتركة اربعون والصداق عشرة فلها عشرة ارثا وسبعة ونصف من نصيب الاخ دينار وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع ارثها ازدحم عليه جهتا الارث والدين ولو قلنا---- السبعة والنصف -من اصل التركة يسقط ربعها المختص بها وهلم جرا الا ان لا يبقي شء ولانه لو عاد له ثلاثة ارباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد ارثه ونقص ارثها عما هو لها بنص القران والاجماع وقد بان بهذا انه لا يختلف الماخوذ وسواء اعطيت الدين ام لا او بعد القسمة والحاصل لها علي التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق الاول هو الذي	395	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms321	true	8828921247744388750	36	300	171	1570	1570	300	علي بقية الورثة ببقية ما يجب اداءه منه علي قدر حصصهم وقد يقضي الامر الي التقاص اذا كان الدين لوارثين فاذا كان الوارث حاءزا او لا دين لغيره ودينه مساو للتركة او اقل سقط وان زاد سقط مقدارها ويبقي الزاءد وياخذ التركة في الاحوال ارثا ويقدر انه اخذها دينا لان جهة الملك اقوي ولا تتوقف علي شء وجهة الدين تتوقف علي اقباض او تعويض وهما متعذران لان التركة ملكه لكنا نقدر احدهما والا لما برءت ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له ولو كان مع دين الحاءز دين اجنبي قدرنا الدينين الاجنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارين له ودينار لاجنبي والتركة ديناران فله دينار وثلث ارثا وسقط نظيره وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار وياخذ الاجنبي ثلثي دينار ويبقي له ثلث دينار ولو كان الوارث اثنين لاحدهما ديناران و-لاخر دينار فلصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلثاه ومن دينار اخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره مقاصص به اخاه فيجتمع له دينار وثلث ولاخيه ثلثان ومجموعهما ديناران وهو اللازم لهما لان الذي يلزم الورثة اداءه اقل الامرين من الدين ومقدار التركة ولو كان زوجة واخا والتركة اربعين والصداق عشرة فلها عشرة ارثا وسبعة ونصف من نصيب الاخ دينا و-سقط لها ديناران ونصف نظير ربع ارثها ازدحم عليه جهتا الارث والدين ولو قلنا بان السبعة و--نصفا من اصل التركة لسقط ربعها المختص بها وهلم جرا الي ان لا يبقي شء ولانه لو عاد له ثلاثة ارباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد ارثه ونقص ارثها عما هو لها --------------------وقد بان بهذا انه لا يختلف الماخوذ وسواء اعطيت الدين ا-ولا ام بعد القسمة والحاصل لها علي التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق الاول هو الذي-	321	-5792514639945112272	1370	2658.0	1111	1425	96.14035034179688	244	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0395	false	3324087511954941153	266	298	1409	1570	1579	300	عليه عمل الناس وهو اوضح واسهل ويتمشي علي قول من يقول ان التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين والطريق الثاني ادق وهو مبني علي ان التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو الصحيح	395	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms322	true	-5756643128150389452	0	32	0	160	1504	300	عليه عمل الناس وهو اوضح واسهل -يتمشي علي قول من يقول ان التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين والطريق الثاني ادق وهو مبني علي ان التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو الصحيح	322	-5792514639945112272	160	315.0	128	161	99.3788833618164	31	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0396	false	1565175487527272344	195	300	993	1509	1509	300	فان قلت ما ادعيته من السقوط وبين معناه لا بد فيه من الاس-ناد الي شء من كلام الاصحاب والا فقد ظن بعض الناس ان بالسقوط يتفاوت الماخوذ وظن اخرون ان لا سقوط اصلا قلت اما من ظن ان لا سقوط----- فكلامه متجه اذا قلنا التركة لا تنتقل فان قلنا بالانتقال فلا واما من ظن التفاوت فليس بشء -اما كلام الاصحاب الدال علي ما قلنا- ففي موضعين احدهما في الخراج اذا خلف زوجة- حاملا واخا لاب وعبدا فجني عليها فاجهضت- قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لانه لا يثبت للانسان علي ملكه حق وذكروا طريقين في كيفية السقوط احداهما طريقة الامام-	396	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms322	true	-5756643128150389452	70	174	331	846	1504	300	فان قلت ما ادعيته من السقوط----------- لا بد فيه من الاستناد الي شء من كلام الاصحاب والا فقد ظن بعض الناس ان بالسقوط يتفاوت الماخوذ وظن اخرون ان لا سقوط اصلا قلت اما من ظن ان لا سقوط اصلا فكلامه متجه اذا قلنا التركة لا تنتقل فان قلنا بالانتقال فلا واما من ظن التفاوت فليس بشء واما كلام الاصحاب الدال علي ما قلناه ففي موضعين احدهما في الجراح اذا خلف زوجته حاملا واخا لاب وعبدا فجني عليها فاجهضته قالوا يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لانه لا يثبت للانسان علي ملكه حق وذكروا طريقين في كيفية السقوط احد-هما طريقة الامام	322	-5792514639945112272	501	947.0	399	527	95.06641387939453	95	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0396	false	1565175487527272344	3	97	20	487	1509	300	ويترتب عليه انه لا يجوز لها ان تدعي ولا تحلف الا علي النصف والربع وكذا لا تتعرض ولا تقبض ولا تبرء الا من ذلك والذين قالوا بالانتقال حجروا علي الوارث فيها كالرهن وقيل كارش وقيل كحجر المفلس والاصح انه لا فرق بين ان يكون الدين مستغرقا او اقل من التركة ولو كان الدين ازيد فهل نقول التركة مرهونة بجميعه او بقدرها لانه الذي يلزم الوارث اداءه لم ار فيه نقلا والاقرب الثاني ولا تخفي فاءدة ذلك وسواء قلنا بذلك لا يسقط من دين الوارث ما زاد علي قدر التركة--------- ومن تخيل ذلك فهو غالط	396	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms322	true	-5756643128150389452	32	70	160	331	1504	300	ويترتب عليه انه لا يجوز لها ان تدعي ولا تحلف الا علي النصف والربع وكذا لا تتعوض ولا تقبض ولا تبرا الا من ذلك قال واما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما زاد علي قدر التركة فلا يسقط ومن تخيل ذلك فهو غالط	322	-5792514639945112272	154	280.5	119	476	32.35293960571289	32	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0397	false	-3753006423473157895	0	137	0	726	1601	300	والرافعي انه يسقط نصيب الاخ كله لانه اقل من ملكه ومن نصيب الام ما يقابل ملكها وهو الربع ويبقي لها---- سدس الغرة ترجع به علي الاصح علي قياس الفدا واصحهما طريقة الغزالي انه يسقط من حقها من الغرة ربعه لانه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة ارباعه -يبقي لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها والواجب في الفداء اقل الامرين وربما لا تفي حصتها بارشها وتفي حصته بارشه فاذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد العشرون وسلما ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر وبهذا تبين صحة طريق الغزالي علي طريقة الامام والرافعي الموضع الثاني في الاجارة اجر دارا من ابيه باجرة قبضها واستنفقها ومات عقيب ذلك عنه وعن ابن اخر وقلنا تنفسخ الاجارة في نصيب المستاجر فمقتضي الانفساخ فيه الرجوع بنصف الاجرة سق-ط منها نسبة ارثه وهو الربع	397	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms322	true	-5756643128150389452	174	300	846	1504	1504	300	والرافعي انه يسقط نصيب الاخ كله لانه اقل من ملكه ومن نصيب الام ما يقابل ملكها وهو الربع ويبقي لها نصف سدس الغرة يرجع به علي الاصح--------------- واصحهما طريقة الغزالي انه يسقط من حقها من الغرة ربعه لانه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة ارباعه ويبقي لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها والواجب في الفداء اقل الامرين وربما لا تفي حصتها بارشها وتفي حصته بارشه فاذا سلمت تعطل عليه ما زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد --عشرون وسلما ضاع عليه خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر------------------------------------------------------ الموضع الثاني في الاجارة اجر دارا من ابنه باجرة قبضها واستنفقها ومات عق-ب ذلك عنه وعن ابن اخر وقلنا تنفسخ الاجارة في نصيب المستاجر فمقتضي الانفساخ فيه الرجوع بنصف الاجرة يسقط منه- نسبة ارثه وهو الربع-	322	-5792514639945112272	648	1240.0	524	732	88.52458953857422	115	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0384	false	-6507628768685424370	192	250	998	1288	1554	300	المسلم فيه يجب تحصيله ولو باكثر من ثمن المثل اذا لم يوجد الا باكثر من ثمن المثل------------------------------------------------ وعلي قياسه انه اذا لم يوجد من يشتري مال المديون الا بدون قيمته يجب ------الوفاء منه ومنها -اذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب	384	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms344	true	8914312259020187494	206	273	1102	1443	1591	300	المسلم فيه يجب تحصيله ولو باكثر من ثمن المثل اذا لم يوجد الا به ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع جزم به الشيخان قال السبكي في فتاويه وعلي قياس----ه اذا لم يوجد من يشتري مال المديون الا بدون قيمته يجب بيعه والوفاء منه الثاني اذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب	344	-5792514639945112272	263	484.5	210	345	76.23188781738281	50	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0385	false	1610237831775722357	34	134	170	653	1519	300	لو اسلم عبد لكافر امر بازالة الملك عنه ولو لم يوجد من يشتريه الا باقل من ثمن المثل بما لا يتغابن به لم يرهق اليه لانه لم يلتزم بخلاف المسلم والغ-صب والمديون ولو اشتري الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويءمر بازالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بل ---يحال بينه وبينه الا ان يتيسر من يشتريه بثمن مثله او يزيل ملكه عنه ونحوه كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن احد----------- وفيه نظر يحتمل ان يقال به كما اذا اسلم في يده وان كنت لم اره منقولا ايضا ويحتمل ان يقال انه بالشراء متعرض لالتزام ازالته	385	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms345	true	5743751977546621426	5	106	29	520	1502	300	لو اسلم عبد لكافر امر بازالة الملك عنه ولو لم ي-جد من يشتريه الا باقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به لم يرهق اليه لانه لم يلتزم بخلاف المسلم والغاصب والمديون ولو اشتري الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويءمر بازالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع باقل ويحال بينه وبينه الي ان يتيسر من يشتريه بثمن مثله او يزيل ملكه عن------ه كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن احد قال السبكي وفيه نظر يحتمل ان يقال به كما اذا اسلم في يده وان كنت لم اره منقولا ايضا ويحتمل ان يقال انه بالشراء متعرض لالتزام ازالته	345	-5792514639945112272	472	908.0	374	498	94.77911376953125	92	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0387	false	-2377628042801118943	211	291	1076	1500	1541	300	احتيج الي بيعه علي يتيم فقامت بينة بان قيمته ماءة وخمسون فباعه القيم علي اليتيم بذلك وحكم الحاكم علي البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة اخري بان قيمته حينءذ ماءتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع ام لا اجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله بعد التمهل اياما وبعد الاستخارة انه ينقض الحكم ووجهه انه انما حكم بناء علي البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها او ارجح وقد بان خلاف ذلك وتبين اس-ناد ما يمنع الحكم	387	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms348	true	5561664074925346671	240	300	1284	1613	1613	300	احتيج الي بيعه--------- فقامت بينة بان قيمته ماءة وخمسون فباعه الق-----------يم بذلك وحكم الحاكم-------------------- بصحة البيع ثم قامت بينة اخري بان قيمته حينءذ ماءتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع ف-----اجاب------------------------------------ بعد التمهل اياما و----الاستخارة انه ينقض الحكم ل-----انه انما حكم بناء علي البينة السالمة عن المعارضة بالبينة الت---ي مثلها و--ارجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم-	348	-5792514639945112272	325	569.0	266	425	76.47058868408203	50	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0390	false	-5496471588044198061	175	242	910	1267	1565	300	ماخذان احدهما وهو الاظهر ان الاقل متيقن والزاءد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك وهذا الماخذ يقتضي ان يكونا متعارضين في الزاءد وعلي هذا ينبغي ان يقال ان وقع التعارض قبل الحكم لا يحكم وان وقع بعد الحكم لا ينقض والضابط فيه داءما لا نفعل شيءا بالشك فحيث تحققنا اقدمنا وحيث شككنا احجمنا والماخذ الثاني ذكره الرافعي في اخر الدعاوي ان التي شهدت بالاقل ربما اطلعت علي عيب	390	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms348	true	5561664074925346671	211	233	1129	1249	1613	300	ماخذان احدهما وهو الاظهر ان الاقل متيقن والزاءد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ا----------------------------ن التي شهدت بالاقل ربما اطلعت علي عيب	348	-5792514639945112272	119	219.0	97	357	33.33333206176758	20	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1148	false	-4293084694795682901	64	140	328	727	1547	300	الصلاح في فتاويه في مسالة سءل عنها في ملك------- احتيج الي بيعه علي يتيم فقامت البينة -ان قيمته ماءة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة اخري بان قيمته حينءذ ماءتان -هل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فاجاب ابن الصلاح بعد التمهل اياما وبعد الاستخارة انه ينقض ووجهه بانه انما حكم بناء علي البينة السالمة عن المعارض- بالبينة التي هي مثلها او ارجح وقد بان خلاف ذلك وتبين اس-ناد ما يمنع الحكم	1148	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms348	true	5561664074925346671	236	300	1263	1613	1613	300	الصلاح عن---------------------------- ملك اليتيم احتيج الي بيعه--------- فقامت --بينة بان قيمته ماءة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة اخري بان قيمته حينءذ ماءتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فاجاب----------- بعد التمهل اياما و----الاستخارة انه ينقض الحكم لانه انما حكم بناء علي البينة السالمة عن المعارضة بالبينة الت---ي مثلها و--ارجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم-	348	-5792514639945112272	330	559.5	268	410	80.48780822753906	49	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0388	false	3173261374841576845	5	31	30	158	1546	300	وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم ي-بين اس-ناد مانع الي حالة الحكم لان قول الشاهد متعارض وليس احد قوليه -اولي من الاخر	388	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	32	58	159	290	1517	300	وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم يتبين استناد مانع الي حالة الحكم لان قول الشاهد متعارض وليس احد قوليه باولي من الاخر	349	-5792514639945112272	128	241.0	102	131	97.70992279052734	23	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0388	false	3173261374841576845	188	300	965	1546	1546	300	التقويم حدس وتقويم ولا يتحقق فيه التعارض الا اذا كان في وقت واحد وتكلمنا في ذلك كلاما شافيا لا بد من ذكره ههنا فان قلنا بذلك وهو الحق ان شاء الله فلا تعارض اصلا وهذا تخمين جديد لا التفات اليه وان سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتي تكون مثل المسالة المنقولة في المهذب وغيره فكيف نلحقها به وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا ان ننقضه ولا يقال ان تعارض الدليلين مانع من الاقدام علي الحكم فيكون موجبا لنقضه لانا نقول---------------------------------------- قد يكون ترجح عند الحاكم احدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما انه-	388	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	69	156	343	803	1517	300	التقويم حدس وتخمين ولا يتحقق فيه التعارض الا اذا كان في وقت واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتي تكون مثل --مسالة------------ المهذب--------------------- وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا ان ننقضه ولا يقال ان تعارض الدليلين مانع من الاقدام علي الحكم فيكون موجبا لنقضه لانا نقول ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام وايضا قد يكون ترجح عند الحاكم احدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما انه	349	-5792514639945112272	416	782.5	338	622	66.88102722167969	75	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0389	false	-1360602017060955879	140	253	684	1259	1500	300	قامت بينتان متعارضتان فانه يصعب لانا نبقي لا الي غاية وحاجة اليتيم الي البيع حاقة فالوجه انه يجوز البيع باقلهما ما لم يوجد من يرغب بزيادة بعد اشهاره والقول قول القيم في انه اشهره لانه امين---- والقول قوله في ان ذلك ثمن المثل كما ان الوكيل وعامل القراض والباءع علي المفلس اذا باع-- ليس لهم ان يبيعوا الا بثمن المثل ولو ادعي عليهم انهم باعوا باقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وان لم نجده منقولا لانهم امناء--- ولا يرد علي هذا قول الاصحاب ان الصبي اذا بلغ وادعي علي القيم والوصي انهما باعا العقار من غير مصلحة او حاجة او غبطة فالقول قول الصبي لانا نقول انما يكلف القيم والوصي	389	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	201	300	1007	1517	1517	300	قامت بينتان متعارضتان واحتاج------------------------------- اليتيم الي البيع ------الوجه انه يجوز البيع بالاقل- ما لم يوجد را---غب بزيادة بعد اشهاده والقول قول القيم في انه اشهده لانه امين قال والقول قوله في ان ذلك ثمن المثل كما ان الوكيل وعامل القراض والباءع علي المفلس اذا باعوا ليس لهم ان يبيعوا الا بثمن المثل ولو ادعي عليهم انهم باعوا باقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وان لم نجده منقولا لانهم -منا قال ولا يرد علي هذا قول الاصحاب ان الصبي اذا بلغ وادعي علي القيم والوصي بيع------- العقار بلا--- م----------------صلحة فالقول قوله لا-----نا نقول انما يكلف القيم والوصي-	349	-5792514639945112272	475	856.5	380	584	81.33561706542969	83	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0389	false	-1360602017060955879	0	52	0	251	1500	300	لا يقدم علي الحكم الا بمرجح لا نقدم نحن علي نقضه الا بمرجح بل بمرجح قاطع حتي ينقض الحكم به ولا يوجد وقوله وقد بان خلاف ذلك ممنوع لم يبن خلافه بل علي تقدير التسليم بان اشكال الامر علينا ولا يلزم من اشكال الامر علينا انه يمتنع من الابتداء ان يوجب النقض	389	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	156	196	803	989	1517	300	لا يقدم علي الحكم الا بمرجح لا نقدم نحن علي نقضه الا بمرجح ولم-------------------------------- يوجد وقوله وقد بان خلافه--- ممنوع لم يبن خلافه بل اكثر ما فيه -------ان اشك-ل الامر علينا ولا يلزم من اشكال الامر علينا ان ن----------------------وجب النقض	349	-5792514639945112272	169	284.5	133	251	67.33068084716797	32	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1148	false	-4293084694795682901	140	198	727	1017	1547	300	الي حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم اتي صاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم يتبين اس-ناد مانع الي حالة الحكم لان قوله الشاهد متعارض وليس احد قوليه باولي من الاخر	1148	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	0	58	0	290	1517	300	الي حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم اتي صاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم يتبين استناد مانع الي حالة الحكم لان قول- الشاهد متعارض وليس احد قوليه باولي من الاخر	349	-5792514639945112272	289	568.0	231	291	99.31271362304688	56	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1150	false	-6455954337715102213	170	197	916	1051	1579	300	قوله وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم يتبين استناد مانع الي حالة الحكم لان قول الشاهد متعارض وليس احد قوليه -اولي من الاخر	1150	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	32	58	159	290	1517	300	-----وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فانه لم يتبين استناد مانع الي حالة الحكم لان قول الشاهد متعارض وليس احد قوليه باولي من الاخر	349	-5792514639945112272	130	248.0	104	136	95.5882339477539	24	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1150	false	-6455954337715102213	1	31	5	152	1579	300	فهو كما لو قطع به صاحب المهذب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم اتي صاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة	1150	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms349	true	4624025126183817815	3	32	15	159	1517	300	فهو كما--- قطع به صاحب المهذب من انه لو حكم للخارج علي صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم اتي صاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة	349	-5792514639945112272	144	282.0	115	147	97.95918273925781	28	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0382	false	-1109525124571972872	68	136	356	733	1583	300	رجل عليه دين ماءتا درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غاءب واثبت صاحب الدين الاقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده ان قيمته ماءتا درهم فاذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة ان قيمته يوم التعويض ثل-ثماءة درهم وكان يوم التعويض يوم التقويم الاول الجواب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الاول محتملا	382	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms350	true	18952087525202667	72	139	368	740	1567	300	رجل عليه دين ماءتا درهم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غاءب واثبت صاحب الدين الاقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده ان قيمته ماءتا درهم فاذن في تعويضه للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة ان قيمته يوم التعويض ثلاثماءة----- وكان يوم التعويض يوم التقويم الاول فاج-اب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الاول محتملا	350	-5792514639945112272	369	719.0	302	378	97.61904907226562	65	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0389	false	-1360602017060955879	253	295	1259	1472	1500	300	اقامة البينة علي المصلحة او الحاجة والغبطة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل اقامة --بينة علي الوكالة -اما ثمن المثل فهو من صفات البيع فاذا ثبت ان الباءع جاءز قبل قوله في صفته ودعوي صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده	389	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms350	true	18952087525202667	0	39	0	197	1567	300	اقامة البينة علي المصلح------------------ة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل اقامة البينة علي الوكالة واما ثمن المثل فهو من صفات البيع فاذا ثبت ان البي-ع جاءز قبل قوله في صفته ودعوي صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده	350	-5792514639945112272	193	363.5	154	216	89.35185241699219	35	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1156	false	1396748658864254177	253	300	1292	1538	1538	300	ابن الصلاح فافتي فيمن اجر شيءا باجرة مثله بعد ما شهدت البينة بان الاجرة اجرة المثل ثم تغيرت الاحوال وطرات اسباب توجب زيادة اجرة المثل بانه -تبين بطلان العقد وان الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بان تقويم المنافع في مدة ممتدة انما تصح اذا استمرت الحال-	1156	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms356	true	-5201480581849433339	17	59	84	308	1561	300	ابن الصلاح------ فيمن اجر وقفا باجرة------------ شهدت البينة بانها اجرة مثله------ ثم تغيرت الاحوال وطرات اسباب توجب زيادة اجرة المثل بانه يتبين بطلان العقد وان الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بان تقويم المنافع في مدة ممتدة انما يصح اذا استمرت الحال	356	-5792514639945112272	212	383.0	172	248	85.48387145996094	35	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms1157	false	-3073232869558727840	0	263	0	1369	1557	300	الموجودة حالة التقويم اما اذا لم تستمر وطرا في اثناء المدة احوال تختلف بها قيمة المنفعة فت-بين ان المقوم لها--- يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة بمال واذا ضممنا ما ذكرناه الي قول من قال من --اصحابنا ان الزيادة في الاجرة تفسخ العقد كان قاطعا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه قال فليعلم ذلك فانه من نفاءس النكت قلت وهو جواب ض-------------------------------------عيف فان الشاهد انما يقوم بالنسبة الي الحالة الراهنة والمعروف في المذهب ان ارتفاع القيمة لا يوجب الفسخ ولا ينقض الشهادة ولو تم ما قاله لم يتهيا لشاهد ان يشهد بقيمة عين ان تءجر اصلا وقد افتي النووي بخلاف ما افتي به ابن الصلاح وكلامه في المنهاج صريح في ذلك حيث قال واذا اجر الناظر فزادت الاجرة في المدة او ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الاصح والمسالة التي استشهد بها ابن الصلاح ليست مسالته ولا حكمها حكمها علي الصحيح من المذهب اما الثاني فواضح فان الصحيح ان الزيادة في الاجرة لا تفسخ العقد واما الاول وهو انها ليست مسالته فان ظهور الطالب بالزيادة لا يوجب تبين خطا الشاهد بالقيمة لان الشاهد يسند شهادته الي حالة الشهادة وما بعدها تبع لها مس-وق عليه حكم الاصل وقد يظهر طالب بالزيادة مع كون الاجرة لم تتغير اذا عرفت هذا فالتحقيق عندي في هذه المسالة ان يقال ان لم تتغير القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة علي القيمة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخه وجه ضعيف لعل ماخذه قول من يقول ان القيمة ما تنتهي اليه الرغبات وهو شء حكاه ابن ابي الدم وجها او غير ذلك وان تغيرت فالاجارة صحيحة الي وقت التغيير وكذا بعد التغيير فيما يظهر ولا يظهر خلافه	1157	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms356	true	-5201480581849433339	59	181	308	948	1561	300	الموجودة حالة التقويم اما اذا لم تستمر وطرا في اثناء المدة احوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين ان المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة -قال واذا ضم ذلك ---------الي قول من قال من الاصحاب-- ان الزيادة في الاجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه قال فليعلم ذلك فانه من نفاءس النكت وقال الشيخ تاج الدين السبكي ما افتي به ابن الصلاح ضعيف فان الشاهد انما يقوم بالنسبة الي الحالة الراهنة ث-----------------------------------------------------------------------م -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الاصل قال------------------------------------------------------- فالتحقيق --------------------ان يقال ان لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزياد-----------ة لم ينفسخ العقد والقول بانفساخ----ه ضعيف----------------------------------------------------------------------------------------------- وان تغيرت فالاجارة صحيحة الي وقت التغ-ير وكذا بعده------- فيما يظهر ولا يظهر خلافه	356	-5792514639945112272	567	981.5	458	1413	40.12738800048828	93	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
JK007121-ara1.ms0451	false	-4241632733104813749	118	153	597	762	1526	300	المهذب واتباعه انه لو قال اقرضتك الفا وقبل وتفرقا ثم دفع اليه الفا جاز ان لم يطل ال----------------------------------------------فصل وان طال لم يجز حتي يعيد لفظ القرض وهذا يقتضي جواز ايراد القرض علي ما في الذمة	451	-4237825498053516822	Shamela0021719-ara1.completed.ms484	true	8288854024917076184	20	54	98	260	1484	300	المهذب------------ لو قال اقرضتك الفا وقبل وتفرقا ثم دفع اليه الفا ف---ان لم يطل الفصل جاز والا فلا لانه لا يمكن البناء مع طول الفصل---------------------------------- وهذا يقتضي جواز ايراد القرض علي ما في الذمة	484	-5792514639945112272	115	200.5	91	211	54.50236892700195	21	JK007121-ara1	Shamela0021719-ara1.completed
