id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007121-ara1.ms0031	true	-8375431799503302868	237	274	1238	1440	1568	300	الرافعي ا----------------ن قول القاءل ان جءتني اكرمتك ان الاكرام فعل منشا ولا يتصور انشاءه الا متاخرا عن المجء فيلزم الترتيب ضرورة وو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوع الطلاق----- حكم شرعي لا يفتقر الي زمان محسوس فسبيله سبيل العلة مع المعلول ذكر ا--------------لرافعي	31	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1730	false	8256889917139709889	18	88	104	466	1624	300	الرافعي رحمه الله تعالي عن قول القاءل ان جءتني اكرمتك ان الاكرام فعل ------لا يتصور------- الا متاخرا عن المجء ف-لزم الترتيب ضرورة وقد يقال هذا لا يرد لان الكلام في معلول يترتب علي العلة عند وجود المعلق بنفسه وما ذكروه ترتيب انشاء فعل علي وقوع شء وهو يتاخر عنه ضرورة اما وقوع الطلاق فانه حكم شرعي لا يفتقر الي زمان مخصوص فسبيله سبيل العلة مع المعلول والثاني انها معه وللرافعي	1730	3239090953037590685	179	291.5	145	376	47.60638427734375	27	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0046	true	-2389138450993007581	8	101	42	506	1512	300	قوله تعالي ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا الكلام علي الاية من وجوه احدها في سبب نزولها وذلك ان عثمان بن طلحة الحجبي علي ما نقله اهل التفسير اخذ مفتاح الكعبة وتغيب به وابي ان يدفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم فنزلت وقيل ان عليا اخذه منه وابي ان يدفعه اليه فنزلت فاعطاه النبي صلي الله عليه وسلم اياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم ابدا لا ينزعها منكم الا ظالم	46	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0914	false	6131518640827320470	203	259	1112	1391	1601	300	قوله------ ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها فانها نزلت في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عثمان بن طلحة------------------------------- اخذ مفتاح الكعبة وتغيب به وابي ان يدفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم------ وقيل ان عليا اخذه منه وابي ان يدفعه اليه فنزلت فاعطاه النبي------------------- اياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم ابدا لا ينزعها منكم الا ظالم	914	3239090953037590685	269	484.5	214	464	57.97413635253906	53	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0047	true	5592199519639789763	258	300	1343	1553	1553	300	اللفظ العام ويدعي انه يقصد المتكلم بالعام اخراج السبب وبيان انه ليس داخلا في ذلك الحكم فان للحنفية ان يقولوا في حديث عبد بن زمعة ان قوله الولد للفراش وان كان واردا في امة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه-	47	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0921	false	-2207138834100265591	1	39	5	198	1553	300	اللفظ العام ويدعي انه -قصد المتكلم بالعام اخراج السبب وبيان انه ليس داخلا في---- الحكم فان للحنفية ان يقولوا في----- عبد بن زمعة ال--------ولد للفراش وان كان واردا في امة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه	921	3239090953037590685	191	352.0	154	211	90.52132415771484	35	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0048	true	-3292555434870945078	0	121	0	619	1528	300	اما بالثبوت او بالانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها--- التي يتخذه--ا الفراش غالبا وقال الو-لد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة وبمقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي السبب عن المسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوي القطع يقينا وذلك من جهة اللفظ وهذا في الحقيقة نزاع في ان اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والامة الموطوءة او للحرة فقط فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الامة فتخرج المسالة من باب ان العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب الي ما كنا فيه نعم قوله في حديث عبد بن زمعة هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر بهذا التركيب يقتضي انه الحقه به علي حكم السبب فيلزم ان يكون مرادا من قوله الفراش	48	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0921	false	-2207138834100265591	39	144	198	728	1553	300	اما بالثبوت او -الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها هي التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الوالد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة و-مقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي السبب عن المسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوي القطع ه--نا وذلك من جهة اللفظ وهذا في الحقيقة نزاع في ان اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والامة الموطوءة او الحرة فقط -الحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الامة فتخرج المسالة عن هذا البحث---------------------------------------------- نعم قاله-------------------- هو لك يا عبد بن زمعة----- وللعاهر الحجر------------- يقتضي انه الحقه به علي حكم السبب فيلزم ان يكون------ من قوله الفراش	921	3239090953037590685	505	904.5	403	625	80.80000305175781	89	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0049	true	4792337312223782715	223	259	1180	1340	1550	300	وهو ان الخطاب اما ان يكون جوابا ل-----ساءل او لا فان كان جوابا فاما ان يستقل بنفسه او لا فان لم يستقل------------------------ فلا خلاف--- انه علي حسب الجواب ان كان--------------------------------------------- عاما فعام وان كان خاصا فخاص	49	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0902	false	5034057832142571074	115	165	576	808	1466	300	وهو ان الخطاب اما ان يكون جوابا لسءال ساءل ام لا فان كان جوابا فاما ان يستقل بنفسه او لا فان لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فلا خلاف في انه تابع للسءال في عمومه وخصوصه حتي كان السءال معاد فيه فان كان السءال عاما فعام او----- خاصا فخاص	902	3239090953037590685	132	217.0	100	237	55.69620132446289	25	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0049	true	4792337312223782715	197	284	1032	1471	1550	300	الذي صح عندنا من مذهب الشافعي ان العبرة بخصوص السبب وكذلك قاله الغزالي في المنخول ولكن الصحيح -----------------------------------------خلافه ومن يطلق الكلام في هذه المسا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة والتحقيق التفصيل وهو ان الخطاب اما ان يكون جوابا لساءل او لا فان كان جوابا فاما ان يستقل بنفسه او لا فان لم يستقل فلا خلاف انه علي حسب الجواب ان كان عاما فعام وان كان خاصا فخاص وان استقل وهو عام فالذي يتجه القطع بان العبرة بعموم اللفظ لان عدول المجيب عن الخاص المسءول عنه الي العام دليل علي ارادة العموم و-ان	49	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0906	false	-2549935498321974446	121	226	669	1223	1647	300	الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال------------------------ الغزالي في المنخول وتبعه في المحصول والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه كما سياتي نقله القاضي ابو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك قال الماوردي ولهذا لو قذف زوجته ثم وطءها لم يلاعن عنده ويجعل الوطء تكذيبا له لان اية اللعان وردت في العجلاني علي سبب خاص وهو قوله رايت بعيني وسمعت باذني وما قربتها منذ سمعت وقصد بذلك انه ترك اصابتها مدة طويلة واقتضي ----------------------------ان يكون ترك اصابتها شرطا في جواز لعانها والثاني انه يجب حمل-------------------------------ه علي العموم -------------------------------------------------------------------------------------------------لان عدول المجيب عن الخاص المسءول عنه الي العام دليل علي ارادة العموم ولان	906	3239090953037590685	161	177.0	127	734	21.93460464477539	25	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0050	true	-5561490098496261344	0	51	0	280	1600	300	والسارق والسارقة والسبب رجل سرق رداء صفوان فالاتيان بالس-رقة معه قرينة تدل علي عدم الاقتصار علي المعهود ولذلك جمع الايدي في هذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الاية ------------------------وان لم تكن ثم هذه القرينة وكا----------------ن معرفا بالالف واللام فمقتضي------------- كلامهم الحمل علي المعهود الا ان يفهم من نفس الشرع----- تاسيس قاعدة فتكون دليلا علي العموم وان	50	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0914	false	6131518640827320470	179	300	974	1601	1601	300	والسارق والسارقة والسبب رجل سرق رداء صفوان فالاتيان بالسارقة معه قرينة تدل علي عدم الاقتصار علي المعهود وكذلك -عن الافراد الي الجمع كما في قوله ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها فانها نزلت في عثمان بن طلحة اخذ مفتاح الكعبة وتغيب به وابي ان يدفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم وقيل ان عليا اخذه منه وابي ان يدفعه اليه فنزلت فاعطاه النبي اياه وقال خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم ابدا لا ينزعها منكم الا ظالم فقوله الامانات قرينة مشعرة بالتعميم وان لم يكن ثم ------قرينة فلا يخلو اما ان يكون معرفا بالالف واللام او لا فان كان فقضية كلامهم الحمل علي المعهود الا ان يفهم من نفس الشارع قصد تاسيس قاعدة فيكون دليلا علي العموم وان-	914	3239090953037590685	245	383.5	199	635	38.58267593383789	36	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0171	true	-5817470447529174147	9	282	43	1499	1589	300	غيره في مسالة فله احوال احداها ان يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسالة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه الثانية ان يعتقد رجحان مذهب امامه او لا يعتقد رجحانا اصلا ولكن في كلا الامرين اعني اعتقاده رجحان مذهب امامه وعدم الاعتقاد للرجحان اصلا بقصد تقليده احتياطا لدينه وما اشبه ذلك مما تقدم تمثيله فهو جاءز ايضا وهذا كالحيلة اذا قصد بها الخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها فليس بحرام ولا مكروه بخلاف الحيلة علي غير هذا الوجه حيث نحكم بكراهتها الثالثة ان يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج اليه لحاجة حاقة لحقته او ضرورة ارهقته فيجوز ايضا الا ان يعتقد رجحان اما-----مه ويعتقد تقليد الاعلم فيمتنع وهو صعب والاولي الجواز الرابعة ان لا تدعوه الي ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير ان يغلب علي ظنه رجحانه فيمتنع لانه حينءذ متبع لهواه لا للدين الخامسة ان يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه وزيادة فحشه السادسة ان يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالاجماع فيمتنع السابعة ان يعمل بتقليده الاول كالحنفي يدعي بشفعة الجوار فياخذها بمذهب ابي حنيفة ثم تستحق عليه فيريد ان يقلد----- الشافعي فيمتنع منها فيمتنع لتحقق خطءه اما في الاول واما في الثاني وهو شخص واحد مكلف وهذا التفصيل وذكر هذه المساءل السبع حسب ما ظهر لنا وقول الشيخ سيف الدين الامدي وابن الحاجب رحمهما الله انه يجوز قبل العمل -لا بعده بالاتفاق دعوي الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف ال------عمل ايضا وكيف يمتنع اذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه انه بالتزامه مذهب امام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من امارة الي امارة	171	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms2206	false	-2590091252154033813	1	243	6	1302	1608	300	غيره الي--------- احوال احداها ان يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسالة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه الثانية ان يعتقد------ مذهب امامه او لا يعتقد رجحانا اصلا -لكن في كلا الامرين اعني اعتقاده رجحان مذهب امامه وعدم الاعتقاد------------- يقصد تقليده احتياطا لدينه ------------------------------------------------كالحيلة اذا قصد بها الخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الجنيب بها فليس بحرام ولا مكروه بخلاف الحيلة علي غير هذا الوجه حيث يحكم بكراهتها الثالثة ان يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج اليه لحاج-----ة لحقته او ضرورة ارهقته فيجوز ايضا الا ان اعتقد رجحان مذهب امامه ويقصد ت-قليد الاعلم فيمتنع وهو صعب والاولي الجواز الرابعة ا--لا تدعوه الي ضر----ورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير ان يغلب علي ظنه رجحانه فيمتنع لانه حينءذ متبع لهواه لا للدين الخامسة ان يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلنا- وزيادة فحشه السادسة ان يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالاجماع فيمتنع السابعة ان يعمل بتقليده الاول كالحنفي يدعي -شفعة الجوار فياخذها بمذهب ابي حنيفة ثم تستحق عليه فيريد ان يقلد مذهب الشافعي فيمت------------نع لتحقق خطءه اما في الاول واما في الثاني وهو شخص واحد مكلف تنبيهات الاول ادعي -----------------------------------------------------الامدي وابن الحاجب انه لا--------- يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق وليس كما قالا ففي-------- كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل ايضا وكيف يمتنع اذا اعتقد صحته -لكن وجه ما قالاه انه بالتزامه مذهب امام مكلف--- ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من امارة الي امارة	2206	3239090953037590685	1207	2250.0	977	1473	81.94161224365234	208	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0172	true	-4969446413050279074	23	93	116	479	1507	300	التقليد بعد العمل ان كان من الوجوب الي الاباحة ليترك كالحنفي يقلد في ان الوتر سنة او من الحظر الي الاباحة ليفعل كالشافعي يقلد في ان النكاح بغير ولي جاءز فانت تعلم ان المتقدم منه في الوتر هو الفعل وفي النكاح بلا ولي الترك وكلاهما لا ينافي الاباحة واعتقاد الوجوب او التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معني للقول بان العمل فيهما مانع من التقليد وان كان بالعكس بان	172	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms2206	false	-2590091252154033813	246	300	1318	1608	1608	300	التقليد بعد العمل ان كان من الوجوب الي الاباحة ليترك كالحنفي يقلد في--- الوتر وم------ن الحظر الي الاباحة ليفعل كالشافعي يقلد في ان النكاح بغير ولي جاءز و------------------------------------الفعل و------------------الترك-------- لا ينافي الاباحة واعتقاد الوجوب او التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معني للقول بان العمل فيه-ا مانع من التقليد وان كان بالعكس فان-	2206	3239090953037590685	286	512.0	233	363	78.78787994384766	51	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0172	true	-4969446413050279074	93	143	479	736	1507	300	كان يعتقد الاباحة فقلد في الوجوب او التحريم فالقول بالمنع ابعد وليس في العامي الا هذه الاقسام نعم المفتي علي مذهب----- اذا افتي بكون الشء واجبا او مباحا او حراما علي مذهبه حيث يجوز للمقلد للافتاء يحسن ان يقلد ليس له ان يقلد غيره ويفتي بخلافه لانه حينءذ محض تشبه	172	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms2207	false	449495208301279469	0	41	0	209	1528	300	كان يعتقد الاباحة فقلد في الوجوب او التحريم فالقول بالمنع ابعد وليس في العامي الا هذه الاقسام نعم المفتي علي مذهب امام اذا افتي بكون الشء واجبا او مباحا او حراما----------------------------------------------- ليس له ان يقلد----- ويفتي بخلافه لانه حينءذ محض تشه -	2207	3239090953037590685	202	377.0	163	262	77.09923553466797	38	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0173	true	-6663013415623391910	6	61	34	306	1615	300	الكافر ان جن قبل البلوغ كان القلم مرفوعا عنه وان جن بعد البلوغ والكفر لم يرتفع عنه القلم---- لان رفع القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من اهل الرخصة ويشهد لهذا من كلام الاصحاب قولهم ان المرتد تقضي الصلوات له----- في حال الجنون وينشا من هذا ان من ولد كافرا ولا اقول كافرا	173	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0312	false	2143931917296107508	247	300	1253	1523	1523	300	الكافر------ قبل البلوغ كان القلم مرفوعا عنه وان جن بعد البلوغ والكفر لم يرتفع---- القلم عنه لان رفع القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من اهل الرخصة ويشهد لهذا من كلام الاصحاب قولهم ان المرتد يقضي الصلوات الفاءتة في حال الجنون وينشا من هذا ان من ولد كافرا ولا اقول كافرا-	312	3239090953037590685	258	480.5	207	281	91.81494903564453	49	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0228	true	-4992700151462795892	118	300	570	1507	1507	300	امر ايجاب وامر الايجاب المراد -----منه الامر الجازم بالامر الجازم في الصلاة في حق البالغ والصبي ولكن الوجوب يختلف في الصبي بعدم قبول المحل ان لم يكن مميزا بالادلة الدالة علي اشتراط فهم الخطاب وان كان مميزا فرخصة بقوله رفع القلم فان قلت كيف يكون ايجاب---------------------------------------------------------------------------------- ولا وجوب قلت اذا عني بالايجاب الامر الجازم الذي علم الله ان المامور به لا يقدر عليه او يقدر عليه ولكن لا ياثم به لفضل الله عليه لم يمنع ذلك فان قلت انتم تريدون بالجازم انه ممنوع من ضده قلت نحن لا نلتزم بذلك وان كان الاصوليون قالوه بل الجزم عندنا عبارة عن صفة الطلب من حيث هو بالنسبة الي رتبة ذلك الفعل المامور به كالصلاة ولكنها اعني الفرض منها عظيمة بحيث انه لا رخصة فيها والمندوب فيه رخصة من حيث انحطاط رتبته عن رتبة الفرض وكل منهما بالنسبة الي البالغ والصبي سواء-------------------------- والشخص الذي يتعلق به ذلك الامر يعتبر فيه امور ان وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب علي الايجاب وان لم يوجد تخلف ذلك المقتضي مع وجود سببه وحقيقته وكل ذلك بادلة شرعية ارشدنا الشارع اليها ومن تامل هذا المعني لم يستبعده في حق الصبي-	228	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0255	false	866706938968403582	0	114	0	612	1562	300	امر ايجاب و------------المراد بالايجاب الامر الجازم وهو م----وجود في الصبي ----------------------لكن الوجوب تخ-لف عنه ل-----عدم قبول المحل ان لم يكن مميزا بالاد-------لة علي ان الفهم شرط التكليف ول---------------------رفع القلم -ان كان مميزا واذا فسرنا الايجاب بالامر الجازم لم يمتنع تخلف الوجوب لمعني التكليف عن الايجاب بمعني الجزم ولا ن------------عني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالجازم المن----ع من هذه انما الجزم----------------------------------------------------------- صفة للطلب من حيث هو بالنسبة الي رتبة ذلك الفعل فرتبة الفرض هي العليا ل------------------------------انه لا رخصة فيها والمندوب فيه رخصة منحطة-------------- عن رتبة الواجب وكلاهما--------------------------- سواء بالنسبة الي البالغ والصبي والشخص الذي يتعلق به ذلك الامر يعتبر فيه امور ان وجدت ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب علي الايجاب والا فل---------------------------------------------------------------------------------ا ومن تامل هذا المعني لم يستبعده في حق الصبي	255	3239090953037590685	382	515.0	302	1051	36.346336364746094	64	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0408	true	-3960094950243581023	119	169	600	851	1531	300	وقد قال الماوردي اذا اقر الراهن والمرتهن عند شاهدين-------- ان يءديا ما سمعاه مشروحا فلو ارادا ان لا يشرحا بل شهدا انه رهن بالفين فان لم يكونا من اهل الاجتهاد لم يجز وكذا ان كانا من اهل الاجتهاد في الاصح لان الشاهد ناقل والاجتهاد الي الحاكم وقال ابن ابي الدم	408	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1532	false	-3172857060342247079	24	69	132	363	1533	300	وقد قال الماوردي اذا اقر الراهن والمرتهن عند شاهدين فعليهما ان يءديا ما سمعاه مشروحا فلو--------------------- شهدا انه رهن بالفين فان لم يكونا من اهل الاجتهاد لم يجز وكذا ان كانا من اهله عل-------ي الاصح لان الشاهد ناقل والاجتهاد الي الحاكم وقال ابن ابي الدم	1532	3239090953037590685	219	409.0	176	259	84.55598449707031	42	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0500	true	-5051319379316604086	194	236	949	1157	1465	300	بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انه اتي-------------------- رجلان قال مسدد من الانصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع----- قوله لا تكروا المزارع	500	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1449	false	-6328777310284296944	0	38	0	195	1571	300	بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه يعني حديث المزارع انما اتاه رجلان--------- من الانصار قد اقتتلا فقال----------------------------- ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع سمع منه يعني رافعا قوله لا تكروا المزارع	1449	3239090953037590685	152	251.0	120	233	65.23605346679688	29	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0601	true	-465269980673350113	29	54	146	273	1520	300	الاستاذ بصحة -ال-وقف------ بعد الموت وساعده اءمة الزمان --وهذا كل-------------------------------------------------------------------------ه وصية يدل عليه ان في فتاوي القفال انه لو عرض الدار علي البيع صار راجعا	601	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1727	false	1364838238718555543	225	262	1114	1302	1521	300	الاستاذ فيمن قال وقفت داري بعد الموت وساعده اءمة الزمان ان هذا تعليق علي التحقيق بل هو زاءد عليه فانه ايقاع تصرف بعد الموت قال الرافعي كانه وصية بدلي----------------------ل انه لو عرض الدار علي البيع صار راجعا	1727	3239090953037590685	96	128.5	76	210	45.71428680419922	15	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0675	true	-3535997053886614604	169	218	833	1102	1534	300	الشاذ -لا اعتبار به كما ان الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه نصا ولهذا عد امام الحرمين جملة من التاويلات الباطلة وهكذا يقول الحنفية في الخلاف الش---اذ انه--- خلاف -لا اختلاف يعنون بذلك انه انما يعتبر الاختلاف المشهور القريب الماخذ اما الخلاف الشاذ البعيد فهو خلاف لاهل الحق	675	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1567	false	212962825595568084	212	262	1179	1449	1648	300	الثاني لا اعتبار له كما ان الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه نصا ولهذا عد امام الحرمين جملة من التاويلات الباطلة وهكذا يقول الحنفية في الخلاف في الشاذ انه لا خلاف ولا اختلاف يعنون بذلك انه انما يعتبر الخلا--ف المشهور القريب الماخذ -----بخلاف الشاذ البعيد فهو خلاف لاهل الحق	1567	3239090953037590685	251	474.5	204	277	90.61371612548828	40	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0763	true	-3684170659592760021	14	63	76	328	1568	300	بعد الموت وساعده اءمة الزمان قال الامام وهذا التعليق علي التحقيق بل هو زاءد عليه فانه ايقاع تصرف بعد الموت وقال الرافعي في حكايته فافتي الاستاذ بصحة الوقف بعد الموت ثم قال وهذا كانه وصية يدل عليه ان في فتاوي القفال انه لو عرض الدار علي البيع صار راجعا	763	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1727	false	1364838238718555543	230	262	1141	1302	1521	300	بعد الموت وساعده اءمة الزمان ان هذا -----------تعليق علي التحقيق بل هو زاءد عليه فانه ايقاع تصرف بعد الموت قا-ل الرافعي--------------------------------------------------------- كانه وصية بدلي----------------------ل انه لو عرض الدار علي البيع صار راجعا	1727	3239090953037590685	150	261.5	120	252	59.52381134033203	27	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0834	true	6478999143225952522	143	171	749	909	1548	300	لو اوصي لاخوة فلان وكانوا ذكورا واناثا واخوة واخوات مذ------------------------------------هب ابي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي انه يختص بالوصية الاخوة دون الاخوات وقال ابو يوسف ومحمد الجميع انتهي كلام ----	834	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0472	false	2590418712142507709	205	241	1055	1253	1579	300	لو اوصي لاخوة فلان وكانوا ذكورا واناثا ا-خوة واخوات قال الامام في باب الوصية من النهاية مذهب ابي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي انه يختص بالوصية الاخوة دون الاخوات وقال ابو يوسف ومحمد للجميع وكذا- كلام ابن	472	3239090953037590685	150	266.5	122	200	75.0	24	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0860	true	-7569893646511502834	15	179	78	912	1558	300	المامور حتي يصير مامورا فمنهم من يجعله مامورا من الاول وان كان معدوما ومنهم من يوقف صيرورته مامورا علي وجوده وشروط اخري وان كان انشاء الامر متقدما------- البحث الثاني في الطلاق المعلق الحنفية يقولون بالتعليق ينعقد سببه وعند الصفة يقدر انشاءه -يجعل كالنازل ذلك الوقت وغيرهم من الشافعية والمالكية يقولون ان التعليق المتقدم هو العلة فيءثر عند وجود الصفة وهذا هو الصحيح وكذا نقول في الوقف بل اولي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولعل خلاف الحنفية لا ياتي في ذلك فا-ن قلنا ان عمرا ليس موقوفا عليه في حياة زيد فلا شك انه ليس من اهل الوقف في ذلك الوقت وانما يصير بعده وان قلنا انه موقوف عليه- في حياة زيد وهو المختار عندنا فهل نقول انه من اهل الوقف يحتمل ان يقال بذلك فان كان موقوفا عليه هو من اهل الوقف ويحتمل ان لا يقال به وهو الاظهر لان اهل الشء هو المستقر في استحقاقه الا تر----ي قوله----- صلي الله عليه وسلم فاما اهل النار الذين هم اهلها فلذلك نقول ان من شرط صدق اسم اهل الوقف الاستحقاق	860	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0284	false	6615409377229237926	150	295	854	1619	1645	300	المامور متي يصير مامورا هل م-------------------ن الازل وان كان معدوما او يتوقف-------------------- علي وجوده وشروط اخري وان كان انشا- الامر متقدما يضاهيه البحث ف-------ي الطلاق المعلق الحنفية يقولون بالتعليق ينعقد سببه وعند الصفة تعذر انشاءه ويجعل كالنازل ذلك الوقت وغيرهم من الشافعية والمالكية يقولون ان التعليق المتقدم هو العلة فيءثر عند وجود الصفة -هذا هو الصحيح ويتخرج عليها ان الطبقة الثانية من الموقوف عليهم يحتمل ان يقال هو كذلك موقوف عليهم الان وانما يتاخر مصرفه ويحتمل ان يقال انما يصير موقوفا عليه اذا انقرض من قبله ولعل خلاف الحنفية لا ياتي في ذلك واذا قلن------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انه موقوف عليهم في حياة الطبقة الاولي-------- فهل نقول انه من اهل ال-------------------------------------------------------وقف ويحتمل ان لا يقال به وهو الاظهر لان اهل الشء هو المستقر في استحقاقه الا تري الي قول النبي صلي الله عليه وسلم فاما اهل النار الذين هم اهلها فكذلك يقول ان من شرط---- اسم ال----وقف الاستحقاق	284	3239090953037590685	556	952.0	445	986	56.38945388793945	89	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0966	true	-700071619467201537	16	155	92	793	1515	300	صلي الله عليه وسلم لسعد وقد قال له---------------------------------------------------------- اوصي بمالي كله قال لا هل يدل علي التحريم او لا هذه الصيغة اتت في مواضع كهذا الحديث والحديث الثاني ايسلم بعضنا علي بعض قال نعم ايصافح بعضنا بعضا قال نعم اينحني بعضنا لبعض قال لا وما اشبه ذلك وهذا استفهام الاصل فيه------------- انه استفهام عن الخبر كانه يقول ايقع هذا او لا وجوابه في الاصل خبر ايضا بقول يقع او لا كقولك ايقوم زيد فتقول نعم او لا ثم قد تاتي قرينة تدل- علي ان المراد- الاستفهام عن الحكم كما في الاحاديث المذكورة فان القرينة تدل علي ان المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي اما الوجوب او الجواز او الاستحباب وقد يكون استرشادا ايضا فيكون الجواب بلا او نعم واردا علي ما يفهم من السءال والظاهر في الحديث الثاني ان المراد الاستفهام عن الجواز وكذلك ان- الانحناء حرام وقوله نعم في	966	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0672	false	-4963052162232356739	23	94	117	500	1599	300	صلي الله عليه وسلم اذ سالوه كيف نصلي عليك قال قولوا الحديث اما النهي عقيب الاستءذان كقول سعد اوصي بمالي كله قال لا وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م اينحني بعضنا لبعض قال لا فال-------------------------اصل في هذا الاستفهام انه استفهام عن الخبر و---------------------------------------------------------------------------------------------------قد تاتي قرينة دالة علي ا-----رادة الاستفهام عن ال--------------------------------------------------------------------------حكم الشرعي اما الوجوب او الجواز او الاستحباب وقد يكون استرشادا ايضا كما مثلنا------------------------------------------ والظاهر فيها------------ ان------- الاستفهام عن الجواز ولذلك كان الانحناء حراما قال----- في	672	3239090953037590685	268	380.0	212	775	34.58064651489258	44	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0994	true	-1962570754074361274	118	247	610	1332	1625	300	هي القاطعة والفرق نوعان احدهما يقع بين مسالتين والثاني يقع بين موضعين وماخذين فما ثبت بين مسالتين يثبت وينتفي وينعكس ويطرد وما يقع بين ماخذين -بين ماخذ كل جهة ثم ذلك يوجب الانفصال بنفيين واثباتين سال ساءل عن معني هذا الكلام فاقول وبالله التوفيق ان الفرق الواقع بين مسالتين هو المذكور في كتاب القياس لان القاءس جمع بين اصل وفرع بعلة والفارق فرق بينهما بعلة اخري يثبت الحكم في الاصل بثبوتها وينتف---ي الفرع بانتفاءها وهذا معني الاطراد والانعكاس واقتصروا في كتاب القياس علي هذا النوع لانه المحتاج اليه في جواب القياس وكل من العلة واقتضاءها الحكم معلوم وانما النظر في وجودها في ذلك المحل وعدمها فهو تصديق مسبوق بتصور والنوع الثاني من الفرق هو الواقع بين حقيقتين ليميز بينهما وينفي اللبس عمن يتوهم انه-ا حقيقة واحدة او بين اقتضاءها	994	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1899	false	-7266198762980167348	173	300	921	1627	1627	300	في المنكوحة الفرق نوعان احدهما يقع بين مسالتين والثاني يقع في- موضعين وماخذين فما ثبت بين مسالتين يثبت وينتفي وينعكس------ وما يقع بين ماخذين يبين ماخذ كل جهة ثم ذلك يوجب الانفصال بنفيين واثباتين انتهي وهذا يحتاج الي ايضاح ومعناه كما قاله بعضهم ان الفرع الواقع بين مسالتين هو --مذكور في كتاب القياس لان القاءس جمع بين اصل وفرع بعلة والفارق فرق بينهم ب-علة اخري يثبت الحكم في الاصل بثبوتها وينتفي في الفرع بانتفاءها وهذا معني الاطراد والانعكاس واقتصروا في كتاب القياس علي هذا النوع لانه المحتاج اليه في جواب القياس وكل من العلة واقتضاءها الحكم معلوم وانما النظر في وجودها في ذلك المحل وعدمها -هو تصديق مسبوق بتصور والنوع الثاني ه---------و الواقع بين حقيقتين ليميز بينهما ويبين اللبس عمن يتوهم انهما حقيقة واحدة او بين انتفاءها-	1899	3239090953037590685	640	1174.5	522	727	88.03301239013672	102	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0994	true	-1962570754074361274	247	300	1332	1625	1625	300	لحكمين مختلفين ليتميز ذلك وينتفي اللبس عمن يتوهم ان ماخذ الحكمين واحد وان اقتضاء الحقيقتين واحد وهو يوجب الانفصال بنفيين واثباتين وانه حيث انتفي ينتفي الحكم وحيث ثبت يثبت الحكم فهو مطرد منعكس كالنوع الاول وهذا كثير في الفقه من اوله الي اخره وهو اكثر وانفع من الاول فان- به تتميز الحقاءق والماخذ-	994	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1900	false	2941537248984393293	0	53	0	294	1621	300	لحكمين مختلفين ليتميز ذلك وينتفي اللبس عمن يتوهم ان ماخذ الحكمين واحد وان انتفاء الحقيقتين واحد وهو يوجب الانفصال بنفيين واثباتين وانه حيث انتفي ينتفي الحكم وحيث ثبت يثبت الحكم -هو مطرد منعكس كالنوع الاول وهذا كثير في الفقه من اوله الي اخره وهو اكثر وانفع من الاول فانه به تتميز الحقاءق والماخذ	1900	3239090953037590685	290	563.0	238	295	98.30508422851562	49	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms0995	true	2843500949150112830	0	172	0	949	1622	300	ويفهم ترتيب الفقه عليها ومن هذا الفرق تبين حقيقة انفساخ النكاح في الردة وفسخه بالعيوب فيعلم انهما حقيقتان متغايرتان لان الاول من طارء غير مستند الي امر مقارن والثاني مستند الي مقارن والفرق بين ردة الزوج وردة الزوجة حيث كانت ردته منتظرة بينتهما بطلاقه وردتها حيث كانت هي القاطعة كالرضاع فاختلف الماخذ ولو اردنا ذكر امثلة النوعين لاحتجنا الي مجلد ضخم ولكن التنبيه علي هذا القدر محصل للغرض والقدر المشترك بين النوعين هو الفرق بين شيءين ومعناه الفصل بينهما فان كان بين حقيقتين فهو النوع الاول وان كان بين محلين فهو النوع الثاني والاول انفع وافقه والله اعلم ويمكن رد الاول الي الثاني وادراجه في قول الفقهاء الفرق ابدا معني في احدي الصورتين مفقود في الاخري لان النزاع لا بد ان يكون بين صورتين اعني في القياس فالفارق ان نازع في حقيقة العلة او في اقتضاءها فهو النوع الاول واذا تم له ما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسالتين لافتراقهما في ذلك المعني وان سلم حقيقة العلة واقتضاءها ونازع في ثبوت الحكم والفرع بعلة اخري فهو النوع الثاني والمقصود بالفرق تحصيل علي	995	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1900	false	2941537248984393293	53	218	294	1201	1621	300	ويفهم ترتيب الفقه عليها ومن هذا الفرق -بين حقيقة انفساخ النكاح في الردة وفسخه بالعيوب فيعلم انهما حقيقتان متغايرتان لان الاول من طارء غير مستند الي امر مقارن والثاني مستند الي مقارن والفرق بين ردة الزوج وردة الزوجة حيث كانت ردة- منتظرة بين-هما بطلاقه وردتها حيث كانت هي القاطعة كالرضاع فاختلف الماخذ وهذا كثير وفيه صنف الشيخ ابو محمد الجويني كتاب الجمع والفرق--------------------------- والقدر المشترك بين النوعين هو الفرق بين شيءين ومعناه الفصل بينهما فان كان بين حقيقتين فهو النوع الاول وان كان بين محلين فهو النوع الثاني والاول انفع وافقه----------- ويمكن رد الاول الي الثاني وادراجه في قول الفقهاء الفرق ابدا معني في احدي الصورتين مفقود في الاخري لان النزاع لا بد ان يكون بين صورتين اعني في القياس فالفارق ان نازع في حقيقة العلة او في اقتضاءها فهو النوع الاول واذا تم له ما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسالتين لافتراقهما في ذلك المعني وان سلم حقيقة العلة واقتضاءها ونازع في ثبوت الحكم والفرع بعلة اخري فهو النوع الثاني والمقصود بالفرق يحص-ل علي	1900	3239090953037590685	853	1634.0	697	949	89.88408660888672	150	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms1074	true	-8274435041880941893	56	173	295	881	1530	300	قبول قول الغير بغير حجة وربما قبل العمل بقول الغير بغير حجة وربما قيل قبول قول من لا يعلم بخبر من اين يقول المعني الثاني للتقليد انه الاعتقاد الجازم لا الموجب وربما قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا الموجب ان عرفت معني التقليد فهو بالمعني الاول قد يكون ظنا وقد يكون وهما كما يري في تقليد امام في فرع من الفروع مع تجويز ان يكون الحق في خلافه ولا شك ان هذا لا يكفي في الايمان واذا وجد في كلام احد من الاءمة ان التقليد لا يكفي في اصول الدين فالمراد منه هذا واما بالمعني الثاني وهو الاعتقاد الجازم المطابق لا الموجب فلم يقل احد من علماء الاسلام انه لا يكفي في الايمان الا ابو هاشم من المعتزلة	1074	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms2166	false	1006493496726110198	48	88	266	468	1612	300	قبول قول الغير بغير حجة فان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التقليد بهذا المعني------ قد يكون ظنا وقد يكون وهما ف-------------------------------------------------------------------------------هذا لا يكفي في الايمان --------------ام----------------ا التقليد ---------------------------------------------بمعني----------- الاعتقاد الجازم-------- لا الموجب فلم يقل احد -----------------انه لا يكفي في الايمان الا ابو هاشم من المعتزلة	2166	3239090953037590685	192	212.0	153	586	32.764503479003906	35	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms1120	true	7940322823641320599	252	296	1306	1550	1570	300	استقريت الاستصحاب الذي نحكم به-------- فوجدت صورا كثيرة -انما يستصحب فيها امر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه وغالب الصور التي حضرتني الان واما استصحاب عدم -تحكم به فلم يحضرني الان ولا اجزم بنفيه فلينظر--- وبراءة الذمة ونحوها من الامور العدمية لا	1120	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms1949	false	-2484602984664694357	265	300	1379	1576	1576	300	استقرات الاستصحاب الذي يحكم به الاصحاب فوجدت صورا كثيرة وانما يستصحب فيها امر وجودي كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه----------------------------- واما استصحاب عدم الحكم ------------------------------فيه فلم اعرفه وبراءة الذمة ونحوها من الامور العدمية لا-	1949	3239090953037590685	177	291.0	145	257	68.87159729003906	26	JK007121-ara1	JK007060-ara1
JK007121-ara1.ms1348	true	6257144758597968793	195	289	1022	1508	1572	300	اطلاق المتواطء ----------------------------------------------علي كل واحد من افراده هل هو حقيقة او مجاز فيه بحث طويل لشيوخنا وشيوخ شيوخنا والمختار انه مجاز لانه موضوع للقدر المشترك والخصوص غير القدر المشترك فاذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا وبعضهم يقول ان استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة وان استعمل فيه بخصوصه كان مجازا--------------- ولا تحقيق في هذا التفصيل او هو عين التحقيق فان الاستعمال في الخصوص انما هو بحسب الخصوص اما اذا اردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا حاجة الي التفصيل وان كان حقا	1348	-4237825498053516822	JK007060-ara1.ms0400	false	4983755076996197002	56	149	320	796	1606	300	اطلاق المتواطء علي افراده هل هو حقيقة او مجاز اطلاق المتواطء علي كل -----من افراده هل--- حقيقة او مجاز فيه بحث لكثير من المتاخرين فقيل----------- انه مجاز لانه موضوع للقدر المشت--------------------------رك فاذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا وقي-------ل ان استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة وان استعمل فيه بخصوص -كان مجازا والمختار الاول ولا تحقيق في هذا التفصيل------------------ فان الاستعمال في الخصوص انما هو بحسب الخصوص اما اذا اردت العموم فلم تستعمله فلا وجه للخصوص فلا حاجة الي التفصيل وان كان حقا	400	3239090953037590685	389	702.5	310	547	71.11517333984375	72	JK007121-ara1	JK007060-ara1