id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007119-ara1.ms0068	true	3251281966819994587	72	120	381	613	1548	300	ان الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمراة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه اعني التطليق الذي هو صفة الرجل وهو --هنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا تصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما تب-ني------ عليه ثم قال وهذا الوجه مذكور في الهداية	68	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms262	false	4815293014588352221	241	289	1295	1533	1588	300	ان الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمراة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه اعني التطليق الذي هو صفة الرجل وهو هاهنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا يصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما يبتني تعدده عليه--- قال وهذا الوجه مذكور في الهداية	262	8418786345307049764	227	428.0	180	241	94.19087219238281	44	JK007119-ara1	JK007110-ara1
JK007119-ara1.ms0068	true	3251281966819994587	121	161	619	827	1548	300	الهداية انما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافع----------------ي ان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذلك ذكر العالم ذكر للعلم فقال ذكر الطالق ذكر للطلاق الذي هو صفة للمراة لا للطلاق الذي هو تطليق انتهي وحاصله-------------------------------------- ان الطلاق انما يتضمن	68	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms263	false	-7309779509929177478	10	60	55	301	1539	300	الهداية انما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي رحمه الله تعالي ان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذك----ر العالم ذكر للعلم فقال ذكر الطالق ذكر الطلاق----- هو صفة للمراة لا -لطلاق----- هو تطليق هذه عبارته ولا يخفي انه لا يزيد علي ما ذكر اولا من ان الطلاق الثا-بت من	263	8418786345307049764	174	291.5	139	262	66.41221618652344	29	JK007119-ara1	JK007110-ara1
JK007119-ara1.ms0230	true	8278466470301159619	85	142	465	763	1571	300	او لاحد الشيءين اعم من كل منهما علي التعيين والاعم يجب صدقه علي الاخص والواحد الاعم الذي يصدق عليه العبد والدابة غير صالح للعتق وانما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد وفيه بحث لان ايجاب العتق انما هو علي ما يصدق عليه انه احد الشيءين لا علي المفهوم العام اذا لا احكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات	230	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms201	false	8447654123497989014	242	298	1233	1528	1535	300	او لاحد الشيءين اعم من كل منهما علي التعيين والاعم يجب صدقه علي الاخص والواحد الاعم الذي يصدق علي- العبد والدابة غير صالح للعتق وانما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد وفيه بحث لان ايجاب العتق انما هو علي ما يصدق عليه انه احد الشيءين لا علي المفهوم العام اذ ال--احكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات	201	8418786345307049764	293	573.5	238	298	98.32215118408203	54	JK007119-ara1	JK007110-ara1
JK007119-ara1.ms0308	true	1367322249036689899	1	230	7	1244	1623	300	القدرة الممكنة ليس ال------ا للتمكن من الفعل ولا يمكن اثبات الواجب بدونه فهو لا يغير صفة الواجب فلا يوجد فيها معني العلة فكانت شرطا محضا فل--------------------م يشترط بقاءها لبقاء الواجب اذا البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم ان يكون شرط الب-قاء كالشهود في النكاح شرط الانعقاد دون البقاء واما- الثاني فلانها لما اعتبرت للتيسر امكن اثبات الواجب بدون تلك الصفة مع صفة العسر فاذا اشترط فكانها غيرت صفة الواجب عن العسر الي ال----------------------------------------------------------------------------------------------يسر فكانت في معني العلة لتاثيرها فيها فاشترط دوامها لدوام الواجب لا لمعني الشرطية لكن لمعني العلية لان هذه------ مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها اذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب ب--------دون صفة اليسر لانه لم يشرع الا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة لبقاء الواجب مع ان الظاه------ر يقتضي ---------------العكس اذا الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور بدون اليسر ويتفرغ علي ما ذكر من الفرق بين القدرتين ان الزكاة تسقط بهلاك النصاب ولو بعد التمكن من اداءها لانها وجبت بصفة اليسر بدونه لاشتراط النماء في وجوبها تحقيقا او تقديرا لءلا ينتقص به اصل المال مع التمكن من اداءها ولا يجاب القليل من الكثير لا يقال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينبغي ان لا يجب الضمان في صورة الاستهلاك ايضا لان اشتراط بقاءها------------- انما كان نظرا للمكلف وتيسيرا عليه فبالتعدي قد خرج --------عن استحقاق النظر له او ي-------------------------جعل القدرة الميسرة هنا باقية تقديرا نظرا للفقير وزجرا علي المتعدي وردا لما قصده من اسقاط----- الواجب عن- نفسه	308	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms374	false	3847676602002201915	60	295	325	1576	1601	300	القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل واحداثه كانت ش---------------------------------------------------------------------رطا محضا ليس فيه معني العلية فلم يشترط بقاءها لبقاء الواجب اذ- البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم ان يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء بخلاف الميسرة فانها شرط فيه معني العلية لا--------------------------------------------------------نها غيرت صفة الواجب من العسر الي اليسر اذ جاز ان يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فاثرت فيه القدرة الميسرة واوجبته بصفة اليسر فيش----------------------------------ترط دوامها نظرا- ال------------ي -------------معني العلية لان هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها اذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقي بدون صفة اليسر لانه لم يشرع الا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة -------------مع ان --ظاهر النظر يقتضي ان يكون الامر بالعكس اذ- الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور بدون اليسر قوله فلا يجب يعني بعدما تمكن من اداء------ الزكاة---------------------- بعد ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حول ولم يءد حتي هلك المال لم يبق الوجوب لعدم بقاء القدرة الميسرة خلافا للشافعي رحمه الله تعالي واما اذا لم يتمكن بان هلك المال كما تم الحول فلا ضمان بالاتفاق فان قيل ففي صورة الاستهلاك بان ينفق المال في حاجته او يلقيه في البحر فقد انتفت القدرة الميسرة فينبغي ان لا يجب الضمان فجوابه -----------------ان اشتراط بقاء القدرة الميسرة انما كان نظرا للمكلف و---------------------قد خرج بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه او نقول نجعل القدرة الميسرة---- باقية تقديرا -------------زجرا علي المتعدي وردا لما قصده من اسقاط الحق الواجب عنه نفسه	374	8418786345307049764	684	855.5	551	1699	40.258975982666016	102	JK007119-ara1	JK007110-ara1
JK007119-ara1.ms0814	true	2865905161135080708	228	259	1160	1336	1557	300	الكافر المعاند قد يعرف الحق ------------------------كما قال الله تعالي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا واجيب بان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معني الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالاذعان والقبول ورده	814	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms734	false	6499234480457827880	95	160	507	884	1633	300	الكافر المكابر قد يعرف الحق وانما ينكره جحودا واستكبارا قال الله تعالي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا قلت من الكفار من لا يعرف الحق ومكابرته ترك النظر في الادلة والتامل في الايات ومنهم من يعرف الحق وينكره مكابرة وعنادا قال الله تعالي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الاية ومعني الجهل فيهم عدم التصديق المفسر بالاذعان والقبول قوله	734	8418786345307049764	157	267.0	128	377	41.644561767578125	24	JK007119-ara1	JK007110-ara1
JK007119-ara1.ms1000	true	1575959003395494326	76	130	378	666	1548	300	المراد بحق الله تعالي ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد ف-نسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق فالكل سواء في الاضافة الي الله تعالي لله ما في السم-وات و------الارض وباعتبار التضرر و--الانتفاع فهو متعال عن الكل ومعني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير	1000	-4437632671510514119	JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	237	293	1306	1596	1627	300	المراد بحق الله------ ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الي الله تعالي لعظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق ا-لكل سواء في الاضافة الي الله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع -هو متعال عن الكل ومعني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير	679	8418786345307049764	278	516.5	225	298	93.28858947753906	47	JK007119-ara1	JK007110-ara1