id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007114-ara1.ms0001	true	-477382108792454090	0	300	0	1635	1635	300	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه حواش لطيفة وفواءد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة اهل الرسوخ ابي العباس احمد الرملي الانصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز اليه من علامة الكتب او اصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح او التضعيف اشير اليه بقولي واشار الي تصحيحه او اشار الي تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا او تتمة او زيادة اخري او اشار الي تصحيح فاميزها بنحو وقال شيخنا والله ارجو النفع بذلك واساله الهداية لاحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء ان بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لانها تدل علي الذات والصفات وهذا صحيح قوله وعليه نقض الخ ونقض بحذر فانه ابلغ من حاذر واجيب بان ذلك اكثري لا كلي وبانه لا ينافي ان يقع في الانقص زيادة معني بسبب اخر كالالحاق بالامور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما اذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعني كغرث وغرثان وصدي وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش قوله فالبسملة حصل الحقيقي الخ او يحمل الابتداء علي العرفي الممتد او ان الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك ان الاستعانة بشء لا تنافي الاستعانة باخر او للملابسة ولا يخفي ان الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشء علي وجه الجزءية وبذكره قبل الابتداء بالشء بلا فصل فيجوز ان يجعل احدهما جزءا ويذكر الاخر قبله بدون الفصل فيكون ان الابتداء ان التلبس بهما قوله هو الثناء باللسان الخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان علي غير الجميل ان قلنا براي ابن عبد السلام ان الثناء حقيقة في الخير والشر وان قلنا براي الجمهور انه حقيقة في الخير فقط ففاءدة ذكر ذلك تحقيق الماهية او دفع توهم ارادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه	1	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0001	false	-1186164541691527024	0	300	0	1635	1635	300	بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه حواش لطيفة وفواءد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة اهل الرسوخ ابي العباس احمد الرملي الانصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز اليه من علامة الكتب او اصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح او التضعيف اشير اليه بقولي واشار الي تصحيحه او اشار الي تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا او تتمة او زيادة اخري او اشار الي تصحيح فاميزها بنحو وقال شيخنا والله ارجو النفع بذلك واساله الهداية لاحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء ان بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لانها تدل علي الذات والصفات وهذا صحيح قوله وعليه نقض الخ ونقض بحذر فانه ابلغ من حاذر واجيب بان ذلك اكثري لا كلي وبانه لا ينافي ان يقع في الانقص زيادة معني بسبب اخر كالالحاق بالامور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما اذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعني كغرث وغرثان وصدي وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش قوله فالبسملة حصل الحقيقي الخ او يحمل الابتداء علي العرفي الممتد او ان الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك ان الاستعانة بشء لا تنافي الاستعانة باخر او للملابسة ولا يخفي ان الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشء علي وجه الجزءية وبذكره قبل الابتداء بالشء بلا فصل فيجوز ان يجعل احدهما جزءا ويذكر الاخر قبله بدون الفصل فيكون ان الابتداء ان التلبس بهما قوله هو الثناء باللسان الخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان علي غير الجميل ان قلنا براي ابن عبد السلام ان الثناء حقيقة في الخير والشر وان قلنا براي الجمهور انه حقيقة في الخير فقط ففاءدة ذكر ذلك تحقيق الماهية او دفع توهم ارادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه	1	8077596369625248051	1635	3270.0	1336	1635	100.0	300	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0002	true	6407371025799872266	0	298	0	1678	1686	300	وبالاختياري المدح فانه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللءلءة علي حسنها دون حمدتها وعلي جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن اذ لو تجرد الثناء علي الجميل عن مطابقة الاعتقاد او خالفه افعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم او تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لانهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش قوله وقد بسطت الكلام علي الحمد والشكر الخ والشكر لغة فعل ينبء عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم علي الشاكر او غيره سواء كان باللسان ام بالجنان ام بالاركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد اعم متعلقا واخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الاحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط علي الثناء باللسان علي العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط علي الثناء بالجنان علي الاحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الي ما خلق لاجله فهو اخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالي ولاعتبار شمول الالات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش قوله في كلم معدودة حروفها الخ اما النقط علي حروفه فالف الف وخمس وعشرون الفا وثلاثون نقطة قوله وفي نسخة وبعد الخ الفاء علي النسخة الثانية اما علي توهم اما او تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها قوله يوم الدين الدين وضع الهي ساءق لذوي العقول باختيارهم المحمود الي الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلي الله عليه وسلم المشتملة علي الاصول والفروع والاخلاق والاداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث اظهار الشارع اياها شرعا وشريعة ومن حيث املاء المبعوث اياها ملة كتاب الطه-------------ارة قوله الطهارة الخ الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا	2	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0002	false	-6011719621384599904	0	300	0	1690	1690	300	وبالاختياري المدح فانه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللءلءة علي حسنها دون حمدتها وعلي جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن اذ لو تجرد الثناء علي الجميل عن مطابقة الاعتقاد او خالفه افعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم او تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لانهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش قوله وقد بسطت الكلام علي الحمد والشكر الخ والشكر لغة فعل ينبء عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم علي الشاكر او غيره سواء كان باللسان ام بالجنان ام بالاركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد اعم متعلقا واخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الاحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط علي الثناء باللسان علي العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط علي الثناء بالجنان علي الاحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الي ما خلق لاجله فهو اخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالي ولاعتبار شمول الالات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش قوله في كلم معدودة حروفها الخ اما النقط علي حروفه فالف الف وخمس وعشرون الفا وثلاثون نقطة قوله وفي نسخة وبعد الخ الفاء علي النسخة الثانية اما علي توهم اما او تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها قوله يوم الدين الدين وضع الهي ساءق لذوي العقول باختيارهم المحمود الي الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلي الله عليه وسلم المشتملة علي الاصول والفروع والاخلاق والاداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث اظهار الشارع اياها شرعا وشريعة ومن حيث املاء المبعوث اياها ملة كتاب الطهارة كتاب الطهارة قوله الطهارة الخ الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا-	2	8077596369625248051	1677	3346.0	1380	1691	99.17208862304688	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0003	true	-1622202200323437916	0	299	0	1590	1593	300	سبب محل حلولها وقال ايضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون الا عينية وان كانت النجاسة حكمية قوله يقال كتب كتابا الخ قول من قال ان الكتاب مشتق من الكتب صحيح لان المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله وشرعا رفع الحدث الخ قال الزركشي الاحسن ان يقال الطهارة ما يتوقف علي حصولها اباحة او ثواب مجرد ا ه وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب علي الحدث او الخبث او الفعل الموضوع لافادة ذلك المنع لافادة بعض اثاره قوله وما اعترض به علي ذلك ذكرته مع جوابه الخ وشرعا تستعمل بمعني زوال المنع المترتب علي الحدث والخبث وبمعني الفعل الموضوع لافادة ذلك او لافادة بعض اثاره كالتيمم فانه يفيد جواز الصلاة الذي هو من اثار ذلك والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الاغسال المسنونة ونحوها بانها رفع حدث او ازالة نجس او ما في معناهما وعلي صورتهما وقوله وعلي صورتهما يعلم به انه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا او ما في معناهما اردنا به التيمم والاغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الاذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا ه وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بان الطهارة ليست من قسم الافعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبان ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معني ما يرفعهما وبان التعريف لا يشمل الطهارة بمعني الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا ابو عبد الله القاياتي ان التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله افراد وضع اخر ش قوله وانزلنا من السماء --------الخ السماء افضل من الارض قوله لما قيل انه اصرح منه دلالة لكنه يفيد ان الطهور غير الطاهر لانه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر والا لزم التاكيد والتاسيس خير منه وانما	3	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0003	false	913379557698835584	2	300	9	1604	1604	300	سبب محل حلولها وقال ايضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون الا عينية وان كانت النجاسة حكمية قوله يقال كتب كتابا الخ قول من قال ان الكتاب مشتق من الكتب صحيح لان المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله وشرعا رفع الحدث الخ قال الزركشي الاحسن ان يقال الطهارة ما يتوقف علي حصولها اباحة او ثواب مجرد ا-ه وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب علي الحدث او الخبث او الفعل الموضوع لافادة ذلك المنع لافادة بعض اثاره قوله وما اعترض به علي ذلك ذكرته مع جوابه الخ وشرعا تستعمل بمعني زوال المنع المترتب علي الحدث والخبث وبمعني الفعل الموضوع لافادة ذلك او لافادة بعض اثاره كالتيمم فانه يفيد جواز الصلاة الذي هو من اثار ذلك والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الاغسال المسنونة ونحوها بانها رفع حدث او ازالة نجس او ما في معناهما وعلي صورتهما وقوله وعلي صورتهما يعلم به انه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا او ما في معناهما اردنا به التيمم والاغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الاذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا-ه وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بان الطهارة ليست من قسم الافعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبان ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معني ما يرفعهما وبان التعريف لا يشمل الطهارة بمعني الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا ابو عبد الله القاياتي ان التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله افراد وضع اخر ش قوله وانزلنا من السماء الفرقان الخ السماء افضل من الارض قوله لما قيل انه اصرح منه دلالة لكنه يفيد ان الطهور غير الطاهر لانه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر والا لزم التاكيد والتاسيس خير منه وانما-	3	8077596369625248051	1587	3156.0	1291	1598	99.31163787841797	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0004	true	335843224478063306	0	299	0	1484	1488	300	الدليل علي المدلول وان كانت رتبته التاخير عنه لان الدليل اذا كان قاعدة كلية منطبقة علي غالب مساءل الباب كان تقديمه اولي قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء تعقب بانه مفهوم لقب وليس بحجة عند الاكثر وبانه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وجوابه ان صفة الاطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وان لم يصرح بها حينءذ فيكون الماء المامور به ماء مطلقا داءما فحينءذ لا يخرج عن الامر الا بامتثال ما امر به وقد نص علي الماء وذلك اما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الامام او يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال اهل اللسان الخ اشار الي تصحيحه قوله او كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق او بخار المطلق قوله مستعمل في فرض الخ واورد علي ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فانها لا ترفع مع انها لم تستعمل في فرض ويجاب عن الاول بمنع عدم رفعه لان غسل الرجلين لم يءثر شيءا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بانه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به اكثر من فريضة وعن الثالث بانه استعمل في فرض اصالة ش قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وان لم ياثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة الخ وغسل الذمية فان نيتها غير معتبرة بدليل وجوب اعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراءه لمن وكل في شراء ماء قوله كما لو استعمل في طهارته اكثر من قدر حاجته ذكر الاصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي ان الزاءد علي الواجب اذا كان في ضمن ما يءدي به الواجب له حكم الواجب علي الاصح	4	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0004	false	22254469656654424	1	300	4	1487	1487	300	الدليل علي المدلول وان كانت رتبته التاخير عنه لان الدليل اذا كان قاعدة كلية منطبقة علي غالب مساءل الباب كان تقديمه اولي قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء تعقب بانه مفهوم لقب وليس بحجة عند الاكثر وبانه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وجوابه ان صفة الاطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وان لم يصرح بها حينءذ فيكون الماء المامور به ماء مطلقا داءما فحينءذ لا يخرج عن الامر الا بامتثال ما امر به وقد نص علي الماء وذلك اما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الامام او يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال اهل اللسان الخ اشار الي تصحيحه قوله او كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق او بخار المطلق قوله مستعمل في فرض الخ واورد علي ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فانها لا ترفع مع انها لم تستعمل في فرض ويجاب عن الاول بمنع عدم رفعه لان غسل الرجلين لم يءثر شيءا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بانه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به اكثر من فريضة وعن الثالث بانه استعمل في فرض اصالة ش قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وان لم ياثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة الخ وغسل الذمية فان نيتها غير معتبرة بدليل وجوب اعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراءه لمن وكل في شراء ماء قوله كما لو استعمل في طهارته اكثر من قدر حاجته ذكر الاصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي ان الزاءد علي الواجب اذا كان في ضمن ما يءدي به الواجب له حكم الواجب علي الاصح-	4	8077596369625248051	1483	2961.0	1185	1484	99.9326171875	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0005	true	-1846094868343125139	0	300	0	1500	1500	300	تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك الخ قال الاذرعي والظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص علي العام اهتماما بشانه فان بعضهم قال ان كان النفل لاجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل اولا كالغسل المسنون فلا قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الاصحاب مطلقا وهو انه لو احدث حدثا اخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فان المراد انه احدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فانه قال في كافيه لو احدث قبل ان يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويءيده ما لو كان به خبث بمحلين الخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب الي محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الاصح ففي طهره وجهان ا ه ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي اوجه ش قوله لان ماء كل منهما صار بالنسبة الي الاخر مستعملا فان قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع ان الذي لاقي البدن شء يسير وقد يفرض في بعض الصور انه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما اجاب به امام الحرمين انه اذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا اطلاقا م قوله فان جري الماء من عضو المتوضء الي عضوه الاخر الخ هذا كله في الانتقال النادر اما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف الي الساعد ورده من الساعد الي الكف ونحو ذلك فانه لا يضر	5	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0005	false	-8158581027214723297	1	300	5	1504	1504	300	تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك الخ قال الاذرعي والظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص علي العام اهتماما بشانه فان بعضهم قال ان كان النفل لاجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل اولا كالغسل المسنون فلا قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الاصحاب مطلقا وهو انه لو احدث حدثا اخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فان المراد انه احدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فانه قال في كافيه لو احدث قبل ان يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويءيده ما لو كان به خبث بمحلين الخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب الي محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الاصح ففي طهره وجهان ا-ه ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي اوجه ش قوله لان ماء كل منهما صار بالنسبة الي الاخر مستعملا فان قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع ان الذي لاقي البدن شء يسير وقد يفرض في بعض الصور انه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما اجاب به امام الحرمين انه اذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا اطلاقا م قوله فان جري الماء من عضو المتوضء الي عضوه الاخر الخ هذا كله في الانتقال النادر اما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف الي الساعد ورده من الساعد الي الكف ونحو ذلك فانه لا يضر	5	8077596369625248051	1499	2993.0	1201	1500	99.93333435058594	300	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0005	true	-1846094868343125139	24	60	131	304	1500	300	قال الاذرعي والظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله	5	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0033	false	-652956447995304916	134	170	736	905	1528	300	قال الاذرعي -الظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية اذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين -قوله تبع فيها بحث الاسنوي اي وغير--ه قوله	33	8077596369625248051	142	253.5	109	173	82.08092498779297	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0006	true	-6689162554598847517	0	297	0	1522	1531	300	كما جزم به الرافعي في اواخر الباب الثاني من ابواب التيمم ج قوله او تقاطر من عضو الخ تقاطرا لا يقع الا نادرا كان شب من الراس الي البطن وخرق الهواء قوله صار مستعملا ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله الي موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل الي غيرهما كفوق الركبة فانه يصير مستعملا د قوله اي الغسلة الاولي علي ما قاله الزركشي اشار الي تصحيحه قوله وغيره اي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كابي شكيل والسبتي قوله ولم ينو الاغتراف الخ لوجوب نية الاغتراف اصل في السنة وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا ابا هريرة فقال يتناوله تناولا رواه مسلم فبين ان النهي لاجل افساد الماء بالاستعمال وان الملخص من ذلك ان يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الاناء وكذلك احاديث النهي عن ادخال اليد في الاناء قبل غسلها فان الغسل ان كان لنجاسة فقد دل الدليل علي نجاسة الماء القليل بالوارد عليه وان كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك احاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المراة قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها اجزاه جري عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما قوله وقول الجويني في تبصرته الخ ما في التبصرة مفرع علي راي مءلفها وهو ان الجنب اذا نوي بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة الي باقيه قو------------------له فصل الماء المتغير طعما او لونا او ريحا الخ سواء القليل والكثير قوله غير طهور قد يشمل مسالة ابن ابي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره او ممره علي ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن ثم الغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا قوله وجب تكميل الماء	6	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0006	false	-4737813607157760228	0	300	0	1539	1539	300	كما جزم به الرافعي في اواخر الباب الثاني من ابواب التيمم ج قوله او تقاطر من عضو الخ تقاطرا لا يقع الا نادرا كان شب من الراس الي البطن وخرق الهواء قوله صار مستعملا ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله الي موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل الي غيرهما كفوق الركبة فانه يصير مستعملا د قوله اي الغسلة الاولي علي ما قاله الزركشي اشار الي تصحيحه قوله وغيره اي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كابي شكيل والسبتي قوله ولم ينو الاغتراف الخ لوجوب نية الاغتراف اصل في السنة وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا ابا هريرة فقال يتناوله تناولا رواه مسلم فبين ان النهي لاجل افساد الماء بالاستعمال وان الملخص من ذلك ان يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الاناء وكذلك احاديث النهي عن ادخال اليد في الاناء قبل غسلها فان الغسل ان كان لنجاسة فقد دل الدليل علي نجاسة الماء القليل بالوارد عليه وان كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك احاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المراة قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها اجزاه جري عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما قوله وقول الجويني في تبصرته الخ ما في التبصرة مفرع علي راي مءلفها وهو ان الجنب اذا نوي بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة الي باقيه فصل الماء المتغير قوله فصل الماء المتغير طعما او لونا او ريحا الخ سواء القليل والكثير قوله غير طهور قد يشمل مسالة ابن ابي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره او ممره علي ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن ثم الغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا قوله وجب تكميل الماء-	6	8077596369625248051	1519	3028.0	1223	1540	98.63636016845703	296	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0007	true	-863138791299398741	0	297	0	1534	1550	300	المهمات ان تقييد لزوم التكميل بما اذا كان يكفيه ليس بصحيح فان الناقص عن الكفاية يجب استعماله قوله قاله الاذرعي هذه المسالة نظير ما لو جمع الماء شيءا فشيءا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الامام ثم اقتدي به وشك في تقدمه عليه والاصح عدم التاثير فيهما فتكون مسالتنا كذلك قوله لان تغيره بذلك لكونه تروحا الخ صورة المسالة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فان انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان اذا وضع في الماء اياما فان صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير اسود منتنا وقد وهم من ادعي طهوريته وقال انه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فان التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما اذا تغيرت راءحته فقط قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط علي الاول دون الثاني لامكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم او لون او ريح علي الاصح قوله لا يمكث الخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث او بمجاور او بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله اعلم قوله كطحلب الخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط اذا جري عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والامام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الاولي فليس بمضر بل هو حسن واما وجه جريان الخلاف في المطروحة اذا لم تطبخ انها من اجزاء الارض بخلاف المطبوخة قوله وكذا ان تغير كثيرا بملح لو اخذ المتغير بذلك فصبه علي ماء غير متغير فانه يضر قاله ابن ابي الصيف اليمني وله نظاءر	7	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0007	false	-9114404129335137636	3	300	10	1543	1543	300	المهمات ان تقييد لزوم التكميل بما اذا كان يكفيه ليس بصحيح فان الناقص عن الكفاية يجب استعماله قوله قاله الاذرعي هذه المسالة نظير ما لو جمع الماء شيءا فشيءا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الامام ثم اقتدي به وشك في تقدمه عليه والاصح عدم التاثير فيهما فتكون مسالتنا كذلك قوله لان تغيره بذلك لكونه تروحا الخ صورة المسالة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فان انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان اذا وضع في الماء اياما فان صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير اسود منتنا وقد وهم من ادعي طهوريته وقال انه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فان التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما اذا تغيرت راءحته فقط قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط علي الاول دون الثاني لامكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم او لون او ريح علي الاصح قوله لا يمكث الخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث او بمجاور او بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله اعلم قوله كطحلب الخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط اذا جري عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والامام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الاولي فليس بمضر بل هو حسن واما وجه جريان الخلاف في المطروحة اذا لم تطبخ انها من اجزاء الارض بخلاف المطبوخة قوله وكذا ان تغير كثيرا بملح لو اخذ المتغير بذلك فصبه علي ماء غير متغير فانه يضر قاله ابن ابي الصيف اليمني وله نظاءر-	7	8077596369625248051	1533	3061.0	1237	1534	99.934814453125	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0008	true	1477622158345277639	0	297	0	1561	1580	300	وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتي لا يءثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الاولي انه يءثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل اشار الي تصحيحه قوله ولان تغيره به مجرد كدورة الخ ولانه مامور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما امر به للتطهير والسدر امر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير قوله متشمس الخ ولو كثيرا قوله في قطر حار كمكة اي في الصيف لان الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله واستحسنه الزركشي الخ قال كالبلقيني قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله الخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به قوله لانه محترم كما في الحياة وفي الابرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الادمي من الحيوانات ان كان البرص يدركه كالخيل او يتعلق بالادمي منه ضرر اتجهت الكراهة والا فلا ش قوله ولان تحصيل مصلحة الواجب الخ او لان تحمل مفسدة المكروه اولي من تحمل مفسدة تفويت الواجب قوله الذي هو اعرف بالطب من غيره وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه ان مقتضي الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك ان قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب قوله وما قالوه اوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بءر ذي اروان التي وضع فيها السحر للنبي صلي الله عليه وسلم وماء بءر برهوت لخبر ابن حبان شر بءر في الارض برهوت ش وحينءذ تكون المياه المكروهة ثمانية قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري ان غير ماء زمزم من الماء اولي منه في الاستنجاء ثم قال ان ماء زمزم وغيره سواء علي المذهب ج باب بيان النجاسة والماء النجس قوله وبامكان تناولها الخ قال السبكي ولا يحتاج اليه لان ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وايضا يبقي الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فانه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح	8	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0008	false	8772719647406816099	3	300	17	1577	1577	300	وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتي لا يءثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الاولي انه يءثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل اشار الي تصحيحه قوله ولان تغيره به مجرد كدورة الخ ولانه مامور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما امر به للتطهير والسدر امر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير قوله متشمس الخ ولو كثيرا قوله في قطر حار كمكة اي في الصيف لان الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله واستحسنه الزركشي الخ قال كالبلقيني قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله الخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به قوله لانه محترم كما في الحياة وفي الابرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الادمي من الحيوانات ان كان البرص يدركه كالخيل او يتعلق بالادمي منه ضرر اتجهت الكراهة والا فلا ش قوله ولان تحصيل مصلحة الواجب الخ او لان تحمل مفسدة المكروه اولي من تحمل مفسدة تفويت الواجب قوله الذي هو اعرف بالطب من غيره وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه ان مقتضي الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك ان قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب قوله وما قالوه اوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بءر ذي اروان التي وضع فيها السحر للنبي صلي الله عليه وسلم وماء بءر برهوت لخبر ابن حبان شر بءر في الارض برهوت ش وحينءذ تكون المياه المكروهة ثمانية قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري ان غير ماء زمزم من الماء اولي منه في الاستنجاء ثم قال ان ماء زمزم وغيره سواء علي المذهب ج باب بيان النجاسة والماء النجس قوله وبامكان تناولها الخ قال السبكي ولا يحتاج اليه لان ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وايضا يبقي الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فانه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح-	8	8077596369625248051	1560	3115.0	1264	1561	99.9359359741211	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0009	true	-1798188611199927649	0	297	0	1522	1538	300	وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلي هذا لا يحرم اكل قليل الحشيش والبنج والافيون وجوز الطيب لانه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز اكل قليل هذه الاشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز اكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القران قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الاية لان الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الامر بالاجتناب انتهي وقد يجاب بان الادلة الشرعية جارية علي العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش قوله والاول اعم واوجه لان العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة قوله كما صرح به النووي في دقاءقه وصرح ايضا في مجموعه بان البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بان الحشيشة مسكرة الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب انها مسكرة كما اجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع اليهم فيها كما رجع اليهم في غيرها قوله لخبر طهور اناء احدكم الخ وفي الحديث انه صلي الله عليه وسلم دعي الي دار قوم فاجاب ثم دعي الي دار اخري فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلان كلبا قيل وان في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة رواه الدارقطني والحاكم قوله لانه لا يقتني ولا ينتقض بالحشرات ونحوها اذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لانا نمنع انه خلق من نفسها وانما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة او خنزيرة فنبت لحمه علي لبنها لم ينجس علي الاصح ش قوله ولا شعرها شمل الشعر علي العضو المبان من الحيوان الماكول حال حياته قوله وسمك اي ما يءكل من حيوان البحر وان لم يسم عرفا سمكا قوله لا	9	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0009	false	1062851190857519417	3	300	20	1541	1541	300	وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلي هذا لا يحرم اكل قليل الحشيش والبنج والافيون وجوز الطيب لانه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز اكل قليل هذه الاشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز اكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القران قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الاية لان الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الامر بالاجتناب انتهي وقد يجاب بان الادلة الشرعية جارية علي العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش قوله والاول اعم واوجه لان العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة قوله كما صرح به النووي في دقاءقه وصرح ايضا في مجموعه بان البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بان الحشيشة مسكرة الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب انها مسكرة كما اجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع اليهم فيها كما رجع اليهم في غيرها قوله لخبر طهور اناء احدكم الخ وفي الحديث انه صلي الله عليه وسلم دعي الي دار قوم فاجاب ثم دعي الي دار اخري فلم يجب فقيل له في ذلك فقال ان في دار فلان كلبا قيل وان في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة رواه الدارقطني والحاكم قوله لانه لا يقتني ولا ينتقض بالحشرات ونحوها اذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لانا نمنع انه خلق من نفسها وانما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة او خنزيرة فنبت لحمه علي لبنها لم ينجس علي الاصح ش قوله ولا شعرها شمل الشعر علي العضو المبان من الحيوان الماكول حال حياته قوله وسمك اي ما يءكل من حيوان البحر وان لم يسم عرفا سمكا قوله لا-	9	8077596369625248051	1521	3037.0	1225	1522	99.93429565429688	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0010	true	1465561158244077133	0	298	0	1472	1482	300	انهم لا يتطهرون او لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا قوله فجري علي الغالب ولانه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كساءر الميتات ولو كان كذلك لم يءمر بغسله كساءر الاعيان النجسة وعورض بانه لو كان طاهرا لم يءمر بغسله كساءر الاعيان الطاهرة واجيب بانه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين قوله لكن لا تنجسه اذا لم تغيره قوله ويجوز اكله معه قيد البلقيني وغيره حل اكله معه بان لا ينقله او ينحيه من الطعام الي اخر فان فعل فكالمنفرد فتحرم في الاصح ا ه قوله بميتة لا نفس لها ساءلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو ان ما لا نفس له ساءلة اذا اغتذي بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الابل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فان مكث في الماء حتي انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لانه انما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل ان يعفي عنه مطلقا كما يعفي عما في بطنه من الروث اذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما علي منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل الخ اشار الي تصحيحه قوله ولانه لا يشق الاحتراز عنها حينءذ فعلي هذا يحرم الغمس اذا غلب علي ظنه التغير به لما فيه من اضاعة المال ت قوله وان كان نشءها فيه الخ في كلام بعضهم ان الاجنبي في ذلك كالناشء كما اشار الي نقله ابن الرفعة قوله فظاهر كلام الشيخين انه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه ان يقيد بما اذا اعاده اليه حيا فمات فيه فان اعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق انه في حال الحياة مامور برده او قتله لانه اذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده اليه بعد موته عبث قوله ويءيده تصوير البغوي الخ بل صوره في الشرح الصغير بما اذا وقع حيا ثم مات وقضيته انه اذا القي فيه كذلك	10	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0010	false	-2463774752101043400	3	300	17	1487	1487	300	انهم لا يتطهرون او لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا قوله فجري علي الغالب ولانه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كساءر الميتات ولو كان كذلك لم يءمر بغسله كساءر الاعيان النجسة وعورض بانه لو كان طاهرا لم يءمر بغسله كساءر الاعيان الطاهرة واجيب بانه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين قوله لكن لا تنجسه اذا لم تغيره قوله ويجوز اكله معه قيد البلقيني وغيره حل اكله معه بان لا ينقله او ينحيه من الطعام الي اخر فان فعل فكالمنفرد فتحرم في الاصح ا-ه قوله بميتة لا نفس لها ساءلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو ان ما لا نفس له ساءلة اذا اغتذي بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الابل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فان مكث في الماء حتي انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لانه انما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل ان يعفي عنه مطلقا كما يعفي عما في بطنه من الروث اذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما علي منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل الخ اشار الي تصحيحه قوله ولانه لا يشق الاحتراز عنها حينءذ فعلي هذا يحرم الغمس اذا غلب علي ظنه التغير به لما فيه من اضاعة المال ت قوله وان كان نشءها فيه الخ في كلام بعضهم ان الاجنبي في ذلك كالناشء كما اشار الي نقله ابن الرفعة قوله فظاهر كلام الشيخين انه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه ان يقيد بما اذا اعاده اليه حيا فمات فيه فان اعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق انه في حال الحياة مامور برده او قتله لانه اذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده اليه بعد موته عبث قوله ويءيده تصوير البغوي الخ بل صوره في الشرح الصغير بما اذا وقع حيا ثم مات وقضيته انه اذا القي فيه كذلك-	10	8077596369625248051	1470	2930.0	1174	1472	99.86412811279297	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0011	true	6474246545558315678	0	288	0	1471	1536	300	تصويره بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد انه الذي يتجه قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال اصحابنا فان اخرج هذا الحيوان مما مات فيه والقي في ماءع غيره او رد اليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الاجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين ا ه قو------------------------------له لا شعر ماكول وريشه الخ واعترض بعضهم بان الشعر ان تناول الريش فذكره معه حشو والا وجب ذكره معه فيما مر ايضا واجاب بانه لا يتناوله لكن اتصاله اقوي من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالاولي ولا يعلم طهارته من طهارته ويءخذ منه ان الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش قوله قال تعالي ومن اصوافها واوبارها ------الخ للحاجة اليها في الملابس ولو قصر الانتفاع علي ما يكون علي المذكي لضاع معظم الشعور والاصواف قال بعضهم وهذا احد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فان عموم قوله صلي الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه ابو داود والترمذي وفي رواية ما قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالي ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين ال------اية الموضع الثاني قوله صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد الا-------ية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلي الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فانه مخصوص بقوله تعالي يوم ياتي بعض ايات رب--------ك الاية ومنها قوله صلي الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام فانه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالي في الاماء فان اتين بفاح-------شة الاية ومنها قوله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي	11	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0011	false	-2057492131762509472	2	300	11	1545	1545	300	تصويره بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد انه الذي يتجه قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال اصحابنا فان اخرج هذا الحيوان مما مات فيه والقي في ماءع غيره او رد اليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الاجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين اه فرع طهارة المبان من حي ومشيمته قوله لا شعر ماكول وريشه الخ واعترض بعضهم بان الشعر ان تناول الريش فذكره معه حشو والا وجب ذكره معه فيما مر ايضا واجاب بانه لا يتناوله لكن اتصاله اقوي من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالاولي ولا يعلم طهارته من طهارته ويءخذ منه ان الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش قوله قال تعالي ومن اصوافها واوبارها النحل الخ للحاجة اليها في الملابس ولو قصر الانتفاع علي ما يكون علي المذكي لضاع معظم الشعور والاصواف قال بعضهم وهذا احد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فان عموم قوله صلي الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه ابو داود والترمذي وفي رواية ما قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالي ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين النحل الاية الموضع الثاني قوله صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد التوبة الاية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلي الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فانه مخصوص بقوله تعالي يوم ياتي بعض ايات ربك الانعام الاية ومنها قوله صلي الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام فانه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالي في الاماء فان اتين بفاحشة النساء الاية ومنها قوله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي-	11	8077596369625248051	1461	2890.0	1176	1535	95.17915344238281	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0012	true	3601789085213770822	0	286	0	1478	1537	300	عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- فانه يقتضي بمفهومه تحريم انواع الاذي ولهذا كان الاصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لان الاصل الطهارة فكانا تيقناها في حياته ولم يعارضها اصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب او خنزير ضعيف لانه في غاية الندور قوله من ظبية حية او مذكاة قوله والاوجه انه كالانفحة اشار الي تصحيحه وقال شيخنا قوله كالانفحة اي من حيث الطهارة وليس المراد انه كهي مطلقا لانها لا تنفصل من حي قوله وقيل ان كان متغيرا فنجس والا فطاهر الخ قال في المهمات هي مقالة واحدة فان الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الام وغيرها لانه ينبت في البحر ويلفظه ش واشار الي تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من اهل الخبرة قال الزركشي وهو الصواب قوله كدم الدم الباقي علي لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي واما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو عفو قوله علي ما مر في القء قال في الخادم واما الخرزة التي توجد داخل المرارة وتستعمل في الادوية فينبغي نجاستها لانها تجسد من النجاسة فاشبهت الماء النجس اذا انعقد ملحا انتهي قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الابقار وقوله قال في الخادم الخ اشار الي تصحيحه قوله واما امره صلي الله عليه وسلم الخ واما خبر ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيءا من ذلك فاجيب عنه بانه كان قبل الامر بالغسل من ولوغ الكلب وبان بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبانها كانت تبول في غير المسجد وتقبل	12	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0012	false	3856325179108571613	13	300	73	1558	1558	300	عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء فانه يقتضي بمفهومه تحريم انواع الاذي ولهذا كان الاصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لان الاصل الطهارة فكانا تيقناها في حياته ولم يعارضها اصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب او خنزير ضعيف لانه في غاية الندور قوله من ظبية حية او مذكاة قوله والاوجه انه كالانفحة اشار الي تصحيحه وقال شيخنا قوله كالانفحة اي من حيث الطهارة وليس المراد انه كهي مطلقا لانها لا تنفصل من حي قوله وقيل ان كان متغيرا فنجس والا فطاهر الخ قال في المهمات هي مقالة واحدة فان الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الام وغيرها لانه ينبت في البحر ويلفظه ش واشار الي تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من اهل الخبرة قال الزركشي وهو الصواب قوله كدم الدم الباقي علي لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال الحليمي واما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو عفو قوله علي ما مر في القء قال في الخادم واما الخرزة التي توجد داخل المرارة وتستعمل في الادوية فينبغي نجاستها لانها تجسد من النجاسة فاشبهت الماء النجس اذا انعقد ملحا انتهي قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الابقار وقوله قال في الخادم الخ اشار الي تصحيحه قوله واما امره صلي الله عليه وسلم الخ واما خبر ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيءا من ذلك فاجيب عنه بانه كان قبل الامر بالغسل من ولوغ الكلب وبان بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبانها كانت تبول في غير المسجد وتقبل-	12	8077596369625248051	1477	2940.5	1192	1486	99.39434814453125	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0013	true	-8688565450841504296	0	286	0	1513	1582	300	فيه خلاف ولم ار فيه ترجيحا والا شبه الثاني فعلي الاول يستثني ذلك من الضابط في الخارج ت قوله ايضا وروث فلو عمت البلوي بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفي عنها د وقوله ففي شرح المهذب الخ اشار الي تصحيحه قوله ومذي في تعليق ابن الصلاح ان المذي يكون في الشتاء ابيض ثخينا وفي الصيف اصفر رقيقا قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها اشار الي تصحيحه قوله وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة انه الذي اعتقده والقي الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الاسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه القي الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في ساءر الانبياء ش قال في التوشيح وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي انه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي صلي الله عليه وسلم خير من صلاتكم فافتي بتصويبه وقال شيخ الاسلام ابن حجر تكاثرت الادلة علي طهارة فضلاته وعد الاءمة ذلك في خصاءصه فلا يلتفت الي ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الامر من اءمتهم علي القول بالطهارة قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته الخ وهو المذهب لانه كان طاهرا حال الحياة وميتة الادمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر وقوله ظاهر كلامه اشار الي تصحيحه قوله وهو المختار اشار الي تصحيحه قوله وان ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة او البقرة اذا اولدها كلب او خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير اما هما فاللبن الحاصل من احبالهما نجس قطعا لا يحل اكله كفرعه وقوله فيما يظهر اشار الي تصحيحه وقوله قال في الخادم الخ اشار الي تضعيفه قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة وان طال الزمن بحيث يغتذي امثالها بالحشيش وغيره قوله وفيما قاله نظر	13	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0013	false	-6353613968461281892	14	300	60	1572	1572	300	فيه خلاف ولم ار فيه ترجيحا والا شبه الثاني فعلي الاول يستثني ذلك من الضابط في الخارج ت قوله ايضا وروث فلو عمت البلوي بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح المهذب يعفي عنها د وقوله ففي شرح المهذب الخ اشار الي تصحيحه قوله ومذي في تعليق ابن الصلاح ان المذي يكون في الشتاء ابيض ثخينا وفي الصيف اصفر رقيقا قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها اشار الي تصحيحه قوله وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة انه الذي اعتقده والقي الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الاسفراييني وغيرهم قال البلقيني وبه القي الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي طرده في ساءر الانبياء ش قال في التوشيح وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي انه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي صلي الله عليه وسلم خير من صلاتكم فافتي بتصويبه وقال شيخ الاسلام ابن حجر تكاثرت الادلة علي طهارة فضلاته وعد الاءمة ذلك في خصاءصه فلا يلتفت الي ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الامر من اءمتهم علي القول بالطهارة قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته الخ وهو المذهب لانه كان طاهرا حال الحياة وميتة الادمي طاهرة والجزء المبان منه ولو في حياته طاهر وقوله ظاهر كلامه اشار الي تصحيحه قوله وهو المختار اشار الي تصحيحه قوله وان ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة او البقرة اذا اولدها كلب او خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير اما هما فاللبن الحاصل من احبالهما نجس قطعا لا يحل اكله كفرعه وقوله فيما يظهر اشار الي تصحيحه وقوله قال في الخادم الخ اشار الي تضعيفه قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة وان طال الزمن بحيث يغتذي امثالها بالحشيش وغيره قوله وفيما قاله نظر-	13	8077596369625248051	1512	3019.0	1227	1513	99.93390655517578	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0014	true	-4628741732376131232	0	285	0	1409	1489	300	اكله قاله في شرح المهذب والله اعلم قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه وكانه سبق قلم د واشار الي تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه قوله فالاوجه حمله علي ما اذا لم يستحل حيوانا الخ جري علي هذا التفصيل صاحب البيان قوله فان لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر قال في المهمات وقياسه في القء كذلك فتفطن له حتي لو ابتلع ماء ثم القاه غير متغير وفرعنا علي انه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة انهي واعترض عليه من وجهين الاول ان ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القء عن مسمي الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم علي التفريع علي طهارة القء الثاني ان هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فان ظاهره ان الاصح انه نجس سواء تغير ام لا والتفصيل بين المتغير وغيره انما هو وجه كذا ذكره في الخادم قوله ويعفي عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر النجس ت فصل كثير الماء قلتان قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي انه لا يضر الخ فان قلت القول بالاول فيه رجوع للتحديد كما اشار اليه الغزالي قلت اجاب ابن الصلاح والنووي بان هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش قوله وان لم يتغير بها او عفي عنها في الصلاة قوله فمعني لم يحمل خبثا لم يقبله اي لهذه الرواية قال في المجموع ولان ذلك من باب حمل المعني نحو فلان لا يحمل الضيم اي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها -------اي لم يقبلوا احكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر اي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر علي هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فاءدة ش قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم علي ان	14	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0014	false	785952565317260981	14	300	70	1485	1485	300	اكله قاله في شرح المهذب والله اعلم قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه وكانه سبق قلم د واشار الي تصحيح ما صححه النووي هنا في تنقيحه قوله فالاوجه حمله علي ما اذا لم يستحل حيوانا الخ جري علي هذا التفصيل صاحب البيان قوله فان لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر قال في المهمات وقياسه في القء كذلك فتفطن له حتي لو ابتلع ماء ثم القاه غير متغير وفرعنا علي انه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة انهي واعترض عليه من وجهين الاول ان ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القء عن مسمي الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم علي التفريع علي طهارة القء الثاني ان هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فان ظاهره ان الاصح انه نجس سواء تغير ام لا والتفصيل بين المتغير وغيره انما هو وجه كذا ذكره في الخادم قوله ويعفي عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر النجس ت فصل كثير الماء قلتان قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي انه لا يضر الخ فان قلت القول بالاول فيه رجوع للتحديد كما اشار اليه الغزالي قلت اجاب ابن الصلاح والنووي بان هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش قوله وان لم يتغير بها او عفي عنها في الصلاة قوله فمعني لم يحمل خبثا لم يقبله اي لهذه الرواية قال في المجموع ولان ذلك من باب حمل المعني نحو فلان لا يحمل الضيم اي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الجمعة اي لم يقبلوا احكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر اي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر علي هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فاءدة ش قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم علي ان-	14	8077596369625248051	1408	2803.0	1124	1416	99.43502807617188	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0015	true	8140509413499875405	0	285	0	1435	1518	300	فالمنقول انه نجس الخ ما ذكره هو وغيره من اطلاق المسالة ليس بجيد بل الصواب ان يقال ان جمع شيءا فشيءا وشك في وصوله قلتين فالاصل القلة وان كان كثيرا واخذ منه شيءا فالاصل بقاء الكثرة وان ورد شء علي ما يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك الا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به اخذه من مقالة ذكرها للاصحاب فيما اذا شك الماموم في انه متقدم علي الامام او متاخر فالمذهب صحة الاقتداء وقال القاضي ان جاء من خلف الامام صحت القدوة وان جاء من قدامه لم تصح استصحابا للاصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يءكد ما قاله النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطا ما ادعاه قوله ولا بما لا يدركه طرف قال في التنبيه وان وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهي قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها ساءلة اذا طرحت قوله لقلته اي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير قوله والا فله حكم ما يدركه الطرف ولو راي قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في سماع نداء الجمعة ش قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم الخ الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه ثم قوله وامكن وروده ماء كثيرا الخ واستشكل امكان طهر فمها بامكان مطلق ولوغها بانها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس واجيب بمنع تنجسه لوروده علي لسانها كوروده علي جوانب الاناء النجس ش وكتب الشيخ واحتمال طهارة فم الهرة بان تكون وضعت جميع فمها في الماء او نحو ذلك	15	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0015	false	-5389540642371770847	15	300	81	1515	1515	300	فالمنقول انه نجس الخ ما ذكره هو وغيره من اطلاق المسالة ليس بجيد بل الصواب ان يقال ان جمع شيءا فشيءا وشك في وصوله قلتين فالاصل القلة وان كان كثيرا واخذ منه شيءا فالاصل بقاء الكثرة وان ورد شء علي ما يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك الا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به اخذه من مقالة ذكرها للاصحاب فيما اذا شك الماموم في انه متقدم علي الامام او متاخر فالمذهب صحة الاقتداء وقال القاضي ان جاء من خلف الامام صحت القدوة وان جاء من قدامه لم تصح استصحابا للاصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يءكد ما قاله النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطا ما ادعاه قوله ولا بما لا يدركه طرف قال في التنبيه وان وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهي قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها ساءلة اذا طرحت قوله لقلته اي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير قوله والا فله حكم ما يدركه الطرف ولو راي قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في سماع نداء الجمعة ش قوله وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم الخ الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه ثم قوله وامكن وروده ماء كثيرا الخ واستشكل امكان طهر فمها بامكان مطلق ولوغها بانها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس واجيب بمنع تنجسه لوروده علي لسانها كوروده علي جوانب الاناء النجس ش وكتب الشيخ واحتمال طهارة فم الهرة بان تكون وضعت جميع فمها في الماء او نحو ذلك-	15	8077596369625248051	1434	2863.0	1150	1435	99.93031311035156	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0016	true	1402181029561111575	0	285	0	1440	1510	300	عليه ولا يضرنا قلته لانه وارد فهو كالصب من ابريق ونحوه قوله ولا ينجس الماء الكثير الا بتغير الخ فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير بالمكث ولو تءثر تغييرا قدر زوال اثر المكث فان فرض تغيره بها حكم بنجاسته والا فلا قاله في الذخاءر قوله انعكس الحكم فان قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس او من ظاهره او شك فلا وان نزلت بعد الماء فالماءان نجسان قوله كان زال بطول مكث او هبوب ريح قوله لزوال سبب التنجس وافهم كلامه العلة والعلة ان القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل انه يطهر بذلك فيما اذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه او نحوه مما يعفي عنه ش وقوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله فيعلم ان هذا ايضا زال تغيره قيل ما اطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ليس علي اطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فان غير بالتقدير ضر والا فلا لانه لا يزيد علي الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا اولي ورد بان المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك الي التقدير بخلاف ما نحن فيه قوله وفي ذلك تنبيه علي انه ان اصفي الماء الخ وكذلك لو زالت راءحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف ويرده تعليل الاصحاب فانهم عللوا ذلك بان الراءحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا معني لما ذكره القفال وغايته ان يكون اختيارا له فلا يترك المذهب علي اختياره اللهم الا ان يحمل كلام القفال علي ما اذا لم يتروح الماء براءحة العود او كان العود منقطع الراءحة ويلزم علي ما فهمه هو عن القفال انه لو تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه ان يطهر وهو بعيد ت قوله لم يطهر حتي يبلغهما	16	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0016	false	884432710817812826	15	300	84	1523	1523	300	عليه ولا يضرنا قلته لانه وارد فهو كالصب من ابريق ونحوه قوله ولا ينجس الماء الكثير الا بتغير الخ فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير بالمكث ولو تءثر تغييرا قدر زوال اثر المكث فان فرض تغيره بها حكم بنجاسته والا فلا قاله في الذخاءر قوله انعكس الحكم فان قطر في الباقي من باطنه قطرة تنجس او من ظاهره او شك فلا وان نزلت بعد الماء فالماءان نجسان قوله كان زال بطول مكث او هبوب ريح قوله لزوال سبب التنجس وافهم كلامه العلة والعلة ان القليل لا يطهر بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل انه يطهر بذلك فيما اذا كان تغيره بميت لا يسيل دمه او نحوه مما يعفي عنه ش وقوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله فيعلم ان هذا ايضا زال تغيره قيل ما اطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير ليس علي اطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فان غير بالتقدير ضر والا فلا لانه لا يزيد علي الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا اولي ورد بان المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك الي التقدير بخلاف ما نحن فيه قوله وفي ذلك تنبيه علي انه ان اصفي الماء الخ وكذلك لو زالت راءحة المسك والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف ويرده تعليل الاصحاب فانهم عللوا ذلك بان الراءحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا معني لما ذكره القفال وغايته ان يكون اختيارا له فلا يترك المذهب علي اختياره اللهم الا ان يحمل كلام القفال علي ما اذا لم يتروح الماء براءحة العود او كان العود منقطع الراءحة ويلزم علي ما فهمه هو عن القفال انه لو تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه ان يطهر وهو بعيد ت قوله لم يطهر حتي يبلغهما-	16	8077596369625248051	1439	2873.0	1155	1440	99.93055725097656	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0017	true	-255795098610851432	0	284	0	1571	1654	300	لو كمل بالماء ذكره البلقيني قوله قلت لان هذا من باب الدفع الخ فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح والتنقيح ان دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الاطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالاطلاق قوله والا بان كان ضيق الراس الخ ومقتضاه انه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتي انتفي تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه علي بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش-- مسالة لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بان القاعدة تغليب المصلحة الراجحة علي المفسدة المرجوحة والجواب انه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة-- فرع شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوءه وغسله وازالة نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في اشد الصفات لم يغيره فانه يجب عليهم الخلط علي الصحيح ويستعملون جميعه فصل الماء الجاري متفاصل قوله وللجرية الثانية والسبع ان كانت كلبية حكم الغسالة وغسالة النجاسة ان كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وان كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة الخ وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوي والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الانوار وكلام المجموع فيما اذا لم تزد النجاسة علي الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف وغيره فيما اذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رايت الغزي قال عبارة بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة الي حافتي النهر وهذا في الجامدة اما الماءعة فتعتبر الدفعة من الماء ا ه قوله وقد بينته في شرح البهجة وبينه قطب الدين الرازي بان يفرض خطان مستقيمان	17	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0017	false	-244602281937375642	15	300	71	1644	1644	300	لو كمل بالماء ذكره البلقيني قوله قلت لان هذا من باب الدفع الخ فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح والتنقيح ان دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الاطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالاطلاق قوله والا بان كان ضيق الراس الخ ومقتضاه انه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتي انتفي تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه علي بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش 1 مسالة لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بان القاعدة تغليب المصلحة الراجحة علي المفسدة المرجوحة والجواب انه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة 1 فرع شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوءه وغسله وازالة نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في اشد الصفات لم يغيره فانه يجب عليهم الخلط علي الصحيح ويستعملون جميعه فصل الماء الجاري متفاصل قوله وللجرية الثانية والسبع ان كانت كلبية حكم الغسالة وغسالة النجاسة ان كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وان كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة الخ وكذا قال صاحب الوسيط والغاية القصوي والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الانوار وكلام المجموع فيما اذا لم تزد النجاسة علي الدفعة بين حافتي النهر وكلام المصنف وغيره فيما اذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رايت الغزي قال عبارة بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة الي حافتي النهر وهذا في الجامدة اما الماءعة فتعتبر الدفعة من الماء ا-ه قوله وقد بينته في شرح البهجة وبينه قطب الدين الرازي بان يفرض خطان مستقيمان-	17	8077596369625248051	1569	3117.0	1287	1575	99.61904907226562	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0018	true	-321918750656970170	0	284	0	1481	1562	300	لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولانه يلزم منه ان تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فان الماء اذا زاد بزيادة النجاسة حتي بلغ قلتين عادت طهارته ش قوله انها الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء عند تموجه ش قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة بان يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يءخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بان تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل ماءة وخمسة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما ارباعا تكن ستة واضرب احدهما في الاخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر عرضها بعد بسطه ارباعا فان كان ذراعا فالحاصل ماءة واربعة واربعون فالجرية قلتان واكثر وان كان ثلاثة ارباع ذراع فالحاصل ماءة وثمانية فليست الجرية قلتين ش قوله وان كان امام الجاري الخ قال في الوسيط الحوض اذا كان يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد اذا لم نوجب التباعد وان كان الجاري قليلا فان وقعت في الراكد وهو اقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقي جريانه ماء نجسا فان كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه ا ه فرع اناء لطيف فيه ماء توضا منه انسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضا منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضا منه لصبح اليوم الثاني تنجست اعضاءه ولم يقع فيه شء بعد الوضوء الاول وصورته ان يجعل فيه تمرا او زبيبا وماء فهو عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني صار مسكرا باب----- ازالة النجاسة	18	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0018	false	6397840105890072623	16	300	84	1568	1568	300	لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولانه يلزم منه ان تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فان الماء اذا زاد بزيادة النجاسة حتي بلغ قلتين عادت طهارته ش قوله انها الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء عند تموجه ش قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة بان يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يءخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بان تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل ماءة وخمسة وعشرون وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما ارباعا تكن ستة واضرب احدهما في الاخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر عرضها بعد بسطه ارباعا فان كان ذراعا فالحاصل ماءة واربعة واربعون فالجرية قلتان واكثر وان كان ثلاثة ارباع ذراع فالحاصل ماءة وثمانية فليست الجرية قلتين ش قوله وان كان امام الجاري الخ قال في الوسيط الحوض اذا كان يجري الماء في وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد اذا لم نوجب التباعد وان كان الجاري قليلا فان وقعت في الراكد وهو اقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقي جريانه ماء نجسا فان كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه ا-ه فرع اناء لطيف فيه ماء توضا منه انسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضا منه للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضا منه لصبح اليوم الثاني تنجست اعضاءه ولم يقع فيه شء بعد الوضوء الاول وصورته ان يجعل فيه تمرا او زبيبا وماء فهو عند الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني صار مسكرا باب بيان ازالة النجاسة-	18	8077596369625248051	1479	2941.0	1197	1486	99.52893829345703	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0019	true	3429115736586152569	0	281	0	1449	1553	300	وقسم يعفي عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالاول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفي عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفي عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين احدهما ان الماء يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني ان غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فانه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها ساءلة يعفي عنها في الماء ولا يعفي عنها في الثوب حتي لو صلي حاملا لها لم تصح صلاته واثر التجمر يعفي عنه في البدن والثوب حتي لو سال منه عرق واصاب الثوب عفي عنه في الاصح دون الماء عكس منفذ الطاءر فانه اذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه علي الاصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته قوله ولكون الدبغ احالة لم يجب فيه الماء قال الغزالي والانصاف انه مركب منهما والخلاف في المغلب قوله وتطهر خمر تخللت الخ لان علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالت ولان العصير لا يتخلل الا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جاءز اجماعا قوله لا ان تخللت مع وجود عين فيها الخ وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بان وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوي القاضي والبغوي انها لا تضر قالا لان حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما علي ما قالاه من ان العين اذا وضعت في العصير وبقيت حتي تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور علي خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت اجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا علي طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بان طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها او حمله علي عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن اطلاق المجموع	19	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0019	false	-1825456312787686957	19	300	100	1548	1548	300	وقسم يعفي عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالاول معروف والثاني ما لا يدركه الطرف يعفي عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم يعفي عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين احدهما ان الماء يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني ان غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فانه يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها ساءلة يعفي عنها في الماء ولا يعفي عنها في الثوب حتي لو صلي حاملا لها لم تصح صلاته واثر التجمر يعفي عنه في البدن والثوب حتي لو سال منه عرق واصاب الثوب عفي عنه في الاصح دون الماء عكس منفذ الطاءر فانه اذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه علي الاصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته قوله ولكون الدبغ احالة لم يجب فيه الماء قال الغزالي والانصاف انه مركب منهما والخلاف في المغلب قوله وتطهر خمر تخللت الخ لان علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالت ولان العصير لا يتخلل الا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جاءز اجماعا قوله لا ان تخللت مع وجود عين فيها الخ وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بان وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوي القاضي والبغوي انها لا تضر قالا لان حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما علي ما قالاه من ان العين اذا وضعت في العصير وبقيت حتي تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور علي خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت اجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا علي طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بان طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها او حمله علي عنب لا حب في جوفه ش يجاب عن اطلاق المجموع-	19	8077596369625248051	1448	2891.0	1168	1449	99.93098449707031	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0020	true	3234568163126224702	0	283	0	1471	1550	300	معفو عنه ونقله عن الاصحاب قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه الخ تقييده بما قبل الجفاف ياباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع ا ه قوله طهرت بالتخلل انتهي لوجوده في الكل فان اجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي انها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره انها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وان كانت من جنسها ش قوله وبه صرح القاضي ابو الطيب نقلا عن الاصحاب ش فرع سءل عن خل التمر الذي فيه النوي هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب التفقيه قال الفارقي انه يطهر والامام وجماعة واستدركوا علي الاصحاب بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة واطنبوا وسبقهم الي ذلك القاضي حسين في تعليقه قوله وقضية كلام البغوي انه يطهر قال ابن العماد والدليل علي الطهارة ما صح عن عمر انه خطب الناس فقال يا ايها الناس ان الله انزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر افسدت حتي يبدا الله افسادها لان الله تعالي اذا افسد الخمر وصارت خلا طهرت واذا افسدها الادمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الاصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين ان يتخمر ثم يتخلل ام لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي ابو الطيب لا يفتي به لان الماء ضروري ا ه وهذا هو الاصح وبه افتيت قوله واختاره السبكي اي وغيره قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا قال الكوهكيلوني كما اذا انقلب اللحم دودا قوله او بقي احدهما ولو ريحا طهر وافهم كلامه كغيره ان العسر من لون المغلظة او ريحها لا يضر قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما	20	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0020	false	5776780671158956815	19	300	105	1573	1573	300	معفو عنه ونقله عن الاصحاب قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه الخ تقييده بما قبل الجفاف ياباه تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع ا-ه قوله طهرت بالتخلل انتهي لوجوده في الكل فان اجزاء الدن الملاقية للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي انها لا تطهر فيما لو غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره انها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وان كانت من جنسها ش قوله وبه صرح القاضي ابو الطيب نقلا عن الاصحاب ش فرع سءل عن خل التمر الذي فيه النوي هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال صاحب التفقيه قال الفارقي انه يطهر والامام وجماعة واستدركوا علي الاصحاب بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة واطنبوا وسبقهم الي ذلك القاضي حسين في تعليقه قوله وقضية كلام البغوي انه يطهر قال ابن العماد والدليل علي الطهارة ما صح عن عمر انه خطب الناس فقال يا ايها الناس ان الله انزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل خل من خمر افسدت حتي يبدا الله افسادها لان الله تعالي اذا افسد الخمر وصارت خلا طهرت واذا افسدها الادمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الاصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين ان يتخمر ثم يتخلل ام لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي ابو الطيب لا يفتي به لان الماء ضروري ا-ه وهذا هو الاصح وبه افتيت قوله واختاره السبكي اي وغيره قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا قال الكوهكيلوني كما اذا انقلب اللحم دودا قوله او بقي احدهما ولو ريحا طهر وافهم كلامه كغيره ان العسر من لون المغلظة او ريحها لا يضر قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما-	20	8077596369625248051	1468	2921.0	1188	1471	99.79605865478516	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0021	true	3576909341502862216	0	283	0	1491	1577	300	بان الدم يسهل ازالة جرمه بخلاف ما هنا ش قوله لقوة دلالتها علي بقاء العين والتعليل يدل علي ان صورة المسالة فيما اذا بقيا معا في محل واحد فان بقيا متفرقين لم يضر والمسالة شبيهة بما اذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت وفيها احتمالان للامام وميله الي العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج قوله والا فللصلاة هل الموجب لازالة النجاسة هو ملابستها او دخول الوقت او هما معا او الملابسة والقيام الي الصلاة معا يتجه الحاقها في ذلك بالحدث ج قوله قاله الزركشي اشار الي تضعيفه قوله وفيه نظر اشار الي تصحيحه قوله قال والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله بان توقفت عليهما وجبا وان توقفت ازالته علي اشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه لكن قال البلقيني انه خلاف النص وراي الجمهور ففي البحر اذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الام ومن اصحابنا من اوجب الاستعانة بغير الماء من صابون واشنان والصحيح الاول قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من اصحابه وللدليل اذ لم يذكر في خبر اسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله جري فيه علي راي المتولي ويمكن حمله علي بقاء الريح واللون معا او الطعم اي فيجب حينءذ ما ذكر لانه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب اشار الي تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي اشار الي تصحيحه ايضا قوله وندب التثليث بعد الازالة الخ قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتي يغسله احدي وعشرين مرة وهو ظاهر وان صرح في الشامل الصغير ومذاكرة اهل اليمن بخلافه وبالاول قال الفقيه احمد بن موسي عجيل والفقيه اسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الاسدي في	21	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0021	false	358670265003685965	17	300	80	1570	1570	300	بان الدم يسهل ازالة جرمه بخلاف ما هنا ش قوله لقوة دلالتها علي بقاء العين والتعليل يدل علي ان صورة المسالة فيما اذا بقيا معا في محل واحد فان بقيا متفرقين لم يضر والمسالة شبيهة بما اذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت وفيها احتمالان للامام وميله الي العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج قوله والا فللصلاة هل الموجب لازالة النجاسة هو ملابستها او دخول الوقت او هما معا او الملابسة والقيام الي الصلاة معا يتجه الحاقها في ذلك بالحدث ج قوله قاله الزركشي اشار الي تضعيفه قوله وفيه نظر اشار الي تصحيحه قوله قال والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله بان توقفت عليهما وجبا وان توقفت ازالته علي اشنان ونحوه وجب جزم به القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في تنقيحه لكن قال البلقيني انه خلاف النص وراي الجمهور ففي البحر اذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الام ومن اصحابنا من اوجب الاستعانة بغير الماء من صابون واشنان والصحيح الاول قال وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من اصحابه وللدليل اذ لم يذكر في خبر اسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله جري فيه علي راي المتولي ويمكن حمله علي بقاء الريح واللون معا او الطعم اي فيجب حينءذ ما ذكر لانه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب اشار الي تصحيحه وقوله وجزم القاضي والمتولي اشار الي تصحيحه ايضا قوله وندب التثليث بعد الازالة الخ قال الجيلي وندب التثليث لا في المغلظة حتي يغسله احدي وعشرين مرة وهو ظاهر وان صرح في الشامل الصغير ومذاكرة اهل اليمن بخلافه وبالاول قال الفقيه احمد بن موسي عجيل والفقيه اسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الاسدي في-	21	8077596369625248051	1490	2975.0	1208	1491	99.93292999267578	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0022	true	-3121184361226475972	0	283	0	1517	1597	300	انتهي نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالايمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وان غلظت في الخطا وهذا اقرب الي القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف ان الجبران لا يضعف في الاصح قوله وندب لنحو ثوب عصر قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهي قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي ان العصر في البساط محل وفاق قال شيخنا الاصح عدم اشتراط العصر مطلقا قوله فليدره في الاناء يطهر لا ان بقيت عين النجاسة الماءعة ولو مغمورة بالماء قوله واجيب بانه انما لم يكتف به في الاجر الخ قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد انما لم يجب غسل الباطن في هذه المسالة ونظاءرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت اذا صلق بالنشادر لانه لا يكتفي في التطهير بما يكتفي به في التنجيس وذلك لان سريان النجاسة الي الباطن منجس لان النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من افاضة الماء وجريانه علي محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة ايضا لانه لا سبيل الي تطهير باطنه علي الوجه المشروط ولا سبيل الي طرح اللحم وضياع المالية والقول بانه يغسل ويعصر كالبساط او يغلي بماء طهور ضعيف لما تقدم ان السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الاجر وهذا فرق دقيق تعقبات وكتب ايضا وبان الاجر يمكن ايصال الماء الي باطنه بان يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لاداءه الي ضياع ماليتها او نقصها ومع ذلك فيجوز ان تكون النجاسة داخل الاجزاء الصغار قوله ويطهر الزءبق بغسل ظاهره الخ تنبيه	22	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0022	false	-3143108553685316105	17	300	87	1603	1603	300	انتهي نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالايمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وان غلظت في الخطا وهذا اقرب الي القواعد ويقرب منه قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف ان الجبران لا يضعف في الاصح قوله وندب لنحو ثوب عصر قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهي قال والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي ان العصر في البساط محل وفاق قال شيخنا الاصح عدم اشتراط العصر مطلقا قوله فليدره في الاناء يطهر لا ان بقيت عين النجاسة الماءعة ولو مغمورة بالماء قوله واجيب بانه انما لم يكتف به في الاجر الخ قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد انما لم يجب غسل الباطن في هذه المسالة ونظاءرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت اذا صلق بالنشادر لانه لا يكتفي في التطهير بما يكتفي به في التنجيس وذلك لان سريان النجاسة الي الباطن منجس لان النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من افاضة الماء وجريانه علي محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة ايضا لانه لا سبيل الي تطهير باطنه علي الوجه المشروط ولا سبيل الي طرح اللحم وضياع المالية والقول بانه يغسل ويعصر كالبساط او يغلي بماء طهور ضعيف لما تقدم ان السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الاجر وهذا فرق دقيق تعقبات وكتب ايضا وبان الاجر يمكن ايصال الماء الي باطنه بان يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لاداءه الي ضياع ماليتها او نقصها ومع ذلك فيجوز ان تكون النجاسة داخل الاجزاء الصغار قوله ويطهر الزءبق بغسل ظاهره الخ تنبيه-	22	8077596369625248051	1516	3027.0	1234	1517	99.93408203125	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0023	true	-7703139404347470855	0	277	0	1388	1496	300	تخلل تقطع والتام ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسالة عن المتولي وهو من القاءلين باعتبار العصر في مسمي الغسل قوله لم يطعم غير اللبن الخ وهنا امر مهم وهو انه لو اكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فاقام اياما ودام فيها علي شرب اللبن فانه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كماكول اللحم اذا اكل نجاسة فانه يحكم بنجاسة بوله اذا قلنا بوله طاهر فان اقام اياما حتي ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة اذا اكلت غير اللبن ثم استمرت علي شرب اللبن اياما ثم ذبحت ان انفحتها تكون طاهرة وهذا ايضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والانفحة وهو الظاهر قوله للتغذي لم يجاوز الحولين قوله اذ الرضاع بعده كالطعام الخ ولهذا يغسل من بول الاعراب الذين لا يتناولون الا اللبن قوله وجري عليه الزركشي في اللون والريح قال لانا لو لم نكتف به لاوجبنا غسله انتهي ش قوله وفيما قاله نظر لان الاصحاب ترددوا في نجاسة لبن الادمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح علي طهارة لبن الادمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس ايضا كذلك لان حكم التغليظ لا ينسحب علي المخرجين بدليل انه لو اكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء سبعا وان وجب غسل الفم سبعا ت فصل لا يطهر متنجس ب------------------------------كلب الخ فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة قوله احداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية الا بغسلات فهل يكفي التتريب في الاولي او غيرها مع بقاء جرم النجاسة ام لا لم ار له ذكرا والاقرب انه لا يكفي	23	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0023	false	-7236982593433820601	17	300	81	1498	1498	300	تخلل تقطع والتام ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسالة عن المتولي وهو من القاءلين باعتبار العصر في مسمي الغسل قوله لم يطعم غير اللبن الخ وهنا امر مهم وهو انه لو اكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فاقام اياما ودام فيها علي شرب اللبن فانه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كماكول اللحم اذا اكل نجاسة فانه يحكم بنجاسة بوله اذا قلنا بوله طاهر فان اقام اياما حتي ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة اذا اكلت غير اللبن ثم استمرت علي شرب اللبن اياما ثم ذبحت ان انفحتها تكون طاهرة وهذا ايضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والانفحة وهو الظاهر قوله للتغذي لم يجاوز الحولين قوله اذ الرضاع بعده كالطعام الخ ولهذا يغسل من بول الاعراب الذين لا يتناولون الا اللبن قوله وجري عليه الزركشي في اللون والريح قال لانا لو لم نكتف به لاوجبنا غسله انتهي ش قوله وفيما قاله نظر لان الاصحاب ترددوا في نجاسة لبن الادمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا النضح علي طهارة لبن الادمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس ايضا كذلك لان حكم التغليظ لا ينسحب علي المخرجين بدليل انه لو اكل لحم كلب لم يجب غسله عند الاستنجاء سبعا وان وجب غسل الفم سبعا ت فصل لا يطهر متنجس بكلب وخنزير فصل لا يطهر متنجس بكلب الخ فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة قوله احداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية الا بغسلات فهل يكفي التتريب في الاولي او غيرها مع بقاء جرم النجاسة ام لا لم ار له ذكرا والاقرب انه لا يكفي-	23	8077596369625248051	1387	2766.0	1111	1418	97.8138198852539	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0023	true	-7703139404347470855	277	300	1388	1496	1496	300	ووجهه ظاهر ويحتمل ان يجري فيه خلاف من انها تعد غسلة واحدة او غسلات وفيه نظر وينبغي ايضا انه لو لم تزل نجاسته-	23	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0024	false	-439979752854299835	0	23	0	109	1588	300	ووجهه ظاهر ويحتمل ان يجري فيه خلاف من انها تعد غسلة واحدة او غسلات وفيه نظر وينبغي ايضا انه لو لم تزل نجاسته	24	8077596369625248051	108	211.0	86	109	99.08256530761719	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0024	true	8665854816090295582	0	277	0	1480	1599	300	العينية الا بالحت والقرص والاستعانة باشنان ونحوه ان يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وان لم نوجبه في ساءر النجاسات ت قوله اي بان يصاحب السابعة لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في رواية ابي داود السابعة بالتراب فان التراب يسمي في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولانه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سياتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معني التراب وجوازه هنا اولي قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل وهو الطين الابيض الذي يشوي ويءكل سفها والتيمم به جاءز وكذا الطين الارمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل ان يكون له غبار يكدر الماء وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بساءر انواع التراب كالتيمم قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه علي التنبيه ومقتضي كلام الشيخ ابي محمد انه يشترط كونه مما يصح التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار الخ اشار الي تصحيحه قوله قبل وضعهما علي المحل او بعده الخ نعم ما ذكرناه واضح فيما اذا كان التنجس حصل لما يتاتي خلط التراب عليه بالماء كباطن الاناء اما لو كان لما لا يستقر عليه الماء ولا يتاتي ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر اناء النحاس ونحوه فيظهر انه لا بد من المزج قبل الايراد واذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ومحل والله اعلم ت قوله ويسن جعل التراب في غير الاخيرة الخ قال في البويطي واذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك اي غير التسبيع والتتريب لا تعين احدي الغسلتين كما توهمه بعض المتاخرين وقال انه الصواب خلافا للاصحاب ع قوله ويسقط تتريب ارض ترابية اما	24	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0024	false	-439979752854299835	23	300	109	1588	1588	300	العينية الا بالحت والقرص والاستعانة باشنان ونحوه ان يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وان لم نوجبه في ساءر النجاسات ت قوله اي بان يصاحب السابعة لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في رواية ابي داود السابعة بالتراب فان التراب يسمي في اللغة العفر بفتح العين وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولانه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سياتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معني التراب وجوازه هنا اولي قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل وهو الطين الابيض الذي يشوي ويءكل سفها والتيمم به جاءز وكذا الطين الارمي والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل ان يكون له غبار يكدر الماء وفي الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بساءر انواع التراب كالتيمم قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي في تعليقه علي التنبيه ومقتضي كلام الشيخ ابي محمد انه يشترط كونه مما يصح التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار الخ اشار الي تصحيحه قوله قبل وضعهما علي المحل او بعده الخ نعم ما ذكرناه واضح فيما اذا كان التنجس حصل لما يتاتي خلط التراب عليه بالماء كباطن الاناء اما لو كان لما لا يستقر عليه الماء ولا يتاتي ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر اناء النحاس ونحوه فيظهر انه لا بد من المزج قبل الايراد واذا كان كذلك وجب الفرق بين محل ومحل والله اعلم ت قوله ويسن جعل التراب في غير الاخيرة الخ قال في البويطي واذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك اي غير التسبيع والتتريب لا تعين احدي الغسلتين كما توهمه بعض المتاخرين وقال انه الصواب خلافا للاصحاب ع قوله ويسقط تتريب ارض ترابية اما-	24	8077596369625248051	1479	2953.0	1203	1480	99.93243408203125	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0024	true	8665854816090295582	277	300	1480	1599	1599	300	الحجرية فلا بد فيها من التتريب قوله يحسب مرة وان مكث اي لا اكثر منها لان مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فانه-	24	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0025	false	1109068782296052338	0	23	0	120	1521	300	الحجرية فلا بد فيها من التتريب قوله يحسب مرة وان مكث اي لا اكثر منها لان مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فانه	25	8077596369625248051	119	233.0	97	120	99.16666412353516	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0025	true	-7930373155119784534	0	277	0	1402	1519	300	اذا لم يمكث لا يحسب اكثر من مرة بطريق الاولي فسقط الاعتراض عليه بان تعبيره غير مستقيم لان مفهومه انه اذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الاولي وليس كذلك والصواب ان يقال ولا يحسب الا مرة وان مكث قوله نعم ان حركه فيه سبع مرات حسب سبعا واجزا عن التعفير ان كان كدرا د قوله فانه اذا جري منه علي المحل الخ ويكفي عن التعفير ان كان كدرا قوله وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش قوله وقد بسطت الكلام علي ذلك الخ وان اصابه الكلب بجرمه لانه صار الي حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والاول اوجه لان الاناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الاناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما اذا غسله فانه يعود طهورا حتي يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب واما غسالته وهو الماء الماخوذ بعد ان صفا ورسب الطين فانه طاهر لا طهور علي قاعدة ساءر الغسالات قوله ان لم تتغير ولم تزد وزنا فان تغيرت الغسالة او زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستانف التطهير منها وقولنا ان الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول اي في النجاسة ينبه علي ان المغلظة يستانف التطهير منها بسبع احداها بالتراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع ات قوله في المرة الاولي ستا مع التتريب ان لم يترب فيها ويحتاج الي تتريب ما اصابه رشاش الارض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي انه لا معني لتتريب التراب قوله	25	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0025	false	1109068782296052338	23	300	120	1521	1521	300	اذا لم يمكث لا يحسب اكثر من مرة بطريق الاولي فسقط الاعتراض عليه بان تعبيره غير مستقيم لان مفهومه انه اذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الاولي وليس كذلك والصواب ان يقال ولا يحسب الا مرة وان مكث قوله نعم ان حركه فيه سبع مرات حسب سبعا واجزا عن التعفير ان كان كدرا د قوله فانه اذا جري منه علي المحل الخ ويكفي عن التعفير ان كان كدرا قوله وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش قوله وقد بسطت الكلام علي ذلك الخ وان اصابه الكلب بجرمه لانه صار الي حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والاول اوجه لان الاناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الاناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما اذا غسله فانه يعود طهورا حتي يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب واما غسالته وهو الماء الماخوذ بعد ان صفا ورسب الطين فانه طاهر لا طهور علي قاعدة ساءر الغسالات قوله ان لم تتغير ولم تزد وزنا فان تغيرت الغسالة او زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستانف التطهير منها وقولنا ان الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول اي في النجاسة ينبه علي ان المغلظة يستانف التطهير منها بسبع احداها بالتراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع ات قوله في المرة الاولي ستا مع التتريب ان لم يترب فيها ويحتاج الي تتريب ما اصابه رشاش الارض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي انه لا معني لتتريب التراب قوله-	25	8077596369625248051	1401	2797.0	1125	1402	99.92867279052734	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0025	true	-7930373155119784534	277	300	1402	1519	1519	300	لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا علي اطلاقه بل يستثني منه ما يعفي عنه في الماء ايضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة-	25	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0026	false	-8481294287668419124	0	23	0	118	1469	300	لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا علي اطلاقه بل يستثني منه ما يعفي عنه في الماء ايضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة	26	8077596369625248051	117	229.0	95	118	99.15254211425781	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0026	true	-4637132442640384805	0	270	0	1311	1492	300	ما لا نفس له ساءلة وشبه ذلك ت قوله اذا غسل فمه المتنجس الخ ولو اكل لحم كلب نص الشافعي علي انه يغسل فمه سبعا ويعفره وانه يكفي في قبله ودبره من اجل البول او الغاءط مرة واحدة د باب الاجت-----------------------------------------هاد قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت الخ فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلي واعاد قاله العمراني في البيان اي مراعاة لحرمة الوقت مع انه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال شيخنا الاوجه ان يكون ما في البيان مفرعا علي ان الصب او الخلط شرط لعدم الاعادة لا لصحة التيمم اما اذا قلنا بانه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس قوله او اخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو اهل للتعديل اخبرني بذلك عدل فيشبه ان يءخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله او كان فقيها موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له انه يعلم الراجح في مساءل الخلاف قوله نعم ان اخبر عن فعله الخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز اذا اخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله بلت في هذا الاناء اي او غسلت هذا الميت او طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ما اذا قال طهر الثوب او غسل الميت فلا يقبل قوله وان كان الاولي استعمال المتيقن وفارق القادر علي اليقين في القبلة من وجوه احسنها كما في المجموع ان القبلة في جهة واحدة فان قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فانه في جهات كثيرة الثاني ان المنع في الماء والثوب قد يءدي الي مشقة في التحصيل من بذل مال	26	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0026	false	-8481294287668419124	23	300	118	1469	1469	300	ما لا نفس له ساءلة وشبه ذلك ت قوله اذا غسل فمه المتنجس الخ ولو اكل لحم كلب نص الشافعي علي انه يغسل فمه سبعا ويعفره وانه يكفي في قبله ودبره من اجل البول او الغاءط مرة واحدة د باب الاجتهاد في المياه وغيرها من الاعيان باب الاجتهاد قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت الخ فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلي واعاد قاله العمراني في البيان اي مراعاة لحرمة الوقت مع انه لو اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال شيخنا الاوجه ان يكون ما في البيان مفرعا علي ان الصب او الخلط شرط لعدم الاعادة لا لصحة التيمم اما اذا قلنا بانه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس قوله او اخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو اهل للتعديل اخبرني بذلك عدل فيشبه ان يءخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله او كان فقيها موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له انه يعلم الراجح في مساءل الخلاف قوله نعم ان اخبر عن فعله الخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز اذا اخبر عن فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله بلت في هذا الاناء اي او غسلت هذا الميت او طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف ما اذا قال طهر الثوب او غسل الميت فلا يقبل قوله وان كان الاولي استعمال المتيقن وفارق القادر علي اليقين في القبلة من وجوه احسنها كما في المجموع ان القبلة في جهة واحدة فان قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فانه في جهات كثيرة الثاني ان المنع في الماء والثوب قد يءدي الي مشقة في التحصيل من بذل مال-	26	8077596369625248051	1310	2612.0	1041	1352	96.89349365234375	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0026	true	-4637132442640384805	270	300	1311	1492	1492	300	ونحوه بخلاف القبلة الثالث ان الماء مال متمول وفي الاعراض عنه تفويت مالية امكانها بخلاف القبلة قوله وتايد الاجتهاد باصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الاحكام فانه لا يشترط فيها-	26	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0027	false	-5414380197391757013	0	30	0	182	1549	300	ونحوه بخلاف القبلة الثالث ان الماء مال متمول وفي الاعراض عنه تفويت مالية امكانها بخلاف القبلة قوله وتايد الاجتهاد باصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الاحكام فانه لا يشترط فيها	27	8077596369625248051	181	357.0	152	182	99.45054626464844	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0027	true	-279036334390869445	0	271	0	1369	1533	300	الاعتضاد باصل واجيب بان ادلة الاحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش قوله او لبن بقرة ولبن اتان او خل وخمر او خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح او نحوه قوله لانه لا اصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له اصل في التطهير امكان رده الي الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا ه قوله وبعذر في تردد النية للضرورة الخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته علي الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال شيخنا وليس كذلك قوله فاذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلان لا يلزمه الخ لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب ايضا جوابه انه قدر هنا علي طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهناك لم يقدر علي الكاملة فتكليفه التكميل بازيد مما اوجبه الشارع عليه لا يتجه ويءيد الفرق ما يجء في مسح الخف انه يجب علي اللابس المسح اذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب علي من هو بوضوء وارهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح ان يلبس الخف لقدرته في الاول علي طهارة كاملة وفي الثاني هو عاجز عنها الا بفعل اخر غ قوله لكن اجيب عنه بان قوله وعنده ماءع لم يتقدم وانما الذي تقدم الخ قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسالتين والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله بعد ذلك الا ان تزيد قيمة الماءع علي ثمن المثل قوله والمختار ما قاله الماوردي الخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو اراد ان يجتهد للاكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة اولا الاقرب المنع	27	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0027	false	-5414380197391757013	30	300	182	1549	1549	300	الاعتضاد باصل واجيب بان ادلة الاحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها ش قوله او لبن بقرة ولبن اتان او خل وخمر او خمر تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح او نحوه قوله لانه لا اصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له اصل في التطهير امكان رده الي الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا-ه قوله وبعذر في تردد النية للضرورة الخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته علي الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال شيخنا وليس كذلك قوله فاذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلان لا يلزمه الخ لا سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب ايضا جوابه انه قدر هنا علي طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهناك لم يقدر علي الكاملة فتكليفه التكميل بازيد مما اوجبه الشارع عليه لا يتجه ويءيد الفرق ما يجء في مسح الخف انه يجب علي اللابس المسح اذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب علي من هو بوضوء وارهقه الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح ان يلبس الخف لقدرته في الاول علي طهارة كاملة وفي الثاني هو عاجز عنها الا بفعل اخر غ قوله لكن اجيب عنه بان قوله وعنده ماءع لم يتقدم وانما الذي تقدم الخ قال شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسالتين والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله بعد ذلك الا ان تزيد قيمة الماءع علي ثمن المثل قوله والمختار ما قاله الماوردي الخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي ما لو اراد ان يجتهد للاكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة اولا الاقرب المنع-	27	8077596369625248051	1367	2724.0	1098	1369	99.8539047241211	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0027	true	-279036334390869445	271	300	1369	1533	1533	300	اذ يمكن الفرق بان الميتة غير مقصودة للاكل اصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة قوله ان اشتبهت باجنبيات محصورات كماءة ودونها قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء او-	27	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0028	false	-2066561984169075404	0	29	0	165	1610	300	اذ يمكن الفرق بان الميتة غير مقصودة للاكل اصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب في الجملة قوله ان اشتبهت باجنبيات محصورات كماءة ودونها قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء او	28	8077596369625248051	164	323.0	136	165	99.39393615722656	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0028	true	3703844552599444060	0	272	0	1447	1604	300	انتهاء قوله وهل ينكح الي ان تبقي واحدة الخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد علي المشتبهة حيث صح لانه وطء مع الشك لانا نقول لما طرحنا الشك بالنسبة الي العقد طرحناه بالنسبة الي ثمرته وهو الوطء قوله او الي ان يبقي جملة اشار الي تصحيحه قوله لان الملك يءخذ بغلبة الظن فلو كانت امة جاز له وطءها قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه اما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش قوله بخلاف البصيرة فيهما قال شيخنا شمل البصير اعمي البصيرة بخلاف القبلة قوله بل تجب الاعادة ان لم يفعل الخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع الوقت قوله واما جوازه فثابت علي راي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع علي راي الرافعي ايضا لعدم فاءدته انما محل الخلاف بينهما فيما اذا انصب احدهما قبل الاجتهاد قوله لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لانه لو نقض لنقض النقض ايضا لانه ما من اجتهاد الا ويجوز ان يتغير ويتسلسل فيءدي الي انه لا تستقر الاحكام ومن ثم اتفق العلماء علي انه لا ينقض حكم الحاكم في المساءل المجتهد فيها وان قلنا المصيب واحد لانه غير متعين قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في الثوب لا يجب اعادته لفرض اخر ا ه والظاهر حمله علي الغالب من انه يستتر بجميع الثوب فان كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلي ثم احتاج الي الستر لتلف ما استتر به اولا لزمه اعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينءذ فالمسالتان مستويتان فان الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة	28	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0028	false	-2066561984169075404	29	300	165	1610	1610	300	انتهاء قوله وهل ينكح الي ان تبقي واحدة الخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد علي المشتبهة حيث صح لانه وطء مع الشك لانا نقول لما طرحنا الشك بالنسبة الي العقد طرحناه بالنسبة الي ثمرته وهو الوطء قوله او الي ان يبقي جملة اشار الي تصحيحه قوله لان الملك يءخذ بغلبة الظن فلو كانت امة جاز له وطءها قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه اما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش قوله بخلاف البصيرة فيهما قال شيخنا شمل البصير اعمي البصيرة بخلاف القبلة قوله بل تجب الاعادة ان لم يفعل الخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع الوقت قوله واما جوازه فثابت علي راي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع علي راي الرافعي ايضا لعدم فاءدته انما محل الخلاف بينهما فيما اذا انصب احدهما قبل الاجتهاد قوله لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لانه لو نقض لنقض النقض ايضا لانه ما من اجتهاد الا ويجوز ان يتغير ويتسلسل فيءدي الي انه لا تستقر الاحكام ومن ثم اتفق العلماء علي انه لا ينقض حكم الحاكم في المساءل المجتهد فيها وان قلنا المصيب واحد لانه غير متعين قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في الثوب لا يجب اعادته لفرض اخر اه- والظاهر حمله علي الغالب من انه يستتر بجميع الثوب فان كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلي ثم احتاج الي الستر لتلف ما استتر به اولا لزمه اعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينءذ فالمسالتان مستويتان فان الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة-	28	8077596369625248051	1444	2880.0	1174	1447	99.79267120361328	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0028	true	3703844552599444060	272	300	1447	1604	1604	300	للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فان لم يبق معه طاهر بيقين فلا اعادة ش كلام المجموع باق علي عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقاءه متطهرا-	28	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0029	false	43056548189242393	0	28	0	158	1506	300	للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فان لم يبق معه طاهر بيقين فلا اعادة ش كلام المجموع باق علي عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد كبقاءه متطهرا	29	8077596369625248051	157	309.0	130	158	99.3670883178711	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0029	true	5870254365050245533	0	273	0	1350	1492	300	ثم رايت الغزي قال ان الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين اولا ويءيد هذا قولهم انه اذا اجتهد وتوضا ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي به ولا يجب ان يجتهد قوله والي الصلاة بنجاسة ان لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل ان محله اذا لم يستعمل بعد الاول ماء طهورا بيقين او باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم ار من تعرض له قوله والا ضر كان راينا فمه يابسا قبل ادخاله او سمعناه يلغ في الاناء قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من اسماء الافعال بمعني انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكانه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش قوله وغسل موضعه من بدنه الخ وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث قوله وان راي ظبية تبول في ماء الخ قال في المجموع ظاهر كلام المهذب انه لا فرق بين ان يكون راي الماء قبل البول غير متغير او لم يكن راه هكذا اطلق المسالة اكثر اصحابنا وكذا اطلقها الشافعي في الام وقال البغوي نص الشافعي ان الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو علي اطلاقه ومنهم من قال صورته ان يكون راه قبل البول غير متغير ثم راه عقبه متغيرا فان لم يكن راه قبل البول او راه وطال عهده فهو علي طهارته ا ه وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالاصل انه طاهر لا يترك اليقين بالشك الا في مسالة واحدة نص عليها الشافعي قال لو ان ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ ابو علي في شرحه اجري المصنف	29	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0029	false	43056548189242393	28	300	158	1506	1506	300	ثم رايت الغزي قال ان الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين اولا ويءيد هذا قولهم انه اذا اجتهد وتوضا ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي به ولا يجب ان يجتهد قوله والي الصلاة بنجاسة ان لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل ان محله اذا لم يستعمل بعد الاول ماء طهورا بيقين او باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم ار من تعرض له قوله والا ضر كان راينا فمه يابسا قبل ادخاله او سمعناه يلغ في الاناء قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من اسماء الافعال بمعني انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكانه كما قال التفتازاني جزاء شرط محذوف ش قوله وغسل موضعه من بدنه الخ وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث قوله وان راي ظبية تبول في ماء الخ قال في المجموع ظاهر كلام المهذب انه لا فرق بين ان يكون راي الماء قبل البول غير متغير او لم يكن راه هكذا اطلق المسالة اكثر اصحابنا وكذا اطلقها الشافعي في الام وقال البغوي نص الشافعي ان الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو علي اطلاقه ومنهم من قال صورته ان يكون راه قبل البول غير متغير ثم راه عقبه متغيرا فان لم يكن راه قبل البول او راه وطال عهده فهو علي طهارته ا-ه وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالاصل انه طاهر لا يترك اليقين بالشك الا في مسالة واحدة نص عليها الشافعي قال لو ان ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ ابو علي في شرحه اجري المصنف-	29	8077596369625248051	1348	2686.0	1077	1350	99.85185241699219	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0029	true	5870254365050245533	273	300	1350	1492	1492	300	المسالة علي ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك واصحابنا قالوا صورة المسالة ان الرجل كان قد راي الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير ثم تنحي عنه-	29	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0030	false	29109447939062537	0	27	0	143	1473	300	المسالة علي ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك واصحابنا قالوا صورة المسالة ان الرجل كان قد راي الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير ثم تنحي عنه	30	8077596369625248051	142	279.0	116	143	99.30069732666016	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0029	true	5870254365050245533	5	51	21	250	1492	300	الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين اولا ويءيد هذا قولهم انه اذا اجتهد وتوضا----- ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي به ولا يجب ان يجتهد --قوله	29	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0145	false	-5640877682391713174	91	135	481	699	1548	300	الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء ا--ولا ويءيد هذا------ انه اذا اجتهد وتوضا وصلي ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي--- ولا------- يجتهد ق قوله	145	8077596369625248051	209	384.5	168	236	88.55931854248047	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0030	true	5151966258993610134	0	276	0	1334	1455	300	فبال الظبي فيه فراه عقبه متغيرا فاما اذا لم يكن راه قبل بول الظبي فيه او كان بعد عهده به او كان قد راه قبله وطال العهد بين رءيته وبين بوله فيه فالاصل انه طاهر وله ان يتوضا به ا ه قوله اما لو غاب عنه زمنا الخ قال في المجموع وذكر الدارمي انه لو راي نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضي عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر ا ه وقد يحمل كلام الدارمي علي نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لانه فرضه في مسالة البول قوله او وجدها مرمية وفي اناء الخ قال ابن العماد ينبغي ان يستثني ما اذا كانت مشوية او مطبوخة فان ذلك يدل علي طهارتها قوله نعم ان كان المسلمون اغلب كبلاد الاسلام فطاهرة الخ قال في المجموع قال المتولي لو راي حيوانا مذبوحا ولم يدر اذ ذبحه مسلم او كافر او راي قطعة لحم وشك هل هي من ماكول او غيره لم تحل لانها لا تباح الا بذكاة اهل الذكاة وشككنا في ذلك والاصل عدمه ا ه وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الاجنبيات والحرام ايضا محقق لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين اذا غلب وجودهم فانه لم يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك واذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا الي الاصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن الشيخ ابي حامد ومما يضعفه ايضا مسالة ذكرها الاصحاب وهو انه لو اسلم اليه في لحم فجاء المسلم اليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم اليه بل لحم مذكاة صدق المسلم لان الاصل في اللحم التحريم الا بذكاة شرعية قوله بلا	30	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0030	false	29109447939062537	27	300	143	1473	1473	300	فبال الظبي فيه فراه عقبه متغيرا فاما اذا لم يكن راه قبل بول الظبي فيه او كان بعد عهده به او كان قد راه قبله وطال العهد بين رءيته وبين بوله فيه فالاصل انه طاهر وله ان يتوضا به ا-ه قوله اما لو غاب عنه زمنا الخ قال في المجموع وذكر الدارمي انه لو راي نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضي عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر ا-ه وقد يحمل كلام الدارمي علي نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لانه فرضه في مسالة البول قوله او وجدها مرمية وفي اناء الخ قال ابن العماد ينبغي ان يستثني ما اذا كانت مشوية او مطبوخة فان ذلك يدل علي طهارتها قوله نعم ان كان المسلمون اغلب كبلاد الاسلام فطاهرة الخ قال في المجموع قال المتولي لو راي حيوانا مذبوحا ولم يدر اذ ذبحه مسلم او كافر او راي قطعة لحم وشك هل هي من ماكول او غيره لم تحل لانها لا تباح الا بذكاة اهل الذكاة وشككنا في ذلك والاصل عدمه ا-ه وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الاجنبيات والحرام ايضا محقق لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين اذا غلب وجودهم فانه لم يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك واذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا الي الاصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن الشيخ ابي حامد ومما يضعفه ايضا مسالة ذكرها الاصحاب وهو انه لو اسلم اليه في لحم فجاء المسلم اليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم اليه بل لحم مذكاة صدق المسلم لان الاصل في اللحم التحريم الا بذكاة شرعية قوله بلا-	30	8077596369625248051	1330	2640.0	1058	1334	99.70014953613281	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0030	true	5151966258993610134	276	300	1334	1455	1455	300	اجتهاد اذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوي الخ سءل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة علي الحيطان-	30	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0031	false	-8060836502989402574	0	24	0	122	1508	300	اجتهاد اذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوي الخ سءل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة علي الحيطان	31	8077596369625248051	121	237.0	98	122	99.18032836914062	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0031	true	-1189155293123739560	0	271	0	1357	1507	300	المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسءل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوي بزبل الفار وامثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته الا ان تعلم نجاسة في هذا الحب المعين باب الانية قوله او ماء كثير كما مر بيانه او في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها ان شطر العلة الوصف المناسب او المتضمن لمعني مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل قوله الا لضرورة كان لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه انه اذا وجدهما انه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة ماكول وغيره قوله والتجمر بالاحتواء الخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم او يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله او يفرق الخ قال شيخنا هو الاصح بشرط ان يعد مستعملا له عرفا قوله او باتيان راءحتها من قرب الخ ولا حرج في اتيان الراءحة من بعد قلت المراد انه لا ياثم بمجرد اتيان الراءحة من بعد اما لو وضع هو البخور فيها او وضع بامره فهو اثم لا محالة وان تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو اثم قال شيخنا اي لانه مستعمل لها بالوضع او قصد محرما وقصد المحرم محرم قو------------------------------له فلا يحرم لقلة المموه فكانه معدوم اما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما او الة حرب او غيرها بذهب ان حصل منه شء بالنار حرم والا فكذا علي المذهب وقوله ايضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالاجماع بذهب او فضة ثم ان حصل منه شء بالنار حرمت استدامته والا فلا قوله اخذا من كلام	31	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0031	false	-8060836502989402574	24	300	122	1508	1508	300	المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسءل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوي بزبل الفار وامثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته الا ان تعلم نجاسة في هذا الحب المعين باب الانية قوله او ماء كثير كما مر بيانه او في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها ان شطر العلة الوصف المناسب او المتضمن لمعني مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل قوله الا لضرورة كان لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه انه اذا وجدهما انه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة ماكول وغيره قوله والتجمر بالاحتواء الخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم او يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله او يفرق الخ قال شيخنا هو الاصح بشرط ان يعد مستعملا له عرفا قوله او باتيان راءحتها من قرب الخ ولا حرج في اتيان الراءحة من بعد قلت المراد انه لا ياثم بمجرد اتيان الراءحة من بعد اما لو وضع هو البخور فيها او وضع بامره فهو اثم لا محالة وان تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو اثم قال شيخنا اي لانه مستعمل لها بالوضع او قصد محرما وقصد المحرم محرم حكم استعمال انية الذهب والفضة قوله فلا يحرم لقلة المموه فكانه معدوم اما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما او الة حرب او غيرها بذهب ان حصل منه شء بالنار حرم والا فكذا علي المذهب وقوله ايضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالاجماع بذهب او فضة ثم ان حصل منه شء بالنار حرمت استدامته والا فلا قوله اخذا من كلام-	31	8077596369625248051	1354	2689.0	1084	1387	97.62076568603516	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0031	true	-1189155293123739560	271	300	1357	1507	1507	300	الامام وهو حسن وقال الاذرعي الوجه الجزم به انتهي وعبارة الامام لان الاناء من رصاص ادرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة والاظهر ان يفصل فان كان للرصاص جرم-	31	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0032	false	4027079772940169986	0	29	0	151	1558	300	الامام وهو حسن وقال الاذرعي الوجه الجزم به انتهي وعبارة الامام لان الاناء من رصاص ادرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة والاظهر ان يفصل فان كان للرصاص جرم	32	8077596369625248051	150	295.0	122	151	99.3377456665039	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0032	true	5793635932540949071	0	271	0	1408	1589	300	يمكن ان ينفصل فلا يحرم واليه يرشد قول الامام انه اناء رصاص ادرج فيه ذهب انتهي وكان المصنف اخذه من قوة كلام الروضة والذي في العزيز لو اتخذ اناء من ذهب او فضة وموهه بنحاس او غيره فان قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وان قلنا لمعني الخيلاء فلا فترجيح زيادة الروضة انه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر اذ التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض علي النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء قوله كالاناء المهيا منهما للبول فيه فان الاستنجاء باحجار الذهب والفضة ليس باستعمال لانه ليس في الاواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في انية الذهب والفضة فانه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه اكثر من الاكل والشرب ولو مسح الانسان شيءا من بدنه بسبيكة ذهب او فضة لم يحرم عليه لانه مسح والاستنجاء مثله قوله او راس منها جاز الخ مراده به الصفحة من الفضة فلو كان علي هيءة الاناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي ان يلحق بالضبة او يبني علي الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الاناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع ان استعمال كل منهما محرم لانا نقول تغطية الاناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال الامام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لان فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا ش والاصح انه ليس من خصوصية هذه الامة وانما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الاخرة قوله لخبر الصحيحين انما الاعمال الخ ولان الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج	32	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0032	false	4027079772940169986	29	300	151	1558	1558	300	يمكن ان ينفصل فلا يحرم واليه يرشد قول الامام انه اناء رصاص ادرج فيه ذهب انتهي وكان المصنف اخذه من قوة كلام الروضة والذي في العزيز لو اتخذ اناء من ذهب او فضة وموهه بنحاس او غيره فان قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وان قلنا لمعني الخيلاء فلا فترجيح زيادة الروضة انه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر اذ التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض علي النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء قوله كالاناء المهيا منهما للبول فيه فان الاستنجاء باحجار الذهب والفضة ليس باستعمال لانه ليس في الاواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف البول في انية الذهب والفضة فانه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه اكثر من الاكل والشرب ولو مسح الانسان شيءا من بدنه بسبيكة ذهب او فضة لم يحرم عليه لانه مسح والاستنجاء مثله قوله او راس منها جاز الخ مراده به الصفحة من الفضة فلو كان علي هيءة الاناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي ان يلحق بالضبة او يبني علي الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية الاناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع ان استعمال كل منهما محرم لانا نقول تغطية الاناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال الامام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لان فيه مسحا ولا تنظيف فيه وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا ش والاصح انه ليس من خصوصية هذه الامة وانما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الاخرة قوله لخبر الصحيحين انما الاعمال الخ ولان الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج-	32	8077596369625248051	1407	2809.0	1137	1408	99.9289779663086	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0032	true	5793635932540949071	271	300	1408	1589	1589	300	بالعبادة الاكل ونحوه وبالفعلية الاذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولانه طهارة موجبها في غير محل موجبها فاشبهت التيمم وبه خرج ازالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة-	32	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0033	false	-652956447995304916	0	29	0	182	1528	300	بالعبادة الاكل ونحوه وبالفعلية الاذان والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولانه طهارة موجبها في غير محل موجبها فاشبهت التيمم وبه خرج ازالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة	33	8077596369625248051	181	357.0	153	182	99.45054626464844	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0033	true	3731074117442941763	105	141	554	723	1481	300	قال الاذرعي -الظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية اذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين -قوله تبع فيها بحث الاسنوي اي وغير--ه قوله	33	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0005	false	-8158581027214723297	25	61	136	309	1504	300	قال الاذرعي والظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله	5	8077596369625248051	142	253.5	109	173	82.08092498779297	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0033	true	3731074117442941763	0	271	0	1347	1481	300	الخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله ووقتها اول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب ان تكون النية مقارنة لاولها الا الصوم والزكاة والكفارة انتهي اي والاضحية قوله ولو مع مضمضة اي او استنشاق قوله ولا تجزء المضمضة في الشق الاول قال شيخنا وكذا في الثاني ايضا قوله قاله القاضي مجلي اشار الي تصحيحه قوله وعليهما الاعادة عند الكمال وما افتي به القفال من حل وطءها بعد اسلامها قبل اعادتها الغسل ضعيف وينبغي ان يستثني منه ما اذا اسلمت بالتبعية وهي مجنونة فانه يجوز له وطءها بذلك الغسل لان غايته انها انتقلت من ضرورة الي ضرورة قال الاذرعي الظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية اذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين قوله تبع فيها بحث الاسنوي اي وغيره قوله ويجاب بان الماء الاصل فيه ان يرفع الحدث المعتمد ما جري عليه المصنف والجواب لا يجدي شيءا قوله مقيدا بالنوم اليسير جري فيه علي الغالب قال شيخنا فالاصح عدم قطعها بالكثير ايضا قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلي به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في التحقيق قال شيخنا اي وغيره وهو الاصح قوله او للصلاة او غيرهما الخ او اداء فرض الطهارة او الطهارة الواجبة قوله او نوي غير حدثه الخ وان لم يتصور منه كان نوي الرجل رفع حدث الحيض او النفاس وحكي في البحر عن جده لو اجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح علي اصح الوجهين وقال في شرح المهذب انه محمول علي ما اذا غلطت فان تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه	33	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0033	false	-652956447995304916	29	300	182	1528	1528	300	الخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله ووقتها اول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب ان تكون النية مقارنة لاولها الا الصوم والزكاة والكفارة انتهي اي والاضحية قوله ولو مع مضمضة اي او استنشاق قوله ولا تجزء المضمضة في الشق الاول قال شيخنا وكذا في الثاني ايضا قوله قاله القاضي مجلي اشار الي تصحيحه قوله وعليهما الاعادة عند الكمال وما افتي به القفال من حل وطءها بعد اسلامها قبل اعادتها الغسل ضعيف وينبغي ان يستثني منه ما اذا اسلمت بالتبعية وهي مجنونة فانه يجوز له وطءها بذلك الغسل لان غايته انها انتقلت من ضرورة الي ضرورة قال الاذرعي الظاهر ان كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية اذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرا من نكاح او ملك يمين قوله تبع فيها بحث الاسنوي اي وغيره قوله ويجاب بان الماء الاصل فيه ان يرفع الحدث المعتمد ما جري عليه المصنف والجواب لا يجدي شيءا قوله مقيدا بالنوم اليسير جري فيه علي الغالب قال شيخنا فالاصح عدم قطعها بالكثير ايضا قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلي به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في التحقيق قال شيخنا اي وغيره وهو الاصح قوله او للصلاة او غيرهما الخ او اداء فرض الطهارة او الطهارة الواجبة قوله او نوي غير حدثه الخ وان لم يتصور منه كان نوي الرجل رفع حدث الحيض او النفاس وحكي في البحر عن جده لو اجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح علي اصح الوجهين وقال في شرح المهذب انه محمول علي ما اذا غلطت فان تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه-	33	8077596369625248051	1346	2687.0	1076	1347	99.9257583618164	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0033	true	3731074117442941763	271	300	1347	1481	1481	300	الخطا وما لا يضر ان ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطا فيه كالخطا هنا وفي تعيين الماموم وما يجب التعرض له تفصيلا او جملة-	33	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0034	false	1389887748596267248	0	29	0	135	1475	300	الخطا وما لا يضر ان ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطا فيه كالخطا هنا وفي تعيين الماموم وما يجب التعرض له تفصيلا او جملة	34	8077596369625248051	134	263.0	106	135	99.25926208496094	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0034	true	3624701170220243966	0	271	0	1341	1490	300	يضر الخطا فيه كالخطا من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطا في تعيين الامام والميت والكفارة قوله او نوي بعض احداثه الخ شمل ما لو نوي ذلك في وقوعها معا او غير الاول في الترتيب لان كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعني انها اذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بانه لو حلف بانه لم يقع له حدث البول مثلا حنث قوله لان الحدث لا يتجزا الخ ولانه يلغو ذكر السبب فيبقي المطلق قوله وهو واحد تعددت اسبابه قضيته انه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث ان الا يصح وهو ظاهر ولم ار فيها نقلا ز وقوله قضيته اشار الي تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفي نفس المنوي كما لو نوي بوضوءه رفع حدث النوم وان لا يرفعه او ان يصلي به صلاة وان لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوءه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار اليه قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا اشار الي تصحيحه قوله مردود يفرق بانه في مسالة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوي رفعه وهناك الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فانه لا اثر له اذا رفع غيره غ قوله ولو طوافا لبعيد ظن انه بمكة الفاء للصفة التي لا تتاتي منه وابقاء لنية العبادة المتوقفة علي الوضوء قوله ولو مستحبا كقراءة الخ هو ست وثلاثون نوعا واوصلها بعضهم الي اربعين قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله الثالث اداء الوضوء الخ ذكر الرافعي في نية الصلاة انه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي احضار نفس	34	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0034	false	1389887748596267248	29	300	135	1475	1475	300	يضر الخطا فيه كالخطا من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطا في تعيين الامام والميت والكفارة قوله او نوي بعض احداثه الخ شمل ما لو نوي ذلك في وقوعها معا او غير الاول في الترتيب لان كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعني انها اذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بانه لو حلف بانه لم يقع له حدث البول مثلا حنث قوله لان الحدث لا يتجزا الخ ولانه يلغو ذكر السبب فيبقي المطلق قوله وهو واحد تعددت اسبابه قضيته انه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث ان الا يصح وهو ظاهر ولم ار فيها نقلا ز وقوله قضيته اشار الي تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفي نفس المنوي كما لو نوي بوضوءه رفع حدث النوم وان لا يرفعه او ان يصلي به صلاة وان لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوءه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار اليه قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا اشار الي تصحيحه قوله مردود يفرق بانه في مسالة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوي رفعه وهناك الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فانه لا اثر له اذا رفع غيره غ قوله ولو طوافا لبعيد ظن انه بمكة الفاء للصفة التي لا تتاتي منه وابقاء لنية العبادة المتوقفة علي الوضوء قوله ولو مستحبا كقراءة الخ هو ست وثلاثون نوعا واوصلها بعضهم الي اربعين قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله الثالث اداء الوضوء الخ ذكر الرافعي في نية الصلاة انه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي احضار نفس-	34	8077596369625248051	1340	2675.0	1070	1341	99.92543029785156	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0034	true	3624701170220243966	271	300	1341	1490	1490	300	الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح قوله او فرض الوضوء وكذا اداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في-	34	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0035	false	-7410992979672834996	0	29	0	150	1529	300	الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح قوله او فرض الوضوء وكذا اداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في	35	8077596369625248051	149	293.0	121	150	99.33333587646484	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0035	true	-4028373696325913700	0	272	0	1381	1526	300	التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره اشار الي تصحيحه قوله نقله في المجموع عن البغوي واقره اشار الي تصحيحه قوله اما المجدد الخ مثله وضوء الجنب اذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من اكل او نوم او نحوه وبهذا افتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله فرع لو نوي التبرد ولو في اثناء الوضوء الخ سءل جلال الدين البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتي اذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلا لم يصح ما اتي به بعد ذلك علي الصحيح فاجاب بانها ليست كذلك لان نية التبرد فيها صرف لغرض اخر واما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض اخر وانما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم الخ قال الزركشي والظاهر انه لا اجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث علي العمل فان كان الاغلب قصد الديني فله اجر بقدره او الدنيوي فلا اجر له او تساويا تساقطا ش قال شيخنا هو الاصح قوله فانه يكفي وان توهمه الاول وكما لو ترك سجدة من الركعة الاولي ناسيا فانها تتم بسجدة من الثانية وان توهمها من الثانية وانما لم تقم سجدة التلاوة او السهو مقام سجدة الصلاة لان نية الصلاة لم تشملها قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوي به الصلاة الخ وفيه لو نوي بوضوءه القراءة ان كفت والا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوي زكاة ماله الغاءب ان كان باقيا والا فعن الحاضر ا ه وينبغي انه لا يصح ويفرق بان الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية اضيق بدليل انها لا تقبل	35	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0035	false	-7410992979672834996	29	300	150	1529	1529	300	التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره اشار الي تصحيحه قوله نقله في المجموع عن البغوي واقره اشار الي تصحيحه قوله اما المجدد الخ مثله وضوء الجنب اذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من اكل او نوم او نحوه وبهذا افتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله فرع لو نوي التبرد ولو في اثناء الوضوء الخ سءل جلال الدين البلقيني عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتي اذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلا لم يصح ما اتي به بعد ذلك علي الصحيح فاجاب بانها ليست كذلك لان نية التبرد فيها صرف لغرض اخر واما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض اخر وانما ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم الخ قال الزركشي والظاهر انه لا اجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث علي العمل فان كان الاغلب قصد الديني فله اجر بقدره او الدنيوي فلا اجر له او تساويا تساقطا ش قال شيخنا هو الاصح قوله فانه يكفي وان توهمه الاول وكما لو ترك سجدة من الركعة الاولي ناسيا فانها تتم بسجدة من الثانية وان توهمها من الثانية وانما لم تقم سجدة التلاوة او السهو مقام سجدة الصلاة لان نية الصلاة لم تشملها قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوي به الصلاة الخ وفيه لو نوي بوضوءه القراءة ان كفت والا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوي زكاة ماله الغاءب ان كان باقيا والا فعن الحاضر ا-ه وينبغي انه لا يصح ويفرق بان الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية اضيق بدليل انها لا تقبل-	35	8077596369625248051	1379	2748.0	1109	1381	99.85517883300781	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0035	true	-4028373696325913700	272	300	1381	1526	1526	300	النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي انه لا يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي المنع اي وبه افتيت وان قال في العباب الظاهر الصحة قوله ومن اصحابنا-	35	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0036	false	-5802601483532817282	0	28	0	146	1514	300	النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي انه لا يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي المنع اي وبه افتيت وان قال في العباب الظاهر الصحة قوله ومن اصحابنا	36	8077596369625248051	145	285.0	118	146	99.31507110595703	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0036	true	709299020413217146	0	272	0	1369	1524	300	من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك علي ما اذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فان تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه افتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل علي ان الاقتصار علي بشرة للحية الكثيفة لا يجزء وهو كذلك فانه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه علي الصحيح كما قاله في شرح المهذب لان اسم الوجه لما يواجه به الانسان غيره وذلك انما يقع علي ظاهر الشعر ج قوله لعسر ايصال الماء اليه مع الكثافة الخ وجب غسل ظاهرها اصالة لا بدلا عن البشرة قوله اي وان لم يتميز الخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم امكان افراده بالغسل والا فهو متميز في نفسه قوله والصدغان الصدغ ما بين العين والاذن قوله كلحية وعذار وسبال الخ ولو لامراة وخنثي قوله خارجين عن حده استشكله صاحب الوافي وقال اري كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت ام لا بخلاف الخارج عن حد الراس فانه معلوم بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلي وانعطف وخرج عن الانتصاب الي الاسترسال والنزول فان اول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو علي حد الوجه وما زاد عن الانتصاب الي الاسترسال فهو خارج عن حده وفي الذخاءر المسترسل هو الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتي يجاوز عرض الوجه في استدارة الشعر النابت علي الوجه والاعتبار بعرض الوجه والا فاي شعر نبت علي الذقن ولو قدر نصف شعرة فهو زاءد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر علي هذا الموضع بان يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما واصل الاذن لان اصل الاذن اخر الوجه عرضا فان كان زاءدا علي هذا القدر فهو المسترسل قوله كما نقله في	36	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0036	false	-5802601483532817282	28	300	146	1514	1514	300	من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك علي ما اذا لم يتعمد البطلان بلا عذر فان تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش ما تفقهه ظاهر وبه افتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل علي ان الاقتصار علي بشرة للحية الكثيفة لا يجزء وهو كذلك فانه لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يجزه علي الصحيح كما قاله في شرح المهذب لان اسم الوجه لما يواجه به الانسان غيره وذلك انما يقع علي ظاهر الشعر ج قوله لعسر ايصال الماء اليه مع الكثافة الخ وجب غسل ظاهرها اصالة لا بدلا عن البشرة قوله اي وان لم يتميز الخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم امكان افراده بالغسل والا فهو متميز في نفسه قوله والصدغان الصدغ ما بين العين والاذن قوله كلحية وعذار وسبال الخ ولو لامراة وخنثي قوله خارجين عن حده استشكله صاحب الوافي وقال اري كل لحية خارجة عن حد الوجه طولا وعرضا طالت ام لا بخلاف الخارج عن حد الراس فانه معلوم بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلي وانعطف وخرج عن الانتصاب الي الاسترسال والنزول فان اول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو علي حد الوجه وما زاد عن الانتصاب الي الاسترسال فهو خارج عن حده وفي الذخاءر المسترسل هو الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتي يجاوز عرض الوجه في استدارة الشعر النابت علي الوجه والاعتبار بعرض الوجه والا فاي شعر نبت علي الذقن ولو قدر نصف شعرة فهو زاءد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر علي هذا الموضع بان يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما واصل الاذن لان اصل الاذن اخر الوجه عرضا فان كان زاءدا علي هذا القدر فهو المسترسل قوله كما نقله في-	36	8077596369625248051	1368	2731.0	1097	1369	99.92695617675781	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0036	true	709299020413217146	272	300	1369	1524	1524	300	المجموع عن جماعة اشار الي تصحيحه قوله بكسر الميم وفتح الفاء افصح من عكسه ش قوله وايديكم الي المرافق ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لان مقابلة-	36	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0037	false	-2686385890290111482	0	28	0	156	1560	300	المجموع عن جماعة اشار الي تصحيحه قوله بكسر الميم وفتح الفاء افصح من عكسه ش قوله وايديكم الي المرافق ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لان مقابلة	37	8077596369625248051	155	305.0	128	156	99.35897064208984	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0037	true	2656889601443841351	0	271	0	1390	1532	300	الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد علي الاحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل الي الكعاب لفهم منه ان الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل فان قيل فعلي هذا يلزم ان لا يجب الا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلي الله عليه وسلم واجماع الامة قوله بقرينتي الاجماع والاحتياط اي لا لكونها اذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره فانها قد تدخل كما في نحو قرات القران الي اخره وقد لا تدخل كما في نحو قرات القران الي سورة كذا ش قوله وعلي الثاني تخرج الغاية الخ وللاستدلال طريقة اخري ذكرها المتولي وهي انه لو اقتصر علي قوله وايديكم-------- لوجب غسل الجميع فلما قال الي المرافق-------- اخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه اوجبناه احتياطا للعبادة قوله فان قطعت يده انثها لان ما ثني في الانسان من الاعضاء كاليد والعين والاذن فهو مءنث بخلاف الانف والقلب ونحوهما قوله فتعين ان يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الامام ونقله في المطلب واقره لانه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسالة اليد والوجه بان فرض الراس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والاذنين باق بحاله فاذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسالة اليد ا ه وياتي ما ذكره الامام فيما لو تعذر غسل يديه او رجليه الي المرفق والكعب لعلة ويوجه بان سقوط وجوب الغسل حينءذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا هذا والاوجه عدم السقوط فيهما فرع في فتاوي	37	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0037	false	-2686385890290111482	28	300	156	1560	1560	300	الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد علي الاحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل الي الكعاب لفهم منه ان الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل فان قيل فعلي هذا يلزم ان لا يجب الا غسل يد واحدة ورجل واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلي الله عليه وسلم واجماع الامة قوله بقرينتي الاجماع والاحتياط اي لا لكونها اذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره فانها قد تدخل كما في نحو قرات القران الي اخره وقد لا تدخل كما في نحو قرات القران الي سورة كذا ش قوله وعلي الثاني تخرج الغاية الخ وللاستدلال طريقة اخري ذكرها المتولي وهي انه لو اقتصر علي قوله وايديكم الماءدة لوجب غسل الجميع فلما قال الي المرافق الماءدة اخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه اوجبناه احتياطا للعبادة قوله فان قطعت يده انثها لان ما ثني في الانسان من الاعضاء كاليد والعين والاذن فهو مءنث بخلاف الانف والقلب ونحوهما قوله فتعين ان يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الامام ونقله في المطلب واقره لانه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسالة اليد والوجه بان فرض الراس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والاذنين باق بحاله فاذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسالة اليد ا-ه وياتي ما ذكره الامام فيما لو تعذر غسل يديه او رجليه الي المرفق والكعب لعلة ويوجه بان سقوط وجوب الغسل حينءذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا هذا والاوجه عدم السقوط فيهما فرع في فتاوي-	37	8077596369625248051	1388	2749.0	1119	1406	98.71977233886719	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0037	true	2656889601443841351	271	300	1390	1532	1532	300	البغوي لو دخلت اصبعه شوكة يصح وضوءه وان كان راسها ظاهرا لان ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فان كان بحيث لو نزع الشوكة تبقي-	37	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0038	false	2083739007535610162	0	29	0	143	1536	300	البغوي لو دخلت اصبعه شوكة يصح وضوءه وان كان راسها ظاهرا لان ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فان كان بحيث لو نزع الشوكة تبقي	38	8077596369625248051	142	279.0	114	143	99.30069732666016	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0038	true	3212347188899054864	0	270	0	1386	1547	300	ثقبة فحينءذ لا يصح وضوءه حتي ينزعها قوله والا مركبة من ان الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل والا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو ابين ساعد اليد الاصلية من المرفق او من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الابانة من الزاءدة ويحتمل عدم وجوبه في الثانية ك قوله من يوضءه متبرعا او باجرة الخ قال في الكفاية والنية تكون من الاذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه المسمي بالترغيب لانه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فان العبرة فيه بنية الماذون له ح قوله الي جهة سفله اي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة النزول قال ابو زرعة معناه ان الشعر الكاءن في حد الراس الذي لو مد لخرج عن حده انما لا يجزء مسحه اذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فان كان في مقدم الراس جاز المسح عليه وان كان بحيث لو مد لخرج عن الراس لان تلك الجهة ليست محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال ابو زرعة قال شيخنا هو ضعيف قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الاصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالي عينا يشرب بها عباد الله قو--------له وقضية المذهب انها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها اذ هو نظير ما تقدم من انه لو انغسل بعض اعضاء من نوي بسقطة في ماء او غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه قوله عطفا علي الوجوه الخ ويجوز عطف قراءة الجر علي الرءوس وبحمل المسح علي مسح الخف او علي الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الارجل طلبا للاقتصار ولانها مظنة الاسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل	38	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0038	false	2083739007535610162	29	300	143	1536	1536	300	ثقبة فحينءذ لا يصح وضوءه حتي ينزعها قوله والا مركبة من ان الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف استثناء كما قيل والا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو ابين ساعد اليد الاصلية من المرفق او من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الابانة من الزاءدة ويحتمل عدم وجوبه في الثانية ك قوله من يوضءه متبرعا او باجرة الخ قال في الكفاية والنية تكون من الاذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه المسمي بالترغيب لانه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فان العبرة فيه بنية الماذون له ح قوله الي جهة سفله اي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة النزول قال ابو زرعة معناه ان الشعر الكاءن في حد الراس الذي لو مد لخرج عن حده انما لا يجزء مسحه اذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فان كان في مقدم الراس جاز المسح عليه وان كان بحيث لو مد لخرج عن الراس لان تلك الجهة ليست محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال ابو زرعة قال شيخنا هو ضعيف قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الاصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالي عينا يشرب بها عباد الله الانسان قوله وقضية المذهب انها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها اذ هو نظير ما تقدم من انه لو انغسل بعض اعضاء من نوي بسقطة في ماء او غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه قوله عطفا علي الوجوه الخ ويجوز عطف قراءة الجر علي الرءوس وبحمل المسح علي مسح الخف او علي الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الارجل طلبا للاقتصار ولانها مظنة الاسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل-	38	8077596369625248051	1383	2756.5	1114	1394	99.21090698242188	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0038	true	3212347188899054864	270	300	1386	1547	1547	300	الباء المقدرة علي هذا للالصاق والحامل علي ذلك الجمع بين القراءتين والاخبار الصحيحة الظاهرة في ايجاب الغسل قوله او مسح الخف يجب مسح الخف اذا كان لابسا في ست مساءل-	38	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0039	false	-3197041796873977551	0	30	0	162	1531	300	الباء المقدرة علي هذا للالصاق والحامل علي ذلك الجمع بين القراءتين والاخبار الصحيحة الظاهرة في ايجاب الغسل قوله او مسح الخف يجب مسح الخف اذا كان لابسا في ست مساءل	39	8077596369625248051	161	317.0	132	162	99.3827133178711	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0039	true	7445685867085423982	0	270	0	1370	1521	300	الاولي وجد ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وايضا فعادة العرب ذكر الاقرب فالاقرب فاللاءق بعادتهم ذكر الراس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين فتقديم اليدين علي الراس اشارة للترتيب قوله ولان الاية الخ ولانه صلي الله عليه وسلم قال بعد ان توضا مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به اي بمثله رواه البخاري ولان الوضوء عبادة ترجع في حال العذر الي نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة قوله قيد مضر ليس كذلك لانه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار اليه بقول المصنف فقط ويقول اصله لم يحصل الا الوجه عند عدمه بطريق الاولي ولانه محل الخلاف القاءل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث الخ قال ابن الصلاح ولو نوي الوضوء بغسله لم اجده منقولا ولا ينبغي ان لا يجزءه لانه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر ان محله اذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك علي عموم كلام ابن الصلاح ان قيل به قوله او انغمس بنية ما ذكر الخ ولو في ماء قليل وكتب ايضا قال في الخادم محله اذا كان الماء كثيرا والا لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزءه عن غيره قوله وهو علي الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال قوله وخرج بقوله	39	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0039	false	-3197041796873977551	30	300	162	1531	1531	300	الاولي وجد ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وايضا فعادة العرب ذكر الاقرب فالاقرب فاللاءق بعادتهم ذكر الراس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين فتقديم اليدين علي الراس اشارة للترتيب قوله ولان الاية الخ ولانه صلي الله عليه وسلم قال بعد ان توضا مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به اي بمثله رواه البخاري ولان الوضوء عبادة ترجع في حال العذر الي نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة قوله قيد مضر ليس كذلك لانه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار اليه بقول المصنف فقط ويقول اصله لم يحصل الا الوجه عند عدمه بطريق الاولي ولانه محل الخلاف القاءل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث الخ قال ابن الصلاح ولو نوي الوضوء بغسله لم اجده منقولا ولا ينبغي ان لا يجزءه لانه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر ان محله اذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك علي عموم كلام ابن الصلاح ان قيل به قوله او انغمس بنية ما ذكر الخ ولو في ماء قليل وكتب ايضا قال في الخادم محله اذا كان الماء كثيرا والا لكان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزءه عن غيره قوله وهو علي الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال قوله وخرج بقوله-	39	8077596369625248051	1369	2733.0	1100	1370	99.92700958251953	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0039	true	7445685867085423982	270	300	1370	1521	1521	300	من زيادته غالطا الخ قال في المجموع ولو نوي المحدث غسل اعضاءه الاربعة عن الجنابة غالطا ظانا انه جنب صح وضوءه قوله فلا يجزءه هذا يدل علي ضعف التعليل بكون-	39	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0040	false	3552032109485203835	0	30	0	152	1535	300	من زيادته غالطا الخ قال في المجموع ولو نوي المحدث غسل اعضاءه الاربعة عن الجنابة غالطا ظانا انه جنب صح وضوءه قوله فلا يجزءه هذا يدل علي ضعف التعليل بكون	40	8077596369625248051	151	297.0	122	152	99.34210205078125	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0039	true	7445685867085423982	0	57	0	291	1521	300	الاولي وجد ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من --ركوع --ثاني-------ة الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة----- علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات -وقوف -عرفة	39	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0100	false	7530463717668362716	106	165	509	813	1534	300	الاولي وجد ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة تعين----- الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة	100	8077596369625248051	283	525.5	228	309	91.58576202392578	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0039	true	7445685867085423982	4	52	18	264	1521	300	يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية------ انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الو-----قت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من --ركوع --ثانية-- الجمعة لو غسل الخامسة----------------------- تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	39	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0104	false	407002098404262345	221	277	1062	1325	1452	300	يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن---- ضاق عليه الوقت ولو ---------غسل لخرج ومن ----------خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	104	8077596369625248051	187	285.5	143	286	65.38461303710938	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0040	true	4932268314294125976	0	266	0	1366	1545	300	الغسل اكمل من الوضوء ------------------فصل قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فاءدة السواك مطهرة للفم مبيض للاسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطء بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجاءع ويضاعف الاجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله اعلم ويسهل خروج الروح وينمي الاموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين قوله ولا يكره الا للصاءم الخ انما كره ازالة الخلوف وجزم ازالة دم الشهيد لان فيها تفويت فضيلة عليه لم ياذن فيها فليس هو نظير مسالتنا وانما نظير ازالة دم الشهيد ان يسوك انسان صاءما بغير اذنه ولا شك في تحريمه ونظير مسالة السواك في الشهيد ان يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب علي ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جاءز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز الا باذنه ولانه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شء عارضه في الصوم تاذيه هو وغيره براءحته فله ازالته لمعارضة هذا المعني ويكره السواك ايضا لمن يخشي منه ان يدمي لثته وقد اقبل علي الصلاة ولا ماء عنده قوله بعد الزوال قال الاذرعي يظهر كراهته للصاءم قبل الزوال اذا كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشي لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا يجوز اذا ضاق الوقت ولا ماء عنده اذا علم ذلك من عادته فاءدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في ان راءحة المسك للخلوف هل هي في الاخرة فقط ام في الدنيا والاخرة وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالاول لما في رواية مسلم لخلوف فم الصاءم عند الله	40	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0040	false	3552032109485203835	30	300	152	1535	1535	300	الغسل اكمل من الوضوء فصل في سنن الوضوء فصل قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فاءدة السواك مطهرة للفم مبيض للاسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع الرطوبة ويحد البصر ويبطء بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام ويغذي الجاءع ويضاعف الاجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله اعلم ويسهل خروج الروح وينمي الاموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب العين قوله ولا يكره الا للصاءم الخ انما كره ازالة الخلوف وجزم ازالة دم الشهيد لان فيها تفويت فضيلة عليه لم ياذن فيها فليس هو نظير مسالتنا وانما نظير ازالة دم الشهيد ان يسوك انسان صاءما بغير اذنه ولا شك في تحريمه ونظير مسالة السواك في الشهيد ان يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب علي ظنه الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جاءز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز الا باذنه ولانه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شء عارضه في الصوم تاذيه هو وغيره براءحته فله ازالته لمعارضة هذا المعني ويكره السواك ايضا لمن يخشي منه ان يدمي لثته وقد اقبل علي الصلاة ولا ماء عنده قوله بعد الزوال قال الاذرعي يظهر كراهته للصاءم قبل الزوال اذا كان يدمي فمه لمرض في لثته ويخشي لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا يجوز اذا ضاق الوقت ولا ماء عنده اذا علم ذلك من عادته فاءدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد السلام في ان راءحة المسك للخلوف هل هي في الاخرة فقط ام في الدنيا والاخرة وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالاول لما في رواية مسلم لخلوف فم الصاءم عند الله-	40	8077596369625248051	1365	2722.0	1100	1384	98.62716674804688	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0040	true	4932268314294125976	266	300	1366	1545	1545	300	يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصاءم حين يخلف روي هذه الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الاعجاز انه لو لم-	40	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0041	false	4082307726335597747	0	34	0	180	1561	300	يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصاءم حين يخلف روي هذه الرواية ابن حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الاعجاز انه لو لم	41	8077596369625248051	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0041	true	2604903604109908581	0	266	0	1382	1565	300	يتفق له الفطر فاصبح صاءما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الانوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالاول قال شيخنا اي فيكون ثواب ريح الخلوف اكثر من ثواب ريح دم الشهادة اما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وانما كان اكثر ثوابا لانه نشا عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه امور لا تخفي قوله والمعني في اختصاصها بما بعد الزوال الخ التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فانه لا يكره لحديث السمعاني ولان التغير اذ ذاك يكون من اثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب هكذا ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه ان يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيءا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب اخر كنوم او وصول شء كريه الريح الي فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين ان يصلي بالوضوء او بالتيمم او بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين ان يصلي الفرض او النفل حتي لو اراد ان يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحي والتراويح والتهجد ونحوها استحب ان يستاك لكل ركعتين واطلاق المصنف يقتضي ان صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح قوله او بحمل خبر صلاة الجماعة الخ معني قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة الخ ان صلاة الجماعة تضعف علي صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما او انتفاءه فيهما ومعني قوله والخبر الاخر الخ انه محمول علي صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا علي صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك	41	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0041	false	4082307726335597747	34	300	180	1561	1561	300	يتفق له الفطر فاصبح صاءما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الانوار وقوله فقال ابن عبد السلام بالاول قال شيخنا اي فيكون ثواب ريح الخلوف اكثر من ثواب ريح دم الشهادة اما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وانما كان اكثر ثوابا لانه نشا عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه امور لا تخفي قوله والمعني في اختصاصها بما بعد الزوال الخ التقييد بما بعد الزوال للاحتراز عما قبله فانه لا يكره لحديث السمعاني ولان التغير اذ ذاك يكون من اثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب هكذا ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه ان يفرقوا بين من يتسحر وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيءا وبين غيره ولهذا قال الطبري في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب اخر كنوم او وصول شء كريه الريح الي فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين ان يصلي بالوضوء او بالتيمم او بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين ان يصلي الفرض او النفل حتي لو اراد ان يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحي والتراويح والتهجد ونحوها استحب ان يستاك لكل ركعتين واطلاق المصنف يقتضي ان صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح قوله او بحمل خبر صلاة الجماعة الخ معني قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة الخ ان صلاة الجماعة تضعف علي صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في وجود السواك فيهما او انتفاءه فيهما ومعني قوله والخبر الاخر الخ انه محمول علي صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا علي صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك-	41	8077596369625248051	1381	2757.0	1116	1382	99.92764282226562	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0041	true	2604903604109908581	266	300	1382	1565	1565	300	عشرة في كل ركعة ومعني قوله فصلاة الجماعة بسواك افضل منها بدونه بعشر ان صلاة الجماعة بسواك افضل منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي-	41	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0042	false	-2853478531451590439	0	34	0	184	1566	300	عشرة في كل ركعة ومعني قوله فصلاة الجماعة بسواك افضل منها بدونه بعشر ان صلاة الجماعة بسواك افضل منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد الخمسة والعشرين التي	42	8077596369625248051	183	361.0	150	184	99.4565200805664	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0042	true	360630549683406731	0	266	0	1383	1557	300	في مقابلة الجماعة ومعني قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر ان الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد اسقاط عشر منها للسواك وكتب ايضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وان قلنا بسنيتها علي صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفواءد المترتبة عليها اذ هي سبع وعشرون فاءدة قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة الخ الفرق بينهما واضح قوله وان لم يكتف به فليستحب اشار الي تصحيحه قوله لقراءة او حديث او ذكر قوله ولينو به السنة يستحب ان يسمي قبل السواك اذا بدا به وحسن ان يسمي ثانيا عند غسل الكفين ع قوله بكل مزيل اي طاهر قوله لانها جزء منه واعلم ان لهذه المسالة نظاءر منها ما لو استنجي بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده او بيد غيره او ستر راسه في الاحرام باليد جاز وكذا لو سجد علي يد غيره لا علي يده والله اعلم قوله لا تجزء هنا اشار الي تصحيحه قوله بجامع الازالة لانها محترمة وقد قال الامام والاستياك عندي في معني الاستجمار واما اذا قلنا بنجاستها فلانها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وايضا فقد قال صلي الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الاراك اولي من غيره مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح النووي في اذكاره اي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمني وبمثله اجاب في المطلب ج قوله والواشرة الخ قاله الحكيم الترمذي قوله وبسواك غيره باذن كره وبلا اذن حرم ويجزءه في الحالين قوله ومن سنن الوضوء التسمية قال الاذرعي ويشبه انه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب انه لا تسن التسمية ورايت عن اصحاب ابي حنيفة انه تحرم	42	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0042	false	-2853478531451590439	34	300	184	1566	1566	300	في مقابلة الجماعة ومعني قوله فعليه صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر ان الخمسة عشر هي الباقية من الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد اسقاط عشر منها للسواك وكتب ايضا الجواب المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وان قلنا بسنيتها علي صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفواءد المترتبة عليها اذ هي سبع وعشرون فاءدة قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة الخ الفرق بينهما واضح قوله وان لم يكتف به فليستحب اشار الي تصحيحه قوله لقراءة او حديث او ذكر قوله ولينو به السنة يستحب ان يسمي قبل السواك اذا بدا به وحسن ان يسمي ثانيا عند غسل الكفين ع قوله بكل مزيل اي طاهر قوله لانها جزء منه واعلم ان لهذه المسالة نظاءر منها ما لو استنجي بيده لم يصح ولو ستر عورته بيده او بيد غيره او ستر راسه في الاحرام باليد جاز وكذا لو سجد علي يد غيره لا علي يده والله اعلم قوله لا تجزء هنا اشار الي تصحيحه قوله بجامع الازالة لانها محترمة وقد قال الامام والاستياك عندي في معني الاستجمار واما اذا قلنا بنجاستها فلانها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وايضا فقد قال صلي الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الاراك اولي من غيره مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح النووي في اذكاره اي في باب اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمني وبمثله اجاب في المطلب ج قوله والواشرة الخ قاله الحكيم الترمذي قوله وبسواك غيره باذن كره وبلا اذن حرم ويجزءه في الحالين قوله ومن سنن الوضوء التسمية قال الاذرعي ويشبه انه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء المغصوب انه لا تسن التسمية ورايت عن اصحاب ابي حنيفة انه تحرم-	42	8077596369625248051	1382	2759.0	1117	1383	99.92769622802734	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0042	true	360630549683406731	266	300	1383	1557	1557	300	التسمية عند اكل الحرام او شربه ولم ار لاصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل او قول محرم ووجهه ظاهر انتهي وقال في العباب وتكره لمحرم او مكروه وقوله ويظهر التحريم اشار-	42	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0043	false	6659498526521853632	0	34	0	175	1532	300	التسمية عند اكل الحرام او شربه ولم ار لاصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل او قول محرم ووجهه ظاهر انتهي وقال في العباب وتكره لمحرم او مكروه وقوله ويظهر التحريم اشار	43	8077596369625248051	174	343.0	141	175	99.42857360839844	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0043	true	377191661208644114	0	266	0	1358	1529	300	الي تصحيحه قوله حتي توضا نحو سبعين رجلا اكثر اهل العلم علي ان الماء ينبع من نفس اصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين اصابعه صلي الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لاحد قبله انتهي ومنه يءخذ انه افضل من ماء زمزم والكوثر قوله وشاك في طهارة يده الخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فانه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بادخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شء لم ار له ذكرا وهو انه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر انه لا تزول كراهة الغمس الا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل ادخالها الاناء والحديث وكلام الاصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة الخ اجيب بان عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معني من النص يعود عليه بالابطال وهو ممتنع وبان النجاسة قد تكون عينية فارشد الشارع الي التثليث احتياطا فتنبه قوله اذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا اذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم اذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة الا بالغسل علي الصفة المامور بها وهي التثليث غ قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال اصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء وراءحته انتهي وقضية هذا انه لو وجد فيه طعم بول او راءحة لا تكون الا للنجاسة انه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسالة ان لا يكون بقربه جيفة يحتمل ان يكون ذلك منها ونظيره ما لو راي في فراشه او	43	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0043	false	6659498526521853632	34	300	175	1532	1532	300	الي تصحيحه قوله حتي توضا نحو سبعين رجلا اكثر اهل العلم علي ان الماء ينبع من نفس اصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء من بين اصابعه صلي الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لاحد قبله انتهي ومنه يءخذ انه افضل من ماء زمزم والكوثر قوله وشاك في طهارة يده الخ خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فانه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بادخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا شء لم ار له ذكرا وهو انه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر انه لا تزول كراهة الغمس الا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل ادخالها الاناء والحديث وكلام الاصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة الخ اجيب بان عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معني من النص يعود عليه بالابطال وهو ممتنع وبان النجاسة قد تكون عينية فارشد الشارع الي التثليث احتياطا فتنبه قوله اذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا اذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم اذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة الا بالغسل علي الصفة المامور بها وهي التثليث غ قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال اصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء وراءحته انتهي وقضية هذا انه لو وجد فيه طعم بول او راءحة لا تكون الا للنجاسة انه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسالة ان لا يكون بقربه جيفة يحتمل ان يكون ذلك منها ونظيره ما لو راي في فراشه او-	43	8077596369625248051	1357	2709.0	1092	1358	99.92636108398438	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0043	true	377191661208644114	266	300	1358	1529	1529	300	ثوبه منيا لا يحتمل انه من غيره فانه يجب عليه الغسل وعبارة الانوار قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالاصل طهارته فان توضا به ووجد فيه طعم-	43	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0044	false	5694482999536883016	0	34	0	172	1645	300	ثوبه منيا لا يحتمل انه من غيره فانه يجب عليه الغسل وعبارة الانوار قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالاصل طهارته فان توضا به ووجد فيه طعم	44	8077596369625248051	171	337.0	138	172	99.4186019897461	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0044	true	7074695389278591815	0	266	0	1474	1646	300	بول او روث او راءحة لا تكون الا للنجاسة فهو نجس قوله كنظاءره في الصلاة والوضوء قال شيخنا اي في ترتيب الاركان قوله لم يحسب الكف علي الاصح اشار الي تصحيحه وكتب قال في الخادم وانما لم يحسب الكفان لانه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لان المضمضة والاستنشاق في الوجه فاشبه ما اذا شرع في القراءة فانه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه الخلاف الذي ذكره البناء علي الوجهين فيما لو توضا مرة ثم اعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث ان قلنا نعم لم يفت غسل الكفين والا فيفوت لان كل عضو يفوت غسله بالشروع في اخر علي هذا الوجه فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر ان المغلط هو الغالط انتهي قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهي قوله وهو مخالف لنظاءره من الترتيبات المستحقة الخ اتفق اصحابنا علي ان المضمضة مقدمة علي الاستنشاق سواء جمع او فصل بغرفة او غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ ابو محمد الجويني وولده امام الحرمين واخرون اصحهما انه شرط ولا يحسب الاستنشاق الا بعد المضمضة لانهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثاني انه مستحب ويحصل الاستنشاق وان قدمه علي المضمضة كتقديم اليسار علي اليمين م وكتب ايضا قدمت المضمضة علي الاستنشاق لعظم منافع الفم علي منافع الانف فانه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله وبانه ربما كان في القبلة افساد لعبادة اثنين وبان قليل القبلة يدعو الي كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول الخ فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وافتي الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولان	44	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0044	false	5694482999536883016	34	300	172	1645	1645	300	بول او روث او راءحة لا تكون الا للنجاسة فهو نجس قوله كنظاءره في الصلاة والوضوء قال شيخنا اي في ترتيب الاركان قوله لم يحسب الكف علي الاصح اشار الي تصحيحه وكتب قال في الخادم وانما لم يحسب الكفان لانه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لان المضمضة والاستنشاق في الوجه فاشبه ما اذا شرع في القراءة فانه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه الخلاف الذي ذكره البناء علي الوجهين فيما لو توضا مرة ثم اعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث ان قلنا نعم لم يفت غسل الكفين والا فيفوت لان كل عضو يفوت غسله بالشروع في اخر علي هذا الوجه فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر ان المغلط هو الغالط انتهي قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهي قوله وهو مخالف لنظاءره من الترتيبات المستحقة الخ اتفق اصحابنا علي ان المضمضة مقدمة علي الاستنشاق سواء جمع او فصل بغرفة او غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ ابو محمد الجويني وولده امام الحرمين واخرون اصحهما انه شرط ولا يحسب الاستنشاق الا بعد المضمضة لانهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثاني انه مستحب ويحصل الاستنشاق وان قدمه علي المضمضة كتقديم اليسار علي اليمين م وكتب ايضا قدمت المضمضة علي الاستنشاق لعظم منافع الفم علي منافع الانف فانه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله وبانه ربما كان في القبلة افساد لعبادة اثنين وبان قليل القبلة يدعو الي كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول الخ فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وافتي الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولان-	44	8077596369625248051	1473	2941.0	1208	1474	99.93215942382812	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0044	true	7074695389278591815	266	300	1474	1646	1646	300	الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وافت الشيخ اشار الي تضعيفه قوله رواه البيهقي اي والدارقطني ج قوله ويقتصر وجوبا علي الفرض لضيق الوقت يجب-	44	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0045	false	-7399730939352803985	0	34	0	173	1551	300	الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وافت الشيخ اشار الي تضعيفه قوله رواه البيهقي اي والدارقطني ج قوله ويقتصر وجوبا علي الفرض لضيق الوقت يجب	45	8077596369625248051	172	339.0	139	173	99.42196655273438	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0045	true	5981198040492714193	0	266	0	1379	1561	300	ان يقتصر علي واجب الوضوء ليدرك الجمعة قوله فالحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث او تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار علي مرة ت وقوله قال البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله والظاهر الحاق الجبيرة والعمامة الخ قال شيخنا هو غير ظاهر لانه انما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالاوجه عدم الالحاق قوله والظاهر التحاق الجبيرة الخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الراس بانه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين واجاب عنه اءمتنا بانه منقوض بمسح الجبيرة فانه مسح واجب ويسن تكراره انتهي قوله وتكره الزيادة علي الثلاث قال في الخادم ينبغي ان يكون محله ما اذا توضا بماء مباح او مملوك له فان توضا من ماء موقوف علي من يتطهر او يتوضا منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لانها غير ماذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا قوله وبه افتي البارزي قال الاذرعي وهو الاصح قال الروياني ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم توضا مرتين مرتين ثم توضا ثلاثا ثلاثا قال اعلم ان هذا كان منه صلي الله عليه وسلم افعالا مختلفة في احوال شتي هذا هو الاقرب ويحتمل انه كان في حالة واحدة علي طريق التعليم لان هذا بدعة اذا لم يكن علي وجه التعليم فان من توضا يكره له ان يتوضا قبل ان يصلي بوضوءه صلاة قوله وذكره المتولي اشار الي تصحيحه قوله ويدلك المحرم راسه في الغسل برفق الخ اي لان ايصال الماء الي منابته واجب في الحدث الاكبر بخلاف مسالتنا والفرق بين مسالتنا ومسالة المضمضة	45	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0045	false	-7399730939352803985	34	300	173	1551	1551	300	ان يقتصر علي واجب الوضوء ليدرك الجمعة قوله فالحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث او تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار علي مرة ت وقوله قال البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله والظاهر الحاق الجبيرة والعمامة الخ قال شيخنا هو غير ظاهر لانه انما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالاوجه عدم الالحاق قوله والظاهر التحاق الجبيرة الخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الراس بانه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين واجاب عنه اءمتنا بانه منقوض بمسح الجبيرة فانه مسح واجب ويسن تكراره انتهي قوله وتكره الزيادة علي الثلاث قال في الخادم ينبغي ان يكون محله ما اذا توضا بماء مباح او مملوك له فان توضا من ماء موقوف علي من يتطهر او يتوضا منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لانها غير ماذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا قوله وبه افتي البارزي قال الاذرعي وهو الاصح قال الروياني ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم توضا مرتين مرتين ثم توضا ثلاثا ثلاثا قال اعلم ان هذا كان منه صلي الله عليه وسلم افعالا مختلفة في احوال شتي هذا هو الاقرب ويحتمل انه كان في حالة واحدة علي طريق التعليم لان هذا بدعة اذا لم يكن علي وجه التعليم فان من توضا يكره له ان يتوضا قبل ان يصلي بوضوءه صلاة قوله وذكره المتولي اشار الي تصحيحه قوله ويدلك المحرم راسه في الغسل برفق الخ اي لان ايصال الماء الي منابته واجب في الحدث الاكبر بخلاف مسالتنا والفرق بين مسالتنا ومسالة المضمضة-	45	8077596369625248051	1378	2751.0	1113	1379	99.92748260498047	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0045	true	5981198040492714193	266	300	1379	1561	1561	300	واضح اذ الانتتاف بالتخليل اقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ومنها تقديم اليمين علي اليسار انما لم يجب الترتيب بينهما لانه انما يكون بين عضوين مختلفين فان كانا في حكم العضو-	45	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0046	false	3619776921298157450	0	34	0	183	1567	300	واضح اذ الانتتاف بالتخليل اقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله ومنها تقديم اليمين علي اليسار انما لم يجب الترتيب بينهما لانه انما يكون بين عضوين مختلفين فان كانا في حكم العضو	46	8077596369625248051	182	359.0	149	183	99.45355224609375	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0046	true	3109045989184775165	0	266	0	1385	1564	300	الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمني واليسري في الوضوء والتيمم ويدل علي انهما كالعضو الواحد في الحكم ان ماسح الخف لو نزع احدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كانه نزعهما ولو غسل احداهما ومسح علي خف الاخري لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد قوله وحلق راس اي وقص شارب ولبس واخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك ان تقديمها في كل ما فيه تكريم الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل واعلم ان كلامهم يدل علي انه يشترط ايصالهما بالواجب وانه ان شاء قدمهما وان شاء قدمه ح قوله بغسل زاءد علي الواجب من الوجه قال الامام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الراس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الاشبه وقوله قال ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قال شيخنا وياتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما الي المنكب والركبة قوله لخبر الصحيحين ان امتي يدعون يوم القيامة الخ علم منه ان كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية الغرة ان يغسل صفحة العنق مع مقدمات الراس قوله ومنها استيعاب مسح الراس قال في التحقيق واذا مسحه فالفرض اقل جزء وقيل كله وقيل ان تعاقب فالاقل ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفاءدته في الثواب ورجوع معجل زكاة واكل ناذر شاة انتهي صحح الاول ايضا في المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الاضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة ان الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة او البقرة المخرجة عن شاة ان الفرض	46	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0046	false	3619776921298157450	34	300	183	1567	1567	300	الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمني واليسري في الوضوء والتيمم ويدل علي انهما كالعضو الواحد في الحكم ان ماسح الخف لو نزع احدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كانه نزعهما ولو غسل احداهما ومسح علي خف الاخري لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد قوله وحلق راس اي وقص شارب ولبس واخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك ان تقديمها في كل ما فيه تكريم الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل واعلم ان كلامهم يدل علي انه يشترط ايصالهما بالواجب وانه ان شاء قدمهما وان شاء قدمه ح قوله بغسل زاءد علي الواجب من الوجه قال الامام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الراس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الاشبه وقوله قال ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قال شيخنا وياتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما الي المنكب والركبة قوله لخبر الصحيحين ان امتي يدعون يوم القيامة الخ علم منه ان كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية الغرة ان يغسل صفحة العنق مع مقدمات الراس قوله ومنها استيعاب مسح الراس قال في التحقيق واذا مسحه فالفرض اقل جزء وقيل كله وقيل ان تعاقب فالاقل ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفاءدته في الثواب ورجوع معجل زكاة واكل ناذر شاة انتهي صحح الاول ايضا في المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الاضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة ان الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة او البقرة المخرجة عن شاة ان الفرض-	46	8077596369625248051	1384	2763.0	1119	1385	99.92779541015625	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0046	true	3109045989184775165	266	300	1385	1564	1564	300	سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما افهمه كلام الروضة واصلها هناك ان الزاءد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعي اتفاق الاصحاب علي تصحيحه وفرق بان الاقتصار علي بعض البعير لا-	46	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0047	false	-2695721441247290859	0	34	0	180	1564	300	سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما افهمه كلام الروضة واصلها هناك ان الزاءد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعي اتفاق الاصحاب علي تصحيحه وفرق بان الاقتصار علي بعض البعير لا	47	8077596369625248051	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0047	true	8800672676315337852	0	267	0	1386	1546	300	يجزء بخلاف بعض البقية ا ه وهذا هو الراجح قوله لان الماء صار مستعملا اي لانه تافه فليس في الاعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الاكبر في ماء قليل ونوي فانه لا يصير مستعملا بالنسبة اليه حتي ينفصل عنه قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ قوله ويتمم علي العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها اما هو فعاص فلا يتمم بها اذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر ات علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالاولي قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالي فيه نظر اذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سياتي نظيره في مسح الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله تقييد ذلك بالعسر قال شيخنا هو مثال فقط قوله واستشكل الزركشي اي كالاذرعي قوله ثم قال والظاهر ان المراد الاكمل الخ اشار الي تصحيحه قوله فانه يحصل بذلك ذكره السبكي في فتاويه قوله وقال في التحقيق انه المختار اي وشرح التنبيه قوله قال الزركشي وينبغي اي في عدم كراهتها الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما يدل له تعليلهم السابق اشار الي تصحيحه قوله واستثني السرخسي الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها ترك التنشيف يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت قوله ايضا ومنها ترك التنشيف والتنشيف اخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب واما النشف بمعني الشرب فلا يظهر هنا الا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا ابو عبد الله القباني ش قوله قال في المجموع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي بل يتاكد اشار	47	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0047	false	-2695721441247290859	34	300	180	1564	1564	300	يجزء بخلاف بعض البقية ا-ه وهذا هو الراجح قوله لان الماء صار مستعملا اي لانه تافه فليس في الاعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الاكبر في ماء قليل ونوي فانه لا يصير مستعملا بالنسبة اليه حتي ينفصل عنه قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ قوله ويتمم علي العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها اما هو فعاص فلا يتمم بها اذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر ات علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالاولي قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالي فيه نظر اذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سياتي نظيره في مسح الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله تقييد ذلك بالعسر قال شيخنا هو مثال فقط قوله واستشكل الزركشي اي كالاذرعي قوله ثم قال والظاهر ان المراد الاكمل الخ اشار الي تصحيحه قوله فانه يحصل بذلك ذكره السبكي في فتاويه قوله وقال في التحقيق انه المختار اي وشرح التنبيه قوله قال الزركشي وينبغي اي في عدم كراهتها الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما يدل له تعليلهم السابق اشار الي تصحيحه قوله واستثني السرخسي الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها ترك التنشيف يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت قوله ايضا ومنها ترك التنشيف والتنشيف اخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب واما النشف بمعني الشرب فلا يظهر هنا الا بنوع تكلف نبه عليه شيخنا ابو عبد الله القباني ش قوله قال في المجموع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي بل يتاكد اشار-	47	8077596369625248051	1384	2758.0	1119	1386	99.85569763183594	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0047	true	8800672676315337852	267	300	1386	1546	1546	300	الي تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع اي ونكت التنبيه ح قوله وجزم في المنهاج كاصله بان تركه سنة اشار الي تصحيحه قوله قال في-	47	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0048	false	-2392230383593947178	0	33	0	161	1561	300	الي تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع اي ونكت التنبيه ح قوله وجزم في المنهاج كاصله بان تركه سنة اشار الي تصحيحه قوله قال في	48	8077596369625248051	160	315.0	128	161	99.3788833618164	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0048	true	7492905835742823066	0	267	0	1401	1554	300	المهمات وبه الفتوي وقال الاذرعي انه الاصح مذهبا وبه جزم خلاءق من الاصحاب اي لانه صلي الله عليه وسلم لم يفعله في وضوءه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز واستثني بعضهم نفض اليد عند مسح الراس والاذن وقال انه مستحب وفيه نظر بل الظاهر ان المستحب ارسالهما لا نفضهما قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعي النووي في تصحيحه انه لا نص للشافعي فيها ش قوله اي السنن المتقدمة علي غسل الوجه اي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهي وفيه ما يقتضي انه انما يحصل له ثوابها اذا تعرض في نيته لها وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء او الطهارة اما لو نوي رفع الحدث او استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لان نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتاخرة لانها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي اشارة الي ما ذكرته ولفظه وان تقدمت عليه نظر ان استصحبها الي ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله قوله كما صرح به ابن الفركاح الخ قال في المجموع في باب الغسل ويستحب ان يبتدء بالنية مع التسمية قوله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب الخ وقال الاذرعي انه المنقول واليه يشير الحديث والنص قوله فقال محله قبل التسمية اشار الي تصحيحه قوله الايمن باليمني والايسر باليسري لانه قد يجتمع فيهما كحل او رمص فيزول بذلك ويصل الماء اليهما قوله قال في المجموع اشار الي تصحيحه قوله كما نقله في المجموع اي في الكلام علي غسل الرجلين وقال انه المختار ونص عليه في الام وذكر نحوه في تنقيحه وقال انه الصواب ش وقال في شرح التنبيه المسمي بالتحفة انه الصواب ش قوله وهو مستقبل القبلة	48	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0048	false	-2392230383593947178	33	300	161	1561	1561	300	المهمات وبه الفتوي وقال الاذرعي انه الاصح مذهبا وبه جزم خلاءق من الاصحاب اي لانه صلي الله عليه وسلم لم يفعله في وضوءه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز واستثني بعضهم نفض اليد عند مسح الراس والاذن وقال انه مستحب وفيه نظر بل الظاهر ان المستحب ارسالهما لا نفضهما قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعي النووي في تصحيحه انه لا نص للشافعي فيها ش قوله اي السنن المتقدمة علي غسل الوجه اي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهي وفيه ما يقتضي انه انما يحصل له ثوابها اذا تعرض في نيته لها وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء او الطهارة اما لو نوي رفع الحدث او استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لان نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتاخرة لانها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي اشارة الي ما ذكرته ولفظه وان تقدمت عليه نظر ان استصحبها الي ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية قبله قوله كما صرح به ابن الفركاح الخ قال في المجموع في باب الغسل ويستحب ان يبتدء بالنية مع التسمية قوله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب الخ وقال الاذرعي انه المنقول واليه يشير الحديث والنص قوله فقال محله قبل التسمية اشار الي تصحيحه قوله الايمن باليمني والايسر باليسري لانه قد يجتمع فيهما كحل او رمص فيزول بذلك ويصل الماء اليهما قوله قال في المجموع اشار الي تصحيحه قوله كما نقله في المجموع اي في الكلام علي غسل الرجلين وقال انه المختار ونص عليه في الام وذكر نحوه في تنقيحه وقال انه الصواب ش وقال في شرح التنبيه المسمي بالتحفة انه الصواب ش قوله وهو مستقبل القبلة-	48	8077596369625248051	1400	2795.0	1134	1401	99.92861938476562	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0048	true	7492905835742823066	267	300	1401	1554	1554	300	رافعا يديه الي السماء قوله وهو ان يقول عند غسل الكفين الخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من اخذ به ان هذا القول انما هو عند اول مرة-	48	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0049	false	-8731444425619691313	0	33	0	154	1477	300	رافعا يديه الي السماء قوله وهو ان يقول عند غسل الكفين الخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من اخذ به ان هذا القول انما هو عند اول مرة	49	8077596369625248051	153	301.0	121	154	99.35064697265625	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0049	true	4148385863619648661	0	253	0	1257	1474	300	ولو كرره فحسن قوله لكنه نقض بالاذان هو ممنوع اذ الاذان قربة لا عبادة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والاذان والوقف فلا نقض قوله والمعروف انه خلاف السنة علي الصحيح خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل انه يبطل الوضوء وقيل انه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية ق------------------------------------وله فيجب قلع وسخ ظفر الخ خرج به الوسخ الذي ينشا من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فانه لا يضر كما ذكره البغوي وقال الاسنوي انه متجه قوله وشقوق تمنع وصول الماء كان جعل بالشق شحما او غيره وقيده الجويني في تبصرته بما اذا لم يصل الي اللحم فان وصل اليه لم تلزم ازالة ما عليه اذ لا يلزمه غسله كما مر ولو احس شيءا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه عفي عنه ويكفي اجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب ازالة الجلد الذي هو فيه قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يءثر مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب او البدن هل استوعبه او استجمر وصلي وشك هل استعمل حجرين او ثلاثة وعلم من تصوير المسالة بغسل الاعضاء انه لو كان المشكوك فيه النية او في مقارنتها للواجب انه لا يحسب كنظيره من الصلاة قوله وندب ان يصلي عقب وضوءه ركعتين يقرا بعد الفاتحة في الاولي ولو انهم اذ ظلموا انفس-------هم الي رحيما------- وفي الثانية ومن يعمل سوء- او يظلم نف-------سه الي رحيما	49	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0049	false	-8731444425619691313	33	298	154	1469	1477	300	ولو كرره فحسن قوله لكنه نقض بالاذان هو ممنوع اذ الاذان قربة لا عبادة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والاذان والوقف فلا نقض قوله والمعروف انه خلاف السنة علي الصحيح خلاف السنة قد يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل انه يبطل الوضوء وقيل انه يوجب تجديد النية ويجري فيه خلاف تفريق النية فصل من لا كعب له ولا مرفق في الوضوء قوله فيجب قلع وسخ ظفر الخ خرج به الوسخ الذي ينشا من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فانه لا يضر كما ذكره البغوي وقال الاسنوي انه متجه قوله وشقوق تمنع وصول الماء كان جعل بالشق شحما او غيره وقيده الجويني في تبصرته بما اذا لم يصل الي اللحم فان وصل اليه لم تلزم ازالة ما عليه اذ لا يلزمه غسله كما مر ولو احس شيءا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه عفي عنه ويكفي اجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب ازالة الجلد الذي هو فيه قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يءثر مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب او البدن هل استوعبه او استجمر وصلي وشك هل استعمل حجرين او ثلاثة وعلم من تصوير المسالة بغسل الاعضاء انه لو كان المشكوك فيه النية او في مقارنتها للواجب انه لا يحسب كنظيره من الصلاة قوله وندب ان يصلي عقب وضوءه ركعتين يقرا بعد الفاتحة في الاولي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم النساء الي رحيما النساء وفي الثانية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه النساء الي رحيما	49	8077596369625248051	1252	2472.0	999	1315	95.20912170410156	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0049	true	4148385863619648661	254	300	1259	1474	1474	300	قوله في اي وقت كان اي اذا لم يكن ثم ما هو اهم منهما كالمحرم يخاف فوت الوقوف او المصلي يخاف فوت الوقت او فوت الجمعة لو اتي بهما وكذلك انقاذ الغريق والدفع عما يجب او يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال البلقيني-	49	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0050	false	3819993131202539720	0	46	0	216	1484	300	قوله في اي وقت كان اي اذا لم يكن ثم ما هو اهم منهما كالمحرم يخاف فوت الوقوف او المصلي يخاف فوت الوقت او فوت الجمعة لو اتي بهما وكذلك انقاذ الغريق والدفع عما يجب او يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال البلقيني	50	8077596369625248051	215	425.0	170	216	99.53704071044922	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0049	true	4148385863619648661	12	47	60	251	1474	300	لا عباد-ة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والاذان والوقف فلا	49	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0838	false	-3991546252064329650	114	148	578	762	1533	300	لا القربة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق-------- والوقف فلا	838	8077596369625248051	179	346.0	145	192	93.22916412353516	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0050	true	4844970779204621493	0	256	0	1271	1485	300	وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم ار من تعرض له والقياس الاستحباب باب الاستنجاء قوله ولا يشم له ريح ويتواري عن العيون ان امكن كما في التوسط ففي الصحيحين من حديث المغيرة كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي تواري عني فقضي حاجته وفي سنن ابي داود وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتي لا يراه احد ا ش قوله فان كان ببناء يمكن تسقيفه الخ لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة في امثاله ع قوله فالظاهر رعاية التستر لا يخفي ان محل عد الستر من الاداب اذا لم يكن بحضرة من يري عورته ممن لا يحل له نظرها اما بحضرته فهو واجب وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط والخادم والبلقيني في فتاويه ا ث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن العيون فاسد لانه يقتضي انه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين الجدار اكثر من ثلاثة اذرع في مقابلة شخص ينظر اليه لم يحرم وهو خطا صريح بل الصواب عدم اعتبار الضابط في السترة عن العيون فمتي كان هناك من لا يغض بصره عن النظر اليه وجب الستر عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار او بعيدا قوله ولو للجلوس بصحراء او نحوها لانه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد قبل ان يقضي احد فيه حاجته وقياس ذلك ان يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا ايضا اي يقدم اليمني في الموضع الذي اختاره للصلاة	50	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0050	false	3819993131202539720	46	300	216	1484	1484	300	وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم ار من تعرض له والقياس الاستحباب باب الاستنجاء قوله ولا يشم له ريح ويتواري عن العيون ان امكن كما في التوسط ففي الصحيحين من حديث المغيرة كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي تواري عني فقضي حاجته وفي سنن ابي داود وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتي لا يراه احد ا-ش قوله فان كان ببناء يمكن تسقيفه الخ لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة في امثاله ع قوله فالظاهر رعاية التستر لا يخفي ان محل عد الستر من الاداب اذا لم يكن بحضرة من يري عورته ممن لا يحل له نظرها اما بحضرته فهو واجب وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط والخادم والبلقيني في فتاويه ا-ث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن العيون فاسد لانه يقتضي انه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين الجدار اكثر من ثلاثة اذرع في مقابلة شخص ينظر اليه لم يحرم وهو خطا صريح بل الصواب عدم اعتبار الضابط في السترة عن العيون فمتي كان هناك من لا يغض بصره عن النظر اليه وجب الستر عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار او بعيدا قوله ولو للجلوس بصحراء او نحوها لانه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد قبل ان يقضي احد فيه حاجته وقياس ذلك ان يكون الحكم في الصلاة في الصحراء هكذا ايضا اي يقدم اليمني في الموضع الذي اختاره للصلاة-	50	8077596369625248051	1268	2521.0	1015	1271	99.76396179199219	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0050	true	4844970779204621493	256	300	1271	1485	1485	300	كما يقدمها في المسجد قوله ويعتمدها قال الناشري مقتضاه ان ذلك في البول ايضا وهو كذلك الا انه يستثني البول قاءما فانه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك اذ هو احري ان لا ينتشر البول علي-	50	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0051	false	9041050610401095708	0	44	0	215	1524	300	كما يقدمها في المسجد قوله ويعتمدها قال الناشري مقتضاه ان ذلك في البول ايضا وهو كذلك الا انه يستثني البول قاءما فانه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك اذ هو احري ان لا ينتشر البول علي	51	8077596369625248051	214	423.0	171	215	99.53488159179688	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0051	true	2978854759075522370	0	255	0	1307	1541	300	الفخذين قوله اولي من قول الاصل وان يعتمد في جلوسه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا ولو بال قاءما فرج بينهما ويعتمدهما قوله كالحمام اي ومكان الظلم والصاغة قوله ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قران الخ قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة لانه يحمله مع الحدث ويعرضه للاذي ولما فيه من عدم توقير القران ويحمل كلامهم علي ما لا يحرم علي المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم البلوي بحمله ت قال شيخنا اما حمله مع الحدث فليس الكلام فيه اذ هو خارج عن صورة المسالة انما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته والاوجه عدم الحرمة قوله واسم لنبي اي او ملك قوله ثلاثة اسطر محمد سطر الخ وكانت تقرا من اسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع د وقيل كان النقش معكوسا ليقرا مستقيما تنبيه هل هذه الاداب المذكورة من تنجية اسم الله تعالي رسوله ومن قوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث وتقديم الرجل اليسري في الدخول واليمني في الخروج وتغطية الراس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء ولو لاخذ شء ام يختص بقاضي الحاجة قال بالاول الفقيه محمد الذهبي قال شيخنا وهو الاوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري قوله اي تركه كما في قوله تعالي اتتك اياتنا فنسيتها--- ش قوله اي يكره ذلك كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القران حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كساءر انواع الكلام كما صرح به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالي او اسم الرسول	51	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0051	false	9041050610401095708	44	300	215	1524	1524	300	الفخذين قوله اولي من قول الاصل وان يعتمد في جلوسه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا ولو بال قاءما فرج بينهما ويعتمدهما قوله كالحمام اي ومكان الظلم والصاغة قوله ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قران الخ قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة لانه يحمله مع الحدث ويعرضه للاذي ولما فيه من عدم توقير القران ويحمل كلامهم علي ما لا يحرم علي المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم البلوي بحمله ت قال شيخنا اما حمله مع الحدث فليس الكلام فيه اذ هو خارج عن صورة المسالة انما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته والاوجه عدم الحرمة قوله واسم لنبي اي او ملك قوله ثلاثة اسطر محمد سطر الخ وكانت تقرا من اسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع د وقيل كان النقش معكوسا ليقرا مستقيما تنبيه هل هذه الاداب المذكورة من تنجية اسم الله تعالي رسوله ومن قوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباءث وتقديم الرجل اليسري في الدخول واليمني في الخروج وتغطية الراس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل داخل الخلاء ولو لاخذ شء ام يختص بقاضي الحاجة قال بالاول الفقيه محمد الذهبي قال شيخنا وهو الاوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري قوله اي تركه كما في قوله تعالي اتتك اياتنا فنسيتها طه ش قوله اي يكره ذلك كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القران حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كساءر انواع الكلام كما صرح به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله تعالي او اسم الرسول-	51	8077596369625248051	1306	2601.0	1052	1310	99.69465637207031	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0051	true	2978854759075522370	255	300	1307	1541	1541	300	حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن الشريعة وفي كلامه اشعار بتحريمه وهو ظاهر ان افضي ذلك الي تنجيسه قوله يضربان الغاءط قال اهل اللغة يقال ضربت الارض اذا اتيت الخلاء وضربت في الارض اذا سافرت ش قوله ولا الي الخارج-	51	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0052	false	7688499744722823043	0	45	0	235	1595	300	حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في محاسن الشريعة وفي كلامه اشعار بتحريمه وهو ظاهر ان افضي ذلك الي تنجيسه قوله يضربان الغاءط قال اهل اللغة يقال ضربت الارض اذا اتيت الخلاء وضربت في الارض اذا سافرت ش قوله ولا الي الخارج	52	8077596369625248051	234	463.0	190	235	99.57447052001953	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0052	true	-7298119184192718722	0	255	0	1361	1599	300	منه وان لا يبصق علي الخارج منه د قوله ويكره استقبال القمرين ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه اسماعيل الحضرمي انه قال لعل استقبال القمر لا يكره الا في وقت سلطنته وهو الليل اما بالنهار فلا ثم قال فان قيل يكره بكل حال لان في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر الي هذا لكره ان يستقبل زوجته فان معها الحفظة قوله واستدبارها في بعض النسخ واستدباره اي بيت المقدس قوله من ان الكراهة مختصة بالاستقبال قال شيخنا هو الاصح قوله اما استقبال القبلة واستدبارها الخ هل المراد عين القبلة او جهتها فيه احتمالان لبعض المتاخرين ويءيد الثاني قوله صلي الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا فسن قوله مرتفع ثلثي ذراع لانه يستر سرته الي موضع قدميه تنبيه اذا اراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه انه يلزمه ان يجتهد كما في الصلاة وحينءذ فياتي الكلام في وجوبه لكل مرة وفي جوازه مع قدرته علي بيت مهيء لذلك وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج قوله بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي والخوارزمي ما سقف او امكن تسقيفه قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة قال في المجموع كذا اعتمد الاصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فانه لو قعد قريبا من غاءط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الامام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم ان جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه الي نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لان ما قالاه من جواز الاستقبال	52	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0052	false	7688499744722823043	45	300	235	1595	1595	300	منه وان لا يبصق علي الخارج منه د قوله ويكره استقبال القمرين ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه اسماعيل الحضرمي انه قال لعل استقبال القمر لا يكره الا في وقت سلطنته وهو الليل اما بالنهار فلا ثم قال فان قيل يكره بكل حال لان في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر الي هذا لكره ان يستقبل زوجته فان معها الحفظة قوله واستدبارها في بعض النسخ واستدباره اي بيت المقدس قوله من ان الكراهة مختصة بالاستقبال قال شيخنا هو الاصح قوله اما استقبال القبلة واستدبارها الخ هل المراد عين القبلة او جهتها فيه احتمالان لبعض المتاخرين ويءيد الثاني قوله صلي الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا فسن قوله مرتفع ثلثي ذراع لانه يستر سرته الي موضع قدميه تنبيه اذا اراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه انه يلزمه ان يجتهد كما في الصلاة وحينءذ فياتي الكلام في وجوبه لكل مرة وفي جوازه مع قدرته علي بيت مهيء لذلك وفي التقليد عند العجز والتخير عند التحير ج قوله بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي والخوارزمي ما سقف او امكن تسقيفه قوله ذكرته في جوابه في شرح البهجة قال في المجموع كذا اعتمد الاصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فانه لو قعد قريبا من غاءط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الامام والبغوي وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم ان جهة القبلة معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه الي نحو ذلك ابن الصلاح وهو ممنوع لان ما قالاه من جواز الاستقبال-	52	8077596369625248051	1360	2715.0	1106	1361	99.92652130126953	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0052	true	-7298119184192718722	255	300	1361	1599	1599	300	في ذلك ان كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح او مع كشفه فلم ار من صرح به والامام والبغوي لم يصرحا به وان كان هو ظاهر اطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينءذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو-	52	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0053	false	-6467552327659129658	0	45	0	239	1628	300	في ذلك ان كان مع ستر الدبر فمسلم والتعليل صحيح او مع كشفه فلم ار من صرح به والامام والبغوي لم يصرحا به وان كان هو ظاهر اطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني بوجوب ستر الدبر حينءذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي هو	53	8077596369625248051	238	471.0	194	239	99.58158874511719	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0053	true	-557375316808473646	0	255	0	1390	1608	300	ما اعتمده الاصحاب لا ما تقدم نقله عنهما واما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي ابو الطيب وغيره هذا ولكن الاوجه معني جواز الاستقبال علي ما هو ظاهر اطلاق الامام والبغوي وغيرهما لان المحذور من الاستقبال والاستدبار باحد فرجيه منتف بقربه من الحاءط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الاوجه جواز الاستقبال اشار الي تصحيحهما قوله توهمه اتحاد المسالتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره تبع فيه جماعة منهم الاسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شء واحد كما ذكرته في التقرير قوله قاله القفال في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر رعاية الاستقبال الخ اشار الي تصحيحه قوله ونقله في المجموع عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله الذي يتخلي في طريق الناس او في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب اليهما بصيغة المبالغة والمعني احذروا نسب اللعن المذكور قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك اشار الي تصحيحه قوله وفي المجموع ظاهر كلام الاصحاب كراهة الخ في نكته علي التنبيه انه لا فرق في هذا كله بين البول والغاءط قوله ومتحدث الناس الا امكنة المكس فانها اسوا حالا من الاخلية د قوله قال الاذرعي ويجب ان يحرم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر تحريمه اشار الي تصحيحه قوله والبول قد يجف وقد يخفي فيه نظر بل الغاءط اشد لان البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح علي قول بخلاف الغاءط فانه لا يطهر مكانه الا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه قوله ثم قال وينبغي ان يحرم في القليل مطلقا لاتلافه وتبعه جمع من المتاخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وساءر الاصحاب والتعليل مدفوع لانه يمكن تطهيره	53	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0053	false	-6467552327659129658	45	300	239	1628	1628	300	ما اعتمده الاصحاب لا ما تقدم نقله عنهما واما الروياني فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي ابو الطيب وغيره هذا ولكن الاوجه معني جواز الاستقبال علي ما هو ظاهر اطلاق الامام والبغوي وغيرهما لان المحذور من الاستقبال والاستدبار باحد فرجيه منتف بقربه من الحاءط ش وقوله والتعليل الصحيح وقوله ولكن الاوجه جواز الاستقبال اشار الي تصحيحهما قوله توهمه اتحاد المسالتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره تبع فيه جماعة منهم الاسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شء واحد كما ذكرته في التقرير قوله قاله القفال في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر رعاية الاستقبال الخ اشار الي تصحيحه قوله ونقله في المجموع عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله الذي يتخلي في طريق الناس او في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب اليهما بصيغة المبالغة والمعني احذروا نسب اللعن المذكور قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك اشار الي تصحيحه قوله وفي المجموع ظاهر كلام الاصحاب كراهة الخ في نكته علي التنبيه انه لا فرق في هذا كله بين البول والغاءط قوله ومتحدث الناس الا امكنة المكس فانها اسوا حالا من الاخلية د قوله قال الاذرعي ويجب ان يحرم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر تحريمه اشار الي تصحيحه قوله والبول قد يجف وقد يخفي فيه نظر بل الغاءط اشد لان البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح علي قول بخلاف الغاءط فانه لا يطهر مكانه الا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه قوله ثم قال وينبغي ان يحرم في القليل مطلقا لاتلافه وتبعه جمع من المتاخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وساءر الاصحاب والتعليل مدفوع لانه يمكن تطهيره-	53	8077596369625248051	1389	2773.0	1135	1390	99.92805480957031	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0053	true	-557375316808473646	255	300	1390	1608	1608	300	ببلوغه قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل احد بتحريمه وهذا واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوي به انه ان كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لانه بمنزلة الصب وان لم يكن كذلك نظر ان لم يكن له-	53	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0054	false	-891835297607269223	0	45	0	219	1534	300	ببلوغه قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل احد بتحريمه وهذا واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوي به انه ان كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لانه بمنزلة الصب وان لم يكن كذلك نظر ان لم يكن له	54	8077596369625248051	218	431.0	174	219	99.54338073730469	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0054	true	5395745303915948582	0	255	0	1316	1527	300	بان كان في غدير ونحوه فيحرم ايضا لان فيه اتلافا علي غيره نعم ان كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وان كان له وامكن التكميل كره والا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه قوله اما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك قال في شرح مسلم لا يحرم البول في الجاري الكثير والاولي اجتنابه وان كان قليلا قال جماعة يكره والمختار تحريمه وان كان الراكد كثيرا قال الاصحاب انه مكروه والصواب المختار تحريم البول فيه لانه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله قوله وقال في الكفاية يكره بالليل الخ صرح به ايضا ابو الفتح العجلي في نكته علي الوسيط قوله ولو بانغماس مستجمر فيه قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه ان كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء انتهي جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة وقال شيخنا معني الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من اول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الاتيان بالغاية قوله لكنه قوي من حيث المعني محله اذا كان الماء مملوكا لغيره او تضمن تنجيسه تنجيس شء من بدنه كما في انغماس المستجمر او كان علي غير وضوء وفي الوقت ولا ماء غيره قوله ويحرم علي قبر محترم والظاهر ان البول الي جداره كالبول عليه ان ماسته الفضلة ت قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيءا فشيءا قال ابن	54	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0054	false	-891835297607269223	45	300	219	1534	1534	300	بان كان في غدير ونحوه فيحرم ايضا لان فيه اتلافا علي غيره نعم ان كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وان كان له وامكن التكميل كره والا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه قوله اما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك قال في شرح مسلم لا يحرم البول في الجاري الكثير والاولي اجتنابه وان كان قليلا قال جماعة يكره والمختار تحريمه وان كان الراكد كثيرا قال الاصحاب انه مكروه والصواب المختار تحريم البول فيه لانه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله قوله وقال في الكفاية يكره بالليل الخ صرح به ايضا ابو الفتح العجلي في نكته علي الوسيط قوله ولو بانغماس مستجمر فيه قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه ان كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء انتهي جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة وقال شيخنا معني الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من اول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الاتيان بالغاية قوله لكنه قوي من حيث المعني محله اذا كان الماء مملوكا لغيره او تضمن تنجيسه تنجيس شء من بدنه كما في انغماس المستجمر او كان علي غير وضوء وفي الوقت ولا ماء غيره قوله ويحرم علي قبر محترم والظاهر ان البول الي جداره كالبول عليه ان ماسته الفضلة ت قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيءا فشيءا قال ابن-	54	8077596369625248051	1315	2625.0	1061	1316	99.92401123046875	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0054	true	5395745303915948582	255	300	1316	1527	1527	300	الرفعة وفيه نظر لان الصحيح ان كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الارض لا حاجة به الي الكشف انتهي ويمنع قوله انه لا حاجة به الي الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع امكان الستر وقد-	54	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0055	false	1540090319996293197	0	45	0	212	1475	300	الرفعة وفيه نظر لان الصحيح ان كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الارض لا حاجة به الي الكشف انتهي ويمنع قوله انه لا حاجة به الي الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع امكان الستر وقد	55	8077596369625248051	211	417.0	167	212	99.52830505371094	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0055	true	8697013695879730574	0	255	0	1264	1488	300	نص الشافعي علي انه لا يجب الستر وقد قال في المجموع انه لا يجب ترك التكشف الي ان يدنو من الارض اتفاقا بل هو مستحب قوله ويقول ندبا عند ارادة الدخول اي او قرب جلوسه بالصحراء قوله بسم الله وان قصد به القران وقال ابن كج يحرم حينءذ ولا يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وافتي به ابن البزري قوله قال الاذرعي فان نسي تعوذ بقلبه اشار الي تصحيحه قوله فان نسي اي ترك ولو عمدا قوله والمحب الطبري ثلاثا قال المحب الطبري يستحب ان يكرر هذا الذكر اي بجملته ثلاثا وهو غريب قوله كان يقال انها مساكن الجن ولانه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتاذي او قوي فيءذيه او ينجسه قوله ولا في مهب ريح اي موضع هبوبها فشمل حال سكونها اذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس قوله ولا يبول قاءما قال الاذرعي الظاهر التحريم اذا علم التلويث ولا ماء او وجده ولكن ضاق وقت الصلاة او لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله الا لعذر كعلة او ضيق مكان قوله قال النووي ويجوز ان يكون لبيان الجواز قال ابو زرعة وقد بينا الحكمة في ذلك من عشرة اوجه في شرح ابي داود قوله ويحتمل التفصيل بين الماءع والجامد اشار الي تصحيحه قوله ونتر للذكر بالمثناة قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول لو غلب علي ظنه انه لو لم يستبرء لخرج منه شء وجب الاستبراء لءلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين	55	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0055	false	1540090319996293197	45	300	212	1475	1475	300	نص الشافعي علي انه لا يجب الستر وقد قال في المجموع انه لا يجب ترك التكشف الي ان يدنو من الارض اتفاقا بل هو مستحب قوله ويقول ندبا عند ارادة الدخول اي او قرب جلوسه بالصحراء قوله بسم الله وان قصد به القران وقال ابن كج يحرم حينءذ ولا يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وافتي به ابن البزري قوله قال الاذرعي فان نسي تعوذ بقلبه اشار الي تصحيحه قوله فان نسي اي ترك ولو عمدا قوله والمحب الطبري ثلاثا قال المحب الطبري يستحب ان يكرر هذا الذكر اي بجملته ثلاثا وهو غريب قوله كان يقال انها مساكن الجن ولانه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتاذي او قوي فيءذيه او ينجسه قوله ولا في مهب ريح اي موضع هبوبها فشمل حال سكونها اذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد الرشاش عليه فس قوله ولا يبول قاءما قال الاذرعي الظاهر التحريم اذا علم التلويث ولا ماء او وجده ولكن ضاق وقت الصلاة او لم يضق وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله الا لعذر كعلة او ضيق مكان قوله قال النووي ويجوز ان يكون لبيان الجواز قال ابو زرعة وقد بينا الحكمة في ذلك من عشرة اوجه في شرح ابي داود قوله ويحتمل التفصيل بين الماءع والجامد اشار الي تصحيحه قوله ونتر للذكر بالمثناة قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول لو غلب علي ظنه انه لو لم يستبرء لخرج منه شء وجب الاستبراء لءلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين-	55	8077596369625248051	1263	2521.0	1009	1264	99.92088317871094	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0055	true	8697013695879730574	255	300	1264	1488	1488	300	وقول بعض الاصحاب عليه ان يستبرء يحمل عليه غ قوله عن محل قضاء حاجته الخ بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم او بالوضوء والماء لا يكفي لهما قوله كان كان في الاخلية-	55	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0056	false	-5764290035598153975	0	45	0	225	1578	300	وقول بعض الاصحاب عليه ان يستبرء يحمل عليه غ قوله عن محل قضاء حاجته الخ بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم او بالوضوء والماء لا يكفي لهما قوله كان كان في الاخلية	56	8077596369625248051	224	443.0	180	225	99.55555725097656	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0056	true	-7352728486060608903	0	251	0	1332	1591	300	المتخذة لذلك وليس فيها هواء معكوس فان كان يكر----------------------ه فصل في بيان الاستنجاء قوله لا علي الفور لانه يجوز تاخيره عن الوضوء بخلاف التيمم قوله ويجزء الحجر شمل المغصوب قوله لاحتمال زيادته ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فان الاصلي في نفس الامر واحد والظاهر الالحاق غ قوله فالظاهر فيه الاجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك اذ لا احتمال هنا للزيادة لانه اصلي بلا كلام فانه اما ذكر او انثي وان قلنا باشكاله في ذاته قوله لانتشاره عن مخرجه قال الاذرعي يظهر استثناء المفضاة اذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين قوله ويجزء الحجر في دم حاءض الخ لو خرج منه المني علي اثر الاستنجاء بالحجر او عقب البول فينبغي الحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزء الحجر في بول الاقلف لان باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مامور بقطعها فهي في حكم الظاهر قوله فوق عادة الناس اي عادة غالب قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر اما المراة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بان مقدارها يقوم مقامها قوله والمتجه في المهمات الخ اشار الي تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم به الزركشي قوله وانما جاز الدبغ بالنجس الخ قد يجب استعمال الاعيان النجسة في الاستنجاء وذلك اذا كان معه من الماء ما يكفيه لو ازال العين اولا ولم يجد الا العين النجسة ومثله ساءر البدن فلا يختص بالاستنجاء قوله وبقطعة ديباج قال	56	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0056	false	-5764290035598153975	45	300	225	1578	1578	300	المتخذة لذلك وليس فيها هواء معكوس فان كان يكره فصل في بيان الاستنجاء فصل في بيان الاستنجاء قوله لا علي الفور لانه يجوز تاخيره عن الوضوء بخلاف التيمم قوله ويجزء الحجر شمل المغصوب قوله لاحتمال زيادته ولينظر فيمن له ذكران هل يلحق به فان الاصلي في نفس الامر واحد والظاهر الالحاق غ قوله فالظاهر فيه الاجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك اذ لا احتمال هنا للزيادة لانه اصلي بلا كلام فانه اما ذكر او انثي وان قلنا باشكاله في ذاته قوله لانتشاره عن مخرجه قال الاذرعي يظهر استثناء المفضاة اذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين قوله ويجزء الحجر في دم حاءض الخ لو خرج منه المني علي اثر الاستنجاء بالحجر او عقب البول فينبغي الحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزء الحجر في بول الاقلف لان باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مامور بقطعها فهي في حكم الظاهر قوله فوق عادة الناس اي عادة غالب قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر اما المراة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بان مقدارها يقوم مقامها قوله والمتجه في المهمات الخ اشار الي تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم به الزركشي قوله وانما جاز الدبغ بالنجس الخ قد يجب استعمال الاعيان النجسة في الاستنجاء وذلك اذا كان معه من الماء ما يكفيه لو ازال العين اولا ولم يجد الا العين النجسة ومثله ساءر البدن فلا يختص بالاستنجاء قوله وبقطعة ديباج قال-	56	8077596369625248051	1330	2654.0	1080	1354	98.22747039794922	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0056	true	-7352728486060608903	251	300	1332	1591	1591	300	في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهي ويجاب عنه بان الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف والا لما جاز بالذهب والفضة قوله فان استنجي بهما اساء واجزاه قوله اجزاه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الاسنوي من الجواز وكانه-	56	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0057	false	-6005710334929166439	0	49	0	260	1527	300	في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهي ويجاب عنه بان الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف والا لما جاز بالذهب والفضة قوله فان استنجي بهما اساء واجزاه قوله اجزاه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الاسنوي من الجواز وكانه	57	8077596369625248051	259	513.0	211	260	99.61538696289062	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0057	true	1750733666711562221	0	251	0	1268	1555	300	التبس عليه الاجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل اطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الاصح وقوله من الجواز اشار الي تصحيحه قوله لا بمحترم كمطعوم يرد علي قوله محترم الجلد فانه يجوز ان يستنجي به اذا دبغ وان قيل يحل اكله لانه لا يءكل عادة قوله والاصح الثبوت قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي الحاقه بالملح ان دعت الحاجة اليه والا امتنع قوله وجلد مذكي دبغ قال الاصحاب وانما جاز بالجلد الماكول لانه لا يءكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا اذ هو بسبيل من ان يبله وياكله قوله لانه بالاحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل ان الله تعالي يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الادمي اذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما قوله كبده وعقبه الخ خرج به شعر الماكول وصوفه ووبره وريشه فانه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا قوله قال في شرح ارشاده الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني ابن العماد الخ ما قاله ممنوع قوله وفي اطلاقه في المنطق نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع ان المنطق مباح وفي بعضها انه فرض كفاية قوله ويجب حمله علي ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كاصلها في السير من انه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما علي ما علم تبدله او شك فيه وما فيهما في الايمان من انه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها علي ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما	57	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0057	false	-6005710334929166439	49	300	260	1527	1527	300	التبس عليه الاجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل اطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الاصح وقوله من الجواز اشار الي تصحيحه قوله لا بمحترم كمطعوم يرد علي قوله محترم الجلد فانه يجوز ان يستنجي به اذا دبغ وان قيل يحل اكله لانه لا يءكل عادة قوله والاصح الثبوت قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي الحاقه بالملح ان دعت الحاجة اليه والا امتنع قوله وجلد مذكي دبغ قال الاصحاب وانما جاز بالجلد الماكول لانه لا يءكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا اذ هو بسبيل من ان يبله وياكله قوله لانه بالاحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل ان الله تعالي يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الادمي اذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما قوله كبده وعقبه الخ خرج به شعر الماكول وصوفه ووبره وريشه فانه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا قوله قال في شرح ارشاده الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني ابن العماد الخ ما قاله ممنوع قوله وفي اطلاقه في المنطق نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع ان المنطق مباح وفي بعضها انه فرض كفاية قوله ويجب حمله علي ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كاصلها في السير من انه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما علي ما علم تبدله او شك فيه وما فيهما في الايمان من انه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها علي ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما-	57	8077596369625248051	1267	2529.0	1017	1268	99.92113494873047	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0057	true	1750733666711562221	251	300	1268	1555	1555	300	علم تبدله ولو بقراءة الجملة لان فيها مبدلا قطعا قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم ازالة الاثر احتيج الي الاستظهار بالعدد كالعدة بالاقراء وان حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لازالته العين والاثر فلم يحتج الي العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع-	57	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0058	false	1869539999697441202	0	49	0	288	1572	300	علم تبدله ولو بقراءة الجملة لان فيها مبدلا قطعا قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم ازالة الاثر احتيج الي الاستظهار بالعدد كالعدة بالاقراء وان حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لازالته العين والاثر فلم يحتج الي العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع	58	8077596369625248051	287	569.0	239	288	99.65277862548828	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0058	true	-881993682474175805	0	251	0	1285	1522	300	فان قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لان النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع ايهامه للشرطية فان قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص علي ما يخفي وترك ما لا يخفي ولو حمل علي الغالب لاخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فاءدة فيه بل فيه ايهام انتهي ش انما وجبت ثلاث مسحات لان الشارع اذا نص علي عدد فلا بد له من فاءدة وهي اما منع الزيادة والنقصان او منع احدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ولانها نجاسة شرع في ازالتها عدد فوجب الاتيان به كغسل ولوغ الكلب ولان الانقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير مشاهد للماسح قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور قوله من التقييد بالاول اشار الي تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالاذرعي وغيره قوله ولا بد في كل قول ان يعم بكل مسحة الخ وجري عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم ان الواجب ان يستنجي بثلاثة احجار يعم بكل حجر منها المحل لان العدد المعتبر في ازالة النجاسة من شرطه ان يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الاناء من ولوغ الكلب وقال في الخادم لك ان تسال اذا كانت الكيفية علي الاصح مستحبة فما هو الواجب والجواب ان الواجب امرار كل حجر علي كل المحل سواء بدا بالمقدم او بالوسط او بالمءخر وعبارة الانوار ويجب ان	58	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0058	false	1869539999697441202	49	300	288	1572	1572	300	فان قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لان النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع ايهامه للشرطية فان قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص علي ما يخفي وترك ما لا يخفي ولو حمل علي الغالب لاخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فاءدة فيه بل فيه ايهام انتهي ش انما وجبت ثلاث مسحات لان الشارع اذا نص علي عدد فلا بد له من فاءدة وهي اما منع الزيادة والنقصان او منع احدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ولانها نجاسة شرع في ازالتها عدد فوجب الاتيان به كغسل ولوغ الكلب ولان الانقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير مشاهد للماسح قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور قوله من التقييد بالاول اشار الي تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالاذرعي وغيره قوله ولا بد في كل قول ان يعم بكل مسحة الخ وجري عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم ان الواجب ان يستنجي بثلاثة احجار يعم بكل حجر منها المحل لان العدد المعتبر في ازالة النجاسة من شرطه ان يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الاناء من ولوغ الكلب وقال في الخادم لك ان تسال اذا كانت الكيفية علي الاصح مستحبة فما هو الواجب والجواب ان الواجب امرار كل حجر علي كل المحل سواء بدا بالمقدم او بالوسط او بالمءخر وعبارة الانوار ويجب ان-	58	8077596369625248051	1284	2563.0	1034	1285	99.92218017578125	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0058	true	-881993682474175805	251	300	1285	1522	1522	300	يمسح ثلاث مسحات اما باحجار او باطراف حجر وان يمسح في كل مسحة جميع الموضع قوله وفي هذا التفصيل نظر لعل الفرق انه اذا مسح من الاعلي لا تنتقل النجاسة الي شء منه بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الاسنوي في الثاني الخ لا تحصل الافضلية بواحد منهما لان-	58	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0059	false	-1972048634656021252	0	49	0	238	1617	300	يمسح ثلاث مسحات اما باحجار او باطراف حجر وان يمسح في كل مسحة جميع الموضع قوله وفي هذا التفصيل نظر لعل الفرق انه اذا مسح من الاعلي لا تنتقل النجاسة الي شء منه بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الاسنوي في الثاني الخ لا تحصل الافضلية بواحد منهما لان	59	8077596369625248051	237	469.0	189	238	99.579833984375	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0059	true	-8912587496687309990	0	251	0	1380	1622	300	الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمي استنجاء شرعيا وانما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب ايضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الاحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدا بالاحجار الثلاث حتي تزول بها العين وعبارة المجموع قال اصحابنا يجوز الاقتصار علي الماء والاحجار والافضل ان يجمع بينهما يستعمل الاحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهي ثم محل ما تقدم ايضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه والا فلا يستحب جمعهما لاجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ قوله ان افضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغاءط اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح سليم وغيره اي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الاسنوي والريمي وخالفهما الاذرعي وهو الاصح لان القاءلين به اكثر ولان القصد تقليل النجاسة وهو شامل للامرين قوله فالماء افضل الخ قيل ينبغي ان يستثني ما اذا شك في جواز الحجر او تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء او الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالاحجار وظني انه منقول كذلك ق قوله قال الاسنوي اي والاذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء داءم الحدث الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه امران احدهما الموالاة في حق داءم الحدث ثانيهما تقديم استنجاءه قوله وان يعتمد في الغسل للدبر علي اصبعه الوسطي ويدلك دبره بيده مع الماء حتي لا يبقي اثر يدركه الكف	59	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0059	false	-1972048634656021252	49	300	238	1617	1617	300	الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمي استنجاء شرعيا وانما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب ايضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الاحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدا بالاحجار الثلاث حتي تزول بها العين وعبارة المجموع قال اصحابنا يجوز الاقتصار علي الماء والاحجار والافضل ان يجمع بينهما يستعمل الاحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهي ثم محل ما تقدم ايضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه والا فلا يستحب جمعهما لاجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ قوله ان افضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغاءط اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح سليم وغيره اي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الاسنوي والريمي وخالفهما الاذرعي وهو الاصح لان القاءلين به اكثر ولان القصد تقليل النجاسة وهو شامل للامرين قوله فالماء افضل الخ قيل ينبغي ان يستثني ما اذا شك في جواز الحجر او تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء او الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالاحجار وظني انه منقول كذلك ق قوله قال الاسنوي اي والاذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء داءم الحدث الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه امران احدهما الموالاة في حق داءم الحدث ثانيهما تقديم استنجاءه قوله وان يعتمد في الغسل للدبر علي اصبعه الوسطي ويدلك دبره بيده مع الماء حتي لا يبقي اثر يدركه الكف-	59	8077596369625248051	1379	2753.0	1129	1380	99.92753601074219	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0059	true	-8912587496687309990	251	300	1380	1622	1622	300	بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح اي تسهل ازالته قوله ويوجه بانا لا نتحقق الخ لعل الفرق ان الواجب في ازالة النجاسة عن اليد الازالة والواجب في الاستنجاء التخفيف قوله اللهم طهر قلبي الخ قال الاذرعي وهو حسن وان لم يكن له اصل باب الاح------------داث قدم في المنهاج-	59	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0060	false	782923545037398116	0	51	0	255	1532	300	بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح اي تسهل ازالته قوله ويوجه بانا لا نتحقق الخ لعل الفرق ان الواجب في ازالة النجاسة عن اليد الازالة والواجب في الاستنجاء التخفيف قوله اللهم طهر قلبي الخ قال الاذرعي وهو حسن وان لم يكن له اصل باب الاحداث باب الاحداث قدم في المنهاج	60	8077596369625248051	242	476.0	194	255	94.90196228027344	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0060	true	2577875859168078922	0	248	0	1271	1542	300	كاصله هذا الباب علي الوضوء كما قدم موجب الغسل علي الغسل وهو ترتيب طبيعي فان رفع الحدث انما يكون بعد وجوده وعكسيه المصنف كاصله لان الانسان يولد محدثا ولا يولد جنبا قوله واما شفاء داءم الحدث فنادر لك ان تجيب عنه بان الحدث لم يرتفع بالكلية او عاد قبل الشفاء وانما صححنا الصلاة للضرورة ح قوله او جاء احد منكم من الغاءط قال------- الازهري واو في الاية بمعني الواو الحالية ليوافق ما اجمع عليه الفقهاء اي من ان المرض والسفر ليسا حدثين ش قوله مع ان التقدير فيها لا بد منه ويغني عن تكلف التقديم والتاخير ان يقدر جنبا في قوله وان كنتم مرضي او علي سفر ش قوله اي منيه فلو خرج مني غيره من قبل نفسه او دبره انتقض جزما د قوله فلا ينتقض الوضوء ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي ان من فواءد عدم النقض به انه لو تيمم لعجزه عن الماء صلي بهذا التيمم ما شاء من الفراءض لانه يصلي بالوضوء وتيممه انما هو عن الجنابة ونقله عنه ايضا صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرضي لان الجنابة مانعة وهو كما قال ش قوله فلا يوجب ادونهما لكونه زنا وكموجب الحد لا يوجب التعزير قوله لانهما يمنعان صحة الوضوء الخ ولانه لا فاءدة لبقاء الوضوء معهما ولانهما نجسان والمني طاهر فلا يصح ايرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولان شرط القياس ان لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من اهل الاصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح ايرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال الزركشي في	60	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0060	false	782923545037398116	51	300	255	1532	1532	300	كاصله هذا الباب علي الوضوء كما قدم موجب الغسل علي الغسل وهو ترتيب طبيعي فان رفع الحدث انما يكون بعد وجوده وعكسيه المصنف كاصله لان الانسان يولد محدثا ولا يولد جنبا قوله واما شفاء داءم الحدث فنادر لك ان تجيب عنه بان الحدث لم يرتفع بالكلية او عاد قبل الشفاء وانما صححنا الصلاة للضرورة ح قوله او جاء احد منكم من الغاءط النساء قال الازهري واو في الاية بمعني الواو الحالية ليوافق ما اجمع عليه الفقهاء اي من ان المرض والسفر ليسا حدثين ش قوله مع ان التقدير فيها لا بد منه ويغني عن تكلف التقديم والتاخير ان يقدر جنبا في قوله وان كنتم مرضي او علي سفر ش قوله اي منيه فلو خرج مني غيره من قبل نفسه او دبره انتقض جزما د قوله فلا ينتقض الوضوء ونقل الجيلي عن صاحب الحاوي ان من فواءد عدم النقض به انه لو تيمم لعجزه عن الماء صلي بهذا التيمم ما شاء من الفراءض لانه يصلي بالوضوء وتيممه انما هو عن الجنابة ونقله عنه ايضا صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرضي لان الجنابة مانعة وهو كما قال ش قوله فلا يوجب ادونهما لكونه زنا وكموجب الحد لا يوجب التعزير قوله لانهما يمنعان صحة الوضوء الخ ولانه لا فاءدة لبقاء الوضوء معهما ولانهما نجسان والمني طاهر فلا يصح ايرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام الفارق ولان شرط القياس ان لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من اهل الاصول وحكمهما مخالف لحكم المني في التغليظ والتخفيف فلا يصح ايرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال الزركشي في-	60	8077596369625248051	1267	2527.0	1020	1278	99.1392822265625	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0060	true	2577875859168078922	248	300	1271	1542	1542	300	شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار علي المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد والقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب ان خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المراة جافا فان لم نوجب الغسل وجب الوضوء وان اوجبناه فكالمني وقال الناشري-	60	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0061	false	9050871880976746518	0	52	0	272	1551	300	شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار علي المني بل كل ما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد والقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب ان خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المراة جافا فان لم نوجب الغسل وجب الوضوء وان اوجبناه فكالمني وقال الناشري	61	8077596369625248051	271	537.0	220	272	99.63235473632812	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0061	true	-1641327027456009685	0	248	0	1280	1548	300	ينبغي ان يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل او الدبر وما قررته من الاكتفاء بانسداد احد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وانه لو انسد احدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه علي نقل صريح فيه ثم قال والاقرب عندي انه يكفي انسداد احدهما اذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كان انسد القبل فخرج منها بول او انسد الدبر فخرج منها غاءط لكن يشكل بما اذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهي وظاهر كلام الجمهور النقض به ايضا كما عرف ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسالة بما اذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا ولا شك انه ان اراد ان الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة الي ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وان اراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم ار لغيره تصريحا بموافقته او مخالفته انتهي وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما اشار اليه النووي في نكت التنبيه قوله وظاهر ان المراد بقول الماوردي الخ لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري قوله وقد يفهم ان الحكم حينءذ الخ وهو كذلك وان افتي الشارح بخلافه قوله من احد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس احدهما انتقض وايلاجه يوجب الغسل ولو خرج من احدهما بلل نقض ولو كان يبول من احدهما فالحكم له والاخر زاءد لا يتعلق به نقض وفي الذخاءر اذا كان يبول من احدهما فهو الاصلي والثاني خلقة زاءدة لا يتعلق به حكم ت قوله ايضا من احد	61	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0061	false	9050871880976746518	52	300	272	1551	1551	300	ينبغي ان يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل او الدبر وما قررته من الاكتفاء بانسداد احد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وانه لو انسد احدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه علي نقل صريح فيه ثم قال والاقرب عندي انه يكفي انسداد احدهما اذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كان انسد القبل فخرج منها بول او انسد الدبر فخرج منها غاءط لكن يشكل بما اذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح انتهي وظاهر كلام الجمهور النقض به ايضا كما عرف ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسالة بما اذا انسد السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا ولا شك انه ان اراد ان الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة الي ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وان اراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم ار لغيره تصريحا بموافقته او مخالفته انتهي وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما اشار اليه النووي في نكت التنبيه قوله وظاهر ان المراد بقول الماوردي الخ لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري قوله وقد يفهم ان الحكم حينءذ الخ وهو كذلك وان افتي الشارح بخلافه قوله من احد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس احدهما انتقض وايلاجه يوجب الغسل ولو خرج من احدهما بلل نقض ولو كان يبول من احدهما فالحكم له والاخر زاءد لا يتعلق به نقض وفي الذخاءر اذا كان يبول من احدهما فهو الاصلي والثاني خلقة زاءدة لا يتعلق به حكم ت قوله ايضا من احد-	61	8077596369625248051	1279	2553.0	1032	1280	99.921875	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0061	true	-1641327027456009685	248	300	1280	1548	1548	300	ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمراة فرجان كما ذكره في شرح المهذب قوله حتي لو كانا اصليين ويبول باحدهما ويطا بالاخر نقض كل منهما او كان احدهما اصليا الخ الاصح ان اصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالاصلي في الاولي هو الذي يبول به والثاني زاءد وفي الثانية كل منهما اصلي-	61	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0062	false	-1874537507465186101	0	52	0	269	1551	300	ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمراة فرجان كما ذكره في شرح المهذب قوله حتي لو كانا اصليين ويبول باحدهما ويطا بالاخر نقض كل منهما او كان احدهما اصليا الخ الاصح ان اصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالاصلي في الاولي هو الذي يبول به والثاني زاءد وفي الثانية كل منهما اصلي	62	8077596369625248051	268	531.0	217	269	99.62825012207031	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0062	true	3264151865804779641	0	248	0	1283	1541	300	قوله في ابي داود والنساءي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم علي العام الخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فان الاصحاب انما حكموا بكون خبر جابر ناسخا اخذا من مدلوله فجواب الاصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به ان القاءل به لا يعديه الي شحمه وسنامه مع انه لا فرق قال شيخنا قد يفرق المخالف القاءل بذلك بان كلا منهما لا يسمي لحما والنقض منوط به قوله قال واقرب ما يستروح اليه الخ جمع الخطابي بينهما بان احاديث الامر محمولة علي الاستحباب لا علي الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم والاغماء ونحوهما هل هي مزيلة له ام لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون يزيله والاغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة الخ محله القلب تنبيه لو اغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوءه صرح به ابو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فانه لا تبطل صلاته ان قصر زمن النوم فان طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير او في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضي القواعد وقد صرح به الامام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق الاغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لان عدم الشعور معها ابلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من انه ينبغي تقييد اطلاق الاصحاب النقض بما اذا لم يكن ممكنا مقعده وان لم ير من تعرض لذلك عجيب فان الاصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال انه ينبغي التقييد به كما في المهذب	62	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0062	false	-1874537507465186101	52	300	269	1551	1551	300	قوله في ابي داود والنساءي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم علي العام الخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فان الاصحاب انما حكموا بكون خبر جابر ناسخا اخذا من مدلوله فجواب الاصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به ان القاءل به لا يعديه الي شحمه وسنامه مع انه لا فرق قال شيخنا قد يفرق المخالف القاءل بذلك بان كلا منهما لا يسمي لحما والنقض منوط به قوله قال واقرب ما يستروح اليه الخ جمع الخطابي بينهما بان احاديث الامر محمولة علي الاستحباب لا علي الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم والاغماء ونحوهما هل هي مزيلة له ام لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون يزيله والاغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة الخ محله القلب تنبيه لو اغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوءه صرح به ابو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فانه لا تبطل صلاته ان قصر زمن النوم فان طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير او في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضي القواعد وقد صرح به الامام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق الاغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لان عدم الشعور معها ابلغ كما مر وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من انه ينبغي تقييد اطلاق الاصحاب النقض بما اذا لم يكن ممكنا مقعده وان لم ير من تعرض لذلك عجيب فان الاصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال انه ينبغي التقييد به كما في المهذب-	62	8077596369625248051	1282	2559.0	1035	1283	99.92205810546875	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0062	true	3264151865804779641	248	300	1283	1541	1541	300	وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد ان ذكر الجنون والاغماء والسكر قال اصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره اب قوله من مقره ولو دابة ساءرة قوله انه لا فرق بين النحيف اي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله ان النحيف ينتقض وضوءه اي الذي بين مقعده-	62	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0063	false	2419608814552020544	0	52	0	259	1617	300	وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد ان ذكر الجنون والاغماء والسكر قال اصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره اب قوله من مقره ولو دابة ساءرة قوله انه لا فرق بين النحيف اي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله ان النحيف ينتقض وضوءه اي الذي بين مقعده	63	8077596369625248051	258	511.0	207	259	99.61389923095703	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0063	true	2513827743177253416	0	248	0	1359	1674	300	ومقره نحاف وقد علم ان كلام الروضة وغيرها في غير مسالة الشرح الصغير قوله وانما فيه فتور الحواس لانه ريح لطيفة تاتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل الي القلب فان وصلت اليه كان نوما قوله ان الرءيا في تلك اعتضدت الخ اشار الي تصحيحه منه قوله التقاء بشرته قال في الانوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهي ولو كثر الوسخ علي البشرة من العرق فان لمسه ينقض لانه صار كالجزء من البدن بخلاف ما اذا كان من غبار قوله لا ان كان محرما الخ المحرم من حرم نكاحها علي التابيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقاءقه وخرج بالتابيد المرتدة والمجوسية واخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال اخت الزوجة ونحوها حلال نظرا اليها بخصوصها وانما الحرام جمعها معها وبقوله بسبب مباح ام الموطوءة بشبهة ونحوها اذ السبب اما حرام ان كانت الشبهة شبهة محل كوطء الامة المشتركة او شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين او لا يوصف باباحة ولا تحريم ان كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فان تابيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطءت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها اذ المتجه الحكم علي امهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لان تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبازواج النبي صلي الله عليه وسلم فان التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والاحرام ونحوهما وبالمعقود علي امها عقدا حراما كان وقع بعد الخطبة واجاب القاياتي عن الاول بان المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد ان لم	63	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0063	false	2419608814552020544	52	300	259	1617	1617	300	ومقره نحاف وقد علم ان كلام الروضة وغيرها في غير مسالة الشرح الصغير قوله وانما فيه فتور الحواس لانه ريح لطيفة تاتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل الي القلب فان وصلت اليه كان نوما قوله ان الرءيا في تلك اعتضدت الخ اشار الي تصحيحه منه قوله التقاء بشرته قال في الانوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهي ولو كثر الوسخ علي البشرة من العرق فان لمسه ينقض لانه صار كالجزء من البدن بخلاف ما اذا كان من غبار قوله لا ان كان محرما الخ المحرم من حرم نكاحها علي التابيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقاءقه وخرج بالتابيد المرتدة والمجوسية واخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال اخت الزوجة ونحوها حلال نظرا اليها بخصوصها وانما الحرام جمعها معها وبقوله بسبب مباح ام الموطوءة بشبهة ونحوها اذ السبب اما حرام ان كانت الشبهة شبهة محل كوطء الامة المشتركة او شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين او لا يوصف باباحة ولا تحريم ان كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فان تابيد تحريمها لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطءت بشبهة ثم تزوجها ودخل بها اذ المتجه الحكم علي امهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لان تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبازواج النبي صلي الله عليه وسلم فان التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والاحرام ونحوهما وبالمعقود علي امها عقدا حراما كان وقع بعد الخطبة واجاب القاياتي عن الاول بان المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد ان لم-	63	8077596369625248051	1358	2711.0	1111	1359	99.9264144897461	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0063	true	2513827743177253416	248	300	1359	1674	1674	300	تكن وهذه الامور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة المءبدة لا علي جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المءبدة علي جهة المحرمية فللحرمة المءبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بان المراد بالحرمة الحرمة الاولية والاحترام الاولي في زوجات النبي صلي الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن الثالث والرابع بان المراد اباحة السبب نظرا-	63	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0064	false	4584238961644429640	0	52	0	316	1615	300	تكن وهذه الامور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة المءبدة لا علي جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المءبدة علي جهة المحرمية فللحرمة المءبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بان المراد بالحرمة الحرمة الاولية والاحترام الاولي في زوجات النبي صلي الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن الثالث والرابع بان المراد اباحة السبب نظرا	64	8077596369625248051	315	625.0	264	316	99.68354797363281	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0064	true	-7275310069532760490	0	248	0	1300	1576	300	لذاته وهو في المذكورات كذلك وانما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهي عرفا وقيل بسبع سنين فاقل قوله وان اختلطت محرمة باجنبيات غير محصورات الخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه افتيت قوله واللسان ولحم الاسنان كالبشرة اي ونحوهما كداخل الفرج قوله والمراد بمس قبل المراة الخ المراد بقبل المراة الشفران علي المنفذ من اولهما الي اخرهما لا ما هو علي المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتاخرين وقد صرح القفال بانه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا الخ دون مبان قبل المراة لان محل الحدث منه قبل الابانة ملتقي الشفرين ولا يسمي بعد الابانة فرجا وما افاده المفهوم من انه لا حدث بمس قبل المراة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم ار الجزم به لغيره لكن قال في المهمات انه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه ان يكون كقبل المراة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل ان لا فرق وهو الاقرب قوله بان يكون علي سننها اي علي وفقها فان كانت علي ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها م قوله اي بين المسين اي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية قوله وفي معظم ابواب الفقه هو التردد اشار بقوله معظم ابواب الفقه الي انهم فرقوا بينهما في ابواب كثيرة منها باب الايلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والاكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق قوله واسقطه من الروضة قال في الذخاءر فاما اذا	64	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0064	false	4584238961644429640	52	300	316	1615	1615	300	لذاته وهو في المذكورات كذلك وانما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهي عرفا وقيل بسبع سنين فاقل قوله وان اختلطت محرمة باجنبيات غير محصورات الخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه افتيت قوله واللسان ولحم الاسنان كالبشرة اي ونحوهما كداخل الفرج قوله والمراد بمس قبل المراة الخ المراد بقبل المراة الشفران علي المنفذ من اولهما الي اخرهما لا ما هو علي المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتاخرين وقد صرح القفال بانه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا الخ دون مبان قبل المراة لان محل الحدث منه قبل الابانة ملتقي الشفرين ولا يسمي بعد الابانة فرجا وما افاده المفهوم من انه لا حدث بمس قبل المراة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم ار الجزم به لغيره لكن قال في المهمات انه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه ان يكون كقبل المراة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل ان لا فرق وهو الاقرب قوله بان يكون علي سننها اي علي وفقها فان كانت علي ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها م قوله اي بين المسين اي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية قوله وفي معظم ابواب الفقه هو التردد اشار بقوله معظم ابواب الفقه الي انهم فرقوا بينهما في ابواب كثيرة منها باب الايلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والاكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق قوله واسقطه من الروضة قال في الذخاءر فاما اذا-	64	8077596369625248051	1299	2593.0	1052	1300	99.92308044433594	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0064	true	-7275310069532760490	248	300	1300	1576	1576	300	تيقن الطهارة وظن الحدث او تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب اليه الاصحاب الرجوع الي اليقين ويحتمل عندي اجراء القولين في تعارض الاصل والظاهر في النجاسات هاهنا فان الحدث له امارات انتهي وفي التحقيق انه اذا ظن طهارة او حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد الرافعي الخ ويجوز ان يريد-	64	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0065	false	810182748963046620	0	52	0	277	1463	300	تيقن الطهارة وظن الحدث او تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب اليه الاصحاب الرجوع الي اليقين ويحتمل عندي اجراء القولين في تعارض الاصل والظاهر في النجاسات هاهنا فان الحدث له امارات انتهي وفي التحقيق انه اذا ظن طهارة او حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد الرافعي الخ ويجوز ان يريد	65	8077596369625248051	276	547.0	225	277	99.63899230957031	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0065	true	6707768128014964947	0	249	0	1188	1441	300	الرافعي ما اذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فانه لا يءثر في الاصح كنظيره من الصلاة فان هذا اعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر انه لم يرد غير هذه الصورة فانها جارية علي المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لانه يغلب علي الظن اختلاط منيها بمنيه وما لو راي ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا و شك في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده الي سبب معين تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين بالشك الا في مساءل منها اذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها او فيها فانهم يصلون الظهر ومنها اذا شك في انه نوي الاتمام ام لا فانه يتم ومنها اذا شك في انه بلغ وطنه ام لا فانه يتم ومنها ما اذا شك في انقضاء مدة المسح فانه يبني الامر علي ما يوجب الغسل ومنهما اذا شك هل مسح في السفر او في الحضر بني الامر علي ما يوجب الغسل ومنها اذا احرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري امسافر هو او مقيم فانه يلزمه الاتمام ومنها ما اذا راي حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر اتغير بالبول او بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما اذا اصاب بعض بدنه نجاسة او بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما اذا شك مسافر هل نوي الاقامة او لا لا يجوز له الترخص ومنها ما اذا توضات المستحاضة او من به سلس البول ثم شكا هل انقطع	65	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0065	false	810182748963046620	52	300	277	1463	1463	300	الرافعي ما اذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فانه لا يءثر في الاصح كنظيره من الصلاة فان هذا اعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر انه لم يرد غير هذه الصورة فانها جارية علي المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لانه يغلب علي الظن اختلاط منيها بمنيه وما لو راي ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا وشك- في سبب تغيره فينجس عملا بالظاهر لاستناده الي سبب معين تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين بالشك الا في مساءل منها اذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها او فيها فانهم يصلون الظهر ومنها اذا شك في انه نوي الاتمام ام لا فانه يتم ومنها اذا شك في انه بلغ وطنه ام لا فانه يتم ومنها ما اذا شك في انقضاء مدة المسح فانه يبني الامر علي ما يوجب الغسل ومنهما اذا شك هل مسح في السفر او في الحضر بني الامر علي ما يوجب الغسل ومنها اذا احرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري امسافر هو او مقيم فانه يلزمه الاتمام ومنها ما اذا راي حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر اتغير بالبول او بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة ومنها ما اذا اصاب بعض بدنه نجاسة او بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه غسل كله ومنها ما اذا شك مسافر هل نوي الاقامة او لا لا يجوز له الترخص ومنها ما اذا توضات المستحاضة او من به سلس البول ثم شكا هل انقطع-	65	8077596369625248051	1184	2362.0	937	1188	99.66329956054688	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0065	true	6707768128014964947	249	300	1188	1441	1441	300	حدثهما ام لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما اذا تيمم لفقد الماء ثم راي شيءا لم يدر اسراب ام لا فيبطل تيممه وان كان سرابا قوله وظاهر ان هذا فيمن لم يعتد التجديد اشار الي تصحيحه قوله او هما وهو الاصح المراد انها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا-	65	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0066	false	6481019830736796897	0	51	0	254	1534	300	حدثهما ام لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما اذا تيمم لفقد الماء ثم راي شيءا لم يدر اسراب ام لا فيبطل تيممه وان كان سرابا قوله وظاهر ان هذا فيمن لم يعتد التجديد اشار الي تصحيحه قوله او هما وهو الاصح المراد انها تجب بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا	66	8077596369625248051	253	501.0	203	254	99.6063003540039	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0066	true	-2920681555835854744	0	241	0	1239	1561	300	وبارادة القيام الي العبادة وجوبا مضيقا ق------------------------وله بل له ثقبة يبول منها فان فقد الانثيين خلقة قال بعضهم فهو انثي وفيه نظر قوله فبالسبق لاحدهما وان تاخر انقطاع الاخر فان سبق احدهما تارة والاخر اخري او بال تارة بواحد واخري بالاخر اعتبر اكثر الحالين فان استويا فهو مشكل قوله فلا اتضاح لكن اذا اجتمعت الكثرة مع التزريق او الترشيش رجحنا بذلك فان كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل او في الفرج فامراة اث قوله وظاهر ان هذا انما ياتي علي القول الخ هو ممنوع اذا الكلام في صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المراة في خواصه التي هي محل الخلاف قوله قال في المهمات والقياس الخ اثر تصميمه قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم وتعقبه في الخادم بان الظاهر انه مفرع علي اعتبار كثرة المرات والاصح ان الكثرة ليست من الادلة بل يستمر الاشكال معها ا ه قوله وعد الاصل خروج الولد الخ ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدا ادمي قوله فان مال الي النساء فرجل او الي الرجال فامراة الخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها انما يتضح بميله او بحيضه او منيه المتصف بصفة مني ذكر او انثي قوله والقياس اعتبار شاهدين اشار الي تصحيحه قوله كما لو اخبر صبي ببلوغه للامكان الا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها في الاصح -------------------فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة الخ هذا في غير فاقد الطهورين وداءم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم انه لا يحرم بالحدث الاصغر	66	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0066	false	6481019830736796897	51	300	254	1534	1534	300	وبارادة القيام الي العبادة وجوبا مضيقا فرع فيما يتضح به الخنثي قوله بل له ثقبة يبول منها فان فقد الانثيين خلقة قال بعضهم فهو انثي وفيه نظر قوله فبالسبق لاحدهما وان تاخر انقطاع الاخر فان سبق احدهما تارة والاخر اخري او بال تارة بواحد واخري بالاخر اعتبر اكثر الحالين فان استويا فهو مشكل قوله فلا اتضاح لكن اذا اجتمعت الكثرة مع التزريق او الترشيش رجحنا بذلك فان كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل او في الفرج فامراة اث قوله وظاهر ان هذا انما ياتي علي القول الخ هو ممنوع اذا الكلام في صفاته كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المراة في خواصه التي هي محل الخلاف قوله قال في المهمات والقياس الخ اثر تصميمه قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم وتعقبه في الخادم بان الظاهر انه مفرع علي اعتبار كثرة المرات والاصح ان الكثرة ليست من الادلة بل يستمر الاشكال معها ا-ه قوله وعد الاصل خروج الولد الخ ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدا ادمي قوله فان مال الي النساء فرجل او الي الرجال فامراة الخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها انما يتضح بميله او بحيضه او منيه المتصف بصفة مني ذكر او انثي قوله والقياس اعتبار شاهدين اشار الي تصحيحه قوله كما لو اخبر صبي ببلوغه للامكان الا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها في الاصح فصل ما يحرم بالحدث فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة الخ هذا في غير فاقد الطهورين وداءم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم انه لا يحرم بالحدث الاصغر-	66	8077596369625248051	1236	2449.0	997	1282	96.41185760498047	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0066	true	-2920681555835854744	241	300	1239	1561	1561	300	الذكر او القراءة الا في مسالة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فان السجود عندهم كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لاجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله والواو لابويه واخوته والرفع مءخر عن الخرور وان قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة-	66	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0067	false	2283482507233080131	0	59	0	323	1602	300	الذكر او القراءة الا في مسالة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فان السجود عندهم كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لاجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله والواو لابويه واخوته والرفع مءخر عن الخرور وان قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة	67	8077596369625248051	322	639.0	264	323	99.69039916992188	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0067	true	-916006101804497874	0	241	0	1280	1576	300	لانه لم يعهد في الصدر الاول وفي فتاوي النووي والتبيان انه مستحب لانه مستحب للفضلاء من العلماء والاخيار فالمصحف اولي وقال بعض المتاخرين صح انه عليه الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف اولي لانه اشرف الكتب قوله وبه شرح الاسنوي اي في مطالع الدقاءق ش قوله عن الغزالي انه يحرم مسه ايضا اشار الي تصحيحه فرع قال الدميري واما اخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه واباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضي مذهبنا كراهته قوله كصندوق اي عمل علي قدر المصحف ولفظ ابي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب اليه من زيادته علي الروضة حتي لو كان المصحف في جراب او كيس مثلا لم يحرم مسه قال الاذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل علي كبيرين لا يعد مثلهما وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا او صبيا مميزا معه مصحف اذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في امتعة قال الاذرعي وصورتها ان يكون المتاع مقصودا بالحمل والا فلا يجوز قطعا قاله الماوردي وغيره وذكره الرافعي والاصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح وغيره وعللوا الجواز بان المصحف غير مقصود وكان المراد انه ليس هو المقصود وحده لا انه غير مقصود اصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه ان يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد الي نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل الي غيره والمسافر بامتعته قال شيخنا والظاهر انه اذا حمله في	67	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0067	false	2283482507233080131	59	300	323	1602	1602	300	لانه لم يعهد في الصدر الاول وفي فتاوي النووي والتبيان انه مستحب لانه مستحب للفضلاء من العلماء والاخيار فالمصحف اولي وقال بعض المتاخرين صح انه عليه الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف اولي لانه اشرف الكتب قوله وبه شرح الاسنوي اي في مطالع الدقاءق ش قوله عن الغزالي انه يحرم مسه ايضا اشار الي تصحيحه فرع قال الدميري واما اخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه واباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضي مذهبنا كراهته قوله كصندوق اي عمل علي قدر المصحف ولفظ ابي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب اليه من زيادته علي الروضة حتي لو كان المصحف في جراب او كيس مثلا لم يحرم مسه قال الاذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل علي كبيرين لا يعد مثلهما وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا او صبيا مميزا معه مصحف اذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في امتعة قال الاذرعي وصورتها ان يكون المتاع مقصودا بالحمل والا فلا يجوز قطعا قاله الماوردي وغيره وذكره الرافعي والاصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح وغيره وعللوا الجواز بان المصحف غير مقصود وكان المراد انه ليس هو المقصود وحده لا انه غير مقصود اصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه ان يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد الي نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل الي غيره والمسافر بامتعته قال شيخنا والظاهر انه اذا حمله في-	67	8077596369625248051	1279	2553.0	1039	1280	99.921875	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0067	true	-916006101804497874	241	300	1280	1576	1576	300	امتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحاءل حرم ولم ار فيه شيءا قوله ولو مع الامتعة تبع فيه مقتضي عبارة سليم لكن مقتضي عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينءذ وهو الاصح وقال الماوردي صورة المسالة ان يكون المتاع مقصودا بالحمل فان كان بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو-	67	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0068	false	-5903949132334145493	0	59	0	297	1527	300	امتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحاءل حرم ولم ار فيه شيءا قوله ولو مع الامتعة تبع فيه مقتضي عبارة سليم لكن مقتضي عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينءذ وهو الاصح وقال الماوردي صورة المسالة ان يكون المتاع مقصودا بالحمل فان كان بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو	68	8077596369625248051	296	587.0	238	297	99.66329956054688	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0068	true	-2549999721079039630	0	241	0	1231	1517	300	ظاهر اذ لم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم انه كالتماءم تنبيه من هنا يءخذ الجواز فيما اذا حمل من حمل المصحف قوله قال الزركشي والاحسن الخ وقال الاذرعي انه القياس قوله لعدم التوارد علي محل واحد وتعليلهم يرده اذ الوجه القاءل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الاولين والقاءل بالحل علله بانه ليس بحمل ولا مس اي عرفا قوله وقال في اخري المختار انه لا يكره اشار الي تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا والقران اكثر قال شيخنا المراد بالاكثرية مجموع الحروف حتي لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرانه اكثر او استويا حرم مسها وان خلت عن القران بل الحرمة فيها اولي من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالي عن تعرضه للامتهان وقال بعضهم ان الاحراق اولي من الغسل لان الغسالة قد تقع علي الارض وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالي او اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من ازراء المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس الخ لانه يتنجس بما في الباطن بخلاف اكله اذا كان علي طعام فانه لا يصل الي الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم ان يطا علي فراش او خشب نقش بالقران وفي فتاوي الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فان فعل ذلك مع العلم اثم سءال قالوا تحرم	68	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0068	false	-5903949132334145493	59	300	297	1527	1527	300	ظاهر اذ لم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم انه كالتماءم تنبيه من هنا يءخذ الجواز فيما اذا حمل من حمل المصحف قوله قال الزركشي والاحسن الخ وقال الاذرعي انه القياس قوله لعدم التوارد علي محل واحد وتعليلهم يرده اذ الوجه القاءل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الاولين والقاءل بالحل علله بانه ليس بحمل ولا مس اي عرفا قوله وقال في اخري المختار انه لا يكره اشار الي تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا والقران اكثر قال شيخنا المراد بالاكثرية مجموع الحروف حتي لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرانه اكثر او استويا حرم مسها وان خلت عن القران بل الحرمة فيها اولي من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالي عن تعرضه للامتهان وقال بعضهم ان الاحراق اولي من الغسل لان الغسالة قد تقع علي الارض وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالي او اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من ازراء المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس الخ لانه يتنجس بما في الباطن بخلاف اكله اذا كان علي طعام فانه لا يصل الي الجوف الا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم ان يطا علي فراش او خشب نقش بالقران وفي فتاوي الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فان فعل ذلك مع العلم اثم سءال قالوا تحرم-	68	8077596369625248051	1230	2455.0	990	1231	99.91876220703125	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0068	true	-2549999721079039630	241	300	1231	1517	1517	300	كتابة اسم الله او القران بنجس ويكره ان يقرا القران وفمه نجس وفرق بفحش الاول قوله بحرق او غرق او نحوهما كان راه في يد كافر قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من ايداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهور ت قوله لانه لا يرفع الحدث يلزمه ان لا يبيح لذي الحدث الداءم حمله مع الوضوء-	68	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0069	false	4122242771872291439	0	59	0	287	1556	300	كتابة اسم الله او القران بنجس ويكره ان يقرا القران وفمه نجس وفرق بفحش الاول قوله بحرق او غرق او نحوهما كان راه في يد كافر قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من ايداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهور ت قوله لانه لا يرفع الحدث يلزمه ان لا يبيح لذي الحدث الداءم حمله مع الوضوء	69	8077596369625248051	286	567.0	228	287	99.65156555175781	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0069	true	5163580033423953497	0	241	0	1270	1600	300	وهو بعيد قوله وندب تعوذ الخ استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه بين ان يكون الاستفتاح من اول سورة او من اثناءها كذا رايته في زيادات ابي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح قوله اي اردت قراءته الخ قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سءال وهو ان الارادة ان اخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد ارادة القراءة حتي لو اراد ثم عن له ان لا يقرا تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وان اخذت الارادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينءذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم اخر باختياره يزول الاشكال وذلك انا انما ناخذها مقيدة بان لا يعن له صارف عن القراءة فرع لو عرض له صوت حدث او ريحه سكت الي انتهاءه قوله لانه ليس بفصل او فصل يسير لانه من تعلقات الصلاة قوله سلم عليهم فهو فيه كغيره ابتداء وردا خلافا للواحدي قوله وندب تحسين صوت بالقراءة وطلبها من حسنه قوله والا فالاسرار افضل قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله وندب ترتيله فافراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل افضل من حرفي غيره قوله وحرم بالشواذ نقل ابن عبد البر اجماع المسلمين علي انه لا تجوز القراءة بها وانه لا يصلي خلف من قرا بها وفي فتاوي ابن الجميزي المصري انه تجوز	69	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0069	false	4122242771872291439	59	300	287	1556	1556	300	وهو بعيد قوله وندب تعوذ الخ استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه بين ان يكون الاستفتاح من اول سورة او من اثناءها كذا رايته في زيادات ابي عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح قوله اي اردت قراءته الخ قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سءال وهو ان الارادة ان اخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد ارادة القراءة حتي لو اراد ثم عن له ان لا يقرا تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وان اخذت الارادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينءذ استحباب الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم اخر باختياره يزول الاشكال وذلك انا انما ناخذها مقيدة بان لا يعن له صارف عن القراءة فرع لو عرض له صوت حدث او ريحه سكت الي انتهاءه قوله لانه ليس بفصل او فصل يسير لانه من تعلقات الصلاة قوله سلم عليهم فهو فيه كغيره ابتداء وردا خلافا للواحدي قوله وندب تحسين صوت بالقراءة وطلبها من حسنه قوله والا فالاسرار افضل قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله وندب ترتيله فافراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل افضل من حرفي غيره قوله وحرم بالشواذ نقل ابن عبد البر اجماع المسلمين علي انه لا تجوز القراءة بها وانه لا يصلي خلف من قرا بها وفي فتاوي ابن الجميزي المصري انه تجوز-	69	8077596369625248051	1269	2533.0	1029	1270	99.92125701904297	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0069	true	5163580033423953497	241	300	1270	1600	1600	300	القراءة بالشاذة المروية بالاحاد في غير الصلاة واقراءها وافتي صدر الدين موهوب الجزري بان القراءة بالشواذ جاءزة مطلقا الا في الفاتحة للمصلي قوله ما وراء السبعة اشار الي تصحيحه قوله وعند اخرين منهم البغوي الخ وصوبه السبكي وغيره قوله فالختم في الصلاة افضل وان يختم ليلة الجمعة او يومه ان امكن وورد ان الملاءكة لم يعطوا فضله فهم حريصون-	69	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0070	false	-2861172729974307136	0	59	0	331	1572	300	القراءة بالشاذة المروية بالاحاد في غير الصلاة واقراءها وافتي صدر الدين موهوب الجزري بان القراءة بالشواذ جاءزة مطلقا الا في الفاتحة للمصلي قوله ما وراء السبعة اشار الي تصحيحه قوله وعند اخرين منهم البغوي الخ وصوبه السبكي وغيره قوله فالختم في الصلاة افضل وان يختم ليلة الجمعة او يومه ان امكن وورد ان الملاءكة لم يعطوا فضله فهم حريصون	70	8077596369625248051	330	655.0	272	331	99.69788360595703	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0069	true	5163580033423953497	165	201	873	1062	1600	300	قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله	69	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0223	false	2660963926309645986	80	116	441	630	1609	300	قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله	223	8077596369625248051	189	378.0	153	189	100.0	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0070	true	-1740232332538383537	0	239	0	1232	1525	300	علي استماعه ويقال ان مءمني الجن يقرءنه قوله ونسيانه كبيرة موضعه اذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا غ قوله ولا يكره ان يقال سورة البقرة الخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالي بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القران للرقية ففي الصحيحين فعله باب ال----------غسل قوله لمسلم غير شهيد يرد علي مفهومه السقط اذا بلغ اربعة اشهر ولم تظهر امارة الحياة فانه يجب غسله علي المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فانها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله وقيل عدم الحياة عما من شانه الحياة الاظهر كما في شرح المواقف ان يقال عدم الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لانه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بانا لا نتحقق خروج منيها الا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه قوله الاول بادخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان اولي قوله من فاقدها افاد ان المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحاءل اي كساءر الاحكام قوله ويجب باستدخال امراة الخ لو خلق الاصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي انه لا يتعلق بالايلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وان الاحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر ان قوله تحت المعدة مثال جريا علي الغالب فالاحكام منوطة بالمنفتح المذكور وان كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر ايلاج كل ذكره او ايلاج قدر حشفة معتدلة قال الامام فيه نظر موكول الي راي الفقيه انتهي قال شيخنا الثاني اوجه قوله وايلاج الخنثي لا اثر له فلا يجب بايلاجه او الايلاج في قبله غسل الا اذا اجتمعا اما	70	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0070	false	-2861172729974307136	59	300	331	1572	1572	300	علي استماعه ويقال ان مءمني الجن يقرءنه قوله ونسيانه كبيرة موضعه اذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا غ قوله ولا يكره ان يقال سورة البقرة الخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالي بغير صيغة الماضي ولا النفث مع القران للرقية ففي الصحيحين فعله باب الغسل باب الغسل قوله لمسلم غير شهيد يرد علي مفهومه السقط اذا بلغ اربعة اشهر ولم تظهر امارة الحياة فانه يجب غسله علي المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فانها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله وقيل عدم الحياة عما من شانه الحياة الاظهر كما في شرح المواقف ان يقال عدم الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لانه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض الولد ح يجاب بانا لا نتحقق خروج منيها الا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه قوله الاول بادخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان اولي قوله من فاقدها افاد ان المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحاءل اي كساءر الاحكام قوله ويجب باستدخال امراة الخ لو خلق الاصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي انه لا يتعلق بالايلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وان الاحكام منوطة بالمنفتح تحت المعدة ع ن وظاهر ان قوله تحت المعدة مثال جريا علي الغالب فالاحكام منوطة بالمنفتح المذكور وان كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر ايلاج كل ذكره او ايلاج قدر حشفة معتدلة قال الامام فيه نظر موكول الي راي الفقيه انتهي قال شيخنا الثاني اوجه قوله وايلاج الخنثي لا اثر له فلا يجب بايلاجه او الايلاج في قبله غسل الا اذا اجتمعا اما-	70	8077596369625248051	1231	2454.0	993	1242	99.11433410644531	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0070	true	-1740232332538383537	239	300	1232	1525	1525	300	لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الاذرعي انها تعطف الحكم علي ما مضي فتوجب الغسل وغيره وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا الخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة او بعير او درهم او دينار فانه ياتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم او صلاة او-	70	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0071	false	4368670271874216638	0	61	0	294	1458	300	لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر كما قاله الاذرعي انها تعطف الحكم علي ما مضي فتوجب الغسل وغيره وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا الخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة او بعير او درهم او دينار فانه ياتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم او صلاة او	71	8077596369625248051	293	581.0	233	294	99.65986633300781	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0071	true	3158312466372842546	0	240	0	1166	1492	300	صدقة او عتق قوله علي انه قيل بذلك هنا ايضا وصححه في رءوس المساءل قوله اي مني الشخص نفسه خرج به خروجه من دبر من جومع او قبل طفلة او كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر اما الثيب فيكفي خروجه الي باطن فرجها الذي يظهر منها اذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو راه في ثوبه او فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما قوله مع انسداد الاصلي الخ علم من هذا انه لو خرج المني من احد فرجي المشكل لم يجب الغسل قوله كما في المجموع عن الاصحاب وفي موضع اخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف وهو محمول علي خروجه من طريقه المعتاد ق قوله وما صححه الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله ايضا وصوبه في المجموع اي والتحفة قال في المهمات هو الماشي علي القواعد فليعمل به قوله والصلب هنا علي هذا كالمعدة هناك الخ يقتضي ان الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فانه نقل عن المتولي ان الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب ان يقول ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء بالمنفتح ا ه قال الاذرعي وهي عبارة محررة قوله كما جزم به الاصل جزم به في اصل الروضة وذكره الرافعي بحثا ع قوله بدفعات	71	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0071	false	4368670271874216638	61	300	294	1458	1458	300	صدقة او عتق قوله علي انه قيل بذلك هنا ايضا وصححه في رءوس المساءل قوله اي مني الشخص نفسه خرج به خروجه من دبر من جومع او قبل طفلة او كبيرة لم تقض وطرها والمراد الخروج الكلي في حق الرجل والبكر اما الثيب فيكفي خروجه الي باطن فرجها الذي يظهر منها اذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد غسلها حيث قضت شهوتها وما لو راه في ثوبه او فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما قوله مع انسداد الاصلي الخ علم من هذا انه لو خرج المني من احد فرجي المشكل لم يجب الغسل قوله كما في المجموع عن الاصحاب وفي موضع اخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب الغسل بلا خلاف وهو محمول علي خروجه من طريقه المعتاد ق قوله وما صححه الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله ايضا وصوبه في المجموع اي والتحفة قال في المهمات هو الماشي علي القواعد فليعمل به قوله والصلب هنا علي هذا كالمعدة هناك الخ يقتضي ان الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فانه نقل عن المتولي ان الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب ان يقول ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض الوضوء بالمنفتح ا-ه قال الاذرعي وهي عبارة محررة قوله كما جزم به الاصل جزم به في اصل الروضة وذكره الرافعي بحثا ع قوله بدفعات-	71	8077596369625248051	1164	2318.0	926	1166	99.82847595214844	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0071	true	3158312466372842546	240	300	1166	1492	1492	300	بضم الدال وفتح الفاء وضمها واسكانها جمع دفعة بالضم قوله في ان منيها يعرف بالخواص المذكورة نقل الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل علي خروجه منها يتدفق قوله ونقله في الاصل عن الاكثرين اشار الي تصحيحه قوله انه لا يعرف الا بالتلذذ وانكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر علي التلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح-	71	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0072	false	6660030468483713811	0	60	0	327	1578	300	بضم الدال وفتح الفاء وضمها واسكانها جمع دفعة بالضم قوله في ان منيها يعرف بالخواص المذكورة نقل الماوردي عن الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل علي خروجه منها يتدفق قوله ونقله في الاصل عن الاكثرين اشار الي تصحيحه قوله انه لا يعرف الا بالتلذذ وانكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر علي التلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح	72	8077596369625248051	326	647.0	267	327	99.6941909790039	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0072	true	2696740635846740713	0	240	0	1252	1553	300	مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي انه المعتمد والاذرعي انه الحق ش قوله بعد غسلها من جماع اي في قبلها قوله واذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء الذي بالت فيه الظبية اعتمادا علي الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب اغتسالها بان يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث قوله وهو متجه اشار الي تصحيحه قوله واجيب بان ذلك ليس موجبا للغسل الخ وبان الكلام في الغسل عن الاحداث وقد يعترض علي هذا بان الموت ليس من الاحداث فصل في حكم الجنب قوله ولو بعض اية كحرف صورة النطق بحرف واحد ان يقصد به القران فياثم وان اقتصر لانه نوي معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث هذه الجهة لا من حيث انه يسمي قارءا فتفطن لذلك ر قوله سواء اقصد مع ذلك غيرها ام لا لخبر لا يقرا الجنب ولا الحاءض شيءا من القران رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لاحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات وارتفع عن التضعيف فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلون ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فاجاب بان ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه قوله وظاهره	72	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0072	false	6660030468483713811	60	300	327	1578	1578	300	مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي انه المعتمد والاذرعي انه الحق ش قوله بعد غسلها من جماع اي في قبلها قوله واذا خرج منها المختلط فقد خرج منها منيها والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء الذي بالت فيه الظبية اعتمادا علي الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب اغتسالها بان يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث قوله وهو متجه اشار الي تصحيحه قوله واجيب بان ذلك ليس موجبا للغسل الخ وبان الكلام في الغسل عن الاحداث وقد يعترض علي هذا بان الموت ليس من الاحداث فصل في حكم الجنب قوله ولو بعض اية كحرف صورة النطق بحرف واحد ان يقصد به القران فياثم وان اقتصر لانه نوي معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث هذه الجهة لا من حيث انه يسمي قارءا فتفطن لذلك ر قوله سواء اقصد مع ذلك غيرها ام لا لخبر لا يقرا الجنب ولا الحاءض شيءا من القران رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لاحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات وارتفع عن التضعيف فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلون ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فاجاب بان ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه قوله وظاهره-	72	8077596369625248051	1251	2497.0	1012	1252	99.92012786865234	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0072	true	2696740635846740713	240	300	1252	1553	1553	300	ان ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القران الخ اشار الي تصحيحه قوله وما لا يوجد الخ كان كرر فقيه اية للاستدلال او اقل ككلمة او اشار بها اخرس قاله القاضي قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها الا بتعسف زادها تبعا لراي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو انه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والاصح خلافه-	72	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0073	false	4735569833903659880	0	60	0	302	1530	300	ان ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القران الخ اشار الي تصحيحه قوله وما لا يوجد الخ كان كرر فقيه اية للاستدلال او اقل ككلمة او اشار بها اخرس قاله القاضي قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها الا بتعسف زادها تبعا لراي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو انه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والاصح خلافه	73	8077596369625248051	301	597.0	242	302	99.66887664794922	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0072	true	2696740635846740713	171	238	871	1240	1553	300	التضعيف فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلون ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فاجاب بان ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه	72	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0117	false	-5356365527826984408	41	108	209	577	1565	300	المقدسي فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلوا ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فاجاب بان ظاهر ال-نقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه	117	8077596369625248051	361	710.0	294	369	97.83197784423828	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0073	true	1511774851408514702	0	240	0	1229	1532	300	ففي الاذكار وغيره للنووي واذا لم يجد الجنب او الحاءض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فان احدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم احدث ثم لا فرق بين ان يكون تيممه لعدم الماء في الحضر او في السفر فله ان يقرا القران بعده وان احدث وقال بعض اصحابنا ان كان في الحضر صلي به وقرا به في الصلاة ولا يجوز ان يقرا خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لان تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلي وقرا ثم اراد التيمم لحدث او فريضة اخري او لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض اصحابنا انه يحرم انتهي ويدخل في عموم مفهوم قول الارشاد ومنع نفل قراءة اية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم اره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به اما اذا وجده كان كان في المسجد بءر وامكن الاستقاء منها او النزول اليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم قوله اخذا من قول اصلها وليتيمم فاللام الامر وصرح به القفال في فتاويه والاستاذ ابو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لان الميسور لا يسقط بالمعسور ويءيده ان التيمم ناءب عن الغسل والغسل واجب فيكون الناءب عنه واجبا لان المستحب لا ينوب عن الواجب قوله انه خلاف الاولي اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس	73	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0073	false	4735569833903659880	60	300	302	1530	1530	300	ففي الاذكار وغيره للنووي واذا لم يجد الجنب او الحاءض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فان احدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم احدث ثم لا فرق بين ان يكون تيممه لعدم الماء في الحضر او في السفر فله ان يقرا القران بعده وان احدث وقال بعض اصحابنا ان كان في الحضر صلي به وقرا به في الصلاة ولا يجوز ان يقرا خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لان تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلي وقرا ثم اراد التيمم لحدث او فريضة اخري او لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض اصحابنا انه يحرم انتهي ويدخل في عموم مفهوم قول الارشاد ومنع نفل قراءة اية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم اره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به اما اذا وجده كان كان في المسجد بءر وامكن الاستقاء منها او النزول اليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم قوله اخذا من قول اصلها وليتيمم فاللام الامر وصرح به القفال في فتاويه والاستاذ ابو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لان الميسور لا يسقط بالمعسور ويءيده ان التيمم ناءب عن الغسل والغسل واجب فيكون الناءب عنه واجبا لان المستحب لا ينوب عن الواجب قوله انه خلاف الاولي اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس-	73	8077596369625248051	1228	2451.0	989	1229	99.91863250732422	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0073	true	1511774851408514702	240	300	1229	1532	1532	300	المصحف انه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس المصحف قوله الحاءض اي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا بان نوت الحاءض او النفساء رفع الحدث الاصغر وكذا الجنب اذا لم تتجرد جنابته فصل في كيفية ال-------------------غسل قوله او نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني القياس انه لا-	73	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0074	false	7266915004683979762	0	64	0	323	1540	300	المصحف انه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس المصحف قوله الحاءض اي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا بان نوت الحاءض او النفساء رفع الحدث الاصغر وكذا الجنب اذا لم تتجرد جنابته فصل في كيفية الغسل فصل في كيفية الغسل قوله او نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني القياس انه لا	74	8077596369625248051	303	598.0	244	323	93.80805206298828	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0074	true	-1455665114380667898	0	236	0	1218	1566	300	يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة او اداء الغسل او نحو ذلك ويشبه ان تكون المتحيرة كذلك اذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولانها تنصرف الي حدثه لان الحالة والهيءة يقيدان هذا بالمطلق فنزل علي الحدث القاءم بالناوي وهو الجنابة او لانه محمول علي القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وان كان عند الفقهاء اطلاقه حقيقة في الاصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض الخ اشار الي تصحيحه قوله مع العمل قال شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الراس فلا ترتفع عنه مفهومه انه يرتفع حدثه الاصغر وهو ظاهر فقد قالوا انه يسن له الوضوء والافضل تقديمه علي الغسل وينوي به رفع الحدث الاصغر فيرتفع عن اعضاء وضوءه مع بقاء جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله انها لو اغتسلت لوطء محرم صح اشار الي تصحيحه قوله فانه قيد بما اذا نوت الوطء الحلال الخ قال الاذرعي الظاهر انه قيد وفي كلامهم في باب النية اشارة اليه وقضيته انها لو نوت الغسل لاجل وطء حرام انه لا يصح مطلقا انتهي قال الزركشي فان صح ذلك اطرد فيما لو توضا ليصلي في الوقت المكروه قوله او الغسل المفروض كما صرح به الاصل او الطهارة لامر لا يباح الا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بان الوضوء لا يكون الا عبادة الخ وفرق غيره ايضا بان الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج	74	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0074	false	7266915004683979762	64	300	323	1540	1540	300	يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة او اداء الغسل او نحو ذلك ويشبه ان تكون المتحيرة كذلك اذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولانها تنصرف الي حدثه لان الحالة والهيءة يقيدان هذا بالمطلق فنزل علي الحدث القاءم بالناوي وهو الجنابة او لانه محمول علي القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وان كان عند الفقهاء اطلاقه حقيقة في الاصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض الخ اشار الي تصحيحه قوله مع العمل قال شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الراس فلا ترتفع عنه مفهومه انه يرتفع حدثه الاصغر وهو ظاهر فقد قالوا انه يسن له الوضوء والافضل تقديمه علي الغسل وينوي به رفع الحدث الاصغر فيرتفع عن اعضاء وضوءه مع بقاء جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله انها لو اغتسلت لوطء محرم صح اشار الي تصحيحه قوله فانه قيد بما اذا نوت الوطء الحلال الخ قال الاذرعي الظاهر انه قيد وفي كلامهم في باب النية اشارة اليه وقضيته انها لو نوت الغسل لاجل وطء حرام انه لا يصح مطلقا انتهي قال الزركشي فان صح ذلك اطرد فيما لو توضا ليصلي في الوقت المكروه قوله او الغسل المفروض كما صرح به الاصل او الطهارة لامر لا يباح الا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بان الوضوء لا يكون الا عبادة الخ وفرق غيره ايضا بان الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج-	74	8077596369625248051	1217	2429.0	982	1218	99.91790008544922	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0074	true	-1455665114380667898	236	300	1218	1566	1566	300	الي نية التمييز وبانه يقع علي الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لانه يجتمع علي الرجل اغسال واجبة ومندوبة واما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لانه لا يكون الا وهو علي طهارة فاذا نوي المحدث الوضوء انصرف الي ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سال ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المراة-	74	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0075	false	2523569043038528535	0	64	0	349	1571	300	الي نية التمييز وبانه يقع علي الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لانه يجتمع علي الرجل اغسال واجبة ومندوبة واما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لانه لا يكون الا وهو علي طهارة فاذا نوي المحدث الوضوء انصرف الي ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سال ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المراة	75	8077596369625248051	348	691.0	285	349	99.71347045898438	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0075	true	-8166162015515557307	0	236	0	1223	1542	300	بالعفص هل يباح او يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الاصحاب بالسواد الذي اباحوا الخضاب به للمراة بشرطه فاجاب الحكم فيها ان الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة ان كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فانه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الاصحاب بالخضاب الذي اباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء الي البشرة او يمنعه وتمكن ازالته عند الطهارة الواجبة انتهي قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة ان خضاب المراة بالعفص يباح فعله فانه لا يمنع الماء من الوصول الي البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وانما يندبان فيه كما في غسل الميت لان الفعل المجرد لا يدل علي الوجوب الا اذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الامر هنا كذلك قوله واعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله واعادهما لا هو واعادها قوله ولان الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما الخ ولانهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فامر باستءنافهما لهذا المعني قوله ولا يجب غسل شعر باطن العين او الانف او الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر اذا لم يسترسل منها فان خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت ان الضفر بالضاد لا بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وان كفي لهما غسله اشار	75	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0075	false	2523569043038528535	64	300	349	1571	1571	300	بالعفص هل يباح او يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الاصحاب بالسواد الذي اباحوا الخضاب به للمراة بشرطه فاجاب الحكم فيها ان الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة ان كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فانه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الاصحاب بالخضاب الذي اباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء الي البشرة او يمنعه وتمكن ازالته عند الطهارة الواجبة انتهي قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة ان خضاب المراة بالعفص يباح فعله فانه لا يمنع الماء من الوصول الي البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وانما يندبان فيه كما في غسل الميت لان الفعل المجرد لا يدل علي الوجوب الا اذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الامر هنا كذلك قوله واعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله واعادهما لا هو واعادها قوله ولان الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما الخ ولانهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فامر باستءنافهما لهذا المعني قوله ولا يجب غسل شعر باطن العين او الانف او الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر اذا لم يسترسل منها فان خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت ان الضفر بالضاد لا بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وان كفي لهما غسله اشار-	75	8077596369625248051	1222	2439.0	987	1223	99.9182357788086	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0075	true	-8166162015515557307	236	300	1223	1542	1542	300	الي تصحيحه وكتب عليه وان كان الصحيح ان الماء ليس له قوتان قوة لازالة النجاسة وقوة لرفع الحدث قوله ايضا وان كفي لهما غسلة الخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية واطلق في مواضع اخر وهو اوجه فتكفي الغسلة لهما اذا زال النجس بها وان كان عينيا س وجزمته التتمة بانه لو وقعت نجاسة الكلب علي عضو المحدث لا بد من-	75	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0076	false	3648192335485346571	0	64	0	320	1578	300	الي تصحيحه وكتب عليه وان كان الصحيح ان الماء ليس له قوتان قوة لازالة النجاسة وقوة لرفع الحدث قوله ايضا وان كفي لهما غسلة الخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية واطلق في مواضع اخر وهو اوجه فتكفي الغسلة لهما اذا زال النجس بها وان كان عينيا س وجزمته التتمة بانه لو وقعت نجاسة الكلب علي عضو المحدث لا بد من	76	8077596369625248051	319	633.0	256	320	99.6875	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0076	true	8111791644362721062	0	236	0	1259	1594	300	غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال رجل انغمس في ماء كثير الف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته اي لعدم التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء علي معتقده من عدم الاكتفاء لهما بواحدة اما القاءل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة واما السابعة فتكفي لهما عنده اذا عفر فيما عداها او كانت كدرة قوله قال النساءي ولعل مراد الرافعي الخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب ان يزيل شيءا من اجزاءه او دمه قبل غسله اذ يرد اليه في الاخرة جنبا ويقال ان كل شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به اشار الي تصحيحه قوله واتبعت اثر الدم مسكا شمل تعبيره باثر الدم المستحاضة اذا شفيت وهو ما تفقهه الاذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب اما الصاءمة فلا تستعمل شيءا من ذلك قوله والا قطينا اي او نحوه قوله والماء كاف اي في دفع العتب المتوجه بسبب الاخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الاسناءي عن الرافعي ولم اره في العزيز هنا ات قوله ويستثني مما ذكر المحدة الخ والظاهر ولم ار فيه نقلا ان المحرمة كالمحدة واولي لقصر زمن الاحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو الحق كما قاله ابو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر قال شيخنا فالاوجه انها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء قوله والا فيعتبر زيادة	76	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0076	false	3648192335485346571	64	300	320	1578	1578	300	غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال رجل انغمس في ماء كثير الف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته اي لعدم التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء علي معتقده من عدم الاكتفاء لهما بواحدة اما القاءل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة واما السابعة فتكفي لهما عنده اذا عفر فيما عداها او كانت كدرة قوله قال النساءي ولعل مراد الرافعي الخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب ان يزيل شيءا من اجزاءه او دمه قبل غسله اذ يرد اليه في الاخرة جنبا ويقال ان كل شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به اشار الي تصحيحه قوله واتبعت اثر الدم مسكا شمل تعبيره باثر الدم المستحاضة اذا شفيت وهو ما تفقهه الاذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب اما الصاءمة فلا تستعمل شيءا من ذلك قوله والا قطينا اي او نحوه قوله والماء كاف اي في دفع العتب المتوجه بسبب الاخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الاسناءي عن الرافعي ولم اره في العزيز هنا ات قوله ويستثني مما ذكر المحدة الخ والظاهر ولم ار فيه نقلا ان المحرمة كالمحدة واولي لقصر زمن الاحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو الحق كما قاله ابو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر قال شيخنا فالاوجه انها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء قوله والا فيعتبر زيادة-	76	8077596369625248051	1258	2511.0	1023	1259	99.92057037353516	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0076	true	8111791644362721062	236	300	1259	1594	1594	300	ونقصا وذكر في الاقليد نحوه وقال فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان اضبط قوله لكن نازعه الاسنوي فيما نسبه للاصحاب فان كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لان المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتاتي الا بالزيادة قطعا قوله قال في البيان والوضوء فيه كالغسل شمل الوضوء وضوء المحدث وان لم يكن جنبا قوله يسن تجديده اذا صلي بالاول صلاة ما-	76	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0077	false	8657444531840508743	0	64	0	336	1490	300	ونقصا وذكر في الاقليد نحوه وقال فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان اضبط قوله لكن نازعه الاسنوي فيما نسبه للاصحاب فان كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لان المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتاتي الا بالزيادة قطعا قوله قال في البيان والوضوء فيه كالغسل شمل الوضوء وضوء المحدث وان لم يكن جنبا قوله يسن تجديده اذا صلي بالاول صلاة ما	77	8077596369625248051	335	665.0	272	336	99.70237731933594	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0077	true	-4063238173338972024	0	237	0	1156	1477	300	الاشبه انه لا يشرع لداءم الحدث كالمتيمم غ قوله والا غسل منها بنية الوضوء ما احدث بعده منها الخ اما ما لم يغسله منها فان جنابته باقية يرتفع باتمام غسله حدثاها قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان قوله الحمام مباح اي ان امكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولانه كان في زمنه صلي الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب ان لا يزيد في الماء علي الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وان ظن انه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له ان يقيم اكثر مما جرت به العادة لعدم الاذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وان حرم استعماله ونزل فرضه سنة اربع او ست او خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد نظمها بعضهم بقوله يا ساءلي اسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله والا وجب طلبه في الوقت اي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفاءته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق انه اذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب ا ه ويخرج منه انه لو طلب لضرورة عطشه او حيوان محترم معه فلم يجده كان	77	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0077	false	8657444531840508743	64	300	336	1490	1490	300	الاشبه انه لا يشرع لداءم الحدث كالمتيمم غ قوله والا غسل منها بنية الوضوء ما احدث بعده منها الخ اما ما لم يغسله منها فان جنابته باقية يرتفع باتمام غسله حدثاها قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان قوله الحمام مباح اي ان امكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولانه كان في زمنه صلي الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب ان لا يزيد في الماء علي الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وان ظن انه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له ان يقيم اكثر مما جرت به العادة لعدم الاذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وان حرم استعماله ونزل فرضه سنة اربع او ست او خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد نظمها بعضهم بقوله يا ساءلي اسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله والا وجب طلبه في الوقت اي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفاءته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق انه اذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب ا-ه ويخرج منه انه لو طلب لضرورة عطشه او حيوان محترم معه فلم يجده كان-	77	8077596369625248051	1154	2298.0	919	1156	99.82698822021484	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0077	true	-4063238173338972024	237	300	1156	1477	1477	300	الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل الوقت او في اوله وهو ما اذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها الا بالمبادرة في اول الوقت فانه يجب عليه تعجيل الطلب في اظهر الاحتمالين لابن الاستاذ وكتب ايضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وان صادف الوقت قال الاذرعي المراد والله اعلم التردد المستوي اما لو اداه اجتهاده-	77	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0078	false	-755615279280407084	0	63	0	322	1505	300	الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل الوقت او في اوله وهو ما اذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها الا بالمبادرة في اول الوقت فانه يجب عليه تعجيل الطلب في اظهر الاحتمالين لابن الاستاذ وكتب ايضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وان صادف الوقت قال الاذرعي المراد والله اعلم التردد المستوي اما لو اداه اجتهاده	78	8077596369625248051	321	637.0	259	322	99.68943786621094	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0078	true	5734441008715623082	0	238	0	1185	1479	300	الي دخول الوقت ثم طلب صح قطعا قوله او طلب ماذونه شرط الاكتفاء بطلب ماذونه ان يكون مقبول الخبر ويحتمل ان يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وان لم يكن مقبول الرواية علي الاطلاق ت قوله قال في المهمات وهو متجه قلت اتجاهه ظاهر ت قوله وان كان في غير مستو هو موضع الاحتياج الي التردد غالبا توشيح قوله بضم الراء وكسرها وفتحها قوله والا فبينهما اختلاف قال شيخنا اي بين المرادين قوله لانه ليس بفاقد للماء ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو اقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضا والماء حاضر عنده يمكنه استعماله ولو تيمم لادركها فانه لا يتيمم لما قدمناه قوله وينادي في الرفقة الخ قلت وينبغي ان يقول في نداءه من يدلني علي الماء من يجود به من يبيعه اذا كان واجدا لثمنه كما اشار اليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء ان كان معه ثمن ا ه فيجمع بين هذه الامور الثلاثة لانه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه واذا اقتصر علي قوله من يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو اطلق النداء لان البياع قد يظن انه يستوهبه فلا يجيبه ت قوله من معه ماء قال ابن العماد وينبغي ان يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش واشار الي تصحيحه قوله اي فوات الوقت لانه اذا كان يسعي الي هذا الحد لاشغاله الدنيوية فللعبادة اولي قوله اي فيجب الطلب مع خوف ضرره ينبغي	78	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0078	false	-755615279280407084	63	300	322	1505	1505	300	الي دخول الوقت ثم طلب صح قطعا قوله او طلب ماذونه شرط الاكتفاء بطلب ماذونه ان يكون مقبول الخبر ويحتمل ان يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وان لم يكن مقبول الرواية علي الاطلاق ت قوله قال في المهمات وهو متجه قلت اتجاهه ظاهر ت قوله وان كان في غير مستو هو موضع الاحتياج الي التردد غالبا توشيح قوله بضم الراء وكسرها وفتحها قوله والا فبينهما اختلاف قال شيخنا اي بين المرادين قوله لانه ليس بفاقد للماء ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو اقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضا والماء حاضر عنده يمكنه استعماله ولو تيمم لادركها فانه لا يتيمم لما قدمناه قوله وينادي في الرفقة الخ قلت وينبغي ان يقول في نداءه من يدلني علي الماء من يجود به من يبيعه اذا كان واجدا لثمنه كما اشار اليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء ان كان معه ثمن ا-ه فيجمع بين هذه الامور الثلاثة لانه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه واذا اقتصر علي قوله من يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو اطلق النداء لان البياع قد يظن انه يستوهبه فلا يجيبه ت قوله من معه ماء قال ابن العماد وينبغي ان يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش واشار الي تصحيحه قوله اي فوات الوقت لانه اذا كان يسعي الي هذا الحد لاشغاله الدنيوية فللعبادة اولي قوله اي فيجب الطلب مع خوف ضرره ينبغي-	78	8077596369625248051	1183	2356.0	947	1185	99.83122253417969	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0078	true	5734441008715623082	238	300	1185	1479	1479	300	ان يستثني ما اذا كان المال حيوانا يخشي عليه من افتراس السبع فانه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وان وجد من يحرسه باجرة لا تزيد علي ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا يمنع الطلب ان يكون السرجين ونحوه كذلك لانه دون المال وان قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه انها تصح حيث خلف-	78	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0079	false	2763388534843330476	0	62	0	295	1502	300	ان يستثني ما اذا كان المال حيوانا يخشي عليه من افتراس السبع فانه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وان وجد من يحرسه باجرة لا تزيد علي ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا يمنع الطلب ان يكون السرجين ونحوه كذلك لانه دون المال وان قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه انها تصح حيث خلف	79	8077596369625248051	294	583.0	233	295	99.66101837158203	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0079	true	1498568284749491704	0	239	0	1209	1531	300	مالا وان قل قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فانه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يءمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب اصلا ويرد بان ما قاس عليه في الخوف علي هلاك الكلاب وما نحن فيه انما هو خوف علي اخذ الغير لها قوله وقال السبكي انه الحق اي والاذرعي قوله ومن تيقن الماء اخر الوقت الخ قال في المهذب وان دل علي ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين او اكثرهم قوله فانتظاره افضل ثم انما يكون التاخير افضل ان لو كان يصليها منفردا او في جماعة في الحالين اما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو اخرها لانفرد فالوجه ان التقديم افضل وقد اشار اليه المحاملي وغيره من مفضلي التاخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت قوله فلا وجه لمن اطلق استحباب التاخير من اصحابنا الاصح ما اطلقه الاصحاب قوله قال في الاصل لانه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل ان العاصي بسفره كالمقيم اذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم اشار الي تصحيحه قوله ورد النظر بان الجماعة فرض كفاية الخ يجب ان يقتصر علي واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وادراك الركعة الاخيرة لا غيرها	79	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0079	false	2763388534843330476	62	300	295	1502	1502	300	مالا وان قل قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فانه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يءمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب اصلا ويرد بان ما قاس عليه في الخوف علي هلاك الكلاب وما نحن فيه انما هو خوف علي اخذ الغير لها قوله وقال السبكي انه الحق اي والاذرعي قوله ومن تيقن الماء اخر الوقت الخ قال في المهذب وان دل علي ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين او اكثرهم قوله فانتظاره افضل ثم انما يكون التاخير افضل ان لو كان يصليها منفردا او في جماعة في الحالين اما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو اخرها لانفرد فالوجه ان التقديم افضل وقد اشار اليه المحاملي وغيره من مفضلي التاخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا-ت قوله فلا وجه لمن اطلق استحباب التاخير من اصحابنا الاصح ما اطلقه الاصحاب قوله قال في الاصل لانه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل ان العاصي بسفره كالمقيم اذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم اشار الي تصحيحه قوله ورد النظر بان الجماعة فرض كفاية الخ يجب ان يقتصر علي واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وادراك الركعة الاخيرة لا غيرها-	79	8077596369625248051	1207	2404.0	970	1209	99.8345718383789	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0079	true	1498568284749491704	239	300	1209	1531	1531	300	اولي الخ هذا في غير الجمعة واما الجمعة فينبغي اذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متاخرا او منفردا ليدرك الجمعة وان خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالاولي ان لا يتقدم ويقف في الصف المتاخر لتصح جمعته اجماعا غ قوله وللمسالة نظاءر ذكر البغوي في فتاويه بعضها الخ منها اذا ضاق الوقت وكان بحيث-	79	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0080	false	-5984122145742987447	0	61	0	323	1529	300	اولي الخ هذا في غير الجمعة واما الجمعة فينبغي اذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متاخرا او منفردا ليدرك الجمعة وان خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالاولي ان لا يتقدم ويقف في الصف المتاخر لتصح جمعته اجماعا غ قوله وللمسالة نظاءر ذكر البغوي في فتاويه بعضها الخ منها اذا ضاق الوقت وكان بحيث	80	8077596369625248051	322	639.0	262	323	99.69039916992188	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0080	true	3903194272040253353	0	240	0	1208	1517	300	لو اتي بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر علي الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوي البغوي انه ياتي بالابعاض بلا اشكال وبغيرها علي الظاهر لان الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتي تطلع الشمس قال ويحتمل ان لا ياتي بها الا اذا ادرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي ان لا يجوز له فعل شء من السنن اذا منعنا اخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسالة تلك لان الكلام هاهنا في اخراج بعض الصلاة بمدها وهو جاءز لان الفرض انه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة اخراج بعض الصلاة عن الوقت ان يءخر الاحرام بها الي ان لا يبقي من الوقت زمن يسعها وقوله وادراك الركعة الي اخره من زيادته قوله بعد الوقت ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله وينتظرها في الوقت الخ عبارة اصله ان يكون الماء حاضرا بان يزدحم مسافرون علي بءر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا ه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم انه اذا علم الوصول الي الماء او السترة قبل خروج الوقت فله ان يتيمم وان يصلي عاريا وله ان يءخر والتاخير اولي فكيف يجعلون التاخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بانه هنا يتوقع قدرته علي الماء او السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فانه جازم بانه غير قادر عليه في الحال قوله ولان الميسور لا	80	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0080	false	-5984122145742987447	61	300	323	1529	1529	300	لو اتي بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر علي الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوي البغوي انه ياتي بالابعاض بلا اشكال وبغيرها علي الظاهر لان الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتي تطلع الشمس قال ويحتمل ان لا ياتي بها الا اذا ادرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي ان لا يجوز له فعل شء من السنن اذا منعنا اخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسالة تلك لان الكلام هاهنا في اخراج بعض الصلاة بمدها وهو جاءز لان الفرض انه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة اخراج بعض الصلاة عن الوقت ان يءخر الاحرام بها الي ان لا يبقي من الوقت زمن يسعها وقوله وادراك الركعة الي اخره من زيادته قوله بعد الوقت ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله وينتظرها في الوقت الخ عبارة اصله ان يكون الماء حاضرا بان يزدحم مسافرون علي بءر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا-ه وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم انه اذا علم الوصول الي الماء او السترة قبل خروج الوقت فله ان يتيمم وان يصلي عاريا وله ان يءخر والتاخير اولي فكيف يجعلون التاخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بانه هنا يتوقع قدرته علي الماء او السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فانه جازم بانه غير قادر عليه في الحال قوله ولان الميسور لا-	80	8077596369625248051	1206	2402.0	968	1208	99.83443450927734	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0080	true	3903194272040253353	240	300	1208	1517	1517	300	يسقط بالمعسور لانه قدر علي غسل بعض اعضاءه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا او معدوما ولانه شرط من شروط الصلاة فاذا قدر علي بعضه لزمه كستر العورة وازالة النجاسة قوله وكان الانسب بالغاية ان يقول الخ يقال عليه اذا وجب عليه شراءه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الاولي قوله فلم-	80	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0081	false	8083611032646283734	0	60	0	310	1551	300	يسقط بالمعسور لانه قدر علي غسل بعض اعضاءه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا او معدوما ولانه شرط من شروط الصلاة فاذا قدر علي بعضه لزمه كستر العورة وازالة النجاسة قوله وكان الانسب بالغاية ان يقول الخ يقال عليه اذا وجب عليه شراءه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الاولي قوله فلم	81	8077596369625248051	309	613.0	250	310	99.67742156982422	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0081	true	-8241416770991698987	0	239	0	1235	1529	300	تجدوا ماء فتيمموا------- فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضي انه لا يجد ما يسمي ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله قال شيخنا اي لو قيل بان استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويءيده ما لو حفظ اية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فانه ياتي ببدل ما قبلها ثم ياتي بها ثم ياتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق ان التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالاتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر ان القليل يتعين لها اشار الي تصحيحه قوله لانه لا بد من الاعادة يرد عليه ان الصلاة مع النجاسة اشد منافاة منها بالتيمم قوله لكن افتي البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق الاصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق منها ان نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب واقره النووي في شرحه ومنها ان نجاسة غير الاستنجاء لا تزول الا بالماء فلو قلنا لا يصح تيممه حتي يزيلها لتعذر عليه الصلاة ان لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لانه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتي يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والاول هو الراجح بل هو الصواب قوله لم يعص للعذر جعل	81	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0081	false	8083611032646283734	60	300	310	1551	1551	300	تجدوا ماء فتيمموا النساء فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضي انه لا يجد ما يسمي ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله قال شيخنا اي لو قيل بان استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويءيده ما لو حفظ اية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فانه ياتي ببدل ما قبلها ثم ياتي بها ثم ياتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق ان التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالاتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر ان القليل يتعين لها اشار الي تصحيحه قوله لانه لا بد من الاعادة يرد عليه ان الصلاة مع النجاسة اشد منافاة منها بالتيمم قوله لكن افتي البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق الاصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق منها ان نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب واقره النووي في شرحه ومنها ان نجاسة غير الاستنجاء لا تزول الا بالماء فلو قلنا لا يصح تيممه حتي يزيلها لتعذر عليه الصلاة ان لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لانه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتي يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والاول هو الراجح بل هو الصواب قوله لم يعص للعذر جعل-	81	8077596369625248051	1234	2455.0	996	1242	99.35588073730469	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0081	true	-8241416770991698987	239	300	1235	1529	1529	300	في التتمة الضابط في موضع الجزم ما اذا صرفه الي مباح قوله فيتجه الحاقه بالاتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق الخ اذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسالتنا فانها علي التراخي فاشبه ما اذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما-	81	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0082	false	-3983068726412702062	0	61	0	295	1497	300	في التتمة الضابط في موضع الجزم ما اذا صرفه الي مباح قوله فيتجه الحاقه بالاتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق الخ اذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسالتنا فانها علي التراخي فاشبه ما اذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما	82	8077596369625248051	294	583.0	234	295	99.66101837158203	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0082	true	-3137067825328171093	0	239	0	1203	1515	300	قدر عليه اي او علي بعضه في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلي عاريا فكما لو اراق الماء سواء بسواء قال الاذرعي والظاهر ان البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل اولي لانه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته الخ هذا الاستدراك انما ياتي علي راي مرجوح وهو ان المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والاصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون علي المتهب لان الواهب لا يصح تسلطه علي الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله والقياس وجوبه اشار الي تصحيحه قوله وبان السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة سياتي في كتاب الجمعة فرق اخر قوله لانه حينءذ يعد واجدا للماء ولا تعظم المنة فيه فان وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الاعادة لانه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب ايضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلي بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا قوله لخفة المنة فيهما قيده البغوي بما اذا ظن انه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد فرع لو وجد من ينزل البءر للاستقاء باجرة مثله ووجدها او علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مءنة ومشقة لزمه ومن معه ماء امانة او غيرها تيمم ولا يعيد قال شيخنا سياتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد قال الاذرعي وما في الروضة واصلها من النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله اي ثمن الماء او الالة قال الاذرعي قياس قول القاضي	82	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0082	false	-3983068726412702062	61	300	295	1497	1497	300	قدر عليه اي او علي بعضه في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلي عاريا فكما لو اراق الماء سواء بسواء قال الاذرعي والظاهر ان البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل اولي لانه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته الخ هذا الاستدراك انما ياتي علي راي مرجوح وهو ان المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والاصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون علي المتهب لان الواهب لا يصح تسلطه علي الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله والقياس وجوبه اشار الي تصحيحه قوله وبان السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة سياتي في كتاب الجمعة فرق اخر قوله لانه حينءذ يعد واجدا للماء ولا تعظم المنة فيه فان وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الاعادة لانه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب ايضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلي بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا قوله لخفة المنة فيهما قيده البغوي بما اذا ظن انه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد فرع لو وجد من ينزل البءر للاستقاء باجرة مثله ووجدها او علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مءنة ومشقة لزمه ومن معه ماء امانة او غيرها تيمم ولا يعيد قال شيخنا سياتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد قال الاذرعي وما في الروضة واصلها من النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله اي ثمن الماء او الالة قال الاذرعي قياس قول القاضي-	82	8077596369625248051	1202	2399.0	964	1203	99.91687774658203	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0082	true	-3137067825328171093	239	300	1203	1515	1515	300	حسين في باب الهبة انه لو وهب ثمن الماء او الالة لمحجور عليه انه يجب علي الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضء منها لانها موضوعة للشرب فقط واما الصهاريج فان وقفت للشرب فكالخابية او للانتفاع جاز الوضوء وغيره وان شك قال ابن عبد السلام ينبغي ان يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز ان يفرق بينها وبين-	82	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0083	false	5946668299441792884	0	61	0	313	1513	300	حسين في باب الهبة انه لو وهب ثمن الماء او الالة لمحجور عليه انه يجب علي الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضء منها لانها موضوعة للشرب فقط واما الصهاريج فان وقفت للشرب فكالخابية او للانتفاع جاز الوضوء وغيره وان شك قال ابن عبد السلام ينبغي ان يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز ان يفرق بينها وبين	83	8077596369625248051	312	619.0	252	313	99.68051147460938	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0083	true	-2108824245871583090	0	239	0	1201	1505	300	الخابية بان ظاهر الحال الاقتصار فيها علي الشرب اي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة اما الزاءد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في المجموع واقره اي وهو الحق غ قاله السبكي ايضا قوله لانها محترمة اعلم ان الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها في جميع ابواب الفقه الا في مسالة واحدة وهي ما اذا كان شرعا عاما كما في هذه المسالة قوله ان فضل عن دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب اعطاءه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه نظر قال الاذرعي ايجاب اعطاءه للمعسر الذي لا بينة له بعيد او غلط وقال ابن العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الاسير من ايدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي ينبغي ان يكون المعتمد كونه محترما لان النووي في مجموعه في كتابي الحج والبيع قال انه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع انه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب قال المناوي فهو المعول عليه من كلام النووي لان الظاهر انه اخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والاطعمة قوله ومذهب الشافعي جواز قتله الخ الاصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب علي سد الرمق او يبلغ الشبع او يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع	83	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0083	false	5946668299441792884	61	300	313	1513	1513	300	الخابية بان ظاهر الحال الاقتصار فيها علي الشرب اي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة اما الزاءد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في المجموع واقره اي وهو الحق غ قاله السبكي ايضا قوله لانها محترمة اعلم ان الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها في جميع ابواب الفقه الا في مسالة واحدة وهي ما اذا كان شرعا عاما كما في هذه المسالة قوله ان فضل عن دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب اعطاءه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه نظر قال الاذرعي ايجاب اعطاءه للمعسر الذي لا بينة له بعيد او غلط وقال ابن العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الاسير من ايدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي ينبغي ان يكون المعتمد كونه محترما لان النووي في مجموعه في كتابي الحج والبيع قال انه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع انه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب قال المناوي فهو المعول عليه من كلام النووي لان الظاهر انه اخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والاطعمة قوله ومذهب الشافعي جواز قتله الخ الاصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب علي سد الرمق او يبلغ الشبع او يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع-	83	8077596369625248051	1200	2395.0	962	1201	99.91673278808594	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0083	true	-2108824245871583090	239	300	1201	1505	1505	300	كالعطش قوله محترم قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج الي شربه فهل يكون كغيره في انه يستعمله في الطهارة وان مات عطشا او يشربه ويتيمم لانه غير مامور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمال اشار الي تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق الخ لا مخالفة بينه وبين ما مر اذا-	83	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0084	false	4953326520661107756	0	61	0	305	1548	300	كالعطش قوله محترم قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج الي شربه فهل يكون كغيره في انه يستعمله في الطهارة وان مات عطشا او يشربه ويتيمم لانه غير مامور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمال اشار الي تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق الخ لا مخالفة بينه وبين ما مر اذا	84	8077596369625248051	304	603.0	244	305	99.67213439941406	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0083	true	-2108824245871583090	54	78	292	404	1505	300	الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها في جميع ابواب الفق----------------------------------------------ه الا في مسالة واحدة وهي ما اذا كان شرعا عاما كما في	83	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0832	false	130567126150365984	211	243	1087	1238	1517	300	الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها وان كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه الا في موضع- واحد هو م------ا كان شرعا عاما كما في	832	8077596369625248051	82	122.0	63	158	51.89873504638672	15	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0084	true	1158013094275118233	0	239	0	1244	1564	300	حمل هذا علي الاحتياج الحالي قوله احدهما وعلي نقله عن القاضي اقتصر في الاطعمة نعم الخ هو الاصح قوله لان النفس تعافه لانه مستقدر ولان شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بانه غسالة الذنوب قوله ولا ان يشرب النجس الخ لان الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة الزامه التوضء بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتاذي به واذا كان المذهب المقطوع به انه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو اشق علي النفس من شرب المستعمل واغلظ واذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلان يجوز شربه لاجل التحرز من النجاسة اولي قوله فصرح في المجموع بانه لا يجوز شربه اشار الي تصحيحه قوله من انه يشرب الطاهر ويتيمم قال الاذرعي وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله كساءر المثليات ذكره في المجموع وكتب ايضا قال المصنف والذي يظهر لي ان ذلك جار علي القاعدة الصحيحة في ساءر المثليات لان الماء وان كان مثليا فان لنقله مءنة والصحيح ان من اتلف مثليا لنقله مءنة اذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل ايضا ثم بعد اخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة علي الصحيح ومما يءيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة انهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر اطلاقهم تقديم العطشان المحترم وان	84	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0084	false	4953326520661107756	61	300	305	1548	1548	300	حمل هذا علي الاحتياج الحالي قوله احدهما وعلي نقله عن القاضي اقتصر في الاطعمة نعم الخ هو الاصح قوله لان النفس تعافه لانه مستقدر ولان شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بانه غسالة الذنوب قوله ولا ان يشرب النجس الخ لان الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة الزامه التوضء بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتاذي به واذا كان المذهب المقطوع به انه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو اشق علي النفس من شرب المستعمل واغلظ واذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلان يجوز شربه لاجل التحرز من النجاسة اولي قوله فصرح في المجموع بانه لا يجوز شربه اشار الي تصحيحه قوله من انه يشرب الطاهر ويتيمم قال الاذرعي وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله كساءر المثليات ذكره في المجموع وكتب ايضا قال المصنف والذي يظهر لي ان ذلك جار علي القاعدة الصحيحة في ساءر المثليات لان الماء وان كان مثليا فان لنقله مءنة والصحيح ان من اتلف مثليا لنقله مءنة اذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل ايضا ثم بعد اخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة علي الصحيح ومما يءيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة انهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر اطلاقهم تقديم العطشان المحترم وان-	84	8077596369625248051	1243	2481.0	1005	1244	99.91961669921875	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0084	true	1158013094275118233	239	300	1244	1564	1564	300	كان غير ادمي اث وهو كذلك فان اجتمع عطشانان قدم الافضل فان استويا اقرع قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس اولي لان لغسل الميت بدلا ويتجه ترجيحه اذا تعين للامامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالي انه كان يرد هذا البحث ويعتمد الاطلاق ويوجهه بانه متمكن من الصلاة عليه علي قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله-	84	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0085	false	8749664040559108964	0	61	0	321	1544	300	كان غير ادمي اث وهو كذلك فان اجتمع عطشانان قدم الافضل فان استويا اقرع قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس اولي لان لغسل الميت بدلا ويتجه ترجيحه اذا تعين للامامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالي انه كان يرد هذا البحث ويعتمد الاطلاق ويوجهه بانه متمكن من الصلاة عليه علي قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله	85	8077596369625248051	320	635.0	260	321	99.6884765625	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0085	true	-4066251086932514712	0	239	0	1224	1506	300	قال والاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله بكونه اقرب الي الرحمة مشي صاحب حل الحاوي علي ان المراد الافضل في امامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي علي البالغ قال شيخنا في اطلاق تقديم الصبي علي البالغ نظر لا يخفي قوله قدم المتنجس اي ولو في الحضر قوله لكن لا علي سبيل الاستحقاق وعلي هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في اولي الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يءخذ منه انه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الاول هو القياس يرد بان معني غلظ والجنابة انه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الاصغر وان النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل الخ اشار الي تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا حذفه من الروضة انما يظهر اثر ذلك اذا لم يوجد في بلد الايصاء محتاج او وجد وامكن ان يوجد في غيره احوج منه اما اذا اجتمع في بلد الايصاء جميع انواع المحتاجين من العطشان والميت ومن علي بدنه نجاسة والحاءض والجنب كما فرضه الاصحاب فلا معني للبحث عن المحتاج في بلد اخر لا سيما والصرف الي غير بلد الايصاء خلاف الافضل قوله وهذا ما جمع به الرافعي الخ قال في التوسط كلام الحاوي يشير الي ما ذكره من الجمع وممن اشار اليه صاحب الذخاءر قوله ويلتزم هذا في مسالة الهبة ايضا الفرق بينهما واضح وهو ان الاحوج متمكن من تملك الماء المباح باحرازه بخلاف الماء المملوك فان مالكه قد لا	85	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0085	false	8749664040559108964	61	300	321	1544	1544	300	قال والاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله بكونه اقرب الي الرحمة مشي صاحب حل الحاوي علي ان المراد الافضل في امامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي علي البالغ قال شيخنا في اطلاق تقديم الصبي علي البالغ نظر لا يخفي قوله قدم المتنجس اي ولو في الحضر قوله لكن لا علي سبيل الاستحقاق وعلي هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في اولي الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يءخذ منه انه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الاول هو القياس يرد بان معني غلظ والجنابة انه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الاصغر وان النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل الخ اشار الي تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا حذفه من الروضة انما يظهر اثر ذلك اذا لم يوجد في بلد الايصاء محتاج او وجد وامكن ان يوجد في غيره احوج منه اما اذا اجتمع في بلد الايصاء جميع انواع المحتاجين من العطشان والميت ومن علي بدنه نجاسة والحاءض والجنب كما فرضه الاصحاب فلا معني للبحث عن المحتاج في بلد اخر لا سيما والصرف الي غير بلد الايصاء خلاف الافضل قوله وهذا ما جمع به الرافعي الخ قال في التوسط كلام الحاوي يشير الي ما ذكره من الجمع وممن اشار اليه صاحب الذخاءر قوله ويلتزم هذا في مسالة الهبة ايضا الفرق بينهما واضح وهو ان الاحوج متمكن من تملك الماء المباح باحرازه بخلاف الماء المملوك فان مالكه قد لا-	85	8077596369625248051	1223	2441.0	985	1224	99.91830444335938	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0085	true	-4066251086932514712	239	300	1224	1506	1506	300	يسمح بهبته له وان سمح بها لغيره قوله او لم يعلم بءر خفية هناك اي في مكان يلزمه الطلب منه قوله بان مخيم الرفقة اوسع من مخيمه الخ يءخذ منه ان مخيمه ان اتسع كما في مخيم بعض الامراء يكون كمخيم الرفقة س قوله بقرينة تفسير ابن عباس الخ قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اصابه جرح في راسه-	85	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0086	false	-9080315554931993072	0	61	0	283	1489	300	يسمح بهبته له وان سمح بها لغيره قوله او لم يعلم بءر خفية هناك اي في مكان يلزمه الطلب منه قوله بان مخيم الرفقة اوسع من مخيمه الخ يءخذ منه ان مخيمه ان اتسع كما في مخيم بعض الامراء يكون كمخيم الرفقة س قوله بقرينة تفسير ابن عباس الخ قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اصابه جرح في راسه	86	8077596369625248051	282	559.0	222	283	99.64664459228516	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0086	true	-3529789673128373093	0	239	0	1207	1529	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله او لم يكن شفاء العي السءال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين وروي ابو داود في هذا الحديث باسناد جيد لم يضعفه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ساءر جسده قوله لكان اولي فانه يءخذ منه انه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج قوله المدنف بكسر النون وفتحها قوله ولم ار من وافقه قال الزركشي قد وافقه الروياني قوله ان المضطر اذا خاف من الطعام المحضر اليه الخ الفرق بينهما واضح وهو ان الوضوء لازم له لاسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه الي بدله الا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رايت ابن العماد فرق بما يءدي معناه فقال لان الاصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء اذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج علي من قدر علي ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شان الواجبات كلها اذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا او ظنا بعلامة شرعية قوله لانها وجبت قبل ذلك قال شيخنا لكنه لو اعاد قبل وجود المخبر لم تصح اعادته قوله واجيب بان الخسران في الزيادة محقق بخلافه في	86	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0086	false	-9080315554931993072	61	300	283	1489	1489	300	علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله او لم يكن شفاء العي السءال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين وروي ابو داود في هذا الحديث باسناد جيد لم يضعفه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ساءر جسده قوله لكان اولي فانه يءخذ منه انه لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج قوله المدنف بكسر النون وفتحها قوله ولم ار من وافقه قال الزركشي قد وافقه الروياني قوله ان المضطر اذا خاف من الطعام المحضر اليه الخ الفرق بينهما واضح وهو ان الوضوء لازم له لاسقاط الصلاة عنه فلا يعدل عنه الي بدله الا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رايت ابن العماد فرق بما يءدي معناه فقال لان الاصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء اذا تركه المجروح وكما لا يسقط الحج علي من قدر علي ركوب البحر عند غلبة السلامة بتوهم العضب وهكذا شان الواجبات كلها اذا شككنا في وجود المسقط لا تسقط بل لا بد من تحققه يقينا او ظنا بعلامة شرعية قوله لانها وجبت قبل ذلك قال شيخنا لكنه لو اعاد قبل وجود المخبر لم تصح اعادته قوله واجيب بان الخسران في الزيادة محقق بخلافه في-	86	8077596369625248051	1206	2407.0	968	1207	99.91715240478516	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0086	true	-3529789673128373093	239	300	1207	1529	1529	300	نقص الرقيق فلم يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الاصحاب انه يجب استعمال الماء المشمس اذا لم يجد غيره وان كان يخشي منه البرص لان حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع بحصول الشين علي العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم قوله وبانه انما لزم الرقيق استعمال الماء الخ وبان الخسران في شراء الماء راجع الي المستعمل وهو الماء بخلافه-	86	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0087	false	58605456082644842	0	61	0	323	1533	300	نقص الرقيق فلم يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الاصحاب انه يجب استعمال الماء المشمس اذا لم يجد غيره وان كان يخشي منه البرص لان حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع بحصول الشين علي العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم قوله وبانه انما لزم الرقيق استعمال الماء الخ وبان الخسران في شراء الماء راجع الي المستعمل وهو الماء بخلافه	87	8077596369625248051	322	639.0	262	323	99.69039916992188	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0087	true	-1422977977059356092	0	239	0	1211	1501	300	في استعمال الرقيق قوله بدليل انه لو ترك الصلاة قتل الخ فاذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلان يقدم مع فوات المالية ظنا من باب اولي وفي كلا الجوابين نظر اما الاول فلان عدم التحقق جاز في الشين الظاهر ايضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول الي التيمم عند خوفه علي الاظهر واما الثاني ففي مسالة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق الله تعالي بالكلية بخلاف مسالتنا لان الوضوء له بدل وهو التيمم قوله او نحوهما اي كقشر الباقلاء ونحوه علي الخدش والطلاء عليه وعلي شق الرجل اذا جمد عليه قوله ويجب استيعابهما مسحا الخ لانه مسح ابيح للضرورة والعجز عن الاصل فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الراس ان في تتميمه مشقة النزع وبين الخف ان فيه ضررا فان الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي اي وغيره قوله انه لو كان الساتر بقدر العلة فقط الخ وهو كذلك غ لانه اذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين ان يستر او لا يستر قوله وان وضع الجبيرة علي غير طهر الخ قال في الخادم ينبغي ان يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف او المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الامام وصاحب الاستقصاء بالاول والاشبه الثاني وقال ابن الاستاذ ينبغي ان يضعها علي وضوء كامل كما في لبس الخف انتهي وقوله هل هو طهر كامل اشار الي تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع علي الطهر الخ اما اذا وضعها	87	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0087	false	58605456082644842	61	300	323	1533	1533	300	في استعمال الرقيق قوله بدليل انه لو ترك الصلاة قتل الخ فاذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلان يقدم مع فوات المالية ظنا من باب اولي وفي كلا الجوابين نظر اما الاول فلان عدم التحقق جاز في الشين الظاهر ايضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول الي التيمم عند خوفه علي الاظهر واما الثاني ففي مسالة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق الله تعالي بالكلية بخلاف مسالتنا لان الوضوء له بدل وهو التيمم قوله او نحوهما اي كقشر الباقلاء ونحوه علي الخدش والطلاء عليه وعلي شق الرجل اذا جمد عليه قوله ويجب استيعابهما مسحا الخ لانه مسح ابيح للضرورة والعجز عن الاصل فوجب فيه التعميم كالمسح في التيمم والفرق بينه وبين الراس ان في تتميمه مشقة النزع وبين الخف ان فيه ضررا فان الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي اي وغيره قوله انه لو كان الساتر بقدر العلة فقط الخ وهو كذلك غ لانه اذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين ان يستر او لا يستر قوله وان وضع الجبيرة علي غير طهر الخ قال في الخادم ينبغي ان يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف او المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الامام وصاحب الاستقصاء بالاول والاشبه الثاني وقال ابن الاستاذ ينبغي ان يضعها علي وضوء كامل كما في لبس الخف انتهي وقوله هل هو طهر كامل اشار الي تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع علي الطهر الخ اما اذا وضعها-	87	8077596369625248051	1210	2415.0	972	1211	99.91742706298828	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0087	true	-1422977977059356092	239	300	1211	1501	1501	300	علي طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لانه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حر-----ج وسواء فيه المقيم والمسافر الا ان يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفي عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر قوله ولقاءل ان يقول الاولي تقديم ما ندب الخ اشار الي تصحيحه قوله وان عمت الجميع-	87	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0088	false	8237252189875086419	0	62	0	296	1455	300	علي طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لانه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج وسواء فيه المقيم والمسافر الا ان يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفي عنه ويخاف من غسله محذورا مما مر قوله ولقاءل ان يقول الاولي تقديم ما ندب الخ اشار الي تصحيحه قوله وان عمت الجميع	88	8077596369625248051	290	568.0	230	296	97.97297668457031	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0088	true	7578508267277131849	0	238	0	1160	1485	300	الخ لو عمت العلة اعضاء وضوءه وعلي كل عضو ساتر عمه فان تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لاجل تيممه والا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من اوجبه قوله فالجواب ان التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب اي بين وجهه ويديه فعلم منه انها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما قيل من ان هذا الجواب لا يفيد لان حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بان الطهر في العضو الواحد لا يتجزا ترتيبا وعدمه ش قوله اذ لا فاءدة فيه بلا حاءل لانه لعارض بخلاف مسح الراس فانه متاصل قوله وان تعدد هنا حتي لو تيمم الخ ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود قوله وان اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة الخ لو كانت الجراحة براسه فخاف ان غسل راسه نزل الماء اليه لزمه غسل الراس بان يستلقي علي قفاه او يخفض راسه فان خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فان لم يمكنه ذلك امس ما حوالي الجراحة ماء بلا افاضة فان لم يمكن غسل الراس دون وصول الماء اليها سقط غسل الراس وان كانت بظهره او كان اعمي استعان بغيره ولو باجرة المثل ان وجدها فان لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي واعاد لندرته قوله ثم رايت الزركشي	88	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0088	false	8237252189875086419	62	300	296	1455	1455	300	الخ لو عمت العلة اعضاء وضوءه وعلي كل عضو ساتر عمه فان تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لاجل تيممه والا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من اوجبه قوله فالجواب ان التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب اي بين وجهه ويديه فعلم منه انها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما قيل من ان هذا الجواب لا يفيد لان حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بان الطهر في العضو الواحد لا يتجزا ترتيبا وعدمه ش قوله اذ لا فاءدة فيه بلا حاءل لانه لعارض بخلاف مسح الراس فانه متاصل قوله وان تعدد هنا حتي لو تيمم الخ ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود قوله وان اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة الخ لو كانت الجراحة براسه فخاف ان غسل راسه نزل الماء اليه لزمه غسل الراس بان يستلقي علي قفاه او يخفض راسه فان خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فان لم يمكنه ذلك امس ما حوالي الجراحة ماء بلا افاضة فان لم يمكن غسل الراس دون وصول الماء اليها سقط غسل الراس وان كانت بظهره او كان اعمي استعان بغيره ولو باجرة المثل ان وجدها فان لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي واعاد لندرته قوله ثم رايت الزركشي-	88	8077596369625248051	1159	2313.0	922	1160	99.9137954711914	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0088	true	7578508267277131849	238	300	1160	1485	1485	300	اجاب بحمل ما هنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ما اجاب به ماخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف 84 الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان-------------------------- اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بان الماء المشروط اطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وازالة النجاسة بخلاف التراب فانه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات-	88	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0089	false	-3434608221881440731	0	65	0	349	1585	300	اجاب بحمل ما هنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ما اجاب به ماخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف--- الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة اركان الركن الاول التراب الطاهر اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بان الماء المشروط اطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وازالة النجاسة بخلاف التراب فانه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات	89	8077596369625248051	322	624.0	262	352	91.4772720336914	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0089	true	-4739391479501940868	0	229	0	1203	1560	300	الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها قوله الاول التراب الخ كما ثبت ان الطهارة بالماءعات تختص باعمها وجودا وهو الماء وجب ان تختص الطهارة بالجامدات باعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية ان في تخصيص التيمم بالتراب اظهارا لكرامة الادمي لانه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله اي ترابا طاهرا لان الطيب يطلق علي ما تستطيبه النفس وعلي الحلال وعلي الطاهر والا ولان لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود اي بان لم تبطل منه قوة الانبات قوله لانه لا يسمي ترابا اي وصار حقيقة اخري قوله في خبر مسلم الخ رواه الدارقطني في سننه وابو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الارض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قوله وان انتفض من كلب تراب اي او خنزير قوله اذا انفصل واعرض المتيمم عنه وعلي هذا لو اخذه من الهواء وتيمم جاز ج هذا ممنوع فان الرافعي انما ذكره فيما اذا رفع يده ثم اعادها وكمل بها مسح العضو فقوله اذا انفصل بالكلية اي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح جميعا وعبارته وان قلنا ان المتناثر مستعمل فانما يثبت له حكم الاستعمال اذا انفصل بالكلية واعرض المتيمم عنه لان في ايصال التراب الي الاعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار علي ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف	89	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0089	false	-3434608221881440731	65	294	349	1552	1585	300	الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها قوله الاول التراب الخ كما ثبت ان الطهارة بالماءعات تختص باعمها وجودا وهو الماء وجب ان تختص الطهارة بالجامدات باعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية ان في تخصيص التيمم بالتراب اظهارا لكرامة الادمي لانه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله اي ترابا طاهرا لان الطيب يطلق علي ما تستطيبه النفس وعلي الحلال وعلي الطاهر والا ولان لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود اي بان لم تبطل منه قوة الانبات قوله لانه لا يسمي ترابا اي وصار حقيقة اخري قوله في خبر مسلم الخ رواه الدارقطني في سننه وابو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الارض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قوله وان انتفض من كلب تراب اي او خنزير قوله اذا انفصل واعرض المتيمم عنه وعلي هذا لو اخذه من الهواء وتيمم جاز ج هذا ممنوع فان الرافعي انما ذكره فيما اذا رفع يده ثم اعادها وكمل بها مسح العضو فقوله اذا انفصل بالكلية اي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح جميعا وعبارته وان قلنا ان المتناثر مستعمل فانما يثبت له حكم الاستعمال اذا انفصل بالكلية واعرض المتيمم عنه لان في ايصال التراب الي الاعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار علي ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف	89	8077596369625248051	1203	2406.0	974	1203	100.0	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0089	true	-4739391479501940868	230	300	1205	1560	1560	300	قوله فانغسلت اعضاءه ونوي رفع الحدث او الجنابة قوله اما اذا يممه غيره باذنه الخ سواء اكان الماذون كافرا ام مجنونا ام حاءضا ام نفساء حيث لا نقض قوله ويجاب بانا نقول بجوازه عند تجديد النية الخ قال الفتي والمتجه ان يقال ان الواجب تحديد اعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وان الحدث انما ابطل النية فقط لما ذكرناه قوله وان نقله ولو من عضو تيمم الخ في فتاوي-	89	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0090	false	-5278509727016691610	4	74	22	378	1532	300	قوله فانغسلت اعضاءه ونوي رفع الحدث او الجنابة قوله اما اذا يممه غيره باذنه الخ سواء اكان الماذون كافرا ام مجنونا ام حاءضا ام نفساء حيث لا نقض قوله ويجاب بانا نقول بجوازه عند تجديد النية الخ قال الفتي والمتجه ان يقال ان الواجب تحديد اعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب وان الحدث انما ابطل النية فقط لما ذكرناه قوله وان نقله ولو من عضو تيمم الخ في فتاوي	90	8077596369625248051	355	705.0	286	356	99.71910095214844	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0090	true	8964101807784187853	0	224	0	1137	1487	300	القفال انه لو اخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر انه مسحه فلا يجوز ان يمسح بذلك التراب يديه لان القصد الي التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو اخذه ليديه وظن انه مسح الوجه فتذكر لا يجوز ان يمسح به وجهه ا ه وما قاله ضعيف ق-------------------وله الرابع النية لانه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت الي النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن ازالة النجاسة ورد المغصوب فان طريقهما الترك وكتب ايضا علم منه اشتراط اسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها او نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطء قوله ويجب قرنها بالنقل اي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث الخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الاعضاء وان قال بعضهم انه يرفعه حينءذ قوله لان التيمم لا يرفعه فان قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت او نافلة وكل طواف فرضا كان او نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لانه الذي يترتب علي احد الاسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم انما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط او من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام قوله ولا يشترط التعيين مسالة لو نوي ان يصلي	90	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0090	false	-5278509727016691610	74	300	378	1532	1532	300	القفال انه لو اخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر انه مسحه فلا يجوز ان يمسح بذلك التراب يديه لان القصد الي التراب لعضو يمسحه به شرط بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو اخذه ليديه وظن انه مسح الوجه فتذكر لا يجوز ان يمسح به وجهه ا-ه وما قاله ضعيف الركن الرابع النية قوله الرابع النية لانه عبادة محضة طريقها الفعل فافتقرت الي النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة وبطريقها الفعل عن ازالة النجاسة ورد المغصوب فان طريقهما الترك وكتب ايضا علم منه اشتراط اسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها او نفاسها لتحل لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطء قوله ويجب قرنها بالنقل اي الضرب كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث الخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الاعضاء وان قال بعضهم انه يرفعه حينءذ قوله لان التيمم لا يرفعه فان قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت او نافلة وكل طواف فرضا كان او نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لانه الذي يترتب علي احد الاسباب وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم انما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط او من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام قوله ولا يشترط التعيين مسالة لو نوي ان يصلي-	90	8077596369625248051	1134	2251.0	912	1156	98.09688568115234	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0090	true	8964101807784187853	224	300	1137	1487	1487	300	بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات او ثلاثة قال لا يصح لان اداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوي ان يصلي عريانا مع وجود الثياب اما اذا نوي ان يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له ان يتم كما لو نوي ان يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضي الظهر جاز من فتاوي البغوي قال شيخنا ويظهر انه لو نوي بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيءه لم تصح لانه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما-	90	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0091	false	-2081544212856908144	0	76	0	351	1473	300	بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات او ثلاثة قال لا يصح لان اداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوي ان يصلي عريانا مع وجود الثياب اما اذا نوي ان يصلي الظهر مقصورا صح تيممه ثم له ان يتم كما لو نوي ان يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضي الظهر جاز من فتاوي البغوي قال شيخنا ويظهر انه لو نوي بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيءه لم تصح لانه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما	91	8077596369625248051	350	695.0	275	351	99.71510314941406	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0091	true	3395493381520081778	0	215	0	1065	1510	300	مر في الوضوء ولو نوي بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وان لم يتمكن من فعله لبعد المسافة قوله فان عين فرضا وصلي به غير الخ قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلي به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس اليه وحده قوله او مس مصحف او حمله ولو عند خوف عليه من غرق او حرق او نجاسة او كافر قوله او قراءة قران ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة الخ عن ذلك الحدث قوله وان غلط من الاصغر الي الاكبر الخ ضابط ما يغلط في نيته انه ان لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وان اشترط كالصلاة والصوم او اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح في الاصح قوله مسح الوجه او الوجه-------------------------------------ين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده او بعضها وجوبا او ندبا ياتي هنا وكذا زيادة يد واصبع وتدلي جلدة قوله للاية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الي المرفقين وبالقياس علي الوضوء ولانه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه قوله و---------------------ان امكن بمرة بخرقة قال شيخنا بان يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في	91	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0091	false	-2081544212856908144	76	300	351	1473	1473	300	مر في الوضوء ولو نوي بتيممه طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وان لم يتمكن من فعله لبعد المسافة قوله فان عين فرضا وصلي به غير الخ قال شيخنا شمل ذلك ما لو تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلي به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس اليه وحده قوله او مس مصحف او حمله ولو عند خوف عليه من غرق او حرق او نجاسة او كافر قوله او قراءة قران ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة الخ عن ذلك الحدث قوله وان غلط من الاصغر الي الاكبر الخ ضابط ما يغلط في نيته انه ان لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة وزمانها لم يضر الغلط وان اشترط كالصلاة والصوم او اشترط النية دون التعيين كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح في الاصح قوله مسح الوجه او الوجهين الركن السادس مسح اليدين الي المرفقين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في الوضوء في غسل من قطعت يده او بعضها وجوبا او ندبا ياتي هنا وكذا زيادة يد واصبع وتدلي جلدة قوله للاية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الي المرفقين وبالقياس علي الوضوء ولانه ممسوح في التيمم فكان كغسله كالوجه الركن السابع الترتيب قوله وان امكن بمرة بخرقة قال شيخنا بان يمسح ببعضها وجهه وبباقيها يديه معا في-	91	8077596369625248051	1058	2102.0	845	1123	94.21192932128906	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0091	true	3395493381520081778	215	300	1065	1510	1510	300	ان واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان الخ ولان الاستيعاب غالبا لا يتاتي بدونهما فاشبه الاحجار الثلاثة في الاستنجاء ولان الزيادة جاءزة باتفاق فلو جاز ايضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فاءدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل علي ان الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما اذا ضرب يدا ثم يدا فرع قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر انه قد مسحه او ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله ا ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في-	91	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0092	false	4975045024761665294	0	84	0	445	1544	300	ان واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان الخ ولان الاستيعاب غالبا لا يتاتي بدونهما فاشبه الاحجار الثلاثة في الاستنجاء ولان الزيادة جاءزة باتفاق فلو جاز ايضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فاءدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل علي ان الضرب باليدين دفعة واحدة بحسب ضربة بخلاف ما اذا ضرب يدا ثم يدا فرع قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر انه قد مسحه او ليديه ظانا مسح وجهه فبان بخلافه بطل نقله ا-ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في	92	8077596369625248051	444	878.0	361	446	99.55156707763672	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0092	true	5973837749781181897	0	205	0	1035	1479	300	فتاويه قوله فلو ضرب بيديه معا الخ ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز ايضا ولو مثل به المصنف لكان اولي قوله ولا يتعين الضرب الا في موضع صلب قوله فاحدث الامر في نسخة لا الامر وفي اخري او الامر واقتصر الاصفوني علي ان حدث احدهما لا يضر لكونه المنقول قوله بعد نقله عن القاضي عدم البطلان هو المعتمد قوله وهي ان يضع بطون اصابع اليسري الخ طاهر الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلي وفي الكفاية عن نصه في الام انه يعكس بان يجعل بطن راحتيه معا الي فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لانه احفظ للتراب ح قال ابن الملقن والاول اوجه لان اليسري هي الماسحة فكانت بالوضع اولي ثم لا يخفي بعد هذا ان ذكر اليمني واليسري ليس شرطا في الاتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمني قوله وتجب في تيمم داءم الحدث الخ تجب ايضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم قوله وقضيته عدم الصحة سياتي في كلام الشارح ان الاوجه صحته الباب الثالث في احكام الت-----------------------------------------------------------------يمم قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في اثناء تكبيرة الاحرام صرح الرافعي به في كلامه علي نية التحرم قوله وكذا توهمه ان بقي من الوقت	92	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0092	false	4975045024761665294	84	300	445	1544	1544	300	فتاويه قوله فلو ضرب بيديه معا الخ ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز ايضا ولو مثل به المصنف لكان اولي قوله ولا يتعين الضرب الا في موضع صلب قوله فاحدث الامر في نسخة لا الامر وفي اخري او الامر واقتصر الاصفوني علي ان حدث احدهما لا يضر لكونه المنقول قوله بعد نقله عن القاضي عدم البطلان هو المعتمد قوله وهي ان يضع بطون اصابع اليسري الخ طاهر الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلي وفي الكفاية عن نصه في الام انه يعكس بان يجعل بطن راحتيه معا الي فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لانه احفظ للتراب ح قال ابن الملقن والاول اوجه لان اليسري هي الماسحة فكانت بالوضع اولي ثم لا يخفي بعد هذا ان ذكر اليمني واليسري ليس شرطا في الاتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمني قوله وتجب في تيمم داءم الحدث الخ تجب ايضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم قوله وقضيته عدم الصحة سياتي في كلام الشارح ان الاوجه صحته الباب الثالث في احكام التيمم وهي ثلاثة الحكم الاول مبطلات التيمم الباب الثالث في احكام التيمم قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في اثناء تكبيرة الاحرام صرح الرافعي به في كلامه علي نية التحرم قوله وكذا توهمه ان بقي من الوقت-	92	8077596369625248051	1034	2060.0	830	1100	94.0	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0092	true	5973837749781181897	205	300	1035	1479	1479	300	ما لو سعي الي ذلك امكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يري نصف النهار الخ او اوله او اخره قوله عندي ماء لغاءب او ماء نجس او مستعمل او ماء ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالي ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بان يحمل ذلك علي ما اذا كان كافيا للدم فقط في نفس الامر وتردد هو في كونه فاضلا عنه او لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بان كانت بمكان-	92	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0093	false	-80856528531258432	0	95	0	445	1492	300	ما لو سعي الي ذلك امكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يري نصف النهار الخ او اوله او اخره قوله عندي ماء لغاءب او ماء نجس او مستعمل او ماء ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالي ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن الجواب عنه بان يحمل ذلك علي ما اذا كان كافيا للدم فقط في نفس الامر وتردد هو في كونه فاضلا عنه او لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بان كانت بمكان	93	8077596369625248051	444	883.0	350	445	99.77528381347656	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0093	true	6134902453068609915	0	205	0	1048	1535	300	لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود الخ ولان احباطها اشد من يسير غبن شراءه ويخالف الستر فانه يجب قطعا اذ لم يات ببدل قوله وقطعها ليتوضا افضل قال في التنقيح او قلبها نفلا وقد يقال الافضل قلبها نفلا فان لم يفعل فالافضل الخروج منها قال الاذرعي وكانه اراد ان اصح الاوجه اما هذا او هذا الا ان ذلك مقالة واحدة ولم ار من رجح قلبها نفلا واعلم ايضا ان اطلاق القول بان قطعها افضل يفهم انه لا فرق بين ان تكون في جماعة او منفردا ويظهر ان يقال ان ابتداها في جماعة ولو قطعها وتوضا لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة افضل وان ابتداها منفردا ولو قطعها وتوضا لصلاها في جماعة او ابتداها في جماعة ولو قطعها وتوضا لصلاها في جماعة او ابتداها منفردا ولو قطعها وتوضا لصلاها منفردا فقطعها افضل قوله فيما اذا كان عليه فاءتة واراد قضاءها الخ الفرق بينهما واضح قوله ويجاب بانه هنا قد فرغ من البدل الخ وبان صلاة الاعمي مستندة الي غيره فاذا ابصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء اجتهاده علي اجتهاد غيره قوله فعلم ان صلاة الجنازة كغيرها كلام ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق علي ان حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات الخمس بل اشار الي نقل الاجماع فيه فانه قال في قول الشيخ وان	93	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0093	false	-80856528531258432	95	300	445	1492	1492	300	لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود الخ ولان احباطها اشد من يسير غبن شراءه ويخالف الستر فانه يجب قطعا اذ لم يات ببدل قوله وقطعها ليتوضا افضل قال في التنقيح او قلبها نفلا وقد يقال الافضل قلبها نفلا فان لم يفعل فالافضل الخروج منها قال الاذرعي وكانه اراد ان اصح الاوجه اما هذا او هذا الا ان ذلك مقالة واحدة ولم ار من رجح قلبها نفلا واعلم ايضا ان اطلاق القول بان قطعها افضل يفهم انه لا فرق بين ان تكون في جماعة او منفردا ويظهر ان يقال ان ابتداها في جماعة ولو قطعها وتوضا لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة افضل وان ابتداها منفردا ولو قطعها وتوضا لصلاها في جماعة او ابتداها في جماعة ولو قطعها وتوضا لصلاها في جماعة او ابتداها منفردا ولو قطعها وتوضا لصلاها منفردا فقطعها افضل قوله فيما اذا كان عليه فاءتة واراد قضاءها الخ الفرق بينهما واضح قوله ويجاب بانه هنا قد فرغ من البدل الخ وبان صلاة الاعمي مستندة الي غيره فاذا ابصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء اجتهاده علي اجتهاد غيره قوله فعلم ان صلاة الجنازة كغيرها كلام ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق علي ان حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات الخمس بل اشار الي نقل الاجماع فيه فانه قال في قول الشيخ وان-	93	8077596369625248051	1047	2089.0	843	1048	99.90457916259766	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0093	true	6134902453068609915	205	300	1048	1535	1535	300	راي يعني المسافر الماء في اثناءها اتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم لانه لا يعيدها بعد فراغها فوجب ان لا تبطل برءيته كصلاة الجنازة والعيدين قال في الخادم ان مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة ايضا قوله لانها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع وجوبا لا بد ان يعلم انها راته قوله وان كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بان كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوي الاتمام او المقام قال في التلخيص-	93	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0094	false	-2844230164932922771	0	95	0	488	1543	300	راي يعني المسافر الماء في اثناءها اتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم لانه لا يعيدها بعد فراغها فوجب ان لا تبطل برءيته كصلاة الجنازة والعيدين قال في الخادم ان مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة ايضا قوله لانها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع وجوبا لا بد ان يعلم انها راته قوله وان كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بان كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوي الاتمام او المقام قال في التلخيص	94	8077596369625248051	487	969.0	393	488	99.79508209228516	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0094	true	4708078146234073406	0	205	0	1056	1554	300	بطلت صلاته ومن اصحابنا من قال لا تبطل ولو نوي المقام فيها او الاتمام ثم وجد الماء اتمها بلا خلاف ومن اصحابنا من قال اذا نوي الاقامة يتمها ويعيد انتهي ووجود ثمن الماء عند امكان شراءه كوجود الماء قوله او قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي الخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتاخر تلك النية عن الرءية تبطل بمقارنتها لها كما جري عليه المصنف لحدوث زيادة اوجد سببها بعد القدرة علي الماء او عندها وحينءذ يءخذ حكم ما ذكره اصله من كلامه بالاولي فعبارته احسن من عبارة اصله وهو ما افهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوي اتمامها ثم راه فلا تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوي المقام فيها او الاتمام ثم وجد الماء مضي في صلاته واتمها بلا خلاف ومن اصحابنا من قال اذا افتتحها بالتيمم ثم نوي الاقامة يمضي في صلاته ويعيد لان الاقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك اذا طرات لان الصلاة لا يتبعض حكمها انتهي قوله وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه بان تيمم خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه قوله ولما روي البيهقي باسناد صحيح الخ ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه قال من السنة ان لا يصلي بتيمم واحد الا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما والسنة في كلام	94	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0094	false	-2844230164932922771	95	300	488	1543	1543	300	بطلت صلاته ومن اصحابنا من قال لا تبطل ولو نوي المقام فيها او الاتمام ثم وجد الماء اتمها بلا خلاف ومن اصحابنا من قال اذا نوي الاقامة يتمها ويعيد انتهي ووجود ثمن الماء عند امكان شراءه كوجود الماء قوله او قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي الخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتاخر تلك النية عن الرءية تبطل بمقارنتها لها كما جري عليه المصنف لحدوث زيادة اوجد سببها بعد القدرة علي الماء او عندها وحينءذ يءخذ حكم ما ذكره اصله من كلامه بالاولي فعبارته احسن من عبارة اصله وهو ما افهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوي اتمامها ثم راه فلا تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوي المقام فيها او الاتمام ثم وجد الماء مضي في صلاته واتمها بلا خلاف ومن اصحابنا من قال اذا افتتحها بالتيمم ثم نوي الاقامة يمضي في صلاته ويعيد لان الاقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك اذا طرات لان الصلاة لا يتبعض حكمها انتهي قوله وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه بان تيمم خارج السفينة بمحل يغلب فيه عدم الماء منه قوله ولما روي البيهقي باسناد صحيح الخ ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه قال من السنة ان لا يصلي بتيمم واحد الا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما والسنة في كلام-	94	8077596369625248051	1055	2105.0	851	1056	99.90530395507812	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0094	true	4708078146234073406	205	300	1056	1554	1554	300	الصحابي تنصرف الي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ومفهوم قوله صلي الله عليه وسلم اينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت يدل عليه قوله عن ابن عمر رضي الله عنه الخ قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله ان تيمم للخطبة فقط الخ لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وان تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتاكد امرها ولهذا قيل انها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فالحقت بفروض الاعيان وعلي هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له ان يصلي به الجمعة وانما جمع بين خطبتي-	94	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0095	false	-5040905739921169215	0	95	0	499	1516	300	الصحابي تنصرف الي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ومفهوم قوله صلي الله عليه وسلم اينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت يدل عليه قوله عن ابن عمر رضي الله عنه الخ قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله ان تيمم للخطبة فقط الخ لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وان تيمم للجمعة وفارقت الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتاكد امرها ولهذا قيل انها بدل عن ركعتين وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فالحقت بفروض الاعيان وعلي هذا فلو تيمم لها ففعلها غيره جاز له ان يصلي به الجمعة وانما جمع بين خطبتي	95	8077596369625248051	498	991.0	404	499	99.79959869384766	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0095	true	-8886459648527989657	0	205	0	1018	1536	300	الجمعة بتيمم لانهما في حكم شء واحد قوله في انه يجوز ان ياتي منها بما شاء الخ وفي انه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتاخرين قوله فرع لو نسي صلاة الخ نذر شيءا ان رده الله تعالي سالما ثم شك انذر صدقة ام عتقا ام صلاة ام صوما قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط الا بيقين وهاهنا تيقنا ان الكل لم يجب عليه انما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسالة من الصوم ان ينسي صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه ان يصوم ثلاثة ايام بثلاث نيات قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن علي عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري اكلها مختلفة او ثنتان من جنس واحد فيجب عشر ايضا قاله القفال في فتاويه قال وان نسي اربعا من يومين ولا يدري انها مختلفة او من جنس واحد او خمسا او ستا لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من يومين واما الثلاثة من ثلاثة ايام لا يدري انها مختلفة او متفقة فانه يقضي ثلاثة ايام وكذا	95	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0095	false	-5040905739921169215	95	300	499	1516	1516	300	الجمعة بتيمم لانهما في حكم شء واحد قوله في انه يجوز ان ياتي منها بما شاء الخ وفي انه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتاخرين قوله فرع لو نسي صلاة الخ نذر شيءا ان رده الله تعالي سالما ثم شك انذر صدقة ام عتقا ام صلاة ام صوما قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط الا بيقين وهاهنا تيقنا ان الكل لم يجب عليه انما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسالة من الصوم ان ينسي صوم يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه ان يصوم ثلاثة ايام بثلاث نيات قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن علي عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري اكلها مختلفة او ثنتان من جنس واحد فيجب عشر ايضا قاله القفال في فتاويه قال وان نسي اربعا من يومين ولا يدري انها مختلفة او من جنس واحد او خمسا او ستا لزمه صلاة يومين وكذا في السبع والثمان من يومين واما الثلاثة من ثلاثة ايام لا يدري انها مختلفة او متفقة فانه يقضي ثلاثة ايام وكذا-	95	8077596369625248051	1017	2029.0	813	1018	99.90177154541016	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0095	true	-8886459648527989657	205	300	1018	1536	1536	300	اربع او خمس من ثلاثة ايام قوله لا وجوبا في بعض النسخ او وجوبا فصل في بيان وقت الت-----------------------يمم قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وازالة النجاسة لان الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة علي غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وازالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فانه ضرورة فاختص بحالها كاكل الميتة ولانه لاباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فان قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم-	95	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0096	false	4402034682731372369	0	100	0	542	1645	300	اربع او خمس من ثلاثة ايام قوله لا وجوبا في بعض النسخ او وجوبا فصل في بيان وقت التيمم فصل في بيان وقت التيمم قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وازالة النجاسة لان الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة علي غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وازالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فانه ضرورة فاختص بحالها كاكل الميتة ولانه لاباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت فان قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم	96	8077596369625248051	518	1028.0	424	542	95.57195281982422	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0095	true	-8886459648527989657	25	94	130	476	1536	300	قوله فرع--------- لو نسي صلاة الخ نذر شيءا ان رده الله تعالي سالما ثم شك انذ------ر صدقة ام عتقا ام صلاة ام صوما قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط الا بيقين وهاهنا تيقنا ان الكل-- لم يجب عليه انما وجبت------- واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي	95	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0525	false	4427309075436979991	76	145	380	721	1489	300	قوله او شفي مريضي لو------------- نذر ان شفي----- الله مريضه------ ثم شك هل المنذور صدقة او عتق- او صلاة او صوم- قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط الا بيقين و--هنا تيقنا ان الجميع لم يجب عليه انما وجب عليه شء واحد- واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي	525	8077596369625248051	293	501.5	230	370	79.1891860961914	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0096	true	-6762183528406408845	0	199	0	1096	1596	300	العيد فان الاول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم قوله لما مر اول الباب لقوله تعالي اذا قمتم الي الصلا--------ة الاية والقيام اليها انما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم علي ظاهرها وقوله صلي الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا اينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت ولانه قبل الوقت مستغني عنه فلم يصح كحال وجود الماء قوله والاوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل تاباه قال المصنف في شرح ارشاده اقتصروا علي بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس ان التاخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم ايضا لانه تيمم لها قبل وقتها قوله عند الاجتماع لها اعترضه في المهمات بان هذه الصلاة يدخل وقتها اذا انقطع المطر وتصح فرادي وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وان لم تحصل الجماعة مع انها شرط فهنا اولي انتهي قال الغزي وهو الحق انتهي وجوابه ما ذكره الشارح بقوله اذا ارادوا ان يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وان اريد غسله ثلاثا او تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما اذا	96	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0096	false	4402034682731372369	100	300	542	1645	1645	300	العيد فان الاول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم قوله لما مر اول الباب لقوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة الماءدة الاية والقيام اليها انما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم علي ظاهرها وقوله صلي الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا اينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت ولانه قبل الوقت مستغني عنه فلم يصح كحال وجود الماء قوله والاوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل تاباه قال المصنف في شرح ارشاده اقتصروا علي بطلان التيمم بدخول الوقت والذي يقتضيه القياس ان التاخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل التيمم ايضا لانه تيمم لها قبل وقتها قوله عند الاجتماع لها اعترضه في المهمات بان هذه الصلاة يدخل وقتها اذا انقطع المطر وتصح فرادي وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وان لم تحصل الجماعة مع انها شرط فهنا اولي انتهي قال الغزي وهو الحق انتهي وجوابه ما ذكره الشارح بقوله اذا ارادوا ان يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وان اريد غسله ثلاثا او تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما اذا-	96	8077596369625248051	1095	2182.0	897	1104	99.18478393554688	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0096	true	-6762183528406408845	199	300	1096	1596	1596	300	عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا يضيق باشتراط الوقت فان قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فان الاول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش ق--------------------وله لا في سفر معصية كعبد ابق الخ وكذا حكم العاصي باقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلي الذي يتجه انه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو احد الطهورين حتي يضيق الوقت قاله الاذرعي وقد يقال يجء فيه الخلاف فيما اذا اجتهد اول الوقت في الماء ولم يظهر له شء هل يجوز ان يتيمم-	96	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0097	false	-682028144010605357	0	104	0	521	1511	300	عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا يضيق باشتراط الوقت فان قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض بالليل وبيوم العيد فان الاول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ش الحكم الثالث القضاء قوله لا في سفر معصية كعبد ابق الخ وكذا حكم العاصي باقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلي الذي يتجه انه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو احد الطهورين حتي يضيق الوقت قاله الاذرعي وقد يقال يجء فيه الخلاف فيما اذا اجتهد اول الوقت في الماء ولم يظهر له شء هل يجوز ان يتيمم	97	8077596369625248051	499	983.0	399	521	95.77735137939453	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0097	true	-6285318274263277824	0	196	0	991	1539	300	او يجب تكرير الاجتهاد حتي يضيق الوقت وحينءذ فالراجح هنا انه يصلي في الحال قياسا علي الراجح في المسالة المذكورة وقد يفرق بان هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سياتي ان من تحير في معرفة القبلة لا يصلي علي حسب حاله الا اذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل علي هذا قول القفال لفاقد الطهورين ان يصلي علي الجنازة ويعيد غ ما قاله الاذرعي هو المعتمد وبه افتيت قوله وصلي اي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه الخ لعله انتقل نظره من مسالة القضاء الي هذه المسالة والا فالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاءها قال في المجموع قال اصحابنا ولو احدث في هذه الصلاة او تكلم بطلت بلا خلاف قوله لانه لا فاءدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة ولا حرمة وقت وانما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن علي بدنه نجاسة يخاف من غسلها الخ لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي	97	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0097	false	-682028144010605357	104	300	521	1511	1511	300	او يجب تكرير الاجتهاد حتي يضيق الوقت وحينءذ فالراجح هنا انه يصلي في الحال قياسا علي الراجح في المسالة المذكورة وقد يفرق بان هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سياتي ان من تحير في معرفة القبلة لا يصلي علي حسب حاله الا اذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل علي هذا قول القفال لفاقد الطهورين ان يصلي علي الجنازة ويعيد غ ما قاله الاذرعي هو المعتمد وبه افتيت قوله وصلي اي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه الخ لعله انتقل نظره من مسالة القضاء الي هذه المسالة والا فالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاءها قال في المجموع قال اصحابنا ولو احدث في هذه الصلاة او تكلم بطلت بلا خلاف قوله لانه لا فاءدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة ولا حرمة وقت وانما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن علي بدنه نجاسة يخاف من غسلها الخ لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي-	97	8077596369625248051	990	1975.0	795	991	99.89909362792969	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0097	true	-6285318274263277824	196	300	991	1539	1539	300	كثير جاوز محله او حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد اصابها شمل ما اذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين ايضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه الخ وقال في التنقيح قال اصحابنا المذهب انه يومء ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي قوله وهءلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني او سترة طاهرة لانه راي مرجوح اذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هءلاء فيباح له فعل النوافل كداءم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي قوله وقياسه ان هءلاء لا يصلونها اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا اذا حصل فرضها بغيرهم-	97	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0098	false	-4004800327180059207	0	104	0	549	1561	300	كثير جاوز محله او حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد اصابها شمل ما اذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين ايضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه الخ وقال في التنقيح قال اصحابنا المذهب انه يومء ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي قوله وهءلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني او سترة طاهرة لانه راي مرجوح اذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هءلاء فيباح له فعل النوافل كداءم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي قوله وقياسه ان هءلاء لا يصلونها اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا اذا حصل فرضها بغيرهم	98	8077596369625248051	548	1091.0	445	549	99.8178482055664	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0098	true	5925717783876312485	48	79	238	401	1551	300	لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه- الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي	98	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0097	false	-682028144010605357	269	300	1348	1511	1511	300	لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي-	97	8077596369625248051	162	314.0	132	164	98.78048706054688	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0098	true	5925717783876312485	0	192	0	990	1551	300	قوله في موضع يندر فيه عدمه الخ عبروا بمكان التيمم جريا علي الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فان اختلفا في ذلك فالاعتبار حينءذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير اما اذا كان بها دم كثير فانه يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي كثير جاوز محله او حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة او كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وايصال التراب الي العضو والتفريع في اصل المسالة ظاهر اذا قلنا بصحة التيمم اما اذا قلنا بان من علي بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله علي ما اذا طرات النجاسة بعد الت-----------------------يمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين مسالة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الايصال الي اصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح الا لمحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق	98	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0098	false	-4004800327180059207	104	300	549	1561	1561	300	قوله في موضع يندر فيه عدمه الخ عبروا بمكان التيمم جريا علي الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فان اختلفا في ذلك فالاعتبار حينءذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير اما اذا كان بها دم كثير فانه يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تاخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن ايضا حمل ما هنا علي كثير جاوز محله او حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة او كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وايصال التراب الي العضو والتفريع في اصل المسالة ظاهر اذا قلنا بصحة التيمم اما اذا قلنا بان من علي بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله علي ما اذا طرات النجاسة بعد التيمم مساءل منثورة في التيمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين مسالة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الايصال الي اصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح الا لمحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق-	98	8077596369625248051	989	1967.0	798	1013	97.63079833984375	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0098	true	5925717783876312485	192	300	990	1551	1551	300	في وقت الكراهة ولا لمن علي بدنه نجاسة الا بعد ازالتها علي النص ولا يرفع الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر اذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر اذا كان مقيما بقرية واذا صلي بالتيمم صلاة فراي الماء في اثناءها بطلت ان كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره اذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له ان تبت استبحت والا فلا كما لو اراد ان ياكل الميتة ولا يمسح-	98	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0099	false	-9161291985474439344	0	108	0	562	1580	300	في وقت الكراهة ولا لمن علي بدنه نجاسة الا بعد ازالتها علي النص ولا يرفع الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر اذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر اذا كان مقيما بقرية واذا صلي بالتيمم صلاة فراي الماء في اثناءها بطلت ان كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره اذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له ان تبت استبحت والا فلا كما لو اراد ان ياكل الميتة ولا يمسح	99	8077596369625248051	561	1117.0	454	562	99.82206726074219	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0099	true	-7794373890318681983	0	192	0	1019	1538	300	بطهارته علي الخفين اذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الاصابع ان لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الاعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء اذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الاعضاء المسنونة ايضا كالكفين ويبطل بالردة وبرءية الماء بلا حاءل مع القدرة علي استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبان يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا اعادة الخ قال الاذرعي وكان الصورة فيما اذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء والا فالوجه وجوبه واشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح الخفين قال شيخنا ذكر المسح علي الخفين عقب التيمم لانهما مسحان يجوزان الاقدام علي الصلاة ونحوها قوله هو احسن من تعبير الروضة الخ فانه لا يجوز مسحه من رجل وغسل اخري كما سياتي قوله لخبر ابني خزيمة وحبان الخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح علي خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول الماءدة اي فلا يكون الامر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار اليه بعض الصحابة قوله امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم	99	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0099	false	-9161291985474439344	108	300	562	1580	1580	300	بطهارته علي الخفين اذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الاصابع ان لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الاعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء اذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الاعضاء المسنونة ايضا كالكفين ويبطل بالردة وبرءية الماء بلا حاءل مع القدرة علي استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبان يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا اعادة الخ قال الاذرعي وكان الصورة فيما اذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء والا فالوجه وجوبه واشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح الخفين قال شيخنا ذكر المسح علي الخفين عقب التيمم لانهما مسحان يجوزان الاقدام علي الصلاة ونحوها قوله هو احسن من تعبير الروضة الخ فانه لا يجوز مسحه من رجل وغسل اخري كما سياتي قوله لخبر ابني خزيمة وحبان الخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح علي خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول الماءدة اي فلا يكون الامر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار اليه بعض الصحابة قوله امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم-	99	8077596369625248051	1018	2031.0	827	1019	99.90186309814453	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0099	true	-7794373890318681983	192	300	1019	1538	1538	300	الخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري انه قال حدثني سبعون من الصحابة انه مسح علي الخف قوله او شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه افضل انتهي وقد يجاب عنه بان هذا الشك لم ينشا من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه ان المقلد لا وجه للنظر فيه اذ لا يجب عليه اعتقاد ارجحية مقلده واما المجتهد فيحمل الشك فيه علي الطرف المرجوح لا المساوي قوله او نحوها ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح الخ يجب المسح اذا كان لابسا في ست مساءل الاولي وجد-	99	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0100	false	7530463717668362716	0	108	0	520	1534	300	الخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري انه قال حدثني سبعون من الصحابة انه مسح علي الخف قوله او شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه افضل انتهي وقد يجاب عنه بان هذا الشك لم ينشا من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه ان المقلد لا وجه للنظر فيه اذ لا يجب عليه اعتقاد ارجحية مقلده واما المجتهد فيحمل الشك فيه علي الطرف المرجوح لا المساوي قوله او نحوها ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح الخ يجب المسح اذا كان لابسا في ست مساءل الاولي وجد	100	8077596369625248051	519	1033.0	412	520	99.80769348144531	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0100	true	-6093345284784122250	0	57	0	293	1553	300	ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة تعين----- الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة	100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0039	false	-3197041796873977551	32	87	173	453	1531	300	ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من --ركوع --ثاني-------ة الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة----- علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات -وقوف -عرفة	39	8077596369625248051	272	503.5	219	298	91.2751693725586	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0100	true	-6093345284784122250	0	183	0	963	1553	300	ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة تعين الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس علي ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت الرمي وخوف الرحيل قبل طواف الوداع قو----------------------------------------------------له وهنا ليس كذلك ذكره في المجموع ش قوله بالعمل بالاصل فيهما وهو في الاولي عدم المسح فلا يباح الا باللبس التام واذا مسح فالاصل استمرار الجواز فلا يبطل الا بالنزع التام قوله كما نقله في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله وان احدث داءم الحدث الخ استشكل مسح داءم الحدث من جهة وجوب المبادرة الي الصلاة عقب الطهر اذا لبس الخف بمنع المبادرة واجيب بان زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر اليه ولهذا لا يعد تاخير القبول في العقود عن الايجاب بقدره مبطلا له وبانه قد يكون في زمن الاشتغال باسباب الصلاة كتاخيرها الي فراغ الاذان والاقامة وانتظار الجمعة والجماعة قوله كمستحاضة اما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل ان	100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0100	false	7530463717668362716	108	300	520	1534	1534	300	ماء لا يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة تعين الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس علي ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت الرمي وخوف الرحيل قبل طواف الوداع للمسح علي الخفين شرطان الشرط الاول لبسهما علي طهارة قوله وهنا ليس كذلك ذكره في المجموع ش قوله بالعمل بالاصل فيهما وهو في الاولي عدم المسح فلا يباح الا باللبس التام واذا مسح فالاصل استمرار الجواز فلا يبطل الا بالنزع التام قوله كما نقله في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله وان احدث داءم الحدث الخ استشكل مسح داءم الحدث من جهة وجوب المبادرة الي الصلاة عقب الطهر اذا لبس الخف بمنع المبادرة واجيب بان زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر اليه ولهذا لا يعد تاخير القبول في العقود عن الايجاب بقدره مبطلا له وبانه قد يكون في زمن الاشتغال باسباب الصلاة كتاخيرها الي فراغ الاذان والاقامة وانتظار الجمعة والجماعة قوله كمستحاضة اما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل ان-	100	8077596369625248051	960	1907.0	778	1015	94.58128356933594	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0100	true	-6093345284784122250	183	300	963	1553	1553	300	لا تمسح لانها تغتسل لكل فريضة ويحتمل ان يقال ان اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وان كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله ويحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة الخ لم يصرح بالوضوء المضموم اليه التيمم للاعواز لكن كلامه يشعر بانه لا يكفي وهو ظاهر قوله غير انه يبقي النظر في ان هذا الفعل جاءز او لا قال شيخنا ان خشي محذورا يبيح التيمم كان حراما والا فلا قوله ذكره في المهمات هو مسبوق من البارزي بهذا التصوير قوله ساترا محل الفرض المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع ادراك البشرة فيصح المسح علي خف من زجاج ان امكنت متابعة المشي عليه وفرق في شرح المهذب بان-	100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0101	false	3636451677153650104	0	117	0	591	1550	300	لا تمسح لانها تغتسل لكل فريضة ويحتمل ان يقال ان اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وان كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله ويحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة الخ لم يصرح بالوضوء المضموم اليه التيمم للاعواز لكن كلامه يشعر بانه لا يكفي وهو ظاهر قوله غير انه يبقي النظر في ان هذا الفعل جاءز او لا قال شيخنا ان خشي محذورا يبيح التيمم كان حراما والا فلا قوله ذكره في المهمات هو مسبوق من البارزي بهذا التصوير قوله ساترا محل الفرض المراد بالستر هنا الحيلولة وفي ستر العورة منع ادراك البشرة فيصح المسح علي خف من زجاج ان امكنت متابعة المشي عليه وفرق في شرح المهذب بان	101	8077596369625248051	590	1175.0	474	591	99.83079528808594	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0100	true	-6093345284784122250	2	52	7	264	1553	300	يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية------ انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الو-----قت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة----------------------- تعين----- الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0104	false	407002098404262345	221	277	1062	1325	1452	300	يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن---- ضاق عليه الوقت ولو ---------غسل لخرج ومن ----------خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من----- الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة----- علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	104	8077596369625248051	187	284.0	143	296	63.17567443847656	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0101	true	-1439872326123275419	0	183	0	960	1605	300	المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظاءر المسالة رءية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لان المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لان الشء من وراء زجاج يري غالبا علي خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب الخ واما لبس المحرم الخف ففي الخادم ان اصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والارجح عندهم المنع قال واغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهي والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر اذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث انه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لاحد ووجهه ظاهر علي ان البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب او فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن اجري فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع ويمكن الفرق بان تحريم الذهب والفضة لمعني في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهي ات وقوله علي ان البغوي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب	101	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0101	false	3636451677153650104	117	300	591	1550	1550	300	المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظاءر المسالة رءية المبيع من وراء الزجاج وهي لا تكفي لان المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لان الشء من وراء زجاج يري غالبا علي خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب الخ واما لبس المحرم الخف ففي الخادم ان اصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه وفي كتب المالكية فيه قولان والارجح عندهم المنع قال واغرب شارح الهادي فصرح بطرد الوجهين فيه انتهي والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر اذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث انه تعد باستعمال مال الغير وعن الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه لاحد ووجهه ظاهر علي ان البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب او فضة مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن اجري فيه الخلاف في المغصوب قال في المجموع ويمكن الفرق بان تحريم الذهب والفضة لمعني في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهي ات وقوله علي ان البغوي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب-	101	8077596369625248051	959	1913.0	777	960	99.89583587646484	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0101	true	-1439872326123275419	183	300	960	1605	1605	300	اذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية قوله ومحل ذلك بقرينة ما ياتي الخ دون المكعب او الصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء واشار اليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم قوله فقوته تعتبر بان يمكن التردد فيه لذلك وضبطه ابو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة اميال فصاعدا واقتصر عليه الاسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ ابو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الاسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني علي مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والاول علي مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح او صريح-	101	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0102	false	3961954200857704520	0	117	0	646	1563	300	اذ المعصية في الغصب واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية قوله ومحل ذلك بقرينة ما ياتي الخ دون المكعب او الصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء واشار اليه صاحب الكافي نقله عنهما في الخادم قوله فقوته تعتبر بان يمكن التردد فيه لذلك وضبطه ابو حامد في الرونق والمحاملي بثلاثة اميال فصاعدا واقتصر عليه الاسنوي في تنقيحه وضبطه الشيخ ابو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الاسنوي في مهماته ويجمع بينهما بحمل الثاني علي مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والاول علي مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح او صريح	102	8077596369625248051	645	1285.0	529	646	99.84519958496094	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0102	true	6310855437543093342	0	177	0	888	1495	300	في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم قوله وبان يمنع نفوذ الماء والمطر الخ لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق الخ الا ان يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لانه المختلف فيه الخ اي فان في المسالة وجها قاءلا بان ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فانه مجزوم بانه لا يكفي قوله او زجاج يتصور بان يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب علي قدمه زجاج غليظ قوله فحاصل كلامه انه يمتنع المسح علي المتنجس بما لا يعفي عنه وهو قضية التعليل الاول في كلام الشارح قوله ولو راي القدم من راسه لسعته لم يضر قال الامام وهذا علي العكس من ستر العورة والفرق ان القميص في ستر العورة يتخذ لستر اعلي البدن والخف يتخذ لستر اسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف الخ ولان ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل اخر كالتيمم ولانه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا وهو الاصح ق------------------------------وله من ظاهره الظاهر انه لو كان علي الخف	102	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0102	false	3961954200857704520	117	300	646	1563	1563	300	في شمول الاعتبار المذكور للمسافر والمقيم قوله وبان يمنع نفوذ الماء والمطر الخ لو صب عليه كما في المجموع كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق الخ الا ان يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لانه المختلف فيه الخ اي فان في المسالة وجها قاءلا بان ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا لا يمكن القول به في ماء المسح فانه مجزوم بانه لا يكفي قوله او زجاج يتصور بان يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب علي قدمه زجاج غليظ قوله فحاصل كلامه انه يمتنع المسح علي المتنجس بما لا يعفي عنه وهو قضية التعليل الاول في كلام الشارح قوله ولو راي القدم من راسه لسعته لم يضر قال الامام وهذا علي العكس من ستر العورة والفرق ان القميص في ستر العورة يتخذ لستر اعلي البدن والخف يتخذ لستر اسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف الخ ولان ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل اخر كالتيمم ولانه ساتر للممسوح فلم يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا وهو الاصح فصل في كيفية المسح علي الخفين قوله من ظاهره الظاهر انه لو كان علي الخف-	102	8077596369625248051	886	1757.0	710	918	96.51416015625	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0102	true	6310855437543093342	177	300	888	1495	1495	300	شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الراس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا اذا لم يكن الخف من حديد او خشب فان كان وجوزناه بان امكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لان العلة في كراهة الغسل ان الغسل يعيب الخف وان التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد او خشب ولو لبس الخف علي طهارة ثم جن او اغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية او الحضرية قال البلقيني لم ار من تعرض لذلك والقياس يقتضي انها لا تحسب عليه لانه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي الناءم تردد من جهة القضاء والارجح انها تحسب عليه ويقيد المجنون بان لا يكون مرتدا لمدرك ايجاب القضاء عليه قوله لانه يعيبه-	102	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0103	false	8127983628883726556	0	123	0	608	1494	300	شعر لم يكف مسحه قطعا بخلاف الراس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا اذا لم يكن الخف من حديد او خشب فان كان وجوزناه بان امكن متابعة المشي عليه فلا كراهة لان العلة في كراهة الغسل ان الغسل يعيب الخف وان التكرار يضعفه وهذا يقتضي عدم كراهة ذلك في خف حديد او خشب ولو لبس الخف علي طهارة ثم جن او اغمي عليه هل تحسب عليه المدة السفرية او الحضرية قال البلقيني لم ار من تعرض لذلك والقياس يقتضي انها لا تحسب عليه لانه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي الناءم تردد من جهة القضاء والارجح انها تحسب عليه ويقيد المجنون بان لا يكون مرتدا لمدرك ايجاب القضاء عليه قوله لانه يعيبه	103	8077596369625248051	607	1209.0	485	608	99.83552551269531	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0103	true	-988318448682651813	0	173	0	864	1466	300	بلا فاءدة وقوله لانه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي انه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب اذا امكن متابعة المشي عليهما قو------------------------له ان طال السفر لمقصد معين قوله وابتداء المدة من حين يحدث الخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة الي المسح كان ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فانه وان جاز كما في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لان جواز الصلاة ونحوها ليس مستند اليه ا ت قوله فاعتبرت مدته منه الخ فان احدث ولم يمسح حتي انقضت المدة لم يجز المسح حتي يستانف لبسا علي طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر الخ لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فاذا اجتمع الامران غلب الحضر كما لو كان مقيما في احد طرفي صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزءه ما مضي وان زاد علي مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان اولي قوله ولو مسح	103	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0103	false	8127983628883726556	123	300	608	1494	1494	300	بلا فاءدة وقوله لانه يعرضه لتعيب تعليل كراهة غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي انه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب اذا امكن متابعة المشي عليهما فصل في حكم المسح الخفين قوله ان طال السفر لمقصد معين قوله وابتداء المدة من حين يحدث الخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة الي المسح كان ابتداء المدة من الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فانه وان جاز كما في المجموع والتنقيح فليس محسوبا من المدة لان جواز الصلاة ونحوها ليس مستند اليه ا-ت قوله فاعتبرت مدته منه الخ فان احدث ولم يمسح حتي انقضت المدة لم يجز المسح حتي يستانف لبسا علي طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر الخ لعدم مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فاذا اجتمع الامران غلب الحضر كما لو كان مقيما في احد طرفي صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزءه ما مضي وان زاد علي مدة المقيم فلو عبر بقوله لم يستوف مدة سفر كان اولي قوله ولو مسح-	103	8077596369625248051	860	1702.0	689	888	96.84684753417969	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0103	true	-988318448682651813	173	300	864	1466	1466	300	شاكا وصلي به بطلت الخ اذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الاحرام قو-----------------------------------------------------------------------له او ظهرت الرجل او بعضها لان فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فاذا اجتمعا غلب حكم الاصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لانه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يءد الفرض كالمسافر اذا اتم او صام ا ه ويجاب بانه هنا قد اتي بالرخصة بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار علي ركعة قال شيخنا علم من ذلك ان كلامه في النفل المطلق وانه ان اقتصر علي ركعة صح والا فلا وانه لو احرم وقد بقي اقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما ياتي عن السبكي في شروط الصلاة لانه مفروض في احرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب ان محل ايجاب النزع وتحديد اللبس-	103	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0104	false	407002098404262345	0	141	0	673	1452	300	شاكا وصلي به بطلت الخ اذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الاحرام فصل انقضت المدة او ظهرت الرجل او بعضها او الخرق التي عليها او فسد الخف قوله او ظهرت الرجل او بعضها لان فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فاذا اجتمعا غلب حكم الاصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لانه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يءد الفرض كالمسافر اذا اتم او صام ا-ه ويجاب بانه هنا قد اتي بالرخصة بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار علي ركعة قال شيخنا علم من ذلك ان كلامه في النفل المطلق وانه ان اقتصر علي ركعة صح والا فلا وانه لو احرم وقد بقي اقل من ركعة لم يصح فلا ينافي ما ياتي عن السبكي في شروط الصلاة لانه مفروض في احرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب ان محل ايجاب النزع وتحديد اللبس	104	8077596369625248051	599	1174.0	474	674	88.87240600585938	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0104	true	5568547759097056422	80	136	389	652	1542	300	يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن---- ضاق عليه الوقت ولو ---------غسل لخرج ومن ----------خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0039	false	-3197041796873977551	34	82	180	426	1531	300	يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية------ انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الو-----قت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من --ركوع --ثانية-- الجمعة لو غسل الخامسة----------------------- تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	39	8077596369625248051	187	285.5	143	286	65.38461303710938	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0104	true	5568547759097056422	80	136	389	652	1542	300	يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن---- ضاق عليه الوقت ولو ---------غسل لخرج ومن ----------خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من----- الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة----- علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0100	false	7530463717668362716	110	160	527	784	1534	300	يكفيه ان غسل ويكفيه ان مسح الثانية------ انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الو-----قت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل الخامسة----------------------- تعين----- الصلاة عليه علي ميت وخيف انفجاره لو غسل	100	8077596369625248051	187	284.0	143	296	63.17567443847656	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0104	true	5568547759097056422	0	159	0	780	1542	300	ما اذا كان مع الجنابة حدث والا فاذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم احدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لان تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تءثر الجنابة فيها شيءا ولم ار في ذلك نقلا قوله ان اراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما ولا يمسح حتي ينزعهما فوجوب النزع انما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش تنبيه يحرم النزع في المدة علي من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الاذرعي ومنها ولم اره يجب ان يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية اما داءم الحدث فيلزمه الاستءناف لا	104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0104	false	407002098404262345	141	300	673	1452	1452	300	ما اذا كان مع الجنابة حدث والا فاذا اغتسل للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم احدث جاز له المسح من غير تجديد ليس لان تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تءثر الجنابة فيها شيءا ولم ار في ذلك نقلا قوله ان اراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما ولا يمسح حتي ينزعهما فوجوب النزع انما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش تنبيه يحرم النزع في المدة علي من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه وقد دخل الوقت وعلي من انصب ماءه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه الصلاة علي ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الاذرعي ومنها ولم اره يجب ان يكون الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية اما داءم الحدث فيلزمه الاستءناف لا-	104	8077596369625248051	779	1553.0	621	780	99.87179565429688	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0104	true	5568547759097056422	159	300	780	1542	1542	300	محالة اما للفريضة فواضح واما للنافلة فلان الاستباحة لا تتبعض فاذا ارتفعت بالنسبة الي الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتامله قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتب---------------------------ه كتاب الحيض قوله والاستحاضة دم علة الخ ومن اغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي انها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شء كتبه الله علي بنات ادم قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان اربع المراة والارنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الانثي من الخيل صحاح--------------------------- قول الاول في احكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح ان اقل سنه الخ لا حد لاخر سنه بل هو ممكن ما دامت المراة حية قاله الماوردي قوله ولان الشهر لا يخلو غالبا الخ ولان ثلاثة-	104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0105	false	2832715840901126935	0	151	0	817	1572	300	محالة اما للفريضة فواضح واما للنافلة فلان الاستباحة لا تتبعض فاذا ارتفعت بالنسبة الي الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتامله قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه كتاب الحيض وفيه خمسة ابواب كتاب الحيض قوله والاستحاضة دم علة الخ ومن اغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن الفقيه ناصر المروزي انها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شء كتبه الله علي بنات ادم قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان اربع المراة والارنب والضبع والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الانثي من الخيل صحاح الباب الاول في احكام الحيض قول الاول في احكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح ان اقل سنه الخ لا حد لاخر سنه بل هو ممكن ما دامت المراة حية قاله الماوردي قوله ولان الشهر لا يخلو غالبا الخ ولان ثلاثة	105	8077596369625248051	761	1507.0	621	817	93.1456527709961	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0105	true	4497947283471972936	0	149	0	756	1512	300	اشهر في عدة الايسة في مقابلة ثلاثة اقراء وذلك لان الشهر اما ان يجمع اكثر الحيض واقل الطهر او عكسه او اقلهما او اكثرهما لا سبيل الي الثاني والرابع لان اكثر الطهر غير محدود ولا الي الثالث لانه اقل من شهر فتعين الاول فثبت ان اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب علي هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض علي النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فان ظاهر الحديث انها لا تثاب لان المريض ينوي انه يفعل لو كان سالما مع اهليته وهي ليست باهل ولا يمكن ان تنوي انها تفعل لانه حرام عليها قوله وعدم صحته للاجماع ولانه يضعفها قوله ولا تءمر بقضاء الصلاة ترك الصلاة يستلزم عدم قضاءها لان الشارع امر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاءه قوله او يكره اشار الي تصحيحه وكتب عليه المشهور ان قضاء الصلاة	105	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0105	false	2832715840901126935	151	300	817	1572	1572	300	اشهر في عدة الايسة في مقابلة ثلاثة اقراء وذلك لان الشهر اما ان يجمع اكثر الحيض واقل الطهر او عكسه او اقلهما او اكثرهما لا سبيل الي الثاني والرابع لان اكثر الطهر غير محدود ولا الي الثالث لانه اقل من شهر فتعين الاول فثبت ان اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب علي هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض علي النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي الظاهر لا فان ظاهر الحديث انها لا تثاب لان المريض ينوي انه يفعل لو كان سالما مع اهليته وهي ليست باهل ولا يمكن ان تنوي انها تفعل لانه حرام عليها قوله وعدم صحته للاجماع ولانه يضعفها قوله ولا تءمر بقضاء الصلاة ترك الصلاة يستلزم عدم قضاءها لان الشارع امر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا يجب قضاءه قوله او يكره اشار الي تصحيحه وكتب عليه المشهور ان قضاء الصلاة-	105	8077596369625248051	755	1505.0	607	756	99.86772155761719	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0105	true	4497947283471972936	149	300	756	1512	1512	300	يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه ان يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الاول وهو اولي من رد الحديث الاول اليه ويعضده فعله صلي الله عليه وسلم قوله بانه ليس في الرجل دم الخ غلط عجيب فانه قوله وفيما اعترض به نظر الخ قال شيخنا اي من حيث المجموع لان كلام الاسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه واما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحاءض هكذا بياض بالاصل قوله في اول الدم وقوته الخ ابدي ابن الجوزي معني لطيفا في الفرق بين اوله واخره فقال انما كان هذا لانه كان في اوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي اخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص-	105	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0106	false	5018892775633359	0	151	0	757	1539	300	يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه ان يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما جمعا بينه وبين الاول وهو اولي من رد الحديث الاول اليه ويعضده فعله صلي الله عليه وسلم قوله بانه ليس في الرجل دم الخ غلط عجيب فانه قوله وفيما اعترض به نظر الخ قال شيخنا اي من حيث المجموع لان كلام الاسنوي يقتضي مساواة حكمها له جوازا وعدمه واما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحاءض هكذا بياض بالاصل قوله في اول الدم وقوته الخ ابدي ابن الجوزي معني لطيفا في الفرق بين اوله واخره فقال انما كان هذا لانه كان في اوله قريب عهد بالجماع فلا يعذر وفي اخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص	106	8077596369625248051	756	1507.0	606	757	99.8678970336914	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0106	true	2587176159540214045	0	149	0	783	1628	300	كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي اخره الخ سكت المصنف وغيره عما اذا وطء في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض انه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لان لنا وجهين في المراد باقبال الدم وادباره اللذين هما الاول والاخر فالوجه الاول يقول المراد باقباله زمن قوته واشتداده وبادباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه الثاني ان اقباله ما لم ينقطع وادباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق علي القولين واسطة اما علي الاول فلان زمن القوة مستمر الي ان ياخذ في النقص فيدخل زمن الضعف واما علي الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فاذا انقطع فهو زمن ضعفه قوله جري علي الغالب مع انه لا حاجة اليه هو عطف تفسير نبه به علي ان المشهور ان المراد باقبال الدم الذي هو اوله زمن قوته واشتداده وبادباره الذي هو اخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما	106	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0106	false	5018892775633359	151	300	757	1539	1539	300	كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي اخره الخ سكت المصنف وغيره عما اذا وطء في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض انه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لان لنا وجهين في المراد باقبال الدم وادباره اللذين هما الاول والاخر فالوجه الاول يقول المراد باقباله زمن قوته واشتداده وبادباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله النووي في المجموع والوجه الثاني ان اقباله ما لم ينقطع وادباره ما بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق علي القولين واسطة اما علي الاول فلان زمن القوة مستمر الي ان ياخذ في النقص فيدخل زمن الضعف واما علي الثاني فما دام موجودا فهو زمن قوته فاذا انقطع فهو زمن ضعفه قوله جري علي الغالب مع انه لا حاجة اليه هو عطف تفسير نبه به علي ان المشهور ان المراد باقبال الدم الذي هو اوله زمن قوته واشتداده وبادباره الذي هو اخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما-	106	8077596369625248051	782	1559.0	634	783	99.87228393554688	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0106	true	2587176159540214045	149	300	783	1628	1628	300	قاله النووي في مجموعه قال شيخنا في حاشيته علي شرح البهجة اقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر فقول النووي في المجموع المراد باقبال الدم زمن قوته واشتداده وبادباره ضعفه وقربه من الانقطاع جري علي الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الاستاذ الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله اشار الي تصحيحه قوله فالقول قولها اي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها الخ محله فيمن لا يغلب علي ظنه انه لو باشرها لوطء لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو اولي بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صاءم قوله لشموله السرة والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم ار لاصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهي وعبارة الام والسرة فوق الازار قوله لا الباقي من تمتع وغيره الخ يقتضي تحريم التمتع بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء واذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتي تغتسل ويحل الاستمتاع قبل-	106	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0107	false	1447955565038387134	0	151	0	846	1649	300	قاله النووي في مجموعه قال شيخنا في حاشيته علي شرح البهجة اقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر فقول النووي في المجموع المراد باقبال الدم زمن قوته واشتداده وبادباره ضعفه وقربه من الانقطاع جري علي الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الاستاذ الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله اشار الي تصحيحه قوله فالقول قولها اي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها الخ محله فيمن لا يغلب علي ظنه انه لو باشرها لوطء لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه وهو اولي بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صاءم قوله لشموله السرة والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم ار لاصحابنا كلاما في الاستمتاع بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهي وعبارة الام والسرة فوق الازار قوله لا الباقي من تمتع وغيره الخ يقتضي تحريم التمتع بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء واذا طهرت من الحيض ثم والاستبراء بقي تحريم الوطء حتي تغتسل ويحل الاستمتاع قبل	107	8077596369625248051	845	1685.0	695	846	99.88179779052734	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0107	true	-3449034457079296873	0	143	0	766	1623	300	الغسل علي الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لانه لا يخلفه معني واما بين السرة والركبة فهل يبقي لاجل الحيض ام لا لم يتعرض له لان الباب ليس معقودا له قوله فلاية ولا تقربوهن حتي يطهرن------- فانه قد قرء بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فاما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه واما التخفيف فان كان المراد به ايضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فاذا تطهرن------- فواضح وان كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط اخر وهو قوله فاذا تطهرن------- فلا بد منهما معا قو-----------------له فهو استحاضة للاستحاضة اربعة واربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سياتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في اكثر كتبه الخ يمكن ان يجمع بين كلاميه بحمل الاول علي رواتب الفراءض والثاني علي غيرها قوله ان احتاطت قبله	107	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0107	false	1447955565038387134	151	300	846	1649	1649	300	الغسل علي الصحيح ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا لانه لا يخلفه معني واما بين السرة والركبة فهل يبقي لاجل الحيض ام لا لم يتعرض له لان الباب ليس معقودا له قوله فلاية ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة فانه قد قرء بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فاما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه واما التخفيف فان كان المراد به ايضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فاذا تطهرن البقرة فواضح وان كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط اخر وهو قوله فاذا تطهرن البقرة فلا بد منهما معا فصل في الاستحاضة قوله فهو استحاضة للاستحاضة اربعة واربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سياتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في اكثر كتبه الخ يمكن ان يجمع بين كلاميه بحمل الاول علي رواتب الفراءض والثاني علي غيرها قوله ان احتاطت قبله-	107	8077596369625248051	763	1489.0	621	804	94.90049743652344	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0107	true	-3449034457079296873	143	300	766	1623	1623	300	لغسل الدم الخ ويجزءها استنجاءها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء او التيمم قال الاذرعي قضية كلامهما وغيرهما انه يجب الغسل وانه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما امكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي انه يجزء فيه الحجر علي الاظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينءذ فاما ان يكون المذكور هنا علي القول بتعين الماء في النادر او فيما اذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزء الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير اليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا اذا كان الدم كثيرا انتهي ويجوز ان يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فان احتاجت حشوه بقطن الخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الاصل من انها تحشو فان اندفع به الدم والا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الاصل تبعا للاذرعي والسبكي حيث قالا انه الصواب نقلا ومعني قوله لان الاستحاضة مزمنة الخ ولانها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها امرها-	107	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0108	false	-3659913456399442282	0	157	0	858	1617	300	لغسل الدم الخ ويجزءها استنجاءها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء او التيمم قال الاذرعي قضية كلامهما وغيرهما انه يجب الغسل وانه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما امكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي انه يجزء فيه الحجر علي الاظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينءذ فاما ان يكون المذكور هنا علي القول بتعين الماء في النادر او فيما اذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزء الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير اليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا اذا كان الدم كثيرا انتهي ويجوز ان يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فان احتاجت حشوه بقطن الخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الاصل من انها تحشو فان اندفع به الدم والا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الاصل تبعا للاذرعي والسبكي حيث قالا انه الصواب نقلا ومعني قوله لان الاستحاضة مزمنة الخ ولانها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها امرها	108	8077596369625248051	857	1709.0	701	858	99.88345336914062	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0108	true	674969547336096354	0	143	0	760	1586	300	وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الداءم للضرورة ولان المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسالة الحيض فانه لا يقع الا نادرا قوله وتتوضا بعد دخول الوقت لو توضات قبل الزوال لفاءتة فزالت الشمس هل لها ان تصلي به بعد الظهر قال الاذرعي يشبه ان يكون علي الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل قوله لكل فرض ولو منذورة وياتي هنا ما مر في التيمم قوله وان خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لان الاستقبال شرط وافاد به ان تاخيرها لا يبطل طهرها وان افضي الي خروج الوقت بلا صلاة قوله واجيب بحمله علي الاجابة الخ قال الاذرعي ينبغي حمل الاذان في كلامهم علي الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل اذا كان به سلس البول او الريح او المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة والصلاة علي الوجه الاكمل	108	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0108	false	-3659913456399442282	157	300	858	1617	1617	300	وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الداءم للضرورة ولان المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسالة الحيض فانه لا يقع الا نادرا قوله وتتوضا بعد دخول الوقت لو توضات قبل الزوال لفاءتة فزالت الشمس هل لها ان تصلي به بعد الظهر قال الاذرعي يشبه ان يكون علي الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل قوله لكل فرض ولو منذورة وياتي هنا ما مر في التيمم قوله وان خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لان الاستقبال شرط وافاد به ان تاخيرها لا يبطل طهرها وان افضي الي خروج الوقت بلا صلاة قوله واجيب بحمله علي الاجابة الخ قال الاذرعي ينبغي حمل الاذان في كلامهم علي الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل اذا كان به سلس البول او الريح او المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة والصلاة علي الوجه الاكمل-	108	8077596369625248051	759	1513.0	617	760	99.86842346191406	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0108	true	674969547336096354	143	300	760	1586	1586	300	بسننهما او يسع اقل ما يجزء الاقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه عن البغوي في مسالة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء والصلاة التي توضات لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضي كلام معظم الاصحاب اشار الي تصحيحه تنبيه من به سلس البول او نحوه له حكم الاستحاضة قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلي قاعدا وجوبا كما في الانوار واما فهم ابن الرفعة انه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الاذرعي لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب او الافضلية والمتبادر الاول والظاهر انهما في الافضل ويدل له قول صاحب الكتاب اصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلي اي وجه صلي لا اعادة عليه انتهي وللمسالة نظاءر كثيرة واشار الي تصحيح كلام الانوار الباب الثاني ف--------------------------------ي المستحاضات قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه الخ ولانه خارج يوجب الغسل فجاز ان يرجع الي صفته عند الاشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة الخ قال في الروضة وماله راءحة اقوي مما لا راءحة له-	108	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0109	false	501053959096635005	0	162	0	859	1580	300	بسننهما او يسع اقل ما يجزء الاقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه عن البغوي في مسالة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء والصلاة التي توضات لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضي كلام معظم الاصحاب اشار الي تصحيحه تنبيه من به سلس البول او نحوه له حكم الاستحاضة قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلي قاعدا وجوبا كما في الانوار واما فهم ابن الرفعة انه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الاذرعي لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب او الافضلية والمتبادر الاول والظاهر انهما في الافضل ويدل له قول صاحب الكتاب اصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلي اي وجه صلي لا اعادة عليه انتهي وللمسالة نظاءر كثيرة واشار الي تصحيح كلام الانوار الباب الثاني في بيان المستحاضات الباب الثاني في المستحاضات قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه الخ ولانه خارج يوجب الغسل فجاز ان يرجع الي صفته عند الاشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة الخ قال في الروضة وماله راءحة اقوي مما لا راءحة له	109	8077596369625248051	826	1644.0	670	859	96.1583251953125	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0109	true	-4930723279184519714	0	138	0	722	1543	300	عبارة الرافعي وغيره وماله راءحة كريهة اقوي فافادت انه لو وجد لبعضه راءحة كريهة ولبعضه راءحة غير كريهة ان الاول اقوي ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد ان ماله راءحة اقوي مما لا راءحة له اصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بان غير ذي الريح الكريهة كالذي لا راءحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتامله قوله ثم صفرة والاصفر اقوي من الاكدر ن قوله لكنه في المجموع كالاصل جعلها الخ يجاب عنه بان الحمرة انما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك ان ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما واما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله واورد عليه الخ او رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر الاولي ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي	109	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0109	false	501053959096635005	162	300	859	1580	1580	300	عبارة الرافعي وغيره وماله راءحة كريهة اقوي فافادت انه لو وجد لبعضه راءحة كريهة ولبعضه راءحة غير كريهة ان الاول اقوي ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد ان ماله راءحة اقوي مما لا راءحة له اصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بان غير ذي الريح الكريهة كالذي لا راءحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتامله قوله ثم صفرة والاصفر اقوي من الاكدر ن قوله لكنه في المجموع كالاصل جعلها الخ يجاب عنه بان الحمرة انما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك ان ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما واما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله واورد عليه الخ او رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر الاولي ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي-	109	8077596369625248051	721	1437.0	584	722	99.86149597167969	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0109	true	-4930723279184519714	138	300	722	1543	1543	300	الخمسة عشر الثانية ثبت لها بالاجتهاد لانه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجء بعدها للزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد ق----------------------------------وله لان الظاهر انه حيض فلها حكم الحاءض ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله او لدون خمسة عشر الخ في بعض النسخ او لخمسة عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بانه حيض اي لان سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين الا بيقين او امارة ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة ان اعتادتها او سبعة كذلك او لعلها الخ حكي ذلك في المجموع عن الاصحاب ش قوله فاذا خلفت ذلك اي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بان كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا اشار به الي انه لا فرق في انتظام عادتها بين ان يكون علي هذا الترتيب ام علي ترتيب اخر قوله ولانه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت ولانه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولانه هو الاصل فيما تراه المراة الخ ولان الظاهر انه دم الجبلة-	109	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0110	false	6247376078001467943	0	167	0	856	1529	300	الخمسة عشر الثانية ثبت لها بالاجتهاد لانه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجء بعدها للزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد فرع المبتداة المميزة وغير المميزة قوله لان الظاهر انه حيض فلها حكم الحاءض ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله او لدون خمسة عشر الخ في بعض النسخ او لخمسة عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بانه حيض اي لان سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين الا بيقين او امارة ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة ان اعتادتها او سبعة كذلك او لعلها الخ حكي ذلك في المجموع عن الاصحاب ش قوله فاذا خلفت ذلك اي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بان كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا اشار به الي انه لا فرق في انتظام عادتها بين ان يكون علي هذا الترتيب ام علي ترتيب اخر قوله ولانه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت ولانه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولانه هو الاصل فيما تراه المراة الخ ولان الظاهر انه دم الجبلة	110	8077596369625248051	820	1615.5	659	856	95.79439544677734	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0110	true	8924813678330903340	0	133	0	674	1556	300	دون العلة قوله وبقول عاءشة لما كانت النساء الخ وهو اقوي لكثرة ملازمتها للنبي صلي الله عليه وسلم قوله قال الشيخ ابو حامد هما ماء اصفر الخ ولم يذكره غيره غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لانها حيرت الفقيه في امرها ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله ان تنساها قدرا ووقتا وقد يعرض لغفلة او علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيءا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان اولي لان النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط الخ قال شيخنا افاد الناشري ان محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل الي سن الياس فان وصلته فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما اذا بلغت سن الياس فلا	110	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0110	false	6247376078001467943	167	300	856	1529	1529	300	دون العلة قوله وبقول عاءشة لما كانت النساء الخ وهو اقوي لكثرة ملازمتها للنبي صلي الله عليه وسلم قوله قال الشيخ ابو حامد هما ماء اصفر الخ ولم يذكره غيره غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لانها حيرت الفقيه في امرها ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله ان تنساها قدرا ووقتا وقد يعرض لغفلة او علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيءا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان اولي لان النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط الخ قال شيخنا افاد الناشري ان محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل الي سن الياس فان وصلته فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما اذا بلغت سن الياس فلا-	110	8077596369625248051	673	1341.0	541	674	99.85163116455078	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0110	true	8924813678330903340	133	300	674	1556	1556	300	احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم علي الحاءض اذ ما من زمن يمر عليها الا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حاءضا داءما لقيام الاجماع علي بطلانه ولا طاهرا داءما لان الدم قاءم ولا التبعيض لانه تحكم فاحتاطت للضرورة قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها الا في طواف الفرض وكذا نفله في الاصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم انه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله الا في طواف الفرض اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب او امكانه في اعضاء الوضوء اذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع الخ جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الاكثرين التقييد بالفرض اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح ارشاده ولا يلزمها ان تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فان صادفت حيضا فلا حرج او طهرا حصلت انتهي وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف-	110	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0111	false	-7119145164601867198	0	167	0	883	1564	300	احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم علي الحاءض اذ ما من زمن يمر عليها الا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حاءضا داءما لقيام الاجماع علي بطلانه ولا طاهرا داءما لان الدم قاءم ولا التبعيض لانه تحكم فاحتاطت للضرورة قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها الا في طواف الفرض وكذا نفله في الاصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم انه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله الا في طواف الفرض اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب او امكانه في اعضاء الوضوء اذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع الخ جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الاكثرين التقييد بالفرض اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح ارشاده ولا يلزمها ان تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فان صادفت حيضا فلا حرج او طهرا حصلت انتهي وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف	111	8077596369625248051	882	1759.0	716	883	99.88674926757812	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0111	true	1440107506806061364	0	133	0	682	1526	300	لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف اذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها ان تغتسل للنوافل اشار الي تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بان وجوب المبادرة انما يكون لدفع احتمال المفسد او لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني الخ يجاب بانه مفرع علي النص الذي اختاره المزني وغيره وهو ان كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاءها وهو مرجوح قوله قلت لكن الاول افقه واحوط وجهه الشاشي في المعتمد بان هذه الاشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط وانما يذكره الفقهاء للتفريع قوله ويمتد الي خمسة عشر يوما الخ فمتي قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من اول وقت الاولي اجزاها قوله متي اتفق بان صلت بعد ان مضي من اول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر الخ فاذا فعلت ذلك	111	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0111	false	-7119145164601867198	167	300	883	1564	1564	300	لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف اذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها ان تغتسل للنوافل اشار الي تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بان وجوب المبادرة انما يكون لدفع احتمال المفسد او لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني الخ يجاب بانه مفرع علي النص الذي اختاره المزني وغيره وهو ان كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاءها وهو مرجوح قوله قلت لكن الاول افقه واحوط وجهه الشاشي في المعتمد بان هذه الاشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط وانما يذكره الفقهاء للتفريع قوله ويمتد الي خمسة عشر يوما الخ فمتي قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من اول وقت الاولي اجزاها قوله متي اتفق بان صلت بعد ان مضي من اول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر الخ فاذا فعلت ذلك-	111	8077596369625248051	681	1357.0	549	682	99.8533706665039	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0111	true	1440107506806061364	133	300	682	1526	1526	300	خرجت عن العهدة بيقين لان الخمسة عشر المتخللة اما ان تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية او كلها حيضا فتصح المرة الاولي والثانية او يكون اخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا ايضا فان انتهي الي اخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر والا فالثانية واقعة فيه او يكون اولها طهرا فيكون شء مما قبلها طهرا ايضا فان كان افتتاحه قبل المرة الاولي فهي في الطهر وان كان في اثناء الاولي كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النساءي وغيره فرضه في ستة عشر يوما وهو ظاهر للمتامل ت لانها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع علي غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما الا مرة واحدة ويحتمل تاخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاءها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهي قوله وجري عليه المصنف كما عرفت قال ابن العماد هذا من الاغاليط الفاحشة فان الستة عشر-	111	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0112	false	4303338816934019424	0	167	0	845	1507	300	خرجت عن العهدة بيقين لان الخمسة عشر المتخللة اما ان تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية او كلها حيضا فتصح المرة الاولي والثانية او يكون اخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا ايضا فان انتهي الي اخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر والا فالثانية واقعة فيه او يكون اولها طهرا فيكون شء مما قبلها طهرا ايضا فان كان افتتاحه قبل المرة الاولي فهي في الطهر وان كان في اثناء الاولي كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النساءي وغيره فرضه في ستة عشر يوما وهو ظاهر للمتامل ت لانها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع علي غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما الا مرة واحدة ويحتمل تاخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاءها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهي قوله وجري عليه المصنف كما عرفت قال ابن العماد هذا من الاغاليط الفاحشة فان الستة عشر	112	8077596369625248051	844	1683.0	678	845	99.88166046142578	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0112	true	7425294341351206481	0	133	0	663	1528	300	يحتمل فيها الطرو والانقطاع فيحتمل ان يطرا الدم في اثناء طهر وينقطع في اخري فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فانها لا تسع طروا ثم انقطاعا قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف علي قوله ثم تعتد قوله واحد ان فرقت الخ قال شيخنا اذ هو سابع عشرة باعتبار الاول خامس عشر باعتبار الثالث فان فرقت باكثر من يوم كان مغايرا قوله واما المتتابع فان كان سبعا فما دونها الخ اعترض الجيلي بان ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير صحيح قال بل انما تخرج عنها بان تصوم المتتابع ان كان خمسة ودونها مثله مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن امكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر لسبعة تبتدء التسعة من التاسع	112	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0112	false	4303338816934019424	167	300	845	1507	1507	300	يحتمل فيها الطرو والانقطاع فيحتمل ان يطرا الدم في اثناء طهر وينقطع في اخري فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فانها لا تسع طروا ثم انقطاعا قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف علي قوله ثم تعتد قوله واحد ان فرقت الخ قال شيخنا اذ هو سابع عشرة باعتبار الاول خامس عشر باعتبار الثالث فان فرقت باكثر من يوم كان مغايرا قوله واما المتتابع فان كان سبعا فما دونها الخ اعترض الجيلي بان ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير صحيح قال بل انما تخرج عنها بان تصوم المتتابع ان كان خمسة ودونها مثله مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن امكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر لسبعة تبتدء التسعة من التاسع-	112	8077596369625248051	662	1319.0	530	663	99.84916687011719	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0112	true	7425294341351206481	133	300	663	1528	1528	300	عشر وتبتدء الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم للزاءد ضعفه وخمسة عشر ولاء الي اربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه لكل اربعة عشر وما دونه ستة عشر لان الحيض حينءذ لا يقطع التتابع لعدم امكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا علي الاصحاب وعلي صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سياتي في كلام الشارح ان تخلل الحيض لا يقطع الولاء وان كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة وقد تبع المصنف في ارشاده ضابط الجيلي فقال وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما الي خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية الي اربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر لكل اربعة عشر فما دونها وفي شرحه انه لا محيص عما قال الجيلوي انتهي وهو كما قال واما ما مر عن القونوي فحاصله ان التحير عذر في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا علي اغتفاره-	112	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0113	false	8003394112505188184	0	167	0	866	1548	300	عشر وتبتدء الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم للزاءد ضعفه وخمسة عشر ولاء الي اربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه لكل اربعة عشر وما دونه ستة عشر لان الحيض حينءذ لا يقطع التتابع لعدم امكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا علي الاصحاب وعلي صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سياتي في كلام الشارح ان تخلل الحيض لا يقطع الولاء وان كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة وقد تبع المصنف في ارشاده ضابط الجيلي فقال وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما الي خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية الي اربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر لكل اربعة عشر فما دونها وفي شرحه انه لا محيص عما قال الجيلوي انتهي وهو كما قال واما ما مر عن القونوي فحاصله ان التحير عذر في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا علي اغتفاره	113	8077596369625248051	865	1725.0	699	866	99.88452911376953	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0113	true	-1606271599883843233	0	131	0	666	1530	300	اذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق اذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب قوله فان ارادت قضاء فاءتة او منذورة اغتسلت وصلتها الخ تقدم انها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات ان ادت اول الوقت وعشرا ان ادت متي اتفق فتغتسل للاولي وتتوضا لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط ان يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الاربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الاوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول	113	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0113	false	8003394112505188184	167	297	866	1531	1548	300	اذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق اذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا-ب قوله فان ارادت قضاء فاءتة او منذورة اغتسلت وصلتها الخ تقدم انها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات ان ادت اول الوقت وعشرا ان ادت متي اتفق فتغتسل للاولي وتتوضا لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط ان يتخلل بينهما زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الاربع ثم تصليها مرة ثالثة من السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الاوليين وفي قضاء العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول	113	8077596369625248051	665	1325.0	535	666	99.849853515625	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0113	true	-1606271599883843233	131	300	666	1530	1530	300	قوله لتضررها بطول الانتظار الي سن الياس واعتبارا بالغالب قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله الدارمي وهو ظاهر قوله لان شرطه تقدم الاولي صحيحة الخ ولان ايجاب الصلاتين انما هو للاحتياط ولم يتيقن ايجاب الصلاة التي تجمع الاخري معها قوله ان افطرت للرضاع اي او نحوه قوله فان قالت كنت احيض اول كل شهر ثلاثين وعينتها الخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا اعلم محلهما ولا قدرهما فاقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من اول الشهر ويوم وليلة من اخره واكثر ما يحتمله اربعة عشر يوما من اوله او اخره ويوم وليلة من اوله او اخره ويحتمل ما بين الاقل والاكثر فيوم وليلة من اوله حيض مشكوك فيه ثم الي اخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لانه ان ابتدا الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر اخره او في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر الي اخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من-	113	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0114	false	6559576185514289242	9	178	45	910	1526	300	قوله لتضررها بطول الانتظار الي سن الياس واعتبارا بالغالب قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله الدارمي وهو ظاهر قوله لان شرطه تقدم الاولي صحيحة الخ ولان ايجاب الصلاتين انما هو للاحتياط ولم يتيقن ايجاب الصلاة التي تجمع الاخري معها قوله ان افطرت للرضاع اي او نحوه قوله فان قالت كنت احيض اول كل شهر ثلاثين وعينتها الخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا اعلم محلهما ولا قدرهما فاقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من اول الشهر ويوم وليلة من اخره واكثر ما يحتمله اربعة عشر يوما من اوله او اخره ويوم وليلة من اوله او اخره ويحتمل ما بين الاقل والاكثر فيوم وليلة من اوله حيض مشكوك فيه ثم الي اخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لانه ان ابتدا الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر اخره او في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر الي اخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من	114	8077596369625248051	864	1723.0	696	865	99.88439178466797	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0114	true	-4781841781968368362	0	122	0	617	1537	300	اوله حيض يقينا اذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم الي اخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم الي اخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الاخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسالة قبلها لانه لا يتصور الانقطاع قبل اخر الشهر لانه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر اكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها اكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان اولي ش قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان اربعة وعشرون يوما وتحصل الخمسة من احد عشر ولقضاء دونها تصوم الفاءت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي	114	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0114	false	6559576185514289242	178	300	910	1526	1526	300	اوله حيض يقينا اذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم الي اخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم الي اخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الاخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسالة قبلها لانه لا يتصور الانقطاع قبل اخر الشهر لانه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر اكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها اكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان اولي ش قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان اربعة وعشرون يوما وتحصل الخمسة من احد عشر ولقضاء دونها تصوم الفاءت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي-	114	8077596369625248051	616	1227.0	495	617	99.83792877197266	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0114	true	-4781841781968368362	122	300	617	1537	1537	300	يومين الامهال باربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهي قوله والباقي محتمل للجميع قال الفتي هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه صحيحا لان من ضرورة كلامه انها لا تخلط شهرا بشهر وان حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في اخر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قال انه لا يحتمل الانقطاع فيها وانما يمتنع لو كان حيضها احدي خمسات الدور الست فاذا ثبت هذا لزم منه ان قوله والثالث عشر واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال ان الثالث عشر اخر طهرها فلا يكون الطهر الا هو وحده انتهي والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التل------------------------فيق قوله فكل محتوش بدم حيض الخ لان زمان النقاء ناقص عن اقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولانه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وانما لم يكن مانعا من الحيض كما ان العلف المضر تركه اذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لان الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المءنة ولم يوجد فيما ذكر قو------------------------------------------------له فاذا انقطع قبل خمسة عشر اي قبل مجاوزتها قوله والاول اوجه اشار الي-	114	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0115	false	6447704396336732487	0	191	0	993	1543	300	يومين الامهال باربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهي قوله والباقي محتمل للجميع قال الفتي هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه صحيحا لان من ضرورة كلامه انها لا تخلط شهرا بشهر وان حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في اخر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قال انه لا يحتمل الانقطاع فيها وانما يمتنع لو كان حيضها احدي خمسات الدور الست فاذا ثبت هذا لزم منه ان قوله والثالث عشر واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال ان الثالث عشر اخر طهرها فلا يكون الطهر الا هو وحده انتهي والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التلفيق الباب الرابع في التلفيق قوله فكل محتوش بدم حيض الخ لان زمان النقاء ناقص عن اقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولانه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وانما لم يكن مانعا من الحيض كما ان العلف المضر تركه اذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لان الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المءنة ولم يوجد فيما ذكر فرع المبتداة وغيرها بعد رءية الدم قدر يوم وليلة قوله فاذا انقطع قبل خمسة عشر اي قبل مجاوزتها قوله والاول اوجه اشار الي	115	8077596369625248051	918	1820.0	741	993	92.44712829589844	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0115	true	5294335480052691572	0	106	0	536	1489	300	تصحيحه قوله وقضت منه ايام الدم فتقضي من ردت الي يوم وليلة صلوات سبعة ايام وهي ايام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية ايام وهي ايام الدم كلها الباب الخامس في النفاس ق---------------وله من الخروج لا منها فالارجح الاول اذ يلزم علي الثاني جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفاءدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب قضاء صلواته علي هذا وعلي ما قاله البلقيني لو رات عشرة نقاء وواحدا وخمسين دما فاليوم الزاءد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله ان زمن النقاء لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطءها قبل الغسل او التيمم بشرطه احتمل ان يبني علي انه يجب	115	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0115	false	6447704396336732487	191	300	993	1543	1543	300	تصحيحه قوله وقضت منه ايام الدم فتقضي من ردت الي يوم وليلة صلوات سبعة ايام وهي ايام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية ايام وهي ايام الدم كلها الباب الخامس في النفاس اول وقت النفاس قوله من الخروج لا منها فالارجح الاول اذ يلزم علي الثاني جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفاءدة ذلك تظهر ففي النقاء السابق يجب قضاء صلواته علي هذا وعلي ما قاله البلقيني لو رات عشرة نقاء وواحدا وخمسين دما فاليوم الزاءد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله ان زمن النقاء لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطءها قبل الغسل او التيمم بشرطه احتمل ان يبني علي انه يجب-	115	8077596369625248051	534	1056.0	429	551	96.91470336914062	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0115	true	5294335480052691572	106	300	536	1489	1489	300	الغسل اولا ان قيل لا حل والا بني علي ما علل به وجوب الغسل ان قيل وجب لانه مني منعقد وهو الاشهر حل ايضا وان قيل لا يخلو عن دم وان قل فلا يحل ع قوله او مضغة قال القوابل انها مبدا خلق ادمي قو-----------له واكثره ستون يوما ابدي الاستاذ ابو سهل الصعلوكي لذلك معني لطيفا دقيقا وهو ان المني يمكث في الرحم اربعين يوما علي حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذي بدم الحيض حينءذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وانما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها اربعة اشهر واكثرها الحيض خمسة عشر فيكون اكثر النفاس ستين قوله ودم الحامل حيض وانما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء علي الغالب فان وقوع ذلك نادر فاذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فان بان خلافه علي الندور عملنا بما بان قوله لعموم الادلة كخبر دم الحيض اسود يعرف ولانه دم لا يمنعه الرضاع بل اذا وجد معه حكم بكونه حيضا وان ندر فكذا لا يمنعه الحمل وانما حكم الشرع ابراءة الرحم به لانه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها الخ قال شيخنا وعلي غير هذا يحمل اطلاق كثير ان الدم الخارج عند-	115	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0116	false	-5560768510190728113	0	196	0	965	1548	300	الغسل اولا ان قيل لا حل والا بني علي ما علل به وجوب الغسل ان قيل وجب لانه مني منعقد وهو الاشهر حل ايضا وان قيل لا يخلو عن دم وان قل فلا يحل ع قوله او مضغة قال القوابل انها مبدا خلق ادمي مدة النفاس قوله واكثره ستون يوما ابدي الاستاذ ابو سهل الصعلوكي لذلك معني لطيفا دقيقا وهو ان المني يمكث في الرحم اربعين يوما علي حالته منيا ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذي بدم الحيض حينءذ فلا يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وانما يجتمع في المدة التي قبله ومجموعها اربعة اشهر واكثرها الحيض خمسة عشر فيكون اكثر النفاس ستين قوله ودم الحامل حيض وانما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء علي الغالب فان وقوع ذلك نادر فاذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فان بان خلافه علي الندور عملنا بما بان قوله لعموم الادلة كخبر دم الحيض اسود يعرف ولانه دم لا يمنعه الرضاع بل اذا وجد معه حكم بكونه حيضا وان ندر فكذا لا يمنعه الحمل وانما حكم الشرع ابراءة الرحم به لانه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك بحيضها الخ قال شيخنا وعلي غير هذا يحمل اطلاق كثير ان الدم الخارج عند	116	8077596369625248051	951	1891.0	758	965	98.54922485351562	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0116	true	7256588122106694265	145	212	793	1161	1640	300	المقدسي فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلوا ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فاجاب بان ظاهر ال-نقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه	116	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0072	false	6660030468483713811	231	298	1198	1567	1578	300	التضعيف فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلون ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق التي يسلكها فاجاب بان ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه	72	8077596369625248051	361	710.0	294	369	97.83197784423828	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0116	true	7256588122106694265	0	103	0	582	1640	300	الطلق ليس بحيض كتاب الصلاة قوله اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اي بشراءط مخصوصة وكتب ايضا اعترض بانه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع انهما ليسا من انواع الصلاة وغير جامع ايضا لخروج صلاة الاخرس فانها صلاة شرعية ولا اقوال فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الايراد الاول هذا اعتراض عجيب فان التعبير بالافعال مخرج لذلك فان سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما افعال وايضا فالتعبير بالاقوال مخرج له ايضا قوله قال فرض الله علي امتي الخ وكانت ليلة الاسراء التي فرض فيها الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي	116	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0116	false	-5560768510190728113	196	299	965	1547	1548	300	الطلق ليس بحيض كتاب الصلاة قوله اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اي بشراءط مخصوصة وكتب ايضا اعترض بانه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع انهما ليسا من انواع الصلاة وغير جامع ايضا لخروج صلاة الاخرس فانها صلاة شرعية ولا اقوال فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الايراد الاول هذا اعتراض عجيب فان التعبير بالافعال مخرج لذلك فان سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما افعال وايضا فالتعبير بالاقوال مخرج له ايضا قوله قال فرض الله علي امتي الخ وكانت ليلة الاسراء التي فرض فيها الخمس قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي	116	8077596369625248051	582	1164.0	479	582	100.0	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0116	true	7256588122106694265	104	300	584	1640	1640	300	والاكثرون علي الاول او وخمسة اشهر او وثلاثة او قبلها بثلاث سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الاخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح مسلم ربيع الاول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلوا ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فاجاب بان ظاهر النقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه انتهي روي ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه فوضعت علي راسه او عاتقه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه----------------------------- اذ بدخولها قوله اية فسبحان الله حين تمسون------ الخ وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب-- ومن الليل فسبحه-- اراد بالاول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي ان الصبح صلاة ادم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس واورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة-	116	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0117	false	-5356365527826984408	0	204	0	1096	1565	300	والاكثرون علي الاول او وخمسة اشهر او وثلاثة او قبلها بثلاث سنين وقال الحربي في سابع عشري ربيع الاخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح مسلم ربيع الاول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي فرع سءل ابن الصلاح عن ابليس وجنوده هل يصلوا ويقرءن القران ليغر العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فاجاب بان ظاهر النقول ينفي قراءتهم القران وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لان من شرطها الفاتحة وقد ورد ان الملاءكة لم يعطوا فضيلة قراءة القران وهي حريصة لذلك علي استماعه من الانس فان قراءة القران كرامة اكرم الله بها الانس غير انه بلغنا ان المءمنين من الجن يقرءنه انتهي روي ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه فوضعت علي راسه او عاتقه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه الباب الاول في مواقيت الصلاة اذ بدخولها قوله اية فسبحان الله حين تمسون الروم الخ وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ق ومن الليل فسبحه ق اراد بالاول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي ان الصبح صلاة ادم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس واورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة	117	8077596369625248051	1056	2084.0	861	1096	96.3503646850586	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0117	true	-2473038067266967786	0	93	0	456	1490	300	وراء مهملة احد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول انا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيءا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من اول النهار الخ والفء يختص بما بعد الزوال ج-------------- قوله واول وقت الظهر بدا الشافعي واصحابه بصلاة الظهر لانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلي الله عليه وسلم وبدا في القديم بالصبح لانها اول اليوم فان قيل ايجاب الخمس كان في الليلة التي اسري فيها واول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدا بها جبريل فالجواب ان ذلك محمول علي انه حصل	117	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0117	false	-5356365527826984408	204	300	1096	1565	1565	300	وراء مهملة احد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول انا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيءا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من اول النهار الخ والفء يختص بما بعد الزوال ج اول وقت الظهر قوله واول وقت الظهر بدا الشافعي واصحابه بصلاة الظهر لانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلي الله عليه وسلم وبدا في القديم بالصبح لانها اول اليوم فان قيل ايجاب الخمس كان في الليلة التي اسري فيها واول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدا بها جبريل فالجواب ان ذلك محمول علي انه حصل-	117	8077596369625248051	455	894.0	363	470	96.80850982666016	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0117	true	-2473038067266967786	93	300	456	1490	1490	300	التصريح بان اول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب واجاب غيره بان الاتيان بها متوقف علي بيانها ولم يتبين الا عند الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر اذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه اءمتنا ودلت عليه الاخبار الصحيحة واما خبر جبريل السابق فالمراد به انه حين زالت الشمس كان الفء حينءذ مثل الشراك لا انه اخر الي ان صار مثل الشراك ذكره في المجموع ش وكتب ايضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الامر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر اي الزوال عقب التكبير في اثناءه لم يصح الظهر وان كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الامر وهكذا القول في الصبح ايضا ج قوله زوال الظل في بعض النسخ زيادة قوله في اطول ايام السنة هو سابع عشر حزيران س ق--------------وله ويبقي قدر اذانين الخ فان قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جاءز ومن شرط صحة الجمع ان يقع اداء الصلاتين في وقت احداهما وذلك يدل علي ان وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فان الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا اذا كانت الشراءط عند الوقت مجتمعة فان فرضنا ضيقه عنهما لاجل اشتغاله-	117	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0118	false	6558147207776145119	0	210	0	1049	1521	300	التصريح بان اول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب واجاب غيره بان الاتيان بها متوقف علي بيانها ولم يتبين الا عند الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر اذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه اءمتنا ودلت عليه الاخبار الصحيحة واما خبر جبريل السابق فالمراد به انه حين زالت الشمس كان الفء حينءذ مثل الشراك لا انه اخر الي ان صار مثل الشراك ذكره في المجموع ش وكتب ايضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الامر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر اي الزوال عقب التكبير في اثناءه لم يصح الظهر وان كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الامر وهكذا القول في الصبح ايضا ج قوله زوال الظل في بعض النسخ زيادة قوله في اطول ايام السنة هو سابع عشر حزيران س اول وقت العصر قوله ويبقي قدر اذانين الخ فان قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جاءز ومن شرط صحة الجمع ان يقع اداء الصلاتين في وقت احداهما وذلك يدل علي ان وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فان الوقت المذكور يسع الصلاتين خصوصا اذا كانت الشراءط عند الوقت مجتمعة فان فرضنا ضيقه عنهما لاجل اشتغاله	118	8077596369625248051	1033	2051.5	827	1049	98.47473907470703	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0118	true	-7833962777475190877	0	90	0	473	1516	300	بالاسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت احداهما واجاب القاضي حسين بانا لا نسلم ان شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه ان يءدي احدي الصلاتين في وقتها ثم توجد الاخري عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فانه نظير من جمع بين الظهر والعصر في اخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز واجاب في الكفاية بان الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسياتيك ان المغرب يجوز استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو ايضا ضعيف منقوض بساءر	118	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0118	false	6558147207776145119	210	300	1049	1521	1521	300	بالاسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت احداهما واجاب القاضي حسين بانا لا نسلم ان شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه ان يءدي احدي الصلاتين في وقتها ثم توجد الاخري عقبها وهذا الجواب ضعيف كما قاله في شرح المهذب فانه نظير من جمع بين الظهر والعصر في اخر وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز واجاب في الكفاية بان الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسياتيك ان المغرب يجوز استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو ايضا ضعيف منقوض بساءر-	118	8077596369625248051	472	939.0	383	473	99.78858184814453	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0118	true	-7833962777475190877	90	300	473	1516	1516	300	الصلوات ح قوله واعتبر القفال في حق كل احد الوسط الخ ما قاله القفال حسن الا انه يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن الخ تعجب منه في الخادم وقال انه وجه اخر مغاير له قوله والغسل اي والاستنجاء وازالة النجاسة عن بدنه او ثوبه وتحفظ داءم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره انه يعتبر الشبع الخ قال في الخادم وهو خارج عن المذهب اذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند اليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل علي امتداد الوقت وهو انما يفرع علي قول التضييق وقد اجاب القاضي ابو الطيب عن الحديث بان عشاءهم كان شرب اللبن او التمرات اليسيرة وذلك في معني اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن ابي هريرة ليس فيه انه يستوفي العشاء لانه خرج علي قوم يقتصرون في العشاء علي التمرات او شربة سويق فاما من خالفهم في الماكل فلا يجوز له تاخير الصلاة وتقديم العشاء الا ان يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر انه صلي الله عليه وسلم اراد قدر ما يسكن النفس لا ان توضع الالوان الكثيرة حتي يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي انه ياكل الي ان يشبع مراده الشبع الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الاصحاب الحديث قوله فله مدها الي العشاء ولو مدها الي ما بعد دخول وقت العشاء كان كما-	118	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0119	false	5907800768372042856	0	210	0	1044	1492	300	الصلوات ح قوله واعتبر القفال في حق كل احد الوسط الخ ما قاله القفال حسن الا انه يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن الخ تعجب منه في الخادم وقال انه وجه اخر مغاير له قوله والغسل اي والاستنجاء وازالة النجاسة عن بدنه او ثوبه وتحفظ داءم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره انه يعتبر الشبع الخ قال في الخادم وهو خارج عن المذهب اذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند اليه من الدليل لا يدل له بل هو دليل علي امتداد الوقت وهو انما يفرع علي قول التضييق وقد اجاب القاضي ابو الطيب عن الحديث بان عشاءهم كان شرب اللبن او التمرات اليسيرة وذلك في معني اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن ابي هريرة ليس فيه انه يستوفي العشاء لانه خرج علي قوم يقتصرون في العشاء علي التمرات او شربة سويق فاما من خالفهم في الماكل فلا يجوز له تاخير الصلاة وتقديم العشاء الا ان يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر انه صلي الله عليه وسلم اراد قدر ما يسكن النفس لا ان توضع الالوان الكثيرة حتي يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي انه ياكل الي ان يشبع مراده الشبع الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الاصحاب الحديث قوله فله مدها الي العشاء ولو مدها الي ما بعد دخول وقت العشاء كان كما	119	8077596369625248051	1043	2081.0	834	1044	99.90421295166016	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0119	true	5669960715723217764	0	87	0	434	1555	300	لو مد غيرها حتي خرج الوقت فيجوز بلا كراهة قوله وعلي الاول لها وقت فضيلة الخ قال وهذا الذي ذكرناه من ان وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه قطع المحققون ش قو---------------له الي ثلث الليل وفي قول الي نصفه قلت واغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون الي القديم قال في البحر واختاره ابو اسحاق والمذهب الاول انتهي ت قوله اي وقته مع الكراهة الخ وقت الكراهة ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ ابو حامد في تعليقه ج قوله وسمي الاول كاذبا الخ قد يطلق الكذب	119	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0119	false	5907800768372042856	210	300	1044	1492	1492	300	لو مد غيرها حتي خرج الوقت فيجوز بلا كراهة قوله وعلي الاول لها وقت فضيلة الخ قال وهذا الذي ذكرناه من ان وقت الفضيلة والاختيار واحد هو الصواب وبه قطع المحققون ش اول وقت العشاء قوله الي ثلث الليل وفي قول الي نصفه قلت واغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون الي القديم قال في البحر واختاره ابو اسحاق والمذهب الاول انتهي ت قوله اي وقته مع الكراهة الخ وقت الكراهة ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ ابو حامد في تعليقه ج قوله وسمي الاول كاذبا الخ قد يطلق الكذب-	119	8077596369625248051	432	849.0	346	449	96.21380615234375	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0119	true	5669960715723217764	87	300	434	1555	1555	300	علي ما لا يعقل كقوله صلي الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك لما اوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل قو--------------له ويمتد الي طلوع الشمس قد اعتبر الاصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتي يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل رءية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وان شءت قل راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يءيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم ان النهار اوله طلوع الشمس ج قوله الي الاسفار قال الفقيه احمد بن موسي حد الاسفار هو ان يري شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني قوله الفضيلة وهي اوله قال في المجموع وقت فضيلة العصر من اول الوقت الي ان يصير ظل الشء مثله ونصف مثله ش قوله قال لا اقدروا له قدره هذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفي مجيءه في ساءر الاحكام المتعلقة بالايام كاقامة الاعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وايام مني ومدة الاجال كالسلم والاجارة والايلاء والعنة والعدة واعلم ان الايام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول فينظر الي الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الاوقات علي نسبة الايام الواقعة بعد ذلك الفصل قوله وللاخبار الصحيحة في ذلك وللاجماع علي تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر-	119	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0120	false	6145438046798602291	0	216	0	1136	1605	300	علي ما لا يعقل كقوله صلي الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك لما اوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل اول وقت الفجر قوله ويمتد الي طلوع الشمس قد اعتبر الاصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي المتعلق بالغروب جميعها حتي يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل رءية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وان شءت قل راعينا اسم النهار بوجود البعض وهو يءيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم ان النهار اوله طلوع الشمس ج قوله الي الاسفار قال الفقيه احمد بن موسي حد الاسفار هو ان يري شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني قوله الفضيلة وهي اوله قال في المجموع وقت فضيلة العصر من اول الوقت الي ان يصير ظل الشء مثله ونصف مثله ش قوله قال لا اقدروا له قدره هذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفي مجيءه في ساءر الاحكام المتعلقة بالايام كاقامة الاعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وايام مني ومدة الاجال كالسلم والاجارة والايلاء والعنة والعدة واعلم ان الايام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول فينظر الي الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الاوقات علي نسبة الايام الواقعة بعد ذلك الفصل قوله وللاخبار الصحيحة في ذلك وللاجماع علي تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر	120	8077596369625248051	1120	2228.0	908	1136	98.591552734375	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0120	true	6157444597120011982	0	83	0	462	1592	300	ش قوله اذ لا قنوت الا في الصبح او ان القنوت طول القيام وهي اطول الصلوات قياما ولقوله تعالي ان قران الفجر كان مشهودا-------- فبين فضلها ولانها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر قوله اكتب والصلاة الوسطي الخ اختلفوا في الصلاة الوسطي علي ستة اقوال اولها انها الصبح ثانيها انها الظهر ثالثها انها العصر رابعها انها المغرب خامسها انها العشاء سادسها انها احدي الصلوات الخمس لا بعينها واصح الاقوال فيها انها العصر انتهي او انها صلاة الجماعة	120	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0120	false	6145438046798602291	216	300	1136	1605	1605	300	ش قوله اذ لا قنوت الا في الصبح او ان القنوت طول القيام وهي اطول الصلوات قياما ولقوله تعالي ان قران الفجر كان مشهودا الاسراء فبين فضلها ولانها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر قوله اكتب والصلاة الوسطي الخ اختلفوا في الصلاة الوسطي علي ستة اقوال اولها انها الصبح ثانيها انها الظهر ثالثها انها العصر رابعها انها المغرب خامسها انها العشاء سادسها انها احدي الصلوات الخمس لا بعينها واصح الاقوال فيها انها العصر انتهي او انها صلاة الجماعة-	120	8077596369625248051	461	908.5	379	470	98.0851058959961	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0120	true	6157444597120011982	83	300	462	1592	1592	300	او الصلوات الخمس واعادة الامر تاكيدا او الظهر والعصر او المغرب والعشاء او صلاة الخوف او الجمعة او العيد او الضحي او التراويح قوله كخبر شغلونا الخ وخبر الصلاة الوسطي صلاة العصر وكتب ايضا ولانها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين قوله عن الصلاة الوسطي صلاة العصر فان قيل العصر يطلق في كلام العرب علي الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب ان سبب نزول الاية شغلهم اياه يوم الخندق عن صلاة العصر وان اطلاق العصر علي الصبح مجاز قوله اي اتباعه قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهي وانما يعمل بوصيته اذا عرف ان الحديث لم يطلع عليه اما اذا عرف انه اطلع عليه ورده او تاوله بوجه من الوجوه فلا قوله او انه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء او انه كان قبل النهي قوله هو ما في الروضة والتحقيق الخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في المجموع نص في الام الخ ليس بينهما مخالفة اذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطاءفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعني فيه مخافة استمراره الي خروج الوقت تنبيه سياق كلامهم يشعر بان المسالة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقاءل ان يقول ينبغي ان يكره ايضا قبله وان كان بعد فعل المغرب للمعني السابق ج قوله وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد واظهر المعاني الاول-	120	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0121	false	-3295095994433335979	0	217	0	1131	1562	300	او الصلوات الخمس واعادة الامر تاكيدا او الظهر والعصر او المغرب والعشاء او صلاة الخوف او الجمعة او العيد او الضحي او التراويح قوله كخبر شغلونا الخ وخبر الصلاة الوسطي صلاة العصر وكتب ايضا ولانها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين قوله عن الصلاة الوسطي صلاة العصر فان قيل العصر يطلق في كلام العرب علي الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب ان سبب نزول الاية شغلهم اياه يوم الخندق عن صلاة العصر وان اطلاق العصر علي الصبح مجاز قوله اي اتباعه قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهي وانما يعمل بوصيته اذا عرف ان الحديث لم يطلع عليه اما اذا عرف انه اطلع عليه ورده او تاوله بوجه من الوجوه فلا قوله او انه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء او انه كان قبل النهي قوله هو ما في الروضة والتحقيق الخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في المجموع نص في الام الخ ليس بينهما مخالفة اذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطاءفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعني فيه مخافة استمراره الي خروج الوقت تنبيه سياق كلامهم يشعر بان المسالة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقاءل ان يقول ينبغي ان يكره ايضا قبله وان كان بعد فعل المغرب للمعني السابق ج قوله وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد واظهر المعاني الاول	121	8077596369625248051	1130	2255.0	914	1131	99.91158294677734	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0121	true	5274203853121148363	0	78	0	408	1529	300	قبله والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه ------------------------فصل تجب الصلاة باول الوقت الخ قوله ان عزم في اوله علي فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التاخير قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء علي ان من احكام الايمان العزم علي فعل الواجبات في المستقبل لان محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول	121	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0121	false	-3295095994433335979	217	300	1131	1562	1562	300	قبله والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه فصل الصلاة في اول الوقت فصل تجب الصلاة باول الوقت الخ قوله ان عزم في اوله علي فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التاخير قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء علي ان من احكام الايمان العزم علي فعل الواجبات في المستقبل لان محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول-	121	8077596369625248051	407	806.0	330	432	94.21295928955078	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0121	true	5274203853121148363	78	300	408	1529	1529	300	وقته فمن لم يوجبه اكتفي بالعام ومن اوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا الي ايقاعه في الوقت المعين قوله لان اخر وقته غير معلوم الخ ولانا لو لم نحكم بعصيانه فيه لادي الي فوات معني الوجوب بخلاف الصلاة فان لها حالة اخري يعصي فيها وهو اخراجها عن الوقت ح قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره ان الشك كالظن اشار الي تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء الخ مثله ما لو افسدها ثم فعلها فيه علي الاصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها الخ فان ظن قبل دخول الوقت انه ان نام استغرقه فلا يحرم كما افتي به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول انه لا يحرم ع قوله ولو ادرك في الوقت ركعة الخ لان الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله انما تشتمل علي معظم افعال الصلاة الخ وايضا فان الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج الي وقوع الاعتدال والسجود انتهي ما قاله مردود قوله وباخراج بعضها عن الوقت ياثم لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا الا في مسالة واحدة وهي ما اذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج ان صلي العشاء قوله ولم تكن جمعة اما الجمعة فيمتنع تطويلها الي ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب امامة المراة قال والفرق بينها وبين غيرها ان خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة-	121	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0122	false	-8337253259623680558	0	222	0	1122	1494	300	وقته فمن لم يوجبه اكتفي بالعام ومن اوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا الي ايقاعه في الوقت المعين قوله لان اخر وقته غير معلوم الخ ولانا لو لم نحكم بعصيانه فيه لادي الي فوات معني الوجوب بخلاف الصلاة فان لها حالة اخري يعصي فيها وهو اخراجها عن الوقت ح قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره ان الشك كالظن اشار الي تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء الخ مثله ما لو افسدها ثم فعلها فيه علي الاصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها الخ فان ظن قبل دخول الوقت انه ان نام استغرقه فلا يحرم كما افتي به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول انه لا يحرم ع قوله ولو ادرك في الوقت ركعة الخ لان الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله انما تشتمل علي معظم افعال الصلاة الخ وايضا فان الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج الي وقوع الاعتدال والسجود انتهي ما قاله مردود قوله وباخراج بعضها عن الوقت ياثم لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا الا في مسالة واحدة وهي ما اذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج ان صلي العشاء قوله ولم تكن جمعة اما الجمعة فيمتنع تطويلها الي ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب امامة المراة قال والفرق بينها وبين غيرها ان خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة	122	8077596369625248051	1121	2237.0	900	1122	99.91087341308594	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0122	true	6982712222492005815	0	78	0	373	1522	300	والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها في قوله فلا ياثم ولا يكره لما روي ان ابا بكر رضي الله عنه قرا سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتي تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات الخ وجري عليه الاذرعي وغيره من المتاخرين قوله قال ويحتمل الاخذ باطلاقهم اشار الي تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين ايقاع ركعة	122	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0122	false	-8337253259623680558	222	300	1122	1494	1494	300	والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها في قوله فلا ياثم ولا يكره لما روي ان ابا بكر رضي الله عنه قرا سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتي تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات الخ وجري عليه الاذرعي وغيره من المتاخرين قوله قال ويحتمل الاخذ باطلاقهم اشار الي تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين ايقاع ركعة-	122	8077596369625248051	372	739.0	295	373	99.73190307617188	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0122	true	6982712222492005815	78	300	373	1522	1522	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وهو كما قال لانه استغرق الوقت الخ وكذا ذكره ابن العماد حيث قال ان علة تحريم التاخير الي اخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا ايقاع الركعة في الوقت لان الاكثرين علي اعتبار ايقاع الركعة علي القول بكونها اداء قالوا بالتحريم وايقاع الركعة في الوقت شرط لكونها اداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهي ولا يخالف ما ذكره الوجه القاءل بانه ان صلي ركعة واحدة في الوقت كان مءديا للجميع وان صلي اقل من ركعة كان قاضيا للجميع فروع يستحب ايقاظ الناءم للصلاة لا سيما اذا ضاق وقتها وكذلك اذا راي ناءما امام المصلين او في الصف الاول او في محراب المسجد او علي سطح لا اجار له او نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل او بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس او نام قبل صلاة العشاء او بعد صلاة العصر او خاليا في بيت وحده او نامت المراة مستلقية ووجهها الي السماء او نام رجل علي وجهه منبطحا قال ابن العماد لو عصي الناءم بالنوم كما اذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه ان ينبهه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ----------------------------------فصل قوله لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات------- ولقوله تعالي فاستبقوا الخيرات------- وقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم--------- والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة اي لليلة ثالثة ح قوله رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن حبان-	122	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0123	false	-5365702011342088585	0	232	0	1207	1527	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وهو كما قال لانه استغرق الوقت الخ وكذا ذكره ابن العماد حيث قال ان علة تحريم التاخير الي اخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا ايقاع الركعة في الوقت لان الاكثرين علي اعتبار ايقاع الركعة علي القول بكونها اداء قالوا بالتحريم وايقاع الركعة في الوقت شرط لكونها اداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهي ولا يخالف ما ذكره الوجه القاءل بانه ان صلي ركعة واحدة في الوقت كان مءديا للجميع وان صلي اقل من ركعة كان قاضيا للجميع فروع يستحب ايقاظ الناءم للصلاة لا سيما اذا ضاق وقتها وكذلك اذا راي ناءما امام المصلين او في الصف الاول او في محراب المسجد او علي سطح لا اجار له او نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل او بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس او نام قبل صلاة العشاء او بعد صلاة العصر او خاليا في بيت وحده او نامت المراة مستلقية ووجهها الي السماء او نام رجل علي وجهه منبطحا قال ابن العماد لو عصي الناءم بالنوم كما اذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه ان ينبهه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل افضلية تعجيل الصلاة اول الوقت فصل قوله لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات البقرة ولقوله تعالي فاستبقوا الخيرات البقرة وقوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة اي لليلة ثالثة ح قوله رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن حبان	123	8077596369625248051	1149	2265.0	928	1207	95.19469451904297	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0123	true	-5795012016576428765	0	68	0	321	1509	300	ح قوله لكن الاقوي دليلا الخ واختاره السبكي د قوله ويستحب في شدة حر الخ قال في المجموع واما خبر مسلم عن زهير عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الارت شكونا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لابي اسحاق افي الظهر قال نعم قلت افي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش قوله وفي كلام الرافعي اشعار بسنه	123	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0123	false	-5365702011342088585	232	300	1207	1527	1527	300	ح قوله لكن الاقوي دليلا الخ واختاره السبكي د قوله ويستحب في شدة حر الخ قال في المجموع واما خبر مسلم عن زهير عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الارت شكونا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لابي اسحاق افي الظهر قال نعم قلت افي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش قوله وفي كلام الرافعي اشعار بسنه-	123	8077596369625248051	320	635.0	253	321	99.6884765625	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0123	true	-5795012016576428765	68	300	321	1509	1509	300	اشار الي تصحيحه قوله ويستثني من ندب التعجيل ايضا اشياء يبلغ مجموعها نحو اربعين صورة قوله ففي رواية الترمذي التصريح به بلفظ فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال ابرد قو-------------------------------------------------------------------------------له او بغيره كالخروج من البيت المظلم لرءية الشمس قوله وصوت الديك المجرب الخ وكذا اذان المءذنين في الغيم اذا كثروا وغلب علي الظن انهم لا يخطءن وقال في المجموع ولو كثر المءذنون في يوم صحو او غيم وغلب علي الظن انهم لا يخطءن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهي فان كانوا عددا افاد اذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد قوله ان لم يخبرهما ثقة عن علم مقتضي كلامه كاصله العمل بقول المخبر عن علم ولو امكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الاوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فانه اذا علم عينها مرة واحدة اكتفي به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر قوله كوجود النص لانه خبر من اخبار الدين فرجع فيه المجتهد الي قول الثقة كخبر الرسول قوله في الصحو الصحو ذهاب البرد وتفرق الغيم فص--------------------------------------------------------------ل ولا تصح الا من مسلم قوله وتجب علي كل بالغ عاقل الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله لعدم تكليفهما لو خلق اخرس اصم اعمي فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله وتسقط عنه باسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا-	123	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0124	false	9141735130798502688	0	259	0	1330	1526	300	اشار الي تصحيحه قوله ويستثني من ندب التعجيل ايضا اشياء يبلغ مجموعها نحو اربعين صورة قوله ففي رواية الترمذي التصريح به بلفظ فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال ابرد فصل وللبصير والاعمي ان قدرا علي اليقين بالصبر او بغيره الاجتهاد للوقت في الغيم قوله او بغيره كالخروج من البيت المظلم لرءية الشمس قوله وصوت الديك المجرب الخ وكذا اذان المءذنين في الغيم اذا كثروا وغلب علي الظن انهم لا يخطءن وقال في المجموع ولو كثر المءذنون في يوم صحو او غيم وغلب علي الظن انهم لا يخطءن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهي فان كانوا عددا افاد اذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد قوله ان لم يخبرهما ثقة عن علم مقتضي كلامه كاصله العمل بقول المخبر عن علم ولو امكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الاوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فانه اذا علم عينها مرة واحدة اكتفي به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر قوله كوجود النص لانه خبر من اخبار الدين فرجع فيه المجتهد الي قول الثقة كخبر الرسول قوله في الصحو الصحو ذهاب البرد وتفرق الغيم فرع صلي بالاجتهاد ولم يتبين له كون الصلاة وقعت في الوقت او لا فصل ولا تصح الا من مسلم قوله وتجب علي كل بالغ عاقل الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله لعدم تكليفهما لو خلق اخرس اصم اعمي فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله وتسقط عنه باسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا	124	8077596369625248051	1185	2318.0	954	1330	89.09774780273438	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0123	true	-5795012016576428765	238	277	1199	1388	1509	300	قوله وتجب علي كل بالغ عاقل الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب	123	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0332	false	-5689609581430604760	113	151	581	764	1520	300	قوله ومن ترك غير جاحد----- الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة -لا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب	332	8077596369625248051	170	318.0	134	189	89.94709014892578	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0124	true	-1443048267458355673	0	39	0	185	1549	300	له في الاسلام اذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا او ندبا لكان سببا لتنفيره عن الاسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا اذا مضي غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر لهم ما قد سلف	124	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0124	false	9141735130798502688	259	298	1330	1515	1526	300	له في الاسلام اذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا او ندبا لكان سببا لتنفيره عن الاسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا اذا مضي غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر لهم ما قد سلف	124	8077596369625248051	185	370.0	146	185	100.0	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0124	true	-1443048267458355673	40	300	189	1549	1549	300	اسلم اثيب علي ما فعله من القرب التي لا تحتاج الي النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولانه التزمها بالاسلام الخ ولانه اعتقد وجوبها وقدر علي التسبب الي اداءها فهو كالمحدث قوله وعلي ابويه او المقيم امره بها يستثني من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الاسلام فلا يءمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لانا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الاذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في معني الاب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع الخ اشار الي تصحيحه قوله ونحوهما كالامام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين الخ قال الاسنوي وقياس المعني الاول ان يكون داءرا مع امكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتي يضرب باستكمال التسع علي الصحيح تنبيه هل للزوج ضرب زوجته علي ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فانه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالي وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورايت في فتاوي جمال الاسلام ابن البزري احد اءمتنا المتاخرين انه يجب عليه امرها بالصلاة في اوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض اصحابنا انه يضرب الابن البالغ علي تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه كاصله ان السبع الخ اشار الي تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر ان اصح الوجهين انها لا تصح منه جالسا مع القدرة علي القيام ت قوله اوجههما ما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الامر-	124	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0125	false	-2136023892682684324	0	260	0	1361	1566	300	اسلم اثيب علي ما فعله من القرب التي لا تحتاج الي النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولانه التزمها بالاسلام الخ ولانه اعتقد وجوبها وقدر علي التسبب الي اداءها فهو كالمحدث قوله وعلي ابويه او المقيم امره بها يستثني من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الاسلام فلا يءمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لانا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الاذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في معني الاب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع الخ اشار الي تصحيحه قوله ونحوهما كالامام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين الخ قال الاسنوي وقياس المعني الاول ان يكون داءرا مع امكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتي يضرب باستكمال التسع علي الصحيح تنبيه هل للزوج ضرب زوجته علي ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فانه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالي وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورايت في فتاوي جمال الاسلام ابن البزري احد اءمتنا المتاخرين انه يجب عليه امرها بالصلاة في اوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض اصحابنا انه يضرب الابن البالغ علي تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه كاصله ان السبع الخ اشار الي تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر ان اصح الوجهين انها لا تصح منه جالسا مع القدرة علي القيام ت قوله اوجههما ما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الامر	125	8077596369625248051	1360	2715.0	1101	1361	99.92652130126953	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0125	true	-8285433019428571446	0	40	0	206	1588	300	في مختصر النهاية قوله وانها لا تصح منه قاعدا اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الاولي وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الاصحاب ز قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ صرح به	125	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0125	false	-2136023892682684324	260	300	1361	1566	1566	300	في مختصر النهاية قوله وانها لا تصح منه قاعدا اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الاولي وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الاصحاب ز قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ صرح به-	125	8077596369625248051	205	405.0	166	206	99.51456451416016	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0125	true	-8285433019428571446	40	300	206	1588	1588	300	الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القران قال ابن سحنون في كتابه ادب العالم والمتعلم ان الصبي اذا كان بليدا وجب ان يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة او صنعة وان كان ذكيا فطنا وجب ان يعلمه جميع القران واشار شيخنا الي تضعيفه قوله فيجب قضاءها لتقصيره وان جزم الغزي بخلافه قو---------------------------------------له فرع من ارتد ثم جن قضي ايام الجنون الخ قال في الخادم كذا اطلقوا وينبغي ان يستثني منه ما اذا اسلم ابوه فانه يحكم باسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين اسلم ابوه اذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولاتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لان سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله اي المدة التي ينتهي اليها السكر فان التبس زمن السكر بزمن الجنون قضي ما ينتهي اليه السكر غالبا ق-----------------وله كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لان ذاك ادراك اسقاط فاحتيط فيه وهذا ادراك ايجاب قوله وقضية كلامهم انها لا تلزم الخ اشار الي تصحيحه قوله فحالة الضرورة اولي مقتضاه ان الظهر المدركة في وقت الثانية اداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا اذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد ان قضية كلام القاضي انه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز واذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان او واحدة اعني في ادراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لان كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الاولي خادم الاوجه ما هو-	125	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0126	false	5009963795912512025	0	273	0	1439	1584	300	الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القران قال ابن سحنون في كتابه ادب العالم والمتعلم ان الصبي اذا كان بليدا وجب ان يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة او صنعة وان كان ذكيا فطنا وجب ان يعلمه جميع القران واشار شيخنا الي تضعيفه قوله فيجب قضاءها لتقصيره وان جزم الغزي بخلافه فرع ارتد ثم جن هل يقضي ما فاته من صلاة قوله فرع من ارتد ثم جن قضي ايام الجنون الخ قال في الخادم كذا اطلقوا وينبغي ان يستثني منه ما اذا اسلم ابوه فانه يحكم باسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين اسلم ابوه اذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولاتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لان سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله اي المدة التي ينتهي اليها السكر فان التبس زمن السكر بزمن الجنون قضي ما ينتهي اليه السكر غالبا بيان وقت الضرورة قوله كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لان ذاك ادراك اسقاط فاحتيط فيه وهذا ادراك ايجاب قوله وقضية كلامهم انها لا تلزم الخ اشار الي تصحيحه قوله فحالة الضرورة اولي مقتضاه ان الظهر المدركة في وقت الثانية اداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا اذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد ان قضية كلام القاضي انه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز واذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان او واحدة اعني في ادراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لان كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الاولي خادم الاوجه ما هو	126	8077596369625248051	1379	2731.0	1120	1439	95.83043670654297	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0126	true	4374552442412814347	0	27	0	146	1489	300	ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم ان كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينءذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر الخ فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن	126	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0126	false	5009963795912512025	273	300	1439	1584	1584	300	ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم ان كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينءذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر الخ فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن-	126	8077596369625248051	145	285.0	119	146	99.31507110595703	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0126	true	4374552442412814347	27	300	146	1489	1489	300	الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر ان الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد اشار ابن الرفعة الي هذا الفرق فانه نقل عن بعضهم فيما اذا طرا العذر بعد دخول الوقت انه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم ايجابها علي وقت الصلاة فس وقوله فانه نقل اشار الي تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن الخ وافاق ثم عاد جنونه او طهرت ثم جنت او افاقت ثم حاضت قوله ذكره البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اذا لم يشرع في العصر الخ المعتمد اطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحاءض ونفساء ومجنون ومغمي عليه وداءم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر الخ في بعض النسخ بعد قدر واشار الي تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك ان الحيض والنفاس والاغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لانه اداها صحيحة هذا التعليل جار علي غير الاصح في تعريف الصحة وعلم منه انه لا فرق علي الراجح بين ان ينوي الفرضية وان لا ينويها قوله او بلغ في اثناءها بالسن ولا يتصور بالاحتلام الا في صورة واحدة وهي ما اذا نزل الي ذكره فامسكه حتي رجع المني فانه يحكم ببلوغه وان لم يبرز منه الي خارج قوله وصوم مريض شفي في اثناءها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه قوله ولبث ما يسع الطهارة الخ اما اذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم الا ان يسع الفرض الثاني فيجب فقط لان الوقت له او الاول بان لم يجز له القصر وادرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز ان يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهي والاوجه عدم وجوبه ش وقوله والاوجه-	126	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0127	false	-3104286018029929777	0	273	0	1344	1475	300	الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر ان الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد اشار ابن الرفعة الي هذا الفرق فانه نقل عن بعضهم فيما اذا طرا العذر بعد دخول الوقت انه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم ايجابها علي وقت الصلاة فس وقوله فانه نقل اشار الي تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن الخ وافاق ثم عاد جنونه او طهرت ثم جنت او افاقت ثم حاضت قوله ذكره البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اذا لم يشرع في العصر الخ المعتمد اطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحاءض ونفساء ومجنون ومغمي عليه وداءم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر الخ في بعض النسخ بعد قدر واشار الي تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك ان الحيض والنفاس والاغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لانه اداها صحيحة هذا التعليل جار علي غير الاصح في تعريف الصحة وعلم منه انه لا فرق علي الراجح بين ان ينوي الفرضية وان لا ينويها قوله او بلغ في اثناءها بالسن ولا يتصور بالاحتلام الا في صورة واحدة وهي ما اذا نزل الي ذكره فامسكه حتي رجع المني فانه يحكم ببلوغه وان لم يبرز منه الي خارج قوله وصوم مريض شفي في اثناءها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه قوله ولبث ما يسع الطهارة الخ اما اذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم الا ان يسع الفرض الثاني فيجب فقط لان الوقت له او الاول بان لم يجز له القصر وادرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز ان يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهي والاوجه عدم وجوبه ش وقوله والاوجه	127	8077596369625248051	1343	2681.0	1071	1344	99.92559814453125	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0127	true	-6473654788671436862	0	22	0	106	1606	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في او--------------------------قات الكراهة قوله اي قدره تقريبا في راي العين	127	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0127	false	-3104286018029929777	273	300	1344	1475	1475	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في اوقات كراهة الصلاة فصل في اوقات الكراهة قوله اي قدره تقريبا في راي العين-	127	8077596369625248051	105	202.0	84	132	79.54545593261719	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0127	true	-6473654788671436862	22	300	106	1606	1606	300	والا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استواءها اعلم ان وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتي تزول الشمس الا ان التحرم قد يمكن ايقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين الخ المتجه كما قال ابن العماد انه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتي يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات ان المتجه الاول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء ام مطلق الفعل حتي يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض اذا اراد ان يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الاول قوله والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والاصحاب ع قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الاجماع علي ان الفاءتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة الي الصلاة اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري ابن الرفعة وهو احسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته الخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي ان يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتاخير الفاءتة الي ذلك الوقت اما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بان فاتته عمدا بل العصر المءداة تاخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التاخير ان ايقاعها فيه مكروه بل واجب واقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه ايضا للاخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لكن المءداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية والفاءتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتاخير الي ذلك مراغم للشرع بالكلية ولان المانع يقدم-	127	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0128	false	-3637390985091353034	0	278	0	1501	1619	300	والا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استواءها اعلم ان وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتي تزول الشمس الا ان التحرم قد يمكن ايقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين الخ المتجه كما قال ابن العماد انه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتي يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات ان المتجه الاول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء ام مطلق الفعل حتي يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض اذا اراد ان يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الاول قوله والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والاصحاب ع قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الاجماع علي ان الفاءتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة الي الصلاة اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري ابن الرفعة وهو احسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته الخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي ان يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتاخير الفاءتة الي ذلك الوقت اما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بان فاتته عمدا بل العصر المءداة تاخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التاخير ان ايقاعها فيه مكروه بل واجب واقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه ايضا للاخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لكن المءداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية والفاءتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتاخير الي ذلك مراغم للشرع بالكلية ولان المانع يقدم	128	8077596369625248051	1500	2995.0	1223	1501	99.93338012695312	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0128	true	3572441033890278166	0	22	0	119	1591	300	علي المقتضي عند اجتماعهما ش قوله وبالاجماع علي جواز صلاة الجنازة اي والفاءتة قوله ولو احرم بصلاة او نذرها فيه لم تنعقد	128	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0128	false	-3637390985091353034	278	300	1501	1619	1619	300	علي المقتضي عند اجتماعهما ش قوله وبالاجماع علي جواز صلاة الجنازة اي والفاءتة قوله ولو احرم بصلاة او نذرها فيه لم تنعقد-	128	8077596369625248051	118	231.0	97	119	99.15966033935547	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0128	true	3572441033890278166	22	300	119	1591	1591	300	بخلاف الصلاة المنهي عنها في الامكنة فانها تنعقد والفرق ان الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لاذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم اذ لا يتصور وجود فعله الا باذهاب جزء من الزمان واما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتاثر بالفعل فالنهي فيه لامر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فانه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا ان الافعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان الي الماضي والمستقبل والحال فكان اشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك قوله كل من الاحرام والنذر وان قلنا ان كراهتها للتنزيه لان نهي التنزيه اذا رجع الي الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله ان المكروه لا يدخل تحت مطلق الامر ولا يلزم كون الشء مطلوبا منهيا ولا يصح الا ما كان مطلوبا قوله والا فينبغي البطلان اشار الي تصحيحه قوله ولو قرا اية سجدة في وقت جواز الصلاة الخ لو قرا اية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز قوله وهو ظاهر ان تحري اشار الي تصحيحه الباب الثاني في الا--------------------------------ذان قوله سنتان علي الكفاية شمل اذان الجمعة قوله لانهما اعلام بالصلاة الخ ولانه صلي الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلي الله عليه وسلم في خبر المسء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال واركان الصلاة ش قوله وضعفه في المجموع الخ قال في شرح المهذب اي تفريعا علي انه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور ايجابه لكل صلاة ح قوله وانما يسنان في المكتوبات فقط يءذن في اذن المولود اليمني ويقيم في اليسري ويشرع الاذان ايضا اذا تغولت الغيلان اي تمردت الجان لحديث-	128	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0129	false	-2340635097554823966	0	283	0	1505	1587	300	بخلاف الصلاة المنهي عنها في الامكنة فانها تنعقد والفرق ان الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لاذهاب هذا الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم اذ لا يتصور وجود فعله الا باذهاب جزء من الزمان واما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتاثر بالفعل فالنهي فيه لامر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فانه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا ان الافعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان الي الماضي والمستقبل والحال فكان اشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا ك قوله كل من الاحرام والنذر وان قلنا ان كراهتها للتنزيه لان نهي التنزيه اذا رجع الي الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله ان المكروه لا يدخل تحت مطلق الامر ولا يلزم كون الشء مطلوبا منهيا ولا يصح الا ما كان مطلوبا قوله والا فينبغي البطلان اشار الي تصحيحه قوله ولو قرا اية سجدة في وقت جواز الصلاة الخ لو قرا اية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز قوله وهو ظاهر ان تحري اشار الي تصحيحه الباب الثاني في الاذان والاقامة الباب الثاني في الاذان قوله سنتان علي الكفاية شمل اذان الجمعة قوله لانهما اعلام بالصلاة الخ ولانه صلي الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلي الله عليه وسلم في خبر المسء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال واركان الصلاة ش قوله وضعفه في المجموع الخ قال في شرح المهذب اي تفريعا علي انه فرض كفاية والصواب وهو ظاهر كلام الجمهور ايجابه لكل صلاة ح قوله وانما يسنان في المكتوبات فقط يءذن في اذن المولود اليمني ويقيم في اليسري ويشرع الاذان ايضا اذا تغولت الغيلان اي تمردت الجان لحديث	129	8077596369625248051	1472	2936.0	1195	1505	97.80731201171875	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0129	true	-5826598915881758294	17	300	83	1504	1504	300	في الاذان مع الاقامة وهذا اذان بلا اقامة قوله كما صرح به صاحب الانوار وغيره في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز قوله فلو تركوه لم يقاتلوا وان تركوه رغبة عن السنة قوله وصرح به في التحقيق وغيره ونقله في المجموع عن نص الام ش وهو مقتضي كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم انه لا يءذن والعمل علي الاول ح قوله لا في مسجد اذن فيه الخ عبارة الشامل الصغير حيث لم يءذن اولا وقال في التحقيق فان اذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته والا رفع وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له ان يءذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة ام لا ويكره رفعه لانه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الام وهو الاصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فان كان في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة ام لا وقال الاصفوني والاصح انه يرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة قوله فلا يرفع صوته فيهما اي الاولي ان لا يرفع قوله لءلا يوهم السامعين الخ او يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الاسنوي وانما قيدوا بوقوع جماعة الخ هذا راي مرجوح قوله وثم اجنبي حرم لا فرق بين ان يكون هناك اجنبي وان لا يكون قوله لانه يفتتن بصوتها الخ ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فانه من شعاءر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بان الاصغاء اليه غير مطلوب ز قوله واجيب بان الغناء يكره للرجل استماعه الخ وبان الغناء ليس بعبادة والاذان عبادة والمراة ليست من اهلها واذا لم تكن من اهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم-	129	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0130	false	-7905616453986856422	0	283	0	1422	1530	300	في الاذان مع الاقامة وهذا اذان بلا اقامة قوله كما صرح به صاحب الانوار وغيره في التتمة ونص عليها الشافعي بالنسبة للعيد ز قوله فلو تركوه لم يقاتلوا وان تركوه رغبة عن السنة قوله وصرح به في التحقيق وغيره ونقله في المجموع عن نص الام ش وهو مقتضي كلام الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم انه لا يءذن والعمل علي الاول ح قوله لا في مسجد اذن فيه الخ عبارة الشامل الصغير حيث لم يءذن اولا وقال في التحقيق فان اذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته والا رفع وقال في الكفاية نعم لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له ان يءذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة ام لا ويكره رفعه لانه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الام وهو الاصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فان كان في مسجد قد صليت فيه جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة ام لا وقال الاصفوني والاصح انه يرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة قوله فلا يرفع صوته فيهما اي الاولي ان لا يرفع قوله لءلا يوهم السامعين الخ او يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الاسنوي وانما قيدوا بوقوع جماعة الخ هذا راي مرجوح قوله وثم اجنبي حرم لا فرق بين ان يكون هناك اجنبي وان لا يكون قوله لانه يفتتن بصوتها الخ ولما فيه من التشبه بالرجال بخلاف الغناء فانه من شعاءر النساء وفارق الرفع هنا الرفع في التلبية بان الاصغاء اليه غير مطلوب ز قوله واجيب بان الغناء يكره للرجل استماعه الخ وبان الغناء ليس بعبادة والاذان عبادة والمراة ليست من اهلها واذا لم تكن من اهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم	130	8077596369625248051	1421	2837.0	1139	1422	99.92967987060547	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0130	true	8177015064243918495	17	300	109	1574	1574	300	اليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولان الغناء منها انما يباح للاجانب الذين يءمن افتنانهم بصوتها والاذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالامن من الافتتان فمنعت منه وبان صوت المراة يناسب الغناء دون العبادات كما ان الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا الي الصلاة والصلاة رحمكم الله او حي علي الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده الا ان دخل وقتها لا سبيل الي توالي اذانين الا في هذه وفيما لو اخر المءداة الي اخر الوقت فاذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة اخري ---------------------------فصل قوله تسع عشرة كلمة روي انه صلي الله عليه وسلم قال الاذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الاذان كلا اله الا الله قوله او لقن الاذان لم يضر هذا تفريع علي انه لا تشترط النية في الاذان كما هو المشهور فان قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال واذا علم رجل رجلا الاذان ففعل وهو لا يقصد الاذان المسنون لم يصح لانه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يءدي الي اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف هذا الذي قاله من انه موقوف غير معرب اذا وصل بما بعده ووجهوه بانه نقلت حركة الهمزة الي الراء ففتحت كقوله الم الله ز قو-----------له وصرح من زيادته اي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله الخ ولان الاذان والاقامة امران يتقدمان الصلاة لاجلها فكان الثاني منهما انقص من الاول كخطبتي الجمعة ولان الاقامة ثان لاول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني انقص من الاول كتكبيرات صلاة العيد ولان الاذان اوفي صفة من الاقامة لانه يءتي به مرتلا ويرفع به الصوت وبالاقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان اوفي قدرا-	130	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0131	false	8175297960048747707	0	291	0	1504	1559	300	اليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولان الغناء منها انما يباح للاجانب الذين يءمن افتنانهم بصوتها والاذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالامن من الافتتان فمنعت منه وبان صوت المراة يناسب الغناء دون العبادات كما ان الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه الصلاة والصلاة وهلموا الي الصلاة والصلاة رحمكم الله او حي علي الصلاة قال شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده الا ان دخل وقتها لا سبيل الي توالي اذانين الا في هذه وفيما لو اخر المءداة الي اخر الوقت فاذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة اخري فصل في صفة الاذان والاقامة فصل قوله تسع عشرة كلمة روي انه صلي الله عليه وسلم قال الاذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الاذان كلا اله الا الله قوله او لقن الاذان لم يضر هذا تفريع علي انه لا تشترط النية في الاذان كما هو المشهور فان قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال واذا علم رجل رجلا الاذان ففعل وهو لا يقصد الاذان المسنون لم يصح لانه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يءدي الي اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف هذا الذي قاله من انه موقوف غير معرب اذا وصل بما بعده ووجهوه بانه نقلت حركة الهمزة الي الراء ففتحت كقوله الم الله ال عمران 1 ز قوله وصرح من زيادته اي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله الخ ولان الاذان والاقامة امران يتقدمان الصلاة لاجلها فكان الثاني منهما انقص من الاول كخطبتي الجمعة ولان الاقامة ثان لاول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني انقص من الاول كتكبيرات صلاة العيد ولان الاذان اوفي صفة من الاقامة لانه يءتي به مرتلا ويرفع به الصوت وبالاقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان اوفي قدرا	131	8077596369625248051	1461	2912.0	1180	1504	97.14096069335938	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0131	true	1065982309145970196	9	300	56	1490	1490	300	اوفي قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي اي وابو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فان جهر بالاوليين امر بالاخريين قوله بانه اسم للاول وهو الصواب د قوله وفي شرح مسلم اي والحاوي الكبير د قوله بانه اسم للثاني والظاهر انه سهو ت قوله في اذاني الصبح هو ما ذكر الاصل انه ظاهر اطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب انه اذا ثوب في الاول لا يثوب في الثاني علي الاصح واطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا فرق وصححه في التحقيق قوله الصلاة خير من النوم اي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم قوله لوروده في خبر ابي داود الخ قلت والظاهر من جهة المعني ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل ان ابن ام مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني اشار الي تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا باس باذان المسافر راكبا قاعدا الي جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات الخ سكت عن قدر الالتفات وقال الامام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روي الشيخان ان ابا جحيفة الخ وفي رواية لابي داود باسناد صحيح فلما بلغ حي علي الصلاة حي علي الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم الخ ويحتمل ان يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش قوله ولان تركه يوهم اللعب الخ لانه امر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد قوله وكلام بل يكره وفي الاقامة اشد ولو خاف وقوع ادمي محترم في نحو بءر او يلدغه نحو حية لزمه انذاره قوله واغماء او جنون قوله اذا اشتبها صوتا بحيث لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر هو كذلك فان لم يطل الفصل-	131	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0132	false	6079613256590804622	0	291	0	1435	1474	300	اوفي قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي اي وابو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فان جهر بالاوليين امر بالاخريين قوله بانه اسم للاول وهو الصواب د قوله وفي شرح مسلم اي والحاوي الكبير د قوله بانه اسم للثاني والظاهر انه سهو ت قوله في اذاني الصبح هو ما ذكر الاصل انه ظاهر اطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب انه اذا ثوب في الاول لا يثوب في الثاني علي الاصح واطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا فرق وصححه في التحقيق قوله الصلاة خير من النوم اي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم قوله لوروده في خبر ابي داود الخ قلت والظاهر من جهة المعني ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل ان ابن ام مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني اشار الي تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا باس باذان المسافر راكبا قاعدا الي جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات الخ سكت عن قدر الالتفات وقال الامام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روي الشيخان ان ابا جحيفة الخ وفي رواية لابي داود باسناد صحيح فلما بلغ حي علي الصلاة حي علي الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم الخ ويحتمل ان يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش قوله ولان تركه يوهم اللعب الخ لانه امر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد قوله وكلام بل يكره وفي الاقامة اشد ولو خاف وقوع ادمي محترم في نحو بءر او يلدغه نحو حية لزمه انذاره قوله واغماء او جنون قوله اذا اشتبها صوتا بحيث لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر هو كذلك فان لم يطل الفصل	132	8077596369625248051	1434	2863.0	1144	1435	99.93031311035156	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0132	true	-8614211718878862663	9	300	40	1547	1547	300	ان لم يكن عيسويا قولهم اذان العيسوي لا يكون اسلاما لاعتقاده ان النبي صلي الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لانه متي اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الانبياء من الكذب لانه اخبر انه ارسل الي الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصاري يزعم انه مبعوث في اخر الزمان فعلي هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله انه مبعوث في اخر الزمان اي الي العرب قوله وان ارتد ثم اسلم قريبا بني قد قالا في الردة في اثناء الحج والعمرة تفسدهما علي الاصح طال زمنهما ام قصر فلا يبني علي الاصح اذا اسلم لانها محبطة للعبادات واستشكل هذا علي مسالتنا والفرق ان الاذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضي بخلاف الحج فان النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المءذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره واما ما حكاه الشيخ ابو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره انه يستحب كونه عارفا بها فمءول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للاذان اما من يءذن لنفسه او يءذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل اذا علم دخول الوقت صح اذانه بدليل اذان الاعمي قوله كما دل عليه كلام اءمتنا حتي المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام علي ذلك في شرح البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من انه يستحب كونه عارفا بالاوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالامارة لان غيره يفوت علي الناس فضيلة اول الاوقات باشتغاله بمعرفتها ا ه والمصنف حمل كلام المجموع علي ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو انه يشترط في جواز نصب الشخص مءذنا معرفته بالاوقات لا انها شرط في صحة اذانه فيحرم-	132	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0133	false	4197018236057089842	0	290	0	1507	1558	300	ان لم يكن عيسويا قولهم اذان العيسوي لا يكون اسلاما لاعتقاده ان النبي صلي الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لانه متي اعتقد نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الانبياء من الكذب لانه اخبر انه ارسل الي الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل بعض النصاري يزعم انه مبعوث في اخر الزمان فعلي هذا حكمه حكم العيسوي وقد صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله انه مبعوث في اخر الزمان اي الي العرب قوله وان ارتد ثم اسلم قريبا بني قد قالا في الردة في اثناء الحج والعمرة تفسدهما علي الاصح طال زمنهما ام قصر فلا يبني علي الاصح اذا اسلم لانها محبطة للعبادات واستشكل هذا علي مسالتنا والفرق ان الاذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضي بخلاف الحج فان النية شرط فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المءذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره واما ما حكاه الشيخ ابو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره انه يستحب كونه عارفا بها فمءول قال ونعني بالاشتراط في الراتب للاذان اما من يءذن لنفسه او يءذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته بها بل اذا علم دخول الوقت صح اذانه بدليل اذان الاعمي قوله كما دل عليه كلام اءمتنا حتي المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام علي ذلك في شرح البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من انه يستحب كونه عارفا بالاوقات معناه يستحب كونه عارفا بها بالامارة لان غيره يفوت علي الناس فضيلة اول الاوقات باشتغاله بمعرفتها ا-ه والمصنف حمل كلام المجموع علي ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو انه يشترط في جواز نصب الشخص مءذنا معرفته بالاوقات لا انها شرط في صحة اذانه فيحرم	133	8077596369625248051	1506	3002.0	1217	1508	99.86737060546875	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0133	true	2750787985976019892	10	300	52	1605	1605	300	عارف فانه ليس من التصرف بالمصلحة لانه ربما غلط في الوقت ولانه يفوت علي الناس فضيلة اول الوقت باشتغاله بالسءال عنه واما نصب النبي صلي الله عليه وسلم ابن ام مكتوم مءذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رايت الاذرعي قال مراده والله اعلم ان من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر ان يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والامانة اذا رتبه الامام ونحوه ا ه قوله نعم لو اذن جاهلا بدخول الوقت الخ فرع لو اذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه علي النية والاذان لا يفتقر الي نية علي المشهور ز قوله ولا يصح اذان امراة وخنثي لرجال مقتضي اطلاقه صحة اقامة المراة والخنثي للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المءذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كاصله انه لا فرق للرجال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ماخوذ من التعليل قوله واذان فاسق اما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر انه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي اماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مءذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيءا من امور الدين كما نص عليه الشافعي في الام في مواضع اخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الاول علي توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني علي تولية الامام له ش قوله واذان محدث الخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وان اباح تيممه الصلاة لانه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب ايضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره اذان محدث غير متيمم قوله وقضيته انه يسن له التطهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الجنابة اغلظ وما يحتاج اليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج اليه المحدث وكتب-	133	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0134	false	2574295920381104049	0	289	0	1553	1605	300	عارف فانه ليس من التصرف بالمصلحة لانه ربما غلط في الوقت ولانه يفوت علي الناس فضيلة اول الوقت باشتغاله بالسءال عنه واما نصب النبي صلي الله عليه وسلم ابن ام مكتوم مءذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رايت الاذرعي قال مراده والله اعلم ان من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر ان يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والامانة اذا رتبه الامام ونحوه ا-ه قوله نعم لو اذن جاهلا بدخول الوقت الخ فرع لو اذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه علي النية والاذان لا يفتقر الي نية علي المشهور ز قوله ولا يصح اذان امراة وخنثي لرجال مقتضي اطلاقه صحة اقامة المراة والخنثي للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المءذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كاصله انه لا فرق للرجال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ماخوذ من التعليل قوله واذان فاسق اما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر انه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي اماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مءذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيءا من امور الدين كما نص عليه الشافعي في الام في مواضع اخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الاول علي توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني علي تولية الامام له ش قوله واذان محدث الخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وان اباح تيممه الصلاة لانه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب ايضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره اذان محدث غير متيمم قوله وقضيته انه يسن له التطهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الجنابة اغلظ وما يحتاج اليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج اليه المحدث وكتب	134	8077596369625248051	1552	3094.0	1264	1554	99.87129974365234	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0134	true	1443046926172238910	11	300	53	1519	1519	300	الجنب ح قوله ثم الكراهة في الاقامة اشد الخ قال الكوهكيلوني الكره في اذان الجنب اشد من اذان المحدث ومن اقامته والكره في اقامة الجنب اشد من اذانه ومن اذان المحدث ومن اقامته والكره في اقامة المحدث اشد من اذانه فهذه ست قوله ويستدل به من صم او بعد علي الاذان فيجيب الي فعل الصلاة لا انه تسن له اجابة المءذن بالقول قوله ان لم يبعد بحيث لا يسمع اخره من سمع اوله لا يخفي ان هذا في غير من اذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر او حضر ت قوله ويفصل المءذن والامام بين الاذان والاقامة الخ يشترط في الاقامة ان لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وان كان جنبا او حاءضا وخالف السبكي لخبر كرهت ان اذكر الله الا علي طهر قال والتوسط انه يسن للمحدث لا للجنب والحاءض لانه صلي الله عليه وسلم كان يذكر الله علي كل احيانه الا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن ان يتوسط فيقال تجيب الحاءض لطول امدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان علي غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت ا ه وفي دعواه ان الخبرين لا يدلان علي غير الجنابة نظر بل ظاهر الاول الكراهة للثلاثة وقد يقال يءيدها كراهة الاذان والاقامة لهم ويفرق بان المءذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لان اجابته تابعة لاذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت اذانه ش وقوله قال والتوسط الخ ضعيف وكذا قوله ويمكن ان يتوسط قوله ويستحب ان يجيب السامع المءذن والمقيم الخ لو كان المءذن يثني الاقامة فهل يثني السامع يحتمل ان نعم ويحتمل ان يخرج فيه خلاف من ان الاعتبار بعقيدة الامام او المامور وقد تعرض لهذه المسالة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالاول ز عبارته واذا ثني المءذن الاقامة يستحب لكل من سمعه ان-	134	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0135	false	588694521720303874	0	288	0	1466	1523	300	الجنب ح قوله ثم الكراهة في الاقامة اشد الخ قال الكوهكيلوني الكره في اذان الجنب اشد من اذان المحدث ومن اقامته والكره في اقامة الجنب اشد من اذانه ومن اذان المحدث ومن اقامته والكره في اقامة المحدث اشد من اذانه فهذه ست قوله ويستدل به من صم او بعد علي الاذان فيجيب الي فعل الصلاة لا انه تسن له اجابة المءذن بالقول قوله ان لم يبعد بحيث لا يسمع اخره من سمع اوله لا يخفي ان هذا في غير من اذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر او حضر ت قوله ويفصل المءذن والامام بين الاذان والاقامة الخ يشترط في الاقامة ان لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وان كان جنبا او حاءضا وخالف السبكي لخبر كرهت ان اذكر الله الا علي طهر قال والتوسط انه يسن للمحدث لا للجنب والحاءض لانه صلي الله عليه وسلم كان يذكر الله علي كل احيانه الا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن ان يتوسط فيقال تجيب الحاءض لطول امدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان علي غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت ا-ه وفي دعواه ان الخبرين لا يدلان علي غير الجنابة نظر بل ظاهر الاول الكراهة للثلاثة وقد يقال يءيدها كراهة الاذان والاقامة لهم ويفرق بان المءذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لان اجابته تابعة لاذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت اذانه ش وقوله قال والتوسط الخ ضعيف وكذا قوله ويمكن ان يتوسط قوله ويستحب ان يجيب السامع المءذن والمقيم الخ لو كان المءذن يثني الاقامة فهل يثني السامع يحتمل ان نعم ويحتمل ان يخرج فيه خلاف من ان الاعتبار بعقيدة الامام او المامور وقد تعرض لهذه المسالة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالاول ز عبارته واذا ثني المءذن الاقامة يستحب لكل من سمعه ان	135	8077596369625248051	1465	2920.0	1178	1467	99.8636703491211	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0135	true	6492396810399861342	12	300	58	1566	1566	300	الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكي البطليوسي في شرح ادب الكاتب عن ابن الاعرابي جواز الفتح ايضا ح قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الاذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق اليها والصلاة القاءمة اي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الاولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سءال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالي اظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله والدرجة الرفيعة انكر في الاقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك اسقطها المنهاج والله اعلم قوله والقياس ان يقول في الا صلوا في رحالكم اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وان ابتدا مع ابتداءه او بعده الخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر انه متي تقدم عليه او قارنه لم تحصل سنة الاجابة لقوله صلي الله عليه وسلم اذا قال المءذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وكذلك حديث اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب بالفاء يدل علي تاخر الجواب وهذا نظير قوله صلي الله عليه وسلم في الامام فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بان المامور لو قارن الامام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل اولي لانه جواب والجواب انما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن المساءل التي عمت بها البلوي وهي ما اذا اذن المءذنون واختلطت اصواتهم علي السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب اجابة هءلاء والذي افتي به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده انه تستحب اجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الاجابة قال شيخنا يحمل-	135	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0136	false	4104848986299744157	0	288	0	1509	1579	300	الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكي البطليوسي في شرح ادب الكاتب عن ابن الاعرابي جواز الفتح ايضا ح قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الاذان سميت تامة لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق اليها والصلاة القاءمة اي التي ستقوم وقوله مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الاولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سءال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالي اظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله والدرجة الرفيعة انكر في الاقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك اسقطها المنهاج والله اعلم قوله والقياس ان يقول في الا صلوا في رحالكم اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وان ابتدا مع ابتداءه او بعده الخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر انه متي تقدم عليه او قارنه لم تحصل سنة الاجابة لقوله صلي الله عليه وسلم اذا قال المءذن الله اكبر فقال احدكم الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وكذلك حديث اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب بالفاء يدل علي تاخر الجواب وهذا نظير قوله صلي الله عليه وسلم في الامام فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بان المامور لو قارن الامام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل اولي لانه جواب والجواب انما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو الذي لا يتجه غيره ومن المساءل التي عمت بها البلوي وهي ما اذا اذن المءذنون واختلطت اصواتهم علي السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا تستحب اجابة هءلاء والذي افتي به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في قواعده انه تستحب اجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الاجابة قال شيخنا يحمل	136	8077596369625248051	1508	3011.0	1221	1509	99.93373107910156	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0136	true	-6019467660953523580	12	300	71	1577	1577	300	يظهر استثناءه ولم اره منقولا ما اذا شرع خطيب الجمعة عقب الاذان في الخطبة قبل اجابة الحاضرين المءذن فان الانصات اكد وكذا اقول يدع قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة بلسانه ويقبل علي الاستماع وينصت ويحتمل ان يقول ويجيب بقلبه ويحتمل ان يقول سرا وان يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والاصم ت قوله وبه صرح الزركشي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون محله اذا قرب الفصل اشار الي تصحيحه قوله الا ان اجابه بصدقت وبررت فتبطل انما تبطل بما ذكر اذا اتي به عالما بالصلاة وبان ذلك مفسد وان كان ناسيا او جاهلا فلاقي الاصح د قوله رواه الترمذي وابو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن خزيمة ق------------------------------------وله فرع الاذان مع الاقامة الخ قال شيخنا المعتمد ان الاذان افضل من الامامة وان لم تنضم له الاقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عاءشة نزلت في المءذنين لكنه معارض بقول ابن عباس ان المراد بها النبي صلي الله عليه وسلم بدليل قوله تعالي يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به --------قال ابن الرفعة وكانه الصحيح لان الاية مكية بلا خلاف والاذان انما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة علي فرض بدليل تفضيل السلام علي جوابه وابراء المدين المعسر علي انظاره قوله اي اكثر رجاء الخ وقيل لا يلحقهم العرق فان العرق ياخذ الناس بقدر اعمالهم وروي اعناقا بالكسر اي هم اكثر اسراعا الي الجنة ماخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي واما عدم مواظبته صلي الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك الي فراغ لمراعاة الاوقات وكانوا مشغولين بمصالح الامة خصوصا انه عليه الصلاة والسلام كان يحب المواظبة علي ما يفعله ح قوله وصحح الرافعي ان الامامة افضل ورجحه السبكي والاذرعي قو------------------------له او من ماله ان شاء-	136	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0137	false	-8768051619693138609	0	299	0	1575	1580	300	يظهر استثناءه ولم اره منقولا ما اذا شرع خطيب الجمعة عقب الاذان في الخطبة قبل اجابة الحاضرين المءذن فان الانصات اكد وكذا اقول يدع قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة بلسانه ويقبل علي الاستماع وينصت ويحتمل ان يقول ويجيب بقلبه ويحتمل ان يقول سرا وان يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والاصم ت قوله وبه صرح الزركشي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون محله اذا قرب الفصل اشار الي تصحيحه قوله الا ان اجابه بصدقت وبررت فتبطل انما تبطل بما ذكر اذا اتي به عالما بالصلاة وبان ذلك مفسد وان كان ناسيا او جاهلا فلاقي الاصح د قوله رواه الترمذي وابو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن خزيمة فرع الاذان والاقامة افضل من الامامة قوله فرع الاذان مع الاقامة الخ قال شيخنا المعتمد ان الاذان افضل من الامامة وان لم تنضم له الاقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عاءشة نزلت في المءذنين لكنه معارض بقول ابن عباس ان المراد بها النبي صلي الله عليه وسلم بدليل قوله تعالي يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به الاحقاف قال ابن الرفعة وكانه الصحيح لان الاية مكية بلا خلاف والاذان انما ترتب بالمدينة د ولا مانع من تفضيل سنة علي فرض بدليل تفضيل السلام علي جوابه وابراء المدين المعسر علي انظاره قوله اي اكثر رجاء الخ وقيل لا يلحقهم العرق فان العرق ياخذ الناس بقدر اعمالهم وروي اعناقا بالكسر اي هم اكثر اسراعا الي الجنة ماخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي واما عدم مواظبته صلي الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك الي فراغ لمراعاة الاوقات وكانوا مشغولين بمصالح الامة خصوصا انه عليه الصلاة والسلام كان يحب المواظبة علي ما يفعله ح قوله وصحح الرافعي ان الامامة افضل ورجحه السبكي والاذرعي فرع تطوع المءذن بالاذان قوله او من ماله ان شاء	137	8077596369625248051	1503	2980.5	1216	1575	95.42857360839844	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0137	true	-324614321706615774	1	297	6	1564	1584	300	للواحد من الرعية ان يرزقه من ماله قوله ولكل استءجاره اختلفوا في اجرة الاذان والاصح انها علي جميعه وقيل علي مراعاة الوقت وقيل علي رفع الصوت وقيل علي كلمتي الحيعلتين والظاهر ان قاءله يجوز الاستءجار للاقامة وتعليل المنع بانه لا كلفة في الاقامة ضعيف اليس انه يلتزم حضور مكان الجماعة في الاوقات الخمسة لها ولولا الاجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد او جاره لانا نقول وان كان فانه يلتزم حضوره لها ولا يدعه الي غيره ت قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال لكن الجواب يمنع الاشكال والفرق بينها وبين الاذان من وجهين احدهما ان الاذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الاقامة والثاني ان الاذان يرجع للمءذن والاقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الامام بل في صحتها بغير اذنه خلاف وشرط الاجارة ان يكون العمل مفوضا للاجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الاتيان بالاقامة لتعلق امرها بالامام فكيف يستاجر علي شء لم يفوض اليه وكيف تصح اجارة عينه علي امر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز قو-------------------------له ويترتبون ان اتسع الوقت اذ شرطه ان يقع في الوقت ولو في اخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الاصحاب واشار النووي انه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة ان وقت الاذان يمتد الي وقت الاختيار ان اراد ان وقت الاختيار له كذلك فقريب وان اراد ان وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ قوله والا اجتمعوا لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم علي الاذان مع اتساع الوقت وهي اذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل علي الحاضرين فانهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم ان السنة كون المءذن بين يديه واحدا قوله فان ادي الي تهويش الخ عبارة	137	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0138	false	-6141925170577909418	0	300	0	1582	1582	300	للواحد من الرعية ان يرزقه من ماله قوله ولكل استءجاره اختلفوا في اجرة الاذان والاصح انها علي جميعه وقيل علي مراعاة الوقت وقيل علي رفع الصوت وقيل علي كلمتي الحيعلتين والظاهر ان قاءله يجوز الاستءجار للاقامة وتعليل المنع بانه لا كلفة في الاقامة ضعيف اليس انه يلتزم حضور مكان الجماعة في الاوقات الخمسة لها ولولا الاجارة لما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد او جاره لانا نقول وان كان فانه يلتزم حضوره لها ولا يدعه الي غيره ت قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال لكن الجواب يمنع الاشكال والفرق بينها وبين الاذان من وجهين احدهما ان الاذان فيه مشقة الصعود والنزول ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الاقامة والثاني ان الاذان يرجع للمءذن والاقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الامام بل في صحتها بغير اذنه خلاف وشرط الاجارة ان يكون العمل مفوضا للاجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو محجور عليه في الاتيان بالاقامة لتعلق امرها بالامام فكيف يستاجر علي شء لم يفوض اليه وكيف تصح اجارة عينه علي امر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز فصل ويستحب مءذنان للمسجد قوله ويترتبون ان اتسع الوقت اذ شرطه ان يقع في الوقت ولو في اخره فلا يصح ولا يجوز في غيره كما صرح به الاصحاب واشار النووي انه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة ان وقت الاذان يمتد الي وقت الاختيار ان اراد ان وقت الاختيار له كذلك فقريب وان اراد ان وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ قوله والا اجتمعوا لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم علي الاذان مع اتساع الوقت وهي اذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل علي الحاضرين فانهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر قال شيخنا لكن يعارضه قولهم ان السنة كون المءذن بين يديه واحدا قوله فان ادي الي تهويش الخ عبارة-	138	8077596369625248051	1555	3097.0	1260	1583	98.23120880126953	295	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0138	true	2279714449112673696	0	282	0	1472	1563	300	احسن من تعبير الروضة بالتهويش فان التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده الخ لك ان تقول فاي فاءدة في قولنا يترتبون اذا كان الامام يقطع علي الباقين وقد يجاب عنه بانه قد يتاخر الامام في بعض الاحيان لعذر او للابراد وغير ذلك ت ق------------------------------------وله الاذان الي المءذن فيءذن للصلاة اذا دخل وقتها وهو مشروع لها الي خروجه قوله وجعل وقته في النصف الثاني الخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس علي الدفع من مزدلفة قوله لانه اقرب الي وقت الصبح ولان وقتها يدخل علي الناس وفيهم الجنب والناءم فاستحب تقديم اذانها لينتبهوا ويتهيءوا ويدركوا فضيلة اول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب ايضا ح قو----------------له ويكره ان يقول حي علي خير العمل يكره ان يخرج من المسجد بعد الاذان قبل ان يصلي الا لعذر الباب الث------------------------------------الث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو امكنه ان يصلي الي القبلة قاعدا والي غير القبلة قاءما وجب الاول لان فرض القبلة اكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي ان يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان احدهما يفوت الاخر ان يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سياتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم ركع ركعتين الخ روي احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الاول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلي وفي هذا جواب عن نفي اسامة الصلاة والاصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد اجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك الاستقبال ان	138	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0139	false	3014666766212069117	3	300	21	1580	1580	300	احسن من تعبير الروضة بالتهويش فان التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده الخ لك ان تقول فاي فاءدة في قولنا يترتبون اذا كان الامام يقطع علي الباقين وقد يجاب عنه بانه قد يتاخر الامام في بعض الاحيان لعذر او للابراد وغير ذلك ت فروع وقت الاذان مفوض الي نظر المءذن قوله الاذان الي المءذن فيءذن للصلاة اذا دخل وقتها وهو مشروع لها الي خروجه قوله وجعل وقته في النصف الثاني الخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس علي الدفع من مزدلفة قوله لانه اقرب الي وقت الصبح ولان وقتها يدخل علي الناس وفيهم الجنب والناءم فاستحب تقديم اذانها لينتبهوا ويتهيءوا ويدركوا فضيلة اول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب ايضا ح الاذان بالعجمية قوله ويكره ان يقول حي علي خير العمل يكره ان يخرج من المسجد بعد الاذان قبل ان يصلي الا لعذر الباب الثالث في بيان استقبال القبلة الباب الثالث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو امكنه ان يصلي الي القبلة قاعدا والي غير القبلة قاءما وجب الاول لان فرض القبلة اكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي ان يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان احدهما يفوت الاخر ان يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سياتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم ركع ركعتين الخ روي احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الاول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلي وفي هذا جواب عن نفي اسامة الصلاة والاصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد اجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك الاستقبال ان-	139	8077596369625248051	1468	2910.0	1187	1560	94.1025619506836	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0139	true	-1353390205683704358	0	281	0	1440	1533	300	قضاء صلاة المصلوب ونحوه الخ قال في الكفاية وجوب الاعادة دليل الاشتراط اي فلا يحتاج الي التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الاذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر اي المباح قوله صوب مقصده الخ وقد فسر به قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله قو-------له وقيس بالراكب الماشي لان المشي احد السفرين وايضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي والبغوي ان يخرج الي مكان الخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لانه فارق حكم المقيمين في البلد اي ولعل كلام غيره راجع اليه الا ان البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهي قوله لزمه الاستقبال عند الاحرام فقط اعلم انه في النافلة المطلقة اذا تحرم بعدد ثم نوي الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا الي انها انشاء ولهذا لو راي الماء في اثناء النافلة ليس له ان يزيد في النية ام لا يجب نظرا للدوام ولانهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فانه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله ام لا يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله ان كانت الدابة سهلة الخ شمل ما اذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس انه مهما دام الخ اشار الي تصحيحه قوله وان كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز ان يسير الخ صورة المسالة اذا استمر علي الصلاة والا فالخروج من النافلة لا يحرم قوله فلو انحرف عن مقصده الي القبلة لم يضر وان عزم علي العود الي مقصده وكتب ايضا هذا اذا كانت القبلة عن يمينه او يساره فان كانت خلفه فانحرف اليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد علي المصنف لان الانحراف	139	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0140	false	-2558931751237011461	18	300	92	1538	1538	300	قضاء صلاة المصلوب ونحوه الخ قال في الكفاية وجوب الاعادة دليل الاشتراط اي فلا يحتاج الي التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الاذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر اي المباح قوله صوب مقصده الخ وقد فسر به قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله البقرة قوله وقيس بالراكب الماشي لان المشي احد السفرين وايضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي والبغوي ان يخرج الي مكان الخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لانه فارق حكم المقيمين في البلد اي ولعل كلام غيره راجع اليه الا ان البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهي قوله لزمه الاستقبال عند الاحرام فقط اعلم انه في النافلة المطلقة اذا تحرم بعدد ثم نوي الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا الي انها انشاء ولهذا لو راي الماء في اثناء النافلة ليس له ان يزيد في النية ام لا يجب نظرا للدوام ولانهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فانه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله ام لا يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله ان كانت الدابة سهلة الخ شمل ما اذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس انه مهما دام الخ اشار الي تصحيحه قوله وان كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز ان يسير الخ صورة المسالة اذا استمر علي الصلاة والا فالخروج من النافلة لا يحرم قوله فلو انحرف عن مقصده الي القبلة لم يضر وان عزم علي العود الي مقصده وكتب ايضا هذا اذا كانت القبلة عن يمينه او يساره فان كانت خلفه فانحرف اليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد علي المصنف لان الانحراف-	140	8077596369625248051	1437	2865.0	1157	1447	99.30891418457031	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0140	true	7210550564057184284	0	275	0	1425	1549	300	في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لان التخلل وصلة للرجوع الي الاصل اذ لا يتاتي الرجوع اليه الا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلي اليه وعزم ان يسافر الي غيره او الرجوع الي وطنه فانه يصرف وجهه الي الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وانما تكون الاولي قبلته ما لم تتغير العزيمة قوله وقال الاسنوي تتعين الفتوي به لانه القياس ا ه وهو الاصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله واوجههما البطلان اشار الي تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال الاذرعي كذا اطلق وفيما اذا كانت وراءه وقفة ا ه وصرح المتولي بانه اذا تغيرت نيته واراد الرجوع الي وطنه صرف وجه دابته ومضي علي صلاته قياسا علي اهل قباء وهو يخالف ما قال الاذرعي انه الظاهر ق ق-----------------------------------وله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته لا علي الدابة لان صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص قوله وان كان مباحا وتوجه اليه في غير الطريق لم يضر فرع لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في احدهما فقط فسلك الاخر لا لغرض فهل له التنفل الي غير القبلة يحتمل تخريجه علي نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا اصح ولم ار في ذلك شيءا ت قوله ويحتمل تجويزه الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه يلزمه اتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه او ماء او ثلج فهل يلزمه اكمال السجود علي الارض ظاهر اطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل ان يقال انه يكفيه الايماء في هذه الاحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب اكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا	140	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0141	false	-5776701420703551744	19	300	94	1551	1551	300	في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لان التخلل وصلة للرجوع الي الاصل اذ لا يتاتي الرجوع اليه الا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلي اليه وعزم ان يسافر الي غيره او الرجوع الي وطنه فانه يصرف وجهه الي الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وانما تكون الاولي قبلته ما لم تتغير العزيمة قوله وقال الاسنوي تتعين الفتوي به لانه القياس اه -وهو الاصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله واوجههما البطلان اشار الي تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال الاذرعي كذا اطلق وفيما اذا كانت وراءه وقفة ا-ه وصرح المتولي بانه اذا تغيرت نيته واراد الرجوع الي وطنه صرف وجه دابته ومضي علي صلاته قياسا علي اهل قباء وهو يخالف ما قال الاذرعي انه الظاهر ق فرع من لا يصح له التنفل علي الدابة قوله كالمقيم فيستقبل القبلة في جميع نافلته لا علي الدابة لان صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد له فلا يترخص قوله وان كان مباحا وتوجه اليه في غير الطريق لم يضر فرع لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في احدهما فقط فسلك الاخر لا لغرض فهل له التنفل الي غير القبلة يحتمل تخريجه علي نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا اصح ولم ار في ذلك شيءا ت قوله ويحتمل تجويزه الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه يلزمه اتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه او ماء او ثلج فهل يلزمه اكمال السجود علي الارض ظاهر اطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل ان يقال انه يكفيه الايماء في هذه الاحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب اكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا-	141	8077596369625248051	1419	2817.0	1148	1460	97.19178009033203	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0140	true	7210550564057184284	275	300	1425	1549	1549	300	والزامه بالكمال مءد الي الترك جملة ت وقوله ويحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره انه لا فرق الخ اشار الي-	140	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0142	false	994740770922381880	0	25	0	125	1505	300	والزامه بالكمال مءد الي الترك جملة ت وقوله ويحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره انه لا فرق الخ اشار الي	142	8077596369625248051	124	243.0	100	125	99.19999694824219	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0141	true	8942411708679982964	0	263	0	1305	1517	300	تصحيحه قوله ولو اوطاها نجاسة يضر الخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره بامساكه بخلاف ما لو صلي وفي يده حبل طاهر علي نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب قوله كذرق طيور عمت به البلوي قال شيخنا جف ق----------------------------------------------------------------------------وله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء او صلي علي دابة ساءرة في هودج لم تصح قوله وان لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه قوله او الزورق الجاري صحت قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة الساءرة لان من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسالة نفيسة يحتاج اليها قوله لان سيرها منسوب اليه الخ وسير السفينة بخلافه فانها بمثابة الدار في البر مقتضاه انه لو طاف علي لوح او سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فان الطواف عند الاصحاب علي عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة الساءرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر علي الارض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جري علي ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جري عليه ابن العماد ضعيف قوله قال حتي لو كان للدابة اي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في الحيلة عن بعض الاصحاب ح قوله ولو صلي منذورة الخ ذكر القاضي ابو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه انه لو نذر ان يصلي ركعتين علي ظهر الراحلة جاز فعلهما	141	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0142	false	994740770922381880	25	300	125	1505	1505	300	تصحيحه قوله ولو اوطاها نجاسة يضر الخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره بامساكه بخلاف ما لو صلي وفي يده حبل طاهر علي نجاسة قال شيخنا في خط الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب قوله كذرق طيور عمت به البلوي قال شيخنا جف فرع يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الاركان الا لضرورة قوله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء او صلي علي دابة ساءرة في هودج لم تصح قوله وان لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه قوله او الزورق الجاري صحت قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة الساءرة لان من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسالة نفيسة يحتاج اليها قوله لان سيرها منسوب اليه الخ وسير السفينة بخلافه فانها بمثابة الدار في البر مقتضاه انه لو طاف علي لوح او سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فان الطواف عند الاصحاب علي عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة الساءرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر علي الارض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جري علي ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جري عليه ابن العماد ضعيف قوله قال حتي لو كان للدابة اي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في الحيلة عن بعض الاصحاب ح قوله ولو صلي منذورة الخ ذكر القاضي ابو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه انه لو نذر ان يصلي ركعتين علي ظهر الراحلة جاز فعلهما-	142	8077596369625248051	1303	2591.0	1041	1381	94.35192108154297	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0141	true	8942411708679982964	263	300	1305	1517	1517	300	عليها قوله لسلوكهم بالاولي مسلك واجب الشرع ولان الركن الاعظم في الثانية القيام الخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فان فرض اتمامه عليها فكذلك اشار الي تصحيحه قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في-	141	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0143	false	-3025942939665392131	0	37	0	213	1508	300	عليها قوله لسلوكهم بالاولي مسلك واجب الشرع ولان الركن الاعظم في الثانية القيام الخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فان فرض اتمامه عليها فكذلك اشار الي تصحيحه قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في	143	8077596369625248051	212	419.0	176	213	99.530517578125	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0142	true	1799076779680131900	0	254	0	1246	1476	300	حق الماشي اذا صلي علي غاءب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي اشار الي تصحيحه قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي الخ لو كان في ارض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله ان يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالايماء قو---------------------------------------------------له وصلاة من لم يرج جماعة الخ والنذر والقضاء قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا الخ شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت ارض الجانب الاخر قوله او نزل في منخفض منها كفي اقول بشرط ان لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخاءر وفيه نظر قوله فالوجه كما قال الاذرعي الجزم بالصحة اشار الي تصحيحه قوله ولو استقبل الحجر لم يجزه قال الاذرعي ولك ان تقول لا خلاف ان بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق علي انه منه ويبعد ان يقال ان البيت لو اعيد علي قواعد ابراهيم انه يمتنع توجه المتروك منه ا ه ويجاب عنه بان كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فانه انما ثبت بالاحاد وهو لا يكفي في مثل ذلك ش قوله ولم يتيقن الاصابة لحاءل ولم يجد ثقة يخبره عن علم قوله ولا اجتهاد في محاريب المسلمين الخ في معناها خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين علي جهة وخبر صاحب الدار قوله ومساجده التي صلي فيها الحق بعض الاصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلي فيه النبي صلي الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما قوله ان ضبطت قلت وفي ضبط ذلك عسر او هو متعذر ت قوله وقد يفهم منه وجوب السءال اشار الي تصحيحه قوله كان	142	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0143	false	-3025942939665392131	37	300	213	1508	1508	300	حق الماشي اذا صلي علي غاءب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي اشار الي تصحيحه قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي الخ لو كان في ارض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله ان يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالايماء فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة افضل قوله وصلاة من لم يرج جماعة الخ والنذر والقضاء قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا الخ شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت ارض الجانب الاخر قوله او نزل في منخفض منها كفي اقول بشرط ان لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخاءر وفيه نظر قوله فالوجه كما قال الاذرعي الجزم بالصحة اشار الي تصحيحه قوله ولو استقبل الحجر لم يجزه قال الاذرعي ولك ان تقول لا خلاف ان بعضه من البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق علي انه منه ويبعد ان يقال ان البيت لو اعيد علي قواعد ابراهيم انه يمتنع توجه المتروك منه ا-ه ويجاب عنه بان كون بعض الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فانه انما ثبت بالاحاد وهو لا يكفي في مثل ذلك ش قوله ولم يتيقن الاصابة لحاءل ولم يجد ثقة يخبره عن علم قوله ولا اجتهاد في محاريب المسلمين الخ في معناها خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين علي جهة وخبر صاحب الدار قوله ومساجده التي صلي فيها الحق بعض الاصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلي فيه النبي صلي الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما قوله ان ضبطت قلت وفي ضبط ذلك عسر او هو متعذر ت قوله وقد يفهم منه وجوب السءال اشار الي تصحيحه قوله كان-	143	8077596369625248051	1242	2466.0	990	1297	95.75944519042969	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0142	true	1799076779680131900	254	300	1246	1476	1476	300	الحكم فيها كما في تلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكافر فلا يقبل اخباره بما ذكر لانه متهم في خبر الدين قوله نعم قال الماوردي الخ وما اظنهم يوافقونه عليه غ قوله قال الشاشي وفيه نظر الخ وقال في الذخاءر قال اصحابنا وفيه نظر وقال الدارمي-	142	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0144	false	-5307638175291327811	0	46	0	231	1526	300	الحكم فيها كما في تلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكافر فلا يقبل اخباره بما ذكر لانه متهم في خبر الدين قوله نعم قال الماوردي الخ وما اظنهم يوافقونه عليه غ قوله قال الشاشي وفيه نظر الخ وقال في الذخاءر قال اصحابنا وفيه نظر وقال الدارمي	144	8077596369625248051	230	455.0	185	231	99.56710052490234	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0143	true	8660214365128159797	0	248	0	1260	1531	300	ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال الا ان يطلع البصير عليها فيجتهد بها لنفسه ا ه وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لانه اذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في ادلتها اشار الي تصحيحه قوله واقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان وهو نجم صغير الخ وكانهما سمياه نجما لمجاورته له والا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل ان قبلتها اعدل القبل د قوله بل ان ضاق الوقت الخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت اذا كان واجدا للماء والفرق بينهما ان امر الطهارة اقوي ومقدم علي حق الوقت بخلاف القبلة فان امرها اخف فانه ما من جهة الا وهي قبلة قوم بدليل انه يصلي في حال المسايفة الي غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في اخر الوقت يءخر في قول وفي القبلة يجتهد في اول الوقت ولا يءخر ولانه يتوصل الي يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل الي يقين القبلة قوله صلي كيف اتفق لاخفاء انه انما يصلي كيف كان اذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد فتساوي عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما علي الراجح ت ق-------------------------------------وله فرع تعلم الادلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الادلة الظاهرة دون دقاءق الادلة كما صرح به الامام والارغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي القول بانه فرض عين الخ وينبغي ان يلتحق بالمسافر اصحاب الخيام والنجعة اذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية	143	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0144	false	-5307638175291327811	46	300	231	1526	1526	300	ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال الا ان يطلع البصير عليها فيجتهد بها لنفسه ا-ه وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لانه اذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في ادلتها اشار الي تصحيحه قوله واقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان وهو نجم صغير الخ وكانهما سمياه نجما لمجاورته له والا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل ان قبلتها اعدل القبل د قوله بل ان ضاق الوقت الخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت اذا كان واجدا للماء والفرق بينهما ان امر الطهارة اقوي ومقدم علي حق الوقت بخلاف القبلة فان امرها اخف فانه ما من جهة الا وهي قبلة قوم بدليل انه يصلي في حال المسايفة الي غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في اخر الوقت يءخر في قول وفي القبلة يجتهد في اول الوقت ولا يءخر ولانه يتوصل الي يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل الي يقين القبلة قوله صلي كيف اتفق لاخفاء انه انما يصلي كيف كان اذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد فتساوي عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما علي الراجح ت فرع تعلم ادلة القبلة عند ارادة السفر قوله فرع تعلم الادلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الادلة الظاهرة دون دقاءق الادلة كما صرح به الامام والارغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي القول بانه فرض عين الخ وينبغي ان يلتحق بالمسافر اصحاب الخيام والنجعة اذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية-	144	8077596369625248051	1257	2494.0	1011	1297	96.91596221923828	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0143	true	8660214365128159797	248	300	1260	1531	1531	300	او قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي اي وغيره قوله لزمه اعادته للاخري والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة يتجه ان ياتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه ان ياتي فيهما الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة قوله والفرق ان القبلة مبنية الخ-	143	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0145	false	-5640877682391713174	0	52	0	272	1548	300	او قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي اي وغيره قوله لزمه اعادته للاخري والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة يتجه ان ياتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه ان ياتي فيهما الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة قوله والفرق ان القبلة مبنية الخ	145	8077596369625248051	271	537.0	220	272	99.63235473632812	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0144	true	1923939755678923659	39	83	209	427	1540	300	الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء ا--ولا ويءيد هذا------ انه اذا اجتهد وتوضا وصلي ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي--- ولا------- يجتهد ق قوله	144	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0029	false	43056548189242393	33	79	179	408	1506	300	الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماءين اولا ويءيد هذا قولهم انه اذا اجتهد وتوضا----- ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي به ولا يجب ان يجتهد --قوله	29	8077596369625248051	209	384.5	168	236	88.55931854248047	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0144	true	1923939755678923659	0	248	0	1277	1540	300	فرق بينهما بان الاصل في كل ثوب الطهارة فاكتفي فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء اذا اشتبه فانه اذا اجتهد وصلي ثم احدث وبقي من الاول بقية فانه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لانا نقول الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء اولا ويءيد هذا انه اذا اجتهد وتوضا وصلي ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي ولا يجتهد ق قوله فان تغير عمل بالثاني الخ فرع لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها اتمها ولا اعادة فان دار او اداره غيره عن تلك الجهة استانف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الام ومنه يءخذ وجوب اعادة الاجتهاد للفرض الواحد اذا فسد ش قوله فان استويا فله الخيار سكت عن الاعادة لاستغناءه بما سبق في المتحير انه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالاعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الاصل عن البغوي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب ايضا ويحمل اطلاق الجمهور وجوب التحول علي ما اذا كان دليل الثاني اوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطا اذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقاءه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الام واتفاق الاصحاب من انه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم	144	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0145	false	-5640877682391713174	52	300	272	1548	1548	300	فرق بينهما بان الاصل في كل ثوب الطهارة فاكتفي فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء اذا اشتبه فانه اذا اجتهد وصلي ثم احدث وبقي من الاول بقية فانه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لانا نقول الثوب الواحد صالح لاداء جميع الصلوات ما بقي فان الذي صلي فيه اولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء اولا ويءيد هذا انه اذا اجتهد وتوضا وصلي ثم حضرت صلاة اخري وهو متطهر فله ان يصلي ولا يجتهد ق قوله فان تغير عمل بالثاني الخ فرع لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها اتمها ولا اعادة فان دار او اداره غيره عن تلك الجهة استانف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الام ومنه يءخذ وجوب اعادة الاجتهاد للفرض الواحد اذا فسد ش قوله فان استويا فله الخيار سكت عن الاعادة لاستغناءه بما سبق في المتحير انه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالاعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الاصل عن البغوي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب ايضا ويحمل اطلاق الجمهور وجوب التحول علي ما اذا كان دليل الثاني اوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطا اذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقاءه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الام واتفاق الاصحاب من انه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم-	145	8077596369625248051	1276	2547.0	1029	1277	99.92169189453125	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0144	true	1923939755678923659	248	300	1277	1540	1540	300	شك ولم يترجح له جهة اتمها الي جهته ولا اعادة بل هو فرد من افراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول اخذا باطلاق الجمهور مردود بل قال الاسنوي انه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستءناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه ولان ما لا-	144	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0146	false	-6222736274903935598	0	52	0	264	1553	300	شك ولم يترجح له جهة اتمها الي جهته ولا اعادة بل هو فرد من افراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول اخذا باطلاق الجمهور مردود بل قال الاسنوي انه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستءناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه ولان ما لا	146	8077596369625248051	263	521.0	212	264	99.6212158203125	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0145	true	4676858020808843551	0	250	0	1292	1568	300	يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطا كالطهارة قوله وهو اعرف عنده من الاول او اكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة قوله فالظاهر ان حكمه ما مر قبيل الفرع اشار الي تصحيحه الباب الرابع في صفة الصلاة قوله وهي تشتمل علي اركان وسنن قد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كراسه والشرط كحياته والبعض كاعضاءه والسنن كشعره قوله ويفارقه بان الشرط ما اعتبر في الصلاة الخ قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا لانه انما يعتبر في القيام والقعود مع ان المشهور انه شرط ا ه ويجاب بان التوجه اليها حاصل في غيرهما ايضا عرفا اذ يقال علي المصلي حينءذ انه متوجه اليها لا منحرف عنها مع ان التوجه اليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة ايضا وذلك كاف ش قوله اي لا بعضها والا لما ترك عند غير النازلة قوله والكلام فيما هو بعض منها لعل الفرق تاكد امره بدليل الاتفاق علي مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة والفرق ان قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف ساءر الصلوات قوله ما لم يعد الي بدله قال شيخنا راجع لاصل المسالة وهو ما لو عدل الي بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فانه يسجد قوله لكن الاصح ان العبرة بعقيدة الماموم فيسجد للسهو الخ قال في الخادم نعم يمكن استثناء ما اذا صلي الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا ان امامه يصلي الصبح فانه لا يسجد نقله صاحب الجواهر وهو ظاهر لانه في المسالة الاولي ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا ا ه قوله والتشهد	145	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0146	false	-6222736274903935598	52	300	264	1553	1553	300	يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطا كالطهارة قوله وهو اعرف عنده من الاول او اكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة قوله فالظاهر ان حكمه ما مر قبيل الفرع اشار الي تصحيحه الباب الرابع في صفة الصلاة قوله وهي تشتمل علي اركان وسنن قد شبهت الصلاة بالانسان فالركن كراسه والشرط كحياته والبعض كاعضاءه والسنن كشعره قوله ويفارقه بان الشرط ما اعتبر في الصلاة الخ قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا لانه انما يعتبر في القيام والقعود مع ان المشهور انه شرط ا-ه ويجاب بان التوجه اليها حاصل في غيرهما ايضا عرفا اذ يقال علي المصلي حينءذ انه متوجه اليها لا منحرف عنها مع ان التوجه اليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة ايضا وذلك كاف ش قوله اي لا بعضها والا لما ترك عند غير النازلة قوله والكلام فيما هو بعض منها لعل الفرق تاكد امره بدليل الاتفاق علي مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة والفرق ان قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف ساءر الصلوات قوله ما لم يعد الي بدله قال شيخنا راجع لاصل المسالة وهو ما لو عدل الي بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فانه يسجد قوله لكن الاصح ان العبرة بعقيدة الماموم فيسجد للسهو الخ قال في الخادم نعم يمكن استثناء ما اذا صلي الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا ان امامه يصلي الصبح فانه لا يسجد نقله صاحب الجواهر وهو ظاهر لانه في المسالة الاولي ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا ا-ه قوله والتشهد-	146	8077596369625248051	1289	2563.0	1042	1292	99.7677993774414	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0145	true	4676858020808843551	250	300	1292	1568	1568	300	الاول سمي بذلك لاشتماله علي النطق بالشهادة تغليبا لها علي بقية اذكاره لشرفها وهو من باب اطلاق اسم البعض علي الكل قوله بجامع الخلل ولان ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الاحرام واضافة السجود الي السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الاذي فانها تجب بحلق الشعر من غير-	145	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0147	false	9119487064754018368	0	50	0	277	1576	300	الاول سمي بذلك لاشتماله علي النطق بالشهادة تغليبا لها علي بقية اذكاره لشرفها وهو من باب اطلاق اسم البعض علي الكل قوله بجامع الخلل ولان ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الاحرام واضافة السجود الي السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الاذي فانها تجب بحلق الشعر من غير	147	8077596369625248051	276	547.0	227	277	99.63899230957031	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0146	true	-3846602985905342787	0	246	0	1270	1512	300	اذي قوله وقياس ما مر انفا ان ترك بعضه كترك كله اشار الي تصحيحه قوله ذكره في الذخاءر وكذا ابن الرفعة عن الامام قال ابن النحوي الاصح الحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا انما ياتي علي وجه مرجوح قوله لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه الخ اشار الي تصحيحه قوله فنسيه اي او تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فان المصلي في حالة الركوع والسجود مستقبل قطعا لكنه بجملة وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فانه لا يضر ا ه قوله بان يتيقن ترك امامه لها الخ او يخبره الامام بعد السلام انه تركها فانه يستحب له ان يسجد للسهو وان كان بعد السلام لان الماموم سلم جاهلا بترك الامام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي سابع الخ وثامن وهو الصلاة علي اله فيه وظاهر ان القعود للصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد الاول وللصلاة علي الال بعد الاخير كالقعود للاول وان القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من السنن وهي نحو ماءة وثمانين قو-------------------------------له واركانها سبعة عشر اركان الشء اجزاءه في الوجود التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولانها واجبة في بعض الصلاة وهو اولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما اذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه انا نتبين بفراغها دخوله فيها باولها وفاءدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من	146	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0147	false	9119487064754018368	50	300	277	1576	1576	300	اذي قوله وقياس ما مر انفا ان ترك بعضه كترك كله اشار الي تصحيحه قوله ذكره في الذخاءر وكذا ابن الرفعة عن الامام قال ابن النحوي الاصح الحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا انما ياتي علي وجه مرجوح قوله لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه الخ اشار الي تصحيحه قوله فنسيه اي او تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فان المصلي في حالة الركوع والسجود مستقبل قطعا لكنه بجملة وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فانه لا يضر ا-ه قوله بان يتيقن ترك امامه لها الخ او يخبره الامام بعد السلام انه تركها فانه يستحب له ان يسجد للسهو وان كان بعد السلام لان الماموم سلم جاهلا بترك الامام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي سابع الخ وثامن وهو الصلاة علي اله فيه وظاهر ان القعود للصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد الاول وللصلاة علي الال بعد الاخير كالقعود للاول وان القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من السنن وهي نحو ماءة وثمانين اركان الصلاة الركن الاول النية قوله واركانها سبعة عشر اركان الشء اجزاءه في الوجود التي لا يحصل الا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولانها واجبة في بعض الصلاة وهو اولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما اذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه انا نتبين بفراغها دخوله فيها باولها وفاءدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من-	147	8077596369625248051	1266	2520.0	1022	1301	97.30976104736328	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0146	true	-3846602985905342787	246	300	1270	1512	1512	300	نجاسة او استدبار مثلا وتمت ولا مانع فان قيل هي شرط صحت او ركن فلا قوله وذلك بان ياتي بها عند اولها ويستمر ذاكرا لها الي اخرها ان قيل قلتم انه اذا نوي مع اول جزء من وجهه بانه يجزءه فالجواب ان طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فاذا نوي مع اول-	146	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0148	false	-5903234961898894615	0	54	0	243	1470	300	نجاسة او استدبار مثلا وتمت ولا مانع فان قيل هي شرط صحت او ركن فلا قوله وذلك بان ياتي بها عند اولها ويستمر ذاكرا لها الي اخرها ان قيل قلتم انه اذا نوي مع اول جزء من وجهه بانه يجزءه فالجواب ان طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فاذا نوي مع اول	148	8077596369625248051	242	479.0	189	243	99.5884780883789	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0147	true	-3512359643285674680	0	247	0	1229	1491	300	جزءها اجزاه وليس كذلك هاهنا لان الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فاذا اتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا قوله والحج اي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوي في الركعة الاولي الخ وحاصله ان منافي النية يءثر في الحال ومنافي الصلاة انما يءثر عند وجوده بان يشرع فيه فلو نوي فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش قوله او بعد اتيانه بركن الخ فعلم ان مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي اذا اعاد ما قراه في الشك كما قاله الامام ش قوله والحق البغوي في فتاويه قراءة السورة الخ والتشهد الاول ش قوله بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لانه الحق الظن بالشك والشك يقتضي التردد واتيان شء من افعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه ان يكون خطا وسهوا والخطا في الصلاة لا يفسدها ا ه والمعتمد الصحة لان ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطا فيه والصلاة تميزت بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة وانما بطلت صلاته في مسالة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه علي رايه ان الشك في فرض بعد السلام مءثر والاصح خلافه قوله كالظهر والعصر في اجزاء نية صلاة يشرع التثويب في اذانها او القنوت فيها ابدا عن نية الصبح تردد قوله او نذرا هل هذا في كل منذورة او يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا يجب	147	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0148	false	-5903234961898894615	54	300	243	1470	1470	300	جزءها اجزاه وليس كذلك هاهنا لان الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فاذا اتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا قوله والحج اي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوي في الركعة الاولي الخ وحاصله ان منافي النية يءثر في الحال ومنافي الصلاة انما يءثر عند وجوده بان يشرع فيه فلو نوي فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش قوله او بعد اتيانه بركن الخ فعلم ان مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي اذا اعاد ما قراه في الشك كما قاله الامام ش قوله والحق البغوي في فتاويه قراءة السورة الخ والتشهد الاول ش قوله بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لانه الحق الظن بالشك والشك يقتضي التردد واتيان شء من افعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه ان يكون خطا وسهوا والخطا في الصلاة لا يفسدها اه- والمعتمد الصحة لان ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطا فيه والصلاة تميزت بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة وانما بطلت صلاته في مسالة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه علي رايه ان الشك في فرض بعد السلام مءثر والاصح خلافه قوله كالظهر والعصر في اجزاء نية صلاة يشرع التثويب في اذانها او القنوت فيها ابدا عن نية الصبح تردد قوله او نذرا هل هذا في كل منذورة او يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا يجب-	148	8077596369625248051	1226	2444.0	981	1229	99.75589752197266	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0147	true	-3512359643285674680	247	300	1229	1491	1491	300	التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة علي رواتب الفراءض والضحي وتحية المسجد ونحوها لم ار فيه شيءا وعندي فيه وقفة ت وقوله هل هذا في كل منذورة اشار الي تصحيحه قوله وقال الصواب انها لا تشترط في حقه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعلم ان ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط-	147	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0149	false	-5705573738235545661	0	53	0	263	1529	300	التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة علي رواتب الفراءض والضحي وتحية المسجد ونحوها لم ار فيه شيءا وعندي فيه وقفة ت وقوله هل هذا في كل منذورة اشار الي تصحيحه قوله وقال الصواب انها لا تشترط في حقه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعلم ان ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط	149	8077596369625248051	262	519.0	210	263	99.6197738647461	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0148	true	6918181890986570122	0	247	0	1267	1535	300	في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يضر في الغلط الخ الوجه انه يضر في الغلط ايضا اذ القاعدة ان ما يجب التعرض له تفصيلا او جملة يضر الخطا فيه ثم رايت المسالة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوي الظهر ثلاثا او خمسا قال اصحابنا لا يصح ظهره سءل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءي له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطا فماذا يقضي فاجاب بانه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله قوله فلو عين اليوم واخطا قال البغوي الخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الاصل في التيمم الصحة مطلقا اشار الي تصحيحه قوله او عيد الفطر او النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد ان لا يجب التعرض لكونه فطرا او نحرا لانهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بان الصلاة اكد فانها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها علي وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء اي والطواف قوله والاحرام اشار الي تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته اذا اراد الخروج للسفر والمسافر اذا نزل منزلا واراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وانما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد قوله الا الوتر فلا يضاف	148	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0149	false	-5705573738235545661	53	300	263	1529	1529	300	في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يضر في الغلط الخ الوجه انه يضر في الغلط ايضا اذ القاعدة ان ما يجب التعرض له تفصيلا او جملة يضر الخطا فيه ثم رايت المسالة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوي الظهر ثلاثا او خمسا قال اصحابنا لا يصح ظهره سءل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءي له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطا فماذا يقضي فاجاب بانه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله قوله فلو عين اليوم واخطا قال البغوي الخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الاصل في التيمم الصحة مطلقا اشار الي تصحيحه قوله او عيد الفطر او النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد ان لا يجب التعرض لكونه فطرا او نحرا لانهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بان الصلاة اكد فانها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها علي وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء اي والطواف قوله والاحرام اشار الي تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته اذا اراد الخروج للسفر والمسافر اذا نزل منزلا واراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وانما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد قوله الا الوتر فلا يضاف-	149	8077596369625248051	1266	2527.0	1020	1267	99.92107391357422	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0148	true	6918181890986570122	247	300	1267	1535	1535	300	الي العشاء اي لا تجب اضافته اليها قوله وان فصله قال في شرح المهذب فان اوتر باكثر من ركعة نوي بالجميع الوتر ان كان بتسليمة وان كان بتسليمات نوي بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو لابهامه او يصح ويحمل علي ركعة لانها المتيقن الخ قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها-	148	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0150	false	8671646341879058369	0	53	0	269	1490	300	الي العشاء اي لا تجب اضافته اليها قوله وان فصله قال في شرح المهذب فان اوتر باكثر من ركعة نوي بالجميع الوتر ان كان بتسليمة وان كان بتسليمات نوي بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو لابهامه او يصح ويحمل علي ركعة لانها المتيقن الخ قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها	150	8077596369625248051	268	531.0	216	269	99.62825012207031	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0149	true	8170489303435210538	0	244	0	1195	1472	300	باطلة لان الاصحاب جعلوا للوتر اقل واكمل وادني كمال وصرحوا بان اطلاق النية انما يصح في النفل المطلق ثم ان ما ذكره من الحمل علي احدي عشرة ان كان فيما اذا نوي مقدمة الوتر او من الوتر لم يصح ذلك وان كان فيما اطلق وقال اصلي الوتر فالوتر اقله ركعة فينزل الاطلاق عليها حملا علي ادني المراتب قوله او ثلاث لانها افضل اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لان الثلاث صارت بمنزلة اقله لان الصارف عن حمله علي ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا الي مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلي ما قلناه لو نوي الضحي واطلق حمل علي ركعتين قول----------------------------ه كما رايتموني اصلي اي كما علمتموني ليشمل الاقوال قوله او الله الذي لا اله الا هو اكبر لم يضر قد جزم النووي في تحقيقه بان تخلل ما ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا اله الا هو اكبر قوله فلا يكفي الله هو اكبر الخ او الله يا رحمن اكبر قوله او طال سكته بين كلمتي التكبير قال المتولي والشرط ان لا يزيد الفصل بينهما علي القدر الذي يتنفس فيه ا ه ويشبه ان لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت قوله كمد همزة الله لو وصل همزة الجلالة فقال اصلي اماما او ماموما الله اكبر صح كما قاله ابن الصلاح والنووي وغيرهما لان همزة الوصل تسقط في الدرج ز قوله والف بعد الباء واشباع ضمة الهاء من الله ز قوله او زاد واوا ساكنة الخ لو ضم الراء من اكبر انعقدت	149	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0150	false	8671646341879058369	53	300	269	1490	1490	300	باطلة لان الاصحاب جعلوا للوتر اقل واكمل وادني كمال وصرحوا بان اطلاق النية انما يصح في النفل المطلق ثم ان ما ذكره من الحمل علي احدي عشرة ان كان فيما اذا نوي مقدمة الوتر او من الوتر لم يصح ذلك وان كان فيما اطلق وقال اصلي الوتر فالوتر اقله ركعة فينزل الاطلاق عليها حملا علي ادني المراتب قوله او ثلاث لانها افضل اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لان الثلاث صارت بمنزلة اقله لان الصارف عن حمله علي ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا الي مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلي ما قلناه لو نوي الضحي واطلق حمل علي ركعتين الركن الثاني تكبيرة الاحرام قوله كما رايتموني اصلي اي كما علمتموني ليشمل الاقوال قوله او الله الذي لا اله الا هو اكبر لم يضر قد جزم النووي في تحقيقه بان تخلل ما ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا اله الا هو اكبر قوله فلا يكفي الله هو اكبر الخ او الله يا رحمن اكبر قوله او طال سكته بين كلمتي التكبير قال المتولي والشرط ان لا يزيد الفصل بينهما علي القدر الذي يتنفس فيه ا-ه ويشبه ان لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت قوله كمد همزة الله لو وصل همزة الجلالة فقال اصلي اماما او ماموما الله اكبر صح كما قاله ابن الصلاح والنووي وغيرهما لان همزة الوصل تسقط في الدرج ز قوله والف بعد الباء واشباع ضمة الهاء من الله ز قوله او زاد واوا ساكنة الخ لو ضم الراء من اكبر انعقدت-	150	8077596369625248051	1190	2364.0	948	1223	97.30171966552734	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0149	true	8170489303435210538	244	300	1195	1472	1472	300	خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو ابدل الهمزة من اكبر واوا فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي ان الصلاة تصح لان الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح واشاح قال ابن العماد وما قاله غير بعيد ولو اتي بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد ا ه والراجح عدم انعقادها اذا ابدل-	149	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0151	false	-8063788058926396952	0	55	0	277	1547	300	خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو ابدل الهمزة من اكبر واوا فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي ان الصلاة تصح لان الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح واشاح قال ابن العماد وما قاله غير بعيد ولو اتي بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد ا-ه والراجح عدم انعقادها اذا ابدل	151	8077596369625248051	276	542.0	222	278	99.28057861328125	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0150	true	-1410368802590760030	0	245	0	1271	1561	300	الهمزة واوا وبه افتي القفال قوله والوجه خلافه لان الوقف علي الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوي ابن رزين انه لو شدد الباء من اكبر لم تنعقد وحينءذ لا اشكال قوله والاخرس يحرك لسانه وفمه ان كان مراد الشافعي والاصحاب بذلك من طرا خرسه او خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لانه حينءذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة علي مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته وان ارادوا اعم من ذلك فهو بعيد والظاهر ان مرادهم الاول والا لاوجبوا تحريكه علي الناطق الذي لا يحسن شيءا اذ لا يتقاعد حاله عن الاخرس خلقة وعلي تقدير ان لا يريد الاءمة من طرا خرسه فاقل الدرجات ان يقال لا بد ان يسمع الاخرس القراءة والذكر الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله ان كان مراد الشافعي والاصحاب بذلك من طرا خرسه اشار الي تصحيحه قوله وخرج بالاشفاع اذا صلي خلف امام فكبر ثم كبر هل يجوز الاقتداء به حملا علي انه قطع النية ونوي الخروج من الاولي ام يمتنع لان الاصل عدم قطعه للنية الاولي يحتمل ان يكون علي الخلاف فيما لو تنحنح في اثناء الصلاة فانه يحمل علي السهو ولا يقطع الصلاة في الاصح والمتجه هنا الامتناع لان افساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الاثناء بعد عقد الصحة اللهم الا ان يكون فقيها لا يخفي عليه مثل هذه المسالة ز لو احرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر للاحرام ثانيا بنية اربع ركعات فهذا يحتمل الابطال لانه لم يرفض النية الاولي بل زاد عليها	150	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0151	false	-8063788058926396952	55	300	277	1547	1547	300	الهمزة واوا وبه افتي القفال قوله والوجه خلافه لان الوقف علي الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوي ابن رزين انه لو شدد الباء من اكبر لم تنعقد وحينءذ لا اشكال قوله والاخرس يحرك لسانه وفمه ان كان مراد الشافعي والاصحاب بذلك من طرا خرسه او خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لانه حينءذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة علي مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته وان ارادوا اعم من ذلك فهو بعيد والظاهر ان مرادهم الاول والا لاوجبوا تحريكه علي الناطق الذي لا يحسن شيءا اذ لا يتقاعد حاله عن الاخرس خلقة وعلي تقدير ان لا يريد الاءمة من طرا خرسه فاقل الدرجات ان يقال لا بد ان يسمع الاخرس القراءة والذكر الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله ان كان مراد الشافعي والاصحاب بذلك من طرا خرسه اشار الي تصحيحه قوله وخرج بالاشفاع اذا صلي خلف امام فكبر ثم كبر هل يجوز الاقتداء به حملا علي انه قطع النية ونوي الخروج من الاولي ام يمتنع لان الاصل عدم قطعه للنية الاولي يحتمل ان يكون علي الخلاف فيما لو تنحنح في اثناء الصلاة فانه يحمل علي السهو ولا يقطع الصلاة في الاصح والمتجه هنا الامتناع لان افساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الاثناء بعد عقد الصحة اللهم الا ان يكون فقيها لا يخفي عليه مثل هذه المسالة ز لو احرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر للاحرام ثانيا بنية اربع ركعات فهذا يحتمل الابطال لانه لم يرفض النية الاولي بل زاد عليها-	151	8077596369625248051	1270	2535.0	1026	1271	99.92131805419922	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0150	true	-1410368802590760030	245	300	1271	1561	1561	300	فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لان نية الزيادة كنية صلاة مستانفة قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة الخ وسياتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه الخ الحكمة في الرفع ان يراه الاصم فيعلم دخوله في الصلاة كالاعمي يعلم بسماع التكبير او اشارة الي رفع الحجاب بين-	150	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0152	false	-8963257704304975762	0	55	0	291	1620	300	فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لان نية الزيادة كنية صلاة مستانفة قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة الخ وسياتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه الخ الحكمة في الرفع ان يراه الاصم فيعلم دخوله في الصلاة كالاعمي يعلم بسماع التكبير او اشارة الي رفع الحجاب بين	152	8077596369625248051	290	575.0	236	291	99.65635681152344	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0151	true	6983818281929722834	0	241	0	1303	1617	300	العبد والمعبود او ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قوله قال الاذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كاصله وذكره الشيخ ابو حامد قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط انها تسن في الانتهاء ايضا اشار الي تصحيحه ق----------------------------وله الثالث القيام او بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة وكتب ايضا انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان الا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما قوله وقضيته انه لو كان اقرب الي القيام او استوي الامران صح اشار الي تصحيحه قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكءا الخ في الكفاية لو قدر ان يقوم بعكاز او يعتمد علي شء فالاصح لا يلزمه قال الاذرعي وقياس الاولي الوجوب وقال الغزي هما صورتان الاولي اذا عجز عن النهوض فاذا قام استقل ومسالة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتي يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والاوجه انه لا فرق فحيث اطاق اصل القيام او داومه بالمعين لزمه قوله والمسالة الثانية من زيادته وفيها في المجموع وجهان قوله ثم اوما بهما قاءما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الاستاذ عن الاصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومء بالركوع والسجود قاعدا ا ه وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود	151	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0152	false	-8963257704304975762	55	300	291	1620	1620	300	العبد والمعبود او ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلي الله عليه وسلم قوله قال الاذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كاصله وذكره الشيخ ابو حامد قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط انها تسن في الانتهاء ايضا اشار الي تصحيحه الركن الثالث القيام او بدله قوله الثالث القيام او بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة وكتب ايضا انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان الا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما قوله وقضيته انه لو كان اقرب الي القيام او استوي الامران صح اشار الي تصحيحه قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكءا الخ في الكفاية لو قدر ان يقوم بعكاز او يعتمد علي شء فالاصح لا يلزمه قال الاذرعي وقياس الاولي الوجوب وقال الغزي هما صورتان الاولي اذا عجز عن النهوض فاذا قام استقل ومسالة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتي يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والاوجه انه لا فرق فحيث اطاق اصل القيام او داومه بالمعين لزمه قوله والمسالة الثانية من زيادته وفيها في المجموع وجهان قوله ثم اوما بهما قاءما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الاستاذ عن الاصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومء بالركوع والسجود قاعدا ا-ه وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود-	152	8077596369625248051	1300	2573.5	1061	1331	97.6709213256836	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0151	true	6983818281929722834	241	300	1303	1617	1617	300	ويومء براسه ورقبته بالركوع والسجود ما امكنه ويركع قاءما ويسجد قاعدا ا ه وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لان الايماء الي السجود من قعود اقرب اليه من الايماء اليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ انهما مسالتان اشار الي تصحيحه قوله وادعي اتفاق الاصحاب علي تصحيحه هو الاصح ق-----------------------------------------وله مشقة شديدة كان يذهب خشوعه بسبب-	151	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0153	false	6464492478124227971	0	66	0	355	1469	300	ويومء براسه ورقبته بالركوع والسجود ما امكنه ويركع قاءما ويسجد قاعدا ا-ه وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لان الايماء الي السجود من قعود اقرب اليه من الايماء اليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ انهما مسالتان اشار الي تصحيحه قوله وادعي اتفاق الاصحاب علي تصحيحه هو الاصح فرع شق عليه القيام في الفريضة مشقة شديدة قوله مشقة شديدة كان يذهب خشوعه بسبب	153	8077596369625248051	312	604.0	255	356	87.64044952392578	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0151	true	6983818281929722834	67	124	369	678	1617	300	انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعا-دة وللعبادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان الا للعبادة فلم يجب الذكر فيهم-----------------------ا قوله وقضيته انه لو كان اقرب الي القيام او استوي الامران صح اشار الي تصحيحه قوله	151	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0166	false	45668641258227174	213	272	1065	1379	1517	300	انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعبادة وللعا-دة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان للعا-----دة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم ايضا قوله فينبغي ان يكون كما لو قنت باية من القران------------- اشار الي تصحيحه قوله	166	8077596369625248051	252	456.0	204	333	75.67567443847656	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0152	true	-4433141603289336328	0	234	0	1115	1465	300	مرضه وكتب ايضا في محل اخر سءل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر علي ماكول يسد الرمق من نبات الارض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفراءض هل هو مصيب فاجاب بانه لا خير في ورع يءدي الي اسقاط فراءض الله تعالي د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع الي حد ركوعه ام لا قال ابو شكيل لا تبطل ان كان جاهلا والا فتبطل واذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في ان يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا ام لا الا اذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسالة المقام ام يلزمه ان يخرج منه ويصلي قاءما في موضع يصيبه المطر فان قيل بالترخص فهل تلزمه الاعادة ام لا قال ابو شكيل ان كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلي في المطر دون المشقة التي تحصل علي المريض لو صلي قاءما لم يجز له ان يصلي قاعدا وان كانت مثلها او اشق منها جاز له ان يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الافضل له التقديم او التاخير ان كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في اول الوقت اذا كان يرجو الماء اخر الوقت والاصح ان التقديم افضل ولا اعادة عليه لان المطر من الاعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الاعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة	152	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0153	false	6464492478124227971	66	300	355	1469	1469	300	مرضه وكتب ايضا في محل اخر سءل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر علي ماكول يسد الرمق من نبات الارض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفراءض هل هو مصيب فاجاب بانه لا خير في ورع يءدي الي اسقاط فراءض الله تعالي د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع الي حد ركوعه ام لا قال ابو شكيل لا تبطل ان كان جاهلا والا فتبطل واذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في ان يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا ام لا الا اذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسالة المقام ام يلزمه ان يخرج منه ويصلي قاءما في موضع يصيبه المطر فان قيل بالترخص فهل تلزمه الاعادة ام لا قال ابو شكيل ان كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلي في المطر دون المشقة التي تحصل علي المريض لو صلي قاءما لم يجز له ان يصلي قاعدا وان كانت مثلها او اشق منها جاز له ان يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الافضل له التقديم او التاخير ان كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في اول الوقت اذا كان يرجو الماء اخر الوقت والاصح ان التقديم افضل ولا اعادة عليه لان المطر من الاعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الاعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة-	153	8077596369625248051	1114	2223.0	881	1115	99.91031646728516	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0152	true	-4433141603289336328	234	300	1115	1465	1465	300	قاءما فرع قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم اطاقه فابطا حتي عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين اطاق القيام فان كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الاول والجلوس بين السجدتين فصلاته جاءزة ولا اعادة عليه وان كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الاعادة ت قوله ومفترشا افضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو-	152	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0154	false	2470056150456605638	0	66	0	351	1570	300	قاءما فرع قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم اطاقه فابطا حتي عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين اطاق القيام فان كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الاول والجلوس بين السجدتين فصلاته جاءزة ولا اعادة عليه وان كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الاعادة ت قوله ومفترشا افضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو	154	8077596369625248051	350	695.0	285	351	99.71510314941406	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0153	true	954478538646223340	0	226	0	1180	1546	300	شاذ قوله والاقعاء مكروه يكره ايضا ان يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح قوله ولا ترك جماعة الخ اغتفروا ترك القيام لاجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشء عن التنحنح لسنة الجهر والفرق ان القيام من باب المامورات وقد اتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه اهم وايضا فان الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فانه يكون من اركانها ح قو----------------------------------------له اضطجع مستقبلا لم ار تصريحا بانه لو امكن المريض المضطجع القعود مستندا الي مخدة او جدار او ادمي او امكنه ذلك بمعين يقعده انه يلزمه ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا اظهر لان القيام اشق وقد يءخذ ما اشرت اليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي مع استناد الي شء وغالب اسافله ممتدة الي نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيءة حتي لا يجوز العدول عنها الي الاضطجاع لانها اقرب الي القعود او يقال لا لان الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والاول اقرب ان كان الي الركوع اقرب ت وقوله انه يلزمه ذلك كما سبق اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه جواز الاستلقاء علي ظهره اشار الي تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه الاذرعي الصواب خلاف ما زعم انه متجه لان ارض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر ويجب القطع بالمنع في المنكب	153	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0154	false	2470056150456605638	66	300	351	1570	1570	300	شاذ قوله والاقعاء مكروه يكره ايضا ان يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح قوله ولا ترك جماعة الخ اغتفروا ترك القيام لاجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشء عن التنحنح لسنة الجهر والفرق ان القيام من باب المامورات وقد اتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه اهم وايضا فان الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فانه يكون من اركانها ح فرع ناله من القعود في الصلاة مشقة شديدة قوله اضطجع مستقبلا لم ار تصريحا بانه لو امكن المريض المضطجع القعود مستندا الي مخدة او جدار او ادمي او امكنه ذلك بمعين يقعده انه يلزمه ذلك كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا اظهر لان القيام اشق وقد يءخذ ما اشرت اليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي مع استناد الي شء وغالب اسافله ممتدة الي نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيءة حتي لا يجوز العدول عنها الي الاضطجاع لانها اقرب الي القعود او يقال لا لان الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والاول اقرب ان كان الي الركوع اقرب ت وقوله انه يلزمه ذلك كما سبق اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه جواز الاستلقاء علي ظهره اشار الي تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه الاذرعي الصواب خلاف ما زعم انه متجه لان ارض الكعبة وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر ويجب القطع بالمنع في المنكب-	154	8077596369625248051	1177	2341.0	952	1220	96.47541046142578	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0153	true	954478538646223340	226	300	1180	1546	1546	300	علي وجهه قوله واما نهي عاءشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في الشرح الصغير وكان مراجعته استشارة والا فالمجتهد لا يقلد قوله ولا تجزء في نهوضه وهنا فرع وهو انه اذا قام هل يقوم مكبرا قال بعضهم القياس المنع لان الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر لان الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الامام ز قوله ومفهومه انه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي لانه لا بد-	153	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0155	false	-2422859710399226185	0	74	0	367	1516	300	علي وجهه قوله واما نهي عاءشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في الشرح الصغير وكان مراجعته استشارة والا فالمجتهد لا يقلد قوله ولا تجزء في نهوضه وهنا فرع وهو انه اذا قام هل يقوم مكبرا قال بعضهم القياس المنع لان الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر لان الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الامام ز قوله ومفهومه انه يجوز له ذلك وبه صرح الرافعي لانه لا بد	155	8077596369625248051	366	727.0	293	367	99.72752380371094	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0154	true	2305417624267541491	0	218	0	1106	1521	300	له من القيام للاعتدال اما مستويا او منحنيا فاذا ارتفع منحنيا فقد اتي بصورة ركوع القاءمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قاءما ثم ركع فانه زاد ما هو مستغني عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------له فرع للقادر فعل غير الفراءض قاعدا الخ افتي بعضهم بان عشرين ركعة من قعود افضل من عشر من قيام لما في الاولي من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه لانها اكمل وظاهر الحديث انهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام افضل من اربع من قعود وقوله وقال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان لم يبق من وقتها الا ما يسع ركعة قال شيخنا هذا بيان لوقت الاداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه قوله فلا يندب له دعاء الافتتاح الخ وهل يقال يجب الترك لذلك او انه افضل فيه نظر ت قوله او ادرك امامه قاعدا ضابطه ان يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال قوله قال ابن العماد اي وغيره قوله ويحتمل خلافه فيهما اشار الي تصحيحه قوله وانا من المسلمين ومقتضي اطلاق الاصحاب انه لا فرق في التعبير بقوله من المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل والمراة وهو صحيح علي ارادة الاشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي	154	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0155	false	-2422859710399226185	74	300	367	1516	1516	300	له من القيام للاعتدال اما مستويا او منحنيا فاذا ارتفع منحنيا فقد اتي بصورة ركوع القاءمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قاءما ثم ركع فانه زاد ما هو مستغني عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه الخ اشار الي تصحيحه فرع للقادر علي القيام ان يصلي النوافل قاعدا قوله فرع للقادر فعل غير الفراءض قاعدا الخ افتي بعضهم بان عشرين ركعة من قعود افضل من عشر من قيام لما في الاولي من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل خلافه لانها اكمل وظاهر الحديث انهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام افضل من اربع من قعود وقوله وقال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان لم يبق من وقتها الا ما يسع ركعة قال شيخنا هذا بيان لوقت الاداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه قوله فلا يندب له دعاء الافتتاح الخ وهل يقال يجب الترك لذلك او انه افضل فيه نظر ت قوله او ادرك امامه قاعدا ضابطه ان يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال قوله قال ابن العماد اي وغيره قوله ويحتمل خلافه فيهما اشار الي تصحيحه قوله وانا من المسلمين ومقتضي اطلاق الاصحاب انه لا فرق في التعبير بقوله من المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل والمراة وهو صحيح علي ارادة الاشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي-	155	8077596369625248051	1103	2178.5	886	1150	95.91304016113281	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0154	true	2305417624267541491	218	300	1106	1521	1521	300	اضحيتك وقولي ان صلاتي ونسكي الي قوله من المسلمين فدل علي ما ذكرناه ح واما حنيفا مسلما فتاتي بهما المراة ايضا كذلك علي انهما حالان من الوجه اي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت لانه كان يلزم التانيث قوله ثم يتعوذ سرا الخ لو امكنه بعض الافتتاح او التعوذ اتي به وكتب ايضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن اتي بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في المهمات ان المتجه انه لا يستحب قوله ولو في صلاة جهرية لانه-	154	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0156	false	-6732162289298371739	0	82	0	416	1529	300	اضحيتك وقولي ان صلاتي ونسكي الي قوله من المسلمين فدل علي ما ذكرناه ح واما حنيفا مسلما فتاتي بهما المراة ايضا كذلك علي انهما حالان من الوجه اي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت لانه كان يلزم التانيث قوله ثم يتعوذ سرا الخ لو امكنه بعض الافتتاح او التعوذ اتي به وكتب ايضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن اتي بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في المهمات ان المتجه انه لا يستحب قوله ولو في صلاة جهرية لانه	156	8077596369625248051	415	825.0	334	416	99.75961303710938	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0155	true	6315290296482285830	0	208	0	1063	1533	300	ذكر بين التكبير والقراءة كالافتتاح قوله والنووي في مجموعه اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------وله الرابع قراءة الفاتحة الخ مصل يستحب له ان يقرا الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين واخر يستحب له ثلاثا واخر يستحب له اربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما اذا صلي المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فانه يجب عليه ان يقوم ليركع واذا قام استحبت له اعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل الي ما هو اعلي كما لو صلي مضطجعا ثم قدر علي القعود وحينءذ فاذا قراها ثانيا قاعدا ثم قدر علي القيام لدخول من يمسكه او غير ذلك فيجب ان يقوم وتستحب له اعادتها وان ضممت الي ذلك قدرته علي القيام الي حد الراكعين قبل قدرته علي القيام فيزيد ايضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وابلغ مما سبق شخص يجب عليه ان يقرا الفاتحة في الركعة الواحدة اربع مرات واكثر وصورته اذا نذر ان يقرا الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فان كان في غير القيام فيجب عليه ان يقرا اذا فرغ من الصلاة وان كان في القيام فيجب عليه ان يقرا في الحال لان تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه قوله والمسبوق يتحملها عنه الامام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس	155	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0156	false	-6732162289298371739	82	300	416	1529	1529	300	ذكر بين التكبير والقراءة كالافتتاح قوله والنووي في مجموعه اشار الي تصحيحه الركن الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة او بدله قوله الرابع قراءة الفاتحة الخ مصل يستحب له ان يقرا الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين واخر يستحب له ثلاثا واخر يستحب له اربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما اذا صلي المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فانه يجب عليه ان يقوم ليركع واذا قام استحبت له اعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل الي ما هو اعلي كما لو صلي مضطجعا ثم قدر علي القعود وحينءذ فاذا قراها ثانيا قاعدا ثم قدر علي القيام لدخول من يمسكه او غير ذلك فيجب ان يقوم وتستحب له اعادتها وان ضممت الي ذلك قدرته علي القيام الي حد الراكعين قبل قدرته علي القيام فيزيد ايضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وابلغ مما سبق شخص يجب عليه ان يقرا الفاتحة في الركعة الواحدة اربع مرات واكثر وصورته اذا نذر ان يقرا الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فان كان في غير القيام فيجب عليه ان يقرا اذا فرغ من الصلاة وان كان في القيام فيجب عليه ان يقرا في الحال لان تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه قوله والمسبوق يتحملها عنه الامام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس-	156	8077596369625248051	1061	2110.0	854	1114	95.24237060546875	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0155	true	6315290296482285830	208	300	1063	1533	1533	300	كذلك بل تسقط ايضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الامام باربعة اركان طويلة وزال عذره والامام راكع وذلك في صور منها ما لو كان الماموم بطء القراءة او نسي انه في الصلاة او امتنع من السجود بسبب الزحمة او شك بعد ركوع امامه في قراءة الفاتحة وقد اوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة وحينءذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة ا ه وكذا لو ادرك المسبوق امامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة امامه بعد السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدي بامام راكعا وكذا اذا اقتدي بثالث-	155	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0157	false	-1999421848919043045	0	91	0	470	1520	300	كذلك بل تسقط ايضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الامام باربعة اركان طويلة وزال عذره والامام راكع وذلك في صور منها ما لو كان الماموم بطء القراءة او نسي انه في الصلاة او امتنع من السجود بسبب الزحمة او شك بعد ركوع امامه في قراءة الفاتحة وقد اوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة وحينءذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة ا-ه وكذا لو ادرك المسبوق امامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة امامه بعد السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدي بامام راكعا وكذا اذا اقتدي بثالث	157	8077596369625248051	469	928.0	379	471	99.57537078857422	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0156	true	-7863590320532554654	0	195	0	986	1551	300	ورابع ولو نوي مفارقة امامه بعد الركعة الاولي ثم اقتدي بامام راكع فيحتمل ان لا تصح القدوة اذا فعل ذلك بقصد اسقاط الفاتحة كما لو قرا اية سجدة بقصد السجود او دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وان اقتدي به لغرض اخر سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه افتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه رحمه الله تعالي الصحة وان قصد بها اسقاطها قوله بادراكه معه ركوعه المحسوب له ولهذا لو بان امامه محدثا او في ركعة زاءدة لم تحسب له الركعة لانه ليس اهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله الا براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الاتيان بها في اولها وتسن في اثناءها كغيرها قوله فلو لم تكن قرانا لما اجازوا ذلك الخ فان قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وان تكتب اول براءة وان لا تكتب اول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كاول براءة قوله وايضا اثباتها في المصحف بخطه الخ علي ان الشء قد يتواتر عند قوم دون اخرين ق-----------------------------------------------------------------وله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة الخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من اياك فان تعمد وعرف معناه كفر لان اياك	156	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0157	false	-1999421848919043045	91	300	470	1520	1520	300	ورابع ولو نوي مفارقة امامه بعد الركعة الاولي ثم اقتدي بامام راكع فيحتمل ان لا تصح القدوة اذا فعل ذلك بقصد اسقاط الفاتحة كما لو قرا اية سجدة بقصد السجود او دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وان اقتدي به لغرض اخر سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه افتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه رحمه الله تعالي الصحة وان قصد بها اسقاطها قوله بادراكه معه ركوعه المحسوب له ولهذا لو بان امامه محدثا او في ركعة زاءدة لم تحسب له الركعة لانه ليس اهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله الا براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الاتيان بها في اولها وتسن في اثناءها كغيرها قوله فلو لم تكن قرانا لما اجازوا ذلك الخ فان قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وان تكتب اول براءة وان لا تكتب اول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كاول براءة قوله وايضا اثباتها في المصحف بخطه الخ علي ان الشء قد يتواتر عند قوم دون اخرين فرع خفف مع سلامة لسانه حرفا مشددا من الفاتحة او ابدل به حرفا اخر قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة الخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من اياك فان تعمد وعرف معناه كفر لان اياك-	157	8077596369625248051	984	1955.5	790	1051	93.6251220703125	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0156	true	-7863590320532554654	195	300	986	1551	1551	300	ضوء الشمس وان كان ناسيا او جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فان عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال ان خبر انس ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في الدلالة علي ترك البسملة اولها لان المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها اولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وهو محمول علي نفي سماعها فيحتمل اسرارهم بها ويءيده رواية النساءي وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الادلة والبراهين للشافعي علي اثباتها ومن ذلك حديث-	156	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0158	false	773623173300589315	0	105	0	566	1603	300	ضوء الشمس وان كان ناسيا او جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فان عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال ان خبر انس ان النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في الدلالة علي ترك البسملة اولها لان المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها اولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وهو محمول علي نفي سماعها فيحتمل اسرارهم بها ويءيده رواية النساءي وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الادلة والبراهين للشافعي علي اثباتها ومن ذلك حديث	158	8077596369625248051	565	1125.0	461	566	99.82331848144531	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0157	true	8205156917800474583	0	195	0	1032	1564	300	ام سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرا بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة في الصلاة وعدها اية وفي سنن البيهقي عن علي وابي هريرة وابن عباس وغيرهم ان الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع ايات وان البسملة هي السابعة واحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كابي بكر الصديق وعلي وابن عباس وابي هريرة وام سلمة رضي الله عنهم قوله او ابدل به الخ قال الماوردي ان قصد القادر احالة المعني مع معرفته الصواب ففاسق وان فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما وان فعله من غير قصد لاحالة المعني فان وقع سهوا او نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فان تذكر قبل سلامه اعاد قراءة ما احال معناه فان لم يفعل فصلاته باطلة وان لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه جاءزة وهو امي ا ه ت قوله جزم به الروياني وغيره وجزم به في الكفاية قوله والباء مع كلمة الابدال الخ نقل الواحدي عند قوله تعالي بدلناهم جلودا غيرها------- عن ثعلب عن الفراء ابدلت الخاتم بالحلقة اذا اذبته وسويته حلقة وابدلت الحلقة بالخاتم اذا اذبتها وجعلتها خاتما واذا لا تصويب واللغويون يقولون الابدال الازالة فيكون المعني ابدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل	157	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0158	false	773623173300589315	105	300	566	1603	1603	300	ام سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرا بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة في الصلاة وعدها اية وفي سنن البيهقي عن علي وابي هريرة وابن عباس وغيرهم ان الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع ايات وان البسملة هي السابعة واحاديث الجهر بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كابي بكر الصديق وعلي وابن عباس وابي هريرة وام سلمة رضي الله عنهم قوله او ابدل به الخ قال الماوردي ان قصد القادر احالة المعني مع معرفته الصواب ففاسق وان فعله عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما وان فعله من غير قصد لاحالة المعني فان وقع سهوا او نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فان تذكر قبل سلامه اعاد قراءة ما احال معناه فان لم يفعل فصلاته باطلة وان لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه جاءزة وهو امي ا-ه ت قوله جزم به الروياني وغيره وجزم به في الكفاية قوله والباء مع كلمة الابدال الخ نقل الواحدي عند قوله تعالي بدلناهم جلودا غيرها النساء عن ثعلب عن الفراء ابدلت الخاتم بالحلقة اذا اذبته وسويته حلقة وابدلت الحلقة بالخاتم اذا اذبتها وجعلتها خاتما واذا لا تصويب واللغويون يقولون الابدال الازالة فيكون المعني ابدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل-	158	8077596369625248051	1030	2042.0	837	1039	99.13378143310547	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0157	true	8205156917800474583	195	300	1032	1564	1564	300	بن عمرو الدوسي لما اسلم في وصف النبي صلي الله عليه وسلم فالهمني هداي الله عنه وابدل طالعي نحسي بسعدي وهو صريح في الجواز ت قوله لكن عده الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو اصح قال الاذرعي وهو الظاهر كما سياتي ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعني كالمستقين وليس بلحن بل ابدال حرف بحرف ولا يحتاج الي ذكره لانه اسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم ا ه وقد اسقط القارء في مسالتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو اتي بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا وان لم يغير المعني لما فيه من الابدال قال ابن العماد-	157	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0159	false	753462925434338166	0	104	0	532	1546	300	بن عمرو الدوسي لما اسلم في وصف النبي صلي الله عليه وسلم فالهمني هداي الله عنه وابدل طالعي نحسي بسعدي وهو صريح في الجواز ت قوله لكن عده الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو اصح قال الاذرعي وهو الظاهر كما سياتي ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعني كالمستقين وليس بلحن بل ابدال حرف بحرف ولا يحتاج الي ذكره لانه اسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم ا-ه وقد اسقط القارء في مسالتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو اتي بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا وان لم يغير المعني لما فيه من الابدال قال ابن العماد	159	8077596369625248051	531	1052.0	428	533	99.62476348876953	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0158	true	3712356157233444338	0	191	0	985	1553	300	هذا ضعيف لان الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف اعراب ينوب عن الحركة واذا كان كذلك وجب الحاقه باللحن الذي لا يغير المعني فلا تبطل به الصلاة لانه اذا كان تغيير الحركة لا يضر اذا لم يغير المعني فتغيير الحرف الناءب عن الحركة اولي وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة قوله وبه صرح في المجموع والتحقيق والفتاوي والتبيان غ قوله ويجاب بان الترتيب هنا الخ وقضيته الحاق التكبير بالاذان في ذلك وهو محتمل ش ق------------------------------وله قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد في البحر انه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الانوار قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر الي نية خاصة احترز به عن الركوع والسجود فانهما يحتاجان الي نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما واما القراءة فلا تحتاج الي ذلك والفرق ان القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر الي شمول نية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فانه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبني علي ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد ان نية قطع الركوع والسجود لا تءثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه علي ذلك ابن العماد قوله ومقتضاه ان نية قطع	158	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0159	false	753462925434338166	104	300	532	1546	1546	300	هذا ضعيف لان الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف اعراب ينوب عن الحركة واذا كان كذلك وجب الحاقه باللحن الذي لا يغير المعني فلا تبطل به الصلاة لانه اذا كان تغيير الحركة لا يضر اذا لم يغير المعني فتغيير الحرف الناءب عن الحركة اولي وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة قوله وبه صرح في المجموع والتحقيق والفتاوي والتبيان غ قوله ويجاب بان الترتيب هنا الخ وقضيته الحاق التكبير بالاذان في ذلك وهو محتمل ش فروع موالاة الفاتحة في الصلاة قوله قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد في البحر انه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الانوار قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر الي نية خاصة احترز به عن الركوع والسجود فانهما يحتاجان الي نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما واما القراءة فلا تحتاج الي ذلك والفرق ان القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر الي شمول نية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فانه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبني علي ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد ان نية قطع الركوع والسجود لا تءثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه علي ذلك ابن العماد قوله ومقتضاه ان نية قطع-	159	8077596369625248051	983	1954.0	793	1015	96.8472900390625	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0158	true	3712356157233444338	191	300	985	1553	1553	300	الركوع او غيره من الاركان لا تءثر الخ اشار الي تصحيحه قوله كما قاله القاضي وغيره قال شيخنا كانه لما كان تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل قوله قال في المجموع قال الجويني والامام والبغوي بني اشار الي تصحيحه قوله والاول هو المذهب في التحقيق والاقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل اطلاق ما اختاره في التحقيق علي تفصيل المتولي قوله والاوجه الثالث الخ نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه انه لو كرر اية من وسطها حتي طال الفصل فانه يضر قوله فان عطس فحمد الله استانف من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله واتم عليه بقية الفاظ الفاتحة لم يجزه وكذا لو ذكر نعمة الله حينءذ فقال-	158	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0160	false	15974569022142255	0	109	0	569	1554	300	الركوع او غيره من الاركان لا تءثر الخ اشار الي تصحيحه قوله كما قاله القاضي وغيره قال شيخنا كانه لما كان تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل قوله قال في المجموع قال الجويني والامام والبغوي بني اشار الي تصحيحه قوله والاول هو المذهب في التحقيق والاقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل اطلاق ما اختاره في التحقيق علي تفصيل المتولي قوله والاوجه الثالث الخ نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه انه لو كرر اية من وسطها حتي طال الفصل فانه يضر قوله فان عطس فحمد الله استانف من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله واتم عليه بقية الفاظ الفاتحة لم يجزه وكذا لو ذكر نعمة الله حينءذ فقال	160	8077596369625248051	568	1131.0	460	569	99.82424926757812	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0159	true	-4457025095764914937	0	191	0	982	1543	300	الحمد لله ناويا الشكر قوله لان الظاهر حينءذ مضيها تامة ولان الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الاركان قوله وقوله وان شك الخ من زيادته الخ قياس التشهد التحاقه بالفاتحة وهو واضح قوله قال في الكفاية ولو لم يكن الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يلزم مالكه اعارته قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غاءبا فليس للعاجز عن القراءة الا به فعل ذلك حيث لم يغلب علي ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين والمنفعة وقد حكي صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين ويءيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم ان المحتاج للطهارة اذا وجد ماء لغاءب يتيمم ويصلي ولا يستعمله لان للماء بدلا ومسالتنا من هذا القبيل كاتبه قوله قرا قدر حروف الفاتحة الخ اغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه علي الاتيان ببدل الفاتحة من القران وهل يشترط ان يكون مشتملا علي الثناء والدعاء والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان ا ه ولم اره لغيره وان كان غير بعيد من جهة المعني اذا امكنه ذلك ت قوله لان نظم القران معجز كما مر ولقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا----- فدل علي ان العجمي ليس بقران قوله	159	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0160	false	15974569022142255	109	300	569	1554	1554	300	الحمد لله ناويا الشكر قوله لان الظاهر حينءذ مضيها تامة ولان الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الاركان قوله وقوله وان شك الخ من زيادته الخ قياس التشهد التحاقه بالفاتحة وهو واضح قوله قال في الكفاية ولو لم يكن الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يلزم مالكه اعارته قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غاءبا فليس للعاجز عن القراءة الا به فعل ذلك حيث لم يغلب علي ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين والمنفعة وقد حكي صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين ويءيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم ان المحتاج للطهارة اذا وجد ماء لغاءب يتيمم ويصلي ولا يستعمله لان للماء بدلا ومسالتنا من هذا القبيل كاتبه قوله قرا قدر حروف الفاتحة الخ اغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه علي الاتيان ببدل الفاتحة من القران وهل يشترط ان يكون مشتملا علي الثناء والدعاء والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان ا-ه ولم اره لغيره وان كان غير بعيد من جهة المعني اذا امكنه ذلك ت قوله لان نظم القران معجز كما مر ولقوله تعالي انا انزلناه قرانا عربيا يوسف فدل علي ان العجمي ليس بقران قوله-	160	8077596369625248051	980	1943.0	791	987	99.29077911376953	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0159	true	-4457025095764914937	191	300	982	1543	1543	300	كذا شرطه الامام وعليه اقتصر الشيخ ابو نصر الارغياني وهو المختار ويحمل اطلاقهم علي الغالب ثم ما اختاره الشيخ انما يتخيل اذا لم يحسن غير ذلك اما مع معرفته ايات متوالية او متفرقة منتظمة المعني فلا وجه له وان شمله اطلاقهم ت قوله قال في المجموع وغيره اي التنقيح ج قوله والمختار ما اطلقه الجمهور الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس لانه كما تحرم قراءتها علي الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الامام انه لو كان يحفظ اواءل السور خاصة ك الم و الر و المر و طس لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها اسماء للسور وهو بعيد لانا متعبدون بقراءتها وهي قران متواتر-	159	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0161	false	-1912131372973436904	0	109	0	562	1502	300	كذا شرطه الامام وعليه اقتصر الشيخ ابو نصر الارغياني وهو المختار ويحمل اطلاقهم علي الغالب ثم ما اختاره الشيخ انما يتخيل اذا لم يحسن غير ذلك اما مع معرفته ايات متوالية او متفرقة منتظمة المعني فلا وجه له وان شمله اطلاقهم ت قوله قال في المجموع وغيره اي التنقيح ج قوله والمختار ما اطلقه الجمهور الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس لانه كما تحرم قراءتها علي الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الامام انه لو كان يحفظ اواءل السور خاصة ك الم و الر و المر و طس لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها اسماء للسور وهو بعيد لانا متعبدون بقراءتها وهي قران متواتر	161	8077596369625248051	561	1117.0	453	562	99.82206726074219	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0160	true	2981600356789697715	2	193	4	943	1453	300	قوله وقال البغوي تجب رعايته اشار الي تصحيحه قوله قال الشيخان وهو اقرب الخ سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير وهذا اقرب ونعم ما فعل واطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الامام وكان قضية الوفاء ان يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القران وهو شاذ لا جرم ان صاحب الكافي اعرض عن ذلك وقال انه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات اجزاه علي الاصح وفرق بين الذكر وغيره وهو قل ان يخالف التهذيب فانه لخص الكافي منه وضم اليه اشياء حسنة ت قوله والاشبه اجزاء دعاء يتعلق بالاخرة اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في المجموع والتنقيح ت قوله علي انه لا يجزء غير الذكر قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لاقامة الدعاء مقام الثناء والاختيار تعين ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم للاعرابي ا ه وهو كما قال ر قوله فان عجز فسكوتا هل يندب ان يزيد في القيام قدر سورة لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا ان من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الاول يقعد بقدره وقوله هل يندب الخ اشار الي تصحيحه قوله اتي ببدل البعض الاخر موضعه ولا يكفيه	160	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0161	false	-1912131372973436904	110	300	565	1502	1502	300	قوله وقال البغوي تجب رعايته اشار الي تصحيحه قوله قال الشيخان وهو اقرب الخ سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير وهذا اقرب ونعم ما فعل واطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الامام وكان قضية الوفاء ان يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القران وهو شاذ لا جرم ان صاحب الكافي اعرض عن ذلك وقال انه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات اجزاه علي الاصح وفرق بين الذكر وغيره وهو قل ان يخالف التهذيب فانه لخص الكافي منه وضم اليه اشياء حسنة ت قوله والاشبه اجزاء دعاء يتعلق بالاخرة اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في المجموع والتنقيح ت قوله علي انه لا يجزء غير الذكر قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لاقامة الدعاء مقام الثناء والاختيار تعين ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم للاعرابي اه -وهو كما قال ر قوله فان عجز فسكوتا هل يندب ان يزيد في القيام قدر سورة لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا ان من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الاول يقعد بقدره وقوله هل يندب الخ اشار الي تصحيحه قوله اتي ببدل البعض الاخر موضعه ولا يكفيه-	161	8077596369625248051	935	1864.0	747	939	99.57401275634766	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0160	true	2981600356789697715	193	300	943	1453	1453	300	ان يكرر ما يحسنه منها بقدرها اذ لا يكون الشء الواحد اصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما اذا لم يقدر عليه فان قلت كيف يجب ترتيب ذلك وقد امر رسول الله صلي الله عليه وسلم من لم يحسن الفاتحة ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يامره بتقديم قدر البسملة عليه علي ان من له قدرة حفظ هذه الاذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يءمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل ان المامور كان عالما بالحكم علي ان الحمد لله-	160	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0162	false	-7203535546635796995	0	107	0	511	1455	300	ان يكرر ما يحسنه منها بقدرها اذ لا يكون الشء الواحد اصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما اذا لم يقدر عليه فان قلت كيف يجب ترتيب ذلك وقد امر رسول الله صلي الله عليه وسلم من لم يحسن الفاتحة ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يامره بتقديم قدر البسملة عليه علي ان من له قدرة حفظ هذه الاذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يءمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل ان المامور كان عالما بالحكم علي ان الحمد لله	162	8077596369625248051	510	1015.0	404	511	99.80430603027344	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0161	true	7203261699756852067	0	193	0	945	1478	300	بعض اية وفي الكفاية انه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش قوله يقتضي انه لو عرف بعض اية لزمه ان ياتي به في تلك دون هذه اشار الي تصحيحه قوله ولكن قال الاذرعي والدميري قوله فان لم يعرف بدله كرره ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القران والذكر اذ هو الميسور قوله ولو صح رواه ابو داود والنساءي وابن حبان د منه قوله ولو قدر علي الفاتحة في اثناء البدل الخ لو قدر علي البدل من القران قبل فراغ الذكر او علي الذكر قبل ان تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه الاتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد قوله او قدر عليها بعده الخ والذي نجزم به انه لو اتي بالاستفتاح والتعوذ هنا واطلق ثم قدر علي الفاتحة بعد فراغه منه انه يلزمه قراءتها ت قوله اسم فعل بمعني استجب وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر علي هذا احد سواك وقيل جءناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل انه اسم من اسماء الله كان المصلي قال اهدنا يا الله وقيل انه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل انه كنز يعطاه قاءله وقيل انه اسم تنزل به الرحمة قوله فيجهر بها في الجهرية الخ	161	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0162	false	-7203535546635796995	107	300	511	1455	1455	300	بعض اية وفي الكفاية انه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش قوله يقتضي انه لو عرف بعض اية لزمه ان ياتي به في تلك دون هذه اشار الي تصحيحه قوله ولكن قال الاذرعي والدميري قوله فان لم يعرف بدله كرره ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القران والذكر اذ هو الميسور قوله ولو صح رواه ابو داود والنساءي وابن حبان د منه قوله ولو قدر علي الفاتحة في اثناء البدل الخ لو قدر علي البدل من القران قبل فراغ الذكر او علي الذكر قبل ان تمضي وقفة بقدر الفاتحة لزمه الاتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد قوله او قدر عليها بعده الخ والذي نجزم به انه لو اتي بالاستفتاح والتعوذ هنا واطلق ثم قدر علي الفاتحة بعد فراغه منه انه يلزمه قراءتها ت قوله اسم فعل بمعني استجب وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر علي هذا احد سواك وقيل جءناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل انه اسم من اسماء الله كان المصلي قال اهدنا يا الله وقيل انه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل انه كنز يعطاه قاءله وقيل انه اسم تنزل به الرحمة قوله فيجهر بها في الجهرية الخ-	162	8077596369625248051	944	1883.0	752	945	99.89418029785156	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0161	true	7203261699756852067	193	300	945	1478	1478	300	واطلاقهم يفهم انه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة انه يءمن جهرا ويحتمل غيره ت واشار الي تصحيح الاول قوله وان يقارن تامينه تامين الامام شمل ما لو وصل التامين بالفاتحة بلا فصل وكتب ايضا ليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيرها قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد الصغاءر فقط وان قال ابن السبكي في كتاب الاشباه والنظاءر انه يشمل الصغاءر والكباءر قوله فعندي انه يءمن عقبها ويحتمل خلافه قلت يعضد الاول ان في التفسير ان معاذا رضي الله عنه كان اذا قرا اخر البقرة قال امين قال ابن عطية ان كان عن توقيف فذاك والا فهو حسن ت ق---------------------------------------------وله يستحب قراءة شء الخ يفهم-	161	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0163	false	8495973268400172398	0	116	0	579	1538	300	واطلاقهم يفهم انه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة انه يءمن جهرا ويحتمل غيره ت واشار الي تصحيح الاول قوله وان يقارن تامينه تامين الامام شمل ما لو وصل التامين بالفاتحة بلا فصل وكتب ايضا ليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيرها قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد الصغاءر فقط وان قال ابن السبكي في كتاب الاشباه والنظاءر انه يشمل الصغاءر والكباءر قوله فعندي انه يءمن عقبها ويحتمل خلافه قلت يعضد الاول ان في التفسير ان معاذا رضي الله عنه كان اذا قرا اخر البقرة قال امين قال ابن عطية ان كان عن توقيف فذاك والا فهو حسن ت فرع قراءة شء من القران غير الفاتحة في الصلاة قوله يستحب قراءة شء الخ يفهم	163	8077596369625248051	532	1049.0	426	579	91.88255310058594	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0162	true	-7485040064702834287	0	184	0	960	1554	300	انه لو قرا بعض اية حصل اصل السنة وهو محتمل اذا كان مفيدا كالاية القصيرة المفيدة معني منظوما ويحتمل ان يقال لا تحصل السنة بدون اية كاملة مفيدة ت قوله والاوليين من غيرها فاءدة لو كان الامام بطء القراءة والماموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الاخريين والامام بعد فيهما فهل يشتغل الماموم الي ان يركع امامه بذكر او يقرا السورة لم ار فيه شيءا والظاهر انه يقرا لانه محلها ت وقوله او يقرا اشار الي تصحيحه قوله وتقدم ان فاقد الطهورين الخ وحينءذ فاذا كان ماموما لا يسمع او في صلاة سرية فالقياس انه يشتغل بالذكر ولا يسكت لان السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله ولان الشء الواحد الخ ولان الفاتحة ركن من الاركان والركن لا يشرع تكراره علي الاتصال قوله انه اذا لم يعرف غير الفاتحة واعادها يجزءه اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ منه ومن شرحي الرافعي الخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا يعرف الوقوف التامة والابتداء اما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد قولنا ان قراءة سورتي الفيل وقريش افضل للمقرء المجيد من قراءة البقرة مثلا في ركعتين	162	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0163	false	8495973268400172398	116	300	579	1538	1538	300	انه لو قرا بعض اية حصل اصل السنة وهو محتمل اذا كان مفيدا كالاية القصيرة المفيدة معني منظوما ويحتمل ان يقال لا تحصل السنة بدون اية كاملة مفيدة ت قوله والاوليين من غيرها فاءدة لو كان الامام بطء القراءة والماموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الاخريين والامام بعد فيهما فهل يشتغل الماموم الي ان يركع امامه بذكر او يقرا السورة لم ار فيه شيءا والظاهر انه يقرا لانه محلها ت وقوله او يقرا اشار الي تصحيحه قوله وتقدم ان فاقد الطهورين الخ وحينءذ فاذا كان ماموما لا يسمع او في صلاة سرية فالقياس انه يشتغل بالذكر ولا يسكت لان السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله ولان الشء الواحد الخ ولان الفاتحة ركن من الاركان والركن لا يشرع تكراره علي الاتصال قوله انه اذا لم يعرف غير الفاتحة واعادها يجزءه اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ منه ومن شرحي الرافعي الخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا يعرف الوقوف التامة والابتداء اما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد قولنا ان قراءة سورتي الفيل وقريش افضل للمقرء المجيد من قراءة البقرة مثلا في ركعتين-	163	8077596369625248051	959	1913.0	776	960	99.89583587646484	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0162	true	-7485040064702834287	184	300	960	1554	1554	300	لكن قد يجاب عنه بان الماخذ التاسي والغالب من قراءته صلي الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله انها افضل من بعض طويلة وان طال وهذا هو الصواب وهو قضية اطلاق الاكثرين ونقله ابن الاستاذ صريحا عن البغوي د ويمكن ان يقال الاطول افضل من حيث الطول والسورة افضل من حيث انها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من قدرها اشار الي تصحيحه قوله وتكون الاولي اطول قال في شرح المهذب هنا اذا فرقهم فرقتين في صلاة الخوف يستحب ان يخفف القراءة في الاولي لانها حالة خوف وشغل ومخاطرة من خداع العدو وقالوا اذا اغفل قراءة الجمعة في الاولي قراها في الثانية مع المنافقين ولا خفاء انه لو ترك السورة-	162	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0164	false	-3774262597825607589	0	116	0	595	1565	300	لكن قد يجاب عنه بان الماخذ التاسي والغالب من قراءته صلي الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله انها افضل من بعض طويلة وان طال وهذا هو الصواب وهو قضية اطلاق الاكثرين ونقله ابن الاستاذ صريحا عن البغوي د ويمكن ان يقال الاطول افضل من حيث الطول والسورة افضل من حيث انها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من قدرها اشار الي تصحيحه قوله وتكون الاولي اطول قال في شرح المهذب هنا اذا فرقهم فرقتين في صلاة الخوف يستحب ان يخفف القراءة في الاولي لانها حالة خوف وشغل ومخاطرة من خداع العدو وقالوا اذا اغفل قراءة الجمعة في الاولي قراها في الثانية مع المنافقين ولا خفاء انه لو ترك السورة	164	8077596369625248051	594	1183.0	479	595	99.8319320678711	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0163	true	498454735478470214	0	181	0	953	1585	300	في الاولي عمدا او سهوا قراها في الثانية ولو تركها في الاوليين ان قلنا يقرا في الاربع قراها في الاخريين والا فلا ت قوله ويسن للمسافر ان يقرا في اولي الصبح سورة الكافرين الخ رايت في باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جري الغزالي في الخلاصة والاحياء وغيرهما ان السنة ان يقرا في صلاة الصبح في السفر قل يا ايها الكاف---------رون وسورة الاخلاص والاشبه ان التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله والاشبه اشار الي تصحيحه قوله وان يقرا في صبح الجمعة الم تنزيل ---------الخ وان كان اماما لغير محصورين قوله وان يستمع الماموم الخ تنبيه المشهور ان السنة ان يءخر قراءة الفاتحة في الاوليين الي بعد فاتحة امامه فان لم يكن يسمع لبعد او غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه ان يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الاحاديث او ياتي بذكر اخر اما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب احد هذين ت وقوله ويشبه ان يقال اشار الي تصحيحه قوله اعتبر	163	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0164	false	-3774262597825607589	116	300	595	1565	1565	300	في الاولي عمدا او سهوا قراها في الثانية ولو تركها في الاوليين ان قلنا يقرا في الاربع قراها في الاخريين والا فلا ت قوله ويسن للمسافر ان يقرا في اولي الصبح سورة الكافرين الخ رايت في باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جري الغزالي في الخلاصة والاحياء وغيرهما ان السنة ان يقرا في صلاة الصبح في السفر قل يا ايها الكافرون الكافرون وسورة الاخلاص والاشبه ان التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله والاشبه اشار الي تصحيحه قوله وان يقرا في صبح الجمعة الم تنزيل السجدة 1 الخ وان كان اماما لغير محصورين قوله وان يستمع الماموم الخ تنبيه المشهور ان السنة ان يءخر قراءة الفاتحة في الاوليين الي بعد فاتحة امامه فان لم يكن يسمع لبعد او غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه ان يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الاحاديث او ياتي بذكر اخر اما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب احد هذين ت وقوله ويشبه ان يقال اشار الي تصحيحه قوله اعتبر-	164	8077596369625248051	952	1890.0	772	971	98.04325103759766	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0163	true	498454735478470214	181	300	953	1585	1585	300	فعله اشار الي تصحيحه قوله وتجهر المراة والخنثي الخ وينبغي ان الانثي تسر بحضرة الخنثي وان الخنثي يسر بحضرة الخنثي ش قوله كما بينه في المهمات عبارة المجموع واما الخنثي فيسر بحضرة النساء والرجال الاجانب ويجهر ان كان خاليا او بحضرة محارمه فقط واطلق جماعة انه كالمراة والصواب ما ذكرته ا ه وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضي ما في المجموع اسرار الرجال بحضرة النساء الاجانب متمحضات او مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلي الله عليه وسلم والاءمة بعده الي زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن احد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها ا ه واجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله انه يسر بحضرة النساء مع-	163	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0165	false	-8381474310653694093	0	117	0	631	1574	300	فعله اشار الي تصحيحه قوله وتجهر المراة والخنثي الخ وينبغي ان الانثي تسر بحضرة الخنثي وان الخنثي يسر بحضرة الخنثي ش قوله كما بينه في المهمات عبارة المجموع واما الخنثي فيسر بحضرة النساء والرجال الاجانب ويجهر ان كان خاليا او بحضرة محارمه فقط واطلق جماعة انه كالمراة والصواب ما ذكرته ا-ه وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضي ما في المجموع اسرار الرجال بحضرة النساء الاجانب متمحضات او مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلي الله عليه وسلم والاءمة بعده الي زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن احد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها ا-ه واجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله انه يسر بحضرة النساء مع	165	8077596369625248051	630	1245.0	514	633	99.52606964111328	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0164	true	262853303792617341	0	179	0	915	1503	300	الرجال الاجانب فليست الواو بمعني او ا ه وهو غير متات فانه حينءذ بمعني ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال بعضهم يعرف بالمقايسة الخ وقال بعضهم فليحمل علي ادني درجات الجهر قو---------------------------له وكذا يفعل الماموم ذلك لقراءة امامه كان قرا امامه وان الله يبعث من في القبور ف-----قال صدق الله العظيم وكتب ايضا سءل النووي هل يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم اذا مر بذكره في الصلاة فقال واما الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا ه اذ لا اصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب ان يصلي عليه وهو الاصح وقوله فلا يفعلها اي مع اتيانه بالظاهر كصلي الله علي محمد اما مع الضمير فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلي هذا التفصيل يحمل افتاء النووي وترجيح الانوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن ا ه وقوله واقله انحناء الخ يكره الاقتصار علي الاقل قوله اي راحتي المعتدل تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالاصابع وفيه نظر قال ابن العماد الصواب وهو ظاهر اطلاقهم عدم الاجزاء قوله ولو هوي لسجود تلاوة الخ لو قرا السجدة ووقع له	164	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0165	false	-8381474310653694093	117	300	631	1574	1574	300	الرجال الاجانب فليست الواو بمعني او اه -وهو غير متات فانه حينءذ بمعني ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال بعضهم يعرف بالمقايسة الخ وقال بعضهم فليحمل علي ادني درجات الجهر فرع قرا في الصلاة اية رحمة قوله وكذا يفعل الماموم ذلك لقراءة امامه كان قرا امامه وان الله يبعث من في القبور الحج فقال صدق الله العظيم وكتب ايضا سءل النووي هل يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم اذا مر بذكره في الصلاة فقال واما الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا-ه اذ لا اصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب ان يصلي عليه وهو الاصح وقوله فلا يفعلها اي مع اتيانه بالظاهر كصلي الله علي محمد اما مع الضمير فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلي هذا التفصيل يحمل افتاء النووي وترجيح الانوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن ا-ه وقوله واقله انحناء الخ يكره الاقتصار علي الاقل قوله اي راحتي المعتدل تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالاصابع وفيه نظر قال ابن العماد الصواب وهو ظاهر اطلاقهم عدم الاجزاء قوله ولو هوي لسجود تلاوة الخ لو قرا السجدة ووقع له-	165	8077596369625248051	906	1783.0	732	947	95.67053985595703	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0164	true	262853303792617341	179	300	915	1503	1503	300	ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله ويحتمل وهو الاقرب انه يحسب له الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الامام الي خامسة سهوا وكان قد اتي بالتشهد في الرابعة علي نية التشهد الاول لم يحتج الي اعادته علي الصحيح وهذا اولي لانه اذا قامت السنة مقام الواجب فلان يقوم الواجب عن غيره اولي ر قوله والاقرب عندي الخ لا وجه له لفوات محله فالذي ياتي حينءذ عدم عوده للقيام وياتي بركعة بعد سلام امامه قوله ويقتصر الامام علي سبحان ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه-	164	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0166	false	45668641258227174	0	121	0	589	1517	300	ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله ويحتمل وهو الاقرب انه يحسب له الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الامام الي خامسة سهوا وكان قد اتي بالتشهد في الرابعة علي نية التشهد الاول لم يحتج الي اعادته علي الصحيح وهذا اولي لانه اذا قامت السنة مقام الواجب فلان يقوم الواجب عن غيره اولي ر قوله والاقرب عندي الخ لا وجه له لفوات محله فالذي ياتي حينءذ عدم عوده للقيام وياتي بركعة بعد سلام امامه قوله ويقتصر الامام علي سبحان ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه	166	8077596369625248051	588	1171.0	468	589	99.8302230834961	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0164	true	262853303792617341	173	203	889	1022	1503	300	الخ لو قرا السجدة ووقع له ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله	164	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0210	false	-2393186579073246845	46	76	224	357	1491	300	الخ لو قرا السجدة ووقع له ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله	210	8077596369625248051	133	266.0	103	133	100.0	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0165	true	3963454812865011407	90	149	461	775	1520	300	انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعبادة وللعا-دة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان للعا-----دة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم ايضا قوله فينبغي ان يكون كما لو قنت باية من القران------------- اشار الي تصحيحه قوله	165	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0152	false	-8963257704304975762	127	184	688	997	1620	300	انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعا-دة وللعبادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان الا للعبادة فلم يجب الذكر فيهم-----------------------ا قوله وقضيته انه لو كان اقرب الي القيام او استوي الامران صح اشار الي تصحيحه قوله	152	8077596369625248051	252	456.0	204	333	75.67567443847656	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0165	true	3963454812865011407	0	177	0	914	1520	300	انه صلي الله عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلي وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم --------قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الا-------علي قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الاعلي بالسجود ان الاعلي افعل تفضيل بخلاف العظيم فانه لا يدل علي رجحان معناه علي غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الابلغ مع الابلغ والمطلق مع المطلق قوله وهو اللهم لك ركعت الخ انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم ايضا قوله فينبغي ان يكون كما لو قنت باية من القران اشار الي تصحيحه قوله وقال كل سرا ربنا لك الحمد قال صاحب الذخاءر ادعي ابن المنذر ان الشافعي خرق الاجماع في جمع الماموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وليس	165	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0166	false	45668641258227174	121	300	589	1517	1517	300	انه صلي الله عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلي وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الواقعة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلي الاعلي قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الاعلي بالسجود ان الاعلي افعل تفضيل بخلاف العظيم فانه لا يدل علي رجحان معناه علي غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الابلغ مع الابلغ والمطلق مع المطلق قوله وهو اللهم لك ركعت الخ انما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج الي ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالي اذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم ايضا قوله فينبغي ان يكون كما لو قنت باية من القران اشار الي تصحيحه قوله وقال كل سرا ربنا لك الحمد قال صاحب الذخاءر ادعي ابن المنذر ان الشافعي خرق الاجماع في جمع الماموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وليس-	166	8077596369625248051	913	1809.5	737	929	98.27771759033203	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0165	true	3963454812865011407	177	300	914	1520	1520	300	كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين واسحاق وغيرهم ا ه قال ابن الملقن منهم ابو بردة وداود قوله الي قوله من شء بعد عبارة البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد الخ والشاشي في العمد بتمامه وهو الصواب قوله وفي المجموع عن الاصحاب اذا لم يرضوا الخ اغرب فيه وقد تتبعت هذا النقل سنين فلم اره الا في النهاية احتمالا لنفسه وكذا نقله ابن الرفعة احتمالا للامام وكان الشيخ راه في كلام بعض اتباع الامام مجزوما به فنقله والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد علي ربنا لك الحمد علي المختار وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد علي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قوله وهو غريب وهو في البخاري من رواية رفاعة بن-	165	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0167	false	1473243832377856161	0	122	0	606	1532	300	كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين واسحاق وغيرهم ا-ه قال ابن الملقن منهم ابو بردة وداود قوله الي قوله من شء بعد عبارة البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد الخ والشاشي في العمد بتمامه وهو الصواب قوله وفي المجموع عن الاصحاب اذا لم يرضوا الخ اغرب فيه وقد تتبعت هذا النقل سنين فلم اره الا في النهاية احتمالا لنفسه وكذا نقله ابن الرفعة احتمالا للامام وكان الشيخ راه في كلام بعض اتباع الامام مجزوما به فنقله والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد علي ربنا لك الحمد علي المختار وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد علي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قوله وهو غريب وهو في البخاري من رواية رفاعة بن	167	8077596369625248051	605	1200.0	484	607	99.6705093383789	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0166	true	-3511802965928042175	0	165	0	852	1546	300	رافع ح قوله او حمد الله من سمعه ذكره القمولي وغيره منه قوله وله ترك اعتدال من ركوع الخ في بعض النسخ وليس له قوله لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها هو المذهب ----------------------------------------------------------------------------فصل قوله القنوت مستحب بعد التحميد قال في الاقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت لانه يطول وهو ركن قصير وعمل الاءمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فان الجمع ان لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها ا ه والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د قوله في اعتدال ثانية لصبح خالفت الصبح غيرها من حيث المعني لشرفها ولانه يءذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي اخصر الفراءض فكانت بالزيادة اليق قوله واخيرة الوتر الخ اداء وقضاء قوله او وباء التعبير بالوباء يقتضي الحاق الطاعون به وقد عمت البلوي في هذه الاعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من اجاب بالمنع لانه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بان النبي صلي الله عليه وسلم دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وباءها	166	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0167	false	1473243832377856161	122	300	606	1532	1532	300	رافع ح قوله او حمد الله من سمعه ذكره القمولي وغيره منه قوله وله ترك اعتدال من ركوع الخ في بعض النسخ وليس له قوله لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها هو المذهب فصل القنوت بعد التحميد في ثانية الصبح واخيرة الوتر في النصف الاخير من رمضان فصل قوله القنوت مستحب بعد التحميد قال في الاقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت لانه يطول وهو ركن قصير وعمل الاءمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فان الجمع ان لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها ا-ه والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د قوله في اعتدال ثانية لصبح خالفت الصبح غيرها من حيث المعني لشرفها ولانه يءذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي اخصر الفراءض فكانت بالزيادة اليق قوله واخيرة الوتر الخ اداء وقضاء قوله او وباء التعبير بالوباء يقتضي الحاق الطاعون به وقد عمت البلوي في هذه الاعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من اجاب بالمنع لانه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بان النبي صلي الله عليه وسلم دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وباءها-	167	8077596369625248051	850	1687.0	687	928	91.5948257446289	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0166	true	-3511802965928042175	165	300	852	1546	1546	300	الي الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة وان الخاصة بالانسان كالاسر مثلا لا يقنت لها قلت والظاهر التعميم حتي يستحب له ولغيره وينبغي ان يجء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب البحر والتهذيب لو حدث له امر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان مراده اذا حدث له في الصلاة واذا جاز الزيادة علي القنوت لذلك فاولي جواز اصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب الخ قال الخ قال شيخنا هو الاوجه وقوله قلت والظاهر الخ اشار شيخنا الي تصحيحه قوله وهو اللهم اهدني الخ كان كان الشيخ ابو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعاءق ولا تمنعنا منه بمانع د قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز الخ قال في الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي قوله وجزم في الاذكار الخ عبارته وعلي ال-	166	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0168	false	-2682248007970623023	0	135	0	695	1541	300	الي الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة وان الخاصة بالانسان كالاسر مثلا لا يقنت لها قلت والظاهر التعميم حتي يستحب له ولغيره وينبغي ان يجء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب البحر والتهذيب لو حدث له امر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان مراده اذا حدث له في الصلاة واذا جاز الزيادة علي القنوت لذلك فاولي جواز اصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب الخ قال الخ قال شيخنا هو الاوجه وقوله قلت والظاهر الخ اشار شيخنا الي تصحيحه قوله وهو اللهم اهدني الخ كان كان الشيخ ابو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعاءق ولا تمنعنا منه بمانع د قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز الخ قال في الروضة وقد جاءت في رواية للبيهقي قوله وجزم في الاذكار الخ عبارته وعلي ال	168	8077596369625248051	694	1383.0	560	695	99.85611724853516	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0167	true	2480699105936209312	0	166	0	848	1540	300	محمد وفي الحلية نحوه قوله رواه الترمذي رواه ابو داود والترمذي ح قوله ويستثني من هذا ما ورد به النص الخ قد ثبت ان دعاءه صلي الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الافراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام الا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من ادعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي ان ادعية النبي صلي الله عليه وسلم كلها بلفظ الافراد ا ه فقول الغزالي يستحب للامام ان يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود قوله والا وجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله ولا تتعين كلماته يشترط في بدل القنوت ان يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه افتيت قوله فلو قنت بقنوت عمر الخ كان يقنت به في الصبح قوله فتحمل كراهة اطالة القنوت الخ قال شيخنا بل لو اطال محله ولو بسكوت لم يضر وان كره ولا يلحق بذلك اخيرة المكتوبة مطلقا وان كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر قوله قال	167	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0168	false	-2682248007970623023	135	300	695	1541	1541	300	محمد وفي الحلية نحوه قوله رواه الترمذي رواه ابو داود والترمذي ح قوله ويستثني من هذا ما ورد به النص الخ قد ثبت ان دعاءه صلي الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الافراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام الا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من ادعية الصلاة وقال ابن القيم في الهدي ان ادعية النبي صلي الله عليه وسلم كلها بلفظ الافراد ا-ه فقول الغزالي يستحب للامام ان يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود قوله والا وجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله ولا تتعين كلماته يشترط في بدل القنوت ان يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه افتيت قوله فلو قنت بقنوت عمر الخ كان يقنت به في الصبح قوله فتحمل كراهة اطالة القنوت الخ قال شيخنا بل لو اطال محله ولو بسكوت لم يضر وان كره ولا يلحق بذلك اخيرة المكتوبة مطلقا وان كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر قوله قال-	168	8077596369625248051	846	1682.0	682	848	99.76415252685547	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0167	true	2480699105936209312	166	300	848	1540	1540	300	الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة فيجوز تنزيل اطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل ان يقال ان الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن قوله وفي الثناء يشارك الخ اذا قلنا ان الثناء يشاركه فيه الماموم ففي جهر الامام به نظر يحتمل ان يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما اذا سال الرحمة او استعاذ من النار ونحوها فان الامام يجهر به ويوافقه فيه الماموم ولا يءمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في الاحياء اذا قنت الامام وانتهي الي قوله تقضي ولا يقضي عليك فقال الماموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته قوله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم دعاء فيءمن لها قال الغزي الاقرب انه يشاركه وان قيل هو دعاء لحديث رغم انف رجل ذكرت عنده فلم-	167	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0169	false	-6795655026432779472	0	134	0	693	1571	300	الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة فيجوز تنزيل اطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل ان يقال ان الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن قوله وفي الثناء يشارك الخ اذا قلنا ان الثناء يشاركه فيه الماموم ففي جهر الامام به نظر يحتمل ان يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما اذا سال الرحمة او استعاذ من النار ونحوها فان الامام يجهر به ويوافقه فيه الماموم ولا يءمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في الاحياء اذا قنت الامام وانتهي الي قوله تقضي ولا يقضي عليك فقال الماموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته قوله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم دعاء فيءمن لها قال الغزي الاقرب انه يشاركه وان قيل هو دعاء لحديث رغم انف رجل ذكرت عنده فلم	169	8077596369625248051	692	1379.0	559	693	99.85569763183594	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0168	true	-4080442314814404098	0	157	0	824	1531	300	يصل علي قوله صرح به المحب الطبري اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يسمع قنوت امامه او سمع صوتا لا يفهمه قوله قاله الخوارزمي والمعافي الموصلي ق-------------------------------------------------------وله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح ان الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر اثره فيما لو سبق الماموم بهما قوله علي الموضع المسجود عليه قال الاذرعي لو كان لو اعين لامكنه وضع الجبهة علي الارض ونحوها هل يجء ما سبق في اعانته علي القيام لم ار له ذكرا والظاهر مجيءه قوله يتحامل عليه بثقل راسه قال في الخادم اما غيرها من الاعضاء اذا اوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الاءمة في وضع اصابع الرجلين ان توجيهها الي القبلة انما يحصل بالتحامل عليها وحكي عن الامام ان الذي صححه الاءمة ان يضع اطراف الاصابع علي الارض من غير تحامل عليها انتهي وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة واصلها بندبه في القدمين	168	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0169	false	-6795655026432779472	134	300	693	1571	1571	300	يصل علي قوله صرح به المحب الطبري اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يسمع قنوت امامه او سمع صوتا لا يفهمه قوله قاله الخوارزمي والمعافي الموصلي الركن التاسع والعاشر السجود مرتين في كل ركعة وطمانينته قوله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح ان الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر اثره فيما لو سبق الماموم بهما قوله علي الموضع المسجود عليه قال الاذرعي لو كان لو اعين لامكنه وضع الجبهة علي الارض ونحوها هل يجء ما سبق في اعانته علي القيام لم ار له ذكرا والظاهر مجيءه قوله يتحامل عليه بثقل راسه قال في الخادم اما غيرها من الاعضاء اذا اوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الاءمة في وضع اصابع الرجلين ان توجيهها الي القبلة انما يحصل بالتحامل عليها وحكي عن الامام ان الذي صححه الاءمة ان يضع اطراف الاصابع علي الارض من غير تحامل عليها انتهي وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة واصلها بندبه في القدمين-	169	8077596369625248051	822	1629.0	666	879	93.5153579711914	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0168	true	-4080442314814404098	157	300	824	1531	1531	300	وقال في شرح ارشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهي وقال ابن الملقن انه لا يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين الخ فلا يكفي وضع احدي اليدين او احدي الركبتين او احدي الرجلين وزعم ابن الاستاذ ان في البحر والذخاءر انه يكفي وضع شء منهما او من احدهما والظاهر انه سهو منه ولم اره في الذخاءر ت قوله علي مصلاه بحيث تكون رءوسها الي القبلة مع ندب التحامل عليها علي الاصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة اذا قلنا بوجوب وضع هذه الاعضاء وهو الاظهر فلا بد من الطمانينة بها كالجبهة ولا بد ان يضعها حالة وضع الجبهة حتي لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة او عكس لم يكف لانها اعضاء تابعة للجبهة واذا رفع الجبهة من السجدة الاولي وجب عليه رفع الكفين ايضا ولو خلق له وجهان فمقتضي ما ذكره الاصحاب في-	168	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0170	false	6835533884223311065	0	143	0	708	1475	300	وقال في شرح ارشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهي وقال ابن الملقن انه لا يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين الخ فلا يكفي وضع احدي اليدين او احدي الركبتين او احدي الرجلين وزعم ابن الاستاذ ان في البحر والذخاءر انه يكفي وضع شء منهما او من احدهما والظاهر انه سهو منه ولم اره في الذخاءر ت قوله علي مصلاه بحيث تكون رءوسها الي القبلة مع ندب التحامل عليها علي الاصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة اذا قلنا بوجوب وضع هذه الاعضاء وهو الاظهر فلا بد من الطمانينة بها كالجبهة ولا بد ان يضعها حالة وضع الجبهة حتي لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة او عكس لم يكف لانها اعضاء تابعة للجبهة واذا رفع الجبهة من السجدة الاولي وجب عليه رفع الكفين ايضا ولو خلق له وجهان فمقتضي ما ذكره الاصحاب في	170	8077596369625248051	707	1409.0	565	708	99.85875701904297	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0169	true	9045566236564227134	0	157	0	768	1469	300	باب الوضوء انه يكفي السجود علي احدهما لانه يكفي السجود علي بعض الجبهة فاشبه ما اذا خلق له راسان يكفيه في الوضوء مسح احدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما والفرق ان غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الراس وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا وقد افتي الوالد رحمه الله تعالي لما سءل عمن خلق له راسان واربع ايد واربع ارجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا او يفرق بين ان يكون البعض زاءدا او لا فاجاب بانه ان عرف الزاءد فلا اعتبار به والا كفي في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة اعضاء منها للحديث قوله وقيل يجب كشف باطن الكفين الخ وجه عدم وجوبه انه لا يكشف الا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم قوله ولا يجوز السجود علي متحرك من ملبوسه الخ لو قعد للتشهد الاخير من الرباعية فوجد علي جبهته خرقة او ورقا مستوعبا قد سجد عليها فان علم التصاقها في السجدة الاخيرة صحت	169	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0170	false	6835533884223311065	143	300	708	1475	1475	300	باب الوضوء انه يكفي السجود علي احدهما لانه يكفي السجود علي بعض الجبهة فاشبه ما اذا خلق له راسان يكفيه في الوضوء مسح احدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما والفرق ان غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الراس وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا وقد افتي الوالد رحمه الله تعالي لما سءل عمن خلق له راسان واربع ايد واربع ارجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا او يفرق بين ان يكون البعض زاءدا او لا فاجاب بانه ان عرف الزاءد فلا اعتبار به والا كفي في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة اعضاء منها للحديث قوله وقيل يجب كشف باطن الكفين الخ وجه عدم وجوبه انه لا يكشف الا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم قوله ولا يجوز السجود علي متحرك من ملبوسه الخ لو قعد للتشهد الاخير من الرباعية فوجد علي جبهته خرقة او ورقا مستوعبا قد سجد عليها فان علم التصاقها في السجدة الاخيرة صحت-	170	8077596369625248051	767	1529.0	611	768	99.86978912353516	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0169	true	9045566236564227134	157	300	768	1469	1469	300	صلاته وان لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع او بعده حصلت له سجدة واحدة اخذا بانها التصقت في السجدة الاولي وان لم يتيقن وشك في انها التصقت قبل الشروع او بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات وان وجدها بعد السلام وقبل ان يسجد سجدة ويطول الفصل بني ويكون كما لو وجد في التشهد وان طال استانف وان سجد بعد السلام ثم راي لم يجب شء ز قال شيخنا لو صلي قاعدا وسجد علي متصل به لا يتحرك بحركته الا اذا صلي قاءما هل يجزءه السجود عليه او لا فاجاب الوالد بانه لا يجزءه سجوده عليه لانه كالجزء منه قوله والا فلا وتجب اعادة السجود قال شيخنا ولانه لا يسمي سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلي الله عليه وسلم جعلت لنا الارض مسجدا فاعتبر السجود علي الارض قوله كعود بيده كفي او منديل ر وكتب ايضا سءلت عما لو القي-	169	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0171	false	4059348503887333869	0	143	0	702	1460	300	صلاته وان لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع او بعده حصلت له سجدة واحدة اخذا بانها التصقت في السجدة الاولي وان لم يتيقن وشك في انها التصقت قبل الشروع او بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات وان وجدها بعد السلام وقبل ان يسجد سجدة ويطول الفصل بني ويكون كما لو وجد في التشهد وان طال استانف وان سجد بعد السلام ثم راي لم يجب شء ز قال شيخنا لو صلي قاعدا وسجد علي متصل به لا يتحرك بحركته الا اذا صلي قاءما هل يجزءه السجود عليه او لا فاجاب الوالد بانه لا يجزءه سجوده عليه لانه كالجزء منه قوله والا فلا وتجب اعادة السجود قال شيخنا ولانه لا يسمي سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلي الله عليه وسلم جعلت لنا الارض مسجدا فاعتبر السجود علي الارض قوله كعود بيده كفي او منديل ر وكتب ايضا سءلت عما لو القي	171	8077596369625248051	701	1397.0	559	702	99.85755157470703	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0170	true	6563811509628333990	0	157	0	759	1504	300	علي عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده او لا والظاهر لا لانه ملبوس له بخلاف ما في يده فانه كالمنفصل ع قوله لم تلزمه الاعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فان كانت غير معفو عنها اعاد د قوله فقال يحتمل الاجزاء مطلقا الخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فان الشعر النابت علي العضو ليس بدلا بل هو اصل بنفسه حتي يكفي المسح عليه مع القدرة علي مسح البشرة ويدل عليه ان الشعر النابت علي العورة عورة حتي يجب ستره ويحرم النظر اليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطي بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حاءلا في الجبهة ويكفي السجود عليه قوله ويجب ان لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج وعدل عن تعبير اصله بقوله ويجب ان لا يقصد بهويه غير السجود لان المفرع عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود اي سقط قبل	170	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0171	false	4059348503887333869	143	300	702	1460	1460	300	علي عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده او لا والظاهر لا لانه ملبوس له بخلاف ما في يده فانه كالمنفصل ع قوله لم تلزمه الاعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فان كانت غير معفو عنها اعاد د قوله فقال يحتمل الاجزاء مطلقا الخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فان الشعر النابت علي العضو ليس بدلا بل هو اصل بنفسه حتي يكفي المسح عليه مع القدرة علي مسح البشرة ويدل عليه ان الشعر النابت علي العورة عورة حتي يجب ستره ويحرم النظر اليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطي بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حاءلا في الجبهة ويكفي السجود عليه قوله ويجب ان لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج وعدل عن تعبير اصله بقوله ويجب ان لا يقصد بهويه غير السجود لان المفرع عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود اي سقط قبل-	171	8077596369625248051	758	1511.0	602	759	99.86824798583984	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0170	true	6563811509628333990	157	300	759	1504	1504	300	قصده الهوي الي السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فانه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوي رفع الحدث ححا قوله والا الخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع ا ه كاتبه قوله ولا منافاة بينهما يجاب بمنع عدم المنافاة اذ لو وجب وضعه لكانت الاعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة اعظم قوله سجد وجهي الخ خص الوجه بالذكر لانه اكرم جوارح الانسان وفيه بهاءه وتعظيمه فاذا خضع وجهه لشء فقد خضع له ساءر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته قوله وان يكثر كل من المنفرد والامام برضا المامومين الدعاء فيه الخ وكذا الماموم اذا اطال الامام سجوده واعلم ان تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم انه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود اكد ورايت في تجريد التجريد بعد ذكر ادني الكمال في تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من-	170	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0172	false	-2762240897742140304	0	142	0	745	1565	300	قصده الهوي الي السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فانه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوي رفع الحدث ححا قوله والا الخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع ا-ه كاتبه قوله ولا منافاة بينهما يجاب بمنع عدم المنافاة اذ لو وجب وضعه لكانت الاعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة اعظم قوله سجد وجهي الخ خص الوجه بالذكر لانه اكرم جوارح الانسان وفيه بهاءه وتعظيمه فاذا خضع وجهه لشء فقد خضع له ساءر جوارحه د ولو قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته قوله وان يكثر كل من المنفرد والامام برضا المامومين الدعاء فيه الخ وكذا الماموم اذا اطال الامام سجوده واعلم ان تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم انه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود اكد ورايت في تجريد التجريد بعد ذكر ادني الكمال في تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من	172	8077596369625248051	744	1478.0	603	746	99.73190307617188	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0171	true	5144150367918799493	0	158	0	821	1540	300	الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما انه صلي الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ت قوله وتضم المراة والخنثي ظاهر كلامهم انه لا فرق بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا اذا كانت خالية امنة من دخول احد عليها ان الافضل لها التخوية كالرجل لانه اكمل في التواضع الا ان يرد توقيف انه المشروع لها وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت وقد روي البيهقي منعها من ذلك لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر ان الافضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود وان كان خاليا ت قوله ويلصق اصابعه ذكر الماوردي والجرجاني ان المعني فيه انه لو فرقها عدل بالابهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير فانه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر قوله ويفرجها قصدا في باقي الصلاة يقتضي انه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة القيام يفرج اصابع يسراه التفريج المقتصد ولم ار لاحد فيه كلاما وقد يقال بالضم	171	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0172	false	-2762240897742140304	142	300	745	1565	1565	300	الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين وغيرهما انه صلي الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ت قوله وتضم المراة والخنثي ظاهر كلامهم انه لا فرق بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا اذا كانت خالية امنة من دخول احد عليها ان الافضل لها التخوية كالرجل لانه اكمل في التواضع الا ان يرد توقيف انه المشروع لها وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت وقد روي البيهقي منعها من ذلك لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر ان الافضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود وان كان خاليا ت قوله ويلصق اصابعه ذكر الماوردي والجرجاني ان المعني فيه انه لو فرقها عدل بالابهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير فانه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر قوله ويفرجها قصدا في باقي الصلاة يقتضي انه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة القيام يفرج اصابع يسراه التفريج المقتصد ولم ار لاحد فيه كلاما وقد يقال بالضم-	172	8077596369625248051	820	1635.0	663	821	99.8781967163086	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0171	true	5144150367918799493	158	300	821	1540	1540	300	او لا يتكلف ضما ولا غيره ت قوله ويكره للمصلي ضم شعره الخ الظاهر ان ذلك جاز في صلاة الجنازة وان اقتضي تعليلهم خلافه س قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل اشار الي تصحيح----------------------------------------------------------------ه قوله ويقول اللهم اغفر لي الخ وقال المتولي يستحب للمنفرد ان يزيد علي ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د قوله فلو تركها الامام فاتي بها الماموم لم يضر الخ بل اتيانه بها حينءذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب ايضا والظاهر انه لا يستحب وينبغي ان يكره او لا يجوز لما سياتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع اذا كان بطء النهضة والامام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تاخر لها ت قوله ويكره تطويلها علي الجلوس بين السجدتين الخ فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما اوضحته في الفتاوي فقلت المعتمد-	171	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0173	false	-5204230937756219006	0	152	0	784	1587	300	او لا يتكلف ضما ولا غيره ت قوله ويكره للمصلي ضم شعره الخ الظاهر ان ذلك جاز في صلاة الجنازة وان اقتضي تعليلهم خلافه س قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل اشار الي تصحيحه الركن الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه قوله ويقول اللهم اغفر لي الخ وقال المتولي يستحب للمنفرد ان يزيد علي ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د قوله فلو تركها الامام فاتي بها الماموم لم يضر الخ بل اتيانه بها حينءذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب ايضا والظاهر انه لا يستحب وينبغي ان يكره او لا يجوز لما سياتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع اذا كان بطء النهضة والامام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تاخر لها ت قوله ويكره تطويلها علي الجلوس بين السجدتين الخ فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما اوضحته في الفتاوي فقلت المعتمد	173	8077596369625248051	719	1424.0	578	784	91.70918273925781	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0172	true	158439097374980180	0	150	0	806	1581	300	عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب ان يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره ان يزيد علي ذلك ا ه وهو المراد بما في البحر والرونق انها بقدر ما بين السجدتين ا ه اذ لو اقتضي تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض الا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فانه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الاول اي فلا يبطل عمدهما الصلاة وانما ابطلها تعمد تطويل الركن القصير لانه تغيير لموضوع جزءها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفاءه فاشبه نقص الاركان الطويلة بنقصان بعضها ولانه يخل بالموالاة ولان قوله وفاءدة الخلاف تظهر في التعليق علي ركعة كما في شرح المهذب وفي المسبوق اذا احرم والامام فيها فيجلس معه علي الاول وعلي الثاني له انتظاره الي القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا يخلو من نزاع فيجوز ان يقال ينتظره وان قلنا انها مستقلة ولذلك لا يجب علي	172	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0173	false	-5204230937756219006	152	300	784	1587	1587	300	عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب ان يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره ان يزيد علي ذلك ا-ه وهو المراد بما في البحر والرونق انها بقدر ما بين السجدتين ا-ه اذ لو اقتضي تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض الا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الاصح فانه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الاول اي فلا يبطل عمدهما الصلاة وانما ابطلها تعمد تطويل الركن القصير لانه تغيير لموضوع جزءها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفاءه فاشبه نقص الاركان الطويلة بنقصان بعضها ولانه يخل بالموالاة ولان قوله وفاءدة الخلاف تظهر في التعليق علي ركعة كما في شرح المهذب وفي المسبوق اذا احرم والامام فيها فيجلس معه علي الاول وعلي الثاني له انتظاره الي القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا يخلو من نزاع فيجوز ان يقال ينتظره وان قلنا انها مستقلة ولذلك لا يجب علي-	173	8077596369625248051	803	1591.0	656	806	99.62779235839844	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0172	true	158439097374980180	150	300	806	1581	1581	300	الماموم اذا جلس الامام للاستراحة ان يجلس معه ويمكن ان تظهر له فاءدة اخري وهي مفارقة الطاءفة الاولي في صلاة الخوف تمتنع حتي تاتي بها ان جعلناها من الاولي وان قلنا من الثانية او فاصلة جاز لهم المفارقة ز قو------------------------------------------------------له والمراد فرضه في جلوس اخر الصلاة لما سياتي ولان محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود قوله ويجب الجلوس ايضا للصلاة هكذا بياض بالاصل في خط المءلف علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد والتسليمة الاولي قوله وهو التحيات الخ روي البخاري في باب الاخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم ومقتضاه ان الخطاب الان غير واجب وقد رايته مصرحا به في كتاب تذكرة العالم لابي حفص عمر ولد الامام ابن سريج وهو غريب د لكن تشهد عمر وتعليمه اياه للناس علي المنبر بلفظ-	172	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0174	false	3510510808308969335	0	159	0	830	1532	300	الماموم اذا جلس الامام للاستراحة ان يجلس معه ويمكن ان تظهر له فاءدة اخري وهي مفارقة الطاءفة الاولي في صلاة الخوف تمتنع حتي تاتي بها ان جعلناها من الاولي وان قلنا من الثانية او فاصلة جاز لهم المفارقة ز الركن الثالث عشر والرابع عشر التشهد الاخير والجلوس له قوله والمراد فرضه في جلوس اخر الصلاة لما سياتي ولان محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود قوله ويجب الجلوس ايضا للصلاة هكذا بياض بالاصل في خط المءلف علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد والتسليمة الاولي قوله وهو التحيات الخ روي البخاري في باب الاخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم ومقتضاه ان الخطاب الان غير واجب وقد رايته مصرحا به في كتاب تذكرة العالم لابي حفص عمر ولد الامام ابن سريج وهو غريب د لكن تشهد عمر وتعليمه اياه للناس علي المنبر بلفظ	174	8077596369625248051	773	1533.0	624	830	93.13253021240234	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0173	true	630907804956767266	0	141	0	703	1510	300	الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي انهم كانوا يقولونه كذلك من بعده صلي الله عليه وسلم فتكون مسالة خلافية للصحابة رضي الله عنهم ت قلت والذي في صحيح البخاري انهم كانوا يقولون ذلك وهو بين اظهرهم فلما قبض قلنا سلام يعني علي النبي هذا هو الموجود فيه وليس صريحا في ان ابن مسعود قال قلنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم وانما هو من كلام الراوي عنه اعني قوله يعني فالظاهر انه اراد ذكرنا السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل ان يريد اعرضنا بعد ما قبض عن كاف الخطاب واقتصرنا علي قولنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم واذا احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة لكن يشهد للثاني ما في مسند ابي عوانة عن ابن مسعود رضي الله عنه فلما قبض النبي صلي الله عليه وسلم قلنا السلام علي النبي وهذا اصرح في المقصود ويخرج منه انه لا يكون	173	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0174	false	3510510808308969335	159	300	830	1532	1532	300	الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي انهم كانوا يقولونه كذلك من بعده صلي الله عليه وسلم فتكون مسالة خلافية للصحابة رضي الله عنهم ت قلت والذي في صحيح البخاري انهم كانوا يقولون ذلك وهو بين اظهرهم فلما قبض قلنا سلام يعني علي النبي هذا هو الموجود فيه وليس صريحا في ان ابن مسعود قال قلنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم وانما هو من كلام الراوي عنه اعني قوله يعني فالظاهر انه اراد ذكرنا السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل ان يريد اعرضنا بعد ما قبض عن كاف الخطاب واقتصرنا علي قولنا السلام علي النبي صلي الله عليه وسلم واذا احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة لكن يشهد للثاني ما في مسند ابي عوانة عن ابن مسعود رضي الله عنه فلما قبض النبي صلي الله عليه وسلم قلنا السلام علي النبي وهذا اصرح في المقصود ويخرج منه انه لا يكون-	174	8077596369625248051	702	1399.0	562	703	99.85774993896484	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0173	true	630907804956767266	141	300	703	1510	1510	300	اقله السلام عليك ايها النبي بل السلام علي النبي قوله وان محمدا رسول الله هذا يدل علي ايجاب حرف العطف وهو مقتضي الحديث فان قيل ما الحكمة في اثباته هنا واسقاطه من الاذان قلنا لان الاذان يطلب فيه افراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فان قيل هذا المعني مفقود في الاقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الاصل ح قوله في مجموعه وغيره التحقيق والتنقيح د قوله ووقع في اصل الروضة انه يكفي فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالي ش وكتب ايضا لانه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية ابي موسي وقد حكوا الاجماع علي اجزاء كل واحد منها فالصواب انه يكفي وان محمدا رسوله لا كما افهمه كلامهما ووقع في اصل الروضة واما اقله فنص الشافعي واكثر الاصحاب انه كذا الي قوله وان محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني ا ه والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه وان كان الحق اجزاء وان محمدا-	173	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0175	false	2573315064320050654	0	158	0	807	1527	300	اقله السلام عليك ايها النبي بل السلام علي النبي قوله وان محمدا رسول الله هذا يدل علي ايجاب حرف العطف وهو مقتضي الحديث فان قيل ما الحكمة في اثباته هنا واسقاطه من الاذان قلنا لان الاذان يطلب فيه افراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فان قيل هذا المعني مفقود في الاقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الاصل ح قوله في مجموعه وغيره التحقيق والتنقيح د قوله ووقع في اصل الروضة انه يكفي فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالي ش وكتب ايضا لانه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية ابي موسي وقد حكوا الاجماع علي اجزاء كل واحد منها فالصواب انه يكفي وان محمدا رسوله لا كما افهمه كلامهما ووقع في اصل الروضة واما اقله فنص الشافعي واكثر الاصحاب انه كذا الي قوله وان محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني ا-ه والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه وان كان الحق اجزاء وان محمدا	175	8077596369625248051	806	1602.0	649	808	99.75247192382812	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0174	true	9076071702463724415	0	142	0	721	1527	300	رسوله اذ لا اعلم ان احدا اشترط لفظة عبده قوله بل المنقول ان تشهده كتشهدنا الخ يجمع بينهما بانه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام انه كان يقول في خطبته واشهد ان محمدا رسول الله قوله انها اقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولان المسبوق اذا راه علم في اي التشهدين هو قوله من زيادته ونظيره ما ذكروه في الحاج اذا طاف للقدوم انه ان قصد السعي بعده اضطبع ورمل والا فلا ج قوله فالاوجه انه يفترش اشار الي تصحيحه قوله ويضع يديه علي فخذيه ورد في حديث واءل ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمني علي فخذه اليمني كذا رواه البيهقي باسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسري مثله ايضا ح قوله ويرفع المسبحة الخ الحكمة في هذا هي الاشارة الي ان المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ح قوله	174	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0175	false	2573315064320050654	158	300	807	1527	1527	300	رسوله اذ لا اعلم ان احدا اشترط لفظة عبده قوله بل المنقول ان تشهده كتشهدنا الخ يجمع بينهما بانه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام انه كان يقول في خطبته واشهد ان محمدا رسول الله قوله انها اقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولان المسبوق اذا راه علم في اي التشهدين هو قوله من زيادته ونظيره ما ذكروه في الحاج اذا طاف للقدوم انه ان قصد السعي بعده اضطبع ورمل والا فلا ج قوله فالاوجه انه يفترش اشار الي تصحيحه قوله ويضع يديه علي فخذيه ورد في حديث واءل ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمني علي فخذه اليمني كذا رواه البيهقي باسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسري مثله ايضا ح قوله ويرفع المسبحة الخ الحكمة في هذا هي الاشارة الي ان المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ح قوله-	175	8077596369625248051	720	1435.0	579	721	99.8613052368164	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0174	true	9076071702463724415	142	300	721	1527	1527	300	قال الشيخ نصر المقدسي وان يقيمها ولا يضعها وبه افتيت قوله لفوت سنة بسطها لان فيه ترك سنة في محلها لاجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الاشواط الثلاثة لا ياتي به في الاخيرة قول---------------------------------------------------ه الخامس عشر الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم الخ قال القمولي وقد اوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وابو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد قوله وهي في الاول سنة لانها ذكر يجب في الاخير فيسن في الاول كالتشهد قوله واقلها اللهم صل علي محمد الخ لا خفاء ان الاول افضل للاتباع ت قوله او علي النبي الخ لعل وجهه انه قد ورد في القنوت وصلي الله علي النبي قوله والاكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر ان لا يجوز لهم الاتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلي ال ابراهيم ال ابراهيم اسماعيل واسحاق واولادهما قاله الزمخشري وخص ابراهيم بالذكر لان الصلاة من الله-	174	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0176	false	-7894706760902861442	0	167	0	858	1562	300	قال الشيخ نصر المقدسي وان يقيمها ولا يضعها وبه افتيت قوله لفوت سنة بسطها لان فيه ترك سنة في محلها لاجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الاشواط الثلاثة لا ياتي به في الاخيرة الركن الخامس عشر الصلاة علي النبي في التشهد الاخير قوله الخامس عشر الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم الخ قال القمولي وقد اوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وابو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد قوله وهي في الاول سنة لانها ذكر يجب في الاخير فيسن في الاول كالتشهد قوله واقلها اللهم صل علي محمد الخ لا خفاء ان الاول افضل للاتباع ت قوله او علي النبي الخ لعل وجهه انه قد ورد في القنوت وصلي الله علي النبي قوله والاكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر ان لا يجوز لهم الاتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلي ال ابراهيم ال ابراهيم اسماعيل واسحاق واولادهما قاله الزمخشري وخص ابراهيم بالذكر لان الصلاة من الله	176	8077596369625248051	803	1600.0	646	858	93.5897445678711	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0175	true	-272205693480063702	0	133	0	702	1555	300	هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالي رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجي----د فسال صلي الله عليه وسلم اعطاء ما تضمنته هذه الاية مما سبق اعطاءه لابراهيم ح قوله فعلي الاول يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الافضل الاتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع وبه افتي الجلال المحلي جازما به قال لان فيه الاتيان بما امرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو ادب فهو افضل من تركه وان تردد في افضليته الاسنوي ا ه وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا اصل له كما قاله بعض متاخري الحفاظ وقوله الافضل الاتيان بلفظ السيادة اشار الي تصحيحه قوله وهو التحيات لله الزاكيات الخ روي الطبراني في تشهد عمر وبركاته قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته قاله في الشامل قوله ومنه اللهم	175	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0176	false	-7894706760902861442	167	300	858	1562	1562	300	هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالي رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد هود فسال صلي الله عليه وسلم اعطاء ما تضمنته هذه الاية مما سبق اعطاءه لابراهيم ح قوله فعلي الاول يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الافضل الاتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع وبه افتي الجلال المحلي جازما به قال لان فيه الاتيان بما امرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو ادب فهو افضل من تركه وان تردد في افضليته الاسنوي ا-ه وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا اصل له كما قاله بعض متاخري الحفاظ وقوله الافضل الاتيان بلفظ السيادة اشار الي تصحيحه قوله وهو التحيات لله الزاكيات الخ روي الطبراني في تشهد عمر وبركاته قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته قاله في الشامل قوله ومنه اللهم-	176	8077596369625248051	699	1380.5	568	706	99.00849914550781	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0175	true	-272205693480063702	133	300	702	1555	1555	300	اغفر لي ما قدمت وما اخرت المراد بالمتاخر انما هو بالنسبة الي ما وقع لان الاستغفار قبل الذنب محال كذا رايته في شرح خطبة رسالة الشافعي لابي الوليد النيسابوري احد اصحاب ابن سريج نقلا عن الاصحاب ولقاءل ان يقول المحال انما هو طلب مغفرته قبل وقوعه واما الطلب قبل الوقوع ان يغفر اذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء المهملة علي المعروف ح قوله وليكن اقل من التشهد والصلاة علي النبي الخ فان قيل هل المراد قدر اقل التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم او اكملهما قلت لم يصرح به المعظم والاشبه ان المراد اقل ما ياتي به منهما فان اطالهما اطاله وان خففهما خففه لانه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن الاصحاب اقل التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم قوله والذي في المنهاج كاصله يسن ان لا يزيد عليهما مراده انه يستحب ان لا يزيد علي قدر اقلهما كما نقله الغزالي عن الاصحاب قوله ويكره ان يزاد في الاول علي الصلاة علي النبي الخ قلت هذا في الامام-	175	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0177	false	-6918038941329519904	0	167	0	854	1547	300	اغفر لي ما قدمت وما اخرت المراد بالمتاخر انما هو بالنسبة الي ما وقع لان الاستغفار قبل الذنب محال كذا رايته في شرح خطبة رسالة الشافعي لابي الوليد النيسابوري احد اصحاب ابن سريج نقلا عن الاصحاب ولقاءل ان يقول المحال انما هو طلب مغفرته قبل وقوعه واما الطلب قبل الوقوع ان يغفر اذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء المهملة علي المعروف ح قوله وليكن اقل من التشهد والصلاة علي النبي الخ فان قيل هل المراد قدر اقل التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم او اكملهما قلت لم يصرح به المعظم والاشبه ان المراد اقل ما ياتي به منهما فان اطالهما اطاله وان خففهما خففه لانه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن الاصحاب اقل التشهد والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم قوله والذي في المنهاج كاصله يسن ان لا يزيد عليهما مراده انه يستحب ان لا يزيد علي قدر اقلهما كما نقله الغزالي عن الاصحاب قوله ويكره ان يزاد في الاول علي الصلاة علي النبي الخ قلت هذا في الامام	177	8077596369625248051	853	1701.0	687	854	99.88290405273438	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0176	true	-6094452882829184030	0	124	0	645	1528	300	والمنفرد ظاهر اما المسبوق اذا ادرك ركعتين من الرباعية فانه يتشهد مع الامام تشهده الاخير وهو اول للماموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الامام يطيل التشهد الاول اما لثقل لسانه او غيره واتمه الماموم سريعا فيشبه ان لا يكره له الدعاء بل يستحب الي ان يقوم امامه ت ق-------------------------------------------------وله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب الخ وعليه التعلم كما مر لكن ان ضاق الوقت عن تعلم التشهد واحسن ذكرا اخر اتي به والا ترجمه قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله فان قال سلامي الخ عالما ذاكرا للصلاة ت قوله والاوجه فيه وفي عكسه انه كالسلام عليك اشار الي تصحيحه قوله ويستحب ان ينوي بالسلام الخروج من الصلاة يستثني من هذا مسالة واحدة ذكرها الامام في صلاة	176	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0177	false	-6918038941329519904	167	300	854	1547	1547	300	والمنفرد ظاهر اما المسبوق اذا ادرك ركعتين من الرباعية فانه يتشهد مع الامام تشهده الاخير وهو اول للماموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الامام يطيل التشهد الاول اما لثقل لسانه او غيره واتمه الماموم سريعا فيشبه ان لا يكره له الدعاء بل يستحب الي ان يقوم امامه ت فرع العاجز عن التشهد والصلاة علي النبي واله بعده قوله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب الخ وعليه التعلم كما مر لكن ان ضاق الوقت عن تعلم التشهد واحسن ذكرا اخر اتي به والا ترجمه قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله فان قال سلامي الخ عالما ذاكرا للصلاة ت قوله والاوجه فيه وفي عكسه انه كالسلام عليك اشار الي تصحيحه قوله ويستحب ان ينوي بالسلام الخروج من الصلاة يستثني من هذا مسالة واحدة ذكرها الامام في صلاة-	177	8077596369625248051	643	1271.0	520	694	92.65129852294922	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0176	true	-6094452882829184030	124	300	645	1528	1528	300	التطوع فقال وهنا دقيقة وهي ان من سلم في اخر صلاته فالاصح انه لا يشترط نية الخروج واذا سلم المتطوع في اثناء صلاته قصدا فان قصد التحلل فقد قصد الاقتصار علي بعض ما نوي وان سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الاءمة علي كلام عمد يبطل فكانهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر فان المتنفل المسلم في اثناء صلاته ياتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر قوله لان السلام ذكر واجب في احد طرفي الصلاة كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها فلا بد من صارف قوله ولان النية تليق بالاقدام دون الترك ولان السلام جزء من اجزاء الصلاة غير اولها فلم يفتقر الي نية تخصه كساءر الاجزاء قوله ولان ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطا فيه الخ اما عمده فمبطل وعلله القاضي بابطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن تاملها ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه قوله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه لانها وظيفة الراد تترك له لياتي باكمل مما ياتي-	176	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0178	false	8931789724006520163	0	176	0	884	1512	300	التطوع فقال وهنا دقيقة وهي ان من سلم في اخر صلاته فالاصح انه لا يشترط نية الخروج واذا سلم المتطوع في اثناء صلاته قصدا فان قصد التحلل فقد قصد الاقتصار علي بعض ما نوي وان سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الاءمة علي كلام عمد يبطل فكانهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر فان المتنفل المسلم في اثناء صلاته ياتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر قوله لان السلام ذكر واجب في احد طرفي الصلاة كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها فلا بد من صارف قوله ولان النية تليق بالاقدام دون الترك ولان السلام جزء من اجزاء الصلاة غير اولها فلم يفتقر الي نية تخصه كساءر الاجزاء قوله ولان ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطا فيه الخ اما عمده فمبطل وعلله القاضي بابطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن تاملها ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه قوله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه لانها وظيفة الراد تترك له لياتي باكمل مما ياتي	178	8077596369625248051	883	1761.0	708	884	99.88687896728516	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0177	true	7899228260377645929	0	124	0	629	1595	300	به المسلم قوله او نوي القاصر الاقامة او انكشفت عورته او سقط عليه نجس لا يعفي عنه او تبين له خطءه في الاجتهاد او عتقت امة مكشوفة الراس او نحوه او وجد العاري السترة ت قوله وينوي السلام علي من التفت اليه الخ وعلي الماموم المحاذي باحداهما قوله وينوي الماموم الرد الخ فان كان الماموم عن يمين الامام نوي الرد عليه بالثانية وان كان عن يساره فبالاولي وان حاذاه فبالاولي احب لانه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة ام لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالاولي لان الرد انما يكون بعد السلام والامام انما ينوي السلام علي من علي يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل ان يسلم واجيب بان هذا مبني علي ان الماموم انما يسلم الاولي مع	177	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0178	false	8931789724006520163	176	300	884	1512	1512	300	به المسلم قوله او نوي القاصر الاقامة او انكشفت عورته او سقط عليه نجس لا يعفي عنه او تبين له خطءه في الاجتهاد او عتقت امة مكشوفة الراس او نحوه او وجد العاري السترة ت قوله وينوي السلام علي من التفت اليه الخ وعلي الماموم المحاذي باحداهما قوله وينوي الماموم الرد الخ فان كان الماموم عن يمين الامام نوي الرد عليه بالثانية وان كان عن يساره فبالاولي وان حاذاه فبالاولي احب لانه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من صلاة ام لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالاولي لان الرد انما يكون بعد السلام والامام انما ينوي السلام علي من علي يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل ان يسلم واجيب بان هذا مبني علي ان الماموم انما يسلم الاولي مع-	178	8077596369625248051	628	1251.0	505	629	99.84101867675781	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0177	true	7899228260377645929	124	300	629	1595	1595	300	فراغ الامام من التسليمتين وهو الاصح في شرح المهذب والتحقيق قال شيخنا والظاهر انه يسلم عن قعود اذ السلام لا يكون من قيام الا في العاجز وصلاة الجنازة ا ه منه قوله ويسن للماموم ان لا يسلم الا بعد تسليمتي الامام كقيام المسبوق ق-------------------------------------وله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الاجماع وانه صلي الله عليه وسلم قال للاعرابي اذا اقيمت الصلاة فكبر ثم اقرا ثم كذا فذكرها بالفاء اولا ثم بثم وهما للترتيب قوله بين الاركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها علي بعض كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الاول والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه وترتيبها علي الفراءض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الاخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من اطلقه مراد فيما عدا ذلك يمكن ان يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لانه لا بد من تقديم القيام علي القراءة والجلوس علي التشهد واستحضار النية قبل التكبير قوله وحكي الاصل انه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لان التفريق سهوا لا يقدح والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق-	177	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0179	false	2192203855374547270	0	181	0	1003	1615	300	فراغ الامام من التسليمتين وهو الاصح في شرح المهذب والتحقيق قال شيخنا والظاهر انه يسلم عن قعود اذ السلام لا يكون من قيام الا في العاجز وصلاة الجنازة ا-ه منه قوله ويسن للماموم ان لا يسلم الا بعد تسليمتي الامام كقيام المسبوق الركن السابع عشر الترتيب بين الاركان قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الاجماع وانه صلي الله عليه وسلم قال للاعرابي اذا اقيمت الصلاة فكبر ثم اقرا ثم كذا فذكرها بالفاء اولا ثم بثم وهما للترتيب قوله بين الاركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها علي بعض كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الاول والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه وترتيبها علي الفراءض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الاخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من اطلقه مراد فيما عدا ذلك يمكن ان يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لانه لا بد من تقديم القيام علي القراءة والجلوس علي التشهد واستحضار النية قبل التكبير قوله وحكي الاصل انه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لان التفريق سهوا لا يقدح والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق	179	8077596369625248051	964	1908.0	790	1004	96.01593780517578	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0178	true	5736624444436878810	0	119	0	613	1564	300	من باب المناهي فيختص بحال الذكر قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل الخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته قوله وان يدعو بعده الخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في الدعاء خارج الصلاة يحتمل ان يقال يكره من غير حاءل ولا يكره في حاءل فان المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حاءل واذا كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز ايضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل الكراهة في الموضعين لان المقصود رفع اليد دون الحاءل والتعبد بها ورد ويخالف مس المصحف لان اليد في جهة التعبد كالحاءل ولا يجء القول فيما نحن فيه بالتحريم قال الاذرعي ينبغي ان يجء فيما اذا دعا وفمه نجس بدم او خمر قوله وقيل عكسه	178	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0179	false	2192203855374547270	181	300	1003	1615	1615	300	من باب المناهي فيختص بحال الذكر قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل الخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته قوله وان يدعو بعده الخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في الدعاء خارج الصلاة يحتمل ان يقال يكره من غير حاءل ولا يكره في حاءل فان المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حاءل واذا كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز ايضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل الكراهة في الموضعين لان المقصود رفع اليد دون الحاءل والتعبد بها ورد ويخالف مس المصحف لان اليد في جهة التعبد كالحاءل ولا يجء القول فيما نحن فيه بالتحريم قال الاذرعي ينبغي ان يجء فيما اذا دعا وفمه نجس بدم او خمر قوله وقيل عكسه-	179	8077596369625248051	612	1219.0	494	613	99.83686828613281	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0178	true	5736624444436878810	119	300	613	1564	1564	300	ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلي الله عليه وسلم لانه ان فعل الصفة الاولي يصير مستدبرا للنبي صلي الله عليه وسلم وهو قبلة ادم فمن بعده من الانبياء د قوله بانتقال الي بيته الخ النافلة في المسجد افضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الاحرام بميقات فيه مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما اذا ضاق الوقت او خشي من التكاسل او كان معتكفا او كان يمكث بعد الصلاة لتعلم او تعليم ولو ذهب الي بيته لفات ذلك وكتب ايضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتاخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة اخري لكن المتجه في النافلة المتقدمة ما اشعر به كلامهم من عدم الانتقال لان المصلي مامور بالمبادرة والصف الاول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال الا ان يعارضه شء اخر ا ه ع وقوله المتجه الخ هذا الاتجاه اشار اليه الشارح بقوله الي بعد الفريضة كما لا يخفي ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من احياء البقاع بالعبادة قوله فان قعد عمدا بطلت صلاته اي قعودا زاءدا علي جلسة الاستراحة كما يعلم من-	178	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0180	false	4342201956669845065	0	180	0	951	1600	300	ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلي الله عليه وسلم لانه ان فعل الصفة الاولي يصير مستدبرا للنبي صلي الله عليه وسلم وهو قبلة ادم فمن بعده من الانبياء د قوله بانتقال الي بيته الخ النافلة في المسجد افضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الاحرام بميقات فيه مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما اذا ضاق الوقت او خشي من التكاسل او كان معتكفا او كان يمكث بعد الصلاة لتعلم او تعليم ولو ذهب الي بيته لفات ذلك وكتب ايضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتاخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة اخري لكن المتجه في النافلة المتقدمة ما اشعر به كلامهم من عدم الانتقال لان المصلي مامور بالمبادرة والصف الاول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال الا ان يعارضه شء اخر ا-ه ع وقوله المتجه الخ هذا الاتجاه اشار اليه الشارح بقوله الي بعد الفريضة كما لا يخفي ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من احياء البقاع بالعبادة قوله فان قعد عمدا بطلت صلاته اي قعودا زاءدا علي جلسة الاستراحة كما يعلم من	180	8077596369625248051	950	1890.0	771	952	99.7899169921875	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0179	true	7712032278790703418	0	120	0	650	1563	300	كلام المصنف الاتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من اعمال القلوب كالخوف او من اعمال الجوارح كالسكون او هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال صلي الله عليه وسلم ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وقد اوجب الله له الجنة رواه ابو داود قوله ونظر موضع سجوده استثني جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر الي الكعبة لا الي موضع سجوده لكن صوب البلقيني في فتاويه انه كغيره والذي ذكره الاسنوي وغيره ان استحباب نظره الي الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثني بعضهم ما اذا كان في صلاة الخوف والعدو امامه فنظره الي جهة العدو اولي من نظره الي موضع سجوده لءلا يغتاله العدو	179	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0180	false	4342201956669845065	180	300	951	1600	1600	300	كلام المصنف الاتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من اعمال القلوب كالخوف او من اعمال الجوارح كالسكون او هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال صلي الله عليه وسلم ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وقد اوجب الله له الجنة رواه ابو داود قوله ونظر موضع سجوده استثني جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر الي الكعبة لا الي موضع سجوده لكن صوب البلقيني في فتاويه انه كغيره والذي ذكره الاسنوي وغيره ان استحباب نظره الي الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثني بعضهم ما اذا كان في صلاة الخوف والعدو امامه فنظره الي جهة العدو اولي من نظره الي موضع سجوده لءلا يغتاله العدو-	180	8077596369625248051	649	1293.0	530	650	99.84615325927734	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0179	true	7712032278790703418	120	300	650	1563	1563	300	وما اذا كان يصلي الي ظهر نبي من الانبياء فنظره الي ظهره اولي من نظره الي موضع سجوده وما اذا كان يصلي علي بساط مصور فالاولي ان لا ينظر اليه والمراد اذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي ان ينظر في صلاة الجنازة الي الميت قوله نعم يستحب في التشهد الخ اي اذا رفع مسبحته قاله الغزي قوله لو قضي جهرية ما بين طلوع الشمس الي غروبها اسر شمل ما لو قضي الجهرية في وقت الجمعة قوله ويستحب ترتيبها وان زادت علي صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف احمد وان قال مالك وابو حنيفة لا يجب الترتيب حينءذ ولا فرق بين ان تفوت كلها بعذر وبغيره وبين ان يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وان تاخر وان قال بعض المتاخرين الظاهر ان المبادرة الي قضاء ما اخره عاصيا اولي بالمراعاة من الترتيب قوله لانها عبادات مستقلة الخ ولانها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل وفعله صلي الله عليه وسلم المجرد انما يدل عندنا علي الاستحباب قوله وقضيته انه لو امكنه بعد فعل الفاءتة ادراك ركعة جاز تقديمها اشار الي تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله-	179	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0181	false	5253916380175163704	0	180	0	914	1554	300	وما اذا كان يصلي الي ظهر نبي من الانبياء فنظره الي ظهره اولي من نظره الي موضع سجوده وما اذا كان يصلي علي بساط مصور فالاولي ان لا ينظر اليه والمراد اذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي ان ينظر في صلاة الجنازة الي الميت قوله نعم يستحب في التشهد الخ اي اذا رفع مسبحته قاله الغزي قوله لو قضي جهرية ما بين طلوع الشمس الي غروبها اسر شمل ما لو قضي الجهرية في وقت الجمعة قوله ويستحب ترتيبها وان زادت علي صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف احمد وان قال مالك وابو حنيفة لا يجب الترتيب حينءذ ولا فرق بين ان تفوت كلها بعذر وبغيره وبين ان يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وان تاخر وان قال بعض المتاخرين الظاهر ان المبادرة الي قضاء ما اخره عاصيا اولي بالمراعاة من الترتيب قوله لانها عبادات مستقلة الخ ولانها ديون عليه فلا يجب ترتيبها الا بدليل وفعله صلي الله عليه وسلم المجرد انما يدل عندنا علي الاستحباب قوله وقضيته انه لو امكنه بعد فعل الفاءتة ادراك ركعة جاز تقديمها اشار الي تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله	181	8077596369625248051	913	1821.0	734	914	99.89059448242188	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0180	true	-2963605156326849414	0	106	0	549	1587	300	عن قول الروضة كالشرحين علي حاضرة اتسع وقتها قال الاذرعي يحمل علي فاءتة متراخية لم يعص بتاخيرها قوله ورد بان ما ذكر جزم به القاضي الخ وبان الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته اولي من الجماعة التي هي من التكملات وهذا اذا كانت الحاضرة غير الجمعة والا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر قوله لو اعتقد ان جميع افعالها فرض صحت قال القفال اذا علم ان الفاتحة او الركوع مثلا فرض وقال انا افعله اولا تطوعا ثم افعله ثانيا فرضا ففعله اولا بنية التطوع وقع عن الفرض الباب الخامس في شروط الص--------------------------------------------------------------------------------------------لاة قوله لا العلامة الخ قال البرماوي في شرح الفيته الشرط في اللغة مخفف	180	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0181	false	5253916380175163704	180	300	914	1554	1554	300	عن قول الروضة كالشرحين علي حاضرة اتسع وقتها قال الاذرعي يحمل علي فاءتة متراخية لم يعص بتاخيرها قوله ورد بان ما ذكر جزم به القاضي الخ وبان الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته اولي من الجماعة التي هي من التكملات وهذا اذا كانت الحاضرة غير الجمعة والا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر قوله لو اعتقد ان جميع افعالها فرض صحت قال القفال اذا علم ان الفاتحة او الركوع مثلا فرض وقال انا افعله اولا تطوعا ثم افعله ثانيا فرضا ففعله اولا بنية التطوع وقع عن الفرض الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها شروط الصلاة ثمانية الاول والثاني استقبال القبلة والوقت الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة الخ قال البرماوي في شرح الفيته الشرط في اللغة مخفف-	181	8077596369625248051	548	1088.0	443	641	85.49141693115234	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0180	true	-2963605156326849414	106	300	549	1587	1587	300	الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه اشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شراءط ا ه قوله ولما كان انتفاء المانع الخ قد انكر الرافعي علي الغزالي تسميتها شروطا في كلامه علي النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم ان الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتاثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشراءط وانما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني الي الشروط ترك الافعال في الصلاة وترك الكلام وترك الاكل والصواب ان هذه ليست بشروط انما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمي شروطا لا في اصطلاح اهل الاصول ولا في اصطلاح الفقهاء وان اطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله اعلم قو----------------------------------------له وطهارة الحدث الخ فلو صلي بدونها ناسيا اثيب علي قصده دون فعله الا القراءة ونحوها مما لا يتوقف علي الوضوء فانه يثاب علي فعله ايضا وفي اثابته علي القراءة اذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ انما يثاب علي القراءة اذا كان حدثه اصغر قال الاسنوي في الغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين فالمتجه انه لا يءثر شيءا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفاءدة قال شيخنا ظاهر كلام الاصحاب يخالفه قوله اوجههما-	180	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0182	false	7060492516802468974	0	199	0	1078	1612	300	الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه اشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شراءط ا-ه قوله ولما كان انتفاء المانع الخ قد انكر الرافعي علي الغزالي تسميتها شروطا في كلامه علي النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم ان الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتاثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشراءط وانما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني الي الشروط ترك الافعال في الصلاة وترك الكلام وترك الاكل والصواب ان هذه ليست بشروط انما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمي شروطا لا في اصطلاح اهل الاصول ولا في اصطلاح الفقهاء وان اطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله اعلم الشرط الثالث طهارة الحدث الاصغر والاكبر قوله وطهارة الحدث الخ فلو صلي بدونها ناسيا اثيب علي قصده دون فعله الا القراءة ونحوها مما لا يتوقف علي الوضوء فانه يثاب علي فعله ايضا وفي اثابته علي القراءة اذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ انما يثاب علي القراءة اذا كان حدثه اصغر قال الاسنوي في الغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين فالمتجه انه لا يءثر شيءا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفاءدة قال شيخنا ظاهر كلام الاصحاب يخالفه قوله اوجههما	182	8077596369625248051	1035	2055.0	843	1079	95.92214965820312	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0181	true	817377278381064424	0	101	0	535	1543	300	بطلانها اشار الي تصحيحه قوله الرابع طهارة النجس يستثني من المكان ما لو كثر ذرق الطير فانه يعفي عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ ابي اسحاق في التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في المطلب العفو بما اذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وانكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه ان يعتبر ثمن الثوب لا اجرته لانه يلزمه شراءه بثمن المثل والذي قاله ضعيف لانا انما اوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الاجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل	181	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0182	false	7060492516802468974	199	300	1078	1612	1612	300	بطلانها اشار الي تصحيحه قوله الرابع طهارة النجس يستثني من المكان ما لو كثر ذرق الطير فانه يعفي عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ ابي اسحاق في التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في المطلب العفو بما اذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وانكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه ان يعتبر ثمن الثوب لا اجرته لانه يلزمه شراءه بثمن المثل والذي قاله ضعيف لانا انما اوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الاجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل-	182	8077596369625248051	534	1063.0	434	535	99.8130874633789	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0181	true	817377278381064424	101	300	535	1543	1543	300	ما ذكره من الصواب فانه اذا اوجب ثمن الماء واجرة الغسل فقد اوجب غرامتين والمتولي اوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي اولي بالوجوب مما ذكره هو ثم ان ما ذكره لا يستقيم لان صورة المسالة فيما اذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتاتي اعتبار تقديره لانه متي قدر وجوده لزم ان لا يجوز قطع الثوب لان الثوب انما يجوز قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما ان من عدم الماء لا يجب عليه شراء التراب اذا وجده يباع باكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان موجودا لانه لو قدر وجود الماء لعكر علي اصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ذكره ت قوله والظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله وما وقع في المجموع من تقييده بالاول مردود الاصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين مسالتنا ومسالة الاناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فان غسله به في جفنة لم يطهر الا بغسله دفعة واحدة لانه اذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقي الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد علي ماء قليل فينجسه فيتنجس الموضوع والاوجه انه يطهر مطلقا كما اقتضاه اطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا انه-	181	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0183	false	1319559511542277	0	199	0	1009	1471	300	ما ذكره من الصواب فانه اذا اوجب ثمن الماء واجرة الغسل فقد اوجب غرامتين والمتولي اوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي اولي بالوجوب مما ذكره هو ثم ان ما ذكره لا يستقيم لان صورة المسالة فيما اذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتاتي اعتبار تقديره لانه متي قدر وجوده لزم ان لا يجوز قطع الثوب لان الثوب انما يجوز قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما ان من عدم الماء لا يجب عليه شراء التراب اذا وجده يباع باكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان موجودا لانه لو قدر وجود الماء لعكر علي اصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ذكره ت قوله والظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله وما وقع في المجموع من تقييده بالاول مردود الاصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين مسالتنا ومسالة الاناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فان غسله به في جفنة لم يطهر الا بغسله دفعة واحدة لانه اذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقي الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد علي ماء قليل فينجسه فيتنجس الموضوع والاوجه انه يطهر مطلقا كما اقتضاه اطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا انه	183	8077596369625248051	1008	2011.0	810	1009	99.90089416503906	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0182	true	2344342937889188720	0	92	0	423	1460	300	لو صب الماء في اناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتي لو اداره علي جوانبه طهرت س قوله الا ان فصله قبل التحري ثم غسل الخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حج----------------------------------------ا قوله تبطل صلاة من لاقي ثوبه او بدنه نجسا مطلقا لو راي شخصا يصلي وعلي ثوبه او بدنه نجاسة وجب عليه ان يعلمه بها بخلاف ما لو راه ناءما وقد ضاق عليه وقت الصلاة فانه لا يجب عليه تنبيهه وان خرج الوقت والفرق ان الناءم غير مكلف نعم لو عصي بالنوم كان نام عند	182	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0183	false	1319559511542277	199	300	1009	1471	1471	300	لو صب الماء في اناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتي لو اداره علي جوانبه طهرت س قوله الا ان فصله قبل التحري ثم غسل الخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا فرع تبطل صلاة من لاقي ثوبه او بدنه نجسا قوله تبطل صلاة من لاقي ثوبه او بدنه نجسا مطلقا لو راي شخصا يصلي وعلي ثوبه او بدنه نجاسة وجب عليه ان يعلمه بها بخلاف ما لو راه ناءما وقد ضاق عليه وقت الصلاة فانه لا يجب عليه تنبيهه وان خرج الوقت والفرق ان الناءم غير مكلف نعم لو عصي بالنوم كان نام عند-	183	8077596369625248051	422	831.0	331	463	91.14470672607422	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0182	true	2344342937889188720	92	300	423	1460	1460	300	ضيق الوقت وجب عليه ان ينبهه وكتب ايضا من راي بثوب مصل نجاسة مءثرة لزمه اعلامه كان راه اخل بركن او توضا بنجس او اقتدي بمن يلزمه قضاء ما اقتدي فيه او راي صبيا يزني بصبية قوله او بدنه نجسا او لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته عقرب والفرق ان سم الحية يظهر علي موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب الا انها تغوص ابرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب ايضا لانها اذا نزعت ابرتها من اللحم لاقت الظاهر بطرف الابرة قد تنجس بملاقاة السم فان علم ان باطن ابرتها ينعكس الي خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج ساءر الدواب عند الروث لم ينجس واما الحية فلعابها ورطوبة فمها اذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس وكتب ايضا خالف ما لو سجد علي متصل به حيث يصح ان لم يتحرك بحركته لان اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرا علي غيره لحديث مكن جبهتك فاذا سجد علي متصل به ان لم يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر ان الصغيرة اذا امكن جرها في البر الخ لانها حينءذ تشبه الخشبة الصغيرة-	182	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0184	false	-2008363760249939754	0	208	0	1038	1476	300	ضيق الوقت وجب عليه ان ينبهه وكتب ايضا من راي بثوب مصل نجاسة مءثرة لزمه اعلامه كان راه اخل بركن او توضا بنجس او اقتدي بمن يلزمه قضاء ما اقتدي فيه او راي صبيا يزني بصبية قوله او بدنه نجسا او لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته عقرب والفرق ان سم الحية يظهر علي موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب الا انها تغوص ابرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب ايضا لانها اذا نزعت ابرتها من اللحم لاقت الظاهر بطرف الابرة قد تنجس بملاقاة السم فان علم ان باطن ابرتها ينعكس الي خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج ساءر الدواب عند الروث لم ينجس واما الحية فلعابها ورطوبة فمها اذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس وكتب ايضا خالف ما لو سجد علي متصل به حيث يصح ان لم يتحرك بحركته لان اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرا علي غيره لحديث مكن جبهتك فاذا سجد علي متصل به ان لم يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر ان الصغيرة اذا امكن جرها في البر الخ لانها حينءذ تشبه الخشبة الصغيرة	184	8077596369625248051	1037	2069.0	830	1038	99.9036636352539	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0183	true	4031074561880607420	0	85	0	406	1472	300	اذا اتصل بها وهي نجسة---------------------------------- قوله من غير ادمي اما عظم الحربي والمرتد فمقتضي اطلاقهم ايضا انه لا يجوز قف د واشار الي تصحيحه وكتب ايضا ولفظ نص المختصر ولا يصل الي ما انكسر من عظمه الا بعظم ما يءكل لحمه ذكيا ويءخذ منه انه لا يجوز الجبر بعظم الادمي مطلقا لو قال اهل الخبرة ان لحم الادمي لا ينجبر سريعا الا بعظم الكلب قال الاسنوي فيتجه انه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء ا ه ما تفقهه مردود والفرق بينهما	183	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0184	false	-2008363760249939754	208	300	1038	1476	1476	300	اذا اتصل بها وهي نجسة فرع حكم صلاة من جبر عظمه بعظم نجس قوله من غير ادمي اما عظم الحربي والمرتد فمقتضي اطلاقهم ايضا انه لا يجوز قف د واشار الي تصحيحه وكتب ايضا ولفظ نص المختصر ولا يصل الي ما انكسر من عظمه الا بعظم ما يءكل لحمه ذكيا ويءخذ منه انه لا يجوز الجبر بعظم الادمي مطلقا لو قال اهل الخبرة ان لحم الادمي لا ينجبر سريعا الا بعظم الكلب قال الاسنوي فيتجه انه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء ا-ه ما تفقهه مردود والفرق بينهما-	184	8077596369625248051	404	791.0	321	440	91.81818389892578	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0183	true	4031074561880607420	85	300	406	1472	1472	300	ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للامام الخ قال شيخنا ضعيف قوله واجبر علي نزعه ان لم يخف ضررا الخ ينبغي ان يكون موضعه اذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة فان كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر علي قلعه الا اذا افاق او حاضت لم تجبر الا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سياتي في عدم النزع اذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي ان يكون موضعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يخف ضررا الخ وظاهر ان غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم لاحتياج الناس الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله اذا فعل برضاه بان يكون بالغا عاقلا مختارا قوله والا فلا يلزمه ازالته اشار الي تصحيحه قوله وان شربه لعذر الخ قال شيخنا كدواء او اكراه كما في المجموع قوله وذكر ذلك في الروضة في الاطعمة الخ ما في الروضة كاصلها في الاطعمة هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها انما هو تاويل لصلاة الشيخ ابي زيد فيه النوافل دون الفراءض علي خلاف تاويل الرافعي لها ففهم المصنف انه استدراك علي الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتامل وقال ابن العماد والصحيح عدم العفو-	183	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0185	false	2010586886962459850	0	215	0	1067	1502	300	ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للامام الخ قال شيخنا ضعيف قوله واجبر علي نزعه ان لم يخف ضررا الخ ينبغي ان يكون موضعه اذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة فان كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر علي قلعه الا اذا افاق او حاضت لم تجبر الا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سياتي في عدم النزع اذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي ان يكون موضعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يخف ضررا الخ وظاهر ان غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم لاحتياج الناس الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله اذا فعل برضاه بان يكون بالغا عاقلا مختارا قوله والا فلا يلزمه ازالته اشار الي تصحيحه قوله وان شربه لعذر الخ قال شيخنا كدواء او اكراه كما في المجموع قوله وذكر ذلك في الروضة في الاطعمة الخ ما في الروضة كاصلها في الاطعمة هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها انما هو تاويل لصلاة الشيخ ابي زيد فيه النوافل دون الفراءض علي خلاف تاويل الرافعي لها ففهم المصنف انه استدراك علي الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتامل وقال ابن العماد والصحيح عدم العفو	185	8077596369625248051	1066	2127.0	852	1067	99.90628051757812	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0184	true	-8945282163520942165	0	73	0	380	1608	300	كما صححه الرافعي وقد حكي القمولي في ذلك ثلاثة اوجه اصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الاجماع المنع عن الشافعي قو--------------------------------------------------------له ووشر الاسنان يستثني الواشر لازالة الشين كوشر السن الزاءدة والنازلة عن اخواتها فانه لا يحرم لانه يقصد به تحسين الهيءة قوله والخضاب بالسواد اما بالحناء وحده فجاءز ولو صلي علي جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع اصابعه منه ان كان شء من	184	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0185	false	2010586886962459850	215	300	1067	1502	1502	300	كما صححه الرافعي وقد حكي القمولي في ذلك ثلاثة اوجه اصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الاجماع المنع عن الشافعي فرع وصل الشعر من الادمي بشعر نجس او شعر ادمي والصلاة به قوله ووشر الاسنان يستثني الواشر لازالة الشين كوشر السن الزاءدة والنازلة عن اخواتها فانه لا يحرم لانه يقصد به تحسين الهيءة قوله والخضاب بالسواد اما بالحناء وحده فجاءز ولو صلي علي جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع اصابعه منه ان كان شء من-	185	8077596369625248051	377	738.0	305	436	86.46788787841797	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0184	true	-8945282163520942165	73	300	380	1608	1608	300	رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز والا جاز قاله القاضي والمتولي د قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقاءه اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------------------------------------وله تكره الصلاة في المزبلة الخ ذكر بعضهم انها تكره تنزيها في ثمانية وثلاثين موضعا وان الذي يكره فيها ثلاثون قوله والحمام قال الاذرعي لو خشي فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه احتمال والاقرب الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة قوله ومراحها اي ومواضعها كلها قوله وفي الطريق اشتغال القلب الخ وقيل لغلبة النجاسة وصحح الاول في التحقيق والكفاية والمشهور ان كلا من المعنيين علة مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء احدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية كراهتها حيث وجد احد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي اما في الشغل وحده فقد جزم به هنا واما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام علي المقبرة ح قال الاذرعي الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي الناءية التي يندر فيها المرور لفقد المعنيين قوله ولهذا لم تكره في مراح الغنم والخيل والبغال والحمير كالغنم قوله قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد قوله واستثني الشيخ بهاء الدين السبكي الخ وعرض علي والده فصوبه ا ه ولا يشكل بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياءهم مساجد لان اتخاذها مساجد اخص من مجرد الصلاة فيها والنهي عن الاخص لا يستلزم النهي عن الاعم ش قوله قلت المتجه الاول اشار الي تصحيحه قوله وهي منتفية هنا بما ذكر ينبغي ان يلحق بها-	184	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0186	false	-7666956223753880422	0	237	0	1300	1624	300	رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز والا جاز قاله القاضي والمتولي د قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقاءه اشار الي تصحيحه فرع الصلاة في المزبلة والمجزرة والطريق والحمام وظهر الكعبة واعطان الابل قوله تكره الصلاة في المزبلة الخ ذكر بعضهم انها تكره تنزيها في ثمانية وثلاثين موضعا وان الذي يكره فيها ثلاثون قوله والحمام قال الاذرعي لو خشي فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه احتمال والاقرب الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة قوله ومراحها اي ومواضعها كلها قوله وفي الطريق اشتغال القلب الخ وقيل لغلبة النجاسة وصحح الاول في التحقيق والكفاية والمشهور ان كلا من المعنيين علة مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء احدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية كراهتها حيث وجد احد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي اما في الشغل وحده فقد جزم به هنا واما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام علي المقبرة ح قال الاذرعي الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي الناءية التي يندر فيها المرور لفقد المعنيين قوله ولهذا لم تكره في مراح الغنم والخيل والبغال والحمير كالغنم قوله قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد قوله واستثني الشيخ بهاء الدين السبكي الخ وعرض علي والده فصوبه اه -ولا يشكل بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياءهم مساجد لان اتخاذها مساجد اخص من مجرد الصلاة فيها والنهي عن الاخص لا يستلزم النهي عن الاعم ش قوله قلت المتجه الاول اشار الي تصحيحه قوله وهي منتفية هنا بما ذكر ينبغي ان يلحق بها	186	8077596369625248051	1224	2403.5	1000	1301	94.08147430419922	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0185	true	-3601070135050471173	0	56	0	291	1523	300	مقبرة الشهداء قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فيحرم استقباله فيها اي يحرم التوجه الي راسه ق----------------------------------وله يعفي عن اثر استنجاء ذكر ابن العماد انه يعفي حال الصلاة عن نجاسة ستة وستين شيءا قوله ولو حمل المصلي مستجمرا الخ وقياسه البطلان ايضا فيما لو حمل ماء قليلا او ماءعا فيه ميتة لا نفس	185	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0186	false	-7666956223753880422	237	300	1300	1624	1624	300	مقبرة الشهداء قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فيحرم استقباله فيها اي يحرم التوجه الي راسه فصل يعفي عن اثر استنجاء في الصلاة قوله يعفي عن اثر استنجاء ذكر ابن العماد انه يعفي حال الصلاة عن نجاسة ستة وستين شيءا قوله ولو حمل المصلي مستجمرا الخ وقياسه البطلان ايضا فيما لو حمل ماء قليلا او ماءعا فيه ميتة لا نفس-	186	8077596369625248051	289	563.0	234	325	88.92308044433594	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0185	true	-3601070135050471173	56	300	291	1523	1523	300	لها ساءلة وقلنا لا تنجس كما هو الاصح وان لم يصرحوا به ع قوله اي الذي علي منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فان منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج الخارج وعما لو طرا علي المحل نجس اجنبي ولا بد من تقييد العفو بعدم التغيير قوله قال الزركشي وقضية اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب يستثني ما لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفي عن شء منها قطعا كما قاله صاحب البيان اي وهو ضعيف قوله والقياس ان روثه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان الخ قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا لانه خالف السنة في نومه في ثيابه لان السنة التعري عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا اشار الي تصحيحه تنبيه سءل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة علي الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل او كثر محل العفو عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله او يجاوز محله والا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الاجنبي شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن العمراني ووافقه علي ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية ان بعض المتاخرين استدركه وقال انه نص عليه في الام قوله واقره اشار-	185	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0187	false	-3892057875408971350	0	244	0	1233	1496	300	لها ساءلة وقلنا لا تنجس كما هو الاصح وان لم يصرحوا به ع قوله اي الذي علي منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فان منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج الخارج وعما لو طرا علي المحل نجس اجنبي ولا بد من تقييد العفو بعدم التغيير قوله قال الزركشي وقضية اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب يستثني ما لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفي عن شء منها قطعا كما قاله صاحب البيان اي وهو ضعيف قوله والقياس ان روثه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان الخ قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا لانه خالف السنة في نومه في ثيابه لان السنة التعري عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا اشار الي تصحيحه تنبيه سءل ابن الصلاح عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة علي الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل او كثر محل العفو عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله او يجاوز محله والا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الاجنبي شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن العمراني ووافقه علي ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية ان بعض المتاخرين استدركه وقال انه نص عليه في الام قوله واقره اشار	187	8077596369625248051	1232	2459.0	989	1233	99.91889953613281	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0186	true	-1680803903214898146	0	56	0	264	1574	300	الي تصحيحه قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله القاضي د قوله او خرق لا يمكن حدوثه ينبغي تقييده بما اذا كان لو علم به لامكنه ستره اما اذا لم يمكن فكما لو صلي عريانا عند فقد السترة بل اولي د وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم	186	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0187	false	-3892057875408971350	244	300	1233	1496	1496	300	الي تصحيحه قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله القاضي د قوله او خرق لا يمكن حدوثه ينبغي تقييده بما اذا كان لو علم به لامكنه ستره اما اذا لم يمكن فكما لو صلي عريانا عند فقد السترة بل اولي د وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم-	187	8077596369625248051	263	521.0	208	264	99.6212158203125	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0186	true	-1680803903214898146	56	300	264	1574	1574	300	يتغير مقتضي اطلاقه التغير كالمجموع ان تغير اللون كتغير الريح هو القياس الا ان المتعارف في كلام الاصحاب تصوير المسالة بتغير الريح كما في العزيز والروضة ا ب قوله الخامس ستر العورة اجمعوا علي كونه مامورا بالستر في الصلاة والامر بالشء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قوله عن العيون المراد بالعيون عيون الانس والجن والملاءكة قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد في-------- الاول اطلاق اسم الحال علي المحل وفي الثاني اطلاق اسم المحل علي الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحل وهذا لان اخذ الزينة وهي عرض محال فاريد محلها وهو الثوب مجازا قوله وحسنه وصححه الحاكم د قوله ولان الله احق ان يستحيا منه فان قيل الستر لا يحجب عن الله تعالي لانه يري المستور كما يري المكشوف فالجواب انه يري المكشوف تاركا للادب والمستور متادبا د قوله ويكره نظر سواته في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا قال صاحب الذخاءر يجوز كشف العورة في الخلوة لادني غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الاغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الادناس والغبار عند كنس البيت وغيره وهي فاءدة جليلة نقلها ابن العماد قوله فلا ينظر اي الامة قوله وعند الاجنبي الخ وعورتها بالنسبة الي نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة قوله لانهما مظنة الفتنة ولانهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الاحرام قوله علي الاصح في الروضة هو الراجح فتجب-	186	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0188	false	-1126677807199077076	0	244	0	1318	1590	300	يتغير مقتضي اطلاقه التغير كالمجموع ان تغير اللون كتغير الريح هو القياس الا ان المتعارف في كلام الاصحاب تصوير المسالة بتغير الريح كما في العزيز والروضة ا-ب قوله الخامس ستر العورة اجمعوا علي كونه مامورا بالستر في الصلاة والامر بالشء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قوله عن العيون المراد بالعيون عيون الانس والجن والملاءكة قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الاعراف في الاول اطلاق اسم الحال علي المحل وفي الثاني اطلاق اسم المحل علي الحال لوجود الاتصال الذاتي بين الحال والمحل وهذا لان اخذ الزينة وهي عرض محال فاريد محلها وهو الثوب مجازا قوله وحسنه وصححه الحاكم د قوله ولان الله احق ان يستحيا منه فان قيل الستر لا يحجب عن الله تعالي لانه يري المستور كما يري المكشوف فالجواب انه يري المكشوف تاركا للادب والمستور متادبا د قوله ويكره نظر سواته في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا قال صاحب الذخاءر يجوز كشف العورة في الخلوة لادني غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الاغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الادناس والغبار عند كنس البيت وغيره وهي فاءدة جليلة نقلها ابن العماد قوله فلا ينظر اي الامة قوله وعند الاجنبي الخ وعورتها بالنسبة الي نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة قوله لانهما مظنة الفتنة ولانهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الاحرام قوله علي الاصح في الروضة هو الراجح فتجب	188	8077596369625248051	1307	2599.5	1065	1319	99.09021759033203	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0186	true	-1680803903214898146	187	220	977	1141	1574	300	قوله ويكره نظر------- سواته في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله	186	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1233	false	2031990057731030678	200	235	1022	1193	1556	300	قوله ويكره نظره حتي من نفسه في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله	1233	8077596369625248051	159	305.0	127	171	92.98245239257812	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0187	true	-5080455124295335167	0	45	0	218	1494	300	الاعادة لان الاصل شغل ذمته فلا تبرا الا بيقين ق-------------------------------------------------------وله اي لما فيه من الحرج يءخذ منه انه ان لم يشق عليه لزمه قال شيخنا اي الركوع والسجود في الماء فان شق تخير بين فعله في الماء والصلاة خارج الماء عاريا ولا اعادة قوله ويلزمه	187	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0188	false	-1126677807199077076	244	300	1318	1590	1590	300	الاعادة لان الاصل شغل ذمته فلا تبرا الا بيقين فرع لا يكفي سترة تحكي لون البشرة لستر العورة في الصلاة قوله اي لما فيه من الحرج يءخذ منه انه ان لم يشق عليه لزمه قال شيخنا اي الركوع والسجود في الماء فان شق تخير بين فعله في الماء والصلاة خارج الماء عاريا ولا اعادة قوله ويلزمه-	188	8077596369625248051	216	417.0	172	273	79.12088012695312	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0187	true	-5080455124295335167	45	300	218	1494	1494	300	التطيين ولو خارج الصلاة قوله لحصول المقصود بذلك حتي لو صلي علي جنازة صحت صلاته قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي اي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله فليحمل كلام اولءك علي ما اذا كان للساتر جرم او يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الاحرام في ستر الراس بطين وحناء ثخين وجهان اصحهما انه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذل-------------------------------------------------------------ك في الصلاة قوله للعذر لانه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه ان يضع ظهر كفه علي قبله والاخر علي دبره قوله اما من يراها فرضا الخ عذر العري اسقط عنهم الفرض قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه اربعة اقسام احدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب علي الاصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء او تراب اذا قدر علي البدل وهو التراب الثالث ما لا يجب قطعا كما اذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة الرابع ما لا يجب علي الاصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا او بردا وتعذرت اذابته فلا يجب مسح الراس به علي المذهب لان الترتيب واجب ولا يمكن استعماله هنا في الراس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الامام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل اصل ذي بدل فالقدرة-	187	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0189	false	-4129860314643780902	0	267	0	1338	1502	300	التطيين ولو خارج الصلاة قوله لحصول المقصود بذلك حتي لو صلي علي جنازة صحت صلاته قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي اي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله فليحمل كلام اولءك علي ما اذا كان للساتر جرم او يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الاحرام في ستر الراس بطين وحناء ثخين وجهان اصحهما انه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة فرع عدم السترة فلم يجدها بملك ولا اجارة ولا غيرهما في الصلاة قوله للعذر لانه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه ان يضع ظهر كفه علي قبله والاخر علي دبره قوله اما من يراها فرضا الخ عذر العري اسقط عنهم الفرض قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه اربعة اقسام احدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب علي الاصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء او تراب اذا قدر علي البدل وهو التراب الثالث ما لا يجب قطعا كما اذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة الرابع ما لا يجب علي الاصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا او بردا وتعذرت اذابته فلا يجب مسح الراس به علي المذهب لان الترتيب واجب ولا يمكن استعماله هنا في الراس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الامام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل اصل ذي بدل فالقدرة	189	8077596369625248051	1275	2544.0	1021	1338	95.2914810180664	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0187	true	-5080455124295335167	150	189	756	963	1494	300	السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله	187	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0221	false	-1335753552944732023	246	285	1327	1534	1601	300	السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله	221	8077596369625248051	207	414.0	168	207	100.0	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0188	true	2953575448409311978	0	33	0	165	1502	300	علي بعض الاصل لا حكم لها وسبيل القادر علي البعض كسبيل العاجز عن الكل الا في القادر علي بعض الماء او القادر علي اطعام بعض المساكين اذا انتهي الامر الي الطعام وان كان	188	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0189	false	-4129860314643780902	267	300	1338	1502	1502	300	علي بعض الاصل لا حكم لها وسبيل القادر علي البعض كسبيل العاجز عن الكل الا في القادر علي بعض الماء او القادر علي اطعام بعض المساكين اذا انتهي الامر الي الطعام وان كان-	189	8077596369625248051	164	323.0	132	165	99.39393615722656	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0188	true	2953575448409311978	33	300	165	1502	1502	300	لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة اذا وجد بعض الساتر منها وكذلك اذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في قواعده ويرد علي الحصر القادر علي بعض الفاتحة يجب وان كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك والاحسن في الضبط ان يقال ان كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وان كان مقصودا ولا بدل له وجب او له بدل فان صدق اسم المامور به علي بعضه وجب والا لم يجب وايضا فان كان علي التراخي ولا يخاف فوته لم يجب والا وجب قو-------------------------------------له ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه انه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك قوله ونحوه اي كالماء الكدر والاخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الاذرعي الظاهر ان العاري لو خشي الهلاك من حر او برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما قال قوله وان وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء اوجد ترابا ام لا وهو كذلك لان العلة في تقديم الثوب انه يبقي زمانا لا ان للماء بدلا وقضية كلامهم انه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين علي الحاوي بما اذا كان كل منهما كافيا او غير كاف او الثوب وحده كاف قوله قدمت المراة قال الناشري ظاهره ولو كانت المراة امة قال جدي ينبغي ان يقدم الخنثي الحر علي المراة الامة ومقتضاه ان الامرد البالغ ليس اولي من الرجل والظاهر انه اولي منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمي بالوافي وهل يقدم الميت او المصلي عليه الذي يظهر انه يعطي للمصلي عليه فاذا صلي عليه اعطي للميت وياتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما ش قوله قال في المهمات فيتجه-	188	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0190	false	8744082931894928128	0	274	0	1375	1494	300	لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة اذا وجد بعض الساتر منها وكذلك اذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في قواعده ويرد علي الحصر القادر علي بعض الفاتحة يجب وان كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك والاحسن في الضبط ان يقال ان كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وان كان مقصودا ولا بدل له وجب او له بدل فان صدق اسم المامور به علي بعضه وجب والا لم يجب وايضا فان كان علي التراخي ولا يخاف فوته لم يجب والا وجب فرع صلت امة مكشوفة الراس وتركت السنة قوله ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه انه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك قوله ونحوه اي كالماء الكدر والاخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الاذرعي الظاهر ان العاري لو خشي الهلاك من حر او برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما قال قوله وان وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء اوجد ترابا ام لا وهو كذلك لان العلة في تقديم الثوب انه يبقي زمانا لا ان للماء بدلا وقضية كلامهم انه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين علي الحاوي بما اذا كان كل منهما كافيا او غير كاف او الثوب وحده كاف قوله قدمت المراة قال الناشري ظاهره ولو كانت المراة امة قال جدي ينبغي ان يقدم الخنثي الحر علي المراة الامة ومقتضاه ان الامرد البالغ ليس اولي من الرجل والظاهر انه اولي منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمي بالوافي وهل يقدم الميت او المصلي عليه الذي يظهر انه يعطي للمصلي عليه فاذا صلي عليه اعطي للميت وياتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما ش قوله قال في المهمات فيتجه	190	8077596369625248051	1335	2657.0	1069	1375	97.09091186523438	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0189	true	5676969874935062374	0	26	0	120	1478	300	الخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه له بل لا يجوز العمل به لان اضاعة المال حرام انتهي والفرق بين هذا وبين الثوب	189	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0190	false	8744082931894928128	274	300	1375	1494	1494	300	الخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه له بل لا يجوز العمل به لان اضاعة المال حرام انتهي والفرق بين هذا وبين الثوب-	190	8077596369625248051	119	233.0	94	120	99.16666412353516	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0189	true	5676969874935062374	26	300	120	1478	1478	300	النجس واضح قوله ورد بالمنع اشار الي تصحيحه قوله ويتعمم عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال صلاة بعمامة افضل من سبعين صلاة بلا عمامة قوله فان تثاءب سن له ان يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر انها اليسري لانها لتنحية الاذي قال الاذرعي والحق بذلك التجشء وهل يلحق الابخر في الجماعة بذلك لءلا يءذي بريح فمه لم ار فيه شيءا قوله ------------------------فان نطق فيها بحرفين الخ لو قصد ان ياتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسءل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة امامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فاجاب بان ذلك جاءز ولا تبطل به الصلاة لانه ذكر ليس فيه خطاب ادمي قوله او للعجز عن القراءة قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه الي ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه اخراجها الا بالتنحنح وظهور حرفين ومتي تركها نزلت الي باطنه وجب عليه ان يتنحنح ويخرجها وان ظهر حرفان قوله لكن المتجه في المهمات الخ ضعيف قال الزركشي ولو لحن الخ اشار الي تصحيحه قوله او حتي يركع اشار الي تصحيحه قوله ونفخ لا فرق في النفخ بين الفم والانف ح د قوله او سبق لسانه اليه لان الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا اولي لعدم قصده قوله وجه الدلالة انه تكلم معتقدا الخ او ان ذا اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام او ان كلام ابي بكر وعمر كان علي حكم الغلبة لانه كان يجب عليهما الاجابة قوله وفي معني المذكورات التنحنح للغلبة الخ اما التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل وان كثر قوله لكن قال الاسنوي اي وغيره قوله الصواب انها لا تبطل الخ قال-	189	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0191	false	7666692156068613516	0	278	0	1383	1493	300	النجس واضح قوله ورد بالمنع اشار الي تصحيحه قوله ويتعمم عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال صلاة بعمامة افضل من سبعين صلاة بلا عمامة قوله فان تثاءب سن له ان يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر انها اليسري لانها لتنحية الاذي قال الاذرعي والحق بذلك التجشء وهل يلحق الابخر في الجماعة بذلك لءلا يءذي بريح فمه لم ار فيه شيءا الشرط السادس ترك الكلام قوله فان نطق فيها بحرفين الخ لو قصد ان ياتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسءل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة امامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فاجاب بان ذلك جاءز ولا تبطل به الصلاة لانه ذكر ليس فيه خطاب ادمي قوله او للعجز عن القراءة قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه الي ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه اخراجها الا بالتنحنح وظهور حرفين ومتي تركها نزلت الي باطنه وجب عليه ان يتنحنح ويخرجها وان ظهر حرفان قوله لكن المتجه في المهمات الخ ضعيف قال الزركشي ولو لحن الخ اشار الي تصحيحه قوله او حتي يركع اشار الي تصحيحه قوله ونفخ لا فرق في النفخ بين الفم والانف ح د قوله او سبق لسانه اليه لان الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا اولي لعدم قصده قوله وجه الدلالة انه تكلم معتقدا الخ او ان ذا اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام او ان كلام ابي بكر وعمر كان علي حكم الغلبة لانه كان يجب عليهما الاجابة قوله وفي معني المذكورات التنحنح للغلبة الخ اما التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل وان كثر قوله لكن قال الاسنوي اي وغيره قوله الصواب انها لا تبطل الخ قال	191	8077596369625248051	1353	2699.0	1081	1383	97.83080291748047	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0190	true	2651114913989434765	0	22	0	111	1616	300	شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الاسنوي علي ما اذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو	190	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0191	false	7666692156068613516	278	300	1383	1493	1493	300	شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الاسنوي علي ما اذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو-	191	8077596369625248051	110	215.0	89	111	99.0990982055664	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0190	true	2651114913989434765	22	300	111	1616	1616	300	عن ذلك غالبا قوله صرح به الجويني وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في الصوم اشار الي تصحيحه قوله واجابة النبي صلي الله عليه وسلم قال الناشري دون ساءر الانبياء فلا تجب اجابتهم وقوله قال الناشري اشار الي تصحيحه قوله ممن دعاه في عصره في الصلاة المتجه ان اجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا لكن لا يعود الي محله الاول حيث كان فيه افعال متوالية قوله خلافا لما صححه في التحقيق وهو مقتضي كلامه في شرح المهذب ج قوله وانذار الهالك ولم يحصل الا بالكلام ولو لم يحصل الا بالفعل الكثير فالظاهر كما قاله الطبري شارح التنبيه انه يتخرج علي الخلاف في القول وحينءذ فاذا لم يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهي اليه ولا يعود الي الاول الا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الافعال دون الاقوال ولو امكن حصوله بهما فان قلنا بالابطال تخير بينهما والا فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الاولوية ويحتمل عكسه لان الفعل اقوي من القول ولهذا نفذنا احبال السفيه دون اعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوي القاضي ابو الطيب وغيره في الانذار بين القول والفعل قوله قال الزركشي والظاهر الخ ضعيف قوله وتصفيق المراة قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المراة لم تبطل صلاتها ولعل سببه انه خفيف كتحريك الاصابع في سبحة ظاهر اطلاقهم اباحة ما يحصل به الاعلام وان زاد علي مرتين بحيث لا يتجاوز حد الاعلام عادة بخلاف الرجل لمخالفته فيه للسنة قوله فالاوجه الخ ضعيف قوله وهو منتف فيما قلنا الفرق بين المسالتين ظاهر قوله ومباح لمباح قال شيخنا مراده بالمباح جاءز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم انه مرادهم به والا فالصلاة ليس-	190	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0192	false	-1788314832779163162	0	278	0	1506	1626	300	عن ذلك غالبا قوله صرح به الجويني وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في الصوم اشار الي تصحيحه قوله واجابة النبي صلي الله عليه وسلم قال الناشري دون ساءر الانبياء فلا تجب اجابتهم وقوله قال الناشري اشار الي تصحيحه قوله ممن دعاه في عصره في الصلاة المتجه ان اجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا لكن لا يعود الي محله الاول حيث كان فيه افعال متوالية قوله خلافا لما صححه في التحقيق وهو مقتضي كلامه في شرح المهذب ج قوله وانذار الهالك ولم يحصل الا بالكلام ولو لم يحصل الا بالفعل الكثير فالظاهر كما قاله الطبري شارح التنبيه انه يتخرج علي الخلاف في القول وحينءذ فاذا لم يحكم ببطلان الصلاة فيتم صلاته في الموضع الذي انتهي اليه ولا يعود الي الاول الا حيث جوزناه في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الافعال دون الاقوال ولو امكن حصوله بهما فان قلنا بالابطال تخير بينهما والا فالمتجه تعين الفعل لما سبق من الاولوية ويحتمل عكسه لان الفعل اقوي من القول ولهذا نفذنا احبال السفيه دون اعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوي القاضي ابو الطيب وغيره في الانذار بين القول والفعل قوله قال الزركشي والظاهر الخ ضعيف قوله وتصفيق المراة قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المراة لم تبطل صلاتها ولعل سببه انه خفيف كتحريك الاصابع في سبحة ظاهر اطلاقهم اباحة ما يحصل به الاعلام وان زاد علي مرتين بحيث لا يتجاوز حد الاعلام عادة بخلاف الرجل لمخالفته فيه للسنة قوله فالاوجه الخ ضعيف قوله وهو منتف فيما قلنا الفرق بين المسالتين ظاهر قوله ومباح لمباح قال شيخنا مراده بالمباح جاءز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم انه مرادهم به والا فالصلاة ليس	192	8077596369625248051	1505	3005.0	1228	1506	99.93360137939453	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0191	true	-1473308711157337123	0	22	0	121	1496	300	فيها مباح مستوي الطرفين قوله فقال شرط عدم بطلان الصلاة الخ قال الاذرعي رايت في صلاة الخوف من الشامل والبيان والذخاءر قال	191	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0192	false	-1788314832779163162	278	300	1506	1626	1626	300	فيها مباح مستوي الطرفين قوله فقال شرط عدم بطلان الصلاة الخ قال الاذرعي رايت في صلاة الخوف من الشامل والبيان والذخاءر قال-	192	8077596369625248051	120	235.0	99	121	99.17355346679688	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0191	true	-1473308711157337123	22	300	121	1496	1496	300	الشافعي في الام وان كانوا في صلاة الخوف فحملوا علي العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم وان حملوا عليه قدر خطوة قالوا وانما ابطلها بذلك لانهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيءا منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيءا وان قل بطلت صلاتهم ولو نووا ان العدو اذا اظلهم قاتلوه لم تبطل لانهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة قوله نعم ان فرقها وقصد بها القران لم تبطل وقضيته انه لو قصد بها القراءة في الشق الاول بطلت وهو ظاهر فيما اذا لم يقصد القراءة بكل كلمة علي انفرادها ش قوله لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان الخ الذي في المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة اذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق بطلت ان لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه اي علي اطلاقه لاقتضاءه بطلان الصلاة اذا قصد به الدعاء والراجح كلام التحقيق تنبيه قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام فان قصد اسم الله او قراءة القران فلا تبطل صلاته وان لم يقصد به احدا من هذين لكنه قاله عمدا بطلت صلاته وعلي هذا لو قال في صلاته العافي او العافية ولم يقصد به الدعاء علي معني اسم الله يا عافي او لم يرد العافية منه بطلت صلاته وكذا لو قال في حال صلاته النعمة ان اراد سءالها او انها من الله لم تبطل والا بطلت لانه ادخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله او ان شاء الله او قال الله ان قصد قراءة لم تبطل والا بطلت قوله وكذا نذر قربة وقول الاسنوي وقياسه التعدي الي الاعتاق والوصية والصدقة وساءر القرب المنجزة فيه نظر اذ لا مناجاة فيه حتي يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من اوجه الاول-	191	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0193	false	-4918224001119093516	0	278	0	1376	1478	300	الشافعي في الام وان كانوا في صلاة الخوف فحملوا علي العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم وان حملوا عليه قدر خطوة قالوا وانما ابطلها بذلك لانهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيءا منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيءا وان قل بطلت صلاتهم ولو نووا ان العدو اذا اظلهم قاتلوه لم تبطل لانهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة قوله نعم ان فرقها وقصد بها القران لم تبطل وقضيته انه لو قصد بها القراءة في الشق الاول بطلت وهو ظاهر فيما اذا لم يقصد القراءة بكل كلمة علي انفرادها ش قوله لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان الخ الذي في المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة اذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق بطلت ان لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه اي علي اطلاقه لاقتضاءه بطلان الصلاة اذا قصد به الدعاء والراجح كلام التحقيق تنبيه قال القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام فان قصد اسم الله او قراءة القران فلا تبطل صلاته وان لم يقصد به احدا من هذين لكنه قاله عمدا بطلت صلاته وعلي هذا لو قال في صلاته العافي او العافية ولم يقصد به الدعاء علي معني اسم الله يا عافي او لم يرد العافية منه بطلت صلاته وكذا لو قال في حال صلاته النعمة ان اراد سءالها او انها من الله لم تبطل والا بطلت لانه ادخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله او ان شاء الله او قال الله ان قصد قراءة لم تبطل والا بطلت قوله وكذا نذر قربة وقول الاسنوي وقياسه التعدي الي الاعتاق والوصية والصدقة وساءر القرب المنجزة فيه نظر اذ لا مناجاة فيه حتي يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من اوجه الاول	193	8077596369625248051	1375	2745.0	1098	1376	99.92732238769531	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0192	true	-2276420383563496404	0	22	0	103	1535	300	انه اطلق النذر ومحله اذا لم يكن فيه خطاب لادمي فان كان كقوله لعبده ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتقك	192	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0193	false	-4918224001119093516	278	300	1376	1478	1478	300	انه اطلق النذر ومحله اذا لم يكن فيه خطاب لادمي فان كان كقوله لعبده ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتقك-	193	8077596369625248051	102	199.0	81	103	99.02912902832031	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0192	true	-2276420383563496404	22	300	103	1535	1535	300	فلا يتجه الا البطلان الثاني نوزع في الحاقه الاعتاق بالنذر لان النذر التزام والعتق ازالة فاشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا فكذا العتق والوصية اولي بالبطلان من العتق لانها ليس فيها ازالة في الحال فاشبهت عقد الهبة الثالث ان الصدقة لا تتوقف علي لفظ بالكلية بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج اليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء والسمعة قوله او الا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلي الله عليه وسلم يءخذ منه انها تبطل بخطاب غير النبي صلي الله عليه وسلم من الملاءكة والانبياء ج د قوله واستثني منه الزركشي الخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------له ولا تبطل باشارة اشارة الاخرس كالعبارة الا في صلاته فلا تبطل بها والا في شهادته فلا تصح بها علي الاصح فيهما والا عدم الحنث بها عند الحلف علي الكلام علي الاصح ق---------------------------------وله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسالة حسنة وهي مسبوق ادرك الامام في السجدة الاولي من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الامام راسه فاحدث وانصرف قال ابن ابي هريرة وابن كج علي المسبوق ان ياتي بالسجدة الثانية لانه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي ابو الطيب عن عامة الاصحاب انه لا يسجد لانه بحدث الامام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة ا ه فهو المذهب قوله وان لم يطمءن فيه اذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو جلس من اعتداله الخ قال المصنف في شرح ارشاده وكجلوسه بعد الهوي من الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الامام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة فانها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من قرب عهده بالاسلام ونحوه قو د قوله والكثير من غير افعالها لو تردد في فعل-	192	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0194	false	5038751645592959052	0	291	0	1506	1545	300	فلا يتجه الا البطلان الثاني نوزع في الحاقه الاعتاق بالنذر لان النذر التزام والعتق ازالة فاشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا فكذا العتق والوصية اولي بالبطلان من العتق لانها ليس فيها ازالة في الحال فاشبهت عقد الهبة الثالث ان الصدقة لا تتوقف علي لفظ بالكلية بل يكفي فيها الفعل فاللفظ غير محتاج اليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء والسمعة قوله او الا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلي الله عليه وسلم يءخذ منه انها تبطل بخطاب غير النبي صلي الله عليه وسلم من الملاءكة والانبياء ج د قوله واستثني منه الزركشي الخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته اشار الي تصحيحه فرع لا تبطل الصلاة بسكوت ولو طال بلا عذر قوله ولا تبطل باشارة اشارة الاخرس كالعبارة الا في صلاته فلا تبطل بها والا في شهادته فلا تصح بها علي الاصح فيهما والا عدم الحنث بها عند الحلف علي الكلام علي الاصح الشرط السابع ترك الافعال الكثيرة قوله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسالة حسنة وهي مسبوق ادرك الامام في السجدة الاولي من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الامام راسه فاحدث وانصرف قال ابن ابي هريرة وابن كج علي المسبوق ان ياتي بالسجدة الثانية لانه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي ابو الطيب عن عامة الاصحاب انه لا يسجد لانه بحدث الامام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة ا-ه فهو المذهب قوله وان لم يطمءن فيه اذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو جلس من اعتداله الخ قال المصنف في شرح ارشاده وكجلوسه بعد الهوي من الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الامام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة فانها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من قرب عهده بالاسلام ونحوه قو د قوله والكثير من غير افعالها لو تردد في فعل	194	8077596369625248051	1428	2819.0	1152	1507	94.75779724121094	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0193	true	-6903277996326505630	9	300	40	1561	1561	300	فينقدح فيه ثلاثة اوجه اظهرها انه لا يءثر وثالثها يتبع ظنه فان استوي الظنان استمر في الصلاة ح قوله يبطل ولو سهوا وصحيح المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق انه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله علي افعال كثيرة لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد واتم الصلاة والناس معه والمعني فيه انه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي واتباعه الاسنوي والاذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا فجوابه انه صلي الله عليه وسلم كان اعتقد فراغ الصلاة وكذلك اعتقد من معه وقد قال الاصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي اذا سلم ناسيا وعمل اعمالا كثيرة عمدا ثم تذكر انه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسالتين مردود بتسويتهم بينهما فقد قالوا وان كان ناسيا اي كونه في الصلاة او كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن انه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فان الذي فيه انما هو اغتفار الكلام العمد اي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو اكل الصاءم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان احدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته ا ه واجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بانها غير كثيرة وحكاه القرطبي عن اصحاب مالك قوله والخطوة بفتح الخاء الخ هل الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة فقط حتي يكون نقل الاخري الي محاذاتها خطوة اخري او نقل الاخري الي محاذاتها داخل في مسمي الخطوة كل منهما محتمل والثاني اقرب اما نقل كل من الرجلين علي التعاقب الي جهة التقدم علي الاخري او جهة التاخر عنها فخطوتان بلا شك ا ب واشار الي تصحيحه الاول قوله وصرح به العمراني وهو الراجح قوله-	193	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0195	false	9034606253287681914	0	289	0	1520	1583	300	فينقدح فيه ثلاثة اوجه اظهرها انه لا يءثر وثالثها يتبع ظنه فان استوي الظنان استمر في الصلاة ح قوله يبطل ولو سهوا وصحيح المتولي عدم البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق انه المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله علي افعال كثيرة لدخوله وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد واتم الصلاة والناس معه والمعني فيه انه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي واتباعه الاسنوي والاذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا فجوابه انه صلي الله عليه وسلم كان اعتقد فراغ الصلاة وكذلك اعتقد من معه وقد قال الاصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي اذا سلم ناسيا وعمل اعمالا كثيرة عمدا ثم تذكر انه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسالتين مردود بتسويتهم بينهما فقد قالوا وان كان ناسيا اي كونه في الصلاة او كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن انه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فان الذي فيه انما هو اغتفار الكلام العمد اي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو اكل الصاءم ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان احدهما لا كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته ا-ه واجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بانها غير كثيرة وحكاه القرطبي عن اصحاب مالك قوله والخطوة بفتح الخاء الخ هل الخطوة عبارة عن نقل رجل واحدة فقط حتي يكون نقل الاخري الي محاذاتها خطوة اخري او نقل الاخري الي محاذاتها داخل في مسمي الخطوة كل منهما محتمل والثاني اقرب اما نقل كل من الرجلين علي التعاقب الي جهة التقدم علي الاخري او جهة التاخر عنها فخطوتان بلا شك ا-ب واشار الي تصحيحه الاول قوله وصرح به العمراني وهو الراجح قوله	195	8077596369625248051	1519	3023.0	1231	1522	99.80289459228516	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0194	true	-3858491211398262906	11	300	64	1536	1536	300	الخ ضعيف قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ماخوذ من قول القاضي في الفتاوي انه لو اكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته فان كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل ا ه وعلي هذا يحمل اطلاق البغوي ان الحك ثلاثا مبطل د تنبيه لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا باخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما افتي به البلقيني قوله ويكره الالتفات قال الماوردي اذا التفت ولم يحول قدميه فان قصد منافاة الصلاة بطلت والا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الاركان قلت والاشبه اذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف ضرورة لانه عمل كثير او يخرج علي الوجهين في تحريك الاصابع قو قوله لخبر عاءشة الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا علي العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه رواه ابو داود ق---------------------------وله فرع يستحب ان يصلي الي سترة شمل ما لو تستر بامراة او بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي علي انه لا يستتر بهما وقد ذكره في التتمة فقال لا يستحب له ان يستتر بادمي او حيوان لانه يشبه عبادة من يعبد الاصنام ولانه لا يءمن ان يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي الي راحلته ولهذا قال في شرح المهذب اما المراة فظاهر اذ ربما شغلت ذهنه واما الدابة ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يفعله وكانه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به واما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المراة في كلام الشافعي علي ما اذا كانت مستيقظة والدابة علي غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لانه راه معارضا لحديث النهي عن اعطان الابل وقول-	194	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0196	false	-1079416280055979882	0	294	0	1499	1524	300	الخ ضعيف قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ماخوذ من قول القاضي في الفتاوي انه لو اكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته فان كان لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل ا-ه وعلي هذا يحمل اطلاق البغوي ان الحك ثلاثا مبطل د تنبيه لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا باخراج لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما افتي به البلقيني قوله ويكره الالتفات قال الماوردي اذا التفت ولم يحول قدميه فان قصد منافاة الصلاة بطلت والا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الاركان قلت والاشبه اذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف ضرورة لانه عمل كثير او يخرج علي الوجهين في تحريك الاصابع قو قوله لخبر عاءشة الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا علي العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه رواه ابو داود فرع يستحب ان يصلي الي سترة قوله فرع يستحب ان يصلي الي سترة شمل ما لو تستر بامراة او بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي علي انه لا يستتر بهما وقد ذكره في التتمة فقال لا يستحب له ان يستتر بادمي او حيوان لانه يشبه عبادة من يعبد الاصنام ولانه لا يءمن ان يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي الي راحلته ولهذا قال في شرح المهذب اما المراة فظاهر اذ ربما شغلت ذهنه واما الدابة ففي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم كان يفعله وكانه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به واما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المراة في كلام الشافعي علي ما اذا كانت مستيقظة والدابة علي غير البعير المعقول في غير المعاطن ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لانه راه معارضا لحديث النهي عن اعطان الابل وقول	196	8077596369625248051	1470	2920.0	1183	1500	98.0	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0195	true	2108591156890874474	6	300	26	1481	1481	300	بالمعاطن ممنوع فان الكراهة لا تختص بها بناء علي العلة السابقة فيها نعم هي اشد كراهة ا ه قوله فان لم يجد فعصا جري علي الغالب كما في حديث ابي داود وغيره والا فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فازالتها الريح او غيرها فمن علم فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلي بلا سترة فوضعها شخص اخر قال ابن الاستاذ فالظاهر تحريم المرور حينءذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه الظاهر انه علي سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها الي ما دونها لم يكف ع وقال ابن العماد الذي يتجه ان يقال ان هذا ترتيب في الاحقية حتي لو صلي الي الخط مع القدرة علي غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في ان الترتيب بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب اولوية لا ترتيب احقية قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتي والمتجه ان اصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضي اطلاق المختصرات لان الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وان مده طولا اولي قوله كما قاله في الكفاية اخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينءذ الدفع يستثني من كلام المصنف ما اذا كثر ذلك فانه يبطل الصلاة ع قال الاصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي اليه لان مفسدة المشي اشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع الخ جوابه ان المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر الا المجمع علي تحريمه وانه انما يجب الانكار حيث لم يءد الي فوات مصلحة اخري فان ادي الي فوات مصلحة او الوقوع في مفسدة اخري لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة اخري وهي الخشوع في الصلاة-	195	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0197	false	-7788311451704619018	0	293	0	1455	1490	300	بالمعاطن ممنوع فان الكراهة لا تختص بها بناء علي العلة السابقة فيها نعم هي اشد كراهة ا-ه قوله فان لم يجد فعصا جري علي الغالب كما في حديث ابي داود وغيره والا فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فازالتها الريح او غيرها فمن علم فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلي بلا سترة فوضعها شخص اخر قال ابن الاستاذ فالظاهر تحريم المرور حينءذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه الظاهر انه علي سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها الي ما دونها لم يكف ع وقال ابن العماد الذي يتجه ان يقال ان هذا ترتيب في الاحقية حتي لو صلي الي الخط مع القدرة علي غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في ان الترتيب بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب اولوية لا ترتيب احقية قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتي والمتجه ان اصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضي اطلاق المختصرات لان الغرض وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وان مده طولا اولي قوله كما قاله في الكفاية اخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينءذ الدفع يستثني من كلام المصنف ما اذا كثر ذلك فانه يبطل الصلاة ع قال الاصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي اليه لان مفسدة المشي اشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع الخ جوابه ان المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر الا المجمع علي تحريمه وانه انما يجب الانكار حيث لم يءد الي فوات مصلحة اخري فان ادي الي فوات مصلحة او الوقوع في مفسدة اخري لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة اخري وهي الخشوع في الصلاة	197	8077596369625248051	1454	2898.0	1162	1456	99.86264038085938	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0196	true	-7085479709179593135	7	298	36	1516	1527	300	عن المنكر بالاسهل فالاسهل والاسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفي سقط ولم يجب بالفعل وان النهي عن المنكر انما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للاثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا او ناسيا او غافلا او اعمي وان ازالة المنكر انما تجب اذا كان لا يزول الا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره قوله وكان الصارف عن وجوبه الخ ولان النهي عن المنكر انما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للاثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا او ناسيا او غافلا او اعمي قش قوله قال الخوارزمي انه حرام الخ وهو الاوجه ش قوله كما ذكره البغوي اشار الي تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني اوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضي تعليلهم انه لو لم يقع منهم تقصير بان جاء واحد بعد تكملة الصف الاول فجذب واحدا ليصطف معه انه ليس لاحد المرور بين يديهما اذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الاءمة اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------له والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي ان يبطل عمده وان قل لانه لعب واللعب يبطل قليله كما تقدم فصل في احكام الم--------------------سجد قوله يعزر كافر الخ الا ان يكون جاهلا بالحكم فيعذر قوله اما اذا دخله باذن مسلم الخ اي لسماع القران او الحديث او العلم قال الروياني وكذا لحاجته الي مسلم او حاجة مسلم اليه ولا يءذن له لا لاكل ولا نوم قوله رجاء اسلامه اي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الاصل والكافرة الحاءض تمنع حيث تمنع المسلمة ا ه هو المعروف وفي اواءل الحيض من شرح المهذب انه لا خلاف فيه لكن سياتي في اللعان خلافه ا ه لا تخالف بينهما لان محل المنع عند عدم حاجتها الي مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية اليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان الخ افتي والد	196	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0198	false	-3218053818439215591	0	300	0	1535	1535	300	عن المنكر بالاسهل فالاسهل والاسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفي سقط ولم يجب بالفعل وان النهي عن المنكر انما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للاثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا او ناسيا او غافلا او اعمي وان ازالة المنكر انما تجب اذا كان لا يزول الا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره قوله وكان الصارف عن وجوبه الخ ولان النهي عن المنكر انما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للاثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا او ناسيا او غافلا او اعمي قش قوله قال الخوارزمي انه حرام الخ وهو الاوجه ش قوله كما ذكره البغوي اشار الي تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني اوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضي تعليلهم انه لو لم يقع منهم تقصير بان جاء واحد بعد تكملة الصف الاول فجذب واحدا ليصطف معه انه ليس لاحد المرور بين يديهما اذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الاءمة اشار الي تصحيحه الشرط الثامن الامساك عن المفطر وان قل قوله والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي ان يبطل عمده وان قل لانه لعب واللعب يبطل قليله كما تقدم فصل في احكام المسجد فصل في احكام المسجد قوله يعزر كافر الخ الا ان يكون جاهلا بالحكم فيعذر قوله اما اذا دخله باذن مسلم الخ اي لسماع القران او الحديث او العلم قال الروياني وكذا لحاجته الي مسلم او حاجة مسلم اليه ولا يءذن له لا لاكل ولا نوم قوله رجاء اسلامه اي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الاصل والكافرة الحاءض تمنع حيث تمنع المسلمة ا-ه هو المعروف وفي اواءل الحيض من شرح المهذب انه لا خلاف فيه لكن سياتي في اللعان خلافه اه -لا تخالف بينهما لان محل المنع عند عدم حاجتها الي مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية اليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان الخ افتي والد-	198	8077596369625248051	1473	2912.5	1186	1538	95.77373504638672	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0197	true	1402511171775280806	0	298	0	1513	1525	300	تعليم الصبيان في المسجد امر حسن والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الي الان من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة قوله ويكره حفر بءر الظاهر ان ذلك فيما اذا حفر لمصلحة عامة اما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي اطلاقه حفر البءر في المسجد للمصلحة العامة نظر والمتجه كما قاله الغزي تبعا للاذرعي ان يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة اما لسعة المسجد او نحوها وان لا يشوش الداخلون الي المسجد بسبب الاستقاء علي المصلي ونحوه وان لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وان نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره من حيث الازراء اما من حيث اتخاذه حانوتا فهو راي للغزالي مبني علي ان ما منع منه من المباحات شرط اباحته القلة فان كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه والاصح في مسالتنا الكراهة فقط قوله وبصاق فيه خطيءة اي وان كان الفاعل خارجه قوله والاولي مسحه بيد ونحوها ويجب ذلك اذا لم يمكن دفنه لترخيم ارضه او نحوه قوله ويكره عن يمينه يستثني من كراهة البصاق عن يمينه ما اذا كان في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم فان بصاقه عن يمينه اولي لانه صلي الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه ولو بصق في تراب المسجد ان كان من ترابه فهو خطيءة وان كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي ان لا يكون به باس بل لو افتصد علي تلك القمامة ينبغي ان لا يمتنع اذا كانت كثيفة بحيث يتحقق انه لا يصل الي المسجد شء من النجاسة والذي يظهر في مسالة الفصد انه تبقي ازالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل	197	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0199	false	-8074913295354251623	2	300	12	1524	1524	300	تعليم الصبيان في المسجد امر حسن والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الي الان من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة قوله ويكره حفر بءر الظاهر ان ذلك فيما اذا حفر لمصلحة عامة اما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي اطلاقه حفر البءر في المسجد للمصلحة العامة نظر والمتجه كما قاله الغزي تبعا للاذرعي ان يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة اما لسعة المسجد او نحوها وان لا يشوش الداخلون الي المسجد بسبب الاستقاء علي المصلي ونحوه وان لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وان نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره من حيث الازراء اما من حيث اتخاذه حانوتا فهو راي للغزالي مبني علي ان ما منع منه من المباحات شرط اباحته القلة فان كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه والاصح في مسالتنا الكراهة فقط قوله وبصاق فيه خطيءة اي وان كان الفاعل خارجه قوله والاولي مسحه بيد ونحوها ويجب ذلك اذا لم يمكن دفنه لترخيم ارضه او نحوه قوله ويكره عن يمينه يستثني من كراهة البصاق عن يمينه ما اذا كان في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم فان بصاقه عن يمينه اولي لانه صلي الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه ولو بصق في تراب المسجد ان كان من ترابه فهو خطيءة وان كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي ان لا يكون به باس بل لو افتصد علي تلك القمامة ينبغي ان لا يمتنع اذا كانت كثيفة بحيث يتحقق انه لا يصل الي المسجد شء من النجاسة والذي يظهر في مسالة الفصد انه تبقي ازالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل-	199	8077596369625248051	1512	3019.0	1215	1513	99.93390655517578	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0197	true	1402511171775280806	0	57	0	304	1525	300	تعليم الصبيان في----- المسجد----------- امر حسن والصبيان يدخلون المسجد من- عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم -الي الان من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل مختص بمن لا يميز----------- لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة	197	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1056	false	9046999361737154362	168	228	858	1174	1550	300	تعليم الصبيان في جناح المسجد فاجبت بانه امر حسن والصبيان يدخلون المسجد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والي الان من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول اليس ان -----------------الضبة الصغيرة	1056	8077596369625248051	275	489.5	221	333	82.58258056640625	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0198	true	-8628231861616421925	0	298	0	1510	1518	300	لاخراجها من المسجد ازالة لعين النجاسة منه ولو توضا في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر انه خطيءة لانه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر الي هذا المج لكونه صاءما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد اناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر قوله والمختار الجواز اشار الي تصحيحه الباب السادس في السجدات قوله وهو سنة اي مءكدة قوله لخبر ابي سعيد الخ ولانه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل اما كمبدله او اخف فان قيل قوله صلي الله عليه وسلم وليسجد سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وانما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله الا لمن قرب عهده بالاسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه اي لانه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك الخ فان سبب سجوده تردده في ان الركعة المفعولة زاءدة وهو راجع الي ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما اورده في المهمات علي قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مامور او ارتكاب منهي بقوله اهملا سببا ثالثا وهو ايقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه وذلك فيما اذا شك اصلي ثلاثا ام اربعا قوله فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه كان زاد القاصر علي ركعتين سهوا وكتب ايضا وشمل كلامه ما افتي به القفال من انه لو قعد للتشهد الاول يظن انه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل ان يقول عليكم تنبه فقام فانه يسجد للسهو لانه لو اقتصر علي ذلك ونوي به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي افتي به البغوي انه لا يسجد له وعلله بانه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من اسماءه تعالي فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال علي ما اذا نوي بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي علي ما اذا لم ينو به ذلك ش قوله واجيب بانه حيث	198	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0200	false	2229744432110316750	2	300	13	1522	1522	300	لاخراجها من المسجد ازالة لعين النجاسة منه ولو توضا في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر انه خطيءة لانه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر الي هذا المج لكونه صاءما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد اناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر قوله والمختار الجواز اشار الي تصحيحه الباب السادس في السجدات قوله وهو سنة اي مءكدة قوله لخبر ابي سعيد الخ ولانه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل اما كمبدله او اخف فان قيل قوله صلي الله عليه وسلم وليسجد سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وانما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله الا لمن قرب عهده بالاسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه اي لانه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك الخ فان سبب سجوده تردده في ان الركعة المفعولة زاءدة وهو راجع الي ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما اورده في المهمات علي قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مامور او ارتكاب منهي بقوله اهملا سببا ثالثا وهو ايقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه وذلك فيما اذا شك اصلي ثلاثا ام اربعا قوله فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه كان زاد القاصر علي ركعتين سهوا وكتب ايضا وشمل كلامه ما افتي به القفال من انه لو قعد للتشهد الاول يظن انه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل ان يقول عليكم تنبه فقام فانه يسجد للسهو لانه لو اقتصر علي ذلك ونوي به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي افتي به البغوي انه لا يسجد له وعلله بانه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من اسماءه تعالي فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال علي ما اذا نوي بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي علي ما اذا لم ينو به ذلك ش قوله واجيب بانه حيث-	200	8077596369625248051	1509	3013.0	1212	1510	99.93377685546875	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0199	true	8002608753737003353	0	293	0	1434	1465	300	الي تصحيحه قوله اريد انه لا بد من قصده قال شيخنا اي بان لا ياتي فيه بصارف يصرفه عما اتي به له قوله كفاتحة وتشهد او بعضهما الخ لو قنت في وتر النصف الاول من رمضان سجد فرع لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الاسنوي وقياسه الخ الفرق بينهما واضح قوله نعم لو قرا السورة قبل الفاتحة الخ وكذا لو كرر التشهد ناسيا او شك فيه فاعاده كما قاله القاضي الحسين ق----------------------------وله عاد اليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع الي القيام ليركع منه ولا يكفيه ان يقوم راكعا علي الاصح ع قوله لا يخفي ما في كلامه هو شمول قوله او ساهيا عاد اليه ان تذكر لما اذا تذكر ما بعد فعله مثله قوله بغير ما ياتي هو قوله او لم يمكن انه النية وجهل اخذ بالاسوا وبني قوله وكذا ان طال الفصل اشار الي تصحيحه قوله كذا افتي به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما ياتي الفرق بين هذا وبين ما ياتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما ياتي فان لتادي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو ان تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم ياتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس ان هذا الجلوس يجزءه قوله لان نية الصلاة لم تشملها لان سجود التلاوة او السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فانه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف جلسة الاستراحة ولان سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف جلسة الاستراحة	199	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0201	false	4978930447093701713	2	300	9	1470	1470	300	الي تصحيحه قوله اريد انه لا بد من قصده قال شيخنا اي بان لا ياتي فيه بصارف يصرفه عما اتي به له قوله كفاتحة وتشهد او بعضهما الخ لو قنت في وتر النصف الاول من رمضان سجد فرع لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الاسنوي وقياسه الخ الفرق بينهما واضح قوله نعم لو قرا السورة قبل الفاتحة الخ وكذا لو كرر التشهد ناسيا او شك فيه فاعاده كما قاله القاضي الحسين فصل ترتيب الاركان في الصلاة قوله عاد اليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع الي القيام ليركع منه ولا يكفيه ان يقوم راكعا علي الاصح ع قوله لا يخفي ما في كلامه هو شمول قوله او ساهيا عاد اليه ان تذكر لما اذا تذكر ما بعد فعله مثله قوله بغير ما ياتي هو قوله او لم يمكن انه النية وجهل اخذ بالاسوا وبني قوله وكذا ان طال الفصل اشار الي تصحيحه قوله كذا افتي به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما ياتي الفرق بين هذا وبين ما ياتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما ياتي فان لتادي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو ان تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم ياتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس ان هذا الجلوس يجزءه قوله لان نية الصلاة لم تشملها لان سجود التلاوة او السهو ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فانه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب فيها بخلاف جلسة الاستراحة ولان سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره بخلاف جلسة الاستراحة-	201	8077596369625248051	1432	2849.0	1140	1462	97.94801330566406	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0200	true	6208272073035199843	0	287	0	1510	1578	300	يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك اربع سجدات وجلوسين لان اسوا الاحوال ان تكون السجدات من الركعتين الاوليين والجلستان من الاخريين او عكسه قوله وحكي ابن السبكي في التوشيح الخ قال في التوشيح وقد رايت المسالة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا اذا لم يترك من كل ركعة الا سجدة فان كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما مضي وهو علي الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح الا من الركعة الاولي سجدة لانه لم يجلس في شء من الركعات والاول اصح انتهي وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين وان ترك الجلوس بين السجدتين انتهي قال ابن العراقي انما هو صريح في ذلك علي الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الاركان عن الجلوس بين السجدتين وقد قال علي مقابله وهو الاصح انه لا يصح الا الركعة الاولي وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وانه منقول انتهي قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي ان كلام الدارمي غير كلام الاسنوي وليس فيه ما يدل له ولا عليه لان كلام الدارمي فيما اذا ترك بعض السجدات والجلوس بين بعض السجدات ايضا وهذا التصوير قد ذكره الاصحاب كما ذكره النساءي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الاسنوي فيما اذا اتي بالجلوس في البعض ق-------------------------------وله ما لم ينتصب قاءما لقوله صلي الله عليه وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قاءما فليجلس وان استوي قاءما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه ابو داود قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله لفحش المخالفة لان التخلف للتشهد تخلف عن واجبين احدهما فرض القيام والاخر متابعة الامام وايضا المبادرة الي فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف قوله قلت في تلك لم	200	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0202	false	-5476160468298383222	7	300	32	1572	1572	300	يعتد بها قبل تمام المتروك فوقعت عنه قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك اربع سجدات وجلوسين لان اسوا الاحوال ان تكون السجدات من الركعتين الاوليين والجلستان من الاخريين او عكسه قوله وحكي ابن السبكي في التوشيح الخ قال في التوشيح وقد رايت المسالة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا اذا لم يترك من كل ركعة الا سجدة فان كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما مضي وهو علي الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح الا من الركعة الاولي سجدة لانه لم يجلس في شء من الركعات والاول اصح انتهي وهو صريح في الاكتفاء بالركعتين وان ترك الجلوس بين السجدتين انتهي قال ابن العراقي انما هو صريح في ذلك علي الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من الاركان عن الجلوس بين السجدتين وقد قال علي مقابله وهو الاصح انه لا يصح الا الركعة الاولي وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة الاستدراك وانه منقول انتهي قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي ان كلام الدارمي غير كلام الاسنوي وليس فيه ما يدل له ولا عليه لان كلام الدارمي فيما اذا ترك بعض السجدات والجلوس بين بعض السجدات ايضا وهذا التصوير قد ذكره الاصحاب كما ذكره النساءي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض السجدات وكلام الاسنوي فيما اذا اتي بالجلوس في البعض فرع قام قبل التشهد الاول ناسيا قوله ما لم ينتصب قاءما لقوله صلي الله عليه وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قاءما فليجلس وان استوي قاءما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه ابو داود قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله لفحش المخالفة لان التخلف للتشهد تخلف عن واجبين احدهما فرض القيام والاخر متابعة الامام وايضا المبادرة الي فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش التخلف قوله قلت في تلك لم-	202	8077596369625248051	1508	3001.0	1222	1541	97.85853576660156	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0201	true	4086627141242094110	0	287	0	1500	1571	300	للتشهد فكانه اعرض عن متابعته واخذ في عمل اخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت ولان التشهد انضم اليه القعود وهو مخالف لهيءة الامام التي هو عليها بخلاف القنوت فان اكثر ما فيه انه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل اذا ادركه ساجدا قوله نعم ان جلس امامه للاستراحة في ظنه قوله فالاوجه الخ قال الاسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الاول انتهي والمعول عليه اطلاق الاصحاب والفرق بين التشهد الاول وجلسة الاستراحة ان التشهد الاول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرايه الاتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله فان لم يعد بطلت صلاته الا ان ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لان الفرض يترك لاجل المتابعة كما لو اعتدل قبل امامه فانه يعود الي الركوع معه قوله فياتي مثله في المقيس اشار الي تصحيحه وكتب عليه اجيب بان ترك القعود مع الامام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوي فانه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة ايضا حاصلة والاولي ان يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الاركان ويستفاد من هذا انه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود قوله عاد جوازا الي قراءة التشهد اي لان قراءته حينءذ لم تعين جلوسه للبدلية فكانه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بانه لم يتشهد ثم عن له ان يقطعها ويتشهد فلا وجه الا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسالة فقال يحتمل وجهين احدهما وهو الاصح لا يعود لان هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الاول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لان الرجوع عن الفرض الي النفل انما لا يجوز في الافعال دون الاذكار بدليل انه لو رجع من الفاتحة	201	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0203	false	-3360942507263072142	13	300	69	1568	1568	300	للتشهد فكانه اعرض عن متابعته واخذ في عمل اخر فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت ولان التشهد انضم اليه القعود وهو مخالف لهيءة الامام التي هو عليها بخلاف القنوت فان اكثر ما فيه انه مد الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل اذا ادركه ساجدا قوله نعم ان جلس امامه للاستراحة في ظنه قوله فالاوجه الخ قال الاسنوي في فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الاول انتهي والمعول عليه اطلاق الاصحاب والفرق بين التشهد الاول وجلسة الاستراحة ان التشهد الاول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرايه الاتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله فان لم يعد بطلت صلاته الا ان ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لان الفرض يترك لاجل المتابعة كما لو اعتدل قبل امامه فانه يعود الي الركوع معه قوله فياتي مثله في المقيس اشار الي تصحيحه وكتب عليه اجيب بان ترك القعود مع الامام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوي فانه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة ايضا حاصلة والاولي ان يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الاركان ويستفاد من هذا انه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود قوله عاد جوازا الي قراءة التشهد اي لان قراءته حينءذ لم تعين جلوسه للبدلية فكانه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بانه لم يتشهد ثم عن له ان يقطعها ويتشهد فلا وجه الا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسالة فقال يحتمل وجهين احدهما وهو الاصح لا يعود لان هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الاول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لان الرجوع عن الفرض الي النفل انما لا يجوز في الافعال دون الاذكار بدليل انه لو رجع من الفاتحة-	203	8077596369625248051	1499	2993.0	1213	1500	99.93333435058594	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0202	true	8222713129768856291	0	268	0	1324	1486	300	بالرجوع ونظير هذه المسالة اذا اشتري عينا من انسان وباع نصفها منه ثم وجد بها عيبا هل له ان يرد النصف الذي في يده عليه وجهان احدهما لا يجوز لانه تفريق الملك عليه معني والثاني يجوز لانه لا تفريق في الصورة كذلك في مسالتنا في احد الوجهين لا يعود لانه انتقال معني والثاني يجوز لانه لا انتقال صورة انتهي فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارة الانوار ولو ترك القنوت ناسيا او عامدا وهوي كان الحكم كما ذكر في التشهد الاول الا انه ان تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد ان بلغ حد الركوع انتهي ويءخذ من ذلك ان الماموم ان ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود اليه لمتابعة امامه او عامدا ندب قول-------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان صلي وشك هل ترك مامورا به معينا الخ عدل عن التعبير ببعض معين لما اورد عليه من انه لا يظهر له فاءدة فان المجمل هنا كالمفصل اذ الاصل عدم اتيانه به قوله او غير معين بان شك هل ترك مامورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد او القنوت مثلا قوله فمحمول علي تذكره بعد مراجعته قال شيخ الاسلام ابن حجر قد ذكره ابو داود من طريق الاوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن ابي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتي يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي الخ ما ذكره واضح وهو مرادهم قوله وكذا قوله والقياس الخ ما سياتي في كلام المصنف كالروضة من ان الامام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه الماموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح او كالصريح فيما قاله الاسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الاول قوله لا اثر	202	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0204	false	4277655728573861818	13	300	72	1492	1492	300	بالرجوع ونظير هذه المسالة اذا اشتري عينا من انسان وباع نصفها منه ثم وجد بها عيبا هل له ان يرد النصف الذي في يده عليه وجهان احدهما لا يجوز لانه تفريق الملك عليه معني والثاني يجوز لانه لا تفريق في الصورة كذلك في مسالتنا في احد الوجهين لا يعود لانه انتقال معني والثاني يجوز لانه لا انتقال صورة انتهي فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارة الانوار ولو ترك القنوت ناسيا او عامدا وهوي كان الحكم كما ذكر في التشهد الاول الا انه ان تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد ان بلغ حد الركوع انتهي ويءخذ من ذلك ان الماموم ان ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود اليه لمتابعة امامه او عامدا ندب فرع تشهد سهوا بعد الركعة الاولي او ثالثة لرباعية او قعد سهوا بعد اعتدال من الاولي او غيرها فتشهد قوله فان صلي وشك هل ترك مامورا به معينا الخ عدل عن التعبير ببعض معين لما اورد عليه من انه لا يظهر له فاءدة فان المجمل هنا كالمفصل اذ الاصل عدم اتيانه به قوله او غير معين بان شك هل ترك مامورا يقتضي السجود بخلاف ما لو شك هل ترك التشهد او القنوت مثلا قوله فمحمول علي تذكره بعد مراجعته قال شيخ الاسلام ابن حجر قد ذكره ابو داود من طريق الاوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن ابي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتي يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي الخ ما ذكره واضح وهو مرادهم قوله وكذا قوله والقياس الخ ما سياتي في كلام المصنف كالروضة من ان الامام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه الماموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد للسهو صريح او كالصريح فيما قاله الاسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد الاول قوله لا اثر-	204	8077596369625248051	1320	2629.0	1053	1421	92.89232635498047	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0202	true	8222713129768856291	268	300	1324	1486	1486	300	للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله فانه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف ان الشرط كالركن اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر لانه ادي العبادة في-	202	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0205	false	5843127228130428975	0	32	0	163	1515	300	للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله فانه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف ان الشرط كالركن اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر لانه ادي العبادة في	205	8077596369625248051	162	319.0	131	163	99.38650512695312	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0203	true	-5454159216964423356	0	255	0	1277	1545	300	الظاهر فلا يءثر فيه الشك الطارء بعد الحكم بالصحة قوله وفي محل اخر اي في اخر باب الشك في نجاسة الماء قوله بانه يءثر فارقا الخ قال وقد صرح الشيخ ابو حامد والمحاملي وساءر الاصحاب بمعني ما قلته فقالوا اذا جدد الوضوء ثم صلي ثم تيقن انه نسي مسح راسه من احد الوضوءين لزمه اعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الاول ولم يقولوا انه شك بعد الصلاة انتهي وما فرق به منقدح ش قوله لكن الاول هو المنقول الخ وما استند اليه في مسالة تجديد الوضوء فيه نظر لانه في شك استند الي تيقن ترك فاثر في الصلاة لتاثيره في المطهر بخلافه في مسالتنا ولهذا بقي طهره فكلامه انما ياتي علي طريقة القاضي والبغوي من ان الشك بعد السلام في ترك فرض يءثر وظاهر انه وان صرح بان كلامه مخالف لكلام الاصحاب يمكن حمله علي ما اذا لم يتذكر انه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم علي خلافه وقد نقل هو عن الشيخ ابي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر ان صورته ان يتذكر انه تطهر قبل شكه والا فلا ش وقوله يمكن حمله الخ اشار الي تصحيحه فرع لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يءثر وقبل علي الخلاف في اصل النية ا ب قو-------------------------------------له لتعدد السهو السجدتان للكل الا ان نواهما المعين فله قوله فبان انه التشهد الاول بان صلي وترك النصف الثاني من رمضان موصولا علي قصد اتيانه بتشهدين فنسي اولهما قو---------------------------------------له يتحمل الامام سهو الماموم حال قدوته لقوله صلي الله عليه وسلم الامام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله اعلم انه يتحمل سهو الماموم كما يتحمل الجهر	203	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0205	false	5843127228130428975	32	300	163	1515	1515	300	الظاهر فلا يءثر فيه الشك الطارء بعد الحكم بالصحة قوله وفي محل اخر اي في اخر باب الشك في نجاسة الماء قوله بانه يءثر فارقا الخ قال وقد صرح الشيخ ابو حامد والمحاملي وساءر الاصحاب بمعني ما قلته فقالوا اذا جدد الوضوء ثم صلي ثم تيقن انه نسي مسح راسه من احد الوضوءين لزمه اعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الاول ولم يقولوا انه شك بعد الصلاة انتهي وما فرق به منقدح ش قوله لكن الاول هو المنقول الخ وما استند اليه في مسالة تجديد الوضوء فيه نظر لانه في شك استند الي تيقن ترك فاثر في الصلاة لتاثيره في المطهر بخلافه في مسالتنا ولهذا بقي طهره فكلامه انما ياتي علي طريقة القاضي والبغوي من ان الشك بعد السلام في ترك فرض يءثر وظاهر انه وان صرح بان كلامه مخالف لكلام الاصحاب يمكن حمله علي ما اذا لم يتذكر انه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم علي خلافه وقد نقل هو عن الشيخ ابي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر ان صورته ان يتذكر انه تطهر قبل شكه والا فلا ش وقوله يمكن حمله الخ اشار الي تصحيحه فرع لو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يءثر وقبل علي الخلاف في اصل النية اب فصل لا يتعدد السجود للسهو لتعدد السهو قوله لتعدد السهو السجدتان للكل الا ان نواهما المعين فله قوله فبان انه التشهد الاول بان صلي وترك النصف الثاني من رمضان موصولا علي قصد اتيانه بتشهدين فنسي اولهما فرع يتحمل الامام سهو الماموم حال قدوته قوله يتحمل الامام سهو الماموم حال قدوته لقوله صلي الله عليه وسلم الامام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله اعلم انه يتحمل سهو الماموم كما يتحمل الجهر-	205	8077596369625248051	1269	2511.5	1017	1353	93.79157257080078	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0203	true	-5454159216964423356	255	300	1277	1545	1545	300	والسورة والفاتحة والقنوت والتشهد الاول وغير ذلك قوله وغيرها اي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الاول عن الذي ادركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية علي القديم فهذه عشرة اشياء قوله لان سهوه بعد انقطاع القدوة قال الاذرعي وهذا-	203	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0206	false	-5849781812236674596	0	45	0	269	1644	300	والسورة والفاتحة والقنوت والتشهد الاول وغير ذلك قوله وغيرها اي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الاول عن الذي ادركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية علي القديم فهذه عشرة اشياء قوله لان سهوه بعد انقطاع القدوة قال الاذرعي وهذا	206	8077596369625248051	268	531.0	224	269	99.62825012207031	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0204	true	-5737621758433913904	0	250	0	1350	1604	300	التعليل يشعر بانه اذا سلم معه لا يسجد لان سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو احد احتمالين لابن الاستاذ والثاني انه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الاوجه اذ القدوة وان كانت لا تنقطع حقيقتها الا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع ق--------------------------وله سهو الامام غير المحدث الخ صلي خلف امامه المغرب فسها امامه فصلاها اربعا وترك منها اربع سجدات مختلفات نظر ان سها الاخر معه او تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا ان ياتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو وذلك انا نجعل من الاولي سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الاولي بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان الا سجدة قوله لان صلاة المحدث لبطلانها الخ وقد ذكروا انه لو اقتدي مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الاتمام ولو كانت جماعة بالنسبة اليها لوجب الاتمام وقولهم ان الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للماموم بقصده الجماعة ولا حيلة علي الاطلاع علي حدث الامام قوله وعلي الماموم موافقة الامام في السجود لو سجد الامام في تشهد الماموم فان كان بعد اقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد او قبل اقله تابعه في الاوجه ثم اتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو ادرك المسبوق الامام في اولي سجدتي السهو فاحدث الامام قبل السجدة الثانية لم يسجدها الماموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله فان تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا اي من غير عذر حتي سجد الاولي ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الاسرار الخ واحسن منه اذا	204	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0206	false	-5849781812236674596	45	300	269	1644	1644	300	التعليل يشعر بانه اذا سلم معه لا يسجد لان سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو احد احتمالين لابن الاستاذ والثاني انه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الاوجه اذ القدوة وان كانت لا تنقطع حقيقتها الا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع فصل سهو الامام غير المحدث قوله سهو الامام غير المحدث الخ صلي خلف امامه المغرب فسها امامه فصلاها اربعا وترك منها اربع سجدات مختلفات نظر ان سها الاخر معه او تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا ان ياتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو وذلك انا نجعل من الاولي سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الاولي بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان الا سجدة قوله لان صلاة المحدث لبطلانها الخ وقد ذكروا انه لو اقتدي مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الاتمام ولو كانت جماعة بالنسبة اليها لوجب الاتمام وقولهم ان الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للماموم بقصده الجماعة ولا حيلة علي الاطلاع علي حدث الامام قوله وعلي الماموم موافقة الامام في السجود لو سجد الامام في تشهد الماموم فان كان بعد اقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد او قبل اقله تابعه في الاوجه ثم اتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو ادرك المسبوق الامام في اولي سجدتي السهو فاحدث الامام قبل السجدة الثانية لم يسجدها الماموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله فان تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا اي من غير عذر حتي سجد الاولي ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الاسرار الخ واحسن منه اذا-	206	8077596369625248051	1348	2681.0	1099	1376	97.96511840820312	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0204	true	-5737621758433913904	250	300	1350	1604	1604	300	سجد الامام للتلاوة فاقتدي به مستمع وسجد معه فسها الامام فيها فانه لا يلحق الماموم سهوه لانها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم انه لا يوافقه في هذا السجود لانه غلط ولا شك انه كذلك فاما كونه يقتضي سجود السهو فمسالة اخري وهذا واضح قوله لم يجز للماموم-	204	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0207	false	-4248888175930529856	0	50	0	255	1536	300	سجد الامام للتلاوة فاقتدي به مستمع وسجد معه فسها الامام فيها فانه لا يلحق الماموم سهوه لانها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم انه لا يوافقه في هذا السجود لانه غلط ولا شك انه كذلك فاما كونه يقتضي سجود السهو فمسالة اخري وهذا واضح قوله لم يجز للماموم	207	8077596369625248051	254	503.0	205	255	99.60784149169922	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0205	true	-5019670785786936964	0	250	0	1282	1526	300	متابعته الخ لانه يعلم ان امامه غالط فيما اتي به وكتب ايضا بل يفارقه او ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره اذا ترك فرضا لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي الي تطويل ركن قصير وكتب ايضا لو سجد امامه بعد تشهده سجدة ثالثة فان سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك علي سجود السهو والا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله علي السهو لا علي سجود السهو وله انتظاره حتي يسلم قوله فلو تخلف ليسجد الخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لاتمام التشهد او للسهو عن سلام امامه فانه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع الماموم راسه من السجدة الاولي ظانا ان الامام رفع واتي بالثانية ظانا ان الامام فيها ثم بان انه في الاولي لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام قوله لقطعه القدوة بسجوده في الاولي هذه العبارة تقتضي ان الماموم اذا سلم قبل سلام امامه من غير نية لا تبطل لان سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه ان ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك ان الامام اذا سلم قبل سجود السهو احتمل ان يكون سلامه عامدا واحتمل ان يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فاذا سلم الامام في هذه الصورة لم تجب علي الماموم نية المفارقة بدليل انه لو كان مسبوقا قام لاتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة اشار الي تصحيحه قوله ولو احرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدي بمسافر الخ يتصور ان يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي	205	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0207	false	-4248888175930529856	50	300	255	1536	1536	300	متابعته الخ لانه يعلم ان امامه غالط فيما اتي به وكتب ايضا بل يفارقه او ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره اذا ترك فرضا لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي الي تطويل ركن قصير وكتب ايضا لو سجد امامه بعد تشهده سجدة ثالثة فان سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك علي سجود السهو والا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله علي السهو لا علي سجود السهو وله انتظاره حتي يسلم قوله فلو تخلف ليسجد الخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لاتمام التشهد او للسهو عن سلام امامه فانه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع الماموم راسه من السجدة الاولي ظانا ان الامام رفع واتي بالثانية ظانا ان الامام فيها ثم بان انه في الاولي لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام قوله لقطعه القدوة بسجوده في الاولي هذه العبارة تقتضي ان الماموم اذا سلم قبل سلام امامه من غير نية لا تبطل لان سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه ان ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك ان الامام اذا سلم قبل سجود السهو احتمل ان يكون سلامه عامدا واحتمل ان يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فاذا سلم الامام في هذه الصورة لم تجب علي الماموم نية المفارقة بدليل انه لو كان مسبوقا قام لاتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة اشار الي تصحيحه قوله ولو احرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدي بمسافر الخ يتصور ان يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي-	207	8077596369625248051	1281	2557.0	1032	1282	99.9219970703125	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0205	true	-5019670785786936964	250	300	1282	1526	1526	300	عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدي في رباعية باربعة اقتدي بالاول في التشهد الاخير ثم بكل من الباقين في ركعته الاخيرة ثم صلي الرابعة وحده وسها كل امام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن انه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان انه لم يسه فيسجد فهذه-	205	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0208	false	4448856916305179990	0	50	0	245	1534	300	عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدي في رباعية باربعة اقتدي بالاول في التشهد الاخير ثم بكل من الباقين في ركعته الاخيرة ثم صلي الرابعة وحده وسها كل امام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن انه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان انه لم يسه فيسجد فهذه	208	8077596369625248051	244	483.0	195	245	99.59183502197266	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0206	true	-5099741692579684558	0	247	0	1269	1566	300	ثنتا عشرة سجد----------------------ة فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين اكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو اصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لانه اكثر منها والشء الذي لا يزاد عليه لا يكمل باكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولانه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام الخ ولانه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وياتي بذكر السجود فيهما وبالذكر بينهما قوله او ناسيا لذلك قال الزركشي او جاهلا ان محله قبل السلام قوله اذا لم يطل فصل فان طال الفصل لم يسجد لانه جبران للصلاة وما كان من احكام الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عاءدا الي الصلاة لان نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما افاده كلام الغزالي وجماعة لفظ الامام والغزالي وغيرهما وان عن له ان يسجد تبينا انه لم يخرج من الصلاة ا ه فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه الي ان عاد الي السجود لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متي فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة الخروج منها ثم العود اليها بلا نية ولا تكبيرة الاحرام قوله ونحوها كان احدث بعد سلامه وان امكنه التطهر في الحال بان كان واقعا في ماء قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بانه يتعين حمل كلام الروضة هنا علي ما اذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فان طال	206	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0208	false	4448856916305179990	50	300	245	1534	1534	300	ثنتا عشرة سجدة فصل سجود السهو سجدتان فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين اكثر من سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو اصح الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لانه اكثر منها والشء الذي لا يزاد عليه لا يكمل باكثر منه ومثال الذي يزاد عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولانه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام الخ ولانه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وياتي بذكر السجود فيهما وبالذكر بينهما قوله او ناسيا لذلك قال الزركشي او جاهلا ان محله قبل السلام قوله اذا لم يطل فصل فان طال الفصل لم يسجد لانه جبران للصلاة وما كان من احكام الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عاءدا الي الصلاة لان نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما افاده كلام الغزالي وجماعة لفظ الامام والغزالي وغيرهما وان عن له ان يسجد تبينا انه لم يخرج من الصلاة ا-ه فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه الي ان عاد الي السجود لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متي فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة الخروج منها ثم العود اليها بلا نية ولا تكبيرة الاحرام قوله ونحوها كان احدث بعد سلامه وان امكنه التطهر في الحال بان كان واقعا في ماء قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بانه يتعين حمل كلام الروضة هنا علي ما اذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فان طال-	208	8077596369625248051	1266	2521.0	1021	1291	98.06351470947266	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0206	true	-5099741692579684558	247	300	1269	1566	1566	300	بطلت الاولي لخروجه منها وانعقدت الثانية وان قصر الفصل بين السلام والتحرم بالثانية لم تنعقد لان التحرم بصلاة في اثناء اخري لا يصح ا ه لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها علي محل واحد فان الاول بالنسبة الي البناء علي الاولي والثاني بالنسبة الي انعقاد الثانية قوله قال الزركشي اي وغيره الثانية-	206	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0209	false	-8816853884810687149	0	52	0	297	1597	300	بطلت الاولي لخروجه منها وانعقدت الثانية وان قصر الفصل بين السلام والتحرم بالثانية لم تنعقد لان التحرم بصلاة في اثناء اخري لا يصح ا-ه لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها علي محل واحد فان الاول بالنسبة الي البناء علي الاولي والثاني بالنسبة الي انعقاد الثانية قوله قال الزركشي اي وغيره الثانية	209	8077596369625248051	296	582.0	245	298	99.328857421875	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0207	true	-5574659855913677681	0	241	0	1255	1533	300	سجدة التلاوة قوله هي سنة روي مسلم انه صلي الله عليه وسلم قال اذا قرا ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار قوله ولقول عمر امرنا بالسجود الخ وهذا من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم دليل اجماعهم قوله وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه الخ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم سجد في اذا السماء انشقت--------- عشر مرات رواه البزار قوله فانما هي سجدة شكر شمل استحباب السجود لها قارءها ومستمعها وسامعها وكتب ايضا فينوي بها سجود الشكر قوله وتجوز قراءة ص بالاسكان الخ قال العلماء من قرا ص بالاسكان فمعناه القسم والمعني صدق محمد والقران اقسم الله تعالي بالقران ان محمدا صدق فيما جاء به ومن قرا بالفتح كان فعلا ماضيا اي منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتي دخلوا في الدين والقران مجرور علي القسم ايضا ومن قرا بالكسر فهو منقول من فعل الامر اي صاد بعملك القران وحذفت الياء للامر والمصاداة المقابلة المعني اعرض عملك علي القران فاءتمر باوامره وانزجر بزواجره قالت عاءشة رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم خلقه القران قول-------------------------------------ه ولا سجود لقراءة جنب وسكران اي ومجنون ومغمي عليه وكتب ايضا الجنب العادم للماء والتراب اذا قرا في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع ايات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي اي وغيره واشار الي تصحيحه	207	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0209	false	-8816853884810687149	52	300	297	1597	1597	300	سجدة التلاوة قوله هي سنة روي مسلم انه صلي الله عليه وسلم قال اذا قرا ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار قوله ولقول عمر امرنا بالسجود الخ وهذا من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم دليل اجماعهم قوله وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه الخ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رايت النبي صلي الله عليه وسلم سجد في اذا السماء انشقت الانشقاق عشر مرات رواه البزار قوله فانما هي سجدة شكر شمل استحباب السجود لها قارءها ومستمعها وسامعها وكتب ايضا فينوي بها سجود الشكر قوله وتجوز قراءة ص بالاسكان الخ قال العلماء من قرا ص بالاسكان فمعناه القسم والمعني صدق محمد والقران اقسم الله تعالي بالقران ان محمدا صدق فيما جاء به ومن قرا بالفتح كان فعلا ماضيا اي منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتي دخلوا في الدين والقران مجرور علي القسم ايضا ومن قرا بالكسر فهو منقول من فعل الامر اي صاد بعملك القران وحذفت الياء للامر والمصاداة المقابلة المعني اعرض عملك علي القران فاءتمر باوامره وانزجر بزواجره قالت عاءشة رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم خلقه القران فرع يسن للقارء والمستمع سجدة التلاوة قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران اي ومجنون ومغمي عليه وكتب ايضا الجنب العادم للماء والتراب اذا قرا في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها سبع ايات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي اي وغيره واشار الي تصحيحه-	209	8077596369625248051	1251	2475.0	1011	1301	96.15679931640625	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0207	true	-5574659855913677681	241	300	1255	1533	1533	300	قوله او جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب اكام المرجان في احكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية اشار الي تصحيحه وكتب عليه الاقرب انه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وان قراها المصلي فركع الخ لو قرا السجدة ووقع له ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن-	207	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0210	false	-2393186579073246845	0	59	0	279	1491	300	قوله او جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب اكام المرجان في احكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية اشار الي تصحيحه وكتب عليه الاقرب انه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وان قراها المصلي فركع الخ لو قرا السجدة ووقع له ان لا يسجد ويركع فلما هوي عن	210	8077596369625248051	278	551.0	220	279	99.6415786743164	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0208	true	-4971884308647090961	0	237	0	1191	1502	300	له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله او الماموم لقراءة غير امامه شمل ما لو تبين له حدث امامه عقب قراءته لها قال شيخنا بان كان احدث قبل القراءة قوله او تخلف عن سجود معه الخ من سجد امامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فان سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله اذا لم يطل الفصل اشار الي تصحيحه قوله فتلخص ان الراجح في مسالتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثني ذلك بخلاف ما اذا قرا اية السجدة في الصلاة فانه لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو ان الماموم قد خوطب هو والامام بالسجدة لقراءة الامام فاشبه سجود السهو اذا تركه الامام اتي به الماموم وكما يخاطب سامع المءذن وهو في بيت الخلاء بالاجابة اذا خرج من الخلاء لانه تقصير من جهته واما قراءة الغير فلم يخاطب الماموم ولا الامام بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاءه علي الاصح قوله رجع معه لان سجود التلاوة يفعل لمتابعة الامام وقد زالت برفع راسه قوله انه يجوز تعددها اشار الي تصحيحه قوله---------------------- او في معناها اشار الي تصحيحه قوله او سماع اية السجدة جميعها قضية كلام الشيخين ان سماع الاية بكمالها شرط كما في القراءة حتي لا يكفي سماع كلمة السجدة وهو ظاهر قوله ذكره في الروضة والمجموع ج قوله ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب او مندوب	208	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0210	false	-2393186579073246845	59	300	279	1491	1491	300	له ان يسجد للتلاوة فان كان قد انتهي الي حد الراكعين فليس له ذلك والا جاز قوله او الماموم لقراءة غير امامه شمل ما لو تبين له حدث امامه عقب قراءته لها قال شيخنا بان كان احدث قبل القراءة قوله او تخلف عن سجود معه الخ من سجد امامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فان سجد ثانية لم يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله اذا لم يطل الفصل اشار الي تصحيحه قوله فتلخص ان الراجح في مسالتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر هنا من الاستحباب ويستثني ذلك بخلاف ما اذا قرا اية السجدة في الصلاة فانه لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو ان الماموم قد خوطب هو والامام بالسجدة لقراءة الامام فاشبه سجود السهو اذا تركه الامام اتي به الماموم وكما يخاطب سامع المءذن وهو في بيت الخلاء بالاجابة اذا خرج من الخلاء لانه تقصير من جهته واما قراءة الغير فلم يخاطب الماموم ولا الامام بها حالة الصلاة فلذلك لم يستحب قضاءه علي الاصح قوله رجع معه لان سجود التلاوة يفعل لمتابعة الامام وقد زالت برفع راسه قوله انه يجوز تعددها اشار الي تصحيحه فصل شروط سجدة التلاوة قوله او في معناها اشار الي تصحيحه قوله او سماع اية السجدة جميعها قضية كلام الشيخين ان سماع الاية بكمالها شرط كما في القراءة حتي لا يكفي سماع كلمة السجدة وهو ظاهر قوله ذكره في الروضة والمجموع ج قوله ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب او مندوب-	210	8077596369625248051	1187	2359.5	951	1213	97.85655212402344	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0208	true	-4971884308647090961	237	300	1191	1502	1502	300	والاوجه الاول اذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس الا في الجنازة وفي حق العاجز قوله لا للاحرام لانه في صلاة قال في الكفاية ولا يحتاج فيها الي نية اتفاقا ا ه وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بان نية الصلاة لا تشملها الا ان يراد بالنية في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم قو-----------------------------------------------له لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه اشار الي-	208	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0211	false	4226321043212156687	0	71	0	358	1523	300	والاوجه الاول اذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس الا في الجنازة وفي حق العاجز قوله لا للاحرام لانه في صلاة قال في الكفاية ولا يحتاج فيها الي نية اتفاقا ا-ه وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بان نية الصلاة لا تشملها الا ان يراد بالنية في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم فصل سجود التلاوة تكون عقيب قراءة او سماع الاية قوله لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه اشار الي	211	8077596369625248051	308	598.0	247	359	85.79386901855469	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0209	true	6944513034075482677	0	229	0	1166	1516	300	تصحيحه وكتب عليه في الكفاية عن القاضي انه يجوز وكتب ايضا لو كان القارء في الصلاة والمستمع خارجها فسجد فيها القارء في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو لانه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده الا بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين قوله كما افتي به ابن عبد السلام اي لان الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها الا لسبب كما ان الاوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها الا لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في اوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر ان الكلام في غير قراءة الم تنزيل في اولي صبح الجمعة فقول البلقيني ان ما ذكره النووي ممنوع فان السنة الثابتة في انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا يوم الجمعة في الصبح في الركعة الاولي الم تنزيل يظهر منه انه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي ان يقرا في الركعة الاولي من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد النية وذلك يقتضي انه يقرا السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل اذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة قوله والاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله لءلا يشوش علي المامومين يءخذ من التعليل ان الجهرية كذلك اذا بعد بعض المامومين عن الامام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد افعاله او اخفي جهره او وجد حاءل او صمم او نحوها وهو	209	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0211	false	4226321043212156687	71	300	358	1523	1523	300	تصحيحه وكتب عليه في الكفاية عن القاضي انه يجوز وكتب ايضا لو كان القارء في الصلاة والمستمع خارجها فسجد فيها القارء في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو لانه غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده الا بسجدة فلا يتبعه في غيرها قاله القاضي حسين قوله كما افتي به ابن عبد السلام اي لان الصلاة نهي عن زيادة سجود فيها الا لسبب كما ان الاوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها الا لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في اوقات الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر ان الكلام في غير قراءة الم تنزيل في اولي صبح الجمعة فقول البلقيني ان ما ذكره النووي ممنوع فان السنة الثابتة في انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا يوم الجمعة في الصبح في الركعة الاولي الم تنزيل يظهر منه انه صلي الله عليه وسلم فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي ان يقرا في الركعة الاولي من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد النية وذلك يقتضي انه يقرا السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل اذ ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة المخصوصة قوله والاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله لءلا يشوش علي المامومين يءخذ من التعليل ان الجهرية كذلك اذا بعد بعض المامومين عن الامام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد افعاله او اخفي جهره او وجد حاءل او صمم او نحوها وهو-	211	8077596369625248051	1165	2325.0	937	1166	99.91423797607422	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0209	true	6944513034075482677	229	300	1166	1516	1516	300	ظاهر من جهة المعني الثالثة سجدة الشكر قوله او نصر علي عدو او حدوث مطر عند القحط قوله انه صلي الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي الخ وسجد ابو بكر عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رءية ذي الثديين قتيلا بالنهروان قوله وقيدهما الاصل والمحرر الخ قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الاملاك وجذاذ الثمار-	209	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0212	false	-6949328566431038750	0	71	0	351	1566	300	ظاهر من جهة المعني الثالثة سجدة الشكر قوله او نصر علي عدو او حدوث مطر عند القحط قوله انه صلي الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي الخ وسجد ابو بكر عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رءية ذي الثديين قتيلا بالنهروان قوله وقيدهما الاصل والمحرر الخ قال ابن العماد وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الاملاك وجذاذ الثمار	212	8077596369625248051	350	695.0	280	351	99.71510314941406	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0210	true	2632459849540331496	0	229	0	1216	1631	300	وحصد الزروع ونحوها فانها نعم لكن من حيث يحتسب العبد وكذلك حصول الارباح بالبيع والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها قوله ولرءية مبتلي ببلية او بمعصية لو شاركه في ذلك البلاء او العصيان فهل يسجد لم ار من تعرض له وظاهر اطلاقهم يقتضي السجود والمعني يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه افتيت قوله فالمتجه في المهمات استحبابها ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويظهرها للعاصي قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الاصحاب قال ابو زرعة وهو ظاهر وقال الاذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر وقفة وينبغي ان يظهرها من اطلع علي حال المستتر المصر فهو الي الانزجار اقرب من المجاهر وقوله قيده ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله كمقطوع في سرقة اظهرها له الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده في المهمات بما اذا لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه قوله ويظهرها ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله فان خاف من اظهارها للفاسق مفسدة الخ هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلي في بدنه بما هو معذور فيه يحتمل الاظهار لانه احق بالزجر والاخفاء لءلا يفهم انه علي الابتلاء فينكسر قلبه ويحتمل ان يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم ار في ذلك نقلا ع الاحتمالان الاولان منقولان عن ابن الاستاذ وقال الاذرعي لو راي فاسقا مجاهرا مبتلي في بدنه فهل يظهرها او يخفيها فيه احتمال والاول اقرب وقوله ويحتمل ان يظهر ويبين اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله مع ان	210	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0212	false	-6949328566431038750	71	300	351	1566	1566	300	وحصد الزروع ونحوها فانها نعم لكن من حيث يحتسب العبد وكذلك حصول الارباح بالبيع والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها قوله ولرءية مبتلي ببلية او بمعصية لو شاركه في ذلك البلاء او العصيان فهل يسجد لم ار من تعرض له وظاهر اطلاقهم يقتضي السجود والمعني يقتضي عدمه ع وهو الظاهر وبه افتيت قوله فالمتجه في المهمات استحبابها ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويظهرها للعاصي قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه ناقلا له عن الاصحاب قال ابو زرعة وهو ظاهر وقال الاذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر وقفة وينبغي ان يظهرها من اطلع علي حال المستتر المصر فهو الي الانزجار اقرب من المجاهر وقوله قيده ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله كمقطوع في سرقة اظهرها له الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده في المهمات بما اذا لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه قوله ويظهرها ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله فان خاف من اظهارها للفاسق مفسدة الخ هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلي في بدنه بما هو معذور فيه يحتمل الاظهار لانه احق بالزجر والاخفاء لءلا يفهم انه علي الابتلاء فينكسر قلبه ويحتمل ان يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم ار في ذلك نقلا ع الاحتمالان الاولان منقولان عن ابن الاستاذ وقال الاذرعي لو راي فاسقا مجاهرا مبتلي في بدنه فهل يظهرها او يخفيها فيه احتمال والاول اقرب وقوله ويحتمل ان يظهر ويبين اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله مع ان-	212	8077596369625248051	1215	2425.0	987	1216	99.91776275634766	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0210	true	2632459849540331496	229	300	1216	1631	1631	300	الاوجه عدم قضاءها اشار الي تصحيحه قوله ما نقلته عن المجموع عبارته يعني مع فعل سجود الشكر قوله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فان نسي او جهل لم تبطل الباب السابع في صلاة التطوع قوله افضل عبادات البدن الصلاة خرج بعبادات البدن عبادات القلب كالايمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهير من الرذاءل وافضلها الايمان ولا يكون الا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد قوله-	210	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0213	false	-8379763926536953129	0	71	0	416	1724	300	الاوجه عدم قضاءها اشار الي تصحيحه قوله ما نقلته عن المجموع عبارته يعني مع فعل سجود الشكر قوله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فان نسي او جهل لم تبطل الباب السابع في صلاة التطوع قوله افضل عبادات البدن الصلاة خرج بعبادات البدن عبادات القلب كالايمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهير من الرذاءل وافضلها الايمان ولا يكون الا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد قوله	213	8077596369625248051	415	825.0	345	416	99.75961303710938	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0211	true	204111998652864374	0	228	0	1302	1659	300	لخبر الصحيحين اي الاعمال افضل الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم استقيموا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة رواه ابو داود ولانها تلو الايمان واشبه به لاشتمالها علي نطق وعمل واعتقاد وسماها الله تعالي ايمانا فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم------- اي صلاتكم الي بيت المقدس ولانها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالي ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والستارة وترك الاكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما قوله فقال الصلاة لوقتها لانها تلو الايمان الذي هو افضل القرب واشبه به لاشتمالها علي نطق باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان قوله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لانه لم يتقرب الي احد بالجوع والعطش الا الله تعالي فحسنت هذه الاضافة للاختصاص ولان خلو الجوف من الطعام والشراب يرجع الي الصمدية لان الصمد هو الذي لا جوف له علي احد التاويلات والصمدية صفة الله تعالي فحسنت الاضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالي ولانه مظنة الاخلاص لخفاءه دون ساءر العبادات فانها اعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها اغلب فحسنت الاضافة للشرف الذي حصل للصوم قوله وقيل ان كان بمكة فالصلاة الخ وقال الماوردي افضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج افضل وقال ابن ابي عصرون الجهاد افضل وقال في الاحياء العبادات تختلف افضليتها باختلاف احوالها وفاعليها فلا يصح اطلاق القول بافضلية بعضها علي بعض كما لا يصح اطلاق القول بان الخبز افضل من الماء فان ذلك مخصوص بالجاءع والماء افضل للعطشان	211	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0213	false	-8379763926536953129	71	300	416	1724	1724	300	لخبر الصحيحين اي الاعمال افضل الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم استقيموا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة رواه ابو داود ولانها تلو الايمان واشبه به لاشتمالها علي نطق وعمل واعتقاد وسماها الله تعالي ايمانا فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة اي صلاتكم الي بيت المقدس ولانها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالي ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والستارة وترك الاكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما قوله فقال الصلاة لوقتها لانها تلو الايمان الذي هو افضل القرب واشبه به لاشتمالها علي نطق باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان قوله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لانه لم يتقرب الي احد بالجوع والعطش الا الله تعالي فحسنت هذه الاضافة للاختصاص ولان خلو الجوف من الطعام والشراب يرجع الي الصمدية لان الصمد هو الذي لا جوف له علي احد التاويلات والصمدية صفة الله تعالي فحسنت الاضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالي ولانه مظنة الاخلاص لخفاءه دون ساءر العبادات فانها اعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها اغلب فحسنت الاضافة للشرف الذي حصل للصوم قوله وقيل ان كان بمكة فالصلاة الخ وقال الماوردي افضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج افضل وقال ابن ابي عصرون الجهاد افضل وقال في الاحياء العبادات تختلف افضليتها باختلاف احوالها وفاعليها فلا يصح اطلاق القول بافضلية بعضها علي بعض كما لا يصح اطلاق القول بان الخبز افضل من الماء فان ذلك مخصوص بالجاءع والماء افضل للعطشان-	213	8077596369625248051	1301	2589.0	1074	1309	99.38884735107422	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0211	true	204111998652864374	228	300	1302	1659	1659	300	فان اجتمعا نظر الي الاغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم افضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة ايام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الاكل والشرب افضل من غيره قوله قال الزركشي لكن الارجح في النظر ترجيح عيد الاضحي اشار الي تصحيحه قوله وقيل ان عشره افضل من العشر الاخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له خبر ابي داود عن عبد الله بن قرط-	211	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0214	false	-3913342556151238004	0	72	0	358	1482	300	فان اجتمعا نظر الي الاغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم افضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة ايام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الاكل والشرب افضل من غيره قوله قال الزركشي لكن الارجح في النظر ترجيح عيد الاضحي اشار الي تصحيحه قوله وقيل ان عشره افضل من العشر الاخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له خبر ابي داود عن عبد الله بن قرط	214	8077596369625248051	357	709.0	286	358	99.72067260742188	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0212	true	-3803024995986791690	0	228	0	1125	1486	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله تعالي يوم النحر وبه افتي والد الناشري وبه افتيت قوله ثم التراويح لا حاجة اليه اذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتي تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الامام اشار الي تصحيحه قوله وقال خشيت ان تفرض عليكم الخ استشكل قوله خشيت ان تفرض عليكم مع قوله في خبر الاسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي اذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر واجيب باحتمال ان يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد او يكون المخوف افتراض قيام الليل علي الكفاية لا علي الاعيان فلا يكون ذلك زاءدا علي الخمس او يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر ان ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم اشار الي تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام الشافعي انه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر اذا احرم باربع ركعات سنة الظهر او العصر ونوي ان يصليها بتسليمة واحدة ثم اراد ان يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة او لا فان قيل نعم فاذا احرم بركعتين منها ثم اراد ان يزيد فيصلي اربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا ان ذلك لا تتادي به السنة الراتبة وقوله فان قيل نعم اشار الي	212	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0214	false	-3913342556151238004	72	300	358	1482	1482	300	ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان اعظم الايام عند الله تعالي يوم النحر وبه افتي والد الناشري وبه افتيت قوله ثم التراويح لا حاجة اليه اذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتي تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الامام اشار الي تصحيحه قوله وقال خشيت ان تفرض عليكم الخ استشكل قوله خشيت ان تفرض عليكم مع قوله في خبر الاسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي اذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر واجيب باحتمال ان يكون المخوف افتراض قيام الليل جماعة في المسجد او يكون المخوف افتراض قيام الليل علي الكفاية لا علي الاعيان فلا يكون ذلك زاءدا علي الخمس او يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لما مر ان ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم اشار الي تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام الشافعي انه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر اذا احرم باربع ركعات سنة الظهر او العصر ونوي ان يصليها بتسليمة واحدة ثم اراد ان يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة او لا فان قيل نعم فاذا احرم بركعتين منها ثم اراد ان يزيد فيصلي اربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا ان ذلك لا تتادي به السنة الراتبة وقوله فان قيل نعم اشار الي-	214	8077596369625248051	1124	2243.0	897	1125	99.9111099243164	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0212	true	-3803024995986791690	228	300	1125	1486	1486	300	تصحيحه قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلي الله عليه وسلم علي فعله فرادي قوله ولخبر الوتر حق علي كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه ابو داود وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند ابي حنيفة قال ابن المنذر لا اعلم احدا وافق ابا حنيفة علي وجوبه حتي صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعضهم معناه ان الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون الي-	212	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0215	false	-8427334039647595484	0	72	0	362	1593	300	تصحيحه قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلي الله عليه وسلم علي فعله فرادي قوله ولخبر الوتر حق علي كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه ابو داود وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند ابي حنيفة قال ابن المنذر لا اعلم احدا وافق ابا حنيفة علي وجوبه حتي صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعضهم معناه ان الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون الي	215	8077596369625248051	361	717.0	290	362	99.7237548828125	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0213	true	-6362050698506084548	0	230	0	1234	1583	300	معاشهم وكسبهم فاعلمهم انهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولان عددهما لا يزيد ولا ينقص فاشبهت الفراءض بل قيل انهما افضل من الوتر لانهما يتقدمان علي متبوعهما والوتر يتاخر عنه وما يتقدم علي متبوعه اولي قوله فان قيل نعم اشار الي تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وان جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع ا ه كاتبه قوله وما يتقدم علي متبوعه اولي قد يءخذ منه ان الراتبة القبلية افضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استواءهما فليحرر ا ه كاتبه ولانهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء والصبح اكد من العشاء قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطي سنة الغداة وله ان يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطي ركعتي الغداة قوله ولخبر البخاري صلوا قبل المغرب الخ في الصحيحين من رواية انس ان كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما اذا اذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتي ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما نعم ان ادي الاشتغال بهما الي عدم ادراك فضيلة التحرم فالقياس تاخيرهما الي ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة وعن صاحب البيان انه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة لانه هناك علي غير ثقة	213	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0215	false	-8427334039647595484	72	300	362	1593	1593	300	معاشهم وكسبهم فاعلمهم انهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولان عددهما لا يزيد ولا ينقص فاشبهت الفراءض بل قيل انهما افضل من الوتر لانهما يتقدمان علي متبوعهما والوتر يتاخر عنه وما يتقدم علي متبوعه اولي قوله فان قيل نعم اشار الي تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين بالمنع وان جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع ا-ه كاتبه قوله وما يتقدم علي متبوعه اولي قد يءخذ منه ان الراتبة القبلية افضل من البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استواءهما فليحرر ا-ه كاتبه ولانهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء والصبح اكد من العشاء قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطي سنة الغداة وله ان يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطي ركعتي الغداة قوله ولخبر البخاري صلوا قبل المغرب الخ في الصحيحين من رواية انس ان كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما اذا اذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتي ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما نعم ان ادي الاشتغال بهما الي عدم ادراك فضيلة التحرم فالقياس تاخيرهما الي ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة وعن صاحب البيان انه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة لانه هناك علي غير ثقة-	215	8077596369625248051	1231	2447.0	1004	1234	99.75688934326172	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0213	true	-6362050698506084548	230	300	1234	1583	1583	300	من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل اذانين صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان قوله ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فاءتة العشاء هل له ان يصلي الوتر قبل قضاءها حكي القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفراءض والسنن التي تءخر عنها في القضاء كما في الاداء او لا قال ابن عجيل القياس يقتضي انه لا بد من الترتيب-	213	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0216	false	-8580774033302574525	0	70	0	350	1523	300	من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل اذانين صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان قوله ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فاءتة العشاء هل له ان يصلي الوتر قبل قضاءها حكي القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفراءض والسنن التي تءخر عنها في القضاء كما في الاداء او لا قال ابن عجيل القياس يقتضي انه لا بد من الترتيب	216	8077596369625248051	349	693.0	280	350	99.71428680419922	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0214	true	-2259833922852878973	0	229	0	1161	1526	300	في القضاء كما لا بد منه في الاداء ا ه وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكي القمولي فيه وجهين قال شيخنا اصحهما لا قو---------------له وبالاوتار الي احدي عشرة شمل ما لو اتي ببعض الوتر ثم تنفل ثم اتي بباقيه وكتب ايضا لو اتي ببعض الوتر ثم تنفل ثم اكمله اجزاه قوله فالقياس البطلان اشار الي تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة افضل عبارته في شرح ارشاده وهو ان يسلم من كل ركعتين وكتب ايضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الي الفجر احدي عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة قال في المجموع واذا اوتر باحدي عشرة فما دونها فالافضل ان يسلم من كل ركعتين ا ه وحاصله ان الفصل افضل من الوصل وان التسليم من كل ركعتين افضل من الفصل باكثر منهما وحكي في البيان وجها ان الافضل الوصل الا ان تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالافضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر وغيره مخالف للقواعد فانه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتادي احداهما بالاخري وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لامكان حمله علي ما اذا نوي باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر والتراويح قوله ولو بواحدة بان صلي ركعتين ركعتين بنية	214	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0216	false	-8580774033302574525	70	300	350	1523	1523	300	في القضاء كما لا بد منه في الاداء اه -وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكي القمولي فيه وجهين قال شيخنا اصحهما لا فصل صلاة الوتر قوله وبالاوتار الي احدي عشرة شمل ما لو اتي ببعض الوتر ثم تنفل ثم اتي بباقيه وكتب ايضا لو اتي ببعض الوتر ثم تنفل ثم اكمله اجزاه قوله فالقياس البطلان اشار الي تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة افضل عبارته في شرح ارشاده وهو ان يسلم من كل ركعتين وكتب ايضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عاءشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الي الفجر احدي عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة قال في المجموع واذا اوتر باحدي عشرة فما دونها فالافضل ان يسلم من كل ركعتين ا-ه وحاصله ان الفصل افضل من الوصل وان التسليم من كل ركعتين افضل من الفصل باكثر منهما وحكي في البيان وجها ان الافضل الوصل الا ان تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالافضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر وغيره مخالف للقواعد فانه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتادي احداهما بالاخري وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لامكان حمله علي ما اذا نوي باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر والتراويح قوله ولو بواحدة بان صلي ركعتين ركعتين بنية-	216	8077596369625248051	1154	2289.0	929	1176	98.1292495727539	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0214	true	-2259833922852878973	229	300	1161	1526	1526	300	النفل واوتر بعدهما بركعة او وصل ما عدا الاخيرة قوله لانه اكثر اخبارا وعملا ولخبر ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة موصولة افضل من ركعة وكثير عدده موصولا افضل من قليله مفصولا قو-------------------------له والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قوله ان فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر انه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء ا ه يعني بعد فعل العشاء قوله-	214	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0217	false	-8302271718731813326	0	74	0	390	1548	300	النفل واوتر بعدهما بركعة او وصل ما عدا الاخيرة قوله لانه اكثر اخبارا وعملا ولخبر ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة موصولة افضل من ركعة وكثير عدده موصولا افضل من قليله مفصولا فرع ووقت الوتر والتراويح قوله والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قوله ان فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر انه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء ا-ه يعني بعد فعل العشاء قوله	217	8077596369625248051	362	706.0	293	391	92.58312225341797	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0215	true	-2312523530266899166	0	223	0	1135	1561	300	ولعل محله في الاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويتبعه بقنوت عمر منفرد وامام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم اما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم قوله اذا اوتر بها او باكثر منها قوله سبح اسم ربك------- في الاولي قال في الاذكار فان نسي سبح في الاولي اتي بها مع قل يا ايها الكاف---------رون في الثانية وكذلك ان نسي في الثانية قل يا ايها الكافرون اتي بها في الثالثة مع قل هو الله احد --------والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق الي الزوال قوله قال اصحابنا وقت الضحي من طلوع الشمس لم ار من صرح به فهو وجه غريب او سبق قلم غ وكتب ايضا وكانه سقط من القلم لفظة بعض قبل اصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالاصح في صلاة العيد وان لم يحكه في شرح المذهب والاول اوفق لمعني الضحي وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم اوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها اذا اشرقت الشمس الي الزوال اي اضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم من هذا ان الافضل ان يصلي صلاة العيدين قبلها وبه افتيت قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الاسنوي في باب الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره انه لا فرق في سنها الخ اشار الي تصحيحه	215	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0217	false	-8302271718731813326	74	300	390	1548	1548	300	ولعل محله في الاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويتبعه بقنوت عمر منفرد وامام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم اما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم قوله اذا اوتر بها او باكثر منها قوله سبح اسم ربك الاعلي في الاولي قال في الاذكار فان نسي سبح في الاولي اتي بها مع قل يا ايها الكافرون الكافرون في الثانية وكذلك ان نسي في الثانية قل يا ايها الكافرون اتي بها في الثالثة مع قل هو الله احد الاخلاص والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق الي الزوال قوله قال اصحابنا وقت الضحي من طلوع الشمس لم ار من صرح به فهو وجه غريب او سبق قلم غ وكتب ايضا وكانه سقط من القلم لفظة بعض قبل اصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالاصح في صلاة العيد وان لم يحكه في شرح المذهب والاول اوفق لمعني الضحي وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم اوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها اذا اشرقت الشمس الي الزوال اي اضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم من هذا ان الافضل ان يصلي صلاة العيدين قبلها وبه افتيت قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الاسنوي في باب الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره انه لا فرق في سنها الخ اشار الي تصحيحه-	217	8077596369625248051	1134	2237.5	912	1159	97.84297180175781	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0215	true	-2312523530266899166	223	300	1135	1561	1561	300	وكتب عليه قال ابن العماد رايت في تصانيف بعض الاقدمين الجزم باستحباب التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهي وهو ظاهر قوله ثم رايت الاذرعي اي تبعا للاسنوي قال انه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وان لم تنو وكلامهم صريح او كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج واحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت علي ركعة انتهي قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لاطلاقهم وكذا يحصل-	215	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0218	false	-6320158886687467097	0	77	0	427	1579	300	وكتب عليه قال ابن العماد رايت في تصانيف بعض الاقدمين الجزم باستحباب التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهي وهو ظاهر قوله ثم رايت الاذرعي اي تبعا للاسنوي قال انه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وان لم تنو وكلامهم صريح او كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج واحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت علي ركعة انتهي قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لاطلاقهم وكذا يحصل	218	8077596369625248051	426	847.0	350	427	99.76580810546875	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0216	true	1139667314464577299	0	224	0	1154	1564	300	كل الاجر ه قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والامام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والامام يصلي الفريضة بان فضل الفريضة في الجماعة افضل من صلاة النافلة انتهي فيصلي تلك قال الاذرعي وهو غريب او سبق قلم ا ه منه النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في المهمات ويظهر ان محل ذلك الخ المتجه الكراهة له اذا اراد اعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لان الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلي الله عليه وسلم للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما جماعة فصلياها معهم فانها لكما نافلة وهو يدل بالعموم وترك الاستفصال علي عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وايضا اذا ترك الجماعة وصلي التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف وقوله المتجه الكراهة الخ اشار الي تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سءلت عمن دخل المسجد وصلي تحيته جالسا هل تحصل له ام لا فاجبت بانه ان شرع فيها قاءما ثم جلس حصلت وان جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل الا ان يكون ذلك لعذر ع اذا جلس لياتي بها جالسا فاتي بها حصلت اذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قاءما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا او جهلا قوله ونقله في الروضة عن ابن	216	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0218	false	-6320158886687467097	77	300	427	1579	1579	300	كل الاجر ه قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والامام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والامام يصلي الفريضة بان فضل الفريضة في الجماعة افضل من صلاة النافلة انتهي فيصلي تلك قال الاذرعي وهو غريب او سبق قلم ا-ه منه النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في المهمات ويظهر ان محل ذلك الخ المتجه الكراهة له اذا اراد اعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لان الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلي الله عليه وسلم للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما جماعة فصلياها معهم فانها لكما نافلة وهو يدل بالعموم وترك الاستفصال علي عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وايضا اذا ترك الجماعة وصلي التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف وقوله المتجه الكراهة الخ اشار الي تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سءلت عمن دخل المسجد وصلي تحيته جالسا هل تحصل له ام لا فاجبت بانه ان شرع فيها قاءما ثم جلس حصلت وان جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل الا ان يكون ذلك لعذر ع اذا جلس لياتي بها جالسا فاتي بها حصلت اذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قاءما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا او جهلا قوله ونقله في الروضة عن ابن-	218	8077596369625248051	1152	2294.0	930	1154	99.82669067382812	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0216	true	1139667314464577299	224	300	1154	1564	1564	300	عبدان اشار الي تصحيحه قوله قال وهو المختار قال الاذرعي وما قاله حسن صحيح انتهي ولو دخل المسجد واستمر قاءما حتي طال الفصل فاتته ايضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر انها تحصل بركعتين من السنن الرواتب اشار الي تصحيحه قوله وجعلها غير الضحي ولهذا قال في العباب وركعتا الاشراق غير الضحي قوله وهي صلاة الضحي الخ وهذا هو المعتمد قوله وهي عشرون ركعة الخ ورويت ستا واربعا وركعتين وهما الاقل ق-----------------------------وله من وقت وغيره-	216	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0219	false	-8849695965352198864	0	82	0	440	1536	300	عبدان اشار الي تصحيحه قوله قال وهو المختار قال الاذرعي وما قاله حسن صحيح انتهي ولو دخل المسجد واستمر قاءما حتي طال الفصل فاتته ايضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر انها تحصل بركعتين من السنن الرواتب اشار الي تصحيحه قوله وجعلها غير الضحي ولهذا قال في العباب وركعتا الاشراق غير الضحي قوله وهي صلاة الضحي الخ وهذا هو المعتمد قوله وهي عشرون ركعة الخ ورويت ستا واربعا وركعتين وهما الاقل فصل التطوعات التي لا سبب لها قوله من وقت وغيره	219	8077596369625248051	409	803.0	334	440	92.95454406738281	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0217	true	6651111979344606662	0	211	0	1066	1551	300	خرج به الوتر وساءر النوافل كالرواتب مع الفراءض كسنة الظهر ونحوها فانها متعلقة بوقت او سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران قوله احدهما نعم بناء علي القول بانه الخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله والثاني لا بل قال الخ اشار الي تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوي الخ بمعني ان تاخذ ما قبله فتضيفه الي ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد ق-------------------------------وله فرع يقضي من النوافل ما له وقت انما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب ايضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له ان يصلي الوتر قبل قضاءها فيه وجهان انتهي والراجح فيه وفي التراويح وفي الراتبة المتاخرة عن الفرض منع تقديمها اذ لا يدخل وقتها الا بفعل الفرض ومحاكاة للاداء قوله ورواتب الفراءض قال الناشري قال ابن الخياط في حاشيته علي الكتاب المفهوم من كلام المصنف ان رواتب الصوم لا تقضي وهو كذلك لقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولم ينص علي الصوم وفيما قاله نظر لا يخفي سءلت عن قول الدميري بعد قول النووي وستة من شوال يبقي النظر فيمن افطر جميع رمضان او بعضه وقضاه هل يتاتي له تدارك ذلك ام لا ما المعتمد فاجبت بانه يستحب له بعد قضاءه ما	217	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0219	false	-8849695965352198864	82	300	440	1536	1536	300	خرج به الوتر وساءر النوافل كالرواتب مع الفراءض كسنة الظهر ونحوها فانها متعلقة بوقت او سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران قوله احدهما نعم بناء علي القول بانه الخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله والثاني لا بل قال الخ اشار الي تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوي الخ بمعني ان تاخذ ما قبله فتضيفه الي ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد فرع قضاء نوافل ما له وقت مخصوص قوله فرع يقضي من النوافل ما له وقت انما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب ايضا لو فاتته صلاة العشاء فهل له ان يصلي الوتر قبل قضاءها فيه وجهان انتهي والراجح فيه وفي التراويح وفي الراتبة المتاخرة عن الفرض منع تقديمها اذ لا يدخل وقتها الا بفعل الفرض ومحاكاة للاداء قوله ورواتب الفراءض قال الناشري قال ابن الخياط في حاشيته علي الكتاب المفهوم من كلام المصنف ان رواتب الصوم لا تقضي وهو كذلك لقوله صلي الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ولم ينص علي الصوم وفيما قاله نظر لا يخفي سءلت عن قول الدميري بعد قول النووي وستة من شوال يبقي النظر فيمن افطر جميع رمضان او بعضه وقضاه هل يتاتي له تدارك ذلك ام لا ما المعتمد فاجبت بانه يستحب له بعد قضاءه ما-	219	8077596369625248051	1064	2113.0	854	1097	96.9917984008789	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0217	true	6651111979344606662	211	300	1066	1551	1551	300	فاته من رمضان ان يصوم ستة ايام لانه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والاوجه ان المراد به الخ اشار الي تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع علي يمينه قال شيخنا هو الاكمل والا فيحصل اصل السنة بالايسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة تخفيف القراءة فيهما قوله وفي المسجد ولو كان المسجد الحرام او امكن اخفاءه في المسجد قوله ومراده بالتطوع الخ اما المنذورة فهل الافضل فعلها في البيت او المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما اذا لم يعين المسجد في-	217	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0220	false	-1326651983818046346	0	89	0	486	1612	300	فاته من رمضان ان يصوم ستة ايام لانه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والاوجه ان المراد به الخ اشار الي تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع علي يمينه قال شيخنا هو الاكمل والا فيحصل اصل السنة بالايسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة تخفيف القراءة فيهما قوله وفي المسجد ولو كان المسجد الحرام او امكن اخفاءه في المسجد قوله ومراده بالتطوع الخ اما المنذورة فهل الافضل فعلها في البيت او المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما اذا لم يعين المسجد في	220	8077596369625248051	485	965.0	397	486	99.79423522949219	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0218	true	-1671878895575937248	0	209	0	1110	1594	300	نذره فان عينه فهو افضل قطعا واوجه الوجهين ثانيهما بناء علي انه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع قوله واستثني القاضي ابو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه لان القصد من صلاتها في البيت الاخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي ابي الطيب يدل علي ان فعل الرواتب في المسجد افضل ا ه قال الاذرعي وفي كلا الامرين نظر وقد صح ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وايضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو يدل علي ان المراد بذلك غير الاخفاء وله فواءد كثيرة غير غرض الاخفاء قوله ونصفه الاخير او ثلثه الاوسط افضل الخ لان الغفلة فيه اكثر والعبادة فيه اثقل وقال صلي الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين اوراق يابسة قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام قد يفهم انه لا يكره تخصيص ليلة غيرها وهو كذلك قال الاذرعي وفيه وقفة ويحتمل ان يكره لانه بدعة قوله وقيام كل الليل داءما قيده صاحب الانتصار بمن يضعفه ذلك عن الفراءض وهو حسن قوله والمتجه تعلقها بالقدر المضر اشار الي تصحيحه كتاب صلاة الجم------------------اعة قوله او ان ذلك يختلف باختلاف احوال المصلين والصلاة او ان الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده او ان الاولي في الصلاة الجهرية والثانية في السرية لانها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الامام والتامين لتامينه قوله في	218	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0220	false	-1326651983818046346	89	300	486	1612	1612	300	نذره فان عينه فهو افضل قطعا واوجه الوجهين ثانيهما بناء علي انه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع قوله واستثني القاضي ابو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه لان القصد من صلاتها في البيت الاخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي ابي الطيب يدل علي ان فعل الرواتب في المسجد افضل ا-ه قال الاذرعي وفي كلا الامرين نظر وقد صح ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وايضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو يدل علي ان المراد بذلك غير الاخفاء وله فواءد كثيرة غير غرض الاخفاء قوله ونصفه الاخير او ثلثه الاوسط افضل الخ لان الغفلة فيه اكثر والعبادة فيه اثقل وقال صلي الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين اوراق يابسة قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام قد يفهم انه لا يكره تخصيص ليلة غيرها وهو كذلك قال الاذرعي وفيه وقفة ويحتمل ان يكره لانه بدعة قوله وقيام كل الليل داءما قيده صاحب الانتصار بمن يضعفه ذلك عن الفراءض وهو حسن قوله والمتجه تعلقها بالقدر المضر اشار الي تصحيحه كتاب صلاة الجماعة كتاب صلاة الجماعة قوله او ان ذلك يختلف باختلاف احوال المصلين والصلاة او ان الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده او ان الاولي في الصلاة الجهرية والثانية في السرية لانها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الامام والتامين لتامينه قوله في-	220	8077596369625248051	1108	2203.0	901	1128	98.2269515991211	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0218	true	-1671878895575937248	209	300	1110	1594	1594	300	اداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولانها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولانها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم اشار الي تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الام انها تجب عليهم ايضا وهو مشكل فانه لا خلاف ان المسافرين لو اقاموا ببلدة يومين او ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتي كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم ان يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن ان يءول النص ويحمل علي عاص بسفره او مسافر لغير-	218	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0221	false	-1335753552944732023	0	91	0	485	1601	300	اداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولانها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولانها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم اشار الي تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الام انها تجب عليهم ايضا وهو مشكل فانه لا خلاف ان المسافرين لو اقاموا ببلدة يومين او ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتي كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم ان يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن ان يءول النص ويحمل علي عاص بسفره او مسافر لغير	221	8077596369625248051	484	963.0	394	485	99.79381561279297	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0219	true	6130772172757743859	155	194	842	1049	1615	300	السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله	219	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0189	false	-4129860314643780902	117	156	599	806	1502	300	السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله	189	8077596369625248051	207	414.0	168	207	100.0	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0219	true	6130772172757743859	0	209	0	1117	1615	300	حاجة قس قوله وبالاحرار الارقاء الخ قال الاذرعي هل يتوجه فرض الجماعة علي الارقاء اذا تمحضوا في قرية او نحوها لم ار فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الاصل ففي القرية الصغيرة الخ ضبط الشيخ ابو حامد القرية الصغيرة بان يكون فيها عشرون او ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه اقامتها بالاسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الاولي قوله وقضية هذا التعليل انه اذا ظهر بها الشعار يكفي اشار الي تصحيحه قوله بل تسقط بطاءفة قليلة في تادية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه والظاهر عدم الاجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فان مقصودها الدعاء وهو من الصغير اقرب الي الاجابة لانه لا ذنب عليه د قوله ولا فرض فيها علي النساء لانها لا تتاتي غالبا الا بالخروج الي المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف امامتهن وسطهن باسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لخبر عاءشة رضي الله عنها في قصة الافك ذكره في المجموع قال فيه لم ار	219	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0221	false	-1335753552944732023	91	300	485	1601	1601	300	حاجة قس قوله وبالاحرار الارقاء الخ قال الاذرعي هل يتوجه فرض الجماعة علي الارقاء اذا تمحضوا في قرية او نحوها لم ار فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الاصل ففي القرية الصغيرة الخ ضبط الشيخ ابو حامد القرية الصغيرة بان يكون فيها عشرون او ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه اقامتها بالاسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الاولي قوله وقضية هذا التعليل انه اذا ظهر بها الشعار يكفي اشار الي تصحيحه قوله بل تسقط بطاءفة قليلة في تادية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه والظاهر عدم الاجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فان مقصودها الدعاء وهو من الصغير اقرب الي الاجابة لانه لا ذنب عليه د قوله ولا فرض فيها علي النساء لانها لا تتاتي غالبا الا بالخروج الي المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف امامتهن وسطهن باسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لانه اسم وضابطه ان كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وان لم يصلح فهو بالفتح قال الازهري وقد اجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لخبر عاءشة رضي الله عنها في قصة الافك ذكره في المجموع قال فيه لم ار-	221	8077596369625248051	1116	2227.0	908	1117	99.91047668457031	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0219	true	6130772172757743859	209	300	1117	1615	1615	300	لاصحابنا في الامرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به لان الصحيح تحريم النظر اليه ق--------------------------وله اذ اقلها اثنان لقوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فان قيل اقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي ماخذه التوقيف الشرعي قوله وهي افضل من الانفراد بمسجد اي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه اي كاصله قوله وبه صرح الماوردي اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويءيده خبر الصحيحين افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة الخ ليست هذه المسالة من-	219	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0222	false	5645642933157733384	0	96	0	525	1621	300	لاصحابنا في الامرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به لان الصحيح تحريم النظر اليه فرع صلاة الجماعة في البيت قوله اذ اقلها اثنان لقوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فان قيل اقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي ماخذه التوقيف الشرعي قوله وهي افضل من الانفراد بمسجد اي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه اي كاصله قوله وبه صرح الماوردي اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويءيده خبر الصحيحين افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة الخ ليست هذه المسالة من	222	8077596369625248051	497	983.0	407	525	94.66666412353516	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0220	true	-3853076892497018056	274	300	1479	1613	1613	300	قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم-	220	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0069	false	4122242771872291439	224	250	1160	1295	1556	300	قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم	69	8077596369625248051	134	263.0	109	135	99.25926208496094	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0220	true	-3853076892497018056	0	199	0	1069	1613	300	القاعدة المذكورة وانما يتخرج عليها مسالة المصنف كما ذكره في المجموع والجماعة خارج الكعبة افضل من الانفراد فيها قوله بل قال المتولي الانفراد فيها افضل اشار الي تصحيحه قوله وافتي الغزالي بانه اذا كان لو صلي منفردا خشع الخ اي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي قوله الا ان تعطل القريب الخ يستثني ايضا صور منها ما لو كان قليل الجمع يبادر امامه في اول الوقت المحبوب فان الصلاة معه في اول الوقت اولي كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان امام الجمع الكثير سريع القراءة والماموم بطيءها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع امام الجمع القليل قاله الفوراني قوله او فاسقا قال في الانوار او متهما به قوله فقليل الجمع افضل من كثيره قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القران مع الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الاول قال شيخنا الاوجه ان مراعاة كثرة الجماعة مقدمة علي سماع القران كا قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه افتيت قوله فان استويا جماعة فالاقرب الخ فان فرض انه يسمع نداء الابعد دون الاقرب لحيلولة ما يمنع السماع او نحوها فالاوجه تقديم الاقرب ش قوله تدرك فضيلة الجم------اعة بالاحرام قبل السلام لو	220	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0222	false	5645642933157733384	96	296	525	1599	1621	300	القاعدة المذكورة وانما يتخرج عليها مسالة المصنف كما ذكره في المجموع والجماعة خارج الكعبة افضل من الانفراد فيها قوله بل قال المتولي الانفراد فيها افضل اشار الي تصحيحه قوله وافتي الغزالي بانه اذا كان لو صلي منفردا خشع الخ اي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي قوله الا ان تعطل القريب الخ يستثني ايضا صور منها ما لو كان قليل الجمع يبادر امامه في اول الوقت المحبوب فان الصلاة معه في اول الوقت اولي كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان امام الجمع الكثير سريع القراءة والماموم بطيءها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع امام الجمع القليل قاله الفوراني قوله او فاسقا قال في الانوار او متهما به قوله فقليل الجمع افضل من كثيره قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القران مع الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الاول قال شيخنا الاوجه ان مراعاة كثرة الجماعة مقدمة علي سماع القران كا قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه افتيت قوله فان استويا جماعة فالاقرب الخ فان فرض انه يسمع نداء الابعد دون الاقرب لحيلولة ما يمنع السماع او نحوها فالاوجه تقديم الاقرب ش -فرع يدرك المسبوق فضل الجماعة بالاحرام قبل السلام من	222	8077596369625248051	1052	2092.0	854	1075	97.86046600341797	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0220	true	-3853076892497018056	194	300	1038	1613	1613	300	الجماعة بالاحرام قبل السلام لو اتي بالنية والتحرم عقب شروع الامام في التسليمة الاولي وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا الي ادراك جزء من صلاة الامام او لا نظرا الي انه انما عقد النية والامام في التحلل احتمالان جزم الاسنوي بالاول وقال انه مصرح به وابو زرعة في تحريره بالثاني وهو الاقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب اخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ات وهو الراجح قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم-	220	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0223	false	2660963926309645986	0	106	0	576	1609	300	الجماعة بالاحرام قبل السلام لو اتي بالنية والتحرم عقب شروع الامام في التسليمة الاولي وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا الي ادراك جزء من صلاة الامام او لا نظرا الي انه انما عقد النية والامام في التحلل احتمالان جزم الاسنوي بالاول وقال انه مصرح به وابو زرعة في تحريره بالثاني وهو الاقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب اخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ات وهو الراجح قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس الماموم في تكبيرة الاحرام علي وجه يشوش علي غيره من المامومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم	223	8077596369625248051	575	1145.0	470	576	99.82638549804688	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0221	true	7237418890959932937	0	189	0	1007	1568	300	عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لان زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم ان الوسوسة في القراءة الخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الاحرام وندورها في غيرها وفرق بعضهم بان المخالفة في الافعال اشد منها في الاقوال وايضا قد ينسب هذا الي تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة او لم يتقدم هو اماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول علي ما اذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا قوله لطول زمنها اذ هو المراد بالظهور قوله وان خشي فوتها لم يسع لا يلزم من منع السعي منع الاسراع اذ السعي الجري قوله قال الاذرعي وينبغي تقييده بما اذا لم يضق الوقت اشار الي تصحيحه قوله والمنقول خلافه اشار الي تصحيحه ق---------------------------وله يستحب للامام التخفيف قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الامور الاضافية فقد يكون الشء خفيفا بالنسبة الي عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة اخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الامام في الركوع والسجود علي ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن	221	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0223	false	2660963926309645986	106	300	576	1609	1609	300	عليه القراءة جهرا علي وجه يشوش علي المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لان زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم ان الوسوسة في القراءة الخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الاحرام وندورها في غيرها وفرق بعضهم بان المخالفة في الافعال اشد منها في الاقوال وايضا قد ينسب هذا الي تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة او لم يتقدم هو اماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول علي ما اذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا قوله لطول زمنها اذ هو المراد بالظهور قوله وان خشي فوتها لم يسع لا يلزم من منع السعي منع الاسراع اذ السعي الجري قوله قال الاذرعي وينبغي تقييده بما اذا لم يضق الوقت اشار الي تصحيحه قوله والمنقول خلافه اشار الي تصحيحه فصل تخفيف الامام في الصلاة قوله يستحب للامام التخفيف قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الامور الاضافية فقد يكون الشء خفيفا بالنسبة الي عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة اخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد الامام في الركوع والسجود علي ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن-	223	8077596369625248051	1005	1989.0	817	1034	97.19535827636719	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0221	true	7237418890959932937	189	300	1007	1568	1568	300	النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يزيد علي ذلك لان رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقتضي ان لا يكون ذلك تطويلا قوله قال في المجموع وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله وسبقه الي نحو ذلك الاذرعي كالسبكي قوله نبه علي ذلك الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اي كالسبكي قوله فالاولي ان يقال يحمل كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي لم يحل للامام قال شيخنا اي حلا مستوي الطرفين قوله لا يختلف المذهب فيه اي يكره له ذلك وكتب ايضا يفهم انها كراهة تحريم والمشهور انها تنزيه ع قوله ولم يفحش في الانتظار لو لحق اخر وكان انتظاره وحده لا يءدي الي المبالغة ولكن يءدي اليها مع-	221	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0224	false	-8147339636082927661	0	111	0	562	1531	300	النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يزيد علي ذلك لان رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقتضي ان لا يكون ذلك تطويلا قوله قال في المجموع وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله وسبقه الي نحو ذلك الاذرعي كالسبكي قوله نبه علي ذلك الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اي كالسبكي قوله فالاولي ان يقال يحمل كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي لم يحل للامام قال شيخنا اي حلا مستوي الطرفين قوله لا يختلف المذهب فيه اي يكره له ذلك وكتب ايضا يفهم انها كراهة تحريم والمشهور انها تنزيه ع قوله ولم يفحش في الانتظار لو لحق اخر وكان انتظاره وحده لا يءدي الي المبالغة ولكن يءدي اليها مع	224	8077596369625248051	561	1117.0	451	562	99.82206726074219	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0222	true	4717659053348081807	0	175	0	905	1562	300	ضميمته الي الاول كان مكروها بلا شك قاله الامام قوله وذلك للاعانة علي ادراك الركعة الخ وان كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء قوله اي وان كان الذي احس به الخ قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال لكنه منتقض بالخارج القريب لصغر المسجد والبعيد لسعته والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهي قوله كما جزم به الفوراني قال الاذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة اشار الي تصحيحه قوله ورد بانه سبق قلم عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب فصل من صلي مكت-----------------------------------------------------------------وبة الخ قوله لانه صلي الله عليه وسلم صلي الصبح الخ وهو يدل بعمومه وعدم الاستفصال علي انه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة قوله وقال وقد جاء بعد صلاته العصر الخ ايضا قال في المجموع فيه استحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة ان كانت الثانية اقل من الاولي وانه تستحب الشفاعة الي من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وان الجماعة تحصل بامام وماموم وان المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة	222	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0224	false	-8147339636082927661	111	300	562	1531	1531	300	ضميمته الي الاول كان مكروها بلا شك قاله الامام قوله وذلك للاعانة علي ادراك الركعة الخ وان كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء قوله اي وان كان الذي احس به الخ قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال لكنه منتقض بالخارج القريب لصغر المسجد والبعيد لسعته والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهي قوله كما جزم به الفوراني قال الاذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة اشار الي تصحيحه قوله ورد بانه سبق قلم عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب فصل من صلي مكتوبة مءداة ولو في جماعة ثم ادرك جماعة او وجد منفردا فصل من صلي مكتوبة الخ قوله لانه صلي الله عليه وسلم صلي الصبح الخ وهو يدل بعمومه وعدم الاستفصال علي انه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة قوله وقال وقد جاء بعد صلاته العصر الخ ايضا قال في المجموع فيه استحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة ان كانت الثانية اقل من الاولي وانه تستحب الشفاعة الي من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه وان الجماعة تحصل بامام وماموم وان المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة-	224	8077596369625248051	904	1800.0	730	970	93.19587707519531	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0222	true	4717659053348081807	175	300	905	1562	1562	300	انتهي وفي سنن البيهقي ان الرجل الذي صلي معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قوله لكن القياس في المهمات اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي انه الارجح قوله فالقياس في المهمات انها كغيرها اشار الي تصحيحه قوله كان الحكم كذلك ونقل ابن العماد عن الارمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب اعادة الجمعة في هذه الحالة لكن قال في التوسط الظاهر انها لا تستحب اعادتها معهم قوله نص عليه الشافعي في مختصر المزني عبارته ويصلي الرجل قد صلي مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلي مرتين فاكثر قال الاذرعي ولا خفاء انه انما تستحب الاعادة حيث لا يعارضها ما هو اهم منها اما اذا كان كذلك فقد تحرم الاعادة وقد تكره وقد تكون خلاف الاولي لتفويت الاهم فمن الاول-	222	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0225	false	-1025512148256495185	0	125	0	658	1569	300	انتهي وفي سنن البيهقي ان الرجل الذي صلي معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قوله لكن القياس في المهمات اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي انه الارجح قوله فالقياس في المهمات انها كغيرها اشار الي تصحيحه قوله كان الحكم كذلك ونقل ابن العماد عن الارمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب اعادة الجمعة في هذه الحالة لكن قال في التوسط الظاهر انها لا تستحب اعادتها معهم قوله نص عليه الشافعي في مختصر المزني عبارته ويصلي الرجل قد صلي مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلي مرتين فاكثر قال الاذرعي ولا خفاء انه انما تستحب الاعادة حيث لا يعارضها ما هو اهم منها اما اذا كان كذلك فقد تحرم الاعادة وقد تكره وقد تكون خلاف الاولي لتفويت الاهم فمن الاول	225	8077596369625248051	657	1309.0	533	658	99.8480224609375	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0223	true	-5831225993022720870	0	176	0	913	1559	300	المحرم بالحج لو اشتغل بالاعادة لفاتته عرفة ومنه الدافع عن بضع او نفس حيث نوجب الدفع وكذا من عرض له انقاذ غريق واطفاء حريق نوجبه وكذا التخلف عن النفير العام اذا تعينت الفورية ونحو ذلك اذا كان عليه فواءت عصي بتاخيرها وقلنا بالاصح انه يجب قضاءها علي الفور او كان عبدا او اجيرا والاعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة او العمل الفوري وامثلة الضربين الاخيرين كثيرة لا تخفي والضابط انه متي رجحت مصلحة الاشتغال بغير الاعادة علي مصلحتها كان تركها افضل وقد يكون واجبا كما سبق ا ه قوله قال في المهمات وتصويرهم يشعر الخ فيه نظر قس قال شيخنا بل المعتمد الاطلاق قوله لا الفرض انما اعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وانما ينال ذلك اذا نوي الفرض قوله والذي رجحه في المنهاج واصله الخ ويءيده قولهم من لحق الامام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر علي الاصح مع قولهم بانه يصلي الظهر قوله والعلامة الرازي بانه ينوي الخ قال ولعل الفاءدة فيه انه لو تذكر خللا في الاولي كفت الثانية بخلاف ما اذا لم ينو الفرض كما ان الصبي	223	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0225	false	-1025512148256495185	125	300	658	1569	1569	300	المحرم بالحج لو اشتغل بالاعادة لفاتته عرفة ومنه الدافع عن بضع او نفس حيث نوجب الدفع وكذا من عرض له انقاذ غريق واطفاء حريق نوجبه وكذا التخلف عن النفير العام اذا تعينت الفورية ونحو ذلك اذا كان عليه فواءت عصي بتاخيرها وقلنا بالاصح انه يجب قضاءها علي الفور او كان عبدا او اجيرا والاعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة او العمل الفوري وامثلة الضربين الاخيرين كثيرة لا تخفي والضابط انه متي رجحت مصلحة الاشتغال بغير الاعادة علي مصلحتها كان تركها افضل وقد يكون واجبا كما سبق ا-ه قوله قال في المهمات وتصويرهم يشعر الخ فيه نظر قس قال شيخنا بل المعتمد الاطلاق قوله لا الفرض انما اعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وانما ينال ذلك اذا نوي الفرض قوله والذي رجحه في المنهاج واصله الخ ويءيده قولهم من لحق الامام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر علي الاصح مع قولهم بانه يصلي الظهر قوله والعلامة الرازي بانه ينوي الخ قال ولعل الفاءدة فيه انه لو تذكر خللا في الاولي كفت الثانية بخلاف ما اذا لم ينو الفرض كما ان الصبي-	225	8077596369625248051	911	1812.0	737	913	99.78094482421875	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0223	true	-5831225993022720870	176	300	913	1559	1559	300	لو لم ينو الفرض لم يءد وظيفة الوقت اذا بلغ فيه وبما ترجاه افتي الغزالي ولعله بناه علي ان الفرض ليس الاولي بعينها والا فقد نقل النووي في رءوس المساءل عن القاضي ابي الطيب وجوب الاعادة لان الثانية تطوع محض واقره عليه نقله عنه الزركشي وبه افتيت قو---------------------له فلا رخصة بدونه فلا ترد شهادة المداوم علي تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر واذا امر الامام الناس بالجماعة وجبت الا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر قوله او وجد كنا يمشي فيه الخ نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الاسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين قوله وبالريح العاصفة ليلا وان لم تكن باردة قوله فالمتجه في المهمات انه كالليل اشار الي تصحيحه-	223	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0226	false	1155138559789186322	0	128	0	668	1529	300	لو لم ينو الفرض لم يءد وظيفة الوقت اذا بلغ فيه وبما ترجاه افتي الغزالي ولعله بناه علي ان الفرض ليس الاولي بعينها والا فقد نقل النووي في رءوس المساءل عن القاضي ابي الطيب وجوب الاعادة لان الثانية تطوع محض واقره عليه نقله عنه الزركشي وبه افتيت فصل ترك الجماعة بعذر قوله فلا رخصة بدونه فلا ترد شهادة المداوم علي تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر واذا امر الامام الناس بالجماعة وجبت الا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر قوله او وجد كنا يمشي فيه الخ نعم لو كان يقطر عليه المطر منه كسقوف الاسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله في الكفاية عن القاضي الحسين قوله وبالريح العاصفة ليلا وان لم تكن باردة قوله فالمتجه في المهمات انه كالليل اشار الي تصحيحه	226	8077596369625248051	644	1275.0	521	668	96.40718841552734	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0224	true	-1043265329560554009	0	172	0	862	1496	300	قوله والوحل الشديد المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يءمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية وان لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الامام ح قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا الخ في بعض النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا قوله لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الاذرعي لا خفاء ان البلاد المفرطة البرد او الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم الا ما خرج عما الفوه اما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي والظاهر ان المراد بالقريب الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر الخ ويتجه الحاق العتيق والمعتق بهم ايضا ج قوله ولعل الثاني بيان للاول اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي هذا اذا لم يقصد بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله يعسر اثباته بان لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به او يشق احضارها او لا يندفع الغريم بها او كان الحاكم حنفيا لا يسمعها الا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا اذا لم يقبل قوله	224	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0226	false	1155138559789186322	128	300	668	1529	1529	300	قوله والوحل الشديد المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يءمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية وان لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الامام ح قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا الخ في بعض النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا قوله لكن كلامه يقتضي عدم التقييد به اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الاذرعي لا خفاء ان البلاد المفرطة البرد او الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم الا ما خرج عما الفوه اما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي والظاهر ان المراد بالقريب الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر الخ ويتجه الحاق العتيق والمعتق بهم ايضا ج قوله ولعل الثاني بيان للاول اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي هذا اذا لم يقصد بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله يعسر اثباته بان لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به او يشق احضارها او لا يندفع الغريم بها او كان الحاكم حنفيا لا يسمعها الا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا اذا لم يقبل قوله-	226	8077596369625248051	861	1717.0	690	862	99.88398742675781	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0224	true	-1043265329560554009	172	300	862	1496	1496	300	في الاعسار اما اذا كان مقبولا كما اذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما اذا ادعي الاعسار وعلم المدعي باعساره وطلب يمينه علي عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه انه لا يكون عذرا قوله او حلف او علم من ورع خصمه انه لو طلب حلفه علي عدم علمه باعساره لم يحلف قوله والغريم يطلق لغة علي المدين وهو الاكثر ح قوله وبه صرح في البسيط وصرح به الرافعي ايضا في صلاة شدة الخوف قوله وبمدافعة الاخبثين الخ انما تكون مدافعة الحدث عذرا اذا لم يتمكن بعده من الطهارة وادراك الجماعة قوله اي وقرب حضوره في شرح العمدة لابن دقيق العيد انه اذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر وان كان يتوق اليه قوله وبالسعي في استرداد مغصوب او في رد زوجة له-	224	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0227	false	-5620480497189659558	0	128	0	635	1547	300	في الاعسار اما اذا كان مقبولا كما اذا لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة وكما اذا ادعي الاعسار وعلم المدعي باعساره وطلب يمينه علي عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه انه لا يكون عذرا قوله او حلف او علم من ورع خصمه انه لو طلب حلفه علي عدم علمه باعساره لم يحلف قوله والغريم يطلق لغة علي المدين وهو الاكثر ح قوله وبه صرح في البسيط وصرح به الرافعي ايضا في صلاة شدة الخوف قوله وبمدافعة الاخبثين الخ انما تكون مدافعة الحدث عذرا اذا لم يتمكن بعده من الطهارة وادراك الجماعة قوله اي وقرب حضوره في شرح العمدة لابن دقيق العيد انه اذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر وان كان يتوق اليه قوله وبالسعي في استرداد مغصوب او في رد زوجة له	227	8077596369625248051	634	1263.0	507	635	99.84252166748047	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0225	true	-1045348141439069353	0	172	0	913	1582	300	نشزت قوله وفي رواية المساجد ويكره حضوره عند الناس قوله ويءخذ مما ذكر انه يعذر بالبخر الخ قد استحسن تعبير ابن ابي عصرون في التنبيه بقوله او خاف تاذي الجماعة براءحته فانه يشمل البخر والصنان الشديد والجراحات المنتنة ومن داوي جسده بثوم ونحوه ولو اتفق ان اهل بلد جميعهم اكلوا بصلا ونحوه يوم الجمعة وتعذر زوال راءحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة ام لا يجب حضورهم وصلاتهم الجمعة قوله وتوقف في الجذام والبرص والظاهر عدم السقوط ح قوله قال الزركشي اي وغيره والمتجه انه يعذر بهما اشار الي تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط قوله وانما يتجه جعل هذه الامور اعذارا الخ اشار الي تصحيحه قوله والا لم يسقط عنه طلبها وان حصل الشعار بغيره ح قوله لا حصول فضلها قال الاذرعي وهذا الاطلاق منه عجيب وقد قال في صلاة المريض قال اصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لانه معذور للحديث قوله والا فيحصل له فضلها ز اشار الي تصحيحه قوله وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما قال في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام	225	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0227	false	-5620480497189659558	128	300	635	1547	1547	300	نشزت قوله وفي رواية المساجد ويكره حضوره عند الناس قوله ويءخذ مما ذكر انه يعذر بالبخر الخ قد استحسن تعبير ابن ابي عصرون في التنبيه بقوله او خاف تاذي الجماعة براءحته فانه يشمل البخر والصنان الشديد والجراحات المنتنة ومن داوي جسده بثوم ونحوه ولو اتفق ان اهل بلد جميعهم اكلوا بصلا ونحوه يوم الجمعة وتعذر زوال راءحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة ام لا يجب حضورهم وصلاتهم الجمعة قوله وتوقف في الجذام والبرص والظاهر عدم السقوط ح قوله قال الزركشي اي وغيره والمتجه انه يعذر بهما اشار الي تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط قوله وانما يتجه جعل هذه الامور اعذارا الخ اشار الي تصحيحه قوله والا لم يسقط عنه طلبها وان حصل الشعار بغيره ح قوله لا حصول فضلها قال الاذرعي وهذا الاطلاق منه عجيب وقد قال في صلاة المريض قال اصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لانه معذور للحديث قوله والا فيحصل له فضلها ز اشار الي تصحيحه قوله وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما قال في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام-	227	8077596369625248051	912	1819.0	741	913	99.89047241210938	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0225	true	-1045348141439069353	172	300	913	1582	1582	300	بسطه والحق ان مع العذر المسوغ يحصل له فضيلة اصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي علي المضاعفة وكلام غيره علي اصل الجماعة ولا يبقي خلاف قوله وحمل بعضهم كلام المجموع علي متعاطي السبب اشار الي تصحيحه باب صفة الا-------------------------ءمة قوله وهو محمول علي ما اذا لم يقصد بها الاسلام اشار الي تصحيحه قوله لعدم صحة الارتباط بالباطل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به الا المقتدي ومن لا فلا قوله فتصح خلف حنفي ان احتجم صورها صاحب الخواطر الشريفة بما اذا نسي الامام قيل ويرده كلام الاصحاب فانهم عللوا الوجه القاءل باعتبار عقيدة الامام بانه يري انه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله بما اذا نسي اشار الي تصحيحه قوله الا ان يكون الامام الاعظم في بعض النسخ قيل-	225	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0228	false	107602484282601961	0	133	0	695	1565	300	بسطه والحق ان مع العذر المسوغ يحصل له فضيلة اصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي علي المضاعفة وكلام غيره علي اصل الجماعة ولا يبقي خلاف قوله وحمل بعضهم كلام المجموع علي متعاطي السبب اشار الي تصحيحه باب صفة الاءمة في الصلاة باب صفة الاءمة قوله وهو محمول علي ما اذا لم يقصد بها الاسلام اشار الي تصحيحه قوله لعدم صحة الارتباط بالباطل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به الا المقتدي ومن لا فلا قوله فتصح خلف حنفي ان احتجم صورها صاحب الخواطر الشريفة بما اذا نسي الامام قيل ويرده كلام الاصحاب فانهم عللوا الوجه القاءل باعتبار عقيدة الامام بانه يري انه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله بما اذا نسي اشار الي تصحيحه قوله الا ان يكون الامام الاعظم في بعض النسخ قيل	228	8077596369625248051	669	1330.0	542	695	96.25899505615234	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0226	true	-3064128301001083140	0	150	0	787	1554	300	الا ان يكون قوله ولا يفارقه خوف الفتنة في اطلاقه نظر يظهر من التعليل فقد لا يعلم الامام بعدم اقتداءه او مفارقته كان يكون في الصف الاخير مثلا فينتفي خوف الفتنة قوله وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله امامه الحنفي اي او الحنبلي قوله وسجد للسهو راجع الي ما قبل الا ايضا فيوافق الاصح قوله بل يسجد وينتظره ساجدا اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو واضح هو المعتمد قو------------------------------------------------------------------------------------له فينبغي ان يصح اشار الي تصحيحه قوله ففيه التفصيل في الشك في النية اشار الي تصحيحه قوله ويصح اقتداء عاجز بمثله الخ قولهم بصحة اقتداء الامي بمثله يتناول الجمعة فيما لو ام فيها امي باربعين اميين قال في البحر وهو الاشبه باطلاق الاصحاب وحكي معه وجها بالمنع وعلله بانها فرض علي الاعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر ان يكون امامها كاملا وهو فرع غريب قال الاذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة اشار الي	226	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0228	false	107602484282601961	133	300	695	1565	1565	300	الا ان يكون قوله ولا يفارقه خوف الفتنة في اطلاقه نظر يظهر من التعليل فقد لا يعلم الامام بعدم اقتداءه او مفارقته كان يكون في الصف الاخير مثلا فينتفي خوف الفتنة قوله وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله امامه الحنفي اي او الحنبلي قوله وسجد للسهو راجع الي ما قبل الا ايضا فيوافق الاصح قوله بل يسجد وينتظره ساجدا اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو واضح هو المعتمد فصل لا قدوة صحيحة بمن تجب عليه الاعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ومحدث صلي علي حسب حاله قوله فينبغي ان يصح اشار الي تصحيحه قوله ففيه التفصيل في الشك في النية اشار الي تصحيحه قوله ويصح اقتداء عاجز بمثله الخ قولهم بصحة اقتداء الامي بمثله يتناول الجمعة فيما لو ام فيها امي باربعين اميين قال في البحر وهو الاشبه باطلاق الاصحاب وحكي معه وجها بالمنع وعلله بانها فرض علي الاعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر ان يكون امامها كاملا وهو فرع غريب قال الاذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة اشار الي-	228	8077596369625248051	784	1537.5	635	871	90.01148223876953	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0226	true	-3064128301001083140	150	300	787	1554	1554	300	تصحيحه قوله لاستواءهما نقصا علم منه انه لا يصح اقتداء اخرس باخرس وكتب ايضا لو خرس امامه القارء في اثناء الصلاة فارقه فان لم يعلم حتي سلم اعاد قوله وظاهر ان العبرة في الاتفاق الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------له وتكره خلف التمتام والفافاء قال ابن العماد محل الكراهة اذ وجد هناك غيره صالح للامامة فان لم يكن او تميز بالفقه فهو اولي ولا كراهة وفيه نظر قس قوله وخلف لحان لا يغير المعني قال الاذرعي عن القاضي انه عد مما لا يخل المعني الهمد لله وان الماوردي وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعني قلت وهو الظاهر كما سياتي اللهم الا ان ياتي به بين الحاء والهاء وبالجملة فهذا ليس بلحن قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لانه اقتدي بخنثي في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء ابان في الصلاة ام بعدها وصورها الماوردي وغيره بما اذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله-	226	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0229	false	-2308961872191035967	0	154	0	796	1554	300	تصحيحه قوله لاستواءهما نقصا علم منه انه لا يصح اقتداء اخرس باخرس وكتب ايضا لو خرس امامه القارء في اثناء الصلاة فارقه فان لم يعلم حتي سلم اعاد قوله وظاهر ان العبرة في الاتفاق الخ اشار الي تصحيحه الصلاة خلف التمتام والفافاء قوله وتكره خلف التمتام والفافاء قال ابن العماد محل الكراهة اذ وجد هناك غيره صالح للامامة فان لم يكن او تميز بالفقه فهو اولي ولا كراهة وفيه نظر قس قوله وخلف لحان لا يغير المعني قال الاذرعي عن القاضي انه عد مما لا يخل المعني الهمد لله وان الماوردي وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعني قلت وهو الظاهر كما سياتي اللهم الا ان ياتي به بين الحاء والهاء وبالجملة فهذا ليس بلحن قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لانه اقتدي بخنثي في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء ابان في الصلاة ام بعدها وصورها الماوردي وغيره بما اذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله	229	8077596369625248051	765	1510.5	616	796	96.10552978515625	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0227	true	-7239496948059116028	0	135	0	691	1553	300	الاذرعي وهذا اصح والوجه الجزم بالقضاء علي العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وانه لو ظنه رجلا ثم بان في اثناءها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني او يستانف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتي بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو اءتم رجل بخنثي وهو لا يعلم بحاله حتي فرغ من صلاته ثم علم فعليه الاعادة فلو لم يعد حتي بان رجلا فعليه الاعادة علي الصحيح من المذهب ا ه والوجه الجزم بعدم القضاء اذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله الماوردي اي وغيره ح ق---------------------------------------------------------------------وله ويومء بالاركان ايماء ظاهرا اما من يشير اليها بجفونه او براسه اشارة خفية او يجري الاركان علي قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لان الماموم لا يشعر بانتقالاته ولم اره نصا ولكنه واضح قف قوله اما المتحيرة الخ	227	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0229	false	-2308961872191035967	154	300	796	1554	1554	300	الاذرعي وهذا اصح والوجه الجزم بالقضاء علي العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وانه لو ظنه رجلا ثم بان في اثناءها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني او يستانف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتي بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو اءتم رجل بخنثي وهو لا يعلم بحاله حتي فرغ من صلاته ثم علم فعليه الاعادة فلو لم يعد حتي بان رجلا فعليه الاعادة علي الصحيح من المذهب ا-ه والوجه الجزم بعدم القضاء اذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله الماوردي اي وغيره ح فرع اقتدي بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع قوله ويومء بالاركان ايماء ظاهرا اما من يشير اليها بجفونه او براسه اشارة خفية او يجري الاركان علي قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لان الماموم لا يشعر بانتقالاته ولم اره نصا ولكنه واضح قف قوله اما المتحيرة الخ-	229	8077596369625248051	688	1356.0	555	760	90.52631378173828	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0227	true	-7239496948059116028	135	300	691	1553	1553	300	قال الماوردي لو بانت المراة متحيرة فهو كظهور حدث الامام فلا اعادة لانها مما تخفي وقوله قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------------------------له ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره ان النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسياتي انها بخلافها علي المعتمد فيستانف قوله وقضية كلام المنهاج كاصله انه يجب القضاء في الظاهرة اشار الي تصحيحه قوله لان فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما اذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة او لم يرها لبعده عن الامام فانه تجب الاعادة ا ه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله حتي لا يجب القضاء علي الاعمي مطلقا لانه معذور بعدم المشاهدة قوله فالاولي الضبط بما في الانوار اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية قوله كاصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا الخ المعتمد ما جري عليه المصنف والفرق ان القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الاركان ولو احرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان اسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو احرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امراة ام لا تبطل لان-	227	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0230	false	8695045485873072102	0	177	0	926	1544	300	قال الماوردي لو بانت المراة متحيرة فهو كظهور حدث الامام فلا اعادة لانها مما تخفي وقوله قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه فرع بان للماموم في اثناء الصلاة علي خلاف ظنه حدث امامه او تنجسه قوله ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره ان النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه وسياتي انها بخلافها علي المعتمد فيستانف قوله وقضية كلام المنهاج كاصله انه يجب القضاء في الظاهرة اشار الي تصحيحه قوله لان فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما اذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة او لم يرها لبعده عن الامام فانه تجب الاعادة ا-ه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله حتي لا يجب القضاء علي الاعمي مطلقا لانه معذور بعدم المشاهدة قوله فالاولي الضبط بما في الانوار اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية قوله كاصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا الخ المعتمد ما جري عليه المصنف والفرق ان القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما لا يغتفر في الاركان ولو احرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان اسطوانة عليها ثياب الرجال فهل تبطل صلاته كما لو احرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امراة ام لا تبطل لان	230	8077596369625248051	859	1675.5	696	927	92.66451263427734	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0228	true	5031517110673008016	0	117	0	585	1519	300	وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للامامة ولان مثل ذلك لا يخفي غالبا ق----------------------------------وله لان الاصل الاسلام ولان اقدامه علي الصلاة يكذب قوله ظاهرا فاشبه من باع عينا ثم ادعي بعد البيع انه كان قد وقفها او باع عبدا ثم ادعي انه كان قد اعتقه وكتب ايضا قال ابن العماد ينبغي ان تجب الاعادة ان اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل ان لا تجب مطلقا لانه لا يصلي في دار الكفر الا من اخلص ايمانه بخلاف دار الاسلام فانه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله ويلزم البحث عن حاله اشار الي تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الامام وتوضا الامام واغفل لمعة من عقبه يشاهدها الماموم فهل يصح الاقتداء	228	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0230	false	8695045485873072102	177	300	926	1544	1544	300	وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للامامة ولان مثل ذلك لا يخفي غالبا الصلاة خلف مجهول اسلامه او قراءته قوله لان الاصل الاسلام ولان اقدامه علي الصلاة يكذب قوله ظاهرا فاشبه من باع عينا ثم ادعي بعد البيع انه كان قد وقفها او باع عبدا ثم ادعي انه كان قد اعتقه وكتب ايضا قال ابن العماد ينبغي ان تجب الاعادة ان اتفق ذلك في بلاد الكفر ويحتمل ان لا تجب مطلقا لانه لا يصلي في دار الكفر الا من اخلص ايمانه بخلاف دار الاسلام فانه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله ويلزم البحث عن حاله اشار الي تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة الامام وتوضا الامام واغفل لمعة من عقبه يشاهدها الماموم فهل يصح الاقتداء-	230	8077596369625248051	583	1154.0	467	619	94.18416595458984	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0228	true	5031517110673008016	117	300	585	1519	1519	300	به لاحتمال ان يكون وضوءه عن تجديد ام يجب عليه البحث ولا تصح القدوة لان الغالب ان الوضوء لا يكون الا عن حدث المتجه الثاني ولو اخبر الامام المسبوق بانه ترك الفاتحة في ركعته التي ادرك ركوعها لزمه التدارك بركعة فان طال الزمان استانف قوله الا ان قال نسيت الجهر او اسررت لكونه جاءزا قوله فلا تلزمه الاعادة بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من ان يعلم بانه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب ايضا قال السبكي ولعل هذا محمول علي ما اذا جهل الماموم وجوب الاعادة حتي سلم اما اذا علم فترك القراءة في الركعة الاولي فانه يجب عليه استءناف الصلاة عملا علي ما ظهر من حاله انه امي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي ان تكون مبطلة ا ه وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة الماموم لامامه بعد اسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من ان الاصل الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي انه يحسن القراءة وهذا وان عارضه ان الظاهر انه لو كان قارءا بالجهر ترجح عليه باحتمال ان يخبر امامه بعد سلامه بانه اسر للنسيان او لكونه جاءزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام-	228	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0231	false	8886842714558302657	0	182	0	934	1569	300	به لاحتمال ان يكون وضوءه عن تجديد ام يجب عليه البحث ولا تصح القدوة لان الغالب ان الوضوء لا يكون الا عن حدث المتجه الثاني ولو اخبر الامام المسبوق بانه ترك الفاتحة في ركعته التي ادرك ركوعها لزمه التدارك بركعة فان طال الزمان استانف قوله الا ان قال نسيت الجهر او اسررت لكونه جاءزا قوله فلا تلزمه الاعادة بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من ان يعلم بانه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب ايضا قال السبكي ولعل هذا محمول علي ما اذا جهل الماموم وجوب الاعادة حتي سلم اما اذا علم فترك القراءة في الركعة الاولي فانه يجب عليه استءناف الصلاة عملا علي ما ظهر من حاله انه امي فمتابعته له مع الاعتقاد ينبغي ان تكون مبطلة ا-ه وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة الماموم لامامه بعد اسراره لا تبطل عملا بما تقدم من التعليل من ان الاصل الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي انه يحسن القراءة وهذا وان عارضه ان الظاهر انه لو كان قارءا بالجهر ترجح عليه باحتمال ان يخبر امامه بعد سلامه بانه اسر للنسيان او لكونه جاءزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام	231	8077596369625248051	933	1856.0	752	935	99.78609466552734	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0229	true	5367552633804132339	0	113	0	613	1579	300	ان وجد الاخبار المذكور عمل بالاول والا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا علي القراءة سرا حتي تجوز له متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدي بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطا فانه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة -----------------------فصل قوله يقدم العدل علي الفاسق قال الماوردي لا يجوز لاحد من اولياء الامور ان ينصب اماما فاسقا للصلوات وان صححنا الصلاة خلف الفاسق اي لان امامة الفاسق مكروهة وولي الامر مامور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة ان يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي رحمه الله ومنزلة الوالي من الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الاصحاب تبعا لنص الشافعي علي انه تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس	229	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0231	false	8886842714558302657	182	300	934	1569	1569	300	ان وجد الاخبار المذكور عمل بالاول والا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا علي القراءة سرا حتي تجوز له متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدي بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطا فانه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة فصل من يقدم في الامامة فصل قوله يقدم العدل علي الفاسق قال الماوردي لا يجوز لاحد من اولياء الامور ان ينصب اماما فاسقا للصلوات وان صححنا الصلاة خلف الفاسق اي لان امامة الفاسق مكروهة وولي الامر مامور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة ان يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي رحمه الله ومنزلة الوالي من الرعية بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الاصحاب تبعا لنص الشافعي علي انه تكره القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس-	231	8077596369625248051	612	1216.0	500	636	96.2264175415039	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0229	true	5367552633804132339	113	300	613	1579	1579	300	ما تقدم انه لا يصح نصبه اماما للمصلين قوله نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص قال الاذرعي وهو ظاهر قوله وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم اشار الي تضعيفه وكتب ايضا كانه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فانه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد انه الاصح بناء علي ان لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب ايضا قال البلقيني الصحيح او الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من اهل القبلة وانتحل شيءا من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل يكفر للاصحاب فيه طريقان وكلام الاشعري يشعر بهما واظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فمن قال قولا اجمع المسلمون علي تكفير قاءله كفرناه والا فلا قوله فلا يوجد قارء الا وهو فقيه وكان يوجد الفقيه وليس بقارء فانه قيل لم يحفظ القران من الصحابة الا ابو بكر وعثمان وعلي وابي وابن مسعود وزيد بن ثابت قيل وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز عشر ايات حتي نعرف امرها ونهيها واحكامها وقول الشافعي ان اقراهم كان اعلم اشار الامام ان مراده انه الاغلب فان عمر لم يحفظه-	229	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0232	false	-5414805657443348480	0	187	0	967	1556	300	ما تقدم انه لا يصح نصبه اماما للمصلين قوله نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص قال الاذرعي وهو ظاهر قوله وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم اشار الي تضعيفه وكتب ايضا كانه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فانه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد انه الاصح بناء علي ان لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب ايضا قال البلقيني الصحيح او الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من اهل القبلة وانتحل شيءا من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل يكفر للاصحاب فيه طريقان وكلام الاشعري يشعر بهما واظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فمن قال قولا اجمع المسلمون علي تكفير قاءله كفرناه والا فلا قوله فلا يوجد قارء الا وهو فقيه وكان يوجد الفقيه وليس بقارء فانه قيل لم يحفظ القران من الصحابة الا ابو بكر وعثمان وعلي وابي وابن مسعود وزيد بن ثابت قيل وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز عشر ايات حتي نعرف امرها ونهيها واحكامها وقول الشافعي ان اقراهم كان اعلم اشار الامام ان مراده انه الاغلب فان عمر لم يحفظه	232	8077596369625248051	966	1927.0	780	967	99.89659118652344	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0230	true	7348555105854508799	0	107	0	558	1603	300	وهو يفضل علي عثمان وعلي مع حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل انه عام اذا قلنا المراد الاصح قراءة فيحتمل ان عمر اصح قراءة قوله ثم يقدم الاسن فيقدم البالغ علي الصبي وان كان اقرا منه لانه اكمل واكثر احترازا لانه يخاف العقاب قوله تقديم من هاجر بنفسه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الروياني والصواب الاول ح قوله واختار في المجموع تقديمها عليها اشار الي تصحيحه قوله قدم بحسن الذكر اشار الي تصحيحه قوله ثم بنظافة الثوب الخ قدم في الانوار نظافة الثوب والبدن علي طيب الصنعة قوله وفي المجموع المختار الخ هذا هو الراجح قوله وكان يصلح اي من قدمه المقدم الخ فصل للقدوة شروط	230	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0232	false	-5414805657443348480	187	293	967	1518	1556	300	وهو يفضل علي عثمان وعلي مع حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل انه عام اذا قلنا المراد الاصح قراءة فيحتمل ان عمر اصح قراءة قوله ثم يقدم الاسن فيقدم البالغ علي الصبي وان كان اقرا منه لانه اكمل واكثر احترازا لانه يخاف العقاب قوله تقديم من هاجر بنفسه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الروياني والصواب الاول ح قوله واختار في المجموع تقديمها عليها اشار الي تصحيحه قوله قدم بحسن الذكر اشار الي تصحيحه قوله ثم بنظافة الثوب الخ قدم في الانوار نظافة الثوب والبدن علي طيب الصنعة قوله وفي المجموع المختار الخ هذا هو الراجح قوله وكان يصلح اي من قدمه المقدم الخ فصل------- شروط	232	8077596369625248051	551	1094.0	445	558	98.74552154541016	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0230	true	7348555105854508799	104	300	542	1603	1603	300	فصل للقدوة شروط قوله افحش من المخالفة في الافعال قال ابن العماد المراد المخالفة في الافعال التي لا يفعلها الامام كالتخلف للتشهد الاول والتقدم بسجدة تلاوة ولم يسجدها الامام والتخلف عنها عند سجود الامام والجامع بينهما عدم فعل الامام له في الموضوعين لان الامام لم يفعل هذه الاشياء ولم يتقدم قوله قاله الزركشي واستثني بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والجماعة افضل وان تقدم بعضهم علي بعض اشار الي تصحيحه قوله الصحيح المنصوص عليه في الام الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلي وشك هل تقدم علي امامه في التكبير ام لا لا تصح صلاته قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق ان الصحة في الموقف اكثر وقوعا فانها تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التاخر والمساواة وتبطل مع التقدم خاصة والصحة في التكبير اقل وقوعا فانها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في صورة واحدة وهي التاخر قوله قال في الكفاية وهو وجه ضعيف قوله والاعتبار بالعقب لا المنكب لو لم يعتمد علي شء من رجليه بل جعل تحت ابطيه خشبتين او تعلق بحبل فالظاهر ان الاعتبار في الاولي بالجنب وفي الثانية بالمنكب لانه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا علي الارض وتاخر العقب وتقدمت رءوس الاصابع فان اعتمد-	230	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0233	false	6601727212883925489	6	202	34	1096	1607	300	فصل للقدوة شروط قوله افحش من المخالفة في الافعال قال ابن العماد المراد المخالفة في الافعال التي لا يفعلها الامام كالتخلف للتشهد الاول والتقدم بسجدة تلاوة ولم يسجدها الامام والتخلف عنها عند سجود الامام والجامع بينهما عدم فعل الامام له في الموضوعين لان الامام لم يفعل هذه الاشياء ولم يتقدم قوله قاله الزركشي واستثني بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والجماعة افضل وان تقدم بعضهم علي بعض اشار الي تصحيحه قوله الصحيح المنصوص عليه في الام الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلي وشك هل تقدم علي امامه في التكبير ام لا لا تصح صلاته قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق ان الصحة في الموقف اكثر وقوعا فانها تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التاخر والمساواة وتبطل مع التقدم خاصة والصحة في التكبير اقل وقوعا فانها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في صورة واحدة وهي التاخر قوله قال في الكفاية وهو وجه ضعيف قوله والاعتبار بالعقب لا المنكب لو لم يعتمد علي شء من رجليه بل جعل تحت ابطيه خشبتين او تعلق بحبل فالظاهر ان الاعتبار في الاولي بالجنب وفي الثانية بالمنكب لانه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا علي الارض وتاخر العقب وتقدمت رءوس الاصابع فان اعتمد	233	8077596369625248051	1061	2117.0	866	1062	99.90583801269531	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0231	true	-6677417940500946726	0	98	0	512	1599	300	علي العقب صح او علي رءوس الاصابع فلا وقوله ان الاعتبار في الاولي بالجنب وفي الثانية الخ قال ابن العماد اخطا في الصورتين جميعا فان الصلاة تبطل في هذه الحالة كما اوضحوه في صفة الصلاة لانه لا يعد قاءما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان بمنكبيه ووقفاه علي الارض وصلي منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الامر كما قاله ابن العماد لكن يحمل الاول علي ما اذا تعين وقوفه علي الخشبتين او تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة قوله فلو اعتمد علي احدي رجليه وقدم الاخري الخ فلو اعتمد عليهما واحداهما متقدمة والاخري متاخرة لم يضر	231	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0233	false	6601727212883925489	202	300	1096	1607	1607	300	علي العقب صح او علي رءوس الاصابع فلا وقوله ان الاعتبار في الاولي بالجنب وفي الثانية الخ قال ابن العماد اخطا في الصورتين جميعا فان الصلاة تبطل في هذه الحالة كما اوضحوه في صفة الصلاة لانه لا يعد قاءما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله شخصان بمنكبيه ووقفاه علي الارض وصلي منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الامر كما قاله ابن العماد لكن يحمل الاول علي ما اذا تعين وقوفه علي الخشبتين او تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة قوله فلو اعتمد علي احدي رجليه وقدم الاخري الخ فلو اعتمد عليهما واحداهما متقدمة والاخري متاخرة لم يضر-	233	8077596369625248051	511	1017.0	414	512	99.8046875	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0231	true	-6677417940500946726	98	300	512	1599	1599	300	قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع لانا نمنع ان اعتماده عليهما مانع انما المانع تقدم احداهما واعتماده عليهما فقط قوله والجنب للمضطجع واما المستلقي فيحتمل ان العبرة براسه ويحتمل غيره قاله الاذرعي الظاهر ان المعتبر في المستلقي براسه د والاقرب اعتبار العقب ع وقال الاذرعي في غنيته الاقرب ان الاعتبار براسه ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ان جعل ظهره الي وجهه فهي ستة احوال قوله ويتاخر قليلا ولا يزيد علي ثلاثة اذرع قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال الرافعي ان مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويءخذ من كلامه كغيره الخ وهو ظاهر قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في الاستذكار انما تقدم الرجال علي الصبيان اذا كانوا افضل او تساووا فان كان الصبيان افضل قدموا وعندي ان هذا وجه لا قيد في المسالة فالراجح ما اطلقه الجمهور ع قوله قال الاذرعي وانما تءخر الصبيان الخ المعتمد اطلاق الاصحاب قال شيخنا اذ صورة المسالة ان صف الرجال تام غير ان الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم قوله يكره للماموم الانفراد اي اذا كان ثم من هو من جنسه وكتب ايضا يءخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة علي قياس-	231	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0234	false	-8834577718803916600	0	202	0	1088	1588	300	قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع لانا نمنع ان اعتماده عليهما مانع انما المانع تقدم احداهما واعتماده عليهما فقط قوله والجنب للمضطجع واما المستلقي فيحتمل ان العبرة براسه ويحتمل غيره قاله الاذرعي الظاهر ان المعتبر في المستلقي براسه د والاقرب اعتبار العقب ع وقال الاذرعي في غنيته الاقرب ان الاعتبار براسه ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ان جعل ظهره الي وجهه فهي ستة احوال قوله ويتاخر قليلا ولا يزيد علي ثلاثة اذرع قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال الرافعي ان مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويءخذ من كلامه كغيره الخ وهو ظاهر قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في الاستذكار انما تقدم الرجال علي الصبيان اذا كانوا افضل او تساووا فان كان الصبيان افضل قدموا وعندي ان هذا وجه لا قيد في المسالة فالراجح ما اطلقه الجمهور ع قوله قال الاذرعي وانما تءخر الصبيان الخ المعتمد اطلاق الاصحاب قال شيخنا اذ صورة المسالة ان صف الرجال تام غير ان الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم قوله يكره للماموم الانفراد اي اذا كان ثم من هو من جنسه وكتب ايضا يءخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة علي قياس	234	8077596369625248051	1087	2169.0	886	1088	99.90808868408203	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0232	true	-1187203898982558097	0	99	0	502	1554	300	ما سياتي في المقارنة قوله ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين الخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف منفردا بل ان وجد سعة في اي صف كان دخل فيه وكتب ايضا قال في المهمات ليس الامر كما اطلقوه بل صورة المسالة ان يكون التخطي للفرجة بصف او صفين فان انتهي الي ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رايته مصرحا به في التهذيب لابي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لابي حامد والفروق لابي محمد والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي ا ه واعترض عليه بان ما ذكره من التقييد بصف او صفين	232	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0234	false	-8834577718803916600	202	300	1088	1588	1588	300	ما سياتي في المقارنة قوله ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين الخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف منفردا بل ان وجد سعة في اي صف كان دخل فيه وكتب ايضا قال في المهمات ليس الامر كما اطلقوه بل صورة المسالة ان يكون التخطي للفرجة بصف او صفين فان انتهي الي ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رايته مصرحا به في التهذيب لابي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لابي حامد والفروق لابي محمد والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي ا-ه واعترض عليه بان ما ذكره من التقييد بصف او صفين-	234	8077596369625248051	500	990.0	403	502	99.60159301757812	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0232	true	-1187203898982558097	99	300	502	1554	1554	300	وهم حصل من التباس مسالة بمسالة فان التخطي هو المشي بين القاعدين وهءلاء الاءمة الذين نقل عنهم فرضوا المسالة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وان كان دون مدخل رجل زحام وامامه فرجة وكان بتخطيه الي الفرجة براحلة او اثنين رجوت ان يسعه التخطي فان كثر كرهت له قوله احرم ثم جره فيكره له جره قبل احرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فابق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------------------------له اما اذا لم تنفذ ابوابها الخ فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا او اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلي داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للاسنوي اي وغيره قوله وكذا رحبته اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لاجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الاصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فان علمنا انه وقف مسجدا فلا اشكال فيه وان كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه احاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الازهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية-	232	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0235	false	-6290190929455475281	0	211	0	1113	1559	300	وهم حصل من التباس مسالة بمسالة فان التخطي هو المشي بين القاعدين وهءلاء الاءمة الذين نقل عنهم فرضوا المسالة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وان كان دون مدخل رجل زحام وامامه فرجة وكان بتخطيه الي الفرجة براحلة او اثنين رجوت ان يسعه التخطي فان كثر كرهت له قوله احرم ثم جره فيكره له جره قبل احرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فابق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي الخ اشار الي تصحيحه الشرط الثاني ان يعلم الماموم افعال الامام ليتمكن من متابعته قوله اما اذا لم تنفذ ابوابها الخ فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا او اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلي داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للاسنوي اي وغيره قوله وكذا رحبته اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لاجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الاصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فان علمنا انه وقف مسجدا فلا اشكال فيه وان كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه احاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الازهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية	235	8077596369625248051	1050	2064.5	850	1113	94.3396224975586	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0233	true	2192642118940782174	0	89	0	447	1585	300	فليس مسجدا قطعا قوله علي ثلاثماءة ذراع تقريبا قال في الانوار وسواء كان علي صعود والامام علي هبوط او بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة اذرع ويضر ما زاد عليها قوله ولا بلوغ ما بين الامام والاخير من صف الخ لكن شرطه ان يطول الامام الركوع ونحوه بحيث يمكن ان يتابعه من ياتم به والا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع قوله او جدار صفة شرقية او غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية اذا كان الواقف فيها لا يري الامام ولا من خلفه	233	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0235	false	-6290190929455475281	211	300	1113	1559	1559	300	فليس مسجدا قطعا قوله علي ثلاثماءة ذراع تقريبا قال في الانوار وسواء كان علي صعود والامام علي هبوط او بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة اذرع ويضر ما زاد عليها قوله ولا بلوغ ما بين الامام والاخير من صف الخ لكن شرطه ان يطول الامام الركوع ونحوه بحيث يمكن ان يتابعه من ياتم به والا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع قوله او جدار صفة شرقية او غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية اذا كان الواقف فيها لا يري الامام ولا من خلفه-	235	8077596369625248051	446	887.0	358	447	99.77628326416016	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0233	true	2192642118940782174	89	300	447	1585	1585	300	الظاهر امتناع القدوة فيها علي ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرءية دون المرور وانما يجء اختلافهما اذا حصل امكان الرءية والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها علي الصحيح الا بان تتصل الصفوف من الصحن بها ولم ار في ذلك تصريحا ا ه وقضية كلامه الاكتفاء عند امكان الرءية بالمرور ولو بانعطاف من جهة الامام وهو ظاهر فقول الزركشي لو امكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الايوان او يساره مع فتح الباب فالوجه القطع بالبطلان كالجدار وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره وان كان قريبا من الباب اذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الامام من غير اتصال الصف محله اذا لم تمكن الرءية بقرينة ما استشهد به وقد نص الشافعي رحمه الله علي صحة الصلاة علي جبل ابي قبيس بصلاة الامام في المسجد الحرام ومعلوم انه انما يمكن المرور اليه بالانعطاف قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه قوله وذكره البغوي في فتاويه قال ابن العماد وقياسه انه لو بني بينهما شباك في اثناء الصلاة لم يءثر قوله وبانه مقصر بعدم احكامه الخ وبان الحاءل اشد تاثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل ان الحاءل غير النافذ في المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش قوله والجاري علي طريقة العراقيين اشتراط قرب المسافة الخ ثم هذا-	233	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0236	false	-7147858990448383789	0	210	0	1138	1597	300	الظاهر امتناع القدوة فيها علي ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرءية دون المرور وانما يجء اختلافهما اذا حصل امكان الرءية والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها علي الصحيح الا بان تتصل الصفوف من الصحن بها ولم ار في ذلك تصريحا ا-ه وقضية كلامه الاكتفاء عند امكان الرءية بالمرور ولو بانعطاف من جهة الامام وهو ظاهر فقول الزركشي لو امكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الايوان او يساره مع فتح الباب فالوجه القطع بالبطلان كالجدار وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره وان كان قريبا من الباب اذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الامام من غير اتصال الصف محله اذا لم تمكن الرءية بقرينة ما استشهد به وقد نص الشافعي رحمه الله علي صحة الصلاة علي جبل ابي قبيس بصلاة الامام في المسجد الحرام ومعلوم انه انما يمكن المرور اليه بالانعطاف قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه قوله وذكره البغوي في فتاويه قال ابن العماد وقياسه انه لو بني بينهما شباك في اثناء الصلاة لم يءثر قوله وبانه مقصر بعدم احكامه الخ وبان الحاءل اشد تاثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل ان الحاءل غير النافذ في المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش قوله والجاري علي طريقة العراقيين اشتراط قرب المسافة الخ ثم هذا	236	8077596369625248051	1137	2264.0	928	1139	99.82440948486328	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0234	true	-6067337820070597692	0	83	0	414	1543	300	الشرط المبني علي الطريقة الاولي ليس كافيا وحده بل يضم الي ما تقدم حتي لو وقف الماموم علي صفة مرتفعة والامام في الصحن فلا بد علي الطريقة المذكورة من وقوف رجل علي طرف الصفة ووقوف اخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي واسقطه في الروضة ق----------------------------------------------وله بالامام قال الاذرعي فلا يكفي اطلاق نية الاقتداء من غير اضافة اليه وقوله قال الاذرعي الخ ضعيف قوله او وهو شاك في النية الخ ما ذكره في مسالة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين انه في حال	234	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0236	false	-7147858990448383789	210	300	1138	1597	1597	300	الشرط المبني علي الطريقة الاولي ليس كافيا وحده بل يضم الي ما تقدم حتي لو وقف الماموم علي صفة مرتفعة والامام في الصحن فلا بد علي الطريقة المذكورة من وقوف رجل علي طرف الصفة ووقوف اخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي واسقطه في الروضة الشرط الرابع نية الاقتداء او الاءتمام بالامام قوله بالامام قال الاذرعي فلا يكفي اطلاق نية الاقتداء من غير اضافة اليه وقوله قال الاذرعي الخ ضعيف قوله او وهو شاك في النية الخ ما ذكره في مسالة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين انه في حال-	236	8077596369625248051	412	809.0	330	460	89.56521606445312	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0234	true	-6067337820070597692	83	300	414	1543	1543	300	شكه كالمنفرد وهو المعتمد وان اقتضي قول العزيز وغيره ان الشك فيها كالشك في اصل النية انها تبطل بالانتظار الطويل وان لم يتابع وباليسير مع المتابعة وظاهر اطلاقه انه لا فرق بين العامد والناسي والجاهل باشتراطها وهو محتمل والاشبه عدم الفرق كما اشرت اليه في التوسط قوله بطلت صلاته هل البطلان عام في العالم بالمنع او الجاهل ام مختص بالعالم لم ار فيه شيءا وهو محتمل والاقرب انه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام الخ اشار الي تصحيحه قوله وتجب نية الاقتداء في الجمعة فان لم ينوها لم تصح جمعته وكذا جمعتهم ان كان من الاربعين قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته يفهم منه الصحة عند عدم الالتباس بطريق الاولي او ان المسالة لا تتصور الا به كما نبه عليه في شرحه حيث قال ولما ذكر الامام تصوير المسالة استبعد ان ينوي الاقتداء بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من سيركع بركوعه ويسجد بسجوده وقول الامام هو الحق فان التعيين وعدمه انما يكون عند التعدد فاما امام حاضر في المحراب يركع الماموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور ان ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد انه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل وقد ظهر لي فيها تصوير ولم اجد احدا منهم اتي به وهو ان ذلك يتصور فيما اذا ترك الامام سنة الموقف ووقف وسط الصف او اصطف امام وماموم او كانوا عراة-	234	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0237	false	6065007329795048409	0	217	0	1130	1560	300	شكه كالمنفرد وهو المعتمد وان اقتضي قول العزيز وغيره ان الشك فيها كالشك في اصل النية انها تبطل بالانتظار الطويل وان لم يتابع وباليسير مع المتابعة وظاهر اطلاقه انه لا فرق بين العامد والناسي والجاهل باشتراطها وهو محتمل والاشبه عدم الفرق كما اشرت اليه في التوسط قوله بطلت صلاته هل البطلان عام في العالم بالمنع او الجاهل ام مختص بالعالم لم ار فيه شيءا وهو محتمل والاقرب انه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام الخ اشار الي تصحيحه قوله وتجب نية الاقتداء في الجمعة فان لم ينوها لم تصح جمعته وكذا جمعتهم ان كان من الاربعين قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته يفهم منه الصحة عند عدم الالتباس بطريق الاولي او ان المسالة لا تتصور الا به كما نبه عليه في شرحه حيث قال ولما ذكر الامام تصوير المسالة استبعد ان ينوي الاقتداء بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من سيركع بركوعه ويسجد بسجوده وقول الامام هو الحق فان التعيين وعدمه انما يكون عند التعدد فاما امام حاضر في المحراب يركع الماموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور ان ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد انه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل وقد ظهر لي فيها تصوير ولم اجد احدا منهم اتي به وهو ان ذلك يتصور فيما اذا ترك الامام سنة الموقف ووقف وسط الصف او اصطف امام وماموم او كانوا عراة	237	8077596369625248051	1129	2253.0	913	1130	99.91150665283203	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0235	true	-8050667049700564549	0	83	0	431	1510	300	او نساء فتوسط الامام وصلي بهم واشكل علي الماموم فله ان يصلي خلف الامام الحاضر ولا يلزمه تعيينه فان عين شخصا منهم وصلي خلفه نظرت فان شك هل هو امام او ماموم لم تصح وان اعتقده الامام نظرت فان كان كذلك صحت وان بان الامام غيره بطلت ثم اطال في ذلك قوله وقول الاسنوي اي كالسبكي قوله ومفترض بمتنفل وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان اصحهما الصحة قوله يشترط نية الامامة او الجماعة من الامام فنية الجماعة صالحة للامام ايضا وتتعين بالقرينة	235	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0237	false	6065007329795048409	217	300	1130	1560	1560	300	او نساء فتوسط الامام وصلي بهم واشكل علي الماموم فله ان يصلي خلف الامام الحاضر ولا يلزمه تعيينه فان عين شخصا منهم وصلي خلفه نظرت فان شك هل هو امام او ماموم لم تصح وان اعتقده الامام نظرت فان كان كذلك صحت وان بان الامام غيره بطلت ثم اطال في ذلك قوله وقول الاسنوي اي كالسبكي قوله ومفترض بمتنفل وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان اصحهما الصحة قوله يشترط نية الامامة او الجماعة من الامام فنية الجماعة صالحة للامام ايضا وتتعين بالقرينة-	237	8077596369625248051	430	855.0	348	431	99.76798248291016	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0235	true	-8050667049700564549	83	300	431	1510	1510	300	الحالية للاقتداء او الامامة قوله اصحهما الصحة وعليه فيجب انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام قوله لكن لو تركها لم يحز الفضيلة وان اقتدي به من لم يعلم به قوله فيستحب له ان ياتي بها ليحوز الفضيلة وللخروج من الخلاف فان احمد يوجبها وهو وجه عندنا قوله صرح له الجويني والنووي في مجموعه قوله فان نوي فيها كذلك فان اخطا ضر ما لم يشر اليه قول---------------------------------------------------ه الخامس توافق نظم الصلاتين وجد مصليا جالسا وشك اهو في التشهد او القيام لعجزه فهل له ان يقتدي به او لا وكذا لو راه في وقت الكسوف وشك في انه كسوف او غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لان الماموم لا يعلم بعد الاحرام هل واجبه الجلوس او القيام فان ترجح عنده احد الاحتمالين كان راه يصلي مفترشا او متوركا فانه يحرم معه ويجلس هذا ان كان فيه فقيها فان لم يكن فقيها لا يعرف هيءات الجلسات فكما لو لم يغلب علي ظنه شء وقوله المتجه عدم الصحة اشار الي تصحيحه قوله وذكره ابن الرفعة تفقها ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف ايضا في شرحه وهو متجه قوله ويجاب بان المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد الخ فاشبه التلاعب قال في العباب فان اقتدي به جاهلا وفارقه فورا لم يضر قوله ثم الافضل ان ينتظره ليسلم معه ان لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول-	235	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0238	false	7246478166439746302	0	225	0	1131	1530	300	الحالية للاقتداء او الامامة قوله اصحهما الصحة وعليه فيجب انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام قوله لكن لو تركها لم يحز الفضيلة وان اقتدي به من لم يعلم به قوله فيستحب له ان ياتي بها ليحوز الفضيلة وللخروج من الخلاف فان احمد يوجبها وهو وجه عندنا قوله صرح له الجويني والنووي في مجموعه قوله فان نوي فيها كذلك فان اخطا ضر ما لم يشر اليه الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين في الافعال الظاهرة قوله الخامس توافق نظم الصلاتين وجد مصليا جالسا وشك اهو في التشهد او القيام لعجزه فهل له ان يقتدي به او لا وكذا لو راه في وقت الكسوف وشك في انه كسوف او غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لان الماموم لا يعلم بعد الاحرام هل واجبه الجلوس او القيام فان ترجح عنده احد الاحتمالين كان راه يصلي مفترشا او متوركا فانه يحرم معه ويجلس هذا ان كان فيه فقيها فان لم يكن فقيها لا يعرف هيءات الجلسات فكما لو لم يغلب علي ظنه شء وقوله المتجه عدم الصحة اشار الي تصحيحه قوله وذكره ابن الرفعة تفقها ثم الريمي شيخ المصنف وجزم به المصنف ايضا في شرحه وهو متجه قوله ويجاب بان المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد الخ فاشبه التلاعب قال في العباب فان اقتدي به جاهلا وفارقه فورا لم يضر قوله ثم الافضل ان ينتظره ليسلم معه ان لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول	238	8077596369625248051	1076	2144.0	860	1131	95.13704681396484	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0236	true	1826509113360772075	0	75	0	400	1523	300	فضيلة الجماعة قوله ويءخذ من التعبيرين معا انه لو ترك امامه الخ يلزم الماموم مفارقة امامه في هذه وان جلس امامه للاستراحة وكذا تلزمه في تلك ان لم يجلس للتشهد لان معني قول المصنف لانه يحدث جلوسا لم يفعله الامام انه يحدثه للتشهد وقول اصله انه احدث تشهدا اي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الامام بخلاف الصورة السابقة فانه وافق الامام في تشهده ثم استدامه انتهي ومصلي الظهر لا يفعله اصلا لانه بعد ثالثته بخلافه	236	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0238	false	7246478166439746302	225	300	1131	1530	1530	300	فضيلة الجماعة قوله ويءخذ من التعبيرين معا انه لو ترك امامه الخ يلزم الماموم مفارقة امامه في هذه وان جلس امامه للاستراحة وكذا تلزمه في تلك ان لم يجلس للتشهد لان معني قول المصنف لانه يحدث جلوسا لم يفعله الامام انه يحدثه للتشهد وقول اصله انه احدث تشهدا اي جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الامام بخلاف الصورة السابقة فانه وافق الامام في تشهده ثم استدامه انتهي ومصلي الظهر لا يفعله اصلا لانه بعد ثالثته بخلافه-	238	8077596369625248051	399	793.0	325	400	99.75	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0236	true	1826509113360772075	75	300	400	1523	1523	300	في تلك فانه ان فعله فالحكم فالتعليل في كلامه وكلام اصله واحد قوله وتصح العشاء خلف من يصلي التراويح الخ تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء او نحوها خلف التراويح وعكسه وبصلاة الصبح او نحوها خلف قوله فان ترجح عنده الخ قد يشكل عليه ما مر من انه لا يصح اقتداءه بمن جوز كونه ماموما وان ظن انه امام الا ان يفرق بان التجويز ثم اقتضي قيام المانع حال الاقتداء وهنا لا مانع حينءذ ا ه ايعاب العيد او الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل منهما في غير مسالة العيد م---------------------------------------------ءداة قوله فان ترك الامام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين ان يفارقه ويتم لنفسه وبين ان ينتظره الي ان تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط ان لا يفضي انتظاره الي تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا ان وقد ذكر البغوي عن فتاوي القاضي ان الماموم لو اعتدل مع الامام فشرع الامام في قراءة الفاتحة انه لا ينتظره في الاعتدال لانه ركن قصير وينتظره في السجود لانه ركن طويل قوله اتي بها ان لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا باس بزيادتها في غير موضعها ق--------------------------------------وله بان سبقه بركن فاقل قال شيخنا مراده بقوله فاقل انه لو سبق الامام في الركوع واستمر فيه الي ان لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل ان يلحقه الامام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل-	236	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0239	false	-5000464046130124431	0	237	0	1206	1504	300	في تلك فانه ان فعله فالحكم فالتعليل في كلامه وكلام اصله واحد قوله وتصح العشاء خلف من يصلي التراويح الخ تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء او نحوها خلف التراويح وعكسه وبصلاة الصبح او نحوها خلف قوله فان ترجح عنده الخ قد يشكل عليه ما مر من انه لا يصح اقتداءه بمن جوز كونه ماموما وان ظن انه امام الا ان يفرق بان التجويز ثم اقتضي قيام المانع حال الاقتداء وهنا لا مانع حينءذ ا-ه ايعاب العيد او الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل منهما في غير مسالة العيد مءداة الشرط السادس الموافقة للامام في افعال الصلاة قوله فان ترك الامام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين ان يفارقه ويتم لنفسه وبين ان ينتظره الي ان تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط ان لا يفضي انتظاره الي تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا ان وقد ذكر البغوي عن فتاوي القاضي ان الماموم لو اعتدل مع الامام فشرع الامام في قراءة الفاتحة انه لا ينتظره في الاعتدال لانه ركن قصير وينتظره في السجود لانه ركن طويل قوله اتي بها ان لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا باس بزيادتها في غير موضعها الشرط السابع المتابعة في افعال الصلاة قوله بان سبقه بركن فاقل قال شيخنا مراده بقوله فاقل انه لو سبق الامام في الركوع واستمر فيه الي ان لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل ان يلحقه الامام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل	239	8077596369625248051	1119	2216.0	896	1207	92.70919799804688	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0237	true	-1616320360076403031	0	63	0	299	1549	300	ما اذا سبقه بركن تام بان ركع ورفع ثم لحقه او بدونه بان ركع ولم يرفع حتي لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وان كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم ومساواته لامامه في الموقف قوله اذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاءها كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلي جماعة في ارض	237	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0239	false	-5000464046130124431	237	300	1206	1504	1504	300	ما اذا سبقه بركن تام بان ركع ورفع ثم لحقه او بدونه بان ركع ولم يرفع حتي لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وان كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم ومساواته لامامه في الموقف قوله اذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاءها كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلي جماعة في ارض-	239	8077596369625248051	298	591.0	236	299	99.6655502319336	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0237	true	-1616320360076403031	63	300	299	1549	1549	300	مغصوبة فان الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فانه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لانها غير مطلوبة فان قيل ما فاءدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها اجيب بان فاءدته سقوط الاثم علي القول بوجوبها اما علي العين او الكفاية او الكراهة علي القول بانها سنة مءكدة لقيام الشعار ظاهرا قوله او يكتفي بمقارنة البعض فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه وان قال ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بفوات الفضيلة فيما قارنه قوله فبان خلافه الخ قال في الخادم وعلم منه انه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا احد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك والظن قوله لم تنعقد صلاته قال الاذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الاوجه خلافه كما تقدم نظيره قوله وليس دوام قيامه قياما الخ هذا وجه مرجوح قوله بركنين لا بركن بطلت كان اشتغل بقراءة السورة حتي هوي الامام الي السجدة الاولي او بالقنوت حتي هوي الي الثانية ولو كان الماموم موسوسا يردد الكلمات فركع الامام قبل ان يتم هو الفاتحة وجب الاتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر قوله كابطاء قراءة لعجز او نحوه قوله لا لوسوسة فلو ردد الموسوس القراءة فركع الامام وجب ان يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر انه تخلف بغير عذر ا ه وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام قال في المنهاج ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة-	237	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0240	false	5709240196353301586	0	236	0	1250	1592	300	مغصوبة فان الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فانه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لانها غير مطلوبة فان قيل ما فاءدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها اجيب بان فاءدته سقوط الاثم علي القول بوجوبها اما علي العين او الكفاية او الكراهة علي القول بانها سنة مءكدة لقيام الشعار ظاهرا قوله او يكتفي بمقارنة البعض فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه وان قال ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بفوات الفضيلة فيما قارنه قوله فبان خلافه الخ قال في الخادم وعلم منه انه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا احد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك والظن قوله لم تنعقد صلاته قال الاذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الاوجه خلافه كما تقدم نظيره قوله وليس دوام قيامه قياما الخ هذا وجه مرجوح قوله بركنين لا بركن بطلت كان اشتغل بقراءة السورة حتي هوي الامام الي السجدة الاولي او بالقنوت حتي هوي الي الثانية ولو كان الماموم موسوسا يردد الكلمات فركع الامام قبل ان يتم هو الفاتحة وجب الاتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر قوله كابطاء قراءة لعجز او نحوه قوله لا لوسوسة فلو ردد الموسوس القراءة فركع الامام وجب ان يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر انه تخلف بغير عذر ا-ه وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام قال في المنهاج ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة	240	8077596369625248051	1249	2488.0	1014	1251	99.84012603759766	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0238	true	-9148045385018029638	0	64	0	343	1560	300	المسالة ان يغلب علي ظنه ادراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح والا فهو مقصر كما اشار اليه في شرح المذهب قوله ان كان موافقا لان ترك الفاتحة انما اغتفرناه للماموم في الركعة الاولي من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والاحرام بخلاف الاسراع في القراءة فان الناس غالبا لا يختلفون فيه قوله وهو من ادرك مع الامام محل قراءة الفاتحة بان ادرك مع الامام بعد	238	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0240	false	5709240196353301586	236	300	1250	1592	1592	300	المسالة ان يغلب علي ظنه ادراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح والا فهو مقصر كما اشار اليه في شرح المذهب قوله ان كان موافقا لان ترك الفاتحة انما اغتفرناه للماموم في الركعة الاولي من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والاحرام بخلاف الاسراع في القراءة فان الناس غالبا لا يختلفون فيه قوله وهو من ادرك مع الامام محل قراءة الفاتحة بان ادرك مع الامام بعد-	240	8077596369625248051	342	679.0	279	343	99.70845794677734	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0238	true	-9148045385018029638	64	300	343	1560	1560	300	التحرم زمنا يسع يتمكن فيه من قراءة الفاتحة والعبرة بحال الشخص في السرعة والبطء قاله في الخادم لكن مقتضي ما صححوه في الموافق من انه اذا كان بطء القراءة والامام سريعها فركع الامام قبل اتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لاتمامها ويكون معذورا ترجيح ان المراد بزمان امكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة ا ه هذا موافق لما قبله قوله علي ان صورتها ان يظن الخ هذا هو المعتمد قوله في انه متخلف بعذر فلو اتم ركعته فوجد امامه راكعا ركع معه وهو كالمسبوق قوله والقياس في المنتظر سكتة الامام الخ وبه افتيت وكتب عليه ايضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به انه يتخلف ويقرا الفاتحة ع فرع لو صلي خلف امام ثم قام بعد السجدة الاولي فان قام معه عامدا عالما بطلت وان انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وان سجد وقام معه بطلت صلاته اذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو وان سجد وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته وان سجد وقام وانتظره في القيام فقد تقدم علي الامام بركنين وذلك ايضا مبطل فيتعين مفارقته او سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود قوله ولا يعود لقراءتها الخ فيحرم عوده اليها فان عاد اليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته قوله ان تعمد السبق عالما بتحريمه قوله قال في الاصل ولا يخفي الخ هذا هو الراجح قوله فلا بد من قصد-	238	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0241	false	-1081793805320976736	0	235	0	1217	1569	300	التحرم زمنا يسع يتمكن فيه من قراءة الفاتحة والعبرة بحال الشخص في السرعة والبطء قاله في الخادم لكن مقتضي ما صححوه في الموافق من انه اذا كان بطء القراءة والامام سريعها فركع الامام قبل اتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لاتمامها ويكون معذورا ترجيح ان المراد بزمان امكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة ا-ه هذا موافق لما قبله قوله علي ان صورتها ان يظن الخ هذا هو المعتمد قوله في انه متخلف بعذر فلو اتم ركعته فوجد امامه راكعا ركع معه وهو كالمسبوق قوله والقياس في المنتظر سكتة الامام الخ وبه افتيت وكتب عليه ايضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به انه يتخلف ويقرا الفاتحة ع فرع لو صلي خلف امام ثم قام بعد السجدة الاولي فان قام معه عامدا عالما بطلت وان انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وان سجد وقام معه بطلت صلاته اذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو وان سجد وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته وان سجد وقام وانتظره في القيام فقد تقدم علي الامام بركنين وذلك ايضا مبطل فيتعين مفارقته او سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود قوله ولا يعود لقراءتها الخ فيحرم عوده اليها فان عاد اليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته قوله ان تعمد السبق عالما بتحريمه قوله قال في الاصل ولا يخفي الخ هذا هو الراجح قوله فلا بد من قصد	241	8077596369625248051	1216	2422.0	982	1218	99.83580017089844	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0239	true	295452702511972809	0	60	0	326	1571	300	معين الخ لانه حضر عنده ركنان احدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم الا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز--------------------------- قوله فان فارقه صحت صلاته اما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وجري عليه جماعة من المتاخرين ولو سلم قبل الامام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة	239	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0241	false	-1081793805320976736	235	300	1217	1569	1569	300	معين الخ لانه حضر عنده ركنان احدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم الا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز فرع مفارقة الامام بغير عذر قوله فان فارقه صحت صلاته اما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وجري عليه جماعة من المتاخرين ولو سلم قبل الامام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة-	241	8077596369625248051	325	633.0	266	353	92.06798553466797	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0239	true	295452702511972809	60	300	326	1571	1571	300	بطلت صلاته قطعا لانه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب ايضا شملت عبارته ما لو كان الماموم معيدا لصلاة الصبح لان الاحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يءثر الانفراد في ابطالها لانه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرا اية سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فانه لا يسجد لان شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن افتي الوالد رحمه الله تعالي بان المعيد لو نوي قطع القدوة في اثناء صلاته بطلت اذ من شرط صحتها الجماعة اذ صورة المسالة ان لا مسوغ لاعادتها الا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد رحمه الله تعالي هنا علي ما اذا وجد مسوغ لاعادتها غير الجماعة كان كانت الاولي قيل بوجوب اعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وساءر التجهيز كذلك قوله وقد تجب المفارقة كان راي علي ثوب امامه نجسا قال شيخنا صورته انها نجاسة خفية وراها الماموم بسبب كشف الريح مثلا عنها قو--------------------------------------له واقتصر علي ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف ان للمتنفل الاقتصار علي ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم ار من تعرض له ويظهر الجواز اذ لا فرق ا ه وما ذكره ظاهر وانما ذكروا الافضل قوله وجزم بذلك في التحقيق اشار الي تصحيحه قوله ان خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في المجموع عن النص الخ فتفوت به فضيلة الجماعة ق---------------------------------------------وله تدرك الركعة بادراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو ادرك الامام راكعا واطمان معه فلما رفع الامام راسه نوي-	239	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0242	false	-5252683884593764558	0	252	0	1328	1580	300	بطلت صلاته قطعا لانه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب ايضا شملت عبارته ما لو كان الماموم معيدا لصلاة الصبح لان الاحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يءثر الانفراد في ابطالها لانه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرا اية سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فانه لا يسجد لان شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن افتي الوالد رحمه الله تعالي بان المعيد لو نوي قطع القدوة في اثناء صلاته بطلت اذ من شرط صحتها الجماعة اذ صورة المسالة ان لا مسوغ لاعادتها الا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد رحمه الله تعالي هنا علي ما اذا وجد مسوغ لاعادتها غير الجماعة كان كانت الاولي قيل بوجوب اعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وساءر التجهيز كذلك قوله وقد تجب المفارقة كان راي علي ثوب امامه نجسا قال شيخنا صورته انها نجاسة خفية وراها الماموم بسبب كشف الريح مثلا عنها فرع اقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة قوله واقتصر علي ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف ان للمتنفل الاقتصار علي ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم ار من تعرض له ويظهر الجواز اذ لا فرق ا-ه وما ذكره ظاهر وانما ذكروا الافضل قوله وجزم بذلك في التحقيق اشار الي تصحيحه قوله ان خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في المجموع عن النص الخ فتفوت به فضيلة الجماعة فرع تدرك الركعة بادراك الركوع المحسوب للامام قوله تدرك الركعة بادراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو ادرك الامام راكعا واطمان معه فلما رفع الامام راسه نوي	242	8077596369625248051	1241	2444.0	1003	1329	93.37847900390625	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0240	true	-6061417418675290798	0	48	0	253	1561	300	مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدي بحنفي فقرا غير الفاتحة وركع وجب علي الماموم مفارقته وكتب ايضا قال ابن العماد ولو ادرك الامام الحنفي راكعا وشك هل قرا الفاتحة او غيرها فان كان من عادته انه يقرا الفاتحة او الغالب من احواله	240	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0242	false	-5252683884593764558	252	300	1328	1580	1580	300	مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدي بحنفي فقرا غير الفاتحة وركع وجب علي الماموم مفارقته وكتب ايضا قال ابن العماد ولو ادرك الامام الحنفي راكعا وشك هل قرا الفاتحة او غيرها فان كان من عادته انه يقرا الفاتحة او الغالب من احواله-	242	8077596369625248051	252	499.0	205	253	99.60474395751953	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0240	true	-6061417418675290798	48	300	253	1561	1561	300	قراءتها كان مدركا للركعة والا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف الخ لو اقتدي مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي ان يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع محسوب للامام قال شيخنا هو كذلك قوله والامام محدث او نسي قراءة الفاتحة فيه قوله ويءخذ منه انه لا يكتفي بغلبة الظن اشار الي تصحيحه قوله فالمعتبر ان يغلب علي ظنه الخ قال شيخنا كلامه محمول علي ظن لا يجامعه شك اذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة او تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي ان يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رايت الاذرعي اشار اليه ذكر في الروضة في الشرط السادس انه لا باس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها قوله فان قام عامدا قبل تمام الاولي بطلت صلاته ينبغي ان يقيد بمصيره الي القيام اقرب فان به تبطل القدوة وكتب ايضا قال في الانوار وهذا لا يستقيم الا علي اختيار صاحب التهذيب فان التقدم بركن تام مبطل عنده واما عند الجمهور فانه لا يستقيم لان التقدم بركن تام غير مبطل عندهم ا ه والفرق بينهما انه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل حرامين احدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك لم يقطعها لانه فعل ركنا يفعله امامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر انه يستقيم علي اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم ان يتقدم بان ياتي الماموم بفعل قبل-	240	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0243	false	-2278097728802810711	0	251	0	1308	1556	300	قراءتها كان مدركا للركعة والا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف الخ لو اقتدي مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي ان يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع محسوب للامام قال شيخنا هو كذلك قوله والامام محدث او نسي قراءة الفاتحة فيه قوله ويءخذ منه انه لا يكتفي بغلبة الظن اشار الي تصحيحه قوله فالمعتبر ان يغلب علي ظنه الخ قال شيخنا كلامه محمول علي ظن لا يجامعه شك اذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة او تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي ان يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رايت الاذرعي اشار اليه ذكر في الروضة في الشرط السادس انه لا باس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها قوله فان قام عامدا قبل تمام الاولي بطلت صلاته ينبغي ان يقيد بمصيره الي القيام اقرب فان به تبطل القدوة وكتب ايضا قال في الانوار وهذا لا يستقيم الا علي اختيار صاحب التهذيب فان التقدم بركن تام مبطل عنده واما عند الجمهور فانه لا يستقيم لان التقدم بركن تام غير مبطل عندهم اه- والفرق بينهما انه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل حرامين احدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك لم يقطعها لانه فعل ركنا يفعله امامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر انه يستقيم علي اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم ان يتقدم بان ياتي الماموم بفعل قبل	243	8077596369625248051	1306	2604.0	1056	1309	99.77082061767578	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0241	true	-4974161015633976295	0	49	0	249	1577	300	اتيان الامام به وهاهنا لا يقوم الامام قطعا قوله واتمام الشء انما يكون بعد اوله ولانا اجمعنا مع الخصم علي انه لو ادرك ركعة من المغرب اتي باخري وتشهد وهو يدل علي ما قلناه قوله فالقضاء فيه بمعني الاداء الخ فلا يمكن حمله علي حقيقته الشرعية قوله اذا كان	241	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0243	false	-2278097728802810711	251	300	1308	1556	1556	300	اتيان الامام به وهاهنا لا يقوم الامام قطعا قوله واتمام الشء انما يكون بعد اوله ولانا اجمعنا مع الخصم علي انه لو ادرك ركعة من المغرب اتي باخري وتشهد وهو يدل علي ما قلناه قوله فالقضاء فيه بمعني الاداء الخ فلا يمكن حمله علي حقيقته الشرعية قوله اذا كان-	243	8077596369625248051	248	491.0	200	249	99.59839630126953	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0241	true	-4974161015633976295	49	300	249	1577	1577	300	المامومون محصورين وكذا ان كانوا غير محصورين كما سياتي ثم قوله فيشبه ان تكون الجماعة فيها افضل من غيرها الخ يجاب عنه بان العبادة المفضولة اذا زادت مشقتها علي مشقة الفاضلة كان ثوابها اكثر وليست المشقة في العصر كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل تفضيل المغرب الخ الظاهر من احتمالاته ثانيها قوله كرهت له الامامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما اذا كرهه كلهم فانها للتحريم كما نقله في الروضة كاصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل ان يءم قوما وهم يكرهونه والاسنوي ظن ان المسالتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه علي ذلك جماعة س قوله ويكره ان يرتفع احد موقفي الامام الخ لو حضر ماموم فلم يجد الا مرتفعا لم يكره له وهذا كله اذا امكن وقوفهم علي مستو فان كان لا بد من وقوف احدهما اعلي من الاخر فالاولي ان يقف الامام علي العالي اذا امكن قوله وقيس بذلك عكسه قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما اذا كان احدهما في المسجد والاخر في سطحه واولي هنا بالكراهة خروجا من خلاف الامام مالك في عدم الصحة قوله وافضل الصفوف اولها لمعنيين احدهما استماع قراءة الامام الثاني انه اخشع لعدم اشتغاله عن امامه وجهة اليمين افضل قال الترمذي الحكيم لانه روي ان الرحمة تنزل علي الامام اولا ثم علي من علي يمينه ثم علي من علي يساره كتاب------ صلاة المسافر-	241	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0244	false	6984417980721641492	0	252	0	1335	1585	300	المامومون محصورين وكذا ان كانوا غير محصورين كما سياتي ثم قوله فيشبه ان تكون الجماعة فيها افضل من غيرها الخ يجاب عنه بان العبادة المفضولة اذا زادت مشقتها علي مشقة الفاضلة كان ثوابها اكثر وليست المشقة في العصر كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل تفضيل المغرب الخ الظاهر من احتمالاته ثانيها قوله كرهت له الامامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما اذا كرهه كلهم فانها للتحريم كما نقله في الروضة كاصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل ان يءم قوما وهم يكرهونه والاسنوي ظن ان المسالتين واحدة فقال وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه علي ذلك جماعة س قوله ويكره ان يرتفع احد موقفي الامام الخ لو حضر ماموم فلم يجد الا مرتفعا لم يكره له وهذا كله اذا امكن وقوفهم علي مستو فان كان لا بد من وقوف احدهما اعلي من الاخر فالاولي ان يقف الامام علي العالي اذا امكن قوله وقيس بذلك عكسه قال القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما اذا كان احدهما في المسجد والاخر في سطحه واولي هنا بالكراهة خروجا من خلاف الامام مالك في عدم الصحة قوله وافضل الصفوف اولها لمعنيين احدهما استماع قراءة الامام الثاني انه اخشع لعدم اشتغاله عن امامه وجهة اليمين افضل قال الترمذي الحكيم لانه روي ان الرحمة تنزل علي الامام اولا ثم علي من علي يمينه ثم علي من علي يساره كتاب كيفية صلاة المسافر	244	8077596369625248051	1328	2643.5	1078	1335	99.47565460205078	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0242	true	3545982886823474354	0	45	0	233	1510	300	قوله وله القصر بالسفر الطويل الخ قال الاسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته اذا نوي المسافر تاخير الظهر مثلا الي وقت العصر ليجمعها معها وقصد ايضا قصر الصلاة فانه يجوز له تاخير الاحرام بها الي ان يبقي من وقت العصر مقدار يسع اربع	242	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0244	false	6984417980721641492	255	300	1353	1585	1585	300	قوله وله القصر بالسفر الطويل الخ قال الاسنوي لنا حالة يجب فيها قصر الصلاة وصورته اذا نوي المسافر تاخير الظهر مثلا الي وقت العصر ليجمعها معها وقصد ايضا قصر الصلاة فانه يجوز له تاخير الاحرام بها الي ان يبقي من وقت العصر مقدار يسع اربع-	244	8077596369625248051	232	459.0	188	233	99.57081604003906	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0242	true	3545982886823474354	45	300	233	1510	1510	300	ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فاذا انتهي الي هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك اذ لو اتمها لاخرج العصر عن وقتها مع امكان فعلها فيه واذا قصر الظهر واراد اتمام العصر فالمتجه منعه ايضا لانه يءدي الي اخراج بعضها والصحيح منعه والمسالة لم ارها مسطورة وقد تقدم في باب المسح علي الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك وياتي ما ذكرناه في العشاء ايضا اذا اخر المغرب ليجمعها معها ولو ارهقه حدث وعلم او غلب علي ظنه انه ان اتم احدث وان قصر ادرك الصلاة فالمتجه وجوب القصر ايضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه قوله قوله تعالي واذا ضربتم في الارض------- الاية لان نفي الجناح فيها لا يدل علي العزيمة والقصر ينبء عن تمام سابق قوله لا ما كان خارجه كالاولين الخ الا تري انه يقال سكن فلان خارج البلد ويءيده قول الشيخ ابي حامد لا يجوز لمن في البلد ان يدفع زكاته لمن هو خارج السور لانه نقل للزكاة قوله قال الاذرعي وهل للسور المتهدم الخ قال في غنيته قوة كلامهم تفهم ان المراد سور عامر اما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الاقرب ان له حكمه اشار الي تصحيحه قوله وسياتي في كلامه قريبا الخ جزم الدميري بانه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعي دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي انه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وانه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا ه وعبارة الجيلي وان كان-	242	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0245	false	1221628680990675515	0	255	0	1284	1501	300	ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فاذا انتهي الي هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك اذ لو اتمها لاخرج العصر عن وقتها مع امكان فعلها فيه واذا قصر الظهر واراد اتمام العصر فالمتجه منعه ايضا لانه يءدي الي اخراج بعضها والصحيح منعه والمسالة لم ارها مسطورة وقد تقدم في باب المسح علي الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك وياتي ما ذكرناه في العشاء ايضا اذا اخر المغرب ليجمعها معها ولو ارهقه حدث وعلم او غلب علي ظنه انه ان اتم احدث وان قصر ادرك الصلاة فالمتجه وجوب القصر ايضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال للمكروه قوله قوله تعالي واذا ضربتم في الارض النساء الاية لان نفي الجناح فيها لا يدل علي العزيمة والقصر ينبء عن تمام سابق قوله لا ما كان خارجه كالاولين الخ الا تري انه يقال سكن فلان خارج البلد ويءيده قول الشيخ ابي حامد لا يجوز لمن في البلد ان يدفع زكاته لمن هو خارج السور لانه نقل للزكاة قوله قال الاذرعي وهل للسور المتهدم الخ قال في غنيته قوة كلامهم تفهم ان المراد سور عامر اما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الاقرب ان له حكمه اشار الي تصحيحه قوله وسياتي في كلامه قريبا الخ جزم الدميري بانه كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعي دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي انه لو كان له خندق فلا بد من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وانه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد من مجاوزتها ا-ه وعبارة الجيلي وان كان	245	8077596369625248051	1276	2536.0	1023	1285	99.29961395263672	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0243	true	2862831067896628544	0	46	0	219	1492	300	البلد مسورا بسور او خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وان كان للبلد سوران او خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا ه قال الاذرعي لو انشءت الي جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر الي جهته ان يقطعه اذا كان ارتفاعه مقتصدا كما	243	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0245	false	1221628680990675515	255	300	1284	1501	1501	300	البلد مسورا بسور او خندق فلا بد من مجاوزة الدرب وان كان للبلد سوران او خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا-ه قال الاذرعي لو انشءت الي جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر الي جهته ان يقطعه اذا كان ارتفاعه مقتصدا كما-	245	8077596369625248051	217	424.0	173	219	99.08676147460938	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0243	true	2862831067896628544	46	300	219	1492	1492	300	قالوا في النازل في وهدة انه لا بد ان يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله او بقيت بقايا حيطانه قاءمة الخ يصح ادخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله اراده وكتب ايضا قال الجويني ولو سوروا علي العامر سورا وعلي الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا يشترط مجاوزتها اشار الي تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن اصحابنا اشار الي تصحيحه قوله جري السفينة او الزورق اليها حتي لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع اليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل ان يقال سير البحر يخالف سير البر اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلي هذا لو سافر من بلدة لها سور واراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتي تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة او الزورق ولا يكتفي باحدهما وهذا معني ان سير البحر يخالف البر قوله او يمنع ان اخر العمران كالسور قال الناشري ويءخذ من قوله السور ان البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه انه يترخص قبل النزول في البحر اما اذا لم يكن لها سور فلا يترخص الا اذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في اقامته ولا رجوعه الخ اما اذا نوي الرجوع لحاجة وهو ساءر لجهة مقصده فلا اثر لهذه النية ق----------------------------------------وله ينتهي سفره ببلوغه مبدا سفره هذه العبارة غير مستقيمة لان مبدا سفره يجوز فيه القصر في الابتداء لانه اول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم لانه-	243	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0246	false	-4223847889316997913	0	262	0	1314	1513	300	قالوا في النازل في وهدة انه لا بد ان يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله او بقيت بقايا حيطانه قاءمة الخ يصح ادخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله اراده وكتب ايضا قال الجويني ولو سوروا علي العامر سورا وعلي الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا يشترط مجاوزتها اشار الي تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن اصحابنا اشار الي تصحيحه قوله جري السفينة او الزورق اليها حتي لو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع اليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل ان يقال سير البحر يخالف سير البر اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلي هذا لو سافر من بلدة لها سور واراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتي تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة او الزورق ولا يكتفي باحدهما وهذا معني ان سير البحر يخالف البر قوله او يمنع ان اخر العمران كالسور قال الناشري ويءخذ من قوله السور ان البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه انه يترخص قبل النزول في البحر اما اذا لم يكن لها سور فلا يترخص الا اذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في اقامته ولا رجوعه الخ اما اذا نوي الرجوع لحاجة وهو ساءر لجهة مقصده فلا اثر لهذه النية فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به قوله ينتهي سفره ببلوغه مبدا سفره هذه العبارة غير مستقيمة لان مبدا سفره يجوز فيه القصر في الابتداء لانه اول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم لانه	246	8077596369625248051	1272	2529.0	1019	1314	96.80364990234375	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0244	true	1991435570914605432	0	38	0	200	1552	300	فيما له سور خارج السور بشء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بان لا يبقي بينه وبينه شء فالعبارة الصحيحة ان يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدا سفره وهي مجاوزة المبدا الذي حققناه انفا بان بلغ	244	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0246	false	-4223847889316997913	262	300	1314	1513	1513	300	فيما له سور خارج السور بشء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بان لا يبقي بينه وبينه شء فالعبارة الصحيحة ان يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدا سفره وهي مجاوزة المبدا الذي حققناه انفا بان بلغ-	246	8077596369625248051	199	393.0	162	200	99.5	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0244	true	1991435570914605432	38	300	200	1552	1552	300	نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وانما بسطت فيه القول لانه خفي علي بعض الفقهاء والله سبحانه اعلم وعبارة الروضة صحيحة فانه قال ان يعود الي الموضع الذي شرطنا مفارقته في انشاء السفر ا ه والذي شرطنا مفارقته هو السور او العمران وليس هو مبدا سفره وانما مبدءه وراءه وعبارة الاصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فانه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدا سفره فليصر التمتع هكذا قوله اما لو نوي الاقامة بالمكان الذي هو فيه قوله والجندي المثبت عبارة الاصل الجيش وكتب ايضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه ان الجندي ان تبع الامير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال فكالعبد والا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي علي القسم الثاني وقولهما انه لو نوي اقامة اربعة ايام ولم ينو الامير ان الاقوي له القصر علي القسم الاول قوله لانه صلي الله عليه وسلم اقامها بمكة الخ قال ابن عباس فمن اقام ذلك قصر ومن زاد عليه اتم قوله وقد جمع الامام وغيره الخ قال شيخنا ما جمع به الامام لا يتاتي علي المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وانما ينحل الي اختيار سبعة عشر قوله واما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بان الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها صلي الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي اكثر منه لاحتمال انه لم يحفظ الا تلك المدة وغيره حفظ الزاءد قوله يحتمل طرده في باقي الرخص اشار الي تصحيحه قوله وهذا اقوي ما ذكر انه اقوي مخالف للمنقول والقياس اما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو-	244	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0247	false	3971769308516884215	0	261	0	1352	1539	300	نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وانما بسطت فيه القول لانه خفي علي بعض الفقهاء والله سبحانه اعلم وعبارة الروضة صحيحة فانه قال ان يعود الي الموضع الذي شرطنا مفارقته في انشاء السفر اه- والذي شرطنا مفارقته هو السور او العمران وليس هو مبدا سفره وانما مبدءه وراءه وعبارة الاصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فانه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدا سفره فليصر التمتع هكذا قوله اما لو نوي الاقامة بالمكان الذي هو فيه قوله والجندي المثبت عبارة الاصل الجيش وكتب ايضا قال السبكي الذي يقتضيه الفقه ان الجندي ان تبع الامير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال فكالعبد والا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي علي القسم الثاني وقولهما انه لو نوي اقامة اربعة ايام ولم ينو الامير ان الاقوي له القصر علي القسم الاول قوله لانه صلي الله عليه وسلم اقامها بمكة الخ قال ابن عباس فمن اقام ذلك قصر ومن زاد عليه اتم قوله وقد جمع الامام وغيره الخ قال شيخنا ما جمع به الامام لا يتاتي علي المرجح عندنا وهو الثمانية عشر وانما ينحل الي اختيار سبعة عشر قوله واما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بان الراوي نقل بعض المدة التي ترخص فيها صلي الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي اكثر منه لاحتمال انه لم يحفظ الا تلك المدة وغيره حفظ الزاءد قوله يحتمل طرده في باقي الرخص اشار الي تصحيحه قوله وهذا اقوي ما ذكر انه اقوي مخالف للمنقول والقياس اما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو	247	8077596369625248051	1350	2692.0	1090	1353	99.77826690673828	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0245	true	5690481271658970713	0	40	0	189	1479	300	مسافر مفطر فانه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام اربعة ايام وقال قبيل باب الغسل للجمعة فان كان مسافرا قد جمع مقام اربع فمثل المقيم وان لم يجمع مقام اربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة ا ه وجعله	245	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0247	false	3971769308516884215	261	300	1352	1539	1539	300	مسافر مفطر فانه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام اربعة ايام وقال قبيل باب الغسل للجمعة فان كان مسافرا قد جمع مقام اربع فمثل المقيم وان لم يجمع مقام اربع فلا حرج بالتخلف عن الجمعة ا-ه وجعله-	247	8077596369625248051	187	364.0	149	189	98.9417953491211	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0245	true	5690481271658970713	40	300	189	1479	1479	300	الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله ان يفطر في ايام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بانه لا يفطر الا من جاز له ان يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال واذا ثبت انه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان الي اخره فاستفدنا من كلامه ان كل من ترخص قصر وان كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بانه اذا سافر بالزوجة بقرعة واقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما اذا اقام وهذا ايضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة ان المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب امامة المراة لو دخل المسافر بلدا وهو علي عزم الظعن او كان مقيما علي حرب وجاوز اربعة ايام هل يجوز له ترك الجمعة ان قلنا له القصر فله تركها والا فلا وحكي من كلام القفال وغيره ما يءيده ثم قال فالصواب الخ واما القياس فان الذي يتضح بطريق قياس النظير علي النظير انه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع والفطر وساءر الرخص كترك الجمعة فصل السف-------------------------------ر الطويل الخ قوله ومثله انما يفعل عن توقيف ذكر القاضي ابو الطيب ان ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا قوله كما وقع للرافعي اعترضه البلقيني بان ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل غلط مغلطه واخطا مخطءه فالرافعي اخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن عباس انها ثمانية واربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه احد من بني هاشم غير علي بن ابي طالب وولده الحسن والاميال كانت قبل بعث النبي صلي الله عليه-	245	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0248	false	-2778268368341227752	0	266	0	1322	1489	300	الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله ان يفطر في ايام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بانه لا يفطر الا من جاز له ان يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال واذا ثبت انه لا يترخص فلا يجوز له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان الي اخره فاستفدنا من كلامه ان كل من ترخص قصر وان كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بانه اذا سافر بالزوجة بقرعة واقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما اذا اقام وهذا ايضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة ان المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في باب امامة المراة لو دخل المسافر بلدا وهو علي عزم الظعن او كان مقيما علي حرب وجاوز اربعة ايام هل يجوز له ترك الجمعة ان قلنا له القصر فله تركها والا فلا وحكي من كلام القفال وغيره ما يءيده ثم قال فالصواب الخ واما القياس فان الذي يتضح بطريق قياس النظير علي النظير انه كما يجوز له القصر يجوز له الجمع والفطر وساءر الرخص كترك الجمعة فصل السفر الذي تقصر فيه الصلاة فصل السفر الطويل الخ قوله ومثله انما يفعل عن توقيف ذكر القاضي ابو الطيب ان ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا قوله كما وقع للرافعي اعترضه البلقيني بان ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل غلط مغلطه واخطا مخطءه فالرافعي اخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن عباس انها ثمانية واربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه احد من بني هاشم غير علي بن ابي طالب وولده الحسن والاميال كانت قبل بعث النبي صلي الله عليه	248	8077596369625248051	1290	2572.0	1031	1322	97.57942199707031	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0246	true	4539341172757699467	0	34	0	168	1496	300	وسلم وكذا البرد قوله ونقله في النكاح عن الشافعي اراد مكروه كراهة غير شديدة وهو بمعني خلاف الاولي قوله وان شك فيه اجتهد قال في الخادم ولك اولا ان تسال عن صورة الشك فانه	246	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0248	false	-2778268368341227752	266	300	1322	1489	1489	300	وسلم وكذا البرد قوله ونقله في النكاح عن الشافعي اراد مكروه كراهة غير شديدة وهو بمعني خلاف الاولي قوله وان شك فيه اجتهد قال في الخادم ولك اولا ان تسال عن صورة الشك فانه-	248	8077596369625248051	167	329.0	134	168	99.4047622680664	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0246	true	4539341172757699467	34	300	168	1496	1496	300	ان كان في ابتداء السفر لم يجز له القصر اذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة والجواب تصوره بما لو سافر وقطع اكثر المسافة وغلب علي ظنه ان المسافة التي قطعها مسافة القصر فانه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء لان اعتماده هنا علي ما قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في اوقات الصلاة بالاوراد اذا علمت هذا فيجب حمل نص الشافعي علي ما اذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر ام لا فليس له ان يقصر ابتداء اما لو سافر وقطع اكثر المسافة وغلب علي ظنه انه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الاصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص علي المتحير ق----------------------------------------------------وله سلك ابعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر قال الاذرعي لو سلك غلطا لا عن قصد او جهل الاقرب فالظاهر انه يقصر ولم اره نصا قوله لان القاصد فيه كالهاءم اذ الهاءم لا يقصر وان بلغ مسافة القصر قوله فانه الحامل اي مجرد رءية البلاد حتي لو لم يكن هذا الحامل اي مجرد رءية البلاد قو-------------------------------------------------له وهو يوهم انه يترخص مطلقا اشار الي تصحيحه قوله لا فيما زاد عليهما الخ وجزم به في العباب قوله بخلاف البقية فنيتهم كالعدم قال الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بانه ليس تحت قهر الامير كالاحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم ا ه ذكره ابن النقيب قوله وزاد هنا لدفع الاشكال الخ لا تناقض فان صورة المسالة هنا فيما اذا كان الجيش تحت امر الامير وطاعته فانه يكون حكمه حكم العبد لان الجيش اذا بعثه الامام وامر عليه اميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب علي العبد طاعة سيده وصورة المسالة في الجندي ان لا يكون-	246	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0249	false	-7295125617565590006	0	286	0	1429	1501	300	ان كان في ابتداء السفر لم يجز له القصر اذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة والجواب تصوره بما لو سافر وقطع اكثر المسافة وغلب علي ظنه ان المسافة التي قطعها مسافة القصر فانه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء لان اعتماده هنا علي ما قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في اوقات الصلاة بالاوراد اذا علمت هذا فيجب حمل نص الشافعي علي ما اذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر ام لا فليس له ان يقصر ابتداء اما لو سافر وقطع اكثر المسافة وغلب علي ظنه انه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الاصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص علي المتحير فرع سلك في سفره ابعد الطريقين لمقصده ليبيح له القصر قوله سلك ابعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر قال الاذرعي لو سلك غلطا لا عن قصد او جهل الاقرب فالظاهر انه يقصر ولم اره نصا قوله لان القاصد فيه كالهاءم اذ الهاءم لا يقصر وان بلغ مسافة القصر قوله فانه الحامل اي مجرد رءية البلاد حتي لو لم يكن هذا الحامل اي مجرد رءية البلاد فصل لم يعلم مقصده كمسافر لغرض من طلب غريم او ابق قوله وهو يوهم انه يترخص مطلقا اشار الي تصحيحه قوله لا فيما زاد عليهما الخ وجزم به في العباب قوله بخلاف البقية فنيتهم كالعدم قال الجلال المحلي ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بانه ليس تحت قهر الامير كالاحاد لعظم الفساد كما قاله بعضهم ا-ه ذكره ابن النقيب قوله وزاد هنا لدفع الاشكال الخ لا تناقض فان صورة المسالة هنا فيما اذا كان الجيش تحت امر الامير وطاعته فانه يكون حكمه حكم العبد لان الجيش اذا بعثه الامام وامر عليه اميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب علي العبد طاعة سيده وصورة المسالة في الجندي ان لا يكون	249	8077596369625248051	1324	2606.0	1060	1430	92.58740997314453	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0247	true	7839358774470927773	14	299	73	1562	1565	300	مستاجر او مءمر عليه لانه اذا خالف امر الامير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر اصلا او يقال الكلام في مسالتنا فيما اذا نوي جميع الجيش فنيتهم كالعدم لانهم لا يمكنهم التخلف عن الامير والكلام في المسالة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لان مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش ق-------------------------وله كهرب عبد من سيده الظاهر ان الابق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وان لم يلحقه الاثم غ قوله فلا تناط بالمعاصي معني قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي ان فعل الرخصة متي توقف علي وجود شء فان كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة والا فلا قوله بان اكلها في السفر سببه سفره الخ وبان الاقامة نفسها ليست معصية لانها كف وانما الفعل الذي يوقعه في الاقامة معصية والسفر في نفسه معصية قوله وقضيته ان اكلها الخ ليس ذلك قضيته وانما قضيته الجواز في الاقامة مطلقا لان سببه فيها اعواز الحلال لا هي بدليل التنظير قوله وقضية كلام الاصحاب الجواز مطلقا اشار الي تصحيحه قو---------------------------له انما يجوز القصر في رباعية انما قصرت الرباعية لان عدد ركعاتها يتشطر واذا تشطر بقي اقل العدد وهو ركعتان وهما اقل الفراءض وهو الصبح بخلاف المغرب والصبح قوله لانه قد تعين فعلها اربعا الخ ولانها صلاة ردت الي ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة قوله بانه حالة ضرورة الخ وبان المرض ليس اليه فلو كلفناه التاخير ليصلي قاءما ربما اخترمته المنية بخلاف السفر فان قيل لو افطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا مثله قلنا الفرق ان القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر قو------------------------له اذ الظاهر من حال المسافر القصر لانه اقل عملا واكثر اجرا وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء علي التردد قوله ولا يضر التعليق لان الحكم الخ لانه نوي ما في نفس الامر	247	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0250	false	-6053378034416916381	0	300	0	1564	1564	300	مستاجر او مءمر عليه لانه اذا خالف امر الامير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر اصلا او يقال الكلام في مسالتنا فيما اذا نوي جميع الجيش فنيتهم كالعدم لانهم لا يمكنهم التخلف عن الامير والكلام في المسالة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لان مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش فصل القصر في سفر المعصية قوله كهرب عبد من سيده الظاهر ان الابق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وان لم يلحقه الاثم غ قوله فلا تناط بالمعاصي معني قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي ان فعل الرخصة متي توقف علي وجود شء فان كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة والا فلا قوله بان اكلها في السفر سببه سفره الخ وبان الاقامة نفسها ليست معصية لانها كف وانما الفعل الذي يوقعه في الاقامة معصية والسفر في نفسه معصية قوله وقضيته ان اكلها الخ ليس ذلك قضيته وانما قضيته الجواز في الاقامة مطلقا لان سببه فيها اعواز الحلال لا هي بدليل التنظير قوله وقضية كلام الاصحاب الجواز مطلقا اشار الي تصحيحه فصل القصر في رباعية مكتوبة قوله انما يجوز القصر في رباعية انما قصرت الرباعية لان عدد ركعاتها يتشطر واذا تشطر بقي اقل العدد وهو ركعتان وهما اقل الفراءض وهو الصبح بخلاف المغرب والصبح قوله لانه قد تعين فعلها اربعا الخ ولانها صلاة ردت الي ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة قوله بانه حالة ضرورة الخ وبان المرض ليس اليه فلو كلفناه التاخير ليصلي قاءما ربما اخترمته المنية بخلاف السفر فان قيل لو افطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا مثله قلنا الفرق ان القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر فرع شروط القصر في السفر قوله اذ الظاهر من حال المسافر القصر لانه اقل عملا واكثر اجرا وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء علي التردد قوله ولا يضر التعليق لان الحكم الخ لانه نوي ما في نفس الامر-	250	8077596369625248051	1483	2935.5	1199	1565	94.76038360595703	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0248	true	8708228022905784182	0	299	0	1542	1546	300	تصريح بالمقتضي قوله الا ان علم بنية القصر الخ كان قال له كنت نويت القصر او اعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا لانه اخبار عما لا يعلم الا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع احدها هذا ثانيها اذا كان مءذنا فانه يكتفي باذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل اخبارها في انقضاء عدتها بالاقراء ووضع الحمل الا ان يعلق الطلاق علي ولادتها فتحتاج الي البينة رابعها اذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت واخبرت الزوج بانها استحلت جاز له العقد عليها لانها مءتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها ام لم يقع ولا يخفي الورع خامسها اذا اخبر فاسق بانه ذكي هذه البهيمة سادسها اذا اخبر فاسق باسلام ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها اذا كان الفاسق ابا او جدا واخبر عن نفسه بالتوقان الي النكاح وجب علي فرعه اعفافه وكذا لو ادعي ان ما ياخذه من النفقة لا يشبعه لانه لا يعرف الا من جهته ثامنها الخنثي اذا كان فاسقا واخبر بميل طبعه الي احد الوظاءف قبلناه ورتبت الاحكام عليه تاسعها اذا اقر علي نفسه بالجناية او اقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها اذا اقر بالزنا قبل وجلد وغرب ان كان بكرا ورجم ان كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من اخبر عن فعل نفسه قبلناه الا ان يتعلق به شهادة كرءية الهلال قوله اقتدي بمتم اتم الخ تضمن كلامه مسالة غريبة وهي انه لو اقتدي قاصر بمثله فسها الامام ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الامام للسجود بعد نية الاقامة او وصول السفينة مقصده وقلنا بالاصح انه يعود الي حكم الصلاة انه يلزم الماموم الاتمام وان لم يسجد معه لانه تبين بالاخرة انه اقتدي بمتم وفيه الزامه الاتمام اذا لم يسجد معه بعد لكنهم قالوا لو سلم مع الامام ثم عاد الامام لزمه العود لمتابعته علي الاصح غ قوله وتنعقد صلاته علم هذا من قوله اتم وانما ذكراه لاجل	248	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0251	false	-4573332908370172025	1	300	4	1545	1545	300	تصريح بالمقتضي قوله الا ان علم بنية القصر الخ كان قال له كنت نويت القصر او اعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا لانه اخبار عما لا يعلم الا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع احدها هذا ثانيها اذا كان مءذنا فانه يكتفي باذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل اخبارها في انقضاء عدتها بالاقراء ووضع الحمل الا ان يعلق الطلاق علي ولادتها فتحتاج الي البينة رابعها اذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت واخبرت الزوج بانها استحلت جاز له العقد عليها لانها مءتمنة وسواء وقع في قلبه صدقها ام لم يقع ولا يخفي الورع خامسها اذا اخبر فاسق بانه ذكي هذه البهيمة سادسها اذا اخبر فاسق باسلام ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها اذا كان الفاسق ابا او جدا واخبر عن نفسه بالتوقان الي النكاح وجب علي فرعه اعفافه وكذا لو ادعي ان ما ياخذه من النفقة لا يشبعه لانه لا يعرف الا من جهته ثامنها الخنثي اذا كان فاسقا واخبر بميل طبعه الي احد الوظاءف قبلناه ورتبت الاحكام عليه تاسعها اذا اقر علي نفسه بالجناية او اقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها اذا اقر بالزنا قبل وجلد وغرب ان كان بكرا ورجم ان كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من اخبر عن فعل نفسه قبلناه الا ان يتعلق به شهادة كرءية الهلال قوله اقتدي بمتم اتم الخ تضمن كلامه مسالة غريبة وهي انه لو اقتدي قاصر بمثله فسها الامام ثم سلما ناسيان للسهو ثم عاد الامام للسجود بعد نية الاقامة او وصول السفينة مقصده وقلنا بالاصح انه يعود الي حكم الصلاة انه يلزم الماموم الاتمام وان لم يسجد معه لانه تبين بالاخرة انه اقتدي بمتم وفيه الزامه الاتمام اذا لم يسجد معه بعد لكنهم قالوا لو سلم مع الامام ثم عاد الامام لزمه العود لمتابعته علي الاصح غ قوله وتنعقد صلاته علم هذا من قوله اتم وانما ذكراه لاجل-	251	8077596369625248051	1541	3077.0	1243	1542	99.93515014648438	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0249	true	7782129055919070742	0	300	0	1552	1552	300	بخلاف مقيم نوي القصر قوله والمسافر من اهله الخ لو نوي القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه لانه نوي غير الواقع حينءذ وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من اهل القصر في الجملة انما هو فيما اذا لم يعلم نية امامه الاتمام قوله وان افسدها واعاد اتم قال الاذرعي الضابط ان كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للاتمام بذلك وكتب ايضا لو صلي فاقد الطهورين تامة ثم قدر علي الطهارة قصر قوله ذكره المتولي وغيره قال شيخنا هو الاصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع لزوم الاعادة ثم اعادها قوله او رعف فاستخلف مقيما لزمهم الاتمام لبطلان صلاته واطلق الشيخان وجماعة من الاءمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل والكثير اذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ ابي حامد والمحاملي ردا علي ابي غانم صاحب ابن سريج في تاويل نص المختصر وانما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بان القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير ايضا وفي المجموع ما ذكره القمولي قال البكري وما يتخيل ان في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طاءل تحته ا ه قال شيخنا والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفي عن شء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط بل ذكر قوله لبطلان صلاته لانه لا يعفي عنه سواء اكان كثيرا ام قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا ه منه فيه اربعة اقوال وصدر باولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر انه المشهور وعليه الاكثر ثم حكي بقية الاقوال ولم يرجح شيءا قوله وان قام المسافر الي ثالثة الخ قال الغزي او بلغ حد-	249	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0252	false	6937414139069135913	1	299	5	1556	1562	300	بخلاف مقيم نوي القصر قوله والمسافر من اهله الخ لو نوي القصر خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه لانه نوي غير الواقع حينءذ وقد شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من اهل القصر في الجملة انما هو فيما اذا لم يعلم نية امامه الاتمام قوله وان افسدها واعاد اتم قال الاذرعي الضابط ان كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للاتمام بذلك وكتب ايضا لو صلي فاقد الطهورين تامة ثم قدر علي الطهارة قصر قوله ذكره المتولي وغيره قال شيخنا هو الاصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع لزوم الاعادة ثم اعادها قوله او رعف فاستخلف مقيما لزمهم الاتمام لبطلان صلاته واطلق الشيخان وجماعة من الاءمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين القليل والكثير اذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر نقلا عن الشيخ ابي حامد والمحاملي ردا علي ابي غانم صاحب ابن سريج في تاويل نص المختصر وانما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بان القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير ايضا وفي المجموع ما ذكره القمولي قال البكري وما يتخيل ان في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طاءل تحته ا-ه قال شيخنا والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفي عن شء منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط بل ذكر قوله لبطلان صلاته لانه لا يعفي عنه سواء اكان كثيرا ام قليلا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا-ه منه فيه اربعة اقوال وصدر باولها المقتضي لبطلان الصلاة بالقليل وذكر انه المشهور وعليه الاكثر ثم حكي بقية الاقوال ولم يرجح شيءا قوله وان قام المسافر الي ثالثة الخ قال الغزي او بلغ حد	252	8077596369625248051	1550	3085.0	1253	1553	99.80682373046875	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0250	true	-3362776478031700418	1	297	7	1530	1549	300	قياسا علي ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وان لم ينو الاتمام سجد للسهو لان الاتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فان انتهت به السفينة الي البلد الخ لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صاءم فانه يلزمه اتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يري الماء في اثناءها ان المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فاذا زال سببها انقطعت وايضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله اتم اي وان لم ينوه اذ الاتمام مندرج في نية القصر فكانه نواه ما لم يعرض موجب اتمام قوله او لا لزمه الاتمام الخ وان لم ينو شيءا يتم لانه مقيم لم يسافر قوله لعلتين الخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا الخ لو اتم جاهلا بجواز الاتمام بطلت صلاته باب الجمع بين الصلاتين ق-----------------------وله كما نقله الزركشي اشار الي تصحيحه قوله ان المتحيرة لا تجمع تقديما قال في المهمات ووجه امتناعه ان الجمع في وقت الاولي شرطه تقدم الاولي صحيحة يقينا او ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت الثانية قوله قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين اشار الي تصحيحه قوله والافضل التاخير الخ سكتوا عما اذا كان ساءرا فيهما فيحتمل ان التقديم افضل رعاية لفضيلة اول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الاخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما اذا كان نازلا فيهما وقوله ويحتمل وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وان جمع في وقت الاولي الخ قال البلقيني لم يصرحوا بما اذا خرج وقت الاولي وهو في الثانية والذي يظهر انه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب نفلا علي الخلاف في نظاءره وكذلك لو شك في اثناء صلاة العصر في بقاء وقت الظهر فانه يبطل الجمع	250	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0253	false	-3403994655470692161	0	300	0	1545	1545	300	قياسا علي ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وان لم ينو الاتمام سجد للسهو لان الاتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فان انتهت به السفينة الي البلد الخ لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صاءم فانه يلزمه اتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يري الماء في اثناءها ان المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فاذا زال سببها انقطعت وايضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله اتم اي وان لم ينوه اذ الاتمام مندرج في نية القصر فكانه نواه ما لم يعرض موجب اتمام قوله او لا لزمه الاتمام الخ وان لم ينو شيءا يتم لانه مقيم لم يسافر قوله لعلتين الخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا الخ لو اتم جاهلا بجواز الاتمام بطلت صلاته باب الجمع بين الصلاتين باب الجمع بين الصلاتين قوله كما نقله الزركشي اشار الي تصحيحه قوله ان المتحيرة لا تجمع تقديما قال في المهمات ووجه امتناعه ان الجمع في وقت الاولي شرطه تقدم الاولي صحيحة يقينا او ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت الثانية قوله قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين اشار الي تصحيحه قوله والافضل التاخير الخ سكتوا عما اذا كان ساءرا فيهما فيحتمل ان التقديم افضل رعاية لفضيلة اول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الاخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما اذا كان نازلا فيهما وقوله ويحتمل وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وان جمع في وقت الاولي الخ قال البلقيني لم يصرحوا بما اذا خرج وقت الاولي وهو في الثانية والذي يظهر انه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب نفلا علي الخلاف في نظاءره وكذلك لو شك في اثناء صلاة العصر في بقاء وقت الظهر فانه يبطل الجمع-	253	8077596369625248051	1521	3036.0	1226	1546	98.38292694091797	295	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0251	true	-8917232233330403217	0	297	0	1558	1572	300	بعد دخول وقتها وقوله والذي يظهر اشار الي تصحيحه قوله تمييزا للتقديم المشروع الخ ولانه لما لم يجز تاخير الاولي الا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم الثانية مع انها لا تصح في وقت الاولي اولي قوله لان الجمع ضم الثانية للاولي وهو وقت السلام فاذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الاحرام ففي وقته وهو وقت السلام او ما قاربه اولي قوله بان السفر باختياره قال شيخنا يحمل القول بان السفر باختياره انه من شانه ان يكون كذلك بخلاف المطر فلا ايراد قوله علي ان ما قاله المتولي الخ ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ويمكن ان يفرق بين السفر والمطر بان الجمع بالمطر اضعف للخلاف فيه ولان فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الاحرام لان استدامة المطر في اثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الاولي لان استدامته شرط فكانت محلا للنية قوله ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب لانها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا ولان الجمع يكون بالمقارنة او بالمتابعة والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة قوله ولا يضر فصل يسير لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الاولي ففي بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهي اذا اسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الاولي وتحرمه بالثانية جاز له الجمع والا فلا يجوز قوله وطال الفصل بين سلام الاولي الخ فان لم يطل لم يصح احرامه بالثانية ويبني علي الاولي قوله والثانية لفقد الترتيب وتقع نافلة كمن احرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الاصل بخطه ما نصه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وان كان قد بقي من الوقت اي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل ان يقال لا يصلي العشاء لان ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي انه يجوز الجمع لان وقت المغرب يمتد	251	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0254	false	-7106018475137134346	3	300	20	1577	1577	300	بعد دخول وقتها وقوله والذي يظهر اشار الي تصحيحه قوله تمييزا للتقديم المشروع الخ ولانه لما لم يجز تاخير الاولي الا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم الثانية مع انها لا تصح في وقت الاولي اولي قوله لان الجمع ضم الثانية للاولي وهو وقت السلام فاذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الاحرام ففي وقته وهو وقت السلام او ما قاربه اولي قوله بان السفر باختياره قال شيخنا يحمل القول بان السفر باختياره انه من شانه ان يكون كذلك بخلاف المطر فلا ايراد قوله علي ان ما قاله المتولي الخ ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي ويمكن ان يفرق بين السفر والمطر بان الجمع بالمطر اضعف للخلاف فيه ولان فيه طريقا باشتراط نية الجمع في الاحرام لان استدامة المطر في اثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الاولي لان استدامته شرط فكانت محلا للنية قوله ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب لانها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا ولان الجمع يكون بالمقارنة او بالمتابعة والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة قوله ولا يضر فصل يسير لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الاولي ففي بطلان الجمع احتمالان لوالد الروياني انتهي اذا اسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الاولي وتحرمه بالثانية جاز له الجمع والا فلا يجوز قوله وطال الفصل بين سلام الاولي الخ فان لم يطل لم يصح احرامه بالثانية ويبني علي الاولي قوله والثانية لفقد الترتيب وتقع نافلة كمن احرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الاصل بخطه ما نصه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وان كان قد بقي من الوقت اي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل ان يقال لا يصلي العشاء لان ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي انه يجوز الجمع لان وقت المغرب يمتد-	254	8077596369625248051	1557	3109.0	1261	1558	99.9358139038086	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0252	true	-6267254212766235918	0	299	0	1487	1492	300	عند العذر الخ ا ه ووافق م ر علي انه ينبغي جواز الجمع ايضا ا ه ابن قاسم قوله وعندي ان له الجمع اشار الي تصحيحه قوله واما ان جمع في وقت الثانية اذا جمع تاخيرا ثم تيقن في تشهد العصر انه ترك سجدة لا يعلم انها من الظهر او العصر فعليه ان يصلي ركعة اخري وعليه اعادة الظهر ويكون جامعا فان احرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين لان السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح احرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه انه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وان محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الاولي فان بادر بها استانفهما والا بني علي ما هو فيه واستانف الاولي قوله فلا يشترط الا نية التاخير لو نسي النية حتي خرج الوقت لم يبطل الجمع لانه معذور قاله الغزالي في الاحياء قال شيخنا ظاهر اطلاقهم يخالفه قوله وفي المجموع الخ قال الاذرعي وهو حق وكذلك الاسنوي قوله فان قلت بل كلامها الخ قال شيخنا السءال هو الاصح قوله قلت ينافيه الخ قد مر ان كلا التعبيرين منقول عن الاصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما اورده الشارح سءالا كما جري عليه بعض المحققين والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فان المعتبر ثم كونها مءداة والمعتبر هنا ان تميز النية هذا التاخير عن التاخير تعديا ولا يحصل الا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم انها صارت قضاء لانها فعلت خارج وقتها الاصلي وقد انتهي شرط التبعية في الوقت قوله وعلم من كلام المصنف الخ قول الرافعي وتعليله انه لا يشترط الترتيب لانه لو اخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فاذا له مع القدرة اولي مخالف لما قرره في الحج من ان الصلاة المتروكة من غير عذر يجب	252	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0255	false	-1738528085687641492	3	300	15	1499	1499	300	عند العذر الخ ا-ه ووافق م ر علي انه ينبغي جواز الجمع ايضا ا-ه ابن قاسم قوله وعندي ان له الجمع اشار الي تصحيحه قوله واما ان جمع في وقت الثانية اذا جمع تاخيرا ثم تيقن في تشهد العصر انه ترك سجدة لا يعلم انها من الظهر او العصر فعليه ان يصلي ركعة اخري وعليه اعادة الظهر ويكون جامعا فان احرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين لان السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح احرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه انه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وان محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الاولي فان بادر بها استانفهما والا بني علي ما هو فيه واستانف الاولي قوله فلا يشترط الا نية التاخير لو نسي النية حتي خرج الوقت لم يبطل الجمع لانه معذور قاله الغزالي في الاحياء قال شيخنا ظاهر اطلاقهم يخالفه قوله وفي المجموع الخ قال الاذرعي وهو حق وكذلك الاسنوي قوله فان قلت بل كلامها الخ قال شيخنا السءال هو الاصح قوله قلت ينافيه الخ قد مر ان كلا التعبيرين منقول عن الاصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما اورده الشارح سءالا كما جري عليه بعض المحققين والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فان المعتبر ثم كونها مءداة والمعتبر هنا ان تميز النية هذا التاخير عن التاخير تعديا ولا يحصل الا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم انها صارت قضاء لانها فعلت خارج وقتها الاصلي وقد انتهي شرط التبعية في الوقت قوله وعلم من كلام المصنف الخ قول الرافعي وتعليله انه لا يشترط الترتيب لانه لو اخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فاذا له مع القدرة اولي مخالف لما قرره في الحج من ان الصلاة المتروكة من غير عذر يجب-	255	8077596369625248051	1484	2953.0	1188	1487	99.79824829101562	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0253	true	8879229032909858670	0	278	0	1409	1546	300	علي الفور علي الاصح قوله---------------------------- لانها تابعة للثانية الخ قال الرافعي لان الاولي تبع للثانية عند التاخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله واجري الطاووسي الخ اشار الي تصحيحه قوله لان وقت الظهر ليس وقت العصر الا في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتاخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر كاتبه قوله------------------------------------- واجاب غيره بان المراد ولا مطر الخ او اراد بالجمع التاخير بان اخر الاولي الي اخر وقتها واوقع الثانية في اول وقتها قوله ويجاب ايضا بان للامام ان يجمع بالمامومين الخ قال شيخنا تقييده بما اذا كان اماما راتبا او يلزم من عدم امامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن ابي هريرة اشار الي تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه اشار الي تصحيحه قوله وانما يشترط وجود المطر الخ قال الماوردي لو افتتح الاولي والمطر قاءم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل الي ان دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف قو----------------------------------------------له اذا بلغ السفر ثلاثة ايام الخ فان لم يبلغها فالاتمام افضل الا لمن اذا اتم جري حدثه الداءم في بعض صلاته او فاته خلاص اسير او خاف فوت عرفة او لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة الا مقصورة او لعبد امره سيده بعمل شء في يوم لا يكمله فيه الا ان صلي قاصرا او لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو اتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت قوله لان محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا الخ قال الشيخ تاج الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وامثاله واما داود فمعاذ الله ان يقول امام الحرمين او غيره ان خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور	253	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0256	false	-4922239417291953647	1	300	6	1525	1525	300	علي الفور علي الاصح فرع جمع تقديما ونوي الاقامة قوله لانها تابعة للثانية الخ قال الرافعي لان الاولي تبع للثانية عند التاخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله واجري الطاووسي الخ اشار الي تصحيحه قوله لان وقت الظهر ليس وقت العصر الا في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتاخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر كاتبه فصل المطر يبيح الجمع لما يجمع بالسفر قوله واجاب غيره بان المراد ولا مطر الخ او اراد بالجمع التاخير بان اخر الاولي الي اخر وقتها واوقع الثانية في اول وقتها قوله ويجاب ايضا بان للامام ان يجمع بالمامومين الخ قال شيخنا تقييده بما اذا كان اماما راتبا او يلزم من عدم امامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن ابي هريرة اشار الي تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه اشار الي تصحيحه قوله وانما يشترط وجود المطر الخ قال الماوردي لو افتتح الاولي والمطر قاءم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل الي ان دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف فصل اذا بلغ السفر ثلاثة ايام فقصر الصلاة افضل قوله اذا بلغ السفر ثلاثة ايام الخ فان لم يبلغها فالاتمام افضل الا لمن اذا اتم جري حدثه الداءم في بعض صلاته او فاته خلاص اسير او خاف فوت عرفة او لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة الا مقصورة او لعبد امره سيده بعمل شء في يوم لا يكمله فيه الا ان صلي قاصرا او لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو اتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت قوله لان محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا الخ قال الشيخ تاج الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وامثاله واما داود فمعاذ الله ان يقول امام الحرمين او غيره ان خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور-	256	8077596369625248051	1399	2778.0	1122	1520	92.03947448730469	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0253	true	8879229032909858670	278	300	1409	1546	1546	300	البصيرة والاحاطة باقوال الصحابة والتابعين والقدرة علي الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت اتباعه وذكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي من-	253	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0257	false	-2247469710490181413	0	22	0	138	1552	300	البصيرة والاحاطة باقوال الصحابة والتابعين والقدرة علي الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت اتباعه وذكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي من	257	8077596369625248051	137	269.0	116	138	99.27536010742188	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0254	true	5553434102444530003	0	278	0	1415	1523	300	الاءمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها الي ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله ولبقاء شغل الذمة اذا افطر وفيه تغرير بالعبادة فانه لا يدري ايعيش حتي يقضيه ام لا وايضا المفطر لم يات في محل الرخصة بشء من الاصل وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف ابي حنيفة الخ ذكر المحب الطبري ان الاتمام افضل ايضا في موضعين احدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني اذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة ايام فان الاتمام افضل قال الاسنوي وهذا خطا مخالف لكلام الاصحاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه لما خرج الي حجة الوداع لم يزل يقصر حتي رجع الي المدينة قال الاذرعي ويظهر ان القصر افضل مطلقا في داءم الحدث اذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو اتم لجري فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش ولو راي جماعة يصلون اتماما فهل الافضل في حقه ان يصلي قصرا او يصلي جماعة اتماما قال بعضهم الافضل ان يصلي جماعة اتماما فان النووي نقل في شرح المهذب ان ابا حنيفة انما يوجب القصر اذا لم يقتد بمتم فاما اذا اقتدي به فيجوز له الاتمام والقصر قوله او كشف عورته او ادرك عرفة بل قد يقال بوجوبه وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الاسري من ايدي الكفار قاله الاذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تاخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينءذ جمع التاخير او صلي بطهارة الماء كلا من الصلاتين او اتي بشرط من شروطها او صلي قاءما قوله والصواب صحته منه اشار الي تصحيحه قوله	254	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0257	false	-2247469710490181413	22	300	138	1552	1552	300	الاءمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها الي ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله ولبقاء شغل الذمة اذا افطر وفيه تغرير بالعبادة فانه لا يدري ايعيش حتي يقضيه ام لا وايضا المفطر لم يات في محل الرخصة بشء من الاصل وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف ابي حنيفة الخ ذكر المحب الطبري ان الاتمام افضل ايضا في موضعين احدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني اذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة ايام فان الاتمام افضل قال الاسنوي وهذا خطا مخالف لكلام الاصحاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه لما خرج الي حجة الوداع لم يزل يقصر حتي رجع الي المدينة قال الاذرعي ويظهر ان القصر افضل مطلقا في داءم الحدث اذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو اتم لجري فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش ولو راي جماعة يصلون اتماما فهل الافضل في حقه ان يصلي قصرا او يصلي جماعة اتماما قال بعضهم الافضل ان يصلي جماعة اتماما فان النووي نقل في شرح المهذب ان ابا حنيفة انما يوجب القصر اذا لم يقتد بمتم فاما اذا اقتدي به فيجوز له الاتمام والقصر قوله او كشف عورته او ادرك عرفة بل قد يقال بوجوبه وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الاسري من ايدي الكفار قاله الاذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تاخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينءذ جمع التاخير او صلي بطهارة الماء كلا من الصلاتين او اتي بشرط من شروطها او صلي قاءما قوله والصواب صحته منه اشار الي تصحيحه قوله-	257	8077596369625248051	1414	2823.0	1137	1415	99.92932891845703	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0254	true	5553434102444530003	278	300	1415	1523	1523	300	صوروا ذلك بما اذا لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه ك-----------------تاب الجمعة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لان ادم جمع فيها-	254	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0258	false	4921864524572430584	0	25	0	126	1597	300	صوروا ذلك بما اذا لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه كتاب صلاة الجمعة كتاب الجمعة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لان ادم جمع فيها	258	8077596369625248051	108	208.0	87	126	85.71428680419922	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0255	true	1992514078750114360	0	262	0	1400	1582	300	خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الارض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضاءل الاوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الايام واعظمها واعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الاضحي قوله بضم الميم واسكانها الخ الضم اشهر وكتب ايضا فالمتحرك بمعني الفاعل كضحكة بمعني ضاحكة والمسكن بمعني المفعول كضحكة اي مضحوك عليه فالمعني اما جامع او مجموع بهم قوله فاسعوا الي ذكر الله -------وهو الصلاة وقيل الخطبة فامر بالسعي وظاهره الوجوب واذا وجب السعي وجب ما يسعي اليه ولانه نهي عن البيع وهو مباح ولا ينهي عن فعل المباح الا لفعل ------------------------------------------------------------------واجب قوله الاول وقت الظهر لان الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضي قوله للاتباع رواه الشيخان ولانهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر قوله او شكوا في بقاءه لو قال ان كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وان لم يكن فظهر ثم بان بقاءه فوجهان والقياس الصحة لان الاصل بقاء الوقت وبه افتيت لانه نوي ما في نفس الامر فهو تصريح بالمقتضي قوله او عند خروج الوقت اشار الي تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة قوله والحاقا للدوام بالابتداء الخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فانه تجب استدامته الي تمامها قوله كما صرح به الاصل وغيره قال الاذرعي الاشبه ان الخلاف في جواز البناء وعدمه لا ان المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء افضل لما فيه من عدم ابطالها او الاستءناف لتصح ظهره وفاقا الاقرب الثاني ان اتسع الوقت وحينءذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستانف الظهر ا ه وقولهم في تعليل البناء انهما صلاتا وقت فجاز بناء اطولهما علي اقصرهما كصلاة	255	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0258	false	4921864524572430584	25	300	126	1597	1597	300	خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الارض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضاءل الاوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الايام واعظمها واعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الاضحي قوله بضم الميم واسكانها الخ الضم اشهر وكتب ايضا فالمتحرك بمعني الفاعل كضحكة بمعني ضاحكة والمسكن بمعني المفعول كضحكة اي مضحوك عليه فالمعني اما جامع او مجموع بهم قوله فاسعوا الي ذكر الله الجمعة وهو الصلاة وقيل الخطبة فامر بالسعي وظاهره الوجوب واذا وجب السعي وجب ما يسعي اليه ولانه نهي عن البيع وهو مباح ولا ينهي عن فعل المباح الا لفعل واجب الباب الاول في شروط صحة صلاة الجمعة وهي ستة الشرط الاول وقت الظهر قوله الاول وقت الظهر لان الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضي قوله للاتباع رواه الشيخان ولانهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر قوله او شكوا في بقاءه لو قال ان كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وان لم يكن فظهر ثم بان بقاءه فوجهان والقياس الصحة لان الاصل بقاء الوقت وبه افتيت لانه نوي ما في نفس الامر فهو تصريح بالمقتضي قوله او عند خروج الوقت اشار الي تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة قوله والحاقا للدوام بالابتداء الخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فانه تجب استدامته الي تمامها قوله كما صرح به الاصل وغيره قال الاذرعي الاشبه ان الخلاف في جواز البناء وعدمه لا ان المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء افضل لما فيه من عدم ابطالها او الاستءناف لتصح ظهره وفاقا الاقرب الثاني ان اتسع الوقت وحينءذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستانف الظهر ا-ه وقولهم في تعليل البناء انهما صلاتا وقت فجاز بناء اطولهما علي اقصرهما كصلاة-	258	8077596369625248051	1394	2766.0	1134	1473	94.63679504394531	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0255	true	1992514078750114360	262	300	1400	1582	1582	300	الحضر مع السفر صريح في ان الخلاف في الجواز نعم يجب البناء اذا ضاق الوقت عن الظهر لو استءنف علي كل من كلام الاذرعي وكلام الغزالي لا ياتي في مسالتنا اذ صورتها ان وقت الظهر خرج وهم فيها-	255	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0259	false	-4190742548338815910	0	38	0	183	1582	300	الحضر مع السفر صريح في ان الخلاف في الجواز نعم يجب البناء اذا ضاق الوقت عن الظهر لو استءنف علي كل من كلام الاذرعي وكلام الغزالي لا ياتي في مسالتنا اذ صورتها ان وقت الظهر خرج وهم فيها	259	8077596369625248051	182	359.0	145	183	99.45355224609375	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0256	true	-3757371701140648276	0	261	0	1378	1579	300	قوله لو شكوا في خروجه الخ احرم بالصلاة اخر وقت الجمعة ونوي الجمعة ان كان وقتها باقيا والا فالظهر فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه اذا اعتقد كونه منه انتهي والاصح صحتها وقوله والاصح صحتها قال الشيخ هذا ينافي قول الروض او شكوا في بقاءه تعين الاحرام بالظهر ا ه الا ان يخصص قاءل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفي ما فيه نعم ان صورت المسالة بما اذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة ا ه قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها اشار الي تصحيحه قوله بدليل اختلاف قول الشافعي الخ وبدليل توقف صحة الصلوات علي دخول وقتها وحرمة تاخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله الحاقا للفرد النادر الخ فالمعتمد اطلاق الاصحاب قول-------------------------ه الثاني دار الاقامة قال في الانوار فان تفرقت لم تجب الجمعة وان تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب ان يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثماءة ذراع ا ه وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق الي العرف وقال ابن الصباغ وان كانت متفرقة بان كان بعضها ناءيا عن بعض بحيث يقصر اذا اراد ان يسافر من بعضها وان لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله فان انهدمت الخ قال الاذرعي بقي ما لو جلا اهلها وحضر قوم اربعون علي استيطانها واخذوا في عمارتها هل يكون كاهلها فيما سبق ام لا حتي يرفعوا البناء فيه احتمال والاقرب الي كلامهم عدم الالحاق واذا اقيمت الجمعة في ابنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتي خرجت الي خارج القرية	256	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0259	false	-4190742548338815910	38	300	183	1582	1582	300	قوله لو شكوا في خروجه الخ احرم بالصلاة اخر وقت الجمعة ونوي الجمعة ان كان وقتها باقيا والا فالظهر فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه اذا اعتقد كونه منه انتهي والاصح صحتها وقوله والاصح صحتها قال الشيخ هذا ينافي قول الروض او شكوا في بقاءه تعين الاحرام بالظهر ا-ه الا ان يخصص قاءل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفي ما فيه نعم ان صورت المسالة بما اذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة ا-ه قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها اشار الي تصحيحه قوله بدليل اختلاف قول الشافعي الخ وبدليل توقف صحة الصلوات علي دخول وقتها وحرمة تاخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله الحاقا للفرد النادر الخ فالمعتمد اطلاق الاصحاب الشرط الثاني دار الاقامة قوله الثاني دار الاقامة قال في الانوار فان تفرقت لم تجب الجمعة وان تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب ان يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثماءة ذراع ا-ه وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق الي العرف وقال ابن الصباغ وان كانت متفرقة بان كان بعضها ناءيا عن بعض بحيث يقصر اذا اراد ان يسافر من بعضها وان لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله فان انهدمت الخ قال الاذرعي بقي ما لو جلا اهلها وحضر قوم اربعون علي استيطانها واخذوا في عمارتها هل يكون كاهلها فيما سبق ام لا حتي يرفعوا البناء فيه احتمال والاقرب الي كلامهم عدم الالحاق واذا اقيمت الجمعة في ابنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتي خرجت الي خارج القرية-	259	8077596369625248051	1371	2716.0	1114	1403	97.71916961669922	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0256	true	-3757371701140648276	261	300	1378	1579	1579	300	فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الابنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الابنية او لا لما سبق لم ار فيه شيءا والثاني محتمل والاول اقرب الي كلامهم وقال الزركشي فانها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الابنية كما-	256	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0260	false	-374682461847285476	0	39	0	202	1542	300	فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الابنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الابنية او لا لما سبق لم ار فيه شيءا والثاني محتمل والاول اقرب الي كلامهم وقال الزركشي فانها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الابنية كما	260	8077596369625248051	201	397.0	163	202	99.50495147705078	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0257	true	-4071681953542905619	0	249	0	1270	1531	300	سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا ا ه وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه ان كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة والا فهو ظاهر قوله وكذا ان لم ينتقلوا الخ الا ان بلغ اهل دار اربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول علي انفصال الخ قال ابن عجيل اذا كان بين المسجد وبين اخر بيت من القرية ثلاثماءة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة قو-----------------------------------------------------له وعسر اجتماعهم الخ لوقوع الزحمة او لبعد اطراف البلدة او لوقوع المقاتلة بين اهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد قوله فالتعدد جاءز للحاجة اي لدفع المشقة ولانه لو منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به احد قوله ثم انتصر له وصنف فيه اربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الامام له اي للاحرام قوله وان كان السلطان مع الاخري لان حضور الامام واذنه ليس شرطا في صحتها ق-------------------وله الرابع العدد الخ فان قيل لم اختصت الجمعة باربعين رجلا من بين ساءر الصلوات ولم اختصت الاربعون بذلك من بين ساءر الاعداد قال الاصبحي انما كان كذلك لان الجمعة انما شرعت لمباهاة اهل الذمة ولا يحصل ذلك الا بعدد والاولي من الاعداد ما اظهر الله به الاسلام وهو الاربعون فهذا هو المعني في ذلك ذكره الشيخ ابو اسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن ان يقال انما اختصت بهذا العدد لان خير الطلاءع اربعون قوله فلا تنعقد باقل من اربعين سواء كانوا من الانس او من الجن او منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان ان كلامه محمول علي ما اذا تصوروا في	257	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0260	false	-374682461847285476	39	300	202	1542	1542	300	سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا ا-ه وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه ان كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة والا فهو ظاهر قوله وكذا ان لم ينتقلوا الخ الا ان بلغ اهل دار اربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول علي انفصال الخ قال ابن عجيل اذا كان بين المسجد وبين اخر بيت من القرية ثلاثماءة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة الشرط الثالث ان لا يتقدمها ولا يقارنها جمعة في البلد قوله وعسر اجتماعهم الخ لوقوع الزحمة او لبعد اطراف البلدة او لوقوع المقاتلة بين اهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد قوله فالتعدد جاءز للحاجة اي لدفع المشقة ولانه لو منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به احد قوله ثم انتصر له وصنف فيه اربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الامام له اي للاحرام قوله وان كان السلطان مع الاخري لان حضور الامام واذنه ليس شرطا في صحتها الشرط الرابع العدد قوله الرابع العدد الخ فان قيل لم اختصت الجمعة باربعين رجلا من بين ساءر الصلوات ولم اختصت الاربعون بذلك من بين ساءر الاعداد قال الاصبحي انما كان كذلك لان الجمعة انما شرعت لمباهاة اهل الذمة ولا يحصل ذلك الا بعدد والاولي من الاعداد ما اظهر الله به الاسلام وهو الاربعون فهذا هو المعني في ذلك ذكره الشيخ ابو اسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن ان يقال انما اختصت بهذا العدد لان خير الطلاءع اربعون قوله فلا تنعقد باقل من اربعين سواء كانوا من الانس او من الجن او منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان ان كلامه محمول علي ما اذا تصوروا في-	260	8077596369625248051	1265	2496.0	1018	1342	94.26229858398438	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0257	true	-4071681953542905619	249	300	1270	1531	1531	300	صورة بني ادم وكتب ايضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع ان يزيدوا علي الاربعين ليحرم الامام باربعين ويقف الزاءد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم اربعين علي الصحيح لانهم تبع للاولين قوله لخبر كعب بن مالك الخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل ثلاثة-	257	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0261	false	4697613808582003100	0	51	0	262	1538	300	صورة بني ادم وكتب ايضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع ان يزيدوا علي الاربعين ليحرم الامام باربعين ويقف الزاءد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم اربعين علي الصحيح لانهم تبع للاولين قوله لخبر كعب بن مالك الخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل ثلاثة	261	8077596369625248051	261	517.0	211	262	99.61832427978516	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0258	true	5091513252746389245	0	237	0	1203	1531	300	اماما وفي كل اربعين جمعة اخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلي الله عليه وسلم ولقوله صلي الله عليه وسلم اذا اجتمع اربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلي الله عليه وسلم لا جمعة الا في اربعين ق--------------------------------------------------------------------------وله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في اخري هل تنعقد به جمعة البلدتين ان قل سكونه في احداهما ام لا ام تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها اكثر دون الاخري قال الاصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها اكثر فان استويا في ذلك نظر الي ما له في اي المنزلين اكثر فيكون الحكم له فان استويا في ذلك نظر الي نيته في المستقبل فيكون الحكم له فان لم يكن نية نظر الي الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال ابو شكيل لا تنعقد به الجمعة في البلد التي سكونه فيها اقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة التي اقامته فيها اكثر احتمال والظاهر انها تنعقد اخذا مما قالوه في المتمتع في الحج اذا كان له مسكنان احدهما علي دون مسافة القصر من مكة والاخر فوق مسافة القصر وكان يسكن احدهما اكثر فان العبرة به حتي يجعل من حاضري المسجد الحرام وقطع الاصفوني بما اجاب به ابو شكيل وكذلك ابن العراف قوله كمن اقام علي عزم عوده الخ اذا اكره الامام اهل قرية علي الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع اخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود اذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم اقامة الجمعة في هذه القرية المنقول اليها اجاب بعض العلماء بانهم	258	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0261	false	4697613808582003100	51	300	262	1538	1538	300	اماما وفي كل اربعين جمعة اخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلي الله عليه وسلم ولقوله صلي الله عليه وسلم اذا اجتمع اربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلي الله عليه وسلم لا جمعة الا في اربعين فرع يشترط حضور اربعين من المسلمين ذكورا مكلفين احرارا متوطنين ببلد الجمعة قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في اخري هل تنعقد به جمعة البلدتين ان قل سكونه في احداهما ام لا ام تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها اكثر دون الاخري قال الاصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها اكثر فان استويا في ذلك نظر الي ما له في اي المنزلين اكثر فيكون الحكم له فان استويا في ذلك نظر الي نيته في المستقبل فيكون الحكم له فان لم يكن نية نظر الي الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال ابو شكيل لا تنعقد به الجمعة في البلد التي سكونه فيها اقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة التي اقامته فيها اكثر احتمال والظاهر انها تنعقد اخذا مما قالوه في المتمتع في الحج اذا كان له مسكنان احدهما علي دون مسافة القصر من مكة والاخر فوق مسافة القصر وكان يسكن احدهما اكثر فان العبرة به حتي يجعل من حاضري المسجد الحرام وقطع الاصفوني بما اجاب به ابو شكيل وكذلك ابن العراف قوله كمن اقام علي عزم عوده الخ اذا اكره الامام اهل قرية علي الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع اخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود اذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم اقامة الجمعة في هذه القرية المنقول اليها اجاب بعض العلماء بانهم-	261	8077596369625248051	1201	2381.0	965	1277	94.04855346679688	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0258	true	5091513252746389245	237	300	1203	1531	1531	300	لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما اذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الاربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا اربعين فانها لا تنعقد بهم وان سمعت كل واحدة منهما نداء الاخري لان الاربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط احرام من تنعقد بهم الخ-	258	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0262	false	-193005734750779117	0	63	0	329	1585	300	لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما اذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الاربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا اربعين فانها لا تنعقد بهم وان سمعت كل واحدة منهما نداء الاخري لان الاربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط احرام من تنعقد بهم الخ	262	8077596369625248051	328	651.0	266	329	99.696044921875	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0259	true	2473302051019081404	0	238	0	1258	1583	300	كما لا يصح تقدم احرام الصف الخارج من المسجد علي الصف الذي يشاهد الامام ومقتضي اطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وايده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني علي الوجه الذي قال انه القياس وهو انه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر اذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم ان الصواب خلافه اي بناء علي المعتمد وهو صحة امامة الصبي ونحوه اذا زاد علي الاربعين واجاب عن توجيه القاضي بان الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالاول كالصبي في امامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكاخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الاول والثاني كاطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق ا ه بمعناه وهو يقتضي اعتماد اطلاق الاصحاب ووجهه ظاهر وقد اجاب ايضا عن توجيه القاضي بالفرق بان الصف الذي يشاهد الامام دليل للصف الخارج علي انتقالات الامام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله ان وجزم في الانوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الانوار وشراح الحاوي قوله والذي في الاصل الخ فقد ظهر ان ادراكهم الركعة الاولي معه محل وفاق وقد ادعي المصنف في شرحه انه يءخذ من الاتفاق علي ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الاولي فلو تحرم اربعون لاحقون بعد رفع الامام من ركوع الاولي ثم انفض الاربعون الذين احرم بهم او انفضوا فلا جمعة بل يتمها الامام ومن بقي معه ظهرا لانه قد تبين بفساد صلاة الاربعين او من نقص منهم انه قد مضي للامام ركعة فقد فيها الجماعة	259	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0262	false	-193005734750779117	63	300	329	1585	1585	300	كما لا يصح تقدم احرام الصف الخارج من المسجد علي الصف الذي يشاهد الامام ومقتضي اطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وايده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني علي الوجه الذي قال انه القياس وهو انه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر اذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم ان الصواب خلافه اي بناء علي المعتمد وهو صحة امامة الصبي ونحوه اذا زاد علي الاربعين واجاب عن توجيه القاضي بان الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالاول كالصبي في امامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكاخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الاول والثاني كاطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق ا-ه بمعناه وهو يقتضي اعتماد اطلاق الاصحاب ووجهه ظاهر وقد اجاب ايضا عن توجيه القاضي بالفرق بان الصف الذي يشاهد الامام دليل للصف الخارج علي انتقالات الامام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله ان وجزم في الانوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الانوار وشراح الحاوي قوله والذي في الاصل الخ فقد ظهر ان ادراكهم الركعة الاولي معه محل وفاق وقد ادعي المصنف في شرحه انه يءخذ من الاتفاق علي ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الاولي فلو تحرم اربعون لاحقون بعد رفع الامام من ركوع الاولي ثم انفض الاربعون الذين احرم بهم او انفضوا فلا جمعة بل يتمها الامام ومن بقي معه ظهرا لانه قد تبين بفساد صلاة الاربعين او من نقص منهم انه قد مضي للامام ركعة فقد فيها الجماعة-	262	8077596369625248051	1256	2502.0	1020	1258	99.84101867675781	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0259	true	2473302051019081404	238	300	1258	1583	1583	300	او العدد اذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا الا بعد ركوعه هذا معني ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بانهم اذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الاصح انهم في التعليل الاتي فكما لا يءثر انفضاض الاولين بالنسبة الي عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يءثر بالنسبة الي عدم حضورهم الركعة الاولي ان-	259	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0263	false	-8542058418312911631	0	62	0	326	1572	300	او العدد اذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا الا بعد ركوعه هذا معني ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بانهم اذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الاصح انهم في التعليل الاتي فكما لا يءثر انفضاض الاولين بالنسبة الي عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يءثر بالنسبة الي عدم حضورهم الركعة الاولي ان	263	8077596369625248051	325	645.0	264	326	99.69325256347656	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0260	true	6446210748562547008	0	222	0	1159	1565	300	انفضوا اي السامعون للخطبة من الصلاة بعد احرام اربعين الاولي تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبة قوله لانهم اذا لحقوا والعدد تام الخ مقتضي اطلاق الرافعي انه لا فرق بين ان يكون اللاحقون من اهل الكمال وقت الخطبة ام لا وهو متجه ح قول---------------------ه الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات الا في نية الامامة فتجب هنا علي الاصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر ولانه ذكر تصح جمعته ماموما فصحت اماما كساءر الصلوات قوله ولو بان الاربعون او بعضهم محدثين او مصلون بنجاسة لا يعفي عنها قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به المتولي اشار الي تصحيحه قوله والمصنف تبع في انه لا جمعة لاحد الاسنوي اي وغيره قول-------------------------------------------------------------------ه وان ادرك المسبوق الخ لو شك في سجدة منها فان لم يسلم امامه سجدها واتمها جمعة والا سجدها واتم الظهر واذا قام لاتمام الجمعة واتي بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو او من الاولي او شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لان ادراكها يتضمن اسقاط ركعتين سواء اقلنا الجمعة ظهر مقصورة ام صلاة بحيالها والادراك لا يفيد الا بشرط كماله الا تري ان المسبوق اذا ادرك الامام ساجدا لم يدرك الركعة لانه ادراك ناقص قوله ان صحت جمعة الامام خرج بقوله ان صحت جمعة الامام ما لو تبين عدم صحتها	260	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0263	false	-8542058418312911631	62	300	326	1572	1572	300	انفضوا اي السامعون للخطبة من الصلاة بعد احرام اربعين الاولي تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبة قوله لانهم اذا لحقوا والعدد تام الخ مقتضي اطلاق الرافعي انه لا فرق بين ان يكون اللاحقون من اهل الكمال وقت الخطبة ام لا وهو متجه ح الشرط الخامس الجماعة قوله الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات الا في نية الامامة فتجب هنا علي الاصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر ولانه ذكر تصح جمعته ماموما فصحت اماما كساءر الصلوات قوله ولو بان الاربعون او بعضهم محدثين او مصلون بنجاسة لا يعفي عنها قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به المتولي اشار الي تصحيحه قوله والمصنف تبع في انه لا جمعة لاحد الاسنوي اي وغيره فرع ادرك المسبوق ركوع الامام في ثانية الجمعة واستمر معه الي ان سلم قوله وان ادرك المسبوق الخ لو شك في سجدة منها فان لم يسلم امامه سجدها واتمها جمعة والا سجدها واتم الظهر واذا قام لاتمام الجمعة واتي بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو او من الاولي او شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لان ادراكها يتضمن اسقاط ركعتين سواء اقلنا الجمعة ظهر مقصورة ام صلاة بحيالها والادراك لا يفيد الا بشرط كماله الا تري ان المسبوق اذا ادرك الامام ساجدا لم يدرك الركعة لانه ادراك ناقص قوله ان صحت جمعة الامام خرج بقوله ان صحت جمعة الامام ما لو تبين عدم صحتها-	263	8077596369625248051	1152	2287.0	931	1247	92.3817138671875	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0260	true	6446210748562547008	222	300	1159	1565	1565	300	لانتفاء ركن من اركانها او شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فان ركعة المسبوق حينءذ لم تحسب لان المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة اذ الحكم بادراك ما قبل الركوع بادراك الركوع خلاف الحقيقة وانما يصار اليه اذا كان الركوع محسوبا من صلاة الامام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس اهلا للتحمل وان صحت الصلاة خلفه وقد تبين بما ذكرته صحة قول المصنف ان صحت جمعة الامام قوله ولو ادركه بعد الركوع احرم-	260	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0264	false	-6779065902543710729	0	78	0	407	1526	300	لانتفاء ركن من اركانها او شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فان ركعة المسبوق حينءذ لم تحسب لان المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة اذ الحكم بادراك ما قبل الركوع بادراك الركوع خلاف الحقيقة وانما يصار اليه اذا كان الركوع محسوبا من صلاة الامام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس اهلا للتحمل وان صحت الصلاة خلفه وقد تبين بما ذكرته صحة قول المصنف ان صحت جمعة الامام قوله ولو ادركه بعد الركوع احرم	264	8077596369625248051	406	807.0	329	407	99.75430297851562	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0261	true	-1987529602012897490	0	220	0	1102	1509	300	بجمعة ندبا اي ان كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد واما ان كان ممن تلزمه فاحرامه بها واجب وهو محمل كلام اصله بدليل ما ذكره كاصله في اواخر الباب الثاني من ان من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الامام ا ه ولو ادرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه ان يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم اره لغيره ع ق-------------------وله فاقتدي به ابو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه البيهقي قال ابن الاستاذ اذا قدم الامام واحدا في الركعة الاولي من الجمعة فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل وقوله ويحتمل ان يجب اشار الي تصحيحه قال شيخنا حيث غلب علي ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز اشار الي تصحيحه قوله وقال انه لصحيح وبه افتيت وان قال البلقيني قوله ان الصحيح الجواز ممنوع بل الاصح المنع لان الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب امامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه علي ظهور امارة من المامومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز انهم لم يهموا او يهموا سهوا وكيف يجوز ان يكون الموضع لقيام الامام وهو موضع قعود الخليفة او بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي	261	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0264	false	-6779065902543710729	78	300	407	1526	1526	300	بجمعة ندبا اي ان كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد واما ان كان ممن تلزمه فاحرامه بها واجب وهو محمل كلام اصله بدليل ما ذكره كاصله في اواخر الباب الثاني من ان من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الامام ا-ه ولو ادرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه ان يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم اره لغيره ع فصل استخلاف الامام قوله فاقتدي به ابو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه البيهقي قال ابن الاستاذ اذا قدم الامام واحدا في الركعة الاولي من الجمعة فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل وقوله ويحتمل ان يجب اشار الي تصحيحه قال شيخنا حيث غلب علي ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز اشار الي تصحيحه قوله وقال انه لصحيح وبه افتيت وان قال البلقيني قوله ان الصحيح الجواز ممنوع بل الاصح المنع لان الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب امامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه علي ظهور امارة من المامومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز انهم لم يهموا او يهموا سهوا وكيف يجوز ان يكون الموضع لقيام الامام وهو موضع قعود الخليفة او بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي-	264	8077596369625248051	1099	2178.0	881	1121	98.03746795654297	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0261	true	-1987529602012897490	220	300	1102	1509	1509	300	رضي الله عنه والمصير الي جوازه ضعيف مردود وان ذكروه بل الصواب القطع بالمنع واذا كان المذهب انه لا يرجع الي اخبار المامومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلان لا يرجع الي حركة ضعيفة الدلالة اولي قوله فان هموا بالقيام قام والا قعد هذا واضح في الجمعة اما الرباعية ففيها قعودان فاذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فان قاموا معه علم انها ثانيتهم ا ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته وجزم به جماعة-	261	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0265	false	-5405347290410872165	0	79	0	407	1531	300	رضي الله عنه والمصير الي جوازه ضعيف مردود وان ذكروه بل الصواب القطع بالمنع واذا كان المذهب انه لا يرجع الي اخبار المامومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلان لا يرجع الي حركة ضعيفة الدلالة اولي قوله فان هموا بالقيام قام والا قعد هذا واضح في الجمعة اما الرباعية ففيها قعودان فاذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فان قاموا معه علم انها ثانيتهم ا-ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته وجزم به جماعة	265	8077596369625248051	406	802.0	328	408	99.50980377197266	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0261	true	-1987529602012897490	86	141	408	686	1509	300	قال ابن الاستاذ -اذا قدم الامام واحدا في الركعة الاولي من الجمعة فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل وقوله ويحتمل ان------------------------- يجب اشار الي تصحيحه قال شيخنا -----------------حيث غلب علي ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز---------- اشار الي تصحيحه قوله	261	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0266	false	1920125433714860078	10	68	59	360	1549	300	قال ابن الاستاذ واذا قدم الامام واحدا--------------------------- فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل -قوله -يقتضي ان ذلك جاز فيمن قدمه الامام الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد فرع احدث بعد الخطبة او فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة- قوله مراد الاصحاب هنا بالسماع الحضور اشار الي تصحيحه قوله	266	8077596369625248051	179	257.5	139	331	54.078548431396484	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0262	true	-416354220315346046	223	270	1133	1379	1534	300	قال ابن الاستاذ واذا قدم الامام واحدا--------------------------- فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل -قوله -يقتضي ان ذلك جاز فيمن قدمه الامام الخ اشار الي تصحيحه قال ش----------------------------------------------------يخنا وهو المعتمد قوله مراد الاصحاب هنا بالسماع الحضور اشار الي تصحيحه قوله	262	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0264	false	-6779065902543710729	166	221	833	1111	1526	300	قال ابن الاستاذ -اذا قدم الامام واحدا في الركعة الاولي من الجمعة فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل وقوله ويحتمل ان------------------------- يجب اشار الي تصحيحه قال شيخنا حيث غلب علي ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان------------- قوله لكنه ---------نقل فيهما- الجواز اشار الي تصحيحه قوله	264	8077596369625248051	175	262.0	137	327	53.51681900024414	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0262	true	-416354220315346046	0	222	0	1129	1534	300	وقد تقدم ان غيرها من الفراءض يحرم فيه ذلك ايضا قوله في الاولي والثالثة من الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ الا انشاء وكتب ايضا الا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز اشار الي تصحيحه قوله ويجوز استخلاف اثنين واكثر الخ وكذا في الجمعة ان كانوا قد صلوا ركعة والا فان تابع كل فرقة خليفة علي التعاقب او معا واحدهما فقط اربعون صحت جمعتهم ويتم الاخرون الظهر اربعا او معا وكل فرقة اربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا ان شك في المعية قوله وهو المقتدي بامامها الخ شمل ما لو اقتدي به قبل تذكر حدثه قوله ان استخلف في الاولي بان ادرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم ان كان ادرك الاولي تمت جمعتهم والا فتتم لهم دونه في الاصح قوله اتمها وحده ظهرا صورة المسالة انه زاءد علي الاربعين قوله لانه لم يدرك معه ركعة فلو ادرك معه ركوع الثانية وسجودها اتمها جمعة لانه صلي مع الامام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي اشار الي تصحيحه قوله مع انه لم يدركها معه كلها الخ كان استخلفه في ركوعها قوله لكن اطلاقهم يخالفه اشار الي تصحيحه قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة اما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فانه يجوز كما سياتي افهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف اذا كان مقتديا به قبل حدثه قوله لو استخلف الامام واحدا	262	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0265	false	-5405347290410872165	79	300	407	1531	1531	300	وقد تقدم ان غيرها من الفراءض يحرم فيه ذلك ايضا قوله في الاولي والثالثة من الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ الا انشاء وكتب ايضا الا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز اشار الي تصحيحه قوله ويجوز استخلاف اثنين واكثر الخ وكذا في الجمعة ان كانوا قد صلوا ركعة والا فان تابع كل فرقة خليفة علي التعاقب او معا واحدهما فقط اربعون صحت جمعتهم ويتم الاخرون الظهر اربعا او معا وكل فرقة اربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا ان شك في المعية قوله وهو المقتدي بامامها الخ شمل ما لو اقتدي به قبل تذكر حدثه قوله ان استخلف في الاولي بان ادرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم ان كان ادرك الاولي تمت جمعتهم والا فتتم لهم دونه في الاصح قوله اتمها وحده ظهرا صورة المسالة انه زاءد علي الاربعين قوله لانه لم يدرك معه ركعة فلو ادرك معه ركوع الثانية وسجودها اتمها جمعة لانه صلي مع الامام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي اشار الي تصحيحه قوله مع انه لم يدركها معه كلها الخ كان استخلفه في ركوعها قوله لكن اطلاقهم يخالفه اشار الي تصحيحه قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة اما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فانه يجوز كما سياتي افهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف اذا كان مقتديا به قبل حدثه ----فرع استخلف الامام واحدا-	265	8077596369625248051	1121	2227.5	901	1129	99.2914047241211	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0262	true	-416354220315346046	217	300	1101	1534	1534	300	قوله لو استخلف الامام واحدا الخ قال ابن الاستاذ واذا قدم الامام واحدا فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل قوله يقتضي ان ذلك جاز فيمن قدمه الامام الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد قو-------------------------------------------------------له مراد الاصحاب هنا بالسماع الحضور اشار الي تصحيحه قوله مخالف لما سياتي له الخ الفرق بينهما ان المغمي عليه خرج عن الاهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه قوله الا في غير الجمعة الخ قال الناشري-	262	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0266	false	1920125433714860078	4	98	27	516	1549	300	قوله لو استخلف الامام واحدا الخ قال ابن الاستاذ واذا قدم الامام واحدا فالظاهر انه لا يجب عليه ان يمتثل ويحتمل ان يجب لءلا يءدي الي التواكل قوله يقتضي ان ذلك جاز فيمن قدمه الامام الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد فرع احدث بعد الخطبة او فيها فاستخلف من سمع خطبة الجمعة قوله مراد الاصحاب هنا بالسماع الحضور اشار الي تصحيحه قوله مخالف لما سياتي له الخ الفرق بينهما ان المغمي عليه خرج عن الاهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه قوله الا في غير الجمعة الخ قال الناشري	266	8077596369625248051	431	849.0	349	489	88.1390609741211	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0263	true	-6352129988537503586	0	203	0	1035	1563	300	ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه اذا قدموا من لم يكن من جملتهم فان كان من جملتهم جاز حتي لو اقتدي شخص بهذا المقدم وصلي معهم ركعة وسلموا فله ان يتمها جمعة لانه وان استفتح الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ ابي حامد واقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي اشار الي تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول الشيخ ابي حامد لعل الاصح المنع ا ه والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة ان ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه انه في التحقيق بعد ان ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام امامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة انه لو صلي العشاء خلف التراويح فسلم الامام ثم احرم فاقتدي به فهو علي القولين فيمن احرم ثم اقتدي ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب ايضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول علي ما اذا اختلف الامام والماموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لانه يءدي الي ان احدهما يقعد والاخر يقوم بخلاف ما اذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا باس به لكن تعليله في الروضة واصلها المنع بان	263	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0266	false	1920125433714860078	98	300	516	1549	1549	300	ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه اذا قدموا من لم يكن من جملتهم فان كان من جملتهم جاز حتي لو اقتدي شخص بهذا المقدم وصلي معهم ركعة وسلموا فله ان يتمها جمعة لانه وان استفتح الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ ابي حامد واقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي اشار الي تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول الشيخ ابي حامد لعل الاصح المنع ا-ه والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة ان ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه انه في التحقيق بعد ان ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام امامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة انه لو صلي العشاء خلف التراويح فسلم الامام ثم احرم فاقتدي به فهو علي القولين فيمن احرم ثم اقتدي ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب ايضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول علي ما اذا اختلف الامام والماموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لانه يءدي الي ان احدهما يقعد والاخر يقوم بخلاف ما اذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا باس به لكن تعليله في الروضة واصلها المنع بان-	266	8077596369625248051	1033	2056.0	832	1035	99.8067626953125	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0263	true	-6352129988537503586	203	300	1035	1563	1563	300	الجماعة حصلت له يخالفه قوله ولو بادر اربعون سمعوا الخطبة الخ قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قوله لم تجز المفارقة الخ قال في المهمات اذا انتظره قاءما لزم تطويل الركن القصير او قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين احدهما ان الركن القصير يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رايت الطرق متفقة علي ان التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة علي اطلاق وهذا كما ان التخلف عن الامام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني انه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة لانه-	263	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0267	false	8118987422705139261	0	119	0	642	1563	300	الجماعة حصلت له يخالفه قوله ولو بادر اربعون سمعوا الخطبة الخ قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة فصل زحم الماموم عن السجود في الركعة الاولي من الجمعة وامكنه ان يسجد بهيءة التنكيس علي ظهر انسان او قدمه او بهيمة قوله لم تجز المفارقة الخ قال في المهمات اذا انتظره قاءما لزم تطويل الركن القصير او قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين احدهما ان الركن القصير يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رايت الطرق متفقة علي ان التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة علي اطلاق وهذا كما ان التخلف عن الامام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني انه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة لانه	267	8077596369625248051	528	1042.0	432	642	82.24298858642578	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0264	true	-4459939864062549638	0	182	0	923	1522	300	اذا فارق الامام في هذه الحالة لا يمكنه السجود لان الفرض انه مزحوم قوله فليسجد احدكم علي ظهر اخيه الخ صورته ان يكون الساجد علي شاخص او المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح الماوردي بحكاية نص موافق له قوله كالمسبوق يءخذ منه انه اطمان قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع وان قال ابن العماد ظاهر كلامهم انه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وان لم يطمءن مع الامام في الركوع بخلاف المسبوق فانها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الامام الماموم بالطمانينة قوله عبارة الاصل ويلزمه الخ انما سكت هنا عن حكم ما اذا ادركه بعده لعلمه مما قدمه من ان الاصح لزومه ايضا قوله انه يحسب له السجود الثاني اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والانوار قوله واجاب عنه السبكي والاسنوي وغيرهما قوله بانا انما لم نحسب له سجوده الخ اعترضه في الخادم بانه ينتقض بما اذا ظن المسبوق سلام الامام فقام واتي بما بقي عليه ثم تبين ان الامام لم يسلم فانه لا يحسب له الا ما اتي به مع انه لا يمكنه المتابعة بعد السلام ا ه وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج	264	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0267	false	8118987422705139261	119	300	642	1563	1563	300	اذا فارق الامام في هذه الحالة لا يمكنه السجود لان الفرض انه مزحوم قوله فليسجد احدكم علي ظهر اخيه الخ صورته ان يكون الساجد علي شاخص او المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح الماوردي بحكاية نص موافق له قوله كالمسبوق يءخذ منه انه اطمان قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع وان قال ابن العماد ظاهر كلامهم انه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وان لم يطمءن مع الامام في الركوع بخلاف المسبوق فانها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الامام الماموم بالطمانينة قوله عبارة الاصل ويلزمه الخ انما سكت هنا عن حكم ما اذا ادركه بعده لعلمه مما قدمه من ان الاصح لزومه ايضا قوله انه يحسب له السجود الثاني اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والانوار قوله واجاب عنه السبكي والاسنوي وغيرهما قوله بانا انما لم نحسب له سجوده الخ اعترضه في الخادم بانه ينتقض بما اذا ظن المسبوق سلام الامام فقام واتي بما بقي عليه ثم تبين ان الامام لم يسلم فانه لا يحسب له الا ما اتي به مع انه لا يمكنه المتابعة بعد السلام ا-ه وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج-	267	8077596369625248051	921	1832.0	741	923	99.78331756591797	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0264	true	-4459939864062549638	182	300	923	1522	1522	300	ممنوع لان الجاري علي ترتيبه جاهلا او ناسيا لا يعتد بما اتي به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا اثر للفرق المذكور لان عدم امكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم ادراك الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك انا اذا فرغنا علي القول بانه يجري علي ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الامام في السجود او التشهد لزمه المتابعة علي الاصح ولا يجري علي ترتيب نفسه لان هذه الركعة لم يدرك منها شيءا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الاولي فانه ادرك منها الركوع وما قبله فلزمه ان يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون علي-	264	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0268	false	562531283062547852	0	118	0	600	1609	300	ممنوع لان الجاري علي ترتيبه جاهلا او ناسيا لا يعتد بما اتي به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا اثر للفرق المذكور لان عدم امكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم ادراك الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك انا اذا فرغنا علي القول بانه يجري علي ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الامام في السجود او التشهد لزمه المتابعة علي الاصح ولا يجري علي ترتيب نفسه لان هذه الركعة لم يدرك منها شيءا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الاولي فانه ادرك منها الركوع وما قبله فلزمه ان يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون علي	268	8077596369625248051	599	1193.0	482	600	99.83333587646484	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0265	true	-8397451893844136425	0	164	0	911	1643	300	تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعني وجعلناه مخصوصا بالركعة الاولي كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابع----------------------------------------------------------------ة قوله ثم يحتمل ان يسجد الاخري اشار الي تصحيحه وكتب عليه قياس المسالة الاتية ترجيح الاحتمال الاول قوله وقدمت ثم ان المختار الخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره واصح فانه باقتداءه صار اللازم له مراعاة ترتيب صلاة امامه قوله نبه علي ذلك الاذرعي وغيره يرد بانه تفريع علي القول بانه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والاسنوي في نظيرها وهو انا لو لم نجوز له السجود حينءذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة بل هذه اولي بالعذر من تلك لان ذاك مقصر بخلاف هذا قو----------------------------له ولاختصاصها بامور اخر ولهذا قال الامام ليس في الزمان من يحيط باطرافها قوله فاخرت ليدركها المتاخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالي فاذا قضيت الصلاة فانتشروا------- فاباح الانتشار بعدها فلو جاز تاخيرهما لما جاز الانتشار قوله الثاني الصلاة علي النبي الخ سءل الفقيه اسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلي الله	265	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0268	false	562531283062547852	118	300	600	1609	1609	300	تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعني وجعلناه مخصوصا بالركعة الاولي كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة فرع لم يتمكن المزحوم من السجود حتي سجد الامام في الركعة الثانية قوله ثم يحتمل ان يسجد الاخري اشار الي تصحيحه وكتب عليه قياس المسالة الاتية ترجيح الاحتمال الاول قوله وقدمت ثم ان المختار الخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره واصح فانه باقتداءه صار اللازم له مراعاة ترتيب صلاة امامه قوله نبه علي ذلك الاذرعي وغيره يرد بانه تفريع علي القول بانه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والاسنوي في نظيرها وهو انا لو لم نجوز له السجود حينءذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة بل هذه اولي بالعذر من تلك لان ذاك مقصر بخلاف هذا فرع ليست الجمعة ظهرا مقصورا قوله ولاختصاصها بامور اخر ولهذا قال الامام ليس في الزمان من يحيط باطرافها قوله فاخرت ليدركها المتاخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالي فاذا قضيت الصلاة فانتشروا الجمعة فاباح الانتشار بعدها فلو جاز تاخيرهما لما جاز الانتشار قوله الثاني الصلاة علي النبي الخ سءل الفقيه اسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلي الله-	268	8077596369625248051	908	1776.0	745	1010	89.90099334716797	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0265	true	-8397451893844136425	164	300	911	1643	1643	300	عليه وسلم يصلي علي نفسه فقال نعم وكتب ايضا وتسن الصلاة علي اله قوله وبهما عبر في الوسيط وجري عليه القاضي حسين والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمءمنين والمءمنات وجزم ابن عبد السلام في الامالي والغزالي بتحريم الدعاء للمءمنين والمءمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لانا نقطع بخبر الله تعالي وخبر رسوله صلي الله عليه وسلم ان فيهم من يدخل النار واما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالي حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مءمنا وللمءمنين والمءمنات---- ونحو ذلك فانه ورد بصيغة الفعل في سياق الاثبات وذلك لا يقتضي العموم لان الافعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو اهل زمانه مثلا قوله قال الامام ولا يبعد الاكتفاء بشطر اية طويلة جزم به الارغياني فقال لو قرا شطر اية طويلة جاز او اية قصيرة كقوله يس لم يكف او اية لم تشتمل علي-	265	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0269	false	-6564430050282351280	0	137	0	737	1582	300	عليه وسلم يصلي علي نفسه فقال نعم وكتب ايضا وتسن الصلاة علي اله قوله وبهما عبر في الوسيط وجري عليه القاضي حسين والفوراني وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمءمنين والمءمنات وجزم ابن عبد السلام في الامالي والغزالي بتحريم الدعاء للمءمنين والمءمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار لانا نقطع بخبر الله تعالي وخبر رسوله صلي الله عليه وسلم ان فيهم من يدخل النار واما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالي حكاية عن نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مءمنا وللمءمنين والمءمنات نوح ونحو ذلك فانه ورد بصيغة الفعل في سياق الاثبات وذلك لا يقتضي العموم لان الافعال نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو اهل زمانه مثلا قوله قال الامام ولا يبعد الاكتفاء بشطر اية طويلة جزم به الارغياني فقال لو قرا شطر اية طويلة جاز او اية قصيرة كقوله يس لم يكف او اية لم تشتمل علي	269	8077596369625248051	732	1452.5	597	737	99.32157135009766	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0266	true	-2838379600778152887	0	161	0	822	1578	300	وعد او وعيد او حكم او معني مقصود في قصة لم يكفه ا ه واطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة قوله ولو في احديهما وتجزء قبلهما وبعدهما وبينهما فرع لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شء من فراءضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه اعادة خطبة واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ا ه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة انه لا يءثر عدم وجوب الاعادة هنا وهو الاوجه قوله كقوله الحمد لله فاطر السم-وات----- الخ ومثله بعضهم باواءل سورة الانعام قوله لاتباع السلف والخلف و لانها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الاحرام قو---------------------له والجلوس بينهما هل يسكت فيه او يقرا او يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا فيه قاله الاذرعي قوله للاتباع رواه مسلم ولان به يحصل التمييز بينهما قوله فالاوجه ما اقتضاه كلامهم انه لا يضر اشار الي تصحيحه قوله كما	266	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0269	false	-6564430050282351280	137	300	737	1582	1582	300	وعد او وعيد او حكم او معني مقصود في قصة لم يكفه ا-ه واطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة قوله ولو في احديهما وتجزء قبلهما وبعدهما وبينهما فرع لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شء من فراءضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه اعادة خطبة واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه اه -قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة انه لا يءثر عدم وجوب الاعادة هنا وهو الاوجه قوله كقوله الحمد لله فاطر السماوات فاطر الخ ومثله بعضهم باواءل سورة الانعام قوله لاتباع السلف والخلف و-لانها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الاحرام فرع شروط خطبة الجمعة قوله والجلوس بينهما هل يسكت فيه او يقرا او يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان انه صلي الله عليه وسلم كان يقرا فيه قاله الاذرعي قوله للاتباع رواه مسلم ولان به يحصل التمييز بينهما قوله فالاوجه ما اقتضاه كلامهم انه لا يضر اشار الي تصحيحه قوله كما-	269	8077596369625248051	814	1592.0	658	849	95.87750244140625	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0266	true	-2838379600778152887	161	300	822	1578	1578	300	في الجمع بين الصلاتين لا يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه احدها ان صحة الصلاة الاولي في الجمع لا تتوقف علي فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة علي فعل الصلاة بعدها علي الولاء فاذا لم يفعل وجب استءناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل انها بدل عن الركعتين علي راي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستءناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استانف وانه لم يشترط الموالاة لانها عبادة واحدة فلا تءدي بطهارتين كالصلاة قوله قال واغرب من شرط ذلك قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه قوله والموالاة حد الموالاة ما حد في جمع التقديم قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شء من فراءضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه اعادة خطبة-	266	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0270	false	-1796736128129831504	0	139	0	757	1600	300	في الجمع بين الصلاتين لا يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه احدها ان صحة الصلاة الاولي في الجمع لا تتوقف علي فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة علي فعل الصلاة بعدها علي الولاء فاذا لم يفعل وجب استءناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل انها بدل عن الركعتين علي راي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستءناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استانف وانه لم يشترط الموالاة لانها عبادة واحدة فلا تءدي بطهارتين كالصلاة قوله قال واغرب من شرط ذلك قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه قوله والموالاة حد الموالاة ما حد في جمع التقديم قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شء من فراءضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه اعادة خطبة	270	8077596369625248051	756	1507.0	618	757	99.8678970336914	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0267	true	-3552245330783538754	0	29	0	144	1564	300	واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرا القران في هذه الخطبة اقول ينبغي ان يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من	267	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0269	false	-6564430050282351280	189	213	1012	1120	1582	300	واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه اه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه------------------------------------ في ترك ركن بعد فراغه من	269	8077596369625248051	79	129.0	61	144	54.86111068725586	16	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0267	true	-3552245330783538754	0	161	0	844	1564	300	واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرا القران في هذه الخطبة اقول ينبغي ان يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا اثر لذلك علي قولنا انهما اصلان قوله بالاتفاق تبع في هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بان الواجب اسماع تسعة وثلاثين لان الاصح ان الامام من الاربعين قوله بان يسمع اربعون قال ابن العماد اذا كان الامام اصم وعبارة الطراز اسماع ما يجب لاربعين من اهل الكمال فان كان الامام من اهل الكمال فتسعة وثلاثين الا ان يكون اصم قوله قال الاسنوي وهو بعيد اشار الي تصحيحه قوله بل لا معني له فانه يعلم ما يقوله وان لم يسمعه ولا معني لامره بالانصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز اشار الي تصحيحه فرع واذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فاذا سكت يلقن قوله وان ينصتوا ويستمعوا مقتضاه ان السماع المحقق لا يشترط والا كان الانصات واجبا فيكتفي بالصوت وامكان السماع قوله للاخبار الدالة علي جوازه ولانها قربة	267	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0270	false	-1796736128129831504	139	300	757	1600	1600	300	واحدة اذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرا القران في هذه الخطبة اقول ينبغي ان يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من الصلاتين فيكون لا اثر لذلك علي قولنا انهما اصلان قوله بالاتفاق تبع في هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بان الواجب اسماع تسعة وثلاثين لان الاصح ان الامام من الاربعين قوله بان يسمع اربعون قال ابن العماد اذا كان الامام اصم وعبارة الطراز اسماع ما يجب لاربعين من اهل الكمال فان كان الامام من اهل الكمال فتسعة وثلاثين الا ان يكون اصم قوله قال الاسنوي وهو بعيد اشار الي تصحيحه قوله بل لا معني له فانه يعلم ما يقوله وان لم يسمعه ولا معني لامره بالانصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز اشار الي تصحيحه فرع واذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فاذا سكت يلقن قوله وان ينصتوا ويستمعوا مقتضاه ان السماع المحقق لا يشترط والا كان الانصات واجبا فيكتفي بالصوت وامكان السماع قوله للاخبار الدالة علي جوازه ولانها قربة-	270	8077596369625248051	843	1681.0	683	844	99.88151550292969	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0267	true	-3552245330783538754	161	300	844	1564	1564	300	لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف ق-------------------------------------------وله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه اي الخطيب قوله فانه قد يفوت بها سماع اول الخطبة وبه يعلم انه لو امن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر اطلاق الاصحاب يقتضي انه لا فرق وهو الاوجه قوله فالمتجه كما قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل اطلاقهم الخ يءخذ منه انه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه افتيت قوله وهو المتجه اشار الي تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة الخ قال الاذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي ان له فعل الفاءتة حينءذ ولم اره نصا وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتامله ثم رايت في شافي الجرجاني انه اذا دخل والامام يخطب صلي التحية وخففها لحديث سليك ولانها صلاة لها سبب-	267	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0271	false	-8367870288609921491	0	147	0	764	1599	300	لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف فرع سلم داخل علي مستمع الخطبة والخطيب يخطب قوله كما صرح به الشيخ نصر المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه اي الخطيب قوله فانه قد يفوت بها سماع اول الخطبة وبه يعلم انه لو امن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش قال شيخنا لكن ظاهر اطلاق الاصحاب يقتضي انه لا فرق وهو الاوجه قوله فالمتجه كما قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل اطلاقهم الخ يءخذ منه انه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه افتيت قوله وهو المتجه اشار الي تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة الخ قال الاذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر يقتضي ان له فعل الفاءتة حينءذ ولم اره نصا وهو متجه في الفورية دون المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتامله ثم رايت في شافي الجرجاني انه اذا دخل والامام يخطب صلي التحية وخففها لحديث سليك ولانها صلاة لها سبب	271	8077596369625248051	719	1423.0	581	764	94.10994720458984	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0268	true	9014806514835235193	0	151	0	811	1606	300	فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء ا ه وفي اطلاقه نظر ا ه وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين الخ فلا يصليها اربع ركعات بتسليمة او تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد علي تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه ايضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر الخ فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح ق----------------------------وله لكن كلام الروضة يشير الخ اشار الي تصحيحه قوله علي يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون علي يمين الامام اذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله القاضي ابو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لان كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي الي تاويلها بقوله والمراد الخ وهذا التاويل يلاءم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب ان يكون المنبر علي يمين المصلي عن يسار القبلة ا ه قوله ان	268	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0271	false	-8367870288609921491	147	300	764	1599	1599	300	فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء ا-ه وفي اطلاقه نظر ا-ه وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين الخ فلا يصليها اربع ركعات بتسليمة او تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد علي تحية المسجد بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه ايضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر الخ فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح فرع ترتيب اركان خطبة الجمعة قوله لكن كلام الروضة يشير الخ اشار الي تصحيحه قوله علي يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين المحراب الذي يكون علي يمين الامام اذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله يمين المحراب قاله القاضي ابو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لان كل من قابلته يمينك يسار له ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي الي تاويلها بقوله والمراد الخ وهذا التاويل يلاءم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا يستحب ان يكون المنبر علي يمين المصلي عن يسار القبلة ا-ه قوله ان-	271	8077596369625248051	806	1582.0	659	839	96.0667495727539	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0268	true	9014806514835235193	151	300	811	1606	1606	300	يقبل علي الناس بوجهه ويلتفت علي يمينه قوله وان تصلي قبل الاذان بعد الزوال اشار الي تصحيحه قوله متوسطة الخ قال الاذرعي وحسن ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال وازمان الاسباب وقد يقتضي الحال الاسهاب كالحث علي الجهاد اذا طرق العدو والعياذ بالله تعالي البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم اذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد ايراد المعني الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل اطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في العباب وقد يحرم قوله ولا باس بالدعاء للسلطان الخ قال ابو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي الي ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لانه مندوب في نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام ان الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم علي الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة اذا لم يءد ذلك الي-	268	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0272	false	6401859512245955450	0	149	0	796	1626	300	يقبل علي الناس بوجهه ويلتفت علي يمينه قوله وان تصلي قبل الاذان بعد الزوال اشار الي تصحيحه قوله متوسطة الخ قال الاذرعي وحسن ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال وازمان الاسباب وقد يقتضي الحال الاسهاب كالحث علي الجهاد اذا طرق العدو والعياذ بالله تعالي البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم اذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي ويقصد ايراد المعني الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل اطالة تمل ولا يقصر تقصيرا يخل قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في العباب وقد يحرم قوله ولا باس بالدعاء للسلطان الخ قال ابو علي الفارقي تركه في زماننا يفضي الي ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لانه مندوب في نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام ان الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم علي الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة اذا لم يءد ذلك الي	272	8077596369625248051	795	1585.0	647	796	99.87437438964844	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0269	true	7028117652137024863	0	151	0	831	1548	300	فتنة قوله ولا فرق فيه بين كونه بالاغماء الخ قدمت الفرق بينهما قوله ويءيد قول النووي قول المتولي الخ النووي انما انكر استحباب فعل الامام التحية عند المنبر ولم ينكر استحبابها للامام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بان ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا اما بحثا فلان داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا علي غيره ايضا واما نقلا فلان الموجود لاءمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به الشيخ ابو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة لان محل هذه النقول اذا حضر قبل الزوال وعبارة البحر يستحب للامام اذا دخل المسجد ان يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم اذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي ان يقال انه اذا دخل الخطيب المسجد للخطبة فان لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت او لانتظاره ما لا بد منه صلي التحية وان صعد المنبر وقت وصوله اليه لزوال المانع لا يصلي التحية ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية	269	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0272	false	6401859512245955450	149	300	796	1626	1626	300	فتنة قوله ولا فرق فيه بين كونه بالاغماء الخ قدمت الفرق بينهما قوله ويءيد قول النووي قول المتولي الخ النووي انما انكر استحباب فعل الامام التحية عند المنبر ولم ينكر استحبابها للامام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بان ما قاله غريب ضعيف نقلا وبحثا اما بحثا فلان داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا علي غيره ايضا واما نقلا فلان الموجود لاءمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به الشيخ ابو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب الاستقصاء والبيان والعدة لان محل هذه النقول اذا حضر قبل الزوال وعبارة البحر يستحب للامام اذا دخل المسجد ان يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم اذا زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي ان يقال انه اذا دخل الخطيب المسجد للخطبة فان لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت او لانتظاره ما لا بد منه صلي التحية وان صعد المنبر وقت وصوله اليه لزوال المانع لا يصلي التحية ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية-	272	8077596369625248051	830	1655.0	680	831	99.8796615600586	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0269	true	7028117652137024863	151	300	831	1548	1548	300	كما يقوم طواف القدوم مقام التحية فيحمل كلام الفريقين علي هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم ينقل ذلك عن احد من اهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الامام المحدث ابراهيم العلوي وقفت علي ما مثاله علي نسخة تنسب الي الفقيه محمد الصفي ما هو ذا او قريب منه يكتب في اخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر علي ما ورد في الاثر لا الاء الا الاءك يا الله انه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون وبالحق انزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و ولا في مركب فغرق وسالت عن ذلك شيخي الامام شهاب الدين احمد بن ابي الخير فقال لا باس بذلك وان كان في الحديث شء فذلك من باب الترغيب اقول هذا الاثر صريح في ان الكتب بعد صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الج--------------------------------------------معة قوله جري تبعا-	269	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0273	false	1465171408036576689	0	156	0	761	1490	300	كما يقوم طواف القدوم مقام التحية فيحمل كلام الفريقين علي هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم ينقل ذلك عن احد من اهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الامام المحدث ابراهيم العلوي وقفت علي ما مثاله علي نسخة تنسب الي الفقيه محمد الصفي ما هو ذا او قريب منه يكتب في اخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر علي ما ورد في الاثر لا الاء الا الاءك يا الله انه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون وبالحق انزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و-ولا في مركب فغرق وسالت عن ذلك شيخي الامام شهاب الدين احمد بن ابي الخير فقال لا باس بذلك وان كان في الحديث شء فذلك من باب الترغيب اقول هذا الاثر صريح في ان الكتب بعد صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة قوله جري تبعا	273	8077596369625248051	716	1419.0	569	762	93.9632568359375	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0270	true	2760390889774157179	0	144	0	730	1542	300	للاسنوي اي وغيره قوله للخبر السابق في الانثي وللمحافظة علي الستر ولانه لما سقطت بالرق وهو نقص يزول فالاولي ان تسقط بالانوثة وهي نقص لا يزول قوله لاشتغاله بالسفر واسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة الا علي خمسة وعد منهم المسافر اخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا جري عليه الاذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر ملحق به من اعذار الجماعة وان تعطلت الجمعة بتخلفه او طرا بعد الزوال كما سياتي فرع لو حلف بالطلاق او الاعتاق انه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد امامة الجامع سقطت عنه الجمعة اذا لم يكن في البلد الا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال انه يحضر ولا	270	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0273	false	1465171408036576689	156	300	761	1490	1490	300	للاسنوي اي وغيره قوله للخبر السابق في الانثي وللمحافظة علي الستر ولانه لما سقطت بالرق وهو نقص يزول فالاولي ان تسقط بالانوثة وهي نقص لا يزول قوله لاشتغاله بالسفر واسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة الا علي خمسة وعد منهم المسافر اخرجه رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل انه صلي الله عليه وسلم صلاها في سفر قط ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله فمحل عدم لزومها في غير هذا جري عليه الاذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر ملحق به من اعذار الجماعة وان تعطلت الجمعة بتخلفه او طرا بعد الزوال كما سياتي فرع لو حلف بالطلاق او الاعتاق انه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد امامة الجامع سقطت عنه الجمعة اذا لم يكن في البلد الا جمعة واحدة قال شيخنا لم لا يقال انه يحضر ولا-	273	8077596369625248051	729	1453.0	586	730	99.8630142211914	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0270	true	2760390889774157179	144	300	730	1542	1542	300	يحنث لانه مكره شرعا فاشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فاجنب وتوقف غسله علي نزعه وادركته الصلاة فانه ينزعه ولا يحنث لانا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله الا ان اقيمت الصلاة نعم لو اقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به اسهال ظن انقطاعه فاحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه انه ان مكث سبقه فالمتجه كما قاله الاذرعي ان له الانصراف س وقوله فالمتجه الخ اشار الي تص----------------------------------حيحه قوله الاعذار المرخصة في ترك الجماعة الخ لو كان به ريح كريه وامكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يءذي فينبغي ان يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعني وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس اربعون فصاعدا كغالب الاوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس انه يلزمهم الجمعة لان اقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الاولي وحينءذ فيتجه وجوب النصب علي الامام-	270	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0274	false	7672444541341823429	0	162	0	847	1564	300	يحنث لانه مكره شرعا فاشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في هذا اليوم فاجنب وتوقف غسله علي نزعه وادركته الصلاة فانه ينزعه ولا يحنث لانا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله الا ان اقيمت الصلاة نعم لو اقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به اسهال ظن انقطاعه فاحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه انه ان مكث سبقه فالمتجه كما قاله الاذرعي ان له الانصراف س وقوله فالمتجه الخ اشار الي تصحيحه فرع الاعذار المرخصة في ترك الجمعة قوله الاعذار المرخصة في ترك الجماعة الخ لو كان به ريح كريه وامكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يءذي فينبغي ان يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه كلامهم ودل عليه المعني وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس اربعون فصاعدا كغالب الاوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس انه يلزمهم الجمعة لان اقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية بطريق الاولي وحينءذ فيتجه وجوب النصب علي الامام	274	8077596369625248051	808	1607.0	653	847	95.39551544189453	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0271	true	-2893810070869524963	0	129	0	667	1576	300	ويبقي النظر في انه اذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع اقامة للجمعة لهم لانها جمعة صحيحة لهم ومشروعة ام لا لانا انما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الاسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من ان الحاكم لو راي منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك لانه محمول علي اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وانما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد الخ اشار الي تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق اي مشقة المشي في الوحل قوله وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الاذرعي وغيره حملا للاطلاق علي الغالب وكتب ايضا بانه يخاف الضرر مع عدم القاءد قو---------------------------------------------------له والمراد بالاساءة هنا التحريم اشار	271	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0274	false	7672444541341823429	162	300	847	1564	1564	300	ويبقي النظر في انه اذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع اقامة للجمعة لهم لانها جمعة صحيحة لهم ومشروعة ام لا لانا انما جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الاسنوي معتمد ولا يخالفه ما ذكروه في الفلس من ان الحاكم لو راي منعه من الخروج من الحبس لصلاة الجمعة فله ذلك لانه محمول علي اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج فيه وانما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد الخ اشار الي تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق اي مشقة المشي في الوحل قوله وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الاذرعي وغيره حملا للاطلاق علي الغالب وكتب ايضا بانه يخاف الضرر مع عدم القاءد فرع اذا وجدت قرية فيها اربعون كاملون لزمتهم الجمعة قوله والمراد بالاساءة هنا التحريم اشار-	274	8077596369625248051	664	1315.0	536	718	92.47911071777344	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0271	true	-2893810070869524963	129	300	667	1576	1576	300	الي تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في تهذيب الاسماء واللغات بفتح الطاء والراء واسكان الباء والاذرعي بفتح الطاء والباء واسكان الراء وفتح السين قوله وان يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط ان يسمع سماعا يميز به بين كلمات الاذان او يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن ابي شكيل من علماء اليمن الاول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به ان ما سمعه نداء الجمعة وان لم يميز بين كلمات الاذان ان ولو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته اهل قري يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة علي الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الاقرب اشار الي تصحيحه قوله الا السفر فلا ينشءه الخ فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما سياتي قوله كانقاذ ناحية الخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فان خشي ضرر الانقطاع الخ الظاهر انه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من سفر البطالين وان شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر اشار الي تصحيحه قوله بمعني تمكن من ادراكها اذ ليس المراد بالامكان ما يقابل الاستحالة بل-	271	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0275	false	-4125183946160784691	0	171	0	910	1559	300	الي تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في تهذيب الاسماء واللغات بفتح الطاء والراء واسكان الباء والاذرعي بفتح الطاء والباء واسكان الراء وفتح السين قوله وان يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط ان يسمع سماعا يميز به بين كلمات الاذان او يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل عن ابي شكيل من علماء اليمن الاول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به ان ما سمعه نداء الجمعة وان لم يميز بين كلمات الاذان ان ولو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته اهل قري يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة علي الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الاقرب اشار الي تصحيحه قوله الا السفر فلا ينشءه الخ فلا يجوز له الترخص ما لم تفت الجمعة كما سياتي قوله كانقاذ ناحية الخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فان خشي ضرر الانقطاع الخ الظاهر انه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة ونحوه من سفر البطالين وان شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر اشار الي تصحيحه قوله بمعني تمكن من ادراكها اذ ليس المراد بالامكان ما يقابل الاستحالة بل	275	8077596369625248051	909	1813.0	739	910	99.89010620117188	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0272	true	-482463067530419804	0	118	0	593	1489	300	غلبة ظنه ادراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه ان لا تتعطل جمعة بلده بسفره والا فيحرم ايضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الاذرعي ولم اره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرا عليه جنون او موت فالظاهر سقوط الاثم عنه كما اذا جامع في نهار رمضان واوجبنا عليه الكفارة ثم طرا عليه الموت او الجنون وقوله قال الاذرعي ولم اره لغيره قال شيخنا فالاوجه خلافه قوله ومقتضي كلامه كغيره الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------وله الي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهي الي حد لو اخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل بان يسلم الامام وقيل يراعي تصور الادراك في حق كل	272	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0275	false	-4125183946160784691	171	300	910	1559	1559	300	غلبة ظنه ادراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه ان لا تتعطل جمعة بلده بسفره والا فيحرم ايضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الاذرعي ولم اره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرا عليه جنون او موت فالظاهر سقوط الاثم عنه كما اذا جامع في نهار رمضان واوجبنا عليه الكفارة ثم طرا عليه الموت او الجنون وقوله قال الاذرعي ولم اره لغيره قال شيخنا فالاوجه خلافه قوله ومقتضي كلامه كغيره الخ اشار الي تصحيحه فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة تاخير الظهر قوله الي ان يرفع الامام راسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهي الي حد لو اخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل بان يسلم الامام وقيل يراعي تصور الادراك في حق كل-	275	8077596369625248051	591	1167.0	474	650	90.92308044433594	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0272	true	-482463067530419804	118	300	593	1489	1489	300	واحد فمن بعد منزله ولو سعي لم يدركها فهو ايس وان لم يرفع الامام راسه وجزم به في الانوار قال شيخنا والاصح خلافه قوله وهو الاصح اشار الي تصحيحه قوله قال والاختيار التوسط اشار الي تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه اشار الي تصحيحه قوله لانه تبين انه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة او تخلف للعري ثم بان ان عنده ثوبا نسيه او للخوف من ظالم او غريم ثم بانت غيبتهما وما اشبه هذا والظاهر انه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر اشار الي تصحيحه قوله ذكره في------------------------------------------------------- المهمات تفقها جزم به في المجموع----------------------- الباب الثالث في كيفية اقامة الجمعة قوله وتمتاز عن غيرها بامور الخ روي المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تاخر من حديث انس يرفعه من قرا اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر واعطي من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله وروي ابن السني من حديث عاءشة-	272	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0276	false	-782898218279862562	0	200	0	975	1459	300	واحد فمن بعد منزله ولو سعي لم يدركها فهو ايس وان لم يرفع الامام راسه وجزم به في الانوار قال شيخنا والاصح خلافه قوله وهو الاصح اشار الي تصحيحه قوله قال والاختيار التوسط اشار الي تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه اشار الي تصحيحه قوله لانه تبين انه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة او تخلف للعري ثم بان ان عنده ثوبا نسيه او للخوف من ظالم او غريم ثم بانت غيبتهما وما اشبه هذا والظاهر انه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر اشار الي تصحيحه فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الامام من الجمعة قوله ذكره في المهمات تفقها جزم به في المجموع فرع ترك الجمعة بلا عذر الباب الثالث في كيفية اقامة الجمعة قوله وتمتاز عن غيرها بامور الخ روي المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران ما تقدم من الذنوب وما تاخر من حديث انس يرفعه من قرا اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر واعطي من الاجر بعدد من امن بالله ورسوله وروي ابن السني من حديث عاءشة	276	8077596369625248051	885	1743.0	705	975	90.76923370361328	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0273	true	-7322200613086675178	0	100	0	485	1538	300	رفعته من قرا بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله احد والمعوذتين سبع مرات اعاذه الله بها من السوء الي الجمعة الاخري وقال البارزي في كتابه فضاءل القران خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرا عند تسليم الامام يوم الجمعة وهو ثان احدي رجليه قبل ان يعطفها وقبل ان يتكلم قل هو الله احد سبعا وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه واهله وولده وخرج ابو عبيد ايضا عن ابن شهاب قال من قرا قل هو الله احد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الامام قبل ان يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا	273	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0276	false	-782898218279862562	200	300	975	1459	1459	300	رفعته من قرا بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله احد والمعوذتين سبع مرات اعاذه الله بها من السوء الي الجمعة الاخري وقال البارزي في كتابه فضاءل القران خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرا عند تسليم الامام يوم الجمعة وهو ثان احدي رجليه قبل ان يعطفها وقبل ان يتكلم قل هو الله احد سبعا وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سبعا حفظ له دينه ودنياه واهله وولده وخرج ابو عبيد ايضا عن ابن شهاب قال من قرا قل هو الله احد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الامام قبل ان يتكلم سبعا سبعا كان ضامنا-	276	8077596369625248051	484	963.0	385	485	99.79381561279297	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0273	true	-7322200613086675178	100	300	485	1538	1538	300	قال ابو عبيد اراد علي الله هو وماله وولده من الجمعة الي الجمعة قوله الاول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الايمان والقاضي الحسين في كتاب الحج ان ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعني في المستقبل كان مستحبا كاغسال الحج واستثني الحليمي من الاول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله ولان نفعه متعد الي غيره الخ قال الاذرعي الاقرب انه ان كان بجسده عرق كثير وريح كريه اخر والا بكر وقوله الاقرب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته قال شيخنا فيجوز ان ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون او ما في معناه وليس هذا في معني ان نية التيمم ممتنعة لانه وسيلة فلا يكون مقصدا اذ محله اذا تجرد وحده واما هنا فذكر البدلية اخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة بالياس من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض اصحاب الحديث لصحته ماءة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الاشبه وقفه علي ابي هريرة قو---------------------له وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه قوله امر-	273	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0277	false	5960860413229962018	0	203	0	1075	1604	300	قال ابو عبيد اراد علي الله هو وماله وولده من الجمعة الي الجمعة قوله الاول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الايمان والقاضي الحسين في كتاب الحج ان ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعني في المستقبل كان مستحبا كاغسال الحج واستثني الحليمي من الاول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام قوله فمراعاة الغسل كما قال الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله ولان نفعه متعد الي غيره الخ قال الاذرعي الاقرب انه ان كان بجسده عرق كثير وريح كريه اخر والا بكر وقوله الاقرب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته قال شيخنا فيجوز ان ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون او ما في معناه وليس هذا في معني ان نية التيمم ممتنعة لانه وسيلة فلا يكون مقصدا اذ محله اذا تجرد وحده واما هنا فذكر البدلية اخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة بالياس من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي خرج بعض اصحاب الحديث لصحته ماءة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الاشبه وقفه علي ابي هريرة فرع الاغسال المسنونة قوله وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من مسه قوله امر	277	8077596369625248051	1051	2092.0	852	1075	97.76744079589844	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0274	true	7450591789956721593	0	83	0	449	1557	300	به قيس بن عاصم لما اسلم وكذلك ثمامة بن اثال قوله والغسل للافاقة من الجنون والاغماء شمل كلامه في الغسل للافاقة من الجنون والاغماء غير البالغ ق---------------------------------------------------------------وله تنبيه قال الزركشي الخ اذا فاتت هذه الاغسال لا تقض------------------ي قوله الثاني البكور اطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز اذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثي الذي هو في معني العجوز وهو متجه ح قوله لغير امام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد الفلكية اشار الي تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها	274	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0277	false	5960860413229962018	203	300	1075	1604	1604	300	به قيس بن عاصم لما اسلم وكذلك ثمامة بن اثال قوله والغسل للافاقة من الجنون والاغماء شمل كلامه في الغسل للافاقة من الجنون والاغماء غير البالغ تنبيه اذا اراد الغسل للمسنونات نوي اسبابها الا الغسل من الجنون قوله تنبيه قال الزركشي الخ اذا فاتت هذه الاغسال لا تقضي البكور الي المصلي قوله الثاني البكور اطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز اذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثي الذي هو في معني العجوز وهو متجه ح قوله لغير امام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد الفلكية اشار الي تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها-	277	8077596369625248051	447	870.0	365	530	84.3396224975586	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0274	true	7450591789956721593	83	300	449	1557	1557	300	قال شيخنا الخمس ساعات علي رواية الخمس والا فالمعول عليه في الحكم انها ست ساعات وان كانت روايتها شاذة قوله حتي ترمض الاقدام اي تجد حر الشمس من الرمضاء اي الرماد اذا استحر بالشمس منه قو-------------------------له الثالث التزين باخذ الشعر والظفر محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الاضحية قوله ونتف الاباط قال ابن الملقن كما يستحب نتف الابط يستحب نتف الانف ايضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورايت في احكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الانف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الانف فانه يورث الاكلة ولكن قصوه قصا رواه ابو نعيم في الطب ا ه وهذا هو المعتمد قوله وضابط اخذ الظفر الخ قال في الانوار يستحب قلم الاظفار كل عشرة ايام وحلق العانة كل اربعين يوما قال ابن الرفعة والاولي في الاظفار مخالفتها روي من قص اظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره ابو عبد الله بن بطة بان يبدا بخنصر اليمني ثم الوسطي ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بابهام اليسري ثم الوسطي ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله اذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم علي يسراك يمناك وابتدي بخنصرها ثم الوسيط وبعده ابهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتامن في العينين من عيش ارمد وبعضهم-	274	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0278	false	-2424623638634709731	0	220	0	1133	1543	300	قال شيخنا الخمس ساعات علي رواية الخمس والا فالمعول عليه في الحكم انها ست ساعات وان كانت روايتها شاذة قوله حتي ترمض الاقدام اي تجد حر الشمس من الرمضاء اي الرماد اذا استحر بالشمس منه التزين باخذ الشعر والظفر قوله الثالث التزين باخذ الشعر والظفر محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الاضحية قوله ونتف الاباط قال ابن الملقن كما يستحب نتف الابط يستحب نتف الانف ايضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورايت في احكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الانف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الانف فانه يورث الاكلة ولكن قصوه قصا رواه ابو نعيم في الطب ا-ه وهذا هو المعتمد قوله وضابط اخذ الظفر الخ قال في الانوار يستحب قلم الاظفار كل عشرة ايام وحلق العانة كل اربعين يوما قال ابن الرفعة والاولي في الاظفار مخالفتها روي من قص اظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره ابو عبد الله بن بطة بان يبدا بخنصر اليمني ثم الوسطي ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بابهام اليسري ثم الوسطي ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله اذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم علي يسراك يمناك وابتدي بخنصرها ثم الوسيط وبعده ابهام وبعد البنصر المتشهد ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتامن في العينين من عيش ارمد وبعضهم	278	8077596369625248051	1105	2192.0	890	1134	97.44268035888672	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0275	true	6453029956591607615	0	80	0	411	1556	300	بقوله في قص يمني رتبت خوابس اوخس لليسري وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله وافضلها البياض قال بعض المتاخرين ينبغي ان يكون في غير الشتاء والوحل قوله وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره سياتي في باب ما يجوز لبسه انه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر قوله وقال المحب الطبري يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة يشبه ان يكون الركوب افضل لمن يجهده المشي لهرم او ضعف	275	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0278	false	-2424623638634709731	220	300	1133	1543	1543	300	بقوله في قص يمني رتبت خوابس اوخس لليسري وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله وافضلها البياض قال بعض المتاخرين ينبغي ان يكون في غير الشتاء والوحل قوله وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره سياتي في باب ما يجوز لبسه انه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر قوله وقال المحب الطبري يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة يشبه ان يكون الركوب افضل لمن يجهده المشي لهرم او ضعف-	278	8077596369625248051	410	815.0	331	411	99.7566909790039	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0275	true	6453029956591607615	80	300	411	1556	1556	300	او بعد منزل بحيث يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قول----------------------------------------------------------------------------ه الرابع يستحب ان يقرا في الاولي من الجمعة الخ قراءة البعض منهما افضل من قراءة قدره من غيرهما الا ان يكون ذلك الغير مشتملا علي الثناء كاية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في اذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه اذا ترك في الاولي ما هو مسنون فيها اتي في الثانية بالاول والثاني لءلا تخلو صلاته من هاتين السورتين ق-------------------------------وله لانه صلي الله عليه وسلم راي رجلا يتخطي الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم تتخطي رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الي جهنم اخرجه الترمذي قوله الا للامام الخ ويستثني من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس اذا الف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الاذرعي وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فان الناس يتبركون به فان لم يكن معظما فلا يتخطي وان الف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما اذا اذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الاذن والرضا بادخالهم الضرر علي انفسهم الا ان يكره لهم من جهة اخري وهو ان الايثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الاقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب ان كراهة التخطي لا تزول فانه لما حكي مذاهب العلماء قال-	275	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0279	false	-6762783396442002006	0	239	0	1253	1553	300	او بعد منزل بحيث يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة ان يقرا في الركعة الاولي من الجمعة بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين قوله الرابع يستحب ان يقرا في الاولي من الجمعة الخ قراءة البعض منهما افضل من قراءة قدره من غيرهما الا ان يكون ذلك الغير مشتملا علي الثناء كاية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد السلام قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في اذكاره وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه اذا ترك في الاولي ما هو مسنون فيها اتي في الثانية بالاول والثاني لءلا تخلو صلاته من هاتين السورتين فرع تخطي الرقاب في صلاة الجمعة قوله لانه صلي الله عليه وسلم راي رجلا يتخطي الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم تتخطي رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الي جهنم اخرجه الترمذي قوله الا للامام الخ ويستثني من كراهة التخطي صورة منها الرجل العظيم في النفوس اذا الف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الاذرعي وهو ظاهر فيمن ظهر صلاحه وولايته فان الناس يتبركون به فان لم يكن معظما فلا يتخطي وان الف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما اذا اذن له القوم في التخطي فلا يكره لهم الاذن والرضا بادخالهم الضرر علي انفسهم الا ان يكره لهم من جهة اخري وهو ان الايثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الاقفهسي لكن ظاهر كلام شرح المهذب ان كراهة التخطي لا تزول فانه لما حكي مذاهب العلماء قال	279	8077596369625248051	1141	2258.0	922	1253	91.06145477294922	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0276	true	-7570720176168118547	0	61	0	301	1582	300	قد ذكرنا ان مذهبنا انه مكروه الا ان يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك اذا جلس الامام علي المنبر ولا باس به قبله وعن ابي نصر جواز ذلك باذنهم وحكاية هذا عن ابي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الاذن ويمكن توجيهه بان الحق لله تعالي كما لو رضي المسلم بان يعلي الكافر بناء علي بناءه فانه	276	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0279	false	-6762783396442002006	239	300	1253	1553	1553	300	قد ذكرنا ان مذهبنا انه مكروه الا ان يكون قدامه فرجة والقول الثاني يكره مطلقا وعن مالك اذا جلس الامام علي المنبر ولا باس به قبله وعن ابي نصر جواز ذلك باذنهم وحكاية هذا عن ابي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند غيره مع الاذن ويمكن توجيهه بان الحق لله تعالي كما لو رضي المسلم بان يعلي الكافر بناء علي بناءه فانه-	279	8077596369625248051	300	595.0	240	301	99.66777038574219	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0276	true	-7570720176168118547	61	300	301	1582	1582	300	لا يجوز ذلك ومنها اذا كان الجالسون عبيدا له او اولادا ولهذا يجوز ان يبعث لياخذ له موضعا في الصف الاول فاذا حضر السيد تاخر العبد قاله ابن العماد ومنها اذا جلس داخل الجامع علي طريق الناس ومنها اذا سبق العبيد والصبيان ان غير المكلفين او غير المستوطنين الي الجامع فانه يجب علي الكاملين اذا حضروا التخطي لسماع الخطبة اذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسالة الاولي قاله البندنيجي اشار الي تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------له ولشموله الذكر والتلاوة ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويقرا فيهما سورة الكهف قال في التوشيح اكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكي في الذخاءر خلافا انه قبل طلوع الشمس او بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح الي الجمعة وقال الاذرعي الظاهر ان المبادرة الي قراءتها اولي مسارعة وامانا من الاهمال وقراءاتها بالنهار اكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الاجابة اختلفوا فيها علي اثنين واربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله علي من لم يلزمه السعي حينءذ بان امن الفوات لقربه قوله والا فيحرم ذلك عليه من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب ايضا والا فيحرم بان بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله انما جميعا قال الروياني لو اراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان احدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن ايهما يبيع فيه-	276	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0280	false	4376911433625462166	0	250	0	1345	1605	300	لا يجوز ذلك ومنها اذا كان الجالسون عبيدا له او اولادا ولهذا يجوز ان يبعث لياخذ له موضعا في الصف الاول فاذا حضر السيد تاخر العبد قاله ابن العماد ومنها اذا جلس داخل الجامع علي طريق الناس ومنها اذا سبق العبيد والصبيان ان غير المكلفين او غير المستوطنين الي الجامع فانه يجب علي الكاملين اذا حضروا التخطي لسماع الخطبة اذا كانوا لا يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسالة الاولي قاله البندنيجي اشار الي تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح الخ اشار الي تصحيحه يشتغل ندبا من حضر قبل الخطبة بالذكر والتلاوة والصلاة علي النبي قوله ولشموله الذكر والتلاوة ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويقرا فيهما سورة الكهف قال في التوشيح اكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكي في الذخاءر خلافا انه قبل طلوع الشمس او بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح الي الجمعة وقال الاذرعي الظاهر ان المبادرة الي قراءتها اولي مسارعة وامانا من الاهمال وقراءاتها بالنهار اكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الاجابة اختلفوا فيها علي اثنين واربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله علي من لم يلزمه السعي حينءذ بان امن الفوات لقربه قوله والا فيحرم ذلك عليه من حين يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب ايضا والا فيحرم بان بعد ولو لم تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله انما جميعا قال الروياني لو اراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان احدهما تلزمه الجمعة وبذل دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن ايهما يبيع فيه	280	8077596369625248051	1279	2521.0	1041	1345	95.09293365478516	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0277	true	6109309516811025440	0	50	0	261	1567	300	احتمالان احدهما من الثاني لءلا يوقع الاول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لان الذي اليه الايجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل ان يرخص له في القبول لينتفع اليتيم اذا لم يءد الي ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة وقوله احدهما من الثاني اشار الي	277	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0280	false	4376911433625462166	250	300	1345	1605	1605	300	احتمالان احدهما من الثاني لءلا يوقع الاول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لان الذي اليه الايجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل ان يرخص له في القبول لينتفع اليتيم اذا لم يءد الي ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة وقوله احدهما من الثاني اشار الي-	280	8077596369625248051	260	515.0	211	261	99.61685943603516	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0277	true	6109309516811025440	50	300	261	1567	1567	300	تصحيحه قوله او ما يواري عورته او دعت حاجة الطفل او المريض الي شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا الباءع اذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وان فاتت الجمعة في صور منها اطعام المضطر وبيعه ما ياكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتاخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الاذرعي ولا يخفي ان من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك اذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعي اليه قو------------------------له لا باس بحضور العجاءز قال ابن السراج وفي معني العجاءز ذوات العاهات قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه كتاب صلاة ال---------------------------------------------------خوف قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة ان يكون المسلمون مثلهم في العدد بان يكونوا ماءتين والكفار ماءتين مثلا فاذا صلي بطاءفة وهي ماءة يبقي ماءة في مقابلة ماءتي العدو وهذا اقل درجات الكثرة المشار اليها انتهي قوله محله في الامن اما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لانا في حالة الخوف نرتكب اشياء لا تفعل في حالة الامن قوله وفي غير الصلاة المعادة اشار الي تصحيحه وكتب عليه اما الصلاة المعادة فلا لانه قد اختلف في فرضيتها قو------------------------له فهي اربع كيفيات بل ان ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية قوله وهي افضل من صلاة بطن نخل قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك علي النفل المتمحض اما الصلاة المعادة فلا لانه قد اختلف في فرضيتها وقيل ان صلاة بطن نخل اولي لتحصل لكل طاءفة فضيلة-	277	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0281	false	8408633988788334484	0	268	0	1406	1593	300	تصحيحه قوله او ما يواري عورته او دعت حاجة الطفل او المريض الي شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا الباءع اذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وان فاتت الجمعة في صور منها اطعام المضطر وبيعه ما ياكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتاخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الاذرعي ولا يخفي ان من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك اذا بايع من لا يصلي بالمسجد ولا يسعي اليه فرع حضور العجاءز الجمعة قوله لا باس بحضور العجاءز قال ابن السراج وفي معني العجاءز ذوات العاهات قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه كتاب صلاة الخوف وهي انواع النوع الاول صلاة بطن نخل كتاب صلاة الخوف قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة ان يكون المسلمون مثلهم في العدد بان يكونوا ماءتين والكفار ماءتين مثلا فاذا صلي بطاءفة وهي ماءة يبقي ماءة في مقابلة ماءتي العدو وهذا اقل درجات الكثرة المشار اليها انتهي قوله محله في الامن اما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لانا في حالة الخوف نرتكب اشياء لا تفعل في حالة الامن قوله وفي غير الصلاة المعادة اشار الي تصحيحه وكتب عليه اما الصلاة المعادة فلا لانه قد اختلف في فرضيتها النوع الثاني صلاة عسفان قوله فهي اربع كيفيات بل ان ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية قوله وهي افضل من صلاة بطن نخل قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك علي النفل المتمحض اما الصلاة المعادة فلا لانه قد اختلف في فرضيتها وقيل ان صلاة بطن نخل اولي لتحصل لكل طاءفة فضيلة	281	8077596369625248051	1302	2576.0	1053	1406	92.6031265258789	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0278	true	8106737720528121838	0	32	0	188	1587	300	الجماعة علي التمام كذا علله الرافعي وكان مراده ان ايقاع الصلاة بكمالها خلف الامام اكمل من ايقاع البعض وان حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطاءفتين	278	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0281	false	8408633988788334484	268	300	1406	1593	1593	300	الجماعة علي التمام كذا علله الرافعي وكان مراده ان ايقاع الصلاة بكمالها خلف الامام اكمل من ايقاع البعض وان حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطاءفتين-	281	8077596369625248051	187	369.0	156	188	99.46808624267578	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0278	true	8106737720528121838	32	299	188	1582	1587	300	فيما انفردوا به وهي احسن لانه يءخذ منها تخفيفهم لو كانوا اربع فرق فيما انفردوا به قوله وبعد مجيءهم يقرا قدر الفاتحة الخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها علي الاولي ولا يعرف لها في ذلك ------------------------------------------------------نظير قوله قال صاحب الشامل وهذا يدل الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------له او في الثانية فلا اي من صلاة الامام ان وقوله اي من صلاة الامام اشار شيخنا الي تضعيفه وكتب ايضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتداءها او بعده وقوله سواء انفضت الخ اشار شيخنا الي تضعيفه ايضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول علي عروض النقص عنها بعد احرام جميع الاربعين والا لم يبق لاشتراط الخطبة باربعين من كل فرقة معني وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في اول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله قال الزركشي اي وابن العماد قوله الاقرب نعم الخ الاقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لان تفويت الواجب لا يجوز علي نفسه الخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء احدهما عليه الجمعة والاخر لا جمعة عليه اثما جميعا اما الذي عليه الجمعة فلانه فوتها واما الاخر فلاعانته علي تفويت الواجب قوله------------------------------------------------------------------ لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه انه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وان كان في الاولي قو-------------------------له فرع حمل السلاح الخ اي الذي يقتل قوله والا فيحرم اي والا بان غلب علي ظنه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لانهما مما يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث اشار الي تصحيحه قوله ودعوي النووي في الروضة الخ الظاهر ان النووي راي ان سياق كلام المختصر في ذات الرقاع	278	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0282	false	-2836218499021882955	0	300	0	1563	1563	300	فيما انفردوا به وهي احسن لانه يءخذ منها تخفيفهم لو كانوا اربع فرق فيما انفردوا به قوله وبعد مجيءهم يقرا قدر الفاتحة الخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها علي الاولي ولا يعرف لها في ذلك نظير فرع صلي بهم الامام صلاة الخوف في المغرب وفرقهم فرقتين قوله قال صاحب الشامل وهذا يدل الخ اشار الي تصحيحه فرع صلاة الجمعة في الخوف قوله او في الثانية فلا اي من صلاة الامام ان وقوله اي من صلاة الامام اشار شيخنا الي تضعيفه وكتب ايضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتداءها او بعده وقوله سواء انفضت الخ اشار شيخنا الي تضعيفه ايضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول علي عروض النقص عنها بعد احرام جميع الاربعين والا لم يبق لاشتراط الخطبة باربعين من كل فرقة معني وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في اول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله قال الزركشي اي وابن العماد قوله الاقرب نعم الخ الاقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لان تفويت الواجب لا يجوز علي نفسه الخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء احدهما عليه الجمعة والاخر لا جمعة عليه اثما جميعا اما الذي عليه الجمعة فلانه فوتها واما الاخر فلاعانته علي تفويت الواجب فرع لم تمكنه الجمعة فصلي بهم الظهر ثم امكنته الجمعة في صلاة الخوف قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه انه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وان كان في الاولي فرع حمل السلاح في الصلاة قوله فرع حمل السلاح الخ اي الذي يقتل قوله والا فيحرم اي والا بان غلب علي ظنه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لانهما مما يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث اشار الي تصحيحه قوله ودعوي النووي في الروضة الخ الظاهر ان النووي راي ان سياق كلام المختصر في ذات الرقاع-	282	8077596369625248051	1382	2705.0	1116	1564	88.36317443847656	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0279	true	-8818256299643090119	0	249	0	1224	1467	300	قال عني صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفي انها مثال وان حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قو----------------------------له او تقدموا علي الامام الخ مثله ما اذا تخلفوا عنه باكثر من ثلاثماءة ذراع قوله اذ لا ضرورة اليه بل السكوت اهيب هذا يقتضي ان يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالي فالزاجرات زجرا-------- بزجر المقاتلين الخيل علي اختلاف في معني الاية بسطه قوله ولو احتاج الي الضرب الكثير الخ قال في الخادم يستثني من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث ان الجذبات اخف فعفي عنها في الثلاث فان كثر ابطل قو------------------------------------------------------------------------------له وفي الاصل او يجعله في قرابه اشار الي تصحيحه قوله وخرج المسالة علي القولين فيمن صلي في موضع نجس قال شيخنا مع ان الاصح فيها ايضا القضاء قو---------------------------------------------------له ومن ذلك يءخذ انها تشرع الخ وهو ظاهر قوله وانه لا تشرع في الفاءتة بعذر بل او بغير عذر كما يءخذ من التعليل السابق ثم رايت الاذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم ان التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه ان تجوز الفاءتة اذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قو------------------------------له وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا يءخذ منه ان صلاة شدة الخوف لا تفعل الا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الامن والا فله فعلها ولو مع سعته قول---------------------------------------------------------ه ولم تكن له بينة الخ لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها الا بعد الحبس	279	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0283	false	-6216146073904565786	1	300	6	1481	1481	300	قال عني صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفي انها مثال وان حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع النوع الرابع صلاة شدة الخوف قوله او تقدموا علي الامام الخ مثله ما اذا تخلفوا عنه باكثر من ثلاثماءة ذراع قوله اذ لا ضرورة اليه بل السكوت اهيب هذا يقتضي ان يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالي فالزاجرات زجرا الصافات بزجر المقاتلين الخيل علي اختلاف في معني الاية بسطه قوله ولو احتاج الي الضرب الكثير الخ قال في الخادم يستثني من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث ان الجذبات اخف فعفي عنها في الثلاث فان كثر ابطل فرع يلقي وجوبا سلاحا تنجس بما لا يعفي عنه حذرا من بطلان الصلاة عند صلاة الخوف قوله وفي الاصل او يجعله في قرابه اشار الي تصحيحه قوله وخرج المسالة علي القولين فيمن صلي في موضع نجس قال شيخنا مع ان الاصح فيها ايضا القضاء فرع صلاة العيد الاصغر والاكبر والكسوف في شدة الخوف قوله ومن ذلك يءخذ انها تشرع الخ وهو ظاهر قوله وانه لا تشرع في الفاءتة بعذر بل او بغير عذر كما يءخذ من التعليل السابق ثم رايت الاذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم ان التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه ان تجوز الفاءتة اذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية فرع صلاة الخوف للعاصي بالقتال قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا يءخذ منه ان صلاة شدة الخوف لا تفعل الا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الامن والا فله فعلها ولو مع سعته فرع هرب من نحو سيل لا محيص عنه او سبع صلي صلاة شدة الخوف قوله ولم تكن له بينة الخ لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها الا بعد الحبس-	283	8077596369625248051	1212	2372.5	964	1476	82.11382293701172	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0279	true	-8818256299643090119	249	299	1224	1466	1467	300	فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه فتبعها الي صوب القبلة شيءا يسيرا لم تبطل صلاته او كثيرا بطلت وان تبعها الي غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل علي ما اذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي اما اذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يءخذ من كلامهم	279	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0284	false	732364983003124139	0	50	0	242	1524	300	فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه فتبعها الي صوب القبلة شيءا يسيرا لم تبطل صلاته او كثيرا بطلت وان تبعها الي غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل علي ما اذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي اما اذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يءخذ من كلامهم	284	8077596369625248051	242	484.0	192	242	100.0	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0280	true	-4693851925121357096	0	230	0	1187	1559	300	قوله ويءخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء الا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف الا وقتها والا فيتصور في العصر مثلا كان علم انه ان تركها وتوجه ادرك الوقوف والا احصر او كان في جدة محرما وعلم انه ان توجه وترك ما امامه من الصلوات ادرك الوقوف كا قوله كتاخيرها للجمع يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بانقاذ الغريق ودفع الصاءل عن نفس او مال والصلاة علي ميت خيف انفجا--------------------------------------------------------------------------------------------------ره قوله راوا سوادا فظنوه عدوا الخ ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين ظنهم ذلك بانفسهم او باخبار ثقة ولا بين ان يكون ذلك في دارنا او دار الحرب 275 باب ما يجوز لبسه قوله وما اكثره منه لان الحكم للغالب خصوصا اذا اجتمع حلال وحرام والحرام اغلب وكتب ايضا سءل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والاقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فاجاب بانه ياثم من يفصل لهم الحرير او يخيطه او يبيعه او يشتريه او يصوغ الذهب للبسهم وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله حل لاناثهم ولان تزيين المراة بذلك يدعو الي الميل اليها ووطءها فيءدي الي ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لانه لا يسمي ثوب حرير والاصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين واذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الاناء المضبب اذا شك في كبر ضبته العلم بالاصل فيهما اذ الاصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه والاصل تحريم استعمال	280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0284	false	732364983003124139	51	300	244	1524	1524	300	قوله ويءخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء الا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف الا وقتها والا فيتصور في العصر مثلا كان علم انه ان تركها وتوجه ادرك الوقوف والا احصر او كان في جدة محرما وعلم انه ان توجه وترك ما امامه من الصلوات ادرك الوقوف كا قوله كتاخيرها للجمع يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بانقاذ الغريق ودفع الصاءل عن نفس او مال والصلاة علي ميت خيف انفجاره فرع راوا سوادا كابل فظنوه عدوا او كثيرا بان ظنوا انه اكثر من ضعفنا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان غيره قوله راوا سوادا فظنوه عدوا الخ ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين ظنهم ذلك بانفسهم او باخبار ثقة ولا بين ان يكون ذلك في دارنا او دار الحرب---- باب ما يجوز لبسه قوله وما اكثره منه لان الحكم للغالب خصوصا اذا اجتمع حلال وحرام والحرام اغلب وكتب ايضا سءل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والاقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فاجاب بانه ياثم من يفصل لهم الحرير او يخيطه او يبيعه او يشتريه او يصوغ الذهب للبسهم وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله حل لاناثهم ولان تزيين المراة بذلك يدعو الي الميل اليها ووطءها فيءدي الي ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لانه لا يسمي ثوب حرير والاصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين واذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الاناء المضبب اذا شك في كبر ضبته العلم بالاصل فيهما اذ الاصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه والاصل تحريم استعمال-	284	8077596369625248051	1182	2346.5	954	1285	91.98443603515625	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0280	true	-4693851925121357096	230	300	1187	1559	1559	300	الحرير لغير المراة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الاناء قوله ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة اذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج الي الناس قوله الانسب بكلام اصله لضرورة عدل عن تعبير اصله لما قاله الاسنوي وغيره من انه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف علي العضو او المنفعة او المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب قوله للحاجة الخ-	280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0285	false	7558936945929494706	0	70	0	373	1578	300	الحرير لغير المراة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الاناء قوله ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة اذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج الي الناس قوله الانسب بكلام اصله لضرورة عدل عن تعبير اصله لما قاله الاسنوي وغيره من انه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف علي العضو او المنفعة او المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب قوله للحاجة الخ	285	8077596369625248051	372	739.0	303	373	99.73190307617188	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0281	true	7849282099374397008	0	231	0	1207	1594	300	وان وجد غيره مما يغني عنه من دواء او لباس وان قال في الكفاية ان شرط الجواز ان لا يجد ما يغني عنه اي كما في التداوي بالنجاسة قال الدميري لا يصح الحاقه بالتداوي بالنجاسة لان جنس الحرير مما ابيح لغير ذلك فكان اخف قوله والمعني يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر انها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وحينءذ فقد يقال المقتضي للترخص انما هو اجتماع الثلاثة وليس احدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة علي مجموعها ولا تثبت في بعضها الا بدليل ا ه ويجاب بعد تسليم ظهور انها مرة واحدة بمنع كون احدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد اناطة الحكم بها من غير نظر لافرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في احدها لبعض الناس اقوي منها في الثلاثة لبعض اخر س قوله ولمحارب لبس ديباج الخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيءة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الاوجه خلافه قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الاوجه ان المرجع فيها الي الوزن مطلقا قوله وظاهر ان شرط جوازها الخ اشار الي تصحيحه قوله فالاقرب انه كالمنسوج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الاسنوي وغيره قوله جاز علي الظاهر من كلامهم اشار الي تصحيحه قوله ويءيد ظاهر كلامهم الخ فان قرب بان الثوب محمول	281	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0285	false	7558936945929494706	70	300	373	1578	1578	300	وان وجد غيره مما يغني عنه من دواء او لباس وان قال في الكفاية ان شرط الجواز ان لا يجد ما يغني عنه اي كما في التداوي بالنجاسة قال الدميري لا يصح الحاقه بالتداوي بالنجاسة لان جنس الحرير مما ابيح لغير ذلك فكان اخف قوله والمعني يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر انها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وحينءذ فقد يقال المقتضي للترخص انما هو اجتماع الثلاثة وليس احدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة علي مجموعها ولا تثبت في بعضها الا بدليل ا-ه ويجاب بعد تسليم ظهور انها مرة واحدة بمنع كون احدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد اناطة الحكم بها من غير نظر لافرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون الحاجة في احدها لبعض الناس اقوي منها في الثلاثة لبعض اخر س قوله ولمحارب لبس ديباج الخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وان وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيءة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الاوجه خلافه قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الاوجه ان المرجع فيها الي الوزن مطلقا قوله وظاهر ان شرط جوازها الخ اشار الي تصحيحه قوله فالاقرب انه كالمنسوج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الاسنوي وغيره قوله جاز علي الظاهر من كلامهم اشار الي تصحيحه قوله ويءيد ظاهر كلامهم الخ فان قرب بان الثوب محمول-	285	8077596369625248051	1205	2400.0	976	1207	99.83429718017578	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0281	true	7849282099374397008	231	300	1207	1594	1594	300	للبدن بخلاف الاناء والفراش اجيب بان الحرير توسعوا فيه اكثر من الذهب والفضة وبان المعني في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالاولي الاخذ بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا الازرار ونحوها قوله وافتي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله المتجه خلافه-	281	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0286	false	-5153739290136292296	0	69	0	388	1587	300	للبدن بخلاف الاناء والفراش اجيب بان الحرير توسعوا فيه اكثر من الذهب والفضة وبان المعني في حرمته الاستعمال والخيلاء لا الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالاولي الاخذ بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الفوراني ويجوز منه كيس المصحف اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا الازرار ونحوها قوله وافتي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله المتجه خلافه	286	8077596369625248051	387	769.0	319	388	99.74227142333984	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0282	true	-4490502372897345790	0	226	0	1167	1571	300	كخياطة اثواب الحرير للنساء وبه افتي البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله واما اتخاذ اثواب الحرير بلا لبس الخ قال شيخنا قيل افتي الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم علي لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه علي فعل معصية واثمه دون اثم من فعلها قوله فان فرش رجل عليه غيره جلس الخ قال الاذرعي وصوره بعضهم بما اذا اتفق في دعوة ونحوها اما اذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وان بسط فوقها شيءا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة ا ه والوجه انه لا فرق كما اقتضاه اطلاق الاصحاب س وقوله والاوجه اشار الي تصحيحه قوله وعلي نجاسة بينه وبينها حاءل بحيث لا تلقي شيءا من بدن المصلي وثيابه قوله والحق به الغزالي في الاحياء المجنون اشار الي تصحيحه قوله وقول الشافعي يحرم علي الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب قوله الحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله لكن الاصح كما قال ابن العماد عدم الجواز اشار الي تصحيحه قوله وهو ما يقتضيه كلام المصنف كاصله الخ قال في الخادم ان ابا الشاشي احد الاءمة في طبقة الشيخ ابي اسحاق اجاب بانه لا يجوز ان يعلق علي حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية علي ملك الواقف قو----------------------------------له اما الباسه لهما فجاءز الخ قال في المجموع كذا	282	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0286	false	-5153739290136292296	69	300	388	1587	1587	300	كخياطة اثواب الحرير للنساء وبه افتي البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله واما اتخاذ اثواب الحرير بلا لبس الخ قال شيخنا قيل افتي الوالد بجواز اتخاذ ثوب حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم علي لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه علي فعل معصية واثمه دون اثم من فعلها قوله فان فرش رجل عليه غيره جلس الخ قال الاذرعي وصوره بعضهم بما اذا اتفق في دعوة ونحوها اما اذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وان بسط فوقها شيءا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة اه- والوجه انه لا فرق كما اقتضاه اطلاق الاصحاب س وقوله والاوجه اشار الي تصحيحه قوله وعلي نجاسة بينه وبينها حاءل بحيث لا تلقي شيءا من بدن المصلي وثيابه قوله والحق به الغزالي في الاحياء المجنون اشار الي تصحيحه قوله وقول الشافعي يحرم علي الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب قوله الحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله لكن الاصح كما قال ابن العماد عدم الجواز اشار الي تصحيحه قوله وهو ما يقتضيه كلام المصنف كاصله الخ قال في الخادم ان ابا الشاشي احد الاءمة في طبقة الشيخ ابي اسحاق اجاب بانه لا يجوز ان يعلق علي حيطان المسجد ستور حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية علي ملك الواقف فرع يحرم الباس جلد الكلب والخنزير قوله اما الباسه لهما فجاءز الخ قال في المجموع كذا-	286	8077596369625248051	1162	2308.0	938	1201	96.7527084350586	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0282	true	-4490502372897345790	226	300	1167	1571	1571	300	اطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتني وخنزير لا يءمر بقتله فان فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشي مقني واجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فياثم بالاقتناء لا بالتغشية او يحمل ذلك علي المضطر يتزود به لياكله كما يتزود بالميتة او علي خنازير اهل الذمة فانهم يقرون عليها كما يقرون علي اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي اشار اليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الاول بشقيه يقتضي حل التغشية وان لم يحل الاقتناء وفاقا-	282	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0287	false	-2961889998426920857	0	74	0	405	1583	300	اطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتني وخنزير لا يءمر بقتله فان فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشي مقني واجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك ولو سلم فياثم بالاقتناء لا بالتغشية او يحمل ذلك علي المضطر يتزود به لياكله كما يتزود بالميتة او علي خنازير اهل الذمة فانهم يقرون عليها كما يقرون علي اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي اشار اليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الاول بشقيه يقتضي حل التغشية وان لم يحل الاقتناء وفاقا	287	8077596369625248051	404	803.0	331	405	99.75308990478516	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0283	true	-6400043178273608931	0	226	0	1179	1597	300	لاطلاق الجمهور السابق س قوله الا علي بدن ادمي الخ ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر انه يكره تلطيخ راس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لانه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الاولي وان كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول واجيب بان جنس الدم مما يعفي عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف علي ما لم يدخله لان شرط القياس ان لا يختلف الاصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبان الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه علي المتفق علي نجاسته وبان تلطيخ راسه بالدم فيه اظهار لشعار العقيقة واعلام بانه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبان دم الاضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة تقطر من دمها كل ذنب اسلفتيه قوله وله لبس ثوب متنجس الخ يستثني ما اذا كان الوقت صاءفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج الي غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفي تقييده الخ قال الاذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة اليه لانه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وله استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد اشار الي تصحيحه قوله تبعا للاذرعي والزركشي استثني الامام المساجد فانه	283	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0287	false	-2961889998426920857	74	300	405	1583	1583	300	لاطلاق الجمهور السابق س قوله الا علي بدن ادمي الخ ما ذكره من تحريم استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر انه يكره تلطيخ راس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لانه لو كان حراما لامتنع عليه فعله مع الغير بطريق الاولي وان كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول واجيب بان جنس الدم مما يعفي عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما دخله التخفيف علي ما لم يدخله لان شرط القياس ان لا يختلف الاصل والفرع في التثقيل والتخفيف وبان الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح قياسه علي المتفق علي نجاسته وبان تلطيخ راسه بالدم فيه اظهار لشعار العقيقة واعلام بانه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبان دم الاضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة قومي فاشهدي اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة تقطر من دمها كل ذنب اسلفتيه قوله وله لبس ثوب متنجس الخ يستثني ما اذا كان الوقت صاءفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج الي غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفي تقييده الخ قال الاذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة اليه لانه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وله استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد اشار الي تصحيحه قوله تبعا للاذرعي والزركشي استثني الامام المساجد فانه-	287	8077596369625248051	1178	2351.0	953	1179	99.9151840209961	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0283	true	-6400043178273608931	226	300	1179	1597	1597	300	يمتنع قطعا وهو واضح ع قوله والاشبه انه يلحق بالمسجد الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الفوراني والعمراني والامام والمتولي قوله ويعفي عما يصيبك من دخان المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لانه لا يتحقق انه من عين النجاسة لجواز ان تكون الراءحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا انه من عين النجاسة قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا-	283	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0288	false	5663438074728495050	0	74	0	419	1668	300	يمتنع قطعا وهو واضح ع قوله والاشبه انه يلحق بالمسجد الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الفوراني والعمراني والامام والمتولي قوله ويعفي عما يصيبك من دخان المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لانه لا يتحقق انه من عين النجاسة لجواز ان تكون الراءحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا انه من عين النجاسة قوله واتخاذ صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا	288	8077596369625248051	418	831.0	345	419	99.76133728027344	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0284	true	2942405853666946300	0	215	0	1185	1634	300	به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الادوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فانه يجوز للزوج الايلاج فيها قوله -----------------------وان ينتعل قاءما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي الخ وصوبه الاذرعي قوله وانزال الثوب ونحوه كالسراويل والازار 279------------------------------------------ كتاب صلاة العيدين قوله عيد الفطر الاصح تفضيل يوم من رمضان علي يوم عيد الفطر قوله وهي سنة اي مءكدة قوله للاتباع قاله الماوردي الخ ولاشتغاله باعمال التحلل والتوجه الي مكة لطواف الافاضة عن اقامة الجماعة والخطبة قوله اما صلاتها منفردين فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لان مبني الصلوات التي تشرع لها الجماعة علي عدم الاشتراك في الاوقات وهذه الصلاة منسوبة الي اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة الا ما ذكرناه واما كون اخرها الزوال فمتفق عليه لانه يدخل في وقت صلاة اخري قوله وان كان فعلها عقب الطلوع مكروها اي علي راي مرجوح ففي الرافعي في باب الاستسقاء ومعلوم ان اوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله والافضل من ارتفاعها الخ ولو وقعت الخطبة بعد	284	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0288	false	5663438074728495050	74	300	419	1668	1668	300	به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الادوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فانه يجوز للزوج الايلاج فيها فرع المشي في نعل واحدة قوله وان ينتعل قاءما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي الخ وصوبه الاذرعي قوله وانزال الثوب ونحوه كالسراويل والازار تتمة لبس القميص والقباء مزرورا ومحلول الازرار كتاب صلاة العيدين قوله عيد الفطر الاصح تفضيل يوم من رمضان علي يوم عيد الفطر قوله وهي سنة اي مءكدة قوله للاتباع قاله الماوردي الخ ولاشتغاله باعمال التحلل والتوجه الي مكة لطواف الافاضة عن اقامة الجماعة والخطبة قوله اما صلاتها منفردين فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لان مبني الصلوات التي تشرع لها الجماعة علي عدم الاشتراك في الاوقات وهذه الصلاة منسوبة الي اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة الا ما ذكرناه واما كون اخرها الزوال فمتفق عليه لانه يدخل في وقت صلاة اخري قوله وان كان فعلها عقب الطلوع مكروها اي علي راي مرجوح ففي الرافعي في باب الاستسقاء ومعلوم ان اوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله والافضل من ارتفاعها الخ ولو وقعت الخطبة بعد-	288	8077596369625248051	1176	2331.5	963	1250	94.08000183105469	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0284	true	2942405853666946300	215	300	1185	1634	1634	300	الزوال حسبت ق----------------------وله قدر اية معتدلة اي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه ابو علي في شرح التلخيص بقدر سورة قل هو الله احد ق--------وله ثم يقرا بعد الفاتحة ق في الاولي الخ قال الاذرعي والظاهر انه يقرءهما وان لم يرض المامومون بالتطويل وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها الخ مع انها سنة ليس في الاتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فانه ياتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة-	284	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0289	false	-2752907391955098498	0	90	0	480	1614	300	الزوال حسبت فصل صلاة العيد ركعتان قوله قدر اية معتدلة اي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه ابو علي في شرح التلخيص بقدر سورة قل هو الله احد الاخلاص قوله ثم يقرا بعد الفاتحة ق في الاولي الخ قال الاذرعي والظاهر انه يقرءهما وان لم يرض المامومون بالتطويل وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها الخ مع انها سنة ليس في الاتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فانه ياتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة	289	8077596369625248051	447	872.5	363	480	93.125	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0285	true	2436448827056800558	0	193	0	1039	1594	300	ولعل الفرق ان تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت اكد وايضا فان الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يءدي الي عدم سماع قراءة الامام بخلاف التكبير في حال الانتقال واما جلسة الاستراحة فلان حديثها ثابت في الصحيحين ح ق---------------------------------------وله بل كلام المجموع يقتضي انه يكبر مطلقا اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضي اذا فات وقتها علي صورتها ا ه قال الناشري وفي فتاوي النووي انه سءل عن الصبح اذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فاجاب بانه يستحب وقياس ذلك ان يكبر في القضاء وذكرت في الاذان عن الفقيه احمد بن موسي عجيل انه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية اذا قلنا يءذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية قول-----------------------------------ه والصفات اي السنن قوله الا انه لا يجب القيام فيهما قال في التوسط لا خفاء ان الكلام فيما اذا لم ينذر الصلاة والخطبة اما لو نذر وجب ان يخطبها قاءما نص عليه في الام قوله الاسماع والسماع قال شيخنا الاسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله الخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فان الركعة الاولي تشتمل علي تسع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية علي سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع قول-----------------------ه واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه	285	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0289	false	-2752907391955098498	90	300	480	1614	1614	300	ولعل الفرق ان تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت اكد وايضا فان الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يءدي الي عدم سماع قراءة الامام بخلاف التكبير في حال الانتقال واما جلسة الاستراحة فلان حديثها ثابت في الصحيحين ح فرع نسي المصلي التكبير في صلاة العيدين قوله بل كلام المجموع يقتضي انه يكبر مطلقا اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضي اذا فات وقتها علي صورتها اه -قال الناشري وفي فتاوي النووي انه سءل عن الصبح اذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فاجاب بانه يستحب وقياس ذلك ان يكبر في القضاء وذكرت في الاذان عن الفقيه احمد بن موسي عجيل انه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية اذا قلنا يءذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية فصل ما يفعله الامام بعد صلاة العيد قوله والصفات اي السنن قوله الا انه لا يجب القيام فيهما قال في التوسط لا خفاء ان الكلام فيما اذا لم ينذر الصلاة والخطبة اما لو نذر وجب ان يخطبها قاءما نص عليه في الام قوله الاسماع والسماع قال شيخنا الاسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله الخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فان الركعة الاولي تشتمل علي تسع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية علي سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع فرع الخطب المشروعة عشر قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه-	289	8077596369625248051	1029	2017.0	839	1136	90.58098602294922	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0285	true	2436448827056800558	193	300	1039	1594	1594	300	استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه افتياتا علي الامام قال في المهمات وفيه نظر لان الامام هو الذي استخلفه وحينءذ فلا افتيات ا ه وفي النظر نظر لان مراد الجبلي اذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت عن الخطبة فليس له ان يخطب لان الخطابة ولاية ولم ياذن فيها وقد نقل الاذرعي عن نص الشافعي انه اذا لم يامره بالخطبة لم يخطب ق-------------------------------وله يتاكد استحباب احياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة الجمعة قوله شغفها بحب الدنيا اخذا من خبر جبريل لا تدخلوا علي هءلاء الموتي قيل من هم يا رسول الله قال الاغنياء قوله وقيل الكفر اخذا من قوله تعالي-	285	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0290	false	-2175878138751237039	0	111	0	586	1611	300	استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه افتياتا علي الامام قال في المهمات وفيه نظر لان الامام هو الذي استخلفه وحينءذ فلا افتيات ا-ه وفي النظر نظر لان مراد الجبلي اذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت عن الخطبة فليس له ان يخطب لان الخطابة ولاية ولم ياذن فيها وقد نقل الاذرعي عن نص الشافعي انه اذا لم يامره بالخطبة لم يخطب فصل احياء ليلتي العيد بالعبادة قوله يتاكد استحباب احياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة الجمعة قوله شغفها بحب الدنيا اخذا من خبر جبريل لا تدخلوا علي هءلاء الموتي قيل من هم يا رسول الله قال الاغنياء قوله وقيل الكفر اخذا من قوله تعالي	290	8077596369625248051	553	1080.0	448	587	94.20783996582031	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0286	true	-6093688571600990158	0	184	0	991	1616	300	اومن كان ميتا فاحييناه-------- اي كافرا فهديناه قوله وقيل الفزع يوم القيامة اخذا من خبر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت ام سلمة او غيرها واسواتاه اتنظر الرجال الي عورات النساء والنساء الي عورات الرجال فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم ان لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل انه رجل ولا المراة انها امراة قوله كالمبيت بمزدلفة وان كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني ق---------------------------وله فرع المشي اليها سنة قال ابن الاستاذ لو كان البلد ثغرا لاهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وايابا واظهار السلاح اولي قوله والمستحب ابكارهم بعد الصبح الخ هذا ان خرجوا الي الصحراء فان صلوا في المسجد مكثوا فيه اذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي انه الظاهر قوله وخروج الامام عند الاحرام بالصلاة وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الاضحي كسدسه قوله ويذهب اليها والي كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والانس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لان طريقه الي المصلي كانت علي اليمين فلو رجع منها لرجع علي جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لاظهار شعار الاسلام فيهما وقيل	286	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0290	false	-2175878138751237039	111	300	586	1611	1611	300	اومن كان ميتا فاحييناه الانعام اي كافرا فهديناه قوله وقيل الفزع يوم القيامة اخذا من خبر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت ام سلمة او غيرها واسواتاه اتنظر الرجال الي عورات النساء والنساء الي عورات الرجال فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم ان لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل انه رجل ولا المراة انها امراة قوله كالمبيت بمزدلفة وان كان الراجح عند النووي الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني فرع الاغتسال لصلاة العيدين قوله فرع المشي اليها سنة قال ابن الاستاذ لو كان البلد ثغرا لاهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وايابا واظهار السلاح اولي قوله والمستحب ابكارهم بعد الصبح الخ هذا ان خرجوا الي الصحراء فان صلوا في المسجد مكثوا فيه اذا صلوا الفجر فيما يظهر قس وقال الغزي انه الظاهر قوله وخروج الامام عند الاحرام بالصلاة وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الاضحي كسدسه قوله ويذهب اليها والي كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والانس وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لان طريقه الي المصلي كانت علي اليمين فلو رجع منها لرجع علي جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لاظهار شعار الاسلام فيهما وقيل-	290	8077596369625248051	989	1957.0	806	1026	96.39376068115234	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0286	true	-6093688571600990158	184	300	991	1616	1616	300	لاظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به او التبرك بمروره وبرءيته والانتفاع به في قضاء حواءجهم في الاستفتاء او التعلم او الاسترشاد او الصدقة او السلام عليهم او غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ المنافقين اي واليهود قوله وقيل لءلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها الا فاحت فيها راءحة المسك وقيل ليساوي بين الاوس والخزرج في المرور لانهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د ق--------------------------------------وله اما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم علي العموم فان الاشتغال بذلك ولا فاءدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم ان كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال-	286	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0291	false	-7135332985279346322	0	121	0	664	1578	300	لاظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به او التبرك بمروره وبرءيته والانتفاع به في قضاء حواءجهم في الاستفتاء او التعلم او الاسترشاد او الصدقة او السلام عليهم او غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ المنافقين اي واليهود قوله وقيل لءلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها الا فاحت فيها راءحة المسك وقيل ليساوي بين الاوس والخزرج في المرور لانهم كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د فاءدة التهنءة بالعيد والاعوام والاشهر قوله اما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن الرفعة الوجه حمل كلامهم علي العموم فان الاشتغال بذلك ولا فاءدة محققة في الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم ان كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله الرافعي قال	291	8077596369625248051	624	1233.0	509	664	93.97590637207031	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0287	true	4942283597224612767	0	172	0	876	1549	300	الاذرعي ولك ان تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل ان يخلو هلال عن حقوق الله تعالي او لعباده فاذا سمعها حسبة وان لم يكن عند الاداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة ان دعت اليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس قال شيخنا ويصير ذلك مستثني من قولهم محل اعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رايت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي قال الاذرعي وهو القياس قوله فلهم الرجوع وتسقط عنهم وان قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كان دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر انه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------وله لا يتجاوز الي الفطر لان عيد الفطر تكرر في زمنه صلي الله عليه وسلم ولم ينقل انه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضاءل الاوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من	287	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0291	false	-7135332985279346322	121	300	664	1578	1578	300	الاذرعي ولك ان تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل ان يخلو هلال عن حقوق الله تعالي او لعباده فاذا سمعها حسبة وان لم يكن عند الاداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة ان دعت اليه كان محسنا لا عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس قال شيخنا ويصير ذلك مستثني من قولهم محل اعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رايت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي قال الاذرعي وهو القياس قوله فلهم الرجوع وتسقط عنهم وان قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كان دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر انه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه فصل تقدم التكبير في صلاة العيد والخطبة قوله لا يتجاوز الي الفطر لان عيد الفطر تكرر في زمنه صلي الله عليه وسلم ولم ينقل انه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضاءل الاوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من-	291	8077596369625248051	874	1733.0	703	915	95.51912689208984	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0287	true	4942283597224612767	172	300	876	1549	1549	300	صبح يوم عرفة الخ وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته انه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة الي اخر نهار الثالث عشر في اكمل الاقوال وهذه العبارة تفهم انه يكبر الي الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الاسباب غ قوله وقال في الروضة اي والمجموع وقوله انه الاظهر اشار الي تصحيحه قوله لانه شعار الايام لا تتمة للصلاة الخ يءخذ من التعليل ان تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فياتي به ما لم تخرج ايام التشريق كما في البيان 285 كتاب صلاة الكسوف-ين قوله والاصل في الباب قبل الاجماع الخ قوله تعالي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله----- اي عند كسوفهما لانه ارجح من احتمال ان المراد النهي عن عبادتهما لانهم كانوا يعبدون غيرهما ايضا ولا معني لتخصيصهما-	287	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0292	false	-2360125389657287373	0	129	0	676	1637	300	صبح يوم عرفة الخ وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته انه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة الي اخر نهار الثالث عشر في اكمل الاقوال وهذه العبارة تفهم انه يكبر الي الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الاسباب غ قوله وقال في الروضة اي والمجموع وقوله انه الاظهر اشار الي تصحيحه قوله لانه شعار الايام لا تتمة للصلاة الخ يءخذ من التعليل ان تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فياتي به ما لم تخرج ايام التشريق كما في البيان---- كتاب صلاة الكسوف ين قوله والاصل في الباب قبل الاجماع الخ قوله تعالي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله فصلت اي عند كسوفهما لانه ارجح من احتمال ان المراد النهي عن عبادتهما لانهم كانوا يعبدون غيرهما ايضا ولا معني لتخصيصهما	292	8077596369625248051	669	1314.5	543	680	98.38235473632812	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0288	true	3301120059572470966	0	172	0	963	1651	300	بالنهي قوله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته قال صلي الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم وقال الناس انما كسفت لموته ابطالا لما كان اهل الجاهلية يعتقدونه من تاثير الكواكب في الارض قوله واقلها ركعتان الخ قال شيخنا سءل الوالد رحمه الله تعالي عمن نوي صلاة الكسوفين واطلق هل له الاقتصار علي ركعتين كسنة الظهر وان يصليها بركوعين وقيامين فاجاب بانه يجوز له كل من الامرين المذكورين قوله اخذا من خبر قبيصة الخ قال في المجموع اجاب عنهما اصحابنا بجوابين احدهما ان احاديثنا اشهر واصح واكثر رواة والثاني انا نحمل احاديثنا علي الاستحباب والحديثين علي بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بانه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للافضل ا ه قال في التوشيح ويظهر ان يقال الركعتان بهذه الكيفية ادني الكمال الماتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يءدي اصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الاولي وهي الكاملة وهي ذات الركوعين فاذا احرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة علي الركوعين ولا النقص علي الاصح لان الزيادة والنقص انما تكون في	288	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0292	false	-2360125389657287373	129	300	676	1637	1637	300	بالنهي قوله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته قال صلي الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم وقال الناس انما كسفت لموته ابطالا لما كان اهل الجاهلية يعتقدونه من تاثير الكواكب في الارض قوله واقلها ركعتان الخ قال شيخنا سءل الوالد رحمه الله تعالي عمن نوي صلاة الكسوفين واطلق هل له الاقتصار علي ركعتين كسنة الظهر وان يصليها بركوعين وقيامين فاجاب بانه يجوز له كل من الامرين المذكورين قوله اخذا من خبر قبيصة الخ قال في المجموع اجاب عنهما اصحابنا بجوابين احدهما ان احاديثنا اشهر واصح واكثر رواة والثاني انا نحمل احاديثنا علي الاستحباب والحديثين علي بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم بانه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للافضل ا-ه قال في التوشيح ويظهر ان يقال الركعتان بهذه الكيفية ادني الكمال الماتي فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يءدي اصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الاولي وهي الكاملة وهي ذات الركوعين فاذا احرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة علي الركوعين ولا النقص علي الاصح لان الزيادة والنقص انما تكون في-	292	8077596369625248051	961	1912.0	791	963	99.79231262207031	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0288	true	3301120059572470966	172	300	963	1651	1651	300	النفل المطلق وهذا نفل مقيد فاشبه ما اذا نوي الوتر احدي عشرة ركعة او تسعا او سبعا فانه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية ان يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتادي بها اصل السنة كما يتادي هل الوتر بركعة وحينءذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الاول من المنع محمول علي من نوي الاكمل فلا يجوز له الاقتصار علي الاقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول علي ما اذا نواها ركعتين وقوله بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين اي من غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الام قال الاذرعي وقضيته انه لا فرق بين ادراكه قبل الانجلاء وادراكه بعده ولعله اراد الاول والا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال-	288	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0293	false	-6350646281407126436	0	128	0	689	1596	300	النفل المطلق وهذا نفل مقيد فاشبه ما اذا نوي الوتر احدي عشرة ركعة او تسعا او سبعا فانه لا تجوز الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية ان يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتادي بها اصل السنة كما يتادي هل الوتر بركعة وحينءذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الاول من المنع محمول علي من نوي الاكمل فلا يجوز له الاقتصار علي الاقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول علي ما اذا نواها ركعتين وقوله بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين اي من غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الام قال الاذرعي وقضيته انه لا فرق بين ادراكه قبل الانجلاء وادراكه بعده ولعله اراد الاول والا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال	293	8077596369625248051	688	1371.0	561	689	99.8548583984375	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0289	true	4016851754163768655	0	166	0	876	1557	300	وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر واقول قضية التشبيه في الام انه يعيدها علي الاصح وانما نص علي المنفرد لانه محل وفاق وجريا علي الغالب ش قوله كما اشار اليه السبكي وغيره لان الزيادة والنقص انما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فاشبه ما اذا نوي الوتر احدي عشرة ركعة او تسعا او سبعا فانه لا تجوز الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بانه يحتمل ان ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فان وقاءع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة علي انه يجوز ان يقال سورة البقرة وهو كذلك واختار بعضهم ان يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الاطالة اشار الي تصحيحه ق--------------------------------وله اي كخطبتها في الاركان كما في المنهاج الخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد وياتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية قوله فيصليها وان غاب بعده كاسفا	289	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0293	false	-6350646281407126436	128	300	689	1596	1596	300	وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها فيه نظر واقول قضية التشبيه في الام انه يعيدها علي الاصح وانما نص علي المنفرد لانه محل وفاق وجريا علي الغالب ش قوله كما اشار اليه السبكي وغيره لان الزيادة والنقص انما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فاشبه ما اذا نوي الوتر احدي عشرة ركعة او تسعا او سبعا فانه لا تجوز الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بانه يحتمل ان ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فان وقاءع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة علي انه يجوز ان يقال سورة البقرة وهو كذلك واختار بعضهم ان يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم استحباب هذه الاطالة اشار الي تصحيحه فصل صلاة الكسوف جماعة في الجامع قوله اي كخطبتها في الاركان كما في المنهاج الخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد وياتي هنا ما تقدم ثم من اعتبار الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية قوله فيصليها وان غاب بعده كاسفا-	293	8077596369625248051	874	1733.0	709	908	96.25550842285156	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0289	true	4016851754163768655	166	300	876	1557	1557	300	لان سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها ان لم يخش تغير الميت والاقدام وان خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله وعند امن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد اطلق الاصحاب تقديم الجنازة علي الجمعة في اول الوقت ولم يبينوا هل ذلك علي سبيل الوجوب او الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله علي سبيل الوجوب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة علي خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته وهو خطا يجب اجتنابه ولو في الجمعة ق------------------------------------------وله فلا يجوز ان يقصدهما بها الخ قال النووي فيه نظر لان ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره واجيب عنه بان خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لانه ان لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كاصله يفهم انه يجب قصدها اشار الي تصحيحه-	289	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0294	false	-3799243073453819535	0	141	0	724	1568	300	لان سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها ان لم يخش تغير الميت والاقدام وان خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله وعند امن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد اطلق الاصحاب تقديم الجنازة علي الجمعة في اول الوقت ولم يبينوا هل ذلك علي سبيل الوجوب او الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله علي سبيل الوجوب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة علي خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته وهو خطا يجب اجتنابه ولو في الجمعة فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما قوله فلا يجوز ان يقصدهما بها الخ قال النووي فيه نظر لان ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره واجيب عنه بان خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لانه ان لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كاصله يفهم انه يجب قصدها اشار الي تصحيحه	294	8077596369625248051	680	1333.0	547	724	93.92265319824219	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0290	true	352798714129921075	0	154	0	806	1565	300	قوله ولا تصلي علي هيءة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كساءر الصلوات نص عليه في الام فقال ولا امر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الايات وامر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين ساءر الصلوات ا ه قوله قال العبادي اشار الي تصحيحه كتاب صلاة الاستسقاء قوله او ملحت واحتاجوا اليها بفتح اللام وضمها قوله والا فلا استسقاء اي والا بان انقطعت المياه ولم تمس الحاجة اليها في ذلك الوقت قوله ويظهر تقييد ذلك بان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله منزلان علي حالين اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------له ان يامرهم الامام اي او ناءبه قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وسبقه اليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الاذرعي انه الاصح واختلف المتاخرون في وجوب التبييت اذا اوجبنا الصوم واختار الاذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي	290	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0294	false	-3799243073453819535	141	300	724	1568	1568	300	قوله ولا تصلي علي هيءة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كساءر الصلوات نص عليه في الام فقال ولا امر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الايات وامر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين ساءر الصلوات ا-ه قوله قال العبادي اشار الي تصحيحه كتاب صلاة الاستسقاء قوله او ملحت واحتاجوا اليها بفتح اللام وضمها قوله والا فلا استسقاء اي والا بان انقطعت المياه ولم تمس الحاجة اليها في ذلك الوقت قوله ويظهر تقييد ذلك بان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله منزلان علي حالين اشار الي تصحيحه فرع تاهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا قوله ان يامرهم الامام اي او ناءبه قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وسبقه اليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الاذرعي انه الاصح واختلف المتاخرون في وجوب التبييت اذا اوجبنا الصوم واختار الاذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي-	294	8077596369625248051	802	1573.5	650	846	94.79905700683594	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0290	true	352798714129921075	154	300	806	1565	1565	300	رمضان او علي صوم النذر ا ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت قوله وهل يتعدي ذلك الي كل ما يامرهم به اشار الي تصحيحه وكتب عليه لا يجب علي الانسان التصدق بما عدا الزكاة وقد امر النبي صلي الله عليه وسلم النسوة يوم العيد ان يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال الاسنوي في شرحه انه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة الخ لان المعاصي تضيق الرزق لقوله صلي الله عليه وسلم ان الرجل ليحرم بالذنب يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالي ويلعنهم اللاعنون------- اي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم والاقلاع-	290	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0295	false	-8748314104240157148	0	146	0	766	1604	300	رمضان او علي صوم النذر ا-ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب التبييت قوله وهل يتعدي ذلك الي كل ما يامرهم به اشار الي تصحيحه وكتب عليه لا يجب علي الانسان التصدق بما عدا الزكاة وقد امر النبي صلي الله عليه وسلم النسوة يوم العيد ان يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال الاسنوي في شرحه انه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة الخ لان المعاصي تضيق الرزق لقوله صلي الله عليه وسلم ان الرجل ليحرم بالذنب يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالي ويلعنهم اللاعنون البقرة اي الدواب تقول منعنا المطر بخطاياهم والاقلاع	295	8077596369625248051	758	1498.0	614	767	98.82659912109375	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0290	true	352798714129921075	101	211	525	1095	1565	300	قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه وكتب----------------------------- عليه وسبقه اليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الاذرعي انه الاصح واختلف المتاخرون في وجوب التبييت اذا اوجبنا الصوم واختار الاذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي رمضان او علي صوم النذر ا ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط و-----جوب صومها	290	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0394	false	-6426933876556005074	149	247	728	1233	1504	300	قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه قوله كما شمله قولهم في الفرض وجري ع-----------ليه الاسنوي وكتب ايضا-------- وقال الاذرعي فيه نزاع ل--------لمتاخرين والظاهر انه لا يجب-------------------------------------------- ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي رمضان او علي صوم النذر ا-ه والظ---------------------------اهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها	394	8077596369625248051	425	755.5	338	604	70.3642349243164	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0291	true	-7877393384152054696	0	154	0	839	1613	300	موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم الي الصحراء محله اذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الاقصي لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وان كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر لانا مامورون هنا باحضار الصبيان ومامورون بان نجنبهم المساجد ان قوله وقال الشرف الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الاطلاق قوله في الرابع صياما الامر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه اسماعيل الحضرمي وقال الفقيه احمد بن موسي عجيل انه يعم من حضر ومن لم يحضر واما الامر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الاعداء والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه احمد بن موسي الخ اشار الي تصحيحه قوله في ثياب بذلة ولو كان يوم عيد قوله وقضية الفرقين الخ قال شيخنا حاصل ذلك انه لو اشتدت الحاجة الي الخروج حالا خرجوا والا اخروا الي الغد ليخرجوا صاءمين قوله ويجاب	291	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0295	false	-8748314104240157148	146	300	766	1604	1604	300	موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم الي الصحراء محله اذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الاقصي لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وان كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر لانا مامورون هنا باحضار الصبيان ومامورون بان نجنبهم المساجد ان قوله وقال الشرف الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الاطلاق قوله في الرابع صياما الامر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه اسماعيل الحضرمي وقال الفقيه احمد بن موسي عجيل انه يعم من حضر ومن لم يحضر واما الامر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الاعداء والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه احمد بن موسي الخ اشار الي تصحيحه قوله في ثياب بذلة ولو كان يوم عيد قوله وقضية الفرقين الخ قال شيخنا حاصل ذلك انه لو اشتدت الحاجة الي الخروج حالا خرجوا والا اخروا الي الغد ليخرجوا صاءمين قوله ويجاب-	295	8077596369625248051	838	1671.0	685	839	99.88081359863281	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0291	true	-7877393384152054696	154	300	839	1613	1613	300	بان الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله فان تضرر به فلا وجوب الخ المعتمد ان الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه اطلاق الاصحاب لما مر من ان دعوة الصاءم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم قوله ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده قال الاذرعي وهو كما قال قوله لءلا يتاذي بعضهم ببعض ولانه محل شرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة قوله وهل ترزقون وتنصرون الخ وقال صلي الله عليه وسلم لولا صبيان رضع وبهاءم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا قوله فهل تحسب من مالهم اشار الي تصحيحه قوله وفي البيان وغيره الخ وفي لفظ الامام احمد وغيره خرج سليمان يستسقي قوله وتوقف معزولة عن الناس ويفرق بين الامهات والاولاد حتي يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون اقرب الي الاجابة نقله الاذرعي عن جمع من المراوزة قوله في مستسقي المسلمين وغيره بل يكونون في بيعهم وكناءسهم فان خالطوهم كره قوله فلو-	291	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0296	false	-4142871762572228258	0	146	0	775	1598	300	بان الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله فان تضرر به فلا وجوب الخ المعتمد ان الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه اطلاق الاصحاب لما مر من ان دعوة الصاءم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم قوله ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده قال الاذرعي وهو كما قال قوله لءلا يتاذي بعضهم ببعض ولانه محل شرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعة قوله وهل ترزقون وتنصرون الخ وقال صلي الله عليه وسلم لولا صبيان رضع وبهاءم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا قوله فهل تحسب من مالهم اشار الي تصحيحه قوله وفي البيان وغيره الخ وفي لفظ الامام احمد وغيره خرج سليمان يستسقي قوله وتوقف معزولة عن الناس ويفرق بين الامهات والاولاد حتي يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون اقرب الي الاجابة نقله الاذرعي عن جمع من المراوزة قوله في مستسقي المسلمين وغيره بل يكونون في بيعهم وكناءسهم فان خالطوهم كره قوله فلو	296	8077596369625248051	774	1543.0	629	775	99.87096405029297	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0292	true	6396449621802392141	0	154	0	819	1603	300	تميزوا الخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الام وقيل ثلاثماءة ذراع وقيل بحيث لا يري بعضهم بعضا اخذا من الحديث قوله لم يمنعوا قال الشافعي ويحرض الامام علي ان يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لءلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك ا ه فان قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت علي المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فانه قد تصادف اجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الاذرعي وهذا ماخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم قال الروياني لا يجوز ان يءمن علي دعاء الكافر لان دعاءه غير مقبول قال تعالي وما دعاء الكافرين الا في ضلال------ وقال اخرون قد يستجاب دعاءه كما استجيب لابليس دعاءه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا اشار الي تصحيحه قوله للاتباع كما مر انه صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين كصلاة العيد زاد	292	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0296	false	-4142871762572228258	146	300	775	1598	1598	300	تميزوا الخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الام وقيل ثلاثماءة ذراع وقيل بحيث لا يري بعضهم بعضا اخذا من الحديث قوله لم يمنعوا قال الشافعي ويحرض الامام علي ان يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لءلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك ا-ه فان قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم معنا مفسدة محققة فقدمت علي المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فانه قد تصادف اجابتهم فتكون فتنة للعوام قس قال الاذرعي وهذا ماخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم قال الروياني لا يجوز ان يءمن علي دعاء الكافر لان دعاءه غير مقبول قال تعالي وما دعاء الكافرين الا في ضلال الرعد وقال اخرون قد يستجاب دعاءه كما استجيب لابليس دعاءه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا اشار الي تصحيحه قوله للاتباع كما مر انه صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين كصلاة العيد زاد-	296	8077596369625248051	817	1616.5	665	825	99.03030395507812	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0292	true	6396449621802392141	154	300	819	1603	1603	300	الدارقطني كبر في الاولي سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------له اي كخطبته في الاركان وغيرها فيندب ان يجلس اول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق قوله وهو نحو ثلثها الخ وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار قوله ويحول رداءه وينكسه هذا مخصوص بالذكر اما المراة والخنثي فلا قوله وحول رداءه قال البيهقي وكان طول رداءه صلي الله عليه وسلم اربعة اذرع وعرضه ذراعين وشبرا قوله الي الخصب بالكسر قوله ويكره رفع اليد النجسة اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وهل هما عبادتان تشترط فيهما النية او لا اشار الي تصحيحه الثاني قوله فيكون المسموع صوته اي صوت تسبيحه قوله علي اختلاف فيه في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سالت-	292	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0297	false	7752232400471250085	0	150	0	809	1565	300	الدارقطني كبر في الاولي سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه فصل خطبة صلاة الاستسقاء قوله اي كخطبته في الاركان وغيرها فيندب ان يجلس اول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق قوله وهو نحو ثلثها الخ وفي الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ من الاستغفار قوله ويحول رداءه وينكسه هذا مخصوص بالذكر اما المراة والخنثي فلا قوله وحول رداءه قال البيهقي وكان طول رداءه صلي الله عليه وسلم اربعة اذرع وعرضه ذراعين وشبرا قوله الي الخصب بالكسر قوله ويكره رفع اليد النجسة اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وهل هما عبادتان تشترط فيهما النية او لا اشار الي تصحيحه الثاني قوله فيكون المسموع صوته اي صوت تسبيحه قوله علي اختلاف فيه في الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سالت	297	8077596369625248051	782	1546.5	637	809	96.66254425048828	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0293	true	-2991724340261184814	0	150	0	757	1530	300	اليهود النبي صلي الله عليه وسلم عن الرعد ما هو قال ملك من الملاءكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب اذا زجره حتي ينتهي الي حيث امر قالوا صدقت الحديث بطوله وعلي هذا التفسير اكثر العلماء فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله علي رضي الله عنه وهو المعلوم في لغة العرب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك اجرام السحاب والبرق وما يتقدح من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ان البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي وهو الظاهر من حديث الترمذي وعن ابن عباس ايضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب وعنه ايضا البرق ملك يتراءي وقوله قال ملك من الملاءكة مخراق الخ اشار الي تصحيحه قوله	293	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0297	false	7752232400471250085	150	300	809	1565	1565	300	اليهود النبي صلي الله عليه وسلم عن الرعد ما هو قال ملك من الملاءكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب اذا زجره حتي ينتهي الي حيث امر قالوا صدقت الحديث بطوله وعلي هذا التفسير اكثر العلماء فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله علي رضي الله عنه وهو المعلوم في لغة العرب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك اجرام السحاب والبرق وما يتقدح من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس ان البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي وهو الظاهر من حديث الترمذي وعن ابن عباس ايضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب وعنه ايضا البرق ملك يتراءي وقوله قال ملك من الملاءكة مخراق الخ اشار الي تصحيحه قوله-	297	8077596369625248051	756	1507.0	607	757	99.8678970336914	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0293	true	-2991724340261184814	150	300	757	1530	1530	300	بنوء كذا النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة الي ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم الي انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها اربعة عشر يوما كتاب الجناءز قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال اصلي علي الجنازة بكسر الجيم صحت ان لم يرد بها النعش وكتب ايضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان اصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالاحرام لانه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان انت تفطر عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد قوله يستحب الاكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بان يجعله نصب عينيه وكتب ايضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفني ابدا قوله في ضيق الا وسعه الخ والنساءي فانه ما ذكر في كثير الا قلله ولا قليل الا كثره اي كثير من الامل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما اشار الي-	293	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0298	false	-8949709105952221911	0	150	0	774	1556	300	بنوء كذا النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة الي ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم الي انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها اربعة عشر يوما كتاب الجناءز قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال اصلي علي الجنازة بكسر الجيم صحت ان لم يرد بها النعش وكتب ايضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان اصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالاحرام لانه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان انت تفطر عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد قوله يستحب الاكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بان يجعله نصب عينيه وكتب ايضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفني ابدا قوله في ضيق الا وسعه الخ والنساءي فانه ما ذكر في كثير الا قلله ولا قليل الا كثره اي كثير من الامل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما اشار الي	298	8077596369625248051	773	1541.0	624	774	99.87080383300781	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0294	true	1799911885233691115	0	147	0	766	1599	300	تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان اولي لانه يتناول رد العين وقضاء الدين والابراء منه واقامة الحدود التعازير والابراء منهما ح قوله سلم منه قول اصله ويستحب لغيره الخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم الاولي قوله وسواء الرمد لانه صلي الله عليه وسلم عاد زيد بن ارقم من رمد قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله رد بانه موضوع قال الذهبي في الميزان قال ابو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال ابو عبد الله الفراوي تستحب اعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه ان الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قو-----------------له وفي المجموع ينبغي ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو حسن ان كان ثم غيره اشار الي تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال الدميري والاولي ان لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويءخذ منه ما بحثه الاسنوي انه لو كان	294	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0298	false	-8949709105952221911	150	300	774	1556	1556	300	تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان اولي لانه يتناول رد العين وقضاء الدين والابراء منه واقامة الحدود التعازير والابراء منهما ح قوله سلم منه قول اصله ويستحب لغيره الخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم الاولي قوله وسواء الرمد لانه صلي الله عليه وسلم عاد زيد بن ارقم من رمد قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله رد بانه موضوع قال الذهبي في الميزان قال ابو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال ابو عبد الله الفراوي تستحب اعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه ان الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه فصل اداب المحتضر قوله وفي المجموع ينبغي ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو حسن ان كان ثم غيره اشار الي تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال الدميري والاولي ان لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويءخذ منه ما بحثه الاسنوي انه لو كان-	298	8077596369625248051	763	1512.0	617	783	97.44572448730469	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0294	true	1799911885233691115	147	300	766	1599	1599	300	الخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم علي الاستقبال وان ظن بقاء حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه اشار الي تصحيحه قوله وقال انه غريب الخ اي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالي يحصل ذلك بتدبر الايات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والاحاديث تنبيه الظن في الشرع ينقسم الي الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالي والحرام سوء الظن به تعالي وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخباءث فلا يحرم ظن السوء به لانه قد دل علي نفسه كما ان من يستر علي نفسه لم يظن به الا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجاءز باجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم واروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الاحكام بالاجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه قال الاذرعي ويظهر وجوبه اذا راوا منه امارات الياس والقنوط-	294	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0299	false	6359267508758114301	0	153	0	834	1588	300	الخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم علي الاستقبال وان ظن بقاء حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه اشار الي تصحيحه قوله وقال انه غريب الخ اي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالي يحصل ذلك بتدبر الايات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والاحاديث تنبيه الظن في الشرع ينقسم الي الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالي والحرام سوء الظن به تعالي وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخباءث فلا يحرم ظن السوء به لانه قد دل علي نفسه كما ان من يستر علي نفسه لم يظن به الا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجاءز باجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم واروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الاحكام بالاجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه قال الاذرعي ويظهر وجوبه اذا راوا منه امارات الياس والقنوط	299	8077596369625248051	833	1661.0	681	834	99.88009643554688	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0295	true	1674433231073298302	0	147	0	755	1541	300	اذ قد يفارق علي هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك اخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وهذا الحال من اهمها وقوله ويظهر وجوبه الخ اشار الي تصحيحه قوله والاظهر في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد الخ لو احتاج في تليين مفاصله الي شء من الدهن فلا باس حكاه النووي عن الشيخ ابي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة قوله لءلا يسرع فساده ينبغي ان يبقي عليه القميص الذي يغسل فيه اذا كان طاهرا اذ لا معني لنزعه ثم اعادته فيه نظر لان المعني في نزعه انما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها قوله بعشرين درهما اي تقريبا قوله والظاهر ان السيف الخ اشار الي تصحيحه قوله وان الموضوع يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان المراد هنا القاءه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يبعد	295	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0299	false	6359267508758114301	153	300	834	1588	1588	300	اذ قد يفارق علي هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك اخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وهذا الحال من اهمها وقوله ويظهر وجوبه الخ اشار الي تصحيحه قوله والاظهر في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد الخ لو احتاج في تليين مفاصله الي شء من الدهن فلا باس حكاه النووي عن الشيخ ابي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة قوله لءلا يسرع فساده ينبغي ان يبقي عليه القميص الذي يغسل فيه اذا كان طاهرا اذ لا معني لنزعه ثم اعادته فيه نظر لان المعني في نزعه انما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها قوله بعشرين درهما اي تقريبا قوله والظاهر ان السيف الخ اشار الي تصحيحه قوله وان الموضوع يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان المراد هنا القاءه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يبعد-	299	8077596369625248051	754	1503.0	608	755	99.86754608154297	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0295	true	1674433231073298302	147	300	755	1541	1541	300	جوازه لهما اشار الي تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب ان يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من اموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح قوله وظاهر ان المبادرة تجب الخ اشار الي تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق حقه الخ او كان قد عصي بتاخيره لمطل او غيره لضمان الغصب والسرقة وغيرهما قوله قال الاذرعي ان النووي الخ ونقله بعضهم عن الشافعي قوله انه ليس بعيدا الخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلي الله عليه وسلم وقال غيره انما تمني الموت علي الاسلام لا الموت قوله والوجه حمل تفسيرها بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وصحح في المجموع انه مستحب اشار الي تصحيحه -------------------باب غسل الميت قوله والصلاة عليه اذا شرع فيها ثم افسدها وجب عليه فعلها فورا لان من شرع فيها وجب عليه اتمامها قوله وللامر به في الاخبار كقوله صلي الله عليه وسلم فرض علي امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها وقوله-	295	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0300	false	5638325577016856275	0	157	0	806	1512	300	جوازه لهما اشار الي تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب ان يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من اموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح قوله وظاهر ان المبادرة تجب الخ اشار الي تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق حقه الخ او كان قد عصي بتاخيره لمطل او غيره لضمان الغصب والسرقة وغيرهما قوله قال الاذرعي ان النووي الخ ونقله بعضهم عن الشافعي قوله انه ليس بعيدا الخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلي الله عليه وسلم وقال غيره انما تمني الموت علي الاسلام لا الموت قوله والوجه حمل تفسيرها بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وصحح في المجموع انه مستحب اشار الي تصحيحه باب بيان غسل الميت باب غسل الميت قوله والصلاة عليه اذا شرع فيها ثم افسدها وجب عليه فعلها فورا لان من شرع فيها وجب عليه اتمامها قوله وللامر به في الاخبار كقوله صلي الله عليه وسلم فرض علي امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها وقوله	300	8077596369625248051	786	1564.0	634	806	97.51860809326172	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0296	true	4127675628679233327	0	139	0	687	1484	300	صلي الله عليه وسلم صلوا علي من قال لا اله الا الله قوله والمشهور عموم الخطاب الخ اشار الي تصحيحه قوله وامارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه الخ الواو في هذه الامور بمعني او قوله بتغير ونحوه قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه قول--------------------ه واقل الغسل الخ قضية اطلاق المصنف وغيره انه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء او غيره حضرا او سفرا وفي فتاوي البغوي انه اذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وان كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم او كان معهم ماء فاضل لا يجب علي الرفيق بذله لغسل الميت لان له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لاجل الطهارة وجزم بانه يجب بذل الكفن لو مجانا لانه لا بدل له قال شيخنا الا وجه ما اقتضاه اطلاق المصنف ولعل ما في فتاوي البغوي فرعه علي رايه	296	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0300	false	5638325577016856275	157	300	806	1512	1512	300	صلي الله عليه وسلم صلوا علي من قال لا اله الا الله قوله والمشهور عموم الخطاب الخ اشار الي تصحيحه قوله وامارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه الخ الواو في هذه الامور بمعني او قوله بتغير ونحوه قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه فصل اقل الغسل للميت قوله واقل الغسل الخ قضية اطلاق المصنف وغيره انه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء او غيره حضرا او سفرا وفي فتاوي البغوي انه اذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وان كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم او كان معهم ماء فاضل لا يجب علي الرفيق بذله لغسل الميت لان له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لاجل الطهارة وجزم بانه يجب بذل الكفن لو مجانا لانه لا بدل له قال شيخنا الا وجه ما اقتضاه اطلاق المصنف ولعل ما في فتاوي البغوي فرعه علي رايه-	300	8077596369625248051	684	1353.0	546	707	96.74681854248047	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0296	true	4127675628679233327	139	300	687	1484	1484	300	الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق انه لا يجب علي السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسياتي ان الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو اولي لكونه خاتمة امر كاتبه قوله بعد ازالة النجس لو كان علي بدنه نجاسة لا تخرج الا ان يلينه بالدهن لينه قوله وكانه ترك الاستدراك هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد غسل صلي الله عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلي الله عليه وسلم هل نجرده او نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولانه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر او قد اجتمع في موضع من بدنه دم او التوي عنقه لعارض فيظن من لا يعرف انه عقوبة قوله ويجب تقييده بما اذا لم تكن الخ اشار الي تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع راسه اعلي ورجلاه الي القبلة فيحرم كبه علي وجهه فكب الحي-	296	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0301	false	7638993116339356538	0	161	0	798	1566	300	الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق انه لا يجب علي السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسياتي ان الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو اولي لكونه خاتمة امر كاتبه قوله بعد ازالة النجس لو كان علي بدنه نجاسة لا تخرج الا ان يلينه بالدهن لينه قوله وكانه ترك الاستدراك هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد غسل صلي الله عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلي الله عليه وسلم هل نجرده او نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولانه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر او قد اجتمع في موضع من بدنه دم او التوي عنقه لعارض فيظن من لا يعرف انه عقوبة قوله ويجب تقييده بما اذا لم تكن الخ اشار الي تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع راسه اعلي ورجلاه الي القبلة فيحرم كبه علي وجهه فكب الحي	301	8077596369625248051	797	1589.0	637	798	99.87468719482422	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0297	true	-8839077605317822212	0	139	0	769	1574	300	نفسه مكروه قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول الا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب ايضا قال الاذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لان الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية اطلاق الاصحاب هنا وقوله وهو قضية اطلاق الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله بالاشنان بكسر الهمزة وضمها قوله اي السبابة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي اشهرها قوله وينبغي ان ينوي بالوضوء الوضوء المسنون اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل انه شرط لتسريحهما مطلقا اشار الي تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع اي وغيره وجري عليه جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الوجه التكرير الخ اشار الي تصحيحه قوله واستحب المزني اعادة الوضوء في كل غسلة قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه	297	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0301	false	7638993116339356538	161	300	798	1566	1566	300	نفسه مكروه قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول الا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب ايضا قال الاذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لان الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية اطلاق الاصحاب هنا وقوله وهو قضية اطلاق الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله بالاشنان بكسر الهمزة وضمها قوله اي السبابة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي اشهرها قوله وينبغي ان ينوي بالوضوء الوضوء المسنون اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل انه شرط لتسريحهما مطلقا اشار الي تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع اي وغيره وجري عليه جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الوجه التكرير الخ اشار الي تصحيحه قوله واستحب المزني اعادة الوضوء في كل غسلة قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه-	301	8077596369625248051	768	1531.0	630	769	99.86996459960938	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0297	true	-8839077605317822212	139	300	769	1574	1574	300	قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة الخ شرط جريان الخلاف القاءل بوجوب الوضوء والغسل ايضا ان يكون ذلك قبل ادراجه في الكفن فان كان بعده كفي غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوي البغوي انه لا يجب غسلها ايضا اذا كان الخروج بعد التكفين ا ه والمذهب خلافه ق------------------------------------------------وله الرجال اولي بالرجل اذا حرمنا النظر الي الامرد الحاقه بالمراة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وان لم يرض به رجال محارمها من اهل ملتها قوله لان حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولان ابا بكر رضي الله عنه اوصي بان تغسله زوجته اسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه احد قوله كان يلف الغاسل منهما علي يده خرقة استحبابا قوله و القياس في المعتدة عن وطء شبهة الخ اشار الي تصحيحه قوله وله غسل مدبرته الخ قال الناشري هذا اذا لم يوجد من قرابة الامة احد فان وجد فينظر فان كانوا رجالا فهو كالزوج وان كن نساء بني علي ان الرق هل يبطل بالموت او لا فان لم يبطل فهو كالزوج-	297	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0302	false	5544617206239324034	0	167	0	852	1573	300	قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة الخ شرط جريان الخلاف القاءل بوجوب الوضوء والغسل ايضا ان يكون ذلك قبل ادراجه في الكفن فان كان بعده كفي غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوي البغوي انه لا يجب غسلها ايضا اذا كان الخروج بعد التكفين اه- والمذهب خلافه فصل الرجال اولي بغسل الرجل والنساء اولي بالمراة قوله الرجال اولي بالرجل اذا حرمنا النظر الي الامرد الحاقه بالمراة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وان لم يرض به رجال محارمها من اهل ملتها قوله لان حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولان ابا بكر رضي الله عنه اوصي بان تغسله زوجته اسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه احد قوله كان يلف الغاسل منهما علي يده خرقة استحبابا قوله و-القياس في المعتدة عن وطء شبهة الخ اشار الي تصحيحه قوله وله غسل مدبرته الخ قال الناشري هذا اذا لم يوجد من قرابة الامة احد فان وجد فينظر فان كانوا رجالا فهو كالزوج وان كن نساء بني علي ان الرق هل يبطل بالموت او لا فان لم يبطل فهو كالزوج	302	8077596369625248051	801	1579.0	643	854	93.79391479492188	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0298	true	7613660466157879522	0	133	0	722	1600	300	معهن وان بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر اليها بلا شهوة الخ اعترضه ابن العماد بان التعليل بالنظر ضعيف فان الاجنبي يباح له النظر الي امة الغير عند الاكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع انه لا يجوز له الغسل فاذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقي الا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فاشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بان تحريم الغسل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء الخ قال في الانوار ويجب تقديم النساء والزوج علي غيرهم ويحرم تفويضهم الي غيرهم كما يجب تقديم المحارم علي الاجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم علي الاجنبيات ويحرم التفويض اليهن كما يجب تقديم النساء	298	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0302	false	5544617206239324034	167	300	852	1573	1573	300	معهن وان بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر اليها بلا شهوة الخ اعترضه ابن العماد بان التعليل بالنظر ضعيف فان الاجنبي يباح له النظر الي امة الغير عند الاكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع انه لا يجوز له الغسل فاذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقي الا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فاشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بان تحريم الغسل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء الخ قال في الانوار ويجب تقديم النساء والزوج علي غيرهم ويحرم تفويضهم الي غيرهم كما يجب تقديم المحارم علي الاجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم علي الاجنبيات ويحرم التفويض اليهن كما يجب تقديم النساء-	302	8077596369625248051	721	1437.0	589	722	99.86149597167969	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0298	true	7613660466157879522	133	300	722	1600	1600	300	المحارم علي الاجانب قوله وايده بامور باطلاقهم ان للزوج ان يغسل زوجته وان نكح اختها وانه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم علي تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل اسماء ابا بكر رضي الله عنهما مع انه كان له عصبة وعلي عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء ق-----------------------------------------وله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب اعادة الصلاة هذا هو الاظهر قاله الناشري قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله ان لكل من الفريقين تغسيله اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بانه هنا محل حاجة وبانه لا يخاف منه الفتنة قو------------------------------------------له احدهما لاحق لها الخ اشار الي تصحيحه قوله الاقرب فالاقرب فان استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة علي قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه ان يقدمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضي المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية وهو النظر وقول الاذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بان-	298	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0303	false	-816563738776065927	0	184	0	962	1579	300	المحارم علي الاجانب قوله وايده بامور باطلاقهم ان للزوج ان يغسل زوجته وان نكح اختها وانه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم علي تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل اسماء ابا بكر رضي الله عنهما مع انه كان له عصبة وعلي عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء فرع مات رجل وليس هناك الا اجنبية او عكسه قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب اعادة الصلاة هذا هو الاظهر قاله الناشري قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله ان لكل من الفريقين تغسيله اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بانه هنا محل حاجة وبانه لا يخاف منه الفتنة فصل الرجال يقدمون في غسل الرجل علي الزوجة قوله احدهما لاحق لها الخ اشار الي تصحيحه قوله الاقرب فالاقرب فان استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة علي قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه ان يقدمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضي المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية وهو النظر وقول الاذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بان	303	8077596369625248051	875	1730.0	709	962	90.95634460449219	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0299	true	-8647546908666487116	0	116	0	611	1516	300	اعتبارهم المحرمية علي ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم بنت عم بعيدة اشار الي تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع اي او المصاهرة قوله ينبغي تقديم محارم الرضاع الخ اشار الي تصحيحه قوله لان منظوره اكثر ولان عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره احد وما روي من انكار ابن مسعود عليه لم يثبت نقله و بالقياس علي عكسه فانها تغسل الزوج بالاجماع قوله ان يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد اولي الخ لقوله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض قو--------له وينبغي ان يشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله من وجوب الترتيب المذكور اشار الي تصحيحه قال شيخنا المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما	299	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0303	false	-816563738776065927	184	300	962	1579	1579	300	اعتبارهم المحرمية علي ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم بنت عم بعيدة اشار الي تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع اي او المصاهرة قوله ينبغي تقديم محارم الرضاع الخ اشار الي تصحيحه قوله لان منظوره اكثر ولان عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره احد وما روي من انكار ابن مسعود عليه لم يثبت نقله و-بالقياس علي عكسه فانها تغسل الزوج بالاجماع قوله ان يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد اولي الخ لقوله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الانفال قوله وينبغي ان يشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله من وجوب الترتيب المذكور اشار الي تصحيحه قال شيخنا المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما-	303	8077596369625248051	607	1199.5	493	619	98.06138610839844	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0299	true	-8647546908666487116	116	300	611	1516	1516	300	فيه من تفويت حق الميت بخلاف ما اذا كان من الجنس قوله فقال الاشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستءجار الخ يفرق بينهما بان من ضرورة استحقاق الاجير الاجرة وقوع عمله لمستاجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر الخ لان المفوض وان رضي بنقل حقه الي غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله واقارب الكافر الخ قوله ك------------------------------------ما لا يختن قال شيخنا جزم في الانوار والعباب بحرمته واشار الي تصحيحه قوله والا كان لبد شعر راسه الخ او كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق راس المحرم وهو ساكت ا ه لكن سياتي انه لو طيب انسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه ان لا تجب الفدية هنا الا ان يقال هذا اثر فعله قوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه الخ نص علي حكمين من احكام الاحرام ونبه علي ان العلة الاحرام فوجب اطراد جميع احكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث ولا تخمروا وجهه ولا راسه قال-	299	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0304	false	2832462861866327275	0	189	0	941	1464	300	فيه من تفويت حق الميت بخلاف ما اذا كان من الجنس قوله فقال الاشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستءجار الخ يفرق بينهما بان من ضرورة استحقاق الاجير الاجرة وقوع عمله لمستاجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر الخ لان المفوض وان رضي بنقل حقه الي غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله واقارب الكافر الخ فصل التقليم لاظفار الميت غير المحرم قوله كما لا يختن قال شيخنا جزم في الانوار والعباب بحرمته واشار الي تصحيحه قوله والا كان لبد شعر راسه الخ او كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق راس المحرم وهو ساكت اه- لكن سياتي انه لو طيب انسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه ان لا تجب الفدية هنا الا ان يقال هذا اثر فعله قوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه الخ نص علي حكمين من احكام الاحرام ونبه علي ان العلة الاحرام فوجب اطراد جميع احكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث ولا تخمروا وجهه ولا راسه قال	304	8077596369625248051	898	1786.0	717	942	95.32908630371094	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0300	true	716682212617797952	0	101	0	480	1500	300	البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل انه محمول علي ما لا بد من كشفه من الوجه قوله وقضية ذلك انه لا فدية في حلق شعر الميت الخ اشار الي تصحيحه قوله ويصر في كفنه قال شيخنا صرح بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر والا فسياتي انه يجب دفن ما وجد من جزء ميت انفصل منه بعد موته قوله ويدفن معه الخ واختار الماوردي انها لا تدفن معه اذ لا اص--------------------------------------------ل له قوله قال الاذرعي وينبغي ان يتحدث بذلك اشار الي تصحيحه قوله قال والوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف الا	300	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0304	false	2832462861866327275	189	300	941	1464	1464	300	البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل انه محمول علي ما لا بد من كشفه من الوجه قوله وقضية ذلك انه لا فدية في حلق شعر الميت الخ اشار الي تصحيحه قوله ويصر في كفنه قال شيخنا صرح بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر والا فسياتي انه يجب دفن ما وجد من جزء ميت انفصل منه بعد موته قوله ويدفن معه الخ واختار الماوردي انها لا تدفن معه اذ لا اصل له فرع كان بحيث لو غسل الميت تهري لحرق او نحوه قوله قال الاذرعي وينبغي ان يتحدث بذلك اشار الي تصحيحه قوله قال والوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف الا-	304	8077596369625248051	476	944.0	377	524	90.83969116210938	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0300	true	716682212617797952	101	300	480	1500	1500	300	لمصلحة عاءد للامرين قوله بل لا يبعد ايجاب الكتمان الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فظاهر ان الرجل الخ اشار الي تصحيحه قوله لان غيره لا يوثق به اي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق او كافر وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتي المسلمين ويجب ان يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في الاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل الخ لو وقع في القبر مال فهل ينبش للغسل فيه وجهان كانهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضي ذلك النبش قوله قال الماوردي بالنتن والراءحة اشار الي تصحيح------------ه باب التكفين قوله بخلاف الرجل والخنثي الخ مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الاسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك اشار الي تصحيحه قوله والظاهر في الشهيد الخ اشار الي تصحيحه قوله والمتجه كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي الخ كلام البغوي في هذه المسالة مبني علي راي له مرجوح وهو انه اذا خرج من الميت نجاسة او وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو-	300	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0305	false	-7130232941206233379	0	201	0	1033	1573	300	لمصلحة عاءد للامرين قوله بل لا يبعد ايجاب الكتمان الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فظاهر ان الرجل الخ اشار الي تصحيحه قوله لان غيره لا يوثق به اي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق او كافر وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتي المسلمين ويجب ان يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في الاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل الخ لو وقع في القبر مال فهل ينبش للغسل فيه وجهان كانهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضي ذلك النبش قوله قال الماوردي بالنتن والراءحة اشار الي تصحيحه باب التكفين باب التكفين قوله بخلاف الرجل والخنثي الخ مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز تكفينهما بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الاسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك اشار الي تصحيحه قوله والظاهر في الشهيد الخ اشار الي تصحيحه قوله والمتجه كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي الخ كلام البغوي في هذه المسالة مبني علي راي له مرجوح وهو انه اذا خرج من الميت نجاسة او وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب غسلها لو	305	8077596369625248051	1019	2032.0	821	1033	98.64472198486328	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0301	true	-630479898401799211	0	99	0	541	1567	300	المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله علي الصلاة عليه بان الصلاة عليه كصلاته علي نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه ابراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك قوله انما هو للمهلة بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني لو قال الورثة نكفنه في شرب او ديبقي وقال الغرماء نكفنه	301	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0305	false	-7130232941206233379	201	300	1033	1573	1573	300	المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله علي الصلاة عليه بان الصلاة عليه كصلاته علي نفسه صريح فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه ابراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك قوله انما هو للمهلة بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط بالقلم قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني لو قال الورثة نكفنه في شرب او ديبقي وقال الغرماء نكفنه-	305	8077596369625248051	540	1075.0	442	541	99.81515502929688	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0301	true	-630479898401799211	99	300	541	1567	1567	300	بغليظ الثياب قال الماوردي في الحاوي ينبغي للحاكم ان يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في حاله ويساره واعساره وسطا الا ما عاد اليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم ان يلزم الخ اشار الي تصحيحه قوله بتعذر كسب الميت الخ و بان هذا خاتمة امر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي قوله والظاهر انه لو كان الوارث الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي في الخادم قو--------------له ولعل مراده هنا انه واجب لحق الميت الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا اعلم ان الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالي وبقية البدن فيه شاءبة حق الله تعالي وحق الادمي فليس متمحضا له فلهذا لم يملك اسقاطه والزاءد علي الثوب محض حقه فله اسقاطه قوله والجمهور كالحي استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد علي ستر العورة وان لم يتاذ بحر او برد لانه تحقير واذلال فاذا امتنع ذلك في الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الاولي لان الناس يتكلفون للميت ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك ازراء بالميت لكونه خاتمة امره ا ه وما ذكره غير لازم والفرق من اوجه الاول ان الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فانه-	301	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0306	false	-1946887144360215438	0	202	0	1039	1536	300	بغليظ الثياب قال الماوردي في الحاوي ينبغي للحاكم ان يلزم الفريقين المتعارف لمثل الميت في حاله ويساره واعساره وسطا الا ما عاد اليه المسرف ولا ما منع منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم ان يلزم الخ اشار الي تصحيحه قوله بتعذر كسب الميت الخ و-بان هذا خاتمة امر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي قوله والظاهر انه لو كان الوارث الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي في الخادم فصل اقل الكفن قوله ولعل مراده هنا انه واجب لحق الميت الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا اعلم ان الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالي وبقية البدن فيه شاءبة حق الله تعالي وحق الادمي فليس متمحضا له فلهذا لم يملك اسقاطه والزاءد علي الثوب محض حقه فله اسقاطه قوله والجمهور كالحي استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد علي ستر العورة وان لم يتاذ بحر او برد لانه تحقير واذلال فاذا امتنع ذلك في الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الاولي لان الناس يتكلفون للميت ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك ازراء بالميت لكونه خاتمة امره ا-ه وما ذكره غير لازم والفرق من اوجه الاول ان الميت يحصل له الستر مع ذلك بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فانه	306	8077596369625248051	1022	2021.5	824	1041	98.17483520507812	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0302	true	2890480179686862093	0	98	0	498	1502	300	لا شء يستر بقية بدنه الثاني ان في ثوب العبد حقا لله تعالي ايضا وهو التجمل للصلاة فقد نهي صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شء الثالث ان ما عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية بدنه وان وجد ساتر العورة لان ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد ان يفعل بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت قوله لا برقه وحريته كما اقتضاه اطلاقهم اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الايمان وممن استثني الوجه والكفين النووي	302	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0306	false	-1946887144360215438	202	300	1039	1536	1536	300	لا شء يستر بقية بدنه الثاني ان في ثوب العبد حقا لله تعالي ايضا وهو التجمل للصلاة فقد نهي صلي الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شء الثالث ان ما عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية بدنه وان وجد ساتر العورة لان ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد ان يفعل بالعبد ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت قوله لا برقه وحريته كما اقتضاه اطلاقهم اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الايمان وممن استثني الوجه والكفين النووي-	306	8077596369625248051	497	989.0	400	498	99.7991943359375	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0302	true	2890480179686862093	98	300	498	1502	1502	300	في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر اليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله ان وجوب ذلك لكونه حقا للميت اشار الي تصحيحه قوله واستشكل الاسنوي ذلك بما في النفقات الخ واجيب بانه لا اولوية بل تساوي اذ للغرماء منع الزيادة علي الثوب الواحد والحي المفلس يبقي له ما يجعله لاحتياجه الي التجمل للصلاة وبين الناس و لان الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتي اذا اسقطه جاز كنظيره هنا ما افهمه من انه لو اوصي في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لانه اسقط حقه وليس كذلك اذ هو اسقاط للشء قبل وجوبه لانه انما يجب بموته قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سياتي من انه لو اوصي باسقاط الثاني والثالث عمل به مع انه حقه وفيه اسقاط للشء قبل ثبوته كما هنا لانه انضم الي ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالي حق الادمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه اذ هو محض حقه قوله واكمله خمسة للمراة اما للرجل جل فجاءزة قال الاذرعي لا خفاء ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او ومحجورا عليه بسفه او غاءبا او كان الوارث-	302	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0307	false	-9088704334624916193	0	201	0	1004	1546	300	في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر اليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله ان وجوب ذلك لكونه حقا للميت اشار الي تصحيحه قوله واستشكل الاسنوي ذلك بما في النفقات الخ واجيب بانه لا اولوية بل تساوي اذ للغرماء منع الزيادة علي الثوب الواحد والحي المفلس يبقي له ما يجعله لاحتياجه الي التجمل للصلاة وبين الناس و-لان الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتي اذا اسقطه جاز كنظيره هنا ما افهمه من انه لو اوصي في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لانه اسقط حقه وليس كذلك اذ هو اسقاط للشء قبل وجوبه لانه انما يجب بموته قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سياتي من انه لو اوصي باسقاط الثاني والثالث عمل به مع انه حقه وفيه اسقاط للشء قبل ثبوته كما هنا لانه انضم الي ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالي حق الادمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه اذ هو محض حقه قوله واكمله خمسة للمراة اما للرجل جل فجاءزة قال الاذرعي لا خفاء ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او ومحجورا عليه بسفه او غاءبا او كان الوارث	307	8077596369625248051	1003	1996.0	803	1005	99.80099487304688	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0302	true	2890480179686862093	267	297	1341	1489	1502	300	قال الاذرعي لا خفاء ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او ومحجورا عليه بسفه او غاءبا	302	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0310	false	-3938664097938294772	5	33	27	166	1552	300	قال الاذرعي-------- ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او -محجورا عليه بسفه او غاءبا	310	8077596369625248051	139	264.5	111	148	93.9189224243164	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0303	true	-4009036019386934891	0	99	0	543	1554	300	بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة علي الخمسة والذي اطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الاذرعي بل هو الاصح المختار وعبارة جماعة والزيادة علي الخمس ممنوعة ومن هءلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور الخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي المشهور الكراهة وقوله قال الاذرعي لا خفاء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والذي اطلقوه الكراهة قوله فلان الزاءد حق له الخ ويقتصر ايضا علي ثوب واحد اذا كفنه من تلزمه نفقته او كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن	303	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0307	false	-9088704334624916193	201	300	1004	1546	1546	300	بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة علي الخمسة والذي اطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الاذرعي بل هو الاصح المختار وعبارة جماعة والزيادة علي الخمس ممنوعة ومن هءلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور الخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي المشهور الكراهة وقوله قال الاذرعي لا خفاء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والذي اطلقوه الكراهة قوله فلان الزاءد حق له الخ ويقتصر ايضا علي ثوب واحد اذا كفنه من تلزمه نفقته او كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن-	307	8077596369625248051	542	1079.0	444	543	99.81584167480469	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0303	true	-4009036019386934891	99	300	543	1554	1554	300	عليه النفقة او من مال المسلمين عند فقد بيت المال او من وقف الاكفان قوله من انه لو اوصي بساتر العورة لم يصح اشار الي تصحيحه قوله مفرع علي ايجاب ستر كل البدن وان اباه ظاهر كلام المجموع س اي فانه نقله عنهم واقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فانا وان قلنا بان الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية المريض بزاءد علي ثلث ماله فانه مكروه مع صحتها ويجاب بان المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسالة الثلث فانه متي اجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة قوله وبه صرح في الروضة اشار الي تصحيحه قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله قاله الجرجاني اشار الي تصحيحه قوله وقال الشيخ ابو زيد ان كان الميت الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة ابداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم ابداله بل يستحب قال الاذرعي وانما يظهر هذا اذا كفن اولا في الثلاثة التي هي حق له فانه لا يتوقف التكفين بها علي رضا الورثة اما لو كفن منها بواحد فينبغي ان يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وان كان الكفن من غير-	303	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0308	false	-7415861003869297764	0	201	0	1012	1499	300	عليه النفقة او من مال المسلمين عند فقد بيت المال او من وقف الاكفان قوله من انه لو اوصي بساتر العورة لم يصح اشار الي تصحيحه قوله مفرع علي ايجاب ستر كل البدن وان اباه ظاهر كلام المجموع س اي فانه نقله عنهم واقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فانا وان قلنا بان الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية المريض بزاءد علي ثلث ماله فانه مكروه مع صحتها ويجاب بان المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسالة الثلث فانه متي اجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة قوله وبه صرح في الروضة اشار الي تصحيحه قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله قاله الجرجاني اشار الي تصحيحه قوله وقال الشيخ ابو زيد ان كان الميت الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة ابداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم ابداله بل يستحب قال الاذرعي وانما يظهر هذا اذا كفن اولا في الثلاثة التي هي حق له فانه لا يتوقف التكفين بها علي رضا الورثة اما لو كفن منها بواحد فينبغي ان يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وان كان الكفن من غير	308	8077596369625248051	1011	2017.0	811	1012	99.90118408203125	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0304	true	-3861711895619755562	0	89	0	440	1511	300	ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------------وله مقدم علي الدين لان ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة علي ديونه قوله ثم علي من تلزمه نفقته الخ لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي الا بتجهيز احدهما فقط فهل يقدم الميت الاول لسبق تعلق حقه او الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني قوله ومكاتبه واما المبعض فان لم تكن بينه وبين سيده مهاياة فالحكم واضح والا فمءن تجهيزه علي من	304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0308	false	-7415861003869297764	201	300	1012	1499	1499	300	ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه فرع الكفن مع ساءر مءن التجهيز واجب في مال الميت قوله مقدم علي الدين لان ذلك شبيه بكسوته في حياته وهي مقدمة علي ديونه قوله ثم علي من تلزمه نفقته الخ لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي الا بتجهيز احدهما فقط فهل يقدم الميت الاول لسبق تعلق حقه او الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني قوله ومكاتبه واما المبعض فان لم تكن بينه وبين سيده مهاياة فالحكم واضح والا فمءن تجهيزه علي من-	308	8077596369625248051	438	861.0	350	488	89.75409698486328	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0304	true	-3861711895619755562	89	300	440	1511	1511	300	مات في نوبته ولو كفن اجنبي عبدا من مال سيده الغاءب مستقلا وثم قاض ضمن والا فلا قوله وكذا زوجة نفسه الخ لو امتنع من تجهيز زوجته او كان غاءبا فجهزت من مالها او غيره للورثة الرجوع عليه بذلك ان كان باذن حاكم يراه والا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها او غيره فانه لا يبقي دينا عليه لان التجهيز امتناع اذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الاذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم او غيره ولم يجد الا كفنا واحدا فالقياس الاقراع او يقال تقدم المعسرة او من يخشي فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الاولي موتا او المعسرة ويقرع فيه نظر وقال ابو علي البندنيجي لو مات اقاربه دفعة بهدم او غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فان استووا قدم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب ويقدم من الاخوين اسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل ان يقال تقدم الام علي الاب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي علي البر التقي وان كان اصغر منه ولم يذكروا ما اذا لم يمكنه القيام بامر الكل ويشبه ان يجء فيه خلاف من الفطرة او النفقة ا ه ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد الا تجهيز احداهما فالقياس تقديم الزوجة لانها الاصل والمتبوعة ويحتمل ان يقال بتقديم المعسرة او من يخشي فسادها وقوله فالظاهر المنع-	304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0309	false	8931790812916692214	0	210	0	1071	1537	300	مات في نوبته ولو كفن اجنبي عبدا من مال سيده الغاءب مستقلا وثم قاض ضمن والا فلا قوله وكذا زوجة نفسه الخ لو امتنع من تجهيز زوجته او كان غاءبا فجهزت من مالها او غيره للورثة الرجوع عليه بذلك ان كان باذن حاكم يراه والا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها او غيره فانه لا يبقي دينا عليه لان التجهيز امتناع اذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الاذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم او غيره ولم يجد الا كفنا واحدا فالقياس الاقراع او يقال تقدم المعسرة او من يخشي فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الاولي موتا او المعسرة ويقرع فيه نظر وقال ابو علي البندنيجي لو مات اقاربه دفعة بهدم او غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فان استووا قدم الاقرب ثم الاقرب فالاقرب ويقدم من الاخوين اسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل ان يقال تقدم الام علي الاب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي علي البر التقي وان كان اصغر منه ولم يذكروا ما اذا لم يمكنه القيام بامر الكل ويشبه ان يجء فيه خلاف من الفطرة او النفقة ا-ه ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد الا تجهيز احداهما فالقياس تقديم الزوجة لانها الاصل والمتبوعة ويحتمل ان يقال بتقديم المعسرة او من يخشي فسادها وقوله فالظاهر المنع	309	8077596369625248051	1070	2130.0	861	1072	99.81343078613281	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0305	true	-2855569417904699395	95	145	494	770	1551	300	قال الاذرعي-------- ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او -محجورا عليه بسفه او غاءبا------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------فلا وقوله قال الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وقال الاذرعي انه الاصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة علي الخمسة ممنوعة	305	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0307	false	-9088704334624916193	168	232	842	1185	1546	300	قال الاذرعي لا خفاء ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او ومحجورا عليه بسفه او غاءبا او كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة علي الخمسة والذي اطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الاذرعي بل هو-------------------------------- الاصح المختار وعبارة جماعة----------------------- والزيادة علي الخمس- ممنوعة	307	8077596369625248051	207	350.5	167	399	51.87969970703125	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0305	true	-2855569417904699395	0	90	0	467	1551	300	اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالقياس الاقراع وقوله او من يخشي فسادها وقوله فهل تقدم الاولي وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله او من يخشي فسادها فقد كتب علي علامة التصحيح رحمه الله تعالي قوله او صغر او نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب الماخوذ الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا خفاء ان محل الوجهين الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لا خفاء ان التي اخدمها اياها الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ذميا او معاهدا او مستامنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا انه يعطي اشار الي تصحيحه قوله وان	305	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0309	false	8931790812916692214	210	300	1071	1537	1537	300	اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالقياس الاقراع وقوله او من يخشي فسادها وقوله فهل تقدم الاولي وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله او من يخشي فسادها فقد كتب علي علامة التصحيح رحمه الله تعالي قوله او صغر او نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب الماخوذ الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا خفاء ان محل الوجهين الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لا خفاء ان التي اخدمها اياها الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ذميا او معاهدا او مستامنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا انه يعطي اشار الي تصحيحه قوله وان-	309	8077596369625248051	466	927.0	377	467	99.7858657836914	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0305	true	-2855569417904699395	90	300	467	1551	1551	300	زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الاذرعي ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او محجورا عليه بسفه او غاءبا فلا وقوله قال الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وقال الاذرعي انه الاصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة علي الخمسة ممنوعة ا ه ولكن المشهور الكراهة قوله ---------------------------والاوجه شمولها اشار الي تصحيحه قوله بل ساءر امواله كذلك الخ قال ابن العماد وذلك ان الانسان يوم القيامة يسال عن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه فان اكتسب المال ولم ينفقه سءل عن امر واحد والا سءل عن الجهتين جميعا وذلك ان جهة الانفاق قد تقع علي وجه الامر وقد تقع علي غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا اليها وقد لا يكون فاذا انفق المال في جهة الكفن سءل عن الامرين وقد يلام الانسان علي ذلك لكونه الان غير محتاج الي لبسه ولما فيه من التضييق علي اهل الدنيا بحبس ذلك عنهم قوله والمتجه الاول الخ المتجه الوجوب في المبني كالمبني عليه وان انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح اذا ليس فيها مخالفة امر المورث بخلافه فيهما قوله وفي الحاوي اذا كفن من ماله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سياتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة باب-	305	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0310	false	-3938664097938294772	0	214	0	1111	1552	300	زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الاذرعي ان موضع جواز الخمسة من التركة اذا كان الورثة من اهل التبرع ورضوا اما لو كان بعضهم صغيرا او مجنونا او محجورا عليه بسفه او غاءبا فلا وقوله قال الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وقال الاذرعي انه الاصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة علي الخمسة ممنوعة ا-ه ولكن المشهور الكراهة فرع تبخر الاكفان ندبا بعود قوله والاوجه شمولها اشار الي تصحيحه قوله بل ساءر امواله كذلك الخ قال ابن العماد وذلك ان الانسان يوم القيامة يسال عن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه فان اكتسب المال ولم ينفقه سءل عن امر واحد والا سءل عن الجهتين جميعا وذلك ان جهة الانفاق قد تقع علي وجه الامر وقد تقع علي غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا اليها وقد لا يكون فاذا انفق المال في جهة الكفن سءل عن الامرين وقد يلام الانسان علي ذلك لكونه الان غير محتاج الي لبسه ولما فيه من التضييق علي اهل الدنيا بحبس ذلك عنهم قوله والمتجه الاول الخ المتجه الوجوب في المبني كالمبني عليه وان انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح اذا ليس فيها مخالفة امر المورث بخلافه فيهما قوله وفي الحاوي اذا كفن من ماله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سياتي هذا في كلام المصنف في كتاب السرقة باب	310	8077596369625248051	1078	2144.0	871	1112	96.94244384765625	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0306	true	-1256026564895486338	0	83	0	426	1572	300	حمل الجناءز قوله وان كان الميت امراة يتولي النساء حمل المراة من المغتسل الي الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ثيابها في القبر كما قاله الاصحاب وحكي البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن النص وسياتي قوله لحمل سعد بن ابي وقاص الخ وكذا فعله عثمان وابو هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم في اموات حملوهم قوله لكن الظاهر ان محله في غير الطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله اتي فيما يظهر بما اتي به في الاولي اشار الي تصحيحه	306	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0310	false	-3938664097938294772	217	300	1127	1552	1552	300	حمل الجناءز قوله وان كان الميت امراة يتولي النساء حمل المراة من المغتسل الي الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل ثيابها في القبر كما قاله الاصحاب وحكي البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن النص وسياتي قوله لحمل سعد بن ابي وقاص الخ وكذا فعله عثمان وابو هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم في اموات حملوهم قوله لكن الظاهر ان محله في غير الطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله اتي فيما يظهر بما اتي به في الاولي اشار الي تصحيحه-	310	8077596369625248051	425	845.0	343	426	99.7652587890625	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0306	true	-1256026564895486338	83	300	426	1572	1572	300	قوله ذكر الاصل ونقله فيه عن الشافعي والاصحاب قوله وتستر المراة كالخيمة قال ابن عبد البر اول من غطي نعشها في الاسلام فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش قوله وله تشييع جنازة كافر قريب افهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا يرده الحاق الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب قوله فقلت ان عمك الشيخ الضال قال شيخنا كان له امان من رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ولا يبعد الحاق الزوجة اشار الي تصحيحه قوله والمملوك اي والمولي قوله وهل يلحق به الجار الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكره ان تتبع بنار الخ نعم لو احتيج الي الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر انه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لاجل احسان الدفن واحكامه وقوله فالظاهر انه لا يكره اشار الي تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الانوار وكذا القراءة بالتمطيط بالاجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق 313 باب الصلاة علي الميت قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصاءص هذه الامة الصلاة علي الميت والايصاء بالثلث قوله وان وجد جزء منه وتحقق موته الخ من قطعت اذنه فالصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الاذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته قوله لانه لا حرمة لها فلا يصلح ان يكون البدن تابعا-	306	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0311	false	-2182288953916129978	4	220	23	1166	1583	300	قوله ذكر الاصل ونقله فيه عن الشافعي والاصحاب قوله وتستر المراة كالخيمة قال ابن عبد البر اول من غطي نعشها في الاسلام فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش قوله وله تشييع جنازة كافر قريب افهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا يرده الحاق الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب قوله فقلت ان عمك الشيخ الضال قال شيخنا كان له امان من رسول الله صلي الله عليه وسلم قوله ولا يبعد الحاق الزوجة اشار الي تصحيحه قوله والمملوك اي والمولي قوله وهل يلحق به الجار الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكره ان تتبع بنار الخ نعم لو احتيج الي الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر انه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لاجل احسان الدفن واحكامه وقوله فالظاهر انه لا يكره اشار الي تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الانوار وكذا القراءة بالتمطيط بالاجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق---- باب الصلاة علي الميت قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصاءص هذه الامة الصلاة علي الميت والايصاء بالثلث قوله وان وجد جزء منه وتحقق موته الخ من قطعت اذنه فالصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الاذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته قوله لانه لا حرمة لها فلا يصلح ان يكون البدن تابعا	311	8077596369625248051	1142	2272.5	927	1147	99.56407928466797	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0307	true	6769001892378770561	0	80	0	418	1532	300	لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء علي ان الواجب في التكفين سترها فقط الخ لحق الله تعالي واما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب ايضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الاحاطة بالمدارك فان ستر العورة حق لله تعالي وستر الزاءد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الاسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا وهو اغلف ووسط راسه محلوق وهذه عادة نصاري الشام فتوقفت فيه للقرينتين	307	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0311	false	-2182288953916129978	220	300	1166	1583	1583	300	لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء علي ان الواجب في التكفين سترها فقط الخ لحق الله تعالي واما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت وكتب ايضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الاحاطة بالمدارك فان ستر العورة حق لله تعالي وستر الزاءد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الاسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا وهو اغلف ووسط راسه محلوق وهذه عادة نصاري الشام فتوقفت فيه للقرينتين-	311	8077596369625248051	417	829.0	338	418	99.7607650756836	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0307	true	6769001892378770561	80	300	418	1532	1532	300	ع قوله لان الغالب فيها الاسلام مقتضاه انه لا يصلي عليه اذا وجد في موات لا ينسب الي دار الاسلام ولا الي دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه احد وفيه نظر ح قوله ونوي الصلاة علي الميت الخ وان علم انه صلي علي جملة الميت قوله وهو ظاهر ان كان الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------وله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلي الله عليه وسلم ان احدكم ليمكث في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوما علقة واربعين يوما مضغة ثم يءمر الملك فيكتب رزقه واجله واثره وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح وكان الاصحاب اخذوا تعقب نفخ الروح للاربعين السابقة من سياق الخبر فان العلقة تتعقب النطفة بعد الاربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الاربعين والا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لانه لم يثبت له حكم الاحياء في الارث فكذا في الصلاة عليه ولان الغسل اكد بدليل ان الكافر يغسل ولا يصلي عليه قوله كما يفيده كلام الاصل والمجموع قو---------------له لقوله تعالي ولا تصل علي احد منهم ا-------لخ ولان الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالي ان الله لا يغفر ان يشرك به ق-------وله بغيرهم من الكفار كاختلاط مسلم بالف كافر قوله قال الاسنوي وقد تتعين هذه الكيفية الخ وقد تتعين الكيفية الاولي كان يءدي الانفراد الي تغير او انفجار لشدة حر-	307	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0312	false	-8121802648076549943	0	234	0	1191	1539	300	ع قوله لان الغالب فيها الاسلام مقتضاه انه لا يصلي عليه اذا وجد في موات لا ينسب الي دار الاسلام ولا الي دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه احد وفيه نظر ح قوله ونوي الصلاة علي الميت الخ وان علم انه صلي علي جملة الميت قوله وهو ظاهر ان كان الخ اشار الي تصحيحه فرع السقط ان استهل يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن قوله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلي الله عليه وسلم ان احدكم ليمكث في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوما علقة واربعين يوما مضغة ثم يءمر الملك فيكتب رزقه واجله واثره وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح وكان الاصحاب اخذوا تعقب نفخ الروح للاربعين السابقة من سياق الخبر فان العلقة تتعقب النطفة بعد الاربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد الاربعين والا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لانه لم يثبت له حكم الاحياء في الارث فكذا في الصلاة عليه ولان الغسل اكد بدليل ان الكافر يغسل ولا يصلي عليه قوله كما يفيده كلام الاصل والمجموع فصل غسل الكافر قوله لقوله تعالي ولا تصل علي احد منهم التوبة الخ ولان الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالي ان الله لا يغفر ان يشرك به النساء قوله بغيرهم من الكفار كاختلاط مسلم بالف كافر قوله قال الاسنوي وقد تتعين هذه الكيفية الخ وقد تتعين الكيفية الاولي كان يءدي الانفراد الي تغير او انفجار لشدة حر	312	8077596369625248051	1110	2185.0	891	1191	93.19898986816406	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0308	true	-9015353631470186797	0	61	0	321	1562	300	وكثرة الموتي قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الاذرعي وغيره انه الاصح ق----------------------------وله لخبر البخاري عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم الخ فان قيل خبر جابر لا يحتج به لانه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الاثبات فاجاب اصحابنا بان شهادة النفي انما	308	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0312	false	-8121802648076549943	234	300	1191	1539	1539	300	وكثرة الموتي قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الاذرعي وغيره انه الاصح فصل غسل الشهيد والصلاة عليه قوله لخبر البخاري عن جابر ان النبي صلي الله عليه وسلم الخ فان قيل خبر جابر لا يحتج به لانه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الاثبات فاجاب اصحابنا بان شهادة النفي انما-	312	8077596369625248051	319	623.0	259	349	91.40401458740234	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0308	true	-9015353631470186797	61	300	321	1562	1562	300	ترد اذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة والا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة احاط بها جابر وغيره علما واما خبر الاثبات فقد اجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث علي الجهاد وليس في ترك الصلاة علي الانبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط الا بفعلنا اعترضه ابن سريج بالكفن فانه واجب علينا ومع ذلك اذا شاهدنا تكفين الملاءكة للميت كفي فمنع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه اي في الكفن ولا في الصلاة ايضا قال وسلمه القاضي ابو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بان المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك اذا شاهدنا الخ اشار الي تصحيحه قوله بسبب قتال الكفار ولو في حال انهزامهم وكتب ايضا لو استعان البغاة بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم انه شهيد لانه مات في قتال الكفار بسببه وقال الاذرعي قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين واهل الذمة اذا حاربونا في دارنا وتصدوا لقطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم اره نصا وقوله فقضية كلامهم انه شهيد اشار الي تصحيحه قوله او قتله اهل بغي لان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره احد ولانه مقتول في حرب المسلمين فاشبه القتيل من اهل البغي قوله واستثني بعضهم من الغريب العاصي بغربته الخ اشار الي تصحيحه قوله فشرطه-	308	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0313	false	3327925812349752919	0	239	0	1242	1540	300	ترد اذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة والا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة احاط بها جابر وغيره علما واما خبر الاثبات فقد اجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث علي الجهاد وليس في ترك الصلاة علي الانبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط الا بفعلنا اعترضه ابن سريج بالكفن فانه واجب علينا ومع ذلك اذا شاهدنا تكفين الملاءكة للميت كفي فمنع الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه اي في الكفن ولا في الصلاة ايضا قال وسلمه القاضي ابو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا بان المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك اذا شاهدنا الخ اشار الي تصحيحه قوله بسبب قتال الكفار ولو في حال انهزامهم وكتب ايضا لو استعان البغاة بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم انه شهيد لانه مات في قتال الكفار بسببه وقال الاذرعي قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين واهل الذمة اذا حاربونا في دارنا وتصدوا لقطع الطريق علينا ونحو ذلك ولم اره نصا وقوله فقضية كلامهم انه شهيد اشار الي تصحيحه قوله او قتله اهل بغي لان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكره احد ولانه مقتول في حرب المسلمين فاشبه القتيل من اهل البغي قوله واستثني بعضهم من الغريب العاصي بغربته الخ اشار الي تصحيحه قوله فشرطه	313	8077596369625248051	1241	2477.0	1003	1242	99.91948699951172	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0309	true	-8761877174561171259	0	61	0	299	1469	300	العفة والكتمان اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان يراد به من تتصور والخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بانه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا او لا كالامرد حيث عف وكتم اذ المحبة لا قدرة له علي دفعها وقد يكون الصبر علي الثاني اشد اذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الاول قوله وتغسل نجاسة شهيد الظاهر وجوب	309	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0313	false	3327925812349752919	239	300	1242	1540	1540	300	العفة والكتمان اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان يراد به من تتصور والخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بانه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا او لا كالامرد حيث عف وكتم اذ المحبة لا قدرة له علي دفعها وقد يكون الصبر علي الثاني اشد اذ لا وسيلة له لقضاء وطره بخلاف الاول قوله وتغسل نجاسة شهيد الظاهر وجوب-	313	8077596369625248051	298	591.0	238	299	99.6655502319336	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0309	true	-8761877174561171259	61	300	299	1469	1469	300	ازالة غاءط نشا خروجه عن القتل وان الذي لا يزال انما هو الدم فقط لورود الفضل فيه ا ه قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها ازالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله علي حك لا تحصل به الازالة راسا والا فالكراهة للتحريم قوله ومنها ان ملاءكة الرحمن يشهدونه الخ وقيل لانه حي فكان روحه شاهدة اي حاضرة وقيل لانه يشهد عند خروج روحه ما اعد الله له من الكرامة وقيل لانه يشهد له بالامان من النار وقيل لانه الذي يشهد يوم القيامة بابلاغ الرسل ق-----------------وله ندبا ان سترت العورة الخ قد تقدم غير مرة ان ستر العورة واجب لحق الله تعالي وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فان لم يكن سابغا تمم قال الاذرعي اي وجوبا عند المكنة كما صرح به الامام وغيره قال في الشرح الصغير هكذا قاله عامة الاصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء ان السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو اراد الورثة نزعها نزعت قال الاذرعي ينبغي ان ينزع عنه الديباج المباح له اما وجوبا او استحبابا بالزوال الحاجة وانه لو كان محرما فليس مخيطا انه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم احرامه وانه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها اسرافا او مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم او كانوا غاءبين انه لا يجوز دفنه فيها ولم ار في هذا كله شيءا ا ه قوله وقضية كلامهم انه لو اراد بعضهم ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه ان-	309	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0314	false	-5318713663238636423	0	240	0	1186	1503	300	ازالة غاءط نشا خروجه عن القتل وان الذي لا يزال انما هو الدم فقط لورود الفضل فيه ا-ه قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها ازالة دم الشهيد بلا غسل بل يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله علي حك لا تحصل به الازالة راسا والا فالكراهة للتحريم قوله ومنها ان ملاءكة الرحمن يشهدونه الخ وقيل لانه حي فكان روحه شاهدة اي حاضرة وقيل لانه يشهد عند خروج روحه ما اعد الله له من الكرامة وقيل لانه يشهد له بالامان من النار وقيل لانه الذي يشهد يوم القيامة بابلاغ الرسل فرع تكفين الشهيد قوله ندبا ان سترت العورة الخ قد تقدم غير مرة ان ستر العورة واجب لحق الله تعالي وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فان لم يكن سابغا تمم قال الاذرعي اي وجوبا عند المكنة كما صرح به الامام وغيره قال في الشرح الصغير هكذا قاله عامة الاصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء ان السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو اراد الورثة نزعها نزعت قال الاذرعي ينبغي ان ينزع عنه الديباج المباح له اما وجوبا او استحبابا بالزوال الحاجة وانه لو كان محرما فليس مخيطا انه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم احرامه وانه لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها اسرافا او مغالاة وفي الورثة من لا عبرة برضاهم او كانوا غاءبين انه لا يجوز دفنه فيها ولم ار في هذا كله شيءا ا-ه قوله وقضية كلامهم انه لو اراد بعضهم ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه ان	314	8077596369625248051	1167	2309.0	931	1188	98.2323226928711	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0310	true	2093547216336967414	0	54	0	285	1527	300	الخف الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------وله ثم السلطان يقدم الوالي علي الولي اذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان قوله وبه صرح الصيمري الخ قال شيخنا الاوجه تقديم ذوي الارحام عند امن الفتنة علي الامام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو ان دعاء الاقرب للاجابة قوله لكن قدمهم في الذخاءر	310	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0314	false	-5318713663238636423	240	300	1186	1503	1503	300	الخف الخ اشار الي تصحيحه فرع اولي الناس بالصلاة علي الميت قوله ثم السلطان يقدم الوالي علي الولي اذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم البيان قوله وبه صرح الصيمري الخ قال شيخنا الاوجه تقديم ذوي الارحام عند امن الفتنة علي الامام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو ان دعاء الاقرب للاجابة قوله لكن قدمهم في الذخاءر-	314	8077596369625248051	283	551.0	230	318	88.99371337890625	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0310	true	2093547216336967414	54	300	285	1527	1527	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تقديم السيد علي اقارب الرقيق الخ هل يكون ولي المراة اولي بالصلاة علي امته كالصلاة عليها اولا لان مدار الصلاة علي الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الاذرعي ويءخذ منهما ان السيد احق بامامة الصلاة علي رقيقه وهو ظاهر ان قوله ولي المراة اولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ان السيد احق الخ قوله ودعاء الاسن اقرب الي الاجابة ولقوله صلي الله عليه وسلم ان الله يستحي ان يرد دعوة ذي الشيبة في الاسلام قوله وان اقتضت العلة خلافه اشار الي تصحيحه قوله وناءب الاقرب الغاءب اذا كان الاقرب اهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر او غاب ولا اعتراض للابعد صرح به العمراني فما وقع للاسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا قال شيخنا م يءخذ منه انه لو تقدم اجنبي علي وليها مع حضوره وعدم اذنه جاز قول------------------------------------------ه ولا يبعد ان ياتي هذا لتفصيل الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال الناشري اذا صلي علي قبر الخنثي او المراة هل يقف عند راسها او عند عجيزتها قال الاصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا الي ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة انه لا يبعد ان ياتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه افتي ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلي علي ذكر وانثي في سرير واحد فان اخر راس الذكر الي عجز الانثي فظاهر والا راعي الانثي للستر قوله كما في تقدم الماموم علي امامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلي عليه جاز-	310	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0315	false	-7785557353220279931	0	254	0	1285	1522	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تقديم السيد علي اقارب الرقيق الخ هل يكون ولي المراة اولي بالصلاة علي امته كالصلاة عليها اولا لان مدار الصلاة علي الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه الاذرعي ويءخذ منهما ان السيد احق بامامة الصلاة علي رقيقه وهو ظاهر ان قوله ولي المراة اولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ان السيد احق الخ قوله ودعاء الاسن اقرب الي الاجابة ولقوله صلي الله عليه وسلم ان الله يستحي ان يرد دعوة ذي الشيبة في الاسلام قوله وان اقتضت العلة خلافه اشار الي تصحيحه قوله وناءب الاقرب الغاءب اذا كان الاقرب اهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر او غاب ولا اعتراض للابعد صرح به العمراني فما وقع للاسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا قال شيخنا م يءخذ منه انه لو تقدم اجنبي علي وليها مع حضوره وعدم اذنه جاز فصل كيفية وقوف الامام في الصلاة علي الميت قوله ولا يبعد ان ياتي هذا لتفصيل الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال الناشري اذا صلي علي قبر الخنثي او المراة هل يقف عند راسها او عند عجيزتها قال الاصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا الي ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن الفقيهين في كتاب المذاكرة انه لا يبعد ان ياتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه افتي ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلي علي ذكر وانثي في سرير واحد فان اخر راس الذكر الي عجز الانثي فظاهر والا راعي الانثي للستر قوله كما في تقدم الماموم علي امامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل وصلي عليه جاز	315	8077596369625248051	1240	2461.0	995	1285	96.49805450439453	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0311	true	-8259848832146543210	0	46	0	238	1526	300	كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق انه انما امتنع في باب القدوة لكون الماموم لا يشاهد الامام ويخفي عليه احواله واحوال الميت غير مفتقر اليها لانه ليس له انتقالات ولا	311	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0315	false	-7785557353220279931	254	300	1285	1522	1522	300	كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق انه انما امتنع في باب القدوة لكون الماموم لا يشاهد الامام ويخفي عليه احواله واحوال الميت غير مفتقر اليها لانه ليس له انتقالات ولا-	315	8077596369625248051	237	469.0	192	238	99.579833984375	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0311	true	-8259848832146543210	46	300	238	1526	1526	300	حركات يقتدي به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بان وقف المصلي في العلو والميت في السفل او بالعكس او وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا علي الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة ام لا تصح ويخالف القبر لانه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام اتم الروايتين البطلان قول---------------------------------------------------------------ه ولك ان تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الاقراع كما ياتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سياتي من عدم تقديم الافضل بالصلاة عليه قوله و-----------------------لا يجب تعيين الميت استثني ابن عجيل واسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغاءب فقالا لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي الي البسيط ووجهه الاصبحي بانه لا بد في كل يوم من الموت في اقطار الارض وهم غاءبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثني ابن عجيل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وان اعتقد انهم احد عشر الخ قال ولو صلي علي حي وميت صحت علي الميت ان جهل الحال والا فلا كمن صلي الظهر قبل الزوال او علي ميتين ثم نوي قطعها عن احدهما بطلت قوله ولا يسقط الا بالعجز عنه كما في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمراة اذا صليا مع الرجال قال شيخنا الا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الاربع لدوامه صلي الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي الي ان توفي كما نقله القاضي عياض قوله نعم لو زاد علي الاربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت-	311	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0316	false	191007080154404626	0	269	0	1375	1524	300	حركات يقتدي به فيها ولو لم يحاذ الميت بجزء من بدنه بان وقف المصلي في العلو والميت في السفل او بالعكس او وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا علي الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة ام لا تصح ويخالف القبر لانه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام اتم الروايتين البطلان فرع اجتمع جناءز ورضي الاولياء بواحد معين فله جمعهم بصلاة واحدة قوله ولك ان تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الاقراع كما ياتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سياتي من عدم تقديم الافضل بالصلاة عليه فصل اركان صلاة الجنازة قوله ولا يجب تعيين الميت استثني ابن عجيل واسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغاءب فقالا لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي الي البسيط ووجهه الاصبحي بانه لا بد في كل يوم من الموت في اقطار الارض وهم غاءبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثني ابن عجيل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وان اعتقد انهم احد عشر الخ قال ولو صلي علي حي وميت صحت علي الميت ان جهل الحال والا فلا كمن صلي الظهر قبل الزوال او علي ميتين ثم نوي قطعها عن احدهما بطلت قوله ولا يسقط الا بالعجز عنه كما في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمراة اذا صليا مع الرجال قال شيخنا الا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الاربع لدوامه صلي الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي الي ان توفي كما نقله القاضي عياض قوله نعم لو زاد علي الاربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت	316	8077596369625248051	1280	2535.5	1028	1375	93.09091186523438	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0312	true	-3075006711504817007	0	31	0	150	1516	300	ينبغي انه اذا اعتقد انه يبطل ان يبطل جزما لاعتقاده ثم رايت صاحب الكافي قال ويكبر فيها اربع تكبيرات فلو زاد علي الاربع ان زاد خطا لا يضره وان زاد عمدا	312	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0316	false	191007080154404626	269	300	1375	1524	1524	300	ينبغي انه اذا اعتقد انه يبطل ان يبطل جزما لاعتقاده ثم رايت صاحب الكافي قال ويكبر فيها اربع تكبيرات فلو زاد علي الاربع ان زاد خطا لا يضره وان زاد عمدا-	316	8077596369625248051	149	293.0	119	150	99.33333587646484	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0312	true	-3075006711504817007	31	300	150	1516	1516	300	ان فعل ذلك اجتهادا او تقليدا لا تبطل صلاته علي الاصح لان المحل مظنة الاجتهاد وان فعله جزافا تبطل علي الاصح ا ه لفظه والوجه التفصيل وهو انه ان فعله اجتهادا او تقليدا لم تبطل ولا بطلت الا ان يكون ناسيا او غالطا او شاكا في العدد غ قوله ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله اي لا تسن له متابعته الخ اشار الي تصحيحه قوله فقال قلت تجزء الفاتحة بعد غير الاولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والامام والماموم وان قال ابن العماد ان ذلك محله في غير الماموم اما الماموم الموافق فتجب عليه موافقة الامام فيما ياتي به لان كل تكبيرة كركعة قوله يلزم خلو الاولي عن ذكر الخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه انه اذا اخر القراءة الي الثانية قرا ثم صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم او الي الثالثة قرا ثم دعا للميت لامكان الترتيب فلا يخل به وان جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وياتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولانه ارجي لاجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الاذرعي قضية اطلاقهما وغيرهما انه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام الي موته والاشبه انه لا يجب لعدم التكليف ا ه قال بعضهم وفيه نظر والاشبه الوجوب لان الجاري علي الصلاة التعبد وقال الغزي واستثني بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر ا ه وهو باطل قوله وترك الاستفتاح الخ لان مبناها علي التخفيف قال ابن العماد هذا اذا صلي علي حاضر فان صلي علي غاءب اتجه حينءذ-	312	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0317	false	7785005245342820705	0	266	0	1364	1552	300	ان فعل ذلك اجتهادا او تقليدا لا تبطل صلاته علي الاصح لان المحل مظنة الاجتهاد وان فعله جزافا تبطل علي الاصح ا-ه لفظه والوجه التفصيل وهو انه ان فعله اجتهادا او تقليدا لم تبطل ولا بطلت الا ان يكون ناسيا او غالطا او شاكا في العدد غ قوله ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله اي لا تسن له متابعته الخ اشار الي تصحيحه قوله فقال قلت تجزء الفاتحة بعد غير الاولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والامام والماموم وان قال ابن العماد ان ذلك محله في غير الماموم اما الماموم الموافق فتجب عليه موافقة الامام فيما ياتي به لان كل تكبيرة كركعة قوله يلزم خلو الاولي عن ذكر الخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه انه اذا اخر القراءة الي الثانية قرا ثم صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم او الي الثالثة قرا ثم دعا للميت لامكان الترتيب فلا يخل به وان جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وياتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولانه ارجي لاجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الاذرعي قضية اطلاقهما وغيرهما انه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام الي موته والاشبه انه لا يجب لعدم التكليف اه -قال بعضهم وفيه نظر والاشبه الوجوب لان الجاري علي الصلاة التعبد وقال الغزي واستثني بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر ا-ه وهو باطل قوله وترك الاستفتاح الخ لان مبناها علي التخفيف قال ابن العماد هذا اذا صلي علي حاضر فان صلي علي غاءب اتجه حينءذ	317	8077596369625248051	1361	2706.0	1097	1367	99.56108093261719	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0313	true	7479751674479549149	0	34	0	189	1622	300	الاتيان بدعاء الاستفتاح لانه انما لم يشرع في الجنازة لاجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة علي الغاءب وكذلك في الصلاة علي القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلي علي القبر او	313	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0317	false	7785005245342820705	266	300	1364	1552	1552	300	الاتيان بدعاء الاستفتاح لانه انما لم يشرع في الجنازة لاجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة علي الغاءب وكذلك في الصلاة علي القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلي علي القبر او-	317	8077596369625248051	188	371.0	155	189	99.47090148925781	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0313	true	7479751674479549149	34	300	189	1622	1622	300	صلي علي الغاءب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والاوجه عدم الفرق لان اصل هذه الصلاة مبناها علي التخفيف ويءيده ما تقدم من ان امام الكسوف يطول فيها وان كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل او غير محصورين قوله والادعية والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الاشباع ودونها وسكونها وكذلك في قه ايضا قوله قال الاسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير بالعبد مطلقا علي ارادة الشخص لان وصف العبودية اشرف قوله فالقياس ان يقول فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله ياتي فيه بما يناسبه اشار الي تصحيحه وقوله اذا قلنا بانها مع زوجها في الاخرة اشار الي تصحيحه قوله فان كان صغيرا الخ لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لان الاصل عدم البلوغ او يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن ان يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن اشار الي تصحيحه قوله فان كان احدهما مسلما خصه بالذكر اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الزركشي كالاذرعي وغيره قوله محله في الابوين الحيين الخ اشار الي تصححيه قوله فلو جهل اسلامهما الخ اشار الي تصحيحه قوله والقياس انه يءنث الخ اشار الي تصحيحه قوله لثبوته عنه صلي الله عليه وسلم انه كان اذا صلي علي جنازة كبر اربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ويدعو قوله فالقياس الاقتصار علي الاركان الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------له ويتحملها اي كلها الخ قال شيخنا وان قصد تاخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتاخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة لان قراءته صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء علي ندب التعوذ اشار-	313	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0318	false	7644615167827775793	0	273	0	1477	1622	300	صلي علي الغاءب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والاوجه عدم الفرق لان اصل هذه الصلاة مبناها علي التخفيف ويءيده ما تقدم من ان امام الكسوف يطول فيها وان كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل او غير محصورين قوله والادعية والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الاشباع ودونها وسكونها وكذلك في قه ايضا قوله قال الاسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير بالعبد مطلقا علي ارادة الشخص لان وصف العبودية اشرف قوله فالقياس ان يقول فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله ياتي فيه بما يناسبه اشار الي تصحيحه وقوله اذا قلنا بانها مع زوجها في الاخرة اشار الي تصحيحه قوله فان كان صغيرا الخ لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لان الاصل عدم البلوغ او يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن ان يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن اشار الي تصحيحه قوله فان كان احدهما مسلما خصه بالذكر اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الزركشي كالاذرعي وغيره قوله محله في الابوين الحيين الخ اشار الي تصححيه قوله فلو جهل اسلامهما الخ اشار الي تصحيحه قوله والقياس انه يءنث الخ اشار الي تصحيحه قوله لثبوته عنه صلي الله عليه وسلم انه كان اذا صلي علي جنازة كبر اربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ويدعو قوله فالقياس الاقتصار علي الاركان الخ اشار الي تصحيحه فرع ادرك المسبوق الامام اثناء صلاة الجنازة قوله ويتحملها اي كلها الخ قال شيخنا وان قصد تاخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتاخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة لان قراءته صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء علي ندب التعوذ اشار	318	8077596369625248051	1431	2835.0	1166	1477	96.88558197021484	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0314	true	-8585322495270193618	0	27	0	146	1556	300	الي تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتي كبر الامام الثانية او الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر ان غلب	314	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0318	false	7644615167827775793	273	300	1477	1622	1622	300	الي تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتي كبر الامام الثانية او الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر ان غلب-	318	8077596369625248051	145	285.0	119	146	99.31507110595703	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0314	true	-8585322495270193618	27	300	146	1556	1556	300	علي ظنه انه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فان غلب علي ظنه انه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فان لم يتمها حتي كبر الامام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من تكبير الخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا ياتي بما فاته منها فان التكبيرات هنا بمنزلة افعال الصلاة فلا يمكن الاخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها قوله وقضيته ان الموافق كالمسبوق في ذلك اشار الي تصحيحه قوله جاز بشرط ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يكون محاذيا لها قال شيخنا احترز به عما لو صارت الي حالة تمنع من الاقتداء به لو كان اماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفي او تكون المحاذاة علي الراي الجاري علي اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد اي وغيره قوله وقضية تعبيره كاصله بالشروع في اخري عدم بطلانها الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتي كبر امامه اخري شروعه فيها الا في تكبيرتين فانها لا تتحقق الا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لانه لم يشتغل عنها حتي اتي الامام بتكبيرة اخري بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فياتي بها بعد السلام قوله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتي كبر الامام او سلم بطلت انتهي قوله او نسيان او عدم سماع تكبير او جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتي تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من ان النسيان لا يضر وان طال فالاوجه خلافه قوله بل بتكبيرتين الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لو تقدم الخ يءخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف-	314	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0319	false	-5453744249712847396	0	273	0	1411	1544	300	علي ظنه انه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فان غلب علي ظنه انه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فان لم يتمها حتي كبر الامام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من تكبير الخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا ياتي بما فاته منها فان التكبيرات هنا بمنزلة افعال الصلاة فلا يمكن الاخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها قوله وقضيته ان الموافق كالمسبوق في ذلك اشار الي تصحيحه قوله جاز بشرط ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يكون محاذيا لها قال شيخنا احترز به عما لو صارت الي حالة تمنع من الاقتداء به لو كان اماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفي او تكون المحاذاة علي الراي الجاري علي اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد اي وغيره قوله وقضية تعبيره كاصله بالشروع في اخري عدم بطلانها الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتي كبر امامه اخري شروعه فيها الا في تكبيرتين فانها لا تتحقق الا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لانه لم يشتغل عنها حتي اتي الامام بتكبيرة اخري بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فياتي بها بعد السلام قوله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتي كبر الامام او سلم بطلت انتهي قوله او نسيان او عدم سماع تكبير او جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون النسيان ليس بعذر حتي تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في كلام ابن المقري من ان النسيان لا يضر وان طال فالاوجه خلافه قوله بل بتكبيرتين الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لو تقدم الخ يءخذ من حكمهم ببطلان الصلاة بالتخلف	319	8077596369625248051	1410	2815.0	1138	1411	99.92913055419922	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0315	true	2523028916922498889	0	22	0	109	1510	300	بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الاولي لانه افحش من التخلف------------------------- قوله فلو وقع في بءر الخ او اكله سبع او احترق حتي	315	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0319	false	-5453744249712847396	273	300	1411	1544	1544	300	بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الاولي لانه افحش من التخلف فصل شرط الصلاة علي الميت قوله فلو وقع في بءر الخ او اكله سبع او احترق حتي-	319	8077596369625248051	108	199.0	87	134	80.59701538085938	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0315	true	2523028916922498889	22	300	109	1510	1510	300	صار رمادا قوله وجزم به المنهاج اشار الي تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الاستاذ قوله وهو الاوجه المعتمد ما صرح به غيره من ان الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الاصح فلا يخاطبن بها حينءذ خطاب فرض وانما يجب عليهن امره بها كما يجب علي ولي الطفل امره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال اذا وقعت من الصبي نفلا الخ لا اشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته الخ اشار الي تصحيحه قوله فقياس المذهب الخ اشار الي تصحيحه قول-------------------------------ه لانه صلي الله عليه وسلم صلي علي النجاشي بالمدينة الخ فان قيل لعل الارض زويت له صلي الله عليه وسلم حتي راه اجيب بوجهين احدهما انه لو كان ذلك لنقل وكان اولي بالنقل من نقل الصلاة لانه معجزة والثاني ان رءيته ان كانت لان اجزاء الارض تداخلت حتي صارت الحبشة بباب المدينة لوجب ان تراه الصحابة ايضا ولم ينقل وان كانت لان الله خلق له ادراكا فلا يتم علي مذهب الخصم لان عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة وان راه وايضا وجب ان تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال الاذرعي فيحتمل ان يكون ذلك فيما اذا كان بموضع لا يتوجه الفرض علي اهله لا كدار الحرب والبادية الا ان يقال المخاطب به اقرب المسلمين اليه دون من بعد انتهي ش وقوله فيحتمل ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اجمع كل من اجاز الصلاة علي الغاءب انها تسقط فرض الكفاية الا ما حكي عن ابن القطان ف قوله فلو كان الميت خارج السور الخ لينظر هل القري المتقاربة جدا كالقرية الواحدة ام لا غ وقوله كالقرية الواحدة اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال صاحب الوافي وغيره ان خارج السور وان كان اهله يستعير بعضهم من بعض-	315	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0320	false	5744250074424069354	0	284	0	1433	1510	300	صار رمادا قوله وجزم به المنهاج اشار الي تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الاستاذ قوله وهو الاوجه المعتمد ما صرح به غيره من ان الفرض لا يسقط بالنساء وهناك صبي مميز في الاصح فلا يخاطبن بها حينءذ خطاب فرض وانما يجب عليهن امره بها كما يجب علي ولي الطفل امره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال اذا وقعت من الصبي نفلا الخ لا اشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته الخ اشار الي تصحيحه قوله فقياس المذهب الخ اشار الي تصحيحه فصل الصلاة علي الغاءب عن البلد قوله لانه صلي الله عليه وسلم صلي علي النجاشي بالمدينة الخ فان قيل لعل الارض زويت له صلي الله عليه وسلم حتي راه اجيب بوجهين احدهما انه لو كان ذلك لنقل وكان اولي بالنقل من نقل الصلاة لانه معجزة والثاني ان رءيته ان كانت لان اجزاء الارض تداخلت حتي صارت الحبشة بباب المدينة لوجب ان تراه الصحابة ايضا ولم ينقل وان كانت لان الله خلق له ادراكا فلا يتم علي مذهب الخصم لان عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة وان راه وايضا وجب ان تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال الاذرعي فيحتمل ان يكون ذلك فيما اذا كان بموضع لا يتوجه الفرض علي اهله لا كدار الحرب والبادية الا ان يقال المخاطب به اقرب المسلمين اليه دون من بعد انتهي ش وقوله فيحتمل ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اجمع كل من اجاز الصلاة علي الغاءب انها تسقط فرض الكفاية الا ما حكي عن ابن القطان ف قوله فلو كان الميت خارج السور الخ لينظر هل القري المتقاربة جدا كالقرية الواحدة ام لا غ وقوله كالقرية الواحدة اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال صاحب الوافي وغيره ان خارج السور وان كان اهله يستعير بعضهم من بعض	320	8077596369625248051	1399	2777.0	1122	1433	97.62735748291016	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0316	true	4160532178179528884	16	300	78	1482	1482	300	الوافي اشار الي تصحيحه قوله وجزم في موضع بالجواز الخ اشار الي تصحيحه قوله وتجوز علي قبر غير النبي الخ لان القصد من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في كل وقت قوله لمن كان من اهل فرض الصلاة عليه يوم موته يشعر بانه لا تصح صلاة النساء اذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ قوله قال الزركشي اي وغيره قوله معناه انها لا تفعل مرة بعد اخري وبه صرح في التتمة قوله بخلاف صلاة الظهر قال ابن العماد قوله بخلاف صلاة الظهر خطا صريح فان الظهر لا يجوز للانسان ابتداء فعله من غير سبب لانه تعاطي عبادة لم يءمر بها وهو حرام والاسباب التي تءدي بها الظهر ثلاثة الاداء والقضاء والاعادة انتهي يجاب بان الخطا انما هو ما قاله لخطا فهمه كلام النووي وانما يرد ما قاله لو قال في المجموع يءتي بها قوله وقعت نافلة اشار الي تصحيحه قوله منع الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله والصواب خلافه اشار الي تصحيحه قوله كان كذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا تستحب اعادتها قط قلت الا ان لا يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوي و قياسه ان كل من تلزمه اعادة المكتوبة لخلل ان يصلي هنا ويعيد ايضا لكن ما ذكره هل محله ما اذا تعينت عليه الصلاة او مطلقا فيه احتمال عندي والاول اقرب بل لا ينبغي ان يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهي وما تفقهه في فاقد الطهورين ماخوذ من كلامهم قوله وهذه لا يتنقل بها المراد انه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفراءض فانها تعاد سواء وقعت او لا فرضا او نفلا كصلاة الصبي وقد اوضحه في التتمة فقال عامة اصحابنا علي انه لا يعيدها لانه فرض علي الكفاية فلو قلنا يعيدها لم يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم-	316	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0321	false	6461749652821694805	0	283	0	1404	1500	300	الوافي اشار الي تصحيحه قوله وجزم في موضع بالجواز الخ اشار الي تصحيحه قوله وتجوز علي قبر غير النبي الخ لان القصد من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في كل وقت قوله لمن كان من اهل فرض الصلاة عليه يوم موته يشعر بانه لا تصح صلاة النساء اذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ قوله قال الزركشي اي وغيره قوله معناه انها لا تفعل مرة بعد اخري وبه صرح في التتمة قوله بخلاف صلاة الظهر قال ابن العماد قوله بخلاف صلاة الظهر خطا صريح فان الظهر لا يجوز للانسان ابتداء فعله من غير سبب لانه تعاطي عبادة لم يءمر بها وهو حرام والاسباب التي تءدي بها الظهر ثلاثة الاداء والقضاء والاعادة انتهي يجاب بان الخطا انما هو ما قاله لخطا فهمه كلام النووي وانما يرد ما قاله لو قال في المجموع يءتي بها قوله وقعت نافلة اشار الي تصحيحه قوله منع الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله والصواب خلافه اشار الي تصحيحه قوله كان كذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا تستحب اعادتها قط قلت الا ان لا يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوي و-قياسه ان كل من تلزمه اعادة المكتوبة لخلل ان يصلي هنا ويعيد ايضا لكن ما ذكره هل محله ما اذا تعينت عليه الصلاة او مطلقا فيه احتمال عندي والاول اقرب بل لا ينبغي ان يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهي وما تفقهه في فاقد الطهورين ماخوذ من كلامهم قوله وهذه لا يتنقل بها المراد انه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفراءض فانها تعاد سواء وقعت او لا فرضا او نفلا كصلاة الصبي وقد اوضحه في التتمة فقال عامة اصحابنا علي انه لا يعيدها لانه فرض علي الكفاية فلو قلنا يعيدها لم يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم	321	8077596369625248051	1403	2796.0	1121	1405	99.85765075683594	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0317	true	-8809108900016623043	17	300	97	1528	1528	300	مرة اخري فكذا هنا قوله فقال فرض الكفاية اذا لم يتم به المقصود الخ بخلاف ما يتم به المقصود ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فانه يسقط به الفرض ايضا منه قوله فاكثر قال شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالاصالة وان طلب لكثرة المصلين ومعلوم ان الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة وقف واحد مع الامام والاثنان صفا او اثنان وقفا صفا او خمسة وقف واحد مع الامام وكل اثنين صفا قوله واستثني مع ذلك الزركشي الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله وغسل اليوم اي او السنة باب الد----------------فن قوله واستثني الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والا فيجب ان ينظر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل لو اتفقوا علي خلاف الاصلح الخ قال السبكي يتعين ان يكون ما قاله ابن الاستاذ مفروضا عند التساوي اما متي ظهرت مصلحة الميت في احداهما تعين تقديمها وقوله يتعين ان يكون اشار الي تصحيحه قوله في ارض نفسه اي البعض قوله اي من الورثة لا من الباقين اي لان الورثة اعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح قو-----------------------------------------------------له احتمالان بناء علي ان الرق هل يزول بالموت الخ قد قدمت ما يءخذ منه ان المجاب السيد قوله واقل الواجب حفرة الخ قال الاذرعي يءخذ من قوله حفرة انه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد ازج واسع او مقتصد شبه بيت لانه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث واجماع السلف وحقيقة بيت تحت الارض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا ا ه وقوله قال الاذرعي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله تصون جسمه عن السباع وراءحته لان الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار راءحته واستقذار جيفته واخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك قوله واسع اي من قبل رجليه وراسه قوله-	317	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0322	false	8737673771016455597	0	294	0	1500	1537	300	مرة اخري فكذا هنا قوله فقال فرض الكفاية اذا لم يتم به المقصود الخ بخلاف ما يتم به المقصود ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فانه يسقط به الفرض ايضا منه قوله فاكثر قال شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالاصالة وان طلب لكثرة المصلين ومعلوم ان الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة وقف واحد مع الامام والاثنان صفا او اثنان وقفا صفا او خمسة وقف واحد مع الامام وكل اثنين صفا قوله واستثني مع ذلك الزركشي الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله وغسل اليوم اي او السنة باب الدفن للميت باب الدفن قوله واستثني الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والا فيجب ان ينظر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل لو اتفقوا علي خلاف الاصلح الخ قال السبكي يتعين ان يكون ما قاله ابن الاستاذ مفروضا عند التساوي اما متي ظهرت مصلحة الميت في احداهما تعين تقديمها وقوله يتعين ان يكون اشار الي تصحيحه قوله في ارض نفسه اي البعض قوله اي من الورثة لا من الباقين اي لان الورثة اعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح فرع مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين قوله احتمالان بناء علي ان الرق هل يزول بالموت الخ قد قدمت ما يءخذ منه ان المجاب السيد قوله واقل الواجب حفرة الخ قال الاذرعي يءخذ من قوله حفرة انه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد ازج واسع او مقتصد شبه بيت لانه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث واجماع السلف وحقيقة بيت تحت الارض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا ا-ه وقوله قال الاذرعي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله تصون جسمه عن السباع وراءحته لان الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار راءحته واستقذار جيفته واخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك قوله واسع اي من قبل رجليه وراسه قوله	322	8077596369625248051	1428	2838.0	1147	1501	95.1365737915039	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0318	true	507025891747368775	6	296	38	1537	1559	300	الطول والعرض والتعميق بالعين المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول قوله خلافا للرافعي في قوله الخ يصح كما قال الاذرعي حمل كلام الرافعي علي الذراع المعروف وكلام النووي علي ذراع اليد قوله اما في الرخوة الخ قال في التتمة اللحد عندنا اولي وان كانت الارض رخوة فيحفر قبر واسع ويبني لحده من حجر او لبن ويدفن الميت فيه قال الاذرعي وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فان تعذر البناء او لم يفعل فالشق اولي من اللحد الرخو قو----------------له وقال هذا من السنة وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع قوله اولاهم بالصلاة عليه قال الاذرعي وقضية اطلاقهم ان اولاهم بالدفن اولاهم بالصلاة انا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة ولا خلاف انه لا يقدم فيه ا ه والقياس انه احق فانه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله واسمها ام كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الاوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس انها رقية ثم قال ما ادري ما هذا فان النبي صلي الله عليه وسلم لم يشهد رقية اي لانه كان غاءبا ببدر وصحح ابن بشكوال انها زينب وهي رواية ابن ابي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب والخصي منهم اولي من الفحل واغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه ان يتقدم علي عبيدها اشار الي تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الاذرعي قد يقال ان العنين والهم من الفحول اضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من ان الترتيب مستحب لا واجب نقل في المجموع عن الشافعي والاصحاب ان الاولي كذا وصرح غيره بانها اولوية استحباب قوله والاقرب نعم الاقرب خلافه لانه في النظر ونحوه كالمحرم وهو اولي من عبد المراة اذ المالكية اقوي من المملوكية ق----------------------------------------------وله نبش ان لم	318	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0323	false	1333931746915816804	0	300	0	1559	1559	300	الطول والعرض والتعميق بالعين المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول قوله خلافا للرافعي في قوله الخ يصح كما قال الاذرعي حمل كلام الرافعي علي الذراع المعروف وكلام النووي علي ذراع اليد قوله اما في الرخوة الخ قال في التتمة اللحد عندنا اولي وان كانت الارض رخوة فيحفر قبر واسع ويبني لحده من حجر او لبن ويدفن الميت فيه قال الاذرعي وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فان تعذر البناء او لم يفعل فالشق اولي من اللحد الرخو فرع كيفية الدفن قوله وقال هذا من السنة وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع قوله اولاهم بالصلاة عليه قال الاذرعي وقضية اطلاقهم ان اولاهم بالدفن اولاهم بالصلاة انا حيث قدمنا الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة ولا خلاف انه لا يقدم فيه اه- والقياس انه احق فانه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله واسمها ام كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري الاوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس انها رقية ثم قال ما ادري ما هذا فان النبي صلي الله عليه وسلم لم يشهد رقية اي لانه كان غاءبا ببدر وصحح ابن بشكوال انها زينب وهي رواية ابن ابي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب والخصي منهم اولي من الفحل واغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه ان يتقدم علي عبيدها اشار الي تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الاذرعي قد يقال ان العنين والهم من الفحول اضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من ان الترتيب مستحب لا واجب نقل في المجموع عن الشافعي والاصحاب ان الاولي كذا وصرح غيره بانها اولوية استحباب قوله والاقرب نعم الاقرب خلافه لانه في النظر ونحوه كالمحرم وهو اولي من عبد المراة اذ المالكية اقوي من المملوكية فرع يستحب ان يكون عدد الدافنين والمغسلين وترا قوله نبش ان لم-	323	8077596369625248051	1493	2966.0	1205	1561	95.6438217163086	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0319	true	-1237093455221605707	0	275	0	1355	1490	300	قوله وظاهر كلامه ان الكراهة فيما ذكره للتنزيه اشار الي تصحيحه قوله كما قال الاسنوي اي وغيره قوله بعد تسليم الحكم في الاولي من هاتين اي حكمها ممنوع قو-----------------------------------------------------------------------له ويظهر ان يلحق بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ولانه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا الخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------وله فالاوجه انه يزاد اشار الي تصحيحه قوله والحق به الاذرعي اي وغيره وقوله الامكنة التي يخاف الخ اشار الي تصحيحه قوله وبني عليه استثني الشيخ ابو زيد ومن تابعه ما اذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتي لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه او ان يجرفه السيل وقوله ما اذا خشي نبشه اشار الي تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بان جرت عادة اهل البلد بالدفن فيها وان لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين ان تكون موقوفة علي الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما ادري ما حمله علي صرف اللفظ عن ظاهره وحمله علي تاويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة علي ما اذا بني علي القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لانه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة علي ما اذا بني في المقبرة فيه او بيتا يسكن فيه فانه لا يجوز وكذا لو بناه لياوي فيه الزاءرون لما فيه من التضييق ا ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم اخيك سوء ما امكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام	319	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0324	false	-7965200132733071593	4	300	23	1488	1488	300	قوله وظاهر كلامه ان الكراهة فيما ذكره للتنزيه اشار الي تصحيحه قوله كما قال الاسنوي اي وغيره قوله بعد تسليم الحكم في الاولي من هاتين اي حكمها ممنوع فرع يرفع راس الميت ندبا بنحو لبنة طاهرة ويفضي بخده الايمن مكشوفا اليها قوله ويظهر ان يلحق بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ولانه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا الخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر اشار الي تصحيحه فرع لا يزاد القبر علي ترابه الذي خرج منه قوله فالاوجه انه يزاد اشار الي تصحيحه قوله والحق به الاذرعي اي وغيره وقوله الامكنة التي يخاف الخ اشار الي تصحيحه قوله وبني عليه استثني الشيخ ابو زيد ومن تابعه ما اذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتي لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه او ان يجرفه السيل وقوله ما اذا خشي نبشه اشار الي تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بان جرت عادة اهل البلد بالدفن فيها وان لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين ان تكون موقوفة علي الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما ادري ما حمله علي صرف اللفظ عن ظاهره وحمله علي تاويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل الكراهة علي ما اذا بني علي القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لانه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة علي ما اذا بني في المقبرة فيه او بيتا يسكن فيه فانه لا يجوز وكذا لو بناه لياوي فيه الزاءرون لما فيه من التضييق ا-ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن بكلمة خرجت من فم اخيك سوء ما امكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام-	324	8077596369625248051	1350	2659.0	1077	1467	92.0245361328125	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0319	true	-1237093455221605707	275	300	1355	1490	1490	300	المصنف اشارة اليه بل قال الاذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب الحاق الموات بالمسبلة اشار الي تصحيحه قوله ويستحب ان يرش القبر بالماء قال شيخنا-	319	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0325	false	7873055852473142223	0	25	0	136	1537	300	المصنف اشارة اليه بل قال الاذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب الحاق الموات بالمسبلة اشار الي تصحيحه قوله ويستحب ان يرش القبر بالماء قال شيخنا	325	8077596369625248051	135	265.0	111	136	99.26470947265625	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0320	true	145985750027289972	0	255	0	1300	1498	300	ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والاوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الاذرعي خلافا لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه ايضا اشار الي تصحيحه قوله او تحريمه اشار الي تصحيحه قوله كما استظهره الاذرعي عبارة في القوت اشارات حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا ه من خط المجرد قو-------------------------له وهل ذلك بقيراط الصلاة اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر التعدد اشار الي تصحيحه قوله وبه اجاب قاضي حماة البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا الي تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة لان الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين ان يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الاجر ليس علي الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتي يصلي عليها وحينءذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتي صلي عليها انتهي وثبت في الحديث من اقتني كلب صيد او ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الاثم فان اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك انه ياثم بالواحد انما وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن ان نقول ينقص من اجره بعددها لان ذلك امر تعبدي لا يعلم الا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قو------------------------------------------------------------------------------له وان يلقن الميت بعد الدفن الخ روي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول	320	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0325	false	7873055852473142223	25	300	136	1537	1537	300	ولو بعد الدفن بمدة فيما يظهر والاوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الاذرعي خلافا لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه ايضا اشار الي تصحيحه قوله او تحريمه اشار الي تصحيحه قوله كما استظهره الاذرعي عبارة في القوت اشارات حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا-ه من خط المجرد فصل اجر الصلاة علي الميت قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر التعدد اشار الي تصحيحه قوله وبه اجاب قاضي حماة البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا الي تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة لان الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين ان يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الاجر ليس علي الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتي يصلي عليها وحينءذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتي صلي عليها انتهي وثبت في الحديث من اقتني كلب صيد او ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الاثم فان اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك انه ياثم بالواحد انما وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن ان نقول ينقص من اجره بعددها لان ذلك امر تعبدي لا يعلم الا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه فرع يستحب لمن حضر دفن الميت ان يقف علي القبر بعد الدفن ويستغفر الله ويدعوا له قوله وان يلقن الميت بعد الدفن الخ روي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول-	325	8077596369625248051	1294	2562.0	1041	1403	92.2309341430664	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0320	true	145985750027289972	255	300	1300	1498	1498	300	ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول ارجع الي-	320	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0326	false	-5067685103351670930	0	45	0	199	1498	300	ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول ارجع الي	326	8077596369625248051	198	391.0	154	199	99.49748992919922	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0321	true	6057308188047905384	0	255	0	1300	1540	300	اهلي فاخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتي يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروي معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب علي قبره ظاهره ان التلقين يكون بعد اهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي اذا فرغ من دفنه يقف عند راس قبره كما نقله النووي في الاذكار واقره ويدل له ما في الصحيحين عن انس ان العبد اذا وضع في قبره وتولي عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم فاذا انصرفوا اتاه ملكان الحديث فاذا اخر التلقين الي ما بعد الاهالة كان اقرب الي حالة سءاله قوله فان منكرا ونكيرا ياخذ كل واحد الخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه ان اللذين ياتيان المءمن في قبر مبشر وبشير اي بالشين المعجمة لا منكر ونكير قوله وينبغي ان يتولي التلقين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يلقن طفل ونحوه ينبغي ان لا يلقن الشهيد كما لا يصلي عليه وما تقرر من ان الطفل لا يفتن في قبره جري عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وافتي به ابن حجر والاصح ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسالون لان غير النبي يسال عن النبي فكيف يسال هو عن نفسه وقد صح ان المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله وحرم عند السرخسي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي لكن الاصح الكراهة الخ وخالفاه في القوت والخادم والحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الاذرعي التصريح	321	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0326	false	-5067685103351670930	45	300	199	1498	1498	300	اهلي فاخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتي يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروي معمر عن عمرو بن دينار وعن سعيد بن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا قال ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب علي قبره ظاهره ان التلقين يكون بعد اهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي اذا فرغ من دفنه يقف عند راس قبره كما نقله النووي في الاذكار واقره ويدل له ما في الصحيحين عن انس ان العبد اذا وضع في قبره وتولي عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم فاذا انصرفوا اتاه ملكان الحديث فاذا اخر التلقين الي ما بعد الاهالة كان اقرب الي حالة سءاله قوله فان منكرا ونكيرا ياخذ كل واحد الخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه ان اللذين ياتيان المءمن في قبر مبشر وبشير اي بالشين المعجمة لا منكر ونكير قوله وينبغي ان يتولي التلقين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يلقن طفل ونحوه ينبغي ان لا يلقن الشهيد كما لا يصلي عليه وما تقرر من ان الطفل لا يفتن في قبره جري عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وافتي به ابن حجر والاصح ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسالون لان غير النبي يسال عن النبي فكيف يسال هو عن نفسه وقد صح ان المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله وحرم عند السرخسي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي لكن الاصح الكراهة الخ وخالفاه في القوت والخادم والحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الاذرعي التصريح-	326	8077596369625248051	1299	2593.0	1045	1300	99.92308044433594	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0321	true	6057308188047905384	255	300	1300	1540	1540	300	به وبالزوج ونقله في الخادم ايضا ثم استشكل ذلك بان العلة التاذي واما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسياتي الالحاق في كلام الشارح قوله والظاهر ان ما مر في الصلاة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يفرق بان المدة هنا مءبدة بخلافها ثم وبان-	321	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0327	false	3216886058457605668	0	45	0	241	1544	300	به وبالزوج ونقله في الخادم ايضا ثم استشكل ذلك بان العلة التاذي واما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسياتي الالحاق في كلام الشارح قوله والظاهر ان ما مر في الصلاة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يفرق بان المدة هنا مءبدة بخلافها ثم وبان	327	8077596369625248051	240	475.0	196	241	99.5850601196289	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0322	true	3097706037340874852	0	247	0	1253	1533	300	القصد الخ وفيهما نظر ش قوله والقياس ان الصغير الخ اشار الي تصحيحه قوله وان الخنثي مع الخنثي الخ اشار الي تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في شرح ارشاده وقال الاذرعي لفعله مندوب ق----------------------------------وله توقيرا للميت قضية كلام المتولي انه اذا مضت مدة يتيقن ان الميت لا يبقي في القبر انه لا احترام وعبارته لان بعد البلد لا تبقي له حرمة قوله ولا خفاء ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا حرمة له في نفسه اشار الي تصحيحه قوله لكن ينبغي اجتنابه الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------وله اي قبور المسلمين فان كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلي الله عليه وسلم ما من احد يمر بقبر اخيه المءمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام قال عبد الحق واسناده صحيح قوله وتكره للمراة مثلها الخنثي قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي ان تكون قبور ساءر الانبياء الخ اشار الي تصحيحه قوله ويقول الزاءر السلام عليكم الخ سبق انه يجوز للمسلم زيارة قبور اقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة ان لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل اولي ج وقوله والقياس في هذه الحالة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل غير ذلك قيل ان بمعني اذ وقيل معناه علي الايمان قوله وان يدنو منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره ابو موسي الاصفهاني قال شيخنا نعم ان كان قبر نبي او ولي او عالم واستلمه او قبله	322	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0327	false	3216886058457605668	45	300	241	1544	1544	300	القصد الخ وفيهما نظر ش قوله والقياس ان الصغير الخ اشار الي تصحيحه قوله وان الخنثي مع الخنثي الخ اشار الي تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في شرح ارشاده وقال الاذرعي لفعله مندوب فصل الجلوس والاستناد والوطء للقبر قوله توقيرا للميت قضية كلام المتولي انه اذا مضت مدة يتيقن ان الميت لا يبقي في القبر انه لا احترام وعبارته لان بعد البلد لا تبقي له حرمة قوله ولا خفاء ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا حرمة له في نفسه اشار الي تصحيحه قوله لكن ينبغي اجتنابه الخ اشار الي تصحيحه فرع زيارة القبور قوله اي قبور المسلمين فان كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلي الله عليه وسلم ما من احد يمر بقبر اخيه المءمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام قال عبد الحق واسناده صحيح قوله وتكره للمراة مثلها الخنثي قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي ان تكون قبور ساءر الانبياء الخ اشار الي تصحيحه قوله ويقول الزاءر السلام عليكم الخ سبق انه يجوز للمسلم زيارة قبور اقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة ان لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل اولي ج وقوله والقياس في هذه الحالة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل غير ذلك قيل ان بمعني اذ وقيل معناه علي الايمان قوله وان يدنو منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره ابو موسي الاصفهاني قال شيخنا نعم ان كان قبر نبي او ولي او عالم واستلمه او قبله-	327	8077596369625248051	1250	2474.0	1004	1304	95.85889434814453	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0322	true	3097706037340874852	247	300	1253	1533	1533	300	بقصد التبرك فلا باس بذلك قوله قاله الزركشي اشار الي تصحيحه ق------------------------وله يحرم نبش القبر قبل البلي بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س قوله فان بلي الميت جاز يرجع في ذلك الي اهل الخبرة بتلك الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له الخ-	322	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0328	false	-6300117805063269375	0	58	0	305	1530	300	بقصد التبرك فلا باس بذلك قوله قاله الزركشي اشار الي تصحيحه فرع نبش القبر قبل البلي قوله يحرم نبش القبر قبل البلي بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س قوله فان بلي الميت جاز يرجع في ذلك الي اهل الخبرة بتلك الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له الخ	328	8077596369625248051	279	543.0	227	305	91.47541046142578	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0323	true	-5794064303319044653	0	243	0	1227	1514	300	قال الاذرعي وفي كلام الدارمي اشارة الي موافقة ولم ار للاءمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الارض والثوب المغصوبين ولم يبين المصنف ان الكلام هنا في وجوب النبش او في جوازه ويحتمل ان يحمل كلام المطلقين علي الجواز وكلام المهذب علي الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم ا ه قوله قال الزركشي امي وغيره قوله وقال لا خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الاذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوي الجزم به حيث لا غرض الا المالية فقط قوله الا ان يكون محجورا عليه اشار الي تصحيحه قوله اذا وجد ما يكفن به اشار الي تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات اي والراجح خلافه قوله او تداعيا لتلحقه القافة الخ او اختلف الورثة في ان المدفون ذكر او انثي نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها او قال ان رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل ان يعلم حاله فينبغي ان ينبش لقطع النزاع او بشر بمولود فقال ان كان ذكرا فعبدي حر او انثي فامتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي ان ينبش ليعتق من يستحق العتق او ادعي علي شخص بعدما دفن انه امراته وطلب الارث وادعت امراة انه زوجها وطلبت الارث واقام كل منهما بينة فينبش فلو وجد خنثي تعارضت البينتان او زعم الجاني شلل العضو ولو اصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن اخراجه قال الاذرعي فالقياس غرم القيمة فان تعذر نبش واخرج ما لم تسقط قيمته	323	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0328	false	-6300117805063269375	58	300	305	1530	1530	300	قال الاذرعي وفي كلام الدارمي اشارة الي موافقة ولم ار للاءمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الارض والثوب المغصوبين ولم يبين المصنف ان الكلام هنا في وجوب النبش او في جوازه ويحتمل ان يحمل كلام المطلقين علي الجواز وكلام المهذب علي الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم ا-ه قوله قال الزركشي امي وغيره قوله وقال لا خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الاذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوي الجزم به حيث لا غرض الا المالية فقط قوله الا ان يكون محجورا عليه اشار الي تصحيحه قوله اذا وجد ما يكفن به اشار الي تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات اي والراجح خلافه قوله او تداعيا لتلحقه القافة الخ او اختلف الورثة في ان المدفون ذكر او انثي نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها او قال ان رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل ان يعلم حاله فينبغي ان ينبش لقطع النزاع او بشر بمولود فقال ان كان ذكرا فعبدي حر او انثي فامتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي ان ينبش ليعتق من يستحق العتق او ادعي علي شخص بعدما دفن انه امراته وطلب الارث وادعت امراة انه زوجها وطلبت الارث واقام كل منهما بينة فينبش فلو وجد خنثي تعارضت البينتان او زعم الجاني شلل العضو ولو اصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن اخراجه قال الاذرعي فالقياس غرم القيمة فان تعذر نبش واخرج ما لم تسقط قيمته-	328	8077596369625248051	1225	2440.0	984	1227	99.83699798583984	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0323	true	-5794064303319044653	243	296	1227	1498	1514	300	وقوله ذكره ابن كج اشار الي تصحيحه قوله ويجب تقييده بما اذا لم تتغير صورته اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان المراد الزاءد علي الثلاث اشار الي تصحيحه قوله وشرط عدم التغير في النبش للغسل قال الغزي يستثني من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين فانه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر	323	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0329	false	-7835618526901954612	0	53	0	271	1507	300	وقوله ذكره ابن كج اشار الي تصحيحه قوله ويجب تقييده بما اذا لم تتغير صورته اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان المراد الزاءد علي الثلاث اشار الي تصحيحه قوله وشرط عدم التغير في النبش للغسل قال الغزي يستثني من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين فانه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر	329	8077596369625248051	271	542.0	218	271	100.0	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0324	true	8701098385339915497	0	228	0	1140	1509	300	بما قيل به في التقديم الخ هذا محمول علي ما هناك قوله فان حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لاصلاحه ونقله الي غيره قوله وهذا النص يدل الخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك اذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الاول وانما جوزه في الشق الثاني لمشقة استءناف قبر ثم رايت الشيخ اباحه قال عقب النص ان الظاهر ان الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك اشار الي تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر الي طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في الحاقه بالليل لوجود المعني وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة اشد مما بعد الغروب لا سيما اذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده الا الدفن ا ه واعترض بان قوله ولا شك في الحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في الحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فان جماعات الصبح تكثر في اول الفجر وهم اكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فانهم اذ ذاك ينتشرون في معايشهم واسواقهم بخلاف ما قبل الشمس قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به اشار الي تصحيحه قوله ولا في الاوقات المكروهة لان له سببا متقدما او مقارنا وهو الموت قوله والا كره تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله علي التحريم كمسالة الصلاة كما قاله الاسنوي وغيره وهو ظاهر	324	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0329	false	-7835618526901954612	73	300	369	1507	1507	300	بما قيل به في التقديم الخ هذا محمول علي ما هناك قوله فان حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لاصلاحه ونقله الي غيره قوله وهذا النص يدل الخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك اذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الاول وانما جوزه في الشق الثاني لمشقة استءناف قبر ثم رايت الشيخ اباحه قال عقب النص ان الظاهر ان الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك اشار الي تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر الي طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في الحاقه بالليل لوجود المعني وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة اشد مما بعد الغروب لا سيما اذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده الا الدفن ا-ه واعترض بان قوله ولا شك في الحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في الحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فان جماعات الصبح تكثر في اول الفجر وهم اكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فانهم اذ ذاك ينتشرون في معايشهم واسواقهم بخلاف ما قبل الشمس قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به اشار الي تصحيحه قوله ولا في الاوقات المكروهة لان له سببا متقدما او مقارنا وهو الموت قوله والا كره تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله علي التحريم كمسالة الصلاة كما قاله الاسنوي وغيره وهو ظاهر-	329	8077596369625248051	1138	2266.0	912	1140	99.8245620727539	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0324	true	8701098385339915497	228	300	1140	1509	1509	300	ما في شرح مسلم قال الاذرعي وهو ظاهر اذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله علي التحريم اشار الي تصحيحه قال شيخنا الاوجه تحريم الدفن عند تحري الاوقات المكروهة في الحرم المكي وان لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي اي وغيره قوله والصواب التعميم اشار الي تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد الي اخر الخ لا يخفي انه انما يحرم النقل الي بلد الا اذا كانت مقبرته ابعد من مقبرة-	324	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0330	false	8101490510875441365	0	72	0	370	1499	300	ما في شرح مسلم قال الاذرعي وهو ظاهر اذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله علي التحريم اشار الي تصحيحه قال شيخنا الاوجه تحريم الدفن عند تحري الاوقات المكروهة في الحرم المكي وان لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي اي وغيره قوله والصواب التعميم اشار الي تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد الي اخر الخ لا يخفي انه انما يحرم النقل الي بلد الا اذا كانت مقبرته ابعد من مقبرة	330	8077596369625248051	369	733.0	298	370	99.72972869873047	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0325	true	651088752043991263	0	226	0	1118	1531	300	البلد كما هو الغالب اما لو كانت علي مسافتها او اقرب فلا ويظهر انه لو مات امير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا او خفنا انا لو دفناه بها لنبشوه واحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك انه يجوز النقل جزما بل يتاكد اذا لم يءد الي انفجاره ونحوه ليرد الوقت او قرب دارنا وقوله ولا يخفي انه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل العبرة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر ان الاول اولي اشار الي تصحيحه قوله وان رجيت حياة جنين ميتة بان يكون له ستة اشهر فاكثر قوله لان مصلحة اخراجه الخ لان فيه استبقاء حي محترم باتلاف جزء من ميت فوجب كاكل المضطر ميتة الادمي قوله وان لم ترج حياته بان تموت وهو دون ستة اشهر او كان له ثمانية اشهر باب التع------------زية قوله ويعزي كل اهل الميت الخ قال في المجموع ولاصلحهم واضعفهم صبرا اكد قوله وكذا من الحق بهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والمستحب ان يعزي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح جمع الخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية ان اولي زمانها من حين يموت الي ان يدفن وبعد الدفن بثلاثة ايام وقال في الكافي ووقتها من حين يموت الي ثلاثة ايام وقيل من الدفن الي ثلاثة ايام وقال في الاقناع ثلاثة ايام من دفنه قوله قال المحب الطبري اي وغيره	325	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0330	false	8101490510875441365	72	300	370	1499	1499	300	البلد كما هو الغالب اما لو كانت علي مسافتها او اقرب فلا ويظهر انه لو مات امير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا او خفنا انا لو دفناه بها لنبشوه واحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك انه يجوز النقل جزما بل يتاكد اذا لم يءد الي انفجاره ونحوه ليرد الوقت او قرب دارنا وقوله ولا يخفي انه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل العبرة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر ان الاول اولي اشار الي تصحيحه قوله وان رجيت حياة جنين ميتة بان يكون له ستة اشهر فاكثر قوله لان مصلحة اخراجه الخ لان فيه استبقاء حي محترم باتلاف جزء من ميت فوجب كاكل المضطر ميتة الادمي قوله وان لم ترج حياته بان تموت وهو دون ستة اشهر او كان له ثمانية اشهر باب التعزية باب التعزية قوله ويعزي كل اهل الميت الخ قال في المجموع ولاصلحهم واضعفهم صبرا اكد قوله وكذا من الحق بهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والمستحب ان يعزي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح جمع الخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية ان اولي زمانها من حين يموت الي ان يدفن وبعد الدفن بثلاثة ايام وقال في الكافي ووقتها من حين يموت الي ثلاثة ايام وقيل من الدفن الي ثلاثة ايام وقال في الاقناع ثلاثة ايام من دفنه قوله قال المحب الطبري اي وغيره-	330	8077596369625248051	1117	2226.0	892	1130	98.84955596923828	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0325	true	651088752043991263	226	300	1118	1531	1531	300	قوله والظاهر امتدادها بعده ثلاثة ايام اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع ان خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يءيده قوله ويلحق بالغيبة المرض اي والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح ارشاده ذكره الاذرعي وغيره قوله هي الحمل علي الصبر بالوعد الخ تحصل بالمكاتبة من الغاءب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض او غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وان يدعو للميت والمصاب قيل يقدم الدعاء للمعزي لانه المخاطب والثاني يقدم الميت-	325	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0331	false	2114241133526646822	0	74	0	414	1563	300	قوله والظاهر امتدادها بعده ثلاثة ايام اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع ان خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يءيده قوله ويلحق بالغيبة المرض اي والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح ارشاده ذكره الاذرعي وغيره قوله هي الحمل علي الصبر بالوعد الخ تحصل بالمكاتبة من الغاءب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض او غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وان يدعو للميت والمصاب قيل يقدم الدعاء للمعزي لانه المخاطب والثاني يقدم الميت	331	8077596369625248051	413	821.0	340	414	99.75845336914062	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0326	true	-2610706983742446122	0	216	0	1096	1516	300	لانه احوج الي الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فان عزي ذميا بمسلم يبدا بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله اعظم الله اجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصاءبه فقد قال تعالي ومن يتق الله يكفر عنه سيءاته ويعظم له اجرا------- قوله وفي تعزية المسلم بالكافر الخ وفي تعزية السيد برقيقه اعظم الله لك الاجر في رقيقك واخلف عليك في مالك ولا اصابك نقص في اهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي الحق به المعاهد والمستامن قوله لكن اطلق الجيلي انه لا يعزي اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ندبها الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي ان لا تندب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه لكان متجها ج قو--------------------------له فقياسه ان يضم الي ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ويلحون عليهم في الاكل ولا باس بالقسم عليهم ان علم الحالف ابرار قسمه وان كان اهله في سفر فينبغي ان يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم لا خفاء في تحريمه ان كان علي الميت دين او في الورثة محجور عليه او غاءب وصنع ذلك من التركة قو---------------------له البكاء جاءز قبل الموت قال الصيمري الاولي ان لا يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يقال ان كان	326	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0331	false	2114241133526646822	74	300	414	1563	1563	300	لانه احوج الي الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فان عزي ذميا بمسلم يبدا بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله اعظم الله اجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصاءبه فقد قال تعالي ومن يتق الله يكفر عنه سيءاته ويعظم له اجرا الطلاق قوله وفي تعزية المسلم بالكافر الخ وفي تعزية السيد برقيقه اعظم الله لك الاجر في رقيقك واخلف عليك في مالك ولا اصابك نقص في اهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي الحق به المعاهد والمستامن قوله لكن اطلق الجيلي انه لا يعزي اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ندبها الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي ان لا تندب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه لكان متجها ج فصل صنع الطعام لاهل الميت قوله فقياسه ان يضم الي ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ويلحون عليهم في الاكل ولا باس بالقسم عليهم ان علم الحالف ابرار قسمه وان كان اهله في سفر فينبغي ان يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم لا خفاء في تحريمه ان كان علي الميت دين او في الورثة محجور عليه او غاءب وصنع ذلك من التركة فصل البكاء علي الميت قوله البكاء جاءز قبل الموت قال الصيمري الاولي ان لا يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يقال ان كان-	331	8077596369625248051	1091	2153.0	876	1150	94.86956787109375	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0326	true	-2610706983742446122	216	300	1096	1516	1516	300	البكاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل عدها مع البكاء الخ اشار الي تصحيحه قوله قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه قوله كتسويد الوجه الخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الامام والضابط ان كل فعل يتضمن اظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالي فهو محرم انتهي قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك والا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله علي-	326	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0332	false	-5689609581430604760	0	84	0	421	1520	300	البكاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل عدها مع البكاء الخ اشار الي تصحيحه قوله قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه قوله كتسويد الوجه الخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الامام والضابط ان كل فعل يتضمن اظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالي فهو محرم انتهي قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك والا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله علي	332	8077596369625248051	420	835.0	337	421	99.7624740600586	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0327	true	2045432331542551046	26	64	144	327	1528	300	قوله ومن ترك غير جاحد----- الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة -لا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب	327	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0124	false	9141735130798502688	197	236	1019	1208	1526	300	قوله وتجب علي كل بالغ عاقل الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة الا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب	124	8077596369625248051	170	318.0	134	189	89.94709014892578	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0327	true	2045432331542551046	0	213	0	1084	1528	300	تعذيبه الخ ويءيده الرواية المتقدمة باب تارك الص----------------لاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لانه جحد اصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يءمر احد بترك الصلاة والصوم شهرا فاكثر الا في مسالة واحدة وهي المستحاضة المبتداة اذا ابتداها الدم الضعيف ثم اقوي منه ثم اقوي منه قوله او جمعة الخ وهو ممن يلزمه فعلها اجماعا قال شيخنا وقد افتي الشارح بانه يقتل بها حيث امر بها وامتنع منها او قال اصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين وان لم يخرج وقت الظهر قوله فاذا فعلوا ذلك الخ ولمفهوم قوله صلي الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلي الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد برءت منه الذمة قوله فيطالب باداءها اذا ضاق وقتها الخ الوقت عند الرافعي وقتان احدهما وقت امر والاخر وقت قتل فوقت الامر هو اذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا ان نامر التارك فنقول له صل فان صليت تركناك وان اخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان اصحهما اذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني اذا بقي زمن	327	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0332	false	-5689609581430604760	84	300	421	1520	1520	300	تعذيبه الخ ويءيده الرواية المتقدمة باب تارك الصلاة باب تارك الصلاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لانه جحد اصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد الخ لا يقر مسلم علي ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسالة واحدة وهي ما اذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يءمر احد بترك الصلاة والصوم شهرا فاكثر الا في مسالة واحدة وهي المستحاضة المبتداة اذا ابتداها الدم الضعيف ثم اقوي منه ثم اقوي منه قوله او جمعة الخ وهو ممن يلزمه فعلها اجماعا قال شيخنا وقد افتي الشارح بانه يقتل بها حيث امر بها وامتنع منها او قال اصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين وان لم يخرج وقت الظهر قوله فاذا فعلوا ذلك الخ ولمفهوم قوله صلي الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلي الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد برءت منه الذمة قوله فيطالب باداءها اذا ضاق وقتها الخ الوقت عند الرافعي وقتان احدهما وقت امر والاخر وقت قتل فوقت الامر هو اذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا ان نامر التارك فنقول له صل فان صليت تركناك وان اخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان اصحهما اذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني اذا بقي زمن-	332	8077596369625248051	1083	2158.0	871	1100	98.45454406738281	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0327	true	2045432331542551046	213	300	1084	1528	1528	300	يسع ركعة وطهارة قوله فان تاب والا قتل استشكله في المهمات بانه يقتل حدا علي التاخير عن الوقت عمدا او الحدود لا تسقط بالتوبة واجيب بان الحد هنا ليس هو علي معصية سابقة وانما هو حلاله علي فعل ما ترك كما قاله الاذرعي وغيره او بانه علي تاخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فاذا صلي زالت العلة وقال الريمي في التقفية والفرق ان التوبة هنا تفيد تدارك الفاءت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فان التوبة لا تفيد تدارك ما مضي من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها-	327	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0333	false	-6440359866798484952	0	87	0	445	1514	300	يسع ركعة وطهارة قوله فان تاب والا قتل استشكله في المهمات بانه يقتل حدا علي التاخير عن الوقت عمدا او الحدود لا تسقط بالتوبة واجيب بان الحد هنا ليس هو علي معصية سابقة وانما هو حلاله علي فعل ما ترك كما قاله الاذرعي وغيره او بانه علي تاخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فاذا صلي زالت العلة وقال الريمي في التقفية والفرق ان التوبة هنا تفيد تدارك الفاءت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فان التوبة لا تفيد تدارك ما مضي من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها	333	8077596369625248051	444	883.0	358	445	99.77528381347656	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0328	true	233372574138998389	0	213	0	1070	1494	300	في المستقبل بخلاف توبته هنا فانها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو اولي بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لانه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن ان التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهي قوله لكن صحح في التحقيق ندبها اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل مقتضي ما قاله النووي في فتاويه من ان الحدود تسقط الاثم انه لا يبقي عليه شء بالكلية لانه قد حد علي هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم ما نقله عن فتاوي النووي من كون التارك لا يبقي عليه بعد القتل اثم غير صحيح فان ما ذكره النووي انما هو في حق الادمي في القصاص لانه الذي يسقط في الدار الاخرة اعني القصاص خاصة لانه قد استوفي اما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الاقلاع وعدم الاصرار حتي لو قتل مصرا علي الترك لقي الله تعالي عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات انه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص واما تارك الصلاة فقتله علي اخراج الصلاة عن الوقت ثم انه يبقي عاصيا من ثلاثة اوجه الاول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في	328	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0333	false	-6440359866798484952	87	300	445	1514	1514	300	في المستقبل بخلاف توبته هنا فانها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو اولي بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لانه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن ان التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهي قوله لكن صحح في التحقيق ندبها اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل مقتضي ما قاله النووي في فتاويه من ان الحدود تسقط الاثم انه لا يبقي عليه شء بالكلية لانه قد حد علي هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم ما نقله عن فتاوي النووي من كون التارك لا يبقي عليه بعد القتل اثم غير صحيح فان ما ذكره النووي انما هو في حق الادمي في القصاص لانه الذي يسقط في الدار الاخرة اعني القصاص خاصة لانه قد استوفي اما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الاقلاع وعدم الاصرار حتي لو قتل مصرا علي الترك لقي الله تعالي عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات انه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص واما تارك الصلاة فقتله علي اخراج الصلاة عن الوقت ثم انه يبقي عاصيا من ثلاثة اوجه الاول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في-	333	8077596369625248051	1069	2133.0	857	1070	99.90653991699219	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0328	true	233372574138998389	213	300	1070	1494	1494	300	قتل نفسه بترك التوبة مع امكانها وقوله من ان الحد يسقط الاثم الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو قتله في مدة الاستتابة او قبلها انسان اي ليس مثله قوله كانه فيما اذا لم يكن قد توجه الخ اشار الي تصحيحه قوله او لعدم الماء قضيته ان الحكم كذلك وان وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويءيده قوله صحيحة كانت الاعذار او باطلة وفيه نظر والظاهر ان المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء او تراب لكنه نص علي الماء جريا علي الغالب س وقوله قضيته-	328	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0334	false	1418023666047861770	0	87	0	425	1567	300	قتل نفسه بترك التوبة مع امكانها وقوله من ان الحد يسقط الاثم الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو قتله في مدة الاستتابة او قبلها انسان اي ليس مثله قوله كانه فيما اذا لم يكن قد توجه الخ اشار الي تصحيحه قوله او لعدم الماء قضيته ان الحكم كذلك وان وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويءيده قوله صحيحة كانت الاعذار او باطلة وفيه نظر والظاهر ان المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء او تراب لكنه نص علي الماء جريا علي الغالب س وقوله قضيته	334	8077596369625248051	424	843.0	338	425	99.76470947265625	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0329	true	-3920706005476169080	0	209	0	1116	1614	300	ان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لكن لا يقتل بفاءتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فاءتة عدد علي فعلها ولم يفعلها فيقتل بها كما تقدم في قتله بالصلوات كتاب الزك------------اة فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قوله كقوله تعالي واتوا الزكا-------ة اختلف اصحابنا في هذه الاية فقيل هي عامة كاية قطع السرقة فتكون حجة في كل ما اختلف فيه الا ما اخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده-------- وقال البندنيجي والروياني انه المذهب وقيل مطلقة حملا له علي ما ينطلق عليه الاسم قوله فلا حاجة لما زاده افاد بزيادته ان محله في زكاة اجمع عليها ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة الفطر لان الركاز ليس فيه زكاة علي وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان علي راي وانما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد ابي بكر لان الاجماع لم يكن استقر علي وجوبها بعد وكانوا يظنون ان وجوبها متعلق بدفعها الي النبي صلي الله عليه وسلم فلما استقر اجماع الصحابة ومن بعدهم علي وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ثمانية اصناف من اجناس المال الابل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب والفضة ووجبت لثمانية اصناف قوله فعلي الولي اخراجها من مال الطفل لخبر ابتغوا في اموال اليتامي	329	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0334	false	1418023666047861770	87	300	425	1567	1567	300	ان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لكن لا يقتل بفاءتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فاءتة عدد علي فعلها ولم يفعلها فيقتل بها كما تقدم في قتله بالصلوات كتاب الزكاة كتاب الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قوله كقوله تعالي واتوا الزكاة البقرة اختلف اصحابنا في هذه الاية فقيل هي عامة كاية قطع السرقة فتكون حجة في كل ما اختلف فيه الا ما اخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده الانعام وقال البندنيجي والروياني انه المذهب وقيل مطلقة حملا له علي ما ينطلق عليه الاسم قوله فلا حاجة لما زاده افاد بزيادته ان محله في زكاة اجمع عليها ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة الفطر لان الركاز ليس فيه زكاة علي وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان علي راي وانما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد ابي بكر لان الاجماع لم يكن استقر علي وجوبها بعد وكانوا يظنون ان وجوبها متعلق بدفعها الي النبي صلي الله عليه وسلم فلما استقر اجماع الصحابة ومن بعدهم علي وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ثمانية اصناف من اجناس المال الابل والبقر والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب والفضة ووجبت لثمانية اصناف قوله فعلي الولي اخراجها من مال الطفل لخبر ابتغوا في اموال اليتامي-	334	8077596369625248051	1115	2205.5	907	1143	97.55030822753906	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0329	true	-3920706005476169080	209	300	1116	1614	1614	300	لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا باسانيد ضعيفة وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الامام احمد وبالقياس علي زكاة المعشرات وزكاة الفطر فان الخصم وهو ابو حنيفة رحمه الله قد وافق عليهما وحينءذ يصير حجة وروي الدارقطني عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتي تاكله الصدقة ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لاداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتي تختص بالمكلف قوله قال الاسنوي فيتجه انها لا-	329	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0335	false	4123784861120406492	0	91	0	499	1588	300	لا تستهلكها الصدقة وفي رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا باسانيد ضعيفة وقد اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الامام احمد وبالقياس علي زكاة المعشرات وزكاة الفطر فان الخصم وهو ابو حنيفة رحمه الله قد وافق عليهما وحينءذ يصير حجة وروي الدارقطني عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتي تاكله الصدقة ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لاداء النفقات والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتي تختص بالمكلف قوله قال الاسنوي فيتجه انها لا	335	8077596369625248051	498	991.0	408	499	99.79959869384766	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0330	true	-5831813877861022865	0	204	0	1060	1558	300	تلزم بقية الورثة الخ الظاهر خلافه ثم رايت الامام قيد المسالة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما اذا بدا الصلاح او الاشتداد في زمن خيارهما ان من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا قوله لا في الحال لانه ممتنع لتوقفها علي النية وليس من اهلها وتكليفه بالفروع التي من جملتها الزكاة معناه الزامه ان ياتي بها بعد اتيانه بشرطها وهو الاسلام قوله ولا بعد الاسلام الخ ترغيبا له في الاسلام قوله وملكه ضعيف لقوله صلي الله عليه وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق واسناده ضعيف ومثله عن عمر رضي الله عنه موقوفا ولا مخالف له ولانها مواساة وماله غير صالح لها ودليله انه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه اذا ملكه قوله وهي ستة انواع النعم الخ اما وجوبها في هذه الانواع فلما سياتي واما انتفاءه عما عداها فلانه الاصل ولانه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه ---------------------باب زكاة المواشي قوله الاول النعم النعم يذكر ويءنث قال تعالي نسقيكم مما في بطونها--------- وفي موضع مما في بطونه قوله يزكي زكاة البقر الخ وهو مقتضي القاعدة المتقدمة في باب النجاسة ان الولد يتبع اخف ابويه في الزكاة قوله واول نصاب الابل انما بدا بالابل لانه صلي الله عليه	330	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0335	false	4123784861120406492	91	300	499	1588	1588	300	تلزم بقية الورثة الخ الظاهر خلافه ثم رايت الامام قيد المسالة بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما اذا بدا الصلاح او الاشتداد في زمن خيارهما ان من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا قوله لا في الحال لانه ممتنع لتوقفها علي النية وليس من اهلها وتكليفه بالفروع التي من جملتها الزكاة معناه الزامه ان ياتي بها بعد اتيانه بشرطها وهو الاسلام قوله ولا بعد الاسلام الخ ترغيبا له في الاسلام قوله وملكه ضعيف لقوله صلي الله عليه وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق واسناده ضعيف ومثله عن عمر رضي الله عنه موقوفا ولا مخالف له ولانها مواساة وماله غير صالح لها ودليله انه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه اذا ملكه قوله وهي ستة انواع النعم الخ اما وجوبها في هذه الانواع فلما سياتي واما انتفاءه عما عداها فلانه الاصل ولانه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه باب حكم زكاة المواشي باب زكاة المواشي قوله الاول النعم النعم يذكر ويءنث قال تعالي نسقيكم مما في بطونها المءمنون وفي موضع مما في بطونه قوله يزكي زكاة البقر الخ وهو مقتضي القاعدة المتقدمة في باب النجاسة ان الولد يتبع اخف ابويه في الزكاة قوله واول نصاب الابل انما بدا بالابل لانه صلي الله عليه-	335	8077596369625248051	1059	2101.0	856	1090	97.15596008300781	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0330	true	-5831813877861022865	204	300	1060	1558	1558	300	وسلم بدا بها في اكثر كتبه التي كتبها للسعاة لانها كانت اعم اموالهم وضبطها يصعب فبدا بها ليعتني بها قوله وفيها شاة الخ ايجاب الغنم في الابل علي خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لانه لو وجب بعير لاضر ارباب الاموال ولو وجب جزء لاضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد ان في كل خمس شاة قوله روي البخاري وغيره الخ وهو من افراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه الي مسلم ايضا فاجتنبه قوله وفيه زيادة ياتي التنبيه عليها في محالها اذ الصحيح جواز تفريق الحديث اذ لم يختل به المعني قوله اي قدر وقيل اوجب-	330	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0336	false	-7909224528090516725	0	96	0	499	1528	300	وسلم بدا بها في اكثر كتبه التي كتبها للسعاة لانها كانت اعم اموالهم وضبطها يصعب فبدا بها ليعتني بها قوله وفيها شاة الخ ايجاب الغنم في الابل علي خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لانه لو وجب بعير لاضر ارباب الاموال ولو وجب جزء لاضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد ان في كل خمس شاة قوله روي البخاري وغيره الخ وهو من افراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه الي مسلم ايضا فاجتنبه قوله وفيه زيادة ياتي التنبيه عليها في محالها اذ الصحيح جواز تفريق الحديث اذ لم يختل به المعني قوله اي قدر وقيل اوجب	336	8077596369625248051	498	991.0	403	499	99.79959869384766	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0331	true	3024556398021168173	0	201	0	1015	1502	300	قوله وعلي هذا فقس ففي ماءة وخمسين ثلاث حقاق وفي ماءة وستين اربع بنات لبون وفي ماءة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي ماءة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي ماءة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فاذا بلغت ماءتين امتنع الاخذ من النوعين معا وتعين من احدهما لما يلزم من التشقيص لكن اذا وجدا تامين وجب اخذ الاغبط وفيما زاد علي الماءتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر الي الاغبط للتشقيص حتي تبلغ ماءتين واربعين ثم يتعين الاغبط اما اربع حقاق وبنت لبون او ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الاغبط فاذا بلغت اربعماءة صار لكل ماءتين حكم نفسها قوله اي مع كمال السنين الخ لقاءل ان يقول اذا نص علي سن في باب السلم كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتي يجزء ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بان الغالب في السلم انما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فاذا اوجبناه لم يشق قوله فرباع للذكر والانثي بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها قو---------------له وفي نسخة وهي الاولي الخ لان الغنم اسم للضان والمعز قوله اذا لم تجذع قبل تمامها فان اجذعت قبل تمامها اجزات كما لو تمت السنة قبل ان	331	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0336	false	-7909224528090516725	96	300	499	1528	1528	300	قوله وعلي هذا فقس ففي ماءة وخمسين ثلاث حقاق وفي ماءة وستين اربع بنات لبون وفي ماءة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي ماءة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي ماءة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فاذا بلغت ماءتين امتنع الاخذ من النوعين معا وتعين من احدهما لما يلزم من التشقيص لكن اذا وجدا تامين وجب اخذ الاغبط وفيما زاد علي الماءتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر الي الاغبط للتشقيص حتي تبلغ ماءتين واربعين ثم يتعين الاغبط اما اربع حقاق وبنت لبون او ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الاغبط فاذا بلغت اربعماءة صار لكل ماءتين حكم نفسها قوله اي مع كمال السنين الخ لقاءل ان يقول اذا نص علي سن في باب السلم كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتي يجزء ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بان الغالب في السلم انما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فاذا اوجبناه لم يشق قوله فرباع للذكر والانثي بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها فصل نصاب البقر قوله وفي نسخة وهي الاولي الخ لان الغنم اسم للضان والمعز قوله اذا لم تجذع قبل تمامها فان اجذعت قبل تمامها اجزات كما لو تمت السنة قبل ان-	336	8077596369625248051	1012	2011.0	812	1030	98.25242614746094	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0331	true	3024556398021168173	201	300	1015	1502	1502	300	تجذع قوله وهي اولي من قول اصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه ان الفرض يطلق علي المدفوع من الزكاة وعلي المخرج منه ولا كذلك النصاب ق-------------------------وله من اي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضاءنة وهي اعلي قيمة من المعز لم يجز اخراجه قوله بخلاف المخرج عن الابل قضيته ان الشاة بدل والاصح انها اصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بانها بدل من حيث القياس وانها اصل من حيث الحكم كاتبه قوله باخراج الغاية اي لان حكمها علم مما مر والا فادخالها صحيح قوله في ان الشاة اصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح انها اصل-	331	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0337	false	-6171044500103997640	0	104	0	513	1522	300	تجذع قوله وهي اولي من قول اصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه ان الفرض يطلق علي المدفوع من الزكاة وعلي المخرج منه ولا كذلك النصاب فصل شاة الابل كشاة الغنم قوله من اي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضاءنة وهي اعلي قيمة من المعز لم يجز اخراجه قوله بخلاف المخرج عن الابل قضيته ان الشاة بدل والاصح انها اصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بانها بدل من حيث القياس وانها اصل من حيث الحكم كاتبه قوله باخراج الغاية اي لان حكمها علم مما مر والا فادخالها صحيح قوله في ان الشاة اصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح انها اصل	337	8077596369625248051	486	957.0	388	513	94.7368392944336	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0332	true	3002596220175983739	1	181	2	932	1579	300	قوله قال في المجموع انه الاصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان انه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي انه الاصح ونص المختصر قو-------------------------------------------له يءخذ ابن لبون ولو خنثي ومشتري عن بنت مخاض الخ فان قيل من قدر علي شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل الي البدل فما الفرق قيل للنص والمعني اما النص فلقوله تعالي فمن لم يجد فصيام------- فلم تجدوا ماء فتيمموا فاع-------تبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا فان لم تكن في ابله فاعتبر الموجود في ماله واما المعني فلان الزكاة مبنية علي التخفيف لانها مواساة وايضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لانه افضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعي بنفسه وهي افضل منه بالانوثة وكان القياس ان يجزء مع وجودها لولا الخبر فانه شرط في اجزاءه عدمها قوله يعني في ملكه اي حالة الاخراج كما قيده ابن الرفعة غ قوله اما اذا ملك بنت المخاض اي ولو لم تكن من النصاب بان كانت معلوفة كما قال الاسنوي انه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا احسن غ قوله لان زيادة السن في	332	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0337	false	-6171044500103997640	109	300	536	1522	1522	300	قوله قال في المجموع انه الاصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان انه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي انه الاصح ونص المختصر فصل يءخذ ابن لبون ولو ولد لبون خنثي ومشتري قوله يءخذ ابن لبون ولو خنثي ومشتري عن بنت مخاض الخ فان قيل من قدر علي شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل الي البدل فما الفرق قيل للنص والمعني اما النص فلقوله تعالي فمن لم يجد فصيام البقرة فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا فان لم تكن في ابله فاعتبر الموجود في ماله واما المعني فلان الزكاة مبنية علي التخفيف لانها مواساة وايضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لانه افضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعي بنفسه وهي افضل منه بالانوثة وكان القياس ان يجزء مع وجودها لولا الخبر فانه شرط في اجزاءه عدمها قوله يعني في ملكه اي حالة الاخراج كما قيده ابن الرفعة غ قوله اما اذا ملك بنت المخاض اي ولو لم تكن من النصاب بان كانت معلوفة كما قال الاسنوي انه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا احسن غ قوله لان زيادة السن في-	337	8077596369625248051	924	1828.0	745	987	93.61701965332031	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0332	true	3002596220175983739	181	300	932	1579	1579	300	ابن اللبون الخ ولان في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا باخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فاثبتنا له ثانيا قوله تعينت للاداء بناء علي ان الاعتبار في عدمها حالة الاداء لا حالة الوجود علي الاصح قوله فقد قال الروياني وغيره الخ عبارة الروياني ولو مات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض اجزاه ابن اللبون ا ه فيحمل كلام المصنف علي صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره علي خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره المتجه خلافه اعتبارا بحالة الاداء ثم رايت السبكي قال انه الذي يظهر قوله لقدرته علي بنت المخاض وان لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بان الذكر لا مدخل له في-	332	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0338	false	-5197318560201293714	0	118	0	647	1594	300	ابن اللبون الخ ولان في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا باخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فاثبتنا له ثانيا قوله تعينت للاداء بناء علي ان الاعتبار في عدمها حالة الاداء لا حالة الوجود علي الاصح قوله فقد قال الروياني وغيره الخ عبارة الروياني ولو مات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض اجزاه ابن اللبون ا-ه فيحمل كلام المصنف علي صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره علي خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره المتجه خلافه اعتبارا بحالة الاداء ثم رايت السبكي قال انه الذي يظهر قوله لقدرته علي بنت المخاض وان لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بان الذكر لا مدخل له في	338	8077596369625248051	646	1282.0	529	648	99.69136047363281	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0333	true	-7488574271079926091	0	183	0	949	1552	300	فراءض الابل فكان الانتقال اليه اغلظ من الصعود والنزول قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لان عادة البهاءم الحمل من مرة بخلاف الادميات وقوله عن الحوامل يفهم منه انه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب اولي قوله ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون لخبر ابي داود عن كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا كانت ماءتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت ا ه فاوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب الماءتين اي او وليه قوله يلزمه الاغبط للمساكين لزيادة قيمة او باحتياجهم اليه لحمل او حرث او نحوه قوله ان وجدا معه اي حال الاداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم ان ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته احد حقين كان مخيرا في دفع ايهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فانها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق اخر وهو انه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين الي جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين الي غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق	333	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0338	false	-5197318560201293714	118	300	647	1594	1594	300	فراءض الابل فكان الانتقال اليه اغلظ من الصعود والنزول قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لان عادة البهاءم الحمل من مرة بخلاف الادميات وقوله عن الحوامل يفهم منه انه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب اولي قوله ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون لخبر ابي داود عن كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاذا كانت ماءتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اي السنين وجدت اخذت ا-ه فاوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب الماءتين اي او وليه قوله يلزمه الاغبط للمساكين لزيادة قيمة او باحتياجهم اليه لحمل او حرث او نحوه قوله ان وجدا معه اي حال الاداء والفرق بين هذا وبين الشاتين والدراهم ان ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته احد حقين كان مخيرا في دفع ايهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فانها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها وفرق اخر وهو انه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين الي جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له العدول عن هذين الي غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق-	338	8077596369625248051	947	1884.0	766	949	99.78925323486328	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0333	true	-7488574271079926091	183	300	949	1552	1552	300	الاصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بان المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وانما شرعا له تخفيفا عليه ففوض اليه وها هنا بخلافه قوله وانما يعرف التفاوت بالنظر الي القيمة فان كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها انما هي لاحتياجهم الي ذلك النوع لم يجب شء وان كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها الخ كلامه يفهم انه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب ان كان السن في ماله نص عليه في البويطي فان لم يكن في ماله وامكن تحصيله فالاقرب وجوبه ايضا كما قاله بعضهم ويءيده انهم اوجبوا عليه شراء بنت المخاض او بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول-	333	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0339	false	-6000311008053123973	0	117	0	604	1522	300	الاصحاب بينه وبين فقد الواجب في الصعود والنزول بان المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض وانما شرعا له تخفيفا عليه ففوض اليه وها هنا بخلافه قوله وانما يعرف التفاوت بالنظر الي القيمة فان كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها انما هي لاحتياجهم الي ذلك النوع لم يجب شء وان كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها الخ كلامه يفهم انه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب ان كان السن في ماله نص عليه في البويطي فان لم يكن في ماله وامكن تحصيله فالاقرب وجوبه ايضا كما قاله بعضهم ويءيده انهم اوجبوا عليه شراء بنت المخاض او بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول	339	8077596369625248051	603	1201.0	487	604	99.83443450927734	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0334	true	-3981442902799652437	0	171	0	856	1569	300	بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وان امكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لانه عدول الي سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن ان لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما ان يجدهما معيبين او نفيسين ولم يسمح بهما قوله اي من الحقاق الي بنات اللبون لانها الاصل ولا الي بنات قوله من بنات اللبون الي الحقاق لانها الاصل ولا الي قوله وظاهر انه يجوز له الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لا يجوز له الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------له اذ لا تشقيص علم من التعليل ان كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستماءة وثمانماءة قوله وفيه ان الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة الخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه الي الحمل المذكور وان كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده اربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل اربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بان ما	334	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0339	false	-6000311008053123973	117	300	604	1522	1522	300	بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وان امكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لانه عدول الي سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن ان لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما ان يجدهما معيبين او نفيسين ولم يسمح بهما قوله اي من الحقاق الي بنات اللبون لانها الاصل ولا الي بنات قوله من بنات اللبون الي الحقاق لانها الاصل ولا الي قوله وظاهر انه يجوز له الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لا يجوز له الخ اشار الي تصحيحه فرع اذا بلغت البقر ماءة وعشرين ففيها اربعة اتبعة او ثلاث مسنات قوله اذ لا تشقيص علم من التعليل ان كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستماءة وثمانماءة قوله وفيه ان الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة الخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه الي الحمل المذكور وان كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده اربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل اربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بان ما-	339	8077596369625248051	853	1669.0	683	919	92.81828308105469	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0334	true	-3981442902799652437	171	300	856	1569	1569	300	اعترض به الشيخان صحيح وبيان صحته ان الكلام في مقامين الاول ان الاربعماءة منزلة منزلة المال الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي ان يجب الاغبط من ثمان حقاق او عشر بنات لبون كما تجب مراعاة الاغبط في اربع حقاق وخمس بنات لبون المقام الثاني ان الاربعماءة نازلة منزلة نصابين والايراد انما هو علي المقام الاول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل ماءتين والذي اورده الشيخان انما هو واجب الاربعماءة انتهي وفيه نظر فان الرافعي قد صرح بان الجواز مبني علي ان كل ماءتين اصل علي الانفراد ثم ذكر اشكالا علي الجواز واجاب عنه فكيف يجعل الايراد وهو الاشكال علي ان الاربعماءة نازلة منزلة المال الواحد ق------------------------------------------------وله او بعضها الظاهر الثاني اشار الي تصحيحه قوله وقلنا بجواز التعامل اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه يجزءه اشار الي-	334	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0340	false	-2862320036885503372	0	140	0	762	1623	300	اعترض به الشيخان صحيح وبيان صحته ان الكلام في مقامين الاول ان الاربعماءة منزلة منزلة المال الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي ان يجب الاغبط من ثمان حقاق او عشر بنات لبون كما تجب مراعاة الاغبط في اربع حقاق وخمس بنات لبون المقام الثاني ان الاربعماءة نازلة منزلة نصابين والايراد انما هو علي المقام الاول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل ماءتين والذي اورده الشيخان انما هو واجب الاربعماءة انتهي وفيه نظر فان الرافعي قد صرح بان الجواز مبني علي ان كل ماءتين اصل علي الانفراد ثم ذكر اشكالا علي الجواز واجاب عنه فكيف يجعل الايراد وهو الاشكال علي ان الاربعماءة نازلة منزلة المال الواحد فصل وجب عليه سن من الابل كبنت لبون ولم يكن عنده قوله او بعضها الظاهر الثاني اشار الي تصحيحه قوله وقلنا بجواز التعامل اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه يجزءه اشار الي	340	8077596369625248051	712	1392.5	584	762	93.43832397460938	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0335	true	1803610537054337157	0	156	0	843	1594	300	تصحيحه قوله ان اخذ الساعي الجبران بان لا يكون مذهبه منع اخذه وبذله فان كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فاما ان يحصل الواجب او يتبرع بالاعلي وبه يعلم ان الساعي ان عدم الجبران كانت الخيرة له قوله لما سياتي ان الامام يصرف الخ ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي قوله قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز الخ كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه الزركشي قوله وهو متجه المتجه المنع اخذا بعموم كلامهم وبمقتضي التعليل السابق قوله فمقتضي التعليل السابق انه يجوز اشار الي تصحيحه قوله وعلي العامل العمل بالمصلحة وولي المحجور وناءب الغاءب يجب علي كل منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه قوله بجبرانين اي معهما قوله وثلاث اي وصعود ثلاث او نزولها قوله وله اسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لان الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك انهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والاقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون اي او حق	335	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0340	false	-2862320036885503372	140	296	762	1605	1623	300	تصحيحه قوله ان اخذ الساعي الجبران بان لا يكون مذهبه منع اخذه وبذله فان كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فاما ان يحصل الواجب او يتبرع بالاعلي وبه يعلم ان الساعي ان عدم الجبران كانت الخيرة له قوله لما سياتي ان الامام يصرف الخ ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي قوله قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز الخ كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه الزركشي قوله وهو متجه المتجه المنع اخذا بعموم كلامهم وبمقتضي التعليل السابق قوله فمقتضي التعليل السابق انه يجوز اشار الي تصحيحه قوله وعلي العامل العمل بالمصلحة وولي المحجور وناءب الغاءب يجب علي كل منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه قوله بجبرانين اي معهما قوله وثلاث اي وصعود ثلاث او نزولها قوله وله اسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لان الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك انهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والاقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون اي او حق	340	8077596369625248051	843	1686.0	687	843	100.0	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0335	true	1803610537054337157	156	300	843	1594	1594	300	قوله ومنها العيب قال في المجموع وان اختلفت صفتها مع انها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من اسباب النقص فوجهان في البيان احدهما وهو قول عامة الاصحاب يختار الساعي خيرهما وقال ابو اسحاق من وسطهما قوله لان فيه اضرارا بالمالك ولقوله تعالي خذ من اموالهم -------ولان الفقراء انما ملكوا منه فكانوا كساءر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال قوله والعيب ما اثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا ان ابن اللبون الخنثي يجزء عن ابن اللبون الذكر علي الاصح مع ان الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينءذ يستثني ذلك من هذا الاطلاق قوله اخرج انثي بذلك التقسيط اما في الابل واربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر واما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولانه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الانثي كالابل قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل-	335	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0341	false	-7013110706423978648	1	146	7	766	1528	300	قوله ومنها العيب قال في المجموع وان اختلفت صفتها مع انها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من اسباب النقص فوجهان في البيان احدهما وهو قول عامة الاصحاب يختار الساعي خيرهما وقال ابو اسحاق من وسطهما قوله لان فيه اضرارا بالمالك ولقوله تعالي خذ من اموالهم التوبة ولان الفقراء انما ملكوا منه فكانوا كساءر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال قوله والعيب ما اثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا ان ابن اللبون الخنثي يجزء عن ابن اللبون الذكر علي الاصح مع ان الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينءذ يستثني ذلك من هذا الاطلاق قوله اخرج انثي بذلك التقسيط اما في الابل واربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر واما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولانه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الانثي كالابل قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل	341	8077596369625248051	751	1489.0	608	759	98.94598388671875	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0336	true	-7627999846572358058	0	150	0	742	1494	300	قوله بناء علي ما فهمه من كلام الاصل قوله ان يكون الجميع في سن دونه قال البلقيني قوله دون اي دون الفرض والمراد ان يكون دون كل فرض بان لا يكون في الابل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض اخذ منها بنت مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته انه لو ملك احدي وستين بنت مخاض فاخرج واحدة منها فالصحيح انه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه انها تكفيه وليس بشء قوله ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض قوله باعتبار القيمة والتقسيط لو كان المال لصغير او مجنون او سفيه وجب علي الولي مراعاة الاحظ له ع قوله رعاية للجانبين وانما لم يجب الاخراج من الاكثر لانه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في اجزاء زكاته كالدراهم والحبوب اذا كان فيها الجيد ودونه قوله وعلم من قوله فيما مر الخ فاندفع ما قيل ان قوله ثنتين سبق قلم باب الخلطة	336	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0341	false	-7013110706423978648	146	296	766	1508	1528	300	قوله بناء علي ما فهمه من كلام الاصل قوله ان يكون الجميع في سن دونه قال البلقيني قوله دون اي دون الفرض والمراد ان يكون دون كل فرض بان لا يكون في الابل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض اخذ منها بنت مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته انه لو ملك احدي وستين بنت مخاض فاخرج واحدة منها فالصحيح انه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه انها تكفيه وليس بشء قوله ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض قوله باعتبار القيمة والتقسيط لو كان المال لصغير او مجنون او سفيه وجب علي الولي مراعاة الاحظ له ع قوله رعاية للجانبين وانما لم يجب الاخراج من الاكثر لانه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في اجزاء زكاته كالدراهم والحبوب اذا كان فيها الجيد ودونه قوله وعلم من قوله فيما مر الخ فاندفع ما قيل ان قوله ثنتين سبق قلم باب الخلطة	341	8077596369625248051	742	1484.0	592	742	100.0	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0336	true	-7627999846572358058	150	300	742	1494	1494	300	قوله وخلطة جوار الخ يدل علي صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالي وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض-- الاية عقب قوله ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة و--------------------------------------------------احدة قوله والراعي في قوله المرعي والراعي جناس قوله فقال لا يشترط الاتحاد بلا خلاف وما نقل عنه من انه قال يشترط الاتحاد كانه سقط من نسخته لا منه قوله ولا خلط اللبن قال في المجموع بل يحرم قوله او يسيرا اما بقصد الخ التصريح بالترجيح في الاولي من زيادته وعبارة اصله ويجري الوجهان اي في نية الخلطة فيما اذا افترقت الماشية في شء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها او فرقها الراعي ولم يعلم المالكان الا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة ام لا ا ه وفهم منها الحجازي انه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها اذ المءثر علي وجوب الزكاة الخلطة وان لم تنو وفي سقوطها الافتراق وان لم ينو قوله والظاهر كما قال الاذرعي-	336	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0342	false	7853561578422864376	0	160	0	804	1515	300	قوله وخلطة جوار الخ يدل علي صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالي وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض ص الاية عقب قوله ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ص فصل يشترط في نوع الخلطة كون المجموع نصابا فاكثر قوله والراعي في قوله المرعي والراعي جناس قوله فقال لا يشترط الاتحاد بلا خلاف وما نقل عنه من انه قال يشترط الاتحاد كانه سقط من نسخته لا منه قوله ولا خلط اللبن قال في المجموع بل يحرم قوله او يسيرا اما بقصد الخ التصريح بالترجيح في الاولي من زيادته وعبارة اصله ويجري الوجهان اي في نية الخلطة فيما اذا افترقت الماشية في شء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها او فرقها الراعي ولم يعلم المالكان الا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة ام لا ا-ه وفهم منها الحجازي انه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها اذ المءثر علي وجوب الزكاة الخلطة وان لم تنو وفي سقوطها الافتراق وان لم ينو قوله والظاهر كما قال الاذرعي	342	8077596369625248051	748	1477.5	600	805	92.91925811767578	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0337	true	-8953522891428381092	0	125	0	616	1499	300	ان علم احدهما الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------------له ولا ريب ان هذا مرادهم علي ان اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها الي ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كان ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب ق------------------------------وله للساعي الاخذ من مال احدهما الخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يءخذ من ماله والحكم انه ان كان قد اذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وان لم ياذن فيحتمل ان يصح من غير نية ويكون ذلك من خصاءص الخلطة لان المالين كمال واحد ويحتمل ان يقال لا بد من نية ويحتاج هذا الي نظر ا ه وسياتي في كلام الشارح ان نية احدهما تغني عن نية الاخر قوله ومنه يءخذ ان نية احدهما الخ اشار الي تصحيحه قوله	337	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0342	false	7853561578422864376	160	300	804	1515	1515	300	ان علم احدهما الخ اشار الي تصحيحه فصل ثبوت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة قوله ولا ريب ان هذا مرادهم علي ان اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها الي ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كان ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب فصل اخذ الساعي من مال الخليطي قوله للساعي الاخذ من مال احدهما الخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يءخذ من ماله والحكم انه ان كان قد اذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وان لم ياذن فيحتمل ان يصح من غير نية ويكون ذلك من خصاءص الخلطة لان المالين كمال واحد ويحتمل ان يقال لا بد من نية ويحتاج هذا الي نظر ا-ه وسياتي في كلام الشارح ان نية احدهما تغني عن نية الاخر قوله ومنه يءخذ ان نية احدهما الخ اشار الي تصحيحه قوله-	342	8077596369625248051	611	1168.0	488	713	85.69425201416016	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0337	true	-8953522891428381092	125	300	616	1499	1499	300	ان محله اذا اخرج من المشترك اشار الي تصحيحه وكتب عليه الظاهر ان كلامهم كالخبر محمول عليه وعبارة المجموع قال اصحابنا اخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع بينهما وقد يقتضي رجوع احدهما علي صاحبه دون الاخر قوله او كبيرة من السخال او صحيحة لا من المراض قو------------------------------------له وقوله ايضا من زيادته اي كما يتراجعان لو اخذتا من احدهما قو--------------------------------------له وهذه النسخة اولي من نسخة فيها الخ فانها غير مستقيمة قوله ثم في غرة صفر نصف شاة الخ ينبغي تصوير هذه المساءل بما اذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط والا فلا يلزمه فيما عدا الحول الاول ما ذكر من نحو شاة او غيره بل ينبغي ان لا يلزمه ذلك ايضا وان اخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتامل س ما تفقهه اخرا مردود بان المستحقين لم يبق لهم اخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المساءل الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------------له وانت خبير بان القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي افاده كلام المصنف وصرح به اصله ان شرط الانقطاع انما هو-	337	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0343	false	7652894662723676221	0	200	0	1011	1521	300	ان محله اذا اخرج من المشترك اشار الي تصحيحه وكتب عليه الظاهر ان كلامهم كالخبر محمول عليه وعبارة المجموع قال اصحابنا اخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع بينهما وقد يقتضي رجوع احدهما علي صاحبه دون الاخر قوله او كبيرة من السخال او صحيحة لا من المراض فرع قد يجب التراجع في خلطة الاشتراك قوله وقوله ايضا من زيادته اي كما يتراجعان لو اخذتا من احدهما فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد قوله وهذه النسخة اولي من نسخة فيها الخ فانها غير مستقيمة قوله ثم في غرة صفر نصف شاة الخ ينبغي تصوير هذه المساءل بما اذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط والا فلا يلزمه فيما عدا الحول الاول ما ذكر من نحو شاة او غيره بل ينبغي ان لا يلزمه ذلك ايضا وان اخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتامل س ما تفقهه اخرا مردود بان المستحقين لم يبق لهم اخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المساءل الخ اشار الي تصحيحه فرع ملك اربعين شاة ثم باع في اثناء الحول نصفها مشاعا قوله وانت خبير بان القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي افاده كلام المصنف وصرح به اصله ان شرط الانقطاع انما هو	343	8077596369625248051	877	1703.5	703	1011	86.74579620361328	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0338	true	-1114977190894121502	0	77	0	390	1474	300	لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يءثر لضعفه وهو محمول علي ما ذكره من التفصيل في الافتراق ق--------------------------------------------------------------------------وله ثم لكل ستة اشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة اشه-----------------------------------------------ر قوله وهو وان كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده اجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وان خالف فيه بعض الصحابة قوله وهو شرط في وجوبها ولانه لو اتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه	338	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0343	false	7652894662723676221	200	300	1011	1521	1521	300	لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يءثر لضعفه وهو محمول علي ما ذكره من التفصيل في الافتراق فرع رجلان بينهما اربعون شاة مختلطة ثم خالطهما ثالث بعشرين في اثناء حولهما قوله ثم لكل ستة اشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة اشهر فصل خالط غيره ببعض ملكه خلطة شيوع او خلطة جوار قوله وهو وان كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده اجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وان خالف فيه بعض الصحابة قوله وهو شرط في وجوبها ولانه لو اتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه-	343	8077596369625248051	388	736.5	312	511	75.92955017089844	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0338	true	-1114977190894121502	77	300	390	1474	1474	300	كاصله انه لا زكاة فيه ايضا اشار الي تصحيحه قوله والاصل في زكاته امر عمر رضي الله عنه الخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل ايجاب الزكاة فيه بما سياتي الخ اجيب عنه باجوبة احدها ان صورة المسالة ان المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف الساءمة لم يخرجها عن السوم فان طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لان اللبن متمول كالعلف الثاني ان السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو اسلم في لحم معلوفة لم يجبر علي قبول لحم رضيعه لان المعلوف مختص باكل الحب وفيه نظر الثالث ان اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مءنة في العرف لانه ياتي من عند الله ويستخلف اذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع ان اللبن وان عد شربه مءنة الا انه قد تعلق به حق الله تعالي فانه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك ان يحلب الا ما فضل عن ولدها واذا تعلق به حق الله كان مقدما علي حق المالك بدليل انه يحرم علي مالك الماء ان يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة اذا لم يكن معه غيره ولو باعد او وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه الي الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه الي السخلة فلا تسقط الزكاة س واجيب ايضا بان النتاج-	338	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0344	false	-1202248177500867273	0	223	0	1085	1483	300	كاصله انه لا زكاة فيه ايضا اشار الي تصحيحه قوله والاصل في زكاته امر عمر رضي الله عنه الخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل ايجاب الزكاة فيه بما سياتي الخ اجيب عنه باجوبة احدها ان صورة المسالة ان المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف الساءمة لم يخرجها عن السوم فان طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لان اللبن متمول كالعلف الثاني ان السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو اسلم في لحم معلوفة لم يجبر علي قبول لحم رضيعه لان المعلوف مختص باكل الحب وفيه نظر الثالث ان اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مءنة في العرف لانه ياتي من عند الله ويستخلف اذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع ان اللبن وان عد شربه مءنة الا انه قد تعلق به حق الله تعالي فانه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك ان يحلب الا ما فضل عن ولدها واذا تعلق به حق الله كان مقدما علي حق المالك بدليل انه يحرم علي مالك الماء ان يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة اذا لم يكن معه غيره ولو باعد او وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه الي الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه الي السخلة فلا تسقط الزكاة س واجيب ايضا بان النتاج	344	8077596369625248051	1084	2163.0	862	1085	99.9078369140625	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0339	true	-2856541405565635461	0	67	0	351	1512	300	لا يمكن ان يعيش الا باللبن فلو اعتبرنا السوم لانه لا يتصور بخلاف الكبار فانها تعيش بغير اللبن وبان ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فانها قد لا تسمن ولا تكبر وبان الصحابة رضي الله عنهم اوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي علي يده مع علمهم بانها لا تعيش الا باللبن------------------------------------------------ قوله لانها فيهما ضعيفة لانها ان بيعت بجنسها فلا ربح	339	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0344	false	-1202248177500867273	223	300	1085	1483	1483	300	لا يمكن ان يعيش الا باللبن فلو اعتبرنا السوم لانه لا يتصور بخلاف الكبار فانها تعيش بغير اللبن وبان ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فانها قد لا تسمن ولا تكبر وبان الصحابة رضي الله عنهم اوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي علي يده مع علمهم بانها لا تعيش الا باللبن فرع خروج بعض الجنين في الحول وقد تم قبل انفصاله قوله لانها فيهما ضعيفة لانها ان بيعت بجنسها فلا ربح-	344	8077596369625248051	350	666.5	284	399	87.71929931640625	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0339	true	-2856541405565635461	67	300	351	1512	1512	300	او بغيره فالربح قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ ابو حامد وقد ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في اثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب الخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده ساءمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضي كلام الماوردي قوله ------------------------------------------------------وان تم في مدة الخيار زكاة الخ وان اجيز فالزكاة علي المشتري وحوله من العقد قول---------------------------------------ه وكان مما يتمول الخ اما اليسير الذي لا يتمول فلا اثر له غ قوله قال كما لو وهب له حشيش فاطعمها اياه قال فلو جزه واطعمها اياه في المرعي او البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فساءمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثني من ذلك ما اذا اخذ كلا الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لان كلا الحرم لا يملك ولهذا لا يصح اخذه للبيع وانما يثبت لاخذه به نوع اختصاص ش قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتي تكون ساءمة في موات المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا اقرب ع قوله وعبارة الروضة ولو اسميت في مملوك كان نبت في ارض مملوكة لشخص او موقوفة عليه قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال اشار الي تصحيحه قوله وانما لم احمله علي الثاني من كلامه الخ قال شيخنا يمكن ان يحمل الشق الاخير علي ما اذا كان لو بقي ذلك القدر لم-	339	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0345	false	-6568860761028624820	0	252	0	1255	1497	300	او بغيره فالربح قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ ابو حامد وقد ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في اثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب الخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده ساءمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضي كلام الماوردي فرع باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب او اقاله قوله وان تم في مدة الخيار زكاة الخ وان اجيز فالزكاة علي المشتري وحوله من العقد فرع ملك المرتد موقوف وكذلك حوله وزكاته قوله وكان مما يتمول الخ اما اليسير الذي لا يتمول فلا اثر له غ قوله قال كما لو وهب له حشيش فاطعمها اياه قال فلو جزه واطعمها اياه في المرعي او البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فساءمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثني من ذلك ما اذا اخذ كلا الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لان كلا الحرم لا يملك ولهذا لا يصح اخذه للبيع وانما يثبت لاخذه به نوع اختصاص ش قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتي تكون ساءمة في موات المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا اقرب ع قوله وعبارة الروضة ولو اسميت في مملوك كان نبت في ارض مملوكة لشخص او موقوفة عليه قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال اشار الي تصحيحه قوله وانما لم احمله علي الثاني من كلامه الخ قال شيخنا يمكن ان يحمل الشق الاخير علي ما اذا كان لو بقي ذلك القدر لم	345	8077596369625248051	1153	2293.0	922	1255	91.87251281738281	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0340	true	7345791156669116278	0	39	0	205	1497	300	يتضرر به ضررا بينا-------------------------------------- قوله لعدم اسامة المالك فالعبرة باسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل او ولي او حاكم بان غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فاسامها صرح به في البحر قال الاذرعي لو كان الحظ للمحجور	340	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0345	false	-6568860761028624820	252	300	1255	1497	1497	300	يتضرر به ضررا بينا فرع لا زكاة في العاملة في حرث او غيره قوله لعدم اسامة المالك فالعبرة باسامته وكالمالك من يقوم مقامه من وكيل او ولي او حاكم بان غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فاسامها صرح به في البحر قال الاذرعي لو كان الحظ للمحجور-	345	8077596369625248051	204	394.0	166	243	83.95061492919922	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0340	true	7345791156669116278	39	300	205	1497	1497	300	عليه في تركها فهذا موضع تامل وهل تعتبر اسامة الصبي والمجنون ماشيتهما او لا اثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما علي ان عمدهما عمد ام لا هذا اذا كان لهما تمييز ويحتمل ان يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن ان السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف قوله فاعتبر قصده فلو ورث ساءمة ودامت كذلك سنة ثم علم بارثها لم تجب زكاتها والمتولد بين ساءمة ومعلوفة له حكم الام فان كانت هي الساءمة ضم اليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي اليها بالليل شيءا من العلف لم يءثر قوله وانما يجب الاخراج عند التمكن علم من كلامه ان المال الغاءب اذا كان ساءرا لا يلزمه اخراج زكاته حتي يصل اليه وقد صرح به الاصل وصوبه في المجموع ق----------------------------------------------------------------------------وله لقدرة الغير علي اسقاطه اذا احال المكاتب سيده بالنجوم فانه يصح ويءخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لانه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم وقوله ويءخذ من هذا التعليل الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان حالا الخ شمل ما لو كان مءجلا ثم حل وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر ان لا يطالبه الا بعد سنة او اوصي ان لا يطالبه الا بعد سنتين من موته وكان الدين علي ملء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم الاخراج او نقول يصير كالمءجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك والاقرب الاول انتهي قال الناشري هذا اذا نذر قبل انقضاء الحول اما بعده فينبغي ان يجب الاخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة-	340	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0346	false	-4985669506617020183	0	277	0	1369	1487	300	عليه في تركها فهذا موضع تامل وهل تعتبر اسامة الصبي والمجنون ماشيتهما او لا اثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما علي ان عمدهما عمد ام لا هذا اذا كان لهما تمييز ويحتمل ان يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن ان السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف قوله فاعتبر قصده فلو ورث ساءمة ودامت كذلك سنة ثم علم بارثها لم تجب زكاتها والمتولد بين ساءمة ومعلوفة له حكم الام فان كانت هي الساءمة ضم اليها في الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي اليها بالليل شيءا من العلف لم يءثر قوله وانما يجب الاخراج عند التمكن علم من كلامه ان المال الغاءب اذا كان ساءرا لا يلزمه اخراج زكاته حتي يصل اليه وقد صرح به الاصل وصوبه في المجموع فرع تجب الزكاة في كل دين لازم ولو مءجلا من نقد وعرض تجارة كالاعيان لا ماشية قوله لقدرة الغير علي اسقاطه اذا احال المكاتب سيده بالنجوم فانه يصح ويءخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لانه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم وقوله ويءخذ من هذا التعليل الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان حالا الخ شمل ما لو كان مءجلا ثم حل وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر ان لا يطالبه الا بعد سنة او اوصي ان لا يطالبه الا بعد سنتين من موته وكان الدين علي ملء باذل فهل نقول تجب الزكاة ويلزم الاخراج او نقول يصير كالمءجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك والاقرب الاول انتهي قال الناشري هذا اذا نذر قبل انقضاء الحول اما بعده فينبغي ان يجب الاخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة	346	8077596369625248051	1291	2567.0	1031	1369	94.30241394042969	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0341	true	1750252820592868488	0	23	0	119	1502	300	عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الاخراج قبل حصوله الا ان تعذر لتقصير المالك في طلبه او نذره التاجيل او ايصاءه	341	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0346	false	-4985669506617020183	277	300	1369	1487	1487	300	عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الاخراج قبل حصوله الا ان تعذر لتقصير المالك في طلبه او نذره التاجيل او ايصاءه-	346	8077596369625248051	118	231.0	96	119	99.15966033935547	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0341	true	1750252820592868488	23	300	119	1502	1502	300	به فيجب الاخراج علي المالك او الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة ان عجز عن القيام به من ماله كالمرهون الزكوي قوله لزم اخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال انه يلزمه المبادرة الي الاخراج سواء تيسر ذلك من الدين او مما بيده والظاهر ان القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفاءدته انه لو تلفت اموال المديون علي الفور قبل التمكن من قبض الدين انا لا نكلف رب الدين الاداء عنه من بقية ماله وان قصر في القبض ومضي زمن امكانه وجب الاخراج غ وقوله انه يلزمه المبادرة الخ اشار الي تصحيحه قوله فعند القدرة علي القبض الخ لو قدر علي اخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر اخذه بالبينة او لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم وقوله فهل يكون وجد بهامش الاصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بانه لا يجب فيه شء مطلقا ا ه من خط المجرد الحكم الخ اشار الي تصحيحه قوله من ان الزكاة تجب في الضال استشكل بعضهم علم الاسامة في الضال واسامة المالك فيه والجواب ان ذلك مصور بان يكون المالك ارسلها في بعض الاودية بقصد الاسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الاسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوض----------------ة قوله وان لم يقدر علي غرم قيمتها لان كلامه في زكاة الحيوان قو---------------------------------له ولان ماله لا يتعين صرفه الي الدين اذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والزكاة ان تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق او بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين قوله فان عين لكل-	341	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0347	false	-2771790219302585841	0	285	0	1432	1500	300	به فيجب الاخراج علي المالك او الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة ان عجز عن القيام به من ماله كالمرهون الزكوي قوله لزم اخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال انه يلزمه المبادرة الي الاخراج سواء تيسر ذلك من الدين او مما بيده والظاهر ان القطع بالوجوب المراد به من ذلك المال وفاءدته انه لو تلفت اموال المديون علي الفور قبل التمكن من قبض الدين انا لا نكلف رب الدين الاداء عنه من بقية ماله وان قصر في القبض ومضي زمن امكانه وجب الاخراج غ وقوله انه يلزمه المبادرة الخ اشار الي تصحيحه قوله فعند القدرة علي القبض الخ لو قدر علي اخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر اخذه بالبينة او لا المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم وقوله فهل يكون وجد بهامش الاصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بانه لا يجب فيه شء مطلقا اه- من خط المجرد الحكم الخ اشار الي تصحيحه قوله من ان الزكاة تجب في الضال استشكل بعضهم علم الاسامة في الضال واسامة المالك فيه والجواب ان ذلك مصور بان يكون المالك ارسلها في بعض الاودية بقصد الاسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الاسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة فرع زكاة اللقطة قوله وان لم يقدر علي غرم قيمتها لان كلامه في زكاة الحيوان فرع استغرق دينه الذي عليه النصاب قوله ولان ماله لا يتعين صرفه الي الدين اذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والزكاة ان تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق او بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين قوله فان عين لكل	347	8077596369625248051	1379	2736.0	1104	1433	96.23168182373047	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0342	true	7503422862215902428	15	269	69	1384	1546	300	المعتمد خلافه قوله قال السبكي وتبعه الاسنوي قوله انه ظاهر ان كان له الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن ساءر الاصحاب ان المحجور عليه وغيره في ذلك قو---------------------------------------------------------------------------له في التركة تقدم علي الدين اذا اخذت من تركته قال القاضي ابو الطيب لا يثاب عليها ان امتنع من اداءها بلا عذر الي ان مات وان اخر لعذر اثيب قوله ولان مصرفها الادمي الخ وانما قدم القصاص علي القتل بالردة لانها عقوبة محضة لا تعلق للادمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية الا ان الخ وذكر نحوه الاذرعي وقال في الحالة الاولي يقسم بينهما عند الامكان قوله وظاهر ان بعض النصاب الخ وانه اذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س قال شيخنا وسياتي في كلامه قوله قدم حق الادمي وذكره الامام عن والده وبين بان المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------------------له وان اصدقها الخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق والحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة قوله نصاب ساءمة او بعضه مع وجود شروط الخلطة قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------له او في الذمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه تنبيه اطلاقهم يشمل ما لو كانت الماءة في الذمة ونقدها ولم اره الا في فتاوي القاضي فقال الظاهر وجوب زكاة الجميع لاستقراره بدليل ابدالها بالانتساخ منتف قوله هذا اذا ادي الزكاة من غير ذلك اي معجلا او مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الاجرة قوله فحصل الغلط الخ ينبغي تصويرها بما اذا عجل المالك زكاة كل سنة من السنين الاربع من غير الاجرة قال شيخنا ولا ينافي	342	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0348	false	-1229352947832258529	0	300	0	1549	1549	300	المعتمد خلافه قوله قال السبكي وتبعه الاسنوي قوله انه ظاهر ان كان له الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن ساءر الاصحاب ان المحجور عليه وغيره في ذلك فرع ملك اربعين شاة واستاجر من يرعاها بشاة منها معينة ولم ينقلها فحال الحول قوله في التركة تقدم علي الدين اذا اخذت من تركته قال القاضي ابو الطيب لا يثاب عليها ان امتنع من اداءها بلا عذر الي ان مات وان اخر لعذر اثيب قوله ولان مصرفها الادمي الخ وانما قدم القصاص علي القتل بالردة لانها عقوبة محضة لا تعلق للادمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية الا ان الخ وذكر نحوه الاذرعي وقال في الحالة الاولي يقسم بينهما عند الامكان قوله وظاهر ان بعض النصاب الخ وانه اذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س قال شيخنا وسياتي في كلامه قوله قدم حق الادمي وذكره الامام عن والده وبين بان المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه فرع لا زكاة في الغنيمة علي الغانمين قبل اختيار التملك قوله وان اصدقها الخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق والحق بهما ابن الرفعة بحثا مال الجعالة قوله نصاب ساءمة او بعضه مع وجود شروط الخلطة فصل اجر غيره دارا اربع سنين بماءة دينار معينة او في الذمة وسلمها الغير اليه لم يزك الا ما استقر عليه ملكه قوله او في الذمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه تنبيه اطلاقهم يشمل ما لو كانت الماءة في الذمة ونقدها ولم اره الا في فتاوي القاضي فقال الظاهر وجوب زكاة الجميع لاستقراره بدليل ابدالها بالانتساخ منتف قوله هذا اذا ادي الزكاة من غير ذلك اي معجلا او مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الاجرة قوله فحصل الغلط الخ ينبغي تصويرها بما اذا عجل المالك زكاة كل سنة من السنين الاربع من غير الاجرة قال شيخنا ولا ينافي-	348	8077596369625248051	1308	2568.0	1055	1550	84.38710021972656	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0342	true	7503422862215902428	269	300	1384	1546	1546	300	ذلك قولهم يخرج لتمام السنة الاولي كذا ولتمام السنة الثانية كذا الخ لان ذلك باعتبار الاصل لو لم يعجل 358 باب اداء الزكاة قوله اداءها عند التمكن واجب علي الفور لانه-	342	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0349	false	5346852273169880976	0	30	0	159	1593	300	ذلك قولهم يخرج لتمام السنة الاولي كذا ولتمام السنة الثانية كذا الخ لان ذلك باعتبار الاصل لو لم يعجل---- باب اداء الزكاة قوله اداءها عند التمكن واجب علي الفور لانه	349	8077596369625248051	158	304.5	129	163	96.9325180053711	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0343	true	-2605021029623543259	0	266	0	1415	1606	300	حق لزمه وقدر علي اداءه ودلت القرينة علي طلبه وهي حاجة الاصناف وكتب ايضا قال الاذرعي لو انحصر المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم اغنياء وعلموا بذلك ودل الحال علي رضاهم بالتاخير جاز كساءر الديون انتهي وهو ضعيف اذ يلزمه ان يجوز لهم الابراء والاستبدال بغير الجنس وان يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز لان في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما اشار اليه الامام ع وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو بوكيله لانه حق مالي فجاز التوكيل في اداءه كديون الادميين قوله وكذا الظاهر الخ لانها زكاة واجبة علي من له التصرف في ماله فاشبهت الباطنة قوله وان كان جاءرا ويبرا بالدفع اليه وان قال انا اخذها منك وانفقها في الفسق قوله ان كان عدلا في الزكاة وان جار في غيرها قوله فالدفع الي الامام اولي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه علي يقين من فعل نفسه الخ وليخص اقاربه وجيرانه ولينال اجرها قوله افضل من التسليم الي الجاءر لظهور خيانته قوله ويحلف استحبابا ان اتهم مثله ما لو ادعي دفعها الي ساع اخر ونحوه مما يخالف الظاهر لان يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع قوله او كفارة ونحوها كالنذر اذا تضيقا قوله الامام ياخذ الزكاة بالولاية اشار الي تصحيحه قوله ل--------------------انه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما اذا كان عليه شء من ذلك غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لان كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام الاصل يقتضي خلافه هو الاصح وقد عبر في الروضة واصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوي	343	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0349	false	5346852273169880976	30	300	159	1593	1593	300	حق لزمه وقدر علي اداءه ودلت القرينة علي طلبه وهي حاجة الاصناف وكتب ايضا قال الاذرعي لو انحصر المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم اغنياء وعلموا بذلك ودل الحال علي رضاهم بالتاخير جاز كساءر الديون انتهي وهو ضعيف اذ يلزمه ان يجوز لهم الابراء والاستبدال بغير الجنس وان يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز لان في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما اشار اليه الامام ع وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو بوكيله لانه حق مالي فجاز التوكيل في اداءه كديون الادميين قوله وكذا الظاهر الخ لانها زكاة واجبة علي من له التصرف في ماله فاشبهت الباطنة قوله وان كان جاءرا ويبرا بالدفع اليه وان قال انا اخذها منك وانفقها في الفسق قوله ان كان عدلا في الزكاة وان جار في غيرها قوله فالدفع الي الامام اولي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه علي يقين من فعل نفسه الخ وليخص اقاربه وجيرانه ولينال اجرها قوله افضل من التسليم الي الجاءر لظهور خيانته قوله ويحلف استحبابا ان اتهم مثله ما لو ادعي دفعها الي ساع اخر ونحوه مما يخالف الظاهر لان يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع قوله او كفارة ونحوها كالنذر اذا تضيقا قوله الامام ياخذ الزكاة بالولاية اشار الي تصحيحه فصل النية في الزكاة قوله لانه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما اذا كان عليه شء من ذلك غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لان كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام الاصل يقتضي خلافه هو الاصح وقد عبر في الروضة واصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوي-	349	8077596369625248051	1410	2808.5	1146	1435	98.25784301757812	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0343	true	-2605021029623543259	266	300	1415	1606	1606	300	الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان اصحهما وبه قطع المصنف والجمهور انه يجزءه وجها واحدا والثاني علي وجهين احدهما يجزءه والثاني لا يجزءه وقال البغوي ان قال هذا زكاة مالي كفاه لان الزكاة اسم للفرض-	343	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0350	false	-8208634098685398677	0	34	0	192	1587	300	الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان اصحهما وبه قطع المصنف والجمهور انه يجزءه وجها واحدا والثاني علي وجهين احدهما يجزءه والثاني لا يجزءه وقال البغوي ان قال هذا زكاة مالي كفاه لان الزكاة اسم للفرض	350	8077596369625248051	191	377.0	158	192	99.47916412353516	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0344	true	-2718849580166308087	0	262	0	1374	1567	300	المتعلق بالمال وان قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيءا واصحهما الاجزاء قوله الا ان شرط الاسترداد كان قال الخ قياس ما سياتي ان علم المستحق كالتصريح بما ذكر ان قارن الاخذ وكذا ان تجدد بعد القبض علي الاقرب قاله السبكي قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا او عصرا واما تعيين الاداء والقضاء فليس بشرط علي الصحيح فصورة المسالة هنا ان تكون الفاءتة مخالفة للحاضرة فان اتحدتا كظهرين او عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بان هذه الدعوي غير صحيحة لان قول الرافعي عن فرض الوقت ان كان قد دخل والا فعن الثانية يشمل الفاءتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فاءتتان متفقتان في يومين كظهرين او عصرين لم تجب نية القبلية او البعد-----------------------ية قوله لمخالفته الواجب لانه يلزمه النية اذا اخرج زكاته لانها واجبة وقد تعذرت من المالك فقام به وليه كالاخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه قوله حيث دفعها اليه بلا نية اذا وكله في تفرقة الزكاة او في اهداء الهدي فقال زك لي هذا المال او اهد لي هذا الهدي فهل يحتاج الي توكيله في النية قال الحواري لا يحتاج الي ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لان قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضي ما في العزيز والروضة من انه لو قال رجل لغيره اد عني فطرتي ففعل اجزاه قوله ونوي اجزاه سميا عند اخذها او عند تفرقتها قوله ظاهرا و باطنا الخ بخلاف المجنونة او الممتنعة اذا غسلها زوجها ونوي لا يجزءها باطنا علي الصحيح بل تجب عليها الاعادة والفرق ان الفقراء شركاء وقد وصلوا الي حقهم وحصل المقصود	344	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0350	false	-8208634098685398677	34	300	192	1587	1587	300	المتعلق بالمال وان قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيءا واصحهما الاجزاء قوله الا ان شرط الاسترداد كان قال الخ قياس ما سياتي ان علم المستحق كالتصريح بما ذكر ان قارن الاخذ وكذا ان تجدد بعد القبض علي الاقرب قاله السبكي قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا او عصرا واما تعيين الاداء والقضاء فليس بشرط علي الصحيح فصورة المسالة هنا ان تكون الفاءتة مخالفة للحاضرة فان اتحدتا كظهرين او عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بان هذه الدعوي غير صحيحة لان قول الرافعي عن فرض الوقت ان كان قد دخل والا فعن الثانية يشمل الفاءتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فاءتتان متفقتان في يومين كظهرين او عصرين لم تجب نية القبلية او البعدية فرع صرف الزكاة بلا نية قوله لمخالفته الواجب لانه يلزمه النية اذا اخرج زكاته لانها واجبة وقد تعذرت من المالك فقام به وليه كالاخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه قوله حيث دفعها اليه بلا نية اذا وكله في تفرقة الزكاة او في اهداء الهدي فقال زك لي هذا المال او اهد لي هذا الهدي فهل يحتاج الي توكيله في النية قال الحواري لا يحتاج الي ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لان قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضي ما في العزيز والروضة من انه لو قال رجل لغيره اد عني فطرتي ففعل اجزاه قوله ونوي اجزاه سميا عند اخذها او عند تفرقتها قوله ظاهرا وبا-طنا الخ بخلاف المجنونة او الممتنعة اذا غسلها زوجها ونوي لا يجزءها باطنا علي الصحيح بل تجب عليها الاعادة والفرق ان الفقراء شركاء وقد وصلوا الي حقهم وحصل المقصود-	350	8077596369625248051	1370	2728.0	1110	1397	98.0672836303711	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0344	true	-2718849580166308087	262	300	1374	1567	1567	300	من شرع الزكاة وهو اغناء الفقير واما الطهارة فعبادة بدنية محضة خ قوله وجزم به القمولي القياس اجزاء نيته في كل منهما قوله ولو نوي عند عزلها الخ الحاصل انه يجوز تقديم النية عند اقرار الزكاة او معه-	344	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0351	false	-4929186681976805676	0	38	0	194	1476	300	من شرع الزكاة وهو اغناء الفقير واما الطهارة فعبادة بدنية محضة خ قوله وجزم به القمولي القياس اجزاء نيته في كل منهما قوله ولو نوي عند عزلها الخ الحاصل انه يجوز تقديم النية عند اقرار الزكاة او معه	351	8077596369625248051	193	381.0	156	194	99.48453521728516	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0345	true	6510658611353873569	0	256	0	1248	1466	300	او عند اعطاءها الوكيل او عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوي به الفرض ثم فرقه الوكيل او قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوي بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله قوله وله تفويض النية الي وكيله الخ كان قال له زك هذا المال او اد زكاتي او فطرتي ولو دفع ثوبا الي وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوي عند دفع الثوب اليه لم يجز وان نوي بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لانا وان جوزنا تقديم النية فانما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال ان يكون زكاة قال القفال وعندي انه يجوز يعني في الحالين لانه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة الا تري انه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فامر وكيله باداءها ونوي عند امره بها فانه يجوز وان كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع او استقراض لدراهم وعلي هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لاخر اخرجها الي الفقراء جاز سواء كان له عليه دين او لم يكن ولو قال اقرضني خمسة وادها عني زكاة جاز انتهي وقال الاذرعي وكلام كثيرين او الاكثرين ينازع في اكثر ما ذكره قو-----------------------------------له ومنه يءخذ ان الواجب عليهم التمكين الخ اذا كانت الماشية متوحشة وكان في اخذها وامساكها مشقة كان علي رب المال ان ياخذ السن الواجب عليه ويسلمه الي الساعي فان كان لا يمكن امساكها الا بعقال كان علي المالك ذلك وعلي هذا حملوا قول ابي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لان العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام قوله اجرك الله في اجرك الله لغتان	345	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0351	false	-4929186681976805676	38	300	194	1476	1476	300	او عند اعطاءها الوكيل او عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوي به الفرض ثم فرقه الوكيل او قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوي بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله قوله وله تفويض النية الي وكيله الخ كان قال له زك هذا المال او اد زكاتي او فطرتي ولو دفع ثوبا الي وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوي عند دفع الثوب اليه لم يجز وان نوي بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لانا وان جوزنا تقديم النية فانما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال ان يكون زكاة قال القفال وعندي انه يجوز يعني في الحالين لانه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة الا تري انه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فامر وكيله باداءها ونوي عند امره بها فانه يجوز وان كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع او استقراض لدراهم وعلي هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لاخر اخرجها الي الفقراء جاز سواء كان له عليه دين او لم يكن ولو قال اقرضني خمسة وادها عني زكاة جاز انتهي وقال الاذرعي وكلام كثيرين او الاكثرين ينازع في اكثر ما ذكره فصل بعث الامام السعاة لاخذ الزكوات قوله ومنه يءخذ ان الواجب عليهم التمكين الخ اذا كانت الماشية متوحشة وكان في اخذها وامساكها مشقة كان علي رب المال ان ياخذ السن الواجب عليه ويسلمه الي الساعي فان كان لا يمكن امساكها الا بعقال كان علي المالك ذلك وعلي هذا حملوا قول ابي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لان العقال ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام قوله اجرك الله في اجرك الله لغتان-	351	8077596369625248051	1245	2477.0	990	1283	97.03819274902344	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0345	true	6510658611353873569	256	300	1248	1466	1466	300	القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب الخ هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون اله وهل تنسب بنات بناته اليه كما تنسب الذكور ام لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة الخ لانه صلي الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربي وهو-	345	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0352	false	3771105549509061308	0	44	0	219	1524	300	القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب الخ هل يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون اله وهل تنسب بنات بناته اليه كما تنسب الذكور ام لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة الخ لانه صلي الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربي وهو	352	8077596369625248051	218	431.0	175	219	99.54338073730469	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0346	true	-8575854972202157099	0	256	0	1306	1532	300	خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سءالهم له رواه البخاري ولقوله صلي الله عليه وسلم لا احل لكم اهل البيت من الصدقات شيءا ولا غسالة الايدي ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم او يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة علي اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه اشار الي تصحيحه قوله كالسبكي اي وغيره قوله وهو مسلم ان ميز الخ كلام الاصحاب كالصريح في الاجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسالة البحر واضح قوله وتسلفه صلي الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه ابو داود وغيره واجاب البيهقي بانه مرسل او محمول علي انه تسلف صدقة عامين مرتين او صدقة مالين لكل واحد حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز ان ينوي تقديم السنة الثانية علي الاولي فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية علي الاولي في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي ان يكون ذلك كتقديم الثانية علي الاولي في وقت الاولي لان ذلك نظير مسالتنا قوله وتبعه علي ذلك جماعة يجاب عنه بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك ماءة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو ادي زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري اداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج فانتقل العبد الي وارثه المعين هل	346	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0352	false	3771105549509061308	44	300	219	1524	1524	300	خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس مع سءالهم له رواه البخاري ولقوله صلي الله عليه وسلم لا احل لكم اهل البيت من الصدقات شيءا ولا غسالة الايدي ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم او يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة علي اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه اشار الي تصحيحه قوله كالسبكي اي وغيره قوله وهو مسلم ان ميز الخ كلام الاصحاب كالصريح في الاجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسالة البحر واضح قوله وتسلفه صلي الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه ابو داود وغيره واجاب البيهقي بانه مرسل او محمول علي انه تسلف صدقة عامين مرتين او صدقة مالين لكل واحد حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز ان ينوي تقديم السنة الثانية علي الاولي فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية علي الاولي في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي ان يكون ذلك كتقديم الثانية علي الاولي في وقت الاولي لان ذلك نظير مسالتنا قوله وتبعه علي ذلك جماعة يجاب عنه بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك ماءة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو ادي زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري اداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج فانتقل العبد الي وارثه المعين هل-	352	8077596369625248051	1305	2605.0	1050	1306	99.92343139648438	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0346	true	-8575854972202157099	256	300	1306	1532	1532	300	عليه اخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال اذا عجلها ثم مات انها تجزء عن ورثته انتهي سياتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها علي الاخر ولان تقديمها بيوم او يومين جاءز باتفاق المخالف فالحق-	346	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0353	false	-2189212751020340994	0	44	0	227	1545	300	عليه اخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال اذا عجلها ثم مات انها تجزء عن ورثته انتهي سياتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها علي الاخر ولان تقديمها بيوم او يومين جاءز باتفاق المخالف فالحق	353	8077596369625248051	226	447.0	183	227	99.5594711303711	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0347	true	8715670151405487052	0	240	0	1244	1543	300	الباقي به قياسا بجامع اخراجها في جزء منه قو---------------------------------------------------------------------------له وما ذكره المصنف كاصله من عدم الخ يحمل كلام المصنف كاصله هنا علي العبادة البدنية فلا يخالف ما في الايمان قوله ذكر في الايمان عكسه اشار الي تصحيحه قوله بقاء القابض والمالك الخ قال الاذرعي وقد يبقي المال واهلية القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع اخر ولاهله لحصول المال به عند الحول كاموال التجار واهل الاسفار الذين لا تقرهم دار كما سياتي في قسم الصدقات انتهي هذا راي مرجوح لاخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي البلد المذكورة به قوله او استغني بمال اخر الخ قال الاذرعي وتتصور هذه المسالة بما اذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة اخري ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقي غناه وبما اذا كان حال قبضهما محتاجا اليهما ثم تغير حاله فصار في اخر الحول يكتفي باحدهما وهما في يده انتهي قال بعضهم ينبغي ان يكون هذا اذا كانت الزكاة في يده او تلفت وكان اخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فان كان يصيره فقيرا فينبغي ان لا يءخذ منه لءلا يءدي اخذ البدل الي استحقاق اخذه انتهي قال الغزي وفيه نظر لانه دين في ذمته وليس بزكاة فيءخذ منه وان افتقر وقوله قال الغزي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الحناطي اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي اقر بهما في البحر الاجزاء وفي فتاوي الحناطي اذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته	347	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0353	false	-2189212751020340994	44	300	227	1545	1545	300	الباقي به قياسا بجامع اخراجها في جزء منه فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع من محرم او صاءم في رمضان قوله وما ذكره المصنف كاصله من عدم الخ يحمل كلام المصنف كاصله هنا علي العبادة البدنية فلا يخالف ما في الايمان قوله ذكر في الايمان عكسه اشار الي تصحيحه قوله بقاء القابض والمالك الخ قال الاذرعي وقد يبقي المال واهلية القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع اخر ولاهله لحصول المال به عند الحول كاموال التجار واهل الاسفار الذين لا تقرهم دار كما سياتي في قسم الصدقات انتهي هذا راي مرجوح لاخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي البلد المذكورة به قوله او استغني بمال اخر الخ قال الاذرعي وتتصور هذه المسالة بما اذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة اخري ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقي غناه وبما اذا كان حال قبضهما محتاجا اليهما ثم تغير حاله فصار في اخر الحول يكتفي باحدهما وهما في يده انتهي قال بعضهم ينبغي ان يكون هذا اذا كانت الزكاة في يده او تلفت وكان اخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فان كان يصيره فقيرا فينبغي ان لا يءخذ منه لءلا يءدي اخذ البدل الي استحقاق اخذه انتهي قال الغزي وفيه نظر لانه دين في ذمته وليس بزكاة فيءخذ منه وان افتقر وقوله قال الغزي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الحناطي اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي اقر بهما في البحر الاجزاء وفي فتاوي الحناطي اذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته-	353	8077596369625248051	1241	2466.0	1002	1319	94.08642578125	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0347	true	8715670151405487052	240	300	1244	1543	1543	300	وموته وفقره وغناه ان الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط انه لا يجزء بناء علي منع نقل الزكاة قال الاذرعي رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد الي بلد فعجل زكاته في بلد اقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه اجاب ابن رزين في الفتاوي-	347	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0354	false	-1367194478104243737	0	60	0	300	1521	300	وموته وفقره وغناه ان الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط انه لا يجزء بناء علي منع نقل الزكاة قال الاذرعي رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد الي بلد فعجل زكاته في بلد اقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه اجاب ابن رزين في الفتاوي	354	8077596369625248051	299	593.0	240	300	99.66666412353516	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0347	true	8715670151405487052	261	300	1355	1543	1543	300	رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر--- من بلد الي بلد فعجل زكاته في بلد اقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه اجاب ابن رزين في الفتاوي-	347	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0386	false	-5191896968286291084	168	208	882	1074	1544	300	رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد الي بلد فجعل زكاته في بلد اقامته ثم حال الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه اجاب ابن رزين في الفتاوي	386	8077596369625248051	184	353.0	146	192	95.83333587646484	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0348	true	-4115973041021333679	0	220	0	1113	1530	300	وقوله فهل يجوز المعجل اشار الي تصحيحه قوله اذ القصد بصرف الزكاة له غناه وايضا لو اخذناها لافتقر واحتجنا الي ردها اليه فاثبات الاسترجاع يءدي الي نفيه قو----------------------------------------------له ولو اخذها بسءال الجميع الخ محله اذا نوي الامام عند اخذها النيابة عن الجميع اما لو نوي عند اخذها احدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما افهمه كلام الاصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وان تلفت من غير تفريط لان اهل الرشد لا يولي عليهم فاذا قبض حقهم قبل محله بغير اذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره علي ما لو قبض الاب دين ابنه الكبير بغير اذنه وجواز القبض للامام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة قوله اي سءال وحاجة طاءفة تطلق الطاءفة علي الواحد فاكثر كما هنا قو---------------------------------------------------------------له فان علم ذلك الخ هذا في العلم المقارن للقبض فان تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن ام لا لم ار فيه تصريحا والاقرب انه كالمقارن وفي كلام الشيخ ابي حامد والامام ما يوهم خلافه انتهي هذا اذا علم مع بقاء المقبوض فان كان بعد تلفه او اتلافه فلا لانه لم يقبضه علي انه مضمون وقوله والاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم حكم التعجيل واشبه ذلك ما	348	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0354	false	-1367194478104243737	60	300	300	1521	1521	300	وقوله فهل يجوز المعجل اشار الي تصحيحه قوله اذ القصد بصرف الزكاة له غناه وايضا لو اخذناها لافتقر واحتجنا الي ردها اليه فاثبات الاسترجاع يءدي الي نفيه فرع للامام فيما ياخذه للفقراء قبل الحول حالان قوله ولو اخذها بسءال الجميع الخ محله اذا نوي الامام عند اخذها النيابة عن الجميع اما لو نوي عند اخذها احدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما افهمه كلام الاصحاب نبه عليه صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من ضمانه وان تلفت من غير تفريط لان اهل الرشد لا يولي عليهم فاذا قبض حقهم قبل محله بغير اذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره علي ما لو قبض الاب دين ابنه الكبير بغير اذنه وجواز القبض للامام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة قوله اي سءال وحاجة طاءفة تطلق الطاءفة علي الواحد فاكثر كما هنا فصل عجل المالك او الامام دفع الزكاة ولم يعلم الفقراء انه تعجيل قوله فان علم ذلك الخ هذا في العلم المقارن للقبض فان تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن ام لا لم ار فيه تصريحا والاقرب انه كالمقارن وفي كلام الشيخ ابي حامد والامام ما يوهم خلافه انتهي هذا اذا علم مع بقاء المقبوض فان كان بعد تلفه او اتلافه فلا لانه لم يقبضه علي انه مضمون وقوله والاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم حكم التعجيل واشبه ذلك ما-	354	8077596369625248051	1108	2195.0	889	1222	90.67102813720703	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0348	true	-4115973041021333679	220	299	1113	1526	1530	300	لو عجل الاجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في علم التعجيل الخ عبارة المنهاج وانهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الاذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب او تلفه قبل الحول او غير ذلك وفيه وقفة ولم ار فيه نصا وقوله قد يشمل الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الاصل عدمه ولانهما اتفقا علي انتقال الملك والاصل استمراره ولان الغالب هو الاداء في الوقت قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الاصح	348	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0355	false	4444253486705802509	0	79	0	413	1546	300	لو عجل الاجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في علم التعجيل الخ عبارة المنهاج وانهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الاذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب او تلفه قبل الحول او غير ذلك وفيه وقفة ولم ار فيه نصا وقوله قد يشمل الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الاصل عدمه ولانهما اتفقا علي انتقال الملك والاصل استمراره ولان الغالب هو الاداء في الوقت قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الاصح	355	8077596369625248051	413	826.0	334	413	100.0	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0349	true	-1807316998054285088	0	202	0	1026	1532	300	احدهما يلزم المالك اشار الي تصحيحه قوله فلا ارش لانه نقص حدث في ملكه كالمبيع اذا رجع فيه بالافلاس ناقصا فرع اذا عجل زكاة الحيوان واقتضي الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما انفق لم يصرحوا به وقال ابن الاستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناءه علي انه هل يجوز له الرجوع في الزواءد المنفصلة فان جوزناه فعليه غرامة النفقة والا فلا وقوله والا فلا اشار الي تصحيحه قوله لا ان تلفت حسا او شرعا قوله وكان هذا فيما اذا دفعه اليه الخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه قوله---------------------------------------------------------------- لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن ماءة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج الي ماله ولزمه شاة اخري لان المخرج كالباقي علي ملكه وهذا اذا كانت الشاة جارية في الحول فان ابتاعها او كانت معلوفة لم يلزمه شء اخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم اخري قطعا قال ابن النقيب المراد ان المخرجة هي التي كملت غنمه ماءتين او ماءة وعشرين وهو واضح قوله فيستردها ثم يجدد الاخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا انه يجزء ويمكن الفرق بان الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لانه قبض	349	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0355	false	4444253486705802509	88	300	457	1546	1546	300	احدهما يلزم المالك اشار الي تصحيحه قوله فلا ارش لانه نقص حدث في ملكه كالمبيع اذا رجع فيه بالافلاس ناقصا فرع اذا عجل زكاة الحيوان واقتضي الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما انفق لم يصرحوا به وقال ابن الاستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناءه علي انه هل يجوز له الرجوع في الزواءد المنفصلة فان جوزناه فعليه غرامة النفقة والا فلا وقوله والا فلا اشار الي تصحيحه قوله لا ان تلفت حسا او شرعا قوله وكان هذا فيما اذا دفعه اليه الخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه فرع الزكاة المعجلة كالباقية بملك المالك فيكمل بها النصاب الثاني قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن ماءة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج الي ماله ولزمه شاة اخري لان المخرج كالباقي علي ملكه وهذا اذا كانت الشاة جارية في الحول فان ابتاعها او كانت معلوفة لم يلزمه شء اخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم اخري قطعا قال ابن النقيب المراد ان المخرجة هي التي كملت غنمه ماءتين او ماءة وعشرين وهو واضح قوله فيستردها ثم يجدد الاخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا انه يجزء ويمكن الفرق بان الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لانه قبض-	355	8077596369625248051	1021	2029.0	820	1090	93.66972351074219	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0349	true	-1807316998054285088	202	300	1026	1532	1532	300	فاسد قوله احدهما يجزء اشار الي تصحيحه قوله واصحهما عند القاضي المنع الخ الاصح الاول بناء علي ان الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الاصح كما مر ---------------------باب تاخير الزكاة قوله نعم ان اتلفه الخ او تلف بتقصير منه كان اخر دفع التلف مع امكانه او وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب سقطت كما لو اتلفه قبل الحول قول--------------------------------------ه تعلقت الزكاة بالعين لقوله تعالي والذين في اموالهم حق معلوم-------- ولقوله صلي الله عليه وسلم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ولانها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق-	349	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0356	false	-5692268686371715878	0	111	0	574	1545	300	فاسد قوله احدهما يجزء اشار الي تصحيحه قوله واصحهما عند القاضي المنع الخ الاصح الاول بناء علي ان الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الاصح كما مر باب حكم تاخير الزكاة باب تاخير الزكاة قوله نعم ان اتلفه الخ او تلف بتقصير منه كان اخر دفع التلف مع امكانه او وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب سقطت كما لو اتلفه قبل الحول فصل اذا حال الحول علي غير مال التجارة قوله تعلقت الزكاة بالعين لقوله تعالي والذين في اموالهم حق معلوم المعارج ولقوله صلي الله عليه وسلم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ولانها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق	356	8077596369625248051	504	972.0	407	574	87.80487823486328	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0350	true	71820291758347941	0	189	0	972	1553	300	المقارض في القراض قوله وان كان الباقي قدرها سواء ابقاه بنية صرفه الي الزكاة ام بغيرها قوله قال ابن الصباغ اقيسهما البطلان اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر ايضا نعم لو استثني فقال بعتك ثمرة هذا الحاءط الا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره اهو عشر ام نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله اما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما انه ان عين كقوله الا هذه الشاة صح في كل المبيع والا فلا في الاظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بان استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل علي انه عينها لها وانه انما باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر علي هذا انه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل اخذ الفقراء لها ان يتعلق حقهم بالمبيع وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحها قوله وهما مبنيان علي كيفية ثبوت الشركة الخ قال في المهمات وتخريج الوجهين علي كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع انهما جاريان في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي ابو الطيب وغيرهم	350	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0356	false	-5692268686371715878	111	300	574	1545	1545	300	المقارض في القراض قوله وان كان الباقي قدرها سواء ابقاه بنية صرفه الي الزكاة ام بغيرها قوله قال ابن الصباغ اقيسهما البطلان اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر ايضا نعم لو استثني فقال بعتك ثمرة هذا الحاءط الا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن يشترط ذكره اهو عشر ام نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيد بحثا بمن يجهله اما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما انه ان عين كقوله الا هذه الشاة صح في كل المبيع والا فلا في الاظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بان استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل علي انه عينها لها وانه انما باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر علي هذا انه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل اخذ الفقراء لها ان يتعلق حقهم بالمبيع وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحها قوله وهما مبنيان علي كيفية ثبوت الشركة الخ قال في المهمات وتخريج الوجهين علي كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع انهما جاريان في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي ابو الطيب وغيرهم-	356	8077596369625248051	971	1937.0	783	972	99.8971176147461	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0350	true	71820291758347941	189	300	972	1553	1553	300	والشركة في هذه الانواع بالشيوع قطعا كما صرح به الاصحاب وجزم به في الكتاب انتهي واعترضه ابن العماد بانه لا استبعاد في ان يجب العشر في الحبوب وربع العشر في النقود وينزل علي الجزءية وقد ذكر الاصحاب هذا الخلاف في كتاب البيع فيما اذا باع صاعا من صبرة هل ينزل علي الاشاعة او علي الجزءية وتظهر فاءدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد ان نزلناه علي الاشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وان نزلناه علي الجزءية بقي البيع في جميع الصاع انتهي قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فانه مصادم للمنقول والاولي ان يقال انما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ونحوهما مع كون الشركة فيها-	350	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0357	false	893195896001018540	0	111	0	582	1554	300	والشركة في هذه الانواع بالشيوع قطعا كما صرح به الاصحاب وجزم به في الكتاب انتهي واعترضه ابن العماد بانه لا استبعاد في ان يجب العشر في الحبوب وربع العشر في النقود وينزل علي الجزءية وقد ذكر الاصحاب هذا الخلاف في كتاب البيع فيما اذا باع صاعا من صبرة هل ينزل علي الاشاعة او علي الجزءية وتظهر فاءدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد ان نزلناه علي الاشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وان نزلناه علي الجزءية بقي البيع في جميع الصاع انتهي قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فانه مصادم للمنقول والاولي ان يقال انما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ونحوهما مع كون الشركة فيها	357	8077596369625248051	581	1157.0	471	582	99.82817840576172	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0351	true	2543610212616287191	0	162	0	849	1585	300	بالشيوع قطعا لانه ليس المراد بالشيوع هنا انهم ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الاجزاء بالاخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في عكسه فقال المعني بالشاة المبهمة ان الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعني انهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالاخراج في واحدة كما يتعين في حق الشريك بالقسمة انتهي ق-----------------------------------------------------------------وله ويءخذ منه انه لو كان معينا لانحصاره في البلد اثرت الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينءذ ايضا فان الفقراء يملكون شاة من الاربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو اثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم علي انفسهم والانسان لا يجب له علي نفسه شء فاذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب علي رب المال ايضا لان الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لانه ورثه وسقط الباقي لانه لا يتبعض ق-----------------------------------------------------------وله قال البغوي ولا خيار الخ اشار الي تصحيحه باب	351	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0357	false	893195896001018540	111	300	582	1554	1554	300	بالشيوع قطعا لانه ليس المراد بالشيوع هنا انهم ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الاجزاء بالاخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في عكسه فقال المعني بالشاة المبهمة ان الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعني انهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالاخراج في واحدة كما يتعين في حق الشريك بالقسمة انتهي فرع ملك اربعين شاة او خمسة ابعرة حولين ولم يزكها ولم تزد علي ذلك قوله ويءخذ منه انه لو كان معينا لانحصاره في البلد اثرت الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينءذ ايضا فان الفقراء يملكون شاة من الاربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو اثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم المستحقون فتجب لهم علي انفسهم والانسان لا يجب له علي نفسه شء فاذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب علي رب المال ايضا لان الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة مورثه لانه ورثه وسقط الباقي لانه لا يتبعض فرع رهن مال الزكاة قبل تمام الحول ثم حال الحول وله مال اخر قوله قال البغوي ولا خيار الخ اشار الي تصحيحه باب-	357	8077596369625248051	846	1664.0	685	973	86.94758605957031	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0351	true	2543610212616287191	161	300	845	1585	1585	300	باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده-------- وقوله تعالي انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض------- فاوجب الانفاق مما اخرجته الارض وهو الزكاة لانه لا حق فيما اخرجته الارض غيرها قوله يقتات حال الاختيار قال في المجموع قال اصحابنا وقولهم مما ينبته الادميون ليس المراد به ان تقصد زراعته وانما المراد ان يكون من جنس ما يزرعونه حتي لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة او وقعت العصافير علي السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة اذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الاصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مساءل الماشية المغصوبة قوله في اشهر اللغات الثانية كذلك الا ان الهمزة مضمومة ايضا الثالثة ضمهما الا ان الزاي مخففة علي وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز اي بنون بين-	351	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0358	false	1109544361565867028	2	143	14	770	1604	300	باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده الانعام وقوله تعالي انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض البقرة فاوجب الانفاق مما اخرجته الارض وهو الزكاة لانه لا حق فيما اخرجته الارض غيرها قوله يقتات حال الاختيار قال في المجموع قال اصحابنا وقولهم مما ينبته الادميون ليس المراد به ان تقصد زراعته وانما المراد ان يكون من جنس ما يزرعونه حتي لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة او وقعت العصافير علي السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة اذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الاصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مساءل الماشية المغصوبة قوله في اشهر اللغات الثانية كذلك الا ان الهمزة مضمومة ايضا الثالثة ضمهما الا ان الزاي مخففة علي وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي السادسة رنز اي بنون بين	358	8077596369625248051	740	1458.5	602	756	97.88359832763672	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0352	true	1024357320023098288	0	154	0	817	1555	300	الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي علي وزن عضد قوله والحق بها الباقي وثبت ايضا انتفاءها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فالحقنا الباقي به ق------------------وله بالبغدادي انما قدر الرطل بالبغدادي لانه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري قوله واما علي قول النووي الخ قد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال انه كان في الاصل ماءة وثمانية وعشرين واربعة اسباع ثم زادوا فيه مثقالا لارادة جبر الكسر فصار ماءة وثلاثين قال والعمل علي الاول لانه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به قوله قال القمولي ستة ارادب وربع اردب اشار الي تصحيحه قوله كيلا الاعتبار بمكيال اهل المدينة كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الاصحاب قوله وتحديدا هذا هو الاصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة من المجموع ورءس المساءل انه تقريب قوله جيدان في العادة بان لا يجف اصلا او يجف رديا قال في العباب او لا يجف الا لنحو ستة	352	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0358	false	1109544361565867028	143	300	770	1604	1604	300	الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي علي وزن عضد قوله والحق بها الباقي وثبت ايضا انتفاءها في بعض ما لا يصلح للاقتيات فالحقنا الباقي به فصل نصاب المعشرات قوله بالبغدادي انما قدر الرطل بالبغدادي لانه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري قوله واما علي قول النووي الخ قد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال انه كان في الاصل ماءة وثمانية وعشرين واربعة اسباع ثم زادوا فيه مثقالا لارادة جبر الكسر فصار ماءة وثلاثين قال والعمل علي الاول لانه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به قوله قال القمولي ستة ارادب وربع اردب اشار الي تصحيحه قوله كيلا الاعتبار بمكيال اهل المدينة كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الاصحاب قوله وتحديدا هذا هو الاصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة من المجموع ورءس المساءل انه تقريب قوله جيدان في العادة بان لا يجف اصلا او يجف رديا قال في العباب او لا يجف الا لنحو ستة-	358	8077596369625248051	815	1615.0	662	835	97.60478973388672	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0352	true	1024357320023098288	154	300	817	1555	1555	300	اشهر فيما يظهر قوله ويشبه ان يلحق به الخ اشار الي تصحيحه قوله كالارز والعلس قضية كلام المصنف ان الارز والعلس ذكرا مثالا وانه بقي شء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه وجزم به في الانوار ونقله الاذرعي عن ابن كج وقال انه واضح قوله والوجه ترجيح الدخول اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له اذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بارضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء قو---------------------------------------------------له وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح اشكال اما علي الاظهر من ان قسمة ما ذكر افراز فلا اشكال قوله فان قلنا انها تتعلق بالعين فلا رجوع اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------له ان اتحد العام لان الله تعالي قد اجري عادته بان ادراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل اجري عادته في النخلة الواحدة بذلك اطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الادراك-	352	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0359	false	1001276818904001888	0	171	0	865	1504	300	اشهر فيما يظهر قوله ويشبه ان يلحق به الخ اشار الي تصحيحه قوله كالارز والعلس قضية كلام المصنف ان الارز والعلس ذكرا مثالا وانه بقي شء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه وجزم به في الانوار ونقله الاذرعي عن ابن كج وقال انه واضح قوله والوجه ترجيح الدخول اشار الي تصحيحه فصل الزكاة علي مالك الثمار والحبوب قوله اذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بارضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء فصل ضم الاجناس بعضها الي بعض لتكميل النصاب كالحنطة قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح اشكال اما علي الاظهر من ان قسمة ما ذكر افراز فلا اشكال قوله فان قلنا انها تتعلق بالعين فلا رجوع اشار الي تصحيحه فصل اثمر نخل او كرم فجد ثم اطلع في عامه قوله ان اتحد العام لان الله تعالي قد اجري عادته بان ادراك الثمار لا يكون في حالة واحدة بل اجري عادته في النخلة الواحدة بذلك اطالة لزمن التفكه فلو اعتبر التساوي في الادراك	359	8077596369625248051	732	1415.5	587	865	84.62427520751953	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0353	true	-6778848555059232926	0	108	0	532	1548	300	لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الاجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الارشاد عبارة ارشاده وانواع ثمر اطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي ان قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب ان يقطعا في عام واحد والاصح ان الاعتبار بالاطلاع انتهي وقال ابن ابي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في --------------------------------------------------------------------------------------------------------عام قوله قال في المهمات وهو نقل باطل الخ يجاب عنه بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ فالمثبت مقدم علي النافي قوله قيل يضم الي اصله قطعا اشار الي تصحيحه	353	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0359	false	1001276818904001888	171	299	865	1501	1504	300	لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام الواحد ونقل ابن الصباغ الاجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح الارشاد عبارة ارشاده وانواع ثمر اطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي ان قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل والعنب ان يقطعا في عام واحد والاصح ان الاعتبار بالاطلاع انتهي وقال ابن ابي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد في عام فرع كان له نخل تهامية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطء بحملها فحملت النجدية بعد جداد حمل الاولي في العام قوله قال في المهمات وهو نقل باطل الخ يجاب عنه بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ فالمثبت مقدم علي النافي قوله قيل يضم الي اصله قطعا اشار الي تصحيحه	359	8077596369625248051	532	1055.5	424	636	83.64779663085938	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0353	true	-6778848555059232926	108	300	532	1548	1548	300	قوله وساقية قال شيخنا اي ولا ادارة فيها قوله لخبر البخاري فيما سقت السماء الخ شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي باحد الماءين ثم حصل السقي بالاخر وهو الاصح قوله وكذا ان اشتري الماء عبارة المنهاج او بما اشتراه الاصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة علي انها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فانها علي التقدير الاول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الاسنوي ويجاب عن ذلك بان الثلج والبرد قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك الا بعده وبعده ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض قو-------------------------------------------له ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده الخ ذكره لبيان استغناء الزرع عن السقي بعدها والا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة قوله فيءخذ المتيقن اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------له وهو كعيب حدث بيده قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التابير وذلك لانه يتكلم فيما اذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها الي ملك المشتري وانما تنتقل ان لو كان البيع قبل التابير وليس داءرا مع بدو الصلاح وعدمه او تصور المسالة ببيع الثمار مع الاشجار واعلم ان الفقراء يصيرون-	353	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0360	false	74468398662186876	2	212	11	1132	1594	300	قوله وساقية قال شيخنا اي ولا ادارة فيها قوله لخبر البخاري فيما سقت السماء الخ شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي باحد الماءين ثم حصل السقي بالاخر وهو الاصح قوله وكذا ان اشتري الماء عبارة المنهاج او بما اشتراه الاصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة علي انها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فانها علي التقدير الاول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الاسنوي ويجاب عن ذلك بان الثلج والبرد قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك الا بعده وبعده ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض فرع سقي الزرع الواحد بماء السماء والدواليب قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده الخ ذكره لبيان استغناء الزرع عن السقي بعدها والا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة قوله فيءخذ المتيقن اشار الي تصحيحه فصل تنوعت الحبوب والثمار بان كانت انواعا اخذت الزكاة من الكل قوله وهو كعيب حدث بيده قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التابير وذلك لانه يتكلم فيما اذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها الي ملك المشتري وانما تنتقل ان لو كان البيع قبل التابير وليس داءرا مع بدو الصلاح وعدمه او تصور المسالة ببيع الثمار مع الاشجار واعلم ان الفقراء يصيرون	360	8077596369625248051	1012	2003.0	821	1121	90.27653503417969	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0354	true	6579478766693461748	0	89	0	464	1550	300	شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينءذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينءذ يجر ذلك امورا منها انه لا ياخذ جميع الثمن وانه اذا ادي الزكاة يعود الملك لمن ا ه واعترضه في التوسط بانه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسالة ببيع الاشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك اما اذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح الا بشرط القطع وهو يدلك علي ان الصورة فيما اذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الامام في	354	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0360	false	74468398662186876	212	300	1132	1594	1594	300	شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينءذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينءذ يجر ذلك امورا منها انه لا ياخذ جميع الثمن وانه اذا ادي الزكاة يعود الملك لمن ا-ه واعترضه في التوسط بانه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في تصوير المسالة ببيع الاشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك اما اذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح الا بشرط القطع وهو يدلك علي ان الصورة فيما اذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الامام في-	360	8077596369625248051	462	914.0	375	464	99.56896209716797	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0354	true	6579478766693461748	89	300	464	1550	1550	300	النهاية من اشتري الاشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشتري اربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع علي عيب قديم ا ه لفظه وعلي تقدير ان المسالة مصورة بما اذا باع الاشجار وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتابير لان بدو الصلاح هو المعتبر في ايجاب الزكاة واما التابير فانما هو لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لانه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في بابه ا ه واعترض ابن العماد قوله ان الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال ان الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة حتي يرد ما اورده من هذه الامور الفاسدة بل اذا اخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد اليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما اذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في ق-------------------------درها قوله فينبغي ان يثبت الخيار للمشتري اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان ينفسخ العقد الخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما ان الشرط في المقيس عليه لما اوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس اذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر-	354	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0361	false	-6021265295434134876	0	214	0	1110	1575	300	النهاية من اشتري الاشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشتري اربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع علي عيب قديم ا-ه لفظه وعلي تقدير ان المسالة مصورة بما اذا باع الاشجار وحدها قال ابن العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتابير لان بدو الصلاح هو المعتبر في ايجاب الزكاة واما التابير فانما هو لانتقال الملك وتصوير الانتقال لا يختص به لانه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في بابه ا-ه واعترض ابن العماد قوله ان الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال ان الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة حتي يرد ما اورده من هذه الامور الفاسدة بل اذا اخرج المشتري الزكاة من غيرها عاد اليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شء من الثمن بلا تردد وليس هذا كما اذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في قدرها فرع بدا الصلاح قبل القبض قوله فينبغي ان يثبت الخيار للمشتري اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان ينفسخ العقد الخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما ان الشرط في المقيس عليه لما اوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس اذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر	361	8077596369625248051	1080	2141.0	872	1112	97.12229919433594	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0355	true	-3206465746312621854	0	70	0	380	1561	300	في الشرطي بدليل صحة بيع العين المءجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا-------------------------------------------------------------------------------------- قوله وقال الاسنوي انه الاصح المفتي به قال الناشري قال والدي انما وجبت القيمة في باب الزكاة لءلا يفوت علي المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة علي رءوس الشجر الي وقت الجذاذ وفي الغصب انما غصب ما علي الارض فاتلفه فلو اتلفه علي رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد	355	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0361	false	-6021265295434134876	214	300	1110	1575	1575	300	في الشرطي بدليل صحة بيع العين المءجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا فرع مءنة الجفاف والتصفية والحمل وغيرها مما يحتاج الي مءنة علي المالك لا من مال الزكاة قوله وقال الاسنوي انه الاصح المفتي به قال الناشري قال والدي انما وجبت القيمة في باب الزكاة لءلا يفوت علي المستحقين ما يستحقونه من بقاء الثمرة علي رءوس الشجر الي وقت الجذاذ وفي الغصب انما غصب ما علي الارض فاتلفه فلو اتلفه علي رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما قاله الوالد-	361	8077596369625248051	379	741.0	310	466	81.33047485351562	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0355	true	-3206465746312621854	70	300	380	1561	1561	300	مسالة ما اذا اتلف رجل علي اخر زرعا اول خروجه من الارض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال اسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب ان كان في ارض مغصوبة فلا شء عليه وان كان المتلف غير المالك وان كان في ارض مملوكة او مستاجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في اتلاف احد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية علي المذهب قوله صحح كاصله في باب الغصب الخ قال شيخنا هو الاصح قول------------------------ه واستثني الماوردي الخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني الخ قال الاذرعي لم ار هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والاصحاب قاطبة عدم الفرق فان صح ما ذكره فقياسه انه اذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم ان يعطي حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله الخ نعم ان بدا صلاح نوع دون اخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والاوجه عدم جوازه ش ق---------------------وله ينتقل به الحق من العين الي ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة علي المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة علي الغانمين حكاه البلقيني قال واذا كان المالك صبيا او مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الاصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الاذرعي اطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع-	355	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0362	false	8486761914869484830	0	240	0	1227	1539	300	مسالة ما اذا اتلف رجل علي اخر زرعا اول خروجه من الارض في الحال الذي لا قيمة له فقد قال اسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب ان كان في ارض مغصوبة فلا شء عليه وان كان المتلف غير المالك وان كان في ارض مملوكة او مستاجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في اتلاف احد خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية علي المذهب قوله صحح كاصله في باب الغصب الخ قال شيخنا هو الاصح فصل لا خرص حرز في الزرع قوله واستثني الماوردي الخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني الخ قال الاذرعي لم ار هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والاصحاب قاطبة عدم الفرق فان صح ما ذكره فقياسه انه اذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم ان يعطي حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله الخ نعم ان بدا صلاح نوع دون اخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والاوجه عدم جوازه ش فرع يكفي الخارص واحد قوله ينتقل به الحق من العين الي ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة علي المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة علي الغانمين حكاه البلقيني قال واذا كان المالك صبيا او مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الاصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الاذرعي اطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع	362	8077596369625248051	1178	2336.0	949	1227	96.00652313232422	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0356	true	1513776848027075482	0	55	0	285	1554	300	وغيره مشكل اذا كان المالك معسرا ويعلم انه يصرف الثمرة كلها في دينه او تاكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتامله ا ه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما قوله ولا حاجة بالمصنف الي قوله بعد الخرص	356	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0362	false	8486761914869484830	240	291	1227	1496	1539	300	وغيره مشكل اذا كان المالك معسرا ويعلم انه يصرف الثمرة كلها في دينه او تاكلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتامله ا-ه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم يتفقا بعد اختلافهما فرع تلفت الثمرة ب---------------عد الخرص	362	8077596369625248051	253	482.0	204	285	88.77192687988281	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0356	true	1513776848027075482	49	300	253	1554	1554	300	حاجة بالمصنف الي قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الاولي قوله وان كانت متقومة قال شيخنا علي القول بتقويمه قوله------------------------------------------- في شء من الثمرة اي معينا قو-----------------------------------------------------------------له وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي ان يعبر بقوله عشر الثمرة او سدسها لان المراد احدهما لا هما وما قاله البندنيجي من انه اذا ادعي الغلط في سدس الماءة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه اجحاف بالفقراء لان الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي ان يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فاذا ادعي علي الحاذق قدرا الا يجوز وقوعه منه لم يقبل والا فيقبل فس ق--------------------------------------------وله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد افاده قول المصنف فلو قطع بلا اذن عصي وعزر ان علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز اشار الي تصحيحه قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الاولي باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفض-------ة المراد بالكنز هنا ما لم تءد زكاته وكتب ايضا النقدان من اشرف نعم الله تعالي علي عباده اذ بهما قوام الدنيا ونظام احوال الخلق فان حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين بخلاف غيرهما من الاموال فمن كنزهما فقد ابطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه ان يقضي حواءج الناس د قوله يجب في ماءتي درهم فضة الخ قدم الفضة علي الذهب لانها اغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا الخ وزنها بالاشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش قوله فيما دون خمس اواق الخ اواق بالتنوين وباثبات التحتانية مشددا ومخف---------------------------------------------------فا ف قوله والا اخرج التفاوت نعم ان ادي اجتهاد الامام الي اخذه ففي-	356	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0363	false	-2899601269308225558	0	290	0	1512	1569	300	حاجة بالمصنف الي قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الاولي قوله وان كانت متقومة قال شيخنا علي القول بتقويمه فرع يحرم الاكل والتصرف في الثمرة قبل الخرص قوله في شء من الثمرة اي معينا فرع ادعي المالك هلاك الثمرة كلها او بعضها ولو بعد خرصها بسبب خفي قوله وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي ان يعبر بقوله عشر الثمرة او سدسها لان المراد احدهما لا هما وما قاله البندنيجي من انه اذا ادعي الغلط في سدس الماءة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه اجحاف بالفقراء لان الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي ان يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فاذا ادعي علي الحاذق قدرا الا يجوز وقوعه منه لم يقبل والا فيقبل فس فصل يجوز للمالك قطع ما يضر بالاصل من الثمرة قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد افاده قول المصنف فلو قطع بلا اذن عصي وعزر ان علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز اشار الي تصحيحه قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الاولي باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة المراد بالكنز هنا ما لم تءد زكاته وكتب ايضا النقدان من اشرف نعم الله تعالي علي عباده اذ بهما قوام الدنيا ونظام احوال الخلق فان حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين بخلاف غيرهما من الاموال فمن كنزهما فقد ابطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه ان يقضي حواءج الناس د قوله يجب في ماءتي درهم فضة الخ قدم الفضة علي الذهب لانها اغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا الخ وزنها بالاشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش قوله فيما دون خمس اواق الخ اواق بالتنوين وباثبات التحتانية مشددا ومخففا ف فرع الدراهم والدنانير المغشوشة ان بلغ خالصها نصابا قوله والا اخرج التفاوت نعم ان ادي اجتهاد الامام الي اخذه ففي	363	8077596369625248051	1291	2544.0	1042	1512	85.38359832763672	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0357	true	-4644983323607435884	10	283	58	1480	1573	300	بقي عليه درهم جيد لان الدينار عشرة دراهم منه قوله واذا اخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه اي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه قوله -----------------------------ولان المقصود رواجها وهي راءجة ويحمل العقد عليها ان غلبت ق------------------------------------------------------------------------------------وله زكي كلا منهما بفرضه الاكثر لا ياتي فيما اذا كان المال لمحجور عليه قوله قال الاسنوي واسهل من هذه الخ قال ونقل في الكفاية عن الامام وغيره طريقا اخر ياتي ايضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو ان يضع المختلط وهو الف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيءا بعد شء حتي يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتي يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فان كان الذهب الفا وماءتين والفضة ثمانماءة علمنا ان نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة ا ه والمراد انهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستماءة وزنة الفضة اربعماءة لان المختلط من الذهب والفضة انما يكون الفا بالنسبة المذكورة اذا كانا كذلك وبيانه بها انك اذا جعلت كلا منهما اربعماءة زدت علي الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو ماءتان كان المجموع الفا قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير قوله ---------------ولانه معد لاستعمال مباح الخ لو اشتري اناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر الي استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الاذرعي الاقرب لا ولم ار فيه شيءا لانه معد لاستعمال مباح وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه لا وجوب في المستقبل اشار الي تصحيحه قو--------------------------له اما في الاولي فلانها الخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسباءك وعلله في الصغير بان الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر افضاءها اليه وحينءذ لا ترد	357	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0364	false	-8271309316256148820	0	300	0	1574	1574	300	بقي عليه درهم جيد لان الدينار عشرة دراهم منه قوله واذا اخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه اي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه فرع يكره للامام ضرب المغشوشة قوله ولان المقصود رواجها وهي راءجة ويحمل العقد عليها ان غلبت فرع كان له اناء وزنه الف ذهبا وفضة احدهما ستماءة والاخر اربعماءة واشكل الاكثر منهما قوله زكي كلا منهما بفرضه الاكثر لا ياتي فيما اذا كان المال لمحجور عليه قوله قال الاسنوي واسهل من هذه الخ قال ونقل في الكفاية عن الامام وغيره طريقا اخر ياتي ايضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو ان يضع المختلط وهو الف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيءا بعد شء حتي يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتي يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فان كان الذهب الفا وماءتين والفضة ثمانماءة علمنا ان نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة ا-ه والمراد انهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستماءة وزنة الفضة اربعماءة لان المختلط من الذهب والفضة انما يكون الفا بالنسبة المذكورة اذا كانا كذلك وبيانه بها انك اذا جعلت كلا منهما اربعماءة زدت علي الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو ماءتان كان المجموع الفا قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير فصل زكاة الحلي قوله ولانه معد لاستعمال مباح الخ لو اشتري اناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر الي استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الاذرعي الاقرب لا ولم ار فيه شيءا لانه معد لاستعمال مباح وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه لا وجوب في المستقبل اشار الي تصحيحه فرع الزكاة فيما حرم لعينه قوله اما في الاولي فلانها الخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسباءك وعلله في الصغير بان الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر افضاءها اليه وحينءذ لا ترد-	364	8077596369625248051	1408	2773.5	1139	1576	89.34010314941406	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0358	true	2731561058141389588	0	277	0	1449	1569	300	المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وان عكس ففي الوجوب احتمالان وان اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا اوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فان طرا علي ذلك قصد محرم ابتدا لها حولا من حينءذ ق----------------------------وله نعم ان صدء بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر اذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب اذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب اذا صدء قاله البندنيجي كما نقله في الخادم قوله بخلاف السن والانملة فانه يمكن تحريكها وينبغي ان يقال الانملة السفلي كالاصبع في المنع لانها لا تتحرك فس قوله قال السبكي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله بل الصواب حله مطلقا اشار الي تصحيحه قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه قضية هذا التعليل اباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وان كثر ذهبها لان النفس لا تنفر منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب ايضا ما تتخذه المراة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله الجرجاني الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد في المنهاج الخ قال الاذرعي الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه اشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول علي ما يتحقق به السرف قوله لا يمنع من اباحته قليل السرف الخ لكن قد سبق في الضبة انه متي زاد علي قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين البابين بان الزيادة هناك لا فاءدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل المراة لان زيادة لبس الحلي مما يحلي المراة ويحسنها الي الازواج ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا قوله ولو تختم في غير الخنصر لا لحفظه من السقوط قوله والذي في شرح مسلم عدم التحريم اشار الي تصحيحه قوله	358	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0365	false	-8446121947454121743	17	300	94	1570	1570	300	المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وان عكس ففي الوجوب احتمالان وان اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا اوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فان طرا علي ذلك قصد محرم ابتدا لها حولا من حينءذ فصل فيما يحل ويحرم من الحلي قوله نعم ان صدء بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر اذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب اذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب اذا صدء قاله البندنيجي كما نقله في الخادم قوله بخلاف السن والانملة فانه يمكن تحريكها وينبغي ان يقال الانملة السفلي كالاصبع في المنع لانها لا تتحرك فس قوله قال السبكي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله بل الصواب حله مطلقا اشار الي تصحيحه قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه قضية هذا التعليل اباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وان كثر ذهبها لان النفس لا تنفر منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب ايضا ما تتخذه المراة من تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله الجرجاني الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد في المنهاج الخ قال الاذرعي الجيد حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه اشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول علي ما يتحقق به السرف قوله لا يمنع من اباحته قليل السرف الخ لكن قد سبق في الضبة انه متي زاد علي قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين البابين بان الزيادة هناك لا فاءدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل المراة لان زيادة لبس الحلي مما يحلي المراة ويحسنها الي الازواج ويرغب الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا قوله ولو تختم في غير الخنصر لا لحفظه من السقوط قوله والذي في شرح مسلم عدم التحريم اشار الي تصحيحه قوله-	365	8077596369625248051	1447	2879.0	1171	1477	97.96885681152344	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0358	true	2731561058141389588	277	300	1449	1569	1569	300	ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة زكيت لانها لم تصر مصروفة عن جهة النقد الي جهة اخري قوله علي ما قاله الاسنوي من انها-	358	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0366	false	-810496619762291000	0	23	0	121	1617	300	ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة زكيت لانها لم تصر مصروفة عن جهة النقد الي جهة اخري قوله علي ما قاله الاسنوي من انها	366	8077596369625248051	120	235.0	98	121	99.17355346679688	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0359	true	-8589836923209993436	0	277	0	1491	1621	300	مباحة وتجب زكاتها الخ قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فانه متي ثبت كونه حليا مباحا امتنع الايجاب قوله قال الزركشي وينبغي ان يلتحق بالمصحف الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج اما مشاهد الانبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سءل الشارح عن ستر توابيت الاولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جاءز لاظهار توابيتهم به فيتبرك بهم او يتلي كتاب الله عندهم فاجاب بانه يحرم لباس توابيت الاولياء الحرير واظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب ان ترك الباسها اياه احب اليهم فانهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلان ينزهوا عن ان تعمل علي قبورهم اولي ومن قال بجواز ذلك قال والاولي بالسنة المطهرة تركه باب زكاة التجارة قوله الاصل فيها الخ قوله تعالي يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم -------قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم ان البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت ان فيه زكاة التجارة ولانه مال مرصد للنماء فاشبه الماشية قوله ان حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم واخره سين مهملة قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد علي الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فان حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتي ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجري عليه المصنف ثم وكتب ايضا افتي البلقيني بان حكم التجارة يستمر علي مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته ا ه والمنقول خلافه قوله فان نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق ان القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الامساك فرتبنا عليها	359	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0366	false	-810496619762291000	23	300	121	1617	1617	300	مباحة وتجب زكاتها الخ قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فانه متي ثبت كونه حليا مباحا امتنع الايجاب قوله قال الزركشي وينبغي ان يلتحق بالمصحف الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج اما مشاهد الانبياء فينبغي الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سءل الشارح عن ستر توابيت الاولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جاءز لاظهار توابيتهم به فيتبرك بهم او يتلي كتاب الله عندهم فاجاب بانه يحرم لباس توابيت الاولياء الحرير واظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب ان ترك الباسها اياه احب اليهم فانهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلان ينزهوا عن ان تعمل علي قبورهم اولي ومن قال بجواز ذلك قال والاولي بالسنة المطهرة تركه باب زكاة التجارة قوله الاصل فيها الخ قوله تعالي يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم البقرة قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم ان البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت ان فيه زكاة التجارة ولانه مال مرصد للنماء فاشبه الماشية قوله ان حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم واخره سين مهملة قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد علي الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فان حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتي ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجري عليه المصنف ثم وكتب ايضا افتي البلقيني بان حكم التجارة يستمر علي مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته ا-ه والمنقول خلافه قوله فان نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق ان القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الامساك فرتبنا عليها-	366	8077596369625248051	1489	2960.0	1214	1498	99.39920043945312	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0359	true	-8589836923209993436	277	300	1491	1621	1621	300	اثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الارباح ولم يوجد ذلك وايضا فلان الاقتناء هو الاصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولان ما-	359	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0367	false	-5896254947264833927	0	23	0	131	1599	300	اثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الارباح ولم يوجد ذلك وايضا فلان الاقتناء هو الاصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولان ما	367	8077596369625248051	130	255.0	108	131	99.23664093017578	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0360	true	541595895829377391	0	277	0	1469	1588	300	لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوي بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول الخ اشار الي تصحيحه قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به ايضا قوله قلت اقربهما المنع وقال الناشري انه القياس وكتب ايضا الاقرب التاثير ويرجع في تعيين ذلك البعض اليه قوله كما في الاقامة والسفر اي ان المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا الا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر ان محل تاثير النية ما اذا نوي وهو ماكث فلو نوي وهو ساءر لم يءثر قوله ولو عن دم اي او قرض قال شيخنا اي صالحه عنه فلا ينافي ما سياتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الانوار واشار الي تصحيحه قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولان النقدين انما خصا بايجاب الزكاة دون باقي الجواهر لارصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز ان يكون السبب في الوجوب سببا في الاسقاط وكتب ايضا لان زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه قوله والا فمن يوم الشراء اي وقته قوله ان اشتري بعرض قنية كحلي مباح قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة اخر الحول بماءتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثماءة ففي الماءة الزاءدة وجهان في النهاية والبسيط احدهما انها ربح كارتفاع الاسواق في اخر الحول والثاني تضم الي ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة اخر الحول مغصوبا او دينا مءجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للاخذ او القبض في الغصب نقص السعر او بالعكس فالعبرة باقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا افتي به شيخنا الامام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم الي ماله الخ وقوله فالعبرة باقل القيمتين اشار الي تصحيحهما قوله لان اخر الحول	360	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0367	false	-5896254947264833927	23	300	131	1599	1599	300	لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوي بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول الخ اشار الي تصحيحه قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به ايضا قوله قلت اقربهما المنع وقال الناشري انه القياس وكتب ايضا الاقرب التاثير ويرجع في تعيين ذلك البعض اليه قوله كما في الاقامة والسفر اي ان المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا الا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر ان محل تاثير النية ما اذا نوي وهو ماكث فلو نوي وهو ساءر لم يءثر قوله ولو عن دم اي او قرض قال شيخنا اي صالحه عنه فلا ينافي ما سياتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الانوار واشار الي تصحيحه قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولان النقدين انما خصا بايجاب الزكاة دون باقي الجواهر لارصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز ان يكون السبب في الوجوب سببا في الاسقاط وكتب ايضا لان زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه قوله والا فمن يوم الشراء اي وقته قوله ان اشتري بعرض قنية كحلي مباح قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة اخر الحول بماءتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثماءة ففي الماءة الزاءدة وجهان في النهاية والبسيط احدهما انها ربح كارتفاع الاسواق في اخر الحول والثاني تضم الي ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة اخر الحول مغصوبا او دينا مءجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للاخذ او القبض في الغصب نقص السعر او بالعكس فالعبرة باقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا افتي به شيخنا الامام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم الي ماله الخ وقوله فالعبرة باقل القيمتين اشار الي تصحيحهما قوله لان اخر الحول-	367	8077596369625248051	1468	2931.0	1192	1469	99.93192291259766	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0360	true	541595895829377391	277	300	1469	1588	1588	300	وقت الوجوب الخ وقياسا علي الزيادة علي النصاب فانا لما لم نشترط وجودها في اثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في-	360	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0368	false	-5133076067978458726	0	23	0	120	1571	300	وقت الوجوب الخ وقياسا علي الزيادة علي النصاب فانا لما لم نشترط وجودها في اثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في	368	8077596369625248051	119	233.0	97	120	99.16666412353516	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0361	true	7331627060644886898	3	240	15	1270	1573	300	قوله وان نض به في حول الظهور الخ لا فرق بين ان يصير ناضا بالبيع او اتلاف الاجنبي فلذلك اطلق المصنف ولو اتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تاخر دفع القيمة او باعه بزيادة اجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث ان الربح لا يضم ايضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لان اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كان كان مال التجارة مغصوبا او دينا مءجلا قوله ولو في ذمته او بدين نقد في ذمة الباءع او بتبر مضروب قوله كنكاح وصلح عن دم او بدينه الزكوي او سباءك او تبر قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد اي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الاصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا علي قاعدة التقويم اذا تعذر التقويم بالاصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو اولي وليس كالشاتين والدراهم لان ذلك حق في ذمته فالخيرة اليه بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع قوله قال في المهمات الخ وجري عليه الاذرعي قوله فتعلق المستحقين بالابل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالانفع كما لا يجب علي المالك الشراء بالانفع ليقوم به عند اخر الحول ذكره ابن العماد قو------------------------------------له وظاهر ان جعله صداقا الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------------------------وله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لانها وجبت بالنص والاجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولان زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون اذا جني قوله ولءلا يبطل	361	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0368	false	-5133076067978458726	42	300	206	1571	1571	300	قوله وان نض به في حول الظهور الخ لا فرق بين ان يصير ناضا بالبيع او اتلاف الاجنبي فلذلك اطلق المصنف ولو اتلفه متلف كما ذكرناه ولكن تاخر دفع القيمة او باعه بزيادة اجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق واستدلالهم بالحديث ان الربح لا يضم ايضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لان اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كان كان مال التجارة مغصوبا او دينا مءجلا قوله ولو في ذمته او بدين نقد في ذمة الباءع او بتبر مضروب قوله كنكاح وصلح عن دم او بدينه الزكوي او سباءك او تبر قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد اي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الاصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا علي قاعدة التقويم اذا تعذر التقويم بالاصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو اولي وليس كالشاتين والدراهم لان ذلك حق في ذمته فالخيرة اليه بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع قوله قال في المهمات الخ وجري عليه الاذرعي قوله فتعلق المستحقين بالابل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالانفع كما لا يجب علي المالك الشراء بالانفع ليقوم به عند اخر الحول ذكره ابن العماد فصل بيع عرض التجارة قبل اخراج زكاته قوله وظاهر ان جعله صداقا الخ اشار الي تصحيحه فصل اشتري للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب ساءمة وقيمتها اخر الحول نصاب قوله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لانها وجبت بالنص والاجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولان زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون اذا جني قوله ولءلا يبطل-	368	8077596369625248051	1251	2479.0	1015	1366	91.58126068115234	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0361	true	7331627060644886898	240	300	1270	1573	1573	300	بعض حولها ولان السابق قد وجد سبب وجوب زكاته بلا معارض فاشبه المنفرد 385 باب زكاة المعدن والركاز قوله اي مكان موات او ملك له انما لم يجب عليه اخراج الزكاة في المدة الماضية وان وجده في ملكه لانه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الارض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيءا فشيءا والاصل عدم وجوب الزكاة ولو استخرجه-	361	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0369	false	6528940090178463451	0	59	0	300	1504	300	بعض حولها ولان السابق قد وجد سبب وجوب زكاته بلا معارض فاشبه المنفرد---- باب زكاة المعدن والركاز قوله اي مكان موات او ملك له انما لم يجب عليه اخراج الزكاة في المدة الماضية وان وجده في ملكه لانه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الارض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيءا فشيءا والاصل عدم وجوب الزكاة ولو استخرجه	369	8077596369625248051	299	586.5	241	304	98.35526275634766	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0362	true	-9220213373866510588	0	218	0	1097	1496	300	من ارض موقوفة عليه فهل يملكه ام يخرج علي اقوال الملك قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو محتمل ولينظر ايضا فيما لو استخرجه من ارض موقوفة علي جهة عامة او من ارض المسجد او الرباط او المدرسة او نحوها والظاهر انه لا يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة او للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فاشبه الثمار والزروع قوله وان قصر الزمن لاعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح باكثر منه لم يبعد بل قال المحب الطبري انه الوجه انتهي ما ذكره هو مقتضي التعليل وقوله لو قيل يتسامح الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا يضم نيل معدن لاخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول علي ما اذا قطع العمل بلا عذر فلا يضم الاول الي الثاني ق-----------------------------------------------------------------------------وله قال في الاصل وينقدح جواز منعه الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------وله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بانه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز ان يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيءته فمدار الحكم علي دفن الجاهلية لا ضربها واجيب بانه لا سبيل الي العلم بدفنها والمعتبر انما هو وجود علامة من ضرب او غيره ولهذا قال في المجموع متي كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا	362	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0369	false	6528940090178463451	59	300	300	1504	1504	300	من ارض موقوفة عليه فهل يملكه ام يخرج علي اقوال الملك قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو محتمل ولينظر ايضا فيما لو استخرجه من ارض موقوفة علي جهة عامة او من ارض المسجد او الرباط او المدرسة او نحوها والظاهر انه لا يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة او للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فاشبه الثمار والزروع قوله وان قصر الزمن لاعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح باكثر منه لم يبعد بل قال المحب الطبري انه الوجه انتهي ما ذكره هو مقتضي التعليل وقوله لو قيل يتسامح الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا يضم نيل معدن لاخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول علي ما اذا قطع العمل بلا عذر فلا يضم الاول الي الثاني فرع استخرج دون النصاب من معدن او ركاز وفي ملكه نصاب من جنسيه او من عرض تجارة قوله قال في الاصل وينقدح جواز منعه الخ اشار الي تصحيحه فرع استخرج اثنان من معدن نصابا قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بانه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز ان يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيءته فمدار الحكم علي دفن الجاهلية لا ضربها واجيب بانه لا سبيل الي العلم بدفنها والمعتبر انما هو وجود علامة من ضرب او غيره ولهذا قال في المجموع متي كان عليه ضرب الجاهلية فركاز بلا-	369	8077596369625248051	1094	2158.0	877	1205	90.78838348388672	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0362	true	-9220213373866510588	218	300	1097	1496	1496	300	خلاف واجيب ايضا بان الاصل والظاهر عدم الظفر الاول قال السبكي الحق انه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب او غيره وهو متعين قوله وان كانوا يذبون عنه الراجح انه ليس بغنيمة وان كانوا يذبون عنه وكتب ايضا لكن يجب ان يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة علي الاصح ثم ما ذكرناه مصور بما اذا دخل دار الحرب بلا امان فان دخل بامان ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده اليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر-	362	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0370	false	1772529548401336191	0	82	0	400	1445	300	خلاف واجيب ايضا بان الاصل والظاهر عدم الظفر الاول قال السبكي الحق انه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب او غيره وهو متعين قوله وان كانوا يذبون عنه الراجح انه ليس بغنيمة وان كانوا يذبون عنه وكتب ايضا لكن يجب ان يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة علي الاصح ثم ما ذكرناه مصور بما اذا دخل دار الحرب بلا امان فان دخل بامان ووجده في موات يذبون عنه وجب عليه رده اليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر	370	8077596369625248051	399	793.0	318	400	99.75	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0363	true	-7176214900224996458	0	207	0	996	1441	300	قوله حكاه في المجموع عن جماعة اشار الي تصحيحه قوله او لقطة اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------------له في طريق نافذ لو سبل انسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالاشبه كما قاله الاذرعي ان يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الامام ارضا لبيت المال فالاقرب ان ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد ان كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وان كان الماخوذ من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا ان المسجد بني في موات فيشبه ان يقال الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهي وهو عجيب منه فان الشارع والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا او مسجدا وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا الي ما قاله لزمه فيما لو وجده شخص في ملكه الان ان نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه اليه ولا قاءل به كما ياتي ع ما ادعاه من انه لا قاءل به مردود فانه سياتي انه اذا ملك مكانا من غيره بشراء او نحوه فانما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا اخذه بل يلزمه عرضه علي من ملك الارض منه ثم الذي يليه وهكذا حتي ينتهي الي المحيي فس قوله فلقطة لان الظاهر انه لمسلم او ذمي ولا يحل تملك مالهما	363	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0370	false	1772529548401336191	82	300	400	1445	1445	300	قوله حكاه في المجموع عن جماعة اشار الي تصحيحه قوله او لقطة اشار الي تصحيحه فرع وجد ركازا كنزا جهل مالكه في طريق نافذ او مسجد قوله في طريق نافذ لو سبل انسان ملكه شارعا ثم وجده فيه فالاشبه كما قاله الاذرعي ان يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الامام ارضا لبيت المال فالاقرب ان ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في المسجد ان كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وان كان الماخوذ من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا ان المسجد بني في موات فيشبه ان يقال الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهي وهو عجيب منه فان الشارع والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا او مسجدا وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا الي ما قاله لزمه فيما لو وجده شخص في ملكه الان ان نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه اليه ولا قاءل به كما ياتي ع ما ادعاه من انه لا قاءل به مردود فانه سياتي انه اذا ملك مكانا من غيره بشراء او نحوه فانما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا اخذه بل يلزمه عرضه علي من ملك الارض منه ثم الذي يليه وهكذا حتي ينتهي الي المحيي فس قوله فلقطة لان الظاهر انه لمسلم او ذمي ولا يحل تملك مالهما-	370	8077596369625248051	993	1955.5	787	1046	94.93307495117188	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0363	true	-7176214900224996458	207	300	996	1441	1441	300	بغير بدل قهرا قوله او في مملوك دخل فيه ما اذا وجده في ارض الغنيمة فانه للغانمين او في ارض الفء فلاهله او في دار الحرب في ملك حربي فهو له قوله اخذه بلا يمين الخ ان لم يدعه واجده والا فلا بد من اليمين قوله والتقييد بدعوي الملك الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وفي كونه فيءا فيما ذكر اشكال الخ قال الغزي في الميدان ان كانت صورة المسالة فيما اذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الاشكالين ولفظ الامام يشير الي التصوير بذلك الا-	363	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0371	false	3803136413180154847	0	93	0	446	1497	300	بغير بدل قهرا قوله او في مملوك دخل فيه ما اذا وجده في ارض الغنيمة فانه للغانمين او في ارض الفء فلاهله او في دار الحرب في ملك حربي فهو له قوله اخذه بلا يمين الخ ان لم يدعه واجده والا فلا بد من اليمين قوله والتقييد بدعوي الملك الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وفي كونه فيءا فيما ذكر اشكال الخ قال الغزي في الميدان ان كانت صورة المسالة فيما اذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الاشكالين ولفظ الامام يشير الي التصوير بذلك الا	371	8077596369625248051	445	885.0	353	446	99.77578735351562	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0364	true	-527283725539632170	0	206	0	1045	1524	300	تري الي قوله فان اخذناه قهرا بايجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وان ظهرنا عليه من غير قتال فهو فء ومستحقه اهل الفء باب زكاة الفطر قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة الابدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم اي اوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل انها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالي قد افلح من تزكي------- الاية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ومعني قوله فرض قدر وقوله علي كل حر وعبد علي هنا بمعني عن كقول الشاعر اذا رضيت علي بنو قشير اي عني ويءيده قوله صلي الله عليه وسلم ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر فاثبت صدقة الفطرة علي سيده انتهي عدم تاويل علي اولي ليفيد انها تجب اولا علي المخرج عنه وان تحملها عنه غيره قوله لاضافتها الي الفطر في الخبرين السابقين ولانها طهرة للصاءم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب الخ يءخذ من كلام المصنف انه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لانه جنين ما لم يتم انفصاله قوله	364	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0371	false	3803136413180154847	93	300	446	1497	1497	300	تري الي قوله فان اخذناه قهرا بايجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وان ظهرنا عليه من غير قتال فهو فء ومستحقه اهل الفء باب زكاة الفطر قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة الابدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم اي اوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل انها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالي قد افلح من تزكي الاعلي الاية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ومعني قوله فرض قدر وقوله علي كل حر وعبد علي هنا بمعني عن كقول الشاعر اذا رضيت علي بنو قشير اي عني ويءيده قوله صلي الله عليه وسلم ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر فاثبت صدقة الفطرة علي سيده انتهي عدم تاويل علي اولي ليفيد انها تجب اولا علي المخرج عنه وان تحملها عنه غيره قوله لاضافتها الي الفطر في الخبرين السابقين ولانها طهرة للصاءم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب الخ يءخذ من كلام المصنف انه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لانه جنين ما لم يتم انفصاله قوله-	371	8077596369625248051	1044	2080.0	839	1052	99.23954010009766	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0364	true	-527283725539632170	206	300	1045	1524	1524	300	من موت اي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب قوله وتقضي فورا لانه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب ايضا الظاهر وجوب القضاء علي الفور ولا يجء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا قوله وظاهر كلامهم ان زكاة المال الخ اشار الي تصحيح----------------------------------------------------------------ه قوله كل من وجبت نفقته علي غيره سواء اكان ذلك الغير حرا ام مبعضا قوله بزوجية لو اسلم علي عشر نسوة فان نفقتهن تلزمه لانهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لان الفطرة انما تتبع النفقة بسبب الزوجية اي وصورة المسالة ان يسلمن قبل غروب-	364	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0372	false	7926313100951116991	0	108	0	544	1525	300	من موت اي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب قوله وتقضي فورا لانه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب ايضا الظاهر وجوب القضاء علي الفور ولا يجء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا قوله وظاهر كلامهم ان زكاة المال الخ اشار الي تصحيحه فصل كل من وجبت نفقته علي غيره بزوجية او ملك او قرابة وجبت فطرته قوله كل من وجبت نفقته علي غيره سواء اكان ذلك الغير حرا ام مبعضا قوله بزوجية لو اسلم علي عشر نسوة فان نفقتهن تلزمه لانهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لان الفطرة انما تتبع النفقة بسبب الزوجية اي وصورة المسالة ان يسلمن قبل غروب	372	8077596369625248051	479	944.0	386	544	88.05146789550781	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0365	true	-8965407817396927375	0	188	0	962	1551	300	الشمس ليلة العيد فان اسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة اشار الي تصحيحه قوله لانها في معني المءجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة اذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فان فطرته علي سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي ان هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع علي ما اذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات علي ما اذا لم يكن لها مقدر وتاكل كفايتها كالاماء بسط وقوله ويظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فيجب علي المءدي قطعا هذا مردود بانه يلزم عليه فيما اذا كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما انه يجزء في فطرة المءدي عنه غالب قوت بلد المءدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزء فيها علي الاصح قوله وقيل كالحوالة اشار الي تصحيحه قوله وتسقط عن ولده الغني باخراجه الخ ويرجع به عليه ان ادي بنية الرجوع قوله فغيره كالصبي الحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب فان وقعت في نوبتهما فعليهما قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما اذا كان بعضه مكاتبا قو--------------------له او امة فعلي سيدها لان سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فاذا سلمها فيه كان	365	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0372	false	7926313100951116991	108	300	544	1525	1525	300	الشمس ليلة العيد فان اسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة اشار الي تصحيحه قوله لانها في معني المءجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة اذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فان فطرته علي سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي ان هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع علي ما اذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات علي ما اذا لم يكن لها مقدر وتاكل كفايتها كالاماء بسط وقوله ويظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فيجب علي المءدي قطعا هذا مردود بانه يلزم عليه فيما اذا كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما انه يجزء في فطرة المءدي عنه غالب قوت بلد المءدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزء فيها علي الاصح قوله وقيل كالحوالة اشار الي تصحيحه قوله وتسقط عن ولده الغني باخراجه الخ ويرجع به عليه ان ادي بنية الرجوع قوله فغيره كالصبي الحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب فان وقعت في نوبتهما فعليهما قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما اذا كان بعضه مكاتبا فرع فطرة زوجة العبد قوله او امة فعلي سيدها لان سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فاذا سلمها فيه كان-	372	8077596369625248051	959	1908.0	772	982	97.65784454345703	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0365	true	-8965407817396927375	188	300	962	1551	1551	300	متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد اليها ولان الامة اجتمع فيها سببا تحمل فانيط باقواهما وهو الملك فان السيد يسافر بها دون اذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة الا سبب واحد فانيط الحكم به قوله وذكر في موضع اخر منه كالمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته الخ وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا ا ه قوله وسياتي في النفقات الخ فقال انها لو غصبت او حبست بحق او بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم ايجاب الفطرة ولا يستقيم ايجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه اطلاق الاصحاب وجوب-	365	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0373	false	-8210895146745766295	0	111	0	589	1603	300	متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد اليها ولان الامة اجتمع فيها سببا تحمل فانيط باقواهما وهو الملك فان السيد يسافر بها دون اذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة الا سبب واحد فانيط الحكم به قوله وذكر في موضع اخر منه كالمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته الخ وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا ا-ه قوله وسياتي في النفقات الخ فقال انها لو غصبت او حبست بحق او بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم ايجاب الفطرة ولا يستقيم ايجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه اطلاق الاصحاب وجوب	373	8077596369625248051	588	1166.0	478	590	99.66101837158203	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0366	true	14375419664831574	0	189	0	1015	1596	300	فطرتها عليه كالمريضة قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الاصحاب هنا من وجوب الفطرة ان سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما ان الولد الصغير لو ايسر ليلة العيد خاصة تجب فطرته علي احد الوجهين لتاكد حقه بخلاف الكبير اذا ايسر ليلة العيد وحق الزوجة اكد من حق الصغير فلذا حسن ايجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الاب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة قوله لا فطرة علي كافر المراد انه ليس مطالبا باخراجها واما العقوبة عليها في الاخرة فعلي الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الاصل الخ اشار اليه تصحيحه قوله ولا علي رقيق الخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولانه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله علي ما رجحه في الشرح الصغير اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الانوار انه القياس وكتب ايضا وفي التعقبات ان به الفتوي وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لان المقدم علي المقدم مقدم وقال الاذرعي انه المذهب يجاب بانه انما لم	366	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0373	false	-8210895146745766295	111	300	589	1603	1603	300	فطرتها عليه كالمريضة قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الاصحاب هنا من وجوب الفطرة ان سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما ان الولد الصغير لو ايسر ليلة العيد خاصة تجب فطرته علي احد الوجهين لتاكد حقه بخلاف الكبير اذا ايسر ليلة العيد وحق الزوجة اكد من حق الصغير فلذا حسن ايجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الاب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة قوله لا فطرة علي كافر المراد انه ليس مطالبا باخراجها واما العقوبة عليها في الاخرة فعلي الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الاصل الخ اشار اليه تصحيحه قوله ولا علي رقيق الخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولانه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله علي ما رجحه في الشرح الصغير اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الانوار انه القياس وكتب ايضا وفي التعقبات ان به الفتوي وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لان المقدم علي المقدم مقدم وقال الاذرعي انه المذهب يجاب بانه انما لم-	373	8077596369625248051	1014	2023.0	826	1015	99.90148162841797	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0366	true	14375419664831574	189	300	1015	1596	1596	300	يمنع وجوبها لان ماله لا يتعين صرفه له وانما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته علي الانتفاع بهما لان تحصيلها بالكراء اسهل قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وان كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه اوجه احدها يباع بناء علي قولنا حق الله يقدم علي حق الادمي والثاني لا بناء علي تقديم حق الادمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الفطرة فيهما فانها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فانه منسوب اليه الخ وقال البلقيني لان الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال اكد بخلاف النفقة قوله ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة-	366	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0374	false	3180439286903455832	0	111	0	582	1557	300	يمنع وجوبها لان ماله لا يتعين صرفه له وانما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته علي الانتفاع بهما لان تحصيلها بالكراء اسهل قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وان كان مرهونا وسيده معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه اوجه احدها يباع بناء علي قولنا حق الله يقدم علي حق الادمي والثاني لا بناء علي تقديم حق الادمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الفطرة فيهما فانها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فانه منسوب اليه الخ وقال البلقيني لان الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال اكد بخلاف النفقة قوله ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة	374	8077596369625248051	581	1157.0	471	582	99.82817840576172	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0367	true	-8723627473780527157	0	181	0	934	1566	300	الشرف ذهول عجيب فانا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير علي الابوين فدل علي الحاقها بالنفقة في تقديم الاحوج ا ه واعترضه ابن العماد بان اعتراضه علي مراعاة الاشراف بالولد الصغير هو العجيب فانهم انما قدموا الولد لان الاولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه علي الاب والام فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الاب وانضم الي ذلك كونه منسوبا الي الاب دون الام قوي جانب الاب فقدم قوله وابطل الاسنوي الفرق الخ رد بان الولد اي الصغير كبعض والده فقدم كهو علي الابوين قوله وينبغي ان يبدا منه بام الولد الخ قال شيخنا اي ندبا فيما يظهر قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيءا يسيرا لاحتمال اشتمالهما علي طين او تبن قوله------------------------------------------- واللبن ولا يجزء من اللبن الا القدر الذي يتاتي منه صاع من الاقط لا فرع عن الاقط فلا يجوز ان ينقص عن اصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ظاهر قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي ان المتخذ من لبن الظبية والضبع والادمية اذا جوزنا شربه لا يجزء قطعا	367	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0374	false	3180439286903455832	111	300	582	1557	1557	300	الشرف ذهول عجيب فانا لو راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير علي الابوين فدل علي الحاقها بالنفقة في تقديم الاحوج ا-ه واعترضه ابن العماد بان اعتراضه علي مراعاة الاشراف بالولد الصغير هو العجيب فانهم انما قدموا الولد لان الاولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة نفسه علي الاب والام فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من الاب وانضم الي ذلك كونه منسوبا الي الاب دون الام قوي جانب الاب فقدم قوله وابطل الاسنوي الفرق الخ رد بان الولد اي الصغير كبعض والده فقدم كهو علي الابوين قوله وينبغي ان يبدا منه بام الولد الخ قال شيخنا اي ندبا فيما يظهر قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيءا يسيرا لاحتمال اشتمالهما علي طين او تبن فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لاخراج الفطرة قوله واللبن ولا يجزء من اللبن الا القدر الذي يتاتي منه صاع من الاقط لا فرع عن الاقط فلا يجوز ان ينقص عن اصله كذا قاله العمراني في البيان وهو ظاهر قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي ان المتخذ من لبن الظبية والضبع والادمية اذا جوزنا شربه لا يجزء قطعا-	374	8077596369625248051	928	1842.0	749	977	94.98464965820312	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0367	true	-8723627473780527157	181	300	934	1566	1566	300	ويتجه بناءه علي ان الصورة النادرة هل تدخل في العموم ام لا وقوله هل تدخل اشار الي تصحيحه قوله والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي ابو الطيب لا يجزء اللحم قولا واحدا لانه لا يجزء فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الامام عن العراقيين الاجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الاجزاء قول---------------------------ه فيجب بلوغ خالص الاقط صاعا وجه اجزاءه انه مقتات مدخر يستند الي اثر فاشبه التمر قوله فالواجب غالب قوت بلد المءدي عنه اي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه الخ لا يخفي انها مستثناة علي الاحتمال الثاني ايضا وان قيدت ببلد وان القاضي انما ينقل زكاة الفطر اذا اخذها من غالب-	367	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0375	false	-6238320080664685817	0	124	0	660	1595	300	ويتجه بناءه علي ان الصورة النادرة هل تدخل في العموم ام لا وقوله هل تدخل اشار الي تصحيحه قوله والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي ابو الطيب لا يجزء اللحم قولا واحدا لانه لا يجزء فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الامام عن العراقيين الاجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الاجزاء فرع اخراج الفطرة من المعيب قوله فيجب بلوغ خالص الاقط صاعا وجه اجزاءه انه مقتات مدخر يستند الي اثر فاشبه التمر قوله فالواجب غالب قوت بلد المءدي عنه اي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه الخ لا يخفي انها مستثناة علي الاحتمال الثاني ايضا وان قيدت ببلد وان القاضي انما ينقل زكاة الفطر اذا اخذها من غالب	375	8077596369625248051	629	1241.0	511	660	95.30303192138672	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0368	true	7602018865163371247	0	177	0	937	1609	300	قوت بلد المءدي عنه والكلام فيه وقد ذكر الاسنوي الاحتمال الثاني وقال انه الاقرب وقال الغزي انها مستثناة ودفعها الي القاضي شرطه ان يكون العبد في محل ولايته ولم يتحقق قوله وله العدول الي الاصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والارز خير من الشعير ا ه وظاهر ان الارز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب واعلاها البر ثم الارز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والاوجه تقديم الشعير علي الارز وقوله قال الجاربردي الخ قال شيخنا ايضا عليه لعله بني كلامه علي ان المراد بالاعلي الاعلي قيمة قوله علي ان كلام الاصل يمكن حمله الخ اعتذر عنه بانه محمول علي ما اذا اهل شوال علي العبد وهو في برية نسبتها في القريب الي بلدتي السيدين علي السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لانه لا بلد للعبد وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وانما يحمل اليها من بلدتي السيدين من الاقوات ما لا يجزء في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث امكن تنزيل كلام المصنفين علي تصوير صحيح لا	368	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0375	false	-6238320080664685817	124	300	660	1595	1595	300	قوت بلد المءدي عنه والكلام فيه وقد ذكر الاسنوي الاحتمال الثاني وقال انه الاقرب وقال الغزي انها مستثناة ودفعها الي القاضي شرطه ان يكون العبد في محل ولايته ولم يتحقق قوله وله العدول الي الاصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والارز خير من الشعير ا-ه وظاهر ان الارز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب واعلاها البر ثم الارز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والاوجه تقديم الشعير علي الارز وقوله قال الجاربردي الخ قال شيخنا ايضا عليه لعله بني كلامه علي ان المراد بالاعلي الاعلي قيمة قوله علي ان كلام الاصل يمكن حمله الخ اعتذر عنه بانه محمول علي ما اذا اهل شوال علي العبد وهو في برية نسبتها في القريب الي بلدتي السيدين علي السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لانه لا بلد للعبد وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وانما يحمل اليها من بلدتي السيدين من الاقوات ما لا يجزء في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث امكن تنزيل كلام المصنفين علي تصوير صحيح لا-	375	8077596369625248051	935	1860.0	760	937	99.78655242919922	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0368	true	7602018865163371247	177	300	937	1609	1609	300	يعدل الي تغليطهم قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الانوار------------------------------------------------------------------- باب قسم الصدقات ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفء والغنيمة وجري عليه اكثر الاصحاب لان كلا من الفء والغنيمة والزكاة يتولي الامام جمعه وتفرقته وذكره في الام في اخر الزكاة وجري عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال انه احسن قوله اهل الزكاة ثمانية لانه تعالي اضاف الصدقات اليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم علي بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع قوله لخبر لا حظ فيها لغني ياخذ الزكاة مع الغني العامل والمتالف والغارم لاصلاح ذات البين والغازي قوله فمن يحتاج عشرة الخ قال الماوردي ان عدم اكثر العشرة ففقير او اقلها فمسكين ا ه قال الاذرعي والظاهر ان من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين قوله وان كان له-	368	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0376	false	2349447971822861129	0	135	0	739	1561	300	يعدل الي تغليطهم قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الانوار فصل اشتري عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس او الشرط باب قسم الصدقات ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفء والغنيمة وجري عليه اكثر الاصحاب لان كلا من الفء والغنيمة والزكاة يتولي الامام جمعه وتفرقته وذكره في الام في اخر الزكاة وجري عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال انه احسن قوله اهل الزكاة ثمانية لانه تعالي اضاف الصدقات اليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم علي بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع قوله لخبر لا حظ فيها لغني ياخذ الزكاة مع الغني العامل والمتالف والغارم لاصلاح ذات البين والغازي قوله فمن يحتاج عشرة الخ قال الماوردي ان عدم اكثر العشرة ففقير او اقلها فمسكين ا-ه قال الاذرعي والظاهر ان من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين قوله وان كان له	376	8077596369625248051	671	1320.0	550	740	90.67567443847656	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0369	true	-3401235758134300865	0	165	0	823	1524	300	مسكن وثوب يتجمل به اي لاءقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللاءق وكلام الغزالي في الاحياء يشير الي تقييد الثوب باللاءق قوله فالظاهر خروجه الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن دينه كما له لا يعطي من الزكاة اي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان في باب العتق من انه ياخذ من الزكاة قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة علي كسب الخ افتي ابن البزري بان من نذر صوم الدهر ولا يمكنه ان يكتسب مع الصوم فله الاخذ من الزكاة وانه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج الي النكاح فله اخذها لينكح لانه من تمام كفايته انتهي ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج اليهما ومعه ثمنها قال بعضهم لم ار فيه نقلا ويظهر انه كوفاء الدين قوله فان اشتغل عنه بعلم شرعي الخ او بتعلم القران او تعليمه قوله وافتي الغزالي بان لارباب البيوت الخ جزم به في الانوار وغيرها قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب قال شيخنا اي ولا يليق بهم في تلك الحالة قوله لو	369	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0376	false	2349447971822861129	135	300	739	1561	1561	300	مسكن وثوب يتجمل به اي لاءقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللاءق وكلام الغزالي في الاحياء يشير الي تقييد الثوب باللاءق قوله فالظاهر خروجه الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن دينه كما له لا يعطي من الزكاة اي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان في باب العتق من انه ياخذ من الزكاة قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة علي كسب الخ افتي ابن البزري بان من نذر صوم الدهر ولا يمكنه ان يكتسب مع الصوم فله الاخذ من الزكاة وانه لو كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج الي النكاح فله اخذها لينكح لانه من تمام كفايته انتهي ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج اليهما ومعه ثمنها قال بعضهم لم ار فيه نقلا ويظهر انه كوفاء الدين قوله فان اشتغل عنه بعلم شرعي الخ او بتعلم القران او تعليمه قوله وافتي الغزالي بان لارباب البيوت الخ جزم به في الانوار وغيرها قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب قال شيخنا اي ولا يليق بهم في تلك الحالة قوله لو-	376	8077596369625248051	822	1639.0	658	823	99.87849426269531	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0369	true	-3401235758134300865	165	300	823	1524	1524	300	اكتفي بنفقة من تلزمه نفقته من قريب او زوجة او مطلقة طلاقا رجعيا او باءنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها اعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء او المسا----------------كين قوله بناء علي انه يعطي كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته علي الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا ان لا يفي دخله بخرجه علي الدوام وقال الجرجاني انما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مءنته علي الدوام اما ببضاعة يتجر فيها او عقار يستغله او صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له اخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وان قصر ربح بضاعته او دخل عقاره او كسب صنعته-	369	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0377	false	-3101388705978031766	0	137	0	718	1556	300	اكتفي بنفقة من تلزمه نفقته من قريب او زوجة او مطلقة طلاقا رجعيا او باءنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة بنفقتها اعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء او المساكين الثاني المساكين قوله بناء علي انه يعطي كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته علي الدوام تحل له الصدقة والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا ان لا يفي دخله بخرجه علي الدوام وقال الجرجاني انما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه مءنته علي الدوام اما ببضاعة يتجر فيها او عقار يستغله او صنعة يكتسب بها كفايته فهو غني لا يحل له اخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وان قصر ربح بضاعته او دخل عقاره او كسب صنعته	377	8077596369625248051	701	1394.0	567	718	97.63230895996094	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0370	true	4701095884017744733	0	157	0	795	1584	300	عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع اليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية او يضاف الي بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته قوله ----------------------لا الامام والوالي والقاضي اي اذا قاموا بذلك اذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي ان للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال ايتام تحت نظره وفيما اذا لم يجعل الامام لها ناظرا قوله لا في سهم العامل قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب ان الحافظ من اقسام العامل لانه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج الي غيره كان يذهب ويتركه بعد اخذه فيحتاج الي من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه ق----------------------وله فاذا كانوا كفارا لم يعطوا اذ شرط اخذ الزكاة الاسلام قال الجلال البلقيني الشرط اسلامه وقت الدفع لا اسلامه في جميع السنة وانما اعتبر اسلامه لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عنه فاعلمهم ان عليهم صدقة تءخذ من اغنياءهم وترد علي فقراءهم فلما لم تءخذ الا من غني مسلم	370	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0377	false	-3101388705978031766	137	300	718	1556	1556	300	عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر فيدفع اليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية او يضاف الي بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته الثالث العاملين عليها قوله لا الامام والوالي والقاضي اي اذا قاموا بذلك اذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي ان للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال ايتام تحت نظره وفيما اذا لم يجعل الامام لها ناظرا قوله لا في سهم العامل قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب ان الحافظ من اقسام العامل لانه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج الي غيره كان يذهب ويتركه بعد اخذه فيحتاج الي من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان كاتبه الرابع المءلفة قلوبهم قوله فاذا كانوا كفارا لم يعطوا اذ شرط اخذ الزكاة الاسلام قال الجلال البلقيني الشرط اسلامه وقت الدفع لا اسلامه في جميع السنة وانما اعتبر اسلامه لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عنه فاعلمهم ان عليهم صدقة تءخذ من اغنياءهم وترد علي فقراءهم فلما لم تءخذ الا من غني مسلم-	377	8077596369625248051	788	1556.5	633	839	93.92133331298828	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0370	true	4701095884017744733	157	300	795	1584	1584	300	لم تعط الا لفقير مسلم قوله فيعطي ليقوي اسلامه اذ لو لم يعط ربما ارتد لضعف نيته قوله او شريف يتوقع باعطاءه اسلام نظراءه ويعطون مع الغني قاله الماوردي وغيره وشرط اعطاءهم الحاجة اليهم كما نقله في الكفاية عن المختصر وجري عليه الماوردي وغيره وقال الجويني في الفروق لا يعطون الا ان تدعو الحاجة اليه ويقتضيه اجتهاد الامام انتهي والظاهر انه مبني علي انه لا يعطي المءلفة الا الامام وسياتي قوله من الكفار ومانعي الزكاة او المرتدين او البغاة قو--------------له وهم المكاتبون كتابة صحيحة وان كان السيد كافرا او هاشميا او نحوه وكتب ايضا وان كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بان حاجتهما انما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها الا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص الخ فرق بينهما باوجه الاول غرض تعجيل الحرية الثاني انه قد-	370	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0378	false	-4555942276420650031	0	145	0	804	1570	300	لم تعط الا لفقير مسلم قوله فيعطي ليقوي اسلامه اذ لو لم يعط ربما ارتد لضعف نيته قوله او شريف يتوقع باعطاءه اسلام نظراءه ويعطون مع الغني قاله الماوردي وغيره وشرط اعطاءهم الحاجة اليهم كما نقله في الكفاية عن المختصر وجري عليه الماوردي وغيره وقال الجويني في الفروق لا يعطون الا ان تدعو الحاجة اليه ويقتضيه اجتهاد الامام انتهي والظاهر انه مبني علي انه لا يعطي المءلفة الا الامام وسياتي قوله من الكفار ومانعي الزكاة او المرتدين او البغاة الخامس الرقاب قوله وهم المكاتبون كتابة صحيحة وان كان السيد كافرا او هاشميا او نحوه وكتب ايضا وان كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بان حاجتهما انما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين في ذمته والكسب لا يدفعها الا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء بالحرص الخ فرق بينهما باوجه الاول غرض تعجيل الحرية الثاني انه قد	378	8077596369625248051	787	1564.0	645	804	97.88557434082031	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0371	true	-7383176361602784919	0	155	0	767	1476	300	يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي علي الحر ليس كذلك الثالث ان المكاتب ياخذ لازالة الرق عن نفسه والمدين ياخذ لازالة الدين والحاجة الي الخلاص من الرق اهم الرابع ان الغارم تسبب في الدين الذي ياخذ لاجله والمكاتب لا ياخذ لما تسبب فيه الرق الخامس ان الغارم ينتظر اليسار فان لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب قوله ام لا لانه يجوز دفعه اليه هذا هو الاصح قوله ولو اتلفاه قبل الاعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الاعتاق او الابراء تلفه معه او بعده قبل تمكنه من رده قوله وان عجز استرد ولو استمر علي الكتابة وتلف الماخوذ في يده ولو بعد تمكنه من اداءه او اتلفه وقع الموقع قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال الخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من انه لو اعتق ولو بعد دفع المال الي سيده استرد لان ذاك فيما اذا علم ان عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما	371	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0378	false	-4555942276420650031	145	300	804	1570	1570	300	يفوت غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي علي الحر ليس كذلك الثالث ان المكاتب ياخذ لازالة الرق عن نفسه والمدين ياخذ لازالة الدين والحاجة الي الخلاص من الرق اهم الرابع ان الغارم تسبب في الدين الذي ياخذ لاجله والمكاتب لا ياخذ لما تسبب فيه الرق الخامس ان الغارم ينتظر اليسار فان لم يحصل فلا حبس ولا ملازمة بخلاف المكاتب قوله ام لا لانه يجوز دفعه اليه هذا هو الاصح قوله ولو اتلفاه قبل الاعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الاعتاق او الابراء تلفه معه او بعده قبل تمكنه من رده قوله وان عجز استرد ولو استمر علي الكتابة وتلف الماخوذ في يده ولو بعد تمكنه من اداءه او اتلفه وقع الموقع قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال الخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم من انه لو اعتق ولو بعد دفع المال الي سيده استرد لان ذاك فيما اذا علم ان عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما-	378	8077596369625248051	766	1527.0	612	767	99.86962127685547	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0371	true	-7383176361602784919	155	300	767	1476	1476	300	اذا دل الحال او احتمل انه بسبب المدفوع كاتبه قوله علي انه نقل عن الامام ان المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة اليه في توفية النجم ان شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم منه انه يجوز اعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما اخذه والاول انما هو في الانفاق ابتداء فهما مسالتان قال الزركشي قال بعضهم لم يتوارد كلام الامام وكلام صاحب الشامل علي محل واحد لان كلام الامام فيما اذا كان عنده كسب حاصل فانه يتخير بين ان ينفق ما اخذه من الزكاة ويدفع الي السيد ما في يده من الكسب وبين ان يدفع اليه الزكاة ابتداء وما قطع به في الشامل من المنع هو فيما اذا لم يكن عنده كسب لكن اراد ان ينفق ما اخذه من الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتامل كلامهما تجده كذلك انتهي قوله لا خلاف بينهما في المعني فان-	371	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0379	false	-9108051147539994283	0	145	0	710	1473	300	اذا دل الحال او احتمل انه بسبب المدفوع كاتبه قوله علي انه نقل عن الامام ان المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة اليه في توفية النجم ان شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه والمفهوم منه انه يجوز اعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما اخذه والاول انما هو في الانفاق ابتداء فهما مسالتان قال الزركشي قال بعضهم لم يتوارد كلام الامام وكلام صاحب الشامل علي محل واحد لان كلام الامام فيما اذا كان عنده كسب حاصل فانه يتخير بين ان ينفق ما اخذه من الزكاة ويدفع الي السيد ما في يده من الكسب وبين ان يدفع اليه الزكاة ابتداء وما قطع به في الشامل من المنع هو فيما اذا لم يكن عنده كسب لكن اراد ان ينفق ما اخذه من الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتامل كلامهما تجده كذلك انتهي قوله لا خلاف بينهما في المعني فان	379	8077596369625248051	709	1413.0	565	710	99.8591537475586	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0372	true	-3423831882528715533	0	153	0	748	1490	300	تجويز الامام انفاق ما ياخذه والاداء من كسبه محمول علي ما اذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ ولا يخالف الامام فيه انتهي ومفهومه جوازه اذا كان عنده كسب حاصل بالاولي وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيءخذ منهما انه ان كان كسب حاصل يفي بما عليه او يتوقعه جاز والا فلا ق----------------وله فمن ادان لمصلحة نفسه الخ يقتضي ان يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط علي شء فاتلفه وفي دينه والحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كان اشتري عنبا بقصد ان يعصره خمرا قوله الا ان تاب عنها الخ لان المعصية زالت فاشبه من انفق ماله في المعصية حتي صار فقيرا او هرب من بلد ظلما ثم اراد الرجوع فان الاول يعطي بالفقر والثاني ببنوة السبيل وان كان السبب معصية قوله لانه لا يءمر به لذلك قضيته انه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يءيده و قوله	372	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0379	false	-9108051147539994283	145	300	710	1473	1473	300	تجويز الامام انفاق ما ياخذه والاداء من كسبه محمول علي ما اذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ ولا يخالف الامام فيه انتهي ومفهومه جوازه اذا كان عنده كسب حاصل بالاولي وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيءخذ منهما انه ان كان كسب حاصل يفي بما عليه او يتوقعه جاز والا فلا السادس الغارمين قوله فمن ادان لمصلحة نفسه الخ يقتضي ان يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط علي شء فاتلفه وفي دينه والحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كان اشتري عنبا بقصد ان يعصره خمرا قوله الا ان تاب عنها الخ لان المعصية زالت فاشبه من انفق ماله في المعصية حتي صار فقيرا او هرب من بلد ظلما ثم اراد الرجوع فان الاول يعطي بالفقر والثاني ببنوة السبيل وان كان السبب معصية قوله لانه لا يءمر به لذلك قضيته انه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يءيده و قوله-	379	8077596369625248051	746	1477.0	594	764	97.64398193359375	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0372	true	-3423831882528715533	153	300	748	1490	1490	300	لكن الظاهر انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور انه يعطي قال في المجموع ان قلنا لا يرجع وهو الاصح اعطي والا فلا انتهي وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الاذن وهم فانه لا قاءل به وانما الخلاف فيما اذا ضمن بلا اذن وادي بالاذن في قوله وقضية كلام الرافعي انه لا يعطي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو مات الخ لان الحي محتاج الي وفاء دينه والميت ان كان عصي به او بتاخيره فلا يناسب الوفاء عنه والا فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة انما تعطي لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسالة قوله الوجه قول اصله وفي قري هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه حكم ما لو الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين علي حد واحد قوله والترجيح فيها من زيادته-	372	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0380	false	-1440416727248534692	0	147	0	743	1528	300	لكن الظاهر انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور انه يعطي قال في المجموع ان قلنا لا يرجع وهو الاصح اعطي والا فلا انتهي وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الاذن وهم فانه لا قاءل به وانما الخلاف فيما اذا ضمن بلا اذن وادي بالاذن في قوله وقضية كلام الرافعي انه لا يعطي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو مات الخ لان الحي محتاج الي وفاء دينه والميت ان كان عصي به او بتاخيره فلا يناسب الوفاء عنه والا فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة انما تعطي لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسالة قوله الوجه قول اصله وفي قري هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه حكم ما لو الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين علي حد واحد قوله والترجيح فيها من زيادته	380	8077596369625248051	742	1479.0	596	743	99.86540985107422	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0373	true	-2532130897889431395	0	154	0	787	1566	300	وهو المذهب قوله لانه لا يحتاج الي كيله لنفسه قال في الانوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله اي فيعطي مع الغني مطلقا عبارته حكي صاحب البيان عن الصيمري انه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول اعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغني وان ضمنها عن قاتل معروف اعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تاثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوي الدم بين من لا تخشي فتنتهم فتحملها فوجهان ا ه فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للاول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لان دين الجهالة انما قضي من الزكاة لان القاتل اذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم الي من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فاذا كان القاتل معروفا وامكن اخذ الحق منه بالشرع اما لاعترافه او لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويءخذ الحق	373	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0380	false	-1440416727248534692	147	300	743	1528	1528	300	وهو المذهب قوله لانه لا يحتاج الي كيله لنفسه قال في الانوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله اي فيعطي مع الغني مطلقا عبارته حكي صاحب البيان عن الصيمري انه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول اعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغني وان ضمنها عن قاتل معروف اعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تاثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوي الدم بين من لا تخشي فتنتهم فتحملها فوجهان ا-ه فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للاول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لان دين الجهالة انما قضي من الزكاة لان القاتل اذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم الي من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فاذا كان القاتل معروفا وامكن اخذ الحق منه بالشرع اما لاعترافه او لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويءخذ الحق-	380	8077596369625248051	785	1560.0	633	787	99.7458724975586	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0373	true	-2532130897889431395	154	300	787	1566	1566	300	ممن هو عليه وان ثارت بسبب ذلك فتنة كساءر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما اذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فان نظرنا الي رجوع الفاءدة الي المضمون عنه لم يقض من الزكاة والا فيقضي ولعل ذلك مراد الدارمي بما اطلقه من الوجهين ا -------------------ه قوله كما مر اواءل الباب فان تاب واراد الرجوع الي وطنه اعطي قوله نص عليه في البويطي هذا النص انما هو في مسالة الفء ويوافقه كلام القفال في مسالة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع واقره وهو المعتمد ق-------------------------------------وله تحرم الزكاة علي الهاشمي الخ لم يتعرضوا لجواز اخذهم من النذر وقال الاذرعي يحتمل جوازه لان النذر متطوع به ويحتمل ان يخرج علي انه يسلك بالنذور ماذا ان قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة والا فلا والكفارة كالزكاة وحكي ابن عبد البر الاجماع علي الحاق الزوجات بالاقارب انتهي وافتيت بانه يحرم عليه الاضحية الواجبة والجزء الواجب من اضحية التطوع قال-	373	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0381	false	1808121846594020976	0	155	0	836	1605	300	ممن هو عليه وان ثارت بسبب ذلك فتنة كساءر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما اذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فان نظرنا الي رجوع الفاءدة الي المضمون عنه لم يقض من الزكاة والا فيقضي ولعل ذلك مراد الدارمي بما اطلقه من الوجهين اه السابع في سبيل الله قوله كما مر اواءل الباب فان تاب واراد الرجوع الي وطنه اعطي قوله نص عليه في البويطي هذا النص انما هو في مسالة الفء ويوافقه كلام القفال في مسالة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع واقره وهو المعتمد فصل تحرم الزكاة علي الهاشمي والمطلبي قوله تحرم الزكاة علي الهاشمي الخ لم يتعرضوا لجواز اخذهم من النذر وقال الاذرعي يحتمل جوازه لان النذر متطوع به ويحتمل ان يخرج علي انه يسلك بالنذور ماذا ان قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة والا فلا والكفارة كالزكاة وحكي ابن عبد البر الاجماع علي الحاق الزوجات بالاقارب انتهي وافتيت بانه يحرم عليه الاضحية الواجبة والجزء الواجب من اضحية التطوع قال	381	8077596369625248051	777	1527.0	633	836	92.94258117675781	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0374	true	-4800620902487099532	0	131	0	698	1544	300	شيخنا ومقتضي ذلك الحرمة في مسالة النذر ايضا قوله ويحتمل ان يكون محله اذا استءجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الاذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الامام عاملا او عونا لياخذ من سهم العمالة اما لو استءجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالاجرة س ق------------------------------------------------------------------------وله لان الزكاة مبنية علي المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف علي الفقراء والوصية لهم قوله فلو عرف له مال وادعي تلفه الخ مراد مال يمتنع معه الصرف اليه اما لو كان قدر الا يغنيه لم يطالب ببينة الا علي تلف ذلك المقدار ويعطي تمام كفايته بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة اشار الي تصحيحه قوله وفرق ابن الرفعة الخ قال الغزي فيه وقفة لان الاصل الفقر فالاصل	374	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0381	false	1808121846594020976	155	300	836	1605	1605	300	شيخنا ومقتضي ذلك الحرمة في مسالة النذر ايضا قوله ويحتمل ان يكون محله اذا استءجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الاذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الامام عاملا او عونا لياخذ من سهم العمالة اما لو استءجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالاجرة س فصل للمزكي من امام وغيره اعطاء من علم استحقاقه للزكاة وان لم يطلبها منه قوله لان الزكاة مبنية علي المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف علي الفقراء والوصية لهم قوله فلو عرف له مال وادعي تلفه الخ مراد مال يمتنع معه الصرف اليه اما لو كان قدر الا يغنيه لم يطالب ببينة الا علي تلف ذلك المقدار ويعطي تمام كفايته بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة اشار الي تصحيحه قوله وفرق ابن الرفعة الخ قال الغزي فيه وقفة لان الاصل الفقر فالاصل-	381	8077596369625248051	696	1377.0	566	770	90.38961029052734	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0374	true	-4800620902487099532	131	300	698	1544	1544	300	الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود اذ كيف يقال الاصل الفقر مع معرفة مال له قوله وظاهر ان المراد بهم الخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التاهب الخ في بعض النسخ فان تخلفا عن الرفقة لا لتاهب استرد قوله ولا يصدق العامل اي فيما اذا طلب من رب المال او من الامام اذا بعثه وادعي انه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط قوله وان كذباهما لغا الاقرار فان اقر لغاءب ففي اعطاءه وجهان اصحهما عدم اعطاءه قوله ما قاله بعض الاصحاب من انه الخ وهو ظاهر ق------------------------------------------------------------------------وله فيعطي البقلي خمسة دراهم الخ قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفي فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بان يشتري له عقار تكفيه غلته هذا ان كان محجورا عليه امكن ان يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله علي وجه النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء اهل الناحية او خرابها او اشرافها علي ذلك او رشيدا فلا بد ان يدفع اليه المقدار المذكور ويملكه بالاخذ لا محالة وحينءذ فهل المراد انا نامره بذلك امرا رشاد والخيرة-	374	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0382	false	-6766798052898811282	0	184	0	919	1491	300	الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود اذ كيف يقال الاصل الفقر مع معرفة مال له قوله وظاهر ان المراد بهم الخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التاهب الخ في بعض النسخ فان تخلفا عن الرفقة لا لتاهب استرد قوله ولا يصدق العامل اي فيما اذا طلب من رب المال او من الامام اذا بعثه وادعي انه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط قوله وان كذباهما لغا الاقرار فان اقر لغاءب ففي اعطاءه وجهان اصحهما عدم اعطاءه قوله ما قاله بعض الاصحاب من انه الخ وهو ظاهر فصل يعطي المكاتب والغارم ما عجزا عن اداءه من كل الدين او بعضه من الزكاة قوله فيعطي البقلي خمسة دراهم الخ قال بعضهم هذه التقديرات لا يخفي فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بان يشتري له عقار تكفيه غلته هذا ان كان محجورا عليه امكن ان يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله علي وجه النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء اهل الناحية او خرابها او اشرافها علي ذلك او رشيدا فلا بد ان يدفع اليه المقدار المذكور ويملكه بالاخذ لا محالة وحينءذ فهل المراد انا نامره بذلك امرا رشاد والخيرة	382	8077596369625248051	845	1672.0	677	919	91.94776916503906	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0375	true	527061001242853975	0	116	0	573	1539	300	اليه فيه او انا نامره بذلك ونجبره عليه ان كان المراد الاول فقريب ولا يبقي خلاف محقق وان كان الثاني فلا يخفي بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي ابي الطيب في المجرد ان الامام يشتري لهم ذلك فانه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطي الفقير الا ما يخرجه من حد الفقر الي الغني قل ذلك او كثر يريد به ان الغني هو الكفاية علي الدوام فيدفع الي كل واحد منهم ما يجعله راس مال ويكفيه فضله لمءنة ومن كان من اهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشتري لهم ما يغلهم كفايتهم علي الدوام ومن كان من اهل الحرفة اشتري لهم الاتهم الي اخره وهذا غاية في	375	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0382	false	-6766798052898811282	184	300	919	1491	1491	300	اليه فيه او انا نامره بذلك ونجبره عليه ان كان المراد الاول فقريب ولا يبقي خلاف محقق وان كان الثاني فلا يخفي بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي ابي الطيب في المجرد ان الامام يشتري لهم ذلك فانه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطي الفقير الا ما يخرجه من حد الفقر الي الغني قل ذلك او كثر يريد به ان الغني هو الكفاية علي الدوام فيدفع الي كل واحد منهم ما يجعله راس مال ويكفيه فضله لمءنة ومن كان من اهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشتري لهم ما يغلهم كفايتهم علي الدوام ومن كان من اهل الحرفة اشتري لهم الاتهم الي اخره وهذا غاية في-	382	8077596369625248051	572	1139.0	457	573	99.82547760009766	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0375	true	527061001242853975	116	300	573	1539	1539	300	البعدان اريد انه يشتري لهم ذلك بغير اذنهم وقبل الدفع اليهم او بعده جبرا لمطلق التصرف غ قال الزركشي ينبغي ان يقرا فيشتري بضم اوله ليفيد ان المشتري له الامام ويشبه ان يكون علي الخلاف في الغازي ان الامام يشتري له الفرس او يصرف له ليشتري به او ياذن له الامام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي انه الخ عبارة المصنف كاصله تشمل اعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما اذا اقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال اصحابنا واما نفقته في اقامته في المقصد فان كانت اقامته دون اربعة ايام غير يومي الدخول والخروج اعطي لها لانه في حكم المسافر اذ له القصر والفطر وساءر الرخص وان كانت اربعة ايام فاكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لانه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل اذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فانه يعطي نفقة مدة الاقامة في الثغر وان طالت والفرق ان الغازي يحتاج اليها لتوقع الفتح وانه لا يزول بالاقامة اسم الغازي بل يتاكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب ان ابن السبيل يعطي وان طال مقامه اذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الاول انتهي فتعليلاه صريحان-	375	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0383	false	2527532335454703765	0	184	0	967	1555	300	البعدان اريد انه يشتري لهم ذلك بغير اذنهم وقبل الدفع اليهم او بعده جبرا لمطلق التصرف غ قال الزركشي ينبغي ان يقرا فيشتري بضم اوله ليفيد ان المشتري له الامام ويشبه ان يكون علي الخلاف في الغازي ان الامام يشتري له الفرس او يصرف له ليشتري به او ياذن له الامام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي انه الخ عبارة المصنف كاصله تشمل اعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما اذا اقام لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال اصحابنا واما نفقته في اقامته في المقصد فان كانت اقامته دون اربعة ايام غير يومي الدخول والخروج اعطي لها لانه في حكم المسافر اذ له القصر والفطر وساءر الرخص وان كانت اربعة ايام فاكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لانه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل اذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فانه يعطي نفقة مدة الاقامة في الثغر وان طالت والفرق ان الغازي يحتاج اليها لتوقع الفتح وانه لا يزول بالاقامة اسم الغازي بل يتاكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب التقريب ان ابن السبيل يعطي وان طال مقامه اذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها والمذهب الاول انتهي فتعليلاه صريحان	383	8077596369625248051	966	1927.0	783	967	99.89659118652344	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0376	true	-6916296933471669796	0	116	0	589	1515	300	فيما ذكرته قوله وما يحمل زاده ومتاعه الخ اذا اعطي لمسافة فترك السفر في اثناءها وقد انفق الكل فان كان لغلاء السعر لم يغرم والا غرم قسط باقي المسافة قوله وقيمة الفرس الخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل الي وقت الحرب اذ لو ركبوها من دارنا الي دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما اذا بعد المغزي قوله او يسار له في تسمية هذا عارية نظر فان انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه اذا تلف بغير الاستعمال واجيب عنه بان التسمية صحيحة اذ ليس للاحاد الاستبداد باخذ هذه الاشياء لا باذن الناظر علي الوقف وليس هو معينا في الوقف حتي يكون مالكا	376	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0383	false	2527532335454703765	184	300	967	1555	1555	300	فيما ذكرته قوله وما يحمل زاده ومتاعه الخ اذا اعطي لمسافة فترك السفر في اثناءها وقد انفق الكل فان كان لغلاء السعر لم يغرم والا غرم قسط باقي المسافة قوله وقيمة الفرس الخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل الي وقت الحرب اذ لو ركبوها من دارنا الي دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما اذا بعد المغزي قوله او يسار له في تسمية هذا عارية نظر فان انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه اذا تلف بغير الاستعمال واجيب عنه بان التسمية صحيحة اذ ليس للاحاد الاستبداد باخذ هذه الاشياء لا باذن الناظر علي الوقف وليس هو معينا في الوقف حتي يكون مالكا-	383	8077596369625248051	588	1171.0	473	589	99.8302230834961	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0376	true	-6916296933471669796	116	300	589	1515	1515	300	للمنفعة وانما الوقف علي الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية ان يضمنه فالمستعير من المستاجر لا يضمن وقد نقل عن القفال انه لو وقف كتبا وشرط ان لا يعار منها شء الا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد اطلق العارية علي الوقف قال شيخنا الشرط باطل علي الاصح قوله وللامام ان يشتري من هذا السهم خيلا الخ قال السبكي له في اعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن او الاجرة او الشراء او الاستءجار له او للجهة او الوقف عليها ولا يملك الا في دفع الثمن قوله والعامل يستحق اجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله وللامام استءجاره لا باكثر من اجرة مثله الخ نقل الجوري عن الشافعي ان الساعي ياخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بان قسمة المال المشترك لا يستقل بها احد الشريكين حتي يحضر الاخر او يرفع الامر الي القاضي الا ان يعتذر بانه امين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بان هذا فرض الله تعالي اشار الي تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا اي او غارما قو-------------------------------------له ويجب استيعاب الاصناف الثمانية الخ لو امتنع الاصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا حكي-	376	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0384	false	-434950481138926197	0	189	0	964	1527	300	للمنفعة وانما الوقف علي الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية ان يضمنه فالمستعير من المستاجر لا يضمن وقد نقل عن القفال انه لو وقف كتبا وشرط ان لا يعار منها شء الا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد اطلق العارية علي الوقف قال شيخنا الشرط باطل علي الاصح قوله وللامام ان يشتري من هذا السهم خيلا الخ قال السبكي له في اعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن او الاجرة او الشراء او الاستءجار له او للجهة او الوقف عليها ولا يملك الا في دفع الثمن قوله والعامل يستحق اجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله وللامام استءجاره لا باكثر من اجرة مثله الخ نقل الجوري عن الشافعي ان الساعي ياخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بان قسمة المال المشترك لا يستقل بها احد الشريكين حتي يحضر الاخر او يرفع الامر الي القاضي الا ان يعتذر بانه امين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بان هذا فرض الله تعالي اشار الي تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا اي او غارما فصل استيعاب الاصناف الثمانية بالزكاة قوله ويجب استيعاب الاصناف الثمانية الخ لو امتنع الاصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا حكي	384	8077596369625248051	924	1835.0	741	964	95.85062408447266	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0377	true	508108020046060685	0	111	0	564	1531	300	عن سليم في المجرد وهل يصح ابراء المحصورين رب المال من الزكاة ان قلنا تجب في العين وهو الاصح لم يصح لان الاعيان لا يبرا منها فصل قوله بان فرقها الامام اي او العامل قوله وان فرقها المالك فلا عامل قال القاضي ابو الطيب لو تولاها الامام سقط سهم العامل ولا ياخذه الامام قوله وعلي الامام استيعاب الاحاد في معني الامام اذا فوض اليه الصرف وشمل كلامه ما اذا كانوا غير محصورين وان قيده النوري في تصحيح التنبيه بما اذا كانوا محصورين قوله وان فرق المالك اي او من يقوم مقامه من ولي او وكيل قوله وان امكن الاستيعاب الخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة الي غيرهم	377	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0384	false	-434950481138926197	189	300	964	1527	1527	300	عن سليم في المجرد وهل يصح ابراء المحصورين رب المال من الزكاة ان قلنا تجب في العين وهو الاصح لم يصح لان الاعيان لا يبرا منها فصل قوله بان فرقها الامام اي او العامل قوله وان فرقها المالك فلا عامل قال القاضي ابو الطيب لو تولاها الامام سقط سهم العامل ولا ياخذه الامام قوله وعلي الامام استيعاب الاحاد في معني الامام اذا فوض اليه الصرف وشمل كلامه ما اذا كانوا غير محصورين وان قيده النوري في تصحيح التنبيه بما اذا كانوا محصورين قوله وان فرق المالك اي او من يقوم مقامه من ولي او وكيل قوله وان امكن الاستيعاب الخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة الي غيرهم-	384	8077596369625248051	563	1121.0	453	564	99.82269287109375	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0377	true	508108020046060685	111	300	564	1531	1531	300	وهل نقول اذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة انهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسالتين لانهم ملكوها بتمام الحول اذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري واذا قلنا ملكوها زكاة فاين النية الواجبة اتسقط هنا ام تقوم الورثة مقامه فيها او الحاكم لءلا يتحد الناوي والمستحق فليتامل قوله ووفي بهم المال اي بحاجتهم قوله غرم له اقل متمول قال شيخنا يءخذ من ذلك جواز اعطاء مستحقها منها اقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وانه اقل ما يعطي منها ق-------------------------------------------وله تجب التسوية بين الاصناف وان اتحدت احادهم قوله ولاقتضاء العطف الخ اي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات الخ قال الشاشي في المعتمد ينبغي ان يكون هذا اذا بقي من مال الصدقات شء فان لم يبق فينبغي ان يضمن من مال نفسه قوله ان تساوت حاجتهم قال الاذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة او الوقت او العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فانه محال علي ما تقدم انهم يعطون كفاية سنة ان امكن او العمر الغالب فان لم يمكن فبعض سنة قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد اي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كاصله-	377	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0385	false	-7736827645722010085	0	197	0	1011	1555	300	وهل نقول اذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة انهم يفوزون بالزكاة لا نقل فيه غ يفوزون به في المسالتين لانهم ملكوها بتمام الحول اذ ليس ثم مستحق غيرهم قال الناشري واذا قلنا ملكوها زكاة فاين النية الواجبة اتسقط هنا ام تقوم الورثة مقامه فيها او الحاكم لءلا يتحد الناوي والمستحق فليتامل قوله ووفي بهم المال اي بحاجتهم قوله غرم له اقل متمول قال شيخنا يءخذ من ذلك جواز اعطاء مستحقها منها اقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وانه اقل ما يعطي منها فرع علي من يفرق الزكاة التسوية بين الاصناف قوله تجب التسوية بين الاصناف وان اتحدت احادهم قوله ولاقتضاء العطف الخ اي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات الخ قال الشاشي في المعتمد ينبغي ان يكون هذا اذا بقي من مال الصدقات شء فان لم يبق فينبغي ان يضمن من مال نفسه قوله ان تساوت حاجتهم قال الاذرعي لم يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة او الوقت او العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فانه محال علي ما تقدم انهم يعطون كفاية سنة ان امكن او العمر الغالب فان لم يمكن فبعض سنة قوله بخلاف الوصية لفقراء بلد اي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كاصله	385	8077596369625248051	966	1914.0	778	1011	95.54895782470703	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0378	true	5051299521498919674	265	300	1389	1555	1555	300	رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد الي بلد فجعل زكاته في بلد اقامته ثم حال الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه-	378	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0354	false	-1367194478104243737	21	55	111	275	1521	300	رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر--- من بلد الي بلد فعجل زكاته في بلد اقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه	354	8077596369625248051	159	303.0	126	167	95.20957946777344	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0378	true	5051299521498919674	0	97	0	507	1555	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو خلاف مقتضي اطلاق الجمهور والخ قال السبكي تاملت اطلاق الجمهور فوجدت وجد بهامش الاصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا ه من خط المجرد كلام اكثرهم في المالك دون الامام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو المختار ا ه ونقله الاذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغير----------------------------------------هم قوله ولان نقلها يوحش الخ لانه حق واجب لاصناف بلد المال فاذا نقله الي غيرهم لم يجزه كالوصية لاصناف بلد قوله فان عدمت الاصناف من البلد الخ هذا ان عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها	378	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0385	false	-7736827645722010085	197	300	1011	1555	1555	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو خلاف مقتضي اطلاق الجمهور والخ قال السبكي تاملت اطلاق الجمهور فوجدت وجد بهامش الاصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا-ه من خط المجرد كلام اكثرهم في المالك دون الامام فلا مخالفة للمتولي فما قاله هو المختار ا-ه ونقله الاذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم فصل نقل الزكاة مع وجود الاصناف او بعضهم قوله ولان نقلها يوحش الخ لانه حق واجب لاصناف بلد المال فاذا نقله الي غيرهم لم يجزه كالوصية لاصناف بلد قوله فان عدمت الاصناف من البلد الخ هذا ان عدموا حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها-	385	8077596369625248051	504	975.0	410	547	92.1389389038086	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0378	true	5051299521498919674	97	300	507	1555	1555	300	قال الامام فان لم يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الاخراج اليهم خلاف والاصح جوازه وان كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي انهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فان لم يكونوا محصورين سياتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور قوله نقل كل الخ قال في الغنية اذا اوجبنا النقل فهل هو علي الفور او موسع لعام الاداء وان رجي حصول المستحقين عن قرب او في عامه فله التاخير ما لم يضق الوقت عن النقل والا فلا ولم ار فيه شيءا والفورية بعيدة قوله وعليه المءنة اما لو قبضها منه الساعي فمءنة نقلها في مال الزكاة قوله نقل الي اقرب بلد اليه هذا محمول علي ما اذا كان المالك مسافرا مع المال واذا فارق المستحقون او بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالاخذ لا بالبقعة قاله الامام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد قوله وان استقروا لكن قد يظعنون الخ قال في الغنية رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد الي بلد فجعل زكاته في بلد اقامته ثم حال الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه-	378	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0386	false	-5191896968286291084	0	203	0	1049	1544	300	قال الامام فان لم يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الاخراج اليهم خلاف والاصح جوازه وان كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي انهم ملكوها بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فان لم يكونوا محصورين سياتي في باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور قوله نقل كل الخ قال في الغنية اذا اوجبنا النقل فهل هو علي الفور او موسع لعام الاداء وان رجي حصول المستحقين عن قرب او في عامه فله التاخير ما لم يضق الوقت عن النقل والا فلا ولم ار فيه شيءا والفورية بعيدة قوله وعليه المءنة اما لو قبضها منه الساعي فمءنة نقلها في مال الزكاة قوله نقل الي اقرب بلد اليه هذا محمول علي ما اذا كان المالك مسافرا مع المال واذا فارق المستحقون او بعضهم بلد المال فله النقل اعتبارا بالاخذ لا بالبقعة قاله الامام قال ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد قوله وان استقروا لكن قد يظعنون الخ قال في الغنية رايت لبعض اصحابنا المتاخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد الي بلد فجعل زكاته في بلد اقامته ثم حال الحول والمال في غيرها اجزاه ذلك وبه	386	8077596369625248051	1048	2091.0	846	1049	99.90467071533203	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0379	true	-642112746782394357	0	89	0	453	1516	300	اجاب ابن رزين في الفتاوي وقوله وبه اجاب الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------وله فقيها بابواب الزكاة لانها ولاية من جهة الشرع تفتقر الي الفقه فاشبهت القضاء قوله وكذا الاسلام الخ وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه وكتب ايضا قال الاذرعي الصواب اشتراطه لانه لا يجوز تولية كافر علي شء من امور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الاحكام علي ما اذا عين له اخذ شء معين وصرفه الي معين ونحو ذلك لانه استخدام محض قوله لما مر انها تحرم عليهم لقوله صلي الله عليه وسلم	379	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0386	false	-5191896968286291084	203	300	1049	1544	1544	300	اجاب ابن رزين في الفتاوي وقوله وبه اجاب الخ اشار الي تصحيحه فصل يشترط كون ساعي الزكاة عدلا في الشهادات قوله فقيها بابواب الزكاة لانها ولاية من جهة الشرع تفتقر الي الفقه فاشبهت القضاء قوله وكذا الاسلام الخ وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه وكتب ايضا قال الاذرعي الصواب اشتراطه لانه لا يجوز تولية كافر علي شء من امور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الاحكام علي ما اذا عين له اخذ شء معين وصرفه الي معين ونحو ذلك لانه استخدام محض قوله لما مر انها تحرم عليهم لقوله صلي الله عليه وسلم-	386	8077596369625248051	451	887.0	363	496	90.92742156982422	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0379	true	-642112746782394357	89	300	453	1516	1516	300	للفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد طلب منه ان يجعله عاملا علي الصدقة اليس في خمس الخمس ما يكفيكم او يغنيكم عن اوساخ الناس ق-------------وله واعتبر في الروضة هنا كون المءلف ذكرا هو محمول علي الصنفين الاخيرين من اصناف المءلف اذ الاول منهما في معني الغازي والثاني في معني العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امراة قوله استحقوها من وقت الوجوب هل يقال ملكوها علي عدد رءوسهم او علي قدر حاجاتهم او لا يملكون الا الكفاية دون الزاءد علي ذلك فيه نظر انما يملكون الكفاية دون ما زاد عليها ولا تجب التسوية بين احاد الصنف عند تساوي حاجاتهم الا ان فرق الامام ووفي بهم المال قوله ان يزاد هنا الخ هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي ابي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة اراد ما اذا لم تكن الاصناف معينة بان كان في البلد اكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال ان يخص بها ثلاثة من كل صنف ا ه والمعتمد ان المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم ان كانوا ثلاثة فاقل او اكثر ووفي بهم المال قوله لان معرفة القابض لا تشترط يءخذ منه صحة قبض الاعمي الزكاة وجواز دفعها اليه باب صدقة التطوع يحرم دفع صدقة التطوع الي العاصي بسفره او اقامته اذا كان فيه اعانة له علي ذلك وكذا يحرم دفعها الي-	379	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0387	false	3528530129233060232	0	212	0	1076	1513	300	للفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد طلب منه ان يجعله عاملا علي الصدقة اليس في خمس الخمس ما يكفيكم او يغنيكم عن اوساخ الناس مساءل منثورة قوله واعتبر في الروضة هنا كون المءلف ذكرا هو محمول علي الصنفين الاخيرين من اصناف المءلف اذ الاول منهما في معني الغازي والثاني في معني العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امراة قوله استحقوها من وقت الوجوب هل يقال ملكوها علي عدد رءوسهم او علي قدر حاجاتهم او لا يملكون الا الكفاية دون الزاءد علي ذلك فيه نظر انما يملكون الكفاية دون ما زاد عليها ولا تجب التسوية بين احاد الصنف عند تساوي حاجاتهم الا ان فرق الامام ووفي بهم المال قوله ان يزاد هنا الخ هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي ابي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة اراد ما اذا لم تكن الاصناف معينة بان كان في البلد اكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال ان يخص بها ثلاثة من كل صنف ا-ه والمعتمد ان المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم ان كانوا ثلاثة فاقل او اكثر ووفي بهم المال قوله لان معرفة القابض لا تشترط يءخذ منه صحة قبض الاعمي الزكاة وجواز دفعها اليه باب صدقة التطوع يحرم دفع صدقة التطوع الي العاصي بسفره او اقامته اذا كان فيه اعانة له علي ذلك وكذا يحرم دفعها الي	387	8077596369625248051	1061	2103.0	852	1077	98.51438903808594	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0380	true	-5031433839509943537	0	88	0	438	1504	300	الفاسق الذي يستعين بها علي المعصية وان كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سياتي في كلام الشارح قوله وهي مستحبة في كل يوم فرع اذا ساله ساءل وقال اني فقير فاعطاه شيءا ثم ادعي بعد انه دفعه قرضا وانكر الفقير قال قول الفقير لان الظاهر معه بخلاف ما اذا لم يقل اني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في اخراج الصدقة بان شيخنا التفصيل غير ظاهر والاوجه التسوية بينهما في ان القول قول الدافع مطلقا	380	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0387	false	3528530129233060232	212	300	1076	1513	1513	300	الفاسق الذي يستعين بها علي المعصية وان كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك فيه وهو واضح غ قال شيخنا سياتي في كلام الشارح قوله وهي مستحبة في كل يوم فرع اذا ساله ساءل وقال اني فقير فاعطاه شيءا ثم ادعي بعد انه دفعه قرضا وانكر الفقير قال قول الفقير لان الظاهر معه بخلاف ما اذا لم يقل اني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في اخراج الصدقة بان شيخنا التفصيل غير ظاهر والاوجه التسوية بينهما في ان القول قول الدافع مطلقا-	387	8077596369625248051	437	869.0	350	438	99.77169036865234	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0380	true	-5031433839509943537	88	300	438	1504	1504	300	كا قوله وايام العيد الخ وعاشوراء قال الاذرعي نفقها ويوم الجمعة لانه عيدنا اهل الاسلام كما في الحديث ق--------------------------وله ففي الصحيحين تصدق الليلة الخ وفي الصحيح ايضا ما اتاك من هذا المال وانت غير مستشرف ولا ساءل فخذ وقال الماوردي والروياني وانما تكون علي الغني صدقة اذا قصد بها وجه الله تعالي وثوابه فان قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وان تءثر في حال اخذها ليظهر نفعها فان لم تءثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة قوله وكذا اذا دفع اليه لعلمه الخ وكذا ان كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما اعطاه قوله سواء اكان غنيا بالمال ام بالكسب لخبر الخ وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لانه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الاخبار يحمل علي الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الاصناف الثمانية ا ه ولم يبين الرافعي هذا الغني وقال الصيمري انه علي ما يتعارفه الناس علي حسب البلدان والمعاش والاسفار وما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ما سال الناس احد وهو غني الا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش او قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال اوقية او عدلها قال الصيمري فهذا صحيح وقد كان يستغني الرجل علي عهد رسول الله صلي الله عليه-	380	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0388	false	753110802299305366	0	216	0	1092	1498	300	كا قوله وايام العيد الخ وعاشوراء قال الاذرعي نفقها ويوم الجمعة لانه عيدنا اهل الاسلام كما في الحديث فصل صدقة التطوع علي النبي قوله ففي الصحيحين تصدق الليلة الخ وفي الصحيح ايضا ما اتاك من هذا المال وانت غير مستشرف ولا ساءل فخذ وقال الماوردي والروياني وانما تكون علي الغني صدقة اذا قصد بها وجه الله تعالي وثوابه فان قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وان تءثر في حال اخذها ليظهر نفعها فان لم تءثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة قوله وكذا اذا دفع اليه لعلمه الخ وكذا ان كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما اعطاه قوله سواء اكان غنيا بالمال ام بالكسب لخبر الخ وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لانه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الاخبار يحمل علي الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الاصناف الثمانية ا-ه ولم يبين الرافعي هذا الغني وقال الصيمري انه علي ما يتعارفه الناس علي حسب البلدان والمعاش والاسفار وما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ما سال الناس احد وهو غني الا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش او قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال اوقية او عدلها قال الصيمري فهذا صحيح وقد كان يستغني الرجل علي عهد رسول الله صلي الله عليه	388	8077596369625248051	1064	2108.0	854	1093	97.34674835205078	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0381	true	2169414054322180775	0	69	0	332	1501	300	وسلم وربما كان يحصل له غني بدون هذا القدر وقد لا يستغني باضعاف ذلك في غير ذلك الزمان ر قوله والافضل ان تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ذلك ان لا يتحدث بها قاله الحليمي قوله اي الاعلي والاسفل قال الاذرعي ينبغي ان يقال ثم المولي من اعلي ثم المولي من اسفل قوله--------------------------------------------------------------------------- والظاهر اخذا من كلام الغزالي الخ قضية كلام الغزالي في	381	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0388	false	753110802299305366	216	300	1092	1498	1498	300	وسلم وربما كان يحصل له غني بدون هذا القدر وقد لا يستغني باضعاف ذلك في غير ذلك الزمان ر قوله والافضل ان تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ذلك ان لا يتحدث بها قاله الحليمي قوله اي الاعلي والاسفل قال الاذرعي ينبغي ان يقال ثم المولي من اعلي ثم المولي من اسفل فصل فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته وعن دينه مال وهو يصبر علي الاضافة قوله والظاهر اخذا من كلام الغزالي الخ قضية كلام الغزالي في-	388	8077596369625248051	328	645.0	260	407	80.58968353271484	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0381	true	2169414054322180775	69	300	332	1501	1501	300	الاحياء ان المراد اليوم والليلة والاقرب انها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولانه محمول الخ التوجيه الثاني ما في شرح مسلم واذا كاره وهو المعتمد قوله اي لوفاءه خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته قال الاذرعي الاجود ما في الروضة لانه يري ان المضطر يءثر علي نفسه مضطرا اخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج اليه بلا ضرورة وقوله الاجود ما في الروضة اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه علي الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الاذرعي وقد يفرق بانه قد تعلق به حق ادمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت او عند ضيقه لان له بدلا وهو التراب ا ه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد انه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسالة هبة الماء ونحوه لان الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة انه متي رجع النهي لذات الشء او لازمه اقتضي الفساد والحرمة في مسالة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وان اثم من حيثية اخري ويءيد ذلك ما افتي به الوالد في الفلس ان المديون الذي يحجر عليه اذا اعتق ارقاءه فرارا من غرماءه بنفوذ عتقهم وان وقع في فتاويه هنا ان المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما اذا لم يعطه علي صفة وهو متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه-	381	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0389	false	-4972017116003985061	0	230	0	1169	1541	300	الاحياء ان المراد اليوم والليلة والاقرب انها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولانه محمول الخ التوجيه الثاني ما في شرح مسلم واذا كاره وهو المعتمد قوله اي لوفاءه خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته قال الاذرعي الاجود ما في الروضة لانه يري ان المضطر يءثر علي نفسه مضطرا اخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج اليه بلا ضرورة وقوله الاجود ما في الروضة اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه علي الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الاذرعي وقد يفرق بانه قد تعلق به حق ادمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت او عند ضيقه لان له بدلا وهو التراب ا-ه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد انه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسالة هبة الماء ونحوه لان الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة انه متي رجع النهي لذات الشء او لازمه اقتضي الفساد والحرمة في مسالة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وان اثم من حيثية اخري ويءيد ذلك ما افتي به الوالد في الفلس ان المديون الذي يحجر عليه اذا اعتق ارقاءه فرارا من غرماءه بنفوذ عتقهم وان وقع في فتاويه هنا ان المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما اذا لم يعطه علي صفة وهو متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه	389	8077596369625248051	1168	2326.0	939	1170	99.82906341552734	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0382	true	-356421992445404569	0	68	0	359	1579	300	فان كان كذلك لم يملك المدفوع كتاب الصيام قوله وشرعا امساك عن المفطر الخ امساك المسلم المميز عن المفطرات من اول النهار الي اخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الاغماء والسكر في بعضه قوله اية كتب عليكم الصيام------- الايام المعدودات ايام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب علي الذين من قبلكم------- قيل ما من امة الا وقد فرض عليهم رمضان الا انهم ضلوا	382	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0389	false	-4972017116003985061	230	300	1169	1541	1541	300	فان كان كذلك لم يملك المدفوع كتاب الصيام قوله وشرعا امساك عن المفطر الخ امساك المسلم المميز عن المفطرات من اول النهار الي اخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الاغماء والسكر في بعضه قوله اية كتب عليكم الصيام البقرة الايام المعدودات ايام شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب علي الذين من قبلكم البقرة قيل ما من امة الا وقد فرض عليهم رمضان الا انهم ضلوا-	389	8077596369625248051	358	695.0	291	373	95.97855377197266	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0382	true	-356421992445404569	68	300	359	1579	1579	300	عنه او التشبيه في اصل الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان افضل الاشهر وفي الحديث رمضان سيد الشهور قو-------------له او بالرءية او بعلم القاضي به وكتب ايضا قال الاذرعي يضاف الي الرءية واكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه علي اهل ناحية حديث عهدهم بالاسلام او اساري وهل الامارة لظاهرة الدلالة في حكم الرءية مثل ان يري اهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمناءر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وان اقتضي كلامهم المنع وقوله ظن دخوله وقوله الظاهر نعم اشار الي تصحيحهما قوله فاذا شهد برمضان الخ وان دل الحساب علي عدم امكان الرءية وانضم الي ذلك ان القمر غاب ليلة الثالث علي مقتضي تلك الرءية قبل دخول وقت العشاء لان الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود او كذبهم فالظاهر انه لا يلزمه الصوم اذ لا يتصور ان يجزم بالنية والظاهر انه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالاقرب انه كما لو لم يشهدوا بناء علي انه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي اهلا لكنه عدل فالاقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي كفي لان الصوم عبادة بدينة فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولان فيه احتياطا للعبادة وكتب ايضا يفهم انه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال السبكي والاشبه انه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم انتهي وصرح-	382	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0390	false	-3380877454556399336	0	234	0	1234	1563	300	عنه او التشبيه في اصل الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان افضل الاشهر وفي الحديث رمضان سيد الشهور اركان الصيام قوله او بالرءية او بعلم القاضي به وكتب ايضا قال الاذرعي يضاف الي الرءية واكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه علي اهل ناحية حديث عهدهم بالاسلام او اساري وهل الامارة لظاهرة الدلالة في حكم الرءية مثل ان يري اهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمناءر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وان اقتضي كلامهم المنع وقوله ظن دخوله وقوله الظاهر نعم اشار الي تصحيحهما قوله فاذا شهد برمضان الخ وان دل الحساب علي عدم امكان الرءية وانضم الي ذلك ان القمر غاب ليلة الثالث علي مقتضي تلك الرءية قبل دخول وقت العشاء لان الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود او كذبهم فالظاهر انه لا يلزمه الصوم اذ لا يتصور ان يجزم بالنية والظاهر انه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالاقرب انه كما لو لم يشهدوا بناء علي انه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي اهلا لكنه عدل فالاقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي كفي لان الصوم عبادة بدينة فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولان فيه احتياطا للعبادة وكتب ايضا يفهم انه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال السبكي والاشبه انه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم انتهي وصرح	390	8077596369625248051	1218	2424.0	987	1234	98.70340728759766	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0383	true	-1338339401278330892	0	66	0	330	1548	300	الماوردي بانه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان الا شاهدان كهلال شوال والفرق لاءح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان قوله فهو بطريق الشهادة اشار الي تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع اشار الي	383	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0390	false	-3380877454556399336	234	300	1234	1563	1563	300	الماوردي بانه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان الا شاهدان كهلال شوال والفرق لاءح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان قوله فهو بطريق الشهادة اشار الي تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع اشار الي-	390	8077596369625248051	329	653.0	264	330	99.69696807861328	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0383	true	-1338339401278330892	66	300	330	1548	1548	300	تصحيحه قوله ويجب الصوم ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة اشهد الخ اشار الي تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في شرح الفروع وابن سراقة في ادب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام قوله ولا يكفي ان يقول غدا من رمضان الخ قال شيخنا ان حمل كلام الشارح علي عرو ذلك عن لفظ اشهد فذاك ظاهر او مع وجودها فهو محمول علي ما اذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور اما اذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه ايضا كما يستفاد ذلك من فتاوي الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع الخ وهو قضية التعليل السابق قوله علي ان ثبوت رمضان بالواحد الخ اشار الي تصحيحه قوله انه خلاف مذهب الشافعي الخ محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فان حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الاجماع علي وجوب الصوم وانه لا ينقض الحكم فرع ذكر شريح الروياني انه لو شهد بالرءية فصاموا ثم رجع فوجهان احدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فانه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لان الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني اقرب نعم لو اكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الافطار وقفة فتامله قال شيخنا والاقرب الافطار وقوله والثاني يلزمهم الصوم اشار الي تصحيحه قوله ولكن لا تحل الديون المءجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما علق به الخ قبل الحكم به قوله والمراد-	383	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0391	false	4558029397443960673	0	234	0	1219	1553	300	تصحيحه قوله ويجب الصوم ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة اشهد الخ اشار الي تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في شرح الفروع وابن سراقة في ادب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام قوله ولا يكفي ان يقول غدا من رمضان الخ قال شيخنا ان حمل كلام الشارح علي عرو ذلك عن لفظ اشهد فذاك ظاهر او مع وجودها فهو محمول علي ما اذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور اما اذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه ايضا كما يستفاد ذلك من فتاوي الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع الخ وهو قضية التعليل السابق قوله علي ان ثبوت رمضان بالواحد الخ اشار الي تصحيحه قوله انه خلاف مذهب الشافعي الخ محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فان حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الاجماع علي وجوب الصوم وانه لا ينقض الحكم فرع ذكر شريح الروياني انه لو شهد بالرءية فصاموا ثم رجع فوجهان احدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فانه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لان الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني اقرب نعم لو اكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الافطار وقفة فتامله قال شيخنا والاقرب الافطار وقوله والثاني يلزمهم الصوم اشار الي تصحيحه قوله ولكن لا تحل الديون المءجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما علق به الخ قبل الحكم به قوله والمراد	391	8077596369625248051	1218	2431.0	985	1219	99.91796875	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0383	true	-1338339401278330892	29	51	141	250	1548	300	كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان	383	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0399	false	6121618357035584929	0	22	0	109	1515	300	كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان	399	8077596369625248051	109	218.0	87	109	100.0	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0384	true	-3387467667489225136	0	66	0	335	1534	300	انه لا يثبت ذلك اشار الي تصحيحه قوله ولم يتعرضوا له حكي القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الاذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل الخ ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل ان يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الاول قوله وصحح في الكفاية الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو كما قال قياس قولهم ان الظن يوجب العمل	384	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0391	false	4558029397443960673	234	300	1219	1553	1553	300	انه لا يثبت ذلك اشار الي تصحيحه قوله ولم يتعرضوا له حكي القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الاذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل الخ ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل ان يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الاول قوله وصحح في الكفاية الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو كما قال قياس قولهم ان الظن يوجب العمل-	391	8077596369625248051	334	663.0	269	335	99.70149230957031	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0384	true	-3387467667489225136	66	300	335	1534	1534	300	انه يجب عليه الصوم وايضا فهو جواز بعد حظر قوله ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع ان يتباعد البلدان بحيث لو رءي الهلال في احدهما لم ير في الاخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رءية الهلال توجب ثبوت حكمها الي اربعة وعشرين فرسخا لانها في اقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوي ان اخوين احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال اجاب الجميع فيها بان المغربي يرث المشرقي بناء علي اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله اجاب الجميع فيها الخ اشار الي تصحيحهما وكتب ايضا قال السبكي تنبيه لم ار من نبه عليه وهو انه قد تختلف المطالع والرءية في احد البلدين مستلزمة للرءية في الاخر من غير عكس فان الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية واذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رءيته فيها واذا غربت في بلد غربي يتاخر الغروب وبينه وبين الشمس اكثر من عشر درج امكنت رءيته فيها وان لم ير في ذلك الشرقي فاذا غربت في غربي اخر بعد ذلك بدرجتين كانت رءيته اظهر ويكون مكثه بعد الغروب اكثر وقس علي هذا يتبين لك انه متي اتحد المطلع لزم من رءيته في احدهما رءيته في الاخر ومتي اختلف لزم من رءيته في الشرقي رءيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في اطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر اذ محل القبلية اذا اتحد-	384	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0392	false	-6894182480441620327	0	234	0	1200	1536	300	انه يجب عليه الصوم وايضا فهو جواز بعد حظر قوله ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع ان يتباعد البلدان بحيث لو رءي الهلال في احدهما لم ير في الاخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رءية الهلال توجب ثبوت حكمها الي اربعة وعشرين فرسخا لانها في اقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوي ان اخوين احدهما بالمشرق والاخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال اجاب الجميع فيها بان المغربي يرث المشرقي بناء علي اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله اجاب الجميع فيها الخ اشار الي تصحيحهما وكتب ايضا قال السبكي تنبيه لم ار من نبه عليه وهو انه قد تختلف المطالع والرءية في احد البلدين مستلزمة للرءية في الاخر من غير عكس فان الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية واذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رءيته فيها واذا غربت في بلد غربي يتاخر الغروب وبينه وبين الشمس اكثر من عشر درج امكنت رءيته فيها وان لم ير في ذلك الشرقي فاذا غربت في غربي اخر بعد ذلك بدرجتين كانت رءيته اظهر ويكون مكثه بعد الغروب اكثر وقس علي هذا يتبين لك انه متي اتحد المطلع لزم من رءيته في احدهما رءيته في الاخر ومتي اختلف لزم من رءيته في الشرقي رءيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في اطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر اذ محل القبلية اذا اتحد	392	8077596369625248051	1199	2393.0	966	1200	99.91666412353516	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0385	true	-6751338112929091941	0	66	0	337	1511	300	عرض البلدين جهة وقدرا اي جهة الجنوب والشمال وقدرا بان يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س وقوله مستلزمة للرءية في الاخر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتي اذا غابت عليه الشمس في بلد فصلي فيها المغرب وهو من اصحاب الخطوة ثم سافر الي مطلع اخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه اعادة المغرب كالصوم او لا تلزمه لنهيه	385	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0392	false	-6894182480441620327	234	300	1200	1536	1536	300	عرض البلدين جهة وقدرا اي جهة الجنوب والشمال وقدرا بان يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س وقوله مستلزمة للرءية في الاخر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتي اذا غابت عليه الشمس في بلد فصلي فيها المغرب وهو من اصحاب الخطوة ثم سافر الي مطلع اخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه اعادة المغرب كالصوم او لا تلزمه لنهيه-	392	8077596369625248051	336	667.0	271	337	99.70326232910156	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0385	true	-6751338112929091941	66	300	337	1511	1511	300	صلي الله عليه وسلم ان يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولان الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وايضا فالقياس علي الصبي اذا صلي اول الوقت وبلغ في اخره فانه لا تجب عليه اعادة وان وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل اسقط الفرض فكذلك من صلي ثم حضر في مطلع اخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لانه اذا سقط الفرض بالنفل فلان يسقط بالفرض من باب اولي وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه اشار الي تصحيحه قوله فان شك في الاتفاق لم يجب قال الاذرعي وكان المراد في الابتداء اما لو بان بالاخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر اشار الي تصحيحه قوله رءية الهلال نهارا الخ عبارة الارشاد ولا اثر لرءيته نهارا اي لقوله صلي الله عليه وسلم صوموا لرءيته اي بعد رءيته كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس اي --------بعد دلوكها قو-------------------له ويجب نية جازمة اذا تيقن مثلا ان عليه صوم يوم ولم يدر انه من نذر او كفارة او قضاء رمضان فانه ينوي صوما واجبا يجزءه ولا اثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فانه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري واقره قال شيخنا علم من هذا انه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو اراد ان يتعرض لذلك فطريقه ان يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان ان كان والا-	385	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0393	false	8046805777571563422	0	239	0	1202	1501	300	صلي الله عليه وسلم ان يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولان الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وايضا فالقياس علي الصبي اذا صلي اول الوقت وبلغ في اخره فانه لا تجب عليه اعادة وان وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل اسقط الفرض فكذلك من صلي ثم حضر في مطلع اخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لانه اذا سقط الفرض بالنفل فلان يسقط بالفرض من باب اولي وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه اشار الي تصحيحه قوله فان شك في الاتفاق لم يجب قال الاذرعي وكان المراد في الابتداء اما لو بان بالاخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر اشار الي تصحيحه قوله رءية الهلال نهارا الخ عبارة الارشاد ولا اثر لرءيته نهارا اي لقوله صلي الله عليه وسلم صوموا لرءيته اي بعد رءيته كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء اي بعد دلوكها فصل النية في الصوم قوله ويجب نية جازمة اذا تيقن مثلا ان عليه صوم يوم ولم يدر انه من نذر او كفارة او قضاء رمضان فانه ينوي صوما واجبا يجزءه ولا اثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فانه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري واقره قال شيخنا علم من هذا انه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو اراد ان يتعرض لذلك فطريقه ان يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان ان كان والا	393	8077596369625248051	1170	2322.5	938	1202	97.3377685546875	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0386	true	-5886951364579968234	211	258	1029	1268	1479	300	قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه قوله كما شمله قولهم في الفرض وجري ع-----------ليه الاسنوي وكتب ايضا-------- وقال الاذرعي فيه نزاع ل--------لمتاخرين والظاهر انه لا يجب-------------------------------------------- ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي	386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0294	false	-3799243073453819535	247	300	1288	1568	1568	300	قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه وكتب----------------------------- عليه وسبقه اليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الاذرعي انه الاصح واختلف المتاخرون في وجوب التبييت اذا اوجبنا الصوم واختار الاذرعي عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي-	294	8077596369625248051	166	251.0	130	310	53.54838562011719	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0386	true	-5886951364579968234	258	300	1268	1479	1479	300	رمضان او علي صوم النذر ا ه-------------------------- والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان-	386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0295	false	-8748314104240157148	0	47	0	238	1604	300	رمضان او علي صوم النذر اه قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان	295	8077596369625248051	209	396.0	169	238	87.81512451171875	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0386	true	-5886951364579968234	0	61	0	300	1479	300	فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لان الصوم عبادة مضافة الي وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله او كان الناوي صبيا ليس علي اصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه تنبيه قال الاذرعي افهم كلام بعضهم انه لو ارتد بعدما نوي ثم اسلم قبل الفجر انه كمن اكل او جامع بعد النية وفيه وقفة ولم ار فيه شيءا	386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0393	false	8046805777571563422	239	300	1202	1501	1501	300	فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لان الصوم عبادة مضافة الي وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله او كان الناوي صبيا ليس علي اصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه تنبيه قال الاذرعي افهم كلام بعضهم انه لو ارتد بعدما نوي ثم اسلم قبل الفجر انه كمن اكل او جامع بعد النية وفيه وقفة ولم ار فيه شيءا-	393	8077596369625248051	299	593.0	239	300	99.66666412353516	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0386	true	-5886951364579968234	63	300	304	1479	1479	300	تبطل نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر او جن بعدما نوي ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتامل قوله وانما وقع ذلك من نظرهم الي التبييت قال الاسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا منافاة بين الكلامين فانه واجب بسبب وجوب التبييت قوله والا فيشبه الخ الراجح انه لا فرق كما في الصلاة بل اولي قوله بخلاف ما لو نوي صوم الثلاثاء الخ لو لزمه قضاء اول يوم من رمضان او قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوي قضاء اليوم الثاني او قضاء يوم من سنة اربع لم يجزه قوله قاله القفال في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله وكلام الاصل صالح لاخذه منه وكذا كلام المصنف قوله والنوم اي والولادة والجنون قوله فلو ابطل النية الخ لو ارتد ليلا بطلت نيته قوله ولو قبل الزوال لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتي تزول وهو غيرنا و قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه قوله كما شمله قولهم في الفرض وجري عليه الاسنوي وكتب ايضا وقال الاذرعي فيه نزاع للمتاخرين والظاهر انه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي رمضان او علي صوم النذر ا ه والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان-	386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0394	false	-6426933876556005074	1	237	3	1178	1504	300	تبطل نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر او جن بعدما نوي ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتامل قوله وانما وقع ذلك من نظرهم الي التبييت قال الاسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا منافاة بين الكلامين فانه واجب بسبب وجوب التبييت قوله والا فيشبه الخ الراجح انه لا فرق كما في الصلاة بل اولي قوله بخلاف ما لو نوي صوم الثلاثاء الخ لو لزمه قضاء اول يوم من رمضان او قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوي قضاء اليوم الثاني او قضاء يوم من سنة اربع لم يجزه قوله قاله القفال في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله وكلام الاصل صالح لاخذه منه وكذا كلام المصنف قوله والنوم اي والولادة والجنون قوله فلو ابطل النية الخ لو ارتد ليلا بطلت نيته قوله ولو قبل الزوال لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتي تزول وهو غيرنا و قوله كما افتي به النووي اشار الي تصحيحه قوله كما شمله قولهم في الفرض وجري عليه الاسنوي وكتب ايضا وقال الاذرعي فيه نزاع للمتاخرين والظاهر انه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت علي صوم الصبي رمضان او علي صوم النذر ا-ه والظاهر عدم الوجوب لان صلاة الاستسقاء تجب بامر الامام ولم يقل احد بوجوب نية الفرضية فيها ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو امر الامام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولان	394	8077596369625248051	1174	2338.0	939	1176	99.8299331665039	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0387	true	2870505888467057486	0	63	0	327	1473	300	الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في القلب الخ قال واقتصر الرافعي علي نقلها عن الوجيز في اخر المسالة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين قوله وكلام الام مصرح به هو الاصح وصححه السبكي فان بان من رمضان اجزاه وان بان من شعبان انعقد نفلا	387	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0394	false	-6426933876556005074	237	300	1178	1504	1504	300	الامام لو اسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في القلب الخ قال واقتصر الرافعي علي نقلها عن الوجيز في اخر المسالة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين قوله وكلام الام مصرح به هو الاصح وصححه السبكي فان بان من رمضان اجزاه وان بان من شعبان انعقد نفلا-	394	8077596369625248051	326	647.0	264	327	99.6941909790039	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0387	true	2870505888467057486	63	300	327	1473	1473	300	ان وافق عادة له او وصله بما قبل نصفه قوله ثم تذكر بعد مضي اكثر النهار اجزاه الخ قال الاذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر ا ه وهذا لا ينبغي التردد فيه اذ نية الخروج لا تءثر فكيف يءثر الشك في النية بل متي تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاءه والتعبير بما ذكر للاشارة الي انه لا يشترط تذكرها علي الفور قوله ويجاب بان الذمة هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق علي عمومه ويوجه بالتوسع المذكور قوله فالظاهر انه لا يلزمه الصوم الخ هو كما قال قوله والاسير يتحري وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه صومه كرمضان شمل ما لو غلب علي ظنه ان رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له ان ما صامه رمضان قوله لا ان وافق ما قبله الخ مثله ما لو تبين له انه كان يصوم الليل قوله ورمضان ناقصا فان قيل ثبت في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف انه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برءية هلال شوال قبل قيل ليس المراد انه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلي الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه ابو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل اذا نقص احدهما تم الاخر وقيل اشار بذلك الي سنة معينة وقيل اراد ان العمل-	387	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0395	false	-2988271772602611664	0	236	0	1146	1450	300	ان وافق عادة له او وصله بما قبل نصفه قوله ثم تذكر بعد مضي اكثر النهار اجزاه الخ قال الاذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر ا-ه وهذا لا ينبغي التردد فيه اذ نية الخروج لا تءثر فكيف يءثر الشك في النية بل متي تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاءه والتعبير بما ذكر للاشارة الي انه لا يشترط تذكرها علي الفور قوله ويجاب بان الذمة هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق علي عمومه ويوجه بالتوسع المذكور قوله فالظاهر انه لا يلزمه الصوم الخ هو كما قال قوله والاسير يتحري وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه صومه كرمضان شمل ما لو غلب علي ظنه ان رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له ان ما صامه رمضان قوله لا ان وافق ما قبله الخ مثله ما لو تبين له انه كان يصوم الليل قوله ورمضان ناقصا فان قيل ثبت في الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف انه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برءية هلال شوال قبل قيل ليس المراد انه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلي الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه ابو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل اذا نقص احدهما تم الاخر وقيل اشار بذلك الي سنة معينة وقيل اراد ان العمل	395	8077596369625248051	1145	2280.0	910	1147	99.82563018798828	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0388	true	8351159768888484348	0	54	0	250	1482	300	في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وان نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص اربعة اشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحري فلم يظهر له شء الخ لو صام يومين احدهما عن نفل ثم علم انه لم ينو في احدهما ولم يدر اهو الفرض او النفل لزمته اعادة الفرض	388	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0395	false	-2988271772602611664	236	290	1146	1396	1450	300	في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وان نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص اربعة اشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحري فلم يظهر له شء الخ لو صام يومين احدهما عن نفل ثم علم انه لم ينو في احدهما ولم يدر اهو الفرض او النفل لزمته اعادة الفرض	395	8077596369625248051	250	500.0	196	250	100.0	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0388	true	8351159768888484348	55	300	255	1482	1482	300	او كان لها عادات مختلفة الخ لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار او اخبرها بطروه ثقة او بطرو جنونها او موتها لزمها التبييت ولو اصبح صاءما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل او نذر الي الغروب لم يضر قوله ويجاب بان رفض النية الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية هذا ان الردة مءثرة الخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء ان الردة تبطل نية الوضوء ق-------------------وله بلا حاءل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال في القوت ينبغي انه اذا احس بانتقال المني وتهيءته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه انه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وانما يظهر التردد اذا بدره الانزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره الخ او احتك برحل مركوبه قوله لم يفطر علي الاصح الخ قال الاذرعي فلو علم من نفسه انه اذا حكه انزل فالقياس الفطر ويءخذ من التعليل المذكور انه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فانزل انه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر اشار الي تصحيحه قوله ولو انزل بلمس عضوها المبان الخ لان لمسه لا ينقض الوضوء قوله وان اتصل بها عضوها المبان الخ افهم قوله المبان انه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك ان خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو انزل بلمس اذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني الخ قال صاحب البيان اذا امني الخنثي المشكل عن مباشرة وهو صاءم او راي الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال انه عضو زاءد وان-	388	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0396	false	-8169588364711815367	0	249	0	1247	1488	300	او كان لها عادات مختلفة الخ لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار او اخبرها بطروه ثقة او بطرو جنونها او موتها لزمها التبييت ولو اصبح صاءما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل او نذر الي الغروب لم يضر قوله ويجاب بان رفض النية الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية هذا ان الردة مءثرة الخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء ان الردة تبطل نية الوضوء فصل ما يفطر الصاءم قوله بلا حاءل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال في القوت ينبغي انه اذا احس بانتقال المني وتهيءته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه انه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وانما يظهر التردد اذا بدره الانزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره الخ او احتك برحل مركوبه قوله لم يفطر علي الاصح الخ قال الاذرعي فلو علم من نفسه انه اذا حكه انزل فالقياس الفطر ويءخذ من التعليل المذكور انه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فانزل انه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر اشار الي تصحيحه قوله ولو انزل بلمس عضوها المبان الخ لان لمسه لا ينقض الوضوء قوله وان اتصل بها عضوها المبان الخ افهم قوله المبان انه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك ان خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو انزل بلمس اذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني الخ قال صاحب البيان اذا امني الخنثي المشكل عن مباشرة وهو صاءم او راي الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال انه عضو زاءد وان	396	8077596369625248051	1226	2435.0	982	1247	98.31595611572266	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0389	true	-5993161159318828592	0	51	0	242	1529	300	امني بفرج الرجال عن مباشرة وراي الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم اقل مدة الحيض بطل صومه لانه ان كان رجلا فقد انزل عن مباشرة والا فقد حاضت فان استمر به الدم بعد ذلك اياما ودام ينزل عن مباشرة من الة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد	389	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0396	false	-8169588364711815367	249	300	1247	1488	1488	300	امني بفرج الرجال عن مباشرة وراي الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم اقل مدة الحيض بطل صومه لانه ان كان رجلا فقد انزل عن مباشرة والا فقد حاضت فان استمر به الدم بعد ذلك اياما ودام ينزل عن مباشرة من الة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد-	396	8077596369625248051	241	477.0	191	242	99.58677673339844	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0389	true	-5993161159318828592	51	300	242	1529	1529	300	الدم او الانزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان قوله والتقبيل مباح الخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب ايضا ظاهر اطلاقه التسوية بين الرجل والمراة قال في المهمات وهو المتجه قوله وباستدعاء القء هذا اذا كان عالما بالابطال فان كان جاهلا افطر عند القاضي حسين الا ان يكون حديث عهد بالاسلام او نشا ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لانه يشتبه علي من نشا في الاسلام قوله يفطر بوصول عين الخ شمل ما لو فاجاه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فانه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة قوله او جرت بنفسها قادرا علي مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر علي مجها الا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا افتيت قوله وبه فارق ما اذا طعنه غيره الخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسالتين بانه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة الي جوفه بخلاف النخامة فانه يغلب نزولها الي الجوف وان لم يمجها ا ه وقد يفرق من وجه اخر وهو ان المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الافضل فلم ينسب الي تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة ق-------------------------------------------------------وله لو ادخل في اذنه او احليله شيءا الخ لو ادخل اصبعه في دبره افطر وكذا لو فعل ذلك به غيره باذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من راس الانملة فانه لو دخل فيه منها ادني شء افطر قاله القاضي حسين قوله قال الاسنوي وهو المنصوص قال في البويطي والام وتركه احب الي-	389	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0397	false	-2760654418799304410	0	259	0	1342	1527	300	الدم او الانزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان قوله والتقبيل مباح الخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب ايضا ظاهر اطلاقه التسوية بين الرجل والمراة قال في المهمات وهو المتجه قوله وباستدعاء القء هذا اذا كان عالما بالابطال فان كان جاهلا افطر عند القاضي حسين الا ان يكون حديث عهد بالاسلام او نشا ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لانه يشتبه علي من نشا في الاسلام قوله يفطر بوصول عين الخ شمل ما لو فاجاه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فانه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة قوله او جرت بنفسها قادرا علي مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر علي مجها الا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا افتيت قوله وبه فارق ما اذا طعنه غيره الخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسالتين بانه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة الي جوفه بخلاف النخامة فانه يغلب نزولها الي الجوف وان لم يمجها ا-ه وقد يفرق من وجه اخر وهو ان المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الافضل فلم ينسب الي تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة فرع ادخل الصاءم في اذنه او احليله شيءا فوصل الي الباطن قوله لو ادخل في اذنه او احليله شيءا الخ لو ادخل اصبعه في دبره افطر وكذا لو فعل ذلك به غيره باذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من راس الانملة فانه لو دخل فيه منها ادني شء افطر قاله القاضي حسين قوله قال الاسنوي وهو المنصوص قال في البويطي والام وتركه احب الي	397	8077596369625248051	1285	2543.0	1038	1343	95.68131256103516	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0390	true	2327651270781087402	2	42	4	187	1452	300	وظاهر انه لا يخالف ما جزم به الاصل قوله كما اذا حلف ليطاها في هذه الليلة الخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه او ابتلاعه الخ قال ابن العماد هذا كله اذا لم يتات له قطع	390	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0397	false	-2760654418799304410	260	300	1345	1527	1527	300	وظاهر انه لا يخالف ما جزم به الاصل قوله كما اذا حلف ليطاها في هذه الليلة الخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه او ابتلاعه الخ قال ابن العماد هذا كله اذا لم يتات له قطع-	397	8077596369625248051	182	359.0	143	183	99.45355224609375	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0390	true	2327651270781087402	42	300	187	1452	1452	300	الخيط من حد الظاهر من الفم فان تاتي وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن واخراج ما في حد الظاهر واذا راعي مصلحة الصلاة فينبغي ان يبتلعه ولا يخرجه لءلا يءدي الي تنجيس فمه قوله لان حكمها اغلظ الخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله وقضيته تصحيح ان محل الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان اعادها علي الاصح اشار الي تصحيحه ق----------------------وله كمن دميت لثته قال الاذرعي لا يبعد ان يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري داءما او غالبا انه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفي عن اثره ولا سبيل الي تكليفه غسله جميع نهاره اذا الفرض انه يجري داءما او يترشح وربما اذا غسله زاد جريانه ا ه وما تفقهه ظاهر قوله او اكل شيءا نجسا الخ لان الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين الاجنبية قوله لانه منهي عن المبالغة فلو لا ان الفطر يحصل بها لما نهي عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خرج به سبق ماء غسل الحيض او النفاس او الجنابة او الغسل المسنون فانه لا يفطر به قوله وكذا لا يفطر اذا اكل او وطء مكرها قال الاذرعي ظاهر اطلاقهم انه لا فرق بين ان يحرم عليه الفطر حالة الاختيار او يجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع او عطش او يتعين عليه انقاذ نفسه او غيره من غرق او نحوه ولا يمكنه ذلك الا بالفطر فاكره عليه لذلك ويحتمل غيره لانه اكراه بحق وهو اثم بالامتناع لغير الاكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فاكل او شرب فليتم صومه الخ نص علي الاكل-	390	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0398	false	2713725246776395436	0	260	0	1286	1496	300	الخيط من حد الظاهر من الفم فان تاتي وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن واخراج ما في حد الظاهر واذا راعي مصلحة الصلاة فينبغي ان يبتلعه ولا يخرجه لءلا يءدي الي تنجيس فمه قوله لان حكمها اغلظ الخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله وقضيته تصحيح ان محل الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان اعادها علي الاصح اشار الي تصحيحه فرع ابتلع الصاءم ريقه قوله كمن دميت لثته قال الاذرعي لا يبعد ان يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري داءما او غالبا انه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفي عن اثره ولا سبيل الي تكليفه غسله جميع نهاره اذا الفرض انه يجري داءما او يترشح وربما اذا غسله زاد جريانه ا-ه وما تفقهه ظاهر قوله او اكل شيءا نجسا الخ لان الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين الاجنبية قوله لانه منهي عن المبالغة فلو-لا ان الفطر يحصل بها لما نهي عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خرج به سبق ماء غسل الحيض او النفاس او الجنابة او الغسل المسنون فانه لا يفطر به قوله وكذا لا يفطر اذا اكل او وطء مكرها قال الاذرعي ظاهر اطلاقهم انه لا فرق بين ان يحرم عليه الفطر حالة الاختيار او يجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع او عطش او يتعين عليه انقاذ نفسه او غيره من غرق او نحوه ولا يمكنه ذلك الا بالفطر فاكره عليه لذلك ويحتمل غيره لانه اكراه بحق وهو اثم بالامتناع لغير الاكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فاكل او شرب فليتم صومه الخ نص علي الاكل	398	8077596369625248051	1262	2495.5	1007	1288	97.98136901855469	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0391	true	5487502551790992997	27	62	150	320	1542	300	كهلال شوال-------------- لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان	391	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0390	false	-3380877454556399336	247	285	1300	1484	1563	300	كهلال شوال والفرق لاءح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان	390	8077596369625248051	170	328.5	135	184	92.39130401611328	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0391	true	5487502551790992997	0	40	0	211	1542	300	والشرب ونبه علي غيرهما من طريق الاولي قوله حتي يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد ان يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم	391	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0398	false	2713725246776395436	260	300	1286	1496	1496	300	والشرب ونبه علي غيرهما من طريق الاولي قوله حتي يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد ان يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن في صحيح ابن حبان وغيره انه صلي الله عليه وسلم-	398	8077596369625248051	210	415.0	171	211	99.52606964111328	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0391	true	5487502551790992997	40	300	211	1542	1542	300	كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان والاواني وغيرها واخبار العدل اقوي من الاجتهاد فكان بالاعتبار اولي وهو الوجه وكتب ايضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله صلي الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم قوله وقصد بالنزع ترك الجماع الخ اما اذا قصد به طلب اللذة فانه يصير كالمستمر علي الجماع لان اللذة بالايلاج مرة وبالنزع اخري قوله صوابه استدام ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وان استدام عالما كالمكرر قوله وان نزع فلا كفارة اشار الي تصحيحه قوله والمشهور انه لم ينعقد اصلا اشار الي تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الايلاج دون النزع حرم الايلاج كما قاله ابن خيران وان خالفه غيره لان الايلاج سبب للمحرم والوساءل تعطي حكم المقاصد ---------------فصل قوله وشروطه اربعة الاسلام قال الاذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب انه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم اسلم في يومه انه لا يفطر ولا احسب الاصحاب يسمحون به ولا انه اراده وان شمله لفظه انتهي قد علم من قولهم انه يشترط الاسلام جميع النهار انه يفطر وكتب ايضا لو اعتقد صبي ابواه مسلمان كفرا في صومه او وضوءه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر اصليا الخ لا تجوز للمسلم اعانة لكافر علي ما لا يحل عندنا كالاكل والشرب في نهار رمضان بضيافة او غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا اي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا افطرت علي الاصح قوله ومن الاغماء والسكر في جزء منه فلو-	391	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0399	false	6121618357035584929	0	263	0	1347	1515	300	كان اذا كان صاءما امر رجلا فاوفي علي نشز فاذا قال غربت الشمس افطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والاذان والاواني وغيرها واخبار العدل اقوي من الاجتهاد فكان بالاعتبار اولي وهو الوجه وكتب ايضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله صلي الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتي تسمعوا اذان ابن ام مكتوم قوله وقصد بالنزع ترك الجماع الخ اما اذا قصد به طلب اللذة فانه يصير كالمستمر علي الجماع لان اللذة بالايلاج مرة وبالنزع اخري قوله صوابه استدام ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وان استدام عالما كالمكرر قوله وان نزع فلا كفارة اشار الي تصحيحه قوله والمشهور انه لم ينعقد اصلا اشار الي تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الايلاج دون النزع حرم الايلاج كما قاله ابن خيران وان خالفه غيره لان الايلاج سبب للمحرم والوساءل تعطي حكم المقاصد فصل شروط الصوم فصل قوله وشروطه اربعة الاسلام قال الاذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب انه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم اسلم في يومه انه لا يفطر ولا احسب الاصحاب يسمحون به ولا انه اراده وان شمله لفظه انتهي قد علم من قولهم انه يشترط الاسلام جميع النهار انه يفطر وكتب ايضا لو اعتقد صبي ابواه مسلمان كفرا في صومه او وضوءه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر اصليا الخ لا تجوز للمسلم اعانة لكافر علي ما لا يحل عندنا كالاكل والشرب في نهار رمضان بضيافة او غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا اي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا افطرت علي الاصح قوله ومن الاغماء والسكر في جزء منه فلو	399	8077596369625248051	1331	2654.0	1072	1347	98.81217193603516	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0392	true	3988670412340914125	0	37	0	169	1461	300	اغمي عليه او سكر جميع النهار وقد نوي ليلا لم يصح صومه لان الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا اذا انفردت النية عنه وان لم ينو ليلا فاولي ان لا يصح قوله لانهما في	392	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0399	false	6121618357035584929	263	300	1347	1515	1515	300	اغمي عليه او سكر جميع النهار وقد نوي ليلا لم يصح صومه لان الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا اذا انفردت النية عنه وان لم ينو ليلا فاولي ان لا يصح قوله لانهما في-	399	8077596369625248051	168	331.0	132	169	99.40828704833984	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0392	true	3988670412340914125	37	300	169	1461	1461	300	الاستيلاء الي اخره وقد قصد او استدامة القصد لا تشترط كما لو نام او عزبت نيته قوله وكذا ايام التشريق سميت هذه ايام التشريق لاشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لان الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح قوله الا ما له سبب كورد كالورد ما لو صامه متصلا بايام اولها قبل نصف شعبان قوله وسواء في القضاء الفرض والنفل من صور قضاء النفل ان يشرع في صوم ثم يفسده قوله وكذا الفرض اشار الي تصحيحه قوله فقياس قولهم في الاوقات الخ اشار الي تصحيحه قوله من يظن صدقه قال شيخنا علم من قوله من يظن صدقه اي في الجملة ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما اذا ظن كذبه فليس بشك واما اذا وقع ذلك بالفعل ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك قوله وذكرت بعضها في شرح البهجة اجاب عنه الشارح اخذا من كلام السبكي بان كلامهم هناك فيما اذا تبين كونه من رمضان وهنا فيما اذا لم يتبين شء فليس الاعتماد علي هءلاء في الصوم بل في النية فقط فاذا نوي اعتمادا علي قولهم ثم تبين ليلا كونه من رمضان لا يحتاج الي تجديد نية اخري الا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وانما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية ا ه وقال الاذرعي يجوز ان يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في افرادهم فيكون شكا بالنسبة الي غير من ظن صدقهم وهو اكثر الناس دون افراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم الا تري انه ليس بشك بالنسبة الي من راه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا قوله والبارزي اي والقونوي قوله والاول اوجه-	392	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0400	false	4504431673994720859	0	262	0	1292	1477	300	الاستيلاء الي اخره وقد قصد او استدامة القصد لا تشترط كما لو نام او عزبت نيته قوله وكذا ايام التشريق سميت هذه ايام التشريق لاشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لان الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح قوله الا ما له سبب كورد كالورد ما لو صامه متصلا بايام اولها قبل نصف شعبان قوله وسواء في القضاء الفرض والنفل من صور قضاء النفل ان يشرع في صوم ثم يفسده قوله وكذا الفرض اشار الي تصحيحه قوله فقياس قولهم في الاوقات الخ اشار الي تصحيحه قوله من يظن صدقه قال شيخنا علم من قوله من يظن صدقه اي في الجملة ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما اذا ظن كذبه فليس بشك واما اذا وقع ذلك بالفعل ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك قوله وذكرت بعضها في شرح البهجة اجاب عنه الشارح اخذا من كلام السبكي بان كلامهم هناك فيما اذا تبين كونه من رمضان وهنا فيما اذا لم يتبين شء فليس الاعتماد علي هءلاء في الصوم بل في النية فقط فاذا نوي اعتمادا علي قولهم ثم تبين ليلا كونه من رمضان لا يحتاج الي تجديد نية اخري الا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وانما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية ا-ه وقال الاذرعي يجوز ان يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في افرادهم فيكون شكا بالنسبة الي غير من ظن صدقهم وهو اكثر الناس دون افراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم الا تري انه ليس بشك بالنسبة الي من راه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا قوله والبارزي اي والقونوي قوله والاول اوجه	400	8077596369625248051	1291	2572.0	1030	1293	99.84532165527344	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0393	true	7024239853768913111	0	38	0	186	1553	300	اشار الي تصحيحه قوله اذ الوصال حرام قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير قصد اليه بل لغفلة او لاستغراق في المعارف قوله وهو ان يصوم يومين فاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان	393	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0400	false	4504431673994720859	262	300	1292	1477	1477	300	اشار الي تصحيحه قوله اذ الوصال حرام قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير قصد اليه بل لغفلة او لاستغراق في المعارف قوله وهو ان يصوم يومين فاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان-	400	8077596369625248051	185	365.0	148	186	99.46236419677734	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0393	true	7024239853768913111	38	300	186	1553	1553	300	الظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهذا انما ياتي الخ الظاهر تاتيه مطلقا والفرق بينهما واضح قال شيخنا لعل وجهه ان السواك مطلوب في ساءر الاوقات الا بعد الزوال للصاءم الي الغروب فاذا غربت رجع الي اصله وانتفت الكراهة واما طلب بقاء الخلوف فمطلوب من غير تقييد فاذا غربت كره ازالته كما قبل الغروب الا بنحو اكل فانه من ضرورة الافطار كا قوله والاكثرون علي خلافه اشار الي تصحيحه قوله وكونه علي تمر ثم حلو الخ مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن اصحابنا مطلقا قوله والاول نقله الاصل عن الروياني قال الفتي فاخذ المصنف منه ان الحلاوة عند عدم الماء اولي من غيرها كالخبز لتقديم الروياني اياها علي الماء فجعل ادني الدرجات ان تقدم علي غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعني بعض مخالفته ان الروياني قدم الحلاوة علي الماء وغيره والمصنف قدمها علي غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية ا ه قوله وقضيته تقديم الرطب الخ اشار الي تصحيحه قوله يحمل ذاك علي اصل السنة اشار الي تصحيحه قوله ويسن ان يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل ومحل استحبابه اذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي اذا كان شبعان فينبغي ان لا يتسحر لانه فوق الشبع ا ه ومراده اكثار الاكل ويستحب ان يكون علي تمر والسنة ان يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين اية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها اشار الي تصحيحه قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها اقوال كثيرة عدتها احد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل امر حكيم وقيل-	393	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0401	false	-6950230698388921680	0	260	0	1366	1585	300	الظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهذا انما ياتي الخ الظاهر تاتيه مطلقا والفرق بينهما واضح قال شيخنا لعل وجهه ان السواك مطلوب في ساءر الاوقات الا بعد الزوال للصاءم الي الغروب فاذا غربت رجع الي اصله وانتفت الكراهة واما طلب بقاء الخلوف فمطلوب من غير تقييد فاذا غربت كره ازالته كما قبل الغروب الا بنحو اكل فانه من ضرورة الافطار كا قوله والاكثرون علي خلافه اشار الي تصحيحه قوله وكونه علي تمر ثم حلو الخ مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن اصحابنا مطلقا قوله والاول نقله الاصل عن الروياني قال الفتي فاخذ المصنف منه ان الحلاوة عند عدم الماء اولي من غيرها كالخبز لتقديم الروياني اياها علي الماء فجعل ادني الدرجات ان تقدم علي غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعني بعض مخالفته ان الروياني قدم الحلاوة علي الماء وغيره والمصنف قدمها علي غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية ا-ه قوله وقضيته تقديم الرطب الخ اشار الي تصحيحه قوله يحمل ذاك علي اصل السنة اشار الي تصحيحه قوله ويسن ان يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل ومحل استحبابه اذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي اذا كان شبعان فينبغي ان لا يتسحر لانه فوق الشبع ا-ه ومراده اكثار الاكل ويستحب ان يكون علي تمر والسنة ان يكون بينه وبين الفجر قدر خمسين اية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها اشار الي تصحيحه قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها اقوال كثيرة عدتها احد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل امر حكيم وقيل	401	8077596369625248051	1365	2715.0	1106	1368	99.78070068359375	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0394	true	-5901397561701570727	0	40	0	220	1530	300	ليلة نصف شعبان قوله وارجاها ليلة الحادي والعشرين الخ قال في القوت الذي قاله الاكثرون ان ميله الي انها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ ابو حامد والبندنيجي انه مذهب الشافعي وقال في القديم احدي وعشرين او ثلاث وعشرين	394	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0401	false	-6950230698388921680	260	300	1366	1585	1585	300	ليلة نصف شعبان قوله وارجاها ليلة الحادي والعشرين الخ قال في القوت الذي قاله الاكثرون ان ميله الي انها ليلة الحادي والعشرين لا غير وقال الشيخ ابو حامد والبندنيجي انه مذهب الشافعي وقال في القديم احدي وعشرين او ثلاث وعشرين-	401	8077596369625248051	219	433.0	180	220	99.54545593261719	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0394	true	-5901397561701570727	40	300	220	1530	1530	300	قوله المشهور في المذهب انها لا تنتقل اشار الي تصحيحه قوله فلو قامها انسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا اي الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي الخ فيحصل فضلها لمن عمل فيها وان لم يشاهد تلك العجاءب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتي يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال ابو شكيل قولهم يدل علي ان فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وان لم يشاهد تلك العجاءب فيها ويءيد قوله صلي الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فيحصل فضلها الخ اشار الي تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما احسن قول المتولي يجب علي الصاءم ان يصوم بعينيه فلا ينظر الي ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب ا ه وقال في الانوار وان يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وساءر الجوارح عن الجراءم اكثر واشد مما في غير رمضان لان الثواب يبطل بها ا ه وروي خمس يفطرن الصاءم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله او بلسانه بنية وعظ الشاتم الخ اشار الي تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص علي التطيب فيه العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وانه يكره له دخول الحمام قال الاذرعي يعني من غير حاجة-	394	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0402	false	-2506331772062169675	0	258	0	1309	1511	300	قوله المشهور في المذهب انها لا تنتقل اشار الي تصحيحه قوله فلو قامها انسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا اي الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي الخ فيحصل فضلها لمن عمل فيها وان لم يشاهد تلك العجاءب فيها فقد قال المتولي يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتي يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال ابو شكيل قولهم يدل علي ان فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وان لم يشاهد تلك العجاءب فيها ويءيد قوله صلي الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله فيحصل فضلها الخ اشار الي تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما احسن قول المتولي يجب علي الصاءم ان يصوم بعينيه فلا ينظر الي ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب ا-ه وقال في الانوار وان يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم ونحوها وساءر الجوارح عن الجراءم اكثر واشد مما في غير رمضان لان الثواب يبطل بها ا-ه وروي خمس يفطرن الصاءم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله او بلسانه بنية وعظ الشاتم الخ اشار الي تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص علي التطيب فيه العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وانه يكره له دخول الحمام قال الاذرعي يعني من غير حاجة	402	8077596369625248051	1308	2601.0	1051	1311	99.77116394042969	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0395	true	-8245524720187615854	0	42	0	203	1431	300	لجواز ان يضره فيفطر وهذا لمن يتاذي به لا لمن اعتاده قوله استحباب المبادرة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال الا ان يكون له غيره قوله في وجه ضعيف	395	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0402	false	-2506331772062169675	258	300	1309	1511	1511	300	لجواز ان يضره فيفطر وهذا لمن يتاذي به لا لمن اعتاده قوله استحباب المبادرة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال الا ان يكون له غيره قوله في وجه ضعيف-	402	8077596369625248051	202	399.0	161	203	99.50739288330078	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0395	true	-8245524720187615854	42	300	203	1431	1431	300	قوله او منفعة اي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لانها تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصي وصح صومه وقوله عصي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر ابدا ففي جواز ترك الصوم داءما نظر فانه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وانما يظهر الجواز لمن يرجو اقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب علي ظنه انه لا يعيش الي ان يقضيه لمرض مخوف او غيره هل له الفطر قاله الاذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان اما القضاء الذي هو علي الفور فالاصح انه لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الانوار انه لو نذر صوم شهر معين ثم اتفق اي السفر فيه جاز له ان يفطر انتهي والمعتمد الجواز في المسالتين وقوله وانما يظهر الجواز الخ اشار الي تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا الاوجه لا كا قوله وعليه ان ينوي ان خف مرضه قبيل الفجر قال الاذرعي ووقع في الفتاوي ان الحصاد اذا كان ياتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فافتيت بعد التروي مدة انه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة ان يفطر حينءذ ومن لا فلا وقوله انه تجب عليهم النية اشار الي تصحيحه قوله ثم سافر قبل الفجر الخ لو نوي ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر او بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه قوله اولي من قول اصله الخ هو محمول علي ما اذا سافر من بلد لا سور لها ولا-	395	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0403	false	6282555962305301850	7	265	38	1267	1446	300	قوله او منفعة اي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لانها تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصي وصح صومه وقوله عصي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر ابدا ففي جواز ترك الصوم داءما نظر فانه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وانما يظهر الجواز لمن يرجو اقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب علي ظنه انه لا يعيش الي ان يقضيه لمرض مخوف او غيره هل له الفطر قاله الاذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان اما القضاء الذي هو علي الفور فالاصح انه لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الانوار انه لو نذر صوم شهر معين ثم اتفق اي السفر فيه جاز له ان يفطر انتهي والمعتمد الجواز في المسالتين وقوله وانما يظهر الجواز الخ اشار الي تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا الاوجه لا كا قوله وعليه ان ينوي ان خف مرضه قبيل الفجر قال الاذرعي ووقع في الفتاوي ان الحصاد اذا كان ياتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فافتيت بعد التروي مدة انه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة ان يفطر حينءذ ومن لا فلا وقوله انه تجب عليهم النية اشار الي تصحيحه قوله ثم سافر قبل الفجر الخ لو نوي ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر او بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه قوله اولي من قول اصله الخ هو محمول علي ما اذا سافر من بلد لا سور لها ولا	403	8077596369625248051	1228	2451.0	971	1229	99.91863250732422	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0396	true	2975317104903182479	0	35	0	180	1515	300	خفاء ان كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد ان يفارقه الصاءم هنا قبل الفجر قوله وكذا لو اصبح المسافر صاءما شمل اطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر اتمامه وبه صرح والد الروياني	396	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0403	false	6282555962305301850	265	300	1267	1446	1446	300	خفاء ان كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد ان يفارقه الصاءم هنا قبل الفجر قوله وكذا لو اصبح المسافر صاءما شمل اطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر اتمامه وبه صرح والد الروياني-	403	8077596369625248051	179	353.0	145	180	99.44444274902344	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0396	true	2975317104903182479	35	300	180	1515	1515	300	لان ايجاب الشرع اقوي وقوله وبه صرح الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشترط في جواز الترخص نيته الخ اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره البغوي وغيره واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به المحب الطبري ونقله عن الاصحاب واعتمده الاسنوي وغيره لكن في فتاوي القفال خلافه قال الاذرعي وغيره وهو الاوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة قوله وفضيلة الوقت لان الاصل افضل من الرخصة بدليل غسل القدمين قوله او الاستقبال او شك في جواز الفطر او كره الاخذ به او كان ممن يقتدي به او كان سفره للغزو او الحج وخاف لو صام ان يضعف عنهما قوله كل مفطر بعذر او غيره يقضي ما فاته فان كان لعذر فعلي التراخي لكن قبل رمضان الثاني او تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت او تعدي الترك ولو نذر قضاء فاءتة في يوم معين لم يتعين قوله ان اراد ظاهر العبارة اشار الي تصحيحه قوله وقد يجب بطريق العرض اشار الي تصحيحه قوله وذلك في صورتين الخ رد بمنع تسمية هذا تتابعا اذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة وانما يسمي هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الاول الملازمة ويسند المنع بانه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته واجبا مضيقا ق-------------------------------------------وله من تعدي بالفطر المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد قوله لحرمة الوقت اذ هو سيد الشهور ويوم منه افضل من يوم عيد الفطر قوله وليس الممسك في صوم شرعي اذا قلنا بانه صوم شرعي ولم يكن قد اكل فينبغي وجوب النية قاله ابن ابي الدم انتهي وهذه احدي صورتين تجزء فيهما النية نهارا في صوم واجب والثانية ما اذا نذر-	396	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0404	false	597665524199360762	0	274	0	1379	1503	300	لان ايجاب الشرع اقوي وقوله وبه صرح الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشترط في جواز الترخص نيته الخ اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره البغوي وغيره واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به المحب الطبري ونقله عن الاصحاب واعتمده الاسنوي وغيره لكن في فتاوي القفال خلافه قال الاذرعي وغيره وهو الاوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة قوله وفضيلة الوقت لان الاصل افضل من الرخصة بدليل غسل القدمين قوله او الاستقبال او شك في جواز الفطر او كره الاخذ به او كان ممن يقتدي به او كان سفره للغزو او الحج وخاف لو صام ان يضعف عنهما قوله كل مفطر بعذر او غيره يقضي ما فاته فان كان لعذر فعلي التراخي لكن قبل رمضان الثاني او تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت او تعدي الترك ولو نذر قضاء فاءتة في يوم معين لم يتعين قوله ان اراد ظاهر العبارة اشار الي تصحيحه قوله وقد يجب بطريق العرض اشار الي تصحيحه قوله وذلك في صورتين الخ رد بمنع تسمية هذا تتابعا اذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة وانما يسمي هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الاول الملازمة ويسند المنع بانه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته واجبا مضيقا فصل تعدي بالفطر او نسي النية في رمضان خاصة قوله من تعدي بالفطر المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد قوله لحرمة الوقت اذ هو سيد الشهور ويوم منه افضل من يوم عيد الفطر قوله وليس الممسك في صوم شرعي اذا قلنا بانه صوم شرعي ولم يكن قد اكل فينبغي وجوب النية قاله ابن ابي الدم انتهي وهذه احدي صورتين تجزء فيهما النية نهارا في صوم واجب والثانية ما اذا نذر	404	8077596369625248051	1334	2639.0	1070	1379	96.73676300048828	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0397	true	-1037026862597354319	0	26	0	125	1467	300	ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم نهارا قبل ان ياكل قال الاذرعي ويشبه ان يقال لا بد من قصد الامساك علي التقديرين ولا يخفي	397	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0404	false	597665524199360762	274	300	1379	1503	1503	300	ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم نهارا قبل ان ياكل قال الاذرعي ويشبه ان يقال لا بد من قصد الامساك علي التقديرين ولا يخفي-	404	8077596369625248051	124	243.0	99	125	99.19999694824219	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0397	true	-1037026862597354319	26	300	125	1467	1467	300	وجهه قوله وان اثيب عليه الخ انما اثيب عليه لانه قاءم بواجب قوله اذا ثبت يوم الشك الخ المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء اكان تحدث برءيته احد ام لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه قوله والامساك الخ ثم ان ثبت قبل اكلهم ندب لهم نية الصيام قوله ولو بلغ صاءما لزمه الاتمام قال شيخنا فان افطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاءه قوله في يوم من رمضان اي يقينا خرج به الوطء في اول رمضان اذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق انه منه او في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان ق----------------------------------------وله بجماع تام اثم به الخ قال الاذرعي قد يستثني ما لو اولج رجل في قبل مشكل ولم تتبين انوثته ولم ار فيه نصا وكتب ايضا قال في المهمات وهذا الضابط يرد عليه امور احدها ما اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فان الاصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه انتفاءه ان الصوم لم ينعقد علي الاصح واذا انتفي الانعقاد انتفي الافساد الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فانه حرام قطعا كما جزم به في زيادة الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو اكل ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فانه يفطر علي الاصح ولا كفارة الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر او غيره فجامع امراته وهي صاءمة مختارة فانه لا كفارة عليه بافساد صومها مع ان الحد المذكور يصدق عليه نعم لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شء انتهي واعترضه ابن العماد بان كل هذه الايرادات ساقطة اما الاول فلان الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون الفساد مقارنا وقد يكون طارءا وهذا كما ان الحج قد ينعقد فاسدا كما-	397	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0405	false	6172444007631684554	0	283	0	1383	1467	300	وجهه قوله وان اثيب عليه الخ انما اثيب عليه لانه قاءم بواجب قوله اذا ثبت يوم الشك الخ المراد بيوم الشك هنا يوم الثلاثين من شعبان سواء اكان تحدث برءيته احد ام لا بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه قوله والامساك الخ ثم ان ثبت قبل اكلهم ندب لهم نية الصيام قوله ولو بلغ صاءما لزمه الاتمام قال شيخنا فان افطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاءه قوله في يوم من رمضان اي يقينا خرج به الوطء في اول رمضان اذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق انه منه او في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان فصل افسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام قوله بجماع تام اثم به الخ قال الاذرعي قد يستثني ما لو اولج رجل في قبل مشكل ولم تتبين انوثته ولم ار فيه نصا وكتب ايضا قال في المهمات وهذا الضابط يرد عليه امور احدها ما اذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فان الاصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه انتفاءه ان الصوم لم ينعقد علي الاصح واذا انتفي الانعقاد انتفي الافساد الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فانه حرام قطعا كما جزم به في زيادة الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو اكل ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فانه يفطر علي الاصح ولا كفارة الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر او غيره فجامع امراته وهي صاءمة مختارة فانه لا كفارة عليه بافساد صومها مع ان الحد المذكور يصدق عليه نعم لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شء انتهي واعترضه ابن العماد بان كل هذه الايرادات ساقطة اما الاول فلان الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون الفساد مقارنا وقد يكون طارءا وهذا كما ان الحج قد ينعقد فاسدا كما	405	8077596369625248051	1341	2663.5	1068	1383	96.96312713623047	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0398	true	1431133964644845161	17	300	85	1520	1520	300	فقول الشيخين بافساد صوم اعم من ان يوقعه فاسدا او صحيحا ثم يفسده وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها الا الحج والصوم وفيه نظر لان الكلام في الافساد لا في الفساد والافساد انما يكون بعد الانعقاد صحيحا واما الثاني فخرج بقوله بافساد صوم لانه اذا جامع شاكا في غروب الشمس لم يتحقق افساد الصوم وانما وجب قضاء الصوم للاحتياط والاصل براءة الذمة من الكفارة وصورة المسالة ان لا يتبين الحال بعد فان جامع ثم طلعت الشمس وجبت الكفارة بلا شك لتحقق الافساد واما الثالث فخرج بقوله اثم لا يحل الصوم فانه اذا ظن انه افطر بالاكل لم ياثم بالفطر واما 425 الرابع فلان الزوج لم يفسد صومها وانما هي المفسدة له بالتمكين قوله وقولنا تام احتراز من المراة الخ لان الكفارة حق مالي يجب بالوطء فاختص بالرجل كالمهر ولان صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته كما سياتي قوله كما نقله ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله وهذا ينبغي ان يكون مفرعا علي تجويز الافطار الخ قال الاذرعي الضابط اظنه من تصرف الامام فلا يلزم الاصحاب الوفاء به والرافعي اطلق انه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر والتصوير كما ذكرنا وحينءذ لا قاءل بتجويز الافطار اعتمادا علي ظن لا مستند له واذا شك في النهار هل نوي ليلا او لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر انه نوي فانه يبطل صومه ولا كفارة عليه لانها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ولو نوي صوم يوم الشك عن قضاء او نذر ثم افسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الافساد ببينة انه من رمضان فانه يصدق ان يقال انه افسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به لاجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لانه لم ينوه عن رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة-	398	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0406	false	-7003935448106069557	0	282	0	1432	1511	300	فقول الشيخين بافساد صوم اعم من ان يوقعه فاسدا او صحيحا ثم يفسده وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها الا الحج والصوم وفيه نظر لان الكلام في الافساد لا في الفساد والافساد انما يكون بعد الانعقاد صحيحا واما الثاني فخرج بقوله بافساد صوم لانه اذا جامع شاكا في غروب الشمس لم يتحقق افساد الصوم وانما وجب قضاء الصوم للاحتياط والاصل براءة الذمة من الكفارة وصورة المسالة ان لا يتبين الحال بعد فان جامع ثم طلعت الشمس وجبت الكفارة بلا شك لتحقق الافساد واما الثالث فخرج بقوله اثم لا يحل الصوم فانه اذا ظن انه افطر بالاكل لم ياثم بالفطر واما---- الرابع فلان الزوج لم يفسد صومها وانما هي المفسدة له بالتمكين قوله وقولنا تام احتراز من المراة الخ لان الكفارة حق مالي يجب بالوطء فاختص بالرجل كالمهر ولان صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته كما سياتي قوله كما نقله ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله وهذا ينبغي ان يكون مفرعا علي تجويز الافطار الخ قال الاذرعي الضابط اظنه من تصرف الامام فلا يلزم الاصحاب الوفاء به والرافعي اطلق انه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر والتصوير كما ذكرنا وحينءذ لا قاءل بتجويز الافطار اعتمادا علي ظن لا مستند له واذا شك في النهار هل نوي ليلا او لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر انه نوي فانه يبطل صومه ولا كفارة عليه لانها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ولو نوي صوم يوم الشك عن قضاء او نذر ثم افسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الافساد ببينة انه من رمضان فانه يصدق ان يقال انه افسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به لاجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لانه لم ينوه عن رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة	406	8077596369625248051	1431	2850.5	1150	1436	99.65180969238281	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0399	true	3442243813103014507	18	300	80	1548	1548	300	رمضان قوله لكن صرح القاضي اشار الي تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله واتيان البهيمة اي والميتة قو------------------------له ولم يفرق بين من يعلم الخ قال شيخنا يجاب بان الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضي وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر انه علي جهة الندب اشار الي تصحيحه قو------------------------------------له وتسقط اذا جن او مات الخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرا عليه جنون او موت فالظاهر ايضا سقوط الاثم قال الناشري ينبغي ان لا يسقط عنه اثم قصد ترك الجمعة وان سقط عنه اثم عدم الاتيان بها كما اذا وطء زوجته ظانا انها اجنبية وقوله فالظاهر الخ وقوله قال الناشري الخ اشار الي تصحيحهما ومثلهما طرو الردة اي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو اصح والله اعلم وقال الاذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار لقوله صلي الله عليه وسلم من افطر في رمضان فعليه ما علي المظاهر وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالاجماع ولان فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولانها كفارة ذكر فيها الاغلظ اولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ ابو علي السنجي الخ اشار الي تصحيحه قوله وابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي انه الكفارة اشار الي تصحيحه ---------------فصل تجب الفدية قوله وقيدها الحاوي الصغير الخ قال الاذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله اما اذا مات قبل التمكن الخ فسر في الروضة واصلها عدم التمكن بان لا يزال مريضا او مسافرا من اول شوال حتي يموت فاستدرك عليهما الاسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر او حدث به عذر اخر من فجر ثاني-	399	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0407	false	8689453374126154788	0	297	0	1544	1555	300	رمضان قوله لكن صرح القاضي اشار الي تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله واتيان البهيمة اي والميتة فرع راي هلال رمضان وحده قوله ولم يفرق بين من يعلم الخ قال شيخنا يجاب بان الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضي وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر انه علي جهة الندب اشار الي تصحيحه فرع جامع جماعا مفسدا للصيام ثم سافر قوله وتسقط اذا جن او مات الخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرا عليه جنون او موت فالظاهر ايضا سقوط الاثم قال الناشري ينبغي ان لا يسقط عنه اثم قصد ترك الجمعة وان سقط عنه اثم عدم الاتيان بها كما اذا وطء زوجته ظانا انها اجنبية وقوله فالظاهر الخ وقوله قال الناشري الخ اشار الي تصحيحهما ومثلهما طرو الردة اي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو اصح والله اعلم وقال الاذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار لقوله صلي الله عليه وسلم من افطر في رمضان فعليه ما علي المظاهر وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالاجماع ولان فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولانها كفارة ذكر فيها الاغلظ اولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ ابو علي السنجي الخ اشار الي تصحيحه قوله وابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي انه الكفارة اشار الي تصحيحه فصل فدية الصوم فصل تجب الفدية قوله وقيدها الحاوي الصغير الخ قال الاذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله اما اذا مات قبل التمكن الخ فسر في الروضة واصلها عدم التمكن بان لا يزال مريضا او مسافرا من اول شوال حتي يموت فاستدرك عليهما الاسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر او حدث به عذر اخر من فجر ثاني	407	8077596369625248051	1464	2893.5	1183	1544	94.81864929199219	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0400	true	9089251912482783544	3	300	12	1504	1504	300	حيض او نفاس او مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لانه فرض لم يتمكن منه الي الموت فسقط حكمه كالحج وكتب ايضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال ان من نذر صوما ومات قبل امكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض او سفر فمات قبل امكان القضاء وانه بني علي هذا انه لو حنث معسر ومات قبل امكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل امكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد ان الصحيح في المساءل المذكورة انه لا شء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الاذرعي ايضا علي سكوتهما علي كلام القفال قوله اما اعطاءه دون المد فلا يجوز مطلقا اشار الي تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع الي ماءة مسكين قال شيخنا اي تصرف حصة المساكين منها الي ماءة منهم قوله ويجاب بان المد الخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين احدهما ان كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني ان لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالي او كفارة طعام مساكين-------- فحملت علي اية الزكاة في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين------- فكما لا تجب التسوية علي المالك بين احاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا واما اية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلي الله عليه وسلم اطعم ستين مسكينا فحملت علي قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا ق---------وله علم ان الواحد لا يعطي هنا مد الخ اشار الي تصحيحه قوله فان صام القريب عنه قال في الخادم اطلقوا القريب وينبغي ان يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج انه لا يجوز ان يكون الاجير في حجة الاسلام عبدا او صبيا لانهما ليسا من اهلها اي من اهل فرض الاسلام وان صح حجهما وقوله قال في الخادم اشار	400	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0408	false	443625408554514587	0	300	0	1516	1516	300	حيض او نفاس او مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لانه فرض لم يتمكن منه الي الموت فسقط حكمه كالحج وكتب ايضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال ان من نذر صوما ومات قبل امكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض او سفر فمات قبل امكان القضاء وانه بني علي هذا انه لو حنث معسر ومات قبل امكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل امكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد ان الصحيح في المساءل المذكورة انه لا شء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الاذرعي ايضا علي سكوتهما علي كلام القفال قوله اما اعطاءه دون المد فلا يجوز مطلقا اشار الي تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع الي ماءة مسكين قال شيخنا اي تصرف حصة المساكين منها الي ماءة منهم قوله ويجاب بان المد الخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين احدهما ان كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني ان لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالي او كفارة طعام مساكين الماءدة فحملت علي اية الزكاة في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة فكما لا تجب التسوية علي المالك بين احاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا واما اية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلي الله عليه وسلم اطعم ستين مسكينا فحملت علي قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا المجادلة قوله علم ان الواحد لا يعطي هنا مد الخ اشار الي تصحيحه قوله فان صام القريب عنه قال في الخادم اطلقوا القريب وينبغي ان يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج انه لا يجوز ان يكون الاجير في حجة الاسلام عبدا او صبيا لانهما ليسا من اهلها اي من اهل فرض الاسلام وان صح حجهما وقوله قال في الخادم اشار	408	8077596369625248051	1491	2958.5	1195	1516	98.35092163085938	294	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0401	true	-8158119477228822114	0	300	0	1505	1505	300	الي تصحيحه قوله فالقديم وهو الصواب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه حكي ابن الرفعة عن البندنيجي انه قال ان الشافعي نص علي هذا القول في اماليه ايضا فقال ان صح الحديث قلت به فان كانت هذه الامالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهي والامالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ ابو حامد في اول التعليقة قال الاذرعي هذا فيمن مات مسلما اما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالاطعام ضعيف واخطا ابن الفركاح حيث صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل ياذن الحاكم اشار الي تصحيحه قوله قال في المجموع وهذا يبطل الخ ولان الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل علي خلافه قوله في يوم واحد اجزاه الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع ام لا قوله وهو الظاهر الذي اعتقده قال الاذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استاجر من يحج عنه فرض الاسلام واخر عن قضاءه واخر عن نذره في سنة واحدة فانه يجوز كما صرحوا به انتهي وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج انه اصح الوجهين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف الخ نعم لو نذر ان يعتكف صاءما اعتكف عنه وليه صاءما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم انه اجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي اجماعا بامر او غيره عن قادر او عاجز وكتب ايضا والفرق بينه وبين الحج ان المال يدخل فيه من وجهين احدهما في اصل ايجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه الا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه الا من وجه واحد	401	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0409	false	-5137656260879780930	0	300	0	1505	1505	300	الي تصحيحه قوله فالقديم وهو الصواب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه حكي ابن الرفعة عن البندنيجي انه قال ان الشافعي نص علي هذا القول في اماليه ايضا فقال ان صح الحديث قلت به فان كانت هذه الامالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهي والامالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ ابو حامد في اول التعليقة قال الاذرعي هذا فيمن مات مسلما اما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالاطعام ضعيف واخطا ابن الفركاح حيث صححه في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل ياذن الحاكم اشار الي تصحيحه قوله قال في المجموع وهذا يبطل الخ ولان الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل علي خلافه قوله في يوم واحد اجزاه الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع ام لا قوله وهو الظاهر الذي اعتقده قال الاذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استاجر من يحج عنه فرض الاسلام واخر عن قضاءه واخر عن نذره في سنة واحدة فانه يجوز كما صرحوا به انتهي وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج انه اصح الوجهين وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف الخ نعم لو نذر ان يعتكف صاءما اعتكف عنه وليه صاءما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم انه اجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي اجماعا بامر او غيره عن قادر او عاجز وكتب ايضا والفرق بينه وبين الحج ان المال يدخل فيه من وجهين احدهما في اصل ايجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه الا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه الا من وجه واحد	409	8077596369625248051	1505	3010.0	1206	1505	100.0	300	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0402	true	-3373098368838860208	0	289	0	1486	1536	300	الذي ورد به الخبر ق--------------------------------------------------وله او واجبته ابتداء اشار الي تصحيحه قوله هذا ما اقتضاه كلام الاصل اشار الي تصحيحه قوله فاذا خافت الحامل الخ قياسا علي الشيخ الهرم بجامع انه افطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ما اذا كانت امة فان الفدية تلزمها وتكون في ذمتها الي ان تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها ان تصوم عن هذه الفدية لانها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال اشار الي تصحيحه قوله وان كانتا مسافرتين الخ خرج به ما اذا افطرتا لاجل السفر والمرض فانهما لا فدية عليهما وكذا ان اطلقنا في الاصح قوله وظاهر ان محل ما ذكر في المستاجرة الخ يحمل ما بحثه في المستاجرة علي ما اذا غلب علي ظنها احتياجها الي الافطار قبل الاجارة والا فالاجارة للارضاع لا تكون الا اجارة عين ولا يجوز ابدال المستوفي منه فيها ولا فدية علي المتخيرة اذا افطرت للارضاع كما مر قوله وان خافتا علي انفسهما فلا فدية وان قال ابن العماد ان الموافق للمنقول في نظاءر المسالة الوجوب فيما اذا قصدهما وكتب ايضا تغليبا للمسقط وعملا بالاصل قوله كالمريض المرجو البرء اي ما يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لانقاذ هالك يشترط ان يكون ادميا معصوما او حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية علي المتخيرة قوله وفدي كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ اما من يباح له الفطر لعذر كسفر او غيره فافطر فيه للانقاذ قال الاذرعي فالظاهر انه لا فدية وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي في فتاوي القفال الخ ذكره القاضي حسين ايضا قوله عدم لزوم ذلك في المال اشار الي تصحيحه قوله لانه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم فانه يرتفق بالفطر شخصان	402	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0410	false	8251609490184048180	0	300	0	1535	1535	300	الذي ورد به الخبر فرع عجز عن الصوم لهرم او زمانة او اشتدت عليه مشقة قوله او واجبته ابتداء اشار الي تصحيحه قوله هذا ما اقتضاه كلام الاصل اشار الي تصحيحه قوله فاذا خافت الحامل الخ قياسا علي الشيخ الهرم بجامع انه افطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به ما اذا كانت امة فان الفدية تلزمها وتكون في ذمتها الي ان تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها ان تصوم عن هذه الفدية لانها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال اشار الي تصحيحه قوله وان كانتا مسافرتين الخ خرج به ما اذا افطرتا لاجل السفر والمرض فانهما لا فدية عليهما وكذا ان اطلقنا في الاصح قوله وظاهر ان محل ما ذكر في المستاجرة الخ يحمل ما بحثه في المستاجرة علي ما اذا غلب علي ظنها احتياجها الي الافطار قبل الاجارة والا فالاجارة للارضاع لا تكون الا اجارة عين ولا يجوز ابدال المستوفي منه فيها ولا فدية علي المتخيرة اذا افطرت للارضاع كما مر قوله وان خافتا علي انفسهما فلا فدية وان قال ابن العماد ان الموافق للمنقول في نظاءر المسالة الوجوب فيما اذا قصدهما وكتب ايضا تغليبا للمسقط وعملا بالاصل قوله كالمريض المرجو البرء اي ما يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لانقاذ هالك يشترط ان يكون ادميا معصوما او حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية علي المتخيرة قوله وفدي كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ اما من يباح له الفطر لعذر كسفر او غيره فافطر فيه للانقاذ قال الاذرعي فالظاهر انه لا فدية وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي في فتاوي القفال الخ ذكره القاضي حسين ايضا قوله عدم لزوم ذلك في المال اشار الي تصحيحه قوله لانه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم فانه يرتفق بالفطر شخصان-	410	8077596369625248051	1484	2953.0	1196	1536	96.61458587646484	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0403	true	-8239290405508444983	0	285	0	1458	1524	300	راي حيوانا محترما اشرف علي الهلاك بالغرق او الحرق واحتاج الي الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الانوار الخ اشار الي تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا اذا لم يكن فطره موجبا كفارة فان كان كالجماع فلم يقض حتي دخل رمضان اخر فهل يلزمه للتاخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما انه لا يلزمه في هذا اليوم الا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لان الفدية للتاخير والكفارة للهتك وقال الاذرعي التصوير فيما اذا دخل رمضان اخر او رمضانان يعتبر ان يكون مع التمكن عالما عامدا اما لو اخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما افهمه كلامهم ولم اره نصا وقوله الظاهر منهما انه لا يلزم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله يعتبر ان يكون مع التمكن الخ قوله وقضيته لزومها اشار الي تصحيحه قوله ولو تكرر الاعوام تكرر المد قال الدميري كالاذرعي لا يخفي ان محل تكرر المد في التاخير اذا كان عامدا عالما فان كان جاهلا او غير متعمد فالظاهر عدم تكرره قوله واطلق تصحيحه في المنهاج اشار الي تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان الخ لهذه المسالة نظاءر منها اذا طول الجمعة حتي تحقق خروج الوقت في الثانية قال في البحر عندي تصير ظهرا من الان واذا احرم العبد بحجة وعلم انه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه واذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار الا بعد المحل واذا تناضلا علي ان من اصاب ستة من عشرة استحق فاصاب احدهما واخطا الاخر في خمسة فلا يجب الجعل الا بعد الفراغ قوله بان الصواب هو الاول اشار الي تصحيحه قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما او قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل والا حنث باب صوم التطوع	403	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0411	false	-424412371916755331	11	296	51	1509	1528	300	راي حيوانا محترما اشرف علي الهلاك بالغرق او الحرق واحتاج الي الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الانوار الخ اشار الي تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا اذا لم يكن فطره موجبا كفارة فان كان كالجماع فلم يقض حتي دخل رمضان اخر فهل يلزمه للتاخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما انه لا يلزمه في هذا اليوم الا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لان الفدية للتاخير والكفارة للهتك وقال الاذرعي التصوير فيما اذا دخل رمضان اخر او رمضانان يعتبر ان يكون مع التمكن عالما عامدا اما لو اخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما افهمه كلامهم ولم اره نصا وقوله الظاهر منهما انه لا يلزم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله يعتبر ان يكون مع التمكن الخ قوله وقضيته لزومها اشار الي تصحيحه قوله ولو تكرر الاعوام تكرر المد قال الدميري كالاذرعي لا يخفي ان محل تكرر المد في التاخير اذا كان عامدا عالما فان كان جاهلا او غير متعمد فالظاهر عدم تكرره قوله واطلق تصحيحه في المنهاج اشار الي تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان الخ لهذه المسالة نظاءر منها اذا طول الجمعة حتي تحقق خروج الوقت في الثانية قال في البحر عندي تصير ظهرا من الان واذا احرم العبد بحجة وعلم انه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل عتقه واذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار الا بعد المحل واذا تناضلا علي ان من اصاب ستة من عشرة استحق فاصاب احدهما واخطا الاخر في خمسة فلا يجب الجعل الا بعد الفراغ قوله بان الصواب هو الاول اشار الي تصحيحه قوله لجواز موته قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما او قتله غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل والا حنث باب صوم التطوع	411	8077596369625248051	1458	2916.0	1173	1458	100.0	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0404	true	-5472132747291481268	0	282	0	1360	1443	300	الصوم فانه لي وانا اجزي به واختلفوا في معناه علي اقوال تزيد علي خمسين قولا من احسنها ان العمل بين ثوابه الحسنة بعشر امثالها الي سبعماءة ضعف الا الصوم فانه لم يبين للعبد مقدار ثوابه واحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة ان يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع اعماله الا الصوم فانه لا سبيل لهم عليه فانه اذا لم يبق الا الصوم يتحمل الله تعالي ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس ثم ذكر ان رجلا ياتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وياتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فياخذ هذا بكذا الي ان قال وهذا بصومه فدل علي انه يءخذ في المظالم قوله ولا يجب اتمام صوم التطوع الخ انما لم يقل ولا يجب اتمام تطوع وان كان اعم لءلا يرد عليه الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما ويجب قضاءهما قوله وهو الوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله لزمه القضاء علي الفور شمل قضاء يوم الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر انه فانه اداءه بغير عذر وافطر في قضاءه في السفر استمر قضاءه علي الفور او افطر فيه لا بنية الترخص قو-----------------له ويستحب لغير الحاج صومه قال الاذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برءية هلال ذي الحجة ولم يثبت او شهد بها من لا يقبل ودار الامر بين صوم يوم عرفة علي تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد علي تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم او يكون كصوم يوم الشك او يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضء هل غسل العضو مرتين او ثلاثا لم ار فيه شيءا ويظهر انه لو اخبره من يصدقه من عبد	404	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0412	false	-5426712808345921627	14	300	62	1438	1438	300	الصوم فانه لي وانا اجزي به واختلفوا في معناه علي اقوال تزيد علي خمسين قولا من احسنها ان العمل بين ثوابه الحسنة بعشر امثالها الي سبعماءة ضعف الا الصوم فانه لم يبين للعبد مقدار ثوابه واحسن منه ما نقل عن سفيان بن عيينة ان يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع اعماله الا الصوم فانه لا سبيل لهم عليه فانه اذا لم يبق الا الصوم يتحمل الله تعالي ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس ثم ذكر ان رجلا ياتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وياتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فياخذ هذا بكذا الي ان قال وهذا بصومه فدل علي انه يءخذ في المظالم قوله ولا يجب اتمام صوم التطوع الخ انما لم يقل ولا يجب اتمام تطوع وان كان اعم لءلا يرد عليه الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما ويجب قضاءهما قوله وهو الوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله لزمه القضاء علي الفور شمل قضاء يوم الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر انه فانه اداءه بغير عذر وافطر في قضاءه في السفر استمر قضاءه علي الفور او افطر فيه لا بنية الترخص فصل صوم يوم عرفة قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الاذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برءية هلال ذي الحجة ولم يثبت او شهد بها من لا يقبل ودار الامر بين صوم يوم عرفة علي تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد علي تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم او يكون كصوم يوم الشك او يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضء هل غسل العضو مرتين او ثلاثا لم ار فيه شيءا ويظهر انه لو اخبره من يصدقه من عبد-	412	8077596369625248051	1357	2704.0	1076	1377	98.54756927490234	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0405	true	-3713237333003607693	1	283	2	1469	1551	300	وسءلت عما اذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برءيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة علي تقدير كمال ذي القعدة ام يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فاجبت بانه يحرم لان دفع مفسدة الحرام مقدمة علي تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم علي خلاف خبره اشار الي تصحيحه قوله فيستحب صومه للحاج وغيره اشار الي تصحيحه قوله وفيها كالمجموع انه يستحب صومه الخ قال في شرح مسلم انه مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة وجمهور العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وصوم عاشوراء افتي البارزي بان من صام عاشوراء مثلا عن قضاء او نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الاصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن ابراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب علي الله الخ الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة ان عرفة يوم محمدي يعني ان صومه مختص بامة محمد صلي الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من شوال اطلق وقضيته استحباب صومها لكل احد سواء اصام رمضان ام لا كمن افطر لعذر صبا او مرض او جنون او سفر او غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له ان يصوم ستا من ذي القعدة لانه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب ايضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان ان يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك ان من تعدي بالفطر يلزمه القضاء علي الفور علي الاصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بالصوم فخرج هءلاء ويبقي النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر يسلم غ والمعني المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له	405	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0413	false	-5716492766311938653	18	300	85	1551	1551	300	وسءلت عما اذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برءيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة علي تقدير كمال ذي القعدة ام يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فاجبت بانه يحرم لان دفع مفسدة الحرام مقدمة علي تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم علي خلاف خبره اشار الي تصحيحه قوله فيستحب صومه للحاج وغيره اشار الي تصحيحه قوله وفيها كالمجموع انه يستحب صومه الخ قال في شرح مسلم انه مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة وجمهور العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وصوم عاشوراء افتي البارزي بان من صام عاشوراء مثلا عن قضاء او نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الاصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن ابراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب علي الله الخ الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة ان عرفة يوم محمدي يعني ان صومه مختص بامة محمد صلي الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من شوال اطلق وقضيته استحباب صومها لكل احد سواء اصام رمضان ام لا كمن افطر لعذر صبا او مرض او جنون او سفر او غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له ان يصوم ستا من ذي القعدة لانه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب ايضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان ان يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك ان من تعدي بالفطر يلزمه القضاء علي الفور علي الاصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بالصوم فخرج هءلاء ويبقي النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر يسلم غ والمعني المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له-	413	8077596369625248051	1466	2927.0	1185	1467	99.93183135986328	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0406	true	-829195168845499085	0	280	0	1480	1565	300	يسقط الثالث عشر من ذي الحجة او بعوض عنه السادس عشر او يوم من التسعة الاول فيه احتمال ولم ار من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله او يعوض اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي ويسن الخ اشار الي تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن العراقي ولا يخفي سقوط الثالث منها اذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه باول الشهر الذي يليه وهو من ايام السود ايضا لان ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يصام الي اخره اشار الي تصحيحه قوله والاثنين والخميس قال الاذرعي وتسن ايضا المحافظة علي صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين علي الخميس لولادته صلي الله عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه قوله ان اوله السبت اشار الي تصحيحه قوله ويكره افراد الجمعة لو اراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة او يستحب صومه للخروج من خلاف من اوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الاذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهي وهذا هو الراجح قال في الخادم في اخر كتاب الصيام من الام قال الشافعي ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطره وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة اشار الي تصحيحه قوله نقلا عن مذهب الشافعي نص عليه في الاملاء وروي المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله قوله بمن يضعف به الخ اشار الي تصحيحه قوله ولان اليهود تعظم يوم السبت ولان الصوم امساك وتخصيصه بالامساك عن الاشتغال من عواءد اليهود قوله وظاهر ان كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع الخ فحينءذ اطلاق المصنف هذه المساءل محمول علي النفل قو--------------له فان	406	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0414	false	7815569755413552981	17	300	83	1576	1576	300	يسقط الثالث عشر من ذي الحجة او بعوض عنه السادس عشر او يوم من التسعة الاول فيه احتمال ولم ار من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله او يعوض اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي ويسن الخ اشار الي تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن العراقي ولا يخفي سقوط الثالث منها اذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه باول الشهر الذي يليه وهو من ايام السود ايضا لان ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يصام الي اخره اشار الي تصحيحه قوله والاثنين والخميس قال الاذرعي وتسن ايضا المحافظة علي صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين علي الخميس لولادته صلي الله عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه قوله ان اوله السبت اشار الي تصحيحه قوله ويكره افراد الجمعة لو اراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة او يستحب صومه للخروج من خلاف من اوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الاذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهي وهذا هو الراجح قال في الخادم في اخر كتاب الصيام من الام قال الشافعي ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطره وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة اشار الي تصحيحه قوله نقلا عن مذهب الشافعي نص عليه في الاملاء وروي المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله قوله بمن يضعف به الخ اشار الي تصحيحه قوله ولان اليهود تعظم يوم السبت ولان الصوم امساك وتخصيصه بالامساك عن الاشتغال من عواءد اليهود قوله وظاهر ان كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع الخ فحينءذ اطلاق المصنف هذه المساءل محمول علي النفل فرع صوم الدهر قوله فان-	414	8077596369625248051	1477	2944.0	1198	1494	98.86211395263672	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0406	true	-829195168845499085	184	211	981	1119	1565	300	قال الشافعي-------- ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطره وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر------- الكراهة	406	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0531	false	-2838703175866801599	151	182	732	884	1472	300	قال الشافعي في الام ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطر- وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بان الكراهة	531	8077596369625248051	125	218.0	100	153	81.69934844970703	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0407	true	5080956112443471524	0	276	0	1451	1562	300	والا فلا قال الاسنوي يحتمل ان يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان او مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعني كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن او في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج ان خاف به ضررا او فوت حق فادخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهي ولهذا عدل اليها المصنف قوله وافضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر ان افضل الحرم رجب واعترض بان الذي في البحر انه افضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل انه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه ان يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه قوله والظاهر تقديم رجب اشار الي تصحيحه قوله والاوجه لا لقصر زمنها اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انها اذا علمت الخ اشار الي تصحيحه كتاب الاعتكاف قوله وشرعا اللبث الخ وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم قوله فلا يجزء اقل ما يجزء في طمانينة الصلاة الفرق بينه وبين الطمانينة ان المقصود بها قطع الهوي عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا واقل ما يجزء في طمانينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا ق--------------------وله لقوله تعالي ولا تباشروهن -------الخ علل في المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه باقامته في المسجد وفي الاعتكاف المتطوع به باقامته في المسجد انتهي واعترض بانه تعليل ناقص لان الجماع لا يستلزم الاقامة لانه قد يمر علي دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته او امته فيطءها في الهودج او يطا وهو في المسجد ويفرغ علي الفور فلا يكون ماكثا وقد لا يحرم المكث علي الجنب اذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل	407	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0415	false	1200884861164467871	20	300	86	1563	1563	300	والا فلا قال الاسنوي يحتمل ان يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان او مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعني كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن او في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج ان خاف به ضررا او فوت حق فادخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهي ولهذا عدل اليها المصنف قوله وافضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر ان افضل الحرم رجب واعترض بان الذي في البحر انه افضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل انه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه ان يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه قوله والظاهر تقديم رجب اشار الي تصحيحه قوله والاوجه لا لقصر زمنها اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انها اذا علمت الخ اشار الي تصحيحه كتاب الاعتكاف قوله وشرعا اللبث الخ وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم قوله فلا يجزء اقل ما يجزء في طمانينة الصلاة الفرق بينه وبين الطمانينة ان المقصود بها قطع الهوي عن الرفع والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا واقل ما يجزء في طمانينة الصلاة مقدار سبحان الله لفظا فصل مفسدات الاعتكاف قوله لقوله تعالي ولا تباشروهن البقرة الخ علل في المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه باقامته في المسجد وفي الاعتكاف المتطوع به باقامته في المسجد انتهي واعترض بانه تعليل ناقص لان الجماع لا يستلزم الاقامة لانه قد يمر علي دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته او امته فيطءها في الهودج او يطا وهو في المسجد ويفرغ علي الفور فلا يكون ماكثا وقد لا يحرم المكث علي الجنب اذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب التعليل-	415	8077596369625248051	1449	2877.0	1174	1478	98.03788757324219	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0407	true	5080956112443471524	276	300	1451	1562	1562	300	بانتهاك حرمة المسجد وعلي هذا لو كان صبيا وجب علي وليه منعه من الجماع في المسجد وان قلنا انه لا يجب عليه منعه من-	407	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0416	false	8117398974251191065	0	24	0	112	1567	300	بانتهاك حرمة المسجد وعلي هذا لو كان صبيا وجب علي وليه منعه من الجماع في المسجد وان قلنا انه لا يجب عليه منعه من	416	8077596369625248051	111	217.0	88	112	99.10713958740234	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0408	true	-5676621342896127359	0	273	0	1440	1575	300	قراءة القران وحمله جنبا ومحدثا والفرق ان المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله نبه عليه الاسنوي اشار الي تصحيحه قوله كالخياطة اشار بالتمثيل بها الي اخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له الصناءع اذ الاول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما اذا قصد الاجتراف فيه لان الحالة الثانية تنافي حرمته اكثر من الاولي كاتبه قوله علي جواز الوضوء الخ في اطلاقه الوضوء في المسجد شء وهو ان ماء المضمضة والاستنشاق لا بد ان يمزج بالبصاق وهو حرام فاما ان يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد او يقال انه مستهلك فيغتفر وقوله او يقال انه الخ اشار الي تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه افتيت قوله وعلي كلام البغوي اقتصر الاصل وجزم به صاحب الانوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها الخ قال في الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فانه لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للادمي فاما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لانه لا يءمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم الخ اشار الي تصحيحه قو----------------له لزماه فان قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن اين يلزم الامر بها اذ لا يلزم من الامر بشء الامر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك اذا لم تكن الحال من نوع المامور به ولا من فعل المامور وكالمثال المذكور اما اذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو ادخل مكة محرما فهي مامور بها وما هنا من هذا القبيل قوله لعدم الوفاء بالملتزم قال في المهمات واعلم ان الفرق بين المسالة الاولي وبين مسالتنا مشكل جدا فانه التزم في الموضعين الصوم بلفظ يدل	408	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0416	false	8117398974251191065	24	300	112	1567	1567	300	قراءة القران وحمله جنبا ومحدثا والفرق ان المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله نبه عليه الاسنوي اشار الي تصحيحه قوله كالخياطة اشار بالتمثيل بها الي اخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي هذا قوله قبيله ولا يكره له الصناءع اذ الاول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني فيما اذا قصد الاجتراف فيه لان الحالة الثانية تنافي حرمته اكثر من الاولي كاتبه قوله علي جواز الوضوء الخ في اطلاقه الوضوء في المسجد شء وهو ان ماء المضمضة والاستنشاق لا بد ان يمزج بالبصاق وهو حرام فاما ان يبتلعه في هذه الصورة صونا للمسجد او يقال انه مستهلك فيغتفر وقوله او يقال انه الخ اشار الي تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه افتيت قوله وعلي كلام البغوي اقتصر الاصل وجزم به صاحب الانوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها الخ قال في الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فانه لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للادمي فاما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لانه لا يءمن من نفور الدابة وتلويثها للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم الخ اشار الي تصحيحه فصل صوم المعتكف قوله لزماه فان قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن اين يلزم الامر بها اذ لا يلزم من الامر بشء الامر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك اذا لم تكن الحال من نوع المامور به ولا من فعل المامور وكالمثال المذكور اما اذا كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو ادخل مكة محرما فهي مامور بها وما هنا من هذا القبيل قوله لعدم الوفاء بالملتزم قال في المهمات واعلم ان الفرق بين المسالة الاولي وبين مسالتنا مشكل جدا فانه التزم في الموضعين الصوم بلفظ يدل-	416	8077596369625248051	1437	2860.5	1165	1456	98.69505310058594	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0408	true	-5676621342896127359	273	300	1440	1575	1575	300	علي الصفة فان كلا منهما حال اما مفرد واما جملة والحال وصف في المعني انتهي وفرق بينهما من وجهين احدهما ان قوله في الصورة الاولي ان اعتكف-	408	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0417	false	-288800595847530965	0	27	0	136	1512	300	علي الصفة فان كلا منهما حال اما مفرد واما جملة والحال وصف في المعني انتهي وفرق بينهما من وجهين احدهما ان قوله في الصورة الاولي ان اعتكف	417	8077596369625248051	135	265.0	109	136	99.26470947265625	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0409	true	2216977609971805003	0	273	0	1377	1514	300	يوما التزام صحيح وقوله انا فيه صاءم اخبار عن الحالة التي يكون عليها في المستقبل والاخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال لانه لا يصح توجه الطلب اليه ولان قوله انا فيه صاءم جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله ان اعتكف صاءما او اعتكف بصوم فان صاءما ليس فيه اخبار عن حالة مستقبلة فهو انشاء متمحض يرجع معني الكلام الي تقدير علي ان اعتكف يوما وان اصوم فيه وهذا بطرد في نظاءر المسالة كقوله لله علي ان اصلي قاءما وخاشعا وان احج راكبا المعني ان اصلي وان اخشع لانه في معني الانشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني ان قوله انا فيه صاءم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام الي معني اعتكف يوما مصوما فيه وقوله مصوما فيه اخبار ليس بصيغة التزام واما قوله ان اعتكف صاءما فصاءما حال من الفاعل وهو الضمير في قوله اعتكف والحال مقيدة لفعل الفاعل الذي هو الاعتكاف فانحل الي قوله ان انشء اعتكافا وصوما كما لو قال احج راكبا او ماشيا قوله والقياس فيما ذكر ونحوه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عين وقتا لا يصح صومه الخ او ان يعتكف في بيته بصوم لزمه الصوم قوله قاله الدارمي اشار الي تصحيحه قوله بان نذر ان يصلي معتكفا الخ او ان يصوم مصليا او عكسه قوله واستشكله الاصل الخ يجاب بانه قد تقرر ان الجمع بمنزلة تكرير المفرد فاذا قال لله علي ان اعتكف ثلاثة ايام او اياما مصليا فهو في قوة لله علي ان اعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا من كل يوم فيلزمه ان يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر ان يعتكف محرما بنسك لزمه الاحرام فقط وان نذر اعتكاف	409	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0417	false	-288800595847530965	27	300	136	1512	1512	300	يوما التزام صحيح وقوله انا فيه صاءم اخبار عن الحالة التي يكون عليها في المستقبل والاخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال لانه لا يصح توجه الطلب اليه ولان قوله انا فيه صاءم جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله ان اعتكف صاءما او اعتكف بصوم فان صاءما ليس فيه اخبار عن حالة مستقبلة فهو انشاء متمحض يرجع معني الكلام الي تقدير علي ان اعتكف يوما وان اصوم فيه وهذا بطرد في نظاءر المسالة كقوله لله علي ان اصلي قاءما وخاشعا وان احج راكبا المعني ان اصلي وان اخشع لانه في معني الانشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني ان قوله انا فيه صاءم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام الي معني اعتكف يوما مصوما فيه وقوله مصوما فيه اخبار ليس بصيغة التزام واما قوله ان اعتكف صاءما فصاءما حال من الفاعل وهو الضمير في قوله اعتكف والحال مقيدة لفعل الفاعل الذي هو الاعتكاف فانحل الي قوله ان انشء اعتكافا وصوما كما لو قال احج راكبا او ماشيا قوله والقياس فيما ذكر ونحوه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عين وقتا لا يصح صومه الخ او ان يعتكف في بيته بصوم لزمه الصوم قوله قاله الدارمي اشار الي تصحيحه قوله بان نذر ان يصلي معتكفا الخ او ان يصوم مصليا او عكسه قوله واستشكله الاصل الخ يجاب بانه قد تقرر ان الجمع بمنزلة تكرير المفرد فاذا قال لله علي ان اعتكف ثلاثة ايام او اياما مصليا فهو في قوة لله علي ان اعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا من كل يوم فيلزمه ان يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر ان يعتكف محرما بنسك لزمه الاحرام فقط وان نذر اعتكاف-	417	8077596369625248051	1376	2747.0	1104	1377	99.92737579345703	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0409	true	2216977609971805003	273	300	1377	1514	1514	300	رمضان ففاته اجزاه في غيره بلا صوم بخلاف نذره اعتكاف شهر رمضان صاءما ففاته قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخاءر وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الاداء-	409	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0418	false	-1213428138908480605	0	27	0	138	1521	300	رمضان ففاته اجزاه في غيره بلا صوم بخلاف نذره اعتكاف شهر رمضان صاءما ففاته قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخاءر وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الاداء	418	8077596369625248051	137	269.0	111	138	99.27536010742188	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0410	true	-8279015522161395894	0	275	0	1386	1509	300	والقضاء قوله وصوبه في المجموع قال الاذرعي وهذا صحيح فانه لو اطلق ثم نوي اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه اول دخوله ا ه قوله والا جدد قال في المهمات لكنه ذكر في اخر الباب في الكلام علي الاعتكاف المنذور ان ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للاذان ا ه واعترض بان كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما ان نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه ان كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها اذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر قوله لكن يكره لذوات الهيءة الخ قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم علي صحة نذرها اياه من غير تفصيل قوله نبه عليه الزركشي قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة انه لا يجوز مع انه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وايده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الايمان بان السيد ليس له منع العبد من الذكر وقراءة القران في تردداته وصحح ان له الصوم والصلاة بغير اذن السيد ان كان لا يضعف العبد عن الخدمة قوله وهو اي زمن الاعتكاف معين الخ لو نذر عبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لانه مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع ان جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي واقره وقياسه ان تكون الزوجة كذلك الا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله لا زمن جنون الخ اذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت انه لا يشكل	410	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0418	false	-1213428138908480605	27	300	138	1521	1521	300	والقضاء قوله وصوبه في المجموع قال الاذرعي وهذا صحيح فانه لو اطلق ثم نوي اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه اول دخوله ا-ه قوله والا جدد قال في المهمات لكنه ذكر في اخر الباب في الكلام علي الاعتكاف المنذور ان ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للاذان ا-ه واعترض بان كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما ان نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه ان كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها اذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر قوله لكن يكره لذوات الهيءة الخ قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم علي صحة نذرها اياه من غير تفصيل قوله نبه عليه الزركشي قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة انه لا يجوز مع انه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وايده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الايمان بان السيد ليس له منع العبد من الذكر وقراءة القران في تردداته وصحح ان له الصوم والصلاة بغير اذن السيد ان كان لا يضعف العبد عن الخدمة قوله وهو اي زمن الاعتكاف معين الخ لو نذر عبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لانه مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع ان جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي واقره وقياسه ان تكون الزوجة كذلك الا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله لا زمن جنون الخ اذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت انه لا يشكل-	418	8077596369625248051	1383	2751.0	1111	1386	99.7835464477539	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0410	true	-8279015522161395894	275	300	1386	1509	1509	300	علي عد الجنون قاطعا للاعتكاف وعلي ما نقله الرافعي عن التتمة من انه لا يحسب الجنون من الاعتكاف قوله لو جن ولم يخرج من المسجد-	410	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0419	false	5133899572761495762	0	25	0	124	1525	300	علي عد الجنون قاطعا للاعتكاف وعلي ما نقله الرافعي عن التتمة من انه لا يحسب الجنون من الاعتكاف قوله لو جن ولم يخرج من المسجد	419	8077596369625248051	123	241.0	99	124	99.19355010986328	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0411	true	-1274944260644112876	0	275	0	1402	1531	300	او خرج ولم يمكن حفظه فيه او امكن بمشقة لم يبطل اعتكافه اذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون قوله فله الخروج للغسل الخ قال الاذرعي او عدم الماء مطلقا او كان بحيث يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع امكانه في المسجد تكريما ولانه يتضمن لبثا معها فيه الي كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم مارا والظاهر ان موضع التردد ما اذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر او نحوه والا فالوجه الجزم بوجوب الخروج ولا تجوز ازالة النجاسة في المسجد وهكذا يجب ان يكون محلهما اذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد او المصلين قوله وانه لا يصح فيما وقف جزءه شاءعا مسجدا كما لا تصح صلاة الماموم فيه اذا تباعد عن امامه اكثر من ثلاثماءة ذراع وتجب قسمته ويحرم علي ذي الحدث الاكبر المكث فيه وان افتي البارزي بجوازه قوله نعم لو بني فيه مسطبة اي او نحوها كدكة بنيت في ارضه قوله فتتجه الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف علي سطحه وجدرانه ومثله ما لو بني العرصة بالاجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا وعلي هذا لو اراد ان يقف سفينة مسجدا فان كانت في البحر لم يصح او في البر فان اثبتها فيه صح والا فلا وان كانت كبيرة لا تنجر لان الاصل فيها الانجرار ومن شانها ذلك قوله والجامع افضل يستثني العبد والمراة والمسافر فالجامع وغيره في حقهم سواء وما اذا كان غير الجامع اكثر جماعة وليس في اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعه افضل قاله بعض اصحابنا قال الاذرعي وهو الظاهر الا ان يكون امام الاكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء به كما بيناه هناك فالاشبه ان قليل الجمع اولي عندي والمشهور اطلاق القول بان الجامع اولي	411	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0419	false	5133899572761495762	25	300	124	1525	1525	300	او خرج ولم يمكن حفظه فيه او امكن بمشقة لم يبطل اعتكافه اذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون قوله فله الخروج للغسل الخ قال الاذرعي او عدم الماء مطلقا او كان بحيث يباح له التيمم مع وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع امكانه في المسجد تكريما ولانه يتضمن لبثا معها فيه الي كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم مارا والظاهر ان موضع التردد ما اذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر او نحوه والا فالوجه الجزم بوجوب الخروج ولا تجوز ازالة النجاسة في المسجد وهكذا يجب ان يكون محلهما اذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد او المصلين قوله وانه لا يصح فيما وقف جزءه شاءعا مسجدا كما لا تصح صلاة الماموم فيه اذا تباعد عن امامه اكثر من ثلاثماءة ذراع وتجب قسمته ويحرم علي ذي الحدث الاكبر المكث فيه وان افتي البارزي بجوازه قوله نعم لو بني فيه مسطبة اي او نحوها كدكة بنيت في ارضه قوله فتتجه الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف علي سطحه وجدرانه ومثله ما لو بني العرصة بالاجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا وعلي هذا لو اراد ان يقف سفينة مسجدا فان كانت في البحر لم يصح او في البر فان اثبتها فيه صح والا فلا وان كانت كبيرة لا تنجر لان الاصل فيها الانجرار ومن شانها ذلك قوله والجامع افضل يستثني العبد والمراة والمسافر فالجامع وغيره في حقهم سواء وما اذا كان غير الجامع اكثر جماعة وليس في اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعه افضل قاله بعض اصحابنا قال الاذرعي وهو الظاهر الا ان يكون امام الاكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء به كما بيناه هناك فالاشبه ان قليل الجمع اولي عندي والمشهور اطلاق القول بان الجامع اولي-	419	8077596369625248051	1401	2797.0	1127	1402	99.92867279052734	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0411	true	-1274944260644112876	275	300	1402	1531	1531	300	فيحتمل ان يكون كلام الشافعي والاصحاب خرج علي الغالب وهو ان الجامع اكثر جماعة وان امامه من اهل الكمال ويحتمل انهم راعوا خلاف من لم-	411	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0420	false	8806523542602328959	0	25	0	130	1564	300	فيحتمل ان يكون كلام الشافعي والاصحاب خرج علي الغالب وهو ان الجامع اكثر جماعة وان امامه من اهل الكمال ويحتمل انهم راعوا خلاف من لم	420	8077596369625248051	129	253.0	105	130	99.23076629638672	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0412	true	-4408414240330530679	0	275	0	1435	1555	300	يصحح الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهي وكتب ايضا يستثني من كون الجامع افضل ما اذا كان قد عين غير الجامع فالمعين اولي اذا لم يحتج الي الخروج الي الجمعة قوله للخروج من خلاف من اوجبه الخ قال الرافعي والمعني الاول اما اظهر عند الشافعي او لا بد منه في ثبوت الاولوية لانه نص علي ان المراة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا اي من المساجد لانه لا جمعة عليهم هذا كلامه ومقتضاه انه اذا اعتكف دون الاسبوع وليست الجمعة فيه ان يستوي الجامع وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية اطلاقهم ان الجامع اولي والحالة هذه وبه صرح القاضي الحسين قوله ولم يشترط الخروج لها الخ لو استثني الخروج لها وثم جامعان فمر باحدهما الي الاخر وعادته الصلاة فيه لم يضر والا ضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فان كان مسجدا في الباطن فله اجر قصده واعتكافه والا فقصده فقط قوله لا تشد الرحال الخ اي لا يطلب شدها ففي حديث ابي سعيد المروي في مسند الامام احمد باسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمصلي ان يشد رحاله الي مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والاقصي ومسجدي هذا قوله ويقوم مسجد المدينة الخ هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه صلي الله عليه وسلم قال السبكي في تنزل السكينة علي قناديل المدينة ممن راي الاختصاص النووي للاشارة اليه بقوله مسجدي هذا وراي جماعة عدم الاختصاص وانه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة اذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة علي المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العبادة فيها علي غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثني القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلي الله عليه وسلم فحكي الاتفاق	412	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0420	false	8806523542602328959	25	300	130	1564	1564	300	يصحح الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهي وكتب ايضا يستثني من كون الجامع افضل ما اذا كان قد عين غير الجامع فالمعين اولي اذا لم يحتج الي الخروج الي الجمعة قوله للخروج من خلاف من اوجبه الخ قال الرافعي والمعني الاول اما اظهر عند الشافعي او لا بد منه في ثبوت الاولوية لانه نص علي ان المراة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا اي من المساجد لانه لا جمعة عليهم هذا كلامه ومقتضاه انه اذا اعتكف دون الاسبوع وليست الجمعة فيه ان يستوي الجامع وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية اطلاقهم ان الجامع اولي والحالة هذه وبه صرح القاضي الحسين قوله ولم يشترط الخروج لها الخ لو استثني الخروج لها وثم جامعان فمر باحدهما الي الاخر وعادته الصلاة فيه لم يضر والا ضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فان كان مسجدا في الباطن فله اجر قصده واعتكافه والا فقصده فقط قوله لا تشد الرحال الخ اي لا يطلب شدها ففي حديث ابي سعيد المروي في مسند الامام احمد باسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمصلي ان يشد رحاله الي مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والاقصي ومسجدي هذا قوله ويقوم مسجد المدينة الخ هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه صلي الله عليه وسلم قال السبكي في تنزل السكينة علي قناديل المدينة ممن راي الاختصاص النووي للاشارة اليه بقوله مسجدي هذا وراي جماعة عدم الاختصاص وانه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة اذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة علي المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العبادة فيها علي غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثني القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلي الله عليه وسلم فحكي الاتفاق-	420	8077596369625248051	1434	2863.0	1160	1435	99.93031311035156	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0412	true	-4408414240330530679	275	300	1435	1555	1555	300	علي انها افضل بقاع الارض بل قال ابن عقيل الحنبلي انها افضل من العرش قوله ما رواه البيهقي اي واحمد وابن ماجه قوله افضل من-	412	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0421	false	5674449073525836827	0	25	0	121	1583	300	علي انها افضل بقاع الارض بل قال ابن عقيل الحنبلي انها افضل من العرش قوله ما رواه البيهقي اي واحمد وابن ماجه قوله افضل من	421	8077596369625248051	120	235.0	96	121	99.17355346679688	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0413	true	8819349959142545359	0	266	0	1418	1581	300	الف صلاة الخ هذا التضعيف يرجع الي الثواب ولا يتعدي الي الاجزاء بالاتفاق كما نقله النووي وغيره وعليه يحمل قول ابي بكر النقاش في تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فانها تزيد سبعا وعشرين درجة قال البدر بن الصاحب الاثاري ان كل صلاة بالمسجد الحرام فرادي بماءة الف وكل صلاة فيه جماعة بالفي الف صلاة وسبعماءة الف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر الف الف وخمسماءة صلاة قوله وجزم النووي في مجموعه الخ هو الظاهر كما قاله الاذرعي قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله وان عين زمن الاعتكاف تعين الخ مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة ق---------------------------------------------وله هو ما صححه الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر اصل الاعتكاف بقلبه قوله واختار السبكي مقابله الخ وعلي هذا لو نذر اعتكافا ونوي بقلبه عشرة ايام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم ام يلزمه ما نوي فيه الخلاف قوله واجاب الزركشي اي غيره قوله ذكره الغزالي في الخلاصة فان قصد ذلك كقوله سبعة ايام متفرقة اولها الغد تعين التفريق وصورة المسالة ان ينذر اعتكاف ايام متفرقة بغير صوم فان نذر ان يعتكفها صاءما لزمه التفريق لان الصوم المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما ان التفرق لا يقوم مقام التتابع قوله قال الاسنوي وهو متعين الخ سقط اعتراض الشارح قوله عند الاكثرين اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهو الوجه قال في الميدان للاكثرين ان يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وان يمنعوا عدم صدق اليوم علي ذلك لانه لو قال لامراته في اثناء اليوم اذا مضي يوم فانت	413	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0421	false	5674449073525836827	25	300	121	1583	1583	300	الف صلاة الخ هذا التضعيف يرجع الي الثواب ولا يتعدي الي الاجزاء بالاتفاق كما نقله النووي وغيره وعليه يحمل قول ابي بكر النقاش في تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فانها تزيد سبعا وعشرين درجة قال البدر بن الصاحب الاثاري ان كل صلاة بالمسجد الحرام فرادي بماءة الف وكل صلاة فيه جماعة بالفي الف صلاة وسبعماءة الف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر الف الف وخمسماءة صلاة قوله وجزم النووي في مجموعه الخ هو الظاهر كما قاله الاذرعي قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله وان عين زمن الاعتكاف تعين الخ مثل الاعتكاف الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة فصل من نذر اعتكاف شهر مثلا تناول الليالي منه قوله هو ما صححه الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر اصل الاعتكاف بقلبه قوله واختار السبكي مقابله الخ وعلي هذا لو نذر اعتكافا ونوي بقلبه عشرة ايام فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم ام يلزمه ما نوي فيه الخلاف قوله واجاب الزركشي اي غيره قوله ذكره الغزالي في الخلاصة فان قصد ذلك كقوله سبعة ايام متفرقة اولها الغد تعين التفريق وصورة المسالة ان ينذر اعتكاف ايام متفرقة بغير صوم فان نذر ان يعتكفها صاءما لزمه التفريق لان الصوم المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما ان التفرق لا يقوم مقام التتابع قوله قال الاسنوي وهو متعين الخ سقط اعتراض الشارح قوله عند الاكثرين اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهو الوجه قال في الميدان للاكثرين ان يقولوا المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وان يمنعوا عدم صدق اليوم علي ذلك لانه لو قال لامراته في اثناء اليوم اذا مضي يوم فانت-	421	8077596369625248051	1416	2817.0	1151	1463	96.78742218017578	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0413	true	8819349959142545359	266	300	1418	1581	1581	300	طالق طلقت اذا جاء مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا اذا قال في اثناء اليوم اجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الاجارة الي مثله وعلي قياسه لو حلف لا يكلمه يوما-	413	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0422	false	4891247666438455221	0	34	0	164	1549	300	طالق طلقت اذا جاء مثل ذلك الوقت في اليوم الثاني وقالوا اذا قال في اثناء اليوم اجرتك هذا يوما صح وكانت المدة من وقت الاجارة الي مثله وعلي قياسه لو حلف لا يكلمه يوما	422	8077596369625248051	163	321.0	130	164	99.39024353027344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0414	true	-4271471760237175028	0	260	0	1350	1566	300	فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل ان اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا قال اذا نوي اعتكاف يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وان نوي المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وان لم ينو تتابعا فوجهان وان نذر ليالي فان نوي متتابعا لزمته الايام وان نوي تتابع الليالي لم تلزمه الايام وان لم ينوي التتابع فعلي الوجهين اصحهما لا يلزمه قوله اوجهها عدم الوجوب ويوافق ما نقلاه عن الاكثرين ما صححاه من انه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة اليه ان نواها س قوله فلا يلزمه قضاء ما مضي منه الخ هذا ما صححه الاصل والمجموع هنا وقال فيه انه المنصوص المتفق علي تصحيحه قوله نقله في المجموع عن المزني اشار الي تصحيحه قوله يقتضي لزوم قضاءه قال شيخنا اي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة حينءذ للضرورة علي قياس ما مر وهذا كله علي تقدير تسليم اللزوم ق------------------------------------وله خرج لكل شغل الخ يءخذ من كلامه ان شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف قوله لانه شرط مخالف الخ لان الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الاعذار لان الشء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس هذا علي ان للمسافر ان يجامع بقصد الترخص لانه ليس نظيره وانما نظيره ان ينوي الصوم علي ان يجامع نهارا وذلك باطل قوله احدهما نعم عملا بالشرط الخ هو الاصح قوله كالجماع اذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم مختارا في المسجد او زمن خروجه لقضاء الحاجة قوله او كلتيهما دون اعتماد مثله ما لو اعتمد	414	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0422	false	4891247666438455221	34	300	164	1549	1549	300	فجاء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل ان اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه قوله وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا قال اذا نوي اعتكاف يومين متتابعا لزمه الليلة معهما وان نوي المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وان لم ينو تتابعا فوجهان وان نذر ليالي فان نوي متتابعا لزمته الايام وان نوي تتابع الليالي لم تلزمه الايام وان لم ينوي التتابع فعلي الوجهين اصحهما لا يلزمه قوله اوجهها عدم الوجوب ويوافق ما نقلاه عن الاكثرين ما صححاه من انه لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة اليه ان نواها س قوله فلا يلزمه قضاء ما مضي منه الخ هذا ما صححه الاصل والمجموع هنا وقال فيه انه المنصوص المتفق علي تصحيحه قوله نقله في المجموع عن المزني اشار الي تصحيحه قوله يقتضي لزوم قضاءه قال شيخنا اي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة حينءذ للضرورة علي قياس ما مر وهذا كله علي تقدير تسليم اللزوم فصل نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج قوله خرج لكل شغل الخ يءخذ من كلامه ان شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف قوله لانه شرط مخالف الخ لان الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الاعذار لان الشء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس هذا علي ان للمسافر ان يجامع بقصد الترخص لانه ليس نظيره وانما نظيره ان ينوي الصوم علي ان يجامع نهارا وذلك باطل قوله احدهما نعم عملا بالشرط الخ هو الاصح قوله كالجماع اذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم مختارا في المسجد او زمن خروجه لقضاء الحاجة قوله او كلتيهما دون اعتماد مثله ما لو اعتمد-	422	8077596369625248051	1348	2684.0	1089	1386	97.25830078125	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0414	true	-4271471760237175028	260	300	1350	1566	1566	300	عليها قوله قال ويءخذ منه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لمنارة ليست للمسجد ينبغي ان يستثني ما اذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له الخروج اليها بناء علي المذهب ان المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد قوله-	414	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0423	false	-3827432506190250405	0	40	0	217	1536	300	عليها قوله قال ويءخذ منه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لمنارة ليست للمسجد ينبغي ان يستثني ما اذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له الخروج اليها بناء علي المذهب ان المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد قوله	423	8077596369625248051	216	427.0	177	217	99.53916931152344	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0415	true	6895783349550826351	0	260	0	1320	1506	300	قلت والاقرب انه يضر الاقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي انه لا يضر وهو ظاهر قوله وبه صرح الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وغسل الاحتلام قال في الانوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهي نقل الامام عن المحققين انه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان او قصر وقال ابن الرفعة انه الصحيح والذي عليه الشيخان انه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي ان هذا ليس خلافا بل ما قاله الامام محمول علي ما اذا استدعي الغسل مكثا فان المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان علي ما اذا لم يستدع ذلك بان كان في المسجد في طريقه نهر او بحر فانغمس فيه بسرعة بسط قال القوت فلو عدم الماء مطلقا او كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع امكانه في المسجد بغير ترابه او لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه الا بمكث كاتبه قوله والظاهر ان من لا يحتشم من السقاية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه يءخذ من تعليلهم في مسالة السقاية بما سبق ان من لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها الي منزلة وهو الذي جري عليه القاضي الحسين والمتولي وقال الاذرعي انه القياس الظاهر والظاهر ان ما ذكروه في السقاية المسبلة محله في المبتذلة اما لو كانت مصونة لا يدخلها الا اهل المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فاذا اعتكف احدهم في مسجدها فينبغي ان لا يجوز له المضي الي منزله قطعا قوله فلو تفاحش بعدها ضابط الفحش ان يذهب اكثر الوقت في التردد اليها قوله ولو عدل اليهما الخ روي ابو داود	415	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0423	false	-3827432506190250405	40	300	217	1536	1536	300	قلت والاقرب انه يضر الاقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي انه لا يضر وهو ظاهر قوله وبه صرح الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وغسل الاحتلام قال في الانوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهي نقل الامام عن المحققين انه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان او قصر وقال ابن الرفعة انه الصحيح والذي عليه الشيخان انه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي ان هذا ليس خلافا بل ما قاله الامام محمول علي ما اذا استدعي الغسل مكثا فان المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان علي ما اذا لم يستدع ذلك بان كان في المسجد في طريقه نهر او بحر فانغمس فيه بسرعة بسط قال القوت فلو عدم الماء مطلقا او كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع امكانه في المسجد بغير ترابه او لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه الا بمكث كاتبه قوله والظاهر ان من لا يحتشم من السقاية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه يءخذ من تعليلهم في مسالة السقاية بما سبق ان من لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها الي منزلة وهو الذي جري عليه القاضي الحسين والمتولي وقال الاذرعي انه القياس الظاهر والظاهر ان ما ذكروه في السقاية المسبلة محله في المبتذلة اما لو كانت مصونة لا يدخلها الا اهل المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فاذا اعتكف احدهم في مسجدها فينبغي ان لا يجوز له المضي الي منزله قطعا قوله فلو تفاحش بعدها ضابط الفحش ان يذهب اكثر الوقت في التردد اليها قوله ولو عدل اليهما الخ روي ابو داود-	423	8077596369625248051	1319	2633.0	1060	1320	99.92424011230469	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0415	true	6895783349550826351	260	300	1320	1506	1506	300	عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت السنة علي المعتكف انه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج الا لما لا بد منه وكتب ايضا قال في الخادم اطلقه وهو مقيد بما اذا لم-	415	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0424	false	3698841196558467982	0	40	0	187	1472	300	عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت السنة علي المعتكف انه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج الا لما لا بد منه وكتب ايضا قال في الخادم اطلقه وهو مقيد بما اذا لم	424	8077596369625248051	186	367.0	147	187	99.46524047851562	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0416	true	6280553315058876969	0	262	0	1288	1478	300	يكن قريبا للمريض او له من يقوم به اما اذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بانه مامور بالخروج لذلك واذا عاد بني وقيل يستانف فرع له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو افضل او تركه او هما سواء وجوه ارجحها اولها قوله كان زاد علي خمسة عشر يوما لا شك ان العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الاذرعي وهو الوجه اشار الي تصحيحه قوله او قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين ان تجب العدة باختيارها كفعلها ما علق عليه الطلاق او لا يكون كذلك والظاهر ان هذا التفصيل لا بد منه ا ه واعترض بان منه لانها وان فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج لانه لو علق الطلاق علي طلاقه ثم علق علي صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه طلقتان ولهذا قال الاصحاب التعليق مع الصفة طلاق وايقاع قوله لا بسببها اما اذا كانت كان علق طلاقها بقولها او فعلها فانه ينقطع قوله او لاقامة حد هذا اذا اتي بموجب الحد قبل الاعتكاف فان اتي به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فانه ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الاذرعي كذا قاله الامام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كاصله الخ قال الاسنوي ولم اعلم احدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا ه قوله قال الاذرعي ويءخذ من هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نذر اعتكاف شهر بعينه بان قصده من تلك السنة فان لم يقصد انتظر مجيءه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ علي ضعفه لان في رجاله ابن ارطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته او سال عن	416	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0424	false	3698841196558467982	40	300	187	1472	1472	300	يكن قريبا للمريض او له من يقوم به اما اذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز له الخروج قاله الماوردي وصرح بانه مامور بالخروج لذلك واذا عاد بني وقيل يستانف فرع له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو افضل او تركه او هما سواء وجوه ارجحها اولها قوله كان زاد علي خمسة عشر يوما لا شك ان العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الاذرعي وهو الوجه اشار الي تصحيحه قوله او قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين ان تجب العدة باختيارها كفعلها ما علق عليه الطلاق او لا يكون كذلك والظاهر ان هذا التفصيل لا بد منه ا-ه واعترض بان منه لانها وان فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج لانه لو علق الطلاق علي طلاقه ثم علق علي صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه طلقتان ولهذا قال الاصحاب التعليق مع الصفة طلاق وايقاع قوله لا بسببها اما اذا كانت كان علق طلاقها بقولها او فعلها فانه ينقطع قوله او لاقامة حد هذا اذا اتي بموجب الحد قبل الاعتكاف فان اتي به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فانه ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الاذرعي كذا قاله الامام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كاصله الخ قال الاسنوي ولم اعلم احدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا-ه قوله قال الاذرعي ويءخذ من هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نذر اعتكاف شهر بعينه بان قصده من تلك السنة فان لم يقصد انتظر مجيءه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ علي ضعفه لان في رجاله ابن ارطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته او سال عن-	424	8077596369625248051	1285	2555.0	1026	1288	99.76708221435547	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0416	true	6280553315058876969	262	300	1288	1478	1478	300	عمرة ثانية قوله بان الغسل اصل فاغني عن بدله الخ وجهه ان الغسل في حق المحدث هو الاصل وانما حط عنه الي الاعضاء الاربعة تخفيفا قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا اما فرض عين وهو هاهنا او-	416	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0425	false	-3701636828913539289	0	38	0	191	1479	300	عمرة ثانية قوله بان الغسل اصل فاغني عن بدله الخ وجهه ان الغسل في حق المحدث هو الاصل وانما حط عنه الي الاعضاء الاربعة تخفيفا قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا اما فرض عين وهو هاهنا او	425	8077596369625248051	190	375.0	153	191	99.4764404296875	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0417	true	-4961792506651288817	0	265	0	1292	1462	300	فرض كفاية وسياتي في السير او تطوع واستشكل تصويره واجيب بانه يتصور في العبيد والصبيان لان الفرضين لا يتوجهان اليهم وبان في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث انه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث احياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السءال اذ لم يخلص لنا حج تطوع علي حدته وفي الاول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم انه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة ا ه يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد ادوا فرض العين ثم تحملوا المشقة واتوا به قوله لانها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب الشافعي فقد نص في الام علي حبوط ثواب الاعمال بمجرد الردة وهي مسالة نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فان قيل ما احبط من عمله قبل اجر عمله لا ان عليه ان يعيد فرضا اداه من صلاة ولا صوم ولا غيرهما قبل ان يريد لانه اداه مسلما ثم بسط ذلك واذا كان هذا لم يرد هذا النص علي قولنا لا تلزمه اعادة الحج ا ه علي ان امام الحرمين في الاساليب منع احباط الثواب وقال اذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفاءدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب علي ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فان دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فاما اذا مات مسلما فالحج قد قضي علي الصحة والميت من اهل الجنة والثواب غير متعذر فلا معني للاحباط في حقه اصلا ا ه قوله لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته شمل ما	417	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0425	false	-3701636828913539289	38	300	191	1479	1479	300	فرض كفاية وسياتي في السير او تطوع واستشكل تصويره واجيب بانه يتصور في العبيد والصبيان لان الفرضين لا يتوجهان اليهم وبان في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من حيث انه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث احياء الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السءال اذ لم يخلص لنا حج تطوع علي حدته وفي الاول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم انه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة ا-ه يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد ادوا فرض العين ثم تحملوا المشقة واتوا به قوله لانها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب الشافعي فقد نص في الام علي حبوط ثواب الاعمال بمجرد الردة وهي مسالة نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فان قيل ما احبط من عمله قبل اجر عمله لا ان عليه ان يعيد فرضا اداه من صلاة ولا صوم ولا غيرهما قبل ان يريد لانه اداه مسلما ثم بسط ذلك واذا كان هذا لم يرد هذا النص علي قولنا لا تلزمه اعادة الحج ا-ه علي ان امام الحرمين في الاساليب منع احباط الثواب وقال اذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفاءدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب علي ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فان دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فاما اذا مات مسلما فالحج قد قضي علي الصحة والميت من اهل الجنة والثواب غير متعذر فلا معني للاحباط في حقه اصلا ا-ه قوله لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته شمل ما-	425	8077596369625248051	1288	2556.0	1027	1292	99.69039916992188	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0417	true	-4961792506651288817	265	300	1292	1462	1462	300	لو اتي بهما وعنده انه صبي او عبد فبان بالغا حرا قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الابل ذكرا كان او انثي قال الطبري وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون-	417	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0426	false	-294054566644860350	0	35	0	171	1515	300	لو اتي بهما وعنده انه صبي او عبد فبان بالغا حرا قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الابل ذكرا كان او انثي قال الطبري وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون	426	8077596369625248051	170	335.0	136	171	99.41520690917969	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0418	true	-6699002980590591516	0	266	0	1346	1525	300	او بغل او حمار قال الاذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة علي الحمر ونحوها اليها في مثل تلك الطريق دون اهل المشرق او المغرب مثلا لان غير الابل لا يقوي علي المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري اشار الي تصحيحه قوله ولهذا تجب زكاة الفطر الخ وذكروا في صدقة التطوع ان المراد بصدقته بما يحتاج اليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن اشار الي تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي الخ ويرشد اليه قول المهذب مسكن بدله من مثله قوله فان كان علي مسافة القصر لو كان بينه وبينهما اكثر من مسافة القصر ووجد اجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج الي اجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر علي مشيها قال في الخادم لم ار فيه نصا ويظهر انه يلزمه الركوب الي الموضع الذي تفي به اجرته ثم يمشي الباقي لانه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب ا ه وهو ظاهر قوله ويشترط في المراة الخ يتجه ان يكون هذا فيمن لا يليق بها او يشق عليها وينبغي الرجوع الي ما جرت به عادتها او عادة امثالها في الاسفار عملا بالعرف كما قاله الاذرعي قال الاسنوي وسكتوا عن الخنثي والقياس في ذلك انه كالمراة قوله ان وجد شريكا اطلاقه الشريك يشمل اللاءق بمجالسته وغيره وينبغي ان يكون اهلا لمجالسته اخذا من نظيره في الوليمة قال الاذرعي لم ار نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين او غيرهما وقد يتبادر من كلامهم او كلام بعضهم انه لا يلزمه ركوبه لعظم المءنة وذلك ظاهر علي قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل الاخر وقد	418	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0426	false	-294054566644860350	35	300	171	1515	1515	300	او بغل او حمار قال الاذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة علي الحمر ونحوها اليها في مثل تلك الطريق دون اهل المشرق او المغرب مثلا لان غير الابل لا يقوي علي المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري اشار الي تصحيحه قوله ولهذا تجب زكاة الفطر الخ وذكروا في صدقة التطوع ان المراد بصدقته بما يحتاج اليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن اشار الي تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي الخ ويرشد اليه قول المهذب مسكن بدله من مثله قوله فان كان علي مسافة القصر لو كان بينه وبينهما اكثر من مسافة القصر ووجد اجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج الي اجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر علي مشيها قال في الخادم لم ار فيه نصا ويظهر انه يلزمه الركوب الي الموضع الذي تفي به اجرته ثم يمشي الباقي لانه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب اه -وهو ظاهر قوله ويشترط في المراة الخ يتجه ان يكون هذا فيمن لا يليق بها او يشق عليها وينبغي الرجوع الي ما جرت به عادتها او عادة امثالها في الاسفار عملا بالعرف كما قاله الاذرعي قال الاسنوي وسكتوا عن الخنثي والقياس في ذلك انه كالمراة قوله ان وجد شريكا اطلاقه الشريك يشمل اللاءق بمجالسته وغيره وينبغي ان يكون اهلا لمجالسته اخذا من نظيره في الوليمة قال الاذرعي لم ار نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين او غيرهما وقد يتبادر من كلامهم او كلام بعضهم انه لا يلزمه ركوبه لعظم المءنة وذلك ظاهر علي قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل الاخر وقد-	426	8077596369625248051	1342	2678.0	1079	1346	99.70281982421875	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0418	true	-6699002980590591516	266	300	1346	1525	1525	300	يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا بعدها والظاهر انه ان كان لا يمكنه الحج الا فيه لشدة الضني والهرم والفالج ونحوه من الامراض الوجوب عند المكنة ويءيده قول الشافعي في الام ويجب عليه-	418	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0427	false	1772365492178303679	0	34	0	180	1553	300	يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا بعدها والظاهر انه ان كان لا يمكنه الحج الا فيه لشدة الضني والهرم والفالج ونحوه من الامراض الوجوب عند المكنة ويءيده قول الشافعي في الام ويجب عليه	427	8077596369625248051	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0419	true	4407060795483913360	0	267	0	1375	1540	300	ان قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وان لم يثبت علي غيره ان يركب المحمل او ما امكنه الثبوت عليه من المركب ا ه وقوله وينبغي ان يكون اهلا الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه ان كان الخ قوله وكلام غيره يقتضي الخ وهو المتجه لان المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله فالاشبه انها كالرجل اشار الي تصحيحه قوله والقياس ان الخنثي الخ اشار الي تصحيحه قوله او اجرة المثل في الثاني او شراءه بثمن مثله قوله والقياس ان الموقوف الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الوجوب اشار الي تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة الخ ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني قوله ولنزع النفوس للاوطان مقتضاه ان ذلك فيمن له بلد نشا فيه واستوطنه وان من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الاياب كذا قاله الاذرعي والزركشي وحكم الراحلة للاياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة او صنعة تقوم بمءنته فان لم تكن اعتبر ذلك قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الاياب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وينبغي تخصيص القول الخ قوله فان تضرر بالمحمل الخ الضابط في ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ ابي محمد ان يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب قوله والمتجه انها كالعبد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه الخ قال ابن الاستاذ وينبغي ان يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج اليها للقتال وقوله وينبغي ان يلحق الخ اشار الي	419	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0427	false	1772365492178303679	34	300	180	1553	1553	300	ان قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وان لم يثبت علي غيره ان يركب المحمل او ما امكنه الثبوت عليه من المركب ا-ه وقوله وينبغي ان يكون اهلا الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه ان كان الخ قوله وكلام غيره يقتضي الخ وهو المتجه لان المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله فالاشبه انها كالرجل اشار الي تصحيحه قوله والقياس ان الخنثي الخ اشار الي تصحيحه قوله او اجرة المثل في الثاني او شراءه بثمن مثله قوله والقياس ان الموقوف الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الوجوب اشار الي تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة الخ ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني قوله ولنزع النفوس للاوطان مقتضاه ان ذلك فيمن له بلد نشا فيه واستوطنه وان من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الاياب كذا قاله الاذرعي والزركشي وحكم الراحلة للاياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة او صنعة تقوم بمءنته فان لم تكن اعتبر ذلك قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الاياب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وينبغي تخصيص القول الخ قوله فان تضرر بالمحمل الخ الضابط في ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ ابي محمد ان يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب قوله والمتجه انها كالعبد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه الخ قال ابن الاستاذ وينبغي ان يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج اليها للقتال وقوله وينبغي ان يلحق الخ اشار الي-	427	8077596369625248051	1373	2736.0	1108	1375	99.85454559326172	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0419	true	4407060795483913360	268	300	1382	1540	1540	300	قوله لكن تقديم النكاح لخاءفه افضل قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من تركته لانه تاخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا اثم عليه لانه فعل ماذون فيه من قبل الشارع وذلك-	419	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0428	false	-1659162446288881211	13	45	65	224	1464	300	قوله لكن تقديم النكاح لخاءفه افضل قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من تركته لانه تاخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا اثم عليه لانه فعل ماذون فيه من قبل الشارع وذلك	428	8077596369625248051	158	311.0	127	159	99.3710708618164	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0420	true	65821251766435119	0	255	0	1241	1478	300	كاف فيما ذكرناه اذا الشء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك كاتبه قوله وتقديم الحج افضل لغير خاءف العنت قال الاذرعي ولم ار للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة علي استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه انتهي وما تردد فيه كلامهم شامل له قوله لاستغناءه بكسبه يءخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في اول يوم من خروجه كما اشار اليه الاذرعي قوله قال الاسنوي تفقها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو من اول الثامن الخ قال في الذخاءر وان كان دون مسافة القصر او كان مكيا وقدر علي ان يكتسب يوما ما يكفيه لايام الحج وجب عليه قوله حتي لو كان الخوف في حقه وحده الخ نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان او عدو او غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من اهل بلده قادرا عليه فان الحج لازم له يقضي عنه بعد موته كالمريض ويستنيب ان ايس وليس ذلك مانعا من الوجوب لانه خاص وانما يمنع الوجوب اذا لم يقدر احد من اهل بلده فحينءذ لا يقضي عنه اذا مات قبل ان يتمكن هو او احد من اهل بلده نص عليه انتهي ثم ذكر في باب الاحصار انه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم الا باذن الزوج ان المراة اذا اخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها ولا تعصي للمنع الا ان تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال وفي كلام القاضي ابي الطيب حكاية الاتفاق علي وجوب الحج عليها انتهي وعبر الاذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به	420	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0428	false	-1659162446288881211	45	300	224	1464	1464	300	كاف فيما ذكرناه اذا الشء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك كاتبه قوله وتقديم الحج افضل لغير خاءف العنت قال الاذرعي ولم ار للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة علي استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه انتهي وما تردد فيه كلامهم شامل له قوله لاستغناءه بكسبه يءخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في اول يوم من خروجه كما اشار اليه الاذرعي قوله قال الاسنوي تفقها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو من اول الثامن الخ قال في الذخاءر وان كان دون مسافة القصر او كان مكيا وقدر علي ان يكتسب يوما ما يكفيه لايام الحج وجب عليه قوله حتي لو كان الخوف في حقه وحده الخ نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان او عدو او غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من اهل بلده قادرا عليه فان الحج لازم له يقضي عنه بعد موته كالمريض ويستنيب ان ايس وليس ذلك مانعا من الوجوب لانه خاص وانما يمنع الوجوب اذا لم يقدر احد من اهل بلده فحينءذ لا يقضي عنه اذا مات قبل ان يتمكن هو او احد من اهل بلده نص عليه انتهي ثم ذكر في باب الاحصار انه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم الا باذن الزوج ان المراة اذا اخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها ولا تعصي للمنع الا ان تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال وفي كلام القاضي ابي الطيب حكاية الاتفاق علي وجوب الحج عليها انتهي وعبر الاذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به-	428	8077596369625248051	1240	2475.0	986	1241	99.91941833496094	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0420	true	65821251766435119	255	300	1241	1478	1478	300	الشافعي والاصحاب انتهي وفي الخادم قيل انه يشترط في استطاعة المراة اذن الزوج علي الصحيح في ان للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وان منعها الزوج صرح به القاضي ابو الطيب في باب الاحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور ايضا في الام-	420	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0429	false	-1098457000868703339	0	45	0	238	1526	300	الشافعي والاصحاب انتهي وفي الخادم قيل انه يشترط في استطاعة المراة اذن الزوج علي الصحيح في ان للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وان منعها الزوج صرح به القاضي ابو الطيب في باب الاحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور ايضا في الام	429	8077596369625248051	237	469.0	193	238	99.579833984375	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0421	true	519726945796557905	0	255	0	1289	1518	300	وما يشهد له في موضعين انتهي ملخصا قال بعضهم لكن اطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا انه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وان كان الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام علي هذا الاطلاق ان الزوجة ان لم تستطع الا بعد التزويج فالظاهر انه لا يجب عليها الحج الا ان يرضي الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم انتهي وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الاحصار عن الروياني انه لو حبس اهل البلد عن الحج اول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان اصحهما لا انتهي فعلم ان النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي احد القولين وان الاصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وان الاصح استقراره عليه انتهي قوله فالظاهر انه ليس بعذر اشار الي تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي لقربه الخ قال الاذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر الي المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة اما لو اختلفا فينبغي ان ينظر الي الموضع المخوف وغيره حتي لو كان ما امامه اقل مسافة لكنه اخوف او هو المخوف لا يلزمه التمادي وان كان اطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراه لزمه ذلك وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان كان محرما الخ هذا مردود كما يءخذ من تعليل حكم المحصر قوله فان كان امراة اشترط معها زوج الخ قال ابن العماد ولو استطاعت المراة بعد ما نكحت فينبغي ان لا يجب عليها الحج حتي ياذن لها الزوج في السفر	421	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0429	false	-1098457000868703339	45	300	238	1526	1526	300	وما يشهد له في موضعين انتهي ملخصا قال بعضهم لكن اطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا انه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وان كان الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام علي هذا الاطلاق ان الزوجة ان لم تستطع الا بعد التزويج فالظاهر انه لا يجب عليها الحج الا ان يرضي الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم انتهي وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الاحصار عن الروياني انه لو حبس اهل البلد عن الحج اول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان اصحهما لا انتهي فعلم ان النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي احد القولين وان الاصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وان الاصح استقراره عليه انتهي قوله فالظاهر انه ليس بعذر اشار الي تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي لقربه الخ قال الاذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر الي المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة اما لو اختلفا فينبغي ان ينظر الي الموضع المخوف وغيره حتي لو كان ما امامه اقل مسافة لكنه اخوف او هو المخوف لا يلزمه التمادي وان كان اطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراه لزمه ذلك وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان كان محرما الخ هذا مردود كما يءخذ من تعليل حكم المحصر قوله فان كان امراة اشترط معها زوج الخ قال ابن العماد ولو استطاعت المراة بعد ما نكحت فينبغي ان لا يجب عليها الحج حتي ياذن لها الزوج في السفر-	429	8077596369625248051	1288	2571.0	1034	1289	99.92241668701172	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0421	true	519726945796557905	255	300	1289	1518	1518	300	لانها ممنوعة منه الا باذنه وله منعها فانه علي التراخي ولو وجب الحج علي بالغة بكر فينبغي ان لا يجوز تزويجها الا باذنها لان للزوج منعها المبادرة الي اداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الاب الا باذنها انتهي-	421	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0430	false	-6085268906132678818	0	45	0	230	1571	300	لانها ممنوعة منه الا باذنه وله منعها فانه علي التراخي ولو وجب الحج علي بالغة بكر فينبغي ان لا يجوز تزويجها الا باذنها لان للزوج منعها المبادرة الي اداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الاب الا باذنها انتهي	430	8077596369625248051	229	453.0	185	230	99.56521606445312	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0422	true	-8633315314210101480	0	255	0	1342	1576	300	قوله وينبغي كما قال بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط العبادي في المحرم الخ اشار الي تصحيحه قوله وافهم كلامه كاصله انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه يعتبر بلوغهن الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي ولا معني له الخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح علي ذلك بما في الاحياء من ان المعني في استحباب كون الرفقة اربعة انه اذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستانسان بخلاف الثلاثة فان الذاهب وحده او المتخلف ان ذهب اثنان يستوحش فالنسوة اولي اذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها او المتخلفة عند المتاع يخشي عليها بخلاف الاربع انتهي وفي الخادم ان الاشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو احرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها اتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه من اقيم مقامه وفي معني موته انقطاعه بمرض او اسر او غيرهما قوله واعتبار العدد الخ هذا وقد نص في الام والاملاء علي ان المعتبر في الوجوب امراة وحدها قال الزركشي وكلام الاصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ ابو حامد انه مذهب الشافعي قال واما قوله في المختصر او نساء ثقات فيمكن تاويله ولعله اراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبان الجواز هنا لازم للوجوب فان الشء اذا كان ممنوعا منه اذا جاز وجب وجواب ذلك ان ما نص عليه في الاملاء والام هو احد القولين للشافعي وقد حكاه الاصل والكلام الاخير ليس كليا بل اكثري قوله كزيارة وتجارة اي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها اتمامه قوله لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا علي	422	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0430	false	-6085268906132678818	45	300	230	1571	1571	300	قوله وينبغي كما قال بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط العبادي في المحرم الخ اشار الي تصحيحه قوله وافهم كلامه كاصله انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه يعتبر بلوغهن الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي ولا معني له الخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح علي ذلك بما في الاحياء من ان المعني في استحباب كون الرفقة اربعة انه اذا ذهب اثنان لحاجة بقي اثنان فيستانسان بخلاف الثلاثة فان الذاهب وحده او المتخلف ان ذهب اثنان يستوحش فالنسوة اولي اذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها او المتخلفة عند المتاع يخشي عليها بخلاف الاربع انتهي وفي الخادم ان الاشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو احرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها اتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه من اقيم مقامه وفي معني موته انقطاعه بمرض او اسر او غيرهما قوله واعتبار العدد الخ هذا وقد نص في الام والاملاء علي ان المعتبر في الوجوب امراة وحدها قال الزركشي وكلام الاصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ ابو حامد انه مذهب الشافعي قال واما قوله في المختصر او نساء ثقات فيمكن تاويله ولعله اراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبان الجواز هنا لازم للوجوب فان الشء اذا كان ممنوعا منه اذا جاز وجب وجواب ذلك ان ما نص عليه في الاملاء والام هو احد القولين للشافعي وقد حكاه الاصل والكلام الاخير ليس كليا بل اكثري قوله كزيارة وتجارة اي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها اتمامه قوله لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا علي-	430	8077596369625248051	1341	2677.0	1087	1342	99.92548370361328	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0422	true	-8633315314210101480	255	300	1342	1576	1576	300	ظاهر كلام الروضة والا فظاهر المنهاج ان الاحصار عند الاستعداء مقيد بما اذا كان في مسافة العدوي فما دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا علي ما اذا سمع الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدي عليه لوفاءه قوله والخنثي المشكل يشترط في-	422	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0431	false	532530385290266979	0	45	0	235	1561	300	ظاهر كلام الروضة والا فظاهر المنهاج ان الاحصار عند الاستعداء مقيد بما اذا كان في مسافة العدوي فما دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا علي ما اذا سمع الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدي عليه لوفاءه قوله والخنثي المشكل يشترط في	431	8077596369625248051	234	463.0	190	235	99.57447052001953	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0423	true	-7585079237627724757	0	255	0	1327	1550	300	حقه الخ قال الاذرعي لو خاف الامرد الجميل علي نفسه فينبغي ان يشترط في حقه من يامن معه علي نفسه من قريب ونحوه ولم ار فيه نقلا وقوله فينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان كان المعطي له الخ اشار الي تصحيحه قوله والقياس عدم الوجوب اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله او وجدت المراة وليا او نحوه باجرة الخ اجرة الزوج كالمحرم وقد صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنساءي ان النسوة الثقات كالمحرم في الاجرة وفي المهمات انه المتجه وجري عليه الارشاد حيث اخر قوله ولو باجرة عن ذكر النسوة خلافا لاصله وقال ابن قاضي شهبة انه المتجه وقول الزركشي الاقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف اجرة المحرم بعيد س ويستثني من وجوب اجرة الزوج ما لو افسد حجها فانه يجب عليه القيام به من غير اجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه او ناءبه قاله النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي انه ظاهر في الدليل الخ وكذا قال الاذرعي فهو المعتمد قوله قال في المجموع وينبغي الخ قال الاسنوي وغيره وهو متعين ولا شك فيه وعبارة النووي في ايضاحه ووجود العلف علي حسب العادة قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره الخ حاصله انه لا يصح الحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق ان ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والاتيان بالظهر واما الحج فلا بدل له وهو بعينه وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي واقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار الخ	423	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0431	false	532530385290266979	45	300	235	1561	1561	300	حقه الخ قال الاذرعي لو خاف الامرد الجميل علي نفسه فينبغي ان يشترط في حقه من يامن معه علي نفسه من قريب ونحوه ولم ار فيه نقلا وقوله فينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان كان المعطي له الخ اشار الي تصحيحه قوله والقياس عدم الوجوب اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله او وجدت المراة وليا او نحوه باجرة الخ اجرة الزوج كالمحرم وقد صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنساءي ان النسوة الثقات كالمحرم في الاجرة وفي المهمات انه المتجه وجري عليه الارشاد حيث اخر قوله ولو باجرة عن ذكر النسوة خلافا لاصله وقال ابن قاضي شهبة انه المتجه وقول الزركشي الاقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف اجرة المحرم بعيد س ويستثني من وجوب اجرة الزوج ما لو افسد حجها فانه يجب عليه القيام به من غير اجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه او ناءبه قاله النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي انه ظاهر في الدليل الخ وكذا قال الاذرعي فهو المعتمد قوله قال في المجموع وينبغي الخ قال الاسنوي وغيره وهو متعين ولا شك فيه وعبارة النووي في ايضاحه ووجود العلف علي حسب العادة قوله بخلافها فيما مر في التيمم وغيره الخ حاصله انه لا يصح الحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة والفرق ان ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة لذلك له بدل وهو التيمم والاتيان بالظهر واما الحج فلا بدل له وهو بعينه وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله المتولي واقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار الخ-	431	8077596369625248051	1326	2647.0	1072	1327	99.92464447021484	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0423	true	-7585079237627724757	255	300	1327	1550	1550	300	كلامه لا يقتضيه قوله ثم القاءد للاعمي الخ قال الاذرعي لينظر في الاعمي المكي ونحوه اذا كان يمشي بالعصا وحده هل ياتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب او لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا اولا-	423	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0432	false	-7912719811923212812	0	45	0	224	1518	300	كلامه لا يقتضيه قوله ثم القاءد للاعمي الخ قال الاذرعي لينظر في الاعمي المكي ونحوه اذا كان يمشي بالعصا وحده هل ياتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين وغيره من الوجوب او لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا اولا	432	8077596369625248051	223	441.0	179	224	99.55357360839844	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0424	true	-2777751479160180241	0	252	0	1276	1531	300	لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في اغراضه بلا قاءد قوله وحافظ النفقة للسفيه الخ قال الاذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها ان الولي يدفع الي السفيه نفقة اسبوع فاسبوع اذا كان لا يتلفها فعلي هذا لو كانت مدة حجه اسبوعا فاقل دفع نفقته اليه اذا كان لا يتلفها ولم يحتج الي منصوب ولا خروج معه لاجل النفقة فيما يظهر نعم ان كان امرد وضيءا خرج معه قوله وقد اشار اليه ابن الرفعة بعد الخ كلامهما عجب فان المسالة مفروضة فيما اذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الاذرعي وغيره الاول هو الاصح وجزم به في العباب قوله وان برء الزمن الخ او حضر عرفة ومكة في سنة حج اجيره ق--------------------وله بخلاف ما اذا اوصي به لان كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح من الوارث الخ قال الشيخان وفي ايراده تجويز الانابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق علي منع الاستنابة فيه حينءذ قالا ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب قوله نعم ان كان بمكة الخ من انتهي حاله لشدة الضني الي حالة لا يحتمل معها الحركة بحال ينبغي ان يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ينبغي ان تجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يجد اجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام ان بذل الاجرة غير لازم	424	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0432	false	-7912719811923212812	45	300	224	1518	1518	300	لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في اغراضه بلا قاءد قوله وحافظ النفقة للسفيه الخ قال الاذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها ان الولي يدفع الي السفيه نفقة اسبوع فاسبوع اذا كان لا يتلفها فعلي هذا لو كانت مدة حجه اسبوعا فاقل دفع نفقته اليه اذا كان لا يتلفها ولم يحتج الي منصوب ولا خروج معه لاجل النفقة فيما يظهر نعم ان كان امرد وضيءا خرج معه قوله وقد اشار اليه ابن الرفعة بعد الخ كلامهما عجب فان المسالة مفروضة فيما اذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الاذرعي وغيره الاول هو الاصح وجزم به في العباب قوله وان برء الزمن الخ او حضر عرفة ومكة في سنة حج اجيره فرع الحج عن المعضوب قوله بخلاف ما اذا اوصي به لان كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح من الوارث الخ قال الشيخان وفي ايراده تجويز الانابة له وفعله بنفسه بلا وصية ونقل في المجموع الاتفاق علي منع الاستنابة فيه حينءذ قالا ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام اه- والمرجح جوازه وجزم به في العباب قوله نعم ان كان بمكة الخ من انتهي حاله لشدة الضني الي حالة لا يحتمل معها الحركة بحال ينبغي ان يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله ينبغي ان تجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يجد اجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام ان بذل الاجرة غير لازم-	432	8077596369625248051	1272	2526.0	1022	1296	98.14814758300781	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0424	true	-2777751479160180241	252	300	1276	1531	1531	300	قبولها مطلقا ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به ان بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستءجار يقتضي اللزوم لا انه يدفع الاجرة للاصل من غير عقد يعقده باذنه وكلام المجموع بعده يدل علي ان العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالامر كذلك قوله وجب علي المبذول-	424	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0433	false	7290993329976256441	0	48	0	256	1568	300	قبولها مطلقا ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به ان بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستءجار يقتضي اللزوم لا انه يدفع الاجرة للاصل من غير عقد يعقده باذنه وكلام المجموع بعده يدل علي ان العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالامر كذلك قوله وجب علي المبذول	433	8077596369625248051	255	505.0	208	256	99.609375	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0424	true	-2777751479160180241	162	203	819	1031	1531	300	ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب قوله نعم ان كان بمكة	424	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1173	false	-3677900581310390718	152	188	742	943	1487	300	ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا-ه فالراجح الطريق الثاني---------- قوله فرع الدعاء ينفع	1173	8077596369625248051	174	315.5	139	212	82.07546997070312	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0425	true	578127724750138448	0	252	0	1313	1545	300	له الخ القبول اي الاذن في الحج قوله وكلام البغوي لزومه هو الاصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل الاداء والقضاء وحج النذر قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الاسلام بان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بان يثق هو بوفاءه قوله ولم يكونوا معضوبين قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في الروضة ومحله اذا كان فقيرا فان كان غنيا يمكنه الاستءجار عنه لزمه قبوله اذا كان ابنا ذكره الدارمي وحكي في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكي في الاجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بانه في الحقيقة بذل المال انتهي واعترض في التوسط علي قوله ومحله اذا كان فقيرا الي اخره بان الكلام في بذله الطاعة ليحج بنفسه واما استءجاره من يحج عن ابيه فمسالة اخري انتهي وفيه نظر فان بذل الطاعة اعم من الحج بنفسه واستءجاره من يحج عنه قوله وتخصيص حكم التعويل بالابن الخ ونعم التصرف فافاد ان تعويل الاصل او الفرع علي الكسب او السءال او كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وان التغرير بالنفس مانع ولو من الاجنبي قوله قال الاسنوي وهو لا يستقيم الخ اعتراضه في الخادم من وجهين احدهما ان الرافعي اراد هنا انه يجبر علي الاستءجار فان لم يفعل استاجر عنه فمراده الترتيب لا التخيير اذ لا يمكن القول بجواز الاستءجار عنه من غير امتناع فان الحاكم انما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وان كلام النووي لا يستقيم بناء علي اعتقاده ان كلامهم هناك علي التخيير وليس كذلك فكلام النووي هو الصواب انتهي وفي كلا الوجهين نظر قوله قال الدارمي لو بذل	425	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0433	false	7290993329976256441	48	300	256	1568	1568	300	له الخ القبول اي الاذن في الحج قوله وكلام البغوي لزومه هو الاصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل الاداء والقضاء وحج النذر قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الاسلام بان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بان يثق هو بوفاءه قوله ولم يكونوا معضوبين قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في الروضة ومحله اذا كان فقيرا فان كان غنيا يمكنه الاستءجار عنه لزمه قبوله اذا كان ابنا ذكره الدارمي وحكي في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكي في الاجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بانه في الحقيقة بذل المال انتهي واعترض في التوسط علي قوله ومحله اذا كان فقيرا الي اخره بان الكلام في بذله الطاعة ليحج بنفسه واما استءجاره من يحج عن ابيه فمسالة اخري انتهي وفيه نظر فان بذل الطاعة اعم من الحج بنفسه واستءجاره من يحج عنه قوله وتخصيص حكم التعويل بالابن الخ ونعم التصرف فافاد ان تعويل الاصل او الفرع علي الكسب او السءال او كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وان التغرير بالنفس مانع ولو من الاجنبي قوله قال الاسنوي وهو لا يستقيم الخ اعتراضه في الخادم من وجهين احدهما ان الرافعي اراد هنا انه يجبر علي الاستءجار فان لم يفعل استاجر عنه فمراده الترتيب لا التخيير اذ لا يمكن القول بجواز الاستءجار عنه من غير امتناع فان الحاكم انما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وان كلام النووي لا يستقيم بناء علي اعتقاده ان كلامهم هناك علي التخيير وليس كذلك فكلام النووي هو الصواب انتهي وفي كلا الوجهين نظر قوله قال الدارمي لو بذل-	433	8077596369625248051	1312	2619.0	1061	1313	99.92383575439453	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0425	true	578127724750138448	252	300	1313	1545	1545	300	لابويه فقبلا لزمه الخ قال واذا قبل الاب البذل لم يجز له الرجوع انتهي قال في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسالة قبل هذا بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط انه غلط فاحش وانما اراد المصنف انه اذا قبل الاب-	425	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0434	false	8972551322875996073	0	48	0	233	1510	300	لابويه فقبلا لزمه الخ قال واذا قبل الاب البذل لم يجز له الرجوع انتهي قال في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسالة قبل هذا بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط انه غلط فاحش وانما اراد المصنف انه اذا قبل الاب	434	8077596369625248051	232	459.0	185	233	99.57081604003906	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0426	true	6790538838105036304	0	244	0	1244	1525	300	البذل لم يجز للاب الرجوع ق----------------------------------وله كان قال استاجرتك للحج بنفقتك او حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح اذ فيها واعطيك النفقة فهو وعد ينصرف الي الارزاق فخرج عن الاجارة الجعالة قوله استءجار عين فيصح استءجار عين من وقعت اجارة العلم علي عينه قوله لتمكنه من الاحرام في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في اشهر الحج في كل موضع لامكان الاحرام في الحال انتهي قوله وقال الامام ببطلانها اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الاصل وصاحب الانوار قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع اشار الي تصحيحه قوله وليبين انه افراد الخ فلو قال استاجرتك للحج او العمرة علي الابهام بطل ووقع للمستاجر باجرة المثل ولو قال حج عني فان قرنت او تمتعت فقد احسنت فقرن او تمتع وقعا للمستاجر قوله فيحتمل الوقف اشار الي تصحيحه قوله وقال اخري يقع عنه اشار الي تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بان عيناه في عقدها قوله او اوصي الميت باستءجار رجل الخ لو قال احجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي او من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين اخر وجهان اصحهما ان له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه الخ ما تقدم فيما اذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما اذا اطلقا وحملناه علي ذلك العام فلا مخالفة تنبيه لو اكتري من يحج عن ابيه مثلا فقال الاجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لان تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع الي الاجير كما لو	426	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0434	false	8972551322875996073	48	300	233	1510	1510	300	البذل لم يجز للاب الرجوع فرع طلب الوالد من ولده ان يحج عنه قوله كان قال استاجرتك للحج بنفقتك او حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح اذ فيها واعطيك النفقة فهو وعد ينصرف الي الارزاق فخرج عن الاجارة الجعالة قوله استءجار عين فيصح استءجار عين من وقعت اجارة العلم علي عينه قوله لتمكنه من الاحرام في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في اشهر الحج في كل موضع لامكان الاحرام في الحال انتهي قوله وقال الامام ببطلانها اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الاصل وصاحب الانوار قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع اشار الي تصحيحه قوله وليبين انه افراد الخ فلو قال استاجرتك للحج او العمرة علي الابهام بطل ووقع للمستاجر باجرة المثل ولو قال حج عني فان قرنت او تمتعت فقد احسنت فقرن او تمتع وقعا للمستاجر قوله فيحتمل الوقف اشار الي تصحيحه قوله وقال اخري يقع عنه اشار الي تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بان عيناه في عقدها قوله او اوصي الميت باستءجار رجل الخ لو قال احجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي او من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين اخر وجهان اصحهما ان له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه الخ ما تقدم فيما اذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما اذا اطلقا وحملناه علي ذلك العام فلا مخالفة تنبيه لو اكتري من يحج عن ابيه مثلا فقال الاجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لان تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع الي الاجير كما لو-	434	8077596369625248051	1242	2469.5	999	1278	97.18309783935547	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0426	true	6790538838105036304	244	300	1244	1525	1525	300	طلق امراته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فانه يقبل قولها ولا بينة عليها فلو قال للاجير قد جامعت في احرامك وافسدته لم يحلف ايضا ولا تسمع هذه الدعوي فلو اقام بينة بانه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه-	426	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0435	false	-3671365313743828363	0	56	0	282	1491	300	طلق امراته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فانه يقبل قولها ولا بينة عليها فلو قال للاجير قد جامعت في احرامك وافسدته لم يحلف ايضا ولا تسمع هذه الدعوي فلو اقام بينة بانه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه	435	8077596369625248051	281	557.0	226	282	99.64539337158203	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0427	true	-3802051214786780048	0	243	0	1203	1493	300	واستحق الاجرة وكذا لو ادعي انه جاوز الميقات بغير احرام او قتل صيدا في احرامه ونحو ذلك لم يحلف لانه في حقوق الله تعالي وهو امين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق ادمي سمعت الدعوي وقد ذكروا في الوصايا لو قال ان لم احج العام فانت حر فاقام العبد بينة بانه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو مات الاجير للحج فقال وارثه مات بعد ان حج قبل قوله كقول الاجير ولو قال ان حججت عن ابي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله الا ببينة فان انكر الوارث حلف انه لا يعلم انه حج عن ابيه هذه السنة لانه لما لم يقبل من الحاج الحج الا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم الا ان يقال مراده بالبينة هنا انه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية الا انه حج قوله وصرح به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وان استاجر شخص الافاقي الخ لو استاجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات فسدت الاجارة فان احرم عن المستاجر وقع له باجرة المثل والدم علي الولي او ليحرم قبل الميقات الشرعي او من شوال فاحرم من الميقات وبعد شوال لزمه الدم والحط قوله وان استاجره للافراد فقرن الخ لو احرم اجير موقوفا ثم صرفه لمستاجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له او للمستاجر وجهان اصحهما اولهما قوله او سنة ست كما صححه في السير الخ جمع بين الكلامين بان الفريضة قد تنزل ويتاخر الايجاب علي الامة وهذا كقوله تعالي قد افلح من تزك-------ي فانها اية مكية وصدقة الفطر مدنية	427	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0435	false	-3671365313743828363	56	300	282	1491	1491	300	واستحق الاجرة وكذا لو ادعي انه جاوز الميقات بغير احرام او قتل صيدا في احرامه ونحو ذلك لم يحلف لانه في حقوق الله تعالي وهو امين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق ادمي سمعت الدعوي وقد ذكروا في الوصايا لو قال ان لم احج العام فانت حر فاقام العبد بينة بانه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو مات الاجير للحج فقال وارثه مات بعد ان حج قبل قوله كقول الاجير ولو قال ان حججت عن ابي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله الا ببينة فان انكر الوارث حلف انه لا يعلم انه حج عن ابيه هذه السنة لانه لما لم يقبل من الحاج الحج الا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم الا ان يقال مراده بالبينة هنا انه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية الا انه حج قوله وصرح به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وان استاجر شخص الافاقي الخ لو استاجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات فسدت الاجارة فان احرم عن المستاجر وقع له باجرة المثل والدم علي الولي او ليحرم قبل الميقات الشرعي او من شوال فاحرم من الميقات وبعد شوال لزمه الدم والحط قوله وان استاجره للافراد فقرن الخ لو احرم اجير موقوفا ثم صرفه لمستاجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له او للمستاجر وجهان اصحهما اولهما قوله او سنة ست كما صححه في السير الخ جمع بين الكلامين بان الفريضة قد تنزل ويتاخر الايجاب علي الامة وهذا كقوله تعالي قد افلح من تزكي الاعلي فانها اية مكية وصدقة الفطر مدنية-	435	8077596369625248051	1202	2391.0	960	1210	99.3388442993164	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0427	true	-3802051214786780048	243	300	1203	1493	1493	300	ذكره البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما اذا افسد حجة الاسلام وما اذا اجتمع القضاء وحجة الاسلام بان افسد الصبي او العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الاسلام بناء علي الاصح ان القضاء علي الفور والفرض الاصلي مقدم عليه وما اذا نذر تعجيلا وما اذا خشي الموت وما اذا عضب-	427	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0436	false	8022292477141920592	0	57	0	291	1500	300	ذكره البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما اذا افسد حجة الاسلام وما اذا اجتمع القضاء وحجة الاسلام بان افسد الصبي او العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الاسلام بناء علي الاصح ان القضاء علي الفور والفرض الاصلي مقدم عليه وما اذا نذر تعجيلا وما اذا خشي الموت وما اذا عضب	436	8077596369625248051	290	575.0	234	291	99.65635681152344	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0428	true	8020592241064795840	0	239	0	1177	1475	300	بعد ما استطاع الحج بنفسه فانه يضيق عليه الاداء بالاستنابة قوله ومضي امكان الرمي والطواف الخ لا وجه لاعتباره في حق الميت اذ المقصود مضي زمن يمكن فيه ايقاع حج مجزء ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق الخ وهو ضعيف اذ الحلق او التقصير لا يتوقف علي زمن يخصه لان تقصير ثلاث شعرات او حلقها او نتفها كاف ويمكن فعله وهو ساءر الي مكة فيندرج زمنه في زمن السير اليها ا ب قو----------------------------------له ولاهميتها المفهومة من خبر ابي داود الخ لان كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تءد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد ولو احرم بتطوع وعليه فرض انصرف الي الفرض لان الاحرام ركن فلا يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب الي المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف الافاضة فانه ينصرف الي الافاضة ولانا اجمعنا علي انه لو احرم مطلقا وقع للفرض فلو جاز ان يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه الي النفل كالصلاة قوله ثم النذر ولو نذر ان يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الاسلام ثم تطوع في السنة الثانية او حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله او علي من استنابها فيها الخ قال شيخنا اي وقد احرم بغيرها عن المستنيب اما لو احرم عن نفسه ولو بنفل وكان علي الناءب حجة الاسلام وقع عن نفسه قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستاجر في سنة اخري قال في المهمات كذا قالاه وهو يشعر بان الاجير يمتنع عليه استءجار من يقوم بهذا الحج الذي استءجر	428	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0436	false	8022292477141920592	57	300	291	1500	1500	300	بعد ما استطاع الحج بنفسه فانه يضيق عليه الاداء بالاستنابة قوله ومضي امكان الرمي والطواف الخ لا وجه لاعتباره في حق الميت اذ المقصود مضي زمن يمكن فيه ايقاع حج مجزء ا-ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق الخ وهو ضعيف اذ الحلق او التقصير لا يتوقف علي زمن يخصه لان تقصير ثلاث شعرات او حلقها او نتفها كاف ويمكن فعله وهو ساءر الي مكة فيندرج زمنه في زمن السير اليها اب فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء قوله ولاهميتها المفهومة من خبر ابي داود الخ لان كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تءد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد ولو احرم بتطوع وعليه فرض انصرف الي الفرض لان الاحرام ركن فلا يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب الي المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف الافاضة فانه ينصرف الي الافاضة ولانا اجمعنا علي انه لو احرم مطلقا وقع للفرض فلو جاز ان يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه الي النفل كالصلاة قوله ثم النذر ولو نذر ان يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الاسلام ثم تطوع في السنة الثانية او حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله او علي من استنابها فيها الخ قال شيخنا اي وقد احرم بغيرها عن المستنيب اما لو احرم عن نفسه ولو بنفل وكان علي الناءب حجة الاسلام وقع عن نفسه قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستاجر في سنة اخري قال في المهمات كذا قالاه وهو يشعر بان الاجير يمتنع عليه استءجار من يقوم بهذا الحج الذي استءجر-	436	8077596369625248051	1170	2319.0	935	1211	96.61436462402344	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0428	true	8020592241064795840	239	300	1177	1475	1475	300	عليه ذلك يحتاج الي نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستءجار الوارث عن مورثه وان كان لم يحج انتهي واعترض بانه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فانه قد يكون له غرض في ان يحج عنه هذا الاجير المخصوص لكونه من اهل الصلاح والخير او لكونه محبا فيه فيدعو له باخلاص ونظير ذلك لو اوصي الميت بان يحج عنه فلان لم يكن للوارث-	428	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0437	false	4955459300862576620	0	61	0	299	1551	300	عليه ذلك يحتاج الي نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستءجار الوارث عن مورثه وان كان لم يحج انتهي واعترض بانه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فانه قد يكون له غرض في ان يحج عنه هذا الاجير المخصوص لكونه من اهل الصلاح والخير او لكونه محبا فيه فيدعو له باخلاص ونظير ذلك لو اوصي الميت بان يحج عنه فلان لم يكن للوارث	437	8077596369625248051	298	591.0	238	299	99.6655502319336	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0429	true	-8240311549014859585	0	239	0	1246	1534	300	استءجار غيره لتنصيصه عليه واذا امتنع ان يستاجر غيره للحج عمن استءجر له فينبغي ان لا تصح الاجارة لانها اجارة عين لمنفعة مستقبلة 458 كتاب المواقيت للحج والعمرة قوله الميقات الزماني للحج الخ المراد ان هذا وقت الحج مع امكانه في بقية الوقت حتي لو احرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والارجح نعم قوله ومن شوال الي فجر ليلة النحر عبارة الشافعي في مختصر المزني واشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه الي الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بانه ان اراد الايام فليقل وتسعة او الليالي فهي عشر واجاب الاصحاب بان المراد الايام والليالي جميعا وغلب التانيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السءال وهو اخراج الليلة العاشرة والاحسن الجواب بارادة الايام ولا يحتاج لذكر التانيث لان ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الامران ذكره في المهمات والسءال معه باق في اخراج الليلة العاشرة ا ه ما ذكره الرافعي ففي جواب السءال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان واما الليلة العاشرة فقد افادها قوله فمن لم يدرك الخ فرع من نوي ليلة الثلاثين من رمضان الحج ان كانت من شوال والا فالعمرة فبانت من شوال فحج والا فعمرة ومن احرم بحج يعتقد تقدمه علي وقته فبان فيه اجزاه ولو اخطا الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطا الوقوف او ينعقد عمرة وجهان الاوفق الثاني قوله الحج اشهر معلومات	429	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0437	false	4955459300862576620	61	298	299	1540	1551	300	استءجار غيره لتنصيصه عليه واذا امتنع ان يستاجر غيره للحج عمن استءجر له فينبغي ان لا تصح الاجارة لانها اجارة عين لمنفعة مستقبلة---- كتاب المواقيت للحج والعمرة قوله الميقات الزماني للحج الخ المراد ان هذا وقت الحج مع امكانه في بقية الوقت حتي لو احرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والارجح نعم قوله ومن شوال الي فجر ليلة النحر عبارة الشافعي في مختصر المزني واشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه الي الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بانه ان اراد الايام فليقل وتسعة او الليالي فهي عشر واجاب الاصحاب بان المراد الايام والليالي جميعا وغلب التانيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السءال وهو اخراج الليلة العاشرة والاحسن الجواب بارادة الايام ولا يحتاج لذكر التانيث لان ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الامران ذكره في المهمات والسءال معه باق في اخراج الليلة العاشرة ا-ه ما ذكره الرافعي ففي جواب السءال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان واما الليلة العاشرة فقد افادها قوله فمن لم يدرك الخ فرع من نوي ليلة الثلاثين من رمضان الحج ان كانت من شوال والا فالعمرة فبانت من شوال فحج والا فعمرة ومن احرم بحج يعتقد تقدمه علي وقته فبان فيه اجزاه ولو اخطا الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطا الوقوف او ينعقد عمرة وجهان الاوفق الثاني قوله الحج اشهر معلومات	437	8077596369625248051	1241	2470.5	1004	1246	99.59871673583984	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0429	true	-8240311549014859585	240	300	1251	1534	1534	300	هو الفعل فلا يصح الاخبار عنه بانه اشهر فلا بد من اضمار ولا يجوز اضمار وقت فعل الحج لان فعله ليس في اشهر بل يفعل في ايام ولا ان يكون التقدير اشهر الحج اشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفاءدة فتعين انه وقت الاحرام بالحج اشهر ويءيده قوله فمن فرض فيهن الحج------- اي عقد واوجب اي احرم قوله اذا ضاق-	429	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0438	false	2980874602780069459	0	61	0	291	1563	300	هو الفعل فلا يصح الاخبار عنه بانه اشهر فلا بد من اضمار ولا يجوز اضمار وقت فعل الحج لان فعله ليس في اشهر بل يفعل في ايام ولا ان يكون التقدير اشهر الحج اشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفاءدة فتعين انه وقت الاحرام بالحج اشهر ويءيده قوله فمن فرض فيهن الحج البقرة اي عقد واوجب اي احرم قوله اذا ضاق	438	8077596369625248051	283	553.0	224	291	97.25086212158203	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0430	true	2587369468727925413	0	227	0	1210	1584	300	زمن الوقوف عن ادراكه كان احرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه ادراكه قوله لا لحاج قبل نفره اي وان لم يكن بمني قوله ولا يكره تكريرها اي لانها عبادة غير مءقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة قول-------------------------------------ه انعقد عمرة مجزءة الخ لان نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها علي افعالها كما ان نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعني لا يختلف بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان بدليل ان من عليه حج واحرم بغيره عامدا انصرف الي ما عليه قو--------------------------له الميقات المكاني للمكي الخ حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني للحج عشرة قوله ثم رايت المحب الطبري نبه عليه قال شيخنا هو الاصح كبقية المواقيت قوله ان المكي يحرم من طرفها الابعد الخ ليحصل له ثواب قصد المشي اليها قوله وهذا بعكسه لانه اذا خرج من مكة الي عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل من الافضل الي غير الافضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتي يستحب قصده من الاماكن البعيدة قوله فميقاته قريته او حلته هذا اذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده الماوردي والروياني قالا فان كان وكان احدهما امامه والاخر وراءه كذي الحليفة والحجفة فمن كان علي جادة المغرب والشام كاهل بدر والصفراء فميقاتهم الجحفة امامهم ومن كان علي جادة المدينة وعلي طريق ذي الحليفة كاهل الابواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم علي جادتها ومن كان بين الجادتين فان كانوا	430	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0438	false	2980874602780069459	61	300	291	1563	1563	300	زمن الوقوف عن ادراكه كان احرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه ادراكه قوله لا لحاج قبل نفره اي وان لم يكن بمني قوله ولا يكره تكريرها اي لانها عبادة غير مءقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة فرع احرم بالحج او مطلقا في غير اشهره قوله انعقد عمرة مجزءة الخ لان نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها علي افعالها كما ان نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعني لا يختلف بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان بدليل ان من عليه حج واحرم بغيره عامدا انصرف الي ما عليه فصل الميقات المكاني للمكي قوله الميقات المكاني للمكي الخ حاصل ما ذكره في الباب الميقات المكاني للحج عشرة قوله ثم رايت المحب الطبري نبه عليه قال شيخنا هو الاصح كبقية المواقيت قوله ان المكي يحرم من طرفها الابعد الخ ليحصل له ثواب قصد المشي اليها قوله وهذا بعكسه لانه اذا خرج من مكة الي عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل من الافضل الي غير الافضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتي يستحب قصده من الاماكن البعيدة قوله فميقاته قريته او حلته هذا اذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده الماوردي والروياني قالا فان كان وكان احدهما امامه والاخر وراءه كذي الحليفة والحجفة فمن كان علي جادة المغرب والشام كاهل بدر والصفراء فميقاتهم الجحفة امامهم ومن كان علي جادة المدينة وعلي طريق ذي الحليفة كاهل الابواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم علي جادتها ومن كان بين الجادتين فان كانوا-	438	8077596369625248051	1204	2380.5	978	1273	94.5797348022461	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0430	true	2587369468727925413	227	300	1210	1584	1584	300	الي جادة المدينة اقرب احرموا من موضعهم وان كانوا الي جادة الشام اقرب احرموا من الجحفة وان كانوا من الجانبين علي السواء فوجهان احدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه او من ذي الحليفة وان شاءوا ا ه وكتب ايضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم ان ينتهي الي موضع يجوز له فيه قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية او الحلة قوله قال السبكي الا ذا الحليفة الخ قال الاذرعي وهذا حق قال-	430	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0439	false	-4624830782311472995	0	72	0	374	1548	300	الي جادة المدينة اقرب احرموا من موضعهم وان كانوا الي جادة الشام اقرب احرموا من الجحفة وان كانوا من الجانبين علي السواء فوجهان احدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه او من ذي الحليفة وان شاءوا ا-ه وكتب ايضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم ان ينتهي الي موضع يجوز له فيه قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية او الحلة قوله قال السبكي الا ذا الحليفة الخ قال الاذرعي وهذا حق قال	439	8077596369625248051	373	736.0	302	375	99.46666717529297	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0431	true	7510602177366447999	0	213	0	1100	1517	300	في الخادم ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا انه اذا كان بالميقات مسجد فالافضل ان يصلي ركعتي الاحرام وفيه وسياتي ان الافضل احرامه عقب الصلاة وهو جالس وقد يكون المسجد في وسط الميقات او طرفه الاخر الي مكة قوله وعبارة المجموع نقلا عن الاصحاب اجتهد اي ان لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في الاجتهاد الا ان يعجز عنه كالاعمي قوله ولو حاذي ميقاتين علي الترتيب احرم من الاول او معا قوله ومن جاوز الميقات اي الي جهة الحرم اما اذا جاوزه الي جهة يمينه او يساره واحرم من مثل ميقات بلده او ابعد فانه يجوز ذكره الماوردي وقياسه ان للمكي ان يجاوز الي غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن البيان ان ظاهر الوجهين انا حيث اسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع واقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم ان تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط اذا اخذ عن يمين الميقات او يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي ق---------------------------------------------------------------------------وله او الانقطاع عن الرفقة مقتضاه انه عذر مع الامن لمشقة الاستيحاش وهو نظير ما قالوه في التيمم قوله لزمه دم اي البالغ الحر اما الصبي والرقيق فلا دم عليه وان كمل قبل الوقوف قال بعضهم وقياسه ان تكون الزوجة كذلك لافتقار احرامها اذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير	431	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0439	false	-4624830782311472995	72	300	374	1548	1548	300	في الخادم ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا انه اذا كان بالميقات مسجد فالافضل ان يصلي ركعتي الاحرام وفيه وسياتي ان الافضل احرامه عقب الصلاة وهو جالس وقد يكون المسجد في وسط الميقات او طرفه الاخر الي مكة قوله وعبارة المجموع نقلا عن الاصحاب اجتهد اي ان لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في الاجتهاد الا ان يعجز عنه كالاعمي قوله ولو حاذي ميقاتين علي الترتيب احرم من الاول او معا قوله ومن جاوز الميقات اي الي جهة الحرم اما اذا جاوزه الي جهة يمينه او يساره واحرم من مثل ميقات بلده او ابعد فانه يجوز ذكره الماوردي وقياسه ان للمكي ان يجاوز الي غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن البيان ان ظاهر الوجهين انا حيث اسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراما حكاه عنه في المجموع واقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم ان تكون المجاوزة بنية العود وقال في التوسط اذا اخذ عن يمين الميقات او يساره لم نقل جاوزه وعبارة الماوردي فصل جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ولم ينو العود اليه او الي مثل مسافته قوله او الانقطاع عن الرفقة مقتضاه انه عذر مع الامن لمشقة الاستيحاش وهو نظير ما قالوه في التيمم قوله لزمه دم اي البالغ الحر اما الصبي والرقيق فلا دم عليه وان كمل قبل الوقوف قال بعضهم وقياسه ان تكون الزوجة كذلك لافتقار احرامها اذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير-	439	8077596369625248051	1098	2151.0	886	1175	93.44680786132812	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0431	true	7510602177366447999	213	300	1100	1517	1517	300	اذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالاصل وان طلقت قبل الوقوف بناء علي انه لا يجوز لها ان تخرج بغير اذن الزوج قوله وبخلاف ما اذا احرم في سنة اخري الخ فان كان النسك الذي احرم به عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة ام في السنة الثانية لانه وقت للاحرام بالعمرة قوله ويسقط متي عاد ظاهر كلامه كاصله ان الدم وجب ثم سقط بالعود وهو وجه في الحاوي وصحح اعني الماوردي انه لا يجب الا بفوات العود كما لو جاوز ولم يحرم فان الدم-	431	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0440	false	-972158480867950055	0	87	0	418	1549	300	اذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالاصل وان طلقت قبل الوقوف بناء علي انه لا يجوز لها ان تخرج بغير اذن الزوج قوله وبخلاف ما اذا احرم في سنة اخري الخ فان كان النسك الذي احرم به عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة ام في السنة الثانية لانه وقت للاحرام بالعمرة قوله ويسقط متي عاد ظاهر كلامه كاصله ان الدم وجب ثم سقط بالعود وهو وجه في الحاوي وصحح اعني الماوردي انه لا يجب الا بفوات العود كما لو جاوز ولم يحرم فان الدم	440	8077596369625248051	417	829.0	331	418	99.7607650756836	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0432	true	-2569534711102997998	0	210	0	1115	1598	300	انما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بان الاساءة هنا تاكدت بالاحرام ولهذا لا ينفعه العود علي وجه وقيل انه يراعي ان لم يعد تبين وجوبه عليه والا تبين عدمه واذا سقط بالدم عن المجاوز بالعود بان ان المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في المجموع عن صاحب البيان واقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم ان تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات ولا بد منه قال الاذرعي ما صححه صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال ان المذهب ان له المجاوزة ثم يعود وقد نقل النووي الاجماع علي تحريم المجاوزة فالصحيح او الصواب انه مسء ويمكن ان يحمل ما ذكروه علي ان حكم الاساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينءذ لا يكون خلاف قوله والاحرام من الميقات افضل من دويرة اهله لكن لو نذره منها لزمه فان لم يفعل فكمجاوزة الميقات ق-----------------وله فميقاته الواجب ادني الحل قال الاذرعي لو خطا باحدي قدميه الي الحل وباقيه في الحرم فان كان معتمدا علي الباقي في الحرم او علي القدمين معا فليس بخارج وان كان معتمدا علي القدم الخارج فقط ففيه احتمال ولم ار فيه شيءا انتهي والراجح انه خارج قوله والافضل الجعرانة الخ قال يوسف بن واسحت اعتمر منها ثلاثماءة نبي عليهم الصلاة والسلام قوله قال في المجموع والصواب الخ يجمع بينهما بانه هم اولا بالاعتمار منها ثم بعد احرامه هم	432	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0440	false	-972158480867950055	87	300	418	1549	1549	300	انما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بان الاساءة هنا تاكدت بالاحرام ولهذا لا ينفعه العود علي وجه وقيل انه يراعي ان لم يعد تبين وجوبه عليه والا تبين عدمه واذا سقط بالدم عن المجاوز بالعود بان ان المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في المجموع عن صاحب البيان واقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم ان تكون المجاوزة بنية العود وقال في المهمات ولا بد منه قال الاذرعي ما صححه صاحب البيان وغيره بعيد وكيف يقال ان المذهب ان له المجاوزة ثم يعود وقد نقل النووي الاجماع علي تحريم المجاوزة فالصحيح او الصواب انه مسء ويمكن ان يحمل ما ذكروه علي ان حكم الاساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينءذ لا يكون خلاف قوله والاحرام من الميقات افضل من دويرة اهله لكن لو نذره منها لزمه فان لم يفعل فكمجاوزة الميقات فصل ميقات العمرة قوله فميقاته الواجب ادني الحل قال الاذرعي لو خطا باحدي قدميه الي الحل وباقيه في الحرم فان كان معتمدا علي الباقي في الحرم او علي القدمين معا فليس بخارج وان كان معتمدا علي القدم الخارج فقط ففيه احتمال ولم ار فيه شيءا انتهي والراجح انه خارج قوله والافضل الجعرانة الخ قال يوسف بن واسحت اعتمر منها ثلاثماءة نبي عليهم الصلاة والسلام قوله قال في المجموع والصواب الخ يجمع بينهما بانه هم اولا بالاعتمار منها ثم بعد احرامه هم-	440	8077596369625248051	1113	2210.0	904	1132	98.3215560913086	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0432	true	-2569534711102997998	210	300	1115	1598	1598	300	بالدخول منها باب بيان وجوه الاح----------------------رام الخ قوله الافراد ثم التمتع ثم القران افضل قال البارزي ينبغي ان يكون القران افضل ان اعتمر قبل الحج او اراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وانما يكون الافراد والتمتع افضل من القران اذا اقتصر علي عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسالة التيمم اذا ظن الماء اخر الوقت فصلي اولا بالتيمم علي قصد اعادتها بالوضوء فانه افضل وقال الاسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر ايضا ان يكون افضل من الافراد لتحصل صورة الافراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي انما ذكر-	432	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0441	false	3922506057128145523	0	94	0	506	1542	300	بالدخول منها باب بيان وجوه الاحرام باب بيان وجوه الاحرام الخ قوله الافراد ثم التمتع ثم القران افضل قال البارزي ينبغي ان يكون القران افضل ان اعتمر قبل الحج او اراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وانما يكون الافراد والتمتع افضل من القران اذا اقتصر علي عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسالة التيمم اذا ظن الماء اخر الوقت فصلي اولا بالتيمم علي قصد اعادتها بالوضوء فانه افضل وقال الاسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر ايضا ان يكون افضل من الافراد لتحصل صورة الافراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي انما ذكر	441	8077596369625248051	483	958.0	394	506	95.45454406738281	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0433	true	-197179642074279267	0	190	0	962	1548	300	الاصحاب هذا التفصيل عند تادية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد ادي ثلاثة نسك قوله فالافراد ان يحرم بالحج وحده الخ اسم الافراد صادق علي صور احداها ما ذكره الثانية ان ياتي بالحج وحده صرح بانه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين والامام الثالثة اذا اعتمر قبل اشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي والامام والغزالي واما الافراد الذي هو افضل فسياتي بيانه قال شيخنا هو افضل من التمتع المشهور ومن القران وان صدق عليه اسم التمتع ايضا وهو مفضول بالنسبة لصورة الافراد الاصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو احرم به بعد مجاوزته الميقات ق---------------------------------------------------------وله والتمتع وهو ان يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما اذا اعتمر قبل اشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والامام انها افراد بلا خلاف قال الاذرعي وسنذكر ان ما قاله القاضي اولي قوله ثم يحرم بالحج من مكة في عامه اذا احرم الافاقي في اشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما افتي به الشيخ ام دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله ام دمان الخ اشار الي تصحيحه قوله او الي مثل مسافته او عاد لمسافة القصر كما قاله جماعة	433	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0441	false	3922506057128145523	94	296	506	1525	1542	300	الاصحاب هذا التفصيل عند تادية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد ادي ثلاثة نسك قوله فالافراد ان يحرم بالحج وحده الخ اسم الافراد صادق علي صور احداها ما ذكره الثانية ان ياتي بالحج وحده صرح بانه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين والامام الثالثة اذا اعتمر قبل اشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي والامام والغزالي واما الافراد الذي هو افضل فسياتي بيانه قال شيخنا هو افضل من التمتع المشهور ومن القران وان صدق عليه اسم التمتع ايضا وهو مفضول بالنسبة لصورة الافراد الاصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو احرم به بعد مجاوزته الميقات فرع احرم افاقي بالعمرة في وقت الحج واتمها ثم قرن من عامه قوله والتمتع وهو ان يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما اذا اعتمر قبل اشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والامام انها افراد بلا خلاف قال الاذرعي وسنذكر ان ما قاله القاضي اولي قوله ثم يحرم بالحج من مكة في عامه اذا احرم الافاقي في اشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما افتي به الشيخ ام دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله ام دمان الخ اشار الي تصحيحه قوله او الي مثل مسافته او عاد لمسافة القصر كما قاله جماعة	441	8077596369625248051	961	1900.0	771	1019	94.30814361572266	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0433	true	-197179642074279267	190	300	962	1548	1548	300	قوله هكذا ذكره في الروضة قد تاملت هذه المسالة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه ولم يصرحوا بانه قديم او جديد وهو الصحيح وها انا اذكر كلام الاءمة المذكورين والنص المذكور ثم اذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع ان يحرم بالعمرة من الميقات فان جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الاساءة نص عليه فمن اصحابنا من قال ومنهم من قال ان بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الاساءة وان بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الاساءة وحمل النص عليه وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا ان جماعة من الاصحاب قالوا بظاهره وان الاكثرين قالوا بالتاويل المذكور-	433	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0442	false	7469340767836234617	13	123	68	655	1550	300	قوله هكذا ذكره في الروضة قد تاملت هذه المسالة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه ولم يصرحوا بانه قديم او جديد وهو الصحيح وها انا اذكر كلام الاءمة المذكورين والنص المذكور ثم اذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع ان يحرم بالعمرة من الميقات فان جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الاساءة نص عليه فمن اصحابنا من قال ومنهم من قال ان بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الاساءة وان بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الاساءة وحمل النص عليه وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا ان جماعة من الاصحاب قالوا بظاهره وان الاكثرين قالوا بالتاويل المذكور	442	8077596369625248051	586	1167.0	477	587	99.82964324951172	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0434	true	-1689079509414377439	0	178	0	897	1545	300	قال النووي ومما يءيد ذلك ان صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ ابي حامد انه حكي عن نصه في القديم انه اذا مر بالميقات فلم يحرم حتي بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم احرم بالعمرة فعليه دم الاساءة وليس عليه دم التمتع لانه صار من حاضري المسجد الحرام ا ه وصاحب التتمة حمل النص علي ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتي بقي بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر ثم عزم علي النسك لانه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم علي سبيل الاستحباب لانه بان لنا انه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ ابي حامد عن القديم وان الشيخ ابا حامد قد ذكر هذا شرطا اخر في التمتع قال الروياني وهذا ضعيف اخر ان الشافعي قال من اراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم احرم بالعمرة ثم لما فرغ منها احرم بالحج فهو متمتع وان رجع الي الميقات فليس بتمتع وقال اصحابنا اذا لم يرجع فعليه دمان دم التمتع	434	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0442	false	7469340767836234617	123	300	655	1550	1550	300	قال النووي ومما يءيد ذلك ان صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ ابي حامد انه حكي عن نصه في القديم انه اذا مر بالميقات فلم يحرم حتي بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم احرم بالعمرة فعليه دم الاساءة وليس عليه دم التمتع لانه صار من حاضري المسجد الحرام ا-ه وصاحب التتمة حمل النص علي ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتي بقي بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر ثم عزم علي النسك لانه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم علي سبيل الاستحباب لانه بان لنا انه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ ابي حامد عن القديم وان الشيخ ابا حامد قد ذكر هذا شرطا اخر في التمتع قال الروياني وهذا ضعيف اخر ان الشافعي قال من اراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم احرم بالعمرة ثم لما فرغ منها احرم بالحج فهو متمتع وان رجع الي الميقات فليس بتمتع وقال اصحابنا اذا لم يرجع فعليه دمان دم التمتع-	442	8077596369625248051	895	1780.0	719	897	99.77703094482422	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0434	true	-1689079509414377439	178	299	897	1544	1545	300	ودم الاساءة بترك الميقات ا ه كلام الروياني والعمراني حكي في الزواءد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الاصحاب ايضا وعقبه بما حكاه الشيخ ابو حامد عن القديم وقال انه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي قال ذكر في القديم انه ينبغي ان يحرم بالعمرة من الميقات وان جاوز واحرم فعليه دم الاساءة ولا يجب دم التمتع والمذهب انه لا يسقط دم التمتع ويجب دم الاساءة معه الا ان يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمتع ولا يجب دم الاساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هءلاء الاءمة بين لنا ان النص الذي ذكره الاولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما اخذ به بعضهم وبتاويله الذي ذهب اليه الاكثرون كما قاله الرافعي	434	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0443	false	9016496918916703079	0	120	0	646	1584	300	ودم الاساءة بترك الميقات ا-ه كلام الروياني والعمراني حكي في الزواءد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الاصحاب ايضا وعقبه بما حكاه الشيخ ابو حامد عن القديم وقال انه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي قال ذكر في القديم انه ينبغي ان يحرم بالعمرة من الميقات وان جاوز واحرم فعليه دم الاساءة ولا يجب دم التمتع والمذهب انه لا يسقط دم التمتع ويجب دم الاساءة معه الا ان يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمتع ولا يجب دم الاساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هءلاء الاءمة بين لنا ان النص الذي ذكره الاولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما اخذ به بعضهم وبتاويله الذي ذهب اليه الاكثرون كما قاله الرافعي	443	8077596369625248051	646	1287.0	526	647	99.84544372558594	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0435	true	5086161696531537998	0	177	0	924	1572	300	قوله وفيه اشكال اشار الي تصحيحه ق--------------وله دم التمتع كدم الاضحية الخ اذا كرر المتمتع العمرة في اشهر الحج هل يتكرر الدم ام لا افتي الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح التنبيه بالتكرار وافتي بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر قوله صام ثلاثة ايام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق في الرمي لانه وقت الامكان بعد الوجوب قوله لم يجز تاخير الصوم لانه مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الاحرام هذا يجب عليه تقديم الاحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسياتي في كلام الشارح عدم وجوبه قوله وترك قول الاصل ويتوجه الخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه الي مني بعد الزوال قد ذكروا في اواءل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا ان المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمني والفتوي علي ما قالاه هناك لتصريحهما بانه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا ه واعترض من وجهين احدهما انهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك اطلقا	435	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0443	false	9016496918916703079	121	300	648	1584	1584	300	قوله وفيه اشكال اشار الي تصحيحه فصل دم التمتع قوله دم التمتع كدم الاضحية الخ اذا كرر المتمتع العمرة في اشهر الحج هل يتكرر الدم ام لا افتي الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح التنبيه بالتكرار وافتي بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر قوله صام ثلاثة ايام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق في الرمي لانه وقت الامكان بعد الوجوب قوله لم يجز تاخير الصوم لانه مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الاحرام هذا يجب عليه تقديم الاحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسياتي في كلام الشارح عدم وجوبه قوله وترك قول الاصل ويتوجه الخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه الي مني بعد الزوال قد ذكروا في اواءل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا ان المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمني والفتوي علي ما قالاه هناك لتصريحهما بانه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا-ه واعترض من وجهين احدهما انهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك اطلقا-	443	8077596369625248051	921	1822.5	746	938	98.18762969970703	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0435	true	5086161696531537998	177	300	924	1572	1572	300	المسالة فتحمل علي غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر ان الفتوي عليه نص الشافعي علي خلافه فان المحب الطبري حكي الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي قو----------------------------------------------------------له اي اقام بها الخ قال شيخنا يحمل قوله اقام بها علي الاقامة المستمرة لا الشرعية بدليل ان المراد بالاستيطان ما في الجمعة قوله فلو صام عشرة ولاء الخ لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها قوله وقضاء قال شيخنا بالنسبة للمجموع اذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما اذا اخرها حتي مات وصامها عنه قريبه علي القديم المختار------------------------------------------------------------ باب الاحرام قوله بمعني الدخول في النسك وقول من قال الاحرام نية الدخول في النسك معناه ان بها يحصل الدخول وعلي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم تحريمها-	435	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0444	false	-3747444487587516497	0	144	0	767	1567	300	المسالة فتحمل علي غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر ان الفتوي عليه نص الشافعي علي خلافه فان المحب الطبري حكي الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي فصل ويصوم المتمتع العادم للهدي سبعة ايام اذا رجع الي وطنه قوله اي اقام بها الخ قال شيخنا يحمل قوله اقام بها علي الاقامة المستمرة لا الشرعية بدليل ان المراد بالاستيطان ما في الجمعة قوله فلو صام عشرة ولاء الخ لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها قوله وقضاء قال شيخنا بالنسبة للمجموع اذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما اذا اخرها حتي مات وصامها عنه قريبه علي القديم المختار فرع وجد المتمتع العادم للهدي الهدي بين الاحرام بالحج والصوم باب الاحرام قوله بمعني الدخول في النسك وقول من قال الاحرام نية الدخول في النسك معناه ان بها يحصل الدخول وعلي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم تحريمها	444	8077596369625248051	646	1247.0	524	767	84.22425079345703	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0436	true	7132199677942601471	0	134	0	707	1550	300	التكبير وتحليلها التسليم اي به يحصل الت----------------------------------------------------------------حريم قوله قال الروياني صرفه الي العمرة اشار الي تصحيحه قوله وهو مقتضي كلام الاصحاب ان له صرفه الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه قوله فيستحب فيها ذلك قطعا اشار الي تصحيحه قو------------------------------له ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي انه يصح اشار الي تصحيحه قوله فان تعمد لم يعمل بخبره اشار الي تصحيحه قوله ومتي تعذر سءال زيد الخ عبر في الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في الروضة واصلها لانه قد يستفاد بمراجعته وان قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها ايضا شرط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وهو الاصح المختار هو الاصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق الخ	436	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0444	false	-3747444487587516497	144	300	767	1567	1567	300	التكبير وتحليلها التسليم اي به يحصل التحريم فرع احرم بحجة او حجتين او عمرة او عمرتين او نصف حجة او نصف عمرة قوله قال الروياني صرفه الي العمرة اشار الي تصحيحه قوله وهو مقتضي كلام الاصحاب ان له صرفه الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه قوله فيستحب فيها ذلك قطعا اشار الي تصحيحه فصل احرم عمرو بما احرم به زيد قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي انه يصح اشار الي تصحيحه قوله فان تعمد لم يعمل بخبره اشار الي تصحيحه قوله ومتي تعذر سءال زيد الخ عبر في الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في الروضة واصلها لانه قد يستفاد بمراجعته وان قرن بيان حكم الدم المشكوك في وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها ايضا شرط وجوب العمرة عنه لكن لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وهو الاصح المختار هو الاصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق الخ-	444	8077596369625248051	700	1375.5	567	801	87.39076232910156	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0436	true	7132199677942601471	134	300	707	1550	1550	300	وهو قضية كلامهم قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله وهذا لا يتاتي علي ما قدمه اشار الي تصحيحه قوله وانما يتاتي علي مقابله الخ قال الفتي فصواب العبارة ان يقول فان اشكل فكان لم يجامع قوله قال في الاصل وقياس تجويز اصل الاحرام الخ قال الزركشي في قواعده لم يجز تعليق اصل الاحرام والصورة المذكورة اصل الاحرام انعقد وانما علق صفته علي شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي ابو الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما اذا لم يكن زيد محرما بانعقاد اصل الاحرام فظهر ان ذلك تعليق صفة احرامه بصفة احرام زيد لا تعليق اصل احرامه باحرامه قوله ويجاب بان المعلق الخ واجيب بان التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع بجواز تعليق الاحرام باحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل علي المنع وحاصله ان ذلك تعبد ويءخذ منه بتقدير تسليمه انه لو قال ان كان زيد في الدار فقد احرمت انه لا يصح وان كان زيد في الدار مع انه تعليق بحاضر الا ان يقال هذا ونحوه في معني ما-	436	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0445	false	-6299292578039313837	0	166	0	844	1556	300	وهو قضية كلامهم قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله وهذا لا يتاتي علي ما قدمه اشار الي تصحيحه قوله وانما يتاتي علي مقابله الخ قال الفتي فصواب العبارة ان يقول فان اشكل فكان لم يجامع قوله قال في الاصل وقياس تجويز اصل الاحرام الخ قال الزركشي في قواعده لم يجز تعليق اصل الاحرام والصورة المذكورة اصل الاحرام انعقد وانما علق صفته علي شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي ابو الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما اذا لم يكن زيد محرما بانعقاد اصل الاحرام فظهر ان ذلك تعليق صفة احرامه بصفة احرام زيد لا تعليق اصل احرامه باحرامه قوله ويجاب بان المعلق الخ واجيب بان التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع بجواز تعليق الاحرام باحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل علي المنع وحاصله ان ذلك تعبد ويءخذ منه بتقدير تسليمه انه لو قال ان كان زيد في الدار فقد احرمت انه لا يصح وان كان زيد في الدار مع انه تعليق بحاضر الا ان يقال هذا ونحوه في معني ما	445	8077596369625248051	843	1681.0	678	844	99.88151550292969	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0437	true	8979879253811105895	0	104	0	547	1576	300	ورد به الشرع ق------------------وله فيغسله وليه وينوي قوله والاولي ان تءخره الحاءض الخ قال في الخادم هذا اذا كانت من اهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في الشامل عن النص قوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله ولدخول مكة انما لم يجب لانه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فاذا طلعت الشمس علي ثبير سار الي الموقف واغتسل للوقوف واقام بنمرة فاذا زالت الشمس خطب الامام قو--------------------------------------------------------------------له ونقل في المجموع اتفاق الاصحاب عليه هو الاصح ق--------------------------------------------------------------------------------وله كما صرح به النووي في مجموعه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم انه الظاهر نقلا ودليلا	437	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0445	false	-6299292578039313837	166	300	844	1556	1556	300	ورد به الشرع فصل الغسل للاحرام قوله فيغسله وليه وينوي قوله والاولي ان تءخره الحاءض الخ قال في الخادم هذا اذا كانت من اهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في الشامل عن النص قوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله ولدخول مكة انما لم يجب لانه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فاذا طلعت الشمس علي ثبير سار الي الموقف واغتسل للوقوف واقام بنمرة فاذا زالت الشمس خطب الامام فرع يستحب لمريد الاحرام ان يغسل قبل الغسل راسه للاحرام بسدر او نحوه قوله ونقل في المجموع اتفاق الاصحاب عليه هو الاصح فرع يستحب للمزوجة وغيرها عجوزا او شابة مسح وجهها بالحناء للاحرام وخضب كفيهما به قوله كما صرح به النووي في مجموعه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم انه الظاهر نقلا ودليلا-	445	8077596369625248051	542	1051.0	439	713	76.01683044433594	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0437	true	8979879253811105895	104	300	547	1576	1576	300	اما النقل فقال القاضي ابو الفتوح في كتاب الخناثي التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثي وصرح به ابن ابي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي واما الدليل فقوله صلي الله عليه وسلم يحرم احدكم في ازار ورداء فانه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما اذا اراد الاحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن التجرد في ازار ورداء اما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام ا ه قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضي ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه قوله انه يحرم لبس المصبوغ بهما تقدم ثم ان المذهب عدم تحريم الثاني قوله قال الزركشي وهذا الخ اي كالسبكي وغيره قوله ويرفع صوته الخ استثني جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال الاذرعي وهو متعين اذا حصل به التشويش علي المصلين ونحوهم قوله فان جهرت بها كره هذا اذا كانت عند الاجانب فان كانت وحدها او بحضرة الزوج او المحارم او النساء فتجهر بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الاحوال ذكره هناك النووي قوله قاله صلي الله عليه وسلم حين وقف بعرفات قال في المهمات ودعواه ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فان-	437	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0446	false	3982989735742643534	0	195	0	1029	1547	300	اما النقل فقال القاضي ابو الفتوح في كتاب الخناثي التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثي وصرح به ابن ابي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي واما الدليل فقوله صلي الله عليه وسلم يحرم احدكم في ازار ورداء فانه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما اذا اراد الاحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن التجرد في ازار ورداء اما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام ا-ه قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضي ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه قوله انه يحرم لبس المصبوغ بهما تقدم ثم ان المذهب عدم تحريم الثاني قوله قال الزركشي وهذا الخ اي كالسبكي وغيره قوله ويرفع صوته الخ استثني جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال الاذرعي وهو متعين اذا حصل به التشويش علي المصلين ونحوهم قوله فان جهرت بها كره هذا اذا كانت عند الاجانب فان كانت وحدها او بحضرة الزوج او المحارم او النساء فتجهر بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الاحوال ذكره هناك النووي قوله قاله صلي الله عليه وسلم حين وقف بعرفات قال في المهمات ودعواه ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فان	446	8077596369625248051	1028	2046.0	834	1030	99.80582427978516	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0438	true	4360217681794324968	0	103	0	507	1509	300	الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن النبي صلي الله عليه وسلم هكذا ذكره البيهقي ا ه واعترض بان هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وقف بعرفات فقال اللهم لبيك ان الخير خير الاخرة ذكره ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي باب دخول -------------مكة نهارا او ليلا وقد دخلها صلي الله عليه وسلم ليلا في عمرة الجعرانة كما رواه اصحاب السنن الثلاثة ولا نعلم دخولها ليلا في غيرها وفي مسلم ومن طريق ايوب عن نافع لفظه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتي يصبح ويغتسل ثم يدخل	438	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0446	false	3982989735742643534	195	300	1029	1547	1547	300	الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن النبي صلي الله عليه وسلم هكذا ذكره البيهقي ا-ه واعترض بان هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وقف بعرفات فقال اللهم لبيك ان الخير خير الاخرة ذكره ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي باب دخول مكة باب دخول مكة نهارا او ليلا وقد دخلها صلي الله عليه وسلم ليلا في عمرة الجعرانة كما رواه اصحاب السنن الثلاثة ولا نعلم دخولها ليلا في غيرها وفي مسلم ومن طريق ايوب عن نافع لفظه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتي يصبح ويغتسل ثم يدخل-	446	8077596369625248051	505	997.0	404	520	97.11538696289062	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0438	true	4360217681794324968	103	300	507	1509	1509	300	مكة نهارا وكتب ايضا مكة افضل الارض عندنا خلافا لمالك في تفضيله المدينة دليلنا علي افضلية مكة ما رواه الترمذي والنساءي وقال حسن صحيح انه صلي الله عليه وسلم قال وهو واقف علي راحلته في سوق مكة والله انك لخير الارض واحب ارض الله الي ولو اني اخرجت منك ما خرجت ومحل التفاضل بين مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي صلي الله عليه وسلم اما هو فافضل بالاجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه ان يقال ان الكعبة المشرفة افضل من ساءر بقاع المدينة قطعا ما عدا موضع قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة افضل موضع منها بعد المسجد الحرام قاله المحب الطبري وقال النووي في ايضاحه المختار استحباب المجاورة بمكة الا ان يغلب علي ظنه الوقوع في الامور المحذورة وقوله واما هو فافضل بالاجماع قال شيخنا وافضل من السموات السبع ومن العرش والكرسي ومن الجنة فان قيل يرد علي ذلك انه عليه الصلاة والسلام ينقل من افضل لمفضول والجواب انه خلق من تلك التربة فلو كان ثم افضل منها لخلق من ذلك كما قيل ان صدره عليه الصلاة والسلام لما شق غسل بماء زمزم فلو كان ثم افضل منه لغسل بذلك الافضل علي انه ورد ما بين قبري ومنبري-	438	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0447	false	9093459896279088584	0	197	0	1003	1538	300	مكة نهارا وكتب ايضا مكة افضل الارض عندنا خلافا لمالك في تفضيله المدينة دليلنا علي افضلية مكة ما رواه الترمذي والنساءي وقال حسن صحيح انه صلي الله عليه وسلم قال وهو واقف علي راحلته في سوق مكة والله انك لخير الارض واحب ارض الله الي ولو اني اخرجت منك ما خرجت ومحل التفاضل بين مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي صلي الله عليه وسلم اما هو فافضل بالاجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه ان يقال ان الكعبة المشرفة افضل من ساءر بقاع المدينة قطعا ما عدا موضع قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة افضل موضع منها بعد المسجد الحرام قاله المحب الطبري وقال النووي في ايضاحه المختار استحباب المجاورة بمكة الا ان يغلب علي ظنه الوقوع في الامور المحذورة وقوله واما هو فافضل بالاجماع قال شيخنا وافضل من السموات السبع ومن العرش والكرسي ومن الجنة فان قيل يرد علي ذلك انه عليه الصلاة والسلام ينقل من افضل لمفضول والجواب انه خلق من تلك التربة فلو كان ثم افضل منها لخلق من ذلك كما قيل ان صدره عليه الصلاة والسلام لما شق غسل بماء زمزم فلو كان ثم افضل منه لغسل بذلك الافضل علي انه ورد ما بين قبري ومنبري	447	8077596369625248051	1002	1999.0	806	1003	99.90029907226562	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0439	true	8675334086883152779	0	97	0	508	1549	300	روضة من رياض الجنة فان حمل ذلك علي انها من الجنة حقيقة زال الاشكال ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري اي ومن اخره ومنبري حتي يكون القبر داخلا في الروضة قوله وهذا ما صححه النووي وصوبه قال السبكي والاذرعي وهو الحق قوله افصح من ضمها وكسرها بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ينونه جعله معرفة قوله قال الاسنوي وقضيته استحباب ذلك اشار الي تصحيحه قوله كما قاله في المجموع اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقييد افضليته الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان دخول المراة الخ اشار الي تصحيحه قوله------------------- او يصل محل رءيته	439	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0447	false	9093459896279088584	197	298	1003	1530	1538	300	روضة من رياض الجنة فان حمل ذلك علي انها من الجنة حقيقة زال الاشكال ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري اي ومن اخره ومنبري حتي يكون القبر داخلا في الروضة قوله وهذا ما صححه النووي وصوبه قال السبكي والاذرعي وهو الحق قوله افصح من ضمها وكسرها بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ينونه جعله معرفة قوله قال الاسنوي وقضيته استحباب ذلك اشار الي تصحيحه قوله كما قاله في المجموع اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقييد افضليته الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان دخول المراة الخ اشار الي تصحيحه فرع يستحب حين يري البيت او يصل محل رءيته	447	8077596369625248051	504	990.0	407	527	95.63567352294922	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0439	true	8675334086883152779	92	300	486	1549	1549	300	قوله او يصل محل رءيته ولم يره الخ قال الاوزاعي هل مرادهم برءية البيت المعاينة او اعم من ذلك ويكون علم الاعمي والاعشي ومن جاء في ظلمة كرءية البصير نهارا ولا مانع وكذلك لو اتخذت ابنية منعت الرءية وحالت دون البيت لا عبرة بها لم ار فيه نصا وهو محتمل والاقرب الظاهر من كلامهم الاول وقوله او اعم من ذلك اشار الي تصحيحه قوله وان لم يكن في طريقه للاتباع الخ المعني فيه ان باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تءتي من ابوابها وايضا فلان جهة باب الكعبة اشرف الجهات الاربع كما قاله ابن عبد السلام في القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة اولي وقال المحب الطبري روي ابو القاسم بن سلام في مسنده الحجر الاسود يمين الله في الارض ومن قصد ملكا اتي بابه وقبل يمينه ولله المثل الاعلي قوله ولانها تحصل بركعتيه غالبا قال القاضي ابو الطيب اذا صلي ركعتي الطواف اجزاته عن تحية المسجد قال في العباب ولا يبدا بتحية المسجد اذ تحصل بركعتي الطواف فان لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلي التحية وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد انتهي كلامه في المقيم جري علي الغالب في انه يكثر دخوله المسجد ولا يطوف قوله وقضيته انه لا يفوت اشار الي تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في اصل عدم فوات التحية بمطلق-	439	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0448	false	4538261049699160134	2	210	16	1080	1558	300	قوله او يصل محل رءيته ولم يره الخ قال الاوزاعي هل مرادهم برءية البيت المعاينة او اعم من ذلك ويكون علم الاعمي والاعشي ومن جاء في ظلمة كرءية البصير نهارا ولا مانع وكذلك لو اتخذت ابنية منعت الرءية وحالت دون البيت لا عبرة بها لم ار فيه نصا وهو محتمل والاقرب الظاهر من كلامهم الاول وقوله او اعم من ذلك اشار الي تصحيحه قوله وان لم يكن في طريقه للاتباع الخ المعني فيه ان باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تءتي من ابوابها وايضا فلان جهة باب الكعبة اشرف الجهات الاربع كما قاله ابن عبد السلام في القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة اولي وقال المحب الطبري روي ابو القاسم بن سلام في مسنده الحجر الاسود يمين الله في الارض ومن قصد ملكا اتي بابه وقبل يمينه ولله المثل الاعلي قوله ولانها تحصل بركعتيه غالبا قال القاضي ابو الطيب اذا صلي ركعتي الطواف اجزاته عن تحية المسجد قال في العباب ولا يبدا بتحية المسجد اذ تحصل بركعتي الطواف فان لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلي التحية وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد انتهي كلامه في المقيم جري علي الغالب في انه يكثر دخوله المسجد ولا يطوف قوله وقضيته انه لا يفوت اشار الي تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في اصل عدم فوات التحية بمطلق	448	8077596369625248051	1063	2121.0	856	1064	99.90601348876953	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0440	true	-8406046086761876949	0	90	0	479	1603	300	التاخير اذ لا يلزم اعطاء المشبه حكم المشبه به من ساءر اوجهه قوله ولا طواف للقدوم بعد الوقوف ولا علي المعتمر نعم يحصل لهما ثوابه بطواف الفرض لانه اذا اثيب مصلي الفريضة علي التحية مع امكان فعلها لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالاولي هذا قاله الاسنوي وغيره قوله لان الطواف المفروض عليهما الخ يءخذ من هذا التعليل ان الحاج لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض انه يستحب له طواف القدوم وقال بعضهم انه الظاهر قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف شمل المفرد والقارن قوله وذوات الهيءة	440	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0448	false	4538261049699160134	210	300	1080	1558	1558	300	التاخير اذ لا يلزم اعطاء المشبه حكم المشبه به من ساءر اوجهه قوله ولا طواف للقدوم بعد الوقوف ولا علي المعتمر نعم يحصل لهما ثوابه بطواف الفرض لانه اذا اثيب مصلي الفريضة علي التحية مع امكان فعلها لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالاولي هذا قاله الاسنوي وغيره قوله لان الطواف المفروض عليهما الخ يءخذ من هذا التعليل ان الحاج لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض انه يستحب له طواف القدوم وقال بعضهم انه الظاهر قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف شمل المفرد والقارن قوله وذوات الهيءة-	448	8077596369625248051	478	951.0	389	479	99.79122924804688	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0440	true	-8406046086761876949	90	300	479	1603	1603	300	يءخرنه الي الليل قيده بعضهم بما اذا امنت الحيض الذي يطول زمنه وهو حسن قوله ويستحب لمن دخل الحرم او مكة ان يحرم الخ ولم يجب لانه صلي الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير احرام ولو كان واجبا عليهم لامرهم به ولو امرهم به لاحرموا ولو احرموا لنقل ق-------------------وله الاول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم ان اشتراط الطهارة وستر العورة اطلقه الاصحاب ولكن اذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من اهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينءذ هذا الشرط يستثني من طواف الولي بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الاسماء اللغوية وانما يكسبها احكاما شرعية واذا اثبت انه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب ايضا قال الشيخ عز الدين الطواف افضل الاركان حتي الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبني علي طوافه لو اغمي عليه او جن قال الماوردي انه في الاغماء يستانف وفي الجنون بطريق الاولي قوله قال الاسنوي والقياس منع التيمم الخ ثم حكي عن الروياني وجهين في الاعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل اليه وبتقدير جوازه لا سبيل الي ترك قضاءه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في-	440	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0449	false	-1926022550100778029	0	213	0	1144	1602	300	يءخرنه الي الليل قيده بعضهم بما اذا امنت الحيض الذي يطول زمنه وهو حسن قوله ويستحب لمن دخل الحرم او مكة ان يحرم الخ ولم يجب لانه صلي الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير احرام ولو كان واجبا عليهم لامرهم به ولو امرهم به لاحرموا ولو احرموا لنقل فصل وواجبات الطواف قوله الاول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم ان اشتراط الطهارة وستر العورة اطلقه الاصحاب ولكن اذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون فالصبي والمجنون ليسا من اهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينءذ هذا الشرط يستثني من طواف الولي بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الاسماء اللغوية وانما يكسبها احكاما شرعية واذا اثبت انه صلاة لم يجز بدون الستر وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب ايضا قال الشيخ عز الدين الطواف افضل الاركان حتي الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبني علي طوافه لو اغمي عليه او جن قال الماوردي انه في الاغماء يستانف وفي الجنون بطريق الاولي قوله قال الاسنوي والقياس منع التيمم الخ ثم حكي عن الروياني وجهين في الاعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي الجزم بالجواز ولا سبيل اليه وبتقدير جوازه لا سبيل الي ترك قضاءه قلت قد يقال يفعل لشدة المشقة في	449	8077596369625248051	1123	2231.0	914	1144	98.16433715820312	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0441	true	7806241675305855229	0	87	0	459	1604	300	بقاءه محرما مع عوده الي وطنه وتجب اعادته اذا تمكن لانه انما فعله للضرورة وقد زالت بعوده الي مكة ع قوله قد يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يحاذيه او بعضه بجميع بدنه اعلم ان المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الاسود لا بالحجر نفسه فانه لو نحي والعياذ بالله تعالي عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي ابو الطيب قال في الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب قوله ويطوف جاعلا له علي يساره الخ قال الاسنوي اعلم ان عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين	441	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0449	false	-1926022550100778029	213	300	1144	1602	1602	300	بقاءه محرما مع عوده الي وطنه وتجب اعادته اذا تمكن لانه انما فعله للضرورة وقد زالت بعوده الي مكة ع قوله قد يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يحاذيه او بعضه بجميع بدنه اعلم ان المحاذاة الواجبة تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الاسود لا بالحجر نفسه فانه لو نحي والعياذ بالله تعالي عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي ابو الطيب قال في الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب قوله ويطوف جاعلا له علي يساره الخ قال الاسنوي اعلم ان عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين-	449	8077596369625248051	458	911.0	372	459	99.78213500976562	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0441	true	7806241675305855229	87	300	459	1604	1604	300	وثلاثين مسالة لان منطوقه كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه علي اليمين او مستقبلا او مستدبرا وعلي الاحوال الاربعة فقد يمشي تلقاء وجهه وقد يمشي القهقري فهذه ثمانية احوال وبتقدير كونه علي اليسار او اليمين مع المعتاد والقهقري فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا اي راسه الي اسفل ورجلاه الي فوق وقد يكون مستلقيا علي ظهره ومكبوبا علي وجهه فحصل من اربعة في اربعة ستة عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا او مستدبرا مع المعتاد والقهقري فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا وقد يكون علي جنبه الايمن وقد يكون علي جنبه الايسر فهذه ستة عشر حالة ايضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في المحمول لمرض او غيره وخصوصا الاطفال ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء وكونه علي وجهه ومقتضي اطلاقه جوازها اذا كان البيت علي يساره سواء مشي تلقاء وجهه او رجع القهقري والمتجه خلافه فانه منابذ للشرع فكان ينبغي ان يقول منتصبا ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال وهو تلقاء وجهه وقال ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فان المريض المحمول قد لا يتاتي حمله الا كذلك بل قد لا يتاتي حمله الا ووجهه او ظهره الي البيت لتعذر اضطجاعه الا كذلك فاءدة سءل البلقيني عن الحكمة في ان ربنا سبحانه وتعالي ينزل علي بيته الحرام في كل يوم ماءة وعشرين رحمة من ذلك للطاءفون ستون وللمصلين اربعون-	441	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0450	false	184296959428402787	0	213	0	1146	1644	300	وثلاثين مسالة لان منطوقه كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه علي اليمين او مستقبلا او مستدبرا وعلي الاحوال الاربعة فقد يمشي تلقاء وجهه وقد يمشي القهقري فهذه ثمانية احوال وبتقدير كونه علي اليسار او اليمين مع المعتاد والقهقري فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا اي راسه الي اسفل ورجلاه الي فوق وقد يكون مستلقيا علي ظهره ومكبوبا علي وجهه فحصل من اربعة في اربعة ستة عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا او مستدبرا مع المعتاد والقهقري فقد يكون منتصبا وقد يكون منكسا وقد يكون علي جنبه الايمن وقد يكون علي جنبه الايسر فهذه ستة عشر حالة ايضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في المحمول لمرض او غيره وخصوصا الاطفال ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء وكونه علي وجهه ومقتضي اطلاقه جوازها اذا كان البيت علي يساره سواء مشي تلقاء وجهه او رجع القهقري والمتجه خلافه فانه منابذ للشرع فكان ينبغي ان يقول منتصبا ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال وهو تلقاء وجهه وقال ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فان المريض المحمول قد لا يتاتي حمله الا كذلك بل قد لا يتاتي حمله الا ووجهه او ظهره الي البيت لتعذر اضطجاعه الا كذلك فاءدة سءل البلقيني عن الحكمة في ان ربنا سبحانه وتعالي ينزل علي بيته الحرام في كل يوم ماءة وعشرين رحمة من ذلك للطاءفون ستون وللمصلين اربعون	450	8077596369625248051	1145	2285.0	933	1146	99.9127426147461	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0442	true	-5505939119717488144	0	87	0	499	1583	300	وللناظرين عشرون فاجاب الطاءفون يجمعون بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم اربعون والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون قوله لكن لا يظهر عند الحجر الاسود فانهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة اشار الي تصحيحه قوله كالصلاة علي جبل ابي قبيس وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بناءها والعياذ بالله تعالي قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها وقال غيره انه زاد فيه المامون واتقن في بنيانه بعد المهدي باثنين واربعين سنة سنة اثنين وماءتين وهو كذلك	442	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0450	false	184296959428402787	213	300	1146	1644	1644	300	وللناظرين عشرون فاجاب الطاءفون يجمعون بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم اربعون والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون قوله لكن لا يظهر عند الحجر الاسود فانهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة اشار الي تصحيحه قوله كالصلاة علي جبل ابي قبيس وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بناءها والعياذ بالله تعالي قوله ذكر ذلك في الروضة وغيرها وقال غيره انه زاد فيه المامون واتقن في بنيانه بعد المهدي باثنين واربعين سنة سنة اثنين وماءتين وهو كذلك-	450	8077596369625248051	498	991.0	412	499	99.79959869384766	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0442	true	-5505939119717488144	87	300	499	1583	1583	300	الي الان قوله قال في المجموع كره الشافعي الخ اشار الي تصحيحه قو-----------له وان حمل محرما صغيرا الخ وظاهر ان تصوير المسالة بحمل واحد واحدا او اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين او اكثر او المحمول اكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشا من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء انواه للمحمول ام اطلق قوله لانه يعتبر عدم صرفه الطواف الخ سياتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا بقليل انه متي كان عليه طواف الافاضة فنوي غيره عن غيره او عن نفسه تطوعا او قدوما او وداعا وقع عن طواف الافاضة كما في واجب الحج والعمرة ا ه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف ان يصرفه عن نفسه او الي غير طواف اما اذا صرفه الي طواف اخر فلا ينصرف سواء اقصد به نفسه او غيره ا ه وتحقيقه ان الحامل جعل نفسه الة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المساءل فانه اتي بطواف لكنه صرفه لطواف اخر فلم ينصرف كنظيره في الحج والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جري علي الغالب فلا ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال ابو زرعة بل هو واضح قوله وهي سنة لا واجبة لانها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لاجماعهم علي جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها-	442	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0451	false	-5287435865485419492	0	213	0	1094	1572	300	الي الان قوله قال في المجموع كره الشافعي الخ اشار الي تصحيحه سنن الطواف قوله وان حمل محرما صغيرا الخ وظاهر ان تصوير المسالة بحمل واحد واحدا او اثنين مثال فلو كان الحامل اثنين او اكثر او المحمول اكثر من اثنين فالحكم كذلك وينشا من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء انواه للمحمول ام اطلق قوله لانه يعتبر عدم صرفه الطواف الخ سياتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا بقليل انه متي كان عليه طواف الافاضة فنوي غيره عن غيره او عن نفسه تطوعا او قدوما او وداعا وقع عن طواف الافاضة كما في واجب الحج والعمرة ا-ه وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف ان يصرفه عن نفسه او الي غير طواف اما اذا صرفه الي طواف اخر فلا ينصرف سواء اقصد به نفسه او غيره ا-ه وتحقيقه ان الحامل جعل نفسه الة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المساءل فانه اتي بطواف لكنه صرفه لطواف اخر فلم ينصرف كنظيره في الحج والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جري علي الغالب فلا ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال ابو زرعة بل هو واضح قوله وهي سنة لا واجبة لانها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لاجماعهم علي جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها	451	8077596369625248051	1080	2139.0	870	1096	98.54014587402344	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0443	true	5568769040475443404	0	87	0	479	1599	300	التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ثم ان المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض الخ وكذا السعي قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بان فرض الكفاية افضل من فرض العين قوله ان ادخال الصبيان الخ والمجانين قوله والا فمكروه فاقتضي كلامهما تحريم الطواف علي الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فان اقل مراتب البهيمة ان تكون كالصبيان كما قاله الاسنوي وغيره وقوله اقتضي كلامهما تحريم الطواف اشار الي تصحيحه قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت	443	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0451	false	-5287435865485419492	213	300	1094	1572	1572	300	التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ثم ان المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض الخ وكذا السعي قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بان فرض الكفاية افضل من فرض العين قوله ان ادخال الصبيان الخ والمجانين قوله والا فمكروه فاقتضي كلامهما تحريم الطواف علي الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فان اقل مراتب البهيمة ان تكون كالصبيان كما قاله الاسنوي وغيره وقوله اقتضي كلامهما تحريم الطواف اشار الي تصحيحه قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت-	451	8077596369625248051	478	951.0	392	479	99.79122924804688	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0443	true	5568769040475443404	87	300	479	1599	1599	300	ويستحب ان يكون التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده اي اليمني فان عجز فباليسري علي الاقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الام واحب ان يستلم الرجل اذا لم يءذ ولم يءذ بالزحام ويدع اذا اذي او اوذي بالزحام قوله اشار اليه باليد اي اليمني قوله كما قاله الزركشي اي غيره قوله فان عجز عن استلامه اشار اليه الخ ثم يقبل ما اشار به قوله ويشير الي مقام ابراهيم كذا ذكره الجويني وقال غيره يشير بهذا الي نفسه اي هذا مقام الملتجء المستعيذ بك من النار قال الاذرعي وهذا احسن ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ثم قال انه غلط فاحش قوله بخلاف الانثي والخنثي ولو ليلا في خلوة قوله ويسمي الرمل الخبب ومن قال انه دون الخبب فقد غلط قوله فقال المشركون انه يقدم عليكم الخ فاطلع الله نبيه علي ما قالوه قوله وانما يسن في طواف بعده سعي الخ لخبر ابي داود انه صلي الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا اربعا قوله وحاصل نص الام الخ اشار الي تصحيحه قوله والكرماني في مناسكه والزعفراني قوله فتجزء عنهما الفريضة والراتبة الخ قال النووي في ايضاحه والاحتياط ان يصليهما بعد ذلك قوله وفعلهما خلف المقام افضل الخ قال في المهمات واشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام علي فعلهما في الكعبة وفيه-	443	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0452	false	4696994711202979893	0	213	0	1121	1552	300	ويستحب ان يكون التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده اي اليمني فان عجز فباليسري علي الاقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الام واحب ان يستلم الرجل اذا لم يءذ ولم يءذ بالزحام ويدع اذا اذي او اوذي بالزحام قوله اشار اليه باليد اي اليمني قوله كما قاله الزركشي اي غيره قوله فان عجز عن استلامه اشار اليه الخ ثم يقبل ما اشار به قوله ويشير الي مقام ابراهيم كذا ذكره الجويني وقال غيره يشير بهذا الي نفسه اي هذا مقام الملتجء المستعيذ بك من النار قال الاذرعي وهذا احسن ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك ثم قال انه غلط فاحش قوله بخلاف الانثي والخنثي ولو ليلا في خلوة قوله ويسمي الرمل الخبب ومن قال انه دون الخبب فقد غلط قوله فقال المشركون انه يقدم عليكم الخ فاطلع الله نبيه علي ما قالوه قوله وانما يسن في طواف بعده سعي الخ لخبر ابي داود انه صلي الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا اربعا قوله وحاصل نص الام الخ اشار الي تصحيحه قوله والكرماني في مناسكه والزعفراني قوله فتجزء عنهما الفريضة والراتبة الخ قال النووي في ايضاحه والاحتياط ان يصليهما بعد ذلك قوله وفعلهما خلف المقام افضل الخ قال في المهمات واشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام علي فعلهما في الكعبة وفيه	452	8077596369625248051	1120	2235.0	908	1121	99.91079711914062	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0444	true	2322121875070828770	0	88	0	433	1543	300	نظر يحتاج الي نقل وقد جزم النووي وغيره في اول ابواب الصلاة بان فعل النافلة في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم ان الصلاة عند البيت الي وجهه افضل من ساءر الجهات كما قاله ابن عبد السلام ا ه قال في التوسط وعجيب قوله واشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام وقوله انه يحتاج الي نقل اعجب مع ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه صلي الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولا احسب في افضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الاءمة وهو اجماع يتوارث لا	444	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0452	false	4696994711202979893	213	300	1121	1552	1552	300	نظر يحتاج الي نقل وقد جزم النووي وغيره في اول ابواب الصلاة بان فعل النافلة في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم ان الصلاة عند البيت الي وجهه افضل من ساءر الجهات كما قاله ابن عبد السلام ا-ه قال في التوسط وعجيب قوله واشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام وقوله انه يحتاج الي نقل اعجب مع ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه صلي الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولا احسب في افضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الاءمة وهو اجماع يتوارث لا-	452	8077596369625248051	431	852.0	345	433	99.5381088256836	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0444	true	2322121875070828770	88	300	433	1543	1543	300	شك فيه بل ذهب النووي الي انه لا يجوز فعلهما الا خلف المقام للاية ولفعله صلي الله عليه وسلم هكذا نقله عنه صاحب الشامل وغيره ورايت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف يختص اداءهما بما خلف المقام وقال النووي بالحجر ا ه قوله ويجهر بهما ليلا الخ لو كان ثم من يتاذي بالجهر كان السر اولي قوله وقع عن الافاضة او النذر لا عن غيرهما مما نواه قو--------------------------------------------------------له والظاهر سن ذلك اشار الي تصحيحه قوله وصرح به القاضي ابو الطيب في التقبيل وكذلك في الذخاءر وجري عليه الدميري وعبارة القاضي ابي الطيب واذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له ان يعود الي الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا الاذرعي والظاهر انه متفق عليه وانما اقتصروا علي ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في اول الطواف قوله للاتباع رواه مسلم وروي الدارقطني والبيهقي باسناد حسن يا ايها الناس اسعوا فان الله سبحانه كتب عليكم السعي قوله قال والطواف افضل اركان الحج الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وفيه نظر الخ قال شيخنا هذا والاوجه ان افضل الاركان الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق اما النية فهي وسيلة للعبادة وان كانت ركنا كاتبه قوله بعد طواف القدوم او الافاضة قال في المجموع ظاهر كلام الاصحاب انه لا يجوز السعي الا بعد طواف القدوم او الافاضة وقال في القوت المشهور-	444	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0453	false	328386048735752893	0	221	0	1166	1556	300	شك فيه بل ذهب النووي الي انه لا يجوز فعلهما الا خلف المقام للاية ولفعله صلي الله عليه وسلم هكذا نقله عنه صاحب الشامل وغيره ورايت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف يختص اداءهما بما خلف المقام وقال النووي بالحجر ا-ه قوله ويجهر بهما ليلا الخ لو كان ثم من يتاذي بالجهر كان السر اولي قوله وقع عن الافاضة او النذر لا عن غيرهما مما نواه فصل يعود ندبا بعد فراغ ركعتي الطواف فيستلم الحجر الاسود قوله والظاهر سن ذلك اشار الي تصحيحه قوله وصرح به القاضي ابو الطيب في التقبيل وكذلك في الذخاءر وجري عليه الدميري وعبارة القاضي ابي الطيب واذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له ان يعود الي الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا الاذرعي والظاهر انه متفق عليه وانما اقتصروا علي ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في اول الطواف قوله للاتباع رواه مسلم وروي الدارقطني والبيهقي باسناد حسن يا ايها الناس اسعوا فان الله سبحانه كتب عليكم السعي قوله قال والطواف افضل اركان الحج الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وفيه نظر الخ قال شيخنا هذا والاوجه ان افضل الاركان الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق اما النية فهي وسيلة للعبادة وان كانت ركنا كاتبه قوله بعد طواف القدوم او الافاضة قال في المجموع ظاهر كلام الاصحاب انه لا يجوز السعي الا بعد طواف القدوم او الافاضة وقال في القوت المشهور	453	8077596369625248051	1107	2196.0	897	1167	94.85861206054688	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0445	true	6929873031563081569	0	79	0	391	1520	300	انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره اعادته الخ قال في موضع من المجموع انها خلاف الاولي ونقله عن الشافعي والاصحاب ثم حكي فيه في الافاضة ومن مني الي مكة الكراهة عن الاصحاب وجزم بها في شرح مسلم والايضاح قوله نعم يجب علي الصبي اذا بلغ والرقيق اذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان وسعيان قال الاذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الاول او في شء من شروط السعي فلا ريب انه يعيده لكن هل يجب ذلك	445	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0453	false	328386048735752893	221	300	1166	1556	1556	300	انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره اعادته الخ قال في موضع من المجموع انها خلاف الاولي ونقله عن الشافعي والاصحاب ثم حكي فيه في الافاضة ومن مني الي مكة الكراهة عن الاصحاب وجزم بها في شرح مسلم والايضاح قوله نعم يجب علي الصبي اذا بلغ والرقيق اذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان وسعيان قال الاذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الاول او في شء من شروط السعي فلا ريب انه يعيده لكن هل يجب ذلك-	453	8077596369625248051	390	775.0	312	391	99.74424743652344	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0445	true	6929873031563081569	79	300	391	1520	1520	300	كما اذا شك في ركن من اركان الصلاة في اثناءها ام لا كما اذا شك في ذلك بعد السلام فانه لا يءثر علي المذهب او يفرق هنا بين ان يطرا الشك بعد التحلل من اعمال الحج او قبله لم يحضرني فيه مسطور ولم اتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي انه الاقرب قوله فان اخره الي ما بعد الوداع الخ قال في التوسط انما اراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل وداع قال شيخنا واما طواف النفل فيما اذا احرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف واراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم اجزاءه لكن جزم الطبري شارح التنبيه فيه بالاجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا علي ان من شرطه ان يقع بعد طوافه ولو نقلا الا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما ان يقع بعد طواف صحيح اما فرض او نفل وبسط في التوسط الكلام علي المسالة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب ان الراجح مذهبا ان السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم او غيره نفلا او فرضا بالشرع او بالنذر قوله ويشترط ان يبدا بالصفا اي في المرة الاولي والثالثة والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو او منصوبه الخ لو توجهوا الي الموقف قبل دخول مكة استحب لامامهم ان يفعل كما يفعل امام مكة وقاله المحب الطبري قال الاذرعي ولم اره-	445	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0454	false	-2208014089244794306	0	221	0	1130	1545	300	كما اذا شك في ركن من اركان الصلاة في اثناءها ام لا كما اذا شك في ذلك بعد السلام فانه لا يءثر علي المذهب او يفرق هنا بين ان يطرا الشك بعد التحلل من اعمال الحج او قبله لم يحضرني فيه مسطور ولم اتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي انه الاقرب قوله فان اخره الي ما بعد الوداع الخ قال في التوسط انما اراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل وداع قال شيخنا واما طواف النفل فيما اذا احرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف واراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم اجزاءه لكن جزم الطبري شارح التنبيه فيه بالاجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا علي ان من شرطه ان يقع بعد طوافه ولو نقلا الا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما ان يقع بعد طواف صحيح اما فرض او نفل وبسط في التوسط الكلام علي المسالة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب ان الراجح مذهبا ان السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم او غيره نفلا او فرضا بالشرع او بالنذر قوله ويشترط ان يبدا بالصفا اي في المرة الاولي والثالثة والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو او منصوبه الخ لو توجهوا الي الموقف قبل دخول مكة استحب لامامهم ان يفعل كما يفعل امام مكة وقاله المحب الطبري قال الاذرعي ولم اره	454	8077596369625248051	1129	2253.0	909	1130	99.91150665283203	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0446	true	8161828756521891997	0	79	0	416	1586	300	لغيره قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر قال الاذرعي هذا محمول علي ما اذا بقي بمكة من تنعقد به الجمعة والا فالاشبه المنع لانهم مسيءون بتعطيل الجمعة بها وقوله هذا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله الي مسجد ابراهيم صلي الله عليه وسلم كما اقتضاه كلام الازرقي في غير موضع وجزم الرافعي والنووي وان انكره القاضي عز الدين بن جماعة وقال ليس له اصل وخطاهما الاسنوي فيه وذكر ان	446	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0454	false	-2208014089244794306	221	300	1130	1545	1545	300	لغيره قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر قال الاذرعي هذا محمول علي ما اذا بقي بمكة من تنعقد به الجمعة والا فالاشبه المنع لانهم مسيءون بتعطيل الجمعة بها وقوله هذا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله الي مسجد ابراهيم صلي الله عليه وسلم كما اقتضاه كلام الازرقي في غير موضع وجزم الرافعي والنووي وان انكره القاضي عز الدين بن جماعة وقال ليس له اصل وخطاهما الاسنوي فيه وذكر ان-	454	8077596369625248051	415	825.0	337	416	99.75961303710938	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0446	true	8161828756521891997	79	300	416	1586	1586	300	ابن سراقة سبقهما الي هذا الخطا فقد قال الفاسي في تاريخه تحفة الكرام باخبار البلد الحرام فيما قاله الاسنوي وابن جماعة نظر لمخالفة كلام الازرقي وهو عمدة في هذا الشان وقد وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن خليل ا ه وابن جماعة والاسنوي قالا ان ابراهيم احد امراء بني العباس وهو الذي ينسب اليه باب ابراهيم بمكة قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثي اشار الي تصحيحه قوله قال ثم يتعدي النظر الخ في وقت واحد واعترضه ابن العماد بان تعديه الي الصبيان ضعيف لانا انما امرنا بتاخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لاجل الحاجة الي الاستخلاف عند خروج الامام من الصلاة بحدث او غيره وذلك غير مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء ولا يءمر بالتمييز في غير الصلاة فكذلك هنا بل اولي نعم لو كان الامرد حسنا فينبغي ان يءمر بالوقوف خلف الرجل ا ه وفيه نظر قوله والركوب افضل من المشي الخ كذا قالاه قال في المهمات وتستثني المراة فانه يستحب لها ان تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في تصحيح التنبيه فان كانت مستورة في هودج او خيمة فالمتجه استحباب الوقوف ا ه واعترضه ابن العماد بان الرجل لا يستحب له الوقوف علي الدابة بل يجلس ليكون اقوي علي الدعاء فقعود المراة علي الارض بمنزلة جلوس الرجل علي الدابة فكيف تءمر بالقيام والقيام يضعفها-	446	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0455	false	-4209300105864450429	0	218	0	1168	1567	300	ابن سراقة سبقهما الي هذا الخطا فقد قال الفاسي في تاريخه تحفة الكرام باخبار البلد الحرام فيما قاله الاسنوي وابن جماعة نظر لمخالفة كلام الازرقي وهو عمدة في هذا الشان وقد وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن خليل ا-ه وابن جماعة والاسنوي قالا ان ابراهيم احد امراء بني العباس وهو الذي ينسب اليه باب ابراهيم بمكة قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثي اشار الي تصحيحه قوله قال ثم يتعدي النظر الخ في وقت واحد واعترضه ابن العماد بان تعديه الي الصبيان ضعيف لانا انما امرنا بتاخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لاجل الحاجة الي الاستخلاف عند خروج الامام من الصلاة بحدث او غيره وذلك غير مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء ولا يءمر بالتمييز في غير الصلاة فكذلك هنا بل اولي نعم لو كان الامرد حسنا فينبغي ان يءمر بالوقوف خلف الرجل ا-ه وفيه نظر قوله والركوب افضل من المشي الخ كذا قالاه قال في المهمات وتستثني المراة فانه يستحب لها ان تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في تصحيح التنبيه فان كانت مستورة في هودج او خيمة فالمتجه استحباب الوقوف ا-ه واعترضه ابن العماد بان الرجل لا يستحب له الوقوف علي الدابة بل يجلس ليكون اقوي علي الدعاء فقعود المراة علي الارض بمنزلة جلوس الرجل علي الدابة فكيف تءمر بالقيام والقيام يضعفها	455	8077596369625248051	1167	2314.0	950	1171	99.65840911865234	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0447	true	6373737284153108125	0	82	0	400	1562	300	عن الدعاء انتهي وفيه نظر قوله روي افضل الدعاء دعاء يوم عرفة الخ قوله صلي الله عليه وسلم ان افضل الدعاء بعرفة لا اله الا الله سءل ابن عيينة عنه بان هذا ذكر وليس بدعاء فاين الدعاء فانشد قول امية بن ابي الصلت ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياءك ان شيمتك الحياء اذا اثني عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء واجاب غير سفيان بقوله صلي الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالي من شغله ذكري عن مسالتي اعطيه افضل ما اعطي	447	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0455	false	-4209300105864450429	218	300	1168	1567	1567	300	عن الدعاء انتهي وفيه نظر قوله روي افضل الدعاء دعاء يوم عرفة الخ قوله صلي الله عليه وسلم ان افضل الدعاء بعرفة لا اله الا الله سءل ابن عيينة عنه بان هذا ذكر وليس بدعاء فاين الدعاء فانشد قول امية بن ابي الصلت ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياءك ان شيمتك الحياء اذا اثني عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء واجاب غير سفيان بقوله صلي الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالي من شغله ذكري عن مسالتي اعطيه افضل ما اعطي-	455	8077596369625248051	399	793.0	318	400	99.75	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0447	true	6373737284153108125	82	300	400	1562	1562	300	الساءلين فلما كان الذكر يترتب عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به قوله وقيده الدارمي والبندنيجي الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءلت عن مرتكب الكباءر الذي لم يتب منها اذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق واثره كرد الشهادة او يتوقف ذلك علي توبته فاجبت بانه يزول عنه ذلك كما يزول عنه بتوبته مما فسق به قوله فيقع حج المجنون نفلا الخ فتشترط الافاقة عند الاحرام والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه قوله فانه اذا جاز للولي ان يحرم عن المجنون الخ هذا مبني علي طريقة المراوزة ورجحها الشيخان انه يصح احرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين انه لا يصح احرامه عنه وهو المحكي عن نص الاملاء ونقله الاذرعي وغيره عن الجمهور واختاره قو---------------------له واتي عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا الخ اللفظ عام في جميع الليل والنهار وقوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مخصص بالنهار بما بعد الزوال فتاخيره صلي الله عليه وسلم الوقوف الي بعد الزوال دليل علي تعلق العبادة بالزوال وانما قدم الصلاة علي الوقوف مراعاة لفضيلة اول الوقت وانما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص ولم يعلق بفعل الثلاثة لما فيه من تكثير التخصيص وتقليل المجاز اولي لما تقرر في الاصول قوله بل يستحب ان لم يعد بعده وقد وهم من نقل ان النووي صحح في مناسكه الكبري وجوبه قو------------------------------------------------------------له فوقفوا يوم العاشر قال الاذرعي لو-	447	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0456	false	1780466131173920257	0	233	0	1244	1605	300	الساءلين فلما كان الذكر يترتب عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به قوله وقيده الدارمي والبندنيجي الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءلت عن مرتكب الكباءر الذي لم يتب منها اذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق واثره كرد الشهادة او يتوقف ذلك علي توبته فاجبت بانه يزول عنه ذلك كما يزول عنه بتوبته مما فسق به قوله فيقع حج المجنون نفلا الخ فتشترط الافاقة عند الاحرام والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه قوله فانه اذا جاز للولي ان يحرم عن المجنون الخ هذا مبني علي طريقة المراوزة ورجحها الشيخان انه يصح احرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين انه لا يصح احرامه عنه وهو المحكي عن نص الاملاء ونقله الاذرعي وغيره عن الجمهور واختاره فرع وقت الوقوف بعرفة قوله واتي عرفة قبل ذلك ليلا او نهارا الخ اللفظ عام في جميع الليل والنهار وقوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مخصص بالنهار بما بعد الزوال فتاخيره صلي الله عليه وسلم الوقوف الي بعد الزوال دليل علي تعلق العبادة بالزوال وانما قدم الصلاة علي الوقوف مراعاة لفضيلة اول الوقت وانما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص ولم يعلق بفعل الثلاثة لما فيه من تكثير التخصيص وتقليل المجاز اولي لما تقرر في الاصول قوله بل يستحب ان لم يعد بعده وقد وهم من نقل ان النووي صحح في مناسكه الكبري وجوبه فرع غلط الجم الغفير فوقفوا يوم العاشر بان ظنوه التاسع بعرفة قوله فوقفوا يوم العاشر قال الاذرعي لو	456	8077596369625248051	1158	2295.0	941	1244	93.0868148803711	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0448	true	-4365056750655109861	0	68	0	363	1551	300	وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث الي بعد الزوال لانه وقت الوقوف او يجوز النفر قبله لم ار فيه شيءا والاقرب الوجوب لانه قام في حقهم مقام عرفة فان صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال ا ه وعبارة البهجة ولكثير غلطوا لا النزر بين زوال نحرهم والفجر وعبارة اكثر الاصحاب العاشر وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا	448	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0456	false	1780466131173920257	233	300	1244	1605	1605	300	وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث الي بعد الزوال لانه وقت الوقوف او يجوز النفر قبله لم ار فيه شيءا والاقرب الوجوب لانه قام في حقهم مقام عرفة فان صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال ا-ه وعبارة البهجة ولكثير غلطوا لا النزر بين زوال نحرهم والفجر وعبارة اكثر الاصحاب العاشر وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا-	456	8077596369625248051	361	712.0	295	363	99.44903564453125	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0448	true	-4365056750655109861	68	300	363	1551	1551	300	وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الاجزاء في وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله الدارمي واذا وقفوا العاشر الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بان مقتضي كلامهم ان يوم الحادي عشر هو يوم النحر وان ايام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقي النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم او اعم محل توقف ولعل الاول اقرب قوله غلطا مفعول لا حال قوله ولا ان غلطوا في المكان لان الخطا في الموقف يءمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه قو-------------------له ومحله في غير المعذور كما سياتي كمن اشتغل بالوقوف عن المبيت بها او اشتغل بطواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت مزدلفة بسبب ذلك كاصحاب الاعذار المذكور في مبيت ليالي مني واستنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوهما انه لا يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه قوله كما يجوز الاخذ منه لرمي ايام التشريق سكت الجمهور عن موضع اخذ حصي الجمار لرمي ايام التشريق اذا قلنا بالاصح انها لا تءخذ من مزدلفة قال ابن كج وغيره تءخذ من بطن محسر قاله الاذرعي وقال السبكي لا ياخذ لايام التشريق الا من-	448	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0457	false	6144383420612617681	0	235	0	1208	1541	300	وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الاجزاء في وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله الدارمي واذا وقفوا العاشر الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بان مقتضي كلامهم ان يوم الحادي عشر هو يوم النحر وان ايام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم يبقي النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم او اعم محل توقف ولعل الاول اقرب قوله غلطا مفعول لا حال قوله ولا ان غلطوا في المكان لان الخطا في الموقف يءمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه فصل المبيت بمزدلفة قوله ومحله في غير المعذور كما سياتي كمن اشتغل بالوقوف عن المبيت بها او اشتغل بطواف الافاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت مزدلفة بسبب ذلك كاصحاب الاعذار المذكور في مبيت ليالي مني واستنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوهما انه لا يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه قوله كما يجوز الاخذ منه لرمي ايام التشريق سكت الجمهور عن موضع اخذ حصي الجمار لرمي ايام التشريق اذا قلنا بالاصح انها لا تءخذ من مزدلفة قال ابن كج وغيره تءخذ من بطن محسر قاله الاذرعي وقال السبكي لا ياخذ لايام التشريق الا من	457	8077596369625248051	1186	2359.0	955	1208	98.1788101196289	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0448	true	-4365056750655109861	208	257	1099	1335	1551	300	في ------مبيت ليالي مني واستنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة----- خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوهما انه لا يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق الي---ه قوله	448	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0461	false	-1911283803310713727	83	133	434	672	1529	300	في ترك المبيت الخ -------استنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوها لم----- يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه اه قوله	461	8077596369625248051	212	387.0	168	250	84.80000305175781	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0449	true	-7868721756240311538	0	66	0	335	1560	300	مني نص عليه في الاملاء قوله قال في المهمات ومقتضي اطلاقهم بقاء الكراهة الخ قال بعضهم الاقرب زوالها ا ه وقد صرح بزوالها الروياني في البحر قوله فمحمله اذا لم تكن جزءا منه والا حرم قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم اخراج الحصي من المسجد فقال لا يجوز اخذ شء من اجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد سبق تحريم التيمم بترابه	449	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0457	false	6144383420612617681	235	300	1208	1541	1541	300	مني نص عليه في الاملاء قوله قال في المهمات ومقتضي اطلاقهم بقاء الكراهة الخ قال بعضهم الاقرب زوالها اه -وقد صرح بزوالها الروياني في البحر قوله فمحمله اذا لم تكن جزءا منه والا حرم قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم اخراج الحصي من المسجد فقال لا يجوز اخذ شء من اجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد سبق تحريم التيمم بترابه-	457	8077596369625248051	331	656.0	268	335	98.80596923828125	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0449	true	-7868721756240311538	66	300	335	1560	1560	300	قوله لما روي ان المقبول يرفع الخ اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي سعيد الخدري وقال صحيح الاسناد قوله والاولي تقديم النساء الخ عبارة الكفاية الاولي للضعفة ان يدفعوا بعد نصف الليل قو-------------------------------------------------------------له ويستحب لمن لا شعر براسه الخ قال الاذرعي الظاهر ان هذا للرجل دون الانثي والخنثي لان الحلق ليس بمشروع لهما قوله فانه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب امرار الموسي عليه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة اوجه احدها انه يءدي الي الجمع بين الاصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني ان العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن علي راسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يءمر بالتشبه وهو حالق الثالث ان يلزم علي قياس ما ذكر انه لو اقتصر علي التقصير ان يمر الموسي علي بقية شعر راسه هذه وساوس ولا اصل لها قوله والوجه ان لا يقيد بما يزال للفطرة اشار الي تصحيحه قوله لعدم اشتمال الاحرام عليه المراد باشتمال الاحرام عليه كونه علي راسه وهو محرم قوله وهو للمراة افضل من الحلق بل يكره لها علي الاصح وقيد في المهمات الكراهة بثلاثة شروط احدها ان تكون المراة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم تنته الي سن يترك فيه شعرها انها كالرجل في استحباب الحلق الثاني ان تكون حرة فالامة ان منعها السيد من الحلق حرم وكذا ان لم يمنع ولم ياذن علي المتجه الثالث ان تكون خلية عن زوج فالمتزوجة ان منعها الزوج الحلق احتمل الجزم بامتناعه لان-	449	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0458	false	-222372208561000773	0	244	0	1287	1599	300	قوله لما روي ان المقبول يرفع الخ اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي سعيد الخدري وقال صحيح الاسناد قوله والاولي تقديم النساء الخ عبارة الكفاية الاولي للضعفة ان يدفعوا بعد نصف الليل فصل بعد الاسفار يدفعون الي مني بسكينة وشعارهم التلبية والذكر قوله ويستحب لمن لا شعر براسه الخ قال الاذرعي الظاهر ان هذا للرجل دون الانثي والخنثي لان الحلق ليس بمشروع لهما قوله فانه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب امرار الموسي عليه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة اوجه احدها انه يءدي الي الجمع بين الاصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني ان العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن علي راسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يءمر بالتشبه وهو حالق الثالث ان يلزم علي قياس ما ذكر انه لو اقتصر علي التقصير ان يمر الموسي علي بقية شعر راسه هذه وساوس ولا اصل لها قوله والوجه ان لا يقيد بما يزال للفطرة اشار الي تصحيحه قوله لعدم اشتمال الاحرام عليه المراد باشتمال الاحرام عليه كونه علي راسه وهو محرم قوله وهو للمراة افضل من الحلق بل يكره لها علي الاصح وقيد في المهمات الكراهة بثلاثة شروط احدها ان تكون المراة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم تنته الي سن يترك فيه شعرها انها كالرجل في استحباب الحلق الثاني ان تكون حرة فالامة ان منعها السيد من الحلق حرم وكذا ان لم يمنع ولم ياذن علي المتجه الثالث ان تكون خلية عن زوج فالمتزوجة ان منعها الزوج الحلق احتمل الجزم بامتناعه لان	458	8077596369625248051	1223	2436.0	990	1287	95.0271987915039	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0450	true	1223696086791207373	0	58	0	315	1576	300	فيه تشويها واحتمل تخريجه علي الخلاف في اجبارها علي ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع والاصح الاجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد نظر والاوجه اثباته ا ه قوله وقال في صغيرة الخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والاجماع ا ه وينبغي ان يستثني من تغليظه الاسنوي حلق راس الصغيرة	450	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0458	false	-222372208561000773	244	300	1287	1599	1599	300	فيه تشويها واحتمل تخريجه علي الخلاف في اجبارها علي ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع والاصح الاجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد نظر والاوجه اثباته ا-ه قوله وقال في صغيرة الخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والاجماع ا-ه وينبغي ان يستثني من تغليظه الاسنوي حلق راس الصغيرة-	458	8077596369625248051	312	609.0	257	315	99.04762268066406	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0450	true	1223696086791207373	58	300	315	1576	1576	300	يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فانه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثني بعضهم من كراهة الحلق للمراة صورتين احداهما اذا كان براسهما اذي لا يمكن زواله الا بالحلق كمعالجة حب او نحوه الثانية اذا حلق راسها ليخفي كونها امراة خوفا علي نفسها من الزنا او نحوه قوله فالتقصير له افضل الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثني من كلام الشافعي فقال في الخادم يءخذ من هذه النص ان النسك يتعلق بالشعر الحادث علي الراس بين الاحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي انه اذا لم يكن علي راسه شعر لا يءمر بالحلق بعد النبات لان النسك حلق شعر يشتمل عليه الاحرام فاذا لم يكن علي راسه شعر لم يءمر بهذا النسك ا ه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر براسه وقت الاحرام انه لا يءمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الامام لان النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الاحرام ا ه قوله المتجه الثاني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ومراد الاصل عدم اجزاءه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل لانه يحصل بذلك لا محالة وان اثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب ايضا المتجه في المهمات الاول قوله ثم ناذر الحلق الخ قال الاذرعي فان نذره في وقته لم يجزءه الا حلق شعر الراس جميعه قوله والاصح في اللزوم اشار الي تصحيحه قوله والمتجه انه كتصريحه بالجميع اشار الي تصحيحه قوله والذي رايته في شرح المنهاج للدميري الخ وان يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي والبندنيجي والروياني والرافعي وغيرهم قوله ولقوله تعالي محلقين-	450	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0459	false	6302735485366629712	0	240	0	1260	1563	300	يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فانه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثني بعضهم من كراهة الحلق للمراة صورتين احداهما اذا كان براسهما اذي لا يمكن زواله الا بالحلق كمعالجة حب او نحوه الثانية اذا حلق راسها ليخفي كونها امراة خوفا علي نفسها من الزنا او نحوه قوله فالتقصير له افضل الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثني من كلام الشافعي فقال في الخادم يءخذ من هذه النص ان النسك يتعلق بالشعر الحادث علي الراس بين الاحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي انه اذا لم يكن علي راسه شعر لا يءمر بالحلق بعد النبات لان النسك حلق شعر يشتمل عليه الاحرام فاذا لم يكن علي راسه شعر لم يءمر بهذا النسك ا-ه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر براسه وقت الاحرام انه لا يءمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الامام لان النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الاحرام ا-ه قوله المتجه الثاني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ومراد الاصل عدم اجزاءه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل لانه يحصل بذلك لا محالة وان اثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب ايضا المتجه في المهمات الاول قوله ثم ناذر الحلق الخ قال الاذرعي فان نذره في وقته لم يجزءه الا حلق شعر الراس جميعه قوله والاصح في اللزوم اشار الي تصحيحه قوله والمتجه انه كتصريحه بالجميع اشار الي تصحيحه قوله والذي رايته في شرح المنهاج للدميري الخ وان يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي والبندنيجي والروياني والرافعي وغيرهم قوله ولقوله تعالي محلقين	459	8077596369625248051	1259	2503.0	1020	1262	99.76228332519531	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0451	true	-7831206029948460753	0	59	0	298	1531	300	رءوسكم ومقصرين اي------ شعرها لانها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع واقله ثلاث قال الاسنوي كذا استدلوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا لان الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله صلي الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه ان يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الاضافة قوله اي شعرا من رءوسكم او نقول قام الاجماع	451	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0459	false	6302735485366629712	240	300	1260	1563	1563	300	رءوسكم ومقصرين الفتح اي شعرها لانها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع واقله ثلاث قال الاسنوي كذا استدلوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا لان الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله صلي الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه ان يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الاضافة قوله اي شعرا من رءوسكم او نقول قام الاجماع-	459	8077596369625248051	296	581.5	238	304	97.36842346191406	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0451	true	-7831206029948460753	59	300	298	1531	1531	300	كما نقله في المجموع علي انه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمي الجمع ا ه ولو لم يكن هناك الا شعرة او ثنتان وجب ازالتها ذكره صاحب البيان قوله لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مقتضي اطلاق المنهاج وغيره قوله وما صححه النووي فيما قلناه الخ قال الاذرعي قال شارح هنا لو اخذ من شعره شيءا ثم شيءا ثم شيءا فان تقطع الزمان كفي وان تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كانه اشتبه عليه اعادة الضمير في كلام الرافعي فظن انه للشعرة الواحدة علي تقدير ارادة ذلك فهو بعيد لانه لا يعد حلقا ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر ولا--------------------------- ا-ثر قوله ويبقي وقت الرمي الي مغرب يوم النحر لا يجوز تاخير رمي يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سياتي في كلام الشارح انه محمول علي انه محمول علي انه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار قوله و يبقي وقت الذبح للهدي الخ قال في المنهاج ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية وسياتي في اخر باب محرمات الاحرام علي الصواب واجيب عن ذلك بان مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات فانه لا يختص بزمان كوفاء الديون واما ما يساق من هدي تقربا الي الله تعالي فانه يختص بوقت الاضحية علي الصحيح لكن الرافعي اطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع علي الجميع فتوجه الاعتراض عليه قوله وهذا صريح في جواز تاخيرهما عن ايام الحج قال ابن-	451	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0460	false	-35676935830091832	0	245	0	1260	1533	300	كما نقله في المجموع علي انه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمي الجمع ا-ه ولو لم يكن هناك الا شعرة او ثنتان وجب ازالتها ذكره صاحب البيان قوله لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مقتضي اطلاق المنهاج وغيره قوله وما صححه النووي فيما قلناه الخ قال الاذرعي قال شارح هنا لو اخذ من شعره شيءا ثم شيءا ثم شيءا فان تقطع الزمان كفي وان تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كانه اشتبه عليه اعادة الضمير في كلام الرافعي فظن انه للشعرة الواحدة علي تقدير ارادة ذلك فهو بعيد لانه لا يعد حلقا ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر ولا اثر فصل اعمال يوم النحر في الحج قوله ويبقي وقت الرمي الي مغرب يوم النحر لا يجوز تاخير رمي يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به سياتي في كلام الشارح انه محمول علي انه محمول علي انه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار قوله و-يبقي وقت الذبح للهدي الخ قال في المنهاج ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية وسياتي في اخر باب محرمات الاحرام علي الصواب واجيب عن ذلك بان مراد الرافعي هنا دم الجبرانات والمحظورات فانه لا يختص بزمان كوفاء الديون واما ما يساق من هدي تقربا الي الله تعالي فانه يختص بوقت الاضحية علي الصحيح لكن الرافعي اطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع علي الجميع فتوجه الاعتراض عليه قوله وهذا صريح في جواز تاخيرهما عن ايام الحج قال ابن	460	8077596369625248051	1229	2436.0	991	1262	97.38510131835938	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0452	true	-666281545043742866	135	186	692	931	1520	300	في ترك المبيت الخ -------استنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوها لم----- يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه ا ه قوله	452	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0457	false	6144383420612617681	143	192	755	991	1541	300	في ------مبيت ليالي مني واستنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة----- خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوهما انه لا يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذورين بدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق الي----ه قوله	457	8077596369625248051	212	386.5	168	251	84.46215057373047	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0452	true	-666281545043742866	0	55	0	274	1520	300	الرفعة والذي يظهر لي ان قول من قال يجوز تاخير الطواف الي اخر العمرة ليس علي اطلاقه بل هو محمول علي ما اذا كان قد تحلل التحلل الاول اما غيره فلا يجوز له تاخيره الي العام القابل لانه يصير محرما بالحج في غير اشهره قال الدميري والتحقيق انها ثلاث مساءل فوات الحج يحرم فيه مصابرة	452	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0460	false	-35676935830091832	245	300	1260	1533	1533	300	الرفعة والذي يظهر لي ان قول من قال يجوز تاخير الطواف الي اخر العمرة ليس علي اطلاقه بل هو محمول علي ما اذا كان قد تحلل التحلل الاول اما غيره فلا يجوز له تاخيره الي العام القابل لانه يصير محرما بالحج في غير اشهره قال الدميري والتحقيق انها ثلاث مساءل فوات الحج يحرم فيه مصابرة-	460	8077596369625248051	273	541.0	219	274	99.63504028320312	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0452	true	-666281545043742866	55	300	274	1520	1520	300	الاحرام جزما والمحصر لا يجب عليه ان يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا اخر لوقتها قوله فلا يحرم بقاءه علي احرامه الخ وقد يكون له غرض في تاخير التحلل ليموت محرما فيبعث يوم القيامة محرما واما الحج الفاسد فليس له وقت اداء يجوز التاخير اليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لانه يحرم الاستمرار في ساءر العبادات الفاسدة قول----------------ه ولو قال في الثاني او في الاول فدم الخ وفي بعض النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الاول فدم قوله ويعذر في ترك المبيت الخ استنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوها لم يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه ا ه قوله قال الزركشي وينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وظاهر انه لا فرق اشار الي تصحيحه قول--------------------------------------------------------------------ه فان نفر في اليوم الثاني اي بعد رميه قوله ويءخذ من هذا التعليل ان محل ذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا ينفر بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لانه بنفره اعرض عن مني والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت ايام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي وهو الاصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بان خروجه لا يءثر لانه لم يخرج وقت الرمي وامكانه وقوله او بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلاءق ان كان خروجه قبل وقت الرمي لان استدامة الخروج الي غروب الشمس حلت محل انشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله او-	452	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0461	false	-1911283803310713727	0	261	0	1330	1529	300	الاحرام جزما والمحصر لا يجب عليه ان يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا اخر لوقتها قوله فلا يحرم بقاءه علي احرامه الخ وقد يكون له غرض في تاخير التحلل ليموت محرما فيبعث يوم القيامة محرما واما الحج الفاسد فليس له وقت اداء يجوز التاخير اليه بل يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لانه يحرم الاستمرار في ساءر العبادات الفاسدة فرع للحج تحللان قوله ولو قال في الثاني او في الاول فدم الخ وفي بعض النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الاول فدم قوله ويعذر في ترك المبيت الخ استنبط البلقيني من هذه المسالة انه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف علي نفس او زوجة او مال او نحوها لم يسقط من جامكيته شء كما لا يجبر ترك المبيت للمعذور بالدم قال وهو من النفاءس الحسني ولم اسبق اليه ا-ه قوله قال الزركشي وينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وظاهر انه لا فرق اشار الي تصحيحه فصل ويخطب بهم الامام او ناءبه ندبا بعد صلاة ظهر يوم النحر بمني خطبة قوله فان نفر في اليوم الثاني اي بعد رميه قوله ويءخذ من هذا التعليل ان محل ذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا ينفر بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لانه بنفره اعرض عن مني والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت ايام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه العود ويرمي وهو الاصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بان خروجه لا يءثر لانه لم يخرج وقت الرمي وامكانه وقوله او بعد غروب الشمس فقد انقطعت العلاءق ان كان خروجه قبل وقت الرمي لان استدامة الخروج الي غروب الشمس حلت محل انشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله او	461	8077596369625248051	1240	2429.5	997	1331	93.16303253173828	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0453	true	-751995306476572880	0	39	0	200	1581	300	بينهما فظاهر المذهب انه يرمي اشار الي تصحيحه قوله وهذا تبع فيه الاصل ونقله في المجموع عن الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له ان ينفر	453	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0461	false	-1911283803310713727	261	300	1330	1529	1529	300	بينهما فظاهر المذهب انه يرمي اشار الي تصحيحه قوله وهذا تبع فيه الاصل ونقله في المجموع عن الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له ان ينفر-	461	8077596369625248051	199	393.0	161	200	99.5	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0453	true	-751995306476572880	39	300	200	1581	1581	300	فيه وجهان اصحهما لا ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل اما قبل الغروب او بعده هل له ان ينفر فيه وجهان اصحهما نعم ا ه قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ويخرج من هذه مسالة حسنة تعم البلوي بها وهي ان امراء الحجيج في هذه الاعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمني الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا علي النفس والمال والابضاع ويحرم اكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم وظاهر كلام الجمهور ان الاحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان احدهما يلزمه لانا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من مني والثاني لا يلزمه لانا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت قوله لان الكلام هنا في تارك الرمي فقط الخ وهذا ظاهر لان الرعاء واهل السقاية لما تركوا المبيت بمني امتنع في حقهم تاخير رمي يومين لعدم اتيانهم بشء من الشعار في اليومين بخلاف من اتي بالمبيت فانه اتي بشعاره فسومح بتاخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمي يوم النحر الخ لو فاته رمي يوم النحر وجب تقديمه علي رمي ايام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح فتفطن له فانه قل من تعرض له قوله اداء الي انقضاءها وحينءذ فيكون للرمي ثلاثة اوقات وقت فضيلة واختيار وجواز قوله بناء علي انه اداء شمل ما اذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان الحكمان تبع فيهما الاسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بان الضمير في قوله الرافعي ولا الي تقديمه علي الزوال راجع الي رمي كل-	453	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0462	false	-8671177371343824617	0	260	0	1381	1603	300	فيه وجهان اصحهما لا ولو نفر قبل الغروب وعاد لشغل اما قبل الغروب او بعده هل له ان ينفر فيه وجهان اصحهما نعم ا-ه قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ويخرج من هذه مسالة حسنة تعم البلوي بها وهي ان امراء الحجيج في هذه الاعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمني الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا علي النفس والمال والابضاع ويحرم اكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم وظاهر كلام الجمهور ان الاحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان احدهما يلزمه لانا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من مني والثاني لا يلزمه لانا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت قوله لان الكلام هنا في تارك الرمي فقط الخ وهذا ظاهر لان الرعاء واهل السقاية لما تركوا المبيت بمني امتنع في حقهم تاخير رمي يومين لعدم اتيانهم بشء من الشعار في اليومين بخلاف من اتي بالمبيت فانه اتي بشعاره فسومح بتاخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمي يوم النحر الخ لو فاته رمي يوم النحر وجب تقديمه علي رمي ايام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح فتفطن له فانه قل من تعرض له قوله اداء الي انقضاءها وحينءذ فيكون للرمي ثلاثة اوقات وقت فضيلة واختيار وجواز قوله بناء علي انه اداء شمل ما اذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان الحكمان تبع فيهما الاسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بان الضمير في قوله الرافعي ولا الي تقديمه علي الزوال راجع الي رمي كل	462	8077596369625248051	1380	2750.0	1121	1382	99.85528564453125	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0454	true	4419317671983341241	0	40	0	223	1547	300	يوم قوله الاصح فيهما الجواز قال الاذرعي كالسبكي ان الراجح مذهبا الجواز فيهما تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الاول الاصل والمجموع والمناسك وقوله فجملة ايام مني بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي يومين	454	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0462	false	-8671177371343824617	260	300	1381	1603	1603	300	يوم قوله الاصح فيهما الجواز قال الاذرعي كالسبكي ان الراجح مذهبا الجواز فيهما تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الاول الاصل والمجموع والمناسك وقوله فجملة ايام مني بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي يومين-	462	8077596369625248051	222	439.0	183	223	99.55156707763672	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0454	true	4419317671983341241	40	300	223	1547	1547	300	وقوعه اداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين ان يدعوا اكثر من يوم وان يقضوا ما فاتهم لان الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع البيان بمني والتعبير بالقضاء لا ينافي الاداء قوله واما السعي فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ------------------------والسنة للمراة ان لا ترفع يدها الخ قال الاذرعي ويستحب لها الرفع التام اذا لم يكن هناك احد او كان زوج او محارم فقط او في ظلمة الليل اذا اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره الخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو انه صلي الله عليه وسلم كان اذا رمي الجمار مشي اليها ذاهبا وراجعا رواه ابو داود وقال حسن صحيح والعجب ان النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال انه علي شرط البخاري ومسلم ا ه واعترضه ابن العماد بانه لا دلالة في الخبر لان قول الراوي مشي اليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الاسراع في السير ومشي الدابة منسوب الي صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة ا ه قوله ولو ياقوتا قال الاذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها اذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من اضاعة المال والسرف والظاهر انه لو غصب حجرا او سرقه ورمي به كفي ثم رايت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر انه لو غصب اشار الي تصحيحهما قوله ويحتمل انه يجزءه اشار الي تصحيحه قوله ولا بالرمي بالمقلاع اشار الي تصحيحه قوله وبان الواضع هنا لم يات بشء الخ لان الرمي مقصود لعينه لا طريق لتحصيل-	454	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0463	false	-3625241002999291463	0	263	0	1347	1515	300	وقوعه اداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين ان يدعوا اكثر من يوم وان يقضوا ما فاتهم لان الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه مع البيان بمني والتعبير بالقضاء لا ينافي الاداء قوله واما السعي فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه فرع السنة في رمي الجمار قوله والسنة للمراة ان لا ترفع يدها الخ قال الاذرعي ويستحب لها الرفع التام اذا لم يكن هناك احد او كان زوج او محارم فقط او في ظلمة الليل اذا اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره الخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو انه صلي الله عليه وسلم كان اذا رمي الجمار مشي اليها ذاهبا وراجعا رواه ابو داود وقال حسن صحيح والعجب ان النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال انه علي شرط البخاري ومسلم ا-ه واعترضه ابن العماد بانه لا دلالة في الخبر لان قول الراوي مشي اليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الاسراع في السير ومشي الدابة منسوب الي صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة ا-ه قوله ولو ياقوتا قال الاذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها اذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من اضاعة المال والسرف والظاهر انه لو غصب حجرا او سرقه ورمي به كفي ثم رايت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر انه لو غصب اشار الي تصحيحهما قوله ويحتمل انه يجزءه اشار الي تصحيحه قوله ولا بالرمي بالمقلاع اشار الي تصحيحه قوله وبان الواضع هنا لم يات بشء الخ لان الرمي مقصود لعينه لا طريق لتحصيل	463	8077596369625248051	1317	2612.5	1061	1349	97.62787628173828	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0455	true	4197754588804441711	0	37	0	169	1483	300	المقصود ولان جوهر الرمي علي حذف شء الي شء بخلاف وامسحوا فان جوهر لفظه لا يدل علي مد بل حصول ملاقاة شء من الماء لشء من الراس ويدل عليه انه لو جري الماء الذي قطره كفي بلا	455	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0463	false	-3625241002999291463	263	300	1347	1515	1515	300	المقصود ولان جوهر الرمي علي حذف شء الي شء بخلاف وامسحوا فان جوهر لفظه لا يدل علي مد بل حصول ملاقاة شء من الماء لشء من الراس ويدل عليه انه لو جري الماء الذي قطره كفي بلا-	463	8077596369625248051	168	331.0	132	169	99.40828704833984	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0455	true	4197754588804441711	37	300	169	1483	1483	300	خلاف قوله يجوز للعاجز ان يءس من البرء الخ قال الغزي كلامهم يفهم انه اذا ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا ايام التشريق كيوم واحد انه لا يجوز ان يستنيب قال في المهمات لم يصرح الاصحاب بان العاجز علي الرمي هل يجب عليه ان يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب ا ه واعلم ان فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي والمتولي بان الرمي باليد غير واجب حتي لو كانت الحصاة في ذيله او في كمه فنفضها حتي وقعت في الرمي يجزءه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها الي الرمي لم يجزءه قال الاذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الاجزاء قوله خشية فواته كالحج بمعني ان الاستنابة في الحج جاءزة فكذلك في ابعاضه قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق اشار الي تصحيحه قوله لكن شرط ابن الرفعة ان يحبس بغير حق قال الاسنوي وهو باطل نقلا ومعني وصورة المحبوس بحق ان يجب عليه قود لصغير فانه يحبس حتي يبلغ وما اشبهها قوله وسياتي في المحصر انه اذا حبس بحق الخ كلام المجموع والا في حق عاجز عن اداءه ومفهوم النص وغيره في حق قادر علي اداءه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمي قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم رميه هل هو في رمي يوم بكماله واذا رمي جمرة لنفسه جاز ان يرمي اليها للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل علي الاحتمال الثاني قال الاذرعي واعلم انهم اطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير الاجير اجارة عين اما هو فقد اطلقوا انه ليس له الاستنابة في شء مما عليه-	455	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0464	false	6841989074090396896	0	262	0	1314	1517	300	خلاف قوله يجوز للعاجز ان يءس من البرء الخ قال الغزي كلامهم يفهم انه اذا ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا ايام التشريق كيوم واحد انه لا يجوز ان يستنيب قال في المهمات لم يصرح الاصحاب بان العاجز علي الرمي هل يجب عليه ان يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب ا-ه واعلم ان فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي والمتولي بان الرمي باليد غير واجب حتي لو كانت الحصاة في ذيله او في كمه فنفضها حتي وقعت في الرمي يجزءه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها الي الرمي لم يجزءه قال الاذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الاجزاء قوله خشية فواته كالحج بمعني ان الاستنابة في الحج جاءزة فكذلك في ابعاضه قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق اشار الي تصحيحه قوله لكن شرط ابن الرفعة ان يحبس بغير حق قال الاسنوي وهو باطل نقلا ومعني وصورة المحبوس بحق ان يجب عليه قود لصغير فانه يحبس حتي يبلغ وما اشبهها قوله وسياتي في المحصر انه اذا حبس بحق الخ كلام المجموع والا في حق عاجز عن اداءه ومفهوم النص وغيره في حق قادر علي اداءه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمي قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم رميه هل هو في رمي يوم بكماله واذا رمي جمرة لنفسه جاز ان يرمي اليها للعاجز في ذلك نظر وقول الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل علي الاحتمال الثاني قال الاذرعي واعلم انهم اطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير الاجير اجارة عين اما هو فقد اطلقوا انه ليس له الاستنابة في شء مما عليه	464	8077596369625248051	1313	2616.0	1052	1315	99.84790802001953	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0456	true	-496548178731254239	0	38	0	204	1503	300	من العمل فاما ان تستثني هذه الصورة واما ان يجري كلامهم هنا علي اطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة وهذا اقرب وقوله يدل علي الاحتمال الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي انه الظاهر وقوله واما ان يجري كلامهم	456	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0464	false	6841989074090396896	262	300	1314	1517	1517	300	من العمل فاما ان تستثني هذه الصورة واما ان يجري كلامهم هنا علي اطلاقه ويغتفر ذلك للضرورة وهذا اقرب وقوله يدل علي الاحتمال الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي انه الظاهر وقوله واما ان يجري كلامهم-	464	8077596369625248051	203	401.0	166	204	99.50980377197266	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0456	true	-496548178731254239	38	300	204	1503	1503	300	الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله بان استناب لم يرم ولو بعض الجمرات قوله لان رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير اذا كان محرما فانه يقع عن الغير اذا نواه له والفرق ان الطواف لما كان مثل الصلاة اثرت فيه نية الصرف الي غيره بخلاف الرمي فانه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي ان يكون كالرمي ويحتمل الحاقه بالطواف لان الله تعالي سماه طوافا بقوله ان يطوف بهما ق-------وله ولا ينعزل ناءبه باغماءه الخ المجنون في جميع ذلك كالمغمي عليه صرح به المتولي وغيره وكتب ايضا قال في الاصل ولو اغمي عليه ولم ياذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعني يكفي لا بفتحها بمعني يحل لقول الاملاء ومن اغمي عليه فلم يفق حتي تغيب الشمس من اخر ايام التشريق احببت لمن معه ان يرمي عنه وعلي المغمي عليه دم لانه لم يامر بالرمي ثم استشكله الاسنوي بانه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يءمر به وان صح فكيف يصح بلا اذن وايضا الصحة تستلزم البراءة واجاب عنه في الخادم والتعقبات بانه يمكن الانفصال عن الاول بانا انما نحتاج الي الاذن حيث لم يدل دليل علي الرضا اما اذا دل عليه دليل قام مقام الاذن وكيف ونحن نجزم بان هذا لو كان مفيقا لاذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة ان ناظر الوقف لو اراد ان يحدث فيه توسعة او زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لان تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه واما هذا فليس كذلك لانا نعلم ان الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من-	456	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0465	false	-4322955495293751037	0	263	0	1307	1498	300	الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله بان استناب لم يرم ولو بعض الجمرات قوله لان رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير اذا كان محرما فانه يقع عن الغير اذا نواه له والفرق ان الطواف لما كان مثل الصلاة اثرت فيه نية الصرف الي غيره بخلاف الرمي فانه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي ان يكون كالرمي ويحتمل الحاقه بالطواف لان الله تعالي سماه طوافا بقوله ان يطوف بهما البقرة قوله ولا ينعزل ناءبه باغماءه الخ المجنون في جميع ذلك كالمغمي عليه صرح به المتولي وغيره وكتب ايضا قال في الاصل ولو اغمي عليه ولم ياذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعني يكفي لا بفتحها بمعني يحل لقول الاملاء ومن اغمي عليه فلم يفق حتي تغيب الشمس من اخر ايام التشريق احببت لمن معه ان يرمي عنه وعلي المغمي عليه دم لانه لم يامر بالرمي ثم استشكله الاسنوي بانه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يءمر به وان صح فكيف يصح بلا اذن وايضا الصحة تستلزم البراءة واجاب عنه في الخادم والتعقبات بانه يمكن الانفصال عن الاول بانا انما نحتاج الي الاذن حيث لم يدل دليل علي الرضا اما اذا دل عليه دليل قام مقام الاذن وكيف ونحن نجزم بان هذا لو كان مفيقا لاذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة ان ناظر الوقف لو اراد ان يحدث فيه توسعة او زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لان تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه واما هذا فليس كذلك لانا نعلم ان الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من	465	8077596369625248051	1298	2585.0	1037	1307	99.3114013671875	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0457	true	7011508299480068094	0	37	0	192	1541	300	ذلك وما صحح الاصحاب من الرجوع علي المضطر اذا اطعمه انسان في حالة الضرورة ولانه لو كان قادرا علي الكلام لالتزم الاكل بعوض وكذلك الخلاف فيما اذا داوي الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان	457	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0465	false	-4322955495293751037	263	300	1307	1498	1498	300	ذلك وما صحح الاصحاب من الرجوع علي المضطر اذا اطعمه انسان في حالة الضرورة ولانه لو كان قادرا علي الكلام لالتزم الاكل بعوض وكذلك الخلاف فيما اذا داوي الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان-	465	8077596369625248051	191	377.0	155	192	99.47916412353516	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0457	true	7011508299480068094	37	300	192	1541	1541	300	اصحهما الرجوع ووجه الرجوع انه لو كان بالغا لاذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشء ولا تبرا به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فانهما صحيحان ولا تبرا بهما الذمة قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق ان الرمي علي الفور وقد ظن العجز حتي يخرج الوقت والحج علي التراخي وكلامهم يفهم انه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا ان ايام الرمي كيوم واحد ولا يجوز ان يستنيب ولو عجز الاجير علي عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة او لا يستنيب كساءر الاعمال قال الغزي فيه نظر والاقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم انه ينعزل الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------وله لا يستحب له نزول المحصب اشار الي تصحيحه قو----------------له وهذا فيمن خرج لحاجة الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نفر من مني جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب ان نفر من مني ويجبر بدم قوله وكالحاءض النفساء الخ المعذور هل يلحق بالحاءض كخوف ظالم وفوت رفقة فيه احتمالان للطبري لان الرخص لا تقاس والاظهر الالتحاق قال الاذرعي وفيه نظر وينبغي ان تلزمه الفدية لان منع الحاءض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك وقوله الاظهر الالتحاق اشار الي تصحيحه قوله قال الروياني فان لم تطف الخ اشار الي تصحيحه قوله او جاهلا او مكرها قوله الا ان مكث لشراء زاد الخ قال الاذرعي ولو مكث مكرها بان ضبط او هدد بما يكون اكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع او نقول الاكراه يسقط اثر هذا اللبث فاذا اطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الاعادة فيه احتمال ومثله لو اغمي عليه عقب الوداع او جن لا بفعله الماثوم به قال شيخنا الاوجه لزوم-	457	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0466	false	2387049963240728548	0	276	0	1418	1531	300	اصحهما الرجوع ووجه الرجوع انه لو كان بالغا لاذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشء ولا تبرا به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فانهما صحيحان ولا تبرا بهما الذمة قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق ان الرمي علي الفور وقد ظن العجز حتي يخرج الوقت والحج علي التراخي وكلامهم يفهم انه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا ان ايام الرمي كيوم واحد ولا يجوز ان يستنيب ولو عجز الاجير علي عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة او لا يستنيب كساءر الاعمال قال الغزي فيه نظر والاقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم انه ينعزل الخ اشار الي تصحيحه فصل يستحب للحاج بعد رمي ايام التشريق ان ياتي المحصب قوله لا يستحب له نزول المحصب اشار الي تصحيحه فصل طواف الوداع قوله وهذا فيمن خرج لحاجة الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نفر من مني جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب ان نفر من مني ويجبر بدم قوله وكالحاءض النفساء الخ المعذور هل يلحق بالحاءض كخوف ظالم وفوت رفقة فيه احتمالان للطبري لان الرخص لا تقاس والاظهر الالتحاق قال الاذرعي وفيه نظر وينبغي ان تلزمه الفدية لان منع الحاءض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك وقوله الاظهر الالتحاق اشار الي تصحيحه قوله قال الروياني فان لم تطف الخ اشار الي تصحيحه قوله او جاهلا او مكرها قوله الا ان مكث لشراء زاد الخ قال الاذرعي ولو مكث مكرها بان ضبط او هدد بما يكون اكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع او نقول الاكراه يسقط اثر هذا اللبث فاذا اطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الاعادة فيه احتمال ومثله لو اغمي عليه عقب الوداع او جن لا بفعله الماثوم به قال شيخنا الاوجه لزوم	466	8077596369625248051	1346	2650.0	1084	1418	94.92242431640625	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0458	true	-6593689166832281014	0	24	0	114	1491	300	الاعادة في كل ذلك حيث تمكن منها ك قوله فيجزء ذلك هنا بالاولي اشار الي تصحيحه قوله ولو كان منها لامر به قال النووي	458	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0466	false	2387049963240728548	276	300	1418	1531	1531	300	الاعادة في كل ذلك حيث تمكن منها ك قوله فيجزء ذلك هنا بالاولي اشار الي تصحيحه قوله ولو كان منها لامر به قال النووي-	466	8077596369625248051	113	221.0	90	114	99.12281036376953	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0458	true	-6593689166832281014	24	300	114	1491	1491	300	ومما يستدل به علي انه ليس منها خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بانه لا يجبر بدم ولا قاءل به واما استدلال النووي بالخبر فالظاهر ان المراد به النسك الذي تمكن الاقامة معه او الذي ليس بتابع علي ان المهاجر اذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز ان يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله علي الاقامة قبل الطواف فان قلت القول بانه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عاءشة قبله قلنا يندفع بانه لما كان الوداع اخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف اخر واجب ما ذكره من ان طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتي لو طاف للافاضة بعد رجوعه من ايام مني او طاف للعمرة او عن نذر ثم اراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد ان يطوف للوداع ايضا قاله في المهمات قوله في انه يفتقر الي نية اشار الي تصحيحه قوله وفي انه يحط شء من اجرة الاجير الخ قال شيخنا الارجح نعم قوله وان ينصرف ملتفتا الي البيت الخ بان يكثر الالتفات الي ان يغيب عنه كالمتحزن المتاسف لفراقه قوله وصوبه في المجموع وقال الماوردي اذا خرج المودع ولي ظهره الكعبة لم يرجع القهقري كما يفعله بعض جهلة المتنسكين لانه بدعة لا سنة فيه ولا اثر تنبيه قال الاذرعي لم ار لاصحابنا كلاما في ان المودع من اي ابواب المسجد يخرج وقال بعض البصريين يستحب ان يخرج من باب بني سهم قوله وقد اوضحها النووي في-	458	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0467	false	8921141156521426362	0	276	0	1378	1505	300	ومما يستدل به علي انه ليس منها خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بانه لا يجبر بدم ولا قاءل به واما استدلال النووي بالخبر فالظاهر ان المراد به النسك الذي تمكن الاقامة معه او الذي ليس بتابع علي ان المهاجر اذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز ان يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله علي الاقامة قبل الطواف فان قلت القول بانه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عاءشة قبله قلنا يندفع بانه لما كان الوداع اخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف اخر واجب ما ذكره من ان طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم مهم بل قاعدة عظيمة حتي لو طاف للافاضة بعد رجوعه من ايام مني او طاف للعمرة او عن نذر ثم اراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد ان يطوف للوداع ايضا قاله في المهمات قوله في انه يفتقر الي نية اشار الي تصحيحه قوله وفي انه يحط شء من اجرة الاجير الخ قال شيخنا الارجح نعم قوله وان ينصرف ملتفتا الي البيت الخ بان يكثر الالتفات الي ان يغيب عنه كالمتحزن المتاسف لفراقه قوله وصوبه في المجموع وقال الماوردي اذا خرج المودع ولي ظهره الكعبة لم يرجع القهقري كما يفعله بعض جهلة المتنسكين لانه بدعة لا سنة فيه ولا اثر تنبيه قال الاذرعي لم ار لاصحابنا كلاما في ان المودع من اي ابواب المسجد يخرج وقال بعض البصريين يستحب ان يخرج من باب بني سهم قوله وقد اوضحها النووي في	467	8077596369625248051	1377	2749.0	1102	1378	99.92742919921875	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0459	true	264390440880242783	0	24	0	128	1537	300	مناسكه اي المواضع التي ذكرها الشارح قوله ثم يزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم ينوي الزاءر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده صلي الله	459	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0467	false	8921141156521426362	276	300	1378	1505	1505	300	مناسكه اي المواضع التي ذكرها الشارح قوله ثم يزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم ينوي الزاءر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده صلي الله-	467	8077596369625248051	127	249.0	104	128	99.21875	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0459	true	264390440880242783	24	300	128	1537	1537	300	عليه وسلم فاءدة يدعي للقادم قبل الله حجك وغفر ذنبك واخلف نفقتك قوله ويبعد منه نحو اربعة اذرع ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء راسه والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه 502 -----------فصل واركان الحج الخ قوله الاحرام كلام المصنف يفهم ان النية لا تشترط في شء من افعال الحج سوي الاحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الاصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والافاقة في اربعة اشياء الاحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ابن ابي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر الي نية وما لا بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف الخ قال الرافعي فاما الحلق والطواف فلا يتاقت احدهما لكن ينبغي ان يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة اذا تاخر عن ايام التشريق صار قضاء ا ه وكلامه يشعر بجواز تاخير اسباب التحلل الي خروج ايام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال في هذا الموضع يكره تاخير الحلق وطواف الافاضة عن هذا اليوم وتاخيرهما عن ايام التشريق اشد لكن لا اخر لوقتهما ولا يزال محرما حتي ياتي بذلك ا ه قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام علي الفوات من انه ليس لصاحب الفوات ان يصبر علي احرامه واجيب بان صاحب الفوات لا يستفيد ببقاءه علي احرامه شيءا بخلاف من اخر الحلق والطواف باب حج ال-------------------صبي قوله يصح احرام الصبي الخ قال الاصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي الخ لا مخالفة بينهما اذ ما ذكره الدارمي بيانا للافضل قوله لكن رايت في الام الخ اعترض بانه ليس في كلام الام تصريح بانه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فان البالغ العاقل حرا كان او عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف-	459	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0468	false	-691794360102767405	0	280	0	1438	1540	300	عليه وسلم فاءدة يدعي للقادم قبل الله حجك وغفر ذنبك واخلف نفقتك قوله ويبعد منه نحو اربعة اذرع ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء راسه والمسمار الفضة الذي في جدار القبر تجاهه فصل اركان الحج فصل واركان الحج الخ قوله الاحرام كلام المصنف يفهم ان النية لا تشترط في شء من افعال الحج سوي الاحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الاصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والافاقة في اربعة اشياء الاحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ابن ابي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر الي نية وما لا بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف الخ قال الرافعي فاما الحلق والطواف فلا يتاقت احدهما لكن ينبغي ان يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة اذا تاخر عن ايام التشريق صار قضاء ا-ه وكلامه يشعر بجواز تاخير اسباب التحلل الي خروج ايام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال في هذا الموضع يكره تاخير الحلق وطواف الافاضة عن هذا اليوم وتاخيرهما عن ايام التشريق اشد لكن لا اخر لوقتهما ولا يزال محرما حتي ياتي بذلك ا-ه قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام علي الفوات من انه ليس لصاحب الفوات ان يصبر علي احرامه واجيب بان صاحب الفوات لا يستفيد ببقاءه علي احرامه شيءا بخلاف من اخر الحلق والطواف باب حج الصبي ونحوه باب حج الصبي قوله يصح احرام الصبي الخ قال الاصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي الخ لا مخالفة بينهما اذ ما ذكره الدارمي بيانا للافضل قوله لكن رايت في الام الخ اعترض بانه ليس في كلام الام تصريح بانه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فان البالغ العاقل حرا كان او عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف	468	8077596369625248051	1404	2777.0	1131	1440	97.5	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0460	true	-860336423997906170	20	293	103	1526	1562	300	وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الام وان اذن له في الحج علي البالغ وقوله او احجه علي الصغير قوله والاوجه ليتفق الكلامان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس ان يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لاءح فان الحج فيه ثواب وتمرين علي العبادة من غير لزوم مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الاجبار علي التزويج قوله قال الاسنوي والمتجه الجزم الخ اشار الي تصحيحه قول----------------------------------ه وقضيته انه لا يشترط طهارة الحدث الخ هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع ان من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط اذا طاف به ان يكونا متطهرين مستوري العورة ا ه وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز اذا طاف به فانه يحرم عنه ويتوضا عنه لكن لو احدث الصبي في اثناء الطواف لم يجب علي الولي التجديد وقوله ويشترط اذا طاف به الخ اشار الي تصحيحه قوله وكانه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الاحرام او الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة قو--------------------------------------------------له فان افاق واحرم واتي بالاركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة النفقة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقع عن حجة الاسلام الخ في الشرح والروضة وانما يقع عن فرض الاسلام اذا افاق عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الافاقة فيه واجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بانه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق راسه وهو ناءم كفي فيما يظهر قال شيخنا فعلم ان ما ذكره الشارح مردود قول-------------------------------------------------------ه واذا بلغ الصبي الخ لو بلغ الصبي في	460	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0469	false	-7182510830194366589	0	300	0	1560	1560	300	وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الام وان اذن له في الحج علي البالغ وقوله او احجه علي الصغير قوله والاوجه ليتفق الكلامان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس ان يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لاءح فان الحج فيه ثواب وتمرين علي العبادة من غير لزوم مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الاجبار علي التزويج قوله قال الاسنوي والمتجه الجزم الخ اشار الي تصحيحه فصل ما يفعله الولي بالصبي في الحج قوله وقضيته انه لا يشترط طهارة الحدث الخ هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع ان من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط اذا طاف به ان يكونا متطهرين مستوري العورة ا-ه وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز اذا طاف به فانه يحرم عنه ويتوضا عنه لكن لو احدث الصبي في اثناء الطواف لم يجب علي الولي التجديد وقوله ويشترط اذا طاف به الخ اشار الي تصحيحه قوله وكانه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الاحرام او الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة فرع خرج بمجنون استقر عليه الفرض قبل جنونه في الحج قوله فان افاق واحرم واتي بالاركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة النفقة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقع عن حجة الاسلام الخ في الشرح والروضة وانما يقع عن فرض الاسلام اذا افاق عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الافاقة فيه واجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بانه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق راسه وهو ناءم كفي فيما يظهر قال شيخنا فعلم ان ما ذكره الشارح مردود فصل بلغ الصبي في اثناء الحج ولو بعد وقوفه فادرك الوقوف قوله واذا بلغ الصبي الخ لو بلغ الصبي في-	469	8077596369625248051	1415	2792.5	1144	1562	90.5889892578125	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0461	true	1494002329143023914	0	291	0	1514	1557	300	ولم يعد الي الموقف لم يجزءه عن حجة الاسلام لمضي المعظم في حال النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزءه اذا بلغ في اثناءها او بعدها لان الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن ابي الدم ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد الخ قال شيخنا هذا اذا جاوزه باذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد اذ هو في مجاوزتها بغير اذن الولي قوله لا ينبغي اشار الي تصحيحه باب محرمات الاح-------------------رام عدها في اللباب واصله عشرين شيءا وجري عليه البلقيني في التدريب وقال في الكفاية انها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم ستر راس الرجل اذا غطي راسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع انهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لانه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضي كلامهم ان الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتامل ا ه وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فانه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة قوله او بعضه ضبط الامام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره العصابة والصاق لصوق شجة وابطله الرافعي باتفاقهم علي انه لو شد خيطا علي راسه لا فدية عليه مع انه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط بتسميته ساترا لكن قال في المجموع ان الصواب ما قاله الامام الغزالي ولا ينتقض بما قاله الرافعي لان الخيط لا يسمي ساترا بخلاف العصابة العريضة قوله لا بماء قال الاذرعي في اطلاق الماء وقفة لانهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال الاذرعي لعل ما ذكروه فيما اذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه علي راسه لصلابة اسفله او امتلاءه بشء اما لو استرخي فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله وظاهره حرمة ذلك حينءذ وجزم	461	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0470	false	-278371057384895395	7	300	37	1568	1568	300	ولم يعد الي الموقف لم يجزءه عن حجة الاسلام لمضي المعظم في حال النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزءه اذا بلغ في اثناءها او بعدها لان الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن ابي الدم ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد الخ قال شيخنا هذا اذا جاوزه باذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد اذ هو في مجاوزتها بغير اذن الولي قوله لا ينبغي اشار الي تصحيحه باب محرمات الاحرام باب محرمات الاحرام عدها في اللباب واصله عشرين شيءا وجري عليه البلقيني في التدريب وقال في الكفاية انها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم ستر راس الرجل اذا غطي راسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع انهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لانه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضي كلامهم ان الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتامل ا-ه وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فانه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة قوله او بعضه ضبط الامام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره العصابة والصاق لصوق شجة وابطله الرافعي باتفاقهم علي انه لو شد خيطا علي راسه لا فدية عليه مع انه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط بتسميته ساترا لكن قال في المجموع ان الصواب ما قاله الامام الغزالي ولا ينتقض بما قاله الرافعي لان الخيط لا يسمي ساترا بخلاف العصابة العريضة قوله لا بماء قال الاذرعي في اطلاق الماء وقفة لانهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال الاذرعي لعل ما ذكروه فيما اذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه علي راسه لصلابة اسفله او امتلاءه بشء اما لو استرخي فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله وظاهره حرمة ذلك حينءذ وجزم-	470	8077596369625248051	1512	3011.0	1223	1533	98.63013458251953	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0462	true	-7280922567153294774	0	293	0	1496	1526	300	ستر راسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان في ازمنة او نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسال عن ذلك والذي افتي به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الراس مستورا لان المحرم في الراس انما هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فان الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي ان البدن كالراس حيث قال في شرحه علي التنبيه ولا بد من التنبيه علي دقيقه وذلك ان الاصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بان يلبس القميص في مجلس والسراويل في مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل او القميص وظاهر اطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين وانما ذلك اذ بدا بالسراويل ثم القميص فان عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فانه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر اخر مع بقاء الاول كما لو لبس قميصا فوق قميص فانه لا يجب بالثاني شء ولا اعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بان يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية او تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته او القباء وتصبيره كانه كشف القميص عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر الي المباشرة فانه لو التف بثوب احرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم اقف فيه علي نص وانما ساق البحث اليه وهو متجه لا بعد فيه ا ه وارتضي الاسنوي في مهماته والاذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه لكن قال الدميري بعد ان ذكر عن الطبري التسوية بين الراس والبدن والمعتمد الفرق ا ه وقول الطبري فانه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه ان محل ذلك فيما اذا كان القميص سابغا والا فقد ستر السراويل شيءا من البدن لم يستره القميص وحينءذ فتتكرر الفدية لانه ساترا اخر وقد صرح	462	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0471	false	-3117584853027255309	9	300	44	1537	1537	300	ستر راسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان في ازمنة او نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسال عن ذلك والذي افتي به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الراس مستورا لان المحرم في الراس انما هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فان الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي ان البدن كالراس حيث قال في شرحه علي التنبيه ولا بد من التنبيه علي دقيقه وذلك ان الاصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بان يلبس القميص في مجلس والسراويل في مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل او القميص وظاهر اطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين وانما ذلك اذ بدا بالسراويل ثم القميص فان عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فانه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر اخر مع بقاء الاول كما لو لبس قميصا فوق قميص فانه لا يجب بالثاني شء ولا اعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بان يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية او تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته او القباء وتصبيره كانه كشف القميص عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر الي المباشرة فانه لو التف بثوب احرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم اقف فيه علي نص وانما ساق البحث اليه وهو متجه لا بعد فيه ا-ه وارتضي الاسنوي في مهماته والاذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه لكن قال الدميري بعد ان ذكر عن الطبري التسوية بين الراس والبدن والمعتمد الفرق ا-ه وقول الطبري فانه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه ان محل ذلك فيما اذا كان القميص سابغا والا فقد ستر السراويل شيءا من البدن لم يستره القميص وحينءذ فتتكرر الفدية لانه ساترا اخر وقد صرح-	471	8077596369625248051	1493	2971.0	1203	1496	99.79946899414062	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0463	true	-3618077282261924285	0	295	0	1458	1486	300	ستر الراس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه الفدية فان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية كما لو اتزر بازار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله باسطر انه لو القي علي نفسه قباء او فرجية وهو مضطجع نقلا عن الامام انه ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه فعليه الفدية وان كان بحيث لو قام او قعد لم يستمسك الا بمزيد امر فلا ا ه واعترضه في المهمات بان الالتحاف المذكور اما ان يكون هو الالقاء الذي عبر به اولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار علي قرب واما ان يكون هو القسم الثاني اي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الاقرب الي التعبير بالالتحاف فعلي كل حال هو كلام عجيب ا ه وجمع بين كلامي الرافعي بان مراده اولا ما اذا وضعه علي هيءة اللبس المعتادة بان يضع طوق القباء او الفرجية عند رقبته وتوسده غير انه لم يدخل يديه في كمه فانه اذا قام وهو عليه عد لابسا له ولهذا مثل بالقباء والفرجية لانهما هكذا بالاصل قوله قال الاسنوي ولا يتقيد الرد بذلك اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يمكن استيعاب ستره الا بستره الخ والوجه انما نهي فيه عن النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لان الغرض منه اظهار الشعار وهو لا يفوت بذلك ولان الستر اكد قوله ويءخذ من هذا التعليل ان الامة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح ارشاده والامة كالحرة علي المذهب لكن الحرة لا تءاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الراس قوله وقال السلمي عقب ذلك الخ قال الاسنوي والاذرعي وما قاله حسن وفي فتاوي القفال يخمر راسه ولا يخمر وجهه قوله ونقله عنه الاذرعي واستحسنه كالاسنوي قوله وبما تقرر علم ان الخنثي ليس له ستر وجهه الخ وفي	463	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0472	false	-4549003881060714359	7	300	31	1486	1486	300	ستر الراس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه الفدية فان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية كما لو اتزر بازار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله باسطر انه لو القي علي نفسه قباء او فرجية وهو مضطجع نقلا عن الامام انه ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه فعليه الفدية وان كان بحيث لو قام او قعد لم يستمسك الا بمزيد امر فلا ا-ه واعترضه في المهمات بان الالتحاف المذكور اما ان يكون هو الالقاء الذي عبر به اولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار علي قرب واما ان يكون هو القسم الثاني اي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الاقرب الي التعبير بالالتحاف فعلي كل حال هو كلام عجيب ا-ه وجمع بين كلامي الرافعي بان مراده اولا ما اذا وضعه علي هيءة اللبس المعتادة بان يضع طوق القباء او الفرجية عند رقبته وتوسده غير انه لم يدخل يديه في كمه فانه اذا قام وهو عليه عد لابسا له ولهذا مثل بالقباء والفرجية لانهما هكذا بالاصل قوله قال الاسنوي ولا يتقيد الرد بذلك اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يمكن استيعاب ستره الا بستره الخ والوجه انما نهي فيه عن النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لان الغرض منه اظهار الشعار وهو لا يفوت بذلك ولان الستر اكد قوله ويءخذ من هذا التعليل ان الامة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح ارشاده والامة كالحرة علي المذهب لكن الحرة لا تءاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الراس قوله وقال السلمي عقب ذلك الخ قال الاسنوي والاذرعي وما قاله حسن وفي فتاوي القفال يخمر راسه ولا يخمر وجهه قوله ونقله عنه الاذرعي واستحسنه كالاسنوي قوله وبما تقرر علم ان الخنثي ليس له ستر وجهه الخ وفي-	472	8077596369625248051	1455	2895.0	1163	1458	99.79423522949219	295	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0464	true	-6538328302066205045	0	279	0	1420	1529	300	حاصله انه يجب عليه ان يستر راسه وان يكشف وجهه وان يستر بدنه الا في المخيط فانه يحرم عليه احتياطا قال الاسنوي والاذرعي وما قاله حسن ق----------------------------------------------------------------------وله من لبس لحاجة حر الخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدي كل محظور في الاحرام ابيح للحاجة ففيه الفدية الا السراويل والخفين المقطوعين لان ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مامور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الاحرام فيها الكفارة الا في مساءل منها عقد النكاح ومنها تملك الصيد بالبيع او الهبة فان قبضه ضمنه بالقبض اذا تلف وما دام حيا فلا شء فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة ومنها ما اذا اكل ما صاده او ذبحه فان الاكل حرام ولا شء فيه من حيث الاكل وكذلك الحكم فيما اذا اكل مما صيد وذبح من اجله ومنها ما لو ارسل كلبا او غيره علي صيد فلم يمسكه او امسكه من غير اتلاف ومنها اذا صاح علي صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ستر الراس بمكتل اذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف ان قطع الخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وان ستر ظهر القدمين الخ وستر العقبين قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله ويفارق الخف للامر بقطعه قال الاسنوي لعل الفرق ان تكليف ذلك في السراويل يءدي الي مشقة وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة الي زمان طويل بخلاف قطع الخف وايضا فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والاوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فانه لا يحصل بالازار لانكشاف العورة منه غالبا فلم نوجب علي المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله اذا لم يتات الاتزار به	464	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0473	false	8352727071922552709	5	300	29	1518	1518	300	حاصله انه يجب عليه ان يستر راسه وان يكشف وجهه وان يستر بدنه الا في المخيط فانه يحرم عليه احتياطا قال الاسنوي والاذرعي وما قاله حسن فرع لبس في الاحرام ما يحرم لبسه به او ستر ما يحرم ستره فيه في الاحرام قوله من لبس لحاجة حر الخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدي كل محظور في الاحرام ابيح للحاجة ففيه الفدية الا السراويل والخفين المقطوعين لان ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مامور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الاحرام فيها الكفارة الا في مساءل منها عقد النكاح ومنها تملك الصيد بالبيع او الهبة فان قبضه ضمنه بالقبض اذا تلف وما دام حيا فلا شء فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة ومنها ما اذا اكل ما صاده او ذبحه فان الاكل حرام ولا شء فيه من حيث الاكل وكذلك الحكم فيما اذا اكل مما صيد وذبح من اجله ومنها ما لو ارسل كلبا او غيره علي صيد فلم يمسكه او امسكه من غير اتلاف ومنها اذا صاح علي صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ستر الراس بمكتل اذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف ان قطع الخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وان ستر ظهر القدمين الخ وستر العقبين قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله ويفارق الخف للامر بقطعه قال الاسنوي لعل الفرق ان تكليف ذلك في السراويل يءدي الي مشقة وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة الي زمان طويل بخلاف قطع الخف وايضا فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والاوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فانه لا يحصل بالازار لانكشاف العورة منه غالبا فلم نوجب علي المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله اذا لم يتات الاتزار به-	473	8077596369625248051	1418	2821.0	1140	1490	95.16778564453125	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0464	true	-6538328302066205045	279	300	1420	1529	1529	300	علي هيءته لصغره او لفقد الة خياطته او لخوف التخلف عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله-	464	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0474	false	-4678374866343508973	0	21	0	110	1502	300	علي هيءته لصغره او لفقد الة خياطته او لخوف التخلف عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله	474	8077596369625248051	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0465	true	-4732526879504120094	0	261	0	1281	1471	300	او وهب له شمل ما لو كان الواهب اصله او فرعه قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قول------------------------------------------------ه وقطع الدارمي بانه طيب قال شيخنا هو الاصح بالشرط المذكور في دهن البان قو-------------------------له انما تءثر مباشرته صالحا للاستعمال الخ قال بعض المتاخرين اجري بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها الطرف واولي بانه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع علي المحرم طيب وهو محدث ولم تمكنه ازالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لازالة الطيب او الوضوء فان امكنه ان يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه والا ازال به الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الام ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي لازالة احدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا اذا لم يكن فيه مسك فان كان فقد تطيب لانه المعتاد في التطيب به ا ه وفيه نظر قوله او داس طيبا بنعله فدي قال في المهمات شرطه ان يعلق شء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قو----------------------------------------له فان علم واخر ازالته فدي واثم وكذا حكم الناسي اذا تذكر والمكره اذا خلي قال في الخادم اذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لان للوضوء بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الاولي ان يتوضا لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الام ومتي امكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا ان غسله به لم يكفه لوضوءه غسله به وتيمم لانه مامور بغسله ولا رخصة له في تركه اذا قدر علي غسله وهذا مرخص له في التيمم	465	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0474	false	-4678374866343508973	21	300	110	1502	1502	300	او وهب له شمل ما لو كان الواهب اصله او فرعه قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه فرع دهن البان المغلي ودهن الورد والبنفسج للمحرم قوله وقطع الدارمي بانه طيب قال شيخنا هو الاصح بالشرط المذكور في دهن البان فرع استعمال الطيب للمحرم قوله انما تءثر مباشرته صالحا للاستعمال الخ قال بعض المتاخرين اجري بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها الطرف واولي بانه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع علي المحرم طيب وهو محدث ولم تمكنه ازالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لازالة الطيب او الوضوء فان امكنه ان يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه والا ازال به الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الام ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي لازالة احدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا اذا لم يكن فيه مسك فان كان فقد تطيب لانه المعتاد في التطيب به ا-ه وفيه نظر قوله او داس طيبا بنعله فدي قال في المهمات شرطه ان يعلق شء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي فرع ولا فدية علي المتطيب الناسي للاحرام قوله فان علم واخر ازالته فدي واثم وكذا حكم الناسي اذا تذكر والمكره اذا خلي قال في الخادم اذا كان محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لان للوضوء بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الاولي ان يتوضا لكن المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الام ومتي امكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلا ان غسله به لم يكفه لوضوءه غسله به وتيمم لانه مامور بغسله ولا رخصة له في تركه اذا قدر علي غسله وهذا مرخص له في التيمم-	474	8077596369625248051	1272	2481.5	1013	1394	91.24820709228516	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0465	true	-4732526879504120094	261	300	1281	1471	1471	300	اذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا اذا لم يمكن ان يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فان امكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويءخذ من هذا تقديم ازالة الطيب في الاحرام علي-	465	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0475	false	-5614749045555297302	0	39	0	191	1541	300	اذا لم يجد ماء قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا اذا لم يمكن ان يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فان امكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويءخذ من هذا تقديم ازالة الطيب في الاحرام علي	475	8077596369625248051	190	375.0	152	191	99.4764404296875	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0466	true	806505738059194266	0	262	0	1352	1529	300	ازالة الاحداث في الماء الموصي به لاولي الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الايمان لان الغرض هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن ازالته بغيره الخ ان لم يكن فيه تاخير قوله لكن قال المحب الطبري اي وغيره قوله الظاهر انه كاللحية اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الاذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار واما الحاجب والهدب وما علي الجبهة ففيه بعد ولا يخفي ان المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم اخر ولا شك ان للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن امرد قيد الزركشي وغيره مسالة الامرد بما اذا لم يكن في اول نبات لحيته والا فينبغي الحرمة لانه يصير في معني محلوق الراس وقد تقدم وجوب الفدية عليه علي الاصح وقوله وقيد الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وتوسط قوم الخ اشار الي تصحيحه قوله اي شعرها لان الراس لا يحلق والشعور جمع واقله ثلاثة فاوجبنا بحلقها الفدية قوله فان المراد الازالة اي بحلق او تقصير او نتف او احراق او نورة قوله ويجب ولو علي ناس الخ قال الاذرعي والظاهر ان السكران العاصي بسكره كالصاحي وكذا كل ماثوم بما يزيل عقله وهل المكره علي تعاطي ذلك بنفسه كالمختار فيه احتمال والاقرب انه كهو كالاتلافات ا ه ولو زال شء من شعر ساق الراكب او فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشء عن ضرورة الركوب غالبا لم ار فيه نقلا والظاهر بل القطع ان يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من احد	466	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0475	false	-5614749045555297302	39	300	191	1541	1541	300	ازالة الاحداث في الماء الموصي به لاولي الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الايمان لان الغرض هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن ازالته بغيره الخ ان لم يكن فيه تاخير قوله لكن قال المحب الطبري اي وغيره قوله الظاهر انه كاللحية اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الاذرعي والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار واما الحاجب والهدب وما علي الجبهة ففيه بعد ولا يخفي ان المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم اخر ولا شك ان للمحرم فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن امرد قيد الزركشي وغيره مسالة الامرد بما اذا لم يكن في اول نبات لحيته والا فينبغي الحرمة لانه يصير في معني محلوق الراس وقد تقدم وجوب الفدية عليه علي الاصح وقوله وقيد الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وتوسط قوم الخ اشار الي تصحيحه قوله اي شعرها لان الراس لا يحلق والشعور جمع واقله ثلاثة فاوجبنا بحلقها الفدية قوله فان المراد الازالة اي بحلق او تقصير او نتف او احراق او نورة قوله ويجب ولو علي ناس الخ قال الاذرعي والظاهر ان السكران العاصي بسكره كالصاحي وكذا كل ماثوم بما يزيل عقله وهل المكره علي تعاطي ذلك بنفسه كالمختار فيه احتمال والاقرب انه كهو كالاتلافات ا-ه ولو زال شء من شعر ساق الراكب او فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشء عن ضرورة الركوب غالبا لم ار فيه نقلا والظاهر بل القطع ان يقال بعدم وجوب الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من احد-	475	8077596369625248051	1350	2690.0	1090	1352	99.8520736694336	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0466	true	806505738059194266	262	300	1352	1529	1529	300	ايجاب الفدية في ذلك قوله من الراس وغيره لو حلق المحرم من راسه الركن ولم يات بغيره من اسباب التحلل فانه يحل له ان ياخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الاول نبه علي-	466	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0476	false	9221801595014378084	0	38	0	178	1517	300	ايجاب الفدية في ذلك قوله من الراس وغيره لو حلق المحرم من راسه الركن ولم يات بغيره من اسباب التحلل فانه يحل له ان ياخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم لم يتحلل التحلل الاول نبه علي	476	8077596369625248051	177	349.0	140	178	99.43820190429688	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0467	true	-8374172239782553050	0	263	0	1341	1517	300	ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل شء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الاول الا حلق شعر بقية البدن فانه يحل بعد حلق الركن او سقوطه لمن لا شعر علي راسه وعلي هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينءذ كالحلق اذ هو شبهه وفيه نظر ا ه قوله وثلاثة اظفار او بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها الخ لو اخذ من شعرة واحدة شيءا ثم شيءا ثم شيءا فان تقطع الزمان فثلاثة امداد وان تواصل فكالشعرة الواحدة ولو اضعف قوة الشعر بان شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالازالة انه لا شء قوله وقال انه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما افاده الوالد في فتاويه قوله ياثم الحالق النكاح والانكاح والاصطياد اذا ارسل الصيد وتكرير النظر لامراة بشهوة حتي انزل قوله بدليل الحنث به اي علي راي مرجوح جزم المصنف في الايمان بخلافه قوله لم يضمنها الا الغاصب قال شيخنا اي ضمانا مستقرا والا فالقصاب طريق في الضمان قوله او مغمي عليه او غير مميز قوله وبان نسكه يتم باداءها الخ وبانه قد تعلق به حق الله تعالي فملك المحلوق المطالبة به قياسا علي ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالي وهو الاصح فان للباءع المطالبة به قوله وليس كذلك كما نبه عليه الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة مفسد للحج اما قبل الوقوف فبالاجماع واما بعده فانه وطء صادف احراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الاول فاشبه ما قبل الوقوف قوله اي فلا ترفثوا اي ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي اذ لو كان معناه الاخبار عن نفي هذه الاشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لان خبر الله	467	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0476	false	9221801595014378084	38	300	178	1517	1517	300	ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل شء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الاول الا حلق شعر بقية البدن فانه يحل بعد حلق الركن او سقوطه لمن لا شعر علي راسه وعلي هذا صار للحج ثلاث تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينءذ كالحلق اذ هو شبهه وفيه نظر ا-ه قوله وثلاثة اظفار او بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها الخ لو اخذ من شعرة واحدة شيءا ثم شيءا ثم شيءا فان تقطع الزمان فثلاثة امداد وان تواصل فكالشعرة الواحدة ولو اضعف قوة الشعر بان شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالازالة انه لا شء قوله وقال انه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما افاده الوالد في فتاويه قوله ياثم الحالق النكاح والانكاح والاصطياد اذا ارسل الصيد وتكرير النظر لامراة بشهوة حتي انزل قوله بدليل الحنث به اي علي راي مرجوح جزم المصنف في الايمان بخلافه قوله لم يضمنها الا الغاصب قال شيخنا اي ضمانا مستقرا والا فالقصاب طريق في الضمان قوله او مغمي عليه او غير مميز قوله وبان نسكه يتم باداءها الخ وبانه قد تعلق به حق الله تعالي فملك المحلوق المطالبة به قياسا علي ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالي وهو الاصح فان للباءع المطالبة به قوله وليس كذلك كما نبه عليه الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة مفسد للحج اما قبل الوقوف فبالاجماع واما بعده فانه وطء صادف احراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الاول فاشبه ما قبل الوقوف قوله اي فلا ترفثوا اي ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي اذ لو كان معناه الاخبار عن نفي هذه الاشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لان خبر الله-	476	8077596369625248051	1339	2668.0	1078	1341	99.85086059570312	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0467	true	-8374172239782553050	263	300	1341	1517	1517	300	تعالي صدق قطعا قوله ويجب المضي في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فان لم يجدها فبقرة فان-	467	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0477	false	3249147440353242921	0	37	0	177	1511	300	تعالي صدق قطعا قوله ويجب المضي في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فان لم يجدها فبقرة فان	477	8077596369625248051	176	347.0	140	177	99.43502807617188	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0468	true	-291171379183248813	0	258	0	1303	1527	300	لم يجدها فسبع شياه فان لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الاحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين ابي الطيب والحسين وفي شرح السبكي انه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جري عليه الاسنوي وابن النقيب وليست المسالة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به علي مساكين الحرم واقل ما يجزء ان يدفع الواجب الي ثلاثة ان قدر والمراد الطعام المجزء في الفطرة فان عجز صام عن كل مد يوما قوله والبدنة الواحدة من الابل او البقر الخ البدنة حيث اطلقت في كتب الفقه او الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان او انثي وشرطها سن يجزء في الاضحية وقال كثير من اءمة اللغة او اكثرهم تطلق علي البعير والبقرة ا ه والمراد هنا ما قاله النووي فان البقرة لا تجزء الا عند العجز عن البدنة قول----------------------------------ه وايد ولده في التوشيح الاول الخ ثم قال وبسط الثاني ان النسك وان وقت بالعمر فانما يقع في سنة فاي سنة وقع فيها تبين انها المطلوبة للايقاع وانها وقته الاصلي لا العارض بالاحرام فالمعني بكون العمر وقتا للحج انه يجب ان لا يخلو العمر عنه لا ان كل جزء وقت له فمتي افسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا اداء عصي من اخر سني الامكان ولو كان وقته جميع العمر لعصي من اولها واما الصلاة فوقتها بين معينين فبايقاعها في جزء منه لا يتبين انه وقتها اذ الاحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة ا ه ولا يخفي ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في	468	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0477	false	3249147440353242921	37	300	177	1511	1511	300	لم يجدها فسبع شياه فان لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الاحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين ابي الطيب والحسين وفي شرح السبكي انه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جري عليه الاسنوي وابن النقيب وليست المسالة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به علي مساكين الحرم واقل ما يجزء ان يدفع الواجب الي ثلاثة ان قدر والمراد الطعام المجزء في الفطرة فان عجز صام عن كل مد يوما قوله والبدنة الواحدة من الابل او البقر الخ البدنة حيث اطلقت في كتب الفقه او الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان او انثي وشرطها سن يجزء في الاضحية وقال كثير من اءمة اللغة او اكثرهم تطلق علي البعير والبقرة ا-ه والمراد هنا ما قاله النووي فان البقرة لا تجزء الا عند العجز عن البدنة فرع يجب علي المفسد القضاء في الحج قوله وايد ولده في التوشيح الاول الخ ثم قال وبسط الثاني ان النسك وان وقت بالعمر فانما يقع في سنة فاي سنة وقع فيها تبين انها المطلوبة للايقاع وانها وقته الاصلي لا العارض بالاحرام فالمعني بكون العمر وقتا للحج انه يجب ان لا يخلو العمر عنه لا ان كل جزء وقت له فمتي افسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا اداء عصي من اخر سني الامكان ولو كان وقته جميع العمر لعصي من اولها واما الصلاة فوقتها بين معينين فبايقاعها في جزء منه لا يتبين انه وقتها اذ الاحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة ا-ه ولا يخفي ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في-	477	8077596369625248051	1297	2563.5	1042	1337	97.00822448730469	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0468	true	-291171379183248813	258	300	1303	1527	1527	300	غير سنة الافساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب الاول س ق---------------------------------------وله فلزمته كالكفارة اي والمهر وكما لو كانت الموطوءة امته فان نفقتها عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم اشار الي تصحيحه قو----------------------------------له ويجب القضاء علي الفور ويتصور قضاءه في-	468	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0478	false	3186066880821542376	0	55	0	298	1560	300	غير سنة الافساد لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب الاول س فرع حج المراة المحرمة المكرهة والناءمة قوله فلزمته كالكفارة اي والمهر وكما لو كانت الموطوءة امته فان نفقتها عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم اشار الي تصحيحه فرع ويجب القضاء علي الفور في الحج قوله ويجب القضاء علي الفور ويتصور قضاءه في	478	8077596369625248051	221	422.0	180	298	74.16107177734375	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0469	true	666217759152810034	0	212	0	1095	1534	300	سنة الافساد بان جامع ثم احصر او عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قول------------------------------------------ه وان كان الجماع قبل اعمالها الخ لانها تقع تبعا له ق-------------------------------------------------------وله او مكرها او غالطا قول----------------ه والموافق للقواعد الخ هو الاصح ق-------------------------------وله فتحرم عمدا بشهوة اي وان لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي ان يكون محله عند اتحاد المجلس فان باشر في مجلس وجامع في اخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم الخ لان النهي يقتضي التحريم والفساد وهو اجماع الصحابة وشملت عبارته الامام والقاضي وهو الاصح قوله لا يصح اذنه لعبده الحلال الخ اشار الي تصحيحه قوله وافاد كلامه كاصله انه لا فدية الخ اشار الي تصحيحه قوله يعني باتلاف ما حرم التعرض له الخ مثله ما لو تلف تحت يده اما المتعمد للاتلاف فلقوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم-------- واما المخطء فيه فلعموم قوله صلي الله عليه وسلم في الضبع كبش اذا اصابها المحرم ولانها كفارة وجبت بقتل فاستوي فيها العمد والخطا ككفارة قتل لادمي وانما قيد في الاية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطء واما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالي ومن قتله منكم --------الخ سواء اكانت قيمة المثل كقيمة الصيد ام اكثر ام اقل لظاهر الاية وقوله تعالي منكم-------- خرج مخرج الغالب اذ لو دخل	469	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0478	false	3186066880821542376	55	300	298	1560	1560	300	سنة الافساد بان جامع ثم احصر او عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به فرع افسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء او قرن قوله وان كان الجماع قبل اعمالها الخ لانها تقع تبعا له فرع جامع جاهلا للاحرام او مجنونا او مكرها او مغمي عليه قوله او مكرها او غالطا فرع احرم مجامعا قوله والموافق للقواعد الخ هو الاصح فصل ارتد في اثناء نسكه في الحج قوله فتحرم عمدا بشهوة اي وان لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي ان يكون محله عند اتحاد المجلس فان باشر في مجلس وجامع في اخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم الخ لان النهي يقتضي التحريم والفساد وهو اجماع الصحابة وشملت عبارته الامام والقاضي وهو الاصح قوله لا يصح اذنه لعبده الحلال الخ اشار الي تصحيحه قوله وافاد كلامه كاصله انه لا فدية الخ اشار الي تصحيحه قوله يعني باتلاف ما حرم التعرض له الخ مثله ما لو تلف تحت يده اما المتعمد للاتلاف فلقوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة واما المخطء فيه فلعموم قوله صلي الله عليه وسلم في الضبع كبش اذا اصابها المحرم ولانها كفارة وجبت بقتل فاستوي فيها العمد والخطا ككفارة قتل لادمي وانما قيد في الاية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم عن المخطء واما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالي ومن قتله منكم الماءدة الخ سواء اكانت قيمة المثل كقيمة الصيد ام اكثر ام اقل لظاهر الاية وقوله تعالي منكم الماءدة خرج مخرج الغالب اذ لو دخل-	478	8077596369625248051	1086	2111.5	875	1263	85.98574829101562	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0469	true	666217759152810034	212	300	1095	1534	1534	300	الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم ان كان مملوكا قد الغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الاذرعي قضية كلامهم ان بيض ما لا يءكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وان كان احد اصلي باءضه ماكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر اذا حرمناه كما رجحه الغزالي اما اذا قلنا انه ظاهر يحل اكله كما رجحه النووي في مواضع فالاقرب في بيض المتولد التحريم كاصله والصواب في-	469	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0479	false	-4970610492585132575	0	88	0	440	1605	300	الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم ان كان مملوكا قد الغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال الاذرعي قضية كلامهم ان بيض ما لا يءكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وان كان احد اصلي باءضه ماكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر اذا حرمناه كما رجحه الغزالي اما اذا قلنا انه ظاهر يحل اكله كما رجحه النووي في مواضع فالاقرب في بيض المتولد التحريم كاصله والصواب في	479	8077596369625248051	439	873.0	352	440	99.7727279663086	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0469	true	666217759152810034	222	245	1145	1261	1534	300	قد الغز بذلك ابن الورد---ي قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا	469	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0914	false	567797903100460984	243	267	1284	1403	1575	300	قد الغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا	914	8077596369625248051	116	226.0	93	119	97.47898864746094	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0470	true	-214259787270575265	0	211	0	1158	1606	300	بيض الفواسق اباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الاكل وقوله فالاقوي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فان الاصح نجاستها اما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر انها مضمونة كاللبن لانها ماكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة اذا استحالت دما فالاصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له علي المهذب المذرة عند اهل اللغة الفاسدة وقد تطلق علي التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش الا في الماء سواء النهر والبحر والبءر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالي احل لكم صيد البحر قال-------- القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري ان البري انما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والاحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فانه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فاحل مطلقا قوله وكل مءذ ومنه العناكب لانها من ذوات السموم كما قاله بعض الاطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لانها عششت في فم الغار علي النبي صلي الله عليه وسلم وهذا يلزمه ان لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر يحرم القاءها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي ان يختص جواز القاءها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله صلي	470	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0479	false	-4970610492585132575	88	300	440	1605	1605	300	بيض الفواسق اباحة الكسر وعدم الضمان وتحريم الاكل وقوله فالاقوي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فان الاصح نجاستها اما التي اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر انها مضمونة كاللبن لانها ماكولة والنووي في شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة الطاهرة اذا استحالت دما فالاصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له علي المهذب المذرة عند اهل اللغة الفاسدة وقد تطلق علي التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش الا في الماء سواء النهر والبحر والبءر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالي احل لكم صيد البحر الماءدة قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري ان البري انما يصاد غالبا للتنزه والتفرج والاحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فانه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فاحل مطلقا قوله وكل مءذ ومنه العناكب لانها من ذوات السموم كما قاله بعض الاطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لانها عششت في فم الغار علي النبي صلي الله عليه وسلم وهذا يلزمه ان لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر يحرم القاءها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي ان يختص جواز القاءها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل عليه قوله صلي-	479	8077596369625248051	1154	2300.5	944	1166	98.97084045410156	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0470	true	-214259787270575265	211	300	1158	1606	1606	300	الله عليه وسلم اذا وجد احدكم القملة فليصرها في ثوبه حتي يخرج من المسجد ورواه الامام احمد في مسنده ق--------------------------------وله او في الحرم لو كان الصيد بعض قواءمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء ولا نظر الي الراس ثم هذا في القاءم اما الناءم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ارسل كلبا الخ لو استرسل كلب فزاد عدوه باغراء محرم فهل يضمن وجهان اصحهما انه لا يضمن لان حكم الاسترسال لا ينقطع بالاغراء قوله لم يضمنه كما-	470	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0480	false	635228463826550451	0	95	0	481	1512	300	الله عليه وسلم اذا وجد احدكم القملة فليصرها في ثوبه حتي يخرج من المسجد ورواه الامام احمد في مسنده فصل في اسباب تضمين الصيد للمحرم قوله او في الحرم لو كان الصيد بعض قواءمه في الحل وبعضها في الحرم وجب الجزاء ولا نظر الي الراس ثم هذا في القاءم اما الناءم فالعبرة بمستقره كما قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ارسل كلبا الخ لو استرسل كلب فزاد عدوه باغراء محرم فهل يضمن وجهان اصحهما انه لا يضمن لان حكم الاسترسال لا ينقطع بالاغراء قوله لم يضمنه كما	480	8077596369625248051	447	879.0	359	481	92.931396484375	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0471	true	4484643833788965402	0	205	0	1032	1482	300	جزم به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر الخ قال في الخادم وقضية اطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر ان محل كلام هءلاء الخ اشار الي تصحيحه قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله والا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل علي ما سياتي في الجنايات انه اذا تلف بها انسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو ان علة تضمينه في هذه المسالة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلي الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها قوله كما لو تلف به ادمي او بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح اصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهاءم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب او روثه قوله وقياس ما صححوه الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا كان يمكنه ارساله قبل الاحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل امكان الذبح فانه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها وله تاخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تاخير الارسال بعد الاحرام قوله فهل يلزم الصبي ارساله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا في فتاوي الاصبحي لو احرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا اعلم فيه نصا	471	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0480	false	635228463826550451	95	300	481	1512	1512	300	جزم به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر الخ قال في الخادم وقضية اطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر ان محل كلام هءلاء الخ اشار الي تصحيحه قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله والا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل علي ما سياتي في الجنايات انه اذا تلف بها انسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو ان علة تضمينه في هذه المسالة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلي الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها قوله كما لو تلف به ادمي او بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا لترجيح اصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهاءم من عدم ضمان ما تلف ببول المركوب او روثه قوله وقياس ما صححوه الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا كان يمكنه ارساله قبل الاحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل امكان الذبح فانه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها وله تاخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تاخير الارسال بعد الاحرام قوله فهل يلزم الصبي ارساله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا في فتاوي الاصبحي لو احرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا اعلم فيه نصا-	480	8077596369625248051	1031	2057.0	827	1032	99.9030990600586	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0471	true	4484643833788965402	205	300	1032	1482	1482	300	والذي يقتضيه قياس المذهب انه يزول ملك الصبي عنه علي قولنا يزول ملك المحرم عن الصيد وينبني الغرم علي القولين في الكفارة فان قلنا تجب في مال الصبي فلا غرم وان قلنا في مال الولي احتمل ان يجب واحتمل ان لا يجب لما فيه من مصلحة الصبي واذا احرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه ام لا فان قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه ام لا قال الاصبحي في فتاويه لا اعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب انا ان قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد احتمل تخريج هذا-	471	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0481	false	-5765101294902849859	0	95	0	451	1551	300	والذي يقتضيه قياس المذهب انه يزول ملك الصبي عنه علي قولنا يزول ملك المحرم عن الصيد وينبني الغرم علي القولين في الكفارة فان قلنا تجب في مال الصبي فلا غرم وان قلنا في مال الولي احتمل ان يجب واحتمل ان لا يجب لما فيه من مصلحة الصبي واذا احرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه ام لا فان قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه ام لا قال الاصبحي في فتاويه لا اعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب انا ان قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد احتمل تخريج هذا	481	8077596369625248051	450	895.0	356	451	99.77826690673828	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0472	true	7986411052652788759	0	202	0	1085	1579	300	علي الخلاف في اجتماع حق الله تعالي وحق الادمي فان قلنا يقدم حق الادمي فلا يجب الارسال وان قلنا يقدم حق الله تعالي جري فيه اقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الارسال وجب ان يغرم القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل ان يجب اشار الي تصحيحه وكذا قوله فان قلنا يقدم حق الادمي الخ قوله لان من منع من ادامة الملك الخ ولانه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وان قبضه بشراء الخ قال الفتي فيه امران احدهما قوله وارسل وتفريقه في وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لانه بارساله متلف متعد وانما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالارسال وقال انه يضمن القيمة فافهم ان تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما افهمه في الهبة صحيح لانها فاسدة لها حكم صحيحها وما افهمه في العارية غير صحيح لان حكمها بالتلف والارسال سواء لان صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان اولي ان يعبر في الروضة بهلاكها الامر الثاني ان مقتضي تفريقه بين الهبة الوديعة عند الارسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل ان الارسال مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة	472	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0481	false	-5765101294902849859	95	297	451	1536	1551	300	علي الخلاف في اجتماع حق الله تعالي وحق الادمي فان قلنا يقدم حق الادمي فلا يجب الارسال وان قلنا يقدم حق الله تعالي جري فيه اقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الارسال وجب ان يغرم القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل ان يجب اشار الي تصحيحه وكذا قوله فان قلنا يقدم حق الادمي الخ قوله لان من منع من ادامة الملك الخ ولانه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وان قبضه بشراء الخ قال الفتي فيه امران احدهما قوله وارسل وتفريقه في وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لانه بارساله متلف متعد وانما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالارسال وقال انه يضمن القيمة فافهم ان تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما افهمه في الهبة صحيح لانها فاسدة لها حكم صحيحها وما افهمه في العارية غير صحيح لان حكمها بالتلف والارسال سواء لان صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان اولي ان يعبر في الروضة بهلاكها الامر الثاني ان مقتضي تفريقه بين الهبة الوديعة عند الارسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل ان الارسال مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة	481	8077596369625248051	1085	2170.0	883	1085	100.0	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0472	true	7986411052652788759	202	300	1085	1579	1579	300	قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح قال المحاملي اذا قلنا انه يملكه بالارث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء الا بالقتل والاتلاف قوله كما لو اخذ المغصوب من الغاصب ان كان حربيا او رقيقا للمالك قو---------------------------------------------له لا ان جن المغمي عليه كالمجنون وكتب ايضا وهو مشكل لانه اتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال ان الاقيس خلافه ويءيده ما في اصل الروضة في حج الصبي انه اذا ارتكب محظورا عمدا لزمته الفدية بناء علي الاظهر ان عمده عمد ثم قال ان حكم المجنون حكم الصبي-	472	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0482	false	-6596866661069700538	4	112	26	566	1510	300	قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح قال المحاملي اذا قلنا انه يملكه بالارث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء الا بالقتل والاتلاف قوله كما لو اخذ المغصوب من الغاصب ان كان حربيا او رقيقا للمالك فرع قتل الصيد لدفعه عن نفسه او عضوه وهو محرم قوله لا ان جن المغمي عليه كالمجنون وكتب ايضا وهو مشكل لانه اتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال ان الاقيس خلافه ويءيده ما في اصل الروضة في حج الصبي انه اذا ارتكب محظورا عمدا لزمته الفدية بناء علي الاظهر ان عمده عمد ثم قال ان حكم المجنون حكم الصبي	482	8077596369625248051	492	974.0	395	540	91.11111450195312	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0473	true	-3023216703509439048	0	163	0	817	1558	300	الذي لا يميز ا ه قال المصنف ولعل الفرق انه وان كان اتلافا فهو حق لله تعالي ففرق بين من هو من اهل التمييز وغيره ق--------------------------------------وله لانه ممنوع من الذبح لحق الله الخ ولان الحلال اذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل اكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد ------------------------------الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة اما الغرباء فلا بد من كونهم حال الاخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه الخ وجه التخيير انها كفارة اتلاف ما حرمه الاحرام فكانت علي التخيير كالحلق قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند اخراج الطعام او تعديله غالب قوت مكة او غالب قوت بلد التلف او غالب قوته نفسه او غالب قوت محل الاتلاف قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك وقضية الحاقه بالكفارة ان العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل ان ينظر الي غالب قوت مكة لان الاحرام لا يكون الا فيها والاحتمال الاول اولي	473	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0482	false	-6596866661069700538	112	288	566	1450	1510	300	الذي لا يميز ا-ه قال المصنف ولعل الفرق انه وان كان اتلافا فهو حق لله تعالي ففرق بين من هو من اهل التمييز وغيره فرع اضطر واكل الصيد بعد ذبحه وهو محرم قوله لانه ممنوع من الذبح لحق الله الخ ولان الحلال اذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل اكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل فصل جزاء الصيد المثلي في الحج قوله وليس مرادا فيما يظهر قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة اما الغرباء فلا بد من كونهم حال الاخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه الخ وجه التخيير انها كفارة اتلاف ما حرمه الاحرام فكانت علي التخيير كالحلق قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند اخراج الطعام او تعديله غالب قوت مكة او غالب قوت بلد التلف او غالب قوته نفسه او غالب قوت محل الاتلاف قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك وقضية الحاقه بالكفارة ان العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل ان ينظر الي غالب قوت مكة لان الاحرام لا يكون الا فيها والاحتمال الاول اولي	482	8077596369625248051	814	1615.0	652	885	91.97740173339844	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0473	true	-3023216703509439048	164	300	822	1558	1558	300	ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز اسكانها قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة علي ما دون العناق اذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر انه يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما الا ان تابا واصلحا قوله وقيل مستنده الشبه بينهما الخ والاصح الاول وثمرة الخلاف انه لو كان صغيرا هل تجب شاة او سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الاصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك لان القاعدة التي ذكرها هو وغيره ان ما لا يحل اكله لا يحرم علي المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله الا المتولد بين الماكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل اكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فان الجزاء كما-	473	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0483	false	8515010558720352779	0	136	0	737	1614	300	ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز اسكانها قوله وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة علي ما دون العناق اذ المعول عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر انه يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما الا ان تابا واصلحا قوله وقيل مستنده الشبه بينهما الخ والاصح الاول وثمرة الخلاف انه لو كان صغيرا هل تجب شاة او سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الاصل والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير مستقيم وذلك لان القاعدة التي ذكرها هو وغيره ان ما لا يحل اكله لا يحرم علي المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله الا المتولد بين الماكول وغيره تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل اكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فان الجزاء كما	483	8077596369625248051	736	1467.0	601	737	99.86431121826172	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0474	true	428173875446556861	0	164	0	878	1560	300	يجب في الماكول يجب فيما يحرم قتله من غير الماكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة علي المحرم كما يحرم علي غيره وما حرم قتله لحق الله تعالي وجب علي المحرم فيه الجزاء الا تري ان الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما ان الاحرام يءثر في تغليظ الدية كذلك يءثر في ايجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الاحرام واذا اوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه ماكولا وقومناه قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الاية وايضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الاجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الاسنان والصفات قوله فكقتل الحامل قال في الخادم اطلق التحاقه بالحامل وموضعه اذا ماتا معا من غير ترتيب اما لو القته ميتا ثم ماتت الام فعليه ان يفدي الام بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة امه باسقاطه حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ ابو حامد ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخاءر وحكي العمراني ان حكمها حكم الماخض اذا اصابها فماتت	474	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0483	false	8515010558720352779	136	300	737	1614	1614	300	يجب في الماكول يجب فيما يحرم قتله من غير الماكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة علي المحرم كما يحرم علي غيره وما حرم قتله لحق الله تعالي وجب علي المحرم فيه الجزاء الا تري ان الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما ان الاحرام يءثر في تغليظ الدية كذلك يءثر في ايجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الاحرام واذا اوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه ماكولا وقومناه قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الاية وايضا كما اعتبرت المماثلة الصورية عند اختلاف الاجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الاسنان والصفات قوله فكقتل الحامل قال في الخادم اطلق التحاقه بالحامل وموضعه اذا ماتا معا من غير ترتيب اما لو القته ميتا ثم ماتت الام فعليه ان يفدي الام بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة امه باسقاطه حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ ابو حامد ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخاءر وحكي العمراني ان حكمها حكم الماخض اذا اصابها فماتت-	483	8077596369625248051	877	1749.0	714	878	99.8861083984375	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0474	true	428173875446556861	164	300	878	1560	1560	300	قوله بما صححه النووي قال شيخنا اي في غير المنهاج اما ما فيه من التحريم وهو الاصح فلا اشكال قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد لان الله تعالي اوجب مثل المقتول ومثل الواحد واحد وان قتله عشرة كما ان مثل العشرة عشرة وان قتلهم واحد قوله ولزوم جزاء وغيرهما لانه صيد يحرم قتله لحق الله تعالي فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم قوله اما الناءم فالعبرة بمستقره الخ اشار الي تصحيحه قوله حرم كما جزم به بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو اصاب راسه في الحرم ضمنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ومر السهم او نحوه كرمح او عصا ق------------------------------------------------------------------وله نقل ذلك الاذرعي قال شيخنا هو الاصح اذ تمام الفعل حصل في الحرم فصار مقتول حرم واما الضمان فلا موجب له قو--------------------------------------------------له اي يستنبته الناس قال النووي في نكته صورة المسالة ان ياخذ انسان غصنا-	474	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0484	false	3858597505707538781	8	170	36	835	1526	300	قوله بما صححه النووي قال شيخنا اي في غير المنهاج اما ما فيه من التحريم وهو الاصح فلا اشكال قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد لان الله تعالي اوجب مثل المقتول ومثل الواحد واحد وان قتله عشرة كما ان مثل العشرة عشرة وان قتلهم واحد قوله ولزوم جزاء وغيرهما لانه صيد يحرم قتله لحق الله تعالي فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم قوله اما الناءم فالعبرة بمستقره الخ اشار الي تصحيحه قوله حرم كما جزم به بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو اصاب راسه في الحرم ضمنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ومر السهم او نحوه كرمح او عصا فرع ارسل كلبا من الحل الي صيد فيه فوصل اليه في الحل فمات في الحرم قوله نقل ذلك الاذرعي قال شيخنا هو الاصح اذ تمام الفعل حصل في الحرم فصار مقتول حرم واما الضمان فلا موجب له فرع قتل حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ فهلك قوله اي يستنبته الناس قال النووي في نكته صورة المسالة ان ياخذ انسان غصنا	484	8077596369625248051	679	1338.0	544	799	84.9812240600586	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0475	true	4343265488285200376	0	130	0	692	1595	300	من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بانباته كالاشجار المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهي وجري في الروضة علي ما في التهذيب قوله صححه النووي في شرح مسلم والتصحيح والتحرير قوله ويجاب بان الشوك يتناول المءذي وغيره الخ قال بعضهم وقد يقال المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر الي الطريق ومنع المرور واضر بالمارة انتهي قوله كما قال السبكي وغيره اشار الي تصحيحه قوله قال الفوراني ولو غرس في الحل نواة الخ قال الامام قال اءمتنا ان من ادخل نواة الحرم او قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان	475	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0484	false	3858597505707538781	170	300	835	1526	1526	300	من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب البيان وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بانباته كالاشجار المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهي وجري في الروضة علي ما في التهذيب قوله صححه النووي في شرح مسلم والتصحيح والتحرير قوله ويجاب بان الشوك يتناول المءذي وغيره الخ قال بعضهم وقد يقال المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر الي الطريق ومنع المرور واضر بالمارة انتهي قوله كما قال السبكي وغيره اشار الي تصحيحه قوله قال الفوراني ولو غرس في الحل نواة الخ قال الامام قال اءمتنا ان من ادخل نواة الحرم او قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان-	484	8077596369625248051	691	1377.0	562	692	99.8554916381836	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0475	true	4343265488285200376	130	300	692	1595	1595	300	وذكر المسعودي انه اذا اخذ غصنا من اغصان شجر الحرم او نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة الاصل ق------------------------------------وله في قطع او قلع الخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة الكبيرة الخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي اخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والارض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وان صغر جرمها او كبر او المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالاول والفقيه احمد بن موسي بالثاني قوله وفيه نظر لانهم في جزاء الصيد الخ قال الاذرعي وقد يفرق بان الشارع نظر ثم الي المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه ان البقرة تجزء في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله ان البقرة لا بد من اجزاءها في الاضحية اشار الي تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ابن العماد وهو الصواب لانهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الاضحية وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وان صغر جرمها او-	475	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0485	false	-4679200713822065618	0	178	0	940	1572	300	وذكر المسعودي انه اذا اخذ غصنا من اغصان شجر الحرم او نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة الاصل فرع اخذ غصنا من شجرة حرمية وهو محرم قوله في قطع او قلع الخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة الكبيرة الخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي اخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والارض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وان صغر جرمها او كبر او المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالاول والفقيه احمد بن موسي بالثاني قوله وفيه نظر لانهم في جزاء الصيد الخ قال الاذرعي وقد يفرق بان الشارع نظر ثم الي المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه ان البقرة تجزء في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله ان البقرة لا بد من اجزاءها في الاضحية اشار الي تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ابن العماد وهو الصواب لانهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الاضحية وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وان صغر جرمها او	485	8077596369625248051	902	1789.0	733	940	95.95744323730469	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0476	true	1910652639513612052	0	115	0	597	1553	300	كبر او المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالاول والفقيه احمد بن موسي بالثاني قوله خالف فيه النووي في نكته الخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء امره قوله ممن يعلف به او يتداوي به قوله ويءخذ منه كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا يتوقف علي وجود السبب اشار الي تصحيحه قوله والاذخر مباح بالاجماع قال الغزي والاقرب انه لو اخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه قو------------------------------------له مع علمه بان بني شيبة كانوا ياخذونها الخ فينزل لفظ الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم اخذها الان اشار الي تصحيحه	476	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0485	false	-4679200713822065618	178	300	940	1572	1572	300	كبر او المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالاول والفقيه احمد بن موسي بالثاني قوله خالف فيه النووي في نكته الخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء امره قوله ممن يعلف به او يتداوي به قوله ويءخذ منه كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا يتوقف علي وجود السبب اشار الي تصحيحه قوله والاذخر مباح بالاجماع قال الغزي والاقرب انه لو اخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه فرع نقل تراب الحرم واحجاره الي الحل قوله مع علمه بان بني شيبة كانوا ياخذونها الخ فينزل لفظ الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم اخذها الان اشار الي تصحيحه-	485	8077596369625248051	594	1178.0	480	633	93.83885955810547	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0476	true	1910652639513612052	115	300	597	1553	1553	300	قوله ولقوله صلي الله عليه وسلم ان الله حرم مكة اي اظهر تحريمها بعد ان هجر لا انه ابتداه قوله--------------------------------------------- والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل علي الولاء قوله والظاهر خلاف ما قاله اشار الي تصحيحه قوله والاوجه عدم الاجزاء اشار الي تصحيحه باب موانع اتمام ا---------------------لحج قوله لكن الاول اشهر الخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال ان المشهور عن كلام اهل اللغة ان الاحصار المنع من المقصود سواء امنعه مرض ام عدو ام حبس والحصر التضييق ويءيده ان الاية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالاحصار قوله الا بقتال او بذل مال فلهم التحلل استثني السبكي الاحرام الذي يحصل به احياء الكعبة اذا لم تقم به طاءفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي ان يجب قتالهم كساءر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه لان الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية اما المانع من اقامته فلا يبعد ان يكون منعه عذرا في الوجوب اذا احتاج لقتال فان بعض فروض الاعيان تسقط بالاعذار فكيف بفروض الكفايات ا ه وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو منعوا الرجوع ايضا لانهم يستفيدون به-	476	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0486	false	-3542714191220209206	5	203	29	1051	1561	300	قوله ولقوله صلي الله عليه وسلم ان الله حرم مكة اي اظهر تحريمها بعد ان هجر لا انه ابتداه فصل النقيع لا يملك شء من نباته ولا يحرم صيده قوله والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل علي الولاء قوله والظاهر خلاف ما قاله اشار الي تصحيحه قوله والاوجه عدم الاجزاء اشار الي تصحيحه باب موانع اتمام الحج باب موانع اتمام الحج قوله لكن الاول اشهر الخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال ان المشهور عن كلام اهل اللغة ان الاحصار المنع من المقصود سواء امنعه مرض ام عدو ام حبس والحصر التضييق ويءيده ان الاية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالاحصار قوله الا بقتال او بذل مال فلهم التحلل استثني السبكي الاحرام الذي يحصل به احياء الكعبة اذا لم تقم به طاءفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي ان يجب قتالهم كساءر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه لان الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية اما المانع من اقامته فلا يبعد ان يكون منعه عذرا في الوجوب اذا احتاج لقتال فان بعض فروض الاعيان تسقط بالاعذار فكيف بفروض الكفايات ا-ه وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو منعوا الرجوع ايضا لانهم يستفيدون به	486	8077596369625248051	952	1888.0	769	1023	93.05963134765625	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0477	true	5398222860711927981	0	98	0	512	1539	300	الامن من العدو والذي بين ايديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسالة بما اذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الاخري فان كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل ا ه وما ذكره من انه مقتضي تعليل الرافعي ممنوع قوله واجمع المسلمون علي ذلك ولان في مصابرة الاحرام الي ان ياتي بالاعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالي عنا قوله اما اذا تمكنوا بغير قتال الخ كان كان لهم طريق اخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فاحرم ثانيا ففاته فهل يقضي	477	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0486	false	-3542714191220209206	203	300	1051	1561	1561	300	الامن من العدو والذي بين ايديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسالة بما اذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الاخري فان كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل ا-ه وما ذكره من انه مقتضي تعليل الرافعي ممنوع قوله واجمع المسلمون علي ذلك ولان في مصابرة الاحرام الي ان ياتي بالاعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالي عنا قوله اما اذا تمكنوا بغير قتال الخ كان كان لهم طريق اخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فاحرم ثانيا ففاته فهل يقضي-	486	8077596369625248051	510	1010.0	414	512	99.609375	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0477	true	5398222860711927981	98	300	512	1539	1539	300	قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار انما يحرم عند عدم الحاجة قوله الا ان اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل الا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو امنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي ان المبيت يسقط مع العذر قو------------------------------------------------له لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة او بقرة او سبع احدهما قوله واعتبار تاخير الحلق الخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق ايضا قوله فان عدم الدم حسا او شرعا كان احتاج اليه او الي ثمنه او وجده غالبا قوله لان محل الاحصار صار في حقه الخ وهو نظير منع المتنفل الي غير القبلة من التحول الي جهة اخري قوله فاذا حبس ظلما الخ استشكله في الذخاءر بانه ان حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء علي الاحرام غير مفيد اذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض اكد فلا وجه للتحلل بالحبس ا ه وقد يفرق بينهما بان المرض لا يمنع الاتمام بخلاف الحبس قوله فاذا احرم عبده باذنه او اذن له في المضي فيه ولو افسده بجماع لزم السيد تخليته للقضاء علي احد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله بالحرم فعلي-	477	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0487	false	-347388119114053217	0	210	0	1075	1513	300	قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار انما يحرم عند عدم الحاجة قوله الا ان اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل الا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو امنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي ان المبيت يسقط مع العذر فصل ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وضلال لطريق قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة او بقرة او سبع احدهما قوله واعتبار تاخير الحلق الخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق ايضا قوله فان عدم الدم حسا او شرعا كان احتاج اليه او الي ثمنه او وجده غالبا قوله لان محل الاحصار صار في حقه الخ وهو نظير منع المتنفل الي غير القبلة من التحول الي جهة اخري قوله فاذا حبس ظلما الخ استشكله في الذخاءر بانه ان حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء علي الاحرام غير مفيد اذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض اكد فلا وجه للتحلل بالحبس ا-ه وقد يفرق بينهما بان المرض لا يمنع الاتمام بخلاف الحبس قوله فاذا احرم عبده باذنه او اذن له في المضي فيه ولو افسده بجماع لزم السيد تخليته للقضاء علي احد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله بالحرم فعلي	487	8077596369625248051	1024	2030.0	824	1076	95.16728973388672	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0478	true	3249664625341028851	0	90	0	439	1507	300	هذا لو احرم بلا اذن لم يملك تحليله وقوله علي احد الوجهين وهو مرجوح قوله بخلاف ما اذا علمه قال شيخنا وينبغي ان ياتي فيه ما سياتي في دعوي المشتري جهله بثبوت الخيار لان هذا فرد من افراد الرد بالعيب قوله او بغير اذنه الخ يصدق السيد في انه لم ياذن وفي تصديقه في تقديم رجوعه علي الاحرام تردد ولو اذن له في احرام مطلق ففعل واراد صرفه لنسك والسيد لغيره فمن يجاب وجهان قال شيخنا اوجههما في الاولي قول العبد لا السيد لان الاصل عدم ما يدعيه وياتي في	478	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0487	false	-347388119114053217	210	300	1075	1513	1513	300	هذا لو احرم بلا اذن لم يملك تحليله وقوله علي احد الوجهين وهو مرجوح قوله بخلاف ما اذا علمه قال شيخنا وينبغي ان ياتي فيه ما سياتي في دعوي المشتري جهله بثبوت الخيار لان هذا فرد من افراد الرد بالعيب قوله او بغير اذنه الخ يصدق السيد في انه لم ياذن وفي تصديقه في تقديم رجوعه علي الاحرام تردد ولو اذن له في احرام مطلق ففعل واراد صرفه لنسك والسيد لغيره فمن يجاب وجهان قال شيخنا اوجههما في الاولي قول العبد لا السيد لان الاصل عدم ما يدعيه وياتي في-	487	8077596369625248051	438	871.0	349	439	99.77220916748047	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0478	true	3249664625341028851	90	300	439	1507	1507	300	ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة من نظيره واوجههما في الثانية اجابة السيد وكتب ايضا قوله او بغير اذنه يرد عليه العبد الموقوف علي معين فانه لا بد من اذنه له في الاحرام فان لم ياذن له كان له تحليله لانه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا علي جهة عامة اعتبر اذن الناظر فان لم يكن فالحاكم والعبد الموصي بمنفعته والمءجر عينه في احرام كل منهما اذن مالك منفعته قوله ولمشتريه تحليله وان جهل احرامه ثم علمه اجاز البيع ولو كان العبد مءجرا او موصي بمنفعته فالوجه الجزم بان الحكم لمالك المنفعة دون مالك الرقبة قوله قال الزركشي ولا يخفي ان الكلام الخ قال شيخنا ضعيف قوله وان صححنا احرام الصغير الحر بغير اذن وليه قال شيخنا مع انه تقدم ان المعتمد عدم صحة احرامه بغير اذنه فاذا لا فرق قوله كما صرح به النووي في مجموعه الخ الذي في الروضة وشرح المهذب انه اذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم ان له ان يتحلل وان لم يامره سيده وليس كذلك بل المراد انما هو الجواز عند امر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة وهو نظير المسالة وذكر الرافعي ايضا هنا تعليلا يرشد الي المقصود فانه قال عقب هذه العبارة الموهمة ان المحصر بغير حق يجوز له ان يتحلل فالمحصر بحق اولي-	478	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0488	false	-965004634794568497	0	210	0	1069	1538	300	ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة من نظيره واوجههما في الثانية اجابة السيد وكتب ايضا قوله او بغير اذنه يرد عليه العبد الموقوف علي معين فانه لا بد من اذنه له في الاحرام فان لم ياذن له كان له تحليله لانه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا علي جهة عامة اعتبر اذن الناظر فان لم يكن فالحاكم والعبد الموصي بمنفعته والمءجر عينه في احرام كل منهما اذن مالك منفعته قوله ولمشتريه تحليله وان جهل احرامه ثم علمه اجاز البيع ولو كان العبد مءجرا او موصي بمنفعته فالوجه الجزم بان الحكم لمالك المنفعة دون مالك الرقبة قوله قال الزركشي ولا يخفي ان الكلام الخ قال شيخنا ضعيف قوله وان صححنا احرام الصغير الحر بغير اذن وليه قال شيخنا مع انه تقدم ان المعتمد عدم صحة احرامه بغير اذنه فاذا لا فرق قوله كما صرح به النووي في مجموعه الخ الذي في الروضة وشرح المهذب انه اذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم ان له ان يتحلل وان لم يامره سيده وليس كذلك بل المراد انما هو الجواز عند امر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة وهو نظير المسالة وذكر الرافعي ايضا هنا تعليلا يرشد الي المقصود فانه قال عقب هذه العبارة الموهمة ان المحصر بغير حق يجوز له ان يتحلل فالمحصر بحق اولي	488	8077596369625248051	1068	2131.0	859	1069	99.90645599365234	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0479	true	-6275914296310938716	0	90	0	470	1515	300	فحذف النووي التعليل المذكور قوله هذا التقييد من زيادته عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه سفر التجارة وقيل له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفر التجارة انتهي قال الفتي فكان المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة انه لو كان سفره غير تجارة ان له منعه اذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا ماخذ المصنف فالمصنف مخالف للروضة من وجهين احدهما انه في الروضة لم يرجح في المسالة شيءا بل اطلق هذين الطريقين ورجح الاسنوي عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني في مخالفته انه	479	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0488	false	-965004634794568497	210	300	1069	1538	1538	300	فحذف النووي التعليل المذكور قوله هذا التقييد من زيادته عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه سفر التجارة وقيل له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفر التجارة انتهي قال الفتي فكان المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة انه لو كان سفره غير تجارة ان له منعه اذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا ماخذ المصنف فالمصنف مخالف للروضة من وجهين احدهما انه في الروضة لم يرجح في المسالة شيءا بل اطلق هذين الطريقين ورجح الاسنوي عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني في مخالفته انه-	488	8077596369625248051	469	933.0	380	470	99.7872314453125	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0479	true	-6275914296310938716	90	300	470	1515	1515	300	مع ترجيحه قيده بالسفر ولم يصرح به احد فيما اعلم قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ان المكاتب كالقن خلافا لابن المقري قوله لانه قد يريد استعمال العبد الخ يرد بانه يلزم منه ان يحلله مما اذن له فيه قوله ما لم يدخل ذو القعدة مثله ما لو اذن في الاحرام من مكان فاحرم من ابعد منه قوله وعليه فيجزءه ان يذبح عنه الخ قال شيخنا اي باذنه كالاجنبي قوله وقياسه ان يحرم علي الزوجة الحرة الخ قال شيخنا يءخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا اذن خروجا من المعصية قوله فان فعلت بلا اذن فله تحليلها استثني الاذرعي ما اذا خرج مكي يوم عرفة اليها باهله محرما ثم يعود لمكة قال فيظهر انه ليس له منعها سيما من حجة الاسلام ولا يحللها لو احرمت لانها تاتي بالاركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره انه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا اولي ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل لان الفرض انه اراد اخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر ولا معني لمنعه اياها من الاعتمار معه او مع محرم من التنعيم ولا سيما الفرض والنذر واما التطوع ففيه نظر انتهي قال بعضهم تقدم ان اعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا اخر لوقتها فقد لا تاتي بها في بعض اليوم بل يطول تاخيرها-	479	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0489	false	8322197028944780985	0	210	0	1046	1546	300	مع ترجيحه قيده بالسفر ولم يصرح به احد فيما اعلم قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ان المكاتب كالقن خلافا لابن المقري قوله لانه قد يريد استعمال العبد الخ يرد بانه يلزم منه ان يحلله مما اذن له فيه قوله ما لم يدخل ذو القعدة مثله ما لو اذن في الاحرام من مكان فاحرم من ابعد منه قوله وعليه فيجزءه ان يذبح عنه الخ قال شيخنا اي باذنه كالاجنبي قوله وقياسه ان يحرم علي الزوجة الحرة الخ قال شيخنا يءخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا اذن خروجا من المعصية قوله فان فعلت بلا اذن فله تحليلها استثني الاذرعي ما اذا خرج مكي يوم عرفة اليها باهله محرما ثم يعود لمكة قال فيظهر انه ليس له منعها سيما من حجة الاسلام ولا يحللها لو احرمت لانها تاتي بالاركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره انه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا اولي ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل لان الفرض انه اراد اخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر ولا معني لمنعه اياها من الاعتمار معه او مع محرم من التنعيم ولا سيما الفرض والنذر واما التطوع ففيه نظر انتهي قال بعضهم تقدم ان اعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا اخر لوقتها فقد لا تاتي بها في بعض اليوم بل يطول تاخيرها	489	8077596369625248051	1045	2085.0	836	1046	99.9043960571289	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0480	true	-2589790722426591726	0	90	0	501	1532	300	وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بان تتعاطي قضاء النسك نهارا غيرة عليها ولذا اطلق الماوردي في النفقات ان للزوج المنع والتحليل حلالا كان او محرما وقول الاذرعي لعله اراد الافاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع وقال في شرح المهذب قال اصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة ان مدته طويلة بخلافها انتهي وقال الاسنوي ان دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطا اذا احرمت بتطوع وكذا الكبيرة اذا سافرت مع الزوج فاحرمت بالفرض وقت احرامه وفيه نظر انتهي ووجه النظر ما	480	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0489	false	8322197028944780985	210	300	1046	1546	1546	300	وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بان تتعاطي قضاء النسك نهارا غيرة عليها ولذا اطلق الماوردي في النفقات ان للزوج المنع والتحليل حلالا كان او محرما وقول الاذرعي لعله اراد الافاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع وقال في شرح المهذب قال اصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة ان مدته طويلة بخلافها انتهي وقال الاسنوي ان دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطا اذا احرمت بتطوع وكذا الكبيرة اذا سافرت مع الزوج فاحرمت بالفرض وقت احرامه وفيه نظر انتهي ووجه النظر ما-	489	8077596369625248051	500	995.0	411	501	99.80039978027344	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0480	true	-2589790722426591726	90	300	501	1532	1532	300	سبق وهو المتجه انتهي قوله بلا اذن اختلافهما في الرجوع عن الاذن كما مر حكم من احرمت ثم لزمتها العدة احرمت معتدة ياتي هناك قوله يستثني النذر المعين الخ اذا احرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها اذا كان الزوج هو الواطء او اجنبيا قبل النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة ان لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فاذا احرمت لم يكن له تحليلها اي قبل بذل الحال وهو متجه قوله وان علا ولو مع وجود الابوين في الاصح ولا فرق فيهم بين الاحرار والارقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الاسلام لم يلتفت الي منعه اي وان لم يجب عليه كما اقتضاه اطلاقهم وقد نص الشافعي علي انه اذا اراد الرجل ان يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لابيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم انه لا يجب الحج علي مطيق المشي اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الاسلام علي ما اذا لزمه قوله وهو ظاهر لان الرضا الزوج لا يسقط حق الاصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب علي ظنه رضاه بذلك والا كان الاستءذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستءذان علي الاحرام ووجوبه علي السفر له ان كان تطوعا قوله وظاهر ان محله في المسلمين وممن-	480	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0490	false	-5709639445005425938	0	210	0	1032	1474	300	سبق وهو المتجه انتهي قوله بلا اذن اختلافهما في الرجوع عن الاذن كما مر حكم من احرمت ثم لزمتها العدة احرمت معتدة ياتي هناك قوله يستثني النذر المعين الخ اذا احرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها اذا كان الزوج هو الواطء او اجنبيا قبل النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة ان لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فاذا احرمت لم يكن له تحليلها اي قبل بذل الحال وهو متجه قوله وان علا ولو مع وجود الابوين في الاصح ولا فرق فيهم بين الاحرار والارقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الاسلام لم يلتفت الي منعه اي وان لم يجب عليه كما اقتضاه اطلاقهم وقد نص الشافعي علي انه اذا اراد الرجل ان يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لابيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم انه لا يجب الحج علي مطيق المشي اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الاسلام علي ما اذا لزمه قوله وهو ظاهر لان الرضا الزوج لا يسقط حق الاصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب علي ظنه رضاه بذلك والا كان الاستءذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستءذان علي الاحرام ووجوبه علي السفر له ان كان تطوعا قوله وظاهر ان محله في المسلمين وممن	490	8077596369625248051	1031	2057.0	822	1032	99.9030990600586	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0481	true	7175590588577619574	0	84	0	417	1546	300	صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه ان محل منعهما الخ وهو ظاهر قوله لقصر السفر المانع وقال المصنف في ارشاده ولابوي افاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضي الحاوي جواز منع المكي اي ونحوه من التطوع وليس كذلك وانما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالافاقي انتهي وينبغي ان يستثني من المنع ما اذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله او الدين مءجلا او استناب من يقضيه من مال حاضر قوله-------------------------- او نذر معين قال شيخنا	481	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0490	false	-5709639445005425938	210	300	1032	1474	1474	300	صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه ان محل منعهما الخ وهو ظاهر قوله لقصر السفر المانع وقال المصنف في ارشاده ولابوي افاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضي الحاوي جواز منع المكي اي ونحوه من التطوع وليس كذلك وانما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالافاقي انتهي وينبغي ان يستثني من المنع ما اذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله او الدين مءجلا او استناب من يقضيه من مال حاضر فصل لا قضاء علي محصر تحلل قوله او نذر معين قال شيخنا-	490	8077596369625248051	413	815.0	330	443	93.22798919677734	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0481	true	7175590588577619574	84	300	417	1546	1546	300	سياتي ان من احصر في مسالة النذر بعد احرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا علي من تمكن من الاحرام به بعد ذلك في عامه قوله فالاولي ان يحرم به الخ كذا اطلقوا قال الاذرعي وينبغي ان يقال انه اذا كان بعيد الدار وغلب علي ظنه انه لو اخر لعجز عن الحج فيما بعد انه يلزمه الاحرام به في هذا العام ق---------------------------------------وله التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعده الخ الافضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تاخير التحلل ان وسع الوقت والا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن ادراكه او في العمرة الي ثلاثة ايام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الاذرعي والظاهر ان المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثني ايضا ما اذا احاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهي وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوي علي ما قاله الاصحاب من استحباب التاخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فان احصر بعد الوقوف الخ استنبط البلقيني من الاحصار عن الطواف ان الحاءض اذا لم تطف للافاضة ولم تمكنها الاقامة حتي تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول الي البيت انها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وايده بان في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني-	481	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0491	false	-2647200428980383729	0	223	0	1169	1574	300	سياتي ان من احصر في مسالة النذر بعد احرامه لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا علي من تمكن من الاحرام به بعد ذلك في عامه قوله فالاولي ان يحرم به الخ كذا اطلقوا قال الاذرعي وينبغي ان يقال انه اذا كان بعيد الدار وغلب علي ظنه انه لو اخر لعجز عن الحج فيما بعد انه يلزمه الاحرام به في هذا العام فصل وان وجد المحصر طريقا واستطاع سلوكه قوله التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعده الخ الافضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تاخير التحلل ان وسع الوقت والا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن ادراكه او في العمرة الي ثلاثة ايام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الاذرعي والظاهر ان المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثني ايضا ما اذا احاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهي وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوي علي ما قاله الاصحاب من استحباب التاخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فان احصر بعد الوقوف الخ استنبط البلقيني من الاحصار عن الطواف ان الحاءض اذا لم تطف للافاضة ولم تمكنها الاقامة حتي تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول الي البيت انها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وايده بان في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني	491	8077596369625248051	1128	2244.0	913	1169	96.49272918701172	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0482	true	3292534344728124459	0	69	0	361	1493	300	وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد اخر اطول ان لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال ابو زرعة وهو استنباط حسن محتاج اليه انتهي وذكر نحوه البارزي وبه افتيت ق---------------------------------------------وله من فاته الوقوف لزمه التحلل لءلا يصير محرما بالحج في غير اشهره قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الاحرام بالحج في غير زمنه وان قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب اليه بعضهم والاوجه الكراهة	482	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0491	false	-2647200428980383729	223	300	1169	1574	1574	300	وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد اخر اطول ان لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال ابو زرعة وهو استنباط حسن محتاج اليه انتهي وذكر نحوه البارزي وبه افتيت فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بافعال العمرة قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لءلا يصير محرما بالحج في غير اشهره قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الاحرام بالحج في غير زمنه وان قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب اليه بعضهم والاوجه الكراهة-	491	8077596369625248051	359	703.0	291	406	88.42364501953125	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0482	true	3292534344728124459	68	300	353	1493	1493	300	الكراهة باب الدماء قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة ان كل ما يمكن الاقتصار فيه علي قدر الواجب لو اخرج قدرا زاءدا وقع الزاءد نفلا وهذا من القبيل المذكور لانها تجزء عن سبعة حتي لو اراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر------------------------------ ثم قوله احدها دم التمتع الخ دم التمتع واجب علي من احرم بعمرة في اشهر الحج وفرغ منها ثم انشا في سنتها حجا بلا عود للاحرام به او بعد الاحرام به وقبل التلبس بنسك الي ميقات او الي مثل مسافة الميقات الذي احرم منه بالعمرة او الي مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس باحرام العمرة ودم القران واجب علي من احرم بحج وعمرة معا او بعمرة ثم بحج في اشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد الي ميقات قبل الوقوف ولم يكن من حاضري المسجد الحرام قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب علي محرم مميز لم يتحلل ازال من نفسه او ازيل منه باختياره ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار فصاعدا او بعض كل منها ولا في مكان واحد وعلي من ازال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا اذا طال شعر حاجبه او راسه وغطي عينه فقطع القدر المغطي فقط او نبتت شعرات داخل جفنه فتاذي من ذلك او انكسر ظفره فقطع المءذي قوله الرابع المنوط بترك مامور به كالاحرام من الميقات وهو واجب علي مريد نسك ترك الاحرام-	482	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0492	false	5666846611583298823	3	241	14	1185	1474	300	المناسك باب الدماء قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة ان كل ما يمكن الاقتصار فيه علي قدر الواجب لو اخرج قدرا زاءدا وقع الزاءد نفلا وهذا من القبيل المذكور لانها تجزء عن سبعة حتي لو اراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر فصل كيفية وجوب الدماء في الحج ثم قوله احدها دم التمتع الخ دم التمتع واجب علي من احرم بعمرة في اشهر الحج وفرغ منها ثم انشا في سنتها حجا بلا عود للاحرام به او بعد الاحرام به وقبل التلبس بنسك الي ميقات او الي مثل مسافة الميقات الذي احرم منه بالعمرة او الي مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس باحرام العمرة ودم القران واجب علي من احرم بحج وعمرة معا او بعمرة ثم بحج في اشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد الي ميقات قبل الوقوف ولم يكن من حاضري المسجد الحرام قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب علي محرم مميز لم يتحلل ازال من نفسه او ازيل منه باختياره ثلاث شعرات او ثلاثة اظفار فصاعدا او بعض كل منها ولا في مكان واحد وعلي من ازال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا اذا طال شعر حاجبه او راسه وغطي عينه فقطع القدر المغطي فقط او نبتت شعرات داخل جفنه فتاذي من ذلك او انكسر ظفره فقطع المءذي قوله الرابع المنوط بترك مامور به كالاحرام من الميقات وهو واجب علي مريد نسك ترك الاحرام	492	8077596369625248051	1136	2254.0	905	1171	97.01110076904297	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0483	true	-4936627254925388717	39	64	193	318	1497	300	صوم الثلاثة----- في الحج------------------- في ترك الرمي ولا في طواف الوداع -اي في الحج-- فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق--------- لانه وقت الامكان بعد الوجوب	483	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0443	false	9016496918916703079	164	196	875	1034	1584	300	صام --ثلاثة ايام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق في الرمي لانه وقت الامكان بعد الوجوب	443	8077596369625248051	118	185.0	93	161	73.29192352294922	19	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0483	true	-4936627254925388717	0	59	0	290	1497	300	من حيث لزمه او من مثله من غير عود للاحرام او بعد الاحرام وقبل التلبس بنسك الي حيث لزمه او الي مثل مسافته واحرم بالعمرة مطلقا او بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع اي في الحج فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق	483	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0492	false	5666846611583298823	241	300	1185	1474	1474	300	من حيث لزمه او من مثله من غير عود للاحرام او بعد الاحرام وقبل التلبس بنسك الي حيث لزمه او الي مثل مسافته واحرم بالعمرة مطلقا او بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع اي في الحج فيجب صوم الثلاثة بعد ايام التشريق-	492	8077596369625248051	289	573.0	231	290	99.6551742553711	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0483	true	-4936627254925388717	59	300	290	1497	1497	300	لانه وقت الامكان بعد الوجوب ا ه والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب علي محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت بمني واجب علي حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي مني ان نفر في النفر الاول او الثلاث ان نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب علي حاج ترك رمي ثلاث حصيات فاكثر من رمي يوم النحر او ايام التشريق او منهما بغير عذر مرض او حبس او به ولم يستنب او استناب ولم يمتثل الناءب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب علي غير حاءض ونفساء ومتحيرة علي ما قاله الروياني وخاءف من ظالم او فوت رفقة او غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة او من مني وهو من غير اهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت بقصد الوداع او طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة اقيمت ولم يعد له قبل مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في ايجاب القضاء ولانها كفارة لافساد عبادة فكانت علي الترتيب ككفارة الصوم قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب علي محرم ذكر مميز جامع ولو بحاءل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الاول او العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل او متصل وقضي وطره في الاول ودم الجماع بين التحللين واجب علي محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحاءل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الاحصار وهو-	483	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0493	false	-9081326480117679155	0	240	0	1207	1473	300	لانه وقت الامكان بعد الوجوب اه- والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب علي محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت بمني واجب علي حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي مني ان نفر في النفر الاول او الثلاث ان نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب علي حاج ترك رمي ثلاث حصيات فاكثر من رمي يوم النحر او ايام التشريق او منهما بغير عذر مرض او حبس او به ولم يستنب او استناب ولم يمتثل الناءب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب علي غير حاءض ونفساء ومتحيرة علي ما قاله الروياني وخاءف من ظالم او فوت رفقة او غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة او من مني وهو من غير اهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت بقصد الوداع او طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة اقيمت ولم يعد له قبل مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في ايجاب القضاء ولانها كفارة لافساد عبادة فكانت علي الترتيب ككفارة الصوم قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب علي محرم ذكر مميز جامع ولو بحاءل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الاول او العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل او متصل وقضي وطره في الاول ودم الجماع بين التحللين واجب علي محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحاءل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الاحصار وهو	493	8077596369625248051	1205	2402.0	966	1208	99.75165557861328	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0484	true	8830784361891725947	0	60	0	267	1495	300	واجب علي محرم منعه عدو او حبس من سلطان ونحوه ظلما او بدين لا يتمكن من اداءه وليس له بينة تشهد باعساره او زوج في غير عدته او سيد جاز لهما المنع او اصل في التطوع عن الاتيان بشء من الاركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك طريق مسلكا في طريق اخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم	484	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0493	false	-9081326480117679155	240	300	1207	1473	1473	300	واجب علي محرم منعه عدو او حبس من سلطان ونحوه ظلما او بدين لا يتمكن من اداءه وليس له بينة تشهد باعساره او زوج في غير عدته او سيد جاز لهما المنع او اصل في التطوع عن الاتيان بشء من الاركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك طريق مسلكا في طريق اخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم-	493	8077596369625248051	266	527.0	207	267	99.6254653930664	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0484	true	8830784361891725947	60	300	267	1495	1495	300	يكن طريق غيره ولم يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه ادراك الحج فيها ان كان حاجا او في ثلاثة ايام ان كان معتمرا او حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ابتداء الاحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل قو---------------------------------------------له وينبغي وجوب المبادرة اليها الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية التشبيه اجزاء اخراج دم الفوات الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الاحرام بالقضاء اشار الي تصحيحه قوله فالافضل له ذبح هديه بالمروة اشار الي تصحيحه قوله وجوب دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والايام المعلومات عشر ذي الحجة الخ عندنا وكذا عند ابي حنيفة علي ما نقله الزمخشري وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا مروي عن ابن عباس وقال ابو حنيفة علي ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في اخري هي يوم عرفة والثلاثة بعده وهذه مروية ايضا عن ابن عباس وعنه رواية اخري هي يوم عرفة والنحر وايام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي ايام التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما ان لهما قيمة هكذا بياض بالاصل قوله ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك قال شيخنا اي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بانهم اعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لاكلها فحسم باب اكلهم منها حيث عطبت اما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه جواز الاكل منها-	484	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0494	false	3107899576672644659	0	249	0	1274	1544	300	يكن طريق غيره ولم يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه ادراك الحج فيها ان كان حاجا او في ثلاثة ايام ان كان معتمرا او حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ابتداء الاحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل فصل في بيان زمن اراقة الدماء ومكانها في الحج قوله وينبغي وجوب المبادرة اليها الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية التشبيه اجزاء اخراج دم الفوات الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الاحرام بالقضاء اشار الي تصحيحه قوله فالافضل له ذبح هديه بالمروة اشار الي تصحيحه قوله وجوب دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والايام المعلومات عشر ذي الحجة الخ عندنا وكذا عند ابي حنيفة علي ما نقله الزمخشري وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا مروي عن ابن عباس وقال ابو حنيفة علي ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في اخري هي يوم عرفة والثلاثة بعده وهذه مروية ايضا عن ابن عباس وعنه رواية اخري هي يوم عرفة والنحر وايام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي ايام التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما ان لهما قيمة هكذا بياض بالاصل قوله ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك قال شيخنا اي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بانهم اعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لاكلها فحسم باب اكلهم منها حيث عطبت اما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه جواز الاكل منها	494	8077596369625248051	1226	2432.5	987	1274	96.23233795166016	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0485	true	428185999694085996	0	51	0	271	1521	300	لانهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد كاتبه قوله ومحل وجوب ذبحه اي المنذور قوله او اطلق وقلنا يحمل علي المعهود شرعا قوله نقله الاسنوي عن المتولي الخ اشار الي تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين الخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر اقام	485	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0494	false	3107899576672644659	249	300	1274	1544	1544	300	لانهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد كاتبه قوله ومحل وجوب ذبحه اي المنذور قوله او اطلق وقلنا يحمل علي المعهود شرعا قوله نقله الاسنوي عن المتولي الخ اشار الي تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين الخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر اقام-	494	8077596369625248051	270	535.0	220	271	99.63099670410156	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0485	true	428185999694085996	51	300	271	1521	1521	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مءكدة بل هي افضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الاذرعي ويشبه ان يقال الافضل ما كان اعم نفعا واعود علي الفقراء وحينءذ فقد تكون التضحية افضل في وقت من الصدقة وبالعكس واقول لو كان معه ما يتصدق به من اول العشر مثلا ووجد محتاجين الي الصدقة لعري او جوع او غرم قد حبسوا عليه مثلا ان البدار الي الصدقة عليهم افضل من التاخير للتضحية به وانما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل علي ان الصدقة اعظم نفعا منها قوله فلا تجب باصل الشرع لقوله واراد احدكم ان يضحي وقوله ليس في المال حق سوي الزكاة ولانه صلي الله عليه وسلم لما ضحي ضحي عن امته فاسقطها عنهم ولان الذبح لا يتعين لعينه وانما يتعين للتصدق فمحال ان يجب الذبح قوله ولان الاصل عدم وجوبها ولانها اراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بان تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه علي ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمني ومعه هدي قوله احدهما لا اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها انه في هذه لم يشغل ذمته بشء لورود النذر علي معين قبل الملك بخلاف الاولي حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما لزم ذمته قوله -----------------وهي الابل والبقر والغنم الانسية قوله فالظاهر انه يجزء هنا اشار الي تصحيحه قوله الا انه ينبغي اعتبار اعلي الابوين سنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ظاهره-	485	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0495	false	262178926800544992	0	252	0	1268	1530	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مءكدة بل هي افضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الاذرعي ويشبه ان يقال الافضل ما كان اعم نفعا واعود علي الفقراء وحينءذ فقد تكون التضحية افضل في وقت من الصدقة وبالعكس واقول لو كان معه ما يتصدق به من اول العشر مثلا ووجد محتاجين الي الصدقة لعري او جوع او غرم قد حبسوا عليه مثلا ان البدار الي الصدقة عليهم افضل من التاخير للتضحية به وانما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل علي ان الصدقة اعظم نفعا منها قوله فلا تجب باصل الشرع لقوله واراد احدكم ان يضحي وقوله ليس في المال حق سوي الزكاة ولانه صلي الله عليه وسلم لما ضحي ضحي عن امته فاسقطها عنهم ولان الذبح لا يتعين لعينه وانما يتعين للتصدق فمحال ان يجب الذبح قوله ولان الاصل عدم وجوبها ولانها اراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بان تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه علي ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمني ومعه هدي قوله احدهما لا اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها انه في هذه لم يشغل ذمته بشء لورود النذر علي معين قبل الملك بخلاف الاولي حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما لزم ذمته فصل شروط الاضحية قوله وهي الابل والبقر والغنم الانسية قوله فالظاهر انه يجزء هنا اشار الي تصحيحه قوله الا انه ينبغي اعتبار اعلي الابوين سنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ظاهره	495	8077596369625248051	1246	2482.0	999	1268	98.26498413085938	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0486	true	-4087144101780091019	0	48	0	263	1537	300	اعتبار اعلي السنين مطلقا قال الاشموني والظاهر ان هذا فيما تردد شبهه بين اصليه علي السواء اما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء علي شكلها فالاعتبار بها او علي شكله فالاعتبار به فان لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالاكبر	486	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0495	false	262178926800544992	252	300	1268	1530	1530	300	اعتبار اعلي السنين مطلقا قال الاشموني والظاهر ان هذا فيما تردد شبهه بين اصليه علي السواء اما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء علي شكلها فالاعتبار بها او علي شكله فالاعتبار به فان لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالاكبر-	495	8077596369625248051	262	519.0	215	263	99.6197738647461	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0486	true	-4087144101780091019	48	300	263	1537	1537	300	سنا وكذا ان تردد شبهه بينهما علي السواء فان ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الاشموني ان يقول باجزاءه عن سبعة اذا شابه البقر فقط وان يقول بذلك في الزكاة مع ان القاعدة تخالف ذلك فالاوجه ما قالوه من اعتبار اعلي السنين مطلقا قوله حتي يعتبر في المتولد بين الضان والمعز الخ لو تولد بين انثي من البقر وذكر من المعز لم يجز الا عن واحد قوله نبه علي ذلك الزركشي اي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق اصحابنا بين الضان وغيره بان فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره قوله -------------------ولا يجزء ما بها مرض الخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك ان لا تجزء قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الاصحاب بانها لا تءخذ في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه ان نقص غير اللحم لا يءثر وليس علي اطلاقه فان مقطوعة الالية او الاذن مءثر مع انه ليس بلحم فلو قال ما ينقص ماكولها لكان اولي قوله او فقدت الاذن خلقا قال الاذرعي هل يمنع الاجزاء شلل الاذن لم ار فيه شيءا والظاهر انها اذا استحشفت بالكلية منعت قطعا وان كان فيها بعض حياة فيحتمل ا ه قال الزركشي ويشبه تخريجه علي الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تءكل وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فان قلنا لا تءكل امتنع والا فلا قوله ولا مجنونة ولا تجزء الهيماء وهي التي لا تروي بقليل الماء ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يءثر في اللحم قوله نقله النووي في مجموعه عن الاصحاب ونقله في الاستقصاء عن الاصحاب-	486	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0496	false	-209626623824262047	0	255	0	1293	1523	300	سنا وكذا ان تردد شبهه بينهما علي السواء فان ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الاشموني ان يقول باجزاءه عن سبعة اذا شابه البقر فقط وان يقول بذلك في الزكاة مع ان القاعدة تخالف ذلك فالاوجه ما قالوه من اعتبار اعلي السنين مطلقا قوله حتي يعتبر في المتولد بين الضان والمعز الخ لو تولد بين انثي من البقر وذكر من المعز لم يجز الا عن واحد قوله نبه علي ذلك الزركشي اي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق اصحابنا بين الضان وغيره بان فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره فصل في صفة الاضحية قوله ولا يجزء ما بها مرض الخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك ان لا تجزء قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الاصحاب بانها لا تءخذ في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه ان نقص غير اللحم لا يءثر وليس علي اطلاقه فان مقطوعة الالية او الاذن مءثر مع انه ليس بلحم فلو قال ما ينقص ماكولها لكان اولي قوله او فقدت الاذن خلقا قال الاذرعي هل يمنع الاجزاء شلل الاذن لم ار فيه شيءا والظاهر انها اذا استحشفت بالكلية منعت قطعا وان كان فيها بعض حياة فيحتمل ا-ه قال الزركشي ويشبه تخريجه علي الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تءكل وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فان قلنا لا تءكل امتنع والا فلا قوله ولا مجنونة ولا تجزء الهيماء وهي التي لا تروي بقليل الماء ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يءثر في اللحم قوله نقله النووي في مجموعه عن الاصحاب ونقله في الاستقصاء عن الاصحاب	496	8077596369625248051	1269	2522.0	1020	1294	98.06800842285156	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0487	true	7488236020100723517	0	39	0	202	1535	300	لان المقصود من الاضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بان الجنين الخ وايضا فلحم الحامل ردء ع قوله وقضية هذا التعليل ان ذهاب البعض اذا اثر يكون كذلك اشار الي تصحيحه------- صفة الك----------------------مال قوله ثم شرك	487	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0496	false	-209626623824262047	255	300	1293	1523	1523	300	لان المقصود من الاضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بان الجنين الخ وايضا فلحم الحامل ردء ع قوله وقضية هذا التعليل ان ذهاب البعض اذا اثر يكون كذلك اشار الي تصحيحه فرع في صفة الكمال في الاضحية صفة الكمال قوله ثم شرك-	496	8077596369625248051	201	387.0	163	231	87.01298522949219	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0487	true	7488236020100723517	39	300	202	1535	1535	300	من بدنة وشاة افضل من مشاركة بقدرها في بعير او بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة افضل من بعض طويلة والظاهر ان محل الخلاف اذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم ان الاصحاب انما صرحوا بذلك اذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما اذا شارك واحد خمسة في بعير وقضية اطلاق المصنف تفضيل الشاة ايضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض اسود سمين وابيض هزيل فالظاهر تقديم الاسود ا ه قال صاحب الاسرار الا ان تكون السوداء اسمن فهي افضل قوله لان لحمه اطيب من لحمها القياس تفضيل الذكر علي الخنثي وتفضيل الخنثي علي الانثي لاحتمال ذكورته ق--------------------------------------------------------وله تتادي بواحد من اهل البيت يشبه ان يكون هذا في حق من نفقته منهم دون غيره لانه كالجار غ وقوله يشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان الثواب فيما ذكر للمضحي اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------له ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من طلوع شمس يوم النحر الخ ويوم النحر افضل وان ضحي بعدد قوله الي اخر ايام التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت ايام التشريق علي الحقيقة لا علي حساب وقوفهم وان وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب اعادة التضحية لان الواجب يجوز تقديمه علي يوم النحر والتطوع تبع للحج فان علم ذلك قبل انقضاء ايام التشريق فاعاده كان حسنا ا ه قال الاذرعي ولم ار الدارمي صرح بلفظ الاضحية ولعله اراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسالة هنا اثر كلامه في الاضحية وسبق عن الروياني انه لو اشتبه يوم-	487	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0497	false	4307922380435780571	0	280	0	1433	1554	300	من بدنة وشاة افضل من مشاركة بقدرها في بعير او بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة افضل من بعض طويلة والظاهر ان محل الخلاف اذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم ان الاصحاب انما صرحوا بذلك اذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما اذا شارك واحد خمسة في بعير وقضية اطلاق المصنف تفضيل الشاة ايضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض اسود سمين وابيض هزيل فالظاهر تقديم الاسود اه -قال صاحب الاسرار الا ان تكون السوداء اسمن فهي افضل قوله لان لحمه اطيب من لحمها القياس تفضيل الذكر علي الخنثي وتفضيل الخنثي علي الانثي لاحتمال ذكورته فصل الشاة عن واحد في الاضحية فان ذبحها عنه وعن اهله جاز قوله تتادي بواحد من اهل البيت يشبه ان يكون هذا في حق من نفقته منهم دون غيره لانه كالجار غ وقوله يشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان الثواب فيما ذكر للمضحي اشار الي تصحيحه فرع تجزء البدنة او البقرة عن سبعة في الاضحية قوله ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من طلوع شمس يوم النحر الخ ويوم النحر افضل وان ضحي بعدد قوله الي اخر ايام التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت ايام التشريق علي الحقيقة لا علي حساب وقوفهم وان وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب اعادة التضحية لان الواجب يجوز تقديمه علي يوم النحر والتطوع تبع للحج فان علم ذلك قبل انقضاء ايام التشريق فاعاده كان حسنا ا-ه قال الاذرعي ولم ار الدارمي صرح بلفظ الاضحية ولعله اراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسالة هنا اثر كلامه في الاضحية وسبق عن الروياني انه لو اشتبه يوم	497	8077596369625248051	1326	2608.0	1069	1435	92.40418243408203	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0488	true	-58766065399382189	20	300	122	1605	1605	300	الاصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الاضحية الواجبة اصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل ايام التشريق ذبح ولان ثالث ايام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح قوله لان النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في اول وقت يلقاه بعد النذر لانه جعلها باللفظ اضحية فتعين لذبحها وقت الاضحية وقضية كلامهم انه لا يجوز تاخيرها الي العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب علي الفور لانها فيما ارسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والاعيان لا تقبل التاخير لانه في معني التاجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر علي الاصح ر قوله فان ذبح المتطوع بها الخ قال الامام فان قيل لم خرجتم قضاءها بعد الوقت علي القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب اذا فاتت لا يمكن تداركها اداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والاضحية ان فاتت في سنة امكن تداركها في اخري اذ الوقت قابل لاضاحي فلا ينقدح معني القضاء قوله قال الاذرعي ولا معني لكراهة الذبح الخ اشار الي تصحيحه قوله والافضل ان يذبح المضحي بنفسه وان يكون في بيته بمشهد اهله قوله قال الاذرعي والظاهر استحباب التوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله لانها عبادة بدليل قوله تعالي ولكن يناله التقوي منكم قو-----له ويجوز تفويضها الي الوكيل المسلم الخ شمل كلامه ما لو ذبح الموكل او وكل بالذبح مسلما اخر او ذميا قوله وصورة الاذن في الميت ان يوصي بها هذا في اضحية التطوع اما لو كان في ذمته اضحية منذورة ومات ولم يوص بها فانه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي معينة يستثني ايضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والاذرعي وهو الذي اشعر به قول الماوردي والاصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي ان يضحي عن المحجور-	488	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0498	false	6141253902180343167	0	281	0	1489	1588	300	الاصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الاضحية الواجبة اصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل ايام التشريق ذبح ولان ثالث ايام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح قوله لان النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في اول وقت يلقاه بعد النذر لانه جعلها باللفظ اضحية فتعين لذبحها وقت الاضحية وقضية كلامهم انه لا يجوز تاخيرها الي العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب علي الفور لانها فيما ارسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والاعيان لا تقبل التاخير لانه في معني التاجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر علي الاصح ر قوله فان ذبح المتطوع بها الخ قال الامام فان قيل لم خرجتم قضاءها بعد الوقت علي القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب اذا فاتت لا يمكن تداركها اداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والاضحية ان فاتت في سنة امكن تداركها في اخري اذ الوقت قابل لاضاحي فلا ينقدح معني القضاء قوله قال الاذرعي ولا معني لكراهة الذبح الخ اشار الي تصحيحه قوله والافضل ان يذبح المضحي بنفسه وان يكون في بيته بمشهد اهله قوله قال الاذرعي والظاهر استحباب التوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله لانها عبادة بدليل قوله تعالي ولكن يناله التقوي منكم الحج قوله ويجوز تفويضها الي الوكيل المسلم الخ شمل كلامه ما لو ذبح الموكل او وكل بالذبح مسلما اخر او ذميا قوله وصورة الاذن في الميت ان يوصي بها هذا في اضحية التطوع اما لو كان في ذمته اضحية منذورة ومات ولم يوص بها فانه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي معينة يستثني ايضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والاذرعي وهو الذي اشعر به قول الماوردي والاصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي ان يضحي عن المحجور	498	8077596369625248051	1481	2954.0	1202	1489	99.46273040771484	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0489	true	2011869439790854959	19	300	100	1541	1541	300	قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فانه لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان اصوب وكتب ايضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين لان الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد علي الحصر الصيد الذي قتله سهم او جارحة وكذا الحيوان الذي يتردي في بءر او يند فانه يقتل حيث امكن فان ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن امه فان ذكاة امه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم ان هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج الي الفرق بينها فاما المستمرة فهي الباقية الي انقضاء الاجل اما بموت او قتل والحياة المستقرة هي ان تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة اذا اخرج الذءب حشوتها وابانها واما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقي معها ابصار ولا نطق ولا حركة اختيارية قوله ومقتضاه انها لا تحل اشار الي تصحيحه قوله ذكره الزركشي اشار الي تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل اذ الاصح ان الحركة الشديدة امارة الحياة المستقرة قوله ولو باكله نباتا مضرا لو انتهي الحيوان الي ادني الرمق باكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم لانه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الانوار ولو اكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت الي ادني الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة او اكله فيها وصيرها الي حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن ان يقال اذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو باكل نبات حل اذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وان كان سببه اكل النبات فالمحال عليه-	489	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0499	false	6431982844265384740	0	281	0	1442	1541	300	قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فانه لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان اصوب وكتب ايضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين لان الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد علي الحصر الصيد الذي قتله سهم او جارحة وكذا الحيوان الذي يتردي في بءر او يند فانه يقتل حيث امكن فان ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن امه فان ذكاة امه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم ان هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج الي الفرق بينها فاما المستمرة فهي الباقية الي انقضاء الاجل اما بموت او قتل والحياة المستقرة هي ان تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة اذا اخرج الذءب حشوتها وابانها واما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقي معها ابصار ولا نطق ولا حركة اختيارية قوله ومقتضاه انها لا تحل اشار الي تصحيحه قوله ذكره الزركشي اشار الي تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل اذ الاصح ان الحركة الشديدة امارة الحياة المستقرة قوله ولو باكله نباتا مضرا لو انتهي الحيوان الي ادني الرمق باكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم لانه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الانوار ولو اكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت الي ادني الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة او اكله فيها وصيرها الي حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن ان يقال اذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو باكل نبات حل اذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وان كان سببه اكل النبات فالمحال عليه	499	8077596369625248051	1441	2877.0	1161	1442	99.93064880371094	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0490	true	-7888554646010879103	19	300	100	1536	1536	300	يحال عليه الهلاك قول-----------------ه وارسال السهم وعند نصب الفخ او الشبكة وعند صيد السمك او الجراد قوله لاية حرمت عليكم الميتة ال--------خ ولقوله صلي الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين الخ وللاجماع علي ان من اكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا قال الاذرعي والظاهر ان الاكمل ان بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك اذ من حق الله تعالي ان تجعل الذباءح باسمه وان تكون اليمين باسمه وان يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه اليه ابن الرفعة وغيره قوله وظاهر ان اشارة الاخرس الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان غير الدراهم الخ اشار تصحيحه قوله كره له اخذ شء من اجزاءه ما يزال من الاجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل الي تاخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعني فيه شمول المغفرة الخ وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وان محل كراهة ذلك الخ لو اراد الاحرام في عشر ذي الحجة من يريد الاضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي او لا لانه اذا اجتمعت قربتان احداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو اراد الاضحية ودخل يوم الجمعة استحب له اخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك انه يكرهه وقال شيخنا متي عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لاجله اذ هو خاص يقضي علي ذلك العام قوله الا ان يفرق بان الاضحية الخ والتكفير بالاعتاق اما لجبر ما وقع او حذره من ان يعود اليه واما قوله صلي الله-	490	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0500	false	2954770870597743551	0	286	0	1462	1527	300	يحال عليه الهلاك فصل في سنن الذبح قوله وارسال السهم وعند نصب الفخ او الشبكة وعند صيد السمك او الجراد قوله لاية حرمت عليكم الميتة الماءدة الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين الخ وللاجماع علي ان من اكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا قال الاذرعي والظاهر ان الاكمل ان بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك اذ من حق الله تعالي ان تجعل الذباءح باسمه وان تكون اليمين باسمه وان يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه اليه ابن الرفعة وغيره قوله وظاهر ان اشارة الاخرس الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان غير الدراهم الخ اشار تصحيحه قوله كره له اخذ شء من اجزاءه ما يزال من الاجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل الي تاخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعني فيه شمول المغفرة الخ وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وان محل كراهة ذلك الخ لو اراد الاحرام في عشر ذي الحجة من يريد الاضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي او لا لانه اذا اجتمعت قربتان احداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو اراد الاضحية ودخل يوم الجمعة استحب له اخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك انه يكرهه وقال شيخنا متي عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لاجله اذ هو خاص يقضي علي ذلك العام قوله الا ان يفرق بان الاضحية الخ والتكفير بالاعتاق اما لجبر ما وقع او حذره من ان يعود اليه واما قوله صلي الله	500	8077596369625248051	1434	2852.0	1154	1462	98.0848159790039	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0491	true	7345116949515261656	14	300	66	1560	1560	300	العضو لا يطلق علي ذلك قوله زالت الكراهة بذبح الاول اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل بقاء النهي الي اخرها قال الاسنوي في التمهيد يتجه تخريجه علي مسالة اصولية وهي ان المعلق علي معني كلي هل يكفي فيه ادني المراتب لتحقق المسمي فيه ام يجب الا علي احتياطا والصحيح القول الاول قال ابن العراقي انما ينبغي ان يخرج علي هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ وتفريق الاعضاء وتردد البلقيني فيما لو اخر الناذر التضحية بمعين الي انقضاء ايام التشريق ورجح بقاء الكراهة لان عليه ان يذبحها قضاء وقوله ورجح الخ اشار الي تصحيحه وقوله و---------------------لم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه علي ذلك الاسنوي اي وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسالة ان تتلف الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي المستاجر اجرة المثل وان لم يركبها قوله فالقياس ان يضمن كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاسنوي وغيره قوله وان اتلفها اجنبي الخ وان اتلفها المضحي لزمه الاكثر من قيمتها ومثلها قوله كساءر المتقومات فعلي هذا لو اتلفها غاصب او مشتر من الناذر لزمه قيمتها اكثر ما كانت من وقت القبض الي وقت التلف وقوله لزمه قيمتها اكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم انه لا يتعين الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لان كلامه فيما اذا وجبت القيمة وعن له ان يشتري بها لحما اما عند وجوب المثل فالاوجه تعين جنسه عند الامكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الاصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم قوله يصرف مصارف الضحايا اشار الي تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وايضا فالنية انما تجب علي المتقرب اذا تعاطي فعل القربة الواجبة او المندوبة وهاهنا قد تعذر-	491	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0501	false	7603594555896457145	0	290	0	1516	1573	300	العضو لا يطلق علي ذلك قوله زالت الكراهة بذبح الاول اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل بقاء النهي الي اخرها قال الاسنوي في التمهيد يتجه تخريجه علي مسالة اصولية وهي ان المعلق علي معني كلي هل يكفي فيه ادني المراتب لتحقق المسمي فيه ام يجب الا علي احتياطا والصحيح القول الاول قال ابن العراقي انما ينبغي ان يخرج علي هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ وتفريق الاعضاء وتردد البلقيني فيما لو اخر الناذر التضحية بمعين الي انقضاء ايام التشريق ورجح بقاء الكراهة لان عليه ان يذبحها قضاء وقوله ورجح الخ اشار الي تصحيحه فصل في احكام الاضحية وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه علي ذلك الاسنوي اي وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسالة ان تتلف الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي المستاجر اجرة المثل وان لم يركبها قوله فالقياس ان يضمن كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاسنوي وغيره قوله وان اتلفها اجنبي الخ وان اتلفها المضحي لزمه الاكثر من قيمتها ومثلها قوله كساءر المتقومات فعلي هذا لو اتلفها غاصب او مشتر من الناذر لزمه قيمتها اكثر ما كانت من وقت القبض الي وقت التلف وقوله لزمه قيمتها اكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم انه لا يتعين الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لان كلامه فيما اذا وجبت القيمة وعن له ان يشتري بها لحما اما عند وجوب المثل فالاوجه تعين جنسه عند الامكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الاصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم قوله يصرف مصارف الضحايا اشار الي تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وايضا فالنية انما تجب علي المتقرب اذا تعاطي فعل القربة الواجبة او المندوبة وهاهنا قد تعذر	501	8077596369625248051	1487	2968.0	1203	1516	98.08707427978516	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0492	true	-661662373269217953	10	300	58	1537	1537	300	الي النية يعني من الاجنبي ومعناه ان النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر لانها قد خرجت عن ملكه الي ملك الفقراء واما اذا ذبحها المتقرب فانه تلزمه النية لكونه تعاطي فعل القربة فاشبه الزكاة اذا اداها واما الاجنبي اذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصي ووقعت الموقع قوله لا يصح في المعينة ابتداء اشار الي تصحيحه قوله لما مر انه يلزمه التصدق بلحمها ما مر محله في غير تعيينه قوله وما ذكره كاصله هنا الخ قد ذكر في كتاب الغصب ان من غصب متقوما فصار مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم ان كان اكثر قيمة من قيمة المثل وان كان اقل او استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فاحمل كلام المصنف علي حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه انه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل الي العراقيين وانهم جزموا به ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فانه انواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهي قال شيخنا ويمكن ان يقال ايضا انما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وان كان مثليا لان اللحم هنا فيه صفة زاءدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينءذ كالمفقود وحيث فقد رجع الامر الي المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها علي الوقت عجيب لانه لو صرح به فقال لله علي ان اتصدق بكذا في يوم كذا جاز التقديم عليه والفرق انه اوجبها هنا باسم الاضحية والتعبير بها علي ارادة-	492	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0502	false	4020193767005901607	0	290	0	1480	1538	300	الي النية يعني من الاجنبي ومعناه ان النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر لانها قد خرجت عن ملكه الي ملك الفقراء واما اذا ذبحها المتقرب فانه تلزمه النية لكونه تعاطي فعل القربة فاشبه الزكاة اذا اداها واما الاجنبي اذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصي ووقعت الموقع قوله لا يصح في المعينة ابتداء اشار الي تصحيحه قوله لما مر انه يلزمه التصدق بلحمها ما مر محله في غير تعيينه قوله وما ذكره كاصله هنا الخ قد ذكر في كتاب الغصب ان من غصب متقوما فصار مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم ان كان اكثر قيمة من قيمة المثل وان كان اقل او استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فاحمل كلام المصنف علي حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه انه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل الي العراقيين وانهم جزموا به ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فانه انواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من اتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لانه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا اذا ضبط بالوصف انتهي قال شيخنا ويمكن ان يقال ايضا انما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وان كان مثليا لان اللحم هنا فيه صفة زاءدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينءذ كالمفقود وحيث فقد رجع الامر الي المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها علي الوقت عجيب لانه لو صرح به فقال لله علي ان اتصدق بكذا في يوم كذا جاز التقديم عليه والفرق انه اوجبها هنا باسم الاضحية والتعبير بها علي ارادة	502	8077596369625248051	1479	2953.0	1190	1480	99.93243408203125	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0493	true	-2569439985644044780	10	296	59	1537	1559	300	الاسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بان ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي اشار الي تصحيحه قوله ففي اجزاءها تردد الاصح اجزاءها قول-------------------------------------ه انه لا يجوز اكله منه اشار الي تصحيحه قوله لانه بدل عن واجب الخ قال الاذرعي وانكره الشاشي وقال ليس له معني يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع اجدر وبالجملة فالمذهب منع الاكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له ان ياكل من زكاته او كفارته شيءا قو--------------------------------له الاكل من اضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فان ارتد لم يكن له ان ياكل من اضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيءا وهذا لا توقف فيه وسببه ان الاضحية ضيافة من الله تعالي للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي ولا يطعم منها احدا علي غير دين الاسلام وهذا يشمل المضحي اذا ارتد لانه علي غير دين الاسلام انتهي وقوله قال البلقيني محل هذا اشار الي تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا الخ قال البلقيني انه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد علي الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني اشار الي تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيءا ويجزء علي فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معني هذا الوجوب ايعصي اذا لم يفعل ذلك ام الوجوب لتادي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جري القاضي رضي الدين الناشري علي الثاني وظاهر وضع كثير من الاءمة الاول قوله ولا يجوز تمليك الاغنياء قال البلقيني يستثني ضحية الامام من بيت المال فيملك الاغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه ان الاصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجزء مسكين واحد قال الطبري اصح الوجهين انه لا	493	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0503	false	3150294710335157737	0	300	0	1546	1546	300	الاسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بان ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي اشار الي تصحيحه قوله ففي اجزاءها تردد الاصح اجزاءها فرع عين من عليه كفارة عن كفارته عبدا قوله انه لا يجوز اكله منه اشار الي تصحيحه قوله لانه بدل عن واجب الخ قال الاذرعي وانكره الشاشي وقال ليس له معني يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع اجدر وبالجملة فالمذهب منع الاكل من الواجبة مطلقا كما لا يجوز له ان ياكل من زكاته او كفارته شيءا فصل الاكل من اضحية التطوع وهديه قوله الاكل من اضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم يرتد فان ارتد لم يكن له ان ياكل من اضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيءا وهذا لا توقف فيه وسببه ان الاضحية ضيافة من الله تعالي للمسلمين وقد قال الشافعي في البويطي ولا يطعم منها احدا علي غير دين الاسلام وهذا يشمل المضحي اذا ارتد لانه علي غير دين الاسلام انتهي وقوله قال البلقيني محل هذا اشار الي تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا الخ قال البلقيني انه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد علي الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني اشار الي تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيءا ويجزء علي فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معني هذا الوجوب ايعصي اذا لم يفعل ذلك ام الوجوب لتادي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جري القاضي رضي الدين الناشري علي الثاني وظاهر وضع كثير من الاءمة الاول قوله ولا يجوز تمليك الاغنياء قال البلقيني يستثني ضحية الامام من بيت المال فيملك الاغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه ان الاصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجزء مسكين واحد قال الطبري اصح الوجهين انه لا-	503	8077596369625248051	1472	2909.0	1187	1547	95.15190887451172	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0494	true	8872725189624639278	0	292	0	1482	1530	300	علي فقراء اهل الذمة ووجه الجواز ان ذلك تطوع وهم من اهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه احدا علي غير دين الاسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب انه لم ير لاصحابنا فيها كلاما ومقتضي المذهب انه يجوز اطعامهم يعني الفقراء من اضحية التطوع دون الواجبة انتهي وهذا وجه حكاه القمولي ايضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري اصح الوجهين اشار الي تصحيحه قوله وعبارة الاصل نقل جماعة عن الجديد الخ قال البلقيني يستثني من اكل الثلث او النصف تضحية الامام من بيت المال وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله ان حل له الاكل منها وهي الاضحية والهدي المتطوع بهما اما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال في المقنع وجلد الاضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب لانها اي الصدقة من انواع الهبة ويءيد ذلك قول الروياني انه يجوز له هبة صوفها ولبنها وان امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثني من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وان انفصل بعد ذبحها الخ ليس فيه تضحية بحامل فان الحمل قبل انفصاله لا يسمي ولدا كما ذكره في كتاب الوقف قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في اضحية التطوع وقال ان المختار ما صححه الروياني ثم قال والاصح علي الجملة انه يجوز اكل جميعه ثم قال والواجبة ان جوزنا الاكل منها جاء الخلاف ايضا والا لم ياكل من الولد وحكمه حكمها ا ه قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فاما ولد الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب او حادثا بعده فان حكمه حكم الام وان ماتت الام حتي يجب التصدق بجميعه بعد الذبح ا ه وقال في الانوار وولد الواجبة كالام يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الاصل او عينت عما في الذمة لكن يجوز اكل كله	494	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0504	false	-7102910475210457447	4	300	23	1536	1536	300	علي فقراء اهل الذمة ووجه الجواز ان ذلك تطوع وهم من اهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه احدا علي غير دين الاسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب انه لم ير لاصحابنا فيها كلاما ومقتضي المذهب انه يجوز اطعامهم يعني الفقراء من اضحية التطوع دون الواجبة انتهي وهذا وجه حكاه القمولي ايضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري اصح الوجهين اشار الي تصحيحه قوله وعبارة الاصل نقل جماعة عن الجديد الخ قال البلقيني يستثني من اكل الثلث او النصف تضحية الامام من بيت المال وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه فرع الادخار من لحم الاضحية والهدي قوله ان حل له الاكل منها وهي الاضحية والهدي المتطوع بهما اما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال في المقنع وجلد الاضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب لانها اي الصدقة من انواع الهبة ويءيد ذلك قول الروياني انه يجوز له هبة صوفها ولبنها وان امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثني من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وان انفصل بعد ذبحها الخ ليس فيه تضحية بحامل فان الحمل قبل انفصاله لا يسمي ولدا كما ذكره في كتاب الوقف قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في اضحية التطوع وقال ان المختار ما صححه الروياني ثم قال والاصح علي الجملة انه يجوز اكل جميعه ثم قال والواجبة ان جوزنا الاكل منها جاء الخلاف ايضا والا لم ياكل من الولد وحكمه حكمها ا-ه قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فاما ولد الواجبة سواء كان مجتنا عند الوجوب او حادثا بعده فان حكمه حكم الام وان ماتت الام حتي يجب التصدق بجميعه بعد الذبح ا-ه وقال في الانوار وولد الواجبة كالام يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الاصل او عينت عما في الذمة لكن يجوز اكل كله-	504	8077596369625248051	1478	2921.5	1189	1516	97.49340057373047	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0495	true	-2938808967603577363	0	282	0	1453	1540	300	عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه ا ه ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق بالحج والعمرة اما ولدهما فلا يجوز الاكل منه قطعا ويمكن ان يقال لا يلزم من تحريم الاكل من الاضحية الواجبة منع اكل ولدها لان التصدق انما يجب بما يقع عليه اسم الاضحية والولد لا يسمي اضحية لنقص سنه وانما لزم ذبحه تبعا كما يجوز اكل الجنين اذا وجد في بطن امه علقة او مضغة وان لم يذك وايضا فكما يجوز للموقوف عليه اكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز اكله ولا تجري عليه احكام الاضحية فسن وقوله ويمكن ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وقوله علقة او مضغة قال شيخنا وقد تشكل------------------------ باب العقيقة قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتالم المراة بذلك ففي الاذكار للنووي ينبغي ان يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما دنت ولادتها امر ام سلمة وزينب بنت جحش ان ياتياها فيقرا عليها اية الكرسي وان الله الذي خلق السموات والارض الي اخر الاية ويعوذاها بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي واحم--------------------------------------د انه منكر قوله وانما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لاعسار الولد او بتقدير اعساره فيما اذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الاب الكافر فيعق عن ولده المسلم باسلام امه او غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما يتعلق به اخراج زكاة الفطر عنه علي الاصح قال ولم ار من تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بان يكون حرا نسيبا الي اصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية الانسان او زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لانه لا تلزمه نفقته ولا بمالكه لانه لا ينسب اليه ولو كان	495	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0505	false	-3811712713983763024	8	300	49	1562	1562	300	عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه ا-ه ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق بالحج والعمرة اما ولدهما فلا يجوز الاكل منه قطعا ويمكن ان يقال لا يلزم من تحريم الاكل من الاضحية الواجبة منع اكل ولدها لان التصدق انما يجب بما يقع عليه اسم الاضحية والولد لا يسمي اضحية لنقص سنه وانما لزم ذبحه تبعا كما يجوز اكل الجنين اذا وجد في بطن امه علقة او مضغة وان لم يذك وايضا فكما يجوز للموقوف عليه اكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز اكله ولا تجري عليه احكام الاضحية فسن وقوله ويمكن ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وقوله علقة او مضغة قال شيخنا وقد تشكل مساءل منثورة في الاضحية باب العقيقة قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتالم المراة بذلك ففي الاذكار للنووي ينبغي ان يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما دنت ولادتها امر ام سلمة وزينب بنت جحش ان ياتياها فيقرا عليها اية الكرسي وان الله الذي خلق السموات والارض الي اخر الاية ويعوذاها بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي واحمد فصل تسن العقيقة لمن عليه النفقة للولد انه منكر قوله وانما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لاعسار الولد او بتقدير اعساره فيما اذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الاب الكافر فيعق عن ولده المسلم باسلام امه او غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما يتعلق به اخراج زكاة الفطر عنه علي الاصح قال ولم ار من تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بان يكون حرا نسيبا الي اصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية الانسان او زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لانه لا تلزمه نفقته ولا بمالكه لانه لا ينسب اليه ولو كان-	505	8077596369625248051	1451	2871.0	1171	1515	95.77558135986328	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0496	true	1819641193769785789	0	270	0	1395	1560	300	البلقيني في تصحيح المنهاج اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني الخ قوله وفيما بعد السابع تردد الاصح منه انه يءمر بها ومقتضي كلام الانوار ترجيحه وكتب ايضا الاختيار للموسر ان لا يجاوز مدة النفاس والا فمدة الرضاع والا فسن التمييز ق----------------------------------وله من جنسها وسنها روي ابو نعيم في تاريخ اصبهان عن الحسن عن انس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الابل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب ايضا قال في المجموع لو ذبح بقرة او بدنة عن سبعة اولاد او اشترك فيها جماعة جاز سواء ارادوا كلهم العقيقة او بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله قال في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله والاهداء هذا اذا اهدي منها للغني شء ملكه بخلافه في الاضحية كما مر لان الاضحية ضيافة عامة من الله تعالي للمءمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالاذرعي وغيره قوله بل الظاهر انه يسلك بها الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها نيءا بل يتصدق به مطبوخا قوله فاستحباب ترك الكسر الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------له وعن الجارية بشاة انما كانت الانثي فيها علي النصف من الذكر لان الغرض منها استبقاء النفس فاشبهت الدية لان كلا منهما فداء عن النفس قوله سبع بدنة اي او بقرة قوله كما قاله الاسنوي اي وغيره لكن قال ابن كبن الخنثي كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان ا ه وبه جزم الجوهري في شرح الارشاد وبه افتيت قوله كما جزم به في المجموع اشار الي تصحيحه قوله ويكره لطخ راس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه علي الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لانه يحرم علي الولي ان يفعل به شيءا مما يحرم علي المكلفين كسقي الخمر وادخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك	496	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0506	false	687293441880452549	18	300	88	1559	1559	300	البلقيني في تصحيح المنهاج اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني الخ قوله وفيما بعد السابع تردد الاصح منه انه يءمر بها ومقتضي كلام الانوار ترجيحه وكتب ايضا الاختيار للموسر ان لا يجاوز مدة النفاس والا فمدة الرضاع والا فسن التمييز فصل العقيقة كالاضحية في استحبابها قوله من جنسها وسنها روي ابو نعيم في تاريخ اصبهان عن الحسن عن انس رضي الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الابل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب ايضا قال في المجموع لو ذبح بقرة او بدنة عن سبعة اولاد او اشترك فيها جماعة جاز سواء ارادوا كلهم العقيقة او بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله قال في المجموع الخ اشار الي تصحيحه قوله والاهداء هذا اذا اهدي منها للغني شء ملكه بخلافه في الاضحية كما مر لان الاضحية ضيافة عامة من الله تعالي للمءمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالاذرعي وغيره قوله بل الظاهر انه يسلك بها الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها نيءا بل يتصدق به مطبوخا قوله فاستحباب ترك الكسر الخ اشار الي تصحيحه فصل يستحب ان يعق عن الغلام بشاتين متساويتين قوله وعن الجارية بشاة انما كانت الانثي فيها علي النصف من الذكر لان الغرض منها استبقاء النفس فاشبهت الدية لان كلا منهما فداء عن النفس قوله سبع بدنة اي او بقرة قوله كما قاله الاسنوي اي وغيره لكن قال ابن كبن الخنثي كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان ا-ه وبه جزم الجوهري في شرح الارشاد وبه افتيت قوله كما جزم به في المجموع اشار الي تصحيحه قوله ويكره لطخ راس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه علي الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لانه يحرم علي الولي ان يفعل به شيءا مما يحرم علي المكلفين كسقي الخمر وادخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك-	506	8077596369625248051	1390	2737.5	1122	1473	94.36524200439453	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0496	true	1819641193769785789	270	300	1395	1560	1560	300	واجيب بان هذا البناء ضعيف لان الصبي لما كان غير مكلف اشبه البهيمة فكما يجوز سقيها الماء النجس والباسها الجلد النجس وانما امتنع سقيه الخمر وايلاج فرجه في الفرج المحرم-	496	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0507	false	6010765990397545193	0	30	0	166	1575	300	واجيب بان هذا البناء ضعيف لان الصبي لما كان غير مكلف اشبه البهيمة فكما يجوز سقيها الماء النجس والباسها الجلد النجس وانما امتنع سقيه الخمر وايلاج فرجه في الفرج المحرم	507	8077596369625248051	165	325.0	136	166	99.39759063720703	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0497	true	315791218207477431	0	261	0	1368	1573	300	لءلا يعتاد ذلك وهذا انما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة وصورة المسالة ان لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري اخبار يوم الولادة الخ قال شيخ الاسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم اره لغيره قوله حتي السقط اي اذا نفخت فيه الروح قوله اشد كراهة لانه كذب ولا تعرف الست الا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الاملاك الخ اي تحرم التسمية به قول-----------------------------------------------ه وان يءذن في اذنه اليمني ويقيم الخ ويستقبل القبلة فيهما قوله فبحلو يحنكه قال البلقيني ان التحنيك مختص بالصبيان فلم يجء في السنة تحنيك الاناث وقال الاذرعي ظاهر حديث عاءشة يفهم تخصيص التحنيك بالصبيان ولم ار من خصصه بهم ا ه انما كانوا يحملون الصبيان الي النبي صلي الله عليه وسلم لاعتناءهم بهم دون الاناث فالظاهر انهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي ثم قال الخ قد تقدم بسط الكلام علي ذلك في كتاب صلاة الجمعة قوله ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمراة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمراة باذن زوجها قوله ويكره نتفها اي اللحية الخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف 552 كتاب الصيد والذباءح افرد الصيد لانه مصدر وجمع الذباءح لانها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح قوله انما يحل الحيوان الخ قال في الخادم يرد علي الحصر صور احداها الجنين في بطن امه فان ذكاة امه ذكاة له اي والحال ان الذكاة لم تكن في حلقه ولبته ثانيها اذا خرج	497	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0507	false	6010765990397545193	30	300	166	1575	1575	300	لءلا يعتاد ذلك وهذا انما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة وصورة المسالة ان لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري اخبار يوم الولادة الخ قال شيخ الاسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم اره لغيره قوله حتي السقط اي اذا نفخت فيه الروح قوله اشد كراهة لانه كذب ولا تعرف الست الا في العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الاملاك الخ اي تحرم التسمية به فصل يستحب لمن ولد له ولد ان يحلق له يوم السابع قوله وان يءذن في اذنه اليمني ويقيم الخ ويستقبل القبلة فيهما قوله فبحلو يحنكه قال البلقيني ان التحنيك مختص بالصبيان فلم يجء في السنة تحنيك الاناث وقال الاذرعي ظاهر حديث عاءشة يفهم تخصيص التحنيك بالصبيان ولم ار من خصصه بهم ا-ه انما كانوا يحملون الصبيان الي النبي صلي الله عليه وسلم لاعتناءهم بهم دون الاناث فالظاهر انهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي ثم قال الخ قد تقدم بسط الكلام علي ذلك في كتاب صلاة الجمعة قوله ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمراة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمراة باذن زوجها قوله ويكره نتفها اي اللحية الخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف ك----تاب الصيد والذباءح افرد الصيد لانه مصدر وجمع الذباءح لانها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح قوله انما يحل الحيوان الخ قال في الخادم يرد علي الحصر صور احداها الجنين في بطن امه فان ذكاة امه ذكاة له اي والحال ان الذكاة لم تكن في حلقه ولبته ثانيها اذا خرج-	507	8077596369625248051	1359	2698.5	1101	1415	96.04240417480469	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0497	true	315791218207477431	261	300	1368	1573	1573	300	راس الجنين فذبحت الام قبل انفصاله فانه يحل ثالثها الصيد بثقل الجارحة فانه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم او اللبة المعني فيه كما قاله في محاسن الشريعة ان التوصل به الي اخراج الروح من-	497	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0508	false	-4018110904117752239	0	39	0	206	1594	300	راس الجنين فذبحت الام قبل انفصاله فانه يحل ثالثها الصيد بثقل الجارحة فانه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم او اللبة المعني فيه كما قاله في محاسن الشريعة ان التوصل به الي اخراج الروح من	508	8077596369625248051	205	405.0	167	206	99.51456451416016	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0498	true	-72891286701438458	0	259	0	1377	1577	300	البهيمة اسرع واخف ق------------وله بالبناء للمفعول الاحسن ضبطه بالبناء للفاعل اي نناكح نحن اهل ملته ودخل في الضابط امهات المءمنين رضي الله عنهن قوله وما بينهما فلو اسلم المجوسي او ارتد المسلم بين الرمي والاصابة وكان مسلما حال الرمي والاصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي اشار الي تصحيحه قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني انه المعتمد قوله ويحرم ما شارك احدهم فيه مسلما بذبح الاحسن ان يقول شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلي الكافر الضمان في فتاوي القاضي الحسين مسلم ومجوسي امر السكين علي عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف ان اللحم حرام وهل الضمان عليهما بالسوية او علي المجوسي فقط لانه الذي افسده وعلي المسلم نصف ارش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وارجحهما ثانيهما قوله او شاركه في رد الصيد علي كلبه الخ او اكره محرم حلالا علي ذبح صيد قوله ونص عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والاصحاب قوله لا صيدهم في بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله اشار الي تصحيحه قوله وميتة السمك والجراد قد يفهم ان غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسياتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فانه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بان اسم السمك يقع علي الجميع كما صححه في الروضة والمجموع قوله ولو اكل مشوي صغاره بروثه الخ قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل	498	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0508	false	-4018110904117752239	39	300	206	1594	1594	300	البهيمة اسرع واخف اركان الذبح قوله بالبناء للمفعول الاحسن ضبطه بالبناء للفاعل اي نناكح نحن اهل ملته ودخل في الضابط امهات المءمنين رضي الله عنهن قوله وما بينهما فلو اسلم المجوسي او ارتد المسلم بين الرمي والاصابة وكان مسلما حال الرمي والاصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي اشار الي تصحيحه قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني انه المعتمد قوله ويحرم ما شارك احدهم فيه مسلما بذبح الاحسن ان يقول شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلي الكافر الضمان في فتاوي القاضي الحسين مسلم ومجوسي امر السكين علي عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف ان اللحم حرام وهل الضمان عليهما بالسوية او علي المجوسي فقط لانه الذي افسده وعلي المسلم نصف ارش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وارجحهما ثانيهما قوله او شاركه في رد الصيد علي كلبه الخ او اكره محرم حلالا علي ذبح صيد قوله ونص عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والاصحاب قوله لا صيدهم في بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله اشار الي تصحيحه قوله وميتة السمك والجراد قد يفهم ان غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسياتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فانه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بان اسم السمك يقع علي الجميع كما صححه في الروضة والمجموع قوله ولو اكل مشوي صغاره بروثه الخ قال شيخنا علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل-	508	8077596369625248051	1375	2736.5	1117	1389	98.99208068847656	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0498	true	-72891286701438458	259	300	1377	1577	1577	300	طرح الشاة في النار الخ وطرحها في القدر لازالة صوفها عند ارادة السمط وانما لم يحرم ذلك لان الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو اقيم بعض حد القذف علي انسان ثم جاء شخص فاخرج حشوته فانه لا-	498	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0509	false	3095002011878537848	0	41	0	201	1508	300	طرح الشاة في النار الخ وطرحها في القدر لازالة صوفها عند ارادة السمط وانما لم يحرم ذلك لان الروح يسرع خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو اقيم بعض حد القذف علي انسان ثم جاء شخص فاخرج حشوته فانه لا	509	8077596369625248051	200	395.0	160	201	99.50248718261719	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0499	true	-7589059497362635651	0	239	0	1211	1538	300	يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتي ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي فيها انما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالاوجه عدم جوازه حيا قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا علي الغالب قوله واما غيره كصيد الخ يشترط ان يكون العجز عنه موجودا حال الاصابة حتي لو رمي غير مقدور عليه ثم صار مقدورا عليه قبل الاصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه اي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بءر يحل بجرح الخ لو تردي بغير فوق بعير فغرز رمحا في الاول ونفذ الي الثاني قال القاضي الحسين ان كان عالما بالثاني حل وكذا ان كان جاهلا علي المذهب كما لو رمي صيدا فاصابه ونفذ منه الي اخر واذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين فالظاهر الحل ان اصاب المذبح والا فوجهان قال شيخنا اوجههما انه ان كان كالناد دخل برميه والا فلا وقوله قال القاضي حسين ان كان عالما الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------وله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريءه بقطع الودجين ق------------------------------------------------------------وله من ادمي او غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب او غيره كصدمته او ضغطته او عضه او قوة امساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه او سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه افتي النووي لانه طريق الي الاصطياد والاصطياد مباح وافتي ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي بالجلاهق لان فيه تعريض الحيوان للهلاك	499	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0509	false	3095002011878537848	41	300	201	1508	1508	300	يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتي ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي فيها انما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالاوجه عدم جوازه حيا قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا علي الغالب قوله واما غيره كصيد الخ يشترط ان يكون العجز عنه موجودا حال الاصابة حتي لو رمي غير مقدور عليه ثم صار مقدورا عليه قبل الاصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه اي لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بءر يحل بجرح الخ لو تردي بغير فوق بعير فغرز رمحا في الاول ونفذ الي الثاني قال القاضي الحسين ان كان عالما بالثاني حل وكذا ان كان جاهلا علي المذهب كما لو رمي صيدا فاصابه ونفذ منه الي اخر واذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال القاضي حسين فالظاهر الحل ان اصاب المذبح والا فوجهان قال شيخنا اوجههما انه ان كان كالناد دخل برميه والا فلا وقوله قال القاضي حسين ان كان عالما الخ اشار الي تصحيحه فصل ارسل سهما او كلبا علي صيد وادركه قوله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريءه بقطع الودجين فرع ابان عضو الصيد كيده ورجله بجرح مسرع لقتله ومات في الحال قوله من ادمي او غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب او غيره كصدمته او ضغطته او عضه او قوة امساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه او سهم وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه افتي النووي لانه طريق الي الاصطياد والاصطياد مباح وافتي ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي بالجلاهق لان فيه تعريض الحيوان للهلاك-	509	8077596369625248051	1208	2394.0	970	1308	92.354736328125	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0499	true	-7589059497362635651	239	300	1211	1538	1538	300	صرح به في الذخاءر ونقله الزركشي عن الماوردي ايضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالاوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الاذرعي وهذا مما لا شك فيه لانه يقتلهما لا محالة او غالبا كما هو مشاهد اي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي اشار الي تصحيحه وكذا قوله-	499	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0510	false	-3108376740848629908	0	61	0	328	1490	300	صرح به في الذخاءر ونقله الزركشي عن الماوردي ايضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا كالاوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما قال الاذرعي وهذا مما لا شك فيه لانه يقتلهما لا محالة او غالبا كما هو مشاهد اي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي اشار الي تصحيحه وكذا قوله	510	8077596369625248051	327	649.0	267	328	99.69512176513672	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0500	true	45700775285443512	0	219	0	1067	1446	300	وظاهر كلامه في شرح مسلم الخ قوله او جبل فسقط منه او وقع علي سكين او شء محدد من قصب او حجر او غيره او علي ارض ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لان وقوعه علي الارض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطاءر ونحوه كالارنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فان التدحرج قد يءثر في التلف لثقل ابدانها قول--------------------------------------ه وان رمي طير الماء فيه حل سواء اكان الرامي في البحر ام البر قوله او في هواءه الخ حكي البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن ابي الفرج الزاز عن عامة الاصحاب انه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء اكان الرامي في البر ام البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح مسلم وان وجدته قد وقع في الماء فلا تاكله علي غير طير الماء او علي طيره الذي لا يكون في هواءه قوله وافهم كلامه بالاولي الخ وجزم به صاحب الانوار قوله لكن البغوي في تعليقه الخ الاضافة في كلامهما بمعني في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح ارشاده والماء في حق طير واقف علي وجه الماء كالارض قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------------وله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي علي الاصح قوله وكذا عدم الاكل منه قال البلقيني	500	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0510	false	-3108376740848629908	61	300	328	1490	1490	300	وظاهر كلامه في شرح مسلم الخ قوله او جبل فسقط منه او وقع علي سكين او شء محدد من قصب او حجر او غيره او علي ارض ثم وثب منها وثبة طويلة بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لان وقوعه علي الارض لا بد له منه فعفي عنه هذا ظاهر في الطاءر ونحوه كالارنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش وحمره فان التدحرج قد يءثر في التلف لثقل ابدانها فرع رمي طير الماء وهو فيه فاصابه ومات قوله وان رمي طير الماء فيه حل سواء اكان الرامي في البحر ام البر قوله او في هواءه الخ حكي البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن ابي الفرج الزاز عن عامة الاصحاب انه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء اكان الرامي في البر ام البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح مسلم وان وجدته قد وقع في الماء فلا تاكله علي غير طير الماء او علي طيره الذي لا يكون في هواءه قوله وافهم كلامه بالاولي الخ وجزم به صاحب الانوار قوله لكن البغوي في تعليقه الخ الاضافة في كلامهما بمعني في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح ارشاده والماء في حق طير واقف علي وجه الماء كالارض قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه فرع علم كلبا يجرح بقلادة محددة في حلقه فجرح بها صيدا ومات قوله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي علي الاصح قوله وكذا عدم الاكل منه قال البلقيني-	510	8077596369625248051	1062	2103.0	844	1163	91.31555938720703	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0500	true	45700775285443512	219	300	1067	1446	1446	300	وانما يمنع اذا اكل عقب القتل او قبله مع حصول القتل فاما اذا كان بعد ان امسكه وقتله او اكله ولم يقتله فان هذا لا يضر في التعليم كما لا يءثر في تحريم ما اكل منه لو جري ذلك بعد التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فس وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلامه هنا يفهم انه لا يشترط فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يتكرر ذلك الخ-	500	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0511	false	2196256462614181365	0	81	0	380	1532	300	وانما يمنع اذا اكل عقب القتل او قبله مع حصول القتل فاما اذا كان بعد ان امسكه وقتله او اكله ولم يقتله فان هذا لا يضر في التعليم كما لا يءثر في تحريم ما اكل منه لو جري ذلك بعد التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فس وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلامه هنا يفهم انه لا يشترط فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يتكرر ذلك الخ	511	8077596369625248051	379	753.0	299	380	99.7368392944336	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0501	true	6561341936224012116	0	220	0	1154	1554	300	وحكي القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة التصرف الذي يختبر به الصبي ا ه والاصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه قوله وظاهر كلامهم حله وان ظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور اشار الي تصحيحه قوله وان جرحه كلبه وغابا او غاب الصيد وحده قوله قال في الروضة انه اصح دليلا وعلقه الشافعي علي صحة الحديث وفي شرح مسلم انه اقوي واقرب للاحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع انه الصحيح الخ واختاره في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كاصله تحريمه اشار الي تصحيحه قوله ونقله الاصل عن الجمهور الخ للمسالة نظاءر منها اذا مشط المحرم راسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط ام كان منتتفا فالاصح في الروضة انه لا فدية ولم يحيلوه علي هذا السبب ومنها اذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فان المذهب نجاسته احالة علي السبب الظاهر وهو يشكل علي الرافعي في تصحيح المنع في مسالة الصيد ووجه الاشكال ان اصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والاصل في اللحم التحريم فكما ازلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح اذ الاصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي ان اللحم لما كان اصله التحريم ولا يحل الا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متاخر واسباب الموت تكثر بخلاف اسباب تغير الماء وقد افتيت بما في المنهاج	501	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0511	false	2196256462614181365	81	300	380	1532	1532	300	وحكي القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في صحة التصرف الذي يختبر به الصبي ا-ه والاصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه قوله وظاهر كلامهم حله وان ظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور اشار الي تصحيحه قوله وان جرحه كلبه وغابا او غاب الصيد وحده قوله قال في الروضة انه اصح دليلا وعلقه الشافعي علي صحة الحديث وفي شرح مسلم انه اقوي واقرب للاحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع انه الصحيح الخ واختاره في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كاصله تحريمه اشار الي تصحيحه قوله ونقله الاصل عن الجمهور الخ للمسالة نظاءر منها اذا مشط المحرم راسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط ام كان منتتفا فالاصح في الروضة انه لا فدية ولم يحيلوه علي هذا السبب ومنها اذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا فان المذهب نجاسته احالة علي السبب الظاهر وهو يشكل علي الرافعي في تصحيح المنع في مسالة الصيد ووجه الاشكال ان اصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا البول والاصل في اللحم التحريم فكما ازلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل تحريم اللحم بهذا الجرح اذ الاصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي ان اللحم لما كان اصله التحريم ولا يحل الا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه احتمال متاخر واسباب الموت تكثر بخلاف اسباب تغير الماء وقد افتيت بما في المنهاج-	511	8077596369625248051	1152	2294.0	934	1154	99.82669067382812	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0501	true	6561341936224012116	220	300	1154	1554	1554	300	قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده اي في غير الحرم والاحرام قوله وان لم يقصده تملكه لو كان اخذه غير مميز امره غيره بالاخذ قوله فيبطل عدوه عبارة الروضة شدة عدوه قوله ان كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا والحجل قوله وبان يقع في شبكة الخ سواء اكانت يده عليها بملك ام اجارة ام اعارة ام غصب ولا خفاء ان الشرك والفخ ونحوهما في معني الشبكة قوله نعم ان قدر علي الخلاص منها لم يملكه اشار الي تصحيحه قوله-	501	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0512	false	-7049167202022853382	7	87	29	430	1494	300	قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده اي في غير الحرم والاحرام قوله وان لم يقصده تملكه لو كان اخذه غير مميز امره غيره بالاخذ قوله فيبطل عدوه عبارة الروضة شدة عدوه قوله ان كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا والحجل قوله وبان يقع في شبكة الخ سواء اكانت يده عليها بملك ام اجارة ام اعارة ام غصب ولا خفاء ان الشرك والفخ ونحوهما في معني الشبكة قوله نعم ان قدر علي الخلاص منها لم يملكه اشار الي تصحيحه قوله	512	8077596369625248051	400	795.0	321	401	99.75062561035156	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0502	true	1968659471445167883	0	201	0	1007	1479	300	فالذي يقتضيه المذهب انه لا يملكه اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------------------له وان قصد الاصطياد بذلك الخ في الوساءل لابي الخير بن جماعة انه لو استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر ليده وملكه منفعتها او للمالك لان هذه ليست من المنافع التي تقع الاجارة عليها وجهان ا ه والاصح انه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستاجر الاصطياد وكان معتادا فان كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للام ما ذكره غيره من انه لا يملكه اذ كلامه فيما اذا قصده به وامكن اخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره علي خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي وجوب الارسال الخ اشار الي تصحيحه قوله او ابحته فقط فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله حل لمن اخذه اكله قال شيخنا ويظهر انه حيث حل لغيره اخذه لاكله كان فعل المرسل جاءزا اذ الاباحة جاءزة وهذا منها قوله وكذا اطعام غيره منه فيما يظهر ما بحثه مردود اذ حقيقة الاباحة تسليط من المالك علي استهلاك عين او منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الاباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال انت في حل مما تاخذ من مالي	502	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0512	false	-7049167202022853382	87	300	430	1494	1494	300	فالذي يقتضيه المذهب انه لا يملكه اشار الي تصحيحه فرع سقي ارضه او حفر فيها لا للاصطياد فتوحل فيها صيد او عشش قوله وان قصد الاصطياد بذلك الخ في الوساءل لابي الخير بن جماعة انه لو استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر ليده وملكه منفعتها او للمالك لان هذه ليست من المنافع التي تقع الاجارة عليها وجهان ا-ه والاصح انه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد المستاجر الاصطياد وكان معتادا فان كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للام ما ذكره غيره من انه لا يملكه اذ كلامه فيما اذا قصده به وامكن اخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره علي خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي وجوب الارسال الخ اشار الي تصحيحه قوله او ابحته فقط فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله حل لمن اخذه اكله قال شيخنا ويظهر انه حيث حل لغيره اخذه لاكله كان فعل المرسل جاءزا اذ الاباحة جاءزة وهذا منها قوله وكذا اطعام غيره منه فيما يظهر ما بحثه مردود اذ حقيقة الاباحة تسليط من المالك علي استهلاك عين او منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الاباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال انت في حل مما تاخذ من مالي-	512	8077596369625248051	1003	1966.0	804	1066	94.09005737304688	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0502	true	1968659471445167883	201	300	1007	1479	1479	300	او تعطي او تعطي او تاكل فاكل فهو حلال وان اخذ او اعطي لم يجز لان الاكل اباحة والاباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ ابراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه ابحت لك ما تاكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوي البغوي اذا قال ابحت لك ما في بيتي او استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الاباحة حتي يبين او ما في كرمي من العنب جاز له اكله ولا يجوز له ان يحمله ويبيعه او يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف ياكل الطعام ولا يبيعه قوله الدرة التي توجد في السمكة-	502	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0513	false	1188212441756113165	0	99	0	473	1456	300	او تعطي او تعطي او تاكل فاكل فهو حلال وان اخذ او اعطي لم يجز لان الاكل اباحة والاباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ ابراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه ابحت لك ما تاكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوي البغوي اذا قال ابحت لك ما في بيتي او استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الاباحة حتي يبين او ما في كرمي من العنب جاز له اكله ولا يجوز له ان يحمله ويبيعه او يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف ياكل الطعام ولا يبيعه قوله الدرة التي توجد في السمكة	513	8077596369625248051	472	939.0	374	473	99.78858184814453	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0502	true	1968659471445167883	17	46	91	243	1479	300	لابي الخير بن جماعة---------- انه لو- استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر ليده وملكه منفعتها----------------------- او للمالك لان هذه ليست من المنافع التي تقع الاجارة عليها وجهان	502	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1041	false	3732507556534034181	25	60	135	318	1582	300	لابي الخير المقدسي قبيل الرهن انه اذا استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر لانه -ملك- منافعها ويده عليها فكان احق به او للمالك لان هذا ليس- من المنافع التي تقع الاجارة عليها وجهان	1041	8077596369625248051	133	207.5	105	186	71.50537872314453	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0503	true	1373535967549005085	0	197	0	961	1478	300	الخ اذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له وان كانت في البر كانت لقطة الا ان يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له وان كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ولو وجد لءلءا خارجا من الصدف كان لقطة لانه لا يكون في البحر الا في صدفه قاله الماوردي وقال الروياني كنت اقول قبل هذا ان لم يكن مثقوبا كان لواجده وهو محتمل ايضا وقوله كذا في التهذيب اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان يقال الخ قد علل صاحب التهذيب بان الدرة انما ملكت بصيد السمكة لانها طعامه فان صحت هذه العلة صح ما قاله في المشتري وانقطع الحاقها بالكنز ولو اشتري سمكة فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري علي الاصح قوله وقيد الماوردي الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------------وله فان لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب ايضا لا يشكل علي هذا ما تقدم في الوديعة من انه لو طير الريح ثوبا الي داره وعلم به وتمكن من اعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لان الحمام حيوان له اختيار بخلاف الثوب قوله لم يصح بيع احدهما نصيبه الخ قال البلقيني محله ما اذا باع او	503	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0513	false	1188212441756113165	99	300	473	1456	1456	300	الخ اذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له وان كانت في البر كانت لقطة الا ان يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له وان كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ولو وجد لءلءا خارجا من الصدف كان لقطة لانه لا يكون في البحر الا في صدفه قاله الماوردي وقال الروياني كنت اقول قبل هذا ان لم يكن مثقوبا كان لواجده وهو محتمل ايضا وقوله كذا في التهذيب اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان يقال الخ قد علل صاحب التهذيب بان الدرة انما ملكت بصيد السمكة لانها طعامه فان صحت هذه العلة صح ما قاله في المشتري وانقطع الحاقها بالكنز ولو اشتري سمكة فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري علي الاصح قوله وقيد الماوردي الخ اشار الي تصحيحه فصل اختلط حمام برجيهما قوله فان لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب ايضا لا يشكل علي هذا ما تقدم في الوديعة من انه لو طير الريح ثوبا الي داره وعلم به وتمكن من اعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لان الحمام حيوان له اختيار بخلاف الثوب قوله لم يصح بيع احدهما نصيبه الخ قال البلقيني محله ما اذا باع او-	513	8077596369625248051	959	1899.0	763	984	97.4593505859375	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0503	true	1373535967549005085	197	300	961	1478	1478	300	وهب شيءا معينا لشخص ثم لم يظهر انه ملكه ولهذا وجهوا ابطاله بانه لا يتحقق الملك فيما باعه فاما اذا باع شيءا معينا بالجزء كنصف ما يملكه او باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لانه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل الباءع كما لو باعا من ثالث مع جهل الاعداد فانه يصح كما سياتي اذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما ان جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وان لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع انه لا يترتب علي الجهل به مفسدة-	503	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0514	false	-972810520121555311	0	103	0	518	1532	300	وهب شيءا معينا لشخص ثم لم يظهر انه ملكه ولهذا وجهوا ابطاله بانه لا يتحقق الملك فيما باعه فاما اذا باع شيءا معينا بالجزء كنصف ما يملكه او باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لانه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل الباءع كما لو باعا من ثالث مع جهل الاعداد فانه يصح كما سياتي اذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما ان جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وان لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع انه لا يترتب علي الجهل به مفسدة	514	8077596369625248051	517	1029.0	415	518	99.80695343017578	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0504	true	4361359875862339625	0	174	0	898	1567	300	فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فان باع احدهما من صاحبه صح في اظهر الوجهين وينبغي ان يختص الوجهان بما اذا جهلا العدد والقيمة اما اذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شاءعة جواهر قو-------------------------------------------------------له وصرح به في المجموع اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------له ورده البلقيني اشار الي تصحيحه قوله فترجيح الاول من زيادة المصنف اشار الي تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الاصح قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني قول--------------------ه وقضيته عدم حله وهو الاصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الاطعمة وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات ان طلب الحلال فرض عين قوله والاصل الحل لو نتجت شاة سخلة راسها يشبه راس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوي القاضي حسين انها تحل لانا لم نتحقق ان فحلها كلب قوله الا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر في اكله وليس مستقذرا ولا جزءا من ادمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت	504	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0514	false	-972810520121555311	103	300	518	1532	1532	300	فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فان باع احدهما من صاحبه صح في اظهر الوجهين وينبغي ان يختص الوجهان بما اذا جهلا العدد والقيمة اما اذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شاءعة جواهر فرع اختلط حمام مملوك محصور او غير محصور بحمام بلد مباح قوله وصرح به في المجموع اشار الي تصحيحه فصل في بيان حكم الازدحام بالجرح علي الصيد قوله ورده البلقيني اشار الي تصحيحه قوله فترجيح الاول من زيادة المصنف اشار الي تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الاصح قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني فصل في مساءل منثورة قوله وقضيته عدم حله وهو الاصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الاطعمة وجه ذكر هذا الباب في ربع العبادات ان طلب الحلال فرض عين قوله والاصل الحل لو نتجت شاة سخلة راسها يشبه راس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوي القاضي حسين انها تحل لانا لم نتحقق ان فحلها كلب قوله الا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر في اكله وليس مستقذرا ولا جزءا من ادمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت-	514	8077596369625248051	891	1742.5	718	1015	87.78324890136719	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0504	true	4361359875862339625	174	300	898	1567	1567	300	يحل اكله قوله ويحرم ما تولد من ماكول وغيره قال في المجموع ان الزرافة حرام بلا خلاف وان بعضهم عدها من المتولد بين الماكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بانها من الماكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الاذرعي ان ما في شرح المهذب شاذ وانها متولدة بين ماكولين فلا معني للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه افتيت قال الاذرعي رايت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين علي التنبيه قال شيخي ابو العباس في تحريم الزرافة نظر قال ولم يصرح فيه احد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض اصحابنا المتاخرين باليمن ان الزرافة جنسان جنس لا يتقوي بنابه فيحل وجنس يتقوي بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم اكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الاذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع اشار-	504	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0515	false	8343128238599514618	0	126	0	670	1554	300	يحل اكله قوله ويحرم ما تولد من ماكول وغيره قال في المجموع ان الزرافة حرام بلا خلاف وان بعضهم عدها من المتولد بين الماكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بانها من الماكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الاذرعي ان ما في شرح المهذب شاذ وانها متولدة بين ماكولين فلا معني للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه افتيت قال الاذرعي رايت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين علي التنبيه قال شيخي ابو العباس في تحريم الزرافة نظر قال ولم يصرح فيه احد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض اصحابنا المتاخرين باليمن ان الزرافة جنسان جنس لا يتقوي بنابه فيحل وجنس يتقوي بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم اكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الاذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع اشار	515	8077596369625248051	669	1333.0	544	670	99.85074615478516	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0505	true	-2308127647743197510	0	163	0	821	1495	300	الي تصحيحه قوله لان جابرا رضي الله عنه سءل عنه الخ وعن الشافعي ان لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر الوحشي والنمس حرام قوله هو مقتضي كلام الرافعي اي في الشرح الصغير قوله -------------------------------------------هو ما صححه في اصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني انه لم يصر اليه احد من الاصحاب وكلامهم علي خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب اليه ونسبة المجموع اليه التحريم اعتمادا علي الروضة قوله--------------------- لانها من الطيبات قال ابو عاصم هي اكثر من ماءتي نوع ولا يوجد لاكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شء منها سوي العلق قال الصيمري ولا يءكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الانوار والاول اصح قوله وروي كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف اي لم يحرك في طيرانه كالجوارح قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك انا لم نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذاءه دليل	505	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0515	false	8343128238599514618	126	300	670	1554	1554	300	الي تصحيحه قوله لان جابرا رضي الله عنه سءل عنه الخ وعن الشافعي ان لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر الوحشي والنمس حرام قوله هو مقتضي كلام الرافعي اي في الشرح الصغير فرع حكم اكل البغاث والرخم والنهاس والاغربة قوله هو ما صححه في اصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني انه لم يصر اليه احد من الاصحاب وكلامهم علي خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب اليه ونسبة المجموع اليه التحريم اعتمادا علي الروضة فرع تحل انواع الحمام قوله لانها من الطيبات قال ابو عاصم هي اكثر من ماءتي نوع ولا يوجد لاكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شء منها سوي العلق قال الصيمري ولا يءكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الانوار والاول اصح قوله وروي كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف اي لم يحرك في طيرانه كالجوارح قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك انا لم نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذاءه دليل-	515	8077596369625248051	811	1608.0	650	885	91.63842010498047	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0505	true	-2308127647743197510	164	300	828	1495	1495	300	قوله او بضرب من الصياد او غيره كان وطءته بهيمة او ابتلعه حوت او غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي البر الخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر ان كان استقراره باحدهما اغلب ومرعاه به اكثر غلب عليه حكمه وان لم يكن احدهما اغلب فوجهان احدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهي اصحهما اولهما فتلخص من كلام الاصحاب ان ما لا يعيش الا في البحر او اذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وان لم يغلب احدهما فحيوان بر علي الاصح فلا يحل الا بتذكيته ان كان مما يذكي والا فحرام كا قوله والترسة قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش-	505	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0516	false	-4088658380359144187	11	147	51	719	1463	300	قوله او بضرب من الصياد او غيره كان وطءته بهيمة او ابتلعه حوت او غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي البر الخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر ان كان استقراره باحدهما اغلب ومرعاه به اكثر غلب عليه حكمه وان لم يكن احدهما اغلب فوجهان احدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان البحر انتهي اصحهما اولهما فتلخص من كلام الاصحاب ان ما لا يعيش الا في البحر او اذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وان لم يغلب احدهما فحيوان بر علي الاصح فلا يحل الا بتذكيته ان كان مما يذكي والا فحرام كا قوله والترسة قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش	516	8077596369625248051	667	1329.0	532	668	99.85029602050781	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0506	true	7203193285877312440	0	143	0	704	1540	300	في البر والبحر بخلاف ما اذا كانت لا تعيش الا في الماء واذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينءذ فلا يعارضه افتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب الحج انه نقل تحريمها عن الاصحاب قوله ولان التمساح يتقوي بنابه قال شيخنا قال ابن ابي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوي بنابه من حيوان البحر حراما فالقرش حلال وانما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله الا الضفدع للنهي عن قتله لا شك ان ما فيه ضرر او سم حرام وان كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره الخ قال شيخنا هو الاصح وبه افتي الوالد رحمه الله تعالي ومثله ساءر الصدف التي لا تعيش الا في الماء واذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا ق-----------------------------------------وله كالامر بالقتل او النهي عنه قوله من العرب اهل	506	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0516	false	-4088658380359144187	147	300	719	1463	1463	300	في البر والبحر بخلاف ما اذا كانت لا تعيش الا في الماء واذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح فتحل وحينءذ فلا يعارضه افتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في مجموعه في باب الحج انه نقل تحريمها عن الاصحاب قوله ولان التمساح يتقوي بنابه قال شيخنا قال ابن ابي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوي بنابه من حيوان البحر حراما فالقرش حلال وانما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله الا الضفدع للنهي عن قتله لا شك ان ما فيه ضرر او سم حرام وان كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره الخ قال شيخنا هو الاصح وبه افتي الوالد رحمه الله تعالي ومثله ساءر الصدف التي لا تعيش الا في الماء واذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا فصل حكم اكل ما لا نص فيه بتحريم او تحليل قوله كالامر بالقتل او النهي عنه قوله من العرب اهل-	516	8077596369625248051	702	1389.0	560	745	94.22818756103516	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0506	true	7203193285877312440	143	300	704	1540	1540	300	القري الخ لان الله تعالي لما اناط الحل بالطيبات والتحريم بالخباءث علم بالعقل انه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم علي ذلك لاختلاف طباءعهم فتعين ارادة بعضهم والعرب بذلك اولي لنزول القران بلغتهم وهم المخاطبون به قوله قال الزركشي وكلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والقنفذ لانه مستطاب لا يتقوي بنابه كالارنب وسءل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرا قوله تعالي قل لا اجد في-ما اوحي الي محرما-------- الاية قو-----------------------له ويستحب قتل المءذيات الخ يحرم ما امر بقتله لانه لو كان ماكولا لم يامر بقتله لابقاءه للتسمين والاكل ويحرم ما نهي عن قتله لانه لو كان ماكولا لما نهي عن قتله لان الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك اصلا فقال ما امر بقتله او نهي عن قتله فهو حرام فرع في فتاوي القاضي حسين ان الجراد والقمل اذا تضرر بهما الناس كصاءل يدفع بالاخف فالاخف فان لم يمكن الدفع الا بالتحريق جاز قوله والكلب غير العقور المعتمد انه محترم فيحرم قتله-	506	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0517	false	-3730809337717923745	0	163	0	869	1553	300	القري الخ لان الله تعالي لما اناط الحل بالطيبات والتحريم بالخباءث علم بالعقل انه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم علي ذلك لاختلاف طباءعهم فتعين ارادة بعضهم والعرب بذلك اولي لنزول القران بلغتهم وهم المخاطبون به قوله قال الزركشي وكلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والقنفذ لانه مستطاب لا يتقوي بنابه كالارنب وسءل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرا قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما الانعام الاية فصل يستحب قتل المءذيات قوله ويستحب قتل المءذيات الخ يحرم ما امر بقتله لانه لو كان ماكولا لم يامر بقتله لابقاءه للتسمين والاكل ويحرم ما نهي عن قتله لانه لو كان ماكولا لما نهي عن قتله لان الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك اصلا فقال ما امر بقتله او نهي عن قتله فهو حرام فرع في فتاوي القاضي حسين ان الجراد والقمل اذا تضرر بهما الناس كصاءل يدفع بالاخف فالاخف فان لم يمكن الدفع الا بالتحريق جاز قوله والكلب غير العقور المعتمد انه محترم فيحرم قتله	517	8077596369625248051	834	1647.0	678	869	95.97238159179688	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0507	true	8881080442058933426	0	137	0	685	1551	300	قوله ويحرم ما نهي عن قتله والا لجاز ذبحه ليءكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال واما الصغير فاسمه الذر وقتله جاءز بغير الاحراق قال شيخنا وبه ان تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارء لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وان غلب ظن وقوعها قبله قوله لا دود الفاكهة الخ سءل البلقيني عما اذا قلنا انه يعفي عن اكل دود الفاكهة والجبن وما في معني ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الاكل فقط للعسر والمشقة او نقول انه يعفي عنه مطلقا حتي لا يجب غسل الفم منه فاجاب بانه لا يجب غسل الفم منه لان هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها ايجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله معه قيد البلقيني وغيره حل	507	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0517	false	-3730809337717923745	163	300	869	1553	1553	300	قوله ويحرم ما نهي عن قتله والا لجاز ذبحه ليءكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال واما الصغير فاسمه الذر وقتله جاءز بغير الاحراق قال شيخنا وبه ان تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارء لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وان غلب ظن وقوعها قبله قوله لا دود الفاكهة الخ سءل البلقيني عما اذا قلنا انه يعفي عن اكل دود الفاكهة والجبن وما في معني ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الاكل فقط للعسر والمشقة او نقول انه يعفي عنه مطلقا حتي لا يجب غسل الفم منه فاجاب بانه لا يجب غسل الفم منه لان هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها ايجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فاجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله معه قيد البلقيني وغيره حل-	517	8077596369625248051	684	1363.0	548	685	99.85401153564453	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0507	true	8881080442058933426	137	300	685	1551	1551	300	اكله معه بان لا ينقله او ينحيه من موضع من الطعام الي اخر فان نقل فكالمنفرد فيحرم علي الاصح وقوله قيد البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد صرح الجويني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله اعتبارا بالمعني المعمم فلو عادت الراءحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم وقد يطرقه خلاف الزاءل العاءد قوله وقال غيره يزول اشار الي تصحيحه وكتب عليه فاشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان علي اللحم الخ اشار الي تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة الخ وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام قوله وذكاة الجنين ذكاة امه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة امه ذكاة له ويءيد ما روي مسدد انه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة او الشاة فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام ناكله فقال كلوه ان شءتم فان ذكاته-	507	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0518	false	-6365955040306697386	0	163	0	867	1525	300	اكله معه بان لا ينقله او ينحيه من موضع من الطعام الي اخر فان نقل فكالمنفرد فيحرم علي الاصح وقوله قيد البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد صرح الجويني الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله اعتبارا بالمعني المعمم فلو عادت الراءحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم وقد يطرقه خلاف الزاءل العاءد قوله وقال غيره يزول اشار الي تصحيحه وكتب عليه فاشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان علي اللحم الخ اشار الي تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة الخ وحكم الرضيع بلبن الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام قوله وذكاة الجنين ذكاة امه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة امه ذكاة له ويءيد ما روي مسدد انه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة او الشاة فنجد في بطنها الجنين انلقيه ام ناكله فقال كلوه ان شءتم فان ذكاته	518	8077596369625248051	866	1727.0	704	867	99.88465881347656	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0508	true	-1486921846879878781	0	137	0	659	1470	300	ذكاة امه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية اي ذكاته مثل ذكاة امه فيذبح ان امكن والا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة امه لم تحل ذكاة امه كما لا تقتل الحامل في القصاص فالزم ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها ايضا ما ذكره ظاهر وكتب ايضا قال البلقيني محله ما اذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا علي بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتي ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك او لم يعرف حاله وذبحنا الام فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال ان يكون لم تدخله الروح او دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم ايضا قال ولم ار من تعرض لشء من ذلك وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابو محمد ان اضطرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في	508	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0518	false	-6365955040306697386	163	300	867	1525	1525	300	ذكاة امه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية اي ذكاته مثل ذكاة امه فيذبح ان امكن والا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة امه لم تحل ذكاة امه كما لا تقتل الحامل في القصاص فالزم ذبح رمكة في بطنها بغلة فمنع ذبحها ايضا ما ذكره ظاهر وكتب ايضا قال البلقيني محله ما اذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا علي بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتي ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك او لم يعرف حاله وذبحنا الام فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال ان يكون لم تدخله الروح او دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم ايضا قال ولم ار من تعرض لشء من ذلك وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابو محمد ان اضطرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في-	518	8077596369625248051	658	1311.0	522	659	99.84825134277344	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0508	true	-1486921846879878781	137	300	659	1470	1470	300	الانوار قوله فانه نظير ما ذكروه في الصيد الخ اشار الي تصحيحه قوله ويءيد ما ذكره المصنف لا تاييد فيه قوله فيحل اذا مات عقب خروجه بذكاة امه قال شيخنا فعلم ان شرط حله ان يحال موته علي التذكية لامه نعم ينبغي انه لو شك هل مات بذكاة امه او بسبب اخر الحل لان الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي في هذه موافق لكلامه في مسالة ابي محمد قال الاذرعي انه ميتة لا محالة اذ لم يذك بذكاة امه ولا احدثت ذكاتها فيه شيءا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول الماوردي في باب الانية الميتة كلها نجسة الا خمسة اشياء الحوت والجراد والادمي والجنين اذا مات بعد ذكاة امه والصيد اذا مات بعد ارسال مرسله قوله وفي كلام الامام ما يدل علي خلافه اشار الي تصحيحه قوله واعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة علي الاكل حتي لو اشتري منه ملبوسا او نحوه او الة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم وذكر الاكل في الخبر خرج-	508	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0519	false	190273194643470323	0	163	0	812	1520	300	الانوار قوله فانه نظير ما ذكروه في الصيد الخ اشار الي تصحيحه قوله ويءيد ما ذكره المصنف لا تاييد فيه قوله فيحل اذا مات عقب خروجه بذكاة امه قال شيخنا فعلم ان شرط حله ان يحال موته علي التذكية لامه نعم ينبغي انه لو شك هل مات بذكاة امه او بسبب اخر الحل لان الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي في هذه موافق لكلامه في مسالة ابي محمد قال الاذرعي انه ميتة لا محالة اذ لم يذك بذكاة امه ولا احدثت ذكاتها فيه شيءا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول الماوردي في باب الانية الميتة كلها نجسة الا خمسة اشياء الحوت والجراد والادمي والجنين اذا مات بعد ذكاة امه والصيد اذا مات بعد ارسال مرسله قوله وفي كلام الامام ما يدل علي خلافه اشار الي تصحيحه قوله واعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة علي الاكل حتي لو اشتري منه ملبوسا او نحوه او الة للمنزل لم يكره الظاهر التعميم وذكر الاكل في الخبر خرج	519	8077596369625248051	811	1617.0	649	812	99.87684631347656	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0509	true	-1978273285661664337	0	124	0	651	1547	300	مخرج الغالب وكتب ايضا قال في الذخاءر واذا كان في يده حلال وحرام او شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجء علي المذهب انه واهله سواء في القوت واللبس دون ساءر المءن من اجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا اخذه من الاحياء مع زيادة فيه قوله وفيه نظر لاحتمال انه الخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت الصنعة دنيءة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وان كثرت قوله-------------------------- ولانها اعم نفعا للادمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالاقوات لان ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه ق--------------------------------وله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا القفال	509	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0519	false	190273194643470323	163	300	812	1520	1520	300	مخرج الغالب وكتب ايضا قال في الذخاءر واذا كان في يده حلال وحرام او شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجء علي المذهب انه واهله سواء في القوت واللبس دون ساءر المءن من اجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا اخذه من الاحياء مع زيادة فيه قوله وفيه نظر لاحتمال انه الخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت الصنعة دنيءة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وان كثرت فرع افضل ما اكلت منه كسبك قوله ولانها اعم نفعا للادمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالاقوات لان ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه فصل تناول ما يضر البدن او العقل قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا القفال-	519	8077596369625248051	645	1274.0	522	709	90.97319793701172	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0509	true	-1978273285661664337	124	300	651	1547	1547	300	والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال ابراهيم المروذي ينبغي القطع بالتحريم ان ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم اكل الطين لانه لم يصح فيه حديث الا ان يضر بكثرته فيحرم قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض اصحابنا حرم اكله لانه سم قال وقال ابو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذراءع الي علم الشراءع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتي المشوي الذي يغطي حارا فيحتبس بخاره فيه فرع لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل اكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها قوله قال في المجموع واذا قلنا بطهارته حل اكله الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما اذا اطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وان اطرب لانه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطر--------------------------------ارا قوله كما نقله الامام عن تصريح كلامهم واقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر ان ما ياكله حلال لكن في فتاوي القاضي لو حلف لا ياكل الحرام فاكل الميتة للضرورة قال-	509	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0520	false	-7371183422770045934	0	181	0	929	1540	300	والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال ابراهيم المروذي ينبغي القطع بالتحريم ان ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج لا يحرم اكل الطين لانه لم يصح فيه حديث الا ان يضر بكثرته فيحرم قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي حين خروجه من التنور قال بعض اصحابنا حرم اكله لانه سم قال وقال ابو الحسن الكرخي بالجيم في كتابه الذراءع الي علم الشراءع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتي المشوي الذي يغطي حارا فيحتبس بخاره فيه فرع لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل اكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها قوله قال في المجموع واذا قلنا بطهارته حل اكله الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما اذا اطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وان اطرب لانه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الامام عن تصريح كلامهم واقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر ان ما ياكله حلال لكن في فتاوي القاضي لو حلف لا ياكل الحرام فاكل الميتة للضرورة قال	520	8077596369625248051	896	1784.0	721	929	96.44779205322266	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0510	true	9191525503782366887	0	119	0	612	1543	300	العبادي يحنث لانه حرام الا انه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ ويباح للمقيم العاصي باقامته علي المذهب قال القفال والفرق ان اكلها وان ابيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فان قيل تحريم ذلك يءدي الي الهلاك فجوابه انه قادر علي استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال ان اكل الميتة اذا كان سببه الاقامة وهي معصية كاقامة العبد المامور بالسفر لا يباح بخلاف ما اذا كان سببه اعواز الحلال وان كانت الاقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع اشار الي تصحيحه وكذا	510	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0520	false	-7371183422770045934	181	300	929	1540	1540	300	العبادي يحنث لانه حرام الا انه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ ويباح للمقيم العاصي باقامته علي المذهب قال القفال والفرق ان اكلها وان ابيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فان قيل تحريم ذلك يءدي الي الهلاك فجوابه انه قادر علي استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال ان اكل الميتة اذا كان سببه الاقامة وهي معصية كاقامة العبد المامور بالسفر لا يباح بخلاف ما اذا كان سببه اعواز الحلال وان كانت الاقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع اشار الي تصحيحه وكذا-	520	8077596369625248051	611	1217.0	493	612	99.83660125732422	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0510	true	9191525503782366887	119	300	612	1543	1543	300	قوله كاقامة العبد المامور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني اشار الي تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم الخ قال ولم ار من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لانه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي ابو الطيب اشار الي تصحيحه قوله انه بالمهملة هو المشهور قوله و---------------------------------------------------كذا الزاني المحصن اذا ثبت زناه بالبينة وكتب ايضا قال البلقيني وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه واكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ اكل البالغ وكف عن الصبي لما في اكله من اضاعة المال ولان الكفر الحقيقي ابلغ من الكفر الحكمي وقضيته ايجاب فلتستثن هذه الصورة من اطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله لان قتلهم مستحق اي لله بخلاف من يستحق دمه لادمي كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الاباحة الخ اشار الي تصحيحه قوله وياكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري ايضا في صيد الحرم ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني يفهم منه-	510	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0521	false	-6285667784118503536	0	190	0	983	1520	300	قوله كاقامة العبد المامور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني اشار الي تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم الخ قال ولم ار من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لانه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي ابو الطيب اشار الي تصحيحه قوله انه بالمهملة هو المشهور فصل وللمضطر قتل حربي ومرتد لياكله وكذا تارك الصلاة قوله وكذا الزاني المحصن اذا ثبت زناه بالبينة وكتب ايضا قال البلقيني وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه واكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ اكل البالغ وكف عن الصبي لما في اكله من اضاعة المال ولان الكفر الحقيقي ابلغ من الكفر الحكمي وقضيته ايجاب فلتستثن هذه الصورة من اطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله لان قتلهم مستحق اي لله بخلاف من يستحق دمه لادمي كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الاباحة الخ اشار الي تصحيحه قوله وياكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري ايضا في صيد الحرم ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني يفهم منه	521	8077596369625248051	926	1845.0	747	983	94.20142364501953	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0511	true	6572449786261516956	0	110	0	538	1496	300	ان غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه لياكله المضطر وهذا لا يجوز لان قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي وان كان الماكول ممن يجب قتله من ردة او حرابة او زنا جاز ان ياكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا ياكل لحمه في حياته لما فيه من تعذيبه فان اكل لحمه حيا كان مسيءا ان قدر علي قتله ومعذورا ان لم يقدر علي قتله لشدة الخوف علي نفسه وقوله وفي الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله بل وجوبه اشار الي تصحيحه قوله لان كشف العورة اخف من اكل الميتة الخ لو اضطرت المراة الي الطعام فامتنع المالك من بذله	511	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0521	false	-6285667784118503536	190	300	983	1520	1520	300	ان غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه لياكله المضطر وهذا لا يجوز لان قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي وان كان الماكول ممن يجب قتله من ردة او حرابة او زنا جاز ان ياكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا ياكل لحمه في حياته لما فيه من تعذيبه فان اكل لحمه حيا كان مسيءا ان قدر علي قتله ومعذورا ان لم يقدر علي قتله لشدة الخوف علي نفسه وقوله وفي الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله بل وجوبه اشار الي تصحيحه قوله لان كشف العورة اخف من اكل الميتة الخ لو اضطرت المراة الي الطعام فامتنع المالك من بذله-	521	8077596369625248051	537	1069.0	428	538	99.81412506103516	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0511	true	6572449786261516956	110	300	538	1496	1496	300	الا بوطءها زنا قال المحب الطبري لم ار فيه نقلا والذي يظهر لي انه لا يجوز لها تمكينه وخالف اباحة الميتة في ان الاضطرار فيها الي نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس الي المحرم وانما جعل المحرم وسيلة اليه وقد لا تندفع به الضرورة اذ قد يصر علي المنع بعد وطءها قال الاذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهي قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لانها في معني المكرهة وقوله والذي يظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال الخ قال ابن العماد هذا صحيح ان رضي المضطر بالشراء حالا فان لم يرض الا بالشراء مءجلا وغلب علي ظن المالك انه ان لم يبعه بالمءجل مات وجب عليه ان يبيعه بالمءجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فان امتنع المالك الخ يجب علي المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه اذا امن علي نفسه قوله ومثله المجنون الخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه اياه ان قتله اذا لم يكن مسلما والمضطر غير مسلم كما يءخذ من عدم جواز اكله من-	511	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0522	false	-4999549072113858214	0	190	0	959	1499	300	الا بوطءها زنا قال المحب الطبري لم ار فيه نقلا والذي يظهر لي انه لا يجوز لها تمكينه وخالف اباحة الميتة في ان الاضطرار فيها الي نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس الي المحرم وانما جعل المحرم وسيلة اليه وقد لا تندفع به الضرورة اذ قد يصر علي المنع بعد وطءها قال الاذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهي قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لانها في معني المكرهة وقوله والذي يظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال الخ قال ابن العماد هذا صحيح ان رضي المضطر بالشراء حالا فان لم يرض الا بالشراء مءجلا وغلب علي ظن المالك انه ان لم يبعه بالمءجل مات وجب عليه ان يبيعه بالمءجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فان امتنع المالك الخ يجب علي المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه اذا امن علي نفسه قوله ومثله المجنون الخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه اياه ان قتله اذا لم يكن مسلما والمضطر غير مسلم كما يءخذ من عدم جواز اكله من	522	8077596369625248051	958	1911.0	769	959	99.89572143554688	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0512	true	8961032905125563776	0	104	0	507	1528	300	ميتته قوله ولا يلزمه بذله الا بعوض ولا يخفي ان محل لزوم العوض بذكره ما اذا لم يكن المضطر صبيا فانه من اهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل ان يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام علي بذله للمضطر ولو صبيا والاول اقيس قو----------------------------------له وان اطعمه المالك اي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك الخ يخالفه ما في اصل الروضة في اواءل القرض انهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الاخذ وفي اواخر الصداق لو بعث الي بيت من لا دين له عليه شيءا ثم قال بعثته وانكر المبعوث اليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بان في	512	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0522	false	-4999549072113858214	190	300	959	1499	1499	300	ميتته قوله ولا يلزمه بذله الا بعوض ولا يخفي ان محل لزوم العوض بذكره ما اذا لم يكن المضطر صبيا فانه من اهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل ان يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام علي بذله للمضطر ولو صبيا والاول اقيس فرع اطعم المالك المضطر بلا معاوضة قوله وان اطعمه المالك اي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك الخ يخالفه ما في اصل الروضة في اواءل القرض انهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الاخذ وفي اواخر الصداق لو بعث الي بيت من لا دين له عليه شيءا ثم قال بعثته وانكر المبعوث اليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بان في-	522	8077596369625248051	504	998.0	401	541	93.16081237792969	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0512	true	8961032905125563776	104	300	507	1528	1528	300	مسالة المضطر اقتضت القرينة ان لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فان القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لانها كالهدية او ملحقة بها كاتبه قوله لانه غير متبرع بل ناو الرجوع قو------------------------------------له وياكل من طعام الغاءب الخ استثني منه البلقيني ما اذا كان الغاءب مضطرا يحضر عن قرب فليس له اكله قال والارجح ان حضور وكيل الغاءب كحضوره ق-------------------------------وله بان اباحة الميتة للمضطر الخ ولان حق الله يسامح فيه وحق الادمي يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الاول الخ الظاهر الثاني لانهما وان اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء الخ خرج بذلك ميتة الادمي اذ لا يجوز له الاكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع انسان ما يسد به ضرورة احدهما خاصة قال ابن عبد السلام ان تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل ان يتخير بينهما وان يقسمه عليهما وان كان احدهما اولي بان كان اصلا او فرعا او قريبا او وليا او حاكما عادلا او زوجا قدمه علي المفضول ولو تساويا وكان لو اطعمه احدهما عاش يوما ولو اطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد محتاجين وكذا لو كان له-	512	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0523	false	-555382741644265504	0	208	0	1089	1563	300	مسالة المضطر اقتضت القرينة ان لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فان القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لانها كالهدية او ملحقة بها كاتبه قوله لانه غير متبرع بل ناو الرجوع فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة قوله وياكل من طعام الغاءب الخ استثني منه البلقيني ما اذا كان الغاءب مضطرا يحضر عن قرب فليس له اكله قال والارجح ان حضور وكيل الغاءب كحضوره فصل وجد المضطر ميتة وطعام غاءب قوله بان اباحة الميتة للمضطر الخ ولان حق الله يسامح فيه وحق الادمي يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الاول الخ الظاهر الثاني لانهما وان اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء الخ خرج بذلك ميتة الادمي اذ لا يجوز له الاكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع انسان ما يسد به ضرورة احدهما خاصة قال ابن عبد السلام ان تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل ان يتخير بينهما وان يقسمه عليهما وان كان احدهما اولي بان كان اصلا او فرعا او قريبا او وليا او حاكما عادلا او زوجا قدمه علي المفضول ولو تساويا وكان لو اطعمه احدهما عاش يوما ولو اطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد محتاجين وكذا لو كان له	523	8077596369625248051	1018	2013.0	823	1089	93.48025512695312	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0513	true	-7574625400376218709	0	92	0	475	1539	300	ولدان سوي بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا لاحد ولديه ونصف جوع الاخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع احدهما ما يسد من جوع الاخر فان كان مثله يسد جوع الاخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وان يقسمه عليهما قال شيخنا وهو الاوجه اخذا مما ياتي اخره قوله قاله الحليمي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه خاتمة لو عم الارض الحرام جاز استعمال ما يحتاج اليه ولا يقتصر علي الضرورة قال الامام ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن	513	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0523	false	-555382741644265504	208	300	1089	1563	1563	300	ولدان سوي بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا لاحد ولديه ونصف جوع الاخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع احدهما ما يسد من جوع الاخر فان كان مثله يسد جوع الاخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وان يقسمه عليهما قال شيخنا وهو الاوجه اخذا مما ياتي اخره قوله قاله الحليمي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه خاتمة لو عم الارض الحرام جاز استعمال ما يحتاج اليه ولا يقتصر علي الضرورة قال الامام ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن-	523	8077596369625248051	474	943.0	383	475	99.78947448730469	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0513	true	-7574625400376218709	92	300	475	1539	1539	300	عبد السلام صورة المسالة ان يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل اما عند الياس فالمال حينءذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة او نملة او نحوهما او جزء من لحم ادمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم اكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول ادمي او غيره مما لا يءكل لحمه وبول ابل او غنم او بقر او غيرهما مما يءكل لحمه فالاوجه شرب بول ما يءكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي انه قربة وحكاه ابن ابي الدم عن جماعة وقال انه القياس وفي المهمات انه يعضده النص وهو قوله تعالي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه------- والقياس وهو انه وسيلة الي القربة وللوساءل حكم المقاصد وايضا فانه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد علي النفل بسبعين درجة كما في زواءد الروضة في النكاح عن حكاية الامام وقوله فان الله يعلمه اي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء والجزاء انما يكون علي القرب ولهذا قرنه بالانفاق اقامة لسبب الشء مقامه قوله واجيب عن النهي بحمله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الكرماني الخ وقال في الكفاية والظاهر انه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في-	513	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0524	false	-4510303475766580395	0	209	0	1072	1546	300	عبد السلام صورة المسالة ان يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل اما عند الياس فالمال حينءذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة او نملة او نحوهما او جزء من لحم ادمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم اكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول ادمي او غيره مما لا يءكل لحمه وبول ابل او غنم او بقر او غيرهما مما يءكل لحمه فالاوجه شرب بول ما يءكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي انه قربة وحكاه ابن ابي الدم عن جماعة وقال انه القياس وفي المهمات انه يعضده النص وهو قوله تعالي وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه البقرة والقياس وهو انه وسيلة الي القربة وللوساءل حكم المقاصد وايضا فانه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد علي النفل بسبعين درجة كما في زواءد الروضة في النكاح عن حكاية الامام وقوله فان الله يعلمه اي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء والجزاء انما يكون علي القرب ولهذا قرنه بالانفاق اقامة لسبب الشء مقامه قوله واجيب عن النهي بحمله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الكرماني الخ وقال في الكفاية والظاهر انه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في	524	8077596369625248051	1064	2115.0	857	1072	99.25373077392578	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0514	true	-4438162238680913996	162	231	828	1169	1500	300	قوله او شفي مريضي لو------------- نذر ان شفي----- الله مريضه------ ثم شك هل المنذور صدقة او عتق- او صلاة او صوم- قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط الا بيقين و--هنا تيقنا ان الجميع لم يجب عليه انما وجب عليه شء واحد- واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي	514	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0095	false	-5040905739921169215	120	189	629	975	1516	300	قوله فرع--------- لو نسي صلاة الخ نذر شيءا ان رده الله تعالي سالما ثم شك انذ------ر صدقة ام عتقا ام صلاة ام صوما قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط الا بيقين وهاهنا تيقنا ان الكل-- لم يجب عليه انما وجبت------- واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي	95	8077596369625248051	293	501.5	230	370	79.1891860961914	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0514	true	-4438162238680913996	0	86	0	448	1500	300	كونه قربة اذا لم يكن معلقا والا فليس بقربة وهذا مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------له وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فان اسلم ندب قضاءه قوله او لالتزامها لانه معني وضع لايجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام بالحج قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا علي المعين وقوله فيحمل علي المعين اشار الي تصحيحه قوله والاصح انه لا يصح بغير اذن سيده اشار الي	514	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0524	false	-4510303475766580395	209	300	1072	1546	1546	300	كونه قربة اذا لم يكن معلقا والا فليس بقربة وهذا مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه الفصل الاول في اركان النذر قوله وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فان اسلم ندب قضاءه قوله او لالتزامها لانه معني وضع لايجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام بالحج قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا علي المعين وقوله فيحمل علي المعين اشار الي تصحيحه قوله والاصح انه لا يصح بغير اذن سيده اشار الي-	524	8077596369625248051	445	871.0	360	475	93.68421173095703	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0514	true	-4438162238680913996	86	300	448	1500	1500	300	تصحيحه قوله ويشبه ان غير الحج كذلك قد صرح به الامام والغزالي في اخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة او صوما لزمه وكذا الحج علي الصحيح فلو حج في الرق فاوجه اصحها يبرا والثاني لا والثالث ان حج باذن السيد برء والا فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد اشار الي تصحيحه قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق الخ اشار الي تصحيحه قوله او اندفاع نقمة وهو ما يجوز ان يدعو الله به قوله او شفي مريضي لو نذر ان شفي الله مريضه ثم شك هل المنذور صدقة او عتق او صلاة او صوم قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط الا بيقين وهنا تيقنا ان الجميع لم يجب عليه انما وجب عليه شء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي والاول اشبه قال في الحاوي اذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه ان يصليها في كل ليلة من ليالي العشر الاخير من رمضان ليصادفها في احدي لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فان لم يصلها في كل ليلة لم يقضها الا في مثله وقوله عليه الاتيان بجميعها اشار الي تصحيحه قوله فعلي كذا او فكذا لازم لي او يلزمني او فقد التزمته نفسي او اوجبته-	514	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0525	false	4427309075436979991	0	214	0	1053	1489	300	تصحيحه قوله ويشبه ان غير الحج كذلك قد صرح به الامام والغزالي في اخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة او صوما لزمه وكذا الحج علي الصحيح فلو حج في الرق فاوجه اصحها يبرا والثاني لا والثالث ان حج باذن السيد برء والا فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد اشار الي تصحيحه قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق الخ اشار الي تصحيحه قوله او اندفاع نقمة وهو ما يجوز ان يدعو الله به قوله او شفي مريضي لو نذر ان شفي الله مريضه ثم شك هل المنذور صدقة او عتق او صلاة او صوم قال البغوي في فتاويه يحتمل ان يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل ان يقال يجتهد بخلاف الصلاة لانا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط الا بيقين وهنا تيقنا ان الجميع لم يجب عليه انما وجب عليه شء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والاواني انتهي والاول اشبه قال في الحاوي اذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه ان يصليها في كل ليلة من ليالي العشر الاخير من رمضان ليصادفها في احدي لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فان لم يصلها في كل ليلة لم يقضها الا في مثله وقوله عليه الاتيان بجميعها اشار الي تصحيحه قوله فعلي كذا او فكذا لازم لي او يلزمني او فقد التزمته نفسي او اوجبته	525	8077596369625248051	1052	2099.0	839	1053	99.90503692626953	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0515	true	-1735145761538680064	0	86	0	437	1499	300	عليها قوله وخرج بحدوث ما ذكر الخ قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم قوله لا ان علق بمشيءة الله خرج به ما اذا لم يقصد التعليق بان قصد التبرك او الاستعانة بالله علي الوفاء او اطلق فانه يصح قوله فالوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله بتعليق التزام قربة الخ نص الشافعي علي ان التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب وانه مخير فيه بين الكفارة والعتق اما اذا قال ان فعلت كذا فعبدي حر ففعله فانه يعتق بلا خلاف وانما التخيير في التزام العتق ما يعتاده	515	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0525	false	4427309075436979991	214	300	1053	1489	1489	300	عليها قوله وخرج بحدوث ما ذكر الخ قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم قوله لا ان علق بمشيءة الله خرج به ما اذا لم يقصد التعليق بان قصد التبرك او الاستعانة بالله علي الوفاء او اطلق فانه يصح قوله فالوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله بتعليق التزام قربة الخ نص الشافعي علي ان التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب وانه مخير فيه بين الكفارة والعتق اما اذا قال ان فعلت كذا فعبدي حر ففعله فانه يعتق بلا خلاف وانما التخيير في التزام العتق ما يعتاده-	525	8077596369625248051	436	867.0	351	437	99.77116394042969	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0515	true	-1735145761538680064	86	300	437	1499	1499	300	الناس في حالة الغضب من قولهم العتق يلزمني لا افعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا لان العتق لا يحلف به الا علي وجه التعليق والالتزام كقوله ان فعلت كذا فعبدي حر او فعلي عتق والحلف به علي وجه التعليق والالتزام يوجب الكفارة ويجء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم واما اذا قال والعتق لا افعل كذا او والطلاق لا افعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه ان فعله بخلاف اليمين بالله تعالي فانه اذا قال والله لا افعل كذا تنعقد يمينه ر قوله تخير بين الوفاء بما نذره الخ مقتضي اطلاقهم التخيير ان له فعل ما شاء من غير توقف علي قوله اخترت حتي لو قال اخترت كذا لم يتعين وله العدول لغيره قوله لزمه قربة من القرب اشار الي تصحيحه قوله بما بحثه الرافعي من انه نذر اشار الي تصحيحه قوله----------------------------------------- الاشبه تخصيص لزوم التصدق الخ اشار الي تصحيحه قوله لم ينعقد نذره بذلك اشار الي تصحيحه قوله والثاني لا يجوز الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------له ويتصور ان في المباح نفيا واثباتا اذا قال ان رايت فلانا فلله علي صوم او حج فان اراد ان رزقني الله رءيته فهو نذر تبرر وان ذكره لكراهته رءيته فهو نذر لجاج قال الاذرعي وقد تكون رءية من نذر رءيته معصية كامراة اجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك ت--------------------------------------------------------بررا-- قوله لزمه الكفارة بالحنث اشار الي-	515	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0526	false	-6132976840794297721	0	243	0	1206	1501	300	الناس في حالة الغضب من قولهم العتق يلزمني لا افعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا لان العتق لا يحلف به الا علي وجه التعليق والالتزام كقوله ان فعلت كذا فعبدي حر او فعلي عتق والحلف به علي وجه التعليق والالتزام يوجب الكفارة ويجء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم واما اذا قال والعتق لا افعل كذا او والطلاق لا افعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه ان فعله بخلاف اليمين بالله تعالي فانه اذا قال والله لا افعل كذا تنعقد يمينه ر قوله تخير بين الوفاء بما نذره الخ مقتضي اطلاقهم التخيير ان له فعل ما شاء من غير توقف علي قوله اخترت حتي لو قال اخترت كذا لم يتعين وله العدول لغيره قوله لزمه قربة من القرب اشار الي تصحيحه قوله بما بحثه الرافعي من انه نذر اشار الي تصحيحه فرع قال ابتداء مالي صدقة او في سبيل الله قوله الاشبه تخصيص لزوم التصدق الخ اشار الي تصحيحه قوله لم ينعقد نذره بذلك اشار الي تصحيحه قوله والثاني لا يجوز الخ اشار الي تصحيحه فرع الصيغة ان احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر قوله ويتصور ان في المباح نفيا واثباتا اذا قال ان رايت فلانا فلله علي صوم او حج فان اراد ان رزقني الله رءيته فهو نذر تبرر وان ذكره لكراهته رءيته فهو نذر لجاج قال الاذرعي وقد تكون رءية من نذر رءيته معصية كامراة اجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا فرع قال ان سلم مالي وهلك مال فلان اعتقت عبدي وطلقت امراتي قوله لزمه الكفارة بالحنث اشار الي	526	8077596369625248051	1054	2056.0	841	1206	87.39635467529297	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0516	true	922039999250990529	0	57	0	296	1525	300	تصحيحه قوله حتي لو نذر خصلة منه لم ينعقد الخ ان لم تكن افضل والا انعقدت وكتب ايضا والقياس صحة نذر علي خصال الواجب المتخير قوله وقضيته عدم انعقاد نذره اشار الي تصحيحه قوله فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه ولاحقه الخ قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة اوجه الاول ان النذر انما يصح فيما	516	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0526	false	-6132976840794297721	243	300	1206	1501	1501	300	تصحيحه قوله حتي لو نذر خصلة منه لم ينعقد الخ ان لم تكن افضل والا انعقدت وكتب ايضا والقياس صحة نذر علي خصال الواجب المتخير قوله وقضيته عدم انعقاد نذره اشار الي تصحيحه قوله فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه ولاحقه الخ قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة اوجه الاول ان النذر انما يصح فيما-	526	8077596369625248051	295	585.0	239	296	99.66216278076172	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0516	true	922039999250990529	57	300	296	1525	1525	300	يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به لتوقفه علي رضي المراة او رضي وليها ان كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير قادر علي انشاء النكاح الثاني ان النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومناءر مختلفة الاعلي والسفل لم يصح لان الذمة لا تقبل الا ما يمكن وصفه وضبطه والاصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح انه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما اذا قال اعتقتك علي ان تنكحيني فقبلت فانه لا يلزمها ان تتزوج به لان النكاح لا يثبت في الذمة الثالث ان النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب الزام الغير بالتكاليف لان عقد النكاح فيه الزام المراة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالي كالعدد واستلحاق الولد والاحصان المفضي للرجم وغير ذلك ولا يجب علي الانسان السعي في الزام غيره بالتكاليف فظهر ان النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امراة بعينها او غير معينة والله اعلم فان قيل المغصوب يلزمه السعي في الزام ذمة الغير فيجب عليه ان يستاجر من يحج عنه فجوابه ان الحج قد ثبت في ذمته اولا فلزم السعي في اداء ما لا يتم الواجب الا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فان قيل فاذا كان مستحبا فهلا لزم بالنذر فجوابه انه ليس كل مستحب يلزم بالنذر ولهذا لو نذر مسح جميع راسه او نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر علي الاصح عند الاكثرين وان كان الصوم افضل انتهي وقوله-	516	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0527	false	6326064244312258483	0	243	0	1230	1515	300	يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به لتوقفه علي رضي المراة او رضي وليها ان كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير قادر علي انشاء النكاح الثاني ان النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومناءر مختلفة الاعلي والسفل لم يصح لان الذمة لا تقبل الا ما يمكن وصفه وضبطه والاصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح انه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما اذا قال اعتقتك علي ان تنكحيني فقبلت فانه لا يلزمها ان تتزوج به لان النكاح لا يثبت في الذمة الثالث ان النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب الزام الغير بالتكاليف لان عقد النكاح فيه الزام المراة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالي كالعدد واستلحاق الولد والاحصان المفضي للرجم وغير ذلك ولا يجب علي الانسان السعي في الزام غيره بالتكاليف فظهر ان النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امراة بعينها او غير معينة والله اعلم فان قيل المغصوب يلزمه السعي في الزام ذمة الغير فيجب عليه ان يستاجر من يحج عنه فجوابه ان الحج قد ثبت في ذمته اولا فلزم السعي في اداء ما لا يتم الواجب الا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فان قيل فاذا كان مستحبا فهلا لزم بالنذر فجوابه انه ليس كل مستحب يلزم بالنذر ولهذا لو نذر مسح جميع راسه او نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر علي الاصح عند الاكثرين وان كان الصوم افضل انتهي وقوله	527	8077596369625248051	1229	2453.0	987	1230	99.918701171875	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0517	true	4478323186389110119	0	57	0	286	1575	300	لم يصح النذر علي الاصح عند الاكثرين قال شيخنا سياتي ان المرجح في مسح جميع الراس الصحة وفي اتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان افضل قوله وقضية كلام المصنف كاصله عدم لزوم كفارة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر الخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الاتيان به ثانيا الخ اشار الي	517	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0527	false	6326064244312258483	243	300	1230	1515	1515	300	لم يصح النذر علي الاصح عند الاكثرين قال شيخنا سياتي ان المرجح في مسح جميع الراس الصحة وفي اتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان افضل قوله وقضية كلام المصنف كاصله عدم لزوم كفارة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر الخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه الاتيان به ثانيا الخ اشار الي-	527	8077596369625248051	285	565.0	229	286	99.65035247802734	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0517	true	4478323186389110119	57	300	286	1575	1575	300	تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة اذا لم يكن اماما لغير محصورين او لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بان صحتها مقيدة بكونها في الفرض اخذا من تقييد الروضة واصلها بذلك وهم لانهما انما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله علي المسلمين قال النووي في دقاءقه قول المحرر والسلام علي الغير الاجود حذف الغير اذ لا فاءدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه علي نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فانهما سواء انتهي وقال الاذرعي الظاهر انه لا يلزمه قوله وعيادة المريض او المرضي لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضي بلده ام يعم واذا قلنا بالاول فهل يكتفي بثلاثة ام يعم والذي ينبغي ان تكون المسالة الاولي كالوصية بالشء لاولي الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء علي ان الجمع المحلي بال للعموم وفي مسالة وجه انه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضي بلده اشار الي تصحيحه وكذا قوله يكتفي بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر او الاتمام فيه قوله وجهان اصحهما صحته اذا كان افضل قوله والظاهر انهم ارادوا الخ اشار الي تصحيحه قوله او سجدتي التلاوة والشكر الخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فان نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره او قبله فوجهان اصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما الخ اشار الي تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لان المنهي عنه ابتداء ما لا سبب-	517	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0528	false	656436312562215765	0	243	0	1290	1588	300	تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة اذا لم يكن اماما لغير محصورين او لم يرضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بان صحتها مقيدة بكونها في الفرض اخذا من تقييد الروضة واصلها بذلك وهم لانهما انما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله علي المسلمين قال النووي في دقاءقه قول المحرر والسلام علي الغير الاجود حذف الغير اذ لا فاءدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه علي نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فانهما سواء انتهي وقال الاذرعي الظاهر انه لا يلزمه قوله وعيادة المريض او المرضي لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضي بلده ام يعم واذا قلنا بالاول فهل يكتفي بثلاثة ام يعم والذي ينبغي ان تكون المسالة الاولي كالوصية بالشء لاولي الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء علي ان الجمع المحلي بال للعموم وفي مسالة وجه انه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضي بلده اشار الي تصحيحه وكذا قوله يكتفي بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر او الاتمام فيه قوله وجهان اصحهما صحته اذا كان افضل قوله والظاهر انهم ارادوا الخ اشار الي تصحيحه قوله او سجدتي التلاوة والشكر الخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فان نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره او قبله فوجهان اصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما الخ اشار الي تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لان المنهي عنه ابتداء ما لا سبب	528	8077596369625248051	1289	2573.0	1047	1290	99.92247772216797	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0518	true	-5776403967773226554	0	54	0	286	1522	300	له في وقت النهي واستثني البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حاءضا ولا يرد علي ذلك ان الاصح اباحة تنفلها بالصلاة والصوم لان ذلك لءلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فانه الزام مع الشك وهذا فقه ظاهر قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه	518	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0528	false	656436312562215765	243	297	1290	1576	1588	300	له في وقت النهي واستثني البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حاءضا ولا يرد علي ذلك ان الاصح اباحة تنفلها بالصلاة والصوم لان ذلك لءلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فانه الزام مع الشك وهذا فقه ظاهر قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه	528	8077596369625248051	286	572.0	232	286	100.0	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0518	true	-5776403967773226554	54	300	286	1522	1522	300	قوله وغيره ان نذر الخ قال شيخنا اي غير الامام قوله لو نذر الامام ان يستسقي مع الناس الخ لو نذر اهل الخصب الاستسقاء لاهل الجدب لزمهم علي الاصح لانه يستحب لهم ان يستسقوا لاهل الجدب ويسالوا الزيادة لانفسهم او نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله والحق انه لا خلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله وان فرق بينه وبين قوله ان فعلت الخ الفرق بينهما واضح لان هذا ليس بنذر تبرر اذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه ولا لجاج اذ ليس فيه منع نفسه من شء ولا حثها عليه وفي فتاوي القفال انها لو قالت لزوجها ان جامعتني فلله علي عتق عبد نظر ان قالته علي سبيل المنع فنذر لجاج او علي سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لانه نذر تبرر قو--------------------------------------له ويءخذ منه كما قال الاذرعي اشتراط الفقر في اليتيم اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------------------له الاول الصوم الخ بدا بالصوم لكثرة احكامه فيه قوله او حين او صوما كثيرا او طويلا ولو قال لله علي صوم الايام واطلق فهل يحمل ذلك علي صوم الدهر او يكفيه ثلاثة ايام او صوم اسبوع او يلزمه صوم سنة قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله او يكفيه ثلاثة ايام اشار الي تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي ان لا يكتفي به اذا حملنا النذر علي اقل واجب بالشرع فان اقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة ايام وحاول ابن الرفعة دفع هذا-	518	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0529	false	-5835358547961002430	5	272	29	1379	1523	300	قوله وغيره ان نذر الخ قال شيخنا اي غير الامام قوله لو نذر الامام ان يستسقي مع الناس الخ لو نذر اهل الخصب الاستسقاء لاهل الجدب لزمهم علي الاصح لانه يستحب لهم ان يستسقوا لاهل الجدب ويسالوا الزيادة لانفسهم او نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله والحق انه لا خلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله وان فرق بينه وبين قوله ان فعلت الخ الفرق بينهما واضح لان هذا ليس بنذر تبرر اذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه ولا لجاج اذ ليس فيه منع نفسه من شء ولا حثها عليه وفي فتاوي القفال انها لو قالت لزوجها ان جامعتني فلله علي عتق عبد نظر ان قالته علي سبيل المنع فنذر لجاج او علي سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لانه نذر تبرر فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي قوله ويءخذ منه كما قال الاذرعي اشتراط الفقر في اليتيم اشار الي تصحيحه الفصل الثاني في احكام النذر الملتزمات بالنذر انواع اربعة النوع الاول الصوم قوله الاول الصوم الخ بدا بالصوم لكثرة احكامه فيه قوله او حين او صوما كثيرا او طويلا ولو قال لله علي صوم الايام واطلق فهل يحمل ذلك علي صوم الدهر او يكفيه ثلاثة ايام او صوم اسبوع او يلزمه صوم سنة قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله او يكفيه ثلاثة ايام اشار الي تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي ان لا يكتفي به اذا حملنا النذر علي اقل واجب بالشرع فان اقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة ايام وحاول ابن الرفعة دفع هذا	529	8077596369625248051	1232	2401.5	987	1350	91.25926208496094	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0519	true	8095772059189145963	0	28	0	145	1522	300	الاشكال فقال لا نسلم انه اقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند افاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر اخر	519	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0529	false	-5835358547961002430	272	300	1379	1523	1523	300	الاشكال فقال لا نسلم انه اقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند افاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر اخر-	529	8077596369625248051	144	283.0	117	145	99.31034851074219	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0519	true	8095772059189145963	28	300	145	1522	1522	300	يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فان اقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فان رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة وان بعضه لا يفسد بفساد بعض د قول--------------------------------ه ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع اي غالبا قوله لا جاءزه الخ قال النووي في كتاب الرجعة المختار انه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المساءل لظهور دليل احد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه كاصله في باب الرجعة لم يذكر مسالة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة قوله اصحهما وبه قطع البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل انه اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان صورة المسالة الخ اشار الي تصحيحه قوله فان نذرهما بتسليمتين لزمتاه اشار الي تصحيحه قوله وان نذر الصدقة الخ لو نذر التصدق علي اهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا اغنياء او فقراء او اغنياء وفقراء لان الصدقة علي الاغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا اجزاه معيب وكافر تستثني المشتراة بشرط الاعتاق وان يشتري اصله او فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر وان لم تمض مدة يغلب علي الظن انه لا يعيش اكثر منها ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع الي العتق ولانه من باب الغرامات التي يشق اخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه الا ما هو اقل ضررا بخلاف الصلاة ولان مقصود الاعتاق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ولو نذر الصلاة لم يشرع لها اذان ولا اقامة ولو اصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فان قال كافرة او يهودية او-	519	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0530	false	-5088225007258138925	0	278	0	1410	1514	300	يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فان اقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فان رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة وان بعضه لا يفسد بفساد بعض د فرع يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع اي غالبا قوله لا جاءزه الخ قال النووي في كتاب الرجعة المختار انه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المساءل لظهور دليل احد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه كاصله في باب الرجعة لم يذكر مسالة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة قوله اصحهما وبه قطع البغوي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل انه اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان صورة المسالة الخ اشار الي تصحيحه قوله فان نذرهما بتسليمتين لزمتاه اشار الي تصحيحه قوله وان نذر الصدقة الخ لو نذر التصدق علي اهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا اغنياء او فقراء او اغنياء وفقراء لان الصدقة علي الاغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا اجزاه معيب وكافر تستثني المشتراة بشرط الاعتاق وان يشتري اصله او فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر وان لم تمض مدة يغلب علي الظن انه لا يعيش اكثر منها ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع الي العتق ولانه من باب الغرامات التي يشق اخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه الا ما هو اقل ضررا بخلاف الصلاة ولان مقصود الاعتاق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ولو نذر الصلاة لم يشرع لها اذان ولا اقامة ولو اصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فان قال كافرة او يهودية او	530	8077596369625248051	1374	2737.0	1103	1410	97.44680786132812	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0520	true	-9027030428749396120	163	194	796	948	1482	300	قال الشافعي في الام ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطر- وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بان الكراهة	520	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0414	false	7815569755413552981	201	228	1064	1202	1576	300	قال الشافعي-------- ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطره وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر------- الكراهة	414	8077596369625248051	125	218.0	100	153	81.69934844970703	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0520	true	-9027030428749396120	12	299	64	1478	1482	300	تعجيله الخ هو ظاهر حيث لا معارض ام لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه او مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة او اجيرا والصوم يضعفه عن العمل او يضر بالرضيع اذا كانت مرضعة وما اشبه ذلك فالظاهر ان التاخير الي ما بعد ذلك افضل ان لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة او مملوكة والزوج او السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بان يخشي الناذر انه لو اخر الصوم عجز عنه مطلقا اما لزيادة مرض لا يرجي برءه او لهرم كما سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فان كانت علي التراخي ندب تعجيلها والا وجب وقوله فالظاهر ان التاخير الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الوجه عدم جوازه الخ اشار الي تصحيحه قوله من كل اسبوع بمعني جمعة قوله فان كان هو المعين فذاك يءخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لانه انما يكره افراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الام ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطر وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بان الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وافتي به الوالد رحمه الله تعالي لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الافراد اذ هو بسبيل من ان يضم اليه السبت مثلا فينتفي الافراد لانا نقول الاصل عدم الضم ونظير ان الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الانف انه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فافطر فيه لزمه القضاء الا في نذر صوم الدهر قوله فينبغي صحة النذر الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نذر صوم	520	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0531	false	-2838703175866801599	0	286	0	1409	1472	300	تعجيله الخ هو ظاهر حيث لا معارض ام لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه او مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة او اجيرا والصوم يضعفه عن العمل او يضر بالرضيع اذا كانت مرضعة وما اشبه ذلك فالظاهر ان التاخير الي ما بعد ذلك افضل ان لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة او مملوكة والزوج او السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بان يخشي الناذر انه لو اخر الصوم عجز عنه مطلقا اما لزيادة مرض لا يرجي برءه او لهرم كما سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فان كانت علي التراخي ندب تعجيلها والا وجب وقوله فالظاهر ان التاخير الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الوجه عدم جوازه الخ اشار الي تصحيحه قوله من كل اسبوع بمعني جمعة قوله فان كان هو المعين فذاك يءخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لانه انما يكره افراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الام ومن نذر ان يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر افطر وقضاه انتهي وهذا صريح في انه لا يكره افراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بان الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وافتي به الوالد رحمه الله تعالي لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الافراد اذ هو بسبيل من ان يضم اليه السبت مثلا فينتفي الافراد لانا نقول الاصل عدم الضم ونظير ان الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الانف انه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فافطر فيه لزمه القضاء الا في نذر صوم الدهر قوله فينبغي صحة النذر الخ اشار الي تصحيح-----ه فرع نذر صوم	531	8077596369625248051	1406	2802.0	1120	1414	99.4342269897461	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0521	true	-7354787638797799677	0	291	0	1431	1470	300	ايام اجزاته متتابعة ومتفرقة شمل ما اذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة ايام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة قو------------------------------------له ولا ايام الحيض ولا ايام الجنون لان هذه الايام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فاذا اطلق فاولي ان لا تدخل في نذره قوله وانما هو مقتضي كلامه اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الاثانين يفرق بينهما بان كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فان شرط فيها التتابع الخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف انه لو نذر اعتكاف شهر فانه تلزمه الايام والليالي الا ان يقول ايامه او نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا اثر للنية في الاصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضي اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر اتمام تطوع من صوم وان نواه نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار الا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوي نهارا صوم تطوع ان يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير واتمام ما نوي نهارا قال البلقيني انه يوافق راي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر اذا كان انما نوي نهارا لانه اذا لم ينو ليلا انعقد صومه علي صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها وهذا كما صور في الصبي اذا بلغ في نهار رمضان وهو صاءم انما يجزءه اذا كان قد نوي من الليل ا ه تعليله منتقض بما لو نوي صوم النفل ليلا بنية النفل او مطلقا فانه انعقد علي صفة لا يقع مثلها في الواجب مع انه يقول بلزوم نذره علي ان ذلك لا يضر لان الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله اءمتنا وقوله وهذا كما	521	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0532	false	-9116496930372842887	1	300	5	1470	1470	300	ايام اجزاته متتابعة ومتفرقة شمل ما اذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة ايام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة فرع نذر صوم شهر معين او شهر من الان قوله ولا ايام الحيض ولا ايام الجنون لان هذه الايام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فاذا اطلق فاولي ان لا تدخل في نذره قوله وانما هو مقتضي كلامه اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الاثانين يفرق بينهما بان كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فان شرط فيها التتابع الخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف انه لو نذر اعتكاف شهر فانه تلزمه الايام والليالي الا ان يقول ايامه او نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا اثر للنية في الاصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضي اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر اتمام تطوع من صوم وان نواه نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار الا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوي نهارا صوم تطوع ان يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير واتمام ما نوي نهارا قال البلقيني انه يوافق راي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر اذا كان انما نوي نهارا لانه اذا لم ينو ليلا انعقد صومه علي صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها وهذا كما صور في الصبي اذا بلغ في نهار رمضان وهو صاءم انما يجزءه اذا كان قد نوي من الليل ا-ه تعليله منتقض بما لو نوي صوم النفل ليلا بنية النفل او مطلقا فانه انعقد علي صفة لا يقع مثلها في الواجب مع انه يقول بلزوم نذره علي ان ذلك لا يضر لان الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله اءمتنا وقوله وهذا كما-	532	8077596369625248051	1427	2836.0	1138	1467	97.27334594726562	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0522	true	-4062180796657873080	0	279	0	1386	1489	300	صاءم انما يجزءه اذا كان قد نوي من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لان الصوم في رمضان انما يكون بنية من الليل قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الاخر هو من عطف العام علي الخاص قوله فينبغي ان ينبني الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي بناءه الخ اشار الي تصحيحه قوله كالصبي اذا بلغ في اثناء النهار والمغمي عليه يفيق كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضاءه وجه ضعيف والاصح عدمه فيهما قوله بل او لم يرده الخ اشار الي تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه اشار الي تصحيحه قوله وان قدم وهو صاءم الخ اي قدم حيا مختارا وكتب ايضا في محل اخر اذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط اي وهو قدومه وقد يءخذ من هذا انه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها انه يسقط الصوم لانه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل اكره حتي قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط وهو القدوم او لا لان قدومه مع الاكراه كالعدم فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسالة من كتاب الاعتكاف وان قدم حيا مختارا الخ فاقتضي كلامه ان الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان الخ مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله اي بغير جنون الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر اخر او قضاء ينعقد الخ اشار الي تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من اوله اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه لا ينعقد اشار الي تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر اذ قدومه سبب لمعصية الناذر والاثبات في المعصية لا يتصور الا لجاجا قو---------------------------------------------------له كما نقله الزركشي اي وغيره قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه	522	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0533	false	5411362507827929651	9	300	40	1476	1476	300	صاءم انما يجزءه اذا كان قد نوي من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لان الصوم في رمضان انما يكون بنية من الليل قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الاخر هو من عطف العام علي الخاص قوله فينبغي ان ينبني الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي بناءه الخ اشار الي تصحيحه قوله كالصبي اذا بلغ في اثناء النهار والمغمي عليه يفيق كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضاءه وجه ضعيف والاصح عدمه فيهما قوله بل او لم يرده الخ اشار الي تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه اشار الي تصحيحه قوله وان قدم وهو صاءم الخ اي قدم حيا مختارا وكتب ايضا في محل اخر اذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط اي وهو قدومه وقد يءخذ من هذا انه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها انه يسقط الصوم لانه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل اكره حتي قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط وهو القدوم او لا لان قدومه مع الاكراه كالعدم فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسالة من كتاب الاعتكاف وان قدم حيا مختارا الخ فاقتضي كلامه ان الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان الخ مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله اي بغير جنون الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر اخر او قضاء ينعقد الخ اشار الي تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من اوله اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه لا ينعقد اشار الي تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر اذ قدومه سبب لمعصية الناذر والاثبات في المعصية لا يتصور الا لجاجا فرع قال ان قدم فلان فلله علي ان اصوم امس يوم قدومه قوله كما نقله الزركشي اي وغيره قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه-	533	8077596369625248051	1383	2753.0	1105	1437	96.24217224121094	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0522	true	-4062180796657873080	279	300	1386	1489	1489	300	وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير اذن الزوج او السيد قوله وظاهر-	522	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0534	false	-7805936660463847275	0	21	0	104	1526	300	وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير اذن الزوج او السيد قوله وظاهر	534	8077596369625248051	103	201.0	83	104	99.03845977783203	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0523	true	-9082606126683872008	0	266	0	1337	1515	300	كلامهم تجويز الفطر له اشار الي تصحيحه قوله فالوجه انه يصح اشار الي تصحيحه قوله والظاهر جوازه الخ الاصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كاصله في كتاب الصيام قوله عن عاجز الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي الاوقات المكروهة الخ في غير حرم مكة واستثني البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حاءضا قو---------------------------------------له لانه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب اكثر فاذا عدل الي الاعلي فقد احسن قيل ويمكن ان يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم احدهما مقام الاخر وان كان احدهما افضل كما لو نذر ان يتصدق بالفضة لا تبرا ذمته بالتصدق بالذهب وان كان افضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي اي كالاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بان يركب بعد الاحرام من الميقات او غيره او بعد ان جاوز الميقات غير محرم مسيءا فان ركب قبل الاحرام لم يلزمه دم لانه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم ا ه وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بان يناله بالمشي مشقة ظاهرة قال في المجموع والظاهر ان المراد بالعذر ان يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض قو------------------------------------------------له لمرض او غيره كان منعه مرض ولو اختص به او لم يجد رفقة والطريق مخوف لا يتاتي للاحاد سلوكه او كان معضوبا وقت النذر او طرا العضب ولم يجد المال حتي مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لان المنذور الخ قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون	523	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0534	false	-7805936660463847275	21	300	104	1526	1526	300	كلامهم تجويز الفطر له اشار الي تصحيحه قوله فالوجه انه يصح اشار الي تصحيحه قوله والظاهر جوازه الخ الاصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كاصله في كتاب الصيام قوله عن عاجز الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي الاوقات المكروهة الخ في غير حرم مكة واستثني البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حاءضا النوع الثاني من الملتزمات الحج والعمرة قوله لانه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب اكثر فاذا عدل الي الاعلي فقد احسن قيل ويمكن ان يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم احدهما مقام الاخر وان كان احدهما افضل كما لو نذر ان يتصدق بالفضة لا تبرا ذمته بالتصدق بالذهب وان كان افضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي اي كالاذرعي اشار الي تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بان يركب بعد الاحرام من الميقات او غيره او بعد ان جاوز الميقات غير محرم مسيءا فان ركب قبل الاحرام لم يلزمه دم لانه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم ا-ه وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بان يناله بالمشي مشقة ظاهرة قال في المجموع والظاهر ان المراد بالعذر ان يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض فرع يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شراءط الحج قوله لمرض او غيره كان منعه مرض ولو اختص به او لم يجد رفقة والطريق مخوف لا يتاتي للاحاد سلوكه او كان معضوبا وقت النذر او طرا العضب ولم يجد المال حتي مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لان المنذور الخ قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون-	534	8077596369625248051	1331	2635.0	1067	1424	93.46910095214844	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0523	true	-9082606126683872008	266	300	1337	1515	1515	300	مرحلتين فيجء هنا مثله قوله لان الواجب بالنذر كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني انه لو غلب المرض علي عقله لاغماء او جنون فان كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء-	523	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0535	false	162337754965118252	0	34	0	179	1537	300	مرحلتين فيجء هنا مثله قوله لان الواجب بالنذر كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني انه لو غلب المرض علي عقله لاغماء او جنون فان كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء	535	8077596369625248051	178	351.0	145	179	99.44133758544922	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0524	true	-3107872447315314795	0	241	0	1238	1534	300	في الاصح كفرض الصلاة وان خلا اول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وان لم يمكن تقديمها او اخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب ايضا كالصلاة المكتوبة فان كان في الصوم وجب قضاء الاغماء دون الجنون قال واما الحيض والنفاس فان كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال ولم ار من تعرض لذلك قوله واما من مرض وقد احرم الخ في بعض النسخ واما من مرض وقد احرم فيلزمه القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة الخ هذا التنظير علي غير ما جزم به المصنف فيما مر قوله فانه يقضي كما نقلاه عن التتمة واقراه قال النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولانه كان يمكنه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم الخ لانه مخالف لنص الام صريحا والمختصر ظاهرا وجري الاصحاب علي ايجاب القضاء علي المريض ولم يفصل احد منهم بين ان يكون المرض عند خروج الناس او بعد الاحرام قال فظهر بذلك ان الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت اليه قو--------------------------------------------------------له ومقتضاه وجوب خلع النعلين الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------له وقضيته انه ياثم الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلامهم يشعر بانه لا دم عليه اشار الي تصحيحه قوله فان نوي الفرض لم ينعقد اشار الي تصحيحه قوله وان اطلق فكذلك مقتضي كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الاطلاق وهو ---------------------------ظاهر قوله فان نذر اتيان المسجد الحرام الخ قال البلقيني ان محل ما ذكروه ما اذا كان الناذر خارج الحرم فان كان داخله	524	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0535	false	162337754965118252	34	300	179	1537	1537	300	في الاصح كفرض الصلاة وان خلا اول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وان لم يمكن تقديمها او اخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب ايضا كالصلاة المكتوبة فان كان في الصوم وجب قضاء الاغماء دون الجنون قال واما الحيض والنفاس فان كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال ولم ار من تعرض لذلك قوله واما من مرض وقد احرم الخ في بعض النسخ واما من مرض وقد احرم فيلزمه القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة الخ هذا التنظير علي غير ما جزم به المصنف فيما مر قوله فانه يقضي كما نقلاه عن التتمة واقراه قال النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولانه كان يمكنه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم الخ لانه مخالف لنص الام صريحا والمختصر ظاهرا وجري الاصحاب علي ايجاب القضاء علي المريض ولم يفصل احد منهم بين ان يكون المرض عند خروج الناس او بعد الاحرام قال فظهر بذلك ان الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت اليه فرع نذر عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين الخ اشار الي تصحيحه فرع نذر حجا وعمرة مفردين فقرن او تمتع قوله وقضيته انه ياثم الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلامهم يشعر بانه لا دم عليه اشار الي تصحيحه قوله فان نوي الفرض لم ينعقد اشار الي تصحيحه قوله وان اطلق فكذلك مقتضي كلام الشيخين وغيرهما والتشبيه السابق انعقاده حالة الاطلاق وهو ظاهر النوع الثالث اتيان المساجد قوله فان نذر اتيان المسجد الحرام الخ قال البلقيني ان محل ما ذكروه ما اذا كان الناذر خارج الحرم فان كان داخله-	535	8077596369625248051	1230	2425.5	990	1359	90.50772857666016	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0524	true	-3107872447315314795	241	300	1238	1534	1534	300	لم يلزمه اتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا اتيان مسجد المدينة او الاقصي حتي يكون الاظهر انه لا يلزمه اتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر اتيانه لغا نذره الا ان يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الاطلاق الصحة وحمله علي اتيانه بعد الخروج منه قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من النفاءس قال شيخنا هذا-	524	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0536	false	-7548312724127706987	0	59	0	297	1546	300	لم يلزمه اتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا اتيان مسجد المدينة او الاقصي حتي يكون الاظهر انه لا يلزمه اتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد الحرام ونذر اتيانه لغا نذره الا ان يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند الاطلاق الصحة وحمله علي اتيانه بعد الخروج منه قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من النفاءس قال شيخنا هذا	536	8077596369625248051	296	587.0	238	297	99.66329956054688	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0525	true	-531109077497739701	0	225	0	1181	1559	300	وظاهر اطلاق الاصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينءذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الاطلاق الصحة اشار الي تصحيحه قوله وصحح البلقيني خلافه اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويفرق بان الحج الخ قال شيخنا فكانه نواه ثم اراد الخروج منه وهو غير ممكن قوله وان نذر ان ياتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما بعده قوله او ان ياتي بيت الله او مر الظهران او بقعة اخري قريبة من الحرم قوله فان نوي الحج في الاولي كان نوي اتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر اتيان الجحفة او ذي الحليفة واراد التزام الحج او العمرة او اتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه اذا قال المكي لله علي الخروج الي التنعيم او نحوه ونوي الاحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته انه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز اداءها الخ والمنقول انه اذا انتقل الي مسجد غيره فان كانت الجماعة فيه اعظم واكثر جاز والا فلا كذا قاله الفوراني في الابانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والاوجه جوازه ايضا ان استوت جماعتاهما قوله لان زيارة قبره صلي الله عليه وسلم من القرب المطلوبة الحق به ساءر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الاولياء والصالحون قوله اوجههما اللزوم اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------------------وله بان قال لله علي ان اهدي بدنة الي الحرم او الي افضل بلد او الي اشرف بلد قوله تعين المكانان ولو نذر التصدق علي اهل بلد معين	525	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0536	false	-7548312724127706987	59	300	297	1546	1546	300	وظاهر اطلاق الاصحاب يخالف ما ذكره البلقيني من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينءذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند الاطلاق الصحة اشار الي تصحيحه قوله وصحح البلقيني خلافه اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويفرق بان الحج الخ قال شيخنا فكانه نواه ثم اراد الخروج منه وهو غير ممكن قوله وان نذر ان ياتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما بعده قوله او ان ياتي بيت الله او مر الظهران او بقعة اخري قريبة من الحرم قوله فان نوي الحج في الاولي كان نوي اتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر اتيان الجحفة او ذي الحليفة واراد التزام الحج او العمرة او اتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه اذا قال المكي لله علي الخروج الي التنعيم او نحوه ونوي الاحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته انه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة جاز اداءها الخ والمنقول انه اذا انتقل الي مسجد غيره فان كانت الجماعة فيه اعظم واكثر جاز والا فلا كذا قاله الفوراني في الابانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والاوجه جوازه ايضا ان استوت جماعتاهما قوله لان زيارة قبره صلي الله عليه وسلم من القرب المطلوبة الحق به ساءر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الاولياء والصالحون قوله اوجههما اللزوم اشار الي تصحيحه فرع قال لله علي ان امشي او نوي حاجا او معتمرا او الي بيت الله الحرام قوله بان قال لله علي ان اهدي بدنة الي الحرم او الي افضل بلد او الي اشرف بلد قوله تعين المكانان ولو نذر التصدق علي اهل بلد معين-	536	8077596369625248051	1179	2322.0	955	1250	94.31999969482422	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0525	true	-531109077497739701	225	300	1181	1559	1559	300	لزمه ويشبه ان المراد فقراءه ومساكينه غ وقوله ويشبه ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نذر الذبح بافضل بلد او اشرف بلد قوله ومقتضاه انه لا يجبر فلان الخ اشار الي تصحيحه قوله له المطالبة بالاعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق علي الفور يجبر عليه ان اخر ق-------------------------------------------------------------وله اذ لا يفهم من ذلك الا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بان لفظ الاعطاء يتضمن التمليك تنبيه في فتاوي القفال انه لو قال-	525	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0537	false	6721608153229052520	0	88	0	440	1500	300	لزمه ويشبه ان المراد فقراءه ومساكينه غ وقوله ويشبه ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وان نذر الذبح بافضل بلد او اشرف بلد قوله ومقتضاه انه لا يجبر فلان الخ اشار الي تصحيحه قوله له المطالبة بالاعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق علي الفور يجبر عليه ان اخر فرع قال لله علي ان اعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة قوله اذ لا يفهم من ذلك الا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بان لفظ الاعطاء يتضمن التمليك تنبيه في فتاوي القفال انه لو قال	537	8077596369625248051	377	739.0	303	440	85.68181610107422	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0526	true	-42324841981656669	0	194	0	966	1495	300	ان شفي الله مريضي فلله علي ان اتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فان اراد في اليوم الثاني تكرار الاول لم يلزمه الا عشرة دراهم وان اطلق لزمه عشرون درهما ق-----------------------------------------------------وله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي ان يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو احد الاوجه فيما اذا اطلق البدنة في نذره بناء علي ما قاله الشيخ ابو حامد وغيره من ان اسم البدنة يقع علي الابل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لانا نقول صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فان النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالابل قوله بل تجب بقرة فان عدمت الخ فاو للتنويع قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله اصحهما نعم قال شيخنا مقتضي ما جزم به المصنف في باب الدماء من انه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط ان الحكم هنا كذلك وهو الاقرب قو------------------------------------------له ولم يسم شيءا اي ولا نواه قوله لزمه ما يجزء في الاضحية فيجزء سبع بدنة او بقرة قوله وجزم به المصنف ثم الخ يحمل ما	526	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0537	false	6721608153229052520	88	300	440	1500	1500	300	ان شفي الله مريضي فلله علي ان اتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فان اراد في اليوم الثاني تكرار الاول لم يلزمه الا عشرة دراهم وان اطلق لزمه عشرون درهما فصل نذر ان يضحي ببدنة وقيدها بالابل او نواها او اطلق قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي ان يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو احد الاوجه فيما اذا اطلق البدنة في نذره بناء علي ما قاله الشيخ ابو حامد وغيره من ان اسم البدنة يقع علي الابل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لانا نقول صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فان النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالابل قوله بل تجب بقرة فان عدمت الخ فاو للتنويع قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله اصحهما نعم قال شيخنا مقتضي ما جزم به المصنف في باب الدماء من انه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط ان الحكم هنا كذلك وهو الاقرب فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور قوله ولم يسم شيءا اي ولا نواه قوله لزمه ما يجزء في الاضحية فيجزء سبع بدنة او بقرة قوله وجزم به المصنف ثم الخ يحمل ما-	537	8077596369625248051	962	1901.0	769	1061	90.66918182373047	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0526	true	-42324841981656669	194	300	966	1495	1495	300	هناك علي غير هذا قوله وعليه مءنة الهدي الي الحرم الخ سواء اقال اهدي هذا او جعلته هديا وكتب ايضا وعليه ايضا علف الحيوان قوله فان لم يكن له مال بيع بعضه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو نذر ان يهدي مالا الخ خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل الدباغ قوله وهل له امساكه بقيمته اشار الي تصحيحه قوله قال القاضي وغيره الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------له وينبغي ان يلزمه التصدق به اشار الي تصحيحه قوله وان نذر ستر الكعبة هل يخرج عن نذره بمجرد الستر ولو بالمتصف والجلود ام لا بد من الديباج والعتابي احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر الخ اشار-	526	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0538	false	-4067289938164204590	0	121	0	593	1529	300	هناك علي غير هذا قوله وعليه مءنة الهدي الي الحرم الخ سواء اقال اهدي هذا او جعلته هديا وكتب ايضا وعليه ايضا علف الحيوان قوله فان لم يكن له مال بيع بعضه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو نذر ان يهدي مالا الخ خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل الدباغ قوله وهل له امساكه بقيمته اشار الي تصحيحه قوله قال القاضي وغيره الخ اشار الي تصحيحه فرع نذر ان يهدي شاة مثلا ونوي ذات عيب او سخلة او جديا او رضيعا قوله وينبغي ان يلزمه التصدق به اشار الي تصحيحه قوله وان نذر ستر الكعبة هل يخرج عن نذره بمجرد الستر ولو بالمتصف والجلود ام لا بد من الديباج والعتابي احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر الخ اشار	538	8077596369625248051	527	1017.0	422	593	88.87015533447266	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0527	true	199716450370931706	0	179	0	937	1518	300	الي تصحيحه قوله وتطييبها لا بد من تطييب ما يعتاد قوله وقال في المجموع المختار الصحة اشار الي تصحيحه قوله فينبغي كما قال الاسنوي وغيره صحة نذره اشار الي تصحيحه قوله لكن الاصل لم يصورها بنذر التصدق وانما قال الخ ومع ذلك فالتصوير ان يتحدان في المعني قال شيخنا لكن الا بعد عدم التقدير ويوجه بان قول المصنف كاصله في مساواة التصوير اذ اصله عبر بعلي الف وهو يكون معناه علي ان اقدم بالف وعلي كلا الحالين فالالف مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله لغا اي بالنسبة للزوم الالف ويحتمل الوعد والصدقة والهدية والاصل براءة الذمة قوله لانه صرح بما ينافيه اذ ليس في الذبح الا تلويث المكان وتعذيب الحيوان قوله والذي فيها عنه ان النذر الثاني موقوف اشار الي تصحيحه وكتب ايضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوي لو نذر ان يصوم سنة بعينها ثم قال في تلك السنة ان شفي الله مريضي فلله علي ان اصوم اثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني اجاب لا ينعقد النذر الثاني لان الزمان مستحق بالنذر الاول فصار كصيام رمضان وقال العبادي يجب	527	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0538	false	-4067289938164204590	121	300	593	1529	1529	300	الي تصحيحه قوله وتطييبها لا بد من تطييب ما يعتاد قوله وقال في المجموع المختار الصحة اشار الي تصحيحه قوله فينبغي كما قال الاسنوي وغيره صحة نذره اشار الي تصحيحه قوله لكن الاصل لم يصورها بنذر التصدق وانما قال الخ ومع ذلك فالتصوير ان يتحدان في المعني قال شيخنا لكن الا بعد عدم التقدير ويوجه بان قول المصنف كاصله في مساواة التصوير اذ اصله عبر بعلي الف وهو يكون معناه علي ان اقدم بالف وعلي كلا الحالين فالالف مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله لغا اي بالنسبة للزوم الالف ويحتمل الوعد والصدقة والهدية والاصل براءة الذمة قوله لانه صرح بما ينافيه اذ ليس في الذبح الا تلويث المكان وتعذيب الحيوان قوله والذي فيها عنه ان النذر الثاني موقوف اشار الي تصحيحه وكتب ايضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوي لو نذر ان يصوم سنة بعينها ثم قال في تلك السنة ان شفي الله مريضي فلله علي ان اصوم اثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني اجاب لا ينعقد النذر الثاني لان الزمان مستحق بالنذر الاول فصار كصيام رمضان وقال العبادي يجب-	538	8077596369625248051	936	1867.0	758	937	99.89328002929688	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0527	true	199716450370931706	179	300	937	1518	1518	300	ان ينعقد نذره ويجب القضاء عليه قيل له لو كان له عبد فقال ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتقه ثم قال ان قدم زيد فلله علي ان اعتقه هل ينعقد النذر اجاب ينعقد كلاهما ولو وقعا معا يقرع بينهما ثم قال القاضي قلت عندي انه اذا قال ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتق هذا العبد ثم قال ان قدم غاءبي فلله علي ان اعتقه فالثاني موقوف الخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي قوله ان كان قد يدخله من ينتفع به الخ ولو علي نذور نجز الفراغ من تجريد حواشي الجزء الاول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة علماء اهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالي واعاد-	527	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0539	false	1196923196675578827	0	121	0	582	1582	300	ان ينعقد نذره ويجب القضاء عليه قيل له لو كان له عبد فقال ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتقه ثم قال ان قدم زيد فلله علي ان اعتقه هل ينعقد النذر اجاب ينعقد كلاهما ولو وقعا معا يقرع بينهما ثم قال القاضي قلت عندي انه اذا قال ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتق هذا العبد ثم قال ان قدم غاءبي فلله علي ان اعتقه فالثاني موقوف الخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي قوله ان كان قد يدخله من ينتفع به الخ ولو علي نذور نجز الفراغ من تجريد حواشي الجزء الاول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة علماء اهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالي واعاد	539	8077596369625248051	581	1157.0	461	582	99.82817840576172	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0528	true	1440478862690785843	0	177	0	989	1621	300	علينا من بركاتهما علي يد العبد الفقير الي رحمة ربه وغفرانه محمد بن احمد الشوبري الازهري ستر الله تعالي عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسني ورفعه في الاخرة المقام الاسني وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه واقاربه وساءر المسلمين امين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر والف من الهجرة النبوية------------ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع قوله لفظ الباءع بالهمزة قوله واختار الرافعي انها شروط قال لان المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولانه اذا اريد انه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الامور العامة اركانا وان اريد انه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه اذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب عن الاول بان بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثني علي ان ايراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا ايضا وعن الثاني باختيار الشق الاول منه وانما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشء منه ومن غيره ليلزم ان يكون	528	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0539	false	1196923196675578827	121	300	582	1582	1582	300	علينا من بركاتهما علي يد العبد الفقير الي رحمة ربه وغفرانه محمد بن احمد الشوبري الازهري ستر الله تعالي عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسني ورفعه في الاخرة المقام الاسني وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه واقاربه وساءر المسلمين امين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر والف من الهجرة النبوية كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع قوله لفظ الباءع بالهمزة قوله واختار الرافعي انها شروط قال لان المعاطاة بيع عند جماعة ولا صيغة ولانه اذا اريد انه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الامور العامة اركانا وان اريد انه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه اذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب عن الاول بان بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثني علي ان ايراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا ايضا وعن الثاني باختيار الشق الاول منه وانما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشء منه ومن غيره ليلزم ان يكون-	539	8077596369625248051	988	1962.0	812	1001	98.70130157470703	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0528	true	1440478862690785843	177	300	989	1621	1621	300	مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشء منه في وجود صورته عقلا اما لدخوله في حقيقته او اختصاصه به فخرج الشرط فانه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر واما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قاله ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فاغني عن ذكرهما في الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بان ظاهر سياق ما ذكر انهما ذكرا ركنين وان لم يصرحوا بشء واجاب الزنجاني بان الغزالي بني هذا علي اصل قرره الشافعي وهو ان النهي الوارد في البياعات علي قسمين احدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا يقتضيه وجعل الضابط-	528	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0540	false	-202586121892144964	0	123	0	633	1569	300	مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشء منه في وجود صورته عقلا اما لدخوله في حقيقته او اختصاصه به فخرج الشرط فانه لا بد منه في وجود صورته شرعا والزمان والمكان ونحوهما لما مر واما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قاله ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فاغني عن ذكرهما في الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بان ظاهر سياق ما ذكر انهما ذكرا ركنين وان لم يصرحوا بشء واجاب الزنجاني بان الغزالي بني هذا علي اصل قرره الشافعي وهو ان النهي الوارد في البياعات علي قسمين احدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا يقتضيه وجعل الضابط	540	8077596369625248051	632	1259.0	510	633	99.84202575683594	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0529	true	4188535502060337150	0	164	0	874	1577	300	ان ما كان النهي عنه بسبب مفسدة نشات من احد اركان العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون اذنه والنهي عن بيع الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة فان المفسدة الداعية الي النهي عنه في الاول انما هو امر راجع الي العاقد وفي الثاني الي المعقود عليه وفي الثالث الي الصيغة وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فانه لا يوجب الفساد كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم ان الغزالي جعل العاقد والمعقود عليه والصيغة من اركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من اركانه بل جعلهما امرا خارجا مجاور---------------------------------------------------------------ا له قوله الاول الصيغة قال الامام لا حصر لصراءحه والرجوع فيه الي العرف قوله فاعتبر لفظ يدل عليه اي وان علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل قوله كما بحثه الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والقبول من المشتري هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب او الشرط بقوله ان لا يقصد الابتداء وجهان اصحهما الثاني قوله كاشتريت الخ قال في القوت وعن ابي بكر الشاسي ان	529	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0540	false	-202586121892144964	123	300	633	1569	1569	300	ان ما كان النهي عنه بسبب مفسدة نشات من احد اركان العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون اذنه والنهي عن بيع الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة فان المفسدة الداعية الي النهي عنه في الاول انما هو امر راجع الي العاقد وفي الثاني الي المعقود عليه وفي الثالث الي الصيغة وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه الحيثيات خارج عنها فانه لا يوجب الفساد كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم ان الغزالي جعل العاقد والمعقود عليه والصيغة من اركان العقد ولم يجعل الزمان والمكان من اركانه بل جعلهما امرا خارجا مجاورا له باب ما يصح به البيع يعتبر في صحة البيع ثلاثة امور الاول الصيغة قوله الاول الصيغة قال الامام لا حصر لصراءحه والرجوع فيه الي العرف قوله فاعتبر لفظ يدل عليه اي وان علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل قوله كما بحثه الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والقبول من المشتري هل يشترط قصد المشتري بقوله الجواب او الشرط بقوله ان لا يقصد الابتداء وجهان اصحهما الثاني قوله كاشتريت الخ قال في القوت وعن ابي بكر الشاسي ان-	540	8077596369625248051	869	1729.0	707	937	92.7427978515625	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0529	true	4188535502060337150	164	300	874	1577	1577	300	شرط القبول كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ اقبل او اشتري او ابتاع قال ويحتمل جعله كناية في القبول ا ه الراجح انه كناية فيه ومثله الايجاب قوله لحصول المقصود بذلك اخرج بذلك الابتداء بنعم فانه لا ينعقد به قوله والاوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الايجاب تنبيه علم منه انه لو وكل وكيلا في الايجاب والقبول فاتي بهما لم يصح البيع فلا بد ان يوكل فيهما اثنين لياتي احدهما بالايجاب والاخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت ق--------------------وله قال في الذخاءر وصورة المعاطاة الخ قال في المجموع اما اذا كان ياخذ الحواءج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فانه باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الاذرعي وهذا-	529	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0541	false	149090684062101328	0	138	0	723	1565	300	شرط القبول كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ اقبل او اشتري او ابتاع قال ويحتمل جعله كناية في القبول ا-ه الراجح انه كناية فيه ومثله الايجاب قوله لحصول المقصود بذلك اخرج بذلك الابتداء بنعم فانه لا ينعقد به قوله والاوجه الصحة اشار الي تصحيحه قوله كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال بعتك بطل الايجاب تنبيه علم منه انه لو وكل وكيلا في الايجاب والقبول فاتي بهما لم يصح البيع فلا بد ان يوكل فيهما اثنين لياتي احدهما بالايجاب والاخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت فرع البيع بالمعاطاة قوله قال في الذخاءر وصورة المعاطاة الخ قال في المجموع اما اذا كان ياخذ الحواءج من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فانه باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الاذرعي وهذا	541	8077596369625248051	701	1379.5	567	724	96.82320404052734	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0530	true	-3211426226867230947	0	145	0	761	1563	300	ما افتي به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر انه قاله تفقها ومن كلامه اخذ المصنف لكن الغزالي في الاحياء سامح في ذلك واخذ الحاجات من البياع يقع علي ضربين احدهما ان يقول اعطني بكذا لحما او خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه مطلوبه به فيقبضه ويرضي به ثم بعد مدة يحاسبه ويءدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما اراه الثاني ان يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كاعطني رطل لحم او خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما راي الغزالي اباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في اباحته قو------------------------------------------------------------------------له بعني او اشتر مني الخ ظاهر تمثيله يدل علي تصوير المسالة بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية او يقال ان قلنا لا يصح في الصريح فهنا اولي والا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والاول يسمي استيجابا اي الاول من الشقين -----------قوله بالكناية	530	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0541	false	149090684062101328	138	300	723	1565	1565	300	ما افتي به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر انه قاله تفقها ومن كلامه اخذ المصنف لكن الغزالي في الاحياء سامح في ذلك واخذ الحاجات من البياع يقع علي ضربين احدهما ان يقول اعطني بكذا لحما او خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع اليه مطلوبه به فيقبضه ويرضي به ثم بعد مدة يحاسبه ويءدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما اراه الثاني ان يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كاعطني رطل لحم او خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما راي الغزالي اباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في اباحته فرع قال شخص بصيغة الامر لاخر بعني او اشتر مني فقال الاخر بعتك او اشتريت قوله بعني او اشتر مني الخ ظاهر تمثيله يدل علي تصوير المسالة بالاستدعاء بالصريح فهل يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية او يقال ان قلنا لا يصح في الصريح فهنا اولي والا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والاول يسمي استيجابا اي الاول من الشقين فرع تصح العقو-د بالكناية-	541	8077596369625248051	756	1474.0	612	844	89.5734634399414	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0530	true	-3211426226867230947	141	300	737	1563	1563	300	من الشقين قوله بالكناية مع النية الخ سكت الاصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا انه يشترط اقتران النية بكل اللفظ او يكفي باوله او باخره فيحتمل ان يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بان الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع تنبيه من الفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي ابو الطيب وفي فتاوي القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فانه لا يكون بيعا او يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلي هذا لو ان رجلا عرض ثوبا علي اخر فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط علي وكيله الاشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين ان يكونا عدلين في الباطن لم ار من تعرض لذلك والاقرب الاكتفاء بالستر وقوله والاقرب اشار الي تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده اشار الي تصحيحه قوله-	530	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0542	false	-1069267534554293985	0	159	0	826	1523	300	مع النية ق-وله بالكناية مع النية الخ سكت الاصحاب عن محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا انه يشترط اقتران النية بكل اللفظ او يكفي باوله او باخره فيحتمل ان يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بان الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع تنبيه من الفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي ابو الطيب وفي فتاوي القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فانه لا يكون بيعا او يقول من عليه الدين رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلي هذا لو ان رجلا عرض ثوبا علي اخر فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط علي وكيله الاشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين ان يكونا عدلين في الباطن لم ار من تعرض لذلك والاقرب الاكتفاء بالستر وقوله والاقرب اشار الي تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده اشار الي تصحيحه قوله	542	8077596369625248051	819	1631.0	662	827	99.03264617919922	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0531	true	1062365817858985697	0	142	0	699	1550	300	صرح بذلك المرعشي اي في ترتيب الاقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه الوكيل ما امره به الموكل بطل البيع الا في مسالة واحدة وهي ما لو قال بع واشهد فباع ولم يشهد فانه لا يبطل ا ه ويءيده ما حكاه في الروضة عن فتاوي البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها الا بشرط ان ترهن بالصداق او يتكفله فلان صح وعلي الوكيل الاشتراط فان اهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لانه امره بامرين فخالف احدهما قوله صرح بذلك المرعشي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع قوله او تسلمه بكذا او هو لك بكذا او هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في غيرها لمنافاته للبيع من وجهين اذ الاباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من	531	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0542	false	-1069267534554293985	159	300	826	1523	1523	300	صرح بذلك المرعشي اي في ترتيب الاقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه الوكيل ما امره به الموكل بطل البيع الا في مسالة واحدة وهي ما لو قال بع واشهد فباع ولم يشهد فانه لا يبطل ا-ه ويءيده ما حكاه في الروضة عن فتاوي البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها الا بشرط ان ترهن بالصداق او يتكفله فلان صح وعلي الوكيل الاشتراط فان اهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لانه امره بامرين فخالف احدهما قوله صرح بذلك المرعشي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع قوله او تسلمه بكذا او هو لك بكذا او هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في غيرها لمنافاته للبيع من وجهين اذ الاباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من-	542	8077596369625248051	697	1384.0	557	699	99.71387481689453	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0531	true	1062365817858985697	142	300	699	1550	1550	300	اركان البيع كله وينبغي ان يكون ماخذ المنع تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فان الاباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر قوله بانه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته علي التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها انها لا تقتضيه ك قوله فتكون صورة الكناية علي الاول الصيغة وحدها فاءدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة وحدها اولها مع ذكر العوض ق--------------------------------------------------------وله الكتاب بالبيع ونحوه الخ كبعته من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لان البيع اوسع بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا اي وكان فسخا للعقد قوله ولم ينعقد البيع اي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة اشار الي تصحيحه وكتب لانها نظير مسالة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد الا التخاطب ق-----------------------------------------------------------وله ذكره الرافعي في الخلع ثم حكي عن البغوي التسوية بينهما وهو الاصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع اذا سالته ان يطلقها بعوض ثم-	531	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0543	false	2217398323148153530	0	182	0	967	1606	300	اركان البيع كله وينبغي ان يكون ماخذ المنع تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فان الاباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر قوله بانه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته علي التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها انها لا تقتضيه ك قوله فتكون صورة الكناية علي الاول الصيغة وحدها فاءدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة وحدها اولها مع ذكر العوض فرع الكتابة بالبيع ونحوه علي لوح او ورق او ارض او نحوها قوله الكتاب بالبيع ونحوه الخ كبعته من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لان البيع اوسع بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا اي وكان فسخا للعقد قوله ولم ينعقد البيع اي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي الصحة اشار الي تصحيحه وكتب لانها نظير مسالة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة وهما حاضران ولم يفقد الا التخاطب فرع يشترط في صحة العقد ان يقع القبول بعد الايجاب علي الفور قوله ذكره الرافعي في الخلع ثم حكي عن البغوي التسوية بينهما وهو الاصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين في الخلع اذا سالته ان يطلقها بعوض ثم	543	8077596369625248051	849	1652.5	692	967	87.79730987548828	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0532	true	-8488878585989561114	0	118	0	640	1642	300	ارتدت بالقول انه من تخلل الكلام اليسير بين الايجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما اشار الي تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله الخ قال شيخنا هذا انما يتاتي علي طريقة الرافعي اما علي ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف اي وغيره قوله ويشترط الموافقة ايجابا وقبولا الخ لو باعه سالما وغانما هذين بالف فقبل صح وان لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بالف وغانما بخمسماءة قوله صح عند المتولي اشار الي تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة ان يمنع ارادة المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله علي ذكر بيان حكم	532	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0543	false	2217398323148153530	182	300	967	1606	1606	300	ارتدت بالقول انه من تخلل الكلام اليسير بين الايجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما اشار الي تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله الخ قال شيخنا هذا انما يتاتي علي طريقة الرافعي اما علي ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف اي وغيره قوله ويشترط الموافقة ايجابا وقبولا الخ لو باعه سالما وغانما هذين بالف فقبل صح وان لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بالف وغانما بخمسماءة قوله صح عند المتولي اشار الي تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة ان يمنع ارادة المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله علي ذكر بيان حكم-	543	8077596369625248051	639	1273.0	522	640	99.84375	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0532	true	-8488878585989561114	118	300	640	1642	1642	300	التوزيع عند الاطلاق حملا لجوابه وقبوله علي الصحة وهو كما اذا باع المبيع من الباءع قبل القبض بنظير الثمن فانه يصح ويكون اقالة كما قاله صاحب التتمة ايضا ونقله عنه الرافعي واقره ولا شك ان هذه المسالة اولي بالصحة من مسالة الاقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وان اختلف حكمه وظهر بهذا ان بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وان للمسالة حالتين احداهما قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه فاما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين وما بحثه الرافعي جار علي ما قرره في تفريق الصفقة ان تفصيل الثمن يوجب تعدد الصفقة وذلك فيما اذا فصل الباءع والمشتري وقال هناك انهما عقدان مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك علي المذهب فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما اذا فصل الباءع ولم يفصل المشتري تنزيلا للقبول علي الايجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول علي الايجاب الجامع لا يقال في مسالة التتمة صرح المشتري بخلاف ما اوجبه الباءع بخلاف مسالة المذهب اذ فيها-	532	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0544	false	344140176242616302	0	182	0	1003	1600	300	التوزيع عند الاطلاق حملا لجوابه وقبوله علي الصحة وهو كما اذا باع المبيع من الباءع قبل القبض بنظير الثمن فانه يصح ويكون اقالة كما قاله صاحب التتمة ايضا ونقله عنه الرافعي واقره ولا شك ان هذه المسالة اولي بالصحة من مسالة الاقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وان اختلف حكمه وظهر بهذا ان بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وان للمسالة حالتين احداهما قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه فاما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين وما بحثه الرافعي جار علي ما قرره في تفريق الصفقة ان تفصيل الثمن يوجب تعدد الصفقة وذلك فيما اذا فصل الباءع والمشتري وقال هناك انهما عقدان مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك علي المذهب فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما اذا فصل الباءع ولم يفصل المشتري تنزيلا للقبول علي الايجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول علي الايجاب الجامع لا يقال في مسالة التتمة صرح المشتري بخلاف ما اوجبه الباءع بخلاف مسالة المذهب اذ فيها	544	8077596369625248051	1002	1999.0	821	1003	99.90029907226562	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0533	true	5485513910148857428	0	96	0	500	1540	300	قبلت فيهما ووازنه في مسالة المتولي ان يقول قبلت فيهما بالف لانا نقول النظر في التعليل الي ترتب قبول المشتري علي ايجاب الباءع ولا نظر الي مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك بين المسالتين ولهذا صار بعض الاصحاب في مسالة المذهب الي الابطال وهو نظير بحث الرافعي في مسالتنا قو----------------------------------------------------------------------------له ان شءت مثل شءت رضيت او احببت او اخترت او اردت ولو قدم لفظ المشيءة لم يصح قوله او قال المتوسط الخ وان لم يامراه بذلك قوله بالعقد والحل للمعالجة خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف علي الكلام	533	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0544	false	344140176242616302	182	295	1003	1579	1600	300	قبلت فيهما ووازنه في مسالة المتولي ان يقول قبلت فيهما بالف لانا نقول النظر في التعليل الي ترتب قبول المشتري علي ايجاب الباءع ولا نظر الي مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك بين المسالتين ولهذا صار بعض الاصحاب في مسالة المذهب الي الابطال وهو نظير بحث الرافعي في مسالتنا فرع قال بعتك ان شءت فقال اشتريت او قال اشتريت منك هذا بكذا ان شءت فقال بعتك قوله ان شءت مثل شءت رضيت او احببت او اخترت او اردت ولو قدم لفظ المشيءة لم يصح قوله او قال المتوسط الخ وان لم يامراه بذلك قوله بالعقد والحل للمعالجة خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف علي الكلام	544	8077596369625248051	498	988.0	402	576	86.45833587646484	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0533	true	5485513910148857428	96	300	500	1540	1540	300	قوله احتياطا للابضاع قال الامام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم اقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق انه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الاوجه الاول وقوله لم اقصد باشتريت الخ قال شيخنا ايضا بان قصدت غيره بدليل ما مر من انه لا يشترط قصد جوابه ق--------------------------وله ولا يصح بيع مكره شمل كلامه ما لو اشتري الاسير من الحربي شيءا مكرها وما لو اكره اجنبي الوكيل علي بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في الطلاق ان المكره بغير حق اذا نوي الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي مجيءه هنا وهو ظاهر قوله كالشراء لما اسلم اليه فيه او اسلم عبد لكافر محجور عليه فان الحاكم يجبر وليه علي بيعه او امر عبده بان يبيع شيءا من ماله او مال غيره باذنه فامتنع فله ان يكرهه لان ذلك من الاستخدام الواجب او اضطر الناس الي الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم فللسلطان اكراهه علي بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء واذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب ان الغاصب يجبر علي موافقته ر تنبيه لا اثر للقول الصادر من المكره بغير حق الا في الصلاة فانها تبطل في-	533	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0545	false	-4297025575465896877	3	211	15	1082	1551	300	قوله احتياطا للابضاع قال الامام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم اقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق انه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الاوجه الاول وقوله لم اقصد باشتريت الخ قال شيخنا ايضا بان قصدت غيره بدليل ما مر من انه لا يشترط قصد جوابه الامر الثاني اهلية العاقد قوله ولا يصح بيع مكره شمل كلامه ما لو اشتري الاسير من الحربي شيءا مكرها وما لو اكره اجنبي الوكيل علي بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في الطلاق ان المكره بغير حق اذا نوي الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي مجيءه هنا وهو ظاهر قوله كالشراء لما اسلم اليه فيه او اسلم عبد لكافر محجور عليه فان الحاكم يجبر وليه علي بيعه او امر عبده بان يبيع شيءا من ماله او مال غيره باذنه فامتنع فله ان يكرهه لان ذلك من الاستخدام الواجب او اضطر الناس الي الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم فللسلطان اكراهه علي بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء واذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب ان الغاصب يجبر علي موافقته ر تنبيه لا اثر للقول الصادر من المكره بغير حق الا في الصلاة فانها تبطل في	545	8077596369625248051	1039	2066.0	836	1067	97.37581634521484	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0534	true	-2682801028666294366	0	89	0	470	1481	300	الاصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الاكراه ولا اثر لفعله الا في مساءل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والافعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل واتلاف مال الغير او اكله او تسليم الوديعة واكراه مجوسي مسلما علي ذبح شاة او محرم حلالا علي ذبح صيد او علي رميه او اكراه علي وطء زوجته او امته او علي الوقوف بعرفة او علي الرمي او الطواف او السعي او نحوه ولو اكره علي وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه	534	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0545	false	-4297025575465896877	211	300	1082	1551	1551	300	الاصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الاكراه ولا اثر لفعله الا في مساءل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والافعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل واتلاف مال الغير او اكله او تسليم الوديعة واكراه مجوسي مسلما علي ذبح شاة او محرم حلالا علي ذبح صيد او علي رميه او اكراه علي وطء زوجته او امته او علي الوقوف بعرفة او علي الرمي او الطواف او السعي او نحوه ولو اكره علي وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه-	545	8077596369625248051	469	933.0	381	470	99.7872314453125	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0534	true	-2682801028666294366	89	300	470	1481	1481	300	فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطا زوجة ابنه انها تحرم عليه ان يكون هنا كذلك ولو اكره علي وطء الجارية المشتركة واحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد او لا لانه الحامل له فيه نظر ولو اكره علي غسل ميت صح ولو اكره علي غسل نجاسة او دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الاكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من اي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بانه لم يكن له طريق سوي البيع وهو كذلك وان افتي الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الانوار ق------------------------------------------------------------------وله نص عليه في الام في باب الاقرار هو راي مرجوح قوله او للولي وقد اذن برء قال شيخنا اي كان الملك للولي وقد اذن في تسليمه للصبي قوله ما اذا لم يكن في مصلحة اشار الي تصحيحه قوله او القها في البحر اي او النار قوله لانه امتثل ما امره في حقه المتعين قال في المطلب وهو يقتضي ان البراءة وان حصلت فالتسليم حرام كالالقاء في النار وحينءذ لو امتنع المودع من دفعها الي الصبي فتلفت لا يضمنها لانه ممنوع منه شرعا قوله ضمن ان لم يرده الي وليه لانه وضع يده علي مال الغير باذن معتبر قوله ------------------------------------------------او اخبر في الاذن بالدخول في بعض-	534	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0546	false	-4609191001600725731	0	237	0	1126	1449	300	فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطا زوجة ابنه انها تحرم عليه ان يكون هنا كذلك ولو اكره علي وطء الجارية المشتركة واحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد او لا لانه الحامل له فيه نظر ولو اكره علي غسل ميت صح ولو اكره علي غسل نجاسة او دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الاكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من اي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بانه لم يكن له طريق سوي البيع وهو كذلك وان افتي الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الانوار فرع اتلف الصبي او تلف عنده ما ابتاع او ما اقترض من رشيد واقبضه له قوله نص عليه في الام في باب الاقرار هو راي مرجوح قوله او للولي وقد اذن برء قال شيخنا اي كان الملك للولي وقد اذن في تسليمه للصبي قوله ما اذا لم يكن في مصلحة اشار الي تصحيحه قوله او القها في البحر اي او النار قوله لانه امتثل ما امره في حقه المتعين قال في المطلب وهو يقتضي ان البراءة وان حصلت فالتسليم حرام كالالقاء في النار وحينءذ لو امتنع المودع من دفعها الي الصبي فتلفت لا يضمنها لانه ممنوع منه شرعا قوله ضمن ان لم يرده الي وليه لانه وضع يده علي مال الغير باذن معتبر فرع اوصل صبي هدية الي غيره وقال هذه من زيد مثلا قوله او اخبر في الاذن بالدخول في بعض	546	8077596369625248051	1005	1993.0	796	1126	89.25399780273438	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0535	true	6741615557742535855	0	54	0	275	1552	300	النسخ المعتمدة او اخبر بالاذن بال-------------------------------------------------دخول قوله او من اقر بعتقه او شهد به وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك الخ هي قوله او من اقر بعتقه قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة فكانه مسلوب العبارة في نكاحها اصلا ونيابة قوله ولا يتملك مصحفا لقوله صلي الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقران الي	535	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0546	false	-4609191001600725731	237	300	1126	1449	1449	300	النسخ المعتمدة او اخبر بالاذن بالدخول فصل الكافر لا يتملك بنفسه ولا بوكيله رقيقا مسلما قوله او من اقر بعتقه او شهد به وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك الخ هي قوله او من اقر بعتقه قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة فكانه مسلوب العبارة في نكاحها اصلا ونيابة قوله ولا يتملك مصحفا لقوله صلي الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقران الي-	546	8077596369625248051	270	531.0	217	324	83.33333587646484	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0535	true	6741615557742535855	54	300	275	1552	1552	300	ارض العدو مخافة ان يناله العدو قال سليم ومعلوم ان المنع لءلا يمسوه فكذلك ما ادي اليه لا يجوز قال الاذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجي اسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القران بينهما ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية اشار الي تصحيحه قوله فرع للكافر استءجار الم-------------------------------سلم لو اوصي له بمنفعة عبد مسلم فالقياس انه علي الوجهين في الاجارة وذكر صاحب الشامل الصغير انه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر ان هذا تفريع علي المرجوح في الاجارة انه لا يءمر بازالة ملكه عن المنافع فان قلنا تزال فيها فهنا اولي لا سيما في الوصية المءبدة لان الذال فيه اشد لتابد المنفعة ر وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بان المحذور زاءل مطلقا باجباره علي ازالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة انه لا يمكن من ذلك اشار الي تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم او المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لاحدهما ولا تحل للاخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم ا ه والراجح الثاني قوله ذكر هنا جواز ايداعه عنده قال بعضهم اي السبكي والصواب انه لا يجوز ايداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لانه لا يءمن من افسادها والاعارة مثله وقد افتي الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف الي من يجلده وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث الي كافر لا يرجي اسلامه وينكر علي فاعله قو------------------------------------------له وهل يكفي-	535	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0547	false	9207149589293379027	0	257	0	1344	1558	300	ارض العدو مخافة ان يناله العدو قال سليم ومعلوم ان المنع لءلا يمسوه فكذلك ما ادي اليه لا يجوز قال الاذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجي اسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القران بينهما ا-ه الفرق بينهما ظاهر قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية اشار الي تصحيح-----ه فرع للكافر استءجار المسلم قوله فرع للكافر استءجار المسلم لو اوصي له بمنفعة عبد مسلم فالقياس انه علي الوجهين في الاجارة وذكر صاحب الشامل الصغير انه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر ان هذا تفريع علي المرجوح في الاجارة انه لا يءمر بازالة ملكه عن المنافع فان قلنا تزال فيها فهنا اولي لا سيما في الوصية المءبدة لان الذال فيه اشد لتابد المنفعة ر وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بان المحذور زاءل مطلقا باجباره علي ازالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة انه لا يمكن من ذلك اشار الي تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم او المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لاحدهما ولا تحل للاخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم اه- والراجح الثاني قوله ذكر هنا جواز ايداعه عنده قال بعضهم اي السبكي والصواب انه لا يجوز ايداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لانه لا يءمن من افسادها والاعارة مثله وقد افتي الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف الي من يجلده وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث الي كافر لا يرجي اسلامه وينكر علي فاعله فرع نسخ الكافر مصحفا او اسلم عبده او امته قوله وهل يكفي	547	8077596369625248051	1267	2511.5	1025	1351	93.78238677978516	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0536	true	-5696487162213688020	0	44	0	216	1520	300	وقفه علي ذمي قال في القوت ويجب الجزم بانه لا يصح ا ه وجزم به بعضهم قوله قال الزركشي اي وغيره قوله ان قلنا الملك لغير الله اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل المنع اشار الي تصحيحه قوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله لان	536	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0547	false	9207149589293379027	257	300	1344	1558	1558	300	وقفه علي ذمي قال في القوت ويجب الجزم بانه لا يصح ا-ه وجزم به بعضهم قوله قال الزركشي اي وغيره قوله ان قلنا الملك لغير الله اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل المنع اشار الي تصحيحه قوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله لان-	547	8077596369625248051	214	418.0	172	216	99.0740737915039	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0536	true	-5696487162213688020	44	300	216	1520	1520	300	الارث قهري قد انهي بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء الي نحو الخمسين مسالة وهي راجعة الي قول بعضهم اسباب دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق ا ه قوله ان يءاجره الحاكم اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني اي وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلي الاول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه علي مذهب ابي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر اجباره ما استظهره مردود بانه بيع لها وهو لا يصح قول--------------------------------------------------ه فاسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والباءع كافر فان الاصح انه لا ينفسخ قوله قال الامام اي والغزالي فرع امة كافرة حملت من مسلم او كافر فاسلم يحتمل ان يءمر مالكها بازالة ملكه عنها ان قلنا ان الحمل يعطي حكم المعلوم قاله في البحر قول-------------------------------------------------------------------------ه وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب ان شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا قوله الاول الطهارة يدخل فيه الماءع الواقع ما لا نفس له ساءلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لان النفوس تعاف اكله وشمل ما لو غلب علي ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط ان من اشتبه عليه مذكاة وميتة او ماء وبول لم يجز ان يبيع احدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب الخ ولانه محرم اكله وما حرم اكله حرم بيعه لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله اذا حرم علي قوم اكل شء حرم عليهم ثمنه رواه ابو داود بسند صحيح قوله ولو-	536	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0548	false	-7640424591947128560	0	276	0	1427	1553	300	الارث قهري قد انهي بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء الي نحو الخمسين مسالة وهي راجعة الي قول بعضهم اسباب دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق ا-ه قوله ان يءاجره الحاكم اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني اي وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلي الاول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه علي مذهب ابي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر اجباره ما استظهره مردود بانه بيع لها وهو لا يصح فرع اشتري كافر رقيقا كافرا فاسلم الرقيق قبل القبض قوله فاسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والباءع كافر فان الاصح انه لا ينفسخ قوله قال الامام اي والغزالي فرع امة كافرة حملت من مسلم او كافر فاسلم يحتمل ان يءمر مالكها بازالة ملكه عنها ان قلنا ان الحمل يعطي حكم المعلوم قاله في البحر الامر الثالث صلاحية المعقود عليه للبيع وله خمسة شروط الشرط الاول الطهارة قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب ان شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا قوله الاول الطهارة يدخل فيه الماءع الواقع ما لا نفس له ساءلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لان النفوس تعاف اكله وشمل ما لو غلب علي ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط ان من اشتبه عليه مذكاة وميتة او ماء وبول لم يجز ان يبيع احدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب الخ ولانه محرم اكله وما حرم اكله حرم بيعه لقوله صلي الله عليه وسلم ان الله اذا حرم علي قوم اكل شء حرم عليهم ثمنه رواه ابو داود بسند صحيح قوله ولو	548	8077596369625248051	1297	2572.0	1043	1428	90.82633209228516	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0537	true	-196449870696408188	0	24	0	127	1556	300	دهنا فرق في المجموع بان معظم منافع الدهن الاكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فان معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا	537	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0548	false	-7640424591947128560	276	300	1427	1553	1553	300	دهنا فرق في المجموع بان معظم منافع الدهن الاكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فان معظم منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا-	548	8077596369625248051	126	247.0	103	127	99.21260070800781	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0537	true	-196449870696408188	24	300	127	1556	1556	300	الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وان كان متنجسا وليس كذلك وان صرح البندنيجي بخلافه فرع السكر اذا تنجس لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم باوراق قال شيخنا صورته انه تنجس قبل طبخه وانعقاده قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع انه يطهر المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به الي تحصيل المقصود من الاكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر اخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من اخذ منه الا باحتمال تعب شديد وكعسر اخذ الطاءر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه الا بتعب شديد والاصح فيه المنع وعلم ان الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وان بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر والخشب اي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الارض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها الا بازالة ما وصل اليه السماد منها والطاهر منها غير مرءي قال الاذرعي والظاهر وعليه الاجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بانه من مصلحتها فاغتفر او بالضرورة قوله وحمل علي بيعه في الذمة لان الوزن اذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع الا في باب الربا فانه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل انه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوي التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وان كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو الخ يشترط ان يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه ق-------------------------------------------وله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله كحبتي حنطة-	537	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0549	false	-7653058412322570097	0	284	0	1473	1558	300	الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وان كان متنجسا وليس كذلك وان صرح البندنيجي بخلافه فرع السكر اذا تنجس لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي قبيل باب السلم باوراق قال شيخنا صورته انه تنجس قبل طبخه وانعقاده قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع انه يطهر المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به الي تحصيل المقصود من الاكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر اخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من اخذ منه الا باحتمال تعب شديد وكعسر اخذ الطاءر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه الا بتعب شديد والاصح فيه المنع وعلم ان الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وان بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر والخشب اي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الارض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها الا بازالة ما وصل اليه السماد منها والطاهر منها غير مرءي قال الاذرعي والظاهر وعليه الاجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بانه من مصلحتها فاغتفر او بالضرورة قوله وحمل علي بيعه في الذمة لان الوزن اذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع الا في باب الربا فانه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل انه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوي التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وان كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو الخ يشترط ان يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه الشرط الثاني الانتفاع به شرعا ولو في المال قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله كحبتي حنطة	549	8077596369625248051	1428	2841.0	1153	1473	96.94500732421875	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0538	true	6245909350787845537	16	300	86	1591	1591	300	الاسنوي التناقض بما في باب الاقرار قوله كالحشرات اما الحشرات الماكولة كالضب واليربوع وام حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق الخ مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتءامه قوله كالاسد اي والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم او يتاتي تعليمه وهرة اهلية قوله رد بان المراد الخ بانهما ذكرا المنفعة العظمي فيهما التي جرت عادة الناس بشراءهما لها وهي الصوت واللون قو-------------------له وقد حرم النبي صلي الله عليه وسلم بيع الاصنام الخ قال الزركشي قضية اطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بادني تغيير ومقتضي كلام الامام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي ان لا يكون فيه خلاف ويءيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد اذا صلح لبيادق الشطرنج جاز والا فكالمزمار قوله يجوز بيع انية الذهب والفضة اذ قد يقصد بها احراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالاواني ام بالصنم ونحوه فيه نظر ا ه والاوجه الثاني قال شيخنا يحمل علي ما اذا اريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والاول علي ما هو معروف ق-----------------------------وله بملك حقيقته القدرة علي التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا اخري وقيل معني مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف علي وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الاجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قوله ولا بيع الا فيما تملك واما خبر عروة البارقي انه قال دفع الي رسول الله صلي الله عليه وسلم دينارا لاشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت احداهما بدينار وجءت النبي صلي الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من امري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك-	538	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0550	false	-7485052820274852120	0	292	0	1553	1594	300	الاسنوي التناقض بما في باب الاقرار قوله كالحشرات اما الحشرات الماكولة كالضب واليربوع وام حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق الخ مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتءامه قوله كالاسد اي والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم او يتاتي تعليمه وهرة اهلية قوله رد بان المراد الخ بانهما ذكرا المنفعة العظمي فيهما التي جرت عادة الناس بشراءهما لها وهي الصوت واللون فرع ويحرم بيع السم قوله وقد حرم النبي صلي الله عليه وسلم بيع الاصنام الخ قال الزركشي قضية اطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بادني تغيير ومقتضي كلام الامام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي ان لا يكون فيه خلاف ويءيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد اذا صلح لبيادق الشطرنج جاز والا فكالمزمار قوله يجوز بيع انية الذهب والفضة اذ قد يقصد بها احراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالاواني ام بالصنم ونحوه فيه نظر ا-ه والاوجه الثاني قال شيخنا يحمل علي ما اذا اريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والاول علي ما هو معروف فرع بيع الماء والحجر والتراب قوله بملك حقيقته القدرة علي التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا اخري وقيل معني مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف علي وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الاجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قوله ولا بيع الا فيما تملك واما خبر عروة البارقي انه قال دفع الي رسول الله صلي الله عليه وسلم دينارا لاشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت احداهما بدينار وجءت النبي صلي الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من امري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك	550	8077596369625248051	1501	2980.0	1219	1554	96.58944702148438	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0539	true	-3206215556577525089	8	296	42	1489	1508	300	صلي الله عليه وسلم ويدل عليه انه باع الشاة وسلمها وعند القاءل بالجواز لا يجوز له التسليم الا باذن المالك قوله لمن له العقد الخ قال الجلال المحلي الواقع فاخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي علي القديم فان صحته موقوفة علي الاجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب الي القديم انما تحصل به الصحة والملك من حين الاجازة ا ه فالراجح ان الصحة موقوفة علي الاجازة الا ان الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الاكثرين حكاه عنه كل من العلاءي والزركشي في قواعده وان نقل الرافعي عن الامام ان الصحة ناجزة والمتوقف علي الاجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام علي نكاح امراة المفقود يفهم ان الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا قوله كما ذكره كاصله في الوكالة ما ذكره هنا صورته ان الغير اقتصر علي اذنه له في الشراء ولم ياذن له في شراءه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته انه اذن له في شراءه بمال نفسه فهما مسالتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه قو-------------------------------------------------------------له او زوج امته قال السبكي وفيه اشكال لانهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثي فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له ا ه ويجاب بقوة تاثير الشك فيما استشكل به اذ الزوجة معقود عليها وقيل ان الزوج كذلك ولانه اعظم اركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس الامر الخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن انه غير منتفع به او غير طاهر او غير مقدور علي تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وان لم يصرحوا به ر قوله علي ان يفرق بان الشك الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد زوجتك امته اي او بعتكها قوله والا فيصح ذكره في المهمات اشار	539	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0551	false	7845610452158631286	0	300	0	1505	1505	300	صلي الله عليه وسلم ويدل عليه انه باع الشاة وسلمها وعند القاءل بالجواز لا يجوز له التسليم الا باذن المالك قوله لمن له العقد الخ قال الجلال المحلي الواقع فاخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي علي القديم فان صحته موقوفة علي الاجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب الي القديم انما تحصل به الصحة والملك من حين الاجازة اه- فالراجح ان الصحة موقوفة علي الاجازة الا ان الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الاكثرين حكاه عنه كل من العلاءي والزركشي في قواعده وان نقل الرافعي عن الامام ان الصحة ناجزة والمتوقف علي الاجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام علي نكاح امراة المفقود يفهم ان الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا قوله كما ذكره كاصله في الوكالة ما ذكره هنا صورته ان الغير اقتصر علي اذنه له في الشراء ولم ياذن له في شراءه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته انه اذن له في شراءه بمال نفسه فهما مسالتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه فرع باع او ابرا من مال ابيه او زوج امته ظانا بقاءه فبان ميتا قوله او زوج امته قال السبكي وفيه اشكال لانهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثي فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له ا-ه ويجاب بقوة تاثير الشك فيما استشكل به اذ الزوجة معقود عليها وقيل ان الزوج كذلك ولانه اعظم اركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس الامر الخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن انه غير منتفع به او غير طاهر او غير مقدور علي تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وان لم يصرحوا به ر قوله علي ان يفرق بان الشك الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد زوجتك امته اي او بعتكها قوله والا فيصح ذكره في المهمات اشار-	551	8077596369625248051	1441	2859.0	1156	1508	95.5570297241211	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0540	true	-484254723542340533	0	288	0	1459	1512	300	التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لان التسليم فعل الباءع وليست قدرته بشرط كما ياتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر علي انتزاعه قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما اذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع حيوانا في حال صياله لم يصح لانه مهدر قاله ابن يحيي في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم الخ الفرق ان ايراد العقد علي بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فانه قد اورد العقد علي كل منفعة له وانما امتنع البيع في العبد الزمن اذا كان ابقا او مغصوبا لان العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح ايراد العقد لعدم القدرة علي تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلي هذا لو قدر الباءع عليهما الخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي لكن في فتاوي القفال لو قال المشتري كنت اظن اني قادر علي قبضه والان لا اقدر فانه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا ه وجزم به في الانوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الاذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال قوله اذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل اي ولا يحتاج فيه الي مءنة والا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسالة ومسالة الصبرة ان علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع الي مءنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا ان سهل تحصيله اي وكان يملكه بان اصطاده والقاه فيها او سد منفذها بنية اخذه قوله ان يواطء صاحبه علي	540	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0552	false	4009204416665266725	13	300	75	1532	1532	300	التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لان التسليم فعل الباءع وليست قدرته بشرط كما ياتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر علي انتزاعه قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما اذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع حيوانا في حال صياله لم يصح لانه مهدر قاله ابن يحيي في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم الخ الفرق ان ايراد العقد علي بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فانه قد اورد العقد علي كل منفعة له وانما امتنع البيع في العبد الزمن اذا كان ابقا او مغصوبا لان العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح ايراد العقد لعدم القدرة علي تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلي هذا لو قدر الباءع عليهما الخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي لكن في فتاوي القفال لو قال المشتري كنت اظن اني قادر علي قبضه والان لا اقدر فانه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا-ه وجزم به في الانوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الاذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال قوله اذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل اي ولا يحتاج فيه الي مءنة والا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسالة ومسالة الصبرة ان علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع الي مءنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا ان سهل تحصيله اي وكان يملكه بان اصطاده والقاه فيها او سد منفذها بنية اخذه قوله ان يواطء صاحبه علي-	552	8077596369625248051	1457	2904.0	1171	1459	99.86292266845703	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0541	true	-1615123934046007138	0	288	0	1461	1534	300	يبدوا له فلا يشتريه والمواطاة لا تلزمه قال الناشري ويءخذ من قوله والمواطاة لا تلزمه شيءا من جماعة لو قالوا لاخر اذبح لنا شاتك هذه علي ان كل واحد ياخذ منها شيءا فذبحها علي ظن انهم ياخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم انه لا يجب عليهم شء لاجل هذا الغرر الذي صدر منهم اذ لم يجري شء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه اجاب ابن ابي الحذاء في فتاويه واجاب ابن ابي عقامة بانه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فان لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها قوله ولا حاجة الي تاخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من اراد ذلك ان يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وان نقصت قيمتها بتفريقهما لامكان تلافي مالية النقص بشراء الباءع ما باعه او شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الارض دونها قوله كبعتك هذه الرمكة الخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال في الصحاح وهي الانثي من البراذين قوله والا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم ان المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الامام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه انه لا يصح لان اذنه وقع بعد الايجاب وقضية هذا التعليل ان المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله وكذا جان تعلق برقبته الخ لو اشتراه المجني عليه بالارش صح كما قاله الغزالي ولو جني العبد جناية توجب القصاص فاعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق علي مال نقول يتبين بطلان العتق علي ارجح الوجهين كما في المسالة المذكورة في الرهن او لقول ينفذ	541	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0553	false	-5596913493423236366	12	300	54	1514	1514	300	يبدوا له فلا يشتريه والمواطاة لا تلزمه قال الناشري ويءخذ من قوله والمواطاة لا تلزمه شيءا من جماعة لو قالوا لاخر اذبح لنا شاتك هذه علي ان كل واحد ياخذ منها شيءا فذبحها علي ظن انهم ياخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم انه لا يجب عليهم شء لاجل هذا الغرر الذي صدر منهم اذ لم يجري شء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه اجاب ابن ابي الحذاء في فتاويه واجاب ابن ابي عقامة بانه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فان لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها قوله ولا حاجة الي تاخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من اراد ذلك ان يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وان نقصت قيمتها بتفريقهما لامكان تلافي مالية النقص بشراء الباءع ما باعه او شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الارض دونها قوله كبعتك هذه الرمكة الخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال في الصحاح وهي الانثي من البراذين قوله والا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم ان المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الامام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه انه لا يصح لان اذنه وقع بعد الايجاب وقضية هذا التعليل ان المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله وكذا جان تعلق برقبته الخ لو اشتراه المجني عليه بالارش صح كما قاله الغزالي ولو جني العبد جناية توجب القصاص فاعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق علي مال نقول يتبين بطلان العتق علي ارجح الوجهين كما في المسالة المذكورة في الرهن او لقول ينفذ-	553	8077596369625248051	1460	2915.0	1173	1461	99.93155670166016	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0542	true	6747955485113589361	2	271	4	1386	1547	300	وقد ذكره الشارح بعد فرع لو باع عبدا وطرات الجناية في مدة الخيار فينبغي ان يقال ان قلنا الملك في زمن الخيار للباءع انفسخ او موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدي بحفر واقبضه ثم تردي فيه ادمي او بهيمة ففي تبين فساد رهنه وجهان اصحهما عدمه قوله لا يصح بيعه بغير اذن المجني عليه فان باعه منه او باذنه صح قوله لان الجناية تقدم علي الرهن قضية هذا التعليل ان العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ ابو حامد واتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق اصحها انه كالمرتد ولو اعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق علي مال لزم سيده فداءه وينتظر يساره قوله لانه يرجي سلامته بالعفو الخ قال الزركشي لو عفا المستحق علي مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن انه اذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضي كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله قوله بعد اختيار السيد الفداء وان قال السبكي وغيره ان الحق البطلان قوله وينفذ عتق الجاني الخ في معني العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر قو------------------------------------------------------------------------------------------له الشرط الخامس العلم الخ ليس المراد بالعلم حقيقة فان الظن كاف قطعا ولا الظن المطابق لانه لو اشتري زجاجة راها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا خيار له قيل الاحسن التعبير بالمعرفة فانها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا بخلاف العلم فانه يتعلق بالنسب وهذا قريب فان الفقهاء يستعملونها استعمال المترادفين قوله اي علم المتعاقدين الخ حتي لو علماه دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل	542	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0554	false	-5710915613471646865	13	300	77	1548	1548	300	وقد ذكره الشارح بعد فرع لو باع عبدا وطرات الجناية في مدة الخيار فينبغي ان يقال ان قلنا الملك في زمن الخيار للباءع انفسخ او موقوف وقفا ر ولو رهن عبدا قد تعدي بحفر واقبضه ثم تردي فيه ادمي او بهيمة ففي تبين فساد رهنه وجهان اصحهما عدمه قوله لا يصح بيعه بغير اذن المجني عليه فان باعه منه او باذنه صح قوله لان الجناية تقدم علي الرهن قضية هذا التعليل ان العبد لو قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ ابو حامد واتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق اصحها انه كالمرتد ولو اعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق علي مال لزم سيده فداءه وينتظر يساره قوله لانه يرجي سلامته بالعفو الخ قال الزركشي لو عفا المستحق علي مال فهل يتبين بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن انه اذا رهن العبد المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضي كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله قوله بعد اختيار السيد الفداء وان قال السبكي وغيره ان الحق البطلان قوله وينفذ عتق الجاني الخ في معني العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر الشرط الخامس علم العاقدين به لا من كل وجه بل بالعين في المعين والقدر والصفة فيما في الذمة قوله الشرط الخامس العلم الخ ليس المراد بالعلم حقيقة فان الظن كاف قطعا ولا الظن المطابق لانه لو اشتري زجاجة راها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا خيار له قيل الاحسن التعبير بالمعرفة فانها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا بخلاف العلم فانه يتعلق بالنسب وهذا قريب فان الفقهاء يستعملونها استعمال المترادفين قوله اي علم المتعاقدين الخ حتي لو علماه دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل-	554	8077596369625248051	1379	2745.0	1111	1472	93.68206787109375	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0542	true	6747955485113589361	271	300	1386	1547	1547	300	لا بد ان يعرفها غيرهما علي الصحيح وفرق بينهما بان التسليم في البيع يقطع الخصومة وفي السلم غير مامونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما قوله-	542	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0555	false	1820680067954578315	0	29	0	162	1509	300	لا بد ان يعرفها غيرهما علي الصحيح وفرق بينهما بان التسليم في البيع يقطع الخصومة وفي السلم غير مامونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما قوله	555	8077596369625248051	161	317.0	133	162	99.3827133178711	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0543	true	2943934280285694525	0	271	0	1348	1496	300	فبيع عبد من عبيده الخ للغرر ولان العقد لم يجد موردا يتاثر به في الحال قوله كبيع نصفه من دار الخ الاولي تاخير قوله او بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا قوله وله فواءد اخر اشار اليها الاصل منها ان يكون عليه يمين انه لا يبقي هذا النصف علي ملكه او لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك اخذ فيهما بالشفعة ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جني علي احدهما جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فاذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد الباءع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه ان كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف علي عتقه انحلت اليمين علي احد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للاخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز ان يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض الا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك اذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك انه كان يستحق الشفعة فان الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع قوله ان اراد نسبته من الثمن صح او القيمة فلا لو قال الباءع اردنا الحالة الاولي حتي يصح وقال المشتري اردنا الثانية فينبغي ان يكون علي الاحتمالين الاتيين ر وقوله اردنا الحالة الاولي حتي يصح اشار الي	543	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0555	false	1820680067954578315	29	300	162	1509	1509	300	فبيع عبد من عبيده الخ للغرر ولان العقد لم يجد موردا يتاثر به في الحال قوله كبيع نصفه من دار الخ الاولي تاخير قوله او بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا قوله وله فواءد اخر اشار اليها الاصل منها ان يكون عليه يمين انه لا يبقي هذا النصف علي ملكه او لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك اخذ فيهما بالشفعة ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جني علي احدهما جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فاذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد الباءع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه ان كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف علي عتقه انحلت اليمين علي احد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للاخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز ان يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض الا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك اذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك انه كان يستحق الشفعة فان الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع قوله ان اراد نسبته من الثمن صح او القيمة فلا لو قال الباءع اردنا الحالة الاولي حتي يصح وقال المشتري اردنا الثانية فينبغي ان يكون علي الاحتمالين الاتيين ر وقوله اردنا الحالة الاولي حتي يصح اشار الي-	555	8077596369625248051	1347	2689.0	1077	1348	99.92581939697266	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0543	true	2943934280285694525	271	300	1348	1496	1496	300	تصحيحه ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل علي الثلاث حتي يصح وجهان في باب الاقرار من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه ان يكونا فيما اذا علما ان اقل-	543	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0556	false	-1550337429660285828	0	29	0	149	1533	300	تصحيحه ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل علي الثلاث حتي يصح وجهان في باب الاقرار من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه ان يكونا فيما اذا علما ان اقل	556	8077596369625248051	148	291.0	120	149	99.328857421875	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0544	true	5987534583723407054	0	258	0	1324	1561	300	الجمع ثلاث لان لهما مردا يرجعان اليه والا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا علي المعني الاول لانه المتبادر ثم رايت بعضهم قال الاوجه حمله علي الاول لانه الظاهر ق-------------------------------------------------------------وله لم يدخل الخطان في البيع قد ذكره كاصله في الاقرار قوله ولو مجهولة الصيعان او من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها الا صاعان انا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت الا صاعا اخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة الا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان البيع باطلا ولو تلفت الا صاعا بطل العقد قوله مع تساوي الاجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغاءب كما قاله الامام وشبهه بالانموذج اذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الاخر صح خلافا للقاضي حسين قوله وان جهلت صح لما مر اطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بانها تفي بالقدر المبيع لانه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد ان يكون المبيع بعضها وانما المغتفر الجهالة في الزاءد وهذا مراد الرافعي والنووي وان لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخاءر قوله وهذا الفرع مستثني من اشتراط العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج باخر فلاحدهما البيع من صاحب الاخر في الاصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فان	544	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0556	false	-1550337429660285828	29	300	149	1533	1533	300	الجمع ثلاث لان لهما مردا يرجعان اليه والا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا علي المعني الاول لانه المتبادر ثم رايت بعضهم قال الاوجه حمله علي الاول لانه الظاهر فرع باعه ذراعا مثلا من ارض او ثوب او نحوهما وذرعه معلوم لهما قوله لم يدخل الخطان في البيع قد ذكره كاصله في الاقرار قوله ولو مجهولة الصيعان او من جنسين مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان وبطلانه في بيعها الا صاعان انا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت الا صاعا اخذه المشتري وهذا يقلل الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة الا صاعا منها لو لم يكن فيها غير صاع كان البيع باطلا ولو تلفت الا صاعا بطل العقد قوله مع تساوي الاجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغاءب كما قاله الامام وشبهه بالانموذج اذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الاخر صح خلافا للقاضي حسين قوله وان جهلت صح لما مر اطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا بد من العلم بانها تفي بالقدر المبيع لانه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض فلا بد ان يكون المبيع بعضها وانما المغتفر الجهالة في الزاءد وهذا مراد الرافعي والنووي وان لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخاءر قوله وهذا الفرع مستثني من اشتراط العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج باخر فلاحدهما البيع من صاحب الاخر في الاصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فان-	556	8077596369625248051	1322	2629.0	1065	1385	95.45126342773438	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0544	true	5987534583723407054	258	300	1324	1561	1561	300	الاصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة اذا اعار ارضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا علي بيع الارض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة ارض-	544	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0557	false	-5797546816283890614	0	42	0	238	1524	300	الاصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة اذا اعار ارضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا علي بيع الارض والبناء فالمذهب القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب الدابة من الحوض السادسة ارض	557	8077596369625248051	237	469.0	196	238	99.579833984375	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0545	true	6567844968631130045	0	240	0	1195	1508	300	بين اثنين لا يعلم احدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح اذا جوزنا تفريق الصفقة لان ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الاصحا--------------------------------------ب قوله اذا لم يتصل البيت بشارع الخ لو اتصلت بمسجد او ارض موقوفة علي الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الالحاق دون المقبرة ا ه والمتجه عندي عدم الالحاق فيهما ق-------------------------------------------------------وله فبيع ملء هذا البيت الخ قوله ملء هذا الكوز او بملء هذا الكوز قوله وجهله احدهما اما لو علماه عند العقد فانه يصح وان لم يقصد المثلية قال الاذرعي وقد يخطر بالبال انه لو كان ما باع به فلان ثوبه قد صار للمشتري بارث او غيره وهو باق ان الاطلاق ينزل عليه لا علي مثله اذا قصده الباءع قوله اي من القيمة فيصح شملت الصحة في الاولي ما اذا لم يقصد المثلية قوله لانه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا اذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله وان غلب واحد منها انصرف اليه الخ محله اذا عين الجنس واطلق النوع فلو قال بعتك بالف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتي يصرح بانه من الذهب او الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان احسن ولو اتفقا في السر علي ان يتبايعا بالف ثم عقدا في العلانية بالفين كان الثمن الفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لانه المتبادر شمل ما اذا كان الثمن مءجلا فرع لو باع بوزن	545	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0557	false	-5797546816283890614	42	300	238	1524	1524	300	بين اثنين لا يعلم احدهما مقدار حصته منها فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح اذا جوزنا تفريق الصفقة لان ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الاصحاب فرع باعه دارا محفوفة بملكه من كل جانب قوله اذا لم يتصل البيت بشارع الخ لو اتصلت بمسجد او ارض موقوفة علي الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الالحاق دون المقبرة ا-ه والمتجه عندي عدم الالحاق فيهما فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة اشترط معرفة قدره قوله فبيع ملء هذا البيت الخ قوله ملء هذا الكوز او بملء هذا الكوز قوله وجهله احدهما اما لو علماه عند العقد فانه يصح وان لم يقصد المثلية قال الاذرعي وقد يخطر بالبال انه لو كان ما باع به فلان ثوبه قد صار للمشتري بارث او غيره وهو باق ان الاطلاق ينزل عليه لا علي مثله اذا قصده الباءع قوله اي من القيمة فيصح شملت الصحة في الاولي ما اذا لم يقصد المثلية قوله لانه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا اذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله وان غلب واحد منها انصرف اليه الخ محله اذا عين الجنس واطلق النوع فلو قال بعتك بالف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتي يصرح بانه من الذهب او الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان احسن ولو اتفقا في السر علي ان يتبايعا بالف ثم عقدا في العلانية بالفين كان الثمن الفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لانه المتبادر شمل ما اذا كان الثمن مءجلا فرع لو باع بوزن-	557	8077596369625248051	1192	2355.0	954	1288	92.54658508300781	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0545	true	6567844968631130045	240	300	1195	1508	1508	300	عشرة دراهم من فضة ولم يبين انها مضروبة او تبر فلا يحمل علي النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها اما اذا سمي الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد ان الدراهم في حالة الاطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمي الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من انواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك علي الغالب-	545	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0558	false	6701697929310185900	0	60	0	314	1597	300	عشرة دراهم من فضة ولم يبين انها مضروبة او تبر فلا يحمل علي النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها اما اذا سمي الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد ان الدراهم في حالة الاطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمي الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من انواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك علي الغالب	558	8077596369625248051	313	621.0	254	314	99.68152618408203	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0546	true	2269533189199844652	0	212	0	1133	1586	300	فرع لو قال بعتك داري او داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح او بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وان قال بعضهم فيه نظر لانهما ان كانا راياها وهو الظاهر فالوجه---------------------------------------------------------------------------------- الصحة قوله او بنصف دينار الخ او بنصف دينار من هذا الدينار فان كان وزنه نصف دينار اخذه او اكثر فالباقي للمشتري او اقل ففي صحة البيع وجهان ا ه واصحهما عدم صحته ق--------------------------------------------------------------------------وله بما رقم عليه الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه قوله او قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم الخ صور المصنف المسالة بما اذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما اذا وقع احدهما علي سبيل الشرط وله صورتان احدهما ان لا يقابل الاجزاء بالاجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بماءة علي انها ماءة صاع فتخرج زاءدة او ناقصة فان البيع يصح في الاصح ويخير الباءع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الاصل في باب البيوع المنهي عنها وجري عليه المصنف الثانية عكسه وهو ان لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الاجزاء بالاجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم علي انها ماءة صاع فهي قريبة من الاولي لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزاءد علي القولين والراجح ان حكمها حكم الصورة الاولي قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا فيما لا تتفاوت اجزاءه كالصاع	546	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0558	false	6701697929310185900	60	300	314	1597	1597	300	فرع لو قال بعتك داري او داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح او بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وان قال بعضهم فيه نظر لانهما ان كانا راياها وهو الظاهر فالوجه الصحة فرع باع شخصا شيءا بدينار صحيح فاعطاه صحيحين بوزنه فاعطاه دينارا صحيحا بوزنهما---- قوله او بنصف دينار الخ او بنصف دينار من هذا الدينار فان كان وزنه نصف دينار اخذه او اكثر فالباقي للمشتري او اقل ففي صحة البيع وجهان ا-ه واصحهما عدم صحته فرع باع بنقد معدوم اصلا ولو مءجلا او معدوم في البلد حالا او مءجلا الي اجل قوله بما رقم عليه الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه قوله او قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم الخ صور المصنف المسالة بما اذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما اذا وقع احدهما علي سبيل الشرط وله صورتان احدهما ان لا يقابل الاجزاء بالاجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بماءة علي انها ماءة صاع فتخرج زاءدة او ناقصة فان البيع يصح في الاصح ويخير الباءع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الاصل في باب البيوع المنهي عنها وجري عليه المصنف الثانية عكسه وهو ان لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الاجزاء بالاجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم علي انها ماءة صاع فهي قريبة من الاولي لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزاءد علي القولين والراجح ان حكمها حكم الصورة الاولي قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا فيما لا تتفاوت اجزاءه كالصاع-	558	8077596369625248051	1125	2222.5	916	1289	87.27696228027344	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0546	true	2269533189199844652	212	300	1133	1586	1586	300	فلو قال بعتك هذه الحزم بماءة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لان بيعها بماءة يقتضي توزيع الماءة علي الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض اول الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يءخذ ضعف ذلك من مسالة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك اذ ليس في مسالة القطيع انه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا علي ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه ايضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والارض والثوب وسكوتهم عن-	546	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0559	false	-9061687666467138223	0	88	0	454	1513	300	فلو قال بعتك هذه الحزم بماءة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لان بيعها بماءة يقتضي توزيع الماءة علي الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض اول الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يءخذ ضعف ذلك من مسالة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك اذ ليس في مسالة القطيع انه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا علي ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه ايضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والارض والثوب وسكوتهم عن	559	8077596369625248051	453	901.0	366	454	99.77973937988281	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0547	true	6034074940852219509	0	189	0	952	1514	300	الجمع في الشياه قوله وقد يفرق بان الصبرة الخ لعل الفرق ان المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لاجل صحة البيع وحينءذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فان رءية اعلاها تكفي ح قول-----------------------------------------------------------------ه والا فلا ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح للجهالة وفيه احتمال للامام او نصفها وصاعا من الباقي صح -------------------------------------------فصل واما الصفة الخ قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل لانه باع عينا لم ير منها شيءا فلا يصح كما لو باع النوي في التمر قوله وان وصفه باوصاف السلم لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لانه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه علي الضعفة قوله لان الرءية تفيد ما لا تفيده العبارة روي احمد في مسنده باسناد صحيح ليس الخبر كالمعاينة وقال ابن السمعاني انه حديث ثابت واحتج ابن ابي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع ان بعضه مرءي فلان لا يري منه شء اولي وشمل اطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان او احدهما الذهب والفضة قوله فضعيف قاله الدارقطني بل قال الدارقطني انه باطل قوله قال	547	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0559	false	-9061687666467138223	88	300	454	1513	1513	300	الجمع في الشياه قوله وقد يفرق بان الصبرة الخ لعل الفرق ان المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لاجل صحة البيع وحينءذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فان رءية اعلاها تكفي ح فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به من غير تقدير قوله والا فلا ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح للجهالة وفيه احتمال للامام او نصفها وصاعا من الباقي صح فصل من اشتري ما لم يره فهو بالخيار اذا راه فصل واما الصفة الخ قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل لانه باع عينا لم ير منها شيءا فلا يصح كما لو باع النوي في التمر قوله وان وصفه باوصاف السلم لا تخالف بين هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا لانه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح ويشتبه علي الضعفة قوله لان الرءية تفيد ما لا تفيده العبارة روي احمد في مسنده باسناد صحيح ليس الخبر كالمعاينة وقال ابن السمعاني انه حديث ثابت واحتج ابن ابي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع ان بعضه مرءي فلان لا يري منه شء اولي وشمل اطلاقه بطلان بيع ما لم يره العاقدان او احدهما الذهب والفضة قوله فضعيف قاله الدارقطني بل قال الدارقطني انه باطل قوله قال-	559	8077596369625248051	948	1882.0	760	1060	89.4339599609375	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0547	true	6034074940852219509	189	300	952	1514	1514	300	الزركشي اي كالاذرعي قوله وقياسه صحة شراءه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبيعه العبد من نفسه والبيع الضمني فان صح هذا جري مثله في حق البصير قو-------------------------------------------------------------له وهو مما لا يتغير غالبا يستثني ما لو اودعه ماءة دينار مثلا ثم لقيه في موضع اخر فصارفه عليها فانه لا يصح وان كان شاهدها عن قرب قاله في الحاوي اخر باب الربا وسببه ان القبض يتاخر عن العقد فاشبه التاجيل قوله كارض واوان وحديد لحصول العلم بالرءية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في انه يشترط ان يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع والا فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وان استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من-	547	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0560	false	-6635188867265102204	0	122	0	624	1551	300	الزركشي اي كالاذرعي قوله وقياسه صحة شراءه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبيعه العبد من نفسه والبيع الضمني فان صح هذا جري مثله في حق البصير فروع منها للاعمي والبصير العقد علي ما راياه قبل العمي والعقد قوله وهو مما لا يتغير غالبا يستثني ما لو اودعه ماءة دينار مثلا ثم لقيه في موضع اخر فصارفه عليها فانه لا يصح وان كان شاهدها عن قرب قاله في الحاوي اخر باب الربا وسببه ان القبض يتاخر عن العقد فاشبه التاجيل قوله كارض واوان وحديد لحصول العلم بالرءية السابقة قاله الرافعي وهو ظاهر في انه يشترط ان يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع والا فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وان استغربه في شرح المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من	560	8077596369625248051	560	1102.5	450	624	89.74359130859375	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0548	true	-6034968573213080502	0	178	0	928	1544	300	المتاخرين كالنشاءي والاذرعي وابن السبكي فرع قال الجلال البلقيني راي الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وافتيت بالبطلان قوله كالحيوان الاولي فان احتمل الامرين علي السواء او كانت حيوانا وعبارة الانوار وان احتمل التغير وعدمه او كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح قوله اذا كان حال العقد ذاكرا الخ اشار الي تصحيحه قوله انه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير اليه وقال في الكفاية انه لا بد منه وقال الاذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير اليه فان نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعني معقول وليس بمحل تعبد وجري علي اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكان من لم يصرح به اكتفي باشتراط العلم اذ الناسي للشء غير عالم به وكتب ايضا ولا يشكل عليه ان النسيان لا يرفع الحكم السابق كما اذا انكر الموكل الوكالة لنسيان فانه لا يكون عزلا للوكيل وما لو نسي الصوم فاكل او شرب فانه لا يفطر وكذلك لو نسي الاحرام فجامع وما لو راي المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن اوصافه	548	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0560	false	-6635188867265102204	122	300	624	1551	1551	300	المتاخرين كالنشاءي والاذرعي وابن السبكي فرع قال الجلال البلقيني راي الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وافتيت بالبطلان قوله كالحيوان الاولي فان احتمل الامرين علي السواء او كانت حيوانا وعبارة الانوار وان احتمل التغير وعدمه او كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها غالبا صح قوله اذا كان حال العقد ذاكرا الخ اشار الي تصحيحه قوله انه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير اليه وقال في الكفاية انه لا بد منه وقال الاذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير اليه فان نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعني معقول وليس بمحل تعبد وجري علي اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكان من لم يصرح به اكتفي باشتراط العلم اذ الناسي للشء غير عالم به وكتب ايضا ولا يشكل عليه ان النسيان لا يرفع الحكم السابق كما اذا انكر الموكل الوكالة لنسيان فانه لا يكون عزلا للوكيل وما لو نسي الصوم فاكل او شرب فانه لا يفطر وكذلك لو نسي الاحرام فجامع وما لو راي المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن اوصافه-	560	8077596369625248051	927	1849.0	750	928	99.89224243164062	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0548	true	-6034968573213080502	178	300	928	1544	1544	300	فانه يصح قوله لان الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة الخ ولانه يريد انتزاع الثمن من يده فلا ينتزع منه الا بقوله والفرق بين المسالة وبين ما اذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فان القول قول الباءع في الاصح انهما اتفقا علي وجود العيب في يد المشتري والاصل عدم وجوده في يد الباءع فرع لو راي ارضا واجرا وطينا ثم بني بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلي هذا لو راي رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو راي سخلة او صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغاءب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برءية البعض في شيءين احدهما دلالة المرءي علي الباقي وكونه صوانا له ويضاف اليهما ثالث وهو-	548	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0561	false	8606560715722270535	0	122	0	617	1535	300	فانه يصح قوله لان الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة الخ ولانه يريد انتزاع الثمن من يده فلا ينتزع منه الا بقوله والفرق بين المسالة وبين ما اذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فان القول قول الباءع في الاصح انهما اتفقا علي وجود العيب في يد المشتري والاصل عدم وجوده في يد الباءع فرع لو راي ارضا واجرا وطينا ثم بني بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلي هذا لو راي رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو راي سخلة او صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغاءب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برءية البعض في شيءين احدهما دلالة المرءي علي الباقي وكونه صوانا له ويضاف اليهما ثالث وهو	561	8077596369625248051	616	1227.0	495	617	99.83792877197266	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0549	true	-7244166152505299350	0	179	0	920	1552	300	كون غير المرءي تابعا كاساس الجدار وطي الابار ومغارس الاشجار قوله كما افتي به البغوي الخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي انه لو حلب مدا من اللبن فاراه اياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسالة الانموذج فهذا صريح في انه لا يشترط ادخاله في البيع لانه لا يمكن رد اللبن الي الضرع قوله يشكل علي التمر في القوصرة الخ الفرق بينهما واضح اذ الحاجة داعية في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان اي والجبة المحشوة بالقطن قال الاذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة ا ه والظاهر عدم الالحاق لان القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد اجمعوا علي صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معني ذلك د قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح اجارة الارض التي عليها الماء وان لم تتقدم له رءية حيث قال ومن الاصحاب من قطع بصحة اجارتها اما عند حصول الرءية فظاهر واما اذا لم تحصل الرءية فلان الماء من مصلحة الزراعة من حيث انه يقوي	549	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0561	false	8606560715722270535	122	300	617	1535	1535	300	كون غير المرءي تابعا كاساس الجدار وطي الابار ومغارس الاشجار قوله كما افتي به البغوي الخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي انه لو حلب مدا من اللبن فاراه اياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسالة الانموذج فهذا صريح في انه لا يشترط ادخاله في البيع لانه لا يمكن رد اللبن الي الضرع قوله يشكل علي التمر في القوصرة الخ الفرق بينهما واضح اذ الحاجة داعية في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان اي والجبة المحشوة بالقطن قال الاذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة ا-ه والظاهر عدم الالحاق لان القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد اجمعوا علي صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معني ذلك د قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح اجارة الارض التي عليها الماء وان لم تتقدم له رءية حيث قال ومن الاصحاب من قطع بصحة اجارتها اما عند حصول الرءية فظاهر واما اذا لم تحصل الرءية فلان الماء من مصلحة الزراعة من حيث انه يقوي-	561	8077596369625248051	918	1826.0	741	920	99.78260803222656	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0549	true	-7244166152505299350	179	300	920	1552	1552	300	الارض ويقطع العروق المنتشرة فيها فاشبه استتار لب اللوز والجوز بقشرهما قوله رءية تليق به اي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بان يري من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الاسنوي وفي الطريق ومجري الماء الذي يدور به الرحي وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في اصل الروضة القطع بانه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد والامة تشترط رءية ما سوي العورة ينبغي تقييد الجواز بما اذا امكنه شراءها كما سياتي نظيره في الخطبة ر قوله الا ما ياتي لو كان المشتري زوج الامة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه ايضا رءية العورة لانها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه-	549	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0562	false	6172024487940399584	0	121	0	633	1576	300	الارض ويقطع العروق المنتشرة فيها فاشبه استتار لب اللوز والجوز بقشرهما قوله رءية تليق به اي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بان يري من المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الاسنوي وفي الطريق ومجري الماء الذي يدور به الرحي وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح في اصل الروضة القطع بانه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد والامة تشترط رءية ما سوي العورة ينبغي تقييد الجواز بما اذا امكنه شراءها كما سياتي نظيره في الخطبة ر قوله الا ما ياتي لو كان المشتري زوج الامة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه ايضا رءية العورة لانها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه	562	8077596369625248051	632	1259.0	512	633	99.84202575683594	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0550	true	1093222616217299442	0	153	0	794	1615	300	قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي ا ه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو اقرب رعاية للاجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الامة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح ان الامة كالحرة في منع النظر ومقتضاه انه لا يشترط النظر الا الي الوجه والكفين فقط ا ه الفرق بينهما ظاهر قو-----------------------------------------------له ولان تسليم الصوف انما يمكن باستءصاله الخ قال الاذرعي ويظهر من حيث المعني انه لو كان المشتري له ملك الشاة كان اوصي لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث واطلق انه يصح قو------------------------له والا فلا يصح لان المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه منه با---------------------------------------------------------------------------------ب الربا قوله بجوهرية الاثمان غالبا اذ لو كانت العلة معني يتعداهما لما جاز اسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم قوله كالارز والذرة فان المقصود من البر ما يقتاته الادمي فالحق به كل مقتات يختص به كالارز والذرة والقصد من الشعير جريانه	550	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0562	false	6172024487940399584	121	300	633	1576	1576	300	قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي ا-ه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو اقرب رعاية للاجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الامة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح ان الامة كالحرة في منع النظر ومقتضاه انه لا يشترط النظر الا الي الوجه والكفين فقط ا-ه الفرق بينهما ظاهر فرع بيع اللبن والصوف قبل الحلب والجز او الذكاة قوله ولان تسليم الصوف انما يمكن باستءصاله الخ قال الاذرعي ويظهر من حيث المعني انه لو كان المشتري له ملك الشاة كان اوصي لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من الوارث واطلق انه يصح فرع بيع مسك اختلط بغيره قوله والا فلا يصح لان المقصود ما في الظرف لا المظروف نفسه منه فرع راي ثوبين مستويين قيمة فسرق احدهما واشتري الاخر غاءبا ولا يعلم ايهما المسروق باب الربا قوله بجوهرية الاثمان غالبا اذ لو كانت العلة معني يتعداهما لما جاز اسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم قوله كالارز والذرة فان المقصود من البر ما يقتاته الادمي فالحق به كل مقتات يختص به كالارز والذرة والقصد من الشعير جريانه-	562	8077596369625248051	785	1531.0	635	946	82.98097229003906	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0550	true	1093222616217299442	153	300	794	1615	1615	300	فيما شاركهم به البهاءم فالحق به القول ونحوه قوله كالزبيب والتين والحلوي قوله والنووي بكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الميم قوله او غلب تناولها له الخ قال الماوردي فان كان الاغلب فيه اكل الادميين ففيه الربا اعتبارا باغلب حالتيه كالشعير وان كان الاغلب من حالتيه اكل البهاءم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وان استوت حالتاه فالصحيح فيه الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك ان القول من القسم الاول وهو ما يغلب اكل الادميين له فيثبت فيه الربا قطعا قوله كبيع الذهب بالذهب الخ لو باع الطعام بالطعام او النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح فان السلم يشترط فيه القبض من احد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما تنافي الموضوعان بطل ق---------------------------------------------------------وله حرم فيهما التفاضل الخ الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في ابتداء العقد واما التقابض فشرط في الدوام ر قوله فلا تكفي الحوالة ولا الابراء وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير-	550	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0563	false	2636797944388091911	0	157	0	879	1559	300	فيما شاركهم به البهاءم فالحق به القول ونحوه قوله كالزبيب والتين والحلوي قوله والنووي بكسرهما وبكسر الهمزة وفتح الميم قوله او غلب تناولها له الخ قال الماوردي فان كان الاغلب فيه اكل الادميين ففيه الربا اعتبارا باغلب حالتيه كالشعير وان كان الاغلب من حالتيه اكل البهاءم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وان استوت حالتاه فالصحيح فيه الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك ان القول من القسم الاول وهو ما يغلب اكل الادميين له فيثبت فيه الربا قطعا قوله كبيع الذهب بالذهب الخ لو باع الطعام بالطعام او النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح فان السلم يشترط فيه القبض من احد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما تنافي الموضوعان بطل فصل الربويات بعلة واحدة ان اتحد جنسهما كبيع الذهب بالذهب قوله حرم فيهما التفاضل الخ الحلول والمماثلة والعلم بها شرط للصحة في ابتداء العقد واما التقابض فشرط في الدوام ر قوله فلا تكفي الحوالة ولا الابراء وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ بتقدير	563	8077596369625248051	820	1628.0	674	879	93.28782653808594	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0551	true	2665197053493686313	0	144	0	682	1528	300	عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لانه لو صح لامتنع القبض واذا امتنع القبض لم يصح قوله وان حصل القبض بها في المجلس لو احال به علي حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لاحدهما في ذمة الاخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك علي من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس اذا قلنا ان خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ ابو علي في شرح التلخيص عن الاصحاب ثم قال وعندي انما يتصور هذا اذا كان مع المورث في المجلس اما لو علم وهو في مجلس اخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس الا ان يقول قاءل انه اذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لانه في معني المكروه ا ه قوله فان اختلف الجنس الخ كل	551	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0563	false	2636797944388091911	157	300	879	1559	1559	300	عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور لانه لو صح لامتنع القبض واذا امتنع القبض لم يصح قوله وان حصل القبض بها في المجلس لو احال به علي حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان لاحدهما في ذمة الاخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك بمالك علي من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس اذا قلنا ان خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا نقله الشيخ ابو علي في شرح التلخيص عن الاصحاب ثم قال وعندي انما يتصور هذا اذا كان مع المورث في المجلس اما لو علم وهو في مجلس اخر فلا يتصور ههنا القبض في المجلس الا ان يقول قاءل انه اذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل خياره لانه في معني المكروه ا-ه قوله فان اختلف الجنس الخ كل-	563	8077596369625248051	680	1350.0	538	682	99.70674133300781	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0551	true	2665197053493686313	144	300	682	1528	1528	300	شيءين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الاسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو اول ما قيل ومع ذلك فانه ينتقض باللحوم والالبان ق------------------------------وله فرع حيث اشترطنا التقابض الخ قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا ه قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا الخ جزم الشيخ ابو علي في شرح التلخيص بانه لا اثر للتفرق بالاكراه قبل القبض هنا قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق الخ قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد وكتب ايضا في الروضة واصلها في باب الخيار لو اجاز العقد قبل التقابض فوجهان احدهما تلغو الاجازة فيبقي الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما-	551	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0564	false	-5222717662624448409	0	160	0	876	1612	300	شيءين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي فهما جنس وما ليس كذلك فهما جنسان قال الاسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو اول ما قيل ومع ذلك فانه ينتقض باللحوم والالبان فرع اشترط التقابض فتفرقا قبله قوله فرع حيث اشترطنا التقابض الخ قال في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا-ه قوله والذي قاله السبكي وغيره هنا الخ جزم الشيخ ابو علي في شرح التلخيص بانه لا اثر للتفرق بالاكراه قبل القبض هنا قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق الخ قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد وكتب ايضا في الروضة واصلها في باب الخيار لو اجاز العقد قبل التقابض فوجهان احدهما تلغو الاجازة فيبقي الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما	564	8077596369625248051	844	1671.0	690	877	96.23717498779297	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0551	true	2665197053493686313	235	277	1166	1395	1528	300	التقابض ------كالتفرق الخ -------------------قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد	551	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0590	false	-4088049396327024584	40	86	209	463	1592	300	التقابض وارادا التفرق لزمهما ان يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد	590	8077596369625248051	224	427.5	183	254	88.18898010253906	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0552	true	3689518751651095720	0	134	0	699	1501	300	التقابض وصححه في المجموع قال الاذرعي وانما يجء هذا علي قول ابن سريج واما علي المذهب فيبطل جزما اذ الاجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل لزوم العقد لكان احسن ليشمل التفرق قبل التخاير فان الصحيح ان اجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج قوله والا فلا يبطله هذا جمع به بعض المتاخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتاتي الجمع به وانما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب تنبيه لو اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق او بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن ابي عصرون ان كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه والا فصاحبه ولو اقاما بينتين قدمت بينة الصحة ا ه واصح الوجهين تصديق مدعي الصحة ق---------------------------------------وله لانه قبضه لنفسه وعلي قياسه لو وزن له ماءة درهم كانت له عليه فاخطا بزيادة عشرة	552	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0564	false	-5222717662624448409	160	300	876	1612	1612	300	التقابض وصححه في المجموع قال الاذرعي وانما يجء هذا علي قول ابن سريج واما علي المذهب فيبطل جزما اذ الاجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل لزوم العقد لكان احسن ليشمل التفرق قبل التخاير فان الصحيح ان اجازة العقد قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج قوله والا فلا يبطله هذا جمع به بعض المتاخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتاتي الجمع به وانما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب تنبيه لو اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق او بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن ابي عصرون ان كان مال منهما في يده صدق المنكر بيمينه والا فصاحبه ولو اقاما بينتين قدمت بينة الصحة ا-ه واصح الوجهين تصديق مدعي الصحة فرع الحيلة في بيع الربوي بجنسه متفاضلا قوله لانه قبضه لنفسه وعلي قياسه لو وزن له ماءة درهم كانت له عليه فاخطا بزيادة عشرة-	564	8077596369625248051	696	1363.5	564	738	94.30894470214844	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0552	true	3689518751651095720	134	300	699	1501	1501	300	كانت العشرة مضمونة علي الاخذ وكذا لو اقترض منه فوزن له ماءة وعشرة قوله قال الزركشي اي وغيره قوله فيبطل كما مر هذا هو الاصح فلا يصح الاداء عنه لانفساخ العقد فيه قوله وفيما يوزن بالوزن لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في اخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب ان لا يصح هنا لعدم تحقق المماثلة قوله وما لم يكن في ذلك العهد او لم يعلم هل كان موجودا في عهده ام حدث بعده او لم يكن بالحجاز قوله او كان واشكل بان لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز ام لم يكن او هل كان يكال فيه او يوزن او هل غلب احدهما ام لا او علمت الغلبة ولم تتعين او علمت ونسيت قوله قال المتولي تعليل الاصحاب الاسبق يخالفه قوله فعادة بلد البيع الان فلو قدر بالكيل والوزن في بلد فان لم يغلب احدهما اعتبر باشبه الاشياء فيه قاله السبكي اخذا مما في التتمة قوله وان كفي في الزكاة واداء المسلم فيه الفرق بينهما ظاهر وهو ان باب الربا-	552	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0565	false	6226457736285916743	0	166	0	803	1485	300	كانت العشرة مضمونة علي الاخذ وكذا لو اقترض منه فوزن له ماءة وعشرة قوله قال الزركشي اي وغيره قوله فيبطل كما مر هذا هو الاصح فلا يصح الاداء عنه لانفساخ العقد فيه قوله وفيما يوزن بالوزن لو باع دينارا بدينار وساواه في ميزان ونقص في اخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب ان لا يصح هنا لعدم تحقق المماثلة قوله وما لم يكن في ذلك العهد او لم يعلم هل كان موجودا في عهده ام حدث بعده او لم يكن بالحجاز قوله او كان واشكل بان لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز ام لم يكن او هل كان يكال فيه او يوزن او هل غلب احدهما ام لا او علمت الغلبة ولم تتعين او علمت ونسيت قوله قال المتولي تعليل الاصحاب الاسبق يخالفه قوله فعادة بلد البيع الان فلو قدر بالكيل والوزن في بلد فان لم يغلب احدهما اعتبر باشبه الاشياء فيه قاله السبكي اخذا مما في التتمة قوله وان كفي في الزكاة واداء المسلم فيه الفرق بينهما ظاهر وهو ان باب الربا	565	8077596369625248051	802	1599.0	637	803	99.8754653930664	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0553	true	8387702303060080431	0	118	0	609	1560	300	ضيق لان التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم قوله فالظاهر انه لا يكفي هنا اشار الي تصحيح-------------------------------------------------ه قوله نعم الزيتون لا جفاف له الخ اجيب بانه لا يرد لانه جاف وتلك الرطوبات التي فيه انما هي الزيت ولا ماءية فيه ولو كان فيه ماءية لجف قو-------------------------له فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع الخ لو علم احدهما مقدارها واخبر الاخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني قوله لحصول المماثلة وللعلم بها تفصيلا حالة العقد قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط الخ قبض المبيع اذا كان شرطا في صحة العقد كقبض راس مال السلم ونحوه في اجارة الذمة وقبض العوض من الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما صححوه لدخوله	553	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0565	false	6226457736285916743	166	300	803	1485	1485	300	ضيق لان التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم قوله فالظاهر انه لا يكفي هنا اشار الي تصحيحه فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن يجوز بيعه بغير جنسه قوله نعم الزيتون لا جفاف له الخ اجيب بانه لا يرد لانه جاف وتلك الرطوبات التي فيه انما هي الزيت ولا ماءية فيه ولو كان فيه ماءية لجف فرع بيع ربوي بجنسه جزافا قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع الخ لو علم احدهما مقدارها واخبر الاخر به فصدقه فكما لو علماه قاله الروياني قوله لحصول المماثلة وللعلم بها تفصيلا حالة العقد قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط الخ قبض المبيع اذا كان شرطا في صحة العقد كقبض راس مال السلم ونحوه في اجارة الذمة وقبض العوض من الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما صححوه لدخوله-	565	8077596369625248051	606	1190.0	489	683	88.72621154785156	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0553	true	8387702303060080431	118	300	609	1560	1560	300	تحت قوله صلي الله عليه وسلم يدا بيد ولدخوله تحت مقتضي التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معني وان كان لاستقرار البيع او لدخوله في ضمان القابض فكذلك وان كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه التقدير علي الاصح فصل في قاعدة مد ع---------------------جوة قوله كمد عجوة ودرهم الخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتي تفصل اراد التفصيل بالعقد قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا ياتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم اذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة الخ قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما اذا نكح خمسا فيهن اختان فان البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والاظهر الصحة فهذه المسالة نظير مسالتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا ه الفرق بينها وبين مسالتنا ظاهر قوله ولا نسلم ان الفساد هنا للهيءة الاجتماعية للشيخ افضل الدين في المسالة بحث حسن وهو ان البيع ينعقد بالكناية فاذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا ان نمنع البطلان-	553	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0566	false	1339394560518406079	0	186	0	972	1583	300	تحت قوله صلي الله عليه وسلم يدا بيد ولدخوله تحت مقتضي التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معني وان كان لاستقرار البيع او لدخوله في ضمان القابض فكذلك وان كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه التقدير علي الاصح فصل في قاعدة مد عجوة فصل في قاعدة مد عجوة قوله كمد عجوة ودرهم الخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتي تفصل اراد التفصيل بالعقد قوله اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا ياتي فيه جميع ما في المعين والمفهوم اذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة الخ قال الناشري ما ذكره ابن الرفعة يرده ما اذا نكح خمسا فيهن اختان فان البطلان يختص بهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والاظهر الصحة فهذه المسالة نظير مسالتنا بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا-ه الفرق بينها وبين مسالتنا ظاهر قوله ولا نسلم ان الفساد هنا للهيءة الاجتماعية للشيخ افضل الدين في المسالة بحث حسن وهو ان البيع ينعقد بالكناية فاذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه العبارة فلنا ان نمنع البطلان	566	8077596369625248051	950	1887.0	770	973	97.63617706298828	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0554	true	-2928142655367450225	2	106	4	570	1508	300	ويءيده تصريح الاصحاب بانه اذا نص في بيعه علي مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم انه يصح قاله السبكي قوله لاختلاف الصفقة فهم منه ان تعدد الصفقة هنا بتعدد الباءع او المشتري كالاتحاد قوله ومحل ذلك اذا قلت حبات الاخر الخ مقتضي كلامهم وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتاخرين والفرق بين مسالتنا والمسالة التي بعدها واضح وهو ان المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسالتنا بخلاف تلك قو-------------------------------------------له في باب الالفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في تخوم الارض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله	554	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0566	false	1339394560518406079	187	300	975	1583	1583	300	ويءيده تصريح الاصحاب بانه اذا نص في بيعه علي مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم انه يصح قاله السبكي قوله لاختلاف الصفقة فهم منه ان تعدد الصفقة هنا بتعدد الباءع او المشتري كالاتحاد قوله ومحل ذلك اذا قلت حبات الاخر الخ مقتضي كلامهم وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتاخرين والفرق بين مسالتنا والمسالة التي بعدها واضح وهو ان المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في مسالتنا بخلاف تلك فرع باع حنطة بحنطة فيهما او في احدهما زوان قوله في باب الالفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في تخوم الارض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله-	566	8077596369625248051	563	1113.0	460	609	92.4466323852539	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0554	true	-2928142655367450225	106	300	570	1508	1508	300	لو باع ارضا بماء عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا اثر للجهل بالمفسد في باب الربا ممنوع فان للجهل اثرا في تصحيح العقد بدليل انه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد ان علم بها وان جهل صح ويتخير وايضا فالابطال انما حصل في بيع ما فيه معدن الذهب عند العلم به لاجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة الجهل فانه انما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بءر ماء اي عذب فان كان مالها فلا ربا فيه لانه غير مشروب قوله والحاصل انه من حيث انه تابع الخ قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد ان يستقي من بءر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بءران صح البيع قوله يتحصل منه شء الخ اما اذا لم يتحصل منه شء فيصح ق------------------------------------------------وله فيه اشارة الي ان المماثلة تعتبر بالجفاف والا فالنقصان اوضح من ان يسال عنه قوله وبيع الزيتون بالزيتون جاءز الخ لانه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه انما هي الزيت ولا ماءية فيه ولو كان فيه ماءية لجف قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر فلو-	554	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0567	false	-1004249016006432179	0	203	0	987	1476	300	لو باع ارضا بماء عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا اثر للجهل بالمفسد في باب الربا ممنوع فان للجهل اثرا في تصحيح العقد بدليل انه لو باع صبرة تحتها دكة بطل العقد ان علم بها وان جهل صح ويتخير وايضا فالابطال انما حصل في بيع ما فيه معدن الذهب عند العلم به لاجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف حالة الجهل فانه انما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بءر ماء اي عذب فان كان مالها فلا ربا فيه لانه غير مشروب قوله والحاصل انه من حيث انه تابع الخ قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد ان يستقي من بءر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بءران صح البيع قوله يتحصل منه شء الخ اما اذا لم يتحصل منه شء فيصح فصل بيان الحال الذي تعتبر فيه المماثلة في البيع قوله فيه اشارة الي ان المماثلة تعتبر بالجفاف والا فالنقصان اوضح من ان يسال عنه قوله وبيع الزيتون بالزيتون جاءز الخ لانه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه انما هي الزيت ولا ماءية فيه ولو كان فيه ماءية لجف قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر فلو	567	8077596369625248051	937	1859.0	744	987	94.93414306640625	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0554	true	-2928142655367450225	192	242	987	1226	1508	300	قوله والحاصل انه من حيث انه تابع الخ قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد ان يستقي من بءر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بءران صح البيع قوله	554	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0648	false	-1278456051193629559	54	103	274	503	1522	300	قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع -قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قص-----د ان يستقي من بءر غيره لا يم-نع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في ال-بيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم -لو باع دارا بدار -فيهما بءران صح البيع قوله	648	8077596369625248051	198	360.0	156	239	82.8451919555664	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0555	true	-5573456598771190929	0	90	0	456	1546	300	جف علي خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب ان لم يبق فيه لب اصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا اشار الي تصحيحه قول----------------------------------ه ويضر ما ربي بالطيب الادهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم ان ربي السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء علي انها اجناس كاصولها وان استخرج الدهن ثم طرحت اوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لانها	555	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0567	false	-1004249016006432179	203	300	987	1476	1476	300	جف علي خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب ان لم يبق فيه لب اصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا اشار الي تصحيحه فرع قد يكون للشء حالتا كمال فاكثر قوله ويضر ما ربي بالطيب الادهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم ان ربي السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء علي انها اجناس كاصولها وان استخرج الدهن ثم طرحت اوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لانها-	567	8077596369625248051	452	893.0	363	490	92.2448959350586	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0555	true	-5573456598771190929	90	300	456	1546	1546	300	جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لان اصولها الشيرج قال شيخنا يءخذ من قوله لانها اجناس ان محل ذلك عند اختلاف الاصول فاذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا الخ قال السبكي ومما اجزم به وان لم اره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وان كانا كاملين ا ه سياتي ما يءخذ منه ان الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم انه يجتمع من مساءل الخل احد وعشرون وذلك ان تاخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة الخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله قوله ويباع اللبن باللبن ك-----------------------------يلا مثله كل ماءع قوله وقال البغوي وزنا ان كان جامدا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين الخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون في المسالة خلاف قوله ويباع المخيض بالمخيض ان لم يشبه الماء ظاهر كلام المصنف انه اذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وساءر الالبان ا ه سءلت عن اللبن واللحم ايهما افضل فاجبت بان اللبن افضل-	555	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0568	false	-4721132742781417815	0	213	0	1117	1572	300	جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لان اصولها الشيرج قال شيخنا يءخذ من قوله لانها اجناس ان محل ذلك عند اختلاف الاصول فاذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا الخ قال السبكي ومما اجزم به وان لم اره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وان كانا كاملين ا-ه سياتي ما يءخذ منه ان الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم انه يجتمع من مساءل الخل احد وعشرون وذلك ان تاخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة الخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله -فرع ويباع اللبن باللبن كيلا قوله ويباع اللبن باللبن كيلا مثله كل ماءع قوله وقال البغوي وزنا ان كان جامدا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين الخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون في المسالة خلاف قوله ويباع المخيض بالمخيض ان لم يشبه الماء ظاهر كلام المصنف انه اذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله السبكي قال وهكذا الحليب وساءر الالبان ا-ه سءلت عن اللبن واللحم ايهما افضل فاجبت بان اللبن افضل	568	8077596369625248051	1084	2143.0	877	1120	96.78571319580078	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0556	true	-9004292247279494081	0	87	0	456	1544	300	لاوجه منها انه صلي الله عليه وسلم لما اخذ ليلة الاسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد اصبت الفطرة وان منه اللبا ولا يعيش الولد بدونه غالبا وان اللبن منشا الانسان ونحوه من الحيوان وانه ينتفع به وبفروعه من اوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكي الجلال في الجامع الصغير عنه صلي الله عليه وسلم انه قال سيد ادام اهل الدنيا والاخرة اللحم فلعل الوالد رحمه الله تعالي لم يستحضر ذلك وورد ايضا عنه عليه الصلاة والسلام افضل طعام الدنيا والاخرة اللحم قوله اذ الاقط يخالطه	556	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0568	false	-4721132742781417815	213	300	1117	1572	1572	300	لاوجه منها انه صلي الله عليه وسلم لما اخذ ليلة الاسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد اصبت الفطرة وان منه اللبا ولا يعيش الولد بدونه غالبا وان اللبن منشا الانسان ونحوه من الحيوان وانه ينتفع به وبفروعه من اوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكي الجلال في الجامع الصغير عنه صلي الله عليه وسلم انه قال سيد ادام اهل الدنيا والاخرة اللحم فلعل الوالد رحمه الله تعالي لم يستحضر ذلك وورد ايضا عنه عليه الصلاة والسلام افضل طعام الدنيا والاخرة اللحم قوله اذ الاقط يخالطه-	568	8077596369625248051	455	905.0	369	456	99.78070068359375	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0556	true	-9004292247279494081	87	300	456	1544	1544	300	الملح ان كان فيه والا فهو معروض علي النار للتاثير قو--------------------------له ولا يجوز بيع تمر نزع نواه اي او زبيب قوله نزع نواه الخ وعلم منه انه لو فرض تمر وزبيب لا نوي له صح بيعه بمثله لكماله ---------------------------------------------------فصل في معرفة الجنسية الخ قوله لتناول اسم الغنم لهما اما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا براسه او يجعل مع لحم ابويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد الخ قال شيخنا ومعلوم انه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لانه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم اي او اللوز قوله وتبعه الشيخان اشار الي تصحيحه ق-------------------------وله رواه ابو داود مرسلا الخ انكر المزني علي الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بانه لا يقول بالمرسل ورد الاصحاب عليه من وجهين احدهما ان الشافعي قال ارسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لان مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بان فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الاصح انه لم يحتج به وحده وانما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل ارسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة الا اذا اعتضد باحد سبعة-	556	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0569	false	183700636958270069	0	233	0	1191	1500	300	الملح ان كان فيه والا فهو معروض علي النار للتاثير فرع ولا يباع مطبوخ ولا نء قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه اي او زبيب قوله نزع نواه الخ وعلم منه انه لو فرض تمر وزبيب لا نوي له صح بيعه بمثله لكماله فصل الجنسية المشروط فيها التماثل في بيع الشء بجنسه فصل في معرفة الجنسية الخ قوله لتناول اسم الغنم لهما اما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا براسه او يجعل مع لحم ابويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد الخ قال شيخنا ومعلوم انه لا يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لانه منع منه مانع وهو الجهل بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم اي او اللوز قوله وتبعه الشيخان اشار الي تصحيحه فرع لا يباع الحيوان بلحم قوله رواه ابو داود مرسلا الخ انكر المزني علي الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بانه لا يقول بالمرسل ورد الاصحاب عليه من وجهين احدهما ان الشافعي قال ارسال ابن المسيب عندي حسن فقيل لان مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده الخطيب بان فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الاصح انه لم يحتج به وحده وانما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل ارسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة الا اذا اعتضد باحد سبعة	569	8077596369625248051	1085	2150.0	873	1191	91.09991455078125	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0557	true	6194809960126133723	0	60	0	278	1503	300	اشياء قياس او قول صحابي او فعله او قول الاكثرين او ينتشر من غير دافع له او يعمل به اهل العصر او لا يوجد دلالة سواه اي او مرسل اخر او مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي سياتي قريبا في كلام المصنف ق--------------------------------وله فان بقي فيها لبن او باع ذات لبن لم يصح ينبغي ان يكون موضع المنع	557	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0569	false	183700636958270069	233	300	1191	1500	1500	300	اشياء قياس او قول صحابي او فعله او قول الاكثرين او ينتشر من غير دافع له او يعمل به اهل العصر او لا يوجد دلالة سواه اي او مرسل اخر او مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي سياتي قريبا في كلام المصنف فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه قوله فان بقي فيها لبن او باع ذات لبن لم يصح ينبغي ان يكون موضع المنع-	569	8077596369625248051	276	540.0	217	310	89.03225708007812	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0557	true	6194809960126133723	60	300	278	1503	1503	300	ما اذا لم يكن اللبن للمشتري فان كان له بان اوصي لانسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصي له ينبغي ان يصح البيع ر قوله ولهذا يجوز عقد الاجارة عليه وعلي هذا لو باع لبن ادمية بلبن ادمية منفصل لم يصح لانهما صارا عينين ر 30 باب البيوع المنهي عن------------------------------------------------ها قوله وقد يحكم بالصحة معه الخ قال الزركشي ويستثني من القسم الثاني مسالتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لامر اخر وهما التفريق بين الام وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من اهل الحرب ا ه ويجاب بان بطلانه فيهما انما هو لخصوصية وهو عدم القدرة علي التسليم شرعا منه قوله لامر اخر اي خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي اذ العسب لا يتعلق به النهي لانه ليس من افعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستءجار لتلقيح النخل بان الاجير قادر علي تسليم نفسه وليس عليه عين حتي لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الاجارة وههنا المقصود الماء والمءجر عاجز عن تسليمه قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين احدهما اطلاق الحبل علي البهاءم مع انه مختص بالادميات الثاني انه مصدر اريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر النون كذا ضبطه النووي والمشهور انه بفتح النون قوله وهو ما في بطون الامهات من الاجنة ظاهر كلام المصنف ان الملاقيح اسم لما في بطون الابل وغيرها وهو ما قاله الازهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الابل خاصة قوله بان يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في تهذيبه وما اشتهر-	557	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0570	false	-1862111717050850639	0	246	0	1270	1529	300	ما اذا لم يكن اللبن للمشتري فان كان له بان اوصي لانسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصي له ينبغي ان يصح البيع ر قوله ولهذا يجوز عقد الاجارة عليه وعلي هذا لو باع لبن ادمية بلبن ادمية منفصل لم يصح لانهما صارا عينين ر--- باب البيوع المنهي عنها قسمان القسم الاول المفسد باب البيوع المنهي عنها قوله وقد يحكم بالصحة معه الخ قال الزركشي ويستثني من القسم الثاني مسالتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لامر اخر وهما التفريق بين الام وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من اهل الحرب ا-ه ويجاب بان بطلانه فيهما انما هو لخصوصية وهو عدم القدرة علي التسليم شرعا منه قوله لامر اخر اي خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي اذ العسب لا يتعلق به النهي لانه ليس من افعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستءجار لتلقيح النخل بان الاجير قادر علي تسليم نفسه وليس عليه عين حتي لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الاجارة وههنا المقصود الماء والمءجر عاجز عن تسليمه قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين احدهما اطلاق الحبل علي البهاءم مع انه مختص بالادميات الثاني انه مصدر اريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر النون كذا ضبطه النووي والمشهور انه بفتح النون قوله وهو ما في بطون الامهات من الاجنة ظاهر كلام المصنف ان الملاقيح اسم لما في بطون الابل وغيرها وهو ما قاله الازهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الابل خاصة قوله بان يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في تهذيبه وما اشتهر	570	8077596369625248051	1221	2417.0	984	1274	95.83987426757812	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0558	true	-5925342849010643441	0	54	0	260	1528	300	علي الالسنة من الفتح فلا وجه له لانها في الماضي مفتوحة ولا حرف حلق ر قوله بان يقول انبذ اليك ثوبي هذا الخ او اي ثوب نبذته اليك فهو مبيع منك بعشرة قوله فلا يصح قال شيخنا وان قال بعده ونصفها باربعماءة كما اقتضاه اطلاقهم خلافا لما في العباب فرع لو قال بعتك الدار	558	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0570	false	-1862111717050850639	246	300	1270	1529	1529	300	علي الالسنة من الفتح فلا وجه له لانها في الماضي مفتوحة ولا حرف حلق ر قوله بان يقول انبذ اليك ثوبي هذا الخ او اي ثوب نبذته اليك فهو مبيع منك بعشرة قوله فلا يصح قال شيخنا وان قال بعده ونصفها باربعماءة كما اقتضاه اطلاقهم خلافا لما في العباب فرع لو قال بعتك الدار-	570	8077596369625248051	259	513.0	206	260	99.61538696289062	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0558	true	-5925342849010643441	54	300	260	1528	1528	300	بالف علي ان لي نصفها صح كما لو قال بعتكها الا نصفها قوله لاشتماله علي شرط الهبة وشرط الرد علي تقدير ان لا يرضي قوله وبيع اهل الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد علي مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فانه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الاسلام بامان في رسالة او تجارة وخاف البغاة او القطاع فله ان يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فانه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لانهم يستعينون به علي قتالنا علم من التعليل ان المراد بالسلاح كل ما يستعينون به علي قتالنا كما قاله بعضهم قوله فانهم في قبضتنا نعم لو غلب علي الظن انهم يشترونه منا ويدسونه لاهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الاذرعي يجب الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي انه الظاهر واعترضه ابن العماد بان هذا اتجاه لا وجه له لانه لا يمنع من شراء السلاح في مدة اقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصاءل وقاطع الطريق ونحوه واذا اراد الرجوع الي وطنه امر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد ا ه قوله فان علم منهم انهم يفعلونه سلاحا الخ قال الاذرعي وما احسن قول بعض الاصحاب لا يجوز ان يباع منهم كل ما يستعينون به علي قتالنا فصل الشرط ان اقتضاه ال-----------------------------------عقد الخ قوله وقال في المجموع انه المذهب وذكر ابن الرفعة ان الشاشي في الحلية حكاه عن الاصحاب قوله قال وقضيته فساد العقد في مسالة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لان ذلك يءدي-	558	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0571	false	1745440569597514305	0	252	0	1303	1543	300	بالف علي ان لي نصفها صح كما لو قال بعتكها الا نصفها قوله لاشتماله علي شرط الهبة وشرط الرد علي تقدير ان لا يرضي قوله وبيع اهل الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد علي مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فانه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الاسلام بامان في رسالة او تجارة وخاف البغاة او القطاع فله ان يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فانه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لانهم يستعينون به علي قتالنا علم من التعليل ان المراد بالسلاح كل ما يستعينون به علي قتالنا كما قاله بعضهم قوله فانهم في قبضتنا نعم لو غلب علي الظن انهم يشترونه منا ويدسونه لاهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الاذرعي يجب الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي انه الظاهر واعترضه ابن العماد بان هذا اتجاه لا وجه له لانه لا يمنع من شراء السلاح في مدة اقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصاءل وقاطع الطريق ونحوه واذا اراد الرجوع الي وطنه امر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد ا-ه قوله فان علم منهم انهم يفعلونه سلاحا الخ قال الاذرعي وما احسن قول بعض الاصحاب لا يجوز ان يباع منهم كل ما يستعينون به علي قتالنا فصل الشرط ان اقتضاه العقد في البيع فصل الشرط ان اقتضاه العقد الخ قوله وقال في المجموع انه المذهب وذكر ابن الرفعة ان الشاشي في الحلية حكاه عن الاصحاب قوله قال وقضيته فساد العقد في مسالة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لان ذلك يءدي	571	8077596369625248051	1267	2521.0	1023	1304	97.1625747680664	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0559	true	-4345500877222953190	0	48	0	241	1497	300	الي ضعف العبد عن الخدمة فاشبه ما لو شرط عليه الصوم قوله ابن الصلاح وابن الرفعة اي وابن الاستاذ وغيرهم قوله لانه ينفع العبد كالاعتاق في الحلية للشاشي قال اصحابنا اذا كان المشروط لا غرض فيه لا يءثر في العقد كقوله بعتك علي ان تدخل الدار او تقف	559	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0571	false	1745440569597514305	252	300	1303	1543	1543	300	الي ضعف العبد عن الخدمة فاشبه ما لو شرط عليه الصوم قوله ابن الصلاح وابن الرفعة اي وابن الاستاذ وغيرهم قوله لانه ينفع العبد كالاعتاق في الحلية للشاشي قال اصحابنا اذا كان المشروط لا غرض فيه لا يءثر في العقد كقوله بعتك علي ان تدخل الدار او تقف-	571	8077596369625248051	240	475.0	193	241	99.5850601196289	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0559	true	-4345500877222953190	48	300	241	1497	1497	300	في الشمس او تاكل كذا وعبارة جماعة منهم الامام في كتاب الرجعة بشرط ان لا تطعمه الا كذا ولفظ الامام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط ان لا تطعمه الا الذ الاطعمة ان هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضي العقد اذ مقتضاه تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط ان يقطع به الطريق الفرق بينهما واضح قوله وان كان فيه غرض لا يقتضيه العقد الخ البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما اذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم انه يصح بشرط الجيد لا الاجود لان اقصاه غير معلوم فكانه شرط شيءا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكني الدار شهر الخ لو باع العين المءجرة واستثني المنفعة المءجرة ينبغي ان لا يصح لانها تكون للمشتري اذا انفسخت الاجارة هذا احد وجهين وجزم في الروض بانها تكون للباءع قوله الا العتق وما اذا باع بشرط براءته من العيوب قوله او ضمانا اي او اجلا او خيارا قوله كالبيع بشرط الاجل الخ او الرهن او الكفيل قوله والمعين حاصل ويقال في كل من الرهن والكفيل انه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله الخ في تصويره اشكال لان الصورة ان كانت في معسر فالانظار واجب والواجب لا يصح نذره وان كانت في موسر قاصدا للاداء لم يصح ايضا لان اخذه منه واجب ولا يصح ابطال الواجب بالنذر واجيب بتصويره في موسر قاصد للامهال ليرتفق به او غير قاصد للاداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال-	559	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0572	false	-5670299466110972069	0	252	0	1257	1497	300	في الشمس او تاكل كذا وعبارة جماعة منهم الامام في كتاب الرجعة بشرط ان لا تطعمه الا كذا ولفظ الامام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط ان لا تطعمه الا الذ الاطعمة ان هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضي العقد اذ مقتضاه تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط ان يقطع به الطريق الفرق بينهما واضح قوله وان كان فيه غرض لا يقتضيه العقد الخ البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما اذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم انه يصح بشرط الجيد لا الاجود لان اقصاه غير معلوم فكانه شرط شيءا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكني الدار شهر الخ لو باع العين المءجرة واستثني المنفعة المءجرة ينبغي ان لا يصح لانها تكون للمشتري اذا انفسخت الاجارة هذا احد وجهين وجزم في الروض بانها تكون للباءع قوله الا العتق وما اذا باع بشرط براءته من العيوب قوله او ضمانا اي او اجلا او خيارا قوله كالبيع بشرط الاجل الخ او الرهن او الكفيل قوله والمعين حاصل ويقال في كل من الرهن والكفيل انه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله الخ في تصويره اشكال لان الصورة ان كانت في معسر فالانظار واجب والواجب لا يصح نذره وان كانت في موسر قاصدا للاداء لم يصح ايضا لان اخذه منه واجب ولا يصح ابطال الواجب بالنذر واجيب بتصويره في موسر قاصد للامهال ليرتفق به او غير قاصد للاداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال	572	8077596369625248051	1256	2507.0	1005	1257	99.92044830322266	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0560	true	7962440941892566703	0	48	0	241	1523	300	في الخادم ويمكن ان يتصور بما اذا كان ما له غاءبا وتكون فاءدته دفع الطلب وكتب ايضا قال ابن الرفعة اذا كان من عليه الدين ميتا فلا اثر لنذر تاخير المطالبة لان المبادرة الي براءة ذمة الميت واجبة وحينءذ فلا يءثر النذر حتي لو رضي الوارث ورب الدين	560	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0572	false	-5670299466110972069	252	300	1257	1497	1497	300	في الخادم ويمكن ان يتصور بما اذا كان ما له غاءبا وتكون فاءدته دفع الطلب وكتب ايضا قال ابن الرفعة اذا كان من عليه الدين ميتا فلا اثر لنذر تاخير المطالبة لان المبادرة الي براءة ذمة الميت واجبة وحينءذ فلا يءثر النذر حتي لو رضي الوارث ورب الدين-	572	8077596369625248051	240	475.0	193	241	99.5850601196289	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0560	true	7962440941892566703	48	300	241	1523	1523	300	بذلك لم يجز نعم لو ان الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لان الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا او عليهم الامهال لان الحق انتقل اليهم كذلك فيه نظر والظاهر ان لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب ايضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالاعسار وله فواءد منها انه لو اعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وان كان فيه ضرر عليه او الابراء والحنث اذا حلف لا مال له ا ه وله ان يحيل به علي المديون وان يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما قوله ويصح شرط ضمين بالثمن صورته ان يقول بشرط ان تكفل لي فلانا فلو قال بشرط ان يتكفل لي فلان فانه لا يصح البيع لانه لم يشترط الا علي الاجنبي دون المشتري قاله الفقيه اسماعيل وذكر انه مصرح به في بعض المصنفات قال الازرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وان كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي والقيته علي الطلبة واوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق احق ان يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولان الثقات يتفاوتون قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا اي وان كان رقيقا وجه النقض ان قولهم الاحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم ان الارقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لانه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول او يكون ماذونا له في ساءر التصرفات وفي يده مال قوله-	560	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0573	false	1598991902266820189	0	251	0	1282	1526	300	بذلك لم يجز نعم لو ان الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لان الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا او عليهم الامهال لان الحق انتقل اليهم كذلك فيه نظر والظاهر ان لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب ايضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالاعسار وله فواءد منها انه لو اعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وان كان فيه ضرر عليه او الابراء والحنث اذا حلف لا مال له ا-ه وله ان يحيل به علي المديون وان يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما قوله ويصح شرط ضمين بالثمن صورته ان يقول بشرط ان تكفل لي فلانا فلو قال بشرط ان يتكفل لي فلان فانه لا يصح البيع لانه لم يشترط الا علي الاجنبي دون المشتري قاله الفقيه اسماعيل وذكر انه مصرح به في بعض المصنفات قال الازرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وان كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي والقيته علي الطلبة واوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق احق ان يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولان الثقات يتفاوتون قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا اي وان كان رقيقا وجه النقض ان قولهم الاحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم ان الارقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لانه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول او يكون ماذونا له في ساءر التصرفات وفي يده مال قوله	573	8077596369625248051	1281	2552.0	1031	1283	99.8441162109375	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0561	true	7160065426127100683	0	49	0	245	1471	300	فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وان كان الثمن حالا لان قضية الرهن انه امانة وقضية البيع انه مضمون فتتناقض الاحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان لم يضمن من عين للضمان الخ سكت عما اذا مات الكفيل او تغير حاله باعسار او	561	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0573	false	1598991902266820189	251	300	1282	1526	1526	300	فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وان كان الثمن حالا لان قضية الرهن انه امانة وقضية البيع انه مضمون فتتناقض الاحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان لم يضمن من عين للضمان الخ سكت عما اذا مات الكفيل او تغير حاله باعسار او-	573	8077596369625248051	244	483.0	196	245	99.59183502197266	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0561	true	7160065426127100683	49	300	245	1471	1471	300	نحوه قبل ان يتكفل او تبين انه كان قد تغير قبلها والقياس الحاقه بالرهن ح قوله او بان معيبا قبل القبض الخ اي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين ان استرد الثمن منه او من العدل لا ان رده علي الراهن ولم يسترد الثمن وفي اجبار الباءع علي قبول الرهن اذا بذله للمشتري وجهان ا ه اوجههما اجباره قوله نعم ان استند الي سبب سابق اي جهله قوله فالقول قوله قال شيخنا اي الراهن قوله قال الماوردي اي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في يده وهو واضح قوله وكذا الثاني الخ صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع او القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بان البيع يءدي الي جهالة الثمن واما الرهن فانه مجرد توثق فلا يءثر الظن في صحته فان المءثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المءدي الي حر الجهالة الي الباقي قوله ان جهل بطلان الاول الخ فقد اتي بالعقد الثاني علي ظن وجوبها عليها وكما لو ظن ان عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه او انفق علي ابيه علي ظن اعساره فبان يساره او انفق علي الباءن علي ظن انها حامل فبان ان لا حمل ونظاءره فانه يرجع في جميع ذلك قوله علي حكم الشرط الفاسد لا فرق بين ان يصرح بالشرط او ياتي به علي صورة الاخبار قوله لانه استاجره قبل الملك قال البلقيني سءلت عن رجل اشتري نصف بستان وشرط علي المشتري خدمة النصف الذي للباءع بيده فعمل هل يستحق اجرة فاجبت بالاستحقاق اذا كان انما عمل علي ظن حصول البيع له بخلاف الاجارة-	561	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0574	false	-1758675836745164653	0	250	0	1226	1490	300	نحوه قبل ان يتكفل او تبين انه كان قد تغير قبلها والقياس الحاقه بالرهن ح قوله او بان معيبا قبل القبض الخ اي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين ان استرد الثمن منه او من العدل لا ان رده علي الراهن ولم يسترد الثمن وفي اجبار الباءع علي قبول الرهن اذا بذله للمشتري وجهان ا-ه اوجههما اجباره قوله نعم ان استند الي سبب سابق اي جهله قوله فالقول قوله قال شيخنا اي الراهن قوله قال الماوردي اي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في يده وهو واضح قوله وكذا الثاني الخ صحح في زيادة الروضة فيما لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع او القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما بان البيع يءدي الي جهالة الثمن واما الرهن فانه مجرد توثق فلا يءثر الظن في صحته فان المءثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المءدي الي حر الجهالة الي الباقي قوله ان جهل بطلان الاول الخ فقد اتي بالعقد الثاني علي ظن وجوبها عليها وكما لو ظن ان عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه او انفق علي ابيه علي ظن اعساره فبان يساره او انفق علي الباءن علي ظن انها حامل فبان ان لا حمل ونظاءره فانه يرجع في جميع ذلك قوله علي حكم الشرط الفاسد لا فرق بين ان يصرح بالشرط او ياتي به علي صورة الاخبار قوله لانه استاجره قبل الملك قال البلقيني سءلت عن رجل اشتري نصف بستان وشرط علي المشتري خدمة النصف الذي للباءع بيده فعمل هل يستحق اجرة فاجبت بالاستحقاق اذا كان انما عمل علي ظن حصول البيع له بخلاف الاجارة	574	8077596369625248051	1225	2440.0	976	1227	99.83699798583984	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0562	true	-7120300980742504047	0	41	0	219	1494	300	الفاسدة فانه يستحق العامل فيها اجرة المثل وان علم فسادها---------------------------------------------- قوله لتشوف الشارع الي العتق ولان استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم اليه عتقه فيه نظر والاقرب المنع لانه غير معين فلا	562	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0574	false	-1758675836745164653	250	300	1226	1490	1490	300	الفاسدة فانه يستحق العامل فيها اجرة المثل وان علم فسادها فرع بيع العبد بشرط اعتاقه مطلقا او عن المشتري قوله لتشوف الشارع الي العتق ولان استعقاب العتق عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم اليه عتقه فيه نظر والاقرب المنع لانه غير معين فلا-	574	8077596369625248051	218	419.0	178	265	82.26415252685547	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0562	true	-7120300980742504047	41	300	219	1494	1494	300	يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لانه يكمل ببعضه ويسري الي نصيب الشريك ويصح ايراده علي الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة اشار الي تصحيحه قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة اشار الي تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من اعتاقه اجبر يلزم من اجباره انه لو جني لزمه فداءه كالمستولدة قاله الماوردي وسياتي في كلام الشارح قال الاذرعي الذي يتبادر الي الذهن ان المشتري اذا شرط علي نفسه العتق انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه الباءع وقد يقال ان علم ان الباءع انما سمح بالبيع او حابي في الثمن لاجل ذلك انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه الباءع عليه كان قال بعتنيه بماءة لاعتقه فقال بعتك وهو يساوي الفا فهو كما لو اوجبه كذلك فيما احسبه ورايت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشتري طعاما وشرط علي نفسه اطعامه جاز ولو نكح امراة علي ان لا يطاها ان شرطه عليه الولي لم يجز وان شرطه الزوج علي نفسه جاز وكذا لو اشتري عبدا وشرط علي نفسه اعتاقه صح العقد ثم ان شاء لا يعتق ا ه ومعني قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا ه الراجح صحة الشرط وقوله في اول كلامه اذا شرط علي نفسه العتق انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه الباءع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للاحاد المطالبة به الخ سياتي في المماثلة في القصاص ما يءخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وان النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته ان قتل قبل العتق-	562	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0575	false	3339748298250248706	0	257	0	1274	1478	300	يصح التزامه ر وفارق العتق ما سواه من الشروط لانه يكمل ببعضه ويسري الي نصيب الشريك ويصح ايراده علي الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة اشار الي تصحيحه قوله فقضية كلام البهجة والحاوي الصحة اشار الي تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من اعتاقه اجبر يلزم من اجباره انه لو جني لزمه فداءه كالمستولدة قاله الماوردي وسياتي في كلام الشارح قال الاذرعي الذي يتبادر الي الذهن ان المشتري اذا شرط علي نفسه العتق انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه الباءع وقد يقال ان علم ان الباءع انما سمح بالبيع او حابي في الثمن لاجل ذلك انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه الباءع عليه كان قال بعتنيه بماءة لاعتقه فقال بعتك وهو يساوي الفا فهو كما لو اوجبه كذلك فيما احسبه ورايت في تعليق البغوي في باب السبق والرمي لو اشتري طعاما وشرط علي نفسه اطعامه جاز ولو نكح امراة علي ان لا يطاها ان شرطه عليه الولي لم يجز وان شرطه الزوج علي نفسه جاز وكذا لو اشتري عبدا وشرط علي نفسه اعتاقه صح العقد ثم ان شاء لا يعتق ا-ه ومعني قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا-ه الراجح صحة الشرط وقوله في اول كلامه اذا شرط علي نفسه العتق انه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه الباءع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للاحاد المطالبة به الخ سياتي في المماثلة في القصاص ما يءخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وان النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته ان قتل قبل العتق	575	8077596369625248051	1273	2531.0	1017	1276	99.764892578125	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0563	true	2033738428818753654	0	43	0	205	1535	300	كما لو نذر ان يتصدق بهذا الدينار علي زيد فمات او امتنع من قبوله قوله ولو اخر الظرف عما بعده كان اولي الاولي تقديمه اذ لا تكون امة الا قبل العتق كا قوله فالقياس ان وارثه يقوم مقامه اشار الي تصحيحه قوله ولو	563	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0575	false	3339748298250248706	257	300	1274	1478	1478	300	كما لو نذر ان يتصدق بهذا الدينار علي زيد فمات او امتنع من قبوله قوله ولو اخر الظرف عما بعده كان اولي الاولي تقديمه اذ لا تكون امة الا قبل العتق كا قوله فالقياس ان وارثه يقوم مقامه اشار الي تصحيحه قوله ولو-	575	8077596369625248051	204	403.0	162	205	99.51219177246094	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0563	true	2033738428818753654	43	300	205	1535	1535	300	باعه المشتري علي من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه قوله وكذا لو اشترط الباءع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني اما لو قال اعتق عبدك عني علي كذا بشرط ان يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور ان الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة ا ه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد ايضا بدليل عدم لزوم المسمي وانما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق علي عوض واسعاف المالك بما ساله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتامل قوله والاكثر بان الشرط لم يقع في العقد لانه كان وقت المساومة قوله لمصلحة قطع عادتهم الخ قال النووي في شرح مسلم انه اصح الاجوبة قوله وان اساتم فلها-------- اولءك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته علي الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعني قال الاذرعي والظاهر ان شراء من اقر بحريته او شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه اعتاقه وان ماتت الام ق--------------وله تبعها الحمل في البيع وان بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها او خرج بعضه قبل البيع او كان ثاني توامين وشمل كلامه ما لو اشتري سمكة فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لان الشارع اوجب الحوامل في الدية فللباءع حبس الولد الي استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لانه لا يجوز افراده بالعقد الخ قد-	563	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0576	false	5128490746189804858	0	260	0	1352	1558	300	باعه المشتري علي من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه قوله وكذا لو اشترط الباءع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع الضمني اما لو قال اعتق عبدك عني علي كذا بشرط ان يكون الولاء لك ففي التتمة في باب الخلع المذهب المشهور ان الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي وعليه القيمة ا-ه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد ايضا بدليل عدم لزوم المسمي وانما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق علي عوض واسعاف المالك بما ساله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتامل قوله والاكثر بان الشرط لم يقع في العقد لانه كان وقت المساومة قوله لمصلحة قطع عادتهم الخ قال النووي في شرح مسلم انه اصح الاجوبة قوله وان اساتم فلها الاسراء اولءك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته علي الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعني قال الاذرعي والظاهر ان شراء من اقر بحريته او شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه اعتاقه وان ماتت الام فرع بيع الحمل قوله تبعها الحمل في البيع وان بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها او خرج بعضه قبل البيع او كان ثاني توامين وشمل كلامه ما لو اشتري سمكة فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لان الشارع اوجب الحوامل في الدية فللباءع حبس الولد الي استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لانه لا يجوز افراده بالعقد الخ قد	576	8077596369625248051	1328	2631.5	1073	1353	98.15225219726562	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0564	true	-2104293323602095192	0	27	0	137	1560	300	يرد علي مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الام فباعهما دفعة فانه لا يصح لانه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه---------------------------------------------------------------------- قوله تغليبا للاشارة	564	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0576	false	5128490746189804858	260	300	1352	1558	1558	300	يرد علي مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الام فباعهما دفعة فانه لا يصح لانه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه فرع شرط الباءع حبس المبيع بثمن في الذمة حتي يستوفي الثمن الحال المءجل قوله تغليبا للاشارة-	576	8077596369625248051	136	255.0	110	207	65.70048522949219	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0564	true	-2104293323602095192	27	300	137	1560	1560	300	الصفة اللازمة تجري مجري الاشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لان البنت صفة لازمة ويلغي الاسم قوله وهو الباءع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الارش فصل المقبوض بالشراء الف---------------------------اسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بني المشتري او غرس فنقض المستحق بناءه او قلع غراسه رجع بارش النقص علي الاصح قوله بالمثل في المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وان صحح الماوردي انه يضمن بقيمته ايضا وادعي في البحر انه لا خلاف فيه علله بان المثلي انما يضمن بالمثل اذا لم يقبض علي جهة المعاوضة فان قبض بها فلا لانه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا ه وجوابه ان ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي ان يكون موضع المنع اذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح والا فله الحبس لا سيما اذا جهل فساد البيع وان لا يكون تصرفه مبنيا علي الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا واقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه علي المصلحة قوله وبان التوجيه انما هو من القاءل اشار الي تصحيحه تنبيه لو قال الباءع للمشتري شراء فاسدا اعتقه فاعتقه باذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله علي الجاهل بفساده اما لو علم فيعتق ر والقياس انه يعتق وان جهل الباءع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب اعتقه عني او مطلقا فاعتقه فانه يعتق ويبرا الغاصب وقوله والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله اي الواطء والموطوءة عالمين وجب الحد اي علي كل منهما فهي افيد كا قوله وارش البكارة انما وجبا لاختلاف سببهما لان المهر في مقابلة الاستمتاع والارش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح-	564	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0577	false	-48602803275480189	0	276	0	1450	1570	300	الصفة اللازمة تجري مجري الاشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لان البنت صفة لازمة ويلغي الاسم قوله وهو الباءع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الارش فصل المقبوض بالشراء الفاسد فصل المقبوض بالشراء الفاسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بني المشتري او غرس فنقض المستحق بناءه او قلع غراسه رجع بارش النقص علي الاصح قوله بالمثل في المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وان صحح الماوردي انه يضمن بقيمته ايضا وادعي في البحر انه لا خلاف فيه علله بان المثلي انما يضمن بالمثل اذا لم يقبض علي جهة المعاوضة فان قبض بها فلا لانه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا-ه وجوابه ان ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي ان يكون موضع المنع اذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح والا فله الحبس لا سيما اذا جهل فساد البيع وان لا يكون تصرفه مبنيا علي الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا واقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه علي المصلحة قوله وبان التوجيه انما هو من القاءل اشار الي تصحيحه تنبيه لو قال الباءع للمشتري شراء فاسدا اعتقه فاعتقه باذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح وينبغي تنزيله علي الجاهل بفساده اما لو علم فيعتق ر والقياس انه يعتق وان جهل الباءع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب اعتقه عني او مطلقا فاعتقه فانه يعتق ويبرا الغاصب وقوله والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله اي الواطء والموطوءة عالمين وجب الحد اي علي كل منهما فهي افيد كا قوله وارش البكارة انما وجبا لاختلاف سببهما لان المهر في مقابلة الاستمتاع والارش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح	577	8077596369625248051	1422	2831.0	1151	1451	98.00138092041016	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0565	true	6888169301492911149	0	24	0	121	1567	300	الفاسد ما ذكره كالزركشي وابن العماد من كون ارش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر بكر فقط هو وجه والاصح وجوب	565	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0577	false	-48602803275480189	276	300	1450	1570	1570	300	الفاسد ما ذكره كالزركشي وابن العماد من كون ارش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر بكر فقط هو وجه والاصح وجوب-	577	8077596369625248051	120	235.0	97	121	99.17355346679688	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0565	true	6888169301492911149	24	300	121	1567	1567	300	مهر مثل ثيبا وارش بكارة قوله بخلافه ثم قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وان فسد اقرب فهذا وجه الالحاق لا ان الغاصب احق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وارش بكارة قوله لا ان خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له اي بلا خلاف كما قاله الامام وحكوا في الغصب وجها انه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الاقل من قيمته مولودا ومن الغرة وانما ضمن الغاصب او المشتري منه بعشر قيمة امه وهي اكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه اما الغاصب فلتعديه واما المشتري منه فلابتناء يده علي يدها دية قول-------------------------ه ولو زادا او نقصا في الثمن والمثمن الخ اي في غير ما تشترط فيه المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شء لانه لا يجوز شرط خيار ثلاثة ايام في اثناء ثلاثة ايام ولفظه يدل علي الجواز قوله ------------------------لا يحتكر الا خاطء وقال صلي الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه الخ ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره قوله وجهان الظاهر منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار بالاقوات الخ قال القاضي حسين ان الثياب اذا كان الناس يحتاجون اليها لشدة البرد غاية الاحتياج او لستر العورة يكره له الامساك فان اراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من انه ينبغي ان يجعلوه في كل ما يحتاج اليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وان اراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق علي الناس في اموالهم وليس المشتري باولي من الباءع بالنظر في مصلحته فاذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لانفسهما قوله وقضية كلامه كالاصل الخ اشار الي تصحيحه ------------------------فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد-	565	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0578	false	4574530043800127106	0	290	0	1520	1574	300	مهر مثل ثيبا وارش بكارة قوله بخلافه ثم قال شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وان فسد اقرب فهذا وجه الالحاق لا ان الغاصب احق بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وارش بكارة قوله لا ان خرج ميتا بغير جناية فلا قيمة له اي بلا خلاف كما قاله الامام وحكوا في الغصب وجها انه يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الاقل من قيمته مولودا ومن الغرة وانما ضمن الغاصب او المشتري منه بعشر قيمة امه وهي اكثر من قيمة يوم ولادته ميتا تغليظا عليه اما الغاصب فلتعديه واما المشتري منه فلابتناء يده علي يدها دية فرع بيعه ما اشتراه فاسدا قوله ولو زادا او نقصا في الثمن والمثمن الخ اي في غير ما تشترط فيه المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شء لانه لا يجوز شرط خيار ثلاثة ايام في اثناء ثلاثة ايام ولفظه يدل علي الجواز القسم الثاني غير المفسد قوله لا يحتكر الا خاطء وقال صلي الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه الخ ولا ما اشتراه وقت الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره قوله وجهان الظاهر منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار بالاقوات الخ قال القاضي حسين ان الثياب اذا كان الناس يحتاجون اليها لشدة البرد غاية الاحتياج او لستر العورة يكره له الامساك فان اراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من انه ينبغي ان يجعلوه في كل ما يحتاج اليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وان اراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق علي الناس في اموالهم وليس المشتري باولي من الباءع بالنظر في مصلحته فاذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لانفسهما قوله وقضية كلامه كالاصل الخ اشار الي تصحيحه فصل ويحرم بيع حاضر لباد فصل قوله ويحرم بيع حاضر لباد	578	8077596369625248051	1438	2860.0	1164	1520	94.60526275634766	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0566	true	7885642751169784607	10	300	55	1537	1537	300	فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا ه فدخل فيه النجش وغيره وكتب ايضا والاثم علي الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بان الاصح انه يحرم علي المراة الحلال تمكين المحرم من الوطء لانه اعانة علي معصية فينبغي ان يكون هذا مثله وفيه نظر فان المتجه انه انما يحرم الارشاد فقط لان التضييق انما يحصل به دون البيع لا سيما اذا صمم المالك علي ما اشار به حتي لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله احدهما نعم بذلا لنصيحة اشار الي تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا علي الناس وكان المراد انه يسكت لا انه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع اشار الي تصحيحه قوله ينبغي الجزم به اي التحريم وقال جمع متاخرون ان الاصح الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع اليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن ابي داود تنبيه فات الارشاد والحاوي شرط اخر وهو ان يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه انه لا مفهوم له فكان ينبغي للارشاد تقييد القادم بالغريب ات وقال الزركشي ومن الشروط ان يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به علي الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في احد الوجهين اشار الي تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان الجالب الي محلة بالبادية او الي ركب او جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون الحكم كتلقي قاصديه ام لا الاوفق لا لاطلاق الحديث نعم والاقرب الي كلامهم لا ولم ار فيه نصا اوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقي جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا اخر غير بلد المتلقي هل-	566	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0579	false	1305272983253409316	0	289	0	1482	1532	300	فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا-ه فدخل فيه النجش وغيره وكتب ايضا والاثم علي الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بان الاصح انه يحرم علي المراة الحلال تمكين المحرم من الوطء لانه اعانة علي معصية فينبغي ان يكون هذا مثله وفيه نظر فان المتجه انه انما يحرم الارشاد فقط لان التضييق انما يحصل به دون البيع لا سيما اذا صمم المالك علي ما اشار به حتي لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله احدهما نعم بذلا لنصيحة اشار الي تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا علي الناس وكان المراد انه يسكت لا انه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع اشار الي تصحيحه قوله ينبغي الجزم به اي التحريم وقال جمع متاخرون ان الاصح الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع اليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن ابي داود تنبيه فات الارشاد والحاوي شرط اخر وهو ان يكون الجالب غير قادم لوطنه وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه انه لا مفهوم له فكان ينبغي للارشاد تقييد القادم بالغريب ات وقال الزركشي ومن الشروط ان يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب خلافا لمن قال عبر به علي الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في احد الوجهين اشار الي تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان الجالب الي محلة بالبادية او الي ركب او جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون الحكم كتلقي قاصديه ام لا الاوفق لا لاطلاق الحديث نعم والاقرب الي كلامهم لا ولم ار فيه نصا اوفق وذكر الركبان مثال فلو تلقي جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا اخر غير بلد المتلقي هل	579	8077596369625248051	1481	2952.0	1193	1483	99.8651351928711	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0567	true	2695124773961026917	11	300	51	1530	1530	300	ار فيه نصا والاول اوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بان المراد بلد المتلقي قال الاذرعي في توسطه والصحيح الاول وسياتي ما يءيده قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جري علي الغالب قوله الخيار فورا الخ يعذر في دعوي جهله بالخيار وبانه علي الفور اذا كان ممن يخفي عليه قال القاضي ابو الطيب لو تمكن من الوقوف علي الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتاخير الفسخ قوله وجماعة انه يحرم اشار الي تصحيحه قال شيخنا هذا والاوجه حمله علي ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينءذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم انه لا خيار حيث اشتري منهم بعد دخولهم البلد علي ما اذا امكنهم معرفة الحال اخذا من العلة قوله وقد يقال الاوجه عدم ثبوته هو الاصح لانه لم يفت عليهم شء ورجحه جماعة من المتاخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري علي الغالب قوله بعد استقرار الثمن اطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله او بعد اللزوم الخ اشار الي تصحيحه قوله او مثله باقل قضية قوله مثله انه لو باعه من جنس اخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا ان يستغني به عن الاول وهو ظاهر ر وقوله الا ان يستغني اشار الي تصحيحه قوله ليشتريه منه باكثر شمل ما لو طلب المبيع من الباءع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بازيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو راه مغبونا قال السبكي اما تعريفه فينبغي ان يجوز لانه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الاذرعي ينبغي ان يجب اعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه اولي بالايجاب وقوله قال السبكي اشار الي تصحيحه قوله والحق الماوردي بالشراء الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا عبرة باذنه ان كان فيه ضرر اشار الي تصحيحه قوله ذكره-	567	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0580	false	7259428055458470055	0	289	0	1480	1535	300	ار فيه نصا والاول اوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بان المراد بلد المتلقي قال الاذرعي في توسطه والصحيح الاول وسياتي ما يءيده قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جري علي الغالب قوله الخيار فورا الخ يعذر في دعوي جهله بالخيار وبانه علي الفور اذا كان ممن يخفي عليه قال القاضي ابو الطيب لو تمكن من الوقوف علي الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل خياره بتاخير الفسخ قوله وجماعة انه يحرم اشار الي تصحيحه قال شيخنا هذا والاوجه حمله علي ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينءذ ثبوت الخيار لهم ويحمل قولهم انه لا خيار حيث اشتري منهم بعد دخولهم البلد علي ما اذا امكنهم معرفة الحال اخذا من العلة قوله وقد يقال الاوجه عدم ثبوته هو الاصح لانه لم يفت عليهم شء ورجحه جماعة من المتاخرين كالغزي وابن قاضي شهبة وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري علي الغالب قوله بعد استقرار الثمن اطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله او بعد اللزوم الخ اشار الي تصحيحه قوله او مثله باقل قضية قوله مثله انه لو باعه من جنس اخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا ان يستغني به عن الاول وهو ظاهر ر وقوله الا ان يستغني اشار الي تصحيحه قوله ليشتريه منه باكثر شمل ما لو طلب المبيع من الباءع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته بازيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو راه مغبونا قال السبكي اما تعريفه فينبغي ان يجوز لانه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال الاذرعي ينبغي ان يجب اعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه اولي بالايجاب وقوله قال السبكي اشار الي تصحيحه قوله والحق الماوردي بالشراء الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا عبرة باذنه ان كان فيه ضرر اشار الي تصحيحه قوله ذكره	580	8077596369625248051	1479	2953.0	1191	1480	99.93243408203125	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0568	true	-305042454768358381	11	300	56	1532	1532	300	الحال علي الرضا باطنا اما اذا دلت علي انه غير راض وانما اذن ضجرا او حنقا فلا وقوله اذا دلت الحال الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وهو ان يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي اذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شراءها انه لا تحرم عليه الزيادة حتي تبلغ قيمتها د وقوله ان لا تحرم اشار الي تصحيحه وقال شيخنا الاصح الحرمة قوله ليغر غيره الاجود حذف قوله ليغر غيره لانه اذا زاد لينفع الباءع ولم يقصد ان يغر غيره كان من صور النجش قوله وكلام الاصحاب يخالفه اشار الي تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري مثله ما لو اخبره عارف بان هذا فيروزج او عقيق فبان خلافه قوله الا في النجش في بعض النسخ حتي قوله والوجه تخصيص التعصية الخ اشار الي تصحيحه قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي الخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجري عليه القاضي ابو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش ان كان عالما بنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم -----------------------------------------------فصل قوله المملوكين لواحد علي مالكهما شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله والحق الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله كما افهمه التقييد اشار الي تصحيحه قوله قاله صاحب الاستقصاء اشار الي تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي اي وغيره قوله وينبغي لو مات الاب الخ اشار الي تصحيحه قوله ان يباع الولد للضرورة واستثني الاذرعي ايضا ما لو سبي مسلم طفلا فتبعه في الاسلام ثم ملك امه الكافرة قال فله بيع احدهما دون الاخر فيما يظهر ا ه والحق به ما في معناه وهو وزان مسالة الاستقصاء ان وفيه نظر من وجهين احدهما ان الفرق بين هذه الصورة-	568	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0581	false	-1856382229672277682	0	295	0	1523	1547	300	الحال علي الرضا باطنا اما اذا دلت علي انه غير راض وانما اذن ضجرا او حنقا فلا وقوله اذا دلت الحال الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر عدم اشتراطه مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وهو ان يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي اذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شراءها انه لا تحرم عليه الزيادة حتي تبلغ قيمتها د وقوله ان لا تحرم اشار الي تصحيحه وقال شيخنا الاصح الحرمة قوله ليغر غيره الاجود حذف قوله ليغر غيره لانه اذا زاد لينفع الباءع ولم يقصد ان يغر غيره كان من صور النجش قوله وكلام الاصحاب يخالفه اشار الي تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري مثله ما لو اخبره عارف بان هذا فيروزج او عقيق فبان خلافه قوله الا في النجش في بعض النسخ حتي قوله والوجه تخصيص التعصية الخ اشار الي تصحيحه قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي الخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور النقلة وجري عليه القاضي ابو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش ان كان عالما بنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين فصل قوله المملوكين لواحد علي مالكهما شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله والحق الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله كما افهمه التقييد اشار الي تصحيحه قوله قاله صاحب الاستقصاء اشار الي تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي اي وغيره قوله وينبغي لو مات الاب الخ اشار الي تصحيحه قوله ان يباع الولد للضرورة واستثني الاذرعي ايضا ما لو سبي مسلم طفلا فتبعه في الاسلام ثم ملك امه الكافرة قال فله بيع احدهما دون الاخر فيما يظهر ا-ه والحق به ما في معناه وهو وزان مسالة الاستقصاء ان وفيه نظر من وجهين احدهما ان الفرق بين هذه الصورة	581	8077596369625248051	1475	2937.0	1188	1524	96.78477478027344	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0569	true	-3854438410802880651	5	300	25	1600	1600	300	لازالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة اطلاق الاصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الام المسلمة والام الكافرة والتفرقة وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثني الاذرعي اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لا يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ ابو اسحاق الشيرازي بناء علي رايه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والاصح المنصوص ما جزم به كثيرا اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاسنوي وغيره قوله قال الاذرعي اي كغيره والمتجه منع التفريق اشار الي تصحيحه قوله فيما دون التمييز احسن ما قيل في حد التمييز ان يصير الطفل بحيث ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الاذرعي وغيره عدم التحريم اشار الي تصحيحه قوله بل او من الاب قيد الماوردي الجدة بان يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والاجداد اذا لم يكن اب ولا ام ولا جدة ام ثلاثة اوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الاجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي اورده المتولي والجرجاني واما الجد للام فقال المتولي انه كالجد للاب وقال الماوردي انه كساءر المحارم قال السبكي والاقرب الاول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الاصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب الخ اشار الي تصحيحه وقوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه ايضا قوله وبطل الا ان كان لغرض الذبح قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والاقرب خلافه كما اوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغني عن اللبن ام لا اما ذبحها فقط فيظهر انه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر الخ قال السبكي روي الترمذي لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث وجه الاحتجاج ان العاصر كالباءع في ان كلا منهما يعين علي معصية مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعاني ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من-	569	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0582	false	-5390854822003619516	0	295	0	1576	1603	300	لازالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة اطلاق الاصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الام المسلمة والام الكافرة والتفرقة وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثني الاذرعي اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لا يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ ابو اسحاق الشيرازي بناء علي رايه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والاصح المنصوص ما جزم به كثيرا اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاسنوي وغيره قوله قال الاذرعي اي كغيره والمتجه منع التفريق اشار الي تصحيحه قوله فيما دون التمييز احسن ما قيل في حد التمييز ان يصير الطفل بحيث ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الاذرعي وغيره عدم التحريم اشار الي تصحيحه قوله بل او من الاب قيد الماوردي الجدة بان يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والاجداد اذا لم يكن اب ولا ام ولا جدة ام ثلاثة اوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الاجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي اورده المتولي والجرجاني واما الجد للام فقال المتولي انه كالجد للاب وقال الماوردي انه كساءر المحارم قال السبكي والاقرب الاول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الاصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب الخ اشار الي تصحيحه وقوله والاقرب الاول اشار الي تصحيحه ايضا قوله وبطل الا ان كان لغرض الذبح قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والاقرب خلافه كما اوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغني عن اللبن ام لا اما ذبحها فقط فيظهر انه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر الخ قال السبكي روي الترمذي لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث وجه الاحتجاج ان العاصر كالباءع في ان كلا منهما يعين علي معصية مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعاني ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من	582	8077596369625248051	1575	3145.0	1281	1576	99.9365463256836	294	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0570	true	7480167920104668205	5	300	28	1552	1552	300	الكلوثات والاكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر تنبيه افتي ابن الصلاح ببيع امة علي امراة تحملها علي الفجور اي ان تعين طريقا وقوله افتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله او باع السلاح من البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي ا ه وقطع به الشيخ ابو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم واشار الي تصحيحه قوله ذكره في المجموع اشار الي تصحيحه قوله عملا بالغالب الخ اشار الي تصحيحه قول---------------------ه ويكره بيع العينة قال في الانوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة ان لم تعتد قوله واقتضي كلامه فيه كراهة شراءه ايضا الخ قال الاذرعي وينبغي ان يقال ان باعه من غير ضرورة او حاجة الي بيعه كره وعليه ينزل النص لانه كالكراهة فيه وان باعه لحاجة لدين او نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره ا ه وقال في المجموع الاصح كراهة البيع دون الشراء باب تفريق الص-----------------فقة قوله ويوزع الثمن في المثلي الخ اي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط صورة المسالة كما نقل عن الشيخ ابي حامد ما اذا قال بعتك هذين العبدين او الخلين قال السبكي ولا شك ان هذين كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر او هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ ابي حامد البطلان جزما واختار السبكي انه لا فرق وقوله واختاره السبكي اشار الي تصحيحه قوله ويقدر الحر رقيقا الخ قال بعضهم انما كان الاصح انا لا نرجع الي تقويم من يري لها قيمة لانه لا يعتمد علي اخبار الكفار في القيم كما لا يرجع الي قولهم في التاجيل بعيد لا يعلم الا من جهتهم وانما كان الاصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لانه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به اولي وانما كان الاصح في الوصية النظر الي عدد الرءوس دون القيمة لانه لا حاجة بنا الي التقويم	570	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0583	false	-1661713847155723579	0	300	0	1560	1560	300	الكلوثات والاكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر تنبيه افتي ابن الصلاح ببيع امة علي امراة تحملها علي الفجور اي ان تعين طريقا وقوله افتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله او باع السلاح من البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي ا-ه وقطع به الشيخ ابو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم واشار الي تصحيحه قوله ذكره في المجموع اشار الي تصحيحه قوله عملا بالغالب الخ اشار الي تصحيحه فصل ويكره بيع العينة قوله ويكره بيع العينة قال في الانوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة ان لم تعتد قوله واقتضي كلامه فيه كراهة شراءه ايضا الخ قال الاذرعي وينبغي ان يقال ان باعه من غير ضرورة او حاجة الي بيعه كره وعليه ينزل النص لانه كالكراهة فيه وان باعه لحاجة لدين او نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره ا-ه وقال في المجموع الاصح كراهة البيع دون الشراء باب تفريق الصفقة باب تفريق الصفقة قوله ويوزع الثمن في المثلي الخ اي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط صورة المسالة كما نقل عن الشيخ ابي حامد ما اذا قال بعتك هذين العبدين او الخلين قال السبكي ولا شك ان هذين كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر او هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ ابي حامد البطلان جزما واختار السبكي انه لا فرق وقوله واختاره السبكي اشار الي تصحيحه قوله ويقدر الحر رقيقا الخ قال بعضهم انما كان الاصح انا لا نرجع الي تقويم من يري لها قيمة لانه لا يعتمد علي اخبار الكفار في القيم كما لا يرجع الي قولهم في التاجيل بعيد لا يعلم الا من جهتهم وانما كان الاصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لانه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به اولي وانما كان الاصح في الوصية النظر الي عدد الرءوس دون القيمة لانه لا حاجة بنا الي التقويم	583	8077596369625248051	1520	3016.0	1228	1562	97.31114196777344	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0571	true	3306939494238512672	0	300	0	1543	1543	300	لصحتها بالاشياء النجسة فاكتفي بها وانما كان الاصح في الصداق الاعتبار بقيمتها عند اهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند اهلها والحق لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة الي قولهما لا الي قول الكفرة بخلاف البيع الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل علي الحالين فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان اكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وانما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا لان مجء العصير من الخمر مستحيل او التقدير ليرهنه انما يكون في المستحيل دون الممكن ا ه وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن اشار الي تصحيحه قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو ماخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها قوله ما اذا اجر الراهن العين المرهونة الخ وما اذا وكل في اجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد او شرط الواقف ان لا يءجر الوقف اكثر من سنة فاجره الناظر اكثر من المدة المشروطة او باع الوكيل بغبن فاحش قوله مدة تزيد علي محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما ام جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لابي زرعة قوله وما اذا باع ماله ومال غيره الخ لو كان بينهما ارض مناصفة فعين احدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير اذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شء منها علي كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الاجارة انما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يات فيها تفريق الصفقة لما في اثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته الي ان يصل الي القطعة المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما افهمه كلام الشيخ ابي حامد والاصح خلافه فلا يستثني والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا اذ التقدير في البيع اقوي منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما اذ الاول مطابق لما-	571	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0584	false	86027720296010458	0	299	0	1543	1547	300	لصحتها بالاشياء النجسة فاكتفي بها وانما كان الاصح في الصداق الاعتبار بقيمتها عند اهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند اهلها والحق لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة الي قولهما لا الي قول الكفرة بخلاف البيع الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل علي الحالين فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان اكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وانما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا لان مجء العصير من الخمر مستحيل او التقدير ليرهنه انما يكون في المستحيل دون الممكن ا-ه وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن اشار الي تصحيحه قوله كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو ماخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما باعتبار قيمتها قوله ما اذا اجر الراهن العين المرهونة الخ وما اذا وكل في اجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد او شرط الواقف ان لا يءجر الوقف اكثر من سنة فاجره الناظر اكثر من المدة المشروطة او باع الوكيل بغبن فاحش قوله مدة تزيد علي محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما ام جاهلا ومثل ذلك ناظر الوقف خلافا لابي زرعة قوله وما اذا باع ماله ومال غيره الخ لو كان بينهما ارض مناصفة فعين احدهما منها قطعة شقيقه وباعها بغير اذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شء منها علي كل قول وهو كما قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الاجارة انما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يات فيها تفريق الصفقة لما في اثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته الي ان يصل الي القطعة المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما افهمه كلام الشيخ ابي حامد والاصح خلافه فلا يستثني والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا اذ التقدير في البيع اقوي منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما اذ الاول مطابق لما	584	8077596369625248051	1542	3074.0	1244	1544	99.87046813964844	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0572	true	8362390378216077509	1	278	5	1455	1588	300	والثاني غير مطابق اذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن المنذر انه مذهب الشافعي اعتذر بعضهم عن الاصحاب في ترجيحهم الصحة بان قول الربيع ان البطلان اخر قوليه يحتمل اخرهما في الذكر لا في الفتوي وانما يكون المتاخر مذهب الشافعي اذا افتي به اما اذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الاول وجب ان ينسب اليه القولان قال علي ان هذه اللفظة وهي احد قوليه بالدال فقصرت فقرءت بالراء قوله احدهما الجمع بين حلال وحرام اشار الي تصحيحه قوله ----------------------------------------------------والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع علي القول المار ان تفريق احد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والاصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه علي ان قوله التفرق قبل القبض من امثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من امثلة ما تلف بلا اختيار علي انه لا ينافي ما مر وان رجعناه الي قوله بلا اختيار لان الكلام الاول ثم في تفريق احد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا باس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل الياس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سياتي قضية كلامه انه لا خيار للباءع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لان علة المنع فيما ياتي التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف احدهما اي حسا او شرعا كان باعه ولو لباءعه او كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض ق----------------------------------------------وله كما في المطلب اي وغيره واشار الي تصحيحه قوله وانما لم يثبت الخيار للباءع الخ اي وان جهل وان اقتضي كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله والخنزير شاة وقيل -----------------------بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله	572	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0585	false	6168031628161874509	0	300	0	1570	1570	300	والثاني غير مطابق اذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم القول بالصحة فيما ذكر اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن المنذر انه مذهب الشافعي اعتذر بعضهم عن الاصحاب في ترجيحهم الصحة بان قول الربيع ان البطلان اخر قوليه يحتمل اخرهما في الذكر لا في الفتوي وانما يكون المتاخر مذهب الشافعي اذا افتي به اما اذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الاول وجب ان ينسب اليه القولان قال علي ان هذه اللفظة وهي احد قوليه بالدال فقصرت فقرءت بالراء قوله احدهما الجمع بين حلال وحرام اشار الي تصحيحه فصل نكح اثنين معا ثم ارتفع نكاح احدهما بردة او رضاع قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع علي القول المار ان تفريق احد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والاصح خلافه نعم يمكن حمل كلامه علي ان قوله التفرق قبل القبض من امثلة التلف مع قطع النظر عن كونه من امثلة ما تلف بلا اختيار علي انه لا ينافي ما مر وان رجعناه الي قوله بلا اختيار لان الكلام الاول ثم في تفريق احد المتعاقدين مكرها مع بقاء المعقود عليه ومقابله فلا باس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه فحصل الياس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سياتي قضية كلامه انه لا خيار للباءع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لان علة المنع فيما ياتي التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف احدهما اي حسا او شرعا كان باعه ولو لباءعه او كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض فصل حكم بتفريق الصفقة في الابتداء او الانتهاء قوله كما في المطلب اي وغيره واشار الي تصحيحه قوله وانما لم يثبت الخيار للباءع الخ اي وان جهل وان اقتضي كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله والخنزير شاة وقيل بقرة فرع باع معلوما ومجهولا قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله-	585	8077596369625248051	1440	2841.5	1165	1571	91.66136169433594	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0572	true	8362390378216077509	278	300	1455	1588	1588	300	كما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه--------------------------------------- قوله بين عقدين مختلفي الحكم الخ المراد اختلافهما في شروط الانعقاد واسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما-	572	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0586	false	9008387841270728494	0	29	0	173	1596	300	كما اقتضاه كلامهم اشار الي تصحيحه فرع في مساءل دورية تتعلق بتفريق الصفقة قوله بين عقدين مختلفي الحكم الخ المراد اختلافهما في شروط الانعقاد واسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما	586	8077596369625248051	133	249.0	112	173	76.87861633300781	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0573	true	-477707775306337379	0	270	0	1420	1583	300	مثلوا به اختلاف الاحكام من ان التاقيت شرط لانعقاد الاجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض راس المال فيه في المجلس بخلاف الاجارة والبيع اي اجارة العين قوله كبيع واجارة الخ قال الزركشي علم من تمثيله ان المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من احدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة اي فقال انه لو اشتري منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فان جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع واجارة وفيه قولان وان جعلناها جاءزة لم يجز لان الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بانه يءدي الي تناقض الاحكام لان العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة الا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل الي قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما اذا جمع بين اجارة ذمة او سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فانه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي الخ اي اذا كان ممن تحل له الامة قوله لتقدم احد شقيقه علي مصير العبد من اهل مبايعة السيد قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المعني المقتضي للابطال وهو احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة اذا كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من انه الجمع بين حلال وحرام اشار الي تصحيحه	573	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0586	false	9008387841270728494	29	299	173	1593	1596	300	مثلوا به اختلاف الاحكام من ان التاقيت شرط لانعقاد الاجارة وانتفاءه شرط لانعقاد البيع والسلم يجب قبض راس المال فيه في المجلس بخلاف الاجارة والبيع اي اجارة العين قوله كبيع واجارة الخ قال الزركشي علم من تمثيله ان المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من احدهما كالبيع والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة اي فقال انه لو اشتري منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فان جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع واجارة وفيه قولان وان جعلناها جاءزة لم يجز لان الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن توجيهه بانه يءدي الي تناقض الاحكام لان العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد الجعالة الا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل الي قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما اذا جمع بين اجارة ذمة او سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فانه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي الخ اي اذا كان ممن تحل له الامة قوله لتقدم احد شقيقه علي مصير العبد من اهل مبايعة السيد قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المعني المقتضي للابطال وهو احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة اذا كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من انه الجمع بين حلال وحرام اشار الي تصحيحه	586	8077596369625248051	1420	2840.0	1150	1420	100.0	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0573	true	-477707775306337379	270	300	1420	1583	1583	300	قوله وكذا بتعدد المشتري قال الاذرعي صورة تعدد المشتري ان يقول بعتكما كذا بالف فيقولان قبلنا او اشترينا او يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسماءة سواء قالا معا ام مرتبا-	573	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0587	false	-5628606264174112974	4	34	27	191	1591	300	قوله وكذا بتعدد المشتري قال الاذرعي صورة تعدد المشتري ان يقول بعتكما كذا بالف فيقولان قبلنا او اشترينا او يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسماءة سواء قالا معا ام مرتبا	587	8077596369625248051	163	321.0	134	164	99.39024353027344	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0573	true	-477707775306337379	200	261	1056	1376	1583	300	قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المعني المقتضي للابطال وهو----- احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة اذا كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله	573	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2088	false	-5898562208266152391	235	295	1225	1534	1564	300	قال و--------يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد------- المقتضي للابطال وهو تقدم احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة ان -كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله	2088	8077596369625248051	297	566.5	239	325	91.38461303710938	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0574	true	8971647672783733338	0	257	0	1343	1550	300	اذا لم يطل الفصل وللامام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل احدهما فقط صح قطعا ولم ينظروا الي تخلل الايجاب الاخر بين الايجاب والقبول الاخر قوله او ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة الخ العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم انه ينبغي تقييده بما اذا لم يطل الفصل فان طال صح فيما لم يطل ا ه ملخصا والمتجه اعتماد اطلاقهم ولا يضر الطول لانه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ان قوله ويتعدد بتفصيل الثمن الخ شرط التفصيل ان لا يتقدمه اجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بالف نصفه بستماءة لم يصح لان ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن علي المثمن بالسوية واخره يناقضه قوله ولو قال قبلتهما بماءة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بالف كل واحد منهما بخمسماءة تنبيه علم ان الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما اذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بالف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما اذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وانما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله القاضي جار علي مقابل الاصح في المسالتين الاتيتين فالاصح عدم الصحة لان القبول غير مطابق للايجاب قوله كذا صححه الاصل اشار الي تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل علي ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للايجاب فلا اثر لتعدد الصفقة هنا لانه خلف ذلك امر اخر قو------------------------------------له والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد اي كوكيل وحاكم وولي ورقيق ماذون قوله علي اتحاد الدين وعدمه اي لانه ليس عقد عهدة حتي ينظر فيه المباشر باب خيار المجلس والشرط	574	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0587	false	-5628606264174112974	34	296	191	1569	1591	300	اذا لم يطل الفصل وللامام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل احدهما فقط صح قطعا ولم ينظروا الي تخلل الايجاب الاخر بين الايجاب والقبول الاخر قوله او ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة الخ العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم انه ينبغي تقييده بما اذا لم يطل الفصل فان طال صح فيما لم يطل ا-ه ملخصا والمتجه اعتماد اطلاقهم ولا يضر الطول لانه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ان قوله ويتعدد بتفصيل الثمن الخ شرط التفصيل ان لا يتقدمه اجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بالف نصفه بستماءة لم يصح لان ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن علي المثمن بالسوية واخره يناقضه قوله ولو قال قبلتهما بماءة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بالف كل واحد منهما بخمسماءة تنبيه علم ان الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما اذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بالف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما اذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وانما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله القاضي جار علي مقابل الاصح في المسالتين الاتيتين فالاصح عدم الصحة لان القبول غير مطابق للايجاب قوله كذا صححه الاصل اشار الي تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل علي ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للايجاب فلا اثر لتعدد الصفقة هنا لانه خلف ذلك امر اخر فرع الاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد اي كوكيل وحاكم وولي ورقيق ماذون قوله علي اتحاد الدين وعدمه اي لانه ليس عقد عهدة حتي ينظر فيه المباشر باب خيار المجلس والشرط	587	8077596369625248051	1340	2670.0	1084	1379	97.17186737060547	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0574	true	8971647672783733338	257	300	1343	1550	1550	300	لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم ان الولي او الوكيل لا يفعل الا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بامور اكثرها تشغيب لا اصل له والاصح انه لو حكم-	574	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0588	false	-8395680303214433901	0	43	0	208	1497	300	لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم ان الولي او الوكيل لا يفعل الا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بامور اكثرها تشغيب لا اصل له والاصح انه لو حكم	588	8077596369625248051	207	409.0	165	208	99.51923370361328	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0575	true	-5540897063047017607	0	257	0	1290	1503	300	حاكم بابطاله نقض حكمه قوله ولو استعقب عتقا ينبغي ان يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني علي كذا فانه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتاتي معه تقدير اخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم اي لان المال فيه غير مقصود ر قوله للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الامرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر ان مراد الغزالي الاول فان امامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدي بها مواضعها حتي لا تجوز اكثر من ثلاثة ايام قوله كما في البسيط وقال غيره واذا لزم العقد من طرف بقي الاخر وقال صاحب الاستقصاء فاذا بطل خيار احدهما ثبت للاخر وهو ما في الذخاءر هذا هو الصواب ولا احسب فيه خلافا قوله لكن حاصل كلامهما في بابها انها بيع اشار الي تصحيحه قوله وحمل ما هنا علي القول بانها هبة الخ الجمع بين الكلامين انه اذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا علي الصحيح وترتبت عليه احكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وان وهب ولم يشرط شيءا وقلنا الهبة تقتضي الثواب او وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا علي الوجه المرجوح انه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله انه لا يسمي بيعا قال ابن العماد واصله للسبكي واذا امكن الجمع	575	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0588	false	-8395680303214433901	43	300	208	1497	1497	300	حاكم بابطاله نقض حكمه قوله ولو استعقب عتقا ينبغي ان يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني علي كذا فانه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتاتي معه تقدير اخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم اي لان المال فيه غير مقصود ر قوله للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الامرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر ان مراد الغزالي الاول فان امامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدي بها مواضعها حتي لا تجوز اكثر من ثلاثة ايام قوله كما في البسيط وقال غيره واذا لزم العقد من طرف بقي الاخر وقال صاحب الاستقصاء فاذا بطل خيار احدهما ثبت للاخر وهو ما في الذخاءر هذا هو الصواب ولا احسب فيه خلافا قوله لكن حاصل كلامهما في بابها انها بيع اشار الي تصحيحه قوله وحمل ما هنا علي القول بانها هبة الخ الجمع بين الكلامين انه اذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا علي الصحيح وترتبت عليه احكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وان وهب ولم يشرط شيءا وقلنا الهبة تقتضي الثواب او وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا علي الوجه المرجوح انه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله انه لا يسمي بيعا قال ابن العماد واصله للسبكي واذا امكن الجمع-	588	8077596369625248051	1289	2573.0	1033	1290	99.92247772216797	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0575	true	-5540897063047017607	257	300	1290	1503	1503	300	بين الكلامين ولو علي بعد لم يعدل الي التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وان وجد له ما يقتضي نفيه ايضا من حيثية اخري قوله-	575	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0589	false	-5573450406203181682	0	43	0	214	1567	300	بين الكلامين ولو علي بعد لم يعدل الي التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وان وجد له ما يقتضي نفيه ايضا من حيثية اخري قوله	589	8077596369625248051	213	421.0	171	214	99.53270721435547	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0576	true	2888334048431505727	0	252	0	1313	1570	300	وان كانت معاوضة محضة الخ لانه ازالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فالزمنا العقد لءلا يتلف جزء الخ فالخيار فيها يءدي الي تعطيل المنفعة او ضم غرر الي غرر قوله وليس كذلك كما مر الفرق بينهما ان الاجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد علي اعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد علي منفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاصل وحكاه الامام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لانها لا تسمي بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه اي في المسالتين قوله انه عتق من حين الشراء اي وان كان المشتري معسرا و جهل الباءع اعساره قوله دونه كما لو اقر بحريته ثم اشتراه الخ الفرق بين المسالتين واضح قال شيخنا وهو انه في مسالتنا محض افتداء واما اذا اقر المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الامر فوقع بيعا في حقه باطنا كالباءع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الاخر الا في صورتين احدهما اذا اشتري من اعترف بحريته الثانية في الشفعة اذا اثبتنا الخيار للشفيع علي ما رجحه الرافعي والمصحح انه لا يثبت له ا ه واذا اشتري من يعتق عليه تخير الباءع دونه علي وجه قو-------------------------------------------له اما بالتخاير اي طوعا قوله وان تاخر عن الاجازة اي والا بطلت فاءدة مشروعية الخيار قوله ولو اجاز في الربوي الخ السلم واجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني قال الاذرعي وانما يجء هذا علي قول ابن سريج واما علي المذهب فيبطل جزما اذ الاجازة تفرق حكما وقوله واما	576	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0589	false	-5573450406203181682	43	300	214	1567	1567	300	وان كانت معاوضة محضة الخ لانه ازالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فالزمنا العقد لءلا يتلف جزء الخ فالخيار فيها يءدي الي تعطيل المنفعة او ضم غرر الي غرر قوله وليس كذلك كما مر الفرق بينهما ان الاجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد علي اعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد علي منفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاصل وحكاه الامام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لانها لا تسمي بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه اي في المسالتين قوله انه عتق من حين الشراء اي وان كان المشتري معسرا و-جهل الباءع اعساره قوله دونه كما لو اقر بحريته ثم اشتراه الخ الفرق بين المسالتين واضح قال شيخنا وهو انه في مسالتنا محض افتداء واما اذا اقر المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الامر فوقع بيعا في حقه باطنا كالباءع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الاخر الا في صورتين احدهما اذا اشتري من اعترف بحريته الثانية في الشفعة اذا اثبتنا الخيار للشفيع علي ما رجحه الرافعي والمصحح انه لا يثبت له ا-ه واذا اشتري من يعتق عليه تخير الباءع دونه علي وجه فصل ينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين قوله اما بالتخاير اي طوعا قوله وان تاخر عن الاجازة اي والا بطلت فاءدة مشروعية الخيار قوله ولو اجاز في الربوي الخ السلم واجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني قال الاذرعي وانما يجء هذا علي قول ابن سريج واما علي المذهب فيبطل جزما اذ الاجازة تفرق حكما وقوله واما-	589	8077596369625248051	1308	2593.0	1059	1356	96.46017456054688	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0576	true	2888334048431505727	252	300	1313	1570	1570	300	علي المذهب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اطلق في المجموع هنا نقلا عن الاصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه ان تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الاثم كما ياثمان بالعقد مع التفاضل فان تعذر التقابض وارادا التفرق لزمهما ان يتفاسخا قبله قال-	576	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0590	false	-4088049396327024584	0	48	0	258	1592	300	علي المذهب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اطلق في المجموع هنا نقلا عن الاصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه ان تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الاثم كما ياثمان بالعقد مع التفاضل فان تعذر التقابض وارادا التفرق لزمهما ان يتفاسخا قبله قال	590	8077596369625248051	257	509.0	210	258	99.6124038696289	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0577	true	941703177207975362	0	38	0	205	1546	300	في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد	577	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0564	false	-5222717662624448409	99	137	537	742	1612	300	في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد	564	8077596369625248051	205	410.0	167	205	100.0	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0577	true	941703177207975362	0	241	0	1274	1546	300	في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد قوله واما بالتفرق بابدانهما الخ ويعتبر فيه العرف لان ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه الي العرف قوله ويمشي قليلا الخ قال في الانوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول الي الطبقة التحتانية تفرق كالصعود الي الفوقانية وفي صغيرة لا طريق الا بالخروج او التخاير وقوله وما يكون بين الصفين اي ثلاثة اذرع قوله نعم ان بنياه او بني بامرهما الخ وقيل ان بناه احدهما بلا اذن فكالهرب او غيرهما فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الاستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حاءط او نهر او غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها انه يحصل التفرق اذا كان بامرهما وهو غريب ا ه اي لان التفرق في الابدان ولم يوجد بينهما وان وجد تفرق المكان قو-------------------------له فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه قو-------------------------------------له اي سيد المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب اي بل اولي لثبوته بالعقد وانما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس قوله اذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وان لم يجتمعوا في مجلس قوله نعم ان فارق احدهما مجلسه الخ هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسالتين واضح قال	577	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0590	false	-4088049396327024584	48	300	258	1592	1592	300	في المجموع في باب الربا قال المصنف والاصحاب واذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لان التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمي يدا بيد قوله واما بالتفرق بابدانهما الخ ويعتبر فيه العرف لان ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه الي العرف قوله ويمشي قليلا الخ قال في الانوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول الي الطبقة التحتانية تفرق كالصعود الي الفوقانية وفي صغيرة لا طريق الا بالخروج او التخاير وقوله وما يكون بين الصفين اي ثلاثة اذرع قوله نعم ان بنياه او بني بامرهما الخ وقيل ان بناه احدهما بلا اذن فكالهرب او غيرهما فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الاستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حاءط او نهر او غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها انه يحصل التفرق اذا كان بامرهما وهو غريب اه- اي لان التفرق في الابدان ولم يوجد بينهما وان وجد تفرق المكان فرع تناديا بالبيع من بعد قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه فرع مات العاقدان او احدهما في المجلس قوله اي سيد المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب اي بل اولي لثبوته بالعقد وانما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس قوله اذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وان لم يجتمعوا في مجلس قوله نعم ان فارق احدهما مجلسه الخ هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسالتين واضح قال-	590	8077596369625248051	1267	2510.0	1028	1336	94.8353271484375	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0577	true	941703177207975362	241	300	1274	1546	1546	300	شيخنا بدليل ما لو كتب الي غاءب حيث يمتد خيار الكاتب الي انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله ان فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد ان قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس علي بابه الا ان يقال اي كما لا ينفسخ فيما فسخ-	577	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0591	false	3947658687792394443	0	59	0	273	1523	300	شيخنا بدليل ما لو كتب الي غاءب حيث يمتد خيار الكاتب الي انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله ان فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد ان قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس علي بابه الا ان يقال اي كما لا ينفسخ فيما فسخ	591	8077596369625248051	272	539.0	214	273	99.63369750976562	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0578	true	137812424558601312	0	241	0	1251	1550	300	فيه قوله وفيه احتمال وبه اجاب في البسيط وهو المعتمد قوله والاوجه بقاءه له الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا اذا اكره علي الخروج منه الخ قال الناشري وغيره يستثني من التفرق كرها ما اذا كان احد العاقدين غاصبا من الاخر المكان الذي وقع فيه العقد فاكرهه علي الخروج منه فانه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه اشار الي تصحيحه قوله قام الولي ولو عاما اي او الموكل قوله كخيار الشرط اي بل اولي لثبوته بالعقد وانما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي ان يلحق بالجنون والاغماء الحجر بسفه او فلس ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال احدهما افترقنا قبل التقابض وانكر الاخر صدق بيمينه لان الاصل عدم القبض والاصل في البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار الخ اي في انواع البيوع وان باع وشرط ان يقبض الثمن في المجلس وقولهم انواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما او علي الاصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها الخ اي فان اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج علي تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لانه يتضمن غالبا زيادة في الثمن او محاباة فاذا سقطت انجرت الجهالة الي الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما لو جري بلفظ الصلح قوله فان كان عقد في نصف النهار الخ وان كان عقد في الليل	578	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0591	false	3947658687792394443	59	300	273	1523	1523	300	فيه قوله وفيه احتمال وبه اجاب في البسيط وهو المعتمد قوله والاوجه بقاءه له الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا اذا اكره علي الخروج منه الخ قال الناشري وغيره يستثني من التفرق كرها ما اذا كان احد العاقدين غاصبا من الاخر المكان الذي وقع فيه العقد فاكرهه علي الخروج منه فانه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه اشار الي تصحيحه قوله قام الولي ولو عاما اي او الموكل قوله كخيار الشرط اي بل اولي لثبوته بالعقد وانما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي ان يلحق بالجنون والاغماء الحجر بسفه او فلس ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال احدهما افترقنا قبل التقابض وانكر الاخر صدق بيمينه لان الاصل عدم القبض والاصل في البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار الخ اي في انواع البيوع وان باع وشرط ان يقبض الثمن في المجلس وقولهم انواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما او علي الاصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها الخ اي فان اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج علي تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لانه يتضمن غالبا زيادة في الثمن او محاباة فاذا سقطت انجرت الجهالة الي الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما لو جري بلفظ الصلح قوله فان كان عقد في نصف النهار الخ وان كان عقد في الليل-	591	8077596369625248051	1250	2495.0	1010	1251	99.9200668334961	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0578	true	137812424558601312	241	300	1251	1550	1550	300	ثبت الخيار الي غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الانوار وان كان بالليل وجب ان يشرط الخيار بقية الليل حتي لو شرط من الطلوع فسد العقد واذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار الي غروب الشمس الخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وان كان العقد في الليل فلا بد ان-	578	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0592	false	4392035596629992018	0	59	0	300	1542	300	ثبت الخيار الي غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الانوار وان كان بالليل وجب ان يشرط الخيار بقية الليل حتي لو شرط من الطلوع فسد العقد واذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار الي غروب الشمس الخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وان كان العقد في الليل فلا بد ان	592	8077596369625248051	299	593.0	241	300	99.66666412353516	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0579	true	-1221861093135754017	0	222	0	1138	1537	300	يشترط الخيار في بقية الليل حتي اذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد واذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد الي غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل انه اذا وقع العقد في اثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وان لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا اثبات فان ادخلها صح جزما او اخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت الي غروب شمس غده قوله كذا في التتمة اي وغيرها ق---------------------------------------------------------------------وله فان اطلقاها عالمين الخ قال في العباب فان اطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها والا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي ان العقد باطل وهو الاوجه ويوجه بانه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل اي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداءهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما ان الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فابطل بخلاف مسالتنا فليس فيها الالزام البيع في اليوم الاول فلزم منه اسقاط بقية الخيارات اذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ق------------------------------------وله لا في الربوي والسلم او رد علي الحصر فيهما البيع الضمني وما اذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فان الحاكم يلزمه بان يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار	579	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0592	false	4392035596629992018	59	300	300	1542	1542	300	يشترط الخيار في بقية الليل حتي اذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد واذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد الي غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل انه اذا وقع العقد في اثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وان لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا اثبات فان ادخلها صح جزما او اخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت الي غروب شمس غده قوله كذا في التتمة اي وغيرها فرع خصص العاقد احد العبدين مثلا لا بعينه بالخيار علي الخيار في الاخر قوله فان اطلقاها عالمين الخ قال في العباب فان اطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها والا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي ان العقد باطل وهو الاوجه ويوجه بانه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل اي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداءهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما ان الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فابطل بخلاف مسالتنا فليس فيها الالزام البيع في اليوم الاول فلزم منه اسقاط بقية الخيارات اذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فرع ابتداء مدة الخيار الثابت بالشرط قوله لا في الربوي والسلم او رد علي الحصر فيهما البيع الضمني وما اذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فان الحاكم يلزمه بان يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار-	592	8077596369625248051	1135	2228.5	914	1243	91.31134033203125	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0579	true	-1221861093135754017	222	300	1138	1537	1537	300	للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين واقره وفي معني السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فانه يشترط فيه قبض احد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سياتي قال الاذرعي ولينظر فيما لو اشتري من نفسه لولده او بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له الخ اشار الي تصحيحه قوله-	579	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0593	false	2896681617779445281	0	78	0	400	1551	300	للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين واقره وفي معني السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فانه يشترط فيه قبض احد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سياتي قال الاذرعي ولينظر فيما لو اشتري من نفسه لولده او بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له الخ اشار الي تصحيحه قوله	593	8077596369625248051	399	793.0	322	400	99.75	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0580	true	941155224421875424	0	216	0	1110	1541	300	وان ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لانه لا يحتمل التاجيل والخيار اعظم غررا من الاجل لمنعه الملك او لزومه ولان المقصود ان يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق ق-------------------------------------------وله لم يجز لعتقه عليه الخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للباءع قال الاذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وان لم تكن مصراة قوله اشبههما الجواز اشار الي تصحيحه قوله وكذا للاجنبي اي وان تعدد شمل شرطه لعبد اجنبي بغير اذن سيده قوله والاقرب اشتراط بلوغه الخ اشار الي تصحيحه قوله الاصح عندي الجواز فيهما بل هو الوجه الاولي لانه اذا صح ان يكون وكيلا في العقد ففي اجازته وفسخه اولي قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه انه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس او الشرط لم يجز له الفسخ ان كان الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار علي الشرط ويءيده ما سياتي ان ذلك تمليك لا وكالة منه قوله فلو مات الاجنبي يثبت الخيار له لو اشتري الولي شيءا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار اليه قاله الروياني وروي عن ابيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل اليه خيار المجلس وفي بقاءه للولي وجهان ا ه واصحهما بقاءه قوله اي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله اليه فيما اذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره اولا بالعاقد وفهم البارزي	580	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0593	false	2896681617779445281	78	300	400	1551	1551	300	وان ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لانه لا يحتمل التاجيل والخيار اعظم غررا من الاجل لمنعه الملك او لزومه ولان المقصود ان يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق فصل يجوز للعاقدين شرط الخيار لهما ولاحدهما قوله لم يجز لعتقه عليه الخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للباءع قال الاذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وان لم تكن مصراة قوله اشبههما الجواز اشار الي تصحيحه قوله وكذا للاجنبي اي وان تعدد شمل شرطه لعبد اجنبي بغير اذن سيده قوله والاقرب اشتراط بلوغه الخ اشار الي تصحيحه قوله الاصح عندي الجواز فيهما بل هو الوجه الاولي لانه اذا صح ان يكون وكيلا في العقد ففي اجازته وفسخه اولي قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه انه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس او الشرط لم يجز له الفسخ ان كان الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار علي الشرط ويءيده ما سياتي ان ذلك تمليك لا وكالة منه قوله فلو مات الاجنبي يثبت الخيار له لو اشتري الولي شيءا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار اليه قاله الروياني وروي عن ابيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل اليه خيار المجلس وفي بقاءه للولي وجهان ا-ه واصحهما بقاءه قوله اي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله اليه فيما اذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره اولا بالعاقد وفهم البارزي-	593	8077596369625248051	1107	2185.0	893	1153	96.01040649414062	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0580	true	941155224421875424	216	300	1110	1541	1541	300	منه انه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل الي العاقد في الاصح وهذا وهم منه فان الرافعي انما اراد انتقاله فيما اذا كان عاقدا لنفسه ا ه الاصح انتقاله للوكيل فان مات انتقل لموكله قوله وياتي بما يامره به فلان الخ قال الاذرعي وغيره وظاهر اطلاقهم انه اذا قال وامرته فامرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر انه يكفي اشار الي تصحيحه قوله ولو شرط الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وان شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل-	580	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0594	false	3538647438334361393	0	83	0	431	1594	300	منه انه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل الي العاقد في الاصح وهذا وهم منه فان الرافعي انما اراد انتقاله فيما اذا كان عاقدا لنفسه ا-ه الاصح انتقاله للوكيل فان مات انتقل لموكله قوله وياتي بما يامره به فلان الخ قال الاذرعي وغيره وظاهر اطلاقهم انه اذا قال وامرته فامرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر انه يكفي اشار الي تصحيحه قوله ولو شرط الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وان شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل	594	8077596369625248051	430	850.0	348	432	99.53704071044922	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0581	true	-4582111531800497701	0	210	0	1124	1579	300	الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فان جعلناه تمليكا الخ فيشترط قبوله علي الفور والراجح انه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة قوله ويجاب بانه لا يلزم من بطلان البيع الخ هذا الجواب انما يتاتي لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال قو----------------------------------له وقضية التعليل الخ قال الزركشي هذا اذا كان مقابله دينا اما اذا كان مقابله عينا كما في مسالة بيع الامة بالعبد فان الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد اخراجه قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الاول اشار الي تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالاجماع فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط انما رفع المدة لا اصل الخيار ا ه قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار اي تم العقد او انفسخ تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق قوله واجاب عنه ابن الرفعة الخ قال بعضهم وهذا دفع للاشكال مقنع مستمد من قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فا-------ن التحريم بعد النكاح داءم ولكن لمعني اخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله الجلد يطهر بالدباغ اي تطهر النجاسة العينية وتبقي الحكمية لا تطهر الا بالغسل ومثله وطء الحاءض محرم لغايتين	581	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0594	false	3538647438334361393	83	300	431	1594	1594	300	الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فان جعلناه تمليكا الخ فيشترط قبوله علي الفور والراجح انه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة قوله ويجاب بانه لا يلزم من بطلان البيع الخ هذا الجواب انما يتاتي لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال فصل الملك في المبيع في زمن الخيار قوله وقضية التعليل الخ قال الزركشي هذا اذا كان مقابله دينا اما اذا كان مقابله عينا كما في مسالة بيع الامة بالعبد فان الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد اخراجه قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الاول اشار الي تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالاجماع فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط انما رفع المدة لا اصل الخيار ا-ه قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار اي تم العقد او انفسخ تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق قوله واجاب عنه ابن الرفعة الخ قال بعضهم وهذا دفع للاشكال مقنع مستمد من قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة فان التحريم بعد النكاح داءم ولكن لمعني اخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله الجلد يطهر بالدباغ اي تطهر النجاسة العينية وتبقي الحكمية لا تطهر الا بالغسل ومثله وطء الحاءض محرم لغايتين-	594	8077596369625248051	1118	2217.0	910	1165	95.96566772460938	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0581	true	-4582111531800497701	210	300	1124	1579	1579	300	الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطءها في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه انها حامل من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا ه وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ذكراه علي صورة لا استبراء فيها وهي ما اذا اشتري زوجته فانه لا استبراء فيها فيطءها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من انه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لانه لا يدري ايطءها بالملك او الزوجية لان ذلك تفريع علي ان الملك موقوف بان كان-	581	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0595	false	7404605584937501349	0	89	0	455	1547	300	الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطءها في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه انها حامل من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا-ه وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ذكراه علي صورة لا استبراء فيها وهي ما اذا اشتري زوجته فانه لا استبراء فيها فيطءها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من انه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لانه لا يدري ايطءها بالملك او الزوجية لان ذلك تفريع علي ان الملك موقوف بان كان	595	8077596369625248051	454	898.0	366	456	99.5614013671875	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0582	true	-9162088174040952622	0	186	0	946	1532	300	الخيار لهما وصورتنا فيما اذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب ايضا قالا لو اشتري زوجته بشرط الخيار فهل له وطءها في مدته لانها منكوحة او مملوكة ام لا للتردد في حلها وجهان المنصوص انها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الاسنوي ان وطء المشتري حلال ان اذن له الباءع فيه مبني علي ان مجرد الاذن في التصرف اجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بانه لم يوجه حله بانه لم يقع الا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا الباءع باذنه فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسياتي في كلام المصنف كاصله قول---------------------------------------------------------ه وان كان معه مودعا الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله علي المشتري القيمة وفي بعض النسخ تاخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما اذا كان الخيار لهما تفريع علي راي مرجوح قو------------------------------------------له احدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يدري ايطا بالملك اي الضعيف الذي لا يبيح الوطء قوله ان حرمنا يلزم والا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا اشار الي تصحيحه قوله او للمشتري فوجهان ا ه اصحهما عدم صحتها ق-------------------------------------------------وله يحصل الفسخ الخ يحصل كل من الفسخ	582	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0595	false	7404605584937501349	89	300	455	1547	1547	300	الخيار لهما وصورتنا فيما اذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب ايضا قالا لو اشتري زوجته بشرط الخيار فهل له وطءها في مدته لانها منكوحة او مملوكة ام لا للتردد في حلها وجهان المنصوص انها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الاسنوي ان وطء المشتري حلال ان اذن له الباءع فيه مبني علي ان مجرد الاذن في التصرف اجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بانه لم يوجه حله بانه لم يقع الا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا الباءع باذنه فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسياتي في كلام المصنف كاصله فرع تلف المبيع بافة سماوية بعد القبض والخيار للباءع وحده قوله وان كان معه مودعا الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله علي المشتري القيمة وفي بعض النسخ تاخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما اذا كان الخيار لهما تفريع علي راي مرجوح فرع التسليم للمبيع او الثمن في مدة الخيار قوله احدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يدري ايطا بالملك اي الضعيف الذي لا يبيح الوطء قوله ان حرمنا يلزم والا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا اشار الي تصحيحه قوله او للمشتري فوجهان ا-ه اصحهما عدم صحتها فصل يحصل الفسخ بفسخت البيع واسترجعت المبيع ونحوه قوله يحصل الفسخ الخ يحصل كل من الفسخ-	595	8077596369625248051	938	1847.0	754	1094	85.74040222167969	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0582	true	-9162088174040952622	186	300	946	1532	1532	300	والاجازة بالكناية كالصريح قو---------------------------------------------------------------------------له والظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ان وطاه انما يكون فسخا الخ يستثني الوطء المحرم بدون البيع كوطء امته المحرمة عليه بنسب او نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا قوله كالتزويج اي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم اعتق حملها في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثني حملها ثم ان جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال والا توقف علي الوضع فان وضعت لاقل من ستة اشهر من الاعتاق تبينا ان البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل او لستة اشهر فاكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله وصحيح نافذ لو-	582	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0596	false	-1647568187052213319	0	128	0	662	1532	300	والاجازة بالكناية كالصريح فرع عتق الباءع الرقيق المبيع ان كان الخيار له ووطءه الامة المبيعة في قبلها قوله والظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ان وطاه انما يكون فسخا الخ يستثني الوطء المحرم بدون البيع كوطء امته المحرمة عليه بنسب او نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا قوله كالتزويج اي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم اعتق حملها في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثني حملها ثم ان جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال والا توقف علي الوضع فان وضعت لاقل من ستة اشهر من الاعتاق تبينا ان البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل او لستة اشهر فاكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله وصحيح نافذ لو	596	8077596369625248051	584	1155.0	471	662	88.21752166748047	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0583	true	-5558247210229456621	0	155	0	777	1537	300	باع شيءا ثم في مجلس العقد اشتري بثمنه شيءا اخر جاز ويكون اجازة للعقد وان اشتري ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب ان يجوز لهما الفسخ في الباقي لانه تفريق للعقد بالتراضي كالاقالة ق--------------------------------وله لما فيه من ابطال خيار الباءع فان كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الاذن فيه اي لا التوكيل في البيع قول--------------------------------------------------------------ه واذا اشتري عبدا بجارية الخ كلامهم هنا مصرح بان كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسياتي ان الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال الاسنوي الخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لان ذاك محله في تصرف كل من الباءع او المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وانما لم ينفذ اعتاق المشتري في الثمن وان كان مملوكا له ونفذ اعتاقه في المبيع وان كان مملوكا لباءعه فيما اذا كان الخيار له واجاز لءلا يلزم اعتبار	583	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0596	false	-1647568187052213319	128	300	662	1532	1532	300	باع شيءا ثم في مجلس العقد اشتري بثمنه شيءا اخر جاز ويكون اجازة للعقد وان اشتري ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب ان يجوز لهما الفسخ في الباقي لانه تفريق للعقد بالتراضي كالاقالة فرع وطء المشتري بغير اذن الباءع قوله لما فيه من ابطال خيار الباءع فان كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الاذن فيه اي لا التوكيل في البيع فرع اشتري عبدا بجارية والخيار لهما فاعتقهما معا في زمن الخيار قوله واذا اشتري عبدا بجارية الخ كلامهم هنا مصرح بان كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسياتي ان الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال الاسنوي الخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لان ذاك محله في تصرف كل من الباءع او المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وانما لم ينفذ اعتاق المشتري في الثمن وان كان مملوكا له ونفذ اعتاقه في المبيع وان كان مملوكا لباءعه فيما اذا كان الخيار له واجاز لءلا يلزم اعتبار-	596	8077596369625248051	772	1527.0	618	871	88.63375091552734	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0583	true	-5558247210229456621	155	300	777	1537	1537	300	الفسخ الضمني ممن لا خيار له وانما لم ينفذ اعتاق الباءع في الجارية وان كانت مملوكة له ونفذ اعتاقه في العبد وان كان مملوكا لمشتريه فيما اذا كان الخيار له واجاز لءلا يلزم الغاء اجازة من انفرد بالخيار قوله ولا يخفي تقريره فيعتق العبد اذا كان الخيار للباءع او للمشتري واجاز والجارية ان كان الخيار لهما او للمشتري وفسخ باب خيار ال---------------نقص قوله وفيه غرض مقصود اي في نفسه لاغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار الخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوي القفال ان القول قول المشتري بخلاف ما لو اشتري عبدا فهلك في يده ثم ادعي عيبه فان الاصل السلامة ولو ادعي الباءع نسيانه عند المشتري وامكن احتمل كلامه وجهين ا ه واصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله او سلتا وبقي ذكره لانه يدخل علي الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح والا فباقي الذكر كالفحل في-	583	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0597	false	6316977634175411727	0	147	0	775	1543	300	الفسخ الضمني ممن لا خيار له وانما لم ينفذ اعتاق الباءع في الجارية وان كانت مملوكة له ونفذ اعتاقه في العبد وان كان مملوكا لمشتريه فيما اذا كان الخيار له واجاز لءلا يلزم الغاء اجازة من انفرد بالخيار قوله ولا يخفي تقريره فيعتق العبد اذا كان الخيار للباءع او للمشتري واجاز والجارية ان كان الخيار لهما او للمشتري وفسخ باب خيار النقص باب خيار النقص قوله وفيه غرض مقصود اي في نفسه لاغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار الخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوي القفال ان القول قول المشتري بخلاف ما لو اشتري عبدا فهلك في يده ثم ادعي عيبه فان الاصل السلامة ولو ادعي الباءع نسيانه عند المشتري وامكن احتمل كلامه وجهين ا-ه واصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله او سلتا وبقي ذكره لانه يدخل علي الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح والا فباقي الذكر كالفحل في	597	8077596369625248051	759	1505.0	616	776	97.80928039550781	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0584	true	-4430272492036832394	0	145	0	731	1479	300	وجوب الاحتجاب منه فينبغي ان لا يثبت الرد لانه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لان الفحولة فضيلة قوله والاشبه ان حكمه حكمها اشار الي تصحيحه قوله او يهودية او نصرانية اي يحل وطءه--------------------------------------ا قوله وهو السلامة من العيب الخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللباءع بظهوره في الثمن المعين وان قدر كل منهما علي ازالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا او متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان او غيره في يد الباءع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره بيانه للمشتري لو كان به تزيد او عيوب فهل يجب ذكر الجميع لان المشتري قد ينفر من عيب دون عيب او واحد منها او تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع اشار الي تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب واقره	584	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0597	false	6316977634175411727	147	300	775	1543	1543	300	وجوب الاحتجاب منه فينبغي ان لا يثبت الرد لانه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لان الفحولة فضيلة قوله والاشبه ان حكمه حكمها اشار الي تصحيحه قوله او يهودية او نصرانية اي يحل وطءها فرع اشتري ثوبا علي انه قطن فبان كتانا قوله وهو السلامة من العيب الخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللباءع بظهوره في الثمن المعين وان قدر كل منهما علي ازالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا او متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان او غيره في يد الباءع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره بيانه للمشتري لو كان به تزيد او عيوب فهل يجب ذكر الجميع لان المشتري قد ينفر من عيب دون عيب او واحد منها او تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع اشار الي تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب واقره-	597	8077596369625248051	730	1446.0	586	769	94.92848205566406	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0584	true	-4430272492036832394	145	300	731	1479	1479	300	لكن المتجه كما قاله الاذرعي والزركشي انه ليس بعيب فيما يءكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها ات قال الروياني لو خصي كبش غيره وبرء لا يضمن شيءا اذ لا ينقص به ولو خصي عبد غيره ضمن فثبت انه ليس بعيب في الماكول قوله وعد السرقة والاباق مع التوبة من العيوب من زيادته اشار الي تصحيحه قوله وهو مردود الخ الرد مردود والفرق بين السرقة والاباق وبين شرب الخمر ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي الخ في فتاوي القاضي حسين اشتري عبدا فوجده قد ابق مرة او مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لانه عيب حصل في ذاته كما لو زني في يد الباءع وتاب للمشتري ان يرده لان اثر الزنا لا يزول بالتوبة بدليل انه لو زني في عنفوان والانفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا او مقامرا في يد الباءع وتاب قال نظر ان كان مضي زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد-	584	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0598	false	-6096203373302378519	0	155	0	749	1436	300	لكن المتجه كما قاله الاذرعي والزركشي انه ليس بعيب فيما يءكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها ات قال الروياني لو خصي كبش غيره وبرء لا يضمن شيءا اذ لا ينقص به ولو خصي عبد غيره ضمن فثبت انه ليس بعيب في الماكول قوله وعد السرقة والاباق مع التوبة من العيوب من زيادته اشار الي تصحيحه قوله وهو مردود الخ الرد مردود والفرق بين السرقة والاباق وبين شرب الخمر ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي الخ في فتاوي القاضي حسين اشتري عبدا فوجده قد ابق مرة او مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لانه عيب حصل في ذاته كما لو زني في يد الباءع وتاب للمشتري ان يرده لان اثر الزنا لا يزول بالتوبة بدليل انه لو زني في عنفوان والانفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا او مقامرا في يد الباءع وتاب قال نظر ان كان مضي زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد	598	8077596369625248051	748	1491.0	594	749	99.86648559570312	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0585	true	-6324374598053347263	0	146	0	689	1416	300	له والا فله الرد بالعيب ت قال في الروضة كاصلها ونص الاصحاب علي انه لو زني مرة واحدة في يد الباءع فللمشتري الرد وان تاب وحسنت حاله لان تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الاباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة ا ه وقوله في فتاوي القاضي وقوله قال نظر ان مضي زمان اشار الي احرم فرع لو اشتري شيءا ثم قال انه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله المذكور لانه نبه علي ظاهر الحال قوله وقال المتولي ان زادت قيمة المبيع الخ الاصح الرد مطلقا قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا قوله او اصم ولو في احد من الاذنين قوله او احرم لا يفهم او الثغ او تمتاما قوله وقياس ما قدمه المصنف الخ	585	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0598	false	-6096203373302378519	155	300	749	1436	1436	300	له والا فله الرد بالعيب ت قال في الروضة كاصلها ونص الاصحاب علي انه لو زني مرة واحدة في يد الباءع فللمشتري الرد وان تاب وحسنت حاله لان تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الاباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة ا-ه وقوله في فتاوي القاضي وقوله قال نظر ان مضي زمان اشار الي احرم فرع لو اشتري شيءا ثم قال انه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله المذكور لانه نبه علي ظاهر الحال قوله وقال المتولي ان زادت قيمة المبيع الخ الاصح الرد مطلقا قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا قوله او اصم ولو في احد من الاذنين قوله او احرم لا يفهم او الثغ او تمتاما قوله وقياس ما قدمه المصنف الخ-	598	8077596369625248051	687	1364.0	543	689	99.70972442626953	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0585	true	-6324374598053347263	146	300	689	1416	1416	300	قال الاذرعي الاشبه انها عيب مطلقا ولا سيما اذا كانت قتلا او قد تكررت منه والتوبة غير ووطء ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وان تاب كالزنا واولي ثم رايت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي ان يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء ا ه وهذا حق قوله وقياس ما قدمته انه ليس بعيب اي وجزم به في الانوار والاصح الاول قوله او به قروح اي او جرب او بسمن او سعال او وشم او خرم في انف او اذن قوله في غير سنه وهو اربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد ايضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله او كذابا اي او شتاما او اكل الطين قوله او تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ او اسلام اذ الغالب-	585	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0599	false	-699035364914697269	0	153	0	727	1487	300	قال الاذرعي الاشبه انها عيب مطلقا ولا سيما اذا كانت قتلا او قد تكررت منه والتوبة غير ووطء ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وان تاب كالزنا واولي ثم رايت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي ان يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء ا-ه وهذا حق قوله وقياس ما قدمته انه ليس بعيب اي وجزم به في الانوار والاصح الاول قوله او به قروح اي او جرب او بسمن او سعال او وشم او خرم في انف او اذن قوله في غير سنه وهو اربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد ايضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله او كذابا اي او شتاما او اكل الطين قوله او تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ او اسلام اذ الغالب	599	8077596369625248051	726	1442.0	574	728	99.72527313232422	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0586	true	-2258868291136349653	0	147	0	761	1541	300	عليهم الترك ولا سيما الاماء بل هو الغالب في بجحد الاسلام وقضية الضابط ان يكون الاصح منع الرد فو قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله او شاربا بجحد مثله البنج والحشيش قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله ماخوذ من ضابط العيب قوله او مزوجا قال البغوي ولو علم ان العبد متزوج لكن لم يعلم ان عليه تراد او لم يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب اشار الي تصحيحه قوله والاول اوجه قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله او مستحاضة اي او متغير راءحة فرجها قوله لا في البهاءم الخ بهذا التفصيل اجاب في المجموع في كفارة الاحرام والزكاة وعزاه للاصحاب والمتجه ان ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم واكثر الخيل والابل والبقر فالقطع بانه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان	586	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0599	false	-699035364914697269	153	300	727	1487	1487	300	عليهم الترك ولا سيما الاماء بل هو الغالب في بجحد الاسلام وقضية الضابط ان يكون الاصح منع الرد فو قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله او شاربا بجحد مثله البنج والحشيش قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله ماخوذ من ضابط العيب قوله او مزوجا قال البغوي ولو علم ان العبد متزوج لكن لم يعلم ان عليه تراد او لم يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب اشار الي تصحيحه قوله والاول اوجه قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله او مستحاضة اي او متغير راءحة فرجها قوله لا في البهاءم الخ بهذا التفصيل اجاب في المجموع في كفارة الاحرام والزكاة وعزاه للاصحاب والمتجه ان ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم واكثر الخيل والابل والبقر فالقطع بانه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان-	599	8077596369625248051	760	1515.0	614	761	99.86859130859375	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0586	true	-2258868291136349653	147	300	761	1541	1541	300	كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ما سياتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولانه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها او تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما اذا طالت فالوجه ما اطلقه الاصحاب قوله لان له تحليلها كالباءع قال البلقيني الصواب بمقتضي نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل اطلاق المصنف الرد بالاحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا خضرتها الخ اشار الي تصحيحه قوله او نفورا اي بان كانت ترهب من كل شء تراه وراء قوله او قليلة الاكل اي او مقطوعة الاذن بقدر ما يمنع التضحية قوله يءذن بالدق عبارته صادقة يتاذي سكانها به فقط مثله ما اذا اظهر بقربها دخان من نحو حمام قوله او يزعزعونها او علي سطحها ميزاب رجل او مدفون فيها ميت او ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به الا ان يعلم انها مزورة وذكر بعضهم ان-	586	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0600	false	-4478103036178506921	0	153	0	781	1539	300	كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ما سياتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولانه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها او تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما اذا طالت فالوجه ما اطلقه الاصحاب قوله لان له تحليلها كالباءع قال البلقيني الصواب بمقتضي نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل اطلاق المصنف الرد بالاحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا خضرتها الخ اشار الي تصحيحه قوله او نفورا اي بان كانت ترهب من كل شء تراه وراء قوله او قليلة الاكل اي او مقطوعة الاذن بقدر ما يمنع التضحية قوله يءذن بالدق عبارته صادقة يتاذي سكانها به فقط مثله ما اذا اظهر بقربها دخان من نحو حمام قوله او يزعزعونها او علي سطحها ميزاب رجل او مدفون فيها ميت او ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به الا ان يعلم انها مزورة وذكر بعضهم ان	600	8077596369625248051	780	1555.0	628	781	99.87195587158203	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0587	true	-3267167685360500340	0	148	0	760	1526	300	الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لانه ينقص القيمة قوله وان كنا لا نري اصل الخراج في تلك البلاد ان قيل كيف صح بيع الارض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم انه يجوز ان يقال الظاهر ان اليد للملك والظاهر ان الخراج ما ضرب الا بحق فلا يترك احد الظاهرين للاخر فرع لو اشتري بستانا فالزمه المتولي ان يصير فلاحا ثبت له الخيار ان كان البستان معروفا بذلك والا فلا افتي به النووي واستشهد بمسالة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لان الخيار يثبت بكل ما نقص العين او القيمة او الرغبة ا ه قوله قال الاذرعي او كان لغسله مءنة اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي لو باع الطاهر من الاواني بالاجتهاد لزمه اعلام المشتري به فان كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والاشبه ثبوت الخيار ولو اشتري عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات	587	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0600	false	-4478103036178506921	153	300	781	1539	1539	300	الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لانه ينقص القيمة قوله وان كنا لا نري اصل الخراج في تلك البلاد ان قيل كيف صح بيع الارض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم انه يجوز ان يقال الظاهر ان اليد للملك والظاهر ان الخراج ما ضرب الا بحق فلا يترك احد الظاهرين للاخر فرع لو اشتري بستانا فالزمه المتولي ان يصير فلاحا ثبت له الخيار ان كان البستان معروفا بذلك والا فلا افتي به النووي واستشهد بمسالة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لان الخيار يثبت بكل ما نقص العين او القيمة او الرغبة ا-ه قوله قال الاذرعي او كان لغسله مءنة اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي لو باع الطاهر من الاواني بالاجتهاد لزمه اعلام المشتري به فان كتمه فوجهان في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والاشبه ثبوت الخيار ولو اشتري عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات-	600	8077596369625248051	758	1506.0	612	760	99.7368392944336	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0587	true	-3267167685360500340	148	300	760	1526	1526	300	المشتري وورثه ابنه القاطع ثبت له الخيار فان فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي ابو الطيب والبندنيجي الخ اشار الي تصحيحه قوله فعيب كالبطيخ مقتضي التعليل عدم الفرق ق------------------------------------------------------وله او قليل الاكل اي او اصلع او تعيبا قوله وقد يفرق بان قلة الاكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد الخ اشار الي تصحيحه قوله خوفا عليه من الختان او ان كان لا يراه كاكثر النصاري قوله وهذا هو الظاهر ليس هذا باختلاف اذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الاذرعي هكذا اطلقه وينبغي ان يكون محله فيما اذا كان ممن يختتن فاما اذا كان من قوم لا يرونه كاكثر النصاري والترك وغيرهم فلا الا ان يكون قد تقادم اسلامه او نشا التركي ببلد الاسلام ا ه الاصح الاطلاق قوله كولي او وصي اي او ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع الخ اي الا ان يعلم انه-	587	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0601	false	-7507849078202486991	0	162	0	820	1513	300	المشتري وورثه ابنه القاطع ثبت له الخيار فان فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي ابو الطيب والبندنيجي الخ اشار الي تصحيحه قوله فعيب كالبطيخ مقتضي التعليل عدم الفرق فرع لا رد للمبيع بكون الرقيق رطب الكلام او غليظ الصوت قوله او قليل الاكل اي او اصلع او تعيبا قوله وقد يفرق بان قلة الاكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد الخ اشار الي تصحيحه قوله خوفا عليه من الختان او ان كان لا يراه كاكثر النصاري قوله وهذا هو الظاهر ليس هذا باختلاف اذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الاذرعي هكذا اطلقه وينبغي ان يكون محله فيما اذا كان ممن يختتن فاما اذا كان من قوم لا يرونه كاكثر النصاري والترك وغيرهم فلا الا ان يكون قد تقادم اسلامه او نشا التركي ببلد الاسلام ا-ه الاصح الاطلاق قوله كولي او وصي اي او ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية المبيع الخ اي الا ان يعلم انه	601	8077596369625248051	764	1511.0	614	821	93.0572509765625	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0588	true	-6101687026209866448	0	138	0	694	1518	300	مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني اشار الي تصحيحه وقال شيخنا اي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن الضابط الخ يستثني من ذلك المفلس اذا كانت الغبطة في الامساك وكذلك الولي وكذا في القراض اذا تنازعا وصورة الوكيل اذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد قوله ان الرد يثبت بكل ما ينقص العين الخ الصواب في التعبير ان يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله او العين نقصا يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح عوده الي العين او القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الامة لانه مطلوب يتداوي له قال شيخنا اي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الاجارة ما يءثر في المنفعة الخ سياتي في كتاب الاجارة عن الاذرعي وغيره ما يخالفه فرع لو اشتري عبدا كاتبا	588	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0601	false	-7507849078202486991	162	300	820	1513	1513	300	مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله الروياني اشار الي تصحيحه وقال شيخنا اي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن الضابط الخ يستثني من ذلك المفلس اذا كانت الغبطة في الامساك وكذلك الولي وكذا في القراض اذا تنازعا وصورة الوكيل اذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد قوله ان الرد يثبت بكل ما ينقص العين الخ الصواب في التعبير ان يقال يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله او العين نقصا يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح عوده الي العين او القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الامة لانه مطلوب يتداوي له قال شيخنا اي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الاجارة ما يءثر في المنفعة الخ سياتي في كتاب الاجارة عن الاذرعي وغيره ما يخالفه فرع لو اشتري عبدا كاتبا-	601	8077596369625248051	693	1381.0	556	694	99.85591125488281	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0588	true	-6101687026209866448	138	300	694	1518	1518	300	او متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان او غيره في يد الباءع ثبت للمشتري الخيار وان لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو ----------------------------------------فصل انما يثبت الرد قوله بالاجماع شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة اي والسبكي وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحواءج عن ابن ابي هريرة لان من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه علي ذلك الاذرعي يجاب بحمله علي قاتله بامر الامام واما المرتد فلا فرق في قاتله بين الامام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن الخ يستثني ايضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته او كان لحربي وقتل العادل الباغي او عكسه بسبب القتال قوله عن الشيخ ابي علي هذا ضعيف اذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسالتنا ومسالة قول مالك المغصوب لغاصبه اقتله واضح وقد ذكر المصنف كاصله في كتاب الغصب ما حاصله ان الردة ان-	588	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0602	false	7487631754507226401	0	170	0	865	1538	300	او متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان او غيره في يد الباءع ثبت للمشتري الخيار وان لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو فصل يثبت الرد للمبيع بعيب وجد قبل البيع فصل انما يثبت الرد قوله بالاجماع شمل ما اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة اي والسبكي وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع الحواءج عن ابن ابي هريرة لان من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه علي ذلك الاذرعي يجاب بحمله علي قاتله بامر الامام واما المرتد فلا فرق في قاتله بين الامام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن الخ يستثني ايضا من قتله بدار الحرب لظنه حرابته او كان لحربي وقتل العادل الباغي او عكسه بسبب القتال قوله عن الشيخ ابي علي هذا ضعيف اذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسالتنا ومسالة قول مالك المغصوب لغاصبه اقتله واضح وقد ذكر المصنف كاصله في كتاب الغصب ما حاصله ان الردة ان	602	8077596369625248051	824	1640.0	663	865	95.26011657714844	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0589	true	-9021128023442208270	0	130	0	674	1587	300	طرات في يد الغاصب ضمنه وان كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله او اشتري الجاني اي او تارك الصلاة او الزاني المحصن بان زني الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فانه يرجم صرح به الاصحاب قوله وهو مضر اذ لا فرق انما قيد به لكون امتناع الرد حينءذ سببه حدوث العيب فان صورة المسالة ان المشتري لم يعلم بموجب القطع حتي قطع واما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بان اخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام اي ان قصد بيعها او تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا الخ ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء قوله واصحهما عند البغوي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي الاصح ما رجحه البغوي وهو مقتضي كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الام وصححه صاحب الافصاح والمفتاح للمعاوي	589	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0602	false	7487631754507226401	170	300	865	1538	1538	300	طرات في يد الغاصب ضمنه وان كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله او اشتري الجاني اي او تارك الصلاة او الزاني المحصن بان زني الذمي ثم لحق بدار الحرب ثم استرق فانه يرجم صرح به الاصحاب قوله وهو مضر اذ لا فرق انما قيد به لكون امتناع الرد حينءذ سببه حدوث العيب فان صورة المسالة ان المشتري لم يعلم بموجب القطع حتي قطع واما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون سببا لامتناع الرد بان اخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام اي ان قصد بيعها او تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا الخ ومنهم من يرويه بفتح التاء وضم الصاء قوله واصحهما عند البغوي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي الاصح ما رجحه البغوي وهو مقتضي كلام الماوردي والعراقيين والشافعي في الام وصححه صاحب الافصاح والمفتاح للمعاوي-	602	8077596369625248051	673	1341.0	544	674	99.85163116455078	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0589	true	-9021128023442208270	130	300	674	1587	1587	300	وجزم به الدميري وقال السبكي انه الاصح وحقيقة الوجهين ترجع الي انه يلحق بخيار العيب فيثبت او خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعني المقتضي له كما لو لم يعلم العيب القديم الا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتي عتق قو-----------------------------------له ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وان اتحد العقد وانما تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه الي غيره وان كان اعلي منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة لان المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي بتقديره صلي الله عليه وسلم بالصاع بعد ان ذكر الابل والغنم والعلم محيط باختلاف البانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص عليه الشافعي من انه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة اي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في اكثر الاحوال قال الاذرعي والاول اولي قوله خلافا للرافعي اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر ان-	589	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0603	false	-6719844675114787614	0	176	0	949	1611	300	وجزم به الدميري وقال السبكي انه الاصح وحقيقة الوجهين ترجع الي انه يلحق بخيار العيب فيثبت او خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعني المقتضي له كما لو لم يعلم العيب القديم الا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتي عتق فرع علم المشتري بالتصرية بعد الحلب قوله ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وان اتحد العقد وانما تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه الي غيره وان كان اعلي منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة لان المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي بتقديره صلي الله عليه وسلم بالصاع بعد ان ذكر الابل والغنم والعلم محيط باختلاف البانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص عليه الشافعي من انه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة اي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في اكثر الاحوال قال الاذرعي والاول اولي قوله خلافا للرافعي اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر ان	603	8077596369625248051	911	1809.0	742	949	95.99578857421875	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0590	true	-3438277311177077540	0	109	0	584	1537	300	كان باقيا الخ اشار الي تصحيحه قوله والا ففيه اوجه هو محل الخلاف ق--------------------------------وله بالنعم وهي الابل والبقر والغنم وثبوته في الابل والغنم بالنص وفي البقر اما بالنص لرواية من اشتري مصراة واما بالقياس الاولوي علي الابل فانها اكثر لبنا من الابل واما تعميمه في كل ماكول والجارية والاتان فلرواية من اشتري مصراة قوله او الاجارة مثلها جميع المعوضات قوله او جعده اي او وضع قطنا في شدقها قوله حتي لا ينسب المشتري الي تقصير قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك اذا دلس الباءع او من واطاه والا فعلي الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه جماعة كالاسنوي والدميري فيكون الاصح ثبوت الخيار ق-----------------------------------------------وله لتقصيره علم ان لها قيمة	590	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0603	false	-6719844675114787614	176	300	949	1611	1611	300	كان باقيا الخ اشار الي تصحيحه قوله والا ففيه اوجه هو محل الخلاف فرع لا يختص خيار التصرية بالنعم قوله بالنعم وهي الابل والبقر والغنم وثبوته في الابل والغنم بالنص وفي البقر اما بالنص لرواية من اشتري مصراة واما بالقياس الاولوي علي الابل فانها اكثر لبنا من الابل واما تعميمه في كل ماكول والجارية والاتان فلرواية من اشتري مصراة قوله او الاجارة مثلها جميع المعوضات قوله او جعده اي او وضع قطنا في شدقها قوله حتي لا ينسب المشتري الي تقصير قال السبكي كابن الرفعة محل ذلك اذا دلس الباءع او من واطاه والا فعلي الخلاف فيما لو تحقلت الشاة بنفسها وتبعه جماعة كالاسنوي والدميري فيكون الاصح ثبوت الخيار فرع رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما قوله لتقصيره علم ان لها قيمة-	603	8077596369625248051	581	1128.5	473	663	87.63197326660156	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0590	true	-3438277311177077540	109	300	584	1537	1537	300	والا لم يصح بيعها ق--------------------------------------------------وله علمه الباءع او لا اي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فاعطينا حكم المعلوم وان خفي علي ندور قال في العباب فان جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق الباءع في وجوده عند العقد وجهان ا ه واصح وجهي الاولي انه لا يبرا منه لانه ظاهر ما يءخذ من التعليل واصح وجهي الثانية تصديق الباءع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن الخ يبقي النظر في المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد او ما في الصورة او ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرءية حتي يخرج فقد الاسنان لو اطلع عليها فانها لا تشترط رءيتها في الاصح فيه نظر والاقرب الثالث ر واشار الي تصحيحه ايضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ قوله ---------------------------------او اعتقه اي وان كان المعتق وعتيقه كافرين لانهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من الياس قوله او زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير الباءع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الارش فان زال النكاح ففي الرد واخذ الارش وجهان ا ه وارجحهما ان له الرد ولا ارش قوله او استولدها او جعل الشاة اضحية ويكون الارش له في الاصح قوله لتعذر-	590	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0604	false	-7035451936528979590	0	206	0	1035	1507	300	والا لم يصح بيعها فرع باع حيوانا او غيره بشرط البراءة من العيوب فيه قوله علمه الباءع او لا اي لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فاعطينا حكم المعلوم وان خفي علي ندور قال في العباب فان جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق الباءع في وجوده عند العقد وجهان ا-ه واصح وجهي الاولي انه لا يبرا منه لانه ظاهر ما يءخذ من التعليل واصح وجهي الثانية تصديق الباءع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن الخ يبقي النظر في المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد او ما في الصورة او ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرءية حتي يخرج فقد الاسنان لو اطلع عليها فانها لا تشترط رءيتها في الاصح فيه نظر والاقرب الثالث ر واشار الي تصحيحه ايضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ فصل وان هلك المبيع في يد المشتري قوله او اعتقه اي وان كان المعتق وعتيقه كافرين لانهم جعلوا التوقع البعيد نوعا من الياس قوله او زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير الباءع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الارش فان زال النكاح ففي الرد واخذ الارش وجهان ا-ه وارجحهما ان له الرد ولا ارش قوله او استولدها او جعل الشاة اضحية ويكون الارش له في الاصح قوله لتعذر	604	8077596369625248051	946	1863.0	759	1037	91.22468566894531	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0591	true	-6402824413206894600	0	94	0	473	1512	300	الرد بفوات المبيع حسا او شرعا اي ولا يمكن اسقاط حقه فرجع الي الارش قوله وهو جزء من الثمن الخ انما لم يجعل الارش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لانه قد يساوي المثمن كما لو اشتري ما يساوي ماءة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الارش الواجب للمشتري علي الباءع اما ما يجب للباءع علي المشتري كما اذا رجع المبيع اليه بانفساخ العقد فوجد به عيبا فانه ينسب الارش الي القيمة لا الي الثمن صرح به الرافعي في الكلام علي شراء ما ماكوله في	591	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0604	false	-7035451936528979590	206	300	1035	1507	1507	300	الرد بفوات المبيع حسا او شرعا اي ولا يمكن اسقاط حقه فرجع الي الارش قوله وهو جزء من الثمن الخ انما لم يجعل الارش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لانه قد يساوي المثمن كما لو اشتري ما يساوي ماءة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الارش الواجب للمشتري علي الباءع اما ما يجب للباءع علي المشتري كما اذا رجع المبيع اليه بانفساخ العقد فوجد به عيبا فانه ينسب الارش الي القيمة لا الي الثمن صرح به الرافعي في الكلام علي شراء ما ماكوله في-	604	8077596369625248051	472	939.0	379	473	99.78858184814453	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0591	true	-6402824413206894600	94	300	473	1512	1512	300	جوفه والمعني فيه ان العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخاءر انه الصواب قوله كما في المنهاج والدقاءق وفي الكافي وتعتبر اقل ما كانت من يوم العقد الي يوم القبض ومنهم من عبر عنه بانا نراعي ما هو الاضر بالباءع في الحالين والانفع للمشتري لان الاصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الاسعار منه فرع هل يمتنع الرد علي باءع الصيد اذا احرم لان رده عليه اتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل الباءع ولا يبطل حق الرد بالتاخير اليه قوله ذكر ذلك الزركشي اي كغيره قوله ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ لو ابراه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فان ابراه بعد التفرق رجع بتمام الثمن او قبله فهو لاحق بالعقد علي المذهب فلا يرجع الا بما بقي ولو ابراه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الابراء عن بعضه ان يقول به هنا قو ولو وهب الباءع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسياتي في كلام المصنف اخر الباب وسياتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه انه لا يرجع في الابراء من جميع الثمن بشء وفي الابراء من بعضه-	591	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0605	false	-8874939837063449976	0	206	0	1040	1484	300	جوفه والمعني فيه ان العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخاءر انه الصواب قوله كما في المنهاج والدقاءق وفي الكافي وتعتبر اقل ما كانت من يوم العقد الي يوم القبض ومنهم من عبر عنه بانا نراعي ما هو الاضر بالباءع في الحالين والانفع للمشتري لان الاصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الاسعار منه فرع هل يمتنع الرد علي باءع الصيد اذا احرم لان رده عليه اتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل الباءع ولا يبطل حق الرد بالتاخير اليه قوله ذكر ذلك الزركشي اي كغيره قوله ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ لو ابراه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فان ابراه بعد التفرق رجع بتمام الثمن او قبله فهو لاحق بالعقد علي المذهب فلا يرجع الا بما بقي ولو ابراه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الابراء عن بعضه ان يقول به هنا قو ولو وهب الباءع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسياتي في كلام المصنف اخر الباب وسياتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه انه لا يرجع في الابراء من جميع الثمن بشء وفي الابراء من بعضه	605	8077596369625248051	1039	2073.0	834	1040	99.90384674072266	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0592	true	1082261821074363569	0	94	0	445	1503	300	الا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب اشار الي تصحيحه قوله فان تلف الثمن الخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص الي شخص باعتاق او كتابة او استيلاد او انتقل الي اخر ببيع او غيره او تعلق به حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي علي الاصح قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به اي لان العتق انما يكون في ملك قد استقر بدليل انه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما اذا باشر العقد بنفسه اي فان ملكه يصير مستقرا علي ما اشتراه وان كان	592	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0605	false	-8874939837063449976	206	300	1040	1484	1484	300	الا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب اشار الي تصحيحه قوله فان تلف الثمن الخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص الي شخص باعتاق او كتابة او استيلاد او انتقل الي اخر ببيع او غيره او تعلق به حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي علي الاصح قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به اي لان العتق انما يكون في ملك قد استقر بدليل انه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما اذا باشر العقد بنفسه اي فان ملكه يصير مستقرا علي ما اشتراه وان كان-	605	8077596369625248051	444	883.0	351	445	99.77528381347656	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0592	true	1082261821074363569	94	300	445	1503	1503	300	معيبا فعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الخيار بعد الاطلاع علي العيب لا يمنع الاستقرار وايضا شراء الوكيل المعيب له شبه بشراء الفضولي لانه لم ياذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه قبل الرضا لالزمناه ملكا لم ياذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشتري له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الاجارة ---------------------------------------فصل قوله اذا خرج المعيب الخ اي او بعضه قوله وعلله بانه ربما يطالبه الخ قال في الخادم ينبغي التعليل بالياس من الرد قهرا فانها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد الاكثرين الياس من الرد علي سبيل الالزام وان توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده قوله نقل الاوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول الياس اذ قد يرضي الباءع الثاني باخذه معيبا بالحادث ويقبله الباءع الاول كذلك فهو مستقيم علي الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير الباءع فان كان مرهونا عند الباءع بالثمن فله رده لانه اذا رده سقط الثمن قوله لانه لم يياس من الرد قال الزركشي ينبغي ان يكون موضعه اذا لم يكن الباءع قد غصبه فابق من يده فان كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الارش اي اذا لم يرض الباءع برده بلا ارش عن الحادث قوله لانه ايس من رده اي بحدوث العيب-	592	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0606	false	8952056118940272584	0	215	0	1098	1550	300	معيبا فعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الخيار بعد الاطلاع علي العيب لا يمنع الاستقرار وايضا شراء الوكيل المعيب له شبه بشراء الفضولي لانه لم ياذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه قبل الرضا لالزمناه ملكا لم ياذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشتري له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الاجارة فصل اذا خرج المعيب عن ملكه ولو بلا عوض فصل قوله اذا خرج المعيب الخ اي او بعضه قوله وعلله بانه ربما يطالبه الخ قال في الخادم ينبغي التعليل بالياس من الرد قهرا فانها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد الاكثرين الياس من الرد علي سبيل الالزام وان توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده قوله نقل الاوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول الياس اذ قد يرضي الباءع الثاني باخذه معيبا بالحادث ويقبله الباءع الاول كذلك فهو مستقيم علي الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير الباءع فان كان مرهونا عند الباءع بالثمن فله رده لانه اذا رده سقط الثمن قوله لانه لم يياس من الرد قال الزركشي ينبغي ان يكون موضعه اذا لم يكن الباءع قد غصبه فابق من يده فان كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الارش اي اذا لم يرض الباءع برده بلا ارش عن الحادث قوله لانه ايس من رده اي بحدوث العيب	606	8077596369625248051	1058	2108.0	853	1098	96.35700988769531	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0593	true	165778563919245771	0	85	0	453	1569	300	ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي ابو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما ياتي في التحالف الخ فرق في الكفاية بان للباءع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للباءع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الاجارة قوله بان الفسخ فيما ذكر لا يحصل الخ اعترضه في الخادم بان هذا لا يرد علي مسالتنا والفرق انهما لما تحالفا فالباءع بزعمه يعتقد ان المشتري لا يجوز له ان يعقد الاجارة	593	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0606	false	8952056118940272584	215	300	1098	1550	1550	300	ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي ابو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما ياتي في التحالف الخ فرق في الكفاية بان للباءع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للباءع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الاجارة قوله بان الفسخ فيما ذكر لا يحصل الخ اعترضه في الخادم بان هذا لا يرد علي مسالتنا والفرق انهما لما تحالفا فالباءع بزعمه يعتقد ان المشتري لا يجوز له ان يعقد الاجارة-	606	8077596369625248051	452	899.0	368	453	99.77925109863281	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0593	true	165778563919245771	85	300	453	1569	1569	300	فانه ظالم فيها لعدم وفاءه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا ياتي هنا لان المشتري هنا اوقع الاجارة علي خالص ملكه فلم يكن للباءع عليه رجوع قوله قال في الاصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق الخ تقدمت في كلام المصنف -------------------------فصل قوله بان يرد المشتري المبيع المعين والباءع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لان الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر انه اذا اطلع علي العيب قبل القبض يلزمه المبادرة الي الفسخ علي الفور فليس له التاخير الي القبض رق اما اذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده علي التراخي علي الاصح لانه لا يملك الا بالرضا قوله لان الاصل في البيع اللزوم الخ ولانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي او ياكل الخ او ليلا فحتي يصبح افهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا الباءع وصرح به ابن الرفعة وقال اذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار ا ه وهو ظاهر ومقتضي كلام المصنف مده الي طلوع الفجر قال الزركشي والاحسن الي ضوء النهار وبه عبر الهروي في الاشراف قوله وسياتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله الي وكيل للخصم او وارثه او موكله او وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه قوله وله الرفع الي الحاكم-	593	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0607	false	7601948924313569905	0	219	0	1141	1549	300	فانه ظالم فيها لعدم وفاءه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا ياتي هنا لان المشتري هنا اوقع الاجارة علي خالص ملكه فلم يكن للباءع عليه رجوع قوله قال في الاصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق الخ تقدمت في كلام المصنف فصل خيار النقص علي الفور فصل قوله بان يرد المشتري المبيع المعين والباءع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لان الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر انه اذا اطلع علي العيب قبل القبض يلزمه المبادرة الي الفسخ علي الفور فليس له التاخير الي القبض رق اما اذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده علي التراخي علي الاصح لانه لا يملك الا بالرضا قوله لان الاصل في البيع اللزوم الخ ولانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي او ياكل الخ او ليلا فحتي يصبح افهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا الباءع وصرح به ابن الرفعة وقال اذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار اه -وهو ظاهر ومقتضي كلام المصنف مده الي طلوع الفجر قال الزركشي والاحسن الي ضوء النهار وبه عبر الهروي في الاشراف قوله وسياتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله الي وكيل للخصم او وارثه او موكله او وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه قوله وله الرفع الي الحاكم	607	8077596369625248051	1113	2217.0	901	1142	97.4605941772461	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0594	true	7513316474679422138	0	81	0	409	1501	300	الخ ليس المراد بالرفع الي الحاكم الدعوي لان غريمه غاءب عن المجلس وهو في البلد وانما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بان الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وان لم يكن عنده شاهد فيتجه ان الفسخ بحضرته تفريع علي الاصح انه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي اب قوله وحاصله تخييره بين الامرين اشار الي تصحيحه قوله ومحله كما قال الاذرعي الخ قال في الانوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج الي الباءع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع	594	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0607	false	7601948924313569905	219	300	1141	1549	1549	300	الخ ليس المراد بالرفع الي الحاكم الدعوي لان غريمه غاءب عن المجلس وهو في البلد وانما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بان الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وان لم يكن عنده شاهد فيتجه ان الفسخ بحضرته تفريع علي الاصح انه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي اب قوله وحاصله تخييره بين الامرين اشار الي تصحيحه قوله ومحله كما قال الاذرعي الخ قال في الانوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج الي الباءع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع-	607	8077596369625248051	408	811.0	328	409	99.75550079345703	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0594	true	7513316474679422138	81	300	409	1501	1501	300	بحضرة الباءع فتركه ورفع الي القاضي لم يبطل كما في الشفعة وانما يخير بين الخصم والحاكم اذا كانا بالبلد فان كان احدهما غاءبا تعين الحاضر ا ه قوله ثم قال اي كالاذرعي قوله والظاهر ان الرفع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو امكنه الاشهاد في طريقه الخ لك ان تسال عن الفرق بين ما صححاه هنا من لزوم الاشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من انه اذا سار طالبا لهما لا يحتاج الي الاشهاد كما لو ارسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فان عجز عن السير اشهد علي الطلب قوله واذا اشهد لا يلزمه الانهاء الي احدهما اشار الي تصحيحه قوله ولا يكفي الاشهاد هنا علي طلب الفسخ لان استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الاصح الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي ان يكتفي به علي الاصح اشار الي تصحيحه قوله وقال ان عامة الاصحاب علي لزوم ذلك الخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل علي وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا امرا يتعبد به وانما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ قوله ممن اسلم قريبا او نشا بعيدا قال الاذرعي الظاهر ان من بلغ-	594	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0608	false	-7835220629273013391	0	218	0	1092	1492	300	بحضرة الباءع فتركه ورفع الي القاضي لم يبطل كما في الشفعة وانما يخير بين الخصم والحاكم اذا كانا بالبلد فان كان احدهما غاءبا تعين الحاضر ا-ه قوله ثم قال اي كالاذرعي قوله والظاهر ان الرفع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو امكنه الاشهاد في طريقه الخ لك ان تسال عن الفرق بين ما صححاه هنا من لزوم الاشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من انه اذا سار طالبا لهما لا يحتاج الي الاشهاد كما لو ارسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فان عجز عن السير اشهد علي الطلب قوله واذا اشهد لا يلزمه الانهاء الي احدهما اشار الي تصحيحه قوله ولا يكفي الاشهاد هنا علي طلب الفسخ لان استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الاصح الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي ان يكتفي به علي الاصح اشار الي تصحيحه قوله وقال ان عامة الاصحاب علي لزوم ذلك الخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل علي وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا امرا يتعبد به وانما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ قوله ممن اسلم قريبا او نشا بعيدا قال الاذرعي الظاهر ان من بلغ	608	8077596369625248051	1091	2172.0	874	1093	99.8170166015625	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0594	true	7513316474679422138	172	198	863	997	1501	300	مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطالب والسير يغني عن ذلك	594	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0975	false	-4407398471616154274	0	26	0	133	1538	300	مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الط-لب والسير يغني عن ذلك	975	8077596369625248051	133	261.0	107	134	99.25373077392578	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0595	true	-2292266740861684807	0	82	0	401	1464	300	منا مجنونا فافاق رشيدا فاشتري شيءا ثم اطلع علي عيبه فادعي الجهل بالخيار انه يصدق كالناشء بالبادية ولو اشتري شيءا ووجد به عيبا ورضي به او قصر في الرد ثم وجد به عيبا اخر فله الرد كما لو اشتري شيءين فوجد باحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالاخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثني ايضا ما لو اطلع المشتري علي عيب بالشقص قبل اخذ الشفيع فامسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه ان كان حاضرا وما	595	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0608	false	-7835220629273013391	218	300	1092	1492	1492	300	منا مجنونا فافاق رشيدا فاشتري شيءا ثم اطلع علي عيبه فادعي الجهل بالخيار انه يصدق كالناشء بالبادية ولو اشتري شيءا ووجد به عيبا ورضي به او قصر في الرد ثم وجد به عيبا اخر فله الرد كما لو اشتري شيءين فوجد باحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالاخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثني ايضا ما لو اطلع المشتري علي عيب بالشقص قبل اخذ الشفيع فامسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه ان كان حاضرا وما-	608	8077596369625248051	400	795.0	319	401	99.75062561035156	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0595	true	-2292266740861684807	82	300	401	1464	1464	300	لو اشتري مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتي يخرجها ولا يبطل حقه الا بالتاخير مع التمكن من اخراجها وما لو قال الباءع انا ازيل ما به من عيب وامكن في مدة لا اجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب واخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب اخر والابق او المغصوب انما يرده بعد عوده او رهنه قوله------------------------------ ان سقاه في بعض النسخ وان لم يسقه او كاتبه او اجره ولم يرض به الباءع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن العماد انه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب علي الرضا فس قوله فعلم انه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله ان لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشي من النزع التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للباءع وهو وديعة عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر انه لا يكلف نزعه قوله قال الاذرعي وينبغي ان يعذر غير الفقيه الخ اشار الي تصحيحه قوله والعذار ما علي خد الدابة الخ ذكره في المطلب منه قوله وينبغي ان لا يضر اذا لم يتمكن الخ اشار الي تصحيحه قوله او حال علفها او سقيها الخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام ان له علفها وسقيها ورعيها وان امكن فعله وهي ساءرة-	595	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0609	false	-3626645213802350659	0	224	0	1094	1477	300	لو اشتري مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتي يخرجها ولا يبطل حقه الا بالتاخير مع التمكن من اخراجها وما لو قال الباءع انا ازيل ما به من عيب وامكن في مدة لا اجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب واخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب اخر والابق او المغصوب انما يرده بعد عوده او رهنه فرع تاخير الرد بالعيب بلا عذر قوله ان سقاه في بعض النسخ وان لم يسقه او كاتبه او اجره ولم يرض به الباءع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن العماد انه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب علي الرضا فس قوله فعلم انه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله ان لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشي من النزع التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للباءع وهو وديعة عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر انه لا يكلف نزعه قوله قال الاذرعي وينبغي ان يعذر غير الفقيه الخ اشار الي تصحيحه قوله والعذار ما علي خد الدابة الخ ذكره في المطلب منه قوله وينبغي ان لا يضر اذا لم يتمكن الخ اشار الي تصحيحه قوله او حال علفها او سقيها الخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام ان له علفها وسقيها ورعيها وان امكن فعله وهي ساءرة	609	8077596369625248051	1059	2109.0	842	1094	96.80072784423828	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0596	true	-2025489599150313921	0	76	0	384	1517	300	ويفرق بينه وبين حلبها بان هذه الاشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فانه لمصلحة المشتري كاتبه قوله بان يعسر سوقها وقودها يءخذ منه انه لو خاف عليها من اغارة او نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله الا ان عجزت عن المشي او كان تركه يعيبها قوله لان استدامة الركوب ركوب قال الناشري الا ان يكون من ذوي الهيءات فلا يبطل رده بالاستدامة اذا كان يزري به قوله لانه لا يعتاد نزعه فيها لانه	596	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0609	false	-3626645213802350659	224	300	1094	1477	1477	300	ويفرق بينه وبين حلبها بان هذه الاشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فانه لمصلحة المشتري كاتبه قوله بان يعسر سوقها وقودها يءخذ منه انه لو خاف عليها من اغارة او نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله الا ان عجزت عن المشي او كان تركه يعيبها قوله لان استدامة الركوب ركوب قال الناشري الا ان يكون من ذوي الهيءات فلا يبطل رده بالاستدامة اذا كان يزري به قوله لانه لا يعتاد نزعه فيها لانه-	609	8077596369625248051	383	761.0	308	384	99.73958587646484	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0596	true	-2025489599150313921	76	298	384	1511	1517	300	قد يكشف عورته او يخل بهيءته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره الخ اعترضه ابن العماد في الامرين اما في الثوب فلانه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج الي السوق فيطلع علي العيب فلو امرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس الا ثوبا واحدا واما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيءات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث امكن ذلك من غير ازراء به واستمر راكبا سقط الرد ا ه والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله اذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول كما يءخذ من كلامهما في هذا الباب--------------------------------------------------------- فصل قوله او جناية ولو من الباءع لا بسبب وجد عند الباءع قوله او علي الاجازة الخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فاما من باع عن غيره بولاية او نيابة فيفعل الاحظ له الا ان يلزمه الحاكم بغيره قوله فان اخر بطل الرد والارش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الاعلام بالعيب الحادث وغيره وينبغي ان يصدق في ذلك وقال الاذرعي انه الظاهر كما لو ادعي الجهل بفورية الرد هنا اولي بالقبول لانه لا يعرفه الا الفقهاء منه الا ان يكون ممن لا يخفي مثله عليه قوله الا ان يكون الحادث سريع الزوال الخ قال الاذرعي والحق القاضي ابو الطيب بذلك الامة الحامل فجوز له امساكها الي الوضع ثم يردها ان لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الانوار وهو الاصح قوله فرع	596	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0610	false	-6034060161870207838	0	232	0	1178	1493	300	قد يكشف عورته او يخل بهيءته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره الخ اعترضه ابن العماد في الامرين اما في الثوب فلانه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج الي السوق فيطلع علي العيب فلو امرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس الا ثوبا واحدا واما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيءات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث امكن ذلك من غير ازراء به واستمر راكبا سقط الرد ا-ه والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله اذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول كما يءخذ من كلامهما في هذا الباب فرع صالحه الباءع بالارش اي بجزء من الثمن او غيره عن الرد فصل قوله او جناية ولو من الباءع لا بسبب وجد عند الباءع قوله او علي الاجازة الخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فاما من باع عن غيره بولاية او نيابة فيفعل الاحظ له الا ان يلزمه الحاكم بغيره قوله فان اخر بطل الرد والارش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الاعلام بالعيب الحادث وغيره وينبغي ان يصدق في ذلك وقال الاذرعي انه الظاهر كما لو ادعي الجهل بفورية الرد هنا اولي بالقبول لانه لا يعرفه الا الفقهاء منه الا ان يكون ممن لا يخفي مثله عليه قوله الا ان يكون الحادث سريع الزوال الخ قال الاذرعي والحق القاضي ابو الطيب بذلك الامة الحامل فجوز له امساكها الي الوضع ثم يردها ان لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الانوار وهو الاصح----- فرع	610	8077596369625248051	1121	2221.0	901	1184	94.6790542602539	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0597	true	-2705822604419298912	0	55	0	250	1516	300	به الرد علي الباءع الخ كان اشتري عبدا صغيرا فوجده غير مختون فلو تركه حتي كبر ثم اطلع علي عيب قديم لم يكن له الرد قوله الا في الاقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشتري عبدا مسلما او كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع علي العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به علي	597	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0610	false	-6034060161870207838	245	300	1244	1493	1493	300	به الرد علي الباءع الخ كان اشتري عبدا صغيرا فوجده غير مختون فلو تركه حتي كبر ثم اطلع علي عيب قديم لم يكن له الرد قوله الا في الاقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشتري عبدا مسلما او كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع علي العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به علي-	610	8077596369625248051	249	493.0	195	250	99.5999984741211	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0597	true	-2705822604419298912	55	300	250	1516	1516	300	الباءع ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت البيع او العين وان العيب الموجب للارش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر الي العين بدليل انه لو خصاه لم يجب به شء فصارت العيوب ثلاثة انواع القديم والحادث الموجب للارش ولكل واحد واحد وعلي هذا لا يستثني شء قوله ثم قال ويحتمل منع الرد الخ قال الاسنوي والتوقف ضعيف لان المعني المقتضي للامتناع تضرر الباءع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما اذا قال فانت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك علي ان العلة الخ والمعلول قال الاكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الامام يتعقبه مطلقا وثالثها ان كانت وضعية لا عقلية اما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة الوفاة اي بناء علي ان الباءن تنتقل الي عدة الوفاة وهو راي مرجوح ق----------------------------------------------------------وله حلفا وسقط الرد الخ وكذا لو نكلا ق--------------------------------------------------وله هو علي ما اقتضاه كلامه كاصله وغيره وهو الاصح قوله عن الشيخ ابي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القاءلين بان الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو راي مرجوح وان عزي الي تصحيح الاكثرين 3 قوله لكن استبعده السبكي اي وغيره قوله والاوجه الاول اشار الي تصحيحه فرع لو اشتري ذمي من ذمي خمرا ثم اسلما او الباءع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن ان شاء ولا يردها وان رضي الباءع فان تخللت فله استردادها وان اسلم المشتري فقط ردها قوله عبر بقوله يغرم المثل اشار الي تصحيحه------------------------------------------------------- وقوله وقد ذكر القاضي ان اشتغاله بجز الصوف الخ الفرق بين نزع-	597	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0611	false	-2882845053492345301	0	276	0	1430	1546	300	الباءع ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت البيع او العين وان العيب الموجب للارش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر الي العين بدليل انه لو خصاه لم يجب به شء فصارت العيوب ثلاثة انواع القديم والحادث الموجب للارش ولكل واحد واحد وعلي هذا لا يستثني شء قوله ثم قال ويحتمل منع الرد الخ قال الاسنوي والتوقف ضعيف لان المعني المقتضي للامتناع تضرر الباءع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما اذا قال فانت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك علي ان العلة الخ والمعلول قال الاكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الامام يتعقبه مطلقا وثالثها ان كانت وضعية لا عقلية اما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة الوفاة اي بناء علي ان الباءن تنتقل الي عدة الوفاة وهو راي مرجوح فرع حدث بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال واختلف فيه العاقدان قوله حلفا وسقط الرد الخ وكذا لو نكلا فرع اشتري ربويا بجنسه فبان معيبا وقد حدث عنده عيب قوله هو علي ما اقتضاه كلامه كاصله وغيره وهو الاصح قوله عن الشيخ ابي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القاءلين بان الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو راي مرجوح وان عزي الي تصحيح الاكثرين 3 قوله لكن استبعده السبكي اي وغيره قوله والاوجه الاول اشار الي تصحيحه فرع لو اشتري ذمي من ذمي خمرا ثم اسلما او الباءع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن ان شاء ولا يردها وان رضي الباءع فان تخللت فله استردادها وان اسلم المشتري فقط ردها قوله عبر بقوله يغرم المثل اشار الي تصحيحه فرع بان العيب وقد انعل الدابة والنزع للنعل يعيبها فنزع وقوله وقد ذكر القاضي ان اشتغاله بجز الصوف الخ الفرق بين نزع	611	8077596369625248051	1264	2449.5	1020	1430	88.39160919189453	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0598	true	7795599890632188960	13	280	62	1409	1506	300	كان غزلا فنسجه ثم راي به عيبا قديما فله الارش فان رضي الباءع بعيبه فقولان احدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا اجر له وبين امساكه معيبا لان النسج اثر لا عين والثاني وصححه الروياني يخير الباءع بين بذل اجرة النسج واخذه وغرامة الارش لان النسج عمل مقابل بعوض ا ه واظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر الخ وهنا اولي لان في اجابة الباءع اخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله واجيب بان هذه الخ وايضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لان الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة قوله ---------------------------------------------------------------------------------فرع وما ماكوله في جوفه الخ كلامه قد يوهم انه لو اشتري شيءا كثيرا مما مثل به وكسره كله او قوره كان الحكم كما ذكره قال الاذرعي وينبغي انه اذا كسر بيضة او جوزة او بطيخة فوجدها معيبة ان لا يتجاوزها الي غيره للوقوف علي العيب بذلك لان الزيادة عليه احداث عيب بعد الوقوف علي العيب القديم لكن قوله فان امكن الوقوف علي ذلك الفساد باقل من ذلك الكسر يدل علي ما ذكرناه ثم رايت الشاسي قال في المعتمد انه يمكنه معرفة العيب بانه يفتح منه واحدة قوله ---------------------------------------فرع اذا اشتري مطويا الخ ونشره وعلم عيبا لا علم الا به قوله داخلة في الاولي هي اخص من الاولي لتعدد النشر فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني-------------------------------------------- وقوله وهو مقتضي التعليل بالياس لانه يمكنه رد الجميع ولو عاد اليه ما باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لان العيب هناك قاءم بالمبيع وهو مانع من الرد والاصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه	598	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0612	false	3566589983246778164	0	300	0	1509	1509	300	كان غزلا فنسجه ثم راي به عيبا قديما فله الارش فان رضي الباءع بعيبه فقولان احدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا اجر له وبين امساكه معيبا لان النسج اثر لا عين والثاني وصححه الروياني يخير الباءع بين بذل اجرة النسج واخذه وغرامة الارش لان النسج عمل مقابل بعوض ا-ه واظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر الخ وهنا اولي لان في اجابة الباءع اخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله واجيب بان هذه الخ وايضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لان الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة فرع ما ماكوله في جوفه كالرمان اذا كسره المشتري كسرا لا يعرف عيبه بدونه هل له رده قوله فرع وما ماكوله في جوفه الخ كلامه قد يوهم انه لو اشتري شيءا كثيرا مما مثل به وكسره كله او قوره كان الحكم كما ذكره قال الاذرعي وينبغي انه اذا كسر بيضة او جوزة او بطيخة فوجدها معيبة ان لا يتجاوزها الي غيره للوقوف علي العيب بذلك لان الزيادة عليه احداث عيب بعد الوقوف علي العيب القديم لكن قوله فان امكن الوقوف علي ذلك الفساد باقل من ذلك الكسر يدل علي ما ذكرناه ثم رايت الشاسي قال في المعتمد انه يمكنه معرفة العيب بانه يفتح منه واحدة فرع شراء الثوب مطويا من صور بيع الغاءب قوله فرع اذا اشتري مطويا الخ ونشره وعلم عيبا لا علم الا به قوله داخلة في الاولي هي اخص من الاولي لتعدد النشر فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب وقوله وهو مقتضي التعليل بالياس لانه يمكنه رد الجميع ولو عاد اليه ما باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لان العيب هناك قاءم بالمبيع وهو مانع من الرد والاصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه-	612	8077596369625248051	1335	2638.0	1072	1511	88.35208129882812	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0599	true	-5107779226815232009	0	266	0	1384	1553	300	اشار الي تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين احدهما المشتري هل له ان يرد علي اخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة انه لو اشتري عبدين فخرج احدهما معيبا ليس له افراده بالرد علي الاظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان اصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي اشار الي تصحيحه قوله قال اما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان الخ صحح الاسنوي والبلقيني والاذرعي وغيرهم ان له الرد تبعا للنص قوله فليس لاحدهما رد نصيبه لو اشتري عبد رجلين معيبا فله رد نصيب احدهما لان تعدد الباءع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب احدهما فواءد منها لو وفي حصة احدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو افلس المشتري بعد ذلك او مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع علي الشريك الاخر بشء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب احدهما زيادة كانت له دون صاحبه ------------------------------------------------------------------فصل قوله وان اختلفا في حدوثه الخ احترز بقوله في حدوثه عن زواله كان وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت احداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة اوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد الباءع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الارش وفي فتاوي القفال انه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري قبل ان يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوي العيب عملا بالاصل فيهما قوله فالقول قول الباءع بيمينه علي حسب جوابه لفظا ومعني قوله لان الاصل عدم العيب ودوام العقد يءخذ من هذا التعليل الثاني تصديق الباءع فيما	599	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0613	false	9190852527751851810	20	300	98	1547	1547	300	اشار الي تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين احدهما المشتري هل له ان يرد علي اخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة انه لو اشتري عبدين فخرج احدهما معيبا ليس له افراده بالرد علي الاظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان اصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي اشار الي تصحيحه قوله قال اما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان الخ صحح الاسنوي والبلقيني والاذرعي وغيرهم ان له الرد تبعا للنص قوله فليس لاحدهما رد نصيبه لو اشتري عبد رجلين معيبا فله رد نصيب احدهما لان تعدد الباءع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب احدهما فواءد منها لو وفي حصة احدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو افلس المشتري بعد ذلك او مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع علي الشريك الاخر بشء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب احدهما زيادة كانت له دون صاحبه فصل اختلفا في حدوث العيب وقدمه بان قال كل للاخر حدث عندك في البيع فصل قوله وان اختلفا في حدوثه الخ احترز بقوله في حدوثه عن زواله كان وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت احداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة اوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد الباءع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الارش وفي فتاوي القفال انه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري قبل ان يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوي العيب عملا بالاصل فيهما قوله فالقول قول الباءع بيمينه علي حسب جوابه لفظا ومعني قوله لان الاصل عدم العيب ودوام العقد يءخذ من هذا التعليل الثاني تصديق الباءع فيما-	613	8077596369625248051	1383	2758.0	1118	1450	95.37931060791016	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0599	true	-5107779226815232009	266	300	1384	1553	1553	300	لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعي المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله لان يمينه صلحت الخ نظيره الوكيل اذا ادعي دفع الثمن الي موكله صدق بيمينه فاذا حلف ثم ظهر-	599	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0614	false	6483113136232428653	0	34	0	170	1549	300	لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعي المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله لان يمينه صلحت الخ نظيره الوكيل اذا ادعي دفع الثمن الي موكله صدق بيمينه فاذا حلف ثم ظهر	614	8077596369625248051	169	333.0	136	170	99.4117660522461	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0600	true	3816867476850361578	0	267	0	1381	1536	300	المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم علي موكله قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا الخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب حملا علي تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وانما يغرمه قيمة المبيع معيبا قوله قاله ابن القطان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق الباءع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو ظاهر متجه وقال بعضهم انه متعين ويستثني ما اذا وقع الاختلاف في القدم والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فان القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط وابن يونس في التعجيز وما اذا اشتري شيءا قد راه وهو غاءب وابراه من عيبه ثم ادعي ان العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما اذا تقايلا ثم قال الباءع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه علي الاقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني افتيت فيها بان القول قول المشتري مع يمينه لان الاصل براءة الذمة من غرم ارش العيب وكتب ايضا الذي قاله متعين عملا بالاصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لانا اذا صدقنا المشتري في عدم الحدوث اثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق الباءع لدعواه مضاء العقد ويوافقه الاصل فان كل حادث يقدر فيه اقرب زمان ويغرم ارش ما اعترف بقدمه للمشتري ا ه وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وان لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لان المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والباءع يدعي حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والاصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما اعلم به هذا العيب لانه لا يجوز له الرد	600	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0614	false	6483113136232428653	34	300	170	1549	1549	300	المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم علي موكله قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا الخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب حملا علي تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وانما يغرمه قيمة المبيع معيبا قوله قاله ابن القطان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق الباءع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو ظاهر متجه وقال بعضهم انه متعين ويستثني ما اذا وقع الاختلاف في القدم والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فان القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط وابن يونس في التعجيز وما اذا اشتري شيءا قد راه وهو غاءب وابراه من عيبه ثم ادعي ان العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما اذا تقايلا ثم قال الباءع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه علي الاقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني افتيت فيها بان القول قول المشتري مع يمينه لان الاصل براءة الذمة من غرم ارش العيب وكتب ايضا الذي قاله متعين عملا بالاصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لانا اذا صدقنا المشتري في عدم الحدوث اثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق الباءع لدعواه مضاء العقد ويوافقه الاصل فان كل حادث يقدر فيه اقرب زمان ويغرم ارش ما اعترف بقدمه للمشتري ا-ه وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وان لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لان المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والباءع يدعي حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والاصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما اعلم به هذا العيب لانه لا يجوز له الرد-	614	8077596369625248051	1379	2748.0	1114	1381	99.85517883300781	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0600	true	3816867476850361578	267	300	1381	1536	1536	300	بالعيب القديم وان لم يعمله--------------------------------------------------- قوله وقال في المطلب انه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من انه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من اهل الخبرة وقال ابو-	600	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0615	false	-8816895907872029932	0	46	0	207	1483	300	بالعيب القديم وان لم يعمله فرع اختلفا في وجود العيب او في صفة هل هي عيب او لا قوله وقال في المطلب انه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من انه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من اهل الخبرة وقال ابو	615	8077596369625248051	155	296.0	123	207	74.87922668457031	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0601	true	9111182676782925039	0	221	0	1100	1474	300	شكيل هو الصواب وقال الاذرعي انه الاصح وسياتي في الوصايا في المرض المخوف انه لا بد من شهادة اثنين فان المشهود به المرض وليس بمال ا ه وقد ذكروا ان العيب في النكاح لا يثبت الا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي اي والفوراني قوله وقيده الدارمي وغيره الخ هو صورة المسالة قو----------------------------له لو اشتري معيبا وقبضه سليما الخ لو اشتري شيءا قد عرف عيبه ثم قال العيب اكثر مما قدرته حلف انه لم يعرف قدره يوم راه والان وقف عليه او حلف انه زاءد علي ما عرفته رده قهرا قول-------------------------------------------------ه الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زواءده وفواء---------------------------------------------------------------------------ده قوله الا ان كان زنا منها قال الاذرعي الا ان تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينءذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل انه ذكره هنا ايضا فيما اذا كانت معروفة بالزنا واشتراها علي ذلك وعلي قياس هذا اذا ظهر عليه الاباق او السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالامر علي ما ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري ان اجاز الخ وان مات قبل القبض قال القاضي الحسين ارش البكارة للباءع وجها واحدا كما لو قطع اجنبي يدها ثم ماتت في يد الباءع ا ه وهو قضية التعليل بعودها اليه ناقصة ا ه ق---------------------------وله فرع الزيادة المتصلة الخ اطلاقه يقتضي انه لا	601	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0615	false	-8816895907872029932	46	300	207	1483	1483	300	شكيل هو الصواب وقال الاذرعي انه الاصح وسياتي في الوصايا في المرض المخوف انه لا بد من شهادة اثنين فان المشهود به المرض وليس بمال ا-ه وقد ذكروا ان العيب في النكاح لا يثبت الا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي اي والفوراني قوله وقيده الدارمي وغيره الخ هو صورة المسالة فرع اشتري معيبا وقبضه سليما قوله لو اشتري معيبا وقبضه سليما الخ لو اشتري شيءا قد عرف عيبه ثم قال العيب اكثر مما قدرته حلف انه لم يعرف قدره يوم راه والان وقف عليه او حلف انه زاءد علي ما عرفته رده قهرا فصل الفسخ في البيع يرفع العقد من حينه لا من اصله قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زواءده وفواءده فرع وطء الثيب او الغوراء مع بقاء بكارتها من مشتر او غيره قبل القبض او بعده قوله الا ان كان زنا منها قال الاذرعي الا ان تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينءذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل انه ذكره هنا ايضا فيما اذا كانت معروفة بالزنا واشتراها علي ذلك وعلي قياس هذا اذا ظهر عليه الاباق او السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالامر علي ما ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري ان اجاز الخ وان مات قبل القبض قال القاضي الحسين ارش البكارة للباءع وجها واحدا كما لو قطع اجنبي يدها ثم ماتت في يد الباءع ا-ه وهو قضية التعليل بعودها اليه ناقصة اه فرع الزيادة المتصلة بالمبيع قوله فرع الزيادة المتصلة الخ اطلاقه يقتضي انه لا-	615	8077596369625248051	1089	2122.0	873	1279	85.14464569091797	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0601	true	9111182676782925039	221	300	1100	1474	1474	300	فرق في الزيادة بين ان تكون في الثمن او في المثمن ولا في الفسخ بين ان يكون من الباءع او المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع اذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له قوله والمنفصلة الخ عينا او منفعة قوله والكسب وكورق التوت او نحوه قوله وكذا الولد الخ شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوامين دون الاول قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته الخ-	601	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0616	false	-8428380291337350707	0	79	0	375	1528	300	فرق في الزيادة بين ان تكون في الثمن او في المثمن ولا في الفسخ بين ان يكون من الباءع او المشتري وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع اذا حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له قوله والمنفصلة الخ عينا او منفعة قوله والكسب وكورق التوت او نحوه قوله وكذا الولد الخ شمل ما لو وضعت عند المشتري ثاني التوامين دون الاول قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته الخ	616	8077596369625248051	374	743.0	296	375	99.73332977294922	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0602	true	8754633923815938877	0	208	0	1087	1563	300	الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا اذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما هنا انما امتنع لامر عارض خارج عنه ق-------------------------------------------------------------------وله نبه عليه الاسنوي وغيره اعترض بان الصواب ما اطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وان كان النقص ههنا حصل بسبب جري عند الباءع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة او القطع بالجناية السابقة ان النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة واما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وايضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فاشبه ما اذا مات عند المشتري بمرض سابق فانه لا يرجع بالارش قوله ويفرق بان سبب الفسخ ثم نشا من المشتري الخ الثاني ان ملك المفلس علي العين غير مستقر لانه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه الثالث ان رجوع الباءع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع انا لو قلنا يرجع في الام دون الحمل لكنا قد حجرنا علي الباءع في ملكه لانه لا يمكنه بيع الام حتي تضع الحمل لانه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم امكان التوزيع بخلاف المشتري فانه حجر علي نفسه بالرد الخامس انا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت فاءدة التقديم وعدم المضاربة	602	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0616	false	-8428380291337350707	79	300	375	1528	1528	300	الفرق بينهما ظاهر قال شيخنا اذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما هنا انما امتنع لامر عارض خارج عنه فرع اشتري امة او بهيمة حاملا فوضعت فان نقصت بالولادة ثم بانت معيبة قوله نبه عليه الاسنوي وغيره اعترض بان الصواب ما اطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وان كان النقص ههنا حصل بسبب جري عند الباءع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة او القطع بالجناية السابقة ان النقص ههنا حصل لسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة واما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري وايضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فاشبه ما اذا مات عند المشتري بمرض سابق فانه لا يرجع بالارش قوله ويفرق بان سبب الفسخ ثم نشا من المشتري الخ الثاني ان ملك المفلس علي العين غير مستقر لانه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه الثالث ان رجوع الباءع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع انا لو قلنا يرجع في الام دون الحمل لكنا قد حجرنا علي الباءع في ملكه لانه لا يمكنه بيع الام حتي تضع الحمل لانه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم امكان التوزيع بخلاف المشتري فانه حجر علي نفسه بالرد الخامس انا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت فاءدة التقديم وعدم المضاربة-	616	8077596369625248051	1085	2155.0	878	1154	94.02079772949219	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0602	true	8754633923815938877	208	300	1087	1563	1563	300	لانا لو اثبتنا الحمل للمفلس فقد اثبتنا للغرماء المزاحمة مع الباءع فيما بيده بخلاف المشتري فانه لا يزاحمه فلهذا قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس انه لو لم يرجع فيها مع حملها لزم تاخير رجوعه حتي رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة علي غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لانه غير محقق السابع ان من علم من نفسه عدم القدرة علي وفاء الثمن لم يحل له الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينءذ فيقدر ان المبيع كانه لم يزل عن ملك باءع المفلس-	602	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0617	false	-8717850339271808927	0	92	0	477	1569	300	لانا لو اثبتنا الحمل للمفلس فقد اثبتنا للغرماء المزاحمة مع الباءع فيما بيده بخلاف المشتري فانه لا يزاحمه فلهذا قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس انه لو لم يرجع فيها مع حملها لزم تاخير رجوعه حتي رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة علي غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لانه غير محقق السابع ان من علم من نفسه عدم القدرة علي وفاء الثمن لم يحل له الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينءذ فيقدر ان المبيع كانه لم يزل عن ملك باءع المفلس	617	8077596369625248051	476	947.0	385	477	99.79035949707031	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0603	true	-3060717554174366974	0	206	0	1081	1576	300	قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده فالتدليس فيه جاء من جهة الباءع قوله فله حبس امة حتي تضع قال شيخنا ولا يحرم التفريق لانه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسالة التفريق بالوصية قوله قال الزركشي وهو الاقرب هو الاصح وقال في التوسط الاصح الاندراج وقال السبكي انه الذي يتجه ان يكون الاصح قوله والحق به اللبن الحادث الراجح ان الصوف واللبن كالحمل وقال الاذرعي انه الاصح وقد قال الدارمي وان كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها قال الاذرعي وقضية اطلاقه انه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين ان تكون فصلت او لا قوله قال السبكي تفقها الخ وجزم به الاذرعي فصل الاق------------الة جاءزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري او اجره فهل تجوز الاقالة الاقرب المنع ع وقوله فهل تجوز اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو اجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الاجرة المسماة وعليه للباءع اجرة المثل وكتب ايضا قال ابو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين البلقيني لو اجره المشتري ثم تقايلا لم اقف فيها علي نقل وسءلت عنها وترددت فيها ثم استقر جوابي علي الحاقها بصورة الاجارة ثم يحصل بعدها تحالف وانفساخ المبيع والحكم في تلك ان الاجرة	603	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0617	false	-8717850339271808927	92	300	477	1569	1569	300	قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده فالتدليس فيه جاء من جهة الباءع قوله فله حبس امة حتي تضع قال شيخنا ولا يحرم التفريق لانه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسالة التفريق بالوصية قوله قال الزركشي وهو الاقرب هو الاصح وقال في التوسط الاصح الاندراج وقال السبكي انه الذي يتجه ان يكون الاصح قوله والحق به اللبن الحادث الراجح ان الصوف واللبن كالحمل وقال الاذرعي انه الاصح وقد قال الدارمي وان كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها قال الاذرعي وقضية اطلاقه انه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين ان تكون فصلت او لا قوله قال السبكي تفقها الخ وجزم به الاذرعي فصل الاقالة فصل الاقالة جاءزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري او اجره فهل تجوز الاقالة الاقرب المنع ع وقوله فهل تجوز اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو اجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الاجرة المسماة وعليه للباءع اجرة المثل وكتب ايضا قال ابو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين البلقيني لو اجره المشتري ثم تقايلا لم اقف فيها علي نقل وسءلت عنها وترددت فيها ثم استقر جوابي علي الحاقها بصورة الاجارة ثم يحصل بعدها تحالف وانفساخ المبيع والحكم في تلك ان الاجرة-	617	8077596369625248051	1080	2152.0	875	1093	98.81061553955078	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0603	true	-3060717554174366974	206	300	1081	1576	1576	300	المسماة للمشتري وعليه للباءع اجرة المثل خلافا لما في التتمة والبحر من ايجاب الارش هناك وهو ما بين قيمته مءجرا وقيمته غير مءجر ولا يفترق الحال فيما اعتقد بين ان يعلم الباءع بالاجارة وبين ان لا يعلم لان صورة التلف تصح الاقالة فيها مع العلم واقامة البدل فيها مقامه وفي العيب اطلق المصنف تبعا لاصله غرامة الارش وقيد في التتمة بان لا يكون الباءع عالما وما اطلقه المصنف تبعا لاصله ارجح كما في تلف المبيع وكما في صورة التحالف ولكن يبقي في صورة الجهل كلام وهو انه اذا جهل الباءع الاجارة وحصلت الاقالة مع-	603	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0618	false	1983060800342610990	0	94	0	496	1549	300	المسماة للمشتري وعليه للباءع اجرة المثل خلافا لما في التتمة والبحر من ايجاب الارش هناك وهو ما بين قيمته مءجرا وقيمته غير مءجر ولا يفترق الحال فيما اعتقد بين ان يعلم الباءع بالاجارة وبين ان لا يعلم لان صورة التلف تصح الاقالة فيها مع العلم واقامة البدل فيها مقامه وفي العيب اطلق المصنف تبعا لاصله غرامة الارش وقيد في التتمة بان لا يكون الباءع عالما وما اطلقه المصنف تبعا لاصله ارجح كما في تلف المبيع وكما في صورة التحالف ولكن يبقي في صورة الجهل كلام وهو انه اذا جهل الباءع الاجارة وحصلت الاقالة مع	618	8077596369625248051	495	985.0	402	496	99.79838562011719	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0604	true	5603087611223847379	0	208	0	1056	1556	300	جهله بالاجارة فانه اذا علم بالاجارة له ان يفسخ الاقالة وان قلنا انها فسخ فهذا فسخ للفسخ ا ه قلت ما ذكره اخرا مخالف لقوله في الروضة واصلها انه لو علم الباءع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان قلنا فسخ قوله نقله الاصل عن المتولي في الباب الاتي جزم به المصنف فيه قوله وقياسه انه ان كانت القيمة بين الوقتين الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لانه كان مضمونا علي المشتري قبلها بهذا القدر ولم يرد علي هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فان حدث زيادة بعد الاقالة لم يضمنها لانه مقبوض بعدها بحكم الامانة فهو مضمون ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الاوجه الضعيفة انما ساقه مساق المذهب وعبارته الاول المضمون بالقيمة ويسمي ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتي لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للباءع بيع العبد قبل ان يسترده ويقبضه قال المتولي اذا لم يءد الثمن فان للمشتري حبسه الي استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي علي هذا ا ه ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لان التسليم في	604	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0618	false	1983060800342610990	94	300	496	1549	1549	300	جهله بالاجارة فانه اذا علم بالاجارة له ان يفسخ الاقالة وان قلنا انها فسخ فهذا فسخ للفسخ ا-ه قلت ما ذكره اخرا مخالف لقوله في الروضة واصلها انه لو علم الباءع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان قلنا فسخ قوله نقله الاصل عن المتولي في الباب الاتي جزم به المصنف فيه قوله وقياسه انه ان كانت القيمة بين الوقتين الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لانه كان مضمونا علي المشتري قبلها بهذا القدر ولم يرد علي هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فان حدث زيادة بعد الاقالة لم يضمنها لانه مقبوض بعدها بحكم الامانة فهو مضمون ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الاوجه الضعيفة انما ساقه مساق المذهب وعبارته الاول المضمون بالقيمة ويسمي ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتي لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للباءع بيع العبد قبل ان يسترده ويقبضه قال المتولي اذا لم يءد الثمن فان للمشتري حبسه الي استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي علي هذا ا-ه ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لان التسليم في-	618	8077596369625248051	1053	2091.0	848	1056	99.71591186523438	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0604	true	5603087611223847379	208	300	1056	1556	1556	300	زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه الي استيفاء العوض الاخر والعقد لم يفد ملكا او افاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو تفاسخا الاجارة كان للمستاجر ان يحبس العين المستاجرة لقبض الاجرة لان المستاجر اخذها علي مقابلة الاجرة قوله حسبت من الثلث اي حسبت المحاباة منه قوله قال الامام هذا اذا لم تلزمه جهالة كما في احد العبدين بخلاف المثلي قوله ويرد عليه نص الشافعي علي انه الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد نصه علي انها فسخ فعلي-	604	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0619	false	-4182480026262604351	0	92	0	501	1545	300	زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه الي استيفاء العوض الاخر والعقد لم يفد ملكا او افاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو تفاسخا الاجارة كان للمستاجر ان يحبس العين المستاجرة لقبض الاجرة لان المستاجر اخذها علي مقابلة الاجرة قوله حسبت من الثلث اي حسبت المحاباة منه قوله قال الامام هذا اذا لم تلزمه جهالة كما في احد العبدين بخلاف المثلي قوله ويرد عليه نص الشافعي علي انه الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد نصه علي انها فسخ فعلي	619	8077596369625248051	500	995.0	409	501	99.80039978027344	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0605	true	-7559160435037056962	0	202	0	1015	1499	300	هذا من احكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان ان قلنا بيع للجهل قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الباءع الخ تردد في المهمات في ان المسالة فيما قبل قبض الثمن او بعده وقد صرح الرافعي بانها فيما بعد قبض الباءع الثمن ذكره في اخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر انه لا فرق فرع قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه علي الاقالة فقال الباءع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فافتيت فيها بان القول قول الباءع في صورة اختلافهما في العيب لانا ان قلنا الاقالة بيع فالمشتري هنا كالباءع والاصل لزوم العقد وان قلنا فسخ فالاصل براءة الذمة من ارش العيب قوله فقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه فصل في مس------------------------------اءل قوله وقد شرط كونه فضة او ذهبا اخذ من قول اصله لانه غير ما عقد عليه وخرج به ما اذا قال بعتك هذا فانه يصح قوله وتخير بين الاجازة اي بالحصة اتحد الجنس او اختلف قوله لان جملة وهو بغل من كلام الباءع فلا يءثر ونظيرها ها هنا ان يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح قوله لانه صار كالتالف حسا اذ هو تالف شرعا قوله فان تخلل فللباءع استرداده قضية قوله له طلب اعطاء الارش وتوافقا عليه	605	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0619	false	-4182480026262604351	92	300	501	1545	1545	300	هذا من احكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان ان قلنا بيع للجهل قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الباءع الخ تردد في المهمات في ان المسالة فيما قبل قبض الثمن او بعده وقد صرح الرافعي بانها فيما بعد قبض الباءع الثمن ذكره في اخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر انه لا فرق فرع قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه علي الاقالة فقال الباءع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فافتيت فيها بان القول قول الباءع في صورة اختلافهما في العيب لانا ان قلنا الاقالة بيع فالمشتري هنا كالباءع والاصل لزوم العقد وان قلنا فسخ فالاصل براءة الذمة من ارش العيب قوله فقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه فصل في مساءل تتعلق بباب البيع فصل في مساءل قوله وقد شرط كونه فضة او ذهبا اخذ من قول اصله لانه غير ما عقد عليه وخرج به ما اذا قال بعتك هذا فانه يصح قوله وتخير بين الاجازة اي بالحصة اتحد الجنس او اختلف قوله لان جملة وهو بغل من كلام الباءع فلا يءثر ونظيرها ها هنا ان يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح قوله لانه صار كالتالف حسا اذ هو تالف شرعا قوله فان تخلل فللباءع استرداده قضية قوله له طلب اعطاء الارش وتوافقا عليه-	619	8077596369625248051	1014	2020.0	813	1045	97.03349304199219	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0605	true	-7559160435037056962	202	299	1015	1498	1499	300	جاز وتعليلهم بان الخل غير العصير يقتضي المنع وان تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه واذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتي يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه انه لا فرق في التضمين بين ان يتلف قبل التمكن من بيعه ام لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لانه يعلم منه التضمين فيما اذا مات بعد تاخير بيعه عن الرد من باب اولي وعلي قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل ان يشتري جارية ان يضمن مثل الثمن	605	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0620	false	-5765885038243405969	0	97	0	483	1489	300	جاز وتعليلهم بان الخل غير العصير يقتضي المنع وان تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه واذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتي يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه انه لا فرق في التضمين بين ان يتلف قبل التمكن من بيعه ام لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لانه يعلم منه التضمين فيما اذا مات بعد تاخير بيعه عن الرد من باب اولي وعلي قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل ان يشتري جارية ان يضمن مثل الثمن	620	8077596369625248051	483	966.0	386	483	100.0	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0606	true	5759667570840635600	0	195	0	966	1516	300	قوله وظاهر انه اذا غرمه الخ ما استظهره ممنوع اذ لا رجوع قوله وعتقت عنه قال شيخنا سياتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصي له في باب الوصية في نظير ذلك ان العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا علي ما اذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما ياتي علي ما اذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كساءر الولايات لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده ان كان باقيا ويجوز له بيعه بالاذن السابق والوكيل لو تعدي كان ركب الدابة او لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل علي المذهب وكذا العامل في القراض اذا تعدي بالسفر او نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه قو---------------------------------------له ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث هو الاصح وسياتي في كلامه كاصله في الحجر قوله وما رجحه هنا الخ قال شيخنا هو المعتمد وقد افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله ويمكن حمل ما هنا عليه لا يتاتي هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن ان يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالاجنبي اي عن العقد بمعني ان عقد البيع وقع لغيره وان الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينءذ الاب ونحوه ويحمل علي ما في	606	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0620	false	-5765885038243405969	98	300	485	1489	1489	300	قوله وظاهر انه اذا غرمه الخ ما استظهره ممنوع اذ لا رجوع قوله وعتقت عنه قال شيخنا سياتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصي له في باب الوصية في نظير ذلك ان العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا علي ما اذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما ياتي علي ما اذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كساءر الولايات لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده ان كان باقيا ويجوز له بيعه بالاذن السابق والوكيل لو تعدي كان ركب الدابة او لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل علي المذهب وكذا العامل في القراض اذا تعدي بالسفر او نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه فرع اشتري الولي لطفلة شيءا فوجده معيبا قوله ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث هو الاصح وسياتي في كلامه كاصله في الحجر قوله وما رجحه هنا الخ قال شيخنا هو المعتمد وقد افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله ويمكن حمل ما هنا عليه لا يتاتي هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن ان يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالاجنبي اي عن العقد بمعني ان عقد البيع وقع لغيره وان الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينءذ الاب ونحوه ويحمل علي ما في-	620	8077596369625248051	963	1913.0	769	1005	95.82089233398438	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0606	true	5759667570840635600	195	300	966	1516	1516	300	الصداق قوله وقد جعل كاصله في الضمان الخ الفرق بين البيع والصداق واضح لان الفسخ يستدعي تراد العوضين الي العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فان الفسخ ان وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه داءما وشاهد ذلك انه لو اصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق او فسخ قبل الدخول عاد الشطر اليه والمهر دون السيد واما مسالة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو ان الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لان الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن اليه كما يرجع الي المشتري واما في مسالة البيع فانه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما-	606	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0621	false	-973251792402671397	0	105	0	551	1601	300	الصداق قوله وقد جعل كاصله في الضمان الخ الفرق بين البيع والصداق واضح لان الفسخ يستدعي تراد العوضين الي العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فان الفسخ ان وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه داءما وشاهد ذلك انه لو اصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق او فسخ قبل الدخول عاد الشطر اليه والمهر دون السيد واما مسالة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو ان الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لان الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن اليه كما يرجع الي المشتري واما في مسالة البيع فانه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما	621	8077596369625248051	550	1095.0	446	551	99.81851196289062	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0607	true	-573033605657240371	0	182	0	983	1582	300	تصدق به وتبرع بدفعه ت قو---------------------------له وقد جمع في تنقيح اللباب اكثر الاسباب الخ وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء ان جهل المشتري والخيار فيما راه قبل العقد اذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستاجرا او مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الاصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد او غصب او نحوه والخيار للباءع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة ان لم يهب الباءع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك الباءع السقي وله الخيار ايضا في صورة الاحجار المدفونة في الارض المبيعة اذا كان القلع والترك مضرين او كان القلع مضرا ولم يترك الباءع الاحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله والثاني نعم اشار الي تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وب-----------------------------------------عده الخ قوله المبيع قبل القبض اي وبعده والخيار للباءع وحده ولو ادعي العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة انه كالتالف فيما نظنه قوله من ضمان الباءع قال ابن الرفعة ان القبض لا يجب في القسمة لانه لدفع	607	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0621	false	-973251792402671397	105	300	551	1601	1601	300	تصدق به وتبرع بدفعه ت فصل اسباب الفسخ للبيع سبعة قوله وقد جمع في تنقيح اللباب اكثر الاسباب الخ وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء ان جهل المشتري والخيار فيما راه قبل العقد اذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستاجرا او مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الاصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد او غصب او نحوه والخيار للباءع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة ان لم يهب الباءع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك الباءع السقي وله الخيار ايضا في صورة الاحجار المدفونة في الارض المبيعة اذا كان القلع والترك مضرين او كان القلع مضرا ولم يترك الباءع الاحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله والثاني نعم اشار الي تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده وصفة القبض باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده الخ قوله المبيع قبل القبض اي وبعده والخيار للباءع وحده ولو ادعي العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة انه كالتالف فيما نظنه قوله من ضمان الباءع قال ابن الرفعة ان القبض لا يجب في القسمة لانه لدفع-	621	8077596369625248051	980	1944.0	799	1051	93.2445297241211	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0607	true	-573033605657240371	182	300	983	1582	1582	300	الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل ا ه لانها لا تسمي بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس قوله وسقط الثمن عن المشتري الخ وان كان معيبا وجب رده وان كان دينا علي الباءع فالاصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب ايضا اي سقط استحقاقه الثمن عينا كان او دينا فينقلب الملك فيه الي المشتري كما ينقلب ملك المبيع الي الباءع قوله وانفساخه قبيل التلف الخ قال شيخنا وجهه ان رجوع المبيع الي ملك الباءع بانفساخ او رد بعيب امر قهري شبيه بالارث وان كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك الباءع في كل ذلك قبيله وفاءدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد الخ-	607	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0622	false	2928433289085634581	0	117	0	599	1552	300	الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل ا-ه لانها لا تسمي بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس قوله وسقط الثمن عن المشتري الخ وان كان معيبا وجب رده وان كان دينا علي الباءع فالاصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب ايضا اي سقط استحقاقه الثمن عينا كان او دينا فينقلب الملك فيه الي المشتري كما ينقلب ملك المبيع الي الباءع قوله وانفساخه قبيل التلف الخ قال شيخنا وجهه ان رجوع المبيع الي ملك الباءع بانفساخ او رد بعيب امر قهري شبيه بالارث وان كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك الباءع في كل ذلك قبيله وفاءدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد الخ	622	8077596369625248051	598	1186.0	482	600	99.66666412353516	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0608	true	6908241198486544412	0	183	0	954	1537	300	وضمان الاصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزواءد قوله واتلاف المشتري الخ حسا او شرعا قوله او لردته والمشتري الامام او ماذونه قوله اذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين انه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوي الزركشي ان البغوي انما بني الفرق بين الامام وغيره علي رايه ان السيد لا يقيم الحد علي عبده ان قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات الخ واستثني البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة او اهل الردة فقتله قوله ولو قتله المشتري قصاصا الخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الامام او ماذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للاب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس ان اتلافه ليس بقبض اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وان صرح القاضي الحسين وغيره بانه قبض قوله واما اتلاف الوكيل الخ سواء اذن له الموكل في القبض ام لم ياذن قوله ولا ينفسخ باتلاف الاجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا او متراخيا وجهان اصحهما اولهما قوله وهي غير واجبة علي متلفها الخ وايضا المنافع لا وجود لها بنفسها	608	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0622	false	2928433289085634581	117	300	599	1552	1552	300	وضمان الاصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزواءد قوله واتلاف المشتري الخ حسا او شرعا قوله او لردته والمشتري الامام او ماذونه قوله اذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين انه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوي الزركشي ان البغوي انما بني الفرق بين الامام وغيره علي رايه ان السيد لا يقيم الحد علي عبده ان قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات الخ واستثني البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة او اهل الردة فقتله قوله ولو قتله المشتري قصاصا الخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الامام او ماذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للاب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس ان اتلافه ليس بقبض اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وان صرح القاضي الحسين وغيره بانه قبض قوله واما اتلاف الوكيل الخ سواء اذن له الموكل في القبض ام لم ياذن قوله ولا ينفسخ باتلاف الاجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا او متراخيا وجهان اصحهما اولهما قوله وهي غير واجبة علي متلفها الخ وايضا المنافع لا وجود لها بنفسها-	622	8077596369625248051	953	1901.0	771	954	99.89517974853516	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0608	true	6908241198486544412	183	300	954	1537	1537	300	فان لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالافة السماوية وان استعمل فانما اوجد ما يخصه فكانه لم يوجد ما عقد عليه المستاجر ففرق بين موجود اتلف وبين معدوم لم يوجد او وجد لكن عين وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار الخ قال الاذرعي ولينتظر فيما لو اكله مضطرا او مءجرا او مكرها والظاهر في غير المءجر كرهانه انه كالمختار قوله ولم يكن اتلافه بحق بان لا يضمنه بالاتلاف قوله او اعتق باقيه شمل ما لو اعتق بعض باقيه كان اعتق من نصفه الباقي سدسا فانه يسري الي ثلثه ثم الي نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما اذا كان معينا وقد قبضه الباءع وخرج عن ملكه فان كان معينا باقيا او كان في ذمة-	608	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0623	false	3036573185277217882	0	117	0	584	1552	300	فان لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالافة السماوية وان استعمل فانما اوجد ما يخصه فكانه لم يوجد ما عقد عليه المستاجر ففرق بين موجود اتلف وبين معدوم لم يوجد او وجد لكن عين وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار الخ قال الاذرعي ولينتظر فيما لو اكله مضطرا او مءجرا او مكرها والظاهر في غير المءجر كرهانه انه كالمختار قوله ولم يكن اتلافه بحق بان لا يضمنه بالاتلاف قوله او اعتق باقيه شمل ما لو اعتق بعض باقيه كان اعتق من نصفه الباقي سدسا فانه يسري الي ثلثه ثم الي نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما اذا كان معينا وقد قبضه الباءع وخرج عن ملكه فان كان معينا باقيا او كان في ذمة	623	8077596369625248051	583	1161.0	467	584	99.82876586914062	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0609	true	5520174465951891031	0	157	0	819	1503	300	المشتري لم يعتبر يسار الباءع والرافعي وغيره اطلقوا 80 ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته قوله وهو موسر بالثمن اي الذي قبضه وتلف فان كان معسرا به لم ينفسخ قوله انفسخ كالافة قال الاذرعي ولينظر فيما لو اكره الباءع علي اتلافه هل يكون كالمختار علي المرجح او يتخير المشتري بين الفسخ والاجازة ومطالبة المكره لم ار فيه نقلا قو---------------------------------------له ولا حاجة اليه فانه ذكره تبعا لاصله الخ قال شيخنا المعتمد ما ذكره المصنف ق---------------------------------------------------وله ما افتي به من انه اذا تعدي الخ قال لانه حدث علي ملك المشتري وضاع بعدوان البيع ا ه وظاهر ان الانتفاع عدوان وان لم يحصل امتناع قوله فما قيل ان وجوبها بالانتفاع الخ فالاصح عدم لزومها وما افتي به الغزالي بناه علي الاصح عنده ان اتلافه كاتلاف الاجنبي لكونه غير مالك ق----------------------------------------------------------------وله قال الاسنوي فالقياس انه يحصل القبض الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم علي ذلك تفريق الصفقة علي الباءع وهو ممتنع لانا نقول فعله اقتضي ذلك وهو	609	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0623	false	3036573185277217882	117	300	584	1552	1552	300	المشتري لم يعتبر يسار الباءع والرافعي وغيره اطلقوا--- ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته قوله وهو موسر بالثمن اي الذي قبضه وتلف فان كان معسرا به لم ينفسخ قوله انفسخ كالافة قال الاذرعي ولينظر فيما لو اكره الباءع علي اتلافه هل يكون كالمختار علي المرجح او يتخير المشتري بين الفسخ والاجازة ومطالبة المكره لم ار فيه نقلا فرع انقلب العصير المبيع خمرا قبل القبض قوله ولا حاجة اليه فانه ذكره تبعا لاصله الخ قال شيخنا المعتمد ما ذكره المصنف فرع لا اجرة علي الباءع في استعمال المبيع قبل القبض قوله ما افتي به من انه اذا تعدي الخ قال لانه حدث علي ملك المشتري وضاع بعدوان البيع ا-ه وظاهر ان الانتفاع عدوان وان لم يحصل امتناع قوله فما قيل ان وجوبها بالانتفاع الخ فالاصح عدم لزومها وما افتي به الغزالي بناه علي الاصح عنده ان اتلافه كاتلاف الاجنبي لكونه غير مالك فرع اتلاف الاعجمي وغير المميز بامر احد العاقدين او بامر الاجنبي قوله قال الاسنوي فالقياس انه يحصل القبض الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم علي ذلك تفريق الصفقة علي الباءع وهو ممتنع لانا نقول فعله اقتضي ذلك وهو-	623	8077596369625248051	810	1572.0	656	973	83.24768829345703	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0609	true	5520174465951891031	157	300	819	1503	1503	300	امر من ذكر بالاتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها قوله او ليلا او وهو معها قوله وان اتلفته بهيمة الباءع الخ لو اكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فان كان معينا انفسخ البيع ثم ان كانت حينءذ مع الباءع ضمنه للمشتري والا فلا وان اكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم ان كانت بيد المشتري ضمنه والا فلا وان لم يكن معينا بل افرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فان اكلته لا في يد الباءع لم يرجع علي احد او في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فان رجي خروجه منه فكالاباق والا انفسخ ثم ان لم يكن ماكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده والا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار قوله فما قيل من ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد-	609	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0624	false	-559574790740766812	0	143	0	685	1496	300	امر من ذكر بالاتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها قوله او ليلا او وهو معها قوله وان اتلفته بهيمة الباءع الخ لو اكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فان كان معينا انفسخ البيع ثم ان كانت حينءذ مع الباءع ضمنه للمشتري والا فلا وان اكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم ان كانت بيد المشتري ضمنه والا فلا وان لم يكن معينا بل افرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فان اكلته لا في يد الباءع لم يرجع علي احد او في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فان رجي خروجه منه فكالاباق والا انفسخ ثم ان لم يكن ماكولا لم يشق جوفه ويضمنه من هو في يده والا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل ونهار قوله فما قيل من ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قاله ابن الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد	624	8077596369625248051	684	1363.0	542	685	99.85401153564453	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0610	true	3028924195665650376	0	123	0	630	1541	300	جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه علي الرد قوله والا فاتلافها منسوب اليه الخ اي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به الاصحاب في غير هذا الموضع وقال الاذرعي انه قضية كلام الاصحاب ولو كانت مع غيره فالاتلاف منسوب اليه ق------------------------------------------------------------------وله علي المشتري او غيره كرقيقه او اصله او فرعه قوله فقتله دفعا لم يضمن لو قتل عبدا للمشتري او ابن المشتري او المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الاوليين او وارثه في الثانية لم يستقر الثمن ق---------------------------------------------------وله تصحيح الاول اشار الي تصحيحه قوله كما قاله السبكي وغيره فهو المذهب قو-----------------------------------------------------------------له فرع وقوع الدرة في البحر الخ واختلاط غير المتماثل كثوب او شاة بغيره ولم يتميز وسرقته اذا لم يعرف سارقه قوله ولو غرقت الارض	610	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0624	false	-559574790740766812	143	300	685	1496	1496	300	جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج فيه علي الرد قوله والا فاتلافها منسوب اليه الخ اي فيتخير كما مر وما ذكره ابن الرفعة وغيره قد صرح به الاصحاب في غير هذا الموضع وقال الاذرعي انه قضية كلام الاصحاب ولو كانت مع غيره فالاتلاف منسوب اليه فرع صال المبيع في يد الباءع علي المشتري فقتله المشتري دفعا لصياله قوله علي المشتري او غيره كرقيقه او اصله او فرعه قوله فقتله دفعا لم يضمن لو قتل عبدا للمشتري او ابن المشتري او المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في الصورتين الاوليين او وارثه في الثانية لم يستقر الثمن فرع اتلاف الباءع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدوانا قوله تصحيح الاول اشار الي تصحيحه قوله كما قاله السبكي وغيره فهو المذهب فرع وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد المتوحش تلف ينفسخ به البيع قوله فرع وقوع الدرة في البحر الخ واختلاط غير المتماثل كثوب او شاة بغيره ولم يتميز وسرقته اذا لم يعرف سارقه قوله ولو غرقت الارض-	624	8077596369625248051	625	1198.0	503	812	76.97044372558594	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0610	true	3028924195665650376	123	300	630	1541	1541	300	الخ فان رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا حاصله ان كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد اتلاف ان لم يمكن حصوله فان امكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة علي المبيع فان امكن رفعها كان تعييبا والا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا علي ان مرادهما بلا يمكن رفعها اي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر قوله فيثبت به الخيار لان الارض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كاباق العبد والغصب قبل القبض قوله والتالف منها لا يصح تملكه اما لعدم الرءية او لعدم الانتفاع به في الحال قوله لان المنافع تتلف ولا تضمن وانما قيل ولا تضمن للاحتراز عما اذا غصبت الدابة فان الخيار يثبت للمستاجر بين الفسخ والاجازة والرجوع علي الغاصب لان المنافع مضمونة عليه قو-------------------------------------له فرع وان ابق العبد الخ في فتاوي القفال انه لو بعث الباءع في شغل الي قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع او بعده فان كانت تلك الغيبة مما لمثلها اجرة فله الفسخ والا فلا وانه لو اشتري عبدا غاءبا-	610	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0625	false	-7249584664994171751	0	186	0	949	1508	300	الخ فان رجي انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا حاصله ان كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد اتلاف ان لم يمكن حصوله فان امكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة علي المبيع فان امكن رفعها كان تعييبا والا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا علي ان مرادهما بلا يمكن رفعها اي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر قوله فيثبت به الخيار لان الارض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كاباق العبد والغصب قبل القبض قوله والتالف منها لا يصح تملكه اما لعدم الرءية او لعدم الانتفاع به في الحال قوله لان المنافع تتلف ولا تضمن وانما قيل ولا تضمن للاحتراز عما اذا غصبت الدابة فان الخيار يثبت للمستاجر بين الفسخ والاجازة والرجوع علي الغاصب لان المنافع مضمونة عليه فرع ابق العبد او ضل او غصب قبل القبض قوله فرع وان ابق العبد الخ في فتاوي القفال انه لو بعث الباءع في شغل الي قرية قبل قبض الثمن فليس للمشتري فسخ البيع او بعده فان كانت تلك الغيبة مما لمثلها اجرة فله الفسخ والا فلا وانه لو اشتري عبدا غاءبا	625	8077596369625248051	909	1805.0	733	949	95.7850341796875	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0611	true	-3988938967042355580	0	108	0	529	1485	300	كان قد راه ووفي الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غاءبا وله الفسخ اذا مضي زمان يمكن فيه احضاره ولم يحضره قوله لانه رضي بما في ذمة الاجنبي الخ ولانه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل علي انها كالمقبوضة من جهة الحكم قوله وهذا بحث للقاضي الخ هو الاصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة الخ الفرق غير مءثر اذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر قوله او يقيم البينة لعجزه في الثانية قال شيخنا اي عجزه عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري فاذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته ق-------------------------------وله ثبت الخيار	611	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0625	false	-7249584664994171751	186	300	949	1508	1508	300	كان قد راه ووفي الثمن فلا فسخ له في الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غاءبا وله الفسخ اذا مضي زمان يمكن فيه احضاره ولم يحضره قوله لانه رضي بما في ذمة الاجنبي الخ ولانه يجوز له الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل علي انها كالمقبوضة من جهة الحكم قوله وهذا بحث للقاضي الخ هو الاصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة الخ الفرق غير مءثر اذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر قوله او يقيم البينة لعجزه في الثانية قال شيخنا اي عجزه عن تسليم المبيع للحالف الذي هو المشتري فاذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته فصل تعيب المبيع قبل القبض بافة قوله ثبت الخيار-	625	8077596369625248051	527	1039.0	420	560	94.10713958740234	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0611	true	-3988938967042355580	108	300	529	1485	1485	300	بلا ارش قال الماوردي من ضمن الشء بثمنه لا يضمن ارش نقصه عنده كالباءع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن ارش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيءا ولم يقبض ثمنه حتي حجر علي المشتري بالفلس فوجده ناقصا بافة فان رضي به فذاك ولا يرجع علي المشتري بارش نقصه لان المشتري يضمنه بثمنه واما من ضمن الشء بقيمته فيضمن ارش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب قوله فان قطع المشتري يده الخ اي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره قوله اذ لا يتخيل ان ذلك قبض اوضحه بعضهم فقال لان المستاجر والمراة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري قوله وان قطعهما اجنبي لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل ان يختار وانتقل الارث للقاطع فهل له الخيار لحق الارث فيه احتمالان للروياني فان اجاز لم يغرم شيءا لانه لا يجب له علي نفسه شء وان فسخ فعليه ما علي الاجنبي وقوله فهل له الخيار اشار الي تصحيحه قوله فللمشتري الخيار اي علي الفور -------------------------------فصل قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض معينا كان او في الذمة ولا بعده ما بقي خيار الباءع قوله وكذا الكتابة-	611	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0626	false	-3099900562943770186	0	199	0	988	1518	300	بلا ارش قال الماوردي من ضمن الشء بثمنه لا يضمن ارش نقصه عنده كالباءع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن ارش ما حدث من نقصه في يده وكما لو باع شيءا ولم يقبض ثمنه حتي حجر علي المشتري بالفلس فوجده ناقصا بافة فان رضي به فذاك ولا يرجع علي المشتري بارش نقصه لان المشتري يضمنه بثمنه واما من ضمن الشء بقيمته فيضمن ارش ما حدث من النقصان في يده كالغاصب قوله فان قطع المشتري يده الخ اي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع وغيره قوله اذ لا يتخيل ان ذلك قبض اوضحه بعضهم فقال لان المستاجر والمراة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري قوله وان قطعهما اجنبي لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل ان يختار وانتقل الارث للقاطع فهل له الخيار لحق الارث فيه احتمالان للروياني فان اجاز لم يغرم شيءا لانه لا يجب له علي نفسه شء وان فسخ فعليه ما علي الاجنبي وقوله فهل له الخيار اشار الي تصحيحه قوله فللمشتري الخيار اي علي الفور فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض فصل قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض معينا كان او في الذمة ولا بعده ما بقي خيار الباءع قوله وكذا الكتابة	626	8077596369625248051	956	1904.0	765	988	96.7611312866211	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0612	true	-7818531914455207438	0	101	0	531	1547	300	والهبة لان كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فاشبه البيع قوله والرهن والاجارة اما لو استاجر دارا فله اجارتها قبل القبض علي الاصح والفرق بينه وبين المبيع ان المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يءثر فيها قبض العين قوله ولو من الباءع اما البيع الضمني للباءع فانه يصح قوله يفهمه كلام المصنف اشار الي تصحيحه قوله وتارة يعتبرون المعني الخ وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعني كما لو قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد فان الصحيح انه لا ينعقد بيعا ولا سلما قوله فيحمل كلامهم هنا اشار الي تصحيحه قوله وينفذ قبل	612	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0626	false	-3099900562943770186	199	300	988	1518	1518	300	والهبة لان كلا منهما عقد يقصد به تمليك المال في الحال فاشبه البيع قوله والرهن والاجارة اما لو استاجر دارا فله اجارتها قبل القبض علي الاصح والفرق بينه وبين المبيع ان المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يءثر فيها قبض العين قوله ولو من الباءع اما البيع الضمني للباءع فانه يصح قوله يفهمه كلام المصنف اشار الي تصحيحه قوله وتارة يعتبرون المعني الخ وتارة لا يعتبرون اللفظ ولا المعني كما لو قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد فان الصحيح انه لا ينعقد بيعا ولا سلما قوله فيحمل كلامهم هنا اشار الي تصحيحه قوله وينفذ قبل-	626	8077596369625248051	530	1055.0	430	531	99.81167602539062	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0612	true	-7818531914455207438	101	300	531	1547	1547	300	القبض العتق يمتنع العتق علي مال او عن كفارة الغير قوله والتزويج للمبيع عبدا كان او امة قوله والوقف ان لم يحتج قبولا في بعض النسخ وان احتاج قبولا قوله لقوة العتق ويصير به قابضا كما سياتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر الا بالقبض قوله ان الوقف علي معين لا يحتاج الي قبول اشار الي تصحيحه قوله كما بحثه الزركشي وغيره قوله وبقوله من زيادته ان قبضاها الخ وبه صرح الماوردي والحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح او غيره قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بامانة شمل الامانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا الي داره وكتب ايضا لو باع ماله في يد غيره امانة فهل للباءع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون اذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم علي الباءع وقوله الظاهر نعم بل يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله لتمام الملك فيه والقدرة علي تسليمه وفقد علة المعاوضة قوله وفيهما نظر اذ كل منهما مردود لانه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وان العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب ايضا الاصح ما اطلقه الاصحاب قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن انما يكون امانة اذا لم يمتنع المرتهن من الرد-	612	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0627	false	7170793499559007061	0	199	0	1017	1538	300	القبض العتق يمتنع العتق علي مال او عن كفارة الغير قوله والتزويج للمبيع عبدا كان او امة قوله والوقف ان لم يحتج قبولا في بعض النسخ وان احتاج قبولا قوله لقوة العتق ويصير به قابضا كما سياتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر الا بالقبض قوله ان الوقف علي معين لا يحتاج الي قبول اشار الي تصحيحه قوله كما بحثه الزركشي وغيره قوله وبقوله من زيادته ان قبضاها الخ وبه صرح الماوردي والحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح او غيره قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بامانة شمل الامانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا الي داره وكتب ايضا لو باع ماله في يد غيره امانة فهل للباءع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون اذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم علي الباءع وقوله الظاهر نعم بل يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله لتمام الملك فيه والقدرة علي تسليمه وفقد علة المعاوضة قوله وفيهما نظر اذ كل منهما مردود لانه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وان العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب ايضا الاصح ما اطلقه الاصحاب قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن انما يكون امانة اذا لم يمتنع المرتهن من الرد	627	8077596369625248051	1016	2027.0	818	1017	99.90167236328125	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0613	true	-565179869969897470	0	101	0	522	1559	300	بعد المطالبة والا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فان ما قبله كذلك اذا اذن المرتهن قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه الخ لكنه حينءذ ليس في يد باءعه بامانة بل هو مضمون عليه قوله فله بيعه وان كان مديونا لجعل الوارث قابضا حكما قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة شمل المعار بيد المستعير اذا كان ارضا وقد غرسها قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين اقتضي ان الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن اطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في	613	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0627	false	7170793499559007061	199	300	1017	1538	1538	300	بعد المطالبة والا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فان ما قبله كذلك اذا اذن المرتهن قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه الخ لكنه حينءذ ليس في يد باءعه بامانة بل هو مضمون عليه قوله فله بيعه وان كان مديونا لجعل الوارث قابضا حكما قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة شمل المعار بيد المستعير اذا كان ارضا وقد غرسها قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين اقتضي ان الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن اطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في-	627	8077596369625248051	521	1037.0	421	522	99.80842590332031	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0613	true	-565179869969897470	101	300	522	1559	1559	300	الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضي قاعدة فاسد العقود كما قاله الاسنوي وقال في الحواشي محله اذا لم يقبلها المتهب والا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه ق----------------------------------------وله للرفق بالجند لمسيس الحاجة ولان بيع الغانم القدر الذي عينه له الامام قبول منه لا سيما اذا وجد منه الرضا بقسمة الامام قوله وله بيع مقسوم وقسمة مبيع قوله وبيع ثمر علي شجر الخ اذا كان له ولاية التصرف فيها قوله وسياتي بيانه في باب الاجازة فالراجح جواز البيع لانه بسبيل من ان ياتي ببدله او يسلم الاجير نفسه ويستحق الاجرة قوله وقد يفرق بان كلا من الصبغ الخ هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الاخير علي تصرفه بعد الابدال بل تعليله دال عليه قوله ونحوها من كل عمل يجوز الاستءجار عليه ويظهر به اثر بخلاف الرعي والحفظ فرع يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري---------------------------------------------- فصل يجوز الاستبدال الخ قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن يستثني عقد الصرف فانه لا يجوز فيه الاستبدال لانه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الابراء منه ايضا وسياتي قوله وبدل خلع ودين الضمان ولو ضمان المسلم فيه كما اوضحته في الفتاوي قوله-	613	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0628	false	8192705627669286287	0	216	0	1124	1533	300	الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضي قاعدة فاسد العقود كما قاله الاسنوي وقال في الحواشي محله اذا لم يقبلها المتهب والا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه فرع افرز له السلطان عطاء يستحقه ورضي به قوله للرفق بالجند لمسيس الحاجة ولان بيع الغانم القدر الذي عينه له الامام قبول منه لا سيما اذا وجد منه الرضا بقسمة الامام قوله وله بيع مقسوم وقسمة مبيع قوله وبيع ثمر علي شجر الخ اذا كان له ولاية التصرف فيها قوله وسياتي بيانه في باب الاجازة فالراجح جواز البيع لانه بسبيل من ان ياتي ببدله او يسلم الاجير نفسه ويستحق الاجرة قوله وقد يفرق بان كلا من الصبغ الخ هذا منتقض بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الاخير علي تصرفه بعد الابدال بل تعليله دال عليه قوله ونحوها من كل عمل يجوز الاستءجار عليه ويظهر به اثر بخلاف الرعي والحفظ فرع يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري فرع بيع زواءد المبيع كولد وثمرة قبل القبض لها فصل يجوز الاستبدال الخ قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن يستثني عقد الصرف فانه لا يجوز فيه الاستبدال لانه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الابراء منه ايضا وسياتي قوله وبدل خلع ودين الضمان ولو ضمان المسلم فيه كما اوضحته في الفتاوي قوله	628	8077596369625248051	1036	2048.0	838	1124	92.17082214355469	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0614	true	35453710613827629	0	84	0	410	1510	300	وان كان مءجلا قال الفتي قوله وان كان مءجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لانه فسره في الروضة بدين القرض والاتلاف وهما لا يتاجلان اصلا قوله وكلامه يقتضي خلافه ليس كذلك قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وان كان مءجلا قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في	614	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0628	false	8192705627669286287	216	300	1124	1533	1533	300	وان كان مءجلا قال الفتي قوله وان كان مءجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لانه فسره في الروضة بدين القرض والاتلاف وهما لا يتاجلان اصلا قوله وكلامه يقتضي خلافه ليس كذلك قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وان كان مءجلا قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في-	628	8077596369625248051	409	813.0	326	410	99.75609588623047	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0614	true	35453710613827629	84	300	410	1510	1510	300	ذمة المسلم اليه ويعتبر ان يتقابضا في المجلس لءلا يصير بيع دين بدين قوله فرع الثمن هو النقد قال شيخنا يءخذ من ذلك ومما مر ان المبيع في الذمة لا يستبدل عنه انه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة انه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها الا ان يكون الماخوذ من جنسها قوله وقضية كلامهم انه لو باع عبده الخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد اطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه اذ المثمن هو المسلم فيه وان كان نقدا والثمن هو راس المال قوله وقضية ما مر قبل الفرع انه لا يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله وتبعه عليه في المنهاج وشرح المذهب هنا قوله مليا مقرا مثله المنكر اذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم الحاكم او بالبينة قوله وبه صرح الاصل كالبغوي قال ابن ابي الدم انه من مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط التقابض من الجانبين ويكفي من احدهما قوله والاقرب حمله علي غير الربوي الخ هذا الحمل لا يتاتي مع تصوير الشيخين كغيرهم المسالة بشراء عبد بماءة وانما ياتي في نحو ما اذا كان له ماءة علي زيد فاشتري من عمرو شيءا بتلك الماءة فصل في بيان ال----------------------------------------------------------قبض قوله قبل اوان الجذاذ الخ تقييده باوان الجذاذ يشعر بان دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ح قال الاذرعي-	614	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0629	false	-8300854591668268733	0	227	0	1159	1529	300	ذمة المسلم اليه ويعتبر ان يتقابضا في المجلس لءلا يصير بيع دين بدين قوله فرع الثمن هو النقد قال شيخنا يءخذ من ذلك ومما مر ان المبيع في الذمة لا يستبدل عنه انه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في الذمة انه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها الا ان يكون الماخوذ من جنسها قوله وقضية كلامهم انه لو باع عبده الخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد اطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه اذ المثمن هو المسلم فيه وان كان نقدا والثمن هو راس المال قوله وقضية ما مر قبل الفرع انه لا يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله وتبعه عليه في المنهاج وشرح المذهب هنا قوله مليا مقرا مثله المنكر اذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم الحاكم او بالبينة قوله وبه صرح الاصل كالبغوي قال ابن ابي الدم انه من مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط التقابض من الجانبين ويكفي من احدهما قوله والاقرب حمله علي غير الربوي الخ هذا الحمل لا يتاتي مع تصوير الشيخين كغيرهم المسالة بشراء عبد بماءة وانما ياتي في نحو ما اذا كان له ماءة علي زيد فاشتري من عمرو شيءا بتلك الماءة فصل في بيان القبض للمبيع والرجوع في حقيقة القبض الي العرف فصل في بيان القبض قوله قبل اوان الجذاذ الخ تقييده باوان الجذاذ يشعر بان دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه ح قال الاذرعي	629	8077596369625248051	1100	2192.0	885	1159	94.9094009399414	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0614	true	35453710613827629	50	87	251	426	1510	300	قوله لا عن المثمن وهو الم---------سلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم اليه	614	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0692	false	-8227490848206825138	13	51	67	249	1507	300	قوله لانه اعتياض- وهو ممتنع في المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخ- السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم اليه	692	8077596369625248051	161	306.0	126	184	87.5	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0615	true	-2556194989299279130	0	73	0	371	1510	300	لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي ان يلتفت علي ان مءنة الجذاذ علي من تكون قال البلقيني لا فرق بين ان يبيعها قبل اوان الجذاذ او بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل اوان الجذاذ فانه يلزم علي هذا ان الثمرة المبيعة في اوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس الامر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد بعدم وضع الجواءح ومذهبه الجديد انها من ضمان المشتري ولا فرق فيه	615	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0629	false	-8300854591668268733	227	300	1159	1529	1529	300	لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي ان يلتفت علي ان مءنة الجذاذ علي من تكون قال البلقيني لا فرق بين ان يبيعها قبل اوان الجذاذ او بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل اوان الجذاذ فانه يلزم علي هذا ان الثمرة المبيعة في اوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس الامر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد بعدم وضع الجواءح ومذهبه الجديد انها من ضمان المشتري ولا فرق فيه-	629	8077596369625248051	370	735.0	298	371	99.73046112060547	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0615	true	-2556194989299279130	73	300	371	1510	1510	300	بين اوان الجذاذ وغيره فدل علي ان قبض الثمار بالتخلية مطلقا وبيع الزرع في الارض حيث جاز حكمه حكم الثمرة وقوله فدل علي ان قبض الثمار بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك قوله بلفظ يدل عليها من الباءع قال شيخنا حيث كان للباءع حق الحبس قوله مع تسليم مفتاح الدار الخ بشرط ان لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي اذا اكره المشتري علي القبض دخل في ضمانه ان اكرهه الباءع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه والا فلا وشمل قوله فقبضه التخلية ما لو كان الخيار للباءع او كان المشتري معسرا بالثمن قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها قوله كما قاله الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله بان يمكن فيه الوصول الي المبيع الخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح انه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية من امتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك بالفعل وانه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس كذلك وهذا ان عطفت كلامه علي المضاف اليه اما لو قدر كلامه علي المضاف بان يقال والتخلية اي تعتبر اي ما ادي ذلك فلا ايهام قوله و ما ينقل من سفينة الخ عبارة العزيز والروضة توهم الحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها انما يتجه ذلك في الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه اما الكبيرة في-	615	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0630	false	7522653651739231403	0	226	0	1139	1532	300	بين اوان الجذاذ وغيره فدل علي ان قبض الثمار بالتخلية مطلقا وبيع الزرع في الارض حيث جاز حكمه حكم الثمرة وقوله فدل علي ان قبض الثمار بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك قوله بلفظ يدل عليها من الباءع قال شيخنا حيث كان للباءع حق الحبس قوله مع تسليم مفتاح الدار الخ بشرط ان لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي اذا اكره المشتري علي القبض دخل في ضمانه ان اكرهه الباءع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه والا فلا وشمل قوله فقبضه التخلية ما لو كان الخيار للباءع او كان المشتري معسرا بالثمن قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها قوله كما قاله الاذرعي وغيره اشار الي تصحيحه قوله بان يمكن فيه الوصول الي المبيع الخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح انه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية من امتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك بالفعل وانه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس كذلك وهذا ان عطفت كلامه علي المضاف اليه اما لو قدر كلامه علي المضاف بان يقال والتخلية اي تعتبر اي ما ادي ذلك فلا ايهام قوله و-ما ينقل من سفينة الخ عبارة العزيز والروضة توهم الحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها انما يتجه ذلك في الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه اما الكبيرة في	630	8077596369625248051	1138	2266.0	913	1140	99.8245620727539	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0616	true	-3278216030689906598	0	74	0	394	1518	300	البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل اب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والاحمال الثقيلة وقوله انما يتجه اشار الي تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن ابي شريف صحيح وكلام الشيخين جري علي الغالب قوله لكن في الرافعي لو ركب الخ ذكره الزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ولفظه اما المنقول فالاصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير او جلس علي فراشه ولم ينقله فقد حكي الامام فيه وجهين احدهما	616	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0630	false	7522653651739231403	226	300	1139	1532	1532	300	البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل اب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والاحمال الثقيلة وقوله انما يتجه اشار الي تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن ابي شريف صحيح وكلام الشيخين جري علي الغالب قوله لكن في الرافعي لو ركب الخ ذكره الزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ولفظه اما المنقول فالاصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير او جلس علي فراشه ولم ينقله فقد حكي الامام فيه وجهين احدهما-	630	8077596369625248051	393	781.0	320	394	99.7461929321289	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0616	true	-3278216030689906598	74	300	394	1518	1518	300	انه لا بد من النقل كما لا بد منه في قبض المبيع واصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولمن تصوره ان يجيب عن احتجاج الاول بان القبض في البيع له حكمان احدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه من التصرف فالركوب اما ان يكون باذن الباءع او دون اذنه فان اذن الباءع فالتمكن حاصل وان لم ياذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير اذن مثله فاذا لا فرق ا ه فعلم انه ليس في كلام الرافعي هذا ان مجرد الركوب باذن الباءع قبض للمبيع قوله في مكان للباءع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس وكذا ان لم يكن له ذلك بان وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق الاول لانه لم يعره البقعة التي نقل اليها واما في الثاني فلان الشء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله الي موضع لا يختص بالباءع لان اليد لا تصلح قرارا له فاحتواءها عليه حالة الاشالة كالعدم لاضطراره الي وضعه عن قرب قوله لاستيلاءه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد اليه ولكن يدخل في ضمانه حتي يطالب به اذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي والبغوي غير صريحة في ضمان العقد اي في انه المراد وما صرحت به من انه المراد لم اره منقولا لكن فهمته من فقه الباب فاعتمده واطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا-	616	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0631	false	-4561717519896028134	0	225	0	1124	1524	300	انه لا بد من النقل كما لا بد منه في قبض المبيع واصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولمن تصوره ان يجيب عن احتجاج الاول بان القبض في البيع له حكمان احدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه من التصرف فالركوب اما ان يكون باذن الباءع او دون اذنه فان اذن الباءع فالتمكن حاصل وان لم ياذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير اذن مثله فاذا لا فرق ا-ه فعلم انه ليس في كلام الرافعي هذا ان مجرد الركوب باذن الباءع قبض للمبيع قوله في مكان للباءع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس وكذا ان لم يكن له ذلك بان وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق الاول لانه لم يعره البقعة التي نقل اليها واما في الثاني فلان الشء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله الي موضع لا يختص بالباءع لان اليد لا تصلح قرارا له فاحتواءها عليه حالة الاشالة كالعدم لاضطراره الي وضعه عن قرب قوله لاستيلاءه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد اليه ولكن يدخل في ضمانه حتي يطالب به اذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي والبغوي غير صريحة في ضمان العقد اي في انه المراد وما صرحت به من انه المراد لم اره منقولا لكن فهمته من فقه الباب فاعتمده واطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا	631	8077596369625248051	1123	2236.0	899	1125	99.82221984863281	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0617	true	5477736162456030987	0	75	0	401	1501	300	كله فيما جرت العادة بنقله اما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيءا فشيءا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وزاد انه لو اشتري صبرة الخ قال الزركشي في شرح المنهاج والاصح في الكل وجوب التحويل ولذلك اطلقه المصنف وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي الخ مفرع علي رايه المرجوح في مسالة شراءهما صفقة قوله فيكون الاصح خلاف	617	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0631	false	-4561717519896028134	225	300	1124	1524	1524	300	كله فيما جرت العادة بنقله اما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيءا فشيءا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وزاد انه لو اشتري صبرة الخ قال الزركشي في شرح المنهاج والاصح في الكل وجوب التحويل ولذلك اطلقه المصنف وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي الخ مفرع علي رايه المرجوح في مسالة شراءهما صفقة قوله فيكون الاصح خلاف-	631	8077596369625248051	400	795.0	326	401	99.75062561035156	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0617	true	5477736162456030987	75	300	401	1501	1501	300	ما قاله اشار الي تصحيحه قو---------------------------له فرع لو امتنع المشتري من القبض اجبر لو جاء الباءع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه ان المشتري يجبر علي قبضه ولا مءنة له ا ه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي ان يكون محله عند عدم لحوق ضرر علي المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغاءب فان لم يكن حاكم فلا طريق الي اسقاط الضمان قوله ولا مانع من اخذه له بان كان بحيث تصل يده اليه وهو غير غافل ولا ناءم ويشترط مع ذلك ان يكون اقرب الي المشتري منه الي الباءع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بان يكون المشتري بموضع لا يختص بالباءع وقوله كما قاله في البسيط اشار الي تصحيحه قوله لا ان خرج مستحقا فلا يضمنه وان امره بوضعه قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء اي بالفعل قو---------------------------------------------------له لم يكن مقبضا له نعم ان وضعه بين يديه كفي اخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم اليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض نسخ الروضة الخ وقد جري عليه المصنف اذ فاعل استعاره في كلامه الباءع لا المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفي ان هذه داخلة الخ الامر في تلك المشتري والجاعل الباءع والامر في هذه الباءع قوله في نحو بعتك عشرة اصع لو اشتري قفيزا او صاعا فاكتال بالمكوك او بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان واصحهما الصحة قوله صحح المتولي-	617	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0632	false	-2156970264577629205	0	238	0	1178	1497	300	ما قاله اشار الي تصحيحه فرع امتنع المشتري من القبض قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض اجبر لو جاء الباءع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه ان المشتري يجبر علي قبضه ولا مءنة له اه -وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي ان يكون محله عند عدم لحوق ضرر علي المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغاءب فان لم يكن حاكم فلا طريق الي اسقاط الضمان قوله ولا مانع من اخذه له بان كان بحيث تصل يده اليه وهو غير غافل ولا ناءم ويشترط مع ذلك ان يكون اقرب الي المشتري منه الي الباءع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بان يكون المشتري بموضع لا يختص بالباءع وقوله كما قاله في البسيط اشار الي تصحيحه قوله لا ان خرج مستحقا فلا يضمنه وان امره بوضعه قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء اي بالفعل فرع جعل الباءع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لامره قوله لم يكن مقبضا له نعم ان وضعه بين يديه كفي اخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم اليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض نسخ الروضة الخ وقد جري عليه المصنف اذ فاعل استعاره في كلامه الباءع لا المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفي ان هذه داخلة الخ الامر في تلك المشتري والجاعل الباءع والامر في هذه الباءع قوله في نحو بعتك عشرة اصع لو اشتري قفيزا او صاعا فاكتال بالمكوك او بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان واصحهما الصحة قوله صحح المتولي	632	8077596369625248051	1093	2158.0	871	1179	92.70568084716797	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0618	true	-4003844885909933676	0	55	0	277	1515	300	منهما المنع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه انما سكتا عن ترجيحه لانهما جريا عليه في باب الربا وقد اوضحته------------------------------------------- ثم قوله المفتقر اليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم اراد ان يعرف كيله او وزنه فان اجرته عليه قوله والنقد علي المستوفي باءعا او كان مشتريا قوله والفرق ان ما في الذمة	618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0632	false	-2156970264577629205	238	300	1178	1497	1497	300	منهما المنع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه انما سكتا عن ترجيحه لانهما جريا عليه في باب الربا وقد اوضحته فرع مءنة الكيل والوزن المفتقر اليهما القبض ثم قوله المفتقر اليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم اراد ان يعرف كيله او وزنه فان اجرته عليه قوله والنقد علي المستوفي باءعا او كان مشتريا قوله والفرق ان ما في الذمة-	632	8077596369625248051	276	535.0	222	320	86.25	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0618	true	-4003844885909933676	55	300	277	1515	1515	300	لا يتعين الا بقبض صحيح بخلاف المعين المعتمد الاطلاق قوله فانه لا اجرة له ويغرم ارش الورق الفرق واضح بالنسبة الي الضمان واضح لان الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد اب قال شيخنا والمعتمد ما اطلقه صاحب الكافي وبه افتيت قول-----------------------------------------------------------------ه للنهي عن بيع الطعام الخ روي ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان صاع الباءع وصاع المشتري ولم يقف الامام علي هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال اراد صاع الباءع وصاع المشتري وكتب ايضا ولان الاقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار علي الكيل الاول لجواز انه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لاذنه في القبض منه في الاولي لان قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الاذن والاذن في المستلزم اذن في لازمه فيصح في اللازم وان فسد في الملزوم قوله لان ذلك ليس مفرعا علي قول بكر لغريمه ما هو مفرع علي صحة القبض الاول دون الثاني قوله لان استدامته في المكيال الخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال ق----------------------------------------------وله ومكاتبه مثله المبعض اذا قبض في نوبته قول---------------------------------------------------------------ه للاب ان يتولي طرفي القبض في البيع اي وفي النكاح اذا اصدق في مال ولده او في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع اذا خالعها علي طعام في ذمتها بصفة السلم واذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فانها تبرا الا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد-	618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0633	false	-3305608911449581307	0	282	0	1413	1506	300	لا يتعين الا بقبض صحيح بخلاف المعين المعتمد الاطلاق قوله فانه لا اجرة له ويغرم ارش الورق الفرق واضح بالنسبة الي الضمان واضح لان الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد اب قال شيخنا والمعتمد ما اطلقه صاحب الكافي وبه افتيت فرع قال بكر لغريمه لي علي زيد طعام مثل طعامك فاكتله واقبضه لنفسك قوله للنهي عن بيع الطعام الخ روي ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتي يجري فيه الصاعان صاع الباءع وصاع المشتري ولم يقف الامام علي هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال اراد صاع الباءع وصاع المشتري وكتب ايضا ولان الاقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار علي الكيل الاول لجواز انه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لاذنه في القبض منه في الاولي لان قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الاذن والاذن في المستلزم اذن في لازمه فيصح في اللازم وان فسد في الملزوم قوله لان ذلك ليس مفرعا علي قول بكر لغريمه ما هو مفرع علي صحة القبض الاول دون الثاني قوله لان استدامته في المكيال الخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال فرع للمستحق ان يوكل في القبض من يده يد المقبض قوله ومكاتبه مثله المبعض اذا قبض في نوبته فرع للاب اذا اشتري له من مال موليه او عكسه ان يتولي طرفي القبض قوله للاب ان يتولي طرفي القبض في البيع اي وفي النكاح اذا اصدق في مال ولده او في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع اذا خالعها علي طعام في ذمتها بصفة السلم واذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فانها تبرا الا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد	633	8077596369625248051	1231	2419.5	987	1413	87.1196060180664	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0619	true	1800159591033903609	18	300	94	1517	1517	300	قال من وجبت عليه كفارة يمين اطعم عني عشرة مساكين فاطعم سقط الفرض عنه وان كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسالة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب او المستعير او المستاجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح واذا مضت مدة يتاتي فيها القبض برء الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للاصل المقرر في ان الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو اجر دارا بدراهم معلومة ثم اذن المءجر للمستاجر في صرفها في العمارة فانه يجوز وفي الاشراف لو كان له في ذمة شخص مال فاذن له في اسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله والزاءد امانة بيده ان كان للباءع او لغيره واذن فيه والا فمضمون قوله كالشفعة اي انه يجوز للشفيع الاخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري الاستقلال بال-------------------------------------------------قبض قوله ان سلم الثمن للباءع او احيل به او عليه قوله او كان مءجلا في العقد وان حل قبل التسليم قوله وكان حالا او بعضه قوله فان استقل به حينءذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتي لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد الي الباءع او استرد فتلف ضمن الثمن للباءع وهذا مبني علي ان المراد بالضمان ضمان العقد والراجح انه ضمان اليد قوله او عوضه ان صالح عنه لان عوضه يقوم مقامه قوله ولانه يتصرف في الثمن بالحوالة الخ ولان الباءع يجبر علي تسليم ملك غيره والمشتري يجبر علي تسليم ملك نفسه ولان المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والباءع امن منه لكون حقه في الذمة ويشترط ان يكون تصرف الباءع مبنيا علي الاحتياط كالمكاتب وان يكون بعد لزوم العقد وان لا يكون المبيع بيد المشتري-	619	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0634	false	-3512790020634369079	0	290	0	1473	1522	300	قال من وجبت عليه كفارة يمين اطعم عني عشرة مساكين فاطعم سقط الفرض عنه وان كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسالة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب او المستعير او المستاجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح واذا مضت مدة يتاتي فيها القبض برء الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للاصل المقرر في ان الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو اجر دارا بدراهم معلومة ثم اذن المءجر للمستاجر في صرفها في العمارة فانه يجوز وفي الاشراف لو كان له في ذمة شخص مال فاذن له في اسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله والزاءد امانة بيده ان كان للباءع او لغيره واذن فيه والا فمضمون قوله كالشفعة اي انه يجوز للشفيع الاخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري الاستقلال بالقبض ان سلم الثمن للباءع فصل للمشتري الاستقلال بالقبض قوله ان سلم الثمن للباءع او احيل به او عليه قوله او كان مءجلا في العقد وان حل قبل التسليم قوله وكان حالا او بعضه قوله فان استقل به حينءذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتي لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد الي الباءع او استرد فتلف ضمن الثمن للباءع وهذا مبني علي ان المراد بالضمان ضمان العقد والراجح انه ضمان اليد قوله او عوضه ان صالح عنه لان عوضه يقوم مقامه قوله ولانه يتصرف في الثمن بالحوالة الخ ولان الباءع يجبر علي تسليم ملك غيره والمشتري يجبر علي تسليم ملك نفسه ولان المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والباءع امن منه لكون حقه في الذمة ويشترط ان يكون تصرف الباءع مبنيا علي الاحتياط كالمكاتب وان يكون بعد لزوم العقد وان لا يكون المبيع بيد المشتري	634	8077596369625248051	1423	2838.0	1142	1473	96.6055679321289	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0620	true	8333016731847756250	10	300	50	1519	1519	300	كل من التسليم وان لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن قوله او وكالة الخ فلو تبايع وكيلان اجبر وعامل القراض كالوكيل قوله اجبر المشتري علي تسليم الثمن الخ المراد بالثمن عينه ان كان معينا ونوعه الذي يقضي منه ان كان في الذمة فان ما في الذمة قبل قبضه لا يسمي عينا الا مجازا قوله ان حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فان كان ماله حاضرا اجبر وهي احسن لان فرض المسالة ان الثمن في الذمة قوله اجبر كذا بخطه ولعل صوابه اجبرا كاتبه لكن اذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفي منه بطريقه وما ذكره فيما اذا كان ماله بالبلد محمول علي ما اذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما اذا سلم باجبار الحاكم اشار الي تصحيحه قوله حتي لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا اي لو كان جاءزا وذلك في صورة يساره الاتية وانما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته قوله اذا وفي المبيع بالثمن وهو ظاهر لانه سلطه علي المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالامام اي وابن داود بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله علي مسافة القصر وحجر عليه الخ للباءع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر الا اذا صبر قال شيخنا فعلم من ذلك ان قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة اليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة اليه ايضا ولعل الشارح سري له ذلك من راي ضعيف في الروضة ظن انه علي الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد المبيع الي الباءع ويحجر علي المشتري ويمهل الي الاحضار وزعم في الوسيط انه الاصح وليس كذلك ا ه هذا ويمكن حمل كلام الشارح علي الحجر الخاص هذا المسمي بالغريب قوله كاختلاف الباءع والمشتري في ذلك فالعين المستوفي منها بمنزلة المبيع والاجرة بمنزلة-	620	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0635	false	-8741079689762953735	0	289	0	1469	1526	300	كل من التسليم وان لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن قوله او وكالة الخ فلو تبايع وكيلان اجبر وعامل القراض كالوكيل قوله اجبر المشتري علي تسليم الثمن الخ المراد بالثمن عينه ان كان معينا ونوعه الذي يقضي منه ان كان في الذمة فان ما في الذمة قبل قبضه لا يسمي عينا الا مجازا قوله ان حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فان كان ماله حاضرا اجبر وهي احسن لان فرض المسالة ان الثمن في الذمة قوله اجبر كذا بخطه ولعل صوابه اجبرا كاتبه لكن اذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفي منه بطريقه وما ذكره فيما اذا كان ماله بالبلد محمول علي ما اذا كان متيسرا فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما اذا سلم باجبار الحاكم اشار الي تصحيحه قوله حتي لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا اي لو كان جاءزا وذلك في صورة يساره الاتية وانما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية كلام السبكي برمته قوله اذا وفي المبيع بالثمن وهو ظاهر لانه سلطه علي المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالامام اي وابن داود بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله علي مسافة القصر وحجر عليه الخ للباءع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر الا اذا صبر قال شيخنا فعلم من ذلك ان قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة اليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة اليه ايضا ولعل الشارح سري له ذلك من راي ضعيف في الروضة ظن انه علي الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد المبيع الي الباءع ويحجر علي المشتري ويمهل الي الاحضار وزعم في الوسيط انه الاصح وليس كذلك ا-ه هذا ويمكن حمل كلام الشارح علي الحجر الخاص هذا المسمي بالغريب قوله كاختلاف الباءع والمشتري في ذلك فالعين المستوفي منها بمنزلة المبيع والاجرة بمنزلة	635	8077596369625248051	1468	2926.0	1180	1470	99.86394500732422	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0621	true	4255493424348315641	11	300	58	1534	1534	300	كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم ولم يخف فوتا للثمن والا فله ذلك او يحجر الحاكم علي المشتري قوله والا فكيف تصح الاعارة من غير مالك ويجء هذا في صورة الايداع الاتية قوله اذ ليس له في الايداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة انه لا حبس للباءع قوله كتلفه في يد الباءع قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الانوار قوله مع انه يمكن تقرير كلامه بها بان يقال معني قوله ولو باع بوكالة اثنين الي الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الاشكال الثاني لتعدد الصفقة حينءذ بتعدد المشتري ويندفع ايضا بان يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين اي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون اسناد البيع اليه مجازا قوله مبني علي ثبوت الانفراد الخ وهو الاصح باب التو------------لية قوله وليتك العقد سواء اقال بما اشتريت ام سكت او وليتك كما قاله الجرجاني وغيره قوله او بعضه ان حط عنه الخ لان معني قوله وليتك العقد لا اطالب الا بما اطالب به ولا يخفي ان الحط انما يصح في غير الربوي المعتبر فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله اي والموصي له بالثمن والمحتال به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل الباءع قوله وعبارة الشيخين اي في الشرح والروضة قوله فان حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولي الثمن او بعضه فينبغي كما قاله الزركشي انه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوي ان رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم اسقط عنه قبل التفرق من المجلس فاجيب فيها بانه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح-	621	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0636	false	-6099360735711922157	0	291	0	1489	1538	300	كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم ولم يخف فوتا للثمن والا فله ذلك او يحجر الحاكم علي المشتري قوله والا فكيف تصح الاعارة من غير مالك ويجء هذا في صورة الايداع الاتية قوله اذ ليس له في الايداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة انه لا حبس للباءع قوله كتلفه في يد الباءع قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الانوار قوله مع انه يمكن تقرير كلامه بها بان يقال معني قوله ولو باع بوكالة اثنين الي الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الاشكال الثاني لتعدد الصفقة حينءذ بتعدد المشتري ويندفع ايضا بان يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين اي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون اسناد البيع اليه مجازا قوله مبني علي ثبوت الانفراد الخ وهو الاصح باب التولية باب التولية قوله وليتك العقد سواء اقال بما اشتريت ام سكت او وليتك كما قاله الجرجاني وغيره قوله او بعضه ان حط عنه الخ لان معني قوله وليتك العقد لا اطالب الا بما اطالب به ولا يخفي ان الحط انما يصح في غير الربوي المعتبر فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله اي والموصي له بالثمن والمحتال به والسيد بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل الباءع قوله وعبارة الشيخين اي في الشرح والروضة قوله فان حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط بالسقوط لشمل ما لو ورث المولي الثمن او بعضه فينبغي كما قاله الزركشي انه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوي ان رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم اسقط عنه قبل التفرق من المجلس فاجيب فيها بانه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح	636	8077596369625248051	1476	2944.0	1188	1489	99.1269302368164	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0622	true	1368245907829471685	9	277	50	1394	1515	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الامام الخ وضعفه ابن الرفعة بان المتوقع ليس كالواقع والا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولي علي عيب قديم بالمبيع فهل يرد علي المولي او علي باءعه قال ابن الرفعة لم ار فيه نقلا وظاهر نص الشافعي يقتضي انه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد علي الذي اشتري منه ا ه لا يرده الا علي المولي قوله وتوقف في انه هل للباءع مطالبة المتولي ليس له مطالبته قو-------------------------------------له فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل علي الصحة وبها صرح ابن السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الاصح قو-----------------------------------------------------له فيجوز ان يقال يكون الاجل في حق الثاني من وقتها اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------------------وله هو ان يقول اشركتك في المبيع لو باع الولي غير الاب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري اشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك ام لا فيه نظر لانه صار كالمشتري لنفسه ا ه يجوز له ذلك قوله لكن قال الامام الخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال اشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع او العقد بطل الاشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الابانة مسالة الاشراك علي ما ذكره الامام وتصح التولية والاشراك في المستاجر لا في المسلم فيه تنبيه قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم او مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيءا ثم اشركا ثالثا فيه فهل له نصفه او ثلثه لم يتعرضوا له والاشبه الثاني باب بيع المرا-----------------بحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وان كفت في باب البيع والاجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح علي الاصح قوله وربح ده يازده قال	622	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0637	false	6778515036445922216	0	300	0	1515	1515	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الامام الخ وضعفه ابن الرفعة بان المتوقع ليس كالواقع والا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولي علي عيب قديم بالمبيع فهل يرد علي المولي او علي باءعه قال ابن الرفعة لم ار فيه نقلا وظاهر نص الشافعي يقتضي انه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد علي الذي اشتري منه ا-ه لا يرده الا علي المولي قوله وتوقف في انه هل للباءع مطالبة المتولي ليس له مطالبته فرع يشترط في التولية كون الثمن مثليا قوله فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل علي الصحة وبها صرح ابن السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الاصح فرع لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مءجلا قوله فيجوز ان يقال يكون الاجل في حق الثاني من وقتها اشار الي تصحيحه فصل الاشتراك هو ان يقول المشتري لمن مر في التولية اشركتك في المبيع قوله هو ان يقول اشركتك في المبيع لو باع الولي غير الاب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري اشركتك في هذا العقد فهل يجوز له ذلك ام لا فيه نظر لانه صار كالمشتري لنفسه ا-ه يجوز له ذلك قوله لكن قال الامام الخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال اشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع او العقد بطل الاشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الابانة مسالة الاشراك علي ما ذكره الامام وتصح التولية والاشراك في المستاجر لا في المسلم فيه تنبيه قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم او مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيءا ثم اشركا ثالثا فيه فهل له نصفه او ثلثه لم يتعرضوا له والاشبه الثاني باب بيع المرابحة باب بيع المرابحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وان كفت في باب البيع والاجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح علي الاصح قوله وربح ده يازده قال-	637	8077596369625248051	1336	2590.0	1071	1518	88.01054382324219	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0622	true	1368245907829471685	277	300	1394	1515	1515	300	البطليوسي في شرح الفصيح الاضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة واما-	622	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0638	false	2596780926095170187	0	23	0	122	1510	300	البطليوسي في شرح الفصيح الاضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة واما	638	8077596369625248051	121	237.0	99	122	99.18032836914062	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0623	true	7123437975141328861	0	251	0	1266	1536	300	قوله بلا ربح فمردود لما فيه من الغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل او بمعني في او علي بقرينة قوله وربح درهم ق-----------------------------------------------وله فان قال بما قام او نحوه كثبت علي او حصل علي او بما هو علي قوله دخل فيه معني قوله دخل انه يضمها الي الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد انه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الاشياء مع الجهل بها قوله اجرة الكيال صورة اجرة الكيال ان يكون الثمن مكيلا او يلتزم المشتري مءنة كيل المبيع معينة او يتردد في صحة ما اكتال الباءع فيستاجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه ان ظهر نقص او يشتريه جزافا ثم يكيله باجرة ليعرف قدره او يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فاجرة الكيال عليهما وصورة اجرة الدلال ما اذا كان الثمن عرضا فاستاجر من يعرضه للبيع ثم اشتري السلعة به او يلتزم المشتري اجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول اجرة من ذكر اذا لزمت المولي واداها قوله حتي المكس اي الذي ياخذه السلطان او والبارية قوله واجرة الطبيب لمرض يوم الشراء مثلها اجرة رد من اشتراه مغصوبا او ابقا وفداء من اشتراه جانيا جناية اوجبت القود قوله ولا تدخل اجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة قو----------------------------------------------------------------------------له بقدر ما اشتري به وصفته ان تفاوتت قال الاذرعي قضية كلام الاصحاب انه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها انه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شء قوله اخبر بالاخير اي وجوبا وكتب ايضا وان ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الاصل تنزيها	623	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0638	false	2596780926095170187	23	300	122	1510	1510	300	قوله بلا ربح فمردود لما فيه من الغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل او بمعني في او علي بقرينة قوله وربح درهم فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت او براس المال قوله فان قال بما قام او نحوه كثبت علي او حصل علي او بما هو علي قوله دخل فيه معني قوله دخل انه يضمها الي الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد انه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الاشياء مع الجهل بها قوله اجرة الكيال صورة اجرة الكيال ان يكون الثمن مكيلا او يلتزم المشتري مءنة كيل المبيع معينة او يتردد في صحة ما اكتال الباءع فيستاجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه ان ظهر نقص او يشتريه جزافا ثم يكيله باجرة ليعرف قدره او يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فاجرة الكيال عليهما وصورة اجرة الدلال ما اذا كان الثمن عرضا فاستاجر من يعرضه للبيع ثم اشتري السلعة به او يلتزم المشتري اجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول اجرة من ذكر اذا لزمت المولي واداها قوله حتي المكس اي الذي ياخذه السلطان او والبارية قوله واجرة الطبيب لمرض يوم الشراء مثلها اجرة رد من اشتراه مغصوبا او ابقا وفداء من اشتراه جانيا جناية اوجبت القود قوله ولا تدخل اجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة فصل وليصدق الباءع وجوبا في اخباره بقدر ما اشتري به او ما قام به المبيع عليه قوله بقدر ما اشتري به وصفته ان تفاوتت قال الاذرعي قضية كلام الاصحاب انه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها انه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شء قوله اخبر بالاخير اي وجوبا وكتب ايضا وان ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الاصل تنزيها-	638	8077596369625248051	1262	2485.0	1012	1389	90.85673522949219	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0623	true	7123437975141328861	251	300	1266	1536	1536	300	هو المشهور قوله فله الخيار قال شيخنا صورة المسالة انه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره ان يواطء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه باكثر ليبيعه مرابحة فان فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ اقوي قوله قال الزركشي القاءل بثبوت الخيار الخ لا-	623	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0639	false	-1763975537853603278	0	49	0	271	1561	300	هو المشهور قوله فله الخيار قال شيخنا صورة المسالة انه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره ان يواطء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه باكثر ليبيعه مرابحة فان فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ اقوي قوله قال الزركشي القاءل بثبوت الخيار الخ لا	639	8077596369625248051	270	535.0	222	271	99.63099670410156	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0624	true	4633426003871041417	0	247	0	1263	1539	300	اشكال اذ المكروه المواطاة والواجب الاخبار بما جري وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة الي المواطاة لا الي الاخبار وقال القاضي ابو الطيب انه لا يجوز قال الاذرعي وهو ظاهر لانه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الاخبار به ق------------------------------وله الثمن ما استقر عليه العقد سواء اباعه بلفظ ما اشتريت ام بلفظ القيام ام بلفظ راس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني اذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد او يوم الاستقرار لم اقف علي نقل فيها ويحتمل ان يكون كما في الشفعة ا ه وفي النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه المصنف كاصله وان قال الاسنوي انه غلط وان الصواب انه اذا باع بلفظ القيام يقتصر علي ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع ان الفرض ان قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شراءه بعرض ولم يعرج علي ما قاله الرافعي ولا اثبته وجها بالكلية ا ه قال في الخادم ان كلام القاضي صريح في انه يجب ان يذكر انه اشتراه بالعرض في صورة ما اذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جري صاحب التعجيز في شرحه وغيره اي في ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط قوله وقال المتولي لا فرق بينهما وتعليلهم	624	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0639	false	-1763975537853603278	49	300	271	1561	1561	300	اشكال اذ المكروه المواطاة والواجب الاخبار بما جري وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة الي المواطاة لا الي الاخبار وقال القاضي ابو الطيب انه لا يجوز قال الاذرعي وهو ظاهر لانه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الاخبار به فرع الثمن ما استقر عليه العقد قوله الثمن ما استقر عليه العقد سواء اباعه بلفظ ما اشتريت ام بلفظ القيام ام بلفظ راس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني اذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد او يوم الاستقرار لم اقف علي نقل فيها ويحتمل ان يكون كما في الشفعة ا-ه وفي النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه المصنف كاصله وان قال الاسنوي انه غلط وان الصواب انه اذا باع بلفظ القيام يقتصر علي ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع ان الفرض ان قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شراءه بعرض ولم يعرج علي ما قاله الرافعي ولا اثبته وجها بالكلية ا-ه قال في الخادم ان كلام القاضي صريح في انه يجب ان يذكر انه اشتراه بالعرض في صورة ما اذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي فهمه الرافعي صحيح وعليه جري صاحب التعجيز في شرحه وغيره اي في ذكر العرض في الصورتين فالمغلط غالط قوله وقال المتولي لا فرق بينهما وتعليلهم-	639	8077596369625248051	1259	2493.0	1015	1293	97.37045288085938	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0624	true	4633426003871041417	247	300	1263	1539	1539	300	صريح في موافقته قوله ويخبر بالاجل قال الاذرعي وبقدره الخ الا ان يجري العرف بمدة معلومة في اجال السلع بالاسواق ا ه وتبعه الزركشي ق----------------------------------------------------------------وله قاله القاضي وغيره اشار الي تصحيحه قوله فيصح بالقسط مطلقا اي بلفظ القيام او راس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط ان مراده الجواز بدليل-	624	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0640	false	395385306252008231	0	65	0	340	1540	300	صريح في موافقته قوله ويخبر بالاجل قال الاذرعي وبقدره الخ الا ان يجري العرف بمدة معلومة في اجال السلع بالاسواق ا-ه وتبعه الزركشي فرع باع بلفظ قام علي او راس المال احد عيني الصفقة مرابحة بالقسط قوله قاله القاضي وغيره اشار الي تصحيحه قوله فيصح بالقسط مطلقا اي بلفظ القيام او راس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط ان مراده الجواز بدليل	640	8077596369625248051	274	528.0	223	341	80.3519058227539	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0625	true	-541282043959617163	0	223	0	1135	1558	300	ما سبق والا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك اشار الي تصحيحه قوله والا فهل يكفي عدل اشار الي تصحيحه قوله فلا بد من عدلين تبعه الاذرعي وقال الامام في الديات عند ذكر الخلفات يءخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة قوله ويخبر بالعيب القديم وبانه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه قال الاذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره ام لا لم ار فيه شيءا وهل غير الاب من الاصول كالاب لم ار فيه نصا قال الناشري والظاهر انه مثله قوله وكذا بالغبن مثله ما لو اشتراه باكثر من قيمته لغرض خاص ق------------------------------------------------------------------وله كان قال اشتريت بماءة وباعه مرابحة كان قال بعتك براس مالي وهو ماءة وربح كذا فلو قال اشتريته بماءة وبعتكه بماءة وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الانوار وفي النهاية ما يخالفه وكانه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح قوله وزيادات منفصلة حادثة قال في المطلب لو اشتراها حاءلا فحملت وولدت ثم اراد بيعها مرابحة فلم ار فيها نقلا والذي يقتضيه اصولنا انه ان زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الاخبار بما جري وان لم يزل وجب الاخبار	625	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0640	false	395385306252008231	65	300	340	1540	1540	300	ما سبق والا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر فيها بعدم الجواز قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك اشار الي تصحيحه قوله والا فهل يكفي عدل اشار الي تصحيحه قوله فلا بد من عدلين تبعه الاذرعي وقال الامام في الديات عند ذكر الخلفات يءخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة قوله ويخبر بالعيب القديم وبانه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه قال الاذرعي هل يفترق الحال بين كونهم في حجره ام لا لم ار فيه شيءا وهل غير الاب من الاصول كالاب لم ار فيه نصا قال الناشري والظاهر انه مثله قوله وكذا بالغبن مثله ما لو اشتراه باكثر من قيمته لغرض خاص فصل قال اشتريته بماءة وباعه مرابحة ثم بان انه اشتراه بتسعين ببينة قوله كان قال اشتريت بماءة وباعه مرابحة كان قال بعتك براس مالي وهو ماءة وربح كذا فلو قال اشتريته بماءة وبعتكه بماءة وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به في الانوار وفي النهاية ما يخالفه وكانه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام الشارح قوله وزيادات منفصلة حادثة قال في المطلب لو اشتراها حاءلا فحملت وولدت ثم اراد بيعها مرابحة فلم ار فيها نقلا والذي يقتضيه اصولنا انه ان زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الاخبار بما جري وان لم يزل وجب الاخبار-	640	8077596369625248051	1133	2251.0	911	1201	94.33805084228516	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0625	true	-541282043959617163	223	300	1135	1558	1558	300	به وان كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع ق-------------------------------------------------------وله لو غلط فنقص وصدقه المشتري او قامت به بينة كما قاله الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره قوله وللباءع الخيار لالحاق الزيادة قال السبكي الرافعي وفي بمقتضي التسوية الجهالة واما النووي فلا سلك التنزل علي الثمن الاول مطلقا حتي يثبت الزيادة ولا التنزيل علي المسمي مطلقا فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج الي الفرق حيث راعي هنا المسمي وهناك العقد ا ه وفرق الزركشي بينهما بان في المسالة-	625	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0641	false	1656320164589436799	0	87	0	478	1609	300	به وان كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع فرع غلط الباءع فنقص من الثمن ثم قال غلطت وصدقه المشتري قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري او قامت به بينة كما قاله الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره قوله وللباءع الخيار لالحاق الزيادة قال السبكي الرافعي وفي بمقتضي التسوية الجهالة واما النووي فلا سلك التنزل علي الثمن الاول مطلقا حتي يثبت الزيادة ولا التنزيل علي المسمي مطلقا فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج الي الفرق حيث راعي هنا المسمي وهناك العقد ا-ه وفرق الزركشي بينهما بان في المسالة	641	8077596369625248051	421	822.0	346	479	87.89144134521484	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0626	true	-5142022406039267279	0	205	0	1081	1584	300	الاولي قد اقرا وقامت البينة بانه تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوي الزيادة فتعين النظر الي العقد الاول واما في الثانية فلانه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له ا ه وليس بالواضح وفرق الغزي بان الباءع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن علي العقد الاول ولا ضرر علي المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت اليه قوله محتملا بفتح الميم وكسرها قوله وكذا تسمع بينته واذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري قوله لتكذيب قول الاول لهما لانه رجوع عن اقرار تعلق به حق ادمي قوله ويثبت للمشتري الخيار بين امضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب ايضا في بعض النسخ ولا يثبت قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق قال البلقيني هذا انما يصح ان لو كان القاءلون بهذا التفريع جميع القاءلين بالخلاف الاول وتفاريعه وليس الامر كذلك فالقاءلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القاءلون هنا بانه ياخذه المشتري بما حلف عليه الباءع ان اختار الامضاء والا فله الفسخ وفرقة قالت هناك بان الزيادة لا تثبت وللباءع الخيار ا ه قوله اقتصروا في حالة النقص علي الغلط لان دعواه عند التعمد غير مسموعة ق-----------------------------------------------------وله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه ام لا فيكون الاصل مثل الثمن سواء اكان من نقد البلد ام من	626	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0641	false	1656320164589436799	87	300	478	1609	1609	300	الاولي قد اقرا وقامت البينة بانه تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوي الزيادة فتعين النظر الي العقد الاول واما في الثانية فلانه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له ا-ه وليس بالواضح وفرق الغزي بان الباءع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن علي العقد الاول ولا ضرر علي المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت اليه قوله محتملا بفتح الميم وكسرها قوله وكذا تسمع بينته واذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري قوله لتكذيب قول الاول لهما لانه رجوع عن اقرار تعلق به حق ادمي قوله ويثبت للمشتري الخيار بين امضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب ايضا في بعض النسخ ولا يثبت قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق قال البلقيني هذا انما يصح ان لو كان القاءلون بهذا التفريع جميع القاءلين بالخلاف الاول وتفاريعه وليس الامر كذلك فالقاءلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القاءلون هنا بانه ياخذه المشتري بما حلف عليه الباءع ان اختار الامضاء والا فله الفسخ وفرقة قالت هناك بان الزيادة لا تثبت وللباءع الخيار ا-ه قوله اقتصروا في حالة النقص علي الغلط لان دعواه عند التعمد غير مسموعة فرع الدراهم في قوله اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم قوله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه ام لا فيكون الاصل مثل الثمن سواء اكان من نقد البلد ام من-	641	8077596369625248051	1077	2129.0	875	1134	94.97354125976562	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0626	true	-5142022406039267279	206	300	1086	1584	1584	300	باب بيع الاصول والثمار قوله ما فيها من اشجار ولو اشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج علي اصح الطرق وصححه السبكي قوله فاشبهت جزاها الخ وجهه ابن الرفعة بان لفظ الارض يشمل الاس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للباءع لخلا الاس والمغرس عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا الي غاية فانه لا يمكن قلع البناء والشجر لانه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالاجرة لانه حين احدثه احدثه في ملكه فاذا كان الاس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب اذا ضم الي مبيع خلا عن ذلك انه يبطل في الجميع للجهالة-	626	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0642	false	3674133445571389526	18	112	84	583	1520	300	باب بيع الاصول والثمار قوله ما فيها من اشجار ولو اشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج علي اصح الطرق وصححه السبكي قوله فاشبهت جزاها الخ وجهه ابن الرفعة بان لفظ الارض يشمل الاس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للباءع لخلا الاس والمغرس عن البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا الي غاية فانه لا يمكن قلع البناء والشجر لانه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالاجرة لانه حين احدثه احدثه في ملكه فاذا كان الاس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب اذا ضم الي مبيع خلا عن ذلك انه يبطل في الجميع للجهالة	642	8077596369625248051	498	991.0	405	499	99.79959869384766	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0627	true	1524438141359750659	0	188	0	938	1509	300	بالثمن فلما افضي الامر الي هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا علي تصحيح العقد كما ادرج الحمل وهذا المعني مفقود في الرهن لان المرتهن لا يستحق شيءا من منافعه حتي يكون استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويءخذ منه تقييد الاشجار بالرطبة ولا بد ان يكون المقصود بها الدوام قال الاذرعي يجب ان يستثني من دخول الشجر بجملته ما اذا كان يقطع من وجه الارض مرة بعد اخري كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما يجز من البقول مرة بعد اخري ونحوها فيدخل اصله في مطلق بيع الارض وما علا منه وارتفع عن وجه الارض يكون للباءع وقد صرحوا بذلك في اغصان الخلاف التي تجز من وجه الارض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي الخ اي وغيرهما وقال الاسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما ياتي من ان الشجر الخ لا شك في ان دخول الغصن في اسم الشجرة اقرب من دخول الشجرة في اسم الارض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني الدارمي وبالاول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال اذا وقف الارض دخل كل ما هو متصل بها الا الثمرة فانه لا	627	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0642	false	3674133445571389526	112	300	583	1520	1520	300	بالثمن فلما افضي الامر الي هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا علي تصحيح العقد كما ادرج الحمل وهذا المعني مفقود في الرهن لان المرتهن لا يستحق شيءا من منافعه حتي يكون استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويءخذ منه تقييد الاشجار بالرطبة ولا بد ان يكون المقصود بها الدوام قال الاذرعي يجب ان يستثني من دخول الشجر بجملته ما اذا كان يقطع من وجه الارض مرة بعد اخري كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما يجز من البقول مرة بعد اخري ونحوها فيدخل اصله في مطلق بيع الارض وما علا منه وارتفع عن وجه الارض يكون للباءع وقد صرحوا بذلك في اغصان الخلاف التي تجز من وجه الارض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي الخ اي وغيرهما وقال الاسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما ياتي من ان الشجر الخ لا شك في ان دخول الغصن في اسم الشجرة اقرب من دخول الشجرة في اسم الارض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني الدارمي وبالاول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال اذا وقف الارض دخل كل ما هو متصل بها الا الثمرة فانه لا-	642	8077596369625248051	937	1869.0	750	938	99.89338684082031	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0627	true	1524438141359750659	188	300	938	1509	1509	300	يصح وقفها ا ه قوله وفي معني ذلك الصدقة والوصية ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها صداقا او اجرة او جعالة او قرضا ان جوزنا قرض العقار وكذا الاجازة لانها لا تنقل الملك في الارض قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه وهو الاقرب لبناءه علي اليقين وان افتي القفال بانه كالبيع قوله اما الداخل فيها فلا ريب في دخوله قال الدميري ومما يدخل في بيع الارض السواقي التي تشرب منها وانهارها وعين ماءها ق-----------------------------------------------وله من الفجل بضم الفاء قوله لانه ليس للدوام لانه نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء قوله قال الاذرعي او لم يسترها الزرع الخ قال شيخنا ومعلوم انه لا بد من سبق رءية مع الجهل بالزرع-	627	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0643	false	3035721531956450497	0	122	0	618	1539	300	يصح وقفها ا-ه قوله وفي معني ذلك الصدقة والوصية ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها صداقا او اجرة او جعالة او قرضا ان جوزنا قرض العقار وكذا الاجازة لانها لا تنقل الملك في الارض قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه وهو الاقرب لبناءه علي اليقين وان افتي القفال بانه كالبيع قوله اما الداخل فيها فلا ريب في دخوله قال الدميري ومما يدخل في بيع الارض السواقي التي تشرب منها وانهارها وعين ماءها فصل لا يدخل في بيع الارض من الزرع ما يءخذ دفعه قوله من الفجل بضم الفاء قوله لانه ليس للدوام لانه نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء قوله قال الاذرعي او لم يسترها الزرع الخ قال شيخنا ومعلوم انه لا بد من سبق رءية مع الجهل بالزرع	643	8077596369625248051	569	1118.0	459	619	91.92245483398438	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0628	true	610033488653936587	0	168	0	869	1565	300	او يراها مزروعة ولم يمنع الزرع الرءية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاءه قوله ويترك الي اوان الحصاد الا ان تجري العادة باخذه قصيلا رطبا وكتب ايضا مقتضي كلامه استحقاق الباءع لا بقاءه ومحله اذا شرط الابقاء او اطلق فان شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للاصحاب وقال الاسنوي ولم يتعرض الرافعي لهذه المسالة غير انه جزم في بيع الثمرة المءبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع اذا شرطه وهو نظير المسالة قوله كما في بيع الدار المشحونة بالامتعة لا يستحق اجرة لمدة التفريغ وكتب ايضا لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة وكذلك لو كانت للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب للمشتري علي المشتري من الباءع قوله واعترضهما جماعة الخ قال ابن العماد هذا خطا فان السلق لا يحصد مرة بعد مرة ولا يبقي سنين بل ولا سنة وانما تحصد اوراقه شيءا فشيءا وكل ما حصد لا يخلف ق-----------------------------------------------------وله بل او اقل سواء ابقي سنة فقط ام اقل كالهندبا قوله وقال الاذرعي انه	628	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0643	false	3035721531956450497	122	300	618	1539	1539	300	او يراها مزروعة ولم يمنع الزرع الرءية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاءه قوله ويترك الي اوان الحصاد الا ان تجري العادة باخذه قصيلا رطبا وكتب ايضا مقتضي كلامه استحقاق الباءع لا بقاءه ومحله اذا شرط الابقاء او اطلق فان شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للاصحاب وقال الاسنوي ولم يتعرض الرافعي لهذه المسالة غير انه جزم في بيع الثمرة المءبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع اذا شرطه وهو نظير المسالة قوله كما في بيع الدار المشحونة بالامتعة لا يستحق اجرة لمدة التفريغ وكتب ايضا لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة وكذلك لو كانت للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب للمشتري علي المشتري من الباءع قوله واعترضهما جماعة الخ قال ابن العماد هذا خطا فان السلق لا يحصد مرة بعد مرة ولا يبقي سنين بل ولا سنة وانما تحصد اوراقه شيءا فشيءا وكل ما حصد لا يخلف فصل وما يتكرر ثمره في سنتين فاكثر فالاصول منه كالشجر قوله بل او اقل سواء ابقي سنة فقط ام اقل كالهندبا قوله وقال الاذرعي انه-	643	8077596369625248051	867	1719.0	700	922	94.03470611572266	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0628	true	610033488653936587	168	300	869	1565	1565	300	المذهب جزم به في الانوار قوله كالقطن الحجازي خرج بالحجازي قطن خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير الموجودة وفرق بينها وبين مسالة ثمرة النخل المبيع بان الطلع له امد ينتهي اليه ولا امد للرطبة وبانه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللباءع منفعة في ترك قطعها فاءدة للمشتري وفي ترك قطعها فاءدة للباءع قوله قال في التتمة الا القصب قال شيخنا علم منه ان الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه قوله كما صرح به الشيخ ابو حامد الخ عبارة الشيخ ابي حامد ان القصب الفارسي لا يلزم الباءع تحويله الي وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فان قطع قبل ذلك الوقت تلف فلم يصلح لشء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني والروياني اقتضضتك قوله وشجر الخلاف كالقصب قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ما يقطع من اصله كل سنة-	628	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0644	false	-7323074497610671694	0	132	0	697	1558	300	المذهب جزم به في الانوار قوله كالقطن الحجازي خرج بالحجازي قطن خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير الموجودة وفرق بينها وبين مسالة ثمرة النخل المبيع بان الطلع له امد ينتهي اليه ولا امد للرطبة وبانه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللباءع منفعة في ترك قطعها فاءدة للمشتري وفي ترك قطعها فاءدة للباءع قوله قال في التتمة الا القصب قال شيخنا علم منه ان الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه قوله كما صرح به الشيخ ابو حامد الخ عبارة الشيخ ابي حامد ان القصب الفارسي لا يلزم الباءع تحويله الي وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فان قطع قبل ذلك الوقت تلف فلم يصلح لشء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني والروياني اقتضضتك قوله وشجر الخلاف كالقصب قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ما يقطع من اصله كل سنة	644	8077596369625248051	696	1387.0	565	697	99.85652923583984	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0628	true	610033488653936587	81	122	434	652	1565	300	اجرة ل--مدة التفريغ وكتب ايضا لو ك----------انت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة وكذلك لو كانت للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب للمشتري علي المشتري من الباءع قوله	628	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0645	false	8696624311645420215	190	229	990	1193	1565	300	اجرة له مدة نقلها وان طالت قال البلقيني لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة -كذلك-------- للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب عل--------ي المشتري---------- قوله	645	8077596369625248051	169	298.0	137	230	73.47826385498047	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0629	true	6855282642159444493	0	169	0	863	1529	300	فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتءخذ اغصانه فكالثمار قال ابن الاستاذ وهو متجه قال الاذرعي ويظهر تنزيل اختلاف كلام الامام علي هذا التفصيل قوله للبذر في الارض حكم نباته الخ لو باع ارضا مع بذر او زرع لا يفرد بالبيع اعلم ان الزرع الذي لا يمكن افراده بالبيع هو المستور اما بالارض كالفجل او بما ليس من صلاحها كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يمكن افراده هو ما لم يره او تغير بعد رءيته او امتنع عليه اخذه كما هو الغالب فان امكن افراده كالقصيل الذي لم يسنبل او سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فانه يصح وكالبذر الذي راه ولم يتغير وقدر علي اخذه قال السبكي فينبغي ان يصح وقال الاسنوي لا شك في صحته وحينءذ فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع الي الزرع والبذر وانما افرد الضمير ولم يقل يفردان لان المعروف في العطف باو افراد الضمير ا ه وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار الي الحصاد هذا فيما العادة فيه الابقاء قوله بلا اجرة مثل ما مر لم يفصل	629	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0644	false	-7323074497610671694	132	300	697	1558	1558	300	فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتءخذ اغصانه فكالثمار قال ابن الاستاذ وهو متجه قال الاذرعي ويظهر تنزيل اختلاف كلام الامام علي هذا التفصيل قوله للبذر في الارض حكم نباته الخ لو باع ارضا مع بذر او زرع لا يفرد بالبيع اعلم ان الزرع الذي لا يمكن افراده بالبيع هو المستور اما بالارض كالفجل او بما ليس من صلاحها كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يمكن افراده هو ما لم يره او تغير بعد رءيته او امتنع عليه اخذه كما هو الغالب فان امكن افراده كالقصيل الذي لم يسنبل او سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فانه يصح وكالبذر الذي راه ولم يتغير وقدر علي اخذه قال السبكي فينبغي ان يصح وقال الاسنوي لا شك في صحته وحينءذ فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع الي الزرع والبذر وانما افرد الضمير ولم يقل يفردان لان المعروف في العطف باو افراد الضمير ا-ه وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار الي الحصاد هذا فيما العادة فيه الابقاء قوله بلا اجرة مثل ما مر لم يفصل-	644	8077596369625248051	861	1712.0	694	863	99.76824951171875	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0629	true	6855282642159444493	169	300	863	1529	1529	300	المصنف بين ان يكون ذلك قبل القبض او بعده كما في مسالة الحجارة فما الفرق بينهما والجواب انه قد يتخيل بينهما فرق وهو ان المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر ام لا اذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له الا في بعض الاحوال كما سياتي فلا يزول ضرره الا بطلب الاجرة قوله الا ان تركه له الباءع وهو اعراض لترك الخصومة علي الاصح كما في الاحجار قو---------------------------------------------------------له وعبارة الاصل فان كانت الخ وان كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة باحد المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة الخ لانها ليست من اجزاء الارض ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فان كانت معلومة مرءية صح ودخلت والا فيبطل في الكل قوله ثم ان كان عالما فلا خيار له فارق-	629	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0645	false	8696624311645420215	0	141	0	724	1565	300	المصنف بين ان يكون ذلك قبل القبض او بعده كما في مسالة الحجارة فما الفرق بينهما والجواب انه قد يتخيل بينهما فرق وهو ان المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر ام لا اذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له الا في بعض الاحوال كما سياتي فلا يزول ضرره الا بطلب الاجرة قوله الا ان تركه له الباءع وهو اعراض لترك الخصومة علي الاصح كما في الاحجار فصل تدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الارض في بيع الارض قوله وعبارة الاصل فان كانت الخ وان كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة باحد المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة الخ لانها ليست من اجزاء الارض ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فان كانت معلومة مرءية صح ودخلت والا فيبطل في الكل قوله ثم ان كان عالما فلا خيار له فارق	645	8077596369625248051	664	1316.0	534	724	91.71270751953125	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0630	true	1921803269983714445	49	88	266	469	1582	300	اجرة له مدة نقلها وان طالت قال البلقيني لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة -كذلك-------- للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب عل--------ي المشتري---------- قوله	630	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0643	false	3035721531956450497	203	244	1052	1270	1539	300	اجرة ل--مدة التفريغ وكتب ايضا لو ك----------انت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة وكذلك لو كانت للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب للمشتري علي المشتري من الباءع قوله	643	8077596369625248051	169	298.0	137	230	73.47826385498047	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0630	true	1921803269983714445	0	159	0	842	1582	300	صحة البيع فيما اذا علم المشتري بالحجارة بطلانه فيما اذا علم بان تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة واصلها وسياتي في كلام المصنف قوله وعلي تسوية حفر الارض الخ لانه احدث الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا اجرة له مدة نقلها وان طالت قال البلقيني لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة كذلك للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب علي المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لان بالقلع يزول الضرر كما لو اشتري دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال او كانت مفسدة البالوعة فقال الباءع انا اصلحها او اشتري مغصوبا وهو قادر علي انتزاعه قوله وله اجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فان قيل الزرع يجب ابقاءه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع	630	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0645	false	8696624311645420215	141	300	724	1565	1565	300	صحة البيع فيما اذا علم المشتري بالحجارة بطلانه فيما اذا علم بان تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة واصلها وسياتي في كلام المصنف قوله وعلي تسوية حفر الارض الخ لانه احدث الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا اجرة له مدة نقلها وان طالت قال البلقيني لو كانت الامتعة لغير الباءع اما باعارة منه او بنحو ذلك او بغصب فان المشتري يستحق علي الاجنبي الاجرة كذلك للباءع ثم باعها بعد البيع فان الاجرة تجب علي المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لان بالقلع يزول الضرر كما لو اشتري دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال او كانت مفسدة البالوعة فقال الباءع انا اصلحها او اشتري مغصوبا وهو قادر علي انتزاعه قوله وله اجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فان قيل الزرع يجب ابقاءه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع-	645	8077596369625248051	841	1677.0	683	842	99.88123321533203	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0630	true	1921803269983714445	159	300	842	1582	1582	300	قاله السبكي يجاب بان زرع الارض لما كان كالضروري اقتضي ان لا غرم بسبب تفريغ الارض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو لان قوله ان كان القلع يضرها قيد لهذه المسالة وللتي بعدها قوله وله الخيار ان كان القلع يضرها بان نقص قيمتها او منفعتها بان احتيج الي مضي مدة لمثلها اجرة قوله او تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك اعراض قال شيخنا فينتفع به كالاباحة بلا بيع ونحوه قوله او ضررها في بعض النسخ ضرر قلعها قوله والاوجه ما اقتضاه كلامهما اشار الي تصحيحه قوله لزم الباءع التفريغ والتسوية تكلم امام الحرمين في ان الاصحاب لم يوجبوا علي هادم الجدار اعادته بل اوجبوا تسوية الحفر علي الباءع والغاصب واجاب عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيءات الابنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الامثال والجدار بذوات القيم حتي لو وقع لبنة او لبنتان من راس الجدار-	630	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0646	false	2395739140134258257	0	141	0	741	1558	300	قاله السبكي يجاب بان زرع الارض لما كان كالضروري اقتضي ان لا غرم بسبب تفريغ الارض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو لان قوله ان كان القلع يضرها قيد لهذه المسالة وللتي بعدها قوله وله الخيار ان كان القلع يضرها بان نقص قيمتها او منفعتها بان احتيج الي مضي مدة لمثلها اجرة قوله او تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك اعراض قال شيخنا فينتفع به كالاباحة بلا بيع ونحوه قوله او ضررها في بعض النسخ ضرر قلعها قوله والاوجه ما اقتضاه كلامهما اشار الي تصحيحه قوله لزم الباءع التفريغ والتسوية تكلم امام الحرمين في ان الاصحاب لم يوجبوا علي هادم الجدار اعادته بل اوجبوا تسوية الحفر علي الباءع والغاصب واجاب عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيءات الابنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الامثال والجدار بذوات القيم حتي لو وقع لبنة او لبنتان من راس الجدار	646	8077596369625248051	740	1475.0	600	741	99.86504364013672	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0631	true	783681090853070778	0	160	0	819	1502	300	وامكن الرد من غير خلل في الهيءة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين الا انه لم يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي انه يجب علي هادم الجدار اعادته وقلت يحمل علي ما اذا امكن ذلك من غير اختلاف هيءة فلله الحمد قوله لا قبله لما مر ان جناية الباءع الخ قال البلقيني فلو باع الباءع الاحجار لغيره بحيث صح البيع برءية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل الباءع فلا تلزمه الاجرة اذا كان قبل القبض او تلزمه الاجرة مطلقا لانه اجنبي عن البيع لم اقف فيه علي نقل والاصح الثاني واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فان قيل الزرع يجب ابقاءه والحجارة لا يجب ابقاءها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع ا ه وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والاصح الثاني اشار الي تصحيحه قوله وان لم تجب لمدة بقاءه كما مر قد مر انه لا اجرة لها ايضا قوله فيدخل فيه الارض اذا كانت مملوكة للباءع قوله والاشجار الرطبة وكتب ايضا	631	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0646	false	2395739140134258257	141	300	741	1558	1558	300	وامكن الرد من غير خلل في الهيءة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين الا انه لم يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي انه يجب علي هادم الجدار اعادته وقلت يحمل علي ما اذا امكن ذلك من غير اختلاف هيءة فلله الحمد قوله لا قبله لما مر ان جناية الباءع الخ قال البلقيني فلو باع الباءع الاحجار لغيره بحيث صح البيع برءية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل الباءع فلا تلزمه الاجرة اذا كان قبل القبض او تلزمه الاجرة مطلقا لانه اجنبي عن البيع لم اقف فيه علي نقل والاصح الثاني واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فان قيل الزرع يجب ابقاءه والحجارة لا يجب ابقاءها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع ا-ه وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والاصح الثاني اشار الي تصحيحه قوله وان لم تجب لمدة بقاءه كما مر قد مر انه لا اجرة لها ايضا قوله فيدخل فيه الارض اذا كانت مملوكة للباءع قوله والاشجار الرطبة وكتب ايضا-	646	8077596369625248051	817	1624.0	659	819	99.75579833984375	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0631	true	783681090853070778	160	300	819	1502	1502	300	في معني الشجر اصل ماله من اصل ثابت من النبات ولا يخفي ان دخول الارض اذا كانت مملوكة للباءع ودخول الشجر اذا كان مما يراد للبقاء فان لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله بخلاف الحاءط اذا هدم وبقي اصله فانه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق ان البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان اصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الاطلاق دخل او خروج ما يدخل خرج قوله اي عريش يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمي في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من الابنية الخ قال السبكي سكت الشيخان عما اذا لم يكن للقرية سور وحكمه انه يدخل-	631	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0647	false	2643249988296121766	0	140	0	684	1567	300	في معني الشجر اصل ماله من اصل ثابت من النبات ولا يخفي ان دخول الارض اذا كانت مملوكة للباءع ودخول الشجر اذا كان مما يراد للبقاء فان لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله بخلاف الحاءط اذا هدم وبقي اصله فانه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق ان البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان اصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الاطلاق دخل او خروج ما يدخل خرج قوله اي عريش يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمي في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من الابنية الخ قال السبكي سكت الشيخان عما اذا لم يكن للقرية سور وحكمه انه يدخل	647	8077596369625248051	683	1361.0	544	684	99.85379791259766	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0632	true	4332392910739243858	201	250	1090	1319	1581	300	قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع -قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قص-----د ان يستقي من بءر غيره لا يم-نع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في ال-بيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم -لو باع دارا بدار -فيهما بءران صح البيع قوله	632	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0567	false	-1004249016006432179	86	136	417	656	1476	300	قوله والحاصل انه من حيث انه تابع الخ قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد ان يستقي من بءر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بءران صح البيع قوله	567	8077596369625248051	198	360.0	156	239	82.8451919555664	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0632	true	4332392910739243858	0	161	0	885	1581	300	ما اختلط ببنيانها من الاراضي والساحات والمساكن وابنيتها قوله وكذا الاشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي اذا قال بعتك القرية بارضها دخلت المزارع قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان والدكان والحمام والرحي وشبهها قوله يدخل فيه الارض الخ اذا كانت مملوكة للباءع فان لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار اذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو بني علي ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الارض في بيع الدار لانه قرار الرواق لم ار من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسالة والظاهر الدخول ا ه لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط علي حاءطها ففي دخوله اوجه ثالثها ان كانت جذوعه من الطرفين علي حاءطها دخل والا فلا قوله علي حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وان كانت من خشب قوله والمغلاق المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير الخ هل يخير المشتري ان جهل كونها	632	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0647	false	2643249988296121766	140	300	684	1567	1567	300	ما اختلط ببنيانها من الاراضي والساحات والمساكن وابنيتها قوله وكذا الاشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي اذا قال بعتك القرية بارضها دخلت المزارع قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان والدكان والحمام والرحي وشبهها قوله يدخل فيه الارض الخ اذا كانت مملوكة للباءع فان لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار اذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو بني علي ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الارض في بيع الدار لانه قرار الرواق لم ار من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسالة والظاهر الدخول اه- لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط علي حاءطها ففي دخوله اوجه ثالثها ان كانت جذوعه من الطرفين علي حاءطها دخل والا فلا قوله علي حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وان كانت من خشب قوله والمغلاق المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير الخ هل يخير المشتري ان جهل كونها-	647	8077596369625248051	882	1756.0	723	885	99.66101837158203	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0632	true	4332392910739243858	161	300	885	1581	1581	300	في الدار واحتاج نقلها لمدة لها اجرة وجهان اصحهما ثبوته له قو---------------------------------------------------------------------له وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث انه لا يدخل ماءه الا بالتنصيص عليه لا ان مراده ان الصحة تتوقف علي التعرض لدخوله كالبءر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد ان يستقي من بءر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بءران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها اي الذي يستحقه من السكة المنسدة الاسفل وما ذكره في احياء الموات من ان الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها اراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص لا للملك والا لنفاه جعله لسيده قوله ان لم يكونا ذهبا الخ قال في الخادم والمعني في استثناء-	632	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0648	false	-1278456051193629559	0	153	0	766	1522	300	في الدار واحتاج نقلها لمدة لها اجرة وجهان اصحهما ثبوته له فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البءر الذي بها الحاصل حالة البيع قوله وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث انه لا يدخل ماءه الا بالتنصيص عليه لا ان مراده ان الصحة تتوقف علي التعرض لدخوله كالبءر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الانوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد ان يستقي من بءر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلي هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بءران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها اي الذي يستحقه من السكة المنسدة الاسفل وما ذكره في احياء الموات من ان الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها اراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص لا للملك والا لنفاه جعله لسيده قوله ان لم يكونا ذهبا الخ قال في الخادم والمعني في استثناء	648	8077596369625248051	694	1375.0	556	766	90.60052490234375	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0633	true	-5244305536276848714	0	149	0	759	1528	300	ذلك ان استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر ان الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلي الشاة بالذهب والفضة وباعها فان تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي الخ هذا التفصيل اشار اليه في اصل الروضة في الكلام علي ما يدخل في بيع الارض فقال ولو كان في الارض اشجار خلاف تقطع من وجه الارض فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الانوار الاول ان لا يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فاذا باعها مطلقا دخلت الاوراق في البيع ولو كان فرصادا او نبقا ا ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا يستدل بكلامهما علي ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن قال انه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر انه لمن له الثمرة ا ه يحمل هذا علي ما	633	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0648	false	-1278456051193629559	153	300	766	1522	1522	300	ذلك ان استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر ان الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلي الشاة بالذهب والفضة وباعها فان تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي الخ هذا التفصيل اشار اليه في اصل الروضة في الكلام علي ما يدخل في بيع الارض فقال ولو كان في الارض اشجار خلاف تقطع من وجه الارض فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الانوار الاول ان لا يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فاذا باعها مطلقا دخلت الاوراق في البيع ولو كان فرصادا او نبقا ا-ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا يستدل بكلامهما علي ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن قال انه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر انه لمن له الثمرة ا-ه يحمل هذا علي ما-	648	8077596369625248051	756	1497.0	610	759	99.60474395751953	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0633	true	-5244305536276848714	149	300	759	1528	1528	300	اذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والاول علي غيره قوله بل يلزم المشتري تفريغ الارض منه الخ لو لم يفرغها لزمته الاجرة اذا قصر في ذلك قوله لكن يجب علي مالكه بقاءها لو تفرخت منها شجرة اخري فهل يستحق ابقاءها كالمتجدد من عروق الاصل وغلظها ام لا لحدوثها ام يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والاول اظهر كذا في المطلب بقي احتمال رابع وهو ابقاءها مدة بقاء الاصل فاذا زال ازيلت ثم قال في المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقاءه قوله بحكم استتباع المنفعة الخ فلا اجرة له في مدة بقاءها قوله فلو انقلعت او قلعت لم يكن الخ قال في المطلب ومما تعم به البلوي ولم اره منقولا ان يبيع الشجر او البناء والارض في اجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الابقاء بقية المدة بالاجرة وهو الاشبه وعليه العمل او مجانا كالمملوكة قال فلو-	633	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0649	false	-4434700837136404229	0	151	0	770	1553	300	اذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والاول علي غيره قوله بل يلزم المشتري تفريغ الارض منه الخ لو لم يفرغها لزمته الاجرة اذا قصر في ذلك قوله لكن يجب علي مالكه بقاءها لو تفرخت منها شجرة اخري فهل يستحق ابقاءها كالمتجدد من عروق الاصل وغلظها ام لا لحدوثها ام يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والاول اظهر كذا في المطلب بقي احتمال رابع وهو ابقاءها مدة بقاء الاصل فاذا زال ازيلت ثم قال في المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقاءه قوله بحكم استتباع المنفعة الخ فلا اجرة له في مدة بقاءها قوله فلو انقلعت او قلعت لم يكن الخ قال في المطلب ومما تعم به البلوي ولم اره منقولا ان يبيع الشجر او البناء والارض في اجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الابقاء بقية المدة بالاجرة وهو الاشبه وعليه العمل او مجانا كالمملوكة قال فلو	649	8077596369625248051	769	1533.0	619	770	99.87013244628906	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0634	true	5734611613505413259	0	146	0	769	1578	300	كانت الارض موصي بمنفعتها فيشبه انها كالمملوكة لان المنفعة ملكه داءما تورث عنه واقول بل الاشبه ان المءجرة والموصي بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش وقوله وهو الاشبه اشار الي تصحيحه قوله كما لو اشتري ثمرة مءبرة اي بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح ق---------------وله او الظاهر للباءع الخ واذا شرطت للباءع وهي غير مءبرة لم يشترط شرط القلع لانها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فان قيل لو باع حاملا واستثني حملها لنفسه فانه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثني منفعتها لنفسه شهرا في الاصح والفرق ان الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز افراد غير المءبرة كما اذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع او علي النخل في الاصح واما المنفعة فلانه يلزم من استثناءها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة الاستثناء ولو باع نخلة عليها مءبرة فهي للباءع فلو حدث طلع جديد في	634	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0649	false	-4434700837136404229	151	300	770	1553	1553	300	كانت الارض موصي بمنفعتها فيشبه انها كالمملوكة لان المنفعة ملكه داءما تورث عنه واقول بل الاشبه ان المءجرة والموصي بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش وقوله وهو الاشبه اشار الي تصحيحه قوله كما لو اشتري ثمرة مءبرة اي بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فصل ثمر المبيع قوله او الظاهر للباءع الخ واذا شرطت للباءع وهي غير مءبرة لم يشترط شرط القلع لانها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فان قيل لو باع حاملا واستثني حملها لنفسه فانه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثني منفعتها لنفسه شهرا في الاصح والفرق ان الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز افراد غير المءبرة كما اذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع او علي النخل في الاصح واما المنفعة فلانه يلزم من استثناءها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة الاستثناء ولو باع نخلة عليها مءبرة فهي للباءع فلو حدث طلع جديد في-	649	8077596369625248051	767	1519.0	622	784	97.83163452148438	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0634	true	5734611613505413259	146	300	769	1578	1578	300	تلك السنة فالاصح انه للباءع مع انه لو استثني ذلك لفظا لم يصح قوله فللباءع فان جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وان كان قبل ذلك فللمشتري هذا التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ وغيره كان يجعل النخل صداقا او اجرة او عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق قوله ولانه من ثمرة العام لو اطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان الطلع الثاني للباءع علي الاصح لانها ثمرة عام ذكره الاذرعي وقياس كون التوام الثاني للمشتري ان يكون الطالع له قوله وكما يتبع باطن الصبرة الخ وقياسا علي البهيمة والجارية ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق ان الشجرة مقصودة لثمار ساءر الاعوام ولا مقصود في القطن سوي الثمرة الموجودة قوله وعقد وجنس كان ينبغي ان يزيد ومالك فانه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة علي تصحيحهم ان المعتبر الوكيل-	634	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0650	false	-5671344442934502074	0	154	0	810	1521	300	تلك السنة فالاصح انه للباءع مع انه لو استثني ذلك لفظا لم يصح قوله فللباءع فان جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وان كان قبل ذلك فللمشتري هذا التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ وغيره كان يجعل النخل صداقا او اجرة او عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق قوله ولانه من ثمرة العام لو اطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان الطلع الثاني للباءع علي الاصح لانها ثمرة عام ذكره الاذرعي وقياس كون التوام الثاني للمشتري ان يكون الطالع له قوله وكما يتبع باطن الصبرة الخ وقياسا علي البهيمة والجارية ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق ان الشجرة مقصودة لثمار ساءر الاعوام ولا مقصود في القطن سوي الثمرة الموجودة قوله وعقد وجنس كان ينبغي ان يزيد ومالك فانه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة علي تصحيحهم ان المعتبر الوكيل	650	8077596369625248051	809	1613.0	656	810	99.87654113769531	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0635	true	-3523202249174695652	0	135	0	659	1491	300	ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الاطلاق او خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل قوله قال في الاصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله اي وان تشقق جوزه لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا اذا باع الجوز فقط فان باع الاصل وقد تشقق بعض الجوز كان الاصل كله للمشتري مع ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للباءع قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله بان ثمرة النخل الخ وبان التين يءخذ اولا فاولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل فانها تختلط ولا تتميز فاحتجنا الي جعله تابعا ق-----------------------------------------------------وله كلف القطع علي العادة لو اختلف عرف الناس في الثمر بان يتركه قوم حتي يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار	635	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0650	false	-5671344442934502074	154	300	810	1521	1521	300	ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الاطلاق او خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل قوله قال في الاصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله اي وان تشقق جوزه لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا اذا باع الجوز فقط فان باع الاصل وقد تشقق بعض الجوز كان الاصل كله للمشتري مع ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للباءع قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله بان ثمرة النخل الخ وبان التين يءخذ اولا فاولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل فانها تختلط ولا تتميز فاحتجنا الي جعله تابعا فصل لا يكلف الباءع فيما اذا باع شجرة وبقيت له الثمرة قوله كلف القطع علي العادة لو اختلف عرف الناس في الثمر بان يتركه قوم حتي يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار-	650	8077596369625248051	657	1299.0	523	712	92.27528381347656	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0635	true	-3523202249174695652	135	300	659	1491	1491	300	للدارمي عن ابن القطان انه يحمل علي عرف الباءع قال وعندي يحمل علي عرف الاكثر من البلد فان كان عرف تلك الثمرة التبقية الي اخر الثمار فله ذلك قوله ومال اليه ابن الرفعة وقال الاذرعي انه ظاهر اذ لا مقتضي لاشغال شجر الغير بلا فاءدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ولكل منهما السقي ان نفعهما هذه عبارة الاكثرين قوله وقد يتوقف فيه لانه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة اخذ الماء الذي اسقي به الثمرة لاسقي به غيرها او اخذ ثمرته قبل اوان جذاذها ليسقي به موضعا اخر لم يجز ع قوله لكن المقصود ان المنع لحق الغير الخ اي فيحرم لاضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم علي ما اذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا واجاب بعضهم بان الضرر غير محقق فاغتفر عند الاذن ما ذكر قوله اي فسخه الحاكم الخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر انه علي الخلاف في التحالف حتي يكون الاصح ان لكل من العاقدين تعاطيه انتهي لكن سياتي-	635	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0651	false	3197237210744229776	0	165	0	833	1525	300	للدارمي عن ابن القطان انه يحمل علي عرف الباءع قال وعندي يحمل علي عرف الاكثر من البلد فان كان عرف تلك الثمرة التبقية الي اخر الثمار فله ذلك قوله ومال اليه ابن الرفعة وقال الاذرعي انه ظاهر اذ لا مقتضي لاشغال شجر الغير بلا فاءدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ولكل منهما السقي ان نفعهما هذه عبارة الاكثرين قوله وقد يتوقف فيه لانه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة اخذ الماء الذي اسقي به الثمرة لاسقي به غيرها او اخذ ثمرته قبل اوان جذاذها ليسقي به موضعا اخر لم يجز ع قوله لكن المقصود ان المنع لحق الغير الخ اي فيحرم لاضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم علي ما اذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا واجاب بعضهم بان الضرر غير محقق فاغتفر عند الاذن ما ذكر قوله اي فسخه الحاكم الخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر انه علي الخلاف في التحالف حتي يكون الاصح ان لكل من العاقدين تعاطيه انتهي لكن سياتي	651	8077596369625248051	832	1659.0	668	833	99.87995147705078	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0636	true	-6796498901479102770	0	135	0	693	1513	300	في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها انه لا يفسخ الا المشتري وقوله وقيل المتضرر اشار الي تصحيحه قوله فان شرط القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه او يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر اشار الي تصحيحه قوله الا ان يسامح الباءع بالترك الخ لو لم يامن المشتري من مطالبة الباءع بالقطع بعد الرضا فليستاجر الارض ليامن قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه قوله واما بيعه قبل بدو الصلاح الخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سياتي في كلامه في الهبة قوله الا في منتفع به لا يقال انه غير محتاج اليه لانه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لانا نقول هذا اشتراط زاءد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع	636	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0651	false	3197237210744229776	165	300	833	1525	1525	300	في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها انه لا يفسخ الا المشتري وقوله وقيل المتضرر اشار الي تصحيحه قوله فان شرط القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه او يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر اشار الي تصحيحه قوله الا ان يسامح الباءع بالترك الخ لو لم يامن المشتري من مطالبة الباءع بالقطع بعد الرضا فليستاجر الارض ليامن قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه قوله واما بيعه قبل بدو الصلاح الخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سياتي في كلامه في الهبة قوله الا في منتفع به لا يقال انه غير محتاج اليه لانه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لانا نقول هذا اشتراط زاءد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع-	651	8077596369625248051	692	1379.0	558	693	99.85569763183594	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0636	true	-6796498901479102770	135	300	693	1513	1513	300	ولا بغيره وان امكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته علي الشجر ر قوله بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتي مضت مدة لمثلها اجرة ان كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت والا فلا واطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي اشار الي تصحيحه قوله بقيد زاده الخ تبعا للامام قوله او بيع بشرط معلقا كان شرط القطع بعدم يوم قوله او اوصي بالثمرة لانسان الخ او باع الثمرة بشرط القطع او وهبها ثم اشتراها قبله قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به الا هذا قوله والجمهور علي الاول قال في المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف ايضا فلتكن الفتوي عليه قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة او جافة قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتي لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن-	636	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0652	false	6078861413321485346	0	165	0	821	1521	300	ولا بغيره وان امكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته علي الشجر ر قوله بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتي مضت مدة لمثلها اجرة ان كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت والا فلا واطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي اشار الي تصحيحه قوله بقيد زاده الخ تبعا للامام قوله او بيع بشرط معلقا كان شرط القطع بعدم يوم قوله او اوصي بالثمرة لانسان الخ او باع الثمرة بشرط القطع او وهبها ثم اشتراها قبله قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به الا هذا قوله والجمهور علي الاول قال في المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف ايضا فلتكن الفتوي عليه قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة او جافة قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتي لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن	652	8077596369625248051	820	1635.0	656	821	99.8781967163086	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0637	true	6250850536191572533	0	135	0	701	1606	300	بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو اقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زاءدا لم يحرم قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة الخ دخل في اطلاقه صورتان ان يبيع الثمرة مع الشجرة بالصريح او يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مءبرة فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مءبرة وثمرة غير مءبرة قوله فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته الخ لخبر من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباءع الا ان يشترطها المبتاع فدل علي جواز ادخالها في البيع ولم يفصل وقيس علي النخل غيره قوله ولو في حبه او عنقوده او بسره او بطيخه او سنبله قوله لادي الي ان لا يباع شء لان السابق يتلف قوله بدو الصلاح في الاشياء الخ جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح علي ثمانية اقسام احدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب	637	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0652	false	6078861413321485346	165	300	821	1521	1521	300	بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو اقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زاءدا لم يحرم قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة الخ دخل في اطلاقه صورتان ان يبيع الثمرة مع الشجرة بالصريح او يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مءبرة فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مءبرة وثمرة غير مءبرة قوله فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته الخ لخبر من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباءع الا ان يشترطها المبتاع فدل علي جواز ادخالها في البيع ولم يفصل وقيس علي النخل غيره قوله ولو في حبه او عنقوده او بسره او بطيخه او سنبله قوله لادي الي ان لا يباع شء لان السابق يتلف قوله بدو الصلاح في الاشياء الخ جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح علي ثمانية اقسام احدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب-	652	8077596369625248051	700	1395.0	566	701	99.85734558105469	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0637	true	6250850536191572533	135	300	701	1606	1606	300	ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان اذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بان تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بان ينفتح كارجل البطة------------------------------------------------------- قوله وانه بيع من مالك الاصول لما مر فان باعه مع الارض جاز تبعا قال البلقيني اذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الارض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع انه حق لله تعالي فلا يسقط بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يءخذ ان الذمي اذا علي بناءه علي مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسالة ما اذا اسلم هو ولا شك ان هذه مسالة دارت بين نظاءر كمسالة المحرم يرث الصيد فيءمر بالارسال فيحل قبله وكالذمي اذا ورث عبدا مسلما فامرناه بازالة ملكه عنه ثم اسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم-	637	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0653	false	6411729893215438757	0	175	0	961	1597	300	ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان اذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بان تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بان ينفتح كارجل البطة فرع البطيخ والباذنجان ونحوه لا يصح بيعه قبل بدو الصلاح قوله وانه بيع من مالك الاصول لما مر فان باعه مع الارض جاز تبعا قال البلقيني اذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الارض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع انه حق لله تعالي فلا يسقط بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يءخذ ان الذمي اذا علي بناءه علي مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسالة ما اذا اسلم هو ولا شك ان هذه مسالة دارت بين نظاءر كمسالة المحرم يرث الصيد فيءمر بالارسال فيحل قبله وكالذمي اذا ورث عبدا مسلما فامرناه بازالة ملكه عنه ثم اسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم	653	8077596369625248051	905	1793.0	741	961	94.17273712158203	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0638	true	-1163925939225769869	0	114	0	581	1535	300	تخلل وكان غير محترم اعني الخمر ولا فرق بين ان يقضي القاضي ام لا وقوله هل يسقط حق القطع اشار الي تصحيحه قوله في بيع الاصول وحدها الخ عبارته انه اذا افرد اصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة الي شرط القطع اذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد قوله وهو المنقول وجزم به صاحب الحاوي والانوار وصححه السبكي والاسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح ارشاده عن الاكثرين وقال السبكي ان الصحيح الصحة من غير شرط القطع قول-------------------------------------------------ه لان شرط القطع لازم لزوم القطع فيما اذا باعه من مالك الشجر راي مرجوح قوله اما اذا قلنا القسمة افراز وهو الراجح اذ الخرص يدخل فيها قوله لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه	638	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0653	false	6411729893215438757	175	297	961	1583	1597	300	تخلل وكان غير محترم اعني الخمر ولا فرق بين ان يقضي القاضي ام لا وقوله هل يسقط حق القطع اشار الي تصحيحه قوله في بيع الاصول وحدها الخ عبارته انه اذا افرد اصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة الي شرط القطع اذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد قوله وهو المنقول وجزم به صاحب الحاوي والانوار وصححه السبكي والاسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح ارشاده عن الاكثرين وقال السبكي ان الصحيح الصحة من غير شرط القطع فرع بيع نصف الثمر علي الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح قوله لان شرط القطع لازم لزوم القطع فيما اذا باعه من مالك الشجر راي مرجوح قوله اما اذا قلنا القسمة افراز وهو الراجح اذ الخرص يدخل فيها فرع --------بيع زرع لم يشتد حبه	653	8077596369625248051	566	1102.5	455	630	89.84127044677734	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0638	true	-1163925939225769869	107	300	554	1535	1535	300	لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه الخ لو اشتري الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتي زاد فالزيادة للباءع حتي اذا سنبل كانت السنابل للباءع الا ان يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتي تسنبل فهي للمشتري لانه ملك اصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الانوار قال المتولي ولو اشتري الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتي زاد فالزيادة حتي السنابل للباءع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لان زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لان المقصود اجزاءه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتي زاد فهي للمشتري لانه اشتري الكل فما ظهر يكون له فلو اراد ان يشتري لرعي البهاءم فطريقه ان يشتري بشرط القلع ثم يستاجر الارض وكلام الامام وغيره صريح في ان الزيادة للمشتري في شرط القطع ايضا ويءيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقي اكثر من سنة كالزرع فاذا باعه قبل خروج الجوزق او بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم ان لم يقطع حتي خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه علي ملكه قال الاذرعي وهذا هو المختار وان نازع فيه ظاهر النص ش الراجح الاول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو ان الجوزق ثمرة كما ان ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم-	638	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0654	false	1449165315621182431	0	193	0	982	1552	300	لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه الخ لو اشتري الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتي زاد فالزيادة للباءع حتي اذا سنبل كانت السنابل للباءع الا ان يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتي تسنبل فهي للمشتري لانه ملك اصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الانوار قال المتولي ولو اشتري الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتي زاد فالزيادة حتي السنابل للباءع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لان زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لان المقصود اجزاءه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتي زاد فهي للمشتري لانه اشتري الكل فما ظهر يكون له فلو اراد ان يشتري لرعي البهاءم فطريقه ان يشتري بشرط القلع ثم يستاجر الارض وكلام الامام وغيره صريح في ان الزيادة للمشتري في شرط القطع ايضا ويءيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقي اكثر من سنة كالزرع فاذا باعه قبل خروج الجوزق او بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم ان لم يقطع حتي خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه علي ملكه قال الاذرعي وهذا هو المختار وان نازع فيه ظاهر النص ش الراجح الاول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو ان الجوزق ثمرة كما ان ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم	654	8077596369625248051	981	1957.0	789	982	99.8981704711914	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0639	true	-7937423424564873967	0	95	0	510	1586	300	يظهر منها قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الانوار وفي الحبوب في سنبله ق-------------------------------------------------------------وله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم الخ وبزر الكتان في جوزه قوله كالثوم والقلقاس قوله وكذا الذرة في السنبل الذرة نوعان بارز الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة قوله والارز في سنبله اي قشره الاصفر بعد التصفية من تبنه قوله بخلاف السلم الخ ويشهد لذلك ان المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها قوله اي الفول كما مر واللوبيا قوله ونقله في المطلب عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله بان قشره الاسفل الخ وبان	639	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0654	false	1449165315621182431	193	300	982	1552	1552	300	يظهر منها قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الانوار وفي الحبوب في سنبله فرع يشترط لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم الخ وبزر الكتان في جوزه قوله كالثوم والقلقاس قوله وكذا الذرة في السنبل الذرة نوعان بارز الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة قوله والارز في سنبله اي قشره الاصفر بعد التصفية من تبنه قوله بخلاف السلم الخ ويشهد لذلك ان المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها قوله اي الفول كما مر واللوبيا قوله ونقله في المطلب عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله بان قشره الاسفل الخ وبان-	654	8077596369625248051	508	989.0	414	571	88.96672821044922	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0639	true	-7937423424564873967	95	300	510	1586	1586	300	قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الاعلي دون الاسفل فرءية البعض دالة علي الباقي قوله قال ابن الرفعة يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جمع كمامة وكم ظاهر كلام المحكم ان الكمام مفرد فانه قال كمام كل نوع وعاءه والجمع اكمام واكاميم قوله وقدر علي اخذه بلا مشقة شديدة قو قوله قال السبكي اي والاسنوي والاذرعي قوله كبيع الجارية وحملها يفرق بينهما بان المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بان الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل قو------------------------------------------------------له وبه جزم الزركشي اشار الي تصحيحه ق----------------وله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب اذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب علي وجه الارض بالرطب والعنب علي راس النخيل والكروم تخمينا قوله عن سهيل بن ابي خثمة الخ بفتح الخاء علي المشهور والثمر الاول بالمثلثة والثاني بالمثناة قوله ذكره الماوردي والروياني اشار الي تصحيحه قوله وليس بمعتبر وان اعتبره في الارشاد الخ قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد اذ بيع العرايا رخصة فيقتصر علي محل ورودها قوله فيما دون خمسة اوسق قضية كلام المصنف انه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتي قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه انه لا يكفي ذلك وانه لا بد من زيادة علي-	639	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0655	false	7768769410972847842	0	218	0	1147	1561	300	قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الاعلي دون الاسفل فرءية البعض دالة علي الباقي قوله قال ابن الرفعة يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جمع كمامة وكم ظاهر كلام المحكم ان الكمام مفرد فانه قال كمام كل نوع وعاءه والجمع اكمام واكاميم قوله وقدر علي اخذه بلا مشقة شديدة قو قوله قال السبكي اي والاسنوي والاذرعي قوله كبيع الجارية وحملها يفرق بينهما بان المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بان الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل فصل باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة قوله وبه جزم الزركشي اشار الي تصحيحه فصل بيع العرايا قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب اذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب علي وجه الارض بالرطب والعنب علي راس النخيل والكروم تخمينا قوله عن سهيل بن ابي خثمة الخ بفتح الخاء علي المشهور والثمر الاول بالمثلثة والثاني بالمثناة قوله ذكره الماوردي والروياني اشار الي تصحيحه قوله وليس بمعتبر وان اعتبره في الارشاد الخ قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد اذ بيع العرايا رخصة فيقتصر علي محل ورودها قوله فيما دون خمسة اوسق قضية كلام المصنف انه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتي قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه انه لا يكفي ذلك وانه لا بد من زيادة علي	655	8077596369625248051	1073	2120.0	869	1147	93.54838562011719	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0640	true	7472794545634440865	0	73	0	373	1536	300	تفاوت ما يقع بين الكيلين فان ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة اوسق فس ر وكتب ايضا قال الاذرعي نص الشافعي والاصحاب انه يكفي اي قدر كان قوله وعبر الاصل بدون عشرة الخ قال في المهمات اي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين ناج وكتب ايضا انما عبر الشيخان بالعشرة لانهما فرعاها علي المرجوح القاءل بان الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد الباءع ق------------------------------------------وله علي من باع ثمر	640	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0655	false	7768769410972847842	218	300	1147	1561	1561	300	تفاوت ما يقع بين الكيلين فان ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة اوسق فس ر وكتب ايضا قال الاذرعي نص الشافعي والاصحاب انه يكفي اي قدر كان قوله وعبر الاصل بدون عشرة الخ قال في المهمات اي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين ناج وكتب ايضا انما عبر الشيخان بالعشرة لانهما فرعاها علي المرجوح القاءل بان الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد الباءع فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح قوله علي من باع ثمر-	655	8077596369625248051	371	727.0	299	415	89.39759063720703	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0640	true	7472794545634440865	73	300	373	1536	1536	300	شجر او زرعا قوله السقي الي اوان الجذاذ هو المرجح وقيل يتاخر عنه زمنا لا ينسب المشتري الي توان بتركه الثمر علي الشجر وقيل الي نفس الجذاذ قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد قال القفال في فتاويه ولو شرط ان يسقيه مرة واحدة او عددا معلوما بطل البيع لان السقي يكون علي قدر الكفاية قوله اما اذا باعه قبل بدو الصلاح او بعده بشرط القطع قوله فلا سقي علي الباءع الخ نعم لو كثر الثمر وكان لا يتاتي قطعه الا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر قوله وقضيته كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لحصول القبض بها لانها لما كانت متروكة الي مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب ايضا حيث وجب علي الباءع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع قوله وقد تقدم في القبض عن الاصل الخ قد مر الكلام عليه في قبض العقار قوله فهي من ضمان المشتري وقيل انها من ضمان الباءع لانها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا ه قوله لقبضه بالتخلية لان التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله قال الزركشي وهو القياس اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الثاني هو الاصح قوله بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما اذا اشتري شجرة وعليها ثمرة للباءع يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان انما سكتا عن ترجيحه لانهما-	640	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0656	false	6984510021246247420	0	226	0	1163	1553	300	شجر او زرعا قوله السقي الي اوان الجذاذ هو المرجح وقيل يتاخر عنه زمنا لا ينسب المشتري الي توان بتركه الثمر علي الشجر وقيل الي نفس الجذاذ قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد قال القفال في فتاويه ولو شرط ان يسقيه مرة واحدة او عددا معلوما بطل البيع لان السقي يكون علي قدر الكفاية قوله اما اذا باعه قبل بدو الصلاح او بعده بشرط القطع قوله فلا سقي علي الباءع الخ نعم لو كثر الثمر وكان لا يتاتي قطعه الا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر قوله وقضيته كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لحصول القبض بها لانها لما كانت متروكة الي مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب ايضا حيث وجب علي الباءع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع قوله وقد تقدم في القبض عن الاصل الخ قد مر الكلام عليه في قبض العقار قوله فهي من ضمان المشتري وقيل انها من ضمان الباءع لانها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا-ه قوله لقبضه بالتخلية لان التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله قال الزركشي وهو القياس اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الثاني هو الاصح قوله بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما اذا اشتري شجرة وعليها ثمرة للباءع يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان انما سكتا عن ترجيحه لانهما	656	8077596369625248051	1162	2314.0	937	1164	99.82817840576172	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0641	true	9014990107875726144	0	65	0	342	1568	300	جريا عليه في باب الربا وقد اوضحته ثم قوله وهو الاوجه تصحيح الاول قال في الخادم والراجح الانفساخ ق-------------------------------------------------وله اشتري ثمرة يغلب فيها الاختلاط في معني الثمرة الزرع فان اراد شراء الحشيش رطبا لتاكله المواشي فطريقه ان يشتري بشرط القطع ثم يستاجر الارض حتي تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي قوله لم يصح الا بشرط القطع قال في	641	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0656	false	6984510021246247420	226	300	1163	1553	1553	300	جريا عليه في باب الربا وقد اوضحته ثم قوله وهو الاوجه تصحيح الاول قال في الخادم والراجح الانفساخ فرع باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية قوله اشتري ثمرة يغلب فيها الاختلاط في معني الثمرة الزرع فان اراد شراء الحشيش رطبا لتاكله المواشي فطريقه ان يشتري بشرط القطع ثم يستاجر الارض حتي تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي قوله لم يصح الا بشرط القطع قال في-	656	8077596369625248051	340	665.0	276	391	86.9565200805664	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0641	true	9014990107875726144	65	300	342	1568	1568	300	الاصل لم يصح الا بشرط قطع المشتري ثمرته وفاءدة ذكره للمشتري التنبيه علي ان مءنة القطع عليه كمءنة النقل فلو شرطت علي الباءع بطل بناء علي الاصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري قوله لم ينفسخ العقد فان قيل قد ذكرتم في الغصب ان الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان هلاكا في المبيع حتي ينفسخ العقد فجوابه من وجهين احدهما ان الغاصب لما تعدي بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق الي ذمته لان الثبوت في الذمة اكد لحق المالك الثاني ان في ابطال البيع اضرارا بالباءع والمشتري جميعا وابطال العقود لا يصار اليها الا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له الخيار الخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين علي الروضة علي هذه المسالة انه تقدم في اخر اللفظ الخامس انه اذا باع شجرة وعليها ثمرة مءبرة ان الثمرة تبقي للباءع وان ما يحدث من الطلع يتبع المءبر ليكون للباءع فكيف هذه الصورة فاجاب والدي بان ما تقدم المءبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا وهنا شرط الشيخ ان الشجرة تحمل في السنة مرتين فاذا كان كذلك كان كل حمل مستقلا فلا سبيل الي ان يتبع غيره قوله وانما لم يملك النعل بالاعراض عنها الخ صورة النعل ان يشرطا عدم دخولها في البيع او يحدث بعد العقد وقبل القبض او المراد بالباءع المشتري اذا بالعيب قوله وقضية قول الاصل وعليه جري في المحرر والمنهاج والانوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد-	641	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0657	false	4327999366154237019	0	235	0	1227	1568	300	الاصل لم يصح الا بشرط قطع المشتري ثمرته وفاءدة ذكره للمشتري التنبيه علي ان مءنة القطع عليه كمءنة النقل فلو شرطت علي الباءع بطل بناء علي الاصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري قوله لم ينفسخ العقد فان قيل قد ذكرتم في الغصب ان الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان هلاكا في المبيع حتي ينفسخ العقد فجوابه من وجهين احدهما ان الغاصب لما تعدي بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق الي ذمته لان الثبوت في الذمة اكد لحق المالك الثاني ان في ابطال البيع اضرارا بالباءع والمشتري جميعا وابطال العقود لا يصار اليها الا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له الخيار الخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين علي الروضة علي هذه المسالة انه تقدم في اخر اللفظ الخامس انه اذا باع شجرة وعليها ثمرة مءبرة ان الثمرة تبقي للباءع وان ما يحدث من الطلع يتبع المءبر ليكون للباءع فكيف هذه الصورة فاجاب والدي بان ما تقدم المءبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا وهنا شرط الشيخ ان الشجرة تحمل في السنة مرتين فاذا كان كذلك كان كل حمل مستقلا فلا سبيل الي ان يتبع غيره قوله وانما لم يملك النعل بالاعراض عنها الخ صورة النعل ان يشرطا عدم دخولها في البيع او يحدث بعد العقد وقبل القبض او المراد بالباءع المشتري اذا بالعيب قوله وقضية قول الاصل وعليه جري في المحرر والمنهاج والانوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد	657	8077596369625248051	1226	2447.0	992	1227	99.91850280761719	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0642	true	-7299377419842996726	0	53	0	266	1468	300	ان ما ذكره الرافعي فرعه علي المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الاصح ق-------------------------------------------------وله يغلب تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات ال---------------------------عبد قوله ببيع او تصرف او ايجار او نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه او مالا	642	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0657	false	4327999366154237019	235	300	1227	1568	1568	300	ان ما ذكره الرافعي فرعه علي المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الاصح فرع اشتري الشجرة وعليها ثمرة للباءع يغلب تلاحقها قوله يغلب تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات العبيد والاماء باب معاملات العبد قوله ببيع او تصرف او ايجار او نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه او مالا-	657	8077596369625248051	264	510.5	212	342	77.19298553466797	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0642	true	-7299377419842996726	53	300	266	1468	1468	300	اخر صح علي الاصح وكتب ايضا قال الاذرعي لو امتنع السيد من الانفاق عليه وتعذرت مراجعة الحاكم او حيل بينهما بحبس او غيره فالقياس صحة شراءه ما تمس حاجته اليه كما في السفيه واولي وفي كلام البغوي شء منه وكذا لو بعثه في شغل الي بلد بعيد او اذن له في حج او غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا ه قال الدارمي لو اشتري غير الماذون باذن سيده هل له او لسيده وجهان قال الاذرعي والظاهر انه لسيده وقوله قال الاذرعي لو امتنع الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر الخ قوله الا باذن الولي قال الامام لو اكرهه علي شراء وضمان لم يصح بالاتفاق اذ لا حكم له علي ذمته وان كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه اذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله لصحة عبارته بان يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا واما المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراءه فيها وان قصد نفسه وقال الاذرعي هل يصح عن قصده نفسه او يصح وان اطلق او يجري خلاف من تفريق الصفقة لم ار فيه شيءا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد الماذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا واليه اشار في التنبيه باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الاصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط فيه اطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته علي ذلك لان ما الاذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه اذنا قوله كما قاله-	642	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0658	false	2042421938005972537	0	246	0	1202	1467	300	اخر صح علي الاصح وكتب ايضا قال الاذرعي لو امتنع السيد من الانفاق عليه وتعذرت مراجعة الحاكم او حيل بينهما بحبس او غيره فالقياس صحة شراءه ما تمس حاجته اليه كما في السفيه واولي وفي كلام البغوي شء منه وكذا لو بعثه في شغل الي بلد بعيد او اذن له في حج او غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا-ه قال الدارمي لو اشتري غير الماذون باذن سيده هل له او لسيده وجهان قال الاذرعي والظاهر انه لسيده وقوله قال الاذرعي لو امتنع الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر الخ قوله الا باذن الولي قال الامام لو اكرهه علي شراء وضمان لم يصح بالاتفاق اذ لا حكم له علي ذمته وان كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه اذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله لصحة عبارته بان يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا واما المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراءه فيها وان قصد نفسه وقال الاذرعي هل يصح عن قصده نفسه او يصح وان اطلق او يجري خلاف من تفريق الصفقة لم ار فيه شيءا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد الماذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا واليه اشار في التنبيه باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الاصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط فيه اطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته علي ذلك لان ما الاذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه اذنا قوله كما قاله	658	8077596369625248051	1201	2392.0	956	1203	99.83374786376953	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0643	true	3852816579243808224	0	54	0	266	1497	300	ابن الرفعة هذا مفرع علي راي مرجوح وهو ان سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله والظاهر ان للمولي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان اذن له في التجارة علم منه انه لا يشترط انه يعين له ما يتحر فيه قوله كالمخاصمة في العهدة العهدة هي المطالبة الناشءة	643	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0658	false	2042421938005972537	246	300	1202	1467	1467	300	ابن الرفعة هذا مفرع علي راي مرجوح وهو ان سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله والظاهر ان للمولي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان اذن له في التجارة علم منه انه لا يشترط انه يعين له ما يتحر فيه قوله كالمخاصمة في العهدة العهدة هي المطالبة الناشءة-	658	8077596369625248051	265	525.0	212	266	99.62406158447266	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0643	true	3852816579243808224	54	300	266	1497	1497	300	عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي ايضا وهو يدل علي انه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح قوله لا نفسه يستثني من منع اجارة نفسه ما اذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح باذن سيده او ضمانه باذنه فان للماذون وغيره ان يءجر نفسه من غير اذن السيد علي الاصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فان اذن له ان يتجر في نوع الخ احترز من القدر والاجل والحلول فان الحال قد يقتضي ابدال ذلك بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول والنوع والمدة كذلك قوله فان قال اتجر في هذا الالف او به قوله ولو اذن الماذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين ان يوكل عبده او اجنبيا وان خصه الغزالي بعبده وان يوكل فيما يعجز عنه قال الاذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد الماذون والاجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في انه يجوز التوكيل في احاد التصرفات قوله وهذا ما صححه الامام الخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه اما المحجوز عنه فيجوز قطعا اشار اليه الامام وغيره وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول علي ما اذا لم يعلم رضا السيد به والا فيجوز قوله اما في غيبته عنه فله الانفاق علي نفسه اشار الي تصحيحه قوله ولا ينعزل بالاباق وانكار الرق والتدبير والرهن ولا-	643	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0659	false	-4713673040244668700	0	246	0	1232	1510	300	عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي ايضا وهو يدل علي انه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح قوله لا نفسه يستثني من منع اجارة نفسه ما اذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح باذن سيده او ضمانه باذنه فان للماذون وغيره ان يءجر نفسه من غير اذن السيد علي الاصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فان اذن له ان يتجر في نوع الخ احترز من القدر والاجل والحلول فان الحال قد يقتضي ابدال ذلك بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول والنوع والمدة كذلك قوله فان قال اتجر في هذا الالف او به قوله ولو اذن الماذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين ان يوكل عبده او اجنبيا وان خصه الغزالي بعبده وان يوكل فيما يعجز عنه قال الاذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد الماذون والاجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في انه يجوز التوكيل في احاد التصرفات قوله وهذا ما صححه الامام الخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه اما المحجوز عنه فيجوز قطعا اشار اليه الامام وغيره وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول علي ما اذا لم يعلم رضا السيد به والا فيجوز قوله اما في غيبته عنه فله الانفاق علي نفسه اشار الي تصحيحه قوله ولا ينعزل بالاباق وانكار الرق والتدبير والرهن ولا	659	8077596369625248051	1231	2457.0	986	1232	99.91883087158203	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0644	true	-2252011385491923651	0	54	0	279	1492	300	بان يغصب قوله واقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو اقر بعين في يده انها مغصوبة او وديعة او عارية لم يصح اقراره وانما يصح اقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته انه لو احاطت بالماذون الديون فاقر بشء مما في يده انه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله	644	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0659	false	-4713673040244668700	246	300	1232	1510	1510	300	بان يغصب قوله واقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو اقر بعين في يده انها مغصوبة او وديعة او عارية لم يصح اقراره وانما يصح اقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته انه لو احاطت بالماذون الديون فاقر بشء مما في يده انه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله-	659	8077596369625248051	278	551.0	225	279	99.6415786743164	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0644	true	-2252011385491923651	54	300	279	1492	1492	300	ويءخذ من كلام الجرجاني انه يجوز له الخ اشار الي تصحيحه قوله احدها ان الخسران يعني ديون التجارة فرع عبدان ماذونان لاثنين اشتري كل منهما الاخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله واصحهما نعم الخ جزم به بعضهم وهو الاصح قوله حتي نعلم الاذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله الخ وقال بعضهم يكفي قوله اذا غلب علي الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل الخ قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسالة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم انه لو علم ان ما تولي بيعه مملوك لغيره لا يجوز ان يشتريه منه لو سكت والحق انه يجوز ان يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي ان يكفي اشار الي تصحيحه قوله وكما ان سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا اي يكتفي بالسماع ممن ذكر اما الحاكم فلا يكفي عنده الا البينة او سماعه من السيد كا قوله بل خبر من يثق به الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال اي كالاذرعي قوله الظاهر الثاني اشار الي تصحيحه قوله ان قال حجر علي الخ ما الحكم اذا جحد اذن السيد له ايكون كالوكيل ام كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين ان يكون لغرض او نسيان ام لا ويظهر انه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر عليه السيد قوله نعم لو قال كنت اذنت له وانا باق جازت اشار الي تصحيحه قوله فيما اذا كذبه السيد او الموكل قوله سمع الاذن من غير السيد او الموكل قوله-	644	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0660	false	-501406804085320242	0	246	0	1214	1488	300	ويءخذ من كلام الجرجاني انه يجوز له الخ اشار الي تصحيحه قوله احدها ان الخسران يعني ديون التجارة فرع عبدان ماذونان لاثنين اشتري كل منهما الاخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله واصحهما نعم الخ جزم به بعضهم وهو الاصح قوله حتي نعلم الاذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله الخ وقال بعضهم يكفي قوله اذا غلب علي الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل الخ قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسالة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم انه لو علم ان ما تولي بيعه مملوك لغيره لا يجوز ان يشتريه منه لو سكت والحق انه يجوز ان يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي ان يكفي اشار الي تصحيحه قوله وكما ان سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا اي يكتفي بالسماع ممن ذكر اما الحاكم فلا يكفي عنده الا البينة او سماعه من السيد كا قوله بل خبر من يثق به الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال اي كالاذرعي قوله الظاهر الثاني اشار الي تصحيحه قوله ان قال حجر علي الخ ما الحكم اذا جحد اذن السيد له ايكون كالوكيل ام كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين ان يكون لغرض او نسيان ام لا ويظهر انه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر عليه السيد قوله نعم لو قال كنت اذنت له وانا باق جازت اشار الي تصحيحه قوله فيما اذا كذبه السيد او الموكل قوله سمع الاذن من غير السيد او الموكل قوله	660	8077596369625248051	1213	2421.0	968	1214	99.9176254272461	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0645	true	-8999725543860222352	0	43	0	223	1498	300	والا جازت معاملته اشار الي تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد اي او الوكيل قوله جازت معاملته اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي تصويرها الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------وله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر الخ قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد	645	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0660	false	-501406804085320242	246	300	1214	1488	1488	300	والا جازت معاملته اشار الي تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد اي او الوكيل قوله جازت معاملته اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي تصويرها الخ اشار الي تصحيحه فصل خرج ما باعه الماذون مستحقا وقد تلف العوض في يده قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر الخ قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد-	660	8077596369625248051	221	408.5	179	275	80.36363983154297	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0645	true	-8999725543860222352	43	300	223	1498	1498	300	لا والمعني ان ما كسبه بعد الحجر لا يءدي منه قوله ذكره البلقيني وغيره اي كالزركشي وابن العماد قو--------------------------------------------------------------------------له ويفارق نظيره في عامل القراض الخ فرق في التتمة بان دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل اذ ليس هناك محل اخر يتعلق به فان اكساب الوكيل ليست له واما ديون الماذون فلا تثبت في ذمة السيد لانه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به واذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به امرناه بالقضاء من الكسب وانما كان الاصح في عامل القراض انقلاب العقد اليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فانه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بالزام ما اوقعه لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الاصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله وان اشتري بعينه الخ فان عاد الالف الي العبد بفسخ طرا فهل يتجر فيه بلا اذن جديد وجهان اصحهما ان له ذلك ق-------------------------------------------وله تتعلق ديون التجارة الخ شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو كان في يده شء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يءدي منه لكن في تصويره عسر لانه ان اقترض لنفسه فالقرض فاسد او للتجارة باذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي ان يءدي منه لانه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لانه ليس مال تجارة اي بان احدث له اذنا فيها قوله ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولي عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه ا ه وعبارة الرافعي هناك-	645	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0661	false	6902929764830003155	0	277	0	1392	1509	300	لا والمعني ان ما كسبه بعد الحجر لا يءدي منه قوله ذكره البلقيني وغيره اي كالزركشي وابن العماد فصل اعطاه سيده الفا للتجارة فاشتري في ذمته ثم تلف الالف قبل تسليمه للباءع قوله ويفارق نظيره في عامل القراض الخ فرق في التتمة بان دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل اذ ليس هناك محل اخر يتعلق به فان اكساب الوكيل ليست له واما ديون الماذون فلا تثبت في ذمة السيد لانه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به واذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به امرناه بالقضاء من الكسب وانما كان الاصح في عامل القراض انقلاب العقد اليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فانه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بالزام ما اوقعه لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الاصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله وان اشتري بعينه الخ فان عاد الالف الي العبد بفسخ طرا فهل يتجر فيه بلا اذن جديد وجهان اصحهما ان له ذلك فصل تتعلق ديون التجارة الماذون فيها للرقيق قوله تتعلق ديون التجارة الخ شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو كان في يده شء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يءدي منه لكن في تصويره عسر لانه ان اقترض لنفسه فالقرض فاسد او للتجارة باذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي ان يءدي منه لانه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لانه ليس مال تجارة اي بان احدث له اذنا فيها قوله ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولي عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه ا-ه وعبارة الرافعي هناك	661	8077596369625248051	1271	2514.0	1016	1393	91.2419204711914	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0646	true	-5550123067788780775	0	23	0	118	1562	300	واذا كان لعبده الماذون له في التجارة امة وكان عليه دين فزوجها باذن العبد دون الغرماء لم يصح علي اصح الوجهين ووطءه هذه	646	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0661	false	6902929764830003155	277	300	1392	1509	1509	300	واذا كان لعبده الماذون له في التجارة امة وكان عليه دين فزوجها باذن العبد دون الغرماء لم يصح علي اصح الوجهين ووطءه هذه-	661	8077596369625248051	117	229.0	95	118	99.15254211425781	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0646	true	-5550123067788780775	23	290	118	1515	1562	300	الجارية كالتزويج واذا وطء بغير اذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل اصحهما الوجوب لان مهرها مما يتعلق به حق الغرماء ا ه واعترض بانه لا تخالف بين الموضعين فان الكلام هنا في مهر الماذونة نفسها والذي في النكاح في امة الماذون والفرق بينهما ظاهر فان امة الماذون من جملة اموال التجارة بخلاف الماذونة نفسها قوله اي الماذونة خرج بمهر الماذونة مهر امة التجارة فانه يتعلق به ديون الغرماء قوله فان تصرف السيد في المال الخ قال الاذرعي الوجه انفاذ عتقه اذا كان موسرا حيث ينفذ اعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويءخذ مما ذكره ان العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسالة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في اموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لان الدين الخ وان لم يستغرق ما بيده ق---------------------------------------------وله جزم في الانوار بانها حجر اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاوجه الخ ق-----------------------------------------------------------وله كعوض الخلع ينظر فيما اذا وقع الخلع مع العتق ايملكه السيد او العتيق فرع لو دفع دابة الي ماذون السيد في حفظ دواب الناس بالاجرة او بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير ماذون فتلفت فلا ضمان وان اتلفها فهو كما لو اودعه بغير اذن سيده واتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان علي السيد وان راي المبيع الخ في يده قوله لانه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة اذا تركها في يده حتي تلفت يضمنها في الاصح قو-------------------------------------------------------له اذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله تعالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شء------ وكما لا يملك بالارث ولانه مملوك كالبهيمة باب اختلاف	646	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0662	false	3908511294553494959	0	300	0	1560	1560	300	الجارية كالتزويج واذا وطء بغير اذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل اصحهما الوجوب لان مهرها مما يتعلق به حق الغرماء ا-ه واعترض بانه لا تخالف بين الموضعين فان الكلام هنا في مهر الماذونة نفسها والذي في النكاح في امة الماذون والفرق بينهما ظاهر فان امة الماذون من جملة اموال التجارة بخلاف الماذونة نفسها قوله اي الماذونة خرج بمهر الماذونة مهر امة التجارة فانه يتعلق به ديون الغرماء قوله فان تصرف السيد في المال الخ قال الاذرعي الوجه انفاذ عتقه اذا كان موسرا حيث ينفذ اعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويءخذ مما ذكره ان العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسالة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في اموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لان الدين الخ وان لم يستغرق ما بيده فرع يشتري الماذون من يعتق علي سيده بغير اذنه قوله جزم في الانوار بانها حجر اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاوجه الخ فرع اذن له ان يتجر ولم يعطه مالا ولم يعين له نوعا يتجر فيه قوله كعوض الخلع ينظر فيما اذا وقع الخلع مع العتق ايملكه السيد او العتيق فرع لو دفع دابة الي ماذون السيد في حفظ دواب الناس بالاجرة او بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير ماذون فتلفت فلا ضمان وان اتلفها فهو كما لو اودعه بغير اذن سيده واتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان علي السيد وان راي المبيع الخ في يده قوله لانه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة اذا تركها في يده حتي تلفت يضمنها في الاصح فرع للعبد تاجير المعروف اجارة او ايجار نفسه باذن السيد قوله اذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله تعالي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شء النحل وكما لا يملك بالارث ولانه مملوك كالبهيمة باب اختلاف-	662	8077596369625248051	1391	2742.5	1126	1562	89.05249786376953	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0647	true	2911339384050839327	0	283	0	1463	1540	300	علي بيع صحيح وعوض معين ثمنا او مثمنا ويختلفا فيما سواه كان اولي قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الاصح قوله او احدهما ووارث الاخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وانكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الاخر وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الاصحاب بالتحالف فيما اذا تلف احد العبدين ولم ينظروا الي تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف اشار الي تصحيحه قوله ووارث الاخر شمل الامام في ارث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي الي وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول الباءع بيمينه لانه غارم وكتب شيخنا علي قوله بعد صحة العقد ولو في نفس الامر من غير اتفاقهما علي صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما اذا اشتري سلعة فاطلع بها علي عيب قديم واراد ردها به فقال انما اشتريتها مع سلعة اخري صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم اشتر منك الا هذه السلعة وحدها وان افتي ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف ان يكون مدعي الباءع اكثر حيث اختلفا في القدر وكتب ايضا شرط التحالف ان يكون عند حاكم او محكم واورد علي الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس قوله اما حلف كل منهما فلخبر مسلم الخ ولان الاختلاف في العقود يكثر ومبني المعاوضات علي تساوي المتعارضين وفي تصديق احدهما اضرار بالاخر قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي وابطل بانه وافق علي التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس اشار الي تصحيحه قوله	647	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0663	false	7395863686998509170	17	300	89	1551	1551	300	علي بيع صحيح وعوض معين ثمنا او مثمنا ويختلفا فيما سواه كان اولي قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الاصح قوله او احدهما ووارث الاخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وانكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الاخر وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الاصحاب بالتحالف فيما اذا تلف احد العبدين ولم ينظروا الي تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف اشار الي تصحيحه قوله ووارث الاخر شمل الامام في ارث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي الي وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول الباءع بيمينه لانه غارم وكتب شيخنا علي قوله بعد صحة العقد ولو في نفس الامر من غير اتفاقهما علي صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما اذا اشتري سلعة فاطلع بها علي عيب قديم واراد ردها به فقال انما اشتريتها مع سلعة اخري صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم اشتر منك الا هذه السلعة وحدها وان افتي ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف ان يكون مدعي الباءع اكثر حيث اختلفا في القدر وكتب ايضا شرط التحالف ان يكون عند حاكم او محكم واورد علي الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس قوله اما حلف كل منهما فلخبر مسلم الخ ولان الاختلاف في العقود يكثر ومبني المعاوضات علي تساوي المتعارضين وفي تصديق احدهما اضرار بالاخر قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي وابطل بانه وافق علي التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس اشار الي تصحيحه قوله-	663	8077596369625248051	1462	2919.0	1180	1463	99.93164825439453	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0647	true	2911339384050839327	194	221	996	1142	1540	300	اختلف ولي محجور----- مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه-------- فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع	647	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0665	false	-5710133750094816218	255	284	1350	1509	1581	300	اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه المستقل فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع	665	8077596369625248051	146	276.5	119	159	91.82389831542969	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0648	true	-4080523600651178653	0	284	0	1473	1554	300	ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيءا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان اصحهما قبولها ووجه ان النفي المحصور كالاثبات في امكان الاحاطة به قوله وان اختلفا في عين المبيع الخ لو اختلفا في عين الثمن واتفقا علي عين المبيع تحالفا قوله بل يحلف كل علي نفي ما يدعي عليه قال بعتك بالفين من دينك فقال بل بالف فلا تحالف فلو قال بعتك بالفين واطلق فقال بل بالف تحالفا قال الشيخ ابو محمد وفرق بانه اذا قال بالفين من دينك علي فقد اقر بجميع الثمن المدعي به فصار كانه قال بعتك بالفين وقبضتهما فقال انما اشتريته بالف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوي المطلقة فانها لا تتضمن الاقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا ه قال الاذرعي فان كان التصوير ان المشتري لا يطالبه بالالف الزاءد فواضح وان كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الالفين ففيه نظر قوله ولا فسخ قال شيخنا انما قال ولا فسخ ليفيد به ان الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع ان الاصح خلافه قوله تبع فيه الاسنوي فانه رجحه في مهماته قوله والاخر يتحالفان اشار الي تصحيحه قوله وصححه في الشرح الصغير هنا وصححه الاسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الام يشهد له وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الاذرعي الاشبه علي مقتضي المذهب التحالف قوله لان كلا منهما اثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره يءخذ منه ان صورتها ان لا تتفق البينتان علي انه لم يجز الا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فان اتفقا علي انه لم يجز الا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن حمل كلام السبكي علي الحالة الثانية لوجود التعارض وان لم يحمل فهو ضعيف قوله اما علي القول بالتحالف الخ وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي	648	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0664	false	-41874474031683653	17	300	78	1549	1549	300	ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيءا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان اصحهما قبولها ووجه ان النفي المحصور كالاثبات في امكان الاحاطة به قوله وان اختلفا في عين المبيع الخ لو اختلفا في عين الثمن واتفقا علي عين المبيع تحالفا قوله بل يحلف كل علي نفي ما يدعي عليه قال بعتك بالفين من دينك فقال بل بالف فلا تحالف فلو قال بعتك بالفين واطلق فقال بل بالف تحالفا قال الشيخ ابو محمد وفرق بانه اذا قال بالفين من دينك علي فقد اقر بجميع الثمن المدعي به فصار كانه قال بعتك بالفين وقبضتهما فقال انما اشتريته بالف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوي المطلقة فانها لا تتضمن الاقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا-ه قال الاذرعي فان كان التصوير ان المشتري لا يطالبه بالالف الزاءد فواضح وان كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الالفين ففيه نظر قوله ولا فسخ قال شيخنا انما قال ولا فسخ ليفيد به ان الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع ان الاصح خلافه قوله تبع فيه الاسنوي فانه رجحه في مهماته قوله والاخر يتحالفان اشار الي تصحيحه قوله وصححه في الشرح الصغير هنا وصححه الاسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الام يشهد له وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الاذرعي الاشبه علي مقتضي المذهب التحالف قوله لان كلا منهما اثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره يءخذ منه ان صورتها ان لا تتفق البينتان علي انه لم يجز الا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فان اتفقا علي انه لم يجز الا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن حمل كلام السبكي علي الحالة الثانية لوجود التعارض وان لم يحمل فهو ضعيف قوله اما علي القول بالتحالف الخ وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي-	664	8077596369625248051	1471	2932.0	1189	1473	99.86421966552734	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0649	true	6463520382346596469	239	289	1268	1524	1590	300	اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه المستقل فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع لانه اذا حصل الفسخ رجع الحال الي غرم القيمة التي هي اكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق--- قوله	649	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0663	false	7395863686998509170	211	246	1085	1266	1551	300	اختلف ولي محجور----- مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه-------- فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع----------------------------------------------------------------- كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس قوله	663	8077596369625248051	178	322.5	144	259	68.72586822509766	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0649	true	6463520382346596469	0	284	0	1500	1590	300	جميع الدار بالعشرة او ادعي احدهما الكراء بعشرة والاخر بعشرين واقام كل منهما بينة فالاصح المنصوص انهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه انما هي في المشهود به وتفارق بينة الالف والالفين فانهما لا يتنافيان لان التي تشهد بالالف لا تنفي الالف الاخري وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الاخري فنشا التعارض فما ذكره الرافعي هنا من الحكم اذا قامت البينتان يجب ان يكون مفرعا علي عدم التحالف وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه قوله قال الشيخ ابو حامد الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله الا بالوطء لو كان امة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي ان يمتنع عليه جميع التصرفات الخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق انهم لو شهدوا عليه انه اشتري هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويءخذ منه الثمن ومقتضي ذلك جواز تصرفه بساءر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما اذا اقر بشء لغيره فكذبه المقر له فانه يقر في يد المقر ويكون علي سبيل الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه انه محكوم له بملكه فاذا رده المقر له بقي علي ملكه قوله وقيل يبقي في يد الباءع الخ هو الاصح وعبارة الانوار وان كان في يد الباءع فهل يسلمه الي المشتري او الي القاضي او يقر في يده فيه الخلاف فيمن اقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله قال الاسنوي وفي كلام الرافعي اشارة الخ وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه المستقل فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع لانه اذا حصل الفسخ رجع الحال الي غرم القيمة التي هي اكثر من قوله كما ذكر	649	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0665	false	-5710133750094816218	16	300	82	1581	1581	300	جميع الدار بالعشرة او ادعي احدهما الكراء بعشرة والاخر بعشرين واقام كل منهما بينة فالاصح المنصوص انهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه انما هي في المشهود به وتفارق بينة الالف والالفين فانهما لا يتنافيان لان التي تشهد بالالف لا تنفي الالف الاخري وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الاخري فنشا التعارض فما ذكره الرافعي هنا من الحكم اذا قامت البينتان يجب ان يكون مفرعا علي عدم التحالف وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه قوله قال الشيخ ابو حامد الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله الا بالوطء لو كان امة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي ان يمتنع عليه جميع التصرفات الخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق انهم لو شهدوا عليه انه اشتري هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويءخذ منه الثمن ومقتضي ذلك جواز تصرفه بساءر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما اذا اقر بشء لغيره فكذبه المقر له فانه يقر في يد المقر ويكون علي سبيل الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه انه محكوم له بملكه فاذا رده المقر له بقي علي ملكه قوله وقيل يبقي في يد الباءع الخ هو الاصح وعبارة الانوار وان كان في يد الباءع فهل يسلمه الي المشتري او الي القاضي او يقر في يده فيه الخلاف فيمن اقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله قال الاسنوي وفي كلام الرافعي اشارة الخ وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع اليها عند الفسخ بالتحالف اكثر من الشء الذي سماه المستقل فانه لا تحالف ويءخذ بقول الباءع لانه اذا حصل الفسخ رجع الحال الي غرم القيمة التي هي اكثر من قوله كما ذكر-	665	8077596369625248051	1499	2993.0	1216	1500	99.93333435058594	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0650	true	6683560131042382148	0	254	0	1267	1514	300	من الجانبين اذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا اذ من شرط سماع الدعوي ان تكون ملزمة انتهي قد تقدم في جواب الامام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفاءدته في القراض تقرير العقد بالنكول قو-------------------------------------------له فقال بل وهبتني الخ لمدعي الهبة اخذه بطريق الظفران كان صادقا ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الاخر رد ذلك فان تلفت لزمه مثلها او قيمتها قوله ولو سلم عدم تساقطهما الخ قيل قوله ولو سلم الخ ممنوع قوله وهو محمول علي ما اذا انكر الدين الخ اشار الي تص------------------------------------------------------------------------حيحه قوله لان الظاهر معه والاصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه امران الاصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد باصل مجرد وكتب ايضا لان من اقدم علي عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شراءطه حتي لا يسمع منه خلاف ذلك الا ان يذكر تاويلا وكتب ايضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك ان الحاكم اذا حكم في واقعة ولم يذكر انه استوفي الاوضاع الشرعية في حكمه انه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله لان الاصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشء كالرءية منه قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الاصح بل سياتي في الرهن في كلامه اي ابن المقري قوله وما اذا قال المشتري الخ قال الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الاصل وقال الباءع بل هو مملوك ان القول قول الباءع وجعلا دليلا لاحد الوجهين في دعوي الشرط وقضية ما ذكراه ان القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة انه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا	650	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0666	false	-8075148891370014379	23	300	131	1512	1512	300	من الجانبين اذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا اذ من شرط سماع الدعوي ان تكون ملزمة انتهي قد تقدم في جواب الامام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفاءدته في القراض تقرير العقد بالنكول فرع قال بعتك بالف فقال بل وهبتني او رهنتني قوله فقال بل وهبتني الخ لمدعي الهبة اخذه بطريق الظفران كان صادقا ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الاخر رد ذلك فان تلفت لزمه مثلها او قيمتها قوله ولو سلم عدم تساقطهما الخ قيل قوله ولو سلم الخ ممنوع قوله وهو محمول علي ما اذا انكر الدين الخ اشار الي تصحيحه فرع اختلفا من غير اتفاق علي صحة عقد بان ادعي احدهما الفساد والاخر الصحة قوله لان الظاهر معه والاصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه امران الاصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد باصل مجرد وكتب ايضا لان من اقدم علي عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شراءطه حتي لا يسمع منه خلاف ذلك الا ان يذكر تاويلا وكتب ايضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك ان الحاكم اذا حكم في واقعة ولم يذكر انه استوفي الاوضاع الشرعية في حكمه انه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله لان الاصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشء كالرءية منه قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الاصح بل سياتي في الرهن في كلامه اي ابن المقري قوله وما اذا قال المشتري الخ قال الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الاصل وقال الباءع بل هو مملوك ان القول قول الباءع وجعلا دليلا لاحد الوجهين في دعوي الشرط وقضية ما ذكراه ان القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة انه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا-	666	8077596369625248051	1261	2509.0	1008	1382	91.24457550048828	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0650	true	6683560131042382148	254	300	1267	1514	1514	300	بعد البيع وقال المشتري كان عند الشراء خمرا وانكر الباءع كان علي الخلاف في دعوي الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوي الحرية ا ه والفرق بينهما من وجهين احدهما ان يد الباءع ثابتة علي العبد ودعوي المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوي-	650	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0667	false	-432297754762078754	0	45	0	247	1627	300	بعد البيع وقال المشتري كان عند الشراء خمرا وانكر الباءع كان علي الخلاف في دعوي الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوي الحرية ا-ه والفرق بينهما من وجهين احدهما ان يد الباءع ثابتة علي العبد ودعوي المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوي	667	8077596369625248051	246	482.0	202	248	99.19355010986328	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0651	true	4895101517362194317	0	257	0	1383	1603	300	الخمر فان ثبوت الخمرية الان دليل علي ثبوتها في الزمان الماضي اخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وايضا القياس ان لا يقبل قول المشتري في دعوي الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضي تصديقه بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوي الحرية فقطع فيها بتصديق الباءع الثاني ان دعوي الحرية اثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم يثبت فبطل دعوي المشتري قطعا بخلاف مسالة العصير فانه ليس فيها اثبات حق لثالث بل دعوي ازالة مجردة قوله صدق بيمينه لان الاصل عدم البلوغ قال الاذرعي الظاهر انه بناه علي القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا ه قوله وصرح به صاحب الانوار الخ هذا تفريع علي تصديق مدعي الفساد وقد جري صاحب الانوار كالشيخين قبيل الصداق علي خلافه واما كلام الاصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سياتي في الضمان بان المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر انها تقع بشروطها ولو قالت المراة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وانكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لان ذلك انكار لاصل العقد وصوبه السبكي وقال انه الحق وانه لا يخرج علي الخلاف في الصحة والفساد ا ه والراجح ان القول قول الزوج بيمينه قوله ولو قال اشتريت ما لم اره الخ اختلافهما في شرط القطع عند بيع الثمرة او الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما في الرءية وشرط الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شء منه لثالث فلو شرطاه له وتصادقا علي انه كان علي وجه الاستعارة ففي الحاوي ان القراض صحيح وانهما لو اختلفا فادعي احدهما استعارة الاسم ليصح القراض وادعي الاخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعي التمليك لان الظاهر	651	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0667	false	-432297754762078754	45	300	247	1627	1627	300	الخمر فان ثبوت الخمرية الان دليل علي ثبوتها في الزمان الماضي اخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وايضا القياس ان لا يقبل قول المشتري في دعوي الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضي تصديقه بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوي الحرية فقطع فيها بتصديق الباءع الثاني ان دعوي الحرية اثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم يثبت فبطل دعوي المشتري قطعا بخلاف مسالة العصير فانه ليس فيها اثبات حق لثالث بل دعوي ازالة مجردة قوله صدق بيمينه لان الاصل عدم البلوغ قال الاذرعي الظاهر انه بناه علي القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا-ه قوله وصرح به صاحب الانوار الخ هذا تفريع علي تصديق مدعي الفساد وقد جري صاحب الانوار كالشيخين قبيل الصداق علي خلافه واما كلام الاصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سياتي في الضمان بان المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر انها تقع بشروطها ولو قالت المراة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وانكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لان ذلك انكار لاصل العقد وصوبه السبكي وقال انه الحق وانه لا يخرج علي الخلاف في الصحة والفساد ا-ه والراجح ان القول قول الزوج بيمينه قوله ولو قال اشتريت ما لم اره الخ اختلافهما في شرط القطع عند بيع الثمرة او الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما في الرءية وشرط الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شء منه لثالث فلو شرطاه له وتصادقا علي انه كان علي وجه الاستعارة ففي الحاوي ان القراض صحيح وانهما لو اختلفا فادعي احدهما استعارة الاسم ليصح القراض وادعي الاخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعي التمليك لان الظاهر-	667	8077596369625248051	1380	2745.0	1126	1383	99.7830810546875	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0651	true	4895101517362194317	257	300	1383	1603	1603	300	معه ويكون القراض باطلا قال في الخادم فيحتمل ان الماوردي بناه علي طريقته من تصديق مدعي الفساد ويحتمل ان يكون هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لان ذاك حيث لم يتفقا علي ما ظاهره الفساد والا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما وقد-	651	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0668	false	-1438581715624722520	0	43	0	221	1577	300	معه ويكون القراض باطلا قال في الخادم فيحتمل ان الماوردي بناه علي طريقته من تصديق مدعي الفساد ويحتمل ان يكون هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لان ذاك حيث لم يتفقا علي ما ظاهره الفساد والا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما وقد	668	8077596369625248051	220	435.0	178	221	99.5475082397461	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0652	true	5112948378556271683	0	239	0	1252	1585	300	يعضدها ظاهر اللفظ تنبيه سال الاذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث الي اخر جارية فماتت عنده فقال باعثها انما بعثتها اليك لتشتريها وقال المبعوث اليه هدية فمن المصدق منهما فاجابه الذي يسبق الي الذهن ان القول قول الباعث لانه الدافع وهو اعرف بنيته لكن دعواه السوم تقتضي تضمين القابض والاصل عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول القابض في الهدية لا يمكن ايضا فلو كانت الجارية باقية امرناه بردها وان ماتت في يده حلف القابض علي نفي السوم وبرء من قيمتها قال الناشري ويفهم من جوابه وتعليله ان الجارية لو تلفت حيث ادعي المالك البيع والقابض الهبة انه لا ضمان علي القابض فليتامل ذلك ولو اخذ الحنطة في وقت الغلاء واكل واختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال الاخذ بل كان قرضا صدق الاخذ بيمينه قال شيخنا الراجح في مسالة الهبة ان مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في مسالتنا ويجري فيها ايضا خلاف فيما لو دفع اليه الفا وتلفت وادعي الدافع القرض والاخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ذلك يقتضي الضمان في مسالتنا قو----------------------------------------------------------------------------له وان باعه او رهنه عصيرا الخ فلو باع عصيرا او خلا واقبضه وبان نجسا او خمرا فقال الباءع تنجس او تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق الباءع بيمينه قو-----------------------------له وناقشه في المطلب بان ماخذ البداءة الخ قال الزركشي وهو كما قال قوله لان جانبه اقوي الخ ولانه ياتي بصدر العقد قوله وقضية التعليلين الخ هو كذلك في	652	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0668	false	-1438581715624722520	43	300	221	1577	1577	300	يعضدها ظاهر اللفظ تنبيه سال الاذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث الي اخر جارية فماتت عنده فقال باعثها انما بعثتها اليك لتشتريها وقال المبعوث اليه هدية فمن المصدق منهما فاجابه الذي يسبق الي الذهن ان القول قول الباعث لانه الدافع وهو اعرف بنيته لكن دعواه السوم تقتضي تضمين القابض والاصل عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول القابض في الهدية لا يمكن ايضا فلو كانت الجارية باقية امرناه بردها وان ماتت في يده حلف القابض علي نفي السوم وبرء من قيمتها قال الناشري ويفهم من جوابه وتعليله ان الجارية لو تلفت حيث ادعي المالك البيع والقابض الهبة انه لا ضمان علي القابض فليتامل ذلك ولو اخذ الحنطة في وقت الغلاء واكل واختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال الاخذ بل كان قرضا صدق الاخذ بيمينه قال شيخنا الراجح في مسالة الهبة ان مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في مسالتنا ويجري فيها ايضا خلاف فيما لو دفع اليه الفا وتلفت وادعي الدافع القرض والاخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل ذلك يقتضي الضمان في مسالتنا فصل رد المشتري المبيع المعين او الباءع الثمن المعين بعيب فانكر المردود عليه قوله وان باعه او رهنه عصيرا الخ فلو باع عصيرا او خلا واقبضه وبان نجسا او خمرا فقال الباءع تنجس او تخمر في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق الباءع بيمينه فصل كيفية التحالف اذا تبادلا قوله وناقشه في المطلب بان ماخذ البداءة الخ قال الزركشي وهو كما قال قوله لان جانبه اقوي الخ ولانه ياتي بصدر العقد قوله وقضية التعليلين الخ هو كذلك في-	668	8077596369625248051	1247	2444.0	1009	1357	91.89388275146484	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0652	true	5112948378556271683	239	300	1252	1585	1585	300	ثانيهما دون اولهما قوله انه يبدا بالمشتري وقوله وانهما يتساويان الخ اشار الي تصحيحهما قوله فيحلف الباءع الخ يحلف الوارث في الاثبات علي البت وفي النفي علي نفي العلم علي الاصح وفي معني الوارث سيد العبد الماذون لكنه يحلف علي البت في الطرفين قوله تجمع نفيا واثباتا لانه مدعي عليه في النفي ومدع في الاثبات قوله ولان الاصل يمين المدعي عليه-	652	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0669	false	5734026041317797667	0	61	0	334	1615	300	ثانيهما دون اولهما قوله انه يبدا بالمشتري وقوله وانهما يتساويان الخ اشار الي تصحيحهما قوله فيحلف الباءع الخ يحلف الوارث في الاثبات علي البت وفي النفي علي نفي العلم علي الاصح وفي معني الوارث سيد العبد الماذون لكنه يحلف علي البت في الطرفين قوله تجمع نفيا واثباتا لانه مدعي عليه في النفي ومدع في الاثبات قوله ولان الاصل يمين المدعي عليه	669	8077596369625248051	333	661.0	273	334	99.70059967041016	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0653	true	-7994897561581976348	0	224	0	1193	1601	300	وانما يحلف المدعي علي اثبات قوله عند قرينة اللوث او نكول الخصم او اقامة الشاهد الواحد قوله وقضية كلام الجمهور الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن صرح الصيمري الخ نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضي كلامه تزييفه وعليه جري ابن الرفعة قوله وبه يشعر كلام الماوردي قال الاذرعي وفي اشعار كلام الماوردي به نظر وبعد قوله يشعر بالجواز اشار الي تصحيحه قوله والزوج في الصداق كالباءع لو قال والزوج في العوض لكان اشمل لءلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم اليه والمساقي والمقارض والاجر والمكاتب في رتبة الباءع واضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م قوله وهو ما جزم به الماوردي والشيخان في كتاب الصداق قوله قال السبكي وينبغي انه اذا حلف الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويشبه ان يكون الخ قو------------------------------------------له لان اليمين لا تزيد علي البينة ولان كلا منهما قصد بيمينه اثبات الملك فلم يجز ان تكون موجبة للفسخ ولان العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ الا بالفسخ كساءر العقود قوله ان استمر نزاعهما اشار الي تصحيحها قوله علي ما صححه في شرح ارشاده عبارة ارشاده فان اخرا فلكل والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته واذا تحالفا دعاهما الحاكم الي الاتفاق فان اتفقا فذاك والا فلكل منها الفسخ وللحاكم اذا سالاه ايضا الفسخ وكذا اذا اعرضا علي الاصح ا ه اي عن سءالهما قوله لكن نقل الاسنوي الخ الذي يظهر لي القطع به انه لا يعترض عليهما ع ------------قوله لزم المشتري	653	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0669	false	5734026041317797667	61	294	334	1580	1615	300	وانما يحلف المدعي علي اثبات قوله عند قرينة اللوث او نكول الخصم او اقامة الشاهد الواحد قوله وقضية كلام الجمهور الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن صرح الصيمري الخ نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضي كلامه تزييفه وعليه جري ابن الرفعة قوله وبه يشعر كلام الماوردي قال الاذرعي وفي اشعار كلام الماوردي به نظر وبعد قوله يشعر بالجواز اشار الي تصحيحه قوله والزوج في الصداق كالباءع لو قال والزوج في العوض لكان اشمل لءلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك والمسلم اليه والمساقي والمقارض والاجر والمكاتب في رتبة الباءع واضدادهم في رتبة المشتري وقس عليه م قوله وهو ما جزم به الماوردي والشيخان في كتاب الصداق قوله قال السبكي وينبغي انه اذا حلف الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويشبه ان يكون الخ فصل لا ينفسخ العقد بالتحالف من المتداعيين قوله لان اليمين لا تزيد علي البينة ولان كلا منهما قصد بيمينه اثبات الملك فلم يجز ان تكون موجبة للفسخ ولان العقد وقع صحيحا باتفاقهما فلا ينفسخ الا بالفسخ كساءر العقود قوله ان استمر نزاعهما اشار الي تصحيحها قوله علي ما صححه في شرح ارشاده عبارة ارشاده فان اخرا فلكل والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته واذا تحالفا دعاهما الحاكم الي الاتفاق فان اتفقا فذاك والا فلكل منها الفسخ وللحاكم اذا سالاه ايضا الفسخ وكذا اذا اعرضا علي الاصح ا-ه اي عن سءالهما قوله لكن نقل الاسنوي الخ الذي يظهر لي القطع به انه لا يعترض عليهما ع فرع وقع الفسخ لا يرد المشتري	669	8077596369625248051	1184	2339.5	961	1247	94.9478759765625	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0653	true	-7994897561581976348	223	300	1185	1601	1601	300	المشتري رده فمءنته عليه قوله غرم قيمته ان كان متقوما الخ قال في المطلب انه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به ايضا صاحب المعين وقال انه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا علي تفريق الصفقة في رد المعيب وامساك السليم قهرا اما اذا قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب انه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا قوله-	653	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0670	false	-5875932032476345472	0	77	0	417	1491	300	المشتري رده فمءنته عليه قوله غرم قيمته ان كان متقوما الخ قال في المطلب انه المشهور وجزم به في الكفاية وجزم به ايضا صاحب المعين وقال انه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص للشافعي قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف قال شيخنا جعله في الروضة مفرعا علي تفريق الصفقة في رد المعيب وامساك السليم قهرا اما اذا قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في العباب انه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا قوله	670	8077596369625248051	416	827.0	340	417	99.76019287109375	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0654	true	-2740605743957665807	0	223	0	1075	1458	300	ذكره الرافعي ينتقض بانه جعل النظر الي قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الارش من اعتبارها اقل ما كانت من يوم العقد الي يوم القبض مع ان النظر فيها لتغرم قوله فلو تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده قال شيخنا اي بالرضا اخذا مما مر في تلف احد العينين قوله فيما نقص منه اي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن قوله ولو عبر بقول اصله الخ قد عدل المصنف عن تعبير اصله الي ما قاله فسلم مما اورد عليه طردا وعكسا قوله يرد علي ما قاله في الضابط الخ لا يرد اذ الارش هنا ما نقص من القيمة قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الامام انها منعكسة قوله لكن يستثني من طرده ما لو تعيب المعجل الخ والمبيع اذا تعيب في يد الباءع واخذه المشتري ناقصا لا ارش له في الاصح ولو رجع الباءع في المبيع عند افلاس المشتري ووجده ناقصا بافة سماوية او باتلاف الباءع فلا ارش له واذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا ارش له قال شيخنا سياتي في باب القرض انه ياخذه مع ارشه او يرجع في بدله قوله فانه لو تعيب في يده قال شيخنا اي الغاصب او المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينءذ علي الغاصب لا علي المشتري اما اذا تعيب في يد المشتري	654	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0670	false	-5875932032476345472	77	300	417	1491	1491	300	ذكره الرافعي ينتقض بانه جعل النظر الي قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الارش من اعتبارها اقل ما كانت من يوم العقد الي يوم القبض مع ان النظر فيها لتغرم قوله فلو تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده قال شيخنا اي بالرضا اخذا مما مر في تلف احد العينين قوله فيما نقص منه اي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل تلك النسبة من الثمن قوله ولو عبر بقول اصله الخ قد عدل المصنف عن تعبير اصله الي ما قاله فسلم مما اورد عليه طردا وعكسا قوله يرد علي ما قاله في الضابط الخ لا يرد اذ الارش هنا ما نقص من القيمة قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها سكت الرافعي عن عكسه هذه القاعدة وقال الامام انها منعكسة قوله لكن يستثني من طرده ما لو تعيب المعجل الخ والمبيع اذا تعيب في يد الباءع واخذه المشتري ناقصا لا ارش له في الاصح ولو رجع الباءع في المبيع عند افلاس المشتري ووجده ناقصا بافة سماوية او باتلاف الباءع فلا ارش له واذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا ارش له قال شيخنا سياتي في باب القرض انه ياخذه مع ارشه او يرجع في بدله قوله فانه لو تعيب في يده قال شيخنا اي الغاصب او المشتري منه بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينءذ علي الغاصب لا علي المشتري اما اذا تعيب في يد المشتري-	670	8077596369625248051	1074	2143.0	852	1075	99.90697479248047	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0654	true	-2740605743957665807	223	300	1075	1458	1458	300	ابتداء فقرار الضمان عليه لا علي الغاصب قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق الخ قال البلقيني في باب الصداق اذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال انا اصبر من غير ان اتسلمه قالوا ان للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعني ياتي هنا وان لم يقل اتسلمه فانه لا يجاب الي ذلك جزما ومثل ذلك ياتي هنا وقد ذكروه هناك انه لو لم يتفق الطلب حتي انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج-	654	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0671	false	-2138145802409769856	0	77	0	384	1516	300	ابتداء فقرار الضمان عليه لا علي الغاصب قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق الخ قال البلقيني في باب الصداق اذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال انا اصبر من غير ان اتسلمه قالوا ان للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعني ياتي هنا وان لم يقل اتسلمه فانه لا يجاب الي ذلك جزما ومثل ذلك ياتي هنا وقد ذكروه هناك انه لو لم يتفق الطلب حتي انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج	671	8077596369625248051	383	761.0	307	384	99.73958587646484	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0655	true	-2517413798637060539	0	205	0	1044	1547	300	بالعين وجهان وهنا جزموا بان للباءع الصبر وقضيته انه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب كان له اخذ العين جزما وينبغي ان ياتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع القاءم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة ان القيمة انما كانت بدلا فاذا لم يتصل المقصود باخذها رجع الي الاصل وهذا ارجح علي قياس قواعد الابدال قوله ويجاب ان المطلقة الخ يفرق بينهما بان رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق فانه فسخ وهو يرفع العقد بانها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق او نحوه فلهذا اجبر علي قبول نصف القيمة قوله بان وقف المبيع شمل ما لو وقفه علي باءعه قوله مكرر اعاده توطءة لما بعده قو------------------------------------------------------------------------------له والاوجه جوازه هو الاصح قوله بل قضية الجواز ايضا الخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع اذ قضية التعليل تصديق الباءع فيه ايضا وعبارة المصنف كاصله شاملة له قوله لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد علي الثمرة اذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها قوله صدق الباءع لان الاصل بقاء ملكه كتاب ال-----------سلم هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي اصحهما نعم وهو رخصة قوله في الحديث الي اجل معلوم كالشفق او الفجر	655	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0671	false	-2138145802409769856	77	300	384	1516	1516	300	بالعين وجهان وهنا جزموا بان للباءع الصبر وقضيته انه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب كان له اخذ العين جزما وينبغي ان ياتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع القاءم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة ان القيمة انما كانت بدلا فاذا لم يتصل المقصود باخذها رجع الي الاصل وهذا ارجح علي قياس قواعد الابدال قوله ويجاب ان المطلقة الخ يفرق بينهما بان رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق فانه فسخ وهو يرفع العقد بانها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق او نحوه فلهذا اجبر علي قبول نصف القيمة قوله بان وقف المبيع شمل ما لو وقفه علي باءعه قوله مكرر اعاده توطءة لما بعده فصل اختلفا في ثمن عبد مثلا وحلف كل منهما بعد التحالف او قبله بعتقه انه الصادق قوله والاوجه جوازه هو الاصح قوله بل قضية الجواز ايضا الخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع اذ قضية التعليل تصديق الباءع فيه ايضا وعبارة المصنف كاصله شاملة له قوله لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد علي الثمرة اذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها قوله صدق الباءع لان الاصل بقاء ملكه كتاب السلم كتاب السلم هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي اصحهما نعم وهو رخصة قوله في الحديث الي اجل معلوم كالشفق او الفجر-	671	8077596369625248051	1041	2069.0	837	1133	91.87996673583984	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0655	true	-2517413798637060539	205	300	1044	1547	1547	300	او وسط السنة وبالقياس علي الثمن فكما جاز ان يكون في الذمة حالا ومءجلا فكذلك المثمن ولان فيه رفقا فان ارباب الضياءع قد يحتاجون الي ما ينفقونه علي مصالحها فيستلفون علي الغلة وارباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وان كان فيه غرر كالاجارة علي المنافع المعدومة ومعني الحديث من اسلم في مكيل فليكن معلوما او موزون فليكن معلوما او الي اجل فليكن معلوما لا انه حصره في الكيل والوزن والاجل قوله وهو بيع موصوف في الذمة الخ بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة الا هذا والنكاح قوله واورد عليه ان اعتبار الخ وعقد الصرف-	655	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0672	false	22316999158285356	0	95	0	504	1564	300	او وسط السنة وبالقياس علي الثمن فكما جاز ان يكون في الذمة حالا ومءجلا فكذلك المثمن ولان فيه رفقا فان ارباب الضياءع قد يحتاجون الي ما ينفقونه علي مصالحها فيستلفون علي الغلة وارباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وان كان فيه غرر كالاجارة علي المنافع المعدومة ومعني الحديث من اسلم في مكيل فليكن معلوما او موزون فليكن معلوما او الي اجل فليكن معلوما لا انه حصره في الكيل والوزن والاجل قوله وهو بيع موصوف في الذمة الخ بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة الا هذا والنكاح قوله واورد عليه ان اعتبار الخ وعقد الصرف	672	8077596369625248051	503	1001.0	409	504	99.80158996582031	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0656	true	5167305561947114452	0	206	0	1062	1528	300	والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا اجارة الذمة قوله وهو الاصح في المجموع اشار الي تصحيحه قوله وتبعه السبكي اي وغيره قوله زاءدة علي شروط البيع الوارد علي ما في الذمة لا مطلقا والا اقتضي اشتراط رءية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الاعمي دون شراءه قوله الاول تسليم راس المال في المجلس لخبر من اسلف فليسلف في كيل معلوم والسلف التقديم فاقتضي التعجيل ولان السلم مشتق من استلام راس المال اي تعجيله واسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها قوله والتبرع لا يغير مقتضي العقد مراده ان ذلك يءدي الي اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيءدي الي تغيير موضوع العقد فيبطل قوله ولا بد من شرط حلول راس المال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كالصرف لان من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز ان يكون مءجلا قوله كما لو اشتري عبدين فتلف احدهما قبل القبض يءخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الانوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الانوار اشار الي تصحيحه قوله وصححه في المهمات وقال البغوي انه الصحيح ا ه فهو المذهب قوله ما ثبت له اي الاخر قوله من عدم الصحة وفي فتاوي القاضي الحسين انه المذهب وكتب ايضا قال	656	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0672	false	22316999158285356	95	300	504	1564	1564	300	والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا اجارة الذمة قوله وهو الاصح في المجموع اشار الي تصحيحه قوله وتبعه السبكي اي وغيره قوله زاءدة علي شروط البيع الوارد علي ما في الذمة لا مطلقا والا اقتضي اشتراط رءية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الاعمي دون شراءه قوله الاول تسليم راس المال في المجلس لخبر من اسلف فليسلف في كيل معلوم والسلف التقديم فاقتضي التعجيل ولان السلم مشتق من استلام راس المال اي تعجيله واسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها قوله والتبرع لا يغير مقتضي العقد مراده ان ذلك يءدي الي اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيءدي الي تغيير موضوع العقد فيبطل قوله ولا بد من شرط حلول راس المال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كالصرف لان من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز ان يكون مءجلا قوله كما لو اشتري عبدين فتلف احدهما قبل القبض يءخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الانوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الانوار اشار الي تصحيحه قوله وصححه في المهمات وقال البغوي انه الصحيح ا-ه فهو المذهب قوله ما ثبت له اي الاخر قوله من عدم الصحة وفي فتاوي القاضي الحسين انه المذهب وكتب ايضا قال-	672	8077596369625248051	1060	2110.0	856	1062	99.81167602539062	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0656	true	5167305561947114452	206	299	1062	1524	1528	300	السبكي قد تقدم ان احد المتصارفين لو قبض من الاخر ما دفعه اليه قرضا ثم رده اليه عما بقي له فالاصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا ه ليس ذاك نظير مسالتنا قوله ويجوز جعل المنفعة راس مال كما يجوز جعلها ثمنا واجرة وصداقا قوله وبه صرح الروياني اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يمكنه اخراج نفسه الخ قال ابن العماد اذا اخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم اليه كغصب الدار واباق العبد او بعذر كالاكل لم يءثر ق----------------------------------------------وله فالاولي ان يجاب بان تلك الخ اشار الي تصحيحه	656	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0673	false	-2000448870874240557	0	100	0	507	1516	300	السبكي قد تقدم ان احد المتصارفين لو قبض من الاخر ما دفعه اليه قرضا ثم رده اليه عما بقي له فالاصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا-ه ليس ذاك نظير مسالتنا قوله ويجوز جعل المنفعة راس مال كما يجوز جعلها ثمنا واجرة وصداقا قوله وبه صرح الروياني اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يمكنه اخراج نفسه الخ قال ابن العماد اذا اخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم اليه كغصب الدار واباق العبد او بعذر كالاكل لم يءثر فرع احال المسلم المسلم اليه براس المال وتفرقا قوله فالاولي ان يجاب بان تلك الخ اشار الي تصحيحه	673	8077596369625248051	460	905.0	368	508	90.55117797851562	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0657	true	-5240158498943745391	0	173	0	875	1509	300	ثم ان تفرقا بعد القبض بان صحة العقد فينبغي ان لا يصح فانه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي ان يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ اشار الي تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار الخ وصاحب التعليقة ق--------------------------------------------وله تعين رد راس المال ان لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم اليه لو قال المسلم اليه تفرقنا قبل القبض وانكر المسلم قدمت بينته قوله لانها مع موافقتها للظاهر ناقلة لان معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق قو----------------------------------له اكتفاء بالمعاينة وقيل لا تكفي رءية راس المال بل يشترط ذكر قدره وصفته فان علماهما قبل التفرق صح قطعا قوله وسواء اعلم العاقدان الخ استشكل بان ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه فانه لا يصح علي الاصح وان حصل العلم قبل التفرق قال البلقيني ان العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لاجل ما يرد عند الفسخ فكان اخف قوله الشرط الثاني المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول	657	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0673	false	-2000448870874240557	111	300	564	1516	1516	300	ثم ان تفرقا بعد القبض بان صحة العقد فينبغي ان لا يصح فانه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي ان يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ اشار الي تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار الخ وصاحب التعليقة فرع فسخ السلم يقتضي رد راس المال الي المسلم قوله تعين رد راس المال ان لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم اليه لو قال المسلم اليه تفرقنا قبل القبض وانكر المسلم قدمت بينته قوله لانها مع موافقتها للظاهر ناقلة لان معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق فرع اسلم دراهم او دنانير في الذمة قوله اكتفاء بالمعاينة وقيل لا تكفي رءية راس المال بل يشترط ذكر قدره وصفته فان علماهما قبل التفرق صح قطعا قوله وسواء اعلم العاقدان الخ استشكل بان ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه فانه لا يصح علي الاصح وان حصل العلم قبل التفرق قال البلقيني ان العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لاجل ما يرد عند الفسخ فكان اخف قوله الشرط الثاني المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول-	673	8077596369625248051	871	1709.5	699	953	91.39559173583984	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0657	true	-5240158498943745391	173	300	875	1509	1509	300	جزء الشء قوله كون المسلم فيه دينا قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من انه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لانه تعريف بالرسم قوله لاختلال لفظه قال الزركشي والضابط الجامع ان يقال ان اللفظ ان كان متهافتا بحيث يناقض اخره اوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة علي الاصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معني خاص فاذا نقل الي غيره لم ينعقد فلا ننظر الي المعني علي الاصح كاسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد فانه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا بيعا علي الاصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وان لم يكن كذلك لكن المعني ارجح فالاظهر اعتباره كوهبتك بكذا فانه ينعقد بيعا علي الاصح-	657	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0674	false	3595332909148276425	0	127	0	635	1551	300	جزء الشء قوله كون المسلم فيه دينا قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من انه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لانه تعريف بالرسم قوله لاختلال لفظه قال الزركشي والضابط الجامع ان يقال ان اللفظ ان كان متهافتا بحيث يناقض اخره اوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة علي الاصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معني خاص فاذا نقل الي غيره لم ينعقد فلا ننظر الي المعني علي الاصح كاسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد فانه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا بيعا علي الاصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وان لم يكن كذلك لكن المعني ارجح فالاظهر اعتباره كوهبتك بكذا فانه ينعقد بيعا علي الاصح	674	8077596369625248051	634	1263.0	508	635	99.84252166748047	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0658	true	4803919150379471904	0	174	0	918	1573	300	نظرا الي المعني وان لم يكن المعني ارجح فالاصح اعتبار الصيغة لانها الاصل والمعني تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم قوله وكلام الرافعي في الاجارة ظاهر في ترجيحه ذكر الرافعي في الايمان ان من حلف لا ياكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لانه شراء في الحقيقة والاطلاق قوله لكن يجب تعيين راس المال اي الثمن قوله وهذا من زيادته نبه عليه الفارقي وغيره ممن تكلم علي المهذب اخذا من كلام المحاملي ويءخذ منه امتناع تاجيله قوله ويجوز الاعتياض عنه ينبغي ان لا يجوز الاعتياض عنه قولا واحدا لانه مثمن والاعتياض عنه غير جاءز اما انه مثمن وليس بثمن لانا ان قلنا ان الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وان قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لانه مبني علي جواز الاعتياض عن المبيع الثابت في الذمة والاصح خلافه ويجاب بانه فهم ان كلام الشيخين في الاعتياض عن الثوب وليس كذلك اذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بايراده الشراء علي الموصوف وادخاله	658	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0674	false	3595332909148276425	127	300	635	1551	1551	300	نظرا الي المعني وان لم يكن المعني ارجح فالاصح اعتبار الصيغة لانها الاصل والمعني تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم قوله وكلام الرافعي في الاجارة ظاهر في ترجيحه ذكر الرافعي في الايمان ان من حلف لا ياكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لانه شراء في الحقيقة والاطلاق قوله لكن يجب تعيين راس المال اي الثمن قوله وهذا من زيادته نبه عليه الفارقي وغيره ممن تكلم علي المهذب اخذا من كلام المحاملي ويءخذ منه امتناع تاجيله قوله ويجوز الاعتياض عنه ينبغي ان لا يجوز الاعتياض عنه قولا واحدا لانه مثمن والاعتياض عنه غير جاءز اما انه مثمن وليس بثمن لانا ان قلنا ان الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وان قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ا-ه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لانه مبني علي جواز الاعتياض عن المبيع الثابت في الذمة والاصح خلافه ويجاب بانه فهم ان كلام الشيخين في الاعتياض عن الثوب وليس كذلك اذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بايراده الشراء علي الموصوف وادخاله-	674	8077596369625248051	916	1822.0	744	918	99.78213500976562	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0658	true	4803919150379471904	174	300	918	1573	1573	300	الباء في الدراهم فعلم منه ان الموصوف مبيع وان الدراهم ثمن قو-------------------له ولا مانع خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا اذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد والا اشترط فيه التاجيل كالكتابة وليس لنا عقد يشترط فيه الاجل غيرهما وفاءدة العدول من البيع الي السلم الحال ان المال ربما لا يكون حاضرا مرءيا فان باعه قبل الاحضار والرءية يبطل بيعه وان اخر فيفوته المشتري قوله ونحوهما كعقب شهر كذا او عجزه قوله فمحمول ان صح الخ ولفظ النساءي انه صلي الله عليه وسلم بعث الي يهودي ان ابعث الي بثوبين الي الميسرة ففيه جواب وهو انه لم يعقد بل استدعي ولهذا لم يصف الثوبين فاذا عقد عقد بشروطه قوله يطلقان علي الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما الخ لكن قال القمولي النيروز اول-	658	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0675	false	5790488582597915490	0	130	0	675	1595	300	الباء في الدراهم فعلم منه ان الموصوف مبيع وان الدراهم ثمن فصل يصح السلم حالا قوله ولا مانع خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا اذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد والا اشترط فيه التاجيل كالكتابة وليس لنا عقد يشترط فيه الاجل غيرهما وفاءدة العدول من البيع الي السلم الحال ان المال ربما لا يكون حاضرا مرءيا فان باعه قبل الاحضار والرءية يبطل بيعه وان اخر فيفوته المشتري قوله ونحوهما كعقب شهر كذا او عجزه قوله فمحمول ان صح الخ ولفظ النساءي انه صلي الله عليه وسلم بعث الي يهودي ان ابعث الي بثوبين الي الميسرة ففيه جواب وهو انه لم يعقد بل استدعي ولهذا لم يصف الثوبين فاذا عقد عقد بشروطه قوله يطلقان علي الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما الخ لكن قال القمولي النيروز اول	675	8077596369625248051	653	1293.0	528	675	96.74073791503906	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0659	true	-4400682615349582440	0	170	0	921	1618	300	يوم من توت اول السنة القبطية ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما قوله او المتعاقدين فرق الرافعي بين هذا وبين ما سياتي في معرفة الصفات من انه لا بد من معرفة عدلين سواهما علي الاصح بان الجهالة هنا راجعة الي الاجل فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الاوصاف لرجوع ذلك الي المعقود عليه قال الاذرعي ولا طمانينة لهذا الفرق قوله قال ابن الصباغ الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخاءر وغيره وجزم به صاحب الانتصار قوله وربيع وجمادي قوله وحمل علي الاول يعني الذي يلي العقد قوله والسنة المطلقة تحمل علي الهلالية قال الاذرعي حمل الاطلاق علي الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها اذا كان الاغلب عندهم التاجيل بها اما لو كان ببلاد الفرس او الروم او غيرهما ممن الغالب عندهم التاقيت بشهورهم فيجب تنزيل اطلاقهم عليها فان استوي الامران وجب التنصيص ثم رايت القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام انه اذا اطلق عقد الاجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي انه ان كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف اليه	659	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0675	false	5790488582597915490	130	300	675	1595	1595	300	يوم من توت اول السنة القبطية ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما قوله او المتعاقدين فرق الرافعي بين هذا وبين ما سياتي في معرفة الصفات من انه لا بد من معرفة عدلين سواهما علي الاصح بان الجهالة هنا راجعة الي الاجل فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الاوصاف لرجوع ذلك الي المعقود عليه قال الاذرعي ولا طمانينة لهذا الفرق قوله قال ابن الصباغ الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخاءر وغيره وجزم به صاحب الانتصار قوله وربيع وجمادي قوله وحمل علي الاول يعني الذي يلي العقد قوله والسنة المطلقة تحمل علي الهلالية قال الاذرعي حمل الاطلاق علي الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها اذا كان الاغلب عندهم التاجيل بها اما لو كان ببلاد الفرس او الروم او غيرهما ممن الغالب عندهم التاقيت بشهورهم فيجب تنزيل اطلاقهم عليها فان استوي الامران وجب التنصيص ثم رايت القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام انه اذا اطلق عقد الاجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي انه ان كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف اليه-	675	8077596369625248051	920	1835.0	751	921	99.89142608642578	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0659	true	-4400682615349582440	170	300	921	1618	1618	300	او العددي انصرف اليه وان كان العرف يجري بهما انصرف الي الاغلب فان استويا لم تصح الاجارة ا ه قال الاذرعي وما قاله ظاهر الحسن قوله وفي معناه ليلته ذكره الاسنوي وغيره وفيه نظر لان الليلة الاخيرة ياتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر قوله اما اذا عقد اول الشهر الخ قال الشيخ ابو حامد ان وقع العقد في الليلة التي رءي فيها الهلال اعتبر الجميع بالاهلة وتبعه ابن ابي عصرون قال الزركشي واطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد قوله او قمرية ويقال لها الهلالية الخ قال الاسنوي والاشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون وشهر تسع وعشرون الا ذا الحجة فانه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة العربية ثلاثماءة واربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الاذرعي وهذا تخبيط فاحش سببه ادخاله في كلام الفقهاء-	659	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0676	false	1242455294854093253	0	129	0	697	1541	300	او العددي انصرف اليه وان كان العرف يجري بهما انصرف الي الاغلب فان استويا لم تصح الاجارة ا-ه قال الاذرعي وما قاله ظاهر الحسن قوله وفي معناه ليلته ذكره الاسنوي وغيره وفيه نظر لان الليلة الاخيرة ياتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر قوله اما اذا عقد اول الشهر الخ قال الشيخ ابو حامد ان وقع العقد في الليلة التي رءي فيها الهلال اعتبر الجميع بالاهلة وتبعه ابن ابي عصرون قال الزركشي واطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد قوله او قمرية ويقال لها الهلالية الخ قال الاسنوي والاشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون وشهر تسع وعشرون الا ذا الحجة فانه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة العربية ثلاثماءة واربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الاذرعي وهذا تخبيط فاحش سببه ادخاله في كلام الفقهاء	676	8077596369625248051	696	1382.0	568	698	99.71347045898438	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0660	true	5209101363683587704	0	171	0	845	1513	300	ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة بما ذكره من اعجب العجاب فلا حول ولا قوة الا بالله قوله واجاب عنه اسماعيل الحضرمي الخ ويقرب منه ما اجاب به النووي في مسودته علي المهذب من ان ما قاله ابن الصباغ لا يرد علي الاصحاب لانهم انما اوقعوا الطلاق في اوله لانه يصدق عليه انه في يوم كذا فوجب ان يقع فيه لا انه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال ان كلمت رجلا فانت طالق فاي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول انه اقتضاه الاطلاق ومما يدل علي صحة ما قلناه انه لو قال ان كلمت زيدا في يوم الجمعة فانت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين اوله لما وقع قال ابن العماد والجواب الصحيح من وجهين الاول منع الجامع بينهما فان السلم عقد والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود علي الحلول لتنافي احكامهما الثاني ان الاجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شاءع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها بطريق النص علي اول اليوم فبطل العقد	660	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0676	false	1242455294854093253	129	300	697	1541	1541	300	ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة بما ذكره من اعجب العجاب فلا حول ولا قوة الا بالله قوله واجاب عنه اسماعيل الحضرمي الخ ويقرب منه ما اجاب به النووي في مسودته علي المهذب من ان ما قاله ابن الصباغ لا يرد علي الاصحاب لانهم انما اوقعوا الطلاق في اوله لانه يصدق عليه انه في يوم كذا فوجب ان يقع فيه لا انه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال ان كلمت رجلا فانت طالق فاي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول انه اقتضاه الاطلاق ومما يدل علي صحة ما قلناه انه لو قال ان كلمت زيدا في يوم الجمعة فانت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين اوله لما وقع قال ابن العماد والجواب الصحيح من وجهين الاول منع الجامع بينهما فان السلم عقد والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود علي الحلول لتنافي احكامهما الثاني ان الاجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شاءع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها بطريق النص علي اول اليوم فبطل العقد-	676	8077596369625248051	844	1683.0	674	845	99.88166046142578	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0660	true	5209101363683587704	171	300	845	1513	1513	300	للابهام كما لو باع احد عبديه واما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه واول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الاصحاب قال السبكي والمنقول عن الاصحاب لم اره الا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سياتي في الاجارة والكتابة الجزم بمقالة الامام البغوي قوله قال الامام البغوي ينبغي ان يصح اشار الي تصحيحه قوله ويحمل علي الجزء الاول من كل صنف علي راي مرجوح في اخره اما علي الراجح فيحمل علي اخر جزء منه قوله ونقله الاذرعي عمن ذكر وغيره الخ سوي الشيخ ابو حامد بين الي رمضان والي غرته والي هلاله والي اوله فان قال الي اول يوم من الشهر فالمحمل اول جزء من اول اليوم وكذا الماوردي قوله-	660	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0677	false	-2770656384000892410	0	129	0	669	1543	300	للابهام كما لو باع احد عبديه واما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه واول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الاصحاب قال السبكي والمنقول عن الاصحاب لم اره الا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سياتي في الاجارة والكتابة الجزم بمقالة الامام البغوي قوله قال الامام البغوي ينبغي ان يصح اشار الي تصحيحه قوله ويحمل علي الجزء الاول من كل صنف علي راي مرجوح في اخره اما علي الراجح فيحمل علي اخر جزء منه قوله ونقله الاذرعي عمن ذكر وغيره الخ سوي الشيخ ابو حامد بين الي رمضان والي غرته والي هلاله والي اوله فان قال الي اول يوم من الشهر فالمحمل اول جزء من اول اليوم وكذا الماوردي قوله	677	8077596369625248051	668	1331.0	540	669	99.85052490234375	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0661	true	2229738681166012451	0	171	0	875	1528	300	القدرة علي التسليم ياتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله الاسنوي وهذا السءال ياتي علي قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة الاوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فان اسلم فيما يعدم فيه الخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم اليه في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء انه يصح ولو اسلم في صيد من محرم الي وقت يعلم خروجه من الاحرام عنده صح والا فلا قاله في البحر قوله او اختها وان لم تكن للتسري او احد مناسبيها قوله وكذا حامل الخ او خنثي واصح قوله واجاب عنه في المهمات الخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين احدهما ان قاعدة الشافعي في السلم ان يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويءمن انقطاعه والقدرة علي التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم ان الكتابة لا يمكن تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتي كان التعليم متعذرا وجب ان لا يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان	661	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0677	false	-2770656384000892410	129	300	669	1543	1543	300	القدرة علي التسليم ياتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله الاسنوي وهذا السءال ياتي علي قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة الاوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فان اسلم فيما يعدم فيه الخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم اليه في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء انه يصح ولو اسلم في صيد من محرم الي وقت يعلم خروجه من الاحرام عنده صح والا فلا قاله في البحر قوله او اختها وان لم تكن للتسري او احد مناسبيها قوله وكذا حامل الخ او خنثي واصح قوله واجاب عنه في المهمات الخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين احدهما ان قاعدة الشافعي في السلم ان يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويءمن انقطاعه والقدرة علي التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم ان الكتابة لا يمكن تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتي كان التعليم متعذرا وجب ان لا يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان-	677	8077596369625248051	874	1743.0	704	875	99.88571166992188	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0661	true	2229738681166012451	171	300	875	1528	1528	300	هذا الفرق بالسلم الحال ا ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بانه اذا وصف الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متات ولو في السلم الحال بان تكون تلك الصفة موجودة عند العقد او تحل في زمن يسير والحاصل ان تيسر احضار عبد او امة بتلك الصفة والا فيثبت الخيار كما لو اخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو عسر تحصيله بان لا يحصل الا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار الخ في معني انقطاعه ما لو غاب المسلم اليه وتعذر الوصول الي الوفاء مع وجود المسلم فيه قوله واجاب عنه الاسنوي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام المتولي يشير اليه حيث قال اذا كان جنس المسلم فيه موجودا في ايدي الناس ولكن يباع بثمن غال-	661	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0678	false	-5643623594494000414	0	128	0	653	1515	300	هذا الفرق بالسلم الحال ا-ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بانه اذا وصف الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متات ولو في السلم الحال بان تكون تلك الصفة موجودة عند العقد او تحل في زمن يسير والحاصل ان تيسر احضار عبد او امة بتلك الصفة والا فيثبت الخيار كما لو اخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو عسر تحصيله بان لا يحصل الا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار الخ في معني انقطاعه ما لو غاب المسلم اليه وتعذر الوصول الي الوفاء مع وجود المسلم فيه قوله واجاب عنه الاسنوي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام المتولي يشير اليه حيث قال اذا كان جنس المسلم فيه موجودا في ايدي الناس ولكن يباع بثمن غال	678	8077596369625248051	652	1294.0	525	654	99.6941909790039	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0662	true	4439378261834859824	0	173	0	864	1519	300	فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتاخر التسليم حتي ازدادت قيمته ليس له ان يمتنع من التسليم وكذلك اذا اتلف علي انسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل ان يستوفي منه المثل ارتفعت الاسعار وغلت الحنطة يءمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولان المسلم اليه التزم التحصيل بالعقد الخ ولان الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الاجل بخلاف الغصب فانه لا اجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المءجل الخ فان لم يبيناه بطل العقد قوله فلو عينه فخرب الخ لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي ان احضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم ان يكلفه نقله الي موضع اخر بل يتخير بين ان يصبر الي ان يزول الخوف او ياخذه فيه ا ه وهو ضعيف قوله قال الاسنوي ولا بد الخ ضعيف قوله لان العقد لم يقتضه الخ قد بينا ان العقد اقتضاه فلا اجرة والفرق بينه وبين نظيره من الاجارة واضح قوله وان كان اقرب فيتجه تخيير المسلم الخ استبعده في الخادم وقال ان الوجه تسليمه في الصالح لانه المقصود قوله قال	662	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0678	false	-5643623594494000414	128	300	653	1515	1515	300	فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتاخر التسليم حتي ازدادت قيمته ليس له ان يمتنع من التسليم وكذلك اذا اتلف علي انسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل ان يستوفي منه المثل ارتفعت الاسعار وغلت الحنطة يءمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولان المسلم اليه التزم التحصيل بالعقد الخ ولان الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الاجل بخلاف الغصب فانه لا اجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المءجل الخ فان لم يبيناه بطل العقد قوله فلو عينه فخرب الخ لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي ان احضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم ان يكلفه نقله الي موضع اخر بل يتخير بين ان يصبر الي ان يزول الخوف او ياخذه فيه ا-ه وهو ضعيف قوله قال الاسنوي ولا بد الخ ضعيف قوله لان العقد لم يقتضه الخ قد بينا ان العقد اقتضاه فلا اجرة والفرق بينه وبين نظيره من الاجارة واضح قوله وان كان اقرب فيتجه تخيير المسلم الخ استبعده في الخادم وقال ان الوجه تسليمه في الصالح لانه المقصود قوله قال-	678	8077596369625248051	862	1714.0	691	864	99.76851654052734	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0662	true	4439378261834859824	173	300	864	1519	1519	300	الاذرعي وهو كلام عجيب الخ اعترض ابن العماد علي المهمات بانه ان اراد بالمستحق المسلم فلا حاجة اليه لانه معلوم من قول الروضة انه يجب التسليم في اقرب المواضع اليه علي ان هذا الفرض الذي فرضه من المحال لان الاقرب الي موضع التسليم لا يوصف بانه ابعد فما ذكره فاسد التصوير وان اراد ان المستحق لاجرة الزاءد علي تقدير صحة ما توهمه المسلم اليه فهو خطا لانه لا يقال يستحق اجرة الزاءد بل يقال لم تجب عليه اجرة الزاءد وبانه احال في الاستشهاد علي مجهول وعبر بنظاءر ولم يذكر منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الاصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في البادية تعرف في اقرب المواضع ومنها الزكاة اذا حال الحول في البادية تنقل الي اقرب البلاد وغير ذلك قوله وله ان يتخير-	662	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0679	false	-1703285549618950730	0	127	0	656	1525	300	الاذرعي وهو كلام عجيب الخ اعترض ابن العماد علي المهمات بانه ان اراد بالمستحق المسلم فلا حاجة اليه لانه معلوم من قول الروضة انه يجب التسليم في اقرب المواضع اليه علي ان هذا الفرض الذي فرضه من المحال لان الاقرب الي موضع التسليم لا يوصف بانه ابعد فما ذكره فاسد التصوير وان اراد ان المستحق لاجرة الزاءد علي تقدير صحة ما توهمه المسلم اليه فهو خطا لانه لا يقال يستحق اجرة الزاءد بل يقال لم تجب عليه اجرة الزاءد وبانه احال في الاستشهاد علي مجهول وعبر بنظاءر ولم يذكر منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الاصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في البادية تعرف في اقرب المواضع ومنها الزكاة اذا حال الحول في البادية تنقل الي اقرب البلاد وغير ذلك قوله وله ان يتخير	679	8077596369625248051	655	1305.0	529	656	99.84756469726562	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0663	true	7244108348177289430	0	174	0	871	1548	300	بين الفسخ والصبر قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال الخ وفي هذه الصورة وتلك قوله فالارجح اجابته ضعيف قوله ولا ضمان من يريد خلاصه ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك ا ه قوله والا فالظاهر الخ اي والا كان اسلم في كثير من الشعير وهما ساءران في البحر وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر كلام الاءمة وهو واضح وجزم به غيره لان من شرط الصحة القدرة علي التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينءذ فلا فرق بين الحال والمءجل اذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي انهما اذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بان كانا في سفر ان العقد باطل قوله ان عين لتسليمه مكان جاز وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل الي موضع اخر فيه وجهان حكاهما الجيلي اقربهما تكليفه نقله الي اقرب موضع اليه صالح للتسليم للامن فيه قوله التقدير بالكيل او الوزن الخ فلا يصح	663	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0679	false	-1703285549618950730	127	300	656	1525	1525	300	بين الفسخ والصبر قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال الخ وفي هذه الصورة وتلك قوله فالارجح اجابته ضعيف قوله ولا ضمان من يريد خلاصه ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك ا-ه قوله والا فالظاهر الخ اي والا كان اسلم في كثير من الشعير وهما ساءران في البحر وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر كلام الاءمة وهو واضح وجزم به غيره لان من شرط الصحة القدرة علي التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينءذ فلا فرق بين الحال والمءجل اذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي انهما اذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بان كانا في سفر ان العقد باطل قوله ان عين لتسليمه مكان جاز وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل الي موضع اخر فيه وجهان حكاهما الجيلي اقربهما تكليفه نقله الي اقرب موضع اليه صالح للتسليم للامن فيه قوله التقدير بالكيل او الوزن الخ فلا يصح-	679	8077596369625248051	869	1728.0	697	871	99.77037811279297	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0663	true	7244108348177289430	174	300	871	1548	1548	300	في كندوح النحل وافراخها لا مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا قوله للخبر السابق خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه علي غيرهما ولان ظاهر الحديث غير مرو لان الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير اي من اسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين المكيل والموزون قوله ان امكن كيله بان كان لا يتجافي في المكيال ولا يلتصق به قوله علي ما يعد الكيل في مثله ضابطا اشار الي تصحيحه قوله واجاب عنه البلقيني اي وغيره قوله كالقمح والفول قال الاذرعي واولي لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وايضا فان ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللالء الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر ا ه قوله واستثني الجرجاني وغيره النقدين-	663	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0680	false	-785549828414110933	0	125	0	677	1572	300	في كندوح النحل وافراخها لا مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا قوله للخبر السابق خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه علي غيرهما ولان ظاهر الحديث غير مرو لان الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير اي من اسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين المكيل والموزون قوله ان امكن كيله بان كان لا يتجافي في المكيال ولا يلتصق به قوله علي ما يعد الكيل في مثله ضابطا اشار الي تصحيحه قوله واجاب عنه البلقيني اي وغيره قوله كالقمح والفول قال الاذرعي واولي لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وايضا فان ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللالء الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر ا-ه قوله واستثني الجرجاني وغيره النقدين	680	8077596369625248051	676	1342.0	552	678	99.70501708984375	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0664	true	1559056119146528809	0	176	0	897	1542	300	اشار الي تصحيحه قوله فلا يسلم فيها الا وزنا قال ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره قوله لان ذلك انما يضبط به علم منه ان جميع الفاكهة توزن قوله وان ذكر معه العد فسد نقل الرافعي عن الشيخ ابي حامد واقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لانه ان زاد امكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بانه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه وبالنحت تزول احدي هذه الصفات قال في الخادم وجوابه ان الوزن علي التقريب فلا تزول الصفات قوله فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيءدي حينءذ الي عزة الوجود قوله والمشهور في المذهب ما اطلقه الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط لانه اخر مءلفاته وكتب ايضا ويءيده اطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع ان باب الربا اضيق من السلم وفي تعليق البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وان اختلف نواه بالكبر والصغر ا ه وفي بعض	664	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0680	false	-785549828414110933	125	300	677	1572	1572	300	اشار الي تصحيحه قوله فلا يسلم فيها الا وزنا قال ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره قوله لان ذلك انما يضبط به علم منه ان جميع الفاكهة توزن قوله وان ذكر معه العد فسد نقل الرافعي عن الشيخ ابي حامد واقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لانه ان زاد امكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بانه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه وبالنحت تزول احدي هذه الصفات قال في الخادم وجوابه ان الوزن علي التقريب فلا تزول الصفات قوله فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيءدي حينءذ الي عزة الوجود قوله والمشهور في المذهب ما اطلقه الاصحاب اشار الي تصحيحه قوله والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط لانه اخر مءلفاته وكتب ايضا ويءيده اطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع ان باب الربا اضيق من السلم وفي تعليق البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وان اختلف نواه بالكبر والصغر ا-ه وفي بعض-	680	8077596369625248051	895	1780.0	721	897	99.77703094482422	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0664	true	1559056119146528809	176	300	897	1542	1542	300	نسخه التمر بدل المشمش قوله وليس كذلك كما صرح به الرافعي ولهذا قال البلقيني قوله اذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الاصل لا لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم قوله وانه من طين معروف ويشترط مع ذلك ان لا يعجن بنجس قو---------------------------------------------------له وقيل لا يبطل الحال بذلك الخ قال الاذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل اما تعيين نوع المكيال بالغلبة او بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سياتي قوله بان يعرف قدر ما يسع قاله السبكي وغيره وكلام الاسنوي وغيره يخالفه فانهم قالوا بعد قول النووي فان لم يكن معتادا اي ولم يعرف مقداره قوله وتعيين الميزان الخ وكذا لو عين كيالا او وزانا ذكره الروياني-	664	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0681	false	1067527932022088126	0	134	0	697	1581	300	نسخه التمر بدل المشمش قوله وليس كذلك كما صرح به الرافعي ولهذا قال البلقيني قوله اذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الاصل لا لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم قوله وانه من طين معروف ويشترط مع ذلك ان لا يعجن بنجس فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك الخ قال الاذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل اما تعيين نوع المكيال بالغلبة او بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سياتي قوله بان يعرف قدر ما يسع قاله السبكي وغيره وكلام الاسنوي وغيره يخالفه فانهم قالوا بعد قول النووي فان لم يكن معتادا اي ولم يعرف مقداره قوله وتعيين الميزان الخ وكذا لو عين كيالا او وزانا ذكره الروياني	681	8077596369625248051	643	1273.0	520	697	92.25251007080078	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0665	true	-6381820391891619142	0	166	0	885	1546	300	قوله ولا يصح في ثمر بستان الخ قال الاذرعي ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال والمءجل وقال الدارمي انه اذا اسلم في ثمرة شجرة معينة حالا فعلي وجهين وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم واولي قوله ويجوز في ثمر ناحية الخ وهل يتعين او يكفي الاتيان بمثله فيه احتمالان للامام والمفهوم من كلامهم الاول وهو الاصح لاختلاف الفرض باختلافه قوله بان يذكر المسلم فيه في العقد بما يضبطه به بذكر الصفات التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لان القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط الثلاثة ليست علي اطلاقها لان كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا واميا وما اشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا علي عدمها اصل ولا عرف فان الضعف عيب يدل العرف علي عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الاصل علي عدمها والامية يدل الاصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر	665	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0681	false	1067527932022088126	134	300	697	1581	1581	300	قوله ولا يصح في ثمر بستان الخ قال الاذرعي ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال والمءجل وقال الدارمي انه اذا اسلم في ثمرة شجرة معينة حالا فعلي وجهين وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم واولي قوله ويجوز في ثمر ناحية الخ وهل يتعين او يكفي الاتيان بمثله فيه احتمالان للامام والمفهوم من كلامهم الاول وهو الاصح لاختلاف الفرض باختلافه قوله بان يذكر المسلم فيه في العقد بما يضبطه به بذكر الصفات التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لان القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط الثلاثة ليست علي اطلاقها لان كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا واميا وما اشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا علي عدمها اصل ولا عرف فان الضعف عيب يدل العرف علي عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الاصل علي عدمها والامية يدل الاصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر-	681	8077596369625248051	884	1763.0	719	885	99.88700866699219	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0665	true	-6381820391891619142	166	300	885	1546	1546	300	البكارة والثيوبة مع ان الاصل عدم الثيوبة قوله علي وجه لا يعز اي يقل قوله فلا يصح في المختلطات المقصودة قد يفهم ان ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس كذلك فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا او غيره كبيعه قوله فان انضبطت كالعتابي الخ ما المراد بالانضباط هل هو ان ذلك يعرفه اهل الصنعة او انه تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه الجواز بانه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده ان اللحمة من احدهما والسدي من الاخر وكذلك هو في كلام غيره واما معرفة قدر كل منهما بالوزن فما اظنه يشترط لانه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي الي النزاع وان كان ظاهرا للفظ يقتضيه ا ه وقوله لعل مراد المصنف ان اللحمة من احدهما الخ قال مجلي يدل عليه-	665	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0682	false	-5930568300065957696	0	133	0	661	1520	300	البكارة والثيوبة مع ان الاصل عدم الثيوبة قوله علي وجه لا يعز اي يقل قوله فلا يصح في المختلطات المقصودة قد يفهم ان ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس كذلك فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا او غيره كبيعه قوله فان انضبطت كالعتابي الخ ما المراد بالانضباط هل هو ان ذلك يعرفه اهل الصنعة او انه تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه الجواز بانه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده ان اللحمة من احدهما والسدي من الاخر وكذلك هو في كلام غيره واما معرفة قدر كل منهما بالوزن فما اظنه يشترط لانه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي الي النزاع وان كان ظاهرا للفظ يقتضيه ا-ه وقوله لعل مراد المصنف ان اللحمة من احدهما الخ قال مجلي يدل عليه	682	8077596369625248051	660	1310.0	528	662	99.69788360595703	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0666	true	-6078521729361814596	0	165	0	841	1541	300	نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة الوزن قال الاذرعي وهو واضح اذ القيم والاغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط اخلاطها واقدارها ا ه وكلام الامام مصرح باشتراطه في صحة العقد فانه قال وان كان من جنسين ويمكن تمييزه كثوب من حرير وقطن فيجوز اذا وصف كم من واحد اي من كل واحد قال الزركشي وهذا هو الظاهر لان القيمة والاغراض تختلف بذلك ---------------------فصل ويجوز السلم في الحيوان قوله انه صلي الله عليه وسلم اقترض بكرا وامر عمرو بن العاص بان ياخذ بعيرا ببعيرين الي اجل رواه ابو داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الاجل وبالقياس علي ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا قوله بان يصف بياضه الخ في الاستقصاء لو قال ابيض مشوب بحمرة او صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ا ه والراجح الاول قوله والذكورة والانوثة يءخذ منه انه لا يصح في الخنثي سواء اكان مشكلا ام واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات قوله قال الاذرعي	666	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0682	false	-5930568300065957696	133	300	661	1520	1520	300	نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة الوزن قال الاذرعي وهو واضح اذ القيم والاغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط اخلاطها واقدارها ا-ه وكلام الامام مصرح باشتراطه في صحة العقد فانه قال وان كان من جنسين ويمكن تمييزه كثوب من حرير وقطن فيجوز اذا وصف كم من واحد اي من كل واحد قال الزركشي وهذا هو الظاهر لان القيمة والاغراض تختلف بذلك فصل السلم في الحيوان فصل ويجوز السلم في الحيوان قوله انه صلي الله عليه وسلم اقترض بكرا وامر عمرو بن العاص بان ياخذ بعيرا ببعيرين الي اجل رواه ابو داود قال البيهقي وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الاجل وبالقياس علي ثبوته في الذمة مهرا ودية وثمنا قوله بان يصف بياضه الخ في الاستقصاء لو قال ابيض مشوب بحمرة او صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز اه- والراجح الاول قوله والذكورة والانوثة يءخذ منه انه لا يصح في الخنثي سواء اكان مشكلا ام واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات قوله قال الاذرعي-	682	8077596369625248051	837	1658.0	675	862	97.09976959228516	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0666	true	-6078521729361814596	165	300	841	1541	1541	300	اي وغيره وقوله والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله تقريبا لم يذكر في المحرر والشرحين والروضة التقريب الا بالنسبة الي السن خاصة وعبارة المنهاج وكله علي التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن ان ساعده عليه نقل وقال الاذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من ان كل ذلك علي التقريب لم اره صريحا لغيره والظاهر ان الامر كما قال وانما خصوا السن بذلك لءلا يظن ان المراد حقيقة التحديد فغيره اولي بان يكون علي التقريب لكن انما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والانوثة فلا يقال فيها علي التقريب ففي العبارة قلق وكتب ايضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه الوكالة بشراءه او الوصية قوله اذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام ابي علي في شرح التلخيص انه لا يقبل قول الفاسق ايضا والظاهر انه متي حصل نزاع-	666	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0683	false	-5236002491228938195	0	135	0	701	1554	300	اي وغيره وقوله والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله تقريبا لم يذكر في المحرر والشرحين والروضة التقريب الا بالنسبة الي السن خاصة وعبارة المنهاج وكله علي التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن ان ساعده عليه نقل وقال الاذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من ان كل ذلك علي التقريب لم اره صريحا لغيره والظاهر ان الامر كما قال وانما خصوا السن بذلك لءلا يظن ان المراد حقيقة التحديد فغيره اولي بان يكون علي التقريب لكن انما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والانوثة فلا يقال فيها علي التقريب ففي العبارة قلق وكتب ايضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه الوكالة بشراءه او الوصية قوله اذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام ابي علي في شرح التلخيص انه لا يقبل قول الفاسق ايضا والظاهر انه متي حصل نزاع	683	8077596369625248051	700	1395.0	566	701	99.85734558105469	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0667	true	7986986855778854359	0	164	0	846	1560	300	رجع الي النخاسين وان كان السيد مسلما عدلا وحكي البغوي وجها انه لا يسلم في الجلب لانه لا يعرف سنه ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كان يقول ستة اشبار الخ افهم كلام الرافعي وغيره انه لو قال خمسة اشبار او ستة انه يكفي وكلام الوسيط يقتضي انه لا يصح وكانه للجهل بالاشبار قوله لتسامح الناس باهمالها الخ ولانها اوصاف تختلف باختلاف الاغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في غلام خفيف الروح او ثقيلها او عذب الكلام او حسن الخلق اي بضم الخاء لا يجوز لانه مجهول قوله لا مغنية او عوادة او نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش قوله وقال الزركشي اي وغيره قوله بل الفرق الخ اجيب بان الفرق ان المعني في امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك اعانة علي السعي في تحصيلها وقد قال تعالي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان-------- والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعني لم يصح السلم في كبش النطاح وديك الهراش وان جاز بيعهما قوله والعيب	667	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0683	false	-5236002491228938195	135	300	701	1554	1554	300	رجع الي النخاسين وان كان السيد مسلما عدلا وحكي البغوي وجها انه لا يسلم في الجلب لانه لا يعرف سنه ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كان يقول ستة اشبار الخ افهم كلام الرافعي وغيره انه لو قال خمسة اشبار او ستة انه يكفي وكلام الوسيط يقتضي انه لا يصح وكانه للجهل بالاشبار قوله لتسامح الناس باهمالها الخ ولانها اوصاف تختلف باختلاف الاغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في غلام خفيف الروح او ثقيلها او عذب الكلام او حسن الخلق اي بضم الخاء لا يجوز لانه مجهول قوله لا مغنية او عوادة او نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش قوله وقال الزركشي اي وغيره قوله بل الفرق الخ اجيب بان الفرق ان المعني في امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما لكان في ذلك اعانة علي السعي في تحصيلها وقد قال تعالي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان الماءدة والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعني لم يصح السلم في كبش النطاح وديك الهراش وان جاز بيعهما قوله والعيب-	683	8077596369625248051	845	1676.5	682	854	98.94613647460938	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0667	true	7986986855778854359	164	300	846	1560	1560	300	مضبوط فصح حتي اذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به في العقد لا انه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتي اذا جاء به سالما لا يلزمه قبوله لان تلك الاوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه الحاق القوادة الخ هو ظاهر فان القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء علي الفاحش------------------------------ة قوله والسن ينبغي ان يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في ارشاده باشتراطه اشار الي تصحيحه وكتب عليه انما ذكره المصنف في ارشاده في الرقيق قوله وسبقه اليه الماوردي في الابل والخيل قوله قال وليس للاخلال به وجه لان ما يرفعه هذا في اثمانها اكثر مما يختلف اثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الاذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كاصله والبقر وقضية كلام الامام الجزم به حتي في-	667	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0684	false	208826880110690488	0	142	0	745	1553	300	مضبوط فصح حتي اذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به في العقد لا انه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتي اذا جاء به سالما لا يلزمه قبوله لان تلك الاوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه الحاق القوادة الخ هو ظاهر فان القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء علي الفاحشة فرع اسلم جارية صغيرة في كبيرة قوله والسن ينبغي ان يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في ارشاده باشتراطه اشار الي تصحيحه وكتب عليه انما ذكره المصنف في ارشاده في الرقيق قوله وسبقه اليه الماوردي في الابل والخيل قوله قال وليس للاخلال به وجه لان ما يرفعه هذا في اثمانها اكثر مما يختلف اثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الاذرعي وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كاصله والبقر وقضية كلام الامام الجزم به حتي في	684	8077596369625248051	714	1414.0	579	745	95.83892822265625	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0668	true	-2288704003623315528	0	158	0	809	1542	300	الغنم ايضا قال شيخنا فعلم من هذا انه يشترط في ساءر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الاصحاب يحمل علي كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الاذرعي وهو الحق اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلام المصنف كاصله جواز السلم في الابلق اشار الي تصحيحه قوله والذي جزم به الماوردي الخ قال لو اسلم في فرس ابلق قال بعض اصحابنا يجوز قال في الحاوي لا يجوز لان البلق مختلف لا ينضبط قال الاذرعي وهذا مختص بالبراذين لانه نادر في العتاق والاشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم ابلق كساءر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل الجواز علي وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز علي خلاف ما ذكر قوله ويذكر الجنس والنوع والجثة يذكر في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفه واذا اختلف صنف النوع من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره قوله والظاهر انه اذا ذكر السن الخ ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به	668	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0684	false	208826880110690488	142	300	745	1553	1553	300	الغنم ايضا قال شيخنا فعلم من هذا انه يشترط في ساءر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الاصحاب يحمل علي كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الاذرعي وهو الحق اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلام المصنف كاصله جواز السلم في الابلق اشار الي تصحيحه قوله والذي جزم به الماوردي الخ قال لو اسلم في فرس ابلق قال بعض اصحابنا يجوز قال في الحاوي لا يجوز لان البلق مختلف لا ينضبط قال الاذرعي وهذا مختص بالبراذين لانه نادر في العتاق والاشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم ابلق كساءر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل الجواز علي وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز علي خلاف ما ذكر قوله ويذكر الجنس والنوع والجثة يذكر في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفه واذا اختلف صنف النوع من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره قوله والظاهر انه اذا ذكر السن الخ ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به-	684	8077596369625248051	808	1611.0	651	809	99.87638854980469	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0668	true	-2288704003623315528	158	300	809	1542	1542	300	قوله كما في الوسيط وغيره تبعه النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب ايضا وقال الاسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الاذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور حيث يختلف به الغرض والقيمة وتبعه الزركشي قوله لكن نص في البويطي علي عدم لزومه اشار الي تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكي فيما اذا كان الحوت صغيرا وجها انه يجب قبول الراس والذنب لان العادة اكلهما معه ثم قال والمذهب الاول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهي صغره من السمك قبول الذنب والراس والعرف شاهد له وكتب ايضا ونص في الام علي انه يجب قبول الذنب اذا كان عليه لحم ومثله الراس قوله ويجوز في السمك الخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده ان كان طريا وزمان تمليحه ان كان مملوحا قوله قال الاذرعي الظاهر انه لا-	668	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0685	false	-1044142570314729165	0	142	0	734	1569	300	قوله كما في الوسيط وغيره تبعه النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب ايضا وقال الاسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الاذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور حيث يختلف به الغرض والقيمة وتبعه الزركشي قوله لكن نص في البويطي علي عدم لزومه اشار الي تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكي فيما اذا كان الحوت صغيرا وجها انه يجب قبول الراس والذنب لان العادة اكلهما معه ثم قال والمذهب الاول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهي صغره من السمك قبول الذنب والراس والعرف شاهد له وكتب ايضا ونص في الام علي انه يجب قبول الذنب اذا كان عليه لحم ومثله الراس قوله ويجوز في السمك الخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده ان كان طريا وزمان تمليحه ان كان مملوحا قوله قال الاذرعي الظاهر انه لا	685	8077596369625248051	733	1461.0	592	734	99.86376190185547	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0669	true	5308884160708510062	0	154	0	817	1555	300	يجوز اشار الي تصحيحه قوله وما قاله مردود اذ يعز وجود الام الخ اشار الي تصحيحه -------------------فصل يجوز السلم في اللحم الخ قوله وصنفه ان اختلف الخ اشار الي تصحيحه قوله وكونه رضيعا الخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي الخ اشار اليه الرافعي وظاهر كلام المصنف انه اذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وان كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لانه قيل ان الراعية سمينها اطيب من المعلوفة لان الراعية تتردد في المرعي والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها اطيب قوله لم يلزمه ذكره اشار الي تصحيحه قوله وكون اللحم من الفخذ الخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعي فهو اطيب فلحم الرقبة اطيب لقربه ولحم الفخذ ادون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله وكونه من سمين او هزيل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله وياخذه بعظم معتاد لا يلزمه قبول الجلد	669	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0685	false	-1044142570314729165	142	300	734	1569	1569	300	يجوز اشار الي تصحيحه قوله وما قاله مردود اذ يعز وجود الام الخ اشار الي تصحيحه فصل السلم في اللحم فصل يجوز السلم في اللحم الخ قوله وصنفه ان اختلف الخ اشار الي تصحيحه قوله وكونه رضيعا الخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي الخ اشار اليه الرافعي وظاهر كلام المصنف انه اذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وان كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لانه قيل ان الراعية سمينها اطيب من المعلوفة لان الراعية تتردد في المرعي والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها اطيب قوله لم يلزمه ذكره اشار الي تصحيحه قوله وكون اللحم من الفخذ الخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعي فهو اطيب فلحم الرقبة اطيب لقربه ولحم الفخذ ادون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله وكونه من سمين او هزيل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله وياخذه بعظم معتاد لا يلزمه قبول الجلد-	685	8077596369625248051	816	1624.0	663	836	97.60765838623047	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0669	true	5308884160708510062	154	300	817	1555	1555	300	علي اللحم الا جلد الصغار كما قاله الروياني وغيره والا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فان صح السلم فيه وهو الاقرب لان النار لم تءثر فيه تاثيرا له بال فالاشبه قبول جلده عليه ولم ار فيه شيءا ولم ار من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الاهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال ان لالوانه تاثيرا في لحمه فيقرب ان يكون مثله في الاهلي الا ان يتضح فرق ولا اخاله قاله الاذرعي قول-------------------ه ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس او البل او العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا الخ قال في التتمة السلم في السكر والفانيد والدبس جاءز لان للنار في هذه الاشياء حدا مضبوطا قوله وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشهد للنووي نص الام فانه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم-	669	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0686	false	6315091202743908522	0	150	0	758	1558	300	علي اللحم الا جلد الصغار كما قاله الروياني وغيره والا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فان صح السلم فيه وهو الاقرب لان النار لم تءثر فيه تاثيرا له بال فالاشبه قبول جلده عليه ولم ار فيه شيءا ولم ار من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الاهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال ان لالوانه تاثيرا في لحمه فيقرب ان يكون مثله في الاهلي الا ان يتضح فرق ولا اخاله قاله الاذرعي فصل السلم في مطبوخ قوله ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس او البل او العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا الخ قال في التتمة السلم في السكر والفانيد والدبس جاءز لان للنار في هذه الاشياء حدا مضبوطا قوله وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشهد للنووي نص الام فانه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم	686	8077596369625248051	736	1459.0	591	758	97.09762573242188	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0670	true	-6014554213343078023	0	150	0	801	1609	300	في كل واحد من خليطيه علي انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في جواز السلم في السكر وجري عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب الكافي قوله بضيق باب الربا لان المماثلة مرعية فيه وتاثير النار يفضي الي الجهل بالمماثلة او حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم بالعادة فنزل كل باب علي ماخذه وقد اشار الي ذلك في البسيط والسلم يجوز في امور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه علي وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة انها مضبوطة قال الغزي قد يقال ان نفس السكر لا يحتاج الي نار كثيرة وانما يحتاج اليها لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني انه الاصح عندي الخ وقال في الاستقصاء انه اصح الوجهين قوله والعسل المصفي بالنار او السمن او نحوه قوله والاجر ويذكر نوعه	670	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0686	false	6315091202743908522	150	300	758	1558	1558	300	في كل واحد من خليطيه علي انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في جواز السلم في السكر وجري عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب الكافي قوله بضيق باب الربا لان المماثلة مرعية فيه وتاثير النار يفضي الي الجهل بالمماثلة او حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم بالعادة فنزل كل باب علي ماخذه وقد اشار الي ذلك في البسيط والسلم يجوز في امور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه علي وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة انها مضبوطة قال الغزي قد يقال ان نفس السكر لا يحتاج الي نار كثيرة وانما يحتاج اليها لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني انه الاصح عندي الخ وقال في الاستقصاء انه اصح الوجهين قوله والعسل المصفي بالنار او السمن او نحوه قوله والاجر ويذكر نوعه-	686	8077596369625248051	800	1595.0	651	801	99.87515258789062	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0670	true	-6014554213343078023	150	300	801	1609	1609	300	وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله والظاهر جوازه في المسموط الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------له ويذكر في التمر استثني من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فانه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الاصحاب لانه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوي التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الاذرعي ويجب الجزم بانه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه ا ه واصح الوجهين في نزع نوي التمر عدم الصحة قوله كالحنطة قال ابن الصلاح ويشترط في القمح ان يذكر حبه صغارا وكبارا ووسطا تنبيه يذكر في الدقيق الته وخشونته ونعومته وقرب زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون والقوة واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر انه تبن حنطة او شعير والكيل او الوزن قوله وقال البصريون لا يصح وحملوا النص علي تمر الحجاز-	670	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0687	false	-2891495648730014222	0	160	0	871	1558	300	وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله والظاهر جوازه في المسموط الخ اشار الي تصحيحه فصل يذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا في السلم قوله ويذكر في التمر استثني من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فانه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الاصحاب لانه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوي التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الاذرعي ويجب الجزم بانه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه ا-ه واصح الوجهين في نزع نوي التمر عدم الصحة قوله كالحنطة قال ابن الصلاح ويشترط في القمح ان يذكر حبه صغارا وكبارا ووسطا تنبيه يذكر في الدقيق الته وخشونته ونعومته وقرب زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون والقوة واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر انه تبن حنطة او شعير والكيل او الوزن قوله وقال البصريون لا يصح وحملوا النص علي تمر الحجاز	687	8077596369625248051	805	1592.0	657	872	92.31651306152344	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0671	true	1580752544495534493	0	128	0	618	1539	300	لانه لا يتفاوت عتقه في الرداءة وسياتي عن نص الام في الحنطة ما يءيده وتجري هذه الاوصاف في الزبيب قال في الام ويصف الحنطة من صرام عامها ام عام اول ثم قال فان ترك شيءا من هذا لم يجز ا ه وجري عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا ان كان في البلد من غيره والا لم يجز ا ه وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الاسنوي انه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه اشترطه الشيخ ابو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الا------------------------------------------------------------------------م قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي اخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من سمن او حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان ان المذهب ما قاله	671	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0687	false	-2891495648730014222	160	300	871	1558	1558	300	لانه لا يتفاوت عتقه في الرداءة وسياتي عن نص الام في الحنطة ما يءيده وتجري هذه الاوصاف في الزبيب قال في الام ويصف الحنطة من صرام عامها ام عام اول ثم قال فان ترك شيءا من هذا لم يجز ا-ه وجري عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة الحبوب كحصاد عام كذا ان كان في البلد من غيره والا لم يجز ا-ه وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال الاسنوي انه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه اشترطه الشيخ ابو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الام فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه في السلم قوله قال ونص الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي اخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من سمن او حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان ان المذهب ما قاله-	687	8077596369625248051	615	1204.0	490	690	89.13043212890625	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0671	true	1580752544495534493	128	300	618	1539	1539	300	القاضي ابو الطيب من انه لا بد ان يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب ان الحديث اشرف وان القديم انقص وان لم يتغير قوله لان الحموضة عيب فيه انما قال فيه لان الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبا المجفف وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وان كان الاصح صحته في المطبوخ كالمجفف قول--------------------------------------------------ه واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضي كلام الماوردي انه يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما اشار الي تصحيحه قوله وكونه عتيقا او جديدا قال الماوردي وانه لقط رطبا فانه انعم او يابسا فانه اقوي وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر او برد حيث يختلف قوله لانه يمنع معرفة وزن القز وفارق جواز بيعه وزنا بانه يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فانه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال صلي الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فالمدركان مختلفان -------------------------------------------------------فصل ويذكر في الثياب الخ قوله قال في المنهاج كاصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون ان اختلف به الغرض قال الاذرعي وهو-	671	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0688	false	-6955128915660090085	0	193	0	1027	1590	300	القاضي ابو الطيب من انه لا بد ان يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب ان الحديث اشرف وان القديم انقص وان لم يتغير قوله لان الحموضة عيب فيه انما قال فيه لان الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبا المجفف وهو غير المطبوخ فيوافق ما قدمه وان كان الاصح صحته في المطبوخ كالمجفف فصل يذكر في الصوف والوبر والشعر نوع اصله في السلم قوله واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضي كلام الماوردي انه يشترط التعرض لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما اشار الي تصحيحه قوله وكونه عتيقا او جديدا قال الماوردي وانه لقط رطبا فانه انعم او يابسا فانه اقوي وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر او برد حيث يختلف قوله لانه يمنع معرفة وزن القز وفارق جواز بيعه وزنا بانه يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فانه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال صلي الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فالمدركان مختلفان فصل يذكر في الثياب جنس الغزل ونوعه وبلد النسج في السلم فصل ويذكر في الثياب الخ قوله قال في المنهاج كاصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون ان اختلف به الغرض قال الاذرعي وهو	688	8077596369625248051	919	1816.0	748	1027	89.48393249511719	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0672	true	873564803380135914	0	107	0	564	1606	300	متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه ابيض ومنه اشقر خلقة وهو غزير وتختلف الاغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول ابيض نقيا او اسمر واطلاق الاءمة محمول علي ما لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ ابو حامد فان احضر المقصور كان اولي وفي تعليق القاضي ابي الطيب والشامل عن النص انه اذا لم يذكر شيءا اعطاه ما شاء لان الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق انه لا يلزم قبول المقصور عند الاطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك قوله وقضيته انه يجب قبوله اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه يجب قبوله اشار الي تصحيحه	672	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0688	false	-6955128915660090085	193	300	1027	1590	1590	300	متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه ابيض ومنه اشقر خلقة وهو غزير وتختلف الاغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول ابيض نقيا او اسمر واطلاق الاءمة محمول علي ما لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ ابو حامد فان احضر المقصور كان اولي وفي تعليق القاضي ابي الطيب والشامل عن النص انه اذا لم يذكر شيءا اعطاه ما شاء لان الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق انه لا يلزم قبول المقصور عند الاطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك قوله وقضيته انه يجب قبوله اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه يجب قبوله اشار الي تصحيحه-	688	8077596369625248051	563	1121.0	457	564	99.82269287109375	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0672	true	873564803380135914	107	300	564	1606	1606	300	قوله قال السبكي وغيره الا ان يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج اذا بين الصبغ وكونه في الشتاء او الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لانه ينسج علي صفته كما ينسج علي لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل الخ وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الام لان الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه م-----------------------------ذروع قوله ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب الخ وفي القصب للاحراق والسقوف والاخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لانه يمكن ان ينحت منه ما يزيد الخ استشكل بان النحت تزول به احدي هذه الصفات قال في الخادم وجوابه ان الوزن علي التقريب فلا تزول الصفات قوله فرع وفي الحديد والنحاس الخ وفي المسال والابر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط ان يكون راس المال غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مساءل منث-------------------------------------------ورة قوله السلم في المنافع كتعليم القران جاءز قال في الخادم ان صورة المسالة ان يقول اسلمت اليك كذا في-	672	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0689	false	-5503964897125431516	0	207	0	1115	1571	300	قوله قال السبكي وغيره الا ان يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج اذا بين الصبغ وكونه في الشتاء او الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لانه ينسج علي صفته كما ينسج علي لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل الخ وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الام لان الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع فصل السلم في الكتان علي خشبه قوله ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب الخ وفي القصب للاحراق والسقوف والاخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لانه يمكن ان ينحت منه ما يزيد الخ استشكل بان النحت تزول به احدي هذه الصفات قال في الخادم وجوابه ان الوزن علي التقريب فلا تزول الصفات قوله فرع وفي الحديد والنحاس الخ وفي المسال والابر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط ان يكون راس المال غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مساءل منثورة منها السلم في المنافع فصل فيه مساءل منثورة قوله السلم في المنافع كتعليم القران جاءز قال في الخادم ان صورة المسالة ان يقول اسلمت اليك كذا في	689	8077596369625248051	1038	2064.0	846	1115	93.09416961669922	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0673	true	-5104871893425165197	0	93	0	457	1586	300	عبد صفته كذا ويحفظ من القران كذا فلو قال وان تعلمه من القران كذا لم يصح فيما يظهر لان استيفاء المنافع انما تحصل اذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق علي ملك المسلم اليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في اول الباب انه يجوز جعل راس المال منفعة فعلي هذا يجتمعان كان يقول اسلمت اليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم اليه في المجلس قوله ويجوز اسلام غير النقدين فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص ام يجري في	673	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0689	false	-5503964897125431516	207	300	1115	1571	1571	300	عبد صفته كذا ويحفظ من القران كذا فلو قال وان تعلمه من القران كذا لم يصح فيما يظهر لان استيفاء المنافع انما تحصل اذا وقعت في ملك المسلم والعبد قبل قبضه باق علي ملك المسلم اليه فلم يصح السلم في هذه الحالة وسبق في اول الباب انه يجوز جعل راس المال منفعة فعلي هذا يجتمعان كان يقول اسلمت اليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا ويشترط تعليم عبد المسلم اليه في المجلس قوله ويجوز اسلام غير النقدين فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص ام يجري في-	689	8077596369625248051	456	907.0	364	457	99.78118133544922	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0673	true	-5104871893425165197	93	300	457	1586	1586	300	المغشوش لم ار فيه نقلا والظاهر بناءه في المغشوش علي جواز التعامل به في الذمة فان جوزناه صح والا فلا وكلام الصيمري الاتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي انا اذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لان السلم يقتضي الخ فتضادت احكامهما قوله فهل ينعقد صرفا الخ الراجح عدم انعقاده صرفا بناء علي ان العبرة هنا بصيغ العقود وان نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال ابحتك اياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة الخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره ان كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة الابنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية او ماءية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الابنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها ايضا وفي الجص والنورة يذكر اصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز اجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام الشيخ ابي حامد وغيره وقال الاذرعي انه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا اذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الاذرعي وغيره قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فان جلد الورك ثخين قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن او نعومته وقرب زمانه-	673	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0690	false	-6966449117743538854	0	207	0	1130	1601	300	المغشوش لم ار فيه نقلا والظاهر بناءه في المغشوش علي جواز التعامل به في الذمة فان جوزناه صح والا فلا وكلام الصيمري الاتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي انا اذا جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لان السلم يقتضي الخ فتضادت احكامهما قوله فهل ينعقد صرفا الخ الراجح عدم انعقاده صرفا بناء علي ان العبرة هنا بصيغ العقود وان نوياه به لما مر من التعليل فهو كما لو قال ابحتك اياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة الخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره ان كان مدورا والخطوط فيه وفي حجارة الابنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها وكونها جبلية او ماءية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الابنية يذكر سعة ثقبتها وضيقها ايضا وفي الجص والنورة يذكر اصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز اجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام الشيخ ابي حامد وغيره وقال الاذرعي انه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا اذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الاذرعي وغيره قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فان جلد الورك ثخين قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن او نعومته وقرب زمانه	690	8077596369625248051	1129	2253.0	923	1130	99.91150665283203	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0674	true	-2768679870647326059	0	79	0	399	1530	300	او بعده قوله ويجوز في التبن ويذكر انه تبن حنطة او شعير والكيل او الوزن قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها واما في السفلي وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها ق------------------------------وله قال المزني وانا اقول الخ ما ذكره المزني هو الاصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر الجودة والرد-------------------------------------------اءة قوله ويحمل مطلقه علي الجيد للعرف وهو السالم من العيوب وكتب ايضا قال السبكي ما صححاه صحيح ان	674	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0690	false	-6966449117743538854	207	300	1130	1601	1601	300	او بعده قوله ويجوز في التبن ويذكر انه تبن حنطة او شعير والكيل او الوزن قوله لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها واما في السفلي وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها فرع السلم في قصب السكر بالوزن قوله قال المزني وانا اقول الخ ما ذكره المزني هو الاصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة قوله ويحمل مطلقه علي الجيد للعرف وهو السالم من العيوب وكتب ايضا قال السبكي ما صححاه صحيح ان-	690	8077596369625248051	397	776.0	319	472	84.11016845703125	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0674	true	-2768679870647326059	79	300	399	1530	1530	300	فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فان فسرت بزيادة علي ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله كقطع اليد والعمي في التمثيل بهذين نظر لان اشتراطهما يءدي الي عزة الوجود الا ان يقال هذا لا يءثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------وله معرفة العاقدين الوصف الخ قال الاذرعي وهو من النفاءس فان قلت ما معني قولهم معرفة الصفات هل هو ان يعرفها عند المعاينة او يعرفها ولو بالوصف قلت اما العاقد فكلامهم يقتضي انه تكفيه المعرفة اجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الاعمي واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وانه لم يقل انه لا يجوز لاهل بغداد السلم في الموز لانهم لم يروه ولا لاهل خراسان في الرطب لعدم رءيتهم له واما العدلان فالظاهر انه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة واحاطة ليرجع اليهما عند التنازع واليه يشير النص ولا شك ------------------------------------------فيه قوله وجب قبوله فان وجب قبوله فان اباه امر بقبض او ابراء ثم اخذه الحاكم عنه وكتب ايضا لو اسلم في لحم فاتي به علي صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم اليه بل مذكي فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في ادب القضاء والهروي في الاشراف قال العبادي لان اللحم في حال حياة الحيوان-	674	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0691	false	3554088348105747251	0	237	0	1217	1538	300	فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فان فسرت بزيادة علي ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله كقطع اليد والعمي في التمثيل بهذين نظر لان اشتراطهما يءدي الي عزة الوجود الا ان يقال هذا لا يءثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره اشار الي تصحيحه فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال في السلم قوله معرفة العاقدين الوصف الخ قال الاذرعي وهو من النفاءس فان قلت ما معني قولهم معرفة الصفات هل هو ان يعرفها عند المعاينة او يعرفها ولو بالوصف قلت اما العاقد فكلامهم يقتضي انه تكفيه المعرفة اجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم الاعمي واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وانه لم يقل انه لا يجوز لاهل بغداد السلم في الموز لانهم لم يروه ولا لاهل خراسان في الرطب لعدم رءيتهم له واما العدلان فالظاهر انه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة واحاطة ليرجع اليهما عند التنازع واليه يشير النص ولا شك فيه فصل ادي المسلم اليه ما عليه من المسلم فيه قوله وجب قبوله فان وجب قبوله فان اباه امر بقبض او ابراء ثم اخذه الحاكم عنه وكتب ايضا لو اسلم في لحم فاتي به علي صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله وقال المسلم اليه بل مذكي فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به الزبيري في المسكت والعبادي في ادب القضاء والهروي في الاشراف قال العبادي لان اللحم في حال حياة الحيوان	691	8077596369625248051	1130	2228.0	910	1217	92.85127258300781	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0675	true	8412808321148201569	76	111	389	555	1503	300	قوله لانه اعتياض- وهو ممتنع في المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخ- السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في	675	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0628	false	8192705627669286287	266	300	1375	1533	1533	300	قوله لا عن المثمن وهو--------- المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في-	628	8077596369625248051	147	267.0	116	168	87.5	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0675	true	8412808321148201569	0	63	0	322	1503	300	محرم الاكل والاصل بقاء تحريمه حتي يتحقق الذكاة الشرعية قوله ولو اجود لعموم خبر ان خياركم احسنكم قضاء قوله قال الزركشي كابن الرفعة وغيره قوله فجاء بفرعه او اصله او بمن اقر بحريته او شهد بها فرد او لم تكمل البينة فان قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان اصحهما ثانيهما قوله وان جاءه باخيه او عمه من النسب قوله وجه	675	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0691	false	3554088348105747251	237	300	1217	1538	1538	300	محرم الاكل والاصل بقاء تحريمه حتي يتحقق الذكاة الشرعية قوله ولو اجود لعموم خبر ان خياركم احسنكم قضاء قوله قال الزركشي كابن الرفعة وغيره قوله فجاء بفرعه او اصله او بمن اقر بحريته او شهد بها فرد او لم تكمل البينة فان قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه ويصح ويعتق عليه وجهان اصحهما ثانيهما قوله وان جاءه باخيه او عمه من النسب قوله وجه-	691	8077596369625248051	321	637.0	259	322	99.68943786621094	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0675	true	8412808321148201569	63	300	322	1503	1503	300	المنع ان من الحكام الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو واضح قوله لانه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم اليه قوله والرطب والتمر الخ صورته علي القاءل بجواز الاستبدال في النوع انه اسلم في الرطب وزنا واعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا او اسلم في التمر وزنا واعطاه بوزنه رطبا والا فالرطب موزون والتمر مكيل واعطاء المكيل عن الموزون او بالعكس اعتياض قو-------------------------------------------له فرع لا يقبض كيلا ما اسلم فيه وزنا الخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الارش من راس المال او يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان اصحهما ثانيهما بناء علي الاصح ان ما في الذمة اذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه الا بالرضا بعيبه قوله فان عجل مءجلا الخ شمل ما لو عجل الدين المءجل الاصيل بعد موت ضامنه قوله او كان في زمن نهب الخ قال الزركشي او كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا اذا كان الاجل مشروطا ابتداء اما لو كان حالا ابتداء ثم اجله بنذر او وصية فيجب قبوله لانه لم يدخل الا علي ذلك والتاخير قد يضره قاله الاسنوي في الطراز قوله فان كان المتبرع الوارث الخ بخلاف لو تبرع به اجنبي فانه لا يلزم صاحب الدين-	675	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0692	false	-8227490848206825138	0	247	0	1225	1507	300	المنع ان من الحكام الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو واضح قوله لانه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روي الدارقطني من اسلف في شء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله والحيلة في الاعتياض ان يفسخ السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم اليه قوله والرطب والتمر الخ صورته علي القاءل بجواز الاستبدال في النوع انه اسلم في الرطب وزنا واعطاه بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا او اسلم في التمر وزنا واعطاه بوزنه رطبا والا فالرطب موزون والتمر مكيل واعطاء المكيل عن الموزون او بالعكس اعتياض فرع لا يقبض كيلا ما اسلم فيه وزنا ولا عكسه قوله فرع لا يقبض كيلا ما اسلم فيه وزنا الخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الارش من راس المال او يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان اصحهما ثانيهما بناء علي الاصح ان ما في الذمة اذا قبضه جاهلا بعيبه لا يملكه الا بالرضا بعيبه قوله فان عجل مءجلا الخ شمل ما لو عجل الدين المءجل الاصيل بعد موت ضامنه قوله او كان في زمن نهب الخ قال الزركشي او كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا اذا كان الاجل مشروطا ابتداء اما لو كان حالا ابتداء ثم اجله بنذر او وصية فيجب قبوله لانه لم يدخل الا علي ذلك والتاخير قد يضره قاله الاسنوي في الطراز قوله فان كان المتبرع الوارث الخ بخلاف لو تبرع به اجنبي فانه لا يلزم صاحب الدين	692	8077596369625248051	1179	2336.0	943	1225	96.2448959350586	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0676	true	2493938871338175580	0	53	0	283	1525	300	قبوله كما سياتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الاصل وعليه يفرق بان المسلم في مسالتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الابراء بخلاف المءجل والحال المحضر في غير مكان التسليم قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويءخذ من هذا انه لو	676	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0692	false	-8227490848206825138	247	300	1225	1507	1507	300	قبوله كما سياتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الاصل وعليه يفرق بان المسلم في مسالتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الابراء بخلاف المءجل والحال المحضر في غير مكان التسليم قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويءخذ من هذا انه لو-	692	8077596369625248051	282	559.0	230	283	99.64664459228516	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0676	true	2493938871338175580	53	300	283	1525	1525	300	وضعه المسلم اليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرا فانه لو برء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين ان قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا والا فوجهان وقضية ذلك الحصول فانه الاصح في بيع المعين قوله فقياس قبض الحاكم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه لو احضر الباءع المبيع المعين في غير بلد البيع او احضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب الا انهما يفترقان فيلزم الغاصب مءنة النقل بخلاف الباءع ويجوز شرط الرهن والكفيل والاشهاد في السلم ولو لم يف المسلم اليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد او في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم اليه بالرهن وسلم او تكفل شخص تبرعا لزم قوله والا فلا يطالبه اي والا بان كان لحمله مءنة قال في شرح ارشاده او كانت قيمته حيث طولب به اكثر ا ه وهذا هو الاصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مءنة لو بذلها المسلم اليه لم يجب قبولها لانه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وان جري في شرح المنهج علي ما يوهم خلافه قوله اذا احضره الداءن قال شيخنا هو بالنصب واقع علي المسلم وفاعل احضر هو المسلم اليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون راس المال علي صفة المسلم فيه واحضره فوجهان اصحهما يجب قبوله اذ لا ضرر عليه فيه باب ال----------قرض قوله ومصدرا كما هنا علي حذف الزواءد كقوله تعالي انبتكم من الارض نباتا قو----له القربة لقوله تعالي وافعلوا الخير----- ولخبر مسلم من نفس عن اخيه-	676	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0693	false	6474174199751614247	0	250	0	1261	1495	300	وضعه المسلم اليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرا فانه لو برء لكان القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين ان قلنا يحصل به القبض في بيع المعين فكذلك ههنا والا فوجهان وقضية ذلك الحصول فانه الاصح في بيع المعين قوله فقياس قبض الحاكم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه لو احضر الباءع المبيع المعين في غير بلد البيع او احضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب الا انهما يفترقان فيلزم الغاصب مءنة النقل بخلاف الباءع ويجوز شرط الرهن والكفيل والاشهاد في السلم ولو لم يف المسلم اليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد او في المجلس لم يلزمه لكن لو تبرع المسلم اليه بالرهن وسلم او تكفل شخص تبرعا لزم قوله والا فلا يطالبه اي والا بان كان لحمله مءنة قال في شرح ارشاده او كانت قيمته حيث طولب به اكثر ا-ه وهذا هو الاصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مءنة لو بذلها المسلم اليه لم يجب قبولها لانه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وان جري في شرح المنهج علي ما يوهم خلافه قوله اذا احضره الداءن قال شيخنا هو بالنصب واقع علي المسلم وفاعل احضر هو المسلم اليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون راس المال علي صفة المسلم فيه واحضره فوجهان اصحهما يجب قبوله اذ لا ضرر عليه فيه باب القرض باب القرض قوله ومصدرا كما هنا علي حذف الزواءد كقوله تعالي انبتكم من الارض نباتا نوح قوله القربة لقوله تعالي وافعلوا الخير الحج ولخبر مسلم من نفس عن اخيه	693	8077596369625248051	1240	2455.5	995	1262	98.2567367553711	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0677	true	-1466978098983527859	0	50	0	235	1478	300	كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالي كذا ضبطه القفال قوله وفي صحيح ابن حبان الخ وروي ابن ماجه عن انس رضي الله عنه	677	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0693	false	6474174199751614247	250	300	1261	1495	1495	300	كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالي كذا ضبطه القفال قوله وفي صحيح ابن حبان الخ وروي ابن ماجه عن انس رضي الله عنه-	693	8077596369625248051	234	463.0	185	235	99.57447052001953	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0677	true	-1466978098983527859	50	300	235	1478	1478	300	ان النبي صلي الله عليه وسلم قال رايت مكتوبا علي باب الجنة ليلة اسري بي الصدقة بعشرة امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان الساءل قد يسال وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الاكثرين وقال ابن عمر الصدقة انما يكتب لك اجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك اجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشء خير من صدقته قوله نعم ان غلب علي ظنه الخ بل يحرم في الاول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو اقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الاصح قوله الا ان يعلم المقرض الخ ولا يحل له ان يظهر الغني ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له اخفاء الغني واظهار الفاقة عند اخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الاصل كون المقرض الخ ولا يشترط في المقترض الا اهلية المعاملة قوله اهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ويشترط الايجاب كاقرضتك قال اقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة او غيرها صح القرض قوله وتقدم في البيع ان خذه بكذا الخ اما خذه بمثله فصريحة هنا اذ التصريح بالمثل يصرفه الي القرض وليست كناية في البيع لان ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي ان هذا اللفظ صريح في المتقوم فانه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن اما المثلي فيحتمل القرض-	677	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0694	false	-8671041730557978583	0	250	0	1244	1478	300	ان النبي صلي الله عليه وسلم قال رايت مكتوبا علي باب الجنة ليلة اسري بي الصدقة بعشرة امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان الساءل قد يسال وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الاكثرين وقال ابن عمر الصدقة انما يكتب لك اجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك اجرها ما كان عند صاحبه وفي البيهقي من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشء خير من صدقته قوله نعم ان غلب علي ظنه الخ بل يحرم في الاول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو اقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الاصح قوله الا ان يعلم المقرض الخ ولا يحل له ان يظهر الغني ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له اخفاء الغني واظهار الفاقة عند اخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الاصل كون المقرض الخ ولا يشترط في المقترض الا اهلية المعاملة قوله اهلا للتبرع الناجز بالمال قوله ويشترط الايجاب كاقرضتك قال اقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة او غيرها صح القرض قوله وتقدم في البيع ان خذه بكذا الخ اما خذه بمثله فصريحة هنا اذ التصريح بالمثل يصرفه الي القرض وليست كناية في البيع لان ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي ان هذا اللفظ صريح في المتقوم فانه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن اما المثلي فيحتمل القرض	694	8077596369625248051	1243	2481.0	994	1244	99.91961669921875	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0678	true	9152515234608471092	0	50	0	235	1576	300	والبيع قوله فان لم يذكر البدل فهو هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك او هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك قوله والقول في ذكره قول الاخذ بيمينه يوافق ما في اخر الصداق انه لو بعث شيءا الي بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فانكر	678	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0694	false	-8671041730557978583	250	300	1244	1478	1478	300	والبيع قوله فان لم يذكر البدل فهو هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك او هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك قوله والقول في ذكره قول الاخذ بيمينه يوافق ما في اخر الصداق انه لو بعث شيءا الي بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فانكر-	694	8077596369625248051	234	463.0	185	235	99.57447052001953	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0678	true	9152515234608471092	50	300	235	1576	1576	300	المبعوث اليه فالقول قول المبعوث اليه وما في اخر الهبة من زيادة الروضة فيما اذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل ان المصدق المتهب ويفارق ما اذا قال مالك الدابة اجرتكها وقال الاخر اعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها علي عدم انتقال ملك العين للاخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والاصل عدم سقوطه فان الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه اي المتفق عليها قوله صدق المطعم في الاصح انما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر اذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله الا بعد الاشهاد عليه وقد يءدي ذلك الي فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالايجاب موافقا له في المعني كالبيع فلو قال اقرضتك الفا فقبل خمسماءة او بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع ان المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمي او الزاءد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده السبكي وغيره الخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضي كلام النووي ترجيحه وجزم به صاحب الانوار وفي الذخاءر انه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال الزركشي وغيره قوله او محمول اشار الي تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره قوله وصرح الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما الجواز اشار الي تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لان الحموضة مقصودة فيه ولا شك ان الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو-	678	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0695	false	-3793032600387994415	0	250	0	1342	1600	300	المبعوث اليه فالقول قول المبعوث اليه وما في اخر الهبة من زيادة الروضة فيما اذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل ان المصدق المتهب ويفارق ما اذا قال مالك الدابة اجرتكها وقال الاخر اعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها علي عدم انتقال ملك العين للاخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والاصل عدم سقوطه فان الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه اي المتفق عليها قوله صدق المطعم في الاصح انما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر اذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله الا بعد الاشهاد عليه وقد يءدي ذلك الي فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالايجاب موافقا له في المعني كالبيع فلو قال اقرضتك الفا فقبل خمسماءة او بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع ان المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمي او الزاءد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده السبكي وغيره الخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضي كلام النووي ترجيحه وجزم به صاحب الانوار وفي الذخاءر انه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال الزركشي وغيره قوله او محمول اشار الي تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره قوله وصرح الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما الجواز اشار الي تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لان الحموضة مقصودة فيه ولا شك ان الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو	695	8077596369625248051	1341	2677.0	1092	1342	99.92548370361328	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0679	true	1629997190349110530	0	50	0	259	1618	300	رتقاء او قرناء او متحيرة ايس من برءها وغيرها اما لكونها صغيرة او كبيرة او شوهاء وقولهم لمن تحل له يدخل فيه ايضا مساءل لم يصرحوا بها لكن اطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو انه لا فرق في المقترض بين ان يتاتي منه الوطء وهو واضح او المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ	679	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0695	false	-3793032600387994415	250	300	1342	1600	1600	300	رتقاء او قرناء او متحيرة ايس من برءها وغيرها اما لكونها صغيرة او كبيرة او شوهاء وقولهم لمن تحل له يدخل فيه ايضا مساءل لم يصرحوا بها لكن اطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو انه لا فرق في المقترض بين ان يتاتي منه الوطء وهو واضح او المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ-	695	8077596369625248051	258	511.0	209	259	99.61389923095703	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0679	true	1629997190349110530	50	300	259	1618	1618	300	الهرم او لا يتاتي منه واحد منهما كالصبي ح قوله او تمجس او نحوه كتطليق ثلاثا قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله والمتجه المنع اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ايضا امتناع الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجوز اقراض الامة للخنثي قال الزركشي وهو واضح لانه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب ايضا لو بانت ذكورة الخنثي المقترض للجارية او انوثة الخنثي المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد ان تبين بغير اخباره والا استمر في الصورة الثانية وكذا في الاولي ان تعلق به حق ثالث او ان كان متهما في اخباره قاله الاسنوي ولو نذر اعتاق امة في وقت معين وحضر والزمه الحاكم بالاعتاق حينءذ فاقترضها واعتقها فالاقرب الصحة قوله وقضية كلامهم انه يمتنع علي الملتقط الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال الاذرعي وقد يفرق الخ يحتمل ان المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وان حرمتا عليه مع بقاءهما علي ملتهما ويحتمل غيره ثم رايت الرافعي ذكر في اللقطة ان من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وان كانت ممن تحل له فعلي قولين كالاقتراض فاقتضي كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا الي الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بان ظهور المالك هنا بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز اقراض بعض الجارية اذا كان باقيها لغير المقترض كاقراض شقص الدار وقوله فاقتضي كلامه جواز اقتراضه المجوسية الخ قال شيخنا لو اسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء قوله ويءخذ من تعليله ان محله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كذا في المهمات والاقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع علي منفعة-	679	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0696	false	8495010772706085809	0	250	0	1360	1616	300	الهرم او لا يتاتي منه واحد منهما كالصبي ح قوله او تمجس او نحوه كتطليق ثلاثا قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله والمتجه المنع اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ايضا امتناع الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجوز اقراض الامة للخنثي قال الزركشي وهو واضح لانه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب ايضا لو بانت ذكورة الخنثي المقترض للجارية او انوثة الخنثي المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد ان تبين بغير اخباره والا استمر في الصورة الثانية وكذا في الاولي ان تعلق به حق ثالث او ان كان متهما في اخباره قاله الاسنوي ولو نذر اعتاق امة في وقت معين وحضر والزمه الحاكم بالاعتاق حينءذ فاقترضها واعتقها فالاقرب الصحة قوله وقضية كلامهم انه يمتنع علي الملتقط الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال الاذرعي وقد يفرق الخ يحتمل ان المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وان حرمتا عليه مع بقاءهما علي ملتهما ويحتمل غيره ثم رايت الرافعي ذكر في اللقطة ان من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وان كانت ممن تحل له فعلي قولين كالاقتراض فاقتضي كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا الي الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بان ظهور المالك هنا بعيد وكلام الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز اقراض بعض الجارية اذا كان باقيها لغير المقترض كاقراض شقص الدار وقوله فاقتضي كلامه جواز اقتراضه المجوسية الخ قال شيخنا لو اسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء قوله ويءخذ من تعليله ان محله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كذا في المهمات والاقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع علي منفعة	696	8077596369625248051	1359	2713.0	1110	1360	99.92646789550781	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0680	true	-2723522164795041415	0	37	0	187	1514	300	العقار كما يمتنع السلم فيها ولانه لا يمكن رد مثلها والجواز علي منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولامكان رد مثلها الصوري س------------------------------------------- قوله فلو اقرضه كفا من الدراهم الخ او برا مختلطا بشعير	680	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0696	false	8495010772706085809	250	294	1360	1590	1616	300	العقار كما يمتنع السلم فيها ولانه لا يمكن رد مثلها والجواز علي منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولامكان رد مثلها الصوري س فرع يشترط لصحة الاقراض العلم بالقدر والصفة قوله فلو اقرضه كفا من الدراهم الخ او برا مختلطا بشعير	696	8077596369625248051	187	362.0	150	230	81.3043441772461	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0680	true	-2723522164795041415	37	300	187	1514	1514	300	قوله لقول فضالة بن عبيد الله الخ وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة قوله كل قرض جر منفعة الخ اي شرط فيه ما يجر الي المقرض منفعة قوله بجامع انه يمتنع فيهما التفاضل لان الاجل يقتضي جزءا من العوض قوله وكذا شرط زيادة الخ في معناه القرض لمن يستاجر ملكه باكثر من اجرة مثله لاجل القرض فان وقع ذلك شرطا فحرام اجماعا والا فيكره عندنا قوله فان فعله بلا شرط الخ ولا يجوز رجوعه في الزاءد لانه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه الي ايجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح الخ هو الاصح قوله ويجاب بقوة داعي القرض الخ وبان المقصود بالقرض الرفق وهذا من جملته قوله علي ان في التوثق بها مع افادته امن الجحد الخ قال ابن العماد ومن فواءده ان المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط ان قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن الا برضا الباءع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف الا بشرط صحيح وان في صحة هذا الشرط حثا للناس علي فعل القرض وتحصيل انواع البر وغير ذلك قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه لانه ليس ناءبا عن المالك ولا وليا عليه وكالهبة للولد قوله لكن ان رجع فيه الخ يستثني منه ما اذا اسلم عبد كافر فاقرضه من مسلم فان المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله الاسنوي قوله او معلقا عتقه بصفة شمل المدبر قوله وقياس اكثر نظاءره الرجوع اشار الي تصحيحه قوله وعلي المقرض قبوله يستثني ما لو رده في زمن نهب او اغارة فلا يلزمه قبوله قو--------------------------------------------------------له بقيمة ماله اي-	680	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0697	false	2287623611907430263	0	273	0	1384	1511	300	قوله لقول فضالة بن عبيد الله الخ وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة قوله كل قرض جر منفعة الخ اي شرط فيه ما يجر الي المقرض منفعة قوله بجامع انه يمتنع فيهما التفاضل لان الاجل يقتضي جزءا من العوض قوله وكذا شرط زيادة الخ في معناه القرض لمن يستاجر ملكه باكثر من اجرة مثله لاجل القرض فان وقع ذلك شرطا فحرام اجماعا والا فيكره عندنا قوله فان فعله بلا شرط الخ ولا يجوز رجوعه في الزاءد لانه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه الي ايجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح الخ هو الاصح قوله ويجاب بقوة داعي القرض الخ وبان المقصود بالقرض الرفق وهذا من جملته قوله علي ان في التوثق بها مع افادته امن الجحد الخ قال ابن العماد ومن فواءده ان المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط ان قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن الا برضا الباءع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف الا بشرط صحيح وان في صحة هذا الشرط حثا للناس علي فعل القرض وتحصيل انواع البر وغير ذلك قوله ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه لانه ليس ناءبا عن المالك ولا وليا عليه وكالهبة للولد قوله لكن ان رجع فيه الخ يستثني منه ما اذا اسلم عبد كافر فاقرضه من مسلم فان المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله الاسنوي قوله او معلقا عتقه بصفة شمل المدبر قوله وقياس اكثر نظاءره الرجوع اشار الي تصحيحه قوله وعلي المقرض قبوله يستثني ما لو رده في زمن نهب او اغارة فلا يلزمه قبوله فصل اداء الشء المقرض صفة ومكانا وزمانا كاداء المسلم فيه قوله بقيمة ماله اي	697	8077596369625248051	1325	2631.0	1063	1384	95.73699188232422	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0681	true	-8819125490918232656	0	27	0	128	1526	300	لحمله مءنة المراد بكون النقل له مءنة انه تزيد قيمته بالنقل الي بلد المطالبة لا ان مجرد النقل له مءنة فانه لا يمكن نقل شء من بلد	681	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0697	false	2287623611907430263	273	300	1384	1511	1511	300	لحمله مءنة المراد بكون النقل له مءنة انه تزيد قيمته بالنقل الي بلد المطالبة لا ان مجرد النقل له مءنة فانه لا يمكن نقل شء من بلد-	697	8077596369625248051	127	249.0	101	128	99.21875	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0681	true	-8819125490918232656	27	300	128	1526	1526	300	الي بلد الا بمءنة ولو كان المراد ذلك لادي الي انه لو اقرضه قفيزا بقرية من قري مصر ثم وجده باخري منها وقيمته بالموضعين سواء او في بلد المطالبة اقضي انه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق وقوله المراد بكون النقل له مءنة الخ قال شيخنا لعل قاءل ذلك بناه علي ان زيادة القيمة ليست علة مستقلة اما اذا قلنا باستقلالها فمءنة النقل وحدها كافية نعم يتجه ان المراد بذلك مءنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق المءنة قوله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مءنة الحمل اشار الي تصحيحه قوله وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته الخ هو ماخوذ من كلام الشيخين هنا اما بقياس الاولي او المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الاذرعي وغيره الظاهر ما قاله ابن الصباغ ا ه وهذا الخلاف انما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين بان الغاصب متعد ولو اقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة مكة بل عليه مثله فان تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله مبني علي انه ليست كل واحدة مما هو علي الهامش علة مستقلة فالاوجه خلافه كاتبه وكتب ايضا قال الاذرعي وكلام الشافعي يشير الي كل من العلتين فاذا اقرضه طعاما او نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه اليه لانه بمكة اغلي كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبان في نقله الي مكة ضررا فالظاهر ان كل واحدة منهما علة مستقلة قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الاصل كلا التعبيرين حسن فان قيمة مثل المقرض حتي ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد قوله والذي يظهر كما قال ابن النقيب اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المراد بالصورة ان يكون علي هيءته التي تختلف بها القيمة-	681	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0698	false	-7229575538951788241	0	272	0	1398	1524	300	الي بلد الا بمءنة ولو كان المراد ذلك لادي الي انه لو اقرضه قفيزا بقرية من قري مصر ثم وجده باخري منها وقيمته بالموضعين سواء او في بلد المطالبة اقضي انه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق وقوله المراد بكون النقل له مءنة الخ قال شيخنا لعل قاءل ذلك بناه علي ان زيادة القيمة ليست علة مستقلة اما اذا قلنا باستقلالها فمءنة النقل وحدها كافية نعم يتجه ان المراد بذلك مءنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق المءنة قوله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مءنة الحمل اشار الي تصحيحه قوله وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته الخ هو ماخوذ من كلام الشيخين هنا اما بقياس الاولي او المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الاذرعي وغيره الظاهر ما قاله ابن الصباغ ا-ه وهذا الخلاف انما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين بان الغاصب متعد ولو اقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة مكة بل عليه مثله فان تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله مبني علي انه ليست كل واحدة مما هو علي الهامش علة مستقلة فالاوجه خلافه كاتبه وكتب ايضا قال الاذرعي وكلام الشافعي يشير الي كل من العلتين فاذا اقرضه طعاما او نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه اليه لانه بمكة اغلي كذا نص عليه الشافعي بهذه العلة وبان في نقله الي مكة ضررا فالظاهر ان كل واحدة منهما علة مستقلة قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الاصل كلا التعبيرين حسن فان قيمة مثل المقرض حتي ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد قوله والذي يظهر كما قال ابن النقيب اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المراد بالصورة ان يكون علي هيءته التي تختلف بها القيمة	698	8077596369625248051	1397	2784.0	1126	1399	99.85704040527344	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0682	true	-3315649587139943732	0	29	0	128	1472	300	وفي التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع اوصافه حتي لا يفوت شء من اقراضه فلا يمتنع من الرفق ا ه وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث	682	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0698	false	-7229575538951788241	272	300	1398	1524	1524	300	وفي التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع اوصافه حتي لا يفوت شء من اقراضه فلا يمتنع من الرفق ا-ه وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث-	698	8077596369625248051	126	242.0	99	128	98.4375	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0682	true	-3315649587139943732	29	300	128	1472	1472	300	الصورة ولو في المتقوم والمراد علي صفته التي تختلف بها القيم حتي لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله قوله لان الظاهر انه قصد الدفع عن القرض علم منه ان القرض لا يجب ايراده علي معين بل يجوز ان يكون علي موصوف ثم يعين فرع لو استقرض حنطة من اخر فاجاز المقرض الاخذ من مطمورة او كندوج معين فاخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها اليه باذن المقرض وهناك حافظ له برء وان لم يكن لم يبرا ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة او غصبا وردها باذنه برء ولو دفع الفا الي اخر ثم قال الاخذ كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه قوله فليس للدافع مطالبة الاخذ الخ المذهب ان له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف كتاب الرهن قوله رهينة اي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الارواح في عالم البرزخ وفي الاخرة معوقة عن دخول الجنة قوله جعل عين مال اي متمولة قوله لانه مصدر اي مفرده قوله رهن درعه عند يهودي الخ رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة اهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل اصحابه ومعني معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الارواح في عالم البرزخ وفي الاخرة معوقة عن دخول الجنة حتي يوفي عنه قوله ل------------------------انه غير مقدور علي تسليمه لان الرهن لا يلزم الا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لانه فرع عن اخذه له واذا اخذه خرج عن ان يكون دينا قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة كمن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه قوله كما لو جني عليه الخ وما-	682	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0699	false	-8487045212333047270	0	275	0	1369	1488	300	الصورة ولو في المتقوم والمراد علي صفته التي تختلف بها القيم حتي لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله قوله لان الظاهر انه قصد الدفع عن القرض علم منه ان القرض لا يجب ايراده علي معين بل يجوز ان يكون علي موصوف ثم يعين فرع لو استقرض حنطة من اخر فاجاز المقرض الاخذ من مطمورة او كندوج معين فاخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها اليه باذن المقرض وهناك حافظ له برء وان لم يكن لم يبرا ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة او غصبا وردها باذنه برء ولو دفع الفا الي اخر ثم قال الاخذ كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه قوله فليس للدافع مطالبة الاخذ الخ المذهب ان له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف كتاب الرهن قوله رهينة اي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الارواح في عالم البرزخ وفي الاخرة معوقة عن دخول الجنة قوله جعل عين مال اي متمولة قوله لانه مصدر اي مفرده قوله رهن درعه عند يهودي الخ رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة اهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل اصحابه ومعني معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الارواح في عالم البرزخ وفي الاخرة معوقة عن دخول الجنة حتي يوفي عنه الباب الاول اركان الرهن قوله لانه غير مقدور علي تسليمه لان الرهن لا يلزم الا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لانه فرع عن اخذه له واذا اخذه خرج عن ان يكون دينا قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة كمن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه قوله كما لو جني عليه الخ وما	699	8077596369625248051	1338	2671.0	1069	1369	97.7355728149414	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0683	true	-1828905658938170754	0	25	0	120	1481	300	اذا مات وعليه دين وخلف دينا قوله ويصح رهن المشاع الخ قال في الميدان وجملة ما اقوله في رهن المشاع وقسمته انه اما ان يصدر	683	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0699	false	-8487045212333047270	275	300	1369	1488	1488	300	اذا مات وعليه دين وخلف دينا قوله ويصح رهن المشاع الخ قال في الميدان وجملة ما اقوله في رهن المشاع وقسمته انه اما ان يصدر-	699	8077596369625248051	119	233.0	95	120	99.16666412353516	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0683	true	-1828905658938170754	25	300	120	1481	1481	300	من احد الشريكين او منهما واذا صدر من احدهما فاما ان يكون باذن الاخر او بغير اذنه وفي الاقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول انها افراز ولم يحصل بها نقص فان حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت والا فات طلبها الراهن او الشريك الاخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب والا فيجاب واما اذا قلنا انها بيع فان طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه اجيب وان طلبها الراهن او الشريك الذي رضي فان لم يرض المرتهن لم يجب وان رضي جاز خلافا للامام وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك قوله ولا يجوز نقله بغير اذن الشريك فان نقله بغير اذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة علي الراهن وعلي من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء اكان باذن الشريك ام بغير اذنه لكنه لا يحل الا باذن فالموقوف علي اذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته قو----------------------------------------------له وكالسلاح الخيل وكالمسلم المرتد قوله او امراة اي ثقة قوله سواء المرتهن وغيره مضروب عليه قوله قال القاضي و الماوردي والرهن صحيح الخ هذا تفريع علي قول مرجوح اما علي الاظهر فيبطل الرهن ايضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة ان تفسد العقد الا في صورة البراءة من العيوب والا في القرض اذا شرط فيه مكسرا عن صحيح او ان يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الاصح ا ه والا في العمري والرقبي في الاصح وقال المصنف في تمشيته فان شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن علي الاصح قوله وفي البيان ان كان صغيرا الخ اشار الي تصحيحه قوله وضع عند ذي رحم محرم الخ يوهم انه لا يوضع عند محرم برضاع او مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له-	683	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0700	false	-9107420249199879819	0	283	0	1406	1490	300	من احد الشريكين او منهما واذا صدر من احدهما فاما ان يكون باذن الاخر او بغير اذنه وفي الاقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول انها افراز ولم يحصل بها نقص فان حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت والا فات طلبها الراهن او الشريك الاخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب والا فيجاب واما اذا قلنا انها بيع فان طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه اجيب وان طلبها الراهن او الشريك الذي رضي فان لم يرض المرتهن لم يجب وان رضي جاز خلافا للامام وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك قوله ولا يجوز نقله بغير اذن الشريك فان نقله بغير اذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة علي الراهن وعلي من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء اكان باذن الشريك ام بغير اذنه لكنه لا يحل الا باذن فالموقوف علي اذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته فصل رهن مصحف ورقيق مسلم من كافر وسلاح من حربي قوله وكالسلاح الخيل وكالمسلم المرتد قوله او امراة اي ثقة قوله سواء المرتهن وغيره مضروب عليه قوله قال القاضي و-الماوردي والرهن صحيح الخ هذا تفريع علي قول مرجوح اما علي الاظهر فيبطل الرهن ايضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة ان تفسد العقد الا في صورة البراءة من العيوب والا في القرض اذا شرط فيه مكسرا عن صحيح او ان يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الاصح ا-ه والا في العمري والرقبي في الاصح وقال المصنف في تمشيته فان شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن علي الاصح قوله وفي البيان ان كان صغيرا الخ اشار الي تصحيحه قوله وضع عند ذي رحم محرم الخ يوهم انه لا يوضع عند محرم برضاع او مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له	700	8077596369625248051	1357	2691.0	1085	1408	96.37783813476562	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0684	true	-8646940478052365254	17	300	85	1553	1553	300	بيعه وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر والصفة ق--------------------------وله يصح رهن الجارية دون ولدها حكم الولد مع الاب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الام ولو رهن نصف الام فقط ودعت الحاجة الي البيع وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الاذرعي لم ار لهم كلاما فيما لو كانت الام رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج الي بيعهما في الرهنين انهما هل يباعان معا كما لو كان احدهما فقط رهنا هذا مع تامل فيحتمل ان يقال ان لم يحصل بالجمع تنقيص علي واحد منهما بيعا جميعا والا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة ا ه والراجح بيعهما معا قوله حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الاخر قوله وتجفيفه علي المالك فان تعذر اخذ مءنته منه باع الحاكم جزءا منه وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتي ياذن الراهن نص عليه في الام قال الزركشي وهو عند امكان المراجعة عند خوف فساده والا فتظهر مراجعة الحاكم ولو طلب احدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن ابي هريرة اذا كان تجفيفه ينقصه وبيعه اوفر لثمنه اجيب طالب البيع ويءخذ من كلام المصنف صحة الرهن سواء اشرط التجفيف ام لا وسواء ارهنه بحال ام مءجل سواء اكان المءجل يحل قبل الفساد او معه او بعده الا ان تجفيفه مخصوص بالقسمين الاخيرين ويباع في الاول علي حاله قوله ولو احتمالا الذي يضبط ان يقال اذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان احدهما ان يكون محقق الحصول فقولان اصحهما الصحة ونظيره احرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الان او حتي يركع ولا يجري هنا القول بالابطال من اصله لامكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني-	684	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0701	false	4017075720581533394	0	287	0	1494	1556	300	بيعه وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر والصفة فصل رهن الجارية دون ولدها قوله يصح رهن الجارية دون ولدها حكم الولد مع الاب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الام ولو رهن نصف الام فقط ودعت الحاجة الي البيع وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الاذرعي لم ار لهم كلاما فيما لو كانت الام رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج الي بيعهما في الرهنين انهما هل يباعان معا كما لو كان احدهما فقط رهنا هذا مع تامل فيحتمل ان يقال ان لم يحصل بالجمع تنقيص علي واحد منهما بيعا جميعا والا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة اه- والراجح بيعهما معا قوله حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الاخر قوله وتجفيفه علي المالك فان تعذر اخذ مءنته منه باع الحاكم جزءا منه وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتي ياذن الراهن نص عليه في الام قال الزركشي وهو عند امكان المراجعة عند خوف فساده والا فتظهر مراجعة الحاكم ولو طلب احدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن ابي هريرة اذا كان تجفيفه ينقصه وبيعه اوفر لثمنه اجيب طالب البيع ويءخذ من كلام المصنف صحة الرهن سواء اشرط التجفيف ام لا وسواء ارهنه بحال ام مءجل سواء اكان المءجل يحل قبل الفساد او معه او بعده الا ان تجفيفه مخصوص بالقسمين الاخيرين ويباع في الاول علي حاله قوله ولو احتمالا الذي يضبط ان يقال اذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان احدهما ان يكون محقق الحصول فقولان اصحهما الصحة ونظيره احرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الان او حتي يركع ولا يجري هنا القول بالابطال من اصله لامكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني	701	8077596369625248051	1465	2915.0	1184	1495	97.9933090209961	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0685	true	-7219397857338129158	13	300	63	1526	1526	300	فاتت المالية اصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت اصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الاجل او لا فيصح في الاظهر قوله وبان الفساد هنا يظهر داءما الخ وبان الظاهر من حال المالك ارادة بيعه عند اشرافه علي الفساد فيباع اذ العاقل لا يختار اتلاف ماله فكان كما لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب وبانه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فان المالية لا تبطل وبانا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لادي الي ابطال قربة مقصودة وحق للعبد وهنا لم يءد الا الي ابطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه بالرهن قوله يحل بعد فساده او معه او قبله بزمن لا يسع البيع قوله ولا فيما لو لم يشرط شيءا اشار الي تصحيحه قوله لنقل الرافعي عن الاكثرين وقال الاذرعي انه المذهب قوله قال وقضية كلامهم الخ وهو كذلك فان مطلق الاذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المءجل وانما يقتضي وفاء الدين من الثمن ان كان حالا قوله فلو اذن للمرتهن في بيعه الخ في بعض النسخ فلو اذن للمرتهن في الصورة الاولي قوله او لم ياذن له اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته قوله وقواه النووي حيث قال قوي او متعين قوله بل يباع وجوبا الخ بعد القبض وقبله يكون برضاهما او رضي الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الاجبار علي بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الامام وساءر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن انا ابذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا ابيعه هل يجاب الاقرب نعم فصل رهن الم--------------------------------------------------رتد الخ قوله والمحارب اي المستحق قتله في قطع الطريق قوله صحيح كرهن الرقيق المريض المدنف قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج ولا يكون برهنه ملتزما لفداءه لانه ليس بمنقص لعينه ولا-	685	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0702	false	8270714230532658028	0	295	0	1514	1546	300	فاتت المالية اصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت اصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الاجل او لا فيصح في الاظهر قوله وبان الفساد هنا يظهر داءما الخ وبان الظاهر من حال المالك ارادة بيعه عند اشرافه علي الفساد فيباع اذ العاقل لا يختار اتلاف ماله فكان كما لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب وبانه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فان المالية لا تبطل وبانا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لادي الي ابطال قربة مقصودة وحق للعبد وهنا لم يءد الا الي ابطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه بالرهن قوله يحل بعد فساده او معه او قبله بزمن لا يسع البيع قوله ولا فيما لو لم يشرط شيءا اشار الي تصحيحه قوله لنقل الرافعي عن الاكثرين وقال الاذرعي انه المذهب قوله قال وقضية كلامهم الخ وهو كذلك فان مطلق الاذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المءجل وانما يقتضي وفاء الدين من الثمن ان كان حالا قوله فلو اذن للمرتهن في بيعه الخ في بعض النسخ فلو اذن للمرتهن في الصورة الاولي قوله او لم ياذن له اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم تمكن مراجعته قوله وقواه النووي حيث قال قوي او متعين قوله بل يباع وجوبا الخ بعد القبض وقبله يكون برضاهما او رضي الراهن والمرض المخوف في العبد ملحق بما يسرع فساده في الاجبار علي بيعه وجعل ثمنه رهنا قال الامام وساءر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن انا ابذل قيمة هذا العبد لتكون رهنا مكانه ولا ابيعه هل يجاب الاقرب نعم فصل رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص فصل رهن المرتد الخ قوله والمحارب اي المستحق قتله في قطع الطريق قوله صحيح كرهن الرقيق المريض المدنف قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج ولا يكون برهنه ملتزما لفداءه لانه ليس بمنقص لعينه ولا	702	8077596369625248051	1463	2918.0	1177	1514	96.63143920898438	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0686	true	9088070659733112935	5	292	33	1496	1543	300	في كون ذلك عيبا في الحال اشار الي تصحيحه وكتب جزم في الانوار بانه ليس بعيب ورجح السبكي والاذرعي كونه عيبا وهو الاصح قوله والاخر ينظر الي الحال فلا يثبته اشار الي تصحيحه قوله وقيل يبطل قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع ايضا ا ه وقال البغوي في فتاويه ينبغي ان يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لانه حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية ا ه فلو حفر عبد بءرا عدوانا فتردي فيها انسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق الي اول السبب فلا يصح رهنه او لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه علي حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بءرا عدوانا ثم اسلم فتردي فيها انسان وجبت ديته في -----------------------------ماله قوله فرع قال الروياني لو جني عبد الخ اشار الي تصحيحه قو---------------له لم يلحقوه به مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وان كان الدين حالا قوله كما قاله ابن ابي عصرون اي وغيره وهو واضح قوله وهو ما صححه البغوي الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------له فيصح رهنها بشرط القطع او قوله نعم الظاهر في الثانية الخ اشار الي تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا منها وانفقه عليها اذا انتفت الضرورة اليه بان تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظاءره ثم محله ان قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة اكثر ثمنه فان كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي قوله قال الاذرعي والظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله لتضرره بقطعها علم منه انهما لو اتفقا علي قطعها قبل اوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله احدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الاصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر اخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي	686	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0703	false	-3158715746824283921	0	300	0	1527	1527	300	في كون ذلك عيبا في الحال اشار الي تصحيحه وكتب جزم في الانوار بانه ليس بعيب ورجح السبكي والاذرعي كونه عيبا وهو الاصح قوله والاخر ينظر الي الحال فلا يثبته اشار الي تصحيحه قوله وقيل يبطل قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع ايضا ا-ه وقال البغوي في فتاويه ينبغي ان يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لانه حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية ا-ه فلو حفر عبد بءرا عدوانا فتردي فيها انسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق الي اول السبب فلا يصح رهنه او لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه علي حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بءرا عدوانا ثم اسلم فتردي فيها انسان وجبت ديته في ماله فرع جني عبد علي سيده ثم رهنه قوله فرع قال الروياني لو جني عبد الخ اشار الي تصحيحه فرع رهن المدبر قوله لم يلحقوه به مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وان كان الدين حالا قوله كما قاله ابن ابي عصرون اي وغيره وهو واضح قوله وهو ما صححه البغوي الخ اشار الي تصحيحه فرع رهن الثمر مع الشجر قوله فيصح رهنها بشرط القطع او قوله نعم الظاهر في الثانية الخ اشار الي تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا منها وانفقه عليها اذا انتفت الضرورة اليه بان تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظاءره ثم محله ان قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة اكثر ثمنه فان كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي قوله قال الاذرعي والظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله لتضرره بقطعها علم منه انهما لو اتفقا علي قطعها قبل اوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله احدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الاصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر اخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي-	703	8077596369625248051	1453	2868.0	1169	1530	94.96732330322266	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0687	true	1837973689190083766	0	271	0	1388	1527	300	فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية ان تكون لاجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فاذا تقرر شء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الاولي من تصديق المرتهن مشكل اذ لا دليل عليه وليس تصديقه باولي من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتي يصطلحا او يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي ان يجء فيها ما ذكرناه قو-----------------------------------له فتصح اعارتها لذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وهو المتجه الخ وجري عليه غيره وهو ظاهر قوله لا اعارة لان العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم اننا راينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما اعطاه كما لو اذن لعبده في ضمان دين غيره فانه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك ان يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب ان يملك الزام ذلك في رقبته لان كل واحد منهما محل حقه وتصرفه قو-----------------------------------------------------------له فاذا حل فله ذلك فان امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفي به الدين وله اجبار الراهن علي البيع فان امتنع منه حبسه القاضي باذن المالك لم يصرح الرافعي ولا اصحابه بهذه الامور وذكروا في ضامن الدين بالاذن ان له مطالبة الاصل بتخليصه باداء المال وهل له حبسه ان حبس وجهان صحح الشيخان انه ليس له ذلك والذي نقوله هنا ان القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما ان المالك يتضرر هنا بتاخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد علي اصله من اجل تضرر المالك بتاخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني قوله او برد الرهن الي المرهون اليه اي بعد فسخ الرهن قوله استءذن المالك	687	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0704	false	-2088909715297832455	8	300	48	1529	1529	300	فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية ان تكون لاجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فاذا تقرر شء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الاولي من تصديق المرتهن مشكل اذ لا دليل عليه وليس تصديقه باولي من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتي يصطلحا او يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي ان يجء فيها ما ذكرناه فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه قوله فتصح اعارتها لذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وهو المتجه الخ وجري عليه غيره وهو ظاهر قوله لا اعارة لان العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم اننا راينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما اعطاه كما لو اذن لعبده في ضمان دين غيره فانه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك ان يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب ان يملك الزام ذلك في رقبته لان كل واحد منهما محل حقه وتصرفه فرع اذن في رهن عبده مثلا فله الرجوع عنه قبل قبض المرتهن له قوله فاذا حل فله ذلك فان امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفي به الدين وله اجبار الراهن علي البيع فان امتنع منه حبسه القاضي باذن المالك لم يصرح الرافعي ولا اصحابه بهذه الامور وذكروا في ضامن الدين بالاذن ان له مطالبة الاصل بتخليصه باداء المال وهل له حبسه ان حبس وجهان صحح الشيخان انه ليس له ذلك والذي نقوله هنا ان القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما ان المالك يتضرر هنا بتاخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد علي اصله من اجل تضرر المالك بتاخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني قوله او برد الرهن الي المرهون اليه اي بعد فسخ الرهن قوله استءذن المالك-	704	8077596369625248051	1383	2745.0	1113	1482	93.31983947753906	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0687	true	1837973689190083766	271	300	1388	1527	1527	300	في بيعه قال الاذرعي قيل ما اطلقوه هنا من اذنه للمرتهن في البيع اما ان يكون علي خلاف المذهب فان اذن الراهن للمرتهن لا يصح علي المذهب واما ان-	687	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0705	false	-3317447351777024209	0	29	0	140	1508	300	في بيعه قال الاذرعي قيل ما اطلقوه هنا من اذنه للمرتهن في البيع اما ان يكون علي خلاف المذهب فان اذن الراهن للمرتهن لا يصح علي المذهب واما ان	705	8077596369625248051	139	273.0	111	140	99.28571319580078	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0688	true	6933266677458925315	0	247	0	1245	1551	300	يقال ذاك اذا اذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا ه ولعل هذا صادر ممن يري انفراده بالبيع بالاذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي علي ما فهمه ابن الرفعة واما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز ان يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فانه يحرص علي توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به المرهون وان كان مثليا ق-------------------------------------------------------------------وله فرع يجب ان يبين للمعير الخ قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما في الاسعاد قوله الا ان رهن باقل مما عينه له او عين غير ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا ان خالف في الصفة بالنقصان كما اذا استعاره ليرهنه بالف صحيح فرهنه بالف مكسر وكما اذا استعاره ليرهنه بحال او بمءجل الي شهر فرهنه بمءجل او بمءجل الي شهرين ا ه قول-----------------------------------------------------------ه ويصدق الراهن في عدم الاذن كالاصيل في دعوي الضامن الاذن في الضمان قوله والموقوف لكن افتي القفال فيما اذا وقف كتابا او غيره وشرط ان لا يعار الا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتاخرين من ثلاثة اوجه احدها كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون الراهن احد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها ان المقصود من الرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه فالوجه ان هذا الشرط فاسد لا يتبع ا ه قال الزركشي ان ما قاله القفال مردود قوله ولانها لا تستوفي من ثمن المرهون فيدوم حبسه لا الي غاية وفارق صحة ضمان العين	688	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0705	false	-3317447351777024209	29	300	140	1508	1508	300	يقال ذاك اذا اذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا-ه ولعل هذا صادر ممن يري انفراده بالبيع بالاذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي علي ما فهمه ابن الرفعة واما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز ان يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فانه يحرص علي توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به المرهون وان كان مثليا فرع تلف المعار للرهن بعد رهنه في يد المرتهن او بيع في جناية في يده قوله فرع يجب ان يبين للمعير الخ قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما في الاسعاد قوله الا ان رهن باقل مما عينه له او عين غير ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا ان خالف في الصفة بالنقصان كما اذا استعاره ليرهنه بالف صحيح فرهنه بالف مكسر وكما اذا استعاره ليرهنه بحال او بمءجل الي شهر فرهنه بمءجل او بمءجل الي شهرين اه فرع ان قضي المعير الدين بماله انفك الرهن ورجع به علي الراهن قوله ويصدق الراهن في عدم الاذن كالاصيل في دعوي الضامن الاذن في الضمان قوله والموقوف لكن افتي القفال فيما اذا وقف كتابا او غيره وشرط ان لا يعار الا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتاخرين من ثلاثة اوجه احدها كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون الراهن احد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها ان المقصود من الرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه فالوجه ان هذا الشرط فاسد لا يتبع ا-ه قال الزركشي ان ما قاله القفال مردود قوله ولانها لا تستوفي من ثمن المرهون فيدوم حبسه لا الي غاية وفارق صحة ضمان العين-	705	8077596369625248051	1235	2439.0	993	1371	90.08023071289062	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0688	true	6933266677458925315	247	300	1245	1551	1551	300	المغصوبة بان الضامن لها يقدر علي تحصيلها فيحصل المقصود قوله اولي من تعبير اصله بالاعيان المضمونة عبر بها لانها محل الخلاف الذي ذكره اذ غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وقال السبكي انه اشهر الوجهين ورجحه في المهمات وقال انه المشهور عند الاصحاب قوله الثالث كونه لازما-	688	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0706	false	17830986792654856	0	53	0	307	1569	300	المغصوبة بان الضامن لها يقدر علي تحصيلها فيحصل المقصود قوله اولي من تعبير اصله بالاعيان المضمونة عبر بها لانها محل الخلاف الذي ذكره اذ غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وقال السبكي انه اشهر الوجهين ورجحه في المهمات وقال انه المشهور عند الاصحاب قوله الثالث كونه لازما	706	8077596369625248051	306	607.0	254	307	99.67427062988281	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0689	true	-6256058622678846950	0	247	0	1263	1515	300	هذه الشروط تنطبق علي اثمان البياعات وما في الذمة من سلم او قرض او صلح او حوالة او ضمان او اجرة او مهر او عوض خلع او غرامة متلف او ارش جناية لان الله تعالي نص علي جواز الرهن في ثمن المبيع والمعني فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه قوله وكذا قبل الفراغ فان كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا قوله وبان الثمن وضعه علي اللزوم اي يءول الي اللزوم بنفسه قوله فلو اقتصر علي الدين اللازم لو رد عليه الخ لا يرد ذلك لخروجه بالدين اذ اطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفي بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم قوله وخرج باجارة العين المصرح بها من زيادته الخ الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والاجرة في اجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والاعيان لا يرهن بها قوله كما اشار اليه الامام قال في البسيط ولا شك انه تفريع علي قول زوال الملك واستحقاق الثمن قوله والذي في الاصل وغيره الجزم بالجواز الخ كلام الاصل محله اذا تعلقت بالذمة اذ المرهون لا يكون الا دينا وكلام المصنف محله اذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رايت الزركشي قال في الخادم ويمكن تصويرها بما اذا اتلفها المالك بعد الحول فانها تنتقل للذمة وكذلك زكاة الفطر قوله كزكاة الفطر عجيب فان صورة المسالة بعد تمام الحول والفطرة لا حول لها قوله ذكره المتولي وغيره وجزم به في الانوار قال النساءي	689	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0706	false	17830986792654856	53	300	307	1569	1569	300	هذه الشروط تنطبق علي اثمان البياعات وما في الذمة من سلم او قرض او صلح او حوالة او ضمان او اجرة او مهر او عوض خلع او غرامة متلف او ارش جناية لان الله تعالي نص علي جواز الرهن في ثمن المبيع والمعني فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه قوله وكذا قبل الفراغ فان كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا قوله وبان الثمن وضعه علي اللزوم اي يءول الي اللزوم بنفسه قوله فلو اقتصر علي الدين اللازم لو رد عليه الخ لا يرد ذلك لخروجه بالدين اذ اطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفي بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم قوله وخرج باجارة العين المصرح بها من زيادته الخ الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والاجرة في اجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والاعيان لا يرهن بها قوله كما اشار اليه الامام قال في البسيط ولا شك انه تفريع علي قول زوال الملك واستحقاق الثمن قوله والذي في الاصل وغيره الجزم بالجواز الخ كلام الاصل محله اذا تعلقت بالذمة اذ المرهون لا يكون الا دينا وكلام المصنف محله اذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رايت الزركشي قال في الخادم ويمكن تصويرها بما اذا اتلفها المالك بعد الحول فانها تنتقل للذمة وكذلك زكاة الفطر قوله كزكاة الفطر عجيب فان صورة المسالة بعد تمام الحول والفطرة لا حول لها قوله ذكره المتولي وغيره وجزم به في الانوار قال النساءي-	706	8077596369625248051	1262	2519.0	1016	1263	99.92082214355469	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0689	true	-6256058622678846950	247	300	1263	1515	1515	300	في نكته ينبغي اعتبار كونه معينا حتي لا يصح باحد الدينين وجوابه ان ذلك مستفاد من كونه معلوما اذ لا علم مع الابهام قال في الانوار وكونه معلوم الوجوب حتي لو كان يتوهم ان عليه دينا فرهن به مالا حتي ان ظهر الوجوب كان مرهونا بطل وان ظهر الوجوب ا ه وهذا تفريع-	689	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0707	false	3803518872829880809	0	52	0	252	1504	300	في نكته ينبغي اعتبار كونه معينا حتي لا يصح باحد الدينين وجوابه ان ذلك مستفاد من كونه معلوما اذ لا علم مع الابهام قال في الانوار وكونه معلوم الوجوب حتي لو كان يتوهم ان عليه دينا فرهن به مالا حتي ان ظهر الوجوب كان مرهونا بطل وان ظهر الوجوب ا-ه وهذا تفريع	707	8077596369625248051	251	492.0	200	253	99.20948791503906	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0690	true	1863003430944245197	0	233	0	1181	1508	300	علي مرجوح اذ العبرة في العقود بما في نفس الامر ويشترط ايضا ان يمكن استيفاءه من عين الرهن واحترز به عن العمل في الاجارة اذا شرط ان يعمل بنفسه فانه كالعين لا يجوز الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو تزوج العبد امراة بصداق باذن سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فانه لا يصح لان الدين مضمون عنه فلا يجوز ان يجعل رهنا فيه لان الوثيقة عين الموثوق به قال النساءي وفيه نظر ولم يبينه قال صاحب الذخاءر والامر كما قال لان الرهن لا ينافي استمرار النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم اذا ال الامر الي البيع فبيعه ايضا جاءز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في عدم الصحة في هذه الصورة نظر اذا قلنا ان المهر لا يتعلق برقبت------------------------------------ه قوله وعكسه يءخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما قوله بخلاف الرهن به الخ الوجه الصحة في الرهن كالضمان قو------------------------------------له اي لا يجوز ان يزيد بالرهن الواحد دينا الخ شمل كلامهم ما لو كان الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين اخر من المرتهن باذن المعير وان قال بعض المتاخرين ان الظاهر الجواز وشمل كلامهم ايضا ما اذا اختلف جنس الدينين قوله مع بقاء رهنه الاول بان لم يفسخه المرتهن قوله ان هذا شغل مشغول اي بعقد فلا ينتقض بما اذا تكررت الجناية من الرقيق الجاني فانها تتعلق برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الاولي قوله ولان بالجناية صار الرهن جاءزا الخ ولان الارش متعلق بالرقبة مع	690	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0707	false	3803518872829880809	52	300	252	1504	1504	300	علي مرجوح اذ العبرة في العقود بما في نفس الامر ويشترط ايضا ان يمكن استيفاءه من عين الرهن واحترز به عن العمل في الاجارة اذا شرط ان يعمل بنفسه فانه كالعين لا يجوز الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو تزوج العبد امراة بصداق باذن سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فانه لا يصح لان الدين مضمون عنه فلا يجوز ان يجعل رهنا فيه لان الوثيقة عين الموثوق به قال النساءي وفيه نظر ولم يبينه قال صاحب الذخاءر والامر كما قال لان الرهن لا ينافي استمرار النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم اذا ال الامر الي البيع فبيعه ايضا جاءز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في عدم الصحة في هذه الصورة نظر اذا قلنا ان المهر لا يتعلق برقبته فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه قوله وعكسه يءخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما قوله بخلاف الرهن به الخ الوجه الصحة في الرهن كالضمان فرع يزيد بالدين الواحد رهنا علي رهن قوله اي لا يجوز ان يزيد بالرهن الواحد دينا الخ شمل كلامهم ما لو كان الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين اخر من المرتهن باذن المعير وان قال بعض المتاخرين ان الظاهر الجواز وشمل كلامهم ايضا ما اذا اختلف جنس الدينين قوله مع بقاء رهنه الاول بان لم يفسخه المرتهن قوله ان هذا شغل مشغول اي بعقد فلا ينتقض بما اذا تكررت الجناية من الرقيق الجاني فانها تتعلق برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الاولي قوله ولان بالجناية صار الرهن جاءزا الخ ولان الارش متعلق بالرقبة مع-	707	8077596369625248051	1178	2323.5	946	1253	94.01436614990234	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0690	true	1863003430944245197	233	300	1181	1508	1508	300	بقاء الرهن فاذا رهنها به فقد علق بها ما كان متعلقا بها قوله والاوجه حمل ذلك علي ما اذا عجز قال شيخنا المعتمد انه لا فرق بين العجز وغيره قوله وهذا ما صححه البغوي قال شيخنا هو الاصح قوله وعضده بقول الاصحاب في الصداق الخ الفرق بينهما واضح فان عدم لزوم صداق بتجديد النكاح مع بقاءه لا يكاد يشبه علي احد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند-	690	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0708	false	8746264924050789155	0	67	0	328	1513	300	بقاء الرهن فاذا رهنها به فقد علق بها ما كان متعلقا بها قوله والاوجه حمل ذلك علي ما اذا عجز قال شيخنا المعتمد انه لا فرق بين العجز وغيره قوله وهذا ما صححه البغوي قال شيخنا هو الاصح قوله وعضده بقول الاصحاب في الصداق الخ الفرق بينهما واضح فان عدم لزوم صداق بتجديد النكاح مع بقاءه لا يكاد يشبه علي احد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند	708	8077596369625248051	327	649.0	261	328	99.69512176513672	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0691	true	4800159658927671385	0	194	0	985	1518	300	المرتهن بدين اخر قوله فلو شهد انه رهن بالف ثم بالفين الخ قال في الانوار نعم لو قال عند الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل يحكم الحاكم المعتقد لعدم الالحاق بانه رهن بعشرين وجهان ا ه واصحهما كما قال ابن العماد انه لا يجوز قو------------------------------------------------------------له فتصدق اي عبارة الاصل قوله الركن الثالث الصيغة لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا علي اصح الوجهين وشمل اطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة قوله ويشترط الايجاب والقبول لانه عقد مالي فافتقر اليهما قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان انما بطل الشراء هناك لاشتماله علي شرط عمل له فيما لم يملكه بعد ق-----------------------------------------------------------------------وله لان البيع مقصود في نفسه الخ فرق بعضهم بينهما بان البيع يءدي الي جهالة الثمن واما الرهن فانه مجرد توثق فلا يءثر الظن في الصحة قو-----------------------------------------------------------------------له وغصن الخلاف اي البان قوله وورق الاس الخ في تجربة الروياني كل شجرة يقصد ورقها كالاس والتوت او يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا تدخل في الرهن قال الاذرعي وهل يدخل الورق مطلقا او في حال رطوبته حتي لو رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم ار فيه شيءا نعم	691	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0708	false	8746264924050789155	67	300	328	1513	1513	300	المرتهن بدين اخر قوله فلو شهد انه رهن بالف ثم بالفين الخ قال في الانوار نعم لو قال عند الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل يحكم الحاكم المعتقد لعدم الالحاق بانه رهن بعشرين وجهان ا-ه واصحهما كما قال ابن العماد انه لا يجوز فرع رهن شيءا بعشرة ثم بعشرة واشهد انه بعشرين فشهدا بالاقرار قوله فتصدق اي عبارة الاصل قوله الركن الثالث الصيغة لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا علي اصح الوجهين وشمل اطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة قوله ويشترط الايجاب والقبول لانه عقد مالي فافتقر اليهما قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان انما بطل الشراء هناك لاشتماله علي شرط عمل له فيما لم يملكه بعد فرع رهن الاصل من نحو شاة وشرط كون الحادث منه ومن ولد وثمرة وكسب مرهونا قوله لان البيع مقصود في نفسه الخ فرق بعضهم بينهما بان البيع يءدي الي جهالة الثمن واما الرهن فانه مجرد توثق فلا يءثر الظن في الصحة فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الارض لا يدخل المغرس والاس والثمر قوله وغصن الخلاف اي البان قوله وورق الاس الخ في تجربة الروياني كل شجرة يقصد ورقها كالاس والتوت او يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا تدخل في الرهن قال الاذرعي وهل يدخل الورق مطلقا او في حال رطوبته حتي لو رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم ار فيه شيءا نعم-	708	8077596369625248051	978	1923.0	786	1187	82.39258575439453	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0691	true	4800159658927671385	194	300	985	1518	1518	300	قال الامام في الاوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف ان الرهن يتعلق بها علي ظاهر المذهب واذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من الدار المرهونة ق--------------------------------------------------------------------------------------وله اوجههما الاول اشار الي تصحيحه قوله لكن الرهن نوع تبرع لانه حبس مال بغير عوض قوله والا فالشرط وقوعه علي وجه المصلحة فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له الا لها اما الرهن فلانه حبس ماله بغير عوض واما الارتهان فلان الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا يبيع الا بحال مقبوض قبل التسليم قوله وجب ان يجوز رهنه ووجه ان فيه حفظا للقدر الزاءد منه قوله قال البلقيني اي وغيره قوله لان ما-	691	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0709	false	-5126326630629387644	0	125	0	620	1514	300	قال الامام في الاوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف ان الرهن يتعلق بها علي ظاهر المذهب واذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من الدار المرهونة فصل رهنه الظرف بما فيه كان قال رهنتك هذا الحق بما فيه وهو اي ما فيه معلوم يقصد بالرهن قوله اوجههما الاول اشار الي تصحيحه قوله لكن الرهن نوع تبرع لانه حبس مال بغير عوض قوله والا فالشرط وقوعه علي وجه المصلحة فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له الا لها اما الرهن فلانه حبس ماله بغير عوض واما الارتهان فلان الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا يبيع الا بحال مقبوض قبل التسليم قوله وجب ان يجوز رهنه ووجه ان فيه حفظا للقدر الزاءد منه قوله قال البلقيني اي وغيره قوله لان ما	709	8077596369625248051	532	1049.0	427	620	85.80644989013672	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0692	true	-2687718570084579875	0	176	0	896	1536	300	يقترضه الولي والحالة هذه الخ وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم انه الاقرب وقال السبكي يحتمل ان يقال اذا لم يكن علي من ياخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي ان يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينءذ يتجه ان يقال لا يصح الرهن كما اطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في اول الوديعة بانه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وانها من فروض الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضي ذلك انه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه انه يجب عليه القبول علي المذهب كنظاءره قوله والا باع ما يرهنه اي باع وجوبا قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الاشهاد وهو الاصح قوله ارتهن جوازا الخ عقارا فان لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله والا فوجوبا ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه قوله فالاولي تركه هذا في جميع صور ارتهانه قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي الخ هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط ان حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب ا ه ورجحه بعض المتاخرين وكتب ايضا	692	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0709	false	-5126326630629387644	125	300	620	1514	1514	300	يقترضه الولي والحالة هذه الخ وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم انه الاقرب وقال السبكي يحتمل ان يقال اذا لم يكن علي من ياخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي ان يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينءذ يتجه ان يقال لا يصح الرهن كما اطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في اول الوديعة بانه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وانها من فروض الكفايات ولا فرق بين مال اليتيم وغيره ومقتضي ذلك انه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه انه يجب عليه القبول علي المذهب كنظاءره قوله والا باع ما يرهنه اي باع وجوبا قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الاشهاد وهو الاصح قوله ارتهن جوازا الخ عقارا فان لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله والا فوجوبا ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه قوله فالاولي تركه هذا في جميع صور ارتهانه قوله رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي الخ هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط ان حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب ا-ه ورجحه بعض المتاخرين وكتب ايضا-	709	8077596369625248051	894	1778.0	720	896	99.77678680419922	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0692	true	-2687718570084579875	176	300	896	1536	1536	300	قال في الخادم وحيث منعنا فيستثني رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن علي ما يءدي به النجم الاخير لافضاءه الي العتق قوله فان اتجر بجاهه فكالمطلق قال في الانوار وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لاصلاحها الباب الث-----------------------اني في القبض قوله كقبض المبيع فيما مر قال في الشامل وان خلي بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لانه قبض في المبيع ا ه والمذهب خلافه ع وقال الاذرعي المشهور خلافه خلافا لابي حنيفة رحمه الله ونقله صاحب البيان واقره وكتب ايضا وقول بعض الاصحاب تكفي التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة ان ذلك لا يقدح في-	692	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0710	false	7763399069356784645	0	127	0	663	1515	300	قال في الخادم وحيث منعنا فيستثني رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن علي ما يءدي به النجم الاخير لافضاءه الي العتق قوله فان اتجر بجاهه فكالمطلق قال في الانوار وليس له الرهن لنفقته وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لاصلاحها الباب الثاني حكم القبض الباب الثاني في القبض قوله كقبض المبيع فيما مر قال في الشامل وان خلي بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لانه قبض في المبيع ا-ه والمذهب خلافه ع وقال الاذرعي المشهور خلافه خلافا لابي حنيفة رحمه الله ونقله صاحب البيان واقره وكتب ايضا وقول بعض الاصحاب تكفي التخلية هنا في دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة ان ذلك لا يقدح في	710	8077596369625248051	639	1265.0	517	664	96.23493957519531	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0693	true	-2452446645123345760	0	173	0	847	1479	300	التسليم وقد ابداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع قوله لقوله تعالي فرهان مقبوض-------ة وجه الدلالة منها انه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة بالايمان والشهادة بالعدالة ولانه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم يصفه به فدل علي لزومه به قوله ثم من صح ارتهانه صح قبضه كان ينبغي ان يقول من صح ارتهانه لنفسه لءلا يرد عليه غير الماذون فانه لا يصح ارتهانه ويصح ان يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي اذا ارتهن علي دين السفيه ثم اذن للسفيه في القبض فانه يصح علي الصحيح قوله ولا يستنيب الراهن في القبض كان ينبغي للمصنف ان يقول ولا عكسه فانه لو قال الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك في كثير من نسخ الشرح الصغير قال الاذرعي وقد يتوقف فيه فانهم اطلقوا انه لو اذن له في قبضه صح وهو انابة في المعني ا ه واجيب عن ذلك بان اذنه اقباض منه لا توكيل ق قوله ويشترط الاذن في القبض ولو اذن الراهن في قبضه ثم جن او اغمي	693	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0710	false	7763399069356784645	127	300	663	1515	1515	300	التسليم وقد ابداه السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع قوله لقوله تعالي فرهان مقبوضة البقرة وجه الدلالة منها انه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة بالايمان والشهادة بالعدالة ولانه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم يصفه به فدل علي لزومه به قوله ثم من صح ارتهانه صح قبضه كان ينبغي ان يقول من صح ارتهانه لنفسه لءلا يرد عليه غير الماذون فانه لا يصح ارتهانه ويصح ان يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي اذا ارتهن علي دين السفيه ثم اذن للسفيه في القبض فانه يصح علي الصحيح قوله ولا يستنيب الراهن في القبض كان ينبغي للمصنف ان يقول ولا عكسه فانه لو قال الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك في كثير من نسخ الشرح الصغير قال الاذرعي وقد يتوقف فيه فانهم اطلقوا انه لو اذن له في قبضه صح وهو انابة في المعني ا-ه واجيب عن ذلك بان اذنه اقباض منه لا توكيل ق قوله ويشترط الاذن في القبض ولو اذن الراهن في قبضه ثم جن او اغمي-	710	8077596369625248051	845	1674.0	674	854	98.94613647460938	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0693	true	-2452446645123345760	173	300	847	1479	1479	300	عليه لم يجز قبضه علي المذهب قوله او وكيل او مستاجر او مستام او قابض ببيع فاسد او غيرهم قوله ومضي مدة امكانه لانه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا علي هذا الزمان وعلي القبض لكن سقط القبض اقامة لدوام اليد مقام ابتداءها فبقي اعتبار الزمن وكتب ايضا فان كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله ان كان منقولا وان كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وان كان غاءبا فان كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه اليه ونقله والا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه اليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن او في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن قوله اولي من ضم الاصل اليه الاقباض قال في الاصل وقصد الاب قبضا اي اذا كان مرتهنا واقباضا اي اذا كان راهنا-	693	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0711	false	-660348717219502056	0	127	0	633	1491	300	عليه لم يجز قبضه علي المذهب قوله او وكيل او مستاجر او مستام او قابض ببيع فاسد او غيرهم قوله ومضي مدة امكانه لانه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا علي هذا الزمان وعلي القبض لكن سقط القبض اقامة لدوام اليد مقام ابتداءها فبقي اعتبار الزمن وكتب ايضا فان كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله ان كان منقولا وان كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وان كان غاءبا فان كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه اليه ونقله والا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه اليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن او في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن قوله اولي من ضم الاصل اليه الاقباض قال في الاصل وقصد الاب قبضا اي اذا كان مرتهنا واقباضا اي اذا كان راهنا	711	8077596369625248051	632	1259.0	506	633	99.84202575683594	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0694	true	-4139821676226745082	0	150	0	756	1508	300	وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالاولي قوله بمعني او وبها عبر في بعض النسخ قو----------------------------------------------له وهو لا ينافي الضمان فان المرتهن لو تعدي في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فاذا كان لا يدفع الضمان فلان لا يدفعه ابتداء اولي وشمل كلام المصنف لو اذن له بعد الرهن في امساكه رهنا ومضت مدة امكان قبضه قوله وللغاصب اجبار الراهن الخ فان لم يقبل رفع الي الحاكم ليامره بالقبض فان ابي قبضه الحاكم او ماذونه ويرده اليه ولو قال له القاضي ابراتك او استامنتك او اودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برء قوله ولو اودع المغصوب من الغاصب الخ قال شيخنا ينبغي ان احداث المالك له استءمانا بمنزلة اخذه ورده وكتب ايضا قال الغزي سءلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فامره بان يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فافتيت بانه اذا لم تزل يد	694	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0711	false	-660348717219502056	140	300	690	1491	1491	300	وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالاولي قوله بمعني او وبها عبر في بعض النسخ فرع لا يبرا الغاصب من ضمان ما غصبه بالرهن منه قوله وهو لا ينافي الضمان فان المرتهن لو تعدي في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فاذا كان لا يدفع الضمان فلان لا يدفعه ابتداء اولي وشمل كلام المصنف لو اذن له بعد الرهن في امساكه رهنا ومضت مدة امكان قبضه قوله وللغاصب اجبار الراهن الخ فان لم يقبل رفع الي الحاكم ليامره بالقبض فان ابي قبضه الحاكم او ماذونه ويرده اليه ولو قال له القاضي ابراتك او استامنتك او اودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برء قوله ولو اودع المغصوب من الغاصب الخ قال شيخنا ينبغي ان احداث المالك له استءمانا بمنزلة اخذه ورده وكتب ايضا قال الغزي سءلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فامره بان يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فافتيت بانه اذا لم تزل يد-	711	8077596369625248051	753	1493.0	604	802	93.89027404785156	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0694	true	-4139821676226745082	150	300	756	1508	1508	300	الاول عنها فلا اثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوي القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه الي شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لانه لم يجر قبض قوله او قارضه فيه صورة مقارضة المستعير ان يعيره نقدا اعارة فاسدة ثم يقارضه عليه او للتزيين به او لرهنه او للضرب علي طبعه قوله او وكله في التصرف فيه او عقد الشركة عليه او اعاره اياه -------------------------------------------فصل يحصل الرجوع عن الرهن الخ قوله بتصرف مزيل للملك الاحسن في الضبط ان يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض الا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر اطلاقهم الكتابة انه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فان الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الاقباض علق عتقه علي صفة ففي كونه رجوعا عن-	694	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0712	false	3498693704866169592	0	158	0	796	1534	300	الاول عنها فلا اثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوي القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه الي شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لانه لم يجر قبض قوله او قارضه فيه صورة مقارضة المستعير ان يعيره نقدا اعارة فاسدة ثم يقارضه عليه او للتزيين به او لرهنه او للضرب علي طبعه قوله او وكله في التصرف فيه او عقد الشركة عليه او اعاره اياه فصل الطوارء المءثرة في العقد قبل قبض الرهن فصل يحصل الرجوع عن الرهن الخ قوله بتصرف مزيل للملك الاحسن في الضبط ان يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض الا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر اطلاقهم الكتابة انه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فان الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الاقباض علق عتقه علي صفة ففي كونه رجوعا عن	712	8077596369625248051	752	1496.0	603	796	94.47235870361328	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0695	true	3252893213757535877	0	139	0	714	1522	300	الرهن وجهان ذكره والدي ا ه اصحهما انه رجوع قوله ان ذلك رجوع اشار الي تصحيحه قوله وصوبه الاذرعي وقال في البيان انه المشهور وقد رجحا في الوصية ان الرهن بدون القبض رجوع قال الاذرعي فالصواب علي المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا لانها زيادة موهمة قوله من راهن ومرتهن اي ووكيلها ووكيل احدهما قوله فيقوم وارث الراهن مقامه في الاقباض قد يفهم مما ذكره ان اقباض الوارث يقوم مقام اقباض الراهن من كل وجه وقد قال البلقيني متي كان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن علي الغرماء وقال قلته تخريجا من جهة ان حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس للوارث التخصيص وفي اقباضه تخصيص ا ه وهو ممنوع اذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح او كالصريح في خلاف ما قاله ق---------------------------وله كما عاد ملكا اي لانه لما زال بنفسه تبعا	695	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0712	false	3498693704866169592	158	300	796	1534	1534	300	الرهن وجهان ذكره والدي ا-ه اصحهما انه رجوع قوله ان ذلك رجوع اشار الي تصحيحه قوله وصوبه الاذرعي وقال في البيان انه المشهور وقد رجحا في الوصية ان الرهن بدون القبض رجوع قال الاذرعي فالصواب علي المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا لانها زيادة موهمة قوله من راهن ومرتهن اي ووكيلها ووكيل احدهما قوله فيقوم وارث الراهن مقامه في الاقباض قد يفهم مما ذكره ان اقباض الوارث يقوم مقام اقباض الراهن من كل وجه وقد قال البلقيني متي كان هناك ديون لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن علي الغرماء وقال قلته تخريجا من جهة ان حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس للوارث التخصيص وفي اقباضه تخصيص ا-ه وهو ممنوع اذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح او كالصريح في خلاف ما قاله فرع رهن العصير فانقلب خمرا قوله كما عاد ملكا اي لانه لما زال بنفسه تبعا-	712	8077596369625248051	710	1395.0	574	741	95.81646728515625	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0695	true	3252893213757535877	139	300	714	1522	1522	300	لزوال ملك الراهن عاد بنفسه تبعا لعود ملكه تنبيه لو رهنه واذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ ان بقي له اشارة مفهمة لم يبطل اذنه والا بطل كالمغمي عليه والمجنون قال البندنيجي وعندي انه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الاظهر والراجح الاول قوله وبين غيره هو مفهوم بالاولي قوله قاله السبكي اي وغيره قوله ولو ابق المرهون الخ لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الامام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته الواجبة علي المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن لاغتفار الخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار الخ قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه قول-------------------------------------------------ه ولا ينقلب العصير الي الحموضة الا بتوسط الشدة الخ هذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عن الحليمي انه قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور احداها ان يصبه في الدن المعتق بالخل ثانيتها ان يصبه علي الخل فيصير بمخالطته خلا من-	695	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0713	false	-8539852538774985520	0	171	0	858	1529	300	لزوال ملك الراهن عاد بنفسه تبعا لعود ملكه تنبيه لو رهنه واذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ ان بقي له اشارة مفهمة لم يبطل اذنه والا بطل كالمغمي عليه والمجنون قال البندنيجي وعندي انه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الاظهر والراجح الاول قوله وبين غيره هو مفهوم بالاولي قوله قاله السبكي اي وغيره قوله ولو ابق المرهون الخ لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الامام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته الواجبة علي المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن لاغتفار الخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار الخ قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه فصل الخمر ان قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق قوله ولا ينقلب العصير الي الحموضة الا بتوسط الشدة الخ هذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عن الحليمي انه قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور احداها ان يصبه في الدن المعتق بالخل ثانيتها ان يصبه علي الخل فيصير بمخالطته خلا من	713	8077596369625248051	806	1596.0	646	858	93.93939208984375	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0696	true	-9143798301585571760	0	129	0	672	1529	300	غير تخمر ثالثتها ان يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملا منها الدن ويطين راسه قوله وهو محمول علي غير المحترمة وظاهره انها تراق ايضا مع الشك في انها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما اذا وجدت بايدي الفساق س تحرم اراقتها عند الشك للاجماع علي تحريم اتلافها قبل عصرها فيستصحب الي وجود مقتضي جوازه قوله وهو اعم واوجه قال الاذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الاصل الاحترام الا ان يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما احسب وانما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه ان المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية او صبي او مجنون ولو بقصد الخمرية فهي محترمة قوله لكن نظر فيه السبكي الخ يجاب بانه اقترن بالامساك قوله ثم انقلبت خلا اي وهي فيها	696	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0713	false	-8539852538774985520	171	300	858	1529	1529	300	غير تخمر ثالثتها ان يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملا منها الدن ويطين راسه قوله وهو محمول علي غير المحترمة وظاهره انها تراق ايضا مع الشك في انها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما اذا وجدت بايدي الفساق س تحرم اراقتها عند الشك للاجماع علي تحريم اتلافها قبل عصرها فيستصحب الي وجود مقتضي جوازه قوله وهو اعم واوجه قال الاذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الاصل الاحترام الا ان يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما احسب وانما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه ان المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية او صبي او مجنون ولو بقصد الخمرية فهي محترمة قوله لكن نظر فيه السبكي الخ يجاب بانه اقترن بالامساك قوله ثم انقلبت خلا اي وهي فيها-	713	8077596369625248051	671	1337.0	543	672	99.85118865966797	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0696	true	-9143798301585571760	129	300	672	1529	1529	300	او كانت نجسة وان نزعت منها قوله قال ابن الرفعة الاشبه الخ قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع امساكها لمنافع قد تعرض من اطفاء نار وعجن طين س الباب الث-----------------------------------الث في احكام المرهون الخ قوله فبيعه ورهنه الخ قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز باذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني انه ينفسخ الاول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فانه لا يصح رهنه منه بدين اخر كما سبق ر وكتب ايضا قال في المنهاج وله باذن الراهن ما منعناه اي من التصرفات والانتفاعات قضية اطلاقه جواز الرهن بالاذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالاذن قال الاسنوي فان كان كذلك اشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة-	696	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0714	false	-4555674720918831505	0	176	0	892	1546	300	او كانت نجسة وان نزعت منها قوله قال ابن الرفعة الاشبه الخ قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع امساكها لمنافع قد تعرض من اطفاء نار وعجن طين س الباب الثالث حكم المرهون بعد القبض الباب الثالث في احكام المرهون الخ قوله فبيعه ورهنه الخ قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز باذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني انه ينفسخ الاول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فانه لا يصح رهنه منه بدين اخر كما سبق ر وكتب ايضا قال في المنهاج وله باذن الراهن ما منعناه اي من التصرفات والانتفاعات قضية اطلاقه جواز الرهن بالاذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالاذن قال الاسنوي فان كان كذلك اشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا-ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة	714	8077596369625248051	856	1699.0	687	893	95.8566665649414	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0696	true	-9143798301585571760	218	293	1122	1497	1529	300	جواز الرهن بالاذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق- كالبيع بالاذن قال الاسنوي فان كان كذلك اشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع	696	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0720	false	3633899596277823251	139	199	731	1038	1515	300	جواز الرهن بال------------------اذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالاذن------------ فان كان كذلك اشكل -ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن اه---------------------- ومنع جماعة---------------- كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع	720	8077596369625248051	284	502.0	225	376	75.53191375732422	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0697	true	2187272403610325560	0	124	0	655	1541	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وتزويجه لا فرق بين العبد والامة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي ان يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والاذرعي قوله ونحوها ككتابته قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق فعلم انه ليس له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة ان كان الراهن اماما قوله وكذا اجارة له لا لبناء او غراس او نحوه قوله لانها تنقص القيمة ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله ان كان المستاجر عدلا او رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستاجر المستعير قوله وقضية كلامه كاصله صحتها ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله والترجيح من زيادته وجزم به جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي انه الصحيح وهو	697	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0714	false	-4555674720918831505	176	300	892	1546	1546	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وتزويجه لا فرق بين العبد والامة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي ان يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والاذرعي قوله ونحوها ككتابته قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق فعلم انه ليس له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة ان كان الراهن اماما قوله وكذا اجارة له لا لبناء او غراس او نحوه قوله لانها تنقص القيمة ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله ان كان المستاجر عدلا او رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستاجر المستعير قوله وقضية كلامه كاصله صحتها ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله والترجيح من زيادته وجزم به جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي انه الصحيح وهو-	714	8077596369625248051	654	1303.0	531	655	99.84732818603516	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0697	true	2187272403610325560	124	300	655	1541	1541	300	نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم اليه قبل المحل فيما اذا اسلم فيما يوجد عنده لا قبله قوله ومن ارتهن شيءا فله استءجاره اجارته من وارث المرتهن كاجارته منه وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه او سيد الماذون بعد حجره عليه والضابط اجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل علي العاقد قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------وله عتق في الحال الخ لانه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك وكتب ايضا المبعض اذا كان له علي سيده دين فرهن عنده بعضه صح ولا يجوز له اعتاقه الا باذنه كالمرتهن الاجنبي د قوله من حين غرمها الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره انها تكون رهنا في الذمة كالارش في ذمة الجاني ا ه وهو ظاهر اذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا ايضا قول الشارح من حين غرمه مبني علي رايه الاتي ان جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتي تءخذ منه والاصح خلافه فمسالتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها قوله لكن-	697	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0715	false	-5326577648398203451	0	185	0	943	1547	300	نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم اليه قبل المحل فيما اذا اسلم فيما يوجد عنده لا قبله قوله ومن ارتهن شيءا فله استءجاره اجارته من وارث المرتهن كاجارته منه وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه او سيد الماذون بعد حجره عليه والضابط اجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل علي العاقد قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله الخ اشار الي تصحيحه فرع اعتق الراهن المالك الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال قوله عتق في الحال الخ لانه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك وكتب ايضا المبعض اذا كان له علي سيده دين فرهن عنده بعضه صح ولا يجوز له اعتاقه الا باذنه كالمرتهن الاجنبي د قوله من حين غرمها الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره انها تكون رهنا في الذمة كالارش في ذمة الجاني ا-ه وهو ظاهر اذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا ايضا قول الشارح من حين غرمه مبني علي رايه الاتي ان جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتي تءخذ منه والاصح خلافه فمسالتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها قوله لكن	715	8077596369625248051	884	1748.0	710	944	93.6440658569336	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0698	true	5747625071456247123	0	115	0	605	1574	300	منقولهما هنا الخ قال السبكي وعندي ان هذا ليس خلافا ومقصود الاولين انه لا يحتاج الي جعلها رهنا فان اتفقا علي ذلك او طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويءيده قولهم فيما ان وطء الراهن المرهونة وغرمناه ارش البكارة انه ان شاء جعله رهنا وان شاء صرفه الي اداء الدين قوله والمراد بالموسر الخ قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو اقل من القيمة فقد بحثت انه ينبغي ان يكتفي بيساره بالدين لانه حق المرتهن فينبغي ان يءخذ ويوفي حالا قال وعلي هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير ان يكون الراهن موسرا باقل الامرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي انه التحقيق وقوله انه التحقيق اشار الي تصحيحه قوله قال	698	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0715	false	-5326577648398203451	185	300	943	1547	1547	300	منقولهما هنا الخ قال السبكي وعندي ان هذا ليس خلافا ومقصود الاولين انه لا يحتاج الي جعلها رهنا فان اتفقا علي ذلك او طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويءيده قولهم فيما ان وطء الراهن المرهونة وغرمناه ارش البكارة انه ان شاء جعله رهنا وان شاء صرفه الي اداء الدين قوله والمراد بالموسر الخ قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو اقل من القيمة فقد بحثت انه ينبغي ان يكتفي بيساره بالدين لانه حق المرتهن فينبغي ان يءخذ ويوفي حالا قال وعلي هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير ان يكون الراهن موسرا باقل الامرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي انه التحقيق وقوله انه التحقيق اشار الي تصحيحه قوله قال-	715	8077596369625248051	604	1203.0	490	605	99.83470916748047	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0698	true	5747625071456247123	115	300	605	1574	1574	300	البلقيني وغيره واذا نفذنا الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا ينفذ عتق معسر الخ لانه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولانه اعتقه حين لا يملك اعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد قوله او يقال ان كان موسرا الخ وهذا اوجهها تنبيه لو علق عتقه ثم رهنه الي اجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا الي حالة التعليق او يكون كعتق المرهون نظرا الي حالة وجود الصفة اصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد ان الحق قبل قول والده اصحهما ثانيهما لفظة قيل والاصح الاول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل هذا المحل باوراق قوله فكعتقه بمعني اعتاقه لان التعليق مع وجود الصفة تنجيز قوله وعلله بان اعتاقه كاعتاقه ولهذا لو اعتق موسر رقيقه المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف اعتاق الاجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد اتيان الولاء للميت 160 ---------------------------فصل قوله فله وطءها فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال في التوسط انه الظاهر قوله ولو بان يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد الاذرعي الاخيرة الخ قال الاذرعي الظاهر انه لو استعار زوجته الامة ورهنها وكانت-	698	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0716	false	-5605970884271657974	0	190	0	997	1544	300	البلقيني وغيره واذا نفذنا الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا ينفذ عتق معسر الخ لانه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولانه اعتقه حين لا يملك اعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد قوله او يقال ان كان موسرا الخ وهذا اوجهها تنبيه لو علق عتقه ثم رهنه الي اجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا الي حالة التعليق او يكون كعتق المرهون نظرا الي حالة وجود الصفة اصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد ان الحق قبل قول والده اصحهما ثانيهما لفظة قيل والاصح الاول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل هذا المحل باوراق قوله فكعتقه بمعني اعتاقه لان التعليق مع وجود الصفة تنجيز قوله وعلله بان اعتاقه كاعتاقه ولهذا لو اعتق موسر رقيقه المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف اعتاق الاجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد اتيان الولاء للميت فصل يحرم علي الراهن وطء مرهونة فصل قوله فله وطءها فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال في التوسط انه الظاهر قوله ولو بان يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد الاذرعي الاخيرة الخ قال الاذرعي الظاهر انه لو استعار زوجته الامة ورهنها وكانت	716	8077596369625248051	966	1909.0	782	997	96.89067077636719	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0699	true	-2445128202752074477	0	111	0	549	1477	300	حاملا منه ان له ان يطاها ما دامت حاملا وان اشتراها بعد ان رهنها لفقد المحذور ا ه ما بحثه جار علي غير مرجح الشيخين اما علي مرجحهما فيحرم عليه وطءها مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الشيخ ابو حامد الخ قال الاذرعي وفي تعليق الشيخ ابي حامد في باب الاستبراء ما لفظه ان الاستمتاع بالمرهونة مباح لان له ان يقبلها ويلمسها حتي قال اصحابنا ان كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله ان يطاها فنقل ذلك عن الاصحاب مطلقا ع ويشبه ان يتاول كلام من اطلق الخلاف في الصغير علي من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ ابو حامد عن	699	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0716	false	-5605970884271657974	190	300	997	1544	1544	300	حاملا منه ان له ان يطاها ما دامت حاملا وان اشتراها بعد ان رهنها لفقد المحذور ا-ه ما بحثه جار علي غير مرجح الشيخين اما علي مرجحهما فيحرم عليه وطءها مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الشيخ ابو حامد الخ قال الاذرعي وفي تعليق الشيخ ابي حامد في باب الاستبراء ما لفظه ان الاستمتاع بالمرهونة مباح لان له ان يقبلها ويلمسها حتي قال اصحابنا ان كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله ان يطاها فنقل ذلك عن الاصحاب مطلقا ع ويشبه ان يتاول كلام من اطلق الخلاف في الصغير علي من قد تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ ابو حامد عن-	716	8077596369625248051	547	1084.0	438	549	99.63570404052734	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0699	true	-2445128202752074477	111	300	549	1477	1477	300	الاصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما علي حالة وقوله فنقل ذلك عن الاصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل انه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الاصحاب بانه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والايسة ومنهم الشيخ ابو حامد هنا قوله وقد يجمع بينهما الخ وهو ظاهر قوله يرهنه اي من غير انشاء عقد قوله ويلزمه قيمتها اي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند ابيه لان المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع علي المعسر منها بقدر الدين الخ ولو ولدت من زوج او زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج او زنا ثم اشتراها المستولد مع اولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الام علي الاصح لانعقادهم في حالة الام فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج او زنا ثم اشتري المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فانه ان مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في اجارتها ان للمرتهن الخ اشار الي تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن-	699	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0717	false	7820570999743301646	0	189	0	929	1495	300	الاصحاب ويجمع بين الكلامين بحمل كل منهما علي حالة وقوله فنقل ذلك عن الاصحاب مطلقا قال ع في الخادم وهذا غريب وقيل انه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الاصحاب بانه لا فرق فيمن لا تحبل بين الصغيرة والايسة ومنهم الشيخ ابو حامد هنا قوله وقد يجمع بينهما الخ وهو ظاهر قوله يرهنه اي من غير انشاء عقد قوله ويلزمه قيمتها اي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند ابيه لان المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع علي المعسر منها بقدر الدين الخ ولو ولدت من زوج او زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج او زنا ثم اشتراها المستولد مع اولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الام علي الاصح لانعقادهم في حالة الام فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري ولدا من زوج او زنا ثم اشتري المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من ولدها الحادث فانه ان مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في اجارتها ان للمرتهن الخ اشار الي تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن	717	8077596369625248051	928	1851.0	740	929	99.8923568725586	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0700	true	6434259247321928561	0	97	0	489	1539	300	قبل بيعها فان ابرا المرتهن عن الدين او تبرع اجنبي باداءه عتقت وان لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة او الامر فيها موقوف او نقول لا ميراث ظاهرا فان بيعت ثبت الميراث يحتمل اراء اقر بها الاخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فان ابرا المرتهن او تبرع اجنبي فكسبها لها وان بيعت تبين ان الكسب للوارث خاصة قوله لان البيع انما جوز للضرورة ولا ضرورة الي الهبة قوله فاذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فانه ينفذ ايلادها ق------------------------------------------------------------------------------وله اما الموت بالولادة بالزنا الخ ولا يخالف هذا	700	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0717	false	7820570999743301646	189	300	929	1495	1495	300	قبل بيعها فان ابرا المرتهن عن الدين او تبرع اجنبي باداءه عتقت وان لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة او الامر فيها موقوف او نقول لا ميراث ظاهرا فان بيعت ثبت الميراث يحتمل اراء اقر بها الاخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فان ابرا المرتهن او تبرع اجنبي فكسبها لها وان بيعت تبين ان الكسب للوارث خاصة قوله لان البيع انما جوز للضرورة ولا ضرورة الي الهبة قوله فاذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فانه ينفذ ايلادها فرع ماتت الامة التي اولدها الراهن بالولادة او نقصت وهو معسر حال الايلاد فايسر قوله اما الموت بالولادة بالزنا الخ ولا يخالف هذا-	717	8077596369625248051	487	962.0	391	567	85.89065551757812	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0700	true	6434259247321928561	97	300	489	1539	1539	300	ما سياتي في كتاب الغصب ان الغاصب لو احبل الامة المغصوبة ثم ردها الي مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لان صورته اذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه قول-----------------------------------------------------ه واستخدام قضيته ان له استخدام الامة وقال في الكفاية اذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها وحينءذ تستثني من اطلاق المصنف قوله وانزاء علي انثي يجب ان يقيد جواز الانزاء علي الانثي بلا اذن بما اذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر والا فلا قوله وحيث اخذ الراهن المرهون للانتفاع الخ لو تلف اما بدعواه مع اليمين او بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم اقف علي نقل صريح في هذه المسالة والاقرب انه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعي الرد فالصواب انه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع ان الراهن اءتمنه باختياره فكيف يمكن ان يكون الراهن علي العكس مع ان المرتهن مجبر علي الدفع اليه شرعا ا ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فان استعاره لليتيم فلا ضمان لان له الانتفاع به وان كان مرهونا وان استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا ان استعاره مطلقا لان الظاهر انه استعاره لنفسه قوله وظاهر انه لو دعت-	700	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0718	false	-3952079221111897951	0	211	0	1103	1524	300	ما سياتي في كتاب الغصب ان الغاصب لو احبل الامة المغصوبة ثم ردها الي مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لان صورته اذا حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه فصل للراهن انتفاع لا ينقص الرهن كركوب وسكني واستخدام قوله واستخدام قضيته ان له استخدام الامة وقال في الكفاية اذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني بمنع الخلوة بها وحينءذ تستثني من اطلاق المصنف قوله وانزاء علي انثي يجب ان يقيد جواز الانزاء علي الانثي بلا اذن بما اذا كان الحمل لا يعد فيها عيبا لو ظهر والا فلا قوله وحيث اخذ الراهن المرهون للانتفاع الخ لو تلف اما بدعواه مع اليمين او بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم اقف علي نقل صريح في هذه المسالة والاقرب انه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعي الرد فالصواب انه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع ان الراهن اءتمنه باختياره فكيف يمكن ان يكون الراهن علي العكس مع ان المرتهن مجبر علي الدفع اليه شرعا ا-ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فان استعاره لليتيم فلا ضمان لان له الانتفاع به وان كان مرهونا وان استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا ان استعاره مطلقا لان الظاهر انه استعاره لنفسه قوله وظاهر انه لو دعت	718	8077596369625248051	1047	2076.0	846	1104	94.83695983886719	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0701	true	1942567161603671375	0	89	0	422	1483	300	ضرورة الي السفر به الخ ولم يتمكن من رده علي المرتهن ولا وكيله ولا امين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب او اغارة في القرية وغلب علي ظنه ذهابه ان اقام به ولم يتمكن من رده الي واحد ممن ذكرنا نعم قال الاذرعي والظاهر انه لو رهنه واقبضه في السفر ان له السفر به الي نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه قوله ولا البناء والغراس يستثني ما اذا غرس من قضبان المرهون فانه لا يمنع منه فيما يظهر فانهم عللوا منع الغراس بانه لو جاز لبيعت الارض	701	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0718	false	-3952079221111897951	211	300	1103	1524	1524	300	ضرورة الي السفر به الخ ولم يتمكن من رده علي المرتهن ولا وكيله ولا امين ولا حاكم وكذا لو وقع نهب او اغارة في القرية وغلب علي ظنه ذهابه ان اقام به ولم يتمكن من رده الي واحد ممن ذكرنا نعم قال الاذرعي والظاهر انه لو رهنه واقبضه في السفر ان له السفر به الي نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه قوله ولا البناء والغراس يستثني ما اذا غرس من قضبان المرهون فانه لا يمنع منه فيما يظهر فانهم عللوا منع الغراس بانه لو جاز لبيعت الارض-	718	8077596369625248051	421	837.0	333	422	99.76303100585938	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0701	true	1942567161603671375	89	300	422	1483	1483	300	وحدها وبيع الارض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الاذرعي وهو مقيد بشرطين احدهما ان لا ينقص الغصن الماخوذ من الشجرة قيمتها لانه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني ان لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الاجل او التزمه وكانت الارض تنقص بالقلع قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله ويشبه ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله او معه فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وان زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الاجل او قبله صح ولفظ الام لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل او معه قوله والا فلا يجوز له ذلك لضرر المرتهن الا ان قال انا اقلعه عند المحل قوله لم يقلع الا عند البيع الخ شمل كلامهم ما اذا وقف الراهن البناء والغراس وما اذا كان علي الشجر ثمرة وباعها بشرط الابقاء الي اوان الجذاذ وحل الاجل قبله وما اذا اجر البناء مدة وحل الاجل قبل مضيها 162 فصل ا---------------------------------------ليد بعد القبض للمرتهن قوله وللمالك اخذه منه الخ محله اذا لم يكن مشهورا بالخيانة فان كان فليس علي المرتهن رده اليه للانتفاع وان اشهد قاله الامام لانه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الاذرعي وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه او نحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله وقال-	701	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0719	false	-5611312126757473939	0	217	0	1097	1520	300	وحدها وبيع الارض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الاذرعي وهو مقيد بشرطين احدهما ان لا ينقص الغصن الماخوذ من الشجرة قيمتها لانه ليس له تنقيص قيمة المرهون الثاني ان لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع قوله ولم يلتزم قلعهما عند فراغ الاجل او التزمه وكانت الارض تنقص بالقلع قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله ويشبه ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله او معه فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وان زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول الاجل او قبله صح ولفظ الام لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل او معه قوله والا فلا يجوز له ذلك لضرر المرتهن الا ان قال انا اقلعه عند المحل قوله لم يقلع الا عند البيع الخ شمل كلامهم ما اذا وقف الراهن البناء والغراس وما اذا كان علي الشجر ثمرة وباعها بشرط الابقاء الي اوان الجذاذ وحل الاجل قبله وما اذا اجر البناء مدة وحل الاجل قبل مضيها---- فصل اليد علي المرهون بعد القبض للمرتهن فصل اليد بعد القبض للمرتهن قوله وللمالك اخذه منه الخ محله اذا لم يكن مشهورا بالخيانة فان كان فليس علي المرتهن رده اليه للانتفاع وان اشهد قاله الامام لانه قد يدعي تلفه كذبا ع قال الاذرعي وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه او نحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله وقال	719	8077596369625248051	1057	2093.5	848	1101	96.00363159179688	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0701	true	1942567161603671375	277	299	1379	1479	1483	300	وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه او نحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله	701	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0720	false	3633899596277823251	0	21	0	98	1515	300	وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه و--نحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله	720	8077596369625248051	97	187.5	76	100	97.0	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0702	true	3559409775074145085	220	281	1142	1450	1534	300	جواز الرهن بال------------------اذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالاذن------------ فان كان كذلك اشكل -ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن ا ه-------------------- ومنع جماعة---------------- كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع	702	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0714	false	-4555674720918831505	95	169	485	859	1546	300	جواز الرهن بالاذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق- كالبيع بالاذن قال الاسنوي فان كان كذلك اشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا اه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع	714	8077596369625248051	284	502.0	225	375	75.73332977294922	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0702	true	3559409775074145085	0	82	0	419	1534	300	في التهذيب انه اذا كان يخاف منه اتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه الي الحاكم حتي يءجره ويدفع الاجرة اليه قوله وظاهر كلامه كالروضة الخ النفي في كلامه كاصله متوجه الي الفعل والقيد معا مثل قوله ولا تري الضب بها ينجحر اي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اي----- لا شفاعة ولا طاعة وحينءذ يفيد نفي اصل الفعل قال الامام ومن راعي الاشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم اليه وان اشهد قال الاذرعي	702	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0719	false	-5611312126757473939	217	300	1097	1520	1520	300	في التهذيب انه اذا كان يخاف منه اتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه الي الحاكم حتي يءجره ويدفع الاجرة اليه قوله وظاهر كلامه كالروضة الخ النفي في كلامه كاصله متوجه الي الفعل والقيد معا مثل قوله ولا تري الضب بها ينجحر اي لا ضب ولا انجحار ومنه قوله تعالي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع غافر اي لا شفاعة ولا طاعة وحينءذ يفيد نفي اصل الفعل قال الامام ومن راعي الاشهاد قال لو كان مشهورا بالخيانة لا يسلم اليه وان اشهد قال الاذرعي-	719	8077596369625248051	416	824.0	335	424	98.11320495605469	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0702	true	3559409775074145085	82	300	419	1534	1534	300	وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه ونحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه قوله واليه اشار الرافعي في اخر كلامه وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم الاكتفاء بالاشهاد اول دفعة وان غير المتهم لا يكلف الاشهاد وهو الاصح وتكفي عدالته قوله وقياسه الاكتفاء بواحد الخ اشار الي تصحيحه قوله لكونه محرما او يحرم عليه وطءها كمسلم وهي مجوسية او وثنية قوله فيرد الخادم والمركوب ليلا عدل عن قول غيره في الليل الي قوله ليلا ليعرفك ان ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل ذلك قوله تعالي سبحان الذي اسري بعبده ليلا قو--------له فرع فان اذن له المرتهن فيما منع منه لاجله الخ قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالاذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالاذن فان كان كذلك اشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن ا ه ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع لا يشكل بذلك لان صورة ذلك ان يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالاول فهو كما لو اذن في-	702	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0720	false	3633899596277823251	0	218	0	1123	1515	300	وهذا متعين لانه قد يكتمه ويدعي تلفه او سرقته او اباقه ونحوها او يتلفه ولا شء له غيره او يخفي ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه قوله واليه اشار الرافعي في اخر كلامه وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم الاكتفاء بالاشهاد اول دفعة وان غير المتهم لا يكلف الاشهاد وهو الاصح وتكفي عدالته قوله وقياسه الاكتفاء بواحد الخ اشار الي تصحيحه قوله لكونه محرما او يحرم عليه وطءها كمسلم وهي مجوسية او وثنية قوله فيرد الخادم والمركوب ليلا عدل عن قول غيره في الليل الي قوله ليلا ليعرفك ان ردهما غير واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل ذلك قوله تعالي سبحان الذي اسري بعبده ليلا الاسراء قوله فرع فان اذن له المرتهن فيما منع منه لاجله الخ قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالاذن ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالاذن فان كان كذلك اشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين اخر فانه يتضمن الرضا فينبغي ان يصح ويكون فسخا للاول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا للرهن ا-ه ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الاول لانه قد يظن او يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الاذن في البيع لا يشكل بذلك لان صورة ذلك ان يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالاول فهو كما لو اذن في	720	8077596369625248051	1112	2209.5	896	1124	98.93238067626953	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0703	true	9037479347715256504	0	83	0	394	1479	300	رهنه مع غيره مع بقاء رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة ا ه وما ذكره ممنوع اذ لا يصح رهنه منه بدين اخر الا بعد فسخ الرهن الاول قوله نفذ تصرفه ولو اذن له في الاعتاق فرد الاذن وقال لا اعتقه ثم اعتقه نفذ قوله لان المنع كان لحقه وقد زال باذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء اهليته الي حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال اما لو كان لاجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتي لو	703	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0720	false	3633899596277823251	218	300	1123	1515	1515	300	رهنه مع غيره مع بقاء رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة ا-ه وما ذكره ممنوع اذ لا يصح رهنه منه بدين اخر الا بعد فسخ الرهن الاول قوله نفذ تصرفه ولو اذن له في الاعتاق فرد الاذن وقال لا اعتقه ثم اعتقه نفذ قوله لان المنع كان لحقه وقد زال باذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء اهليته الي حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال اما لو كان لاجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتي لو-	720	8077596369625248051	392	774.0	311	394	99.49238586425781	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0703	true	9037479347715256504	83	300	394	1479	1479	300	فسخ بخيار مجلس او شرط دام الرهن فيما يظهر قاله الاذرعي قوله يفهم خلاف قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله فله الرجوع ايضا ليمتنع من الوطء بعده قضيته ان له ان يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الاذن وقال الزركشي الاقرب ان يقال ان كان هناك قرينة تدل علي الزيادة علي المرة فذاك والا فالمطلق محمول علي المرة قوله فان رجع المرتهن الخ او خرج عن الاهلية قوله ومثلها الرهن او وطء باذنه ولم تحبل قوله انما يظهر اثره في حق من له الخيار يفهم انه فيما اذا شرط الراهن الخيار لنفسه او لاجنبي فان شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لان الاصل عدم الاذن هذا بشرط ان لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وان لا يكون قد حجر عليه بالفلس فان حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وان يكون الراهن اهلا للتبرع فلو كان مكاتبا واذن له بالاعتاق لم يصح لانه حق قد ثبت له فليس له اسقاطه الا باذن السيد وهذا التعليل يقتضي انهما لو اتفقا علي الاذن وقال المرتهن رجعت عن الاذن قبل ان تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت ان القول قول الراهن لان الاصل عدم الرجوع قو----------------------------------------------------------له فصورته كما قال الزركشي الخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لانه رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الاذن اي-	703	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0721	false	4246528147083128339	0	226	0	1144	1518	300	فسخ بخيار مجلس او شرط دام الرهن فيما يظهر قاله الاذرعي قوله يفهم خلاف قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله فله الرجوع ايضا ليمتنع من الوطء بعده قضيته ان له ان يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الاذن وقال الزركشي الاقرب ان يقال ان كان هناك قرينة تدل علي الزيادة علي المرة فذاك والا فالمطلق محمول علي المرة قوله فان رجع المرتهن الخ او خرج عن الاهلية قوله ومثلها الرهن او وطء باذنه ولم تحبل قوله انما يظهر اثره في حق من له الخيار يفهم انه فيما اذا شرط الراهن الخيار لنفسه او لاجنبي فان شرطه للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لان الاصل عدم الاذن هذا بشرط ان لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وان لا يكون قد حجر عليه بالفلس فان حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين وان يكون الراهن اهلا للتبرع فلو كان مكاتبا واذن له بالاعتاق لم يصح لانه حق قد ثبت له فليس له اسقاطه الا باذن السيد وهذا التعليل يقتضي انهما لو اتفقا علي الاذن وقال المرتهن رجعت عن الاذن قبل ان تتصرف وقال الراهن لم تكن رجعت ان القول قول الراهن لان الاصل عدم الرجوع فرع اتت الامة المرهونة بولد فادعي الراهن استيلادها بالاذن قوله فصورته كما قال الزركشي الخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لانه رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الاذن اي	721	8077596369625248051	1083	2131.5	867	1144	94.66783142089844	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0704	true	3136702196474184566	0	74	0	375	1531	300	بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن او القيمة عند الاذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سياتي عن الاسنوي والحاصل انه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن الخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما اذا عين الثمن لا جرم علله في الابانة بانه كما لو شرط ان يرهن عنده عينا اخري وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب	704	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0721	false	4246528147083128339	226	300	1144	1518	1518	300	بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن او القيمة عند الاذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما سياتي عن الاسنوي والحاصل انه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن الخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما اذا عين الثمن لا جرم علله في الابانة بانه كما لو شرط ان يرهن عنده عينا اخري وهي علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب-	721	8077596369625248051	374	743.0	301	375	99.73332977294922	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0704	true	3136702196474184566	74	300	375	1531	1531	300	عليه ايضا والظاهر عدم الفرق قوله سواء اكان الدين حالا ام مءجلا سواء اشرط كون الثمن رهنا ام جعله رهنا علي ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا للقاضي الحسين والبغوي اما اذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لانه زاد تاكيدا لان ذلك حكمه اذا اطلق الاذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضي البيع لا بالشرط وكان الشرط تاكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المءجل اما الحال فيصح الشرط لانه شرط ما يقتضيه الاطلاق فقد زاد تاكيدا قاله الامام وخالفه المتولي لانه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين قوله قال الرافعي والقياس التسوية فان الصلح الخ وقال السبكي وايضا فان الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الاشكال انما يتوجه اذا كان الصلح بعد وجوب الارش اما في الخطا واما في العمد بعد العفو او حيث لا يجب القصاص اما اذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه قوله وقد يقال يحمل ما هناك علي ما هنا هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس--------------------------------------------------- فصل قوله التركة رهن بالدين وان جهل قال الاسنوي في الطراز الا ان يكون الدين لمن ايس من معرفته فلا يتعلق بها لانه لا غاية للحجر عليها وكتب ايضا لو اراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لان-	704	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0722	false	2741395586561128585	0	235	0	1208	1546	300	عليه ايضا والظاهر عدم الفرق قوله سواء اكان الدين حالا ام مءجلا سواء اشرط كون الثمن رهنا ام جعله رهنا علي ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا للقاضي الحسين والبغوي اما اذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لانه زاد تاكيدا لان ذلك حكمه اذا اطلق الاذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضي البيع لا بالشرط وكان الشرط تاكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المءجل اما الحال فيصح الشرط لانه شرط ما يقتضيه الاطلاق فقد زاد تاكيدا قاله الامام وخالفه المتولي لانه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين قوله قال الرافعي والقياس التسوية فان الصلح الخ وقال السبكي وايضا فان الصلح هنا ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الاشكال انما يتوجه اذا كان الصلح بعد وجوب الارش اما في الخطا واما في العمد بعد العفو او حيث لا يجب القصاص اما اذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه قوله وقد يقال يحمل ما هناك علي ما هنا هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس فرع قال المرتهن للراهن اضربه اي المرهون فضربه فمات فصل قوله التركة رهن بالدين وان جهل قال الاسنوي في الطراز الا ان يكون الدين لمن ايس من معرفته فلا يتعلق بها لانه لا غاية للحجر عليها وكتب ايضا لو اراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لان	722	8077596369625248051	1156	2301.0	931	1208	95.69536590576172	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0705	true	-2496305205632607166	0	66	0	340	1500	300	الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له او ازيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا انه يوفي منه فمقتضي اطلاقهم انه يتعلق ببقية التركة ايضا وقال البلقيني لم اقف علي نقل في المسالة ولا يبعد ان يكون الشء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والاقرب انه لا يمتنع علي الوارث التصرف في الباقي وله شاهد ا ه والاقرب الامتناع قال	705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0722	false	2741395586561128585	235	300	1208	1546	1546	300	الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن مساو له او ازيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا انه يوفي منه فمقتضي اطلاقهم انه يتعلق ببقية التركة ايضا وقال البلقيني لم اقف علي نقل في المسالة ولا يبعد ان يكون الشء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والاقرب انه لا يمتنع علي الوارث التصرف في الباقي وله شاهد ا-ه والاقرب الامتناع قال-	722	8077596369625248051	338	666.0	274	340	99.4117660522461	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0705	true	-2496305205632607166	66	300	340	1500	1500	300	السبكي اذا كان الدين اكثر من التركة فهل نقول انها رهن بجميعه او بقدرها منه لانه الذي يجب علي الوارث اداءه لم اجد فيه نقلا والاقرب الثاني ا ه اي والا لما كانت تنفك باعطاء الوارث قيمتها فقط مع انها تنفك كما سياتي المرجح الاول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين اخذا من قول اصله ولا فرق بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة او اقل منها علي اظهر الوجهين ا ه ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضي اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاقرب الامتناع قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فادي بعضهم الخ وفرق بان الاول رهن شرعي والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو الذي حجر علي نفسه وبان الرهن في الوضعي تقدم علي انتقال التركة فقوي بتقدمه بخلافه في الشرعي فانهما حصلا معا وبان الورثة يخلفون المورث في الوضعي فلا ينفك شء من الرهن ما بقي شء من الدين كما كان بخلاف الشرعي قوله والصواب انه يسقط منه ما يلزم اداءه منه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان امتنعوا فسخ التصرف اي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك قوله وللوارث اخذ التركة بقيمتها لو تلفت بعد اداء ديون الوارث اليها وقبل التمكن من وفاء الدين لم يضمنها قوله وزواءدها اي التركة له لو مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا ان كان لها كمام لكن ابرت قبل موته فان لم تءبر او ترك حيوانا-	705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0723	false	5348425472926039458	0	232	0	1159	1465	300	السبكي اذا كان الدين اكثر من التركة فهل نقول انها رهن بجميعه او بقدرها منه لانه الذي يجب علي الوارث اداءه لم اجد فيه نقلا والاقرب الثاني ا-ه اي والا لما كانت تنفك باعطاء الوارث قيمتها فقط مع انها تنفك كما سياتي المرجح الاول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين اخذا من قول اصله ولا فرق بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة او اقل منها علي اظهر الوجهين اه -ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضي اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاقرب الامتناع قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فادي بعضهم الخ وفرق بان الاول رهن شرعي والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو الذي حجر علي نفسه وبان الرهن في الوضعي تقدم علي انتقال التركة فقوي بتقدمه بخلافه في الشرعي فانهما حصلا معا وبان الورثة يخلفون المورث في الوضعي فلا ينفك شء من الرهن ما بقي شء من الدين كما كان بخلاف الشرعي قوله والصواب انه يسقط منه ما يلزم اداءه منه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان امتنعوا فسخ التصرف اي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك قوله وللوارث اخذ التركة بقيمتها لو تلفت بعد اداء ديون الوارث اليها وقبل التمكن من وفاء الدين لم يضمنها قوله وزواءدها اي التركة له لو مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا ان كان لها كمام لكن ابرت قبل موته فان لم تءبر او ترك حيوانا	723	8077596369625248051	1156	2301.0	926	1161	99.5693359375	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0706	true	-735191100432921394	0	68	0	307	1474	300	حاملا فوجهان بناء علي انه ياخذ قسطا من الثمن اولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالاقرب انه للورثة ع قوله بناء علي ما مر في الزكاة من ان الدين لا يمنع الارث لانه لو كان باقيا علي ملك الميت لوجب ان يرثه من اسلم او عتق من اقاربه قبل قضاء الدين وان لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ولان تعلقه لا يزيد علي	706	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0723	false	5348425472926039458	232	300	1159	1465	1465	300	حاملا فوجهان بناء علي انه ياخذ قسطا من الثمن اولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالاقرب انه للورثة ع قوله بناء علي ما مر في الزكاة من ان الدين لا يمنع الارث لانه لو كان باقيا علي ملك الميت لوجب ان يرثه من اسلم او عتق من اقاربه قبل قضاء الدين وان لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة ولان تعلقه لا يزيد علي-	723	8077596369625248051	306	607.0	239	307	99.67427062988281	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0706	true	-735191100432921394	68	300	307	1474	1474	300	تعلق حق المرتهن بالمرهون او المجني عليه بالجاني او الغرماء بمال المفلس وذلك لا يمنع الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة او للورثة قال الاذرعي الاقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا موضع تامل ا ه وقال بعضهم ان الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر ان يقوم الزرع علي الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الاذرعي الاقرب الثاني اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم ان الزيادة الخ قوله فان شرطا وضعه عند عدل لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز قوله فان الفاسق كالعدل في ذلك اذا كان اهلا لليد عليه قوله ذكره الاذرعي وغيره وهو ظاهر قوله فكلام الغزالي كالصريح الخ وتبعه ابن يونس في التنبيه قوله ومقتضي كلام صاحب المطلب انه يصح وقال السبكي الذي يظهر انه يصح لان عندنا يجوز ان يعيد الرهن الي الراهن لينتفع به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسالة الاتية فيما اذا تشاحا بعد ان طرا علي ثانيهما الفسق مثلا فان قضية كلامهم انهما لو رضيا بوضعه في يد احدهما جاز ا ه وقد نص الشافعي رضي الله عنه علي المسالة فقال في الام واكره رهن الامة البالغ او المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم الا ان يقبضها المرتهن ويقرها في يد مالكها او يضعها علي-	706	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0724	false	-5908765559047298972	0	230	0	1166	1518	300	تعلق حق المرتهن بالمرهون او المجني عليه بالجاني او الغرماء بمال المفلس وذلك لا يمنع الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة او للورثة قال الاذرعي الاقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا موضع تامل ا-ه وقال بعضهم ان الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر ان يقوم الزرع علي الصفة التي كان عليها عند الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الاذرعي الاقرب الثاني اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم ان الزيادة الخ قوله فان شرطا وضعه عند عدل لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز قوله فان الفاسق كالعدل في ذلك اذا كان اهلا لليد عليه قوله ذكره الاذرعي وغيره وهو ظاهر قوله فكلام الغزالي كالصريح الخ وتبعه ابن يونس في التنبيه قوله ومقتضي كلام صاحب المطلب انه يصح وقال السبكي الذي يظهر انه يصح لان عندنا يجوز ان يعيد الرهن الي الراهن لينتفع به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسالة الاتية فيما اذا تشاحا بعد ان طرا علي ثانيهما الفسق مثلا فان قضية كلامهم انهما لو رضيا بوضعه في يد احدهما جاز ا-ه وقد نص الشافعي رضي الله عنه علي المسالة فقال في الام واكره رهن الامة البالغ او المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم الا ان يقبضها المرتهن ويقرها في يد مالكها او يضعها علي	724	8077596369625248051	1165	2315.0	936	1168	99.74314880371094	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0707	true	-2823349778942333274	0	70	0	353	1514	300	يد امراة او محرم للجارية فس وقوله الذي يظهر انه يصح اشار الي تصحيحه ايضا وكتب عليه وبه جزم في الانوار قوله فيجعلانه في حرز لهما مقتضاه انه لا يقسم لكن سياتي في الوصية ان الاكثرين فيما اذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين انه يقسم وهو الاصح قوله قال الرافعي فيما اذا رده للراهن الخ قال البلقيني مقتضاه انه لا يرجع العدل حينءذ فيمكن ان يكون فيما اذا كان	707	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0724	false	-5908765559047298972	230	300	1166	1518	1518	300	يد امراة او محرم للجارية فس وقوله الذي يظهر انه يصح اشار الي تصحيحه ايضا وكتب عليه وبه جزم في الانوار قوله فيجعلانه في حرز لهما مقتضاه انه لا يقسم لكن سياتي في الوصية ان الاكثرين فيما اذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين انه يقسم وهو الاصح قوله قال الرافعي فيما اذا رده للراهن الخ قال البلقيني مقتضاه انه لا يرجع العدل حينءذ فيمكن ان يكون فيما اذا كان-	724	8077596369625248051	352	699.0	283	353	99.71671295166016	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0707	true	-2823349778942333274	70	300	353	1514	1514	300	الدين حالا لقوله له تكليف الراهن قضاء الدين اما اذا كان مءجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل ان يكون الامر كما ذكر سواء اكان الدين حالا ام مءجلا لان ملك العدل لم يزل عما دفعه للمرتهن فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم نظيره فيمن غصب عبدا فابق لان الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل قوله كمودع ومستاجر الخ ووكيل وعامل القراض والمساقاة قوله لا الي الملتقط الخ لانه لم يردها الي مالكها ولا الي ناءبه قال البلقيني وغيره ينبغي ان يقيد هذا بما قبل التملك اما بعده فينبغي ان يبرا حينءذ لانه ردها الي مالكها وينبغي علي مقتضي ذلك انه اذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر نظيره في الوكيل يتعدي ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب قوله وقد جزم في الانوار بانه يبرا اشار الي تصحيحه قوله وحدوث عداوة بينه وبين احدهما اي وطلب نقله قوله قال ابن الرفعة هذا اذا كان الرهن مشروطا في بيع تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسالة اذا تشاحا بعد ان طرا علي ناءبهما شء مما سبق كما افاده كلام المصنف كاصله قال السبكي والذي يظهر انه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم الي عدل الا برضاهما سواء اكان مشروطا في بيع ام لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم قوله صرح به القاضي اي والامام قوله ان له رفع الامر الي الحاكم اشار الي تصحيحه قوله والا نقله الي-	707	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0725	false	6000981072578925789	0	230	0	1162	1515	300	الدين حالا لقوله له تكليف الراهن قضاء الدين اما اذا كان مءجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل ان يكون الامر كما ذكر سواء اكان الدين حالا ام مءجلا لان ملك العدل لم يزل عما دفعه للمرتهن فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم نظيره فيمن غصب عبدا فابق لان الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل قوله كمودع ومستاجر الخ ووكيل وعامل القراض والمساقاة قوله لا الي الملتقط الخ لانه لم يردها الي مالكها ولا الي ناءبه قال البلقيني وغيره ينبغي ان يقيد هذا بما قبل التملك اما بعده فينبغي ان يبرا حينءذ لانه ردها الي مالكها وينبغي علي مقتضي ذلك انه اذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر نظيره في الوكيل يتعدي ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب قوله وقد جزم في الانوار بانه يبرا اشار الي تصحيحه قوله وحدوث عداوة بينه وبين احدهما اي وطلب نقله قوله قال ابن الرفعة هذا اذا كان الرهن مشروطا في بيع تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسالة اذا تشاحا بعد ان طرا علي ناءبهما شء مما سبق كما افاده كلام المصنف كاصله قال السبكي والذي يظهر انه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم الي عدل الا برضاهما سواء اكان مشروطا في بيع ام لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم قوله صرح به القاضي اي والامام قوله ان له رفع الامر الي الحاكم اشار الي تصحيحه قوله والا نقله الي	725	8077596369625248051	1161	2317.0	932	1162	99.9139404296875	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0708	true	5685516115355943284	0	61	0	303	1521	300	غيره وظاهره ان الحاكم ينقله اذا طلب احدهما وتبين له عدم اهلية من هو بيده سواء اكان عدم اهليته طارءا او مقارنا قوله قال الاذرعي وينبغي ان يحلف الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله او دفعا لصيال اي ان عدل عما يندفع به الي اعلي منه والا فلا ضمان فصل المرتهن م---------------------------------------------------قدم قوله يجبر	708	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0725	false	6000981072578925789	230	300	1162	1515	1515	300	غيره وظاهره ان الحاكم ينقله اذا طلب احدهما وتبين له عدم اهلية من هو بيده سواء اكان عدم اهليته طارءا او مقارنا قوله قال الاذرعي وينبغي ان يحلف الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله او دفعا لصيال اي ان عدل عما يندفع به الي اعلي منه والا فلا ضمان فصل المرتهن مقدم بثمن المرهون في الرهن علي الغرماء فصل المرتهن مقدم قوله يجبر-	725	8077596369625248051	302	596.0	242	354	85.31073760986328	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0708	true	5685516115355943284	61	300	303	1521	1521	300	بالطلب الراهن الخ ما الفرق بين هذه المسالة وبين نظيرها في التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولي البيع بنفسه قال بعض المعلقين علي الحاوي لا فرق بين المسالتين وانما ذكر الاجبار هنا وتولي البيع هناك وفرق جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين الراهن والمفلس ان الراهن هو الحاجر علي نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز الحاكم فيكون هو المتولي لذلك وصرح صاحب البهجة بان الحاكم ان شاء اجبره وان شاء باع بنفسه قال الناشري قد يفرق بين البابين بان الحق منحصر في المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم اخر فاحتاج ان يتولي الحاكم بنفسه من اجل ذلك قوله علي البيع او الايفاء لو كان الوفاء من غيره اسرع وطلبه المرتهن وجب لان تاخير الحق الواجب علي الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه حمل كلام الاصحاب علي غير هذا قال الاذرعي وهو واضح متعين وكتب ايضا لو قال الراهن اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الاجل لم يبعه احد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم قوله وقضيته تصحيح الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي والظاهر ان مراده حيث يجوز بيعه بان تدعو اليه ضرورة كالعجز عن مءنته او حفظه او الحاجة الي-	708	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0726	false	-3607862870732133053	0	239	0	1219	1509	300	بالطلب الراهن الخ ما الفرق بين هذه المسالة وبين نظيرها في التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولي البيع بنفسه قال بعض المعلقين علي الحاوي لا فرق بين المسالتين وانما ذكر الاجبار هنا وتولي البيع هناك وفرق جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين الراهن والمفلس ان الراهن هو الحاجر علي نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز الحاكم فيكون هو المتولي لذلك وصرح صاحب البهجة بان الحاكم ان شاء اجبره وان شاء باع بنفسه قال الناشري قد يفرق بين البابين بان الحق منحصر في المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم اخر فاحتاج ان يتولي الحاكم بنفسه من اجل ذلك قوله علي البيع او الايفاء لو كان الوفاء من غيره اسرع وطلبه المرتهن وجب لان تاخير الحق الواجب علي الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه حمل كلام الاصحاب علي غير هذا قال الاذرعي وهو واضح متعين وكتب ايضا لو قال الراهن اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الاجل لم يبعه احد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم قوله وقضيته تصحيح الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي والظاهر ان مراده حيث يجوز بيعه بان تدعو اليه ضرورة كالعجز عن مءنته او حفظه او الحاجة الي	726	8077596369625248051	1218	2431.0	980	1219	99.91796875	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0708	true	5685516115355943284	208	271	1073	1371	1521	300	الراهن-------- اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الاجل لم يب-عه احد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم	708	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0745	false	-5514269634726200678	82	147	404	710	1476	300	الراهن ولو قال اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداء- من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الدين لا يبيعه احد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم	745	8077596369625248051	292	560.5	229	307	95.11400604248047	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0709	true	-2581503853363424401	0	47	0	218	1531	300	ما زاد علي دين المرتهن من ثمنه ق-------------------------------------------------------------------------وله ودينه حال مثله المءجل اذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه قوله لعدم التهمة كما لو قدر له الثمن سواء انهاه عن الزيادة ام لا وكما لو كان المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم	709	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0726	false	-3607862870732133053	239	300	1219	1509	1509	300	ما زاد علي دين المرتهن من ثمنه فرع باع المرتهن المرهون في غيبة الراهن باذنه ودينه حال ولم يقدر له الثمن قوله ودينه حال مثله المءجل اذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه قوله لعدم التهمة كما لو قدر له الثمن سواء انهاه عن الزيادة ام لا وكما لو كان المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم-	726	8077596369625248051	216	407.5	170	291	74.226806640625	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0709	true	-2581503853363424401	47	300	218	1531	1531	300	ينهه عن الزيادة ووجد راغبا وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا لابن قاضي شهبة في انه ان عين المشتري فلا تهمة كا قوله والسيد للمجني عليه في بيع الجاني واذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم واذن المالك للقصار او الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين اذا اذن له مالكها في بيعها هل يصح قوله هذا ما قاله العراقيون وجزم به في الانوار قوله والعراقيون فرضوه الخ ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك فيما اذا اذن الراهن فقط خلاف التصوير فان صورة المسالة فيما اذا وضعاه وشرطا ان يبيعه العدل عند الحلول وذلك اذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم انه لا يطابق التعليل المذكور عن العراقيين فانهم عللوا وجوب المراجعة باحتمال الابراء او الامهال وهذه العلة مطردة مع وجود الاذن فوجبت المراجعة ثانيا وان تقدم الاذن احتياطا قوله والجواب ان اذن المرتهن في البيع الخ اشار الي تصحيحه قوله لا يصح قبل القبض لانه جاءز لا يستحق المرتهن ان يمنع الراهن من شء من التصرفات فكيف ياذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه او موافقته علي الشرط الواقع في عقد الرهن اذنا م قوله بخلاف الراهن فانه يملك التوكيل في البيع بحكم الملك فيصح اذنه مع عقد الرهن وبعده م قوله ولا باذن المراة للوكيل الخ اي اذا اعتبرنا اذنها في التوكيل بعد اذنها للولي في التزويج علي وجه ضعيف وكتب ايضا اعترض بان صوابه ولا بتوكيل الولي قبل اذن المراة له في النكاح قوله لكن القرار علي الراهن لان المبيع له فكانت العهدة عليه وكون العقد فاسدا لا-	709	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0727	false	-1039055891292320596	0	253	0	1314	1539	300	ينهه عن الزيادة ووجد راغبا وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا لابن قاضي شهبة في انه ان عين المشتري فلا تهمة كا قوله والسيد للمجني عليه في بيع الجاني واذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم واذن المالك للقصار او الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين اذا اذن له مالكها في بيعها هل يصح قوله هذا ما قاله العراقيون وجزم به في الانوار قوله والعراقيون فرضوه الخ ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك فيما اذا اذن الراهن فقط خلاف التصوير فان صورة المسالة فيما اذا وضعاه وشرطا ان يبيعه العدل عند الحلول وذلك اذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم انه لا يطابق التعليل المذكور عن العراقيين فانهم عللوا وجوب المراجعة باحتمال الابراء او الامهال وهذه العلة مطردة مع وجود الاذن فوجبت المراجعة ثانيا وان تقدم الاذن احتياطا قوله والجواب ان اذن المرتهن في البيع الخ اشار الي تصحيحه قوله لا يصح قبل القبض لانه جاءز لا يستحق المرتهن ان يمنع الراهن من شء من التصرفات فكيف ياذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه او موافقته علي الشرط الواقع في عقد الرهن اذنا م قوله بخلاف الراهن فانه يملك التوكيل في البيع بحكم الملك فيصح اذنه مع عقد الرهن وبعده م قوله ولا باذن المراة للوكيل الخ اي اذا اعتبرنا اذنها في التوكيل بعد اذنها للولي في التزويج علي وجه ضعيف وكتب ايضا اعترض بان صوابه ولا بتوكيل الولي قبل اذن المراة له في النكاح قوله لكن القرار علي الراهن لان المبيع له فكانت العهدة عليه وكون العقد فاسدا لا	727	8077596369625248051	1313	2621.0	1061	1314	99.92389678955078	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0710	true	-2089111579192254582	0	47	0	226	1493	300	ينفي التضمين فان فاسد العقد كصحيحه في الضمان وكتب ايضا قال السبكي وهو مشكل لانه لم يضع يده علي الثمن ولا دخل في ملكه فكيف يضمنه وانما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا علي المذهب واي فرق بينه وبين من امر غيره بالغصب حيث لا يضمن	710	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0727	false	-1039055891292320596	253	300	1314	1539	1539	300	ينفي التضمين فان فاسد العقد كصحيحه في الضمان وكتب ايضا قال السبكي وهو مشكل لانه لم يضع يده علي الثمن ولا دخل في ملكه فكيف يضمنه وانما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا علي المذهب واي فرق بينه وبين من امر غيره بالغصب حيث لا يضمن-	727	8077596369625248051	225	445.0	179	226	99.55752563476562	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0710	true	-2089111579192254582	47	300	226	1493	1493	300	بلا خلاف وقد ظهر لي فيه معنيان احدهما ان المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه او ناءبه من وكيل او حاكم وهو ملجا الي ذلك شرعا اذا كان العقد صحيحا او محكوما بصحته حيث لا يعلم فساده والالجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة الملجء بتسببه في العقد الي دفع المشتري للثمن فاذا تبين ان الثمن لم يكن لازما وجب علي الملجء ضمانه الثاني ان قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه بقبضه فاذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه ان يدخل الثمن في ضمان من حكم له بملكه سواء اقبضه بنفسه ام بوكيله ام بالحاكم ولهذا لو تلف في يد وكيله او الحاكم لم ينفسخ العقد قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة اليه نبه به علي ان محل نفي الضمان عن المرتهن اذا لم يتسلم الثمن فان تسلمه ثم اعاده للعدل صار كل منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته انه اذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال الاذرعي وتعليلهم يرشد اليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ولا ضمان علي العدل ما لم يتعد او يفرط قوله قال الاسنوي والمرتهن اذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر اشار الي تصحيحه قوله سواء اكان امره بالاشهاد ام لا لو شرط عليه عدم الاشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله او بغبن لا يعتاد او بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد حيث لا راغب بازيد منه قوله وضمن بالاقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل-	710	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0728	false	-4187786456045368025	0	253	0	1268	1524	300	بلا خلاف وقد ظهر لي فيه معنيان احدهما ان المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه او ناءبه من وكيل او حاكم وهو ملجا الي ذلك شرعا اذا كان العقد صحيحا او محكوما بصحته حيث لا يعلم فساده والالجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة الملجء بتسببه في العقد الي دفع المشتري للثمن فاذا تبين ان الثمن لم يكن لازما وجب علي الملجء ضمانه الثاني ان قاعدة البيع دخول كل من العوضين في ضمان صاحبه بقبضه فاذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه ان يدخل الثمن في ضمان من حكم له بملكه سواء اقبضه بنفسه ام بوكيله ام بالحاكم ولهذا لو تلف في يد وكيله او الحاكم لم ينفسخ العقد قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة اليه نبه به علي ان محل نفي الضمان عن المرتهن اذا لم يتسلم الثمن فان تسلمه ثم اعاده للعدل صار كل منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته انه اذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال الاذرعي وتعليلهم يرشد اليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ولا ضمان علي العدل ما لم يتعد او يفرط قوله قال الاسنوي والمرتهن اذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر اشار الي تصحيحه قوله سواء اكان امره بالاشهاد ام لا لو شرط عليه عدم الاشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله او بغبن لا يعتاد او بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد حيث لا راغب بازيد منه قوله وضمن بالاقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل	728	8077596369625248051	1267	2529.0	1015	1268	99.92113494873047	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0711	true	9221541623505709502	0	47	0	257	1543	300	قبض الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد بالقيمة اقصي القيم لان البيع الفاسد يلتحق بالغصب علي الاصح قوله فعلم انه لا يبيع الا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث علي الاصح	711	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0728	false	-4187786456045368025	253	300	1268	1524	1524	300	قبض الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد بالقيمة اقصي القيم لان البيع الفاسد يلتحق بالغصب علي الاصح قوله فعلم انه لا يبيع الا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث علي الاصح-	728	8077596369625248051	256	507.0	210	257	99.61089324951172	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0711	true	9221541623505709502	47	300	257	1543	1543	300	وهذا عند اطلاق الاذن فلو عينا جنس الثمن او بيعه بالعروض لم يتعده فان خالف ضمن وان اذنا له في بيعه بما راي من الاثمان فله بيعه بالنقد سواء اباعه بنقد البلد ام بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لان مطلق الاثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب قو---------------------------------------------------------------------له ومحله اذا كان للمرتهن فيه غرض اشار الي تصحيحه قوله او بجنس الدين ان راي ذلك وهو ظاهر اذا كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله او في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الاسواق في زمن الخيار فينبغي ان يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل اولي ولم يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والاوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي ان يجب عليه الفسخ اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتي لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الاقرب عندي تبين الفسخ لكني لم ار من صرح به وقوله الاقرب عندي الخ اشار الي تصحيحه قوله واستءنف من غير افتقار الي اذن جديد الخ فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب او بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها فصل مءنة ال---------------رهن الخ قوله علي مالكه افاد ان مءنة المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه علي مالكهما لا علي راهنهما قوله فقوله ويباع منه جزء لاجرة الحرز لا حاجة اليه صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المءن عند الاحتياج اليه بطريق الاولي وفاءدة تكراره كما قاله الامام لءلا يظن ان الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك-	711	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0729	false	-5596568709862937197	0	267	0	1371	1534	300	وهذا عند اطلاق الاذن فلو عينا جنس الثمن او بيعه بالعروض لم يتعده فان خالف ضمن وان اذنا له في بيعه بما راي من الاثمان فله بيعه بالنقد سواء اباعه بنقد البلد ام بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لان مطلق الاثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب فرع ابي احد المتراهنين بيع المرهون الا بالدراهم والاخر الا بالدنانير قوله ومحله اذا كان للمرتهن فيه غرض اشار الي تصحيحه قوله او بجنس الدين ان راي ذلك وهو ظاهر اذا كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله او في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الاسواق في زمن الخيار فينبغي ان يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل اولي ولم يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والاوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي ان يجب عليه الفسخ اشار الي تصحيحه قوله فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتي لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الاقرب عندي تبين الفسخ لكني لم ار من صرح به وقوله الاقرب عندي الخ اشار الي تصحيحه قوله واستءنف من غير افتقار الي اذن جديد الخ فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب او بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها فصل مءنة الرهن فصل مءنة الرهن الخ قوله علي مالكه افاد ان مءنة المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه علي مالكهما لا علي راهنهما قوله فقوله ويباع منه جزء لاجرة الحرز لا حاجة اليه صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المءن عند الاحتياج اليه بطريق الاولي وفاءدة تكراره كما قاله الامام لءلا يظن ان الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك	729	8077596369625248051	1284	2555.0	1032	1371	93.65426635742188	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0712	true	-1930343743873438898	0	33	0	164	1538	300	قال وليس الامر كذلك بالاجماع قوله وذكر الاسنوي ان المراد بالغاءب الخ لانه يقتضي انه اذا لم يكن حاضرا وكان له مال ان الحاكم لا يقوم بالمءن من ماله بل من المرهون وهو	712	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0729	false	-5596568709862937197	267	300	1371	1534	1534	300	قال وليس الامر كذلك بالاجماع قوله وذكر الاسنوي ان المراد بالغاءب الخ لانه يقتضي انه اذا لم يكن حاضرا وكان له مال ان الحاكم لا يقوم بالمءن من ماله بل من المرهون وهو-	729	8077596369625248051	163	321.0	131	164	99.39024353027344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0712	true	-1930343743873438898	33	300	164	1538	1538	300	خلاف القواعد ا ه وعبارة الشرح الصغير فان لم يكن للراهن شء او كان غاءبا اي ولم يجد له مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جني الخ لان الارش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فاذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولان للمجني عليه ابطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجاءز ويجوز ان يلحق بالجاءز ما لا يلحق باللازم ولان ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود معناه انه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو اي المنهدم بمعني الاته موجود لم يتلف قوله وهناك لابدال معدوم يعني المنفعة اذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستاجر قوله وللراهن لا عليه الفصد الخ قال في المطلب في كتاب النفقات الحقوا الرقيق بالقريب في ايجاب الكفاية ومقتضاه انه يجب علي السيد ثمن الدواء واجرة الطبيب وهو اولي من القريب لانه لا سبيل له الي تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن انه لا يجبر عليها محمول علي انه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لاجلها ويدل عليه ان المتولي اجري الوجهين في نفقة المرهون في انها من عينه او من ماله في المداواة ا ه قال الاذرعي ولم يرتض الرافعي الالحاق وكانه لان المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله اذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الاذرعي ان كان فيه خطر ما فالوجه انه لا يجوز للمرتهن الا باذن الحاكم والا فله ذلك كما لو اطعمه وسقاه قوله لانه يحفظ بذلك ملكه ولان فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث-	712	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0730	false	-1261937320143035868	0	265	0	1373	1551	300	خلاف القواعد ا-ه وعبارة الشرح الصغير فان لم يكن للراهن شء او كان غاءبا اي ولم يجد له مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جني الخ لان الارش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فاذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولان للمجني عليه ابطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجاءز ويجوز ان يلحق بالجاءز ما لا يلحق باللازم ولان ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود معناه انه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو اي المنهدم بمعني الاته موجود لم يتلف قوله وهناك لابدال معدوم يعني المنفعة اذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستاجر قوله وللراهن لا عليه الفصد الخ قال في المطلب في كتاب النفقات الحقوا الرقيق بالقريب في ايجاب الكفاية ومقتضاه انه يجب علي السيد ثمن الدواء واجرة الطبيب وهو اولي من القريب لانه لا سبيل له الي تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن انه لا يجبر عليها محمول علي انه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لاجلها ويدل عليه ان المتولي اجري الوجهين في نفقة المرهون في انها من عينه او من ماله في المداواة ا-ه قال الاذرعي ولم يرتض الرافعي الالحاق وكانه لان المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله اذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الاذرعي ان كان فيه خطر ما فالوجه انه لا يجوز للمرتهن الا باذن الحاكم والا فله ذلك كما لو اطعمه وسقاه قوله لانه يحفظ بذلك ملكه ولان فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث	730	8077596369625248051	1372	2729.0	1108	1375	99.78181457519531	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0713	true	2114012269279620547	0	35	0	179	1582	300	مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الاوجه هو الاصح فرع رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لءلء مثلا وقبضه المرتهن علي	713	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0730	false	-1261937320143035868	265	300	1373	1551	1551	300	مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الاوجه هو الاصح فرع رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لءلء مثلا وقبضه المرتهن علي-	730	8077596369625248051	178	351.0	144	179	99.44133758544922	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0713	true	2114012269279620547	35	300	179	1582	1582	300	باب دار الراهن ثم ادعي المرتهن ان قطعة من البلخش وقعت من يده علي باب دار الراهن فافتي الشيخ تاج الدين والكمال سلار بانه يضمن لان اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع الرهن امانة استثني البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مساءل احداها المغصوب اذا تحول رهنا ثانيها المرهون اذا تحول غصبا ثالثها المرهون اذا تحول عارية رابعها المستعار اذا تحول رهنا خامسها المقبوض بالبيع الفاسد اذا رهن سادسها المقبوض بالسوم اذا رهن سابعها رهن ما بيده باقالة او فسخ قبل قبضه ثامنها خالع علي شء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع الوثيقة لانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما اذا حبس الباءع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالاخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن الا اذا باع منه او من اجنبي بشرط الخيار للباءع او لهما ثم فسخ وان شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب ايضا ولانه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له ق-------------------------------وله او عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا اي عدم الضمان لا انه اولي كالتي قبلها قوله واستثني من الاول الخ اعترض بعضهم علي استثناء هذه المساءل وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لان المراد بذلك الضمان المقابل للامانة بالنسبة الي العين لا بالنسبة الي اجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه امانة وفاسده امانة وكذلك الاجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شء فس ق قوله والي هذه المساءل اشار الاصحاب بالاصل في قولهم الاصل الخ والا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استاجر الولي للصبي علي عمل اجارة فاسدة ففعله الاجير للصبي فالاجرة علي-	713	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0731	false	-602640794194734510	0	271	0	1435	1594	300	باب دار الراهن ثم ادعي المرتهن ان قطعة من البلخش وقعت من يده علي باب دار الراهن فافتي الشيخ تاج الدين والكمال سلار بانه يضمن لان اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع الرهن امانة استثني البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مساءل احداها المغصوب اذا تحول رهنا ثانيها المرهون اذا تحول غصبا ثالثها المرهون اذا تحول عارية رابعها المستعار اذا تحول رهنا خامسها المقبوض بالبيع الفاسد اذا رهن سادسها المقبوض بالسوم اذا رهن سابعها رهن ما بيده باقالة او فسخ قبل قبضه ثامنها خالع علي شء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع الوثيقة لانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما اذا حبس الباءع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالاخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن الا اذا باع منه او من اجنبي بشرط الخيار للباءع او لهما ثم فسخ وان شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب ايضا ولانه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له فرع ارتهن بشرط ان يضمن المرهون قوله او عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا اي عدم الضمان لا انه اولي كالتي قبلها قوله واستثني من الاول الخ اعترض بعضهم علي استثناء هذه المساءل وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لان المراد بذلك الضمان المقابل للامانة بالنسبة الي العين لا بالنسبة الي اجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه امانة وفاسده امانة وكذلك الاجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شء فس ق قوله والي هذه المساءل اشار الاصحاب بالاصل في قولهم الاصل الخ والا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استاجر الولي للصبي علي عمل اجارة فاسدة ففعله الاجير للصبي فالاجرة علي	731	8077596369625248051	1402	2789.0	1138	1435	97.70034790039062	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0714	true	3256621961603053237	0	29	0	160	1590	300	الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فان صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة او المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا	714	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0731	false	-602640794194734510	271	300	1435	1594	1594	300	الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فان صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة او المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا-	731	8077596369625248051	159	313.0	131	160	99.375	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0714	true	3256621961603053237	29	300	160	1590	1590	300	وفاسده بالمثل او القيمة وصحيح القراض والمساقاة والاجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمي وفاسدها باجرة المثل كذا قاله في المهمات وقوله ان صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فان صحيح البيع لا ضمان فيه بالثمن بل الثمن فيه مضمون علي المشتري قبل القبض والمبيع علي الباءع وبعد القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتي اذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع قوله فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان الخ لا يصح استثناء هذه فان عقده باطل لا فاسد لرجوع الخلل الي ركن العقد وقد فرق الاصحاب بين الباطل والفاسد فقالوا ان رجع الخلل الي ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وان رجع الي شرطه او صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة وبين الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد قو---------------------------------------له وبعده عارية مضمونة استثني الزركشي ما اذا لم يمض بعده زمن يتاتي فيه القبض وتلفت فلا ضمان قوله بحكم العارية لان القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم ان يكون مستعيرا بعد الشهر قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر وخرج بقوله لو شرط ما اذا قال رهنتك واذا لم اقبضك عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال السبكي ويظهر لي ان الرهن لا يفسد لانه لم يشترط فيه شيءا قال شيخنا الاوجه فساد الرهن ايضا قو------------------------------------------------له ففيه التفصيل الاتي في الوديعة ذكره الرافعي في اخر الكلام واهمله في الروضة قوله لا دعوي الرد الخ ويخالف دعواه التلف لانه لا يتعلق باختياره فلا تمكن البينة فيه قوله ووطءه بغير اذن الراهن اي المالك قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه الخ ظاهر كلامهم ان المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت ان الارتهان يبيح الوطء والا فكدعوي جهل تحريم الزنا قوله او اسلم قريبا شرط قريب-	714	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0732	false	8452181469385600338	0	288	0	1518	1574	300	وفاسده بالمثل او القيمة وصحيح القراض والمساقاة والاجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمي وفاسدها باجرة المثل كذا قاله في المهمات وقوله ان صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فان صحيح البيع لا ضمان فيه بالثمن بل الثمن فيه مضمون علي المشتري قبل القبض والمبيع علي الباءع وبعد القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتي اذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع قوله فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان الخ لا يصح استثناء هذه فان عقده باطل لا فاسد لرجوع الخلل الي ركن العقد وقد فرق الاصحاب بين الباطل والفاسد فقالوا ان رجع الخلل الي ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وان رجع الي شرطه او صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة وبين الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد فرع رهنه ارضا واذن له في غرسها بعد شهر قوله وبعده عارية مضمونة استثني الزركشي ما اذا لم يمض بعده زمن يتاتي فيه القبض وتلفت فلا ضمان قوله بحكم العارية لان القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم ان يكون مستعيرا بعد الشهر قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر وخرج بقوله لو شرط ما اذا قال رهنتك واذا لم اقبضك عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال السبكي ويظهر لي ان الرهن لا يفسد لانه لم يشترط فيه شيءا قال شيخنا الاوجه فساد الرهن ايضا فرع يصدق المرتهن بيمينه كالمستاجر في دعوي التلف قوله ففيه التفصيل الاتي في الوديعة ذكره الرافعي في اخر الكلام واهمله في الروضة قوله لا دعوي الرد الخ ويخالف دعواه التلف لانه لا يتعلق باختياره فلا تمكن البينة فيه قوله ووطءه بغير اذن الراهن اي المالك قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه الخ ظاهر كلامهم ان المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت ان الارتهان يبيح الوطء والا فكدعوي جهل تحريم الزنا قوله او اسلم قريبا شرط قريب	732	8077596369625248051	1426	2819.0	1156	1518	93.93939208984375	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0715	true	935363676879271369	12	300	57	1505	1505	300	من يخالطنا من اهل الذمة فهو كعوامنا في رفع الحد ع قد يفرق بانا لا نكلف اهل الذمة تعلم احكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم قوله للشبهة كان كانت امة فرعه او مكرهة او جاهلة او ناءمة او مغمي عليها او صغيرة او مجنونة او اعجمية او ظنته زوجها او سيدها وان علم الحرمة حد ولا اثر لمذهب عطاء بن ابي رباح وقال الامام في النهاية وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط ان الحد لا يدرا بالمذاهب وانما يدرا بقوة الادلة التي يتمسك بها قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني منه الخ الاستثناء علي راي مرجوح قوله او اتهبها او زوجه اياها ----------------------------------------------------فصل قوله ارش المرهون الخ شمل اطلاقهم ما لو اتلفه المرتهن وتجب عليه القيمة وفي صيرورتها رهنا نظر لانه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا يكون ما وجب عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله بان القيمة يصح ان تكون مرهونة الخ وبان جميع احكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا علي تعلق حق المرتهن بها وعلي منع الراهن من الابراء منها ولا معني للرهن الا هذا فلا فاءدة في انشاء رهنها وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا اضحية وقد يري الناظر المصلحة في رده ووقف غيره وبان المصلحة المرتبة علي الرهن محض حق الادمي وهو مبني علي المضايقة والملك في الوقف لله تعالي وهو مبني علي التوسعة قوله اذ لا فاءدة في كونه مرهونا في ذمته الخ هذا ممنوع اذ تظهر فاءدته فيما اذا حجر عليه بفلس او مات فلا تزاحمه فيه ارباب الديون وقد مر ان قيمة العتيق تكون رهنا في ذمة المعتق قوله ذكره الماوردي قال البلقيني لم ار من ذكره غيره وما اظن انه يوافق عليه ويطالب وشبهه في الاولي بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فان النماء لم يتناوله عقد الرهن بخلاف ابعاض العبد وقال في اثناء كلامه ان-	715	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0733	false	-7597510775840073305	0	298	0	1501	1513	300	من يخالطنا من اهل الذمة فهو كعوامنا في رفع الحد ع قد يفرق بانا لا نكلف اهل الذمة تعلم احكام الشرع بخلاف عوامنا فيحكم بتقصيرهم قوله للشبهة كان كانت امة فرعه او مكرهة او جاهلة او ناءمة او مغمي عليها او صغيرة او مجنونة او اعجمية او ظنته زوجها او سيدها وان علم الحرمة حد ولا اثر لمذهب عطاء بن ابي رباح وقال الامام في النهاية وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط ان الحد لا يدرا بالمذاهب وانما يدرا بقوة الادلة التي يتمسك بها قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني منه الخ الاستثناء علي راي مرجوح قوله او اتهبها او زوجه اياها فصل ارش المرهون وقيمته ان ضمن كل منهما بالجناية رهن فصل قوله ارش المرهون الخ شمل اطلاقهم ما لو اتلفه المرتهن وتجب عليه القيمة وفي صيرورتها رهنا نظر لانه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا يكون ما وجب عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله بان القيمة يصح ان تكون مرهونة الخ وبان جميع احكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا علي تعلق حق المرتهن بها وعلي منع الراهن من الابراء منها ولا معني للرهن الا هذا فلا فاءدة في انشاء رهنها وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا اضحية وقد يري الناظر المصلحة في رده ووقف غيره وبان المصلحة المرتبة علي الرهن محض حق الادمي وهو مبني علي المضايقة والملك في الوقف لله تعالي وهو مبني علي التوسعة قوله اذ لا فاءدة في كونه مرهونا في ذمته الخ هذا ممنوع اذ تظهر فاءدته فيما اذا حجر عليه بفلس او مات فلا تزاحمه فيه ارباب الديون وقد مر ان قيمة العتيق تكون رهنا في ذمة المعتق قوله ذكره الماوردي قال البلقيني لم ار من ذكره غيره وما اظن انه يوافق عليه ويطالب وشبهه في الاولي بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فان النماء لم يتناوله عقد الرهن بخلاف ابعاض العبد وقال في اثناء كلامه ان	733	8077596369625248051	1448	2888.0	1161	1501	96.4690170288086	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0716	true	875817890893992664	2	300	13	1520	1520	300	يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا ان مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب الا ما سقط بافة سماوية ولا نقص ا ه فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وان قال الزركشي انه ظاهر وقوله وهو تشبيه مردود اشار الي تصحيحه وكتب في محل اخر بعد هذا فارش البكارة واطراف العبد مرهونة لانها بدل جزء من المرهون قال الاذرعي هذا اذا نقصت قيمته بالجناية اما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره ان الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري اللفظ علي اطلاقه ا ه قد تقدم انه مردود قوله ويطالب به الراهن لانه المالك كالمءجر والمعير والمودع وانما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن يرد عليه الرهن المعار فان الخصم فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري الخلاف في المطالبة بعين المغصوب قوله وانما يقبضه من كان الاصل بيده قاله الماوردي قال البلقيني وهذا عندنا ممنوع لان الذي في الذمة انما يتعني بقبض المالك او الماذون من جهته شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن ان يبني ذلك علي انه يوصف في الذمة بانه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن ا ه قوله لم يكن المرتهن قاءما مقامه قال صاحب الانوار الذي فهمته من كلام الاصحاب بعدما تانقت فيه انه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن باسقاط الواجب وهو ما اذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما اذا كان غيره قال النووي في التنقيح عن صاحب التهذيب انه قال رايت بخط شيخي انه لو ادعي علي رجل ان هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني او اجرها مني تسمع وكذا لو ادعي انك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوي وكذلك كل موضع تعلق له حق معين تسمع دعواه علي غاصبها واقره-	716	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0734	false	-3439032304168345001	0	295	0	1505	1534	300	يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا ان مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب الا ما سقط بافة سماوية ولا نقص ا-ه فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وان قال الزركشي انه ظاهر وقوله وهو تشبيه مردود اشار الي تصحيحه وكتب في محل اخر بعد هذا فارش البكارة واطراف العبد مرهونة لانها بدل جزء من المرهون قال الاذرعي هذا اذا نقصت قيمته بالجناية اما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره ان الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري اللفظ علي اطلاقه ا-ه قد تقدم انه مردود قوله ويطالب به الراهن لانه المالك كالمءجر والمعير والمودع وانما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن يرد عليه الرهن المعار فان الخصم فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري الخلاف في المطالبة بعين المغصوب قوله وانما يقبضه من كان الاصل بيده قاله الماوردي قال البلقيني وهذا عندنا ممنوع لان الذي في الذمة انما يتعني بقبض المالك او الماذون من جهته شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن ان يبني ذلك علي انه يوصف في الذمة بانه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن ا-ه قوله لم يكن المرتهن قاءما مقامه قال صاحب الانوار الذي فهمته من كلام الاصحاب بعدما تانقت فيه انه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن باسقاط الواجب وهو ما اذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما اذا كان غيره قال النووي في التنقيح عن صاحب التهذيب انه قال رايت بخط شيخي انه لو ادعي علي رجل ان هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني او اجرها مني تسمع وكذا لو ادعي انك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوي وكذلك كل موضع تعلق له حق معين تسمع دعواه علي غاصبها واقره	734	8077596369625248051	1504	2988.0	1210	1508	99.73474884033203	297	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0717	true	8448926489798556812	5	283	30	1507	1588	300	السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المساءل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير اذن مرتهنها سمعت دعواه بها علي مشتريها قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء المفلس محله اذا تمكن المالك من المخاصمة اما لو باع العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا افتي به البلقيني وهو ظاهر قوله لعدم المكافاة مثلا ككون الجاني حرا او اباه فصل الزواءد المت------------------------------------------------------------------صلة قوله تبعا لاصلها لعدم تمييزها قوله لا المنفصلة لان الرهن لا يزيل الملك فلم يسر اليها كالاجارة وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية فرع في فتاوي ابي شكيل اذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن ام لا والجواب انه لا يزول علي المشهور اخذا من مسالة التفليس ولا يبعد اجراء وجه فيه منها ورجحه طاءفة من الاصحاب قال الناشري وسالت عمن رهن بذرا واقبضه ثم استاذن الراهن المرتهن في التلوم به فاذن له المرتهن هل يبقي رهنا ام لا فاجبت نعم يبقي الرهن حتي يبقي الزرع وما تولد منه مرهونا اخذا من المفلس في البذر قوله بقيد زاده تبعا للاسنوي هو معلوم من قول اصله وتوزيع الثمن وقوله لان الحمل لا تعرف قيمته قوله او تعلق الدين برقبة امه دونه بان لم يتعلق بذمة مالكها ق-----------------------------------------------------------وله ويقع بفسخ المرتهن يستثني التركة اذا قلنا انها مرهونة بالدين فاراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لان الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لانه جاءز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله اذا لم يكن مغصوبا والا فهو مضمون علي غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتءخذ منه وتجعل رهنا ولو اذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فانه ينفسخ الرهن نص عليه في الام وجري عليه الاءمة ولو قال الراهن نقلت حقك الي عين اخري	717	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0735	false	8220040024078381087	0	300	0	1601	1601	300	السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المساءل ولو باع الراهن العين المرهونة بغير اذن مرتهنها سمعت دعواه بها علي مشتريها قوله فلا يطالب ولا يحلف كغرماء المفلس محله اذا تمكن المالك من المخاصمة اما لو باع العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا افتي به البلقيني وهو ظاهر قوله لعدم المكافاة مثلا ككون الجاني حرا او اباه فصل الزواءد المتصلة كسمن وكبر شجرة مرهونة تبعا لاصلها لا المنفصلة فصل الزواءد المتصلة قوله تبعا لاصلها لعدم تمييزها قوله لا المنفصلة لان الرهن لا يزيل الملك فلم يسر اليها كالاجارة وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية فرع في فتاوي ابي شكيل اذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن ام لا والجواب انه لا يزول علي المشهور اخذا من مسالة التفليس ولا يبعد اجراء وجه فيه منها ورجحه طاءفة من الاصحاب قال الناشري وسالت عمن رهن بذرا واقبضه ثم استاذن الراهن المرتهن في التلوم به فاذن له المرتهن هل يبقي رهنا ام لا فاجبت نعم يبقي الرهن حتي يبقي الزرع وما تولد منه مرهونا اخذا من المفلس في البذر قوله بقيد زاده تبعا للاسنوي هو معلوم من قول اصله وتوزيع الثمن وقوله لان الحمل لا تعرف قيمته قوله او تعلق الدين برقبة امه دونه بان لم يتعلق بذمة مالكها فرع ضرب انسان الامة المرهونة فالقت جنينا حملت به بعد الرهن قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثني التركة اذا قلنا انها مرهونة بالدين فاراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لان الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لانه جاءز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله اذا لم يكن مغصوبا والا فهو مضمون علي غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتءخذ منه وتجعل رهنا ولو اذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فانه ينفسخ الرهن نص عليه في الام وجري عليه الاءمة ولو قال الراهن نقلت حقك الي عين اخري-	735	8077596369625248051	1475	2938.0	1198	1602	92.0724105834961	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0718	true	47747373588769109	0	276	0	1367	1479	300	لو مات سقط حقه قوله ولان حق المجني عليه الخ قضية التوجيه الاول انه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا او مستعارا او مبيعا ببيع فاسد ان لا يقدم لانه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فان له مطالبة الغاصب او المستعير او المشتري ا ه يقدم في هذه الصور ايضا وتءخذ القيمة وتكون رهنا مكانه قوله مقدم علي حق المالك اي قهرا قوله فان اقتص منه اي في النفس اما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقي بحاله قوله وعلي السيد القيمة لاقراره الخ فيه نظر لان مضمون قول الراهن ان ارش الجناية عليه وان بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما اخذ منه رهنا وجوابه ان الارش الذي قول الراهن انه عليه ملك المجني عليه وقد اخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الارش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك اصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر ان مقتضي قول السيد ان المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله علي السيد الارش وهو غريم الغريم قول----------------------------------ه ولو ورثه السيد في الاولي الخ مثله ما لو ثبت له دين علي غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الام وغيره عبارته لو جني العبد المرهون علي ابن الراهن او اخ او مولي جناية تاتي علي نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود او العفو علي الدية فاذا عفا علي الدية بيع العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضي كلام الاصل ترجيحه وقال الاذرعي انه المذهب وقال كان الاحسن ان يصرح بانه الاصح فان الرافعي صححه في فصل تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الاصل وقد شمله كلام المصنف فيما ياتي في قوله	718	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0736	false	-1643947720999008510	17	300	82	1481	1481	300	لو مات سقط حقه قوله ولان حق المجني عليه الخ قضية التوجيه الاول انه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا او مستعارا او مبيعا ببيع فاسد ان لا يقدم لانه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فان له مطالبة الغاصب او المستعير او المشتري ا-ه يقدم في هذه الصور ايضا وتءخذ القيمة وتكون رهنا مكانه قوله مقدم علي حق المالك اي قهرا قوله فان اقتص منه اي في النفس اما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقي بحاله قوله وعلي السيد القيمة لاقراره الخ فيه نظر لان مضمون قول الراهن ان ارش الجناية عليه وان بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما اخذ منه رهنا وجوابه ان الارش الذي قول الراهن انه عليه ملك المجني عليه وقد اخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الارش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك اصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر ان مقتضي قول السيد ان المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله علي السيد الارش وهو غريم الغريم فصل جني عمدا علي طرف سيده او عبده قوله ولو ورثه السيد في الاولي الخ مثله ما لو ثبت له دين علي غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الام وغيره عبارته لو جني العبد المرهون علي ابن الراهن او اخ او مولي جناية تاتي علي نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود او العفو علي الدية فاذا عفا علي الدية بيع العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضي كلام الاصل ترجيحه وقال الاذرعي انه المذهب وقال كان الاحسن ان يصرح بانه الاصح فان الرافعي صححه في فصل تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الاصل وقد شمله كلام المصنف فيما ياتي في قوله-	736	8077596369625248051	1363	2705.0	1089	1401	97.28765106201172	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0718	true	47747373588769109	276	300	1367	1479	1479	300	وحيث قلنا بالنقل الخ قوله ثم قال ومقتضي التعليل السابق الخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وان لم تكن له فاءدة-	718	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0737	false	-2143733435866892376	0	24	0	113	1502	300	وحيث قلنا بالنقل الخ قوله ثم قال ومقتضي التعليل السابق الخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وان لم تكن له فاءدة	737	8077596369625248051	112	219.0	89	113	99.11504364013672	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0719	true	-6055183031168590445	0	264	0	1329	1507	300	فيما ذكر اي فانه لو رهنهما عن شريكين او جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه قدر قيمة القتيل قال السبكي ان الذي فهمته من كلامهم ان معني النقل انشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لان ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتي لو اريد فسخ الاول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لان المقصود فك رهن القتيل قوله وان لم تكن فاءدة الخ اذا كان باحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن الي الاخر حتي يحصل التوثق فيهما اجيب لانه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد ان يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كاشرافه علي الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا او كان حيوانا فاراد نقله الي غير الحيوان لتسقط عنه مءنته قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------------وله او غيرها كارثه بان كان الراهن وارث المرتهن قوله فان تلفت قبل القبض لها او ردت بعيب او اقالة او نحوها قوله ولا ينفك شء منه ما بقي من الدين شء بمقتضي الوضع ليخرج بذلك صورتان احداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم ار من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لان الحق له فله اسقاط بعضه كما له اسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب ايضا لو شرط انه كلما قضي من الحق شء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كان رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في اخري ثم برء الراهن عن احد الدينين بالاداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به اذا كان الاداء او الابراء بقصد البراءة عنه	719	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0737	false	-2143733435866892376	24	300	113	1502	1502	300	فيما ذكر اي فانه لو رهنهما عن شريكين او جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه قدر قيمة القتيل قال السبكي ان الذي فهمته من كلامهم ان معني النقل انشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لان ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتي لو اريد فسخ الاول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لان المقصود فك رهن القتيل قوله وان لم تكن فاءدة الخ اذا كان باحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن الي الاخر حتي يحصل التوثق فيهما اجيب لانه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد ان يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كاشرافه علي الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا او كان حيوانا فاراد نقله الي غير الحيوان لتسقط عنه مءنته قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع اشار الي تصحيحه فصل ينفك الرهن ببراءة الذمة من الدين باداء او ابراء او حوالة قوله او غيرها كارثه بان كان الراهن وارث المرتهن قوله فان تلفت قبل القبض لها او ردت بعيب او اقالة او نحوها قوله ولا ينفك شء منه ما بقي من الدين شء بمقتضي الوضع ليخرج بذلك صورتان احداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم ار من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لان الحق له فله اسقاط بعضه كما له اسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب ايضا لو شرط انه كلما قضي من الحق شء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كان رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في اخري ثم برء الراهن عن احد الدينين بالاداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به اذا كان الاداء او الابراء بقصد البراءة عنه-	737	8077596369625248051	1327	2639.0	1064	1390	95.4676284790039	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0719	true	-6055183031168590445	264	300	1329	1507	1507	300	اما اذا قصد الاداء علي الشيوع فلا وان اطلق فله صرفه الي ما شاء قوله وهذا يشكل بان ما اخذه احدهما الخ صورة المسالة فيما اذا اختص القابض بما اخذه بخلاف الارث ودين الكتابة كما سياتي-	719	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0738	false	-8114943843150833478	0	36	0	179	1579	300	اما اذا قصد الاداء علي الشيوع فلا وان اطلق فله صرفه الي ما شاء قوله وهذا يشكل بان ما اخذه احدهما الخ صورة المسالة فيما اذا اختص القابض بما اخذه بخلاف الارث ودين الكتابة كما سياتي	738	8077596369625248051	178	351.0	143	179	99.44133758544922	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0720	true	-2983277290989764566	0	253	0	1341	1576	300	في اخر كتاب الشركة قوله او لم يعرف حاله ولو مات الراهن قبل ان يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فان فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين علي خلاف اذن المالك ممنوعة المعتمد اطلاق الاصحاب من انفكاك نصيب احدهما فيما اذا قالا اعرناك العبد لترهنه بدينك او رهناه به اذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية قوله-------------------------------------------------------------- وللقونوي اعتراض علي النووي قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين احدهما انه في الصورة الاولي قد وجه التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك باداء البعض بخلاف الثانية فانه متعدد ولان الورثة انصباءهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما اذا رهنا عبدهما وادي احدهما نصيبه واولي لان تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة انا اذا قلنا بتعلقها بالذمة وانها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك النصاب قبل اخراجها صح علي الاصح لان التعلق بغير اختياره والثاني ان تعلق الرهن في الصورة الاولي قد سبق علي انتقال التركة الي الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن علي ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقاءل ان يقول ان عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وان عنيت به ما هو اعم من ذلك فله ان يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر علي المريض ا ه وللنووي ان يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا ه عبارة الشارح الذي	720	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0738	false	-8114943843150833478	36	300	179	1579	1579	300	في اخر كتاب الشركة قوله او لم يعرف حاله ولو مات الراهن قبل ان يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فان فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين علي خلاف اذن المالك ممنوعة المعتمد اطلاق الاصحاب من انفكاك نصيب احدهما فيما اذا قالا اعرناك العبد لترهنه بدينك او رهناه به اذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية فصل فدي احد الوارثين حصته مما رهن من زيد بقضاء نصيبه من الدين قوله وللقونوي اعتراض علي النووي قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين احدهما انه في الصورة الاولي قد وجه التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك باداء البعض بخلاف الثانية فانه متعدد ولان الورثة انصباءهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما اذا رهنا عبدهما وادي احدهما نصيبه واولي لان تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة انا اذا قلنا بتعلقها بالذمة وانها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك النصاب قبل اخراجها صح علي الاصح لان التعلق بغير اختياره والثاني ان تعلق الرهن في الصورة الاولي قد سبق علي انتقال التركة الي الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن علي ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقاءل ان يقول ان عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وان عنيت به ما هو اعم من ذلك فله ان يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر علي المريض اه- وللنووي ان يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا-ه عبارة الشارح الذي-	738	8077596369625248051	1334	2652.0	1084	1403	95.08197021484375	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0720	true	-2983277290989764566	253	300	1341	1576	1576	300	ينبغي ان يقال في ذلك ان كون الدين يقتضي الحجر علي المريض انما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وان ادي الي حرمان الباقين وسياتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه اليها في المهمات قوله وما قاله اوجه واوفق الخ-	720	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0739	false	-9122339542778136381	0	47	0	236	1559	300	ينبغي ان يقال في ذلك ان كون الدين يقتضي الحجر علي المريض انما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وان ادي الي حرمان الباقين وسياتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه اليها في المهمات قوله وما قاله اوجه واوفق الخ	739	8077596369625248051	235	465.0	189	236	99.5762710571289	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0721	true	-3734859314234535772	0	220	0	1133	1543	300	بل هو الاصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص فان رضي بها صحت الباب الر----------------------------------------------ابع في الاختلاف قوله وان اختلفا في الرهن الخ دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد علي ماءة فقال الراهن رهنتك نصفه علي خمسين ونصفه علي خمسين واحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل القول قول الراهن او المرتهن او يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد ا ه والراجح الاول ودخل في اختلافهما ايضا ما اذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال ان ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك قوله صدق المالك بيمينه واذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني بالالف الحال وقال الراهن بل بالالف المءجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير وقال بل بالدراهم قوله تحالفا كما سبق ويبدا بالباءع وهو المرتهن ق---------------------------------------------------------------------------وله فالكذبة الواحدة الخ اي التي لا حد فيها ولا ضرر قوله ورد بان شرط كون الجحد الخ وبانه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل انه عرضت له شبهة او نسيان حمله علي الانكار قوله قال البلقيني ومحله اذا لم يصرح الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يكن شريكه فيه كان كان دين قرض او معاملة او اتلاف لان الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما قوله كان قالا رهنته من مورثنا او اشتريناه معا	721	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0739	false	-9122339542778136381	47	286	236	1489	1559	300	بل هو الاصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص فان رضي بها صحت الباب الرابع الاختلاف بين المتعاقدين في الرهن الباب الرابع في الاختلاف قوله وان اختلفا في الرهن الخ دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد علي ماءة فقال الراهن رهنتك نصفه علي خمسين ونصفه علي خمسين واحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل القول قول الراهن او المرتهن او يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد اه- والراجح الاول ودخل في اختلافهما ايضا ما اذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال ان ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك قوله صدق المالك بيمينه واذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني بالالف الحال وقال الراهن بل بالالف المءجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير وقال بل بالدراهم قوله تحالفا كما سبق ويبدا بالباءع وهو المرتهن فصل ادعي علي اثنين انهما رهناه عبدهما بماءة مثلا واقبضاه اياه فصدقه احدهما قوله فالكذبة الواحدة الخ اي التي لا حد فيها ولا ضرر قوله ورد بان شرط كون الجحد الخ وبانه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل انه عرضت له شبهة او نسيان حمله علي الانكار قوله قال البلقيني ومحله اذا لم يصرح الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يكن شريكه فيه كان كان دين قرض او معاملة او اتلاف لان الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما قوله كان قالا رهنته من مورثنا او اشتريناه معا	739	8077596369625248051	1130	2225.0	911	1254	90.11164093017578	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0721	true	-3734859314234535772	222	300	1144	1543	1543	300	للمكذب اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد علي المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما اعتمده قوله هل يغرم انتهي صحح البغوي انه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف هنا وصحح في نظير مسالتنا فيما اذا اقرت بالنكاح لزيد ثم اقرت به لعمرو انها لا تغرم فمشي علي طريقة واحدة قوله نبه عليه ابن العماد اي والزركشي قوله ولهذا بسبق القبض قضي للثاني قال شيخنا لا يقال كيف هذا مع ان رهن المرهون قبل ان يقبض الاول-	721	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0740	false	8378094511617514579	0	78	0	400	1521	300	للمكذب اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد علي المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما اعتمده قوله هل يغرم انتهي صحح البغوي انه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف هنا وصحح في نظير مسالتنا فيما اذا اقرت بالنكاح لزيد ثم اقرت به لعمرو انها لا تغرم فمشي علي طريقة واحدة قوله نبه عليه ابن العماد اي والزركشي قوله ولهذا بسبق القبض قضي للثاني قال شيخنا لا يقال كيف هذا مع ان رهن المرهون قبل ان يقبض الاول	740	8077596369625248051	399	793.0	322	400	99.75	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0722	true	5535978971505064991	0	222	0	1122	1512	300	رجوع عنه فلا حاجة الي ذكر القبض في الثاني لانا نقول يجوز كونه مفرعا علي ظاهر كلام الشيخين السابق انه لا بد من تقييد الرهن والهبة بالقبض قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن الخ صرح لءلا يتوهم ان صورة ما تقدم فيما اذا سبق رهنا ايضا قوله وفيه اشكال لان الرسول الخ يجاب عنه بان الرجوع عليه انما هو لتعلق العهدة به ولكن يمنع منه زعم المقرض انه مظلوم فلا يرجع الا علي ظالمه قوله فالرجوع ان كان لتعلق العهدة الخ رجوع المرسل اليه علي الرسول عند تكذيبه في الدفع ليس لاجل توجه العهدة علي الوكيل ولا لاجل ان للمقرض ان يرجع في عين ما اقرضه بل لان الشارع صدق المرسل في انه لم ياذن الا في خمسين ولم يقبض زاءدا عليها ولم يصدق الرسول في الدفع الي المرسل ولا بالنسبة الي المرسل اليه واثر ذلك الحكم بانها في يد الرسول وعدم انتقالها الي ملك المرسل ودخولها في ضمان الرسول لاجل تعديه بامساكها بعد دعوي الدفع الي المرسل ولان انكار الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده امانة شرعية يدخل في ضمانه بعد التمكن من الرد وحينءذ ان كانت باقية في يد الرسول فالمرسل اليه معترف بالملك فيها للمرسل فله اخذها وتملكها بطريق الظفر بمال من له عليه مال وهو من جنسه وان كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لانه غريم للمرسل والمرسل اليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك	722	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0740	false	8378094511617514579	78	300	400	1521	1521	300	رجوع عنه فلا حاجة الي ذكر القبض في الثاني لانا نقول يجوز كونه مفرعا علي ظاهر كلام الشيخين السابق انه لا بد من تقييد الرهن والهبة بالقبض قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن الخ صرح لءلا يتوهم ان صورة ما تقدم فيما اذا سبق رهنا ايضا قوله وفيه اشكال لان الرسول الخ يجاب عنه بان الرجوع عليه انما هو لتعلق العهدة به ولكن يمنع منه زعم المقرض انه مظلوم فلا يرجع الا علي ظالمه قوله فالرجوع ان كان لتعلق العهدة الخ رجوع المرسل اليه علي الرسول عند تكذيبه في الدفع ليس لاجل توجه العهدة علي الوكيل ولا لاجل ان للمقرض ان يرجع في عين ما اقرضه بل لان الشارع صدق المرسل في انه لم ياذن الا في خمسين ولم يقبض زاءدا عليها ولم يصدق الرسول في الدفع الي المرسل ولا بالنسبة الي المرسل اليه واثر ذلك الحكم بانها في يد الرسول وعدم انتقالها الي ملك المرسل ودخولها في ضمان الرسول لاجل تعديه بامساكها بعد دعوي الدفع الي المرسل ولان انكار الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده امانة شرعية يدخل في ضمانه بعد التمكن من الرد وحينءذ ان كانت باقية في يد الرسول فالمرسل اليه معترف بالملك فيها للمرسل فله اخذها وتملكها بطريق الظفر بمال من له عليه مال وهو من جنسه وان كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لانه غريم للمرسل والمرسل اليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك-	740	8077596369625248051	1121	2237.0	900	1122	99.91087341308594	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0722	true	5535978971505064991	222	300	1122	1512	1512	300	انكار المرسل الملك بل هو مءكد له كما ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما اذا قال الموكل اذنت لك في البيع بثمن حال وقال الوكيل بل بمءجل قوله قطع به المتولي الخ ونقله الروياني عن بعض الاصحاب وقال انه صحيح قوله وهو ظاهر نص الام وقال في الانوار انه الصحيح ق-------------------------------------------------------------------وله فرع ولو ادعي المرتهن القبض بالاذن الخ او انكر المرتهن قبضه صدق بيمينه ان كان مشروطا في بيع لانكاره لزوم البيع قوله وظاهر انه لو قال-	722	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0741	false	4687715776687472783	0	90	0	458	1506	300	انكار المرسل الملك بل هو مءكد له كما ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما اذا قال الموكل اذنت لك في البيع بثمن حال وقال الوكيل بل بمءجل قوله قطع به المتولي الخ ونقله الروياني عن بعض الاصحاب وقال انه صحيح قوله وهو ظاهر نص الام وقال في الانوار انه الصحيح فرع ادعي المرتهن القبض بالاذن من الراهن فانكر الراهن وقال بل غصبته قوله فرع ولو ادعي المرتهن القبض بالاذن الخ او انكر المرتهن قبضه صدق بيمينه ان كان مشروطا في بيع لانكاره لزوم البيع قوله وظاهر انه لو قال	741	8077596369625248051	389	763.0	312	458	84.93449401855469	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0723	true	6631199594048468335	0	180	0	888	1499	300	لم يقبضه الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------وله فرع لو اقر الراهن باقباض غير ممكن لغا هذا يدل علي انه لا يحكم بما يمكن من كرامات الاولياء ولهذا قلنا من تزوج امراة بمكة وهو بمصر فولدت لستة اشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد قوله حلف له المقر له قال الزركشي ينبغي ان يكون موضع التحليف ما اذا لم يكن في يد المرتهن فان كان في يده فلا معني لتحليفه لان المرهون في يده واقرار الراهن يصدقه فرع سءلت عن شخص اقر بانه قبض من اخر عشرة دراهم مثلا وحكم باقراره ثم ادعي انه لم يقبضها فاجبت بانه تسمع دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا علي ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء قوله وقال غيره لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------------------------له والثاني لا بل هو وديعة الخ وهذا هو الاصح قو----------------------------------------------------------له ويجاب بان المهر وجب بالعقد الخ هذا الجواب حكاه الشارح في اواءل النكاح عن بعض المتاخرين وهو مردود ولكن الاشكال غير وارد اذ ليست مسالة الزوجة نظير مسالتنا وانما نظيرها من مسالتنا ان يكون الارش بيد الراهن لكون الاصل كان بيده وهو حينءذ لا يرد	723	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0741	false	4687715776687472783	90	300	458	1506	1506	300	لم يقبضه الخ اشار الي تصحيحه فرع اقر الراهن باقباض لمرهون غير ممكن قوله فرع لو اقر الراهن باقباض غير ممكن لغا هذا يدل علي انه لا يحكم بما يمكن من كرامات الاولياء ولهذا قلنا من تزوج امراة بمكة وهو بمصر فولدت لستة اشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد قوله حلف له المقر له قال الزركشي ينبغي ان يكون موضع التحليف ما اذا لم يكن في يد المرتهن فان كان في يده فلا معني لتحليفه لان المرهون في يده واقرار الراهن يصدقه فرع سءلت عن شخص اقر بانه قبض من اخر عشرة دراهم مثلا وحكم باقراره ثم ادعي انه لم يقبضها فاجبت بانه تسمع دعواه لتحليف المقر له يحرر قال شيخنا علي ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء قوله وقال غيره لا فرق الخ اشار الي تصحيحه فرع دفع المرهون الي المرتهن بغير قصد اقباضه عن الرهن هل يكفي عنه قوله والثاني لا بل هو وديعة الخ وهذا هو الاصح فصل المقر بالجناية علي المرهون ان صدقه الراهن دون المرتهن قوله ويجاب بان المهر وجب بالعقد الخ هذا الجواب حكاه الشارح في اواءل النكاح عن بعض المتاخرين وهو مردود ولكن الاشكال غير وارد اذ ليست مسالة الزوجة نظير مسالتنا وانما نظيرها من مسالتنا ان يكون الارش بيد الراهن لكون الاصل كان بيده وهو حينءذ لا يرد-	741	8077596369625248051	882	1696.5	703	1049	84.080078125	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0723	true	6631199594048468335	180	300	888	1499	1499	300	الي المقر اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بانه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فان بيع في الدين فلا شء للمقر له في الحالين قال البلقيني والذي اقوله انه يلزم المرتهن تسليم ذلك الي المجني عليه لاعترافه بانه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له اقل الامرين من قيمته وارش الجناية وان كان المشتري لا يجبر ان يدفع الي المرتهن الثمن ا ه ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا علي الجناية فان ملك يوما لزم تسليمه في الجناية قوله متقدمة علي اللزوم قال القمولي في جواهره ان يقر بجناية متقدمة علي الرهن قوله صيانة-	723	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0742	false	6810182493058740875	0	119	0	611	1533	300	الي المقر اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بانه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فان بيع في الدين فلا شء للمقر له في الحالين قال البلقيني والذي اقوله انه يلزم المرتهن تسليم ذلك الي المجني عليه لاعترافه بانه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له اقل الامرين من قيمته وارش الجناية وان كان المشتري لا يجبر ان يدفع الي المرتهن الثمن ا-ه ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا علي الجناية فان ملك يوما لزم تسليمه في الجناية قوله متقدمة علي اللزوم قال القمولي في جواهره ان يقر بجناية متقدمة علي الرهن قوله صيانة	742	8077596369625248051	610	1210.0	492	612	99.67320251464844	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0724	true	-8182610443874017007	0	174	0	890	1548	300	لحق الغير من احدهما لان الراهن قد يواطء مدعي الجناية او غيره لغرض ابطال الرهن قوله وكذا الوقف اشار الي تصحيحه قوله او عينه ولم يصدقه اي او صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والاجارة بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة اذ الحكم كذلك في الاولي التي ذكرها الماتن غير انه يغرم للمقر فيها دون الثانية قوله فاذا نكل حلف المجني عليه اي ويباع العبد في الجناية كله او بعضه قوله لان فواته حصل بنكوله لانه قدر علي ابقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه اذا استغرقت الجناية قيمته والا بيع منه بقدرها ثم الاصح ان باقيه لا يكون رهنا لان المردودة كالاقرار علي الاظهر او كالبينة علي قول بانه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شء منه ق---------------------------------وله قال في الاصل والولد حر وحذفه المصنف الخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله انه حر بمعني كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن اما بالنسبة اليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظاءر قوله لقول المهمات انما يستقيم اطلاقه الخ قال في الخادم وهذا عجيب فان ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل	724	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0742	false	6810182493058740875	119	300	611	1533	1533	300	لحق الغير من احدهما لان الراهن قد يواطء مدعي الجناية او غيره لغرض ابطال الرهن قوله وكذا الوقف اشار الي تصحيحه قوله او عينه ولم يصدقه اي او صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والاجارة بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة اذ الحكم كذلك في الاولي التي ذكرها الماتن غير انه يغرم للمقر فيها دون الثانية قوله فاذا نكل حلف المجني عليه اي ويباع العبد في الجناية كله او بعضه قوله لان فواته حصل بنكوله لانه قدر علي ابقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه اذا استغرقت الجناية قيمته والا بيع منه بقدرها ثم الاصح ان باقيه لا يكون رهنا لان المردودة كالاقرار علي الاظهر او كالبينة علي قول بانه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شء منه فرع اقر علي عبده بما يوجب القصاص قوله قال في الاصل والولد حر وحذفه المصنف الخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله انه حر بمعني كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن اما بالنسبة اليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظاءر قوله لقول المهمات انما يستقيم اطلاقه الخ قال في الخادم وهذا عجيب فان ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل-	742	8077596369625248051	888	1758.0	715	923	96.20801544189453	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0724	true	-8182610443874017007	176	300	898	1548	1548	300	قوله لو اذن المرتهن في البيع فباع او في الاعتاق فاعتق او في الوطء فوطء واحبل قوله لان الاصل عدم البيع والرجوع الخ مقتضاه الاتفاق علي البطلان فيما اذا اتفقا علي الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لان فيه ابطالا لحق الغير ويمكن حمله علي ما اذا لم يعين المشتري او عينه فلم يصدقه او عاد الي الراهن بفسخ وغيره وحينءذ فيصدق المرتهن علي الاصح ولا يصح البيع ويبقي الرهن وقال في الانوار ولو اتفقا علي ان الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون علي نفي العلم وعلي الراهن بدله فان نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والاعتاق والايلاد ان كان معسرا ق------------------------------------------------------------وله او نحوه ككفيل او هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه قال الزركشي اعلم انه يستثني من تصديق الدافع صور احداها-	724	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0743	false	-233063927510831580	14	149	58	769	1548	300	قوله لو اذن المرتهن في البيع فباع او في الاعتاق فاعتق او في الوطء فوطء واحبل قوله لان الاصل عدم البيع والرجوع الخ مقتضاه الاتفاق علي البطلان فيما اذا اتفقا علي الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لان فيه ابطالا لحق الغير ويمكن حمله علي ما اذا لم يعين المشتري او عينه فلم يصدقه او عاد الي الراهن بفسخ وغيره وحينءذ فيصدق المرتهن علي الاصح ولا يصح البيع ويبقي الرهن وقال في الانوار ولو اتفقا علي ان الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون علي نفي العلم وعلي الراهن بدله فان نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والاعتاق والايلاد ان كان معسرا فصل عليه لرجل دينان باحدهما رهن او نحوه ككفيل فقصده بالقضاء قوله او نحوه ككفيل او هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه قال الزركشي اعلم انه يستثني من تصديق الدافع صور احداها	743	8077596369625248051	649	1283.0	526	711	91.2798843383789	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0725	true	-2305454973398584045	0	151	0	780	1553	300	اذا كان احدهما حالا والاخر مءجلا ثم قال الراهن اقبضته عن المءجل فانفك الرهن فلا يصدق لانه مجبر علي الاداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو اتي بالالف ابتداء وقال خذها عن المءجل حتي يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له اخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مءجلين واجل احدهما اطول من الاخر فقال الدافع قصدت الاطول لينفك الرهن منه لم يصدق علي المرتهن لانه لا خيرة له في الدفع اذ هو غير واجبه الثالثة اذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم اليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع اليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بالف مكسرة وله عليه الف منجم بلا رهن فدفع الفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت بالزاءد لينفك الرهن لم يصدق لان قرينة الحال تدل علي خلاف قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره او	725	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0743	false	-233063927510831580	149	300	769	1548	1548	300	اذا كان احدهما حالا والاخر مءجلا ثم قال الراهن اقبضته عن المءجل فانفك الرهن فلا يصدق لانه مجبر علي الاداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو اتي بالالف ابتداء وقال خذها عن المءجل حتي يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له اخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مءجلين واجل احدهما اطول من الاخر فقال الدافع قصدت الاطول لينفك الرهن منه لم يصدق علي المرتهن لانه لا خيرة له في الدفع اذ هو غير واجبه الثالثة اذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم اليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع اليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بالف مكسرة وله عليه الف منجم بلا رهن فدفع الفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت بالزاءد لينفك الرهن لم يصدق لان قرينة الحال تدل علي خلاف قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره او-	743	8077596369625248051	779	1553.0	629	780	99.87179565429688	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0725	true	-2305454973398584045	151	300	780	1553	1553	300	بالعكس او احدهما للوكيل والاخر للموكل وباحدهما رهن فادعي الراهن انه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه الاخذ لم يقبل قول الراهن فان الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في اخذه للموكل او لنفسه او للمحجور او لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستانفا قبضا صحيحا قوله لانه اعلم بقصده وكيفية اداءه ولان الانتقال منه فكان القول قوله في صفته قوله اي بالسوية لا بالقسط الخ جزم الامام بان التقسيط علي قدر الدينين قوله قام وارثه مقامه لانه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم اذا كانت الورثة محجورين فيه نظر قوله كما افتي به السبكي فيما اذا كان باحدهما كفيل قال الاذرعي وقع في الفتاوي رجل عليه الفان مثلا احدهما بكفيل فدفع المدين الفا ولم يذكر شيءا ثم مات فتنازع الكفيل والداءن فهل يرجع الي الوارث او الي رب الدين او-	725	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0744	false	-6585351252134589677	0	149	0	774	1512	300	بالعكس او احدهما للوكيل والاخر للموكل وباحدهما رهن فادعي الراهن انه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه الاخذ لم يقبل قول الراهن فان الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في اخذه للموكل او لنفسه او للمحجور او لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستانفا قبضا صحيحا قوله لانه اعلم بقصده وكيفية اداءه ولان الانتقال منه فكان القول قوله في صفته قوله اي بالسوية لا بالقسط الخ جزم الامام بان التقسيط علي قدر الدينين قوله قام وارثه مقامه لانه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم اذا كانت الورثة محجورين فيه نظر قوله كما افتي به السبكي فيما اذا كان باحدهما كفيل قال الاذرعي وقع في الفتاوي رجل عليه الفان مثلا احدهما بكفيل فدفع المدين الفا ولم يذكر شيءا ثم مات فتنازع الكفيل والداءن فهل يرجع الي الوارث او الي رب الدين او	744	8077596369625248051	773	1541.0	625	774	99.87080383300781	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0726	true	-9117873697216034319	224	289	1097	1403	1458	300	الراهن ولو قال اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداء- من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الدين لا يبيعه احد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم	726	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0726	false	-3607862870732133053	147	210	770	1068	1509	300	الراهن-------- اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الاجل لم يب-عه احد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم	726	8077596369625248051	292	560.5	229	307	95.11400604248047	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0726	true	-9117873697216034319	0	151	0	739	1458	300	الكفيل او يقسط عليهما فتوقفت فيها وافتي بعض شيوخ العصر بان الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فان له ان يعينه عما شاء علي الاصح قال وان تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الاذرعي في تعيين الوارث وقفة اذا كان الميت مفلسا او موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل ان يقال يقسط هنا وان لم نقل به في اصل المسالة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة ان من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفته قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ اشار الي تصحيحه تنبيه قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيءا من الثمن فهل نقول النظر الي قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء او نقول هذه الصورة القبض في احد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوي الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر اجراء الحال علي سداد القبض	726	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0744	false	-6585351252134589677	149	300	774	1512	1512	300	الكفيل او يقسط عليهما فتوقفت فيها وافتي بعض شيوخ العصر بان الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فان له ان يعينه عما شاء علي الاصح قال وان تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الاذرعي في تعيين الوارث وقفة اذا كان الميت مفلسا او موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع الكفالة مع الشك فيحتمل ان يقال يقسط هنا وان لم نقل به في اصل المسالة ولا سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة ان من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفته قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ اشار الي تصحيحه تنبيه قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيءا من الثمن فهل نقول النظر الي قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء او نقول هذه الصورة القبض في احد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوي الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر اجراء الحال علي سداد القبض-	744	8077596369625248051	738	1471.0	588	739	99.86468505859375	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0726	true	-9117873697216034319	151	300	739	1458	1458	300	ويلغي الزاءد لم اقف علي نقل في ذلك وقد سالت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيءا من الاجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضي المنقول وما اردفته به وهو حسن ق----------------------------------------------وله ولا يلزم المرتهن احضار الرهن الخ لو لم يتات البيع الا بالاحضار ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم اليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره واجرته علي الراهن ولو قال اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداء من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الدين لا يبيعه احد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم كتاب التف-------------ليس قوله يمنعه من التصرف في ماله فانه يمتنع من-	726	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0745	false	-5514269634726200678	0	160	0	779	1476	300	ويلغي الزاءد لم اقف علي نقل في ذلك وقد سالت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيءا من الاجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضي المنقول وما اردفته به وهو حسن فصل قبض المرتهن المرهون في ظرف او ملفوفا بثوب قوله ولا يلزم المرتهن احضار الرهن الخ لو لم يتات البيع الا بالاحضار ولم يثق المرتهن بالراهن لم يسلم اليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره واجرته علي الراهن ولو قال اريد اداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن ان يلزمه من جهة اخري وان كان قادرا واذا بيع واراد الراهن اداء من غير ثمنه فله ذلك ولو اراد التصرف فيه قبل اداءه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن انه اذا حل الدين لا يبيعه احد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط احدهما علي الاخر انه لا يبيعه الا العدل او الحاكم كتاب التفليس كتاب التفليس قوله يمنعه من التصرف في ماله فانه يمتنع من	745	8077596369625248051	718	1418.0	570	779	92.16944885253906	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0727	true	-518601718790858215	0	141	0	699	1542	300	التصرف الا في شء تافه قوله ورد بان الحجر حكم علي المفلس فلا يءخذ قيدا فيه يرد بان المفلس شرعا هو المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر فلا بد في تحقيق ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي وغيرهم فانه متي لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا قوله ودين الله انما لم يحجز به اذا لم يكن فوريا الخ بناء علي ان له المطالبة به قال شيخنا اي والاصح خلافه قوله او افلس اي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب قوله ولا يحجر عليه الا الحاكم شمل كلامه العبد الماذون قوله فلان فيه مصلحة للغرماء فقد الخ قال ابن الرفعة وقضية العلة انه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم اره الا ان يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وان كان مرهونا ا ه وجوابه ان المرتهن قد ياذن له في التصرف او يفك	727	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0745	false	-5514269634726200678	160	300	779	1476	1476	300	التصرف الا في شء تافه قوله ورد بان الحجر حكم علي المفلس فلا يءخذ قيدا فيه يرد بان المفلس شرعا هو المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر فلا بد في تحقيق ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي وغيرهم فانه متي لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا قوله ودين الله انما لم يحجز به اذا لم يكن فوريا الخ بناء علي ان له المطالبة به قال شيخنا اي والاصح خلافه قوله او افلس اي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب قوله ولا يحجر عليه الا الحاكم شمل كلامه العبد الماذون قوله فلان فيه مصلحة للغرماء فقد الخ قال ابن الرفعة وقضية العلة انه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم اره الا ان يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وان كان مرهونا ا-ه وجوابه ان المرتهن قد ياذن له في التصرف او يفك-	745	8077596369625248051	697	1384.0	558	699	99.71387481689453	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0727	true	-518601718790858215	141	300	699	1542	1542	300	الرهن فيحصل الضرر نعم ان فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف ايضا فان بعض الغرماء قد يبرء من دينه وبتقدير ان لا يبرء فقد تكون حصته من المرهون اكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف اشار الي تصحيحه قوله وجهان ومقتضي كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك قوله ويجب علي الحاكم الحجر اذا وجدت شروطه شمل ما اذا كان بسءال الغرماء وما اذا كان بسءال المفلس وان قال بعضهم بالجواز في الثاني والوجوب معلوم من القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا اذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من اسقاطه قال الزركشي وينبغي ان يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء علي انها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم وفيه اختلاف ترجيح والاصح سقوطها به قوله والمراد بماله ماله العيني الخ اشار الي تصحيحه قوله اما المنافع الخ بل كلامهم في وجوب اجارة وقفة وام ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر-	727	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0746	false	-1731983200354411524	0	159	0	844	1563	300	الرهن فيحصل الضرر نعم ان فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف ايضا فان بعض الغرماء قد يبرء من دينه وبتقدير ان لا يبرء فقد تكون حصته من المرهون اكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف اشار الي تصحيحه قوله وجهان ومقتضي كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك قوله ويجب علي الحاكم الحجر اذا وجدت شروطه شمل ما اذا كان بسءال الغرماء وما اذا كان بسءال المفلس وان قال بعضهم بالجواز في الثاني والوجوب معلوم من القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا اذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من اسقاطه قال الزركشي وينبغي ان يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء علي انها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم وفيه اختلاف ترجيح والاصح سقوطها به قوله والمراد بماله ماله العيني الخ اشار الي تصحيحه قوله اما المنافع الخ بل كلامهم في وجوب اجارة وقفة وام ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر	746	8077596369625248051	843	1681.0	685	844	99.88151550292969	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0728	true	4301434167340175718	0	143	0	722	1484	300	منفعة نفسه كما سياتي ا ه لا مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا الخ مثله ما لو كان موروثا وعلي مورثه دين او جانيا تعلق الارش برقبته قوله او كان لغير رشيد الخ هذا ان كان يلي امرهم فان كان لهم ولي خاص فبسءاله فان لم يسال حجر الحاكم وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته ان يثبت الدين بدعوي الغرماء والبينة او الاقرار او علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء والا لم يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضي كلام ابن الرفعة تخريج الحجر علي الحكم بالعلم ا ه قوله وفي النهاية الخ قال الزركشي والاول اصوب قوله اعتبار دينه فقط اشار الي تصحيحه قوله ذكره في المهمات اشار الي تصحيحه قوله وكلام الام يدل علي ان الدين الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه	728	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0746	false	-1731983200354411524	159	300	844	1563	1563	300	منفعة نفسه كما سياتي ا-ه لا مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا الخ مثله ما لو كان موروثا وعلي مورثه دين او جانيا تعلق الارش برقبته قوله او كان لغير رشيد الخ هذا ان كان يلي امرهم فان كان لهم ولي خاص فبسءاله فان لم يسال حجر الحاكم وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته ان يثبت الدين بدعوي الغرماء والبينة او الاقرار او علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء والا لم يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضي كلام ابن الرفعة تخريج الحجر علي الحكم بالعلم ا-ه قوله وفي النهاية الخ قال الزركشي والاول اصوب قوله اعتبار دينه فقط اشار الي تصحيحه قوله ذكره في المهمات اشار الي تصحيحه قوله وكلام الام يدل علي ان الدين الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه-	746	8077596369625248051	719	1423.0	579	722	99.58448791503906	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0728	true	4301434167340175718	143	300	722	1484	1484	300	شيخنا وجهه انه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغاءب كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص والقياس الخ ما ذكره الرافعي رايته مجزوما به في شراءط الاحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة اشياء فذكرها الي ان قال الخامس ان تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه اذا اكتسب مالا ان يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتي اذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من اتلافه ا ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الاذرعي وهذا هو الحق وينبغي بناء علي ذلك ان الحجر هل هو علي ماله او نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فان قلنا علي نفسه اتجه بحث الرافعي والا فلا لكن الحق ان الحجر علي ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به وقال البلقيني انه الارجح قوله-	728	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0747	false	-3320874703791087484	0	156	0	762	1525	300	شيخنا وجهه انه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغاءب كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص والقياس الخ ما ذكره الرافعي رايته مجزوما به في شراءط الاحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة اشياء فذكرها الي ان قال الخامس ان تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه اذا اكتسب مالا ان يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتي اذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من اتلافه ا-ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الاذرعي وهذا هو الحق وينبغي بناء علي ذلك ان الحجر هل هو علي ماله او نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فان قلنا علي نفسه اتجه بحث الرافعي والا فلا لكن الحق ان الحجر علي ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به وقال البلقيني انه الارجح قوله	747	8077596369625248051	761	1512.0	606	763	99.73787689208984	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0729	true	414418430070337927	0	136	0	724	1542	300	او بالردة المتصلة به او الاسترقاق ق----------------------------------------وله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان او دينا او منفعة قوله قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده الخ لعلهما فرعاه علي النفوذ من الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جري الاذرعي والزركشي وهو المعتمد قوله قال الاسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره الاسنوي وهو الوجه قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشتري بها فانه يصح جزما اشار الي تصحيحه وكتب عليه او باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم ان فضل المال بعد ديونه نفذ والا فلا ينفذ قوله ولو معاملة اي وجب قبل الحجر وان تاخر لزومه الي ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكاقرار المريض بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة اذ الضرر في حقه اكثر قوله	729	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0747	false	-3320874703791087484	156	300	762	1525	1525	300	او بالردة المتصلة به او الاسترقاق فصل يستحب للحاكم ان يشهد علي حجر المفلس قوله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان او دينا او منفعة قوله قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده الخ لعلهما فرعاه علي النفوذ من الراهن المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جري الاذرعي والزركشي وهو المعتمد قوله قال الاسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره الاسنوي وهو الوجه قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشتري بها فانه يصح جزما اشار الي تصحيحه وكتب عليه او باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم ان فضل المال بعد ديونه نفذ والا فلا ينفذ قوله ولو معاملة اي وجب قبل الحجر وان تاخر لزومه الي ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكاقرار المريض بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة اذ الضرر في حقه اكثر قوله-	747	8077596369625248051	722	1429.0	587	764	94.50261688232422	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0729	true	414418430070337927	136	300	724	1542	1542	300	وهو ما بعد الحجر اي في الثانية ودين المعاملة في الاولي قوله وهي موافقة لتعبير الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وان اقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب التنزيل علي الاقل وجعله كاسناده الي ما قبل الحجر قوله كقوله غصبتها الخ او سرقتها قوله كما لو اقر بدين اتلاف او بدين معاملة الخ متي قبل اقراره فطلب الغرماء تحليفه علي ذلك لم يحلف علي الاصح اذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الاذرعي واقره الاصح انهم ليس لهم تحليفه كما انه ليس له تحليفهم فيما اذا اقر له المفلس بعين وقلنا بانه لا يقبل اقراره بها قوله قال البلقيني اي وغيره قوله او اوصي له به اي او ورثه قوله فيما لو اصدقت المحجورة اباها او اوصي لها به او ورثته قوله فيحتمل حمله علي ما اذا اشتهر الخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضي كلامهم قوله وللباءع الخيار ان جهل الافلاس فان لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فان قلنا لا خيار له او له الخيار فلم يفسخ-	729	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0748	false	-6737514680815531503	0	164	0	819	1515	300	وهو ما بعد الحجر اي في الثانية ودين المعاملة في الاولي قوله وهي موافقة لتعبير الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وان اقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب التنزيل علي الاقل وجعله كاسناده الي ما قبل الحجر قوله كقوله غصبتها الخ او سرقتها قوله كما لو اقر بدين اتلاف او بدين معاملة الخ متي قبل اقراره فطلب الغرماء تحليفه علي ذلك لم يحلف علي الاصح اذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الاذرعي واقره الاصح انهم ليس لهم تحليفه كما انه ليس له تحليفهم فيما اذا اقر له المفلس بعين وقلنا بانه لا يقبل اقراره بها قوله قال البلقيني اي وغيره قوله او اوصي له به اي او ورثه قوله فيما لو اصدقت المحجورة اباها او اوصي لها به او ورثته قوله فيحتمل حمله علي ما اذا اشتهر الخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضي كلامهم قوله وللباءع الخيار ان جهل الافلاس فان لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فان قلنا لا خيار له او له الخيار فلم يفسخ	748	8077596369625248051	818	1631.0	655	819	99.87789916992188	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0730	true	-3189351618087502751	0	138	0	699	1532	300	ففي مضاربته بالثمن وجهان اصحهما لا ا ه وعبارة العباب ولباءعه الخيار ان جهل فان علم او اجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه فثبت انه لا يضارب بحال بل يرجع في العين ان جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينءذ دون لزومه اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح القاضي الخ قال الاذرعي وهو ظاهر كلام الاءمة قوله لا يفيد شيءا قطعا قوله يفيد الصحة اي علي راي او انضم الي اذنهم اذن الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الاسنوي والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه اولي ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر ان الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء وهنا يفوت عليهم مجانا وقولهم ان كانت الغبطة في الرد	730	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0748	false	-6737514680815531503	164	300	819	1515	1515	300	ففي مضاربته بالثمن وجهان اصحهما لا ا-ه وعبارة العباب ولباءعه الخيار ان جهل فان علم او اجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا-ه فثبت انه لا يضارب بحال بل يرجع في العين ان جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينءذ دون لزومه اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح القاضي الخ قال الاذرعي وهو ظاهر كلام الاءمة قوله لا يفيد شيءا قطعا قوله يفيد الصحة اي علي راي او انضم الي اذنهم اذن الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الاسنوي والمتجه التسوية وابن النقيب بل الرد فيه اولي ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا والمتجه عدم الرد لتلف حقهم به والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر ان الرد هناك يستلزم حصول الثمن للغرماء وهنا يفوت عليهم مجانا وقولهم ان كانت الغبطة في الرد-	748	8077596369625248051	696	1377.0	561	699	99.57081604003906	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0730	true	-3189351618087502751	138	300	699	1532	1532	300	قد يشير الي ذلك الا ان يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم ان كانت الغبطة في الرد ما اذا اشتري شيءا بثمن في ذمته من عالم بحجره او جاهل به واجاز ثم اطلع علي عيبه فانه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة باءعه لهم قوله وقضية كلامه اي كالمنهاج واصله والحاوي وقوله انه لا يرد ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا لم تكن غبطة اصلا الخ بان كان معيبا اكثر قيمة من الثمن قوله وكلام الاصل فيه متدافع قال في المهمات والمنقول في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا علي اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره في النهاية قال الا ان يفرق باستقرار الملك علي المبيع دون زمن الخيار قوله وله الفسخ بالخيار والاجازة مطلقا قال الرافعي لان العقد في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه او يضعف التعلق به قول----------------------------------------ه وليس للغرماء ابتداء الدعوي اذا تركها الوارث الخ قال البلقيني اذا احال بدينه علي انسان ومات المحيل بلا وارث فادعي المحتال-	730	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0749	false	-1938441894179889142	0	170	0	874	1530	300	قد يشير الي ذلك الا ان يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم ان كانت الغبطة في الرد ما اذا اشتري شيءا بثمن في ذمته من عالم بحجره او جاهل به واجاز ثم اطلع علي عيبه فانه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة باءعه لهم قوله وقضية كلامه اي كالمنهاج واصله والحاوي وقوله انه لا يرد ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا لم تكن غبطة اصلا الخ بان كان معيبا اكثر قيمة من الثمن قوله وكلام الاصل فيه متدافع قال في المهمات والمنقول في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا علي اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره في النهاية قال الا ان يفرق باستقرار الملك علي المبيع دون زمن الخيار قوله وله الفسخ بالخيار والاجازة مطلقا قال الرافعي لان العقد في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه او يضعف التعلق به فصل غرماء الميت لا يحلفون ان نكل الوارث قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوي اذا تركها الوارث الخ قال البلقيني اذا احال بدينه علي انسان ومات المحيل بلا وارث فادعي المحتال	749	8077596369625248051	831	1649.0	670	874	95.08009338378906	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0731	true	-8183836198142063621	0	130	0	657	1524	300	او وارثه علي المحال عليه او علي وارثه بالدين المحال فيه فانكر المدعي عليه دين المحيل ولم يكن به الا شاهد واحد فهل للمحتال الحلف معه ام هو كمسالة غرماء الميت او المفلس لم اجد فيه نقلا صريحا لكن في اواءل فتاوي ابن الصلاح رجل اشتري سهما شاءعا من ملك وغاب الباءع فاثبت المشتري ان الملك المذكور لم يزل ملك ابي الباءع الي ان مات وخلفه لورثته واثبت حصرهم وان الباءع يخصه من الملك القدر المبيع فادعي اخو الباءع ان اباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة واثبت ذلك فادعي المشتري في غيبة الباءع ان الاب رجع في الهبة المذكورة واقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده ام لا فاجاب ابن الصلاح بانه تسمع الدعوي منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فانه	731	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0749	false	-1938441894179889142	170	300	874	1530	1530	300	او وارثه علي المحال عليه او علي وارثه بالدين المحال فيه فانكر المدعي عليه دين المحيل ولم يكن به الا شاهد واحد فهل للمحتال الحلف معه ام هو كمسالة غرماء الميت او المفلس لم اجد فيه نقلا صريحا لكن في اواءل فتاوي ابن الصلاح رجل اشتري سهما شاءعا من ملك وغاب الباءع فاثبت المشتري ان الملك المذكور لم يزل ملك ابي الباءع الي ان مات وخلفه لورثته واثبت حصرهم وان الباءع يخصه من الملك القدر المبيع فادعي اخو الباءع ان اباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة واثبت ذلك فادعي المشتري في غيبة الباءع ان الاب رجع في الهبة المذكورة واقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده ام لا فاجاب ابن الصلاح بانه تسمع الدعوي منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فانه-	749	8077596369625248051	656	1307.0	527	657	99.84779357910156	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0731	true	-8183836198142063621	130	300	657	1524	1524	300	يدعي ملكا لغيره منتقلا منه اليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه ا ه وقوله فهل للمحتال الحلف معه اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجاب ابن الصلاح الخ ---------------------------------------------------------فصل قوله ولصاحب الدين الحال منع الموسر الخ يحرم عليه السفر الا باذنه قوله ملازمة الرقيب اي الحافظ قو------------------------------------له وعلي الموسر الاداء ان طولب قال الماوردي اذا كان علي المحجور دين وجب علي الولي قضاءه ان ثبت وطالبه به صاحبه فان لم يطالب وكان مال المحجور ناضا الزمه الولي قبض دينه او الابراء منه خوف تلفه وان كان عقارا تركه الي خيرته في الطلب وسكت عما اذا كان ماله منقولا ويتجه الحاقه بالناض ثم محل ما قاله الماوردي اذا كان من له الدين رشيدا فان كان محجورا عليه حرم التاخير وقال الاصحاب في الجناءز تجب المبادرة الي وفاء دين الميت تبرءة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما اذا كان الميت مكلفا فان لم يكن كان علي خيرة مالكه ا ه واعترضه ابن العماد بان الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ وصرح الشيخ نصر بانه يستحب تقديم قضاء الدين-	731	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0750	false	3768191536116242496	0	185	0	959	1539	300	يدعي ملكا لغيره منتقلا منه اليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه ا-ه وقوله فهل للمحتال الحلف معه اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجاب ابن الصلاح الخ فصل لصاحب الدين الحال منع المديون الموسر بالطلب من السفر فصل قوله ولصاحب الدين الحال منع الموسر الخ يحرم عليه السفر الا باذنه قوله ملازمة الرقيب اي الحافظ فصل يحرم حبس من ثبت اعساره وملازمته قوله وعلي الموسر الاداء ان طولب قال الماوردي اذا كان علي المحجور دين وجب علي الولي قضاءه ان ثبت وطالبه به صاحبه فان لم يطالب وكان مال المحجور ناضا الزمه الولي قبض دينه او الابراء منه خوف تلفه وان كان عقارا تركه الي خيرته في الطلب وسكت عما اذا كان ماله منقولا ويتجه الحاقه بالناض ثم محل ما قاله الماوردي اذا كان من له الدين رشيدا فان كان محجورا عليه حرم التاخير وقال الاصحاب في الجناءز تجب المبادرة الي وفاء دين الميت تبرءة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما اذا كان الميت مكلفا فان لم يكن كان علي خيرة مالكه ا-ه واعترضه ابن العماد بان الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ وصرح الشيخ نصر بانه يستحب تقديم قضاء الدين	750	8077596369625248051	863	1700.0	696	961	89.80229187011719	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0732	true	6388154659721020958	0	115	0	581	1501	300	علي الغسل فان لم يتيسر لكثرته فليتحمل عن الميت الوارث او غيره قوله ولو كان المال في غير محل ولايته لان الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كاصله المسالة في اخر باب القضاء علي الغاءب قوله كما اقتضاه كرمهم وصرح به القاضي الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته قوله لا يبيع جميعه مطلقا اي الا ان لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع الكل للضرورة قوله وكلام القفال الكبير يشعر به فيه نظر فان حق المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق ان الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين المدعي طريقا كما هو مقتضي اطلاقهم ع وذكر نحوه الاذرعي وقوله كما هو مقتضي اطلاقهم	732	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0750	false	3768191536116242496	185	300	959	1539	1539	300	علي الغسل فان لم يتيسر لكثرته فليتحمل عن الميت الوارث او غيره قوله ولو كان المال في غير محل ولايته لان الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كاصله المسالة في اخر باب القضاء علي الغاءب قوله كما اقتضاه كرمهم وصرح به القاضي الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته قوله لا يبيع جميعه مطلقا اي الا ان لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع الكل للضرورة قوله وكلام القفال الكبير يشعر به فيه نظر فان حق المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق ان الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين المدعي طريقا كما هو مقتضي اطلاقهم ع وذكر نحوه الاذرعي وقوله كما هو مقتضي اطلاقهم-	750	8077596369625248051	580	1155.0	466	581	99.827880859375	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0732	true	6388154659721020958	115	300	581	1501	1501	300	اشار الي تصحيحه قوله بدليل انه لا تشترط زيادة الدين علي ماله شمل ما لو زاد ماله علي دينه وهو كذلك لانه ليس بحجر افلاس وانما هو لاجل العناد والممانعة وقصده الاضرار قوله فان ادعي تلف ماله وانه معسر طولب بالبينة لم يفرقوا بين ان يدعي تلفه بسبب ظاهر او لا قوله من خبير بباطنه قال الامام قال الاءمة تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات الشهادة علي ان لا وارث له والشهادة علي العدالة والاعسار قوله لان الاصل بقاء ما وقعت به المعاملة قضية التعليل المذكور ان المراد بالمال ما يبقي اما ما لا يبقي كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه قوله والا بان لزمه الدين لا في مقابلة مال اي ولم يعهد له مال قوله كضمان وصداق اي واجرة كما ذكره البلقيني قوله قال في البيان الخ وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر قوله الا ان يقيم بينة بذهاب ماله او بالوجه الذي صار به مفلسا وله تحليف المدعي انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولا يلزمه ان يحلف انه لا يعلم ذهاب ماله لانه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ذهاب ماله الذي اقر به ق-------------------------وله يثبت الاعسار بشاهدين الخ لو-	732	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0751	false	6511745563999613374	0	189	0	946	1467	300	اشار الي تصحيحه قوله بدليل انه لا تشترط زيادة الدين علي ماله شمل ما لو زاد ماله علي دينه وهو كذلك لانه ليس بحجر افلاس وانما هو لاجل العناد والممانعة وقصده الاضرار قوله فان ادعي تلف ماله وانه معسر طولب بالبينة لم يفرقوا بين ان يدعي تلفه بسبب ظاهر او لا قوله من خبير بباطنه قال الامام قال الاءمة تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات الشهادة علي ان لا وارث له والشهادة علي العدالة والاعسار قوله لان الاصل بقاء ما وقعت به المعاملة قضية التعليل المذكور ان المراد بالمال ما يبقي اما ما لا يبقي كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه قوله والا بان لزمه الدين لا في مقابلة مال اي ولم يعهد له مال قوله كضمان وصداق اي واجرة كما ذكره البلقيني قوله قال في البيان الخ وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر قوله الا ان يقيم بينة بذهاب ماله او بالوجه الذي صار به مفلسا وله تحليف المدعي انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولا يلزمه ان يحلف انه لا يعلم ذهاب ماله لانه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ذهاب ماله الذي اقر به فرع يثبت الاعسار بشاهدين قوله يثبت الاعسار بشاهدين الخ لو	751	8077596369625248051	919	1822.0	735	946	97.1458740234375	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0732	true	6388154659721020958	248	275	1257	1381	1501	300	قوله الا ان يقيم بينة ---بذهاب ماله او بالوجه الذي صار به مفلسا وله----- تحليف المدعي -----انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولا	732	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2040	false	5771290313741727805	134	163	675	807	1459	300	قوله الا ان يقيم بينة علي ذهاب ماله وانه باي وجه-- صار--- مفلسا فان اراد تحليف المدعي حلفه انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولو	2040	8077596369625248051	102	164.5	78	137	74.45255279541016	19	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0733	true	-328422719093081913	0	111	0	522	1463	300	علم القاضي اعساره جاز الحكم به خلافا للامام ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله كان يكون له مال غاءب الخ او له دين مءجل او علي معسر او جاحد ولا قدرة له علي اثباته او ام ولد او ابق وحصير ولبد قليلا القيمة او مغصوب قوله فالطريق ان يشهد انه معسر الخ او اشهد انه معسر لا مال له يجب وفاء شء من هذا الدين منه فان لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الاعسار من غير نظر الي خصوص دين فيقول اشهد انه معسر الاعسار الذي تحرم معه المطالبة بشء من الدين	733	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0751	false	6511745563999613374	189	300	946	1467	1467	300	علم القاضي اعساره جاز الحكم به خلافا للامام ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله كان يكون له مال غاءب الخ او له دين مءجل او علي معسر او جاحد ولا قدرة له علي اثباته او ام ولد او ابق وحصير ولبد قليلا القيمة او مغصوب قوله فالطريق ان يشهد انه معسر الخ او اشهد انه معسر لا مال له يجب وفاء شء من هذا الدين منه فان لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الاعسار من غير نظر الي خصوص دين فيقول اشهد انه معسر الاعسار الذي تحرم معه المطالبة بشء من الدين-	751	8077596369625248051	521	1037.0	411	522	99.80842590332031	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0733	true	-328422719093081913	111	300	522	1463	1463	300	قوله حتي لا تتمحض شهادتهما نفيا فان تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي انه لا ترد شهادتهم ا ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة انه يقول لا اعلم انه لا وارث له ولا يمحض النفي بان يقول لا وارث فلو محضه فقد اخطا ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فان لم يستدع الخصم لم يحلف كيمين المدعي عليه لو كان الدين لمحجور عليه او لغاءب او جهة عامة لم تتوقف اليمين علي الطلب وانما يكتفي ببينة الاعسار اذا لم تعارضها بينة يساره فان عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه احمد بن موسي عجيل والفقيه علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد والجيلي في شرحه وافتي به ابن ابي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه محمد بن علي الحضرمي انه ان جهلت حاله قدمت بينة اليسار وان عرف له مال قبل ذلك قدمت بينة الاعسار قوله فان نكلوا حلف وثبت اعساره كما يثبت بحكم القاضي به اذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا قوله ---------------------------------------------------------------------------------فان وجد في يد المعسر مال فاقر به لرجل وصدقه اخذه الخ لو شهدا بان ذلك ملك للمفلس واقر هو لغيره قدم الاقرار قال صاحب التتمة-	733	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0752	false	5611654727225409430	0	203	0	1022	1532	300	قوله حتي لا تتمحض شهادتهما نفيا فان تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي انه لا ترد شهادتهم ا-ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة انه يقول لا اعلم انه لا وارث له ولا يمحض النفي بان يقول لا وارث فلو محضه فقد اخطا ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فان لم يستدع الخصم لم يحلف كيمين المدعي عليه لو كان الدين لمحجور عليه او لغاءب او جهة عامة لم تتوقف اليمين علي الطلب وانما يكتفي ببينة الاعسار اذا لم تعارضها بينة يساره فان عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه احمد بن موسي عجيل والفقيه علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد والجيلي في شرحه وافتي به ابن ابي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه محمد بن علي الحضرمي انه ان جهلت حاله قدمت بينة اليسار وان عرف له مال قبل ذلك قدمت بينة الاعسار قوله فان نكلوا حلف وثبت اعساره كما يثبت بحكم القاضي به اذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا فصل يامر القاضي من يبحث عن حال المحبوس الغريب الذي لا تمكنه اقامة البينة باعساره قوله فان وجد في يد المعسر مال فاقر به لرجل وصدقه اخذه الخ لو شهدا بان ذلك ملك للمفلس واقر هو لغيره قدم الاقرار قال صاحب التتمة	752	8077596369625248051	936	1858.0	750	1023	91.49559783935547	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0734	true	-2804158142820077900	26	51	129	257	1550	300	ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله قال	734	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0751	false	6511745563999613374	197	222	990	1118	1467	300	ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله كان	751	8077596369625248051	126	250.0	101	128	98.4375	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0734	true	-2804158142820077900	0	97	0	511	1550	300	والابانة ولو كان المقر له طفلا او مجنونا فله ان يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله قال الاذرعي والظاهر ان الطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انه اذا صدقه الولي فلا انتظار اشار الي تصحيحه وكذا قوله وان المفلس لو اقر الخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة وابن	734	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0752	false	5611654727225409430	203	300	1022	1532	1532	300	والابانة ولو كان المقر له طفلا او مجنونا فله ان يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه ابرءني فاني معسر فابراه ثم بان يساره برء ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرا ذكره الروياني في البحر قوله قال الاذرعي والظاهر ان الطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انه اذا صدقه الولي فلا انتظار اشار الي تصحيحه وكذا قوله وان المفلس لو اقر الخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة وابن-	752	8077596369625248051	510	1015.0	414	511	99.80430603027344	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0734	true	-2804158142820077900	97	300	511	1550	1550	300	السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا ابوه والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده قوله ينبغي ان لا يحضر اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ مما قاله ان الموصي بمنفعته الخ اشار الي تصحيحه قول---------------------------ه وللقاضي منع المحبوس منها لا يجوز ان يقفل علي المحبوس باب السجن ولا ان يجعل في بيت مظلم ولا يءذي بحال وانما يمنع من الكسب بجلوسه في الحبس ولو هرب لم يجب علي الحاكم طلبه فان وجده خصمه في عمل القاضي لزمه احضاره وحبسه ان ساله خصمه وعزره ان لم يبد عذرا في هربه كاعساره قوله فعليه يحمل كلام المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان لحاجة مرض ونحوه جاز قال بعض اكابر المتاخرين والوجه انه لا يمنع مطلقا الا ان يكون الحبس للتاديب ويقتضي نظر الحاكم ان ذلك من جملة التاديب وهذا حسن ع قوله لم ياذن فيه الزوج الخ وان مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها لخروجها عن حرزه ولو اراد الزوج السفر بها فاقرت بدين لانسان فله حبسها ومنعها من الخروج مع زوجها ولا يقبل قوله ان قصدها بالاقرار الامتناع من المسافرة ولو اقام به بينة لم تقبل اذ لا اطلاع له عليه قوله ولا تمنع من ارضاع ولدها ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني-	734	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0753	false	3440723401002404089	0	208	0	1067	1539	300	السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا ابوه والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده قوله ينبغي ان لا يحضر اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ مما قاله ان الموصي بمنفعته الخ اشار الي تصحيحه فرع لا ياثم المحبوس المعسر قوله وللقاضي منع المحبوس منها لا يجوز ان يقفل علي المحبوس باب السجن ولا ان يجعل في بيت مظلم ولا يءذي بحال وانما يمنع من الكسب بجلوسه في الحبس ولو هرب لم يجب علي الحاكم طلبه فان وجده خصمه في عمل القاضي لزمه احضاره وحبسه ان ساله خصمه وعزره ان لم يبد عذرا في هربه كاعساره قوله فعليه يحمل كلام المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان لحاجة مرض ونحوه جاز قال بعض اكابر المتاخرين والوجه انه لا يمنع مطلقا الا ان يكون الحبس للتاديب ويقتضي نظر الحاكم ان ذلك من جملة التاديب وهذا حسن ع قوله لم ياذن فيه الزوج الخ وان مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها لخروجها عن حرزه ولو اراد الزوج السفر بها فاقرت بدين لانسان فله حبسها ومنعها من الخروج مع زوجها ولا يقبل قوله ان قصدها بالاقرار الامتناع من المسافرة ولو اقام به بينة لم تقبل اذ لا اطلاع له عليه قوله ولا تمنع من ارضاع ولدها ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني	753	8077596369625248051	1036	2055.0	834	1067	97.09465789794922	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0735	true	-2205390233469801680	0	94	0	473	1506	300	وابن الرفعة قال السبكي وفيه نظر بل ينبغي ان لا يمنع لانه حق واجب عليها ا ه وقال الزركشي ولا تمتنع المتزوجة منه اذا حبست علي الاصح ا ه والاول محمول علي منع الحاكم له منه اذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي قوله والاوجه انه لا نفقة لها اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في الشافي للجرجاني انه لا يخرج اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به شريح الروياني قوله لزوال المقتضي خرج بذلك ما اذا اشهد اثنان ولم يعدلا فانه لا يخرج قبل تعديلهما وان وقع في الكفاية خلافه فصل قوله يبادر------- ندبا	735	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0753	false	3440723401002404089	208	300	1067	1539	1539	300	وابن الرفعة قال السبكي وفيه نظر بل ينبغي ان لا يمنع لانه حق واجب عليها ا-ه وقال الزركشي ولا تمتنع المتزوجة منه اذا حبست علي الاصح ا-ه والاول محمول علي منع الحاكم له منه اذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي قوله والاوجه انه لا نفقة لها اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في الشافي للجرجاني انه لا يخرج اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به شريح الروياني قوله لزوال المقتضي خرج بذلك ما اذا اشهد اثنان ولم يعدلا فانه لا يخرج قبل تعديلهما وان وقع في الكفاية خلافه فصل----- يبادر الحاكم ندبا-	753	8077596369625248051	465	900.0	375	480	96.875	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0735	true	-2205390233469801680	90	300	453	1506	1506	300	فصل قوله يبادر ندبا لا شك في وجوب المبادرة الي بيع ما يخشي فساده او نهب او استيلاء ظالم او نحوه عليه قوله ببيع ماله شمل مدبره قوله وقسمته اي بين غرماءه بنسبة ديونهم قوله وليختبر المفلس بما في ماله الخ ولانه اعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن قوله ولان الغرماء قد يزيدون الخ او يعرف بعضهم عين ماله فياخذه قوله وبيع الحاكم حكم بانه له الخ قال السبكي لا خلاف ان بيع القاضي او تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج ومن توهم ذلك فقد غلط بل لغيره اذا رفع ذلك اليه ان يحكم فيه بمذهبه ما لم يتقدم حكم بصحته وقد وقعت هذه المسالة للكمال التفليسي حين كان ناءب الحكم بدمشق وقصد ابطال نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتي عليه في ذلك واظهر هو نقولا من كتب الاصحاب تشهد بان ذلك ليس بحكم واودعها تصنيفا لطيفا وقفت عليه من مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه لان الصحة متاخرة في الرتبة عن العقد والحكم بها متاخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم عليه بمرتبتين وايضا كيف يكون الشء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض والعقد معروض وقال الروياني في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه لانه لا يحكم به بل عقده علي اعتقاده ا ه قوله وحكي السبكي في ذلك وجهين ورجح اي-	735	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0754	false	-7697385204244260088	6	215	33	1086	1525	300	فصل قوله يبادر ندبا لا شك في وجوب المبادرة الي بيع ما يخشي فساده او نهب او استيلاء ظالم او نحوه عليه قوله ببيع ماله شمل مدبره قوله وقسمته اي بين غرماءه بنسبة ديونهم قوله وليختبر المفلس بما في ماله الخ ولانه اعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن قوله ولان الغرماء قد يزيدون الخ او يعرف بعضهم عين ماله فياخذه قوله وبيع الحاكم حكم بانه له الخ قال السبكي لا خلاف ان بيع القاضي او تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج ومن توهم ذلك فقد غلط بل لغيره اذا رفع ذلك اليه ان يحكم فيه بمذهبه ما لم يتقدم حكم بصحته وقد وقعت هذه المسالة للكمال التفليسي حين كان ناءب الحكم بدمشق وقصد ابطال نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتي عليه في ذلك واظهر هو نقولا من كتب الاصحاب تشهد بان ذلك ليس بحكم واودعها تصنيفا لطيفا وقفت عليه من مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه لان الصحة متاخرة في الرتبة عن العقد والحكم بها متاخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم عليه بمرتبتين وايضا كيف يكون الشء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض والعقد معروض وقال الروياني في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه لانه لا يحكم به بل عقده علي اعتقاده ا-ه قوله وحكي السبكي في ذلك وجهين ورجح اي	754	8077596369625248051	1052	2094.0	844	1054	99.81024932861328	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0736	true	3364881530730564006	0	86	0	441	1523	300	كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد اشار الي تصحيحه قوله والاجماع الفعلي عليه وهو ما في ادب القضاء للعبادي ونقل في الاشراف عن العراقيين ما يدل له ا ه قال الاذرعي كالسبكي وهو الصحيح فالاولي للقاضي ان لا يباشر البيع بنفسه ولا بناءبه ما لم يثبت الملك صيانة لفعله عن النقض فان قيل قال الاصحاب فيما اذا كان في ايدي جماعة دار وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم ان لم يقيموا بينة بملكهم لها قيل اين احد البابين من الاخر فانه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت	736	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0754	false	-7697385204244260088	215	300	1086	1525	1525	300	كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد اشار الي تصحيحه قوله والاجماع الفعلي عليه وهو ما في ادب القضاء للعبادي ونقل في الاشراف عن العراقيين ما يدل له ا-ه قال الاذرعي كالسبكي وهو الصحيح فالاولي للقاضي ان لا يباشر البيع بنفسه ولا بناءبه ما لم يثبت الملك صيانة لفعله عن النقض فان قيل قال الاصحاب فيما اذا كان في ايدي جماعة دار وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم ان لم يقيموا بينة بملكهم لها قيل اين احد البابين من الاخر فانه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت-	754	8077596369625248051	439	868.0	355	441	99.5464859008789	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0736	true	3364881530730564006	86	300	441	1523	1523	300	الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما علي حالها ولا ضرورة الي القسمة قوله ويباع اولا ما يسرع فساده ثم ما يخشي فساده قوله وهو ما يقدم علي مءن التجهيز لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه علي الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس قوله فقد نص في الام علي انه لا يباع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر ان الترتيب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي والمحاملي الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان يقدم بيعه لذلك يجاب بان بيع المرهون انما قدم لما فيه من المبادرة الي براءة ذمة المديون قوله ويباع ندبا الخ نعم ان تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس او الغرماء فيجب فس قوله كل شء في سوقه في حال قيام ذلك السوق وكتب ايضا يقيم الحاكم دلالا ثقة ينادي علي المال ويستحب ان يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فان تطوع الدلال فذاك والا استءجر باقل ما يوجد قال الماوردي فلو راي ان يجعل له جعلا مشروطا او اجرة المثل جاز ثم ان كان في بيت المال فضل صرفت الاجرة من خمس الخمس والا فمن مال المفلس والاولي حينءذ ان يكون تقرير الاجرة من الغرماء فان ابوا فعله الحاكم وكذا اجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فان كان احدهما-	736	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0755	false	-6107988338084123419	0	214	0	1083	1534	300	الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما علي حالها ولا ضرورة الي القسمة قوله ويباع اولا ما يسرع فساده ثم ما يخشي فساده قوله وهو ما يقدم علي مءن التجهيز لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه علي الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس قوله فقد نص في الام علي انه لا يباع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر ان الترتيب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي والمحاملي الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان يقدم بيعه لذلك يجاب بان بيع المرهون انما قدم لما فيه من المبادرة الي براءة ذمة المديون قوله ويباع ندبا الخ نعم ان تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس او الغرماء فيجب فس قوله كل شء في سوقه في حال قيام ذلك السوق وكتب ايضا يقيم الحاكم دلالا ثقة ينادي علي المال ويستحب ان يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فان تطوع الدلال فذاك والا استءجر باقل ما يوجد قال الماوردي فلو راي ان يجعل له جعلا مشروطا او اجرة المثل جاز ثم ان كان في بيت المال فضل صرفت الاجرة من خمس الخمس والا فمن مال المفلس والاولي حينءذ ان يكون تقرير الاجرة من الغرماء فان ابوا فعله الحاكم وكذا اجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فان كان احدهما	755	8077596369625248051	1082	2159.0	869	1083	99.90766143798828	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0737	true	6990258884374837198	0	86	0	452	1557	300	ثقة دون الاخر اقر الحاكم الثقة وان كانا ثقتين واحدهما متطوع دون الاخر اقر المتطوع وان كانا متطوعين ضم احدهما الي الاخر والا اختار اوثقهما واعرفهما قوله ومحله كما قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ومحله ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وانما يبيع بثمن المثل فاكثر حالا بنقد البلد لان التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثني من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لءلا يتلف جملة وهذا ظاهر وان لم يذكروه قوله او بغير نقد البلد	737	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0755	false	-6107988338084123419	214	300	1083	1534	1534	300	ثقة دون الاخر اقر الحاكم الثقة وان كانا ثقتين واحدهما متطوع دون الاخر اقر المتطوع وان كانا متطوعين ضم احدهما الي الاخر والا اختار اوثقهما واعرفهما قوله ومحله كما قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ومحله ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وانما يبيع بثمن المثل فاكثر حالا بنقد البلد لان التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثني من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لءلا يتلف جملة وهذا ظاهر وان لم يذكروه قوله او بغير نقد البلد-	755	8077596369625248051	451	897.0	366	452	99.77876281738281	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0737	true	6990258884374837198	86	300	452	1557	1557	300	قال شيخنا او بغبن فاحش قوله قال المتولي جاز اشار الي تصحيحه قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن الخ قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة انه اذا لم يفسخ انفسخ بنفسه قوله لامتناع الاعتياض عنه يءخذ منه ان ساءر ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن استثني منه الاذرعي ما لو باع شيءا لاحد الغرماء وعلم انه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشتري به فاكثر قال فالاحوط بقاء الثمن في ذمته لا اخذه واعادته اليه وسياتي ما يءيده مع ظهوره ا ه قال الزركشي ولا يستثني ذلك لانه ان كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وان لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن علي كل تقدير قو--------------------------------------------------------له وعن الماوردي اي والعمراني وابي حامد قوله والاوجه ما افاده كلام السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالاصح تقديم دين المعاملة لان للارش والنجوم تعلقا اخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الارش لانه مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي اي وغيره وقوله وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم انه لا يعتبر في هذا الاقراض الخ اشار الي تصحيحه قوله فمن راه القاضي من العدول اولي لو اتفق الراهن والمرتهن علي وضع المرهون-	737	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0756	false	-7711425703578758056	0	224	0	1161	1553	300	قال شيخنا او بغبن فاحش قوله قال المتولي جاز اشار الي تصحيحه قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن الخ قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة انه اذا لم يفسخ انفسخ بنفسه قوله لامتناع الاعتياض عنه يءخذ منه ان ساءر ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن استثني منه الاذرعي ما لو باع شيءا لاحد الغرماء وعلم انه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشتري به فاكثر قال فالاحوط بقاء الثمن في ذمته لا اخذه واعادته اليه وسياتي ما يءيده مع ظهوره ا-ه قال الزركشي ولا يستثني ذلك لانه ان كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وان لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن علي كل تقدير فصل الاولي للحاكم ان يقسم ما قبضه من اثمان اموال المفلس قوله وعن الماوردي اي والعمراني وابي حامد قوله والاوجه ما افاده كلام السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالاصح تقديم دين المعاملة لان للارش والنجوم تعلقا اخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الارش لانه مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي اي وغيره وقوله وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم انه لا يعتبر في هذا الاقراض الخ اشار الي تصحيحه قوله فمن راه القاضي من العدول اولي لو اتفق الراهن والمرتهن علي وضع المرهون	756	8077596369625248051	1102	2178.0	890	1162	94.83648681640625	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0738	true	-391297784435733026	0	76	0	393	1512	300	عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لانه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولان حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء قد يتجاوزهم الي غيرهم وهو غريم اخر غاءب فجاز لحقه ان يعترض عليهم في الاختيار قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة الخ شملت قسمة التركة ما لو قسمها الحاكم وان قال الزركشي قياس مسالتنا ان الحاكم لو قسم التركة ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس الخ	738	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0756	false	-7711425703578758056	224	300	1161	1553	1553	300	عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لانه لا نظر له في المرهون بخلاف مال المفلس ولان حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء قد يتجاوزهم الي غيرهم وهو غريم اخر غاءب فجاز لحقه ان يعترض عليهم في الاختيار قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة الخ شملت قسمة التركة ما لو قسمها الحاكم وان قال الزركشي قياس مسالتنا ان الحاكم لو قسم التركة ثم ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس الخ-	756	8077596369625248051	392	779.0	317	393	99.74554443359375	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0738	true	-391297784435733026	76	300	393	1512	1512	300	لو قسم اثنان تركة مورثهما وتصرف احدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر علي الميت دين فلصاحبه اخذه من نصيب الموسر ثم اذا ايسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله وان امكنت مراجعته وجب الارسال اليه فان انتفي ما تقدم لم يقسم الحاكم قوله و---------------------------------------------------------------ان استحق ما باعه الحاكم او امينه قبل القسمة الخ قال الزركشي فان قيل كيف يتصور ذلك اذا قلنا انه لا يبيع الا ما ثبت عنده انه ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر ان تقوم بينة بانه كان باعه قبل الحجر او وقفه فانها تقدم علي بينة الملك المطلق منه -----------------------------------------------------فصل قوله وينفق عليه وعلي قريبه الخ كان ينبغي ان يقول ويمون بدل وينفق ليشمل النفقة والكسوة والاسكان والاخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله وزوجته القديمة وان طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية اي وحبس بالثمن فان تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يءخذ من قولهم انه ينفق علي قريبه ان ما ينام عليه المفلس وياكل فيه ويشرب ويتوضا يبقي له في مدة الحجر لان نفقة القريب انما تجب اذا فضلت عن ذلك قوله ويكسوهم بالمعروف لو كسا ام ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما اذا فعله بالزوجة والقريب قوله لاطلاق خبر الخ ولانه موسر ما لم يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد الخ يءخذ من هذا الفرق انه-	738	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0757	false	-6882991404923168673	0	245	0	1236	1531	300	لو قسم اثنان تركة مورثهما وتصرف احدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر علي الميت دين فلصاحبه اخذه من نصيب الموسر ثم اذا ايسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله وان امكنت مراجعته وجب الارسال اليه فان انتفي ما تقدم لم يقسم الحاكم فرع خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق قوله وان استحق ما باعه الحاكم او امينه قبل القسمة الخ قال الزركشي فان قيل كيف يتصور ذلك اذا قلنا انه لا يبيع الا ما ثبت عنده انه ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر ان تقوم بينة بانه كان باعه قبل الحجر او وقفه فانها تقدم علي بينة الملك المطلق منه فصل ينفق الحاكم علي المفلس وعلي قريبه القديم والحادث فصل قوله وينفق عليه وعلي قريبه الخ كان ينبغي ان يقول ويمون بدل وينفق ليشمل النفقة والكسوة والاسكان والاخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله وزوجته القديمة وان طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية اي وحبس بالثمن فان تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يءخذ من قولهم انه ينفق علي قريبه ان ما ينام عليه المفلس وياكل فيه ويشرب ويتوضا يبقي له في مدة الحجر لان نفقة القريب انما تجب اذا فضلت عن ذلك قوله ويكسوهم بالمعروف لو كسا ام ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما اذا فعله بالزوجة والقريب قوله لاطلاق خبر الخ ولانه موسر ما لم يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد الخ يءخذ من هذا الفرق انه	757	8077596369625248051	1113	2206.5	891	1236	90.04854583740234	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0739	true	-3714241985987153865	0	55	0	296	1487	300	لو اشتري عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين انه كالزوجة لانه حدث باختياره ويحتمل الفرق لحاجته اليه وقال في الخادم الظاهر انه ينفق عليه وقوله الظاهر انه ينفق عليه اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولينظر الخ اي كالناشري قوله والاوجه ما اقتضاه كلامهم لا اشار الي تصحيحه قوله هو المعتمد الخ	739	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0757	false	-6882991404923168673	245	300	1236	1531	1531	300	لو اشتري عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين انه كالزوجة لانه حدث باختياره ويحتمل الفرق لحاجته اليه وقال في الخادم الظاهر انه ينفق عليه وقوله الظاهر انه ينفق عليه اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولينظر الخ اي كالناشري قوله والاوجه ما اقتضاه كلامهم لا اشار الي تصحيحه قوله هو المعتمد الخ-	757	8077596369625248051	295	585.0	241	296	99.66216278076172	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0739	true	-3714241985987153865	55	300	296	1487	1487	300	قال في الكفاية وهو الحق قوله رد بان اليسار المعتبر في نفقة الزوجة الخ اي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله اكثر من خرجه فس قال بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق علي قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا يكفيه دخله فانه فقير او مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لان العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم يكن له الا مسكن وخادم فانه فقير او مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله ان لم يكن له كسب لاءق قال الاذرعي ولا شك انه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مءنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب انه ينفق الخ اشار الي تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين ان يتكرر ذلك منه ثلاث مرات او لا لم يبعد قوله ويستمر الانفاق والكسوة من ماله الخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما اخذه للنفقة فان صرفه فيما ينفع الغرماء كان اشتري به شيءا صح او فيما يضرهم كان وهبه امتنع قوله فان تعذر فعلي المسلمين قال شيخنا يمكن ان يحمل التعذر علي مطلق ما يجب له فلا يكون شاملا لما اذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له وقوله فعلي المسلمين اي عند تعذر بيت المال قوله والذي-	739	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0758	false	6354170782195578812	0	245	0	1192	1457	300	قال في الكفاية وهو الحق قوله رد بان اليسار المعتبر في نفقة الزوجة الخ اي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله اكثر من خرجه فس قال بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق علي قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا يكفيه دخله فانه فقير او مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لان العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم يكن له الا مسكن وخادم فانه فقير او مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله ان لم يكن له كسب لاءق قال الاذرعي ولا شك انه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مءنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب انه ينفق الخ اشار الي تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين ان يتكرر ذلك منه ثلاث مرات او لا لم يبعد قوله ويستمر الانفاق والكسوة من ماله الخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما اخذه للنفقة فان صرفه فيما ينفع الغرماء كان اشتري به شيءا صح او فيما يضرهم كان وهبه امتنع قوله فان تعذر فعلي المسلمين قال شيخنا يمكن ان يحمل التعذر علي مطلق ما يجب له فلا يكون شاملا لما اذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له وقوله فعلي المسلمين اي عند تعذر بيت المال قوله والذي	758	8077596369625248051	1191	2377.0	947	1192	99.91610717773438	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0740	true	-7990518502504950525	0	55	0	266	1535	300	يظهر ايجابه اشار الي تصحيحه قوله فلا يرد الي اللاءق به الخ لانه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة اولي قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله اي الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه	740	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0758	false	6354170782195578812	245	300	1192	1457	1457	300	يظهر ايجابه اشار الي تصحيحه قوله فلا يرد الي اللاءق به الخ لانه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة اولي قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله اي الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه-	758	8077596369625248051	265	525.0	211	266	99.62406158447266	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0740	true	-7990518502504950525	55	300	266	1535	1535	300	وكذا المندوب ان لم تمنعه الغرماء قوله وتبعه ابن الاستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه قال الاذرعي وذكره غير العبادي وقال الاسنوي لم ار ما يخالفه وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا ه قال القمولي ولا يترك له راس مال يتجر فيه وعن ابن سريج انه يترك له ما يتوصل به الي تحصيل قوته اذا كان لا يحسن الاكتساب الا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي انه يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله الخ قال السبكي وهو اولي من الفقيه بالابقاء فانها مستحقة للجهاد بسبب ما ياخذه من بيت المال ----------------------------------فصل قوله لا يءمر مفلس بكسب لوفاء الدين الخ فلو وجد عين مالية عند مفلس وطلب الغرماء اخذها فابي المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب ايضا فرق بينه وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بان قدرها يسير مضبوط وبان فيها احياء بعضه بخلاف الدين وفي فتاوي البغوي وتباع الات حرفته ان كان مجنونا ومفهومه انها لا تباع ان كان عاقلا قال في الانوار والاصح خلافا عبارة الفتاوي المفلس اذا كان محترفا تباع عليه الة حرفته في الدين ا ه ولعل النسخة التي وقف عليها صاحب الانوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف بالمجنون قوله فلا يلزمه الكسب الخ كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة قوله ونقله الاسنوي عن ابن الصلاح عن ابي عبد الله الفراوي ونقله القمولي عن الداركي وفي باب التوبة من الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتي افلس فعليه الخروج فان لم يقدر فعليه ان يكتسب من الحلال قدر-	740	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0759	false	3902650790173630800	0	250	0	1302	1532	300	وكذا المندوب ان لم تمنعه الغرماء قوله وتبعه ابن الاستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه قال الاذرعي وذكره غير العبادي وقال الاسنوي لم ار ما يخالفه وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا-ه قال القمولي ولا يترك له راس مال يتجر فيه وعن ابن سريج انه يترك له ما يتوصل به الي تحصيل قوته اذا كان لا يحسن الاكتساب الا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي انه يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله الخ قال السبكي وهو اولي من الفقيه بالابقاء فانها مستحقة للجهاد بسبب ما ياخذه من بيت المال فصل لا يءمر مفلس بكسب لوفاء الدين فصل قوله لا يءمر مفلس بكسب لوفاء الدين الخ فلو وجد عين مالية عند مفلس وطلب الغرماء اخذها فابي المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب ايضا فرق بينه وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بان قدرها يسير مضبوط وبان فيها احياء بعضه بخلاف الدين وفي فتاوي البغوي وتباع الات حرفته ان كان مجنونا ومفهومه انها لا تباع ان كان عاقلا قال في الانوار والاصح خلافا عبارة الفتاوي المفلس اذا كان محترفا تباع عليه الة حرفته في الدين ا-ه ولعل النسخة التي وقف عليها صاحب الانوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف بالمجنون قوله فلا يلزمه الكسب الخ كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة قوله ونقله الاسنوي عن ابن الصلاح عن ابي عبد الله الفراوي ونقله القمولي عن الداركي وفي باب التوبة من الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتي افلس فعليه الخروج فان لم يقدر فعليه ان يكتسب من الحلال قدر	759	8077596369625248051	1267	2516.0	1025	1304	97.1625747680664	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0741	true	5594299863732975138	0	50	0	231	1454	300	الزاد فان لم يقدر فعليه ان يسال الناس ليصرف اليه من الزكاة او الصدقة ما يحج به وهو ابلغ مما قاله الفراوي فان الحج حق لله تنبيه من مات وعليه دين فان تعدي به اخذ من ثواب حسناته بقدره فان فنيت طرح عليه من عقاب سيءات الداءن ثم القي في	741	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0759	false	3902650790173630800	250	300	1302	1532	1532	300	الزاد فان لم يقدر فعليه ان يسال الناس ليصرف اليه من الزكاة او الصدقة ما يحج به وهو ابلغ مما قاله الفراوي فان الحج حق لله تنبيه من مات وعليه دين فان تعدي به اخذ من ثواب حسناته بقدره فان فنيت طرح عليه من عقاب سيءات الداءن ثم القي في-	759	8077596369625248051	230	455.0	181	231	99.56710052490234	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0741	true	5594299863732975138	50	300	231	1454	1454	300	النار وان لم يتعد به فانه يءخذ من ثواب حسناته في الاخرة كما تءخذ امواله في الدنيا حتي يصير فقيرا لا مال له ولا يءخذ ثواب ايمانه كما لا يءخذ في الدنيا ثياب بدنه فان فنيت حسناته لم يطرح عليه شء من سيءات خصمه لانه لم يعص قاله الشيخ عز الدين في القواعد قوله وعليه ان يءجر لهم مستولدته وموقوف عليه ان لم يشرط واقفه ان لا يءجر والا فلا يءجر واجارة ام الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون وشمل كلامهم ما اذا كان ما يحصل منهما لا يزيد علي قدر مءنته ومءنة من يمونه وان خالف فيه بعض المتاخرين قوله ويءجران مرة بعد اخري الي البراءة قال السبكي او يءجر دفعة باجرة معجلة كما اشار اليه الغزالي قوله قال في الاصل وقضية هذا ادامة الحجر الي البراءة وهو كالمستبعد وفي الصغير انه بعيد وقال السبكي وغيره انما مقتضاه فكه بالكلية او بالنسبة الي غير الماجور وقد ذكرا نظيره ---------------------------------------فصل قوله لا يفك هذا الحجر الا الحاكم لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر له مال اخفاه تبينا استمرار الحجر علي الاصح قوله لم يصح الا باذن الحاكم اي فانه يصح قال الاسنوي ينبغي ان يتفطن الي ان صورة المسالة ان يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد قو------------------------------------------------------------------------له لخبر الصحيحين اذا افلس الرجل الخ ولخبر الصحيحين من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا ففي خبر ابي هريرة ايما رجل افلس او مات فصاحب المتاع احق بمتاعه ا ه ويجوز له الفسخ في بعض-	741	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0760	false	1690511171022615401	0	273	0	1334	1464	300	النار وان لم يتعد به فانه يءخذ من ثواب حسناته في الاخرة كما تءخذ امواله في الدنيا حتي يصير فقيرا لا مال له ولا يءخذ ثواب ايمانه كما لا يءخذ في الدنيا ثياب بدنه فان فنيت حسناته لم يطرح عليه شء من سيءات خصمه لانه لم يعص قاله الشيخ عز الدين في القواعد قوله وعليه ان يءجر لهم مستولدته وموقوف عليه ان لم يشرط واقفه ان لا يءجر والا فلا يءجر واجارة ام الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون وشمل كلامهم ما اذا كان ما يحصل منهما لا يزيد علي قدر مءنته ومءنة من يمونه وان خالف فيه بعض المتاخرين قوله ويءجران مرة بعد اخري الي البراءة قال السبكي او يءجر دفعة باجرة معجلة كما اشار اليه الغزالي قوله قال في الاصل وقضية هذا ادامة الحجر الي البراءة وهو كالمستبعد وفي الصغير انه بعيد وقال السبكي وغيره انما مقتضاه فكه بالكلية او بالنسبة الي غير الماجور وقد ذكرا نظيره فصل لا يفك الحجر علي المفلس الا الحاكم فصل قوله لا يفك هذا الحجر الا الحاكم لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر له مال اخفاه تبينا استمرار الحجر علي الاصح قوله لم يصح الا باذن الحاكم اي فانه يصح قال الاسنوي ينبغي ان يتفطن الي ان صورة المسالة ان يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد فصل ومن وجد من الغرماء عند المفلس عين ماله قبل قبض الثمن او عين ما اقرض قوله لخبر الصحيحين اذا افلس الرجل الخ ولخبر الصحيحين من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا ففي خبر ابي هريرة ايما رجل افلس او مات فصاحب المتاع احق بمتاعه ا-ه ويجوز له الفسخ في بعض	760	8077596369625248051	1220	2416.0	972	1335	91.3857650756836	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0742	true	9162812111624700209	0	27	0	131	1527	300	العين قوله وهو اي الفسخ علي الفور لم يشترط في الروضة في القرض الفور بل افرده بفرع بعد اكثر من ورقة فقال اقترض مالا ثم افلس فللمقرض	742	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0760	false	1690511171022615401	273	300	1334	1464	1464	300	العين قوله وهو اي الفسخ علي الفور لم يشترط في الروضة في القرض الفور بل افرده بفرع بعد اكثر من ورقة فقال اقترض مالا ثم افلس فللمقرض-	760	8077596369625248051	130	255.0	104	131	99.23664093017578	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0742	true	9162812111624700209	27	300	131	1527	1527	300	الرجوع فيه ا ه ولا شك انه لا يشترط الفور بل لا حاجة الي ذكرها لانها تقدمت في بابها بل قوله فافلس يفهم اشتراطه كغيره وليس كذلك قوله فان اخره جاهلا جوازه فوجهان اصحهما ابقاء حقه قوله واوجههما اخذا من كلامه انه لا يبطل حقه اشار الي تصحيحه قوله لان المسالة اجتهادية لكثرة الخلاف فيها قوله او فسخت البيع فيه اي ورجعت في المبيع قوله وان اعتقه او باعه لم يكن فسخا لان الفعل لا يقوي علي رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك قوله لانه----------------------------------------------------------------- في وجه لا يدخل في ملك المفلس اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانه مقصر حيث اخر الخ قد يءخذ من تعليله انه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك قوله فلو قال وارث المشتري انا اعطيك من مالي لزمه القبول شمل ما اذا لم يكن للمشتري تركة قوله ولانه يبغي بذلك بقاء ملكه لان التركة ملكه فاشبه فك المرهون وفداء الجاني قوله بان المعقود عليه اذا فات بجناية مضمنة قوله ويجاب بان الملك هنا اقوي اجيب بان المعين في العقد ثم لما اتلفه الاجنبي ثبت التخيير فيه وهنا لم يحصل اتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه والذمة قابلة لبقاء الدين فيها والعود ممكن واليسار للمديون حاصل والاستبدال ممكن فاثبات التخيير للباءع لا وجه له بل ان شاء صبر لياخذ الجنس او استبدل فلا يختار الفسخ لذلك وقال ابن العماد ان جواز الفسخ انما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع المسلم فيه لان العين لم يتعلق بها حق والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة وقد تزيد زيادة متصلة تزيد علي اضعاف ثمنها وفي الفسخ اضرار بالمفلس والغرماء قوله لو كان بثمن المبيع ضمين-	742	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0761	false	-7362609241261464849	0	285	0	1461	1525	300	الرجوع فيه اه -ولا شك انه لا يشترط الفور بل لا حاجة الي ذكرها لانها تقدمت في بابها بل قوله فافلس يفهم اشتراطه كغيره وليس كذلك قوله فان اخره جاهلا جوازه فوجهان اصحهما ابقاء حقه قوله واوجههما اخذا من كلامه انه لا يبطل حقه اشار الي تصحيحه قوله لان المسالة اجتهادية لكثرة الخلاف فيها قوله او فسخت البيع فيه اي ورجعت في المبيع قوله وان اعتقه او باعه لم يكن فسخا لان الفعل لا يقوي علي رفع الملك المستقر بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك فرع قال غرماء المفلس لمن وجد ماله عنده نحن نقدمك بالثمن ولا تفسخ قوله لانه في وجه لا يدخل في ملك المفلس اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانه مقصر حيث اخر الخ قد يءخذ من تعليله انه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك قوله فلو قال وارث المشتري انا اعطيك من مالي لزمه القبول شمل ما اذا لم يكن للمشتري تركة قوله ولانه يبغي بذلك بقاء ملكه لان التركة ملكه فاشبه فك المرهون وفداء الجاني قوله بان المعقود عليه اذا فات بجناية مضمنة قوله ويجاب بان الملك هنا اقوي اجيب بان المعين في العقد ثم لما اتلفه الاجنبي ثبت التخيير فيه وهنا لم يحصل اتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه والذمة قابلة لبقاء الدين فيها والعود ممكن واليسار للمديون حاصل والاستبدال ممكن فاثبات التخيير للباءع لا وجه له بل ان شاء صبر لياخذ الجنس او استبدل فلا يختار الفسخ لذلك وقال ابن العماد ان جواز الفسخ انما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع المسلم فيه لان العين لم يتعلق بها حق والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة وقد تزيد زيادة متصلة تزيد علي اضعاف ثمنها وفي الفسخ اضرار بالمفلس والغرماء قوله لو كان بثمن المبيع ضمين	761	8077596369625248051	1384	2759.0	1115	1462	94.66484069824219	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0743	true	-6490944064241261445	15	299	65	1541	1546	300	الاذرعي اي وغيره قوله فيرجع لتعذر الثمن بالافلاس ولينظر فيما لو كان الدين حالا علي المفلس وضمنه ضامن الي اجل لم يات بعد هل يكون كالحال عليهما ام له الفسخ هنا مطلقا -----------------------------------فصل قوله له الفسخ في كل معارضة محضة من شروطه ايضا ان لا يقوم بالباءع مانع كمن احرم والمبيع صيد في الاصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزواءد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتامل الفرق والفرق بينه وبين الصيد ان العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع ق-----------------------------------------------وله اذا استاجر دابة او ارضا وافلس فللمءجر الفسخ قال البلقيني لو مات المستاجر في اجارة العين كالدار والارض ولم يخلف تركة ولم يفسخ المءجر فانتفع الوارث فالذي افتيت به انه انما يلزم باجرة ما استوفاه لا بازيد منه لان الذي استوفاه هو التركة والتركة دين وانما يلزم الوارث الوفاء بقدر التركة وعلي هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه وله نظير في المساقاة ذكرت هذه المسالة عنده م قوله نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه اعترض بان هذا لا يحتاج الي التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح فقط فانه معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسالة بقولهما قبل تسليم الاجرة او مضي المدة فعلم منه ان المنافع باقية وان الاجرة حالة ومن قولهما ايضا ان الدين المءجل لا يحل بالحجر والاجرة المءجلة كساءر الديون م قوله لان شرطه كون العوض حالا قال ابو زرعة يتصور الفسخ مع كون الاجرة كلها ليست حالة بان تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من المدة بل جعلت اجرة السنة مثلا علي قسطين احدهما بعد مضي ستة اشهر والاخر سلخ السنة ولم يجعل القسط الاول في مقابلة الستة الاولي ولا الثاني في مقابلة الثانية فاذا حجر علي المستاجر بعد حلول	743	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0762	false	-3271578617042721989	0	300	0	1557	1557	300	الاذرعي اي وغيره قوله فيرجع لتعذر الثمن بالافلاس ولينظر فيما لو كان الدين حالا علي المفلس وضمنه ضامن الي اجل لم يات بعد هل يكون كالحال عليهما ام له الفسخ هنا مطلقا فصل للمفلس الفسخ في كل معاوضة محضة فصل قوله له الفسخ في كل معارضة محضة من شروطه ايضا ان لا يقوم بالباءع مانع كمن احرم والمبيع صيد في الاصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزواءد والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتامل الفرق والفرق بينه وبين الصيد ان العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع فصل استاجر دابة او ارضا وافلس قبل تسليم الاجرة قوله اذا استاجر دابة او ارضا وافلس فللمءجر الفسخ قال البلقيني لو مات المستاجر في اجارة العين كالدار والارض ولم يخلف تركة ولم يفسخ المءجر فانتفع الوارث فالذي افتيت به انه انما يلزم باجرة ما استوفاه لا بازيد منه لان الذي استوفاه هو التركة والتركة دين وانما يلزم الوارث الوفاء بقدر التركة وعلي هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه وله نظير في المساقاة ذكرت هذه المسالة عنده م قوله نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه اعترض بان هذا لا يحتاج الي التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح فقط فانه معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسالة بقولهما قبل تسليم الاجرة او مضي المدة فعلم منه ان المنافع باقية وان الاجرة حالة ومن قولهما ايضا ان الدين المءجل لا يحل بالحجر والاجرة المءجلة كساءر الديون م قوله لان شرطه كون العوض حالا قال ابو زرعة يتصور الفسخ مع كون الاجرة كلها ليست حالة بان تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من المدة بل جعلت اجرة السنة مثلا علي قسطين احدهما بعد مضي ستة اشهر والاخر سلخ السنة ولم يجعل القسط الاول في مقابلة الستة الاولي ولا الثاني في مقابلة الثانية فاذا حجر علي المستاجر بعد حلول-	762	8077596369625248051	1474	2930.0	1191	1558	94.60847473144531	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0744	true	1900637413786214486	0	267	0	1356	1510	300	الاول وقد بقي ستة اشهر فله ان يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال وهو نصفها وليس له الفسخ في جميعها لان الاجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضي وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما تقابله الاجرة التي لم تحل الي الان وانما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة قوله ويضعه عند الحاكم اي الامين قوله وقولي باذن الحاكم قلته تفقها الخ هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من ان المعتبر اما اذن الحاكم او اتفاق الغرماء والمفلس وهو الوجه صيانة لمال المفلس قو----------------------------------------له وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه لما ذكر ان شرط اجارة الذمة قبض عوضها في المجلس ربما توهم منه انها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا الوهم بما ذكره قوله والا فهي كاجارة العين الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------له لكن الذي نص عليه الشافعي ادق الخ النص قول مرجوح اذ الدابة الملتزمة في الذمة لا يبدلها المءجر الا لتلفها او تعيبها قو-----------------------------------------------------------له اصحهما كما قال الاسنوي وغيره لا الخ قال البلقيني بل الاصح ثبوت الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسالة ليس نظير صورة المبيع لان الثمن هناك في ذمة المشتري ولم يوجد عيب الافلاس وها هنا المبيع عين تعذر وصول المشتري اليها فثبت ان له الفسخ كما لو غصبت --------------------------------------------فصل قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتي تعبيره بالعوض ليس بالجيد فان عبارة الروضة المعوض وهي الصواب لان العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض وقد انكر المصنف علي الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله له حبس عوضه وعبر في الارشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت المعوض وقال شيخنا يصح اطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك قوله او	744	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0763	false	-2757569455587287076	1	300	6	1524	1524	300	الاول وقد بقي ستة اشهر فله ان يفسخ منها بقدر ما يقابل الحال وهو نصفها وليس له الفسخ في جميعها لان الاجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضي وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما بقي بما تقابله الاجرة التي لم تحل الي الان وانما يفسخ فيما يقابل الحال خاصة قوله ويضعه عند الحاكم اي الامين قوله وقولي باذن الحاكم قلته تفقها الخ هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من ان المعتبر اما اذن الحاكم او اتفاق الغرماء والمفلس وهو الوجه صيانة لمال المفلس فصل يشترط قبض عوض اجارة الذمة في المجلس قوله وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه لما ذكر ان شرط اجارة الذمة قبض عوضها في المجلس ربما توهم منه انها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا الوهم بما ذكره قوله والا فهي كاجارة العين الخ اشار الي تصحيحه فصل افلس مءجر العين قوله لكن الذي نص عليه الشافعي ادق الخ النص قول مرجوح اذ الدابة الملتزمة في الذمة لا يبدلها المءجر الا لتلفها او تعيبها فصل باع عينا واستوفي ثمنها وامتنع من تسليمها او هرب المفلس قوله اصحهما كما قال الاسنوي وغيره لا الخ قال البلقيني بل الاصح ثبوت الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسالة ليس نظير صورة المبيع لان الثمن هناك في ذمة المشتري ولم يوجد عيب الافلاس وها هنا المبيع عين تعذر وصول المشتري اليها فثبت ان له الفسخ كما لو غصبت فصل شرط الرجوع في العوض بقاءه في ملك المفلس فصل قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتي تعبيره بالعوض ليس بالجيد فان عبارة الروضة المعوض وهي الصواب لان العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض وقد انكر المصنف علي الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله له حبس عوضه وعبر في الارشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت المعوض وقال شيخنا يصح اطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك قوله او-	763	8077596369625248051	1349	2666.0	1083	1519	88.80842590332031	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0744	true	1900637413786214486	267	300	1356	1510	1510	300	اولد وقع في فتاوي النووي انه لا يمنع وهو سهو فانه قال في التصحيح انه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه علي ما اذا استولدها بعد الحجر-	744	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0764	false	655266809940246171	0	33	0	155	1523	300	اولد وقع في فتاوي النووي انه لا يمنع وهو سهو فانه قال في التصحيح انه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه علي ما اذا استولدها بعد الحجر	764	8077596369625248051	154	303.0	122	155	99.3548355102539	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0745	true	2353365468961911139	0	255	0	1307	1530	300	والفلس وقد قال في الكفاية قضية كلامهم ان في نفوذه حينءذ قولي عتقه اذا قلنا استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله قد يحمل كلامه الخ اشار الي تصحيحه قوله فللباءع الرجوع فيه كالمشتري يءخذ منه ان صورتها ان يكون الخيار لباءعه او لهما وهو كذلك قوله ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع الخ ويدل علي صحة هذا انه لو وهب لاجنبي ولم يقبضه كان للباءع الرجوع صرح به الماوردي قلت في هذه الصورة لم يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك المشتري بحال ع قال الاذرعي الرجوع فيما وهبه لولده واقبضه بعيد ولعل من اختاره في القرض بناه علي انه لا يملك الا بالتصرف ا ه الراجح عدم الرجوع في المساءل الثلاثة اذا كان الخيار للمشتري وقد ذكر الرافعي في نظير المسالة من الصداق ان للزوج الرجوع ان قلنا الملك في زمن الخيار للباءع وان قلنا للمشتري فلا ا ه وتبعه الزركشي في الثالثة والثانية قوله لانه ليس اهلا لتملكه حينءذ فلو حل رجع قوله رجع به علي الاصح جزم به المصنف في اواءل البيع قوله وبه جزم المحاملي وغيره الخ الفرق بينه وبين الصيد ان العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع قو----------------------------------------------------------------له والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع وقال الاذرعي انه الاصح المختار قوله رجح منهما ابن الرفعة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو كما قال وهو تفريع علي مقابل الاصح قوله فهل يجبر المرتهن او لا وجهان اشار الي تصحيح الثاني قوله اخذه الشفيع لا الباءع قال البلقيني لو عفا الشفيع عن الاخذ فالقياس انه لا يبطل حق الباءع ويرجع	745	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0764	false	655266809940246171	33	300	155	1523	1523	300	والفلس وقد قال في الكفاية قضية كلامهم ان في نفوذه حينءذ قولي عتقه اذا قلنا استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله قد يحمل كلامه الخ اشار الي تصحيحه قوله فللباءع الرجوع فيه كالمشتري يءخذ منه ان صورتها ان يكون الخيار لباءعه او لهما وهو كذلك قوله ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع الخ ويدل علي صحة هذا انه لو وهب لاجنبي ولم يقبضه كان للباءع الرجوع صرح به الماوردي قلت في هذه الصورة لم يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك المشتري بحال ع قال الاذرعي الرجوع فيما وهبه لولده واقبضه بعيد ولعل من اختاره في القرض بناه علي انه لا يملك الا بالتصرف اه -الراجح عدم الرجوع في المساءل الثلاثة اذا كان الخيار للمشتري وقد ذكر الرافعي في نظير المسالة من الصداق ان للزوج الرجوع ان قلنا الملك في زمن الخيار للباءع وان قلنا للمشتري فلا ا-ه وتبعه الزركشي في الثالثة والثانية قوله لانه ليس اهلا لتملكه حينءذ فلو حل رجع قوله رجع به علي الاصح جزم به المصنف في اواءل البيع قوله وبه جزم المحاملي وغيره الخ الفرق بينه وبين الصيد ان العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع فصل زال ملك المشتري عن المبيع ثم عاد اليه وحجره باق او حجر عليه قوله والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع وقال الاذرعي انه الاصح المختار قوله رجح منهما ابن الرفعة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو كما قال وهو تفريع علي مقابل الاصح قوله فهل يجبر المرتهن او لا وجهان اشار الي تصحيح الثاني قوله اخذه الشفيع لا الباءع قال البلقيني لو عفا الشفيع عن الاخذ فالقياس انه لا يبطل حق الباءع ويرجع-	764	8077596369625248051	1300	2581.0	1049	1371	94.82129669189453	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0745	true	2353365468961911139	255	300	1307	1530	1530	300	حينءذ كما في الرهن والجناية ا ه وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله ويضارب بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن اليها اي وان لم ياخذ المفلس الارش من الجاني قوله لان المفلس استحق بدلا لما فات الخ هذا التعليل يوهم ان الكلام-	745	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0765	false	-6168931453307989766	0	44	0	223	1597	300	حينءذ كما في الرهن والجناية ا-ه وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله ويضارب بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن اليها اي وان لم ياخذ المفلس الارش من الجاني قوله لان المفلس استحق بدلا لما فات الخ هذا التعليل يوهم ان الكلام	765	8077596369625248051	222	434.0	179	224	99.10713958740234	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0746	true	965634230062269372	0	238	0	1277	1595	300	فيما اذا اخذ البدل وليس بمراد بل الغرض انه توجه له البدل علي الجاني الملتزم سواء اخذه ام تعذر اخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم كالحربي او الدافع للصاءل فكالافة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل القبض وقد اورد علي التعليل ان قضيته ان الباءع ياخذ ذلك الارش واجاب صاحب البيان بان الباءع لا يستحق الارش وانما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن كما ان الاجنبي اذا اتلف جميع المبيع لم يرجع الباءع بما وجب علي الجاني من القيمة وانما يرجع بالثمن وقال الماوردي ان كان الارش باقيا علي الجاني لم ياخذه المشتري بعد ان كان للباءع ان يختص باخذه ولا تشاركه فيه الغرماء وان كان المشتري اخذه واستهلكه ضرب الباءع بقدر الارش وان لم يستهلكه تقدم به علي الغرماء ق--------------------------------------------وله قال البارزي والصواب انه شريك الخ الصواب الاول لانه كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الاغلاء تعتبر قيمته حينءذ عند الامكان ان يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بان اعتبارها فيها يءدي الي احباط عمل المفلس ق------------------------------------------------------وله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بان الصنعة يفوز الباءع بها يخالفه تصحيحهما من بعد انها كالقصارة واعتمد الاذرعي الاول وفي المهمات الثاني وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا علي التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن لان المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين ان يصنع بالمبيع ما يجوز	746	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0765	false	-6168931453307989766	44	300	223	1597	1597	300	فيما اذا اخذ البدل وليس بمراد بل الغرض انه توجه له البدل علي الجاني الملتزم سواء اخذه ام تعذر اخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم كالحربي او الدافع للصاءل فكالافة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل القبض وقد اورد علي التعليل ان قضيته ان الباءع ياخذ ذلك الارش واجاب صاحب البيان بان الباءع لا يستحق الارش وانما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن كما ان الاجنبي اذا اتلف جميع المبيع لم يرجع الباءع بما وجب علي الجاني من القيمة وانما يرجع بالثمن وقال الماوردي ان كان الارش باقيا علي الجاني لم ياخذه المشتري بعد ان كان للباءع ان يختص باخذه ولا تشاركه فيه الغرماء وان كان المشتري اخذه واستهلكه ضرب الباءع بقدر الارش وان لم يستهلكه تقدم به علي الغرماء فرع اغلي زيتا او عصيرا فنقصه بالاغلاء وافلس قوله قال البارزي والصواب انه شريك الخ الصواب الاول لانه كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الاغلاء تعتبر قيمته حينءذ عند الامكان ان يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بان اعتبارها فيها يءدي الي احباط عمل المفلس فصل ويرجع في العين بالزيادة المتصلة في بيع مال المفلس قوله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بان الصنعة يفوز الباءع بها يخالفه تصحيحهما من بعد انها كالقصارة واعتمد الاذرعي الاول وفي المهمات الثاني وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا علي التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن لان المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين ان يصنع بالمبيع ما يجوز-	765	8077596369625248051	1274	2512.5	1037	1375	92.65454864501953	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0746	true	965634230062269372	238	300	1277	1595	1595	300	الاستءجار عليه وظهر به اثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الابواب الا في الصداق الخ والفرق ان الباءع يرجع بطريق فسخ العقد فكانه لم يوجد قوله والا اخذه مع امه الخ قال الاسنوي وهل المراد بكونه ياخذ الولد انه ياخذه بالبيع او يستقل باخذه وهو الظاهر من اطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما اذا اراد المعير التملك وياتي هناك-	746	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0766	false	97988472441964775	0	62	0	319	1542	300	الاستءجار عليه وظهر به اثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الابواب الا في الصداق الخ والفرق ان الباءع يرجع بطريق فسخ العقد فكانه لم يوجد قوله والا اخذه مع امه الخ قال الاسنوي وهل المراد بكونه ياخذ الولد انه ياخذه بالبيع او يستقل باخذه وهو الظاهر من اطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما اذا اراد المعير التملك وياتي هناك	766	8077596369625248051	318	631.0	257	319	99.6865234375	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0747	true	-6334697008686632571	0	224	0	1153	1543	300	ذكر ما قيل فيه وعلي هذا التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الام رجوعه في الولد ايضا حذرا من التفريق ام يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك واذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر عليه او ينقض الرجوع او يتبين بطلانه فيه نظر وقوله ياتي هناك الخ اشار الي تصحيحه قوله فاشبهت الودي اي او النوي قوله او يعطي كل منهما حكمه اشار الي تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم الخ قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها اعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك اذا كان موجودا فان فقد ضارب بقيمته حملا في بطن امه حين اقبضه فتقوم الام حاملا ثم حاءلا فما بينهما يستحق الباءع بنسبته من الثمن قوله فرع التابير في الثمرة كالوضع في الحمل فاذا كانت الخ المراد بالمءبرة ثمرة النخل واما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المءبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والاس ان حدج والورد الاحمر ان تفتح والياسمين والتين والعنب ان خرج والمشمش وما اشبهه ان انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز ان ظهر مءبرة والا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمءبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فان رده الاولي ما عبر به اصله كغيره بقوله فان لم ياخذه ق-----------------------------------------------------------------------وله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة الخ فالتصريح ببيعها مع الشجرة	747	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0766	false	97988472441964775	62	300	319	1542	1542	300	ذكر ما قيل فيه وعلي هذا التقدير فهل يشترط في صحة الرجوع في الام رجوعه في الولد ايضا حذرا من التفريق ام يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك واذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر عليه او ينقض الرجوع او يتبين بطلانه فيه نظر وقوله ياتي هناك الخ اشار الي تصحيحه قوله فاشبهت الودي اي او النوي قوله او يعطي كل منهما حكمه اشار الي تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم الخ قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها اعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك اذا كان موجودا فان فقد ضارب بقيمته حملا في بطن امه حين اقبضه فتقوم الام حاملا ثم حاءلا فما بينهما يستحق الباءع بنسبته من الثمن قوله فرع التابير في الثمرة كالوضع في الحمل فاذا كانت الخ المراد بالمءبرة ثمرة النخل واما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المءبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والاس ان حدج والورد الاحمر ان تفتح والياسمين والتين والعنب ان خرج والمشمش وما اشبهه ان انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز ان ظهر مءبرة والا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمءبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فان رده الاولي ما عبر به اصله كغيره بقوله فان لم ياخذه فصل رجع الباءع في الاصل من الشجر او الارض وبقيت الثمرة او الزرع للمفلس قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة الخ فالتصريح ببيعها مع الشجرة-	766	8077596369625248051	1151	2287.0	928	1224	94.03594970703125	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0747	true	-6334697008686632571	224	300	1153	1543	1543	300	او بان يشتري نخلا عليها ثمرة غير مءبرة وكانت عند الرجوع غير مءبرة ايضا او كانت ثمرتها عند الشراء غير مءبرة وعند الرجوع مءبرة وجعل الاصل من هذا القسم ما اذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري وكانت يوم الرجوع غير مءبرة نسب فيه الي الغلط وقال ابن العماد ما ذكره الرافعي في غاية الوضوح والصحة وذلك انه لما ذكر اقسام الحمل وذكر من جملته انه اذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد-	747	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0767	false	5195116182338843414	0	76	0	391	1549	300	او بان يشتري نخلا عليها ثمرة غير مءبرة وكانت عند الرجوع غير مءبرة ايضا او كانت ثمرتها عند الشراء غير مءبرة وعند الرجوع مءبرة وجعل الاصل من هذا القسم ما اذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري وكانت يوم الرجوع غير مءبرة نسب فيه الي الغلط وقال ابن العماد ما ذكره الرافعي في غاية الوضوح والصحة وذلك انه لما ذكر اقسام الحمل وذكر من جملته انه اذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد	767	8077596369625248051	390	775.0	315	391	99.74424743652344	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0748	true	-2637231064446652383	0	213	0	1108	1550	300	قبل الرجوع يكون للمشتري قطعا ذكر احوال الشجرة والثمرة واحاله علي ما سبق في اقسام الحمل فكل موضع اثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالارش الا في الحمل الحادث اذا انفصل وتلف قبل الرجوع قوله وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة قال الرافعي هذا ان استقام في طرف الزيادة تخريجا علي ان ما يفوز به الباءع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان لانه كالتعيب في يد المشتري واذا رجع الباءع الي العين المعيبة لا يطالب للعيب بشء وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا علي ما قاله نظر كما يشير اليه تعبيره بان لان اعتبار الزيادة هنا يمنع من ان يفوز العاءد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه فصل ---------------------------------------------------غرس في الارض الخ قوله قلعوا لان الحق لهم لا يعدوهم قال الاذرعي وينبغي ان لا يقلع الا بعد رجوعه في الارض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره والا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا الا ان تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه وقوله قال الاذرعي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يقدم به اشار الي تصحيحه وكتب عليه يقدم بهما الباءع علي الغرماء كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية وانكر علي الرافعي حكاية الخلاف فيه واوله ح قوله بل يتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة وعبارة الشرحين	748	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0767	false	5195116182338843414	76	300	391	1549	1549	300	قبل الرجوع يكون للمشتري قطعا ذكر احوال الشجرة والثمرة واحاله علي ما سبق في اقسام الحمل فكل موضع اثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالارش الا في الحمل الحادث اذا انفصل وتلف قبل الرجوع قوله وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة قال الرافعي هذا ان استقام في طرف الزيادة تخريجا علي ان ما يفوز به الباءع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان لانه كالتعيب في يد المشتري واذا رجع الباءع الي العين المعيبة لا يطالب للعيب بشء وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا علي ما قاله نظر كما يشير اليه تعبيره بان لان اعتبار الزيادة هنا يمنع من ان يفوز العاءد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه فصل غرس المشتري في الارض او بني فيها ثم رجع الباءع فصل غرس في الارض الخ قوله قلعوا لان الحق لهم لا يعدوهم قال الاذرعي وينبغي ان لا يقلع الا بعد رجوعه في الارض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره والا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا الا ان تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه وقوله قال الاذرعي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يقدم به اشار الي تصحيحه وكتب عليه يقدم بهما الباءع علي الغرماء كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية وانكر علي الرافعي حكاية الخلاف فيه واوله ح قوله بل يتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة وعبارة الشرحين-	767	8077596369625248051	1107	2206.0	895	1159	95.51337432861328	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0748	true	-2637231064446652383	213	300	1108	1550	1550	300	والروضة ان له ان يرجع علي ان يتملك بصيغة الشرط وهو يقتضي ان الرجوع لا يصح بدونه علي خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلي هذا فهل يشترط الاتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم ام يكفي الاتفاق عليه وعلي كلا الامرين اذا لم يفعل بعد الشرط او الاتفاق فهل يجبر عليه او ينقض الرجوع او يتبين بطلانه قال الاسنوي فيه نظر قوله اصحهما كما قال الاذرعي وغيره الثاني الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------وله ويكون في صورة الاردا مسامحا بعينه الخ هذا اذا خلطه المشتري فلو خلطه-	748	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0768	false	6125316657529126849	0	97	0	493	1604	300	والروضة ان له ان يرجع علي ان يتملك بصيغة الشرط وهو يقتضي ان الرجوع لا يصح بدونه علي خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلي هذا فهل يشترط الاتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم ام يكفي الاتفاق عليه وعلي كلا الامرين اذا لم يفعل بعد الشرط او الاتفاق فهل يجبر عليه او ينقض الرجوع او يتبين بطلانه قال الاسنوي فيه نظر قوله اصحهما كما قال الاذرعي وغيره الثاني الخ اشار الي تصحيحه فصل للباءع بعد الفسخ الرجوع في قدر المبيع من مثلي قوله ويكون في صورة الاردا مسامحا بعينه الخ هذا اذا خلطه المشتري فلو خلطه	768	8077596369625248051	441	867.0	355	493	89.45233154296875	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0749	true	2945294825964564378	0	182	0	1009	1612	300	اجنبي ضارب الباءع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض الاسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك ان لم يتميز وفرق غيره بانا اذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للباءع تمام حقه بل يحتاج الي المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل قو------------------------------------------------له وقيد القفال في فتاويه بالاجارة الصحيحة اشار الي تصحيحه وكذا قوله والبارزي وغير الخ وكتب عليه وصوبه البلقيني ق-------------------------------------------------------وله فكل الثوب للباءع وكل الصبغ للمفلس اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما اورده ابن الصباغ في الشامل وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب قوله وان زادت عليهما فالزيادة للمفلس لو كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع او الزيادة اختصت قوله واعلم ان القصار يضارب باجرته تارة وبما نقص منها اخري الخ لو سلم القصار الثوب للمستاجر قبل استيفاء اجرته ثم افلس صاحبه كان للقصار التقدم باجرته كما لو لم يسلمه ولم يصرح به الاصحاب لكن يقتضيه اطلاقهم قاله السبكي قوله لانا نقول القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع قال القمولي اعلم ان المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل واما القصارة التي تعهدها بالاسكندرية فهي عين قطعا لانها اعيان	749	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0768	false	6125316657529126849	97	300	493	1604	1604	300	اجنبي ضارب الباءع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي وناقض الاسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك ان لم يتميز وفرق غيره بانا اذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للباءع تمام حقه بل يحتاج الي المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل فصل اشتري حنطة فطحنها او ثوبا فقصره ثم حجر عليه قوله وقيد القفال في فتاويه بالاجارة الصحيحة اشار الي تصحيحه وكذا قوله والبارزي وغير الخ وكتب عليه وصوبه البلقيني فرع صبغ المفلس الثوب بصبغه او لت السويق ولم تزد القيمة قوله فكل الثوب للباءع وكل الصبغ للمفلس اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما اورده ابن الصباغ في الشامل وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب قوله وان زادت عليهما فالزيادة للمفلس لو كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع او الزيادة اختصت قوله واعلم ان القصار يضارب باجرته تارة وبما نقص منها اخري الخ لو سلم القصار الثوب للمستاجر قبل استيفاء اجرته ثم افلس صاحبه كان للقصار التقدم باجرته كما لو لم يسلمه ولم يصرح به الاصحاب لكن يقتضيه اطلاقهم قاله السبكي قوله لانا نقول القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع قال القمولي اعلم ان المراد بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل واما القصارة التي تعهدها بالاسكندرية فهي عين قطعا لانها اعيان-	768	8077596369625248051	1005	1993.0	824	1112	90.37770080566406	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0749	true	2945294825964564378	182	300	1009	1612	1612	300	تجعل في الثوب بعد تصفيته قوله ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ الخ قال في المهمات وهو غريب فقد تقدم في اواءل الفرع انا اذا فرعنا علي ان القصارة عين وزادت قيمة الثوب ان لكل واحد من الباءع والاجير الرجوع الي عين ماله فجعلاه مستحقا له فكيف يجء هذا واعترضه البلقيني بانه لم يتقدم ان الاجير يرجع في زيادة علي اجرته بل قال هناك ان الزيادة للمفلس ا ه وقال ابن العماد هذا لا يعارض ما سبق والاستدلال صحيح لان ما سبق هو انه لو كانت الاجرة خمسة والثوب بعشرة وبعد القصارة يساوي احد عشر فان فسخ الاجير الاجارة فعشرة للباءع ودرهم للاجير ويضارب باربعة والحاصل ان القصارة لها ثلاثة احوال احدها ان لا يزيد-	749	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0769	false	4341740020516478019	0	117	0	603	1550	300	تجعل في الثوب بعد تصفيته قوله ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ الخ قال في المهمات وهو غريب فقد تقدم في اواءل الفرع انا اذا فرعنا علي ان القصارة عين وزادت قيمة الثوب ان لكل واحد من الباءع والاجير الرجوع الي عين ماله فجعلاه مستحقا له فكيف يجء هذا واعترضه البلقيني بانه لم يتقدم ان الاجير يرجع في زيادة علي اجرته بل قال هناك ان الزيادة للمفلس ا-ه وقال ابن العماد هذا لا يعارض ما سبق والاستدلال صحيح لان ما سبق هو انه لو كانت الاجرة خمسة والثوب بعشرة وبعد القصارة يساوي احد عشر فان فسخ الاجير الاجارة فعشرة للباءع ودرهم للاجير ويضارب باربعة والحاصل ان القصارة لها ثلاثة احوال احدها ان لا يزيد	769	8077596369625248051	602	1194.0	486	604	99.66887664794922	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0750	true	3249170840986068689	0	174	0	899	1588	300	الثوب بسببها فتتعين المضاربة وصاحبها فاقد كما ان صاحب الصبغ فاقد اذا لم تزد العين الثاني ان يزيد الثوب بمقدار الاجرة او اقل فيتعلق بها الاجير ان فسح فيضارب بالباقي من الاجرة في صورة النقص الثالث ان يزيد علي قيمة القصارة فلا شء للاجير الا مقدار الاجرة قوله صوابه اجير اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله وعبارة الروضة اجبر علي الاصح كما يجبر المرتهن علي قبول قبض دينه اذا قال له الغرماء خذ دينك ودع العين وكما يجبر الباءع علي عدم الفسخ اذا قال له الوارث خذ الثمن من مالي علي الاصح قوله واعترضه الاسنوي وغيره الخ اعترض ابن العماد بانه لا تخالف بين الكلامين فان المذكور هنا انما هو فيما اذا قال الغرماء للقصار خذ اجرتك من مالنا وهو ظاهر وقوله في الروضة كما اذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم فيجبر علي الاصح ا ه وما ذكره في اجبار الباءع في هذه غلط فان له الفسخ فيها قطعا------------------------------------------- كتاب الحجر قوله وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح------- نبه علي الحجر بالابتلاء وكني عن البلوغ بالنكاح قوله كالحجر	750	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0769	false	4341740020516478019	117	300	603	1550	1550	300	الثوب بسببها فتتعين المضاربة وصاحبها فاقد كما ان صاحب الصبغ فاقد اذا لم تزد العين الثاني ان يزيد الثوب بمقدار الاجرة او اقل فيتعلق بها الاجير ان فسح فيضارب بالباقي من الاجرة في صورة النقص الثالث ان يزيد علي قيمة القصارة فلا شء للاجير الا مقدار الاجرة قوله صوابه اجير اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله وعبارة الروضة اجبر علي الاصح كما يجبر المرتهن علي قبول قبض دينه اذا قال له الغرماء خذ دينك ودع العين وكما يجبر الباءع علي عدم الفسخ اذا قال له الوارث خذ الثمن من مالي علي الاصح قوله واعترضه الاسنوي وغيره الخ اعترض ابن العماد بانه لا تخالف بين الكلامين فان المذكور هنا انما هو فيما اذا قال الغرماء للقصار خذ اجرتك من مالنا وهو ظاهر وقوله في الروضة كما اذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم فيجبر علي الاصح ا-ه وما ذكره في اجبار الباءع في هذه غلط فان له الفسخ فيها قطعا فصل بيع مال المفلس اذا اخفي رجل مديون ماله كتاب الحجر قوله وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح النساء نبه علي الحجر بالابتلاء وكني عن البلوغ بالنكاح قوله كالحجر-	769	8077596369625248051	897	1766.0	725	949	94.52054595947266	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0750	true	3249170840986068689	174	300	899	1588	1588	300	علي المفلس للغرماء الخ قد انهاه بعضهم الي نحو سبعين صورة بل قال الاذرعي هذا باب واسع لا تنحصر افراد مساءله قوله والمريض المورث في ثلثي ماله حيث لا دين وفي جميعها ان كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والاذرعي والزركشي كالقمولي لكن في الشرح والروضة في الوصايا ان المريض لو وفي دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره ان وفي المال بجميع الديون وكذا ان لم يوف علي المشهور قوله حجر الجنون وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح او بالتفويض كالايصاء والقضاء لانه اذا لم يدبر امر نفسه فغيره اولي واعتبار الاقوال له وعليه سواء تعلقت بالدين كالاسلام ام بالدنيا كالمعاملات لعدم قصده واما افعاله فمنها ما هو معتبر كاحباله واتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطءه وترتب الحكم علي ارضاعه وعمده عمد علي-	750	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0770	false	-3302054587576404441	0	126	0	690	1604	300	علي المفلس للغرماء الخ قد انهاه بعضهم الي نحو سبعين صورة بل قال الاذرعي هذا باب واسع لا تنحصر افراد مساءله قوله والمريض المورث في ثلثي ماله حيث لا دين وفي جميعها ان كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والاذرعي والزركشي كالقمولي لكن في الشرح والروضة في الوصايا ان المريض لو وفي دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره ان وفي المال بجميع الديون وكذا ان لم يوف علي المشهور قوله حجر الجنون وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح او بالتفويض كالايصاء والقضاء لانه اذا لم يدبر امر نفسه فغيره اولي واعتبار الاقوال له وعليه سواء تعلقت بالدين كالاسلام ام بالدنيا كالمعاملات لعدم قصده واما افعاله فمنها ما هو معتبر كاحباله واتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطءه وترتب الحكم علي ارضاعه وعمده عمد علي	770	8077596369625248051	689	1373.0	564	690	99.85507202148438	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0751	true	-6095577132395874141	0	174	0	915	1553	300	الصحيح ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة ولو احرم ثم اتلف صيدا لم يلزمه الجزاء والصبي كالمجنون في الاقوال والافعال الا ان الصبي يعتبر قوله في الاذن في الدخول وايصال الهدية وله ازالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ قوله والاخرس الذي لا يفهم اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وفيه نظر اذ لا يتخيل احد ان الناءم الخ معني كلام القاضي ان الناءم لا يصح تصرفه وان الاخرس المذكور لا يصح تصرفه وان وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كاصلها في كتاب الصيد والذباءح الاخرس ان كان له اشارة مفهومة حلت ذبيحته والا فكالمجنون ذكره في التهذيب وكذا ساءر تصرفاته علي هذا القياس قوله ومن له ادني تمييز فكالصبي المميز اعترضه السبكي بانه ان زال عقله فمجنون والا فهو مكلف وتصرفاته صحيحة فان بذر فسفيه وتبعه الاذرعي قوله وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك وان كان وليه الحاكم قوله تحديدية حتي لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه قوله لخبر ابن عمر عرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم يوم احد الخ قال القمولي قال الشافعي رد النبي صلي الله عليه وسلم سبعة	751	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0770	false	-3302054587576404441	126	300	690	1604	1604	300	الصحيح ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة ولو احرم ثم اتلف صيدا لم يلزمه الجزاء والصبي كالمجنون في الاقوال والافعال الا ان الصبي يعتبر قوله في الاذن في الدخول وايصال الهدية وله ازالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ قوله والاخرس الذي لا يفهم اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وفيه نظر اذ لا يتخيل احد ان الناءم الخ معني كلام القاضي ان الناءم لا يصح تصرفه وان الاخرس المذكور لا يصح تصرفه وان وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كاصلها في كتاب الصيد والذباءح الاخرس ان كان له اشارة مفهومة حلت ذبيحته والا فكالمجنون ذكره في التهذيب وكذا ساءر تصرفاته علي هذا القياس قوله ومن له ادني تمييز فكالصبي المميز اعترضه السبكي بانه ان زال عقله فمجنون والا فهو مكلف وتصرفاته صحيحة فان بذر فسفيه وتبعه الاذرعي قوله وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك وان كان وليه الحاكم قوله تحديدية حتي لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه قوله لخبر ابن عمر عرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم يوم احد الخ قال القمولي قال الشافعي رد النبي صلي الله عليه وسلم سبعة-	770	8077596369625248051	914	1823.0	741	915	99.89070892333984	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0751	true	-6095577132395874141	174	300	915	1553	1553	300	عشر صحابيا وهم ابناء اربع عشرة سنة لانه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم ابناء خمس عشرة سنة فاجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر قوله وانا ابن اربع عشرة سنة المراد بقول ابن عمر وانا ابن اربع عشرة سنة اي طعنت فيها وبقوله وانا ابن خمس عشرة اي استكملتها لان غزوة احد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كانت في جمادي سنة خمس قوله او بخروج المني لامكانه كلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو اتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن الاصحاب لان الولد يلحق بالامكان والبلوغ لا يكون الا بتحققه وحكي الجوري في المسالتين قولين احدهما هذا والثاني يكون بالغا واجراهما في انه هل يستقر به كل المهر او لا-	751	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0771	false	-361338166732577297	0	126	0	639	1563	300	عشر صحابيا وهم ابناء اربع عشرة سنة لانه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم ابناء خمس عشرة سنة فاجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر قوله وانا ابن اربع عشرة سنة المراد بقول ابن عمر وانا ابن اربع عشرة سنة اي طعنت فيها وبقوله وانا ابن خمس عشرة اي استكملتها لان غزوة احد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كانت في جمادي سنة خمس قوله او بخروج المني لامكانه كلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو اتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن الاصحاب لان الولد يلحق بالامكان والبلوغ لا يكون الا بتحققه وحكي الجوري في المسالتين قولين احدهما هذا والثاني يكون بالغا واجراهما في انه هل يستقر به كل المهر او لا	771	8077596369625248051	638	1271.0	513	639	99.843505859375	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0752	true	5681265298767523481	0	174	0	925	1565	300	وقوله ونقله الرافعي في باب اللعان الخ اشار الي تصحيحه قوله واقله تسع سنين وابتداءها من خروج الولد وسواء الذكر والانثي علي المذهب وقيل في الذكر نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الانثي باول التاسعة وقيل نصفها وقال النووي في دقاءقه ان هذه العبارة تتناول مني الذكر والانثي وهو المذهب وقيل منها كحيضها وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن الاصحاب قوله والظاهر انها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الاصح هنا انها تحديد قوله لانه لا يعرف الا من جهتها فاشبه ما لو علق العتق بمشيءة غيره فقال شءت يصدق بلا يمين قوله وانبات شعر العانة يقتضي ان العانة هي المنبت لا النابت وفيه خلاف لاهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل هي المنبت وانما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الازهري قوله ومن جهل اسلامه قاله في الوسيط في باب الاقرار منه قوله قال الاسنوي اي كالسبكي قوله ويتجه انه دليل للبلوغ باحدهما هو الظاهر وقال السبكي انه الذي يظهر وتظهر فاءدة الخلاف ايضا فيما لو انبت الكافر وقال استعجلته بالدواء فان قلنا انه بلوغ لم	752	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0771	false	-361338166732577297	126	300	639	1563	1563	300	وقوله ونقله الرافعي في باب اللعان الخ اشار الي تصحيحه قوله واقله تسع سنين وابتداءها من خروج الولد وسواء الذكر والانثي علي المذهب وقيل في الذكر نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الانثي باول التاسعة وقيل نصفها وقال النووي في دقاءقه ان هذه العبارة تتناول مني الذكر والانثي وهو المذهب وقيل منها كحيضها وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن الاصحاب قوله والظاهر انها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الاصح هنا انها تحديد قوله لانه لا يعرف الا من جهتها فاشبه ما لو علق العتق بمشيءة غيره فقال شءت يصدق بلا يمين قوله وانبات شعر العانة يقتضي ان العانة هي المنبت لا النابت وفيه خلاف لاهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل هي المنبت وانما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الازهري قوله ومن جهل اسلامه قاله في الوسيط في باب الاقرار منه قوله قال الاسنوي اي كالسبكي قوله ويتجه انه دليل للبلوغ باحدهما هو الظاهر وقال السبكي انه الذي يظهر وتظهر فاءدة الخلاف ايضا فيما لو انبت الكافر وقال استعجلته بالدواء فان قلنا انه بلوغ لم-	771	8077596369625248051	924	1843.0	751	925	99.89189147949219	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0752	true	5681265298767523481	174	300	925	1565	1565	300	يسمع قوله وان قلنا دليل حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي اذا سبي واريد قتله فادعي ذلك فان كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعي مثل ذلك ففي التتمة انه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي واقره قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ووقت امكان انبات العانة وقت امكان الاحتلام ذكره الرافعي واسقطه من الروضة قوله ونزيد المراة بالحيض لو استعملت المراة دواء حتي حاضت كان ذلك بلوغا علي الاصح قياسا علي ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة انها لو شربت دواء حتي حاضت لم يجب القضاء قوله بالاجماع واحتج له ايضا بخبر ابي داود انه صلي الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر ان المراة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يري منها الا هذا-	752	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0772	false	-3899274124927748574	0	126	0	641	1562	300	يسمع قوله وان قلنا دليل حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي اذا سبي واريد قتله فادعي ذلك فان كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعي مثل ذلك ففي التتمة انه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي واقره قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله ووقت امكان انبات العانة وقت امكان الاحتلام ذكره الرافعي واسقطه من الروضة قوله ونزيد المراة بالحيض لو استعملت المراة دواء حتي حاضت كان ذلك بلوغا علي الاصح قياسا علي ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة انها لو شربت دواء حتي حاضت لم يجب القضاء قوله بالاجماع واحتج له ايضا بخبر ابي داود انه صلي الله عليه وسلم قال لاسماء بنت ابي بكر ان المراة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يري منها الا هذا	772	8077596369625248051	640	1275.0	515	641	99.843994140625	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0753	true	8775872607636629584	0	174	0	922	1550	300	وهذا واشار الي الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لانها مسبوقة بالانزال ولان العادة انها لا تحبل الا بعد حيض قوله وعبر الاصل بالحبل الخ في كون الحبل بلوغا حقيقة او دليلا عليه خلاف ونقل الاذرعي والزركشي عن الماوردي ان من قال بالاول فقد وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة اشهر وشء اي لحظة قوله قال في الاصل وهو الحق قال الاذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الاقوال والافعال التي تبقي معها الحياة ظاهر لكن اذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه اثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والانوثة به فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وان حكمنا بالذكورة والانوثة به لان احتمال ذكورته مساو لاحتمال انوثته فاذا ظهرت صورة مني او حيض في وقت امكانه غلب علي الظن الذكورة او الانوثة فتعين العمل به مع انه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لان الاصل الصبا فلا نبطله بما يجوز ان يظهر بعده ما يقدح	753	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0772	false	-3899274124927748574	126	300	641	1562	1562	300	وهذا واشار الي الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لانها مسبوقة بالانزال ولان العادة انها لا تحبل الا بعد حيض قوله وعبر الاصل بالحبل الخ في كون الحبل بلوغا حقيقة او دليلا عليه خلاف ونقل الاذرعي والزركشي عن الماوردي ان من قال بالاول فقد وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة اشهر وشء اي لحظة قوله قال في الاصل وهو الحق قال الاذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الاقوال والافعال التي تبقي معها الحياة ظاهر لكن اذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه اثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والانوثة به فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وان حكمنا بالذكورة والانوثة به لان احتمال ذكورته مساو لاحتمال انوثته فاذا ظهرت صورة مني او حيض في وقت امكانه غلب علي الظن الذكورة او الانوثة فتعين العمل به مع انه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لان الاصل الصبا فلا نبطله بما يجوز ان يظهر بعده ما يقدح-	772	8077596369625248051	921	1837.0	748	922	99.89154052734375	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0753	true	8775872607636629584	174	300	922	1550	1550	300	في ترتب الحكم عليه مع ان لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة قوله كما فسر به اية فان انستم منهم رشدا------- لانه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم قوله او اصرار علي صغيرة اي ولم تغلب طاعاته قوله نعم ان صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له اي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة ق----------------------------------------------------وله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال الخ اما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات قوله اي فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره قال الاذرعي اي في بيتها ان كانت مخدرة وان كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بالغزل والقطن بل بما يعمله امثالها قاله السبكي وقوله قال الاذرعي اي في بيتها الخ اشار-	753	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0773	false	3851310455132298559	0	137	0	688	1569	300	في ترتب الحكم عليه مع ان لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة قوله كما فسر به اية فان انستم منهم رشدا النساء لانه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم قوله او اصرار علي صغيرة اي ولم تغلب طاعاته قوله نعم ان صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له اي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة فرع الاختبار لرشد الصبي في المال ليعرف رشده من عدمه قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال الخ اما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات قوله اي فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره قال الاذرعي اي في بيتها ان كانت مخدرة وان كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بالغزل والقطن بل بما يعمله امثالها قاله السبكي وقوله قال الاذرعي اي في بيتها الخ اشار	773	8077596369625248051	627	1231.0	502	688	91.13372039794922	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0754	true	4520907203468675516	0	150	0	816	1536	300	الي تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي قوله وكل بما يليق به ويختبر الخنثي بما يختبر به الذكر والانثي وتختبر المراة النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال فقيل لا بد من الجمع بينهما وقيل يكفي اما النساء الثقات او المحارم ايهما كان اجزا وظاهر النص المذكور انه لا تقبل شهادة الاجانب لها بالرشد وافتي به ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري وقال انما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الشهادة والمحترف بما يتعلق بحرفته اي حرفة ابيه واقاربه كما قاله في الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقيل يكفي اما النساء الخ وكذا قوله وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري قوله وذلك قبل البلوغ المراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم اليه المال اشار اليه الامام عن الاصحاب ق------------------------------------------------------------------وله لم ينفك حجره بل يستدام لان الله علق دفع المال اليه بالبلوغ وايناس الرشد	754	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0773	false	3851310455132298559	137	300	688	1569	1569	300	الي تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي قوله وكل بما يليق به ويختبر الخنثي بما يختبر به الذكر والانثي وتختبر المراة النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال فقيل لا بد من الجمع بينهما وقيل يكفي اما النساء الثقات او المحارم ايهما كان اجزا وظاهر النص المذكور انه لا تقبل شهادة الاجانب لها بالرشد وافتي به ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري وقال انما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الشهادة والمحترف بما يتعلق بحرفته اي حرفة ابيه واقاربه كما قاله في الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقيل يكفي اما النساء الخ وكذا قوله وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري قوله وذلك قبل البلوغ المراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم اليه المال اشار اليه الامام عن الاصحاب فصل الحجر علي الصبي فيما اذا بلغ الصبي مصلحا لماله لا دينه اوعكسه قوله لم ينفك حجره بل يستدام لان الله علق دفع المال اليه بالبلوغ وايناس الرشد-	773	8077596369625248051	814	1613.0	665	882	92.29025268554688	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0754	true	4520907203468675516	150	300	816	1536	1536	300	فكما لا يرتفع الحجر اذا رشد قبل البلوغ لا يرتفع اذا بلغ قبل الرشد ولان الحجر انما ثبت للحاجة الي حفظ المال وهي باقية قوله ويسمي من بلغ كذلك بالسفيه المهمل المشهور اطلاق هذا الاسم علي من ذر بعد رشده ولم يحجر عليه قوله فلو اصلحهما انفك بلا حاكم شمل ما اذا كان وليه الحاكم قوله نعم ان انكر وليه دعواه انه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه حكي في التوشيح عن والده انه افتي في يتيم غاءب علم وليه انه بلغ ولم يعلم هل بلغ رشيدا بانه لا يجوز له التصرف في ماله وله اخراج زكاته استصحابا لحكم الحجر واحتج بقول الاصحاب اذا اجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد علي البلوغ قال فهذا يدل علي انهم لا يكتفون في العقود بالاصل ا ه وما افتي به ممنوع ولا حجة له في المسالة التي استشهد بها لان صورتها في بلوغه رشيدا كما سياتي وقد قال-	754	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0774	false	757206175741467692	0	149	0	720	1493	300	فكما لا يرتفع الحجر اذا رشد قبل البلوغ لا يرتفع اذا بلغ قبل الرشد ولان الحجر انما ثبت للحاجة الي حفظ المال وهي باقية قوله ويسمي من بلغ كذلك بالسفيه المهمل المشهور اطلاق هذا الاسم علي من ذر بعد رشده ولم يحجر عليه قوله فلو اصلحهما انفك بلا حاكم شمل ما اذا كان وليه الحاكم قوله نعم ان انكر وليه دعواه انه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه حكي في التوشيح عن والده انه افتي في يتيم غاءب علم وليه انه بلغ ولم يعلم هل بلغ رشيدا بانه لا يجوز له التصرف في ماله وله اخراج زكاته استصحابا لحكم الحجر واحتج بقول الاصحاب اذا اجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد علي البلوغ قال فهذا يدل علي انهم لا يكتفون في العقود بالاصل ا-ه وما افتي به ممنوع ولا حجة له في المسالة التي استشهد بها لان صورتها في بلوغه رشيدا كما سياتي وقد قال	774	8077596369625248051	719	1428.0	571	721	99.72261047363281	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0755	true	-5238563301292949502	0	152	0	775	1553	300	القفال في الفتاوي ولو باع مال مراهق فاقام بينة علي اقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع لان نفس البلوغ لا تزول به الولاية وقال الزركشي لا تمنع الولي من التصرف قياسا علي الوكيل يتصرف مع احتمال ان موكله عزله نعم ان ظهر رشده كان كتصرف وكيل ظهر عزله قوله الا ان تقوم بينة بالرشد اذا قامت بينة بالسفه وبينة بالرشد اجاب ابن عجيل بانه تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة واجاب احمد بن حسن الحلي بانهما ان اطلقتا او ارختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وان ارختا بتاريخ واحد عند تصرفه قدمت بينة السفه قال وعرضت هذا علي ابن عجيل فقال حتي انظر فيه وفي فتاوي ابن الصلاح انهما ان اطلقتا قدمت بينة الرشد وذكر في باب الدعاوي ان بينة السفه مقدمة اذا شهدت بان سفهه مقارن للعقد كالخارجة وان قالت غير رشيد قدمت بينة الرشد ا ه لعله فيمن جهل حاله من قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة فاذا علمنا سفهه	755	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0774	false	757206175741467692	149	300	720	1493	1493	300	القفال في الفتاوي ولو باع مال مراهق فاقام بينة علي اقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع لان نفس البلوغ لا تزول به الولاية وقال الزركشي لا تمنع الولي من التصرف قياسا علي الوكيل يتصرف مع احتمال ان موكله عزله نعم ان ظهر رشده كان كتصرف وكيل ظهر عزله قوله الا ان تقوم بينة بالرشد اذا قامت بينة بالسفه وبينة بالرشد اجاب ابن عجيل بانه تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة واجاب احمد بن حسن الحلي بانهما ان اطلقتا او ارختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وان ارختا بتاريخ واحد عند تصرفه قدمت بينة السفه قال وعرضت هذا علي ابن عجيل فقال حتي انظر فيه وفي فتاوي ابن الصلاح انهما ان اطلقتا قدمت بينة الرشد وذكر في باب الدعاوي ان بينة السفه مقدمة اذا شهدت بان سفهه مقارن للعقد كالخارجة وان قالت غير رشيد قدمت بينة الرشد ا-ه لعله فيمن جهل حاله من قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة فاذا علمنا سفهه-	774	8077596369625248051	773	1536.0	623	775	99.74193572998047	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0755	true	-5238563301292949502	152	300	775	1553	1553	300	قدمت بينة الرشد او علمنا تقديم رشده قدمت بينة السفه وقوله لعله فيمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا لانه معني لو قارن البلوغ لمنع فك الحجر فاذا طرا بعد فك الحجر وجب اعادته كالجنون فاءدته يقال سفه بعد رشده بضم الفاء اي صار سفيها ولا يجوز كسرها لانه ضد علم قاله ابن طريف في الافعال قوله وارزقوهم فيها واكسوهم------- وانما اضافها للاولياء لتصرفهم فيها قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل علي عدم الحجر لانه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح من زيادته اشار الي تصحيحه ------------------------------------------------------------فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي الخ قوله ولي بهما اسوة انما لم يصح قبوله للوصية لانه ليس باهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس فوريا فانيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بايجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد ايجابها-	755	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0775	false	5463729450915323000	0	160	0	846	1557	300	قدمت بينة الرشد او علمنا تقديم رشده قدمت بينة السفه وقوله لعله فيمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا لانه معني لو قارن البلوغ لمنع فك الحجر فاذا طرا بعد فك الحجر وجب اعادته كالجنون فاءدته يقال سفه بعد رشده بضم الفاء اي صار سفيها ولا يجوز كسرها لانه ضد علم قاله ابن طريف في الافعال قوله وارزقوهم فيها واكسوهم النساء وانما اضافها للاولياء لتصرفهم فيها قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل علي عدم الحجر لانه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح من زيادته اشار الي تصحيحه فصل السفيه المحجور عليه شرعا او حسا عقد مالي كالبيع والشراء فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي الخ قوله ولي بهما اسوة انما لم يصح قبوله للوصية لانه ليس باهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس فوريا فانيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها بايجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد ايجابها	775	8077596369625248051	778	1540.0	631	846	91.96217346191406	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0756	true	-136073615808287945	0	140	0	712	1489	300	مع غيبة وليه قوله وعليه قال الماوردي الخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه علي هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وان قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر ان مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص ولو مجانا واجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قاءلا يقول من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء علي ان تكون الارض لنا ويءدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الامام من دلني علي قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الامام والغزالي وهو الاصح ع وصححه صاحب الافصاح وحكاه في البحر عن ابن ابي هريرة ومحل الخلاف اذا لم يعلم بحجره قوله لكن الذي نص عليه في الام في باب الاقرار	756	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0775	false	5463729450915323000	160	300	846	1557	1557	300	مع غيبة وليه قوله وعليه قال الماوردي الخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه علي هذا بل لا يجوز تسليم ذلك له وان قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر ان مفاداته نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص ولو مجانا واجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قاءلا يقول من رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء علي ان تكون الارض لنا ويءدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الامام من دلني علي قلعة فله منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحبسها اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الامام والغزالي وهو الاصح ع وصححه صاحب الافصاح وحكاه في البحر عن ابن ابي هريرة ومحل الخلاف اذا لم يعلم بحجره قوله لكن الذي نص عليه في الام في باب الاقرار-	775	8077596369625248051	711	1417.0	572	712	99.85955047607422	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0756	true	-136073615808287945	140	300	712	1489	1489	300	انه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه حكاه الامام والغزالي وجها وضعفاه بانه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا اما لو بقي بعد رشده ثم اتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد امكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه انما اتلفه بعد رشده وقال اخذه بل قبله فان اقام بينة برشده حال اتلافه غرمه والا فالمتبادر تصديق اخذه بيمينه وفيه نظر قاله الاذرعي قال وكل ذلك تفقه فتامله ا ه وكله صحيح جار علي القواعد قوله وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك انه راي مرجوح قوله وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الاذرعي والظاهر ان في معني الرشيد الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي معناه ايضا من حجر عليه بسفه واذن له وليه في الاقباض هذا ممنوع اذا اذن الولي فيه كعدمه قوله ويلغو اقراره بالمال قال في الاصل ولو اقر بنسب ثبت وينفق علي الولد المستلحق من بيت المال ا ه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن-	756	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0776	false	-7183323701569639812	0	158	0	776	1474	300	انه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه حكاه الامام والغزالي وجها وضعفاه بانه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا اما لو بقي بعد رشده ثم اتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد امكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه انما اتلفه بعد رشده وقال اخذه بل قبله فان اقام بينة برشده حال اتلافه غرمه والا فالمتبادر تصديق اخذه بيمينه وفيه نظر قاله الاذرعي قال وكل ذلك تفقه فتامله ا-ه وكله صحيح جار علي القواعد قوله وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك انه راي مرجوح قوله وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الاذرعي والظاهر ان في معني الرشيد الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي معناه ايضا من حجر عليه بسفه واذن له وليه في الاقباض هذا ممنوع اذا اذن الولي فيه كعدمه قوله ويلغو اقراره بالمال قال في الاصل ولو اقر بنسب ثبت وينفق علي الولد المستلحق من بيت المال ا-ه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن	776	8077596369625248051	775	1535.0	618	778	99.61439514160156	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0757	true	-7063455531939875675	0	135	0	657	1493	300	كج في التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني وامكن فيحتمل ان يبطل اقراره لانه يقر في ملكه بالعتق ويكون ابنه باقراره اذ لا يجوز له ابطال نسب قد اقر به ويحتمل ان يكون ابنه ويعتق لان النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع طلاقه لان المغلب حق البدن والمال تبع قوله اما في الباطن فيلزمه اداءه حينءذ الخ اي اذا كان سببه متقدما علي الحجر او مضمنا له في------------------------------------------ه قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة قال شيخنا اي ان قلنا يكفر بالمال اما اذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا الحاق نعم يحمل علي كفارة لزمت قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي المميز الزكاة اذا عين اخذه ودفع ما مر في الساعي انه اذا عين له اخذه ودفع اشترط فيه مع الاسلام التكليف	757	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0776	false	-7183323701569639812	158	300	776	1474	1474	300	كج في التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني وامكن فيحتمل ان يبطل اقراره لانه يقر في ملكه بالعتق ويكون ابنه باقراره اذ لا يجوز له ابطال نسب قد اقر به ويحتمل ان يكون ابنه ويعتق لان النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع طلاقه لان المغلب حق البدن والمال تبع قوله اما في الباطن فيلزمه اداءه حينءذ الخ اي اذا كان سببه متقدما علي الحجر او مضمنا له فيه فصل طلاق السفيه المحجور عليه ورجعته وخلعه قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة قال شيخنا اي ان قلنا يكفر بالمال اما اذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا الحاق نعم يحمل علي كفارة لزمت قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي المميز الزكاة اذا عين اخذه ودفع ما مر في الساعي انه اذا عين له اخذه ودفع اشترط فيه مع الاسلام التكليف-	776	8077596369625248051	656	1295.5	522	699	93.84835815429688	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0757	true	-7063455531939875675	135	300	657	1493	1493	300	لانه ولاية لنيابته عن الامام وما هنا رسالة لنيابته عن المالك قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال نقلا هنا عن التتمة واقراه ان الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله ان سلكنا به مسلك واجب الشرع والا فكحج التطوع واختار في الزواءد في الرجعة ان لا يطلق في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله علي الواجب كما هو ظاهر كلام الرافعي وصححه في المجموع ايضا لكنه استثني العتق وفرق بينه وبين غيره ولهذا قال الزركشي في قواعده الارجح غالبا حمله علي الواجب ا ه ولو نذر ان يصلي ركعتين فصلي اربعا بتسليمة بتشهد او تشهدين جاز علي الاصح في المجموع ولو نذر ان يصلي اربع ركعات جاز ان يصليها بتسليمتين ولو نذر قبل الزوال صوم يومه جاز قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله لان سببه فعل اي حصل به قتل ادمي معصوم لحق الله تعالي بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من انه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر ان المعتمد-	757	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0777	false	-1564184719701907614	0	164	0	836	1543	300	لانه ولاية لنيابته عن الامام وما هنا رسالة لنيابته عن المالك قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال نقلا هنا عن التتمة واقراه ان الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله ان سلكنا به مسلك واجب الشرع والا فكحج التطوع واختار في الزواءد في الرجعة ان لا يطلق في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله علي الواجب كما هو ظاهر كلام الرافعي وصححه في المجموع ايضا لكنه استثني العتق وفرق بينه وبين غيره ولهذا قال الزركشي في قواعده الارجح غالبا حمله علي الواجب ا-ه ولو نذر ان يصلي ركعتين فصلي اربعا بتسليمة بتشهد او تشهدين جاز علي الاصح في المجموع ولو نذر ان يصلي اربع ركعات جاز ان يصليها بتسليمتين ولو نذر قبل الزوال صوم يومه جاز قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله لان سببه فعل اي حصل به قتل ادمي معصوم لحق الله تعالي بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من انه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر ان المعتمد	777	8077596369625248051	835	1660.0	672	837	99.76105499267578	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0758	true	5564790186955767518	0	124	0	657	1555	300	انه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جري عليه المصنف ويوجه بان في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره باخراج ماله في كفارته والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس قوله وقضية التقييد المذكور انه يكفر بالصوم الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية كلام المصنف قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال ---------------------------------------------------فصل قوله يلي امر الصبي ومن به جنون الخ قضية تعبيره بالصبي والمجنون انه لا ولاية للمذكورين علي مال الاجنة وصرح به في الفراءض لكن بالنسبة الي الحاكم قوله كولاية النكاح انما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح قوله ثم القاضي اي العدل الامين قوله الا ان يكون الولد مسلما اذ لا يمكن ان	758	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0777	false	-1564184719701907614	164	300	836	1543	1543	300	انه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جري عليه المصنف ويوجه بان في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره باخراج ماله في كفارته والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس قوله وقضية التقييد المذكور انه يكفر بالصوم الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو قضية كلام المصنف قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال فصل يلي امر الصبي ومن به جنون ولو طرا الاب ثم الجد فصل قوله يلي امر الصبي ومن به جنون الخ قضية تعبيره بالصبي والمجنون انه لا ولاية للمذكورين علي مال الاجنة وصرح به في الفراءض لكن بالنسبة الي الحاكم قوله كولاية النكاح انما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح قوله ثم القاضي اي العدل الامين قوله الا ان يكون الولد مسلما اذ لا يمكن ان-	777	8077596369625248051	656	1304.0	533	708	92.65536499023438	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0758	true	5564790186955767518	124	300	657	1555	1555	300	يكون الصغير او المجنون الا مسلما نعم ان اسلم الاب او الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه قوله فان الكافر يلي مال ولده الكافر ولهذا تصح وصيته عليه الي كافر قوله قاله الماوردي اي والروياني قال شيخنا الاوجه خلاف ما قالاه تنبيه قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الاجبار في النكاح ان شرطهما عدم العداوة ان يطرد ذلك في ولاية المال وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني واخرين انه يشترط في الوصي عدم العداوة وقول السبكي قياس قول من قال الخ قال الزركشي وهو ظاهر قوله او خرابا للعقار اي بزيادة الماء او نحوه قوله ويبني لهما بالاجر قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فان كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت اولي من الاجر لانها اكثر بقاء واقل مءنة وفي الشامل والبيان ان شرط جواز البناء ان لا يجد الولي عقارا يباع بارخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما انفقه عليه قال الزركشي وكذلك اذا كانت ارض البلد ندية لا يثبت فيها الا الحجر قوله والجص الواو فيه بمعني-	758	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0778	false	1017105979093485711	0	176	0	899	1563	300	يكون الصغير او المجنون الا مسلما نعم ان اسلم الاب او الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه قوله فان الكافر يلي مال ولده الكافر ولهذا تصح وصيته عليه الي كافر قوله قاله الماوردي اي والروياني قال شيخنا الاوجه خلاف ما قالاه تنبيه قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الاجبار في النكاح ان شرطهما عدم العداوة ان يطرد ذلك في ولاية المال وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني واخرين انه يشترط في الوصي عدم العداوة وقول السبكي قياس قول من قال الخ قال الزركشي وهو ظاهر قوله او خرابا للعقار اي بزيادة الماء او نحوه قوله ويبني لهما بالاجر قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فان كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت اولي من الاجر لانها اكثر بقاء واقل مءنة وفي الشامل والبيان ان شرط جواز البناء ان لا يجد الولي عقارا يباع بارخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما انفقه عليه قال الزركشي وكذلك اذا كانت ارض البلد ندية لا يثبت فيها الا الحجر قوله والجص الواو فيه بمعني	778	8077596369625248051	898	1791.0	723	899	99.88876342773438	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0759	true	1356645813389621881	0	125	0	666	1566	300	او قوله الا لثقل خراج قال القفال في الفتاوي اذا كان يستاصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما قوله ونحوهما كان يكون بغير بلده ويحتاج الي مءنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا قوله او لغبطة كزيادة الثمن الخ قال الاسنوي ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب اذا كان اصلا له وفي دخوله في الغبطة نظر ا ه قال والدي والظاهر دخوله في الغبطة فانها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الامام وضابط تلك الزيادة ان لا يستهين بها العقلاء بالنسبة الي شرف العقار فس وقوله قال الاسنوي ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وجهان جاريان فيما لو ترك ايجاره مع القدرة الخ اصحهما اولهما ويفرق بينهما وبين مسالة التلقيح بان الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الاحورية	759	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0778	false	1017105979093485711	176	300	899	1563	1563	300	او قوله الا لثقل خراج قال القفال في الفتاوي اذا كان يستاصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما قوله ونحوهما كان يكون بغير بلده ويحتاج الي مءنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا قوله او لغبطة كزيادة الثمن الخ قال الاسنوي ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب اذا كان اصلا له وفي دخوله في الغبطة نظر اه -قال والدي والظاهر دخوله في الغبطة فانها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الامام وضابط تلك الزيادة ان لا يستهين بها العقلاء بالنسبة الي شرف العقار فس وقوله قال الاسنوي ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وجهان جاريان فيما لو ترك ايجاره مع القدرة الخ اصحهما اولهما ويفرق بينهما وبين مسالة التلقيح بان الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الاحورية-	778	8077596369625248051	662	1318.0	540	666	99.39939880371094	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0759	true	1356645813389621881	125	300	666	1566	1566	300	وقال ابن الرفعة ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع اذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتي تلف ففي ضمانه وجهان ا ه اي واصحهما الضمان كما يءخذ من كلامه علي لقطة الصبي قوله قال القفال ويضمن ورق الفرصاد اذا تركه حتي فات جزم به المصنف في اواخر الوديعة قوله ولا يبيع بعرض ونسيءة الا لمصلحة يشترط لبيع ماله نسيءة كونه من موسر ثقة وقصر الاجل عرفا وزيادة لاءقة به وكون الرهن وفيا والاشهاد فان فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ويرتهن بالثمن كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وقد يفرق بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وبطل البيع علي الاصح اشار الي تصحيحه قوله ولا يلزم الاب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما قال الاذرعي ولعل هذا اذا كان مليا والا فهو مضيع وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به وان المعروف في المذهب المنع وللمسالة شروط اخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن ان يكون المشتري ثقة موسرا والاجل قصيرا بالنسبة الي عرف الناس قال فان فقد شرط من هذه بطل البيع قوله-	759	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0779	false	3828818221449196405	0	174	0	900	1559	300	وقال ابن الرفعة ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع اذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتي تلف ففي ضمانه وجهان ا-ه اي واصحهما الضمان كما يءخذ من كلامه علي لقطة الصبي قوله قال القفال ويضمن ورق الفرصاد اذا تركه حتي فات جزم به المصنف في اواخر الوديعة قوله ولا يبيع بعرض ونسيءة الا لمصلحة يشترط لبيع ماله نسيءة كونه من موسر ثقة وقصر الاجل عرفا وزيادة لاءقة به وكون الرهن وفيا والاشهاد فان فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ويرتهن بالثمن كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وقد يفرق بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وبطل البيع علي الاصح اشار الي تصحيحه قوله ولا يلزم الاب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما قال الاذرعي ولعل هذا اذا كان مليا والا فهو مضيع وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به وان المعروف في المذهب المنع وللمسالة شروط اخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن ان يكون المشتري ثقة موسرا والاجل قصيرا بالنسبة الي عرف الناس قال فان فقد شرط من هذه بطل البيع قوله	779	8077596369625248051	899	1788.0	726	901	99.77802276611328	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0760	true	1390013561726712693	0	126	0	660	1535	300	واذا باع مال ولده لنفسه الخ واستثني بعضهم ايضا بيع الولي للمضطر نسيءة وهو صحيح قوله والثاني نعم كما يجب اثبات عدالة الشهود الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا فيما اذا طلبا منه ان يسجل لهما لان التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج الي التزكية ونظير ذلك ان الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بايديهم ولا يجيبهم اليها الا بعد اقامة البينة بملكهم لها لان القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج الي البينة بالملك قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما انهما باعا بلا مصلحة الخ لو ادعي عليهم انهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم لانهم امناء ولانهم مدعون صحة العقد قوله لا علي الاب والجد سكت عن الدعوي علي القاضي وقال في التنبيه فان بلغ الصبي وادعي انه باع العقار اي او غيره من	760	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0779	false	3828818221449196405	174	300	900	1559	1559	300	واذا باع مال ولده لنفسه الخ واستثني بعضهم ايضا بيع الولي للمضطر نسيءة وهو صحيح قوله والثاني نعم كما يجب اثبات عدالة الشهود الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا فيما اذا طلبا منه ان يسجل لهما لان التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج الي التزكية ونظير ذلك ان الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بايديهم ولا يجيبهم اليها الا بعد اقامة البينة بملكهم لها لان القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج الي البينة بالملك قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما انهما باعا بلا مصلحة الخ لو ادعي عليهم انهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم لانهم امناء ولانهم مدعون صحة العقد قوله لا علي الاب والجد سكت عن الدعوي علي القاضي وقال في التنبيه فان بلغ الصبي وادعي انه باع العقار اي او غيره من-	779	8077596369625248051	659	1313.0	534	660	99.8484878540039	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0760	true	1390013561726712693	126	300	660	1535	1535	300	ساءر امواله من غير غبطة ولا ضرورة فان كان الولي ابا او جدا فالقول قولهما اي بيمينهما لوفور شفقتهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ببينة التهمة وهذا هو الاصح واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وقال السبكي لم ار للاصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين ان كان في زمن حكمه وتوقف فيما اذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكي عنه ولده في التوشيح انه قال في جواب سءال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في شرح المنهاج والذي يظهر لي الان انه كساءر تصرفات الحاكم محمولة علي السداد حتي يعلم فسادها فالحق انه لا فرق بين ان يكون باقيا علي ولايته او لا وانه يقبل قوله لانه حين تصرفه كان ناءب الشرع قوله وقضيته قبول قول الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر قبول قولهما اشار الي تصحيحه قوله لعسر الاشهاد عليها قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه الاشهاد اما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو ك-----------------------غيره قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره قوله ولا يقتص له ولي ولو ابا شمل-	760	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0780	false	-2062493373854794131	0	179	0	899	1500	300	ساءر امواله من غير غبطة ولا ضرورة فان كان الولي ابا او جدا فالقول قولهما اي بيمينهما لوفور شفقتهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ببينة التهمة وهذا هو الاصح واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وقال السبكي لم ار للاصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين ان كان في زمن حكمه وتوقف فيما اذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكي عنه ولده في التوشيح انه قال في جواب سءال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في شرح المنهاج والذي يظهر لي الان انه كساءر تصرفات الحاكم محمولة علي السداد حتي يعلم فسادها فالحق انه لا فرق بين ان يكون باقيا علي ولايته او لا وانه يقبل قوله لانه حين تصرفه كان ناءب الشرع قوله وقضيته قبول قول الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر قبول قولهما اشار الي تصحيحه قوله لعسر الاشهاد عليها قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه الاشهاد اما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره فرع لا يعامل الطفل وصي قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره قوله ولا يقتص له ولي ولو ابا شمل	780	8077596369625248051	871	1733.0	698	899	96.88542938232422	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0761	true	-5188134828897133417	0	121	0	602	1490	300	ما لو ورثه وما لو جني علي طرفه قوله نعم له العفو علي الارش في حق المجنون الغير الخ يستثني من ذلك الوصي كما نقلاه واقراه قوله ولو بعوض علي الرقيق قد تقدم انه لا يعتق عنه في المرتبة ايضا الا في كفارة القتل قوله بغبطة اي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يءخذ من التعليل انه لو راي ان يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراءه له قوله وان عدمت في التركة ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وياخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم انهم قطعوا هنا بوجوب اخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما اذا بيع شء بغبطة هل يجب شراءه والفرق ان الشفعة تثبت وفي الاهمال تفويت والتفويت	761	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0780	false	-2062493373854794131	179	300	899	1500	1500	300	ما لو ورثه وما لو جني علي طرفه قوله نعم له العفو علي الارش في حق المجنون الغير الخ يستثني من ذلك الوصي كما نقلاه واقراه قوله ولو بعوض علي الرقيق قد تقدم انه لا يعتق عنه في المرتبة ايضا الا في كفارة القتل قوله بغبطة اي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يءخذ من التعليل انه لو راي ان يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراءه له قوله وان عدمت في التركة ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وياخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم انهم قطعوا هنا بوجوب اخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما اذا بيع شء بغبطة هل يجب شراءه والفرق ان الشفعة تثبت وفي الاهمال تفويت والتفويت-	780	8077596369625248051	601	1197.0	481	602	99.8338851928711	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0761	true	-5188134828897133417	121	300	602	1490	1490	300	ممتنع بخلاف الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه الخ في فتاوي القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وان وليه ترك الاحظ فالقول قول الصبي بيمينه الا ان يقيم المشتري بينة علي ان الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعي انه قبض المعجل من صداقها باذنها له في ذلك فافتي البرهان المراغي بان ذلك لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك انها تحت حجره وبمثله افتي القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيءا وضمنته البنت باذن ابيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعي شخص في فكاك اسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله ان ياكل منه كولي اليتيم قوله قال تعالي ومن كان غنيا فليستعفف------- الاية ولانه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الاخذ بغير اذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع الي القاضي لينصب قيما باجرة قال شيخنا فلو طلب منه ان يفرض له اجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من ان له ان يستبد باخذ اقل الامرين بشرطه لانه لو قدر له اجرة لصارت لازمة لا تسقط-	761	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0781	false	7986944060066367073	0	180	0	896	1505	300	ممتنع بخلاف الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه الخ في فتاوي القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وان وليه ترك الاحظ فالقول قول الصبي بيمينه الا ان يقيم المشتري بينة علي ان الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعي انه قبض المعجل من صداقها باذنها له في ذلك فافتي البرهان المراغي بان ذلك لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك انها تحت حجره وبمثله افتي القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيءا وضمنته البنت باذن ابيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعي شخص في فكاك اسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله ان ياكل منه كولي اليتيم قوله قال تعالي ومن كان غنيا فليستعفف النساء الاية ولانه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الاخذ بغير اذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع الي القاضي لينصب قيما باجرة قال شيخنا فلو طلب منه ان يفرض له اجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من ان له ان يستبد باخذ اقل الامرين بشرطه لانه لو قدر له اجرة لصارت لازمة لا تسقط	781	8077596369625248051	888	1765.0	710	896	99.10713958740234	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0762	true	4579592210209518454	0	112	0	569	1542	300	بخلاف اخذه فان كل مدة مضت ولم ياخذ فيها شيءا سقط حكمها قول-----------------------------------------ه ويفرق بان ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه علي الطلب الخ ويوفي عنه دين الادمي اذا طلبه صاحبه فان لم يطلبه فان كان مال المحجور ناضا الزمه قبض دينه او الابراء منه خوفا من تلف ماله وان كان عقارا تركه علي خياره في المطالبة اذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر اذ كان الدين لرشيد فان كان لمحجور عليه ايضا حرم التاخير مطلقا قوله ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يفرق علي بعد بانه الخ واجيب بانهم جوزوا اركاب الصبي واحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وان خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين علي العبادة فاركابه	762	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0781	false	7986944060066367073	180	300	896	1505	1505	300	بخلاف اخذه فان كل مدة مضت ولم ياخذ فيها شيءا سقط حكمها فصل خلط ولي المحجور عليه ماله بمال الصبي قوله ويفرق بان ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه علي الطلب الخ ويوفي عنه دين الادمي اذا طلبه صاحبه فان لم يطلبه فان كان مال المحجور ناضا الزمه قبض دينه او الابراء منه خوفا من تلف ماله وان كان عقارا تركه علي خياره في المطالبة اذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر اذ كان الدين لرشيد فان كان لمحجور عليه ايضا حرم التاخير مطلقا قوله ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يفرق علي بعد بانه الخ واجيب بانهم جوزوا اركاب الصبي واحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وان خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين علي العبادة فاركابه-	781	8077596369625248051	566	1119.0	455	610	92.7868881225586	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0762	true	4579592210209518454	112	300	569	1542	1542	300	البحر مع غلبة السلامة اذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به الي مصالحه الدينية والدنيوية من حج وتجارة اذا بلغ سيما اذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز وهذا المعني منتف في السفر بماله اذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت الحاءط الماءل جاءز اذا غلبت السلامة فاذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل البحر كيف لا يجوز ركوبهن قو---------------------------------------------------------------له ونقل الرافعي في القضاء علي الخ هو وجه ضعيف قوله وياخذ به رهنا ان راي في اخذه مصلحة والا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن انه يشترط في اقراض ماله اخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيءة انه لا بد من الرهن علي الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بانه متمكن من المطالبة به متي شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج الي الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولي عليه بستان فاجر وليه بياض ارضه باجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الارض وقيمة الثمرة ثم ساقي علي الشجر علي سهم من الف سهم والباقي للمستاجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسالة نفيسة وذكرها الاسنوي في كتابه الالغاز-	762	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0782	false	-917101897571121995	0	201	0	1037	1518	300	البحر مع غلبة السلامة اذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به الي مصالحه الدينية والدنيوية من حج وتجارة اذا بلغ سيما اذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز وهذا المعني منتف في السفر بماله اذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت الحاءط الماءل جاءز اذا غلبت السلامة فاذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل البحر كيف لا يجوز ركوبهن فصل لا يجوز لغير القاضي اقراض مال الصبي الا لضرورة كسفر او نهب قوله ونقل الرافعي في القضاء علي الخ هو وجه ضعيف قوله وياخذ به رهنا ان راي في اخذه مصلحة والا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن انه يشترط في اقراض ماله اخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيءة انه لا بد من الرهن علي الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بانه متمكن من المطالبة به متي شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج الي الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولي عليه بستان فاجر وليه بياض ارضه باجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الارض وقيمة الثمرة ثم ساقي علي الشجر علي سهم من الف سهم والباقي للمستاجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسالة نفيسة وذكرها الاسنوي في كتابه الالغاز	782	8077596369625248051	971	1932.0	784	1037	93.63549041748047	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0763	true	-4881283515988577808	0	91	0	442	1491	300	عنه وقال هي مسالة حسنة وحكمها متج----------------------------------------ه كتاب الصلح قوله الا صلحا احل حراما الخ الصلح الذي يحل الحرام ان يصالح علي خمر او نحوه او من دراهم علي اكثر منها والذي يحرم الحلال ان يصالح زوجته علي ان لا يطلقها او نحو ذلك ومنه الصلح علي الانكار لانه ان كان المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعي عليه وهو حرام وان كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال لانه يستحق جميع ما يدعيه قوله لاستلزامه ان يملك المدعي ما لا يملكه الخ لان المدعي ان كان كاذبا فقد استحل مال	763	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0782	false	-917101897571121995	201	300	1037	1518	1518	300	عنه وقال هي مسالة حسنة وحكمها متجه فصل يستحب للقاضي ان يشهد علي حجر السفيه كتاب الصلح قوله الا صلحا احل حراما الخ الصلح الذي يحل الحرام ان يصالح علي خمر او نحوه او من دراهم علي اكثر منها والذي يحرم الحلال ان يصالح زوجته علي ان لا يطلقها او نحو ذلك ومنه الصلح علي الانكار لانه ان كان المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعي عليه وهو حرام وان كان صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال لانه يستحق جميع ما يدعيه قوله لاستلزامه ان يملك المدعي ما لا يملكه الخ لان المدعي ان كان كاذبا فقد استحل مال-	782	8077596369625248051	441	868.0	351	482	91.4937744140625	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0763	true	-4881283515988577808	91	300	442	1491	1491	300	المدعي عليه وهو حرام او صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلي الله عليه وسلم الا صلحا احل حراما او حرم حلالا قوله فعلم انه كناية وما زعمه ابن الرفعة من ان اللفظ مناف للمعني مردود لان لفظ الصلح لا ينافي البيع وانما لم يصح لفقد شرطه بخلاف وهبتكه بعشرة فان لفظ الهبة ينافي البيع فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه بالكلية وفي قوله صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه والفرق المذكور مبني علي الراي المرجوح القاءل بعدم انعقاد الهبة ذات الثواب قو-----------------------------------------له فمن خوصم في دار الخ لو صالح من عين علي دين ذهب او فضة فظاهر انه بيع او عبد او ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر انه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره ولو ادعي عليه الفا فقال صالحني منها علي خمسماءة ووهبني خمسماءة ولي بينة وعجز عن البينة قال البغوي فلا يكون اقرارا لانه لم يقر انه يلزمه وقد يصالح علي الانكار وكذا لو اقام بينة علي وفق قوله لا يحكم بالباقي ا ه وصرحوا بان قوله وهبني كذا كقوله ابراني قوله وحكم الربا بالجر عطفا علي البطلان او بالرفع عطفا علي احكام قوله فهو اجارة فيصح بلفظها ولفظ الصلح لا البيع قوله غير دين السلم اي ونحوه مما لا يصح الاعتياض عنه قو-------------------------له والقبض بالاذن فيه اي بمضي زمن امكانه-	763	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0783	false	-1778856809719051574	0	219	0	1115	1568	300	المدعي عليه وهو حرام او صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلي الله عليه وسلم الا صلحا احل حراما او حرم حلالا قوله فعلم انه كناية وما زعمه ابن الرفعة من ان اللفظ مناف للمعني مردود لان لفظ الصلح لا ينافي البيع وانما لم يصح لفقد شرطه بخلاف وهبتكه بعشرة فان لفظ الهبة ينافي البيع فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه بالكلية وفي قوله صالحني استعمله في معناه لكن بدون شرطه والفرق المذكور مبني علي الراي المرجوح القاءل بعدم انعقاد الهبة ذات الثواب انواع الصلح نوعان النوع الاول صلح معاوضة قوله فمن خوصم في دار الخ لو صالح من عين علي دين ذهب او فضة فظاهر انه بيع او عبد او ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر انه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره ولو ادعي عليه الفا فقال صالحني منها علي خمسماءة ووهبني خمسماءة ولي بينة وعجز عن البينة قال البغوي فلا يكون اقرارا لانه لم يقر انه يلزمه وقد يصالح علي الانكار وكذا لو اقام بينة علي وفق قوله لا يحكم بالباقي ا-ه وصرحوا بان قوله وهبني كذا كقوله ابراني قوله وحكم الربا بالجر عطفا علي البطلان او بالرفع عطفا علي احكام قوله فهو اجارة فيصح بلفظها ولفظ الصلح لا البيع قوله غير دين السلم اي ونحوه مما لا يصح الاعتياض عنه النوع الثاني صلح الحطيطة قوله والقبض بالاذن فيه اي بمضي زمن امكانه	783	8077596369625248051	1044	2065.0	837	1116	93.54838562011719	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0764	true	-5035345341763024009	0	81	0	454	1562	300	منه ويثبت الرجوع لمدعي الاصل قوله ونحوه كالاسقاط اي والهبة والحط والترك والاحلال والتحليل والعفو والوضع قوله وصالحتك بالباقي قال شيخنا انما قال وصالحتك بالباقي مع انه لو اقتصر علي لفظ الابراء كفي لان كلامه فيما ياتي فيه احكام الصلح كسبق الخصومة فان لم توجد شروط الصلح لم يصح الابراء حينءذ لان الكلام باخره قوله ومقتضي كلام الاصل الصحة اشار الي تصحيحه قوله صرح به في الكافي فقال واصحهما يصح نظرا للمعني فانه في الحقيقة استيفاء للبعض واسقاط للبعض قوله نبه	764	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0783	false	-1778856809719051574	219	300	1115	1568	1568	300	منه ويثبت الرجوع لمدعي الاصل قوله ونحوه كالاسقاط اي والهبة والحط والترك والاحلال والتحليل والعفو والوضع قوله وصالحتك بالباقي قال شيخنا انما قال وصالحتك بالباقي مع انه لو اقتصر علي لفظ الابراء كفي لان كلامه فيما ياتي فيه احكام الصلح كسبق الخصومة فان لم توجد شروط الصلح لم يصح الابراء حينءذ لان الكلام باخره قوله ومقتضي كلام الاصل الصحة اشار الي تصحيحه قوله صرح به في الكافي فقال واصحهما يصح نظرا للمعني فانه في الحقيقة استيفاء للبعض واسقاط للبعض قوله نبه-	783	8077596369625248051	453	901.0	373	454	99.77973937988281	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0764	true	-5035345341763024009	81	300	454	1562	1562	300	عليه ابن الرفعة وغيره وقد عدل المصنف عن تعبير اصله بالسقوط لءلا يرد عليه هذا ق------------------------------------وله فانه يتناول غيره كفك اسري منا الخ هو مفهوم من تعبيره بالاولي قوله وينبغي ان يكون ذلك كناية الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------له وبقي منها اشياء اخر منها السلم الخ وفاته اربعة لم ار من ذكرها ان تقع فرضا للمفوضة وان تقع متعة وان تقع رهنا كقوله صالحني من العين المدعاة علي ان تكون رهنا عندي علي مالي عليك من الدين وان تقع قرضا كقوله صالحني من العين المدعاة علي ان اصرفها في حواءجي وارد لك بدلها فيقول صالحتك او اقرضتك اياها وتقع ايضا قربة في ارض وقفت مسجدا فادعاها شخص وانكر الوقف فصالحه اخر منها علي مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر نوعا قوله كصالحتك من هذا علي ان تطلقني لو قال الزوج صالحتك من كذا علي طلقة فيتجه ايضا صحته ----------------------فصل قوله الصلح علي الانكار باطل سواء اجري علي غير المدعي من عين او دين او منفعة ام علي نفس المدعي به او بعضه لا يقال انه يصح علي بعضه لاتفاقهما علي انه مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم استحقاق الكل وانه وهب النصف للمدعي عليه والمدعي عليه يعكس ذلك واختلافهما في الجهة لا يمنع الاخذ لانا نقول اذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول انما بذلت البعض لدفع الاذي عني حتي لا-	764	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0784	false	5427987547484937130	0	238	0	1206	1506	300	عليه ابن الرفعة وغيره وقد عدل المصنف عن تعبير اصله بالسقوط لءلا يرد عليه هذا فرع الصلح عن القصاص في نفس او دونها قوله فانه يتناول غيره كفك اسري منا الخ هو مفهوم من تعبيره بالاولي قوله وينبغي ان يكون ذلك كناية الخ اشار الي تصحيحه فرع صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة قوله وبقي منها اشياء اخر منها السلم الخ وفاته اربعة لم ار من ذكرها ان تقع فرضا للمفوضة وان تقع متعة وان تقع رهنا كقوله صالحني من العين المدعاة علي ان تكون رهنا عندي علي مالي عليك من الدين وان تقع قرضا كقوله صالحني من العين المدعاة علي ان اصرفها في حواءجي وارد لك بدلها فيقول صالحتك او اقرضتك اياها وتقع ايضا قربة في ارض وقفت مسجدا فادعاها شخص وانكر الوقف فصالحه اخر منها علي مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر نوعا قوله كصالحتك من هذا علي ان تطلقني لو قال الزوج صالحتك من كذا علي طلقة فيتجه ايضا صحته فصل الصلح علي الانكار فصل قوله الصلح علي الانكار باطل سواء اجري علي غير المدعي من عين او دين او منفعة ام علي نفس المدعي به او بعضه لا يقال انه يصح علي بعضه لاتفاقهما علي انه مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم استحقاق الكل وانه وهب النصف للمدعي عليه والمدعي عليه يعكس ذلك واختلافهما في الجهة لا يمنع الاخذ لانا نقول اذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول انما بذلت البعض لدفع الاذي عني حتي لا	784	8077596369625248051	1105	2184.0	887	1206	91.62520599365234	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0765	true	5601949437982678390	0	62	0	301	1493	300	يرفعني الي قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب ايضا يستثني من منع الصلح علي الانكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا اعلم لايكما هي او دارا في يدهما واقام كل بينة ثم اصطلحا ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما سياتي اذا لم يبذل احد عوضا من خالص ملكه وكذا لو طلق احدي امراتيه ومات	765	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0784	false	5427987547484937130	238	300	1206	1506	1506	300	يرفعني الي قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب ايضا يستثني من منع الصلح علي الانكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا اعلم لايكما هي او دارا في يدهما واقام كل بينة ثم اصطلحا ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما سياتي اذا لم يبذل احد عوضا من خالص ملكه وكذا لو طلق احدي امراتيه ومات-	784	8077596369625248051	300	595.0	239	301	99.66777038574219	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0765	true	5601949437982678390	62	300	301	1493	1493	300	قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا قوله ولو اقام المدعي بينة بعد الانكاح صح وكذا اذا حلف اليمين المردودة قوله ووافقه الغزالي الخ وجزم صاحب الكافي بهذا قوله فيصح الصلح اي كما لو انكر بعد اقراره قوله قاله الماوردي ورجحه البلقيني وغيره قوله وفيه نظر اذ شرط صحة الصلح الاقرار الخ قال البلقيني الذي يظهر انها لا تتخرج علي مسالة من باع مال ابيه علي ظن انه حي فبان انه ميت من جهة ان المدعي عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه علي معتقده ظاهرا فمن اجل هذا اقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لانه كان له مندوحة عن ذلك بان يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف الباءع في مسالة من باع مال ابيه علي ظن انه حي فان المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير فجري فيه الخلاف والاصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك الكاذبة الخ اي او الفاسدة قوله اوهبني اي او ملكني قوله والثاني لا اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في الانوار قوله نعم يظهر انه اقرار الخ اشار الي تصحيحه فرع لو ابرء المديون ثم ادعي الجهل بقدر المبرا منه ان باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والاجارة او روجع اليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل والا فيقبل قال شيخنا فان ادعي طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسالة اخري ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لان الغالب وقوعه عن انكار ولو صالح علي الانكار ثم-	765	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0785	false	7586340609775634497	0	238	0	1193	1497	300	قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا قوله ولو اقام المدعي بينة بعد الانكاح صح وكذا اذا حلف اليمين المردودة قوله ووافقه الغزالي الخ وجزم صاحب الكافي بهذا قوله فيصح الصلح اي كما لو انكر بعد اقراره قوله قاله الماوردي ورجحه البلقيني وغيره قوله وفيه نظر اذ شرط صحة الصلح الاقرار الخ قال البلقيني الذي يظهر انها لا تتخرج علي مسالة من باع مال ابيه علي ظن انه حي فبان انه ميت من جهة ان المدعي عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه علي معتقده ظاهرا فمن اجل هذا اقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لانه كان له مندوحة عن ذلك بان يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف الباءع في مسالة من باع مال ابيه علي ظن انه حي فان المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير فجري فيه الخلاف والاصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك الكاذبة الخ اي او الفاسدة قوله اوهبني اي او ملكني قوله والثاني لا اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في الانوار قوله نعم يظهر انه اقرار الخ اشار الي تصحيحه فرع لو ابرء المديون ثم ادعي الجهل بقدر المبرا منه ان باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والاجارة او روجع اليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل والا فيقبل قال شيخنا فان ادعي طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسالة اخري ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لان الغالب وقوعه عن انكار ولو صالح علي الانكار ثم	785	8077596369625248051	1192	2379.0	955	1193	99.91617584228516	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0766	true	-2484654276888112921	0	47	0	229	1515	300	قال برءت من الحق او ابراتك عنه او كان المدعي به عينا فقال ملكنيها فله العود الي الدعوي ولا مءاخذة بالاقرار للعلم بانه مستند الي ما جري---------------------------------------------------------------------------- قوله وان صالح عن المقر اجنبي الخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط	766	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0785	false	7586340609775634497	238	300	1193	1497	1497	300	قال برءت من الحق او ابراتك عنه او كان المدعي به عينا فقال ملكنيها فله العود الي الدعوي ولا مءاخذة بالاقرار للعلم بانه مستند الي ما جري فصل صالح عن المقر اجنبي عن بعض العين المدعاة بعين للمدعي عليه او بعشرة مثلا قوله وان صالح عن المقر اجنبي الخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط-	785	8077596369625248051	228	439.0	182	305	74.75409698486328	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0766	true	-2484654276888112921	47	300	229	1515	1515	300	ان لا يعيد المدعي عليه الانكار بعد دعوي الوكالة والا كان عزلا واصله كلام الامام وسياتي قوله والاوجه ما اشار اليه من الحاق هذه بتلك الخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعي عليه قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة اشار الي تصحيحه قوله وقال اقر عندي لا يتعين لفظ الاقرار وما في معناه بل لو قال وكلني في مصالحتك وانا اعلم انه لك صح الصلح علي الاصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي ابي الطيب واقره في التصحيح قوله لان دعوي الانسان الوكالة في المعاملات مقبولة ثم ان كان كاذبا في دعوي الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته علي انتزاعه وعدمها وبين ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة قوله انا قادر علي انتزاعها في الاصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب ان يثبت الغصب قبل والتمكن من الاثبات ثم الانتزاع ان لم يثبت قوله انه لو قال هو منكر ولا اعلم صدقه مثله ما لو قال هو محق او قال صالحني فقط قوله والا ففي الغاء التسمية وجهان اصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم ام قرض عليهم وجهان اصحهما ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد او يبطل الخ اصحهما اولهما------------------------------------------------------------------------------ فرع قال الشافعي اذا اشتري ارضا وبناها مسجدا فادعاها فان صدقه لزمه قيمتها وان كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لانه بذل ماله-	766	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0786	false	-241080031205480864	0	267	0	1365	1520	300	ان لا يعيد المدعي عليه الانكار بعد دعوي الوكالة والا كان عزلا واصله كلام الامام وسياتي قوله والاوجه ما اشار اليه من الحاق هذه بتلك الخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعي عليه قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة اشار الي تصحيحه قوله وقال اقر عندي لا يتعين لفظ الاقرار وما في معناه بل لو قال وكلني في مصالحتك وانا اعلم انه لك صح الصلح علي الاصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي ابي الطيب واقره في التصحيح قوله لان دعوي الانسان الوكالة في المعاملات مقبولة ثم ان كان كاذبا في دعوي الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته علي انتزاعه وعدمها وبين ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة قوله انا قادر علي انتزاعها في الاصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب ان يثبت الغصب قبل والتمكن من الاثبات ثم الانتزاع ان لم يثبت قوله انه لو قال هو منكر ولا اعلم صدقه مثله ما لو قال هو محق او قال صالحني فقط قوله والا ففي الغاء التسمية وجهان اصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم ام قرض عليهم وجهان اصحهما ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد او يبطل الخ اصحهما اولهما فصل استوقف مال الي التبين كمال وقف لزوجتين طلقت احداهما ومات الزوج قبل البيان فرع قال الشافعي اذا اشتري ارضا وبناها مسجدا فادعاها فان صدقه لزمه قيمتها وان كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لانه بذل ماله	786	8077596369625248051	1286	2558.0	1034	1365	94.21245574951172	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0767	true	8641079666635088846	0	33	0	156	1531	300	علي جهة البر وقال الدارمي اذا وقف ملكا او جعله مسجدا او اعتق عبدا فاقر به لم يبطل عمله فان صالحه صح وان لم يصالحه فهل يجبر علي القيمة علي قولين قال الاذرعي	767	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0786	false	-241080031205480864	267	300	1365	1520	1520	300	علي جهة البر وقال الدارمي اذا وقف ملكا او جعله مسجدا او اعتق عبدا فاقر به لم يبطل عمله فان صالحه صح وان لم يصالحه فهل يجبر علي القيمة علي قولين قال الاذرعي-	786	8077596369625248051	155	305.0	123	156	99.35897064208984	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0767	true	8641079666635088846	33	300	156	1531	1531	300	الاظهر نعم قوله اوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره الخ رجحه صاحب الانوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين ان يعتقد فساد الصلح فيصح او يجهله فلا كما في نظاءره من المنشات علي العقود الفاسدة الباب الثاني في التزاحم علي الحقوق قوله الطريق النافذ الخ شمل ما لو وقف ملكه شارعا قوله اشراع جناح المراد به ابراز الخشب الي هواء الطريق قوله لا يشق ظلامه بان لا يءثر فيه باظلام الموضع فان اثر فيه منع قوله الغالبة قال الاشموني بالمعجمة والباء الموحدة تنبيه فان قيل اذا جاز الجناح فله نصبه وان اخذ اكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله الا ان يزيد علي نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق ان الجار محتاج الي الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له ابطاله عليه بخلاف نصب الجناح فانه قد لا يحتاج اليه هكذا ظننته ع قوله اما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل احد علي اشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل احد مطالبته بازالته لانه من ازالة المنكر قاله سليم وبه افتيت قوله والقاء الحجارة فيه للعمارة الخ يمنع من طرح الكناسة علي جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به ويخشي منه السقوط وارسال الماء من الميازيب الي الطريق الضيقة والقاء النجاسة بل هو في معني التخلي في الطريق قوله واجيب عن الاول بان محل جواز غرس الشجر بالمسجد الخ وبان شجرة المسجد يتمكن الامام من قطعها اذا راي في ذلك المصلحة كما صرح به هناك وشجرة المالك لا يجوز قطعها الا باذنه وفيه تحجر علي المارة قوله بخلاف ما هنا اي فانها مصورة بما اذا غرسها لنفسه-	767	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0787	false	-5752723497463206770	0	267	0	1376	1542	300	الاظهر نعم قوله اوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره الخ رجحه صاحب الانوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين ان يعتقد فساد الصلح فيصح او يجهله فلا كما في نظاءره من المنشات علي العقود الفاسدة الباب الثاني في التزاحم علي الحقوق قوله الطريق النافذ الخ شمل ما لو وقف ملكه شارعا قوله اشراع جناح المراد به ابراز الخشب الي هواء الطريق قوله لا يشق ظلامه بان لا يءثر فيه باظلام الموضع فان اثر فيه منع قوله الغالبة قال الاشموني بالمعجمة والباء الموحدة تنبيه فان قيل اذا جاز الجناح فله نصبه وان اخذ اكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله الا ان يزيد علي نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق ان الجار محتاج الي الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له ابطاله عليه بخلاف نصب الجناح فانه قد لا يحتاج اليه هكذا ظننته ع قوله اما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل احد علي اشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل احد مطالبته بازالته لانه من ازالة المنكر قاله سليم وبه افتيت قوله والقاء الحجارة فيه للعمارة الخ يمنع من طرح الكناسة علي جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به ويخشي منه السقوط وارسال الماء من الميازيب الي الطريق الضيقة والقاء النجاسة بل هو في معني التخلي في الطريق قوله واجيب عن الاول بان محل جواز غرس الشجر بالمسجد الخ وبان شجرة المسجد يتمكن الامام من قطعها اذا راي في ذلك المصلحة كما صرح به هناك وشجرة المالك لا يجوز قطعها الا باذنه وفيه تحجر علي المارة قوله بخلاف ما هنا اي فانها مصورة بما اذا غرسها لنفسه	787	8077596369625248051	1375	2745.0	1109	1376	99.92732238769531	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0768	true	8443296163466887248	0	34	0	168	1560	300	قوله وقضية كلامهم منع احداث الدكة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال السبكي ينبغي جوازه الخ ولم ار من صرح بالمسالة ا ه قال الاذرعي وما ابداه بعيد من كلامهم وفي كون الدار في	768	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0787	false	-5752723497463206770	267	300	1376	1542	1542	300	قوله وقضية كلامهم منع احداث الدكة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال السبكي ينبغي جوازه الخ ولم ار من صرح بالمسالة ا-ه قال الاذرعي وما ابداه بعيد من كلامهم وفي كون الدار في-	787	8077596369625248051	166	322.0	134	168	98.80952453613281	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0768	true	8443296163466887248	34	300	168	1560	1560	300	الشارع لها حريم كلام وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة علي باب الدار والدكك انما تبني غالبا في افنية الدور لا علي ابوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها واعلم ان الشيخين ذكرا في الجنايات ان لاقطاع الامام مدخلا في الشوارع عند الاكثرين وانه يجوز للمقطع ان يبني فيه ويتملكه وهو مخالف لظاهر اطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة وينبغي حمل ما في الجنايات علي ما زاد من الشارع علي الموضع المحتاج اليه للطروق وما هنا علي بناء الدكة في الموضع المحتاج اليه لا فيما زاد عليه او فيما زاد بغير اذن او اقطاع من الامام فيكون اقطاع الامام فيما زاد رافعا للمنع فيه اب قال شيخنا حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لاصله في احياء الموات انه ان اقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز او بعوض او للتملك امتنع وان زاد علي حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات علي هذا التفصيل والا فهو ضعيف قوله قلت المعاملة لا تدوم الخ فرق في المطلب بفرقين الاول ان اشراع الجناح انما يكون بطريق التبع لاستحقاق الطروق وعند السقوط استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق كان احق به ما لم يعرض الثاني ان مقاعد الاسواق اختصاص بالارض التي من شانها ان تملك بالاحياء قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به فكذلك ثبت استحقاقه ما دام مقيما عليه والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا يقبل الملك فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله اي فيرجع معناه الي ان الروشن والجناح متعلق بالهواء لا مكان له ولا تمكن ومقاعد الاسواق لها تعلق بالارض فلها مكان وتمكن فس وفرق غير صاحب المطلب بفرق اخر وهو ان حق الجناح تابع للملك لا للمرور ولا للشارع واذا سبق واحد واخرج-	768	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0788	false	8005611296246708370	0	266	0	1393	1556	300	الشارع لها حريم كلام وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة علي باب الدار والدكك انما تبني غالبا في افنية الدور لا علي ابوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها واعلم ان الشيخين ذكرا في الجنايات ان لاقطاع الامام مدخلا في الشوارع عند الاكثرين وانه يجوز للمقطع ان يبني فيه ويتملكه وهو مخالف لظاهر اطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة وينبغي حمل ما في الجنايات علي ما زاد من الشارع علي الموضع المحتاج اليه للطروق وما هنا علي بناء الدكة في الموضع المحتاج اليه لا فيما زاد عليه او فيما زاد بغير اذن او اقطاع من الامام فيكون اقطاع الامام فيما زاد رافعا للمنع فيه اب قال شيخنا حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لاصله في احياء الموات انه ان اقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز او بعوض او للتملك امتنع وان زاد علي حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات علي هذا التفصيل والا فهو ضعيف قوله قلت المعاملة لا تدوم الخ فرق في المطلب بفرقين الاول ان اشراع الجناح انما يكون بطريق التبع لاستحقاق الطروق وعند السقوط استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق كان احق به ما لم يعرض الثاني ان مقاعد الاسواق اختصاص بالارض التي من شانها ان تملك بالاحياء قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به فكذلك ثبت استحقاقه ما دام مقيما عليه والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا يقبل الملك فضعف الحق فيه فلذلك زال بزواله اي فيرجع معناه الي ان الروشن والجناح متعلق بالهواء لا مكان له ولا تمكن ومقاعد الاسواق لها تعلق بالارض فلها مكان وتمكن فس وفرق غير صاحب المطلب بفرق اخر وهو ان حق الجناح تابع للملك لا للمرور ولا للشارع واذا سبق واحد واخرج	788	8077596369625248051	1392	2779.0	1127	1393	99.92821502685547	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0769	true	4774661148631925580	0	34	0	164	1583	300	جناحا لم يثبت له استحقاق مءبد لءلا يءدي الي ابطال حق صاحبه المقابل له واذا لم يثبت له استحقاق مءبد فاذا سقط جناحه كان لجاره ان يخرج جناحه لانه لا مانع له الان واما	769	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0788	false	8005611296246708370	266	300	1393	1556	1556	300	جناحا لم يثبت له استحقاق مءبد لءلا يءدي الي ابطال حق صاحبه المقابل له واذا لم يثبت له استحقاق مءبد فاذا سقط جناحه كان لجاره ان يخرج جناحه لانه لا مانع له الان واما-	788	8077596369625248051	163	321.0	130	164	99.39024353027344	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0769	true	4774661148631925580	34	300	164	1583	1583	300	مقاعد الاسواق فالاستحقاق فيها ليس من مقتضيات الملك بل هو داءر علي السبق فمن سبق لم يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين المتقابلين فان الاستحقاق فيهما سابق علي السبق الي وضع الجناح والميزاب ا ه قوله واما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص الخ قال في المهمات والبنيات بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط وهذا التفسير والضبط فيما نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء الموحدة المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا وهي الطريق الخفية في الوادي ا ه وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة قوله ويمنع الذمي من اشراع الجناح في شارع المسلمين لو اشتري الذمي دارا لها اجنحة فكما لو اشتري دارا عالية علي دورهم قوله كما يمنع من اعلاء بناءه علي بناءهم وافتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها علي المسلمين قياسا علي منع الاعلاء والجناح ولم اره منقولا ع وهو ظاهر وكذلك يمنعون من حفر ابار حشوشهم في افنية دورهم التي هي بين دورنا لانه لا حق لاهل الذمة في طريق المسلمين وان جاز لهم سلوكه قوله وقضية ما تقرر انه لا يمنع من الاشراع في محالهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الجرجاني وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والحق به الاذرعي الخ قوله وقال الاشبه الاول لخوف الفتنة اشار الي تصحيحه وكتب عليه نعم لكل احد مطالبته بازالته لانه من ازالة المنكر قاله سليم وهو -----------------------------------------------صحيح قوله قال الزركشي اي وغيره قوله والظاهر الجواز اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان محله فيما جرت به العادة الخ اشار الي تصحيحه قوله وشركة كل منهم الي بابه الخ يستثني منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها وبني كل واحد دارا وتركوا-	769	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0789	false	3650468378981004550	0	273	0	1465	1603	300	مقاعد الاسواق فالاستحقاق فيها ليس من مقتضيات الملك بل هو داءر علي السبق فمن سبق لم يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين المتقابلين فان الاستحقاق فيهما سابق علي السبق الي وضع الجناح والميزاب ا-ه قوله واما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص الخ قال في المهمات والبنيات بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط وهذا التفسير والضبط فيما نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء الموحدة المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا وهي الطريق الخفية في الوادي ا-ه وفي الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة قوله ويمنع الذمي من اشراع الجناح في شارع المسلمين لو اشتري الذمي دارا لها اجنحة فكما لو اشتري دارا عالية علي دورهم قوله كما يمنع من اعلاء بناءه علي بناءهم وافتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها علي المسلمين قياسا علي منع الاعلاء والجناح ولم اره منقولا ع وهو ظاهر وكذلك يمنعون من حفر ابار حشوشهم في افنية دورهم التي هي بين دورنا لانه لا حق لاهل الذمة في طريق المسلمين وان جاز لهم سلوكه قوله وقضية ما تقرر انه لا يمنع من الاشراع في محالهم الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الجرجاني وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والحق به الاذرعي الخ قوله وقال الاشبه الاول لخوف الفتنة اشار الي تصحيحه وكتب عليه نعم لكل احد مطالبته بازالته لانه من ازالة المنكر قاله سليم وهو صحيح فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت ابوابهم اليه قوله قال الزركشي اي وغيره قوله والظاهر الجواز اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان محله فيما جرت به العادة الخ اشار الي تصحيحه قوله وشركة كل منهم الي بابه الخ يستثني منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها وبني كل واحد دارا وتركوا	789	8077596369625248051	1414	2810.0	1151	1467	96.3871841430664	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0770	true	-1976887290183354261	0	27	0	139	1537	300	الممر بلا قسمة او كانت ملك شخص فبني فيها دارا وترك الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع قوله ولا لمن داره الخ	770	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0789	false	3650468378981004550	273	300	1465	1603	1603	300	الممر بلا قسمة او كانت ملك شخص فبني فيها دارا وترك الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع قوله ولا لمن داره الخ-	789	8077596369625248051	138	271.0	112	139	99.28057861328125	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0770	true	-1976887290183354261	27	300	139	1537	1537	300	داره مثال فانه لو كان له فيه فرن او حانوت او نحوها كان كالدار قوله لكن في الكفاية وغيرها عن ابي الفضل التميمي اعتباره ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويقاس به الموصي له بالمنفعة اي ونحوه قوله نبه علي ذلك الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله او مقابل المفتوح هو الاول كما يفيده كلام الاصل عند التامل قوله وبالثانية في الروضة عن الامام اي واقره قال الاسنوي وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب الاول كذا فهمه السبكي والاسنوي والاذرعي قال الاسنوي وكلام النووي يوهم ان المراد الباب الجديد وليس كذلك فانه لو اريد ذلك لكان المنع متفقا عليه ا ه فس قوله لتضرر بقية الشركاء اي الذين اسفل منه او يقابلونه قوله فالمتجه انه يجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله اي الي اخر السكة لا يتقيد كلام الاسنوي بما فسره به الشارح قوله قاله البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله غير نافذين او غير نافذ وشارع الخ الاولي ان يقول مملوكين او مملوك وشارع لانه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد او نحوه ولو كانت احدي الدارين ملكه والاخري في يده باجارة او اعارة ورضي المالك بفتح باب من احدي الدارين الي الاخري فكالمملوكين قوله وصحح في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف الخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله وقيل لا يجوز لان فتحه الخ نقل الاسنوي وغيره عن جمع انه ان وضع عليه شباكا او نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد اوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه شريك وهو لا يكلف ذلك اذ الشريك لا يزال ملكه من-	770	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0790	false	-492577629798678682	0	272	0	1398	1532	300	داره مثال فانه لو كان له فيه فرن او حانوت او نحوها كان كالدار قوله لكن في الكفاية وغيرها عن ابي الفضل التميمي اعتباره ايضا اشار الي تصحيحه قوله ويقاس به الموصي له بالمنفعة اي ونحوه قوله نبه علي ذلك الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله او مقابل المفتوح هو الاول كما يفيده كلام الاصل عند التامل قوله وبالثانية في الروضة عن الامام اي واقره قال الاسنوي وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب الاول كذا فهمه السبكي والاسنوي والاذرعي قال الاسنوي وكلام النووي يوهم ان المراد الباب الجديد وليس كذلك فانه لو اريد ذلك لكان المنع متفقا عليه ا-ه فس قوله لتضرر بقية الشركاء اي الذين اسفل منه او يقابلونه قوله فالمتجه انه يجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله اي الي اخر السكة لا يتقيد كلام الاسنوي بما فسره به الشارح قوله قاله البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله غير نافذين او غير نافذ وشارع الخ الاولي ان يقول مملوكين او مملوك وشارع لانه لا يلزم من عدم النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد او نحوه ولو كانت احدي الدارين ملكه والاخري في يده باجارة او اعارة ورضي المالك بفتح باب من احدي الدارين الي الاخري فكالمملوكين قوله وصحح في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف الخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله وقيل لا يجوز لان فتحه الخ نقل الاسنوي وغيره عن جمع انه ان وضع عليه شباكا او نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره بالتشديد اوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه شريك وهو لا يكلف ذلك اذ الشريك لا يزال ملكه من	790	8077596369625248051	1397	2784.0	1126	1399	99.85704040527344	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0771	true	6691279451348506551	0	28	0	135	1511	300	ملكه قوله وفرق في المطلب بانه هنا الخ اعترض من اوجه احدها ان المستعير في باب العارية للبناء قد وطن نفسه علي القلع واذا كان مع ذلك يضمن	771	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0790	false	-492577629798678682	272	300	1398	1532	1532	300	ملكه قوله وفرق في المطلب بانه هنا الخ اعترض من اوجه احدها ان المستعير في باب العارية للبناء قد وطن نفسه علي القلع واذا كان مع ذلك يضمن-	790	8077596369625248051	134	263.0	107	135	99.25926208496094	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0771	true	6691279451348506551	28	300	135	1511	1511	300	له المالك الارش فبالاولي ان لم يوطن نفسه علي الرجوع ولان البناء في ملكه لا يمنع ارش تعيب الجدار بالنقب وايضا فهو غير مطرد لان صاحب التتمة ذكر انه اذا اعار ارضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت ان المعير يغرم الاجرة لولي الميت مع انه لا نقص فيه وانما هو تفويت منفعة قوله والاولي ان يفرق بين الرجوع هناك الخ هذا ايضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم انه لا يجوز الصلح عن احداثه في الشارع سواء اكان المصالح الامام ام غيره لما مر ولانه ان ضر لم يجز فعله وان لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز اخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثني منه صادق بما اذا اطلقوا او بما اذا شرطوا التابيد فهو بيع جزء شاءع من الدرب وجعل الفاتح كاحدهم كما لو صالح رجلا علي مال ليجري في ارضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد الاذرعي الجواز فيهما الخ اشار الي تصحيحه قوله بل فيه شاءبة بيع واجارة الخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الاملاك كحق المرور ومجري الماء لمسيس الحاجة كما جوز العقد علي المنافع وان كانت معدومة للضرورة ارفاقا بالناس والتعبير بالشاءبة صواب وان قال النووي في الدقاءق انه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ميم الخ هو كذلك في النسخ المعتمدة قوله فرع للمالك احداث الكوات الخ قيده صاحب الشافي بما اذا كانت عالية لا يقع النظر فيها علي دار جاره ورد بتصريح الشيخ ابي حامد بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة علي جاره وعلي حريمه ولا يكون للجار منعه لانه اذا اراد رفع جميع الحاءط لم يمنع منه فاذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض المتاخرين ويندفع الضرر عن الجار بان يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد-	771	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0791	false	6586425199935855618	0	272	0	1377	1510	300	له المالك الارش فبالاولي ان لم يوطن نفسه علي الرجوع ولان البناء في ملكه لا يمنع ارش تعيب الجدار بالنقب وايضا فهو غير مطرد لان صاحب التتمة ذكر انه اذا اعار ارضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت ان المعير يغرم الاجرة لولي الميت مع انه لا نقص فيه وانما هو تفويت منفعة قوله والاولي ان يفرق بين الرجوع هناك الخ هذا ايضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم انه لا يجوز الصلح عن احداثه في الشارع سواء اكان المصالح الامام ام غيره لما مر ولانه ان ضر لم يجز فعله وان لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز اخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثني منه صادق بما اذا اطلقوا او بما اذا شرطوا التابيد فهو بيع جزء شاءع من الدرب وجعل الفاتح كاحدهم كما لو صالح رجلا علي مال ليجري في ارضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد الاذرعي الجواز فيهما الخ اشار الي تصحيحه قوله بل فيه شاءبة بيع واجارة الخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الاملاك كحق المرور ومجري الماء لمسيس الحاجة كما جوز العقد علي المنافع وان كانت معدومة للضرورة ارفاقا بالناس والتعبير بالشاءبة صواب وان قال النووي في الدقاءق انه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا ميم الخ هو كذلك في النسخ المعتمدة قوله فرع للمالك احداث الكوات الخ قيده صاحب الشافي بما اذا كانت عالية لا يقع النظر فيها علي دار جاره ورد بتصريح الشيخ ابي حامد بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة علي جاره وعلي حريمه ولا يكون للجار منعه لانه اذا اراد رفع جميع الحاءط لم يمنع منه فاذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض المتاخرين ويندفع الضرر عن الجار بان يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد	791	8077596369625248051	1376	2747.0	1105	1377	99.92737579345703	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0772	true	5203429738372524969	0	28	0	134	1531	300	ضواها ورءيتها فانه لا يمنع من ذلك وكتب ايضا وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شء فان خرج هو او غطاءه كان كالجناح قال السبكي فليتنبه	772	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0791	false	6586425199935855618	272	300	1377	1510	1510	300	ضواها ورءيتها فانه لا يمنع من ذلك وكتب ايضا وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شء فان خرج هو او غطاءه كان كالجناح قال السبكي فليتنبه-	791	8077596369625248051	133	261.0	106	134	99.25373077392578	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0772	true	5203429738372524969	28	300	134	1531	1531	300	لهذا فان العادة ان يعمل في الطاقات ابواب تخرج فتمنع من هواء الدرب وقوله قال السبكي الخ اشار الي تصحيحه قول----------------------------------------------ه فاجيب عنه بانه محمول علي الندب لقوة العمومات المعارضة له ويءيده اعراض من اعرض في زمن ابي هريرة قوله وبان الضمير في جداره لجاره القريب اي لا يمنعه الخ ويتايد بانه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فانه اقرب من الاول فوجب عود الضمير اليه قوله ولو اعاره فله الرجوع يستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حتي لو رفع جذوعه او سقطت بنفسها او سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الالة لم يكن له الوضع ثانيا في الاصح لان الاذن انما تناول مرة لو وضع احد مالكي الجدار جذوعه عليه باذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ففي فتاوي القفال تجوز له اعادة الجذوع من غير اذن شريكه قال الاذرعي والمتبادر من اطلاق الشيخين وغيرهما انه لا فرق بين الجدار المختص والمشترك في انه لا تجوز له اعادة الجذوع الا باذن جديد علي الاصح ويشبه ان يكون ما قاله القفال وجها ثانيا قوله فيقلع بالارش لانه لا يقدر علي تخليص ملكه الا بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو ادخل فصيلا ملك انسان وكبر وصار لا يخرج الا بقلع الباب فان لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا قوله بخلاف من اعار ارضا للبناء هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير والروضة هنا انه ليس للمعير الا القلع او التملك بالقيمة ولما صححه في المحرر والمنهاج من انه ليس له الا القلع او التبقية باجرة تنبيه قال في التتمة لو انهدم السقف وبقي الحاءط بحاله فان كان الاذن في وضع جذع بعينه علي الحاءط فاراد وضع غيره وكان الثاني اكبر من الاول واثقل منه لا يجوز بلا خلاف وان كان الثاني مثل الاول او اراد ان-	772	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0792	false	3777066769141003204	0	283	0	1444	1527	300	لهذا فان العادة ان يعمل في الطاقات ابواب تخرج فتمنع من هواء الدرب وقوله قال السبكي الخ اشار الي تصحيحه فصل له منع جاره من وضع جذع ومن بناء علي جداره قوله فاجيب عنه بانه محمول علي الندب لقوة العمومات المعارضة له ويءيده اعراض من اعرض في زمن ابي هريرة قوله وبان الضمير في جداره لجاره القريب اي لا يمنعه الخ ويتايد بانه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فانه اقرب من الاول فوجب عود الضمير اليه قوله ولو اعاره فله الرجوع يستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حتي لو رفع جذوعه او سقطت بنفسها او سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الالة لم يكن له الوضع ثانيا في الاصح لان الاذن انما تناول مرة لو وضع احد مالكي الجدار جذوعه عليه باذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ففي فتاوي القفال تجوز له اعادة الجذوع من غير اذن شريكه قال الاذرعي والمتبادر من اطلاق الشيخين وغيرهما انه لا فرق بين الجدار المختص والمشترك في انه لا تجوز له اعادة الجذوع الا باذن جديد علي الاصح ويشبه ان يكون ما قاله القفال وجها ثانيا قوله فيقلع بالارش لانه لا يقدر علي تخليص ملكه الا بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو ادخل فصيلا ملك انسان وكبر وصار لا يخرج الا بقلع الباب فان لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا قوله بخلاف من اعار ارضا للبناء هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير والروضة هنا انه ليس للمعير الا القلع او التملك بالقيمة ولما صححه في المحرر والمنهاج من انه ليس له الا القلع او التبقية باجرة تنبيه قال في التتمة لو انهدم السقف وبقي الحاءط بحاله فان كان الاذن في وضع جذع بعينه علي الحاءط فاراد وضع غيره وكان الثاني اكبر من الاول واثقل منه لا يجوز بلا خلاف وان كان الثاني مثل الاول او اراد ان	792	8077596369625248051	1395	2780.0	1124	1444	96.60665130615234	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0773	true	4914363066063661730	17	295	84	1500	1523	300	فهل له ذلك من غير اذن جديد ام لا المذهب ان له ذلك كما لو استعار دابة ليركبها مطلقا من غير ان يقدر الزمان او المسافة فله ان ينتفع بها ما لم يرجع وان كان يترك الانتفاع بها في زمن الليل قول--------------------------------------------------------------------ه لانه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بانه عناد محض قوله والاستظلال بجداره اي والمرور في ارضه اذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا قوله------------------------------------------------------- والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الامام عن الاصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الامام ان التسوية في البناء ممكنة اذا كان بغير طين ونحوه بين الاحجار بل بعضها فوق بعض موضوعا علي هيءة البناء وقال انه يجبر في هذه الحالة علي اعادته كما في طم البءر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال وكذلك لو رفع خشبة من جدار او حجرا من بين احجار فانه يشبه تسوية الحفر تنزيلا لتماثل التاليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بان هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما قاله الاءمة مخالفة وذلك ان القياس الجاري علي القواعد ان الغاصب اذا غصب او المتلف اذا اتلف مثليا لزمه مثله وانه اذا غصب شيءا وفرق اجزاءه وجب عليه رده الي ما كان عليه ومعلوم ان اجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم للجدار ان اتلف اجزاءه لزمه غرامة مثلها وان هدمه فقط فالمالك مخير ان شاء كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وان شاء غرمه ارش ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي قوله ولا اجبار علي اعادة الجدار المشترك الخ قال الزركشي ينبغي تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته	773	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0793	false	5012054743557677874	0	300	0	1538	1538	300	فهل له ذلك من غير اذن جديد ام لا المذهب ان له ذلك كما لو استعار دابة ليركبها مطلقا من غير ان يقدر الزمان او المسافة فله ان ينتفع بها ما لم يرجع وان كان يترك الانتفاع بها في زمن الليل فصل ليس للشريك بغير اذن شريكه تتريب الكتاب من الجدار المشترك بينهما قوله لانه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بانه عناد محض قوله والاستظلال بجداره اي والمرور في ارضه اذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا فصل هدم الجدار المشترك بين اثنين احدهما بغير اذن الاخر قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الامام عن الاصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الامام ان التسوية في البناء ممكنة اذا كان بغير طين ونحوه بين الاحجار بل بعضها فوق بعض موضوعا علي هيءة البناء وقال انه يجبر في هذه الحالة علي اعادته كما في طم البءر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال وكذلك لو رفع خشبة من جدار او حجرا من بين احجار فانه يشبه تسوية الحفر تنزيلا لتماثل التاليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بان هذا كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما قاله الاءمة مخالفة وذلك ان القياس الجاري علي القواعد ان الغاصب اذا غصب او المتلف اذا اتلف مثليا لزمه مثله وانه اذا غصب شيءا وفرق اجزاءه وجب عليه رده الي ما كان عليه ومعلوم ان اجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم للجدار ان اتلف اجزاءه لزمه غرامة مثلها وان هدمه فقط فالمالك مخير ان شاء كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وان شاء غرمه ارش ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي قوله ولا اجبار علي اعادة الجدار المشترك الخ قال الزركشي ينبغي تقييده بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته-	793	8077596369625248051	1410	2801.0	1133	1539	91.61793518066406	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0774	true	-3791974473106691802	0	295	0	1490	1517	300	الموافقة ولا يخفي ان محله في غير الوقف اما الوقف فان الشريك فيه تجب عليه العمارة فلو قال احد الموقوف عليهم لا اعمر اجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناءه بماله خرج بقوله بماله ما اذا اراد اعادته بنقضه المشترك فان للاخر منعه كساءر الاعيان المشتركة وافهم جواز الاقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب انه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بناءه بالة الاخر او بالالة المشتركة اي فان له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين والامام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لاجل الاعيان المشتركة قوله قلنا لان له حقا في الحمل عليه فكان له الاعادة ولانه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بالته فجوازه في المشترك اولي وكتب ايضا قضيته انه اذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له اعادته ونحوه قول القاضي الحسين لانه له حق البناء عليه وفي الذخاءر لا يمنع وان كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير اذنه لان له حقا في اعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدء الانتفاع وقال في الخادم يجاب بان الانتفاع بالاس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع انما هو الجدار فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار واسها دخل الاس تبعا ولم يكن بيع مجهول لانه غير مقصود فكان الضرر فيه اخف بخلاف الجدار فان الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم ان صورتها ان يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم ان صورتها ما اذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلي الجواب الذي ذكرناه اولا لا يحتاج الي شء من ذلك وتبقي المسالة علي عمومها وكتب ايضا قال بعضهم اعادة ما انهدم بالة نفسه ليصل الي حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون	774	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0794	false	1182622954987367843	5	300	24	1513	1513	300	الموافقة ولا يخفي ان محله في غير الوقف اما الوقف فان الشريك فيه تجب عليه العمارة فلو قال احد الموقوف عليهم لا اعمر اجبر الممتنع علي العمارة لما فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناءه بماله خرج بقوله بماله ما اذا اراد اعادته بنقضه المشترك فان للاخر منعه كساءر الاعيان المشتركة وافهم جواز الاقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب انه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بناءه بالة الاخر او بالالة المشتركة اي فان له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين والامام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لاجل الاعيان المشتركة قوله قلنا لان له حقا في الحمل عليه فكان له الاعادة ولانه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بالته فجوازه في المشترك اولي وكتب ايضا قضيته انه اذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له اعادته ونحوه قول القاضي الحسين لانه له حق البناء عليه وفي الذخاءر لا يمنع وان كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير اذنه لان له حقا في اعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدء الانتفاع وقال في الخادم يجاب بان الانتفاع بالاس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع انما هو الجدار فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار واسها دخل الاس تبعا ولم يكن بيع مجهول لانه غير مقصود فكان الضرر فيه اخف بخلاف الجدار فان الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم ان صورتها ان يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم ان صورتها ما اذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلي الجواب الذي ذكرناه اولا لا يحتاج الي شء من ذلك وتبقي المسالة علي عمومها وكتب ايضا قال بعضهم اعادة ما انهدم بالة نفسه ليصل الي حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون-	794	8077596369625248051	1489	2973.0	1195	1490	99.9328842163086	295	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0775	true	6265807120946455230	0	260	0	1329	1539	300	الي حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال مديونه الممتنع من الاداء اذا ظفر به ومن قال انما يجوز لاحد الشريكين الاعادة بالة نفسه من غير اذن الاخر حيث يختص الاس به اذ ربما يريد شريكه الانتفاع بوجه اخر فقد سها لان من كان شريكا في النقض من غير شركة في الاس اذا اخذ حصته من النقض يصير اجنبيا عن الاس وعن الالة التي يعيدها شريكه والمبحث اعادة احد الشريكين ومنع الشريك الاخر لا منع الاجنبي للمالك قوله وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البءر لا يحتمل الا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له اما ان تمكن الشريك من الاستقاء بهما واما ان ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء او دلوا فلو فعل الاول ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء او دلوا لزمه ذلك قوله وبما قاله كغيره يءخذ الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------وله فلو عقد بلفظ الاجارة صح وتايد ان لم يءقت قال الزركشي لو كانت الدار وقفا عليه واجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين قوله اي ارش نقص البناء وهو ما بين قيمته قاءما ومهدوما قوله ذكره الاصل قال الاسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي واختصاص ذلك بما اذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فاما اذا اجره اجارة مءقتة فينبغي تخريج الفسخ علي الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه عدم الوجوب اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------------------------------------------له وينبغي اشتراط بيان قدره الخ اشار الي تصحيحه ------------------------------------------------------فصل قوله يجوز بيع حق اجراء ماء المطر لا غيره الخ شرط المصالحة علي اجراء ماء المطر علي سطح غيره	775	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0795	false	2692695892513426899	5	300	28	1539	1539	300	الي حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال مديونه الممتنع من الاداء اذا ظفر به ومن قال انما يجوز لاحد الشريكين الاعادة بالة نفسه من غير اذن الاخر حيث يختص الاس به اذ ربما يريد شريكه الانتفاع بوجه اخر فقد سها لان من كان شريكا في النقض من غير شركة في الاس اذا اخذ حصته من النقض يصير اجنبيا عن الاس وعن الالة التي يعيدها شريكه والمبحث اعادة احد الشريكين ومنع الشريك الاخر لا منع الاجنبي للمالك قوله وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البءر لا يحتمل الا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له اما ان تمكن الشريك من الاستقاء بهما واما ان ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء او دلوا فلو فعل الاول ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء او دلوا لزمه ذلك قوله وبما قاله كغيره يءخذ الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم الخ اشار الي تصحيحه فرع اعارة لعلو من جدار ونحوه للبناء عليه واجارته قوله فلو عقد بلفظ الاجارة صح وتايد ان لم يءقت قال الزركشي لو كانت الدار وقفا عليه واجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي الحسين قوله اي ارش نقص البناء وهو ما بين قيمته قاءما ومهدوما قوله ذكره الاصل قال الاسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل الرافعي واختصاص ذلك بما اذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فاما اذا اجره اجارة مءقتة فينبغي تخريج الفسخ علي الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه عدم الوجوب اشار الي تصحيحه فرع شرط صحة الاذن في البناء بين الشريكين بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا قوله وينبغي اشتراط بيان قدره الخ اشار الي تصحيحه فصل تنازعا في سفل عليه علو للمدعي عليه فاقر به للمدعي فصل قوله يجوز بيع حق اجراء ماء المطر لا غيره الخ شرط المصالحة علي اجراء ماء المطر علي سطح غيره-	795	8077596369625248051	1325	2574.5	1066	1512	87.63227844238281	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0775	true	6265807120946455230	260	300	1329	1539	1539	300	ان لا يكون له مصرف الي الطريق الا بمروره علي سطح جاره قاله الاسنوي ويجري ذلك ايضا في الارض الموقوفة والمستاجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا امران التاقيت لان الارض غير مملوكة فلا يمكنه العقد-	775	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0796	false	635467691392635533	0	40	0	211	1547	300	ان لا يكون له مصرف الي الطريق الا بمروره علي سطح جاره قاله الاسنوي ويجري ذلك ايضا في الارض الموقوفة والمستاجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا امران التاقيت لان الارض غير مملوكة فلا يمكنه العقد	796	8077596369625248051	210	415.0	171	211	99.52606964111328	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0776	true	1082264095467744416	0	260	0	1337	1525	300	عليها مطلقا وان يكون هناك ساقية لانه ليس له احداث ساقية فيها ابتداء قوله اشكل بذلك يفرق بينهما بانها انما حملت علي التابيد في مسالة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة الي دوامه وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الارض الموقوفة والمستاجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا امران التاقيت لان الارض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا وان يكون هناك ساقية لانه ليس له احداث ساقية فيها ابتداء قوله قال في الشامل ولو صالح الخ ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الاصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه الخ بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية اي المجراة قوله وقول الشامل ان هذا اجارة يخالفه كلام الكفاية الخ هو ما افاده كلام الكفاية فانه جعل الخلاف فيما اذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما اذا عقد بلفظ الصلح ويحمل كلام الشامل علي ما اذا عقدا بلفظ الاجارة فلا يخالف كلام الكفاية قوله لا عمقها لان من ملك ارضا ملك الانتفاع بها الي القرار قوله لان الحاجة لا تدعو اليه وفيهما جهالة قال البلقيني ما المانع منه اذا بين قدر الجاري اذا كان علي السطح وبين موضع الجريان اذا كان علي الارض والحاجة الي ذلك اكثر من الحاجة الي البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب والاواني لا بد منه لكل الناس او الغالب وهو بلا شك يزيد علي حاجة البناء فمن بني حماما وبجانبه ارض لغيره فاراد ان يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة اليه اكثر من حاجة البناء علي الارض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان علي السطح قوله	776	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0796	false	635467691392635533	40	300	211	1547	1547	300	عليها مطلقا وان يكون هناك ساقية لانه ليس له احداث ساقية فيها ابتداء قوله اشكل بذلك يفرق بينهما بانها انما حملت علي التابيد في مسالة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة الي دوامه وللتضرر بهدمه وشمل كلامه الارض الموقوفة والمستاجرة كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا امران التاقيت لان الارض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا وان يكون هناك ساقية لانه ليس له احداث ساقية فيها ابتداء قوله قال في الشامل ولو صالح الخ ما حكاه عن الشامل من وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الاصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه الخ بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية اي المجراة قوله وقول الشامل ان هذا اجارة يخالفه كلام الكفاية الخ هو ما افاده كلام الكفاية فانه جعل الخلاف فيما اذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما اذا عقد بلفظ الصلح ويحمل كلام الشامل علي ما اذا عقدا بلفظ الاجارة فلا يخالف كلام الكفاية قوله لا عمقها لان من ملك ارضا ملك الانتفاع بها الي القرار قوله لان الحاجة لا تدعو اليه وفيهما جهالة قال البلقيني ما المانع منه اذا بين قدر الجاري اذا كان علي السطح وبين موضع الجريان اذا كان علي الارض والحاجة الي ذلك اكثر من الحاجة الي البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب والاواني لا بد منه لكل الناس او الغالب وهو بلا شك يزيد علي حاجة البناء فمن بني حماما وبجانبه ارض لغيره فاراد ان يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز ذلك بل الحاجة اليه اكثر من حاجة البناء علي الارض فلعل مراد المتولي من ذلك حيث كان علي السطح قوله-	796	8077596369625248051	1336	2667.0	1077	1337	99.92520904541016	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0776	true	1082264095467744416	260	300	1337	1525	1525	300	ومن اذن له في القاء الثلج الخ اي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب قو--------------------------------------------------------له او يقال بيع بشرطه مورد البيع العين لا المنفعة وانما قيل به في حق البناء ونحوه لشدة الحاجة الي التابيد قوله اعم من تعبير-	776	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0797	false	-8026172331402946731	0	52	0	245	1497	300	ومن اذن له في القاء الثلج الخ اي ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب فرع كان يجري ماء في ملك غيره فادعي المالك انه كان عارية قوله او يقال بيع بشرطه مورد البيع العين لا المنفعة وانما قيل به في حق البناء ونحوه لشدة الحاجة الي التابيد قوله اعم من تعبير	797	8077596369625248051	186	362.0	147	245	75.91836547851562	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0777	true	-1322674842340589057	0	249	0	1257	1515	300	اصله بالحش اي المرحاض قوله فرع له تحويل اغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها الخ قضيته انه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع وقال الماوردي ان كانت يابسة لا تلين جاز ولم يضمن وان كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار ولم يرجع علي مالك الاغصان باجرة القطع الا ان يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الافصاح وهذا اذا لم تنتقل اليه الدار من مالك الشجرة او انتقلت اليه قبل انتشارها علي داره فان انتقلت اليه منه بعد اشرافها علي داره فلا شء له ولا تزال الشجرة لانها انتقلت اليه معيبة ومن رضي بالعيب فلا حق له وكذا لو انتقلت اليه في ابتداء انتشارها علي داره ثم عظمت حتي اضرت ولو غرس غراسا في ارض وكان يعلم انه اذا كبر انتشرت اغصانه الي ملك جاره لم يكن له منعه في الحال وكذا لو اراد حفر بءر في ملكه وكانت نداوة البءر تصل الي حاءط الجار لم يكن له منعه من حفرها قوله مبني علي ان مالك المنفعة يخاصم ليس مبنيا علي ذلك كما لا يخفي علي المتامل 228 الباب الثالث في التنازع قوله واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما ياتي في الايلاء الخ قال ابن العماد الفرق بينهما من وجهين احدهما ان المنكر هاهنا معترف للمقر بالنصف ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله الثاني ان الاخذ بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا لانه تابع للصلح وحكم من احكامه بخلاف من في يده الدار فانه لم يسبق منه اعتراف وانما احتاج هناك الي تصديق المشتري بخلاف مسالة الصلح	777	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0797	false	-8026172331402946731	52	300	245	1497	1497	300	اصله بالحش اي المرحاض قوله فرع له تحويل اغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها الخ قضيته انه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع وقال الماوردي ان كانت يابسة لا تلين جاز ولم يضمن وان كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار ولم يرجع علي مالك الاغصان باجرة القطع الا ان يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الافصاح وهذا اذا لم تنتقل اليه الدار من مالك الشجرة او انتقلت اليه قبل انتشارها علي داره فان انتقلت اليه منه بعد اشرافها علي داره فلا شء له ولا تزال الشجرة لانها انتقلت اليه معيبة ومن رضي بالعيب فلا حق له وكذا لو انتقلت اليه في ابتداء انتشارها علي داره ثم عظمت حتي اضرت ولو غرس غراسا في ارض وكان يعلم انه اذا كبر انتشرت اغصانه الي ملك جاره لم يكن له منعه في الحال وكذا لو اراد حفر بءر في ملكه وكانت نداوة البءر تصل الي حاءط الجار لم يكن له منعه من حفرها قوله مبني علي ان مالك المنفعة يخاصم ليس مبنيا علي ذلك كما لا يخفي علي المتامل---- الباب الثالث في التنازع قوله واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما ياتي في الايلاء الخ قال ابن العماد الفرق بينهما من وجهين احدهما ان المنكر هاهنا معترف للمقر بالنصف ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله الثاني ان الاخذ بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا لانه تابع للصلح وحكم من احكامه بخلاف من في يده الدار فانه لم يسبق منه اعتراف وانما احتاج هناك الي تصديق المشتري بخلاف مسالة الصلح-	797	8077596369625248051	1252	2492.5	1005	1257	99.60222625732422	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0777	true	-1322674842340589057	249	300	1257	1515	1515	300	لان المدعي في الصلح وهو المشتري لا يمكن ان يدعي النصف الذي في يد المكذب لثالث لان الفرض انه ادعاه لنفسه واذا لم يثبت له وبطل بمقتضي دعواه ان يكون لثالث انحصر الملك في المكذب بلازم قوله فلو لم يكن له تكليف المشتري الي البينة علي الملك لياخذ منه بالشفعة بخلافه-	777	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0798	false	6549871871138505026	0	51	0	259	1598	300	لان المدعي في الصلح وهو المشتري لا يمكن ان يدعي النصف الذي في يد المكذب لثالث لان الفرض انه ادعاه لنفسه واذا لم يثبت له وبطل بمقتضي دعواه ان يكون لثالث انحصر الملك في المكذب بلازم قوله فلو لم يكن له تكليف المشتري الي البينة علي الملك لياخذ منه بالشفعة بخلافه	798	8077596369625248051	258	511.0	208	259	99.61389923095703	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0778	true	-5945488121678702373	0	250	0	1341	1580	300	هناك لم يعترف بانحصار الملك للاخر فاحتمل ان يكون لثالث قوله ثم رايت ابن الرفعة اجاب بذلك هذا الفرق انما يتمشي في صورة اقرار المشتري بصدق المدعي في دعواه عليه دون تعرض في اقراره لنصيب شريكه اما في صورة اقراره باستحقاق المدعي ما ادعاه بكماله فقد اجاب المصنف في شرح ارشاده بالفرق بما حاصله انه في مسالة الصلح انما ثبت للباءع الملك باقرار المشتري وبشراءه تعلق حق الشريك بالشفعة فلا يصلح اقراره المثبت لملك الباءع الذي يستند اليه الشراء ان يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة لتنافيهما وانما يستوي المعنيان لو باعه من غير المقر قوله او الشراء مثلا ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستاتي مسالة الدين في اخر الشركة قوله والتصريح بها في الارث من زيادته عبارة الروضة وان قالا اشترينا معا قوله اصحهما انه كالارث اي فلا يشاركه علي الصحيح وقول الاكثرين وحذفها المصنف لان اصله انما ذكرها لبيان الخلاف وكتب ايضا الحاق الهبة بالشراء والارث نازع فيه ابن الرفعة فقال اما الهبة فلا يتصور ان تكون الدعوي فيها الا بعد القبض فان صح اجراء الخلاف في المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا علي ان القبض في الارث والبيع لا يمنع من المشاركة اما اذا قلنا انه يمنع من المشاركة فلا يظهر الحاق الهبة بهما بل يجزم عند نسبتهما الملك الي هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها قوله	778	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0798	false	6549871871138505026	51	300	259	1598	1598	300	هناك لم يعترف بانحصار الملك للاخر فاحتمل ان يكون لثالث قوله ثم رايت ابن الرفعة اجاب بذلك هذا الفرق انما يتمشي في صورة اقرار المشتري بصدق المدعي في دعواه عليه دون تعرض في اقراره لنصيب شريكه اما في صورة اقراره باستحقاق المدعي ما ادعاه بكماله فقد اجاب المصنف في شرح ارشاده بالفرق بما حاصله انه في مسالة الصلح انما ثبت للباءع الملك باقرار المشتري وبشراءه تعلق حق الشريك بالشفعة فلا يصلح اقراره المثبت لملك الباءع الذي يستند اليه الشراء ان يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة لتنافيهما وانما يستوي المعنيان لو باعه من غير المقر قوله او الشراء مثلا ولا فرق في ذلك بين العين والدين وستاتي مسالة الدين في اخر الشركة قوله والتصريح بها في الارث من زيادته عبارة الروضة وان قالا اشترينا معا قوله اصحهما انه كالارث اي فلا يشاركه علي الصحيح وقول الاكثرين وحذفها المصنف لان اصله انما ذكرها لبيان الخلاف وكتب ايضا الحاق الهبة بالشراء والارث نازع فيه ابن الرفعة فقال اما الهبة فلا يتصور ان تكون الدعوي فيها الا بعد القبض فان صح اجراء الخلاف في المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا علي ان القبض في الارث والبيع لا يمنع من المشاركة اما اذا قلنا انه يمنع من المشاركة فلا يظهر الحاق الهبة بهما بل يجزم عند نسبتهما الملك الي هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه ا-ه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها قوله-	798	8077596369625248051	1339	2668.0	1091	1341	99.85086059570312	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0778	true	-5945488121678702373	250	300	1341	1580	1580	300	فان اقام احدهما بينة قضي له به لان البينة مقدمة علي اليد وتكون العرصة له تبعا علي الاصح قوله والا حلف كل منهما للاخر علي النصف الذي يسلم له اي ان صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لاثباته له كما نقلاه عن النص وقالا انه المذهب قوله ونكل الاخر اي عن-	778	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0799	false	915561468052842890	0	50	0	240	1588	300	فان اقام احدهما بينة قضي له به لان البينة مقدمة علي اليد وتكون العرصة له تبعا علي الاصح قوله والا حلف كل منهما للاخر علي النصف الذي يسلم له اي ان صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لاثباته له كما نقلاه عن النص وقالا انه المذهب قوله ونكل الاخر اي عن	799	8077596369625248051	239	473.0	190	240	99.58333587646484	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0779	true	4866669962512046198	0	250	0	1349	1606	300	يمين الاثبات او النفي او عنهما قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والاثبات الخ فيحلف ان الجميع له ولا حق لصاحبه فيه او يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الاخر لي قوله ولان الجذوع تشبه الامتعة الخ يخالف الترجيح بالجدار علي الاس في الاظهر بانه دليل علي الملك واليد وترجيح راكب الدابة علي الاخذ بلجامها علي المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فان بعض العلماء يجوزه قهرا قوله وان تنازع صاحب العلو والسفل في سقف الخ لو انهدم السقف الحامل ولم يبن موضعه من البناء وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب السفل ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا وارتفاع العلو خمس وادعي عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا علي ان لصاحب السفل من اسفل الجدار خمسا ولصاحب العلو من اعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطي فيحلفان وتقسم بينهما ويجعل السقف في وسط البناء علي السواء فيشتركان في بناء السقف الا ان يكون لاحدهما فيختص ببناءه ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل لانها في يده او في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لانها في يده قوله لما مر في الجدار ولشركة الانتفاع فانه ارض الاعلي وسماء الاسفل قوله كساءر المنقولات يفرق بينهما بما مر من التعليل قوله ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق لاصله هو صحيح ومطابق لاصله فان قوله والبيت مجرور بالعطف علي المرقي وقوله تحت الدرجة حال من البيت وفيه اقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما	779	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0799	false	915561468052842890	50	300	240	1588	1588	300	يمين الاثبات او النفي او عنهما قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والاثبات الخ فيحلف ان الجميع له ولا حق لصاحبه فيه او يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الاخر لي قوله ولان الجذوع تشبه الامتعة الخ يخالف الترجيح بالجدار علي الاس في الاظهر بانه دليل علي الملك واليد وترجيح راكب الدابة علي الاخذ بلجامها علي المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فان بعض العلماء يجوزه قهرا قوله وان تنازع صاحب العلو والسفل في سقف الخ لو انهدم السقف الحامل ولم يبن موضعه من البناء وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب السفل ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا وارتفاع العلو خمس وادعي عكسه صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا علي ان لصاحب السفل من اسفل الجدار خمسا ولصاحب العلو من اعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطي فيحلفان وتقسم بينهما ويجعل السقف في وسط البناء علي السواء فيشتركان في بناء السقف الا ان يكون لاحدهما فيختص ببناءه ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل لانها في يده او في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لانها في يده قوله لما مر في الجدار ولشركة الانتفاع فانه ارض الاعلي وسماء الاسفل قوله كساءر المنقولات يفرق بينهما بما مر من التعليل قوله ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق لاصله هو صحيح ومطابق لاصله فان قوله والبيت مجرور بالعطف علي المرقي وقوله تحت الدرجة حال من البيت وفيه اقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما-	799	8077596369625248051	1348	2691.0	1099	1349	99.92587280273438	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0779	true	4866669962512046198	250	300	1349	1606	1606	300	وقوله فللاعلي خبر مبتدا محذوف عاءد علي الدرجة كتاب الحو-------------الة قوله مطل الغني ظلم اي فيفسق به اذا تكرر قوله باسكان التاء في الموضعين او بتشديدها في الثاني قوله ويشبه كما قال الاذرعي انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهي بيع دين بدين جوز للحاجة كما جوز القرض مع-	779	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0800	false	-6998175959814299830	0	52	0	271	1539	300	وقوله فللاعلي خبر مبتدا محذوف عاءد علي الدرجة كتاب الحوالة كتاب الحوالة قوله مطل الغني ظلم اي فيفسق به اذا تكرر قوله باسكان التاء في الموضعين او بتشديدها في الثاني قوله ويشبه كما قال الاذرعي انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهي بيع دين بدين جوز للحاجة كما جوز القرض مع	800	8077596369625248051	257	506.0	208	271	94.83394622802734	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0780	true	5309388821294521642	0	246	0	1256	1512	300	كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض قوله ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس الخ ولا تجوز فيها الاقالة كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ وقوله كما جزم به الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا استيفاء لحق قال ابن الحداد ان التفريع علي قول البيع لم اره مستمرا في اكثر المساءل وصححه السبكي وقال ان من تامل مساءل الباب عرف ان التفريع علي قول البيع لا يستمر قوله------------- الاول رضا المحيل والمحتال قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لاحدهما علي الاخر دين فاحال الولي بالدين علي نفسه او علي طفله الاخر فانه يجوز قاله المرعشي ومحله اذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا او كان بالدين رهن ارض من لم يجز ع وقوله قال المرعشي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومحله اذا كان الخ قوله ان راعينا اللفظ لم تنعقد هو الاصح لان الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعني قوله فهو كناية كما يءخذ من كلامهم اواخر الباب الخ كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها وان حكي الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه احلتك علي فلان هل تنعقد وكالة وجهان اشبههما المنع قوله الثاني ان تكون بدين لازم فلا تصح الحوالة علي التركة لانها اعيان وتصح علي الميت وان لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي والبلقيني وابن الرفعة قوله يجوز الاعتياض عنه الخ فلو	780	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0800	false	-6998175959814299830	52	300	271	1539	1539	300	كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض قوله ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس الخ ولا تجوز فيها الاقالة كما جزم به الرافعي في كتاب التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن كافي الخوارزمي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ وقوله كما جزم به الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لا استيفاء لحق قال ابن الحداد ان التفريع علي قول البيع لم اره مستمرا في اكثر المساءل وصححه السبكي وقال ان من تامل مساءل الباب عرف ان التفريع علي قول البيع لا يستمر شروط الحوالة قوله الاول رضا المحيل والمحتال قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لاحدهما علي الاخر دين فاحال الولي بالدين علي نفسه او علي طفله الاخر فانه يجوز قاله المرعشي ومحله اذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا او كان بالدين رهن ارض من لم يجز ع وقوله قال المرعشي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومحله اذا كان الخ قوله ان راعينا اللفظ لم تنعقد هو الاصح لان الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعني قوله فهو كناية كما يءخذ من كلامهم اواخر الباب الخ كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها وان حكي الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه احلتك علي فلان هل تنعقد وكالة وجهان اشبههما المنع قوله الثاني ان تكون بدين لازم فلا تصح الحوالة علي التركة لانها اعيان وتصح علي الميت وان لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي والبلقيني وابن الرفعة قوله يجوز الاعتياض عنه الخ فلو-	800	8077596369625248051	1251	2494.0	1006	1269	98.58155822753906	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0780	true	5309388821294521642	246	300	1256	1512	1512	300	كان الاعتياض عنه غير جاءز بان كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كراس مال السلم اذا كان موصوفا في الذمة كما اذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا اذا كان الخيار لهما كما سياتي ان قوله ولو في مدة الخيار انما تصح اذا فرعنا علي القول-	780	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0801	false	7629650581933180195	0	54	0	257	1520	300	كان الاعتياض عنه غير جاءز بان كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كراس مال السلم اذا كان موصوفا في الذمة كما اذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا اذا كان الخيار لهما كما سياتي ان قوله ولو في مدة الخيار انما تصح اذا فرعنا علي القول	801	8077596369625248051	256	507.0	203	257	99.61089324951172	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0781	true	9192486588156523677	0	248	0	1266	1534	300	بانتقال الملك كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح قوله لانه يءول الي اللزوم اي بنفسه قوله فان فسخ بطلت قال المصنف اذا احال المشتري الباءع بالثمن علي اجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة علي الصحيح مطلقا لان الباءع باع من المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الاجنبي والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الاجنبي بالثمن الذي للباءع في ذمته فهو كما لو باع المشتري المبيع للباءع في مدة الخيار لان الحق لا يعدوهما ولان تراضيهما علي الحوالة اختيار لامضاء العقد اما اذا احال الباءع اجنبيا علي المشتري في مدة الخيار فان كان الخيار للباءع وحده فحوالته عليه تقع اجازة وبيعا علي الاصح لانه لا حق للمشتري في الخيار وان كان الخيار لهما او للمشتري لم تصح لان الملك غير ثابت حال البيع نعم ان اذن له المشتري صحت علي الاصح كما اذا اذن الباءع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضي ما اشار اليه صاحب التتمة فانه قال اذا قلنا ان الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن الخيار وحكم الثمن حكم المبيع ا ه قلت وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بان البيع اجازة علي الاصح وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها اجازة ونقلا عن الامام والغزالي انها لا تكون اجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة وهو مباين لما سبق في البيع الا ان يكون الامام فرع انها استيفاء ا ه واعلم ان ما نقلاه عن الامام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه ان منقول الشيخ ابي علي	781	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0801	false	7629650581933180195	54	300	257	1520	1520	300	بانتقال الملك كذا قاله في المطلب وهو ظاهر ح قوله لانه يءول الي اللزوم اي بنفسه قوله فان فسخ بطلت قال المصنف اذا احال المشتري الباءع بالثمن علي اجنبي في مدة الخيار صحت الحوالة علي الصحيح مطلقا لان الباءع باع من المشتري الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الاجنبي والمشتري باع الدين الذي له في ذمة الاجنبي بالثمن الذي للباءع في ذمته فهو كما لو باع المشتري المبيع للباءع في مدة الخيار لان الحق لا يعدوهما ولان تراضيهما علي الحوالة اختيار لامضاء العقد اما اذا احال الباءع اجنبيا علي المشتري في مدة الخيار فان كان الخيار للباءع وحده فحوالته عليه تقع اجازة وبيعا علي الاصح لانه لا حق للمشتري في الخيار وان كان الخيار لهما او للمشتري لم تصح لان الملك غير ثابت حال البيع نعم ان اذن له المشتري صحت علي الاصح كما اذا اذن الباءع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضي ما اشار اليه صاحب التتمة فانه قال اذا قلنا ان الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن الخيار وحكم الثمن حكم المبيع ا-ه قلت وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في العزيز والروضة لكنهما حكما بان البيع اجازة علي الاصح وها هنا في الحوالة ذكروا خلافا في كونها اجازة ونقلا عن الامام والغزالي انها لا تكون اجازة بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة وهو مباين لما سبق في البيع الا ان يكون الامام فرع انها استيفاء ا-ه واعلم ان ما نقلاه عن الامام والغزالي لم يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه ان منقول الشيخ ابي علي-	801	8077596369625248051	1263	2511.0	1018	1266	99.76303100585938	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0781	true	9192486588156523677	248	300	1266	1534	1534	300	واختياره بطلان الخيار لان مقتضي الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ا ه وهذا هو الموافق لترجيحهما ان الحوالة بيع وان البيع من المشتري اجازة فليكن هو الراجح عندهما ان قوله وهو بعيد ليس ببعيد لما عللوا به من انها انما صحت لافضاء البيع الي اللزوم فان لم يفض اليه لم-	781	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0802	false	-3204748356933170052	0	51	0	268	1531	300	واختياره بطلان الخيار لان مقتضي الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ا-ه وهذا هو الموافق لترجيحهما ان الحوالة بيع وان البيع من المشتري اجازة فليكن هو الراجح عندهما ان قوله وهو بعيد ليس ببعيد لما عللوا به من انها انما صحت لافضاء البيع الي اللزوم فان لم يفض اليه لم	802	8077596369625248051	267	524.0	217	269	99.25650787353516	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0782	true	4344036154340360528	0	239	0	1195	1513	300	تصح قوله حيث قالا نقلا عن المتولي ان قلنا الخ يرد بان السيد لم يبق له بعد الحوالة علي مكاتبه دين قوله ولامتناع الاعتياض عنها ولانها عبادة فاعتبر اداءها علي الوجه المامور به قوله وبه جزم في الانوار عبارة الانوار السابع ان لا يكون معلقا ولا موقتا ولا مشروطا برهن او كفيل او ضمين او خيار والا فيبطل ا ه الاصح ما جزم به المصنف اذ شرط الرهن والضمين ساءغ لعوض في الذمة وقد قال في مختصر الكفاية لو احتال علي شخص بشرط ان يعطيه المحال عليه بالحق رهنا او يكون به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان علي انها بيع او ارفاق فان قلنا بيع صح والا بطل الشرط وفي بطلان الحوالة وجهان ا ه وجري عليه القمولي وعبارة جامع المختصرات ولو شرط رهنا او ضامنا وجعلت بيعا صح ا ه فالجواز في اشتراط ذلك علي المحال عليه وعدمه في اشتراطه علي المحيل اذ الدين المرهون به او المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما قو------------------------------------------------------------------------له فان افلس المحال عليه او مات مفلسا الخ قال الاذرعي ما ذكروه ظاهر فيما اذا كان الحق للمحتال اما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر ان يقال انه بان فسادها قال الزركشي بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره كما لو اقرض مال الطفل من غير ملء وجوزناه قوله فلا رجوع علي المحيل لانها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما اما اذا اقام بينة بان المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فان المحتال يرجع علي المحيل قوله واوجههما نعم اشار الي تصحيحه	782	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0802	false	-3204748356933170052	51	300	268	1531	1531	300	تصح قوله حيث قالا نقلا عن المتولي ان قلنا الخ يرد بان السيد لم يبق له بعد الحوالة علي مكاتبه دين قوله ولامتناع الاعتياض عنها ولانها عبادة فاعتبر اداءها علي الوجه المامور به قوله وبه جزم في الانوار عبارة الانوار السابع ان لا يكون معلقا ولا موقتا ولا مشروطا برهن او كفيل او ضمين او خيار والا فيبطل ا-ه الاصح ما جزم به المصنف اذ شرط الرهن والضمين ساءغ لعوض في الذمة وقد قال في مختصر الكفاية لو احتال علي شخص بشرط ان يعطيه المحال عليه بالحق رهنا او يكون به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان علي انها بيع او ارفاق فان قلنا بيع صح والا بطل الشرط وفي بطلان الحوالة وجهان ا-ه وجري عليه القمولي وعبارة جامع المختصرات ولو شرط رهنا او ضامنا وجعلت بيعا صح ا-ه فالجواز في اشتراط ذلك علي المحال عليه وعدمه في اشتراطه علي المحيل اذ الدين المرهون به او المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما فصل المحيل يبرا بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه يبرا عن دين المحيل قوله فان افلس المحال عليه او مات مفلسا الخ قال الاذرعي ما ذكروه ظاهر فيما اذا كان الحق للمحتال اما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر ان يقال انه بان فسادها قال الزركشي بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره كما لو اقرض مال الطفل من غير ملء وجوزناه قوله فلا رجوع علي المحيل لانها عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما اما اذا اقام بينة بان المحيل قبض منه دينه قبل الحوالة فان المحتال يرجع علي المحيل قوله واوجههما نعم اشار الي تصحيحه-	802	8077596369625248051	1189	2350.0	954	1267	93.8437271118164	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0782	true	4344036154340360528	239	300	1195	1513	1513	300	قوله وسبقه اليه الاذرعي وهو الوجه قوله لسقوطه عنه بملكه قال شيخنا اي لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا له اما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا يسقط بملك رب الدين له قوله واذا فسخ العقد وقد احيل بالثمن بطلت الحوالة بناء علي ان الحوالة استيفاء لانها علي هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة-	782	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0803	false	-2448454616786612533	0	61	0	319	1543	300	قوله وسبقه اليه الاذرعي وهو الوجه قوله لسقوطه عنه بملكه قال شيخنا اي لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا له اما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا يسقط بملك رب الدين له قوله واذا فسخ العقد وقد احيل بالثمن بطلت الحوالة بناء علي ان الحوالة استيفاء لانها علي هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة	803	8077596369625248051	318	631.0	258	319	99.6865234375	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0783	true	-7334872751273347511	0	227	0	1159	1546	300	فاذا بطل الاصل بطلت هيءة الارفاق التابعة له كما لو اشتري بمكسرة وتطوع باداء الصحاح ثم رده بعيب فانه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الاصل وقد افاده كلام المصنف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل اليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف الباءع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فان تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري علي الباءع الا بعد التسليم وان قال البلقيني انه لا وجه ------------------------------------------------------------------له قوله وهذا من زيادته هنا واقتضي كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب انه الحق قوله لانه بان ببطلان البيع ان لا ثمن حتي يحال به وكذا كل ما يمنع صحة البيع قوله والبينة للعبد بان يقيمها هو ما ذكروه من ان المحال عليه لا يندفع عنه طلب المحتال باقامة العاقدين البينة ياتي ايضا في العبد لانه ان لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وان اعترف به فهو مكذب لبينته صريحا فهو اقوي من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فان تخيل ان الحرية حق الله تعالي فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين نعم تصور المسالة بان يكون العبد صغيرا حين البيع او اعجميا يظن ان من اشتري انسانا شراء فاسدا ملكه قوله لانهما كذباها بالبيع وقال الامام في الضمان من اقدم علي عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتي لا تسمع منه خلاف ذلك قوله وظاهر ان محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله	783	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0803	false	-2448454616786612533	61	300	319	1543	1543	300	فاذا بطل الاصل بطلت هيءة الارفاق التابعة له كما لو اشتري بمكسرة وتطوع باداء الصحاح ثم رده بعيب فانه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الاصل وقد افاده كلام المصنف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل اليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف الباءع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فان تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري علي الباءع الا بعد التسليم وان قال البلقيني انه لا وجه له فرع احالها زوجها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول او انفسخ النكاح قبله قوله وهذا من زيادته هنا واقتضي كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب انه الحق قوله لانه بان ببطلان البيع ان لا ثمن حتي يحال به وكذا كل ما يمنع صحة البيع قوله والبينة للعبد بان يقيمها هو ما ذكروه من ان المحال عليه لا يندفع عنه طلب المحتال باقامة العاقدين البينة ياتي ايضا في العبد لانه ان لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وان اعترف به فهو مكذب لبينته صريحا فهو اقوي من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فان تخيل ان الحرية حق الله تعالي فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين نعم تصور المسالة بان يكون العبد صغيرا حين البيع او اعجميا يظن ان من اشتري انسانا شراء فاسدا ملكه قوله لانهما كذباها بالبيع وقال الامام في الضمان من اقدم علي عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتي لا تسمع منه خلاف ذلك قوله وظاهر ان محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله-	803	8077596369625248051	1158	2305.0	932	1225	94.53060913085938	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0783	true	-7334872751273347511	227	300	1159	1546	1546	300	ثم رايت الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك اشار الي تصحيحه قوله والموافق للقواعد انه يحلف لمن استحلفه منهما اشار الي تصحيحه قوله اما الباءع الخ سماع دعوي الباءع علي المحتال بماذا فانه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتي اذا بطلت الحوالة رجع به واجاب ابن الرفعة بان الباءع له اجبار من له حق علي قبضه علي الصحيح فيحضره اليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية-	783	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0804	false	-2659256254159731851	0	73	0	388	1530	300	ثم رايت الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك اشار الي تصحيحه قوله والموافق للقواعد انه يحلف لمن استحلفه منهما اشار الي تصحيحه قوله اما الباءع الخ سماع دعوي الباءع علي المحتال بماذا فانه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتي اذا بطلت الحوالة رجع به واجاب ابن الرفعة بان الباءع له اجبار من له حق علي قبضه علي الصحيح فيحضره اليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية	804	8077596369625248051	387	769.0	315	388	99.74227142333984	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0784	true	8013685456598848809	0	210	0	1070	1534	300	العبد الذي احال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه قال شيخنا هذا المحل من اصلاح الوالد رحمه الله تعالي وفي اصل النسخ فلغرض بقاء ولا معني له قوله اولا لكون خصومتهما واحدة اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------------------------وله قال احلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك الخ لو ادعي علي اخر ان زيدا احالني عليك فان كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال اليه وان كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المديون بدينه وسقطت مطالبة المدعي عن زيد وان كان غاءبا فان صدقه لزمه التسليم وان كذبه صدق بيمينه فاذا رجع الغاءب فان صدق الطالب او كذب فالحكم علي ما ذكر وان اقام المدعي بينة واخذ لم يرجع علي الغاءب الا ان يسلم الغاءب دين المدعي والحوالة وعدم الدين علي المدعي عليه قال البغوي في الفتاوي ولو ادعي علي اخر عشرة واقام بينة او اقر بها المدعي عليه وقال اديتها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك عشرة اخري فالقول للدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه احاله بما يدعي واما ثم فانه مقر بانه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة الاداء قوله لان الاصل بقاء الحقين ولانه اختلاف في صفة الاذن ولو اختلفا في اصل الاذن فالقول قوله فكذا	784	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0804	false	-2659256254159731851	73	300	388	1530	1530	300	العبد الذي احال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه قال شيخنا هذا المحل من اصلاح الوالد رحمه الله تعالي وفي اصل النسخ فلغرض بقاء ولا معني له قوله اولا لكون خصومتهما واحدة اشار الي تصحيحه فصل قال لك من له عليك دين احلتني به علي زيد مثلا فقلت بل وكلتك لتقبضه لي قوله قال احلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك الخ لو ادعي علي اخر ان زيدا احالني عليك فان كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال اليه وان كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المديون بدينه وسقطت مطالبة المدعي عن زيد وان كان غاءبا فان صدقه لزمه التسليم وان كذبه صدق بيمينه فاذا رجع الغاءب فان صدق الطالب او كذب فالحكم علي ما ذكر وان اقام المدعي بينة واخذ لم يرجع علي الغاءب الا ان يسلم الغاءب دين المدعي والحوالة وعدم الدين علي المدعي عليه قال البغوي في الفتاوي ولو ادعي علي اخر عشرة واقام بينة او اقر بها المدعي عليه وقال اديتها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك عشرة اخري فالقول للدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه احاله بما يدعي واما ثم فانه مقر بانه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة الاداء قوله لان الاصل بقاء الحقين ولانه اختلاف في صفة الاذن ولو اختلفا في اصل الاذن فالقول قوله فكذا-	804	8077596369625248051	1068	2121.0	859	1143	93.43832397460938	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0784	true	8013685456598848809	210	300	1070	1534	1534	300	اذا اختلفا في صفته وسواء اتنازعا في ان الصادر لفظ الوكالة او لفظ الحوالة او اتفقا علي ان الصادر اقبض من زيد قوله ولانك اعرف بارادتك اصل الوجهين القولان فيما اذا قدما فرقا ثم اختلف هو ووارثه في حياته لان الاصل بقاء الحياة وبراءة الذمة كذلك هنا الاصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه ولفظ احلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية قوله فعليه لو لم تكن له ارادة فلا حوالة ولا وكالة قدمت انه صريح في الحوالة حينءذ والاحتمال في قوله احلتك بالماءة او بالماءة التي لي علي عمرو-	784	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0805	false	-385272328772350785	0	90	0	465	1487	300	اذا اختلفا في صفته وسواء اتنازعا في ان الصادر لفظ الوكالة او لفظ الحوالة او اتفقا علي ان الصادر اقبض من زيد قوله ولانك اعرف بارادتك اصل الوجهين القولان فيما اذا قدما فرقا ثم اختلف هو ووارثه في حياته لان الاصل بقاء الحياة وبراءة الذمة كذلك هنا الاصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه ولفظ احلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية قوله فعليه لو لم تكن له ارادة فلا حوالة ولا وكالة قدمت انه صريح في الحوالة حينءذ والاحتمال في قوله احلتك بالماءة او بالماءة التي لي علي عمرو	805	8077596369625248051	464	923.0	375	465	99.78494262695312	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0784	true	8013685456598848809	114	193	584	981	1534	300	الدين علي المدعي عليه قا------------------ل البغوي في الفتاوي ولو ادعي علي اخر عشرة واقام---- بينة او اقر بها المدعي عليه وقال اديت-ها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك عشرة اخري فالقول للدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه احاله بما يدعي واما ثم فانه مقر بانه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة الاداء قوله	784	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0806	false	5351483469317074221	22	96	105	470	1508	300	الدين ع-ن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوي -لو ادعي ع--------شرة واقام بها بينة ------فقال المدعي عليه ----اعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت----------- لي عليك غير هذه صدق ا-----لدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال------- تلك عشرة غير هذه صدق بيمي-------نه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه اخذ ---ما يدعي واما ثم فهو- مقر -انه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة الاداء قوله	806	8077596369625248051	296	465.0	233	420	70.47618865966797	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0785	true	-7031068801000050336	228	300	1102	1454	1454	300	الدين ع-ن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوي -لو ادعي ع--------شرة واقام بها بينة ------فقال المدعي عليه ----اعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت----------- لي عليك غير هذه صدق ا-----لدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال------- تلك عشرة غير هذه صدق بيمي-------نه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه اخذ ---ما يدعي واما ثم فهو- مقر -انه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة-	785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0804	false	-2659256254159731851	204	281	1045	1430	1530	300	الدين علي المدعي عليه قا------------------ل البغوي في الفتاوي ولو ادعي علي اخر عشرة واقام---- بينة او اقر بها المدعي عليه وقال اديت-ها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي عليك عشرة اخري فالقول للدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه احاله بما يدعي واما ثم فانه مقر بانه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة	804	8077596369625248051	283	434.0	223	408	69.36274719238281	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0785	true	-7031068801000050336	0	206	0	997	1454	300	في موضعين احدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وان كان خلاف الظاهر والثاني لفظ ماءة فانها مبهمة لا تتعين للماءة التي عليه بل هي صالحة لها ولغيرها علي السواء فاذا اراد بها غيرها لم ينتظم فيه معني الحوالة فيخرج عن موضوعه لان شرطه ان يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة قوله فقد احلت بينه وبين حقه الخ والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له علي زيد مثلا واذا لم يثبت رجع الي حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه علي هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الام فيما اذا اقر احد الابنين باخ وكذبه الاخر لا يثبت الارث وقاسه علي ما لو قال اشتريت منك هذه الدار بالف وانكر البيع لا يستحق عليه الالف لانه انما انفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت قو--------------------------له وقيل لا يجوز لانه الخ وان قال البلقيني انه الصواب قوله والقياس الرجوع الي ارادته اشار الي تصحيحه تنبيه لو كان له علي رجل الف فقال الاخر لا حق له عليه احلتك بالف درهم علي فلان علي انك اذا اخذت منه فانت مني برء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر ان هذا وكالة اذ لا يصح حوالة ولا هبة فاذا مات المحال	785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0805	false	-385272328772350785	90	300	465	1487	1487	300	في موضعين احدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وان كان خلاف الظاهر والثاني لفظ ماءة فانها مبهمة لا تتعين للماءة التي عليه بل هي صالحة لها ولغيرها علي السواء فاذا اراد بها غيرها لم ينتظم فيه معني الحوالة فيخرج عن موضوعه لان شرطه ان يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة قوله فقد احلت بينه وبين حقه الخ والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له علي زيد مثلا واذا لم يثبت رجع الي حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه علي هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في الام فيما اذا اقر احد الابنين باخ وكذبه الاخر لا يثبت الارث وقاسه علي ما لو قال اشتريت منك هذه الدار بالف وانكر البيع لا يستحق عليه الالف لانه انما انفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت مساءل متعلقة بباب الحوالة قوله وقيل لا يجوز لانه الخ وان قال البلقيني انه الصواب قوله والقياس الرجوع الي ارادته اشار الي تصحيحه تنبيه لو كان له علي رجل الف فقال الاخر لا حق له عليه احلتك بالف درهم علي فلان علي انك اذا اخذت منه فانت مني برء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر ان هذا وكالة اذ لا يصح حوالة ولا هبة فاذا مات المحال-	805	8077596369625248051	994	1969.5	789	1023	97.16519927978516	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0785	true	-7031068801000050336	206	300	997	1454	1454	300	عليه لم تبطل وان مات المحيل بطلت ولو احاله علي رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال الي المحتال صح قضاءه الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوي لو ادعي عشرة واقام بها بينة فقال المدعي عليه اعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه اخذ ما يدعي واما ثم فهو مقر انه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة-	785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0806	false	5351483469317074221	0	94	0	458	1508	300	عليه لم تبطل وان مات المحيل بطلت ولو احاله علي رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال الي المحتال صح قضاءه الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوي لو ادعي عشرة واقام بها بينة فقال المدعي عليه اعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال احلت علي زيدا بها فقال تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق ان الحوالة ايفاء وهو منكر انه اخذ ما يدعي واما ثم فهو مقر انه اخذ المال من المدعي عليه والقول قول المءدي في جهة	806	8077596369625248051	457	909.0	364	458	99.78166198730469	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0785	true	-7031068801000050336	60	87	306	439	1454	300	بينه وبين حقه الخ-------- والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءتك------- في مقابلة ما ثبت له علي زيد مثلا--- واذا لم يثبت رجع الي حقه	785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2063	false	2323285756653052133	208	237	1088	1239	1565	300	بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له علي المحال عليه واذا لم يثبت رجع الي حقه	2063	8077596369625248051	120	207.5	94	151	79.47019958496094	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0786	true	-4738554641031971962	0	198	0	1003	1523	300	الاداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله نعم لانه الخ اشار الي تصحيحه كتاب الض------------------------------------------------مان قوله وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان علي ثلاثة اقسام احدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين كما اذا قال ضمنت دينك علي ان اءديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما اذا قال ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي الحسين قال الاصحاب ذمة الميت صحيحة وقد صح ان ذمته مرتهنة بدينه حتي يقضي عنه واما قولهم ان ذمة الميت قد خربت فمعناه انها خرجت عن صلاحية المطالبة في الدنيا لا انها ليست صالحة للشغل بالديون الا تري انها يتجدد لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بءر حفرها في محل عدوان بعد موته وقوله كذا صرح البندنيجي اشار شيخنا الي تصحيحه وكذا قوله كذا جزم به القاضي الحسين وكتب عليه هو الاصح وان نوزع فيه ويءيده ما صرحوا به في باب الرهن من انه لو اعاره عينا ليرهنها علي دينه صح وكان ضمانا في رقبة ذلك الشء فدل علي صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الاولي كا قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق عبارته	786	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0806	false	5351483469317074221	94	300	458	1508	1508	300	الاداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله نعم لانه الخ اشار الي تصحيحه كتاب الضمان وفيه بابان الباب الاول اركان الضمان كتاب الضمان قوله وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان علي ثلاثة اقسام احدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين كما اذا قال ضمنت دينك علي ان اءديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما اذا قال ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي الحسين قال الاصحاب ذمة الميت صحيحة وقد صح ان ذمته مرتهنة بدينه حتي يقضي عنه واما قولهم ان ذمة الميت قد خربت فمعناه انها خرجت عن صلاحية المطالبة في الدنيا لا انها ليست صالحة للشغل بالديون الا تري انها يتجدد لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بءر حفرها في محل عدوان بعد موته وقوله كذا صرح البندنيجي اشار شيخنا الي تصحيحه وكذا قوله كذا جزم به القاضي الحسين وكتب عليه هو الاصح وان نوزع فيه ويءيده ما صرحوا به في باب الرهن من انه لو اعاره عينا ليرهنها علي دينه صح وكان ضمانا في رقبة ذلك الشء فدل علي صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الاولي كا قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق عبارته-	806	8077596369625248051	1002	1996.0	805	1051	95.33777618408203	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0786	true	-4738554641031971962	198	300	1003	1523	1523	300	امتناعه من الصلاة عليه لان صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المءمن متعلقة بدينه حتي يقضي عنه قال جابر في روايته كان ذلك في ابتداء الاسلام وفي قلة فلما فتح الله الفتوح قال صلي الله عليه وسلم انا اولي بالمءمنين من انفسهم من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا او دينا فكله الي ودينه علي فقيل يا رسول الله وعلي كل امام بعدك قال وعلي كل امام بعدي رواه الطبراني وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر علي كل امام والصحيح عند اءمتنا ان ذلك من خصاءصه صلي الله عليه وسلم كعداته بدليل قضاءها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته علي تاكد ندب ذلك-	786	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0807	false	-6255150892506199119	0	102	0	521	1569	300	امتناعه من الصلاة عليه لان صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المءمن متعلقة بدينه حتي يقضي عنه قال جابر في روايته كان ذلك في ابتداء الاسلام وفي قلة فلما فتح الله الفتوح قال صلي الله عليه وسلم انا اولي بالمءمنين من انفسهم من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا او دينا فكله الي ودينه علي فقيل يا رسول الله وعلي كل امام بعدك قال وعلي كل امام بعدي رواه الطبراني وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر علي كل امام والصحيح عند اءمتنا ان ذلك من خصاءصه صلي الله عليه وسلم كعداته بدليل قضاءها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته علي تاكد ندب ذلك	807	8077596369625248051	520	1035.0	419	521	99.80805969238281	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0787	true	-847730958226968210	0	199	0	1050	1577	300	في حق غيره ش قوله بان يعرف الضامن عينه وجه الاكتفاء بمعرفة عينه ان الظاهر عنوان الباطن فيظنه بها ان طلبه للدين علي وجه السهولة فيضمن او علي وجه الشدة فلا يضمن وكتب ايضا افلا تكفي معرفته نسبه وبهذا قطع في البسيط والبيان والماوردي والمعين وادعي جمال الدين في شرحه انه المفهوم من كلام الاصحاب وقيل معرفة معاملته وبه قطع المحاملي وعلي بن قاسم الحكمي واحمد بن عجيل واسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي اذ لا فاءدة في مشاهدة من لا يعرف معاملته وقوله وبهذا قطع في البسيط الخ اشار الي تصحيحه قوله وافتي ابن الصلاح وغيره بان معرفة وكيل المضمون له كمعرفته اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي الظاهر المختار الصحة واحكام العقد تتعلق بالوكيل ا ه وبها افتيت ويءيده انا اذا قلنا باشتراط رضا المضمون له قال الماوردي يكفي رضا وكيله قوله لا رضاه لان الضمان محض التزام الخ فيصح مع سكوته ويرتد ان رده قوله ولا ضمان المحجور عليه بسفه ولو باذن الولي لانه ايجاب مالي بعقد فاشبه البيع قوله وقضية كلامه كاصله ان كتابة الناطق كناية الخ ليس ذلك قضية كلام اصله ولا كلامه اذ معني قوله عند القرينة المشعرة ان يكتب انه نوي بها لضمان فالكتابة كناية ولو من الاخرس كما صرح	787	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0807	false	-6255150892506199119	102	300	521	1569	1569	300	في حق غيره ش قوله بان يعرف الضامن عينه وجه الاكتفاء بمعرفة عينه ان الظاهر عنوان الباطن فيظنه بها ان طلبه للدين علي وجه السهولة فيضمن او علي وجه الشدة فلا يضمن وكتب ايضا افلا تكفي معرفته نسبه وبهذا قطع في البسيط والبيان والماوردي والمعين وادعي جمال الدين في شرحه انه المفهوم من كلام الاصحاب وقيل معرفة معاملته وبه قطع المحاملي وعلي بن قاسم الحكمي واحمد بن عجيل واسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي اذ لا فاءدة في مشاهدة من لا يعرف معاملته وقوله وبهذا قطع في البسيط الخ اشار الي تصحيحه قوله وافتي ابن الصلاح وغيره بان معرفة وكيل المضمون له كمعرفته اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي الظاهر المختار الصحة واحكام العقد تتعلق بالوكيل اه- وبها افتيت ويءيده انا اذا قلنا باشتراط رضا المضمون له قال الماوردي يكفي رضا وكيله قوله لا رضاه لان الضمان محض التزام الخ فيصح مع سكوته ويرتد ان رده قوله ولا ضمان المحجور عليه بسفه ولو باذن الولي لانه ايجاب مالي بعقد فاشبه البيع قوله وقضية كلامه كاصله ان كتابة الناطق كناية الخ ليس ذلك قضية كلام اصله ولا كلامه اذ معني قوله عند القرينة المشعرة ان يكتب انه نوي بها لضمان فالكتابة كناية ولو من الاخرس كما صرح-	807	8077596369625248051	1047	2086.0	850	1050	99.71428680419922	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0787	true	-847730958226968210	199	300	1050	1577	1577	300	به كاصله في كتاب الطلاق قوله او مجنون اي او مبرسم قوله ان امكن صباه في الاولي هذا اذا كان بلوغه بالاحتلام فان كان بالسن رجع الي تاريخ الولادة فان وقع فيه نزاع فالقول قول الضامن لان الاصل عدمه قاله في التتمة قوله كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق وجزم به المصنف ثم قوله بان الانكحة اي ونحوها من المعاوضات وسكتوا عما لو ادعي انه كان محجورا عليه بالسفه فيحتمل الحاقه بدعوي الصبا ويحتمل ان يقال اقدامه علي الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه انه كان سفيها بخلاف الصبا وقوله فيحتمل الحاقه بدعوي الصبا اشار الي تصحيحه قوله-	787	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0808	false	-8772454932069094949	0	101	0	528	1556	300	به كاصله في كتاب الطلاق قوله او مجنون اي او مبرسم قوله ان امكن صباه في الاولي هذا اذا كان بلوغه بالاحتلام فان كان بالسن رجع الي تاريخ الولادة فان وقع فيه نزاع فالقول قول الضامن لان الاصل عدمه قاله في التتمة قوله كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق وجزم به المصنف ثم قوله بان الانكحة اي ونحوها من المعاوضات وسكتوا عما لو ادعي انه كان محجورا عليه بالسفه فيحتمل الحاقه بدعوي الصبا ويحتمل ان يقال اقدامه علي الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه انه كان سفيها بخلاف الصبا وقوله فيحتمل الحاقه بدعوي الصبا اشار الي تصحيحه قوله	808	8077596369625248051	527	1049.0	427	528	99.81060791015625	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0788	true	-4652039037377025492	0	199	0	1029	1546	300	ولا يصح من محجور عليه بسفه الخ خرج به من سفه بعد رشده فان تصرفه صحيح قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة لان الحجر عليه لحق الغرماء ولا ضرر عليهم فيه قوله مع انه لو ترك مسالة المريض كان اولي هي متروكة في نسخ معتمدة قوله والمتجه اشتراطه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وغيره لا بد ان يعلم السيد بقدر المال الذي اذن في ضمانه واشار الي تصحيحه ايضا قوله وهو الظاهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال ان يعجز نفسه قوله او ما في يده للتجارة اذا عين للاداء مال التجارة فلم يكن وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي واقره قال السبكي وغيره والمفهوم من اطلاق الاصحاب انه يقتصر علي ما عينه ويتبع بالباقي اذا عتق لان التعيين يقصر الطمع علي ما عين ولم يتعرض الشيخان للمسالة وقوله والمفهوم من اطلاق الاصحاب الخ اشار الي تصحيحه قوله اي بكسبه الحادث بعد الاذن له سواء اكان الكسب معتادا ام نادرا قوله قلت لان المضمون كان موجودا حال الضمان الخ وايضا الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كاصله مال تجارة في يده وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه وقد صرح في المطلب بعدم	788	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0808	false	-8772454932069094949	101	300	528	1556	1556	300	ولا يصح من محجور عليه بسفه الخ خرج به من سفه بعد رشده فان تصرفه صحيح قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة لان الحجر عليه لحق الغرماء ولا ضرر عليهم فيه قوله مع انه لو ترك مسالة المريض كان اولي هي متروكة في نسخ معتمدة قوله والمتجه اشتراطه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وغيره لا بد ان يعلم السيد بقدر المال الذي اذن في ضمانه واشار الي تصحيحه ايضا قوله وهو الظاهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال ان يعجز نفسه قوله او ما في يده للتجارة اذا عين للاداء مال التجارة فلم يكن وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي واقره قال السبكي وغيره والمفهوم من اطلاق الاصحاب انه يقتصر علي ما عينه ويتبع بالباقي اذا عتق لان التعيين يقصر الطمع علي ما عين ولم يتعرض الشيخان للمسالة وقوله والمفهوم من اطلاق الاصحاب الخ اشار الي تصحيحه قوله اي بكسبه الحادث بعد الاذن له سواء اكان الكسب معتادا ام نادرا قوله قلت لان المضمون كان موجودا حال الضمان الخ وايضا الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كاصله مال تجارة في يده وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه وقد صرح في المطلب بعدم-	808	8077596369625248051	1028	2051.0	830	1029	99.90281677246094	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0788	true	-4652039037377025492	199	300	1029	1546	1546	300	دخوله كذا قيل ويرده قول المصنف والا تعلق بحادث كسبه قوله واما العبد الموقوف فقال في المطلب ينبغي ان يجزم بعدم صحة ضمانه اي بغير اذن اما ضمانه باذن مالك منفعته فصحيح قوله بناء علي الشق الاخير من كلام المطلب المعتبر اذنهما معا وهو الشق الاول من كلام الاذرعي اذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فان اذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر او ملك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد قوله ويضمن السيد عن عبده دينا الخ ثم ان اداه السيد عنه قبل عتقه لم يرجع به او بعده فكذا في الاصح اعتبارا بوقت الضمان قوله ويشترط كونه-	788	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0809	false	-3953405669184502051	0	101	0	518	1495	300	دخوله كذا قيل ويرده قول المصنف والا تعلق بحادث كسبه قوله واما العبد الموقوف فقال في المطلب ينبغي ان يجزم بعدم صحة ضمانه اي بغير اذن اما ضمانه باذن مالك منفعته فصحيح قوله بناء علي الشق الاخير من كلام المطلب المعتبر اذنهما معا وهو الشق الاول من كلام الاذرعي اذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فان اذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر او ملك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد قوله ويضمن السيد عن عبده دينا الخ ثم ان اداه السيد عنه قبل عتقه لم يرجع به او بعده فكذا في الاصح اعتبارا بوقت الضمان قوله ويشترط كونه	809	8077596369625248051	517	1029.0	417	518	99.80695343017578	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0789	true	8616717768332303397	0	196	0	962	1484	300	ثابتا لازما معلوما اي للضامن دينا كان او عينا قوله يصح التبرع به هذا الشرط ضرره اكثر من نفعه فانه يرد علي طرده حق القسم للمظلومة فانه يصير في ذمة الزوج ويصح التبرع به علي غيره ولا يصح ضمانه للمراة وعلي عكسه دين الزكاة فانه يصح ضمانه مع انه لا يصح التبرع به علي غيره وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه ولا يصح التبرع به علي غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر او الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به فس قوله كدين قرض او بيع فيقع ونجوم كتابة ودينه علي مكاتبه قوله وفي كلام الاصل اشارة اليه ورجحه السبكي قوله وبه صرح الاذرعي اشار الي تصحيحه ----------------فصل قوله يصح ضمان العهدة الخ قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين والا لكان يلزم ان لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون انما هو ماليته عند تعذر رده حتي لو بان الاستحقاق والثمن في يد الباءع لا يطالب الضامن بقيمته قال وهذا لا شك فيه عندي وان لم اره منقولا قوله ببيع اخر قال البلقيني احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع نفسه فانه لا رجوع له علي الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل	789	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0809	false	-3953405669184502051	101	300	518	1495	1495	300	ثابتا لازما معلوما اي للضامن دينا كان او عينا قوله يصح التبرع به هذا الشرط ضرره اكثر من نفعه فانه يرد علي طرده حق القسم للمظلومة فانه يصير في ذمة الزوج ويصح التبرع به علي غيره ولا يصح ضمانه للمراة وعلي عكسه دين الزكاة فانه يصح ضمانه مع انه لا يصح التبرع به علي غيره وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله يصح ضمانه ولا يصح التبرع به علي غيره وكذلك الدين الذي للمريض المعسر او الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به فس قوله كدين قرض او بيع فيقع ونجوم كتابة ودينه علي مكاتبه قوله وفي كلام الاصل اشارة اليه ورجحه السبكي قوله وبه صرح الاذرعي اشار الي تصحيحه فصل ضمان العهدة فصل قوله يصح ضمان العهدة الخ قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين والا لكان يلزم ان لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون انما هو ماليته عند تعذر رده حتي لو بان الاستحقاق والثمن في يد الباءع لا يطالب الضامن بقيمته قال وهذا لا شك فيه عندي وان لم اره منقولا قوله ببيع اخر قال البلقيني احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع نفسه فانه لا رجوع له علي الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل-	809	8077596369625248051	961	1914.0	766	978	98.26175689697266	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0789	true	8616717768332303397	196	300	962	1484	1484	300	هو عند الاطلاق من فروع الوجهين او يقطع بان الضامن غارم لانه لا يمكن حبس المبيع ليسترد الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم اقف علي نقل في المسالة والاقرب عندي انه يكون غارما وفي المطلب ما يشعر بانه من فروع الوجهين وهو عندي غير مسلم قو-----------------------------------------------له بخلاص المبيع اي او الثمن المعين قوله لا حاجة لقوله وان عين الي اخره لدخوله فيما قبله ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما لو ضمن فساد البيع بغير الاستحقاق او عهدة العيب او تلف المبيع قبل قبضه قوله الثاني ان يضمن بعد تسليم الثمن خرج بقوله بعد تسليم الثمن ما لو ثبت دين علي غاءب-	789	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0810	false	922146227920721016	0	112	0	570	1535	300	هو عند الاطلاق من فروع الوجهين او يقطع بان الضامن غارم لانه لا يمكن حبس المبيع ليسترد الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم اقف علي نقل في المسالة والاقرب عندي انه يكون غارما وفي المطلب ما يشعر بانه من فروع الوجهين وهو عندي غير مسلم فرع في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن قوله بخلاص المبيع اي او الثمن المعين قوله لا حاجة لقوله وان عين الي اخره لدخوله فيما قبله ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما لو ضمن فساد البيع بغير الاستحقاق او عهدة العيب او تلف المبيع قبل قبضه قوله الثاني ان يضمن بعد تسليم الثمن خرج بقوله بعد تسليم الثمن ما لو ثبت دين علي غاءب	810	8077596369625248051	520	1027.0	417	570	91.22807312011719	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0790	true	-8653313261571641579	0	185	0	949	1541	300	فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص ان خرج المبيع مستحقا فانه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوي ابن الصلاح لو اجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الاجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شء من الاجرة لبقاء الدين الذي هو اجرة بحاله فلم يفوت عليه شيءا وهو مبني علي صحة ضمان الدرك في الاجارة وهو ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي فرع لو قال للباءع لا اعرفك فاءتني بمن يعرفك فقال رجل انا اعرفه ثم خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة الرجل قوله واشار الامام الي ان تصحيح الضمان مفرع علي ان الخيار لا يمنع نقل الملك الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي لو كان الخيار لهما او للباءع وحده لم يصح الضمان اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني علي ضعيف وهو ان ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله السبكي وغيره كلام الامام قو-----------------له وبه مع ما مر ايضا يعلم انه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة لو ضمن دينا ولم يدر انه حال او مءجل فالمذهب الجواز ويلزمه علي صفتيه من الحلول او التاجيل وقيل لا	790	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0810	false	922146227920721016	112	300	570	1535	1535	300	فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص ان خرج المبيع مستحقا فانه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوي ابن الصلاح لو اجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الاجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شء من الاجرة لبقاء الدين الذي هو اجرة بحاله فلم يفوت عليه شيءا وهو مبني علي صحة ضمان الدرك في الاجارة وهو ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي فرع لو قال للباءع لا اعرفك فاءتني بمن يعرفك فقال رجل انا اعرفه ثم خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة الرجل قوله واشار الامام الي ان تصحيح الضمان مفرع علي ان الخيار لا يمنع نقل الملك الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي لو كان الخيار لهما او للباءع وحده لم يصح الضمان اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي المخالف له مبني علي ضعيف وهو ان ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح كما قاله السبكي وغيره كلام الامام فصل ضمان المجهول قوله وبه مع ما مر ايضا يعلم انه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة لو ضمن دينا ولم يدر انه حال او مءجل فالمذهب الجواز ويلزمه علي صفتيه من الحلول او التاجيل وقيل لا-	810	8077596369625248051	946	1878.0	762	966	97.92960357666016	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0790	true	-8653313261571641579	185	300	949	1541	1541	300	بد ان يعلم انه حال او مءجل حكاه الامام والروياني وغيرهما فرع هل قوله انت في حل من كذا صريح في الابراء او كناية فيه وجهان ا ه واصحهما اولهما قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي اشار الي تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف كاصله هنا عليه او علي ما اذا كان الابراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فانه يشترط فيه علم المبرا منه كما يشترط قبوله واشار الشافعي الي ذلك بقوله لان اللفظ بوضعه يقتضيه اي لقيام صورة العقد فانه لا يتم الا بالايجاب والقبول وحينءذ فيندفع التناقض قوله بل يختلف الراجح بحسب المساءل لقوة الدليل وضعفه اي فانهم منعوا تعليقه بالشرط وابطلوه من-	790	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0811	false	7312734679839128683	0	114	0	592	1519	300	بد ان يعلم انه حال او مءجل حكاه الامام والروياني وغيرهما فرع هل قوله انت في حل من كذا صريح في الابراء او كناية فيه وجهان ا-ه واصحهما اولهما قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي اشار الي تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف كاصله هنا عليه او علي ما اذا كان الابراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فانه يشترط فيه علم المبرا منه كما يشترط قبوله واشار الشافعي الي ذلك بقوله لان اللفظ بوضعه يقتضيه اي لقيام صورة العقد فانه لا يتم الا بالايجاب والقبول وحينءذ فيندفع التناقض قوله بل يختلف الراجح بحسب المساءل لقوة الدليل وضعفه اي فانهم منعوا تعليقه بالشرط وابطلوه من	811	8077596369625248051	591	1172.0	478	593	99.66273498535156	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0791	true	7802918411017603372	0	187	0	929	1475	300	المجهول ومنعوا ابهام المحل فيما لو كان له علي كل منهما دين فقال ابرات احدكما ولو كان اسقاطا لصح ذلك كله ورجحوا انه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وانه لا يرتد برده ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال انه تمليك في حق من له الدين اسقاط في حق المديون وذلك لان الابراء انما يكون تمليكا باعتبار ان الدين مال وهو انما يكون مالا في حق من له الدين فان احكام المالية انما تظهر في حقه ا ه وقال البلقيني اشتراط علم المديون مفرع علي اعتبار قبوله اما اذا قلنا انه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه قوله واذا لم يعتبر القبول في الابراء لا يرتد بالرد علي الاصح في الروضة قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو انا اذا شرطنا القبول في الوقف علي الجهة المعينة او لم نشرطه فانهم قالوا هناك اذا رد يبطل حقه علي كل منهما وقد يفرق بينهما بانه في مسالة الابراء يملك الدين في ذمة من عليه ويملك التصرف فيه علي الوجه المعتبر وقد نفذ الابراء فلا يرتد بالرد لحصوله في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه بخلاف الواقف فانه	791	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0811	false	7312734679839128683	114	300	592	1519	1519	300	المجهول ومنعوا ابهام المحل فيما لو كان له علي كل منهما دين فقال ابرات احدكما ولو كان اسقاطا لصح ذلك كله ورجحوا انه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وانه لا يرتد برده ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال انه تمليك في حق من له الدين اسقاط في حق المديون وذلك لان الابراء انما يكون تمليكا باعتبار ان الدين مال وهو انما يكون مالا في حق من له الدين فان احكام المالية انما تظهر في حقه ا-ه وقال البلقيني اشتراط علم المديون مفرع علي اعتبار قبوله اما اذا قلنا انه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه قوله واذا لم يعتبر القبول في الابراء لا يرتد بالرد علي الاصح في الروضة قال البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو انا اذا شرطنا القبول في الوقف علي الجهة المعينة او لم نشرطه فانهم قالوا هناك اذا رد يبطل حقه علي كل منهما وقد يفرق بينهما بانه في مسالة الابراء يملك الدين في ذمة من عليه ويملك التصرف فيه علي الوجه المعتبر وقد نفذ الابراء فلا يرتد بالرد لحصوله في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه بخلاف الواقف فانه-	811	8077596369625248051	927	1844.0	742	929	99.78471374511719	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0791	true	7802918411017603372	187	300	929	1475	1475	300	لم يملك التصرف فيما وقفه علي الموقوف عليهم فارتد بردهم وان لم يعتبر قبولهم لبعد ان يدخل في ملك الانسان ما لم يرض به قال شيخنا يفرق بينهما ايضا بان الابراء اسقاط والوقف تمليك للريع قوله جزم النووي في اذكاره بالثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار وغيره ويءيده قول الشافعي ولو انه حلله من كل شء وجب له لم يبرا حتي يبين فان لم يعرف قدره حلله من كذا الي كذا ا ه قوله ولو ضمن او ابرا من درهم الي عشرة الخ وكذا لو قال اعطوه منه واحدا الي عشرة وحكي الاستاذ ابو منصور عن بعض الاصحاب انه ان اراد الحساب فللموصي له خمسة وخمسون لانه الحاصل من-	791	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0812	false	-2200966359548636902	0	112	0	546	1498	300	لم يملك التصرف فيما وقفه علي الموقوف عليهم فارتد بردهم وان لم يعتبر قبولهم لبعد ان يدخل في ملك الانسان ما لم يرض به قال شيخنا يفرق بينهما ايضا بان الابراء اسقاط والوقف تمليك للريع قوله جزم النووي في اذكاره بالثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار وغيره ويءيده قول الشافعي ولو انه حلله من كل شء وجب له لم يبرا حتي يبين فان لم يعرف قدره حلله من كذا الي كذا ا-ه قوله ولو ضمن او ابرا من درهم الي عشرة الخ وكذا لو قال اعطوه منه واحدا الي عشرة وحكي الاستاذ ابو منصور عن بعض الاصحاب انه ان اراد الحساب فللموصي له خمسة وخمسون لانه الحاصل من	812	8077596369625248051	545	1080.0	434	547	99.63436889648438	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0792	true	1708517965308963445	0	181	0	917	1525	300	جمع واحد الي عشرة علي توالي العدد نقله الرافعي وقال لا شك ان هذا مطرد في الاقرار وهو متعين ولا يكون وجها ثالثا فمتي ثبت انه اراده لزمه الجملة قطعا قوله وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع لان المرجح في الشهر الاول انه لا يصح قوله لكن كلامه في التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة هو الراجح وبه جزم في الانوار ق------------------وله كالعين المغصوبة قال في التوسط وفي تشبيه ضمان عين مال الزكاة بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط وقد ذكر في الروضة بعد هذا ان العين اذا لم تكن مضمونة علي من هي في يده كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا ا ه يجاب بان كلاميهما لم يتواردا علي محل واحد لان صورة الاول صدور ضمانها بعد تمكنه من اخراجها وصورة الثاني قبل تمكنه منه -------------------فصل قوله تصح الكفالة ببدن من عليه مال الخ قال في الخادم هذا التعبير قاصر فانه سياتي جواز الكفالة بالحقوق كالمراة لمن يدعي زوجيتها ولهذا قال الماوردي الشرط ان يكون علي المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء اكان ثابتا في الظاهر ام لا وكتب ايضا قال الماوردي لا تصح ببدن من عليه	792	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0812	false	-2200966359548636902	112	300	546	1498	1498	300	جمع واحد الي عشرة علي توالي العدد نقله الرافعي وقال لا شك ان هذا مطرد في الاقرار وهو متعين ولا يكون وجها ثالثا فمتي ثبت انه اراده لزمه الجملة قطعا قوله وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع لان المرجح في الشهر الاول انه لا يصح قوله لكن كلامه في التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة هو الراجح وبه جزم في الانوار فرع ضمن عنه زكاته قوله كالعين المغصوبة قال في التوسط وفي تشبيه ضمان عين مال الزكاة بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط وقد ذكر في الروضة بعد هذا ان العين اذا لم تكن مضمونة علي من هي في يده كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا ا-ه يجاب بان كلاميهما لم يتواردا علي محل واحد لان صورة الاول صدور ضمانها بعد تمكنه من اخراجها وصورة الثاني قبل تمكنه منه فصل في كفالة البدن فصل قوله تصح الكفالة ببدن من عليه مال الخ قال في الخادم هذا التعبير قاصر فانه سياتي جواز الكفالة بالحقوق كالمراة لمن يدعي زوجيتها ولهذا قال الماوردي الشرط ان يكون علي المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء اكان ثابتا في الظاهر ام لا وكتب ايضا قال الماوردي لا تصح ببدن من عليه-	812	8077596369625248051	914	1805.0	735	954	95.80712890625	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0792	true	1708517965308963445	181	300	917	1525	1525	300	حق مالي لله تعالي كزكاة وكفارة قال الاذرعي وفيه نظر والظاهر صحتها اذا صح ضمان ذلك في الذمة ا ه وسياتي انه انما يصح ضمان الزكاة باذن من هي عليه وانما يصح الاداء باذنه قوله للحاجة اليها لان الحاجة تدعو الي معاملة الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولان المبيع ان لم يخرج مستحقا فلا ضمان وان خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا جهالة لان الثمن معلوم فان استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته كصحة البيع فيما اذا خرج بعض المبيع مستحقا وكتب ايضا ولاطباق الناس عليها في الاعصار كالمال واحتج له بالعباس تكفل للنبي صلي الله عليه وسلم بابي سفيان قوله كالتكفل ببدن مكاتب للنجوم او ببدن من-	792	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0813	false	-2293794623712111629	0	118	0	608	1554	300	حق مالي لله تعالي كزكاة وكفارة قال الاذرعي وفيه نظر والظاهر صحتها اذا صح ضمان ذلك في الذمة ا-ه وسياتي انه انما يصح ضمان الزكاة باذن من هي عليه وانما يصح الاداء باذنه قوله للحاجة اليها لان الحاجة تدعو الي معاملة الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولان المبيع ان لم يخرج مستحقا فلا ضمان وان خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا جهالة لان الثمن معلوم فان استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته كصحة البيع فيما اذا خرج بعض المبيع مستحقا وكتب ايضا ولاطباق الناس عليها في الاعصار كالمال واحتج له بالعباس تكفل للنبي صلي الله عليه وسلم بابي سفيان قوله كالتكفل ببدن مكاتب للنجوم او ببدن من	813	8077596369625248051	607	1204.0	490	609	99.67159271240234	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0793	true	-8687394659137487143	0	183	0	948	1520	300	اخذه ظالم ليصادره قوله كقصاص وحد قذف مثل بمثالين لينبه علي انه لا فرق بين ان يكون الحق مما يدخله المال كالقصاص او لا كالقذف قوله قال الاذرعي اي وغيره وقوله ويشبه الخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيءخذ باطلاقهم واستشكل تصوير الكفالة بحد الله تعالي لان استيفاءه يجب علي الفور واجيب بتصويره بان يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاءه فيه كالحر الشديد ونحوه فيجء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم قوله كما افاده كلام الروياني اشار الي تصحيحه قوله عند الاستعداد للحق اي لاثباته او استيفاءه قوله وببدن ابق واجير اي وغاءب ومحله في الممكن حضوره فاما المنقطع الخبر فلا يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم ينبغي تقييد الجواز بما اذا كان دون مسافة العدوي او فوقها ولكن تكفل باحضاره الي مكان يلزمه الحضور فيه ا ه ما بحثه مردود قوله او عن المبهم فلا حاجة اليه الخ قال شيخنا اراد به مقابل المبهم واتي به هنا دفعا لتوهم ان يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه ان المعين تحته امران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت الظاهر ان محله قبل الدفن	793	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0813	false	-2293794623712111629	118	300	608	1554	1554	300	اخذه ظالم ليصادره قوله كقصاص وحد قذف مثل بمثالين لينبه علي انه لا فرق بين ان يكون الحق مما يدخله المال كالقصاص او لا كالقذف قوله قال الاذرعي اي وغيره وقوله ويشبه الخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيءخذ باطلاقهم واستشكل تصوير الكفالة بحد الله تعالي لان استيفاءه يجب علي الفور واجيب بتصويره بان يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاءه فيه كالحر الشديد ونحوه فيجء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم قوله كما افاده كلام الروياني اشار الي تصحيحه قوله عند الاستعداد للحق اي لاثباته او استيفاءه قوله وببدن ابق واجير اي وغاءب ومحله في الممكن حضوره فاما المنقطع الخبر فلا يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم ينبغي تقييد الجواز بما اذا كان دون مسافة العدوي او فوقها ولكن تكفل باحضاره الي مكان يلزمه الحضور فيه ا-ه ما بحثه مردود قوله او عن المبهم فلا حاجة اليه الخ قال شيخنا اراد به مقابل المبهم واتي به هنا دفعا لتوهم ان يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه ان المعين تحته امران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت الظاهر ان محله قبل الدفن-	813	8077596369625248051	946	1882.0	765	948	99.78903198242188	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0793	true	-8687394659137487143	183	300	948	1520	1520	300	وعند الامن من التغير بالتاخير وعند عدم النقل من بلد الي بلد وليس للولي ان ياذن في مثل هذه الاحوال فان اذن فلا عبرة باذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه قوله اي الولي فلو زال الحجر او انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في المطلب اذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط اذن كل الورثة وقال الاذرعي وغيره الوجه ان يقال يعتبر اذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا احسب احدا يقول انه اذا مات عن اب وزوجة واولاد انه يعتبر اذن الجميع ولا يكفي اذن الاب في ذلك ولا سيما اذا كان الميت في حجره-	793	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0814	false	8167823374996316051	0	117	0	573	1530	300	وعند الامن من التغير بالتاخير وعند عدم النقل من بلد الي بلد وليس للولي ان ياذن في مثل هذه الاحوال فان اذن فلا عبرة باذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه قوله اي الولي فلو زال الحجر او انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في المطلب اذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط اذن كل الورثة وقال الاذرعي وغيره الوجه ان يقال يعتبر اذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا احسب احدا يقول انه اذا مات عن اب وزوجة واولاد انه يعتبر اذن الجميع ولا يكفي اذن الاب في ذلك ولا سيما اذا كان الميت في حجره	814	8077596369625248051	572	1139.0	456	573	99.82547760009766	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0794	true	5242510861000274912	0	165	0	873	1572	300	لسفه او غيره وقال ابن العماد الموافق للمنقول انه يكفي اذن وارث واحد فقط صرحوا بان الميت اذا مات وعليه صوم وصام عنه الاجنبي كفاه ان يصوم باذن قريب واحد وقوله الوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه -----------------------------------------فصل قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وان لم تلزم مءنة ردها قوله نقله شارح التعجيز عن الاصحاب وجزم به صاحب الانوار قوله واما غير المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها لانها الخ ولا تصح باحضار الدراهم والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مءنة لردها قاله في الانوار وهو ضعيف قول--------------------------------------------ه وان عين لاحضار المكفول به مكانا تعين ان كان صالحا قال الاذرعي ويجب ان يكون محله اذا اذن فيه المكفول ببدنه ورضي به والا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في السلم المءجل الفرق ان وضع السلم التاجيل ووضع الضمان الحلول وسياتي انه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر ان ياذن فيه المكفول ببدنه والا فتفسد الكفالة ولا يغني عن	794	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0814	false	8167823374996316051	117	300	573	1530	1530	300	لسفه او غيره وقال ابن العماد الموافق للمنقول انه يكفي اذن وارث واحد فقط صرحوا بان الميت اذا مات وعليه صوم وصام عنه الاجنبي كفاه ان يصوم باذن قريب واحد وقوله الوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه فصل ضمان رد كل عين مضمونة علي من هي بيده فصل قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وان لم تلزم مءنة ردها قوله نقله شارح التعجيز عن الاصحاب وجزم به صاحب الانوار قوله واما غير المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها لانها الخ ولا تصح باحضار الدراهم والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مءنة لردها قاله في الانوار وهو ضعيف فصل عين الكفيل في الكفالة لاحضار المكفول به قوله وان عين لاحضار المكفول به مكانا تعين ان كان صالحا قال الاذرعي ويجب ان يكون محله اذا اذن فيه المكفول ببدنه ورضي به والا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في السلم المءجل الفرق ان وضع السلم التاجيل ووضع الضمان الحلول وسياتي انه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر ان ياذن فيه المكفول ببدنه والا فتفسد الكفالة ولا يغني عن-	814	8077596369625248051	870	1724.0	706	958	90.81419372558594	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0794	true	5242510861000274912	165	300	873	1572	1572	300	ذلك مطلق الاذن في الكفالة وانما يتعين موضع العقد عند الاطلاق اذا كان صالحا والا فلا بد من تعيين موضع فان اطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل ان يلحق به اشار الي تصحيحه قوله ويبرا الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت احضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر الي الفهم انه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتا علي المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد انه لا يلزمه غير المرة الواحدة وانه يكون مقتضي التكرير تعليق الضمان علي طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل ا ه ومقتضاه صحة الضمان وان الخلاف في التكرر وعدمه والاوجه عدم صحة الضمان لانه معلق فكانه قال ضمنت احضاره ان طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني الذي يقتضيه النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لا مع متغلب لو ادعي الكفيل-	794	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0815	false	4460842057935790146	0	134	0	699	1576	300	ذلك مطلق الاذن في الكفالة وانما يتعين موضع العقد عند الاطلاق اذا كان صالحا والا فلا بد من تعيين موضع فان اطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل ان يلحق به اشار الي تصحيحه قوله ويبرا الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت احضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر الي الفهم انه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتا علي المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد انه لا يلزمه غير المرة الواحدة وانه يكون مقتضي التكرير تعليق الضمان علي طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل ا-ه ومقتضاه صحة الضمان وان الخلاف في التكرر وعدمه والاوجه عدم صحة الضمان لانه معلق فكانه قال ضمنت احضاره ان طلبه المكفول له ش وقوله قال البلقيني الذي يقتضيه النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لا مع متغلب لو ادعي الكفيل	815	8077596369625248051	698	1386.0	565	700	99.71428680419922	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0795	true	-1765877126227188599	0	166	0	878	1577	300	تسليمه وليس هناك حاءل وقال المكفول له ما اسلمت الا وهناك حاءل فمن القول قوله وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض اذا اختلفا في ذلك قال ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم اخذه بالقهر برء من ضمان البيع وقوله وجهان حكاهما الي اخره قال شيخنا اصحهما تصديق الكفيل بيمينه لان الاصل عدم وجود الحاءل قوله ويبرا بتسليم المكفول بنفسه الخ تسليم الولي كتسليم المكفول واطلاق المصنف يقتضي ان الصبي والمجنون اذا سلما انفسهما عن جهة الكفالة كفي وفيه نظر اذ لا حكم لقولهما والظاهر انه ان قبل حصل التسليم والا فلا د وقوله والظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله عن جهته بان عين تلك الجهة او اطلق فان ابي ان يقبله قال الماوردي اشهد المكفول انه سلم نفسه عن كفالة فلان وبرء الكفيل منها وقياس ما تقدم انه يتعين الرفع الي الحاكم ثم الاشهاد واطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون يسلمان انفسهما عن جهة الكفيل قال الاذرعي وفيه وقفة اذ لا حكم لقولهما ولم اره نصا والظاهر انه ان قبل حصل التسليم والا	795	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0815	false	4460842057935790146	134	300	699	1576	1576	300	تسليمه وليس هناك حاءل وقال المكفول له ما اسلمت الا وهناك حاءل فمن القول قوله وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض اذا اختلفا في ذلك قال ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم اخذه بالقهر برء من ضمان البيع وقوله وجهان حكاهما الي اخره قال شيخنا اصحهما تصديق الكفيل بيمينه لان الاصل عدم وجود الحاءل قوله ويبرا بتسليم المكفول بنفسه الخ تسليم الولي كتسليم المكفول واطلاق المصنف يقتضي ان الصبي والمجنون اذا سلما انفسهما عن جهة الكفالة كفي وفيه نظر اذ لا حكم لقولهما والظاهر انه ان قبل حصل التسليم والا فلا د وقوله والظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله عن جهته بان عين تلك الجهة او اطلق فان ابي ان يقبله قال الماوردي اشهد المكفول انه سلم نفسه عن كفالة فلان وبرء الكفيل منها وقياس ما تقدم انه يتعين الرفع الي الحاكم ثم الاشهاد واطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون يسلمان انفسهما عن جهة الكفيل قال الاذرعي وفيه وقفة اذ لا حكم لقولهما ولم اره نصا والظاهر انه ان قبل حصل التسليم والا-	815	8077596369625248051	877	1749.0	712	878	99.8861083984375	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0795	true	-1765877126227188599	166	300	878	1577	1577	300	فلا قوله فان احضره احدهما لم يبرا الاخر وان قال سلمت عن صاحبي قال البلقيني لعل محله اذا لم يقبل المكفول له ولم ياذن الكفيل فاما اذا قبل او اذن فينبغي ان يبرا كما لو احضره اجنبي ويمكن الفرق بان الاجنبي ليس عليه حق في الاحضار بخلاف الاثنين يتكفلان فانه اذا احضره احدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا لان تسليمه لا يقع الا واجبا عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الاصحاب علي اطلاقه وتقييد البلقيني مردود وقوله ويمكن الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك احدهما قال شيخنا اي باسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن والا فبالاولي لا يتصور قوله احدهما يبرا الاصيل اشار الي تصحيحه قوله ويطالب باحضار غاءب علم مكانه والقول قوله انه لا-	795	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0816	false	-6323436830909541385	0	134	0	700	1560	300	فلا قوله فان احضره احدهما لم يبرا الاخر وان قال سلمت عن صاحبي قال البلقيني لعل محله اذا لم يقبل المكفول له ولم ياذن الكفيل فاما اذا قبل او اذن فينبغي ان يبرا كما لو احضره اجنبي ويمكن الفرق بان الاجنبي ليس عليه حق في الاحضار بخلاف الاثنين يتكفلان فانه اذا احضره احدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا لان تسليمه لا يقع الا واجبا عن نفسه فلا يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الاصحاب علي اطلاقه وتقييد البلقيني مردود وقوله ويمكن الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك احدهما قال شيخنا اي باسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن والا فبالاولي لا يتصور قوله احدهما يبرا الاصيل اشار الي تصحيحه قوله ويطالب باحضار غاءب علم مكانه والقول قوله انه لا	816	8077596369625248051	699	1393.0	566	700	99.85713958740234	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0796	true	7731145293673702006	0	168	0	863	1539	300	يعلم مكانه قوله سواء اغاب بعد الكفالة ام كان غاءبا عندها سواء اكان ببلد المكفول حاكم ام لا وانما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينءذ لاذنه له في الكفالة وسواء اكانت بعد ثبوت الحق عليه ام قبله قوله قال الاسنوي وينبغي ان يعتبر مع ذلك مدة اقامة المسافرين قال الاذرعي والظاهر امهاله لانتظار رفقة يامن معهم وعند الامطار والثلوج الشديدة والاوحال المءذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الاعذار ا ه وقوله وقال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه ان له استرداده اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البكري فيه تطويل المتجه خلافه ا ه الاقرب خلافه لانه متبرع بالاداء ليخلص نفسه ع رده والدي بانه ليس بمتبرع وانما بذله للحيلولة فس قال شيخنا علم من ذلك ان المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا انه يرجع بما غرمه علي المكفول قوله قال في المطلب اشار الي تصحيحه قوله فلو مات او تستر اي او هرب قوله قال الاسنوي ولك ان تقول هلا بطل الشرط كما لو اقرضه الخ شرط	796	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0816	false	-6323436830909541385	134	300	700	1560	1560	300	يعلم مكانه قوله سواء اغاب بعد الكفالة ام كان غاءبا عندها سواء اكان ببلد المكفول حاكم ام لا وانما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينءذ لاذنه له في الكفالة وسواء اكانت بعد ثبوت الحق عليه ام قبله قوله قال الاسنوي وينبغي ان يعتبر مع ذلك مدة اقامة المسافرين قال الاذرعي والظاهر امهاله لانتظار رفقة يامن معهم وعند الامطار والثلوج الشديدة والاوحال المءذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الاعذار ا-ه وقوله وقال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه ان له استرداده اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البكري فيه تطويل المتجه خلافه اه- الاقرب خلافه لانه متبرع بالاداء ليخلص نفسه ع رده والدي بانه ليس بمتبرع وانما بذله للحيلولة فس قال شيخنا علم من ذلك ان المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا انه يرجع بما غرمه علي المكفول قوله قال في المطلب اشار الي تصحيحه قوله فلو مات او تستر اي او هرب قوله قال الاسنوي ولك ان تقول هلا بطل الشرط كما لو اقرضه الخ شرط-	816	8077596369625248051	859	1705.0	694	863	99.5364990234375	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0796	true	7731145293673702006	168	300	863	1539	1539	300	المكسر عن الصحيح وشرط ان يقرضه غيره لا ينافي القرض بل هو ضم ارفاق الي ارفاق ووعد باحسان بخلاف مسالتنا فان اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع الكفالة وكذلك شرط ضمان المءجل حالا فانه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع باصل الكفالة فلا تنافي فس قوله وقد يمنع فانه يرجع الي الاختلاف في دعوي الصحة والفساد الخ يجاب عنه بانه وان رجع الي ذلك بطلت ايضا كما لو باع ذراعا من ارض وقال اردت به معينا لانه اعلم بنيته قوله قال الاذرعي ومحله في الموصي له المحصور الخ هذا اذا كانت الكفالة بسبب مال فان لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله ويحتمل ان قصد تاخيره ليفيد الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يشير كلامه الي ان الكفيل بالاذن يحبس الخ اشار الي تصحيحه قوله كضمنت مالك علي فلان او تكفلت به الخ-	796	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0817	false	2988724473906015895	0	132	0	677	1528	300	المكسر عن الصحيح وشرط ان يقرضه غيره لا ينافي القرض بل هو ضم ارفاق الي ارفاق ووعد باحسان بخلاف مسالتنا فان اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع الكفالة وكذلك شرط ضمان المءجل حالا فانه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع باصل الكفالة فلا تنافي فس قوله وقد يمنع فانه يرجع الي الاختلاف في دعوي الصحة والفساد الخ يجاب عنه بانه وان رجع الي ذلك بطلت ايضا كما لو باع ذراعا من ارض وقال اردت به معينا لانه اعلم بنيته قوله قال الاذرعي ومحله في الموصي له المحصور الخ هذا اذا كانت الكفالة بسبب مال فان لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله ويحتمل ان قصد تاخيره ليفيد الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يشير كلامه الي ان الكفيل بالاذن يحبس الخ اشار الي تصحيحه قوله كضمنت مالك علي فلان او تكفلت به الخ	817	8077596369625248051	676	1347.0	545	677	99.85228729248047	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0797	true	2754935863683821256	0	170	0	858	1505	300	لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك علي فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم ان صحته قرينة الخ قال في الخادم لكن القراءن لا تنفل اللفظ الي الصريح قوله فينبغي كما في المطلب صحته اشار الي تصحيحه وكتب عليه وايده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه ان يقال انه كناية فان العامي يقصد به الالتزام فاذا اعترف بقصده به الضمان او الكفالة الزم بذلك ا ه قال والدي ويءيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس باقرار فان قال قصدت بالاضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الاقرار فس ويشهد له ما لو قال لزوجته طلقي نفسك فقالت اطلق وارادت الانشاء فانه يقع حالا وقال في الانوار ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه الي او معي او عندي فهو كناية قوله وانا علي ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت الي ما كنت عليه قوله بان الضمان محض غرر وغبن الخ وبان معظم الاعتماد في الكتابة علي التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لان الضمان والكفالة	797	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0817	false	2988724473906015895	132	300	677	1528	1528	300	لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك علي فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم ان صحته قرينة الخ قال في الخادم لكن القراءن لا تنفل اللفظ الي الصريح قوله فينبغي كما في المطلب صحته اشار الي تصحيحه وكتب عليه وايده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه ان يقال انه كناية فان العامي يقصد به الالتزام فاذا اعترف بقصده به الضمان او الكفالة الزم بذلك ا-ه قال والدي ويءيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس باقرار فان قال قصدت بالاضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الاقرار فس ويشهد له ما لو قال لزوجته طلقي نفسك فقالت اطلق وارادت الانشاء فانه يقع حالا وقال في الانوار ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه الي او معي او عندي فهو كناية قوله وانا علي ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت الي ما كنت عليه قوله بان الضمان محض غرر وغبن الخ وبان معظم الاعتماد في الكتابة علي التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة فصل----- الضمان والكفالة-	817	8077596369625248051	849	1679.0	682	858	98.9510498046875	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0797	true	2754935863683821256	166	300	833	1505	1505	300	قوله لان الضمان والكفالة لا يكونان الخ ولان الكفيل باقدامه علي الضمان والكفالة مصدق بان الحق ثابت بالنسبة اليه لان اقدامه علي ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا ان تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما قوله الا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة او اقرار فانه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وان لم يعترف به ق--------------------------------------------------------------------وله فكما سبق في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتاجيل الدين او غيبة البينة ام لا غرض له قوله ولو ضمن الحال مءجلا باجل معلوم او عكس صح الخ يسال عن الفرق بين ذلك وبين ما اذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن اجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل الفرق ان الرهن عين فلا يدخله التاجيل والحلول لانهما من تعلقات ما في الذمم قوله-	797	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0818	false	6732978323739716686	4	151	28	769	1537	300	قوله لان الضمان والكفالة لا يكونان الخ ولان الكفيل باقدامه علي الضمان والكفالة مصدق بان الحق ثابت بالنسبة اليه لان اقدامه علي ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا ان تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما قوله الا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة او اقرار فانه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وان لم يعترف به فصل نجز الكفالة واجل الاحضار بمعلوم نحو انا كفيل بزيد احضره بعد شهر قوله فكما سبق في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتاجيل الدين او غيبة البينة ام لا غرض له قوله ولو ضمن الحال مءجلا باجل معلوم او عكس صح الخ يسال عن الفرق بين ذلك وبين ما اذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن اجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل الفرق ان الرهن عين فلا يدخله التاجيل والحلول لانهما من تعلقات ما في الذمم قوله	818	8077596369625248051	671	1328.0	538	741	90.55330657958984	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0798	true	-8126134381038444076	0	149	0	764	1536	300	وجهان اصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال الزركشي انه الاقرب وجزم به بعضهم قوله او المءجل مءجلا الخ يشترط في المءجل معرفته بقدر الاجل ولو قال كفلت مءجلا وقال المستحق معجلا واقام كل منهما شاهدا فهل يكون مءجلا او يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقي مءجلا قولان اصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الاصيل يحل علي من مات دون من جن ويحل ايضا باسترقاق الحربي قوله كالراس والوجه الخ قال الزركشي يستثني من الاعضاء الوجه فان الكفالة به صحيحة قطعا لانه يعبر به عن الجملة قال تعالي كل شء هالك الا وجهه ا ه -----قال في الانوار وان قال تكفلت بيده او رجله او وجهه او عينه او اذنه فسدت قوله لا ما يبقي الشخص بدونه كاليد والرجل قال الرافعي وفي قوله لا يعبر باليد عن الجملة نزاع مشهور لانه اذا اضاف الطلاق الي اليد كان وقوع الطلاق بطريق التعبير باليد عن الجملة في احد الوجهين	798	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0818	false	6732978323739716686	151	300	769	1537	1537	300	وجهان اصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال الزركشي انه الاقرب وجزم به بعضهم قوله او المءجل مءجلا الخ يشترط في المءجل معرفته بقدر الاجل ولو قال كفلت مءجلا وقال المستحق معجلا واقام كل منهما شاهدا فهل يكون مءجلا او يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقي مءجلا قولان اصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الاصيل يحل علي من مات دون من جن ويحل ايضا باسترقاق الحربي قوله كالراس والوجه الخ قال الزركشي يستثني من الاعضاء الوجه فان الكفالة به صحيحة قطعا لانه يعبر به عن الجملة قال تعالي كل شء هالك الا وجهه القصص اه قال في الانوار وان قال تكفلت بيده او رجله او وجهه او عينه او اذنه فسدت قوله لا ما يبقي الشخص بدونه كاليد والرجل قال الرافعي وفي قوله لا يعبر باليد عن الجملة نزاع مشهور لانه اذا اضاف الطلاق الي اليد كان وقوع الطلاق بطريق التعبير باليد عن الجملة في احد الوجهين-	818	8077596369625248051	760	1511.0	614	769	98.82965087890625	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0798	true	-8126134381038444076	149	300	764	1536	1536	300	قال صاحب الميدان مراد صاحب الوجه المذكور ان الراس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال ماءة راس وماءة رقبة وورد استعمال ذلك في القران والسنة واما اليد فانه لم يرد فيها استعمال ذلك وان صح استعماله مجازا وحينءذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي كتاب الطلاق قوله وجزم به فيهما صاحب الانوار اي وغيره الباب الثاني في ا-----------------------------حكامه قوله وتعبيره بالمستحق اولي من تعبير اصله الخ اما المحتال فليس له مطالبة الضامن لان ذمته قد برءت بالحوالة نعم المضمون لا يشمل من يرجع له الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن وتعبير المصنف لا يدل الا علي من يثبت له الدين باطنا وافتي ابن الصلاح فيمن ضمن دينا لاخر ثم اقر من الدين باسمه انه ليس له وانما هو الثالث فهل لمن ثبت له الدين بهذا الاقرار ان يطالب الضامن المذكور بان له المطالبة مع انه ليس بمستحق في نفس الامر قوله قال الشافعي ان كان الضمان-	798	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0819	false	-4061390097372626465	0	156	0	802	1525	300	قال صاحب الميدان مراد صاحب الوجه المذكور ان الراس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال ماءة راس وماءة رقبة وورد استعمال ذلك في القران والسنة واما اليد فانه لم يرد فيها استعمال ذلك وان صح استعماله مجازا وحينءذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي كتاب الطلاق قوله وجزم به فيهما صاحب الانوار اي وغيره الباب الثاني في احكام الضمان الباب الثاني في احكامه قوله وتعبيره بالمستحق اولي من تعبير اصله الخ اما المحتال فليس له مطالبة الضامن لان ذمته قد برءت بالحوالة نعم المضمون لا يشمل من يرجع له الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن وتعبير المصنف لا يدل الا علي من يثبت له الدين باطنا وافتي ابن الصلاح فيمن ضمن دينا لاخر ثم اقر من الدين باسمه انه ليس له وانما هو الثالث فهل لمن ثبت له الدين بهذا الاقرار ان يطالب الضامن المذكور بان له المطالبة مع انه ليس بمستحق في نفس الامر قوله قال الشافعي ان كان الضمان	819	8077596369625248051	772	1536.0	622	802	96.25935363769531	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0799	true	5732158940285885044	0	144	0	724	1492	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فان برء الاصيل برءا استثني في الخادم ما لو جني عبد علي حر جناية ارشها مثلا دينار فضمنه السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده علي الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن الايضاح للصيمري ان كان المجني عليه قد ابرا العبد من ضمان الجناية اي بعد ان ضمنه السيد جاز رهنه وان لم يكن ابراه من ضمانها لم يجز لان العبد يكون رهنا بالجناية وانما تاكد به ذلك بضمان السيد واذا علمت هذا فالسيد ضامن ولا يبرا بابراء العبد قوله او غيره برء ومن بعده لا من قبله ولو ابرا الضامن لم يبرا الاصيل لان ابراءه اسقاط للوثيقة وهي لا تقتضي سقوط اصل الدين قال في الخادم اطلق الابراء ولم يبين انه ابراء من الضمان او الدين لكن تعليله يرشد الي ان المراد ابراءه من الضمان اما اذا ابراه من الدين فينبغي ان يبرا الاصيل لان الدين واحد وانما تعددت	799	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0819	false	-4061390097372626465	156	300	802	1525	1525	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فان برء الاصيل برءا استثني في الخادم ما لو جني عبد علي حر جناية ارشها مثلا دينار فضمنه السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده علي الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن الايضاح للصيمري ان كان المجني عليه قد ابرا العبد من ضمان الجناية اي بعد ان ضمنه السيد جاز رهنه وان لم يكن ابراه من ضمانها لم يجز لان العبد يكون رهنا بالجناية وانما تاكد به ذلك بضمان السيد واذا علمت هذا فالسيد ضامن ولا يبرا بابراء العبد قوله او غيره برء ومن بعده لا من قبله ولو ابرا الضامن لم يبرا الاصيل لان ابراءه اسقاط للوثيقة وهي لا تقتضي سقوط اصل الدين قال في الخادم اطلق الابراء ولم يبين انه ابراء من الضمان او الدين لكن تعليله يرشد الي ان المراد ابراءه من الضمان اما اذا ابراه من الدين فينبغي ان يبرا الاصيل لان الدين واحد وانما تعددت-	819	8077596369625248051	723	1441.0	580	724	99.86187744140625	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0799	true	5732158940285885044	144	300	724	1492	1492	300	محاله ولم ار لهم فيه تصريحا قال شيخنا لا ينافيه ما سياتي في كلام الشارح انه لو ادي بعض الدين وابراه من باقيه لم يبرا لانه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين لان اللفظ يحتمل الابراء من الوثيقة ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها علي غير هذه الحالة قوله لانه فرعه فيبرا ببراءته لان الفرع يسقط بسقوط اصله كما ينفك الرهن بالبراءة فرع لو وكل رب الدين الضامن في ان يبرء الاصيل صح وبرءا جميعا وان وكل الاصيل في ان يبرء الضامن صح وبرء دون الاصيل قوله ويحل المءجل علي من مات منهما مثل الموت الاسترقاق قوله ما افتي به ابن الصلاح من انه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن الصباغ قوله وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول قال البلقيني ليس دين يثبت بغير عقد ولا اتلاف مءجلا الا في هذه الصورة وعلي قياسه لو قال لغيره اد ديني اذا حل فاداه قبل الحلول لم يكن له ان يرجع حتي-	799	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0820	false	4190624478617327854	0	156	0	769	1466	300	محاله ولم ار لهم فيه تصريحا قال شيخنا لا ينافيه ما سياتي في كلام الشارح انه لو ادي بعض الدين وابراه من باقيه لم يبرا لانه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين لان اللفظ يحتمل الابراء من الوثيقة ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها علي غير هذه الحالة قوله لانه فرعه فيبرا ببراءته لان الفرع يسقط بسقوط اصله كما ينفك الرهن بالبراءة فرع لو وكل رب الدين الضامن في ان يبرء الاصيل صح وبرءا جميعا وان وكل الاصيل في ان يبرء الضامن صح وبرء دون الاصيل قوله ويحل المءجل علي من مات منهما مثل الموت الاسترقاق قوله ما افتي به ابن الصلاح من انه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن الصباغ قوله وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول قال البلقيني ليس دين يثبت بغير عقد ولا اتلاف مءجلا الا في هذه الصورة وعلي قياسه لو قال لغيره اد ديني اذا حل فاداه قبل الحلول لم يكن له ان يرجع حتي	820	8077596369625248051	768	1531.0	613	769	99.86996459960938	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0800	true	2837768158400321841	0	144	0	698	1481	300	ينقضي الاجل ويحتمل ان يقال لا يرجع بالكلية لانه متبرع وهو بعيد قوله وفيه ضرر ظاهر اي بفوات يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه قوله انه ليس له حبس الاصيل ولو حبس قال في الانوار لكن له ان يقول احبسوا الاصيل معي قال شيخنا لعله من باب ارهاقه الي خلاصه عند تعينه طريقا له حيث غلب علي ظنه معاندته له كا قوله بدليل ان للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه وان لسيد المكاتب مطالبته بدين الكتابة وليس له حبسه عليه قوله فهو وكيل والمال امانة في يده قال البلقيني لو كان الضامن وكيل صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك انه اذا اقبضه لموكله كان امينا وقد كتبت عليها فتوي في الوكالة قوله ولا يرجع ضامن بغير اذن من الاصيل شمل ما اذا اذن له المديون في اداء دينه فضمنه وادي من جهة الضمان وما لو قال اد عني ما ضمنته لترجع	800	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0820	false	4190624478617327854	156	300	769	1466	1466	300	ينقضي الاجل ويحتمل ان يقال لا يرجع بالكلية لانه متبرع وهو بعيد قوله وفيه ضرر ظاهر اي بفوات يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه قوله انه ليس له حبس الاصيل ولو حبس قال في الانوار لكن له ان يقول احبسوا الاصيل معي قال شيخنا لعله من باب ارهاقه الي خلاصه عند تعينه طريقا له حيث غلب علي ظنه معاندته له كا قوله بدليل ان للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه وان لسيد المكاتب مطالبته بدين الكتابة وليس له حبسه عليه قوله فهو وكيل والمال امانة في يده قال البلقيني لو كان الضامن وكيل صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك انه اذا اقبضه لموكله كان امينا وقد كتبت عليها فتوي في الوكالة قوله ولا يرجع ضامن بغير اذن من الاصيل شمل ما اذا اذن له المديون في اداء دينه فضمنه وادي من جهة الضمان وما لو قال اد عني ما ضمنته لترجع-	820	8077596369625248051	697	1389.0	554	698	99.85673522949219	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0800	true	2837768158400321841	144	300	698	1481	1481	300	به علي قال شيخنا علم منه انه في الصورة الاخيرة لو ادي عن جهة الاذن رجع قوله للعرف في المعاملات ولانه صرف ماله الي منفعة الغير باذنه فاشبه ما لو قال اعلف دابتي فعلفها في ملك المءدي عنه قوله اي لا يرجع كما قدمه ما قدمه انما هو عند انتقاء الاذن في الضمان والاداء قوله الا ان ادي بشرط الرجوع فيرجع اي في المثلي بالمثل والمتقوم حكمه حكم القرض فيرجع بالمثل الصوري علي الاصح ذكره الاذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بان الاداء في ضمنه اقراض المءدي عنه وقال القمولي فان كان المضمون مثليا رجع بمثله وان كان متقوما رجع بمثله او بقيمته فيه وجهان كالقرض قوله والضامن بالاذن يرجع لو نهاه عن الاداء قال الاسنوي يتجه انه ان نهاه بعد الضمان لم يءثر او قبله فان انفصل عن الاذن فهو رجوع او اتصل به او افسده وقوله قال الاسنوي يتجه الخ اشار الي تصحيحه فرع قال جلال الدين البلقيني لو اذن انسان في الضمان فقال-	800	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0821	false	-5386781589003945655	0	156	0	784	1474	300	به علي قال شيخنا علم منه انه في الصورة الاخيرة لو ادي عن جهة الاذن رجع قوله للعرف في المعاملات ولانه صرف ماله الي منفعة الغير باذنه فاشبه ما لو قال اعلف دابتي فعلفها في ملك المءدي عنه قوله اي لا يرجع كما قدمه ما قدمه انما هو عند انتقاء الاذن في الضمان والاداء قوله الا ان ادي بشرط الرجوع فيرجع اي في المثلي بالمثل والمتقوم حكمه حكم القرض فيرجع بالمثل الصوري علي الاصح ذكره الاذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بان الاداء في ضمنه اقراض المءدي عنه وقال القمولي فان كان المضمون مثليا رجع بمثله وان كان متقوما رجع بمثله او بقيمته فيه وجهان كالقرض قوله والضامن بالاذن يرجع لو نهاه عن الاداء قال الاسنوي يتجه انه ان نهاه بعد الضمان لم يءثر او قبله فان انفصل عن الاذن فهو رجوع او اتصل به او افسده وقوله قال الاسنوي يتجه الخ اشار الي تصحيحه فرع قال جلال الدين البلقيني لو اذن انسان في الضمان فقال	821	8077596369625248051	783	1561.0	628	784	99.87245178222656	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0801	true	7289001468505811550	0	145	0	692	1465	300	الضامن لله علي ان اءدي دين فلان فاذا طولب وادي هل يرجع لم نر من تعرض لذلك وقياس الفقه يقتضي ان لا رجوع لانه انما ادي تقربا الي الله تعالي ووفاء بنذره لا عن جهة الضمان وهو فرع حسن فليتامل ا ه اما لو قال الضامن بالاذن لله علي ان اءدي دين فلان ولا ارجع به فلا يرجع به وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه انه صار قربة مستحبة تنعقد بالنذر وما ذكره الجلال البلقيني ان حمل علي نذر صدر منه بعد اذن الاصيل وقبل الضمان او بعدهما وقصد بالاداء غير جهة الضمان فظاهر والا فهو مردود بانه بعد الضمان صار الدين لازما له فنذر اداءه من باب نذر الواجب وهو غير صحيح كا تنبيه ولو ضمن عبد دينا علي سيده باذنه واداه ولو بعد عتقه لم يرجع به عليه ولو ضمن السيد دينا علي عبده غير المكاتب باذنه واداه قبل عتقه او علي مكاتبه باذنه	801	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0821	false	-5386781589003945655	156	300	784	1474	1474	300	الضامن لله علي ان اءدي دين فلان فاذا طولب وادي هل يرجع لم نر من تعرض لذلك وقياس الفقه يقتضي ان لا رجوع لانه انما ادي تقربا الي الله تعالي ووفاء بنذره لا عن جهة الضمان وهو فرع حسن فليتامل ا-ه اما لو قال الضامن بالاذن لله علي ان اءدي دين فلان ولا ارجع به فلا يرجع به وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه انه صار قربة مستحبة تنعقد بالنذر وما ذكره الجلال البلقيني ان حمل علي نذر صدر منه بعد اذن الاصيل وقبل الضمان او بعدهما وقصد بالاداء غير جهة الضمان فظاهر والا فهو مردود بانه بعد الضمان صار الدين لازما له فنذر اداءه من باب نذر الواجب وهو غير صحيح كا تنبيه ولو ضمن عبد دينا علي سيده باذنه واداه ولو بعد عتقه لم يرجع به عليه ولو ضمن السيد دينا علي عبده غير المكاتب باذنه واداه قبل عتقه او علي مكاتبه باذنه-	821	8077596369625248051	690	1370.0	547	692	99.71098327636719	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0801	true	7289001468505811550	145	300	692	1465	1465	300	واداه بعد تعجيزه لم يرجع ولو ضمن فرع عن اصله صداق زوجته باذنه ثم طرا اعساره بحيث وجب الاعفاف قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتي تقبض الصداق فاداه الضامن فانه لا يثبت له الرجوع ولو ايسر المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف باذنه ثم ادي قوله فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع علي غير ظالمه مثله لو قال الضامن اقبضك الاصيل وانكر الاصيل ولم يثبت وسلم الضامن قوله ومحل رجوع الضامن اذا ادي من ماله اي ولم يقصد الاداء عن غير جهة الضمان قوله فرع من الاداء ان يحيل الضامن او يحال عليه قال جلال الدين البلقيني لو ابرا المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة يجوز ان يقال لا يرجع لانه لم يغرم شء ويجوز ان يقال بالرجوع لان هذا ابراء من غير صاحب الدين وهو المضمون له وهذا الثاني ارجح قال شيخنا لا ينافي ذلك قولهم قرينة ان من الاداء الحوالة لانه وان ثبت بها الرجوع فمحله له حيث لم يبرء-	801	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0822	false	-8084771678961194764	0	155	0	774	1540	300	واداه بعد تعجيزه لم يرجع ولو ضمن فرع عن اصله صداق زوجته باذنه ثم طرا اعساره بحيث وجب الاعفاف قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتي تقبض الصداق فاداه الضامن فانه لا يثبت له الرجوع ولو ايسر المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف باذنه ثم ادي قوله فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع علي غير ظالمه مثله لو قال الضامن اقبضك الاصيل وانكر الاصيل ولم يثبت وسلم الضامن قوله ومحل رجوع الضامن اذا ادي من ماله اي ولم يقصد الاداء عن غير جهة الضمان قوله فرع من الاداء ان يحيل الضامن او يحال عليه قال جلال الدين البلقيني لو ابرا المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة يجوز ان يقال لا يرجع لانه لم يغرم شء ويجوز ان يقال بالرجوع لان هذا ابراء من غير صاحب الدين وهو المضمون له وهذا الثاني ارجح قال شيخنا لا ينافي ذلك قولهم قرينة ان من الاداء الحوالة لانه وان ثبت بها الرجوع فمحله له حيث لم يبرء	822	8077596369625248051	773	1541.0	619	774	99.87080383300781	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0802	true	9178724250300095077	0	145	0	767	1545	300	المستحق الضامن فان ابراه تبين انه لم يغرم شيءا وقوله يجوز ان يقال لا يرجع اشار الي تصحيحه قوله الا في صيرورته ارثا له فانه يرجع به مطلقا الخ قال في الخادم يمكن تنزيل كلام الرافعي علي صورتين احداهما ان يدفع الضامن الدين للمضمون له ثم مات فورثه الضامن قبل الرجوع فانه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب عوده اليه وليس للاصيل ان يقول انت لم تغرم شيءا لان الدين الذي دفعته عاد اليك لان للضامن ان يقول اختلف السبب لاني دفعته بسبب الضمان وصار الي بسبب الارث وذلك لا يمنع الرجوع وتعبير الرافعي بالصيرورة دون الانتقال صريح في ذلك ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا بورقتين فيما لو ادي الضامن الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه علي الاصيل وجهان مبنيان علي ما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول والاصح الرجوع والتعبير بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وساءر التمليكات	802	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0822	false	-8084771678961194764	155	300	774	1540	1540	300	المستحق الضامن فان ابراه تبين انه لم يغرم شيءا وقوله يجوز ان يقال لا يرجع اشار الي تصحيحه قوله الا في صيرورته ارثا له فانه يرجع به مطلقا الخ قال في الخادم يمكن تنزيل كلام الرافعي علي صورتين احداهما ان يدفع الضامن الدين للمضمون له ثم مات فورثه الضامن قبل الرجوع فانه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب عوده اليه وليس للاصيل ان يقول انت لم تغرم شيءا لان الدين الذي دفعته عاد اليك لان للضامن ان يقول اختلف السبب لاني دفعته بسبب الضمان وصار الي بسبب الارث وذلك لا يمنع الرجوع وتعبير الرافعي بالصيرورة دون الانتقال صريح في ذلك ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا بورقتين فيما لو ادي الضامن الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه علي الاصيل وجهان مبنيان علي ما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول والاصح الرجوع والتعبير بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وساءر التمليكات-	822	8077596369625248051	766	1527.0	622	767	99.86962127685547	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0802	true	9178724250300095077	145	300	767	1545	1545	300	لان الصيرورة معناها ذهاب الشء وعوده الي ما كان الثانية ضامن الضامن اذا ورث دين المضمون له فانه ينتقل اليه الدين الذي علي المضمون عنه بجهة الارث ويبرا هو من الضمان لانتقال الحق اليه فتنزل براءة ذمته بالارث منزلة براءته بالاداء فيرجع حينءذ علي الضامن ان ضمن باذنه والا فلا ولا يجء هذا في الضامن لرب الدين اذ لا واسطة يرجع اليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة ولا يخفي ما في هاتين الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ ا ه وتبعه ابن العماد قوله فلو صالح عن الالف المضمونة بعبد الخ شمل دين السلم لان الصلح لم يقع عنه وانما وقع عن نظيره وكذلك الاعتياض عنه وسياتي انه لو قال بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الاصح وانه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالاصل قوله والا فما الفرق فرق الغزي بانه في البيع قابله بالدين فكانه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق ا ه وضعفه والدي-	802	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0823	false	-4628102690964537706	0	153	0	777	1506	300	لان الصيرورة معناها ذهاب الشء وعوده الي ما كان الثانية ضامن الضامن اذا ورث دين المضمون له فانه ينتقل اليه الدين الذي علي المضمون عنه بجهة الارث ويبرا هو من الضمان لانتقال الحق اليه فتنزل براءة ذمته بالارث منزلة براءته بالاداء فيرجع حينءذ علي الضامن ان ضمن باذنه والا فلا ولا يجء هذا في الضامن لرب الدين اذ لا واسطة يرجع اليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة ولا يخفي ما في هاتين الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ ا-ه وتبعه ابن العماد قوله فلو صالح عن الالف المضمونة بعبد الخ شمل دين السلم لان الصلح لم يقع عنه وانما وقع عن نظيره وكذلك الاعتياض عنه وسياتي انه لو قال بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الاصح وانه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالاصل قوله والا فما الفرق فرق الغزي بانه في البيع قابله بالدين فكانه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق ا-ه وضعفه والدي	823	8077596369625248051	776	1537.0	624	779	99.6148910522461	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0803	true	4558600823740738804	0	142	0	699	1510	300	بان الصلح بيع ايض-------------------------------ا فس قوله كما لو وهبت الصداق للزوج الخ بناء علي ان الزاءد العاءد كالذي لم يعد قوله وبانه لو ضمن عن الاصيل باذنه رجع من ادي منهما عليه لا علي الاخر صورتها ان يضمن عن الاصيل وحده مع وجود الضامن الاول قوله او ضمن عنهما اما علي الترتيب او دفعة قوله رجع علي من شاء منهما وظاهر ان محله اذا لم يقصد الاداء عن احدهما والا رجع عليه دون الاخر قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالالف الخ لان الضمان توثقة كالرهن ولانهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما احضاره قوله فان حصة كل منهما رهن بجميع الالف قال شيخنا علي راي فيه والاصح فيه ايضا التقسيط قوله او لنصفها كقولهما اشترينا عبدك الخ اشار الي تصحيحه قوله وصوبه السبكي اي وصححه البلقيني وافتي به فقهاء عصر السبكي وقال ابن ابي الدم لا وجه لهذا قوله قال	803	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0823	false	-4628102690964537706	153	300	777	1506	1506	300	بان الصلح بيع ايضا فس مساءل تتعلق بالرجوع في الكفالة قوله كما لو وهبت الصداق للزوج الخ بناء علي ان الزاءد العاءد كالذي لم يعد قوله وبانه لو ضمن عن الاصيل باذنه رجع من ادي منهما عليه لا علي الاخر صورتها ان يضمن عن الاصيل وحده مع وجود الضامن الاول قوله او ضمن عنهما اما علي الترتيب او دفعة قوله رجع علي من شاء منهما وظاهر ان محله اذا لم يقصد الاداء عن احدهما والا رجع عليه دون الاخر قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالالف الخ لان الضمان توثقة كالرهن ولانهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما احضاره قوله فان حصة كل منهما رهن بجميع الالف قال شيخنا علي راي فيه والاصح فيه ايضا التقسيط قوله او لنصفها كقولهما اشترينا عبدك الخ اشار الي تصحيحه قوله وصوبه السبكي اي وصححه البلقيني وافتي به فقهاء عصر السبكي وقال ابن ابي الدم لا وجه لهذا قوله قال-	823	8077596369625248051	694	1379.0	554	730	95.06849670410156	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0803	true	4558600823740738804	142	300	699	1510	1510	300	الاذرعي والقلب اليه اميل الخ وبه افتيت عند دعوي الضامنين ذلك وحلفهما عليه لان اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ ابو حامد في تعليقه فقال ان رجلين لو ضمنا لرجل الفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسماءة ولا يكون ضامنا لكل الالف لان عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين ومثله ما قال الماوردي لان الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض وكذلك الرهن اذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا الفا انه لا يلزم كل واحد الا ثلث الالف الا ان يقولوا ان كل واحد ضامن لجميعه ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن عشرة عن زيد لعمرو الفا كانت بينهم علي رءوسهم الا ان يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا ه ويءيده انه اذا قال الق متاعك في البحر وانا وركاب السفينة ضامنون واطلق حمل علي التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن ابي الدم الصحيح عندي والعمل عليه انه لا يطالب كل واحد منهما الا بنصف الدين ولا اعلم للاول وجها-	803	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0824	false	277032504556631000	0	157	0	811	1533	300	الاذرعي والقلب اليه اميل الخ وبه افتيت عند دعوي الضامنين ذلك وحلفهما عليه لان اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ ابو حامد في تعليقه فقال ان رجلين لو ضمنا لرجل الفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسماءة ولا يكون ضامنا لكل الالف لان عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين ومثله ما قال الماوردي لان الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض وكذلك الرهن اذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا الفا انه لا يلزم كل واحد الا ثلث الالف الا ان يقولوا ان كل واحد ضامن لجميعه ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن عشرة عن زيد لعمرو الفا كانت بينهم علي رءوسهم الا ان يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا-ه ويءيده انه اذا قال الق متاعك في البحر وانا وركاب السفينة ضامنون واطلق حمل علي التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن ابي الدم الصحيح عندي والعمل عليه انه لا يطالب كل واحد منهما الا بنصف الدين ولا اعلم للاول وجها	824	8077596369625248051	810	1610.0	654	812	99.75369262695312	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0804	true	-491295096980644235	0	133	0	676	1542	300	فان الضمان انشاء عقد فهو كما لو قالا اشترينا عبدك بالف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الالف للزم مثله في الشراء وقال الزركشي انه المتجه لانه اليقين وشغل ذمة كل واحد منهما بالزاءد مشكوك فيه ق-----------------------------------------------وله فرع ادي الضامن ولم يشهد لم يرجع اما لو قال له الاصيل لا تشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله او اقر الغريم الخ وهو المضمون له او ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الامام حيث يكون الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص او تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو موضع تامل قال والدي والظاهر عدم الالحاق لان المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه فرع لو ادعي الضامن ان المضمون له	804	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0824	false	277032504556631000	157	300	811	1533	1533	300	فان الضمان انشاء عقد فهو كما لو قالا اشترينا عبدك بالف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الالف للزم مثله في الشراء وقال الزركشي انه المتجه لانه اليقين وشغل ذمة كل واحد منهما بالزاءد مشكوك فيه فرع ادي الضامن ما ضمنه في غيبة الاصيل ولم يشهد قوله فرع ادي الضامن ولم يشهد لم يرجع اما لو قال له الاصيل لا تشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله او اقر الغريم الخ وهو المضمون له او ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الامام حيث يكون الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص او تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو موضع تامل قال والدي والظاهر عدم الالحاق لان المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه فرع لو ادعي الضامن ان المضمون له-	824	8077596369625248051	674	1331.0	542	723	93.22268676757812	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0804	true	-491295096980644235	133	300	676	1542	1542	300	ابراه عن ضمانه وانكره فاحضر الضامن شاهدين احدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري انه ان لم يامره بالضمان عنه قبلت شهادته والا لم تقبل وحكاه في البحر ايضا وفي فتاوي القفال لو ضمن مالا ودفعه ثم انكر رب الدين وطالب الاصيل بالحق فان الضامن يسعه فيما بينه وبين الله تعالي ان يشهد انه استوفي الحق المدعي به ولا يقول مني كالرفقة يشهدون علي جماعة انهم قطعوا الطريق علي هءلاء تقبل ولو قالوا علينا لم تقبل قال شيخنا وصورة المسالة ان الضمان ليس بظاهر والا فلا تقبل لظهور تهمته قوله ولو اشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله ليحلف معه عما لو اقتصر علي الشهادة ولم يرد ان يحلف معه فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم علي عدم الحلف عند الاداء فقط وقوله وكان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله ولتعذر اطلاعه علي الباطن الخ لان طلب الاستزكاء ومعرفة باطن احوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه الي تقصير قوله فتردد-	804	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0825	false	-8560654435728585724	0	167	0	867	1563	300	ابراه عن ضمانه وانكره فاحضر الضامن شاهدين احدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري انه ان لم يامره بالضمان عنه قبلت شهادته والا لم تقبل وحكاه في البحر ايضا وفي فتاوي القفال لو ضمن مالا ودفعه ثم انكر رب الدين وطالب الاصيل بالحق فان الضامن يسعه فيما بينه وبين الله تعالي ان يشهد انه استوفي الحق المدعي به ولا يقول مني كالرفقة يشهدون علي جماعة انهم قطعوا الطريق علي هءلاء تقبل ولو قالوا علينا لم تقبل قال شيخنا وصورة المسالة ان الضمان ليس بظاهر والا فلا تقبل لظهور تهمته قوله ولو اشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله ليحلف معه عما لو اقتصر علي الشهادة ولم يرد ان يحلف معه فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم علي عدم الحلف عند الاداء فقط وقوله وكان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله ولتعذر اطلاعه علي الباطن الخ لان طلب الاستزكاء ومعرفة باطن احوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه الي تقصير قوله فتردد	825	8077596369625248051	866	1727.0	700	867	99.88465881347656	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0805	true	8227872325071164404	0	130	0	681	1571	300	للامام فيه ظاهر كلام الامام ان التردد للاصحاب ولهذا صرح في البسيط بانهما وجهان قوله ثم رجح عدم الرجوع اشار الي تصحيحه قوله وجعله اولي بذلك من دعواه موت الشاهد قال شيخنا معلوم ان المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بان اولي لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينءذ فلا يقال انه مفرع علي ضعيف ----------------فصل قوله ضمان المريض من راس المال قال البلقيني لكن اذا كان بحيث يثبت الرجوع بعد الاجل وقد تبرع هو بالاداء فهل نقول يكون كالبيع بالمءجل او يفرق بانه اذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع تامل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمءجل اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا مردود الخ اعتراضه مردود بان حقيقة التركة المال المتروك بعد موت صاحبه فمعني استغراق الدين لها	805	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0825	false	-8560654435728585724	167	300	867	1563	1563	300	للامام فيه ظاهر كلام الامام ان التردد للاصحاب ولهذا صرح في البسيط بانهما وجهان قوله ثم رجح عدم الرجوع اشار الي تصحيحه قوله وجعله اولي بذلك من دعواه موت الشاهد قال شيخنا معلوم ان المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بان اولي لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينءذ فلا يقال انه مفرع علي ضعيف فصل ضمان المريض فصل قوله ضمان المريض من راس المال قال البلقيني لكن اذا كان بحيث يثبت الرجوع بعد الاجل وقد تبرع هو بالاداء فهل نقول يكون كالبيع بالمءجل او يفرق بانه اذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع تامل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمءجل اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا مردود الخ اعتراضه مردود بان حقيقة التركة المال المتروك بعد موت صاحبه فمعني استغراق الدين لها-	825	8077596369625248051	680	1352.0	551	697	97.56097412109375	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0805	true	8227872325071164404	130	300	681	1571	1571	300	ان صاحبه اخذ جميعها بدينه ولما كان هذا معني كلام الاصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لان مدلوله الفعل وكتب ايضا مراده بان عليه دينا مستغرقا اي حالة الموت لم يبرا عنه صاحبه وليس مراده حالة الضمان فانا لا ندري هل يبقي الدين ام لا وهل يستغرق التركة ام لا فان العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو ان تاخذ مخرج الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الاصيل والدين وتاخذ الكسر منه وتنسبه الي الباقي من المخرج وتزيد علي ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع الي المضمون له ففي الاولي تنسب واحدا الي واحد وتزيد علي الثلث مثله فيدفع الي المضمون له فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا الي اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه وهو خمسة واربعون ويدفعها اليه قوله وطريق استخراج ذلك ان يقال الخ ضابطه ان ياخذ المستحق من تركة الضامن ما يزيد علي ثلثها بمقدار نسبته الي كل الماخوذ كنسبة تركة الاصيل الي الدين وطريقه ان يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت-	805	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0826	false	9192655653807775220	0	170	0	891	1556	300	ان صاحبه اخذ جميعها بدينه ولما كان هذا معني كلام الاصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لان مدلوله الفعل وكتب ايضا مراده بان عليه دينا مستغرقا اي حالة الموت لم يبرا عنه صاحبه وليس مراده حالة الضمان فانا لا ندري هل يبقي الدين ام لا وهل يستغرق التركة ام لا فان العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو ان تاخذ مخرج الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الاصيل والدين وتاخذ الكسر منه وتنسبه الي الباقي من المخرج وتزيد علي ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع الي المضمون له ففي الاولي تنسب واحدا الي واحد وتزيد علي الثلث مثله فيدفع الي المضمون له فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا الي اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه وهو خمسة واربعون ويدفعها اليه قوله وطريق استخراج ذلك ان يقال الخ ضابطه ان ياخذ المستحق من تركة الضامن ما يزيد علي ثلثها بمقدار نسبته الي كل الماخوذ كنسبة تركة الاصيل الي الدين وطريقه ان يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت	826	8077596369625248051	890	1775.0	721	891	99.88776397705078	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0806	true	-1473338153159422765	0	130	0	666	1566	300	به تركة الاصيل الدين علي الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فان كانت النسبة بالنصف يزاد علي الثلث مثله وان كانت بالثلث يزاد علي الثلث نصف وان كانت بالخمسين يزاد علي الثلث ثلثاه وعلي هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال الدين البلقيني فاءدة لم ار من ذكرها اذا مات انسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء واخذ بالحصة ثم اراد الرجوع علي الضامن بالقدر الباقي فله ذلك واذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل انه اذا شاء اخذ تركة الاصيل كلها ورجع علي ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لانهم لم يجدوا مرجعا وقضية ذلك ان لا يجعل كغريم ظهر حتي يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي اخذه ويطرد ذلك	806	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0826	false	9192655653807775220	170	300	891	1556	1556	300	به تركة الاصيل الدين علي الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فان كانت النسبة بالنصف يزاد علي الثلث مثله وان كانت بالثلث يزاد علي الثلث نصف وان كانت بالخمسين يزاد علي الثلث ثلثاه وعلي هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال الدين البلقيني فاءدة لم ار من ذكرها اذا مات انسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء واخذ بالحصة ثم اراد الرجوع علي الضامن بالقدر الباقي فله ذلك واذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل انه اذا شاء اخذ تركة الاصيل كلها ورجع علي ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لانهم لم يجدوا مرجعا وقضية ذلك ان لا يجعل كغريم ظهر حتي يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي اخذه ويطرد ذلك-	826	8077596369625248051	665	1325.0	536	666	99.849853515625	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0806	true	-1473338153159422765	130	300	666	1566	1566	300	في المفلس اذا قسم ماله بين الغرماء وكان علي بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتي يرجع الخصم ولم ار من تعرض لذلك ودليله انه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن علي الديون التي لا ضامن بها وذلك محا-------------------------ل كتاب الشركة قوله وشرعا ثبوت الحق الخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل اي وهو التجارة الا في الحبوب والمواشي فانه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما اهلية التوكيل والتوكل اي في المال فان للسفيه اهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة للولي الخ اشار الي تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض ان المصلحة اقتضت الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع اشار الي تصحيحه قوله ان كان الماذون له المكاتب الخ كلامهم مصرح به فسياتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة انه لا يصح توكله بجعل لا يفي باجرته قوله وقال الزركشي في الاولي الاقرب الجواز الخ اشار الي تصحيحه-	806	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0827	false	5778455387885519952	0	174	0	926	1559	300	في المفلس اذا قسم ماله بين الغرماء وكان علي بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتي يرجع الخصم ولم ار من تعرض لذلك ودليله انه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن علي الديون التي لا ضامن بها وذلك محال كتاب الشركة اركان الشركة كتاب الشركة قوله وشرعا ثبوت الحق الخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل اي وهو التجارة الا في الحبوب والمواشي فانه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما اهلية التوكيل والتوكل اي في المال فان للسفيه اهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة للولي الخ اشار الي تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض ان المصلحة اقتضت الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع اشار الي تصحيحه قوله ان كان الماذون له المكاتب الخ كلامهم مصرح به فسياتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة انه لا يصح توكله بجعل لا يفي باجرته قوله وقال الزركشي في الاولي الاقرب الجواز الخ اشار الي تصحيحه	827	8077596369625248051	899	1792.0	730	926	97.08423614501953	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0807	true	-7336852690099514506	0	126	0	634	1497	300	قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه اي كالعقود الفاسدة قوله نبه عليه الاذرعي وغيره وهو ظاهر فيما اذا كان هو المتصرف دون ما اذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود اذا كان الولي هو الماذون له في التصرف قوله فان قالا اشتركنا لم يكن اذنا قال شيخنا اي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي اي والاذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فان شرط ان لا يتصرف احدهما في نصيب نفسه لم يصح في فتاوي البغوي لو عقدا الشركة علي ان ينيب احد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد ان شرط انابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما او مع احدهما او غيرهما فان شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان	807	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0827	false	5778455387885519952	174	300	926	1559	1559	300	قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه اي كالعقود الفاسدة قوله نبه عليه الاذرعي وغيره وهو ظاهر فيما اذا كان هو المتصرف دون ما اذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود اذا كان الولي هو الماذون له في التصرف قوله فان قالا اشتركنا لم يكن اذنا قال شيخنا اي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي اي والاذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فان شرط ان لا يتصرف احدهما في نصيب نفسه لم يصح في فتاوي البغوي لو عقدا الشركة علي ان ينيب احد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد ان شرط انابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما او مع احدهما او غيرهما فان شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان-	827	8077596369625248051	633	1261.0	508	634	99.84226989746094	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0807	true	-7336852690099514506	126	300	634	1497	1497	300	اصحهما عدم الصحة قوله ومتي عين له جنسا او نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الاصل في التتمة انهما ان شرطا في عقد الشركة ان لا يتصرف الا في نوع مخصوص فسدت الشركة لانه شرط علي صاحبه ان لا يشتري بماله الا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جاءز ا ه قال الاذرعي وهذا اصح ا ه ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الاصل قوله لانها اذا اختلطت الخ وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا قوله ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان صورة الخلط المانع من التمييز ان يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب ايضا ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا الي حال الناس او لا نظرا الي حالهما قال في البحر يحتمل وجهين ا ه والمنع اقرب لانه اذا تلف بعض المال تلف علي ملك مالكه وتعذر اثبات الشركة ع وقوله اولا نظرا الي حالهما اشار الي تصحيحه قوله اذ لا اشتراك حالة العقد الخ لان اسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك-	807	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0828	false	-4411211855223224182	0	171	0	861	1524	300	اصحهما عدم الصحة قوله ومتي عين له جنسا او نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الاصل في التتمة انهما ان شرطا في عقد الشركة ان لا يتصرف الا في نوع مخصوص فسدت الشركة لانه شرط علي صاحبه ان لا يشتري بماله الا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جاءز ا-ه قال الاذرعي وهذا اصح ا-ه ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الاصل قوله لانها اذا اختلطت الخ وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا قوله ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان صورة الخلط المانع من التمييز ان يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب ايضا ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا الي حال الناس او لا نظرا الي حالهما قال في البحر يحتمل وجهين ا-ه والمنع اقرب لانه اذا تلف بعض المال تلف علي ملك مالكه وتعذر اثبات الشركة ع وقوله اولا نظرا الي حالهما اشار الي تصحيحه قوله اذ لا اشتراك حالة العقد الخ لان اسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك	828	8077596369625248051	860	1700.0	690	864	99.53704071044922	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0808	true	8905930731779712808	0	129	0	664	1525	300	المعاني فيها ومعني الشركة الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لان مال كل منهما متميز عن مال الاخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء او غيره الخ قال الامام والبغوي وهذا ابلغ في الاشتراك من خلط المالين لانه ما من جزء هاهنا الا وهو مشترك بينهما وهناك وان وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الاخر قوله ومن اراد الشركة في العروض باع الخ هذا اذا لم يشترطا في التبايع الشركة فان شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة واقره ولو ملك كل منهما عرضا وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس احدهما بالاخر التباسا مايوس الزوال لم يكن ذلك شركة قوله او باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه الخ او اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع	808	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0828	false	-4411211855223224182	171	300	861	1524	1524	300	المعاني فيها ومعني الشركة الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لان مال كل منهما متميز عن مال الاخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء او غيره الخ قال الامام والبغوي وهذا ابلغ في الاشتراك من خلط المالين لانه ما من جزء هاهنا الا وهو مشترك بينهما وهناك وان وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الاخر قوله ومن اراد الشركة في العروض باع الخ هذا اذا لم يشترطا في التبايع الشركة فان شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة واقره ولو ملك كل منهما عرضا وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس احدهما بالاخر التباسا مايوس الزوال لم يكن ذلك شركة قوله او باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه الخ او اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع-	828	8077596369625248051	663	1321.0	535	664	99.84939575195312	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0808	true	8905930731779712808	129	300	664	1525	1525	300	كل منهما عرضه بدلا عن حصته من الثمن قوله وانما اعتبر التقابض ليستقر الملك لان تصرفه قبله لا يصح فوكيله اولي وكتب ايضا لان التصرف اما بملك او باذن وكل منهما جاءز قوله مجهولا المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به قوله بناء علي قطع النظر الخ اي صح العقد بناء علي ذلك قوله وان كان لهذا دنانير وهذا دراهم الخ قال شيخنا المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الاتي في خلط الوالد رحمه الله تعالي قوله واشار الي ان البيع اي الصحيح وحينءذ فلا تخريج منه قوله والتخريج المذكور ذكره في الشامل الخ قال ابن العماد الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن ان يتوهم انه المذهب وذلك لان شرط القولين ان لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فان علماه او علمه احدهما صح البيع قطعا وهذا مشهور حتي في التنبيه حيث قال ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله اي عند العقد بطل البيع ومسالتنا هذه ان اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل-	808	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0829	false	-6345362990431717404	0	171	0	862	1518	300	كل منهما عرضه بدلا عن حصته من الثمن قوله وانما اعتبر التقابض ليستقر الملك لان تصرفه قبله لا يصح فوكيله اولي وكتب ايضا لان التصرف اما بملك او باذن وكل منهما جاءز قوله مجهولا المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به قوله بناء علي قطع النظر الخ اي صح العقد بناء علي ذلك قوله وان كان لهذا دنانير وهذا دراهم الخ قال شيخنا المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الاتي في خلط الوالد رحمه الله تعالي قوله واشار الي ان البيع اي الصحيح وحينءذ فلا تخريج منه قوله والتخريج المذكور ذكره في الشامل الخ قال ابن العماد الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن ان يتوهم انه المذهب وذلك لان شرط القولين ان لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فان علماه او علمه احدهما صح البيع قطعا وهذا مشهور حتي في التنبيه حيث قال ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله اي عند العقد بطل البيع ومسالتنا هذه ان اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل	829	8077596369625248051	861	1717.0	691	862	99.88398742675781	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0809	true	2955569848946688935	0	129	0	657	1510	300	واحد ماله وان اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد والثمن هنا كالثمن هناك وقوله في الشامل ان صورة ذلك ان يكون بالعين ظاهره انهما لو اشترياه في الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة ولا حاجة الي تقويم احد النقدين لان الثمن في الذمة اذا وصف استغني عن التقويم قال ابن قاضي شهبة قوله فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وان كانت المسالة منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في البويطي من تفاريع ذلك القول في العبدين قوله لان كلا من الاثنين مشتر نصف العبد التنصيف عند الاطلاق انما يكون حيث لم يعين الثمن اما اذا كان معينا فليكن علي قدر المالين	809	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0829	false	-6345362990431717404	171	300	862	1518	1518	300	واحد ماله وان اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد والثمن هنا كالثمن هناك وقوله في الشامل ان صورة ذلك ان يكون بالعين ظاهره انهما لو اشترياه في الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة ولا حاجة الي تقويم احد النقدين لان الثمن في الذمة اذا وصف استغني عن التقويم قال ابن قاضي شهبة قوله فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وان كانت المسالة منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في البويطي من تفاريع ذلك القول في العبدين قوله لان كلا من الاثنين مشتر نصف العبد التنصيف عند الاطلاق انما يكون حيث لم يعين الثمن اما اذا كان معينا فليكن علي قدر المالين-	829	8077596369625248051	656	1307.0	528	657	99.84779357910156	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0809	true	2955569848946688935	129	300	657	1510	1510	300	قوله نعم قد يجاب الخ يجاب بان صورة المسالة انهما عالمان بالنسبة حال الشراء اذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروض اذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط قوله وشركة المفاوضة الخ وجه بطلانها قوله صلي الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ونهيه عن الغرور وهذا غرور لان كلا منهما لا يدري ايكسب صاحبه شيءا ام لا وكم قدر كسبه ومن جهة المعني ان المعقود عليه فيها العمل كما ان المعقود عليه في شركة العنان المال والمال لو كان مجهولا فيها لم تصح فكذلك اذا كان العمل مجهولا في هذه قوله ان يدفع خامل مالا الي وجيه الخ قال شيخنا اي مع التصريح بالشركة او قصدها قوله اشار الي كثرة الغرر والجهالات فيها ولانها معقودة علي ان يشارك كل منهما الاخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح علي ما يرثان او يتهبان ولانه عقد خالف موجبه موجب ساءر العقود في الاصول فوجب ان لا يصح قوله بناء علي صحة العقود بالكنايات قال شيخنا وحينءذ فلا بد من نية الاذن في التصرف-	809	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0830	false	-7186753329293076071	0	171	0	854	1504	300	قوله نعم قد يجاب الخ يجاب بان صورة المسالة انهما عالمان بالنسبة حال الشراء اذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروض اذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط قوله وشركة المفاوضة الخ وجه بطلانها قوله صلي الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ونهيه عن الغرور وهذا غرور لان كلا منهما لا يدري ايكسب صاحبه شيءا ام لا وكم قدر كسبه ومن جهة المعني ان المعقود عليه فيها العمل كما ان المعقود عليه في شركة العنان المال والمال لو كان مجهولا فيها لم تصح فكذلك اذا كان العمل مجهولا في هذه قوله ان يدفع خامل مالا الي وجيه الخ قال شيخنا اي مع التصريح بالشركة او قصدها قوله اشار الي كثرة الغرر والجهالات فيها ولانها معقودة علي ان يشارك كل منهما الاخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح علي ما يرثان او يتهبان ولانه عقد خالف موجبه موجب ساءر العقود في الاصول فوجب ان لا يصح قوله بناء علي صحة العقود بالكنايات قال شيخنا وحينءذ فلا بد من نية الاذن في التصرف	830	8077596369625248051	853	1701.0	683	854	99.88290405273438	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0810	true	8854717771025700470	0	118	0	585	1519	300	فان وقع بعد خلط كفي وان لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم في الشركة في العروض ان يبيع بعض عرضه ببعض عرض الاخر وياذن له في التصرف وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة ولو مع ذكر العنان فانه لا بد من نية الاذن في التصرف ------------------------------------------------------------------قوله فرع اخذ جملا لرجل وراوية لاخر ليستقي والحاصل بينهما لم يصح الخ لو دفع بهيمة او سفينة الي اخر ليعمل عليها وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة والحكم علي ما ذكرنا الان ولو دفع شبكة او كلبا الي اخر ليصطاد والحاصل بينهما فسدت الشركة قال المتولي والصيد للصاءد وللمالك اجرة مثل الالة قال في الانوار وفيه نظر وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح وهو ظاهر لا يخفي	810	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0830	false	-7186753329293076071	171	300	854	1504	1504	300	فان وقع بعد خلط كفي وان لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم في الشركة في العروض ان يبيع بعض عرضه ببعض عرض الاخر وياذن له في التصرف وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة ولو مع ذكر العنان فانه لا بد من نية الاذن في التصرف فرع اخذ جملا لرجل وراوية لاخر ليستقي الماء باتفاقهم والحاصل بينهم قوله فرع اخذ جملا لرجل وراوية لاخر ليستقي والحاصل بينهما لم يصح الخ لو دفع بهيمة او سفينة الي اخر ليعمل عليها وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة والحكم علي ما ذكرنا الان ولو دفع شبكة او كلبا الي اخر ليصطاد والحاصل بينهما فسدت الشركة قال المتولي والصيد للصاءد وللمالك اجرة مثل الالة قال في الانوار وفيه نظر وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح وهو ظاهر لا يخفي-	830	8077596369625248051	584	1133.5	467	651	89.70813751220703	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0810	true	8854717771025700470	118	300	585	1519	1519	300	ولا ينكر قوله وكان المسمي بينهم ارباعا ويتراجعون باجر المثل اشار الرافعي الي الفرق بين الاعيان والاعمال فقال ليس هنا اعيان مختلفة نفرض جهالة في اجورها وانما علي كل واحد حصته من العمل قوله ولو اشترك مالك الارض والبذر الخ وكذا لو كان لواحد ورق ولاخر بزر القز فشاركهما ثالث علي ان يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر وعليه ثمن الورق واجرة العمل ولو اشتركوا في البذر او باع احدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ولا نظر الي التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك الي التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوي ولو عقد الشركة علي ان من احدهما العمل ومن الاخر الورق لم يصح والفيلج بينهما وعلي صاحب الورق نصف اجرة العمل وعلي العامل نصف قيمة الورق فان كان العمل منهما والورق بينهما صح وان تفاوتا في الورق او في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وان صحت الشركة ولو دفع رجل الي اخر ارضا علي ان يغرسها بغراس من عنده علي ان تكون الارض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون-	810	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0831	false	-7503129644711877152	0	182	0	935	1519	300	ولا ينكر قوله وكان المسمي بينهم ارباعا ويتراجعون باجر المثل اشار الرافعي الي الفرق بين الاعيان والاعمال فقال ليس هنا اعيان مختلفة نفرض جهالة في اجورها وانما علي كل واحد حصته من العمل قوله ولو اشترك مالك الارض والبذر الخ وكذا لو كان لواحد ورق ولاخر بزر القز فشاركهما ثالث علي ان يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر وعليه ثمن الورق واجرة العمل ولو اشتركوا في البذر او باع احدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ولا نظر الي التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك الي التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوي ولو عقد الشركة علي ان من احدهما العمل ومن الاخر الورق لم يصح والفيلج بينهما وعلي صاحب الورق نصف اجرة العمل وعلي العامل نصف قيمة الورق فان كان العمل منهما والورق بينهما صح وان تفاوتا في الورق او في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وان صحت الشركة ولو دفع رجل الي اخر ارضا علي ان يغرسها بغراس من عنده علي ان تكون الارض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون	831	8077596369625248051	934	1863.0	753	935	99.89305114746094	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0811	true	1119059999016520258	0	118	0	585	1517	300	الارض لربها والغراس للعامل ولرب الارض علي العامل اجرة ارضه فان طالبه رب الارض بالقلع فان لم تنقص قيمته به لزمه ولا شء له عليه وان كانت تنقص فلربها مطالبته به وعليه ما نقص فان اتفقا علي ابقاء الغراس باجرة فذاك وان قال رب الارض اقلع غراسك وعلي ما نقص وقال رب الغراس اقره بالاجرة قدمنا قول رب الارض ولو قال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص وقال رب الارض اقره بالاجرة قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للاخر ان اخترت ان تقره بغير اجرة والا فاقلع وعليك ما نقص ولو قال رب الارض اعطيك قيمة الغراس فقال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص اجبناه ولو قال الغارس اعطني قيمة غراسي وقال رب الارض بل اقلع وعلي ما نقص	811	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0831	false	-7503129644711877152	182	300	935	1519	1519	300	الارض لربها والغراس للعامل ولرب الارض علي العامل اجرة ارضه فان طالبه رب الارض بالقلع فان لم تنقص قيمته به لزمه ولا شء له عليه وان كانت تنقص فلربها مطالبته به وعليه ما نقص فان اتفقا علي ابقاء الغراس باجرة فذاك وان قال رب الارض اقلع غراسك وعلي ما نقص وقال رب الغراس اقره بالاجرة قدمنا قول رب الارض ولو قال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص وقال رب الارض اقره بالاجرة قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للاخر ان اخترت ان تقره بغير اجرة والا فاقلع وعليك ما نقص ولو قال رب الارض اعطيك قيمة الغراس فقال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص اجبناه ولو قال الغارس اعطني قيمة غراسي وقال رب الارض بل اقلع وعلي ما نقص-	831	8077596369625248051	584	1163.0	467	585	99.82906341552734	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0811	true	1119059999016520258	118	300	585	1517	1517	300	اجبناه وان اختلفا في القيمة والاجرة فقال رب الارض خذ القيمة فيكون الكل لي وقال الغارس بل اقره ولك الاجرة او قال رب الارض اعطني الاجرة واقره وقال بل اعطني القيمة ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما علي ما يطلبه الاخر ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الارض مطالبته بقلعه باجرة المثل الي الحصاد قوله واستشكل باتفاقهم في القراض الخ هذا غير مستقيم لان العامل لا يستحق اجرة المثل في القراض الفاسد الا حيث يستحق المسمي في الصحيح وهو انما يستحقه اذا لم يتلف المال في يده بافة فان تلف بها في يده لم يستحق شيءا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمي او اجرة المثل حتي يدخل المطلوب في يد صاحبه فلو رد الابق من مسافة بعيدة ومات علي باب دار مالكه لم يستحق شيءا وهو نظير مسالتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي وهو القياس الظاهر لان منافعهم تلفت تحت ايديهم ولم يدخل علي ان تكون مضمونة تحت ايديهم عليه وانما ضمنها اذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه قوله واجيب بان ذلك الخ المجيب الزركشي وابن العماد-	811	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0832	false	130567126150365984	0	182	0	933	1517	300	اجبناه وان اختلفا في القيمة والاجرة فقال رب الارض خذ القيمة فيكون الكل لي وقال الغارس بل اقره ولك الاجرة او قال رب الارض اعطني الاجرة واقره وقال بل اعطني القيمة ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما علي ما يطلبه الاخر ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الارض مطالبته بقلعه باجرة المثل الي الحصاد قوله واستشكل باتفاقهم في القراض الخ هذا غير مستقيم لان العامل لا يستحق اجرة المثل في القراض الفاسد الا حيث يستحق المسمي في الصحيح وهو انما يستحقه اذا لم يتلف المال في يده بافة فان تلف بها في يده لم يستحق شيءا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمي او اجرة المثل حتي يدخل المطلوب في يد صاحبه فلو رد الابق من مسافة بعيدة ومات علي باب دار مالكه لم يستحق شيءا وهو نظير مسالتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي وهو القياس الظاهر لان منافعهم تلفت تحت ايديهم ولم يدخل علي ان تكون مضمونة تحت ايديهم عليه وانما ضمنها اذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه قوله واجيب بان ذلك الخ المجيب الزركشي وابن العماد	832	8077596369625248051	932	1859.0	751	933	99.892822265625	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0812	true	-6334176424674483813	24	56	125	276	1516	300	الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها وان كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه الا في موضع- واحد هو م------ا كان شرعا عاما كما في	812	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0083	false	5946668299441792884	115	139	605	717	1513	300	الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها في جميع ابواب الفق----------------------------------------------ه الا في مسالة واحدة وهي ما اذا كان شرعا عاما كما في	83	8077596369625248051	82	122.0	63	158	51.89873504638672	16	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0812	true	-6334176424674483813	0	113	0	556	1516	300	وغيرهما قوله ولا يخفي ما في هذا الجواب هذا الجواب حسن -----------------------------فصل قوله الشريك كالوكيل في التصرف اي بالمصلحة قوله ولا يشتري بغبن فاحش الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها وان كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه الا في موضع واحد هو ما كان شرعا عاما كما في التيمم اذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة علي ثمن المثل ولا تلزمه علي الاصح لان ما وصفه الشارع وهو حق له بني علي المسامحة قوله بلا اذن في الجميع لو قال احدهما لصاحبه بع بما تري وجب مراعاة النظر او بما شءت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بان قوله بما تري تفويض الي الراي وهو	812	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0832	false	130567126150365984	182	300	933	1517	1517	300	وغيرهما قوله ولا يخفي ما في هذا الجواب هذا الجواب حسن فصل الشريك كالوكيل في التصرف فصل قوله الشريك كالوكيل في التصرف اي بالمصلحة قوله ولا يشتري بغبن فاحش الزيادة اليسيرة علي ثمن المثل لا اثر لها وان كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه الا في موضع واحد هو ما كان شرعا عاما كما في التيمم اذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة علي ثمن المثل ولا تلزمه علي الاصح لان ما وصفه الشارع وهو حق له بني علي المسامحة قوله بلا اذن في الجميع لو قال احدهما لصاحبه بع بما تري وجب مراعاة النظر او بما شءت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بان قوله بما تري تفويض الي الراي وهو-	832	8077596369625248051	555	1102.0	443	585	94.87179565429688	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0812	true	-6334176424674483813	113	300	556	1516	1516	300	الاجتهاد بخلاف قوله بما شءت سياتي في باب القراض انه يبيع بالعرض والوجه ان الشريك كذلك وكذا يجوز له شراء المعيب ان راي ذلك مصلحة لان مقصود البابين الربح ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال هذا غلط لان المقصود الربح وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض فرع وان اشتري بلا غبن وقع للشركة وطولب بكل الثمن من مال الشركة فان سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته او وقد نض فهل يطالبه وجهان اصحهما ان له مطالبته قوله نعم ان عقد الشركة بمفازة كانا من اهل النجعة قوله وظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------له واغماءه محل الفسخ بالاغماء اذا طال زمنه بحيث اسقط عنه صلاة واحدة لمرور وقتها فلو اغمي عليه اقل من ذلك لم يضر قاله في البحر كالماوردي قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله ولو بلفظ التقرير قال في البيان واذا اذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف او اذن الولي سواء كان المال عرضا او نقدا لان الشركة انما لا تجوز ابتداء علي العروض وهذا استدامة شركة وليس بابتداء عقد ا ه قال بعضهم وعليه ينزل كلام الشيخين ولكن في عبارتهما ايهام قال الزركشي وهو-	812	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0833	false	-7081702260846975100	0	195	0	1004	1548	300	الاجتهاد بخلاف قوله بما شءت سياتي في باب القراض انه يبيع بالعرض والوجه ان الشريك كذلك وكذا يجوز له شراء المعيب ان راي ذلك مصلحة لان مقصود البابين الربح ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال هذا غلط لان المقصود الربح وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض فرع وان اشتري بلا غبن وقع للشركة وطولب بكل الثمن من مال الشركة فان سلمه من ماله لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته او وقد نض فهل يطالبه وجهان اصحهما ان له مطالبته قوله نعم ان عقد الشركة بمفازة كانا من اهل النجعة قوله وظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه فصل لكل من الشريكين فسخها اي الشركة متي شاء قوله واغماءه محل الفسخ بالاغماء اذا طال زمنه بحيث اسقط عنه صلاة واحدة لمرور وقتها فلو اغمي عليه اقل من ذلك لم يضر قاله في البحر كالماوردي قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله ولو بلفظ التقرير قال في البيان واذا اذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف او اذن الولي سواء كان المال عرضا او نقدا لان الشركة انما لا تجوز ابتداء علي العروض وهذا استدامة شركة وليس بابتداء عقد ا-ه قال بعضهم وعليه ينزل كلام الشيخين ولكن في عبارتهما ايهام قال الزركشي وهو	833	8077596369625248051	957	1896.0	772	1005	95.223876953125	185	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0813	true	-2305925890126019964	0	98	0	504	1496	300	اقرب قوله قال الاسنوي وينبغي ان تنفسخ ايضا الخ اشار الي تصحيحه 258 -----------------------------------------فصل قوله الربح فيها علي قدر المالين لانه ثمرتها فكان علي قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فاثمرت او شاة فنتجت قوله لخالفنا وضع الشركة اي واختلط عقد الشركة بالقراض فرع اذا كان بينهما مال مشترك علي التفاوت باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي راس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه قوله قاصص ورجع بما زاد لان الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض قوله وهذه مستثناة من قوله وان	813	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0833	false	-7081702260846975100	195	300	1004	1548	1548	300	اقرب قوله قال الاسنوي وينبغي ان تنفسخ ايضا الخ اشار الي تصحيحه فصل الربح والخسران في الشركة علي قدر المالين فصل قوله الربح فيها علي قدر المالين لانه ثمرتها فكان علي قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فاثمرت او شاة فنتجت قوله لخالفنا وضع الشركة اي واختلط عقد الشركة بالقراض فرع اذا كان بينهما مال مشترك علي التفاوت باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي راس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه قوله قاصص ورجع بما زاد لان الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض قوله وهذه مستثناة من قوله وان-	833	8077596369625248051	500	978.0	403	545	91.74311828613281	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0813	true	-2305925890126019964	98	300	504	1496	1496	300	تفاوتا في المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه اذ صورة المسالة ان الزيادة شرطت لصاحبه ان زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف ق------------------------------------وله كالمودع في دعوي الرد المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد تمييزه بالقسمة اما لو ادعي رد الكل واراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه قال شيخنا افاده ابن قاضي شهبة قوله ثم يصدق في التلف به بيمينه اذا حلف انه تلف فاقام شريكه بينة انها راته في يوم بعده فهل تبطل يمينه ويغرم او لا بل يسال فان ذكر ما تسلم معه يمينه كما اذا قال عاد الي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم والا غرم وجهان اصحهما ثانيهما قوله وعدم تخصيصه بان قال ذو اليد هو من مال الشركة وقال الاخر هو مختص بي قوله وفي ان ما اشتراه للشركة او لنفسه سواء ادعي انه صرح بذلك او نواه فرع لو اشتري شيءا فظهر كونه معيبا واراد رد حصته لم يقبل قوله علي الباءع انه كان اشتراه للشركة لان الظاهر انه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله المتولي والعمراني تنبيه ادعي عليه الفا واقام بينة فاقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر بان ذلك الالف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي لاحتمال-	813	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0834	false	6307874150255698489	0	210	0	1029	1493	300	تفاوتا في المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه اذ صورة المسالة ان الزيادة شرطت لصاحبه ان زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف فصل يد كل واحد من الشريكين يد امانة قوله كالمودع في دعوي الرد المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد تمييزه بالقسمة اما لو ادعي رد الكل واراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه قال شيخنا افاده ابن قاضي شهبة قوله ثم يصدق في التلف به بيمينه اذا حلف انه تلف فاقام شريكه بينة انها راته في يوم بعده فهل تبطل يمينه ويغرم او لا بل يسال فان ذكر ما تسلم معه يمينه كما اذا قال عاد الي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم والا غرم وجهان اصحهما ثانيهما قوله وعدم تخصيصه بان قال ذو اليد هو من مال الشركة وقال الاخر هو مختص بي قوله وفي ان ما اشتراه للشركة او لنفسه سواء ادعي انه صرح بذلك او نواه فرع لو اشتري شيءا فظهر كونه معيبا واراد رد حصته لم يقبل قوله علي الباءع انه كان اشتراه للشركة لان الظاهر انه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله المتولي والعمراني تنبيه ادعي عليه الفا واقام بينة فاقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر بان ذلك الالف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي لاحتمال	834	8077596369625248051	991	1973.0	790	1029	96.30709075927734	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0813	true	-2305925890126019964	44	71	231	367	1496	300	اذا كان بينهما مال مشترك علي التفاوت----- باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي راس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح	813	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0836	false	-8314322515575894097	10	37	51	184	1575	300	اذا كان بينهما مال مشترك علي --تفاوت بارث باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي ما خص------ه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح	836	8077596369625248051	124	226.5	99	141	87.9432601928711	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0814	true	2533541051751128211	0	82	0	428	1475	300	انه كان من مال الشركة الا انه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ولو قال انا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له الربع مثلا فوجهان احدهما يسمع ويحلف منه لانه ما يقوله محتمل والثاني لا وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالاول فلو شهدت بينة بان زيدا وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فان لم تبين والمال في يدهما جعل بينهما نصفين وان كان بيد احدهما فالمتجه الرجوع اليه بناء علي الوجه الاول	814	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0834	false	6307874150255698489	210	292	1029	1457	1493	300	انه كان من مال الشركة الا انه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ولو قال انا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له الربع مثلا فوجهان احدهما يسمع ويحلف منه لانه ما يقوله محتمل والثاني لا وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالاول فلو شهدت بينة بان زيدا وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فان لم تبين والمال في يدهما جعل بينهما نصفين وان كان بيد احدهما فالمتجه الرجوع اليه بناء علي الوجه الاول	834	8077596369625248051	428	856.0	346	428	100.0	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0814	true	2533541051751128211	81	300	422	1475	1475	300	الاول قوله فلو حذف قوله سقط حقه كان اولي واخصر في بعض النسخ فيسقط بفاء التفريع قوله الاولي قول اصله وان لم يكن الخ الاولي ما عبر به المصنف فانه مراد اصله بدليل قوله في اول المسالة بينهما عبد باعه احدهما باذن شريكه واذن له في قبض الثمن او قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن اذ الوكيل في البيع بثمن حال ماذون له في القبض شرعا وان لم يصرح به موكله ما لم ينهه عنه فقول اصله وان لم يكن ماذونا له في القبض لا يصح حمله علي غير نهي شريكه له عن قبض نصيبه فرع في فتاوي النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها الي المشتري بغير اذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ان يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا ه قال الغزي ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر انه علي الباءع الا ان يعلم المشتري ا ه ما استظهره مردود وانما قرار الضمان علي المشتري وكتب ايضا بهامش الباب الثاني في احكام الوكالة ما نصه قال الغزي سءلت عن شريك في يده فرس مشترك فقال لشريكه عزمت علي بيع نصيبي فقال له بعه ممن شءت فباعه وسلمه للمشتري بغير اذن شريكه فظهر لي ان مجرد اذن الشريك في البيع ليس اذنا في التسليم لان بيع حصة الشريك لا يتوقف علي اذن شريكه قال شيخنا هو كما قال تنبيه اذا ادعي احدهما انه باع هذا من مال-	814	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0835	false	-558769073016786771	2	219	11	1063	1486	300	الثمن قوله فلو حذف قوله سقط حقه كان اولي واخصر في بعض النسخ فيسقط بفاء التفريع قوله الاولي قول اصله وان لم يكن الخ الاولي ما عبر به المصنف فانه مراد اصله بدليل قوله في اول المسالة بينهما عبد باعه احدهما باذن شريكه واذن له في قبض الثمن او قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن اذ الوكيل في البيع بثمن حال ماذون له في القبض شرعا وان لم يصرح به موكله ما لم ينهه عنه فقول اصله وان لم يكن ماذونا له في القبض لا يصح حمله علي غير نهي شريكه له عن قبض نصيبه فرع في فتاوي النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها الي المشتري بغير اذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ان يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا-ه قال الغزي ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر انه علي الباءع الا ان يعلم المشتري اه- ما استظهره مردود وانما قرار الضمان علي المشتري وكتب ايضا بهامش الباب الثاني في احكام الوكالة ما نصه قال الغزي سءلت عن شريك في يده فرس مشترك فقال لشريكه عزمت علي بيع نصيبي فقال له بعه ممن شءت فباعه وسلمه للمشتري بغير اذن شريكه فظهر لي ان مجرد اذن الشريك في البيع ليس اذنا في التسليم لان بيع حصة الشريك لا يتوقف علي اذن شريكه قال شيخنا هو كما قال تنبيه اذا ادعي احدهما انه باع هذا من مال	835	8077596369625248051	1047	2078.0	831	1054	99.33586120605469	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0815	true	7199909222095761148	91	118	475	608	1569	300	اذا كان بينهما مال مشترك علي --تفاوت بارث باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي ما خص------ه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح	815	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0833	false	-7081702260846975100	246	273	1276	1412	1548	300	اذا كان بينهما مال مشترك علي التفاوت----- باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي راس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح	833	8077596369625248051	124	226.5	99	141	87.9432601928711	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0815	true	7199909222095761148	0	81	0	424	1569	300	الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري علي الباءع قال ابن سريج لا يرجع الباءع علي شريكه لانه يءدي الي ان يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال بعضهم يرجع لانه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب انه ناءب عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء واذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشتري احد الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فادي الثمن من ماله فان اداه لعدم نضوض مال الشركة رجع علي صاحبه بحصته	815	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0835	false	-558769073016786771	219	300	1063	1486	1486	300	الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري علي الباءع قال ابن سريج لا يرجع الباءع علي شريكه لانه يءدي الي ان يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال بعضهم يرجع لانه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب انه ناءب عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء واذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشتري احد الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فادي الثمن من ماله فان اداه لعدم نضوض مال الشركة رجع علي صاحبه بحصته-	835	8077596369625248051	423	841.0	343	424	99.76415252685547	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0815	true	7199909222095761148	81	300	424	1569	1569	300	وان كان مع نضوضه ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني اذا كان بينهما مال مشترك علي تفاوت بارث باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في البرلس وافتيت بان القول قول صاحب الكثير بيمينه لان الاصل عدم الربح فان قلت ففي عامل القراض اذا ادعي ربحا وقال المالك لا ربح فانك تصدق العامل علي الاصح مع ان الاصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بان المالك اثبت للعامل علي ماله عملا في مقابلة شء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولهذا صار بعض الاصحاب الي انهما يتحالفان والصواب عندي خلاف ذلك وان القول قول المالك لان الاصل عدم الربح وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن ان يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه ان المالك يدعي ان العامل قد استولي علي قدر والعامل ينكره والاصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة فانهما قد اعترفا بان مال الشركة بينهما كذا وبان راس مال احدهما منه كذا كتاب الوك---------------------------------------------------------الة قوله وشرعا تفويض شخص امره الي اخر اي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الايصاء قوله وقد وكل صلي الله عليه وسلم عمر بن امية الضمري الخ وابا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية اليها لان الانسان لا يحسن كل-	815	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0836	false	-8314322515575894097	0	228	0	1203	1575	300	وان كان مع نضوضه ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني اذا كان بينهما مال مشترك علي تفاوت بارث باقرارهما فادعي صاحب القليل ان له زاءدا علي ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في البرلس وافتيت بان القول قول صاحب الكثير بيمينه لان الاصل عدم الربح فان قلت ففي عامل القراض اذا ادعي ربحا وقال المالك لا ربح فانك تصدق العامل علي الاصح مع ان الاصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بان المالك اثبت للعامل علي ماله عملا في مقابلة شء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولهذا صار بعض الاصحاب الي انهما يتحالفان والصواب عندي خلاف ذلك وان القول قول المالك لان الاصل عدم الربح وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن ان يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه ان المالك يدعي ان العامل قد استولي علي قدر والعامل ينكره والاصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة فانهما قد اعترفا بان مال الشركة بينهما كذا وبان راس مال احدهما منه كذا كتاب الوكالة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول اركان الوكالة كتاب الوكالة قوله وشرعا تفويض شخص امره الي اخر اي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الايصاء قوله وقد وكل صلي الله عليه وسلم عمر بن امية الضمري الخ وابا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية اليها لان الانسان لا يحسن كل	836	8077596369625248051	1145	2282.0	927	1203	95.17871856689453	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0816	true	-6966521142918719443	0	73	0	374	1552	300	ما يحتاج اليه قوله الاول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لانه المهم في الباب وعليه تحسن اقامة الادلة التي هي قواعد الكتاب قوله الاول الملك للموكل هذا فيمن يوكل في ماله والا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي ان يقول الموكل او الموكل عنه قاله الاذرعي قال الغزي وهو عجيب لان المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف ا ه قال شيخي ووالدي	816	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0836	false	-8314322515575894097	228	300	1203	1575	1575	300	ما يحتاج اليه قوله الاول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لانه المهم في الباب وعليه تحسن اقامة الادلة التي هي قواعد الكتاب قوله الاول الملك للموكل هذا فيمن يوكل في ماله والا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي ان يقول الموكل او الموكل عنه قاله الاذرعي قال الغزي وهو عجيب لان المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف اه -قال شيخي ووالدي-	836	8077596369625248051	370	734.0	300	374	98.93048095703125	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0816	true	-6966521142918719443	73	300	374	1552	1552	300	وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سياتي واما الكلام علي التصرف الموكل فيه فسياتي في الركن الثاني فس قوله لانه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سياتي في موانع النكاح انه لو وكل في حال احرام الموكل او الوكيل او المراة ليزوج بعد التحلل واطلق صح تزويجها اذا قالت لوليها وهي في نكاح او عدة اذنت لك في تزويجي اذا فارقني زوجي او انقضت عدتي ينبغي ان يصح الاذن قوله والمنقول عن الشيخ ابي حامد وغيره الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وافتي بها ابن رزين تنبيه حكي ابن الصلاح عن الاصحاب الصحة فيما اذا وكله في بيع ثمرة قبل اثمارها قال الزركشي وهذا انما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله الحاقا لها بالعبادات لان الاداء يتعلق ببدن الشاهد قوله ولا في الايمان الحاقا لها بالعبادات لان معني اليمين ذكر اسم الله تعالي علي سبيل التعظيم قوله لان المغلب فيه معني اليمين ولانه منكر ومعصية وكتب ايضا مقتضاه ان المغلب فيه معني اليمين ولكن سياتي في الظهار ان المغلب فيه معني الطلاق والحاصل انه في بعض المساءل غلبوا معني اليمين وفي بعضها معني الطلاق قوله قال والاشبه ان يقول موكلي الخ كما قاله سليم في الدعوي ان الوكيل يقول موكلي فلان يدعي علي فلان بكذا قوله وعلي المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان اصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث اي من شروط الوكالة ان لا يكون ما يوكل-	816	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0837	false	3557325904410168629	0	227	0	1179	1568	300	وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سياتي واما الكلام علي التصرف الموكل فيه فسياتي في الركن الثاني فس قوله لانه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سياتي في موانع النكاح انه لو وكل في حال احرام الموكل او الوكيل او المراة ليزوج بعد التحلل واطلق صح تزويجها اذا قالت لوليها وهي في نكاح او عدة اذنت لك في تزويجي اذا فارقني زوجي او انقضت عدتي ينبغي ان يصح الاذن قوله والمنقول عن الشيخ ابي حامد وغيره الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وافتي بها ابن رزين تنبيه حكي ابن الصلاح عن الاصحاب الصحة فيما اذا وكله في بيع ثمرة قبل اثمارها قال الزركشي وهذا انما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله الحاقا لها بالعبادات لان الاداء يتعلق ببدن الشاهد قوله ولا في الايمان الحاقا لها بالعبادات لان معني اليمين ذكر اسم الله تعالي علي سبيل التعظيم قوله لان المغلب فيه معني اليمين ولانه منكر ومعصية وكتب ايضا مقتضاه ان المغلب فيه معني اليمين ولكن سياتي في الظهار ان المغلب فيه معني الطلاق والحاصل انه في بعض المساءل غلبوا معني اليمين وفي بعضها معني الطلاق قوله قال والاشبه ان يقول موكلي الخ كما قاله سليم في الدعوي ان الوكيل يقول موكلي فلان يدعي علي فلان بكذا قوله وعلي المنع هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان اصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث اي من شروط الوكالة ان لا يكون ما يوكل	837	8077596369625248051	1178	2351.0	952	1179	99.9151840209961	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0817	true	-734499001213279100	188	222	969	1153	1564	300	لا القربة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق-------- والوقف فلا	817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0049	false	-8731444425619691313	45	80	214	405	1477	300	لا عباد-ة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والاذان والوقف فلا	49	8077596369625248051	179	346.0	145	192	93.22916412353516	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0817	true	-734499001213279100	0	74	0	391	1564	300	فيه اقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا مسالة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوي هذه المسالة ا ه وعبارة الانوار ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق ان فعل قوله ويحتمل وهو الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا في المعاصي قال في التدريب الا اذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فانه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن	817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0837	false	3557325904410168629	227	300	1179	1568	1568	300	فيه اقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا مسالة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوي هذه المسالة ا-ه وعبارة الانوار ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق ان فعل قوله ويحتمل وهو الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا في المعاصي قال في التدريب الا اذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فانه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن-	837	8077596369625248051	389	768.0	317	391	99.48848724365234	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0817	true	-734499001213279100	74	300	391	1564	1564	300	الحيض والحاصل ان ما كان مباحا في الاصل وحرم لعارض صحة التوكيل فيه وما كان محرما باصل الشرع لا يصح قوله ويجوز في عقود المعاملات لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن قوله او علي الفور وحصل عذر لا يعد به التاخير بالتوكيل فيه مقصرا فاذا اطلع علي العيب وهو ياكل او في حمام او ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا واما ما هو علي التراخي كالاعسار بالنفقة فواضح قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج قال ابن النقيب ينبغي استثناء الوقف ايضا فانه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثني منه العبادة لا القربة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء وبذلك علم انه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق وقوله يقال عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتنجيز الطلاق قال في البحر شرطه التعيين فلو وكله بتطليق احدي نساءه لم يصح في الاصح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي وراس مال السلم اذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس وشمل ايضا الدين المءجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح اشار الي تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير اذن مالكها كان-	817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0838	false	-3991546252064329650	0	226	0	1174	1533	300	الحيض والحاصل ان ما كان مباحا في الاصل وحرم لعارض صحة التوكيل فيه وما كان محرما باصل الشرع لا يصح قوله ويجوز في عقود المعاملات لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن قوله او علي الفور وحصل عذر لا يعد به التاخير بالتوكيل فيه مقصرا فاذا اطلع علي العيب وهو ياكل او في حمام او ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا واما ما هو علي التراخي كالاعسار بالنفقة فواضح قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج قال ابن النقيب ينبغي استثناء الوقف ايضا فانه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثني منه العبادة لا القربة والعبادة اخص لانها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب اليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج الي نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء وبذلك علم انه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق وقوله يقال عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتنجيز الطلاق قال في البحر شرطه التعيين فلو وكله بتطليق احدي نساءه لم يصح في الاصح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي وراس مال السلم اذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس وشمل ايضا الدين المءجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح اشار الي تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير اذن مالكها كان	838	8077596369625248051	1173	2341.0	948	1174	99.9148178100586	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0818	true	-3856730217547563878	0	74	0	360	1547	300	مفرطا جزم به في الانوار وهو صحيح قوله وصرح الجوري بما يقتضي انه يصح اذا كان الوكيل من عياله للعرف ضعيف وكتب ايضا قال الاذرعي ولا بد ان يكون من ارسله معه من العيال اهلا للتسليم قوله لا في الالتقاط يجب حمله علي التوكيل علي العموم واما ما ياتي في اللقطة فصورته في اللقط بعد ان يوجد فهو خصوص فيصح لان لنا وجها انه يجب الالتقاط بعد ان يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل	818	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0838	false	-3991546252064329650	226	300	1174	1533	1533	300	مفرطا جزم به في الانوار وهو صحيح قوله وصرح الجوري بما يقتضي انه يصح اذا كان الوكيل من عياله للعرف ضعيف وكتب ايضا قال الاذرعي ولا بد ان يكون من ارسله معه من العيال اهلا للتسليم قوله لا في الالتقاط يجب حمله علي التوكيل علي العموم واما ما ياتي في اللقطة فصورته في اللقط بعد ان يوجد فهو خصوص فيصح لان لنا وجها انه يجب الالتقاط بعد ان يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل-	838	8077596369625248051	359	713.0	286	360	99.72222137451172	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0818	true	-3856730217547563878	74	300	360	1547	1547	300	ان توجد فافترقت احكام اللقطة الخاصة والعامة قوله كما في الاغتنام وقال البلقيني ما رجحه هنا اقوي لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط واستمراره لصاحب المغنم وان ازالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف الاحتطاب ونحوه قوله لاشعاره ثبوت الحق عليه لانه لا يامر غيره بان يخبر عنه بشء الا وهو ثابت ولهذا لو قال بعني هذه العين كان اقرارا له بالملك علي الاصح اي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع قوله كان اقرارا قطعا حملا له علي الصدق قوله صرح به صاحب التعجيز اشار الي تصحيحه قوله وفي استيفاء العقوبات وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها قوله لبناءها علي الدرء فالتوكيل في اثباتها مناف للمقصود ولان الوكالة لو جازت فيه لكانت في الدعوي بها وهي غير مسموعة قوله فقوله وكلتك في كل اموري الخ قضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل اموري وان كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بان التابع ثم المعين بخلافه هنا لكن الاوفق بما مر من الصحة في وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر ا ه ش الفرق بينهما ظاهر علي تقدير تسليمها قوله لكثرة الغرر فيه فانه يدخل فيه امور لو عرض تفصيلها علي الموكل لانكرها كتطليق زوجاته واعتاق ارقاءه والصدقة بجميع ماله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو اخف خطرا من هذا قوله واستيفاء ديوني اي وان كانت مءجلة ويستثني منه قبض عوض الصرف وراس مال السلم والاجرة في اجارة الذمة في-	818	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0839	false	-7733021238285659562	0	225	0	1187	1543	300	ان توجد فافترقت احكام اللقطة الخاصة والعامة قوله كما في الاغتنام وقال البلقيني ما رجحه هنا اقوي لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط واستمراره لصاحب المغنم وان ازالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف الاحتطاب ونحوه قوله لاشعاره ثبوت الحق عليه لانه لا يامر غيره بان يخبر عنه بشء الا وهو ثابت ولهذا لو قال بعني هذه العين كان اقرارا له بالملك علي الاصح اي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع قوله كان اقرارا قطعا حملا له علي الصدق قوله صرح به صاحب التعجيز اشار الي تصحيحه قوله وفي استيفاء العقوبات وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها قوله لبناءها علي الدرء فالتوكيل في اثباتها مناف للمقصود ولان الوكالة لو جازت فيه لكانت في الدعوي بها وهي غير مسموعة قوله فقوله وكلتك في كل اموري الخ قضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل اموري وان كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بان التابع ثم المعين بخلافه هنا لكن الاوفق بما مر من الصحة في وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر ا-ه ش الفرق بينهما ظاهر علي تقدير تسليمها قوله لكثرة الغرر فيه فانه يدخل فيه امور لو عرض تفصيلها علي الموكل لانكرها كتطليق زوجاته واعتاق ارقاءه والصدقة بجميع ماله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو اخف خطرا من هذا قوله واستيفاء ديوني اي وان كانت مءجلة ويستثني منه قبض عوض الصرف وراس مال السلم والاجرة في اجارة الذمة في	839	8077596369625248051	1186	2362.0	962	1188	99.83164978027344	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0819	true	-9026564926063580862	0	76	0	358	1447	300	غيبة الموكل وكتب ايضا افتي ابن الصلاح بانه اذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد من الحقوق لكن قال الجوري لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لانه غير موكل الا فيما كان واجبا يومءذ ا ه لا مخالفة بينهما اذ عدم الدخول في مسالة الجوري انما هو لوصف الحق فيها بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الاضافة في كل منهما لانه	819	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0839	false	-7733021238285659562	225	300	1187	1543	1543	300	غيبة الموكل وكتب ايضا افتي ابن الصلاح بانه اذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد من الحقوق لكن قال الجوري لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لانه غير موكل الا فيما كان واجبا يومءذ ا-ه لا مخالفة بينهما اذ عدم الدخول في مسالة الجوري انما هو لوصف الحق فيها بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الاضافة في كل منهما لانه-	839	8077596369625248051	356	702.0	282	358	99.44133758544922	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0819	true	-9026564926063580862	76	300	358	1447	1447	300	يكفي فيها ادني ملابسة كما في التصوير الاول بخلاف الثاني فقويت فيها باللام الدالة علي الملك فلم يدخل المتجدد قوله او اعتق من عبيدي من شءت او من رايت والمراد بالرءية هنا رءيا القلب قوله قال القاضي او طلق من نساءي من شءت اشار الي تصحيحه قوله صح في البعض لانه وكل الامر في التعيين اليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي مع ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شءت لو وكله في تزويج امراة اشترط تعيينها علي الاصح في زيادة الروضة في اخر الباب الثاني وان رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الاولياء عدم الاشتراط وقد جزم المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امراة وبين تزوج لي من شءت ظاهر لجعله الامر راجعا الي راي الوكيل في صورة من شءت مع عموم اللفظ قوله اذا تعلق الغرض بعبد او امة الخ قال في التهذيب يكون اذنا في اعلي ما يكون منه ويراعي حال الموكل فينزل علي ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام الاصل ونقله ابن الرفعة الخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي اشار الي تصحيحه قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرءه عما شاء بشرط ان يبقي شيءا غلط فرع لو قال وكلتك في ان تبرء فلانا عني ولم يقل من كذا لم يصح وحكي الروياني وجها انه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني-	819	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0840	false	-5224109474325913750	0	224	0	1090	1454	300	يكفي فيها ادني ملابسة كما في التصوير الاول بخلاف الثاني فقويت فيها باللام الدالة علي الملك فلم يدخل المتجدد قوله او اعتق من عبيدي من شءت او من رايت والمراد بالرءية هنا رءيا القلب قوله قال القاضي او طلق من نساءي من شءت اشار الي تصحيحه قوله صح في البعض لانه وكل الامر في التعيين اليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي مع ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شءت لو وكله في تزويج امراة اشترط تعيينها علي الاصح في زيادة الروضة في اخر الباب الثاني وان رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الاولياء عدم الاشتراط وقد جزم المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امراة وبين تزوج لي من شءت ظاهر لجعله الامر راجعا الي راي الوكيل في صورة من شءت مع عموم اللفظ قوله اذا تعلق الغرض بعبد او امة الخ قال في التهذيب يكون اذنا في اعلي ما يكون منه ويراعي حال الموكل فينزل علي ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام الاصل ونقله ابن الرفعة الخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي اشار الي تصحيحه قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرءه عما شاء بشرط ان يبقي شيءا غلط فرع لو قال وكلتك في ان تبرء فلانا عني ولم يقل من كذا لم يصح وحكي الروياني وجها انه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني	840	8077596369625248051	1089	2173.0	866	1090	99.90825653076172	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0820	true	1899315014856728643	0	76	0	365	1509	300	لا يكون وكيلا في سماع الدعوي والبينة الا ان يقول جعلتك مخاصما ومحاكما قوله او ابرءه عما شءت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال ابره عما شءت ابقي شيءا احتياطا للموكل اذ المعني علي انه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح اضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه	820	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0840	false	-5224109474325913750	224	300	1090	1454	1454	300	لا يكون وكيلا في سماع الدعوي والبينة الا ان يقول جعلتك مخاصما ومحاكما قوله او ابرءه عما شءت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال ابره عما شءت ابقي شيءا احتياطا للموكل اذ المعني علي انه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح اضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه-	840	8077596369625248051	364	723.0	289	365	99.72602844238281	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0820	true	1899315014856728643	76	300	365	1509	1509	300	فس قوله ولا توكيل امراة الخ ولا خنثي قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلي الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله اذ لا تصح مباشرتهم لذلك لان تصرف الشخص لنفسه اقوي من تصرفه لغيره فان تصرفه له بطريق الاصالة ولغيره بطريق النيابة فاذا لم يقدر علي الاقوي لا يقدر علي الاضعف بطريق الاولي قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لانا نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد في بعض النسخ المعتمدة وفاسق لانه لا يزوج بنته فبنت غيره اولي والمبعض في ذلك كالعبد فيما يظهر لان علة المنع موجودة فيه قال الاذرعي وينبغي ان يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الامة اذا قلنا انه يزوج امته ا ه وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الامة لان الاصح انه يزوج امته ويءيده ما في التتمة ان الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة لا يجوز لانه لو اسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج امته الكافرة جاز لان له تزويجها وقوله قال الاذرعي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وما لو وكل المشتري باذن الباءع الخ والمشتري الباءع والمسلم المسلم اليه في ان يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح الخ والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الامة توكل-	820	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0841	false	405712784444951091	0	223	0	1144	1535	300	فس قوله ولا توكيل امراة الخ ولا خنثي قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلي الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله اذ لا تصح مباشرتهم لذلك لان تصرف الشخص لنفسه اقوي من تصرفه لغيره فان تصرفه له بطريق الاصالة ولغيره بطريق النيابة فاذا لم يقدر علي الاقوي لا يقدر علي الاضعف بطريق الاولي قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لانا نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد في بعض النسخ المعتمدة وفاسق لانه لا يزوج بنته فبنت غيره اولي والمبعض في ذلك كالعبد فيما يظهر لان علة المنع موجودة فيه قال الاذرعي وينبغي ان يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الامة اذا قلنا انه يزوج امته ا-ه وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الامة لان الاصح انه يزوج امته ويءيده ما في التتمة ان الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة لا يجوز لانه لو اسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج امته الكافرة جاز لان له تزويجها وقوله قال الاذرعي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وما لو وكل المشتري باذن الباءع الخ والمشتري الباءع والمسلم المسلم اليه في ان يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح الخ والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الامة توكل	841	8077596369625248051	1143	2276.0	921	1145	99.82532501220703	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0821	true	1000125153361499671	0	77	0	392	1549	300	وليها في تزويجها قوله والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح مسلمة قوله وكذا العبد الخ وكذا من اسلم علي اكثر من اربع في الاختيار الا اذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق احدي امراتيه او اعتق احد رقيقيه والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الاقرار قوله ويوكل الاب والوصي في بيع مال الطفل اي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر وجهه ان	821	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0841	false	405712784444951091	223	300	1144	1535	1535	300	وليها في تزويجها قوله والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح مسلمة قوله وكذا العبد الخ وكذا من اسلم علي اكثر من اربع في الاختيار الا اذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق احدي امراتيه او اعتق احد رقيقيه والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الاقرار قوله ويوكل الاب والوصي في بيع مال الطفل اي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر وجهه ان-	841	8077596369625248051	391	777.0	315	392	99.7448959350586	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0821	true	1000125153361499671	77	300	392	1549	1549	300	الوكيل انما يكون عن شخص اهل للتصرف وليس اليتيم في هذه الحالة اهلا للتصرف فاسناد الوكالة اليه غير صحيح لكن جواب هذا ان تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بان الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما اذا وكله عن الولي قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولي عليه فيتصرف عنه قوله وكالطفل المجنون الخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال الاذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي انه الصواب قوله وقضية كلام الشيخين انه لا يوكل ولا يصح توكيله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني انه غير معمول به من جهة النقل والمعني قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المامون في اذن الدخول الخ لاطباق الناس عليه من غير نكير وفي صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم راي ابن عباس يلعب مع الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه ا ه وكان يرسل انسا في حواءجه وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطاءف ليدفعه لامه قال فاكلته في الطريق فقال ما فعلت به فقلت اكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي اليه في الهدية حتي لو كانت جارية استباح وطاها وكتب ايضا الكافر والفاسق-	821	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0842	false	4114675476947917248	0	222	0	1157	1546	300	الوكيل انما يكون عن شخص اهل للتصرف وليس اليتيم في هذه الحالة اهلا للتصرف فاسناد الوكالة اليه غير صحيح لكن جواب هذا ان تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بان الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما اذا وكله عن الولي قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولي عليه فيتصرف عنه قوله وكالطفل المجنون الخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال الاذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي انه الصواب قوله وقضية كلام الشيخين انه لا يوكل ولا يصح توكيله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني انه غير معمول به من جهة النقل والمعني قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المامون في اذن الدخول الخ لاطباق الناس عليه من غير نكير وفي صحيح مسلم انه صلي الله عليه وسلم راي ابن عباس يلعب مع الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه اه- وكان يرسل انسا في حواءجه وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطاءف ليدفعه لامه قال فاكلته في الطريق فقال ما فعلت به فقلت اكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي اليه في الهدية حتي لو كانت جارية استباح وطاها وكتب ايضا الكافر والفاسق	842	8077596369625248051	1155	2302.0	934	1158	99.74093627929688	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0822	true	-7040753647178180747	0	78	0	390	1460	300	كالصبي في ذلك قوله قال الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس من اضافة المصدر الي فاعله اي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا الخ وقوله ويصح توكيل السفيه الخ ليسا مما دخل في كلام المصنف اذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد هذا قوله ويشترط في الوكيل مطلقا ان يكون معينا الخ نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل	822	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0842	false	4114675476947917248	222	300	1157	1546	1546	300	كالصبي في ذلك قوله قال الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس من اضافة المصدر الي فاعله اي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا الخ وقوله ويصح توكيل السفيه الخ ليسا مما دخل في كلام المصنف اذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد هذا قوله ويشترط في الوكيل مطلقا ان يكون معينا الخ نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل-	842	8077596369625248051	389	773.0	312	390	99.74359130859375	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0822	true	-7040753647178180747	78	300	390	1460	1460	300	مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل ش قوله كما ذكره الاصل في الحج ونقله النووي في فتاويه عن الاصحاب قال ولا ينفذ تصرف احد فيها اعتمادا علي هذا اذا كان التوكيل في شء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فانه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي فينبغي ان يصح فاذا قال وكلت كل من اراد في عتق عبدي هذا او في تزويج امتي هذه فلا منع من الصحة ويشهد لهذا ان تعميم الموكل فيه لا يصح الا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المساءل الواقعة في هذا الزمان ان تاذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد انتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الاذن اذ لا غرض لها في اعيان العقاد قال الاذرعي وما ذكره ينبغي ان صح ان يكون محله فيما اذا عينت الزوج ولم تفوض الا صيغة العقد فقط والظاهر انه مراد وافتي ابن الصلاح فيما اذا اذنت في ان يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بانه ان اقترن باذنها قرينة تقتضي التعيين بان سبق ذكر معين او كانت تعتقد ان ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها والا جاز ا ه ومما عمت به البلوي في هذه الازمان التوكيل في الدعوي والظاهر الصحة لانه مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه-	822	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0843	false	-7323886324733372181	0	221	0	1070	1473	300	مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل ش قوله كما ذكره الاصل في الحج ونقله النووي في فتاويه عن الاصحاب قال ولا ينفذ تصرف احد فيها اعتمادا علي هذا اذا كان التوكيل في شء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فانه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي فينبغي ان يصح فاذا قال وكلت كل من اراد في عتق عبدي هذا او في تزويج امتي هذه فلا منع من الصحة ويشهد لهذا ان تعميم الموكل فيه لا يصح الا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المساءل الواقعة في هذا الزمان ان تاذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد انتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الاذن اذ لا غرض لها في اعيان العقاد قال الاذرعي وما ذكره ينبغي ان صح ان يكون محله فيما اذا عينت الزوج ولم تفوض الا صيغة العقد فقط والظاهر انه مراد وافتي ابن الصلاح فيما اذا اذنت في ان يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بانه ان اقترن باذنها قرينة تقتضي التعيين بان سبق ذكر معين او كانت تعتقد ان ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها والا جاز ا-ه ومما عمت به البلوي في هذه الازمان التوكيل في الدعوي والظاهر الصحة لانه مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه	843	8077596369625248051	1069	2128.0	849	1071	99.8132553100586	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0823	true	1658098818541722323	0	78	0	402	1588	300	عمل القضاة لكن اصطلح الشهود ان يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك ويقول ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وامرهم ان يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عني صح كما سياتي وان لم يعينه الموكل فس وقوله وقد انتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الاذن اشار شيخنا الي تضعيفه قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي في	823	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0843	false	-7323886324733372181	221	299	1070	1469	1473	300	عمل القضاة لكن اصطلح الشهود ان يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك ويقول ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وامرهم ان يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عني صح كما سياتي وان لم يعينه الموكل فس وقوله وقد انتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الاذن اشار شيخنا الي تضعيفه قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما اشار الي تصحيحه فرع وكل امراة في ---	843	8077596369625248051	385	763.5	310	402	95.7711410522461	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0823	true	1658098818541722323	74	300	382	1588	1588	300	قوله قال الاذرعي في التتمة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه اشار الي تصحيحه قوله وليس بظاهر قال في الانوار ولو سكر احدهما او ارتد او نام لم ينعزل قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع قال البلقيني وكان الفرق بينهما ان الملك يتصور له علي المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور ان ينكح مسلمة ابتداء فكانه مسلوب العبارة في نكاحها اصلا ونيابة ا ه وفرق ايضا بان البيع اوسع من النكاح بدليل انه يجوز شراءه للمسلم في احد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا تنبيه قال الاذرعي ويخرج من عبارات الاءمة ان شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة او في عينه فيسقط استثناء كثير من المساءل السابقة قوله فيشترط الايجاب الخ وجه اعتبار الايجاب والقبول انها اثبات حق السلطنة والتصرف للوكيل فاشبهت ساءر التمليكات قوله ويصح القبول بالرضا الخ قال النووي في نكت التنبيه القبول بالفعل ان يتصرف فيما اذن له فيه فاذا تصرف تبينا ان القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة وانما حصل القبول بالفعل لانها امر للوكيل وقبول الامر امتثاله وذلك يحصل بالتصرف كالوديعة وخالف بقية العقود كالهبة بانها متضمنة لتمليك عين ا ه قال في البحر ما معني قولكم الوكالة تفتقر الي القبول وتجوزون بيعه قبل القبول قلنا له فاءدتان احداهما لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل لزمه ذلك بعد القبول لا قبله الا ان طالبه ويحتمل وجوبه قبله-	823	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0844	false	459230000590071412	1	225	6	1211	1577	300	قوله قال الاذرعي في التتمة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه اشار الي تصحيحه قوله وليس بظاهر قال في الانوار ولو سكر احدهما او ارتد او نام لم ينعزل قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع قال البلقيني وكان الفرق بينهما ان الملك يتصور له علي المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور ان ينكح مسلمة ابتداء فكانه مسلوب العبارة في نكاحها اصلا ونيابة ا-ه وفرق ايضا بان البيع اوسع من النكاح بدليل انه يجوز شراءه للمسلم في احد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا تنبيه قال الاذرعي ويخرج من عبارات الاءمة ان شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة او في عينه فيسقط استثناء كثير من المساءل السابقة قوله فيشترط الايجاب الخ وجه اعتبار الايجاب والقبول انها اثبات حق السلطنة والتصرف للوكيل فاشبهت ساءر التمليكات قوله ويصح القبول بالرضا الخ قال النووي في نكت التنبيه القبول بالفعل ان يتصرف فيما اذن له فيه فاذا تصرف تبينا ان القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة وانما حصل القبول بالفعل لانها امر للوكيل وقبول الامر امتثاله وذلك يحصل بالتصرف كالوديعة وخالف بقية العقود كالهبة بانها متضمنة لتمليك عين ا-ه قال في البحر ما معني قولكم الوكالة تفتقر الي القبول وتجوزون بيعه قبل القبول قلنا له فاءدتان احداهما لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل لزمه ذلك بعد القبول لا قبله الا ان طالبه ويحتمل وجوبه قبله	844	8077596369625248051	1204	2393.0	981	1207	99.75144958496094	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0824	true	-889965723773171019	0	75	0	367	1544	300	لبراءته به الثانية اذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها وهو لا يعلم انها هي زال الضمان عن المستعير ان كان الوكيل قبل الوكالة ولا يزول ان لم يقبلها قوله نعم لو وكله في ابراء نفسه الخ او عين الموكل زمان العمل وخيف فوته ومثله ما اذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت او يشتري له السترة ونحو ذلك كان كان الموكل فيه يخشي فواته عند عدم المبادرة الي بيعه كالثلج والرطب عند	824	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0844	false	459230000590071412	225	300	1211	1577	1577	300	لبراءته به الثانية اذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها وهو لا يعلم انها هي زال الضمان عن المستعير ان كان الوكيل قبل الوكالة ولا يزول ان لم يقبلها قوله نعم لو وكله في ابراء نفسه الخ او عين الموكل زمان العمل وخيف فوته ومثله ما اذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت او يشتري له السترة ونحو ذلك كان كان الموكل فيه يخشي فواته عند عدم المبادرة الي بيعه كالثلج والرطب عند-	844	8077596369625248051	366	727.0	292	367	99.72752380371094	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0824	true	-889965723773171019	75	300	367	1544	1544	300	خوف الفساد قوله وافاد به مع ما قبله ان القبول يحصل بكل منهما الخ محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله لفظا ان كان الايجاب بصيغة العقد دون صيغة الامر كالقراض بل اولي لان الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي تصويره بما اذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل اجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف ان قوله فسدت للشرط لانها عقد يملك به التصرف في الحياة لم يبن علي التغليب والسراية ويءثر فيه الجهالة فاشبه البيع والقراض قوله فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن اي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع وشرط له جعلا فاسدا فان الوكالة فاسدة والبيع صحيح قوله قاله الزركشي ضعيف قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط الخ كما يصح البيع بالاذن في الوكالة الفاسدة وهو خطا صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الامام اذا عينت المراة زوجا سواء شرطنا التعيين ام لا فليذكره الولي للوكيل فان لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح وكذا لو زوجه لم يصح علي الظاهر لان التفويض المطلق مع ان المطلوب معين فاسد وايضا فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات فعقد علي واحد منهن لم يصح النكاح علي الاصح وان ظهر كونها اجنبية وكذلك لو عقد علي خنثي فبان امراة لم يصح ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فانكرها زيد لم يصح-	824	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0845	false	-357018055327739611	0	225	0	1178	1570	300	خوف الفساد قوله وافاد به مع ما قبله ان القبول يحصل بكل منهما الخ محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله لفظا ان كان الايجاب بصيغة العقد دون صيغة الامر كالقراض بل اولي لان الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي تصويره بما اذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل اجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف ان قوله فسدت للشرط لانها عقد يملك به التصرف في الحياة لم يبن علي التغليب والسراية ويءثر فيه الجهالة فاشبه البيع والقراض قوله فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن اي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع وشرط له جعلا فاسدا فان الوكالة فاسدة والبيع صحيح قوله قاله الزركشي ضعيف قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط الخ كما يصح البيع بالاذن في الوكالة الفاسدة وهو خطا صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الامام اذا عينت المراة زوجا سواء شرطنا التعيين ام لا فليذكره الولي للوكيل فان لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح وكذا لو زوجه لم يصح علي الظاهر لان التفويض المطلق مع ان المطلوب معين فاسد وايضا فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات فعقد علي واحد منهن لم يصح النكاح علي الاصح وان ظهر كونها اجنبية وكذلك لو عقد علي خنثي فبان امراة لم يصح ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فانكرها زيد لم يصح	845	8077596369625248051	1177	2349.0	953	1178	99.91510772705078	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0825	true	-5418834799082899086	0	75	0	393	1576	300	العقد ولو اشتري له بوكالة فانكرها صح الشراء للوكيل ولو اذن لعبده اذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت قوله ولا يضر تعليق التصرف تصح الوكالة المءقتة في الاصح كقوله وكلتك في كذا شهر كذا واذا قال الناظر اذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته قال السبكي مقتضي المذهب ان فيه وجهي تعليقها والاصح المنع وكذلك اذا قال يكون ناءبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فانه اولي بالجوار لان الثاني جعل تبعا	825	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0845	false	-357018055327739611	225	300	1178	1570	1570	300	العقد ولو اشتري له بوكالة فانكرها صح الشراء للوكيل ولو اذن لعبده اذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت قوله ولا يضر تعليق التصرف تصح الوكالة المءقتة في الاصح كقوله وكلتك في كذا شهر كذا واذا قال الناظر اذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته قال السبكي مقتضي المذهب ان فيه وجهي تعليقها والاصح المنع وكذلك اذا قال يكون ناءبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فانه اولي بالجوار لان الثاني جعل تبعا-	845	8077596369625248051	392	779.0	318	393	99.74554443359375	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0825	true	-5418834799082899086	75	300	393	1576	1576	300	للاول فتظهر صحته اذا كان اهلا الا ان يصدر مثل ذلك عن الامام الاعظم فيتمثل ذلك اذا لم يخالف الشرع اتباعا للامر لا لصحة الولاية قوله فهو كقوله ان ملكت فلانة او تزوجتها فهي حرة او طالق قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك ان يعلق عزل الوكيل علي التوكيل وان لم يوجد التوكيل بخلاف قوله ان ملكت عبد فلان فهو حر فانه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه علي ملكه باطلا وجواب ثان وهو ان في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل علي التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما ساملكه بعد ذلك وقوله قال البلقيني اشار الي تصحيحه تنبيه قال الشيخ برهان الدين الاذن الواقع في ضمن عقد فاسد اربعة اقسام احدها قطعوا باعتباره الثاني قطعوا بعدم اعتباره الثالث حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح عدم اعتباره وقد اشتمل كلام الرافعي علي تمثيل الاقسام الاربعة فانه قطع باعتباره فيما اذا قال بع كذا علي ان لك العشر من ثمنه فانه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فانه لا يجوز للمشتري التصرف فيه ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما اذا ابرا المرتهن الجاني قوله كالوكالة المعلقة كقوله-	825	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0846	false	7298434419082086140	0	225	0	1184	1536	300	للاول فتظهر صحته اذا كان اهلا الا ان يصدر مثل ذلك عن الامام الاعظم فيتمثل ذلك اذا لم يخالف الشرع اتباعا للامر لا لصحة الولاية قوله فهو كقوله ان ملكت فلانة او تزوجتها فهي حرة او طالق قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك ان يعلق عزل الوكيل علي التوكيل وان لم يوجد التوكيل بخلاف قوله ان ملكت عبد فلان فهو حر فانه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه علي ملكه باطلا وجواب ثان وهو ان في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل علي التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما ساملكه بعد ذلك وقوله قال البلقيني اشار الي تصحيحه تنبيه قال الشيخ برهان الدين الاذن الواقع في ضمن عقد فاسد اربعة اقسام احدها قطعوا باعتباره الثاني قطعوا بعدم اعتباره الثالث حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح عدم اعتباره وقد اشتمل كلام الرافعي علي تمثيل الاقسام الاربعة فانه قطع باعتباره فيما اذا قال بع كذا علي ان لك العشر من ثمنه فانه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فانه لا يجوز للمشتري التصرف فيه ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما اذا ابرا المرتهن الجاني قوله كالوكالة المعلقة كقوله	846	8077596369625248051	1183	2361.0	959	1184	99.91554260253906	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0826	true	413940838637866055	0	74	0	347	1563	300	وكلتك في تطليق امراتي ان رضي به اخي او في تزويج ابنتي ان رضي به خالي والتعليق في الصورة لا في المعني هل يمتنع كما اذا قال ان كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من النكاح فيما اذا قال ان كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي ان ترتب واولي بالصحة الباب الثاني في احكام الوكالة	826	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0846	false	7298434419082086140	225	299	1184	1531	1536	300	وكلتك في تطليق امراتي ان رضي به اخي او في تزويج ابنتي ان رضي به خالي والتعليق في الصورة لا في المعني هل يمتنع كما اذا قال ان كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من النكاح فيما اذا قال ان كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي ان ترتب واولي بالصحة الباب الثاني في احكام الوكالة	846	8077596369625248051	347	694.0	273	347	100.0	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0826	true	413940838637866055	70	300	323	1563	1563	300	الثاني في احكام الوكالة قوله الصادر من الموكل عموما وخصوصا واطلاقا وتقييدا قوله والقرينة اي الحالية او المقالية قوله وليبع عند الاطلاق الخ لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح الا بثمن المثل حالا من نقد البلد كالبيع وان كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالابراء ولو وكله المدعي عليه بصلح الحط قال الروياني اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ما امكن قوله بثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين وان قال بقليل الثمن وكثيره قوله حالا من نقد البلد لان العرف يدل عليه ولان الاطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الاطلاق في التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه لو باع الوكيل ليلا فان كان الراغبون فيه مثل النهار صح والا فلا قوله قال الامام والغزالي جاز الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض ان راجعت رواج النقود قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد الخ يظهر ان محله اذا لم يقصد بالبيع التجارة فان قصدها فالظاهر الجواز قياسا علي القراض قاله الزركشي وغيره وهو صحيح قوله فان خالف ضمن المبيع اي قيمته يوم التسليم ولو مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة ولو مثليا وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسياتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن الاسنوي ما يوافقه ووجهه ان غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن فان طالب المشتري به وغرمه فذاك-	826	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0847	false	2648718353146600774	0	230	0	1241	1604	300	الثاني في احكام الوكالة قوله الصادر من الموكل عموما وخصوصا واطلاقا وتقييدا قوله والقرينة اي الحالية او المقالية قوله وليبع عند الاطلاق الخ لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح الا بثمن المثل حالا من نقد البلد كالبيع وان كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالابراء ولو وكله المدعي عليه بصلح الحط قال الروياني اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ما امكن قوله بثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين وان قال بقليل الثمن وكثيره قوله حالا من نقد البلد لان العرف يدل عليه ولان الاطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الاطلاق في التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه لو باع الوكيل ليلا فان كان الراغبون فيه مثل النهار صح والا فلا قوله قال الامام والغزالي جاز الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض ان راجعت رواج النقود قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد الخ يظهر ان محله اذا لم يقصد بالبيع التجارة فان قصدها فالظاهر الجواز قياسا علي القراض قاله الزركشي وغيره وهو صحيح قوله فان خالف ضمن المبيع اي قيمته يوم التسليم ولو مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة ولو مثليا وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسياتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن الاسنوي ما يوافقه ووجهه ان غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن فان طالب المشتري به وغرمه فذاك	847	8077596369625248051	1240	2475.0	1011	1241	99.91941833496094	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0827	true	3585361596885282588	0	70	0	364	1515	300	وان طالب الوكيل بالقيمة واخذها ملك التصرف فيها وللموكل المطالبة علي المشتري وللوكيل الرجوع علي الموكل بما اخذه منه من القيمة حينءذ كا قوله ولا يضر غبن يسير في العرف لان البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة قوله وهذا ظاهر اذا لم يكن الراغب الخ اشار الي تصحيحه قوله فياتي فيه ما مر ثم انه يلزمه الفسخ فان لم يفسخه انفسخ وكتب ايضا الانفساخ مقيد بما اذا لم يعين الموكل	827	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0847	false	2648718353146600774	230	300	1241	1604	1604	300	وان طالب الوكيل بالقيمة واخذها ملك التصرف فيها وللموكل المطالبة علي المشتري وللوكيل الرجوع علي الموكل بما اخذه منه من القيمة حينءذ كا قوله ولا يضر غبن يسير في العرف لان البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة قوله وهذا ظاهر اذا لم يكن الراغب الخ اشار الي تصحيحه قوله فياتي فيه ما مر ثم انه يلزمه الفسخ فان لم يفسخه انفسخ وكتب ايضا الانفساخ مقيد بما اذا لم يعين الموكل-	847	8077596369625248051	363	721.0	294	364	99.72527313232422	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0827	true	3585361596885282588	70	300	364	1515	1515	300	المشتري وما اذا لم يعلم ان مال باذل الزيادة حرام وما اذا لم يكن الاول مضطرا وباذل الزيادة غير مضطر والا فلا انفساخ تنبيه قال الكوهكيلوني لفظهم لا يدل علي تعميم الحكم للبيع والشراء وظني انه لو اشتري الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه امثل ما اشتراه باقل مما باعه به الاول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل علي التعميم قوله وما ذكره كاصله فيما الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------وله فرع لو باع الوكيل اي او الوصي قوله ولو اذن له فيه اي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة او قال له بع بما تراه من قليل وكثير قوله لاتحاد الموجب والقابل اي بغير جهة الابوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فانه يجوز ان يبيع من ولده الصغير اذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما افهمه كلام النووي في تعليقه علي التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين قوله والترجيح في صورة الاذن في الطفل من زيادته وبه جزم صاحب الانوار وغيره قوله سياتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص سياتي هناك ان البلقيني قال لا تخالف بينهما قوله وقد يحمل الحد في كلام المصنف علي غير هذا اشار الي تصحيحه قوله ويصح في ابراء نفسه واعتاقها والعفو عنها ويجب تعجيله فان اخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله ان يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في ابراء نفسه فان عين له ما-	827	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0848	false	-7258454144808796606	0	240	0	1203	1498	300	المشتري وما اذا لم يعلم ان مال باذل الزيادة حرام وما اذا لم يكن الاول مضطرا وباذل الزيادة غير مضطر والا فلا انفساخ تنبيه قال الكوهكيلوني لفظهم لا يدل علي تعميم الحكم للبيع والشراء وظني انه لو اشتري الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه امثل ما اشتراه باقل مما باعه به الاول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل علي التعميم قوله وما ذكره كاصله فيما الخ اشار الي تصحيحه فرع باع الوكيل او اشتري من اصوله او فروعه البالغين قوله فرع لو باع الوكيل اي او الوصي قوله ولو اذن له فيه اي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة او قال له بع بما تراه من قليل وكثير قوله لاتحاد الموجب والقابل اي بغير جهة الابوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فانه يجوز ان يبيع من ولده الصغير اذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما افهمه كلام النووي في تعليقه علي التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين قوله والترجيح في صورة الاذن في الطفل من زيادته وبه جزم صاحب الانوار وغيره قوله سياتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص سياتي هناك ان البلقيني قال لا تخالف بينهما قوله وقد يحمل الحد في كلام المصنف علي غير هذا اشار الي تصحيحه قوله ويصح في ابراء نفسه واعتاقها والعفو عنها ويجب تعجيله فان اخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله ان يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في ابراء نفسه فان عين له ما	848	8077596369625248051	1150	2267.0	921	1203	95.59434509277344	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0828	true	279984608798100671	0	61	0	297	1521	300	يصالح عليه جاز وان لم يعين لم يجز الا علي شء تكون قيمته قدر الدين قوله وقياس ما ياتي في عامل القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يطالب بالثمن اذا حل الخ قال صاحب المعين هذا اذا عين الموكل المشتري او كان الموكل حاضرا والا فيقبض الثمن قطعا كما افهمه كلام الاصحاب ا ه قوله بل عليه تسليم المبيع وعليه	828	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0848	false	-7258454144808796606	240	300	1203	1498	1498	300	يصالح عليه جاز وان لم يعين لم يجز الا علي شء تكون قيمته قدر الدين قوله وقياس ما ياتي في عامل القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يطالب بالثمن اذا حل الخ قال صاحب المعين هذا اذا عين الموكل المشتري او كان الموكل حاضرا والا فيقبض الثمن قطعا كما افهمه كلام الاصحاب ا-ه قوله بل عليه تسليم المبيع وعليه-	848	8077596369625248051	295	580.0	236	297	99.32659912109375	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0828	true	279984608798100671	61	300	297	1521	1521	300	بيان المشتري ان لم يعرفه الموكل قوله ويسلم المبيع بعده بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينءذ قوله ولانه صار ملكا للمشتري ولا حق يتعلق به اما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا ق------------------------------------وله لتقصيره قال الاذرعي هذا اذا سلمه مختارا اما لو الزمه الحاكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن وكان الحاكم يري ذلك مذهبا بالدليل او تقليدا معتبرا فلا ضمان ا ه وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن ابي يعقوب الانبوردي انه الاشبه ثم قال الاذرعي فان الزمه جهلا او عدوانا او اكرهه المشتري او غيره علي تسليمه فيظهر انه كتسليم الوديعة كرها فيضمن علي الاصح وقوله قال الاذرعي هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلامه كاصله انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو اخذ الزيوف غرم القيمة حتي يدفع السليم قوله ومن وكل في اثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لانه غير ماذون له فيه لفظا ولا عرفا لانه قد يرضاه للاثبات دون القبض لانتفاء امانته وللقبض دون الاثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا انه اذا كان المقصود هنا الربح جاز الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اشتراه جاهلا وقع للموكل لانه لا خلل من جهة اللفظ لاطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر علي المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لانه غير الماذون فيه وشمل كلامه كاصله ما لو كان العيب ظاهرا-	828	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0849	false	-8695417276530717110	0	245	0	1260	1547	300	بيان المشتري ان لم يعرفه الموكل قوله ويسلم المبيع بعده بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينءذ قوله ولانه صار ملكا للمشتري ولا حق يتعلق به اما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا فرع سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن قوله لتقصيره قال الاذرعي هذا اذا سلمه مختارا اما لو الزمه الحاكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن وكان الحاكم يري ذلك مذهبا بالدليل او تقليدا معتبرا فلا ضمان ا-ه وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن ابي يعقوب الانبوردي انه الاشبه ثم قال الاذرعي فان الزمه جهلا او عدوانا او اكرهه المشتري او غيره علي تسليمه فيظهر انه كتسليم الوديعة كرها فيضمن علي الاصح وقوله قال الاذرعي هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلامه كاصله انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو اخذ الزيوف غرم القيمة حتي يدفع السليم قوله ومن وكل في اثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لانه غير ماذون له فيه لفظا ولا عرفا لانه قد يرضاه للاثبات دون القبض لانتفاء امانته وللقبض دون الاثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا انه اذا كان المقصود هنا الربح جاز الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اشتراه جاهلا وقع للموكل لانه لا خلل من جهة اللفظ لاطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر علي المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لانه غير الماذون فيه وشمل كلامه كاصله ما لو كان العيب ظاهرا	849	8077596369625248051	1222	2424.0	985	1261	96.90721893310547	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0829	true	8731683507164677995	0	55	0	288	1533	300	لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارء قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بانا اذا لم نجوزه الخ قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الاسءلة ويسلم بعضها اذا تءمل اي وهو ان يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط ان	829	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0849	false	-8695417276530717110	245	300	1260	1547	1547	300	لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارء قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بانا اذا لم نجوزه الخ قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الاسءلة ويسلم بعضها اذا تءمل اي وهو ان يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط ان-	849	8077596369625248051	287	569.0	233	288	99.65277862548828	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0829	true	8731683507164677995	55	300	288	1533	1533	300	الوكيل لو اخر الرد فربما لا يرضي به الموكل واذا لم يرض به تتعلق العهدة به اذا كذبه الباءع في دعواه الوكالة وتوجيه الاولي انه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل اولي لان ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بانها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشتري لنفسه وطرد المتولي الخلاف فيما اذا كان الثمن لا غبن فيه مع انه لا ظلامة حتي يحتاج الي استدراكها وحكاه الامام في كتاب القراض فيما اذا كانت قيمته اكثر من الثمن تفريعا علي انها لو كانت بقدر الثمن ان له الرد ووجه عدم الرد بان فيه احباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل ان يرد العبد عليه اذا لم يرضه الموكل لا يعارض تاخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا ينافي مقصود التعليل اذ مقصوده ان للوكيل الرد منه قوله او يقول اخترت رده قال شيخنا اي لا ارضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من اصله ثم ان رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد والا تعين للوكي-----------------------------------------------ل قوله وهذا ما بحثه الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره بل ادعي الامام اتفاق الاصحاب عليه لانه اذا لم يبطل حق الموكل بابطال الوكيل فبتاخيره اولي ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه قوله وان نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الاصل وفيه الاشكال السابق يعني ان للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والباءع هنا مصدق علي ان الشراء للموكل قال البلقيني لا-	829	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0850	false	1773032282199516372	0	254	0	1293	1545	300	الوكيل لو اخر الرد فربما لا يرضي به الموكل واذا لم يرض به تتعلق العهدة به اذا كذبه الباءع في دعواه الوكالة وتوجيه الاولي انه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل اولي لان ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بانها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشتري لنفسه وطرد المتولي الخلاف فيما اذا كان الثمن لا غبن فيه مع انه لا ظلامة حتي يحتاج الي استدراكها وحكاه الامام في كتاب القراض فيما اذا كانت قيمته اكثر من الثمن تفريعا علي انها لو كانت بقدر الثمن ان له الرد ووجه عدم الرد بان فيه احباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل ان يرد العبد عليه اذا لم يرضه الموكل لا يعارض تاخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا ينافي مقصود التعليل اذ مقصوده ان للوكيل الرد منه قوله او يقول اخترت رده قال شيخنا اي لا ارضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من اصله ثم ان رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد والا تعين للوكيل فرع قال الباءع للوكيل اخر الرد حتي يحضر الموكل قوله وهذا ما بحثه الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره بل ادعي الامام اتفاق الاصحاب عليه لانه اذا لم يبطل حق الموكل بابطال الوكيل فبتاخيره اولي ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه قوله وان نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الاصل وفيه الاشكال السابق يعني ان للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والباءع هنا مصدق علي ان الشراء للموكل قال البلقيني لا	850	8077596369625248051	1245	2467.0	1001	1293	96.28770446777344	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0830	true	7933950179864659618	0	38	0	206	1503	300	يلزم ذلك الاشكال هنا لتضمن نكول الوكيل اقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله لتعلق حق الباءع ناجزا بالوكي-----------------------------------------------ل قوله لتضمنه الابراء بلا اذن صورته الحط بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشتري من يعتق	830	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0850	false	1773032282199516372	254	300	1293	1545	1545	300	يلزم ذلك الاشكال هنا لتضمن نكول الوكيل اقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله لتعلق حق الباءع ناجزا بالوكيل فرع للمشتري الرد بالعيب علي الوكيل وعلي الموكل قوله لتضمنه الابراء بلا اذن صورته الحط بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشتري من يعتق-	850	8077596369625248051	205	393.0	168	253	81.02766418457031	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0830	true	7933950179864659618	38	300	206	1503	1503	300	عليه الخ اقدامه علي شراء من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما اذا جهل المشتري انه ممن يعتق عليه قو---------------------------------------------له فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه الخ حيث وكل لكونه لا يحسنه او لا يليق به او يعجز عنه لكثرته فانما يوكل عن موكله فان وكل عن نفسه بطل علي الاصح او اطلق وقع عن موكله قوله قال الاسنوي وقضيته امتناع التوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الاتيان به بان لا يقدر عليه او يقدر عليه بكلفة عظيمة لان قرينة العجز انما تدل علي التوكيل فيما يقدر علي التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه واذا كان كذلك ابقي اللفظ علي مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لاجل القرينة الدالة عليه وكتب ايضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب اشار الي تصحيحه قوله او وكل عني فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما اذا عين قوله وفرق بان القاضي ناظر في حق غير المولي فان تصرفاته كلها للمسلمين فهو ناءب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للامام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الاطلاق علي ارادته قوله وحيث ملك التوكيل اشترط ان يوكل امينا قال الزركشي كذا اقتصرا علي الامانة زاد صاحب التعجيز وكافيا ونقله عن الاءمة وهو القياس لانهم جعلوه في هذه الحالة كالوصي ولا تجوز الوصية الي العاجز وشمل كلام المصنف اتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شءت قوله الا ان عين له الموكل الخ اي في مال نفسه قوله-	830	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0851	false	-5777292988364868586	0	272	0	1343	1488	300	عليه الخ اقدامه علي شراء من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما اذا جهل المشتري انه ممن يعتق عليه فرع توكيل الوكيل فيما لا يحسنه او لا يليق به قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه الخ حيث وكل لكونه لا يحسنه او لا يليق به او يعجز عنه لكثرته فانما يوكل عن موكله فان وكل عن نفسه بطل علي الاصح او اطلق وقع عن موكله قوله قال الاسنوي وقضيته امتناع التوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الاتيان به بان لا يقدر عليه او يقدر عليه بكلفة عظيمة لان قرينة العجز انما تدل علي التوكيل فيما يقدر علي التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه واذا كان كذلك ابقي اللفظ علي مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لاجل القرينة الدالة عليه وكتب ايضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب اشار الي تصحيحه قوله او وكل عني فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما اذا عين قوله وفرق بان القاضي ناظر في حق غير المولي فان تصرفاته كلها للمسلمين فهو ناءب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للامام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الاطلاق علي ارادته قوله وحيث ملك التوكيل اشترط ان يوكل امينا قال الزركشي كذا اقتصرا علي الامانة زاد صاحب التعجيز وكافيا ونقله عن الاءمة وهو القياس لانهم جعلوه في هذه الحالة كالوصي ولا تجوز الوصية الي العاجز وشمل كلام المصنف اتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شءت قوله الا ان عين له الموكل الخ اي في مال نفسه قوله	851	8077596369625248051	1295	2562.0	1034	1343	96.42591094970703	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0831	true	945092453332201994	0	28	0	146	1499	300	فيظهر انه يمتنع توكيله اشار الي تصحيحه قوله قاله الاسنوي اي وغيره قوله وقضية تعبيرهم بالتعيين انه لو عمم فقال وكل من شءت لا يجوز توكيل غير الامين	831	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0851	false	-5777292988364868586	272	300	1343	1488	1488	300	فيظهر انه يمتنع توكيله اشار الي تصحيحه قوله قاله الاسنوي اي وغيره قوله وقضية تعبيرهم بالتعيين انه لو عمم فقال وكل من شءت لا يجوز توكيل غير الامين-	851	8077596369625248051	145	285.0	118	146	99.31507110595703	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0831	true	945092453332201994	28	300	146	1499	1499	300	اشار الي تصحيحه قوله واجيب عنه بان المقصود الخ وبان بضع المراة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشي فواته لان المراة تمتنع من التسليم حتي تقبض المهر وليس للوكيل مدخل فيه قوله فيظهر كما قال الزركشي انه يمتنع توكيله اشار الي تصحيحه قوله فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شءت اذنا في التوكيل لو قال جعلت لك ان توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح اذا قالت اذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك ان لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل عن نفسه فصل في التق-----------------------ييد قوله نعم ان دلت قرينة علي ارادة الربح الخ اي لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا علي السلطان قوله قاله الزركشي وغيره وهو عجيب لانه اذا ارشده الي الراغب في السلعة فكيف يجوز ان يبيع من غيره ع فروع من فتاوي البغوي احدها قال اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراءه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها فللوكيل طلاقها ايضا في العدة وسياتيان في كلام الشارح الثاني قال احمل هذا الي موضع كذا فبعه فيه فحمل الي الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فان حمله ثانيا فباعه صح البيع ان لم يكن قد رده الي المالك لان الاذن باق الثالث وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء فاراد في الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما اذا اشتري الموكل النوع الذي وكل في شراءه فانه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له وقوله فيما تقدم صار مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي ان يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده-	831	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0852	false	986736188284400542	0	276	0	1377	1502	300	اشار الي تصحيحه قوله واجيب عنه بان المقصود الخ وبان بضع المراة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشي فواته لان المراة تمتنع من التسليم حتي تقبض المهر وليس للوكيل مدخل فيه قوله فيظهر كما قال الزركشي انه يمتنع توكيله اشار الي تصحيحه قوله فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شءت اذنا في التوكيل لو قال جعلت لك ان توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح اذا قالت اذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك ان لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل عن نفسه فصل في التقييد للوكالة فصل في التقييد قوله نعم ان دلت قرينة علي ارادة الربح الخ اي لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا علي السلطان قوله قاله الزركشي وغيره وهو عجيب لانه اذا ارشده الي الراغب في السلعة فكيف يجوز ان يبيع من غيره ع فروع من فتاوي البغوي احدها قال اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراءه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها فللوكيل طلاقها ايضا في العدة وسياتيان في كلام الشارح الثاني قال احمل هذا الي موضع كذا فبعه فيه فحمل الي الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فان حمله ثانيا فباعه صح البيع ان لم يكن قد رده الي المالك لان الاذن باق الثالث وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء فاراد في الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما اذا اشتري الموكل النوع الذي وكل في شراءه فانه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له وقوله فيما تقدم صار مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي ان يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده	852	8077596369625248051	1353	2698.0	1082	1377	98.257080078125	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0831	true	945092453332201994	81	126	419	630	1499	300	لو قال جعلت لك-- ان توكل-------- في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح اذا قالت اذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك ان -لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل	831	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1261	false	-6367209716051733331	168	200	855	1001	1517	300	لو قال جعلت اليك ان توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بن----------------------------------------------------------------------------فسك انه لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل	1261	8077596369625248051	132	245.0	103	222	59.4594612121582	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0832	true	-577795146831322768	0	24	0	126	1528	300	قوله والمتجه كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ويءيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء	832	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0852	false	986736188284400542	276	300	1377	1502	1502	300	قوله والمتجه كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ويءيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء-	852	8077596369625248051	125	245.0	102	126	99.20635223388672	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0832	true	-577795146831322768	24	300	126	1528	1528	300	قبل الشراء لم يكن له شراءه في الصيف الاتي قوله وبه صرح في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب قوله وان عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفاءدة المنع صيرورته ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتاتي فيها الوصول الي الماذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان اشار الي تصحيحه قوله فان قدر الثمن لم يتعين المكان وان لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لان الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تع----------------------------------------------------ليقه قوله قال بع بماءة درهم لم ينقص عنها اي ولو بمحتمل كحبة وان كان ثمن مثله لانه لا يسمي ماءة قوله الا ان نهاه عن الزيادة عليها لان النطق ابطل حكم العرف قوله او عين شخصا بان قال بعه لزيد بماءة ودلت القرينة علي المنع من الزيادة قوله ولانه ربما قصد ارفاق المعين في الثانية قال الغزالي الا اذا علم خلافه بالقرينة كان قال بعه له بماءة وهو يساوي خمسين قوله والفرق ان الخلع يقع غالبا عن شقاق الخ وانه ليس من المعاوضات المبنية علي المغابنة تارة والمحاباة اخري وانما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولان تعيينها لا بد منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بماءة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما اذا كان الماءة دون ثمن المثل الخ كلامهم فيه علي اطلاقه قوله واشتر بماءة لم يزد عليها ولو حبة فان اشتري بماءة وحبة وعقد بالعين بطل وان عقد في الذمة وقع للوكيل سمي الموكل في العقد او لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة-	832	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0853	false	9155509695088658040	0	288	0	1455	1507	300	قبل الشراء لم يكن له شراءه في الصيف الاتي قوله وبه صرح في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب قوله وان عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفاءدة المنع صيرورته ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتاتي فيها الوصول الي الماذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان اشار الي تصحيحه قوله فان قدر الثمن لم يتعين المكان وان لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لان الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه فصل لو قال له بع بماءة درهم لم ينقص عنها في الوكالة قوله قال بع بماءة درهم لم ينقص عنها اي ولو بمحتمل كحبة وان كان ثمن مثله لانه لا يسمي ماءة قوله الا ان نهاه عن الزيادة عليها لان النطق ابطل حكم العرف قوله او عين شخصا بان قال بعه لزيد بماءة ودلت القرينة علي المنع من الزيادة قوله ولانه ربما قصد ارفاق المعين في الثانية قال الغزالي الا اذا علم خلافه بالقرينة كان قال بعه له بماءة وهو يساوي خمسين قوله والفرق ان الخلع يقع غالبا عن شقاق الخ وانه ليس من المعاوضات المبنية علي المغابنة تارة والمحاباة اخري وانما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولان تعيينها لا بد منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بماءة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما اذا كان الماءة دون ثمن المثل الخ كلامهم فيه علي اطلاقه قوله واشتر بماءة لم يزد عليها ولو حبة فان اشتري بماءة وحبة وعقد بالعين بطل وان عقد في الذمة وقع للوكيل سمي الموكل في العقد او لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة	853	8077596369625248051	1398	2787.0	1123	1455	96.08247375488281	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0833	true	-8720566993353231942	12	276	53	1375	1495	300	من ماءة الخ في بعض النسخ قال لا تبع باكثر من ماءة باع بها او بدونها وهو ثمن المثل او اشتر بماءة فله النقص ان لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رايته اولا فراي رجلا فابي قبضه ففي جواز دفعه لمن راه ثانيا وجهان اصحهما عدم جوازه قو-------------------------------------------------------------------له او باع بهما وللموكل غرض الخ قال في الخادم ينبغي ان يضاف اليهما حالا ان لا يكون عليه غرماء ياخذونه اذا وجدوه في يده وان لا يكون ممن يجب عليه الحج قوله و-------------------------------------------------------------------------الا فلا يصح وان زادت قيمتهما الخ ثم ان اشتراهما بعين الدينار لم يصح والا وقع الشراء للوكيل وان سمي الموكل قوله وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لان شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه ان شهادته بعد ان خاصم قوله اي وللخصم ان يمتنع من مخاصمته الخ صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله حتي يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي بها لكن لو قال له القاضي اجب فهو حكم بصحة الوكالة قوله حتي لو ادعي الامرين كان له تحليفه في الاول دون الثاني يءخذ من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل انه ليس له تحليف منكر وكالته وهو الجاري علي القواعد فانه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته قوله وللوكيل اثبات الوكالة الخ ولا تقبل شهادة اصلي الوكيل او فرعيه وفي اصل الموكل او فرعيه له وجهان الاصح عدم قبولها ويقبلان عليه اذا انكر الوكالة ف-----------------------------صل قوله لو وكله في بيع فاسد لغا قال الزركشي لو وكله بشراء شء فاسد فاشتراه وسلمه للموكل هل يسقط الضمان ولو كانت جارية ووطءها الموكل هل يكون كما لو اشتري بنفسه حتي يكون الولد حرا وتجب قيمته فيه نظر قوله علي	833	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0854	false	9145759063839919161	0	300	0	1490	1490	300	من ماءة الخ في بعض النسخ قال لا تبع باكثر من ماءة باع بها او بدونها وهو ثمن المثل او اشتر بماءة فله النقص ان لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رايته اولا فراي رجلا فابي قبضه ففي جواز دفعه لمن راه ثانيا وجهان اصحهما عدم جوازه فصل قال له بع مءجلا وبين له قدر الاجل فباع حالا او باجل دون المقدر قوله او باع بهما وللموكل غرض الخ قال في الخادم ينبغي ان يضاف اليهما حالا ان لا يكون عليه غرماء ياخذونه اذا وجدوه في يده وان لا يكون ممن يجب عليه الحج فرع وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشتري به شاتين تساوي كل واحدة دينارا قوله والا فلا يصح وان زادت قيمتهما الخ ثم ان اشتراهما بعين الدينار لم يصح والا وقع الشراء للوكيل وان سمي الموكل قوله وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لان شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه ان شهادته بعد ان خاصم قوله اي وللخصم ان يمتنع من مخاصمته الخ صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله حتي يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي بها لكن لو قال له القاضي اجب فهو حكم بصحة الوكالة قوله حتي لو ادعي الامرين كان له تحليفه في الاول دون الثاني يءخذ من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل انه ليس له تحليف منكر وكالته وهو الجاري علي القواعد فانه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته قوله وللوكيل اثبات الوكالة الخ ولا تقبل شهادة اصلي الوكيل او فرعيه وفي اصل الموكل او فرعيه له وجهان الاصح عدم قبولها ويقبلان عليه اذا انكر الوكالة فصل وكله في بيع او شراء فاسد فصل قوله لو وكله في بيع فاسد لغا قال الزركشي لو وكله بشراء شء فاسد فاشتراه وسلمه للموكل هل يسقط الضمان ولو كانت جارية ووطءها الموكل هل يكون كما لو اشتري بنفسه حتي يكون الولد حرا وتجب قيمته فيه نظر قوله علي-	854	8077596369625248051	1313	2610.0	1051	1491	88.06170654296875	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0833	true	-8720566993353231942	276	300	1375	1495	1495	300	ان في التعبير بالحصة توسعا الخ سياتي في الخلع ما يءخذ منه انه صحيح حيث بانت وانما يوصف بالفساد عوضه قوله قال البلقيني اي-	833	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0855	false	-1288279607657582671	0	24	0	121	1494	300	ان في التعبير بالحصة توسعا الخ سياتي في الخلع ما يءخذ منه انه صحيح حيث بانت وانما يوصف بالفساد عوضه قوله قال البلقيني اي	855	8077596369625248051	120	235.0	97	121	99.17355346679688	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0834	true	7241296028600688107	0	250	0	1246	1494	300	وتبعه الزركشي وقوله ولو جري في الكتابة فالظاهر الخ الظاهر خلاف ما قاله اذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة وان كان المغلب فيها التعليق كما ان الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب ق------------------------------------------------------------------وله لانه امره بعقد ينفسخ بتلف المعين الخ ولانه الزم ذمته ما لم ياذن فيه قوله فانه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسالة قوله ولو اطلق كان قال اشتر بهذا قوله تخير اي ان استويا في المصلحة والا تعين رعاية الاغبط لموكله قوله فان اشتري اي بالعين وسمي الموكل او نواه او نفسه او اطلق صح ووقع للموكل وان قال اشتريت لنفسي بطل البيع وان اشتري في الذمة الخ قوله وقع عن الموكل سواء اسماه ام نواه ام اطلق فان نوي نفسه وقع له وعليه الثمن قوله فمتبرع لا يرجع به لان امره بتسليم الالف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم ان هذا عجيب فان هذه المسالة احد افراد المسالة الاتية في مطالبة الوكيل اذ الاصح ان الوكيل كضامن والموكل كاصيل قوله سواء قال له الموكل اشتر بعينه ام في الذمة الخ هذا محمول علي ما اذا قال له اشتر بعينه --------------------------------------------------------------فصل قوله يشترط ان يقول الباءع الخ لو قال بعني هذا لزيد بالف فقال بعتك قال الاذرعي فالظاهر الصحة ولم اره نصا قوله فان قال بعت موكلك او بعتك لنفسك قوله وان وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع اي وان تقدم القبول وصرح بالسفارة ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي قال بخلاف	834	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0855	false	-1288279607657582671	24	300	121	1494	1494	300	وتبعه الزركشي وقوله ولو جري في الكتابة فالظاهر الخ الظاهر خلاف ما قاله اذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة وان كان المغلب فيها التعليق كما ان الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب فرع في مخالفته موكله كما لو قال له اشتر كذا بعينه فاشتري في الذمة قوله لانه امره بعقد ينفسخ بتلف المعين الخ ولانه الزم ذمته ما لم ياذن فيه قوله فانه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسالة قوله ولو اطلق كان قال اشتر بهذا قوله تخير اي ان استويا في المصلحة والا تعين رعاية الاغبط لموكله قوله فان اشتري اي بالعين وسمي الموكل او نواه او نفسه او اطلق صح ووقع للموكل وان قال اشتريت لنفسي بطل البيع وان اشتري في الذمة الخ قوله وقع عن الموكل سواء اسماه ام نواه ام اطلق فان نوي نفسه وقع له وعليه الثمن قوله فمتبرع لا يرجع به لان امره بتسليم الالف في الثمن متضمن لنهيه عن بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم ان هذا عجيب فان هذه المسالة احد افراد المسالة الاتية في مطالبة الوكيل اذ الاصح ان الوكيل كضامن والموكل كاصيل قوله سواء قال له الموكل اشتر بعينه ام في الذمة الخ هذا محمول علي ما اذا قال له اشتر بعينه فصل يشترط في الصيغة ان يقول الباءع للوكيل بعتك او بعتك لموكلك فصل قوله يشترط ان يقول الباءع الخ لو قال بعني هذا لزيد بالف فقال بعتك قال الاذرعي فالظاهر الصحة ولم اره نصا قوله فان قال بعت موكلك او بعتك لنفسك قوله وان وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح البيع اي وان تقدم القبول وصرح بالسفارة ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح الماوردي قال بخلاف-	855	8077596369625248051	1244	2470.0	995	1374	90.53857421875	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0834	true	7241296028600688107	250	300	1246	1494	1494	300	ما لو امتنع من الشراء فانه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال البلقيني ولو انعكس التصوير فان قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم ار من تعرض لها والذي يظهر البطلان اي تفريعا علي المنقول الا اذا لمح المعني قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره قوله وقال الاذرعي-	834	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0856	false	-4491964784954539611	0	50	0	249	1502	300	ما لو امتنع من الشراء فانه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال البلقيني ولو انعكس التصوير فان قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم ار من تعرض لها والذي يظهر البطلان اي تفريعا علي المنقول الا اذا لمح المعني قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره قوله وقال الاذرعي	856	8077596369625248051	248	491.0	199	249	99.59839630126953	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0835	true	4646611889627879863	0	250	0	1254	1501	300	والمتجه انه لو كان الموكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وقضية الفرق الخ والظاهر انه لو قال مع هذا من ايتام زيد ونحو ذلك ان يحمل علي البيع لوليهم ولا نقول التوكيل فاسد قوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وعند المخالفة ان اشتري بعين ماله اي او في ذمته قوله كما بحثه الاذرعي وغيره هو ماخوذ من تعليل الاصل وغيره بان الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري الخ اشار الي تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه اي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الامانات التي لا يجوز لمن قبلها ان يقيم غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كاصله ان الواهب الخ التعليل السابق يدل علي خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الايجاب والقبول ويعلم ذلك انه لو قال للوكيل بعتك بكذا واطلق او قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح فان قصد المالك ايقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه شيءا بنية الثواب الخ الفرق بينهما ظاهر قوله فان تعدي في العين بركوب الخ ومن التعدي ان يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه ولو دفع اليه دينارا ليسلمه الي غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم ان ادعي تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال ابو عاصم لم يقبل وعليه البينة محمل الاول علي ما اذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني علي ما اذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله	835	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0856	false	-4491964784954539611	50	300	249	1502	1502	300	والمتجه انه لو كان الموكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وقضية الفرق الخ والظاهر انه لو قال مع هذا من ايتام زيد ونحو ذلك ان يحمل علي البيع لوليهم ولا نقول التوكيل فاسد قوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وعند المخالفة ان اشتري بعين ماله اي او في ذمته قوله كما بحثه الاذرعي وغيره هو ماخوذ من تعليل الاصل وغيره بان الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري الخ اشار الي تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه اي كالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الامانات التي لا يجوز لمن قبلها ان يقيم غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كاصله ان الواهب الخ التعليل السابق يدل علي خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الايجاب والقبول ويعلم ذلك انه لو قال للوكيل بعتك بكذا واطلق او قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح فان قصد المالك ايقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه شيءا بنية الثواب الخ الفرق بينهما ظاهر قوله فان تعدي في العين بركوب الخ ومن التعدي ان يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه ولو دفع اليه دينارا ليسلمه الي غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم ان ادعي تلفها قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال ابو عاصم لم يقبل وعليه البينة محمل الاول علي ما اذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني علي ما اذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله-	856	8077596369625248051	1253	2501.0	1004	1254	99.92025756835938	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0835	true	4646611889627879863	250	300	1254	1501	1501	300	ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا انه ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا علي ما لا تعتبر فيه العدالة او يقال لا يلزم من التعدي الفسق فان حصل به فسق انعزل ش قوله ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع اصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق-	835	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0857	false	8570050248945536909	0	50	0	248	1514	300	ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا انه ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا علي ما لا تعتبر فيه العدالة او يقال لا يلزم من التعدي الفسق فان حصل به فسق انعزل ش قوله ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع اصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق	857	8077596369625248051	247	489.0	198	248	99.59677124023438	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0836	true	9169021290609524695	0	250	0	1267	1534	300	ببطلان حكمه وهو الامانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي اشار الي تصحيحه قوله وما قالوه مردود الخ رده مردود بانه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه وان الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فان كان له عذر ككونه في الحمام او مشغولا بطعام لم يضمن اشار الي تصحيحه قوله الملك يقع ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للامر ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء الاب لطفله وكما ان الدية في الخطا وشبه العمد تجب علي الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين الخ اذ خيار المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الاحكام والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وان كان موكله معه ولا كذلك الرد بالعيب فانه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في اثباته لغير العاقد قوله والظاهر ان له ذلك اشار الي تصحيحه فرع الوكيل بالشراء اذا اشتري ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد ان سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر ان قصر في ذلك كان للموكل ذلك والا فليس له تغريم الوكيل لانه دفع الثمن باذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لانه قسم في الظاهر من قوله والا هو غاية لما قبله اذ قوله وان اشتري ليس معطوفا علي قوله ان اشتري بمعين بل هو مستانف قوله وان استحق في يد الوكيل فله مطالبته الاصح ان له مطالبته به مطلقا قوله او استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده الخ لو	836	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0857	false	8570050248945536909	50	300	248	1514	1514	300	ببطلان حكمه وهو الامانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي اشار الي تصحيحه قوله وما قالوه مردود الخ رده مردود بانه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه وان الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فان كان له عذر ككونه في الحمام او مشغولا بطعام لم يضمن اشار الي تصحيحه قوله الملك يقع ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للامر ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء الاب لطفله وكما ان الدية في الخطا وشبه العمد تجب علي الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين الخ اذ خيار المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الاحكام والعقد لا يقبل التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وان كان موكله معه ولا كذلك الرد بالعيب فانه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في اثباته لغير العاقد قوله والظاهر ان له ذلك اشار الي تصحيحه فرع الوكيل بالشراء اذا اشتري ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد ان سلم الثمن فهل للموكل تغريمه ينظر ان قصر في ذلك كان للموكل ذلك والا فليس له تغريم الوكيل لانه دفع الثمن باذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لانه قسم في الظاهر من قوله والا هو غاية لما قبله اذ قوله وان اشتري ليس معطوفا علي قوله ان اشتري بمعين بل هو مستانف قوله وان استحق في يد الوكيل فله مطالبته الاصح ان له مطالبته به مطلقا قوله او استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في يده الخ لو-	857	8077596369625248051	1266	2527.0	1017	1267	99.92107391357422	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0836	true	9169021290609524695	250	300	1267	1534	1534	300	خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الامام وقال الاذرعي الظاهر ان الاصح المطالبة هذا اذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم والا فلا يكون طريقا في الضمان في الاصح لانه ناءب الحاكم وهو لا يطالب فكذا ناءبه قوله وقيل-	836	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0858	false	4078785820491062521	0	50	0	268	1564	300	خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الامام وقال الاذرعي الظاهر ان الاصح المطالبة هذا اذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم والا فلا يكون طريقا في الضمان في الاصح لانه ناءب الحاكم وهو لا يطالب فكذا ناءبه قوله وقيل	858	8077596369625248051	267	529.0	218	268	99.62686920166016	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0837	true	-1193741388163280168	0	251	0	1298	1568	300	للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الاصح قوله وهذه المسالة هي عين قوله فيما مر الخ ليس كذلك بل تلك فيما اذا قال اشتر بعينه وهذه فيما اذا امره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوي التناقض فيهما قوله فلا تلزم للاضرار لان الموكل قد يري المصلحة في ترك ما وكل فيه او في توكيل اخر والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لانها عقد ارفاق علي تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة وكتب ايضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل انه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جاءر او غيره قال الاذرعي فيحتمل ان يلزمه البقاء علي الوكالة الي حضور موكله او امنه علي المال كما سياتي في الوصي ا ه ما ذكره من اللزوم متعين قوله قال في الاصل امكن بتخريجه علي ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث ان الوكالة انابة عن الموكل ووضعها الجواز والاجارة ليس المستاجر فيها ناءبا عن المءجر فلم يتفق اللفظ ولا المعني قوله وصحح منهما الاول وهو المذهب لان الاجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الاذرعي وابن السراج وغيرهما قوله كابطلتها لانه بالعزل ابطل ما صدر من الموكل من الاذن في التصرف قوله وقياسا علي ما لو جني احدهما والاخر غاءب وكذا لو وكله ببيع عبد او اعتاقه ثم باعه الموكل اواعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وان لم يشعر بالحال واذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل اولي قوله لتعلق المصالح الكلية به اي فيعظم الضرر	837	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0858	false	4078785820491062521	50	300	268	1564	1564	300	للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الاصح قوله وهذه المسالة هي عين قوله فيما مر الخ ليس كذلك بل تلك فيما اذا قال اشتر بعينه وهذه فيما اذا امره بالشراء في الذمة فاندفعت دعوي التناقض فيهما قوله فلا تلزم للاضرار لان الموكل قد يري المصلحة في ترك ما وكل فيه او في توكيل اخر والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لانها عقد ارفاق علي تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها كالجعالة وكتب ايضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل انه لو عزل نفسه لاستهلك المال قاض جاءر او غيره قال الاذرعي فيحتمل ان يلزمه البقاء علي الوكالة الي حضور موكله او امنه علي المال كما سياتي في الوصي ا-ه ما ذكره من اللزوم متعين قوله قال في الاصل امكن بتخريجه علي ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث ان الوكالة انابة عن الموكل ووضعها الجواز والاجارة ليس المستاجر فيها ناءبا عن المءجر فلم يتفق اللفظ ولا المعني قوله وصحح منهما الاول وهو المذهب لان الاجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الاذرعي وابن السراج وغيرهما قوله كابطلتها لانه بالعزل ابطل ما صدر من الموكل من الاذن في التصرف قوله وقياسا علي ما لو جني احدهما والاخر غاءب وكذا لو وكله ببيع عبد او اعتاقه ثم باعه الموكل اواعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وان لم يشعر بالحال واذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل اولي قوله لتعلق المصالح الكلية به اي فيعظم الضرر-	858	8077596369625248051	1296	2582.0	1047	1298	99.84591674804688	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0837	true	-1193741388163280168	251	299	1298	1567	1568	300	بنقض الاحكام وفساد الانكحة وابطال التصرفات العامة قال الاسنوي ومقتضاه ان الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل ا ه ومقتضاه ايضا ان الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الاحسن الفرق بان القاضي ناءب عن المسلمين لا عن الامام	837	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0859	false	118344232495167111	0	47	0	268	1558	300	بنقض الاحكام وفساد الانكحة وابطال التصرفات العامة قال الاسنوي ومقتضاه ان الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل ا-ه ومقتضاه ايضا ان الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الاحسن الفرق بان القاضي ناءب عن المسلمين لا عن الامام	859	8077596369625248051	268	531.0	221	269	99.62825012207031	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0838	true	-5897240287220124778	0	252	0	1289	1530	300	قال شيخنا الاوجه ان الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل لان الحاكم من شانه ما تقرر وان الوكيل العام كالخاص كا قوله وبخلاف الفسخ لا يحصل الا ببلوغ الخبر اي والتمكن من الفعل قوله لانه تكليف وهو يعتمد العلم الخ قال في الخادم انه لا يصح بناء مسالة الوكيل علي مسالة الفسخ لانه خطاب يكتفي فيه اما بالفعل او الاعتقاد ولا تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في ان يعلم بعد بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتي يبلغه الخبر والفرق بينه وبين الوكيل ان المودع امين والوكيل متصرف والعزل يمنع صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية انه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتي يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت اكثرهم انعزل ستة واذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان اصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده بذلك ان التصرف الصادر من الاربعة قبل التعيين لا ينفذ اذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم ان يضمنه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله او فلس قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه ان محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بان يوكله في ان يشتري له كذا بثوب فان الثوب يكون قرضا علي الموكل فاذا حجر علي الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الاهلية لانه لو قارن منع الانعقاد فاذا طرا قطعه وكتب ايضا لو سكر احدهما	838	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0859	false	118344232495167111	48	300	270	1558	1558	300	قال شيخنا الاوجه ان الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل لان الحاكم من شانه ما تقرر وان الوكيل العام كالخاص كا قوله وبخلاف الفسخ لا يحصل الا ببلوغ الخبر اي والتمكن من الفعل قوله لانه تكليف وهو يعتمد العلم الخ قال في الخادم انه لا يصح بناء مسالة الوكيل علي مسالة الفسخ لانه خطاب يكتفي فيه اما بالفعل او الاعتقاد ولا تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في ان يعلم بعد بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتي يبلغه الخبر والفرق بينه وبين الوكيل ان المودع امين والوكيل متصرف والعزل يمنع صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية انه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتي يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت اكثرهم انعزل ستة واذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان اصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده بذلك ان التصرف الصادر من الاربعة قبل التعيين لا ينفذ اذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم ان يضمنه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله او فلس قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه ان محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بان يوكله في ان يشتري له كذا بثوب فان الثوب يكون قرضا علي الموكل فاذا حجر علي الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الاهلية لانه لو قارن منع الانعقاد فاذا طرا قطعه وكتب ايضا لو سكر احدهما-	859	8077596369625248051	1288	2571.0	1037	1289	99.92241668701172	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0838	true	-5897240287220124778	252	300	1289	1530	1530	300	او ارتد او نام لم ينعزل قوله قال ابن الرفعة والصواب ان الموت ليس بانعزال الخ لا فاءدة لذلك في غير التعاليق وقال الزركشي فاءدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه قوله وكلامه كاصله يوهم الخ كلامه كاصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لانه ينفذ-	838	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0860	false	-1078978686200967885	0	48	0	242	1564	300	او ارتد او نام لم ينعزل قوله قال ابن الرفعة والصواب ان الموت ليس بانعزال الخ لا فاءدة لذلك في غير التعاليق وقال الزركشي فاءدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه قوله وكلامه كاصله يوهم الخ كلامه كاصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لانه ينفذ	860	8077596369625248051	241	477.0	194	242	99.58677673339844	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0839	true	5766988174393157271	0	252	0	1323	1550	300	منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك الخ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه قوله والاجارة اي وان جاز بيع المءجر لان مريد البيع لا يءجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد افاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالاولي وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد اي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالاولي كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه الاوجه الاول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر انه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني اي وغيره وقوله الاقرب ان الوصية الخ هو المعتمد قوله قال الاذرعي ولعله الاظهر قال الامام لا اعرف خلافا ان من اباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الاباحة وكان المبيح له مستمرا علي اباحته فللمباح له الاستباحة ولا اثر لقوله رددت الاباحة قوله لكن العبد يعصي الخ اي ان احتاج فيه الي تردد وسعي بمنع الخدمة والا فلا يعصي اذ ليس للسيد الاعتراض علي عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لانه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله علي استءذانه قوله ان لم يستاذن مشتريه اي فيما يفتقر فيه الي اذن السيد بان كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله والا بان نسيها اي او جهلها قوله وحمله ابن النقيب اي وغيره قوله واذا عزل احد وكيليه لم يتصرفا حتي يبين او اكثر الوكلاء العشرة اي علي الاجتماع انعزل ستة واذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان واذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت	839	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0860	false	-1078978686200967885	48	300	242	1564	1564	300	منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك الخ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه قوله والاجارة اي وان جاز بيع المءجر لان مريد البيع لا يءجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد افاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالاولي وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد اي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالاولي كما تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه الاوجه الاول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر انه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه قوله وقال البلقيني اي وغيره وقوله الاقرب ان الوصية الخ هو المعتمد قوله قال الاذرعي ولعله الاظهر قال الامام لا اعرف خلافا ان من اباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الاباحة وكان المبيح له مستمرا علي اباحته فللمباح له الاستباحة ولا اثر لقوله رددت الاباحة قوله لكن العبد يعصي الخ اي ان احتاج فيه الي تردد وسعي بمنع الخدمة والا فلا يعصي اذ ليس للسيد الاعتراض علي عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لانه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله علي استءذانه قوله ان لم يستاذن مشتريه اي فيما يفتقر فيه الي اذن السيد بان كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله والا بان نسيها اي او جهلها قوله وحمله ابن النقيب اي وغيره قوله واذا عزل احد وكيليه لم يتصرفا حتي يبين او اكثر الوكلاء العشرة اي علي الاجتماع انعزل ستة واذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان واذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت-	860	8077596369625248051	1322	2639.0	1071	1323	99.9244155883789	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0839	true	5766988174393157271	252	300	1323	1550	1550	300	عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للاول والاصح لا ق------------------------وله بعيب او غيره اي كخيار شرط ماذون فيه قوله لم يبع ثانيا اي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في البيان الا ان يكون قال-	839	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0861	false	5955996474890760179	0	52	0	252	1489	300	عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للاول والاصح لا مساءل منثورة في الوكالة قوله بعيب او غيره اي كخيار شرط ماذون فيه قوله لم يبع ثانيا اي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في البيان الا ان يكون قال	861	8077596369625248051	226	440.0	179	252	89.68254089355469	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0840	true	8060218260819123728	0	249	0	1239	1458	300	بعه من فلان بماءة فباع بعضه منه بماءة لم يصح لان الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته قوله ينبغي ان لا يصح اشار الي تصحيحه قوله وان اقتضي كلامهما الصحة كلامهما انما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا اما مع تقديره فلا بد من مراعاته قوله وقضية التعليل انه لو كان الحظ في احدهما تعين اشار الي تصحيحه قوله ان قال اعط هذا الذهب صاءغا فاعطاه ثم امتنع الخ شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الاذرعي وفي اطلاقه نظر والقياس الخ ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله او قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا الخ اي او بدراهمك والاصح ان هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وان لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض قوله وانما رجع بقيمته مع انه قرض الخ عبارة اصله ورجع عليه المامور بالقيمة او المثل ا ه واشار به الي الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الاصح او القيمة فالواجب في مسالة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الاصفوني والحجازي ورجع عليه المامور ببدله قوله وان قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه به اي او ادفعه اليه قوله وقضية كلامه انه لو نازعه غريمه الخ ليس كذلك وانما قضيته ما صرح به اصله قوله بان يقول اشتريت نفسي الخ علم منه انه يصح مع تقدم القبول علي الايجاب هو الاصح قوله وقال البغوي لا يحتاج الي اذن قبل الشراء الخ هذا هو الاصح قوله ولو قال اسلم كذا من مالك الخ قال الشيخ ابو حامد لكن	840	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0861	false	5955996474890760179	52	300	252	1489	1489	300	بعه من فلان بماءة فباع بعضه منه بماءة لم يصح لان الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته قوله ينبغي ان لا يصح اشار الي تصحيحه قوله وان اقتضي كلامهما الصحة كلامهما انما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا اما مع تقديره فلا بد من مراعاته قوله وقضية التعليل انه لو كان الحظ في احدهما تعين اشار الي تصحيحه قوله ان قال اعط هذا الذهب صاءغا فاعطاه ثم امتنع الخ شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الاذرعي وفي اطلاقه نظر والقياس الخ ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله او قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا الخ اي او بدراهمك والاصح ان هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وان لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض قوله وانما رجع بقيمته مع انه قرض الخ عبارة اصله ورجع عليه المامور بالقيمة او المثل ا-ه واشار به الي الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الاصح او القيمة فالواجب في مسالة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الاصفوني والحجازي ورجع عليه المامور ببدله قوله وان قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه به اي او ادفعه اليه قوله وقضية كلامه انه لو نازعه غريمه الخ ليس كذلك وانما قضيته ما صرح به اصله قوله بان يقول اشتريت نفسي الخ علم منه انه يصح مع تقدم القبول علي الايجاب هو الاصح قوله وقال البغوي لا يحتاج الي اذن قبل الشراء الخ هذا هو الاصح قوله ولو قال اسلم كذا من مالك الخ قال الشيخ ابو حامد لكن-	861	8077596369625248051	1237	2464.0	990	1239	99.83857727050781	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0840	true	8060218260819123728	249	300	1239	1458	1458	300	لو قال استلف لي كذا في الذمة واسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا لا تبع الا بحضرة فلان او بع بحضرته فان باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في-	840	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0862	false	7763104934068999191	0	51	0	220	1481	300	لو قال استلف لي كذا في الذمة واسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا لا تبع الا بحضرة فلان او بع بحضرته فان باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في	862	8077596369625248051	219	433.0	169	220	99.54545593261719	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0841	true	-3133031663956542625	0	249	0	1262	1529	300	ذمتك فاشتري صح للموكل عين العبد او لم يعين وبرء من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الامر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فاخذ الوكيل فرسا وبعثه الي الموكل علي يد ثالث وتلف في الطريق فان امره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير اذن المالك فالقرار عليه وان لم يامره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه وان امره الباءع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث فلا ضمان وان ركب الثالث ضمن ولو قال ركبت بالاذن وانكر الباءع صدق بيمينه ولو دفع شيءا الي اخر ليحمله الي بلد ويبيعه ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد الي المالك ولا اذن جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا الي اخر ليدفعه لغريمه فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم ولو كان له دين علي اخر فقال للمديون اشتر كل يوم شعيرا بدرهم واطعمه حماري فقال المامور اشتريت واطعمت وانكر الامر صدق بيمينه ولو دفع دابة الي دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن ولو دفع ثوبا الي دلال ليبيعه فلبسه او ارتدي به فان كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا الي بزاز ليبيعه جاز له الدفع الي الدلال ليعرضه علي البيع وقوله ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشتري صح للموكل كتب عليه الاصح عدم وقوعه للموكل قوله لتولي الطرفين اي الاقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض الاتي قوله قال الاذرعي والاوجه نعم هو واضح قوله لا ان	841	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0862	false	7763104934068999191	51	300	220	1481	1481	300	ذمتك فاشتري صح للموكل عين العبد او لم يعين وبرء من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الامر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فاخذ الوكيل فرسا وبعثه الي الموكل علي يد ثالث وتلف في الطريق فان امره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير اذن المالك فالقرار عليه وان لم يامره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه وان امره الباءع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث فلا ضمان وان ركب الثالث ضمن ولو قال ركبت بالاذن وانكر الباءع صدق بيمينه ولو دفع شيءا الي اخر ليحمله الي بلد ويبيعه ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد الي المالك ولا اذن جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا الي اخر ليدفعه لغريمه فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم ولو كان له دين علي اخر فقال للمديون اشتر كل يوم شعيرا بدرهم واطعمه حماري فقال المامور اشتريت واطعمت وانكر الامر صدق بيمينه ولو دفع دابة الي دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن ولو دفع ثوبا الي دلال ليبيعه فلبسه او ارتدي به فان كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا الي بزاز ليبيعه جاز له الدفع الي الدلال ليعرضه علي البيع وقوله ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشتري صح للموكل كتب عليه الاصح عدم وقوعه للموكل قوله لتولي الطرفين اي الاقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض الاتي قوله قال الاذرعي والاوجه نعم هو واضح قوله لا ان-	862	8077596369625248051	1261	2517.0	1013	1262	99.92076110839844	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0841	true	-3133031663956542625	249	300	1262	1529	1529	300	كذب المخبر وان قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر ينبغي تصويره بان تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي اصل الروضة في القضاء علي الغاءب لو تعلق بشخص وقال انت وكيل فلان الغاءب فقال لا اعلم فليس للمدعي اقامة البينة علي وكالته في الاصح لان الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة-	841	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0863	false	74860864166203597	0	51	0	268	1571	300	كذب المخبر وان قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر ينبغي تصويره بان تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي اصل الروضة في القضاء علي الغاءب لو تعلق بشخص وقال انت وكيل فلان الغاءب فقال لا اعلم فليس للمدعي اقامة البينة علي وكالته في الاصح لان الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة	863	8077596369625248051	267	529.0	217	268	99.62686920166016	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0842	true	882753516823988622	0	246	0	1287	1565	300	قبل دعواه واعترضه ابن العماد بان قوله صورة المسالة ما اذا كان المشهور له قد ادعي غير صحيح لانه متي ادعي الوكالة لا يمكن التفصيل بين ان يقع في قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبان قول الرافعي لان قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بان صورة المسالة ما اذا شهد الشاهدان حسبة عند الحاكم ان عمرا الغاءب وكل زيدا فاذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع علي زيد العمل بالوكالة بخبرهما لانه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينءذ لزيد اذا غلب علي ظنه صدقهما ان يعمل بمقتضي الوكالة ويخرج من ذلك فرع وهو انه لو بادر عدل واحد وشهد فرده الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز لان الاعتماد علي خبر الواحد في التوكيل يجوز كما قالوه في نقل الاذن في كتاب النكاح وانما مثل الرافعي بشهادة العدلين لان الوكالة انما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية الباب الثالث في الاختلاف قوله فالقول قول الموكل صورة لمسالة ان يكون الاخلاف بعد التصرف كما لو اشتري او باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعي عليه اما قبل التصرف فلا فاءدة في الخصومة لانه اذا ادعي عليه الوكالة فانكر فلا حاجة لقولنا القول قوله لانه بمجرد الانكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي وهو واضح قوله ولان الموكل اعرف بحال الاذن الصادر وهذا معني قولهم من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفة ذلك الشء ولو اختلفا في انها بجعل ام لا ففي المصدق منهما قولان اصحهما ان القول قول الموكل قوله فرع اشتري الوكيل جارية بعشرين	842	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0863	false	74860864166203597	51	296	268	1550	1571	300	قبل دعواه واعترضه ابن العماد بان قوله صورة المسالة ما اذا كان المشهور له قد ادعي غير صحيح لانه متي ادعي الوكالة لا يمكن التفصيل بين ان يقع في قلبه بصدق الشاهدين وكذبهما وبان قول الرافعي لان قبولها عند زيد خبر وعند الحاكم شهادة فيه تصريح بان صورة المسالة ما اذا شهد الشاهدان حسبة عند الحاكم ان عمرا الغاءب وكل زيدا فاذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع علي زيد العمل بالوكالة بخبرهما لانه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينءذ لزيد اذا غلب علي ظنه صدقهما ان يعمل بمقتضي الوكالة ويخرج من ذلك فرع وهو انه لو بادر عدل واحد وشهد فرده الحاكم ووقع في قلب زيد صدقه جاز لان الاعتماد علي خبر الواحد في التوكيل يجوز كما قالوه في نقل الاذن في كتاب النكاح وانما مثل الرافعي بشهادة العدلين لان الوكالة انما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية الباب الثالث في الاختلاف قوله فالقول قول الموكل صورة لمسالة ان يكون الاخلاف بعد التصرف كما لو اشتري او باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعي عليه اما قبل التصرف فلا فاءدة في الخصومة لانه اذا ادعي عليه الوكالة فانكر فلا حاجة لقولنا القول قوله لانه بمجرد الانكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي وهو واضح قوله ولان الموكل اعرف بحال الاذن الصادر وهذا معني قولهم من كان القول قوله في شء كان القول قوله في صفة ذلك الشء ولو اختلفا في انها بجعل ام لا ففي المصدق منهما قولان اصحهما ان القول قول الموكل -----فرع اشتري الوكيل جارية بعشرين	863	8077596369625248051	1282	2557.0	1037	1287	99.61149597167969	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0842	true	882753516823988622	240	300	1252	1565	1565	300	قوله فرع اشتري الوكيل جارية بعشرين اي وهي تساوي عشرين فاكثر قوله وكان الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بالف في ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وان كذبه الباءع وحلف الخ ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فان اجتمعا علي الدعوي حلف لهما يمينا واحدة وان انفرد كل واحد بالدعوي سمعت-	842	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0864	false	7499554369834278958	1	61	6	320	1539	300	قوله فرع اشتري الوكيل جارية بعشرين اي وهي تساوي عشرين فاكثر قوله وكان الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بالف في ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وان كذبه الباءع وحلف الخ ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فان اجتمعا علي الدعوي حلف لهما يمينا واحدة وان انفرد كل واحد بالدعوي سمعت	864	8077596369625248051	313	621.0	254	314	99.68152618408203	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0843	true	-2956541613196461340	0	240	0	1221	1529	300	فان نكل في الصورتين حلف الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام اصله ما قدرته بعد وحلف لقول الاسنوي كيف يستقيم الخ اجاب الغزي عنه بما حاصله ان صورة المسالة ان النزاع وقع في دعوي الوكيل عمله بالوكالة وانكر الباءع حينءذ فيحلف علي نفي العلم بها اما اذا وقع النزاع في انه اشتراه لنفسه او لا فمسالة اخري ا ه ويجاب بان الحلف مطابق للجواب فانه اجاب بنفي التوكيل والحلف علي نفي فعل الغير يكون علي نفي العلم اي انه لا يعلمه ولهذا لو ادعي دينا لمورثه فقال ابراني حلف علي نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لان الوكيل لما ادعي ثبوت الوكالة او انه اشتري لزيد بعين ماله وكذبه الباءع فقال انما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الامرين فكانه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا واذا كان الاثبات مستلزم النفي حلف علي نفي العلم مشيا علي القاعدة ان من حلف علي نفي فعل غيره حلف علي نفي العلم ولانه لو ثبت انه وكيل وادعي الباءع انك شريت لنفسك وانكر المشتري كان القول قوله لانه لا يعلم الا من جهته اذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف علي نفي العلم بالوكالة لا علي نفي الشراء لنفسه قوله وكانهم سكتوا عنه لان الغالب الخ جزم القمولي بانه اذا اشتري في الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه الباءع ان العقد يبطل لاتفاقهما علي وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير اذنه بيمينه ولو ادعي الموكل ان وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل	843	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0864	false	7499554369834278958	61	300	320	1539	1539	300	فان نكل في الصورتين حلف الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام اصله ما قدرته بعد وحلف لقول الاسنوي كيف يستقيم الخ اجاب الغزي عنه بما حاصله ان صورة المسالة ان النزاع وقع في دعوي الوكيل عمله بالوكالة وانكر الباءع حينءذ فيحلف علي نفي العلم بها اما اذا وقع النزاع في انه اشتراه لنفسه او لا فمسالة اخري ا-ه ويجاب بان الحلف مطابق للجواب فانه اجاب بنفي التوكيل والحلف علي نفي فعل الغير يكون علي نفي العلم اي انه لا يعلمه ولهذا لو ادعي دينا لمورثه فقال ابراني حلف علي نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لان الوكيل لما ادعي ثبوت الوكالة او انه اشتري لزيد بعين ماله وكذبه الباءع فقال انما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الامرين فكانه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا واذا كان الاثبات مستلزم النفي حلف علي نفي العلم مشيا علي القاعدة ان من حلف علي نفي فعل غيره حلف علي نفي العلم ولانه لو ثبت انه وكيل وادعي الباءع انك شريت لنفسك وانكر المشتري كان القول قوله لانه لا يعلم الا من جهته اذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف علي نفي العلم بالوكالة لا علي نفي الشراء لنفسه قوله وكانهم سكتوا عنه لان الغالب الخ جزم القمولي بانه اذا اشتري في الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه الباءع ان العقد يبطل لاتفاقهما علي وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير اذنه بيمينه ولو ادعي الموكل ان وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل-	864	8077596369625248051	1219	2428.0	981	1221	99.83619689941406	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0843	true	-2956541613196461340	240	300	1221	1529	1529	300	او المشتري منه فالاصح تصديق كل منهما بيمينه قوله وان سماه فان صدقه الباءع بطل مخالف لما سبق في اواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف اذا كان في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لان تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فاذا سماه ولم يمكن صرفه اليه صار كانه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر ان-	843	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0865	false	-7245258460345838454	0	60	0	309	1543	300	او المشتري منه فالاصح تصديق كل منهما بيمينه قوله وان سماه فان صدقه الباءع بطل مخالف لما سبق في اواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف اذا كان في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لان تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فاذا سماه ولم يمكن صرفه اليه صار كانه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر ان	865	8077596369625248051	308	611.0	249	309	99.67637634277344	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0844	true	7884131670796266446	0	208	0	1066	1530	300	المذهب هناك محمول علي ما اذا لم يصدق الباءع فانها مفروضة هنا في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما علي انه للغير وهو يقتضي انهما اذا لم يتفقا علي ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف الباءع بانها للوكيل قبل البيع او لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها واخذ حقه من ثمنها وان يءجرها وياخذه من الاجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشتري بعين مال الموكل وهو الاصح لانه غرم للموكل وقد اخذ الباءع ماله وتعذر الرد قول-------------------------------------------------------------ه واذا حلف الموكل انه ما اذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا اي ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا علي اقرار الباءع له به قبل البيع من المنكر قوله كما صرح به الاصل سياتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الاصل قد تقدم هذا في كلام المصنف قول---------------------------------------------------------ه لان الاصل عدم التصرف ولانه اقرار علي الموكل قوله بتصديق المرتهن الخ وجه تصديقه ان الاصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان وسلم ان الاصل استمرار الرهن قو---------------------------------------------------له فرع قول الوكيل الخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله	844	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0865	false	-7245258460345838454	60	300	309	1543	1543	300	المذهب هناك محمول علي ما اذا لم يصدق الباءع فانها مفروضة هنا في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما علي انه للغير وهو يقتضي انهما اذا لم يتفقا علي ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف الباءع بانها للوكيل قبل البيع او لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها واخذ حقه من ثمنها وان يءجرها وياخذه من الاجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشتري بعين مال الموكل وهو الاصح لانه غرم للموكل وقد اخذ الباءع ماله وتعذر الرد فرع باع الوكيل مءجلا وزعم ان الموكل اذن له فيه فانكره الموكل قوله واذا حلف الموكل انه ما اذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا اي ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا علي اقرار الباءع له به قبل البيع من المنكر قوله كما صرح به الاصل سياتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الاصل قد تقدم هذا في كلام المصنف فصل ادعي الوكيل التصرف كما اذن الموكل وانكر الموكل تصرفه قوله لان الاصل عدم التصرف ولانه اقرار علي الموكل قوله بتصديق المرتهن الخ وجه تصديقه ان الاصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان وسلم ان الاصل استمرار الرهن فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول بيمينه في دعوي التلف قوله فرع قول الوكيل الخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله-	865	8077596369625248051	1058	2071.5	851	1235	85.66801452636719	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0844	true	7884131670796266446	208	300	1066	1530	1530	300	دينا وبه اجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل ان يسقط عن نفسه الدين بقوله لان الصورة ثبوت قبضه اما ببينة او بتصديق الموكل ولان الموكل سلطه علي ذلك ولو ادعي الموكل ان وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله والاصح تصديق الوكيل او المشتري قوله ولو بجعل اشار بقوله ولو بجعل الي الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوي التلف اي علي التفصيل المذكور في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا اذا ادعي الرد مع بقاء ولايته اما لو ادعاه بعد عزله فلا-	844	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0866	false	2662958445533858636	0	92	0	465	1526	300	دينا وبه اجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل ان يسقط عن نفسه الدين بقوله لان الصورة ثبوت قبضه اما ببينة او بتصديق الموكل ولان الموكل سلطه علي ذلك ولو ادعي الموكل ان وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله والاصح تصديق الوكيل او المشتري قوله ولو بجعل اشار بقوله ولو بجعل الي الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوي التلف اي علي التفصيل المذكور في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا اذا ادعي الرد مع بقاء ولايته اما لو ادعاه بعد عزله فلا	866	8077596369625248051	464	923.0	373	465	99.78494262695312	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0845	true	-4568250181194575745	0	198	0	1005	1529	300	يقبل قوله الا ببينة قال الاذرعي وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فانه قال ان قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فان كان بعد العزل فلا وقضية اطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق ا ه وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب علي قول السبكي ويعضده قول القفال في فتاويه ان قيم الوقف انما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فاذا انعزل لا يقبل ا ه وفيه نظر وكتب ايضا محل قبول قوله في الرد اذا لم تبطل امانته اما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فاقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته اليك او تلف فانه يضمنه ولا يقبل قوله في الرد ودعوي الجابي تسليم ما جباه للذي استاجره علي الجباية مقبول وكتب ايضا مثل الوكيل في دعوي الرد كل امين ادعي الرد علي من اءتمنه بخلاف ما اذا ادعاه علي غيره قوله ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل الخ لو صدقه الموكل علي الدفع الي رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الاشهاد علي الوجهين قال الاذرعي وقياس الترجيح في نظاءره ان يكون الاصح انه لا يغرم ق-----------------------------------------------------------وله لان الموكل يدعي خيانته الخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم تصديق الموكل فيما اذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعي الموكل انه انتزعها من	845	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0866	false	2662958445533858636	92	300	465	1526	1526	300	يقبل قوله الا ببينة قال الاذرعي وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فانه قال ان قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فان كان بعد العزل فلا وقضية اطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق ا-ه وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب علي قول السبكي ويعضده قول القفال في فتاويه ان قيم الوقف انما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فاذا انعزل لا يقبل ا-ه وفيه نظر وكتب ايضا محل قبول قوله في الرد اذا لم تبطل امانته اما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فاقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته اليك او تلف فانه يضمنه ولا يقبل قوله في الرد ودعوي الجابي تسليم ما جباه للذي استاجره علي الجباية مقبول وكتب ايضا مثل الوكيل في دعوي الرد كل امين ادعي الرد علي من اءتمنه بخلاف ما اذا ادعاه علي غيره قوله ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل الخ لو صدقه الموكل علي الدفع الي رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الاشهاد علي الوجهين قال الاذرعي وقياس الترجيح في نظاءره ان يكون الاصح انه لا يغرم فصل قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي فكذبه الموكل قوله لان الموكل يدعي خيانته الخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم تصديق الموكل فيما اذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعي الموكل انه انتزعها من-	866	8077596369625248051	1001	1974.0	806	1064	94.07894897460938	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0845	true	-4568250181194575745	198	300	1005	1529	1529	300	وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به في الانوار قوله واصحهما عند البغوي الخ هو الاصح قوله وبهذا فارق ما مر في العهدة الخ ايضاحه ان الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوي قبض وانكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما اذا ادعي الوكيل انه قبض الثمن وتلف وانكر الموكل فهنا يرجع بالثمن علي الوكيل لاعترافه بانه دفعه اليه ولا يرجع علي الموكل لانكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع علي شخص لم يعترف بقبض ولا اقباض قوله ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه الخ هذا اصل بني الاصحاب عليه مساءل كثيرة وهو ان كل يمين-	845	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0867	false	-3869042715018351896	0	102	0	525	1532	300	وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به في الانوار قوله واصحهما عند البغوي الخ هو الاصح قوله وبهذا فارق ما مر في العهدة الخ ايضاحه ان الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوي قبض وانكار من جهة الموكل والكلام هنا فيما اذا ادعي الوكيل انه قبض الثمن وتلف وانكر الموكل فهنا يرجع بالثمن علي الوكيل لاعترافه بانه دفعه اليه ولا يرجع علي الموكل لانكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع علي شخص لم يعترف بقبض ولا اقباض قوله ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه الخ هذا اصل بني الاصحاب عليه مساءل كثيرة وهو ان كل يمين	867	8077596369625248051	524	1043.0	423	525	99.80952453613281	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0846	true	4213659916914282842	0	189	0	972	1500	300	كانت لدفع شء لا تتعدي الي اثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا ومن نظاءرها ما اذا ادعي الباءع حدوث العيب وادعي المشتري قدمه وصدقنا الباءع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف او نحوه لم يقبل قوله لاخذ الارش وما اذا ادعي الزوج انه وطء في صورة لعنة فانكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وان كان الاصل عدم الوطء فاذا حلف ثم طلق واراد ان يراجعها لم يكن له ذلك علي الاصح قوله او ماتوا او جنوا اي او فسقوا قوله قال المتولي والقول قوله في الاشهاد الاصح ان القول قول الموكل قوله ولو حاكما كما صرح به القاضي ابو الطيب قال الاذرعي يجب ان يكون ذلك في القاضي العدل الامين كما ذكره الاصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الامين وضع يده علي مال اليتيم ونحوه قوله وتعبيره بما قاله اي كالدارمي قوله لم يكن له ذلك فان اخر للاشهاد ضمن قوله صحح البغوي الامتناع وجزم الاصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه وهو قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بانه ربما رفعه الي قاض يري الاستفصال كالمالكي فيساله هل غصبت ام لا قوله وقطع العراقيون بعدمه وجزم به في الانوار قول------------------------------------ه لمن صدقه بانه وارث اي او مالك	846	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0867	false	-3869042715018351896	102	300	525	1532	1532	300	كانت لدفع شء لا تتعدي الي اثبات غيره حيث لا يكون ذلك الغير موجودا ومن نظاءرها ما اذا ادعي الباءع حدوث العيب وادعي المشتري قدمه وصدقنا الباءع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف او نحوه لم يقبل قوله لاخذ الارش وما اذا ادعي الزوج انه وطء في صورة لعنة فانكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وان كان الاصل عدم الوطء فاذا حلف ثم طلق واراد ان يراجعها لم يكن له ذلك علي الاصح قوله او ماتوا او جنوا اي او فسقوا قوله قال المتولي والقول قوله في الاشهاد الاصح ان القول قول الموكل قوله ولو حاكما كما صرح به القاضي ابو الطيب قال الاذرعي يجب ان يكون ذلك في القاضي العدل الامين كما ذكره الاصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الامين وضع يده علي مال اليتيم ونحوه قوله وتعبيره بما قاله اي كالدارمي قوله لم يكن له ذلك فان اخر للاشهاد ضمن قوله صحح البغوي الامتناع وجزم الاصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه وهو قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بانه ربما رفعه الي قاض يري الاستفصال كالمالكي فيساله هل غصبت ام لا قوله وقطع العراقيون بعدمه وجزم به في الانوار فصل من عليه دين او في يده عين لغيره قوله لمن صدقه بانه وارث اي او مالك-	867	8077596369625248051	969	1925.0	781	1008	96.13095092773438	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0846	true	4213659916914282842	189	300	972	1500	1500	300	اللقطة قوله ولا وارث له غيره اي وهو رشيد فرع قال لك علي فلان الميت الف دين وله في يدي الف ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال اليه لاعترافه بان ما يستحقه ارثا يستحق بالدين ولا فرق بين ان يقر بارث وبين ان يقر بدين قوله اما في العين فلا لما فيه من التصرف الخ يرد بانه انما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبان التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول علي ما اذا لم يغلب علي ظنه صدقه فان غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده او تالفا قوله وكالوكالة في ذلك الحوالة الخ قال في الانوار ولو دفع الي الوارث ثم بان-	846	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0868	false	-4176317757022439942	0	111	0	529	1486	300	اللقطة قوله ولا وارث له غيره اي وهو رشيد فرع قال لك علي فلان الميت الف دين وله في يدي الف ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال اليه لاعترافه بان ما يستحقه ارثا يستحق بالدين ولا فرق بين ان يقر بارث وبين ان يقر بدين قوله اما في العين فلا لما فيه من التصرف الخ يرد بانه انما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبان التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول علي ما اذا لم يغلب علي ظنه صدقه فان غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده او تالفا قوله وكالوكالة في ذلك الحوالة الخ قال في الانوار ولو دفع الي الوارث ثم بان	868	8077596369625248051	528	1051.0	418	529	99.81096649169922	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0847	true	-6304722601798219177	0	174	0	878	1578	300	حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله لا يخفي ان الدافع مصدق للقابض الخ اشار الي تصحيح--------------------------------------------------------------------------------ه قوله ولو ادعي بعد الجحود التلف الخ لو اعترف بالاصل وقال ارد او ادفع دفعا اخر ثم ادعي انه كان تالفا ولم يشعر به واقام بينة علي التلف السابق سمعت وحلف علي انه كان جاهلا وسقط عنه الضمان قوله لا تسمع دعوي الخيانة حتي يبينها الخ لو قال الموكل طالبتك برد المال او بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا الي ان تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم اك مقصرا او متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا الي اخر ليودعه غيره ثم جاء وطالبه فانكر تسليم الوكيل اليه صدق بيمينه ولو سلم مالا الي اخر وقال اقض به دين فلان علي كان للداءن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد فاشتري وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشتري شيءا وكالة ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعي انه اقرضه الفا فانكر المدعي عليه ان عليه شيءا فاقام المدعي بينة علي انه اقرضه الفا واقام المدعي عليه بينة انه قضاه الفا ولم	847	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0868	false	-4176317757022439942	111	300	529	1486	1486	300	حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله لا يخفي ان الدافع مصدق للقابض الخ اشار الي تصحيحه فصل صرح الوكيل بجحود الوكالة او القبض من الموكل فاقام عليه بينة بما يخالف جحوده قوله ولو ادعي بعد الجحود التلف الخ لو اعترف بالاصل وقال ارد او ادفع دفعا اخر ثم ادعي انه كان تالفا ولم يشعر به واقام بينة علي التلف السابق سمعت وحلف علي انه كان جاهلا وسقط عنه الضمان قوله لا تسمع دعوي الخيانة حتي يبينها الخ لو قال الموكل طالبتك برد المال او بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا الي ان تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم اك مقصرا او متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا الي اخر ليودعه غيره ثم جاء وطالبه فانكر تسليم الوكيل اليه صدق بيمينه ولو سلم مالا الي اخر وقال اقض به دين فلان علي كان للداءن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد فاشتري وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشتري شيءا وكالة ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعي انه اقرضه الفا فانكر المدعي عليه ان عليه شيءا فاقام المدعي بينة علي انه اقرضه الفا واقام المدعي عليه بينة انه قضاه الفا ولم-	868	8077596369625248051	877	1743.0	704	958	91.54488372802734	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0847	true	-6304722601798219177	174	300	878	1578	1578	300	يعلم التاريخ فبينة القضاء اولي ولو انكر القرض من اصله فاقام بينة علي الاقراض والمدعي عليه علي القضاء فبينة الاقراض اولي ويلزمه الالف ق----------------------------------------------------------------------------وله بان الوكيل يلزمه الاحتياط الخ وبان حق الوديعة الاخفاء بخلاف اداء الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة علي الوكالة به لان الاعتماد في العقود علي قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الاثبات عند انفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة اما بنفسه او باخبار عدل او عدلين وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فانه يحتاج الي البينة بخلاف المحكم فانه بمعزل من سماع البينة علي الغاءب والحكم عليه ولو انكر الموكل الاذن او اقر به واقام العاقد بينة علي انكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق اذا حلف وفي خلع الاجنبي كاذبا وفي-	847	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0869	false	-2334858253206123048	0	140	0	777	1614	300	يعلم التاريخ فبينة القضاء اولي ولو انكر القرض من اصله فاقام بينة علي الاقراض والمدعي عليه علي القضاء فبينة الاقراض اولي ويلزمه الالف فصل صدق الموكل بقبض دين او استرداد وديعة مدعي التسليم الي وكيله المنكر لذلك قوله بان الوكيل يلزمه الاحتياط الخ وبان حق الوديعة الاخفاء بخلاف اداء الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة علي الوكالة به لان الاعتماد في العقود علي قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الاثبات عند انفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة اما بنفسه او باخبار عدل او عدلين وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فانه يحتاج الي البينة بخلاف المحكم فانه بمعزل من سماع البينة علي الغاءب والحكم عليه ولو انكر الموكل الاذن او اقر به واقام العاقد بينة علي انكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق اذا حلف وفي خلع الاجنبي كاذبا وفي	869	8077596369625248051	699	1389.0	574	777	89.96138763427734	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0848	true	-6016229843457542714	0	156	0	809	1550	300	البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة اذا انكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه كتاب الاق------------------------------رار قوله وشرعا اخبار عن حق سابق اي علي المخبر لانه ان كان له علي غيره فدعوي او لغيره علي غيره فشهادة وهذه اقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد السلام بضابط اخر وهو ان القول ان كان ضارا لقاءله فهو الاقرار وان لم يكن ضارا به فاما ان يكون نافعا له او لا والاول الدعوي والثاني الشهادة ا ه والقسم الثاني الاخبار عن عام ان يكون المخبر عنه عاما لا يختص بغيره وينحصر ايضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوي لانه ان كان خبرا عن محسوس فهو الرواية وان لم يكن فان كان فيه الزام فهو الحكم والا فالفتوي قوله لانا اذا قبلنا الشهادة علي الاقرار فلان نقبل الاقرار اولي لانه ابعد عن التهمة ولهذا يبدا الحاكم بالسءال عنه قبل السءال عن الشهادة قال القاضي ابو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم اقر المدعي عليه حكم	848	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0869	false	-2334858253206123048	140	300	777	1614	1614	300	البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة اذا انكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه كتاب الاقرار وفيه اربعة ابواب كتاب الاقرار قوله وشرعا اخبار عن حق سابق اي علي المخبر لانه ان كان له علي غيره فدعوي او لغيره علي غيره فشهادة وهذه اقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد السلام بضابط اخر وهو ان القول ان كان ضارا لقاءله فهو الاقرار وان لم يكن ضارا به فاما ان يكون نافعا له او لا والاول الدعوي والثاني الشهادة ا-ه والقسم الثاني الاخبار عن عام ان يكون المخبر عنه عاما لا يختص بغيره وينحصر ايضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوي لانه ان كان خبرا عن محسوس فهو الرواية وان لم يكن فان كان فيه الزام فهو الحكم والا فالفتوي قوله لانا اذا قبلنا الشهادة علي الاقرار فلان نقبل الاقرار اولي لانه ابعد عن التهمة ولهذا يبدا الحاكم بالسءال عنه قبل السءال عن الشهادة قال القاضي ابو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم اقر المدعي عليه حكم-	869	8077596369625248051	807	1601.0	653	839	96.1859359741211	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0848	true	-6016229843457542714	156	300	809	1550	1550	300	بالاقرار وبطلت الشهادة ق--------------------------وله الاول المقر فشرطه ان يكون مطلق التصرف مختارا وان لا يكذبه حس ولا شرع قوله ويستثني من الاول اقرار الوكيل بالتصرف اذا انكره الموكل واقرار ولي الثيب بنكاحها قوله فلا ينفذ وان امكنه انشاءه فيزاد في الحد في حق نفسه قال البلقيني لو اشار الولي الي عين لمحجوره واقر بها لغير محجوره لم يصح اقراره ما لم يعين السبب في الاصح ولو باعها صح قطعا قوله والمريض بانه كان وهب وارثه واقبضه في الصحة وكذا لو اقرت انها كانت ابرات زوجها في الصحة او انه وهب اجنبيا واقبضه في الصحة قوله ويصدق في دعوي البلوغ بالاحتلام المراد بالاحتلام الانزال في يقظة او منام قوله ما لو علق العتق بمشيءة غيره فقال شءت فان المشيءة وان كانت تحصل بنفس اللفظ لكن ارادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم الا من جهة اللافظ لانه قد يقول شءت ويقول نويت به غير الطلاق فلا-	848	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0870	false	-1495952416587524617	0	148	0	768	1567	300	بالاقرار وبطلت الشهادة الباب الاول اركان الاقرار قوله الاول المقر فشرطه ان يكون مطلق التصرف مختارا وان لا يكذبه حس ولا شرع قوله ويستثني من الاول اقرار الوكيل بالتصرف اذا انكره الموكل واقرار ولي الثيب بنكاحها قوله فلا ينفذ وان امكنه انشاءه فيزاد في الحد في حق نفسه قال البلقيني لو اشار الولي الي عين لمحجوره واقر بها لغير محجوره لم يصح اقراره ما لم يعين السبب في الاصح ولو باعها صح قطعا قوله والمريض بانه كان وهب وارثه واقبضه في الصحة وكذا لو اقرت انها كانت ابرات زوجها في الصحة او انه وهب اجنبيا واقبضه في الصحة قوله ويصدق في دعوي البلوغ بالاحتلام المراد بالاحتلام الانزال في يقظة او منام قوله ما لو علق العتق بمشيءة غيره فقال شءت فان المشيءة وان كانت تحصل بنفس اللفظ لكن ارادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم الا من جهة اللافظ لانه قد يقول شءت ويقول نويت به غير الطلاق فلا	870	8077596369625248051	740	1465.0	597	768	96.35416412353516	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0849	true	-7369212286333768108	0	152	0	800	1536	300	بد من ارادة اللفظ لمعناه وارادة اللفظ لمعناه لا يعلم الا من جهته وقد يقول شءت ثم يدعي انه شاء عدم الوقوع قوله ولا يقبل بالسن الا ببينة ولو كان غريبا قال القفال ولا يقبل الا من اهل الخبرة ولو شهد علي انه بالغ ولم يعين باي وجه بلغ سمعت ولو شهد انه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه وقوله سمعت اشار الي تصحيحه وكذا قوله لزم البيان قوله ففي تصديقه وجهان في فتاوي القاضي الخ اصحهما قبوله قوله قال الاذرعي والمختار استفساره وقال الزركشي انه الاقرب قوله ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة او طلب ولد المرتزق اثبات سهمه في الديوان قوله وادعي البلوغ بالاحتلام حلف سال البلقيني عن شخص اسلم وله فرع يمكن بلوغه بالاحتلام فادعي انه بلغ الاحتلام فهل يحلف ام لا فاجاب ينبغي ان يجء في تحليفه الوجهان المذكوران في ولد المرتزق اذا ادعي البلوغ بالاحتلام وطلب اثبات اسمه في الديوان ارجحهما التحليف فان نكل قضي باسلامه	849	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0870	false	-1495952416587524617	148	300	768	1567	1567	300	بد من ارادة اللفظ لمعناه وارادة اللفظ لمعناه لا يعلم الا من جهته وقد يقول شءت ثم يدعي انه شاء عدم الوقوع قوله ولا يقبل بالسن الا ببينة ولو كان غريبا قال القفال ولا يقبل الا من اهل الخبرة ولو شهد علي انه بالغ ولم يعين باي وجه بلغ سمعت ولو شهد انه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه وقوله سمعت اشار الي تصحيحه وكذا قوله لزم البيان قوله ففي تصديقه وجهان في فتاوي القاضي الخ اصحهما قبوله قوله قال الاذرعي والمختار استفساره وقال الزركشي انه الاقرب قوله ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة او طلب ولد المرتزق اثبات سهمه في الديوان قوله وادعي البلوغ بالاحتلام حلف سال البلقيني عن شخص اسلم وله فرع يمكن بلوغه بالاحتلام فادعي انه بلغ الاحتلام فهل يحلف ام لا فاجاب ينبغي ان يجء في تحليفه الوجهان المذكوران في ولد المرتزق اذا ادعي البلوغ بالاحتلام وطلب اثبات اسمه في الديوان ارجحهما التحليف فان نكل قضي باسلامه-	870	8077596369625248051	799	1593.0	648	800	99.875	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0849	true	-7369212286333768108	152	300	800	1536	1536	300	لا بالنكول لان الاصل عدم البلوغ ولم ار من تعرض لذلك فرع لو باع شيءا فادعي المشتري انه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ ينبغي ان لا يحلف لان المدعي مقر بان اليمين لا تستحق عليه لصغره فان ادعي عليه بعد بلوغه انه كان صغيرا حينءذ حلف وقوله قال ابن الصباغ ينبغي الخ قال شيخنا علي ان المذهب عدم قبول قوله لان اقدامه علي العقد يكذب دعواه الصبا قوله ويجاب بان الكلام في الاولي الخ جمع بعضهم بين كلامي الشيخين بان صورة المسالة هنا اذا قال الباءع للمشتري بعتك وانت الان صبي فقال بل انا بالغ لم يحلف لان المدعي معترف بعدم صحة يمينه ولانه لما اقدم علي معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه الصبا فاشبه المراة اذا اذنت في النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم فانه لا يسمع منها وكما لو باع دارا ثم ادعي انه كان وقفها بخلاف الغازي الذي حضر الوقعة اذا-	849	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0871	false	9195723743243804449	0	148	0	737	1524	300	لا بالنكول لان الاصل عدم البلوغ ولم ار من تعرض لذلك فرع لو باع شيءا فادعي المشتري انه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ ينبغي ان لا يحلف لان المدعي مقر بان اليمين لا تستحق عليه لصغره فان ادعي عليه بعد بلوغه انه كان صغيرا حينءذ حلف وقوله قال ابن الصباغ ينبغي الخ قال شيخنا علي ان المذهب عدم قبول قوله لان اقدامه علي العقد يكذب دعواه الصبا قوله ويجاب بان الكلام في الاولي الخ جمع بعضهم بين كلامي الشيخين بان صورة المسالة هنا اذا قال الباءع للمشتري بعتك وانت الان صبي فقال بل انا بالغ لم يحلف لان المدعي معترف بعدم صحة يمينه ولانه لما اقدم علي معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه الصبا فاشبه المراة اذا اذنت في النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم فانه لا يسمع منها وكما لو باع دارا ثم ادعي انه كان وقفها بخلاف الغازي الذي حضر الوقعة اذا	871	8077596369625248051	736	1467.0	589	737	99.86431121826172	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0850	true	462356368418307442	0	154	0	790	1566	300	ادعي السهم فانا لم نحلفه علي الصبا ولا علي البلوغ لان قوله في البلوغ مقبول وانما حلفناه علي استحقاق السهم احتياطا ويمينه موافقة لدعواه لا معارض لها وتصحيح الرافعي انه لا يعطي ينبغي ان يكون محله اذا اعترف بالبلوغ بعد انقضاء الحرب والحيازة فان اقر به قبل القتال او بعده وقبل الحيازة استحق السهم قطعا او يعكس التصحيح ا ه قوله ويقبل اقرار السفيهة بالنكاح بان تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي ان كان شرطا قوله قال البلقيني اي وغيره قوله وينبغي تقييده بما اذا لم يكن الخ ما بحثه واضح وهو ماخوذ من كلام الروياني قوله فلا ينبغي ان يءاخذ به اشار الي تصحيحه قوله وان اقر العبد بمال الخ لو اقر العبد لسيده بمال وبان انه كان حرا صح الاقرار قاله البغوي في فتاويه قوله الا بدين معاملة في نسخة غير قرض ا ه ومثل القرض الشراء فاسدا لان الاذن لا يتناول الفاسد قوله واقرار الماذون بما لا يتعلق بها كالقرض	850	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0871	false	9195723743243804449	148	300	737	1524	1524	300	ادعي السهم فانا لم نحلفه علي الصبا ولا علي البلوغ لان قوله في البلوغ مقبول وانما حلفناه علي استحقاق السهم احتياطا ويمينه موافقة لدعواه لا معارض لها وتصحيح الرافعي انه لا يعطي ينبغي ان يكون محله اذا اعترف بالبلوغ بعد انقضاء الحرب والحيازة فان اقر به قبل القتال او بعده وقبل الحيازة استحق السهم قطعا او يعكس التصحيح ا-ه قوله ويقبل اقرار السفيهة بالنكاح بان تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي ان كان شرطا قوله قال البلقيني اي وغيره قوله وينبغي تقييده بما اذا لم يكن الخ ما بحثه واضح وهو ماخوذ من كلام الروياني قوله فلا ينبغي ان يءاخذ به اشار الي تصحيحه قوله وان اقر العبد بمال الخ لو اقر العبد لسيده بمال وبان انه كان حرا صح الاقرار قاله البغوي في فتاويه قوله الا بدين معاملة في نسخة غير قرض ا-ه ومثل القرض الشراء فاسدا لان الاذن لا يتناول الفاسد قوله واقرار الماذون بما لا يتعلق بها كالقرض-	871	8077596369625248051	787	1559.0	636	790	99.62025451660156	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0850	true	462356368418307442	154	300	790	1566	1566	300	الخ استشكله الغزي بانه ان اقترض لنفسه فالقرض فاسد او للتجارة باذن سيده فينبغي ان يءدي منه لانه مال تجارة ا ه كلامهم يفهم انه اقترضه لحظ نفسه قوله بخلاف العبد فانه يءدي الي فوات حق السيد قوله محله كما قال الاسنوي وغيره الخ اشار الي تصحيحه قوله كنظيره من المفلس اجاب عنه القاياتي بان العبد الاصل فيه انه لا يصح اقراره بخلاف المفلس قوله اما اذا صدقه السيد اي ولم يكن مرهونا ولا جانيا قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله انه لو كان الباءع صغيرا او نحوه ان يتعلق البدل برقبة العبد وهو الصحيح تنبيه القاعدة ان ضمان المال المتعلق بالعبد ان وجب بغير رضا مستحقه كابدال المتلفات تعلق برقبته وان اتلفه باذن سيده وان وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته وان وجب برضا المستحق والسيد فان لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع اكسابه ومال-	850	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0872	false	-2804870541567120974	0	145	0	776	1522	300	الخ استشكله الغزي بانه ان اقترض لنفسه فالقرض فاسد او للتجارة باذن سيده فينبغي ان يءدي منه لانه مال تجارة ا-ه كلامهم يفهم انه اقترضه لحظ نفسه قوله بخلاف العبد فانه يءدي الي فوات حق السيد قوله محله كما قال الاسنوي وغيره الخ اشار الي تصحيحه قوله كنظيره من المفلس اجاب عنه القاياتي بان العبد الاصل فيه انه لا يصح اقراره بخلاف المفلس قوله اما اذا صدقه السيد اي ولم يكن مرهونا ولا جانيا قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله انه لو كان الباءع صغيرا او نحوه ان يتعلق البدل برقبة العبد وهو الصحيح تنبيه القاعدة ان ضمان المال المتعلق بالعبد ان وجب بغير رضا مستحقه كابدال المتلفات تعلق برقبته وان اتلفه باذن سيده وان وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته وان وجب برضا المستحق والسيد فان لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع اكسابه ومال	872	8077596369625248051	775	1540.0	631	777	99.74259948730469	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0851	true	9104526585551325011	0	147	0	707	1470	300	تجارته وان كان تجارة تعلق براس المال وربحه واكسابه قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي وهو الاصح قوله ومن نصفه حر الخ اقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويءديه مما في يده فان عجز نفسه ولا مال معه فديون معاملاته يءديها بعد عتقه وارش جنايته في رقبته تءدي من ثمنه قوله والظاهر ان ما لزم ذمته في نصفه الرقيق الخ ما بحثه مردود اذ ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر ق----------------------------------------وله لا يقبل اقراره علي عبده بموجب عقوبة الخ قال ابن خيران في اللطيف اقرار الانسان علي نفسه مقبول وعلي غيره غير مقبول الا في خصلة واحدة وهو اذا اقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق من اقروا عليه قال وكل من اقر بشء يضر بغيره فلا يقبل اقراره الا في خصلة واحدة وهو ان العبد اذا قتل او قطع او سرق فان في اقامة الحد عليه ضرر	851	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0872	false	-2804870541567120974	145	300	776	1522	1522	300	تجارته وان كان تجارة تعلق براس المال وربحه واكسابه قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي وهو الاصح قوله ومن نصفه حر الخ اقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويءديه مما في يده فان عجز نفسه ولا مال معه فديون معاملاته يءديها بعد عتقه وارش جنايته في رقبته تءدي من ثمنه قوله والظاهر ان ما لزم ذمته في نصفه الرقيق الخ ما بحثه مردود اذ ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر فرع لا يقبل اقراره علي عبده بموجب عقوبة قوله لا يقبل اقراره علي عبده بموجب عقوبة الخ قال ابن خيران في اللطيف اقرار الانسان علي نفسه مقبول وعلي غيره غير مقبول الا في خصلة واحدة وهو اذا اقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق من اقروا عليه قال وكل من اقر بشء يضر بغيره فلا يقبل اقراره الا في خصلة واحدة وهو ان العبد اذا قتل او قطع او سرق فان في اقامة الحد عليه ضرر-	872	8077596369625248051	705	1392.0	559	747	94.37751007080078	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0851	true	9104526585551325011	147	300	707	1470	1470	300	سيده قوله فرع يقبل اقرار المريض للاجنبي ويساوي البينة وكذا للوارث اي كاقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها وكتب ايضا ولبقية الورثة تحليف المقر له علي ان المقر به كان يلزم المقر ان يقر لي به لكونه دينا في ذمته فان نكل حلفوا وبطل ع وبهذا افتيت وان قال القفال لو اراد الوارث تحليف المقر له علي الاستحقاق لم يكن له ذلك ا ه قال الزركشي ينبغي ان يستثني ما اذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فانه اذا اقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لان الاصل عدم المعاوضة وهي نظير الاب يقر لولده بشء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الاصح حملا للاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين قوله ولان الظاهر انه محق الخ ولانه لو اقر له في الصحة لنفذ وكذا في المرض كالاجنبي ولا تهمة فانه مشرف علي الاخرة فهو ادعي-	851	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0873	false	-2314949198709904384	0	152	0	763	1489	300	سيده قوله فرع يقبل اقرار المريض للاجنبي ويساوي البينة وكذا للوارث اي كاقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها وكتب ايضا ولبقية الورثة تحليف المقر له علي ان المقر به كان يلزم المقر ان يقر لي به لكونه دينا في ذمته فان نكل حلفوا وبطل ع وبهذا افتيت وان قال القفال لو اراد الوارث تحليف المقر له علي الاستحقاق لم يكن له ذلك ا-ه قال الزركشي ينبغي ان يستثني ما اذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فانه اذا اقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لان الاصل عدم المعاوضة وهي نظير الاب يقر لولده بشء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الاصح حملا للاقرار علي اضعف الملكين وادني السببين قوله ولان الظاهر انه محق الخ ولانه لو اقر له في الصحة لنفذ وكذا في المرض كالاجنبي ولا تهمة فانه مشرف علي الاخرة فهو ادعي	873	8077596369625248051	762	1514.0	611	764	99.73822021484375	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0852	true	-7647939410424227519	0	148	0	727	1493	300	لصدقه وان سلم فالتهمة ايضا موجودة فيما اذا اقر لاخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات وقد سلم الخصم صحة الاقرار له ومنتفية عما لو اقر لاخيه وله ولد فمات وصار الاخ وارثه وقال ان الاقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم يقيد بالصحة بل اطلق الاقرار بانه وهب وارثه كذا او قال في عين عرف انها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك علي حالة المرض ذكره القاضي حسين قوله قال البلقيني ولو اقر الوارث لمشاركه الخ وقد افتيت به وهو من النفاءس قوله فيحمل ما هنا علي ما لا تبرع فيه اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وقبول اقراره حال الضرب الخ قال السبكي اذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر انه اكراه لانه لا يخليه الا به قال العلاءي وما قاله النووي ولا ينبغي ان يكون لهذا الاقرار اثر وقوله فالظاهر انه اكراه اشار الي تصحيحه قوله فقال	852	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0873	false	-2314949198709904384	152	300	763	1489	1489	300	لصدقه وان سلم فالتهمة ايضا موجودة فيما اذا اقر لاخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات وقد سلم الخصم صحة الاقرار له ومنتفية عما لو اقر لاخيه وله ولد فمات وصار الاخ وارثه وقال ان الاقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم يقيد بالصحة بل اطلق الاقرار بانه وهب وارثه كذا او قال في عين عرف انها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك علي حالة المرض ذكره القاضي حسين قوله قال البلقيني ولو اقر الوارث لمشاركه الخ وقد افتيت به وهو من النفاءس قوله فيحمل ما هنا علي ما لا تبرع فيه اشار الي تصحيحه قوله ثم قال وقبول اقراره حال الضرب الخ قال السبكي اذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر انه اكراه لانه لا يخليه الا به قال العلاءي وما قاله النووي ولا ينبغي ان يكون لهذا الاقرار اثر وقوله فالظاهر انه اكراه اشار الي تصحيحه قوله فقال-	873	8077596369625248051	726	1447.0	579	727	99.8624496459961	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0852	true	-7647939410424227519	148	300	727	1493	1493	300	والصواب ان هذا اكراه اشار الي تصحيحه وكتب عليه سواء اقر حال الضرب او بعده وعلم انه لو لم يقر ضرب ثانيا قوله وشرطه اهلية الاستحقاق للمقر به اي لان الاقرار بدونه كذب قوله فالاقرار للدابة باطل لانها لا تملك شيءا ولا تستحقه قوله فالاشبه الصحة اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الروياني كالماوردي قوله وحمل علي انه جني عليها الخ او جنت علي مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك قوله ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الاقرار لانه الظاهر وان احتمل ان يريد مالكا اخر قبله الا ان تدل الحال علي خلاف ذلك كما لو اشتراها او اتهبها او قبل الوصية بها فقال قاءل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل علي مالكها الان قطعا قوله فان لم يقل لمالكها الخ اعترضه الاذرعي بان الامام نقل عن الاصحاب انهم حملوه علي مالكها في الحال ثم قال الامام وفيه نظر من جهة انه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز-	852	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0874	false	-7657383555031540170	0	152	0	767	1530	300	والصواب ان هذا اكراه اشار الي تصحيحه وكتب عليه سواء اقر حال الضرب او بعده وعلم انه لو لم يقر ضرب ثانيا قوله وشرطه اهلية الاستحقاق للمقر به اي لان الاقرار بدونه كذب قوله فالاقرار للدابة باطل لانها لا تملك شيءا ولا تستحقه قوله فالاشبه الصحة اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح الروياني كالماوردي قوله وحمل علي انه جني عليها الخ او جنت علي مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك قوله ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الاقرار لانه الظاهر وان احتمل ان يريد مالكا اخر قبله الا ان تدل الحال علي خلاف ذلك كما لو اشتراها او اتهبها او قبل الوصية بها فقال قاءل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل علي مالكها الان قطعا قوله فان لم يقل لمالكها الخ اعترضه الاذرعي بان الامام نقل عن الاصحاب انهم حملوه علي مالكها في الحال ثم قال الامام وفيه نظر من جهة انه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز	874	8077596369625248051	766	1527.0	615	767	99.86962127685547	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0853	true	-7362042399956533538	0	150	0	766	1518	300	يوافق ما نقله الامام عن الاصحاب ا ه وحينءذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الامام دون منقوله قوله والاقرار للعبد اقرار للسيد لينظر فيما لو اقر لعبيد موقوفين علي جهة بر كمسجد معين او رباطا او غيرهما اذ الوقف عليهم والايصاء لهم صحيحان ويصرف في مءنهم ولا شك فيه اذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة واولي قوله قال البلقيني وقضية قواعد المذهب الخ قال شيخنا ضعيف قوله قال الزركشي كالاذرعي ولو رد القن الاقرار الخ ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رايت عبارة القمولي في جواهره وهي ولو رد العبد الاقرار فان كان ماذونا ارتد والا فلا علي المذهب ا ه فان حمل علي الاذن في الرد فلا اشكال وكذا ان حمل علي اقرار بقصاص او نحوه فرع قال صاحب المهذب والتذكار ولو اقر لعبد بالنكاح او القصاص صح وان كذبه السيد لان الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح الا بتصديقه وصدق بيمينه في	853	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0874	false	-7657383555031540170	152	300	767	1530	1530	300	يوافق ما نقله الامام عن الاصحاب ا-ه وحينءذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الامام دون منقوله قوله والاقرار للعبد اقرار للسيد لينظر فيما لو اقر لعبيد موقوفين علي جهة بر كمسجد معين او رباطا او غيرهما اذ الوقف عليهم والايصاء لهم صحيحان ويصرف في مءنهم ولا شك فيه اذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة واولي قوله قال البلقيني وقضية قواعد المذهب الخ قال شيخنا ضعيف قوله قال الزركشي كالاذرعي ولو رد القن الاقرار الخ ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رايت عبارة القمولي في جواهره وهي ولو رد العبد الاقرار فان كان ماذونا ارتد والا فلا علي المذهب ا-ه فان حمل علي الاذن في الرد فلا اشكال وكذا ان حمل علي اقرار بقصاص او نحوه فرع قال صاحب المهذب والتذكار ولو اقر لعبد بالنكاح او القصاص صح وان كذبه السيد لان الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح الا بتصديقه وصدق بيمينه في-	874	8077596369625248051	763	1511.0	616	766	99.60835266113281	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0853	true	-7362042399956533538	150	300	766	1518	1518	300	انه لم ياذن قوله والموصي بمنفعته فيكون للموصي له الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضي تفسيره فقد يكون لمالك رقبته وقد يكون للموصي له قوله وكذا ان اطلق كان قال له علي الف استدنته او غصبته ولم يقل منه ولا من ابيه قوله باعني به شيءا او اقرضنيه الخ فان قدم ذكر السبب فقال من ثمن مبيع ابتعته من الحمل علي الف لم يصح قطعا قوله وهذا ما جزم به في اصل المنهاج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وكلام الشافعي في الام يشهد لما رجحه النووي قوله اصحهما القطع بالصحة وقال السبكي انه اقوي قوله وذكر مثله صاحب الانوار والزركشي قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف علي جلالته خلافه تنبيه ولو اقر لمسجد او رباط او قنطرة او مقبرة بمال فهو كما لو اقر لحمل كما سياتي قوله من وقت الاقرار اي ان لم يعلم سبب الاستحقاق والا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق الخ-	853	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0875	false	854222788058203637	0	150	0	753	1523	300	انه لم ياذن قوله والموصي بمنفعته فيكون للموصي له الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضي تفسيره فقد يكون لمالك رقبته وقد يكون للموصي له قوله وكذا ان اطلق كان قال له علي الف استدنته او غصبته ولم يقل منه ولا من ابيه قوله باعني به شيءا او اقرضنيه الخ فان قدم ذكر السبب فقال من ثمن مبيع ابتعته من الحمل علي الف لم يصح قطعا قوله وهذا ما جزم به في اصل المنهاج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وكلام الشافعي في الام يشهد لما رجحه النووي قوله اصحهما القطع بالصحة وقال السبكي انه اقوي قوله وذكر مثله صاحب الانوار والزركشي قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف علي جلالته خلافه تنبيه ولو اقر لمسجد او رباط او قنطرة او مقبرة بمال فهو كما لو اقر لحمل كما سياتي قوله من وقت الاقرار اي ان لم يعلم سبب الاستحقاق والا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق الخ	875	8077596369625248051	752	1499.0	603	753	99.86719512939453	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0854	true	-2761881391869464526	0	133	0	689	1513	300	فالاعتبار بوقت الموت في مسالة الوراثة بوقت الايصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز ان يكون حلق قبل الاقرار وجاز ان يكون حلق بعد الاقرار فالاقرار باطل قوله بخلاف ما اذا كانت فراشا له او وطءت بشبهة في المدة قوله وكان القاضي يستفهم حسبة الخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بانه يحتمل ان يكون لا وارث له الا بيت المال او بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فان تعذر سوي بينهما قال الزركشي سياتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يءيده قو----------------------------------له فظاهر كلام المختصر جواز الاقرار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الانوار ولو قال لفلان الميت علي او عندي كذا صح وكان اقرار الوارثة وتقضي منه ديونه لانه تركة	854	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0875	false	854222788058203637	150	291	753	1476	1523	300	فالاعتبار بوقت الموت في مسالة الوراثة بوقت الايصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز ان يكون حلق قبل الاقرار وجاز ان يكون حلق بعد الاقرار فالاقرار باطل قوله بخلاف ما اذا كانت فراشا له او وطءت بشبهة في المدة قوله وكان القاضي يستفهم حسبة الخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بانه يحتمل ان يكون لا وارث له الا بيت المال او بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فان تعذر سوي بينهما قال الزركشي سياتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يءيده فرع اقر بحمل دابة من امة او بهيمة قوله فظاهر كلام المختصر جواز الاقرار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الانوار ولو قال لفلان الميت علي او عندي كذا صح وكان اقرار الوارثة وتقضي منه ديونه لانه تركة	875	8077596369625248051	687	1369.0	554	723	95.02074432373047	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0854	true	-2761881391869464526	133	300	689	1513	1513	300	قوله لان يده تدل علي الملك ظاهرا الخ ولانا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو اولي الناس بحفظه قال القمولي وقضية العلة الاولي ان يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب وقضية العلة الثانية ان يده يد استحفاظ وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال في المطلب وهو الاشبه وقول السبكي ان قضية كلام الرافعي انه لا يكون ملكا يتوقف فيه ع وتظهر فاءدة هذا فيما لو كان المقر به اشجارا وعليها ثمرة او حيوانا وله نماء او كسب لمن يكون وقوله قضية العلة الاولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير قوله والظاهر انه ان كان ظانا الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان تكذيب وارث المقر له كتكذيبه اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل ان يقال ما هنا في العين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو اقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه شمل ما لو كان هذا العبد ممن يعتق علي المقر له ق-------------------------------------------------------------------------------وله الركن الثالث المقر به حد المقر-	854	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0876	false	5776393292858789286	0	182	0	904	1480	300	قوله لان يده تدل علي الملك ظاهرا الخ ولانا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو اولي الناس بحفظه قال القمولي وقضية العلة الاولي ان يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب وقضية العلة الثانية ان يده يد استحفاظ وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال في المطلب وهو الاشبه وقول السبكي ان قضية كلام الرافعي انه لا يكون ملكا يتوقف فيه ع وتظهر فاءدة هذا فيما لو كان المقر به اشجارا وعليها ثمرة او حيوانا وله نماء او كسب لمن يكون وقوله قضية العلة الاولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير قوله والظاهر انه ان كان ظانا الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان تكذيب وارث المقر له كتكذيبه اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل ان يقال ما هنا في العين الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو اقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه شمل ما لو كان هذا العبد ممن يعتق علي المقر له فرع اقام من لزمه حق بينة علي اقرار غريمه بالاستيفاء واقام الغريم بينة علي عدمه قوله الركن الثالث المقر به حد المقر	876	8077596369625248051	823	1619.5	657	904	91.03982543945312	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0855	true	5492753054381269931	0	118	0	577	1507	300	به ما جازت المطالبة به وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي وهو اصح قوله او نوي هذا لزيد اي او مالي ماله قوله لان الاضافة اليه تقتضي الملكية الخ اي وما اتي به جملة واحدة قوله فينافي الاقرار به لغيره يعني لان قوله لزيد لا يستقل بالافادة وقد تقدمه ما يلغيه وهو قوله داري او داري هذه او ثوبي او ثوبي هذا فبطل لاجل ذلك ونظيره ما اذا قال من ثمن خمر له علي الف لا يلزمه لان قاعدة الشافعي في الاقرار طرح الشك والبناء علي اليقين وعدم النظر الي الغلبة فظاهر الاضافة عنده تحمل علي الملك ولهذا لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث الا بدخول دار يملكها ومع الحمل علي الحقيقة يناقض	855	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0876	false	5776393292858789286	182	300	904	1480	1480	300	به ما جازت المطالبة به وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي وهو اصح قوله او نوي هذا لزيد اي او مالي ماله قوله لان الاضافة اليه تقتضي الملكية الخ اي وما اتي به جملة واحدة قوله فينافي الاقرار به لغيره يعني لان قوله لزيد لا يستقل بالافادة وقد تقدمه ما يلغيه وهو قوله داري او داري هذه او ثوبي او ثوبي هذا فبطل لاجل ذلك ونظيره ما اذا قال من ثمن خمر له علي الف لا يلزمه لان قاعدة الشافعي في الاقرار طرح الشك والبناء علي اليقين وعدم النظر الي الغلبة فظاهر الاضافة عنده تحمل علي الملك ولهذا لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث الا بدخول دار يملكها ومع الحمل علي الحقيقة يناقض-	876	8077596369625248051	576	1147.0	459	577	99.82669067382812	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0855	true	5492753054381269931	118	300	577	1507	1507	300	اخر الكلام اوله واخره لا يستقل بالافادة فالغي قوله واستشكل الاسنوي عدم صحة الاقرار في الاوليين هما ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي او ورثتها ع قوله فيطرح اخره ويعمل باوله لانه يشتمل علي جملتين مستقلتين اذ ليست احداهما صفة للاخري قوله كما صرح به الامام وغيره واقتضاه كلام الشيخين قوله وان شهدت بينة هكذا لم يقبل لصحة الاقرار وثبوته لان الشهادة بالملك حال الاقرار تنافيه قوله وفارقت المقر بانها تشهد علي غيرها الخ ولو اقر ثم قامت بينة بانه كان في ملكه الي ان اقر لم يصح الاقرار ايضا علي هذا القياس كذا قال الهروي في الاشراف قوله او قال الدين الذي كتبته علي زيد لعمرو صحيح حتي لو كان به رهن او كفيل لم ينفك بخلاف ما اذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الاقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله لا في نحو صداق الخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة واجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها وقال القفال اذا اقر لرجل بما هو في ذمة اخر فالجملة ان كل مال احتمل ان يكون ذلك في اصله للمقر له حكم بصحة الاقرار وان كان لا يحتمل ان-	855	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0877	false	-5513906997336493400	0	182	0	931	1512	300	اخر الكلام اوله واخره لا يستقل بالافادة فالغي قوله واستشكل الاسنوي عدم صحة الاقرار في الاوليين هما ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي او ورثتها ع قوله فيطرح اخره ويعمل باوله لانه يشتمل علي جملتين مستقلتين اذ ليست احداهما صفة للاخري قوله كما صرح به الامام وغيره واقتضاه كلام الشيخين قوله وان شهدت بينة هكذا لم يقبل لصحة الاقرار وثبوته لان الشهادة بالملك حال الاقرار تنافيه قوله وفارقت المقر بانها تشهد علي غيرها الخ ولو اقر ثم قامت بينة بانه كان في ملكه الي ان اقر لم يصح الاقرار ايضا علي هذا القياس كذا قال الهروي في الاشراف قوله او قال الدين الذي كتبته علي زيد لعمرو صحيح حتي لو كان به رهن او كفيل لم ينفك بخلاف ما اذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الاقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله لا في نحو صداق الخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة واجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها وقال القفال اذا اقر لرجل بما هو في ذمة اخر فالجملة ان كل مال احتمل ان يكون ذلك في اصله للمقر له حكم بصحة الاقرار وان كان لا يحتمل ان	877	8077596369625248051	930	1855.0	749	931	99.89258575439453	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0856	true	8268682613094245238	0	119	0	583	1464	300	يكون ذلك المال في اصله للمقر له به فذلك الاقرار باطل ا ه قوله فلا يصح اقرار المراة الخ اي الحرة قوله في ذمة الزوجة اي او غيرها قوله عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وكذا ساءر الديون قال البلقيني يقال عليه ليست ساءر الديون كذلك لانه يحتمل ان يكون من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح ان يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل فروع لو قال هذا العبد لفلان فادعي الشراء منه لم تسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه او جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعي سمعت قال البغوي في الفتاوي ولو قسمت تركة بين جماعة ثم اقر واحد منهم في المجلس	856	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0877	false	-5513906997336493400	182	300	931	1512	1512	300	يكون ذلك المال في اصله للمقر له به فذلك الاقرار باطل ا-ه قوله فلا يصح اقرار المراة الخ اي الحرة قوله في ذمة الزوجة اي او غيرها قوله عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وكذا ساءر الديون قال البلقيني يقال عليه ليست ساءر الديون كذلك لانه يحتمل ان يكون من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح ان يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل فروع لو قال هذا العبد لفلان فادعي الشراء منه لم تسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه او جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعي سمعت قال البغوي في الفتاوي ولو قسمت تركة بين جماعة ثم اقر واحد منهم في المجلس-	877	8077596369625248051	581	1152.0	464	583	99.65694427490234	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0856	true	8268682613094245238	119	300	583	1464	1464	300	بما يخصه لاخر بطل ولو ادعي ملكية شء لنفسه ثم اقر به لانسان من غير ان يتخلل بين الاقرارين ما يتضمن نقل الملك فاقراره مقبول قوله اما السيد فقد يقال اذا ملكه سقط دينه عنه قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد علي عبده علي ما فيه من تفصيل اما سقوط دين لعبد علي من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط كا ق--------------------------------------------وله تحت يد المقر وتصرفه خرج به المرهون ونحوه وما في يده لغيره كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثني من اشتراط كون المقر به في يد المقر مساءل الاولي ما اذا باع الحاكم مال الغاءب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعي انه كان قد تصرف فيه قبل البيع فانه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص وحكي قولا اخر انه لا يقبل الثانية ما لو باع شيءا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فاقر الباءع في مدة الخيار انه ملك المدعي فانه يصح اقراره في مدة الخيار انه ملك المدعي فانه يصح اقراره وينفسخ البيع لان له الفسخ قاله في زيادة الروضة في اخر الباب الثالث من الاقرار الثالثة وهب لولده عينا ثم اقبضه-	856	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0878	false	-495331655586222515	0	191	0	926	1475	300	بما يخصه لاخر بطل ولو ادعي ملكية شء لنفسه ثم اقر به لانسان من غير ان يتخلل بين الاقرارين ما يتضمن نقل الملك فاقراره مقبول قوله اما السيد فقد يقال اذا ملكه سقط دينه عنه قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد علي عبده علي ما فيه من تفصيل اما سقوط دين لعبد علي من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط كا فرع لا ينفذ اقراره اي المقر بما في يد الغير قوله تحت يد المقر وتصرفه خرج به المرهون ونحوه وما في يده لغيره كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثني من اشتراط كون المقر به في يد المقر مساءل الاولي ما اذا باع الحاكم مال الغاءب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعي انه كان قد تصرف فيه قبل البيع فانه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص وحكي قولا اخر انه لا يقبل الثانية ما لو باع شيءا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فاقر الباءع في مدة الخيار انه ملك المدعي فانه يصح اقراره في مدة الخيار انه ملك المدعي فانه يصح اقراره وينفسخ البيع لان له الفسخ قاله في زيادة الروضة في اخر الباب الثالث من الاقرار الثالثة وهب لولده عينا ثم اقبضه	878	8077596369625248051	880	1745.0	700	926	95.03239440917969	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0857	true	5286014032464657323	0	110	0	551	1491	300	اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره ويشبه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه قوله قال الزركشي وعلم منه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال هو حر ثم اشتراه اي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا و العبد مسلما قوله فللمشتري اخذ قدر الثمن من تركته شمل قوله تركته ما اكتسبه وما ورثه من اقاربه بالحرية الظاهرة وما ملكه بالهبة او الوصية او من الغنيمة بحضوره الوقعة او من الزكاة بسبب الفقر قوله او صادق فالكل للباءع الخ علم منه انه لو مات الباءع وورثه المشتري انه ياخذ كل التركة قوله وصرح به البلقيني	857	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0878	false	-495331655586222515	191	300	926	1475	1475	300	اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره ويشبه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه قوله قال الزركشي وعلم منه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال هو حر ثم اشتراه اي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا و-العبد مسلما قوله فللمشتري اخذ قدر الثمن من تركته شمل قوله تركته ما اكتسبه وما ورثه من اقاربه بالحرية الظاهرة وما ملكه بالهبة او الوصية او من الغنيمة بحضوره الوقعة او من الزكاة بسبب الفقر قوله او صادق فالكل للباءع الخ علم منه انه لو مات الباءع وورثه المشتري انه ياخذ كل التركة قوله وصرح به البلقيني-	878	8077596369625248051	549	1088.0	441	551	99.63702392578125	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0857	true	5286014032464657323	110	300	551	1491	1491	300	وغيره وهو ظاهر تنبيه لو كان المقر بحريته مستاجرا او مرهونا او جانيا ثم انتقل الي ملك المقر بارث او نحوه فهل يحكم بحريته حتي تكون اكسابه في حالة الرهن او الجناية ولو كانت امة فوطءت بشبهة كان المهر لها او حدث ما يوجب فسخ الاجارة كانت المنافع له فيه نظر ولو اقر بان هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشتري ارضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه وله شريك فهو اولي من المقر له لان حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري وحق المقر له انما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع اسبق ولان المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع وكذا اذا اقر به ولان قوله يقبل في حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات ولو اقر بان مورثه اوصي لزيد بهذا العبد ولا مال له غيره وانه قبل فادعي رجل دينا علي الميت فانكره الوارث فاقام المدعي به بينة وبيع العبد في الدين ثم اشتري الوارث ذلك العبد او ورثه فظاهر المذهب ان للموصي له اخذه منه بحكم الاقرار الاول كما لو اقر بحرية عبد ثم اشتراه قوله او-	857	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0879	false	-7875252062798502509	0	190	0	941	1485	300	وغيره وهو ظاهر تنبيه لو كان المقر بحريته مستاجرا او مرهونا او جانيا ثم انتقل الي ملك المقر بارث او نحوه فهل يحكم بحريته حتي تكون اكسابه في حالة الرهن او الجناية ولو كانت امة فوطءت بشبهة كان المهر لها او حدث ما يوجب فسخ الاجارة كانت المنافع له فيه نظر ولو اقر بان هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشتري ارضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه وله شريك فهو اولي من المقر له لان حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري وحق المقر له انما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع اسبق ولان المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع وكذا اذا اقر به ولان قوله يقبل في حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات ولو اقر بان مورثه اوصي لزيد بهذا العبد ولا مال له غيره وانه قبل فادعي رجل دينا علي الميت فانكره الوارث فاقام المدعي به بينة وبيع العبد في الدين ثم اشتري الوارث ذلك العبد او ورثه فظاهر المذهب ان للموصي له اخذه منه بحكم الاقرار الاول كما لو اقر بحرية عبد ثم اشتراه قوله او	879	8077596369625248051	940	1875.0	751	941	99.89373016357422	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0857	true	5286014032464657323	0	28	0	141	1491	300	اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره ويشبه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه	857	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0905	false	3326533315931454219	228	256	1150	1291	1514	300	اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره وسببه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه	905	8077596369625248051	139	276.0	111	141	98.58155822753906	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0858	true	-8028994552618689215	0	109	0	541	1537	300	لم يخلف ورثة فماله لبيت المال الخ قال البلقيني فيه امران احدهما لا ينبغي اطلاق ان المال لبيت المال في صورة اعتقه غيرك بل ينبغي ان يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فان تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء ثانيهما قوله وليس له اخذ شء منه ينبغي في صورة اعتقه غيرك ان اضاف الي ذلك انك اشتريته وانت لا تدري وظلمت باخذ الثمن ثم علمت ولم تعمل بمقتضاه ان ياخذ من تركته قدر الثمن اذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الاول لما تقدم قوله نبه علي ذلك الزركشي اي كالبلقيني قوله وظاهر انه لا حاجة لتقييدهما وانت الخ وانه انما ياخذ الخ اشار الي تصحيحه	858	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0879	false	-7875252062798502509	190	299	941	1482	1485	300	لم يخلف ورثة فماله لبيت المال الخ قال البلقيني فيه امران احدهما لا ينبغي اطلاق ان المال لبيت المال في صورة اعتقه غيرك بل ينبغي ان يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فان تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث بالولاء ثانيهما قوله وليس له اخذ شء منه ينبغي في صورة اعتقه غيرك ان اضاف الي ذلك انك اشتريته وانت لا تدري وظلمت باخذ الثمن ثم علمت ولم تعمل بمقتضاه ان ياخذ من تركته قدر الثمن اذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الاول لما تقدم قوله نبه علي ذلك الزركشي اي كالبلقيني قوله وظاهر انه لا حاجة لتقييدهما وانت الخ وانه انما ياخذ الخ اشار الي تصحيحه	879	8077596369625248051	541	1082.0	432	541	100.0	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0858	true	-8028994552618689215	109	300	541	1537	1537	300	قوله وقضية ترجيح صحته الخ اشار الي تصحيحه قوله قا-------------------------------------------ل الماوردي وسواء الخ يحمل كلام الماوردي علي الايسة قوله وقال السبكي وغيره ينبغي الخ قال شيخنا هو الاصح لانها رقيقة ظاهرا قوله وقضية ما ذكر صحة الاجارة اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالاجرة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكان المراد الزامه الاجرة مءاخذة له لان العقد صحيح في نفسه ويمكن ان تصور بان ياذن لها سيدها بان تءجر نفسها قوله وجه المنع الخ وهو اصحهما قوله قال الزركشي وهذا هو المرجح قال البلقيني الارجح من الوجهين انه لا ياخذ لءلا يتجدد رق بعد عتق ولان الانسان لا يقبل اقراره علي نفسه والحالة هذه بالرق قوله الركن الرابع الصيغة الخ قال لشاهدين اشهدا علي بان لفلان علي او في ذمتي كذا لم يكن ذلك اقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لان الموجود منه صيغة امر لا صيغة اخبار فكانه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسياتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر-	858	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0880	false	-5832948291025122203	14	213	65	1105	1580	300	قوله وقضية ترجيح صحته الخ اشار الي تصحيحه فرع اقر بحرية امة لغيره فاستاجرها او نكحها قوله قال الماوردي وسواء الخ يحمل كلام الماوردي علي الايسة قوله وقال السبكي وغيره ينبغي الخ قال شيخنا هو الاصح لانها رقيقة ظاهرا قوله وقضية ما ذكر صحة الاجارة اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالاجرة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكان المراد الزامه الاجرة مءاخذة له لان العقد صحيح في نفسه ويمكن ان تصور بان ياذن لها سيدها بان تءجر نفسها قوله وجه المنع الخ وهو اصحهما قوله قال الزركشي وهذا هو المرجح قال البلقيني الارجح من الوجهين انه لا ياخذ لءلا يتجدد رق بعد عتق ولان الانسان لا يقبل اقراره علي نفسه والحالة هذه بالرق قوله الركن الرابع الصيغة الخ قال لشاهدين اشهدا علي بان لفلان علي او في ذمتي كذا لم يكن ذلك اقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لان الموجود منه صيغة امر لا صيغة اخبار فكانه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسياتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر	880	8077596369625248051	990	1961.0	801	1040	95.19230651855469	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0859	true	-349533070382782535	0	87	0	476	1531	300	جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي افتي به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر انه المعتمد وعلي اعتماده فيمكن الفرق بين الاقرار والوقف بان الاول محض اخبار والثاني انشاء علي ان الشارح في فتاويه سوي بين الاقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب ايضا علي كلام الغزالي الذي رجع اليه الوالد رحمه الله اخرا في فتاويه صحة الاقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع او التثنية علي بكذا كما سياتي ايضاحه بعد ورقة قوله	859	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0880	false	-5832948291025122203	213	300	1105	1580	1580	300	جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي افتي به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر انه المعتمد وعلي اعتماده فيمكن الفرق بين الاقرار والوقف بان الاول محض اخبار والثاني انشاء علي ان الشارح في فتاويه سوي بين الاقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب ايضا علي كلام الغزالي الذي رجع اليه الوالد رحمه الله اخرا في فتاويه صحة الاقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع او التثنية علي بكذا كما سياتي ايضاحه بعد ورقة قوله-	880	8077596369625248051	475	945.0	389	476	99.7899169921875	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0859	true	-349533070382782535	87	300	476	1531	1531	300	لذلك اي لانها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا اشار الي تصحيحه قوله فالقياس انه يرجع اليه في تفسير بعض ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان لم يكن معينا فلا بد الخ اشار الي تصحيحه وقوله من الالفاظ المذكورة اي علي او عندي او نحوهما والا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق علي المخبر ولا عنده قوله فان قال في جوابه نعم الخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فان لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الاصح انه ليس باقرار قوله او بلي كون الجواب ببلي بعد الاثبات اقرارا نظرا للعرف وان كانت قاعدة العربية انها لا يجاب بها الا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلي الله عليه وسلم انت الذي لقيتني بمكة فقال بلي لكنه قليل قوله او اجل قال الاذرعي واكثر اهل زماننا لا يعرف معني اجل فالوجه عدم المءاخذة باطلاقها بل يجب استفسار مطلقها ا ه ولا شك ان جير كذلك فس قوله الا ان صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال في شرح ارشاده الا انه ان انضم الي الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الراس والاشارة الدالة عليه لا يكون اقرارا علي الاصح ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وان انضم الي الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما وقال في الانوار-	859	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0881	false	-6135795145140593158	0	212	0	1055	1506	300	لذلك اي لانها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا اشار الي تصحيحه قوله فالقياس انه يرجع اليه في تفسير بعض ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان لم يكن معينا فلا بد الخ اشار الي تصحيحه وقوله من الالفاظ المذكورة اي علي او عندي او نحوهما والا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق علي المخبر ولا عنده قوله فان قال في جوابه نعم الخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فان لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الاصح انه ليس باقرار قوله او بلي كون الجواب ببلي بعد الاثبات اقرارا نظرا للعرف وان كانت قاعدة العربية انها لا يجاب بها الا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلي الله عليه وسلم انت الذي لقيتني بمكة فقال بلي لكنه قليل قوله او اجل قال الاذرعي واكثر اهل زماننا لا يعرف معني اجل فالوجه عدم المءاخذة باطلاقها بل يجب استفسار مطلقها ا-ه ولا شك ان جير كذلك فس قوله الا ان صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال في شرح ارشاده الا انه ان انضم الي الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الراس والاشارة الدالة عليه لا يكون اقرارا علي الاصح ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وان انضم الي الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما وقال في الانوار	881	8077596369625248051	1054	2098.0	843	1056	99.81060791015625	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0859	true	-349533070382782535	0	71	0	388	1531	300	جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي افتي به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر انه المعتمد وعلي اعتماده فيمكن الفرق بين الاقرار والوقف بان الاول محض اخبار والثاني انشاء علي ان الشارح في فتاويه سوي بين الاقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب ايضا -------------------------------------------------------------------------علي كلام الغزالي الذي رجع اليه الوالد رحمه الله -اخرا في فتاويه	859	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0883	false	7338302301894165425	204	249	1006	1225	1483	300	جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود --------------------------------------قال شيخنا ف---------------------------------------------------------------------المعتمد انه لو تلفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بما هنا كان اقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا علي بان علي لزيد كذا او اشهدوا علي باني وقفت كذا علي كذا كما---------- رجع اليه الوالد رحمه الله تعالي في فتاويه	883	8077596369625248051	112	132.0	88	462	24.24242401123047	19	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0860	true	1904435282534954076	0	89	0	453	1515	300	واعلم ان اللفظ وان كان صريحا في الاقرار فقد تنضم اليه قرينة او قراءن تصرفه الي الاستهزاء والتكذيب كتحريك الراس الدال علي شدة التعجب والانكار ا ه قال الناشري وما قاله الرافعي من اتباع القراءن سديد وقوله قال في شرح ارشاده الخ اشار الي تصحيحه قوله واجاب عنه السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو قال انا اقر لك به الخ وخالف قول الشاهد اشهد بكذا فانه اقامة للشهادة وان اتت صيغة وعد لان اقامتها لا تتاتي الا بهذا اللفظ قوله قال الرافعي ولك ان تقول الخ قال	860	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0881	false	-6135795145140593158	212	300	1055	1506	1506	300	واعلم ان اللفظ وان كان صريحا في الاقرار فقد تنضم اليه قرينة او قراءن تصرفه الي الاستهزاء والتكذيب كتحريك الراس الدال علي شدة التعجب والانكار ا-ه قال الناشري وما قاله الرافعي من اتباع القراءن سديد وقوله قال في شرح ارشاده الخ اشار الي تصحيحه قوله واجاب عنه السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو قال انا اقر لك به الخ وخالف قول الشاهد اشهد بكذا فانه اقامة للشهادة وان اتت صيغة وعد لان اقامتها لا تتاتي الا بهذا اللفظ قوله قال الرافعي ولك ان تقول الخ قال-	881	8077596369625248051	451	892.0	364	453	99.55850219726562	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0860	true	1904435282534954076	89	300	453	1515	1515	300	الزركشي الاولي ان يقال ان الانكار والاقرار نقيضان وان انتفي احدهما ثبت الاخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا قوله ونفي النفي اثبات فلو قال ما ما له عندي شء او ما ما بعته هذه العين او نحو ذلك صار التقدير له عندي شء وبعته هذه العين وسببه ان التاسيس خير من التاكيد نعم ان ادعي المقر انه اراده قبل منه كما لو كرر انت طالق قوله ورد بان النظر في الاقرار للعرف الخ شمل كلامه ما اذا كان المقر نحويا والحقيقة العرفية مقدمة علي الحقيقة اللغوية قوله وملكتها منك اي او عليك قوله ونعم اقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسالة بالشراء يقتضي انه لو قال استاجر عبدي هذا او ارتهنه او استعره او تزوج مني جاريتي هذه فقال نعم لا يكون اقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم الخ عبارة الاصل ولو قال اقض الالف الذي لي عليك فقال اعطني غدا او ابعث من ياخذه او امهلني حتي اضرب الدراهم او افتح الصندوق او اقعد حتي تاخذ او لا اجد اليوم او لا تدم المطالبة او ما اكثر ما تتقاضي او والله لاقضينك قال الاسنوي وما ذكر من اللزوم في اعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العاءد الي المال المدعي به مردود بل يتعين ان يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله اعطيه ونحوه-	860	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0882	false	-5862861244142189194	0	211	0	1063	1518	300	الزركشي الاولي ان يقال ان الانكار والاقرار نقيضان وان انتفي احدهما ثبت الاخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا قوله ونفي النفي اثبات فلو قال ما ما له عندي شء او ما ما بعته هذه العين او نحو ذلك صار التقدير له عندي شء وبعته هذه العين وسببه ان التاسيس خير من التاكيد نعم ان ادعي المقر انه اراده قبل منه كما لو كرر انت طالق قوله ورد بان النظر في الاقرار للعرف الخ شمل كلامه ما اذا كان المقر نحويا والحقيقة العرفية مقدمة علي الحقيقة اللغوية قوله وملكتها منك اي او عليك قوله ونعم اقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسالة بالشراء يقتضي انه لو قال استاجر عبدي هذا او ارتهنه او استعره او تزوج مني جاريتي هذه فقال نعم لا يكون اقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم الخ عبارة الاصل ولو قال اقض الالف الذي لي عليك فقال اعطني غدا او ابعث من ياخذه او امهلني حتي اضرب الدراهم او افتح الصندوق او اقعد حتي تاخذ او لا اجد اليوم او لا تدم المطالبة او ما اكثر ما تتقاضي او والله لاقضينك قال الاسنوي وما ذكر من اللزوم في اعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العاءد الي المال المدعي به مردود بل يتعين ان يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله اعطيه ونحوه	882	8077596369625248051	1062	2119.0	852	1063	99.90592956542969	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0861	true	8792618886079242550	267	300	1326	1497	1497	300	الغزالي و------------------------يخالفه ايضا ما في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفها او لم يذكر شيءا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر-	861	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0880	false	-5832948291025122203	186	220	964	1141	1580	300	الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال--- في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفه----------------ا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر	880	8077596369625248051	147	254.0	120	196	75.0	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0861	true	8792618886079242550	0	89	0	456	1497	300	ولهذا لو قال انا مقر او لست منكرا او انا اقر فليس باقرار وحينءذ فيكون قول الرافعي انا موافقهم في الاكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه لا يبعد ايضا مع الضمير لان قوله اقضيه يحتمل اقضيه غيرك فكان ينبغي ان يقول اقضيه لك والوجه اجراء كلام الرافعي علي ظاهره لان قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الالف التي لي عليك والسءال معاد في الجواب تقديرا والا فالظهور منه اظهر من قوله ما اكثر ما نتقاضي لانه يحتمل تتقاضي مني او غيري وقوله فالوجه اجراء كلام	861	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0882	false	-5862861244142189194	211	300	1063	1518	1518	300	ولهذا لو قال انا مقر او لست منكرا او انا اقر فليس باقرار وحينءذ فيكون قول الرافعي انا موافقهم في الاكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه لا يبعد ايضا مع الضمير لان قوله اقضيه يحتمل اقضيه غيرك فكان ينبغي ان يقول اقضيه لك والوجه اجراء كلام الرافعي علي ظاهره لان قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الالف التي لي عليك والسءال معاد في الجواب تقديرا والا فالظهور منه اظهر من قوله ما اكثر ما نتقاضي لانه يحتمل تتقاضي مني او غيري وقوله فالوجه اجراء كلام-	882	8077596369625248051	455	905.0	367	456	99.78070068359375	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0861	true	8792618886079242550	89	300	456	1497	1497	300	الرافعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اللزوم في اعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العاءد علي المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كاعطيه كما في قوله انا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه قوله فالظاهر كما قال ابن العماد اي وغيره وقوله انهما ليسا باقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فاقرار لانه لما كان المديون المعسر يجب امهاله الي يساره حمل قوله ان ايسرت علي انه شرط لوجوب اداء الالف لا لوجوبه قوله كذا قاله في المهمات اشار الي تصحيحه قوله ذكره ابن العماد اي وغيره قوله لا لزيد علي اكثر من مالك فلا شء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي اكثر من ماءة درهم لم يكن اقرارا بالماءة ولا بما فوقها ولا بما دونها لان نفي الزاءد علي الماءة لا يوجب اثبات الماءة ولو قال له قاءل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من احد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لان نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه قوله لان الكتابة بلا لفظ ليست اقرارا يءخذ منه انه لو تلفظ به كان اقرارا وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه ايضا ما في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفها او لم يذكر شيءا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر-	861	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0883	false	7338302301894165425	0	211	0	1042	1483	300	الرافعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اللزوم في اعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العاءد علي المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كاعطيه كما في قوله انا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه قوله فالظاهر كما قال ابن العماد اي وغيره وقوله انهما ليسا باقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فاقرار لانه لما كان المديون المعسر يجب امهاله الي يساره حمل قوله ان ايسرت علي انه شرط لوجوب اداء الالف لا لوجوبه قوله كذا قاله في المهمات اشار الي تصحيحه قوله ذكره ابن العماد اي وغيره قوله لا لزيد علي اكثر من مالك فلا شء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي اكثر من ماءة درهم لم يكن اقرارا بالماءة ولا بما فوقها ولا بما دونها لان نفي الزاءد علي الماءة لا يوجب اثبات الماءة ولو قال له قاءل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من احد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لان نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه قوله لان الكتابة بلا لفظ ليست اقرارا يءخذ منه انه لو تلفظ به كان اقرارا وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه ايضا ما في فتاويه اذا قال للشهود اشهدوا علي انني وقفت جميع املاكي وذكر مصارفها او لم يذكر شيءا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر	883	8077596369625248051	1041	2077.0	831	1042	99.9040298461914	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0862	true	-3080751667102985492	0	89	0	442	1513	300	الحدود قال شيخنا فالمعتمد انه لو تلفظ بما هنا كان اقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا علي بان علي لزيد كذا او اشهدوا علي باني وقفت كذا علي كذا كما رجع اليه الوالد رحمه الله تعالي في فتاويه اخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا ايضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سياتي قوله قال في المهمات والصواب انه لا يلزمه شء الخ قال ابن العماد وقول النووي ولعل الاصح انه اقرار متعين ولا التفات الي قوله في الاعتراض والصواب انه لا يلزم شء ولا يحل لاحد اذا راي	862	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0883	false	7338302301894165425	211	300	1042	1483	1483	300	الحدود قال شيخنا فالمعتمد انه لو تلفظ بما هنا كان اقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا علي بان علي لزيد كذا او اشهدوا علي باني وقفت كذا علي كذا كما رجع اليه الوالد رحمه الله تعالي في فتاويه اخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا ايضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سياتي قوله قال في المهمات والصواب انه لا يلزمه شء الخ قال ابن العماد وقول النووي ولعل الاصح انه اقرار متعين ولا التفات الي قوله في الاعتراض والصواب انه لا يلزم شء ولا يحل لاحد اذا راي-	883	8077596369625248051	441	877.0	353	442	99.77375793457031	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0862	true	-3080751667102985492	89	300	442	1513	1513	300	نصا ان يهجم علي الاخذ به والفتوي لان الاصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسالة القياس علي الاستثناء المستغرق ان قوله الا ان يبدو لي معناه الا ان يظهر لي والبداء معناه الظهور فان كان مراد المتكلم الا ان يبدو لي فساد الاقرار فلا يقبل لانه تعقيب للاقرار بما يرفعه وان كان قصده الا ان يبدو لي فارجع عن الاقرار ففاسد ايضا وان كان قصده الا ان اشاء فاشاء الاقرار او عدمه لزم قوله فان قامت بينة بالاكراه اشترط تفصيلها فلو ادعي انه باع كذا مكرها قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوي الاكراه والشهادة الا مفصلة واذا فصلا وكان اقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتي تقوم بينة تشهد بانه اكره علي الاقرار بالطواعية الباب الثاني في الاقرار بالم--------------------------------جمل قوله فيصح الاقرار بالمجهول للاجماع وللحاجة لحفظ الحقوق اذ لو الغينا اقراره لاضررنا بالمقر له بخلاف الانشاءات لانه لا يفوت بفاسدها شء ثابت قوله مثل له علي شء خرج بقوله له علي ما لو قال له في ذمتي شء ثم فسره بكلب او خنزير او حبة حنطة او نحوها لم يقبل لانها لا تثبت في الذمة وان كان المقر ممن يري بيع الكلب كالشاة وقوله شء هو اعم النكرات قوله ويفسره بما شاء ولو حبة شعير-	862	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0884	false	-8787312346621593234	0	216	0	1104	1530	300	نصا ان يهجم علي الاخذ به والفتوي لان الاصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسالة القياس علي الاستثناء المستغرق ان قوله الا ان يبدو لي معناه الا ان يظهر لي والبداء معناه الظهور فان كان مراد المتكلم الا ان يبدو لي فساد الاقرار فلا يقبل لانه تعقيب للاقرار بما يرفعه وان كان قصده الا ان يبدو لي فارجع عن الاقرار ففاسد ايضا وان كان قصده الا ان اشاء فاشاء الاقرار او عدمه لزم قوله فان قامت بينة بالاكراه اشترط تفصيلها فلو ادعي انه باع كذا مكرها قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوي الاكراه والشهادة الا مفصلة واذا فصلا وكان اقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتي تقوم بينة تشهد بانه اكره علي الاقرار بالطواعية الباب الثاني في الاقرار بالمجمل الباب الثاني في الاقرار بالمجمل قوله فيصح الاقرار بالمجهول للاجماع وللحاجة لحفظ الحقوق اذ لو الغينا اقراره لاضررنا بالمقر له بخلاف الانشاءات لانه لا يفوت بفاسدها شء ثابت قوله مثل له علي شء خرج بقوله له علي ما لو قال له في ذمتي شء ثم فسره بكلب او خنزير او حبة حنطة او نحوها لم يقبل لانها لا تثبت في الذمة وان كان المقر ممن يري بيع الكلب كالشاة وقوله شء هو اعم النكرات قوله ويفسره بما شاء ولو حبة شعير	884	8077596369625248051	1071	2134.0	861	1104	97.01087188720703	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0863	true	4857863074984320813	0	84	0	427	1559	300	الخ سكت الشيخان عن اليمين وقال السبكي لا يصح وظاهر النص انه يحلف انه ليس له غير ما فسر به قوله معلم لو قال بدل معلم يقتني لدخل كلب الماشية ونحوه قوله واجاب السبكي وغيره بان الحق يطلق عرفا الخ بل الشء المقر به ليس باعم من الحق لانه اخص منه فكانه قال علي شء يطالبني به قوله وذكر منها عيادة المرضي الخ والاحسان والصحبة ونحوهما قوله وقضية التعليل كما قال الاسنوي الخ وهو واضح قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة اي والخنزير قوله	863	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0884	false	-8787312346621593234	216	300	1104	1530	1530	300	الخ سكت الشيخان عن اليمين وقال السبكي لا يصح وظاهر النص انه يحلف انه ليس له غير ما فسر به قوله معلم لو قال بدل معلم يقتني لدخل كلب الماشية ونحوه قوله واجاب السبكي وغيره بان الحق يطلق عرفا الخ بل الشء المقر به ليس باعم من الحق لانه اخص منه فكانه قال علي شء يطالبني به قوله وذكر منها عيادة المرضي الخ والاحسان والصحبة ونحوهما قوله وقضية التعليل كما قال الاسنوي الخ وهو واضح قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة اي والخنزير قوله-	884	8077596369625248051	426	847.0	343	427	99.76580810546875	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0863	true	4857863074984320813	84	300	427	1559	1559	300	ورجح الامام خلافه وهو الاقرب اشار الي تصحيحه قو--------------------------له ويقبل بالخمر والخنزير اي والنجاسة فان قيل كيف يتصور غصب الخمرة غير المحترمة والميتة قلنا يتصور اثبات اليد علي الخمر والميتة بان يقصد بالميتة ان يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر ان يطفء بها نارا او يبل بها ترابا قاله في الشامل والمهذب وانما الاثبات المحرم ان يقصد امساكها لا لمنفعة قوله فظاهر انا نقبله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ان الحكم كذلك لو قال الخ اشار الي تصحيحه -------------------------------------------------------------فصل قوله لو امتنع من تفسير المبهم حبس قال البلقيني الاقرب انه لا يحبس عند دعوي الجهل قوله وعلي نفي الارادة لهما فيحلف انه ما اراد الا الماءة وانما احتاج في حلفه الي نفي كل منهما لانه لو نفي الزيادة واعترف بالارادة او بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والامام وصاحب التتمة قوله لانه لا اطلاع له عليها ينبغي ان يضاف الي علة انه لا اطلاع له عليها انه لا ضرورة بنا الي الحلف عليها حتي تخرج مسالة الذراع من الارض اذا بيع وقال الباءع عنينا التعيين وقال المشتري بل الاشاعة فان الاصح تصديق الباءع واذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف علي الارادة قوله لانها وان لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين وعلله الروياني بانه ربما ياتي التفسير علي جميعها فرع لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق فهل هو اقرار صحيح او-	863	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0885	false	-4224450949449443515	0	233	0	1220	1542	300	ورجح الامام خلافه وهو الاقرب اشار الي تصحيحه فرع اقر بانه غصب منه شيءا قوله ويقبل بالخمر والخنزير اي والنجاسة فان قيل كيف يتصور غصب الخمرة غير المحترمة والميتة قلنا يتصور اثبات اليد علي الخمر والميتة بان يقصد بالميتة ان يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر ان يطفء بها نارا او يبل بها ترابا قاله في الشامل والمهذب وانما الاثبات المحرم ان يقصد امساكها لا لمنفعة قوله فظاهر انا نقبله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ان الحكم كذلك لو قال الخ اشار الي تصحيحه فصل امتنع المقر من تفسير المبهم ولم تمكن معرفته بغير مراجعته فصل قوله لو امتنع من تفسير المبهم حبس قال البلقيني الاقرب انه لا يحبس عند دعوي الجهل قوله وعلي نفي الارادة لهما فيحلف انه ما اراد الا الماءة وانما احتاج في حلفه الي نفي كل منهما لانه لو نفي الزيادة واعترف بالارادة او بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والامام وصاحب التتمة قوله لانه لا اطلاع له عليها ينبغي ان يضاف الي علة انه لا اطلاع له عليها انه لا ضرورة بنا الي الحلف عليها حتي تخرج مسالة الذراع من الارض اذا بيع وقال الباءع عنينا التعيين وقال المشتري بل الاشاعة فان الاصح تصديق الباءع واذا صدقنا المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف علي الارادة قوله لانها وان لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين وعلله الروياني بانه ربما ياتي التفسير علي جميعها فرع لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق فهل هو اقرار صحيح او	885	8077596369625248051	1130	2238.5	915	1220	92.6229476928711	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0864	true	-3459255242214015670	0	54	0	258	1474	300	اقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الاصح الثاني قوله الاوجه انه كالغاءب اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------------------------له او نفيس او نحوها كوافر او غير تافه او مال واي مال قوله ثم فسره باقل متمول قيل المتمول ما يسد مسدا او يقع موقعا يحصل به جلب نفع او دفع ضرر قوله من حيث اثم غاصبه وكفر	864	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0885	false	-4224450949449443515	233	300	1220	1542	1542	300	اقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الاصح الثاني قوله الاوجه انه كالغاءب اشار الي تصحيحه فرع قال الداءن استوفيت من فلان او قال المديون قد اوفيتك فقال بلي قوله او نفيس او نحوها كوافر او غير تافه او مال واي مال قوله ثم فسره باقل متمول قيل المتمول ما يسد مسدا او يقع موقعا يحصل به جلب نفع او دفع ضرر قوله من حيث اثم غاصبه وكفر-	885	8077596369625248051	255	497.0	202	323	78.9473648071289	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0864	true	-3459255242214015670	54	300	258	1474	1474	300	مستحله اي وثواب باذله لمضطر ونحوه او بالنسبة الي الفقير او الشحيح قوله ولا الزمه الا ظاهر ما اقر به بيننا الخ وكذلك لا التفت الي سبب ما اقر به اذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لان الرجل قد يجيب علي خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من ان احكام الله عز وجل فيما بين العباد علي الظاهر قوله وبالظن القوي كشهادة الزور قوله وحبة بر قال البلقيني الحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع والفرق ان حبة البر لا تسد مسدا في عموم الاشخاص بخلاف التمرة ونحوها ا ه يجاب بان لها وقعا في نفقة عصفوره اذ تسد منها مسدا قوله وليس كذلك بل يقبل به اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة فاما حيث يقل فيقبل قطعا قوله وفيه انه يقبل التفسير بالمستولدة مثل المستولدة المكاتب قوله او اكثر منه عدا او وزنا قوله الا في القدر او الوزن قوله كان اخصر اي نظرا للكلمات لا للحروف قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله اكثر من مال فلان انه لا دلالة له علي عدد بخلاف الدراهم قوله ولو قال من الدراهم الخ قد ذكر ان الدراهم النقرة حررت فوجد ان كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الان قوله يوهم انه لو قال وعلمتها اكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها اشار الي تصحيحه قوله ثم قضية ما ذكر انه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع اشار الي تصحيحه قال شيخنا وحينءذ فحاصل المعتمد في-	864	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0886	false	-5154588018826275176	0	245	0	1216	1472	300	مستحله اي وثواب باذله لمضطر ونحوه او بالنسبة الي الفقير او الشحيح قوله ولا الزمه الا ظاهر ما اقر به بيننا الخ وكذلك لا التفت الي سبب ما اقر به اذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لان الرجل قد يجيب علي خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من ان احكام الله عز وجل فيما بين العباد علي الظاهر قوله وبالظن القوي كشهادة الزور قوله وحبة بر قال البلقيني الحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع والفرق ان حبة البر لا تسد مسدا في عموم الاشخاص بخلاف التمرة ونحوها ا-ه يجاب بان لها وقعا في نفقة عصفوره اذ تسد منها مسدا قوله وليس كذلك بل يقبل به اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة فاما حيث يقل فيقبل قطعا قوله وفيه انه يقبل التفسير بالمستولدة مثل المستولدة المكاتب قوله او اكثر منه عدا او وزنا قوله الا في القدر او الوزن قوله كان اخصر اي نظرا للكلمات لا للحروف قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله اكثر من مال فلان انه لا دلالة له علي عدد بخلاف الدراهم قوله ولو قال من الدراهم الخ قد ذكر ان الدراهم النقرة حررت فوجد ان كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الان قوله يوهم انه لو قال وعلمتها اكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها اشار الي تصحيحه قوله ثم قضية ما ذكر انه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع اشار الي تصحيحه قال شيخنا وحينءذ فحاصل المعتمد في	886	8077596369625248051	1215	2420.0	971	1217	99.83566284179688	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0865	true	5090018644058102010	0	55	0	257	1475	300	هذه الصورة انه متي قال علي من الدراهم اكثر من دراهم زيد وعلم عددها ولم يقل اردت ثلاثة لزمه ثلاثة فان قال اردت ثلاثة او اطلق او لم يكن له شء فثلاثة قوله قال ولو لم يكن معه شء لزمه اقل متمول من الدراهم قال شيخنا الاوجه ثلاثة قوله صرح به المتولي وهو ظاهر قوله	865	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0886	false	-5154588018826275176	245	300	1216	1472	1472	300	هذه الصورة انه متي قال علي من الدراهم اكثر من دراهم زيد وعلم عددها ولم يقل اردت ثلاثة لزمه ثلاثة فان قال اردت ثلاثة او اطلق او لم يكن له شء فثلاثة قوله قال ولو لم يكن معه شء لزمه اقل متمول من الدراهم قال شيخنا الاوجه ثلاثة قوله صرح به المتولي وهو ظاهر قوله-	886	8077596369625248051	256	507.0	202	257	99.61089324951172	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0865	true	5090018644058102010	55	299	257	1473	1475	300	فان عطف فشيءان علم منه انه لو قال له علي اشياء لزمه ثلاثة اشياء قال الامام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا وقدرا وصفة ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل علي الجنس دون العد وان قال قدرا حمل علي القدر دون الجنس قال الروياني لو قال المدعي لي عليك ماءة دينار فقال لك اكثر منها ثم بين درهما قبل ولو قال اكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من اي جنس كان ولو قال اكثر منها جنسا وعددا لزمه ادني زيادة علي ماءة دينار قوله او خبر مبتدا محذوف او مبتدا وله خبر مقدم وكذا حال وقال السيد في شرح الكافية والاولي عندي ان يكون كذا مبتدا ودرهم بدلا منه او عطف بيان وله خبر وعندي ظرف له قوله تكرر الدرهم بعدد كذا قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين ان يقصد الاستءناف او التاكيد او يطلق ويمكن ان ياتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بان التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ودرهم قوله لا ان خفضه او رفعه في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من وجهين احدهما ان الطلاق انشاء والاقرار اخبار والانشاء اقوي واسرع نفوذا ولهذا لو اقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم ولو تلفظ بالطلاق في وقتين وقعت طلقتان الثاني ان الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز ان يريد فدرهم اجود منه او اردا او الطلاق لا يوصف بجودة ولا رداءة قوله والثاني شيءان اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصححه السبكي قوله وسبقه اليه البلقيني اي وغيره فصل	865	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0887	false	-3415459631969554001	0	244	0	1216	1493	300	فان عطف فشيءان علم منه انه لو قال له علي اشياء لزمه ثلاثة اشياء قال الامام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا وقدرا وصفة ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل علي الجنس دون العد وان قال قدرا حمل علي القدر دون الجنس قال الروياني لو قال المدعي لي عليك ماءة دينار فقال لك اكثر منها ثم بين درهما قبل ولو قال اكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من اي جنس كان ولو قال اكثر منها جنسا وعددا لزمه ادني زيادة علي ماءة دينار قوله او خبر مبتدا محذوف او مبتدا وله خبر مقدم وكذا حال وقال السيد في شرح الكافية والاولي عندي ان يكون كذا مبتدا ودرهم بدلا منه او عطف بيان وله خبر وعندي ظرف له قوله تكرر الدرهم بعدد كذا قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين ان يقصد الاستءناف او التاكيد او يطلق ويمكن ان ياتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بان التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ودرهم قوله لا ان خفضه او رفعه في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من وجهين احدهما ان الطلاق انشاء والاقرار اخبار والانشاء اقوي واسرع نفوذا ولهذا لو اقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم ولو تلفظ بالطلاق في وقتين وقعت طلقتان الثاني ان الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز ان يريد فدرهم اجود منه او اردا او الطلاق لا يوصف بجودة ولا رداءة قوله والثاني شيءان اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصححه السبكي قوله وسبقه اليه البلقيني اي وغيره فصل	887	8077596369625248051	1216	2432.0	972	1216	100.0	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0866	true	8321575891923370049	0	47	0	239	1541	300	قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم فرع لو قال له علي اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم وخمسة دوانيق قال المتولي يقبل تفسيره ولا تلزمه الزيادة لان قوله ودانقا يجوز ان يكون عطفا ويجوز ان يكون تفسيرا فاذا كان عطفا فيقتضي	866	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0887	false	-3415459631969554001	253	300	1255	1493	1493	300	قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم فرع لو قال له علي اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم وخمسة دوانيق قال المتولي يقبل تفسيره ولا تلزمه الزيادة لان قوله ودانقا يجوز ان يكون عطفا ويجوز ان يكون تفسيرا فاذا كان عطفا فيقتضي-	887	8077596369625248051	238	471.0	192	239	99.58158874511719	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0866	true	8321575891923370049	47	300	239	1541	1541	300	وجوب زيادة علي اثني عشر وان كان تفسيرا لا يقتضي ايجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا عشر عددا من الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق لان ما زاد عليها يسمي درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقي سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ ثمانية الا دانقا فهذا القدر اليقين وما زاد مشكوك فيه ولا نلزمه بالشك شيءا قوله فينبغي ان تكون الالف ايضا فضة اشار الي تصحيحه قوله لانه جعل الدرهم تمييزا اي والظاهر الخ ولان التمييز كالوصف وهو يعود الي جميع ما تقدم قوله والظاهر انه لو رفع الدرهم او نصبه في الاخيرة كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله او رفعه اي الدرهم وقوله لزمه ما عدده الخ اشار الي تصحيحه قوله او نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف او عشرة دراهم ونصف او اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الاصح واما اذا قال وسدسا بالنصب فالاصح كذلك اي من لزوم اثني عشر وسدس درهم ولا يضره اللحن ان لم يكن نحويا وان كان نحويا لزمه اربعة عشر درهما كانه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كانه قال اثني عشر في الدراهم والاسداس كقول القاءل رايت اثني عشر رجلا وامراة تنزيلا علي النصف في كل منهما وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة اسداس درهم تقديره اثنا عشر عددا من الدراهم والاسداس وغاية ما يطلق عليه اسم الاسداس خمسة وان زاد عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد اسداسا يبقي سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ سبعة وخمسة اسداس قال هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا تلزمه بالشك-	866	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0888	false	-1952306071909156272	0	253	0	1303	1540	300	وجوب زيادة علي اثني عشر وان كان تفسيرا لا يقتضي ايجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا عشر عددا من الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق لان ما زاد عليها يسمي درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقي سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ ثمانية الا دانقا فهذا القدر اليقين وما زاد مشكوك فيه ولا نلزمه بالشك شيءا قوله فينبغي ان تكون الالف ايضا فضة اشار الي تصحيحه قوله لانه جعل الدرهم تمييزا اي والظاهر الخ ولان التمييز كالوصف وهو يعود الي جميع ما تقدم قوله والظاهر انه لو رفع الدرهم او نصبه في الاخيرة كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله او رفعه اي الدرهم وقوله لزمه ما عدده الخ اشار الي تصحيحه قوله او نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف او عشرة دراهم ونصف او اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الاصح واما اذا قال وسدسا بالنصب فالاصح كذلك اي من لزوم اثني عشر وسدس درهم ولا يضره اللحن ان لم يكن نحويا وان كان نحويا لزمه اربعة عشر درهما كانه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كانه قال اثني عشر في الدراهم والاسداس كقول القاءل رايت اثني عشر رجلا وامراة تنزيلا علي النصف في كل منهما وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة اسداس درهم تقديره اثنا عشر عددا من الدراهم والاسداس وغاية ما يطلق عليه اسم الاسداس خمسة وان زاد عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد اسداسا يبقي سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ سبعة وخمسة اسداس قال هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا تلزمه بالشك	888	8077596369625248051	1302	2599.0	1050	1303	99.92325592041016	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0867	true	-1106685023640668960	0	41	0	205	1534	300	قوله والظاهر انه لو نصبهما الي قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله وانه لو رفع الالف الي قوله لزمه الف درهم ق---------------------------------وله المعتبر دراهم الاسلام قد ذكر ان الدراهم النقرة حررت فوجد ان كل درهم منها يعدل ستة	867	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0888	false	-1952306071909156272	253	300	1303	1540	1540	300	قوله والظاهر انه لو نصبهما الي قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله وانه لو رفع الالف الي قوله لزمه الف درهم فصل المعتبر في الدراهم المقر بها قوله المعتبر دراهم الاسلام قد ذكر ان الدراهم النقرة حررت فوجد ان كل درهم منها يعدل ستة-	888	8077596369625248051	203	388.0	163	238	85.29412078857422	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0867	true	-1106685023640668960	41	300	205	1534	1534	300	عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الان قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز ان كان في بلد ليس لهم نقد الا الفلوس لا يبعد ان يقال يقبل تفسيره بها فان ساعده النقل فذاك والا فللاحتمال فيه مجال قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه قوله من نقل ما يخالفه اشار الي تصحيحه قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال له علي دراهم دراهم جمع كثرة فكان ينبغي ان لا يقبل تفسيرها الا باحد عشر وجوابه ان ذلك فيما له صيغتان احداهما للكثرة والاخري للقلة اما ما لا صيغة له الا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق علي القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه لانه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الاول يقتضي ان ما له صيغتان كافلس وفلوس ان يلزم فيه احد عشر والاوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يشترط تساويهما في الوزن اي لا يشترط ان يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع قوله ويجب بقوله ماءة درهم عدد الخ قال الاذرعي في بعض نسخ الروضة واصلها ماءة درهم عدد وفي بعضها عددا وهو الصواب وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية قوله قال الاسنوي وقد تقدم ان اقل العدد اثنان الخ وما ذكره الاسنوي مردود والصواب انه يلزمه ماءة معدودة في الاحوال الاربعة وكانه تلفظ بقوله علي ماءة معدودة اي ليست وازنة وكتب ايضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة اوجه احدهما حكمه علي عدد المميز للماءة بانه جمع اقله اثنان حتي يلزمه ماءتان خطا صريح لا شبهة فيه لان الماءة تميز بمفرد-	867	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0889	false	-2977272879011650409	0	259	0	1330	1541	300	عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الان قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز ان كان في بلد ليس لهم نقد الا الفلوس لا يبعد ان يقال يقبل تفسيره بها فان ساعده النقل فذاك والا فللاحتمال فيه مجال قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه قوله من نقل ما يخالفه اشار الي تصحيحه قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال له علي دراهم دراهم جمع كثرة فكان ينبغي ان لا يقبل تفسيرها الا باحد عشر وجوابه ان ذلك فيما له صيغتان احداهما للكثرة والاخري للقلة اما ما لا صيغة له الا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق علي القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه لانه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الاول يقتضي ان ما له صيغتان كافلس وفلوس ان يلزم فيه احد عشر والاوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يشترط تساويهما في الوزن اي لا يشترط ان يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع قوله ويجب بقوله ماءة درهم عدد الخ قال الاذرعي في بعض نسخ الروضة واصلها ماءة درهم عدد وفي بعضها عددا وهو الصواب وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية قوله قال الاسنوي وقد تقدم ان اقل العدد اثنان الخ وما ذكره الاسنوي مردود والصواب انه يلزمه ماءة معدودة في الاحوال الاربعة وكانه تلفظ بقوله علي ماءة معدودة اي ليست وازنة وكتب ايضا اعتراضه ابن العماد من ثلاثة اوجه احدهما حكمه علي عدد المميز للماءة بانه جمع اقله اثنان حتي يلزمه ماءتان خطا صريح لا شبهة فيه لان الماءة تميز بمفرد	889	8077596369625248051	1329	2653.0	1071	1330	99.92481231689453	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0868	true	-6459361519536488809	0	41	0	212	1516	300	باتفاق اهل اللغة فعدد المميز ليس جمعا داءما بمعني معدود الثاني انه توهم ان بين عدد المميز المنصوب وبين المجرور فرقا مع انه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب	868	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0889	false	-2977272879011650409	259	300	1330	1541	1541	300	باتفاق اهل اللغة فعدد المميز ليس جمعا داءما بمعني معدود الثاني انه توهم ان بين عدد المميز المنصوب وبين المجرور فرقا مع انه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب-	889	8077596369625248051	211	417.0	171	212	99.52830505371094	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0868	true	-6459361519536488809	41	300	212	1516	1516	300	في الظرف والمظروف فقال اذا قال عندي ظرف عسلا كان اقرارا بالمظروف دون الظرف وان قال ظرف عسل كان اقرار بالظرف دون المظروف وذلك المعني لا ياتي هنا واما استشهاده بماءة ثوب فخارج عن صورة المسالة لان ثوبا ليس فيه دلالة علي العدد الثالث قوله انه اذا رفع الماءة والدرهم ان القياس انه يلزم تفسير الماءة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطا بناء علي الفساد السابق بل الصواب انه تلزمه ماءة معدودة فكانه تلفظ بقوله علي ماءة معدودة اي ليست وازنة وليس هذا نظير قول الرافعي الف درهم لان درهما مفرد وهو عطف بيان للالف فكانه قال الف لا تنقص عن درهم وتلك الالف قيمتها درهم قوله فرع قوله من درهم الي عشرة الخ اي او من عشرة الي درهم قوله وادخالا للاول لانه مبدا الالتزام لانه اقر بالثاني ومن لازمه الاول قوله والفرق ان المقر به اي او المبيع الساحة الخ علم من الفرق المذكور ان قوله من هذه النخلة الي هذه النخلة كقوله من هذا الجدار الي هذا الجدار وانه لو قال بعتك هذه النخلة الي هذه النخلة دخلت النخلة الاولي في الاقرار دون الاخيرة قوله بخلاف الدراهم وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الارض من هنا الي هنا قوله بل لو قال من هذا الدرهم الي هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ما ذكره المصنف من الفرق يقتضي خلاف ان اراد الدراهم وقوله يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه قوله ولمريد مع احد عشر استشكله الاسنوي تبعا للسبكي بانه لو قال درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع اولي وبتقدير تسليم وجوب احد عشر فينبغي ان يلزمه درهم ويرجع في تفسير-	868	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0890	false	5956112902077516706	0	259	0	1305	1510	300	في الظرف والمظروف فقال اذا قال عندي ظرف عسلا كان اقرارا بالمظروف دون الظرف وان قال ظرف عسل كان اقرار بالظرف دون المظروف وذلك المعني لا ياتي هنا واما استشهاده بماءة ثوب فخارج عن صورة المسالة لان ثوبا ليس فيه دلالة علي العدد الثالث قوله انه اذا رفع الماءة والدرهم ان القياس انه يلزم تفسير الماءة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطا بناء علي الفساد السابق بل الصواب انه تلزمه ماءة معدودة فكانه تلفظ بقوله علي ماءة معدودة اي ليست وازنة وليس هذا نظير قول الرافعي الف درهم لان درهما مفرد وهو عطف بيان للالف فكانه قال الف لا تنقص عن درهم وتلك الالف قيمتها درهم قوله فرع قوله من درهم الي عشرة الخ اي او من عشرة الي درهم قوله وادخالا للاول لانه مبدا الالتزام لانه اقر بالثاني ومن لازمه الاول قوله والفرق ان المقر به اي او المبيع الساحة الخ علم من الفرق المذكور ان قوله من هذه النخلة الي هذه النخلة كقوله من هذا الجدار الي هذا الجدار وانه لو قال بعتك هذه النخلة الي هذه النخلة دخلت النخلة الاولي في الاقرار دون الاخيرة قوله بخلاف الدراهم وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الارض من هنا الي هنا قوله بل لو قال من هذا الدرهم الي هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ما ذكره المصنف من الفرق يقتضي خلاف ان اراد الدراهم وقوله يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه قوله ولمريد مع احد عشر استشكله الاسنوي تبعا للسبكي بانه لو قال درهم مع درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع اولي وبتقدير تسليم وجوب احد عشر فينبغي ان يلزمه درهم ويرجع في تفسير	890	8077596369625248051	1304	2603.0	1046	1305	99.92337036132812	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0869	true	6353565510041805167	0	42	0	207	1530	300	العشرة اليه قال فليحمل ذلك علي ما لو قال مع عشرة دراهم له ولا اشكال حينءذ ا ه واجاب البلقيني عن الاشكال الاول بان المراد بذلك حيث لم يرد الظرف والا اتحد القسمان وحينءذ فيلزم احد عشر بخلاف مع درهم فانه يحتمل	869	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0890	false	5956112902077516706	259	300	1305	1510	1510	300	العشرة اليه قال فليحمل ذلك علي ما لو قال مع عشرة دراهم له ولا اشكال حينءذ ا-ه واجاب البلقيني عن الاشكال الاول بان المراد بذلك حيث لم يرد الظرف والا اتحد القسمان وحينءذ فيلزم احد عشر بخلاف مع درهم فانه يحتمل-	890	8077596369625248051	205	400.0	165	207	99.0338134765625	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0869	true	6353565510041805167	42	300	207	1530	1530	300	مع درهم لي وهو معني الظرف ا ه واجاب عنه غيره بان قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فان مع فيه لمجرد المصاحبة وهي تصديق بمصاحبة درهم لغيره ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه الا درهم الا ان يريد مع درهم اخر يلزمني فيلزمه درهمان وايضا درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فاذا نوي بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته وان اراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم اخر لغيره لما فيه من تكثير المجاوز وهو ممتنع لان المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته ولو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز واما درهم مع درهم اخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله الف ودرهم وبين مسالتنا بان العطف في الالف ودرهم يقتضي المغايرة وهو مفقود في مسالتنا وفرق غيره بان الفا ودرهما فيه عطف الدرهم علي الالف والالف مبهم وهنا بالعكس فانه عطف العشرة تقديرا علي الدرهم وهو غير مبهم فكانت من جنسه لان الاصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس ويجاب ايضا بان من اقسام المسالة الضرب وهو تضعيف احد العددين بقدر ما في العدد الاخر من الاحاد فتعين ان يكون العشرة من جنس الدراهم قوله وبما فسرت به المعية الخ قال شيخنا مقتضي تفسيره انه لو قال اردت المعية ولم يقل له عدم لزوم احد عشر له وكلامهم ياباه فصل الظرف والمظ---------------------------------------------------روف الخ قوله لا يتبع احدهما الاخر لم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة وما ينفصل عنه-	869	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0891	false	1800700664606778728	0	266	0	1374	1530	300	مع درهم لي وهو معني الظرف ا-ه واجاب عنه غيره بان قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فان مع فيه لمجرد المصاحبة وهي تصديق بمصاحبة درهم لغيره ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه الا درهم الا ان يريد مع درهم اخر يلزمني فيلزمه درهمان وايضا درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فاذا نوي بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بنيته وان اراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم اخر لغيره لما فيه من تكثير المجاوز وهو ممتنع لان المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته ولو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز واما درهم مع درهم اخر فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله الف ودرهم وبين مسالتنا بان العطف في الالف ودرهم يقتضي المغايرة وهو مفقود في مسالتنا وفرق غيره بان الفا ودرهما فيه عطف الدرهم علي الالف والالف مبهم وهنا بالعكس فانه عطف العشرة تقديرا علي الدرهم وهو غير مبهم فكانت من جنسه لان الاصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فس ويجاب ايضا بان من اقسام المسالة الضرب وهو تضعيف احد العددين بقدر ما في العدد الاخر من الاحاد فتعين ان يكون العشرة من جنس الدراهم قوله وبما فسرت به المعية الخ قال شيخنا مقتضي تفسيره انه لو قال اردت المعية ولم يقل له عدم لزوم احد عشر له وكلامهم ياباه فصل الظرف والمظروف لا يتبع احدهما الاخر في الاقرار فصل الظرف والمظروف الخ قوله لا يتبع احدهما الاخر لم يفرقوا بين ما يتصل بظرفه خلقة وعادة وما ينفصل عنه	891	8077596369625248051	1322	2631.0	1066	1375	96.14545440673828	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0870	true	386334619768542199	0	34	0	157	1475	300	وشمل كلامه كاصله ما لو اضاف الظرف كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف وان قال بعضهم انه اقرار بهما قوله وفص في خاتم اي مركب فيه قوله قال ابن الرفعة ويظهر الخ وقال	870	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0891	false	1800700664606778728	266	300	1374	1530	1530	300	وشمل كلامه كاصله ما لو اضاف الظرف كقوله له علي صرة تمر وغمد سيف وان قال بعضهم انه اقرار بهما قوله وفص في خاتم اي مركب فيه قوله قال ابن الرفعة ويظهر الخ وقال-	891	8077596369625248051	156	307.0	123	157	99.3630599975586	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0870	true	386334619768542199	34	300	157	1475	1475	300	ابن الملقن يظهر عدم اللزوم وهو الاصح قوله ويحتمل انه كخاتم عليه فص الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن الاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يعترف بشء في ذمته لان الاخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فاذا كانت مستحيلة بطل الاخبار قوله والظاهر انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ويظهر انه لو قال الخ الظاهر خلافه قوله وق--------------------------------------------------------------ال ابن الصباغ ان رضي المقر له جاز اشار الي تصحيحه قوله وكذا اذا قال هو رهن عنده به اذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضي كلام الغزالي انه يطالب بالالف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال انه اعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الالف لان اصح القولين ان المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان ان الالف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الالزام قوله وان قال وزنها في ثمنه الخ لو قال اردت انه وهب لي الفا اشتريته به وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة الخ قال الفتي قوله ولكن له العشرة قبل ان قال اشتريناه دفعتين والا كان بينهما اي اذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وايهام اما الابهام فانه يوهم انه بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه قوله فرع قوله درهم في دينار كالف في العبد الخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق صورة المسالة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه الا درهم لاحتمال ان يريد في دينار-	870	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0892	false	1477341025273639012	0	281	0	1381	1477	300	ابن الملقن يظهر عدم اللزوم وهو الاصح قوله ويحتمل انه كخاتم عليه فص الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن الاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يعترف بشء في ذمته لان الاخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فاذا كانت مستحيلة بطل الاخبار قوله والظاهر انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ويظهر انه لو قال الخ الظاهر خلافه فصل قال المقر لفلان الف في هذا العبد او منه او من ثمنه او فيه قوله وقال ابن الصباغ ان رضي المقر له جاز اشار الي تصحيحه قوله وكذا اذا قال هو رهن عنده به اذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضي كلام الغزالي انه يطالب بالالف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال انه اعار لمن رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الالف لان اصح القولين ان المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان ان الالف لازمة له في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الالزام قوله وان قال وزنها في ثمنه الخ لو قال اردت انه وهب لي الفا اشتريته به وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة الخ قال الفتي قوله ولكن له العشرة قبل ان قال اشتريناه دفعتين والا كان بينهما اي اذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وايهام اما الابهام فانه يوهم انه بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه قوله فرع قوله درهم في دينار كالف في العبد الخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق صورة المسالة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو قال الف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه الا درهم لاحتمال ان يريد في دينار	892	8077596369625248051	1312	2614.0	1048	1381	95.00362396240234	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0871	true	-6878437020824582485	19	300	97	1495	1495	300	سبق الا في الجناية فانها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر ان هذين الحكمين الخ اشار الي تصحيحه قول-----------------------------------------------------------ه فاقرار علي الاب فان لم يكن حاءزا وكذبه الباقون لم يغرم الا بالحصة علي الاظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته انه لو فسر هنا بما يعم الميراث وامكن قبل وانه لو قال الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاسنوي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الاقرار الخ قوله واستشكل القاضي الفرق الخ واستشكل في المطلب مسالة الاقرار علي ابيه بالالف بانه يجوز ان يكون الالف له بوصية او برهن علي دين الغير كقوله في هذا العبد الف واجاب بما لا مقنع فيه ان الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث ابي يعم جميع المال وقال السبكي لعل وجهه ان الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث ابي يعم الكل وان الشافعي انما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن ان يدخل في ملك الاب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وايضا ليس في كلامه وكلام الاصحاب تصريح بانه في ذمة الاب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر الي من هو في ذمته اذ لا اثر لذلك هنا ا ه وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فانهم لا يضيفون الي انفسهم الخ ولان الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث اضاف الميراث الي نفسه انه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لاحد به فيناقضه اثبات التعلق قوله وان زاد التكرير اي الف مرة لاحتمال ارادة التاكيد وسواء كرره في مجلس او مجالس عند الحاكم او غيره قال الغزي وكلام الاصحاب في هذه المسالة يرد علي ابن عبد السلام في الطلاق ان التاكيد لا يزيد علي ثلاث مرات ا ه وفيه نظر والفرق بين الطلاق والاقرار-	871	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0893	false	-4149356075000772093	0	293	0	1456	1495	300	سبق الا في الجناية فانها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر ان هذين الحكمين الخ اشار الي تصحيحه فصل قال المقر له في ميراث ابي الف او له في هذه الدار نصفها قوله فاقرار علي الاب فان لم يكن حاءزا وكذبه الباقون لم يغرم الا بالحصة علي الاظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته انه لو فسر هنا بما يعم الميراث وامكن قبل وانه لو قال الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاسنوي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الاقرار الخ قوله واستشكل القاضي الفرق الخ واستشكل في المطلب مسالة الاقرار علي ابيه بالالف بانه يجوز ان يكون الالف له بوصية او برهن علي دين الغير كقوله في هذا العبد الف واجاب بما لا مقنع فيه ان الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث ابي يعم جميع المال وقال السبكي لعل وجهه ان الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث ابي يعم الكل وان الشافعي انما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن ان يدخل في ملك الاب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وايضا ليس في كلامه وكلام الاصحاب تصريح بانه في ذمة الاب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر الي من هو في ذمته اذ لا اثر لذلك هنا ا-ه وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فانهم لا يضيفون الي انفسهم الخ ولان الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث اضاف الميراث الي نفسه انه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لاحد به فيناقضه اثبات التعلق قوله وان زاد التكرير اي الف مرة لاحتمال ارادة التاكيد وسواء كرره في مجلس او مجالس عند الحاكم او غيره قال الغزي وكلام الاصحاب في هذه المسالة يرد علي ابن عبد السلام في الطلاق ان التاكيد لا يزيد علي ثلاث مرات ا-ه وفيه نظر والفرق بين الطلاق والاقرار	893	8077596369625248051	1394	2743.0	1116	1458	95.61042785644531	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0872	true	-636561108316838444	7	300	40	1525	1525	300	عدم السماع لذهول او بعد بخلاف الطلاق فانه انشاء فس يرد بان التاكيد في الطلاق اكثر فانه يقصد به التخويف والتهديد ولانه يءكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه قوله والحمل علي غير الواجب مناف الخ فلا يصح تفسيره بالمضروب لانه معين قوله وليس كل احتمال مقبولا فان اللفظ الظاهر معمول به علي حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد الف قوله ونقله عنه الاصل واقره وهو واضح ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم قال في الخادم ومن هنا صار العبادي الي انه لو قال وقفت علي زيد ثم عمرو انها ليست للترتيب بل للجمع لان الانشاء لا ترتيب فيه قوله اذ الشء اذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم اخر قال شيخنا يمكن الحاق الدرهم الثاني به في زمن خيار قوله ومقتضاه انه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح الخ قال شيخنا وليس كذلك لانه اذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في زمن خيار فلان يقبل لحوقه قبل القبول بالاولي ق---------------------------------------وله فالاقرار امس بالف واليوم بالف يوجب الفا فقط وهذا ينقض قاعدة ان النكرة اذا اعيدت كانت غير الاولي قال شيخنا انما صرنا لما ذكره لانه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد علي الشء الواحد اخذا من كلام امامنا قوله لامكان حمل المطلق علي المقيد ينبغي ان يحمل علي اما اذا كان المقيد لا يقتضي نقصا اما اذا اقتضاه كما اذا اقر بالف ثم قال انها طبرية او مغشوشة او عددية فانه لا يقبل قوله وان شهد واحد الخ حيث تطابق الشهادتان لفظا ومعني ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعني وتخالفا في اللفظ سمعت ايضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لان اختلاف الوصف او السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الانشاء كالبيع الخ شمل ما لو ادعي الفا فشهد احدهما انه ضمن الفا والاخر انه ضمن خمسماءة قال في الاصل ففي ثبوت	872	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0894	false	2065062677797392063	0	300	0	1524	1524	300	عدم السماع لذهول او بعد بخلاف الطلاق فانه انشاء فس يرد بان التاكيد في الطلاق اكثر فانه يقصد به التخويف والتهديد ولانه يءكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه قوله والحمل علي غير الواجب مناف الخ فلا يصح تفسيره بالمضروب لانه معين قوله وليس كل احتمال مقبولا فان اللفظ الظاهر معمول به علي حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد الف قوله ونقله عنه الاصل واقره وهو واضح ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم قال في الخادم ومن هنا صار العبادي الي انه لو قال وقفت علي زيد ثم عمرو انها ليست للترتيب بل للجمع لان الانشاء لا ترتيب فيه قوله اذ الشء اذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم اخر قال شيخنا يمكن الحاق الدرهم الثاني به في زمن خيار قوله ومقتضاه انه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح الخ قال شيخنا وليس كذلك لانه اذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في زمن خيار فلان يقبل لحوقه قبل القبول بالاولي فصل لا يتعدد المقر به بالتكرار للاقرار قوله فالاقرار امس بالف واليوم بالف يوجب الفا فقط وهذا ينقض قاعدة ان النكرة اذا اعيدت كانت غير الاولي قال شيخنا انما صرنا لما ذكره لانه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد علي الشء الواحد اخذا من كلام امامنا قوله لامكان حمل المطلق علي المقيد ينبغي ان يحمل علي اما اذا كان المقيد لا يقتضي نقصا اما اذا اقتضاه كما اذا اقر بالف ثم قال انها طبرية او مغشوشة او عددية فانه لا يقبل قوله وان شهد واحد الخ حيث تطابق الشهادتان لفظا ومعني ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعني وتخالفا في اللفظ سمعت ايضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لان اختلاف الوصف او السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الانشاء كالبيع الخ شمل ما لو ادعي الفا فشهد احدهما انه ضمن الفا والاخر انه ضمن خمسماءة قال في الاصل ففي ثبوت	894	8077596369625248051	1484	2950.0	1192	1524	97.37532806396484	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0873	true	-3467858911189551169	0	294	0	1506	1537	300	خمسماءة قولان وهذا قريب من التخريج في الانشاءات او هو هو قال في المهمات وما ذكره مردود فان من ضمن الفا يصدق عليه انه ضمن خمسماءة قطعا ويصدق ايضا اطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بالف واقر اخر بخمسماءة فان الخمسماءة تثبت ا ه واعترضه في التوسط بان دعواه ان ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين احدهما انه ناقل وهو الثقة والثاني انه اشار الي انه هو التخريج في الانشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر او ظاهر فيه ا ه وقال ابن العماد والحامل له علي هذا الايراد العجيب اما عدم تامل او عدم فهم فان الضمان من قبيل الانشاء قطعا فياتي فيه التخريج وقوله من ضمن الفا ضمن خمسماءة يقال ايضا في الخلع والصداق وساءر الانشاءات لان من شهد بالاكثر شهد بالاقل ا ه وقوله يقال الخ فيه نظر قوله قال العبادي اشار الي تصحيحه قوله فيلزم علي تعبير المصنف بالابراء بدل الايفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل ان التردد جار في تلفيق شهادتي الابراء والبراءة والايفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق تنبيه قال ابو العباس بن القاص في ادب القضاء ولو جاء بصك فيه اقرار واتي المقر بصك فيه ابراء فان لم يكن لهما او لواحد منهما تاريخ او تاريخهما واحد او تاريخ البراءة متاخر لم يلزمه شء وان كان تاريخ الاقرار متاخرا لزم قال في الانوار وليكن هذا فيما اذا كان مع كل واحد من الصكين بينة او اقرار والا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد وكذب ايضا افتي ابن الصلاح فيما اذا قامت بينة علي اقرار زيد له بدين فاقام زيد بينة علي اقراره انه لا يستحق عليه شيءا وتاريخهما واحد بانا نحكم ببينة الاقرار لانه ثبت بها الشغل وشككنا في رفعه والاصل عدمه ثم استدل له وقوله وافتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله قا---------------------------------------------ل السبكي وهذا كله خبط لان الاقرار الخ اشار	873	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0895	false	1940207162631044308	0	300	0	1547	1547	300	خمسماءة قولان وهذا قريب من التخريج في الانشاءات او هو هو قال في المهمات وما ذكره مردود فان من ضمن الفا يصدق عليه انه ضمن خمسماءة قطعا ويصدق ايضا اطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بالف واقر اخر بخمسماءة فان الخمسماءة تثبت ا-ه واعترضه في التوسط بان دعواه ان ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين احدهما انه ناقل وهو الثقة والثاني انه اشار الي انه هو التخريج في الانشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر او ظاهر فيه ا-ه وقال ابن العماد والحامل له علي هذا الايراد العجيب اما عدم تامل او عدم فهم فان الضمان من قبيل الانشاء قطعا فياتي فيه التخريج وقوله من ضمن الفا ضمن خمسماءة يقال ايضا في الخلع والصداق وساءر الانشاءات لان من شهد بالاكثر شهد بالاقل ا-ه وقوله يقال الخ فيه نظر قوله قال العبادي اشار الي تصحيحه قوله فيلزم علي تعبير المصنف بالابراء بدل الايفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل ان التردد جار في تلفيق شهادتي الابراء والبراءة والايفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق تنبيه قال ابو العباس بن القاص في ادب القضاء ولو جاء بصك فيه اقرار واتي المقر بصك فيه ابراء فان لم يكن لهما او لواحد منهما تاريخ او تاريخهما واحد او تاريخ البراءة متاخر لم يلزمه شء وان كان تاريخ الاقرار متاخرا لزم قال في الانوار وليكن هذا فيما اذا كان مع كل واحد من الصكين بينة او اقرار والا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد وكذب ايضا افتي ابن الصلاح فيما اذا قامت بينة علي اقرار زيد له بدين فاقام زيد بينة علي اقراره انه لا يستحق عليه شيءا وتاريخهما واحد بانا نحكم ببينة الاقرار لانه ثبت بها الشغل وشككنا في رفعه والاصل عدمه ثم استدل له وقوله وافتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه فرع ادعي ثلاثين فشهد له واحد بها واخر بعشرين قوله قال السبكي وهذا كله خبط لان الاقرار الخ اشار-	895	8077596369625248051	1495	2957.0	1206	1551	96.3894271850586	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0874	true	6560410804274017620	0	290	0	1465	1516	300	عن معرفة الفقه دون اسراره قال في الميدان ويخرج مما تقدم انفا ان للشاهد ان يشهد علي اقراره بالالف لان من اقر بالفين فقد اقر بالف كما ان من اقرض الفين فقد اقرض الفا سيما اذا جوزنا لمن سمع الاقرار ان يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الاصحاب قو------------------------له ومثله وارثه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله صدق المقر له اشار الي تصحيحه قوله وان قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو الخ لو استاجر عينا وسلم الاجرة واقر انه لا حق له علي المءجر ثم بان فساد الاجارة فله طلب الاجرة ولا يدخل ذلك في الاشهاد لانه اشهد بناء علي ظاهر الحال واقدامه علي الاجارة قرينة ظاهرة علي اعتقاده صحتها فيكون بحق وقد تبين ببطلانها انه بغير حق قوله ان قال انت طالق او لا باسكان الواو علي سبيل الاقرار لم تطلق لكونه شاكا في ثبوت الاقرار وسقوطه والاقرار انما يلزمه باليقين قوله قال الهروي فيمكن ان يحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وما قاله ظاهر منقاس هذا بناه الهروي علي اعتقاده السابق في مسالة ما اذا قال معسر لفلان علي الف ان رزقني الله مالا وقلنا يستفسر فان فسر بالتاجيل صح او بالتعليق لغا وان مات قبل ان يستفسره فلا يحكم بالوجوب وقد تقدم ان صاحب العدة قال انه اذا تعذر استفساره يكون اقرارا وهو الظاهر المنقاس لان الحمل علي الانشاء حمل علي التاسيس وهو اولي من الحمل علي الالغاء والابطال ت قوله وان اقر لابنه وان نزل شمل ما اذا كان رشيدا قوله كما ينزل علي اقل المقدارين واصل بقاء ملك الابن عارضه اصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته قوله وقد صححه النووي في فتاويه وبه افتي القاضي ابو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح وافتي به وعبارته ان كان قد اسند الملك في اقراره الي البيع او غيره من الاشياء التي لا	874	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0896	false	-4351192080160365699	6	300	32	1520	1520	300	عن معرفة الفقه دون اسراره قال في الميدان ويخرج مما تقدم انفا ان للشاهد ان يشهد علي اقراره بالالف لان من اقر بالفين فقد اقر بالف كما ان من اقرض الفين فقد اقرض الفا سيما اذا جوزنا لمن سمع الاقرار ان يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الاصحاب مساءل منثورة في الاقرار قوله ومثله وارثه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله صدق المقر له اشار الي تصحيحه قوله وان قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو الخ لو استاجر عينا وسلم الاجرة واقر انه لا حق له علي المءجر ثم بان فساد الاجارة فله طلب الاجرة ولا يدخل ذلك في الاشهاد لانه اشهد بناء علي ظاهر الحال واقدامه علي الاجارة قرينة ظاهرة علي اعتقاده صحتها فيكون بحق وقد تبين ببطلانها انه بغير حق قوله ان قال انت طالق او لا باسكان الواو علي سبيل الاقرار لم تطلق لكونه شاكا في ثبوت الاقرار وسقوطه والاقرار انما يلزمه باليقين قوله قال الهروي فيمكن ان يحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وما قاله ظاهر منقاس هذا بناه الهروي علي اعتقاده السابق في مسالة ما اذا قال معسر لفلان علي الف ان رزقني الله مالا وقلنا يستفسر فان فسر بالتاجيل صح او بالتعليق لغا وان مات قبل ان يستفسره فلا يحكم بالوجوب وقد تقدم ان صاحب العدة قال انه اذا تعذر استفساره يكون اقرارا وهو الظاهر المنقاس لان الحمل علي الانشاء حمل علي التاسيس وهو اولي من الحمل علي الالغاء والابطال ت قوله وان اقر لابنه وان نزل شمل ما اذا كان رشيدا قوله كما ينزل علي اقل المقدارين واصل بقاء ملك الابن عارضه اصل بقاء تصرف المقر وعدم انقطاع سلطنته قوله وقد صححه النووي في فتاويه وبه افتي القاضي ابو الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح وافتي به وعبارته ان كان قد اسند الملك في اقراره الي البيع او غيره من الاشياء التي لا-	896	8077596369625248051	1462	2914.0	1173	1489	98.18669891357422	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0875	true	4561427010563209857	0	281	0	1365	1461	300	الرجوع فليس له الرجوع ايضا الا ان يدعي انه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه علي الاظهر فاذا حلف كان له الرجوع وكتب ايضا لو تنازعا في الجهة صدق الاصل بيمينه علي الاصح وكتب ايضا قال في الاصل وهبت لك كذا وخرجت منه اليك فالاصح انه لا يكون مقرا بالاقباض لجواز ان يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما اذا لم يكن في يد المتهب فان وجد في يده فهو اقرار بالاقباض علي النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن قوله وافتي ابن الصلاح في مسالة دعوي نسيان عين بقبول قوله اشار الي تصحيحه قوله بخلاف في تينك هما نساءي طوالق وكل امراة لي طالق قوله ويءخذ منه ان المحذور من قبول قوله انما هو اقامة البينة وانه في مسالة لاحق له الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحمل ما اطلقه الشافعي الخ اشار الي تصحيحه 312 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يغ---------------------------------------------------------يره قوله فان قال لك علي الف من ثمن خمر او كلب وقدم الالف لا ان اخره لزمه الخ الفرق بين لزومه هنا وبين عدم لزومه في قوله له علي الف ان شاء الله ان دخول الشرط علي الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينءذ يلزم تغيير معني اول الكلام وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا يلزم من الغاء الاقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة جملة براسها ان لا يتبعض في الخمر ونحوه وكتب ايضا نعم لو قال ظننته يلزمني فله تحليف المقر له علي نفيه رجاء ان يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه ولو صدقه المقر له علي ذلك فلا شء علي المقر وان كذبه وحلف	875	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0897	false	-6746918019784681088	10	300	52	1469	1469	300	الرجوع فليس له الرجوع ايضا الا ان يدعي انه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه علي الاظهر فاذا حلف كان له الرجوع وكتب ايضا لو تنازعا في الجهة صدق الاصل بيمينه علي الاصح وكتب ايضا قال في الاصل وهبت لك كذا وخرجت منه اليك فالاصح انه لا يكون مقرا بالاقباض لجواز ان يريد الخروج منه بالهبة قال البلقيني محله ما اذا لم يكن في يد المتهب فان وجد في يده فهو اقرار بالاقباض علي النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن قوله وافتي ابن الصلاح في مسالة دعوي نسيان عين بقبول قوله اشار الي تصحيحه قوله بخلاف في تينك هما نساءي طوالق وكل امراة لي طالق قوله ويءخذ منه ان المحذور من قبول قوله انما هو اقامة البينة وانه في مسالة لاحق له الخ اشار الي تصحيحه قوله ويحمل ما اطلقه الشافعي الخ اشار الي تصحيحه---- الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يغيره من استثناء وغيره الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يغيره قوله فان قال لك علي الف من ثمن خمر او كلب وقدم الالف لا ان اخره لزمه الخ الفرق بين لزومه هنا وبين عدم لزومه في قوله له علي الف ان شاء الله ان دخول الشرط علي الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينءذ يلزم تغيير معني اول الكلام وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا يلزم من الغاء الاقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة جملة براسها ان لا يتبعض في الخمر ونحوه وكتب ايضا نعم لو قال ظننته يلزمني فله تحليف المقر له علي نفيه رجاء ان يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه ولو صدقه المقر له علي ذلك فلا شء علي المقر وان كذبه وحلف-	897	8077596369625248051	1360	2683.0	1081	1422	95.63994598388672	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0876	true	-8867973585223635691	0	282	0	1386	1484	300	ثم ادعي متصلا او منفصلا انه لم يقبضه فالقول قوله قال البلقيني ويستشكل بما اذا قال له علي الف من تحمل عقل ثم فصل وقال هو مءجل فمقتضي كلام الاصحاب وصرح به بعضهم انه لا يقبل منه مع انه اقر بدين لازمه التاجيل والاصل عدم الحلول كما ان الاصل عدم القبض قال والجواب عنه ان المقر به في الصورة الاولي لا ينافي مطلق ما اقر به اولا فقبل مفصولا واما في الثانية فلان التاجيل ينافي مطلق اقراره فانه محمول علي الحلول قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجري عليه الشاشي وغيره وقال في المطلب لا اظن ان ياتي فيه خلاف ولا فرق بين ان يقول متصلا او منفصلا قوله وان اقر بالف ثم قال هو من ثمن خمر الخ او اقر الحنفي بان لزيد عليه ماءة قيمة نبيذ اتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك فانه لم يقصد رفع حكم الاقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم قال رفع الي حنفي اقر بان لزوجته عليه ماءة درهم صداقا زاده علي مبلغ صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الاول فقيل لي واخذه بقوله لزوجتي علي ماءة درهم واسقط قوله صداقا الخ فلم الزمه لما ذكرته وقوله كذا بحثه في التوشيح اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وقال السبكي الذي يظهر الخ قال شيخنا هو محمول علي ما اذا كان في جواب الدعوي قوله ولكن من عقب اقراره بذكر اجل صحيح متصلا ثبت الاجل قال الكوهكيلوني لو قال له عندي الف مءجلا لا يقبل هذا التاجيل يدل عليه لفظة علي في الكتاب ولان عندي تستعمل في العين لا في الدين وان لم اجد فيه نقلا قوله وقوله علي الف اقرضنيه مءجلا قال الناشري القرض قد يتاجل بنذر او وصية فلم لا يقبل تنزيلا للاقرار علي اليقين ا ه ويجاب بانه محمول علي	876	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0898	false	-3983516314076181130	19	300	97	1481	1481	300	ثم ادعي متصلا او منفصلا انه لم يقبضه فالقول قوله قال البلقيني ويستشكل بما اذا قال له علي الف من تحمل عقل ثم فصل وقال هو مءجل فمقتضي كلام الاصحاب وصرح به بعضهم انه لا يقبل منه مع انه اقر بدين لازمه التاجيل والاصل عدم الحلول كما ان الاصل عدم القبض قال والجواب عنه ان المقر به في الصورة الاولي لا ينافي مطلق ما اقر به اولا فقبل مفصولا واما في الثانية فلان التاجيل ينافي مطلق اقراره فانه محمول علي الحلول قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجري عليه الشاشي وغيره وقال في المطلب لا اظن ان ياتي فيه خلاف ولا فرق بين ان يقول متصلا او منفصلا قوله وان اقر بالف ثم قال هو من ثمن خمر الخ او اقر الحنفي بان لزيد عليه ماءة قيمة نبيذ اتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك فانه لم يقصد رفع حكم الاقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم قال رفع الي حنفي اقر بان لزوجته عليه ماءة درهم صداقا زاده علي مبلغ صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الاول فقيل لي واخذه بقوله لزوجتي علي ماءة درهم واسقط قوله صداقا الخ فلم الزمه لما ذكرته وقوله كذا بحثه في التوشيح اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وقال السبكي الذي يظهر الخ قال شيخنا هو محمول علي ما اذا كان في جواب الدعوي قوله ولكن من عقب اقراره بذكر اجل صحيح متصلا ثبت الاجل قال الكوهكيلوني لو قال له عندي الف مءجلا لا يقبل هذا التاجيل يدل عليه لفظة علي في الكتاب ولان عندي تستعمل في العين لا في الدين وان لم اجد فيه نقلا قوله وقوله علي الف اقرضنيه مءجلا قال الناشري القرض قد يتاجل بنذر او وصية فلم لا يقبل تنزيلا للاقرار علي اليقين ا-ه ويجاب بانه محمول علي-	898	8077596369625248051	1384	2758.0	1104	1386	99.85569763183594	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0877	true	-7316209568169668189	0	268	0	1294	1451	300	علي الاقرار بما ليس عنده ثم اقر لزمه مثله ما لو قال ما طلقت امراتي ولكن اقر بطلاقها او اريد ان اقر بطلاقها قد طلقت امراتي ثلاثا تنبيه قال في العزيز ولو اقر باتلاف مال علي انسان واشهد عليه ثم قال كنت عازما علي الاتلاف فقدمت الاشهاد علي الاتلاف لم يلتفت اليه بحال بخلاف ما لو اشهد علي نفسه بدين ثم قال كنت عازما علي ان استقرض منه فقدمت الاشهاد علي الاقراض قبل لان هذا معتاد وذاك غير معتاد ا ه وحذفت من بعض نسخ الروضة وستاتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من انه لو اشهد وقال فعلته علي رسم القبالة فان اليمين في جهة المقر له ويمكن الجواب عن ذلك بان صورة ما تقدم انه اقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق الا تحليف خصمه لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا انه اعترف بانه اقترض من فلان كذا ثم ادعي عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه علي الاصل لان القرض يطلق عليه قرض وهو في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله قوله ولان علي تستعمل بمعني عند وفسر بذلك قوله تعالي ولهم علي ذنب قو--------له فان تلف لم يضمن اي تلف بعد الاقرار واحترز به عما اذا قال اقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي او ذكرت تلفه او اني رددته قبل الاقرار فانه لا يقبل لانه يخالف قوله قاله السبكي وجري عليه الاسنوي فرع افتي الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط انه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه افتي ابن الصباغ والشاشي ولو شهدوا عليه بالف درهم ولم يشهدوا علي اقراره فقال هو ثمن خمر	877	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0899	false	-1998698027004141476	32	300	168	1468	1468	300	علي الاقرار بما ليس عنده ثم اقر لزمه مثله ما لو قال ما طلقت امراتي ولكن اقر بطلاقها او اريد ان اقر بطلاقها قد طلقت امراتي ثلاثا تنبيه قال في العزيز ولو اقر باتلاف مال علي انسان واشهد عليه ثم قال كنت عازما علي الاتلاف فقدمت الاشهاد علي الاتلاف لم يلتفت اليه بحال بخلاف ما لو اشهد علي نفسه بدين ثم قال كنت عازما علي ان استقرض منه فقدمت الاشهاد علي الاقراض قبل لان هذا معتاد وذاك غير معتاد ا-ه وحذفت من بعض نسخ الروضة وستاتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من انه لو اشهد وقال فعلته علي رسم القبالة فان اليمين في جهة المقر له ويمكن الجواب عن ذلك بان صورة ما تقدم انه اقرض بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق الا تحليف خصمه لاحتمال صدق قوله وصورة ما هنا انه اعترف بانه اقترض من فلان كذا ثم ادعي عدم قبض ذلك فالقول قوله بيمينه علي الاصل لان القرض يطلق عليه قرض وهو في يد مقرضه فلم يسبق منه ما ينافي قوله قوله ولان علي تستعمل بمعني عند وفسر بذلك قوله تعالي ولهم علي ذنب الشعراء قوله فان تلف لم يضمن اي تلف بعد الاقرار واحترز به عما اذا قال اقررت به ظانا بقاءه ثم بان لي او ذكرت تلفه او اني رددته قبل الاقرار فانه لا يقبل لانه يخالف قوله قاله السبكي وجري عليه الاسنوي فرع افتي الغزالي فيمن قال لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط انه يلزمه الدنانير بقوله صدق وبه افتي ابن الصباغ والشاشي ولو شهدوا عليه بالف درهم ولم يشهدوا علي اقراره فقال هو ثمن خمر-	899	8077596369625248051	1290	2565.5	1024	1302	99.07833862304688	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0877	true	-7316209568169668189	268	300	1294	1451	1451	300	لم يقبل وليس له تحليف المدعي لان البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الالف بخلاف ما لو قال له الف من ثمن خمر فانكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم ان يستفسر الشهود-	877	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0900	false	-5016206174102711360	0	32	0	158	1509	300	لم يقبل وليس له تحليف المدعي لان البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الالف بخلاف ما لو قال له الف من ثمن خمر فانكر المقر له فله تحليفه نعم للحاكم ان يستفسر الشهود	900	8077596369625248051	157	309.0	126	158	99.3670883178711	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0878	true	-7790856192246491255	0	257	0	1296	1525	300	عن الوجه الذي لزم به الالف قوله بل الموافق له الخ الاوجه ما جري عليه المصنف ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح قوله لجواز ان يريد الخروج اليه منه بالهبة ولانه قد يعتقد الملك بالعقد قال الاذرعي ويشبه ان يفرق بين العالم والجاهل وقوله ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي فالقول قوله اشار الي تصحيحه قوله فاذا قال لم يكن اقراري عن حقيقة الخ شمل كلامه ما لو اقر بمجلس القاضي بعد توجه الدعوي عليه وهو الاصح وكذلك ايضا لو قال اقبضته لا عن جهة الهبة قبل قوله قوله ومتي قال هذه الدار لك عارية الخ او لك سكناها فاقرار بملك السكني باجارة فان ادعاها وطلب الاجرة لزم المقر له دفعها ان قبل الاقرار وان رد فلا شء ذكره الماوردي وقوله فاقرار بملك السكني اشار الي تصحيحه قوله بلي من عمرو او ثم من عمرو او وغصبتها من عمرو قوله وقضية التعليل انه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة ايضا اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------------------له فرع باع ثم اقر بعد الخيار بالبيع لاخر او بالغصب منه لم يبطل وغرم للاخر قال البلقيني يحتاج الي تفصيل وهو ان قوله كنت بعتها لفلان اما ان يقول بعده ولم يقبضها او قبضها او يطلق فان قال لم يقبضها فهذا اتلاف باءع قبل القبض وهو كالافة السماوية علي الاصح فينفسخ البيع ويرد الي المقر له الثمن ان كان قبضه وان كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسالة الثانية التي عطفها المصنف عليها وان اطلق ولم يطلع علي مراده فلا غرم لجواز ان يكون قبل القبض والاصل	878	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0900	false	-5016206174102711360	32	300	158	1509	1509	300	عن الوجه الذي لزم به الالف قوله بل الموافق له الخ الاوجه ما جري عليه المصنف ولا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح قوله لجواز ان يريد الخروج اليه منه بالهبة ولانه قد يعتقد الملك بالعقد قال الاذرعي ويشبه ان يفرق بين العالم والجاهل وقوله ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي فالقول قوله اشار الي تصحيحه قوله فاذا قال لم يكن اقراري عن حقيقة الخ شمل كلامه ما لو اقر بمجلس القاضي بعد توجه الدعوي عليه وهو الاصح وكذلك ايضا لو قال اقبضته لا عن جهة الهبة قبل قوله قوله ومتي قال هذه الدار لك عارية الخ او لك سكناها فاقرار بملك السكني باجارة فان ادعاها وطلب الاجرة لزم المقر له دفعها ان قبل الاقرار وان رد فلا شء ذكره الماوردي وقوله فاقرار بملك السكني اشار الي تصحيحه قوله بلي من عمرو او ثم من عمرو او وغصبتها من عمرو قوله وقضية التعليل انه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة ايضا اشار الي تصحيحه فرع باع عينا لشخص وتقابضا ثم اقر بعد الخيار ببيعها لاخر قوله فرع باع ثم اقر بعد الخيار بالبيع لاخر او بالغصب منه لم يبطل وغرم للاخر قال البلقيني يحتاج الي تفصيل وهو ان قوله كنت بعتها لفلان اما ان يقول بعده ولم يقبضها او قبضها او يطلق فان قال لم يقبضها فهذا اتلاف باءع قبل القبض وهو كالافة السماوية علي الاصح فينفسخ البيع ويرد الي المقر له الثمن ان كان قبضه وان كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسالة الثانية التي عطفها المصنف عليها وان اطلق ولم يطلع علي مراده فلا غرم لجواز ان يكون قبل القبض والاصل-	900	8077596369625248051	1293	2552.5	1037	1352	95.63609313964844	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0878	true	-7790856192246491255	257	300	1296	1525	1525	300	براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري ان يدعي بالثمن ان كان اقبضه ويحلف منكر قبضه ان كان المقر او الوارث قوله وقضية التعليل الاول وكلام المصنف انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله احدهما له كنظاءره السابقة وجري عليه القمولي في جواهره قوله-	878	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0901	false	-8931185158924737523	0	43	0	230	1565	300	براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري ان يدعي بالثمن ان كان اقبضه ويحلف منكر قبضه ان كان المقر او الوارث قوله وقضية التعليل الاول وكلام المصنف انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله احدهما له كنظاءره السابقة وجري عليه القمولي في جواهره قوله	901	8077596369625248051	229	453.0	187	230	99.56521606445312	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0879	true	5242358109362501005	0	254	0	1315	1543	300	والثاني القطع بان لا غرم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار قوله ومال السبكي الي المنع اشار الي تصحيحه قوله ومتي انتزعت عين من يد رجل الخ لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو او ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بانها ملك عمرو قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله او يقال اطلاق الاقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا تتقيد هذه المسالة الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا فقضيته الخ اشار الي تصحيحه 315 ---------------------فصل في الاستثناء قوله في الاقرار وغيره قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الامر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل علي رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض اعتقوا عني فلانا بعد موتي ان شاء الله صح الايصاء وبطل الاستثناء قال والحاصل ان الاستثناء في الامر باطل فلو قال لغيره بع عبدي ان شاء الله فللغير بيعه قال الاذرعي ولم يحضرني لاصحابنا في هذا شء وقوله قال صاحب الدراية الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو فصله باجنبي ولو استغفر الله بطل وما يحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح ولو صح فمءول قوله واما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي الخ قال الاذرعي وكلامه مصرح بان الماخذ ما ذكره لا الفصل اليسير قوله فعشرة الا عشرة باطل لقاءل ان يقول لم خرجوه علي الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز واجاب عنه الزركشي بوجهين احدهما ان اللفظ في الاستثناء المستغرق متهافت فالغينا ما نشا منه التهافت وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز فان الصيغة صحيحة الثاني	879	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0901	false	-8931185158924737523	43	300	230	1565	1565	300	والثاني القطع بان لا غرم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار قوله ومال السبكي الي المنع اشار الي تصحيحه قوله ومتي انتزعت عين من يد رجل الخ لو قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو او ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه تسليمها لزيد وجازت شهادته بانها ملك عمرو قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله او يقال اطلاق الاقرار الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا تتقيد هذه المسالة الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا فقضيته الخ اشار الي تصحيحه فصل الاستثناء في الاقرار فصل في الاستثناء قوله في الاقرار وغيره قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الامر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل علي رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض اعتقوا عني فلانا بعد موتي ان شاء الله صح الايصاء وبطل الاستثناء قال والحاصل ان الاستثناء في الامر باطل فلو قال لغيره بع عبدي ان شاء الله فللغير بيعه قال الاذرعي ولم يحضرني لاصحابنا في هذا شء وقوله قال صاحب الدراية الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو فصله باجنبي ولو استغفر الله بطل وما يحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح ولو صح فمءول قوله واما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي الخ قال الاذرعي وكلامه مصرح بان الماخذ ما ذكره لا الفصل اليسير قوله فعشرة الا عشرة باطل لقاءل ان يقول لم خرجوه علي الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز واجاب عنه الزركشي بوجهين احدهما ان اللفظ في الاستثناء المستغرق متهافت فالغينا ما نشا منه التهافت وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز فان الصيغة صحيحة الثاني-	901	8077596369625248051	1311	2599.0	1058	1336	98.12874603271484	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0879	true	5242358109362501005	254	300	1315	1543	1543	300	ان ما يجوز فيه البيع مما لا يجوز معلوم وهنا جميع الاعداد واجزاءها صالحة للاخراج واخراج بعض دون غيره تحكم فرع لو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا اربعة لزمه سبعة ويجء في التعليق بمشيءة الله هنا كما قاله الاسنوي وغيره ما في الطلاق من-	879	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0902	false	-2409792839351175948	0	46	0	229	1556	300	ان ما يجوز فيه البيع مما لا يجوز معلوم وهنا جميع الاعداد واجزاءها صالحة للاخراج واخراج بعض دون غيره تحكم فرع لو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا اربعة لزمه سبعة ويجء في التعليق بمشيءة الله هنا كما قاله الاسنوي وغيره ما في الطلاق من	902	8077596369625248051	228	451.0	183	229	99.56331634521484	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0880	true	-7586588268477161230	0	256	0	1330	1573	300	اشتراط قصد التعليق والحاق قوله الا ان يشاء الله او ان لم يشا الله به قوله فان قال الا سبعة وهكذا الي الواحد لزمه خمسة لان العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون ولو قال له علي الف درهم الا ماءة درهم الا ماءتي درهم لزمه تسعماءة درهم قال شيخنا اذ الاستثناء الاخير مستغرق لما قبله فالغي واعتبر الاول قوله وان خرج عن قاعدة ان الاستثناء من النفي اثبات صورة القاعدة اذا بدا بنفي عام كليس له علي شء الا عشرة فانه يلزمه عشرة واما اذا كان خاصا كليس له علي عشرة الا خمسة فلا يلزمه شء وقال الكوهكيلوني ولك ان تقول الفرق بين الصورتين ان الاصل في الاستثناء هو المتصل وهو ما يجب دخول ما بعد الاداة فيما قبلها لولا الاخراج وفي الاولي لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشء المنفي بخلاف الثانية فانه لا يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لامكان انتفاءها بانتفاء تسعة هذا ما افاده بعض مشايخي ا ه قال البلقيني لم يمثل المصنف بما اذا اتي بعددين معطوفين ثم استثني عددا اكثر من واحد منهما كما اذا قال له خمسة وخمسة الا ستة ونحو ذلك والظاهر بمقتضي القرينة انه ينصرف اليهما حتي لا يلزمه الا اربعة وقد حكي الامدي وابن الحاجب الاتفاق علي ذلك ومتي اخذنا باطلاق المصنف وغيره فلا اتفاق ا ه والراجح انه يلزمه عشرة قوله والتصريح بترجيح وجوب الاربعة فيما قاله من زيادته هنا وصححه الشيخان في الطلاق قوله وهذا مخصص لقولهم ان الاستثناء يرجع الي جميع المعطوفات لا الاخيرة فقط لو قال له علي الف درهم وماءة دينار الا خمسين قال الماوردي ان اراد بالخمسين جنسا اخر غير الدراهم	880	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0902	false	-2409792839351175948	46	300	229	1556	1556	300	اشتراط قصد التعليق والحاق قوله الا ان يشاء الله او ان لم يشا الله به قوله فان قال الا سبعة وهكذا الي الواحد لزمه خمسة لان العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون ولو قال له علي الف درهم الا ماءة درهم الا ماءتي درهم لزمه تسعماءة درهم قال شيخنا اذ الاستثناء الاخير مستغرق لما قبله فالغي واعتبر الاول قوله وان خرج عن قاعدة ان الاستثناء من النفي اثبات صورة القاعدة اذا بدا بنفي عام كليس له علي شء الا عشرة فانه يلزمه عشرة واما اذا كان خاصا كليس له علي عشرة الا خمسة فلا يلزمه شء وقال الكوهكيلوني ولك ان تقول الفرق بين الصورتين ان الاصل في الاستثناء هو المتصل وهو ما يجب دخول ما بعد الاداة فيما قبلها لولا الاخراج وفي الاولي لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشء المنفي بخلاف الثانية فانه لا يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لامكان انتفاءها بانتفاء تسعة هذا ما افاده بعض مشايخي ا-ه قال البلقيني لم يمثل المصنف بما اذا اتي بعددين معطوفين ثم استثني عددا اكثر من واحد منهما كما اذا قال له خمسة وخمسة الا ستة ونحو ذلك والظاهر بمقتضي القرينة انه ينصرف اليهما حتي لا يلزمه الا اربعة وقد حكي الامدي وابن الحاجب الاتفاق علي ذلك ومتي اخذنا باطلاق المصنف وغيره فلا اتفاق اه- والراجح انه يلزمه عشرة قوله والتصريح بترجيح وجوب الاربعة فيما قاله من زيادته هنا وصححه الشيخان في الطلاق قوله وهذا مخصص لقولهم ان الاستثناء يرجع الي جميع المعطوفات لا الاخيرة فقط لو قال له علي الف درهم وماءة دينار الا خمسين قال الماوردي ان اراد بالخمسين جنسا اخر غير الدراهم-	902	8077596369625248051	1326	2639.0	1073	1330	99.69924926757812	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0880	true	-7586588268477161230	256	300	1330	1573	1573	300	والدنانير قبل وان اراد احد الجنسين او هما قبل منه وان فات بيانه عاد الي المالين وفيه وجهان احدهما يعود الي كل منهما يستثني من الالف خمسون درهما ومن الماءة خمسون دينارا والثاني يعود اليهما فيستثني من الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون-	880	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0903	false	-8087060406915441705	0	44	0	244	1515	300	والدنانير قبل وان اراد احد الجنسين او هما قبل منه وان فات بيانه عاد الي المالين وفيه وجهان احدهما يعود الي كل منهما يستثني من الالف خمسون درهما ومن الماءة خمسون دينارا والثاني يعود اليهما فيستثني من الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون	903	8077596369625248051	243	481.0	200	244	99.59016418457031	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0881	true	-8073607437991888496	0	228	0	1126	1495	300	قال في المطلب وفي الوجهين نظر اقول لو قيل بعوده الي الماءة فقط لكونها اقرب الي الاستثناء لكان اولي ناشري قو------------------------------------له والظاهر ان هذا محله الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------له وقوله ما لهم به من علم الا اتباع الظن وق-------وله لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ق-----وله فطريقه ان يقول الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له وهذا اوجه اشار الي تصحيحه ق-------------------------وله ثم هل يملكها كالمعادة للافلاس الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة ان قيل دعوي السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوي الزوج والجارية في يده قلت وجهه انه لما انكر الشراء نفي عن نفسها الملك وقضيته تسليمه الي المقر علي وجه فاحتاج النافي للبيع ان يدعي التزويج وان قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع لانها دعوي علي من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع لانها انما سلمت للقاضي ثم لانه لم يدع في مقابلتها شيءا فاءتا عليه وها هنا لم يقر بانها للغير الا ببدل ثبت له في ذمته فاذا لم يحصل له كان احق بها من الاخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الاصحاب وهاهنا انه يرجع الي المدعي للبيع اما بطريق الفسخ او الظفر واذا كانت راجعة اليه بكل حال سمعت الدعوي عليه بالزوجية لانه لو اقر بها لعمل بمقتضاها قوله اقر بهما الاول هو الاصح قال ابن الرفعة ويءيد وجه الحل ان شخصا لو قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية	881	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0903	false	-8087060406915441705	44	300	244	1515	1515	300	قال في المطلب وفي الوجهين نظر اقول لو قيل بعوده الي الماءة فقط لكونها اقرب الي الاستثناء لكان اولي ناشري فرع قال له علي عشرة الا خمسة او ستة قوله والظاهر ان هذا محله الخ اشار الي تصحيحه فرع الاستثناء في الاقرار من غير الجنس قوله وقوله ما لهم به من علم الا اتباع الظن النساء وقوله لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما مريم قوله فطريقه ان يقول الخ اشار الي تصحيحه فرع الاستثناء من المعين في الاقرار قوله وهذا اوجه اشار الي تصحيحه فصل مساءل تتعلق بالاقرار قوله ثم هل يملكها كالمعادة للافلاس الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة ان قيل دعوي السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوي الزوج والجارية في يده قلت وجهه انه لما انكر الشراء نفي عن نفسها الملك وقضيته تسليمه الي المقر علي وجه فاحتاج النافي للبيع ان يدعي التزويج وان قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع لانها دعوي علي من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع لانها انما سلمت للقاضي ثم لانه لم يدع في مقابلتها شيءا فاءتا عليه وها هنا لم يقر بانها للغير الا ببدل ثبت له في ذمته فاذا لم يحصل له كان احق بها من الاخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الاصحاب وهاهنا انه يرجع الي المدعي للبيع اما بطريق الفسخ او الظفر واذا كانت راجعة اليه بكل حال سمعت الدعوي عليه بالزوجية لانه لو اقر بها لعمل بمقتضاها قوله اقر بهما الاول هو الاصح قال ابن الرفعة ويءيد وجه الحل ان شخصا لو قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية-	903	8077596369625248051	1115	2155.5	888	1272	87.65723419189453	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0881	true	-8073607437991888496	228	300	1126	1495	1495	300	كان له اخذها كما صرح به الامام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها الخ قد تقدمت هذه المسالة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين قوله فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الاخر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يحرم علي المالك اشار الي تصحيحه قوله وكان المصنف حذف هذه سهوا الخ حذفها اكتفاء بما افهمه كلامه من انه ليس لذي اليد حينءذ تحليف المالك علي نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا-	881	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0904	false	8302093715369962961	0	72	0	370	1494	300	كان له اخذها كما صرح به الامام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها الخ قد تقدمت هذه المسالة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين قوله فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الاخر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يحرم علي المالك اشار الي تصحيحه قوله وكان المصنف حذف هذه سهوا الخ حذفها اكتفاء بما افهمه كلامه من انه ليس لذي اليد حينءذ تحليف المالك علي نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا	904	8077596369625248051	369	733.0	298	370	99.72972869873047	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0882	true	-3530977289317443314	0	228	0	1125	1469	300	للوجه الثاني قوله وشمل كلامه ما لو اقر احدهما الخ اشار الي تصحيحه قوله فانه يقضي من نصيب الحالف جميع الدين اي يقضي في الاخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما علي مورثه من الدين اي حيث وفي به قوله كما هو الاصح في باب الفلس الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الامرين ممنوع قوله جاوز فيها ثلث نصيبه المجاوزة انما جاءت من الاجازة لا من الاقرار الذي الكلام فيه قوله اذ لا تصح دعوي ملك الغير اذ تمام تصويرها ان يقول وهي الان ملكي فارث او هبة او غيرهما كما صرح به القاضي ابو الطيب ولا بد منه والا فكيف يدعي بملك الغير ولو حذفت من الروضة لفظة الي الداخلة علي الان لاستقام قوله وما اعترض به في المهمات الخ قال في المهمات ما ذكره من دخول الفروة في اسم الثياب وانه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم الرافعي في كتاب الايمان بانها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال ولا يحنث بلبس الجلود ولا بما يتخذ منها ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال ولو حلف لا يلبس شيءا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطي به الراس وقد علم مما قاله هناك ان القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينءذ فلا تدخل في مسالتنا اعني في الاقرار وفيه نظر فانها تجزء في الكفارات ورايت	882	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0904	false	8302093715369962961	72	300	370	1494	1494	300	للوجه الثاني قوله وشمل كلامه ما لو اقر احدهما الخ اشار الي تصحيحه قوله فانه يقضي من نصيب الحالف جميع الدين اي يقضي في الاخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما علي مورثه من الدين اي حيث وفي به قوله كما هو الاصح في باب الفلس الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الامرين ممنوع قوله جاوز فيها ثلث نصيبه المجاوزة انما جاءت من الاجازة لا من الاقرار الذي الكلام فيه قوله اذ لا تصح دعوي ملك الغير اذ تمام تصويرها ان يقول وهي الان ملكي فارث او هبة او غيرهما كما صرح به القاضي ابو الطيب ولا بد منه والا فكيف يدعي بملك الغير ولو حذفت من الروضة لفظة الي الداخلة علي الان لاستقام قوله وما اعترض به في المهمات الخ قال في المهمات ما ذكره من دخول الفروة في اسم الثياب وانه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم الرافعي في كتاب الايمان بانها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال ولا يحنث بلبس الجلود ولا بما يتخذ منها ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال ولو حلف لا يلبس شيءا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطي به الراس وقد علم مما قاله هناك ان القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينءذ فلا تدخل في مسالتنا اعني في الاقرار وفيه نظر فانها تجزء في الكفارات ورايت-	904	8077596369625248051	1124	2243.0	897	1125	99.9111099243164	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0882	true	-3530977289317443314	228	300	1125	1469	1469	300	في كتاب ابن كج انه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطي بلحاف لم يحنث ا ه واعترض من اوجه احدهما تعجبه من قول النووي انه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو العجب ودعواه انه ذهول عن المنقول هو الذهول فانه لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الايمان فان المراد بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في اقطار الارض وهي المتخذة من جلود-	882	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0905	false	3326533315931454219	0	71	0	344	1514	300	في كتاب ابن كج انه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطي بلحاف لم يحنث ا-ه واعترض من اوجه احدهما تعجبه من قول النووي انه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو العجب ودعواه انه ذهول عن المنقول هو الذهول فانه لا مخالفة بين ما ذكره النووي هنا وبين المذكور في كتاب الايمان فان المراد بالفروة ما جرت عادة الناس بلبسها في اقطار الارض وهي المتخذة من جلود	905	8077596369625248051	343	676.0	273	345	99.4202880859375	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0883	true	-5551517494462348908	152	185	782	947	1528	300	وهب لولده عينا ثم اقبضه اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره وسببه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه	883	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0878	false	-495331655586222515	186	219	902	1067	1475	300	وهب لولده عينا ثم اقبضه اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره ويشبه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه	878	8077596369625248051	163	324.0	130	165	98.78787994384766	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0883	true	-5551517494462348908	0	224	0	1140	1528	300	الضان والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط ان يكون بشعره او بصوفه والفروة وان لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا وتعد من ثياب البدن بلا شك والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر او الصوف وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا الثاني ان قوله ان القلنسوة تجزء في الكفارات خلاف المنقول فان المذهب كما ذكراه في كتاب الايمان انها لا تجزء الثالث ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوي القاضي لانه لا يلزم من دخول اللحاف في الاقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما اذا حلف انه لا يلبس له ثوبا لان اللحاف وان اطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا وقد صرح الرافعي في باب كفارة الاحرام بانه اذا نام وارتدي بالثوب المخيط لا تجب عليه الفدية لانه لا يسمي لبسا قوله وان اقر بالمبيع في مدة الخيار لاحد انفسخ البيع لو وهب لولده عينا ثم اقبضه اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره وسببه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه الباب الرابع في الاقرار بال-------------------------------نسب قوله فيشترط ان لا يعلم نسبه من غيره فلو اقر من امه حرة بانه عتيق فلان لغا اقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح بخلاف المولود بوطء شبهة او نكاح فاسد قوله وان يمكن	883	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0905	false	3326533315931454219	71	300	344	1514	1514	300	الضان والسنجاب والسنور ونحو ذلك بشرط ان يكون بشعره او بصوفه والفروة وان لم يطلق عليها اسم الثوب فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا وتعد من ثياب البدن بلا شك والمراد بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر او الصوف وهذه لم تجر العادة بلبسها في غير الخفاف والرانات ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا الثاني ان قوله ان القلنسوة تجزء في الكفارات خلاف المنقول فان المذهب كما ذكراه في كتاب الايمان انها لا تجزء الثالث ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوي القاضي لانه لا يلزم من دخول اللحاف في الاقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما اذا حلف انه لا يلبس له ثوبا لان اللحاف وان اطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا وقد صرح الرافعي في باب كفارة الاحرام بانه اذا نام وارتدي بالثوب المخيط لا تجب عليه الفدية لانه لا يسمي لبسا قوله وان اقر بالمبيع في مدة الخيار لاحد انفسخ البيع لو وهب لولده عينا ثم اقبضه اياها ثم اقر بها لاخر فانه يقبل اقراره كما افتي به صاحب البيان قال الاذرعي ولم اره لغيره وسببه انه مفرع علي ان تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه الباب الرابع في الاقرار بالنسب الباب الرابع في الاقرار بالنسب قوله فيشترط ان لا يعلم نسبه من غيره فلو اقر من امه حرة بانه عتيق فلان لغا اقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح بخلاف المولود بوطء شبهة او نكاح فاسد قوله وان يمكن-	905	8077596369625248051	1139	2270.0	916	1171	97.26729583740234	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0883	true	-5551517494462348908	224	300	1140	1528	1528	300	كونه منه الخ فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق علي الاصح لتضمنه الاقرار بحريته وانه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله او انه انفذ اليها ماءه فاستدخلته ما ذكره من اللحوق في هذه مردود انما هو راي لابي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره لانه احبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور علي خلافه ذكرهم دار الحرب مثال فان كل بلد بعيد كذلك حتي لو قدمت مغربية الي الشرق كان الحكم كذلك قوله ولو-	883	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0906	false	-5648802425389124630	0	76	0	389	1546	300	كونه منه الخ فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق علي الاصح لتضمنه الاقرار بحريته وانه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله او انه انفذ اليها ماءه فاستدخلته ما ذكره من اللحوق في هذه مردود انما هو راي لابي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره لانه احبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور علي خلافه ذكرهم دار الحرب مثال فان كل بلد بعيد كذلك حتي لو قدمت مغربية الي الشرق كان الحكم كذلك قوله ولو	906	8077596369625248051	388	771.0	313	389	99.74292755126953	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0884	true	-3957449883815912631	0	200	0	1035	1591	300	استلحق صغيرا الخ لان اقامة البينة علي النسب فيها عسر والشارع قد اعتني به واثبته بالامكان فلذلك اثبتناه قوله حتي يفيق ويصدقه اي بالاستلحاق اذا لم يكن المقر به اهلا للتصديق قال شيخنا اي ولو ابا علي الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما ادري ما الفرق بينهما وتبعه علي استشكاله اخرون وهو عجيب منهم لان الماوردي من القاءلين بانه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرا جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه علي هذا ع قوله فان استلحق ميتا ولو كبيرا الخ او قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص ان قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير او المجنون مال والمستلحق فقير فانه يصح وتلزمه كفايته قو--------------------------------له لحق من صدقه ولا يحلف للاخر وهذا مستثني من قاعدة ان كل اثنين ادعيا علي شخص شيءا فاقر لاحدهما انه يحلف للاخر قو---------------------------------له ورجح صاحب الانوار والسبكي اي والاذرعي قوله وبه صرح الاذرعي اي وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته ويءخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لانه لو رجع لم يقبل وهو في الروضة كاصلها ف----------------------------------------------------------صل قوله واجيب بان العلوق الخ وبان الجارية يمكنها اقامة البينة علي الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لان	884	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0906	false	-5648802425389124630	76	300	389	1546	1546	300	استلحق صغيرا الخ لان اقامة البينة علي النسب فيها عسر والشارع قد اعتني به واثبته بالامكان فلذلك اثبتناه قوله حتي يفيق ويصدقه اي بالاستلحاق اذا لم يكن المقر به اهلا للتصديق قال شيخنا اي ولو ابا علي الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما ادري ما الفرق بينهما وتبعه علي استشكاله اخرون وهو عجيب منهم لان الماوردي من القاءلين بانه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرا جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه علي هذا ع قوله فان استلحق ميتا ولو كبيرا الخ او قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص ان قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير او المجنون مال والمستلحق فقير فانه يصح وتلزمه كفايته فرع ادعي جماعة بالغا عاقلا نسبه قوله لحق من صدقه ولا يحلف للاخر وهذا مستثني من قاعدة ان كل اثنين ادعيا علي شخص شيءا فاقر لاحدهما انه يحلف للاخر فرع استلحق شخص عبد غيره او عتيقه قوله ورجح صاحب الانوار والسبكي اي والاذرعي قوله وبه صرح الاذرعي اي وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته ويءخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لانه لو رجع لم يقبل وهو في الروضة كاصلها فصل قال لولد امته غير المزوجة والمستفرشة له هذا ولدي منها فصل قوله واجيب بان العلوق الخ وبان الجارية يمكنها اقامة البينة علي الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لان-	906	8077596369625248051	1030	2030.0	831	1158	88.94645690917969	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0884	true	-3957449883815912631	200	300	1035	1591	1591	300	اقامة البينة علي الولادة سهلة واما الزوجة فيعسر عليها اقامة البينة علي الوطء وبان دعوي الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوي المراة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعي عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسالة ان تدعي المراة الوطء فان لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الاجنبية ولم تدع الاجنبية الوطء قوله لانتفاء الاحتمال اي المتقدم وهو قوله لاحتمال انه احبلها بنكاح الخ وكتب عليه ايضا قال الاسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز ان تكون رهنا ثم اولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها-	884	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0907	false	-3574988521501178130	0	100	0	557	1544	300	اقامة البينة علي الولادة سهلة واما الزوجة فيعسر عليها اقامة البينة علي الوطء وبان دعوي الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوي المراة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعي عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسالة ان تدعي المراة الوطء فان لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الاجنبية ولم تدع الاجنبية الوطء قوله لانتفاء الاحتمال اي المتقدم وهو قوله لاحتمال انه احبلها بنكاح الخ وكتب عليه ايضا قال الاسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز ان تكون رهنا ثم اولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها	907	8077596369625248051	556	1107.0	457	557	99.82046508789062	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0885	true	-1287252369810021026	0	190	0	933	1472	300	وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد واجاب عنه الزركشي بان المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال قو-------------------------------------------------------له وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه بقوله ينبغي ان يخرج علي قول تبعيض الاقرار قال ابن الرفعة لا لان تفسيره اعتضد بالاصل وهو عدم ما تصير به ام ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما الحق به ومما يءيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وان كان عند الاطلاق تثبت امية الولد علي راي ولمثل ذلك قطع الاصحاب فيما اذا قال من ثمن مبيع لم اقبضه انه يقبل قوله ومن خرج ذلك علي قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية انه لا وجه لذلك اي لاعتراض الرافعي لان المسالة مصورة في التهذيب بما اذا كان التفسير منفصلا لانه قال في صدر المسالة اذا كان له امتان لكل واحدة ولد فقال احد هذين الولدين ولدي يءمر بالتفسير فاذا عين في احدهما ثبت نسبه وهل تصير ام ولد نظر ان قال بملك اليمين صارت ام ولد وان قال استولدتها بملك النكاح لم تصر ام ولد وان قال بوطء شبهة فهل تصير ام ولد فيه قولان وان اطلق فقولان ايضا وان قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا	885	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0907	false	-3574988521501178130	100	300	557	1544	1544	300	وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد واجاب عنه الزركشي بان المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال فرع استلحق احد ولدي امتيه وهما مزوجتان او مستفرشتان له قوله وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه بقوله ينبغي ان يخرج علي قول تبعيض الاقرار قال ابن الرفعة لا لان تفسيره اعتضد بالاصل وهو عدم ما تصير به ام ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما الحق به ومما يءيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وان كان عند الاطلاق تثبت امية الولد علي راي ولمثل ذلك قطع الاصحاب فيما اذا قال من ثمن مبيع لم اقبضه انه يقبل قوله ومن خرج ذلك علي قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية انه لا وجه لذلك اي لاعتراض الرافعي لان المسالة مصورة في التهذيب بما اذا كان التفسير منفصلا لانه قال في صدر المسالة اذا كان له امتان لكل واحدة ولد فقال احد هذين الولدين ولدي يءمر بالتفسير فاذا عين في احدهما ثبت نسبه وهل تصير ام ولد نظر ان قال بملك اليمين صارت ام ولد وان قال استولدتها بملك النكاح لم تصر ام ولد وان قال بوطء شبهة فهل تصير ام ولد فيه قولان وان اطلق فقولان ايضا وان قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا-	907	8077596369625248051	930	1831.5	741	988	94.12955474853516	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0885	true	-1287252369810021026	190	300	933	1472	1472	300	التفسير وهو كالاطلاق واذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في اول لفظه وقضيته ان تكون ام ولد علي قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ويرفع ايضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي الف ثم يقول من ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله اعلم قال الاذرعي لفظ التهذيب وان قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير وهو كالاطلاق فان وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا امية الولد ا ه فما قاله ابن الرفعة سهو او سقط عليه من التهذيب قوله فان وصل اللفظ الخ وقد ساق في المطلب كلام التهذيب علي الصواب ا ه وجري علي ذلك-	885	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0908	false	6934333204381971846	0	108	0	538	1549	300	التفسير وهو كالاطلاق واذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في اول لفظه وقضيته ان تكون ام ولد علي قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ويرفع ايضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي الف ثم يقول من ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله اعلم قال الاذرعي لفظ التهذيب وان قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير وهو كالاطلاق فان وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا امية الولد ا-ه فما قاله ابن الرفعة سهو او سقط عليه من التهذيب قوله فان وصل اللفظ الخ وقد ساق في المطلب كلام التهذيب علي الصواب ا-ه وجري علي ذلك	908	8077596369625248051	537	1059.0	430	540	99.44444274902344	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0886	true	3660574394758314990	0	193	0	1013	1547	300	ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها اقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الاقرار بما يرفعه وقال البلقيني ينبغي ان يثبت النسب قطعا ولا يتخرج علي قولي تبعيض الاقرار لان محلهما في كلام لا يجتمع اوله مع اخره شرعا كقوله الف من ثمن خمر وكذا الف قضيتها علي اصح الطريقين بخلاف الف من ثمن عبد ما سلمه علي اصح الطريقين ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الامة لابنه فوطءها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا وان لم يوجب الحد ا ه قوله فلا يثبت بها اذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في بطلان القرعة وجهان فان ابطلناها فان بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب وان بينت للاخر ثبت ورجع الاخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بان ظنها امته او زوجته الحرة قوله فهو حر الاصل والا فعليه الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسالة الاطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء علي الولد لانا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور اشار الي تصحيحه وكتب عليه يحمل الاستثناء المذكور علي ما اذا منع من نفوذ ايلادها مانع كان علقت بالاوسط في	886	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0908	false	6934333204381971846	108	300	538	1549	1549	300	ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها اقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الاقرار بما يرفعه وقال البلقيني ينبغي ان يثبت النسب قطعا ولا يتخرج علي قولي تبعيض الاقرار لان محلهما في كلام لا يجتمع اوله مع اخره شرعا كقوله الف من ثمن خمر وكذا الف قضيتها علي اصح الطريقين بخلاف الف من ثمن عبد ما سلمه علي اصح الطريقين ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الامة لابنه فوطءها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا وان لم يوجب الحد ا-ه قوله فلا يثبت بها اذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في بطلان القرعة وجهان فان ابطلناها فان بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب وان بينت للاخر ثبت ورجع الاخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بان ظنها امته او زوجته الحرة قوله فهو حر الاصل والا فعليه الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسالة الاطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء علي الولد لانا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور اشار الي تصحيحه وكتب عليه يحمل الاستثناء المذكور علي ما اذا منع من نفوذ ايلادها مانع كان علقت بالاوسط في-	908	8077596369625248051	1011	2012.0	820	1013	99.80256652832031	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0886	true	3660574394758314990	193	300	1013	1547	1547	300	ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الاصغر من زوج ثم اشتراها مع الاصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور الخ اشار الي تصحيحه قوله فان تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني انه لا يدخل في القرعة من التوامين الا واحد قوله ولو بواسطة او بالرد لفساد بيت المال كان مات عن بنت فقط واورد علي اشتراط كونه حاءزا حديث عبد بن زمعة فانه لم يكن حاءزا ومع ذلك قبل اقراره واجاب الماوردي بان سودة كانت اسلمت قبل موت ابيها فلم تكن عند موته وارثة اذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج الي نقل ويمكن ان يقال ان زمعة كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد الي-	886	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0909	false	-1528970857121893125	0	107	0	535	1533	300	ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الاصغر من زوج ثم اشتراها مع الاصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور الخ اشار الي تصحيحه قوله فان تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني انه لا يدخل في القرعة من التوامين الا واحد قوله ولو بواسطة او بالرد لفساد بيت المال كان مات عن بنت فقط واورد علي اشتراط كونه حاءزا حديث عبد بن زمعة فانه لم يكن حاءزا ومع ذلك قبل اقراره واجاب الماوردي بان سودة كانت اسلمت قبل موت ابيها فلم تكن عند موته وارثة اذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج الي نقل ويمكن ان يقال ان زمعة كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد الي	909	8077596369625248051	534	1063.0	428	535	99.8130874633789	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0887	true	-6323343177424208845	0	194	0	1000	1540	300	فيه واعترض ايضا بانه صلي الله عليه وسلم عول علي الفراش لا علي مجرد الاقرار واجيب بانه لم يكلفهم باثباته فالظاهر انه عول علي مجرد اقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم الخ وهو كذلك مع اعتبار ان لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به ابن الرفعة اشار الي تضعيفه قوله قال الاسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو مردود نقلا وتوجيها اما النقل فما ذكرناه اي من انه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في الحاقهم بها وكذا من غيره واما التوجيه فلان الحاق النسب بغيره اوسع بابا من الحاقه بنفسه الا تري ان المراة تلحق النسب بغيرها ولا تلحقه بنفسها وحينءذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس علي امتناع استلحاقها وايضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للاصل كما لو انكر احد الابنين ومات وخلف وارثا فاقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب ا ه وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بانه يستلحق الاخ للام ثم وجه البلقيني صحة الحاق الوارث بها مع عدم الحاقها بان الالحاق بها مبني علي الوراثة فاذا الحقه بها جميع ورثتها صح والحاقها بنفسها ليس مبناه علي الوراثة بل علي مجرد الدعوي والشافعي لا يثبت لها	887	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0909	false	-1528970857121893125	107	300	535	1533	1533	300	فيه واعترض ايضا بانه صلي الله عليه وسلم عول علي الفراش لا علي مجرد الاقرار واجيب بانه لم يكلفهم باثباته فالظاهر انه عول علي مجرد اقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم الخ وهو كذلك مع اعتبار ان لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به ابن الرفعة اشار الي تضعيفه قوله قال الاسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو مردود نقلا وتوجيها اما النقل فما ذكرناه اي من انه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في الحاقهم بها وكذا من غيره واما التوجيه فلان الحاق النسب بغيره اوسع بابا من الحاقه بنفسه الا تري ان المراة تلحق النسب بغيرها ولا تلحقه بنفسها وحينءذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس علي امتناع استلحاقها وايضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للاصل كما لو انكر احد الابنين ومات وخلف وارثا فاقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب ا-ه وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بانه يستلحق الاخ للام ثم وجه البلقيني صحة الحاق الوارث بها مع عدم الحاقها بان الالحاق بها مبني علي الوراثة فاذا الحقه بها جميع ورثتها صح والحاقها بنفسها ليس مبناه علي الوراثة بل علي مجرد الدعوي والشافعي لا يثبت لها-	909	8077596369625248051	998	1986.0	806	1000	99.80000305175781	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0887	true	-6323343177424208845	194	300	1000	1540	1540	300	دعوة اما لان الاطلاع علي الولادة ممكن واما لانه يءدي الي الالحاق بصاحب الفراش وهذا لا ياتي في الحاق ورثتها ا ه وقوله في الخادم اشار الي تصحيحه قوله نقله عنه ابن الرفعة واقره قال شيخنا الظاهر انه جار علي رايه السابق من ان وارث المراة لا يصح استلحاقه وقد تقدم ان الاصح خلافه فكذا هنا قوله كالقاتل الخ اي وبنت الاخ او العم وفي توارث المقر به والقاءف وجهان اصحهما عدم الارث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج ان تلحق ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لاجل الميراث ومن هنا يءخذ انه يصح استلحاق ورثة المراة-	887	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0910	false	1123376551984606174	0	105	0	540	1540	300	دعوة اما لان الاطلاع علي الولادة ممكن واما لانه يءدي الي الالحاق بصاحب الفراش وهذا لا ياتي في الحاق ورثتها ا-ه وقوله في الخادم اشار الي تصحيحه قوله نقله عنه ابن الرفعة واقره قال شيخنا الظاهر انه جار علي رايه السابق من ان وارث المراة لا يصح استلحاقه وقد تقدم ان الاصح خلافه فكذا هنا قوله كالقاتل الخ اي وبنت الاخ او العم وفي توارث المقر به والقاءف وجهان اصحهما عدم الارث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج ان تلحق ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لاجل الميراث ومن هنا يءخذ انه يصح استلحاق ورثة المراة	910	8077596369625248051	539	1068.0	435	541	99.63031768798828	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0888	true	7547385023055087513	0	188	0	956	1465	300	ولدا بالمراة وان كانت المراة لا يصح استلحاقها النسب علي الصحيح قوله وافاد بذكر الارث والتصريح به من زيادته ان المسالة مصورة بما اذا كان الميت مسلما وهو واضح فان كان كافرا لم يمكن ذلك فيه لان ماله لم ينتقل لبيت المال ارثا بل مصلحة فالامام ليس وارثا ولا ناءبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لانه توكيل في الاقرار ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بان ما ذكره ان كان نقلا فالكلام فيه وان كان تفقها فهو فاسد لوجهين احدهما ان الامام ليس بوارث في الحقيقة بل ناءب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والامام اذا استلحق وارثا اعطاه مال الملحق به فاذا استلحق ذميا بذمي اعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيءه علي اصول المذهب ا ه والمعتمد ما ذكره الاسنوي واليه يشير قول الامام ان ماخذ الوجهين ان التركة الصاءرة الي بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا طاءفة من مال كافر الي اهل الفء لم يعتبر اقرار الامام عن اهل الفء بنسب بلا خلاف فان ذاك ليس وارثه قطعا والمدعي خلافة الوراثة ق----------------------------------------------وله فرع لو اقر الخ في	888	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0910	false	1123376551984606174	105	300	540	1540	1540	300	ولدا بالمراة وان كانت المراة لا يصح استلحاقها النسب علي الصحيح قوله وافاد بذكر الارث والتصريح به من زيادته ان المسالة مصورة بما اذا كان الميت مسلما وهو واضح فان كان كافرا لم يمكن ذلك فيه لان ماله لم ينتقل لبيت المال ارثا بل مصلحة فالامام ليس وارثا ولا ناءبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لانه توكيل في الاقرار ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بان ما ذكره ان كان نقلا فالكلام فيه وان كان تفقها فهو فاسد لوجهين احدهما ان الامام ليس بوارث في الحقيقة بل ناءب في القبض عن الوارث غير المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين والامام اذا استلحق وارثا اعطاه مال الملحق به فاذا استلحق ذميا بذمي اعطاه ماله هذا الذي يتجه مجيءه علي اصول المذهب ا-ه والمعتمد ما ذكره الاسنوي واليه يشير قول الامام ان ماخذ الوجهين ان التركة الصاءرة الي بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا طاءفة من مال كافر الي اهل الفء لم يعتبر اقرار الامام عن اهل الفء بنسب بلا خلاف فان ذاك ليس وارثه قطعا والمدعي خلافة الوراثة فرع اقر الابن الحاءز باخ مجهول فانكره المجهول قوله فرع لو اقر الخ في-	910	8077596369625248051	953	1886.0	767	1002	95.10977935791016	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0888	true	7547385023055087513	188	300	956	1465	1465	300	فتاوي القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي ان مت من غير عقب لم يءثر لان المقر به ان كان معروف النسب فلا فاءدة لهذا الاقرار وان كان مجهول النسب فلا بد ان يفسره لان الاخ عصبة والعم عصبة وابن العم عصبة ايضا فان فسره وقال هذا اخي وجب ان يكون هو جميع وارث ابيه وان قال هو عمي وجب ان يكون هو جميع وارث جده وان قال هو ابن عمي وجب ان يكون هو جميع وارث عمه ولو قالت امراة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي ان مت فماتت لم يرثها ولم يصح لانها الحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد قوله وهو ان يلزم من اثبات الشء نفيه بان-	888	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0911	false	5033854525598360149	0	112	0	510	1500	300	فتاوي القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي ان مت من غير عقب لم يءثر لان المقر به ان كان معروف النسب فلا فاءدة لهذا الاقرار وان كان مجهول النسب فلا بد ان يفسره لان الاخ عصبة والعم عصبة وابن العم عصبة ايضا فان فسره وقال هذا اخي وجب ان يكون هو جميع وارث ابيه وان قال هو عمي وجب ان يكون هو جميع وارث جده وان قال هو ابن عمي وجب ان يكون هو جميع وارث عمه ولو قالت امراة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي ان مت فماتت لم يرثها ولم يصح لانها الحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد قوله وهو ان يلزم من اثبات الشء نفيه بان	911	8077596369625248051	509	1013.0	398	510	99.80392456054688	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0889	true	-426380132494286805	0	174	0	917	1543	300	يوجب شء حكمين شرعيين متمانعين ينشا الدور منهما والدور اللفظي ان ينشا الدور من لفظ اللافظ كما في مسالة الطلاق السريجية ومسالة تعليق العزل بادارة الوكالة قوله وهنا يلزم من ارث الابن عدم ارثه نظير ذلك ما لو ورث اخ عبدين فاعتقهما فشهدا بابن للمورث فانه يثبت نسبه ولا يرث شيءا للدور لو قال بشهادة العتيق من الارث كان اولي اذ لو شهد عتيق اخ مع شاهد اخر كان حكمه ان لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الارث قوله والاول اوجه ورجحه في البيان وهو الاصح------------------------------------------------------------------ كتاب العارية قوله وقال الجوهري كانها منسوبة الي العار الخ رده الراغب بان العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا وقول العامة غيره لحن ورده غيره بان الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا اباحة الخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد قوله والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالي الخ وقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي ق--------وله كاعارة الثوب لدفع حر او برد واعارة كل ما فيه احياء مهجة محترمة لا اجرة لمثله كما لو	889	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0911	false	5033854525598360149	112	300	510	1500	1500	300	يوجب شء حكمين شرعيين متمانعين ينشا الدور منهما والدور اللفظي ان ينشا الدور من لفظ اللافظ كما في مسالة الطلاق السريجية ومسالة تعليق العزل بادارة الوكالة قوله وهنا يلزم من ارث الابن عدم ارثه نظير ذلك ما لو ورث اخ عبدين فاعتقهما فشهدا بابن للمورث فانه يثبت نسبه ولا يرث شيءا للدور لو قال بشهادة العتيق من الارث كان اولي اذ لو شهد عتيق اخ مع شاهد اخر كان حكمه ان لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الارث قوله والاول اوجه ورجحه في البيان وهو الاصح فرع ادعي مجهول علي اخي الميت انه ابن الميت فانكر الاخ ونكل اليمين كتاب العارية قوله وقال الجوهري كانها منسوبة الي العار الخ رده الراغب بان العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا وقول العامة غيره لحن ورده غيره بان الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا اباحة الخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد قوله والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالي الخ وقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة قوله كاعارة الثوب لدفع حر او برد واعارة كل ما فيه احياء مهجة محترمة لا اجرة لمثله كما لو-	911	8077596369625248051	915	1806.5	742	991	92.33097839355469	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0889	true	-426380132494286805	174	300	917	1543	1543	300	خشي الهلاك من العطش علي نفسه او حيوان محترم ووجد بءرا ومع غيره دلو او رشاء يكتفي منه بدلو مثلا او اوصي ان تعار داره من زيد سنة فانه يجب علي الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره او كتب باذنه افتي به ابو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس ان الاعارة لا تجب عينا بل هي او النقل ان كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة المستعير اذا وجد من يعيره اما علي المالك فلا وقوله قال الزركشي والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد تحرم كاعارة الصيد من المحرم الخ اي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من الكافر كبيعها منه قو--------------------------له ويشترط-	889	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0912	false	-9119163264880312725	0	130	0	653	1547	300	خشي الهلاك من العطش علي نفسه او حيوان محترم ووجد بءرا ومع غيره دلو او رشاء يكتفي منه بدلو مثلا او اوصي ان تعار داره من زيد سنة فانه يجب علي الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره او كتب باذنه افتي به ابو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس ان الاعارة لا تجب عينا بل هي او النقل ان كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة المستعير اذا وجد من يعيره اما علي المالك فلا وقوله قال الزركشي والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد تحرم كاعارة الصيد من المحرم الخ اي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من الكافر كبيعها منه الباب الاول اركان العارية قوله ويشترط	912	8077596369625248051	624	1232.0	499	653	95.5589599609375	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0890	true	4902980516355060722	0	169	0	888	1549	300	فيه صحة تبرعه اي الناجز ليخرج السفيه فانه يصح تبرعه بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه الخ قال في الانوار والماخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والاجرة سوي النفس فانها لا تضمن الا بالاجرة قوله وملكه المنفعة قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا وقوله قال الاذرعي يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة جواز الاعارة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي اي والروياني وغيره ثم ان لم يسم الخ اشار الي تصحيحه فرع استعار كتابا فراي فيه خطا لا يصلحه الا ان يكون قرانا فيجب كذا رايته في زيادات العبادي وتقييده بالاصلاح يعلم منه ان ذلك لو كان يءدي الي نقص قيمته لرداءة خطه او نحوه امتنع لانه افساد لماليته لا اصلاح اما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطا محضا لا يحتمل التاويل والله يعلم المفسد من المصلح وقو-------له وتقييده بالاصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة بنفسه ولو بوكيله وليس	890	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0912	false	-9119163264880312725	130	300	653	1547	1547	300	فيه صحة تبرعه اي الناجز ليخرج السفيه فانه يصح تبرعه بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه الخ قال في الانوار والماخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والاجرة سوي النفس فانها لا تضمن الا بالاجرة قوله وملكه المنفعة قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا وقوله قال الاذرعي يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة جواز الاعارة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي اي والروياني وغيره ثم ان لم يسم الخ اشار الي تصحيحه فرع استعار كتابا فراي فيه خطا لا يصلحه الا ان يكون قرانا فيجب كذا رايته في زيادات العبادي وتقييده بالاصلاح يعلم منه ان ذلك لو كان يءدي الي نقص قيمته لرداءة خطه او نحوه امتنع لانه افساد لماليته لا اصلاح اما الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطا محضا لا يحتمل التاويل والله يعلم المفسد من المصلح البقرة وقوله وتقييده بالاصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة بنفسه ولو بوكيله وليس-	912	8077596369625248051	884	1761.0	716	895	98.77095031738281	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0890	true	4902980516355060722	169	300	888	1549	1549	300	لمن ابيح له الطعام ان يبيح لغيره قوله او زوجته في البيان اذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له ان يركب غيرها ان كانت مثلها او دونها وجهان قال الاذرعي ويظهر انه اذا ذكر انه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير او اخته او نحوهما انه لا يجوز له اركاب ضرتها مكانها لان الظاهر ان المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر انه الخ اشار الي تصحيحه وقوله وجهان قال شيخنا اصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الانوار وسفيه ولا ضمان بالتلف ولا باتلافهم وكونه معينا فلو اعار من احد الرجلين بطلت ولو اعار له الاخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو اجازهما جميعا فكل واحد مستعير قوله فان-	890	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0913	false	-5600455092500633090	0	131	0	662	1569	300	لمن ابيح له الطعام ان يبيح لغيره قوله او زوجته في البيان اذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له ان يركب غيرها ان كانت مثلها او دونها وجهان قال الاذرعي ويظهر انه اذا ذكر انه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير او اخته او نحوهما انه لا يجوز له اركاب ضرتها مكانها لان الظاهر ان المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر انه الخ اشار الي تصحيحه وقوله وجهان قال شيخنا اصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الانوار وسفيه ولا ضمان بالتلف ولا باتلافهم وكونه معينا فلو اعار من احد الرجلين بطلت ولو اعار له الاخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو اجازهما جميعا فكل واحد مستعير قوله فان	913	8077596369625248051	661	1317.0	531	662	99.84894561767578	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0890	true	4902980516355060722	41	73	220	382	1549	300	قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا وقوله قال الاذرعي يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد	890	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0917	false	-8043963741739778360	260	292	1349	1508	1543	300	قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا -قوله كما جزم به البغوي-- اشار الي تصحيحه قوله وتجب	917	8077596369625248051	140	255.0	110	162	86.41975402832031	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0891	true	-2292544401481350158	0	170	0	909	1608	300	الصحيح صحة قبوله الهبة اشار الي تصحيحه وقوله والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها اشار الي تصحيحه قوله وقضيته صحتها منه الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح اي الجاءز لان الخبر ورد باعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فان وطء عالما فزان او جاهلا فشبهة وينبغي الحاقه بوطء المرتهن بالاذن اذ لا فرق وقوله وينبغي الحاقه الخ اشار الي تصحيحه قوله والضرب علي طبعهما منفعة الخ قال في الخادم ويءخذ من قوله والضرب علي طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط علي صورته قوله او الضرب علي طبعهما فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله او نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وان ضعفت قال في الانوار ولو شاعت هذه اللفظة اي لفظة الاعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا ا ه قال في التتمة ان جري ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معني القرض كان قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء الي المطعوم ايضا اشار الي تصحيحه	891	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0913	false	-5600455092500633090	131	300	662	1569	1569	300	الصحيح صحة قبوله الهبة اشار الي تصحيحه وقوله والوصية الراجح عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها اشار الي تصحيحه قوله وقضيته صحتها منه الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح اي الجاءز لان الخبر ورد باعارة الدرع والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فان وطء عالما فزان او جاهلا فشبهة وينبغي الحاقه بوطء المرتهن بالاذن اذ لا فرق وقوله وينبغي الحاقه الخ اشار الي تصحيحه قوله والضرب علي طبعهما منفعة الخ قال في الخادم ويءخذ من قوله والضرب علي طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز ليكتب ويخاط علي صورته قوله او الضرب علي طبعهما فيما يظهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله او نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وان ضعفت قال في الانوار ولو شاعت هذه اللفظة اي لفظة الاعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا ا-ه قال في التتمة ان جري ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معني القرض كان قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء الي المطعوم ايضا اشار الي تصحيحه-	913	8077596369625248051	907	1804.0	739	909	99.77997589111328	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0891	true	-2292544401481350158	170	300	909	1608	1608	300	قوله وتحرم اعارة جارية لاجنبي ولو شيخا او مراهقا او خصيا وكتب ايضا اذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه الا امراة فانها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال الاذرعي ولا شك انه لو كان له اطفال ببلد اخر او بمحلة اخري فاستعار امة لخدمتهم فانه يجوز وهذا خارج عن فرض المسالة في اعارتها لخدمة الرجل الاجنبي قوله وفي معناه المراة ولو كانت الامة كافرة والمراة مسلمة قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه وفي الامة الفساد اشار الي تصحيحه قوله وقضيته وجوبها اشار الي تصحيحه قوله وهو مخالف لقولهم ان فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الاسنوي الصواب الخ قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الامرد-	891	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0914	false	567797903100460984	0	130	0	700	1575	300	قوله وتحرم اعارة جارية لاجنبي ولو شيخا او مراهقا او خصيا وكتب ايضا اذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه الا امراة فانها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال الاذرعي ولا شك انه لو كان له اطفال ببلد اخر او بمحلة اخري فاستعار امة لخدمتهم فانه يجوز وهذا خارج عن فرض المسالة في اعارتها لخدمة الرجل الاجنبي قوله وفي معناه المراة ولو كانت الامة كافرة والمراة مسلمة قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه وفي الامة الفساد اشار الي تصحيحه قوله وقضيته وجوبها اشار الي تصحيحه قوله وهو مخالف لقولهم ان فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الاسنوي الصواب الخ قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الامرد	914	8077596369625248051	699	1393.0	570	700	99.85713958740234	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0892	true	-2681566367861429204	100	125	520	644	1575	300	قد الغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله	892	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0479	false	-4970610492585132575	10	34	50	171	1605	300	قد الغز بذلك ابن الورد---ي قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله	479	8077596369625248051	121	236.0	97	124	97.58064270019531	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0892	true	-2681566367861429204	0	143	0	742	1575	300	الجميل اشار الي تصحيحه قوله او كافر مسلما جاز هذا اذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فان استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة واخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء اكان صغيرا ام كبيرا لا سيما قريب العهد بالاسلام قوله بل هما مستحبان اي لما فيها من البر قوله كما قاله القاضي ابو الطيب اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------------------وله لانه غير مالك لانه اذا احرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فان ورثه في احرامه صحت اعارته وعلي الحلال القيمة ان تلف عنده لان ملكه لا يزول عنه قوله فان استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد الغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله-------------------------------- او الشجرة لياخذ ثمرها او بءرا للاستقاء منها او جارية للارضاع ق--------------------------------------وله ويكفي لفظ الخ وفي معناه الكتابة	892	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0914	false	567797903100460984	130	300	700	1575	1575	300	الجميل اشار الي تصحيحه قوله او كافر مسلما جاز هذا اذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فان استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة واخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء اكان صغيرا ام كبيرا لا سيما قريب العهد بالاسلام قوله بل هما مستحبان اي لما فيها من البر قوله كما قاله القاضي ابو الطيب اشار الي تصحيحه فرع استعار الحلال من المحرم صيدا لم يرسله في احرامه فتلف في يده قوله لانه غير مالك لانه اذا احرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فان ورثه في احرامه صحت اعارته وعلي الحلال القيمة ان تلف عنده لان ملكه لا يزول عنه قوله فان استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد الغز بذلك ابن الوردي في قوله عندي سءال حسن مستظرف فرع علي اصلين قد تفرعا قابض شء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا فرع اعارة فحل للضراب وكلب للصيد قوله او الشجرة لياخذ ثمرها او بءرا للاستقاء منها او جارية للارضاع فرع قال اعرني دابة فقال خذ احدي دوابي قوله ويكفي لفظ الخ وفي معناه الكتابة-	914	8077596369625248051	735	1417.0	593	876	83.90410614013672	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0892	true	-2681566367861429204	143	300	742	1575	1575	300	واشارة الاخرس قوله فكل من النسختين صحيح لكن الثانية اولي انما حكي الاصل كلام المتولي رايا مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من احد الطرفين فالنسخة الاولي هي الجارية علي الاصح تنبيه هل يصح تعليق الاباحة قال الروياني في اخر كتاب الوكالة من البحر لو قال اذا جاء راس الشهر فقد ابحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز اذ لا تمليك فيها ا ه بل هو الاصح ق-----------------------------------------------وله ولجهل العلف في الثانية قضيته ان نفقة المعار علي مالكه لا علي المستعير والا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني وغيرهم وهو الاصح لانها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين وهذه المسالة تءخذ من قول الرافعي في باب القرض ان نفقة الحيوان المقرض علي المقرض ان قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري انها علي المالك واقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ ابو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا-	892	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0915	false	1664122602410583172	0	165	0	880	1590	300	واشارة الاخرس قوله فكل من النسختين صحيح لكن الثانية اولي انما حكي الاصل كلام المتولي رايا مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من احد الطرفين فالنسخة الاولي هي الجارية علي الاصح تنبيه هل يصح تعليق الاباحة قال الروياني في اخر كتاب الوكالة من البحر لو قال اذا جاء راس الشهر فقد ابحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز اذ لا تمليك فيها ا-ه بل هو الاصح فرع قال اعرتك حماري لتعيرني كذا او بعشرة دراهم قوله ولجهل العلف في الثانية قضيته ان نفقة المعار علي مالكه لا علي المستعير والا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني وغيرهم وهو الاصح لانها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين وهذه المسالة تءخذ من قول الرافعي في باب القرض ان نفقة الحيوان المقرض علي المقرض ان قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري انها علي المالك واقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ ابو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا	915	8077596369625248051	831	1633.0	676	881	94.32463073730469	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0893	true	7737515246998062335	0	120	0	627	1594	300	نفقة علي المستعير انما هي علي صاحب الرقبة قوله او اجارة صحيحة اشار الي تصحيحه قوله او المعني اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------------------له وهل الدراهم او البذر قرض او هبة وجهان قياس ما مر في الوكالة الخ الفرق بينهما واضح والاصح هنا الثاني قوله ثم رايت الشيخ ولي الدين العراقي نبه علي ذلك تبعا للاسنوي الباب الثاني في ا------------------------------حكامها وهي ثلاثة قوله الاول الضمان قال الاصحاب كل من اخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فانها مضمونة عليه قوله ولان المستعير من الغاصب الخ ولانه يجب عليه مءنة ردها فوجب ضمانها كالعين المغصوبة قوله فان تلفت في استعمال ماذون فيه الخ قال الغزي سقوط الدابة في بءر حال السير تلف بغير استعمال هكذا رايته مصرحا به وقياسه ان عثور الدابة في	893	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0915	false	1664122602410583172	165	300	880	1590	1590	300	نفقة علي المستعير انما هي علي صاحب الرقبة قوله او اجارة صحيحة اشار الي تصحيحه قوله او المعني اشار الي تصحيحه فرع اعطاه حانوتا ودراهم او ارضا وبذرا وقال اتجر لنفسك قوله وهل الدراهم او البذر قرض او هبة وجهان قياس ما مر في الوكالة الخ الفرق بينهما واضح والاصح هنا الثاني قوله ثم رايت الشيخ ولي الدين العراقي نبه علي ذلك تبعا للاسنوي الباب الثاني في احكام العارية الباب الثاني في احكامها وهي ثلاثة قوله الاول الضمان قال الاصحاب كل من اخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فانها مضمونة عليه قوله ولان المستعير من الغاصب الخ ولانه يجب عليه مءنة ردها فوجب ضمانها كالعين المغصوبة قوله فان تلفت في استعمال ماذون فيه الخ قال الغزي سقوط الدابة في بءر حال السير تلف بغير استعمال هكذا رايته مصرحا به وقياسه ان عثور الدابة في-	915	8077596369625248051	624	1212.5	505	711	87.76371002197266	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0893	true	7737515246998062335	120	300	627	1594	1594	300	حال الاستعمال مثله قوله كاللبس والركوب الخ اي وانكسار السيف المستعار للقتال فيه قوله وتضمن العارية بقيمة يوم التلف لان الاصل رد العين وانما تجب القيمة بالفوات وهو انما يتحقق بالتلف قال البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة اربعة اقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهو القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا علي الاصح وهو العارية وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا علي الاصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره ا ه واستثني من ضمان العارية مساءل منها جلد الاضحية المنذورة فاعارته جاءزة قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده علي يد من ليس بمالك ومنها المستعار للرهن اذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار صيدا من محرم لم يضمنه في الاصح ومنها اعارة الامام شيءا من بيت المال لمن له حق في بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا علي المسلمين فرع لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو القياس لانه لو اتلفه لم يضمنه فكذا اذا تلف في يده ولم اره منقولا وقوله هذا هو القياس اشار الي تصحيحه قوله وظاهر-	893	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0916	false	5761007186950315892	0	179	0	967	1616	300	حال الاستعمال مثله قوله كاللبس والركوب الخ اي وانكسار السيف المستعار للقتال فيه قوله وتضمن العارية بقيمة يوم التلف لان الاصل رد العين وانما تجب القيمة بالفوات وهو انما يتحقق بالتلف قال البلقيني في تدريبه المضمونات في الشريعة اربعة اقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهو القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا علي الاصح وهو العارية وقسم يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا علي الاصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره ا-ه واستثني من ضمان العارية مساءل منها جلد الاضحية المنذورة فاعارته جاءزة قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده علي يد من ليس بمالك ومنها المستعار للرهن اذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار صيدا من محرم لم يضمنه في الاصح ومنها اعارة الامام شيءا من بيت المال لمن له حق في بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا علي المسلمين فرع لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو القياس لانه لو اتلفه لم يضمنه فكذا اذا تلف في يده ولم اره منقولا وقوله هذا هو القياس اشار الي تصحيحه قوله وظاهر	916	8077596369625248051	966	1922.0	788	968	99.79338836669922	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0894	true	2319366793974562369	0	121	0	650	1571	300	كلامهم لزوم قيمة العين وان كانت مثلية الخ وهو كذلك وقد جري عليه الاسنوي وبه افتيت قال شيخنا لان رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالاذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع الي القيمة قوله وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه ان كان متقوما قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب انه يضمن بالقيمة وان كان مثليا وبه افتيت لان الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان المقبوض بالسوم والصحيح كالصحيح وان جري البلقيني علي ان المثلي يضمن بمثله قوله قال الاسنوي والقياس تخريجه الخ الفرق بينهما ظاهر قوله وقضيته ترجيح الصحة الخ قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضي العقد ويصح مع وجوده الا في العمري والرقبي قال شيخنا ويءخذ منه ان	894	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0916	false	5761007186950315892	179	300	967	1616	1616	300	كلامهم لزوم قيمة العين وان كانت مثلية الخ وهو كذلك وقد جري عليه الاسنوي وبه افتيت قال شيخنا لان رد عين مثلها مع استعمال جزء منها بالاذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع الي القيمة قوله وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه ان كان متقوما قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب انه يضمن بالقيمة وان كان مثليا وبه افتيت لان الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان المقبوض بالسوم والصحيح كالصحيح وان جري البلقيني علي ان المثلي يضمن بمثله قوله قال الاسنوي والقياس تخريجه الخ الفرق بينهما ظاهر قوله وقضيته ترجيح الصحة الخ قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضي العقد ويصح مع وجوده الا في العمري والرقبي قال شيخنا ويءخذ منه ان-	916	8077596369625248051	649	1293.0	529	650	99.84615325927734	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0894	true	2319366793974562369	121	300	650	1571	1571	300	الارجح هنا فسادها ايضا ق----------------------------------------------وله قال المتولي فسد الشرط دون العارية اي لعدم منافاته لها قال شيخنا الاوجه فسادها ايضا قوله ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها الخ قال في الانوار الا ان يتعذر الانتفاع بالام بدونه فيضمنه ايضا وكتب ايضا قال ابن العماد ما اطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما اذا علم المالك بان الولد قد تبع امه فان لم يعلم فكالحادث واولي بوجوب الضمان لانه السبب في اخراجه عن حوزة المالك ويده ا ه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر قوله فاذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه قال ابن العماد انه يقتضي وجوب الرد عليه حتي تلزمه مءنته وليس كذلك بل هي علي المالك فكان ينبغي التعبير بوجوب التخلية واعلام المالك علي الفور قو----------------------له فرع مءنة الرد علي المستعير هذا من افراد قاعدة كل ما كان مضمون العين كان مضمون الرد قوله جزم بذلك الماوردي الخ ونقله النووي في نكت التنبيه واقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره قوله وانما يبرا بالرد الي المالك او وكيله لو استعار مصحفا او عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده اليه قوله-	894	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0917	false	-8043963741739778360	0	191	0	989	1543	300	الارجح هنا فسادها ايضا فرع اعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين قوله قال المتولي فسد الشرط دون العارية اي لعدم منافاته لها قال شيخنا الاوجه فسادها ايضا قوله ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها الخ قال في الانوار الا ان يتعذر الانتفاع بالام بدونه فيضمنه ايضا وكتب ايضا قال ابن العماد ما اطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما اذا علم المالك بان الولد قد تبع امه فان لم يعلم فكالحادث واولي بوجوب الضمان لانه السبب في اخراجه عن حوزة المالك ويده ا-ه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر قوله فاذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه قال ابن العماد انه يقتضي وجوب الرد عليه حتي تلزمه مءنته وليس كذلك بل هي علي المالك فكان ينبغي التعبير بوجوب التخلية واعلام المالك علي الفور فرع مءنة الرد للعارية قوله فرع مءنة الرد علي المستعير هذا من افراد قاعدة كل ما كان مضمون العين كان مضمون الرد قوله جزم بذلك الماوردي الخ ونقله النووي في نكت التنبيه واقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره قوله وانما يبرا بالرد الي المالك او وكيله لو استعار مصحفا او عبدا مسلما من مسلم ثم ارتد وطلبه لم يجز رده اليه قوله	917	8077596369625248051	917	1791.0	740	990	92.62625885009766	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0895	true	-8924640426744082602	69	101	360	519	1537	300	قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا -قوله كما جزم به البغوي-- اشار الي تصحيحه قوله وتجب	895	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0912	false	-9119163264880312725	171	203	873	1035	1547	300	قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا وقوله قال الاذرعي يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد	912	8077596369625248051	140	255.0	110	162	86.41975402832031	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0895	true	-8924640426744082602	0	109	0	555	1537	300	ونقله عنه الاصل في باب الغصب واقره وجزم به المصنف ثم قوله او نحوه كموصي له بالمنفعة اي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره والضابط لذلك ان تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فاذا اعار لا يضمن المستعير منه وعلي هذا فلو اصدق زوجته منفعة او جعلها راس مال سلم ففي هذه المساءل وانظارها اذا اعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الاصح قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا قوله كما جزم به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وتجب المءنة علي المالك ان رد اليه كما لو	895	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0917	false	-8043963741739778360	191	300	989	1543	1543	300	ونقله عنه الاصل في باب الغصب واقره وجزم به المصنف ثم قوله او نحوه كموصي له بالمنفعة اي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره والضابط لذلك ان تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فاذا اعار لا يضمن المستعير منه وعلي هذا فلو اصدق زوجته منفعة او جعلها راس مال سلم ففي هذه المساءل وانظارها اذا اعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لا ضمان عليه في الاصح قال الاذرعي يجب ان لا يجوز لمالك المنفعة فقط الاعارة الا ممن يجوز ايداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم اره نصا قوله كما جزم به البغوي اشار الي تصحيحه قوله وتجب المءنة علي المالك ان رد اليه كما لو-	917	8077596369625248051	554	1103.0	446	555	99.81981658935547	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0895	true	-8924640426744082602	109	300	555	1537	1537	300	رد عليه المستاجر قال الاذرعي ينبغي ان يكون هذا حيث تكون مءنة الرد من عنده كهي من عند المستاجر اما لو اجره شيءا لينتفع به في منزله وهو جار المءجر في وسط البلد فاجره لاخر في طرف البلد ففيه نظر فتامله قال الزركشي لا معني للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلي هذا تجب الاجرة في الزاءد عنها علي المستعير كما ذكروه في الصداق اذا تزوج امراة ببغداد ق--------------------------------------------وله او الراءض وتلفت بلا تفريط لم يضمن هذا اذا ركبها في الرياضة فان ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال وهكذا لو دفع غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه او في غيرها ضمنه قوله كساءر العواري كان استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكان ركب الدابة ومالكها يسوقها او يقودها فرع قال شخص لاخر اعط فرسك لفلان ليجء معي في شغلي فهو مستعير وان قال ليجء معي في شغله فالراكب مستعير ان كان القاءل صادقا وقد اذن له ان يستعير ولا شء علي الوكيل كالوكيل في السوم وان كان كاذبا فالمستعير الملتمس وان لم يكن ماذونا ضمنا والقرار علي الراكب وان اطلق ولم يضف الشغل لاحد فان كان الشغل له فهو المستعير او للراكب وباذنه فالراكب او بغير-	895	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0918	false	3341597138414818715	0	200	0	1027	1558	300	رد عليه المستاجر قال الاذرعي ينبغي ان يكون هذا حيث تكون مءنة الرد من عنده كهي من عند المستاجر اما لو اجره شيءا لينتفع به في منزله وهو جار المءجر في وسط البلد فاجره لاخر في طرف البلد ففيه نظر فتامله قال الزركشي لا معني للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلي هذا تجب الاجرة في الزاءد عنها علي المستعير كما ذكروه في الصداق اذا تزوج امراة ببغداد فرع المستعير للعين من الغاصب ان تلفت في يده قوله او الراءض وتلفت بلا تفريط لم يضمن هذا اذا ركبها في الرياضة فان ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال وهكذا لو دفع غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه او في غيرها ضمنه قوله كساءر العواري كان استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكان ركب الدابة ومالكها يسوقها او يقودها فرع قال شخص لاخر اعط فرسك لفلان ليجء معي في شغلي فهو مستعير وان قال ليجء معي في شغله فالراكب مستعير ان كان القاءل صادقا وقد اذن له ان يستعير ولا شء علي الوكيل كالوكيل في السوم وان كان كاذبا فالمستعير الملتمس وان لم يكن ماذونا ضمنا والقرار علي الراكب وان اطلق ولم يضف الشغل لاحد فان كان الشغل له فهو المستعير او للراكب وباذنه فالراكب او بغير	918	8077596369625248051	981	1947.0	791	1027	95.52093505859375	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0896	true	-824120365148261316	0	91	0	472	1519	300	اذنه ضمنا والقرار علي الراكب قوله الا ان يقال الغرض الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------------------------له وصححه السبكي هو الاصح قوله وتبعه البلقيني الخ قال في الانوار ولو استعار دابة الي موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت اجرة المثل وارش النقص الي ان تصل الي يد المالك او وكيله قوله اذ لو اطلق كان في ركوبه في الرجوع وجهان الخ في الشرح والروضة في اواخر الاجارة عن العبادي ان له الركوب في الرجوع واقراه بخلاف المستاجرة الي موضع ليس له ركوبها في الرجوع علي الاصح والفرق ان الرد لازم للمستعير فالاذن متناول	896	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0918	false	3341597138414818715	200	300	1027	1558	1558	300	اذنه ضمنا والقرار علي الراكب قوله الا ان يقال الغرض الخ اشار الي تصحيحه فرع جاوز المستعير المكان بالدابة التي استعارها ليركبها اليه قوله وصححه السبكي هو الاصح قوله وتبعه البلقيني الخ قال في الانوار ولو استعار دابة الي موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت اجرة المثل وارش النقص الي ان تصل الي يد المالك او وكيله قوله اذ لو اطلق كان في ركوبه في الرجوع وجهان الخ في الشرح والروضة في اواخر الاجارة عن العبادي ان له الركوب في الرجوع واقراه بخلاف المستاجرة الي موضع ليس له ركوبها في الرجوع علي الاصح والفرق ان الرد لازم للمستعير فالاذن متناول-	918	8077596369625248051	469	928.0	379	532	88.15789794921875	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0896	true	-824120365148261316	91	300	472	1519	1519	300	لركوبها في العود بالعرف والمستاجر لا رد عليه وجزم به المصنف هناك فرع لو استعار دابة مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع الي الرجوع ويترك بالليل ولو استعار دابة الي بلد سماه فله الركوب ذهابا وايابا ق---------------------------------------وله زرعه ومثله الخ فان قيل هلا منع من ابدال زرع بزرع مثله كما منع من ان يعير ما استعاره في الاصح وان كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب ان الاغراض تختلف باختلاف واضعي الايدي ولا كذلك في الزرع المتساوي قوله وقد يقال بل يرجع عليه بجميع اجرة المثل اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي انه ارجح قوله او لمطلق الزراعة زرع ما شاء قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع الا اقل الانواع ضررا لكان مذهبا قال البلقيني وهو ممنوع فان المطلقات انما تنزل علي الاقل اذا كان بحيث لو صرح به لصح وهنا لو صرح به لم يصح لانه لا يوقف علي اقل الانواع ضررا فيءدي الي النزاع والعقود تصان عن ذلك وحيث اعار للزراعة او للغراس او للبناء لم يكن للمستعير ذلك الا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه او بناه لم يكن له اعادته الا باذن جديد الا ان يصرح له بالتجديد مرة اخري صرح به البغوي وقوله قال البلقيني وهو ممنوع الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله صرح به البغوي-	896	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0919	false	-950046588652069694	0	218	0	1087	1497	300	لركوبها في العود بالعرف والمستاجر لا رد عليه وجزم به المصنف هناك فرع لو استعار دابة مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع الي الرجوع ويترك بالليل ولو استعار دابة الي بلد سماه فله الركوب ذهابا وايابا فرع اودعه ثوبا ثم اذن له في اللبس فلبس قوله زرعه ومثله الخ فان قيل هلا منع من ابدال زرع بزرع مثله كما منع من ان يعير ما استعاره في الاصح وان كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب ان الاغراض تختلف باختلاف واضعي الايدي ولا كذلك في الزرع المتساوي قوله وقد يقال بل يرجع عليه بجميع اجرة المثل اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي انه ارجح قوله او لمطلق الزراعة زرع ما شاء قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع الا اقل الانواع ضررا لكان مذهبا قال البلقيني وهو ممنوع فان المطلقات انما تنزل علي الاقل اذا كان بحيث لو صرح به لصح وهنا لو صرح به لم يصح لانه لا يوقف علي اقل الانواع ضررا فيءدي الي النزاع والعقود تصان عن ذلك وحيث اعار للزراعة او للغراس او للبناء لم يكن للمستعير ذلك الا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه او بناه لم يكن له اعادته الا باذن جديد الا ان يصرح له بالتجديد مرة اخري صرح به البغوي وقوله قال البلقيني وهو ممنوع الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله صرح به البغوي	919	8077596369625248051	1046	2080.0	838	1087	96.2281494140625	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0897	true	-7832960726554511729	0	82	0	411	1591	300	قوله والمراد كما قاله الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا قد افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله او للغراس او للبناء زرع كان الغرض فيما اذا كانت تصلح للانواع الثلاثة او العرف جار به في مثلها اما اذا كانت لا تصلح الا لاحدها او لم يجر العرف بغير ما اذن فيه فينبغي ان لا يتعداه قاله الاذرعي وقوله فينبغي ان لا يتعداه اشار الي تصحيحه قوله اذ ضرر البناء بظاهر الارض اكثر قال الاذرعي هذا اذا كان البناء محكما	897	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0919	false	-950046588652069694	218	300	1087	1497	1497	300	قوله والمراد كما قاله الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا قد افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله او للغراس او للبناء زرع كان الغرض فيما اذا كانت تصلح للانواع الثلاثة او العرف جار به في مثلها اما اذا كانت لا تصلح الا لاحدها او لم يجر العرف بغير ما اذن فيه فينبغي ان لا يتعداه قاله الاذرعي وقوله فينبغي ان لا يتعداه اشار الي تصحيحه قوله اذ ضرر البناء بظاهر الارض اكثر قال الاذرعي هذا اذا كان البناء محكما-	919	8077596369625248051	410	815.0	329	411	99.7566909790039	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0897	true	-7832960726554511729	82	300	411	1591	1591	300	بالحجر ونحوه ويحتاج الي حفر اساس اما البناء الخفيف بالخشب والقصب ونحوهما علي وجه الارض فالاقرب جوازه لانه اخف ضررا من الغراس وتفريغ الارض منه اقرب مدة فاشبه الزرع وقوله فالاقرب جوازه اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره وصححه الاسنوي والاذرعي وغيرهما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره من الاجارة الصحة فالعارية اولي قوله وهو ما صححه المنهاج كاصله اشار الي تصحيحه قوله الحكم الثالث الجواز فاءدة الجواز يطلق في السنة حملة الشريعة علي امور احدها رفع الحرج اعم من ان يكون واجبا او مندوبا او مكروها الثاني علي مستوي الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث علي ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود قوله لانها ارفاق فلا يليق بها الالزام ولانها تبرع بالمنافع المستقبلة والتبرع اذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع فيه ولانها ان كانت اباحة منفعة لا تلزم كاباحة الطعام وان كانت هبة فالتبرع لا يلزم الا بالقبض كالهبة والرهن قوله لا في مقبرة قبل الاندراس شمل كلامه ما لو كانت الاعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله قوله بحيث لا يبقي منه شء فلا رجوع في عارية لدفن نبي او شهيد قوله لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع وهو الاصح قال الاذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم ار من صرح بخلافه ا ه لانه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز ازعاجه منها-	897	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0920	false	-8797939098594237235	0	217	0	1180	1587	300	بالحجر ونحوه ويحتاج الي حفر اساس اما البناء الخفيف بالخشب والقصب ونحوهما علي وجه الارض فالاقرب جوازه لانه اخف ضررا من الغراس وتفريغ الارض منه اقرب مدة فاشبه الزرع وقوله فالاقرب جوازه اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره وصححه الاسنوي والاذرعي وغيرهما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره من الاجارة الصحة فالعارية اولي قوله وهو ما صححه المنهاج كاصله اشار الي تصحيحه قوله الحكم الثالث الجواز فاءدة الجواز يطلق في السنة حملة الشريعة علي امور احدها رفع الحرج اعم من ان يكون واجبا او مندوبا او مكروها الثاني علي مستوي الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث علي ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود قوله لانها ارفاق فلا يليق بها الالزام ولانها تبرع بالمنافع المستقبلة والتبرع اذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع فيه ولانها ان كانت اباحة منفعة لا تلزم كاباحة الطعام وان كانت هبة فالتبرع لا يلزم الا بالقبض كالهبة والرهن قوله لا في مقبرة قبل الاندراس شمل كلامه ما لو كانت الاعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله قوله بحيث لا يبقي منه شء فلا رجوع في عارية لدفن نبي او شهيد قوله لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع وهو الاصح قال الاذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم ار من صرح بخلافه ا-ه لانه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز ازعاجه منها	920	8077596369625248051	1179	2348.0	963	1181	99.83065032958984	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0898	true	-1611491949673102794	0	83	0	408	1495	300	وان اوصي بنقله منها قوله فالذي يظهر المنع من ذلك اشار الي تصحيحه قوله وعليه مءنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن قال الزركشي ما اطلقوه من لزوم مءنة الحفر يجب تقييده بما اذا حفرها الوارث او غيره بعد الموت كما يشير اليه تعبيره بولي الميت اما لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث علي المعير بالاجرة لان الميت لم يكن حالة الحفر احق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة المسبلة ومعني قوله لم يكن احق اي لم يكن له	898	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0920	false	-8797939098594237235	217	300	1180	1587	1587	300	وان اوصي بنقله منها قوله فالذي يظهر المنع من ذلك اشار الي تصحيحه قوله وعليه مءنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن قال الزركشي ما اطلقوه من لزوم مءنة الحفر يجب تقييده بما اذا حفرها الوارث او غيره بعد الموت كما يشير اليه تعبيره بولي الميت اما لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث علي المعير بالاجرة لان الميت لم يكن حالة الحفر احق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة المسبلة ومعني قوله لم يكن احق اي لم يكن له-	920	8077596369625248051	407	809.0	325	408	99.7549057006836	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0898	true	-1611491949673102794	83	300	408	1495	1495	300	فيها استحقاق وقوله قال الزركشي ما اطلقوه الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه المورط له فيه اي من غير ان يتصل له بذلك مقصود ولم يحصل به مقصود العارية قوله قال الاسنوي والقياس التسوية بينهما قال في الانوار وهو الاصح لانه عمل محترم وانه ظاهر جار مجري الاعيان في الحكم قوله وقد يجاب بان الدفن الخ الدفن واجب لا بد منه علي الولي بخلاف الزرع فهو راجع الي خبرته فيغرم الاول دون الثاني قال شيخنا مقتضي الفرق انه لو اعار لغراس او بناء من لازمه الحفر او زرع شء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل انه يغرم له اجرة الحفر ونحوه وهو كذلك قوله فان قلنا القصارة ونحوها كالاعيان اشار الي تصحيحه قوله قبل الدفن او بعده لان نزع الاكفان بعد لفها علي الميت فيه هتك حرمة ولان تغييبه في الكفن كدفنه في القبر قوله او احرم فيه عار او فرشه علي نجاسة وقوله بمكتوبة اي ان استعاره لذلك والا فله الرجوع في الصلاة وينزعه ويبني ولا اعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة الحنطة والزبيبة قوله وفيما لو اعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجية قال ابن الرفعة ويظهر ان له الاجرة من حين الرجوع كما لو اعاره ارضا لزرع لا يقصل فرجع قبل انتهاءه او اعاره جذعا ليمسك به جدارا ماءلا لم يرجع فيه خوف سقوطه فان رجع ففي طلب الاجرة-	898	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0921	false	8192437370870180243	0	217	0	1088	1493	300	فيها استحقاق وقوله قال الزركشي ما اطلقوه الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه المورط له فيه اي من غير ان يتصل له بذلك مقصود ولم يحصل به مقصود العارية قوله قال الاسنوي والقياس التسوية بينهما قال في الانوار وهو الاصح لانه عمل محترم وانه ظاهر جار مجري الاعيان في الحكم قوله وقد يجاب بان الدفن الخ الدفن واجب لا بد منه علي الولي بخلاف الزرع فهو راجع الي خبرته فيغرم الاول دون الثاني قال شيخنا مقتضي الفرق انه لو اعار لغراس او بناء من لازمه الحفر او زرع شء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل انه يغرم له اجرة الحفر ونحوه وهو كذلك قوله فان قلنا القصارة ونحوها كالاعيان اشار الي تصحيحه قوله قبل الدفن او بعده لان نزع الاكفان بعد لفها علي الميت فيه هتك حرمة ولان تغييبه في الكفن كدفنه في القبر قوله او احرم فيه عار او فرشه علي نجاسة وقوله بمكتوبة اي ان استعاره لذلك والا فله الرجوع في الصلاة وينزعه ويبني ولا اعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة الحنطة والزبيبة قوله وفيما لو اعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجية قال ابن الرفعة ويظهر ان له الاجرة من حين الرجوع كما لو اعاره ارضا لزرع لا يقصل فرجع قبل انتهاءه او اعاره جذعا ليمسك به جدارا ماءلا لم يرجع فيه خوف سقوطه فان رجع ففي طلب الاجرة	921	8077596369625248051	1087	2169.0	871	1088	99.90808868408203	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0899	true	-6545533026051852996	0	83	0	406	1539	300	ما في الرجوع عن رعاية وضع الجذوع قاله في البحر والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها قوله او اعاره الة لسقي حيوان محترم الخ لو اعاره دابة او سلاحا ونحوهما للغزو والتقي الزحفان فليس له الرجوع فيها حتي ينكشف القتال او استعار سلاحا او نحوه ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال او استعار ما يدفع به اذي الحر والبرد المهلكين او ما ينجو به من الغرق او يطفء به الحريق ويقاس بذلك ما	899	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0921	false	8192437370870180243	217	300	1088	1493	1493	300	ما في الرجوع عن رعاية وضع الجذوع قاله في البحر والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها قوله او اعاره الة لسقي حيوان محترم الخ لو اعاره دابة او سلاحا ونحوهما للغزو والتقي الزحفان فليس له الرجوع فيها حتي ينكشف القتال او استعار سلاحا او نحوه ليدفع به عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال او استعار ما يدفع به اذي الحر والبرد المهلكين او ما ينجو به من الغرق او يطفء به الحريق ويقاس بذلك ما-	921	8077596369625248051	405	805.0	323	406	99.75369262695312	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0899	true	-6545533026051852996	83	300	406	1539	1539	300	في معناه قوله او نذر ان يعيره مدة معلومة الخ او اعاره للرهن وقبضه المرتهن قوله وبحجر فليس علي المعير فيما يظهر اشار الي تصحيحه -------------------------------------------------فصل قوله اذا استعار للبناء او الغراس لو عبر بالغرس باسقاط الالف لكان احسن واخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول علي مرة واحدة كما سياتي والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الاطلاق يحمل علي المرة الا ان دلت قرينة بتاقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فانه لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فانه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا خلاف تنزيلا للاطلاق علي المرة ولو وقت بان قال وكلتك الي شهر رمضان فانه يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت الي ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء اطلاق الاصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمءقت في التوكيل بخلاف العارية وكان الفرق انه في التوقيت في التوكيل انما منع من التصرف لان ملك الموكل قد زال فلا يمكن ان يستفيد الفرع زيادة علي الاصل والانعزال لا عود بعده بخلاف العارية فانه ليس فيها هذا المعني فدلت قرينة التوقيت علي اباحة الانتفاع مرة بعد مرة الي انتهاء الوقت قوله وما بني وغرس قبل الرجوع ان لم ينقصه القلع قلع فليس له غير-	899	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0922	false	8040690719158658799	0	227	0	1183	1583	300	في معناه قوله او نذر ان يعيره مدة معلومة الخ او اعاره للرهن وقبضه المرتهن قوله وبحجر فليس علي المعير فيما يظهر اشار الي تصحيحه فصل اعار غيره ارضا للبناء او الغراس ولم يذكر مدة فصل قوله اذا استعار للبناء او الغراس لو عبر بالغرس باسقاط الالف لكان احسن واخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول علي مرة واحدة كما سياتي والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الاطلاق يحمل علي المرة الا ان دلت قرينة بتاقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فانه لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فانه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا خلاف تنزيلا للاطلاق علي المرة ولو وقت بان قال وكلتك الي شهر رمضان فانه يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت الي ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء اطلاق الاصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمءقت في التوكيل بخلاف العارية وكان الفرق انه في التوقيت في التوكيل انما منع من التصرف لان ملك الموكل قد زال فلا يمكن ان يستفيد الفرع زيادة علي الاصل والانعزال لا عود بعده بخلاف العارية فانه ليس فيها هذا المعني فدلت قرينة التوقيت علي اباحة الانتفاع مرة بعد مرة الي انتهاء الوقت قوله وما بني وغرس قبل الرجوع ان لم ينقصه القلع قلع فليس له غير	922	8077596369625248051	1133	2258.0	917	1183	95.7734603881836	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0900	true	2072854429906448573	0	73	0	401	1624	300	القلع قوله ولا يلزم القلع مجانا والتسوية الا باشتراط قال الاذرعي اعلم ان قولهما مجانا يوهم بل يفهم انه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون الحكم كذلك ولم ارها الا في النهاية وفروعها وعبارة الاصحاب ان شرط القلع قلع وهي اعم من ان يصرح بقوله مجانا او لا وممن اطلق ذلك القاضي ابو الطيب والدارمي والمحاملي واصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه	900	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0922	false	8040690719158658799	227	300	1183	1583	1583	300	القلع قوله ولا يلزم القلع مجانا والتسوية الا باشتراط قال الاذرعي اعلم ان قولهما مجانا يوهم بل يفهم انه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون الحكم كذلك ولم ارها الا في النهاية وفروعها وعبارة الاصحاب ان شرط القلع قلع وهي اعم من ان يصرح بقوله مجانا او لا وممن اطلق ذلك القاضي ابو الطيب والدارمي والمحاملي واصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه-	922	8077596369625248051	400	795.0	328	401	99.75062561035156	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0900	true	2072854429906448573	73	300	401	1624	1624	300	في المختصر والام في الاعارة المقيدة بمدة وجري عليه الاصحاب قاطبة ا ه والظاهر انهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الارش فانه يلزمه قوله عملا بالشرط لقوله صلي الله عليه وسلم المءمنون عند شروطهم قوله قال الاسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي كلام الاصحاب مصرح بالتصوير في الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن في الحفر اذا كانت علي قدر حاجة القلع والا لزمه طم الزاءد قطعا وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك قوله وفرق الزركشي اي وابن العماد وغيره قوله خير المعير بين القلع بضمان الارش والتملك بالقيمة قال ابن الرفعة في كلام الاصحاب رمز الي تردد في ان مءنة القلع علي المالك او علي صاحب البناء او الغراس والظاهر الثاني كما في نظيره من الاجارة علي المستاجر ولو اراد المالك ان يتملك البعض ويبقي البعض باجرة او يقلعه بالارش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر انه لا يمكن لكثرة الضرر علي المستعير ولان ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة ا ه وهو واضح وقوله والظاهر الثاني اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الايضاح للصيمري انه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون علي التخيير بين الثلاث الخ اشار الي تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الاب في هبته انه-	900	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0923	false	8893768932012255505	0	225	0	1222	1645	300	في المختصر والام في الاعارة المقيدة بمدة وجري عليه الاصحاب قاطبة ا-ه والظاهر انهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الارش فانه يلزمه قوله عملا بالشرط لقوله صلي الله عليه وسلم المءمنون عند شروطهم قوله قال الاسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي كلام الاصحاب مصرح بالتصوير في الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن في الحفر اذا كانت علي قدر حاجة القلع والا لزمه طم الزاءد قطعا وهو ظاهر ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك قوله وفرق الزركشي اي وابن العماد وغيره قوله خير المعير بين القلع بضمان الارش والتملك بالقيمة قال ابن الرفعة في كلام الاصحاب رمز الي تردد في ان مءنة القلع علي المالك او علي صاحب البناء او الغراس والظاهر الثاني كما في نظيره من الاجارة علي المستاجر ولو اراد المالك ان يتملك البعض ويبقي البعض باجرة او يقلعه بالارش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر انه لا يمكن لكثرة الضرر علي المستعير ولان ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة ا-ه وهو واضح وقوله والظاهر الثاني اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع ففي الايضاح للصيمري انه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون علي التخيير بين الثلاث الخ اشار الي تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال الرافعي في باب الهبة في رجوع الاب في هبته انه	923	8077596369625248051	1221	2427.0	997	1224	99.7549057006836	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0901	true	1301399832404788662	0	76	0	425	1577	300	يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالاجرة قال في التوشيح ايتخير بين المتبقية باجرة والقلع مع اعطاء الارش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما ا ه وهو المعتمد قوله والزركشي يتخير بين ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا يتجه التخيير الا بعد الجذاذ الخ قال الاسنوي لكن المنقول في نظيره من الاجارة التخيير فان اختار التملك ملك الثمرة ايضا ان كانت غير مءبرة وابقاءها الي الجذاذ ان كانت مءبرة	901	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0923	false	8893768932012255505	225	300	1222	1645	1645	300	يتخير بين الخصال الثلاث كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالاجرة قال في التوشيح ايتخير بين المتبقية باجرة والقلع مع اعطاء الارش ذكره ابن الرفعة والوالد وغيرهما ا-ه وهو المعتمد قوله والزركشي يتخير بين ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا يتجه التخيير الا بعد الجذاذ الخ قال الاسنوي لكن المنقول في نظيره من الاجارة التخيير فان اختار التملك ملك الثمرة ايضا ان كانت غير مءبرة وابقاءها الي الجذاذ ان كانت مءبرة-	923	8077596369625248051	423	836.0	349	425	99.52941131591797	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0901	true	1301399832404788662	76	300	425	1577	1577	300	قال شيخنا كلام الاسنوي هو المعتمد قوله قال الاسنوي ويءخذ من كلام الرافعي انه لا بد في التملك من عقد فانه قال واعلم ان من فوض الامر الي اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار ومن المستعير الرضا واسعافه لما طلب فان لم يسعفه كلفناه تفريغ الارض واسقطه في الروضة قوله الي ان يختار المعير ما له اختياره هذا مبني علي ما جري عليه المصنف كاصله واما علي ان له التبقية فاذا اختارها لزم المستعير موافقته قوله لانه جالس في ملكه قال في الخادم ويءخذ من هذا التعليل انه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح قوله قال الزركشي ولعل الفرق الخ وهو فرق دقيق وكتب ايضا ويمكن ان يفرق هنا بان المعير حجر علي نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الاجنبي قوله والاولي حمل ما هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله فالترجيح من زيادته المصنف وجزم به صاحب الانوار وابو عبد الله الحجازي قوله وما بناه احد الشريكين بلا اذن قلع مجانا لان التعدي اسقط حرمته قوله فرع لشريك اي في منفعة الارض او في رقبتها قوله ومتي انقضت الخ اما بعد المدة فلانه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز ان يكون للقلع يجوز ان يكون لمنع احداث البناء والغراس او لطلب الاجرة واما قبلها فلان وضع العواري علي الجواز والتاقيت وعد فلا يجب الوفاء به قوله ق-------------------------------ال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع-	901	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0924	false	4132749817341050766	0	230	0	1184	1565	300	قال شيخنا كلام الاسنوي هو المعتمد قوله قال الاسنوي ويءخذ من كلام الرافعي انه لا بد في التملك من عقد فانه قال واعلم ان من فوض الامر الي اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار ومن المستعير الرضا واسعافه لما طلب فان لم يسعفه كلفناه تفريغ الارض واسقطه في الروضة قوله الي ان يختار المعير ما له اختياره هذا مبني علي ما جري عليه المصنف كاصله واما علي ان له التبقية فاذا اختارها لزم المستعير موافقته قوله لانه جالس في ملكه قال في الخادم ويءخذ من هذا التعليل انه لو كان البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح قوله قال الزركشي ولعل الفرق الخ وهو فرق دقيق وكتب ايضا ويمكن ان يفرق هنا بان المعير حجر علي نفسه بعدم اختياره فلهذا منع بخلاف الاجنبي قوله والاولي حمل ما هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله فالترجيح من زيادته المصنف وجزم به صاحب الانوار وابو عبد الله الحجازي قوله وما بناه احد الشريكين بلا اذن قلع مجانا لان التعدي اسقط حرمته قوله فرع لشريك اي في منفعة الارض او في رقبتها قوله ومتي انقضت الخ اما بعد المدة فلانه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز ان يكون للقلع يجوز ان يكون لمنع احداث البناء والغراس او لطلب الاجرة واما قبلها فلان وضع العواري علي الجواز والتاقيت وعد فلا يجب الوفاء به فصل رجع المعير قبل ادراك الزرع قوله قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع	924	8077596369625248051	1147	2287.0	925	1184	96.875	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0902	true	-1812403863403378688	0	69	0	378	1552	300	اشار الي تصحيحه قوله اي وان لم يعتد قطعه كما في نظيره من الغراس اذ لا محذور وكلام الماوردي يشير اليه قوله فعلي المستعير القلع مجانا حيث يمكن القلع مجانا فله الابقاء بالاجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا اجبارا بخلاف القلع قوله وياتي هنا ايضا مثله اشار الي تصحيحه قوله لفسيلة بفتح الفاء وكسر السين المهملة قوله قال السبكي اي وغيره قوله ويحتمل الحاق عروقه بالغراس الخ اشار الي تصحيحه	902	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0924	false	4132749817341050766	230	299	1184	1562	1565	300	اشار الي تصحيحه قوله اي وان لم يعتد قطعه كما في نظيره من الغراس اذ لا محذور وكلام الماوردي يشير اليه قوله فعلي المستعير القلع مجانا حيث يمكن القلع مجانا فله الابقاء بالاجرة والتملك بالقيمة تراضيا لا اجبارا بخلاف القلع قوله وياتي هنا ايضا مثله اشار الي تصحيحه قوله لفسيلة بفتح الفاء وكسر السين المهملة قوله قال السبكي اي وغيره قوله ويحتمل الحاق عروقه بالغراس الخ اشار الي تصحيحه	924	8077596369625248051	378	756.0	309	378	100.0	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0902	true	-1812403863403378688	67	300	367	1552	1552	300	الي تصحيحه قوله لزمه ردها للمالك ان حضر لانها عين ماله تحولت الي صفة اخري ومعني لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها او من يقوم مقامه قوله وعلي مالكها القلع لان مالك الارض الخ كلامهم يقتضي انه لا يجب عليه القلع الا بمطالبة صاحب الارض وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح قوله لان ذلك لتخليص ملكه هو يقتضي ان مالك الارض لو باشر القلع او اجبره عليه لم تلزمه التسوية ح قوله وجزم في المطلب بانه لا اجرة الخ وذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر 335 ----------------------------------------فصل في الاختلاف قوله قال المالك اجرتكها الخ قال في الاصل مدة كذا بكذا ا ه مقتضاه انه لا بد في دعوي المالك من تعيين الاجرة قال السبكي لكن قال الامام ان اوجبنا المسمي وجب ذكره والا كفاه ذكر الاجرة قوله ومتي مضت مدة صدق المالك المراد تصديقه في استحقاقه الاجرة لا في عقد الاجارة حتي يتمكن الاخر من استيفاء المنافع اذا كان الاختلاف في اول المدة او اثناءها قوله ولانه انما يءذن في الانتفاع الخ ولان المنافع تصح المعاوضة عليها كالاعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فانه يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف الخ هكذا في الروضة قال في شرح ارشاده ولعله يريد لا يحلف علي دعوي العارية لانه لا يستحق بها شيءا واما علي نفي استحقاق الاجرة فلا محيص عنه وكتب ايضا قال في الروضة كاصلها وعن القاضي حسين رمز-	902	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0925	false	3446978833617975486	9	248	42	1265	1532	300	الي ارضه قو--له لزمه ردها للمالك ان حضر لانها عين ماله تحولت الي صفة اخري ومعني لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها او من يقوم مقامه قوله وعلي مالكها القلع لان مالك الارض الخ كلامهم يقتضي انه لا يجب عليه القلع الا بمطالبة صاحب الارض وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح قوله لان ذلك لتخليص ملكه هو يقتضي ان مالك الارض لو باشر القلع او اجبره عليه لم تلزمه التسوية ح قوله وجزم في المطلب بانه لا اجرة الخ وذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر فصل الاختلاف في العارية بين المالك وذي اليد فصل في الاختلاف قوله قال المالك اجرتكها الخ قال في الاصل مدة كذا بكذا ا-ه مقتضاه انه لا بد في دعوي المالك من تعيين الاجرة قال السبكي لكن قال الامام ان اوجبنا المسمي وجب ذكره والا كفاه ذكر الاجرة قوله ومتي مضت مدة صدق المالك المراد تصديقه في استحقاقه الاجرة لا في عقد الاجارة حتي يتمكن الاخر من استيفاء المنافع اذا كان الاختلاف في اول المدة او اثناءها قوله ولانه انما يءذن في الانتفاع الخ ولان المنافع تصح المعاوضة عليها كالاعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فانه يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف الخ هكذا في الروضة قال في شرح ارشاده ولعله يريد لا يحلف علي دعوي العارية لانه لا يستحق بها شيءا واما علي نفي استحقاق الاجرة فلا محيص عنه وكتب ايضا قال في الروضة كاصلها وعن القاضي حسين رمز	925	8077596369625248051	1172	2306.0	942	1226	95.5954360961914	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0903	true	3676647523735801741	0	52	0	268	1582	300	الي انهما اي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم قوله وان قال المالك غصبتني اي او بعتك بكذا قوله قال البلقيني اي وغيره قوله قال ويوافقه ان الصحيح في اصل الروضة في الاقرار انه الخ الفرق بينهما ظاهر قوله فان وجد فلا حاجة الي الحلف اشار الي تصحيحه قوله وقد افتي البغوي	903	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0925	false	3446978833617975486	248	300	1265	1532	1532	300	الي انهما اي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم قوله وان قال المالك غصبتني اي او بعتك بكذا قوله قال البلقيني اي وغيره قوله قال ويوافقه ان الصحيح في اصل الروضة في الاقرار انه الخ الفرق بينهما ظاهر قوله فان وجد فلا حاجة الي الحلف اشار الي تصحيحه قوله وقد افتي البغوي-	925	8077596369625248051	267	529.0	216	268	99.62686920166016	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0903	true	3676647523735801741	52	300	268	1582	1582	300	فيمن دفع الي رجل الفا الخ الاصح ان المصدق في مسالة البغوي ايضا المالك لان الاصل عدم الاءتمان النافي للضمان ولان الاصل ان من كان القول قوله في اصل الاذن كان القول قوله في صفته قوله والا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك ايضا اشار الي تصحيحه قوله فلا معني للنزاع ان كانت العين باقية ولم تمض مدة لها اجرة لانه مامور بالرد علي كلا التقديرين قو---------------------------------------------------له فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه اجرة قال الزركشي ورجح الجمهور وجوب الاجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا ا ه ورجحه السبكي قوله وبانه المقصر بترك الاعلام بخلاف ما اذا اعار ثم جن وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فانه تجب عليه الاجرة لان المجنون ليس من اهل الاباحة قوله وبموته يلزم الوارث الرد للعارية اي علي الفور وجنونه كموته فان لم يقدر وهلكت وجب الضمان في التركة وان قدر وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مءنته كما في المستعير فرع لو اودع المستعير العارية فكايداع المودع الوديعة كتاب ال----------------------غصب قوله وخبر من ظلم قيد شبر من الارض طوقه الخ اي يكلف حمله وقيل يجعل في عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي في كتاب الشهادات عن الهروي واقره ان شرط كونه من الكباءر بلوغه نصابا فان كان دونه فهو صغيرة ونقل ابن عبد السلام الاجماع علي ان غصب الحبة وسرقتها كبيرة قال الاذرعي وفيه وقفة قوله هو لغة اخذ الشء ظلما فيدخل فيه الماخوذ بسرقة-	903	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0926	false	-3791887606159881946	0	259	0	1387	1589	300	فيمن دفع الي رجل الفا الخ الاصح ان المصدق في مسالة البغوي ايضا المالك لان الاصل عدم الاءتمان النافي للضمان ولان الاصل ان من كان القول قوله في اصل الاذن كان القول قوله في صفته قوله والا فالموافق لكلام الجمهور تصديق المالك ايضا اشار الي تصحيحه قوله فلا معني للنزاع ان كانت العين باقية ولم تمض مدة لها اجرة لانه مامور بالرد علي كلا التقديرين فرع ركب المستعير الدابة المعارة جاهلا برجوع المعير قوله فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه اجرة قال الزركشي ورجح الجمهور وجوب الاجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا ا-ه ورجحه السبكي قوله وبانه المقصر بترك الاعلام بخلاف ما اذا اعار ثم جن وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فانه تجب عليه الاجرة لان المجنون ليس من اهل الاباحة قوله وبموته يلزم الوارث الرد للعارية اي علي الفور وجنونه كموته فان لم يقدر وهلكت وجب الضمان في التركة وان قدر وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مءنته كما في المستعير فرع لو اودع المستعير العارية فكايداع المودع الوديعة كتاب الغصب وفيه بابان كتاب الغصب قوله وخبر من ظلم قيد شبر من الارض طوقه الخ اي يكلف حمله وقيل يجعل في عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي في كتاب الشهادات عن الهروي واقره ان شرط كونه من الكباءر بلوغه نصابا فان كان دونه فهو صغيرة ونقل ابن عبد السلام الاجماع علي ان غصب الحبة وسرقتها كبيرة قال الاذرعي وفيه وقفة قوله هو لغة اخذ الشء ظلما فيدخل فيه الماخوذ بسرقة	926	8077596369625248051	1311	2604.0	1065	1388	94.45244598388672	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0904	true	2244826311856258141	0	41	0	203	1578	300	او محاربة او اختلاس ولا يمتنع ان تسمي غصبا وان اختصت باسماء كما يسمي بيع احد النقدين بالاخر صرفا وان شمله اسم البيع قوله الاستيلاء علي حق الغير الخ ادخال ال علي غير ممتنع وان كثر في السنة الفقهاء قال في	904	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0926	false	-3791887606159881946	259	300	1387	1589	1589	300	او محاربة او اختلاس ولا يمتنع ان تسمي غصبا وان اختصت باسماء كما يسمي بيع احد النقدين بالاخر صرفا وان شمله اسم البيع قوله الاستيلاء علي حق الغير الخ ادخال ال علي غير ممتنع وان كثر في السنة الفقهاء قال في-	926	8077596369625248051	202	399.0	162	203	99.50739288330078	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0904	true	2244826311856258141	41	300	203	1578	1578	300	المطلب ان اراد بالحق ما وجب له كالمستاجر ونحوه خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين وان اراد الحق الجاءز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات واقرب شء فيه ان يقال اراد الحق المسوغ في نفس الامر فلا اعتراض قوله ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء علي مال الغير اعتذر الزركشي عن التعبير بالمال بانه سيتكلم علي انه يتعلق بالغصب امران الرد والضمان وهما انما يتحققان في المال بخلاف الكلب ونحوه فان واجبه الرد خاصة وكتب ايضا قال في الانوار هو حقيقة ضمانا وعصيانا الاستيلاء علي مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الامانة غلطا وعصيانا فقط الاستيلاء علي حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة والحبتين من الحنطة ونحوها تنبيه في الكافي لو راي مال غيره يغرق او يحترق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه فتلفت قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت لا بسبب الجر ففي الضمان في هذه الصور وجهان والاصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا وقوله قال والاصح عندي الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------له وهي ما يحصل الهلاك كان اتلف من يضمنه مالا في يد مالكه بغير حق قوله فسقط بفعله قال الامام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا ان سقوطه بسبب الفتح فقد اطلق الاءمة الضمان لعلمنا بان سبب سقوطه الفتح قوله لا ان اسقطته ريح عاصفة شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح قوله لان التلف لم يحصل بفعله ووجهه الفارقي بان فعله شرط والريح علة-	904	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0927	false	7166134536642020025	0	263	0	1398	1583	300	المطلب ان اراد بالحق ما وجب له كالمستاجر ونحوه خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين وان اراد الحق الجاءز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات واقرب شء فيه ان يقال اراد الحق المسوغ في نفس الامر فلا اعتراض قوله ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء علي مال الغير اعتذر الزركشي عن التعبير بالمال بانه سيتكلم علي انه يتعلق بالغصب امران الرد والضمان وهما انما يتحققان في المال بخلاف الكلب ونحوه فان واجبه الرد خاصة وكتب ايضا قال في الانوار هو حقيقة ضمانا وعصيانا الاستيلاء علي مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الامانة غلطا وعصيانا فقط الاستيلاء علي حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة والحبتين من الحنطة ونحوها تنبيه في الكافي لو راي مال غيره يغرق او يحترق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه فتلفت قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت لا بسبب الجر ففي الضمان في هذه الصور وجهان والاصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا وقوله قال والاصح عندي الخ اشار الي تصحيحه الباب الاول في الضمان قوله وهي ما يحصل الهلاك كان اتلف من يضمنه مالا في يد مالكه بغير حق قوله فسقط بفعله قال الامام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا ان سقوطه بسبب الفتح فقد اطلق الاءمة الضمان لعلمنا بان سبب سقوطه الفتح قوله لا ان اسقطته ريح عاصفة شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح قوله لان التلف لم يحصل بفعله ووجهه الفارقي بان فعله شرط والريح علة	927	8077596369625248051	1373	2733.0	1115	1398	98.21173095703125	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0904	true	2244826311856258141	167	235	914	1257	1578	300	تنبيه في الك------افي لو راي مال غيره يغرق او يحترق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد---------------------------------------------------------- او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه فتلفت قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت لا بسبب الجر ففي الضمان في هذه الصور وجهان والاصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور الثلاث وجها واحدا وقوله قال والاصح عندي الخ اشار الي تصحيحه قوله	904	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0934	false	-1807217218650067797	234	291	1176	1458	1506	300	تنبيه قال صاحب الكافي لو راي مال غيره يغرق او يح-رق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل واخرجها وماتت لا بسبب الجر او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل امكان الرد لم يضم----------------------------------------------------------ن في الاصح------------------------------------------------------------------ وقوله قال صاحب الكافي الخ اشار الي تصحيحه قوله	934	8077596369625248051	192	280.5	150	407	47.17444610595703	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0905	true	-1564425179069162941	0	37	0	186	1506	300	فهو كالممسك مع الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بءرا فالقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه قوله وافهم كلامه كاصله ان الريح الخ اشار الي تصحيحه فرع لو دخل دكان حداد وهو يطرق الحديد فطارت شرارة	905	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0927	false	7166134536642020025	263	300	1398	1583	1583	300	فهو كالممسك مع الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بءرا فالقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه قوله وافهم كلامه كاصله ان الريح الخ اشار الي تصحيحه فرع لو دخل دكان حداد وهو يطرق الحديد فطارت شرارة-	927	8077596369625248051	185	365.0	149	186	99.46236419677734	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0905	true	-1564425179069162941	37	300	186	1506	1506	300	واحرقت ثوبه فهدر وان دخل باذن الحداد قاله القاضي حسين قوله نبه عليه الاسنوي اي وغيره وبه صرح الفارقي فقال وهكذا لو فتح في وقت هبوب الريح او شدة الحر فانه يضمن فروع لو اوقد نارا في ملكه او في موضع يختص به باجارة او عارية او في موات وطار الشرار الي بيت غيره او كدسه او زرعه واحرقته فلا ضمان ان لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة وان جاور او اوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة فلا ضمان ثم ان تحققنا المجاوزة اثبتنا الضمان وان تحققنا الاقتصاد نفينا الضمان وان شككنا فلا ضمان وان غلب علي الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع الاصل والظاهر والاصح ان الاعتبار بالبراءة الاصلية فلا يضمن ايقاد النار القليلة في يوم الريح في العراءش وبيوت القصب كايقاد النار العظيمة المجاوزة للحد قوله او قرب النار الي جامد فذاب وخرج وتلف فانه يضمنه دون الفاتح وفارق ما لو فتح راس زق فاخذ ما فيه في الخروج ثم جاء اخر ونكسه حيث ضمنا كما مر بيانه بان صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان وهنا سببان فاحيل الضمان علي اقواهما ق-----------------------------وله والثاني يضمن لان الماء احد المتلفات هو الاصح لان حل رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في احالة الغرق علي الفعل فاشبه ما لو فتح قفصا عن طاءر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه قو-----------------------------------له فتح قفصا عن طاءر الخ اطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ثم جاء وفتحه وخرج الطاءر عقبه وبه اجاب القفال في فتاويه قوله فطار في الحال لو كان الطاءر في اقصي القفص فاخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه كما قاله القاضي-	905	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0928	false	-4849333187731942818	0	277	0	1385	1496	300	واحرقت ثوبه فهدر وان دخل باذن الحداد قاله القاضي حسين قوله نبه عليه الاسنوي اي وغيره وبه صرح الفارقي فقال وهكذا لو فتح في وقت هبوب الريح او شدة الحر فانه يضمن فروع لو اوقد نارا في ملكه او في موضع يختص به باجارة او عارية او في موات وطار الشرار الي بيت غيره او كدسه او زرعه واحرقته فلا ضمان ان لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة وان جاور او اوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة فلا ضمان ثم ان تحققنا المجاوزة اثبتنا الضمان وان تحققنا الاقتصاد نفينا الضمان وان شككنا فلا ضمان وان غلب علي الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع الاصل والظاهر والاصح ان الاعتبار بالبراءة الاصلية فلا يضمن ايقاد النار القليلة في يوم الريح في العراءش وبيوت القصب كايقاد النار العظيمة المجاوزة للحد قوله او قرب النار الي جامد فذاب وخرج وتلف فانه يضمنه دون الفاتح وفارق ما لو فتح راس زق فاخذ ما فيه في الخروج ثم جاء اخر ونكسه حيث ضمنا كما مر بيانه بان صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان وهنا سببان فاحيل الضمان علي اقواهما فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله قوله والثاني يضمن لان الماء احد المتلفات هو الاصح لان حل رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في احالة الغرق علي الفعل فاشبه ما لو فتح قفصا عن طاءر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه فرع فتح قفصا عن طاءر فطار في الحال قوله فتح قفصا عن طاءر الخ اطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ثم جاء وفتحه وخرج الطاءر عقبه وبه اجاب القفال في فتاويه قوله فطار في الحال لو كان الطاءر في اقصي القفص فاخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه كما قاله القاضي	928	8077596369625248051	1317	2611.0	1055	1385	95.09025573730469	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0906	true	6194855495321617344	0	23	0	112	1504	300	حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه ايضا وقال ايضا القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشي انسان علي بابه	906	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0928	false	-4849333187731942818	277	300	1385	1496	1496	300	حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه ايضا وقال ايضا القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشي انسان علي بابه-	928	8077596369625248051	111	217.0	89	112	99.10713958740234	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0906	true	6194855495321617344	23	300	112	1504	1504	300	ففزع الطاءر وخرج ضمنه قوله يشعر بتنفيره اذ من طبعه النفور ممن قرب منه قوله لان طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره اذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعي وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجء لان الطاءر قد يالف القفص فلا يخرج عقب الفتح ومن الطاءر مباشرة فقدمت قوله او لم يعهد ذلك منها فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وقضية هذا التعليل ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا كانت حاضرة اي حين الفتح وهو عالم بها قوله هو ما في الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو كفتحه القفص عنه اشار الي تصحيحه تنبيه لو افتاه المفتي باتلاف فاتلف ثم تبين خطءه ضمنه ولا ضمان علي المفتي ولو وقف علي العلماء ضيعة تصرف اليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها باجرة مثلها علي واضع يده عليها ورجع هو بما دفعه منها علي المدفوع اليه ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فابق لم يضمن لان الضرب المجرد ليس باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد الي دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية السطح باذن سيده فسقط من السلم وهلك ضمن الا ان يكون باجرة ولو سقط علي متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق العبد والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح راس دن للاخر باذنه ورفع الحنطة وترك راسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت واكلها وهلك منه لم يضمن الدابة ولا الحنطة ولو ادخل الحمار فيها ضمنها ولو اجر دارا الا بيتا معينا فادخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت واتلفت مالا للمستاجر فلا ضمان ولو خرج المستاجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بان الباب مفتوح فهو مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المءجر ولو سقي ارضه فخرج الماء من-	906	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0929	false	-8808389475975459410	0	277	0	1393	1491	300	ففزع الطاءر وخرج ضمنه قوله يشعر بتنفيره اذ من طبعه النفور ممن قرب منه قوله لان طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره اذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعي وقد وجد من الفاتح سبب غير ملجء لان الطاءر قد يالف القفص فلا يخرج عقب الفتح ومن الطاءر مباشرة فقدمت قوله او لم يعهد ذلك منها فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وقضية هذا التعليل ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا كانت حاضرة اي حين الفتح وهو عالم بها قوله هو ما في الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو كفتحه القفص عنه اشار الي تصحيحه تنبيه لو افتاه المفتي باتلاف فاتلف ثم تبين خطءه ضمنه ولا ضمان علي المفتي ولو وقف علي العلماء ضيعة تصرف اليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها باجرة مثلها علي واضع يده عليها ورجع هو بما دفعه منها علي المدفوع اليه ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فابق لم يضمن لان الضرب المجرد ليس باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد الي دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية السطح باذن سيده فسقط من السلم وهلك ضمن الا ان يكون باجرة ولو سقط علي متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق العبد والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح راس دن للاخر باذنه ورفع الحنطة وترك راسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت واكلها وهلك منه لم يضمن الدابة ولا الحنطة ولو ادخل الحمار فيها ضمنها ولو اجر دارا الا بيتا معينا فادخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت واتلفت مالا للمستاجر فلا ضمان ولو خرج المستاجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بان الباب مفتوح فهو مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المءجر ولو سقي ارضه فخرج الماء من	929	8077596369625248051	1392	2779.0	1116	1393	99.92821502685547	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0907	true	397868721951980492	0	23	0	99	1482	300	جحر فارة او شق وافسد زرع غيره او ارضه او داره فلا ضمان ان لم يجاوز العادة في قدر الماء وان جاوز او	907	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0929	false	-8808389475975459410	277	300	1393	1491	1491	300	جحر فارة او شق وافسد زرع غيره او ارضه او داره فلا ضمان ان لم يجاوز العادة في قدر الماء وان جاوز او-	929	8077596369625248051	98	191.0	76	99	98.98989868164062	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0907	true	397868721951980492	23	300	99	1482	1482	300	كان عالما بالجحر او الشق ولم يحفظ ولم يتعهد او كانت ارضه عالية وارض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والناءم مقصر الا ان يتقدم الاحتياط ويختلف ذلك بصلابة الارض ورخاوتها وعلوها وسفلها ولو ساق بهيمة في بيت اخر بلا اذنه واتلفت شيءا ضمن ولو ساق ثورا في مسرح اخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع البقر ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير او النحل من الكوارة واهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول فتفرقت حتي تعسر جمعها فلا ضمان لما اتلفت ليلا كان او نهارا ولو راي بقرة واقفة فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها او لم يعرف ولو دخلت بقرة دار انسان وخرجت بنفسها او اخرجها صاحب الدار وتركها حتي ذهبت فلا ضمان ولو سترها بعد اخراجها ضمن قال البغوي ولو اخرجها ولم يردها الي المالك او الحاكم ضمن وهو ضعيف مخالف لما اطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوي لو ان عبدا هرب من مولاه ودخل دار اخر بغير اذن مالكها واقام ليلا وخرج بلا اذنه وهرب وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن وهو ضعيف مخالف لما اورده الاصحاب من وجوه الاول انه لا يزيد علي حل قيد العبد بل لا يساويه وقد مضي الثاني انهم فرقوا بين الحيوان وغيره اذا وقع في دار غيره حيث حكم بوجوب الحفظ والرد الي المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا الثالث جواز الاخراج عن ملكه كيف ولم يخرج الرابع قال القفال في الفتاوي لو ادعي علي اخر انك غصبت امراتي لم تسمع كما لو ادعي علي اخر ان عبدي هرب مني ودخل دارك الخامس عدم وجوب اخبار المالك واعلامه قال البغوي في الفتاوي ولو اودع عبدا عند-	907	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0930	false	8540544763806186934	0	277	0	1384	1491	300	كان عالما بالجحر او الشق ولم يحفظ ولم يتعهد او كانت ارضه عالية وارض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والناءم مقصر الا ان يتقدم الاحتياط ويختلف ذلك بصلابة الارض ورخاوتها وعلوها وسفلها ولو ساق بهيمة في بيت اخر بلا اذنه واتلفت شيءا ضمن ولو ساق ثورا في مسرح اخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع البقر ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير او النحل من الكوارة واهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول فتفرقت حتي تعسر جمعها فلا ضمان لما اتلفت ليلا كان او نهارا ولو راي بقرة واقفة فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها او لم يعرف ولو دخلت بقرة دار انسان وخرجت بنفسها او اخرجها صاحب الدار وتركها حتي ذهبت فلا ضمان ولو سترها بعد اخراجها ضمن قال البغوي ولو اخرجها ولم يردها الي المالك او الحاكم ضمن وهو ضعيف مخالف لما اطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوي لو ان عبدا هرب من مولاه ودخل دار اخر بغير اذن مالكها واقام ليلا وخرج بلا اذنه وهرب وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن وهو ضعيف مخالف لما اورده الاصحاب من وجوه الاول انه لا يزيد علي حل قيد العبد بل لا يساويه وقد مضي الثاني انهم فرقوا بين الحيوان وغيره اذا وقع في دار غيره حيث حكم بوجوب الحفظ والرد الي المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا الثالث جواز الاخراج عن ملكه كيف ولم يخرج الرابع قال القفال في الفتاوي لو ادعي علي اخر انك غصبت امراتي لم تسمع كما لو ادعي علي اخر ان عبدي هرب مني ودخل دارك الخامس عدم وجوب اخبار المالك واعلامه قال البغوي في الفتاوي ولو اودع عبدا عند	930	8077596369625248051	1383	2761.0	1107	1384	99.92774200439453	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0908	true	9107114767744458043	0	23	0	108	1483	300	انسان فابق ولم يخبر المودع مالكه الا بعد ايام لم يصر ضامنا به كما لو مرض ولم يخبر السيد ليداويه حتي مات وفي	908	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0930	false	8540544763806186934	277	300	1384	1491	1491	300	انسان فابق ولم يخبر المودع مالكه الا بعد ايام لم يصر ضامنا به كما لو مرض ولم يخبر السيد ليداويه حتي مات وفي-	930	8077596369625248051	107	209.0	85	108	99.0740737915039	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0908	true	9107114767744458043	23	300	108	1483	1483	300	المذهب والحاوي وتذكار المنتهي انه لو وقع طير في داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام مالكه بخلاف الثوب قالوا ولو دخل في برجه واغلق عليه الباب ونوي امساكه لنفسه ضمن وان لم ينو فلا ويقاس به اغلاق الباب علي الدواب وفي الصورة المذكورة اولا لو فرض اخراج صاحب الدار اياه فهو قريب من اخراج البهيمة وحل قيد العبد والحكم بعدم الضمان اغلب لجواز اخراج الداخل دار الغير بلا اذن حيث جوز مطلقا من غير تفصيل علي ما سياتي في باب موجبات الضمان ولو ابق عبد وظفر به صديق لمالكه فاخذه ليرده علي مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من الرد والمرافعة الي الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان قوله لكن قد يجاب بانه انما لم يضمن في تلك اي فيما لو حل رباط البهيمة فاكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته اشار الي تصحيحه قوله فافتيت انه لا ضمان علي صاحبها الخ اشار الي تصحيحه قوله او حبس رجلا ولو ظلما الخ من سعي بغيره الي ظالم فصادره ففي لزومه باطنا تردد الراجح عدم لزومه ولو كان الغاصب عبدا فاقره السيد معه حتي تلف ففي تضمينه قولان اصحهما تضمينه لتعديه ولو اخذ عبد انسان ظنه عبد نفسه فقال انا حر فتراكه وابق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا اذنه فان دفع اليه متاعا ليحمله الي بيته فابق في الطريق ضمن ولو استعمله باذنه فابق في الطريق ضمن لانه عارية ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا اذنها او بالعكس فابق ضمن مميزا كان او غيره ولو استام عبد باذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من اخر ويبيع ويءدي الثمن اليه فبان انه كان عبدا ابق فلا شء علي الباءع-	908	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0931	false	7114015063415953960	0	277	0	1376	1496	300	المذهب والحاوي وتذكار المنتهي انه لو وقع طير في داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام مالكه بخلاف الثوب قالوا ولو دخل في برجه واغلق عليه الباب ونوي امساكه لنفسه ضمن وان لم ينو فلا ويقاس به اغلاق الباب علي الدواب وفي الصورة المذكورة اولا لو فرض اخراج صاحب الدار اياه فهو قريب من اخراج البهيمة وحل قيد العبد والحكم بعدم الضمان اغلب لجواز اخراج الداخل دار الغير بلا اذن حيث جوز مطلقا من غير تفصيل علي ما سياتي في باب موجبات الضمان ولو ابق عبد وظفر به صديق لمالكه فاخذه ليرده علي مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من الرد والمرافعة الي الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان قوله لكن قد يجاب بانه انما لم يضمن في تلك اي فيما لو حل رباط البهيمة فاكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته اشار الي تصحيحه قوله فافتيت انه لا ضمان علي صاحبها الخ اشار الي تصحيحه قوله او حبس رجلا ولو ظلما الخ من سعي بغيره الي ظالم فصادره ففي لزومه باطنا تردد الراجح عدم لزومه ولو كان الغاصب عبدا فاقره السيد معه حتي تلف ففي تضمينه قولان اصحهما تضمينه لتعديه ولو اخذ عبد انسان ظنه عبد نفسه فقال انا حر فتراكه وابق وجب الضمان ولو استعمل عبد الغير بلا اذنه فان دفع اليه متاعا ليحمله الي بيته فابق في الطريق ضمن ولو استعمله باذنه فابق في الطريق ضمن لانه عارية ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا اذنها او بالعكس فابق ضمن مميزا كان او غيره ولو استام عبد باذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من اخر ويبيع ويءدي الثمن اليه فبان انه كان عبدا ابق فلا شء علي الباءع	931	8077596369625248051	1375	2745.0	1099	1376	99.92732238769531	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0909	true	-179867505690748827	0	23	0	121	1499	300	ولو ارسل الدابة المءذية في الطريق فاتلفت شيءا ضمن وان لم تكن مءذية واتفق لم يضمن ولو ادخلت الدابة حاءطا مشتركا فعضت دابة	909	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0931	false	7114015063415953960	277	300	1376	1496	1496	300	ولو ارسل الدابة المءذية في الطريق فاتلفت شيءا ضمن وان لم تكن مءذية واتفق لم يضمن ولو ادخلت الدابة حاءطا مشتركا فعضت دابة-	931	8077596369625248051	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0909	true	-179867505690748827	23	300	121	1499	1499	300	للشريك فان ادخل دون اذن الشريك ضمن والا فلا اذا كانت غير معروفة بالعض ولو القي احدهما فيه حشيشا مضرا فاكلت دابة الاخر وهلكت ضمن ولو دفع غلامه الي اخر ليعلمه الحرفة فهو امانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع اليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو ادخله الصرع فسقط علي مال اخر وتلف ضمن ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل واخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فان شك انها ماتت من الجر او من الوحل فلا ضمان قوله وهذا ما رجحه في اصل الروضة اشار الي تصحيحه قوله قال والذي يظهر فيما اذا غصب ام النحل الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لجواز حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو جلس علي دابة وان لم يسيرها وفي البيع لا يصير قابضا الا بالنقل الا ان ياذن الباءع في الركوب فيكفي من غير تسيير علي راي مرجوح قوله ولم ينقل فانه يكون غاصبا كلامه قد يفهم انه لا بد في غيرهما من المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل الا في الدابة والفراش فان الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل انهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له ا ه واعلم ان اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده اما منقول هو بيده كوديعة او غيرها فنفس انكاره غصب لا يتوقف علي نقل كما قاله الاصحاب قوله ذكره الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات وغيرها ان القاضي صرح به فيما اذا كان المالك يزجره فلم ينزجر وهو فرد من افراد كلام الرافعي والباقي مثله ا ه وشمل ما لو كان الجالس-	909	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0932	false	-7874650953360564027	0	275	0	1377	1510	300	للشريك فان ادخل دون اذن الشريك ضمن والا فلا اذا كانت غير معروفة بالعض ولو القي احدهما فيه حشيشا مضرا فاكلت دابة الاخر وهلكت ضمن ولو دفع غلامه الي اخر ليعلمه الحرفة فهو امانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع اليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة ولو ادخله الصرع فسقط علي مال اخر وتلف ضمن ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل واخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فان شك انها ماتت من الجر او من الوحل فلا ضمان قوله وهذا ما رجحه في اصل الروضة اشار الي تصحيحه قوله قال والذي يظهر فيما اذا غصب ام النحل الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله لجواز حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو جلس علي دابة وان لم يسيرها وفي البيع لا يصير قابضا الا بالنقل الا ان ياذن الباءع في الركوب فيكفي من غير تسيير علي راي مرجوح قوله ولم ينقل فانه يكون غاصبا كلامه قد يفهم انه لا بد في غيرهما من المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل الا في الدابة والفراش فان الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل انهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له ا-ه واعلم ان اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده اما منقول هو بيده كوديعة او غيرها فنفس انكاره غصب لا يتوقف علي نقل كما قاله الاصحاب قوله ذكره الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات وغيرها ان القاضي صرح به فيما اذا كان المالك يزجره فلم ينزجر وهو فرد من افراد كلام الرافعي والباقي مثله ا-ه وشمل ما لو كان الجالس	932	8077596369625248051	1376	2737.0	1102	1379	99.7824478149414	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0910	true	3397461794783824122	0	25	0	134	1511	300	اقوي من المالك قوله وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يكن مالكها فيها قال الاذرعي الظاهر ان تعبيره	910	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0932	false	-7874650953360564027	275	300	1377	1510	1510	300	اقوي من المالك قوله وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يكن مالكها فيها قال الاذرعي الظاهر ان تعبيره-	932	8077596369625248051	133	261.0	109	134	99.25373077392578	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0910	true	3397461794783824122	25	300	134	1511	1511	300	بالمالك مثال وان حضور من يخلفه من مكتر وحافظ ومستعير كحضوره وكذلك لو كان اهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها وقوله قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو غاصب لها يحتمل انه اراد الدار وما فيها وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الاذرعي وغيره وهو الاقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين وجماعة انه لو غصب دارا ومنع المالك من نقل امتعته كان غاصبا للدار والامتعة قال القمولي وهذا دليل علي ان المنقول لا يتوقف غصبه علي نقله اذا كان تابعا وقوله وهو الموافق الخ اشار الي تصحيحه فرع قال الاذرعي الاستيلاء علي الظرف استيلاء علي المظروف ويحتمل ان يقال ان قصد الاستيلاء عليه او منع المالك من اخذه كان غاصبا والا فلا قوله فغاصب لنصفها قال الاذرعي هل الفرض اذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير ام لا فرق بين كون المالك واهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة بملك صاحبها ام لا لم ار في ذلك شيءا ا ه قال الكوهكيلوني اذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين ان يكون مع الداخل اهل مساوون لاهل الساكن ام لا حتي لو دخل غاصب ومع الساكن من اهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وان كان معه عشرة من اهله وقوله ام لا فرق اشار الي تصحيحه وكذا قوله ام لا قوله بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك لينظر هل يصلح له قوله فانه يضمنه اشار الي تصحيحه قوله وفي فتاويه لا يضمن في فتاوي القاضي حسين ان الفتوي علي وجوب الضمان قوله قال السبكي وقياس ما ذكره هنا الخ قد-	910	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0933	false	2262805932678895413	0	274	0	1377	1511	300	بالمالك مثال وان حضور من يخلفه من مكتر وحافظ ومستعير كحضوره وكذلك لو كان اهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها وقوله قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فهو غاصب لها يحتمل انه اراد الدار وما فيها وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الاذرعي وغيره وهو الاقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان وذكر القاضي حسين وجماعة انه لو غصب دارا ومنع المالك من نقل امتعته كان غاصبا للدار والامتعة قال القمولي وهذا دليل علي ان المنقول لا يتوقف غصبه علي نقله اذا كان تابعا وقوله وهو الموافق الخ اشار الي تصحيحه فرع قال الاذرعي الاستيلاء علي الظرف استيلاء علي المظروف ويحتمل ان يقال ان قصد الاستيلاء عليه او منع المالك من اخذه كان غاصبا والا فلا قوله فغاصب لنصفها قال الاذرعي هل الفرض اذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير ام لا فرق بين كون المالك واهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة بملك صاحبها ام لا لم ار في ذلك شيءا ا-ه قال الكوهكيلوني اذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين ان يكون مع الداخل اهل مساوون لاهل الساكن ام لا حتي لو دخل غاصب ومع الساكن من اهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وان كان معه عشرة من اهله وقوله ام لا فرق اشار الي تصحيحه وكذا قوله ام لا قوله بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك لينظر هل يصلح له قوله فانه يضمنه اشار الي تصحيحه قوله وفي فتاويه لا يضمن في فتاوي القاضي حسين ان الفتوي علي وجوب الضمان قوله قال السبكي وقياس ما ذكره هنا الخ قد	933	8077596369625248051	1376	2742.0	1103	1378	99.8548583984375	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0911	true	-1224714195394576248	249	296	1258	1487	1507	300	تنبيه قال صاحب الكافي لو راي مال غيره يغرق او يح-رق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل واخرجها وماتت لا بسبب الجر او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل امكان الرد لم يضمن في -----	911	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0927	false	7166134536642020025	126	161	711	882	1583	300	تنبيه في------ الكافي لو راي مال غيره يغرق او يحترق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد---------------------------------------------------------- او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه فتلفت قبل امكان الرد او وقعت بقرة في	927	8077596369625248051	153	250.0	120	235	65.10638427734375	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0911	true	-1224714195394576248	0	26	0	135	1507	300	وافقه عليه جمع قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله لان يد المالك الضعيف موجودة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يعارض بمثله في الداخل الخ الفرق	911	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0933	false	2262805932678895413	274	300	1377	1511	1511	300	وافقه عليه جمع قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله لان يد المالك الضعيف موجودة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يعارض بمثله في الداخل الخ الفرق-	933	8077596369625248051	134	263.0	109	135	99.25926208496094	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0911	true	-1224714195394576248	26	300	135	1507	1507	300	بينهما واضح تنبيه يجب علي الغاصب الرد علي الفور وقد لا يجب الرد كان يغصب خيطا فيخيط به جرح حيوان محترم فانه يرد قيمته ولا ينزعه او يغصب طعاما او شرابا وهو مضطر اليه من غير مضطر اليه فانه يضمنه ولا يرده او يغصب جارية ابنه فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب امة فحملت في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لان الحامل بحر لا تباع ذكره المحب الطبري فرع لو غصب شيءا فجاء عبد المالك فاتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا يرجع ببدله علي العبد كما لو تلف بافة سماوية او اتلفه حربي قاله البغوي في فت------------------------------------------------------اويه قوله والمستعير الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به هو قيمة يوم التلف اما الزاءد بسبب اقصي القيم فينبغي ان لا يستقر عليه بل يرجع به علي الغاصب وكذا المستام وهذا ظاهر قال الغزي واذا غرم المالك المشتري من الغاصب او المستعير منه او المستام اقصي القيم من حين الاخذ من الغاصب الي التلف لا يرجع علي الغاصب بشء ا ه والارجح في المستعير والمستام ما تقدم قوله والذي في الاصل وغيره ان يده الخ اشار الي تصحيحه قوله او كانت غير ضامنة كالمستاجر الخ لو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه انسان جاهل بمالكه فان اخذه للحفظ او مطلقا فيده يد امانة وكذا ان اخذه للتملك ولم يتملكه فان تملكه فهي يد ضمان تنبيه قال صاحب الكافي لو راي مال غيره يغرق او يحرق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل واخرجها وماتت لا بسبب الجر او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل امكان الرد لم يضمن في الاصح وقوله قال صاحب-	911	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0934	false	-1807217218650067797	0	285	0	1426	1506	300	بينهما واضح تنبيه يجب علي الغاصب الرد علي الفور وقد لا يجب الرد كان يغصب خيطا فيخيط به جرح حيوان محترم فانه يرد قيمته ولا ينزعه او يغصب طعاما او شرابا وهو مضطر اليه من غير مضطر اليه فانه يضمنه ولا يرده او يغصب جارية ابنه فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب امة فحملت في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لان الحامل بحر لا تباع ذكره المحب الطبري فرع لو غصب شيءا فجاء عبد المالك فاتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا يرجع ببدله علي العبد كما لو تلف بافة سماوية او اتلفه حربي قاله البغوي في فتاويه فصل يد من ترتبت يده علي يد الغاصب بشراء او غيره ضامنه قوله والمستعير الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به هو قيمة يوم التلف اما الزاءد بسبب اقصي القيم فينبغي ان لا يستقر عليه بل يرجع به علي الغاصب وكذا المستام وهذا ظاهر قال الغزي واذا غرم المالك المشتري من الغاصب او المستعير منه او المستام اقصي القيم من حين الاخذ من الغاصب الي التلف لا يرجع علي الغاصب بشء اه- والارجح في المستعير والمستام ما تقدم قوله والذي في الاصل وغيره ان يده الخ اشار الي تصحيحه قوله او كانت غير ضامنة كالمستاجر الخ لو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه انسان جاهل بمالكه فان اخذه للحفظ او مطلقا فيده يد امانة وكذا ان اخذه للتملك ولم يتملكه فان تملكه فهي يد ضمان تنبيه قال صاحب الكافي لو راي مال غيره يغرق او يحرق فاخذه حسبة ليرده فتلف قبل امكان الرد او وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل واخرجها وماتت لا بسبب الجر او استنقذ شاة من الذءب ليردها علي مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل امكان الرد لم يضمن في الاصح وقوله قال صاحب	934	8077596369625248051	1368	2726.0	1096	1427	95.8654556274414	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0912	true	-2196408893079766055	15	300	81	1523	1523	300	الي تصحيحه تنبيه قال الغزي لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لاخر وسلمها له بغير اذن شريكه فتلفت فيتجه ان يفرق بين ان يعلم الحال او يظن انها كلها للمالك الباءع كما نذكره في الفرع وقوله فيتجه ان يفرق الخ ضعيف وكتب ايضا وفي فتاوي البغوي لو باع شريك نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير اذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ان يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا ه ولم يذكر القرار علي من وقال فيما اذا عامل عامل القراض اخر بغير اذن المالك وتلف المال في يد الثاني ان للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار الضمان علي الثاني ان علم فان جهل الحال فعلي الاول ا ه ولا شك ان يد المقارض يد امانة ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب يقتضيه ايضا فرع في فتاوي القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم امر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المامور فسرق فان علم الرجل انه عارية فقرار الضمان عليه وان ظن ملك الامر فلا شء عليه ولو اودع المودع الوديعة عند اخر فعلي هذا التفصيل قو-----------------------------------------له اضافه طعاما مغصوبا الخ مثله ما لو اكرهه علي اكله ق---------------------------------------------------------وله يبرا من المغصوب باطعام المالك الخ محله اذا قدمه علي هيءته فلو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوي وقربه لمالكه فاكله لم يبرا قطعا لانه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق الي القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل غيرها الا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم يبرا قطعا اشار الي تصحيحه قوله لا بايداعه ورهنه الخ حاصله ان الغاصب اذا رد المغصوب الي يد مالكه بجهة ضمان برء او بجهة امانة لم يبرا قوله واجارته في الاجارة يبرا من ضمان المنافع قوله اي وتسلمها تسليمها يحصل بمجرد استيلاده فيبرا به قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون المرتد الخ	912	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0935	false	8191474189894922665	0	300	0	1538	1538	300	الي تصحيحه تنبيه قال الغزي لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لاخر وسلمها له بغير اذن شريكه فتلفت فيتجه ان يفرق بين ان يعلم الحال او يظن انها كلها للمالك الباءع كما نذكره في الفرع وقوله فيتجه ان يفرق الخ ضعيف وكتب ايضا وفي فتاوي البغوي لو باع شريك نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير اذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك ان يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا-ه ولم يذكر القرار علي من وقال فيما اذا عامل عامل القراض اخر بغير اذن المالك وتلف المال في يد الثاني ان للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار الضمان علي الثاني ان علم فان جهل الحال فعلي الاول ا-ه ولا شك ان يد المقارض يد امانة ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب يقتضيه ايضا فرع في فتاوي القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم امر رجلا بنزعه ووضعه في بيت المامور فسرق فان علم الرجل انه عارية فقرار الضمان عليه وان ظن ملك الامر فلا شء عليه ولو اودع المودع الوديعة عند اخر فعلي هذا التفصيل فرع اضافه الغاصب غيره طعاما مغصوبا فاكله قوله اضافه طعاما مغصوبا الخ مثله ما لو اكرهه علي اكله فرع يبرا الغاصب من المغصوب باطعامه المالك او اعارته اياه قوله يبرا من المغصوب باطعام المالك الخ محله اذا قدمه علي هيءته فلو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوي وقربه لمالكه فاكله لم يبرا قطعا لانه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق الي القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل غيرها الا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم يبرا قطعا اشار الي تصحيحه قوله لا بايداعه ورهنه الخ حاصله ان الغاصب اذا رد المغصوب الي يد مالكه بجهة ضمان برء او بجهة امانة لم يبرا قوله واجارته في الاجارة يبرا من ضمان المنافع قوله اي وتسلمها تسليمها يحصل بمجرد استيلاده فيبرا به قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون المرتد الخ	935	8077596369625248051	1437	2853.0	1155	1540	93.31169128417969	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0913	true	3573894588267187451	0	300	0	1509	1509	300	اشار الي تصحيحه قوله اذا قتله سيده الامام قال شيخنا اي والردة حدثت في يد الغاصب قوله وصرح به السبكي واقتضاه كلام الشرح الصغير قوله علي الصحيح في اصل الروضة لانه متلاعب لاعتقاده انه للغير وهذا مبني علي راي مرجوح ولهذا حذفه المصنف قوله والاوجه معني انه يقع عن الغاصب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله وينبغي ان يلحق بالاعتاق الوقف ونحوه اشار الي تصحيحه قوله بنقص القيمة فان لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شء قوله قال البلقيني اي وغيره قوله وهذا تفصيل لا بد منه واطلاق من اطلق يحمل عليه ينبغي ان يكون هذا تفريعا علي ضمان المقدر بمقدره خاصة فان فرعنا علي ضمانه باكثر الامرين من المقدر وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة ارش بعض العضو علي جميعه لانه لو كانت الجناية علي جميعه لزاد ارشها علي هذا ع قوله فان فرعنا علي ضمانه بالاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابو اسحاق يلزمه ما نقص الخ اشار الي تصحيحه قوله فبما نقص من قيمته افهم قوله فيما نقص من قيمته انها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره وانثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شء قطعا وهو كذلك وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في قوله فمن غصب عينا تءجر ولو رقيقا وجب قتله قوله حتي المسك اي او العنبر او غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ثم ان انقطعت راءحته بالكلية ضمن كمال القيمة لان جرم المسك دون الراءحة لا قيمة له وان انتقصت الراءحة ضمن ما نقص منها اذا كان ذلك قدرا يجوز عقد الاجارة عليه قوله قال الزركشي ويءخذ منه الخ وهذا بالنسبة للفوات اما لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه اجرة ما استعمله فيه ام يجب اعلاها لم يتعرض له وسياق كلامه يقتضي الثاني قوله واما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما الا بالتفويت مثلهما المسجد	913	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0936	false	-4628078526753591588	0	300	0	1509	1509	300	اشار الي تصحيحه قوله اذا قتله سيده الامام قال شيخنا اي والردة حدثت في يد الغاصب قوله وصرح به السبكي واقتضاه كلام الشرح الصغير قوله علي الصحيح في اصل الروضة لانه متلاعب لاعتقاده انه للغير وهذا مبني علي راي مرجوح ولهذا حذفه المصنف قوله والاوجه معني انه يقع عن الغاصب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله وينبغي ان يلحق بالاعتاق الوقف ونحوه اشار الي تصحيحه قوله بنقص القيمة فان لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شء قوله قال البلقيني اي وغيره قوله وهذا تفصيل لا بد منه واطلاق من اطلق يحمل عليه ينبغي ان يكون هذا تفريعا علي ضمان المقدر بمقدره خاصة فان فرعنا علي ضمانه باكثر الامرين من المقدر وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة ارش بعض العضو علي جميعه لانه لو كانت الجناية علي جميعه لزاد ارشها علي هذا ع قوله فان فرعنا علي ضمانه بالاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابو اسحاق يلزمه ما نقص الخ اشار الي تصحيحه قوله فبما نقص من قيمته افهم قوله فيما نقص من قيمته انها لو لم تنقص كما لو سقط ذكره وانثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شء قطعا وهو كذلك وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في قوله فمن غصب عينا تءجر ولو رقيقا وجب قتله قوله حتي المسك اي او العنبر او غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ثم ان انقطعت راءحته بالكلية ضمن كمال القيمة لان جرم المسك دون الراءحة لا قيمة له وان انتقصت الراءحة ضمن ما نقص منها اذا كان ذلك قدرا يجوز عقد الاجارة عليه قوله قال الزركشي ويءخذ منه الخ وهذا بالنسبة للفوات اما لو استعمله في بعضها فهل تجب عليه اجرة ما استعمله فيه ام يجب اعلاها لم يتعرض له وسياق كلامه يقتضي الثاني قوله واما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما الا بالتفويت مثلهما المسجد	936	8077596369625248051	1509	3018.0	1210	1509	100.0	300	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0914	true	5026219224390865349	0	284	0	1447	1524	300	والرباط والمدرسة والشوارع وعرفة والارض الموقوفة علي دفن الموتي ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو اجره عبده سنة ثم اعتقه او اوصي بمنافعه ابدا ثم اعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستاجر او الموصي له ففاتت منافعه فالذي يظهر ان منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية قوله لانهما لا يدخلان تحت اليد شرعا اي انهما لا يقبلان النقل من يد الي يد كما تقبله الاموال قوله لا مهر لها ولا اجرة له بناء الخ وكذا ساءر اكسابهما حال ردتهما قوله وبه صرح البغوي اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الاجرة فيما اكتسبه لان منفعته مضمونة علي الغاصب فاستعماله فيما يعود نفعه علي مالكه بغير اذنه لا يمنع الاجرة بتعديه كما لو غصب عبدا وعلمه صنعة فانه يرده مع الاجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو غصب حبا وارضا وزرعه فيها كان الزرع لمالكها وتلزمه اجرته قوله وكان المصنف لما راي الاشكال قويا زاد لفظة له الخ زادها لدفع توهم انه ان اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما عداه بالاولي قو-------------------------------------------له واجرته اي وان لم يستوف منفعته لان ما ضمن بالمسمي في العقد الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالاعيان قال الماوردي هذا اذا لم يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فان استعمله غيره ضمن الاجرة للمغصوب منه وجها واحدا وما قاله حسن فصل لا ي----------------------------------------ضمن خمرا وخنزيرا قوله كالميتة والدم ولان خمر الذمي لو ضمنت ادي الي تفضيله علي المسلم بسبب كفره قوله ويجب رد المحترمة قال الشيخان هنا وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل او بقصد شرب عصيرها او طبيخه دبسا او عصر لا بقصد شء وما لو انتهبت او اشتريت او حدثت من ارث من جهل قصده او من وصية او عصرها من لا يصح قصده في العصير كصبي ومجنون او عصرها للخمر	914	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0937	false	7131572426402636938	0	300	0	1529	1529	300	والرباط والمدرسة والشوارع وعرفة والارض الموقوفة علي دفن الموتي ونحوها ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو اجره عبده سنة ثم اعتقه او اوصي بمنافعه ابدا ثم اعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستاجر او الموصي له ففاتت منافعه فالذي يظهر ان منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية قوله لانهما لا يدخلان تحت اليد شرعا اي انهما لا يقبلان النقل من يد الي يد كما تقبله الاموال قوله لا مهر لها ولا اجرة له بناء الخ وكذا ساءر اكسابهما حال ردتهما قوله وبه صرح البغوي اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الاجرة فيما اكتسبه لان منفعته مضمونة علي الغاصب فاستعماله فيما يعود نفعه علي مالكه بغير اذنه لا يمنع الاجرة بتعديه كما لو غصب عبدا وعلمه صنعة فانه يرده مع الاجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو غصب حبا وارضا وزرعه فيها كان الزرع لمالكها وتلزمه اجرته قوله وكان المصنف لما راي الاشكال قويا زاد لفظة له الخ زادها لدفع توهم انه ان اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما عداه بالاولي فرع ارش نقص المغصوب الحاصل بغير كساد السوق قوله واجرته اي وان لم يستوف منفعته لان ما ضمن بالمسمي في العقد الصحيح وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالاعيان قال الماوردي هذا اذا لم يستعمله غير الغاصب في تلك المدة فان استعمله غيره ضمن الاجرة للمغصوب منه وجها واحدا وما قاله حسن فصل لا يضمن احد خمرا ولو محترمة وخنزيرا فصل لا يضمن خمرا وخنزيرا قوله كالميتة والدم ولان خمر الذمي لو ضمنت ادي الي تفضيله علي المسلم بسبب كفره قوله ويجب رد المحترمة قال الشيخان هنا وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل او بقصد شرب عصيرها او طبيخه دبسا او عصر لا بقصد شء وما لو انتهبت او اشتريت او حدثت من ارث من جهل قصده او من وصية او عصرها من لا يصح قصده في العصير كصبي ومجنون او عصرها للخمر-	937	8077596369625248051	1444	2872.0	1161	1530	94.37908172607422	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0915	true	8677307477147826179	0	278	0	1494	1611	300	بعده قصد يفسده فلو طرا قصد الخمرية زال الاحترام او قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم علي الغاصب اراقة الخمر محله اذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها والا فلا تجوز له اراقتها وان قال ابن العماد ان وجوب اراقتها ظاهر متجه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي ايضا قوله غير متظاهر بها اذا انفردوا بقرية مثلا لم يعترض عليهم اذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون من اظهار المعازف واظهار استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الامام ويمنعون من اظهار الصليب قوله او غيرهما اي كنقلها قوله ذكره الغزالي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال وللولاة كسر انية الخمر الخ قوله قال الماوردي الا انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد قال النووي الحشيشة مسكرة اشار الي تصحيحه قوله فعليه يتجه الحاقها بالخمر قال شيخنا كانها لكونها مسكرة والشارع متشوف لاتلاف المسكر انتفي الضمان فلا يشكل علي ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها قوله قاله الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------وله كالبربط الة تشبه العود منه قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون محله في الاحاد اشار الي تصحيحه قوله ويعذر في الزاءد ان دوفع عن كسره كما لا يضمن بالاحراق ان تعين للاتلاف قوله ذكره البغوي اشار الي تصحيحه قوله قال في الاحياء وليس لاحد منعه الخ قال الغزالي في الاحياء ومن شرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون المنكر مسلما قوله فالمثلي يضمن بمثله وان زادت القيمة وليس له الا ذلك وان نقصت القيمة والفرق بينه وبين المكان اذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان ان العود الي المكان الاول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الاول غير ممكن فقنعنا بصورة المثل وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة	915	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0938	false	7488121018325329180	16	300	78	1606	1606	300	بعده قصد يفسده فلو طرا قصد الخمرية زال الاحترام او قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم علي الغاصب اراقة الخمر محله اذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها والا فلا تجوز له اراقتها وان قال ابن العماد ان وجوب اراقتها ظاهر متجه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح وذكره الزركشي ايضا قوله غير متظاهر بها اذا انفردوا بقرية مثلا لم يعترض عليهم اذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون من اظهار المعازف واظهار استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الامام ويمنعون من اظهار الصليب قوله او غيرهما اي كنقلها قوله ذكره الغزالي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال وللولاة كسر انية الخمر الخ قوله قال الماوردي الا انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد قال النووي الحشيشة مسكرة اشار الي تصحيحه قوله فعليه يتجه الحاقها بالخمر قال شيخنا كانها لكونها مسكرة والشارع متشوف لاتلاف المسكر انتفي الضمان فلا يشكل علي ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها قوله قاله الاسنوي وغيره اشار الي تصحيحه فرع يلزم المكلف القادر كسر الاصنام قوله كالبربط الة تشبه العود منه قوله قال الزركشي وينبغي ان يكون محله في الاحاد اشار الي تصحيحه قوله ويعذر في الزاءد ان دوفع عن كسره كما لا يضمن بالاحراق ان تعين للاتلاف قوله ذكره البغوي اشار الي تصحيحه قوله قال في الاحياء وليس لاحد منعه الخ قال الغزالي في الاحياء ومن شرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون المنكر مسلما قوله فالمثلي يضمن بمثله وان زادت القيمة وليس له الا ذلك وان نقصت القيمة والفرق بينه وبين المكان اذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان ان العود الي المكان الاول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الاول غير ممكن فقنعنا بصورة المثل وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة-	938	8077596369625248051	1492	2959.0	1215	1529	97.58011627197266	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0915	true	8677307477147826179	278	300	1494	1611	1611	300	لان التساوي في القيمة معتبر في المثلين وللزمان اثر ظاهر في تفاوتها فرع لو تراضيا علي القيمة مع امكان المثل فوجهان رجح-	915	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0939	false	2228983862649787684	0	22	0	118	1584	300	لان التساوي في القيمة معتبر في المثلين وللزمان اثر ظاهر في تفاوتها فرع لو تراضيا علي القيمة مع امكان المثل فوجهان رجح	939	8077596369625248051	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0915	true	8677307477147826179	36	63	193	330	1611	300	وجوب اراقتها ظاهر متج----------ه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح	915	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0950	false	7697746576772828248	119	148	603	750	1521	300	وجوب اراقته علي الغاصب كما نقلاه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح	950	8077596369625248051	127	239.0	102	147	86.3945541381836	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0916	true	-8773569806068795186	0	258	0	1373	1609	300	السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه الروياني قوله واورد الاسنوي الخ ونقله الاذرعي بلفظ قيل ثم قال وهذا عجيب قوله مع ان الواجب فيه المثل قال الزركشي قد يمنع رد مثله لانه بالاختلاط انتقل من المثلي الي المتقوم للجهل بالقدر ا ه واعتمد شيخ الاسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما ومثله الارز المختلط بالدنيبة او القيشة الكبيرة قوله ويجاب بان ايجاب الخ وبان امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزايه الباقيين بحالهما ورد المثل انما هو بالنظر اليهما والسلم فيهما جاءز قوله والقطن ولو بحبه كنوي التمر معه قوله التي ليس فيها ماء وكذا التي فيها ماء علي الصحيح لان الصحيح جواز السلم في خل التمر والزبيب لان الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح انها متقومة قال شيخنا الاوجه الاول كما رجحه الزركشي في خادمه قوله والمراد بالماء الماء البارد عذبا او مالحا قوله قاله في المطلب الخ وعلي هذا فهو خارج بقولهم وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الامام انه يجوز بيع الماء المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد ان الحار مثلي وفي فتاوي القاضي الحسين لو غصب ماء حارا فبرد في يده رده وارش النقصان فصل غصب مثليا ف------------------------------------------------------------------------تلف قوله وقيل للمثل وصححه السبكي وجزم به في التنبيه وجري عليه جماعة ويءيده تصحيحهم اقصي القيم من الغصب الي الاعواز وقاسه الشيخ ابو علي علي ما لو اتلف صيدا له مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها للطعام وفي اعتبار قيمة الاصل اشكال فان الذمة برءت منه بالانتقال الي المثل وينبني علي الخلاف ان الواجب علي الاول الاقصي الي انقطاع المثل وعلي الثاني الاقصي من يوم الغصب الي يوم التلف ولذلك نظاءر	916	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0939	false	2228983862649787684	22	294	118	1562	1584	300	السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه الروياني قوله واورد الاسنوي الخ ونقله الاذرعي بلفظ قيل ثم قال وهذا عجيب قوله مع ان الواجب فيه المثل قال الزركشي قد يمنع رد مثله لانه بالاختلاط انتقل من المثلي الي المتقوم للجهل بالقدر ا-ه واعتمد شيخ الاسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما ومثله الارز المختلط بالدنيبة او القيشة الكبيرة قوله ويجاب بان ايجاب الخ وبان امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزايه الباقيين بحالهما ورد المثل انما هو بالنظر اليهما والسلم فيهما جاءز قوله والقطن ولو بحبه كنوي التمر معه قوله التي ليس فيها ماء وكذا التي فيها ماء علي الصحيح لان الصحيح جواز السلم في خل التمر والزبيب لان الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح انها متقومة قال شيخنا الاوجه الاول كما رجحه الزركشي في خادمه قوله والمراد بالماء الماء البارد عذبا او مالحا قوله قاله في المطلب الخ وعلي هذا فهو خارج بقولهم وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الامام انه يجوز بيع الماء المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد ان الحار مثلي وفي فتاوي القاضي الحسين لو غصب ماء حارا فبرد في يده رده وارش النقصان فصل غصب مثليا فتلف او اتلفه بلا غصب والمثل موجود فلم يغرم حتي عدم المثل فصل غصب مثليا فتلف قوله وقيل للمثل وصححه السبكي وجزم به في التنبيه وجري عليه جماعة ويءيده تصحيحهم اقصي القيم من الغصب الي الاعواز وقاسه الشيخ ابو علي علي ما لو اتلف صيدا له مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها للطعام وفي اعتبار قيمة الاصل اشكال فان الذمة برءت منه بالانتقال الي المثل وينبني علي الخلاف ان الواجب علي الاول الاقصي الي انقطاع المثل وعلي الثاني الاقصي من يوم الغصب الي يوم التلف ولذلك نظاءر	939	8077596369625248051	1372	2736.0	1115	1445	94.9480972290039	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0916	true	-8773569806068795186	259	300	1375	1609	1609	300	قوله وبالقيمة للحيلولة الصحيح انه يملكها وهو ملك قرض كما صرح به القاضي حسين والامام وعن القفال انه لا يملكها قوله والا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال البلقيني وهي الطريقة المشهورة قوله وحين-	916	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0940	false	5595584115897352263	4	45	18	253	1578	300	قوله وبالقيمة للحيلولة الصحيح انه يملكها وهو ملك قرض كما صرح به القاضي حسين والامام وعن القفال انه لا يملكها قوله والا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال البلقيني وهي الطريقة المشهورة قوله وحين	940	8077596369625248051	234	463.0	194	235	99.57447052001953	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0917	true	-7394855745673152699	0	256	0	1328	1542	300	يرده يستردها قال بعضهم قد يجب رد القيمة وان لم يرد كما لو اعتق المالك الابق قبل عوده وكذا لو كانت مستولدة فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو اتفقا علي ان المالك ياخذ عن قيمة الحيلولة جارية وعوضها الغاصب له جاز وهل يجوز له وطءها قال ابن ابي الدم تفقها من عنده ان قلنا لا يملك القيمة لم يجز له وطءها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة وان قلنا يملك ففيه تردد للنظر فيه مجال ولم ار فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا علي الوطء وقال الناشري قياس ما ذكروه في باب القرض انه لا يجوز اخذها هنا عوضا لعدم استقرار الملك فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الاصحاب وجهان فان الماوردي قال فيما اذا كان موضع المغصوب معلوما ان المالك يملك القيمة ملكا مستقرا وحكي في استقراره اذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار حل الوطء وقال القاضي حسين انه يملكها 7 لانه ينتفع به علي حكم رد العين اي من زواءدها المتصلة دون المنفصلة قوله طالبه بالمثل لانه لا ضرر علي واحد منهما حينءذ كذا ذكره الاصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ ابو علي عن الاصحاب انه ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف او اقل طالبه بالمثل والا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي ابو الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في ادب القضاء عن الشافعي انه قال لانا لو حملناه علي المثل لكان في ذلك ضرر واتلاف مال لاختلاف الاسعار الي ان قال فقد تظافرت النقول وساعده المعني لفقد الضرر وحمل الاطلاق عليه سهل بلا مانع وجري عليه الاذرعي والزركشي في الخادم	917	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0940	false	5595584115897352263	45	300	253	1578	1578	300	يرده يستردها قال بعضهم قد يجب رد القيمة وان لم يرد كما لو اعتق المالك الابق قبل عوده وكذا لو كانت مستولدة فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو اتفقا علي ان المالك ياخذ عن قيمة الحيلولة جارية وعوضها الغاصب له جاز وهل يجوز له وطءها قال ابن ابي الدم تفقها من عنده ان قلنا لا يملك القيمة لم يجز له وطءها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة وان قلنا يملك ففيه تردد للنظر فيه مجال ولم ار فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا علي الوطء وقال الناشري قياس ما ذكروه في باب القرض انه لا يجوز اخذها هنا عوضا لعدم استقرار الملك فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الاصحاب وجهان فان الماوردي قال فيما اذا كان موضع المغصوب معلوما ان المالك يملك القيمة ملكا مستقرا وحكي في استقراره اذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار حل الوطء وقال القاضي حسين انه يملكها لا--نه ينتفع به علي حكم رد العين اي من زواءدها المتصلة دون المنفصلة قوله طالبه بالمثل لانه لا ضرر علي واحد منهما حينءذ كذا ذكره الاصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ ابو علي عن الاصحاب انه ان كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف او اقل طالبه بالمثل والا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي ابو الطيب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في ادب القضاء عن الشافعي انه قال لانا لو حملناه علي المثل لكان في ذلك ضرر واتلاف مال لاختلاف الاسعار الي ان قال فقد تظافرت النقول وساعده المعني لفقد الضرر وحمل الاطلاق عليه سهل بلا مانع وجري عليه الاذرعي والزركشي في الخادم-	940	8077596369625248051	1323	2639.5	1069	1328	99.62349700927734	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0917	true	-7394855745673152699	256	300	1328	1542	1542	300	وغيرهما من المتاخرين وتعليل المسالة صريح فيه قوله نعم ان خرج المثل عن ان تكون له قيمة كمن غصب جمدا الخ فان كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال الاذرعي قال في البحر كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته-	917	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0941	false	-7303705654237193506	0	44	0	215	1466	300	وغيرهما من المتاخرين وتعليل المسالة صريح فيه قوله نعم ان خرج المثل عن ان تكون له قيمة كمن غصب جمدا الخ فان كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال الاذرعي قال في البحر كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته	941	8077596369625248051	214	423.0	171	215	99.53488159179688	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0918	true	6989745182788637821	0	239	0	1159	1478	300	فيه حقيرة فكالمال ا ه وهو يدل علي انه لا اثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي اذا وجب المثل ثم خرج عن كونه متقوما بتبدل 7 هنا بياض بالاصل زمان او مكان فعليه قيمته باعتبار مكان الاتلاف يعني او زمانه وقال ابن النقيب ومقتضي كلامهم التصوير بما اذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة البتة فان كانت ولو يسيرة وجب المثل وهو مشكل قال ابو زرعة لا اشكال فيه لان الاصل المثل وانما يعدل عنه اذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا نظر الي زيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر الي تفاوت الاسعار عند رد العين ويستثني ايضا ما لو سقي ارضه بماء مملوك للغير ففي احياء الموات من الروضة ان عليه القيمة مع جزمه بان الماء مثلي وفي فتاوي ابن الصلاح يلزمه مثله محصلا في الموضع الذي اخذه منه من قناة او غيرها قال الاذرعي وهو القياس وقد يقال علي قياس ما سبق اذا غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة الي السقي واجتمعا في الشتاء في غير اوقات السقي انه يطالبه بقيمته وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع ارش النقص او ماء مسخنا فبرد فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت فبناها بتلك الالة احسن ما كانت ضمن الهدم-------------------------------------------------------------- قوله كحلي صيغ من اناء غير ذهب او فضة قال شيخنا لعل وجهه ان الاناء الذي لم يصب في قالب وليس من الاسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم والصنعة في الحلي متقومة	918	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0941	false	-7303705654237193506	44	293	215	1433	1466	300	فيه حقيرة فكالمال ا-ه وهو يدل علي انه لا اثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي اذا وجب المثل ثم خرج عن كونه متقوما بتبدل-- هنا بياض بالاصل زمان او مكان فعليه قيمته باعتبار مكان الاتلاف يعني او زمانه وقال ابن النقيب ومقتضي كلامهم التصوير بما اذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة البتة فان كانت ولو يسيرة وجب المثل وهو مشكل قال ابو زرعة لا اشكال فيه لان الاصل المثل وانما يعدل عنه اذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا نظر الي زيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر الي تفاوت الاسعار عند رد العين ويستثني ايضا ما لو سقي ارضه بماء مملوك للغير ففي احياء الموات من الروضة ان عليه القيمة مع جزمه بان الماء مثلي وفي فتاوي ابن الصلاح يلزمه مثله محصلا في الموضع الذي اخذه منه من قناة او غيرها قال الاذرعي وهو القياس وقد يقال علي قياس ما سبق اذا غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة الي السقي واجتمعا في الشتاء في غير اوقات السقي انه يطالبه بقيمته وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع ارش النقص او ماء مسخنا فبرد فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت فبناها بتلك الالة احسن ما كانت ضمن الهدم فصل غصب حليا من ذهب وزنه عشرة دنانير وقيمته عشرون دينارا وتلف قوله كحلي صيغ من اناء غير ذهب او فضة قال شيخنا لعل وجهه ان الاناء الذي لم يصب في قالب وليس من الاسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم والصنعة في الحلي متقومة	941	8077596369625248051	1156	2289.5	919	1221	94.67649841308594	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0918	true	6989745182788637821	240	300	1164	1478	1478	300	بقيمة يوم التلف هل القيمة وصف قاءم بالمتقوم او هي ما ينتهي اليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات والاظهر الثاني قوله واما الغاصب فيضمن التالف باكثر قيمه من الغصب الي التلف لو كان المغصوب التالف غير متمول او كان الغاصب غير اهل للضمان فلا ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله-	918	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0942	false	-5791578665199910092	0	60	0	315	1615	300	بقيمة يوم التلف هل القيمة وصف قاءم بالمتقوم او هي ما ينتهي اليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في كتاب الشهادات والاظهر الثاني قوله واما الغاصب فيضمن التالف باكثر قيمه من الغصب الي التلف لو كان المغصوب التالف غير متمول او كان الغاصب غير اهل للضمان فلا ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله	942	8077596369625248051	314	623.0	255	315	99.68254089355469	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0919	true	9033717610022606839	0	227	0	1238	1632	300	تعالي ولهذا قال صاحب التلخيص كل ما جاز بيعه فعلي متلفه القيمة الا في العبد المرتد قال القفال وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة والزاني المحصن اذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق قال البلقيني وكذا الصاءل في حال صياله قوله من نقد بلد التلف الا اذا كان لا يصلح كالمفازة فيعتبر باقرب البلاد اليه قوله والا فيتجه كما في الكفاية اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------------وله فللمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة انما لم يغرم المثل في المثلي لانه لا بد من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر قوله وينبغي كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والمراد كما قال القاضي والامام وغيرهما الخ اشار الي تصحيحه فرع قال البلقيني هل للغاصب ان يستاجر المالك ليحضر الابق المعروف مكانه باجرة مسماة فيه وجهان حكاهما الماوردي وقال انه اذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان يسير وقال الغاصب ارده لم يجبر علي بذل القيمة بخلاف ما اذا بعد قوله وتتصور زيادتها الخ صورة زيادة النقد المتصلة ان يكون دراهم مكسرة فيضربها صحاحا فهذه قد زادت زيادة متصلة لان قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ناقص القيمة كالدراهم المسعودية فضربها علي سكة تزيد علي قيمة السكة الاولي ونحو ذلك واما الزيادة المنفصلة فصورتها اذا ضرب القيمة الماخوذة حليا واستعمل بالاجارة لمن له استعماله فان المالك يفوز بالاجرة وذكر ابن ابي الدم ان الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة لان	919	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0942	false	-5791578665199910092	60	300	315	1615	1615	300	تعالي ولهذا قال صاحب التلخيص كل ما جاز بيعه فعلي متلفه القيمة الا في العبد المرتد قال القفال وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة والزاني المحصن اذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق قال البلقيني وكذا الصاءل في حال صياله قوله من نقد بلد التلف الا اذا كان لا يصلح كالمفازة فيعتبر باقرب البلاد اليه قوله والا فيتجه كما في الكفاية اشار الي تصحيحه فصل ابق المغصوب او سرق المثلي او المتقوم او غيبه الغاصب او ضاع قوله فللمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة انما لم يغرم المثل في المثلي لانه لا بد من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر قوله وينبغي كما قال الاسنوي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والمراد كما قال القاضي والامام وغيرهما الخ اشار الي تصحيحه فرع قال البلقيني هل للغاصب ان يستاجر المالك ليحضر الابق المعروف مكانه باجرة مسماة فيه وجهان حكاهما الماوردي وقال انه اذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان يسير وقال الغاصب ارده لم يجبر علي بذل القيمة بخلاف ما اذا بعد قوله وتتصور زيادتها الخ صورة زيادة النقد المتصلة ان يكون دراهم مكسرة فيضربها صحاحا فهذه قد زادت زيادة متصلة لان قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد ناقص القيمة كالدراهم المسعودية فضربها علي سكة تزيد علي قيمة السكة الاولي ونحو ذلك واما الزيادة المنفصلة فصورتها اذا ضرب القيمة الماخوذة حليا واستعمل بالاجارة لمن له استعماله فان المالك يفوز بالاجرة وذكر ابن ابي الدم ان الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة لان-	942	8077596369625248051	1236	2433.0	1010	1301	95.00384521484375	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0919	true	9033717610022606839	227	300	1238	1632	1632	300	الاصحاب قالوا ان استحقاق القيمة للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن بدل المتلف قال في الخادم وما عزاه للاصحاب ممنوع قوله نقله السبكي اي وغيره قوله لانه في الاولي قد يكون صادقا الخ قال الزركشي وقضية هذا التوجيه تصوير المسالة بما اذا لم يذكر سببا فان ذكر سببا ظاهرا فيظهر انه يحبس حتي يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله قال الزركشي وقضية هذا التوجيه الخ اشار الي تصحيحه-	919	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0943	false	-2109635963804104576	0	73	0	395	1567	300	الاصحاب قالوا ان استحقاق القيمة للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن بدل المتلف قال في الخادم وما عزاه للاصحاب ممنوع قوله نقله السبكي اي وغيره قوله لانه في الاولي قد يكون صادقا الخ قال الزركشي وقضية هذا التوجيه تصوير المسالة بما اذا لم يذكر سببا فان ذكر سببا ظاهرا فيظهر انه يحبس حتي يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله قال الزركشي وقضية هذا التوجيه الخ اشار الي تصحيحه	943	8077596369625248051	394	783.0	322	395	99.74683380126953	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0920	true	-2017562591799158748	0	227	0	1173	1558	300	وكتب عليه ايضا هذا اذا لم يذكر سببا فان ذكره فكالمودع وهكذا كل من يده يد ضمان قوله ويده في الرابعة علي العبد وثيابه هو مخالف لقولهم في قوله له عندي عبد عليه عمامة ان ما في يد العبد لسيده قال شيخنا وليس المراد انه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد علي راسه عمامة بل صورة هذا انه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعي ان العمامة له وقال مالكه هو وهي لي فما في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا علي ان الغاصب استثني الثياب متصلا باقراره ويحمل ما في الاقرار علي ان المقر لم يستثن الثياب متصلا باقراره كذا قاله الفقيه احمد بن موسي عجيل ولا مخالفة اذن قوله فللمالك تغريمه البدل علي الاصح قال الفارقي وللغاصب اجبار المالك علي اخذ البدل لتبرا ذمته قوله ولا حاجة كما قال الاذرعي الي تقييد الخمر بالمحترمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه يجاب بانهم انما قيدوها بالمحترمة لان غيرها ليست مغصوبة علي قول صاحب اليد وعلي تقدير كونها مغصوبة باعتبار مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق الاولي قوله كما لو اقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة كقوله مورد الخدين اكحل العينين قوله واعترض بان ما ذكر هنا الخ قال في الخادم وهذا عجيب لان تلك فيما اذا شهد انه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة لم تكن لاجل التقويم عينا بل للرد او قيمة الحيلولة ومسالتنا فيما اذا	920	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0943	false	-2109635963804104576	73	300	395	1567	1567	300	وكتب عليه ايضا هذا اذا لم يذكر سببا فان ذكره فكالمودع وهكذا كل من يده يد ضمان قوله ويده في الرابعة علي العبد وثيابه هو مخالف لقولهم في قوله له عندي عبد عليه عمامة ان ما في يد العبد لسيده قال شيخنا وليس المراد انه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد علي راسه عمامة بل صورة هذا انه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعي ان العمامة له وقال مالكه هو وهي لي فما في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا علي ان الغاصب استثني الثياب متصلا باقراره ويحمل ما في الاقرار علي ان المقر لم يستثن الثياب متصلا باقراره كذا قاله الفقيه احمد بن موسي عجيل ولا مخالفة اذن قوله فللمالك تغريمه البدل علي الاصح قال الفارقي وللغاصب اجبار المالك علي اخذ البدل لتبرا ذمته قوله ولا حاجة كما قال الاذرعي الي تقييد الخمر بالمحترمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه يجاب بانهم انما قيدوها بالمحترمة لان غيرها ليست مغصوبة علي قول صاحب اليد وعلي تقدير كونها مغصوبة باعتبار مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق الاولي قوله كما لو اقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة كقوله مورد الخدين اكحل العينين قوله واعترض بان ما ذكر هنا الخ قال في الخادم وهذا عجيب لان تلك فيما اذا شهد انه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة لم تكن لاجل التقويم عينا بل للرد او قيمة الحيلولة ومسالتنا فيما اذا-	943	8077596369625248051	1172	2339.0	946	1173	99.91474914550781	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0920	true	-2017562591799158748	227	300	1173	1558	1558	300	تلف ثم شهدا لتقويم القيمة وانما غرمه هناك القيمة علي تلك الصفة لثبوت تلك الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا فقال فان اقام بينة بانها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم يقوم بالصفة لان الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود وتختلفان في القيمة لكون احداهما اخف روحا واكمل عقلا واحلي لسانا وابش ثم قال بعد ورقة ولو اقام شاهدين شهدا انه غصب منه جارية-	920	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0944	false	7389144489234651387	0	73	0	386	1568	300	تلف ثم شهدا لتقويم القيمة وانما غرمه هناك القيمة علي تلك الصفة لثبوت تلك الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا فقال فان اقام بينة بانها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم يقوم بالصفة لان الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود وتختلفان في القيمة لكون احداهما اخف روحا واكمل عقلا واحلي لسانا وابش ثم قال بعد ورقة ولو اقام شاهدين شهدا انه غصب منه جارية	944	8077596369625248051	385	765.0	313	386	99.74093627929688	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0921	true	-9083245595614635443	0	215	0	1107	1524	300	صفتها كذا قضي له بشهادتهما لان الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع الي الشاهدين في قيمة الجارية فان ذكرا قيمتها لزمته فان ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في قدر قيمتها فانه غارم الا ان يذكر ما لا يحتمل مثل ان يقول قيمتها درهم فلا يقبل ويرجع الي صاحبها ا ه قوله او قال شهود المالك الخ لو اقام المالك بينة بقيمته قبل الغصب لم تسمع علي الصحيح لان ما قبل الغصب غير مضمون علي الغاصب قوله وان اقر بغصب دار بالكوفة او بجارية الخ لو احضر الغاصب للمالك ثوبا وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره قال البلقيني فالمعتمد عندي جعل المغصوب كالتالف والزام الغاصب بالقيمة فاذا قال المالك غصبت مني ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة فالزام الغاصب بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا والاوجه انه مقر له بثوب وهو ينكره فيبقي في يده ولا شء للمالك ويرد كلامه قول المصنف ولو قال المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما الخ مع انهما اتفقا علي الغصب كاتبه قوله ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب بيمينه قال شيخنا ولا شء للمالك قو-----------------------------------------------------------------------------له وخرج بالمشتري الباءع فلا يقبل اعترافه علي المشتري الخ لو اراد الباءع اقامة البينة علي الغصب فان كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع وان لم	921	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0944	false	7389144489234651387	73	300	386	1568	1568	300	صفتها كذا قضي له بشهادتهما لان الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع الي الشاهدين في قيمة الجارية فان ذكرا قيمتها لزمته فان ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في قدر قيمتها فانه غارم الا ان يذكر ما لا يحتمل مثل ان يقول قيمتها درهم فلا يقبل ويرجع الي صاحبها ا-ه قوله او قال شهود المالك الخ لو اقام المالك بينة بقيمته قبل الغصب لم تسمع علي الصحيح لان ما قبل الغصب غير مضمون علي الغاصب قوله وان اقر بغصب دار بالكوفة او بجارية الخ لو احضر الغاصب للمالك ثوبا وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره قال البلقيني فالمعتمد عندي جعل المغصوب كالتالف والزام الغاصب بالقيمة فاذا قال المالك غصبت مني ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة فالزام الغاصب بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا والاوجه انه مقر له بثوب وهو ينكره فيبقي في يده ولا شء للمالك ويرد كلامه قول المصنف ولو قال المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما الخ مع انهما اتفقا علي الغصب كاتبه قوله ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب بيمينه قال شيخنا ولا شء للمالك فصل استحق المبيع باعتراف المشتري او بنكوله عن اليمين مع يمين المدعي المردودة قوله وخرج بالمشتري الباءع فلا يقبل اعترافه علي المشتري الخ لو اراد الباءع اقامة البينة علي الغصب فان كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع وان لم-	944	8077596369625248051	1103	2164.5	890	1184	93.15878295898438	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0921	true	-9083245595614635443	215	300	1107	1524	1524	300	يوجد الا لفظ البيع سمعت قوله بخلاف موافقة المكاتب لهما لانها تقبل الفسخ اما اذا لم يوافق العبد المكاتب فان الكتابة لا تنفسخ لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن لو رهن واقبض ثم قال كنت غصبته ولم يصدقه المرتهن قوله فان مات العتيق وقد اكتسب شيءا الخ اي وليس له نسيب يرثه قوله وان قال غصبنا الفا ثم قال كنا عشرة صدق في روضة شريح لو قال لفلان علي الف درهم واشار بيده الي نفسه والي رجلين فوجهان احدهما يلزمه الالف ولا تنفعه-	921	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0945	false	-4945379713602310020	0	85	0	418	1558	300	يوجد الا لفظ البيع سمعت قوله بخلاف موافقة المكاتب لهما لانها تقبل الفسخ اما اذا لم يوافق العبد المكاتب فان الكتابة لا تنفسخ لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن لو رهن واقبض ثم قال كنت غصبته ولم يصدقه المرتهن قوله فان مات العتيق وقد اكتسب شيءا الخ اي وليس له نسيب يرثه قوله وان قال غصبنا الفا ثم قال كنا عشرة صدق في روضة شريح لو قال لفلان علي الف درهم واشار بيده الي نفسه والي رجلين فوجهان احدهما يلزمه الالف ولا تنفعه	945	8077596369625248051	417	829.0	333	418	99.7607650756836	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0922	true	8820032753223646891	0	203	0	1075	1585	300	الاشارة واظهرهما يلزمه ثلث الالف ولو قال لرجل لكم علي الف وقال اردت بذلك ولفلان ولفلان وكانا غاءبين فقال المخاطب كل الالف لي قال جدي القول قول المقر بيمينه فيما اراد وعندي ان الجميع للمخاطب فقد يخاطب الواحد بخطاب الجماع------------------------------------ة الباب الثاني في الطوارء علي المغصوب قوله ولا يضمن نقص القيمة بالرخص احترز بالنقصان عما اذا لم يبق له قيمة اصلا فانه يضمنه كغصب الماء في المفازة والجمد والفحم اذا ردهما في الصيف والشتاء ق------------------------------وله كحنطة بلها الخ وكان صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه او وضع الحنطة في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير المسالة بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة لا يعلم ما تنتهي اليه ان ذلك لا يسلط المالك علي طلب القيمة واقتضي كلامه الاتفاق عليه قوله اتماما للتشبيه بالتالف لانه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من كل وجه قوله او تبقي للمالك لءلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك احق بجلدها قوله رجح منهما ابن يونس الاول وجزم به النووي في نكت التنبيه وفرق بينه وبين مسالة الجلد بان المالية هنا باقية وفي الشاة غير باقية قوله وصححه السبكي وقال لا وجه لمقابله قوله ولو تعفن الطعام بنفسه الخ قال شيخنا ولو اختلفا فقال	922	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0945	false	-4945379713602310020	85	300	418	1558	1558	300	الاشارة واظهرهما يلزمه ثلث الالف ولو قال لرجل لكم علي الف وقال اردت بذلك ولفلان ولفلان وكانا غاءبين فقال المخاطب كل الالف لي قال جدي القول قول المقر بيمينه فيما اراد وعندي ان الجميع للمخاطب فقد يخاطب الواحد بخطاب الجماعة الباب الثاني في الطوارء علي المغصوب الباب الثاني في الطوارء علي المغصوب قوله ولا يضمن نقص القيمة بالرخص احترز بالنقصان عما اذا لم يبق له قيمة اصلا فانه يضمنه كغصب الماء في المفازة والجمد والفحم اذا ردهما في الصيف والشتاء فصل نقصت الصفة فقط في المغصوب قوله كحنطة بلها الخ وكان صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه او وضع الحنطة في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير المسالة بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة لا يعلم ما تنتهي اليه ان ذلك لا يسلط المالك علي طلب القيمة واقتضي كلامه الاتفاق عليه قوله اتماما للتشبيه بالتالف لانه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من كل وجه قوله او تبقي للمالك لءلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك احق بجلدها قوله رجح منهما ابن يونس الاول وجزم به النووي في نكت التنبيه وفرق بينه وبين مسالة الجلد بان المالية هنا باقية وفي الشاة غير باقية قوله وصححه السبكي وقال لا وجه لمقابله قوله ولو تعفن الطعام بنفسه الخ قال شيخنا ولو اختلفا فقال-	945	8077596369625248051	1072	2128.0	870	1141	93.95267486572266	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0922	true	8820032753223646891	203	300	1075	1585	1585	300	المالك تعفن بنفسه لياخذها وارشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا ق---------------------------وله فداه الغاصب بالاقل من الارش وقيمته وظاهر انه يلزمه ايضا ارش ما نقص بعيب الجناية فرع لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتي مات في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما اذا رده المستام او المستعير كذلك فانه يلزمه ارش النقص بناء علي الاظهر انهما لا يضمنان العين ضمان الغصب قوله كما يرجع حين يرده اذا بيع في الجناية قال البلقيني الصواب بمقتضي قاعدة الباب انه اذا اخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون اقصي القيم فالذي يرجع به المالك-	922	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0946	false	-7962960996273601713	0	102	0	538	1528	300	المالك تعفن بنفسه لياخذها وارشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا فصل في جناية العبد المغصوب قوله فداه الغاصب بالاقل من الارش وقيمته وظاهر انه يلزمه ايضا ارش ما نقص بعيب الجناية فرع لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتي مات في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما اذا رده المستام او المستعير كذلك فانه يلزمه ارش النقص بناء علي الاظهر انهما لا يضمنان العين ضمان الغصب قوله كما يرجع حين يرده اذا بيع في الجناية قال البلقيني الصواب بمقتضي قاعدة الباب انه اذا اخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون اقصي القيم فالذي يرجع به المالك	946	8077596369625248051	509	1003.0	413	538	94.60966491699219	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0923	true	3846264326318649623	0	180	0	895	1513	300	علي الغاصب اقصي القيم ولا يقتصر رجوعه علي ما بيع به فان قلت اذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا اقصي القيم قلت لا يصح لوجهين احدهما ما صرح به المصنف تبعا لاصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك علي الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني ان رده علي هذه الحالة لا يخرج الغاصب عن عهدة القيمة الا تري انه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمي حتي مات في يد المالك فانه يلزم الغاصب كمال قيمته وان كان قد وجدت صورة الرد وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا انه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة او اقل فان المستعير يغرم القيمة فان زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة اذ هو شان العواري وقال القاضي يغرم الثمن لانه قد وفي به دينه وهو بدل سلعة المعير وعلي الجملة فلا بد من وجوب الاقصي في الغصب لمكان التغليظ وما صوبه مردود قوله وبه صرح الامام اشار الي تصحيح----------------------------------------------ه قوله ثم يرجع المالك علي الغاصب بنصف القيمة قال البلقيني هذا يخالف ما قدمته	923	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0946	false	-7962960996273601713	102	290	538	1479	1528	300	علي الغاصب اقصي القيم ولا يقتصر رجوعه علي ما بيع به فان قلت اذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا اقصي القيم قلت لا يصح لوجهين احدهما ما صرح به المصنف تبعا لاصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك علي الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني ان رده علي هذه الحالة لا يخرج الغاصب عن عهدة القيمة الا تري انه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمي حتي مات في يد المالك فانه يلزم الغاصب كمال قيمته وان كان قد وجدت صورة الرد وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا انه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة او اقل فان المستعير يغرم القيمة فان زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة اذ هو شان العواري وقال القاضي يغرم الثمن لانه قد وفي به دينه وهو بدل سلعة المعير وعلي الجملة فلا بد من وجوب الاقصي في الغصب لمكان التغليظ وما صوبه مردود قوله وبه صرح الامام اشار الي تصحيحه فرع جني المغصوب جنايتين كل منهما تستغرق قيمته قوله ثم يرجع المالك علي الغاصب بنصف القيمة قال البلقيني هذا يخالف ما قدمته	946	8077596369625248051	895	1781.0	715	941	95.11157989501953	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0923	true	3846264326318649623	180	300	895	1513	1513	300	قوله كما لو تلف بافة سماوية لانه مال تام قابل للتصرفات المتعلقة بالملك التام وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية قول--------------------ه والراجح الاول اشار الي تصحيحه قوله وهو الصواب قال البلقيني انه الاصح بمقتضي الدليل والتعليل وكتب ايضا لان ضمان المقدر انما يكون بقطع مضمن والاصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضي التقدير فبقي ما عداه علي الاصل ولا يصح الحاقه بما خرج لانه ليس في معناه بل هو كالافة السماوية قول------------------------------------------------------------ه وان قتل سيده وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته الخ اما لو قتله مالكه قصاصا بجناية سابقة علي غصبه فان غاصبه يبرا به كما مر ق------------------------------------------------------------------وله اجبره المالك علي رده كما كان كلامه يفهم انه لو لم يتمكن من اعادتها كما كانت-	923	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0947	false	-4347881723220720837	0	149	0	765	1512	300	قوله كما لو تلف بافة سماوية لانه مال تام قابل للتصرفات المتعلقة بالملك التام وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية الجناية علي المغصوب قوله والراجح الاول اشار الي تصحيحه قوله وهو الصواب قال البلقيني انه الاصح بمقتضي الدليل والتعليل وكتب ايضا لان ضمان المقدر انما يكون بقطع مضمن والاصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضي التقدير فبقي ما عداه علي الاصل ولا يصح الحاقه بما خرج لانه ليس في معناه بل هو كالافة السماوية فرع قتل العبد المغصوب انسانا فاقتص منه السيد اي المغصوب منه قوله وان قتل سيده وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته الخ اما لو قتله مالكه قصاصا بجناية سابقة علي غصبه فان غاصبه يبرا به كما مر فصل نقل تراب ارض غيره بغير اذنه بكشط وجهها او حفر بءر او نهر فيها قوله اجبره المالك علي رده كما كان كلامه يفهم انه لو لم يتمكن من اعادتها كما كانت	947	8077596369625248051	611	1186.0	492	765	79.86927795410156	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0924	true	4368350577191480849	0	151	0	748	1519	300	الا بزيادة تراب اخر لزمه وبه صرح الامام لكن لا يستقل به الا باذن المالك قطعا ولو كان الماخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي المطلب انه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لانها محتقرة ومقتضي كلامه وجوب ردها وهو واضح وقوله وبه صرح الامام اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومقتضي كلامه الخ قوله وان تلف فمثله لو كانت الارض مفروشة بالسماد وتلف ما اخذه منه تعين ان يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر ولم ار فيه نصا قاله الاذرعي وقوله تعين ان يضمن ما بين القيمتين اشار الي تصحيحه قوله فله ان يستقل برده وان منعه المالك او قال ابراتك من ضمانه او رضيت بما فعلته بخلاف مسالة الحفر والفرق ان حفره في ارضه في خالص ملكه ونقله التراب الي الشارع او نحوه تصرف في حق الغير قوله كان نقله منها الي موات وان لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح بقوله وان منعه المالك	924	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0947	false	-4347881723220720837	149	300	765	1512	1512	300	الا بزيادة تراب اخر لزمه وبه صرح الامام لكن لا يستقل به الا باذن المالك قطعا ولو كان الماخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي المطلب انه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لانها محتقرة ومقتضي كلامه وجوب ردها وهو واضح وقوله وبه صرح الامام اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومقتضي كلامه الخ قوله وان تلف فمثله لو كانت الارض مفروشة بالسماد وتلف ما اخذه منه تعين ان يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر ولم ار فيه نصا قاله الاذرعي وقوله تعين ان يضمن ما بين القيمتين اشار الي تصحيحه قوله فله ان يستقل برده وان منعه المالك او قال ابراتك من ضمانه او رضيت بما فعلته بخلاف مسالة الحفر والفرق ان حفره في ارضه في خالص ملكه ونقله التراب الي الشارع او نحوه تصرف في حق الغير قوله كان نقله منها الي موات وان لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح بقوله وان منعه المالك-	947	8077596369625248051	747	1489.0	597	748	99.8663101196289	151	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0924	true	4368350577191480849	151	300	748	1519	1519	300	من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله فللغاصب طمها بترابها حكي القاضي ابو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي قوله ليندفع عنه ضمان التردي فيها اندفع بهذا التعليل الاعتراض بان التراب اذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة انما يملك بقبض صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينءذ فكيف يستقيم الرد بدون الاذن قوله وان رضي باستدامتها اي او قال ابراتك عن ضمان ما يتلف فيها قوله فهل يكون كالرضا اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول الخ وجزم به صاحب الانوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره قوله ولم تزد مشقته بان تكون مسافته كمسافة ارض المالك او اقل وقوله علي الاوجه اشار الي تصحيحه قو-----------------------------له ويحتمل انه يضمن مثل الذاهب كالدهن اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو المعتمد فتلخص من ذلك ان محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص القيمة فان نقصا ضمن العين ايضا ولعل وجهه ان نقص-	924	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0948	false	3352942635511161830	0	154	0	801	1555	300	من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله فللغاصب طمها بترابها حكي القاضي ابو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن الشافعي قوله ليندفع عنه ضمان التردي فيها اندفع بهذا التعليل الاعتراض بان التراب اذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة انما يملك بقبض صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينءذ فكيف يستقيم الرد بدون الاذن قوله وان رضي باستدامتها اي او قال ابراتك عن ضمان ما يتلف فيها قوله فهل يكون كالرضا اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول الخ وجزم به صاحب الانوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره قوله ولم تزد مشقته بان تكون مسافته كمسافة ارض المالك او اقل وقوله علي الاوجه اشار الي تصحيحه فصل خصي الغاصب العبد المغصوب قوله ويحتمل انه يضمن مثل الذاهب كالدهن اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو المعتمد فتلخص من ذلك ان محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص القيمة فان نقصا ضمن العين ايضا ولعل وجهه ان نقص	948	8077596369625248051	769	1518.0	621	801	96.00499725341797	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0925	true	-8191276725739837004	0	134	0	692	1546	300	عينه لا يحسن توجيه الضمان له استقلالا لانتفاء قصده فان وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين تبعا لها ق---------------------------------------------------------------وله فيردها مع ارش السمن الاول كما لو ابق العبد ثم عاد فانه يرده مع ارش الاباق قوله ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الاولي انجبرت تفرقته بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوي بينهما في الصداق بالنسبة لرجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول فانه لما قرر ان الزيادة المتصلة تمنع الرجوع صحح ان السمن بعد الهزال مانع وهو واضح ثم الحق به تذكر الصنعة ومقتضي ما ذكره هنا ان لا يلحق به ويرجع الزوج وهو الصواب وقال الاذرعي قوله تفرقته الخ مردود فانه قال واحتج بعضهم للوجه الاول بما اذا هزلت الجارية الممهورة في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها وان لم ترض وجعلوا هذا متفقا عليه ثم فرقوا بين السمن واعادة الصنعة	925	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0948	false	3352942635511161830	154	300	801	1555	1555	300	عينه لا يحسن توجيه الضمان له استقلالا لانتفاء قصده فان وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين تبعا لها فصل هزلت الدابة في يد الغاصب فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت القيمة قوله فيردها مع ارش السمن الاول كما لو ابق العبد ثم عاد فانه يرده مع ارش الاباق قوله ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الاولي انجبرت تفرقته بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوي بينهما في الصداق بالنسبة لرجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول فانه لما قرر ان الزيادة المتصلة تمنع الرجوع صحح ان السمن بعد الهزال مانع وهو واضح ثم الحق به تذكر الصنعة ومقتضي ما ذكره هنا ان لا يلحق به ويرجع الزوج وهو الصواب وقال الاذرعي قوله تفرقته الخ مردود فانه قال واحتج بعضهم للوجه الاول بما اذا هزلت الجارية الممهورة في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها وان لم ترض وجعلوا هذا متفقا عليه ثم فرقوا بين السمن واعادة الصنعة-	948	8077596369625248051	690	1365.0	557	755	91.39073181152344	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0925	true	-8191276725739837004	134	300	692	1546	1546	300	بان عود الصنعة لا صنع لها فيه والصنعة عادت بصنعها والتزامها للمءنة والي هذا اشار في الكتاب بقوله لانها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي ذكره ابن الصباغ واخرون ان مسالة السمن علي الوجهين ايضا وهو الذي اورده الشيخ ابو علي علي سبيل الاحتمال وهما كالوجهين فيما اذا هزلت الجارية المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال ام يقام السمن الثاني مقام الاول فلا فرق اذن بين المسالتين ويجري الوجهان فيما اذا نسي الحرفة ثم تعلمها ا ه و قال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما اذا نسي الصنعة عند الزوج ثم تذكرها بعد الاصداق فتكون مانعة علي ان الفرق بين البابين واضح لان النظر في باب الغصب الي نقص القيمة وعدمه والنظر في الصداق الي حصول الزيادة وان لم تزد القيمة بسببها قوله قال في المطلب وهو الذي يظهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برء فلا شء عليه كما لو برء عنده قوله قال الاسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها قال شيخنا اي بعد عوده للمالك-	925	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0949	false	-7131291411787648622	0	164	0	853	1544	300	بان عود الصنعة لا صنع لها فيه والصنعة عادت بصنعها والتزامها للمءنة والي هذا اشار في الكتاب بقوله لانها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي ذكره ابن الصباغ واخرون ان مسالة السمن علي الوجهين ايضا وهو الذي اورده الشيخ ابو علي علي سبيل الاحتمال وهما كالوجهين فيما اذا هزلت الجارية المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال ام يقام السمن الثاني مقام الاول فلا فرق اذن بين المسالتين ويجري الوجهان فيما اذا نسي الحرفة ثم تعلمها ا-ه وق-ال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما اذا نسي الصنعة عند الزوج ثم تذكرها بعد الاصداق فتكون مانعة علي ان الفرق بين البابين واضح لان النظر في باب الغصب الي نقص القيمة وعدمه والنظر في الصداق الي حصول الزيادة وان لم تزد القيمة بسببها قوله قال في المطلب وهو الذي يظهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برء فلا شء عليه كما لو برء عنده قوله قال الاسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها قال شيخنا اي بعد عوده للمالك	949	8077596369625248051	851	1689.0	688	855	99.53216552734375	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0926	true	708671627786112343	234	263	1171	1318	1490	300	وجوب اراقته علي الغاصب كما نقلاه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح	926	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0938	false	7488121018325329180	52	79	271	408	1606	300	وجوب اراقتها ظاهر متج----------ه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح	938	8077596369625248051	127	239.0	102	147	86.3945541381836	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0926	true	708671627786112343	0	119	0	592	1490	300	قوله والمتجه عدم الاسترداد اشار الي تصحيحه قوله ولا يضمن سمن مفرط بجارية اي او عبد اما الماكولة فافراط سمنها زيادة في قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار قوله قال الاسنوي وفيه نظر قياس ما تقدم الضمان ع يجاب بمنع ذلك فان ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها وهذا في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم علي قياسه انه لو كان فيه سلعة او يد زاءدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة او لم تنقص فلا ضمان وقوله قياس ما تقدم الضمان اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------------------له وكالجارية فيما ذكر العبد اي الامرد الذي يخاف منه الفساد ق--------------------------------------------وله علي ان كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات الخ قال شيخنا لعل الفرق بين ما	926	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0949	false	-7131291411787648622	164	300	853	1544	1544	300	قوله والمتجه عدم الاسترداد اشار الي تصحيحه قوله ولا يضمن سمن مفرط بجارية اي او عبد اما الماكولة فافراط سمنها زيادة في قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار قوله قال الاسنوي وفيه نظر قياس ما تقدم الضمان ع يجاب بمنع ذلك فان ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها وهذا في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم علي قياسه انه لو كان فيه سلعة او يد زاءدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة او لم تنقص فلا ضمان وقوله قياس ما تقدم الضمان اشار الي تصحيحه فرع تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته قوله وكالجارية فيما ذكر العبد اي الامرد الذي يخاف منه الفساد فرع مرض الرقيق المغصوب وتمعط شعره وسقوط سنه قوله علي ان كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات الخ قال شيخنا لعل الفرق بين ما-	949	8077596369625248051	588	1135.5	470	692	84.97109985351562	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0926	true	708671627786112343	119	300	592	1490	1490	300	هنا وما في الجنايات ظاهر اذ المدار هنا علي ما لا يتقوم ق-------------------------وله وعليه اراقتها قال ابن الرفعة الذي صرح بان الخمر تراق هو ابن الصباغ اي ومذهب العراقيين اراقة الخمر وان كانت محترمة ومذهب المراوزة ان المحترمة لا تراق قوله كما اشار اليه الاصل عبارته ولو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جاءزا قال في المهمات واذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فانه لا يجب علي الغاصب اراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي ان التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده وعند المالك ا ه وفيه نظر بل المتجه وجوب اراقته علي الغاصب كما نقلاه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم القصد ويدل علي ذلك انهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل واذا لم يجب ردها الي المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه اراقتها لزوال-	926	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0950	false	7697746576772828248	0	185	0	923	1521	300	هنا وما في الجنايات ظاهر اذ المدار هنا علي ما لا يتقوم فصل غصب عصيرا فتخمر عنده قوله وعليه اراقتها قال ابن الرفعة الذي صرح بان الخمر تراق هو ابن الصباغ اي ومذهب العراقيين اراقة الخمر وان كانت محترمة ومذهب المراوزة ان المحترمة لا تراق قوله كما اشار اليه الاصل عبارته ولو جعلت محترمة كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جاءزا قال في المهمات واذا صار العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فانه لا يجب علي الغاصب اراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي ان التخمر في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده وعند المالك ا-ه وفيه نظر بل المتجه وجوب اراقته علي الغاصب كما نقلاه لان العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم القصد ويدل علي ذلك انهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل واذا لم يجب ردها الي المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه اراقتها لزوال	950	8077596369625248051	896	1772.0	717	924	96.96969604492188	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0927	true	4201627316833163508	0	109	0	570	1544	300	الحرمة عنها فس قوله وسوي المتولي بينهما اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه قال في شرح ارشاده وكذا غير المحترمة في الاصح فرع لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر انه لا يلزمه مءنة ردها الي المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا او غيره فاحرقه فالرماد له او للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني افتي البغوي وفي مءنة الرد ما اشرنا اليه وقوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه قو-----------------------------له واثر هو الذي لا يحتاج لظهوره الي عين تستعمل في المحل او يحتاج ولا تبقي فيه بل تزول ويبقي الاثر وسواء عمله بنفسه ام باجرة قوله وللمالك اجباره علي اعادته كما كان ان	927	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0950	false	7697746576772828248	185	300	923	1521	1521	300	الحرمة عنها فس قوله وسوي المتولي بينهما اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه قال في شرح ارشاده وكذا غير المحترمة في الاصح فرع لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر انه لا يلزمه مءنة ردها الي المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل خلافه ولو غصب خشبا او غيره فاحرقه فالرماد له او للمالك فيه وجهان في البحر وبالثاني افتي البغوي وفي مءنة الرد ما اشرنا اليه وقوله ويحتمل خلافه اشار الي تصحيحه فرع غصب وثيقة او سجلا واتلفه قوله واثر هو الذي لا يحتاج لظهوره الي عين تستعمل في المحل او يحتاج ولا تبقي فيه بل تزول ويبقي الاثر وسواء عمله بنفسه ام باجرة قوله وللمالك اجباره علي اعادته كما كان ان-	950	8077596369625248051	567	1114.0	459	599	94.65776062011719	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0927	true	4201627316833163508	109	300	570	1544	1544	300	امكن الحاقا لرد الصفة برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما اذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا للمتولي قوله اجبر علي تسليمه له بحاله فليس له اعادته كما كان لانه تصرف في ملك غيره ولو لم يامره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من الاعادة في الاصح قوله احداهما ان يغصب ارضا فيبني فيها او يغرس الخ لو كان البناء والغراس مغصوبين من اخر فلكل من مالكي الارض والبناء والغراس الزام الغاصب بالقلع وان كانا لصاحب الارض فان رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شء عليه وان طالبه بالقلع فان كان له فيه غرض لزمه قلعه مع ارش النقص والا فوجهان حكاهما الماوردي احدهما نعم لتعديه والثاني المنع لانه عبث ولو بادر اجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الارش وفيه نظر لانه غير محترم وفي النظر نظر لان عدم احترامه بالنسبة الي مستحق الارض لا مطلقا فس وقوله احدهما نعم اشار الي تصحيحه قوله ولو اراد القلع لم يكن للمالك منعه ولو باعه من اجنبي بشرط القلع صح او الابقاء فلا او اطلق فوجهان او لمالك الارض سقط ارش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فان كان باقيا-	927	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0951	false	5840797697911384017	0	191	0	975	1534	300	امكن الحاقا لرد الصفة برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما اذا لم يكن للمالك غرض فيه خلافا للمتولي قوله اجبر علي تسليمه له بحاله فليس له اعادته كما كان لانه تصرف في ملك غيره ولو لم يامره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من الاعادة في الاصح قوله احداهما ان يغصب ارضا فيبني فيها او يغرس الخ لو كان البناء والغراس مغصوبين من اخر فلكل من مالكي الارض والبناء والغراس الزام الغاصب بالقلع وان كانا لصاحب الارض فان رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شء عليه وان طالبه بالقلع فان كان له فيه غرض لزمه قلعه مع ارش النقص والا فوجهان حكاهما الماوردي احدهما نعم لتعديه والثاني المنع لانه عبث ولو بادر اجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الارش وفيه نظر لانه غير محترم وفي النظر نظر لان عدم احترامه بالنسبة الي مستحق الارض لا مطلقا فس وقوله احدهما نعم اشار الي تصحيحه قوله ولو اراد القلع لم يكن للمالك منعه ولو باعه من اجنبي بشرط القلع صح او الابقاء فلا او اطلق فوجهان او لمالك الارض سقط ارش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس فيها فقلعه الغاصب فان كان باقيا	951	8077596369625248051	974	1943.0	784	975	99.8974380493164	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0928	true	-3754991004241100359	0	110	0	561	1583	300	ضمن ما بين قيمته قاءما ومقلوعا او ما بين قيمة الارض مغروسة ومفرغة او اكثرهما وجودا و مستهلكا ضمن علي الاول اعلي قيمه قاءما وعلي الثاني نقص الارض وعلي الثالث الاكثر وقوله ما بين قيمته قاءما ومقلوعا اشار الي تصحيحه قوله وان غصب ارضه وبذره الخ او من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الارض ولو هرب وتشاحا في مءنة القلع فيمن تلزمه وجهان قوله وحاصله انه ينبغي ان يفصل فيه الخ ضعيف قوله ففي اجباره علي قبوله وجهان ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر علي قبوله فقال الهبة ثلاثة اضرب احدها ان يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر علي قبولها بلا خلاف الثاني ان يهب له	928	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0951	false	5840797697911384017	191	300	975	1534	1534	300	ضمن ما بين قيمته قاءما ومقلوعا او ما بين قيمة الارض مغروسة ومفرغة او اكثرهما وجودا و-مستهلكا ضمن علي الاول اعلي قيمه قاءما وعلي الثاني نقص الارض وعلي الثالث الاكثر وقوله ما بين قيمته قاءما ومقلوعا اشار الي تصحيحه قوله وان غصب ارضه وبذره الخ او من ثالث واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الارض ولو هرب وتشاحا في مءنة القلع فيمن تلزمه وجهان قوله وحاصله انه ينبغي ان يفصل فيه الخ ضعيف قوله ففي اجباره علي قبوله وجهان ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر علي قبوله فقال الهبة ثلاثة اضرب احدها ان يهب له عينا متميزة عن ماله فلا يجبر علي قبولها بلا خلاف الثاني ان يهب له-	951	8077596369625248051	559	1108.0	451	561	99.64349365234375	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0928	true	-3754991004241100359	110	300	561	1583	1583	300	منفعة متعلقة بماله فيجبر علي قبولها كان اصدق زوجته رقيقا فسمن او تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زاءدا فانه يجبر علي قبوله الثالث ان يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس في الارض المغصوبة ففي القبول وجهان وما ذكره في الضرب الاول محله اذا خلا عن غرض شرعي للمتهب والا فيجب القبول قوله ثم شركتهما فيما ذكر ليست علي الاشاعة الخ نبه عليه السبكي واوضحه الاسنوي وقال انه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال ومن فواءده لو زادت قيمة احدهما فاز به صاحبه ويءيده قولهم هل لاحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الاصح لا قال ابن العماد لو بقي كل علي ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد وهو باطل تنبيه لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب وانكره المالك قال الماوردي والروياني ان كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب وان كان لا يمكن فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستاجر علي صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك فان كان الصباغ اجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب وان كان اجيرا مشتركا فالمصدق الصباغ والفرق ان اليد في الاجير المنفرد لرب الثوب وفي الاجير-	928	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0952	false	7497813466900237142	0	190	0	1023	1568	300	منفعة متعلقة بماله فيجبر علي قبولها كان اصدق زوجته رقيقا فسمن او تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول فرضيت بتسليم نصفه له زاءدا فانه يجبر علي قبوله الثالث ان يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس في الارض المغصوبة ففي القبول وجهان وما ذكره في الضرب الاول محله اذا خلا عن غرض شرعي للمتهب والا فيجب القبول قوله ثم شركتهما فيما ذكر ليست علي الاشاعة الخ نبه عليه السبكي واوضحه الاسنوي وقال انه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال ومن فواءده لو زادت قيمة احدهما فاز به صاحبه ويءيده قولهم هل لاحدهما الانفراد ببيع نصيبه فيه وجهان الاصح لا قال ابن العماد لو بقي كل علي ما كان عليه لامتنع بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد وهو باطل تنبيه لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب وانكره المالك قال الماوردي والروياني ان كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب وان كان لا يمكن فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستاجر علي صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك فان كان الصباغ اجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب وان كان اجيرا مشتركا فالمصدق الصباغ والفرق ان اليد في الاجير المنفرد لرب الثوب وفي الاجير	952	8077596369625248051	1022	2039.0	833	1023	99.9022445678711	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0929	true	-2627151931773214436	0	93	0	454	1492	300	المشترك للاجير ق---------------------------------وله غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له الخ لو اتجر الغاصب بالمغصوب او بمال الغير في يده وديعة او رهنا او سوما او عارية بغير اذن المالك فان باع او اشتري بعينه بطل ولا يملك العوض واذا تسلم وفات غرم المثل او القيمة وما حصل من الربح ان امكن رده الي صاحب كل عقد رده والا فهو مال ضاءع ولو اسلم او اشتري في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم ولا تبرا ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما اخذ وارباحه -----------------------------------------------------------فصل ومتي خلط الغاصب الزيت او الشيرج قوله بجنسه	929	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0952	false	7497813466900237142	190	300	1023	1568	1568	300	المشترك للاجير فرع وهب الغاصب لمالك الثوب الصبغ قوله غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له الخ لو اتجر الغاصب بالمغصوب او بمال الغير في يده وديعة او رهنا او سوما او عارية بغير اذن المالك فان باع او اشتري بعينه بطل ولا يملك العوض واذا تسلم وفات غرم المثل او القيمة وما حصل من الربح ان امكن رده الي صاحب كل عقد رده والا فهو مال ضاءع ولو اسلم او اشتري في الذمة وسلم المغصوب صح العقد وفسد التسليم ولا تبرا ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما اخذ وارباحه فصل خلط الغاصب الزيت او الشيرج او نحوه بجنسه وتعذر التمييز فصل ومتي خلط الغاصب الزيت او الشيرج قوله بجنسه-	952	8077596369625248051	452	886.0	360	546	82.78388214111328	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0929	true	-2627151931773214436	93	300	454	1492	1492	300	اي من ماله قوله وتعذر التمييز قال الفتي هذه الواو في قوله وتعذر التمييز تفسد التصوير فانه متعذر بلا شك فلا حاجة الي اشتراطه فحذفتها فلتحذف من النسخ قوله صار كالهالك قال الزركشي فلا يتصرف فيه وهو محجور عليه فيه حتي يعطي المالك بدله ا ه وهو ظاهر ولم اره لغيره فس وقوله وهو ظاهر اي لانه لو ملكه اياه بعوض لم يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتي يرضي بذمته فكيف اذا ملكه بغير رضاه قوله لا مشتركا والفرق بينه وبين المفلس اذا خلط المبيع حيث جعلنا الباءع شريكا فيه انا لو لم نثبت الشركة لم يصل الباءع الي حقه تاما بل احتاج الي المضاربة وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله ولو كان الغاصب مفلسا وخلط فظاهر ان المغصوب منه اولي بثبوت الشركة من الباءع قوله وملكه الغاصب اي بطريق التبعية لملكه قوله وقضية اطلاقهم ان خلط الدراهم بمثلها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد روي البويطي عن الشافعي انه قال في الزيت وذلك جار في كل مثلي قوله كان كالهالك اشار الي تصحيحه قوله المعروف عند الشافعية انه لا يملك شيءا منه الخ وقد ذكروا ذلك في الاستدلال ا ه وهو الاصح قال شيخنا اي انه لا يملكه في هذه الصورة قوله فلا يجبر اخذا وبذلا لان الخلط جعله كالتالف بدليل انه لو-	929	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0953	false	-9021208510406108829	0	205	0	1037	1527	300	اي من ماله قوله وتعذر التمييز قال الفتي هذه الواو في قوله وتعذر التمييز تفسد التصوير فانه متعذر بلا شك فلا حاجة الي اشتراطه فحذفتها فلتحذف من النسخ قوله صار كالهالك قال الزركشي فلا يتصرف فيه وهو محجور عليه فيه حتي يعطي المالك بدله ا-ه وهو ظاهر ولم اره لغيره فس وقوله وهو ظاهر اي لانه لو ملكه اياه بعوض لم يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتي يرضي بذمته فكيف اذا ملكه بغير رضاه قوله لا مشتركا والفرق بينه وبين المفلس اذا خلط المبيع حيث جعلنا الباءع شريكا فيه انا لو لم نثبت الشركة لم يصل الباءع الي حقه تاما بل احتاج الي المضاربة وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله ولو كان الغاصب مفلسا وخلط فظاهر ان المغصوب منه اولي بثبوت الشركة من الباءع قوله وملكه الغاصب اي بطريق التبعية لملكه قوله وقضية اطلاقهم ان خلط الدراهم بمثلها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد روي البويطي عن الشافعي انه قال في الزيت وذلك جار في كل مثلي قوله كان كالهالك اشار الي تصحيحه قوله المعروف عند الشافعية انه لا يملك شيءا منه الخ وقد ذكروا ذلك في الاستدلال اه -وهو الاصح قال شيخنا اي انه لا يملكه في هذه الصورة قوله فلا يجبر اخذا وبذلا لان الخلط جعله كالتالف بدليل انه لو	953	8077596369625248051	1034	2057.0	831	1039	99.51876831054688	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0930	true	-3090415811245582840	0	95	0	491	1542	300	انثالت حنطة علي حنطة مبيعة قبل القبض انفسخ البيع كما لو تلفت قوله وهو صحيح الا في اخذ الارش الخ هو صحيح ايضا بجعل ضمير المثني في قوله اختلطا راجعا الي المغصوبين لانه اقرب مذكور ولا ينافيه قوله او برضاهما اذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما عن كونهما مغصوبين وعلي تقدير جعل قوله او برضاهما لا غصب معه يكون قوله فله الارش راجعا الي الشق الاول قوله وان غصب لوحا مثلا اي فالحجر والاجر ونحوهما كذلك فلو قال شيءا كان اعم قوله والاجرة ايضا ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه	930	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0953	false	-9021208510406108829	205	300	1037	1527	1527	300	انثالت حنطة علي حنطة مبيعة قبل القبض انفسخ البيع كما لو تلفت قوله وهو صحيح الا في اخذ الارش الخ هو صحيح ايضا بجعل ضمير المثني في قوله اختلطا راجعا الي المغصوبين لانه اقرب مذكور ولا ينافيه قوله او برضاهما اذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما عن كونهما مغصوبين وعلي تقدير جعل قوله او برضاهما لا غصب معه يكون قوله فله الارش راجعا الي الشق الاول قوله وان غصب لوحا مثلا اي فالحجر والاجر ونحوهما كذلك فلو قال شيءا كان اعم قوله والاجرة ايضا ولو كانت منارة مسجد تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه-	953	8077596369625248051	490	975.0	396	491	99.79633331298828	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0930	true	-3090415811245582840	95	300	491	1542	1542	300	ذكره الماوردي قوله يصير هالكا فيلزمه مثله فان تعذر فقيمته قوله ان لم يتيسر النزع بان خاف من نزعها ما يبيح التيمم كما قاله الاسنوي قال ابن النقيب الا الشين وجري عليه الزركشي وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بان ما ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فانهما قالا وفي معني خوف الهلاك كل محذور ويجوز العدول الي التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا ان الحيوان غير الماكول له حكم الادمي الا انه لا اعتبار ببقاء الشين ا ه فس قو--------------------له ابقاء لحرمته لان حرمة الحيوان اكد من حرمة المال لانه ينجبر برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولانه يجوز اخذ مال الغير قهرا لحفظه قوله وينزع من حي غير محترم الخ يءخذ من كلامه كغيره ان العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة ارادة النزع لا حال الخياطة وهو كذلك قوله وان وقع فصيل في بيت الخ شمل دخوله فيه في الليل والنهار وهو مقتضي تعليله بان الهدم والكسر انما فعل لتخليص ملكه قوله والا غرم قال الفتي شمل والا فعل الاجنبي فاقتضي ان مالك الفصيل والدينار يغرم وهو بعيد وعبارة الروضة لا يءخذ منها ذلك وانما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم او وقع بلا تفريط من احد فانه يغرم ايضا فهو ساكت عن فعل الاجنبي وينبغي-	930	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0954	false	-4444683570716375709	0	208	0	1071	1578	300	ذكره الماوردي قوله يصير هالكا فيلزمه مثله فان تعذر فقيمته قوله ان لم يتيسر النزع بان خاف من نزعها ما يبيح التيمم كما قاله الاسنوي قال ابن النقيب الا الشين وجري عليه الزركشي وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بان ما ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فانهما قالا وفي معني خوف الهلاك كل محذور ويجوز العدول الي التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا ان الحيوان غير الماكول له حكم الادمي الا انه لا اعتبار ببقاء الشين ا-ه فس فرع خاط شيءا بمغصوب قوله ابقاء لحرمته لان حرمة الحيوان اكد من حرمة المال لانه ينجبر برد بدله وحق الحيوان لا جابر له ولانه يجوز اخذ مال الغير قهرا لحفظه قوله وينزع من حي غير محترم الخ يءخذ من كلامه كغيره ان العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة ارادة النزع لا حال الخياطة وهو كذلك قوله وان وقع فصيل في بيت الخ شمل دخوله فيه في الليل والنهار وهو مقتضي تعليله بان الهدم والكسر انما فعل لتخليص ملكه قوله والا غرم قال الفتي شمل والا فعل الاجنبي فاقتضي ان مالك الفصيل والدينار يغرم وهو بعيد وعبارة الروضة لا يءخذ منها ذلك وانما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم او وقع بلا تفريط من احد فانه يغرم ايضا فهو ساكت عن فعل الاجنبي وينبغي	954	8077596369625248051	1048	2078.0	845	1072	97.76119232177734	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0931	true	-8215050130232146730	0	85	0	463	1556	300	ان يغرم هو قوله لكن الاوجه ما قاله الماوردي الخ كلام الماوردي مصور بما اذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه الا ان يريد قياس التفريط بالاصطدام قوله ولا تذبح ماكولة لذلك لاحترامها ولو دخلت اترجة من شجرة اناء وكبرت ولا تخرج الا بكسر الاناء او بكسر الاترجة فان صبيا بكسر الاناء او بكسر الاترجة فيه فذاك والا فكادخال البهيمة راسها ق---------------------------------------------وله فابتلعت الدجاجة اللءلءة الخ وان ابتلعها الغاصب او دابته لم يلزمه شرب دواء لاخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا وفيها	931	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0954	false	-4444683570716375709	208	300	1071	1578	1578	300	ان يغرم هو قوله لكن الاوجه ما قاله الماوردي الخ كلام الماوردي مصور بما اذا كان بفعلهما بدليل تشبيهه الا ان يريد قياس التفريط بالاصطدام قوله ولا تذبح ماكولة لذلك لاحترامها ولو دخلت اترجة من شجرة اناء وكبرت ولا تخرج الا بكسر الاناء او بكسر الاترجة فان صبيا بكسر الاناء او بكسر الاترجة فيه فذاك والا فكادخال البهيمة راسها فرع غصب لءلءة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللءلءة قوله فابتلعت الدجاجة اللءلءة الخ وان ابتلعها الغاصب او دابته لم يلزمه شرب دواء لاخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا وفيها-	954	8077596369625248051	461	907.0	377	508	90.74803161621094	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0931	true	-8215050130232146730	85	300	463	1556	1556	300	حب لا يخرج الا بنقض الباب نقض وعلي مالك الحب اصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف احدهما عنده فان لم تنقص القيمة بالشق ضمن نصفها والا ضمن النقص ايضا قو------------------------------------------------------------له ولو اتلف خفا نبه بالخفين علي اجراء الحكم في كل فردين لا يصلح احدهما الا بالاخر كزوجي النعل ومصراعي الباب واجراه الدارمي في زوجي الطاءر اذا كان يساوي مع زوجه اكثر ولو اتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب الا عليه فاجاب الفقيه احمد بن موسي عجيل بانه يلزمه ما بين قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها علي الصحيح من الخلاف في مسالة الخف قوله باطل كل منهما شمل ما لو كثر تصرفه وعسر تتبعه بالنقض قو------------------------------له وجب عليه المهر لسيدها لان منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد فتضمن بالاتلاف تعديا كالاعيان بل اولي قوله فلا مهر عليه اي لانها زانية وقد نهي عن مهر البغي وهي الزانية والمهر وان كان للسيد فقد عهدنا انه يتاثر بفعلها بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول او ارضعت ارضاعا مفسدا قوله ويلزم العالم الحد لانه زنا ويستثني الاب ونحوه قوله ووطء المشتري من الغاصب كوطءه لاشتراكهما في وضع اليد علي مال الغير بغير حق قوله فلو انفصل حيا ومات اي في يده فرع لو استرضعها المشتري غرم اجرة مثلها ولا رجوع علي الغاصب بها ولا يجب مثل اللبن ولا قيمته بخلاف ما لو اشتري شاة-	931	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0955	false	5487770863249446103	0	234	0	1184	1528	300	حب لا يخرج الا بنقض الباب نقض وعلي مالك الحب اصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف احدهما عنده فان لم تنقص القيمة بالشق ضمن نصفها والا ضمن النقص ايضا فصل اتلف شخص خفا من زوجي خف او غصبه وتلف في يده فنقص الثاني قوله ولو اتلف خفا نبه بالخفين علي اجراء الحكم في كل فردين لا يصلح احدهما الا بالاخر كزوجي النعل ومصراعي الباب واجراه الدارمي في زوجي الطاءر اذا كان يساوي مع زوجه اكثر ولو اتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب الا عليه فاجاب الفقيه احمد بن موسي عجيل بانه يلزمه ما بين قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها علي الصحيح من الخلاف في مسالة الخف قوله باطل كل منهما شمل ما لو كثر تصرفه وعسر تتبعه بالنقض فصل وطء الغاصب الامة المغصوبة قوله وجب عليه المهر لسيدها لان منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد فتضمن بالاتلاف تعديا كالاعيان بل اولي قوله فلا مهر عليه اي لانها زانية وقد نهي عن مهر البغي وهي الزانية والمهر وان كان للسيد فقد عهدنا انه يتاثر بفعلها بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول او ارضعت ارضاعا مفسدا قوله ويلزم العالم الحد لانه زنا ويستثني الاب ونحوه قوله ووطء المشتري من الغاصب كوطءه لاشتراكهما في وضع اليد علي مال الغير بغير حق قوله فلو انفصل حيا ومات اي في يده فرع لو استرضعها المشتري غرم اجرة مثلها ولا رجوع علي الغاصب بها ولا يجب مثل اللبن ولا قيمته بخلاف ما لو اشتري شاة	955	8077596369625248051	1089	2157.5	875	1184	91.97634887695312	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0932	true	-4051577365928736015	0	66	0	345	1566	300	مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن وان انصرف الي السخلة وعاد نفعه الي المالك ويرجع به علي الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه واذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع علي الغاصب ولو غصب فحلا وانزاه علي شاة فالولد للغاصب ولا شء للانزاء ولو نقصت قيمته لزم الارش قوله والثاني المنع الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن رده عليه الاذرعي الخ قال	932	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0955	false	5487770863249446103	234	300	1184	1528	1528	300	مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن وان انصرف الي السخلة وعاد نفعه الي المالك ويرجع به علي الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه واذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع علي الغاصب ولو غصب فحلا وانزاه علي شاة فالولد للغاصب ولا شء للانزاء ولو نقصت قيمته لزم الارش قوله والثاني المنع الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن رده عليه الاذرعي الخ قال-	955	8077596369625248051	344	683.0	279	345	99.71014404296875	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0932	true	-4051577365928736015	66	300	345	1566	1566	300	في التوسط ان ما ذكره غلط صريح فان الموضع الذي نقل عنه انما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في العالم ولفظ الرافعي هناك السادسة لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطءها الزوج جاهلا الي ان قال وان انفصل الولد ميتا الخ وقال هنا وان كان الواطء جاهلا بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال ان انفصل حيا وان انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور اي والمنصوص وعليه جري الجمهور انه لا تلزمه قيمته قال الاذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا ام لا ا ه وقضية تعليلهم فيما اذا خرج ميتا بانا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة فس قوله والاوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل اشار الي تصحيحه قوله ويضمن ارش نقص الولادة الضمير في قول المصنف يضمن راجع الي اقرب مذكور وهو الجاهل بكونها مغصوبة وما ذكره الشارح اكثر فاءدة فان وجوب الارش علي المحبل شامل لحالة علمه وجهله قوله فان ماتت بها ولو بعد ردها عبارة الاصل ولو ردها وهي حبلي فماتت في يد المالك قال ابو عبد الله القطان في المطارحات لا شء عليه في صورة العلم لان الولد ليس منه حتي يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين واطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الاصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن ومع العلم فقياس المذكور هناك ايضا عدم-	932	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0956	false	4229835596467354532	0	233	0	1221	1571	300	في التوسط ان ما ذكره غلط صريح فان الموضع الذي نقل عنه انما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في العالم ولفظ الرافعي هناك السادسة لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطءها الزوج جاهلا الي ان قال وان انفصل الولد ميتا الخ وقال هنا وان كان الواطء جاهلا بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال ان انفصل حيا وان انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور اي والمنصوص وعليه جري الجمهور انه لا تلزمه قيمته قال الاذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا ام لا ا-ه وقضية تعليلهم فيما اذا خرج ميتا بانا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة فس قوله والاوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل اشار الي تصحيحه قوله ويضمن ارش نقص الولادة الضمير في قول المصنف يضمن راجع الي اقرب مذكور وهو الجاهل بكونها مغصوبة وما ذكره الشارح اكثر فاءدة فان وجوب الارش علي المحبل شامل لحالة علمه وجهله قوله فان ماتت بها ولو بعد ردها عبارة الاصل ولو ردها وهي حبلي فماتت في يد المالك قال ابو عبد الله القطان في المطارحات لا شء عليه في صورة العلم لان الولد ليس منه حتي يقال ماتت بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين واطلق المتولي القول بوجوب الضمان زاد في الروضة الاصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن ومع العلم فقياس المذكور هناك ايضا عدم	956	8077596369625248051	1220	2430.0	988	1222	99.83633422851562	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0933	true	2502007684002822337	0	56	0	293	1577	300	الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض وعبارة الانوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت او امة ق----------------------------------------------------------وله رجح ابن القطان عدم سقوط المهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقياسه ترجيح الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فالاصح وجوبهما فرع لو وطءت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطء	933	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0956	false	4229835596467354532	233	300	1221	1571	1571	300	الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض وعبارة الانوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت او امة فرع اذن المالك للغاصب او للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر قوله رجح ابن القطان عدم سقوط المهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقياسه ترجيح الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فالاصح وجوبهما فرع لو وطءت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطء-	956	8077596369625248051	291	567.5	236	351	82.9059829711914	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0933	true	2502007684002822337	56	300	293	1577	1577	300	زوجته الحرة فظاهر تعليلهم الحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الاقليد انه المتجه فانه وان كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب قو------------------------------------------------------------------له وخراج ارض زرعها او غرسها لمستحقها قوله والاوجه ان المتهب كالمشتري الاصح عدم رجوعه بها قال في المهمات ان هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح ومناقض لما قدمه فانه لو كان كما قاله لكان يلزم ان لا يجب للباءع بيعا فاسدا علي المشتري قيمة الولد وليس كذلك ا ه والغاصب وان كان غارا فالمباشرة مقدمة علي الغرور قوله ---------------------------------------------------وان غصب دارا وهدمها فهل يضمن الاجرة الخ فعلم ان المذهب عدم وجوب اعادة الجدار وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد وان افتي السبكي بوجوبها قال ولا ياتي فيه ضمان الارش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لانهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب اجرته بالاستيلاء عليه حتي تستوفي منفعته ا ه واقول بل الواجب فيه الارش ايضا كما مر كالحر قوله او الي وقت الرد لانه لما تعدي بالنقض جعلت بالنسبة اليه كانها باقية فتلزمه اجرتها دارا بخلاف ما لو تلف بافة سماوية ويءيده قول الرافعي اذا غصب عبدا وابق في يده وغرمناه القيمة للحيلولة ففي وجوب اجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته للحيلولة لزمه مع ذلك الاجرة قطعا لان الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في يده وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الابق في وجه قوله جزم المحاملي والعمراني بالاول وبانه يضمن الخ هو الاصح قوله او ملكه العين المغصوبة اي وكان قادرا علي انتزاعها قوله-	933	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0957	false	843609672910850529	0	263	0	1400	1587	300	زوجته الحرة فظاهر تعليلهم الحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الاقليد انه المتجه فانه وان كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل بالغصب علي الغاصب اذا غرمه المالك قوله وخراج ارض زرعها او غرسها لمستحقها قوله والاوجه ان المتهب كالمشتري الاصح عدم رجوعه بها قال في المهمات ان هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح ومناقض لما قدمه فانه لو كان كما قاله لكان يلزم ان لا يجب للباءع بيعا فاسدا علي المشتري قيمة الولد وليس كذلك اه- والغاصب وان كان غارا فالمباشرة مقدمة علي الغرور فرع يطالب زوج مغصوبة وطءها جاهلا بالغصب بمهر مثلها قوله وان غصب دارا وهدمها فهل يضمن الاجرة الخ فعلم ان المذهب عدم وجوب اعادة الجدار وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد وان افتي السبكي بوجوبها قال ولا ياتي فيه ضمان الارش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لانهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب اجرته بالاستيلاء عليه حتي تستوفي منفعته ا-ه واقول بل الواجب فيه الارش ايضا كما مر كالحر قوله او الي وقت الرد لانه لما تعدي بالنقض جعلت بالنسبة اليه كانها باقية فتلزمه اجرتها دارا بخلاف ما لو تلف بافة سماوية ويءيده قول الرافعي اذا غصب عبدا وابق في يده وغرمناه القيمة للحيلولة ففي وجوب اجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته للحيلولة لزمه مع ذلك الاجرة قطعا لان الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في يده وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الابق في وجه قوله جزم المحاملي والعمراني بالاول وبانه يضمن الخ هو الاصح قوله او ملكه العين المغصوبة اي وكان قادرا علي انتزاعها قوله	957	8077596369625248051	1274	2525.0	1034	1402	90.87018585205078	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0934	true	-7474107835651310	0	37	0	188	1553	300	فان امتنع من القبض نصب ناءبا عنه فان كان غاءبا فاخذه الحاكم منه فهل يبرا من ضمان الغصب وجهان اقيسهما البراءة قوله قال الخوارزمي فلو لم يكن الخ فعلم ان الغاصب يبرا من ضمان المغصوب برده الي	934	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0957	false	843609672910850529	263	300	1400	1587	1587	300	فان امتنع من القبض نصب ناءبا عنه فان كان غاءبا فاخذه الحاكم منه فهل يبرا من ضمان الغصب وجهان اقيسهما البراءة قوله قال الخوارزمي فلو لم يكن الخ فعلم ان الغاصب يبرا من ضمان المغصوب برده الي-	957	8077596369625248051	187	369.0	151	188	99.46808624267578	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0934	true	-7474107835651310	37	300	188	1553	1553	300	مالكه او وكيله او وليه او وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد او ما في معناه فيرد المغصوب الي من له تسليمه شرعا يتخلص حتي القاضي مع رشد المالك ا ه فشمل رده الي المستعير او الي امين غير ملتقط غصب منه كعبد المالك فيما اخذه باذنه او اختص به كثيابه والة حرفته قوله برء من الضمان قال في التتمة الا ان يكون المالك يستحق قبضه بموضع اخر فلا يكون ذلك قبضا قوله وان شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه اجرتها الخ وافتي الغزالي والنووي بانها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه ابي وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الاذرعي منفعة المساجد والشوارع وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات كتاب الشف-----------------------------------------------------------عة انما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما علي الاخذ قهرا فالغصب ماخوذ بالقهر عدوانا والشفعة ماخوذة بالقهر مباحا قوله وحكي ضمها قال الزركشي وغلط من ضم الفاء قوله من شفعت الشء ضممته وقيل من الزيادة وقيل من التقوية والاعانة لانه يتقوي بما ياخذه وقيل من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لانها تءخذ قهرا فكانها مستثناة من تحريم اخذ مال الغير قهرا قوله فيما ملك بعوض اي بالعوض الذي تملك به قوله والمعني فيه دفع ضرر مءنة القسمة الخ لا سوء المشاركة قوله ولم اظفر فيه في كلام احد من اصحابنا صرح به الفارقي قال لكن هذا التحريم لا يمنع صحة العقد لانه لو فسد لم ياخذ الشفيع بالشفعة قوله وقد يجاب بحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله وحجري الطاحونة والاشجار واصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر كونه حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا-	934	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0958	false	563181015019639473	0	273	0	1424	1563	300	مالكه او وكيله او وليه او وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد او ما في معناه فيرد المغصوب الي من له تسليمه شرعا يتخلص حتي القاضي مع رشد المالك ا-ه فشمل رده الي المستعير او الي امين غير ملتقط غصب منه كعبد المالك فيما اخذه باذنه او اختص به كثيابه والة حرفته قوله برء من الضمان قال في التتمة الا ان يكون المالك يستحق قبضه بموضع اخر فلا يكون ذلك قبضا قوله وان شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه اجرتها الخ وافتي الغزالي والنووي بانها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه ابي وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الاذرعي منفعة المساجد والشوارع وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات كتاب الشفعة وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول ما تثبت به الشفعة كتاب الشفعة انما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما علي الاخذ قهرا فالغصب ماخوذ بالقهر عدوانا والشفعة ماخوذة بالقهر مباحا قوله وحكي ضمها قال الزركشي وغلط من ضم الفاء قوله من شفعت الشء ضممته وقيل من الزيادة وقيل من التقوية والاعانة لانه يتقوي بما ياخذه وقيل من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لانها تءخذ قهرا فكانها مستثناة من تحريم اخذ مال الغير قهرا قوله فيما ملك بعوض اي بالعوض الذي تملك به قوله والمعني فيه دفع ضرر مءنة القسمة الخ لا سوء المشاركة قوله ولم اظفر فيه في كلام احد من اصحابنا صرح به الفارقي قال لكن هذا التحريم لا يمنع صحة العقد لانه لو فسد لم ياخذ الشفيع بالشفعة قوله وقد يجاب بحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله وحجري الطاحونة والاشجار واصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر كونه حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا	958	8077596369625248051	1364	2715.0	1103	1425	95.71929931640625	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0935	true	-9017010569705408212	0	27	0	140	1565	300	يقصد نقله لم تثبت فيه قوله غير تابع خرج به المفتاح فانها تثبت فيه تبعا قوله وياخذها بثمرة حادثة لم تءبر المرجح هنا وفي التفليس تنزيل الحادث	935	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0958	false	563181015019639473	273	300	1424	1563	1563	300	يقصد نقله لم تثبت فيه قوله غير تابع خرج به المفتاح فانها تثبت فيه تبعا قوله وياخذها بثمرة حادثة لم تءبر المرجح هنا وفي التفليس تنزيل الحادث-	958	8077596369625248051	139	273.0	113	140	99.28571319580078	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0935	true	-9017010569705408212	27	300	140	1565	1565	300	غير المءبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون للمشتري علي الاصح والفارق بين البابين ان الرد بالعيب رفع للعقد وينسب الباءع فيه الي تقصير او تدليس فلا يناسب ان ياخذ الحادث علي ملك المشتري واما في صورة الشفعة فان الاخذ وهو الشفيع لا ينسب الي تقصير بل المقصر من اقدم علي ابتياع شقص مستحق بالشفعة فيكون ما حدث للشفيع علي الاصح وكذلك المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق باءعه الرجوع في الاشجار والثمار الحادثة اذا كانت عند الاخذ غير مءبرة قوله ولو لم يتفق الاخذ لها حتي ابرت بل قال الماوردي والروياني ياخذها وان قطعت قوله لان الارض هنا تابعة والمتبوع منقول قال السبكي الا ان يكون الجدار عريضا في ارض مرغوب فيها وبناءه نزر يسير بالنسبة اليها فانه ينبغي هنا ثبوت الشفعة لان الارض هي المقصودة قال ويحمل كلام الاصحاب علي الغالب ا ه وتعليلهم يقتضيه قال السبكي ينبغي ان تكون صورة المسالة حيث صرح بدخول الاساس والمغرس في البيع ان يكونا مرءيين قبل ذلك فانه اذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الاصح قال فان قلت كلامهم في البيع يقتضي انه اذا قال بعتك الجدار واساسه انه يصح وان لم ير الاساس قلت المراد بذكر الاساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة اما الاساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق علي الاصح فاذا صرح به اشترط فيه شروط البيع قوله ولا شفعة في علو بلا سفل قال في الخادم علم من هذا ان الشرط في ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الارض والتابع حتي لو كانا مشتركين في العلو لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وارض علي السواء فان الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتي-	935	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0959	false	-6214391961406032709	0	272	0	1425	1546	300	غير المءبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون للمشتري علي الاصح والفارق بين البابين ان الرد بالعيب رفع للعقد وينسب الباءع فيه الي تقصير او تدليس فلا يناسب ان ياخذ الحادث علي ملك المشتري واما في صورة الشفعة فان الاخذ وهو الشفيع لا ينسب الي تقصير بل المقصر من اقدم علي ابتياع شقص مستحق بالشفعة فيكون ما حدث للشفيع علي الاصح وكذلك المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق باءعه الرجوع في الاشجار والثمار الحادثة اذا كانت عند الاخذ غير مءبرة قوله ولو لم يتفق الاخذ لها حتي ابرت بل قال الماوردي والروياني ياخذها وان قطعت قوله لان الارض هنا تابعة والمتبوع منقول قال السبكي الا ان يكون الجدار عريضا في ارض مرغوب فيها وبناءه نزر يسير بالنسبة اليها فانه ينبغي هنا ثبوت الشفعة لان الارض هي المقصودة قال ويحمل كلام الاصحاب علي الغالب ا-ه وتعليلهم يقتضيه قال السبكي ينبغي ان تكون صورة المسالة حيث صرح بدخول الاساس والمغرس في البيع ان يكونا مرءيين قبل ذلك فانه اذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الاصح قال فان قلت كلامهم في البيع يقتضي انه اذا قال بعتك الجدار واساسه انه يصح وان لم ير الاساس قلت المراد بذكر الاساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة اما الاساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق علي الاصح فاذا صرح به اشترط فيه شروط البيع قوله ولا شفعة في علو بلا سفل قال في الخادم علم من هذا ان الشرط في ثبوت الشفعة مطلق الشركة في الارض والتابع حتي لو كانا مشتركين في العلو لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وارض علي السواء فان الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتي	959	8077596369625248051	1424	2838.0	1153	1426	99.85974884033203	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0936	true	8846963038153229310	0	24	0	108	1502	300	يستقل بالكل ولم يتعرضوا له قوله اذ لا قرار له وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه قوله للتفاوت	936	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0959	false	-6214391961406032709	272	297	1425	1532	1546	300	يستقل بالكل ولم يتعرضوا له قوله اذ لا قرار له وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه فصل لا تثبت -	959	8077596369625248051	97	188.0	75	108	89.81481170654297	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0936	true	8846963038153229310	22	300	95	1502	1502	300	قوله للتفاوت العظيم بين اجناس المنافع علله الجرجاني بانا لو اثبتناها فيه لما رغب احد في شراءه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك فيه فيءدي الي ضرر الباءع وسبقه اليه الشيخ ابو حامد قوله فعلم انها لا تثبت الا فيما يجبر الشريك فيه الخ يرد عليه قسمة الرد فانه لا يجبر عليها مع ان المقسوم فيها يمكن ان ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فينبغي ان يزيد فيه ولم يكن هناك رد قوله دونها اي البءر قال شيخنا هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره فتثبت في الاول فقط قوله لخبر البخاري السابق والاحاديث في الشفعة للجار محمولة علي الشريك جمعا بين الاخبار قوله ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا حتي لو نكح شافعي علي مذهب ابي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا قوله وظاهر كلامه كاصله في التي قبل هذه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاسنوي اعلم ان افراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين ينقص بالفصل والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فانه مهم وفي اصل الروضة في احياء الموات عن العبادي من غير مخالفة ان بيع الجريم وحده لا يصح والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك وحل الاشكال ان يحمل علي ان الدار متصلة بالشارع او بملك الباءع واذا باع دارا لها ممرات في دربين غير نافذين ولم يمكن احداث ثالث فلا يمكن الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل يقرع او يقدم السابق الي الطلب او لا شفعة لواحد منهما فيه نظر قاله في المهمات اعترض من وجهين احدهما ان ما اقتضاه كلامهما هنا من صحة بيع الممر وحده منزل علي صور احداها صورة المهمات الثانية مصورة في رجلين داراهما متقابلتان وباب احدي الدارين اقرب الي راس الدرب وباب الاخر ابعد-	936	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0960	false	-9001368622586499041	8	286	43	1451	1519	300	قوله للتفاوت العظيم بين اجناس المنافع علله الجرجاني بانا لو اثبتناها فيه لما رغب احد في شراءه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك فيه فيءدي الي ضرر الباءع وسبقه اليه الشيخ ابو حامد قوله فعلم انها لا تثبت الا فيما يجبر الشريك فيه الخ يرد عليه قسمة الرد فانه لا يجبر عليها مع ان المقسوم فيها يمكن ان ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فينبغي ان يزيد فيه ولم يكن هناك رد قوله دونها اي البءر قال شيخنا هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره فتثبت في الاول فقط قوله لخبر البخاري السابق والاحاديث في الشفعة للجار محمولة علي الشريك جمعا بين الاخبار قوله ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا حتي لو نكح شافعي علي مذهب ابي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا قوله وظاهر كلامه كاصله في التي قبل هذه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاسنوي اعلم ان افراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين ينقص بالفصل والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فانه مهم وفي اصل الروضة في احياء الموات عن العبادي من غير مخالفة ان بيع الجريم وحده لا يصح والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك وحل الاشكال ان يحمل علي ان الدار متصلة بالشارع او بملك الباءع واذا باع دارا لها ممرات في دربين غير نافذين ولم يمكن احداث ثالث فلا يمكن الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل يقرع او يقدم السابق الي الطلب او لا شفعة لواحد منهما فيه نظر قاله في المهمات اعترض من وجهين احدهما ان ما اقتضاه كلامهما هنا من صحة بيع الممر وحده منزل علي صور احداها صورة المهمات الثانية مصورة في رجلين داراهما متقابلتان وباب احدي الدارين اقرب الي راس الدرب وباب الاخر ابعد	960	8077596369625248051	1407	2809.0	1130	1408	99.9289779663086	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0937	true	-1874787311278060784	14	293	69	1520	1554	300	الي باب داره الاسفل للذي بابه اقرب علي ان يفتح المشتري بابا يوازي باب الباءع القديم ويترك للمشتري الممر اليه ولا حاجة حينءذ الي تكلف تصويره بان تكون الدار متصلة الي شارع فاذا باع نصيبه من الممر فللشركاء الاخذ الثالثة لو كان لواحد ظهر دار الي درب منسد فاراد ان يبيعه الحق المذكور من الدرب ليفتح الباب اليه الرابعة اذا كان له داران متجاورتان في الدرب فباع حق ممره من العليا التي اسفل منها واراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلي فانه يصح البيع الخامسة اذا كانت بقعة داره مستاجرة وصورته ان تكون ارض الدار كلها محتكرة ثم يشتري اهل الدرب اراضي دورهم ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري عرصة داره ثم بعد ذلك تنقضي مدة اجارة عرصة الدار ويختار نقل الاته فهذا قد تصور ملك الممر خاصة فاذا باعه اخذه الشركاء الثاني قوله واستثني لنفسه بيتا لا بد ان يزاد فيه بلا حريم لانه كبيع ذراع من ثوب ينقص بالقطع قوله وفي بءر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر قال السبكي وصورة المسالة اذا كانت البءر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والارض واحدة بعضها مزرعة وبعضها فيه بءر فالشفعة تثبت في جميع الارض اصالة وفي ماء البءر تبعا وان كانت لا تنقسم لانها في محل الشفعة ولا يخفي ان صورة المسالة اذا كانت المزرعة تنقسم ويجء منها مزرعتان وقوله قال السبكي وصورة المسالة اذا كانت الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------له وظاهر انه لو كان الثمن مسلما الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه لان الوقف لا تستحق به الشفعة قوله لامتناع قسمة الوقف عن الملك اذا كانت القسمة بيعا قوله نعم علي ما اختاره الروياني والنووي الخ اشار الي تصحيحه وقوله من جواز قسمته عنه اي اذا كانت افرازا	937	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0961	false	-4068588649467337251	0	290	0	1508	1558	300	الي باب داره الاسفل للذي بابه اقرب علي ان يفتح المشتري بابا يوازي باب الباءع القديم ويترك للمشتري الممر اليه ولا حاجة حينءذ الي تكلف تصويره بان تكون الدار متصلة الي شارع فاذا باع نصيبه من الممر فللشركاء الاخذ الثالثة لو كان لواحد ظهر دار الي درب منسد فاراد ان يبيعه الحق المذكور من الدرب ليفتح الباب اليه الرابعة اذا كان له داران متجاورتان في الدرب فباع حق ممره من العليا التي اسفل منها واراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلي فانه يصح البيع الخامسة اذا كانت بقعة داره مستاجرة وصورته ان تكون ارض الدار كلها محتكرة ثم يشتري اهل الدرب اراضي دورهم ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري عرصة داره ثم بعد ذلك تنقضي مدة اجارة عرصة الدار ويختار نقل الاته فهذا قد تصور ملك الممر خاصة فاذا باعه اخذه الشركاء الثاني قوله واستثني لنفسه بيتا لا بد ان يزاد فيه بلا حريم لانه كبيع ذراع من ثوب ينقص بالقطع قوله وفي بءر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر قال السبكي وصورة المسالة اذا كانت البءر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والارض واحدة بعضها مزرعة وبعضها فيه بءر فالشفعة تثبت في جميع الارض اصالة وفي ماء البءر تبعا وان كانت لا تنقسم لانها في محل الشفعة ولا يخفي ان صورة المسالة اذا كانت المزرعة تنقسم ويجء منها مزرعتان وقوله قال السبكي وصورة المسالة اذا كانت الخ اشار الي تصحيحه فرع ترافع الينا ذميان بعد اخذ الشفعة والثمن خمر او خنزير قوله وظاهر انه لو كان الثمن مسلما الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه لان الوقف لا تستحق به الشفعة قوله لامتناع قسمة الوقف عن الملك اذا كانت القسمة بيعا قوله نعم علي ما اختاره الروياني والنووي الخ اشار الي تصحيحه وقوله من جواز قسمته عنه اي اذا كانت افرازا	961	8077596369625248051	1449	2869.0	1170	1508	96.08753204345703	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0938	true	454156632272620231	0	277	0	1427	1550	300	ملك الاخذ فللشفيع الاخذ بالشفعة قبل قبض المشتري قوله لاستواءهما في وقت حصول الملك لم يفرقوا بين ان يكون البيع لاحدهما بغير شرط الخيار وللاخر بشرط الخيار ولا بين ان يسبق اللزوم لاحدهما اولا لان سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الاولي ان يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين قوله ولا في مدة الخيار في المبيع شمل ما اذا شرطاه لاجنبي مطلقا او عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط قوله ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الاول الخ علم منه ان المعتبر تاخر المعاوضة لا تاخر الملك قوله فلو اخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته قال في الخادم مقصود الرافعي ان المشتري من الباءع الاول اذا اخذ من المشتري الثاني ثم رد ما كان اشتراه وقلنا بالاصح ان الفسخ يرفع العقد من حينه بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به شريكا فانه حالة الاخذ كان شريكا فاذا اخذ اجتمع في ملكه الشقصان فاذا رد احدهما لم يرتد الاخر ولا نظر الي ان الشقص الذي صار به شريكا واخذ منه قد ارتد ونظيره ما اذا ادرك الامام راكعا واطمان معه يدرك الركعة وان نوي المفارقة في الركوع --------------------------------------------------------------------------فصل قوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب احد العوضين الخ شمل ما اذا باع شقصا بثوب ثم وجد بالثوب عيبا واراد رده واسترداد الشقص قوله او افلاس او انفسخ بتلف الثمن قبل ان يقبضه الباءع قوله ويفسخ الرد اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا الترديد الخ اعترضه ابن العماد بان قوله وهذا الترديد خطا وصوابه التردد بغير ياء قوله وعلي الاول مشيت في شرح البهجة الخ وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد قوله فلا ياخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع	938	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0962	false	-4455817321439080774	7	300	35	1535	1535	300	ملك الاخذ فللشفيع الاخذ بالشفعة قبل قبض المشتري قوله لاستواءهما في وقت حصول الملك لم يفرقوا بين ان يكون البيع لاحدهما بغير شرط الخيار وللاخر بشرط الخيار ولا بين ان يسبق اللزوم لاحدهما اولا لان سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الاولي ان يقول في وقت واحد ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين قوله ولا في مدة الخيار في المبيع شمل ما اذا شرطاه لاجنبي مطلقا او عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط قوله ويثبت في العقد الثاني لمن له الملك في الاول الخ علم منه ان المعتبر تاخر المعاوضة لا تاخر الملك قوله فلو اخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته قال في الخادم مقصود الرافعي ان المشتري من الباءع الاول اذا اخذ من المشتري الثاني ثم رد ما كان اشتراه وقلنا بالاصح ان الفسخ يرفع العقد من حينه بقي حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به شريكا فانه حالة الاخذ كان شريكا فاذا اخذ اجتمع في ملكه الشقصان فاذا رد احدهما لم يرتد الاخر ولا نظر الي ان الشقص الذي صار به شريكا واخذ منه قد ارتد ونظيره ما اذا ادرك الامام راكعا واطمان معه يدرك الركعة وان نوي المفارقة في الركوع فصل للشفيع منع من له فسخ العقد من الفسخ له بعيب احد العوضين اذا رضي باخذه فصل قوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب احد العوضين الخ شمل ما اذا باع شقصا بثوب ثم وجد بالثوب عيبا واراد رده واسترداد الشقص قوله او افلاس او انفسخ بتلف الثمن قبل ان يقبضه الباءع قوله ويفسخ الرد اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا الترديد الخ اعترضه ابن العماد بان قوله وهذا الترديد خطا وصوابه التردد بغير ياء قوله وعلي الاول مشيت في شرح البهجة الخ وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد قوله فلا ياخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع-	962	8077596369625248051	1426	2844.0	1150	1501	95.00333404541016	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0938	true	454156632272620231	277	300	1427	1550	1550	300	وهذا ما افهمه كلام الرافعي هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره وعبارة الانوار ولو استحق الثمن فان كان معينا بطل البيع والشفعة-	938	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0963	false	7198744649418219211	0	23	0	124	1563	300	وهذا ما افهمه كلام الرافعي هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره وعبارة الانوار ولو استحق الثمن فان كان معينا بطل البيع والشفعة	963	8077596369625248051	123	241.0	101	124	99.19355010986328	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0939	true	4901839033010186148	0	262	0	1356	1552	300	وان كان في الذمة او تلف قبل القبض فلا وابدل قوله والاوجه انه ياخذ بها لما مر الخ وهو الاصح ولهذا قال في التهذيب انه يجري فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي ويشهد لما قاله في التهذيب ما تقدم في باب المبيع قبل القبض من انه لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه ثم هلك العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب وان لم يقبض مشتريه فانه يقتضي ان اخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما قاله في التهذيب قوله وقلنا بصحة الاعتياض قال البلقيني ما وقع هنا مفرع علي الوجه المرجوح ا ه قال في الميدان الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له ان الصحيح جواز الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه ان المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم اذا باعها من غيره ان فيها معنيين غير عدم الاستقرار احدهما انها بيع دين من غير من عليه والثاني ان المشتري يكون مترددا بين ان يسلم له ما اشتراه او شيءا اخر وهذان المعنيان منفردان في الاعتياض اما الاول فظاهر واما الثاني فلانه بالاعتياض يعتق ويستقر الامر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم الكتابة من غير المكاتب اشار اليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه الاعتياض علي المعني الاول وهو عدم الاستقرار قو----------------------------------------------------------------------------------له وكانه نظر في تلك الي انه لا معاوضة في الحقيقة اشار الي تصحيحه قوله وقال الفارقي لا فرق بينها وبين غيرها اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الانوار ولو قال لمستولدته او غيرها ان خدمت او تعهدت اولادي بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة ا ه وعبر القمولي في جواهره بذلك	939	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0963	false	7198744649418219211	23	299	124	1560	1563	300	وان كان في الذمة او تلف قبل القبض فلا وابدل قوله والاوجه انه ياخذ بها لما مر الخ وهو الاصح ولهذا قال في التهذيب انه يجري فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي ويشهد لما قاله في التهذيب ما تقدم في باب المبيع قبل القبض من انه لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه ثم هلك العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب وان لم يقبض مشتريه فانه يقتضي ان اخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما قاله في التهذيب قوله وقلنا بصحة الاعتياض قال البلقيني ما وقع هنا مفرع علي الوجه المرجوح ا-ه قال في الميدان الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له ان الصحيح جواز الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه ان المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم اذا باعها من غيره ان فيها معنيين غير عدم الاستقرار احدهما انها بيع دين من غير من عليه والثاني ان المشتري يكون مترددا بين ان يسلم له ما اشتراه او شيءا اخر وهذان المعنيان منفردان في الاعتياض اما الاول فظاهر واما الثاني فلانه بالاعتياض يعتق ويستقر الامر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم الكتابة من غير المكاتب اشار اليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه الاعتياض علي المعني الاول وهو عدم الاستقرار فرع قال لمستولدته ان خدمت اولادي شهرا بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فهل فيه شفعة قوله وكانه نظر في تلك الي انه لا معاوضة في الحقيقة اشار الي تصحيحه قوله وقال الفارقي لا فرق بينها وبين غيرها اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الانوار ولو قال لمستولدته او غيرها ان خدمت او تعهدت اولادي بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة ا-ه وعبر القمولي في جواهره بذلك	963	8077596369625248051	1352	2657.0	1092	1438	94.01947021484375	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0939	true	4901839033010186148	262	300	1356	1552	1552	300	قوله للتهمة بالمسامحة في البيع الخ قضية هذا التعليل انه لو ثبت عند الحاكم ان البيع بثمن المثل او بغبطة ان ياخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح في البيان فقال فان رفع الوصي الامر الي الحاكم فامر الحاكم-	939	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0964	false	-332375828850365249	10	48	54	251	1540	300	قوله للتهمة بالمسامحة في البيع الخ قضية هذا التعليل انه لو ثبت عند الحاكم ان البيع بثمن المثل او بغبطة ان ياخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح في البيان فقال فان رفع الوصي الامر الي الحاكم فامر الحاكم	964	8077596369625248051	196	387.0	159	197	99.49238586425781	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0940	true	-6219334635908776404	0	236	0	1189	1526	300	من قدر ثمن الشقص فباع به استحق الوصي الاخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة ا ه وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخاءر انه ان رفع ذلك الي الحاكم فباعه كان له اخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله من ن-------------------------------------------فسه قوله وكذا الوكيل ترجيح اخذ الوكيل من زيادته قوله قال الزركشي ولا حاجة الخ اشار الي تصحيحه وقوله الي اعتبار ذلك اي اعتبار الاذن وبيع النصفين 368-------------------------------------------------------------- الباب الثاني في كيفية الاخذ قوله فيشترط بعد الرءية الخ لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا احضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الامور الثلاثة بما سيذكر عقبه من انه لا بد من احد هذه الامور او ما يلزم منه احدها ثم قال واقرب ما يمكن ان يحمل عليه ان مجموع الثلاثة لا يشترط قال الاسنوي وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار لا النافية بل الحمل الصحيح ان كل واحد بخصوصه لا يشترط ا ه وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي ما قاله ابن الرفعة عجيب منه لان المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله اخذت بالشفعة لا يشترط فيه شء من ذلك لثبوته بالنص واما حصول الملك فيشترط فيه ما سياتي ا ه وقول المصنف ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي يمكن حمل الاول علي انه لا يشترط مقارنة احد هذه الامور للتملك والثاني علي اشتراط احدها بعد ذلك ا ه وذكره ابن العماد قال شيخنا قول الاسنوي انه لا يستقيم	940	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0964	false	-332375828850365249	48	300	251	1540	1540	300	من قدر ثمن الشقص فباع به استحق الوصي الاخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة ا-ه وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخاءر انه ان رفع ذلك الي الحاكم فباعه كان له اخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله من نفسه فرع الوكيل ولو في البيع ياخذ بالشفعة لنفسه قوله وكذا الوكيل ترجيح اخذ الوكيل من زيادته قوله قال الزركشي ولا حاجة الخ اشار الي تصحيحه وقوله الي اعتبار ذلك اي اعتبار الاذن وبيع النصفين فرع باع احد الثلاثة الشركاء في عقار نصيبه من الثاني فهل له الشفعة الباب الثاني في كيفية الاخذ قوله فيشترط بعد الرءية الخ لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا احضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الامور الثلاثة بما سيذكر عقبه من انه لا بد من احد هذه الامور او ما يلزم منه احدها ثم قال واقرب ما يمكن ان يحمل عليه ان مجموع الثلاثة لا يشترط قال الاسنوي وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار لا النافية بل الحمل الصحيح ان كل واحد بخصوصه لا يشترط ا-ه وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي ما قاله ابن الرفعة عجيب منه لان المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله اخذت بالشفعة لا يشترط فيه شء من ذلك لثبوته بالنص واما حصول الملك فيشترط فيه ما سياتي اه -وقول المصنف ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي يمكن حمل الاول علي انه لا يشترط مقارنة احد هذه الامور للتملك والثاني علي اشتراط احدها بعد ذلك ا-ه وذكره ابن العماد قال شيخنا قول الاسنوي انه لا يستقيم-	964	8077596369625248051	1179	2316.5	949	1294	91.11283111572266	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0940	true	-6219334635908776404	236	300	1189	1526	1526	300	مع تكرار لا النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مءكدة او زاءدة قوله ان يقول الخ الكتابة واشارة الاخرس كالنطق قوله وقضية كلامهم انه لا يشترط رءية المشتري اشار الي تصحيحه قوله ولا يملكه حتي يقبض المشتري العوض ابراءه منه كقبضه قوله حتي لو امتنع المشتري من تسليمه خلي بينهما الشفيع اي لان المشتري مقهور علي قبض الثمن فكفت فيه التخلية قوله او-	940	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0965	false	-4306162079202979969	0	64	0	338	1593	300	مع تكرار لا النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مءكدة او زاءدة قوله ان يقول الخ الكتابة واشارة الاخرس كالنطق قوله وقضية كلامهم انه لا يشترط رءية المشتري اشار الي تصحيحه قوله ولا يملكه حتي يقبض المشتري العوض ابراءه منه كقبضه قوله حتي لو امتنع المشتري من تسليمه خلي بينهما الشفيع اي لان المشتري مقهور علي قبض الثمن فكفت فيه التخلية قوله او	965	8077596369625248051	337	669.0	274	338	99.70413970947266	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0941	true	273352941232794822	0	229	0	1212	1579	300	رفع الامر الي القاضي الخ ولو ظفر به في غير بلد البيع اذا لم يكن لحمله مءنة قوله وجب ان يحكم له بالملك له صرح صاحب الكافي بان حكم الحاكم يكون بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فانه لا معني للحكم بثبوت الشفعة فانها ثابتة بالشرع قبل الحكم قوله وقيل يتملكه به والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن الغزالي واقره وهو مقتضي كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره قوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص علي تسليم الثمن اي عوضه الخ قال الاسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فاما اذا رضي بذمته فالقياس كما قاله في المطلب ان يكون كالباءع حتي يجبر علي التسليم اولا علي الصحيح وقد صرح به الامام هنا لان المشتري في هذه الحالة في رتبة الباءع والشفيع في رتبة المش---------------------------------------------تري قوله او نجم كتابة قال في الانوار واعلم ان اصحاب الكبير والصغير والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بان الشفعة تثبت في الماخوذ عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها او قيمتها وذكروا في الكتابة ان الاعتياض والاستبدال عن النجوم باطل والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل ا ه يجاب عنه بان ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ويءيده ان القاعدة في المسالة المتناقض فيها كلام الاصحاب اعتماد ما وقع في بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع الي حصول العتق بالاستبدال المذكور وقوة التصرف في العقار كما لا يخفي قال بعضهم وقد يتكلف	941	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0965	false	-4306162079202979969	64	300	338	1593	1593	300	رفع الامر الي القاضي الخ ولو ظفر به في غير بلد البيع اذا لم يكن لحمله مءنة قوله وجب ان يحكم له بالملك له صرح صاحب الكافي بان حكم الحاكم يكون بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فانه لا معني للحكم بثبوت الشفعة فانها ثابتة بالشرع قبل الحكم قوله وقيل يتملكه به والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن الغزالي واقره وهو مقتضي كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره قوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص علي تسليم الثمن اي عوضه الخ قال الاسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فاما اذا رضي بذمته فالقياس كما قاله في المطلب ان يكون كالباءع حتي يجبر علي التسليم اولا علي الصحيح وقد صرح به الامام هنا لان المشتري في هذه الحالة في رتبة الباءع والشفيع في رتبة المشتري فرع الشفيع يرد جواز الشقص بالعيب علي المشتري قوله او نجم كتابة قال في الانوار واعلم ان اصحاب الكبير والصغير والمحرر والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بان الشفعة تثبت في الماخوذ عوضا عن نجوم الكتابة بمثلها او قيمتها وذكروا في الكتابة ان الاعتياض والاستبدال عن النجوم باطل والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل ا-ه يجاب عنه بان ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام ويءيده ان القاعدة في المسالة المتناقض فيها كلام الاصحاب اعتماد ما وقع في بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع الي حصول العتق بالاستبدال المذكور وقوة التصرف في العقار كما لا يخفي قال بعضهم وقد يتكلف-	965	8077596369625248051	1210	2383.5	983	1257	96.26094055175781	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0941	true	273352941232794822	229	300	1212	1579	1579	300	ثبوت الشفعة في الماخوذ عوضا عن نجوم الكتابة علي الوجه الراجح فيما اذا حكم حاكم بجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد ما توهمه من ان ذلك انما يجوز علي الاعتياض ليس كذلك بل هو جار علي القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لانه علي تقدير عدم الصحة اذا اتصل به القبض حصل الملك واذا حصل الملك حصل العتق وثبتت الشفعة وقوله ان الصواب جواز الاعتياض خطا بل الصواب المنع لانه-	941	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0966	false	2576743347032801815	0	71	0	368	1542	300	ثبوت الشفعة في الماخوذ عوضا عن نجوم الكتابة علي الوجه الراجح فيما اذا حكم حاكم بجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد ما توهمه من ان ذلك انما يجوز علي الاعتياض ليس كذلك بل هو جار علي القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لانه علي تقدير عدم الصحة اذا اتصل به القبض حصل الملك واذا حصل الملك حصل العتق وثبتت الشفعة وقوله ان الصواب جواز الاعتياض خطا بل الصواب المنع لانه	966	8077596369625248051	367	729.0	297	368	99.72826385498047	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0942	true	5718333440138664577	0	222	0	1137	1513	300	شبيه بدين السلم ا ه وقوله علي تقدير عدم الصحة اذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر قوله فالقيمة ياخذ بها من نقد بلد البيع ولو ظفر به في غيره قوله ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق الاول اصح وله نظاءر قوله اخذه بقيمة الدية قال في الانوار الصواب بقيمة الدم قوله او متعته وهو ما يقدره القاضي باجتهاده قو---------------------------------------له اذا باع بمءجل تخير لان الزامه بالحال اضرار به واخذه بالمءجل اجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب ايضا يستثني ايضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تاخير الاخذ الي حضوره نص عليه في البويطي وهذا اذا كان الشفيع غير قادر علي انتزاعه فان كان قادرا فلا استثناء قوله لان الذمم تختلف اي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها قوله قال في المطلب فالذي يظهر ان له ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اذا لم يكن زمن نهب الخ اشار الي تصحيحه قوله وليس عليه اعلامه بالطلب الفرق بينه وبين وجوب اشهاد المريض علي الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر قوله ويكون اخذه بالاول فسخا للعقد الخ اشار الي تصحيحه قوله او اخر الاخذ الي حلول المءجل قال في الخادم كذا اطلق التخيير وينبغي تقييده بما اذا لم يكن البيع الثاني بحال فان كان بثمن حال واراد الشفيع اخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي ان يءخر الي حلول الاجل في البيع الاول وكذا لو حل	942	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0966	false	2576743347032801815	71	300	368	1542	1542	300	شبيه بدين السلم ا-ه وقوله علي تقدير عدم الصحة اذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر قوله فالقيمة ياخذ بها من نقد بلد البيع ولو ظفر به في غيره قوله ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق الاول اصح وله نظاءر قوله اخذه بقيمة الدية قال في الانوار الصواب بقيمة الدم قوله او متعته وهو ما يقدره القاضي باجتهاده فصل باع الشقص بمءجل بما ياخذ به الشفيع قوله اذا باع بمءجل تخير لان الزامه بالحال اضرار به واخذه بالمءجل اجحاف بالمشتري لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب ايضا يستثني ايضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تاخير الاخذ الي حضوره نص عليه في البويطي وهذا اذا كان الشفيع غير قادر علي انتزاعه فان كان قادرا فلا استثناء قوله لان الذمم تختلف اي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها قوله قال في المطلب فالذي يظهر ان له ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اذا لم يكن زمن نهب الخ اشار الي تصحيحه قوله وليس عليه اعلامه بالطلب الفرق بينه وبين وجوب اشهاد المريض علي الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر قوله ويكون اخذه بالاول فسخا للعقد الخ اشار الي تصحيحه قوله او اخر الاخذ الي حلول المءجل قال في الخادم كذا اطلق التخيير وينبغي تقييده بما اذا لم يكن البيع الثاني بحال فان كان بثمن حال واراد الشفيع اخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي ان يءخر الي حلول الاجل في البيع الاول وكذا لو حل-	966	8077596369625248051	1133	2248.0	913	1176	96.34353637695312	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0942	true	5718333440138664577	222	300	1137	1513	1513	300	اجل البيع الثاني قبل الاول -------------------------------------------------------------فصل قوله وسيفا لو قال بدله وغيره لكان اعم اذ قد يكون المضموم الي الشقص عقارا لا شفعة فيه او فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع او له فيه شركة لكن اختار اخذ احد الشقصين قوله والظاهر انهم جروا في ذكر العلم علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله فان وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن ياخذ الباقي تنبيه اشتري شقصا من دار فتلف بعضها نظر ان تلف شء من العرصة بان غشيها-	942	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0967	false	-4960569798017644714	0	89	0	438	1499	300	اجل البيع الثاني قبل الاول فصل اشتري شقصا وسيفا مثلا صفقة واحدة اخذه الشفيع الشقص بحصته فصل قوله وسيفا لو قال بدله وغيره لكان اعم اذ قد يكون المضموم الي الشقص عقارا لا شفعة فيه او فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع او له فيه شركة لكن اختار اخذ احد الشقصين قوله والظاهر انهم جروا في ذكر العلم علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله فان وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن ياخذ الباقي تنبيه اشتري شقصا من دار فتلف بعضها نظر ان تلف شء من العرصة بان غشيها	967	8077596369625248051	376	744.0	299	438	85.8447494506836	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0943	true	-172752304603284335	0	185	0	934	1554	300	سيل فغرقها اخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من ان تغريق الارض اتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح انه تعييب ا ه واعترض بانه ليس باختلاف فان ما في بيع المبيع قبل القبض محمول علي ما اذا غرقت غرقا تنكشف عنه الارض بذهاب الماء وما هنا محمول علي ما اذا علم ان الماء لا ينضب عنها فان ذلك اتلاف قطعا وسواء قلنا الغرق اتلاف او تعييب فللشفيع الاخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في اخذ ما خفيت غايته وان كان يرجي في المستقبل نضوب الماء الا ان يقال اخذه البعض يفرق الصفقة علي المشتري قو--------------------------------------------------------له ويبطل علي راي هو الاصح قوله وخرج بقوله في مدة الخيار الخ قال والد الناشري الفرق بين التولية والشفعة ان التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو ان المتولي عقد بالثمن الاول فاذا حط من الثمن الاول شء فهو محطوط عنه لانه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه ق-------------------------------------------------------------------------وله لتعذر رده اي لانه كالهالك فياخذ الباءع من المشتري قيمته ويشهد لكونه كالهالك مسالة بيع الكافر عبده المسلم بثوب ثم يجد بالثوب عيبا وقلنا له رده	943	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0967	false	-4960569798017644714	89	300	438	1499	1499	300	سيل فغرقها اخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من ان تغريق الارض اتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح انه تعييب ا-ه واعترض بانه ليس باختلاف فان ما في بيع المبيع قبل القبض محمول علي ما اذا غرقت غرقا تنكشف عنه الارض بذهاب الماء وما هنا محمول علي ما اذا علم ان الماء لا ينضب عنها فان ذلك اتلاف قطعا وسواء قلنا الغرق اتلاف او تعييب فللشفيع الاخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في اخذ ما خفيت غايته وان كان يرجي في المستقبل نضوب الماء الا ان يقال اخذه البعض يفرق الصفقة علي المشتري فصل ما زيد في الثمن او حط من الثمن في مدة الخيار بنوعيه قوله ويبطل علي راي هو الاصح قوله وخرج بقوله في مدة الخيار الخ قال والد الناشري الفرق بين التولية والشفعة ان التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو ان المتولي عقد بالثمن الاول فاذا حط من الثمن الاول شء فهو محطوط عنه لانه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه فصل اشتري الشقص بعبد مثلا ثم رد الباءع العبد بعيب بعد اخذ الشفيع بالشفعة قوله لتعذر رده اي لانه كالهالك فياخذ الباءع من المشتري قيمته ويشهد لكونه كالهالك مسالة بيع الكافر عبده المسلم بثوب ثم يجد بالثوب عيبا وقلنا له رده-	967	8077596369625248051	929	1819.5	746	1063	87.3941650390625	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0943	true	-172752304603284335	185	300	934	1554	1554	300	واسترداد العبد فانه يجعل العبد كالهالك وياخذ قيمته قوله وصوبه الزركشي قال شيخنا هو الاصح قوله وللمشتري رد الشقص بعيب لو امسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي ان كان غاءبا لم يلزمه انتظاره ويبطل خياره بالامساك وان كان حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل خياره بالامساك لان حضوره مع تعلق حقه عذر وفي لزوم انتظاره نظر وقوله ان كان غاءبا لم يلزمه انتظاره الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به البلقيني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي ف-----------------------------------------------------------صل قوله قال اشتريته بصبرة مجهولة الخ الجهالة في الثمن جهالتان جهالة تزول في اثناء الحال فهذه لا تءثر في فساد البيع كما لو باع خلا وخمرا فان الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع-	943	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0968	false	-5322850944190736386	0	126	0	680	1568	300	واسترداد العبد فانه يجعل العبد كالهالك وياخذ قيمته قوله وصوبه الزركشي قال شيخنا هو الاصح قوله وللمشتري رد الشقص بعيب لو امسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي ان كان غاءبا لم يلزمه انتظاره ويبطل خياره بالامساك وان كان حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل خياره بالامساك لان حضوره مع تعلق حقه عذر وفي لزوم انتظاره نظر وقوله ان كان غاءبا لم يلزمه انتظاره الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به البلقيني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي فصل قال اشتريته بصبرة من دراهم او غيرها مجهولة وكانت غاءبة فصل قوله قال اشتريته بصبرة مجهولة الخ الجهالة في الثمن جهالتان جهالة تزول في اثناء الحال فهذه لا تءثر في فساد البيع كما لو باع خلا وخمرا فان الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع	968	8077596369625248051	620	1232.0	506	680	91.17646789550781	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0944	true	1116648867513018964	0	174	0	889	1510	300	القطيع كل شاة بدرهم فان الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك وجهالة لا تزول في اثناء الحال وتفسد البيع قوله فلو ادعي علمه لم تسمع علم منه انه لو ادعي استحقاق الشفعة ولم يعين قدرا ولا علما لم تسمع دعواه والفرق بين هذه المسالة وبين مسالة الزوج حيث يطالب بالبيان ان الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان مع انه لا غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فان له غرضا بالعقد به فيعسر عليه البيان ولو قال اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم واخذ بها ثم بان خلافه لم يرجع بما بذل زاءدا قوله ولو عين قدرا فقال المشتري لا اعلم قدره كفي قال الغزالي في الفتاوي لو قال المشتري كان الثمن جزافا فشهد شاهدان انه كان الف دينار وقدرا معينا لا نعلم تحديده الا انه كان دون العشرة فقال الشفيع ازن الفا وعشرة فله الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل يقتصر علي المقدار الذي اعطاه للباءع قوله وعلي هذا الخلاف لو قال نسيت فهو كالنكول كانه اراد ان يكتب فعلي راي هو كالنكول فسبق القلم الي	944	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0968	false	-5322850944190736386	126	300	680	1568	1568	300	القطيع كل شاة بدرهم فان الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك وجهالة لا تزول في اثناء الحال وتفسد البيع قوله فلو ادعي علمه لم تسمع علم منه انه لو ادعي استحقاق الشفعة ولم يعين قدرا ولا علما لم تسمع دعواه والفرق بين هذه المسالة وبين مسالة الزوج حيث يطالب بالبيان ان الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان مع انه لا غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فان له غرضا بالعقد به فيعسر عليه البيان ولو قال اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم واخذ بها ثم بان خلافه لم يرجع بما بذل زاءدا قوله ولو عين قدرا فقال المشتري لا اعلم قدره كفي قال الغزالي في الفتاوي لو قال المشتري كان الثمن جزافا فشهد شاهدان انه كان الف دينار وقدرا معينا لا نعلم تحديده الا انه كان دون العشرة فقال الشفيع ازن الفا وعشرة فله الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل يقتصر علي المقدار الذي اعطاه للباءع قوله وعلي هذا الخلاف لو قال نسيت فهو كالنكول كانه اراد ان يكتب فعلي راي هو كالنكول فسبق القلم الي-	968	8077596369625248051	888	1771.0	715	889	99.88751220703125	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0944	true	1116648867513018964	174	300	889	1510	1510	300	ما كتب وصورة دعوي الشفيع في الصور كلها ان يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة وعبارة العزيز لو قال نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلي راي يجعل قوله نسيت كالنكول وترد اليمين علي الشفيع ا ه وقال الشافعي في الام واذا اشتري الرجل شيءا لغيره فيه شفعة ثم زعم انه لا يعلم انه الثمن بنسيان احلف بالله تعالي انسيت الثمن ثم لا شفعة الا ان يقيم الشفيع بينة فيءخذ له ببينته ا ه ولا شك انه اذا حلف صار في الحكم كانه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم فلا تستحق الشفعة به ق--------------------------------وله تفريقا للصفقة قال في الخادم ومن هذا يءخذ ان الصفقة تفرق في الثمن كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك قوله لانها لا تستحق بمال معين الخ علم-	944	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0969	false	-5058130659986505928	0	130	0	652	1533	300	ما كتب وصورة دعوي الشفيع في الصور كلها ان يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة وعبارة العزيز لو قال نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلي راي يجعل قوله نسيت كالنكول وترد اليمين علي الشفيع ا-ه وقال الشافعي في الام واذا اشتري الرجل شيءا لغيره فيه شفعة ثم زعم انه لا يعلم انه الثمن بنسيان احلف بالله تعالي انسيت الثمن ثم لا شفعة الا ان يقيم الشفيع بينة فيءخذ له ببينته ا-ه ولا شك انه اذا حلف صار في الحكم كانه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم فلا تستحق الشفعة به فصل خرج ثمن الشقص المعين مستحقا قوله تفريقا للصفقة قال في الخادم ومن هذا يءخذ ان الصفقة تفرق في الثمن كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك قوله لانها لا تستحق بمال معين الخ علم	969	8077596369625248051	618	1211.0	495	654	94.49541473388672	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0945	true	-1903370453163581293	0	153	0	802	1603	300	ان صورتها اذا لم يشترط القبض في المجلس قوله ولا يلزم المشتري قبول الردء ولو قبل منه قال شيخنا يمكن الفرق بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بان ضرر الردء اكثر من ضرر المعيب اذ لا يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الردء ق--------------------------------------------------------------------------------وله لو بني المشتري شمل المشتري اولا ومن اشتري منه قوله قلع مجانا لعدوانه اي بلا ارش وغرمه ما نقص من قيمة الارض بقلعهما ومثله ما لو خرج الشقص المشفوع مستحقا بعد ان بني فيه الشفيع او غرس او زرع قوله وصرح اي الاصل مع الصور السابقة بصورتين الخ سابعها ان يوكل المشتري الباءع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل وثامنها ان يخبره بانه اشتراه بثمن مءجل فيءخر الاخذ الي الحلول ويطالبه المشتري بالقسمة ويقاسمه ثم يحل الاجل فله الاخذ بالشفعة وتاسعها ان يترك الولي الشفعة للمصلحة ويقاسم ثم يبلغ الصبي ويختار الاخذ فان له ان ياخذ وعاشرها ان يوكل وكيلا يقاسم من يشتري	945	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0969	false	-5058130659986505928	130	300	652	1533	1533	300	ان صورتها اذا لم يشترط القبض في المجلس قوله ولا يلزم المشتري قبول الردء ولو قبل منه قال شيخنا يمكن الفرق بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بان ضرر الردء اكثر من ضرر المعيب اذ لا يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الردء فصل بني المشتري او غرس او زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك وهو الشفيع بذلك ثم علم قوله لو بني المشتري شمل المشتري اولا ومن اشتري منه قوله قلع مجانا لعدوانه اي بلا ارش وغرمه ما نقص من قيمة الارض بقلعهما ومثله ما لو خرج الشقص المشفوع مستحقا بعد ان بني فيه الشفيع او غرس او زرع قوله وصرح اي الاصل مع الصور السابقة بصورتين الخ سابعها ان يوكل المشتري الباءع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل وثامنها ان يخبره بانه اشتراه بثمن مءجل فيءخر الاخذ الي الحلول ويطالبه المشتري بالقسمة ويقاسمه ثم يحل الاجل فله الاخذ بالشفعة وتاسعها ان يترك الولي الشفعة للمصلحة ويقاسم ثم يبلغ الصبي ويختار الاخذ فان له ان ياخذ وعاشرها ان يوكل وكيلا يقاسم من يشتري-	969	8077596369625248051	800	1578.5	648	882	90.70294952392578	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0945	true	-1903370453163581293	153	300	802	1603	1603	300	من شريكه فقاسمه فان القسمة تصح ولا تسقط الشفعة لان الاذن في المقاسمة اسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي صورة يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي ان تكون الارض بين ثلاثة فيستاجر احدهم نصيب اخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث ثم يبني في الارض ويغرس فبناءه وغراسه محترمان وللشريك الاخر الاخذ بالشفعة ويتخير بين الخصال الثلاث وفيه نظر قوله ولبناءه اي وغراسه قوله ويخير الشفيع بين القلع وضمان الارش والتملك بالقيمة هذا مخالف لما في الروضة هنا فانه خيره بين الخصال الثلاث قوله وبان للشفيع ان يختار الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو خلاف ما مر له في العارية قد تقدم في بابها ان الزركشي قال تبعا للبلقيني ليس في المسالة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون علي التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظاءره قوله وفي جواز التاخير الي جذاذ الثمرة وجهان قال في الخادم الراجح-	945	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0970	false	-435329712913384009	0	147	0	802	1592	300	من شريكه فقاسمه فان القسمة تصح ولا تسقط الشفعة لان الاذن في المقاسمة اسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي صورة يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي ان تكون الارض بين ثلاثة فيستاجر احدهم نصيب اخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث ثم يبني في الارض ويغرس فبناءه وغراسه محترمان وللشريك الاخر الاخذ بالشفعة ويتخير بين الخصال الثلاث وفيه نظر قوله ولبناءه اي وغراسه قوله ويخير الشفيع بين القلع وضمان الارش والتملك بالقيمة هذا مخالف لما في الروضة هنا فانه خيره بين الخصال الثلاث قوله وبان للشفيع ان يختار الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو خلاف ما مر له في العارية قد تقدم في بابها ان الزركشي قال تبعا للبلقيني ليس في المسالة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون علي التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظاءره قوله وفي جواز التاخير الي جذاذ الثمرة وجهان قال في الخادم الراجح	970	8077596369625248051	801	1597.0	655	802	99.87531280517578	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0946	true	6122122519095580189	0	129	0	672	1546	300	المنع وهو اختيار الشيخ ابي علي في شرح التلخيص وانما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا يمكن حمل الجواز علي ما اذا كانت المنفعة بها تنقص مع بقاءه والمنع علي خلافه كا ---------------------------------------------------------------------فصل قوله لو وقف المشتري الشقص الخ حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه افتي ابن الصلاح وانه لا فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه قوله فللشفيع نقض الوقف ونحوه الخ علم مما ذكر ان تصرف المشتري في الشقص صحيح لانه واقع في ملكه وان كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما وهبه له ابوه وكتصرف المراة في الصداق وقبل الدخول قوله واجارة للشفيع الخيار بين امضاء الاجارة وفسخها فان امضاها فالاجرة للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي قوله و-يصدق	946	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0970	false	-435329712913384009	147	291	802	1544	1592	300	المنع وهو اختيار الشيخ ابي علي في شرح التلخيص وانما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا يمكن حمل الجواز علي ما اذا كانت المنفعة بها تنقص مع بقاءه والمنع علي خلافه كا فصل وقف المشتري الشقص او باعه او تصرف فيه بغير ذلك فللشفيع نقض الوقف فصل قوله لو وقف المشتري الشقص الخ حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه افتي ابن الصلاح وانه لا فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه قوله فللشفيع نقض الوقف ونحوه الخ علم مما ذكر ان تصرف المشتري في الشقص صحيح لانه واقع في ملكه وان كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما وهبه له ابوه وكتصرف المراة في الصداق وقبل الدخول قوله واجارة للشفيع الخيار بين امضاء الاجارة وفسخها فان امضاها فالاجرة للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي فصل لا يصدق	970	8077596369625248051	667	1321.0	539	742	89.89218139648438	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0946	true	6122122519095580189	130	300	675	1546	1546	300	قدر الثمن الخ قال الزركشي ينبغي ان يقيد تصديقه بما اذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعي ان الثمن الف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وانما لم يتحالفا كالمتبايعين لان كلا من المتبايعين مدع ومباشر للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم يباشر قوله لانه اعلم بما باشره ولان الملك له فلا يزال الا بما يقر به وشمل كلامه ما اذا وقع الاختلاف المذكور بعد اخذ الشفيع قوله ولان الاصل عدم ما ادعاه الشفيع كل منهما علة مستقلة قوله لانه يشهد علي فعله ان شهد لاحدهما اي وفعله مقصود بخلاف فعل المرضعة قوله وان اختلف الباءع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري قال الشيخ ابو حامد وانما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وان كان غارما لان القول قول الغارم في حالة التلف لانه يغرم ولا يملك بالغرامة مالا وليس كذلك في مسالتنا لانه انما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فاما اذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن-	946	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0971	false	-3166014308095743578	0	170	0	872	1510	300	قدر الثمن الخ قال الزركشي ينبغي ان يقيد تصديقه بما اذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعي ان الثمن الف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وانما لم يتحالفا كالمتبايعين لان كلا من المتبايعين مدع ومباشر للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم يباشر قوله لانه اعلم بما باشره ولان الملك له فلا يزال الا بما يقر به وشمل كلامه ما اذا وقع الاختلاف المذكور بعد اخذ الشفيع قوله ولان الاصل عدم ما ادعاه الشفيع كل منهما علة مستقلة قوله لانه يشهد علي فعله ان شهد لاحدهما اي وفعله مقصود بخلاف فعل المرضعة قوله وان اختلف الباءع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري قال الشيخ ابو حامد وانما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وان كان غارما لان القول قول الغارم في حالة التلف لانه يغرم ولا يملك بالغرامة مالا وليس كذلك في مسالتنا لانه انما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فاما اذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن	971	8077596369625248051	871	1737.0	702	872	99.88532257080078	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0947	true	4824257141519119136	0	130	0	639	1515	300	عند الاختلاف مع الباءع فيه لانه ينزع الملك من الباءع والضابط لهذه الصور انا ننظر في مدعي المقدار في الثمن او القيمة فان وجدناه اجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما وان لم يكن اجنبيا عن ذلك فاما ان يكون المدعي يريد بدعواه ازالة ملك خصمه عما هو في ملكه او لا ان كان الاول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول قول من يريد ازالة ملكه كما سبق وان عارضه تلف تحت يد المدعي من غير ان يكون غارما جري القولان وان كان غارما فلا يجري القولان ويجء وجه ضعيف حتي في صورة الاقالة وهذا كله اذا لم يكن هناك عقد قاءم فان كان جاء التحالف في الاقالة علي وجه ضعيف وان لم يكن هناك ازالة ملك خصمه فالقول قول الغارم كالمغصوب والعواري قوله وان ثبت خلافه شمل	947	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0971	false	-3166014308095743578	170	300	872	1510	1510	300	عند الاختلاف مع الباءع فيه لانه ينزع الملك من الباءع والضابط لهذه الصور انا ننظر في مدعي المقدار في الثمن او القيمة فان وجدناه اجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما وان لم يكن اجنبيا عن ذلك فاما ان يكون المدعي يريد بدعواه ازالة ملك خصمه عما هو في ملكه او لا ان كان الاول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول قول من يريد ازالة ملكه كما سبق وان عارضه تلف تحت يد المدعي من غير ان يكون غارما جري القولان وان كان غارما فلا يجري القولان ويجء وجه ضعيف حتي في صورة الاقالة وهذا كله اذا لم يكن هناك عقد قاءم فان كان جاء التحالف في الاقالة علي وجه ضعيف وان لم يكن هناك ازالة ملك خصمه فالقول قول الغارم كالمغصوب والعواري قوله وان ثبت خلافه شمل-	971	8077596369625248051	638	1271.0	509	639	99.843505859375	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0947	true	4824257141519119136	130	300	639	1515	1515	300	ما لو ثبت بيمين الباءع المردودة لانه وجد من المشتري امران احدهما اقرار صريح بان الثمن هو الناقص والاخر اقرار تقديري بان الثمن هو الزاءد فعملنا باقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق الباءع قوله لعدم التهمة وهو مقر بالقدر الزاءد للمشتري وهو ينكره قوله والشقص في يده يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة له او عارية اي او نحوهما كما قاله الروياني قوله اوجههما نعم هو الاصح قوله فان اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان او دينا قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين علي الاوجه في العين وهو يقتضي ان الراجح تسليط الشفيع علي التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق ان الممتنع لا بد من رفعه الي القاضي ليلزمه القبض او يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فان فرض في هذه المسالة حصول الملك بسبب اخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة ان محل الخلاف في العين قال واجراه ابن يونس في الدين ايضا ولم اره-	947	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0972	false	-699962219699737746	0	170	0	877	1591	300	ما لو ثبت بيمين الباءع المردودة لانه وجد من المشتري امران احدهما اقرار صريح بان الثمن هو الناقص والاخر اقرار تقديري بان الثمن هو الزاءد فعملنا باقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق الباءع قوله لعدم التهمة وهو مقر بالقدر الزاءد للمشتري وهو ينكره قوله والشقص في يده يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة له او عارية اي او نحوهما كما قاله الروياني قوله اوجههما نعم هو الاصح قوله فان اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان او دينا قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين علي الاوجه في العين وهو يقتضي ان الراجح تسليط الشفيع علي التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق ان الممتنع لا بد من رفعه الي القاضي ليلزمه القبض او يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فان فرض في هذه المسالة حصول الملك بسبب اخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة ان محل الخلاف في العين قال واجراه ابن يونس في الدين ايضا ولم اره	972	8077596369625248051	876	1747.0	707	877	99.88597869873047	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0948	true	6472695352028603878	0	129	0	702	1584	300	لغيره هذا كلامه وهو غريب ا ه وقال ابن النقيب هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد فقالا ان الشفيع هاهنا لا يتوقف اخذه بالشفعة علي ذلك بل ياخذ مع بقاء الثمن في الذمة والفرق ان المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الاخذ فناسب ان القاضي يلزمه التسليم والمدعي عليه هنا وهو الماخوذ منه غير معترف بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به قوله بل المعتمد ما قاله ابو الفرج البزار الخ اشار الي تصحيحه ق--------------وله فالشفعة علي قدر الحصص من الملك كالاجرة فيما اذا استاجروا رجلا لقسمة المشترك قوله كاجرة كتابة الصك ذكره الرافعي واسقطه في الروضة قال الاسنوي وكون اجرتها علي المستحقين بالسواء وان تفاوتت حصصهم مسالة حسنة لا استحضر الان هل ذكرت في القضاء ام لا وصورة المسالة ان يهب	948	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0972	false	-699962219699737746	170	300	877	1591	1591	300	لغيره هذا كلامه وهو غريب ا-ه وقال ابن النقيب هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد فقالا ان الشفيع هاهنا لا يتوقف اخذه بالشفعة علي ذلك بل ياخذ مع بقاء الثمن في الذمة والفرق ان المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الاخذ فناسب ان القاضي يلزمه التسليم والمدعي عليه هنا وهو الماخوذ منه غير معترف بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به قوله بل المعتمد ما قاله ابو الفرج البزار الخ اشار الي تصحيحه تزاحم الشفعاء قوله فالشفعة علي قدر الحصص من الملك كالاجرة فيما اذا استاجروا رجلا لقسمة المشترك قوله كاجرة كتابة الصك ذكره الرافعي واسقطه في الروضة قال الاسنوي وكون اجرتها علي المستحقين بالسواء وان تفاوتت حصصهم مسالة حسنة لا استحضر الان هل ذكرت في القضاء ام لا وصورة المسالة ان يهب-	972	8077596369625248051	699	1378.5	572	716	97.62570190429688	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0948	true	6472695352028603878	129	300	702	1584	1584	300	لشخص مثلا ثلث دار ولاخر نصفها ولاخر سدسها فاجرة المكتوب عليهم بالسواء لان الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويءخذ من ذلك اجرة تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير قوله وبهذا القول اقول قال البلقيني وهو الذي صححه الاصحاب في نظيره من السراية يفرق بينهما بان السراية من باب الاتلاف والشفعة من باب مرافق الملك قال ابن العماد قوله ان ما صححه الاصحاب خلاف مذهب الشافعي خطا انما تستقيم هذه العبارة اذا كان للشافعي قول واحد ا ه ورد بانه اذا كان للشافعي قولان رجح احدهما استقام ان يقال ان مذهبه ما رجحه من القولين تنبيه انما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله صلي الله عليه وسلم من خلف حقا فلورثته وكالرد بالعيب---------------------------------------------------------------------------------- فصل قوله لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل فليس له اخذ ما لم يعف عنه وان رضي المشتري بالتبعيض قوله فليس له اخذ حصته فقط اي وان رضي المشتري بالتبعيض قوله ولو اخر الاخذ لحضورهما جاز محله ما اذا قال اءخر الاخذ الي حضور الشركاء فان اخذوا والا اخذت او قال اءخر الاخذ الي-	948	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0973	false	-5197728045390534827	0	186	0	964	1568	300	لشخص مثلا ثلث دار ولاخر نصفها ولاخر سدسها فاجرة المكتوب عليهم بالسواء لان الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويءخذ من ذلك اجرة تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير قوله وبهذا القول اقول قال البلقيني وهو الذي صححه الاصحاب في نظيره من السراية يفرق بينهما بان السراية من باب الاتلاف والشفعة من باب مرافق الملك قال ابن العماد قوله ان ما صححه الاصحاب خلاف مذهب الشافعي خطا انما تستقيم هذه العبارة اذا كان للشافعي قول واحد ا-ه ورد بانه اذا كان للشافعي قولان رجح احدهما استقام ان يقال ان مذهبه ما رجحه من القولين تنبيه انما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله صلي الله عليه وسلم من خلف حقا فلورثته وكالرد بالعيب فرع مات عن ابنين ثم مات احدهما عن ابنين فباع احدهما نصيبه فالشفعة تثبت للعم والاخ فصل قوله لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل فليس له اخذ ما لم يعف عنه وان رضي المشتري بالتبعيض قوله فليس له اخذ حصته فقط اي وان رضي المشتري بالتبعيض قوله ولو اخر الاخذ لحضورهما جاز محله ما اذا قال اءخر الاخذ الي حضور الشركاء فان اخذوا والا اخذت او قال اءخر الاخذ الي	973	8077596369625248051	881	1743.0	712	965	91.29533386230469	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0949	true	1146964292180096734	0	114	0	605	1597	300	حضور الشركاء فاما لو قال لا اخذ الا قدر حصتي سواء شاركه الغاءبون ام لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب القسامة قال شيخنا اي لانه حينءذ ينزل منزلة من صرح بالاعراض قوله بالقسمة بينه وبين الغاءبين بان نصب الحاكم قيما في القسمة بينه وبين الغاءبين قوله فلو حدثت معه فواءد فكالمشتري سبق ان العهدة علي المشتري فكيف يقال العهدة عليه والفواءد للشفيع والقاعدة ان الخراج بالضمان وجوابه ان الفواءد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة علي من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم بينهما قوله لانه يقول ما من جزء الاولي منه ثلثه اي وتركك حقك وهو مشاطرة الاول لا يلزم منه ان اترك انا حقي قوله وينبغي جواز الامرين اشار	949	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0973	false	-5197728045390534827	186	300	964	1568	1568	300	حضور الشركاء فاما لو قال لا اخذ الا قدر حصتي سواء شاركه الغاءبون ام لا سقط حقه صرح بها الرافعي في باب القسامة قال شيخنا اي لانه حينءذ ينزل منزلة من صرح بالاعراض قوله بالقسمة بينه وبين الغاءبين بان نصب الحاكم قيما في القسمة بينه وبين الغاءبين قوله فلو حدثت معه فواءد فكالمشتري سبق ان العهدة علي المشتري فكيف يقال العهدة عليه والفواءد للشفيع والقاعدة ان الخراج بالضمان وجوابه ان الفواءد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة علي من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم بينهما قوله لانه يقول ما من جزء الاولي منه ثلثه اي وتركك حقك وهو مشاطرة الاول لا يلزم منه ان اترك انا حقي قوله وينبغي جواز الامرين اشار-	973	8077596369625248051	604	1203.0	491	605	99.83470916748047	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0949	true	1146964292180096734	114	300	605	1597	1597	300	الي تصحيحه قوله فان اشتري الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع اخذ نصيب احدهما العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده بالموكل لا بالوكيل قوله صرح به الاصل اعلم انه قد سبق في البيع ان الصفقة تتعدد بتعدد الباءع قطعا وبتعدد المشتري علي الاصح وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد الباءع والفرق ان رد احدهما عليه ببعض ما باعه جملة والاخذ من احدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة قوله لان الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له قال شيخنا هذا مفرع علي ان العبرة في الشفعة بالوكيل والاصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينءذ 377 الباب الثالث في مسقطاتها قوله الشفعة بعد العلم علي الفور الشفعة التي ياخذها الولي لمحجوره اذا كان فيها غبطة ليست علي الفور بل هي في حق الولي علي التراخي قطعا حتي لو اخرها او عفا عنها لم تسقط لاجل اليتيم صرح به الامام وغيره قوله او وكل في الطلب الخ عبارة الحاوي الصغير بنفسه او ناءبه قال الناشري لك ان تقول معناه بنفسه ان قدر وبناءبه ان عجز ليوافق ترتيب الرافعي وغيره فانهم لم يذكروا التوكيل الا عند العجز ولك ان تقول التوكيل-	949	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0974	false	4262229427814200913	0	185	0	989	1592	300	الي تصحيحه قوله فان اشتري الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع اخذ نصيب احدهما العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده بالموكل لا بالوكيل قوله صرح به الاصل اعلم انه قد سبق في البيع ان الصفقة تتعدد بتعدد الباءع قطعا وبتعدد المشتري علي الاصح وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد الباءع والفرق ان رد احدهما عليه ببعض ما باعه جملة والاخذ من احدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة قوله لان الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له قال شيخنا هذا مفرع علي ان العبرة في الشفعة بالوكيل والاصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينءذ ----الباب الثالث في مسقطاتها قوله الشفعة بعد العلم علي الفور الشفعة التي ياخذها الولي لمحجوره اذا كان فيها غبطة ليست علي الفور بل هي في حق الولي علي التراخي قطعا حتي لو اخرها او عفا عنها لم تسقط لاجل اليتيم صرح به الامام وغيره قوله او وكل في الطلب الخ عبارة الحاوي الصغير بنفسه او ناءبه قال الناشري لك ان تقول معناه بنفسه ان قدر وبناءبه ان عجز ليوافق ترتيب الرافعي وغيره فانهم لم يذكروا التوكيل الا عند العجز ولك ان تقول التوكيل	974	8077596369625248051	988	1964.5	804	993	99.49647521972656	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0950	true	-2643517868646415388	107	142	555	738	1537	300	بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الط-لب والسير يغني عن ذلك	950	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0608	false	-7835220629273013391	81	116	403	587	1492	300	بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطالب والسير يغني عن ذلك	608	8077596369625248051	183	361.0	148	184	99.4565200805664	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0950	true	-2643517868646415388	0	116	0	605	1537	300	لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بان له التوكيل سواء اكان قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة ام لا وقال بعض المتاخرين مقتضي كلام المصنف ان التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فان وكيل الانسان قاءم مقامه لكن لم ارهم ذكروا التوكيل الا عند العجز بالمرض او نحوه ولعل ذلك لان التوكيل يتعين طريقا لا لانه يمتنع مع القدرة بنفسه ا ه والاول اولي فان الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الانوار واذا علم فان لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه او بوكيله كما ذكر في رد المبيع بالعيب قوله ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب الخ الفرق بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك	950	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0974	false	4262229427814200913	185	300	989	1592	1592	300	لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بان له التوكيل سواء اكان قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة ام لا وقال بعض المتاخرين مقتضي كلام المصنف ان التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فان وكيل الانسان قاءم مقامه لكن لم ارهم ذكروا التوكيل الا عند العجز بالمرض او نحوه ولعل ذلك لان التوكيل يتعين طريقا لا لانه يمتنع مع القدرة بنفسه ا-ه والاول اولي فان الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الانوار واذا علم فان لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه او بوكيله كما ذكر في رد المبيع بالعيب قوله ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب الخ الفرق بينهما ان الرد رفع لملك الراد واستمراره علي الملك-	974	8077596369625248051	603	1196.0	489	605	99.66941833496094	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0950	true	-2643517868646415388	116	300	605	1537	1537	300	مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطلب والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من اشهاد جيرانه ليلا ومءاكلة اذا كان علي الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي اظهرهما انها لا تبطل ا ه سكتوا عما لو كان الماخوذ منه ياكل فلا يستحب السلام عليه وهل يكون عذرا في تاخير الاخذ الي فراغه فيه نظر قوله بان تسلط الشفيع علي الاخذ بالشفعة الخ وبان الاشهاد ثم علي الفسخ وهو المقصود وهنا علي الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوساءل ما لا يغتفر في المقاصد س قوله ولم يشهدوا علي الطلب بطلت فان اشهدوا ولو واحدا لم تبطل قوله فان غاب المشتري اي غيبة حاءلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا قاله ابن الصلاح في تعليقه علي المهذب وجزم به السبكي في شرحه قوله وليشهد لو قال اشهدت فلانا وفلانا وانكر قال البغوي لم يبطل حقه قوله وبه جزم ابن كج في التجريد هو الاصح قوله وحضرت صلاة ولو نافلة المضي الي الجمعة والجماعة كذلك اذا دخل وقتها قوله او ليلا الخ قال الشيخان فحتي يصبح-	950	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0975	false	-4407398471616154274	0	183	0	932	1538	300	مشعر بالرضا فاحتاج ان يشهد علي الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وانما يقصد به اظهار الطلب والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من اشهاد جيرانه ليلا ومءاكلة اذا كان علي الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي اظهرهما انها لا تبطل ا-ه سكتوا عما لو كان الماخوذ منه ياكل فلا يستحب السلام عليه وهل يكون عذرا في تاخير الاخذ الي فراغه فيه نظر قوله بان تسلط الشفيع علي الاخذ بالشفعة الخ وبان الاشهاد ثم علي الفسخ وهو المقصود وهنا علي الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوساءل ما لا يغتفر في المقاصد س قوله ولم يشهدوا علي الطلب بطلت فان اشهدوا ولو واحدا لم تبطل قوله فان غاب المشتري اي غيبة حاءلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا قاله ابن الصلاح في تعليقه علي المهذب وجزم به السبكي في شرحه قوله وليشهد لو قال اشهدت فلانا وفلانا وانكر قال البغوي لم يبطل حقه قوله وبه جزم ابن كج في التجريد هو الاصح قوله وحضرت صلاة ولو نافلة المضي الي الجمعة والجماعة كذلك اذا دخل وقتها قوله او ليلا الخ قال الشيخان فحتي يصبح	975	8077596369625248051	931	1852.0	749	933	99.78563690185547	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0951	true	4725511239177217807	0	105	0	550	1524	300	قال الزركشي مقتضي كلامهما مدة الي طلوع الفجر والاحسن الي ضوء النهار وبه عبر الهروي في الاشراف قوله فاخر لذلك جاز قال في المطلب متي تمكن من المسير ليلا بلا كلفة لزمه وحكي في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعني والفقه يقتضيه وينبغي الجزم به اذا جمعتهما محلة او مسجد بعد الغروب او في صلاة العشاء او كان الباءع او الحاكم او الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع باحدهم كما في النهار ق---------------------------------------------------------وله لم يبعد قبول قوله اشار الي تصحيحه قوله وقال الدارمي لو قال اخبرني رجلان وليسا عدلين عندي الخ اشار الي تصحيحه فرع اخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي	951	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0975	false	-4407398471616154274	183	300	932	1538	1538	300	قال الزركشي مقتضي كلامهما مدة الي طلوع الفجر والاحسن الي ضوء النهار وبه عبر الهروي في الاشراف قوله فاخر لذلك جاز قال في المطلب متي تمكن من المسير ليلا بلا كلفة لزمه وحكي في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعني والفقه يقتضيه وينبغي الجزم به اذا جمعتهما محلة او مسجد بعد الغروب او في صلاة العشاء او كان الباءع او الحاكم او الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع باحدهم كما في النهار فصل اخر طلب الشفعة ثم قال لم اصدق مخبري وقد اخبره شاهدان قوله لم يبعد قبول قوله اشار الي تصحيحه قوله وقال الدارمي لو قال اخبرني رجلان وليسا عدلين عندي الخ اشار الي تصحيحه فرع اخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي-	975	8077596369625248051	548	1075.0	444	607	90.28006744384766	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0951	true	4725511239177217807	105	300	550	1524	1524	300	ينبغي ان يعذر وفيه نظر فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر اما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله قال السبكي ينبغي ان يعذر اشار الي تصحيحه قوله الا ان يصدقه فتسقط شفعته اي في الباطن واشار الي تصحيحه قوله قاله الماوردي قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي قوله وان بداه بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو ساله عن الثمن او دعا له الخ لو سلم ودعا له وساله عن الثمن لم يضر قوله او لخلاص الشقص المبيعة اذا كان مغصوبا هذا اذا كان الشفيع غير قادر علي انتزاعه فان كان قادرا فلا استثناء قوله قال الروياني او اخر ليعرف الثمن اشار الي تصحيحه قوله او وهبه قال الاذرعي وهل الايصاء بحصته او ببعضها كالهبة لم ار فيه نصا قو--------------------------------------------------------------------له ولو جاهلا قال الزركشي قوله جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية قوله لا جاهلا وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له او لهما وفسخ البيع ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد انه لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ترجيح السقوط-	951	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0976	false	7181519866505479621	0	209	0	1043	1494	300	ينبغي ان يعذر وفيه نظر فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر اما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله قال السبكي ينبغي ان يعذر اشار الي تصحيحه قوله الا ان يصدقه فتسقط شفعته اي في الباطن واشار الي تصحيحه قوله قاله الماوردي قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي قوله وان بداه بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو ساله عن الثمن او دعا له الخ لو سلم ودعا له وساله عن الثمن لم يضر قوله او لخلاص الشقص المبيعة اذا كان مغصوبا هذا اذا كان الشفيع غير قادر علي انتزاعه فان كان قادرا فلا استثناء قوله قال الروياني او اخر ليعرف الثمن اشار الي تصحيحه قوله او وهبه قال الاذرعي وهل الايصاء بحصته او ببعضها كالهبة لم ار فيه نصا فرع ادعي الشفيع وقد اخر طلبه لعذر بغيبة او حبس او مرض وانكر المشتري قوله ولو جاهلا قال الزركشي قوله جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية قوله لا جاهلا وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له او لهما وفسخ البيع ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد انه لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ترجيح السقوط	976	8077596369625248051	972	1931.0	778	1043	93.19271087646484	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0952	true	-7144099578109721252	0	82	0	404	1564	300	وهو الراجح وان قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ثبوتها له فوجهان اصحهما انه لا يصح قوله فالذي يظهر كما قاله في المطلب ان له الشفعة به اشار الي تصحيحه -------------------------فصل قوله الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح لانه خيار ثابت بالشرع لا يسقط الي مال فلم يجز اسقاطه بعوض كخيار المجلس قوله وجزم به في الانوار وهو حسن متجه جار علي القواعد ق-----------------------وله سواء اخذه منه ام من الباءع لانهم جعلوا قبض الشفيع قاءما مقام	952	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0976	false	7181519866505479621	209	300	1043	1494	1494	300	وهو الراجح وان قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ثبوتها له فوجهان اصحهما انه لا يصح قوله فالذي يظهر كما قاله في المطلب ان له الشفعة به اشار الي تصحيحه فصل الصلح عن الشفعة بمال فصل قوله الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح لانه خيار ثابت بالشرع لا يسقط الي مال فلم يجز اسقاطه بعوض كخيار المجلس قوله وجزم به في الانوار وهو حسن متجه جار علي القواعد مساءل منثورة في الشفعة قوله سواء اخذه منه ام من الباءع لانهم جعلوا قبض الشفيع قاءما مقام-	976	8077596369625248051	402	789.0	321	452	88.93804931640625	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0952	true	-7144099578109721252	82	300	404	1564	1564	300	قبض المشتري قوله وضمانه العهدة للمشتري كان يقول المشتري للباءع بعني هذا بكذا بشرط ان يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول بعتك ويقول الشفيع ضمنتها واخذت المبيع بالشفعة لان تمام العقد بحصول الايجاب والقبول والضمان لانه شرط فيه قوله ورجحه ابن كج في تجريده هو الاصح قوله بخلاف شهادته لمكاتبه بان ادعي المكاتب علي شخص شراء شقص هو فيه شفيع وغرضه اثبات الشفعة قوله لا للحمل بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف للقواعد وللمنقول اما اولا فان اظهر قولي الشافعي ان الحمل يعطي حكم المعلوم ولان الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين انه كان من جملة ورثة الحق فالصواب انه ان كان فيه غبطة فيتعين علي وليه الاخذ له بالشفعة من الوارث ويكون الحمل كالغاءب ويءيده انه لو اشتري شقصا وكان الخيار لهما فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة الخيار كان للمشتري ان ياخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لانا تبينا ان ملكه كان موجودا حالة البيع فينبغي ان يكون الحمل كذلك ثم رايت صاحب البحر والروياني صرح بالاخذ للحمل فقال فاذا وضعته فله الاخذ الان ولا يسقط بالتاخير لانه معذور وكذا سليم في المجرد والظاهر انه سقط من نسخ الرافعي هنا شء فانه انما اخذ المسالة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فان خرج حيا له الشفعة لان الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب-	952	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0977	false	8823409900988115501	0	218	0	1161	1557	300	قبض المشتري قوله وضمانه العهدة للمشتري كان يقول المشتري للباءع بعني هذا بكذا بشرط ان يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول بعتك ويقول الشفيع ضمنتها واخذت المبيع بالشفعة لان تمام العقد بحصول الايجاب والقبول والضمان لانه شرط فيه قوله ورجحه ابن كج في تجريده هو الاصح قوله بخلاف شهادته لمكاتبه بان ادعي المكاتب علي شخص شراء شقص هو فيه شفيع وغرضه اثبات الشفعة قوله لا للحمل بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف للقواعد وللمنقول اما اولا فان اظهر قولي الشافعي ان الحمل يعطي حكم المعلوم ولان الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين انه كان من جملة ورثة الحق فالصواب انه ان كان فيه غبطة فيتعين علي وليه الاخذ له بالشفعة من الوارث ويكون الحمل كالغاءب ويءيده انه لو اشتري شقصا وكان الخيار لهما فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة الخيار كان للمشتري ان ياخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لانا تبينا ان ملكه كان موجودا حالة البيع فينبغي ان يكون الحمل كذلك ثم رايت صاحب البحر والروياني صرح بالاخذ للحمل فقال فاذا وضعته فله الاخذ الان ولا يسقط بالتاخير لانه معذور وكذا سليم في المجرد والظاهر انه سقط من نسخ الرافعي هنا شء فانه انما اخذ المسالة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فان خرج حيا له الشفعة لان الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب	977	8077596369625248051	1160	2315.0	943	1161	99.91386413574219	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0953	true	1997417989967766760	0	83	0	398	1511	300	يثبت للحمل بطريق الارث ثم قال ولو مات احد الشريكين عن امراة حامل ثم باع الاخر نصيبه تثبت الشفعة للمراة دون الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه ان ياخذ من المراة شيءا ثم قال واذا ثبتت الشفعة ارثا للحمل فهل يجوز لابيه او جده ان ياخذ حصته قبل خروجه وجهان قال ابن سريج لا يجوز لانه لا يدري ا ه وكانه سقط من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسالة الاولي الي قوله حيا في الثانية ثم الذي في الرافعي في النسخ المشهورة	953	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0977	false	8823409900988115501	218	300	1161	1557	1557	300	يثبت للحمل بطريق الارث ثم قال ولو مات احد الشريكين عن امراة حامل ثم باع الاخر نصيبه تثبت الشفعة للمراة دون الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه ان ياخذ من المراة شيءا ثم قال واذا ثبتت الشفعة ارثا للحمل فهل يجوز لابيه او جده ان ياخذ حصته قبل خروجه وجهان قال ابن سريج لا يجوز لانه لا يدري ا-ه وكانه سقط من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسالة الاولي الي قوله حيا في الثانية ثم الذي في الرافعي في النسخ المشهورة-	977	8077596369625248051	396	782.0	315	398	99.49748992919922	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0953	true	1997417989967766760	83	300	398	1511	1511	300	وجه حكاه في التتمة فقال ان قلنا ليس لوليه الاخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز اخذها له وجهان وكتب ايضا اطلق في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بانا نثبتها للحمل بسبب بيع سابق وهو اذا باع الشقص قبل موت الاب ثم مات الاب قبل العلم فانه يءخذ له واذا جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق علي موت ابيه كان بسبب بيع متاخر كذلك تنبيه قال ابن عبد السلام العفو عن الشفعة افضل الا ان يكون المشتري نادما او مغبونا قوله وهي مثل ان يبيعه الشقص الخ ومنها وهي احسنها ان يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة اخري وهي ان يستاجر شخص الشقص مدة لا يبقي الشقص اكثر منها باجرة يسيرة ثم يشتري الشقص بقيمة مثله فان عقد الاجارة لا ينفسخ بالشراء علي الاصح لاخذه مسلوب المنفعة مدة بقاءه وذلك مما ينفره ولابي حاتم القزويني مصنف في الحيل كتاب الق---------------------------------------------------------راض قوله ولانه صلي الله عليه وسلم ضارب لخديجة وفي الدارقطني مضاربة العباس واجازة النبي صلي الله عليه وسلم شرطه فيه وروي ابن ماجه حديث صهيب ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة وروي ابو نعيم خير الكسب كسب العامل اذا نصح وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الاجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا-	953	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0978	false	5310581359985968019	0	227	0	1171	1566	300	وجه حكاه في التتمة فقال ان قلنا ليس لوليه الاخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز اخذها له وجهان وكتب ايضا اطلق في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بانا نثبتها للحمل بسبب بيع سابق وهو اذا باع الشقص قبل موت الاب ثم مات الاب قبل العلم فانه يءخذ له واذا جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق علي موت ابيه كان بسبب بيع متاخر كذلك تنبيه قال ابن عبد السلام العفو عن الشفعة افضل الا ان يكون المشتري نادما او مغبونا قوله وهي مثل ان يبيعه الشقص الخ ومنها وهي احسنها ان يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة اخري وهي ان يستاجر شخص الشقص مدة لا يبقي الشقص اكثر منها باجرة يسيرة ثم يشتري الشقص بقيمة مثله فان عقد الاجارة لا ينفسخ بالشراء علي الاصح لاخذه مسلوب المنفعة مدة بقاءه وذلك مما ينفره ولابي حاتم القزويني مصنف في الحيل كتاب القراض وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في اركان القراض كتاب القراض قوله ولانه صلي الله عليه وسلم ضارب لخديجة وفي الدارقطني مضاربة العباس واجازة النبي صلي الله عليه وسلم شرطه فيه وروي ابن ماجه حديث صهيب ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة وروي ابو نعيم خير الكسب كسب العامل اذا نصح وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الاجارات كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا	978	8077596369625248051	1113	2218.0	897	1171	95.04696655273438	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0954	true	8849383668212429756	0	73	0	396	1534	300	عن المزابنة وقال المتولي ابتداءه يشبه الوكالة بالجعل لان يده يد امانة وانتهاءه يشبه الجعالة ان قلنا يملك حصته بالقسمة لان استحقاق العامل موقوف علي تمام العمل قوله وحقيقته عقد الخ القراض شرعا عقد علي نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما علي حسب ما يشرطانه قوله ويشترط كونه نقدا خالصا الخ قال البلقيني لا يصح علي نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل او كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما	954	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0978	false	5310581359985968019	227	300	1171	1566	1566	300	عن المزابنة وقال المتولي ابتداءه يشبه الوكالة بالجعل لان يده يد امانة وانتهاءه يشبه الجعالة ان قلنا يملك حصته بالقسمة لان استحقاق العامل موقوف علي تمام العمل قوله وحقيقته عقد الخ القراض شرعا عقد علي نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما علي حسب ما يشرطانه قوله ويشترط كونه نقدا خالصا الخ قال البلقيني لا يصح علي نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل او كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما-	978	8077596369625248051	395	785.0	323	396	99.74747467041016	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0954	true	8849383668212429756	73	300	396	1534	1534	300	تخريجا ا ه وقد يقال قد تقدم في الشركة انها تصح في المغشوش ان استمر رواجه في البلد علي الاصح في الروضة فينبغي ان يقال هنا بمثله ويجاب بان الشركة تصح في العرض بخلاف القراض علي ان الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك غشه وهو قوي وان كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض علي نقد خالص في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الامام قد الحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الاول قول ابن الرفعة والاشبه جوازه علي نقد ابطله السلطان لكن قال الاذرعي فيه نظر اذا عز وجوده او خيف عزته عند المفاضلة وقوله قال البلقيني لا يصح علي نقد الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويجاب بان الشركة الخ وكذا قوله علي ان الجرجاني قال الخ وكذا قوله وقضية كلامهم الخ وكذا قوله والاشبه جوازه الخ قوله معلوما اي قدرا وصفة قوله لا المغشوشة لان الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه قوله او علي ما في ذمة فلان لم يصح وله اجرة مثل التصرف ان قال اذا اقبضت فقد قارضتك واجرة مثل التقاضي والتصرف ان قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف قوله وبه صرح في الشرح الصغير الخ وان قال في الخادم ان الافقه خلافه قوله ولو اعطاه الفين وقال قارضتك علي احدهما لم يصح الخ قال في الخادم ينبغي ان يكون محله ما اذا لم ينويا واحدا معينا فان نوياه صح قطعا وله نظاءر-	954	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0979	false	-5964637653955043720	0	226	0	1138	1505	300	تخريجا ا-ه وقد يقال قد تقدم في الشركة انها تصح في المغشوش ان استمر رواجه في البلد علي الاصح في الروضة فينبغي ان يقال هنا بمثله ويجاب بان الشركة تصح في العرض بخلاف القراض علي ان الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك غشه وهو قوي وان كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض علي نقد خالص في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الامام قد الحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الاول قول ابن الرفعة والاشبه جوازه علي نقد ابطله السلطان لكن قال الاذرعي فيه نظر اذا عز وجوده او خيف عزته عند المفاضلة وقوله قال البلقيني لا يصح علي نقد الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويجاب بان الشركة الخ وكذا قوله علي ان الجرجاني قال الخ وكذا قوله وقضية كلامهم الخ وكذا قوله والاشبه جوازه الخ قوله معلوما اي قدرا وصفة قوله لا المغشوشة لان الغش لو ميز لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه قوله او علي ما في ذمة فلان لم يصح وله اجرة مثل التصرف ان قال اذا اقبضت فقد قارضتك واجرة مثل التقاضي والتصرف ان قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف قوله وبه صرح في الشرح الصغير الخ وان قال في الخادم ان الافقه خلافه قوله ولو اعطاه الفين وقال قارضتك علي احدهما لم يصح الخ قال في الخادم ينبغي ان يكون محله ما اذا لم ينويا واحدا معينا فان نوياه صح قطعا وله نظاءر	979	8077596369625248051	1137	2264.0	912	1139	99.82440948486328	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0955	true	-2173215387676596220	0	74	0	368	1547	300	سبقت في البيع قوله وقضية كلامه عدم صحة القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر لفساد الصيغة قال شيخنا يرد بانه ان اراد فسادها من حيث الجهل ياتي ذلك في قارضتك علي الف ثم عينه وقد مر صحته او من حيث الابهام الابلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات قوله لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب الخ اشار الي تصحيحه قوله علي الوديعة مع الوديع وعلي المشترك مع الشريك	955	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0979	false	-5964637653955043720	226	300	1138	1505	1505	300	سبقت في البيع قوله وقضية كلامه عدم صحة القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر لفساد الصيغة قال شيخنا يرد بانه ان اراد فسادها من حيث الجهل ياتي ذلك في قارضتك علي الف ثم عينه وقد مر صحته او من حيث الابهام الابلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات قوله لكن صحح المصنف في غير هذا الكتاب الخ اشار الي تصحيحه قوله علي الوديعة مع الوديع وعلي المشترك مع الشريك-	979	8077596369625248051	367	729.0	294	368	99.72826385498047	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0955	true	-2173215387676596220	74	300	368	1547	1547	300	وعلي المستلم قوله وكلامه يشمل صحة القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله والغاصب بشرطه بان يكون المالك او العامل قادرا علي اخذه قوله او لا يساعده علي رايه الخ قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما اذا قارض اثنين فانه جاءز والاولي التعليل بان موضوع القراض ان يكون العمل للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد التعليل الاول احسن لان عمل المالك لا يقابل باجرة اذا عمل في ماله قوله ويشترط ان يكون العبد والبهيمة الخ قال الناشري اخذا من كلام السبكي وان يكون الشرط من العامل فان كان من المالك فسد العقد ا ه قال الاذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين ان الشرط اذا كان من المالك لم يضر اذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رايته صريحا قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما اذا شرط رب المال علي نفسه او شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه معه قوله ليشمل اجيره الحر اي والموصي له بمنفعته بعد اعتاق الوارث اياه واجيره الرقيق قوله فالظاهر انه كعبده الخ اشار الي تصحيحه قوله قا---------------------ل السبكي ويصح القراض علي غير المرءي علي الاقرب اشار الي تصحيحه وقال شيخنا ينبغي ان يكون محله اذا راه في المجلس قوله قال ابن الرفعة والاشبه صحته علي نقد ابطله السلطان اشار الي تصحيحه قوله ويشترط كونه تجارة الخ لان القراض شرع رخصة لحاجة-	955	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0980	false	709811463726350739	0	229	0	1200	1575	300	وعلي المستلم قوله وكلامه يشمل صحة القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله والغاصب بشرطه بان يكون المالك او العامل قادرا علي اخذه قوله او لا يساعده علي رايه الخ قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما اذا قارض اثنين فانه جاءز والاولي التعليل بان موضوع القراض ان يكون العمل للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد التعليل الاول احسن لان عمل المالك لا يقابل باجرة اذا عمل في ماله قوله ويشترط ان يكون العبد والبهيمة الخ قال الناشري اخذا من كلام السبكي وان يكون الشرط من العامل فان كان من المالك فسد العقد ا-ه قال الاذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين ان الشرط اذا كان من المالك لم يضر اذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رايته صريحا قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما اذا شرط رب المال علي نفسه او شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل غلامه معه قوله ليشمل اجيره الحر اي والموصي له بمنفعته بعد اعتاق الوارث اياه واجيره الرقيق قوله فالظاهر انه كعبده الخ اشار الي تصحيحه فرع القراض في المشاع قوله قال السبكي ويصح القراض علي غير المرءي علي الاقرب اشار الي تصحيحه وقال شيخنا ينبغي ان يكون محله اذا راه في المجلس قوله قال ابن الرفعة والاشبه صحته علي نقد ابطله السلطان اشار الي تصحيحه قوله ويشترط كونه تجارة الخ لان القراض شرع رخصة لحاجة	980	8077596369625248051	1171	2331.0	948	1201	97.50208282470703	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0956	true	-6313661031382997366	0	71	0	376	1578	300	من معه مال الي تحصيل الارباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستءجار عليها لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة قوله فان قارضه علي ان يشتري الحنطة ويطحنها الخ ولو بان يستاجر من يفعل ذلك من مال القراض اذ الربح انما ينشا عن الصنعة لا التصرف قوله او شبكة ليصطاد بها او الدواب لنطاحها او العقار لاجرته تنبيه قال في الانوار ولو قارض علي نقل	956	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0980	false	709811463726350739	229	300	1200	1575	1575	300	من معه مال الي تحصيل الارباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستءجار عليها لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة قوله فان قارضه علي ان يشتري الحنطة ويطحنها الخ ولو بان يستاجر من يفعل ذلك من مال القراض اذ الربح انما ينشا عن الصنعة لا التصرف قوله او شبكة ليصطاد بها او الدواب لنطاحها او العقار لاجرته تنبيه قال في الانوار ولو قارض علي نقل-	980	8077596369625248051	375	745.0	305	376	99.73403930664062	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0956	true	-6313661031382997366	71	300	376	1578	1578	300	راس المال الي موضع وشراء امتعة من هناك وبيعها ثم او بموضع اخر قال الامام الجمهور علي فساد القراض وهو الاظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن ابي اسحاق وطاءفة الصحة واستحسنه فعلي الاول فالطريق العقد مطلقا ثم الاذن في النقل ا ه والمذهب الاول وستاتي اخر الباب قوله للاستغناء عن جهالة العوض بالاستءجار الخ او رد عليه الجعالة علي عمل يمكن تحصيله بالاستءجار عليه فان الاصح صحتها واجيب بان الجعالة اذا جوزت علي ما يجوز عقد الاجار عليه انتفت الجهالة بالكلية لان الاجرة فيها معلومة فلذلك كانت بالجواز اولي والقراض لو جوز علي ما يمكن تحصيله بالاجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة الي ارتكاب ذلك قوله والصيد للصاءد اي ان لم يقصد به الشركة قوله وخز ادكن الدكن يضرب لونه الي السواد قوله وان لم يندر صح المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في ساءر الازمان والامكنة قوله ولو كان ينقطع كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه او يبقي الي اوانه من قابل وجهان اصحهما ثانيهما قوله قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان شرط ان لا يشتري او لا يبيع الا من زيد لم يصح وقيل ان كان ممن لا تنقطع عنه الامتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر انه تقييد لاطلاق الاصحاب لا وجه ولهذا لما حكاه القاضي ابو الطيب عن الماسرجسي قال وهو صحيح قال الاذرعي لو عين معاملة اثنين-	956	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0981	false	-1886248630349523229	0	228	0	1202	1566	300	راس المال الي موضع وشراء امتعة من هناك وبيعها ثم او بموضع اخر قال الامام الجمهور علي فساد القراض وهو الاظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن ابي اسحاق وطاءفة الصحة واستحسنه فعلي الاول فالطريق العقد مطلقا ثم الاذن في النقل اه -والمذهب الاول وستاتي اخر الباب قوله للاستغناء عن جهالة العوض بالاستءجار الخ او رد عليه الجعالة علي عمل يمكن تحصيله بالاستءجار عليه فان الاصح صحتها واجيب بان الجعالة اذا جوزت علي ما يجوز عقد الاجار عليه انتفت الجهالة بالكلية لان الاجرة فيها معلومة فلذلك كانت بالجواز اولي والقراض لو جوز علي ما يمكن تحصيله بالاجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة الي ارتكاب ذلك قوله والصيد للصاءد اي ان لم يقصد به الشركة قوله وخز ادكن الدكن يضرب لونه الي السواد قوله وان لم يندر صح المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في ساءر الازمان والامكنة قوله ولو كان ينقطع كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه او يبقي الي اوانه من قابل وجهان اصحهما ثانيهما قوله قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان شرط ان لا يشتري او لا يبيع الا من زيد لم يصح وقيل ان كان ممن لا تنقطع عنه الامتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر انه تقييد لاطلاق الاصحاب لا وجه ولهذا لما حكاه القاضي ابو الطيب عن الماسرجسي قال وهو صحيح قال الاذرعي لو عين معاملة اثنين	981	8077596369625248051	1199	2392.0	973	1203	99.66749572753906	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0957	true	3509947398129882431	0	72	0	365	1539	300	او ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم ار فيه نصا والاقرب نعم والواحد مثال وقوله والاقرب نعم اشار الي تصحيحه قوله فان نهاه عنهما صح لو اشتري السلعة المنهي عنها فان اشتراها بعين مال القراض لم يصح والاصح وضمن المال ان دفعه قوله قال الماوردي ولو شرط ان لا يتصرف الا في سوق معين صح اشار الي تصحيحه قوله فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج يشمل الثياب المخيطة وهو الاصح	957	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0981	false	-1886248630349523229	228	300	1202	1566	1566	300	او ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم ار فيه نصا والاقرب نعم والواحد مثال وقوله والاقرب نعم اشار الي تصحيحه قوله فان نهاه عنهما صح لو اشتري السلعة المنهي عنها فان اشتراها بعين مال القراض لم يصح والاصح وضمن المال ان دفعه قوله قال الماوردي ولو شرط ان لا يتصرف الا في سوق معين صح اشار الي تصحيحه قوله فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج يشمل الثياب المخيطة وهو الاصح-	981	8077596369625248051	364	723.0	293	365	99.72602844238281	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0957	true	3509947398129882431	72	300	365	1539	1539	300	قوله لا البيع اي لم يمنعه منه بان قال ولك البيع بعدها او سكت عنه فلا يحتاج الي زيادة ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كاصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد قول---------------ه الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو اطلقا العقد كان قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله اجرة المثل ربح المال ام خسر ويخالف الشركة اذا اطلقت فانها صحيحة لان الربح فيها مقسوم علي الاملاك وهي معلومة قوله بشركة معلومة بالاجزاء ليجتهد في الاعمال المحصلة للربح قوله بخلاف ما اذا كان عاملا او مملوكا لاحدهما فيصح في البحر لو قال ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان احدهما المنع والثاني ان تصادقا علي انه اراد نفسه واضاف الي دابته جاز قوله وما قاله المصنف في الاولي من تصرفه اذ الشرط المذكور مفسد في الصورتين قد يفرق بينهما بانه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معني عبارة اصله قوله ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح لان لفظ تصرف يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لاحدهما فغلب حكمه كلفظ التمليك اذا اقترن به العوض فانه يحمل علي البيع قوله او ربح احد الالفين لو قال قارضتك علي هذا الالف ولك ربح نصفه ولي ربح نصفه فهو فاسد في الاصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه ولي ربح نصفه-	957	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0982	false	-74968184803813273	0	231	0	1190	1493	300	قوله لا البيع اي لم يمنعه منه بان قال ولك البيع بعدها او سكت عنه فلا يحتاج الي زيادة ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كاصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية للتمثيل لا للتقييد فصل علق القراض قوله الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو اطلقا العقد كان قراضا فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله اجرة المثل ربح المال ام خسر ويخالف الشركة اذا اطلقت فانها صحيحة لان الربح فيها مقسوم علي الاملاك وهي معلومة قوله بشركة معلومة بالاجزاء ليجتهد في الاعمال المحصلة للربح قوله بخلاف ما اذا كان عاملا او مملوكا لاحدهما فيصح في البحر لو قال ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان احدهما المنع والثاني ان تصادقا علي انه اراد نفسه واضاف الي دابته جاز قوله وما قاله المصنف في الاولي من تصرفه اذ الشرط المذكور مفسد في الصورتين قد يفرق بينهما بانه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معني عبارة اصله قوله ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح لان لفظ تصرف يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لاحدهما فغلب حكمه كلفظ التمليك اذا اقترن به العوض فانه يحمل علي البيع قوله او ربح احد الالفين لو قال قارضتك علي هذا الالف ولك ربح نصفه ولي ربح نصفه فهو فاسد في الاصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه ولي ربح نصفه	982	8077596369625248051	1172	2334.0	945	1190	98.48739624023438	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0958	true	-7202014881369774964	0	69	0	304	1478	300	والفرق علي الاول انه اذا شرط ربح احد النصفين صار منفردا به من غير ان يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الاخر مجانا وليس ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لاحدهما ربح شء يختص به لم يصح لانه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه او لا يربح الا في ذلك فيبطل حق الاخر قوله والا فلا اي والا	958	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0982	false	-74968184803813273	231	300	1190	1493	1493	300	والفرق علي الاول انه اذا شرط ربح احد النصفين صار منفردا به من غير ان يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الاخر مجانا وليس ذلك وضع القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لاحدهما ربح شء يختص به لم يصح لانه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه او لا يربح الا في ذلك فيبطل حق الاخر قوله والا فلا اي والا-	982	8077596369625248051	303	601.0	235	304	99.67105102539062	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0958	true	-7202014881369774964	69	300	304	1478	1478	300	بان جهلاه او احدهما قوله لانه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع حتي ينعقد بالكتابة واشارة الاخرس قوله ولو في قوله خذه واتجر فيه او اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني واقروه قوله او علي ان نصف الربح لك صح الخ لو قال علي ان لي او لك الثلث والباقي بيننا صح ولو قال علي ان لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح ان علما عند العقد نسبة ذلك وان جهلها احدهما صح ايضا في اصح الوجهين قوله ولو قال قارضتك علي النصف او علي الثلثين صح الخ قال في الانوار فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه قوله ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه لعامل امين قال الماوردي وليس لغير الاب ان ياخذ القراض لنفسه والظاهر ان الجد كالاب وفي البحر اذا قارض ولي الطفل فلا ياذن في النسيءة بحال للغرر سواء كان الولي ابا او جدا او وصيا او قيما نص عليه في البويطي قال الاذرعي وفيه اشكال وكتب ايضا قال الماوردي انما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط ان يكون الزمان امنا والسلطان عادلا والتجارة مربحة ق------------------------------------وله قال في الاصل وما اظن الاصحاب يساعدونه عليه اشار الي تصحيحه قوله وصرح به القاضي ابو الطيب الخ وحذف في الصغير كلام الامام وقد عرفت ان ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك ولا المشرف لانه يخالف وضع-	958	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0983	false	8345497526831052150	0	238	0	1211	1525	300	بان جهلاه او احدهما قوله لانه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع حتي ينعقد بالكتابة واشارة الاخرس قوله ولو في قوله خذه واتجر فيه او اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني واقروه قوله او علي ان نصف الربح لك صح الخ لو قال علي ان لي او لك الثلث والباقي بيننا صح ولو قال علي ان لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح ان علما عند العقد نسبة ذلك وان جهلها احدهما صح ايضا في اصح الوجهين قوله ولو قال قارضتك علي النصف او علي الثلثين صح الخ قال في الانوار فلو قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه قوله ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه لعامل امين قال الماوردي وليس لغير الاب ان ياخذ القراض لنفسه والظاهر ان الجد كالاب وفي البحر اذا قارض ولي الطفل فلا ياذن في النسيءة بحال للغرر سواء كان الولي ابا او جدا او وصيا او قيما نص عليه في البويطي قال الاذرعي وفيه اشكال وكتب ايضا قال الماوردي انما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط ان يكون الزمان امنا والسلطان عادلا والتجارة مربحة فصل وان قارض الواحد اثنين او قارضاه قوله قال في الاصل وما اظن الاصحاب يساعدونه عليه اشار الي تصحيحه قوله وصرح به القاضي ابو الطيب الخ وحذف في الصغير كلام الامام وقد عرفت ان ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك ولا المشرف لانه يخالف وضع	983	8077596369625248051	1173	2334.0	943	1211	96.86209869384766	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0959	true	-5114621137886873985	0	54	0	272	1508	300	القراض في ان من المالك مالا فقط ومن العامل عملا فقط وليس هذا المعني موجودا في اقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع ق-------------------------------------------وله باجرة المثل للعامل وان لم يكن ربح لانه عقد يستحق به المسمي في صحيحه فاستحق اجرة المثل في فاسده كالاجارة قوله الا ان شرط الربح كله للمالك الخ لو قال الا	959	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0983	false	8345497526831052150	238	300	1211	1525	1525	300	القراض في ان من المالك مالا فقط ومن العامل عملا فقط وليس هذا المعني موجودا في اقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع فصل تصرف العامل في مال القراض والقراض فاسد قوله باجرة المثل للعامل وان لم يكن ربح لانه عقد يستحق به المسمي في صحيحه فاستحق اجرة المثل في فاسده كالاجارة قوله الا ان شرط الربح كله للمالك الخ لو قال الا-	983	8077596369625248051	270	525.0	217	315	85.71428680419922	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0959	true	-5114621137886873985	54	300	272	1508	1508	300	ان شرط الربح كله لغير العامل لكان اعم قوله ويءخذ من التعليل الخ قال السبكي واطلاقهم يفهم عدم الفرق بين ان يعلم الفساد ام لا ولعل سببه انه اذن له ان يعمل بعوض فلا يحبط عمله ا ه ودعوي الشارح ان ما ذكره ماخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسالتنا ومسالة المساقاة واضح الا ان يءيد بها مسالة بحث الغزالي كامامه والمعتمد فيها اطلاق الاصحاب ثم رايت قول الخادم في الكلام علي الصلح عن الرد بالعيب الا تري انه في باب القراض اذا فسد في صورة قارضتك علي ان الربح كله لك وتصرف العامل فله اجرة المثل جزما وان علم فساد القراض لانه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله قال السبكي واطلاقهم يفهم عدم الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله تفريعا علي الاصح من ان التعرض الخ اذ لا بد من التعرض لهما او لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها الباب الثاني في احكام القراض قوله الاول التصرف بالمصلحة وهو شراء ما يتوقع فيه الربح او بيع ما يتوقع فيه الخسران قوله فلا يعامل بنسيءة وان كان المشتري والباءع مليا وفيا واخذ به رهنا وكفيلا وكتب ايضا ولا يجوز له ان يسلم في شء وان كان المسلم اليه مليا وفيا واخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك علي ان لا تبيع الا بالنسيءة ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فان قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد وجهان قوله ولا يشتري بغير جنس راس المال اشار الي تصحيحه قوله وقياس ما مر في الوكالة الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاسنوي اي وغيره قوله قال الاذرعي-	959	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0984	false	-603692808522082692	0	245	0	1236	1516	300	ان شرط الربح كله لغير العامل لكان اعم قوله ويءخذ من التعليل الخ قال السبكي واطلاقهم يفهم عدم الفرق بين ان يعلم الفساد ام لا ولعل سببه انه اذن له ان يعمل بعوض فلا يحبط عمله ا-ه ودعوي الشارح ان ما ذكره ماخوذ من التعليل ممنوعة والفرق بين مسالتنا ومسالة المساقاة واضح الا ان يءيد بها مسالة بحث الغزالي كامامه والمعتمد فيها اطلاق الاصحاب ثم رايت قول الخادم في الكلام علي الصلح عن الرد بالعيب الا تري انه في باب القراض اذا فسد في صورة قارضتك علي ان الربح كله لك وتصرف العامل فله اجرة المثل جزما وان علم فساد القراض لانه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله قال السبكي واطلاقهم يفهم عدم الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله تفريعا علي الاصح من ان التعرض الخ اذ لا بد من التعرض لهما او لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها الباب الثاني في احكام القراض قوله الاول التصرف بالمصلحة وهو شراء ما يتوقع فيه الربح او بيع ما يتوقع فيه الخسران قوله فلا يعامل بنسيءة وان كان المشتري والباءع مليا وفيا واخذ به رهنا وكفيلا وكتب ايضا ولا يجوز له ان يسلم في شء وان كان المسلم اليه مليا وفيا واخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك علي ان لا تبيع الا بالنسيءة ففي بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فان قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد وجهان قوله ولا يشتري بغير جنس راس المال اشار الي تصحيحه قوله وقياس ما مر في الوكالة الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاسنوي اي وغيره قوله قال الاذرعي	984	8077596369625248051	1235	2460.0	991	1237	99.83831787109375	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0960	true	-8784011734904176708	0	55	0	281	1502	300	ويجب ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي اي والروياني قوله وقد يقال الاوجه جوازه اشار الي تصحيحه قوله قال ولو شرط عليه البيع بالمءجل دون الحال فسد العقد قال شيخنا الاوجه الجواز ايضا لان الحق لهما قوله قلت ويءخذ منه انه ان راج جاز ذلك اشار الي تصحيحه قوله بل القياس وجوبه	960	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0984	false	-603692808522082692	245	300	1236	1516	1516	300	ويجب ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي اي والروياني قوله وقد يقال الاوجه جوازه اشار الي تصحيحه قوله قال ولو شرط عليه البيع بالمءجل دون الحال فسد العقد قال شيخنا الاوجه الجواز ايضا لان الحق لهما قوله قلت ويءخذ منه انه ان راج جاز ذلك اشار الي تصحيحه قوله بل القياس وجوبه-	984	8077596369625248051	280	555.0	226	281	99.64412689208984	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0960	true	-8784011734904176708	55	300	281	1502	1502	300	علي العامل اشار الي تصحيحه قوله وتعبيره بفقد المصلحة الخ فان استوي الحال قال في المطلب رجع الي العامل ان جوزنا له شراء المعيب بقيمته لانه متمكن من ذلك التصرف ق-----------------------------------------وله لا يشتري للقراض الا بقدر ماله ولا يشتري من يعتق علي المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وانه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض قوله فان اشتري له عبدا بقدره الخ هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم قوله قال في المطلب فيشبه ان ياتي فيه ما سبق الخ اشار الي تصحيحه قول-------------------------------------------------------ه وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي اشار الي تصحيحه قوله فان اذن له فيه لم يصح الا ان صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد الاذن ام لا حتي يقارض ثلاث احتمالات في الثالث ان ابتدا المالك انعزل او هو فلا وهو الاشبه قاله ابن الرفعة قال الاذرعي وهذا فيما اذا امره امرا جازما لا كما صوره الدارمي ان رايت ان تقارض غيرك فافعل قوله ولا يجوز عند عدم التعيين الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قارض بلا اذن فسد القراض وان قصد انسلاخه لعدم الاذن وشبه الامام الانسلاخ بما لو اراد الوصي ان ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو اراد المشروط له النظر ان يقيم غيره مقامه واخراج نفسه وقد وقعت هذه المسالة في زماننا ولم يوجد فيها نقل ولم اتردد انه ممنوع قوله وعليه-	960	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0985	false	7648284617057889024	0	264	0	1318	1493	300	علي العامل اشار الي تصحيحه قوله وتعبيره بفقد المصلحة الخ فان استوي الحال قال في المطلب رجع الي العامل ان جوزنا له شراء المعيب بقيمته لانه متمكن من ذلك التصرف فرع لا يشتري العامل للقراض الا بقدر ماله قوله لا يشتري للقراض الا بقدر ماله ولا يشتري من يعتق علي المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي وانه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض قوله فان اشتري له عبدا بقدره الخ هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم قوله قال في المطلب فيشبه ان ياتي فيه ما سبق الخ اشار الي تصحيحه فصل اشتري العامل للقراض من يعتق علي المالك بلا اذن منه قوله وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي اشار الي تصحيحه قوله فان اذن له فيه لم يصح الا ان صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد الاذن ام لا حتي يقارض ثلاث احتمالات في الثالث ان ابتدا المالك انعزل او هو فلا وهو الاشبه قاله ابن الرفعة قال الاذرعي وهذا فيما اذا امره امرا جازما لا كما صوره الدارمي ان رايت ان تقارض غيرك فافعل قوله ولا يجوز عند عدم التعيين الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قارض بلا اذن فسد القراض وان قصد انسلاخه لعدم الاذن وشبه الامام الانسلاخ بما لو اراد الوصي ان ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو اراد المشروط له النظر ان يقيم غيره مقامه واخراج نفسه وقد وقعت هذه المسالة في زماننا ولم يوجد فيها نقل ولم اتردد انه ممنوع قوله وعليه	985	8077596369625248051	1218	2390.0	974	1318	92.41275024414062	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0961	true	3514834493908659371	0	36	0	176	1537	300	للثاني اجرة عمله لانه لم يعمل مجانا سواء اعلم الثاني الحال وحكمه ام جهل قاله سليم ولعل سببه انه اذن له ان يعمل بعوض فلا يحبط عمله قوله قال الاذرعي والظاهر انه لو قارضه الخ وهو	961	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0985	false	7648284617057889024	264	300	1318	1493	1493	300	للثاني اجرة عمله لانه لم يعمل مجانا سواء اعلم الثاني الحال وحكمه ام جهل قاله سليم ولعل سببه انه اذن له ان يعمل بعوض فلا يحبط عمله قوله قال الاذرعي والظاهر انه لو قارضه الخ وهو-	985	8077596369625248051	175	345.0	140	176	99.43181610107422	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0961	true	3514834493908659371	36	297	176	1523	1537	300	ظاهر وجزم به غيره قوله ولا يسافر في البحر الخ قال الاسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح ا ه قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الانهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والانهار العظيمة كالنيل يظهر ان يقال ان زاد خطر ركوبها علي خطر البحر لم يجز ركوبها الا بنص والا جاز عند الاذن في السفر وسبقه اليه الاذرعي قوله نعم ان عين له بلدا الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------------وله مما جرت به العادة اي في ناحيته قوله كذرع ووزن امتعة خفيفة اي وحملها من المخزن الي السوق وعكسه قوله------------------------------------ ولانه قد لا يربح الا ذلك القدر فينفرد به وقد تكون اكثر من الربح فيءدي الي ان ياخذ من راس المال قوله وعليه ان ينفق علي مال القراض منه ومن مال القراض ما ياخذه الرصدا وما ياخذه ارباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردي قو------------------------------------------------------له يحرم وطء جارية القراض لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطءها قبل الحول وبعده وان قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض والتجارة ان تعلق حق العامل بنفس العين وان قدر المالك علي اسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فان الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة وان قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة قوله نبه عليه الاذرعي يفرق بينهما بان المهر الواجب بوطء العامل فاءدة عينية حصلت بفعل العامل فاشبهت ربح التجارة قوله لا الاستيلاد قال شيخنا لو اتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه قيمته للمالك والقياس كما يءخذ من توجيه كلامهما في المهر انها تكون مال قراض قو-------------------------------------------له يختص به المالك وقالوا في زكاة التجارة ان الثمرة والنتاج مال تجارة علي الاصح	961	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0986	false	8015995008970871067	0	300	0	1539	1539	300	ظاهر وجزم به غيره قوله ولا يسافر في البحر الخ قال الاسنوي وابن النقيب المراد بالبحر البحر الملح ا-ه قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الانهار العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والانهار العظيمة كالنيل يظهر ان يقال ان زاد خطر ركوبها علي خطر البحر لم يجز ركوبها الا بنص والا جاز عند الاذن في السفر وسبقه اليه الاذرعي قوله نعم ان عين له بلدا الخ اشار الي تصحيحه فصل يتولي العامل ما جرت به العادة من نشر وطي ونحوه في القراض قوله مما جرت به العادة اي في ناحيته قوله كذرع ووزن امتعة خفيفة اي وحملها من المخزن الي السوق وعكسه فرع ليس للعامل التصدق من مال القراض قوله ولانه قد لا يربح الا ذلك القدر فينفرد به وقد تكون اكثر من الربح فيءدي الي ان ياخذ من راس المال قوله وعليه ان ينفق علي مال القراض منه ومن مال القراض ما ياخذه الرصدا وما ياخذه ارباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردي فصل يملك العامل حصته من الربح بالقسمة للمال في القراض قوله يحرم وطء جارية القراض لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطءها قبل الحول وبعده وان قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة والفرق بين القراض والتجارة ان تعلق حق العامل بنفس العين وان قدر المالك علي اسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فان الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة وان قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة قوله نبه عليه الاذرعي يفرق بينهما بان المهر الواجب بوطء العامل فاءدة عينية حصلت بفعل العامل فاشبهت ربح التجارة قوله لا الاستيلاد قال شيخنا لو اتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه قيمته للمالك والقياس كما يءخذ من توجيه كلامهما في المهر انها تكون مال قراض فصل فيما يقع في مال القراض من زيادة او نقص قوله يختص به المالك وقالوا في زكاة التجارة ان الثمرة والنتاج مال تجارة علي الاصح-	986	8077596369625248051	1336	2632.0	1077	1541	86.69695281982422	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0962	true	-3976281836799630112	0	276	0	1404	1528	300	قال السبكي والممكن في الفرق ان المعتبر في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل قوله واطلاقه المهر احسن من تقييد اصله له الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء الواو بمعني او ولا فرق بين الشراء بالعين والشراء في الذمة قوله وما ذكر في العامل هو ما نقله الاصل عن الامام قال شيخنا نقل عن الوالد اعتماده واشار الي تصحيحه قوله لكنه بحث ما جزم به المتولي الخ قال شيخنا هو الاوجه قوله وفرق بان له الفسخ الخ وبان البدل في حصة العامل لا يمكن ان يستحق فيه علي نفسه بمقتضي العقد ال----------------------------------------سابق قوله لانه انما ياتي علي القول الخ قال البلقيني كانه لم يقف علي نقل يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال وان كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل ام لا علي وجهين من اختلاف قوليه هل هو شريك او وكيل احدهما انه يسقط عنه القصاص اذا قيل انه شريك في فضل ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الاولياء والثاني ان القصاص لا يسقط اذا قيل انه وكيل لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ورب المال علي حقه في الاقتصاص من قاتله قو------------------------------------------------------------له وبما رجحه جزم الرافعي في اول هذا الباب فانه علل منع الشراء بالنسيءة بقوله لانه ربما يهلك راس المال فتبقي العهدة متعلقة به اي برب المال قوله او الفان اشار الي تصحيحه قوله قال البندنيجي اي والروياني الباب الثالث في فسخ القراض قال ابن عبد السلام حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين الي دافعه والفسخ قلب كل من العوضين الي دافعه فهذا فعل الفاسخ والاول صفة العوضين قوله وينفسخ بفسخ احدهما لانه في الابتداء وكالة وفي الانتهاء شركة او جعالة	962	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0987	false	1954788377986849444	3	300	15	1518	1518	300	قال السبكي والممكن في الفرق ان المعتبر في الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل قوله واطلاقه المهر احسن من تقييد اصله له الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء الواو بمعني او ولا فرق بين الشراء بالعين والشراء في الذمة قوله وما ذكر في العامل هو ما نقله الاصل عن الامام قال شيخنا نقل عن الوالد اعتماده واشار الي تصحيحه قوله لكنه بحث ما جزم به المتولي الخ قال شيخنا هو الاوجه قوله وفرق بان له الفسخ الخ وبان البدل في حصة العامل لا يمكن ان يستحق فيه علي نفسه بمقتضي العقد السابق فرع قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح قوله لانه انما ياتي علي القول الخ قال البلقيني كانه لم يقف علي نقل يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال وان كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل ام لا علي وجهين من اختلاف قوليه هل هو شريك او وكيل احدهما انه يسقط عنه القصاص اذا قيل انه شريك في فضل ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الاولياء والثاني ان القصاص لا يسقط اذا قيل انه وكيل لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ورب المال علي حقه في الاقتصاص من قاتله فرع تلف مال قراض اشتري بعينه ثوبا مثلا ووقع تلفه قبل تسليمه قوله وبما رجحه جزم الرافعي في اول هذا الباب فانه علل منع الشراء بالنسيءة بقوله لانه ربما يهلك راس المال فتبقي العهدة متعلقة به اي برب المال قوله او الفان اشار الي تصحيحه قوله قال البندنيجي اي والروياني الباب الثالث في فسخ القراض قال ابن عبد السلام حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين الي دافعه والفسخ قلب كل من العوضين الي دافعه فهذا فعل الفاسخ والاول صفة العوضين قوله وينفسخ بفسخ احدهما لانه في الابتداء وكالة وفي الانتهاء شركة او جعالة-	987	8077596369625248051	1398	2772.5	1123	1504	92.9521255493164	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0962	true	-3976281836799630112	276	300	1404	1528	1528	300	وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد تعطل المال او استولي عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء-	962	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0988	false	-8389936162726077813	0	24	0	125	1564	300	وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد تعطل المال او استولي عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء	988	8077596369625248051	124	243.0	101	125	99.19999694824219	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0963	true	-7300385653921291788	0	267	0	1394	1560	300	الخ قال شيخنا ان حمل قوله وفي الانتهاء علي انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر والا فهو مفرع علي القول بان العامل يملك حصته بالظهور والارجح خلافه قوله كالوكالة مقتضي تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الاذرعي الظاهر ولم اره نصا ان عامل المحجور عليه اذا خان او فسق انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف قوله وانكار القراض كانكار الوكالة لان حقيقة القراض انه توكيل في التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فان ذاك في انكار الوكالة مع الاجنبي ولهذا جاء التفصيل بين ان يكون لغرض ام لا وهاهنا الانكار مع العاقد الاخر فلا يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الايضاح بانه لا يبطل بانكار العامل فقال وان انكر العامل القراض ضمنه وهو باق علي عقد القراض حكاه في الاستقصاء قوله---------------------------------------------- والعامل بعد الفسخ لو قال بعد رفع العقد لكان اشمل قوله وعليه تقاضي الدين الخ صورة المسالة ان المالك اذن له في البيع بالدين قوله وعليه تنضيض قدر راس المال اي الي ما كان عليه وان ابطله السلطان لان الدين ملك ناقص وقد اخذه منه كاملا فليرده كما اخذ وظاهر كلامهم انه لا ينعزل حتي ينض المال ويعلم به المالك قوله فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل اشار الي تصحيحه وكتب عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن ابي هريرة وصاحب الافصاح ما يءيده ولو قال رب المال لا اثق به قال الدارمي فوجهان احدهما لا يقبل الا ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الاذرعي ويشبه ان يكون الثاني ارجح لان الاءتمان انقطع بالفسخ وقوله والثاني يجعل الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن ابي عصرون اي وابن الرفعة وبعض المتاخرين تنبيه في	963	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0988	false	-8389936162726077813	24	300	125	1564	1564	300	الخ قال شيخنا ان حمل قوله وفي الانتهاء علي انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر والا فهو مفرع علي القول بان العامل يملك حصته بالظهور والارجح خلافه قوله كالوكالة مقتضي تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الاذرعي الظاهر ولم اره نصا ان عامل المحجور عليه اذا خان او فسق انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف قوله وانكار القراض كانكار الوكالة لان حقيقة القراض انه توكيل في التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فان ذاك في انكار الوكالة مع الاجنبي ولهذا جاء التفصيل بين ان يكون لغرض ام لا وهاهنا الانكار مع العاقد الاخر فلا يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الايضاح بانه لا يبطل بانكار العامل فقال وان انكر العامل القراض ضمنه وهو باق علي عقد القراض حكاه في الاستقصاء فصل العامل بعد الفسخ في القراض يبيع ولا يشتري قوله والعامل بعد الفسخ لو قال بعد رفع العقد لكان اشمل قوله وعليه تقاضي الدين الخ صورة المسالة ان المالك اذن له في البيع بالدين قوله وعليه تنضيض قدر راس المال اي الي ما كان عليه وان ابطله السلطان لان الدين ملك ناقص وقد اخذه منه كاملا فليرده كما اخذ وظاهر كلامهم انه لا ينعزل حتي ينض المال ويعلم به المالك قوله فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل اشار الي تصحيحه وكتب عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن ابي هريرة وصاحب الافصاح ما يءيده ولو قال رب المال لا اثق به قال الدارمي فوجهان احدهما لا يقبل الا ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الاذرعي ويشبه ان يكون الثاني ارجح لان الاءتمان انقطع بالفسخ وقوله والثاني يجعل الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن ابي عصرون اي وابن الرفعة وبعض المتاخرين تنبيه في-	988	8077596369625248051	1390	2769.0	1124	1440	96.52777862548828	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0963	true	-7300385653921291788	267	300	1394	1560	1560	300	فتاوي الغزالي لا تتوجه الدعوي علي ورثة عامل القراض وورثة المودع ما لم يدع رب المال ان ماله دخل تحت ايديهم في جملة التركة ويدعي ان المورث قد فرط فيه والاصل عدم الامرين-	963	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0989	false	9024341875362340039	0	33	0	167	1489	300	فتاوي الغزالي لا تتوجه الدعوي علي ورثة عامل القراض وورثة المودع ما لم يدع رب المال ان ماله دخل تحت ايديهم في جملة التركة ويدعي ان المورث قد فرط فيه والاصل عدم الامرين	989	8077596369625248051	166	327.0	134	167	99.40119934082031	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0964	true	5814912816152053865	0	245	0	1215	1492	300	فيجب تصديقهم بايمانهم قو--------------------------------له وظاهر ان ولي المجنون مثله قبل الافاقة اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------------------------------------له ومحل ذلك اذا استرد بغير رضا العامل الخ اشار الي تصحيحه قوله والاشبه الاول اشار الي تصحيحه قوله فلو عاد ما بيده الي ثمانين الخ قال في اصل الروضة بل ياخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل ياخذ مما في يده خارج عن القواعد لانا لما جعلنا المسترد شاءعا لزم ان يكون نصيب العامل في عين المال المسترد ان كان باقيا وفي ذمة المالك ان كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي الا برهن ونحوه ولم يوجد حتي لو افلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال لا يرد ذلك علي عبارة النظم واصله لانه لم يقل انه ياخذ منه بل قال ان له منه اي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بابقاء كلام النووي علي اطلاقه ويكون تسليط العامل علي ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك علي ذلك قوله فالعامل كالوديع في دعوي التلف شمل ما لو ادعي تلفه ثم اعترف ببقاءه ثم ادعي تلفه قوله نص عليه في البويطي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويجب طرده الخ قوله قاله الزركشي اي كالاذرعي قال الاذرعي والظاهر انه لو كان القراض لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد اخذه قوله واوجه الوجهين الخ هو الاصح قوله والقول قوله بيمينه في قدر راس المال شمل ما لو قامت بينة بان مال القراض كذا فادعي العامل ان فيه ربحا لان الملك قد اثبت للعامل علي ماله	964	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0989	false	9024341875362340039	33	300	167	1489	1489	300	فيجب تصديقهم بايمانهم فرع مات المالك او جن والمال عرض قوله وظاهر ان ولي المجنون مثله قبل الافاقة اشار الي تصحيحه فصل ما استرده المالك من مال القراض بعد ظهور الربح او الخسران بعد فسخ القراض قوله ومحل ذلك اذا استرد بغير رضا العامل الخ اشار الي تصحيحه قوله والاشبه الاول اشار الي تصحيحه قوله فلو عاد ما بيده الي ثمانين الخ قال في اصل الروضة بل ياخذ منها درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل ياخذ مما في يده خارج عن القواعد لانا لما جعلنا المسترد شاءعا لزم ان يكون نصيب العامل في عين المال المسترد ان كان باقيا وفي ذمة المالك ان كان تالفا ولا يتعلق بالمال الباقي الا برهن ونحوه ولم يوجد حتي لو افلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن العراقي قد يقال لا يرد ذلك علي عبارة النظم واصله لانه لم يقل انه ياخذ منه بل قال ان له منه اي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه قال شيخنا قد يقال بابقاء كلام النووي علي اطلاقه ويكون تسليط العامل علي ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك علي ذلك قوله فالعامل كالوديع في دعوي التلف شمل ما لو ادعي تلفه ثم اعترف ببقاءه ثم ادعي تلفه قوله نص عليه في البويطي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويجب طرده الخ قوله قاله الزركشي اي كالاذرعي قال الاذرعي والظاهر انه لو كان القراض لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد اخذه قوله واوجه الوجهين الخ هو الاصح قوله والقول قوله بيمينه في قدر راس المال شمل ما لو قامت بينة بان مال القراض كذا فادعي العامل ان فيه ربحا لان الملك قد اثبت للعامل علي ماله-	989	8077596369625248051	1210	2369.0	966	1323	91.45880889892578	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0964	true	5814912816152053865	245	300	1215	1492	1492	300	عملا في مقابلة شء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولان المالك يدعي ان العامل استولي له علي قدر والاصل عدم استيلاءه قوله وفي عدم النهي اي نهي المالك الخ اما لو اشتري سلعة فقال رب المال نهيتك عن شراءها وقال لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س قال الناشري قال الاصحاب لو-	964	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0990	false	-7897135002436063363	0	55	0	278	1549	300	عملا في مقابلة شء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولان المالك يدعي ان العامل استولي له علي قدر والاصل عدم استيلاءه قوله وفي عدم النهي اي نهي المالك الخ اما لو اشتري سلعة فقال رب المال نهيتك عن شراءها وقال لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س قال الناشري قال الاصحاب لو	990	8077596369625248051	277	549.0	223	278	99.64028930664062	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0965	true	507187265775507053	0	246	0	1273	1559	300	اشتري سلعة فقال رب المال نهيتك عن شراءها وقال لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض قوله عدوانا قال شيخنا يءخذ من قوله عدوانا ان الاضافة لمال القراض تقتضي انه لو اشتري بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الامام انه لو اشتري بالعين ونوي نفسه وقع للقراض لان محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه هنا قوله كما نقله عنهم الاذرعي وغيره وقال الاسنوي انه الاصح قوله فالظاهر تقديم بينة العامل الخ اشار الي تصحيحه قوله صدق المالك اي بيمينه اذ القاعدة ان من كان القول قوله في اصل الشء كان القول قوله في صفته مع ان الاصل عدم الاءتمان الدافع للضمان وبه افتيت وقال في الخادم انه الظاهر لان القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه بانه قبض والاصل عدم السقوط ويشهد له مسالة ذكرها الشيخان قبلها ومسالة ما اذا قال مالك الدابة اجرتكها فعليك الاجرة وقال الراكب اعرتني فالاصح تصديق المالك ا ه وقد جري القمولي في جواهره علي تصديق المالك تنبيه ولو قال المالك قراضا وقال الاخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه فلم ار فيها نقلا والظاهر ان القول قول مدعي القرض لامور منها انه غلظ عليه لانه بصدد ان يتلف المال او يخسر ومنها ان اليد له في المال والربح ومنها انه قادر علي جعل الربح له بقوله اشتريت هذا الي فانه يكون القول قوله ولو اتفقا علي ان المال قراض فدعواه ان المال قرض تستلزم دعواه انه اشتراه له فيكون ربحه له ولو دفع لاخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الاخر بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة	965	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0990	false	-7897135002436063363	55	300	278	1549	1549	300	اشتري سلعة فقال رب المال نهيتك عن شراءها وقال لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض قوله عدوانا قال شيخنا يءخذ من قوله عدوانا ان الاضافة لمال القراض تقتضي انه لو اشتري بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الامام انه لو اشتري بالعين ونوي نفسه وقع للقراض لان محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه هنا قوله كما نقله عنهم الاذرعي وغيره وقال الاسنوي انه الاصح قوله فالظاهر تقديم بينة العامل الخ اشار الي تصحيحه قوله صدق المالك اي بيمينه اذ القاعدة ان من كان القول قوله في اصل الشء كان القول قوله في صفته مع ان الاصل عدم الاءتمان الدافع للضمان وبه افتيت وقال في الخادم انه الظاهر لان القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه بانه قبض والاصل عدم السقوط ويشهد له مسالة ذكرها الشيخان قبلها ومسالة ما اذا قال مالك الدابة اجرتكها فعليك الاجرة وقال الراكب اعرتني فالاصح تصديق المالك ا-ه وقد جري القمولي في جواهره علي تصديق المالك تنبيه ولو قال المالك قراضا وقال الاخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه فلم ار فيها نقلا والظاهر ان القول قول مدعي القرض لامور منها انه غلظ عليه لانه بصدد ان يتلف المال او يخسر ومنها ان اليد له في المال والربح ومنها انه قادر علي جعل الربح له بقوله اشتريت هذا الي فانه يكون القول قوله ولو اتفقا علي ان المال قراض فدعواه ان المال قرض تستلزم دعواه انه اشتراه له فيكون ربحه له ولو دفع لاخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الاخر بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة-	990	8077596369625248051	1271	2532.0	1027	1273	99.84288787841797	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0965	true	507187265775507053	246	300	1273	1559	1559	300	وان افتي ابن العراقي بخلافه وقوله والظاهر ان القول قول مدعي القرض اشار الي تصحيحه قوله والاصل عدم الضمان قال بعضهم وهو معارض بان التصرف قد تيقن وهو مقتض لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للاباحة والاصل عدمها وهذا توجيه ايجاب الاجرة في مسالة الراكب ولو دفع الفا الي اخر ثم قال الاخذ-	965	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0991	false	5630643336147391304	0	54	0	287	1584	300	وان افتي ابن العراقي بخلافه وقوله والظاهر ان القول قول مدعي القرض اشار الي تصحيحه قوله والاصل عدم الضمان قال بعضهم وهو معارض بان التصرف قد تيقن وهو مقتض لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للاباحة والاصل عدمها وهذا توجيه ايجاب الاجرة في مسالة الراكب ولو دفع الفا الي اخر ثم قال الاخذ	991	8077596369625248051	286	567.0	233	287	99.65156555175781	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0966	true	-731308652080918111	0	227	0	1188	1596	300	كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه وان جزم في الانوار بمقابله قوله اوجههما بينة المالك لان معها زيادة علم اشار الي تصحيحه فروع قال القمولي لو اشتري العامل عبدا للقراض وقد اذن له في شراء العبيد او في الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح ان له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن شراء هذا وانكر القاءل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستاتي في الوديعة ق----------------------------------------------------------وله كقوله بع في سوق كذا فباع في اخر بثمن المثل حكم الاصل المشبه به قول مرجوح عند الشيخين اذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن المثل صح قوله اوجههما الاول اصحهما عدم تعينهم قوله ويكون للعامل نصف اجرة مثله علي المالك اي في المسالة الاولي لا الثانية قوله فهل يفديه العامل اشار الي تصحيحه قوله اوجههما لا اصحهما نعم تنبيه اقرار العامل بدين او اجرة اجير او حانوت مقبول وان جحد رب المال قاله شريح الروياني كتاب المسا----------------------------------------------------قاة لما شاركت القراض في العمل في شء ببعض نماءه وجهالة العوض والاجارة في اللزوم والتاقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الاصل في صور احداها ليس لاحد من المتعاقدين فسخها الثانية انه لا بد من تاقيتها الثالثة	966	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0991	false	5630643336147391304	54	300	287	1584	1584	300	كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه وان جزم في الانوار بمقابله قوله اوجههما بينة المالك لان معها زيادة علم اشار الي تصحيحه فروع قال القمولي لو اشتري العامل عبدا للقراض وقد اذن له في شراء العبيد او في الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح ان له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن شراء هذا وانكر القاءل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستاتي في الوديعة فرع قارضهما اثنين علي ان نصف الربح له والباقي بينهما سواء قوله كقوله بع في سوق كذا فباع في اخر بثمن المثل حكم الاصل المشبه به قول مرجوح عند الشيخين اذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن المثل صح قوله اوجههما الاول اصحهما عدم تعينهم قوله ويكون للعامل نصف اجرة مثله علي المالك اي في المسالة الاولي لا الثانية قوله فهل يفديه العامل اشار الي تصحيحه قوله اوجههما لا اصحهما نعم تنبيه اقرار العامل بدين او اجرة اجير او حانوت مقبول وان جحد رب المال قاله شريح الروياني كتاب المساقاة وفيه بابان الباب الاول اركان المساقاة كتاب المساقاة لما شاركت القراض في العمل في شء ببعض نماءه وجهالة العوض والاجارة في اللزوم والتاقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الاصل في صور احداها ليس لاحد من المتعاقدين فسخها الثانية انه لا بد من تاقيتها الثالثة-	991	8077596369625248051	1186	2348.0	960	1298	91.371337890625	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0966	true	-731308652080918111	227	300	1188	1596	1596	300	يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل واهمل صورا اخري احداها انها تعتبر من الثلث اذا كانت باكثر من اجرة المثل في المرض الثانية ان ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح الرابعة للعامل فيها ان يساقي علي الاصح الخامسة يجوز شرط الاجير السادسة في جوازها علي الثمرة الموجودة قولان السابعة لا يشتركان في زيادة الاصول والثمار الثامنة العمل كله في المساقاة علي العامل التاسعة انه يشترط-	966	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0992	false	3608024363681632422	0	73	0	409	1585	300	يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل واهمل صورا اخري احداها انها تعتبر من الثلث اذا كانت باكثر من اجرة المثل في المرض الثانية ان ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح الرابعة للعامل فيها ان يساقي علي الاصح الخامسة يجوز شرط الاجير السادسة في جوازها علي الثمرة الموجودة قولان السابعة لا يشتركان في زيادة الاصول والثمار الثامنة العمل كله في المساقاة علي العامل التاسعة انه يشترط	992	8077596369625248051	408	811.0	336	409	99.75550079345703	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0967	true	1895033148658839457	0	228	0	1178	1539	300	القبول قطعا العاشرة لو شرط العامل ان تكون اجرة الاجراء من الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه قوله علي نخل او شجر عنب قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة اهل الادب في تفضيل العنب علي الرطب ترجيح العنب علي الرطب وقد ذكرت له حججا كثيرة قال شيخنا الاصح تفضيل الرطب علي العنب قوله والاصل فيها قبل الاجماع الخ نقل الماوردي اجماع الصحابة والتابعين علي جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها الا ابو حنيفة رحمه الله قوله ويساقي الولي للصبي والمجنون لو اجر بياض ارض بستانه باجرة وافية بمقدار منفعة الارض وقيمة الثمرة ثم ساقي علي شجره علي سهم من الف سهم للمحجور والباقي للمستاجر صحت المساقاة قوله قاله الزركشي قال الاذرعي انه القياس وفي معني الولي ناظر الوقف قوله لانه في معني النخل الخ وقيل ان الشافعي اخذه من النص وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم عامل اهل خيبر علي الشطر مما يخرج من النخل والكرم قوله لا غيرهما الفرق ان ثمار النخل والعنب لا تنمو الا بالعمل وغيرها ينمو من غير تعهد قوله وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال في المهمات الفتوي علي الجواز الخ وقال البلقيني انه الراجح ا ه والنص المنقول يحتمل ان يكون من القديم ع سبقه اليه السبكي قوله فان ساقاه علي ودي يغرسه في ارضه وتكون الثمرة بينهما اذ لم نرد المساقاة علي	967	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0992	false	3608024363681632422	73	300	409	1585	1585	300	القبول قطعا العاشرة لو شرط العامل ان تكون اجرة الاجراء من الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه قوله علي نخل او شجر عنب قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة اهل الادب في تفضيل العنب علي الرطب ترجيح العنب علي الرطب وقد ذكرت له حججا كثيرة قال شيخنا الاصح تفضيل الرطب علي العنب قوله والاصل فيها قبل الاجماع الخ نقل الماوردي اجماع الصحابة والتابعين علي جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها الا ابو حنيفة رحمه الله قوله ويساقي الولي للصبي والمجنون لو اجر بياض ارض بستانه باجرة وافية بمقدار منفعة الارض وقيمة الثمرة ثم ساقي علي شجره علي سهم من الف سهم للمحجور والباقي للمستاجر صحت المساقاة قوله قاله الزركشي قال الاذرعي انه القياس وفي معني الولي ناظر الوقف قوله لانه في معني النخل الخ وقيل ان الشافعي اخذه من النص وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم عامل اهل خيبر علي الشطر مما يخرج من النخل والكرم قوله لا غيرهما الفرق ان ثمار النخل والعنب لا تنمو الا بالعمل وغيرها ينمو من غير تعهد قوله وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال في المهمات الفتوي علي الجواز الخ وقال البلقيني انه الراجح اه- والنص المنقول يحتمل ان يكون من القديم ع سبقه اليه السبكي قوله فان ساقاه علي ودي يغرسه في ارضه وتكون الثمرة بينهما اذ لم نرد المساقاة علي-	992	8077596369625248051	1175	2342.0	949	1178	99.74533081054688	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0967	true	1895033148658839457	228	300	1178	1539	1539	300	اصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدي موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض وقد قارضتك علي اثمانها اذا نضت قوله فان كانت الثمرة متوقعة فله الاجرة قال في الخادم اما اذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الاجرة فيه والظاهر استحقاقها ان كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد اشار الي ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة وجزءا من-	967	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0993	false	-6625805961210973003	0	72	0	362	1513	300	اصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدي موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض وقد قارضتك علي اثمانها اذا نضت قوله فان كانت الثمرة متوقعة فله الاجرة قال في الخادم اما اذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الاجرة فيه والظاهر استحقاقها ان كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد اشار الي ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة وجزءا من	993	8077596369625248051	361	717.0	290	362	99.7237548828125	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0968	true	2474484094574111121	0	217	0	1093	1516	300	الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد ايضا لان مقتضي العقد ان يكون للعامل بعض الفاءدة لا بعض الاصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها اذا كبرت لان المشروط مع الزيادة بعض الاصل لعدم التمييز واذا عمل استحق اجرة المثل لطمعه في العوض قوله والا فلا قيد الامام عدم الاجرة بما اذا علم انه لا ينمو في تلك المدة فان ظن اثماره فالذي ذهب اليه الاءمة انه يستحق قطعا لمكان ظنه وقيل يطرد الخلاف قوله وظاهر انه لا ياتي هنا ما مر في القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشترط كونها لهما اي اختصاصهما بها غالب استعماله في الاصطلاح علي ان يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة الي انه الصواب قوله او ان الثمرة بيننا او علي ان كل الثمرة لك او لي فسد العقد واذا عمل استحق الاجرة في الصورة الاولي دون الثانية علي الاصح فيهما وقيل ان علم فساد العقد لم يستحقها ق-----------------------------------------------------------وله فكانه ساقاه علي نصفه بالثلث مقتضاه ان صورة المسالة اذا قال ساقيتك علي نصيبي حتي لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا صور ابو الطيب تبعا لما افهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم الفرق قوله وقيد الغزالي كامامه تفقها بما اذا لم يعلم الفساد جزم به صاحب الانوار وهو مبني علي ان المراد طمعه فيما شرط له	968	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0993	false	-6625805961210973003	72	300	362	1513	1513	300	الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد ايضا لان مقتضي العقد ان يكون للعامل بعض الفاءدة لا بعض الاصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها اذا كبرت لان المشروط مع الزيادة بعض الاصل لعدم التمييز واذا عمل استحق اجرة المثل لطمعه في العوض قوله والا فلا قيد الامام عدم الاجرة بما اذا علم انه لا ينمو في تلك المدة فان ظن اثماره فالذي ذهب اليه الاءمة انه يستحق قطعا لمكان ظنه وقيل يطرد الخلاف قوله وظاهر انه لا ياتي هنا ما مر في القراض الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشترط كونها لهما اي اختصاصهما بها غالب استعماله في الاصطلاح علي ان يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة الي انه الصواب قوله او ان الثمرة بيننا او علي ان كل الثمرة لك او لي فسد العقد واذا عمل استحق الاجرة في الصورة الاولي دون الثانية علي الاصح فيهما وقيل ان علم فساد العقد لم يستحقها فصل ساقاه علي نوع كصيحاني بالنصف وعلي نوع اخر كعجوة بالثلث قوله فكانه ساقاه علي نصفه بالثلث مقتضاه ان صورة المسالة اذا قال ساقيتك علي نصيبي حتي لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك وبهذا صور ابو الطيب تبعا لما افهمه كلام المزني لكن كلام غيرهما يقتضي عدم الفرق قوله وقيد الغزالي كامامه تفقها بما اذا لم يعلم الفساد جزم به صاحب الانوار وهو مبني علي ان المراد طمعه فيما شرط له-	993	8077596369625248051	1091	2167.0	875	1152	94.70486450195312	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0968	true	2474484094574111121	217	300	1093	1516	1516	300	من الثمرة ويجاب بان المراد ما يشمل اجرة المثل اذ المعول عليه حينءذ ما يقتضيه العقد شرعا علي ان قولهم شء في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم قوله والظاهر صحة مساقاة احد الشريكين علي نصيبه اجنبيا الخ قال المصنف في شرح ارشاده لو ساقاه علي احد الحديقتين او علي نصيبه المشاع دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من المشاع ا ه وقال السبكي اذا ساقي احد الشريكين علي حصته اجنبيا فقد عرفت حكمه فيما قدمناه وهو-	968	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0994	false	636733442549323693	0	82	0	423	1509	300	من الثمرة ويجاب بان المراد ما يشمل اجرة المثل اذ المعول عليه حينءذ ما يقتضيه العقد شرعا علي ان قولهم شء في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم قوله والظاهر صحة مساقاة احد الشريكين علي نصيبه اجنبيا الخ قال المصنف في شرح ارشاده لو ساقاه علي احد الحديقتين او علي نصيبه المشاع دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من المشاع ا-ه وقال السبكي اذا ساقي احد الشريكين علي حصته اجنبيا فقد عرفت حكمه فيما قدمناه وهو	994	8077596369625248051	422	834.0	341	424	99.52830505371094	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0969	true	4380116935731974095	0	198	0	990	1511	300	انه ان كان بغير اذن شريكه لم يجز وان كان باذنه جاز وهذا تفريع لا نقل قوله ولو بغير اذن الاخر لو ساقي احد الشريكين اجنبيا علي حصته فقياس مساءل الاجارة انه لا يصح بغير اذن شريكه ويصح باذنه لان العمل في المشترك يتوقف علي اذن المالك وحينءذ فلا يصح الزام العامل ما لا يقدر علي العمل فيه قوله فلا اجرة لهما الخ في نسخة لا اجرة لهما وان زاد عمل من شرط له الاقل فلا اجرة له قوله -------------------------قال في الاصل او صفقتين الخ قال شيخنا صورته في الصفقتين ان يعقد معه علي نصف النخل ثم يعقد مع اخر علي النصف الثاني قو------------------------------------------------------------------------له فتضرب مخرج الكسور وهو اربعة وعشرون حسابه ان مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقي ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف احدهما في جميع الاخر يكون اربعة وعشرين قوله او شرط احدهما مع الاخر معاونة عبيد المالك الخ يجوز ان يشرط المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال انه لا يشترط تعيينهم ولا وصفهم قوله قال الاذرعي وهو يشمل الرقيق الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله الظاهر انه لا فرق وكذا قوله وان المراد من يستحق منفعته وقوله وان كان حرا اي	969	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0994	false	636733442549323693	82	300	423	1509	1509	300	انه ان كان بغير اذن شريكه لم يجز وان كان باذنه جاز وهذا تفريع لا نقل قوله ولو بغير اذن الاخر لو ساقي احد الشريكين اجنبيا علي حصته فقياس مساءل الاجارة انه لا يصح بغير اذن شريكه ويصح باذنه لان العمل في المشترك يتوقف علي اذن المالك وحينءذ فلا يصح الزام العامل ما لا يقدر علي العمل فيه قوله فلا اجرة لهما الخ في نسخة لا اجرة لهما وان زاد عمل من شرط له الاقل فلا اجرة له فصل ساقي واحد اثنين صفقة قوله قال في الاصل او صفقتين الخ قال شيخنا صورته في الصفقتين ان يعقد معه علي نصف النخل ثم يعقد مع اخر علي النصف الثاني فرع حديقة بين ستة اسداسا فساقوا رجلا علي ان له من نصيب واحد عينوه النصف قوله فتضرب مخرج الكسور وهو اربعة وعشرون حسابه ان مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقي ستة وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف احدهما في جميع الاخر يكون اربعة وعشرين قوله او شرط احدهما مع الاخر معاونة عبيد المالك الخ يجوز ان يشرط المالك عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال انه لا يشترط تعيينهم ولا وصفهم قوله قال الاذرعي وهو يشمل الرقيق الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله الظاهر انه لا فرق وكذا قوله وان المراد من يستحق منفعته وقوله وان كان حرا اي-	994	8077596369625248051	983	1949.0	787	1087	90.43238067626953	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0969	true	4380116935731974095	198	300	990	1511	1511	300	كان اوصي له بمنفعة عبد ابدا ثم اعتقه الوارث او استاجر عبدا مدة طويلة ثم عتق قوله فالعرف كاف قال في الانوار ينزل علي الوسط المعتاد قوله وافهم كلامهم انها تصح الخ اشار الي تصحيحه قوله توسط ذكره الاصل اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------------وله ليحصل المقصود من المساقاة لان العامل يملك حصته من الثمرة باطلاعها في المدة وعلي المالك ابقاءها الي الجذاذ قوله فلو قدر دونها بطلت الخ كالمساقاة علي الاشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم او غلب او استويا قوله ان علم انها لا تثمر او غلب عدم اثمارها وقال الامام هذا اذا كان عالما بانها لا تثمر فيها فان جهل-	969	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0995	false	4942821105943405189	0	112	0	578	1584	300	كان اوصي له بمنفعة عبد ابدا ثم اعتقه الوارث او استاجر عبدا مدة طويلة ثم عتق قوله فالعرف كاف قال في الانوار ينزل علي الوسط المعتاد قوله وافهم كلامهم انها تصح الخ اشار الي تصحيحه قوله توسط ذكره الاصل اشار الي تصحيحه فصل يشترط لصحة المساقاة تقدير مدة يثمر فيها الشجر غالبا قوله ليحصل المقصود من المساقاة لان العامل يملك حصته من الثمرة باطلاعها في المدة وعلي المالك ابقاءها الي الجذاذ قوله فلو قدر دونها بطلت الخ كالمساقاة علي الاشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم او غلب او استويا قوله ان علم انها لا تثمر او غلب عدم اثمارها وقال الامام هذا اذا كان عالما بانها لا تثمر فيها فان جهل	995	8077596369625248051	520	1004.5	419	578	89.96540069580078	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0970	true	-7818747256073816710	0	188	0	1007	1590	300	ذلك استحق الاجرة قال شيخنا كلام الامام صحيح وليس مبنيا علي كلام الغزالي المار قوله فانه لا يستحق اجرة الخ اي لرضاه بالعمل مجانا قوله لبقاء معظم الاعمال ولانه ابعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو اولي بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لانه لم يبد صلاحه بخلاف البسر قوله وان ساقاه اكثر من سنة صح الخ بان تكون المدة تبقي له فيها العين غالبا للاستغلال قوله وهو تحريف اعترضه في الخادم بان القياس المنع كما في الروضة فان تفصيل الاجرة يوجب تعدد الصفقة اي فاذا قال ساقيتك ثلاث سنين علي ان لك نصف ثمرة السنة الاولي وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة الثانية والثالثة عقد علي مستقبل وهو لو افرد العقد علي السنة الثانية لم يصح وجري عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بان الصفقة هناك واحدة وصورتها ان يقول اسلمت اليك في عشرة اقفزة مثلا تءدي نصفها بعد شهر والنصف الاخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الاجل لشيوع الاجل في الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فان السنة الثانية والثالثة وان كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال اجرتك هذه الدار ثلاث سنين الاولي بكذا والثانية بكذا	970	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0995	false	4942821105943405189	112	300	578	1584	1584	300	ذلك استحق الاجرة قال شيخنا كلام الامام صحيح وليس مبنيا علي كلام الغزالي المار قوله فانه لا يستحق اجرة الخ اي لرضاه بالعمل مجانا قوله لبقاء معظم الاعمال ولانه ابعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو اولي بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لانه لم يبد صلاحه بخلاف البسر قوله وان ساقاه اكثر من سنة صح الخ بان تكون المدة تبقي له فيها العين غالبا للاستغلال قوله وهو تحريف اعترضه في الخادم بان القياس المنع كما في الروضة فان تفصيل الاجرة يوجب تعدد الصفقة اي فاذا قال ساقيتك ثلاث سنين علي ان لك نصف ثمرة السنة الاولي وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة الثانية والثالثة عقد علي مستقبل وهو لو افرد العقد علي السنة الثانية لم يصح وجري عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بان الصفقة هناك واحدة وصورتها ان يقول اسلمت اليك في عشرة اقفزة مثلا تءدي نصفها بعد شهر والنصف الاخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الاجل لشيوع الاجل في الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فان السنة الثانية والثالثة وان كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال اجرتك هذه الدار ثلاث سنين الاولي بكذا والثانية بكذا-	995	8077596369625248051	1006	2007.0	819	1007	99.90069580078125	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0970	true	-7818747256073816710	188	300	1007	1590	1590	300	والثالثة بكذا فانه لا وجه لغير الصحة قوله وعلي النخل طلع او بلح قال شيخنا مثله الحصرم علي العنب قوله وعلي المالك التعهد اشار الي تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين الشريكين ان شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شء قوله وان لم يحدث الثمر الا بعد المدة فلا شء للعامل قال ابن الرفعة هذا صحيح ان تاخر لا بسبب عارض فان كان بعارض سبب كبرد ولولاه لاطلع في المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح ان العامل شريك قال الاذرعي لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فاطلع الثمرة الاولي قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك او يكون العامل-	970	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0996	false	-2243085910665116994	0	112	0	584	1569	300	والثالثة بكذا فانه لا وجه لغير الصحة قوله وعلي النخل طلع او بلح قال شيخنا مثله الحصرم علي العنب قوله وعلي المالك التعهد اشار الي تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين الشريكين ان شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها شء قوله وان لم يحدث الثمر الا بعد المدة فلا شء للعامل قال ابن الرفعة هذا صحيح ان تاخر لا بسبب عارض فان كان بعارض سبب كبرد ولولاه لاطلع في المدة فقد قال الماوردي والروياني الصحيح ان العامل شريك قال الاذرعي لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فاطلع الثمرة الاولي قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك او يكون العامل	996	8077596369625248051	583	1161.0	472	584	99.82876586914062	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0971	true	8934879423466321379	0	184	0	956	1553	300	شريكا له فيها لانها ثمرة عام لم ار فيه شيءا وقد سبق له نظاءر في بيع الثمرة وغيره وفي الزكاة وقوله فهل نقول يفوز بها المالك اشار الي تصحيحه قوله كساءر عقود المعاوضة افاد انها تنعقد باشارة الاخرس المفهمة وكتابته قوله ويجوز ان يكون ذهابا الي انها صريحة اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلام الامام والشاشي والماوردي وغيرهم الاول وقال السبكي انه الظاهر وجري عليه الاذرعي قوله وقال ابن الرفعة الاشبه الثاني لانا لم نر من شرط النية في هذه الالفاظ قو-------------------------------له لو عقداها بلفظ الاجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة قال في المهمات وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فان الصريح في بابه انما يمتنع ان يكون كناية في غيره اذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته انت علي كظهر امي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لامته انت طالق فهو كناية في العتق لانه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسالتنا من ذلك ا ه والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لامته انت علي كظهر امي هو ان لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الامة بوجه من الوجوه حمل علي الكناية بارادة المكلف تصحيحا للفظ عن الالغاء	971	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0996	false	-2243085910665116994	112	300	584	1569	1569	300	شريكا له فيها لانها ثمرة عام لم ار فيه شيءا وقد سبق له نظاءر في بيع الثمرة وغيره وفي الزكاة وقوله فهل نقول يفوز بها المالك اشار الي تصحيحه قوله كساءر عقود المعاوضة افاد انها تنعقد باشارة الاخرس المفهمة وكتابته قوله ويجوز ان يكون ذهابا الي انها صريحة اشار الي تصحيحه قوله ومقتضي كلام الامام والشاشي والماوردي وغيرهم الاول وقال السبكي انه الظاهر وجري عليه الاذرعي قوله وقال ابن الرفعة الاشبه الثاني لانا لم نر من شرط النية في هذه الالفاظ فرع عقدا المساقاة بلفظ الاجارة قوله لو عقداها بلفظ الاجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة قال في المهمات وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فان الصريح في بابه انما يمتنع ان يكون كناية في غيره اذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته انت علي كظهر امي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لامته انت طالق فهو كناية في العتق لانه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسالتنا من ذلك اه- والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لامته انت علي كظهر امي هو ان لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الامة بوجه من الوجوه حمل علي الكناية بارادة المكلف تصحيحا للفظ عن الالغاء-	996	8077596369625248051	951	1886.0	769	987	96.35258483886719	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0971	true	8934879423466321379	184	300	956	1553	1553	300	واما لفظ الاجارة فليس كذلك لانه يمكن تصحيحه وايقاعه اجارة بان يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح الي الفاسد دليل الالغاء ولا ضرورة بنا الي حمله علي خلاف الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون اعماله في غيره مع امكان تصحيحه اجارة والصواب ان يقال ما كان صريحا في بابه وامكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسالة وما لو قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن قوله وكذا عكسه لفظ الاجارة لا يصلح ان يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل احدهما الاخر فالصريح انما يكون كناية بشرطين احدهما ان لا يجد نفاذا في موضوعه والثاني ان يقبله العقد المنوي فيه قوله لان-	971	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0997	false	-8859568236679387466	0	116	0	598	1571	300	واما لفظ الاجارة فليس كذلك لانه يمكن تصحيحه وايقاعه اجارة بان يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح الي الفاسد دليل الالغاء ولا ضرورة بنا الي حمله علي خلاف الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون اعماله في غيره مع امكان تصحيحه اجارة والصواب ان يقال ما كان صريحا في بابه وامكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسالة وما لو قال اسلمت اليك هذا الثوب في هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن قوله وكذا عكسه لفظ الاجارة لا يصلح ان يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل احدهما الاخر فالصريح انما يكون كناية بشرطين احدهما ان لا يجد نفاذا في موضوعه والثاني ان يقبله العقد المنوي فيه قوله لان	997	8077596369625248051	597	1189.0	482	598	99.83277893066406	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0972	true	7229635081232450548	0	178	0	930	1516	300	قسمتهما علي الشجر خرصا جاءز اشار الي تصحيحه قوله اذا قلنا انها افراز اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه ان الحمل المذكور يجري الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن كلام الاصل قد يفهم انه لا يجري الخ فانه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل الاعمال بما اذا عقد بلفظ المساقاة قال الاذرعي فاقتضي الوجوب اذا عقد بغيره وهو ظاهر ثم نقل القيد المذكور عن الامام الباب الثاني في ا---------------------------------------------حكامها قوله كالسقي قال شيخنا اما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة اوجه حكاها الماوردي اوجهها جواز شرط ذلك علي المالك وعلي العامل فان اطلق صح وكان علي العامل كما حكاه البندنيجي عن النص قوله وحفظ الثمرة علي الشجر الخ لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق او لكبر البستان قال الاذرعي فالذي يقوي انه لا يلزمه ان يكتري عليه من ماله بل علي المالك مءنته عليه ا ه ما ذكره مردود قوله والاعيان علي المالك اي الاعيان التي يوفي بها العمل كالفاس والمنجل والبقر التي يحرث بها ويدار بها الدولاب والبذر وخراج الارض الخراجية قوله وان شرط علي احدهما ما علي الاخر بطلت قضيته انه لو شرط السقي علي المالك بطل العقد	972	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0997	false	-8859568236679387466	116	300	598	1571	1571	300	قسمتهما علي الشجر خرصا جاءز اشار الي تصحيحه قوله اذا قلنا انها افراز اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه ان الحمل المذكور يجري الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن كلام الاصل قد يفهم انه لا يجري الخ فانه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل الاعمال بما اذا عقد بلفظ المساقاة قال الاذرعي فاقتضي الوجوب اذا عقد بغيره وهو ظاهر ثم نقل القيد المذكور عن الامام الباب الثاني في احكام المساقاة ويجمعها حكمان الباب الثاني في احكامها قوله كالسقي قال شيخنا اما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة اوجه حكاها الماوردي اوجهها جواز شرط ذلك علي المالك وعلي العامل فان اطلق صح وكان علي العامل كما حكاه البندنيجي عن النص قوله وحفظ الثمرة علي الشجر الخ لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق او لكبر البستان قال الاذرعي فالذي يقوي انه لا يلزمه ان يكتري عليه من ماله بل علي المالك مءنته عليه ا-ه ما ذكره مردود قوله والاعيان علي المالك اي الاعيان التي يوفي بها العمل كالفاس والمنجل والبقر التي يحرث بها ويدار بها الدولاب والبذر وخراج الارض الخراجية قوله وان شرط علي احدهما ما علي الاخر بطلت قضيته انه لو شرط السقي علي المالك بطل العقد-	997	8077596369625248051	928	1843.0	752	975	95.17948913574219	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0972	true	7229635081232450548	178	300	930	1516	1516	300	وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي علي ان شرط السقي علي المالك لا باس به وجزم به الدارمي فعلي هذا لا بد من استثناءه من اطلاقهما هو راي مرجوح قوله بخلاف ما اذا عمله بالاذن فله اجرته وكانه بمنزلة امره بقضاء دينه علي الصحيح قوله فهي عقد لازم اي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت اود لو قال احد من اصحابنا بعدم لزومها حتي اوافقه ا ه ويجاب بان وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل منهما اذ لو تمكن العامل من فسخه قبل اتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة او بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه او لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخه تضرر-	972	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0998	false	-3365894694083896665	0	121	0	586	1520	300	وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي علي ان شرط السقي علي المالك لا باس به وجزم به الدارمي فعلي هذا لا بد من استثناءه من اطلاقهما هو راي مرجوح قوله بخلاف ما اذا عمله بالاذن فله اجرته وكانه بمنزلة امره بقضاء دينه علي الصحيح قوله فهي عقد لازم اي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت اود لو قال احد من اصحابنا بعدم لزومها حتي اوافقه ا-ه ويجاب بان وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل منهما اذ لو تمكن العامل من فسخه قبل اتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة او بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه او لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخه تضرر	998	8077596369625248051	585	1160.0	465	587	99.65928649902344	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0973	true	5369401616189090743	0	170	0	885	1557	300	العامل لفوات نصيبه من الثمرة لان الغالب كونه اكثر من اجرة مثله قوله كالاجارة الخ ولانها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة فتضيع علي العامل وليست كالقراض فان الربح لا وقت له فاذا فسخ المالك قبل التصرف فلا ضرر او بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح قوله نعم ان عقد المساقاة الخ اشار الي تصحيحه قول---------------------------------------------------ه وان هرب العامل الخ لو لم يعمل العامل شيءا من اعمال المساقاة كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر قوله والذي جزم به صاحب المعين اليمني عبارته فاما اذا وقع علي عينه فلا يستاجر وجها واحدا وانما يثبت له الخيار ا ه والراجح الاول قوله وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله فانفق ليرجع رجع والقول قوله بيمينه في قدر الانفاق المعتاد قوله وكذا الاسنوي اي كالسبكي قوله اخذا من نظيره في الاجارة من هرب الجمال ورجحا قبل ذلك فيما اذا لم يقدر علي الحاكم واشهد انه يرجع وهذا مثله واولي لقوة الحاكم وللمسالة نظاءر منها اذن الحاكم للمودع في الانفاق علي الدابة المودعة في غيبة المالك	973	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0998	false	-3365894694083896665	121	300	586	1520	1520	300	العامل لفوات نصيبه من الثمرة لان الغالب كونه اكثر من اجرة مثله قوله كالاجارة الخ ولانها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة فتضيع علي العامل وليست كالقراض فان الربح لا وقت له فاذا فسخ المالك قبل التصرف فلا ضرر او بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح قوله نعم ان عقد المساقاة الخ اشار الي تصحيحه فصل هرب العامل او مرض قبل التمام للعمل في المساقاة قوله وان هرب العامل الخ لو لم يعمل العامل شيءا من اعمال المساقاة كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر قوله والذي جزم به صاحب المعين اليمني عبارته فاما اذا وقع علي عينه فلا يستاجر وجها واحدا وانما يثبت له الخيار اه- والراجح الاول قوله وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله فانفق ليرجع رجع والقول قوله بيمينه في قدر الانفاق المعتاد قوله وكذا الاسنوي اي كالسبكي قوله اخذا من نظيره في الاجارة من هرب الجمال ورجحا قبل ذلك فيما اذا لم يقدر علي الحاكم واشهد انه يرجع وهذا مثله واولي لقوة الحاكم وللمسالة نظاءر منها اذن الحاكم للمودع في الانفاق علي الدابة المودعة في غيبة المالك-	998	8077596369625248051	880	1726.0	712	936	94.01709747314453	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0973	true	5369401616189090743	170	300	885	1557	1557	300	ليرجع عليه ومنها اذنه للملتقط في الانفاق علي اللقطة ليرجع به ومنها اذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع قوله لانها ليست موجودة عند العقد الخ ولان العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه قوله قال في الاصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك الخ قال السبكي هذا يشمل ما اذا كانت علي العين او علي الذمة وهو الظاهر قال وقياسه ان يجء مثله فيما اذا استاجر لخياطة ثوب او نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل او نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الامام قوله سلم للعامل نصيبه منها قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في امام المسجد ونحوه من ولاة الوظاءف اذا استناب وان افتي النووي وابن عبد السلام بانه لا يستحق الناءب والمستنيب قوله قال الزركشي اي وغيره-	973	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0999	false	8235529205729933879	0	130	0	673	1550	300	ليرجع عليه ومنها اذنه للملتقط في الانفاق علي اللقطة ليرجع به ومنها اذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع قوله لانها ليست موجودة عند العقد الخ ولان العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه قوله قال في الاصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك الخ قال السبكي هذا يشمل ما اذا كانت علي العين او علي الذمة وهو الظاهر قال وقياسه ان يجء مثله فيما اذا استاجر لخياطة ثوب او نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب العامل او نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من الثمرة كما صرح به الامام قوله سلم للعامل نصيبه منها قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في امام المسجد ونحوه من ولاة الوظاءف اذا استناب وان افتي النووي وابن عبد السلام بانه لا يستحق الناءب والمستنيب قوله قال الزركشي اي وغيره	999	8077596369625248051	672	1339.0	543	673	99.85140991210938	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0974	true	-4691606632950486870	0	165	0	845	1516	300	قوله كنظيره في الجعالة يفرق ايضا بينها وبين الجعالة باللزوم قوله قاله الزركشي ما قاله مبني علي راي مرجوح وهو ان العامل اجير لا شريك فعلي الاصح لو استغنت الاشجار عن جميع الاعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره ا ه وافتي ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شء من الثمرة بل جميعها للمالك قوله لكن الاصح في بابه عدم الصحة كما مر اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله فينبغي ان تنفسخ اشار الي تصحيحه قوله ذكر الزركشي وغيره ويلغز بها مساقاة تنفسخ بموت العاقد فرع قال البلقيني الاقالة في المساقاة صحيحة ولم ار من تعرض لها والحكم في الثمار ان لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون محله اذا مات الخ ويحتمل ان يفرق بين ما قبل ظهور الثمرة وما بعده وان يبني علي انه شريك او اجير فان قلنا شريك وهو المذهب فلا قوله ولا يستقرض ان لم تكن تركة قال الاذرعي	974	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0999	false	8235529205729933879	130	300	673	1550	1550	300	قوله كنظيره في الجعالة يفرق ايضا بينها وبين الجعالة باللزوم قوله قاله الزركشي ما قاله مبني علي راي مرجوح وهو ان العامل اجير لا شريك فعلي الاصح لو استغنت الاشجار عن جميع الاعمال ملك العامل ما شرط له من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره ا-ه وافتي ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة بالسقي والتربية وليس له شء من الثمرة بل جميعها للمالك قوله لكن الاصح في بابه عدم الصحة كما مر اشار الي تصحيحه فصل مات المالك اثناء مدة المساقاة قوله فينبغي ان تنفسخ اشار الي تصحيحه قوله ذكر الزركشي وغيره ويلغز بها مساقاة تنفسخ بموت العاقد فرع قال البلقيني الاقالة في المساقاة صحيحة ولم ار من تعرض لها والحكم في الثمار ان لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون محله اذا مات الخ ويحتمل ان يفرق بين ما قبل ظهور الثمرة وما بعده وان يبني علي انه شريك او اجير فان قلنا شريك وهو المذهب فلا قوله ولا يستقرض ان لم تكن تركة قال الاذرعي-	999	8077596369625248051	842	1654.5	679	879	95.7906723022461	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0974	true	-4691606632950486870	165	300	845	1516	1516	300	والاشبه ان كانت الثمرة قد ظهرت وامنت من العاهة وكان الحال يقتضي انه لو اقترض لفضل شء لغريم او يتيم او نحوه اقترض علي الثمرة عملا بالاصلح وقوله الاشبه انه اذا كانت الخ اشار الي تصحيحه----------------------------------------------------------------- قوله هذا ان قصد تغريمه فان قصد رفع يده الخ التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره اذا ادعي رب النخيل علي العامل خيانة في الجريد او السعف او سرقة لم تسمع حتي يبين قدر ما خان به وسرقه فاذا حرر الدعوي به وانكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي ان اراد بدعوي السرقة التغريم فلا بد من التفصيل وان اراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان ا ه وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوي الخيانة الا مفصلة وفي وجه ان اراد به التغريم لم تسمع الا مفصلة وان اراد بها رفع يده عن-	974	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1000	false	5256274634429536586	0	147	0	736	1558	300	والاشبه ان كانت الثمرة قد ظهرت وامنت من العاهة وكان الحال يقتضي انه لو اقترض لفضل شء لغريم او يتيم او نحوه اقترض علي الثمرة عملا بالاصلح وقوله الاشبه انه اذا كانت الخ اشار الي تصحيحه فرع تلفت الثمار كلها بجاءحة او غيرها كغصب او لم تثمر في المساقاة قوله هذا ان قصد تغريمه فان قصد رفع يده الخ التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره اذا ادعي رب النخيل علي العامل خيانة في الجريد او السعف او سرقة لم تسمع حتي يبين قدر ما خان به وسرقه فاذا حرر الدعوي به وانكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي ان اراد بدعوي السرقة التغريم فلا بد من التفصيل وان اراد رفع يده عن الثمرة ففي سماعها مجهولة وجهان ا-ه وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوي الخيانة الا مفصلة وفي وجه ان اراد به التغريم لم تسمع الا مفصلة وان اراد بها رفع يده عن	1000	8077596369625248051	670	1318.0	537	737	90.90908813476562	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0975	true	5921531606244387729	0	131	0	693	1546	300	الثمرة سمعت مجهولة قوله فتعين جمعا بين الحقين كما اذا تعدي المرتهن في الرهن فانه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه قو---------------------------------له وهو احسن اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------------وله ان جوزنا القسمة اشار الي تصحيحه قوله كما قاله الاذرعي وبه جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره قوله وقيل لا يجوز اشار الي تصحيحه قوله قاله الروياني ولو شرطها للعامل بطل قطعا تنبيه مسالة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو ان النخيل يجب علي المالك تسليمها الي العامل عينا ولا يجوز امساكها وضمان اجرة المثل للعامل بخلاف الاجارة والفرق ان للعامل حقا في زيادة الثمرة لياخذ نصيبه منها بخلاف الاجرة فانها مقدرة قول----------------------------------ه وقول الروضة بدل النصف سبق قلم كذا في المهمات قال ابن العماد التبس عليه الامر فاخطا في الفهم ولم يصب في الوهم فانه ليس بين الكلامين مخالفة قوله في الروضة	975	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1000	false	5256274634429536586	147	300	736	1558	1558	300	الثمرة سمعت مجهولة قوله فتعين جمعا بين الحقين كما اذا تعدي المرتهن في الرهن فانه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه فصل استحقت الاشجار المساقي عليها قوله وهو احسن اشار الي تصحيحه فصل اختلفا العاقدين في المساقاة في قدر المشروط للعامل ولا بينة قوله ان جوزنا القسمة اشار الي تصحيحه قوله كما قاله الاذرعي وبه جزم في المطلب تبعا للماوردي وغيره قوله وقيل لا يجوز اشار الي تصحيحه قوله قاله الروياني ولو شرطها للعامل بطل قطعا تنبيه مسالة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو ان النخيل يجب علي المالك تسليمها الي العامل عينا ولا يجوز امساكها وضمان اجرة المثل للعامل بخلاف الاجارة والفرق ان للعامل حقا في زيادة الثمرة لياخذ نصيبه منها بخلاف الاجرة فانها مقدرة فصل انقطع ماء الحديقة في المساقاة قوله وقول الروضة بدل النصف سبق قلم كذا في المهمات قال ابن العماد التبس عليه الامر فاخطا في الفهم ولم يصب في الوهم فانه ليس بين الكلامين مخالفة قوله في الروضة-	1000	8077596369625248051	687	1322.0	557	823	83.47509002685547	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0975	true	5921531606244387729	131	300	693	1546	1546	300	وجب بدل النصف علي صاحب الشاة المراد ببدل النصف جميع العلف الذي علفه لياخذ النصف اي نصف الدار او نصف الشاة وهو معني قول الرافعي وجب بدل العلف علي صاحب الشاة فالعبارتان متفقتان ق--------------------------------------------وله فان كانت علي عينه وعامل غيره الخ يفرق بين هذا وبين استءجار الحاكم عليه حينءذ عند هربه او نحوه بانه لا ضرورة هنا الي اقامة غيره مقامه بخلافه ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما اذا كانت له قدرة علي الاتيان بذلك بنفسه فلو كثرت الاشجار ولم يمكن القيام بها فهل له ان يساقي علي القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق ان للعامل هنا مندوحة عن المساقاة بل يستاجر علي ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف الوكيل فليس له مندوحة عن الوكالة قوله انفسخت بتركه العمل قال شيخنا اي مع فواته اما بمضي المدة واما بعمل العامل الثاني فليس مفرعا علي ما مر من انه لو ترك الاعمال استحق حصته بناء علي انه شريك لا اجير ولا ينافيه ما لو هرب لانه اعراض بلا عقد وهنا مع عقد وورود علي عين-	975	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1001	false	-8783456770278375311	0	178	0	898	1553	300	وجب بدل النصف علي صاحب الشاة المراد ببدل النصف جميع العلف الذي علفه لياخذ النصف اي نصف الدار او نصف الشاة وهو معني قول الرافعي وجب بدل العلف علي صاحب الشاة فالعبارتان متفقتان فصل للمساقي في ذمته ان يساقي غيره لينوب عنه قوله فان كانت علي عينه وعامل غيره الخ يفرق بين هذا وبين استءجار الحاكم عليه حينءذ عند هربه او نحوه بانه لا ضرورة هنا الي اقامة غيره مقامه بخلافه ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما اذا كانت له قدرة علي الاتيان بذلك بنفسه فلو كثرت الاشجار ولم يمكن القيام بها فهل له ان يساقي علي القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق ان للعامل هنا مندوحة عن المساقاة بل يستاجر علي ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف الوكيل فليس له مندوحة عن الوكالة قوله انفسخت بتركه العمل قال شيخنا اي مع فواته اما بمضي المدة واما بعمل العامل الثاني فليس مفرعا علي ما مر من انه لو ترك الاعمال استحق حصته بناء علي انه شريك لا اجير ولا ينافيه ما لو هرب لانه اعراض بلا عقد وهنا مع عقد وورود علي عين	1001	8077596369625248051	852	1689.0	684	898	94.87750244140625	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0976	true	-474368234302168708	0	115	0	619	1610	300	قوله ان جهل الحال والا فلا قال شيخنا كما لو سقاه علي شجر مستحق للغير بخلاف ما مر فبما اذا كان العاقد له ولاية علي المعقود عليه حيث استحق العامل الاجرة وان علم الفساد------------------------------------- قوله فكان المالك استثني بعضها فان قلت ليس باستثناء لفظي وانما هو شرعي ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستاجرة ثم لو سلم انه استثناء لفظي فاذا صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مءبرة واستثناها الباءع لنفسه فليصح هاهنا قلت الجواب عن ذلك من وجهين احدهما ان الاستثناء الشرعي انما لا يبطل البيع اذا كان المستثني معلوما كبيع الدار المستاجرة اما اذا كان مجهولا فيبطل العقد كبيع دار المعتدة بغير الاشهر وهاهنا الثمرة المستثناة معدومة فضلا عن ان تكون مجهولة فاستوي	976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1001	false	-8783456770278375311	178	300	898	1553	1553	300	قوله ان جهل الحال والا فلا قال شيخنا كما لو سقاه علي شجر مستحق للغير بخلاف ما مر فبما اذا كان العاقد له ولاية علي المعقود عليه حيث استحق العامل الاجرة وان علم الفساد فصل بيع نخل المساقاة قبل خروج الثمرة قوله فكان المالك استثني بعضها فان قلت ليس باستثناء لفظي وانما هو شرعي ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستاجرة ثم لو سلم انه استثناء لفظي فاذا صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مءبرة واستثناها الباءع لنفسه فليصح هاهنا قلت الجواب عن ذلك من وجهين احدهما ان الاستثناء الشرعي انما لا يبطل البيع اذا كان المستثني معلوما كبيع الدار المستاجرة اما اذا كان مجهولا فيبطل العقد كبيع دار المعتدة بغير الاشهر وهاهنا الثمرة المستثناة معدومة فضلا عن ان تكون مجهولة فاستوي-	1001	8077596369625248051	618	1219.0	504	656	94.20731353759766	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0976	true	-474368234302168708	115	300	619	1610	1610	300	في البطلان الاستثناء الشرعي واللفظي ق----------------------------------------------------------------------------وله استحق نصف ما شرط له هذا مبني علي ان العامل اجير وهو راي مرجوح والاصح انه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره باب المزارعة والمخابرة قوله وهو الاكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف قوله واذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر الخ صورة المسالة اذا زرعها ووراءه حالتان احداهما ان يتسلمها منه ثم يعطلها فان زارعه علي ان البذر من المالك فلا شء علي المزارع لتعطيله وان شرطه علي العامل فعليه اجرة مدة التعطيل وان شرطه عليهما لزمه نصف اجرة الارض الثانية ان يعمل فيها بعض العمل من كرب الارض وحرثها ثم يردها علي المالك فلا يستحق لعمله شيءا ان شرط البذر علي العامل وان شرطه علي المالك لزمه للعامل اجرة مثل عمله وان كان بينهما وجب له علي المالك نصف اجرة عمله وعليه لصاحب الارض كراء مثل نصف الارض في المدة التي بقيت الارض في يده قوله بحيث عسر افراد البياض بالزراعة الخ قضية اشتراط النووي تبعا للرافعي عسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة انه لا يكفي عسر احدهما قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار علي احدهما والذي اقتصر عليه الجمهور-	976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1002	false	-1162553176076134672	0	199	0	1068	1594	300	في البطلان الاستثناء الشرعي واللفظي فرع شرط المالك علي العامل اعمالا تلزمه ولم يعمل بعض تلك الاعمال في المساقاة قوله استحق نصف ما شرط له هذا مبني علي ان العامل اجير وهو راي مرجوح والاصح انه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره باب المزارعة والمخابرة قوله وهو الاكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف قوله واذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر الخ صورة المسالة اذا زرعها ووراءه حالتان احداهما ان يتسلمها منه ثم يعطلها فان زارعه علي ان البذر من المالك فلا شء علي المزارع لتعطيله وان شرطه علي العامل فعليه اجرة مدة التعطيل وان شرطه عليهما لزمه نصف اجرة الارض الثانية ان يعمل فيها بعض العمل من كرب الارض وحرثها ثم يردها علي المالك فلا يستحق لعمله شيءا ان شرط البذر علي العامل وان شرطه علي المالك لزمه للعامل اجرة مثل عمله وان كان بينهما وجب له علي المالك نصف اجرة عمله وعليه لصاحب الارض كراء مثل نصف الارض في المدة التي بقيت الارض في يده قوله بحيث عسر افراد البياض بالزراعة الخ قضية اشتراط النووي تبعا للرافعي عسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة انه لا يكفي عسر احدهما قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار علي احدهما والذي اقتصر عليه الجمهور	1002	8077596369625248051	990	1965.0	806	1068	92.6966323852539	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0977	true	4787470350541219089	0	101	0	527	1569	300	ذكر عسر افراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب المهذب والغزالي في كتبه علي عسر افراد البياض المتخلل ولو مات العامل او هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات او هرب في المساقاة ولو استاجر ارضا علي ان يردها عامرة فسدت ولو اخذ ارضا من اخر ليزرع بثيرانه والبذر من كليهما فكرب الارض ولم يدفع الاخر البذر رجع العامل بنصف اجرة عمله ولو قال عاملتك علي هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب اجرة مثل العامل والبقرة امانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها او النصف منها او من	977	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1002	false	-1162553176076134672	199	300	1068	1594	1594	300	ذكر عسر افراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب المهذب والغزالي في كتبه علي عسر افراد البياض المتخلل ولو مات العامل او هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات او هرب في المساقاة ولو استاجر ارضا علي ان يردها عامرة فسدت ولو اخذ ارضا من اخر ليزرع بثيرانه والبذر من كليهما فكرب الارض ولم يدفع الاخر البذر رجع العامل بنصف اجرة عمله ولو قال عاملتك علي هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب اجرة مثل العامل والبقرة امانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها او النصف منها او من-	1002	8077596369625248051	526	1047.0	426	527	99.81024932861328	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0977	true	4787470350541219089	101	300	527	1569	1569	300	درها ونسلها ففعل وجب بدل العلف للعامل علي المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل مضمون عليه بالبيع الفاسد والبقرة امانة للاجارة الفاسدة ولو قال خذها واعلفها لتسمن ولك نصفها ونصف الزاءد علي القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل العلف والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي 403 كتاب الاج-----------------------------------------------------------ارة قوله والجعالة علي عمل معلوم الخ اي والمساقاة علي ثمرة موجودة قيل فان زيد في الحد لدي العقد خرجتا فان الجعالة انما يملك الجعل بتمام العمل والمساقي انما يملك حصته بالظهور ا ه وفيه نظر لانه لم يتعرض في الحد الي ملك عوض عاجل ولا اجل وانما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله منفعة معلومة لان الاعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها قوله وجه الدلالة ان الارضاع الخ ويدل له قوله في اخر الاية وان تعاسرتم فسترضع له اخري------- وهذا انما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف قوله كما في البيع ولو اجر السيد عبده نفسه لم يصح وان صح ان يبيعه نفسه قوله وذكر الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ان كان فيما هو مقصود من عمل مثله ان يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يجز وتولي الولي العقد عليه وان كان غير مقصود كحج او وكالة وليس عمله مقصودا في كسبه-	977	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1003	false	1312817742306882791	0	208	0	1104	1617	300	درها ونسلها ففعل وجب بدل العلف للعامل علي المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل مضمون عليه بالبيع الفاسد والبقرة امانة للاجارة الفاسدة ولو قال خذها واعلفها لتسمن ولك نصفها ونصف الزاءد علي القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل العلف والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي---- كتاب الاجارة وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في اركان الاجارة كتاب الاجارة قوله والجعالة علي عمل معلوم الخ اي والمساقاة علي ثمرة موجودة قيل فان زيد في الحد لدي العقد خرجتا فان الجعالة انما يملك الجعل بتمام العمل والمساقي انما يملك حصته بالظهور ا-ه وفيه نظر لانه لم يتعرض في الحد الي ملك عوض عاجل ولا اجل وانما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله منفعة معلومة لان الاعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها قوله وجه الدلالة ان الارضاع الخ ويدل له قوله في اخر الاية وان تعاسرتم فسترضع له اخري الطلاق وهذا انما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف قوله كما في البيع ولو اجر السيد عبده نفسه لم يصح وان صح ان يبيعه نفسه قوله وذكر الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ان كان فيما هو مقصود من عمل مثله ان يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يجز وتولي الولي العقد عليه وان كان غير مقصود كحج او وكالة وليس عمله مقصودا في كسبه	1003	8077596369625248051	1037	2043.0	841	1109	93.5076675415039	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0978	true	1486428893679403704	0	92	0	514	1601	300	لاستغناءه بماله صح لان له ان يتطوع بهذا العمل قوله والصيغة من ايجاب وقبول كما في البيع فتنعقد بالكناية وبالاستيجاب والايجاب وبالاستقبال والقبول وباشارة الاخرس والكتابة قوله وكذا ملكتك منفعتها شهرا بكذا كاسكن الدار شهرا بكذا قوله لكن ينبغي ان يكون كناية بل قال الاسنوي ينبغي ان يكون صريحا يرد كل منهما باختلال الصيغة حينءذ اذ لفظ البيع يقتضي التابيد فينافي في ذكر المدة وكتب ايضا قال ابن العماد اخطا يعني الاسنوي من وجهين الاول دعواه الانعقاد مع النية غفلة عن قاعدة ما كان صريحا في بابه وامكن استعماله في موضوعه لا	978	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1003	false	1312817742306882791	208	300	1104	1617	1617	300	لاستغناءه بماله صح لان له ان يتطوع بهذا العمل قوله والصيغة من ايجاب وقبول كما في البيع فتنعقد بالكناية وبالاستيجاب والايجاب وبالاستقبال والقبول وباشارة الاخرس والكتابة قوله وكذا ملكتك منفعتها شهرا بكذا كاسكن الدار شهرا بكذا قوله لكن ينبغي ان يكون كناية بل قال الاسنوي ينبغي ان يكون صريحا يرد كل منهما باختلال الصيغة حينءذ اذ لفظ البيع يقتضي التابيد فينافي في ذكر المدة وكتب ايضا قال ابن العماد اخطا يعني الاسنوي من وجهين الاول دعواه الانعقاد مع النية غفلة عن قاعدة ما كان صريحا في بابه وامكن استعماله في موضوعه لا-	1003	8077596369625248051	513	1021.0	422	514	99.80545043945312	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0978	true	1486428893679403704	92	300	514	1601	1601	300	يكون كناية في غيره والبيع يمكن استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد الاجارة لما بينهما من التباين فان البيع موضوع لنقل الاعيان والاجارة موضوعة لنقل المنافع الثاني قوله ينبغي ان يكون صريحا دعوي الصراحة مع النية لا يعقل قوله او الزام ذمته خياطة كذا كالزمت ذمتك او اسلمت اليك هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب او في دابة صفتها كذا تحملني الي مكة مثلا قوله واستاجرتك لكذا كاستاجرتك لخياطة هذا الثوب او ان تخيطه قوله واجارة العقار لا تكون في الذمة السفن هل تلحق بالدابة فتستاجر اجارة ذمة او بالعقار فلا تكون الا اجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الاقرب الحاقها بالدواب وفي المطلب عن الاصحاب جواز قرض دار ونقلاه عن التتمة واقراه قال السبكي هو محمول علي ما اذا لم يزد الجزء علي النصف لان له حينءذ مثلا فيجوز اقراضه كغيره وحينءذ فالقياس ثبوته في الذمة لان ما جاز اقراضه جاز السلم فيه وقوله قال جلال الدين البلقيني الخ قال شيخنا افتي الوالد بخلافه وانه لا تصح اجارتها الا اجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن قوله لانه لا يثبت فيها الخ فتتعين رءيته اذ لا يمكن وصفه لان موضعه مقصود لاختلاف الغرض به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ما في الذمة قوله لان المراد بالعين ثم ما-	978	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1004	false	-3975913291538128563	0	208	0	1088	1597	300	يكون كناية في غيره والبيع يمكن استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد الاجارة لما بينهما من التباين فان البيع موضوع لنقل الاعيان والاجارة موضوعة لنقل المنافع الثاني قوله ينبغي ان يكون صريحا دعوي الصراحة مع النية لا يعقل قوله او الزام ذمته خياطة كذا كالزمت ذمتك او اسلمت اليك هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب او في دابة صفتها كذا تحملني الي مكة مثلا قوله واستاجرتك لكذا كاستاجرتك لخياطة هذا الثوب او ان تخيطه قوله واجارة العقار لا تكون في الذمة السفن هل تلحق بالدابة فتستاجر اجارة ذمة او بالعقار فلا تكون الا اجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الاقرب الحاقها بالدواب وفي المطلب عن الاصحاب جواز قرض دار ونقلاه عن التتمة واقراه قال السبكي هو محمول علي ما اذا لم يزد الجزء علي النصف لان له حينءذ مثلا فيجوز اقراضه كغيره وحينءذ فالقياس ثبوته في الذمة لان ما جاز اقراضه جاز السلم فيه وقوله قال جلال الدين البلقيني الخ قال شيخنا افتي الوالد بخلافه وانه لا تصح اجارتها الا اجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن قوله لانه لا يثبت فيها الخ فتتعين رءيته اذ لا يمكن وصفه لان موضعه مقصود لاختلاف الغرض به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ما في الذمة قوله لان المراد بالعين ثم ما	1004	8077596369625248051	1087	2169.0	880	1088	99.90808868408203	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0979	true	164146762943022696	0	85	0	472	1592	300	يقابل المنفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا او لان المراد هنا ارتباط العقد بها والمراد هناك مورده قوله والتنجيم في التاجيل باول الشهر وكذا باخره خلاف ففي الشرحين والروضة في السلم عن الاصحاب المنع وفي الصغير الاقوي الصحة ونقله السبكي وجماعة عن النص ورجحوه وقوله وفي الصغير الاقوي الصحة اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------وله لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه ان يتصرف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا ما قاله ابن الرفعة ظاهر لانا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا	979	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1004	false	-3975913291538128563	208	300	1088	1597	1597	300	يقابل المنفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا او لان المراد هنا ارتباط العقد بها والمراد هناك مورده قوله والتنجيم في التاجيل باول الشهر وكذا باخره خلاف ففي الشرحين والروضة في السلم عن الاصحاب المنع وفي الصغير الاقوي الصحة ونقله السبكي وجماعة عن النص ورجحوه وقوله وفي الصغير الاقوي الصحة اشار الي تصحيحه فرع اجر الناظر الوقف سنين واخذ الاجرة قوله لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه ان يتصرف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا ما قاله ابن الرفعة ظاهر لانا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا-	1004	8077596369625248051	470	913.5	386	510	92.1568603515625	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0979	true	164146762943022696	85	300	472	1592	1592	300	ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما اذا اكري دارا سنين وقبض الاجرة فحكموا بالملك فيها واوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الاول علي اصح الطريقين وان كان لا يلزمه ان يخرج الا زكاة ما استقر علي الاظهر وكما حكموا بان الزوجة تملك الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصي له بالمنفعة مدة حياته اذا اجر الدار وقبض اجرتها له التصرف فيها واذا مات يرجع في التركة بالحصة ويلزم علي ما قاله القفال ان الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر عليه بل بامر موهوم ثم ان الاجرة المقبوضة اذا تركت في يد الناظر فان كانت مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وان لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الاول فس قوله لانه ملكه في الحال وان احتمل عدم بقاءه لمدة اجارتها قوله بل هو نوع من التراضي والمعونة لعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسالة العلج او ان العامل يتبرع علي صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة قوله كبيع الزرع علي ان يحصده الباءع اشار الي تصحيحه قوله لوقوعه ضمنا كانهم جعلوا القابض ان لم يكن معينا كالوكيل عن المءجر وكالة ضمنية قال شيخنا ويءخذ من ذلك بطريق الاولي صحة تسويغ الناظر بعض مستحقي الوقف بمعلومه علي بعض سكان العين الموقوفة لان الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر كما لو اذن له في صرف الاجرة في العمارة-	979	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1005	false	6213108303487267555	0	215	0	1121	1575	300	ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب الزكاة فيما اذا اكري دارا سنين وقبض الاجرة فحكموا بالملك فيها واوجبوا زكاتها بمجرد مضي الحول الاول علي اصح الطريقين وان كان لا يلزمه ان يخرج الا زكاة ما استقر علي الاظهر وكما حكموا بان الزوجة تملك الصداق وتتصرف فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصي له بالمنفعة مدة حياته اذا اجر الدار وقبض اجرتها له التصرف فيها واذا مات يرجع في التركة بالحصة ويلزم علي ما قاله القفال ان الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر عليه بل بامر موهوم ثم ان الاجرة المقبوضة اذا تركت في يد الناظر فان كانت مضمونة عليه لزم خلاف القاعدة وان لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الاول فس قوله لانه ملكه في الحال وان احتمل عدم بقاءه لمدة اجارتها قوله بل هو نوع من التراضي والمعونة لعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسالة العلج او ان العامل يتبرع علي صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة قوله كبيع الزرع علي ان يحصده الباءع اشار الي تصحيحه قوله لوقوعه ضمنا كانهم جعلوا القابض ان لم يكن معينا كالوكيل عن المءجر وكالة ضمنية قال شيخنا ويءخذ من ذلك بطريق الاولي صحة تسويغ الناظر بعض مستحقي الوقف بمعلومه علي بعض سكان العين الموقوفة لان الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر كما لو اذن له في صرف الاجرة في العمارة	1005	8077596369625248051	1120	2235.0	906	1121	99.91079711914062	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0980	true	-6680623337071480003	0	85	0	455	1568	300	ويصح قبض المستحق لنفسه ايضا وتبرا به ذمة الدافع قوله اشبههما في الانوار المنفق ان ادعي محتملا هو الاصح كما صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسالة هرب الجمال اذا اذن له الحاكم في الانفاق ويعضده نص الشافعي فيما اذا اجر دارا بعشرين دينارا علي ان ينفق ما تحتاج اليه الدار فالاجارة فاسدة والقول قوله فيما انفقته لانه امين اذا كان ما انفقه اقل من عشرين دينارا لان اذنه يتناول الانفاق مبهما واذا جعله الشافعي امينا في الاجارة الفاسدة ففي الصحيحة اولي قوله	980	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1005	false	6213108303487267555	215	300	1121	1575	1575	300	ويصح قبض المستحق لنفسه ايضا وتبرا به ذمة الدافع قوله اشبههما في الانوار المنفق ان ادعي محتملا هو الاصح كما صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسالة هرب الجمال اذا اذن له الحاكم في الانفاق ويعضده نص الشافعي فيما اذا اجر دارا بعشرين دينارا علي ان ينفق ما تحتاج اليه الدار فالاجارة فاسدة والقول قوله فيما انفقته لانه امين اذا كان ما انفقه اقل من عشرين دينارا لان اذنه يتناول الانفاق مبهما واذا جعله الشافعي امينا في الاجارة الفاسدة ففي الصحيحة اولي قوله-	1005	8077596369625248051	454	903.0	370	455	99.78022003173828	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0980	true	-6680623337071480003	85	300	455	1568	1568	300	لان الاذن له اءتمنه علي ذلك وفارق ما لو قال الوكيل اتيت بالتصرف الماذون فيه وانكره الموكل حيث صدق بيمينه بان الاصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل قوله كنظيره في البيع حيث وجبت اجرة المثل لفساد الاجرة او لغير ذلك فالاعتبار ببلد اتلاف المنفعة نقدا ووزنا قوله--------------------------- الانسب كالثمن المعين لان الاجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون اجرة ولو كان منفعة قوله كما صرح به الاصل قد يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد ----------------فصل قوله اما اجارة الذمة فللاجرة فيها علم منه انه يشترط كونها حالة فلا يجوز تاجيلها لءلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي ان عقد علي ما في الذمة حالا جاز تاجيل الاجرة وحلولها وان عقد علي مءجل كاستءجار بعير في ذمته الي مكة يركب اليها بعد شهر لم يجز تاجيل الاجرة وفي وجوب القبض قبل التفرق وجهان وكانه بناه علي ان تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم راس المال والمرجح خلافه قوله فلا يبرا منها فان قيل ما الفرق بين هذه المسالة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كانه بلا ثمن كما قدرت الاجارة هاهنا والا فيقدر الابراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب ان اجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية فاكتفي فيها بالقبض ال---------------------حكمي قوله الا-	980	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1006	false	3634009079427777853	0	226	0	1178	1562	300	لان الاذن له اءتمنه علي ذلك وفارق ما لو قال الوكيل اتيت بالتصرف الماذون فيه وانكره الموكل حيث صدق بيمينه بان الاصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل قوله كنظيره في البيع حيث وجبت اجرة المثل لفساد الاجرة او لغير ذلك فالاعتبار ببلد اتلاف المنفعة نقدا ووزنا فرع الاجرة المعينة كالمبيع قوله الانسب كالثمن المعين لان الاجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون اجرة ولو كان منفعة قوله كما صرح به الاصل قد يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد فصل اجارة الذمة فصل قوله اما اجارة الذمة فللاجرة فيها علم منه انه يشترط كونها حالة فلا يجوز تاجيلها لءلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي ان عقد علي ما في الذمة حالا جاز تاجيل الاجرة وحلولها وان عقد علي مءجل كاستءجار بعير في ذمته الي مكة يركب اليها بعد شهر لم يجز تاجيل الاجرة وفي وجوب القبض قبل التفرق وجهان وكانه بناه علي ان تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم راس المال والمرجح خلافه قوله فلا يبرا منها فان قيل ما الفرق بين هذه المسالة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كانه بلا ثمن كما قدرت الاجارة هاهنا والا فيقدر الابراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب ان اجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية فاكتفي فيها بالقبض الحكمي فرع كون الاجرة منفعة قوله الا	1006	8077596369625248051	1105	2194.0	891	1178	93.80305480957031	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0981	true	-8549802955664913853	0	74	0	385	1613	300	تري ان احد الشريكين الخ وان الحاءط المشترك اذا انهدم فاعاده احدهما بالنقض المشترك بشرط ان يكون له ثلثا الملك في النقض فانه يصح ويكون النصف عن ملكه والسدس عن عمله قوله وما اختاره السبكي هو التحقيق الخ المعتمد اطلاق الصحة قوله كما علم مما قبله اي لانها ثبتت علي الارضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه فان اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ففي غيره من طريق الاولي ووردت احاديث واثار في جوازها علي	981	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1006	false	3634009079427777853	226	300	1178	1562	1562	300	تري ان احد الشريكين الخ وان الحاءط المشترك اذا انهدم فاعاده احدهما بالنقض المشترك بشرط ان يكون له ثلثا الملك في النقض فانه يصح ويكون النصف عن ملكه والسدس عن عمله قوله وما اختاره السبكي هو التحقيق الخ المعتمد اطلاق الصحة قوله كما علم مما قبله اي لانها ثبتت علي الارضاع بالنص مع كثرة الغرر فيه فان اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ففي غيره من طريق الاولي ووردت احاديث واثار في جوازها علي-	1006	8077596369625248051	384	763.0	311	385	99.7402572631836	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0981	true	-8549802955664913853	74	300	385	1613	1613	300	غيره قوله الاول كونها متقومة سقوط القيمة اما لتحريمها واما لخستها واما لقلتها وضابط ما يجوز استءجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالاباحة قوله فان كثر التفاح صحت الاجارة اشار الي تصحيحه قوله ولو لتزيين حانوت اي ان لم تكن معراة فان كانت فهي حلي يجوز استءجاره وكتب ايضا او للوزن بها او للضرب علي سكتها قوله اذ منفعة الزينة غير متقومة الخ ولانها لا تضمن بالغصب فلا تصح اجارتها كوطء الامة قوله ولو استاجر الشجرة لظلها الخ او لتجفيف الثياب عليها قال الاسنوي لقاءل ان يقول كيف يتصور الخلاف في استءجار الشجرة للوقوف في ظلها لان الارض التي يقف فيها المستاجر ان كانت رقبتها او منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وان كانت مباحة فكذلك وان كانت لصاحب الشجرة فالاستءجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لانه استءجار علي الاستقرار في هذه الارض فما صورة الخلاف وجوابه ان يقال يتصور فيما اذا كانت الارض المذكورة مباحة او للمستاجر وكانت الاغصان ماءلة الي ملك صاحب الشجرة وامكن تمييلها الي الارض المذكورة فاستاجرها للوقوف في ظلها ليميلها الي جهته وكذلك اذا كانت الاغصان ماءلة الي الارض التي يقف فيها المستاجر فاستاجرها ليمتنع المالك من قطعها قوله وترجيح الجواز في الثلاثة من زيادته وهو الاصح قوله لا بياعا علي كلمة لا تعب فيها في الاحياء لا يجوز اخذ عوض علي كلمة يقولها طبيب-	981	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1007	false	6091441298679714145	0	226	0	1229	1612	300	غيره قوله الاول كونها متقومة سقوط القيمة اما لتحريمها واما لخستها واما لقلتها وضابط ما يجوز استءجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالاباحة قوله فان كثر التفاح صحت الاجارة اشار الي تصحيحه قوله ولو لتزيين حانوت اي ان لم تكن معراة فان كانت فهي حلي يجوز استءجاره وكتب ايضا او للوزن بها او للضرب علي سكتها قوله اذ منفعة الزينة غير متقومة الخ ولانها لا تضمن بالغصب فلا تصح اجارتها كوطء الامة قوله ولو استاجر الشجرة لظلها الخ او لتجفيف الثياب عليها قال الاسنوي لقاءل ان يقول كيف يتصور الخلاف في استءجار الشجرة للوقوف في ظلها لان الارض التي يقف فيها المستاجر ان كانت رقبتها او منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وان كانت مباحة فكذلك وان كانت لصاحب الشجرة فالاستءجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لانه استءجار علي الاستقرار في هذه الارض فما صورة الخلاف وجوابه ان يقال يتصور فيما اذا كانت الارض المذكورة مباحة او للمستاجر وكانت الاغصان ماءلة الي ملك صاحب الشجرة وامكن تمييلها الي الارض المذكورة فاستاجرها للوقوف في ظلها ليميلها الي جهته وكذلك اذا كانت الاغصان ماءلة الي الارض التي يقف فيها المستاجر فاستاجرها ليمتنع المالك من قطعها قوله وترجيح الجواز في الثلاثة من زيادته وهو الاصح قوله لا بياعا علي كلمة لا تعب فيها في الاحياء لا يجوز اخذ عوض علي كلمة يقولها طبيب	1007	8077596369625248051	1228	2451.0	1003	1229	99.91863250732422	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0982	true	8073128997248381516	0	74	0	384	1569	300	علي دواء ينفرد بمعرفته اذ لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه به لا ينتقل الي غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر ازالة اعوجاج السيف والمراة بضربة واحدة فله اخذ العوض عليها وان كثر لان هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه كثرة التعب وافتي البغوي بان الاستءجار لا يصح قال الاذرعي والمختار ما قاله الغزالي قوله وقد يجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله مما يختلف	982	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1007	false	6091441298679714145	226	300	1229	1612	1612	300	علي دواء ينفرد بمعرفته اذ لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه به لا ينتقل الي غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر ازالة اعوجاج السيف والمراة بضربة واحدة فله اخذ العوض عليها وان كثر لان هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه كثرة التعب وافتي البغوي بان الاستءجار لا يصح قال الاذرعي والمختار ما قاله الغزالي قوله وقد يجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله مما يختلف-	1007	8077596369625248051	383	761.0	310	384	99.73958587646484	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0982	true	8073128997248381516	74	300	384	1569	1569	300	ثمنه باختلاف المتعاقدين الا ان اذن له في البيع من معين فانه لا يصح اذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني انه لو استاجره لشراء ثوب بعينه جاز اي اذا عرف من حال مالكه بيعه قوله وان نفي الحضانة الكبري جاز فلو استاجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغري لم يصح قوله تعلق الاجرة في الاية بالارضاع لان العين لا تملك بالاجارة ولهذا لا تجوز اجارة البءر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما اذا استاجر دارا فيها بءر ماء فان له استعمال ماءها قوله فلا يصح لعدم الحاجة اشار الي تصحيحه قوله والبلقيني في الثانية في فتاوي صاحب البيان لا تجوز اجارة شاة لارضاع صبي قوله فالظاهر صحته اشار الي تصحيحه قوله-------------------------------- والاصح خلافه اشار الي تصحيحه قوله الشرط الثالث القدرة علي تسليم المنفعة فلا تصح اجارة الرقيق المنذور اعتاقه ولا المشتري بشرط العتق وتصح اجارة المقطع والزوجة صداقها قبل الدخول ك قوله بالبصر اي اجارة عين وتصح في الذمة واجارة عينه لحفظ شء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك قوله الا ان يكون لها ما يوثق به نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر قوله قال ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب استءجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة يظهر انه في معني استءجار ارض للزراعة ولها ماء معلوم قوله واجيب عنه بان الماء الخ اشار الي تصحيحه قوله وان استاجر ارضا لا يوثق بسقيها-	982	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1008	false	6690579866091639719	0	231	0	1218	1555	300	ثمنه باختلاف المتعاقدين الا ان اذن له في البيع من معين فانه لا يصح اذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني انه لو استاجره لشراء ثوب بعينه جاز اي اذا عرف من حال مالكه بيعه قوله وان نفي الحضانة الكبري جاز فلو استاجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغري لم يصح قوله تعلق الاجرة في الاية بالارضاع لان العين لا تملك بالاجارة ولهذا لا تجوز اجارة البءر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما اذا استاجر دارا فيها بءر ماء فان له استعمال ماءها قوله فلا يصح لعدم الحاجة اشار الي تصحيحه قوله والبلقيني في الثانية في فتاوي صاحب البيان لا تجوز اجارة شاة لارضاع صبي قوله فالظاهر صحته اشار الي تصحيحه تنبيه الاستءجار علي ارضاع اللبن قوله والاصح خلافه اشار الي تصحيحه قوله الشرط الثالث القدرة علي تسليم المنفعة فلا تصح اجارة الرقيق المنذور اعتاقه ولا المشتري بشرط العتق وتصح اجارة المقطع والزوجة صداقها قبل الدخول ك قوله بالبصر اي اجارة عين وتصح في الذمة واجارة عينه لحفظ شء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك قوله الا ان يكون لها ما يوثق به نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر قوله قال ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب استءجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة يظهر انه في معني استءجار ارض للزراعة ولها ماء معلوم قوله واجيب عنه بان الماء الخ اشار الي تصحيحه قوله وان استاجر ارضا لا يوثق بسقيها	1008	8077596369625248051	1181	2344.5	956	1218	96.96223449707031	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0983	true	-7381097059842693609	0	69	0	338	1529	300	يصح استءجار ارض للزراعة لا ماء لها داءم اذا قال المءجر انا احفر بءرا واسقيها منه او اسوق الماء اليها من موضع اخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب انه الذي يظهر صحته ونص الام يشير اليه قال البلقيني لو استاجر الارض التي لا ماء لها وكان من الشرط ان يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء او يمكنه ان يشتري لها ماء من موضع اخر فاكراه اياها ارضا	983	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1008	false	6690579866091639719	231	300	1218	1555	1555	300	يصح استءجار ارض للزراعة لا ماء لها داءم اذا قال المءجر انا احفر بءرا واسقيها منه او اسوق الماء اليها من موضع اخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب انه الذي يظهر صحته ونص الام يشير اليه قال البلقيني لو استاجر الارض التي لا ماء لها وكان من الشرط ان يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء او يمكنه ان يشتري لها ماء من موضع اخر فاكراه اياها ارضا-	1008	8077596369625248051	337	669.0	269	338	99.70413970947266	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0983	true	-7381097059842693609	69	300	338	1529	1529	300	بيضاء لا ماء لها علي ان يزرعها ان شاء او يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه زرع او لم يزرع نص عليه في الام قوله لا يصح ايراد اجارة العين الخ يجوز اجارة العين ليلا لعمل لا يعمل الا نهارا مثلا اذا لم يصرح بالاضافة لاول المدة واجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس وان كان قبل اشهره اذا لم يتات الاتيان به من بلد العقد الا بالسير قبله او في اشهره ليحرم من الميقات واجارة دار ببلد اخر علي الاصح عند النووي وان كان التسليم لا يتاتي الا بقطع المسافة ودار مشحونة بامتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال علي الاصح في الروضة واصلها اول الباب وصحح في الزواءد اخره انه ان امكن تفريغها في مدة لا اجرة لها صح والا فلا ولو استاجر عبدا او بهيمة لعمل مدة علي ان ينتفع بهما الايام دون الليالي صح بخلاف الحانوت قوله غرة شهر كذا او اوله او اخره قوله ثم اجرها في اثناءها السنة الاخري منه الخ الموصي له بمنفعتها سنة لو اجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصي له بها قال السبكي الافقه المنع وان محل كلامهم في اجارتين ولو اجرها الموصي له بالمنفعة المءقتة بقية مدته ثم اجرها مالك الرقبة للمستاجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الاولي لكان احسن لشموله صورتين احداهما الموصي له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث اكراء الشهر الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكني بالاشهر يجوز اكراءها منها المدة-	983	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1009	false	-6654070018490456281	0	231	0	1192	1572	300	بيضاء لا ماء لها علي ان يزرعها ان شاء او يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه زرع او لم يزرع نص عليه في الام قوله لا يصح ايراد اجارة العين الخ يجوز اجارة العين ليلا لعمل لا يعمل الا نهارا مثلا اذا لم يصرح بالاضافة لاول المدة واجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس وان كان قبل اشهره اذا لم يتات الاتيان به من بلد العقد الا بالسير قبله او في اشهره ليحرم من الميقات واجارة دار ببلد اخر علي الاصح عند النووي وان كان التسليم لا يتاتي الا بقطع المسافة ودار مشحونة بامتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال علي الاصح في الروضة واصلها اول الباب وصحح في الزواءد اخره انه ان امكن تفريغها في مدة لا اجرة لها صح والا فلا ولو استاجر عبدا او بهيمة لعمل مدة علي ان ينتفع بهما الايام دون الليالي صح بخلاف الحانوت قوله غرة شهر كذا او اوله او اخره قوله ثم اجرها في اثناءها السنة الاخري منه الخ الموصي له بمنفعتها سنة لو اجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصي له بها قال السبكي الافقه المنع وان محل كلامهم في اجارتين ولو اجرها الموصي له بالمنفعة المءقتة بقية مدته ثم اجرها مالك الرقبة للمستاجر مدة تليها جاز قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الاولي لكان احسن لشموله صورتين احداهما الموصي له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث اكراء الشهر الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكني بالاشهر يجوز اكراءها منها المدة	1009	8077596369625248051	1191	2377.0	961	1192	99.91610717773438	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0984	true	2802327298281167257	0	69	0	381	1579	300	المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه ما قال السبكي انه الافقه الراجح خلافه ك قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستاجر هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الاجارة المذكورة قوله وهذا من زيادة الروضة وهي مسالة نفيسة قوله فللمالك ان يءجرها من الثاني الخ قال الفتي هذا الاختصار غير صحيح فان الذي في الروضة انه يجوز ايجارها للثاني ولا يجوز للاول قاله البغوي ونقل عن فتاوي القفال عكسه وهو تجويزه	984	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1009	false	-6654070018490456281	231	300	1192	1572	1572	300	المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه ما قال السبكي انه الافقه الراجح خلافه ك قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستاجر هذا التعليل هو المعول عليه في صحة الاجارة المذكورة قوله وهذا من زيادة الروضة وهي مسالة نفيسة قوله فللمالك ان يءجرها من الثاني الخ قال الفتي هذا الاختصار غير صحيح فان الذي في الروضة انه يجوز ايجارها للثاني ولا يجوز للاول قاله البغوي ونقل عن فتاوي القفال عكسه وهو تجويزه-	1009	8077596369625248051	380	755.0	312	381	99.73753356933594	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0984	true	2802327298281167257	69	300	381	1579	1579	300	للاول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضي الاتفاق عليه وليس كذلك قوله احدهما لا اشار الي تصحيحه قوله وحاصله الخ قال بعضهم وهو الحق ا ه به افتي العراقي ورجحه في تنقيح اللباب قوله والذي يقتضيه الخ وهو المعتمد قوله احدهما الجواز وهو الراجح قوله ففي فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المدتين الخ وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زاءدا علي ما شرطه الواقف قوله وخالفه ابن الاستاذ الخ الحق ما ذكره ابن الصلاح ووافقه السبكي والاذرعي وغيرهما وقال في الانوار ولو شرط ان لا يءجر اكثر من سنة فاجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة باجرة مثل تلك السنة صحت الاجارة كلها قو-------------------------------------------------------------------له فالظاهر كما قال السبكي اي وغيره صحة الاقالة اشار الي تصحيحه قوله ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا اي علي راي مرجوح وتقدم علي هامش الشرح في باب الاقالة الاشارة الي ان المرجح صحة الاقالة بعد بيع المشتري المبيع او ايجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك قو---------------------------------------------له وقضيته الجواز اشار الي تصحيحه قوله وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله العجز الشرعي كالحسي لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ما لو فقد احدي رجليه ولبس الخف علي الاخري فانه يجوز ان يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الاخري علي الصحيح ولو راي المتيمم الماء في-	984	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1010	false	-1257423568898065337	0	249	0	1310	1570	300	للاول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضي الاتفاق عليه وليس كذلك قوله احدهما لا اشار الي تصحيحه قوله وحاصله الخ قال بعضهم وهو الحق ا-ه به افتي العراقي ورجحه في تنقيح اللباب قوله والذي يقتضيه الخ وهو المعتمد قوله احدهما الجواز وهو الراجح قوله ففي فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المدتين الخ وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زاءدا علي ما شرطه الواقف قوله وخالفه ابن الاستاذ الخ الحق ما ذكره ابن الصلاح ووافقه السبكي والاذرعي وغيرهما وقال في الانوار ولو شرط ان لا يءجر اكثر من سنة فاجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة باجرة مثل تلك السنة صحت الاجارة كلها فرع اجر عينا فاجرها المستاجر لغيره ثم تقايل المءجر والمستاجر الاول قوله فالظاهر كما قال السبكي اي وغيره صحة الاقالة اشار الي تصحيحه قوله ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا اي علي راي مرجوح وتقدم علي هامش الشرح في باب الاقالة الاشارة الي ان المرجح صحة الاقالة بعد بيع المشتري المبيع او ايجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك فرع اجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به قوله وقضيته الجواز اشار الي تصحيحه قوله وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله العجز الشرعي كالحسي لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ما لو فقد احدي رجليه ولبس الخف علي الاخري فانه يجوز ان يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الاخري علي الصحيح ولو راي المتيمم الماء في	1010	8077596369625248051	1193	2360.0	964	1311	90.99923706054688	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0985	true	-1262849509498876159	0	51	0	261	1510	300	صلاته التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع انه راه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لاجل الصلاة ولم يجعلوه كما اذا راه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الاقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو باعه المشتري او اجره فهل تجوز الاقالة الاقرب	985	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1010	false	-1257423568898065337	249	300	1310	1570	1570	300	صلاته التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع انه راه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لاجل الصلاة ولم يجعلوه كما اذا راه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الاقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو باعه المشتري او اجره فهل تجوز الاقالة الاقرب-	1010	8077596369625248051	260	515.0	210	261	99.61685943603516	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0985	true	-1262849509498876159	51	300	261	1510	1510	300	المنع فتستثني ايضا وذكروا في الايلاء ان المانع اذا قام بالمراة ان كان حيضا منع من ضرب المدة او شرعا فلا في بعض الصور قوله لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما اذا وجب قلعها لقصاص قال الاذرعي ويستثني ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من نزلة ونحوها وقال اهل البصر لا يزول الالم الا بقلعها فيشبه ان يجوز للضرورة ولم اره نصا وقوله فيشبه الخ اشار الي تصحيحه قال السبكي ومحل الانفساخ الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذ--------------------------------------------------------رعي اي وغيره ويشبه ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله بناء علي الاصح الخ ياتي في اللعان ما يءيده تنبيه في معني الحاءض النفساء والمستحاضة ومن به جروح ساءلة وسءلت عن استءجار ذمي للحج علي ذمته فقلت لا يجوز لانه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد منه ع قوله لتعذر القلع قال بعضهم قياس ما ياتي في الابدال انه يبدل ولا ينفسخ وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع علي ان المتوفي به لا يبدل فان قلنا يبدل لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره ان تيسر وقوله قال بعضهم هذا تفريع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو استاجره لقلع سن الخ الحكم جار في قطع اليد المتاكلة وفي الفصد والحجامة قوله وسياتي في الباب الثالث عن الامام ما يخالفه ليس بينهما مخالفة اذ لم يطرا ثم ما يتبين به عدم امكان الفعل المستاجر عليه ق----------------------------------وله اجارة عين لو الزم ذمتها الارضاع جاز بغير اذنه كما نقل عن جمع قوله فيتجه الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لان منافعها مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة-	985	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1011	false	-2458126381883812911	0	266	0	1340	1521	300	المنع فتستثني ايضا وذكروا في الايلاء ان المانع اذا قام بالمراة ان كان حيضا منع من ضرب المدة او شرعا فلا في بعض الصور قوله لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما اذا وجب قلعها لقصاص قال الاذرعي ويستثني ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من نزلة ونحوها وقال اهل البصر لا يزول الالم الا بقلعها فيشبه ان يجوز للضرورة ولم اره نصا وقوله فيشبه الخ اشار الي تصحيحه قال السبكي ومحل الانفساخ الخ اشار الي تصحيحه فصل استاجر امراة اجارة عين لكنس المسجد اليوم مثلا فحاضت قوله قال الاذرعي اي وغيره ويشبه ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله بناء علي الاصح الخ ياتي في اللعان ما يءيده تنبيه في معني الحاءض النفساء والمستحاضة ومن به جروح ساءلة وسءلت عن استءجار ذمي للحج علي ذمته فقلت لا يجوز لانه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد منه ع قوله لتعذر القلع قال بعضهم قياس ما ياتي في الابدال انه يبدل ولا ينفسخ وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع علي ان المتوفي به لا يبدل فان قلنا يبدل لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره ان تيسر وقوله قال بعضهم هذا تفريع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو استاجره لقلع سن الخ الحكم جار في قطع اليد المتاكلة وفي الفصد والحجامة قوله وسياتي في الباب الثالث عن الامام ما يخالفه ليس بينهما مخالفة اذ لم يطرا ثم ما يتبين به عدم امكان الفعل المستاجر عليه فصل اجرت حرة نفسها بغير اذن الزوج قوله اجارة عين لو الزم ذمتها الارضاع جاز بغير اذنه كما نقل عن جمع قوله فيتجه الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لان منافعها مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة	1011	8077596369625248051	1237	2443.5	991	1340	92.31343078613281	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0986	true	-5189606213232974841	0	34	0	182	1640	300	وهذا مردود لان الزوج لم يستحق المنافع وانما استحق ان ينتفع وهو متعذر قوله اما باذنه فيجوز هذا فيمن تملك منافع نفسها لا العتيقة الموصي بمنافعها ابدا وكتب ايضا نعم لو اوصي للزوج بخدمة	986	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1011	false	-2458126381883812911	266	300	1340	1521	1521	300	وهذا مردود لان الزوج لم يستحق المنافع وانما استحق ان ينتفع وهو متعذر قوله اما باذنه فيجوز هذا فيمن تملك منافع نفسها لا العتيقة الموصي بمنافعها ابدا وكتب ايضا نعم لو اوصي للزوج بخدمة-	1011	8077596369625248051	181	357.0	148	182	99.45054626464844	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0986	true	-5189606213232974841	34	300	182	1640	1640	300	زوجته ومنافعها ابدا ثم اعتقها الورثة فيجب الجزم بانه ليس لها ان تءجر نفسها بغير اذنه وقوله فيجب الجزم اشار الي تصحيحه قوله لم يمنعها الايفاء ولا خيار له تنبيه شمل كلامه كاصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب البيان وجواز استءجار المسلم ذمية لارضاع ولده خلافا للقفال قوله وله تاجير امته المزوجة قال في الخادم قضية اطلاقه انه لا فرق في ايجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فان اجرها ليلا فكايجار الحرة بغير اذن زوجها لان حقه انما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب الذخاءر والانتصار وقوله والوجه اشار الي تصحيحه قوله فقال ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو كان منها او كان لارضاعه اللبا خلافا لجماعة من المتاخرين قوله الشرط الرابع حصول المنفعة للمستاجر بان تحصل له او يحصل له بها ثواب كالاستءجار للاذان وللقراءة علي القبر قوله فالقربة المحتاجة للنية لا يستاجر لها فلو فعل فهل يستحق اجرة قال الغزي الاقرب لا وسياتي في النفقات عند استءجار المزوجة للرضاع ان كل ما لا يصح الاستءجار له لا يستحق فاعله اجرة المثل وان عمل طمعا في الاجرة خلافا لابن خيران وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله كالجهاد الخ قال البلقيني سءلت عن الاستءجار للمرابطة عوض الجندي فافتيت بفساد الاجارة كالاستءجار للجهاد وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عبدا او صبيا قوله وقضيته ترجيح الصحة لراجح بطلان الاجارة عند هذا القصد ايضا والفرق بين هذا وبين الاذان واضح قوله ولو استاجر للامامة الخ ظن بعضهم ان الجامكية علي الامامة والطلب ونحوهما من باب الاجارة حتي لا يستحق شيءا اذا اخل ببعض الايام او الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الارصاد والارزاق المبني علي الاحسان-	986	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1012	false	4992912702818949466	0	266	0	1459	1673	300	زوجته ومنافعها ابدا ثم اعتقها الورثة فيجب الجزم بانه ليس لها ان تءجر نفسها بغير اذنه وقوله فيجب الجزم اشار الي تصحيحه قوله لم يمنعها الايفاء ولا خيار له تنبيه شمل كلامه كاصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب البيان وجواز استءجار المسلم ذمية لارضاع ولده خلافا للقفال قوله وله تاجير امته المزوجة قال في الخادم قضية اطلاقه انه لا فرق في ايجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فان اجرها ليلا فكايجار الحرة بغير اذن زوجها لان حقه انما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب الذخاءر والانتصار وقوله والوجه اشار الي تصحيحه قوله فقال ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو كان منها او كان لارضاعه اللبا خلافا لجماعة من المتاخرين قوله الشرط الرابع حصول المنفعة للمستاجر بان تحصل له او يحصل له بها ثواب كالاستءجار للاذان وللقراءة علي القبر قوله فالقربة المحتاجة للنية لا يستاجر لها فلو فعل فهل يستحق اجرة قال الغزي الاقرب لا وسياتي في النفقات عند استءجار المزوجة للرضاع ان كل ما لا يصح الاستءجار له لا يستحق فاعله اجرة المثل وان عمل طمعا في الاجرة خلافا لابن خيران وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله كالجهاد الخ قال البلقيني سءلت عن الاستءجار للمرابطة عوض الجندي فافتيت بفساد الاجارة كالاستءجار للجهاد وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو عبدا او صبيا قوله وقضيته ترجيح الصحة لراجح بطلان الاجارة عند هذا القصد ايضا والفرق بين هذا وبين الاذان واضح قوله ولو استاجر للامامة الخ ظن بعضهم ان الجامكية علي الامامة والطلب ونحوهما من باب الاجارة حتي لا يستحق شيءا اذا اخل ببعض الايام او الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الارصاد والارزاق المبني علي الاحسان	1012	8077596369625248051	1458	2911.0	1193	1459	99.93145751953125	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0987	true	-3013283260677261385	0	31	0	194	1628	300	والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع اخذ الاجرة علي القضاء ويجوز ارزاقه من بيت المال بالاجماع--------------------- قوله وكذا الاستءجار للتدريس او الاقراء وفي الاستءجار لاعادة التدريس تردد للشيخ	987	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1012	false	4992912702818949466	266	300	1459	1673	1673	300	والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع اخذ الاجرة علي القضاء ويجوز ارزاقه من بيت المال بالاجماع فرع الاستءجار للقضاء قوله وكذا الاستءجار للتدريس او الاقراء وفي الاستءجار لاعادة التدريس تردد للشيخ-	1012	8077596369625248051	193	372.0	163	215	89.76744079589844	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0987	true	-3013283260677261385	31	300	194	1628	1628	300	ابي بكر الطوسي قال الاذرعي والظاهر الصحة في تعليم احاديث وايات معينة ونحوها من اثار السلف الصالح ا ه ما استظهره واضح قوله وينبغي ان ياتي مثله الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام المصنف قد يشمله اشار الي تصحيحه قوله ويجوز الاستءجار للمباحات اشار الي تصحيحه قوله قاله في البحر اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز الخ قوله ذكره بعض اصحابنا ويءيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال انه اقوي من انه لو قال اجرتك الارض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح تنبيه والسفن هل تلحق بالدواب فتءجر اجارة ذمة او بالعقار فلا تكون الا اجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الاقرب الحاقها بالدواب قال شيخنا لكن سءل الوالد رحمه الله تعالي عن ذلك واجاب بانه لا تصح اجارتها اجارة ذمة لانها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها اجارة العين كالعقار قوله وقد يتعين التقدير بالزمان قال في البيان وقسم لا تقدر النفقة الا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شء من فلان قوله بياض النهار قال الزركشي تعبيره ببياض النهار احسن من تعبير الشرح باليوم فانه لا بد ان يقول في هذا اليوم كله والا فاستءجاره صحيح ولا يجب الاستيعاب قوله ذكره السبكي اي وغيره والاصح البطلان مطلقا للتعليل المذكور والتعليل القاءل بالصحة بان المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد ا ه ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل البطلان حينءذ لانه ان فرغ منه في بعض اليوم فان طالبه بالعمل في بقيته اخل بشرط العمل والا اخل بشرط المدة قوله ولو اكتري الدابة للركوب شهرا الخ لو استاجر دابة للركوب شهرا من الان فلا بد من ذكر الناحية التي يركب اليها قال الماوردي وذكر-	987	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1013	false	959556531597815785	0	267	0	1433	1605	300	ابي بكر الطوسي قال الاذرعي والظاهر الصحة في تعليم احاديث وايات معينة ونحوها من اثار السلف الصالح اه- ما استظهره واضح قوله وينبغي ان ياتي مثله الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام المصنف قد يشمله اشار الي تصحيحه قوله ويجوز الاستءجار للمباحات اشار الي تصحيحه قوله قاله في البحر اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز الخ قوله ذكره بعض اصحابنا ويءيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال انه اقوي من انه لو قال اجرتك الارض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح تنبيه والسفن هل تلحق بالدواب فتءجر اجارة ذمة او بالعقار فلا تكون الا اجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الاقرب الحاقها بالدواب قال شيخنا لكن سءل الوالد رحمه الله تعالي عن ذلك واجاب بانه لا تصح اجارتها اجارة ذمة لانها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها فيتعين فيها اجارة العين كالعقار قوله وقد يتعين التقدير بالزمان قال في البيان وقسم لا تقدر النفقة الا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شء من فلان قوله بياض النهار قال الزركشي تعبيره ببياض النهار احسن من تعبير الشرح باليوم فانه لا بد ان يقول في هذا اليوم كله والا فاستءجاره صحيح ولا يجب الاستيعاب قوله ذكره السبكي اي وغيره والاصح البطلان مطلقا للتعليل المذكور والتعليل القاءل بالصحة بان المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد اه- ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل البطلان حينءذ لانه ان فرغ منه في بعض اليوم فان طالبه بالعمل في بقيته اخل بشرط العمل والا اخل بشرط المدة قوله ولو اكتري الدابة للركوب شهرا الخ لو استاجر دابة للركوب شهرا من الان فلا بد من ذكر الناحية التي يركب اليها قال الماوردي وذكر	1013	8077596369625248051	1430	2849.0	1164	1435	99.65156555175781	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0988	true	6225270314311347574	0	33	0	173	1563	300	المكان الذي يسلمها فيه لانه قد يركبها شهرا مسافرا الي بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعاءدا مدة فيكون تسليمه في بلده واذا كان ذلك مختلفا مع اطلاق	988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1013	false	959556531597815785	267	300	1433	1605	1605	300	المكان الذي يسلمها فيه لانه قد يركبها شهرا مسافرا الي بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعاءدا مدة فيكون تسليمه في بلده واذا كان ذلك مختلفا مع اطلاق-	1013	8077596369625248051	172	339.0	140	173	99.42196655273438	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0988	true	6225270314311347574	33	300	173	1563	1563	300	الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم فاذا اغفل شيءا من ذلك بطل العقد قوله كما بحثه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله بخلاف استاجرتك للخياطة شهرا اذا قدر بمدة فهل تقع ايام الجمع مستثناة فيه احتمالان حكاهما الغزالي كالوجهين فيمن استاجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة ان ينزل الراكب في بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير ايام السبوت مستثناة في استءجار اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح ان ايام الجمع لا تدخل في استءجار المسلم كما لا تدخل السبوت في استءجار اليهودي قال البلقيني ويقاس عليه الاحد في استءجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع النهار فان كانت المدة طويلة كالشهر لم يصح وان كانت قصيرة كاليوم واليومين صح ولو شرط استيعاب النهار بالعمل من غير اكل وشرب يقطع العمل او ان لا يصلي الرواتب او ان يقتصر في الفراءض علي الاركان والشروط او ان يدخل بعض العمل في الليل صح فرع قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الاجير ان لا يصلي فرضا ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستاجر منافعه في زمن النوافل دون الفراءض قوله اهي رومية او فارسية الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة ق----------------------------------------وله عشر ايات من سورة كذا قال في الخادم هل يجوز الاستءجار علي تعليم ما نسخ من القران ام لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما نسخ حكمه او نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله هل يجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله وحتي يكون المتعلم مسلما وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط كونه بازاء اقصر سورة وهي الكوثر ثلاث ايات فلا يجوز اقل منها لفقد الاعجاز ولا يشترط رءية المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه في-	988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1014	false	-8477220641585804776	0	275	0	1431	1565	300	الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم فاذا اغفل شيءا من ذلك بطل العقد قوله كما بحثه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله بخلاف استاجرتك للخياطة شهرا اذا قدر بمدة فهل تقع ايام الجمع مستثناة فيه احتمالان حكاهما الغزالي كالوجهين فيمن استاجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة ان ينزل الراكب في بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير ايام السبوت مستثناة في استءجار اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح ان ايام الجمع لا تدخل في استءجار المسلم كما لا تدخل السبوت في استءجار اليهودي قال البلقيني ويقاس عليه الاحد في استءجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع النهار فان كانت المدة طويلة كالشهر لم يصح وان كانت قصيرة كاليوم واليومين صح ولو شرط استيعاب النهار بالعمل من غير اكل وشرب يقطع العمل او ان لا يصلي الرواتب او ان يقتصر في الفراءض علي الاركان والشروط او ان يدخل بعض العمل في الليل صح فرع قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الاجير ان لا يصلي فرضا ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستاجر منافعه في زمن النوافل دون الفراءض قوله اهي رومية او فارسية الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة فرع استاجره ليعلمه عشر ايات من سورة كذا قوله عشر ايات من سورة كذا قال في الخادم هل يجوز الاستءجار علي تعليم ما نسخ من القران ام لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما نسخ حكمه او نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله هل يجوز الخ اشار الي تصحيحه قوله وحتي يكون المتعلم مسلما وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط كونه بازاء اقصر سورة وهي الكوثر ثلاث ايات فلا يجوز اقل منها لفقد الاعجاز ولا يشترط رءية المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه في	1014	8077596369625248051	1389	2763.0	1123	1431	97.06498718261719	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0989	true	7773407011249211403	0	25	0	135	1575	300	الحفظ خارجا عن عادة امثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة افهم انه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرءه فيه قال الزركشي وينبغي	989	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1014	false	-8477220641585804776	275	300	1431	1565	1565	300	الحفظ خارجا عن عادة امثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة افهم انه لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرءه فيه قال الزركشي وينبغي-	1014	8077596369625248051	134	263.0	110	135	99.25926208496094	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0989	true	7773407011249211403	25	299	135	1573	1575	300	اشتراطه كالرضاع يبين فيه مكان الارضاع وقول ابن الرفعة فيظهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قول الزركشي وينبغي الخ وقوله قال الماوردي الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلو قال لتعلمني شهرا جاز قال شيخنا والظاهر انه لا يشترط حينءذ بيان محل التعليم كاول القران ويتجه انه لو اختلفا في المعلم من اي محل صدق الاجير ورجع اليه لانه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا غالب ولم يختلف بها غرض فانه يجاب الاجير قوله ولو لم يبين قراءة نافع ونحوه فان عين شيءا تعين فلو علمه غيره فقيل لا اجرة له وقيل له اجرة المثل وجهان حكاهما الرافعي في الصداق واصحهما اولهما قوله يعلمه الاغلب اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------له فالاوجه اعتبار ما دون الاية اشار الي تصحيحه ق------------------------------وله جاءزة قال في الروضة علي المختار قال الاسنوي في مواضع ان المختار في الروضة ليس في مقابلة المذهب وانما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق وانما هو بمعني الصحيح قوله للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرا القران واذا كان رجل غاءبا والقارء ذاكرا له فذكره له احضاره في قلبه فاذا نزلت الرحمة علي قلبه شملت المذكور وحبس النفس علي القراءة عند شخص او عند قبره او علي احضاره في القلب حينءذ متعب والفاءدة للمذكور في القلب والحاضر هو او قبره عند القارء حالة القراءة مفيد وان قل فهو من فواءد الاخرة الباقيات قوله فقول الشافعي ان القراءة لا تصل اليه معناه ان ثوابها لقارءها فهو علي اطلاقه قو---------------------------------------------له وتعيين موضع الارضاع قال ابن عجيل ان كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للارضاع لم يشترط علي الصحيح والا اشترط علي الصحيح فلا بد من هذا التفصيل كالسلم وغيره وان كان يتخيل فرق وهو انه لم تجر عادة ان يرضع الرضيع في غير بيت المرضعة او المستاجر	989	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1015	false	-179512621115560898	0	300	0	1573	1573	300	اشتراطه كالرضاع يبين فيه مكان الارضاع وقول ابن الرفعة فيظهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قول الزركشي وينبغي الخ وقوله قال الماوردي الخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلو قال لتعلمني شهرا جاز قال شيخنا والظاهر انه لا يشترط حينءذ بيان محل التعليم كاول القران ويتجه انه لو اختلفا في المعلم من اي محل صدق الاجير ورجع اليه لانه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا غالب ولم يختلف بها غرض فانه يجاب الاجير قوله ولو لم يبين قراءة نافع ونحوه فان عين شيءا تعين فلو علمه غيره فقيل لا اجرة له وقيل له اجرة المثل وجهان حكاهما الرافعي في الصداق واصحهما اولهما قوله يعلمه الاغلب اشار الي تصحيحه فرع المتعلم ينسي ما يتعلمه فهل علي الاجير اعادة تعليمه او لا قوله فالاوجه اعتبار ما دون الاية اشار الي تصحيحه فرع الاجارة للقراءة علي القبر قوله جاءزة قال في الروضة علي المختار قال الاسنوي في مواضع ان المختار في الروضة ليس في مقابلة المذهب وانما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق وانما هو بمعني الصحيح قوله للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرا القران واذا كان رجل غاءبا والقارء ذاكرا له فذكره له احضاره في قلبه فاذا نزلت الرحمة علي قلبه شملت المذكور وحبس النفس علي القراءة عند شخص او عند قبره او علي احضاره في القلب حينءذ متعب والفاءدة للمذكور في القلب والحاضر هو او قبره عند القارء حالة القراءة مفيد وان قل فهو من فواءد الاخرة الباقيات قوله فقول الشافعي ان القراءة لا تصل اليه معناه ان ثوابها لقارءها فهو علي اطلاقه فصل لا يتقدر الرضاع في الاجارة له الا بالمدة قوله وتعيين موضع الارضاع قال ابن عجيل ان كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للارضاع لم يشترط علي الصحيح والا اشترط علي الصحيح فلا بد من هذا التفصيل كالسلم وغيره وان كان يتخيل فرق وهو انه لم تجر عادة ان يرضع الرضيع في غير بيت المرضعة او المستاجر-	1015	8077596369625248051	1432	2805.5	1159	1574	90.97840118408203	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0990	true	8848149328482656230	0	294	0	1520	1545	300	سيما ان كان بعيدا اذ يتضرر الصبي والمرضعة اللهم الا ان يقع العقد في بيت احدهما فلا فرق حينءذ وقوله وهو انه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه لو استاجرها لارضاع ولده فاسقته لبن الغنم واطعمته شيءا قال ابن كج لا شء لها لانها لم ترضع قوله وقضية كلامه الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ولا يبعد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه ق------------------------------------وله اذا قدر الاجارة بمدة تبقي فيها العين غالبا جاز يستثني من اشتراط بيان المدة صور احداها استءجار الامام للاذان من بيت المال كل شهر بكذا الثانية استءجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة قاله في الشامل في باب الغنيمة الثالثة اذا استاجر علوا من دار للبناء عليه فالمذهب انه لا يشترط ذكر المدة الرابعة استاجر سطحا لاجراء الماء عليه قال الماوردي اقل مدة تءجر الارض للزراعة مدة زراعتها واقل مدة تءجر الدار للسكني يوم لان ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المءجرة ان المدة التي ليست لها اجرة ثلاثة ايام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف ويستثني من اطلاق المصنف صور احداها اذا شرط الواقف ان لا يءجر وقفه الا سنة او نحوها فانه يتبع شرطه علي الاصح الثانية اجارة الولي الصبي او ماله فانه لا بد فيها من ان لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وان احتمل بلوغه فيها بالاحتلام لان الاصل بقاء الصبا فلو اجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في الزاءد علي مدة بلوغه الثالثة اجارة المرهون لغير المرتهن علي دين مءجل فانه يعتبر في الصحة ان يكون الرهن مءجلا باجل يحل بعد انقضاء مدة الاجارة او معها الرابعة المعلق عتقه بصفة فان البغوي قال انما تصح اجارته اذا كان لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الاجل فان تحقق وجب ان لا يجوز كالصبي وبحث في الروضة	990	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1016	false	7766014559264768579	1	300	3	1558	1558	300	سيما ان كان بعيدا اذ يتضرر الصبي والمرضعة اللهم الا ان يقع العقد في بيت احدهما فلا فرق حينءذ وقوله وهو انه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه لو استاجرها لارضاع ولده فاسقته لبن الغنم واطعمته شيءا قال ابن كج لا شء لها لانها لم ترضع قوله وقضية كلامه الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ولا يبعد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه فصل الاستءجار لاستيفاء القصاص والحد قوله اذا قدر الاجارة بمدة تبقي فيها العين غالبا جاز يستثني من اشتراط بيان المدة صور احداها استءجار الامام للاذان من بيت المال كل شهر بكذا الثانية استءجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة قاله في الشامل في باب الغنيمة الثالثة اذا استاجر علوا من دار للبناء عليه فالمذهب انه لا يشترط ذكر المدة الرابعة استاجر سطحا لاجراء الماء عليه قال الماوردي اقل مدة تءجر الارض للزراعة مدة زراعتها واقل مدة تءجر الدار للسكني يوم لان ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المءجرة ان المدة التي ليست لها اجرة ثلاثة ايام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف ويستثني من اطلاق المصنف صور احداها اذا شرط الواقف ان لا يءجر وقفه الا سنة او نحوها فانه يتبع شرطه علي الاصح الثانية اجارة الولي الصبي او ماله فانه لا بد فيها من ان لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وان احتمل بلوغه فيها بالاحتلام لان الاصل بقاء الصبا فلو اجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في الزاءد علي مدة بلوغه الثالثة اجارة المرهون لغير المرتهن علي دين مءجل فانه يعتبر في الصحة ان يكون الرهن مءجلا باجل يحل بعد انقضاء مدة الاجارة او معها الرابعة المعلق عتقه بصفة فان البغوي قال انما تصح اجارته اذا كان لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الاجل فان تحقق وجب ان لا يجوز كالصبي وبحث في الروضة-	1016	8077596369625248051	1518	3024.0	1225	1556	97.5578384399414	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0991	true	1891620031428040630	0	281	0	1433	1533	300	تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الاجل لجواز ان يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المءجر صحيح علي الاظهر الخامسة المنذور اعتاقه كقوله ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتق هذا العبد بعد سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة ان لا تجوز اجارته اكثر من المدة لءلا يءدي الي استمرار الاجارة عليه بعد عتقه تفريعا علي الصحيح في ان من اجر عبده ثم اعتقه لا تنفسخ الاجارة السادسة اجارة الاقطاع لا تجوز اكثر من سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الاجناد عن المحققين واختاره ونقله عنه الغزي واقره قوله والارض ولو وقفا بماءة سنة ما قاله الاذرعي في شرح المنهاج من انه لا يجوز ايجار الوقف ماءة سنة لانه يءدي الي استهلاكه وتملكه غالبا يحمل علي ما اذا ظن مءجره ذلك بدليل تعليله وقيل يجوز الي مدة لا تبقي العين فيها غالبا لان الاصل استمرارها ثم اذا وقع العقد علي مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة وعبارة العباب فان زاد علي الجاءز بطلت في الزاء-----------------------د فقط-- قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي لكن الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------له ويحمل علي المعهود منها فلا يسكن حدادا ولا قصارا اذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثني صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شءت للاذن كما لو قال ازرع ما شءت قال الاذرعي وفيه نظر لان مثله يراد به التوسعة لا الاذن في الاضرار لا سيما اذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه قوله لكن يشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله ليغرس او ليبني قال شيخنا اعاد العامل لافادة انه استاجره لغراس فقط او لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن تعيين انواع الغراس قوله نعم ان اجر علي غيره	991	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1017	false	-2958782604552956302	6	300	26	1522	1522	300	تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الاجل لجواز ان يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المءجر صحيح علي الاظهر الخامسة المنذور اعتاقه كقوله ان شفي الله مريضي فلله علي ان اعتق هذا العبد بعد سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة ان لا تجوز اجارته اكثر من المدة لءلا يءدي الي استمرار الاجارة عليه بعد عتقه تفريعا علي الصحيح في ان من اجر عبده ثم اعتقه لا تنفسخ الاجارة السادسة اجارة الاقطاع لا تجوز اكثر من سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الاجناد عن المحققين واختاره ونقله عنه الغزي واقره قوله والارض ولو وقفا بماءة سنة ما قاله الاذرعي في شرح المنهاج من انه لا يجوز ايجار الوقف ماءة سنة لانه يءدي الي استهلاكه وتملكه غالبا يحمل علي ما اذا ظن مءجره ذلك بدليل تعليله وقيل يجوز الي مدة لا تبقي العين فيها غالبا لان الاصل استمرارها ثم اذا وقع العقد علي مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة وعبارة العباب فان زاد علي الجاءز بطلت في الزاءد فقط فرع اجره شهرا مثلا واطلق قوله قاله البغوي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي لكن الخ اشار الي تصحيحه فرع يجب التبيين في الارض لما تستاجر له قوله ويحمل علي المعهود منها فلا يسكن حدادا ولا قصارا اذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر واستثني صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شءت للاذن كما لو قال ازرع ما شءت قال الاذرعي وفيه نظر لان مثله يراد به التوسعة لا الاذن في الاضرار لا سيما اذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها بحداد ونحوه قوله لكن يشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله ليغرس او ليبني قال شيخنا اعاد العامل لافادة انه استاجره لغراس فقط او لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن تعيين انواع الغراس قوله نعم ان اجر علي غيره-	1017	8077596369625248051	1427	2820.5	1147	1497	95.32398223876953	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0992	true	8164933165655963126	0	260	0	1333	1523	300	انه لو قال ان شءت فاغرس وان شءت فابن انه لا يجوز الجمع بينهما قوله صح كما نقل عن التقريب اشار الي تصحيحه قوله وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس الخ فان بينه كان قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع اي النصفين شءت وتغرس الاخر قال البغوي لا يجوز استءجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متي يكون قو-------------------له قيل بان يصفه بالضخامة اشار الي تصحيحه قوله ورجحه الحاوي الصغير اي وغيره وقياس ما رجحاه من ان المحمل ونحوه يوزن ان الراكب كذلك وهو الاحوط وقد يفرق بان وزنه يخل بحشمته وبانه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه قوله ولم يرجح المصنف منهما شيءا افاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما قوله من سرج الخ سياتي ان السرج والاكاف لا يجب علي رب الدابة فيحمل هذا علي ما اذا كان العرف يقتضيه قوله والعمارية بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير علي هيءة مهد الصبي او قريبة من صورته ذكره النووي قوله كما صرح به العمراني اشار الي تصحيحه ق-----------------------------وله لكن لا يتقيد اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وقوله وقضيته جواز التقدير بالزمان والعمل معا اذ في قول المءجر تسير بها كل يوم من مكان كذا الي مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه باو قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وجب البيان اشار الي تصحيحه قوله فيحتمل الصحة اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------وله بل وبدون مما شءت اشار الي تصحيحه قوله والاصل عن حذاق المراوزة قيل حكاه حكاية الاوجه الضعيفة فالاصح انه لا يصح العقد اذا اهمل ذكر الجنس الا اذا قال احمل	992	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1018	false	-347936443156810268	19	300	101	1540	1540	300	انه لو قال ان شءت فاغرس وان شءت فابن انه لا يجوز الجمع بينهما قوله صح كما نقل عن التقريب اشار الي تصحيحه قوله وفي الثالثة لم يبين المزروع والمغروس الخ فان بينه كان قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو قال تزرع اي النصفين شءت وتغرس الاخر قال البغوي لا يجوز استءجار الارض لدفن ميت لان نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متي يكون فرع الايجار للبناء قوله قيل بان يصفه بالضخامة اشار الي تصحيحه قوله ورجحه الحاوي الصغير اي وغيره وقياس ما رجحاه من ان المحمل ونحوه يوزن ان الراكب كذلك وهو الاحوط وقد يفرق بان وزنه يخل بحشمته وبانه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط بالوزن بخلاف المحمل ونحوه قوله ولم يرجح المصنف منهما شيءا افاد كلام المصنف الاكتفاء بكل منهما قوله من سرج الخ سياتي ان السرج والاكاف لا يجب علي رب الدابة فيحمل هذا علي ما اذا كان العرف يقتضيه قوله والعمارية بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير علي هيءة مهد الصبي او قريبة من صورته ذكره النووي قوله كما صرح به العمراني اشار الي تصحيحه فرع استاجر للركوب دابة معينة قوله لكن لا يتقيد اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وقوله وقضيته جواز التقدير بالزمان والعمل معا اذ في قول المءجر تسير بها كل يوم من مكان كذا الي مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه باو قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وجب البيان اشار الي تصحيحه قوله فيحتمل الصحة اشار الي تصحيحه فصل لا بد في ايجار الدابة اجارة عين او ذمة من رءية المحمول قوله بل وبدون مما شءت اشار الي تصحيحه قوله والاصل عن حذاق المراوزة قيل حكاه حكاية الاوجه الضعيفة فالاصح انه لا يصح العقد اذا اهمل ذكر الجنس الا اذا قال احمل-	1018	8077596369625248051	1328	2594.0	1069	1440	92.22222137451172	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0992	true	8164933165655963126	260	300	1333	1523	1523	300	ماءة مما شءت قوله صح كما لو باع الخ الصحة في الثانية وهي قوله او صاعا منها بدرهم في صاع فقط قوله---------------------------------------------- قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله------------------------------------------ قال ابن الرفعة ويشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار-	992	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1019	false	8079823907827843203	0	57	0	279	1587	300	ماءة مما شءت قوله صح كما لو باع الخ الصحة في الثانية وهي قوله او صاعا منها بدرهم في صاع فقط فرع لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في ايجارها قوله قاله القاضي اشار الي تصحيحه فرع تقسم الاجرة في حمل الصبرة علي صيعانها قوله قال ابن الرفعة ويشترط الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار	1019	8077596369625248051	182	337.5	143	279	65.23297119140625	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0993	true	8073393866569626470	0	238	0	1281	1608	300	الي تصحيحه قوله ويفارق نظيره في الحراثة الخ الفرق بين الحراثة والاستقاء من وجهين احدهما ان الحرث يخالف الاستقاء من جهة انه يجوز تقدير الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي الثاني ان الارض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص علي جنس الدابة لان تاخير الحراثة مما يءدي الي جفاف الارض وتاخير نباتها واما السقي فليس الا اخراج الدلو من البءر وجميع الدواب في الغالب تقوي علي ذلك بل كثيرا ما يستغني فيه عن الدابة لان الشخص قد يقدر علي الاستقاء بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص علي الدابة في الاستقاء قوله علي العين اي عين الدابة قوله وجب معرفة الدابة اي معرفة المستاجر قوله قال ابن الرفعة وهذا بين اذا الخ اشار الي تصحيحه قوله ----------------------------قال غيره وايضا الخلاف الخ الثالثة اذا قال اجرتك منفعة هذه الدار فوجهان يتجه بناءهما علي هذا الاصل الرابعة استاجر شخصا بعينه علي تعليم شء من القران والاجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله تصح الاجارة ان قلنا موردها المنفعة لم تصح لانها معدومة وان قلنا العين صحت لوجودها الخامسة اجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان علي ان مورد الاجارة ماذا ان قلنا العين امتنعت او المنفعة صحت وكلام الفوراني يشير الي هذا البناء وان قال الامام انه لا يتجه هذا التخريج لانه يبطل باجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة اجارة العبد المسلم او المصحف من كافر ان قلنا العين لم تصح او المنفعة صحت ذكره في المطلب	993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1019	false	8079823907827843203	57	300	279	1587	1587	300	الي تصحيحه قوله ويفارق نظيره في الحراثة الخ الفرق بين الحراثة والاستقاء من وجهين احدهما ان الحرث يخالف الاستقاء من جهة انه يجوز تقدير الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي الثاني ان الارض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص علي جنس الدابة لان تاخير الحراثة مما يءدي الي جفاف الارض وتاخير نباتها واما السقي فليس الا اخراج الدلو من البءر وجميع الدواب في الغالب تقوي علي ذلك بل كثيرا ما يستغني فيه عن الدابة لان الشخص قد يقدر علي الاستقاء بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص علي الدابة في الاستقاء قوله علي العين اي عين الدابة قوله وجب معرفة الدابة اي معرفة المستاجر قوله قال ابن الرفعة وهذا بين اذا الخ اشار الي تصحيحه فصل المعقود عليه في الاجارة قوله قال غيره وايضا الخلاف الخ الثالثة اذا قال اجرتك منفعة هذه الدار فوجهان يتجه بناءهما علي هذا الاصل الرابعة استاجر شخصا بعينه علي تعليم شء من القران والاجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله تصح الاجارة ان قلنا موردها المنفعة لم تصح لانها معدومة وان قلنا العين صحت لوجودها الخامسة اجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان علي ان مورد الاجارة ماذا ان قلنا العين امتنعت او المنفعة صحت وكلام الفوراني يشير الي هذا البناء وان قال الامام انه لا يتجه هذا التخريج لانه يبطل باجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة اجارة العبد المسلم او المصحف من كافر ان قلنا العين لم تصح او المنفعة صحت ذكره في المطلب-	1019	8077596369625248051	1276	2536.5	1040	1309	97.47898864746094	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0993	true	8073393866569626470	238	300	1281	1608	1608	300	السابعة اذا اجر بلفظ البيع ان قلنا العين صحت او المنفعة فلا الثامنة اجارة ما استاجره قبل قبضه قال الماوردي ان قلنا العين لم تصح او المنفعة صحت ومثله اجارة المبيع قبل قبضه لكن الصحيح المنع وان قلنا المنفعة لان الاجارة تقتضي تسليم العين وهو لا يقدر عليه التاسعة اذا اتلف المستاجر العين المءجرة بعد مضي بعض المدة قال ابن ابي هريرة-	993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1020	false	-7039186133932862401	0	62	0	328	1607	300	السابعة اذا اجر بلفظ البيع ان قلنا العين صحت او المنفعة فلا الثامنة اجارة ما استاجره قبل قبضه قال الماوردي ان قلنا العين لم تصح او المنفعة صحت ومثله اجارة المبيع قبل قبضه لكن الصحيح المنع وان قلنا المنفعة لان الاجارة تقتضي تسليم العين وهو لا يقدر عليه التاسعة اذا اتلف المستاجر العين المءجرة بعد مضي بعض المدة قال ابن ابي هريرة	1020	8077596369625248051	327	649.0	266	328	99.69512176513672	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0994	true	-38340014423439626	0	221	0	1184	1593	300	لا تنفسخ في المستقبل وتستقر الاجرة كالثمن في البيع لانها تلفت بفعله وهذا لا يتاتي الا اذا قلنا انه العين العاشرة اذا استاجر عبدا او حرا لعمل فحصل له مرض او نحوه مما ينقص العين لا المنفعة تخير ان قلنا انه العين الحادية عشرة اقر المكري بالدار للغاصب ففي قبول اقراره للرقبة قولان اظهرهما القبول ويشبه بناءهما علي هذا ان قلنا المنفعة صح او العين فلا الثانية عشرة اذا قال اجرتك منفعة هذه الدار فوجهان يتجه بناءهما علي هذا الاصل قال شيخنا يجاب بان الخلاف وان كان له فواءد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر الباب الثاني في احكام الاج------------------------------------------------------------------------------------------------ارة قوله والذي قاله الماوردي الخ ولا يمنعها من الوطء خوف الاحبال قوله والمعتمد في حبر النساخ الخ في معني ما ذكر مرهم الجراءحي وصابون وماء الغسال قال الاذرعي واما الاقلام فالظاهر انها علي الناسخ كابرة الخياط للعرف المطرد بها تنبيه اذا اوجبنا الخيط علي الخياط او الصبغ علي الصباغ فهل نقول ان صاحب الثوب يملك ملك الاعيان حتي يتصرف في الثوب المصبوغ بساءر التصرفات تصرفا واردا علي الثوب والصبغ معا او ان الاجير اتلفها علي ملك نفسه وقريب منه الماء الذي للارض المستاجرة والذي يظهر فيه انه باق علي ملك مالك الارض وينتفع المستاجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز واما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج الي تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح	994	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1020	false	-7039186133932862401	62	300	328	1607	1607	300	لا تنفسخ في المستقبل وتستقر الاجرة كالثمن في البيع لانها تلفت بفعله وهذا لا يتاتي الا اذا قلنا انه العين العاشرة اذا استاجر عبدا او حرا لعمل فحصل له مرض او نحوه مما ينقص العين لا المنفعة تخير ان قلنا انه العين الحادية عشرة اقر المكري بالدار للغاصب ففي قبول اقراره للرقبة قولان اظهرهما القبول ويشبه بناءهما علي هذا ان قلنا المنفعة صح او العين فلا الثانية عشرة اذا قال اجرتك منفعة هذه الدار فوجهان يتجه بناءهما علي هذا الاصل قال شيخنا يجاب بان الخلاف وان كان له فواءد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو ظاهر الباب الثاني في احكام الاجارة الصحيحة وفيه طرفان الطرف الاول فيما يقتضيه لفظ العقد وضعا او عرفا الباب الثاني في احكام الاجارة قوله والذي قاله الماوردي الخ ولا يمنعها من الوطء خوف الاحبال قوله والمعتمد في حبر النساخ الخ في معني ما ذكر مرهم الجراءحي وصابون وماء الغسال قال الاذرعي واما الاقلام فالظاهر انها علي الناسخ كابرة الخياط للعرف المطرد بها تنبيه اذا اوجبنا الخيط علي الخياط او الصبغ علي الصباغ فهل نقول ان صاحب الثوب يملك ملك الاعيان حتي يتصرف في الثوب المصبوغ بساءر التصرفات تصرفا واردا علي الثوب والصبغ معا او ان الاجير اتلفها علي ملك نفسه وقريب منه الماء الذي للارض المستاجرة والذي يظهر فيه انه باق علي ملك مالك الارض وينتفع المستاجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز واما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج الي تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح-	1020	8077596369625248051	1183	2358.0	963	1280	92.421875	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0994	true	-38340014423439626	221	298	1184	1590	1593	300	ابن الصباغ وكتب ايضا قال السبكي اذا اوجبنا الخيط والصبغ علي المءجر فهل نقول ان المستاجر يملك حتي يتصرف فيه كالثوب او ان المءجر اتلفه علي ملك نفسه او كيف الحال وقريب منه الكلام في ماء الارض المستاجرة للزرع والذي يظهر فيه انه باق علي ملك مالكها ينتفع به المستاجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك واما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج الي تقدير نقل الملك والحقوا بما تقدم الحطب الذي يقده الخباز ولا شك انه يتلف علي ملكه	994	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1021	false	3312279216681106647	0	77	0	406	1611	300	ابن الصباغ وكتب ايضا قال السبكي اذا اوجبنا الخيط والصبغ علي المءجر فهل نقول ان المستاجر يملك حتي يتصرف فيه كالثوب او ان المءجر اتلفه علي ملك نفسه او كيف الحال وقريب منه الكلام في ماء الارض المستاجرة للزرع والذي يظهر فيه انه باق علي ملك مالكها ينتفع به المستاجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك واما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج الي تقدير نقل الملك والحقوا بما تقدم الحطب الذي يقده الخباز ولا شك انه يتلف علي ملكه	1021	8077596369625248051	406	812.0	329	406	100.0	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0995	true	-2427675244363058313	0	205	0	1106	1613	300	وقوله يملكه حتي يتصرف فيه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والذي يظهر الخ قال شيخنا وحكي الرافعي عن ابن الصباغ ان الاجير علي صبغ الثوب باءع لصبغه وحينءذ فيبقي النظر في ان هذا جمع بين بيع واجارة لا سيما والمبيع مجهول العين والقدر والصفة وجوابه ان هذا تابع كاللبن فان الاعيان لا تستحق بالاجارة فالظاهر انه علي ملك المستاجر وان الاجرة في مقابلة العمل والعين قول-------------------------------------------ه واي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء الخ الفرق بينهما ان استيفاء منفعة السكني يكاد ان يتوقف علي تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد يتمكن من الانتفاع بدون ازالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش قوله ولا يجبر المالك علي الاصلاح خرج بقوله المالك ما لو اجر ملك محجوره او وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستاجر وتعطل وتضرر المحجور او مستحق المنفعة فانه يجبر علي العمارة قوله واجيب بان ما هنا الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------------------وله لا بهبوب الرياح الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين الثلج اليسير علي ما قرره الرافعي هو ان التراب يتكرر حصوله بتكرر الايام فلو اوجبناه لشق بخلاف الثلج فانه مع كونه يسيرا لا يحصل الا نادرا في بعض السنة فلا مشقة علي المكتري في ازالته والفرق بين القمامات والبالوعة انه يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من	995	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1021	false	3312279216681106647	78	300	409	1611	1611	300	وقوله يملكه حتي يتصرف فيه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والذي يظهر الخ قال شيخنا وحكي الرافعي عن ابن الصباغ ان الاجير علي صبغ الثوب باءع لصبغه وحينءذ فيبقي النظر في ان هذا جمع بين بيع واجارة لا سيما والمبيع مجهول العين والقدر والصفة وجوابه ان هذا تابع كاللبن فان الاعيان لا تستحق بالاجارة فالظاهر انه علي ملك المستاجر وان الاجرة في مقابلة العمل والعين فصل استاجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة قوله واي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء الخ الفرق بينهما ان استيفاء منفعة السكني يكاد ان يتوقف علي تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد يتمكن من الانتفاع بدون ازالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش قوله ولا يجبر المالك علي الاصلاح خرج بقوله المالك ما لو اجر ملك محجوره او وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستاجر وتعطل وتضرر المحجور او مستحق المنفعة فانه يجبر علي العمارة قوله واجيب بان ما هنا الخ اشار الي تصحيحه فرع مفتاح الغلق المثبت يجب علي المءجر تسليمه للمستاجر قوله لا بهبوب الرياح الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين الثلج اليسير علي ما قرره الرافعي هو ان التراب يتكرر حصوله بتكرر الايام فلو اوجبناه لشق بخلاف الثلج فانه مع كونه يسيرا لا يحصل الا نادرا في بعض السنة فلا مشقة علي المكتري في ازالته والفرق بين القمامات والبالوعة انه يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من-	1021	8077596369625248051	1102	2156.0	898	1203	91.60432434082031	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0995	true	-2427675244363058313	205	300	1106	1613	1613	300	غير مشقة بخلاف جعل البول في اناء واخراجه فان فيه مشقة ظاهرة وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا يجب علي المكري تسليم بءر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار خالية عن الكناسة لامكان الانتفاع مع وجودها قوله بحسب ما فهمه هو كما فهم قوله قال ابن الرفعة وما قالوه الخ اشار الي تصحيح ما استظهره في المسالتين قوله وهل رماد الحمام الخ قال الفتي وقوله وهل رماد الحمام كمستنقعه او كالكناسة وجهان لا معني له لانه قد جزم اولا بان الرماد علي المستاجر والمستنقع علي المالك فكيف ياتي بعده بهذا التردد فضربت علي-	995	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1022	false	8751661820175623698	0	95	0	508	1559	300	غير مشقة بخلاف جعل البول في اناء واخراجه فان فيه مشقة ظاهرة وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا يجب علي المكري تسليم بءر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار خالية عن الكناسة لامكان الانتفاع مع وجودها قوله بحسب ما فهمه هو كما فهم قوله قال ابن الرفعة وما قالوه الخ اشار الي تصحيح ما استظهره في المسالتين قوله وهل رماد الحمام الخ قال الفتي وقوله وهل رماد الحمام كمستنقعه او كالكناسة وجهان لا معني له لانه قد جزم اولا بان الرماد علي المستاجر والمستنقع علي المالك فكيف ياتي بعده بهذا التردد فضربت علي	1022	8077596369625248051	507	1009.0	413	508	99.80314636230469	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0996	true	-6591732851323261890	0	190	0	974	1552	300	قوله وهل الخ وقوله افقههما عند ابن الرفعة الثاني اشار الي تصحيحه قوله بناء علي ما فهمه فيما مر اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------------------------------------------وله لم يدخل شربها الا بشرط او عرف قال السبكي واذا دخل الشرب فهل نقول يملك المستاجر الماء او لا بل يسقي به علي المالك المءجر محتمل والاقرب الثاني قوله وله منعه من زرع الابطا مطلقا الفرق بين هذا وبين المعين اذا ضاق وقته ان المستاجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله الي غيره عبث بخلاف الاجارة لزراعة المعين فانه ليس للمالك منعه لانه قد تعين طريقا الي استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق ان يتقيد محل المنع بما اذا امكنه زراعة ما يمكن ادراكه في المدة فلو اخر كثيرا بحيث لا يدرك في بقية المدة شء مما يزرع واراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون كالمعين قوله ويجاب بان له وجها الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم ان تراضيا علي الابقاء مجانا الخ قال السبكي كلامهم يفهم انه لا فرق بين ان يعقدا عقدا اخر او يتراضيا بابقاءه باجرة المثل ومنه يءخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية الاحكار بيد اربابها بغير عقد وتءخذ الاجرة منهم في اقساطها وكذا تسليم الدار لمن يسكنها باجرة مثلها	996	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1022	false	8751661820175623698	95	300	508	1559	1559	300	قوله وهل الخ وقوله افقههما عند ابن الرفعة الثاني اشار الي تصحيحه قوله بناء علي ما فهمه فيما مر اشار الي تصحيحه فرع يمنع المستاجر من طرح التراب والرماد في اصل حاءط الدار ومن ربط الدابة فيها قوله لم يدخل شربها الا بشرط او عرف قال السبكي واذا دخل الشرب فهل نقول يملك المستاجر الماء او لا بل يسقي به علي المالك المءجر محتمل والاقرب الثاني قوله وله منعه من زرع الابطا مطلقا الفرق بين هذا وبين المعين اذا ضاق وقته ان المستاجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله الي غيره عبث بخلاف الاجارة لزراعة المعين فانه ليس للمالك منعه لانه قد تعين طريقا الي استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق ان يتقيد محل المنع بما اذا امكنه زراعة ما يمكن ادراكه في المدة فلو اخر كثيرا بحيث لا يدرك في بقية المدة شء مما يزرع واراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون كالمعين قوله ويجاب بان له وجها الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم ان تراضيا علي الابقاء مجانا الخ قال السبكي كلامهم يفهم انه لا فرق بين ان يعقدا عقدا اخر او يتراضيا بابقاءه باجرة المثل ومنه يءخذ جواز ما يفعله الناس من تبقية الاحكار بيد اربابها بغير عقد وتءخذ الاجرة منهم في اقساطها وكذا تسليم الدار لمن يسكنها باجرة مثلها-	1022	8077596369625248051	972	1901.5	783	1052	92.39543914794922	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0996	true	-6591732851323261890	190	300	974	1552	1552	300	من غير عقد لازم وانا اتوقف في جواز ذلك تنبيه استاجر ارضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الاجارة واستمر المستاجر علي الانتفاع بالارض والماء فعليه اجرة المثل لارض مثلها لها ذلك الماء ولا نقول له مثل الماء واجرة الارض قوله وساذكر في الفصل الاتي الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------له قلت العاقد الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الامام اشار الي تصحيحه قوله لان ذلك في حكم العارية اذ الاجارة المذكورة تقتضي وجود البناء والغراس في العين المءجرة عند انقضاء مدة الاجارة ولم يحدث انتفاعا بها بعدها ونظير هذه ما لو استاجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه اجرة المثل لما زاد علي الشهر بخلاف ما لو-	996	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1023	false	-837141645774851651	0	121	0	640	1579	300	من غير عقد لازم وانا اتوقف في جواز ذلك تنبيه استاجر ارضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الاجارة واستمر المستاجر علي الانتفاع بالارض والماء فعليه اجرة المثل لارض مثلها لها ذلك الماء ولا نقول له مثل الماء واجرة الارض قوله وساذكر في الفصل الاتي الخ اشار الي تصحيحه فصل قدر البناء والغراس في استءجار الارض لهما بمدة وشرط القلع قوله قلت العاقد الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الامام اشار الي تصحيحه قوله لان ذلك في حكم العارية اذ الاجارة المذكورة تقتضي وجود البناء والغراس في العين المءجرة عند انقضاء مدة الاجارة ولم يحدث انتفاعا بها بعدها ونظير هذه ما لو استاجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه اجرة المثل لما زاد علي الشهر بخلاف ما لو	1023	8077596369625248051	576	1116.0	467	640	90.0	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0997	true	2253925430459629893	0	179	0	940	1586	300	استاجر دارا شهرا فتسلمها وتمت في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه اجرة المثل للزيادة علي الشهر ولو قال المءجر اسقطت حقي من القلع او التملك او الابقاء بالاجرة لم يسقط قوله والا فان اختاره المستاجر الخ هذا التخيير انما يكون اذا استاجرها من واحد ولم يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في ارض موقوفة اما اذا استاجرها من اثنين فانقضت مدة احدهما فقد افتي ابن الصلاح بانه لا يتاتي التمليك بالقيمة ويتعين الابقاء باجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم ارش النقص ولا يحتاج اليه فانه متعذر اذ القلع يرد علي الجميع وبعضه مستحق للابقاء واما اذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه في الوقف وانه لا يتاتي فيه التمليك بالقيمة واما اذا كان ذلك في ارض موقوفة واراد الناظر ان يغرم ارش النقص من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف فانه ليس له ذلك او يتملك للابقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود الوقف في الارض من ابقاءها مكشوفة ونحوه فممتنع ايضا وفي فتاوي ابن الصلاح ما يشهد لذلك ويستثني ما اذا استاجر الشريك بقية الارض من شريكه وبني او غرس ثم انقضت المدة فانه لا يتاتي القلع وغرم ارش	997	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1023	false	-837141645774851651	121	300	640	1579	1579	300	استاجر دارا شهرا فتسلمها وتمت في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه اجرة المثل للزيادة علي الشهر ولو قال المءجر اسقطت حقي من القلع او التملك او الابقاء بالاجرة لم يسقط قوله والا فان اختاره المستاجر الخ هذا التخيير انما يكون اذا استاجرها من واحد ولم يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في ارض موقوفة اما اذا استاجرها من اثنين فانقضت مدة احدهما فقد افتي ابن الصلاح بانه لا يتاتي التمليك بالقيمة ويتعين الابقاء باجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم ارش النقص ولا يحتاج اليه فانه متعذر اذ القلع يرد علي الجميع وبعضه مستحق للابقاء واما اذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه في الوقف وانه لا يتاتي فيه التمليك بالقيمة واما اذا كان ذلك في ارض موقوفة واراد الناظر ان يغرم ارش النقص من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف فانه ليس له ذلك او يتملك للابقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود الوقف في الارض من ابقاءها مكشوفة ونحوه فممتنع ايضا وفي فتاوي ابن الصلاح ما يشهد لذلك ويستثني ما اذا استاجر الشريك بقية الارض من شريكه وبني او غرس ثم انقضت المدة فانه لا يتاتي القلع وغرم ارش-	1023	8077596369625248051	939	1873.0	761	940	99.89361572265625	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0997	true	2253925430459629893	179	300	940	1586	1586	300	النقص لما تقرر فيما اذا استاجر من اثنين وانقضت مدة احدهما ولا يتاتي التملك بالقيمة كما افتي به ابن الصلاح فيما اذا استاجر من اثنين وعلي هذا يتعين الابقاء باجرة المثل ومحل التخيير ايضا ان يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب اما اذا لم تنقص فلا شء بعد المدة الا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره قوله وفي منع القلع مجانا هذا اذا حصل البناء في الفاسدة علي الوجه المعتاد غالبا فاما لو زاد عليه وتميز الزاءد فللمالك ازالته مجانا وان صدر التعدي من الاصل كما لو استاجر للبناء علي السقف او الجدار فتعدي من الاصل بفعل غير معتاد نقضه مجانا تنبيه لو استاجر ارضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الارض فزرعها المستاجر لزمه اجرة مثلها لعدوله عما استاجر-	997	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1024	false	1977725681623616876	0	121	0	647	1520	300	النقص لما تقرر فيما اذا استاجر من اثنين وانقضت مدة احدهما ولا يتاتي التملك بالقيمة كما افتي به ابن الصلاح فيما اذا استاجر من اثنين وعلي هذا يتعين الابقاء باجرة المثل ومحل التخيير ايضا ان يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب اما اذا لم تنقص فلا شء بعد المدة الا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره قوله وفي منع القلع مجانا هذا اذا حصل البناء في الفاسدة علي الوجه المعتاد غالبا فاما لو زاد عليه وتميز الزاءد فللمالك ازالته مجانا وان صدر التعدي من الاصل كما لو استاجر للبناء علي السقف او الجدار فتعدي من الاصل بفعل غير معتاد نقضه مجانا تنبيه لو استاجر ارضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الارض فزرعها المستاجر لزمه اجرة مثلها لعدوله عما استاجر	1024	8077596369625248051	646	1287.0	526	647	99.84544372558594	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0998	true	-8180813593910197284	0	166	0	811	1483	300	له الي ما هو اضر منه ولو استاجر ارض نصف بستان باجرة كل سبعة افدنة بثلاثة الاف درهم نقرة وخمسماءة مدة سنتين ثم ساقي علي ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل في البستان ثم حصل في الاشجار افة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به لزمه الاجرة كلها وان افتي البلقيني بانه لا تلزمه الا اجرة ما استولي عليه من الارض وعلله بانه لم يبذل الاجرة الا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة ايضا--------------------------------------------------------------- قوله اي مع بدل النقص الخ قال البلقيني نص في البويطي علي شء يجب ان يكون قيدا لما اطلقه الاصحاب تبعا للمختصر فقال فان تعدي علي الارض فزرعها خلاف ما امره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص منها وهو صريح في ايجاب اجرة المثل مع ارش النقص وهو قسم ثالث غير المخير بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني ايضا اذا اختار اجرة المثل فلا بد من فسخ الاجارة صرح به الماوردي وعلله بانه عيب داخل فيه فخير بين المقام	998	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1024	false	1977725681623616876	121	300	647	1520	1520	300	له الي ما هو اضر منه ولو استاجر ارض نصف بستان باجرة كل سبعة افدنة بثلاثة الاف درهم نقرة وخمسماءة مدة سنتين ثم ساقي علي ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل في البستان ثم حصل في الاشجار افة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به لزمه الاجرة كلها وان افتي البلقيني بانه لا تلزمه الا اجرة ما استولي عليه من الارض وعلله بانه لم يبذل الاجرة الا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة ايضا فصل استاجر ارضا لزراعة جنس او نوع معين زرع مثله ودونه في الضرر قوله اي مع بدل النقص الخ قال البلقيني نص في البويطي علي شء يجب ان يكون قيدا لما اطلقه الاصحاب تبعا للمختصر فقال فان تعدي علي الارض فزرعها خلاف ما امره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص منها وهو صريح في ايجاب اجرة المثل مع ارش النقص وهو قسم ثالث غير المخير بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني ايضا اذا اختار اجرة المثل فلا بد من فسخ الاجارة صرح به الماوردي وعلله بانه عيب داخل فيه فخير بين المقام-	1024	8077596369625248051	810	1601.0	645	874	92.6773452758789	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0998	true	-8180813593910197284	166	300	811	1483	1483	300	والفسخ قال في الخادم ولا بد منه وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وقوله وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع علي القول بانه يضمن الارض والاصح خلافه قوله فلا بد من فسخ الاجارة قياسه ان يقال بمثله فيما اذا عدل الي غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر قوله او قصارا قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحي ذكره الماوردي قوله وقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله كغرس او بناء قو----------------------------------------له ووعاء المحمول ومءنة الدليل قو--------------------------------------------له وساءق الدابة وقاءدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل تنبيه لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري الا ان يجفف كما كان فان لم يجفف ولم يفسخ فله اجرة ما زاد علي المشروط من ذلك الموضع اذا لم يتبرع قوله قال الاذرعي او بامتحانه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي ولو شرط الخ-	998	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1025	false	6358733726883384040	0	150	0	757	1525	300	والفسخ قال في الخادم ولا بد منه وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وقوله وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع علي القول بانه يضمن الارض والاصح خلافه قوله فلا بد من فسخ الاجارة قياسه ان يقال بمثله فيما اذا عدل الي غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر قوله او قصارا قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحي ذكره الماوردي قوله وقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله كغرس او بناء فصل استاجر دابة للركوب اجارة عين او ذمة قوله ووعاء المحمول ومءنة الدليل فصل يشترط لصحة عقد اجارة الدابة معرفة الزاد قوله وساءق الدابة وقاءدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل تنبيه لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري الا ان يجفف كما كان فان لم يجفف ولم يفسخ فله اجرة ما زاد علي المشروط من ذلك الموضع اذا لم يتبرع قوله قال الاذرعي او بامتحانه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي ولو شرط الخ	1025	8077596369625248051	668	1315.0	535	757	88.2430648803711	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0999	true	8207875433373489935	0	144	0	734	1554	300	اشار الي تصحيحه قوله بحسب الحاجة بان كان مريضا او ضعيفا او شيخا او امراة او سمينا قوله فالواجب التخلية المراد بالتخلية التمكين وليس المراد ان قبضها بالتخلية لءلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك انه يشترط في قبض الدابة سوقها او قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها قوله لانه لم يلتزم سوي تسليمها قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من انه لو اجر دابة لركوب اجارة عين او ذمة لزمه ما يركب عليه لان العقد ورد علي الركوب فعليه تهيءة اسبابه بخلاف ما لو عقد علي عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود لها علي شء او عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها ق-----------------------------------وله قال الماوردي الا ان كان الخ اشار الي تصحيحه وكتب لو استاجره لحمل حطب الي داره واطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه ادخاله الدار والباب ضيق او تفسد الاجارة قولان اصحهما اولهما ولو ذهب	999	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1025	false	6358733726883384040	150	300	757	1525	1525	300	اشار الي تصحيحه قوله بحسب الحاجة بان كان مريضا او ضعيفا او شيخا او امراة او سمينا قوله فالواجب التخلية المراد بالتخلية التمكين وليس المراد ان قبضها بالتخلية لءلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك انه يشترط في قبض الدابة سوقها او قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها قوله لانه لم يلتزم سوي تسليمها قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من انه لو اجر دابة لركوب اجارة عين او ذمة لزمه ما يركب عليه لان العقد ورد علي الركوب فعليه تهيءة اسبابه بخلاف ما لو عقد علي عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود لها علي شء او عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها فرع كيفية الجلوس في استءجار الدابة قوله قال الماوردي الا ان كان الخ اشار الي تصحيحه وكتب لو استاجره لحمل حطب الي داره واطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه ادخاله الدار والباب ضيق او تفسد الاجارة قولان اصحهما اولهما ولو ذهب-	1025	8077596369625248051	732	1439.0	589	769	95.18855285644531	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms0999	true	8207875433373489935	144	300	734	1554	1554	300	مستاجر الدابة بها والطريق امن فحدث خوف فرجع بها ضمن او مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينءذ حكم الوديع في حفظها وان قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن ان عرفه المءجر وان ظن الامن فوجهان اصحهما عدم تضمينه قوله وتعبير الاصل بدل المبيت بالطواف سهو قال ابن العماد ليس بسهو لان المراد طواف الوداع والتقدير وعاءد الي مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر لانه تابع للحج وواقع بعد التحللين فقوله انه سهو غير صحيح وقال في الخادم مراده بالطواف طواف الوداع بعد الرجوع من مني ووجهه ان الرمي والمبيت وطواف الوداع وان كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في طواف الوداع هل هو من المناسك ام لا ولعله ماخذ الخلاف هنا قول--------------------------------------------------ه وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالاجير المعين وفي فروق الجويني لا يجوز في اجارة العين ان يعمل العمل عن الاجير غيره علي جهة الاستنابة الا باذن المستاجر قوله وله الفسخ ان تعيب شمل العيب القديم-	999	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1026	false	5474632444595156923	0	164	0	871	1593	300	مستاجر الدابة بها والطريق امن فحدث خوف فرجع بها ضمن او مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينءذ حكم الوديع في حفظها وان قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن ان عرفه المءجر وان ظن الامن فوجهان اصحهما عدم تضمينه قوله وتعبير الاصل بدل المبيت بالطواف سهو قال ابن العماد ليس بسهو لان المراد طواف الوداع والتقدير وعاءد الي مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر لانه تابع للحج وواقع بعد التحللين فقوله انه سهو غير صحيح وقال في الخادم مراده بالطواف طواف الوداع بعد الرجوع من مني ووجهه ان الرمي والمبيت وطواف الوداع وان كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في طواف الوداع هل هو من المناسك ام لا ولعله ماخذ الخلاف هنا فرع تنفسخ الاجارة في المستقبل بتلف الدابة المعينة قوله وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالاجير المعين وفي فروق الجويني لا يجوز في اجارة العين ان يعمل العمل عن الاجير غيره علي جهة الاستنابة الا باذن المستاجر قوله وله الفسخ ان تعيب شمل العيب القديم	1026	8077596369625248051	817	1626.0	662	871	93.80023193359375	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1000	true	5384054265586601537	0	126	0	654	1553	300	والحادث لتضرره بالبقاء ووجهه في الحادث ان المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم بالاضافة اليها قوله والذي في الصحاح الخ وفيها ايضا والعشواء الناقة التي لا تبصر امامها فهي تخبط بيديها قوله قال الاذرعي اي وغيره والمراد بالعيب الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله قا----------------------------------------------------------------------ل الخوارزمي الخ اشار الي تصحيحه تنبيه استاجر دارا ليسكن وحده صح علي الصحيح فاذا تزوج كان له ان يسكنها معه قاله ابن كج في التجريد وبه قال ابو حنيفة وقال ابو ثور لا يسكنها معه قال الصيمري في الايضاح وهو القياس ا ه ما ذكره من صحتها يرده قوله لو اجره بشرط ان يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح علي الصحيح فهو مفرع علي مقابل الصحيح وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن كج وقيل يصح	1000	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1026	false	5474632444595156923	164	300	871	1593	1593	300	والحادث لتضرره بالبقاء ووجهه في الحادث ان المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم بالاضافة اليها قوله والذي في الصحاح الخ وفيها ايضا والعشواء الناقة التي لا تبصر امامها فهي تخبط بيديها قوله قال الاذرعي اي وغيره والمراد بالعيب الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه فصل يجوز في اجارتي العين والذمة ابدال المستوفي للمنفعة والمحمول بمثله قوله قال الخوارزمي الخ اشار الي تصحيحه تنبيه استاجر دارا ليسكن وحده صح علي الصحيح فاذا تزوج كان له ان يسكنها معه قاله ابن كج في التجريد وبه قال ابو حنيفة وقال ابو ثور لا يسكنها معه قال الصيمري في الايضاح وهو القياس ا-ه ما ذكره من صحتها يرده قوله لو اجره بشرط ان يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح علي الصحيح فهو مفرع علي مقابل الصحيح وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن كج وقيل يصح-	1026	8077596369625248051	646	1254.5	523	724	89.22651672363281	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1000	true	5384054265586601537	126	300	654	1553	1553	300	الشرط ايضا وعليه كلام الصيمري قوله كما صرح به الاصل قال ابو علي ان محل الخلاف اذا الزم ذمته خياطة ثوب بعينه او حمل متاع بعينه اما لو استاجر دابة بعينها مدة لركوب او حمل متاع فلا خلاف في جواز ابدال الراكب والمتاع ولا ينفسخ العقد بتلفهما قطعا وتبعه الامام وسكت عليه الرافعي لان العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الاجرة بتسليمها وان لم يركب واذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفي به فكان معقودا عليه قوله والصبي المعين في الرضاع اذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان في تعليق القاضي حسين ا ه الراجح انه ليس له فسخها بناء علي جواز بدل المستوفي به وهو الاصح لانه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه قوله والمصنف في شرح ارشاده الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار تنبيه قد اطلق الانفساخ فيما لو استاجره لقلع سن وجعة او يد متاكلة فبرءتا قال في الروضة كاصلها وهو جواب علي ان المستوفي به لا يبدل فان جوزناه امره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما اذا مات الصبي-	1000	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1027	false	-893366758734928716	0	173	0	899	1559	300	الشرط ايضا وعليه كلام الصيمري قوله كما صرح به الاصل قال ابو علي ان محل الخلاف اذا الزم ذمته خياطة ثوب بعينه او حمل متاع بعينه اما لو استاجر دابة بعينها مدة لركوب او حمل متاع فلا خلاف في جواز ابدال الراكب والمتاع ولا ينفسخ العقد بتلفهما قطعا وتبعه الامام وسكت عليه الرافعي لان العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الاجرة بتسليمها وان لم يركب واذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفي به فكان معقودا عليه قوله والصبي المعين في الرضاع اذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان في تعليق القاضي حسين اه -الراجح انه ليس له فسخها بناء علي جواز بدل المستوفي به وهو الاصح لانه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه قوله والمصنف في شرح ارشاده الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار تنبيه قد اطلق الانفساخ فيما لو استاجره لقلع سن وجعة او يد متاكلة فبرءتا قال في الروضة كاصلها وهو جواب علي ان المستوفي به لا يبدل فان جوزناه امره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما اذا مات الصبي	1027	8077596369625248051	896	1786.0	725	900	99.55555725097656	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1001	true	4883684720851905777	0	111	0	568	1499	300	المذهب المنصوص في المختصر واكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور ا ه وهو جواب ايضا علي ما ذكره ق-----------------------------------وله ليس له النوم ليلا في ثوب استاجره للبس ظاهر كلام المصنف انه لو مشي طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فان الليل مظنة النوم قوله نعم لا يلزمه نزع الازار اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقال الاذرعي الظاهر الخ قوله اوجههما الاول هو الصحيح ق-----------------------------------------------------------وله فلا يلزمه الرد فلو شرط عليه الرد فسدت الاجارة تنبيه الاجير لحفظ الدكان فيءخذ ما فيها لا ضمان عليه لانه لا يد له علي المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الاقسام عن نص الشافعي واشار الي انه	1001	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1027	false	-893366758734928716	173	300	899	1559	1559	300	المذهب المنصوص في المختصر واكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور ا-ه وهو جواب ايضا علي ما ذكره فصل النوم ليلا في ثوب استاجره للبس قوله ليس له النوم ليلا في ثوب استاجره للبس ظاهر كلام المصنف انه لو مشي طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فان الليل مظنة النوم قوله نعم لا يلزمه نزع الازار اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقال الاذرعي الظاهر الخ قوله اوجههما الاول هو الصحيح الطرف الثاني في حكم يد المستاجر والاجير في الامانة والضمان قوله فلا يلزمه الرد فلو شرط عليه الرد فسدت الاجارة تنبيه الاجير لحفظ الدكان فيءخذ ما فيها لا ضمان عليه لانه لا يد له علي المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الاقسام عن نص الشافعي واشار الي انه-	1027	8077596369625248051	564	1098.0	455	662	85.19637298583984	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1001	true	4883684720851905777	111	300	568	1499	1499	300	لا خلاف فيه ومنه يعلم ان الخفراء لا ضمان عليهم وهي مسالة يعز النقل فيها قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله قوله كانهدام سقف او حية او صاعقة قوله وبذلك علم الخ وبه جزم ابن المقري في شرح ارشاده حتي لو لم تتلف لم يضمن قوله وهل هو ضمان جناية الخ اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الزركشي قال والمتجه انه ان نسب في الربط الي تفريط صار ضامنا ضمان يد والا فلا وقال القاضي ابو الطيب وسواء تلف بذلك السبب او بغيره لان يده بعد ذلك يد عدوان قوله وينبغي ان ياتي فيها التفصيل اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو غصبت لم يضمنها لو امكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ضمن قوله يد امانة ولو بعد مضي المدة قوله فاشبه عامل القراض والمرتهن قوله فمتعمد شمل ما لو اذن له وليه في الضرب العنيف قو--------------------------------------------------له وغسال وقاسم باذن امام وان قال ابن النقيب انه يستحق اجرة المثل قوله لا ضمان عليه لان اقصي درجات المنافع ان يكون كالاعيان وهو لو قال اطعمني هذا فاطعمه-	1001	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1028	false	5902362980855102065	0	200	0	982	1494	300	لا خلاف فيه ومنه يعلم ان الخفراء لا ضمان عليهم وهي مسالة يعز النقل فيها قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله قوله كانهدام سقف او حية او صاعقة قوله وبذلك علم الخ وبه جزم ابن المقري في شرح ارشاده حتي لو لم تتلف لم يضمن قوله وهل هو ضمان جناية الخ اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الزركشي قال والمتجه انه ان نسب في الربط الي تفريط صار ضامنا ضمان يد والا فلا وقال القاضي ابو الطيب وسواء تلف بذلك السبب او بغيره لان يده بعد ذلك يد عدوان قوله وينبغي ان ياتي فيها التفصيل اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو غصبت لم يضمنها لو امكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ضمن قوله يد امانة ولو بعد مضي المدة قوله فاشبه عامل القراض والمرتهن قوله فمتعمد شمل ما لو اذن له وليه في الضرب العنيف فرع ختن الاجير حرا او فصده او حجمه بلا تقصير فمات قوله وغسال وقاسم باذن امام وان قال ابن النقيب انه يستحق اجرة المثل قوله لا ضمان عليه لان اقصي درجات المنافع ان يكون كالاعيان وهو لو قال اطعمني هذا فاطعمه	1028	8077596369625248051	929	1845.0	741	982	94.60285186767578	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1002	true	487776833781231848	0	101	0	514	1591	300	لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال اسكني دارك شهرا فاسكنه لم تلزمه اجرة قوله قال الاذرعي والاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كان عبدا الخ وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم اياها وللاءمة نصوص تدل علي ذلك ا ه وجزم بالاول الغزي وغيره قوله وقال بعضهم لا تستثني هذه الخ فيه نظر لانها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر اجرة ولم يقولوا ولا سميت له شرعا قوله وبذلك صرح الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والا فيشبه ان يكون كما لو وضع متاعه الخ الفرق بينهما واضح اذ مجرد العلم لا يسقط الاجرة ولا الضمان فان السكوت علي	1002	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1028	false	5902362980855102065	200	300	982	1494	1494	300	لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال اسكني دارك شهرا فاسكنه لم تلزمه اجرة قوله قال الاذرعي والاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كان عبدا الخ وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم اياها وللاءمة نصوص تدل علي ذلك ا-ه وجزم بالاول الغزي وغيره قوله وقال بعضهم لا تستثني هذه الخ فيه نظر لانها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر اجرة ولم يقولوا ولا سميت له شرعا قوله وبذلك صرح الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والا فيشبه ان يكون كما لو وضع متاعه الخ الفرق بينهما واضح اذ مجرد العلم لا يسقط الاجرة ولا الضمان فان السكوت علي-	1028	8077596369625248051	512	1014.0	413	514	99.61089324951172	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1002	true	487776833781231848	101	300	514	1591	1591	300	اتلاف ماله لا يسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من القاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب ايضا قال العراقي قد يفرق بينهما بان راكب السفينة بغير اذن غاصب للبقعة التي هو فيها بحيث انه ضامن ولو لم يسيرها بخلاف واضع متاعه علي الدابة لا يصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه قوله او نحوها كاعرف حقك او اجرته معلومة او مقدرة او قدر اجرته ق-----------------------------------------------------وله كما في اتلاف المبيع قبل القبض قال ابن العماد فايضاح هذه المسالة ان الاجير في هذه الحالة نازل منزلة الباءع للمنفعة وصاحب الثوب بمنزلة المشتري للمنفعة واذا اتلف اجنبي الثوب قبل قبضه فقد اتلف القصارة قبل القبض فيكون ذلك بمنزلة ما اذا اتلف اجنبي المبيع قبل القبض فيتخير المشتري حينءذ بين الفسخ والامضاء فان فسخ سقطت الاجرة المسماة كما يسقط الثمن في البيع واذا سقطت رجع الاجير بقيمة المبيع والمبيع هنا هو المنفعة وهي القصارة قوله وللاجير تغريم الاجنبي الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------له وان قصره لنفسه سقطت وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما اذا عاون العامل غيره فانهم فرقوا فيه بين ان يقصد العمل لنفسه او للمالك او للعامل فان قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل والا فبالقسط والاجارة والجعالة قد اشتركا في العقد علي المنفعة تنبيه في-	1002	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1029	false	-1403690077579568517	0	218	0	1170	1578	300	اتلاف ماله لا يسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من القاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب ايضا قال العراقي قد يفرق بينهما بان راكب السفينة بغير اذن غاصب للبقعة التي هو فيها بحيث انه ضامن ولو لم يسيرها بخلاف واضع متاعه علي الدابة لا يصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه قوله او نحوها كاعرف حقك او اجرته معلومة او مقدرة او قدر اجرته فرع ما ياخذه الحمامي اجرة الحمام والالة لا ثمن الماء قوله كما في اتلاف المبيع قبل القبض قال ابن العماد فايضاح هذه المسالة ان الاجير في هذه الحالة نازل منزلة الباءع للمنفعة وصاحب الثوب بمنزلة المشتري للمنفعة واذا اتلف اجنبي الثوب قبل قبضه فقد اتلف القصارة قبل القبض فيكون ذلك بمنزلة ما اذا اتلف اجنبي المبيع قبل القبض فيتخير المشتري حينءذ بين الفسخ والامضاء فان فسخ سقطت الاجرة المسماة كما يسقط الثمن في البيع واذا سقطت رجع الاجير بقيمة المبيع والمبيع هنا هو المنفعة وهي القصارة قوله وللاجير تغريم الاجنبي الخ اشار الي تصحيحه فرع قصر الاجير الثوب ثم جحده ثم اتي به قوله وان قصره لنفسه سقطت وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما اذا عاون العامل غيره فانهم فرقوا فيه بين ان يقصد العمل لنفسه او للمالك او للعامل فان قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل والا فبالقسط والاجارة والجعالة قد اشتركا في العقد علي المنفعة تنبيه في	1029	8077596369625248051	1074	2125.0	876	1170	91.79486846923828	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1003	true	2318113030082061602	0	75	0	368	1511	300	فتاوي النووي قال اصحابنا ان استاجره ليبني له حاءطا فبناه معتقدا ان الحاءط لنفسه ثم بان انه للمستاجر استحق الاجرة المسماة بلا خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسالة القصارة حيث لا يستحق فيها شيءا اذا قصد نفسه لانه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما افتي به النووي اذ لا جحد منه غاية الامر انه مخطء في ظنه وهو لا يمنع استحقاقها----------------------------------------- قوله ضمن قال في البيان الا اذا	1003	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1029	false	-1403690077579568517	218	300	1170	1578	1578	300	فتاوي النووي قال اصحابنا ان استاجره ليبني له حاءطا فبناه معتقدا ان الحاءط لنفسه ثم بان انه للمستاجر استحق الاجرة المسماة بلا خلاف قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسالة القصارة حيث لا يستحق فيها شيءا اذا قصد نفسه لانه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما افتي به النووي اذ لا جحد منه غاية الامر انه مخطء في ظنه وهو لا يمنع استحقاقها فصل المستاجر يضمن ما استاجره بالتعدي فيه قوله ضمن قال في البيان الا اذا-	1029	8077596369625248051	367	717.0	293	409	89.73104858398438	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1003	true	2318113030082061602	75	300	368	1511	1511	300	قال لتسكنها وتسكن من شءت فله ذلك واضر منه للاذن قوله والراءض حتي لو ركب الدابة واركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا علي زميله تنبيه من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وان اخطا قوله نبه عليه في المهمات وتبعه غيره وهو ظاهر لان الاول صار ضامنا وقوله مقدارهما في الحجم سواء قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا لم يجعل علي راس المكيال شء من الحب فان جعل كالشام فانه يحمل من الشعير اكثر من الحنطة فلا يكونان في الحجم سواء قوله -------------------------------------------------------------------وان زاد فوق ما يقع بين الكيلين الخ لو استاجر حانوتا شهرا واغلق بابه شهرين ضمن المسمي للشهر الاول واجرة المثل للثاني لانه في علقته وحبسه لان تسليمه انما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية قوله ترجيح القول الاول اشار الي تصحيحه قوله تحت الحمل لا بسببه قوله قال الاذرعي فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل قال العراقي انها الصواب وهو كما قال اذ لا ينتظم الكلام الا بها قوله وان ادعي المءجر الخ وان ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله قو----------------------------------------------------------------------له فهو كما لو كال المستاجر بنفسه الخ وان كاله غيرهما فان علما فكما لو كالاه ناقصا وان علم احدهما فكما لو كاله هو وان جهلا والاجارة عينية لزم المستاجر المسمي او ذمية لزمه قسط المحمول-	1003	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1030	false	-6100999743612590429	0	252	0	1281	1537	300	قال لتسكنها وتسكن من شءت فله ذلك واضر منه للاذن قوله والراءض حتي لو ركب الدابة واركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا علي زميله تنبيه من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وان اخطا قوله نبه عليه في المهمات وتبعه غيره وهو ظاهر لان الاول صار ضامنا وقوله مقدارهما في الحجم سواء قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا لم يجعل علي راس المكيال شء من الحب فان جعل كالشام فانه يحمل من الشعير اكثر من الحنطة فلا يكونان في الحجم سواء فرع زاد من اكتري دابة فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين او الوزنين قوله وان زاد فوق ما يقع بين الكيلين الخ لو استاجر حانوتا شهرا واغلق بابه شهرين ضمن المسمي للشهر الاول واجرة المثل للثاني لانه في علقته وحبسه لان تسليمه انما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية قوله ترجيح القول الاول اشار الي تصحيحه قوله تحت الحمل لا بسببه قوله قال الاذرعي فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل قال العراقي انها الصواب وهو كما قال اذ لا ينتظم الكلام الا بها قوله وان ادعي المءجر الخ وان ادعاها المكتري والدابة في يده فالقول قوله فرع وجد المحمول علي الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يءثر وقد كاله المءجر قوله فهو كما لو كال المستاجر بنفسه الخ وان كاله غيرهما فان علما فكما لو كالاه ناقصا وان علم احدهما فكما لو كاله هو وان جهلا والاجارة عينية لزم المستاجر المسمي او ذمية لزمه قسط المحمول	1030	8077596369625248051	1136	2231.0	913	1281	88.68071746826172	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1004	true	-145101809817607688	0	40	0	209	1573	300	وهل يلزم الاجنبي وجهان اصحهما عدم لزومه------------------------------------------------ قوله صدق المالك لو اتي الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل اجير فاذا حلف فقد اعترف له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي	1004	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1030	false	-6100999743612590429	252	300	1281	1537	1537	300	وهل يلزم الاجنبي وجهان اصحهما عدم لزومه فرع ارتدف مع المكتريين لدابة ركباها ثالث عدوانا قوله صدق المالك لو اتي الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل اجير فاذا حلف فقد اعترف له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي-	1030	8077596369625248051	208	399.0	169	257	80.93385314941406	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1004	true	-145101809817607688	40	300	209	1573	1573	300	اشار الي تصحيحه قوله ولان الخياط الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من ان من احدث فيما لا يملكه شيءا فهو ماخوذ بما احدثه وان الدعوي لا تنفعه والخياط مقر بانه قطع الثوب وادعي اذنا واجرة فاذا لم يقم البينة ضمن ما احدثه قوله والوجه ان يجاب بان صورة المسالة الخ قال ابن العماد انما صورة المسالة ان يقطع اولا باذن ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة او يخيط بالعقد الفاسد فتجب الاجرة اذ الاستءجار علي خياطة الثوب المعين قبل قطعه لا يجوز لكونه عقدا علي منفعة مستقبلة لانه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل بعد القطع قوله واختاره السبكي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيح------------------------------------------------------ه الباب الثالث قوله وهو ما ينقص منفعة العين الخ والخيار فيما ذكر علي التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري انهما افتيا بانه علي الفور وانتقد عليهما وانما لم تنفسخ بعذر المستاجر او المءجر لانه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة قوله وتغير ماء البءر الخ ذكر في الكفاية ان ذلك انما يكون عيبا اذا جرت العادة بالشرب من الابار فان لم تجر العادة بذلك فليس عيبا الا ان منع تغيره الطهارة وصور المسالة بالبءر التي في الدار المستاجرة قوله فهذا هو المفتي به والفرق بين البيع والاجارة واضح اذ العلة فيه التشقيص المءدي الي سوء المشاركة نعم بحمل قولهما فالوجه الخ علي ما اذا كانت الاجرة عبدا او بهيمة او ما يءدي الي التشقيص قوله ولم يعلم بالعيب وان علم به في الاثناء وفسخ وقلنا-	1004	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1031	false	1853209388436785475	0	271	0	1419	1558	300	اشار الي تصحيحه قوله ولان الخياط الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من ان من احدث فيما لا يملكه شيءا فهو ماخوذ بما احدثه وان الدعوي لا تنفعه والخياط مقر بانه قطع الثوب وادعي اذنا واجرة فاذا لم يقم البينة ضمن ما احدثه قوله والوجه ان يجاب بان صورة المسالة الخ قال ابن العماد انما صورة المسالة ان يقطع اولا باذن ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة او يخيط بالعقد الفاسد فتجب الاجرة اذ الاستءجار علي خياطة الثوب المعين قبل قطعه لا يجوز لكونه عقدا علي منفعة مستقبلة لانه لا يمكن الشروع فيها بالعقد بل بعد القطع قوله واختاره السبكي اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه فرع قال له ان كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه الباب الثالث قوله وهو ما ينقص منفعة العين الخ والخيار فيما ذكر علي التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري انهما افتيا بانه علي الفور وانتقد عليهما وانما لم تنفسخ بعذر المستاجر او المءجر لانه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة قوله وتغير ماء البءر الخ ذكر في الكفاية ان ذلك انما يكون عيبا اذا جرت العادة بالشرب من الابار فان لم تجر العادة بذلك فليس عيبا الا ان منع تغيره الطهارة وصور المسالة بالبءر التي في الدار المستاجرة قوله فهذا هو المفتي به والفرق بين البيع والاجارة واضح اذ العلة فيه التشقيص المءدي الي سوء المشاركة نعم بحمل قولهما فالوجه الخ علي ما اذا كانت الاجرة عبدا او بهيمة او ما يءدي الي التشقيص قوله ولم يعلم بالعيب وان علم به في الاثناء وفسخ وقلنا	1031	8077596369625248051	1364	2691.5	1105	1419	96.12403106689453	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1005	true	-5067994353664807084	0	29	0	140	1583	300	لا ينفسخ فيما مضي قال السبكي ينبغي ان يجب الارش وان لم ينفسخ فلا ارش للمستقبل وفيما مضي نظر قال الغزي ويتجه وجوبه كما في كل المدة قوله قاله	1005	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1031	false	1853209388436785475	271	300	1419	1558	1558	300	لا ينفسخ فيما مضي قال السبكي ينبغي ان يجب الارش وان لم ينفسخ فلا ارش للمستقبل وفيما مضي نظر قال الغزي ويتجه وجوبه كما في كل المدة قوله قاله-	1031	8077596369625248051	139	273.0	111	140	99.28571319580078	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1005	true	-5067994353664807084	29	300	140	1583	1583	300	الماوردي اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------------------------------وله او نحوها من الاعذار رجل استاجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر علي الباب واغلق الباب وتعذر انتفاع المستاجر بالحانوت وحيل بينه وبينه واخذت ابوابه فاجاب ابن عبد السلام بان عليه الاجرة الي ان يفسخ واجاب ابن الصلاح بانه لا تلزمه اجرة في ايام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوي ان رجلا اكتري مركبا من عادة الناس التفرج فيها فمنع امير البلد التفرج فاجيب بانه لا تنفسخ الاجارة بذلك وقوله فاجاب ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجيب بانه الخ قوله لم تنفسخ في الباقي يستثني ما اذا استاجر الامام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فان الامام يسترجع منه جميع الاجرة ويكون هذا عذرا يجوز ان يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من الاجارة وان لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما اذا اجر احد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالاصح انه لا يجبر الشريك علي المهاياة فله ان يفسخ الاجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب قوله قبل تلف الارض قال شيخنا او معها قوله والترجيح الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------------له ولو بهدم المستاجر اما قول الشيخين في النكاح ان المستاجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول علي تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل قوله والا فينفسخ في الباقي لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها فانها انما تحدث شيءا فشيءا وما سبق من القبض فاثره في جواز التصرف وهو لا ينافي الفسخ كما يتصرف الباءع في الثمن قبل القبض ويملك الفسخ بالاعسار به قوله ويثبت الخيار اي علي التراخي لان سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمان قاله الماوردي قوله فله الخيار محله اذا لم يكن بتفريط من المستاجر-	1005	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1032	false	-2813897945904269931	0	297	0	1585	1601	300	الماوردي اشار الي تصحيحه فصل مرض مستاجر الدابة او تلف متاعه او مرض المءجر وعجز عن الخروج مع الدابة قوله او نحوها من الاعذار رجل استاجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر علي الباب واغلق الباب وتعذر انتفاع المستاجر بالحانوت وحيل بينه وبينه واخذت ابوابه فاجاب ابن عبد السلام بان عليه الاجرة الي ان يفسخ واجاب ابن الصلاح بانه لا تلزمه اجرة في ايام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوي ان رجلا اكتري مركبا من عادة الناس التفرج فيها فمنع امير البلد التفرج فاجيب بانه لا تنفسخ الاجارة بذلك وقوله فاجاب ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجيب بانه الخ قوله لم تنفسخ في الباقي يستثني ما اذا استاجر الامام ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فان الامام يسترجع منه جميع الاجرة ويكون هذا عذرا يجوز ان يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من الاجارة وان لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما اذا اجر احد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالاصح انه لا يجبر الشريك علي المهاياة فله ان يفسخ الاجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب قوله قبل تلف الارض قال شيخنا او معها قوله والترجيح الخ اشار الي تصحيحه القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ وهو فوات المنفعة بالكلية في الاجارة قوله ولو بهدم المستاجر اما قول الشيخين في النكاح ان المستاجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول علي تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل قوله والا فينفسخ في الباقي لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها فانها انما تحدث شيءا فشيءا وما سبق من القبض فاثره في جواز التصرف وهو لا ينافي الفسخ كما يتصرف الباءع في الثمن قبل القبض ويملك الفسخ بالاعسار به قوله ويثبت الخيار اي علي التراخي لان سببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمان قاله الماوردي قوله فله الخيار محله اذا لم يكن بتفريط من المستاجر	1032	8077596369625248051	1440	2801.5	1170	1585	90.85173797607422	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1006	true	-5242784350194119366	3	300	17	1589	1589	300	كما لو فرط في الرقبة فانه يضمنها قاله الماوردي قوله استوفاه حين يقدر علي العين قال السبكي وهو صحيح لان المنفعة المقدرة بالعمل وان وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تاجيلها فهي كالدين الحال لا يبطل بتاخير قبضه قوله فان لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت وفرق القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الاجارة والبيع بان المعقود عليه في البيع المال وهو واجب علي الجاني فيتعدي العقد من العين الي بدلها بخلاف الاجارة فان المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة علي متلفها انما الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة الي بدلها والمعين عما في الذمة لا يثبت له حكم المعين في العقد غايته انه اذا تلف انفسخ التعيين دون اصل العقد قوله ولا انفساخ قال الماوردي هذا اذا لم تكن الاجارة في الذمة مقدرة بمدة اما اذا قدرت بمدة فانها تنفسخ بمضي المدة كاجارة للعين المقدرة بمدة ا ه قد تقدم ان التقدير بالزمان لا يتاتي في اجارة الذمة قوله وليس للمستاجر والمرتهن مخاصمة الغاصب محله اذا تمكن الراهن من المخاصمة اما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا افتي به البلقيني وهو ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال ان المستاجر لا يخاصم في الرقبة وله الدعوي بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض الاصحاب قال الاذرعي وهذا يصلح ان يكون تقييدا للاول المنصوص قال في الخادم ان منع المرتهن ونحوه من الدعوي انما يتجه اذا قال في دعواه هذا الذي غصبه الغاصب ملك فلان رهنه عندي فانها لا تسمع لانه حينءذ ليس ناءبا عن المالك فكيف يدعي الملك له اما اذا اقتصر علي قوله هذا مرهون عندي بكذا رهنا شرعيا وهو وثيقة بدين فينبغي ان يقبل قطعا لانه لم يدع من جهة غيره ولا يثبت ملكا لغيره حتي يقال لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بانه ليس بمالك ولا ناءب للمالك فاشبه المودع وقوله وهو ظاهر اشار-	1006	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1033	false	7698284860879610398	0	296	0	1572	1592	300	كما لو فرط في الرقبة فانه يضمنها قاله الماوردي قوله استوفاه حين يقدر علي العين قال السبكي وهو صحيح لان المنفعة المقدرة بالعمل وان وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تاجيلها فهي كالدين الحال لا يبطل بتاخير قبضه قوله فان لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت وفرق القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الاجارة والبيع بان المعقود عليه في البيع المال وهو واجب علي الجاني فيتعدي العقد من العين الي بدلها بخلاف الاجارة فان المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة علي متلفها انما الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة الي بدلها والمعين عما في الذمة لا يثبت له حكم المعين في العقد غايته انه اذا تلف انفسخ التعيين دون اصل العقد قوله ولا انفساخ قال الماوردي هذا اذا لم تكن الاجارة في الذمة مقدرة بمدة اما اذا قدرت بمدة فانها تنفسخ بمضي المدة كاجارة للعين المقدرة بمدة ا-ه قد تقدم ان التقدير بالزمان لا يتاتي في اجارة الذمة قوله وليس للمستاجر والمرتهن مخاصمة الغاصب محله اذا تمكن الراهن من المخاصمة اما لو باع المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا افتي به البلقيني وهو ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال ان المستاجر لا يخاصم في الرقبة وله الدعوي بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض الاصحاب قال الاذرعي وهذا يصلح ان يكون تقييدا للاول المنصوص قال في الخادم ان منع المرتهن ونحوه من الدعوي انما يتجه اذا قال في دعواه هذا الذي غصبه الغاصب ملك فلان رهنه عندي فانها لا تسمع لانه حينءذ ليس ناءبا عن المالك فكيف يدعي الملك له اما اذا اقتصر علي قوله هذا مرهون عندي بكذا رهنا شرعيا وهو وثيقة بدين فينبغي ان يقبل قطعا لانه لم يدع من جهة غيره ولا يثبت ملكا لغيره حتي يقال لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بانه ليس بمالك ولا ناءب للمالك فاشبه المودع وقوله وهو ظاهر اشار	1033	8077596369625248051	1571	3132.0	1276	1573	99.87285614013672	296	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1007	true	-7155972901183972514	4	297	21	1465	1479	300	وصرح به القاضي حسين تنبيه استاجر مكانا وسلم اجرته الي المءجر ثم اقر بانه لا حق له عند المءجر اقرارا نافيا لكل حق ثم بان فساد الاجارة فله الرجوع بالاجرة لانه اقر علي ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال شيخنا ويجري ذلك في كل اقرار جري عقب شء ترتب عليه ثم بان فساد الاصل فسد الاقرار المرتب عليه ق----------------------------------------------وله الاجارة تنفسخ بتلف المستوفي به الخ بناء علي منع ابداله قوله كالبيع من حيث انه عقد معاوضة علي ما يقبل النقل ليس لاحدهما فسخه بلا عذر قوله خلفه وارثه في استيفاء المنفعة قال البلقيني اذا مات المستاجر للدار او الارض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث علي استيفاء المنفعة لم ار في ذلك نقلا والصواب الجزم بانه لا يجبر وان جري في المساقاة الخلاف والفرق ان في المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال فلهذا جزمنا بانه لا يجبر الوارث ولو فرض ان الوارث استوفي المنفعة لم يلزمه اكثر من قيمة ما دخل تحت يده قوله لانه قد يسنح له غرض في الامتناع قال ابن الرفعة فيه نظر من جهة ان المستاجر يصير بسبيل علي راي من ابطال ما الزم به ذمته من غير حرج عليه ولا اثم وعقد الاجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب المساقاة اذا استاجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه اليه وقال المتولي وغيره ان من استاجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه اليه ليس له بيعه ما لم يصبغه وكذلك لو استاجر قصارا علي قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره او استاجر انسانا علي عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الامام لاقتضي طرده في هذه المساءل فيمكن علي راي من البيع لانه قد يسنح له غرض خلاف الغرض الاول الا ان يقال في الفرق انا فيما نحن فيه	1007	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1034	false	-9135751186127293422	0	300	0	1489	1489	300	وصرح به القاضي حسين تنبيه استاجر مكانا وسلم اجرته الي المءجر ثم اقر بانه لا حق له عند المءجر اقرارا نافيا لكل حق ثم بان فساد الاجارة فله الرجوع بالاجرة لانه اقر علي ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال شيخنا ويجري ذلك في كل اقرار جري عقب شء ترتب عليه ثم بان فساد الاصل فسد الاقرار المرتب عليه فرع اقرار المءجر بالعين المءجرة لغير مستاجرها قوله الاجارة تنفسخ بتلف المستوفي به الخ بناء علي منع ابداله قوله كالبيع من حيث انه عقد معاوضة علي ما يقبل النقل ليس لاحدهما فسخه بلا عذر قوله خلفه وارثه في استيفاء المنفعة قال البلقيني اذا مات المستاجر للدار او الارض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث علي استيفاء المنفعة لم ار في ذلك نقلا والصواب الجزم بانه لا يجبر وان جري في المساقاة الخلاف والفرق ان في المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال فلهذا جزمنا بانه لا يجبر الوارث ولو فرض ان الوارث استوفي المنفعة لم يلزمه اكثر من قيمة ما دخل تحت يده قوله لانه قد يسنح له غرض في الامتناع قال ابن الرفعة فيه نظر من جهة ان المستاجر يصير بسبيل علي راي من ابطال ما الزم به ذمته من غير حرج عليه ولا اثم وعقد الاجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب المساقاة اذا استاجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه اليه وقال المتولي وغيره ان من استاجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه اليه ليس له بيعه ما لم يصبغه وكذلك لو استاجر قصارا علي قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره او استاجر انسانا علي عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الامام لاقتضي طرده في هذه المساءل فيمكن علي راي من البيع لانه قد يسنح له غرض خلاف الغرض الاول الا ان يقال في الفرق انا فيما نحن فيه-	1034	8077596369625248051	1442	2856.0	1150	1490	96.77852630615234	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1008	true	7754994637113933276	0	269	0	1401	1557	300	لكان فيه اجبار علي القطع وهو ينقص المال لانه اتلاف ولا كذلك فيما ذكر من المساءل فان المالية فيها محفوظة بل زاءدة قوله والموصي له بالدار الخ مثله مالك المنفعة باقطاع قو----------------------------------------------له وللاجارة في الذمة اما في اجارة العين فله الفسخ كما لو ابق العبد قوله والظاهر انه في اجارة الذمة الخ اي ان رضي به المستاجر والا فليس له ذلك كما يءخذ من كلامه كاصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة المعينة قوله كنظيره في المساقاة لانه حق علي غاءب فجاز عند الضرورة ان يتوصل صاحبه اليه بحسب الامكان كما في مسالة الظفر قوله وان سلم المءجر العين الخ لو عرضها عليه فامتنع ومضي زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو قبضها ولم ينتفع بها كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء عن منهاج ابي الطيب انه ان كان مما لا يحصل القبض فيه الا بالنقل انه لا اجرة عليه بذلك وفي البيان قضية المذهب ان الحاكم يقبض منه فان ركبه المستاجر والا اجره الحاكم كمسالة السلم وما ذكره ابو الطيب يحمل علي ما اذا لم يضعه بين يديه قو---------------------------------------------------له ويستقر بذلك في الفاسدة اجرة المثل تستقر الاجرة في الاجارة الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستاجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض الي انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع انه لو اشتري شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن علي الصحيح وليكن حكم الاجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك تنبيه لو عاقد علي حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول لا خيار لامكان استيفاء الحمل بنظيره او نقول يثبت الخيار لان المقصود الاعظم بالاجارة تحصيل الحج لم ار من صرح بهذه المسالة وقد وقعت قاله البلقيني	1008	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1035	false	-4870874985880722014	3	289	15	1513	1571	300	لكان فيه اجبار علي القطع وهو ينقص المال لانه اتلاف ولا كذلك فيما ذكر من المساءل فان المالية فيها محفوظة بل زاءدة قوله والموصي له بالدار الخ مثله مالك المنفعة باقطاع فصل هرب المكري لجمال بجماله والاجارة في الذمة قوله وللاجارة في الذمة اما في اجارة العين فله الفسخ كما لو ابق العبد قوله والظاهر انه في اجارة الذمة الخ اي ان رضي به المستاجر والا فليس له ذلك كما يءخذ من كلامه كاصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة المعينة قوله كنظيره في المساقاة لانه حق علي غاءب فجاز عند الضرورة ان يتوصل صاحبه اليه بحسب الامكان كما في مسالة الظفر قوله وان سلم المءجر العين الخ لو عرضها عليه فامتنع ومضي زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو قبضها ولم ينتفع بها كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء عن منهاج ابي الطيب انه ان كان مما لا يحصل القبض فيه الا بالنقل انه لا اجرة عليه بذلك وفي البيان قضية المذهب ان الحاكم يقبض منه فان ركبه المستاجر والا اجره الحاكم كمسالة السلم وما ذكره ابو الطيب يحمل علي ما اذا لم يضعه بين يديه فصل سلم المءجر العين الي المستاجر فامتنع من تسلمها قوله ويستقر بذلك في الفاسدة اجرة المثل تستقر الاجرة في الاجارة الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستاجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض الي انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع انه لو اشتري شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن علي الصحيح وليكن حكم الاجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك تنبيه لو عاقد علي حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول لا خيار لامكان استيفاء الحمل بنظيره او نقول يثبت الخيار لان المقصود الاعظم بالاجارة تحصيل الحج لم ار من صرح بهذه المسالة وقد وقعت قاله البلقيني	1035	8077596369625248051	1397	2778.0	1128	1498	93.25767517089844	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1008	true	7754994637113933276	269	300	1401	1557	1557	300	قوله وكل بطن له النظر مدة استحقاقه بحيث ان كل مستحق ينظر في حصته فرع لو اجر احد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالارشدية ثم مات انفسخت الاجارة في نصيبه خاصة-	1008	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1036	false	-1686903817970173307	1	32	6	163	1548	300	قوله وكل بطن له النظر مدة استحقاقه بحيث ان كل مستحق ينظر في حصته فرع لو اجر احد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالارشدية ثم مات انفسخت الاجارة في نصيبه خاصة	1036	8077596369625248051	156	307.0	126	157	99.3630599975586	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1009	true	3067534902848941670	0	251	0	1297	1549	300	كما اشار اليه الاذرعي واعتمده الغزي في الفتوي والراجح عدم انفساخها فيه ايضا ولو كان البطن الاول قد صرف الاجرة لنفسه رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وان لم يقبض الاجرة فالرجوع علي المستاجر وان كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة علي الصرف للموقوف عليه شرعا فالذي يظهر انه لا رجوع عليه وان لم اره منقولا قاله ابن الرفعة قوله ولا تنفسخ اجارة الناظر بموته الا اذا كان هو المستحق واجرها بدون اجرة المثل قوله لانه ناظر للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم ق------------------------------------------------------وله نعم ان بلغ سفيها الخ قال ابن العراقي ينبغي ان تكون صورة المسالة انه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه قال ابن النقيب كذا يظهر ولم ار من قيده به ا ه وهو عجيب قال الاذرعي قيده الماوردي بما اذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني فان بلغ سفيها استمرت ا ه وقيده ابن الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا وهو ظاهر قوله ذكره الاسنوي تبع فيه ما افتي به السبكي وقد تقدم في كتاب الحجر انه ممنوع قوله فلو بلغ فيها بالاحتلام او الحيض او الحبل او انبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم انه دليل علي البلوغ لا انه بلوغ قوله وافاقة المجنون اي ورشد السفيه ق-------------------------------------وله ثم اعتقه خرج به ما لو اقر بعتق سابق علي الاجارة فانه يعتق ولا يقبل قوله في فسخها ويغرم للعبد اجرة مثله قوله ولا تنفسخ الاجارة كما لا تنفسخ الاجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استاجر مسلم حربيا فاسترق قوله وترجيح الاول من زيادة النووي	1009	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1036	false	-1686903817970173307	32	300	163	1548	1548	300	كما اشار اليه الاذرعي واعتمده الغزي في الفتوي والراجح عدم انفساخها فيه ايضا ولو كان البطن الاول قد صرف الاجرة لنفسه رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وان لم يقبض الاجرة فالرجوع علي المستاجر وان كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة علي الصرف للموقوف عليه شرعا فالذي يظهر انه لا رجوع عليه وان لم اره منقولا قاله ابن الرفعة قوله ولا تنفسخ اجارة الناظر بموته الا اذا كان هو المستحق واجرها بدون اجرة المثل قوله لانه ناظر للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم فرع اجر الولي الطفل او ماله مدة يبلغ في اثناءها بالسن قوله نعم ان بلغ سفيها الخ قال ابن العراقي ينبغي ان تكون صورة المسالة انه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه قال ابن النقيب كذا يظهر ولم ار من قيده به ا-ه وهو عجيب قال الاذرعي قيده الماوردي بما اذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني فان بلغ سفيها استمرت ا-ه وقيده ابن الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا وهو ظاهر قوله ذكره الاسنوي تبع فيه ما افتي به السبكي وقد تقدم في كتاب الحجر انه ممنوع قوله فلو بلغ فيها بالاحتلام او الحيض او الحبل او انبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم انه دليل علي البلوغ لا انه بلوغ قوله وافاقة المجنون اي ورشد السفيه فصل اجر عبده ثم اعتقه في مدة الاجارة قوله ثم اعتقه خرج به ما لو اقر بعتق سابق علي الاجارة فانه يعتق ولا يقبل قوله في فسخها ويغرم للعبد اجرة مثله قوله ولا تنفسخ الاجارة كما لا تنفسخ الاجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استاجر مسلم حربيا فاسترق قوله وترجيح الاول من زيادة النووي-	1036	8077596369625248051	1292	2549.0	1044	1388	93.08357238769531	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1009	true	3067534902848941670	251	300	1297	1549	1549	300	حكي المتولي هذا الخلاف فيما اذا اوصي بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لاخر فرد زيد الوصية والمتجه رجوعها للورثة ومن نظاءر المسالة ما اذا اجر داره ثم وقفها او وهبها ثم فسخت الاجارة ولم اقف فيها علي نقل او استاجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ-	1009	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1037	false	5770081624697764852	0	49	0	253	1589	300	حكي المتولي هذا الخلاف فيما اذا اوصي بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لاخر فرد زيد الوصية والمتجه رجوعها للورثة ومن نظاءر المسالة ما اذا اجر داره ثم وقفها او وهبها ثم فسخت الاجارة ولم اقف فيها علي نقل او استاجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ	1037	8077596369625248051	252	499.0	204	253	99.60474395751953	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1010	true	8318117732044941651	0	248	0	1314	1603	300	الاجارة قال شيخنا مقتضي تعليلهم في مسالة رجوع المنافع للعتيق بكونه متقربا به الي اخره رجوع المنافع في مسالة الوقف لجهة الوقف لكن سياتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه انها ترجع للواقف قوله من زيادة النووي قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن احد وهو مخالف للمنقول والمعقول فان القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف علي ان الفسخ يرفع العقد من حينه او من اصله ان قلنا بالاول فهو للسيد والا فللعتيق وقضيته ان يكون الاصح انها للسيد فان الاصح رفعه من حينه ا ه ما صححه النووي اولي بالترجيح لثلاثة اوجه احدها ان العتق الذي هو حق الله تعالي يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا الا ان الاجارة السابقة كانت تمنع منه في المنفعة فاذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه الثاني القياس علي ما لو زوج عبده واعطي عنه الصداق ثم اعتق ثم طلق العبد قبل الدخول فان الصداق يرجع الي العبد في صورة الفسخ ويرجع اليه شطره في صورة الطلاق ولا يرجع الي السيد لان السبب المملك جري في حال الحرية فكذلك نقول هاهنا لما جري الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه الثالث علي قاعدة السراية وكذلك ان العتق يقتضي السراية الي العين والمنفعة فاذا عرض ما يمنع ثم زال سري كما نقول في الجارية المرهونة اذا استولدها السيد وهو معسر لا ينفذ الاستيلاد فاذا ازال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا اذا زالت الاجارة نفذ العتق في المنفعة قوله بان العتق متعلق بقوله يفارق قوله واجارة ام الولد والمدبر قوله قال ابن الرفعة الخ وارتضاه السبكي ق------------------------وله لانه ملك	1010	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1037	false	5770081624697764852	49	300	253	1589	1589	300	الاجارة قال شيخنا مقتضي تعليلهم في مسالة رجوع المنافع للعتيق بكونه متقربا به الي اخره رجوع المنافع في مسالة الوقف لجهة الوقف لكن سياتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه انها ترجع للواقف قوله من زيادة النووي قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن احد وهو مخالف للمنقول والمعقول فان القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف علي ان الفسخ يرفع العقد من حينه او من اصله ان قلنا بالاول فهو للسيد والا فللعتيق وقضيته ان يكون الاصح انها للسيد فان الاصح رفعه من حينه ا-ه ما صححه النووي اولي بالترجيح لثلاثة اوجه احدها ان العتق الذي هو حق الله تعالي يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا الا ان الاجارة السابقة كانت تمنع منه في المنفعة فاذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه الثاني القياس علي ما لو زوج عبده واعطي عنه الصداق ثم اعتق ثم طلق العبد قبل الدخول فان الصداق يرجع الي العبد في صورة الفسخ ويرجع اليه شطره في صورة الطلاق ولا يرجع الي السيد لان السبب المملك جري في حال الحرية فكذلك نقول هاهنا لما جري الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه الثالث علي قاعدة السراية وكذلك ان العتق يقتضي السراية الي العين والمنفعة فاذا عرض ما يمنع ثم زال سري كما نقول في الجارية المرهونة اذا استولدها السيد وهو معسر لا ينفذ الاستيلاد فاذا ازال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا اذا زالت الاجارة نفذ العتق في المنفعة قوله بان العتق متعلق بقوله يفارق قوله واجارة ام الولد والمدبر قوله قال ابن الرفعة الخ وارتضاه السبكي فصل مكاتبة العبد المءجر قوله لانه ملك-	1037	8077596369625248051	1311	2602.0	1065	1338	97.98206329345703	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1010	true	8318117732044941651	248	300	1314	1603	1603	300	المنافع الخ ولهذا يستاجر ملكه من المستاجر قوله كما يجوز ان يبيع العين الخ وكما يجوز ان يستاجرها منه الاجنبي قوله كنظيره في البيع الفرق بينهما واضح اذ تسليم المعقود عليه هنا انما يتاتي باستيفاءه وبعد استيفاءه لا يصح ايجاره فالمذهب ما صححه النووي قوله فلا يتعلق بالعين المستاجرة قال شيخنا اي-	1010	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1038	false	-1694445072427892943	0	52	0	290	1646	300	المنافع الخ ولهذا يستاجر ملكه من المستاجر قوله كما يجوز ان يبيع العين الخ وكما يجوز ان يستاجرها منه الاجنبي قوله كنظيره في البيع الفرق بينهما واضح اذ تسليم المعقود عليه هنا انما يتاتي باستيفاءه وبعد استيفاءه لا يصح ايجاره فالمذهب ما صححه النووي قوله فلا يتعلق بالعين المستاجرة قال شيخنا اي	1038	8077596369625248051	289	573.0	238	290	99.6551742553711	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1011	true	-6380110119547051237	0	250	0	1359	1651	300	بمنافع العين المستاجرة قوله وبيع العين المستاجرة صحيح لان ثبوت العقد علي المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالامة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المءجرة وعدم الصحة فيما لو استاجر صباغا او قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح بيعه قبل العمل وكذا بعده ان لم يكن سلمه الاجرة لان له الحبس للعمل ثم لاستيفاءها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة ان عدم الصحة فيها ليس لمجرد استحقاق الحبس لانه موجود في العين المءجرة بل لان الحبس الي غاية غير معلومة الوقت لانها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فاشبه بيع دار المعتدة بالاقراء او الحمل وهذا المعني مفقود في العين المءجرة ودار المعتدة بالاشهر مع اشتراكهما لتلك المساءل في الحبس قوله والوصية بها اي ووقفها ذكره البلقيني هو راي ضعيف قوله ان جهل الاجارة او علمها وجهل المدة كما قاله الرافعي في باب الاصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته صورة المسالة ان يعلم المشتري بالمدة فلو اشتري ماجورا جاهلا بمدتها فالمتجه البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الاصول والثمار يصرح به ا ه والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور انما هو فيما اذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستاجر ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم به لانه يسير وكتب ايضا قال بعضهم وقع في الفتاوي انه اشتري ماجورا عالما بالاجارة جاهلا بمدتها فاجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الاءمة محمول علي ما اذا علم بالمدة او بالعمل ا ه ما ذكره ممنوع قوله فافتي الغزالي الخ اشار الي تصحيحه	1011	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1038	false	-1694445072427892943	52	300	290	1646	1646	300	بمنافع العين المستاجرة قوله وبيع العين المستاجرة صحيح لان ثبوت العقد علي المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالامة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المءجرة وعدم الصحة فيما لو استاجر صباغا او قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح بيعه قبل العمل وكذا بعده ان لم يكن سلمه الاجرة لان له الحبس للعمل ثم لاستيفاءها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة ان عدم الصحة فيها ليس لمجرد استحقاق الحبس لانه موجود في العين المءجرة بل لان الحبس الي غاية غير معلومة الوقت لانها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فاشبه بيع دار المعتدة بالاقراء او الحمل وهذا المعني مفقود في العين المءجرة ودار المعتدة بالاشهر مع اشتراكهما لتلك المساءل في الحبس قوله والوصية بها اي ووقفها ذكره البلقيني هو راي ضعيف قوله ان جهل الاجارة او علمها وجهل المدة كما قاله الرافعي في باب الاصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته صورة المسالة ان يعلم المشتري بالمدة فلو اشتري ماجورا جاهلا بمدتها فالمتجه البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الاصول والثمار يصرح به اه- والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور انما هو فيما اذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستاجر ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم به لانه يسير وكتب ايضا قال بعضهم وقع في الفتاوي انه اشتري ماجورا عالما بالاجارة جاهلا بمدتها فاجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الاءمة محمول علي ما اذا علم بالمدة او بالعمل ا-ه ما ذكره ممنوع قوله فافتي الغزالي الخ اشار الي تصحيحه-	1038	8077596369625248051	1355	2697.0	1108	1359	99.7056655883789	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1011	true	-6380110119547051237	250	300	1359	1651	1651	300	قوله فالمنفعة للباءع والواهب والواقف وورثة الموصي قوله والتصريح بالترجيح من زيادته كالسبكي قوله وخالف البلقيني الخ وجزم به صاحب الانوار وصححه في البحر ورجحه ابن الرفع-------------------------------------------ة قوله لانه غرر الخ وايضا اجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال الاذرعي قال الرافعي في الحج لو قال الزمت ذمتك الحج بنفسك-	1011	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1039	false	8935665002642725820	0	58	0	336	1612	300	قوله فالمنفعة للباءع والواهب والواقف وورثة الموصي قوله والتصريح بالترجيح من زيادته كالسبكي قوله وخالف البلقيني الخ وجزم به صاحب الانوار وصححه في البحر ورجحه ابن الرفعة فصل في مساءل تتعلق بالباب الاول في الاجارة قوله لانه غرر الخ وايضا اجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال الاذرعي قال الرافعي في الحج لو قال الزمت ذمتك الحج بنفسك	1039	8077596369625248051	292	570.0	243	336	86.9047622680664	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1012	true	31140843922855329	0	244	0	1279	1574	300	لم تجز الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الامام تبطل الاجارة فلعل ما ذكره هنا طريقة الامام فقط قوله الاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله لانها اجارة مدة مستقبلة خرج بذلك ما لو استاجرها ليقبض اجرتها من ساكنها فانها تصح مطلقا ومثله ما لو استاجر ارضا ليقبض اجرتها من زارعيها قوله الا ان امكن تفريغها الخ مثله ما لو كانت مزروعة بتعد وامكن تفريغها من الزرع في مدة لا اجرة لها وقد سبقت رءية المستاجر اياها قوله ولو كانت بعيدة الخ كان كانت ببلد اخر فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني قوله زمن الطهارة من وضوء او غسل او تيمم وسترة لعورة وما تحتاج اليه الصلاة قوله والصلاة المكتوبة قال الزركشي في قواعده ولو استاجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثني ولو صرح باستثناءه بطلت الاجارة ا ه وقال في خادمه استاجره لعمل وشرط عليه ان يصلي الصلاة في وقتها فالاصح الصحة وقيل لا تصح وان كان هذا الشرط يقتضيه العقد ا ه قال شيخنا سءل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فاجاب بانه معتمد كما قاله وان لم اره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع اخراجه عن مسمي اللفظ وان وافق الاستثناء الشرعي قوله والراتبة قضية كون زمان النوافل مستثني شرعا انه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب صلاة الجمعة انه يجوز وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه ان لا يصلي الرواتب وان يقتصر في الفراءض علي الاركان والشراءط صح ووجب الوفاء بذلك لان تلك الاوقات انما خرجت من الاستحقاق بالعرف القاءم مقام الشرط فاذا	1012	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1039	false	8935665002642725820	58	300	336	1612	1612	300	لم تجز الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الامام تبطل الاجارة فلعل ما ذكره هنا طريقة الامام فقط قوله الاقرب الاول اشار الي تصحيحه قوله لانها اجارة مدة مستقبلة خرج بذلك ما لو استاجرها ليقبض اجرتها من ساكنها فانها تصح مطلقا ومثله ما لو استاجر ارضا ليقبض اجرتها من زارعيها قوله الا ان امكن تفريغها الخ مثله ما لو كانت مزروعة بتعد وامكن تفريغها من الزرع في مدة لا اجرة لها وقد سبقت رءية المستاجر اياها قوله ولو كانت بعيدة الخ كان كانت ببلد اخر فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني قوله زمن الطهارة من وضوء او غسل او تيمم وسترة لعورة وما تحتاج اليه الصلاة قوله والصلاة المكتوبة قال الزركشي في قواعده ولو استاجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثني ولو صرح باستثناءه بطلت الاجارة ا-ه وقال في خادمه استاجره لعمل وشرط عليه ان يصلي الصلاة في وقتها فالاصح الصحة وقيل لا تصح وان كان هذا الشرط يقتضيه العقد ا-ه قال شيخنا سءل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فاجاب بانه معتمد كما قاله وان لم اره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع اخراجه عن مسمي اللفظ وان وافق الاستثناء الشرعي قوله والراتبة قضية كون زمان النوافل مستثني شرعا انه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب صلاة الجمعة انه يجوز وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه ان لا يصلي الرواتب وان يقتصر في الفراءض علي الاركان والشراءط صح ووجب الوفاء بذلك لان تلك الاوقات انما خرجت من الاستحقاق بالعرف القاءم مقام الشرط فاذا-	1039	8077596369625248051	1276	2537.0	1035	1279	99.76544189453125	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1012	true	31140843922855329	244	300	1279	1574	1574	300	صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو ادخل بعض الليل في الاجارة بالنص عليه قال في الامالي العقد في النكاح والاجارة يتناول جميع منافع الازمان دل العرف عليه او استحقه الشرع فلا يدخل زمان الاكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال المستاجر ما اتركك تذهب-	1012	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1040	false	-1338677170145044674	0	56	0	296	1580	300	صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو ادخل بعض الليل في الاجارة بالنص عليه قال في الامالي العقد في النكاح والاجارة يتناول جميع منافع الازمان دل العرف عليه او استحقه الشرع فلا يدخل زمان الاكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال المستاجر ما اتركك تذهب	1040	8077596369625248051	295	585.0	240	296	99.66216278076172	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1013	true	-4433506407519260036	0	244	0	1285	1578	300	للجامع حتي تقام الصلاة لان العرف يشهد باخراجه فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفراءض قوله وحكم النصاري في يوم الاحد كذلك فان اسلم عمل فيه وترك له اوقات الصلاة بدله قوله والاقرب المنع اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل تدخل ايام الجمع في المدة فيه احتمالان في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة بالنزول فيها وكسبوت اليهود قوله احدهما نعم هو الاصح قوله وتلزمه اجرة المثل للزاءد لانه تعدي به فاشبه الغاصب ويخالف ما لو استاجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت اجرة مثل الجميع لعدم تميز المستحق من غيره وايضا ابتداء فعله ثم عدوان وهنا استقر المسمي اولا ثم تعدي بعده قوله وان غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار اي علي الفور لانه خيار تفريق الصفقة قوله قال الاذرعي ويجب تقييده الخ اشار الي تصحيحه قوله او اقصر فقسطه منه قال في التتمة ثم ان كان لا يتمكن من نسج ما زاد عليه فلا شء عليه وان كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان الغزل قوله وفي نسخة قبل اشار الي تصحيحه وكتب عليه النسخة الثانية هي التي اقتصر عليها الفتي قوله والترجيح من زيادته وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة والقمولي من غير خطر اي ولا غرامة خاتمة اجر ارضا للزراعة فعطلها المستاجر فنبت فيها عشب فلمن يكون اجاب بعض فقهاء العصر بانه للمالك لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة بل المنافع وفي الكافي لو اكتري ارضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء في تلك الارض وفيها مجمدة فجمع	1013	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1040	false	-1338677170145044674	56	300	296	1580	1580	300	للجامع حتي تقام الصلاة لان العرف يشهد باخراجه فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفراءض قوله وحكم النصاري في يوم الاحد كذلك فان اسلم عمل فيه وترك له اوقات الصلاة بدله قوله والاقرب المنع اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل تدخل ايام الجمع في المدة فيه احتمالان في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة بالنزول فيها وكسبوت اليهود قوله احدهما نعم هو الاصح قوله وتلزمه اجرة المثل للزاءد لانه تعدي به فاشبه الغاصب ويخالف ما لو استاجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت اجرة مثل الجميع لعدم تميز المستحق من غيره وايضا ابتداء فعله ثم عدوان وهنا استقر المسمي اولا ثم تعدي بعده قوله وان غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار اي علي الفور لانه خيار تفريق الصفقة قوله قال الاذرعي ويجب تقييده الخ اشار الي تصحيحه قوله او اقصر فقسطه منه قال في التتمة ثم ان كان لا يتمكن من نسج ما زاد عليه فلا شء عليه وان كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم نقصان الغزل قوله وفي نسخة قبل اشار الي تصحيحه وكتب عليه النسخة الثانية هي التي اقتصر عليها الفتي قوله والترجيح من زيادته وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة والقمولي من غير خطر اي ولا غرامة خاتمة اجر ارضا للزراعة فعطلها المستاجر فنبت فيها عشب فلمن يكون اجاب بعض فقهاء العصر بانه للمالك لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة بل المنافع وفي الكافي لو اكتري ارضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء في تلك الارض وفيها مجمدة فجمع-	1040	8077596369625248051	1284	2563.0	1041	1285	99.92218017578125	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1013	true	-4433506407519260036	244	300	1285	1578	1578	300	المكتري الجمد منها يكون ملكا له قال الزركشي وهذا لا يرد علي ما سبق لاستحقاقه العين بالاجارة في هذه الصورة فكذا انماءها وفي كتاب الفروق لابي الخير المقدسي قبيل الرهن انه اذا استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر لانه ملك منافعها ويده عليها فكان احق به او للمالك لان هذا ليس من المنافع التي-	1013	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1041	false	3732507556534034181	0	56	0	294	1582	300	المكتري الجمد منها يكون ملكا له قال الزركشي وهذا لا يرد علي ما سبق لاستحقاقه العين بالاجارة في هذه الصورة فكذا انماءها وفي كتاب الفروق لابي الخير المقدسي قبيل الرهن انه اذا استاجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستاجر لانه ملك منافعها ويده عليها فكان احق به او للمالك لان هذا ليس من المنافع التي	1041	8077596369625248051	293	581.0	238	294	99.65986633300781	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1014	true	6183878308797050546	0	244	0	1289	1579	300	تقع الاجارة عليها وجهان وفي اواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الاجارة له حبس المستاجر ليرد الاجرة لان المستاجر اخذه علي مقابلة الاجرة فجاز حبسه بسببه فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستاجر فهل للمستاجر حبس القيمة ليرد الاجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلي هذا لا يستحق الحبس علي الاجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استاجر عبدا للخدمة واراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصي له بالمنفعة بالسفر علي الاصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فان المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل وقوله اجاب بعض فقهاء العصر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وفي الكافي الخ وقوله وجهان قال شيخنا اصحهما انه لا يملكه واحد منهما بذلك كتاب الجعالة قوله واقتصر الجوهري وغيره علي كسرها وابن الرفعة في الكفاية والمطلب علي فتحها قوله خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة الخ قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة علي ما ينتفع به المريض من دواء او رقية ولم يذكروه قوله وقال صحيح علي شرط مسلم في رواية ابن عباس في الصحيح ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله قوله وايضا الحاجة قد تدعو اليه والاجماع علي جوازها قوله الدالة علي الاذن في العمل لو قال له رجل ان رددته فلي دينار فقال نعم فرده استحقه قوله بعوض اي مقصود قوله فلو عمل بلا صيغة فلا شء له اشارة الاخرس المفهمة كالصيغة قوله ولا يشترط القبول لفظا وهل يرتد بالرد يشبه ان يقال	1014	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1041	false	3732507556534034181	56	300	294	1582	1582	300	تقع الاجارة عليها وجهان وفي اواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الاجارة له حبس المستاجر ليرد الاجرة لان المستاجر اخذه علي مقابلة الاجرة فجاز حبسه بسببه فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستاجر فهل للمستاجر حبس القيمة ليرد الاجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلي هذا لا يستحق الحبس علي الاجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استاجر عبدا للخدمة واراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصي له بالمنفعة بالسفر علي الاصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فان المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل وقوله اجاب بعض فقهاء العصر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وفي الكافي الخ وقوله وجهان قال شيخنا اصحهما انه لا يملكه واحد منهما بذلك كتاب الجعالة قوله واقتصر الجوهري وغيره علي كسرها وابن الرفعة في الكفاية والمطلب علي فتحها قوله خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة الخ قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة علي ما ينتفع به المريض من دواء او رقية ولم يذكروه قوله وقال صحيح علي شرط مسلم في رواية ابن عباس في الصحيح ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله قوله وايضا الحاجة قد تدعو اليه والاجماع علي جوازها قوله الدالة علي الاذن في العمل لو قال له رجل ان رددته فلي دينار فقال نعم فرده استحقه قوله بعوض اي مقصود قوله فلو عمل بلا صيغة فلا شء له اشارة الاخرس المفهمة كالصيغة قوله ولا يشترط القبول لفظا وهل يرتد بالرد يشبه ان يقال-	1041	8077596369625248051	1288	2571.0	1045	1289	99.92241668701172	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1014	true	6183878308797050546	244	300	1289	1579	1579	300	ان الحقناه بالوكالة ارتد قوله فالوجه القطع باستحقاقه الدينار هو الراجح قوله وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع قال الامام في كتاب الخلع لو قال لشخص ان رددت ابقي فلك دينار فقال المخاطب ارده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بانه يستحق الدينار فان القبول لا اثر له في الجعالة ا ه ويءخذ من كلام الامام-	1014	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1042	false	-3269664460944895386	0	55	0	290	1488	300	ان الحقناه بالوكالة ارتد قوله فالوجه القطع باستحقاقه الدينار هو الراجح قوله وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع قال الامام في كتاب الخلع لو قال لشخص ان رددت ابقي فلك دينار فقال المخاطب ارده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بانه يستحق الدينار فان القبول لا اثر له في الجعالة ا-ه ويءخذ من كلام الامام	1042	8077596369625248051	289	568.0	235	291	99.31271362304688	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1015	true	-7507558218990440444	0	245	0	1199	1487	300	والقمولي انها لا ترتد بالرد قوله كقوله من رد عبدي فله كذا الخ قضيته ان الفاء لا بد منها في الجواب حتي لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول الفاء في خبر المبتدا المتضمن معني الشرط انه ان قصد ان الخبر مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء والا لم تدخل واحتمل ان يكون مستحقا به وبغيره نحو الذي ياتيني فله درهم ان الدرهم مع الفاء يستحق بالاتيان ومع عدمها لا يستحق وينزل منزلة الاخبار كقوله زيد له درهم قوله فان رده من سمعه لا غيره استحق الجعل اي وان لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الاذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل مدلولها ترتيب استحقاق الجعل علي الرد ولا دلالة لها علي الاذن في الرد الا من جهة العرف لان ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشء يدل علي طلبه فمن هنا صارت اذنا لا بالوضع قوله علي القاءل محله اذا لم يكن القاءل ولي المالك فاما اذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره علي وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر اجرة مثل ذلك العمل او اقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضي قول وليه وهو واضح قوله واجيب بانه لا حاجة الخ او يكون للاجنبي ولاية علي المالك قوله كما صرح به الاصل قال الاذرعي وفيه نظر لا سيما اذا ظن الراد صدقه وكان المالك امره بذلك قوله لان يد عبده كيده قال السبكي وهو ظاهر اذا استعان به سيده قال الاذرعي وقول القاضي حسين فان رده بنفسه او بعبده استحق	1015	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1042	false	-3269664460944895386	55	300	290	1488	1488	300	والقمولي انها لا ترتد بالرد قوله كقوله من رد عبدي فله كذا الخ قضيته ان الفاء لا بد منها في الجواب حتي لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة في دخول الفاء في خبر المبتدا المتضمن معني الشرط انه ان قصد ان الخبر مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء والا لم تدخل واحتمل ان يكون مستحقا به وبغيره نحو الذي ياتيني فله درهم ان الدرهم مع الفاء يستحق بالاتيان ومع عدمها لا يستحق وينزل منزلة الاخبار كقوله زيد له درهم قوله فان رده من سمعه لا غيره استحق الجعل اي وان لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الاذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل مدلولها ترتيب استحقاق الجعل علي الرد ولا دلالة لها علي الاذن في الرد الا من جهة العرف لان ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشء يدل علي طلبه فمن هنا صارت اذنا لا بالوضع قوله علي القاءل محله اذا لم يكن القاءل ولي المالك فاما اذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره علي وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر اجرة مثل ذلك العمل او اقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضي قول وليه وهو واضح قوله واجيب بانه لا حاجة الخ او يكون للاجنبي ولاية علي المالك قوله كما صرح به الاصل قال الاذرعي وفيه نظر لا سيما اذا ظن الراد صدقه وكان المالك امره بذلك قوله لان يد عبده كيده قال السبكي وهو ظاهر اذا استعان به سيده قال الاذرعي وقول القاضي حسين فان رده بنفسه او بعبده استحق-	1042	8077596369625248051	1198	2391.0	954	1199	99.91659545898438	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1015	true	-7507558218990440444	245	300	1199	1487	1487	300	يفهم عدم الاستحقاق اذا استقل العبد بالرد وقوله قال السبكي وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان مكاتبه الخ اشار الي تصحيحه قوله اهلية العمل بان يكون قادرا عليه قوله كذا قاله ابن العماد كالزركشي قوله ويحتمل انه اراد امكانه وهو الراجح قوله فمن جاء به استحق اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في-	1015	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1043	false	2461315818125882546	0	55	0	289	1576	300	يفهم عدم الاستحقاق اذا استقل العبد بالرد وقوله قال السبكي وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان مكاتبه الخ اشار الي تصحيحه قوله اهلية العمل بان يكون قادرا عليه قوله كذا قاله ابن العماد كالزركشي قوله ويحتمل انه اراد امكانه وهو الراجح قوله فمن جاء به استحق اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في	1043	8077596369625248051	288	571.0	234	289	99.65397644042969	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1016	true	8876733391229490028	0	247	0	1290	1544	300	الانوار ولو رده الصبي او السفيه استحق اجرة المثل لا المسمي ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء ا ه وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمي في هذه المساءل كلها وجزم البلقيني في الصغير والمجنون قوله فتصح علي عمل معلوم الخ وكونه كلفة وغير واجب علي العامل كما يعلم مما سياتي قال الماوردي والجعالة تفارق الاجارة من ثلاثة اوجه جوازها علي مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جاءزة لا لازمة وزاد القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل الا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل فسد العقد واستحق اجرة المثل ا ه وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر قوله للحاجة لان الجهالة اذا احتملت في القراض توصلا الي الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة اولي وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لان المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود والمتمكن منه قد لا يكون حاضرا او لا يعرفه المالك فاذا اطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض قوله وكلام غيرهم يقتضيه قد صرح الرافعي بموافقته في اثناء تعليل قوله وسواء في العمل الواجب اي علي الكفاية قوله يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما اذا كانت يده عليها يد امانة تنبيه قال في الخادم هل تجوز الجعالة علي رد الزوجة هذه مسالة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة ان الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يءخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المراة لمن اثبت	1016	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1043	false	2461315818125882546	55	300	289	1576	1576	300	الانوار ولو رده الصبي او السفيه استحق اجرة المثل لا المسمي ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء ا-ه وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمي في هذه المساءل كلها وجزم البلقيني في الصغير والمجنون قوله فتصح علي عمل معلوم الخ وكونه كلفة وغير واجب علي العامل كما يعلم مما سياتي قال الماوردي والجعالة تفارق الاجارة من ثلاثة اوجه جوازها علي مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جاءزة لا لازمة وزاد القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل الا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل الجعل فسد العقد واستحق اجرة المثل ا-ه وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر قوله للحاجة لان الجهالة اذا احتملت في القراض توصلا الي الربح من غير اضطرار فاحتمالها في الجعالة اولي وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لان المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود والمتمكن منه قد لا يكون حاضرا او لا يعرفه المالك فاذا اطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض قوله وكلام غيرهم يقتضيه قد صرح الرافعي بموافقته في اثناء تعليل قوله وسواء في العمل الواجب اي علي الكفاية قوله يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما اذا كانت يده عليها يد امانة تنبيه قال في الخادم هل تجوز الجعالة علي رد الزوجة هذه مسالة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة ان الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يءخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المراة لمن اثبت-	1043	8077596369625248051	1287	2559.0	1043	1290	99.76744079589844	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1016	true	8876733391229490028	247	300	1290	1544	1544	300	زوجيته لان الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد ابق لمالكه فلو كانت امة فجعل السيد لرجل جعلا علي ردها وجعل الزوج جعلا لاخر فمن سبق منهما استحقه فان رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له ا ه وفي هذا التخريج نظر لان الكفالة لا بد فيها من اذن المكفول-	1016	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1044	false	-3051381259952178998	0	52	0	254	1530	300	زوجيته لان الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد ابق لمالكه فلو كانت امة فجعل السيد لرجل جعلا علي ردها وجعل الزوج جعلا لاخر فمن سبق منهما استحقه فان رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له ا-ه وفي هذا التخريج نظر لان الكفالة لا بد فيها من اذن المكفول	1044	8077596369625248051	253	496.0	202	255	99.21568298339844	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1017	true	-8665585619157167472	0	249	0	1278	1536	300	فاذا اذنت له في الكفالة فقد سلطته علي احضارها ككفالة بدن الحر اذا اذن فيها ولا كذلك في الجعالة قوله فدل عليه استحق قال القاضي حسين لو قال من دلني علي ضالتي فله كذا فتحمل اسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمي قوله لان الغالب ان تلحقه مشقة بالبحث عنه قال الاذرعي كالسبكي ويجب ان يكون هذا فيما اذا بحث عنه بعد جعل المالك اما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ا ه وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني علي ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك الي مءنة وتعب يستحق المسمي وان كان لا يحتاج لا يستحق شيءا ولو قال احد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق الجعل قوله وقضيته انه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق الخطاب متعلق بوليه فلا يستحق شيءا قوله وهي معلومة بان راها العامل او وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها قوله كالاجرة في الاجارة ولانه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فان تغير اعتبر يوم العقد فعلم ان شروط الجعل ان كان معينا شروط البيع وان كان في الذمة شروط الثمن قوله ويفرق بان تلك العقود الخ قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره قوله وقيل يستحق المشروط يءخذ من كلام المصنف انه ان كان معلوما استحق المشروط والا فاجرة المثل وهو واضح ثم رايت الفتي قال اي فان كان معلوما استحقه او مجهولا فاجرة المثل قوله والترجيح من زيادته وجزم به صاحب الانوار وجمال الدين والفقيه	1017	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1044	false	-3051381259952178998	52	300	254	1530	1530	300	فاذا اذنت له في الكفالة فقد سلطته علي احضارها ككفالة بدن الحر اذا اذن فيها ولا كذلك في الجعالة قوله فدل عليه استحق قال القاضي حسين لو قال من دلني علي ضالتي فله كذا فتحمل اسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمي قوله لان الغالب ان تلحقه مشقة بالبحث عنه قال الاذرعي كالسبكي ويجب ان يكون هذا فيما اذا بحث عنه بعد جعل المالك اما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما ا-ه وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني علي ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك الي مءنة وتعب يستحق المسمي وان كان لا يحتاج لا يستحق شيءا ولو قال احد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق الجعل قوله وقضيته انه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق الخطاب متعلق بوليه فلا يستحق شيءا قوله وهي معلومة بان راها العامل او وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها قوله كالاجرة في الاجارة ولانه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فان تغير اعتبر يوم العقد فعلم ان شروط الجعل ان كان معينا شروط البيع وان كان في الذمة شروط الثمن قوله ويفرق بان تلك العقود الخ قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره قوله وقيل يستحق المشروط يءخذ من كلام المصنف انه ان كان معلوما استحق المشروط والا فاجرة المثل وهو واضح ثم رايت الفتي قال اي فان كان معلوما استحقه او مجهولا فاجرة المثل قوله والترجيح من زيادته وجزم به صاحب الانوار وجمال الدين والفقيه-	1044	8077596369625248051	1276	2542.0	1029	1278	99.843505859375	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1017	true	-8665585619157167472	249	300	1278	1536	1536	300	اسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج قوله وبمكانه ليس بقيد وقال في المطلب اذا لم يكن العبد معروفا فلا وجه الا البطلان ولا وجه لما ابديته في الكفاية ق----------------------------------------------------------------وله من نصف المسافة او من ذلك البلد او من مسافة مثل مسافته ولو من جهة اخري استحق المسمي نظرا الي المعني والظاهر ان-	1017	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1045	false	789859299153652189	0	66	0	323	1531	300	اسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج قوله وبمكانه ليس بقيد وقال في المطلب اذا لم يكن العبد معروفا فلا وجه الا البطلان ولا وجه لما ابديته في الكفاية فصل قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده سامع من نصف الطريق قوله من نصف المسافة او من ذلك البلد او من مسافة مثل مسافته ولو من جهة اخري استحق المسمي نظرا الي المعني والظاهر ان	1045	8077596369625248051	257	502.0	207	323	79.56656646728516	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1018	true	3084830004057815559	0	235	0	1210	1534	300	التنصيص علي المكان انما يراد به الارشاد الي موضع الابق او مظنته ونحوه لا ان الرد منه شرط في اصل الاستحقاق اذ لو اريد حقيقة ذلك لكان اذا رده من دونه لا يستحق شيءا لانه لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من همدان والمسافة كالمسافة الي البصرة استحق المسمي قوله قسط الدرهم بينهما اشار الي تصحيحه قوله فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم الخ استنبط السبكي منه ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه اذا تبرع المالك عنه او اجنبي بالعمل جواز الاستنابة في الامامة ونحوها بشرط ان يستنيب مثله او خيرا منه ويستحق كل المعلوم قال وان افتي ابن عبد السلام والنووي بخلافه قال النووي فان استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الامام الاصلي الجامكية وان سمي للناءب شيءا استحقه والا فهو متبرع ولا يشترط اذن الناظر وقوله استنبط السبكي منه الخ اشار الي تصحيحه قوله او للمالك اي او لهما او لنفسه والعامل او للعامل والمالك او للجميع قوله او مطلقا فيما يظهر قال في الانوار وان قصد المالك او قصدهما او عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل ا ه ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل ان صدقه المالك والا حلف ولزمه النصف ولو اعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث او ثلاثة فله الربع وان قصده احد الاثنين والاخر المالك فله ثلثاه ولو تلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او	1018	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1045	false	789859299153652189	66	300	323	1531	1531	300	التنصيص علي المكان انما يراد به الارشاد الي موضع الابق او مظنته ونحوه لا ان الرد منه شرط في اصل الاستحقاق اذ لو اريد حقيقة ذلك لكان اذا رده من دونه لا يستحق شيءا لانه لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من همدان والمسافة كالمسافة الي البصرة استحق المسمي قوله قسط الدرهم بينهما اشار الي تصحيحه قوله فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم الخ استنبط السبكي منه ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه اذا تبرع المالك عنه او اجنبي بالعمل جواز الاستنابة في الامامة ونحوها بشرط ان يستنيب مثله او خيرا منه ويستحق كل المعلوم قال وان افتي ابن عبد السلام والنووي بخلافه قال النووي فان استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الامام الاصلي الجامكية وان سمي للناءب شيءا استحقه والا فهو متبرع ولا يشترط اذن الناظر وقوله استنبط السبكي منه الخ اشار الي تصحيحه قوله او للمالك اي او لهما او لنفسه والعامل او للعامل والمالك او للجميع قوله او مطلقا فيما يظهر قال في الانوار وان قصد المالك او قصدهما او عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل اه -ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل ان صدقه المالك والا حلف ولزمه النصف ولو اعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث او ثلاثة فله الربع وان قصده احد الاثنين والاخر المالك فله ثلثاه ولو تلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او-	1045	8077596369625248051	1206	2406.0	974	1210	99.66941833496094	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1018	true	3084830004057815559	235	300	1210	1534	1534	300	تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل المنقول في البسيط انه اذا عين مخاطبا وقال ان رددت عبدي الابق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فاذا حصل العمل استحق الاجرة ا ه وهو ملخص من كلام النهاية وعلي هذا لا فرق بين عبده والاجنبي وهو من تصرف الامام فيما اظنه وهو صحيح يشهد له مسالة-	1018	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1046	false	-6917943795139389609	0	64	0	324	1486	300	تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل المنقول في البسيط انه اذا عين مخاطبا وقال ان رددت عبدي الابق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فاذا حصل العمل استحق الاجرة ا-ه وهو ملخص من كلام النهاية وعلي هذا لا فرق بين عبده والاجنبي وهو من تصرف الامام فيما اظنه وهو صحيح يشهد له مسالة	1046	8077596369625248051	323	636.0	260	325	99.38461303710938	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1018	true	3084830004057815559	218	242	1129	1243	1534	300	الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله	1018	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1047	false	-7183507602163358237	199	223	1012	1126	1519	300	الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله	1047	8077596369625248051	114	228.0	90	114	100.0	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1019	true	3298063475795360906	0	228	0	1118	1502	300	معاونة الراد المعين وهي منصوصة متفق عليها لكن المتولي قال ان رده وكيله لم يستحق شيءا وقد يفرق بين مسالة المعاونة والتوكيل فانه تفويض كلي ويجب القطع بانه لو قال ان رددت ابقي بنفسك فلك كذا فامر عبده فرده لم يستحق شيءا ق---------------------------------------------وله فلو فسخها المالك في اثناء العمل لزمه اجرة المثل لا فرق بين ان يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود اصلا كرد الابق الي بعض الطريق او يحصل به بعضه كما لو قال ان علمت ابني القران فلك كذا ثم مات الصبي في اثناء التعليم او منعه من تعليمه فس قوله قال ابن الرفعة يظهر ان يقال الخ اي لانه باعتاقه خرج عن ان يدخل تحت اليد فكانه لم يرده قوله او فسخها العامل ولو صبيا او مجنونا او محجورا عليه بسفه قوله سواء اوقع ما عمله مسلما اي وظهر اثره علي المحل ومثله ما لو امتنع من اتمام تعليم الصبي او من اتمام بناء الحاءط قال شيخنا لان الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في اسقاطه وقد علم من ذلك انه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من انه يشترط في كل من الاجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور اثره علي المحل اذ حاصل ذلك ثلاث مساءل الاولي فسخ العامل في الاثناء وهو	1019	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1046	false	-6917943795139389609	64	300	324	1486	1486	300	معاونة الراد المعين وهي منصوصة متفق عليها لكن المتولي قال ان رده وكيله لم يستحق شيءا وقد يفرق بين مسالة المعاونة والتوكيل فانه تفويض كلي ويجب القطع بانه لو قال ان رددت ابقي بنفسك فلك كذا فامر عبده فرده لم يستحق شيءا فصل الجعالة جاءزة من الجانبين قبل تمام العمل قوله فلو فسخها المالك في اثناء العمل لزمه اجرة المثل لا فرق بين ان يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود اصلا كرد الابق الي بعض الطريق او يحصل به بعضه كما لو قال ان علمت ابني القران فلك كذا ثم مات الصبي في اثناء التعليم او منعه من تعليمه فس قوله قال ابن الرفعة يظهر ان يقال الخ اي لانه باعتاقه خرج عن ان يدخل تحت اليد فكانه لم يرده قوله او فسخها العامل ولو صبيا او مجنونا او محجورا عليه بسفه قوله سواء اوقع ما عمله مسلما اي وظهر اثره علي المحل ومثله ما لو امتنع من اتمام تعليم الصبي او من اتمام بناء الحاءط قال شيخنا لان الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في اسقاطه وقد علم من ذلك انه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من انه يشترط في كل من الاجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور اثره علي المحل اذ حاصل ذلك ثلاث مساءل الاولي فسخ العامل في الاثناء وهو-	1046	8077596369625248051	1116	2202.0	889	1163	95.95872497558594	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1019	true	3298063475795360906	228	300	1118	1502	1502	300	محبط لحقه مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيءا الثانية وهو ما لو احترق الثوب او نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فان وقع العمل في هاتين المسالتين مسلما وظهر اثره علي المحل استحق القسط والا فلا ووجهه في الاخيرة ان تركه لا يسمي فسخا وكلام شرح البهجة في المسالتين الاخيرتين قوله لكن صرح الماوردي والروياني الخ لعلهما بنياه علي ان الوكيل لا ينعزل الا بالعلم ق------------------------وله استحق-	1019	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1047	false	-7183507602163358237	0	77	0	409	1519	300	محبط لحقه مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيءا الثانية وهو ما لو احترق الثوب او نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فان وقع العمل في هاتين المسالتين مسلما وظهر اثره علي المحل استحق القسط والا فلا ووجهه في الاخيرة ان تركه لا يسمي فسخا وكلام شرح البهجة في المسالتين الاخيرتين قوله لكن صرح الماوردي والروياني الخ لعلهما بنياه علي ان الوكيل لا ينعزل الا بالعلم فرع ما تنفسخ به الجعالة قوله استحق	1047	8077596369625248051	383	754.0	312	409	93.64302825927734	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1020	true	-4207397310324883063	0	214	0	1069	1508	300	القسط ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وابو الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمي ا ه وظاهر كلام الدارمي ان وارث العامل اذا رده استحق تمام الجعل فانه قال وان مات وقد جاء به في اثناء الطريق فهرب فلا شء له وان رده ورثته استحقوا ق-------------------------------------------وله لانه انما يستحقه بالتسليم لو لم يجد العامل المالك سلم المردود الي الحاكم واستحق الجعل فان لم يكن حاكم اشهد واستحق قوله او بني بعض الحاءط وهو منفرد باليد قوله او مات الصغير في اثناء التعليم الخ محله اذا كان حرا كما قيد به في الكفاية فان كان عبدا لم يستحق الا اذا سلمه للسيد او حصل التعليم بحضرته او في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله بخلاف الابق وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه او الجدار الذي بني بعضه بعد تسليمه الي المالك استحق اجرة ما عمل اي بقسطه من المسمي كما قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسالة القمولي استحق من المسمي بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الابق ثم مات المالك فرده الي الوارث استحق من المسمي بقدر عمله في الحياة وقولهما في الاجارة في موضع لو خاط بعض الثوب	1020	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1047	false	-7183507602163358237	77	300	409	1519	1519	300	القسط ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وابو الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمي ا-ه وظاهر كلام الدارمي ان وارث العامل اذا رده استحق تمام الجعل فانه قال وان مات وقد جاء به في اثناء الطريق فهرب فلا شء له وان رده ورثته استحقوا فرع زاد المالك او نقص في الجعل او غير جنسه قوله لانه انما يستحقه بالتسليم لو لم يجد العامل المالك سلم المردود الي الحاكم واستحق الجعل فان لم يكن حاكم اشهد واستحق قوله او بني بعض الحاءط وهو منفرد باليد قوله او مات الصغير في اثناء التعليم الخ محله اذا كان حرا كما قيد به في الكفاية فان كان عبدا لم يستحق الا اذا سلمه للسيد او حصل التعليم بحضرته او في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شء له في الرد وان جهله او تلف بعد الرد فله اجرة المثل قوله بخلاف الابق وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه او الجدار الذي بني بعضه بعد تسليمه الي المالك استحق اجرة ما عمل اي بقسطه من المسمي كما قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسالة القمولي استحق من المسمي بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد الابق ثم مات المالك فرده الي الوارث استحق من المسمي بقدر عمله في الحياة وقولهما في الاجارة في موضع لو خاط بعض الثوب-	1047	8077596369625248051	1066	2112.0	854	1112	95.86331176757812	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1020	true	-4207397310324883063	214	297	1069	1499	1508	300	واحترق وكان بحضرة المالك او في ملكه استحق اجرة ما عمل بقسطه من المسمي لوقوع العمل مسلما وفي موضع اخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله اجرة مثل عمله والا فقسطه من المسمي او لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شء له والفرق ان الخياطة تظهر علي الثوب فوقع العمل مسلما لظهور اثره والحمل لا يظهر علي الجرة وبما قالاه علم انه يعتبر في وجوب القسط في الاجارة وقوع العمل مسلما وظهور اثره علي المحل ومثلها الجعالة	1020	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1048	false	-8243484978831985639	0	83	0	430	1527	300	واحترق وكان بحضرة المالك او في ملكه استحق اجرة ما عمل بقسطه من المسمي لوقوع العمل مسلما وفي موضع اخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله اجرة مثل عمله والا فقسطه من المسمي او لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شء له والفرق ان الخياطة تظهر علي الثوب فوقع العمل مسلما لظهور اثره والحمل لا يظهر علي الجرة وبما قالاه علم انه يعتبر في وجوب القسط في الاجارة وقوع العمل مسلما وظهور اثره علي المحل ومثلها الجعالة	1048	8077596369625248051	430	860.0	347	430	100.0	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1021	true	-4782744011129785268	0	175	0	915	1565	300	اختلفا في شرط الجعل الخ او في سماع النداء صدق العامل بيمينه ق-------------------------------------------------------------------------------------وله فان ضبط العمل فاجارة والا فجعالة المراد انه يجوز عقد الاجارة في الشق الاول دون ال-----------------------------------------------------ثاني قوله وان انفق فمتبرع لو تعذر رد الابق الا ببيع بعضه ولانفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فان ركبه ضمن كتاب احياء الموات قوله وليس لعرق ظالم حق العرق اربعة البناء والغراس والبءر والنهر واعلم ان بقاع الارض اما مملوكة او محبوسة علي الحقوق العامة او الخاصة واما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه ابو الطيب وغيره قوله ولو غير مكلف او رقيقا قوله تملكها بالاحياء شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق او ما في حكمه حتي فتح ووقف ثم احياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فان الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية انه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه ان يكون اصطياده واحتطابه او وجد ركازا او استخرج معدنا كذلك ثم رايت المتولي صرح به قوله وان لم ياذن الامام نعم لو	1021	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1048	false	-8243484978831985639	94	300	475	1527	1527	300	اختلفا في شرط الجعل الخ او في سماع النداء صدق العامل بيمينه فرع قال بعه بكذا او اعمل كذا ولك عشرة من الدراهم واتيا بما يصلح ان يكون اجارة وجعالة قوله فان ضبط العمل فاجارة والا فجعالة المراد انه يجوز عقد الاجارة في الشق الاول دون الثاني فرع يد العامل علي ما يقع في يده الي ان يرده يد امانة قوله وان انفق فمتبرع لو تعذر رد الابق الا ببيع بعضه ولانفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فان ركبه ضمن كتاب احياء الموات قوله وليس لعرق ظالم حق العرق اربعة البناء والغراس والبءر والنهر واعلم ان بقاع الارض اما مملوكة او محبوسة علي الحقوق العامة او الخاصة واما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه ابو الطيب وغيره قوله ولو غير مكلف او رقيقا قوله تملكها بالاحياء شمل ما لو كان مواتا في سواد العراق او ما في حكمه حتي فتح ووقف ثم احياه محي بعد ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فان الصبي والمجنون يملكان ولا يمتلكان لكن في الكفاية انه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ويشبه ان يكون اصطياده واحتطابه او وجد ركازا او استخرج معدنا كذلك ثم رايت المتولي صرح به قوله وان لم ياذن الامام نعم لو-	1048	8077596369625248051	911	1805.0	737	1053	86.51471710205078	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1021	true	-4782744011129785268	175	300	915	1565	1565	300	حمي الامام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لاحد احياءه بغير اذنه علي الاصح لما فيه من الاعتراض علي تصرفه تنبيه القصد الي الاحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الامام ما لا يفعله في العادة الا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وان لم يوجد قصد وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بءر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا علي ماء السماء ان انضم اليه قصد افاد الملك والا فوجهان ا ه اصحهما انه لا يفيده قوله ثم هي لكم مني ايها المسلمون زيادة ايها المسلمون رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النساءي عن جابر من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر قوله او بيعها وحفظ ثمنها او استقراضه علي بيت المال او اقطاعها من اهل المصالح والاقطاع-	1021	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1049	false	-7820268409229642057	0	124	0	650	1536	300	حمي الامام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لاحد احياءه بغير اذنه علي الاصح لما فيه من الاعتراض علي تصرفه تنبيه القصد الي الاحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الامام ما لا يفعله في العادة الا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وان لم يوجد قصد وما يفعله للتمليك وغيره كحفر بءر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا علي ماء السماء ان انضم اليه قصد افاد الملك والا فوجهان ا-ه اصحهما انه لا يفيده قوله ثم هي لكم مني ايها المسلمون زيادة ايها المسلمون رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية النساءي عن جابر من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر قوله او بيعها وحفظ ثمنها او استقراضه علي بيت المال او اقطاعها من اهل المصالح والاقطاع	1049	8077596369625248051	649	1288.0	526	651	99.69277954101562	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1022	true	7760743933432672997	0	177	0	888	1567	300	شرط في احياءها وقاضي البقعة كالامام قوله الي ظهور مالكها نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام ان محل حفظه الي ظهور مالكه ما اذا توقع والا صار مصروفا الي مصاريف اموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للامام اعطاءها لمن يعمرها وجهان حكاهما القاضي ابو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجي ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للامام ان ياذن فيه كساءر بيت المال وهل يجوز اقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه قوله قبل القدرة عليه اي الكافر قوله قال ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه فلو لم يعرف هل هي اسلامية او جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه يدل علي انها لا يدخلها الاحياء وظني انه كذلك ولكن لم ار صريح نقل فيه ا ه اذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية او الاسلام ففيه قولان حكاهما في المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل حاله قال في الانوار وان لم يعرف انها اسلامية او	1022	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1049	false	-7820268409229642057	124	300	650	1536	1536	300	شرط في احياءها وقاضي البقعة كالامام قوله الي ظهور مالكها نقل في الخادم عن قواعد ابن عبد السلام ان محل حفظه الي ظهور مالكه ما اذا توقع والا صار مصروفا الي مصاريف اموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للامام اعطاءها لمن يعمرها وجهان حكاهما القاضي ابو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا يرجي ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للامام ان ياذن فيه كساءر بيت المال وهل يجوز اقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه قوله قبل القدرة عليه اي الكافر قوله قال ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه فلو لم يعرف هل هي اسلامية او جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه يدل علي انها لا يدخلها الاحياء وظني انه كذلك ولكن لم ار صريح نقل فيه ا-ه اذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية او الاسلام ففيه قولان حكاهما في المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل حاله قال في الانوار وان لم يعرف انها اسلامية او-	1049	8077596369625248051	886	1762.0	711	888	99.77477264404297	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1022	true	7760743933432672997	177	300	888	1567	1567	300	جاهلية فكالاسلامية والمراد ببلاد الاسلام كل ما احياه المسلمون كبغداد والبصرة او اسلم اهلها عليها كالمدينة واليمن او فتح عنوة كخيبر وسواد العراق او صلحا علي ان تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وان فتح علي ان تكون الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار علي بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب قوله لما فيه من الاستعلاء ولانه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر الذمي كالارث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستامن ق--------------------------------------------------------------------------وله فان ذبوا عنها الخ قال السبكي وهذا انما يصح في ارض صولحوا عليها علي ان تكون لهم او في ارض الهدنة اما في دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك بالاحياء والذي ينبغي ان يكون الصحيح انه يملك بالاحياء-	1022	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1050	false	-4834059894506747745	0	134	0	754	1625	300	جاهلية فكالاسلامية والمراد ببلاد الاسلام كل ما احياه المسلمون كبغداد والبصرة او اسلم اهلها عليها كالمدينة واليمن او فتح عنوة كخيبر وسواد العراق او صلحا علي ان تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وان فتح علي ان تكون الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار علي بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب قوله لما فيه من الاستعلاء ولانه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر الذمي كالارث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستامن فرع للذمي والمستامن الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب بدارنا ونقل تراب من موات قوله فان ذبوا عنها الخ قال السبكي وهذا انما يصح في ارض صولحوا عليها علي ان تكون لهم او في ارض الهدنة اما في دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك بالاحياء والذي ينبغي ان يكون الصحيح انه يملك بالاحياء	1050	8077596369625248051	678	1321.5	556	754	89.92042541503906	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1023	true	-366051262048310930	0	161	0	837	1572	300	كما قال به جماعة منهم القاضي ابو الطيب والجرجاني لكن في الوسيط شرط فيه القدرة علي الاقامة والاقرب انه لم يذكره علي سبيل الاشتراط بل علي سبيل التصوير ا ه وما ذكره السبكي لا بد منه قوله وان استولينا عليها الخ لو استولينا عليها لجلاءهم كان الامام احق باحياءهم لاهل الفء وان لم يعرف سببه يضعها الامام فيمن شاء من المسلمين علي النظر لهم فرع الاراضي العامرة اذا لبسها رمل او غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل الرمل او البحر فان عرف عليها ملك الاسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون للمالك الاول ولو لبسها الوادي بتراب اخر فهي بذلك التراب له قاله في الكافي ق------------------------------------وله مرتكض الخيل اي وان لم يكن اهلها خيالة وقيده الامام بما اذا كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك قوله فلفظ النادي يطلق علي المجلس الخ لا يسمي المجلس ناديا الا والقوم فيه قوله ومناخ الابل وان لم يكن اهلها اصحاب ابل قوله وفي البعيد تردد عبارة الانوار والمرعي	1023	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1050	false	-4834059894506747745	134	300	754	1625	1625	300	كما قال به جماعة منهم القاضي ابو الطيب والجرجاني لكن في الوسيط شرط فيه القدرة علي الاقامة والاقرب انه لم يذكره علي سبيل الاشتراط بل علي سبيل التصوير ا-ه وما ذكره السبكي لا بد منه قوله وان استولينا عليها الخ لو استولينا عليها لجلاءهم كان الامام احق باحياءهم لاهل الفء وان لم يعرف سببه يضعها الامام فيمن شاء من المسلمين علي النظر لهم فرع الاراضي العامرة اذا لبسها رمل او غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل الرمل او البحر فان عرف عليها ملك الاسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون للمالك الاول ولو لبسها الوادي بتراب اخر فهي بذلك التراب له قاله في الكافي فصل يملك المحيي والمشتري منه الحريم قوله مرتكض الخيل اي وان لم يكن اهلها خيالة وقيده الامام بما اذا كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك قوله فلفظ النادي يطلق علي المجلس الخ لا يسمي المجلس ناديا الا والقوم فيه قوله ومناخ الابل وان لم يكن اهلها اصحاب ابل قوله وفي البعيد تردد عبارة الانوار والمرعي-	1050	8077596369625248051	834	1648.0	675	873	95.53264617919922	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1023	true	-366051262048310930	161	300	837	1572	1572	300	القريب دون البعيد والمحتطب كالمرعي قوله واقتضاه كلام القاضي وغيره هو الاصح قوله عند خوف البعد اي عن القرية قوله في الموات صفة لمحذوف اي المبنية او حال من المضاف اليه لان المضاف كجزء منه كقوله ملة ابراهيم حنيفا قو-------له مطرح الكناسات الخ عد الغزالي والخوارزمي من الحريم ماء الميزاب اي حيث يكثر المطر قوله وسياتي حكمها هذا في القري اما سكان الصحاري فعادتهم تنقية المنزل من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فان قصد به التملك ملك والا فهو احق به حتي يرتحل قوله وكلام الاصل يميل الي ترجيح الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن ابي عصرون الذي يقتضيه النظر ان للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق اليه الاذي بالتصرف فيه فيمنع منه وكذلك يمنع ان يلصق حاءطه بحاءطه لانه تصرف في حريمه فان جعل بينهما فاصلا وان قل جاز قوله والزركشي-	1023	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1051	false	1085631568915601610	0	140	0	743	1558	300	القريب دون البعيد والمحتطب كالمرعي قوله واقتضاه كلام القاضي وغيره هو الاصح قوله عند خوف البعد اي عن القرية قوله في الموات صفة لمحذوف اي المبنية او حال من المضاف اليه لان المضاف كجزء منه كقوله ملة ابراهيم حنيفا البقرة قوله مطرح الكناسات الخ عد الغزالي والخوارزمي من الحريم ماء الميزاب اي حيث يكثر المطر قوله وسياتي حكمها هذا في القري اما سكان الصحاري فعادتهم تنقية المنزل من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فان قصد به التملك ملك والا فهو احق به حتي يرتحل قوله وكلام الاصل يميل الي ترجيح الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن ابي عصرون الذي يقتضيه النظر ان للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق اليه الاذي بالتصرف فيه فيمنع منه وكذلك يمنع ان يلصق حاءطه بحاءطه لانه تصرف في حريمه فان جعل بينهما فاصلا وان قل جاز قوله والزركشي	1051	8077596369625248051	733	1457.0	595	743	98.65410614013672	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1024	true	-5545136944228612752	0	161	0	817	1484	300	عن الاكثرين قال وعليه الفتوي قوله ومتردد النوازح قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد الدابة من حريم البءر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر اما ما يتخذ لما شرب فقط فانما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي وزادا ملقي ما يخرج من حوضها من طين وغيره قال الاذرعي ويشبه ان ملقي ما يخرج منها ايضا كذلك واستدل بحديث ومن حريمها ايضا ما لو حفر فيه بءر نقص ماء الاولي وعن الروياني تقييد موضع النازح بما اذا كان ينزح بالة لا بيده فان التي تنزح بالدابة حريمها قدر عمقها قوله وحريم بءر القناة المراد ببءر القناة التي يعلو الماء بنفسه منها ويجري في الساقية الي الارض قوله بحفر في جانبها قال في الكافي قناة في موات جاء اخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماءها منه ا ه فافهم قوله بجنبها ان البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخاءر ان احيا بءرا فجاء اخر وتباعد عن حريمه وحفر بءرا فنقص ماء الاولي لم يمنع منه لانه تصرف في موات لا حق فيه لغيره وان حفر	1024	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1051	false	1085631568915601610	140	300	743	1558	1558	300	عن الاكثرين قال وعليه الفتوي قوله ومتردد النوازح قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد الدابة من حريم البءر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر اما ما يتخذ لما شرب فقط فانما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي وزادا ملقي ما يخرج من حوضها من طين وغيره قال الاذرعي ويشبه ان ملقي ما يخرج منها ايضا كذلك واستدل بحديث ومن حريمها ايضا ما لو حفر فيه بءر نقص ماء الاولي وعن الروياني تقييد موضع النازح بما اذا كان ينزح بالة لا بيده فان التي تنزح بالدابة حريمها قدر عمقها قوله وحريم بءر القناة المراد ببءر القناة التي يعلو الماء بنفسه منها ويجري في الساقية الي الارض قوله بحفر في جانبها قال في الكافي قناة في موات جاء اخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماءها منه ا-ه فافهم قوله بجنبها ان البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخاءر ان احيا بءرا فجاء اخر وتباعد عن حريمه وحفر بءرا فنقص ماء الاولي لم يمنع منه لانه تصرف في موات لا حق فيه لغيره وان حفر-	1051	8077596369625248051	815	1620.0	656	817	99.75520324707031	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1024	true	-5545136944228612752	161	300	817	1484	1484	300	في حريمها منع فان الحريم في حكم الوقاية للملك فيحرم التصرف فيه سيما اذا ادي الي نقص الماء او هدم البءر وكذا اذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك اذا احيا ساقية تقلل ماء الاولي او تهدمها فانه يمنع منه ا ه قال الزركشي وينبغي ان يكون المرجع في ذلك الي العادة وبه صرح ابن القطان في فروعه قوله كالدور الملاصقة والدار اذا كانت في طريق نافذ كما قاله الرافعي في باب الاصول والثمار ق------------------------------------------------------------------------وله فلو خالف العادة الخ قال شيخنا علم من هذا الكلام ان محل رعاية ضرر الجدار عند تصرف الشخص علي خلاف ما تقتضيه العادة اما لو تصرف علي وفقها لم يمنع وان ضر قوله وبذلك ظهر انه يمنع مما يضر الملك دون المالك يرد علي هذا ما لو حفر بءرا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار جاره فانه يجوز ولو دق-	1024	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1052	false	-3550265314111267664	0	151	0	739	1484	300	في حريمها منع فان الحريم في حكم الوقاية للملك فيحرم التصرف فيه سيما اذا ادي الي نقص الماء او هدم البءر وكذا اذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك اذا احيا ساقية تقلل ماء الاولي او تهدمها فانه يمنع منه ا-ه قال الزركشي وينبغي ان يكون المرجع في ذلك الي العادة وبه صرح ابن القطان في فروعه قوله كالدور الملاصقة والدار اذا كانت في طريق نافذ كما قاله الرافعي في باب الاصول والثمار فرع اتخذ داره المتلاصقة بالمساكن حماما او طاحونة او حانوت حداد او مدبغة قوله فلو خالف العادة الخ قال شيخنا علم من هذا الكلام ان محل رعاية ضرر الجدار عند تصرف الشخص علي خلاف ما تقتضيه العادة اما لو تصرف علي وفقها لم يمنع وان ضر قوله وبذلك ظهر انه يمنع مما يضر الملك دون المالك يرد علي هذا ما لو حفر بءرا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار جاره فانه يجوز ولو دق	1052	8077596369625248051	665	1310.0	528	740	89.8648681640625	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1025	true	-5127579935837666974	0	135	0	669	1511	300	فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون ان سقط حالة الضرب ضمن والا فلا قوله وفيه نظر بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره ق------------------------------وله كالمساجد والطرق اي ومصلي العيد بالصحراء لخبر ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها قيل يا رسول الله الا تبني لك بيتا ليظلك قال لا مني مناخ من سبق وصححه الحاكم وقال انه علي شرط مسلم قوله فينبغي ان يكون المحصب كذلك فرق العراقي والغزي بان المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة ا ه واعترض ايضا بان المنع في المحصب لامر اخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالاحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم ان كان المحصب من مرافق مكة لم يجز احياءه قطعا	1025	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1052	false	-3550265314111267664	151	290	739	1437	1484	300	فاهتز الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون ان سقط حالة الضرب ضمن والا فلا قوله وفيه نظر بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا يضر ملك غيره فرع موات الحريم يملك بالاحياء قوله كالمساجد والطرق اي ومصلي العيد بالصحراء لخبر ابي داود عن عاءشة رضي الله عنها قيل يا رسول الله الا تبني لك بيتا ليظلك قال لا مني مناخ من سبق وصححه الحاكم وقال انه علي شرط مسلم قوله فينبغي ان يكون المحصب كذلك فرق العراقي والغزي بان المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف المبيت بمزدلفة ا-ه واعترض ايضا بان المنع في المحصب لامر اخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز تضييق الطرق بالاحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم ان كان المحصب من مرافق مكة لم يجز احياءه قطعا	1052	8077596369625248051	667	1322.0	533	699	95.42203521728516	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1025	true	-5127579935837666974	134	300	664	1511	1511	300	قطعا قوله صار متحجرا ينبغي ان يشتغل بالعمارة عقب التحجر فان طالت المدة والرجوع في طولها الي العادة ولم يحي بطل اختصاصه وان لم يبطله الحاكم قوله اي مستحق له قال الازهري احق في كلام العرب له معنيان احدهما استيعاب الحق كقولهم فلان احق بماله اي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وان كان للاخر فيه نصيب كخبر الايم احق بنفسها قوله فلغيره احياء الزاءد قال في الخادم ينبغي ان يراجع المحيي من اي الجهات تختار ما تقدم علي احياءه ليحيي الزاءد غيره وفي هذه الحالة لا يبقي خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع قوله وامهله مدة قريبة الخ قال السبكي ينبغي اذا عرف الامام انه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا اذا لم تطل المدة وعلم منه الاعراض كما سياتي قال في الخادم هل المراد بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه او الارتفاق بغلته فقط او اعم من ذلك حتي لو اراد ان يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الاشبه بكلامهم-	1025	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1053	false	4207806894558633034	7	172	35	878	1526	300	ق-----وله صار متحجرا ينبغي ان يشتغل بالعمارة عقب التحجر فان طالت المدة والرجوع في طولها الي العادة ولم يحي بطل اختصاصه وان لم يبطله الحاكم قوله اي مستحق له قال الازهري احق في كلام العرب له معنيان احدهما استيعاب الحق كقولهم فلان احق بماله اي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وان كان للاخر فيه نصيب كخبر الايم احق بنفسها قوله فلغيره احياء الزاءد قال في الخادم ينبغي ان يراجع المحيي من اي الجهات تختار ما تقدم علي احياءه ليحيي الزاءد غيره وفي هذه الحالة لا يبقي خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع قوله وامهله مدة قريبة الخ قال السبكي ينبغي اذا عرف الامام انه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا اذا لم تطل المدة وعلم منه الاعراض كما سياتي قال في الخادم هل المراد بقدر كفايته ما يحتاجه لسكنه او الارتفاق بغلته فقط او اعم من ذلك حتي لو اراد ان يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الاشبه بكلامهم	1053	8077596369625248051	842	1679.0	678	848	99.29244995117188	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1026	true	-5254927646945498702	0	128	0	649	1529	300	الثاني فله ان يحمي قرية عظيمة يمكنه احياءها لتمول غلاتها ويكون احق بها وان اتسعت خطتها قوله وهو ما بحثه الشيخ ابو حامد هو احد وجهين اختاره الشيخ ابو حامد والقاضي والمتولي وهو الاصح قوله وطال الزمان المرجع في طوله الي العادة وفي قدر مدة الامهال اذا استمهله الي راي الامام ولا تقدر بثلاثة ايام في الاصح فاذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط الرفع الي الامام في الاصح قوله قال السبكي ينبغي اذا عرف انه لا عذر له في المدة الخ قال في الخادم كذا قيد الامهال بما اذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما اذا ذكر غيبة ماله او غلمانه او الالة او عدمها وصرح الروياني بان العذر ليس بشرط فقال فان ذكر عذرا في التاخير من اباق العبيد او اصلاح الالة امهله	1026	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1053	false	4207806894558633034	172	300	878	1526	1526	300	الثاني فله ان يحمي قرية عظيمة يمكنه احياءها لتمول غلاتها ويكون احق بها وان اتسعت خطتها قوله وهو ما بحثه الشيخ ابو حامد هو احد وجهين اختاره الشيخ ابو حامد والقاضي والمتولي وهو الاصح قوله وطال الزمان المرجع في طوله الي العادة وفي قدر مدة الامهال اذا استمهله الي راي الامام ولا تقدر بثلاثة ايام في الاصح فاذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط الرفع الي الامام في الاصح قوله قال السبكي ينبغي اذا عرف انه لا عذر له في المدة الخ قال في الخادم كذا قيد الامهال بما اذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما اذا ذكر غيبة ماله او غلمانه او الالة او عدمها وصرح الروياني بان العذر ليس بشرط فقال فان ذكر عذرا في التاخير من اباق العبيد او اصلاح الالة امهله-	1053	8077596369625248051	648	1291.0	521	649	99.84591674804688	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1026	true	-5254927646945498702	128	300	649	1529	1529	300	الامام حتي يزول العذر وان لم يذكر عذرا ولكن استمهله امهله امهالا اكثره ثلاثة ايام قال والمراد الاخذ في الاحياء والابتداء به ومن اصحابنا من امهله عشرة ايام واكثر الي شهرين وهذا اجود ا ه هنا بياض بالاصل قو------------------------له ويرجع فيه الي العرف كالقبض والحرز فان الشرع اطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيءة للمقصود قوله ولا يكفي نصب سعف او احجار بغير بناء لانه انما يفعله المجتازون لا المتملكون قوله وظاهر المذهب انه لا يملك شيءا بذلك اشار الي تصحيحه وكتب فلا يكفي التحويط في طرف ونصب الاحجار او السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل منها المكنسة قوله وتسقيف شء قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا قوله والظاهر انه احياء لتلك البقعة اشار الي تصحيحه قوله او بلا حفر اي لطريقه قوله بخلاف ما اذا كفاها ولا بد من حرث الارض ان لم تزرع الا به فان لم يتيسر حرثها الا بسوق ماء اليها تعين قوله وثانيهما نعم هو الاصح قوله وهذا ما اقتضي كلام الرافعي اي والنووي في-	1026	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1054	false	-8752352788050088857	0	175	0	904	1580	300	الامام حتي يزول العذر وان لم يذكر عذرا ولكن استمهله امهله امهالا اكثره ثلاثة ايام قال والمراد الاخذ في الاحياء والابتداء به ومن اصحابنا من امهله عشرة ايام واكثر الي شهرين وهذا اجود ا-ه هنا بياض بالاصل فرع اقطاع الامام الموات قوله ويرجع فيه الي العرف كالقبض والحرز فان الشرع اطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيءة للمقصود قوله ولا يكفي نصب سعف او احجار بغير بناء لانه انما يفعله المجتازون لا المتملكون قوله وظاهر المذهب انه لا يملك شيءا بذلك اشار الي تصحيحه وكتب فلا يكفي التحويط في طرف ونصب الاحجار او السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل منها المكنسة قوله وتسقيف شء قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا قوله والظاهر انه احياء لتلك البقعة اشار الي تصحيحه قوله او بلا حفر اي لطريقه قوله بخلاف ما اذا كفاها ولا بد من حرث الارض ان لم تزرع الا به فان لم يتيسر حرثها الا بسوق ماء اليها تعين قوله وثانيهما نعم هو الاصح قوله وهذا ما اقتضي كلام الرافعي اي والنووي في	1054	8077596369625248051	877	1736.0	707	905	96.90607452392578	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1027	true	-6693696692752993027	0	120	0	650	1584	300	باب الاجارة قوله ونقله الخوارزمي عن ساءر الاصحاب واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما وجري عليه ابن الرفعة قوله قال الاذرعي والوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله ما يسمي بستانا بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع قوله ولو شرع في الاحياء لنوع فاحياه لنوع اخر كان قصد احياءه للمزارعة بعد ان قصده للسكني وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارء وخرج بما ذكره ما اذا قصد نوعا واتي بما يقصد به نوع اخر كان حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكني لم يملكها خلافا للامام وقد علم بهذا ان كلام المصنف مخالف لكلام الامام وموافق لكلام الاصحاب قوله وان لم يقصد كما صرح به في الانوار ق---------------------------وله يحمي بفتح اوله ويجوز ضمه علي انه رباعي فانه	1027	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1054	false	-8752352788050088857	175	300	904	1580	1580	300	باب الاجارة قوله ونقله الخوارزمي عن ساءر الاصحاب واختاره القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما وجري عليه ابن الرفعة قوله قال الاذرعي والوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله ما يسمي بستانا بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع قوله ولو شرع في الاحياء لنوع فاحياه لنوع اخر كان قصد احياءه للمزارعة بعد ان قصده للسكني وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارء وخرج بما ذكره ما اذا قصد نوعا واتي بما يقصد به نوع اخر كان حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكني لم يملكها خلافا للامام وقد علم بهذا ان كلام المصنف مخالف لكلام الامام وموافق لكلام الاصحاب قوله وان لم يقصد كما صرح به في الانوار فصل في الحمي للامام وناءبه قوله يحمي بفتح اوله ويجوز ضمه علي انه رباعي فانه-	1054	8077596369625248051	648	1281.0	529	677	95.71639251708984	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1027	true	-6693696692752993027	120	300	650	1584	1584	300	يقال حميت المكان منعته واحميته جعلته حمي قوله ومواشي الصدقة المراد بها الفاضلة عن سهمان اهل الصدقات قوله ونعم الجزية التي تءخذ بدلا عن الدراهم والدنانير في الجزية قوله وحمي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغير استثني جماعة حمي عمر ايضا واستثني في الرونق حمي الاءمة الاربعة واستحسن قوله ان من اتلف شيءا من نبات النقيع ضمنه قال شيخنا لتعديه باتلافه في غير الجهة التي اذن فيها الشارع وهي الرعي فاشبه اتلاف شجره لعدم الاذن منه في اتلافها كاتبه قوله ولا يعزر قال الماوردي لانه احد مستحقيه قوله قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل الخ قال الاذرعي فلو جهله ونهاه الامام فاصر فلا ريب في تعزيره قوله او يعتاض عن رعي الحمي واحياء الموات بيع بعض وكلاء بيت المال في زماننا ما يزعم انه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لان البيع يستدعي تقدم الملك ولو جاز ذلك لجاز للامام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن الرفعة لا ادري باي وجه يلقي الله قال الاذرعي وفي معني الشوارع الرحاب الواسعة بين الدور في المدن فانها من المرافق العامة كما صرح به في البحر وقد نقل في-	1027	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1055	false	-3466044282594660355	0	180	0	935	1608	300	يقال حميت المكان منعته واحميته جعلته حمي قوله ومواشي الصدقة المراد بها الفاضلة عن سهمان اهل الصدقات قوله ونعم الجزية التي تءخذ بدلا عن الدراهم والدنانير في الجزية قوله وحمي رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغير استثني جماعة حمي عمر ايضا واستثني في الرونق حمي الاءمة الاربعة واستحسن قوله ان من اتلف شيءا من نبات النقيع ضمنه قال شيخنا لتعديه باتلافه في غير الجهة التي اذن فيها الشارع وهي الرعي فاشبه اتلاف شجره لعدم الاذن منه في اتلافها كاتبه قوله ولا يعزر قال الماوردي لانه احد مستحقيه قوله قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل الخ قال الاذرعي فلو جهله ونهاه الامام فاصر فلا ريب في تعزيره قوله او يعتاض عن رعي الحمي واحياء الموات بيع بعض وكلاء بيت المال في زماننا ما يزعم انه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لان البيع يستدعي تقدم الملك ولو جاز ذلك لجاز للامام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن الرفعة لا ادري باي وجه يلقي الله قال الاذرعي وفي معني الشوارع الرحاب الواسعة بين الدور في المدن فانها من المرافق العامة كما صرح به في البحر وقد نقل في	1055	8077596369625248051	934	1863.0	755	935	99.89305114746094	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1028	true	115563165051694854	0	116	0	642	1573	300	الشامل الاجماع علي منع اقطاع المرافق العامة والبيع اولي بالمنع وقد عمت البلوي بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال الموات العاري علي حافات الانهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بان ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت ذلك امثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل ولا قوة الا بالله ا ه واذا راينا عمارة علي حافة نهر لا نغيرها لاحتمال انها وضعت بحق الباب الثاني في المنافع المشت---------------------------------ركة قوله من جلس للمعاملة في شارع عبر المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق والشارع اجتماع وافتراق اذ الطريق تكون في الصحاري والبنيان والشارع يختص بالبنيان والشارع لا	1028	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1055	false	-3466044282594660355	180	300	935	1608	1608	300	الشامل الاجماع علي منع اقطاع المرافق العامة والبيع اولي بالمنع وقد عمت البلوي بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال الموات العاري علي حافات الانهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بان ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت ذلك امثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل ولا قوة الا بالله ا-ه واذا راينا عمارة علي حافة نهر لا نغيرها لاحتمال انها وضعت بحق الباب الثاني في المنافع المشتركة الباب الثاني في المنافع المشتركة قوله من جلس للمعاملة في شارع عبر المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق والشارع اجتماع وافتراق اذ الطريق تكون في الصحاري والبنيان والشارع يختص بالبنيان والشارع لا-	1055	8077596369625248051	640	1267.0	526	675	94.81481170654297	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1028	true	115563165051694854	116	300	642	1573	1573	300	يكون الا نافذا والطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون ا ه وقال بعضهم الشارع الطريق التي ياتيها الخاص والعام وهو اعم من الطريق النافذ اذ رب طريق نافذ لا يعرفه الا الخواص قوله رجح منهما ابن الرفعة والسبكي اي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح قوله احتمالان اوجههما جوازه عند جريان العادة قوله وليس للامام ولا لغيره من الولاة ان ياخذ الخ قال الاذرعي وموضعه اذا لم يبن دكة او نحوها فان بني لزمته الاجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب ان منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره قوله لو قام المعامل ليعود الخ لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود اليه ما لو فارقه تاركا لحرفته او باذلا حقه لاخر فان حقه يبطل ولو اعتدل ظن الاعراض وعدمه لم يبطل ق---------------------------------------------------------وله من جلس في المسجد الخ لا مدخل لاقطاع الامام فيه وفي رحبته قوله واقراء لقران قال والد الناشري سءلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فاجبت بانه امر حسن والصبيان يدخلون المسجد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والي الان من غير نكير-	1028	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1056	false	9046999361737154362	0	193	0	988	1550	300	يكون الا نافذا والطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون ا-ه وقال بعضهم الشارع الطريق التي ياتيها الخاص والعام وهو اعم من الطريق النافذ اذ رب طريق نافذ لا يعرفه الا الخواص قوله رجح منهما ابن الرفعة والسبكي اي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح قوله احتمالان اوجههما جوازه عند جريان العادة قوله وليس للامام ولا لغيره من الولاة ان ياخذ الخ قال الاذرعي وموضعه اذا لم يبن دكة او نحوها فان بني لزمته الاجرة كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب ان منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك في المتعدي والكلام هنا في غيره قوله لو قام المعامل ليعود الخ لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود اليه ما لو فارقه تاركا لحرفته او باذلا حقه لاخر فان حقه يبطل ولو اعتدل ظن الاعراض وعدمه لم يبطل فصل فيمن جلس في المسجد لتدريس علوم متعلقة بالشريعة وغيره قوله من جلس في المسجد الخ لا مدخل لاقطاع الامام فيه وفي رحبته قوله واقراء لقران قال والد الناشري سءلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فاجبت بانه امر حسن والصبيان يدخلون المسجد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والي الان من غير نكير	1056	8077596369625248051	929	1832.0	747	989	93.93326568603516	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1029	true	3318939094960099628	0	35	0	186	1562	300	والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول اليس ان -----------------الضبة الصغيرة	1029	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0199	false	-8074913295354251623	24	59	124	316	1524	300	والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل مختص بمن لا يميز----------- لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة	199	8077596369625248051	165	298.5	133	203	81.2807846069336	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1029	true	3318939094960099628	0	107	0	563	1562	300	والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول اليس ان الضبة الصغيرة اذا كانت لزينة كرهت وان كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز قوله فكالجالس بمقعد سوق قال الاذرعي ويتجه ان محل الاختصاص اذا كان اهلا للجلوس فيه اما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معني له ولو سبق اثنان الي مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث الاستهام في الصف الاول قال الاذرعي ويحتمل ان يقال يقدم	1029	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1056	false	9046999361737154362	193	300	988	1550	1550	300	والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس علي اطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة اليها والا فاجر التعليم قد يزيد علي نقصان الاجر بكراهة الدخول اليس ان الضبة الصغيرة اذا كانت لزينة كرهت وان كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز قوله فكالجالس بمقعد سوق قال الاذرعي ويتجه ان محل الاختصاص اذا كان اهلا للجلوس فيه اما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معني له ولو سبق اثنان الي مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث الاستهام في الصف الاول قال الاذرعي ويحتمل ان يقال يقدم-	1056	8077596369625248051	562	1119.0	456	563	99.82238006591797	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1029	true	3318939094960099628	107	300	563	1562	1562	300	المدرس من راه اولي بالمجلس لفضله وعلمه وافادته واستفادته ولا سيما اذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح وقوله قال الاذرعي ويتجه ان محل الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما نقله الاصل عن ابي عاصم العبادي الخ وهو الراجح قوله ونقل عن الماوردي انه بطل حقه بذلك يوهم ان الماوردي لا يجعله كمقاعد الاسواق وليس كذلك فانه يخالف ايضا في مقاعد الاسواق ويقول فيها انه اذا قام بطل حقه فهو موافق لهما علي انه كمقاعد الاسواق ويخالفهما في المقاعد ايضا قوله والمنقول ما قدمناه لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي علي انه ايد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي اذ الخاص يقضي علي العام قال الغزالي في الاحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فان من المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة ا ه الاصح انه مكروه قوله فما لم يفارقه فهو احق به شمل ما لو كان صبيا وهو الاصح في المجموع قوله لان غرض المعامل يختلف الخ ولان لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي قوله قال الرافعي ولك ان تمنعه الخ اجيب بان الصف الاول لا ينحصر في بقعة بعينها-	1029	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1057	false	61135946668242681	0	192	0	999	1551	300	المدرس من راه اولي بالمجلس لفضله وعلمه وافادته واستفادته ولا سيما اذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح وقوله قال الاذرعي ويتجه ان محل الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما نقله الاصل عن ابي عاصم العبادي الخ وهو الراجح قوله ونقل عن الماوردي انه بطل حقه بذلك يوهم ان الماوردي لا يجعله كمقاعد الاسواق وليس كذلك فانه يخالف ايضا في مقاعد الاسواق ويقول فيها انه اذا قام بطل حقه فهو موافق لهما علي انه كمقاعد الاسواق ويخالفهما في المقاعد ايضا قوله والمنقول ما قدمناه لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل الماوردي علي انه ايد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي اذ الخاص يقضي علي العام قال الغزالي في الاحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع فان من المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة ا-ه الاصح انه مكروه قوله فما لم يفارقه فهو احق به شمل ما لو كان صبيا وهو الاصح في المجموع قوله لان غرض المعامل يختلف الخ ولان لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي قوله قال الرافعي ولك ان تمنعه الخ اجيب بان الصف الاول لا ينحصر في بقعة بعينها	1057	8077596369625248051	998	1986.0	807	1000	99.80000305175781	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1030	true	7947741752902938507	0	100	0	510	1544	300	ورد بافضلية القرب من الامام وجانب اليمين واجيب بان له طرقا الي تحصيل السبق الذي طلبه الشارع قوله لم يجبر ذلك الخلل الواقع في اولها والاضرار بتخطي الرقاب قوله وان لم يترك ازاره او نحوه فيه او كان قبل دخول وقت تلك الصلاة قوله لعموم خبر اذا قام احدكم من مجلسه قال القاضي حسين اراد في المسجد قوله فالوجه سد الصف مكانه اشار الي تصحيحه وكتب ولا شك فيه اذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا غيره قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والظاهر ان خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------وله اوجههما المنع هو	1030	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1057	false	61135946668242681	192	300	999	1551	1551	300	ورد بافضلية القرب من الامام وجانب اليمين واجيب بان له طرقا الي تحصيل السبق الذي طلبه الشارع قوله لم يجبر ذلك الخلل الواقع في اولها والاضرار بتخطي الرقاب قوله وان لم يترك ازاره او نحوه فيه او كان قبل دخول وقت تلك الصلاة قوله لعموم خبر اذا قام احدكم من مجلسه قال القاضي حسين اراد في المسجد قوله فالوجه سد الصف مكانه اشار الي تصحيحه وكتب ولا شك فيه اذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا غيره قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والظاهر ان خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك اشار الي تصحيحه فرع يمنع من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد قوله اوجههما المنع هو-	1057	8077596369625248051	508	987.0	409	553	91.86256408691406	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1030	true	7947741752902938507	100	300	510	1544	1544	300	الاصح قوله وثانيهما نعم هو الاصح ق--------------------------------------------------------------------------وله قال ابن العماد وينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا الذي قاله القمولي انه سواء سكن باذن الامام او بغير اذنه الا ان يكون شرط الواقف ان لا يسكن احد الا باذن الامام ومن له النظر فمن سكن بغير اذنه لا يمكن من المقام قال الاذرعي وينبغي ان لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه اشتهارها به واندراس الوقف فللامام نقله منها وللسلطان منع من تصدي لما ليس اهلا له من العلماء والفقهاء واذا تنازع اهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ الاجتهاد فيه لم يمنع الا ان يحدث تنافر واذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك وان تظاهر بالعلم هتك قوله ولم تطل غيبته عرفا هل المراد عرف زمن الواقف او زمن الغيبة والاول اشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان اكابر علماء وقتنا يقولون تستحق الفقهاء الجامكية اذا بطلوا في الاشهر الثلاثة التي وقعت في زمن عهدت فيه البطالة فيها فاما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز اخذها فيها وقوله والاول اشبه اشار الي تصحيحه وكذا قوله تستحق الفقهاء الجامكية قوله ونحو ذلك مما جري به العرف-	1030	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1058	false	-2303897927392667625	0	216	0	1109	1541	300	الاصح قوله وثانيهما نعم هو الاصح فصل فيمن سبق الي مكان من رباط مسبل ونحوه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة قوله قال ابن العماد وينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا الذي قاله القمولي انه سواء سكن باذن الامام او بغير اذنه الا ان يكون شرط الواقف ان لا يسكن احد الا باذن الامام ومن له النظر فمن سكن بغير اذنه لا يمكن من المقام قال الاذرعي وينبغي ان لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه اشتهارها به واندراس الوقف فللامام نقله منها وللسلطان منع من تصدي لما ليس اهلا له من العلماء والفقهاء واذا تنازع اهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ الاجتهاد فيه لم يمنع الا ان يحدث تنافر واذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك وان تظاهر بالعلم هتك قوله ولم تطل غيبته عرفا هل المراد عرف زمن الواقف او زمن الغيبة والاول اشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان اكابر علماء وقتنا يقولون تستحق الفقهاء الجامكية اذا بطلوا في الاشهر الثلاثة التي وقعت في زمن عهدت فيه البطالة فيها فاما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز اخذها فيها وقوله والاول اشبه اشار الي تصحيحه وكذا قوله تستحق الفقهاء الجامكية قوله ونحو ذلك مما جري به العرف	1058	8077596369625248051	1033	2051.0	834	1109	93.14698028564453	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1031	true	3354678443951709398	0	76	0	386	1551	300	لدخول سقاياتها قال في الجواهر وينبغي ان يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين قلتها وكثرتها والظاهر ان المراد بالشرب من ماءها الماء الجاري فيها كما في مدارس الشام لا المنقول اليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي عن بعض مشايخه المتورعين انه كان لا يليق منه دواته كما نصوا علي انه لو وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم ا ه ما استظهره مردود نظرا للعرف------------------------------------------------ قوله لو طال مقام	1031	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1058	false	-2303897927392667625	216	300	1109	1541	1541	300	لدخول سقاياتها قال في الجواهر وينبغي ان يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين قلتها وكثرتها والظاهر ان المراد بالشرب من ماءها الماء الجاري فيها كما في مدارس الشام لا المنقول اليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي عن بعض مشايخه المتورعين انه كان لا يليق منه دواته كما نصوا علي انه لو وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم ا-ه ما استظهره مردود نظرا للعرف فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعي البلد قوله لو طال مقام-	1058	8077596369625248051	384	749.0	310	434	88.47926330566406	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1031	true	3354678443951709398	76	300	386	1551	1551	300	بضم الميم اي اقامته والمقام بالفتح موضع الاقامة تنبيه قال ابن عبد السلام في اماليه انه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد فيها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه ا ه وقوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره السبكي وغيره كابن الرفعة قال شيخنا وهو كما قال الباب الثالث في الاعيان الخا---------------------------------------------------------------------------رجة قوله الاول المعادن الظاهرة اطلقوا امتناع اقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد الي ان ذلك في اقطاع التمليك اما اقطاع الارفاق فالظاهر جوازه لانه ينتفع به ولا يضيق علي غيره وسياتي في كلام الشارح قوله لم يحوج الي حفر فان احتاج اظهارها الي حفر وتنحية تراب فهي باطنة قوله والياقوت عده في التنبيه من المعادن الظاهرة وجري عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا او ظاهرا قوله وكالماء الجاري ونحوه الممتنع اقطاع ذلك ليكون احق به من غيره ع قوله فيجوز لانه ينتفع به اشار الي تصحيحه تنبيه ليس للامام ان يقطع ارضا لياخذ حطبها او حشيشها او صيدها ولا بركة لياخذ سمكها ولا يدخل في هذه الاشياء تحجر كما لا يدخل اقطاع قو--------------------------------------------------------------------له فالظاهر كما قال-	1031	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1059	false	5772135424793269854	0	248	0	1308	1564	300	بضم الميم اي اقامته والمقام بالفتح موضع الاقامة تنبيه قال ابن عبد السلام في اماليه انه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد فيها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه ا-ه وقوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره السبكي وغيره كابن الرفعة قال شيخنا وهو كما قال الباب الثالث في الاعيان الخارجة من الارض وفيه طرفان الطرف الاول في المعادن الباب الثالث في الاعيان الخارجة قوله الاول المعادن الظاهرة اطلقوا امتناع اقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد الي ان ذلك في اقطاع التمليك اما اقطاع الارفاق فالظاهر جوازه لانه ينتفع به ولا يضيق علي غيره وسياتي في كلام الشارح قوله لم يحوج الي حفر فان احتاج اظهارها الي حفر وتنحية تراب فهي باطنة قوله والياقوت عده في التنبيه من المعادن الظاهرة وجري عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا او ظاهرا قوله وكالماء الجاري ونحوه الممتنع اقطاع ذلك ليكون احق به من غيره ع قوله فيجوز لانه ينتفع به اشار الي تصحيحه تنبيه ليس للامام ان يقطع ارضا لياخذ حطبها او حشيشها او صيدها ولا بركة لياخذ سمكها ولا يدخل في هذه الاشياء تحجر كما لا يدخل اقطاع فرع البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء اليها فينعقد فيها ملحا قوله فالظاهر كما قال	1059	8077596369625248051	1162	2297.5	940	1309	88.77005004882812	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1031	true	3354678443951709398	85	116	440	593	1551	300	قال ا--------------بن عبد السلام في اماليه انه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد فيها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان	1031	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1076	false	6212174391252586443	267	300	1331	1492	1492	300	قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في امالي----ه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد ب-ها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان-	1076	8077596369625248051	146	263.0	117	167	87.4251480102539	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1032	true	-4724693396016542893	0	43	0	216	1545	300	الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وياخذ قدر حاجته عرفا فان وجد النيل في مدة يسيرة او طالت المدة ولم ينل شيءا ففي ازعاجه تردد والاصح عدم ازعاجه لعدم حصول قدر حاجته ق-----------------------------------------وله من احيا ارضا وفيها معدن باطن ملكه انما خص المعدن	1032	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1059	false	5772135424793269854	248	300	1308	1564	1564	300	الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وياخذ قدر حاجته عرفا فان وجد النيل في مدة يسيرة او طالت المدة ولم ينل شيءا ففي ازعاجه تردد والاصح عدم ازعاجه لعدم حصول قدر حاجته فرع احيا ارضا وفيها معدن باطن لم يعلم به قوله من احيا ارضا وفيها معدن باطن ملكه انما خص المعدن-	1059	8077596369625248051	214	400.0	172	257	83.26848602294922	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1032	true	-4724693396016542893	43	300	216	1545	1545	300	بالذكر لانه في سياقه والا فمن ملك ارضا بالاحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها والكلا والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه واقره في تصحيحه وعزاه الاصطخري في ادب القضاء للشافعي قوله وفي نسخة لا ان علم به الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة ارشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وان كان المعدن معلوما لم يملك بالاحياء اذا كان ظاهرا قطعا وكذا ان كان باطنا علي الاصح ا ه وعبارة الانوار وان لم فلا يملكه قوله فلا يملكه بالاحياء ان علمه فان لم يعلمه ملكه لاجماع الاصحاب علي ان من احيا ارضا مواتا يملكها بجميع اجزاءها وما ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الامام واذا احيا ارضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه المحيي اجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اذ لا تصح هبة المجهول كما لا يصح بيعه قوله او لك الكل فله اجرته قال في الانوار ويقرب من مسالة المعدن ما اعتيد من دفع الاولاد الاحرار الي المراضع للتعهد بالارضاع والحضانة علي ان يكون الولد لهن في استحقاقهن الاجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض بالبيع الفاسد وفي اخر الاجارة انهن لا يرجعن بما انفقن عليهم قوله وهو غير متبرع به يفهم ان شرط وجوب الاجرة ان يكون العامل جاهلا بالحكم وانه لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شء كما لو طلقها بمهرها وقد برء منه فان الاذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما اذا كان جاهلا بانه برء منه والا فلا شء له لانه غير طامع-	1032	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1060	false	-2454711873559024265	0	256	0	1329	1551	300	بالذكر لانه في سياقه والا فمن ملك ارضا بالاحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها والكلا والعشب الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه واقره في تصحيحه وعزاه الاصطخري في ادب القضاء للشافعي قوله وفي نسخة لا ان علم به الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة ارشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وان كان المعدن معلوما لم يملك بالاحياء اذا كان ظاهرا قطعا وكذا ان كان باطنا علي الاصح ا-ه وعبارة الانوار وان لم فلا يملكه قوله فلا يملكه بالاحياء ان علمه فان لم يعلمه ملكه لاجماع الاصحاب علي ان من احيا ارضا مواتا يملكها بجميع اجزاءها وما ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الامام واذا احيا ارضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه المحيي اجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اذ لا تصح هبة المجهول كما لا يصح بيعه قوله او لك الكل فله اجرته قال في الانوار ويقرب من مسالة المعدن ما اعتيد من دفع الاولاد الاحرار الي المراضع للتعهد بالارضاع والحضانة علي ان يكون الولد لهن في استحقاقهن الاجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض بالبيع الفاسد وفي اخر الاجارة انهن لا يرجعن بما انفقن عليهم قوله وهو غير متبرع به يفهم ان شرط وجوب الاجرة ان يكون العامل جاهلا بالحكم وانه لو كان فقيها يعلم علة الوجوب لم يجب له شء كما لو طلقها بمهرها وقد برء منه فان الاذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما اذا كان جاهلا بانه برء منه والا فلا شء له لانه غير طامع	1060	8077596369625248051	1328	2646.0	1073	1330	99.84962463378906	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1033	true	807420648132143535	2	41	7	203	1545	300	قوله ومن حاز منه شيءا في اناء او حوض اي او نحوه كبركة قال ابن الصلاح في فتاويه الدولاب الذي يديره الماء اذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه قوله قال الزركشي فالظاهر	1033	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1060	false	-2454711873559024265	261	300	1356	1551	1551	300	قوله ومن حاز منه شيءا في اناء او حوض اي او نحوه كبركة قال ابن الصلاح في فتاويه الدولاب الذي يديره الماء اذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه قوله قال الزركشي فالظاهر-	1060	8077596369625248051	195	385.0	157	196	99.48979949951172	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1033	true	807420648132143535	41	300	203	1545	1545	300	انه يملكه اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------------وله سقي الاول حتي لو كان زرع الاسفل يهلك الي ان ياتي الماء اليه لم يجب علي من فوقه ارساله اليه كما قاله ابو الطيب قوله وهذا نقله الاصل عن الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور كلام الجمهور محمول علي ارض يكفيها ذلك اما الارض التي لا تكفيها الا زيادة علي ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقي الي حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الاذرعي وهو قوي وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الاحاديث لقلت انه الصحيح واولتها ولعل ذلك كان عادة الحجاز وهل المراد ان يبلغ الحبس الاسفل من الكعبين او الاعلي كما قالوا في اية الوضوء والظاهر الاول والمرجع الي القدر المعتدل او الغالب لان من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من اسفل الرجل والاقرب الاول قوله ثم يرسل الاول الي الثاني وهكذا فان كان النهر عظيما بقي بالجميع سقي من شاء متي شاء قال الزركشي كذا اطلقاه وهو فيما اذا كان لكل احد ساقية يرسلها منه الي ارضه متي شاء اما اذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن السقي منه الا مرتبا فلا بل الحكم حينءذ تقديم الاول فالاول والا فيصير مستحق التقديم تتاخر نوبته قوله والمراد بالاول المحيي قبل الثاني الخ صرح به القاضي ابو الطيب وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما اوهم خلافه مءول قال الاذرعي ولا احسب فيه خلافا بين العلماء قوله ولا يبعد القول بالاقراع ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله بان يسقي احدهما ثم يسده ثم يسقي الاخر قال في المطلب وتبعه القمولي هذا اذا لم يمكن سقي العالية اولا حتي يبلغ الكعب ثم يسد عنها ويرسل الي السافلة فان-	1033	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1061	false	7760761067695000269	0	270	0	1399	1561	300	انه يملكه اشار الي تصحيحه فرع تزاحموا علي سقي الارض التي لهم وضاق عنهم وبعضهم اول قوله سقي الاول حتي لو كان زرع الاسفل يهلك الي ان ياتي الماء اليه لم يجب علي من فوقه ارساله اليه كما قاله ابو الطيب قوله وهذا نقله الاصل عن الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور كلام الجمهور محمول علي ارض يكفيها ذلك اما الارض التي لا تكفيها الا زيادة علي ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقي الي حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الاذرعي وهو قوي وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الاحاديث لقلت انه الصحيح واولتها ولعل ذلك كان عادة الحجاز وهل المراد ان يبلغ الحبس الاسفل من الكعبين او الاعلي كما قالوا في اية الوضوء والظاهر الاول والمرجع الي القدر المعتدل او الغالب لان من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من اسفل الرجل والاقرب الاول قوله ثم يرسل الاول الي الثاني وهكذا فان كان النهر عظيما بقي بالجميع سقي من شاء متي شاء قال الزركشي كذا اطلقاه وهو فيما اذا كان لكل احد ساقية يرسلها منه الي ارضه متي شاء اما اذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن السقي منه الا مرتبا فلا بل الحكم حينءذ تقديم الاول فالاول والا فيصير مستحق التقديم تتاخر نوبته قوله والمراد بالاول المحيي قبل الثاني الخ صرح به القاضي ابو الطيب وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما اوهم خلافه مءول قال الاذرعي ولا احسب فيه خلافا بين العلماء قوله ولا يبعد القول بالاقراع ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله بان يسقي احدهما ثم يسده ثم يسقي الاخر قال في المطلب وتبعه القمولي هذا اذا لم يمكن سقي العالية اولا حتي يبلغ الكعب ثم يسد عنها ويرسل الي السافلة فان	1061	8077596369625248051	1341	2646.5	1083	1399	95.85417938232422	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1034	true	-3247984395479035419	0	30	0	163	1584	300	امكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر انه لا يتعين البداءة بالاسفل بل لو عكس جاز ومرادهم ان لا تزيد في المنسفلة علي الكعبين وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الامرين	1034	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1061	false	7760761067695000269	270	300	1399	1561	1561	300	امكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر انه لا يتعين البداءة بالاسفل بل لو عكس جاز ومرادهم ان لا تزيد في المنسفلة علي الكعبين وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الامرين-	1061	8077596369625248051	162	319.0	133	163	99.38650512695312	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1034	true	-3247984395479035419	30	300	163	1584	1584	300	قوله قال الاذرعي وكل ذلك فيما اذا احييا دفعة او جهل اسبقهما اشار الي تصحيحه قوله وقضيتها اي عبارة الاصل ان الحكم لا يتقيد بالاقربية الخ ما صرح به المصنف كالقاضي ابي الطيب وغيره ماخوذ من قول الاصل فان ضيق علي السابقين الخ فانه انما يضيق عليهم اذا كان اقرب الي راس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما قول-------------------------------ه وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه انما تعرضا هنا لكيفية العمارة لا لايجاب العمارة قال شيخنا اشار الوالد رحمه الله تعالي بهذا الكلام الي ان قولهم عليه العمارة معناه انها من وظيفته لا ان الشريك يجبر شريكه عليها كما مر وافهم ظاهر الكلام خلافه قوله حكم لهم بملكه قال الاذرعي والظاهر ان صورة المسالة ان يكون منبعه من اراضيهم المملوكة لهم اما اذا كان منبعه بموات او كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو باق علي الاباحة وقوله والظاهر ان صورة المسالة الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي قوله وقال البلقيني بل الاصح بمقتضي القواعد الثاني لان القراءن لا ينظر اليها علي مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس ونفيس مكاتبين علي نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما واحضرا مالا وادعي الخسيس انه سواء بينهما وادعي النفيس انه متفاوت علي قدر النجوم انه يصدق الخسيس عملا باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي رضي الله عنه في الجدار ولا انظر الي من اليه الدواخل والخوارج ولا انصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع البيت يختلف فيه الزوجان علي انه ما كان في ايديهما انهما يحلفان وهو بينهما ولا ينظر الي ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمراة-	1034	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1062	false	-5866564833117012978	0	276	0	1453	1574	300	قوله قال الاذرعي وكل ذلك فيما اذا احييا دفعة او جهل اسبقهما اشار الي تصحيحه قوله وقضيتها اي عبارة الاصل ان الحكم لا يتقيد بالاقربية الخ ما صرح به المصنف كالقاضي ابي الطيب وغيره ماخوذ من قول الاصل فان ضيق علي السابقين الخ فانه انما يضيق عليهم اذا كان اقرب الي راس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما فرع عمارة الانهار من بيت المال قوله وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه انما تعرضا هنا لكيفية العمارة لا لايجاب العمارة قال شيخنا اشار الوالد رحمه الله تعالي بهذا الكلام الي ان قولهم عليه العمارة معناه انها من وظيفته لا ان الشريك يجبر شريكه عليها كما مر وافهم ظاهر الكلام خلافه قوله حكم لهم بملكه قال الاذرعي والظاهر ان صورة المسالة ان يكون منبعه من اراضيهم المملوكة لهم اما اذا كان منبعه بموات او كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو باق علي الاباحة وقوله والظاهر ان صورة المسالة الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي قوله وقال البلقيني بل الاصح بمقتضي القواعد الثاني لان القراءن لا ينظر اليها علي مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس ونفيس مكاتبين علي نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما واحضرا مالا وادعي الخسيس انه سواء بينهما وادعي النفيس انه متفاوت علي قدر النجوم انه يصدق الخسيس عملا باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي رضي الله عنه في الجدار ولا انظر الي من اليه الدواخل والخوارج ولا انصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع البيت يختلف فيه الزوجان علي انه ما كان في ايديهما انهما يحلفان وهو بينهما ولا ينظر الي ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمراة	1062	8077596369625248051	1418	2817.5	1149	1453	97.59119415283203	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1035	true	-1073723539042285238	0	24	0	122	1533	300	قال شيخنا حاصله ان المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده علي مسالتنا لان المنازعة بما ذكر هنا في شء	1035	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1062	false	-5866564833117012978	276	300	1453	1574	1574	300	قال شيخنا حاصله ان المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده علي مسالتنا لان المنازعة بما ذكر هنا في شء-	1062	8077596369625248051	121	237.0	98	122	99.18032836914062	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1035	true	-1073723539042285238	24	300	122	1533	1533	300	تابع لغيره واليد علي النصيب محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه ايضا ولا كذلك الامتعة بين الزوجين لان اليد لهما استقلالا وصلاحية احدهما لاحدها لا ترجح فعمل بالملك لهما لاستواءهما في اليد كاتبه قوله لكن يجب بذل الفاضل منه الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم وجوب فاضل الكلا من وجوه احدها ان الماء اذا اخذ استخلف في الحال والثاني ان الكلا يتمول في العادة والثالث ان رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها من دخولها ملكه لاجله والماء بخلاف ذلك ولو اراد من حفر بءرا طمها منع من ذلك لما تعلق بفضل ماءها من حقوق المار في الطريق والبهاءم وكذا لو حفر نهرا او انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم يخالفه وهذه المسالة تلقي معاياة فيقال شخص حفر بءرا وهي وماءها علي ملكه ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها قوله ان كان هناك كلا مباح يرعي اي تحتاجه الماشية فان لم تحتجه فوجهان اصحهما لزومه ايضا قوله فان عاد فكغيره قال الاذرعي هكذا اطلقاه وهو ظاهر فيما اذا ارتحل معرضا اما لو كان لحاجة عازما علي العود فلا الا ان تطول غيبته واعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم اراد سدها ليس له ذلك فانه قد تعلق بها حق الماشية بظهور ماءها فلم يكن له ابطالها قول----------------------------------------------ه فالظاهر انه يمكن من سقي ارضه اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------وله وفي الروضة خلافه عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر ان كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع ماءها او لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة والا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الارض من تخريجها علي قولي تفريق الصفقة-	1035	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1063	false	-8577268525869008391	0	294	0	1505	1535	300	تابع لغيره واليد علي النصيب محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه ايضا ولا كذلك الامتعة بين الزوجين لان اليد لهما استقلالا وصلاحية احدهما لاحدها لا ترجح فعمل بالملك لهما لاستواءهما في اليد كاتبه قوله لكن يجب بذل الفاضل منه الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم وجوب فاضل الكلا من وجوه احدها ان الماء اذا اخذ استخلف في الحال والثاني ان الكلا يتمول في العادة والثالث ان رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها من دخولها ملكه لاجله والماء بخلاف ذلك ولو اراد من حفر بءرا طمها منع من ذلك لما تعلق بفضل ماءها من حقوق المار في الطريق والبهاءم وكذا لو حفر نهرا او انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما وتعليلا ولم يخالفه وهذه المسالة تلقي معاياة فيقال شخص حفر بءرا وهي وماءها علي ملكه ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها قوله ان كان هناك كلا مباح يرعي اي تحتاجه الماشية فان لم تحتجه فوجهان اصحهما لزومه ايضا قوله فان عاد فكغيره قال الاذرعي هكذا اطلقاه وهو ظاهر فيما اذا ارتحل معرضا اما لو كان لحاجة عازما علي العود فلا الا ان تطول غيبته واعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم اراد سدها ليس له ذلك فانه قد تعلق بها حق الماشية بظهور ماءها فلم يكن له ابطالها فصل القناة كالبءر في ملك ماءها وفي وجوب البذل قوله فالظاهر انه يمكن من سقي ارضه اشار الي تصحيحه فصل ماء البءر والقناة لا يصح بيعه منفردا عنهما قوله وفي الروضة خلافه عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر ان كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع ماءها او لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة والا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الارض من تخريجها علي قولي تفريق الصفقة	1063	8077596369625248051	1408	2794.0	1133	1505	93.55481719970703	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1036	true	7128762811282185960	6	300	31	1464	1464	300	مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة ان ما لا يجوز اذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء علي ان الاجازة بالقسط فانه غير ممكن للجهالة ا ه قال ابن العماد ان دعواه ان الماء الذي في النهر مجهول حتي لا يصح البيع في ارض النهر باطلة لان الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرءية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له ا ه ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص نهي عن بيع الماء وهو محمول علي ما اذا افرد ماء عين او بءر او نهر بالبيع فان باعه مع الارض بان باع ارضا مع شربها من الماء في نهر او واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها او جميع الماء الذي احاط به الوادي او النهر فيحمل علي ما اذا لم يكن ماء النهر جاريا-------------------- قوله وهذا اولي من قول الاصل بقيمته قال الاسنوي هو سهو والصواب ايجاب مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه علي الصواب قال الناشري قال والدي الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فان الماء في النهر لا تنتفع به الاراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في البلد عوضا عن المغصوب في مفازة فان فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من قرب وسهل سهولة اخذ الماء المغصوب للسقي اولا وينتفع به صاحب الماء كانتفاعه بماءه الذي غصب حالة غصبه تعين المثل وكتب ايضا اجاب الزركشي تبعا لغيره بانه لا مخالفة لان الماء الذي سقي به الارض لا يتصور رد مثله اما لكثرته او لعدم ضبطه او لعزة وجوده في سقي ارض اخري تكون لمالك الماء فيكون كما لو عدم المثل فيرجع الي القيمة وكتب ايضا وافتي ابن الصلاح بانه يجب مثله محصلا في الموضع الذي اخذه منه من قناة او غيرها وهو القياس ويحمل كلام-	1036	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1064	false	6368240881779705156	0	296	0	1452	1470	300	مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة ان ما لا يجوز اذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء علي ان الاجازة بالقسط فانه غير ممكن للجهالة ا-ه قال ابن العماد ان دعواه ان الماء الذي في النهر مجهول حتي لا يصح البيع في ارض النهر باطلة لان الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرءية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له ا-ه ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص نهي عن بيع الماء وهو محمول علي ما اذا افرد ماء عين او بءر او نهر بالبيع فان باعه مع الارض بان باع ارضا مع شربها من الماء في نهر او واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها او جميع الماء الذي احاط به الوادي او النهر فيحمل علي ما اذا لم يكن ماء النهر جاريا فرع سقي زرعه بمغصوب قوله وهذا اولي من قول الاصل بقيمته قال الاسنوي هو سهو والصواب ايجاب مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه علي الصواب قال الناشري قال والدي الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فان الماء في النهر لا تنتفع به الاراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في البلد عوضا عن المغصوب في مفازة فان فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من قرب وسهل سهولة اخذ الماء المغصوب للسقي اولا وينتفع به صاحب الماء كانتفاعه بماءه الذي غصب حالة غصبه تعين المثل وكتب ايضا اجاب الزركشي تبعا لغيره بانه لا مخالفة لان الماء الذي سقي به الارض لا يتصور رد مثله اما لكثرته او لعدم ضبطه او لعزة وجوده في سقي ارض اخري تكون لمالك الماء فيكون كما لو عدم المثل فيرجع الي القيمة وكتب ايضا وافتي ابن الصلاح بانه يجب مثله محصلا في الموضع الذي اخذه منه من قناة او غيرها وهو القياس ويحمل كلام	1064	8077596369625248051	1431	2835.0	1140	1454	98.41815948486328	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1037	true	2123800232432049574	4	294	19	1525	1558	300	وقت الحاجة الي السقي به ثم طالبه في وقت لا قيمة له علي ما تقدم في التيمم ع كتاب ال------------------------------------------------------------------------وقف قوله علي مصرف مباح موجود قوله اهلية التبرع اي الناجز والاختيار قوله وشمل كلامه الامام الخ وما لو كان الحاكم ناظرا علي الوقف وشرط الواقف ان يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر او وصي وان لم يكن حاكما 29 قوله ويحصل منها فاءدة او منفعة المراد بالفاءدة اللبن والثمرة ونحوهما وبالمنفعة السكني واللبس ونحوهما قوله وبه صرح ابن الصلاح اشار الي تصحيحه قوله وتجب القسمة لتعينها طريقا تستثني هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة قوله وافتي البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم في اطلاق كل منهما نظر والاوجه كما في الخادم انه ان وقف الاكثر مسجدا حرم مكث الجنب فيه والا فلا يحرم كما في حمل التفسير ان كان القران فيه اكثر حرم والا فلا وكلبس المركب من ابريسم وغيره ا ث الفرق بين هذين وبين مسالتنا واضح علي تقدير تسليم حكم الاولي منهما تنبيه اما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لانه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الاصحاب عن التنصيص علي الجواز او عدمه ساكتة وان ظن الجواز من عباراتهم والاحوط المنع كوهكيلوني وقوله والاحوط المنع اشار الي تصحيحه قوله ويصح وقف الاشجار لو وقف شجرة او جدارا ففي دخول مقرهما وجهان اصحهما عدم دخوله قوله كعبيد وثياب اتفقت الامة في الاعصار علي وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير قوله انهم الحقوا وقفهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه يصح في المزروعة للشم اشار الي تصحيحه قوله لتقدم سبب عتقهما علي وقفهما ولانه قد اجتمع حقان لله تعالي فقدم اقواهما وهو العتق ويشكل ذلك بان تنفيذ العتق وقد زال ملك المعتق خلاف مقتضي القواعد ا ث جوابه منع مخالفته للقواعد	1037	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1065	false	79731569578052593	0	300	0	1572	1572	300	وقت الحاجة الي السقي به ثم طالبه في وقت لا قيمة له علي ما تقدم في التيمم ع كتاب الوقف وفيه بابان الباب الاول وفيه طرفان الطرف الاول في اركان الوقف كتاب الوقف قوله علي مصرف مباح موجود قوله اهلية التبرع اي الناجز والاختيار قوله وشمل كلامه الامام الخ وما لو كان الحاكم ناظرا علي الوقف وشرط الواقف ان يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط له ذلك من ناظر او وصي وان لم يكن حاكما قول---ه ويحصل منها فاءدة او منفعة المراد بالفاءدة اللبن والثمرة ونحوهما وبالمنفعة السكني واللبس ونحوهما قوله وبه صرح ابن الصلاح اشار الي تصحيحه قوله وتجب القسمة لتعينها طريقا تستثني هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة قوله وافتي البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم في اطلاق كل منهما نظر والاوجه كما في الخادم انه ان وقف الاكثر مسجدا حرم مكث الجنب فيه والا فلا يحرم كما في حمل التفسير ان كان القران فيه اكثر حرم والا فلا وكلبس المركب من ابريسم وغيره ا-ث الفرق بين هذين وبين مسالتنا واضح علي تقدير تسليم حكم الاولي منهما تنبيه اما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لانه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الاصحاب عن التنصيص علي الجواز او عدمه ساكتة وان ظن الجواز من عباراتهم والاحوط المنع كوهكيلوني وقوله والاحوط المنع اشار الي تصحيحه قوله ويصح وقف الاشجار لو وقف شجرة او جدارا ففي دخول مقرهما وجهان اصحهما عدم دخوله قوله كعبيد وثياب اتفقت الامة في الاعصار علي وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير قوله انهم الحقوا وقفهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه يصح في المزروعة للشم اشار الي تصحيحه قوله لتقدم سبب عتقهما علي وقفهما ولانه قد اجتمع حقان لله تعالي فقدم اقواهما وهو العتق ويشكل ذلك بان تنفيذ العتق وقد زال ملك المعتق خلاف مقتضي القواعد ا-ث جوابه منع مخالفته للقواعد-	1065	8077596369625248051	1497	2976.0	1211	1578	94.8669204711914	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1038	true	2103458756625078536	0	294	0	1481	1507	300	وجوده في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه ايضا الا تري انه لو قال لرقيقه اذا مت ومضي شهر فانت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن العماد وجه اشكاله ان الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين احدهما منع الزوال مطلقا وانما تبطل الصفة اذا انتقل الملك الي غير من له الحق في الصفة وهاهنا انتقل الملك الي من له حق العتق وهو الله تعالي فاذا وجدت الصفة عتق تقديما لاقوي السببين وهو العتق فانه اقوي من الوقف بدليل انه يسري بخلاف الوقف الثاني ان حق الله تعالي قد سبق علي حق الموقوف عليه لان النظر الي وقت التعليق لا الي وقت وجود الصفة ولان حق الموقوف عليه انما هو في المنفعة وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما ان العبد الموصي بمنافعه يصح عتقه قوله وهذا ما نقله الاصل تبعا للبغوي الخ لا تخالف بين ما نقلاه عن البغوي هنا واقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب انه اذا وطء الواقف الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير ام ولد ان جعلنا الملك في رقبة الموقوف لله تعالي او للموقوف عليه لان حق العتق وهو التعليق سابق علي حق الموقوف عليه فلم يبطل في الوقف المتاخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق والوقف فابطلنا الوقف لتاخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فان سبب العتق فيه متاخر عن الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف قوله فعلي ما ذكره غيره لا يبطل الوقف اما اذا قلنا الملك لله لم يعتق كما لو خرج عن ملك السيد بالبيع ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره الرافعي والبغوي هنا افقه ويمكن الجواب عن الاشكال بان مقصود كل من التعليق بالصفة والوقف هو اخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالي فلم يكن الاخراج بالوقف مانعا من ترتب اثر التعليق الذي تشوف الشارع الي مقصوده ارجح لان كون	1038	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1066	false	3152227436212814931	6	300	34	1514	1514	300	وجوده في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه ايضا الا تري انه لو قال لرقيقه اذا مت ومضي شهر فانت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن العماد وجه اشكاله ان الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين احدهما منع الزوال مطلقا وانما تبطل الصفة اذا انتقل الملك الي غير من له الحق في الصفة وهاهنا انتقل الملك الي من له حق العتق وهو الله تعالي فاذا وجدت الصفة عتق تقديما لاقوي السببين وهو العتق فانه اقوي من الوقف بدليل انه يسري بخلاف الوقف الثاني ان حق الله تعالي قد سبق علي حق الموقوف عليه لان النظر الي وقت التعليق لا الي وقت وجود الصفة ولان حق الموقوف عليه انما هو في المنفعة وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما ان العبد الموصي بمنافعه يصح عتقه قوله وهذا ما نقله الاصل تبعا للبغوي الخ لا تخالف بين ما نقلاه عن البغوي هنا واقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب انه اذا وطء الواقف الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير ام ولد ان جعلنا الملك في رقبة الموقوف لله تعالي او للموقوف عليه لان حق العتق وهو التعليق سابق علي حق الموقوف عليه فلم يبطل في الوقف المتاخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق والوقف فابطلنا الوقف لتاخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فان سبب العتق فيه متاخر عن الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف قوله فعلي ما ذكره غيره لا يبطل الوقف اما اذا قلنا الملك لله لم يعتق كما لو خرج عن ملك السيد بالبيع ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره الرافعي والبغوي هنا افقه ويمكن الجواب عن الاشكال بان مقصود كل من التعليق بالصفة والوقف هو اخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالي فلم يكن الاخراج بالوقف مانعا من ترتب اثر التعليق الذي تشوف الشارع الي مقصوده ارجح لان كون-	1066	8077596369625248051	1480	2955.0	1187	1481	99.93247985839844	294	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1039	true	1380986723227525067	0	295	0	1552	1581	300	تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق اخراج الرقيق عن الملك بالبيع ا ب قوله ولو وقف ما لم يره الخ لان عمر لم ير السواد فيصح وقف الاعمي قوله والمءجر ارضه ولو مسجدا قوله والمستاجر لارض بناءه ولو مسجدا وكتب ايضا لو بني مسجدا في ارض موقوفة للسكني لم يجز فالحيلة فيه ان يبني العرصة بالاجر والنورة فيصير مسجدا اذا وقفه قياسا علي العلو دون السفل ذكره القمولي والاسنوي وهو الراجح قوله كما صرح به ابن الصلاح والاجارة الفاسدة كالصحيحة واجارة المقطع كغيره وذكر المستاجرة مثال فان المستعارة والموصي له بمنفعتها كذلك وتصوير المصنف المسالة بالمستاجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق اما لو بني او غرس في ارض مغصوبة ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف اجرة الارض المستاجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد تكلم المتاخرون في عصرنا فيها فقال بعضهم ينبغي ان لا يصح الوقف لان الاجرة دين في ذمته فاشبه ما لو وقف علي قضاء دينه والظاهر الصحة ووقف البناء لا يمنع وجوب اجرة القرار علي جهة الوقف فاذا شرط صرف الاجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي ان يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الاستاذ بان الاجرة من ريع الوقف شرط الواقف ذلك او سكت عنه والظاهر ان هذه الصورة التي قالها ابن الاستاذ غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في اجارة استاجرها الواقف قبل الوقف فلزمت الاجرة ذمته ومسالة ابن الاستاذ وبحث ابن دقيق العيد في اجرة المثل اذا بقي الموقف بها فليتامل فش وقوله وقد صرح ابن الاستاذ الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر ان هذه الصورة الخ قوله قال الاسنوي والصحيح غيرهما الخ كلام الشيخين محمول علي ما اذا لم يمكن الشراء المذكور والراجح من الوجهين كونه للموقوف عليه قوله قال الاذرعي اي وغيره ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الغزي انه الاقوي وجزم الدميري بانهما	1039	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1067	false	-2456079280553726531	6	300	27	1577	1577	300	تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق اخراج الرقيق عن الملك بالبيع ا-ب قوله ولو وقف ما لم يره الخ لان عمر لم ير السواد فيصح وقف الاعمي قوله والمءجر ارضه ولو مسجدا قوله والمستاجر لارض بناءه ولو مسجدا وكتب ايضا لو بني مسجدا في ارض موقوفة للسكني لم يجز فالحيلة فيه ان يبني العرصة بالاجر والنورة فيصير مسجدا اذا وقفه قياسا علي العلو دون السفل ذكره القمولي والاسنوي وهو الراجح قوله كما صرح به ابن الصلاح والاجارة الفاسدة كالصحيحة واجارة المقطع كغيره وذكر المستاجرة مثال فان المستعارة والموصي له بمنفعتها كذلك وتصوير المصنف المسالة بالمستاجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق اما لو بني او غرس في ارض مغصوبة ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف اجرة الارض المستاجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد تكلم المتاخرون في عصرنا فيها فقال بعضهم ينبغي ان لا يصح الوقف لان الاجرة دين في ذمته فاشبه ما لو وقف علي قضاء دينه والظاهر الصحة ووقف البناء لا يمنع وجوب اجرة القرار علي جهة الوقف فاذا شرط صرف الاجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي ان يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الاستاذ بان الاجرة من ريع الوقف شرط الواقف ذلك او سكت عنه والظاهر ان هذه الصورة التي قالها ابن الاستاذ غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في اجارة استاجرها الواقف قبل الوقف فلزمت الاجرة ذمته ومسالة ابن الاستاذ وبحث ابن دقيق العيد في اجرة المثل اذا بقي الموقف بها فليتامل فش وقوله وقد صرح ابن الاستاذ الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر ان هذه الصورة الخ قوله قال الاسنوي والصحيح غيرهما الخ كلام الشيخين محمول علي ما اذا لم يمكن الشراء المذكور والراجح من الوجهين كونه للموقوف عليه قوله قال الاذرعي اي وغيره ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الغزي انه الاقوي وجزم الدميري بانهما-	1067	8077596369625248051	1550	3090.0	1257	1552	99.87113189697266	295	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1040	true	6553831404621883574	0	291	0	1494	1529	300	عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي ان يكون حكمها حكم منقطع الاخر والوسط قوله واعترضه في البيان بالزاني المحصن مثله قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة قوله فانه يصح الوقف عليه مع انه مقتول وقد يفرق بان هذا مسلم يتقرب باطعامه الي ان يقتل بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه ا ث قوله ولا علي جنين وان كان تابعا لغيره كما وقف علي اولاده وله ولد مجتن نعم ان انفصل دخل معهم قطعا الا ان يكون الواقف قد سمي الموجودين او ذكر عددهم فلا يدخل كما اشار اليه الاذرعي وهو ظاهر قوله وان استقل هو بالقبول شمل ما لو نهاه عنه قوله علي القول باشتراطه وهو الصحيح قوله فالظاهر انه ان كانت مهاياة الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر الصحة اشار الي تصحيحه ق-----------------------وله نقله الاصل عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح علي بهيمة عن جمع صحة الوقف علي الخيل المسبلة في واختاره الاذرعي فيه وفي الوصية لها او صوبه قوله اما الموقوفة فيصح الوقف عليها اشار الي تصحيحه قوله قال الغزالي ويصح الوقف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وتبعه ابن الرفعة فقال اطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف عليها كانه وقف علي من يجب له الاطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت وما عمر من الوقف علي اطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وان حكم حاكم بصحته فرع لو وقف علي عمارة دار زيد صح ان كانت وقفا والا فلا قاله في الحاوي واقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لان عمارتها من وقفها فيتعطل ما اقتضاه الوقف الاول نعم ان لم يكن لها عند الوقف ريع فلا اشكال قال السبكي ولو كان ففاءدته توفير ما كان لعمارتها علي الموقوف عليه قال الاذرعي وهذا اظهر وقوله وهذا اظهر هو الراجح	1040	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1068	false	5683671605145601163	5	300	30	1545	1545	300	عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي ان يكون حكمها حكم منقطع الاخر والوسط قوله واعترضه في البيان بالزاني المحصن مثله قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة قوله فانه يصح الوقف عليه مع انه مقتول وقد يفرق بان هذا مسلم يتقرب باطعامه الي ان يقتل بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه ا-ث قوله ولا علي جنين وان كان تابعا لغيره كما وقف علي اولاده وله ولد مجتن نعم ان انفصل دخل معهم قطعا الا ان يكون الواقف قد سمي الموجودين او ذكر عددهم فلا يدخل كما اشار اليه الاذرعي وهو ظاهر قوله وان استقل هو بالقبول شمل ما لو نهاه عنه قوله علي القول باشتراطه وهو الصحيح قوله فالظاهر انه ان كانت مهاياة الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر الصحة اشار الي تصحيحه فرع وقف علي مكاتب غيره قوله نقله الاصل عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح علي بهيمة عن جمع صحة الوقف علي الخيل المسبلة في واختاره الاذرعي فيه وفي الوصية لها او صوبه قوله اما الموقوفة فيصح الوقف عليها اشار الي تصحيحه قوله قال الغزالي ويصح الوقف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وتبعه ابن الرفعة فقال اطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف عليها كانه وقف علي من يجب له الاطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت وما عمر من الوقف علي اطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وان حكم حاكم بصحته فرع لو وقف علي عمارة دار زيد صح ان كانت وقفا والا فلا قاله في الحاوي واقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لان عمارتها من وقفها فيتعطل ما اقتضاه الوقف الاول نعم ان لم يكن لها عند الوقف ريع فلا اشكال قال السبكي ولو كان ففاءدته توفير ما كان لعمارتها علي الموقوف عليه قال الاذرعي وهذا اظهر وقوله وهذا اظهر هو الراجح-	1068	8077596369625248051	1491	2958.0	1202	1517	98.28609466552734	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1041	true	4788706873217906978	0	278	0	1393	1499	300	وكله غيره في الوقف علي نفسه فانه لا يصح بناء علي اشتراط قبوله وكتب ايضا الحيلة في الوقف علي نفسه ان يهب الشء من غيره ويقبضه اياه او يبيعه منه بثمن ما ويقبضه ثم يقفه المتهب او المشتري عليه ولو وقف علي نفسه ثم علي جهات متصلة واقر بان حاكما حكم بصحة هذا الوقف ولزومه افتي برهان الدين المراغي بانه يءاخذ بالاقرار في حق نفسه ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال اقرار الانسان علي ما في يده مقبول عليه وعلي من يتلقي منه ولهذا لو قال هذا وقف علي كان ذلك مقبولا عليه وعلي من يتلقي منه وهو اوجه وكتب ايضا لو وقف علي اولاد ابيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه وليس فيهم فقيه سواه فعن ابن يونس وغيره انه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله وهو الراجح وعن غيرهم خلافه ولو اجر ملكه مدة يظن انه لا يعيش فوقها باجرة منجمة ثم وقفه علي ما يريد فانه يصح ويتصرف هو في الاجرة كما افتي به ابن الصلاح وغيره وهو الراجح والاحوط ان يستاجره بعد الوقف من المستاجر لينفرد باليد ويامن خطر الدين علي المستاجر قوله وافهم تعبيره كغيره بالفاء الخ قال السبكي لم ارها منقولة وينبغي ان يكون فيها وجهان اصحهما الجواز وفي الكافي للخوارزمي لو وقف حاءطا علي الفقراء علي ان ياكل من ثمرته كواحد منهم لا يصح علي اصح الوجهين وان وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير ياكل معهم كواحد منهم فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص علي الاصح قال السبكي وعموم هذا اللفظ قد يقال انه يشمل هذه المسالة ا ه كلام الخوارزمي نص في المسالة بخصوصها وحكي البلقيني عن الماوردي انه لو وقف علي ولده ثم علي ورثة ولده ثم مات الولد والاب وارثه	1041	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1069	false	-3107116425143963955	23	300	98	1489	1489	300	وكله غيره في الوقف علي نفسه فانه لا يصح بناء علي اشتراط قبوله وكتب ايضا الحيلة في الوقف علي نفسه ان يهب الشء من غيره ويقبضه اياه او يبيعه منه بثمن ما ويقبضه ثم يقفه المتهب او المشتري عليه ولو وقف علي نفسه ثم علي جهات متصلة واقر بان حاكما حكم بصحة هذا الوقف ولزومه افتي برهان الدين المراغي بانه يءاخذ بالاقرار في حق نفسه ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال اقرار الانسان علي ما في يده مقبول عليه وعلي من يتلقي منه ولهذا لو قال هذا وقف علي كان ذلك مقبولا عليه وعلي من يتلقي منه وهو اوجه وكتب ايضا لو وقف علي اولاد ابيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه وليس فيهم فقيه سواه فعن ابن يونس وغيره انه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله وهو الراجح وعن غيرهم خلافه ولو اجر ملكه مدة يظن انه لا يعيش فوقها باجرة منجمة ثم وقفه علي ما يريد فانه يصح ويتصرف هو في الاجرة كما افتي به ابن الصلاح وغيره وهو الراجح والاحوط ان يستاجره بعد الوقف من المستاجر لينفرد باليد ويامن خطر الدين علي المستاجر قوله وافهم تعبيره كغيره بالفاء الخ قال السبكي لم ارها منقولة وينبغي ان يكون فيها وجهان اصحهما الجواز وفي الكافي للخوارزمي لو وقف حاءطا علي الفقراء علي ان ياكل من ثمرته كواحد منهم لا يصح علي اصح الوجهين وان وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير ياكل معهم كواحد منهم فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص علي الاصح قال السبكي وعموم هذا اللفظ قد يقال انه يشمل هذه المسالة ا-ه كلام الخوارزمي نص في المسالة بخصوصها وحكي البلقيني عن الماوردي انه لو وقف علي ولده ثم علي ورثة ولده ثم مات الولد والاب وارثه-	1069	8077596369625248051	1391	2772.0	1115	1393	99.8564224243164	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1042	true	-3871520200755593919	0	279	0	1443	1557	300	النظر باجرة المثل صح وشمل كلامه ما اذا لم يشرط ذلك الا له فقط ولكنه جعله لصفة النظر قوله وصرف الي الفقراء قال شيخنا ظاهر هذا الكلام انه غير مفرع علي الخلاف فيمن يصرف له منقطع الاخر ولعل وجه ما هنا انه يصرف للفقراء دون اقرب الناس وللواقف لانا راعينا فيه نوعا من الارث والمرتد لا يرث ايضا فمنقطع الاخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال قوله والوقف علي الكناءس لم يصح لو وقف علي كنيسة لنزول المارة فيشبه كما قال ابن الرفعة الجواز كالوصية قوله منعنا الترميم او لم نمنعه اشار الي تصحيحه وكتب عليه معني قولنا انهم لا يمنعون من بياض بالاصل الترميم انا لا نمنعهم لا انه جاءز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه فرع لو وقف علي جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني قوله كاليهود وساءر الفساق قال في الانوار وان كان علي الفساق والقطاع والسراق واليهود والنصاري بطل نعم يفرق بين ما اذا قال وقفت علي الفساق وبين ما اذا قال وقفت علي هءلاء الجماعة او علي هءلاء وهم فساق فان الاول فاسد والثاني صحيح قوله وهذا ما قال الاصل فيه انه الاحسن قال ابن الرفعة هو صحيح ببادء الراي ولكنه ناظر في الاغنياء لقصد التمليك وفي اهل الذمة لقصد القربة ولحاظ ان يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الاصحاب كافة وهو كاحداث قول بعد اجماع الاولين علي قولين ولم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به من الوقف علي الاغنياء قال الاذرعي والاشبه ان المرجع فيه الي العرف قال وفيه شء لان الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد ان يستحق منه من استغني عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته او ازيد بقليل وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن	1042	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1070	false	-879702362489818047	21	300	106	1548	1548	300	النظر باجرة المثل صح وشمل كلامه ما اذا لم يشرط ذلك الا له فقط ولكنه جعله لصفة النظر قوله وصرف الي الفقراء قال شيخنا ظاهر هذا الكلام انه غير مفرع علي الخلاف فيمن يصرف له منقطع الاخر ولعل وجه ما هنا انه يصرف للفقراء دون اقرب الناس وللواقف لانا راعينا فيه نوعا من الارث والمرتد لا يرث ايضا فمنقطع الاخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال قوله والوقف علي الكناءس لم يصح لو وقف علي كنيسة لنزول المارة فيشبه كما قال ابن الرفعة الجواز كالوصية قوله منعنا الترميم او لم نمنعه اشار الي تصحيحه وكتب عليه معني قولنا انهم لا يمنعون من بياض بالاصل الترميم انا لا نمنعهم لا انه جاءز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه فرع لو وقف علي جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني قوله كاليهود وساءر الفساق قال في الانوار وان كان علي الفساق والقطاع والسراق واليهود والنصاري بطل نعم يفرق بين ما اذا قال وقفت علي الفساق وبين ما اذا قال وقفت علي هءلاء الجماعة او علي هءلاء وهم فساق فان الاول فاسد والثاني صحيح قوله وهذا ما قال الاصل فيه انه الاحسن قال ابن الرفعة هو صحيح ببادء الراي ولكنه ناظر في الاغنياء لقصد التمليك وفي اهل الذمة لقصد القربة ولحاظ ان يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الاصحاب كافة وهو كاحداث قول بعد اجماع الاولين علي قولين ولم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به من الوقف علي الاغنياء قال الاذرعي والاشبه ان المرجع فيه الي العرف قال وفيه شء لان الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد ان يستحق منه من استغني عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته او ازيد بقليل وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن-	1070	8077596369625248051	1442	2879.0	1164	1443	99.93070220947266	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1042	true	-3871520200755593919	279	300	1443	1557	1557	300	تحرم عليه الصدقة اما لماله او لقوته وكسبه او كفايته بنفقة غيره قوله الاشبه بكلام الاكثرين صحة الوقف عليهم اشار الي-	1042	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1071	false	-5760141602673489314	0	21	0	115	1493	300	تحرم عليه الصدقة اما لماله او لقوته وكسبه او كفايته بنفقة غيره قوله الاشبه بكلام الاكثرين صحة الوقف عليهم اشار الي	1071	8077596369625248051	114	223.0	94	115	99.13043212890625	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1043	true	154310814963581507	0	272	0	1340	1466	300	تصحيحه وكتب عليه لو وقف علي اولاد اليهود والنصاري بشرط ان من اسلم منهم خرج عن الوقف ينبغي القطع بانه لا يصح هذا الشرط لانه جهة معصية مقصودة بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل علي جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في المحاكمات هذا الشرط فابطلته واثبت الوقف عليهم مع الاسلام ا ه والقياس بطلان الوقف ق-----------------------------------------وله او علي سبيل الله فالغزاة الخ وكذا لو وقف علي الغزاة وكذا لو قال تصرف منفعته الي الله ولو قال علي المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز صرفه الي الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج الي الفرق بينه وبين الغزاة وبين صرف المنفعة الي الله كذا قاله السبكي قوله والمءلفة وهم الذين ياخذون باعتبار الحاجة قوله قال ابن الرفعة في غير الاخيرة لكن الذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لمن لم يجب ذلك في ماله اي ولم يكن له من تلزمه مءنة تجهيزه قوله فمن حصل في علم الفقه شيءا وان قل قال السبكي انه مخالف لما تقرر في الاصول فان الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة مبالغة لانه من فقه بضم القاف اذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيءا قليلا لا يصدق عليه ذلك وانما يصدق عليه فاقه لانه من فقه بفتح القاف اذا فهم ا ه ويجاب عنه بان المتبع فيه العرف قوله وبه صرح الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال علي عمارتها قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم قريبا عن الحاوي وسياتي في كلام الشارح قريبا قوله وينبغي حمله علي ما حمله عليه صاحب الذخاءر ثم اشار الي تصحيحه قوله فالمعتمد هنا الصحة ايضا اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويحمل علي العمارة تنبيه لو قال وقفت علي مسجد كذا وعلي كل مسجد يبني في تلك	1043	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1071	false	-5760141602673489314	21	300	115	1493	1493	300	تصحيحه وكتب عليه لو وقف علي اولاد اليهود والنصاري بشرط ان من اسلم منهم خرج عن الوقف ينبغي القطع بانه لا يصح هذا الشرط لانه جهة معصية مقصودة بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل علي جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في المحاكمات هذا الشرط فابطلته واثبت الوقف عليهم مع الاسلام اه- والقياس بطلان الوقف فصل وقف علي سبيل البر او الخير او الثواب قوله او علي سبيل الله فالغزاة الخ وكذا لو وقف علي الغزاة وكذا لو قال تصرف منفعته الي الله ولو قال علي المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز صرفه الي الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج الي الفرق بينه وبين الغزاة وبين صرف المنفعة الي الله كذا قاله السبكي قوله والمءلفة وهم الذين ياخذون باعتبار الحاجة قوله قال ابن الرفعة في غير الاخيرة لكن الذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لمن لم يجب ذلك في ماله اي ولم يكن له من تلزمه مءنة تجهيزه قوله فمن حصل في علم الفقه شيءا وان قل قال السبكي انه مخالف لما تقرر في الاصول فان الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة مبالغة لانه من فقه بضم القاف اذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيءا قليلا لا يصدق عليه ذلك وانما يصدق عليه فاقه لانه من فقه بفتح القاف اذا فهم ا-ه ويجاب عنه بان المتبع فيه العرف قوله وبه صرح الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال علي عمارتها قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم قريبا عن الحاوي وسياتي في كلام الشارح قريبا قوله وينبغي حمله علي ما حمله عليه صاحب الذخاءر ثم اشار الي تصحيحه قوله فالمعتمد هنا الصحة ايضا اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويحمل علي العمارة تنبيه لو قال وقفت علي مسجد كذا وعلي كل مسجد يبني في تلك-	1071	8077596369625248051	1335	2642.0	1066	1381	96.66908264160156	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1043	true	154310814963581507	272	300	1340	1466	1466	300	المحلة صح عليه وعلي ما يبني بعده تبعا ولو قال وقفت علي هذه العرصة وهي مسجد فان بني عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت علي-	1043	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1072	false	1262976354216865808	0	28	0	127	1486	300	المحلة صح عليه وعلي ما يبني بعده تبعا ولو قال وقفت علي هذه العرصة وهي مسجد فان بني عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت علي	1072	8077596369625248051	126	247.0	99	127	99.21260070800781	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1044	true	6063857353124481342	0	273	0	1361	1497	300	عمارة المسجد ولم يعين المسجد بطل قال في الانوار ولو قال وقفت داري علي كل من اراد من المسلمين سكناها صح ولو قال وقفتها علي الناس او الخلق كلهم بطل ا ه تبع فيه الماوردي والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا الي قيم المسجد ليصرفه في عمارته جاز له الاسترداد قبل الانفاق ولو قال اذا مت اخرجوا من مالي كذا واعمروا به مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف علي ولده وولد ولده في المرض فالنصف الذي وقفه علي ولد ولده وقف صحيح والنصف الاخر وصية للوارث قوله قال السبكي اي وغيره وقياسه الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال صدقة لم يتم الوقف حتي يضيف الي هذه الكلمة احدي عشرة لفظة بان يقول هذه صدقة محرمة او صدقة مءبدة او صدقة لا توهب او صدقة لا تورث او صدقة غير موروثة او صدقة مسبلة او صدقة حبس او يقول حبس محرم او صدقة موقوفة او صدقة ثابتة او صدقة بتلة فرع لو قال جعلت هذا صدقة جارية علي كذا قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وفي كونه صريحا احتمال عندي اذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث قوله كما صرحوا به في اخر الطلاق كقوله انت باءن بينونة محرمة لا تحل لي ابدا لا تخرج عن الكناية فيحتاج الي الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق الاول ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث ان قوله تصدقت زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزاءد يعين	1044	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1072	false	1262976354216865808	28	300	127	1486	1486	300	عمارة المسجد ولم يعين المسجد بطل قال في الانوار ولو قال وقفت داري علي كل من اراد من المسلمين سكناها صح ولو قال وقفتها علي الناس او الخلق كلهم بطل ا-ه تبع فيه الماوردي والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا الي قيم المسجد ليصرفه في عمارته جاز له الاسترداد قبل الانفاق ولو قال اذا مت اخرجوا من مالي كذا واعمروا به مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف علي ولده وولد ولده في المرض فالنصف الذي وقفه علي ولد ولده وقف صحيح والنصف الاخر وصية للوارث قوله قال السبكي اي وغيره وقياسه الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال صدقة لم يتم الوقف حتي يضيف الي هذه الكلمة احدي عشرة لفظة بان يقول هذه صدقة محرمة او صدقة مءبدة او صدقة لا توهب او صدقة لا تورث او صدقة غير موروثة او صدقة مسبلة او صدقة حبس او يقول حبس محرم او صدقة موقوفة او صدقة ثابتة او صدقة بتلة فرع لو قال جعلت هذا صدقة جارية علي كذا قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وفي كونه صريحا احتمال عندي اذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث قوله كما صرحوا به في اخر الطلاق كقوله انت باءن بينونة محرمة لا تحل لي ابدا لا تخرج عن الكناية فيحتاج الي الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق الاول ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث ان قوله تصدقت زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزاءد يعين-	1072	8077596369625248051	1359	2708.0	1088	1361	99.8530502319336	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1044	true	6063857353124481342	273	300	1361	1497	1497	300	المحمل الثاني بخلاف الطلاق ا ه واشار النووي في نكت التنبيه الي الفرق الثاني حيث قال صدقة محرمة لا يفهم منه غير الوقف قوله فلا يكون كناية-	1044	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1073	false	-7878046139408513357	0	26	0	136	1506	300	المحمل الثاني بخلاف الطلاق ا-ه واشار النووي في نكت التنبيه الي الفرق الثاني حيث قال صدقة محرمة لا يفهم منه غير الوقف قوله فلا يكون كناية	1073	8077596369625248051	135	260.0	110	137	98.54014587402344	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1044	true	6063857353124481342	217	277	1048	1388	1497	300	الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق الاول- ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه ال-فسوخ والزاءد في الفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث ان قوله تصدقت----------- زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تفيد الم-لك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزاءد ي-عين المحمل الثاني بخلاف الطلاق	1044	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1393	false	-7780328448971623990	3	62	16	355	1567	300	الوقف-------- وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق احدهما ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث-------- تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق	1393	8077596369625248051	307	565.0	252	355	86.47887420654297	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1045	true	-8889152223923216783	0	267	0	1337	1510	300	في الوقف وهذا من القاعدة المعروفة ان الصريح اذا وجد نفاذا في موضوعه فلا ينصرف الي غيره قوله ولو لم يقل لله الخ لان المسجد لا يكون الا وقفا فاغني لفظه عن لفظ الوقف قوله قال في الكفاية تبعا للماوردي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ويزول ملكه عن الالة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل الاستقرار باقية علي ملكه الا ان يصرح قولا انها للمسجد فتخرج عن ملكه قال في المهمات وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام الرافعي في احياء الموات في مسالة حفر البءر في الموات يدل عليه قال القمولي في قوله تخرج الالة عن ملكه بقوله انها للمسجد نظر وينبغي توقفه علي قبول من له النظر فيه وقبضه قوله قال الاسنوي وقياس ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لو قال الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له اشترط قبول لانه يبعد دخول عين او منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ولم يقبل او رده بطل بخلاف العتق فانه لا يرتد بالرد ولو لم يكن اهلا للقبول للصغر او الجنون قبل وليه وان وقف هو كما قاله في الانوار وقال الناشري وان كان الواقف الاب او الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع والهبة قال ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم يرتد برده وكتب ايضا ويستثني من اشتراط القبول ما اذا وقف علي ابنه الحاءز ما يخرج من ثلثه ونظاءرها فان كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف بمجرده وبه صرح الامام فقال اذا وقف علي ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم الوقف في حقه ولا حاجة الي تنفيذه واجازته واذا رد الوقف لم يجد اليه سبيلا ا ه قال الزركشي	1045	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1073	false	-7878046139408513357	26	300	136	1506	1506	300	في الوقف وهذا من القاعدة المعروفة ان الصريح اذا وجد نفاذا في موضوعه فلا ينصرف الي غيره قوله ولو لم يقل لله الخ لان المسجد لا يكون الا وقفا فاغني لفظه عن لفظ الوقف قوله قال في الكفاية تبعا للماوردي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ويزول ملكه عن الالة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل الاستقرار باقية علي ملكه الا ان يصرح قولا انها للمسجد فتخرج عن ملكه قال في المهمات وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام الرافعي في احياء الموات في مسالة حفر البءر في الموات يدل عليه قال القمولي في قوله تخرج الالة عن ملكه بقوله انها للمسجد نظر وينبغي توقفه علي قبول من له النظر فيه وقبضه قوله قال الاسنوي وقياس ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لو قال الخ اشار الي تصحيحه فصل وقف علي معينين لا علي جهة عامة قوله اشترط قبول لانه يبعد دخول عين او منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ولم يقبل او رده بطل بخلاف العتق فانه لا يرتد بالرد ولو لم يكن اهلا للقبول للصغر او الجنون قبل وليه وان وقف هو كما قاله في الانوار وقال الناشري وان كان الواقف الاب او الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع والهبة قال ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم يرتد برده وكتب ايضا ويستثني من اشتراط القبول ما اذا وقف علي ابنه الحاءز ما يخرج من ثلثه ونظاءرها فان كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف بمجرده وبه صرح الامام فقال اذا وقف علي ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم الوقف في حقه ولا حاجة الي تنفيذه واجازته واذا رد الوقف لم يجد اليه سبيلا ا-ه قال الزركشي-	1073	8077596369625248051	1333	2638.0	1068	1372	97.15743255615234	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1045	true	-8889152223923216783	267	300	1337	1510	1510	300	سكتوا عما اذا كان الموقوف عليه موصوفا بصفة كالارشد من بني فلان وينبغي ان لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة قوله ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي قال في المهمات ويوافقه قول-	1045	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1074	false	-2391159759980403097	0	33	0	174	1569	300	سكتوا عما اذا كان الموقوف عليه موصوفا بصفة كالارشد من بني فلان وينبغي ان لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة قوله ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي قال في المهمات ويوافقه قول	1074	8077596369625248051	173	341.0	141	174	99.42528533935547	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1046	true	-8748304556014618973	0	258	0	1340	1578	300	الرافعي لو قال وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح قال في التوسط والذي رايته في نسخ الرافعي فلو وقفت بحذف لفظة قال وهو الصواب قوله قال السبكي لكن الذي يتحصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا اولي مما استحسنه الرافعي وايده البلقيني فقال لا يبعد ان يرجح عدم الاشتراط وان قلنا بالتلقي من الواقف لانهم خلفاء عن المستحقين اولا وقد تم الوقف اولا فلا حاجة الي قبول ثان ا ه قوله كالوصية علم منه انه لو رد بعد قبوله لم يءثر ولو وقف علي ولده فلان ومن يحدث له من الاولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم قوله كما نبه عليه الاذرعي وغيره قال الاذرعي هذا تفريع عجيب والكلام ملفق من طريقتين مختلفتين فالامام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وانه راجع الي قبول اصل الوقف وكذلك الرد واما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط القبول وان الرد راجع الي نفس العلة فلا يبطل به الوقف قو---------------------------------------------------------له نعم ان عقبه بمصرف اخر الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله البلقيني عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن الصباغ انه يصح قولا واحدا وجري عليه صاحب الانوار واعلم ان مقتضي اطلاقهم انه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وينبغي ان يقال فيما لو قال وقفته علي الفقراء الف سنة او نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا اليه انه يصح وهو يوافق ما قاله الروياني من عدم صحة تاجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد حينءذ تابيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد علي اطلاقهم وقوله وينبغي ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله اما ما يضاهيه اي كالمسجد والمقبرة والرباط قوله ويكون بعدهم	1046	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1074	false	-2391159759980403097	33	300	174	1569	1569	300	الرافعي لو قال وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح قال في التوسط والذي رايته في نسخ الرافعي فلو وقفت بحذف لفظة قال وهو الصواب قوله قال السبكي لكن الذي يتحصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا اولي مما استحسنه الرافعي وايده البلقيني فقال لا يبعد ان يرجح عدم الاشتراط وان قلنا بالتلقي من الواقف لانهم خلفاء عن المستحقين اولا وقد تم الوقف اولا فلا حاجة الي قبول ثان ا-ه قوله كالوصية علم منه انه لو رد بعد قبوله لم يءثر ولو وقف علي ولده فلان ومن يحدث له من الاولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم قوله كما نبه عليه الاذرعي وغيره قال الاذرعي هذا تفريع عجيب والكلام ملفق من طريقتين مختلفتين فالامام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وانه راجع الي قبول اصل الوقف وكذلك الرد واما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط القبول وان الرد راجع الي نفس العلة فلا يبطل به الوقف الطرف الثاني في شروط الوقف وهي اربعة الشرط الاول التابيد قوله نعم ان عقبه بمصرف اخر الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله البلقيني عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن الصباغ انه يصح قولا واحدا وجري عليه صاحب الانوار واعلم ان مقتضي اطلاقهم انه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وينبغي ان يقال فيما لو قال وقفته علي الفقراء الف سنة او نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا اليه انه يصح وهو يوافق ما قاله الروياني من عدم صحة تاجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد حينءذ تابيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد علي اطلاقهم وقوله وينبغي ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله اما ما يضاهيه اي كالمسجد والمقبرة والرباط قوله ويكون بعدهم-	1074	8077596369625248051	1336	2648.5	1080	1397	95.63349914550781	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1046	true	-8748304556014618973	258	300	1340	1578	1578	300	للاقرب رحما الي الواقف استشكل بالزكاة وساءر المصارف الواجبة عليه فانه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها الي الاقارب واجيب بان لها مصرفا معينا فلم تتعين الاقارب وهنا ليس معنا مصرف والمصرف الي الاقارب افضل فعيناه قوله كما صرح به الخوارزمي وغيره-	1046	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1075	false	3928881131946527210	0	42	0	239	1564	300	للاقرب رحما الي الواقف استشكل بالزكاة وساءر المصارف الواجبة عليه فانه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها الي الاقارب واجيب بان لها مصرفا معينا فلم تتعين الاقارب وهنا ليس معنا مصرف والمصرف الي الاقارب افضل فعيناه قوله كما صرح به الخوارزمي وغيره	1075	8077596369625248051	238	471.0	197	239	99.58158874511719	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1047	true	1137609906964119807	0	251	0	1278	1508	300	وقال الروياني في التجربة وغلط من قال غيره وصححه السبكي والاذرعي والزركشي وكتب ايضا قال في التوشيح الذي يظهر ان الخلاف مختص بما اذا كان له اقارب فقراء واغنياء اما اذا تمحض اقاربه اغنياء تعين الصرف اليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في المحاكمات وحكمت به قال ابو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية لو كان الكل اغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ذلك انه يصرف الي الفقراء والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي ان الامام يجعلها حبسا علي المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر اذا رجع الوقف الي اقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله اقرباء فقراء في درجة هل يجوز ان يفضل بعضهم علي بعض قال والدي الامام يحتمل وجهين احدهما لا لان الاضافة من جهة الشرع في المحصورين كالاضافة من جهة الادميين في اقتضاء التسوية والثاني يجوز لان الصرف اليهم باجتهاد وهو انه اولي القربات قوله يختص بفقراءه قال شيخنا صرح في الانوار بعدم اختصاصه بهم ق---------------------وله ذكره ابن الرفعة اشار الي تصحيحه ق---------------------------وله لنفسه او لغيره اما اذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل قوله او شرط عوده اليه الخ مقتضي كلام الدارمي انه يستثني من هذا ما لو حكم به حاكم فانه قال ان شرط ان له بيعه او نقضه او الاستبدال به وما شاء منه بطل الا ان يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن ابي العباس انه قال الشرط باطل والوقف صحيح وعند اصحابنا الوقف باطل فانه	1047	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1075	false	3928881131946527210	42	300	239	1564	1564	300	وقال الروياني في التجربة وغلط من قال غيره وصححه السبكي والاذرعي والزركشي وكتب ايضا قال في التوشيح الذي يظهر ان الخلاف مختص بما اذا كان له اقارب فقراء واغنياء اما اذا تمحض اقاربه اغنياء تعين الصرف اليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في المحاكمات وحكمت به قال ابو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية لو كان الكل اغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ذلك انه يصرف الي الفقراء والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي ان الامام يجعلها حبسا علي المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر اذا رجع الوقف الي اقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله اقرباء فقراء في درجة هل يجوز ان يفضل بعضهم علي بعض قال والدي الامام يحتمل وجهين احدهما لا لان الاضافة من جهة الشرع في المحصورين كالاضافة من جهة الادميين في اقتضاء التسوية والثاني يجوز لان الصرف اليهم باجتهاد وهو انه اولي القربات قوله يختص بفقراءه قال شيخنا صرح في الانوار بعدم اختصاصه بهم الشرط الثاني التنجيز قوله ذكره ابن الرفعة اشار الي تصحيحه الشرط الثالث الالزام للوقف قوله لنفسه او لغيره اما اذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل قوله او شرط عوده اليه الخ مقتضي كلام الدارمي انه يستثني من هذا ما لو حكم به حاكم فانه قال ان شرط ان له بيعه او نقضه او الاستبدال به وما شاء منه بطل الا ان يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن ابي العباس انه قال الشرط باطل والوقف صحيح وعند اصحابنا الوقف باطل فانه-	1075	8077596369625248051	1275	2525.0	1025	1326	96.15384674072266	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1047	true	1137609906964119807	251	300	1278	1508	1508	300	قال في اخر الكتاب انه قد رفع الي حاكم فامضي ذلك عليه وصححه والزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لاحد سبيل الي نقض الوقف ا ه وقال بعده بقليل انه لا خلاف فيه بين اصحابنا قوله لكن افتي القفال الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكر ذلك الاصل واقتضي كلام-	1047	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1076	false	6212174391252586443	0	48	0	230	1492	300	قال في اخر الكتاب انه قد رفع الي حاكم فامضي ذلك عليه وصححه والزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لاحد سبيل الي نقض الوقف ا-ه وقال بعده بقليل انه لا خلاف فيه بين اصحابنا قوله لكن افتي القفال الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكر ذلك الاصل واقتضي كلام	1076	8077596369625248051	229	448.0	182	231	99.13420104980469	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1048	true	-3232685430128872785	209	278	1057	1401	1508	300	قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في امالي----ه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد ب-ها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره اخري قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه ----قوله والظاهر كما في المطلب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله	1048	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1059	false	5772135424793269854	9	76	54	382	1564	300	قال ا--------------بن عبد السلام في اماليه انه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد فيها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره مدة -قال وكذا- الحكم في كل شرط -شهد العرف بتخصيصه اه وقوله قال ابن عبد السلام--- الخ اشار الي تصحيحه----- قوله	1059	8077596369625248051	301	532.5	238	353	85.26911926269531	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1048	true	-3232685430128872785	0	242	0	1219	1508	300	الامام وغيره القطع به ق---------------------------------------------وله لو شرط ان لا يءجر الوقف اصلا او ان لا يءجره من متجره قوله صح ولزم الشرط قال الاذرعي ينبغي ان يكون محل اتباع شرطه اذا كان الموقوف عليه يمكنه الانتفاع به بلا اجارة والا كان يكون سوقا او مزرعة ومنعنا المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط او يفسد الوقف احتمالان اقربهما الثاني ا ه وقوله ان الاقرب الثاني فيه نظر فانه قد يعيرها لمن ينتفع بها فان الظاهر في المطلب ان للموقوف عليه الاعارة حيث منع الاجارة اذا لم يمنع الواقف من ذلك لان من ملك منفعة ملك اعارتها ويجوز ان يزرع في الارض لنفسه شيءا وان قل ان ينتفع بما ينبت فيها من الكلا ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ذكره من النظر فيه نظر اذ فرض المسالة فيما لا يتاتي الانتفاع به الا بالاجارة تنبيه لو شرط الواقف ان لا يءجر اكثر من ثلاث سنين فاجره الناظر ست سنين في عقدين لم يصح العقد الثاني كما افتي به ابن الصلاح وهو الراجح وان قلنا بصحة اجارة الزمان القابل من المستاجر اتباعا لشرط الواقف فان مدرك الصحة في صحتها من المستاجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة الواحدة وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الاستاذ وقال ينبغي ان يصح نظرا الي ظاهر اللفظ وجزم بهذا في الانوار وكتب ايضا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في اماليه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد بها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان	1048	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1076	false	6212174391252586443	48	300	230	1492	1492	300	الامام وغيره القطع به فصل شرط ان لا يءجر الوقف اصلا او اكثر من سنة قوله لو شرط ان لا يءجر الوقف اصلا او ان لا يءجره من متجره قوله صح ولزم الشرط قال الاذرعي ينبغي ان يكون محل اتباع شرطه اذا كان الموقوف عليه يمكنه الانتفاع به بلا اجارة والا كان يكون سوقا او مزرعة ومنعنا المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط او يفسد الوقف احتمالان اقربهما الثاني ا-ه وقوله ان الاقرب الثاني فيه نظر فانه قد يعيرها لمن ينتفع بها فان الظاهر في المطلب ان للموقوف عليه الاعارة حيث منع الاجارة اذا لم يمنع الواقف من ذلك لان من ملك منفعة ملك اعارتها ويجوز ان يزرع في الارض لنفسه شيءا وان قل ان ينتفع بما ينبت فيها من الكلا ونحو ذلك فس قال شيخنا ما ذكره من النظر فيه نظر اذ فرض المسالة فيما لا يتاتي الانتفاع به الا بالاجارة تنبيه لو شرط الواقف ان لا يءجر اكثر من ثلاث سنين فاجره الناظر ست سنين في عقدين لم يصح العقد الثاني كما افتي به ابن الصلاح وهو الراجح وان قلنا بصحة اجارة الزمان القابل من المستاجر اتباعا لشرط الواقف فان مدرك الصحة في صحتها من المستاجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة الواحدة وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الاستاذ وقال ينبغي ان يصح نظرا الي ظاهر اللفظ وجزم بهذا في الانوار وكتب ايضا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في اماليه لو شرط واقف المدرسة ان لا يشتغل المعيد بها اكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره واخذه المعلوم لان-	1076	8077596369625248051	1216	2409.0	976	1264	96.20252990722656	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1048	true	-3232685430128872785	242	300	1219	1508	1508	300	العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره اخري قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه قوله والظاهر كما في المطلب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وافتي ابن الصلاح الخ قوله يصح ايجاره سنين تجوز الزيادة علي ما شرطه الي حد يمكن ان ينتفع به ولا تجوز الزيادة-	1048	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1077	false	-7756376203886093988	0	58	0	290	1521	300	العرف يشهد بان الواقف لم يرد شغور مدرسته وانما اراد ان ينتفع هذا مدة وغيره اخري قال وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه قوله والظاهر كما في المطلب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وافتي ابن الصلاح الخ قوله يصح ايجاره سنين تجوز الزيادة علي ما شرطه الي حد يمكن ان ينتفع به ولا تجوز الزيادة	1077	8077596369625248051	289	573.0	232	290	99.6551742553711	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1049	true	476687623064591128	0	231	0	1166	1527	300	علي ذلك وممن افتي بصحته ابن رزين واءمة عصره قوله وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد وقد افتي بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده بذلك قو-------------------------له الشرط الرابع بيان المصرف قال الاذرعي لينظر فيما لو اقتصر علي وقفت لفظا ونوي بقلبه تعيين شخص او جماعة او جهة وينبغي ان يقال بالصحة ا ه الراجح عدمها لان الماهية تنعدم بانعدام ركن من اركانها او شرط من شروطها اذ لا تغني نيته عن ذكره قول------------------------------------------ه وقف علي اثنين معينين كان قال وقفت علي هذين او علي زيد وعمرو قوله فمات احدهما اخذ الاخر الجميع قال الزركشي ينبغي ان يفصل بين ان يعيد حرف الجر فيقول علي زيد وعلي عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف واذا مات احدهما لا يرجع للاخر وان لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد وبعمرو انهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو وكلامهم يفهم التصوير بما اذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فان لم يلاقه كما وقع في الفتاوي رجل اوصي بان يشتري بثلث ماله عقار ويوقف علي شخصين ثم الفقراء فمات احدهما قبل الوقف فالظاهر انه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف علي الفقراء قوله وهو الاقرب ان قال الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما انه للاخر اشار الي تصحيحه قوله وقال القاضي في فتاويه الخ اشار الي تصحيحه فرع لو وقف داره علي مسجد كذا ولامه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط او يبطل الوقف يحتمل وجهين اصحهما اولهما قوله	1049	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1077	false	-7756376203886093988	58	300	290	1521	1521	300	علي ذلك وممن افتي بصحته ابن رزين واءمة عصره قوله وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد وقد افتي بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده بذلك الشرط الرابع بيان المصرف قوله الشرط الرابع بيان المصرف قال الاذرعي لينظر فيما لو اقتصر علي وقفت لفظا ونوي بقلبه تعيين شخص او جماعة او جهة وينبغي ان يقال بالصحة ا-ه الراجح عدمها لان الماهية تنعدم بانعدام ركن من اركانها او شرط من شروطها اذ لا تغني نيته عن ذكره فصل فيه مساءل تتعلق بالباب الاول في الوقف قوله وقف علي اثنين معينين كان قال وقفت علي هذين او علي زيد وعمرو قوله فمات احدهما اخذ الاخر الجميع قال الزركشي ينبغي ان يفصل بين ان يعيد حرف الجر فيقول علي زيد وعلي عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف واذا مات احدهما لا يرجع للاخر وان لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد وبعمرو انهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو وكلامهم يفهم التصوير بما اذا لاقاهما الوقف ثم مات واحد فان لم يلاقه كما وقع في الفتاوي رجل اوصي بان يشتري بثلث ماله عقار ويوقف علي شخصين ثم الفقراء فمات احدهما قبل الوقف فالظاهر انه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف علي الفقراء قوله وهو الاقرب ان قال الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما انه للاخر اشار الي تصحيحه قوله وقال القاضي في فتاويه الخ اشار الي تصحيحه فرع لو وقف داره علي مسجد كذا ولامه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط او يبطل الوقف يحتمل وجهين اصحهما اولهما قوله-	1077	8077596369625248051	1160	2289.0	931	1233	94.07948303222656	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1049	true	476687623064591128	231	300	1166	1527	1527	300	وللامام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة عبارته وقال الامام هذا تعليق بل زاءد عليه لانه ايقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص عليه الشافعي والاصحاب صحة الوقف كما افتي به الاستاذ قال وقول الامام انه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف اولي وقوله بل زاءد عليه الخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فان كان ايقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله-	1049	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1078	false	-8602665098372071709	0	69	0	362	1536	300	وللامام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة عبارته وقال الامام هذا تعليق بل زاءد عليه لانه ايقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص عليه الشافعي والاصحاب صحة الوقف كما افتي به الاستاذ قال وقول الامام انه تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف اولي وقوله بل زاءد عليه الخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فان كان ايقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله	1078	8077596369625248051	361	717.0	293	362	99.7237548828125	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1050	true	-463254343657756788	0	217	0	1087	1527	300	او قبله وهو الحق فكذلك لان التعليق عندنا تصرف ناجز واثره يقع عند وجود الصفة بل قال والاظهر صحته ايضا فيما اذا قال اذا مت فداري وقف او فقد وقفت داري اذ المعني فاعلموا اني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال اذا مت وقفتها والفرق ان الاول انشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق انشاء وهذا باطل لا يقع به شء فانه وعد محض قوله قال الاذرعي اصحهما الصحة اشار الي تصحيحه قوله اقربهما الثاني هو الاصح قوله كذا نقله الاصل عن القفال قال الاسنوي قد تقدم انه اذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا علي الاصح فليكن ما قاله القفال جوابا علي القول المرجوح ا ه وقد علم ان جعلت صريح في التحرير قوله والمذهب الصحة اشار الي تصحيحه الباب الثاني في احكام ال--------------------------------------------------------------------------وقف قوله ولو قال بطنا بعد بطن اي او نسلا بعد نسل قوله وهذا ما صححه الاصل تبعا للبغوي اي والعبادي والفوراني وهو الراجح تنبيه معني البعدية هنا الدلالة علي استحقاق البطن الكاءن بعد البطن الاول ولو لم ينقرض الاول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فان كلمة بعد ليست صريحة في الترتيب فهي بمعني مع نص علي ذلك اهل اللغة ويدل علي ذلك قوله تعالي عتل بعد ذلك زني------م اي مع ذلك زنيم وقوله تعالي والارض بعد ذلك دحاها ---------علي قول ع اما	1050	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1078	false	-8602665098372071709	69	300	362	1536	1536	300	او قبله وهو الحق فكذلك لان التعليق عندنا تصرف ناجز واثره يقع عند وجود الصفة بل قال والاظهر صحته ايضا فيما اذا قال اذا مت فداري وقف او فقد وقفت داري اذ المعني فاعلموا اني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال اذا مت وقفتها والفرق ان الاول انشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق انشاء وهذا باطل لا يقع به شء فانه وعد محض قوله قال الاذرعي اصحهما الصحة اشار الي تصحيحه قوله اقربهما الثاني هو الاصح قوله كذا نقله الاصل عن القفال قال الاسنوي قد تقدم انه اذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا علي الاصح فليكن ما قاله القفال جوابا علي القول المرجوح ا-ه وقد علم ان جعلت صريح في التحرير قوله والمذهب الصحة اشار الي تصحيحه الباب الثاني في احكام الوقف وفيه طرفان الطرف الاول في احكام الوقف اللفظية الباب الثاني في احكام الوقف قوله ولو قال بطنا بعد بطن اي او نسلا بعد نسل قوله وهذا ما صححه الاصل تبعا للبغوي اي والعبادي والفوراني وهو الراجح تنبيه معني البعدية هنا الدلالة علي استحقاق البطن الكاءن بعد البطن الاول ولو لم ينقرض الاول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فان كلمة بعد ليست صريحة في الترتيب فهي بمعني مع نص علي ذلك اهل اللغة ويدل علي ذلك قوله تعالي عتل بعد ذلك زنيم القلم اي مع ذلك زنيم وقوله تعالي والارض بعد ذلك دحاها النازعات علي قول ع اما-	1078	8077596369625248051	1085	2142.0	870	1176	92.26190185546875	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1050	true	-463254343657756788	217	300	1087	1527	1527	300	لو قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح انه للترتيب ا ه ما ذكره الرافعي جار فيه قوله او نحوها كان لاحق وثم من فوقهم او الادني فالادني قوله ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالاخيرة هو متعلق بالصور الاربع قبله فرع لو قال وقفت علي اولادي فاذا انقرض اولادهم فعلي الفقراء والمساكين قال ابو حامد هذه مسالة حدثت فاختلف الناس فيها فافتيت بان الوقف منقطع الوسط والفتوي انه لاقرب الناس الي الواقف حتي ينقرض اولاد الاولاد ثم يكون-	1050	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1079	false	3858262583970237449	0	82	0	440	1612	300	لو قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح انه للترتيب ا-ه ما ذكره الرافعي جار فيه قوله او نحوها كان لاحق وثم من فوقهم او الادني فالادني قوله ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالاخيرة هو متعلق بالصور الاربع قبله فرع لو قال وقفت علي اولادي فاذا انقرض اولادهم فعلي الفقراء والمساكين قال ابو حامد هذه مسالة حدثت فاختلف الناس فيها فافتيت بان الوقف منقطع الوسط والفتوي انه لاقرب الناس الي الواقف حتي ينقرض اولاد الاولاد ثم يكون	1079	8077596369625248051	439	868.0	358	441	99.5464859008789	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1051	true	8359005296489699290	0	211	0	1135	1583	300	للفقراء ويمكن ان يقال ينتقل الوقف الي ولد الولد وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الام ما يدل علي هذا والصحيح الاول لانه لم يشرط لهم شيءا وانما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم ق--------------------------------------وله لم يدخل اولادهم لو وقف علي امهاته او امه لم تدخل الجدة او علي ابيه لم يدخل الجد قوله اذ يقال فيهم ليسوا اولاده بل اولاد اولاده فلو قال بنو ادم كلهم احرار لم يعتق عبيده بخلاف ما اذا قال عبيد الدنيا فانهم يعتقون قوله فالظاهر الصرف له اشار الي تصحيحه وكذا قوله وانه يصرف لهم معه قوله وقد صرح به ابن المسلم كلام الشيخين هو المستقيم لان سبب الاستحقاق فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثي له والاصل عدمها واستحقاق الخنثي لم نتحققه والاصل عدمه فاشبه ما اذا اسلم علي ثمان كتابيات فاسلم منهن اربع او كان تحته اربع كتابيات واربع وثنيات فاسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختبار او طلق المسلم احدي زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فان فيه وجهين اصحهما وهو المنصوص لا يوقف شء للزوجات بل يقسم كل التركة بين باقي الورثة لان استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال انهن الكتابيات اذ سبب الارث في ساءر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة والاصل عدمها وارث الزوجات لم نتحققه والاصل عدمه والثاني يوقف لان استحقاق ساءر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام الشيخين موافق للاصح	1051	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1079	false	3858262583970237449	82	300	440	1612	1612	300	للفقراء ويمكن ان يقال ينتقل الوقف الي ولد الولد وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الام ما يدل علي هذا والصحيح الاول لانه لم يشرط لهم شيءا وانما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم فرع قال وقفت علي اولادي واولاد اولادي قوله لم يدخل اولادهم لو وقف علي امهاته او امه لم تدخل الجدة او علي ابيه لم يدخل الجد قوله اذ يقال فيهم ليسوا اولاده بل اولاد اولاده فلو قال بنو ادم كلهم احرار لم يعتق عبيده بخلاف ما اذا قال عبيد الدنيا فانهم يعتقون قوله فالظاهر الصرف له اشار الي تصحيحه وكذا قوله وانه يصرف لهم معه قوله وقد صرح به ابن المسلم كلام الشيخين هو المستقيم لان سبب الاستحقاق فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثي له والاصل عدمها واستحقاق الخنثي لم نتحققه والاصل عدمه فاشبه ما اذا اسلم علي ثمان كتابيات فاسلم منهن اربع او كان تحته اربع كتابيات واربع وثنيات فاسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختبار او طلق المسلم احدي زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فان فيه وجهين اصحهما وهو المنصوص لا يوقف شء للزوجات بل يقسم كل التركة بين باقي الورثة لان استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال انهن الكتابيات اذ سبب الارث في ساءر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة والاصل عدمها وارث الزوجات لم نتحققه والاصل عدمه والثاني يوقف لان استحقاق ساءر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام الشيخين موافق للاصح-	1079	8077596369625248051	1133	2251.0	923	1173	96.5899429321289	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1051	true	8359005296489699290	211	300	1135	1583	1583	300	في هذه المسالة وكلام ابن المسلم موافق لمقابله قال شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بان الخنثي لم يحصل ياس من اتضاح حاله بخلاف الزوجات قوله الا في الاخير لانه لا يسمي ولدا فلو وقف علي ولده ثم من بعده علي ولده فان لم يكن له ولد فعلي اخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا يستحق الحمل لانه لا يسمي ولدا والقياس استحقاق الاخ فاذا ولد الولد فينبغي ان يستحق الولد وينقطع استحقاق الاخ قاله السبكي في فتاويه قال الغزي وفيه نظر والمتبادر الي الذهن انه يوقف الريع حتي-	1051	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1080	false	1113786097072594270	0	89	0	449	1549	300	في هذه المسالة وكلام ابن المسلم موافق لمقابله قال شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بان الخنثي لم يحصل ياس من اتضاح حاله بخلاف الزوجات قوله الا في الاخير لانه لا يسمي ولدا فلو وقف علي ولده ثم من بعده علي ولده فان لم يكن له ولد فعلي اخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا يستحق الحمل لانه لا يسمي ولدا والقياس استحقاق الاخ فاذا ولد الولد فينبغي ان يستحق الولد وينقطع استحقاق الاخ قاله السبكي في فتاويه قال الغزي وفيه نظر والمتبادر الي الذهن انه يوقف الريع حتي	1080	8077596369625248051	448	891.0	360	449	99.77728271484375	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1052	true	-6333850758191995088	0	211	0	1101	1592	300	ينفصل الولد وقوله قاله السبكي اشار الي تصحيحه قوله لكنه ياخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال قال السبكي هذا في الوقف علي الاولاد والفقراء ونحوهم مما ليس علي عمل او لا شرط الواقف فيه صرفه مساناة او مشاهرة او مياومة اما ما كان موقوفا علي عمل كاوقاف المدارس او الوقف علي الاولاد ونحوهم اذا شرط الواقف تقسيطه علي المدة وقد تكون تلك المدة لا ياتي مغلها الا مرة في السنة والبستان لا ياتي ثمره الا كذلك واجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة فالذي ينبغي في مثل هذه الاشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما ان تقسط علي المدة ويعطي منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وان كانت الثمرة او الغلة ما حدثت الا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه قوله وقضية كلامهم دخول اولاد البنين الخ لو قال علي الذين ينتسبون الي بامهاتهم لم يكن لاولاد البنين فيه شء قوله فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية اشار الي تصحيحه قوله والاسفل وهو من عليه الولاء لان اولاد العتيق يسمون موالي نعمة لانهم منهم باعتبار تخليصهم من الرق وكتب ايضا اذا اقتضي الصرف الي الموالي من اسفل بصريح او غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كام ولده ومدبره علي الاصح ذكره النووي في الوصايا من الروضة لانهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت	1052	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1080	false	1113786097072594270	89	300	449	1549	1549	300	ينفصل الولد وقوله قاله السبكي اشار الي تصحيحه قوله لكنه ياخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال قال السبكي هذا في الوقف علي الاولاد والفقراء ونحوهم مما ليس علي عمل او لا شرط الواقف فيه صرفه مساناة او مشاهرة او مياومة اما ما كان موقوفا علي عمل كاوقاف المدارس او الوقف علي الاولاد ونحوهم اذا شرط الواقف تقسيطه علي المدة وقد تكون تلك المدة لا ياتي مغلها الا مرة في السنة والبستان لا ياتي ثمره الا كذلك واجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة فالذي ينبغي في مثل هذه الاشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما ان تقسط علي المدة ويعطي منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وان كانت الثمرة او الغلة ما حدثت الا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه قوله وقضية كلامهم دخول اولاد البنين الخ لو قال علي الذين ينتسبون الي بامهاتهم لم يكن لاولاد البنين فيه شء قوله فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية اشار الي تصحيحه قوله والاسفل وهو من عليه الولاء لان اولاد العتيق يسمون موالي نعمة لانهم منهم باعتبار تخليصهم من الرق وكتب ايضا اذا اقتضي الصرف الي الموالي من اسفل بصريح او غيره لم يدخل فيهم من يعتق بموته كام ولده ومدبره علي الاصح ذكره النووي في الوصايا من الروضة لانهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت-	1080	8077596369625248051	1100	2195.0	890	1101	99.90917205810547	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1052	true	-6333850758191995088	211	300	1101	1592	1592	300	قوله فلو اجتمعوا اشتركوا هل يقسم بينهم علي عدد الرءوس كما افهمه كلام المعتمد للبندنيجي او علي الجهتين مناصفة احتمالان اصحهما الاول قوله فصار المعني الاخر غير مراد اشار الي تصحيحه قوله او به صرح القاضي ابو الطيب الخ وهو ظاهر اذ المفرد المضاف يعم للعموم ق-----------------------------------------------------------------------------وله يراعي شرط الواقف الخ قال الشيخ عز الدين العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فان وقف علي المدرس والمعيد والفقهاء بالمدرسة كذا نزل علي ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والافقه وكذا ينزل علي القاء الدروس في الغدوات فلا-	1052	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1081	false	8945069538885009170	0	103	0	569	1606	300	قوله فلو اجتمعوا اشتركوا هل يقسم بينهم علي عدد الرءوس كما افهمه كلام المعتمد للبندنيجي او علي الجهتين مناصفة احتمالان اصحهما الاول قوله فصار المعني الاخر غير مراد اشار الي تصحيحه قوله او به صرح القاضي ابو الطيب الخ وهو ظاهر اذ المفرد المضاف يعم للعموم فصل يراعي شرط الواقف في ما شرط من التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان ومكان قوله يراعي شرط الواقف الخ قال الشيخ عز الدين العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فان وقف علي المدرس والمعيد والفقهاء بالمدرسة كذا نزل علي ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والافقه وكذا ينزل علي القاء الدروس في الغدوات فلا	1081	8077596369625248051	490	965.0	402	569	86.1159896850586	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1053	true	763208702924619831	0	185	0	975	1538	300	يكفي القاءها ليلا تنبيه وقف دارا علي زيد وعمر وعلي ان لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة علي خمسة اسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة اخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمي وكان السدس الفاضل اذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها علي ان لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت بينهما علي اربعة اسهم لزيد ثلاثة اسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السءال قديما عما يقع في كتب الاوقاف من قولهم صرف ذلك الي اهل الوقف والصواب انهم المتناولون منه حينءذ فالمحجوب ليس من اهله وان كان موقوفا عليه قوله وفي الوصية من الروضة انه اصح وجري عليه المصنف ثم قوله وشرطها علي ما اقتضاه كلام الاصل في الوصية الفقر وجري عليه المصنف ثم قوله او علي امهات الاولاد الخ قال شيخنا يظهر ان صورة الصرف الي امهات اولاده ان يكون بلفظ الوصية او بلفظ الوقف ووقف علي مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه علي امهات اولاده بعد كمالهن والا فتقدم ان الوقف علي العبد نفسه باطل وام الولد داخلة في الرقيق كاتبه ق---------------------------------------------------------------وله فنصيبه لاولاده قال البلقيني	1053	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1081	false	8945069538885009170	103	300	569	1606	1606	300	يكفي القاءها ليلا تنبيه وقف دارا علي زيد وعمر وعلي ان لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة علي خمسة اسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة اخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمي وكان السدس الفاضل اذا صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها علي ان لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت بينهما علي اربعة اسهم لزيد ثلاثة اسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السءال قديما عما يقع في كتب الاوقاف من قولهم صرف ذلك الي اهل الوقف والصواب انهم المتناولون منه حينءذ فالمحجوب ليس من اهله وان كان موقوفا عليه قوله وفي الوصية من الروضة انه اصح وجري عليه المصنف ثم قوله وشرطها علي ما اقتضاه كلام الاصل في الوصية الفقر وجري عليه المصنف ثم قوله او علي امهات الاولاد الخ قال شيخنا يظهر ان صورة الصرف الي امهات اولاده ان يكون بلفظ الوصية او بلفظ الوقف ووقف علي مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه علي امهات اولاده بعد كمالهن والا فتقدم ان الوقف علي العبد نفسه باطل وام الولد داخلة في الرقيق كاتبه فرع وقف علي اولاده ثم قال فان انقرضوا هم واولادهم فعلي الفقراء قوله فنصيبه لاولاده قال البلقيني-	1081	8077596369625248051	973	1931.0	789	1038	93.73796081542969	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1053	true	763208702924619831	185	300	975	1538	1538	300	صيغة الجمع في الاولاد غير معتبرة حتي لو قال وقفت هذا علي زيد ثم علي اولاده فلم يوجد بعده الا واحد من اولاده صرف ريع الوقف اليه لان المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم وليس له ذرية فنصيبه لاخوته فلم يوجد منهم الا واحد صرف اليه هذا هو الذي تقع به الفتوي ويظهر من المقاصد حتي لو لم يوجد له من الاخوة الا انثي فانها تاخذ نصيبه واما ما ذكراه في كتاب الوصية من انه لو اوصي لاخوة زيد لا تدخل اخواته فلا يعارض ما تقدم من جهة ان الوقف يراد للدوام فينزل علي الجهات والوصية والمواريث ليس الامر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الاشخاص لا الجهات الا في ميراث بيت المال وحينءذ فلا-	1053	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1082	false	-6698179239614990071	0	115	0	564	1540	300	صيغة الجمع في الاولاد غير معتبرة حتي لو قال وقفت هذا علي زيد ثم علي اولاده فلم يوجد بعده الا واحد من اولاده صرف ريع الوقف اليه لان المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم وليس له ذرية فنصيبه لاخوته فلم يوجد منهم الا واحد صرف اليه هذا هو الذي تقع به الفتوي ويظهر من المقاصد حتي لو لم يوجد له من الاخوة الا انثي فانها تاخذ نصيبه واما ما ذكراه في كتاب الوصية من انه لو اوصي لاخوة زيد لا تدخل اخواته فلا يعارض ما تقدم من جهة ان الوقف يراد للدوام فينزل علي الجهات والوصية والمواريث ليس الامر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الاشخاص لا الجهات الا في ميراث بيت المال وحينءذ فلا	1082	8077596369625248051	563	1121.0	449	564	99.82269287109375	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1054	true	-7935746927056280057	0	162	0	859	1546	300	بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا ق--------------------------------------------------------------------------وله فغاب احدهم الخ ومقتضي كلامه انه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف او بعدها ويظهر ان التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتي لو غاب اكثر منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه قوله قال السبكي الذي يظهر الخ قال الزركشي الصواب القطع بالصحة ق--------------------------------------------وله الاستثناء والصفة اي والشرط او الضمير اذا كان صالحا للجميع قوله كما افتي به القفال وجزم به في الانوار وهو الراجح قوله ونقلهما الاصل عن الامام واقره وتبعه علي هذا القيد الامدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال في فتاويه اذا وقف علي ذكور اولاده ثم علي اولادهم ثم علي اولاد اولادهم فاذا انقرضوا فعلي المساكين يعتبر الذكورة في اولاده دون اولاد اولاده وكذا لو قال علي محاويج اولادي ثم علي اولادهم فالمقيد علي التقييد والمطلق علي الاطلاق قوله بل الضابط الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال السبكي الظاهر انه لا فرق الخ وافتي البلقيني بما يوافقه وقال ابو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق ان الشرط يعود الي	1054	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1082	false	-6698179239614990071	115	300	564	1540	1540	300	بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا فرع وقف علي سكان بلد فغاب احدهم سنة مثلا ولم يبع داره ولا استبدل بها اخري قوله فغاب احدهم الخ ومقتضي كلامه انه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف او بعدها ويظهر ان التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتي لو غاب اكثر منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه قوله قال السبكي الذي يظهر الخ قال الزركشي الصواب القطع بالصحة فصل الاستثناء والصفة يلحقان الجميع في الوقف قوله الاستثناء والصفة اي والشرط او الضمير اذا كان صالحا للجميع قوله كما افتي به القفال وجزم به في الانوار وهو الراجح قوله ونقلهما الاصل عن الامام واقره وتبعه علي هذا القيد الامدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال في فتاويه اذا وقف علي ذكور اولاده ثم علي اولادهم ثم علي اولاد اولادهم فاذا انقرضوا فعلي المساكين يعتبر الذكورة في اولاده دون اولاد اولاده وكذا لو قال علي محاويج اولادي ثم علي اولادهم فالمقيد علي التقييد والمطلق علي الاطلاق قوله بل الضابط الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال السبكي الظاهر انه لا فرق الخ وافتي البلقيني بما يوافقه وقال ابو زرعة هو الحق وذكرا في باب الطلاق ان الشرط يعود الي-	1082	8077596369625248051	856	1693.0	695	977	87.61515045166016	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1054	true	-7935746927056280057	162	300	859	1546	1546	300	الجملتين اذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك قوله قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا الخ ويدل له ما نقلاه في اواءل كتاب الايمان عن ابن كج انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوي صرف الاستثناء اليهما صح فافهم انه اذا لم ينو لا يحمل عليهما واذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة اولي قوله والمعتمد انها كغيرها اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------له وذلك بعد الموت قال الشيخان وكانه وصية لان في فتاوي القفال انه لو عرض الدار للبيع صار راجعا قوله وصور الاسنوي ذلك ايضا الخ قال الزركشي هذا من صور منقطع الاول كما لو قال وقفته علي الفقراء علي ان لا يصرف اليهم من ريع السنة الاولي وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك قوله وينتقل ملكه الي الله تعالي قد يخالفه قولهم-	1054	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1083	false	-5338550801646425362	0	144	0	727	1546	300	الجملتين اذا كان العطف بثم والشرط قسم من الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك قوله قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره وسكتوا الخ ويدل له ما نقلاه في اواءل كتاب الايمان عن ابن كج انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوي صرف الاستثناء اليهما صح فافهم انه اذا لم ينو لا يحمل عليهما واذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة اولي قوله والمعتمد انها كغيرها اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في الاحكام المعنوية للوقف قوله وذلك بعد الموت قال الشيخان وكانه وصية لان في فتاوي القفال انه لو عرض الدار للبيع صار راجعا قوله وصور الاسنوي ذلك ايضا الخ قال الزركشي هذا من صور منقطع الاول كما لو قال وقفته علي الفقراء علي ان لا يصرف اليهم من ريع السنة الاولي وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك قوله وينتقل ملكه الي الله تعالي قد يخالفه قولهم	1083	8077596369625248051	685	1357.0	548	727	94.22283172607422	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1055	true	-8182422135379410017	0	147	0	763	1574	300	في الشهادات ان الوقف يثبت بشاهد ويمين فان حقوق الله تعالي لا تثبت الا برجلين واجيب عن ذلك بان المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق ادمي قوله او مقبرة او خانقاه قوله ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة اشار الي تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها اهل ملته لان الظاهر انه قصدهم ام لا فيه نظر والظاهر هو المنع ق-----------------------------وله مما يعتاد قطعه بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم ان شرط قطع الاغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الامام قال الاذرعي ويشبه ان هذا فيما لا يموت بقطع غصنه قوله ومثله فيما يظهر الصوف اشار الي تصحيحه وقوله ونحوه اي كالشعر والوبر والريش وكتب ايضا كالثمرة غير المءبرة اما المءبرة فللواقف وقضية كلامهم انه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سياتي في مهر الموطوءة لكن المرجح في الموصي بمنفعة انه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق قوة الملك هنا	1055	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1083	false	-5338550801646425362	144	296	727	1519	1546	300	في الشهادات ان الوقف يثبت بشاهد ويمين فان حقوق الله تعالي لا تثبت الا برجلين واجيب عن ذلك بان المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق ادمي قوله او مقبرة او خانقاه قوله ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة اشار الي تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها اهل ملته لان الظاهر انه قصدهم ام لا فيه نظر والظاهر هو المنع فصل الفواءد ملك للموقوف عليه قوله مما يعتاد قطعه بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم ان شرط قطع الاغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الامام قال الاذرعي ويشبه ان هذا فيما لا يموت بقطع غصنه قوله ومثله فيما يظهر الصوف اشار الي تصحيحه وقوله ونحوه اي كالشعر والوبر والريش وكتب ايضا كالثمرة غير المءبرة اما المءبرة فللواقف وقضية كلامهم انه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سياتي في مهر الموطوءة لكن المرجح في الموصي بمنفعة انه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق قوة الملك هنا	1083	8077596369625248051	762	1514.0	615	792	96.21212005615234	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1055	true	-8182422135379410017	147	300	763	1574	1574	300	قوله نعم لو عجز عن الانزاء فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وخير بينهما في الانوار وهو ما جري عليه المصنف اذ ليس تخيير الحاكم تشه وانما هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفي انه الاول بالترجيح قوله والمعتمد الاول يجمع بينهما بحمل كل منهما علي ما اذا اقتضته المصلحة قوله فظاهر انه لا حق له في جلدها اشار الي تصحيحه قوله او اندبغ بنفسه فيما يظهر اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------------وله صريح في المنع وهو المعتمد اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------وله مهر الموقوفة للموقوف عليه فان وقفها علي خدمته فقط وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف قوله كما لو وطء الموصي له بالمنفعة الامة حذف المصنف من كلام اصله هذا التشبيه لانه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد كما سياتي قو-------------------------له ووليها الحاكم قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها الناظر الخاص فانها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فان السفيهة يزوجها الاب والجد وان كان ولي مالها الحاكم وكتب ايضا فلو كانت جارية ففي-	1055	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1084	false	5746061768716895365	3	182	13	974	1568	300	قوله نعم لو عجز عن الانزاء فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وخير بينهما في الانوار وهو ما جري عليه المصنف اذ ليس تخيير الحاكم تشه وانما هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفي انه الاول بالترجيح قوله والمعتمد الاول يجمع بينهما بحمل كل منهما علي ما اذا اقتضته المصلحة قوله فظاهر انه لا حق له في جلدها اشار الي تصحيحه قوله او اندبغ بنفسه فيما يظهر اشار الي تصحيحه فصل مالك المنفعة المستحقة له بالوقف المطلق يستوفيها بنفسه وبغيره قوله صريح في المنع وهو المعتمد اشار الي تصحيحه فصل مهر الامة الموقوفة اذا وطءت مكرهة او بشبهة او نكاح ملك قوله مهر الموقوفة للموقوف عليه فان وقفها علي خدمته فقط وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف قوله كما لو وطء الموصي له بالمنفعة الامة حذف المصنف من كلام اصله هذا التشبيه لانه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد كما سياتي فرع تزويج الامة الموقوفة قوله ووليها الحاكم قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها الناظر الخاص فانها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فان السفيهة يزوجها الاب والجد وان كان ولي مالها الحاكم وكتب ايضا فلو كانت جارية ففي	1084	8077596369625248051	807	1534.0	655	961	83.97502899169922	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1056	true	5225121057483066136	0	110	0	556	1533	300	تزويجها يستاذن الحاكم كلا من الواقف والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه انه الظاهر وقوله انه الظاهر اشار الي تصحيحه قوله ان قبل الوقف علي القول الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه قال شيخنا راجع لما بعد والا قوله من نفسه او غيره قال الاذرعي يءخذ منه انه ليس للقاضي ان يولي في المدرسة او غيرها الا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لانه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم ار للاصحاب ما يخالف ذلك فتامله قو-------------------له والا فللحاكم قال في العباب يظهر انه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد الواقف كمال اليتيم وقوله قال في العباب الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------له وخالف الاذرعي عبارته	1056	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1084	false	5746061768716895365	182	300	974	1568	1568	300	تزويجها يستاذن الحاكم كلا من الواقف والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه انه الظاهر وقوله انه الظاهر اشار الي تصحيحه قوله ان قبل الوقف علي القول الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه قال شيخنا راجع لما بعد والا قوله من نفسه او غيره قال الاذرعي يءخذ منه انه ليس للقاضي ان يولي في المدرسة او غيرها الا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لانه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم ار للاصحاب ما يخالف ذلك فتامله فصل النظر في الوقف قوله والا فللحاكم قال في العباب يظهر انه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد الواقف كمال اليتيم وقوله قال في العباب الخ اشار الي تصحيحه فرع شروط ناظر الوقف قوله وخالف الاذرعي عبارته-	1084	8077596369625248051	551	1078.5	442	595	92.60504150390625	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1056	true	5225121057483066136	110	300	556	1533	1533	300	الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا قوله فاعتبر فيه الباطنة اشار الي تصحيحه قوله اي نزعه منه الحاكم قال في المطلب ويشبه ان يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي اذا لم ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم لان الثاني لم يجعل له النظر الا بعد زوال الاول وقياس ما ذكره السبكي ان المشروط له النظر اولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة حياته فاذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقياس ما ذكره السبكي الخ قوله ذكره النووي في فتاويه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر قوله ولقبوله حكم قبول الوكيل قال الرافعي ينبغي ان يجء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجري عليه في الروضة اي ان الناظر ان شرط له شء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الموقوف عليه حتي يكون الاصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه وان لم يشترط له شء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير جعل حتي يكون الاصح عدم اشتراط قبوله قو--------------------------------------------------------------له وعلي الناظر العمارة الخ اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر ان يتجر-	1056	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1085	false	-1065523023767380111	0	200	0	1040	1572	300	الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا قوله فاعتبر فيه الباطنة اشار الي تصحيحه قوله اي نزعه منه الحاكم قال في المطلب ويشبه ان يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي اذا لم ينص عليه الواقف وقال ينظر الحاكم لان الثاني لم يجعل له النظر الا بعد زوال الاول وقياس ما ذكره السبكي ان المشروط له النظر اولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة حياته فاذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقياس ما ذكره السبكي الخ قوله ذكره النووي في فتاويه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر قوله ولقبوله حكم قبول الوكيل قال الرافعي ينبغي ان يجء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجري عليه في الروضة اي ان الناظر ان شرط له شء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الموقوف عليه حتي يكون الاصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه وان لم يشترط له شء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير جعل حتي يكون الاصح عدم اشتراط قبوله فرع علي ناظر الوقف العمارة والاجارة وجمع الغلة وحفظها وقسمتها قوله وعلي الناظر العمارة الخ اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر ان يتجر	1085	8077596369625248051	975	1913.5	786	1040	93.75	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1057	true	-185483562505815263	0	100	0	533	1565	300	فيه اجاب السبكي بجواز ذلك اذا كان لمسجد لانه كالحر بخلاف غيره قوله وقسمتها علي المستحقين لو اجر الناظر سنين باجرة معجلة لم يجز ان يعجل الاجرة للموقوف عليهم وانما يعطي بقدر ما مضي من الزمان هذا هو المنقول في فتاوي القفال وادب القضاء للاصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وان وقع في كلام ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الاخذ فالناظر ضامن كما في فتاوي القفال ان قال الزركشي القياس التصرف في الجميع كما تتصرف المراة في الصداق قبل الدخول وان كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال عود الشطر الي الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا وهذا هو	1057	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1085	false	-1065523023767380111	200	300	1040	1572	1572	300	فيه اجاب السبكي بجواز ذلك اذا كان لمسجد لانه كالحر بخلاف غيره قوله وقسمتها علي المستحقين لو اجر الناظر سنين باجرة معجلة لم يجز ان يعجل الاجرة للموقوف عليهم وانما يعطي بقدر ما مضي من الزمان هذا هو المنقول في فتاوي القفال وادب القضاء للاصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وان وقع في كلام ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الاخذ فالناظر ضامن كما في فتاوي القفال ان قال الزركشي القياس التصرف في الجميع كما تتصرف المراة في الصداق قبل الدخول وان كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال عود الشطر الي الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا وهذا هو-	1085	8077596369625248051	532	1059.0	433	533	99.81238555908203	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1057	true	-185483562505815263	100	300	533	1565	1565	300	المعتمد عليه فلا ضمان علي الناظر ولا علي المستاجر والعهدة علي القابض من الناظر بما زاد علي مدة استحقاقه قوله كما صوبه الزركشي وغيره وهو الراجح قال الاذرعي والذي نعتقده ان الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر احاطة ورعاية وقد صرح من لا احصي ممن تقدم هذا العصر او تضمن كلامه وفتواه بما اخترته قوله وقد يقال التشبيه بالولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله علي ان الظاهر الخ ق--------------------------------------------------وله لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما اذا كانت جنحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني ان عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل انه ينفذ وان كان غير جاءز كما قلنا به في الامام الاعظم اذ له عزل القاضي لانا انما نفذناه من الامام خشية اثارة الفتنة علي الاءمة وهذا مفقود في الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام علي عزل القاضي بلا سبب ونفوذ عزله في الامر العام واما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم ابن رزين فقال من تولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا-	1057	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1086	false	2730631146084485174	0	211	0	1083	1538	300	المعتمد عليه فلا ضمان علي الناظر ولا علي المستاجر والعهدة علي القابض من الناظر بما زاد علي مدة استحقاقه قوله كما صوبه الزركشي وغيره وهو الراجح قال الاذرعي والذي نعتقده ان الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر احاطة ورعاية وقد صرح من لا احصي ممن تقدم هذا العصر او تضمن كلامه وفتواه بما اخترته قوله وقد يقال التشبيه بالولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله علي ان الظاهر الخ فرع ليس للناظر اخذ شء من مال الوقف علي وجه الضمان قوله لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما اذا كانت جنحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني ان عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل انه ينفذ وان كان غير جاءز كما قلنا به في الامام الاعظم اذ له عزل القاضي لانا انما نفذناه من الامام خشية اثارة الفتنة علي الاءمة وهذا مفقود في الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام علي عزل القاضي بلا سبب ونفوذ عزله في الامر العام واما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم ابن رزين فقال من تولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا	1086	8077596369625248051	1031	2044.0	832	1083	95.19852447509766	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1057	true	-185483562505815263	260	300	1345	1565	1565	300	في الامر العام واما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه -لا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم ا---------------------بن رزين-------- فقال- من تولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا-	1057	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1845	false	4699168664421682563	60	105	306	555	1529	300	في الامر العام -اما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصرف والتدريس والط-لب والنظر ونحوه فلا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من -ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا	1845	8077596369625248051	215	374.5	176	252	85.31745910644531	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1058	true	-6070804054434057613	0	90	0	457	1490	300	ينعزل بذلك ا ه وفي زيادة الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي ان ولي الامر اذا اراد اسقاط بعض الاجناد المثبت في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز قوله وصححه النووي يحمل كلام البغوي علي ما اذا كان التفويض مرتبطا بصيغة الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها او تدريسها الي فلان وما صححه النووي علي خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها او تدريسها الي فلان كما مثل به لان كلا من الجملتين مستقل بافادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح ولا ظاهر في اشتراط مضمون الاولي لمضمون	1058	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1086	false	2730631146084485174	211	300	1083	1538	1538	300	ينعزل بذلك ا-ه وفي زيادة الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي ان ولي الامر اذا اراد اسقاط بعض الاجناد المثبت في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز قوله وصححه النووي يحمل كلام البغوي علي ما اذا كان التفويض مرتبطا بصيغة الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها او تدريسها الي فلان وما صححه النووي علي خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها او تدريسها الي فلان كما مثل به لان كلا من الجملتين مستقل بافادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح ولا ظاهر في اشتراط مضمون الاولي لمضمون-	1086	8077596369625248051	455	900.0	367	457	99.56236267089844	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1058	true	-6070804054434057613	90	300	457	1490	1490	300	الثانية قوله بل لو عزل الناظر بالشرط نفسه او فسق فتولية غيره الي الحاكم قال السبكي المختار انه لا ينعزل لكن لا يجب عليه وله الامتناع ويرفع امره الي القاضي ليقيم غيره ولو عزل نفسه قبل القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم ار للاصحاب كلاما في ذلك وفي فتاوي ابن الصلاح انه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فانه لا نظر له بل ينصب الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم انه انعزل ويمكن تاويله علي انه امتنع عن النظر ا ه ويءيد تاويله ما افتي به النووي من ان ناظر الوقف اذا فسق ثم صار عدلا عادت ولايته ان كانت مشروطة في اصل الوقف وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الانوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي مجء خلاف فيه لقوته اذ ليس لاحد عزله ولا الاستبدال به والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و قوله وان جعل النظر للارشد من اولاد اولاده الخ قال الاذرعي قد تكلم الفقهاء في حقيقة الرشد ولم ارهم تكلموا في الارشدية وحقيقته من زاد في صلاح الدين او المال او كليهما مع وجود اصل الصلاح فيهما قوله وان حدثت الارشدية في بعض منهم ذكرا كان او انثي قوله اختص بالنظر فلو حدث منهم ارشد منه لم ينتقل اليه ولو تغير حال الارشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر الي-	1058	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1087	false	-5514987676629465759	0	209	0	1033	1494	300	الثانية قوله بل لو عزل الناظر بالشرط نفسه او فسق فتولية غيره الي الحاكم قال السبكي المختار انه لا ينعزل لكن لا يجب عليه وله الامتناع ويرفع امره الي القاضي ليقيم غيره ولو عزل نفسه قبل القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم ار للاصحاب كلاما في ذلك وفي فتاوي ابن الصلاح انه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فانه لا نظر له بل ينصب الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم انه انعزل ويمكن تاويله علي انه امتنع عن النظر ا-ه ويءيد تاويله ما افتي به النووي من ان ناظر الوقف اذا فسق ثم صار عدلا عادت ولايته ان كانت مشروطة في اصل الوقف وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الانوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي مجء خلاف فيه لقوته اذ ليس لاحد عزله ولا الاستبدال به والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و قوله وان جعل النظر للارشد من اولاد اولاده الخ قال الاذرعي قد تكلم الفقهاء في حقيقة الرشد ولم ارهم تكلموا في الارشدية وحقيقته من زاد في صلاح الدين او المال او كليهما مع وجود اصل الصلاح فيهما قوله وان حدثت الارشدية في بعض منهم ذكرا كان او انثي قوله اختص بالنظر فلو حدث منهم ارشد منه لم ينتقل اليه ولو تغير حال الارشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر الي	1087	8077596369625248051	1032	2054.0	824	1034	99.80657958984375	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1059	true	1079232482089684205	0	85	0	425	1526	300	من هو ارشد منه قوله وان نصب الواقف ناظرا ثم مات لم يبدل بغيره ينقض قضاء القاضي اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نص الواقف نصا صريحا او ظاهرا قال وما خالف المذاهب الاربعة فهو كالمخالف للاجماع ق-------------------------------------وله قسمت الغلة بينهم بالسوية لا يخفي تقييده بما اذا لم تطرد عادة بالتفضيل فان اطردت به عادة كما في المدرس والمعيد والطالب لم يسو بل تعتبر العادة ولو وجد	1059	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1087	false	-5514987676629465759	209	300	1033	1494	1494	300	من هو ارشد منه قوله وان نصب الواقف ناظرا ثم مات لم يبدل بغيره ينقض قضاء القاضي اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نص الواقف نصا صريحا او ظاهرا قال وما خالف المذاهب الاربعة فهو كالمخالف للاجماع فصل نفقة الموقوف ومءن تجهيزه وعمارته قوله قسمت الغلة بينهم بالسوية لا يخفي تقييده بما اذا لم تطرد عادة بالتفضيل فان اطردت به عادة كما في المدرس والمعيد والطالب لم يسو بل تعتبر العادة ولو وجد-	1087	8077596369625248051	423	831.5	339	462	91.55844116210938	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1059	true	1079232482089684205	85	300	425	1526	1526	300	في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع لان الظاهر استناد تصرفهم الي اصل وفي فتاوي النووي انه يرجع الي عادة من تقدم حتي لو اتفقت عادة المدرسين في شء من العلوم اتبعت وقال في غيرها انه يرجع الي عادة نظار الوقف ان اتفقت عادتهم ا ن قوله فان لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع اليه او الي عادة من تقدمه من النظار فان كان من قبل الحاكم لم يرجع اليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وان ثبت اصله قوله رجح منهما الاذرعي الثاني وهو الراجح قو----------------------له والاوجه الاول يجمع بينهما بحمل كل منهما علي ما اذا اقتضته المصلحة قوله لتعذر التضحية به علي راي مرجوح قوله ثانيهما يكون ملكا للموقوف عليه وهو الاصح قو---------------------------------------------------له ولا يصير المشتري وقفا حتي يوقفه اذا اتلف الاضحية واشتري بعين القيمة او في الذمة ونوي انها اضحية لم يحتج الي جعلها اضحية والا فلا بد من جعلها اضحية وقول ابن الرفعة يظهر مجيءه هنا فيه نظر والفرق بينهما ان القيمة الماخوذة عن الشاة الواجبة تكون علي ملك الفقراء والمشتري ناءب عنهم فاذا اشتري بالعين او في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف فانه ليس علي ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتي تكون منتقلة الي الله تعالي وكتب ايضا فرق بينه وبين بدل المرهون حيث يكون رهنا في ذمة الجاني-	1059	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1088	false	-7218834539200804468	0	230	0	1174	1526	300	في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع لان الظاهر استناد تصرفهم الي اصل وفي فتاوي النووي انه يرجع الي عادة من تقدم حتي لو اتفقت عادة المدرسين في شء من العلوم اتبعت وقال في غيرها انه يرجع الي عادة نظار الوقف ان اتفقت عادتهم ا-ن قوله فان لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع اليه او الي عادة من تقدمه من النظار فان كان من قبل الحاكم لم يرجع اليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وان ثبت اصله قوله رجح منهما الاذرعي الثاني وهو الراجح فصل قتل العبد الموقوف قوله والاوجه الاول يجمع بينهما بحمل كل منهما علي ما اذا اقتضته المصلحة قوله لتعذر التضحية به علي راي مرجوح قوله ثانيهما يكون ملكا للموقوف عليه وهو الاصح فرع لا يشتري صغير عن كبير ولا ذكر عن انثي في الوقف قوله ولا يصير المشتري وقفا حتي يوقفه اذا اتلف الاضحية واشتري بعين القيمة او في الذمة ونوي انها اضحية لم يحتج الي جعلها اضحية والا فلا بد من جعلها اضحية وقول ابن الرفعة يظهر مجيءه هنا فيه نظر والفرق بينهما ان القيمة الماخوذة عن الشاة الواجبة تكون علي ملك الفقراء والمشتري ناءب عنهم فاذا اشتري بالعين او في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف فانه ليس علي ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتي تكون منتقلة الي الله تعالي وكتب ايضا فرق بينه وبين بدل المرهون حيث يكون رهنا في ذمة الجاني	1088	8077596369625248051	1096	2169.0	883	1175	93.27659606933594	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1060	true	-4873882701347186456	0	64	0	320	1547	300	بان القيمة يصح ان ترهن ولا يصح وقفها وبان بدل الموقوف لو صح وصفه بالوقفية لما امكن بيعه ولا الشراء به وذلك يءدي الي تعطيل الوقف قوله الفصيح يقفه هو كذلك في بعض النسخ قوله والمعتمد الاطلاق اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ينبغي ان يكون المشتري له هو الناظر الخاص في الوقف من كان ق---------------------------------وله فداه الواقف اذا وقف بناء في ارض	1060	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1088	false	-7218834539200804468	230	300	1174	1526	1526	300	بان القيمة يصح ان ترهن ولا يصح وقفها وبان بدل الموقوف لو صح وصفه بالوقفية لما امكن بيعه ولا الشراء به وذلك يءدي الي تعطيل الوقف قوله الفصيح يقفه هو كذلك في بعض النسخ قوله والمعتمد الاطلاق اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ينبغي ان يكون المشتري له هو الناظر الخاص في الوقف من كان فرع جني الموقوف جناية توجب قصاصا قوله فداه الواقف اذا وقف بناء في ارض-	1088	8077596369625248051	318	621.0	255	353	90.0849838256836	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1060	true	-4873882701347186456	64	300	320	1547	1547	300	محتكرة ولا اجارة عليه ولا ريع للوقف فهل نقول تستمر الاجرة علي الواقف تفريعا علي ما صححوه في الجناية ام نقول تسقط الاجرة وصاحب الارض له قلع البناء الذي افتيت به الثاني والفرق ان الوقف خرجت الرقبة عن ان تباع فاشبه الاستيلاد فوجب اقل الامرين ولا يتكرر الوجوب واما في صورة البناء فهو وان خرج عن ان يباع لكن الاجرة تتعلق بريعه فاذا لم يكن له ريع كان لصاحب الارض ما قدمناه وبسطه في الفواءد المحضة علي الشرح والروضة قوله او بيت المال هذا هو الاصح وبه افتيت قوله---------------------------------------------- او قلعها الريح او السيل او دابة زمنت قوله والا صارت ملكا للموقوف عليه اذا كان البناء او الغراس موقوفا في ارض مستاجرة وصار الريع لا يفي بالاجرة او يفي بها لا غير افتي ابن الاستاذ بانه يقلع وينتفع بعينه ان امكن والا صرف للموقوف عليه قوله لا الموقوفة شمل ما اشتراه الناظر ثم وقفه قوله فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت لك ان تقول ما الفرق بين امتناع بيع الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها قلت الفرق بينهما ان حصر المسجد اذا بليت لا يمكن الانتفاع بها الا بذهاب عينها بخلاف الشجرة العادمة النفع فانه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في غير المعني المقصود منها وبتقدير ان لا تصلح الا للاحراق فالفرق امكان تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف الي الموقوف عليه بخلاف حصر المسجد فانه ليس فيها موقوف عليه تصرف اليه قوله وفي فرقه نظر فانه حمل نقول الاصحاب المصرحة بمنع-	1060	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1089	false	4036038394328115212	0	244	0	1274	1582	300	محتكرة ولا اجارة عليه ولا ريع للوقف فهل نقول تستمر الاجرة علي الواقف تفريعا علي ما صححوه في الجناية ام نقول تسقط الاجرة وصاحب الارض له قلع البناء الذي افتيت به الثاني والفرق ان الوقف خرجت الرقبة عن ان تباع فاشبه الاستيلاد فوجب اقل الامرين ولا يتكرر الوجوب واما في صورة البناء فهو وان خرج عن ان يباع لكن الاجرة تتعلق بريعه فاذا لم يكن له ريع كان لصاحب الارض ما قدمناه وبسطه في الفواءد المحضة علي الشرح والروضة قوله او بيت المال هذا هو الاصح وبه افتيت فصل تعطلت المنفعة التي للموقوف بسبب غير مضمون قوله او قلعها الريح او السيل او دابة زمنت قوله والا صارت ملكا للموقوف عليه اذا كان البناء او الغراس موقوفا في ارض مستاجرة وصار الريع لا يفي بالاجرة او يفي بها لا غير افتي ابن الاستاذ بانه يقلع وينتفع بعينه ان امكن والا صرف للموقوف عليه قوله لا الموقوفة شمل ما اشتراه الناظر ثم وقفه قوله فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت لك ان تقول ما الفرق بين امتناع بيع الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها قلت الفرق بينهما ان حصر المسجد اذا بليت لا يمكن الانتفاع بها الا بذهاب عينها بخلاف الشجرة العادمة النفع فانه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في غير المعني المقصود منها وبتقدير ان لا تصلح الا للاحراق فالفرق امكان تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف الي الموقوف عليه بخلاف حصر المسجد فانه ليس فيها موقوف عليه تصرف اليه قوله وفي فرقه نظر فانه حمل نقول الاصحاب المصرحة بمنع	1089	8077596369625248051	1224	2431.0	989	1274	96.07535552978516	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1061	true	-7232092896970052645	0	56	0	309	1510	300	بيع الدار الموقوفة وان تعطلت وخربت علي غير الموقوفة علي المسجد قوله وكلام الاصل يقتضي جواز بيعها مطلقا اشار الي تصحيحه قال شيخنا الذي افتي به الوالد رحمه الله تعالي منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي اي والاذرعي وغيرهما قوله لان الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وتصرف غلة وقفه حينءذ الي الفقراء الخ	1061	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1089	false	4036038394328115212	244	300	1274	1582	1582	300	بيع الدار الموقوفة وان تعطلت وخربت علي غير الموقوفة علي المسجد قوله وكلام الاصل يقتضي جواز بيعها مطلقا اشار الي تصحيحه قال شيخنا الذي افتي به الوالد رحمه الله تعالي منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي اي والاذرعي وغيرهما قوله لان الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وتصرف غلة وقفه حينءذ الي الفقراء الخ-	1089	8077596369625248051	308	611.0	253	309	99.67637634277344	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1061	true	-7232092896970052645	56	300	309	1510	1510	300	الذي تحرر لي انه ان توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الامام والا فان امكن صرفه الي مسجد اخر صرف اليه وبه جزم في الانوار والا فمنقطع الاخر فيصرف لاقرب الناس الي الواقف فان لم يكونوا صرف الي الفقراء والمساكين او مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد فرع ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما الي غيره عند الخوف عليها قوله فلو خيف عليه نقض نقض الخ في المطلب ان المصلحة اذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وان لم ينص الواقف عليه ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين اي وغيره من علماء عصره وقال السبكي الذي اراه الجواز بثلاثة شروط احدها ان يكون يسيرا لا يغير مسمي الوقف الثاني ان لا يزيل شيءا من عينه بل ينقل بعضه من جانب الي جانب وان اقتضي زوال شء من العين لم يجز الثالث ان يكون فيه مصلحة للوقف وعلي هذا ففتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الازهر لا يجوز اذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح ابواب الحرم لا حاجة بها وانما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز قوله وبناءه بقربه قال الاذرعي ويجب انه اذا خص الواقف المسجد بطاءفة وقلنا يختص بهم ان لا ينقل الا الي مسجد خص بهم قرب او بعد فان لم يوجد ذلك نقل الي غيره ق------------------وله لما في ذلك من حفظ الوقف بل ذكر الماوردي انه لو احتاج نحو المسجد والعقار الي عمارة يبدا بالعقار علي المسجد لما في ذلك من حفظ اصله قو--------------------------له والاشبه المنع هو الاصح تنبيه سءل البلقيني عن ناظر صرف-	1061	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1090	false	7992885880448800619	0	253	0	1246	1486	300	الذي تحرر لي انه ان توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الامام والا فان امكن صرفه الي مسجد اخر صرف اليه وبه جزم في الانوار والا فمنقطع الاخر فيصرف لاقرب الناس الي الواقف فان لم يكونوا صرف الي الفقراء والمساكين او مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد فرع ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما الي غيره عند الخوف عليها قوله فلو خيف عليه نقض نقض الخ في المطلب ان المصلحة اذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وان لم ينص الواقف عليه ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين اي وغيره من علماء عصره وقال السبكي الذي اراه الجواز بثلاثة شروط احدها ان يكون يسيرا لا يغير مسمي الوقف الثاني ان لا يزيل شيءا من عينه بل ينقل بعضه من جانب الي جانب وان اقتضي زوال شء من العين لم يجز الثالث ان يكون فيه مصلحة للوقف وعلي هذا ففتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الازهر لا يجوز اذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح ابواب الحرم لا حاجة بها وانما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز قوله وبناءه بقربه قال الاذرعي ويجب انه اذا خص الواقف المسجد بطاءفة وقلنا يختص بهم ان لا ينقل الا الي مسجد خص بهم قرب او بعد فان لم يوجد ذلك نقل الي غيره فرع غلة وقف الثغر قوله لما في ذلك من حفظ الوقف بل ذكر الماوردي انه لو احتاج نحو المسجد والعقار الي عمارة يبدا بالعقار علي المسجد لما في ذلك من حفظ اصله فصل في مساءل تتعلق بالوقف قوله والاشبه المنع هو الاصح تنبيه سءل البلقيني عن ناظر صرف	1090	8077596369625248051	1198	2371.5	955	1246	96.14767456054688	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1062	true	-7975642133673882836	0	47	0	241	1586	300	شيءا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب علي وظاءف لم يشرطها الواقف ثم بان له ان النظار اخطءوا في صرفها وانها ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة الماضية قبل تبين الحال فاجاب بان ناظر الوقف الصارف للمال علي الوجه الذي يجب عليه	1062	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1090	false	7992885880448800619	253	300	1246	1486	1486	300	شيءا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب علي وظاءف لم يشرطها الواقف ثم بان له ان النظار اخطءوا في صرفها وانها ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة الماضية قبل تبين الحال فاجاب بان ناظر الوقف الصارف للمال علي الوجه الذي يجب عليه-	1090	8077596369625248051	240	475.0	194	241	99.5850601196289	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1062	true	-7975642133673882836	47	300	241	1586	1586	300	العمل به لا يكون طريقا في الضمان بخلاف الوصي والوكيل وعدل الرهن ومن جري مجراهم لان ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الاوقاف واذا كان كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم والحاكم لا يكون طريقا في الضمان فليس لاحد من الذرية مطالبته بذلك وقوله فاجاب اشار الي تصحيحه قوله بان ناظر الوقف الخ بخط شيخنا قوله الاولي هو كذلك في بعض النسخ قوله وهو الاوجه هو الاصح قال شيخنا يتجه الحاق الدهن والحصر بذلك ولعله انما سكت عنه في الاستدراك للعلم به بالاولي قوله فان اتهمه الحاكم حلفه اي وجوبا علي قاعدة ان من توجهت عليه دعوي صحيحة لو اقر بمطلوبها لزمه فانكر حلفه وجوبا قوله وظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي قال القاضي شريح اذا ادعي متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فانه يقبل الا ان يكون لقوم باعيانهم فادعوا انهم لم يقبضوا فالقول قولهم وان كان لاقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وان لم يكونوا معينين فهل للامام مطالبته بالحساب وجهان حكاهما جدي قال الاذرعي والاقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل ان يقال انما يكون له ذلك عند ظهور ريبة او تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله والاقرب المطالبة هو الاصح قوله وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الازهر الخ قال الزركشي ما قاله من منع فتح باب من احد المساجد الي الاخر غير ظاهر بل الوجه الجواز لان المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد علي الصحيح في القدوة وغيرها قوله وليس له الاقتراض دون اذنه استشكل وقيل لم لا يقترض بغير اذن الامام اذا دعت الحاجة الي الاقتراض وجوابه انه-	1062	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1091	false	-6898914976516477769	0	253	0	1346	1575	300	العمل به لا يكون طريقا في الضمان بخلاف الوصي والوكيل وعدل الرهن ومن جري مجراهم لان ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الاوقاف واذا كان كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم والحاكم لا يكون طريقا في الضمان فليس لاحد من الذرية مطالبته بذلك وقوله فاجاب اشار الي تصحيحه قوله بان ناظر الوقف الخ بخط شيخنا قوله الاولي هو كذلك في بعض النسخ قوله وهو الاوجه هو الاصح قال شيخنا يتجه الحاق الدهن والحصر بذلك ولعله انما سكت عنه في الاستدراك للعلم به بالاولي قوله فان اتهمه الحاكم حلفه اي وجوبا علي قاعدة ان من توجهت عليه دعوي صحيحة لو اقر بمطلوبها لزمه فانكر حلفه وجوبا قوله وظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي قال القاضي شريح اذا ادعي متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فانه يقبل الا ان يكون لقوم باعيانهم فادعوا انهم لم يقبضوا فالقول قولهم وان كان لاقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وان لم يكونوا معينين فهل للامام مطالبته بالحساب وجهان حكاهما جدي قال الاذرعي والاقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل ان يقال انما يكون له ذلك عند ظهور ريبة او تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله والاقرب المطالبة هو الاصح قوله وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الازهر الخ قال الزركشي ما قاله من منع فتح باب من احد المساجد الي الاخر غير ظاهر بل الوجه الجواز لان المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد علي الصحيح في القدوة وغيرها قوله وليس له الاقتراض دون اذنه استشكل وقيل لم لا يقترض بغير اذن الامام اذا دعت الحاجة الي الاقتراض وجوابه انه	1091	8077596369625248051	1345	2685.0	1093	1346	99.92570495605469	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1063	true	6076355990948409493	0	47	0	230	1513	300	اثبات دين في جهة الوقف يتعلق بساءر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر لانه انما له النظر مدة حياته فاحتيج الي من له النظر علي الجميع وهو الحاكم هذا اذا لم يكن في شرط الواقف الاستقراض فان كان لم يحتج الي اذن الامام قوله لا مكفي باب	1063	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1091	false	-6898914976516477769	253	300	1346	1575	1575	300	اثبات دين في جهة الوقف يتعلق بساءر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر لانه انما له النظر مدة حياته فاحتيج الي من له النظر علي الجميع وهو الحاكم هذا اذا لم يكن في شرط الواقف الاستقراض فان كان لم يحتج الي اذن الامام قوله لا مكفي باب-	1091	8077596369625248051	229	453.0	183	230	99.56521606445312	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1063	true	6076355990948409493	47	300	230	1513	1513	300	مثله ساءر الاصول والفروع تنبيه يصح الوقف علي القراء ويصرف الي كل من قرا القران كله سواء كان حافظا له او لا ولا يصرف الي من قرا بعضه الا ان يقول من قرا قرانا فيصرف الي من قرا ولو بعض اية ولو قال علي حفاظ القران لم يعط من نسيه بعد حفظه قوله وتقطع منه ان راه قال السبكي قال ابن الرفعة افتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لان ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضي الوقف المتقدم فلا يجوز نقله الي غيره قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك احداث كرسي مصحف مءبد يقرا فيه كما يفعل بالجامع الازهر وغيره لا يصح وقفه ويجب اخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قوله قال الغزالي سواء اكانت حريرا ام لا وحيث قلنا بصحة الوقف لستوره وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه قوله نقله الاصل عن فتاوي الغزالي اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يجء فيه الخلاف في النقش الخ يفرق بينهما بان في الستور تعظيما للمسجد وبان صرف ريعه علي شراءها مقابلة مال بمال بخلاف النقش والتزويق قوله قال الاذرعي ويشبه ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه كتاب اله-----------------------بة اصلها من هبوب الريح اي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل انها من هب من نومه اذا استيقظ وكان فاعلها قد استيقظ للاحسان قوله واتي المال علي حبه------- وقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي-------- وهي من البر قوله واخبار صحيحة الخ-	1063	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1092	false	6104388928944087169	0	259	0	1322	1552	300	مثله ساءر الاصول والفروع تنبيه يصح الوقف علي القراء ويصرف الي كل من قرا القران كله سواء كان حافظا له او لا ولا يصرف الي من قرا بعضه الا ان يقول من قرا قرانا فيصرف الي من قرا ولو بعض اية ولو قال علي حفاظ القران لم يعط من نسيه بعد حفظه قوله وتقطع منه ان راه قال السبكي قال ابن الرفعة افتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لان ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضي الوقف المتقدم فلا يجوز نقله الي غيره قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك احداث كرسي مصحف مءبد يقرا فيه كما يفعل بالجامع الازهر وغيره لا يصح وقفه ويجب اخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قوله قال الغزالي سواء اكانت حريرا ام لا وحيث قلنا بصحة الوقف لستوره وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه قوله نقله الاصل عن فتاوي الغزالي اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يجء فيه الخلاف في النقش الخ يفرق بينهما بان في الستور تعظيما للمسجد وبان صرف ريعه علي شراءها مقابلة مال بمال بخلاف النقش والتزويق قوله قال الاذرعي ويشبه ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه كتاب الهبة انواع الهبة كتاب الهبة اصلها من هبوب الريح اي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل انها من هب من نومه اذا استيقظ وكان فاعلها قد استيقظ للاحسان قوله واتي المال علي حبه البقرة وقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة وهي من البر قوله واخبار صحيحة الخ	1092	8077596369625248051	1283	2541.5	1031	1322	97.0499267578125	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1064	true	-5949085437538510602	0	41	0	231	1578	300	والاحاديث والاثار في الهدايا كثيرة في البيهقي باسناد ضعيف تهادوا تحابوا رواه البخاري في كتاب الادب واختلف في ضبط تحابوا فقيل بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح صح عن عاءشة رضي الله تعالي عنها ان النبي صلي	1064	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1092	false	6104388928944087169	259	300	1322	1552	1552	300	والاحاديث والاثار في الهدايا كثيرة في البيهقي باسناد ضعيف تهادوا تحابوا رواه البخاري في كتاب الادب واختلف في ضبط تحابوا فقيل بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح صح عن عاءشة رضي الله تعالي عنها ان النبي صلي-	1092	8077596369625248051	230	455.0	190	231	99.56710052490234	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1064	true	-5949085437538510602	41	300	231	1578	1578	300	الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب بالضغاءن وفي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدور بالحاء المهملة والراء المفتوحتين غشه ووسواسه وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل اشد البغض قوله في الحياة زاد البلقيني غير واجب ليخرج الواجب من زكاة او نفقة او كفارة او نذر فلا تسمي هبة ا ه وقد يقال لا حاجة الي هذه الزيادة فان الزكاة ونحوها لا تمليك فيها من جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي كوفاء الدين ومن وفي دينه لا يقال انه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام المصنف ان الهبة بشرط الثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه صرح الزبيري في المسكت قوله قال السبكي اي وغيره قوله ويجاب بان الهدي الخ نقل الشارح في شرح البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الاسنوي قوله ينبغي ان يكون صدقة ايضا اشار الي تصحيحه قوله او قصد ثواب الاخرة فان انضم الي قصد ثواب الاخرة نقله الي مكانه فهو هدية وصدقة فان قصد مع ذلك التودد فهبة ايضا ولو بعث شيءا الي شخص واختلفا فيه فان تلفظ حالة البعث بالاهداء او العارية او الامانة او غيرها فالحكم للفظ وان لم يتلفظ فالحكم لقصده ان كان له عليه شء ويصدق بيمينه والا فالمبعوث اليه ولو دفع اليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث اليه ارسله هدية وقال الرسول بل وديعة صدق بيمينه قوله ويلزمهم انه لو ملك غنيا الخ اشار الي تصحيحه قوله بالمعني الاخير اي بايجاب وقبول قوله بالمعني الاول اي تمليك بلا عوض ق---------------------------وله كساءر التمليكات فتنعقد باشارة الاخرس وبالكتابة ولو من ناطق وكتب ايضا في فتاوي القفال لو-	1064	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1093	false	-5087003809459670864	0	263	0	1374	1553	300	الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب بالضغاءن وفي الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدور بالحاء المهملة والراء المفتوحتين غشه ووسواسه وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل اشد البغض قوله في الحياة زاد البلقيني غير واجب ليخرج الواجب من زكاة او نفقة او كفارة او نذر فلا تسمي هبة ا-ه وقد يقال لا حاجة الي هذه الزيادة فان الزكاة ونحوها لا تمليك فيها من جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي كوفاء الدين ومن وفي دينه لا يقال انه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام المصنف ان الهبة بشرط الثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه صرح الزبيري في المسكت قوله قال السبكي اي وغيره قوله ويجاب بان الهدي الخ نقل الشارح في شرح البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الاسنوي قوله ينبغي ان يكون صدقة ايضا اشار الي تصحيحه قوله او قصد ثواب الاخرة فان انضم الي قصد ثواب الاخرة نقله الي مكانه فهو هدية وصدقة فان قصد مع ذلك التودد فهبة ايضا ولو بعث شيءا الي شخص واختلفا فيه فان تلفظ حالة البعث بالاهداء او العارية او الامانة او غيرها فالحكم للفظ وان لم يتلفظ فالحكم لقصده ان كان له عليه شء ويصدق بيمينه والا فالمبعوث اليه ولو دفع اليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث اليه ارسله هدية وقال الرسول بل وديعة صدق بيمينه قوله ويلزمهم انه لو ملك غنيا الخ اشار الي تصحيحه قوله بالمعني الاخير اي بايجاب وقبول قوله بالمعني الاول اي تمليك بلا عوض الباب الاول في اركان الهبة قوله كساءر التمليكات فتنعقد باشارة الاخرس وبالكتابة ولو من ناطق وكتب ايضا في فتاوي القفال لو	1093	8077596369625248051	1345	2670.0	1088	1375	97.81818389892578	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1065	true	5682586800910008864	0	37	0	180	1552	300	جهز بنته بامتعة لم تملكها الا بلفظ مع القبض ويصدق بيمينه انه لم يملكها لها ان ادعته وفي فتاوي القاضي حسين لو نقل ابنته وجهازها الي دار الزوج فان قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وان	1065	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1093	false	-5087003809459670864	263	300	1374	1553	1553	300	جهز بنته بامتعة لم تملكها الا بلفظ مع القبض ويصدق بيمينه انه لم يملكها لها ان ادعته وفي فتاوي القاضي حسين لو نقل ابنته وجهازها الي دار الزوج فان قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وان-	1093	8077596369625248051	179	353.0	143	180	99.44444274902344	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1065	true	5682586800910008864	37	300	180	1552	1552	300	لم يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل ان التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا ومع اللفظ تمليك لكن قول الاب هذا جهاز ابنتي اقرار بالتمليك وليس بتمليك ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله في فتاوي القفال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالحاصل الخ قوله وملكتك بلا ثمن واطعمتك هذا فاقبضه قوله ورضيت او اجبت قوله ويستثني من اعتبارهما الهبة الضمنية وما اذا وهبت نوبتها من ضرتها علي الاصح وما لو اشتري حليا لولده الصغير وزينه به فانه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشتري لزوجته فانه لا يصير ملكا لها قاله القفال والفرق انه له ولاية علي الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا اذا كانت الهبة لمن ليس له اهلية القبول وكانت من الاب او الجد تولي الطرفين وهل يحتاج الي لفظي الايجاب والقبول ام يكفي احدهما وجهان كما سبق في البيع ا ه وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك علي الامراء والقضاة ونحوهم قول----------------ه ويقبل للصغير وليه لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الايجاب قوله وجهان كالبيع اصحهما الصحة ورجحها ابو شكيل وفرق بما ذكره الشارح وجزم بها في الاحياء وصوبها الدميري لما روي احمد ان النبي صلي الله عليه وسلم اهدي له سمن واقط وكبش فقبل السمن والاقط ورد الكبش قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك اذ كلامنا في الهبة وما في الحديث في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما اذا انضم الي الهدية ما يقتضي كونها هبة ايضا كان قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها ايجاب وقبول كاتبه قوله لختان ولده اي الصغير-	1065	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1094	false	2343425601796194902	0	265	0	1388	1577	300	لم يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل ان التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا ومع اللفظ تمليك لكن قول الاب هذا جهاز ابنتي اقرار بالتمليك وليس بتمليك ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله في فتاوي القفال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالحاصل الخ قوله وملكتك بلا ثمن واطعمتك هذا فاقبضه قوله ورضيت او اجبت قوله ويستثني من اعتبارهما الهبة الضمنية وما اذا وهبت نوبتها من ضرتها علي الاصح وما لو اشتري حليا لولده الصغير وزينه به فانه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشتري لزوجته فانه لا يصير ملكا لها قاله القفال والفرق انه له ولاية علي الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا اذا كانت الهبة لمن ليس له اهلية القبول وكانت من الاب او الجد تولي الطرفين وهل يحتاج الي لفظي الايجاب والقبول ام يكفي احدهما وجهان كما سبق في البيع ا-ه وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك علي الامراء والقضاة ونحوهم فرع تعليق الهبة قوله ويقبل للصغير وليه لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الايجاب قوله وجهان كالبيع اصحهما الصحة ورجحها ابو شكيل وفرق بما ذكره الشارح وجزم بها في الاحياء وصوبها الدميري لما روي احمد ان النبي صلي الله عليه وسلم اهدي له سمن واقط وكبش فقبل السمن والاقط ورد الكبش قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك اذ كلامنا في الهبة وما في الحديث في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما اذا انضم الي الهدية ما يقتضي كونها هبة ايضا كان قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها ايجاب وقبول كاتبه قوله لختان ولده اي الصغير	1094	8077596369625248051	1368	2720.0	1107	1389	98.48812103271484	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1066	true	1823662909566265484	0	35	0	190	1538	300	او المجنون او السفيه قوله فالهدايا المطلقة للاب قال الاذرعي فان كانت مما يصلح للصبي خاصة فله قوله فان تناول منه واقتضت ذلك فعارية ورجح البلقيني اي كالسبكي انه يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال	1066	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1094	false	2343425601796194902	265	300	1388	1577	1577	300	او المجنون او السفيه قوله فالهدايا المطلقة للاب قال الاذرعي فان كانت مما يصلح للصبي خاصة فله قوله فان تناول منه واقتضت ذلك فعارية ورجح البلقيني اي كالسبكي انه يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال-	1094	8077596369625248051	189	373.0	155	190	99.47368621826172	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1066	true	1823662909566265484	35	300	190	1538	1538	300	كما ان هبة منافع الدار لا تكون اعارة للدار علي الارجح ويفرق بانه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش قوله فالوجه امانة هذا يءخذ من قول المصنف ان جرت العادة برده فانه يشمل ما اذا اطردت به وما اذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله والعادة ذلك اي لا غيره قوله في كلام القاضي ما يفهم الاول والراجح الثاني قوله لزمه رده وجهه القاضي ابو الطيب بان الكتاب غير مقصود وانما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا لو اهدي اليه ماء ورد في قارورة فحكم القارورة كالكتاب وكتب ايضا ولا يلزمه كتابة الجواب الا ان يكون الكاتب واجب الطاعة كالاب والحاكم ولو كان فيه سر لم يجز للمكتوب اليه اذاعته واطلاع الغير عليه ولا علي الصحيفة لقوله صلي الله عليه وسلم من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار رواه ابو داود ولو قرا المكتوب اليه الكتاب والقاه او وجد في تركته لم تحل ايضا قراءته لاحتمال ان يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه قوله والظاهر انه يملكها في الشقين الخ اشار الي تصحيحه قوله فظاهر انه كالشق الاول اشار الي تصحيحه قوله علي ما اقتضاه كلامه الخ بحمل كلام المصنف علي التشبيه فيه بما بعد الا قوله قال الاسنوي والصحيح ان له صرفها الخ اشار الي تصحيحه قوله وان وهب له بشرط ان يشتري الخ تفسد الهبة والوقف بكل شرط يفسد البيع قوله افاد السبكي وغيره انه محمول علي الغالب اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------له ويلغو الشرط قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه الا هذا ولعل المعني فيه كما قال في البحر ان الشرط المذكور ليس علي-	1066	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1095	false	6769294492229288711	0	279	0	1410	1507	300	كما ان هبة منافع الدار لا تكون اعارة للدار علي الارجح ويفرق بانه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش قوله فالوجه امانة هذا يءخذ من قول المصنف ان جرت العادة برده فانه يشمل ما اذا اطردت به وما اذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله والعادة ذلك اي لا غيره قوله في كلام القاضي ما يفهم الاول والراجح الثاني قوله لزمه رده وجهه القاضي ابو الطيب بان الكتاب غير مقصود وانما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا لو اهدي اليه ماء ورد في قارورة فحكم القارورة كالكتاب وكتب ايضا ولا يلزمه كتابة الجواب الا ان يكون الكاتب واجب الطاعة كالاب والحاكم ولو كان فيه سر لم يجز للمكتوب اليه اذاعته واطلاع الغير عليه ولا علي الصحيفة لقوله صلي الله عليه وسلم من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار رواه ابو داود ولو قرا المكتوب اليه الكتاب والقاه او وجد في تركته لم تحل ايضا قراءته لاحتمال ان يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه قوله والظاهر انه يملكها في الشقين الخ اشار الي تصحيحه قوله فظاهر انه كالشق الاول اشار الي تصحيحه قوله علي ما اقتضاه كلامه الخ بحمل كلام المصنف علي التشبيه فيه بما بعد الا قوله قال الاسنوي والصحيح ان له صرفها الخ اشار الي تصحيحه قوله وان وهب له بشرط ان يشتري الخ تفسد الهبة والوقف بكل شرط يفسد البيع قوله افاد السبكي وغيره انه محمول علي الغالب اشار الي تصحيحه فصل قال اعمرتك هذا العبد او هذه الدار ما عشت او حييت او بقيت قوله ويلغو الشرط قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه الا هذا ولعل المعني فيه كما قال في البحر ان الشرط المذكور ليس علي	1095	8077596369625248051	1346	2656.0	1082	1410	95.46099090576172	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1067	true	2764014448820096548	0	21	0	98	1510	300	المعطي بل علي ورثته ولا حق لهم الان واذا لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يءثر العقد وفرق ابو اسحاق	1067	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1095	false	6769294492229288711	279	300	1410	1507	1507	300	المعطي بل علي ورثته ولا حق لهم الان واذا لم يكن الشرط مع المعقود معه لم يءثر العقد وفرق ابو اسحاق-	1095	8077596369625248051	97	189.0	77	98	98.9795913696289	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1067	true	2764014448820096548	21	300	98	1510	1510	300	المروزي بين الشروط الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بان شروط البيع تقابل ببعض الثمن فاذا بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمري ثمن فصحت قال السبكي وقضية هذا الفرق انه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمري وهو كذلك وفرق ابن سريج بان هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل هبة الاب لابنه ويضر البيع تنبيه مقتضي اطلاقهم كالخبر انه لا فرق في المعمر والمرقب بين ان يكونا عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وان لا يكونا كذلك وهو واضح ق-----------------وله فما جاز بيعه جازت هبته يستثني منه ما لو استولد الراهن الامة المرهونة او اعتقها وهو معسر فانه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها لا من المرتهن ولا من غيره قوله وما لا يجوز بيعه كمجهول الخ يستثني من المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار والحجارة المدفونة والصبغ في الغصب ونحو ذلك وفي فراءض الرافعي لو اصطلح الذين وقف المال بينهم علي تساو او تفاوت جاز ولا بد ان يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون الا عن جهل لكن يحتمل للضرورة فلو اخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم علي جهل بالحال جاز قال الامام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة صغيرة صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت احدي ثمان فليس له الصلح علي اقل من ثمن الموقوف ا ه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط الصبرتين والماءعين ونحو ذلك ولو قال انت في حل مما تاخذ من مالي او تعطي او تاكل فانه يجوز له الاكل دون الاخذ والاعطاء لان الاكل اباحة وهي تصح مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما شءت لا يزيد علي عنقود واحد لانه اقل ما-	1067	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1096	false	-7164536759682376905	0	281	0	1429	1520	300	المروزي بين الشروط الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بان شروط البيع تقابل ببعض الثمن فاذا بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمري ثمن فصحت قال السبكي وقضية هذا الفرق انه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمري وهو كذلك وفرق ابن سريج بان هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل هبة الاب لابنه ويضر البيع تنبيه مقتضي اطلاقهم كالخبر انه لا فرق في المعمر والمرقب بين ان يكونا عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وان لا يكونا كذلك وهو واضح فرع تعليق العمري قوله فما جاز بيعه جازت هبته يستثني منه ما لو استولد الراهن الامة المرهونة او اعتقها وهو معسر فانه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها لا من المرتهن ولا من غيره قوله وما لا يجوز بيعه كمجهول الخ يستثني من المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار والحجارة المدفونة والصبغ في الغصب ونحو ذلك وفي فراءض الرافعي لو اصطلح الذين وقف المال بينهم علي تساو او تفاوت جاز ولا بد ان يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون الا عن جهل لكن يحتمل للضرورة فلو اخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم علي جهل بالحال جاز قال الامام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة صغيرة صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت احدي ثمان فليس له الصلح علي اقل من ثمن الموقوف ا-ه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط الصبرتين والماءعين ونحو ذلك ولو قال انت في حل مما تاخذ من مالي او تعطي او تاكل فانه يجوز له الاكل دون الاخذ والاعطاء لان الاكل اباحة وهي تصح مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما شءت لا يزيد علي عنقود واحد لانه اقل ما	1096	8077596369625248051	1410	2800.0	1133	1430	98.60140228271484	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1068	true	-7446690960335968058	19	300	92	1554	1554	300	كان اباحة قوله كما اشار اليه الرافعي حيث قال ان ايراد الهبة علي ما في الذمة ممتنع قوله لا يجوز بيعها وتجوز هبتها اشار الي تصحيحه وكتب قال في الدقاءق بلا خلاف قوله بمعني نقل اليد عنه الخ كلام الماوردي في اول الدعاوي صريح في جواز التملك كما قاله في الدقاءق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل فانه تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة قوله فتجوز هبة ارض مزروعة الخ قال الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها قوله رجح منهما الرافعي وغيره المنع وهو الاصح قوله واجاب ابن الرفعة بانها لا تخالفه اشار الي تصحيحه وكذا قوله وجزم في الاستقصاء بالبطلان قوله لم يصح كالبيع اما هبة الكلب ونحوه علي ارادة نقل اليد لا التمليك فجاءزة قوله وهبة الدين ابراء لا تحتاج قبولا مثله التصدق به عليه قوله وقيل صريحة جزم به المصنف كاصله في باب تشطير الصداق قوله وهبته للاجنبي باطلة وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الاقيس لان الذمم تجري مجري الاعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها والخلاف مبني علي جواز بيعه لغير من عليه ان صح فالهبة اولي والا فوجهان اصحهما المنع وقيده صاحب البيان وغيره بالمستقر وقيده بعضهم بكونه علي باذل د والمعتمد البطلان فقد تقدم ان هبة الموصوف لا تصح قال في الخادم وجهه ان الملك في البيع لا يترتب علي القبض بخلاف الهبة وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه قو------------------------------------------------------------له وفي رواية انه اهدي للنجاشي مسكا اي ثلاثين اوقية قوله بالاذن فيه اي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه واذنت لك في قبضها فقال المتهب قبلت صح العقد ولا يكفي ذلك الاذن هذا في غير الضمني اما هبة الضمني ك اعتق عني فاعتقه فانه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الاذرعي يحصل الملك فيها بالقبض التقديري-	1068	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1097	false	-1013413212131498977	0	292	0	1523	1557	300	كان اباحة قوله كما اشار اليه الرافعي حيث قال ان ايراد الهبة علي ما في الذمة ممتنع قوله لا يجوز بيعها وتجوز هبتها اشار الي تصحيحه وكتب قال في الدقاءق بلا خلاف قوله بمعني نقل اليد عنه الخ كلام الماوردي في اول الدعاوي صريح في جواز التملك كما قاله في الدقاءق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل فانه تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة قوله فتجوز هبة ارض مزروعة الخ قال الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها قوله رجح منهما الرافعي وغيره المنع وهو الاصح قوله واجاب ابن الرفعة بانها لا تخالفه اشار الي تصحيحه وكذا قوله وجزم في الاستقصاء بالبطلان قوله لم يصح كالبيع اما هبة الكلب ونحوه علي ارادة نقل اليد لا التمليك فجاءزة قوله وهبة الدين ابراء لا تحتاج قبولا مثله التصدق به عليه قوله وقيل صريحة جزم به المصنف كاصله في باب تشطير الصداق قوله وهبته للاجنبي باطلة وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الاقيس لان الذمم تجري مجري الاعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها والخلاف مبني علي جواز بيعه لغير من عليه ان صح فالهبة اولي والا فوجهان اصحهما المنع وقيده صاحب البيان وغيره بالمستقر وقيده بعضهم بكونه علي باذل د والمعتمد البطلان فقد تقدم ان هبة الموصوف لا تصح قال في الخادم وجهه ان الملك في البيع لا يترتب علي القبض بخلاف الهبة وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه فصل الموهوب له لا يملك الهبة الصادقة بانواعها الا اذا قبضها قوله وفي رواية انه اهدي للنجاشي مسكا اي ثلاثين اوقية قوله بالاذن فيه اي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه واذنت لك في قبضها فقال المتهب قبلت صح العقد ولا يكفي ذلك الاذن هذا في غير الضمني اما هبة الضمني ك اعتق عني فاعتقه فانه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الاذرعي يحصل الملك فيها بالقبض التقديري	1097	8077596369625248051	1460	2907.0	1180	1523	95.8634262084961	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1069	true	-612361502534740199	8	300	35	1497	1497	300	يقبضه المتهب ففي عتقه تردد والراجح انه لا يعتق لان مقصود الهبة لم يحصل ولان المقصود من تعليق عتقه بهبته عدم التبرع به علي الغير وذلك حاصل عند عدم القبض قوله وظاهر ان لولي المتهب القبض اشار الي تصحيحه قوله فان رجع في الاذن الخ لو اتفقا علي الاذن لكن قال الواهب رجعت قبل ان تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول قول المتهب لان الاصل عدمه علي قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ولو اقبضه ثم قال قصد به الايداع او العارية فانكر المتهب فقياس الرهن ايضا تصديق المتهب لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة الاذن فقال الواهب اذنت لك في قبضه علي وجه الوديعة وقال المتهب بل علي وجه الهبة فالقول قول الواهب لانهما لو اختلفا في اصل الاذن كان القول قوله فكذلك اذا اختلفا في صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسالة الاولي لان فيها وافق القابض علي قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعي الرجوع قبله وهنا لم يسلم له قبضه عن الهبة كاتبه قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يكون جنون الواهب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه الا بيت المال هل يقوم الامام في الاقباض مقام الوارث الخاص لم ار فيه شيءا وكلام الكتاب قد يفهم المنع وينقدح ان يقال ان كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال كان للامام ان يملكها المتهب كان له اقباضه اياها والا فلا وقوله وينقدح ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------له وان مات المهدي اي او جن او اغمي عليه او حجر عليه بسفه او فلس ولو اختلفا فقال رجعت عن الاذن قبل ان تقبضه وقال المتهب بل بعده قال الاذرعي فالظاهر ان القول قول الواهب ويحتمل خلافه اذ الاصل عدم الرجوع قبله ويحتمل تخريجه علي الخلاف في تعارض الاصلين قال شيخنا	1069	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1098	false	1541572431242846690	0	300	0	1502	1502	300	يقبضه المتهب ففي عتقه تردد والراجح انه لا يعتق لان مقصود الهبة لم يحصل ولان المقصود من تعليق عتقه بهبته عدم التبرع به علي الغير وذلك حاصل عند عدم القبض قوله وظاهر ان لولي المتهب القبض اشار الي تصحيحه قوله فان رجع في الاذن الخ لو اتفقا علي الاذن لكن قال الواهب رجعت قبل ان تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول قول المتهب لان الاصل عدمه علي قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ولو اقبضه ثم قال قصد به الايداع او العارية فانكر المتهب فقياس الرهن ايضا تصديق المتهب لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة الاذن فقال الواهب اذنت لك في قبضه علي وجه الوديعة وقال المتهب بل علي وجه الهبة فالقول قول الواهب لانهما لو اختلفا في اصل الاذن كان القول قوله فكذلك اذا اختلفا في صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسالة الاولي لان فيها وافق القابض علي قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعي الرجوع قبله وهنا لم يسلم له قبضه عن الهبة كاتبه قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يكون جنون الواهب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه الا بيت المال هل يقوم الامام في الاقباض مقام الوارث الخاص لم ار فيه شيءا وكلام الكتاب قد يفهم المنع وينقدح ان يقال ان كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال كان للامام ان يملكها المتهب كان له اقباضه اياها والا فلا وقوله وينقدح ان يقال الخ اشار الي تصحيحه فرع مات المهدي او المهدي اليه قبل القبض قوله وان مات المهدي اي او جن او اغمي عليه او حجر عليه بسفه او فلس ولو اختلفا فقال رجعت عن الاذن قبل ان تقبضه وقال المتهب بل بعده قال الاذرعي فالظاهر ان القول قول الواهب ويحتمل خلافه اذ الاصل عدم الرجوع قبله ويحتمل تخريجه علي الخلاف في تعارض الاصلين قال شيخنا	1098	8077596369625248051	1460	2899.5	1169	1502	97.20372772216797	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1070	true	-7429969860630772392	0	275	0	1370	1492	300	والثاني اوجه ق------------------------وله بان رضي بتسليم نصيبه ايضا الخ لو استبد المتهب بالقبض صح واثم وضمن نصيب الشريك قو---------------------------------------له ولو مع الملك والموهوب في يده قوله وخرجت منه اليه او ملكه قوله وقوله وهبته له واقبضته له اقرار بالجميع ولو قيل له وهبت لفلان واقبضته فقال نعم كان اقرارا بهما الباب الثاني في حكم ال--------------------------------------------------------------------هبة في الرجوع والثواب قوله نعم ان تفاوتوا حاجة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الزركشي ولو كان احدهم ذا فضيلة بعلم او ورع فالظاهر انه لا باس بالتخصيص ولو كان له اولاد واحفاد فهل تشرع التسوية بين الجميع او يختص بها الاولاد او يفرق بين ان يكون والد الحافد موجودا او ميتا قال الاذرعي لم ار فيه نصا قال الغزي والظاهر الاول قال والدي والظاهر الثاني ويظهر ان الثالث اقرب من حيث المعني فس قوله فلا يكره رجوعه فيها اي عطيتهم قوله قال الاسنوي وهو مردود الخ ما ذكره الاسنوي بيان لما اجمله الاصل وقال الاذرعي يشبه ان يقال ان كان الاب محتاجا الي الرجوع لنفقة عيال او دين لم يكره بل ينبغي ان يندب ان كان الولد غنيا عنها والا نظر ان كان الولد بارا كره الرجوع للايحاش وكسر القلب الا ان يعلم رضاه بقول او قرينة حال ظاهرة فلا وان كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها انذره فان رجع عن العقوق كره الرجوع وان اصر لم يكره الا ان يعلم ان الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وان كان يصرف الموهوب في المعاصي او يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق او فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الاب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع اذا تعين طريقا الي كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من	1070	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1099	false	1670656027899446053	0	300	0	1500	1500	300	والثاني اوجه فرع قبض المشاع في الهبة قوله بان رضي بتسليم نصيبه ايضا الخ لو استبد المتهب بالقبض صح واثم وضمن نصيب الشريك فرع ليس الاتلاف من المتهب للموهوب قبضا قوله ولو مع الملك والموهوب في يده قوله وخرجت منه اليه او ملكه قوله وقوله وهبته له واقبضته له اقرار بالجميع ولو قيل له وهبت لفلان واقبضته فقال نعم كان اقرارا بهما الباب الثاني في حكم الهبة وفيه طرفان الطرف الاول في الرجوع في الهبة الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب قوله نعم ان تفاوتوا حاجة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الزركشي ولو كان احدهم ذا فضيلة بعلم او ورع فالظاهر انه لا باس بالتخصيص ولو كان له اولاد واحفاد فهل تشرع التسوية بين الجميع او يختص بها الاولاد او يفرق بين ان يكون والد الحافد موجودا او ميتا قال الاذرعي لم ار فيه نصا قال الغزي والظاهر الاول قال والدي والظاهر الثاني ويظهر ان الثالث اقرب من حيث المعني فس قوله فلا يكره رجوعه فيها اي عطيتهم قوله قال الاسنوي وهو مردود الخ ما ذكره الاسنوي بيان لما اجمله الاصل وقال الاذرعي يشبه ان يقال ان كان الاب محتاجا الي الرجوع لنفقة عيال او دين لم يكره بل ينبغي ان يندب ان كان الولد غنيا عنها والا نظر ان كان الولد بارا كره الرجوع للايحاش وكسر القلب الا ان يعلم رضاه بقول او قرينة حال ظاهرة فلا وان كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به عليها انذره فان رجع عن العقوق كره الرجوع وان اصر لم يكره الا ان يعلم ان الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وان كان يصرف الموهوب في المعاصي او يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق او فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الاب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع اذا تعين طريقا الي كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من-	1099	8077596369625248051	1366	2706.0	1092	1501	91.00599670410156	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1070	true	-7429969860630772392	275	300	1370	1492	1492	300	يعلم انه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله قال الاذرعي ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله-	1070	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1100	false	-8903294920432821757	0	25	0	123	1518	300	يعلم انه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله قال الاذرعي ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله	1100	8077596369625248051	122	239.0	98	123	99.1869888305664	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1071	true	-4469410276290289260	0	267	0	1338	1487	300	فالوجه وجوب الرجوع قوله قال الزركشي وقضية كلامهم الخ الاقرب انه يستحب التسوية بينهم ق------------------------------------------------------------وله للاب وكذا ساءر الاصول لا غيرهم الرجوع قال البلقيني انما يرجع في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالي واما المتصدق بها الواجبة في زكاة او فدية او كفارة فلا وكذا لو ارسل اليه لحم اضحية تطوعا وهو فقير او غني لانه انما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ولم ار من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالاكل او باهداءه او بالتصدق به علي غيره ع قال في الانوار ولو اعطاه لحم الاضحية او الزكاة او وقف عليه شيءا فلا رجوع ا ه ولو وهب لاولاده هل يكره تخصيص البعض بالرجوع كالهبة او لا لان الخبر ورد في الاعطاء وجهان حكاهما في البحر قال شيخنا اوجههما الكراهة الا ان وجد مقتض لها اخذا مما مر كاتبه تنبيه لو اقر بعين لولده ثم ادعي انه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق وجهان احدهما نعم به افتي القاضي ابو الطيب والماوردي والهروي والثاني لا وبه افتي ابو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الابن رجع او بالملك المطلق فلا ا ه وقال القاضي حسين في التعليق لو اقر بان هذه العين ملك ابني في يدي امانة ثم ادعي ان المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في فتاويه انه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسالة وظاهر كلام الرافعي وغيره انه لا فرق بين كونها في يد الاب او الولد ولا بين الولد الكبير والصغير قال الاذرعي متي ظهرت قرينة حال علي صدق الاب بان كان ذلك المقر به معروفا	1071	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1100	false	-8903294920432821757	25	300	123	1518	1518	300	فالوجه وجوب الرجوع قوله قال الزركشي وقضية كلامهم الخ الاقرب انه يستحب التسوية بينهم فصل للاب وساءر الاصول الرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد قوله للاب وكذا ساءر الاصول لا غيرهم الرجوع قال البلقيني انما يرجع في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالي واما المتصدق بها الواجبة في زكاة او فدية او كفارة فلا وكذا لو ارسل اليه لحم اضحية تطوعا وهو فقير او غني لانه انما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ولم ار من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالاكل او باهداءه او بالتصدق به علي غيره ع قال في الانوار ولو اعطاه لحم الاضحية او الزكاة او وقف عليه شيءا فلا رجوع ا-ه ولو وهب لاولاده هل يكره تخصيص البعض بالرجوع كالهبة او لا لان الخبر ورد في الاعطاء وجهان حكاهما في البحر قال شيخنا اوجههما الكراهة الا ان وجد مقتض لها اخذا مما مر كاتبه تنبيه لو اقر بعين لولده ثم ادعي انه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق وجهان احدهما نعم به افتي القاضي ابو الطيب والماوردي والهروي والثاني لا وبه افتي ابو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن ان يتوسط فيقال ان اقر بانتقال الملك منه الي الابن رجع او بالملك المطلق فلا ا-ه وقال القاضي حسين في التعليق لو اقر بان هذه العين ملك ابني في يدي امانة ثم ادعي ان المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في فتاويه انه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسالة وظاهر كلام الرافعي وغيره انه لا فرق بين كونها في يد الاب او الولد ولا بين الولد الكبير والصغير قال الاذرعي متي ظهرت قرينة حال علي صدق الاب بان كان ذلك المقر به معروفا-	1100	8077596369625248051	1334	2643.0	1070	1398	95.42203521728516	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1071	true	-4469410276290289260	267	300	1338	1487	1487	300	به وانه ملكه او كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من ارث ولا غيره او ما اشبه ذلك من القراءن الظاهرة فالوجه تصديق الاب قال شيخنا هو كما قال قوله فيشبه ان-	1071	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1101	false	2967811328161476627	0	33	0	150	1517	300	به وانه ملكه او كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من ارث ولا غيره او ما اشبه ذلك من القراءن الظاهرة فالوجه تصديق الاب قال شيخنا هو كما قال قوله فيشبه ان	1101	8077596369625248051	149	293.0	117	150	99.33333587646484	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1072	true	5929145531056757558	0	248	0	1264	1532	300	يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله انما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه مراده بالمال الموهوب فان لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه قو--------------------------------------------------------------------له او بيع لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار او لا وفيه احتمال علي قول الملك له وسواء باعه من اجنبي او قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب ومقتضي اطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد متي كان الخيار للولد او له وللمشتري لم يمتنع الرجوع قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم قوله وبجناية فلو قال افديه وارجع مكن جزما كما سياتي قوله ولا يفسخها ان رجع ينبغي ان يكون الاجرة بعد الرجوع للمتهب والفرق بينه وبين رجوع الباءع بالتحالف ان العقد هناك يرفع من اصله علي وجه وعلي كل حال ففيه نظر ا ه قد تقدم في كلام الشارح في الكلام علي الرد بالعيب الجزم به وقوله ينبغي ان تكون الاجرة الخ اشار الي تصحيحه قوله لما فيه من ابطال تصرف المتهب فرق بينهما بانه لا يءمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن لانه فسخ العقد ولا يقع موقوفا بخلاف بذل الارش لانه ليس بعقد فجاز ان يقع موقوفا فان سلم ما بذله له والا رجع عليه قو-------------------------------------له اصحهما في تعليق القاضي الاول هو الاصح قوله قال البغوي هذا اذا ضمنا الخ حكاه الاصل حكاية الاوجه الضعيفة ولهذا جري الاصفوني وصاحب الانوار وابن الرفعة وغيرهم علي الاول قوله وهو قياس ما قالوه في الفلس والاصح ما جري عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره والفرق ان استهلاك الموهوب يسقط به	1072	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1101	false	2967811328161476627	33	300	150	1517	1517	300	يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله انما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه مراده بالمال الموهوب فان لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه فرع يمتنع الرجوع في الموهوب بزوال ملك الولد عنه بتلف او بيع او غيره قوله او بيع لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار او لا وفيه احتمال علي قول الملك له وسواء باعه من اجنبي او قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب ومقتضي اطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد متي كان الخيار للولد او له وللمشتري لم يمتنع الرجوع قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم قوله وبجناية فلو قال افديه وارجع مكن جزما كما سياتي قوله ولا يفسخها ان رجع ينبغي ان يكون الاجرة بعد الرجوع للمتهب والفرق بينه وبين رجوع الباءع بالتحالف ان العقد هناك يرفع من اصله علي وجه وعلي كل حال ففيه نظر ا-ه قد تقدم في كلام الشارح في الكلام علي الرد بالعيب الجزم به وقوله ينبغي ان تكون الاجرة الخ اشار الي تصحيحه قوله لما فيه من ابطال تصرف المتهب فرق بينهما بانه لا يءمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن لانه فسخ العقد ولا يقع موقوفا بخلاف بذل الارش لانه ليس بعقد فجاز ان يقع موقوفا فان سلم ما بذله له والا رجع عليه فصل يرجع في الموهوب بالزواءد المتصلة قوله اصحهما في تعليق القاضي الاول هو الاصح قوله قال البغوي هذا اذا ضمنا الخ حكاه الاصل حكاية الاوجه الضعيفة ولهذا جري الاصفوني وصاحب الانوار وابن الرفعة وغيرهم علي الاول قوله وهو قياس ما قالوه في الفلس والاصح ما جري عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره والفرق ان استهلاك الموهوب يسقط به-	1101	8077596369625248051	1258	2485.0	1012	1369	91.89189147949219	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1072	true	5929145531056757558	248	300	1264	1532	1532	300	حق الواهب بالكلية واستهلاك المبيع مثلا لا يسقط به حق الباءع فانه يضارب بثمنه فلذا رجع في الزرع والفرخ لانهما حدثا من عين ماله او هما عين ماله اكتسبا صفة اخري ولو نذر لولده شيءا افتي الفقيه جمال الدين البصال بانه ليس له الرجوع وقال الازرق في نفاءسه انه الصواب وهو مقتضي-	1072	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1102	false	7443479982229377198	0	52	0	269	1589	300	حق الواهب بالكلية واستهلاك المبيع مثلا لا يسقط به حق الباءع فانه يضارب بثمنه فلذا رجع في الزرع والفرخ لانهما حدثا من عين ماله او هما عين ماله اكتسبا صفة اخري ولو نذر لولده شيءا افتي الفقيه جمال الدين البصال بانه ليس له الرجوع وقال الازرق في نفاءسه انه الصواب وهو مقتضي	1102	8077596369625248051	268	531.0	217	269	99.62825012207031	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1073	true	4140690931611044839	0	233	0	1237	1599	300	ترجيح الروضة حيث قال والصدقة المنذورة كالزكاة والدين علي المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم الاضحية وقال غير البصال من فقهاء عصره بالرجوع فرع ملكت امراة شيءا من ملكها لابنتها الصغيرة واقرت انها ملكتها ذلك باذن ابيها صح وتءاخذ باقرارها ق--------------------------وله يحصل الرجوع ب رجعت الخ ذكر البندنيجي تبعا للشيخ ابي حامد ان كل ما كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا قوله وبه وبامتناع التفاسخ جزم صاحب الانوار فقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارة الغزي في ادب القضاء مثل عبارة الانوار لان صيغة الاقالة انما تستعمل في المتقايلين ولا تقايل هاهنا قو---------------------------------له واذا قيدها اي الهبة بان قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كاعمرتك وارقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره تبعا لابي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه ق--------------------------وله او لا فتكون امانة فلا يضمن الدار لو انهدمت قوله وهو استيفاءها فيه اشكال وهو ان استيفاءها اتلاف لها فكيف يملكها بعد تلفها قال شيخنا يجاب بانه باستيفاءها تبين انه ملكها قبيله وله نظاءر كاتبه قوله بقبض الدار واكتفي في الاجارة بقبض العين لان ذلك لاجل استقرار الاجرة والتصرف في المنفعة قوله وبه جزم الماوردي وغيره وقال في المهمات ذكر الرافعي في الاقرار ما يرجح انها عارية فانه جعل قوله هذه الدار لك هبة سكني اقرارا بالعارية ا ه فقوله وهبتك سكناها انشاء للعارية قوله ورجح ابن	1073	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1102	false	7443479982229377198	52	300	269	1589	1589	300	ترجيح الروضة حيث قال والصدقة المنذورة كالزكاة والدين علي المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم الاضحية وقال غير البصال من فقهاء عصره بالرجوع فرع ملكت امراة شيءا من ملكها لابنتها الصغيرة واقرت انها ملكتها ذلك باذن ابيها صح وتءاخذ باقرارها فرع الفاظ الرجوع في الهبة قوله يحصل الرجوع ب رجعت الخ ذكر البندنيجي تبعا للشيخ ابي حامد ان كل ما كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا قوله وبه وبامتناع التفاسخ جزم صاحب الانوار فقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارة الغزي في ادب القضاء مثل عبارة الانوار لان صيغة الاقالة انما تستعمل في المتقايلين ولا تقايل هاهنا الطرف الثاني في الثواب علي الهبة قوله واذا قيدها اي الهبة بان قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كاعمرتك وارقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره تبعا لابي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه فصل في مساءل تتعلق بالهبة قوله او لا فتكون امانة فلا يضمن الدار لو انهدمت قوله وهو استيفاءها فيه اشكال وهو ان استيفاءها اتلاف لها فكيف يملكها بعد تلفها قال شيخنا يجاب بانه باستيفاءها تبين انه ملكها قبيله وله نظاءر كاتبه قوله بقبض الدار واكتفي في الاجارة بقبض العين لان ذلك لاجل استقرار الاجرة والتصرف في المنفعة قوله وبه جزم الماوردي وغيره وقال في المهمات ذكر الرافعي في الاقرار ما يرجح انها عارية فانه جعل قوله هذه الدار لك هبة سكني اقرارا بالعارية ا-ه فقوله وهبتك سكناها انشاء للعارية قوله ورجح ابن-	1102	8077596369625248051	1231	2428.5	1000	1322	93.11649322509766	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1073	true	4140690931611044839	233	300	1237	1599	1599	300	الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني وهو الاصح وبه افتيت قوله لاحتمال انها ليست من المرجوع فيه فلو ثبت اقرار الولد بان الاب لم يهبه شيءا غير هذه ثبت الرجوع قوله صدق المتهب بيمينه لان الاصل الصحة وقال الماوردي القول قول الوارث بيمينه لان الاصل عدم اللزوم فلو اقاما بينتين علي ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم الا ان تفصح بينة المتهب بانه عوفي من ذلك المرض ثم-	1073	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1103	false	-4425539738817710565	0	67	0	363	1516	300	الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني وهو الاصح وبه افتيت قوله لاحتمال انها ليست من المرجوع فيه فلو ثبت اقرار الولد بان الاب لم يهبه شيءا غير هذه ثبت الرجوع قوله صدق المتهب بيمينه لان الاصل الصحة وقال الماوردي القول قول الوارث بيمينه لان الاصل عدم اللزوم فلو اقاما بينتين علي ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم الا ان تفصح بينة المتهب بانه عوفي من ذلك المرض ثم	1103	8077596369625248051	362	719.0	296	363	99.72451782226562	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1074	true	-4735378213271082666	0	234	0	1155	1485	300	توفي من مرض اخر وفي فتاوي القفال انه لو وهبه عبدا في مرضه ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض وقال المتهب بل اندمل ثم مرض ثم مات ينظر فان كان ذلك المرض مخوفا فالقول قول الوارث والا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوي القفال انه لو شهد اثنان بان فلانا وهب هذا من فلان يوم كذا واخران بانه وهبه يومءذ وهو مريض فبينة المرض اولي وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا واخران بان زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه وقد افتي النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بان بينة مرض الموت مقدمة كما افتي به القفال وغيره كتاب اللقطة انما ذكرت بعد الهبة لان كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد احياء الموات لان كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا لانها يسلك بها مسلكه والشرع اقرضه للملتقط قوله بضم اللام وفتح القاف هو المشهور قال الازهري هو ما سمع من العرب واجمع عليه اهل اللغة ورواة الاخبار قوله ويقال لقاطة نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط ما لاقط قد لقطه قوله وشرعا ما وجد اي في موضع غير مملوك قوله من حق ضاءع الخ شمل ولد اللقطة وما ضاع	1074	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1103	false	-4425539738817710565	67	300	363	1516	1516	300	توفي من مرض اخر وفي فتاوي القفال انه لو وهبه عبدا في مرضه ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض وقال المتهب بل اندمل ثم مرض ثم مات ينظر فان كان ذلك المرض مخوفا فالقول قول الوارث والا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوي القفال انه لو شهد اثنان بان فلانا وهب هذا من فلان يوم كذا واخران بانه وهبه يومءذ وهو مريض فبينة المرض اولي وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا واخران بان زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا-ه وقد افتي النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بان بينة مرض الموت مقدمة كما افتي به القفال وغيره كتاب اللقطة انما ذكرت بعد الهبة لان كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد احياء الموات لان كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا لانها يسلك بها مسلكه والشرع اقرضه للملتقط قوله بضم اللام وفتح القاف هو المشهور قال الازهري هو ما سمع من العرب واجمع عليه اهل اللغة ورواة الاخبار قوله ويقال لقاطة نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط ما لاقط قد لقطه قوله وشرعا ما وجد اي في موضع غير مملوك قوله من حق ضاءع الخ شمل ولد اللقطة وما ضاع-	1103	8077596369625248051	1153	2296.0	921	1155	99.82684326171875	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1074	true	-4735378213271082666	234	300	1155	1485	1485	300	من مستعير او مستاجر او اجير او غاصب او نحوهم وما لو وجد مالا اسلاميا مدفونا وكتب ايضا عرفها بعضهم بقوله ما وجد في موضع غير مملوك من مال او مختص ضاءع من مستحقه لسقوط او غفلة او نحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه قوله اعرف عفاصها ووكاءها قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة علي قولين للعلماء اظهرهما-	1074	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1104	false	-8217666793127152039	0	66	0	331	1497	300	من مستعير او مستاجر او اجير او غاصب او نحوهم وما لو وجد مالا اسلاميا مدفونا وكتب ايضا عرفها بعضهم بقوله ما وجد في موضع غير مملوك من مال او مختص ضاءع من مستحقه لسقوط او غفلة او نحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه قوله اعرف عفاصها ووكاءها قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة علي قولين للعلماء اظهرهما	1104	8077596369625248051	330	655.0	265	331	99.69788360595703	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1074	true	-4735378213271082666	67	125	317	602	1485	300	المرض اولي------- وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا و-------------------اخران بان زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه	1074	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2038	false	-8159337181437782801	74	135	372	677	1510	300	الجرح علي التعديل وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد اخران انه -----كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان اه -	2038	8077596369625248051	268	500.0	213	311	86.17362976074219	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1075	true	-3498256972257327606	0	230	0	1140	1479	300	الوجوب لظاهر الامر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب بعده قوله والا فشانك قال شيخنا هو بالنصب علي الاغراء قوله كما لا يجب قبول الوديعة علم من هذا التشبيه ان محله اذا لم يتعين عليه اخذها فان تعين عليه بان لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا اولي لان الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما اذا غلب علي ظنه ضياعها ولم تكن عليه مشقة في اخذها كاحتياجها الي علف واصطبل وقال ابن سريج وابو اسحاق ان غلب علي ظنه ضياعها لو تركها وجب والا فلا وحملا النصين علي ذلك ونسب الماوردي هذا الي الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه الصورة عن احد ولا ينبغي اخذه من اطلاق النصين وتصرف الاصحاب فيهما وقوله بل الوجوب هنا اولي الخ فيه نظر فان الرافعي لما حكي الاطلاق المذكور قال وهو محمول علي ما بينه السرخسي في الامالي علي انه يجب اصل القبول دون ان يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض ا ه هذا لا يتاتي في اللقطة فس قال شيخنا يجاب بتاتيه فيها ايضا بان لم يوجد من تحفظ الا به مع وجود حاكم وغيره تضيع باخذه فتعين عليه اخذها مع وجود غيره كاتبه قو----------------------------له وتستحب لامين يثق بنفسه فان لم يثق بامانة نفسه لم يستحب له لما يخاف من الخيانة وصورتها انه امين في الحال لكنه يخاف في المستقبل ان لا تستمر امانته والمسالة نظير تولية القضاء	1075	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1104	false	-8217666793127152039	66	300	331	1497	1497	300	الوجوب لظاهر الامر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب بعده قوله والا فشانك قال شيخنا هو بالنصب علي الاغراء قوله كما لا يجب قبول الوديعة علم من هذا التشبيه ان محله اذا لم يتعين عليه اخذها فان تعين عليه بان لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا اولي لان الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما اذا غلب علي ظنه ضياعها ولم تكن عليه مشقة في اخذها كاحتياجها الي علف واصطبل وقال ابن سريج وابو اسحاق ان غلب علي ظنه ضياعها لو تركها وجب والا فلا وحملا النصين علي ذلك ونسب الماوردي هذا الي الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه الصورة عن احد ولا ينبغي اخذه من اطلاق النصين وتصرف الاصحاب فيهما وقوله بل الوجوب هنا اولي الخ فيه نظر فان الرافعي لما حكي الاطلاق المذكور قال وهو محمول علي ما بينه السرخسي في الامالي علي انه يجب اصل القبول دون ان يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض ا-ه هذا لا يتاتي في اللقطة فس قال شيخنا يجاب بتاتيه فيها ايضا بان لم يوجد من تحفظ الا به مع وجود حاكم وغيره تضيع باخذه فتعين عليه اخذها مع وجود غيره كاتبه الباب الاول في اركان اللقطة قوله وتستحب لامين يثق بنفسه فان لم يثق بامانة نفسه لم يستحب له لما يخاف من الخيانة وصورتها انه امين في الحال لكنه يخاف في المستقبل ان لا تستمر امانته والمسالة نظير تولية القضاء-	1104	8077596369625248051	1136	2254.0	908	1168	97.2602767944336	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1075	true	-3498256972257327606	230	300	1140	1479	1479	300	لمن هو في مثل هذه الحالة والاصح انه يجب عليه والفرق ان مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة اما اذا لم يعلم من نفسه الخيانة فيحرم عليه اخذها قوله لما فيه من البر ولانها امانة او كسب وكل منهما لا يجب ولانه اخذ مال علي وجه الامانة كالوديعة قوله والاشهاد مستحب لا واجب لان كل مال جاز للواجد اخذه لم يلزمه الاشهاد عليه كما في الركاز قوله كما جزم به-	1075	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1105	false	3074630715126241606	0	70	0	340	1553	300	لمن هو في مثل هذه الحالة والاصح انه يجب عليه والفرق ان مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة اما اذا لم يعلم من نفسه الخيانة فيحرم عليه اخذها قوله لما فيه من البر ولانها امانة او كسب وكل منهما لا يجب ولانه اخذ مال علي وجه الامانة كالوديعة قوله والاشهاد مستحب لا واجب لان كل مال جاز للواجد اخذه لم يلزمه الاشهاد عليه كما في الركاز قوله كما جزم به	1105	8077596369625248051	339	673.0	270	340	99.70587921142578	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1076	true	5662810810013632849	0	224	0	1174	1567	300	النووي في نكته قال الجبلي والنووي في نكته متي غلب علي ظنه انه اذا عرفها اخذها منه السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون امانة في يده ابدا وللاشهاد فاءدتان انه ربما طمع فيها بعد ذلك فاذا اشهد لم يقدر علي ذلك وانه قد يموت قبل مجء صاحبها فياخذها الواجد قوله والترجيح من زيادته وقال البغوي انه المذهب وعامة الاصحاب عليه قوله ويصح التقاط ذمي الخ وهل المعاهد والمستامن اذا جاءانا كالذمي قال الاذرعي لم ار فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر ان المعاهد والمستامن كالذمي ا ه وجزم به الدميري وهو الراجح قوله وتنزع منهم قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الامام الاعظم لان الامام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي ان لا تنزع منه قوله قال في الانوار واجرة العدل من بيت المال الا ان ارادوا التملك فهي عليهم قوله وهل الاذن في الاكتساب اذن في الالتقاط وجهان اصحهما----------------------------------------- نعم قوله ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر لانه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متي جاء المالك مع ان التقاطه اكتساب يستعين به علي اداء نجومه قوله وهي بين السيد ومبعض التقطها قال شيخنا ظاهر عبارته صحة لقطة المبعض مطلقا من غير اذن والتفصيل في المهاياة وعدمها في التملك فقط لكن الاقرب انه مع المهاياة في نوبة سيده كالقن قوله وشرط الامام الخ اشار الي تصحيحه وكذا	1076	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1105	false	3074630715126241606	70	300	340	1553	1553	300	النووي في نكته قال الجبلي والنووي في نكته متي غلب علي ظنه انه اذا عرفها اخذها منه السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون امانة في يده ابدا وللاشهاد فاءدتان انه ربما طمع فيها بعد ذلك فاذا اشهد لم يقدر علي ذلك وانه قد يموت قبل مجء صاحبها فياخذها الواجد قوله والترجيح من زيادته وقال البغوي انه المذهب وعامة الاصحاب عليه قوله ويصح التقاط ذمي الخ وهل المعاهد والمستامن اذا جاءانا كالذمي قال الاذرعي لم ار فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر ان المعاهد والمستامن كالذمي ا-ه وجزم به الدميري وهو الراجح قوله وتنزع منهم قال في الخادم ينبغي تقييد الفاسق بغير الامام الاعظم لان الامام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي ان لا تنزع منه قوله قال في الانوار واجرة العدل من بيت المال الا ان ارادوا التملك فهي عليهم قوله وهل الاذن في الاكتساب اذن في الالتقاط وجهان اصحهما نعم فرع التقاط مكاتب صحيح الكتابة ومبعض وصبي قوله ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر لانه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة تمكن مطالبته متي جاء المالك مع ان التقاطه اكتساب يستعين به علي اداء نجومه قوله وهي بين السيد ومبعض التقطها قال شيخنا ظاهر عبارته صحة لقطة المبعض مطلقا من غير اذن والتفصيل في المهاياة وعدمها في التملك فقط لكن الاقرب انه مع المهاياة في نوبة سيده كالقن قوله وشرط الامام الخ اشار الي تصحيحه وكذا-	1105	8077596369625248051	1168	2322.0	947	1215	96.1316909790039	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1076	true	5662810810013632849	224	300	1174	1567	1567	300	قوله قال الاذرعي الخ قوله الظاهر منهما الثاني هو الاصح قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو عجز نفسه قبل التمليك الخ قال شيخنا علم من ذلك انه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت الي سيده قوله بخلاف زكاة الفطر الخ الاصح دخول زكاة الفطر في المءن النادرة فتكون علي صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها قوله وينزعها الولي من الصبي الخ يجوز للولي ولغيره اخذ اللقطة من الصبي والمجنون علي-	1076	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1106	false	-649821809742938316	0	76	0	394	1598	300	قوله قال الاذرعي الخ قوله الظاهر منهما الثاني هو الاصح قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو عجز نفسه قبل التمليك الخ قال شيخنا علم من ذلك انه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت الي سيده قوله بخلاف زكاة الفطر الخ الاصح دخول زكاة الفطر في المءن النادرة فتكون علي صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها قوله وينزعها الولي من الصبي الخ يجوز للولي ولغيره اخذ اللقطة من الصبي والمجنون علي	1106	8077596369625248051	393	781.0	318	394	99.7461929321289	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1077	true	-6524905676511473745	0	225	0	1206	1619	300	وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه علي الاصح ويبرا الصبي والمجنون من الضمان قوله ولعل هذا مستثني من ذاك اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو الاقرب بل قد يقال انه داخل في كلامهم حيث قالوا مءنة التعريف علي المالك ما لم يرد التملك وارادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها لانه علي خلاف الاحظ له وان قام مقامه في تملكها له كاتبه قوله كذا قاله الزركشي الاشبه خلافه لتقصيره قوله لا التلف ولو بتفريط منه قوله بلا تقصير منه الخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك قوله لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه وفي ابقاء اللقطة بيده وهو امين وجهان اصحها جوازه كالعبد قوله كجلد ميتة اي وكلب تنبيه قال الزركشي التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصي بمنفعته ابدا ولم ار فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا في الكلب والاقرب انه اذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الاخر ولا يتملك ا ه فيه نظر من وجهين احدهما الموصي بمنفعته ابدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع وان خرج من كلام المصنف الثاني اذا جوزنا التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الاخر قوله ويمتنع حيث يمتنع بان تحل له قال الزركشي وينبغي ان يقال يعرف وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع اليه الفساد ثم يتملك ثمنه بعد المدة قوله اما التقاط الرقيق للحفظ فجاءز	1077	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1106	false	-649821809742938316	76	300	394	1598	1598	300	وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه علي الاصح ويبرا الصبي والمجنون من الضمان قوله ولعل هذا مستثني من ذاك اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو الاقرب بل قد يقال انه داخل في كلامهم حيث قالوا مءنة التعريف علي المالك ما لم يرد التملك وارادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها لانه علي خلاف الاحظ له وان قام مقامه في تملكها له كاتبه قوله كذا قاله الزركشي الاشبه خلافه لتقصيره قوله لا التلف ولو بتفريط منه قوله بلا تقصير منه الخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك قوله لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه وفي ابقاء اللقطة بيده وهو امين وجهان اصحها جوازه كالعبد قوله كجلد ميتة اي وكلب تنبيه قال الزركشي التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصي بمنفعته ابدا ولم ار فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا في الكلب والاقرب انه اذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الاخر ولا يتملك ا-ه فيه نظر من وجهين احدهما الموصي بمنفعته ابدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع وان خرج من كلام المصنف الثاني اذا جوزنا التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الاخر قوله ويمتنع حيث يمتنع بان تحل له قال الزركشي وينبغي ان يقال يعرف وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع اليه الفساد ثم يتملك ثمنه بعد المدة قوله اما التقاط الرقيق للحفظ فجاءز-	1106	8077596369625248051	1204	2398.0	981	1206	99.83415985107422	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1077	true	-6524905676511473745	225	300	1206	1619	1619	300	مطلقا يعرف الرق بعلامة كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس او يعرف رقيقة مجوسية ثم يجهل مالكها ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره قوله من صغار السباع المراد بصغار السباع الذءب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن اوي واولاد الذءب ونحو ذلك ا ه وقضيته ان الذءب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الامام بان النمر من كبارها فقال وكبار-	1077	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1107	false	-5661094663756088720	0	74	0	413	1605	300	مطلقا يعرف الرق بعلامة كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس او يعرف رقيقة مجوسية ثم يجهل مالكها ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره قوله من صغار السباع المراد بصغار السباع الذءب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن اوي واولاد الذءب ونحو ذلك ا-ه وقضيته ان الذءب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الامام بان النمر من كبارها فقال وكبار	1107	8077596369625248051	412	814.0	339	414	99.51690673828125	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1078	true	-3996948581264468782	0	214	0	1125	1581	300	السباع كالاسد والنمر وهو الظاهر فس الاول محمول علي النمر الصغير والثاني علي الكبير قوله وتملكه بعد التعريف فلا يتملكه قبل التعريف قوله وله اكله في الحال قال الرافعي وانما جاز اكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث تصريح بالاكل قبل التعريف ا ه ويمكن ان يقال قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هي لك يقتضيه لانه اضافها اليه وهي تلاءم الملك وحمله علي انها تصير له بعد التعريف بعيد قوله اولي من الثانية لان فيها حفظ العين علي مالكها قوله والثانية اولي من الثالثة لان البيع يتوقف استباحة الثمن فيه علي التعريف وفي الاكل تتعجل الاستباحة قبله قوله قال لانه لا فاءدة فيه في الصحراء قال شيخنا فلا يعرف فيها فاذا جاء العمران عرفها قوله كما بحثه في المهمات قياسا علي ما يمكن تجفيفه فان الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه وان اعتبرا هنا بالتخيير وقالا ان الخصلة الاولي اولي ثم الثانية ونقل غيره ان الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز ان كان فيه احظ قوله ------------------------------------ولا يستقرض قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه باذن الحاكم مع كونه قرضا علي المالك بان هذا غاية ما يمكن حفظا للروح بخلاف اقتراضه من اجنبي فان المقترض في يده امانة قبل انفاقه فلربما تلف ويصير دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك انفاقه هو فلا يصير دينا حتي ينفقه فافترقا كاتبه	1078	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1107	false	-5661094663756088720	74	293	413	1573	1605	300	السباع كالاسد والنمر وهو الظاهر فس الاول محمول علي النمر الصغير والثاني علي الكبير قوله وتملكه بعد التعريف فلا يتملكه قبل التعريف قوله وله اكله في الحال قال الرافعي وانما جاز اكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث تصريح بالاكل قبل التعريف ا-ه ويمكن ان يقال قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هي لك يقتضيه لانه اضافها اليه وهي تلاءم الملك وحمله علي انها تصير له بعد التعريف بعيد قوله اولي من الثانية لان فيها حفظ العين علي مالكها قوله والثانية اولي من الثالثة لان البيع يتوقف استباحة الثمن فيه علي التعريف وفي الاكل تتعجل الاستباحة قبله قوله قال لانه لا فاءدة فيه في الصحراء قال شيخنا فلا يعرف فيها فاذا جاء العمران عرفها قوله كما بحثه في المهمات قياسا علي ما يمكن تجفيفه فان الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه وان اعتبرا هنا بالتخيير وقالا ان الخصلة الاولي اولي ثم الثانية ونقل غيره ان الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز ان كان فيه احظ فرع امسك الملتقط واراد الانفاق عليه قوله ولا يستقرض قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه باذن الحاكم مع كونه قرضا علي المالك بان هذا غاية ما يمكن حفظا للروح بخلاف اقتراضه من اجنبي فان المقترض في يده امانة قبل انفاقه فلربما تلف ويصير دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك انفاقه هو فلا يصير دينا حتي ينفقه فافترقا كاتبه	1107	8077596369625248051	1119	2231.0	907	1161	96.38243103027344	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1078	true	-3996948581264468782	214	300	1125	1581	1581	300	قوله ولو التقط كلبا عرفه سنة لان مصلحته داءمة فهو ككثير المال ولهذا قال العلماء يعرفه سنة قو----------------------------------------------------له وكان في ارض غير مملوكة وان كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتاخرين------------------------------------------------------- الباب الثاني في احكام الالتقاط الصحيح قوله فان اخذها للحفظ فهي امانة قال الاذرعي والظاهر ان ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة اما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الامين المسلم ولم ار ذلك نصا ولكنه ظاهر ا ه وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لو سلمها للحاكم برء محله-	1078	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1108	false	2201454402559949928	0	110	0	563	1538	300	قوله ولو التقط كلبا عرفه سنة لان مصلحته داءمة فهو ككثير المال ولهذا قال العلماء يعرفه سنة فصل لا يلتقط الا ما ضاع بسقوط او غفلة عنه او نحوهما قوله وكان في ارض غير مملوكة وان كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتاخرين تنبيه وجد درهما في بيته لا يدري اهو له او لمن دخل بيته الباب الثاني في احكام الالتقاط الصحيح قوله فان اخذها للحفظ فهي امانة قال الاذرعي والظاهر ان ما سبق من جواز التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة اما لقطة الحفظ فمختصة بالثقة الامين المسلم ولم ار ذلك نصا ولكنه ظاهر ا-ه وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن لو سلمها للحاكم برء محله	1108	8077596369625248051	453	861.0	369	564	80.31914520263672	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1079	true	-7467426054512777478	0	190	0	976	1551	300	في الامين فان لم يكن امينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوي وهو ظاهر قوله فلو اقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدي المودع في الوديعة ثم ترك الخيانة فانه لا يعود امينا الا باستءمان جديد من المالك بان ذاك عقد جاءز فلا يعود الا بعقد جديد قوله قال ابن الرفعة اي يجب قال في التتمة واذا اخذ اللقطة فعليه في الوقت ان يطلع عليها ويتاملها حقيقة التامل ليعرف الجنس والنوع والصفة والقدر وزنا او عددا او يتامل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع وكل من التقط لقطة فعليه ان يعرف ستة اشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ومتي اخذها لزمه سبعة اشياء وعد منها الاشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في ايجاب ما ذكره المصنف وجهان اصحهما الاستحباب ولا شك انه لا بد من معرفتها اذا انتهي الحال الي التملك وقول الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي ان يعرف الخ ظاهر في ان ذلك مستحب قوله وقال الاذرعي وغيره اي كالسبكي اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي ولا شك انه لا بد منها اذا انتهي الحال الي التملك قوله او عدد او ذرع قوله ويجب التعريف سنة	1079	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1108	false	2201454402559949928	110	300	563	1538	1538	300	في الامين فان لم يكن امينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوي وهو ظاهر قوله فلو اقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدي المودع في الوديعة ثم ترك الخيانة فانه لا يعود امينا الا باستءمان جديد من المالك بان ذاك عقد جاءز فلا يعود الا بعقد جديد قوله قال ابن الرفعة اي يجب قال في التتمة واذا اخذ اللقطة فعليه في الوقت ان يطلع عليها ويتاملها حقيقة التامل ليعرف الجنس والنوع والصفة والقدر وزنا او عددا او يتامل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع وكل من التقط لقطة فعليه ان يعرف ستة اشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية ومتي اخذها لزمه سبعة اشياء وعد منها الاشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في ايجاب ما ذكره المصنف وجهان اصحهما الاستحباب ولا شك انه لا بد من معرفتها اذا انتهي الحال الي التملك وقول الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي ان يعرف الخ ظاهر في ان ذلك مستحب قوله وقال الاذرعي وغيره اي كالسبكي اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي ولا شك انه لا بد منها اذا انتهي الحال الي التملك قوله او عدد او ذرع قوله ويجب التعريف سنة-	1108	8077596369625248051	975	1945.0	786	976	99.89753723144531	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1079	true	-7467426054512777478	190	300	976	1551	1551	300	لو مات الملتقط في اثناء مدة التعريف فهل يبني وارثه علي ما مضي او يستانف لم يتعرضوا له والاقرب الاستءناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث علي اصح القولين قاله البلقيني قال ابو زرعة والارجح البناء لحصول المقصود به واما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه بموته فيستانف الوارث لابتداء الملك ا ه وهذا هو المعتمد وسياتي في الكلام قريبا ان الاذرعي نقله عن الاصحاب قوله ولءلا يكون عدم التعريف كتمانا للحق ولا يقال ان ربها ينشدها فيعلم به اخذها للحفظ لانها قد تسقط من عابر سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض او جنون او موت او غيرها قوله والغزالي اي والبغوي وهو الراجح قوله وصححه-	1079	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1109	false	-4685668081403973223	0	109	0	575	1578	300	لو مات الملتقط في اثناء مدة التعريف فهل يبني وارثه علي ما مضي او يستانف لم يتعرضوا له والاقرب الاستءناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث علي اصح القولين قاله البلقيني قال ابو زرعة والارجح البناء لحصول المقصود به واما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه بموته فيستانف الوارث لابتداء الملك ا-ه وهذا هو المعتمد وسياتي في الكلام قريبا ان الاذرعي نقله عن الاصحاب قوله ولءلا يكون عدم التعريف كتمانا للحق ولا يقال ان ربها ينشدها فيعلم به اخذها للحفظ لانها قد تسقط من عابر سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض او جنون او موت او غيرها قوله والغزالي اي والبغوي وهو الراجح قوله وصححه	1109	8077596369625248051	574	1138.0	466	576	99.65277862548828	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1080	true	-6898427704702991346	0	191	0	1004	1497	300	في شرح مسلم قال الزركشي وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الاذرعي انه الصحيح قوله وقال السبكي بل الاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فيجمع بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب علي ظن الملتقط ان التاخير يفوت معرفة المالك والا وجب البدار ولو مات الملتقط في اثناء مدة التعريف اتمها وارثه ووجه اعتبار السنة ان القوافل لا تتاخر فيها وتمضي فيها الفصول الاربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الاموال علي اربابها ولو جعل التعريف ابدا لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثني من اعتبار السنة لقطة دار الحرب فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها هناك فان لم يجد من يعرفها ردت الي المغنم وقوله والا وجب البدار اشار الي تصحيحه قوله وقيده الامام بما اذا لم يكن يءدي ذلك الي نسيان اشار الي تصحيحه قوله فينادي كل يوم مرتين الخ قال صاحب الذخاءر يحتمل ان تجعل السنة ارباعا ثلاثة اشهر كل يوم مرتين وثلاثة اشهر كل يوم مرة وثلاثة كل اسبوع مرة وثلاثة اشهر كل شهر مرة اي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض المتاخرين يعرف كل يوم مرتين حتي يشتهر بين الناس ان بيده لقطة يعرفها فاذا اشتهر ذلك انتقل الي تعريفها كل يوم مرة حتي	1080	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1109	false	-4685668081403973223	109	300	575	1578	1578	300	في شرح مسلم قال الزركشي وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الاذرعي انه الصحيح قوله وقال السبكي بل الاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فيجمع بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب علي ظن الملتقط ان التاخير يفوت معرفة المالك والا وجب البدار ولو مات الملتقط في اثناء مدة التعريف اتمها وارثه ووجه اعتبار السنة ان القوافل لا تتاخر فيها وتمضي فيها الفصول الاربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الاموال علي اربابها ولو جعل التعريف ابدا لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثني من اعتبار السنة لقطة دار الحرب فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها هناك فان لم يجد من يعرفها ردت الي المغنم وقوله والا وجب البدار اشار الي تصحيحه قوله وقيده الامام بما اذا لم يكن يءدي ذلك الي نسيان اشار الي تصحيحه قوله فينادي كل يوم مرتين الخ قال صاحب الذخاءر يحتمل ان تجعل السنة ارباعا ثلاثة اشهر كل يوم مرتين وثلاثة اشهر كل يوم مرة وثلاثة كل اسبوع مرة وثلاثة اشهر كل شهر مرة اي وجزم به الكوهكيلوني وقال بعض المتاخرين يعرف كل يوم مرتين حتي يشتهر بين الناس ان بيده لقطة يعرفها فاذا اشتهر ذلك انتقل الي تعريفها كل يوم مرة حتي-	1109	8077596369625248051	1003	2001.0	813	1004	99.90039825439453	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1080	true	-6898427704702991346	191	300	1004	1497	1497	300	يتقرر ان الذي يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فاذا تقرر ذلك انتقل الي تعريفها كل اسبوع حتي يتقرر انها التي عرفها اولا فاذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر مرة ا ه وذكر المتولي انه يعرف في الاسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين او ثلاثة وبعده اسبوعا او اسبوعين كل يوم مرة او كل يومين مرة ثم في بقية السنة يعرف في كل اسبوع مرة او مرتين علي حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة بل العادة في الاسبوع الاول في كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرة وقال الماوردي وعليه ان يشيع-	1080	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1110	false	4488443687484242489	0	108	0	493	1467	300	يتقرر ان الذي يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فاذا تقرر ذلك انتقل الي تعريفها كل اسبوع حتي يتقرر انها التي عرفها اولا فاذا تقرر ذلك عرفها في كل شهر مرة ا-ه وذكر المتولي انه يعرف في الاسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين او ثلاثة وبعده اسبوعا او اسبوعين كل يوم مرة او كل يومين مرة ثم في بقية السنة يعرف في كل اسبوع مرة او مرتين علي حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة بل العادة في الاسبوع الاول في كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرة وقال الماوردي وعليه ان يشيع	1110	8077596369625248051	492	974.0	385	494	99.59513854980469	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1081	true	517956148211144356	0	174	0	866	1512	300	في كل يوم بالنداء عليها مرتين او ثلاثة حتي تصير في الاسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الاسبوع الاول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة ثم في كل شهر مرة علي التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الاسبوع الاول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرتين ثم في كل شهر مرة قال الاذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون علي ان المعتبر في ذلك العرف والمقصود انه لا ينسي انه تكرار لما سبق من التعريف وسبب الاضطراب اضطراب العرف او اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة البغوي والماوردي انه لا يجزء اقل مما ذكراه ا ه وفهم من قوله كل يوم انه لا يعرف ليلا وهو كذلك قوله فلو استوفاه ضمن قال شيخنا ويفارق ما مر من انه لو اشهد علي جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بانه ثم بالغ في الحفظ الخ ولا كذلك هن----------------------------------------------ا قوله وقضية كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------------------وله التعريف في الاسواق الخ ولا يكفي تعريفها اوقات الخلوات قوله	1081	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1110	false	4488443687484242489	108	300	493	1467	1467	300	في كل يوم بالنداء عليها مرتين او ثلاثة حتي تصير في الاسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الاسبوع الاول كل يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة ثم في كل شهر مرة علي التتابع وقال الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الاسبوع الاول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرتين ثم في كل شهر مرة قال الاذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون علي ان المعتبر في ذلك العرف والمقصود انه لا ينسي انه تكرار لما سبق من التعريف وسبب الاضطراب اضطراب العرف او اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة البغوي والماوردي انه لا يجزء اقل مما ذكراه ا-ه وفهم من قوله كل يوم انه لا يعرف ليلا وهو كذلك قوله فلو استوفاه ضمن قال شيخنا ويفارق ما مر من انه لو اشهد علي جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن بانه ثم بالغ في الحفظ الخ ولا كذلك هنا فرع قصد التملك ولو بعد التقاطه للحفظ او مطلقا قوله وقضية كلامه كاصله الخ اشار الي تصحيحه فرع التعريف باللقطة يكون في الاسواق ومجامع الناس وابواب المساجد قوله التعريف في الاسواق الخ ولا يكفي تعريفها اوقات الخلوات قوله-	1110	8077596369625248051	863	1697.0	691	976	88.42213439941406	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1081	true	517956148211144356	174	300	866	1512	1512	300	ويجوز في المسجد الحرام قال ابن العماد والمراد انه يستثني المسجد الحرام في ايام الحج لاجتماع الناس فيه قوله لكن المنقول الكراهة اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان يكون محل التحريم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن الملتقط اذا مات في اثناء مدة التعريف هل يبني وارثه علي ما مضي او يستانف فاجاب بانهم لم يتعرضوا له والاقرب الاستءناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث علي حول المورث علي اصح القولين ا ه قد تقدم ان المنقول الاول قوله قال ابن الرفعة اي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الامانة الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------له وزبيبة اي وتمرة فلو اتفق بان حصلت بموضع لها فيه قيمة او كان قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز ان تكون عوضا كما بينوه-	1081	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1111	false	273406848769537503	0	135	0	690	1564	300	ويجوز في المسجد الحرام قال ابن العماد والمراد انه يستثني المسجد الحرام في ايام الحج لاجتماع الناس فيه قوله لكن المنقول الكراهة اشار الي تصحيحه قوله ويجب ان يكون محل التحريم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن الملتقط اذا مات في اثناء مدة التعريف هل يبني وارثه علي ما مضي او يستانف فاجاب بانهم لم يتعرضوا له والاقرب الاستءناف كما في حول الزكاة لا يبني الوارث علي حول المورث علي اصح القولين ا-ه قد تقدم ان المنقول الاول قوله قال ابن الرفعة اي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الامانة الخ اشار الي تصحيحه فصل ما لا يتمول لقلة كحبة بر وزبيبة لا يعرف قوله وزبيبة اي وتمرة فلو اتفق بان حصلت بموضع لها فيه قيمة او كان قحط شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز ان تكون عوضا كما بينوه	1111	8077596369625248051	643	1253.5	519	691	93.05354309082031	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1082	true	-1732738433720912003	0	152	0	803	1539	300	في الصدقات والظاهر ان هذا الجنس ياخذه واجده كما ياخذ الساقط من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا قيل لكن هل نقول يملكها بمجرد الاخذ كالاحتطاب او لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني وحينءذ تدخل في معني اللقطة لكن لا تعرف ا ه قال الاذرعي والظاهر ان التمرة والزبيبة ونحوها حيث لا قيمة لها ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض اربابها عنها وقوله والظاهر ان التمرة الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان هذ-------------------------------------------------------------------------ا القدر مغتفر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ولعل مراد الامام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله نعم لا بد من افرازها الخ وكذا قوله وهذا يقتضي صيرورة المفرز الخ قوله ويعمل بالمصلحة في رطب الخ قال الاذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في اغبط الامرين في البيع والتجفيف ام يرجع فيه الي اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشء والاشبه المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق قوله كما قال ابن الرفعة اي وغيره فرع لو التقط مالا	1082	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1111	false	273406848769537503	135	300	690	1564	1564	300	في الصدقات والظاهر ان هذا الجنس ياخذه واجده كما ياخذ الساقط من الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا قيل لكن هل نقول يملكها بمجرد الاخذ كالاحتطاب او لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني وحينءذ تدخل في معني اللقطة لكن لا تعرف ا-ه قال الاذرعي والظاهر ان التمرة والزبيبة ونحوها حيث لا قيمة لها ملحقة بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض اربابها عنها وقوله والظاهر ان التمرة الخ اشار الي تصحيحه فرع التقاط السنابل في وقت الحصاد ان علم اعراض المالك عنها او رضاه باخذها قوله والظاهر ان هذا القدر مغتفر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ولعل مراد الامام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله نعم لا بد من افرازها الخ وكذا قوله وهذا يقتضي صيرورة المفرز الخ قوله ويعمل بالمصلحة في رطب الخ قال الاذرعي هل يستبد الملتقط بالنظر في اغبط الامرين في البيع والتجفيف ام يرجع فيه الي اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشء والاشبه المراجعة وفي مراجعته في البيع ما سبق قوله كما قال ابن الرفعة اي وغيره فرع لو التقط مالا-	1111	8077596369625248051	784	1551.0	637	876	89.49771881103516	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1082	true	-1732738433720912003	152	300	803	1539	1539	300	ثم ادعي انه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعي انه ملكه فانه لا يقبل قوله فيه ق-----------------------------------------وله لا يلتقط بحرم مكة الا للحفظ في لقطة عرفة ومصلي ابراهيم وجهان احدهما تحل لقطته لانه حل والثاني لا تحل الا لمنشد لانه مجتمع الحاج واصحهما اولهما قوله كما صرح به الدارمي والروياني قال الاذرعي وهو قضية كلام الاصحاب قوله ان اثبت بها المالك حجة بان اقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها قوله والا لم يجب الرد لانه مدع فيحتاج الي بينة كغيره ولانه متهم لاحتمال ان يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لانه سلم ما لم يكن له تسليمه قوله او قيمة يوم التملك بمكانه قوله ان كانت متقومة لا مثلها الصوري ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع او غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه كنت اعتقته قبل تصرفه صدق وبان فساده ثم لو-	1082	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1112	false	-5560781950092970172	0	157	0	778	1529	300	ثم ادعي انه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعي انه ملكه فانه لا يقبل قوله فيه فرع لا يلتقط احد بحرم مكة لقطة الا للحفظ قوله لا يلتقط بحرم مكة الا للحفظ في لقطة عرفة ومصلي ابراهيم وجهان احدهما تحل لقطته لانه حل والثاني لا تحل الا لمنشد لانه مجتمع الحاج واصحهما اولهما قوله كما صرح به الدارمي والروياني قال الاذرعي وهو قضية كلام الاصحاب قوله ان اثبت بها المالك حجة بان اقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها قوله والا لم يجب الرد لانه مدع فيحتاج الي بينة كغيره ولانه متهم لاحتمال ان يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لانه سلم ما لم يكن له تسليمه قوله او قيمة يوم التملك بمكانه قوله ان كانت متقومة لا مثلها الصوري ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع او غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه كنت اعتقته قبل تصرفه صدق وبان فساده ثم لو	1112	8077596369625248051	735	1455.0	588	778	94.47300720214844	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1083	true	283123065751174981	0	137	0	720	1553	300	اكذب نفسه واقر ببقاء الحق لياخذ الثمن فهل يقبل وجهان اصحهما عدم قبوله قوله تعين ردها مءنة الرد علي الملتقط لانه قبض العين لغرض نفسه فان حصل الرد قبل ان يتملكها فمءنة الرد علي مالكها قاله الماوردي قوله لا بالزواءد المنفصلة قال الاذرعي لو كانت اللقطة امة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بانه له فهل يجوز التفريق او يمتنع الرجوع في الام وله القيمة ويبعد اجبار الملتقط ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم ار في ذلك شيءا قو--------------------------------له والولايات لا تقبل النقل فليس لاحدهما الانفراد باليد لا علي الجميع ولا علي النصف في السنة الاولي كالوكيلين والوصيين اذا لم ينص لهما علي الانفراد قوله وهذا لا يخالف ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان علم انها محترمة قال شيخنا ظاهر عبارته انه مع الشك لا يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة	1083	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1112	false	-5560781950092970172	157	300	778	1529	1529	300	اكذب نفسه واقر ببقاء الحق لياخذ الثمن فهل يقبل وجهان اصحهما عدم قبوله قوله تعين ردها مءنة الرد علي الملتقط لانه قبض العين لغرض نفسه فان حصل الرد قبل ان يتملكها فمءنة الرد علي مالكها قاله الماوردي قوله لا بالزواءد المنفصلة قال الاذرعي لو كانت اللقطة امة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بانه له فهل يجوز التفريق او يمتنع الرجوع في الام وله القيمة ويبعد اجبار الملتقط ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم ار في ذلك شيءا فصل في مساءل تتعلق بكتاب اللقطة قوله والولايات لا تقبل النقل فليس لاحدهما الانفراد باليد لا علي الجميع ولا علي النصف في السنة الاولي كالوكيلين والوصيين اذا لم ينص لهما علي الانفراد قوله وهذا لا يخالف ما مر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان علم انها محترمة قال شيخنا ظاهر عبارته انه مع الشك لا يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة-	1112	8077596369625248051	717	1421.0	581	752	95.34574127197266	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1083	true	283123065751174981	137	300	720	1553	1553	300	لا اراقة فيها فلا اعراض ولا ينافيه قول الشارح جمعها اذ المراد به جمعها من حيث هي خمر قوله فيعرفها كالكلب المحترم فيعرف ذلك عاما ان كثر فان قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به الا ان يكون محتقرا فلا يحتاج الي تعريفه علي قياس ما ذكروه في المال كتاب اللقيط قوله حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك كالمضطر الي طعام الغير بل اولي لان البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به انه يجب عليهما اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال قوله وقيد الماوردي اي وغيره قوله فالاشهاد مستحب له اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------وله نعم المجنون كالصبي اشار الي تصحيحه قال شيخنا قال في الخادم ويشهد له قولهم في باب الحضانة ان حكم من به جنون او خبل او وله حكم الصغير قوله وعدالة قال الاذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام اذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة قوله ويكون السيد هو الملتقط هذا ما لم يرفع الامر الي الحاكم فان-	1083	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1113	false	-1058957518190797938	0	170	0	878	1553	300	لا اراقة فيها فلا اعراض ولا ينافيه قول الشارح جمعها اذ المراد به جمعها من حيث هي خمر قوله فيعرفها كالكلب المحترم فيعرف ذلك عاما ان كثر فان قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به الا ان يكون محتقرا فلا يحتاج الي تعريفه علي قياس ما ذكروه في المال كتاب اللقيط قوله حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك كالمضطر الي طعام الغير بل اولي لان البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به انه يجب عليهما اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال قوله وقيد الماوردي اي وغيره قوله فالاشهاد مستحب له اشار الي تصحيحه الباب الاول في اركان اللقيط واحكام الالتقاط قوله نعم المجنون كالصبي اشار الي تصحيحه قال شيخنا قال في الخادم ويشهد له قولهم في باب الحضانة ان حكم من به جنون او خبل او وله حكم الصغير قوله وعدالة قال الاذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام اذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة قوله ويكون السيد هو الملتقط هذا ما لم يرفع الامر الي الحاكم فان	1113	8077596369625248051	832	1634.5	670	878	94.76081848144531	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1084	true	5790410552554730790	0	124	0	644	1575	300	رفع الي الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم الي من يراه ا ه يحمل علي ما اذا التقط بغير اذن سيده ولم يقره عليه او لم يكن اهلا للترك في يده قوله اصحهما كما قال الروياني عدم الصحة وهو الاصح وجزم الاذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الانوار ولو التقط المكاتب بغير اذن سيده انتزع وباذنه فالمرجح في الشرحين الروضة انه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه انه كلقطة السيد قوله بخلاف المحكوم بكفره بالدار قوله لءلا يتاذي ولءلا يراءي ويدلس قوله وللمسلم والكافر الخ بشرط ان يكون عدلا في دينه قو---------------------------------له فالسابق منهما بالاخذ احق لقوله صلي الله عليه وسلم من سبق الي ما لم يسبق اليه فهو احق به رواه ابو داود قوله فقياس تقديم الغني انه يقدم الجواد اشار	1084	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1113	false	-1058957518190797938	170	300	878	1553	1553	300	رفع الي الحاكم قال الماوردي فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم الي من يراه ا-ه يحمل علي ما اذا التقط بغير اذن سيده ولم يقره عليه او لم يكن اهلا للترك في يده قوله اصحهما كما قال الروياني عدم الصحة وهو الاصح وجزم الاذرعي والزركشي بتصحيحه قال في الانوار ولو التقط المكاتب بغير اذن سيده انتزع وباذنه فالمرجح في الشرحين الروضة انه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه انه كلقطة السيد قوله بخلاف المحكوم بكفره بالدار قوله لءلا يتاذي ولءلا يراءي ويدلس قوله وللمسلم والكافر الخ بشرط ان يكون عدلا في دينه فصل تنازع اثنان في لقيط قبل اخذه قوله فالسابق منهما بالاخذ احق لقوله صلي الله عليه وسلم من سبق الي ما لم يسبق اليه فهو احق به رواه ابو داود قوله فقياس تقديم الغني انه يقدم الجواد اشار-	1113	8077596369625248051	640	1265.0	518	677	94.53471374511719	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1084	true	5790410552554730790	124	300	644	1575	1575	300	الي تصحيحه قوله وعلي مستور شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا قوله والمراة والرجل سواء قال الاذرعي يظهر ان المرضعة تقدم علي الرجل في الرضيع وهي عندي اولي من تقديم الغني علي الفقير بل يتعين تقديمها اذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امراتان فيشبه ان تقدم الخلية علي المزوجة والمرضع علي غيرها قوله قال الاذرعي اي وغيره والوجه تقديم البصير الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------له وتواصل الاخبار نعم ان كان البلد بعيدا واخباره منقطعة كالعراقي يريد نقله الي المشرق او المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة قوله لا جرم جعلها الرافعي مثلها وهو الراجح ق-------------------------------------------------------وله او خيمة او حانوت قوله هو فيها وحده اما اذا كان معه فيها غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما واقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الاخر لقيط فلا يرد عليه ما ذكره في الصلح في القاءد للدابة وعليها راكب ان اليد للراكب علي الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله والمراد الخ بخط شيخنا رحمه الله تعالي قوله وثانيهما لا قطع به في الانوار-	1084	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1114	false	-6035834245461314108	0	188	0	1006	1565	300	الي تصحيحه قوله وعلي مستور شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا قوله والمراة والرجل سواء قال الاذرعي يظهر ان المرضعة تقدم علي الرجل في الرضيع وهي عندي اولي من تقديم الغني علي الفقير بل يتعين تقديمها اذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امراتان فيشبه ان تقدم الخلية علي المزوجة والمرضع علي غيرها قوله قال الاذرعي اي وغيره والوجه تقديم البصير الخ اشار الي تصحيحه فصل احكام الالتقاط قوله وتواصل الاخبار نعم ان كان البلد بعيدا واخباره منقطعة كالعراقي يريد نقله الي المشرق او المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة قوله لا جرم جعلها الرافعي مثلها وهو الراجح فرع يحكم بملك اللقيط للباسه ومهاده المفروش تحته ودثاره قوله او خيمة او حانوت قوله هو فيها وحده اما اذا كان معه فيها غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما واقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الاخر لقيط فلا يرد عليه ما ذكره في الصلح في القاءد للدابة وعليها راكب ان اليد للراكب علي الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله والمراد الخ بخط شيخنا رحمه الله تعالي قوله وثانيهما لا قطع به في الانوار	1114	8077596369625248051	928	1834.0	753	1006	92.24652099609375	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1085	true	5416625898062365968	0	108	0	536	1498	300	قوله وقضيته انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وينبغي القطع بانه الخ قوله بحيث يعد مستوليا عليه قال في الابانة كقرب الدابة من صاحبها اذا نزل عنها ونحوه في التتمة قوله كما صرح به النووي في نكته وتبعوه وهو ظاهر قوله كما صرح به الدارمي وغيره قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه انه ان كان من دفين الجاهلية فكنز او في الاسلام فلقطة قو------------------------له من ماله لانه لو كان في حضانة ابيه الموسر وله مال كانت نفقته من ماله فهنا اولي قوله او موقوف علي اللقطاء الخ اورد عليه انه لا يتحقق وجودهم بخلاف الفقراء واجيب بان الجهة لا يشترط فيها والا	1085	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1114	false	-6035834245461314108	188	300	1006	1565	1565	300	قوله وقضيته انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وينبغي القطع بانه الخ قوله بحيث يعد مستوليا عليه قال في الابانة كقرب الدابة من صاحبها اذا نزل عنها ونحوه في التتمة قوله كما صرح به النووي في نكته وتبعوه وهو ظاهر قوله كما صرح به الدارمي وغيره قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه انه ان كان من دفين الجاهلية فكنز او في الاسلام فلقطة فرع نفقة اللقيط وحضانته قوله من ماله لانه لو كان في حضانة ابيه الموسر وله مال كانت نفقته من ماله فهنا اولي قوله او موقوف علي اللقطاء الخ اورد عليه انه لا يتحقق وجودهم بخلاف الفقراء واجيب بان الجهة لا يشترط فيها والا-	1114	8077596369625248051	533	1053.0	426	560	95.17857360839844	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1085	true	5416625898062365968	108	300	536	1498	1498	300	لم يصرف لمن حدث قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف اليه وجوابه ان الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره التخيير في الانفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم اجد فيه نقلا قال ابن العراقي والافقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام الا عند تعذر الخاص قوله اقترض عليه الامام من اغنياء بلده لو اذن القاضي للملتقط ان ينفق عليه من مال نفسه ليرجع فالنص وقطع به ابن الصباغ وغيره الجواز وسياتي قوله فلو ظهر له سيد او قريب رجع عليه قال الاذرعي الظاهر انه لو انفق عليه من وقف اللقطاء ثم ظهر له سيد او قريب انه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر لانه حين الانفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف قوله كما صرح به النووي وغيره في بابها قال الاذرعي ولا احسب فيه خلافا قوله وصاحب التهذيب والعدة قال البلقيني وهو الصواب قوله فظاهر انه لا رجوع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ولعل الاول ارجح اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يشترط في الصرف الخ قال وقد سبق في الوقف ما يعضده قوله وظاهر ان محله في العدل الخ اشار الي تصحيحه قوله ان وجده والا انفق-	1085	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1115	false	-3144353091708945803	0	192	0	963	1520	300	لم يصرف لمن حدث قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف اليه وجوابه ان الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره التخيير في الانفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم اجد فيه نقلا قال ابن العراقي والافقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام الا عند تعذر الخاص قوله اقترض عليه الامام من اغنياء بلده لو اذن القاضي للملتقط ان ينفق عليه من مال نفسه ليرجع فالنص وقطع به ابن الصباغ وغيره الجواز وسياتي قوله فلو ظهر له سيد او قريب رجع عليه قال الاذرعي الظاهر انه لو انفق عليه من وقف اللقطاء ثم ظهر له سيد او قريب انه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر لانه حين الانفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف قوله كما صرح به النووي وغيره في بابها قال الاذرعي ولا احسب فيه خلافا قوله وصاحب التهذيب والعدة قال البلقيني وهو الصواب قوله فظاهر انه لا رجوع اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي ولعل الاول ارجح اشار الي تصحيحه قوله اذ لا يشترط في الصرف الخ قال وقد سبق في الوقف ما يعضده قوله وظاهر ان محله في العدل الخ اشار الي تصحيحه قوله ان وجده والا انفق	1115	8077596369625248051	962	1919.0	771	963	99.89615631103516	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1086	true	-6189981342357261551	0	103	0	529	1534	300	عليه بنفسه بشرط الاشهاد قوله فظاهر انه لا يضمنه اشار الي تصحيحه قوله من ان للملتقط ان يستقل بحفظ مال اللقيط فاءدة جواز استقلاله علي هذا انه اذا ادام يده عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه ق-----------------------------وله او كانت للاسلام الخ قال الماوردي اذا وجد في دار ليس فيها اهل ذمة فهو مسلم ظاهرا او باطنا والا ففي الظاهر والمعاهد كالذمي كما قاله الماوردي وغيره وقضية كلامه انه يحكم باسلامه في دار الاسلام مطلقا وان لم يكن فيها مسلم وقال الدارمي انما يحكم باسلامه اذا كان في القرية مسلم اما اذا كان جميع من فيها كفارا فهو	1086	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1115	false	-3144353091708945803	192	300	963	1520	1520	300	عليه بنفسه بشرط الاشهاد قوله فظاهر انه لا يضمنه اشار الي تصحيحه قوله من ان للملتقط ان يستقل بحفظ مال اللقيط فاءدة جواز استقلاله علي هذا انه اذا ادام يده عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه الباب الثاني في احكام اللقيط قوله او كانت للاسلام الخ قال الماوردي اذا وجد في دار ليس فيها اهل ذمة فهو مسلم ظاهرا او باطنا والا ففي الظاهر والمعاهد كالذمي كما قاله الماوردي وغيره وقضية كلامه انه يحكم باسلامه في دار الاسلام مطلقا وان لم يكن فيها مسلم وقال الدارمي انما يحكم باسلامه اذا كان في القرية مسلم اما اذا كان جميع من فيها كفارا فهو-	1115	8077596369625248051	527	1032.0	425	558	94.44444274902344	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1086	true	-6189981342357261551	103	300	529	1534	1534	300	كافر قال الاذرعي فان سلم هذا وجب رد قول المصنف فيها مسلم الي جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للاسلام وهو الظاهر اذا كانت برية دارنا او برية لا يد لاحد عليها اما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر قوله يمكن ان يكون اللقيط ولده خرج به الصبي وان صرح البغوي بخلافه قوله وفي مسند احمد اي والدارقطني قوله ولا اثر لعابري السبيل قال ابو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الاسلام بان يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا لحرمتها وكذا عبر في اصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال الاذرعي اعلم ان قضية اطلاقهم انه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ووجد فيها كل يوم الف لقيط مثلا انا نحكم باسلامهم وهذا ان كان لاجل تبعية الاسلام كالسابي او كدارنا فذاك وان كان لامكان كونه منه ولو علي بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما اذا كان المسلم الموجود امراة والظاهر انه لا بد من النظر الي كون المسلم بها وقت امكان العلوق اما لو طرقها مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم باسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكني ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر ان الاستيطان غير مراد-	1086	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1116	false	8000714823140717257	0	197	0	1006	1522	300	كافر قال الاذرعي فان سلم هذا وجب رد قول المصنف فيها مسلم الي جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للاسلام وهو الظاهر اذا كانت برية دارنا او برية لا يد لاحد عليها اما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر قوله يمكن ان يكون اللقيط ولده خرج به الصبي وان صرح البغوي بخلافه قوله وفي مسند احمد اي والدارقطني قوله ولا اثر لعابري السبيل قال ابو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الاسلام بان يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا لحرمتها وكذا عبر في اصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال الاذرعي اعلم ان قضية اطلاقهم انه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ووجد فيها كل يوم الف لقيط مثلا انا نحكم باسلامهم وهذا ان كان لاجل تبعية الاسلام كالسابي او كدارنا فذاك وان كان لامكان كونه منه ولو علي بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما اذا كان المسلم الموجود امراة والظاهر انه لا بد من النظر الي كون المسلم بها وقت امكان العلوق اما لو طرقها مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم باسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكني ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر ان الاستيطان غير مراد	1116	8077596369625248051	1005	2005.0	809	1006	99.90059661865234	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1087	true	717771788807054791	0	97	0	483	1559	300	بل من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي ان يكون المقيم بعض يوم كذلك وقوله والظاهر انه لا بد من النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن ان لم تقم بينة لم يحكم بكفره شمل ذلك ما لو شهدت به اربع نسوة وهو الاصح قوله ويحال بينهما الخ قال في الكفاية وقضية اطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب انه يستحب تسليمه لمسلم قو----------------------------------له وصبي لان نطقه بالشهادتين اما خبر او انشاء فان كان خبرا فخبره غير مقبول او انشاء فكعقوده قوله بان الاحكام الخ وبانه كان بالغا عند اسلامه كما نقله القاضي ابو الطيب عن	1087	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1116	false	8000714823140717257	197	300	1006	1522	1522	300	بل من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي ان يكون المقيم بعض يوم كذلك وقوله والظاهر انه لا بد من النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن ان لم تقم بينة لم يحكم بكفره شمل ذلك ما لو شهدت به اربع نسوة وهو الاصح قوله ويحال بينهما الخ قال في الكفاية وقضية اطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب انه يستحب تسليمه لمسلم فصل مباشرة الاسلام من مكلف بالنطق قوله وصبي لان نطقه بالشهادتين اما خبر او انشاء فان كان خبرا فخبره غير مقبول او انشاء فكعقوده قوله بان الاحكام الخ وبانه كان بالغا عند اسلامه كما نقله القاضي ابو الطيب عن-	1116	8077596369625248051	480	947.0	384	517	92.84333038330078	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1087	true	717771788807054791	97	300	483	1559	1559	300	الامام احمد قوله قاله الزركشي اخذا من كلام الشافعي قال لشيخنا فيه نظر اذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره قوله ويدخل المميز به الجنة الخ قال الجاربردي ويرد في خاطري ان الجواب ان يقال اعتبار القول انما هو للدلالة علي ما في القلب كما قال الشاعر ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واذا كان اعتباره لدلالة ما في القلب وغير البالغ لا يدل كلامه علي موافقة القلب اذ لا اعتداد باخباره فلا يحكم باسلامه وان كان قلبه موافقا له لانه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالي مطلعا علي ضميره وكان موافقة قلبه للسانه معلوما عنده تعالي كان فاءزا بالجنة لا محالة قو----------------------------------------------له تبعا لاحد ابويه الخ لقوله تعالي والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم------ ولقوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ولان الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وانعقد الاجماع عليه في اسلام الاب وكذلك الام عندنا قوله وكذا لساءر اصوله قال الناشري يظهر من قوله احد اصوله ان الرجل لو زني بكافرة فاتت بولد منه لا يحكم باسلامه لانه لا يسمي اصلا اذ يصح ويحل له نكاحها علي مذهب الشافعي وقال العلاءي في القواعد انه يحكم باسلامه علي الصحيح وقوله لا يحكم باسلامه اشار-	1087	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1117	false	-6074602409236845180	0	213	0	1129	1556	300	الامام احمد قوله قاله الزركشي اخذا من كلام الشافعي قال لشيخنا فيه نظر اذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره قوله ويدخل المميز به الجنة الخ قال الجاربردي ويرد في خاطري ان الجواب ان يقال اعتبار القول انما هو للدلالة علي ما في القلب كما قال الشاعر ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واذا كان اعتباره لدلالة ما في القلب وغير البالغ لا يدل كلامه علي موافقة القلب اذ لا اعتداد باخباره فلا يحكم باسلامه وان كان قلبه موافقا له لانه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالي مطلعا علي ضميره وكان موافقة قلبه للسانه معلوما عنده تعالي كان فاءزا بالجنة لا محالة فصل يحكم باسلام صغير وذي جنون تبعا لاحد ابويه قوله تبعا لاحد ابويه الخ لقوله تعالي والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الطور ولقوله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ولان الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وانعقد الاجماع عليه في اسلام الاب وكذلك الام عندنا قوله وكذا لساءر اصوله قال الناشري يظهر من قوله احد اصوله ان الرجل لو زني بكافرة فاتت بولد منه لا يحكم باسلامه لانه لا يسمي اصلا اذ يصح ويحل له نكاحها علي مذهب الشافعي وقال العلاءي في القواعد انه يحكم باسلامه علي الصحيح وقوله لا يحكم باسلامه اشار	1117	8077596369625248051	1074	2127.5	872	1129	95.12843322753906	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1088	true	3986091826295380121	0	73	0	362	1532	300	الي تصحيحه قوله لان كلا منهما جزء من مسلم هذه علة صحيحة ان كان الاب مسلما او الام وقلنا الولد من ماءهما فان قلنا بقول بعض العلماء انه من الرجل فقط فلا ق------------------------------------------------------------------وله وكان السابي لما ابطل حريته الخ لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع السابي في الاسلام كالمسبي الحر ام نقول لا يتبعه لانه لم يتجدد له رق يقلبه الي تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال انتقال	1088	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1117	false	-6074602409236845180	213	300	1129	1556	1556	300	الي تصحيحه قوله لان كلا منهما جزء من مسلم هذه علة صحيحة ان كان الاب مسلما او الام وقلنا الولد من ماءهما فان قلنا بقول بعض العلماء انه من الرجل فقط فلا فصل تبعية السابي وان سبي مسلم لا ذمي صبيا او مجنونا دون احد ابويه قوله وكان السابي لما ابطل حريته الخ لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع السابي في الاسلام كالمسبي الحر ام نقول لا يتبعه لانه لم يتجدد له رق يقلبه الي تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال انتقال-	1117	8077596369625248051	360	705.0	288	428	84.11215209960938	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1088	true	3986091826295380121	73	300	362	1532	1532	300	الملك الي السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي ان يكون كحصول الملك له علي الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر قوله كما ذكره الماوردي وغيره قال الدارمي واذا سباه الذمي وحده فهو علي دين سابيه قطعا قوله مع احد ابويه او اصوله قوله وان اختلف سابيهما في تعليق القاضي انه لو سبق سبي احدهما سبي الاخر تبع السابي قوله وان سبي الذمي الصبي الخ لو سبي ابواه ثم اسلما لم يصر مسلما باسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز فيقال طفل محكوم بكفره اسلم ابواه ولم يتبعهما في الاسلام وقياسه انهما لو اسلما بانفسهما في دار الحرب او خرجا الينا واسلما لا يحكم باسلامه لانفراده عنهما قبل ذلك قال السبكي وما اظن الاصحاب يسمحون بذلك ولو اسلم الذمي السابي هل يتبعه في الاسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من اهل الحرب وملكه ثم اسلم هل يصير مسلما باسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم ار فيه نقلا والظاهر نعم لان له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الاسلام فيما اذا كان السابي مسلما ا ه وقد صرح البغوي بنظير المسالة فقال لو اشتري الكافر عبدا صغيرا ثم اسلم السيد هل يحكم باسلام العبد يحتمل وجهين بناء علي ما لو سبي ذمي صبيا فحمله الي دار الاسلام هل يحكم باسلامه تبعا للدار وجهان ا ه وارجحهما عدم الحكم باسلامه قوله واذا حكم باسلامه تبعا للدار فبلغ وافصح بالكفر فاصلي قال في الكفاية محله اذا كان في الدار-	1088	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1118	false	-8014065530906294929	0	225	0	1169	1545	300	الملك الي السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي ان يكون كحصول الملك له علي الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر قوله كما ذكره الماوردي وغيره قال الدارمي واذا سباه الذمي وحده فهو علي دين سابيه قطعا قوله مع احد ابويه او اصوله قوله وان اختلف سابيهما في تعليق القاضي انه لو سبق سبي احدهما سبي الاخر تبع السابي قوله وان سبي الذمي الصبي الخ لو سبي ابواه ثم اسلما لم يصر مسلما باسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز فيقال طفل محكوم بكفره اسلم ابواه ولم يتبعهما في الاسلام وقياسه انهما لو اسلما بانفسهما في دار الحرب او خرجا الينا واسلما لا يحكم باسلامه لانفراده عنهما قبل ذلك قال السبكي وما اظن الاصحاب يسمحون بذلك ولو اسلم الذمي السابي هل يتبعه في الاسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من اهل الحرب وملكه ثم اسلم هل يصير مسلما باسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم ار فيه نقلا والظاهر نعم لان له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الاسلام فيما اذا كان السابي مسلما ا-ه وقد صرح البغوي بنظير المسالة فقال لو اشتري الكافر عبدا صغيرا ثم اسلم السيد هل يحكم باسلام العبد يحتمل وجهين بناء علي ما لو سبي ذمي صبيا فحمله الي دار الاسلام هل يحكم باسلامه تبعا للدار وجهان ا-ه وارجحهما عدم الحكم باسلامه قوله واذا حكم باسلامه تبعا للدار فبلغ وافصح بالكفر فاصلي قال في الكفاية محله اذا كان في الدار	1118	8077596369625248051	1168	2321.0	944	1171	99.74380493164062	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1089	true	-2006785354769734270	0	75	0	377	1539	300	كافر والا فمرتد قطعا قال الماوردي قوله ففيه دية كاملة توضع في بيت المال انما تءخذ الدية من العاقلة فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ ابي حامد انها تسقط وهو واضح من جهة انها انما تءخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تءخذ من بيت المال لتعاد اليه لعدم الفاءدة قوله وبني الاصل الخلاف الخ عبارة اصله وان قتل بعد البلوغ قبل الافصاح فعلي الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات مقتضاه	1089	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1118	false	-8014065530906294929	225	300	1169	1545	1545	300	كافر والا فمرتد قطعا قال الماوردي قوله ففيه دية كاملة توضع في بيت المال انما تءخذ الدية من العاقلة فلو لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ ابي حامد انها تسقط وهو واضح من جهة انها انما تءخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تءخذ من بيت المال لتعاد اليه لعدم الفاءدة قوله وبني الاصل الخلاف الخ عبارة اصله وان قتل بعد البلوغ قبل الافصاح فعلي الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات مقتضاه-	1118	8077596369625248051	376	747.0	302	377	99.73474884033203	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1089	true	-2006785354769734270	75	300	377	1539	1539	300	وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم باسلامه تبعا لاحد ابويه اذا قتل بعد البلوغ وقبل الافصاح انه لا قصاص فيه علي الاظهر والتبعية فيه اقوي من تبعية الدار ا ه وعبر المصنف باللقيط المحكوم باسلامه فشمل اقسامه الثلاثة قوله وكذا عبد اقر ولو باخ او عم كالحر لو اقر من عليه ولاء باخ او اب لم يقبل في الاظهر بخلاف الابن قوله ما صرحوا به في الاقرار هو الراجح قوله ولعله يتصور الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام المصنف محمول عليه قوله لما فيه من الاضرار بالولي ولان به حاجة الي استلحاق الابن لانه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره الا ببينة بخلاف الاب والاخ فانه يتصور ثبوته من جهة ابيهما ولانه قادر علي انشاء الاستيلاد فصح اقراره به قوله قال الزركشي وينبغي وجوبه الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله تساويا كما لو قال احدهما هو ابني وقال الاخر بنتي فخرجت انثي قوله كما ذكره الماوردي وهو الراجح قوله عن الروياني وسبقه اليه الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع اليه عندنا ان اختيار الطفل في حكم البدل عن القاءف فيعتبر في غيبة القاءف ما يعتبر في غيبة شهود الاصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات انه اقوي قوله رجع الاخر عليه بما انفق الخ وفي تعليق البندنيجي انه لا يرجع لانه بزعمه انفق علي ولده كما لو تداعياه امراتان فان النفقة عليهما فاذا انتسب الي احداهما لم-	1089	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1119	false	-5793865574738341570	0	230	0	1196	1587	300	وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم باسلامه تبعا لاحد ابويه اذا قتل بعد البلوغ وقبل الافصاح انه لا قصاص فيه علي الاظهر والتبعية فيه اقوي من تبعية الدار ا-ه وعبر المصنف باللقيط المحكوم باسلامه فشمل اقسامه الثلاثة قوله وكذا عبد اقر ولو باخ او عم كالحر لو اقر من عليه ولاء باخ او اب لم يقبل في الاظهر بخلاف الابن قوله ما صرحوا به في الاقرار هو الراجح قوله ولعله يتصور الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام المصنف محمول عليه قوله لما فيه من الاضرار بالولي ولان به حاجة الي استلحاق الابن لانه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره الا ببينة بخلاف الاب والاخ فانه يتصور ثبوته من جهة ابيهما ولانه قادر علي انشاء الاستيلاد فصح اقراره به قوله قال الزركشي وينبغي وجوبه الخ اشار الي تصحيحه فرع استلحقت امراة اللقيط بلا بينة قوله تساويا كما لو قال احدهما هو ابني وقال الاخر بنتي فخرجت انثي قوله كما ذكره الماوردي وهو الراجح قوله عن الروياني وسبقه اليه الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع اليه عندنا ان اختيار الطفل في حكم البدل عن القاءف فيعتبر في غيبة القاءف ما يعتبر في غيبة شهود الاصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات انه اقوي قوله رجع الاخر عليه بما انفق الخ وفي تعليق البندنيجي انه لا يرجع لانه بزعمه انفق علي ولده كما لو تداعياه امراتان فان النفقة عليهما فاذا انتسب الي احداهما لم	1119	8077596369625248051	1160	2290.5	937	1197	96.908935546875	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1090	true	5765800714396112197	0	62	0	342	1527	300	ترجع الاخري عليها قطعا وفرق الاول بان دعوي المراة ولادته يمكن القطع بها فاخذناها بقولها قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------وله لحقها ولحق زوجها ايضا كما لو اقامت بينة ولو استلحقه رجل فانكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امراة اخري باذن زوجها لم يلحقها فان اقام زوج الاولي وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته او بينتها او تسقطان وجوه ارجحها ثانيها	1090	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1119	false	-5793865574738341570	230	300	1196	1587	1587	300	ترجع الاخري عليها قطعا وفرق الاول بان دعوي المراة ولادته يمكن القطع بها فاخذناها بقولها قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه فرع تنازعت امراتان لقيطا او مجهولا واقامتا بينتين قوله لحقها ولحق زوجها ايضا كما لو اقامت بينة ولو استلحقه رجل فانكرته زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امراة اخري باذن زوجها لم يلحقها فان اقام زوج الاولي وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته او بينتها او تسقطان وجوه ارجحها ثانيها-	1119	8077596369625248051	340	665.0	279	392	86.73469543457031	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1090	true	5765800714396112197	62	300	342	1527	1527	300	قوله هذا من تصرفه وهو ظاهر قوله والحرية محكوم بها ظاهرا استثني البلقيني من حرية اللقيط ما اذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق لانه محكوم بكفره ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم علي دار الاسلام قال ولم ار من تعرض له ا ه وقد يقال دار الحرب انما تقتضي استرقاق هءلاء بالاسر ومجرد اللقط لا يقتضيه ش قوله فالقول قوله اي بيمينه قوله لانه حكم برقه اي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك انه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوي ويمين فرع لو ادعي البالغ انه حر الاصل صدقه بيمينه وعلي المشتري البينة علي اقراره له بالملك او لباءعه او لباءع باءعه وان بعد قو---------------------------------------------له وغيره اي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق الي البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والاصح انها لا تسمع قوله وبه صرح ابن الرفعة وغيره عبارة الانوار ولا تكفي الدعوي المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا او غيره وسواء كان المدعي عليه لقيطا او غيره ا ه تنبيه حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه اما لعدم الحجة او لعدم سماعها نقل المزني في جامعه انه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال الماوردي الذي اراه وجوب نزعه منه لانه خرج بدعوي رقه عن الامانة في كفالته قال الزركشي وهو ممنوع لانا لم نتحقق كذبه حتي نخرجه عنها اهو يمكن ان يحمل الاول علي ما اذا امن تصرفه فيه ببيع او نحوه الا-	1090	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1120	false	-595267986750204729	8	253	40	1269	1507	300	قوله هذا من تصرفه وهو ظاهر قوله والحرية محكوم بها ظاهرا استثني البلقيني من حرية اللقيط ما اذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق لانه محكوم بكفره ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم علي دار الاسلام قال ولم ار من تعرض له ا-ه وقد يقال دار الحرب انما تقتضي استرقاق هءلاء بالاسر ومجرد اللقط لا يقتضيه ش قوله فالقول قوله اي بيمينه قوله لانه حكم برقه اي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك انه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوي ويمين فرع لو ادعي البالغ انه حر الاصل صدقه بيمينه وعلي المشتري البينة علي اقراره له بالملك او لباءعه او لباءع باءعه وان بعد فرع اذا شهدت البينة لملتقط او غيره بملك صغير قوله وغيره اي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق الي البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والاصح انها لا تسمع قوله وبه صرح ابن الرفعة وغيره عبارة الانوار ولا تكفي الدعوي المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا او غيره وسواء كان المدعي عليه لقيطا او غيره ا-ه تنبيه حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه اما لعدم الحجة او لعدم سماعها نقل المزني في جامعه انه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال الماوردي الذي اراه وجوب نزعه منه لانه خرج بدعوي رقه عن الامانة في كفالته قال الزركشي وهو ممنوع لانا لم نتحقق كذبه حتي نخرجه عنها اهو يمكن ان يحمل الاول علي ما اذا امن تصرفه فيه ببيع او نحوه الا	1120	8077596369625248051	1181	2336.0	946	1231	95.93826293945312	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1091	true	2222086624110987685	0	30	0	153	1533	300	بعد ثبوت ملكه له والثاني علي خلافه قال الاذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات اذا قال الوصي لي علي الميت دين اخذت منه الوصية مخافة ان ياخذه الا ان يبرء	1091	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1120	false	-595267986750204729	253	283	1269	1422	1507	300	بعد ثبوت ملكه له والثاني علي خلافه قال الاذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات اذا قال الوصي لي علي الميت دين اخذت منه الوصية مخافة ان ياخذه الا ان يبرء	1120	8077596369625248051	153	306.0	123	153	100.0	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1091	true	2222086624110987685	33	300	169	1533	1533	300	اي دعوي الرق قوله فلا يقبل ما يناقضه ويفارق ما لو انكرت المطلقة الرجعة ثم اقرت بها حيث يقبل اقرارها بان دعواها الرجعة مستندة الي اصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه اءتمانا وقد اعترفت بالخيانة واقرار اللقيط بالرق مخالف للاصل وهو الحرية وقد تاكد بالاقرار بالحرية وسكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي اعتباره كغيره من الاقارير وحكي صاحب الاقليد في فتاويه عن شيخه ابن عبد السلام ان اعتراف الجواري بالرق لا يقبل لان السفه غلب عليهن قال الاذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فان صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر منهما ذكرا كان او انثي قوله ويفرق بين اقرار المراة الخ بان المقر ان كان حرا فذاك او رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش قو----------------------------له واولادها قبل الاقرار احرار وكذا حملها حال الاقرار قوله لانه وطءها عالما برقها علم به انه لا اعتبار باقرارها بل الاعتبار بعلم الواطء به حتي ان ما علقت به بعد اقرارها وقبل علمه به حر قوله قال السبكي لما اقر بالرق والسيد المقر له موافق عليه امتنع باقراره ان يكون في بيت المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين ان جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم في ذلك الوقت داءرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا المال وكان اولي من الرقبة لءلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته لان حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية الا الرقبة وحق السيد هنا انما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي-	1091	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1121	false	-6629066923033405565	0	273	0	1393	1527	300	اي دعوي الرق قوله فلا يقبل ما يناقضه ويفارق ما لو انكرت المطلقة الرجعة ثم اقرت بها حيث يقبل اقرارها بان دعواها الرجعة مستندة الي اصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه اءتمانا وقد اعترفت بالخيانة واقرار اللقيط بالرق مخالف للاصل وهو الحرية وقد تاكد بالاقرار بالحرية وسكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي اعتباره كغيره من الاقارير وحكي صاحب الاقليد في فتاويه عن شيخه ابن عبد السلام ان اعتراف الجواري بالرق لا يقبل لان السفه غلب عليهن قال الاذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فان صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر منهما ذكرا كان او انثي قوله ويفرق بين اقرار المراة الخ بان المقر ان كان حرا فذاك او رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش فرع نكح اللقيط ثم اقر بالرق قوله واولادها قبل الاقرار احرار وكذا حملها حال الاقرار قوله لانه وطءها عالما برقها علم به انه لا اعتبار باقرارها بل الاعتبار بعلم الواطء به حتي ان ما علقت به بعد اقرارها وقبل علمه به حر قوله قال السبكي لما اقر بالرق والسيد المقر له موافق عليه امتنع باقراره ان يكون في بيت المال والذي في يده كان محكوما له به وقد تبين ان جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم في ذلك الوقت داءرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا المال وكان اولي من الرقبة لءلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته لان حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية الا الرقبة وحق السيد هنا انما تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي	1121	8077596369625248051	1362	2711.0	1096	1393	97.77458953857422	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1092	true	4489689630842035508	0	27	0	135	1657	300	في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس القول انه يقبل فيما يضره ولا يقبل	1092	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1121	false	-6629066923033405565	273	300	1393	1527	1527	300	في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس القول انه يقبل فيما يضره ولا يقبل-	1121	8077596369625248051	134	263.0	108	135	99.25926208496094	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1092	true	4489689630842035508	27	300	135	1657	1657	300	فيما يضر غيره وذلك لان قضية اقراره بالرق انه لا يتعلق الارش ببيت المال فاخذناه به لانه يضره ولم نعلقه بالرقبة لانه هنا بياض بالاصل في الموضعين يضر المجني عليه فان الرقبة قد لا تفي بالارش وبتقدير ان تفي فقد لا يتهيا البيع وبتقدير ان يتهيا البيع فقد يتاخر الوفاء الي استيفاء الثمن وقد يموت العبد قبل ذلك فيضيع الحق واذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت المال تعين تعلقه بالذمة اذ لا محل غيرها هذا اخر ما وجدته بهامش الجزء الثاني من شرح الروض بخط مولانا شيخ الاسلام خاتمة العلماء الاعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء اهل الرسوخ مفتي المسلمين احمد شهاب الدين الرملي الانصاري وشيخنا شمس الاءمة وكوكب الاعلام الاهلة مفتي الانام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الانصاري والي الله علي قبرهما سحاءب الغفران واتحفهما اعلي غرف الجنان ونجز ذلك علي يد مجرده العبد الفقير محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واحبابه والمسلمين في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر والف من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين كتاب الفراءض قوله والفرض لغة التقدير الفرض لغة يجء لمعان منها القطع والحز كفرض القوس اذا خر طرفها ومنها التقدير كقوله تعالي فنصف ما فرضتم------- ومنها الانزال كقوله تعالي ان الذي فرض عليك القران------ ومنها البيان كقوله تعالي سورة انزلناها وفرضناها------ بالتخفيف ومنها الايجاب والالزام كقوله تعالي فمن فرض فيهن الحج------- اي اوجب علي نفسه فيهن الاحرام ومنها العطية يقال فرضت الرجل وافرضته اذا اعطيته ومنها الاحلال ما كان علي النبي من حرج فيما فرض الله له-------- اي فيما احله الله ومنها القراءة فرضت-	1092	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1122	false	-7704628788680714546	0	278	0	1557	1663	300	فيما يضر غيره وذلك لان قضية اقراره بالرق انه لا يتعلق الارش ببيت المال فاخذناه به لانه يضره ولم نعلقه بالرقبة لانه هنا بياض بالاصل في الموضعين يضر المجني عليه فان الرقبة قد لا تفي بالارش وبتقدير ان تفي فقد لا يتهيا البيع وبتقدير ان يتهيا البيع فقد يتاخر الوفاء الي استيفاء الثمن وقد يموت العبد قبل ذلك فيضيع الحق واذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت المال تعين تعلقه بالذمة اذ لا محل غيرها هذا اخر ما وجدته بهامش الجزء الثاني من شرح الروض بخط مولانا شيخ الاسلام خاتمة العلماء الاعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء اهل الرسوخ مفتي المسلمين احمد شهاب الدين الرملي الانصاري وشيخنا شمس الاءمة وكوكب الاعلام الاهلة مفتي الانام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الانصاري والي الله علي قبرهما سحاءب الغفران واتحفهما اعلي غرف الجنان ونجز ذلك علي يد مجرده العبد الفقير محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واحبابه والمسلمين في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر والف من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين كتاب الفراءض قوله والفرض لغة التقدير الفرض لغة يجء لمعان منها القطع والحز كفرض القوس اذا خر طرفها ومنها التقدير كقوله تعالي فنصف ما فرضتم البقرة ومنها الانزال كقوله تعالي ان الذي فرض عليك القران القصص ومنها البيان كقوله تعالي سورة انزلناها وفرضناها النور بالتخفيف ومنها الايجاب والالزام كقوله تعالي فمن فرض فيهن الحج البقرة اي اوجب علي نفسه فيهن الاحرام ومنها العطية يقال فرضت الرجل وافرضته اذا اعطيته ومنها الاحلال ما كان علي النبي من حرج فيما فرض الله له الاحزاب اي فيما احله الله ومنها القراءة فرضت	1122	8077596369625248051	1522	2999.5	1250	1557	97.75209045410156	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1092	true	4489689630842035508	102	207	526	1142	1657	300	اخر ما وجدته------- بهامش الجزء الثاني من شرح الروض------ بخط --------------مولانا شيخ الاسلام خا--تمة العلماء الاعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء اهل الرسوخ مفتي المسلمين اح-------------مد شهاب الدين الرملي الانصاري و-----شيخنا شمس الاءمة وكوكب الاعلام الاهلة مفتي الانام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبري-------ن محمد شمس الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الانصاري والي الله علي قبرهما سحاءب --------الغفران واتحفهما اعلي غرف الجنان ونجز ذلك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------علي يد مجرده العبد الفقير م---------------------حمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر ال---له ذنوبه وستر----------- عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واحبابه---------------------- والمسلمين في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر شوال من شهور سنة عشر والف من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم	1092	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1540	false	8593123475846886194	157	286	759	1502	1582	300	اخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من---- الروض وشرحه بخط شيخي المتاخرين هما الشيخ الا-مام والرحلة الهم---------ام شيخ الشيوخ وخاتمة------- اهل الرسوخ ختام العلماء المتقنين سيدي احمد شهاب الدين الرملي الانصاري وولده شيخنا شيخ الاسلام وخاتمة علماء ------------الانام برك----------------------ة المتاخرين سيد بن محمد شمس الدين---------------------------------- والي الله علي قبر كل سحاءب الرحمة والغفران واسكنهما اعلي غرف الجنان ووافق الفراغ من تجريده في يوم الاربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم من شهور عام احد عشر والف احسن الله ختامها علي يد------ العبد الفقير الي الله تعالي العلي محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه ومحبيه وساءر المسلمين والمسلمات امين كتاب الجنايات الركن الاول القتل ظلما الطرف الاول بيان الخطا والعمد وشبهه-- بسم الله الرحمن الرحيم	1540	8077596369625248051	372	472.5	300	840	44.28571319580078	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1093	true	-4844038432999671574	0	22	0	107	1621	300	حزبي اي قراته ومنها السنة كفرض رسول الله صلي الله عليه وسلم اي سن فيجوز ان يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني	1093	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1122	false	-7704628788680714546	278	300	1557	1663	1663	300	حزبي اي قراته ومنها السنة كفرض رسول الله صلي الله عليه وسلم اي سن فيجوز ان يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني-	1122	8077596369625248051	106	207.0	85	107	99.06542205810547	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1093	true	-4844038432999671574	22	300	107	1621	1621	300	او في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي او بالتواطء وان يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره لتصريح كثير من اهل اللغة بانه اصله وسمي هذا العلم بالفراءض لما فيه من سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالي وانزلها وبينها في كتابه واوجبها لهم عطية منه واحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالارث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالارث ومن الحساب الذي يتوصل به الي معرفة ما ذكر فقولنا المتعلق بالارث اي اثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا اثباتا ونفيا الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن اسباب الارث وشروطه وموانعه وعن احوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض واحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا باحدهما وعن احوال من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه او بواسطة وعن مراتب العصبة وعن احوال اجتماع جهتي فرض في شخص واحد او جهتي تعصيب او جهتي فرض وتعصيب وعن احوال من يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط او بكل منهما مع امكان الجمع وعدمه وعن احوال الحجب هل هو نقصان او حرمان وهل الحرمان بالكلية او في الحال وعن موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه او قيام المانع به او انقطاع السبب او الشك في الاستحقاق وشمل قولنا ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الارث وان ثبوته من بعد الوصية والدين ومءن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة وشمل علم الحساب علم الجبر والمقابلة وما الحق به وشمل الحق الارث وغيره كالوصية والدين والعتق بالتدبير فيدخل علم الوصايا في الفراءض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات اي اخذها وتناولها وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهاءم وهو ضعيف لان حقيقة الفراءض مركبة من الفقه والحساب والعدد موضوع الحساب-	1093	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1123	false	-3668290529649091598	0	278	0	1515	1626	300	او في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي او بالتواطء وان يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره لتصريح كثير من اهل اللغة بانه اصله وسمي هذا العلم بالفراءض لما فيه من سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالي وانزلها وبينها في كتابه واوجبها لهم عطية منه واحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالارث والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالارث ومن الحساب الذي يتوصل به الي معرفة ما ذكر فقولنا المتعلق بالارث اي اثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا اثباتا ونفيا الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن اسباب الارث وشروطه وموانعه وعن احوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض واحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا باحدهما وعن احوال من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه او بواسطة وعن مراتب العصبة وعن احوال اجتماع جهتي فرض في شخص واحد او جهتي تعصيب او جهتي فرض وتعصيب وعن احوال من يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط او بكل منهما مع امكان الجمع وعدمه وعن احوال الحجب هل هو نقصان او حرمان وهل الحرمان بالكلية او في الحال وعن موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه او قيام المانع به او انقطاع السبب او الشك في الاستحقاق وشمل قولنا ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الارث وان ثبوته من بعد الوصية والدين ومءن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة وشمل علم الحساب علم الجبر والمقابلة وما الحق به وشمل الحق الارث وغيره كالوصية والدين والعتق بالتدبير فيدخل علم الوصايا في الفراءض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات اي اخذها وتناولها وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهاءم وهو ضعيف لان حقيقة الفراءض مركبة من الفقه والحساب والعدد موضوع الحساب	1123	8077596369625248051	1514	3023.0	1237	1515	99.93399047851562	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1094	true	7318056168560631064	0	22	0	112	1569	300	فلا يكون موضوعا لغيره لان كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز بتعريفه وتعريف كل علم لا يكون تعريفا	1094	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1123	false	-3668290529649091598	278	300	1515	1626	1626	300	فلا يكون موضوعا لغيره لان كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز بتعريفه وتعريف كل علم لا يكون تعريفا-	1123	8077596369625248051	111	217.0	90	112	99.10713958740234	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1094	true	7318056168560631064	22	300	112	1569	1569	300	لغيره فكذا موضوعه والا لزم خلط علم باخر وهو ممتنع ومساءله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها الي موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته ايصال الحقوق الي ذويها تنبيه كما تورث الاموال تورث الحقوق والضابط ان ما كان تابعا للمال يورث عنه كخيار المجلس والرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص وحد القذف بخلاف الاجل لانه حق عليه لا له الا تري انه يتاخر حقه من التركة لتقضي الديون ولا يتصور ارث لحق يكون عليه وايضا فان الاجل وان كان حقا ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والارادة كخيار من اسلم علي اكثر من العدد الشرعي او طلق احدي زوجتيه او قذف زوجته ومات ولم يلاعن قوله يبدا من التركة التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته او عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية الماخوذة في قتله بناء علي الاصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي وفيه نظر بالنسبة الي الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة لاستثناءها لانه ان كان النصاب باقيا فالاصح انه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وان قلنا تعلق جناية او رهن فقد ذكرا وان علقناها بالذمة فقط او كان النصاب تالفا فان قدمنا دين الادمي او سوينا فلا استثناء وان قدمناها وهو الاصح فتقدم علي دين الادمي لا علي التجهيز واقول اولا قوله لا حاجة لاستثناءها يقتضي صحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الاول من ترديداته قوله فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينءذ عما نحن فيه لصحة اطلاق التركة علي المجموع الذي من الحق الجاءز تاديته من محل اخر ومثل ذلك كاف في الحاجة للاستثناء وصحته فتامل وقد-	1094	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1124	false	4749890608704156709	0	278	0	1458	1564	300	لغيره فكذا موضوعه والا لزم خلط علم باخر وهو ممتنع ومساءله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها الي موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته ايصال الحقوق الي ذويها تنبيه كما تورث الاموال تورث الحقوق والضابط ان ما كان تابعا للمال يورث عنه كخيار المجلس والرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص وحد القذف بخلاف الاجل لانه حق عليه لا له الا تري انه يتاخر حقه من التركة لتقضي الديون ولا يتصور ارث لحق يكون عليه وايضا فان الاجل وان كان حقا ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والارادة كخيار من اسلم علي اكثر من العدد الشرعي او طلق احدي زوجتيه او قذف زوجته ومات ولم يلاعن قوله يبدا من التركة التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته او عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية الماخوذة في قتله بناء علي الاصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي وفيه نظر بالنسبة الي الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة لاستثناءها لانه ان كان النصاب باقيا فالاصح انه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وان قلنا تعلق جناية او رهن فقد ذكرا وان علقناها بالذمة فقط او كان النصاب تالفا فان قدمنا دين الادمي او سوينا فلا استثناء وان قدمناها وهو الاصح فتقدم علي دين الادمي لا علي التجهيز واقول اولا قوله لا حاجة لاستثناءها يقتضي صحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الاول من ترديداته قوله فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينءذ عما نحن فيه لصحة اطلاق التركة علي المجموع الذي من الحق الجاءز تاديته من محل اخر ومثل ذلك كاف في الحاجة للاستثناء وصحته فتامل وقد	1124	8077596369625248051	1457	2909.0	1180	1458	99.93141174316406	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1095	true	-7836276906526134107	0	22	0	107	1521	300	يجاب ايضا بانه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة ان يكون منها قوله ومبيع اشتراه الخ قال السبكي الثابت للباءع حق	1095	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1124	false	4749890608704156709	278	300	1458	1564	1564	300	يجاب ايضا بانه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة ان يكون منها قوله ومبيع اشتراه الخ قال السبكي الثابت للباءع حق-	1124	8077596369625248051	106	207.0	85	107	99.06542205810547	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1095	true	-7836276906526134107	22	300	107	1521	1521	300	الفسخ علي الفور فان فسخ علي الفور خرجت عن التركة فلا استثناء وان اخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مءنة التجهيز منها عليه او لعذر فهي ملك الورثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن والمجني عليه ويحتمل ان لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه الا بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمءنة يومه فيكون هذا مثله ا ه ويجاب باختيار الاول قوله خرجت عن التركة قلت ممنوع اذ الفسخ انما يرفع العقد من حينه لا من اصله من الصحيح لا يقال انما عني بخروجها عن التركة بعد الفسخ لا قبله لانا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر تقديم ساءر الحقوق المذكورة علي غيرها في ذلك وان خرجت عن التركة بالتقديم مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وان خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة الاستثناء او باختيار الثالث والاحتمال الاول منه اعني تقديم حقه هو المتجه وما ذكره في الاحتمال الثاني من ان ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس بظاهر لانه قد وقع بين المتابعين في مسالتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده عليهما علي الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة الي مال المفلس م قوله والحاصر لها التعلق بالعين فهو امر كلي لا تكاد تحصر جزءياته قال ابن العماد قد جمعت فروع ما يقدم علي مءنة التجهيز فجاءت نحو الاربعين مسالة قوله ثم بمءنة تجهيزه لقوله صلي الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه ولم يسال هل عليه دين ام لا لانه محتاج الي ذلك وانما يدفع الي الوارث ما يستغني عنه المورث لانه اذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به فالميت اولي ان يستر ويواري لان الحي يعالج ويسعي لنفسه وقد كفن صلي الله عليه وسلم مصعبا في برد له ولم يكن له-	1095	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1125	false	-8711438024772344217	0	277	0	1414	1547	300	الفسخ علي الفور فان فسخ علي الفور خرجت عن التركة فلا استثناء وان اخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مءنة التجهيز منها عليه او لعذر فهي ملك الورثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه كالمرتهن والمجني عليه ويحتمل ان لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه الا بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمءنة يومه فيكون هذا مثله ا-ه ويجاب باختيار الاول قوله خرجت عن التركة قلت ممنوع اذ الفسخ انما يرفع العقد من حينه لا من اصله من الصحيح لا يقال انما عني بخروجها عن التركة بعد الفسخ لا قبله لانا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر تقديم ساءر الحقوق المذكورة علي غيرها في ذلك وان خرجت عن التركة بالتقديم مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وان خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة الاستثناء او باختيار الثالث والاحتمال الاول منه اعني تقديم حقه هو المتجه وما ذكره في الاحتمال الثاني من ان ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس بظاهر لانه قد وقع بين المتابعين في مسالتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده عليهما علي الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة الي مال المفلس م قوله والحاصر لها التعلق بالعين فهو امر كلي لا تكاد تحصر جزءياته قال ابن العماد قد جمعت فروع ما يقدم علي مءنة التجهيز فجاءت نحو الاربعين مسالة قوله ثم بمءنة تجهيزه لقوله صلي الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه ولم يسال هل عليه دين ام لا لانه محتاج الي ذلك وانما يدفع الي الوارث ما يستغني عنه المورث لانه اذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به فالميت اولي ان يستر ويواري لان الحي يعالج ويسعي لنفسه وقد كفن صلي الله عليه وسلم مصعبا في برد له ولم يكن له	1125	8077596369625248051	1413	2816.0	1137	1415	99.85865783691406	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1096	true	9031351866701478115	0	23	0	134	1571	300	غيرها وكتب ايضا يستثني المراة المزوجة فان مءنة تجهيزها علي زوجها وان كانت موسرة قوله فلكونها قربة الخ ولكونها الضعاف غالبا قوله فتدخل	1096	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1125	false	-8711438024772344217	277	300	1414	1547	1547	300	غيرها وكتب ايضا يستثني المراة المزوجة فان مءنة تجهيزها علي زوجها وان كانت موسرة قوله فلكونها قربة الخ ولكونها الضعاف غالبا قوله فتدخل-	1125	8077596369625248051	133	261.0	111	134	99.25373077392578	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1096	true	9031351866701478115	23	300	134	1571	1571	300	الوصايا بالثلث وببعضه لقوله صلي الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فصل اسباب التوريث ار------------------------بعة قوله قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والاولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم ويرد علي ذلك ما لو قال هذه زوجتي فسكتت فان مات ورثته وان ماتت لم يرثها قال واما القرابة فيورث بها من الطرفين الا في صور اولاد الاخ يرثون عمتهم ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت اخيه ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات اولاد ورثة المجروح قوله وجهة الاسلام فالمسلمون الخ فلا يختص بميراث اهل بلدة قال في الانوار ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وساءر المصالح ولو اوصي بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل علي ان الوارث الجهة قال بعضهم ويمكن اجتماع الاسباب الاربعة في الامام بان يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وامام المسلمين اي لان الوارث جهة الاسلام وهي حاصلة فيه ق-------------------وله في كتاب الله اخرج به ثلث ما يبقي في مساءل الجد والاخوة اذا كان معهم ذو فرض وفي مسالتي زوج او زوجة وابوين ومعني كونها مقدرة انه لا يزاد عليها وقد ينقص عنها بسبب العول قوله النصف مثلث النون قوله ولهم لفظان اخران ذكرتهما الخ اي او الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما او النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك وقد نص الله تعالي علي الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه العزيز فذكر النصف في ثلاثة مواضع والربع في موضعين والثمن في موضع واحد وكلا من الثلثين والثلث في موضعين والسدس في ثلاثة قوله وولد الابن كالولد الخ واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وان ورثنا ذوي-	1096	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1126	false	8196177755495541850	0	284	0	1481	1570	300	الوصايا بالثلث وببعضه لقوله صلي الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فصل اسباب التوريث اربعة فصل اسباب التوريث اربعة قوله قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والاولان يورث بهما من الطرفين قال في الخادم ويرد علي ذلك ما لو قال هذه زوجتي فسكتت فان مات ورثته وان ماتت لم يرثها قال واما القرابة فيورث بها من الطرفين الا في صور اولاد الاخ يرثون عمتهم ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت اخيه ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات اولاد ورثة المجروح قوله وجهة الاسلام فالمسلمون الخ فلا يختص بميراث اهل بلدة قال في الانوار ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وساءر المصالح ولو اوصي بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم تصح فدل علي ان الوارث الجهة قال بعضهم ويمكن اجتماع الاسباب الاربعة في الامام بان يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها وابن عمها ومعتقها وامام المسلمين اي لان الوارث جهة الاسلام وهي حاصلة فيه فصل الفروض المقدرة قوله في كتاب الله اخرج به ثلث ما يبقي في مساءل الجد والاخوة اذا كان معهم ذو فرض وفي مسالتي زوج او زوجة وابوين ومعني كونها مقدرة انه لا يزاد عليها وقد ينقص عنها بسبب العول قوله النصف مثلث النون قوله ولهم لفظان اخران ذكرتهما الخ اي او الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما او النصف ونصفه وربعه وفي الثلثين كذلك وقد نص الله تعالي علي الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه العزيز فذكر النصف في ثلاثة مواضع والربع في موضعين والثمن في موضع واحد وكلا من الثلثين والثلث في موضعين والسدس في ثلاثة قوله وولد الابن كالولد الخ واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وان ورثنا ذوي	1126	8077596369625248051	1436	2854.0	1160	1481	96.96150970458984	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1097	true	-6654832425349785162	16	300	90	1542	1542	300	لا يتصور ان يرث الشخص اكثر من اربع زوجات الا اذا كان كافرا او طلق اربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي امكان انقضاء العدة قد اخبرتني بانقضاءها وانكرت ذلك فله ان ينكح اربعا سواهن ولا يقبل قوله في اسقاط ارثهن ونفقتهن او قال انقضت وانكرت فله التزوج او اسلم علي ثمان واسلمن معه او في العدة ومات قبل الاختيار قوله علي انه قيل ان فوقه صلة ويدل له خبر ان امراة من الانصار اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد فاخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال صلي الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ف-------قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعمهما اعط البنتين الثلثين والمراة الثمن وخذ الباقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح اسناده فدلت الاية علي فرض ما زاد علي البنتين ودلت السنة علي فرض البنتين ومما احتج به ايضا ان الله تعالي قال للذكر مثل حظ الانثيين -------وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فاولي واحري ان يجب لها ذلك مع اختها ولانه لما جعل للاختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة اولي فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الاجماع علي ان للبنتين الثلثين قوله واولادها وانما اعطوا الثلث لانهم يدلون بالام وذلك غاية حقها وسوي بينهم لانه لا تعصيب فيمن ادلوا بها بخلاف الاشقاء او لاب قوله واعلم ان الاصل قسم العاصب الي عاصب بنفسه وهو ما مر انفا وعاصب بغيره وهو كل الخ والعاصب مع غيره كل انثي تصير عصبة باجتماعها مع اخري واعترض علي التعاريف الثلاثة بادخال كل فيها فان التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لافرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض علي-	1097	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1127	false	-7074178063772346873	0	286	0	1467	1543	300	لا يتصور ان يرث الشخص اكثر من اربع زوجات الا اذا كان كافرا او طلق اربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي امكان انقضاء العدة قد اخبرتني بانقضاءها وانكرت ذلك فله ان ينكح اربعا سواهن ولا يقبل قوله في اسقاط ارثهن ونفقتهن او قال انقضت وانكرت فله التزوج او اسلم علي ثمان واسلمن معه او في العدة ومات قبل الاختيار قوله علي انه قيل ان فوقه صلة ويدل له خبر ان امراة من الانصار اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد فاخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال صلي الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزل قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك النساء فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لعمهما اعط البنتين الثلثين والمراة الثمن وخذ الباقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح اسناده فدلت الاية علي فرض ما زاد علي البنتين ودلت السنة علي فرض البنتين ومما احتج به ايضا ان الله تعالي قال للذكر مثل حظ الانثيين النساء وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فاولي واحري ان يجب لها ذلك مع اختها ولانه لما جعل للاختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة اولي فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الاجماع علي ان للبنتين الثلثين قوله واولادها وانما اعطوا الثلث لانهم يدلون بالام وذلك غاية حقها وسوي بينهم لانه لا تعصيب فيمن ادلوا بها بخلاف الاشقاء او لاب قوله واعلم ان الاصل قسم العاصب الي عاصب بنفسه وهو ما مر انفا وعاصب بغيره وهو كل الخ والعاصب مع غيره كل انثي تصير عصبة باجتماعها مع اخري واعترض علي التعاريف الثلاثة بادخال كل فيها فان التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لافرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض علي	1127	8077596369625248051	1451	2883.0	1168	1467	98.90933990478516	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1098	true	-9081563636328940811	14	300	77	1590	1590	300	محيطا بالافراد فادخلوا كلا المفيدة للاحاطة وعن الثاني بان هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره فالباء للسببية ويجوز جعلها للالصاق كما افصح به غيره حيث قال الباء في بغيره للالصاق وهو بين الشيءين لا يتحقق الا عند المشارك في الحكم فيكون ذلك الغير عصبة بخلاف مع فانها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه كما في قوله تعالي وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا-------- اي جعلناه وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسي وزيرا م ق----------------------وله نعم ولو لم يستجمع شراءط الامامة الخ استشكل عليه قولهم يجوز دفع الزكاة الي الامام الجاءر وفرق بينهما من اربعة اوجه احدها ان للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث الثاني ان في التفرقة كلفة ومءنة علي المالك وصرف زمان في الدفع الي المستحقين بخلاف الارث الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها الي الامام من دفع خطر الضمان بسبب التلف بالتاخير بعد التمكن الرابع ان للزكاة مستحقين معينين بالاوصاف وقد ينحصرون بالاشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فانهم اعم من ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي اقرب الي الضياع وان لا تقع موقعها عند عدم الانتظام قوله قال والظاهر وجوبه اشار الي تصحيحه قو----------------له او اثنان من اخوة واخوات قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما راسان واربع ايد واربع ارجل وفرجان ثم ماتت وتركت اما وهذين فلا يصرف لامهما الا السدس وهو كذلك لان حكمهما حكم الاثنين في ساءر الاحكام من قصاص ودية وغيرهما وقضية طلاقه ان الاخوين يحجبانها وان لم يرثا وهو كذلك اذا لم يكن بهما مانع من الارث فيردها الاخ للاب مع الشقيق وان لم يرث وكذا الاخوات للام يردانها الي السدس مع الجد ولا يرثان قوله السابقة فيه اي ما مر قوله ولانه حجب يتعلق بعدد الخ ولانه فرض يتغير-	1098	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1128	false	-5102770035398124794	0	294	0	1560	1592	300	محيطا بالافراد فادخلوا كلا المفيدة للاحاطة وعن الثاني بان هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره فالباء للسببية ويجوز جعلها للالصاق كما افصح به غيره حيث قال الباء في بغيره للالصاق وهو بين الشيءين لا يتحقق الا عند المشارك في الحكم فيكون ذلك الغير عصبة بخلاف مع فانها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه كما في قوله تعالي وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا الفرقان اي جعلناه وزيره حين كان مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسي وزيرا م فصل ميراث ذوي الارحام قوله نعم ولو لم يستجمع شراءط الامامة الخ استشكل عليه قولهم يجوز دفع الزكاة الي الامام الجاءر وفرق بينهما من اربعة اوجه احدها ان للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث الثاني ان في التفرقة كلفة ومءنة علي المالك وصرف زمان في الدفع الي المستحقين بخلاف الارث الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها الي الامام من دفع خطر الضمان بسبب التلف بالتاخير بعد التمكن الرابع ان للزكاة مستحقين معينين بالاوصاف وقد ينحصرون بالاشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فانهم اعم من ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي اقرب الي الضياع وان لا تقع موقعها عند عدم الانتظام قوله قال والظاهر وجوبه اشار الي تصحيحه فصل ميراث الزوج قوله او اثنان من اخوة واخوات قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما راسان واربع ايد واربع ارجل وفرجان ثم ماتت وتركت اما وهذين فلا يصرف لامهما الا السدس وهو كذلك لان حكمهما حكم الاثنين في ساءر الاحكام من قصاص ودية وغيرهما وقضية طلاقه ان الاخوين يحجبانها وان لم يرثا وهو كذلك اذا لم يكن بهما مانع من الارث فيردها الاخ للاب مع الشقيق وان لم يرث وكذا الاخوات للام يردانها الي السدس مع الجد ولا يرثان قوله السابقة فيه اي ما مر قوله ولانه حجب يتعلق بعدد الخ ولانه فرض يتغير	1128	8077596369625248051	1510	2994.5	1225	1560	96.79486846923828	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1099	true	-2754174439854900965	6	300	33	1532	1532	300	قوله والثانية من ستة هو الصواب كما قال الامام ونقل المتولي الاتفاق عليه وحكي عن بعض الفرضيين انها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة وهو ضعيف وان جري عليه في الانوار قوله فان وجد ابن او ابن ابن الخ او من اصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وام او مبقي قدر السدس كابنتين وام او اقل كابنتين وزوج ف قوله وقد بينت فاءدة وصف رجل بذكر الخ قال النووي فاءدة وصف رجل بذكر التنبيه علي سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح في الارث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين قال والاولي هو الاقرب لانه لو كان المراد به الاحق لخلا عن الفاءدة لانا لا ندري من هو الاحق واحسن من ذلك ما قاله جماعة انه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المراة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان انه في مقابلة المراة وهذا كما قال علماء المعاني في مثل وما من دابة في الارض ولا طاءر يطير بجناحيه --------ان اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطاءر بقي الارض ويطير بجناحيه علم ان المراد الجنس لا الفرد م قوله والجد كالاب الخ فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب او اذا استغرق اهل الفروض او ابقوا قدر السدس او اقل كما سبق ويرث بالفرض والتعصيب معا اذا كان معه من البنات او بنات الابن او منهما ما يفضل عنه اكثر من السدس وكتب ايضا ولانه اجتمع فيه معني الرحم بالولادة ومعني التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم احدهما اخ لام وقالوا ليس في الفراءض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة الا الاب والجد قوله الا في ثلاث مساءل الخ ابو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب ام نفسه ولا يحجبها من فوقه قوله ----------------فان اجتمعوا فللذكر مثل حظ الانثيين انما فضل الذكر علي الانثي لانه مختص بالنصرة-	1099	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1129	false	6573116111924050958	0	298	0	1524	1537	300	قوله والثانية من ستة هو الصواب كما قال الامام ونقل المتولي الاتفاق عليه وحكي عن بعض الفرضيين انها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة وهو ضعيف وان جري عليه في الانوار قوله فان وجد ابن او ابن ابن الخ او من اصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وام او مبقي قدر السدس كابنتين وام او اقل كابنتين وزوج ف قوله وقد بينت فاءدة وصف رجل بذكر الخ قال النووي فاءدة وصف رجل بذكر التنبيه علي سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح في الارث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين قال والاولي هو الاقرب لانه لو كان المراد به الاحق لخلا عن الفاءدة لانا لا ندري من هو الاحق واحسن من ذلك ما قاله جماعة انه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المراة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان انه في مقابلة المراة وهذا كما قال علماء المعاني في مثل وما من دابة في الارض ولا طاءر يطير بجناحيه الانعام ان اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما وصفت الدابة والطاءر بقي الارض ويطير بجناحيه علم ان المراد الجنس لا الفرد م قوله والجد كالاب الخ فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع الفرع العاصب او اذا استغرق اهل الفروض او ابقوا قدر السدس او اقل كما سبق ويرث بالفرض والتعصيب معا اذا كان معه من البنات او بنات الابن او منهما ما يفضل عنه اكثر من السدس وكتب ايضا ولانه اجتمع فيه معني الرحم بالولادة ومعني التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم احدهما اخ لام وقالوا ليس في الفراءض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة الا الاب والجد قوله الا في ثلاث مساءل الخ ابو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب ام نفسه ولا يحجبها من فوقه فصل ميراث الابن قوله فان اجتمعوا فللذكر مثل حظ الانثيين انما فضل الذكر علي الانثي لانه مختص بالنصرة	1129	8077596369625248051	1495	2972.0	1203	1524	98.09711456298828	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1100	true	-6294127090008042086	2	277	14	1440	1558	300	العقل وانما جعل لها نصف ما للذكر لانها كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان حاجة لنفسه وحاجة لزوجته والانثي حاجة واحدة لنفسها بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الانفاق من مالها ولكن لما علم الله سبحانه وتعالي احتياجها الي النفقة وان الرغبة تقل فيها اذا لم يكن لها مال جعل لها حظا من الارث وابطل حرمان الجاهلية لها قوله لايتهم ولادلاءهما بالام وسوي بينها وبين الاب فجعل لكل واحد منهما السدس مع الولد قو-----------------------------------------------------------------له ولانه لو كان معهما ابن عم هو اخ لام شاركهما الخ اجيب عن هذا القياس بان اخوة الام في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها السدس فابن العم الذي هو اخ لام فيه جهة فرض وجهة تعصيب فاذا سقطت احداهما بقيت الاخري والاخ للابوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط ولهذا نقول في ابني عم احدهما اخ لام له باخوة الام السدس والباقي بينهما نصفان ولا نقول في اخ لابوين واخ لاب للاول باخوة الام السدس والباقي بينهما نصفان فعلم ان قرابة الام المقتضية للفرد هي قرابة الام المنفردة اما قرابة الام الممتزجة بقرابة الاب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب ق----------------------------------وله بخلاف بنت الابن يعصبها الخ والفرق بينه وبين ابن ابن الابن حيث يعصب عمته ان ابن ابن الابن يعصب اخته فعصب عمته وابن الاخ لا يعصب اخته لانها لا ترث فلا يعصب عمته وايضا ابن ابن الابن يسمي ابنا اما حقيقة او مجازا او ابن الاخ لا يسمي اخا قو---------------------------------------------له وخالفوا غيرهم في ان ذكرهم كانثاهم لانهم يورثون بالرحم فاستووا كالابوين مع الابن فانهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب فان للذكر مثل حظ الانثيين لانهم يرثون بالعصوبة قوله وان ذكرهم يدلي بانثي ويرث علم من كلامه ان اولاد	1100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1130	false	-5525241004408177503	0	300	0	1569	1569	300	العقل وانما جعل لها نصف ما للذكر لانها كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان حاجة لنفسه وحاجة لزوجته والانثي حاجة واحدة لنفسها بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الانفاق من مالها ولكن لما علم الله سبحانه وتعالي احتياجها الي النفقة وان الرغبة تقل فيها اذا لم يكن لها مال جعل لها حظا من الارث وابطل حرمان الجاهلية لها قوله لايتهم ولادلاءهما بالام وسوي بينها وبين الاب فجعل لكل واحد منهما السدس مع الولد فصل الاخوة والاخوات للابوين عند الانفراد عن الاخوة والاخوات للاب قوله ولانه لو كان معهما ابن عم هو اخ لام شاركهما الخ اجيب عن هذا القياس بان اخوة الام في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها السدس فابن العم الذي هو اخ لام فيه جهة فرض وجهة تعصيب فاذا سقطت احداهما بقيت الاخري والاخ للابوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط ولهذا نقول في ابني عم احدهما اخ لام له باخوة الام السدس والباقي بينهما نصفان ولا نقول في اخ لابوين واخ لاب للاول باخوة الام السدس والباقي بينهما نصفان فعلم ان قرابة الام المقتضية للفرد هي قرابة الام المنفردة اما قرابة الام الممتزجة بقرابة الاب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب فرع الاخوة للاب مع الاخوة للابوين قوله بخلاف بنت الابن يعصبها الخ والفرق بينه وبين ابن ابن الابن حيث يعصب عمته ان ابن ابن الابن يعصب اخته فعصب عمته وابن الاخ لا يعصب اخته لانها لا ترث فلا يعصب عمته وايضا ابن ابن الابن يسمي ابنا اما حقيقة او مجازا او ابن الاخ لا يسمي اخا فرع للواحد من ولد الام السدس ولمن فوقه الثلث قوله وخالفوا غيرهم في ان ذكرهم كانثاهم لانهم يورثون بالرحم فاستووا كالابوين مع الابن فانهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الاخوة والاخوات الاشقاء او لاب فان للذكر مثل حظ الانثيين لانهم يرثون بالعصوبة قوله وان ذكرهم يدلي بانثي ويرث علم من كلامه ان اولاد-	1130	8077596369625248051	1420	2803.0	1146	1570	90.44586181640625	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1100	true	-6294127090008042086	277	300	1440	1558	1558	300	الام يخالفون بقية الورثة في خمسة اشياء قوله بخلاف ابناءهم كما مر لان الله تعالي اعطاها الثلث حيث لا اخوة وهذا الاسم لا-	1100	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1131	false	2606088004166302248	0	23	0	119	1569	300	الام يخالفون بقية الورثة في خمسة اشياء قوله بخلاف ابناءهم كما مر لان الله تعالي اعطاها الثلث حيث لا اخوة وهذا الاسم لا	1131	8077596369625248051	118	231.0	96	119	99.15966033935547	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1101	true	-3816176116722023140	0	255	0	1321	1559	300	يصدق علي بنيهم بحال بخلاف ولد الولد ق--------------------------------------وله اذا كن عصبات مع البنات او بنات الابن وسواء كانت الاخت شقيقة او لاب ولهذه المسالة اربع صور سقوط بني الشقيق بالشقيقة وابوهم يعصبها وسقوط بني الاخ للاب بالاخت للاب وابوهم يعصبها ايضا وسقوط بني الشقيق بالاخت للاب وابوهم يحجبها فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها اباهم والرابعة سقوط بني الاخ للاب بالشقيقة وابوهم يسقط بها ايضا فلم يخالفوه في هذه------------------------------------------------ س قوله لخبر ابن مسعود السابق الخ ولان الاخت تاخذ الفاضل عن الزوج فلم تسقط مع البنت ومعلوم انها حينءذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب وخالف ابن عباس فجعل الفاضل لبني الاخوة والاعمام واحتج باوجه منها قوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد------- الاية فشرط في ارث الاخت عدم الولد قلنا شرطه لارثها فرضا لا مطلقا ومنها خبر فما بقي فلاولي رجل ذكر قلنا عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم علي العام ومنها الاخوات للام لسن بعصبة مع البنات فكذا الاخوات لغير الام قلنا الاخوات للام لا يعصبن بحال بخلاف الاخوات لغير الام ومنها انها لو كانت عصبة لاخذت الكل اذا انفردت كساءر العصبات قلنا ليس بلازم اذ هي عصبة مع اخيها ولو انفردت لم تاخذ الكل ومنها انها لا تعقل ولا تزوج فكانت كالام قلنا ذلك لا يمنع كونها عصبة بدليل الابن قال الامام ومما يتعين التنبيه له ان ابن عباس لا يقول بالعول ويعد عليه تعصيب الاخت ولم ير ادخال النقص علي البنات فلم يتجه له الا اسقاط الاخت م الباب الث-------------------------------------اني قوله في العصبة العصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة تعصيبه قوله ولان فرعهم وهو ابن الاخ الخ ولانهم	1101	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1131	false	2606088004166302248	23	300	119	1569	1569	300	يصدق علي بنيهم بحال بخلاف ولد الولد فصل ميراث بنو الاخوة من الابوين والاب قوله اذا كن عصبات مع البنات او بنات الابن وسواء كانت الاخت شقيقة او لاب ولهذه المسالة اربع صور سقوط بني الشقيق بالشقيقة وابوهم يعصبها وسقوط بني الاخ للاب بالاخت للاب وابوهم يعصبها ايضا وسقوط بني الشقيق بالاخت للاب وابوهم يحجبها فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها اباهم والرابعة سقوط بني الاخ للاب بالشقيقة وابوهم يسقط بها ايضا فلم يخالفوه في هذه فصل الاخوات للابوين وللاب مع البنات وبنات الابن س قوله لخبر ابن مسعود السابق الخ ولان الاخت تاخذ الفاضل عن الزوج فلم تسقط مع البنت ومعلوم انها حينءذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب وخالف ابن عباس فجعل الفاضل لبني الاخوة والاعمام واحتج باوجه منها قوله تعالي ان امرء هلك ليس له ولد النساء الاية فشرط في ارث الاخت عدم الولد قلنا شرطه لارثها فرضا لا مطلقا ومنها خبر فما بقي فلاولي رجل ذكر قلنا عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم علي العام ومنها الاخوات للام لسن بعصبة مع البنات فكذا الاخوات لغير الام قلنا الاخوات للام لا يعصبن بحال بخلاف الاخوات لغير الام ومنها انها لو كانت عصبة لاخذت الكل اذا انفردت كساءر العصبات قلنا ليس بلازم اذ هي عصبة مع اخيها ولو انفردت لم تاخذ الكل ومنها انها لا تعقل ولا تزوج فكانت كالام قلنا ذلك لا يمنع كونها عصبة بدليل الابن قال الامام ومما يتعين التنبيه له ان ابن عباس لا يقول بالعول ويعد عليه تعصيب الاخت ولم ير ادخال النقص علي البنات فلم يتجه له الا اسقاط الاخت م الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم الباب الثاني قوله في العصبة العصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة تعصيبه قوله ولان فرعهم وهو ابن الاخ الخ ولانهم-	1131	8077596369625248051	1319	2594.0	1065	1451	90.90282440185547	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1101	true	-3816176116722023140	255	300	1321	1559	1559	300	يعصبون الاخوات كما يعصب البنون والجد لا يعصب الاخت فدل علي ان الاخوة اقوي قوله فاولاد الاعيان اولاد الابوين سموا بذلك لانهم من عين واحدة اي اب واحد وام واحدة قوله واولاد العلات واولاد الاب سموا بذلك لان الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل-	1101	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1132	false	-1659492209538387319	0	45	0	239	1563	300	يعصبون الاخوات كما يعصب البنون والجد لا يعصب الاخت فدل علي ان الاخوة اقوي قوله فاولاد الاعيان اولاد الابوين سموا بذلك لانهم من عين واحدة اي اب واحد وام واحدة قوله واولاد العلات واولاد الاب سموا بذلك لان الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل	1132	8077596369625248051	238	471.0	194	239	99.58158874511719	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1102	true	7162765795584194157	0	239	0	1238	1556	300	الشرب الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ويعله اذا سقاه السقية الثانية ويقال سموا بذلك لان ام كل واحد لم تعل الاخر اي لم تسقه لبنها قوله وبنو اخياف وهم اولاد الام سموا بذلك لانهم من اخلاط الرجال لا من رجل واحد والاخياف الاخلاط ومنه سمي الخيف بمني ضعيفا لاجتماع اخلاط الناس فيه اي منهم الجيد والردء م قوله فالمعتق فلو اعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم اعتقه الاخر فولاءه للمعتق الثاني ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من الارث كقتل او كفر فان المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف الدين في الام وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده ان الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل الي غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضي الحاق الولاء بالنسب وكان المعتق لما اعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته دفعة واحدة وانما الذي ترتب الصرف للميراث علي الاستحقاق ولو مات المعتق وله ابن صغير واخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي انه لا يزوجها الاخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب ان الاخ يزوج ويخرج من ذلك قولان احدهما ان الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة او لا يثبت للثاني الا بعد انقراض الاول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والاصح فيها ان التلقي يثبت ابتداء وانما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف قول------------------------------------------------------ه ويقدم احد ابني عم المعتق بالاخوة من الام وكذا في ابني عم لاب احدهما اخ لام--------------------------------- الباب الثالث قوله في	1102	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1132	false	-1659492209538387319	45	300	239	1563	1563	300	الشرب الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ويعله اذا سقاه السقية الثانية ويقال سموا بذلك لان ام كل واحد لم تعل الاخر اي لم تسقه لبنها قوله وبنو اخياف وهم اولاد الام سموا بذلك لانهم من اخلاط الرجال لا من رجل واحد والاخياف الاخلاط ومنه سمي الخيف بمني ضعيفا لاجتماع اخلاط الناس فيه اي منهم الجيد والردء م قوله فالمعتق فلو اعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم اعتقه الاخر فولاءه للمعتق الثاني ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من الارث كقتل او كفر فان المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف الدين في الام وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده ان الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل الي غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضي الحاق الولاء بالنسب وكان المعتق لما اعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته دفعة واحدة وانما الذي ترتب الصرف للميراث علي الاستحقاق ولو مات المعتق وله ابن صغير واخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي انه لا يزوجها الاخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب ان الاخ يزوج ويخرج من ذلك قولان احدهما ان الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة او لا يثبت للثاني الا بعد انقراض الاول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والاصح فيها ان التلقي يثبت ابتداء وانما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف فرع اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص احدهما بقرابة اخري قوله ويقدم احد ابني عم المعتق بالاخوة من الام وكذا في ابني عم لاب احدهما اخ لام فصل المستحق للارث عند فقد المعتق الباب الثالث قوله في-	1132	8077596369625248051	1234	2445.0	996	1325	93.13207244873047	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1102	true	7162765795584194157	239	300	1238	1556	1556	300	الجد الخ اي وان علا لقوة الجدودة ووقوع الاسم علي القريب والبعيد لان المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا موجود في الابعد كوجوده في الاقرب كما ان معني الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن وان سفل وليس كذلك خال الاخوة وبنيهم لان مقاسمة الجد انما كانت لقوتهم علي تعصيب اخواتهم وحجب امهم من الثلث الي-	1102	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1133	false	4580214593829128428	0	61	0	319	1558	300	الجد الخ اي وان علا لقوة الجدودة ووقوع الاسم علي القريب والبعيد لان المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا موجود في الابعد كوجوده في الاقرب كما ان معني الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن وان سفل وليس كذلك خال الاخوة وبنيهم لان مقاسمة الجد انما كانت لقوتهم علي تعصيب اخواتهم وحجب امهم من الثلث الي	1133	8077596369625248051	318	631.0	258	319	99.6865234375	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1103	true	-7063066783588823478	0	239	0	1240	1558	300	السدس وبنو الاخوة قد عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتايد المذهب في ان ابا الجد يقدم علي ابن الاخ قوله لما مر في الباب قبله الخ احتج المخالف في ارث الاخوة بوجوه منها القياس علي الاب قلنا انما حجبوا بالاب لادلاءهم به وهو منتف في الجد ومنها ان الجد اما كالشقيق او كالاخ للاب او دونهما او فوقهما فان كان كالشقيق لزم ان يحجب به الاخ للاب او كالاخ للاب لزم ان يحجب الشقيق او دونهما لزم ان يحجبه كل منهما وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما قلنا هو كالاخوين لا معينين بل في جنس الاخوة للاب واخوة الام الزاءدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م قوله قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة الخ وحكي بعض العلماء في ارثه حال التساوي ثلاثة اقوال يرث بالفرض يرث بالتعصيب يتخير المفتي قال ابن الهاءم وتظهر فاءدتها في الوصية كجد واخوين واوصي بثلث الباقي مثلا بعد الفرض واجاز الاخوان فعلي الاول تصح الوصية وتكون بالتسعين وعلي الثاني تبطل لعدم ما ناط به بعديتها وعلي الثالث فالظاهر الصحة علي تقدير اختيار المفتي التعبير بالثلث وفي الحساب كجد واربع اخوات فعلي الاول اصلها من ثلاثة وعلي الثاني من ستة وعلي الثالث يختلف باختلاف التعبير فما قيل انه لا يظهر للخلاف فاءدة ليس بشء م قوله لان لكل منهما ولادة ولانه لو لم يكن ذو فرض لاخذ ثلث المال فاذا استحق قدر الفرض اخذ ثلث الباقي م قوله وضابط معرفة الاكثر الخ قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة والضابط انه ان كان الفرض	1103	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1133	false	4580214593829128428	61	300	319	1558	1558	300	السدس وبنو الاخوة قد عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتايد المذهب في ان ابا الجد يقدم علي ابن الاخ قوله لما مر في الباب قبله الخ احتج المخالف في ارث الاخوة بوجوه منها القياس علي الاب قلنا انما حجبوا بالاب لادلاءهم به وهو منتف في الجد ومنها ان الجد اما كالشقيق او كالاخ للاب او دونهما او فوقهما فان كان كالشقيق لزم ان يحجب به الاخ للاب او كالاخ للاب لزم ان يحجب الشقيق او دونهما لزم ان يحجبه كل منهما وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما قلنا هو كالاخوين لا معينين بل في جنس الاخوة للاب واخوة الام الزاءدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م قوله قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة الخ وحكي بعض العلماء في ارثه حال التساوي ثلاثة اقوال يرث بالفرض يرث بالتعصيب يتخير المفتي قال ابن الهاءم وتظهر فاءدتها في الوصية كجد واخوين واوصي بثلث الباقي مثلا بعد الفرض واجاز الاخوان فعلي الاول تصح الوصية وتكون بالتسعين وعلي الثاني تبطل لعدم ما ناط به بعديتها وعلي الثالث فالظاهر الصحة علي تقدير اختيار المفتي التعبير بالثلث وفي الحساب كجد واربع اخوات فعلي الاول اصلها من ثلاثة وعلي الثاني من ستة وعلي الثالث يختلف باختلاف التعبير فما قيل انه لا يظهر للخلاف فاءدة ليس بشء م قوله لان لكل منهما ولادة ولانه لو لم يكن ذو فرض لاخذ ثلث المال فاذا استحق قدر الفرض اخذ ثلث الباقي م قوله وضابط معرفة الاكثر الخ قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة والضابط انه ان كان الفرض-	1133	8077596369625248051	1239	2473.0	1001	1240	99.91935729980469	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1103	true	-7063066783588823478	239	300	1240	1558	1558	300	دون النصف فالمقاسمة خير ان كانت الاخوة دون مثليه وان كانوا مثليه فالمقاسمة وثلث ما يبقي سواء وهما خير من السدس او اكثر فثلث الباقي خير وان كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير ان كانوا دون مثليه وان كانوا مثليه استوت الامور الثلاثة او اكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من المقاسمة وان كان الفرض اكثر من النصف فسدس جميع-	1103	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1134	false	1503381599526826258	0	61	0	319	1519	300	دون النصف فالمقاسمة خير ان كانت الاخوة دون مثليه وان كانوا مثليه فالمقاسمة وثلث ما يبقي سواء وهما خير من السدس او اكثر فثلث الباقي خير وان كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير ان كانوا دون مثليه وان كانوا مثليه استوت الامور الثلاثة او اكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من المقاسمة وان كان الفرض اكثر من النصف فسدس جميع	1134	8077596369625248051	318	631.0	258	319	99.6865234375	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1104	true	8114253627886487713	0	242	0	1204	1516	300	المال خير ان كانوا مثليه والا فقد تكون المقاسمة خيرا و قد يكون السدس قوله كبنتين وام الخ ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول الا في هذه المسالة قوله واخذ الجد السدس بالفرض كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بانه لو اخذه بالعصوبة لشاركه الاخوة فياخذ اقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه قوله وهذا يدل علي ان ما ناخذه في هذه الصورة بالتعصيب اشار الي تصحيحه قوله او بغيرها فكذلك قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل انثي عصبها ذكر ا ه فشمل تعصيب الجد للاخت وعبارته في الحاشية والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن او اخ او جد او ابن ابن قوله لما مر في بيان اقسام العصبة وايضا ما تاخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب سقط ولد الاب بها وان كان الفاضل اكثر من النصف ولا قاءل به م قوله لانه معها بمنزلة اخيها فيكون له مثل ما لها الخ قال الرافعي وقياس كونها عصبة بالجد ان تسقط وان رجع الجد الي الفرض الا تري انا نقول في بنتين وام وجد واخت للبنتين الثلثان وللام السدس وللجد السدس وتسقط الاخت لانها عصبة مع البنات ومعلوم ان البنات لا ياخذن الا بالفرض ا ه واجيب عنه من وجهين احدهما ان ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني انه انما يصح ما قاله ان لو كانت الاخت عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما ان الاخت عصبة مع البنت والبنت	1104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1134	false	1503381599526826258	61	300	319	1519	1519	300	المال خير ان كانوا مثليه والا فقد تكون المقاسمة خيرا و-قد يكون السدس قوله كبنتين وام الخ ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول الا في هذه المسالة قوله واخذ الجد السدس بالفرض كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بانه لو اخذه بالعصوبة لشاركه الاخوة فياخذ اقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه قوله وهذا يدل علي ان ما ناخذه في هذه الصورة بالتعصيب اشار الي تصحيحه قوله او بغيرها فكذلك قال الشارع في تعريف العاصب بغيره وهو كل انثي عصبها ذكر ا-ه فشمل تعصيب الجد للاخت وعبارته في الحاشية والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن او اخ او جد او ابن ابن قوله لما مر في بيان اقسام العصبة وايضا ما تاخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب سقط ولد الاب بها وان كان الفاضل اكثر من النصف ولا قاءل به م قوله لانه معها بمنزلة اخيها فيكون له مثل ما لها الخ قال الرافعي وقياس كونها عصبة بالجد ان تسقط وان رجع الجد الي الفرض الا تري انا نقول في بنتين وام وجد واخت للبنتين الثلثان وللام السدس وللجد السدس وتسقط الاخت لانها عصبة مع البنات ومعلوم ان البنات لا ياخذن الا بالفرض ا-ه واجيب عنه من وجهين احدهما ان ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة والقسمة باعتبار العصوبة الثاني انه انما يصح ما قاله ان لو كانت الاخت عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما ان الاخت عصبة مع البنت والبنت-	1134	8077596369625248051	1200	2380.0	962	1204	99.66777038574219	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1104	true	8114253627886487713	242	300	1204	1516	1516	300	صاحبة فرض وليس كذلك بل الاخت عصبة بالجد وهو عصبة اصالة وانما يرجع الي الفرض بالولد او ولد الابن قوله وللجد السدس فرضا كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي ابي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث والمقاسمة م 14 الباب الرابع ---------------------------في الحجب قوله وهو حرمان الخ مدار حجب الحرمان علي قاعدتين الاولي-	1104	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1135	false	6331655925278403174	0	62	0	337	1594	300	صاحبة فرض وليس كذلك بل الاخت عصبة بالجد وهو عصبة اصالة وانما يرجع الي الفرض بالولد او ولد الابن قوله وللجد السدس فرضا كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا كما اقتضاه كلام القاضي ابي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث والمقاسمة م--- الباب الرابع في بيان الحجب الباب الرابع في الحجب قوله وهو حرمان الخ مدار حجب الحرمان علي قاعدتين الاولي	1135	8077596369625248051	309	598.0	253	340	90.88235473632812	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1105	true	4445988917614590334	0	226	0	1194	1590	300	من ادلي بواسطة حجبته تلك الواسطة الا اولاد الام الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي انه اذا اجتمعا عاصبان فان اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتي ان البعيد من الجهة المقدمة يقدم علي القريب من الجهة المءخرة فيقدم ابن الابن وان سفل علي الاخ من الابوين وابن الاخ وان بعد علي العم من الابوين وان اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الاقرب فيقدم ابن الاخ من الاب علي ابن ابن الاخ الشقيق وان اتحدا جهة وقربا فيقدم الاقوي منهما وهو المدلي باصلين وهذا معني قول الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع البنوة ثم الابوة ثم الجدودة والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الاسلام قوله ولادلاءهم الي الميت بانفسهم الخ وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب قو-------------------------------------له وكام مع اب واخوين الخ وكام واخ لابوين واخ لاب وزوج واخت لابوين واخ واخت لاب فالاخ قد اسقط فرض الاخت للاب وهو السدس ولا يرث وزوج وولدا ام واخ واخت لاب فالاخ والاخت كالمسالة قبلها وزوج وبنت وابوان وابن ابن وبنت ابن فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها واخت لابوين وام وولدا ام واخ واخت لاب وزوج وام واخت لابوين واخ لاب فللام السدس عاءلا وهو سهم من سبعة ولولا الاخ لكان لها ثلث عاءل وهو سهمان من ثمانية الباب الخ---------------------------امس قوله موانع الميراث خمسة قال	1105	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1135	false	6331655925278403174	62	300	337	1594	1594	300	من ادلي بواسطة حجبته تلك الواسطة الا اولاد الام الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي انه اذا اجتمعا عاصبان فان اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتي ان البعيد من الجهة المقدمة يقدم علي القريب من الجهة المءخرة فيقدم ابن الابن وان سفل علي الاخ من الابوين وابن الاخ وان بعد علي العم من الابوين وان اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الاقرب فيقدم ابن الاخ من الاب علي ابن ابن الاخ الشقيق وان اتحدا جهة وقربا فيقدم الاقوي منهما وهو المدلي باصلين وهذا معني قول الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع البنوة ثم الابوة ثم الجدودة والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الاسلام قوله ولادلاءهم الي الميت بانفسهم الخ وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق وقد احترز الشارع عنه بقوله في النسب فصل الابن فمن تحته درجة يحجب من تحته قوله وكام مع اب واخوين الخ وكام واخ لابوين واخ لاب وزوج واخت لابوين واخ واخت لاب فالاخ قد اسقط فرض الاخت للاب وهو السدس ولا يرث وزوج وولدا ام واخ واخت لاب فالاخ والاخت كالمسالة قبلها وزوج وبنت وابوان وابن ابن وبنت ابن فابن الابن يحجب بنت الابن عن سدسها واخت لابوين وام وولدا ام واخ واخت لاب وزوج وام واخت لابوين واخ لاب فللام السدس عاءلا وهو سهم من سبعة ولولا الاخ لكان لها ثلث عاءل وهو سهمان من ثمانية الباب الخامس موانع الميراث الباب الخامس قوله موانع الميراث خمسة قال-	1135	8077596369625248051	1191	2366.0	966	1258	94.67408752441406	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1105	true	4445988917614590334	226	300	1194	1590	1590	300	الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فانه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق او نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط ايضا وهو تحقق وجود المدلي حيا عند موت المورث قوله وان اختلفت دارهم وان خالف فيه النووي في شرح مسلم اذ نسب الي السهو قوله قال تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال----- والذين كفروا-	1105	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1136	false	2855152540155846456	0	75	0	402	1572	300	الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فانه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق او نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط ايضا وهو تحقق وجود المدلي حيا عند موت المورث قوله وان اختلفت دارهم وان خالف فيه النووي في شرح مسلم اذ نسب الي السهو قوله قال تعالي فماذا بعد الحق الا الضلال يونس والذين كفروا	1136	8077596369625248051	396	780.0	323	402	98.50746154785156	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1106	true	6603783365734417429	0	224	0	1164	1534	300	بعضهم اولياء بعض قوله وقضية اطلاقه كغيره انه لا فرق بين كون الذمي بدارنا وكونه بغيرها هو كذلك وسياتي في كلامه كاصله في الجراح في باب تغير الحال ان من بدار الحرب يرث من بدارنا قوله قال الاذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق علي الغالب الخ المعتمد اطلاق الاصحاب قوله ولانه ليس بينه وبين احد موالاة في الدين الخ ونقضه ابن الهاءم باخوين ارتدا الي النصرانية مثلا لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقاءها لان الشرع قطعها بما لا يقبل بعده الا الاسلام فلا نظر الي اتفاقهما ظاهرا س الزنديق في ذلك كالمرتد قوله سواء كسبه في الاسلام ام في الردة هذا بالنسبة الي المال اما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري وقياس ذلك ياتي في حد القذف قوله لانه لو ورث لملك احتج له السهيلي بقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- الاية فان اللام فيه للملك والرقيق لا يملك قوله ويورث المبعض الخ علم منه ان الرقيق لا يورث يستثني منه الكافر الذي له امان اذا وجبت له جناية في حال حريته وامانه ثم نقض الامان وسبي واسترق ومات بالسراية فان قدر الدية لورثته علي الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله الا في هذه الصورة قوله والقاتل لا يرث لو سءل يزيد وعمرو فافتي بقتله ورثه وان نص علي اسم مورثه فافتي بقتله بالاجتهاد لا يرث وان وجد المسالة منصوصا	1106	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1136	false	2855152540155846456	75	300	402	1572	1572	300	بعضهم اولياء بعض قوله وقضية اطلاقه كغيره انه لا فرق بين كون الذمي بدارنا وكونه بغيرها هو كذلك وسياتي في كلامه كاصله في الجراح في باب تغير الحال ان من بدار الحرب يرث من بدارنا قوله قال الاذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق علي الغالب الخ المعتمد اطلاق الاصحاب قوله ولانه ليس بينه وبين احد موالاة في الدين الخ ونقضه ابن الهاءم باخوين ارتدا الي النصرانية مثلا لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقاءها لان الشرع قطعها بما لا يقبل بعده الا الاسلام فلا نظر الي اتفاقهما ظاهرا س الزنديق في ذلك كالمرتد قوله سواء كسبه في الاسلام ام في الردة هذا بالنسبة الي المال اما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري وقياس ذلك ياتي في حد القذف قوله لانه لو ورث لملك احتج له السهيلي بقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء الاية فان اللام فيه للملك والرقيق لا يملك قوله ويورث المبعض الخ علم منه ان الرقيق لا يورث يستثني منه الكافر الذي له امان اذا وجبت له جناية في حال حريته وامانه ثم نقض الامان وسبي واسترق ومات بالسراية فان قدر الدية لورثته علي الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله الا في هذه الصورة قوله والقاتل لا يرث لو سءل يزيد وعمرو فافتي بقتله ورثه وان نص علي اسم مورثه فافتي بقتله بالاجتهاد لا يرث وان وجد المسالة منصوصا-	1136	8077596369625248051	1163	2313.0	940	1171	99.31682586669922	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1106	true	6603783365734417429	224	300	1164	1534	1534	300	عليها من قبل مقلد حي او ميت فالارجح انه لا يرث وان زكي احد الشاهدين فلا يرث ايضا لان له دخلا في القتل فان شهد بما يوجب الجلد او التعزير فافضيا الي الهلاك ففيه تردد والارجح منع الارث قياسا علي حفر البءر وليس كتقديم الطعام الي احد وظهور مرض منه وسرايته الي الهلاك ولو جرح مورثه وحز اخر رقبته يرث مطلقا لا يرث مطلقا والاقيس الفرق بين ان يكون الجرح مذففا فلا يرث او غير مذفف-	1106	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1137	false	-5679721008985866515	0	76	0	371	1548	300	عليها من قبل مقلد حي او ميت فالارجح انه لا يرث وان زكي احد الشاهدين فلا يرث ايضا لان له دخلا في القتل فان شهد بما يوجب الجلد او التعزير فافضيا الي الهلاك ففيه تردد والارجح منع الارث قياسا علي حفر البءر وليس كتقديم الطعام الي احد وظهور مرض منه وسرايته الي الهلاك ولو جرح مورثه وحز اخر رقبته يرث مطلقا لا يرث مطلقا والاقيس الفرق بين ان يكون الجرح مذففا فلا يرث او غير مذفف	1137	8077596369625248051	370	735.0	295	371	99.73046112060547	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1107	true	-5727934267091111034	0	217	0	1137	1566	300	فيرث كما اذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت اليه كالخنق والسقوط من علو ولو ادعي بعد الجرح وموته انه مات بسبب اخر فالقول لغيره وعليه اقامة البينة ك قال شيخنا المعتمد في المفتي الارث مطلقا وان سمي له بخلاف الحاكم او الشاهد او المزكي فانهم لا يرثون قوله ولان الارث للموالاة الخ واشار الصيمري وغيره الي انه تعبدي من غير نظر الي المعني قوله والقاتل قطعها سواء اتهم في استعجاله ام لا لان المعني اذا لم ينضبط انيط الحكم بوصف اعم من المعني مشتمل عليه في الغالب يكون مضبوطا كالسفر حيث لم ينضبط المعني في الترخيص وهو المشقة وكالقتل هنا حيث لم ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع علي ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب انه لا يرثه وان مات الاعلي ورثه التحتاني قولا واحدا ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه ان كان جاهلا بالطب لانه يعد قاتلا له وان كان عارفا فلا لانه لم يغشه قوله فالمشهور من المذهب انه لا يرثه اشار الي تصحيحه قوله الخامس الدور الحكمي احترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الارث وهما مقرران في موضعهما قوله والاوجه ما قاله في غيره كالفصول وشرح الاشنيهية الباب السادس في موجبات الت-----------------------------------------وقف قوله الاول الشك في الحياة شمل ما لو كان احدهما يرث من الاخر دون عكسه كالعمة وابن اخيها قوله	1107	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1137	false	-5679721008985866515	76	300	371	1548	1548	300	فيرث كما اذا مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت اليه كالخنق والسقوط من علو ولو ادعي بعد الجرح وموته انه مات بسبب اخر فالقول لغيره وعليه اقامة البينة ك قال شيخنا المعتمد في المفتي الارث مطلقا وان سمي له بخلاف الحاكم او الشاهد او المزكي فانهم لا يرثون قوله ولان الارث للموالاة الخ واشار الصيمري وغيره الي انه تعبدي من غير نظر الي المعني قوله والقاتل قطعها سواء اتهم في استعجاله ام لا لان المعني اذا لم ينضبط انيط الحكم بوصف اعم من المعني مشتمل عليه في الغالب يكون مضبوطا كالسفر حيث لم ينضبط المعني في الترخيص وهو المشقة وكالقتل هنا حيث لم ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع علي ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب انه لا يرثه وان مات الاعلي ورثه التحتاني قولا واحدا ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه ان كان جاهلا بالطب لانه يعد قاتلا له وان كان عارفا فلا لانه لم يغشه قوله فالمشهور من المذهب انه لا يرثه اشار الي تصحيحه قوله الخامس الدور الحكمي احترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الارث وهما مقرران في موضعهما قوله والاوجه ما قاله في غيره كالفصول وشرح الاشنيهية الباب السادس في موجبات التوقف في الميراث الباب السادس في موجبات التوقف قوله الاول الشك في الحياة شمل ما لو كان احدهما يرث من الاخر دون عكسه كالعمة وابن اخيها قوله-	1137	8077596369625248051	1136	2261.0	920	1178	96.43463134765625	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1107	true	-5727934267091111034	217	300	1137	1566	1566	300	وقف ماله مدة الصحيح انها لا تتقدر وقيل مقدرة بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بماءة وقيل بماءة وعشرين سنة لانها العمر الطبيعي عند الاطباء قوله وقد بسطت الكلام علي ما يتعلق بذلك في شرح البهجة عبارته وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم قال ابن الرفعة وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للارث علي الحكم به كما ان الملك المحكوم به لاحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده قال السبكي ويشبه ان لا اختلاف اذ الحكم ليس بانشاء بل-	1107	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1138	false	1548776669997901209	0	83	0	430	1538	300	وقف ماله مدة الصحيح انها لا تتقدر وقيل مقدرة بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بماءة وقيل بماءة وعشرين سنة لانها العمر الطبيعي عند الاطباء قوله وقد بسطت الكلام علي ما يتعلق بذلك في شرح البهجة عبارته وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم قال ابن الرفعة وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للارث علي الحكم به كما ان الملك المحكوم به لاحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده قال السبكي ويشبه ان لا اختلاف اذ الحكم ليس بانشاء بل	1138	8077596369625248051	429	853.0	347	430	99.76744079589844	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1108	true	-1608989372042903217	0	217	0	1109	1520	300	اظهار ولا ينعطف علي ما مضي وانما يقدر الموت قبيله ولا ينافي هذا تصريح الاصحاب بان الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث لانه ان فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر انه لا يرث للاحتمال والا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا وحاصل كلامه حمل كلام البسيط علي من استمر حيا الي فراغ الحكم حتي لو مات مع الحكم لا يرث فقول الاصحاب الموجودين وقت الحكم اي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا قبله ايضاح وافهم كلامه ان المدة لا تتقدر وهو الصحيح وقيل تتقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بماءة وعن ابي حنيفة تقديرها بماءة وعشرين واغرب في البيان فقال وحكي ان ذلك مذهب الشافعي قوله ذكره الاصل رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الانوار قوله وقال السبكي في باب احياء الموات الخ لاربعة اوجه احدها انه لو كان حكما لاستدعي تقدم دعوي في ذلك وهو مفقود هنا الثاني ان الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا الثالث انهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل الرابع ان مستند الحكم لا بد ان يكون سابقا والالزام الذي هو انفاذ لحكم يتضمن الاخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت او زوجت ونحوها ليس كذلك ولان الالزام يكون عن شء وقع والعقد الي الان لم	1108	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1138	false	1548776669997901209	83	300	430	1538	1538	300	اظهار ولا ينعطف علي ما مضي وانما يقدر الموت قبيله ولا ينافي هذا تصريح الاصحاب بان الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث لانه ان فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر انه لا يرث للاحتمال والا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا وحاصل كلامه حمل كلام البسيط علي من استمر حيا الي فراغ الحكم حتي لو مات مع الحكم لا يرث فقول الاصحاب الموجودين وقت الحكم اي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا قبله ايضاح وافهم كلامه ان المدة لا تتقدر وهو الصحيح وقيل تتقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بماءة وعن ابي حنيفة تقديرها بماءة وعشرين واغرب في البيان فقال وحكي ان ذلك مذهب الشافعي قوله ذكره الاصل رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الانوار قوله وقال السبكي في باب احياء الموات الخ لاربعة اوجه احدها انه لو كان حكما لاستدعي تقدم دعوي في ذلك وهو مفقود هنا الثاني ان الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا الثالث انهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل الرابع ان مستند الحكم لا بد ان يكون سابقا والالزام الذي هو انفاذ لحكم يتضمن الاخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت او زوجت ونحوها ليس كذلك ولان الالزام يكون عن شء وقع والعقد الي الان لم-	1138	8077596369625248051	1108	2211.0	892	1109	99.90982818603516	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1108	true	-1608989372042903217	217	300	1109	1520	1520	300	يقع وكلام الشافعي في الرسالة ظاهر فيه حيث قال الا تري ان قضاء القاضي علي الرجل للرجل انما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده او اقرار من خصم اقر به عنده فانفذ الحكم فيه وقال ابن الرفعة هذا في العقود انما يجء اذا تقدم القبول علي الايجاب اما اذا تقدم الايجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لانه موقوف علي وجوده والذي قاله حسن متعين قوله فينبغي ان يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ولعله مرادهم وهو ظاهر قوله وكلام الاصل-	1108	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1139	false	-7835544631554841069	0	83	0	412	1500	300	يقع وكلام الشافعي في الرسالة ظاهر فيه حيث قال الا تري ان قضاء القاضي علي الرجل للرجل انما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده او اقرار من خصم اقر به عنده فانفذ الحكم فيه وقال ابن الرفعة هذا في العقود انما يجء اذا تقدم القبول علي الايجاب اما اذا تقدم الايجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لانه موقوف علي وجوده والذي قاله حسن متعين قوله فينبغي ان يصح الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ولعله مرادهم وهو ظاهر قوله وكلام الاصل	1139	8077596369625248051	411	817.0	329	412	99.75727844238281	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1109	true	161464051083904848	0	203	0	1024	1532	300	يقتضي ترجيح الوقف اشار الي تصحيحه قوله لما حكي عن الشافعي انه قال الخ وحكي ان امراة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع امرها الي السلطان فاستدعاها واولادها ثم ردهم عليها الا واحدا ولم تعلم به حتي خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها اليس لك في هءلاء الاحد عشر كفاية فقالت ما صحت انا وانما صاحت الاحشاء التي ربوا فيها وقال الماوردي اخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من اهل الفضل والدين ان امراة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن ان لا ولد فيه فالقي في الطريق فلما طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة اولاد ذكور عاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا الا انه قال في اعضاءهم قصر قال وصارعني رجل منهم فصرعني فكنت اعير باليمن بانه صرعك سبع رجل وحكي القاضي حسين ان واحدا من السلاطين ببغداد كان له امراة تلد الاناث فحبلت مرة فقال لها ان ولدت انثي لاقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت الي الله فولدت اربعين ذكرا كل منهم مثل اصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع ابيهم في سوق بغداد-------------------------------------------- م قوله ورث وان حكم باسلامه الخ وهذا معني قول بعض الفضلاء ان لنا جمادا يملك وهو النطفة ق---------------------وله الا ان اعترف الورثة كلهم الخ افتي الغزالي فيمن مات عن	1109	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1139	false	-7835544631554841069	83	300	412	1500	1500	300	يقتضي ترجيح الوقف اشار الي تصحيحه قوله لما حكي عن الشافعي انه قال الخ وحكي ان امراة ولدت اثني عشر في بطن واحد فرفع امرها الي السلطان فاستدعاها واولادها ثم ردهم عليها الا واحدا ولم تعلم به حتي خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها حيطان القصر فقيل لها اليس لك في هءلاء الاحد عشر كفاية فقالت ما صحت انا وانما صاحت الاحشاء التي ربوا فيها وقال الماوردي اخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من اهل الفضل والدين ان امراة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن ان لا ولد فيه فالقي في الطريق فلما طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة اولاد ذكور عاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا الا انه قال في اعضاءهم قصر قال وصارعني رجل منهم فصرعني فكنت اعير باليمن بانه صرعك سبع رجل وحكي القاضي حسين ان واحدا من السلاطين ببغداد كان له امراة تلد الاناث فحبلت مرة فقال لها ان ولدت انثي لاقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت وتضرعت الي الله فولدت اربعين ذكرا كل منهم مثل اصبع فكبروا وركبوا فرسانا مع ابيهم في سوق بغداد فرع مات كافر عن حمل فاسلمت امه قبل الوضع له م قوله ورث وان حكم باسلامه الخ وهذا معني قول بعض الفضلاء ان لنا جمادا يملك وهو النطفة فصل شروط توريث الحمل قوله الا ان اعترف الورثة كلهم الخ افتي الغزالي فيمن مات عن-	1139	8077596369625248051	1022	2011.0	820	1089	93.84756469726562	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1109	true	161464051083904848	203	297	1024	1513	1532	300	اخ وام مزوجة بغير ابيه فولدت لاكثر من ستة اشهر من الموت واقامت اربع نسوة شهدن بانها اذ ذاك كانت حاملا فينبغي ان تقبل ا ه وبه صرح القفال قال الغزي ومراده الشهادة بالحمل والولادة قوله وقبض اليد وبسطها ونحوها اي كالتثاءب قوله وفي الحركة والاختلاج تردد لا عبرة بمجرد الاختلاج علي المشهور د قوله ولو جني عليه بعد انفصال بعضه الخ الولد اذا انفصل بعضه لا يعطي حكم المنفصل الا في مسالتين احداهما الصلاة عليه اذا صاح واستهل ثم مات قبل ان ينفصل الثانية اذا حز الانسان رقبته قبل ان ينفصل فيجب القصاص	1109	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1140	false	-5437149991013884482	0	93	0	488	1604	300	اخ وام مزوجة بغير ابيه فولدت لاكثر من ستة اشهر من الموت واقامت اربع نسوة شهدن بانها اذ ذاك كانت حاملا فينبغي ان تقبل ا-ه وبه صرح القفال قال الغزي ومراده الشهادة بالحمل والولادة قوله وقبض اليد وبسطها ونحوها اي كالتثاءب قوله وفي الحركة والاختلاج تردد لا عبرة بمجرد الاختلاج علي المشهور د قوله ولو جني عليه بعد انفصال بعضه الخ الولد اذا انفصل بعضه لا يعطي حكم المنفصل الا في مسالتين احداهما الصلاة عليه اذا صاح واستهل ثم مات قبل ان ينفصل الثانية اذا حز الانسان رقبته قبل ان ينفصل فيجب القصاص	1140	8077596369625248051	488	971.0	395	489	99.79550170898438	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1110	true	9019579315325538994	0	182	0	967	1564	300	الذي يتصور ان يكون خنثي من الورثة بالنسب ستة الولد وولد الابن والاخ وولده والعم وولده قال الصيمري ومن القي عليك ابا خنثي او اما خنثي او جدا خنثي او جد خنثي فقد القي عليك محالا قوله وقف ما يرثه بذلك التقدير لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق احدي زوجتيه طلاقا باءنا ومات ولم تعلم واحداهما مسلمة والاخري كتابية حيث لا يوقف لهما شء قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الاحداث من التحقيق وشرح المهذب الباب الس---------------------------------------------------ابع قوله كالاخت للابوين ترث باقوي القرابتين الخ اعترض علي هذا القياس بان المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب والمقيس عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاءهما بجهتي فرض وتعصيب قوله بان تحجب احداهما الاخري اي حجب حرمان قال الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بارادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان ان ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا ويموت فقد خلف بنتين احداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية لان البنت تحجب الزوجة من الربع الي الثمن ا ه رد بانه غير صحيح لان الكلام في سببين قوله	1110	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1140	false	-5437149991013884482	111	300	588	1604	1604	300	الذي يتصور ان يكون خنثي من الورثة بالنسب ستة الولد وولد الابن والاخ وولده والعم وولده قال الصيمري ومن القي عليك ابا خنثي او اما خنثي او جدا خنثي او جد خنثي فقد القي عليك محالا قوله وقف ما يرثه بذلك التقدير لتحقق كونه وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق احدي زوجتيه طلاقا باءنا ومات ولم تعلم واحداهما مسلمة والاخري كتابية حيث لا يوقف لهما شء قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الاحداث من التحقيق وشرح المهذب الباب السابع ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس الباب السابع قوله كالاخت للابوين ترث باقوي القرابتين الخ اعترض علي هذا القياس بان المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب والمقيس عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاءهما بجهتي فرض وتعصيب قوله بان تحجب احداهما الاخري اي حجب حرمان قال الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بارادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب النقصان ان ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا ويموت فقد خلف بنتين احداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية لان البنت تحجب الزوجة من الربع الي الثمن ا-ه رد بانه غير صحيح لان الكلام في سببين قوله-	1140	8077596369625248051	965	1917.0	785	1018	94.79371643066406	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1110	true	9019579315325538994	182	300	967	1564	1564	300	ويعايا بها ايضا بغير ذلك الخ او يقال اختان من الاب ورثتا بالفرض ولاحداهما الثلث وللاخري النصف او يقال ورث شخص مع من ادلي به وليس ولد ام هنا بياض بالاصل 21 الباب الثامن في ا----------------------------------------------لرد قوله وهو ان ينزل كل فرع منزلة اصله الخ لا في حجب احد الزوجين عن فرضه قوله والاخوال والخالات منها قال شيخنا اي اولاد الاخوال والخالات فلا ينافي ما سياتي قوله وقضية كلامهم ان ارث ذوي الارحام الخ اشار الي تصحيحه فارغة 23 البا---------------------------ب التاسع في الحساب قوله ضرب وفق احدهما الضرب عند اهل الحساب تضعيف احد العددين بعدد ما في الاخر من الاحاد والواحد ليس بعدد وانما هو مبدءه قوله كثلاث نسوة اعتقن عبدا بالسوية وهذا لا يتصور الا في الولاء-	1110	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1141	false	-6743311077363363296	0	131	0	668	1553	300	ويعايا بها ايضا بغير ذلك الخ او يقال اختان من الاب ورثتا بالفرض ولاحداهما الثلث وللاخري النصف او يقال ورث شخص مع من ادلي به وليس ولد ام هنا بياض بالاصل--- الباب الثامن في الرد وكيفية توريث ذوي الارحام الباب الثامن في الرد قوله وهو ان ينزل كل فرع منزلة اصله الخ لا في حجب احد الزوجين عن فرضه قوله والاخوال والخالات منها قال شيخنا اي اولاد الاخوال والخالات فلا ينافي ما سياتي قوله وقضية كلامهم ان ارث ذوي الارحام الخ اشار الي تصحيحه فصل ما يعمل به في توريث ذوي الارحام الباب التاسع في الحساب قوله ضرب وفق احدهما الضرب عند اهل الحساب تضعيف احد العددين بعدد ما في الاخر من الاحاد والواحد ليس بعدد وانما هو مبدءه قوله كثلاث نسوة اعتقن عبدا بالسوية وهذا لا يتصور الا في الولاء	1141	8077596369625248051	583	1137.0	469	671	86.88524627685547	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1111	true	-5393444589364654315	0	169	0	886	1535	300	فان تفاوت الملك تفاوت الارث بحسبه قوله ويقدر فيه كل ذكر انثيين ولا يقدر للانثي نصف نصيب لءلا ينطق بالكسر واتفقوا علي عدم النطق به قوله وان توافقا ضرب وفق عدده فيها حيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما بالنصف او الثلث او الربع او الخمس او السبع او الثمن او نصف الثمن او بجزء من ثلاثة عشر او بجزء من سبعة عشر وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف قوله كاخوة واخوات من اب اي وبنين وبنات كلامه وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط بل ياتي فيما اذا كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسالتين وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الاولي كان ماتت امراة عن زوج وابنين من غيره ثم مات احدهما قبل القسمة فان ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين دون الزوج والوارث عصبة في المسالتين والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو فرض في الاولي وياتي ايضا فيما اذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وارثهم بالفرضية في الثانية	1111	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1141	false	-6743311077363363296	131	300	668	1553	1553	300	فان تفاوت الملك تفاوت الارث بحسبه قوله ويقدر فيه كل ذكر انثيين ولا يقدر للانثي نصف نصيب لءلا ينطق بالكسر واتفقوا علي عدم النطق به قوله وان توافقا ضرب وفق عدده فيها حيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما بالنصف او الثلث او الربع او الخمس او السبع او الثمن او نصف الثمن او بجزء من ثلاثة عشر او بجزء من سبعة عشر وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر والستة والثلاثون بالسدس ونصف السبع ف قوله كاخوة واخوات من اب اي وبنين وبنات كلامه وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط بل ياتي فيما اذا كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسالتين وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الاولي كان ماتت امراة عن زوج وابنين من غيره ثم مات احدهما قبل القسمة فان ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين دون الزوج والوارث عصبة في المسالتين والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو فرض في الاولي وياتي ايضا فيما اذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وارثهم بالفرضية في الثانية-	1141	8077596369625248051	885	1765.0	717	886	99.88713073730469	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1111	true	-5393444589364654315	169	300	886	1535	1535	300	كما في الاولي بشرط ان يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن فرضه قدر عول المسالة الاولي مثاله امراة ماتت عن زوج واخت لابوين واخت لاب ثم نكح الزوج الاخت للاب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والاخت قوله مثال الاول ام وجد وخمسة اخوة لانه اقل عدد له سدس وثلث ما بقي قوله لان العمل به اخصر ولان ثلث ما يبقي فرض مضموم الي السدس او الي السدس والربع فلتكن الفريضة من مخرجها في الاولي ومن مخرجها في الثانية واحتج له المتولي بانهم اتفقوا في زوج وابوين علي ان المسالة من ستة ولولا اقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقي لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقي واحد وليس له ثلث صحيح فيضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة واقراه علي هذا الاحتجاج لكن قال في المطلب انه غير سالم من النزاع-	1111	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1142	false	2836888035150302694	0	131	0	650	1546	300	كما في الاولي بشرط ان يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن فرضه قدر عول المسالة الاولي مثاله امراة ماتت عن زوج واخت لابوين واخت لاب ثم نكح الزوج الاخت للاب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والاخت قوله مثال الاول ام وجد وخمسة اخوة لانه اقل عدد له سدس وثلث ما بقي قوله لان العمل به اخصر ولان ثلث ما يبقي فرض مضموم الي السدس او الي السدس والربع فلتكن الفريضة من مخرجها في الاولي ومن مخرجها في الثانية واحتج له المتولي بانهم اتفقوا في زوج وابوين علي ان المسالة من ستة ولولا اقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقي لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقي واحد وليس له ثلث صحيح فيضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة واقراه علي هذا الاحتجاج لكن قال في المطلب انه غير سالم من النزاع	1142	8077596369625248051	649	1293.0	519	650	99.84615325927734	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1112	true	-8141057123708560856	0	171	0	893	1552	300	فان جماعة من الفرضيين ذكروا ان اصلها من اثنين ا ه واعتذر الامام عن القدماء بانهم انما لم يعدوهما مع ما سبق لان الاصول موضوعة علي المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها وثلث ما يبقي في المسالتين ليس منصوصا ولا متفقا عليه قال والامر فيه قريب وقال بعضهم طريقة القدماء اصل وطريقة المتاخرين استحسان فارغة فارغة فارغة فارغة 29------ كتاب الوصايا ذكرها اثر الفراءض لاستواءهما في التعلق بما بعد الموت وتقديمها انسب لان الانسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته ا ه ويجاب بان تاخير الوصايا عن الفراءض انسب لان الوصية لا تلزم ولا يعرف قدرها اذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر اجازة الوارث لها الا بعد الموت قوله او حق لادميين كوديعة الخ وقد عجز عنه في الحال كما سياتي قوله قال الاذرعي اي وغيره اذا لم يخش منهم كتمانه اشار الي تصحيحه قوله فيكتفي فيه بذلك اشار الي تصحيحه قوله لان الايصاء ليس عقد قربة يعني ليس بقربة ناجزة والا فالموصي به قربة قطعا وهذا كما ان تعليق العتق ليس بقربة لانه يقصد	1112	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1142	false	2836888035150302694	131	300	650	1546	1546	300	فان جماعة من الفرضيين ذكروا ان اصلها من اثنين ا-ه واعتذر الامام عن القدماء بانهم انما لم يعدوهما مع ما سبق لان الاصول موضوعة علي المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها وثلث ما يبقي في المسالتين ليس منصوصا ولا متفقا عليه قال والامر فيه قريب وقال بعضهم طريقة القدماء اصل وطريقة المتاخرين استحسان الباب العاشر في المساءل الملقبات كتاب الوصايا ذكرها اثر الفراءض لاستواءهما في التعلق بما بعد الموت وتقديمها انسب لان الانسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته ا-ه ويجاب بان تاخير الوصايا عن الفراءض انسب لان الوصية لا تلزم ولا يعرف قدرها اذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر اجازة الوارث لها الا بعد الموت قوله او حق لادميين كوديعة الخ وقد عجز عنه في الحال كما سياتي قوله قال الاذرعي اي وغيره اذا لم يخش منهم كتمانه اشار الي تصحيحه قوله فيكتفي فيه بذلك اشار الي تصحيحه قوله لان الايصاء ليس عقد قربة يعني ليس بقربة ناجزة والا فالموصي به قربة قطعا وهذا كما ان تعليق العتق ليس بقربة لانه يقصد-	1142	8077596369625248051	866	1688.0	700	899	96.32925415039062	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1112	true	-8141057123708560856	171	300	893	1552	1552	300	به الحث او المنع والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما ان المنذور يكون قربة قطعا لان الله تعالي مدح علي اخراجه بقوله يوفون بالنذر-------- ونفس النذر لا يكون قربة حتي اختلف في كراهته لنهيه صلي الله عليه وسلم عنه---------------------------- ت قوله والحرية كله او بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم قوله ولو محجورا عليه لصحة عبارته بدليل قبول اقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه الي الثواب وفقد المعني الذي شرع الحجر لاجله قوله لا من غير مكلف من صبي ومجنون وفي معناهما من عاين الموت اذ لا قول له قوله وعبد ومكاتب لان الله تعالي جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الامر بالوصية قوله لم ياذن له سيده اي فان اذن له فيها صحت كما-	1112	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1143	false	2864143167848386447	0	135	0	696	1592	300	به الحث او المنع والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما ان المنذور يكون قربة قطعا لان الله تعالي مدح علي اخراجه بقوله يوفون بالنذر الانسان ونفس النذر لا يكون قربة حتي اختلف في كراهته لنهيه صلي الله عليه وسلم عنه الباب الاول في اركان الوصية ت قوله والحرية كله او بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم قوله ولو محجورا عليه لصحة عبارته بدليل قبول اقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه الي الثواب وفقد المعني الذي شرع الحجر لاجله قوله لا من غير مكلف من صبي ومجنون وفي معناهما من عاين الموت اذ لا قول له قوله وعبد ومكاتب لان الله تعالي جعل الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الامر بالوصية قوله لم ياذن له سيده اي فان اذن له فيها صحت كما	1143	8077596369625248051	659	1292.5	531	696	94.68390655517578	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1113	true	1457016489197585387	0	165	0	897	1587	300	سياتي في باب الكتابة قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وقياس كونه يورث الصحة الخ اي كما يهب ويعتق وكتب ايضا جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا بامان فالظاهر بقاء الوصية قوله والمبعض ليس من اهله يمنع كونه ليس من اهله لانه ان عتق قبل موته فذاك والا فقد زال رقه بالموت قوله وليس كذلك بناء علي ان ملكه موقوف او زاءل فالراجح انها موقوفة قوله وقراءتهما ونحوها ككتابة احكام شريعة اليهود والنصاري وكتب النجوم والفلسفة وساءر العلوم المحرمة ودهن سراج الكنيسة وان قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوءه لان فيه اعانة لهم علي تعبدهم وتعظيم الكنيسة قوله ولعل مرادهم ان يبني علي قبورهم القباب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه يشعر كلام الغزالي في الاحياء في اواءل كتاب الحج وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير اليه قوله ولان الوصية جاءزة لاهل الحرب اي المعينين منهم قوله وببناء رباط الخ شرط السبكي ان لا يسميها كنيسة والا بطل قطعا ويشعر بذلك	1113	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1143	false	2864143167848386447	135	300	696	1592	1592	300	سياتي في باب الكتابة قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وقياس كونه يورث الصحة الخ اي كما يهب ويعتق وكتب ايضا جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا بامان فالظاهر بقاء الوصية قوله والمبعض ليس من اهله يمنع كونه ليس من اهله لانه ان عتق قبل موته فذاك والا فقد زال رقه بالموت قوله وليس كذلك بناء علي ان ملكه موقوف او زاءل فالراجح انها موقوفة قوله وقراءتهما ونحوها ككتابة احكام شريعة اليهود والنصاري وكتب النجوم والفلسفة وساءر العلوم المحرمة ودهن سراج الكنيسة وان قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوءه لان فيه اعانة لهم علي تعبدهم وتعظيم الكنيسة قوله ولعل مرادهم ان يبني علي قبورهم القباب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه يشعر كلام الغزالي في الاحياء في اواءل كتاب الحج وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير اليه قوله ولان الوصية جاءزة لاهل الحرب اي المعينين منهم قوله وببناء رباط الخ شرط السبكي ان لا يسميها كنيسة والا بطل قطعا ويشعر بذلك-	1143	8077596369625248051	896	1787.0	732	897	99.88851928710938	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1113	true	1457016489197585387	165	300	897	1587	1587	300	تعبيرهما بالرباط قوله يسكنها او يستغلها الذميون لو قال لنزول المارة والتعبد فوجهان اصحهما بطلانها ق--------------------------------وله وتصح لمعين يتصور له الملك ولو بفعل وليه او باذنه قوله كالحمل حرا كان او رقيقا من زوج او شبهة او زنا قوله لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا الخ قضية التوجيه ان الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا اي فالراجح عدم الفرق قوله نعم الخ قال شيخنا راجع لما سوي انفصاله لدون ستة اشهر اما انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وان لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينءذ ومعلوم ان السنة فما فوقها لاربع سنين ولا فراش اي قاءم بالفعل اما بقاء الفراش فلا لحوق معه لما زاد علي اقل من ستة اشهر لاحتمال الحدوث قوله قاله السبكي تفقها لا بد من ذلك ومعني قولهم ليست فراشا اي-	1113	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1144	false	-7085732524612105749	0	141	0	723	1493	300	تعبيرهما بالرباط قوله يسكنها او يستغلها الذميون لو قال لنزول المارة والتعبد فوجهان اصحهما بطلانها فصل الوصية لمعين يتصور له الملك قوله وتصح لمعين يتصور له الملك ولو بفعل وليه او باذنه قوله كالحمل حرا كان او رقيقا من زوج او شبهة او زنا قوله لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا الخ قضية التوجيه ان الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا اي فالراجح عدم الفرق قوله نعم الخ قال شيخنا راجع لما سوي انفصاله لدون ستة اشهر اما انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وان لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينءذ ومعلوم ان السنة فما فوقها لاربع سنين ولا فراش اي قاءم بالفعل اما بقاء الفراش فلا لحوق معه لما زاد علي اقل من ستة اشهر لاحتمال الحدوث قوله قاله السبكي تفقها لا بد من ذلك ومعني قولهم ليست فراشا اي	1144	8077596369625248051	689	1363.0	555	723	95.29737091064453	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1114	true	9202812821513579230	0	159	0	771	1471	300	قاءما اما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع قوله ونقله غيره عن الاستاذ ابي منصور وفي كلام الشيخين ما يدل له قوله واحتمل حدوثه اي معها او قوله ما ذكره الاصل وغيره من الحاقها اشار الي تصحيحه قوله هو ما ذكره الاصل وغيره تبعا للنص قوله كما ذكروه في العدد في محال اخر ويرد بان لحظة الوطء انما اعتبرت جريا علي الغالب من ان العلوق لا يقارن اول المدة والا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة علي هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلي الاول بما دونها كما قالوه في المحال الاخر بذلك علم ان كلا صحيح وان هنا بياض بالاصل التصويب سهو ش قوله فان اتت لدون ستة اشهر من الوصية بولد الخ اوصي بحمل لحمل فان ولدا لدون ستة اشهر صحت الوصية او لاكثر من اربع سنين لم تصح وكذا ان ولد احدهما لاقل من اربعة اشهر والاخر لاكثر من اربع سنين د قوله كمن باع مال ابيه يظن حياته الخ يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب	1114	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1144	false	-7085732524612105749	141	300	723	1493	1493	300	قاءما اما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع قوله ونقله غيره عن الاستاذ ابي منصور وفي كلام الشيخين ما يدل له قوله واحتمل حدوثه اي معها او قوله ما ذكره الاصل وغيره من الحاقها اشار الي تصحيحه قوله هو ما ذكره الاصل وغيره تبعا للنص قوله كما ذكروه في العدد في محال اخر ويرد بان لحظة الوطء انما اعتبرت جريا علي الغالب من ان العلوق لا يقارن اول المدة والا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة علي هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلي الاول بما دونها كما قالوه في المحال الاخر بذلك علم ان كلا صحيح وان هنا بياض بالاصل التصويب سهو ش قوله فان اتت لدون ستة اشهر من الوصية بولد الخ اوصي بحمل لحمل فان ولدا لدون ستة اشهر صحت الوصية او لاكثر من اربع سنين لم تصح وكذا ان ولد احدهما لاقل من اربعة اشهر والاخر لاكثر من اربع سنين د قوله كمن باع مال ابيه يظن حياته الخ يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب-	1144	8077596369625248051	770	1535.0	612	771	99.87030029296875	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1114	true	9202812821513579230	159	300	771	1471	1471	300	كونه في وجود الموصي له هذا ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول الغاءب لان العبرة في العقود بما في نفس الامر قال الفتي ان ترجيح صحة القبول يءخذ من باب الاقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا يصح الاقرار للحمل اذا اسنده الي ارث او وصية ويلزم من صحة الاقرار بسبب الوصية صحة الاقرار له قبل الانفصال اذ لا يصح ان يقال ان المقر به للحمل الا اذا كان ملكه ولا يملكه الا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الاسنوي لهذا ق----------------------وله الوصية لعبد الغير الخ اي غير المكاتب قوله نعم ان لم يكن اهلا للقبول كطفل اي ومجنون قوله قلت والاوجه الاول قياس ما تقدم في الحج ان السيد يحرم عن عبده الصغير ان يقبل هنا ع قوله وفرق السبكي بان الاستحقاق الخ مقتضي فرقه بطلانها ان لم يعتق لا انها تكون لمالكه كما ذكره وهو الذي يظهر كا قوله فيكون-	1114	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1145	false	6716889013532098835	0	145	0	723	1466	300	كونه في وجود الموصي له هذا ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول الغاءب لان العبرة في العقود بما في نفس الامر قال الفتي ان ترجيح صحة القبول يءخذ من باب الاقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا يصح الاقرار للحمل اذا اسنده الي ارث او وصية ويلزم من صحة الاقرار بسبب الوصية صحة الاقرار له قبل الانفصال اذ لا يصح ان يقال ان المقر به للحمل الا اذا كان ملكه ولا يملكه الا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الاسنوي لهذا فصل الوصية لعبد الغير قوله الوصية لعبد الغير الخ اي غير المكاتب قوله نعم ان لم يكن اهلا للقبول كطفل اي ومجنون قوله قلت والاوجه الاول قياس ما تقدم في الحج ان السيد يحرم عن عبده الصغير ان يقبل هنا ع قوله وفرق السبكي بان الاستحقاق الخ مقتضي فرقه بطلانها ان لم يعتق لا انها تكون لمالكه كما ذكره وهو الذي يظهر كا قوله فيكون	1145	8077596369625248051	699	1386.0	559	723	96.68049621582031	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1115	true	3357196474790386393	0	155	0	744	1489	300	له اشار الي تصحيحه قوله او للعتيق في الاولي هذا اذا عتق جميعه فان عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما اذا اوصي لمبعض ولا مهاياة ان الموصي به بينهما ان يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو اوصي لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متي عتق فهي له وان مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته علي قول وعلي الاظهر تكون فيءا علي قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض امانه ر قوله لانه حر وقت الملك لان الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينءذ ويءخذ من هذا التعليل انه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده اذا كان هو الموصي ملك الموصي به وكذا اذا قارن عتقه موت الموصي اذا كان غيره قوله ولو اوصي لعبد بثلث ماله الخ لو قال لعبده اوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية او وهبت لك او ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا الا ان نوي عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه اعتقه ففعل ولا يرتد	1115	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1145	false	6716889013532098835	145	300	723	1466	1466	300	له اشار الي تصحيحه قوله او للعتيق في الاولي هذا اذا عتق جميعه فان عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما اذا اوصي لمبعض ولا مهاياة ان الموصي به بينهما ان يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو اوصي لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متي عتق فهي له وان مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته علي قول وعلي الاظهر تكون فيءا علي قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض امانه ر قوله لانه حر وقت الملك لان الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينءذ ويءخذ من هذا التعليل انه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده اذا كان هو الموصي ملك الموصي به وكذا اذا قارن عتقه موت الموصي اذا كان غيره قوله ولو اوصي لعبد بثلث ماله الخ لو قال لعبده اوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية او وهبت لك او ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا الا ان نوي عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه اعتقه ففعل ولا يرتد-	1145	8077596369625248051	743	1481.0	589	744	99.86559295654297	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1115	true	3357196474790386393	155	300	744	1489	1489	300	برده فلو قتل قبل اعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالاضحية او تبطل الوصية فيه تردد والراجح منه بطلانها قوله لانها تعتق بموته فتصير اهلا للملك وقته يءخذ من هذا ومن مسالة وصيته لمدبره انه لو اوصي لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي انه يستحقها وهو كذلك ق----------------------وله قال الزركشي وقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها قوله فان فسر بعلفها الخ لو مات قبل البيان روجع ورثته فان قالوا ارادوا العلف صحت او التمليك حلفوا او بطلت فان قالوا لا ندري ما اراد فكما لو قال اوصيت لها ولا نية فتبطل كذا نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني لو قال يصرف ثلث مالي الي علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها ان قبلها وينفق عليها الوصي وان اختلفا فقال الوارث اراد تمليك البهيمة وقال صاحب البهيمة اراد تمليكي فالقول قول الوارث لانه غارم فس-	1115	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1146	false	-8613163808220313073	0	149	0	768	1587	300	برده فلو قتل قبل اعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالاضحية او تبطل الوصية فيه تردد والراجح منه بطلانها قوله لانها تعتق بموته فتصير اهلا للملك وقته يءخذ من هذا ومن مسالة وصيته لمدبره انه لو اوصي لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي انه يستحقها وهو كذلك فصل الوصية لدابة غيره قوله قال الزركشي وقياس ما مر الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الاذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها قوله فان فسر بعلفها الخ لو مات قبل البيان روجع ورثته فان قالوا ارادوا العلف صحت او التمليك حلفوا او بطلت فان قالوا لا ندري ما اراد فكما لو قال اوصيت لها ولا نية فتبطل كذا نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني لو قال يصرف ثلث مالي الي علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها ان قبلها وينفق عليها الوصي وان اختلفا فقال الوارث اراد تمليك البهيمة وقال صاحب البهيمة اراد تمليكي فالقول قول الوارث لانه غارم فس	1146	8077596369625248051	744	1473.0	600	768	96.875	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1116	true	-4514884202279111663	0	142	0	768	1549	300	قوله فوصيتها لمالكها قال الاذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصي عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لاهل العدل قوله ثم يتعين لعلفها قال في العباب وان انتقل ملكها لاخر قوله وفي الثانية للعمارة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وقال الرافعي هي للباءع وصححه ابن الرفعة قوله وقضيته انه فهم ان النووي الخ فان قيل ما تفقهه مردود فان انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها اجيب بان المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر قوله يقتضي انه قاءل بالتفصيل اشار الي تصحيحه قوله وان صارت ملك غيره بخلاف الوصية المطلقة للدابة اذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت قو------------------له ولو اراد تمليكه الخ قال في الانوار ويصير ملكا له بالقبول قو----------------------------------له ومرتدا لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصي به من تركة الموصي نبه عليه البلقيني قوله كالبيع والهبة والصدقة فلا تصح الوصية	1116	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1146	false	-8613163808220313073	149	300	768	1587	1587	300	قوله فوصيتها لمالكها قال الاذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة مما يعصي عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لاهل العدل قوله ثم يتعين لعلفها قال في العباب وان انتقل ملكها لاخر قوله وفي الثانية للعمارة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وقال الرافعي هي للباءع وصححه ابن الرفعة قوله وقضيته انه فهم ان النووي الخ فان قيل ما تفقهه مردود فان انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها اجيب بان المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر قوله يقتضي انه قاءل بالتفصيل اشار الي تصحيحه قوله وان صارت ملك غيره بخلاف الوصية المطلقة للدابة اذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت فرع الوصية للمسجد قوله ولو اراد تمليكه الخ قال في الانوار ويصير ملكا له بالقبول فصل الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا قوله ومرتدا لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد بقبوله وكان الموصي به من تركة الموصي نبه عليه البلقيني قوله كالبيع والهبة والصدقة فلا تصح الوصية-	1146	8077596369625248051	763	1505.0	622	820	93.04878234863281	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1116	true	-4514884202279111663	142	300	768	1549	1549	300	له بمصحف او نحوه او برقيق مسلم قوله فلا تصح الوصية لاهل الحرب والردة ولا للحربي بالخيل والسلاح قوله لا لمن يقتله اي تعديا قوله ويءخذ منها صحة وصية الحربي الخ مثله من اوصي لمن يقتله بحق قوله لان الحق للمسلمين فلا مجيز الخ قال الدارمي ثم ان كان الزاءد مما للسلطان اعطاءه من بيت المال امضاه والا رده قوله ان كانوا حاءزين مطلقي التصرف كما سياتي قوله لا ابتداء عطية منهم لانه تصرف صادف الملك وحق الوارث انما يثبت في ثاني الحال فاشبه الشقص المشفوع وانه لا خلاف انه لو وهب او اعتق ثم برا صح قوله ثم الاجازة انما تصح من مطلق التصرف لو كان الوارث محجورا عليه بفلس فالقياس صحة اجازته وفيه وقفة والاشبه المنع لانه ملكه الان ولم يحضرني فيه نقل قوله فلا تصح من غيره لم ار لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا او مجنونا او سفيها محجورا هل نقول هي باطلة او توقف الي تاهله فيرد او يجيز او يردها وليه-	1116	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1147	false	-7731122799936656386	0	158	0	782	1471	300	له بمصحف او نحوه او برقيق مسلم قوله فلا تصح الوصية لاهل الحرب والردة ولا للحربي بالخيل والسلاح قوله لا لمن يقتله اي تعديا قوله ويءخذ منها صحة وصية الحربي الخ مثله من اوصي لمن يقتله بحق قوله لان الحق للمسلمين فلا مجيز الخ قال الدارمي ثم ان كان الزاءد مما للسلطان اعطاءه من بيت المال امضاه والا رده قوله ان كانوا حاءزين مطلقي التصرف كما سياتي قوله لا ابتداء عطية منهم لانه تصرف صادف الملك وحق الوارث انما يثبت في ثاني الحال فاشبه الشقص المشفوع وانه لا خلاف انه لو وهب او اعتق ثم برا صح قوله ثم الاجازة انما تصح من مطلق التصرف لو كان الوارث محجورا عليه بفلس فالقياس صحة اجازته وفيه وقفة والاشبه المنع لانه ملكه الان ولم يحضرني فيه نقل قوله فلا تصح من غيره لم ار لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا او مجنونا او سفيها محجورا هل نقول هي باطلة او توقف الي تاهله فيرد او يجيز او يردها وليه	1147	8077596369625248051	781	1557.0	624	782	99.87212371826172	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1117	true	-3352975870852813455	0	143	0	691	1461	300	نظرا له وهو محتمل والاقرب الي القياس الوقف وهو قضية اطلاقهم وفيه نظر واضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة او بجميعها وحاجة الوارث وحكي عن بعض كتب الحنفية انه حكي عن مذهبهم البطلان وعن الشافعي الوقف الي التاهل ولعله اخذه من اطلاقهم اما كونه منصوصا عليه في هذه الصورة فبعيد وقد افتيت بالبطلان في الحال فيما احصي غ قال الماوردي وغيره ولا ضمان علي الولي المجيز ما لم يقبض فان اقبض صار ضامنا لقدر ما اجاز من الزيادة ا ه قال الشافعي لو كان في الورثة صغير او بالغ محجور عليه او معتوه لم يجز علي واحد من هءلاء ان يجيز ذلك من نصيبه شيءا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هءلاء ان يجيز ذلك في نصيبه ولو اجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فان وجد في يدي من اجيز له اخذ من يديه	1117	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1147	false	-7731122799936656386	158	300	782	1471	1471	300	نظرا له وهو محتمل والاقرب الي القياس الوقف وهو قضية اطلاقهم وفيه نظر واضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة او بجميعها وحاجة الوارث وحكي عن بعض كتب الحنفية انه حكي عن مذهبهم البطلان وعن الشافعي الوقف الي التاهل ولعله اخذه من اطلاقهم اما كونه منصوصا عليه في هذه الصورة فبعيد وقد افتيت بالبطلان في الحال فيما احصي غ قال الماوردي وغيره ولا ضمان علي الولي المجيز ما لم يقبض فان اقبض صار ضامنا لقدر ما اجاز من الزيادة ا-ه قال الشافعي لو كان في الورثة صغير او بالغ محجور عليه او معتوه لم يجز علي واحد من هءلاء ان يجيز ذلك من نصيبه شيءا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هءلاء ان يجيز ذلك في نصيبه ولو اجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فان وجد في يدي من اجيز له اخذ من يديه-	1147	8077596369625248051	689	1368.0	548	691	99.71056365966797	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1117	true	-3352975870852813455	143	300	691	1461	1461	300	وكان للولي ان يبيع من اعطاه اياه ما اعطي منه لانه اعطاه ما لا يملك ا ه قال البلقيني وتبعه الزركشي حاصله ان الولي لا يجوز له ان يجيز ولا يجب عليه ان يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها بخلاف الرشيد فانه يرد ثم يتصرف وقوله والاقرب الي القياس الوقف هو الراجح قو----------------------------------------------له ولا مع جهل قدر المال لو اجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث اخر فقال المجيز انما اجزت ظنا اني حاءز مثلا والان فقد بان لي شريك في التركة وان نصيبي منها الشطر مثلا فهل يءثر ذلك لم يحضرني فيه شء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الاجازة في نصيب شريكه واما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه ان يقال تبطل الاجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا وللموصي له تحليفه انه لم يكن يعلم بالوارث الاخر قوله وقيل يقبل قولهم بيمينهم الخ وجزم به صاحب الانوار قوله وبه صرح النووي في تصحيحه وقال الاسنوي انه الصحيح وصححه-	1117	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1148	false	6567502975510713308	0	165	0	816	1497	300	وكان للولي ان يبيع من اعطاه اياه ما اعطي منه لانه اعطاه ما لا يملك ا-ه قال البلقيني وتبعه الزركشي حاصله ان الولي لا يجوز له ان يجيز ولا يجب عليه ان يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها بخلاف الرشيد فانه يرد ثم يتصرف وقوله والاقرب الي القياس الوقف هو الراجح فرع الهبة للوارث وابراءه من دين عليه في المرض قوله ولا مع جهل قدر المال لو اجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث اخر فقال المجيز انما اجزت ظنا اني حاءز مثلا والان فقد بان لي شريك في التركة وان نصيبي منها الشطر مثلا فهل يءثر ذلك لم يحضرني فيه شء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الاجازة في نصيب شريكه واما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه ان يقال تبطل الاجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا وللموصي له تحليفه انه لم يكن يعلم بالوارث الاخر قوله وقيل يقبل قولهم بيمينهم الخ وجزم به صاحب الانوار قوله وبه صرح النووي في تصحيحه وقال الاسنوي انه الصحيح وصححه	1148	8077596369625248051	767	1516.0	612	817	93.88005065917969	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1118	true	1271497116363668762	0	127	0	641	1512	300	البندنيجي والروياني قوله اشترطت الاجازة لصحة الوصية وان كانت الاعيان مثلية قوله وان اجاز بعضهم نفذ في حقه لو ترك بنتا وزوجة وعما واوصي لزيد بثلث ما يبقي بعد اخراج الفرض فلزيد الثمن ان اجاز العم والا فمن كل التركة ويقسم الباقي علي جميع الورثة بالفرض اذ لا يجوز له ان يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير والنهاية وقال الرافعي فيما اذا قال الموصي لا يضام فلان انما يفرض ذلك فيما اذا اجاز من عليه الضيم ق-----------------------------------------وله لو وقف المريض داره علي ابن حاءز الخ قال في الاصل ذكر الامام ان صورة المسالة فيما اذا انجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فاراد الابن الرد او الاجازة لكن لا حاجة الي هذا التصوير لانه وان كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد	1118	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1148	false	6567502975510713308	165	300	816	1497	1497	300	البندنيجي والروياني قوله اشترطت الاجازة لصحة الوصية وان كانت الاعيان مثلية قوله وان اجاز بعضهم نفذ في حقه لو ترك بنتا وزوجة وعما واوصي لزيد بثلث ما يبقي بعد اخراج الفرض فلزيد الثمن ان اجاز العم والا فمن كل التركة ويقسم الباقي علي جميع الورثة بالفرض اذ لا يجوز له ان يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير والنهاية وقال الرافعي فيما اذا قال الموصي لا يضام فلان انما يفرض ذلك فيما اذا اجاز من عليه الضيم فرع اوصي لوارث من ورثته بشء فاجاز الورثة قوله لو وقف المريض داره علي ابن حاءز الخ قال في الاصل ذكر الامام ان صورة المسالة فيما اذا انجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فاراد الابن الرد او الاجازة لكن لا حاجة الي هذا التصوير لانه وان كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد-	1148	8077596369625248051	639	1263.0	513	682	93.69501495361328	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1118	true	1271497116363668762	127	300	641	1512	1512	300	بعد الموت اذ الاجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت قوله والا فله او لهما ابطال الزاءد شمل ما لو كان الموقوف عليه صغيرا فان له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الانوار قوله وشرطه ان يكون مقصودا الخ تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير اذن المرتهن ثم اذا مات وبيع في الدين فذاك وان فك الرهن فللموصي له اخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن والمنع في الرهن انما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الاقباض او ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره او ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والايصاء ليس كذلك قوله فتصدق بالكراهة اشار الي تصحيحه فرع قال البلقيني لو اوصي المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس او الشرط فينبغي ان لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصي له اما الوارث فلانا لو اثبتناه له لاقتضي ذلك ان له ان يفسخ فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو غير متمكن من ذلك واما الموصي له فلانه لم يصدر العقد معه وليس بوارث للحقوق ا ه ما تفقهه مردود-	1118	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1149	false	3327711621449562926	0	172	0	871	1516	300	بعد الموت اذ الاجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت قوله والا فله او لهما ابطال الزاءد شمل ما لو كان الموقوف عليه صغيرا فان له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الانوار قوله وشرطه ان يكون مقصودا الخ تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير اذن المرتهن ثم اذا مات وبيع في الدين فذاك وان فك الرهن فللموصي له اخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن والمنع في الرهن انما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الاقباض او ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره او ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والايصاء ليس كذلك قوله فتصدق بالكراهة اشار الي تصحيحه فرع قال البلقيني لو اوصي المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس او الشرط فينبغي ان لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصي له اما الوارث فلانا لو اثبتناه له لاقتضي ذلك ان له ان يفسخ فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو غير متمكن من ذلك واما الموصي له فلانه لم يصدر العقد معه وليس بوارث للحقوق ا-ه ما تفقهه مردود	1149	8077596369625248051	870	1730.0	699	872	99.77064514160156	172	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1119	true	-8104705398364850399	0	128	0	646	1570	300	اذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما ذكره قوله نقله في الروضة عن فتاوي القاضي اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وهو ممنوع الخ قال شيخنا يجاب بان حقها ثبت للمورث وينتقل لوارثه من بعده ولا يقدح في ذلك انتقال العين كا قوله وان اوصي بحمل الخ يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه الي اهل الخبرة بالبهاءم فلو قال اوصيت بحملها وكانت حينءذ غير حامل لا تصح قوله قال ابن الرفعة الظاهر العموم اشار الي تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبني البلقيني ذلك علي ان ما هذه هل تعم او لا وفيها خلاف فمن قال بعمومها كالامام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول الا سنة واحدة وقوله فمن	1119	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1149	false	3327711621449562926	172	300	871	1516	1516	300	اذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما ذكره قوله نقله في الروضة عن فتاوي القاضي اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وهو ممنوع الخ قال شيخنا يجاب بان حقها ثبت للمورث وينتقل لوارثه من بعده ولا يقدح في ذلك انتقال العين كا قوله وان اوصي بحمل الخ يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه الي اهل الخبرة بالبهاءم فلو قال اوصيت بحملها وكانت حينءذ غير حامل لا تصح قوله قال ابن الرفعة الظاهر العموم اشار الي تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبني البلقيني ذلك علي ان ما هذه هل تعم او لا وفيها خلاف فمن قال بعمومها كالامام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول الا سنة واحدة وقوله فمن-	1149	8077596369625248051	645	1285.0	518	646	99.84519958496094	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1119	true	-8104705398364850399	128	300	646	1570	1570	300	قال بعمومها اشار الي تصحيحه قو----------------------------له وبخلاف ما لو اوصي بحمل بهيمة الخ لينظر فيما لو ذبح الوارث او غيره البهيمة الموصي بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فان الجنين يكون ماكولا فيظهر ان يكون للموصي له كما لو انفصل حيا فذبح غ قوله وتجوز بثمرة لو اطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث قوله وتصح بمنافع عين دونها فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لاخر فلو قبل الموصي له بالرقبة ورد الموصي له بالمنفعة عادت الي الورثة لا الي الموصي له بالرقبة علي الاصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسالة قال السبكي والخلاف محتمل عند الاطلاق اما اذا نص علي ان الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم به فش قوله قال الاذرعي والاشبه الثاني اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------------------------وله كالابق والمغصوب الخ والمرهون المقبوض قوله فدعت الحاجة الي تجويز الوصية بالمجهول لان الموصي له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه فلما جاز ان يخلف الوارث الميت في هذه الاشياء جاز ان يخلفه الموصي له قوله او اعطوا هذا الالف احدهما صح قال شيخنا لانه جعل الخير للورثة بخلاف الاولي وايضا سياتي انه لو-	1119	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1150	false	-6267378789468237367	0	188	0	1013	1610	300	قال بعمومها اشار الي تصحيحه فصل اوصي بحمل ولو غير موجود قوله وبخلاف ما لو اوصي بحمل بهيمة الخ لينظر فيما لو ذبح الوارث او غيره البهيمة الموصي بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فان الجنين يكون ماكولا فيظهر ان يكون للموصي له كما لو انفصل حيا فذبح غ قوله وتجوز بثمرة لو اطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث قوله وتصح بمنافع عين دونها فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لاخر فلو قبل الموصي له بالرقبة ورد الموصي له بالمنفعة عادت الي الورثة لا الي الموصي له بالرقبة علي الاصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسالة قال السبكي والخلاف محتمل عند الاطلاق اما اذا نص علي ان الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم به فش قوله قال الاذرعي والاشبه الثاني اشار الي تصحيحه فصل الوصية بما يعجز عن تسليمه كالابق والمغصوب والطير المفلت قوله كالابق والمغصوب الخ والمرهون المقبوض قوله فدعت الحاجة الي تجويز الوصية بالمجهول لان الموصي له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه فلما جاز ان يخلف الوارث الميت في هذه الاشياء جاز ان يخلفه الموصي له قوله او اعطوا هذا الالف احدهما صح قال شيخنا لانه جعل الخير للورثة بخلاف الاولي وايضا سياتي انه لو	1150	8077596369625248051	921	1790.0	750	1013	90.9180679321289	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1120	true	2327038759092286110	0	100	0	532	1559	300	قال اعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك بالقبول وحده بل باعطاء الوارث ولا كذلك لفظ اوصيت ق-----------------------------------------وله شحم ميتة لدهن السفن وميتة لاطعام الجوارح ولو ميتة كلب او خنزير قوله وقد يقال لما كانت محترمة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويعتبر في الموصي له بالكلب الخ فان كان الموصي له من اهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له او يتخير الوارث وجهان ارجحهما ثانيهما وبترجيحه اشعر كلام الروياني وغيره وهو اوفق لاطلاق الشافعي والاصحاب قوله قال الاذرعي وهو الاقرب وتبعه الزركشي والاقرب الصحة وينقل اليد فيه لمن له اقتناءه قو-------------------------له وسوي الاصل بينه وبين قوله اوصيت الخ اشار الي	1120	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1150	false	-6267378789468237367	188	300	1013	1610	1610	300	قال اعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك بالقبول وحده بل باعطاء الوارث ولا كذلك لفظ اوصيت فصل الوصية بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد قوله شحم ميتة لدهن السفن وميتة لاطعام الجوارح ولو ميتة كلب او خنزير قوله وقد يقال لما كانت محترمة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويعتبر في الموصي له بالكلب الخ فان كان الموصي له من اهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له او يتخير الوارث وجهان ارجحهما ثانيهما وبترجيحه اشعر كلام الروياني وغيره وهو اوفق لاطلاق الشافعي والاصحاب قوله قال الاذرعي وهو الاقرب وتبعه الزركشي والاقرب الصحة وينقل اليد فيه لمن له اقتناءه فصل الوصية بنجوم الكتابة قوله وسوي الاصل بينه وبين قوله اوصيت الخ اشار الي-	1150	8077596369625248051	528	1033.0	429	598	88.2943115234375	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1120	true	2327038759092286110	100	300	532	1559	1559	300	تصحيحه قوله والوصية بالسلاح لحربي الخ الداخل بامان كالتاجر والرسول حكمه حكم الحربي في ذلك فصل قال اعطوه ك------------------------------------------------------لبا الخ قوله اعطي واحدا منها اي بخيرة الوارث قوله كما لو تبرع بقضاء دينه الفرق بينهما واضح وهو ان الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينءذ فصار كما لو اوصي بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت قو--------------------------له لم تصح كما جزم به صاحب الوافي اشار الي تصحيحه قوله ممنوع اشار الي تصحيحه قوله والا بطلت الخ ينبغي ان يكون موضع المنع مطلقا علي طريقة الجمهور في الطبل وغيره اذا اوصي به لادمي معين اما لو اوصي به لجهة عامة كالمساكين او للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة وتنزيل الوصية علي رضاضه وما فيه من المال غ وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------------له ويستحب ان ينقص منه تكره الوصية بالزيادة علي الثلث علي الاصح قال الاذرعي ويظهر الجزم بالتحريم اذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من المضادة وتضييع المال اذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم قوله هذا ما جزم به النووي في شرح مسلم اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والاعتبار بيوم الموت لخبر ابن ماجه ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم قوله لا بيوم الوصية-	1120	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1151	false	-5365108892961452096	0	223	0	1138	1514	300	تصحيحه قوله والوصية بالسلاح لحربي الخ الداخل بامان كالتاجر والرسول حكمه حكم الحربي في ذلك فصل قال اعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها فصل قال اعطوه كلبا الخ قوله اعطي واحدا منها اي بخيرة الوارث قوله كما لو تبرع بقضاء دينه الفرق بينهما واضح وهو ان الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينءذ فصار كما لو اوصي بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت فصل اوصي بطبل لهو او عوده قوله لم تصح كما جزم به صاحب الوافي اشار الي تصحيحه قوله ممنوع اشار الي تصحيحه قوله والا بطلت الخ ينبغي ان يكون موضع المنع مطلقا علي طريقة الجمهور في الطبل وغيره اذا اوصي به لادمي معين اما لو اوصي به لجهة عامة كالمساكين او للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة وتنزيل الوصية علي رضاضه وما فيه من المال غ وقوله ينبغي الخ اشار الي تصحيحه فصل تنفذ الوصية قهرا في الثلث قوله ويستحب ان ينقص منه تكره الوصية بالزيادة علي الثلث علي الاصح قال الاذرعي ويظهر الجزم بالتحريم اذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من المضادة وتضييع المال اذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم قوله هذا ما جزم به النووي في شرح مسلم اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والاعتبار بيوم الموت لخبر ابن ماجه ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم قوله لا بيوم الوصية	1151	8077596369625248051	1023	2009.0	824	1138	89.8945541381836	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1121	true	3093823864249824642	0	69	0	339	1501	300	الخ والقاءل باعتبار يوم الوصية كما لو نذر التصدق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر رد بان ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية قوله كهبة ووقف وعتق يستثني من العتق عتق ام ولده في مرضه فانها تعتق من راس المال مع انه تبرع نجز في مرضه --------------------------------------فصل بيان المرض المخوف الخ قوله ويحجر عليه اي علي المريض من التبرع المنجز قوله فان كان ممن يصيبه كثيرا ويعافي	1121	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1151	false	-5365108892961452096	223	300	1138	1514	1514	300	الخ والقاءل باعتبار يوم الوصية كما لو نذر التصدق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر رد بان ذلك وقت اللزوم فهو نظير الموت في الوصية قوله كهبة ووقف وعتق يستثني من العتق عتق ام ولده في مرضه فانها تعتق من راس المال مع انه تبرع نجز في مرضه فصل في بيان المرض المخوف وما في معناه فصل بيان المرض المخوف الخ قوله ويحجر عليه اي علي المريض من التبرع المنجز قوله فان كان ممن يصيبه كثيرا ويعافي-	1151	8077596369625248051	338	668.0	270	377	89.6551742553711	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1121	true	3093823864249824642	69	300	339	1501	1501	300	الخ يجاب بان هذا ليس من القولنج المذكور وان سماه العوام قولنجا وعلي تقدير تسليم كونه منه فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وان تكرر له قوله والاسهال المتواتر ولو لحظة قوله لا اسهال يومين او نحوهما ولم يتواتر قوله الا السل قال السبتي في شرحه للوسيط لعل وجع الاستسقاء كوجع السل قوله بكسر السين او بضمها كما في القاموس قوله لا الربع وتسميها العامة المثلثة قوله والقء الداءم الخ القء ان كان معه دم او بلغم او غيرهما من الاخلاط فمخوف والا فغير مخوف الا اذا دام قوله وهيجان البحر بالريح ينبغي ان يستثني من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب علي ظنه النجاة بذلك ع والاقرب ان الانهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر والحق الماوردي بذلك من ادركه سيل او نار او افعي قتالة او اسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة او كان بمفازة وليس ثم ما ياكله ويشربه واشتد جوعه وعطشه قوله ويجاب بانهم الحقوه ثم بالمخوف الخ قال البلقيني ويمكن ان يفرق بان وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له ان يءخر الوصية اليه ثم تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وان قلنا يءخر ثم اذا ترك لا يضمن لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة فمن اجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الاصحاب واما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلان بدنه صحيح ولم يغلب علي ظنه حصول الهلاك بخلاف ما اذا قدم فانه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه-	1121	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1152	false	-5627717775534259379	0	231	0	1163	1508	300	الخ يجاب بان هذا ليس من القولنج المذكور وان سماه العوام قولنجا وعلي تقدير تسليم كونه منه فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وان تكرر له قوله والاسهال المتواتر ولو لحظة قوله لا اسهال يومين او نحوهما ولم يتواتر قوله الا السل قال السبتي في شرحه للوسيط لعل وجع الاستسقاء كوجع السل قوله بكسر السين او بضمها كما في القاموس قوله لا الربع وتسميها العامة المثلثة قوله والقء الداءم الخ القء ان كان معه دم او بلغم او غيرهما من الاخلاط فمخوف والا فغير مخوف الا اذا دام قوله وهيجان البحر بالريح ينبغي ان يستثني من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب علي ظنه النجاة بذلك ع والاقرب ان الانهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر والحق الماوردي بذلك من ادركه سيل او نار او افعي قتالة او اسد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محالة او كان بمفازة وليس ثم ما ياكله ويشربه واشتد جوعه وعطشه قوله ويجاب بانهم الحقوه ثم بالمخوف الخ قال البلقيني ويمكن ان يفرق بان وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له ان يءخر الوصية اليه ثم تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وان قلنا يءخر ثم اذا ترك لا يضمن لكنا مضيعين لحق مالك الوديعة فمن اجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الاصحاب واما كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلان بدنه صحيح ولم يغلب علي ظنه حصول الهلاك بخلاف ما اذا قدم فانه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه	1152	8077596369625248051	1162	2319.0	932	1163	99.91401672363281	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1122	true	-235208939750577795	0	69	0	346	1435	300	من الثلث قوله وكذا ظهور طاعون الخ وفي الكافي واذا وقع في البلد في امثاله فهو مخوف علي اصح الوجهين قال الاذرعي وقوله في امثاله قيد حسن لا بد منه علي ما شاهدناه قال شيخنا هو كما قاله قوله وكذا الطلق لعظم الامر ولهذا جعل موتها شهادة قوله روجع فيه طبيبان الخ والاصح قبول شهادتهما بانه غير مخوف كما تقبل بانه مخوف وقال المتولي لا تقبل لانها شهادة علي	1122	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1152	false	-5627717775534259379	231	300	1163	1508	1508	300	من الثلث قوله وكذا ظهور طاعون الخ وفي الكافي واذا وقع في البلد في امثاله فهو مخوف علي اصح الوجهين قال الاذرعي وقوله في امثاله قيد حسن لا بد منه علي ما شاهدناه قال شيخنا هو كما قاله قوله وكذا الطلق لعظم الامر ولهذا جعل موتها شهادة قوله روجع فيه طبيبان الخ والاصح قبول شهادتهما بانه غير مخوف كما تقبل بانه مخوف وقال المتولي لا تقبل لانها شهادة علي-	1152	8077596369625248051	345	685.0	277	346	99.71098327636719	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1122	true	-235208939750577795	69	300	346	1435	1435	300	النفي وقوله وقال المتولي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله اخذ بقول الاعلم اشار الي تصحيحه قوله ثم بمن يخبر بانه مخوف لانه قد علم من غامض العلم ما خفي علي غيره قو----------------------------------------------------------------له او مات في غير المخوف الخ فان قيل ما الفاءدة في حكمنا بانه غير مخوف مع انه اذا اتصل به الموت الحق بالمخوف واجيب بان فاءدته اذا قتله قاتل او غرق او سقط من سطح فانه يكون من راس المال بخلاف ما اذا كان مخوفا ثم قتل او غرق او سقط من سطح فانه يحسب من الثلث ---------------------------------فصل قوله فان حابي الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية اي فما لا يتغابن بمثله وصية قوله صرح به الاصل وهو مدلول كلام المصنف قوله ويحسب من الثلث كل الثمن في مءجل باعه ومات قبل حلوله الخ لو قال المشتري وارثا كان او اجنبيا خذوا مني الثمن حالا اجيب اليه خرجته من الشفعة فيما اذا كان الثمن مءجلا قوله وان تزوجت المريضة باقل الخ لو زوج المريض امته باقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث باقل من مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث او نقول هو كما لو اجر عبده باقل من اجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث لم اقف علي نقل في ذلك ثم فيه امر اخر وهو انها تنقص بالتزويج قيمتها فاذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب هذا كله فيه نظر والاقيس ان يحسب النقصان من مهر المثل قاله-	1122	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1153	false	-5867768272774753691	0	249	0	1187	1441	300	النفي وقوله وقال المتولي الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله اخذ بقول الاعلم اشار الي تصحيحه قوله ثم بمن يخبر بانه مخوف لانه قد علم من غامض العلم ما خفي علي غيره فرع برء المريض المتبرع في مرضه بالزاءد علي الثلث من مرضه المخوف قوله او مات في غير المخوف الخ فان قيل ما الفاءدة في حكمنا بانه غير مخوف مع انه اذا اتصل به الموت الحق بالمخوف واجيب بان فاءدته اذا قتله قاتل او غرق او سقط من سطح فانه يكون من راس المال بخلاف ما اذا كان مخوفا ثم قتل او غرق او سقط من سطح فانه يحسب من الثلث فصل بيان التبرع المحسوب من الثلث فصل قوله فان حابي الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية اي فما لا يتغابن بمثله وصية قوله صرح به الاصل وهو مدلول كلام المصنف قوله ويحسب من الثلث كل الثمن في مءجل باعه ومات قبل حلوله الخ لو قال المشتري وارثا كان او اجنبيا خذوا مني الثمن حالا اجيب اليه خرجته من الشفعة فيما اذا كان الثمن مءجلا قوله وان تزوجت المريضة باقل الخ لو زوج المريض امته باقل من مهر المثل فهل نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث باقل من مهر المثل فيكون النقصان غير محسوب من الثلث او نقول هو كما لو اجر عبده باقل من اجرة المثل فيحسب التفاوت من الثلث لم اقف علي نقل في ذلك ثم فيه امر اخر وهو انها تنقص بالتزويج قيمتها فاذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب هذا كله فيه نظر والاقيس ان يحسب النقصان من مهر المثل قاله	1153	8077596369625248051	1087	2147.0	857	1187	91.57540130615234	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1123	true	-3158796392002372695	0	51	0	255	1565	300	البلقيني قوله والجواب بانها في الاولي الخ يءيد الجواب انه لو اوصي لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج الي الاجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج اليها فعلم ان الاجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي ان الوصية للوارث اضعف من الوصية بزيادة	1123	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1153	false	-5867768272774753691	249	300	1187	1441	1441	300	البلقيني قوله والجواب بانها في الاولي الخ يءيد الجواب انه لو اوصي لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج الي الاجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج اليها فعلم ان الاجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن المناوي ان الوصية للوارث اضعف من الوصية بزيادة-	1153	8077596369625248051	254	503.0	204	255	99.60784149169922	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1123	true	-3158796392002372695	51	300	255	1565	1565	300	علي الثلث لان فيها طريقة قاطعة بالبطلان لان المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالي وان الزوج اذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما اذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيءا فرع سءل ابن العراقي عن شخص اوصي بانه اذا ادعي احد ممن له عليه دين بمسطور بانه اوفاه لا يكلف باقامة البينة علي ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به ام لا فاجاب بان وصيته بذلك لا تغير حكم الشرع في ان البينة علي المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم الزامه العمل بذلك فان قيل هذه وصية لكل من اصحاب المساطير بقدرها ان ادعي الوفاء وحلفوا قلت فليكن ذلك فيما اذا عين شخصا وقدر مدعاه فان الوصية لا تصح لمجهول غير معين واذا اوصي بمجهول فان تفسيره للورثة فيستثني ذلك مما قدمناه ويكون ذلك وصية نافذة من الثلث ومتوقفة علي الاجازة فيما زاد عليه سياتي في كلام الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه قوله ينفذ من التبرعات المنجزة الخ قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة الي التبرعات ولم يوضح حال القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والاصحاب ان من نقومه من العبيد للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث اليه ولم اجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما وقد بسط فيه كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها وقد ذكر النووي تبعا لاصله المسالة في كتاب العتق قبل الطرف-	1123	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1154	false	461972450894235576	0	249	0	1311	1566	300	علي الثلث لان فيها طريقة قاطعة بالبطلان لان المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله تعالي وان الزوج اذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح بخلاف ما اذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيءا فرع سءل ابن العراقي عن شخص اوصي بانه اذا ادعي احد ممن له عليه دين بمسطور بانه اوفاه لا يكلف باقامة البينة علي ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به ام لا فاجاب بان وصيته بذلك لا تغير حكم الشرع في ان البينة علي المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم الزامه العمل بذلك فان قيل هذه وصية لكل من اصحاب المساطير بقدرها ان ادعي الوفاء وحلفوا قلت فليكن ذلك فيما اذا عين شخصا وقدر مدعاه فان الوصية لا تصح لمجهول غير معين واذا اوصي بمجهول فان تفسيره للورثة فيستثني ذلك مما قدمناه ويكون ذلك وصية نافذة من الثلث ومتوقفة علي الاجازة فيما زاد عليه سياتي في كلام الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه قوله ينفذ من التبرعات المنجزة الخ قال البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة الي التبرعات ولم يوضح حال القيم المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والاصحاب ان من نقومه من العبيد للعتق نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث اليه ولم اجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما وقد بسط فيه كلاما عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها وقد ذكر النووي تبعا لاصله المسالة في كتاب العتق قبل الطرف	1154	8077596369625248051	1310	2615.0	1062	1311	99.92372131347656	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1124	true	8594420282561766689	0	34	0	174	1481	300	الثاني في كيفية القرعة وقال هناك ان حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الاقراع قال البغوي ان كان الوارث مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة والا فوجهان اصحهما انه يحسب عليه	1124	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1154	false	461972450894235576	249	283	1311	1485	1566	300	الثاني في كيفية القرعة وقال هناك ان حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الاقراع قال البغوي ان كان الوارث مقصور اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة والا فوجهان اصحهما انه يحسب عليه	1154	8077596369625248051	174	348.0	140	174	100.0	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1124	true	8594420282561766689	36	300	178	1481	1481	300	قوله الاول فالاول الخ لقوته ونفوذه لانه لا يفتقر الي اجازة بخلاف ما زاد علي الثلث فان نفوذه يتعلق باجازتهم قوله او فعل الجميع بوكلاء او بنفسه بان يقال له ابرات ووهبت واعتقت ووقفت فيقول نعم قوله فالاول منها كالاخذ الخ قال القونوي فيه نظر لما مر ان الموصي اذا اعتبر وقوع التبرعات الموصي بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره قوي فعليه لو قال اذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الاول فالاول وقد يدفع بان التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره فلا بد ان تقع علي وفق اعتباره بخلافها هنا ش وكتب ايضا قد علم ان قولهم مرتبة معناه انه لم يوقعها دفعة لا انه اتي فيها بما يفيد الترتيب كثم فاندفع نظر القونوي وكتب ايضا اما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فانه لم يكن بد من تقديم ما قدمه كما سياتي ومثله ما اذا عطف بثم او بالفاء كان قال اذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فانه يقدم الاول فالاول قوله لكن مقتضي قولنا ان المرتب والمرتب عليه يقعان معا الخ وقد صرحوا بانه لو قال ان تزوجت فانت حر في حال تزويجي بانه يوزع الثلث كذلك لانه لا يترتب فكذلك عند الاطلاق اذا لم يكن ثم ترتب زماني قال السبكي وما ذكره الاصحاب من الحكم والتوجيه صحيح علي قول الاكثرين بتقدم العلة الشرعية علي المعلول في الزمان وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من الفرق صحيح قلت ولك ان تقول ينبغي ان يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج علي الخلاف في ان المعلول مع العلة او بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره وذلك-	1124	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1155	false	-668634171351135768	0	264	0	1304	1497	300	قوله الاول فالاول الخ لقوته ونفوذه لانه لا يفتقر الي اجازة بخلاف ما زاد علي الثلث فان نفوذه يتعلق باجازتهم قوله او فعل الجميع بوكلاء او بنفسه بان يقال له ابرات ووهبت واعتقت ووقفت فيقول نعم قوله فالاول منها كالاخذ الخ قال القونوي فيه نظر لما مر ان الموصي اذا اعتبر وقوع التبرعات الموصي بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره قوي فعليه لو قال اذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الاول فالاول وقد يدفع بان التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره فلا بد ان تقع علي وفق اعتباره بخلافها هنا ش وكتب ايضا قد علم ان قولهم مرتبة معناه انه لم يوقعها دفعة لا انه اتي فيها بما يفيد الترتيب كثم فاندفع نظر القونوي وكتب ايضا اما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فانه لم يكن بد من تقديم ما قدمه كما سياتي ومثله ما اذا عطف بثم او بالفاء كان قال اذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فانه يقدم الاول فالاول قوله لكن مقتضي قولنا ان المرتب والمرتب عليه يقعان معا الخ وقد صرحوا بانه لو قال ان تزوجت فانت حر في حال تزويجي بانه يوزع الثلث كذلك لانه لا يترتب فكذلك عند الاطلاق اذا لم يكن ثم ترتب زماني قال السبكي وما ذكره الاصحاب من الحكم والتوجيه صحيح علي قول الاكثرين بتقدم العلة الشرعية علي المعلول في الزمان وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من الفرق صحيح قلت ولك ان تقول ينبغي ان يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج علي الخلاف في ان المعلول مع العلة او بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره وذلك	1155	8077596369625248051	1303	2601.0	1040	1304	99.92330932617188	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1125	true	-8153373296621124698	0	36	0	194	1574	300	لان الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع والنكاح ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ او بعده وحينءذ فنقول ان قلنا المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في حالة	1125	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1155	false	-668634171351135768	264	300	1304	1497	1497	300	لان الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع والنكاح ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ او بعده وحينءذ فنقول ان قلنا المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في حالة-	1155	8077596369625248051	193	381.0	158	194	99.48453521728516	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1125	true	-8153373296621124698	36	300	194	1574	1574	300	واحدة اذ علة التزويج اللفظ وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل دفعة واحدة وكذلك قلنا بترتيب المعلول علي العلة فان العتق ولزوم المهر يوجدان بعد التزويج فانهما معلولان له وزمانهما واحد نعم قد يقال من الاصحاب من قال كما حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق ان المعلول مع العلة في العلل العقلية ومرتب عليها في العلل الوضعية وقضية ذلك ان يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق بعده م قوله ومنع من التصرف فيه لو اطلقوا له التصرف في الثلث صح قاله في الانتصار ولو اوصي له بالثلث وله عين ودين دفع اليه ثلث العين وكلما نض من الدين شء دفع له ثلثه ولو كان له ماءة درهم حاضرة وخمسون غاءبة واوصي لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية اعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف خمسة وعشرون فان حضر الغاءب اعطي الموصي له الموقوف وان تلف الغاءب قسمت الخمسة والعشرون اثلاثا فللموصي له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة قوله كمنع الورثة من باقيه علم منه ان محله اذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول اليه لخوف او نحوه والا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصي له الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغاءب قوله فان زاد من مالي فكناية وصية لو قال ثلث مالي للفقراء لم يكن اقرارا لاضافة المال اليه قال القاضي حسين في الفتاوي ولا وصية ايضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو وصية للفقراء ا ه والراجح انه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوي النذر ومن تعليل القاضي هنا انه يصح الاقرار قوله لانه وجد نفاذا في موضوعه الخ فان قبل متصلا انعقد هبة قوله فلا يحتاج-	1125	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1156	false	-5384100734800935834	0	263	0	1380	1557	300	واحدة اذ علة التزويج اللفظ وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل دفعة واحدة وكذلك قلنا بترتيب المعلول علي العلة فان العتق ولزوم المهر يوجدان بعد التزويج فانهما معلولان له وزمانهما واحد نعم قد يقال من الاصحاب من قال كما حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق ان المعلول مع العلة في العلل العقلية ومرتب عليها في العلل الوضعية وقضية ذلك ان يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق بعده م قوله ومنع من التصرف فيه لو اطلقوا له التصرف في الثلث صح قاله في الانتصار ولو اوصي له بالثلث وله عين ودين دفع اليه ثلث العين وكلما نض من الدين شء دفع له ثلثه ولو كان له ماءة درهم حاضرة وخمسون غاءبة واوصي لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية اعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف خمسة وعشرون فان حضر الغاءب اعطي الموصي له الموقوف وان تلف الغاءب قسمت الخمسة والعشرون اثلاثا فللموصي له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة قوله كمنع الورثة من باقيه علم منه ان محله اذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول اليه لخوف او نحوه والا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصي له الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغاءب قوله فان زاد من مالي فكناية وصية لو قال ثلث مالي للفقراء لم يكن اقرارا لاضافة المال اليه قال القاضي حسين في الفتاوي ولا وصية ايضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو وصية للفقراء اه- والراجح انه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام البغوي في فتاوي النذر ومن تعليل القاضي هنا انه يصح الاقرار قوله لانه وجد نفاذا في موضوعه الخ فان قبل متصلا انعقد هبة قوله فلا يحتاج	1156	8077596369625248051	1378	2748.0	1116	1381	99.78276824951172	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1126	true	-6094710012687717067	0	37	0	178	1449	300	الي قبول قال ابن الرفعة انه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه جزم في الانوار قوله وظاهر كلامهم ان المراد القبول اللفظي اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد	1126	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1156	false	-5384100734800935834	263	300	1380	1557	1557	300	الي قبول قال ابن الرفعة انه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه جزم في الانوار قوله وظاهر كلامهم ان المراد القبول اللفظي اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد-	1156	8077596369625248051	177	349.0	141	178	99.43820190429688	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1126	true	-6094710012687717067	37	300	178	1449	1449	300	من خصاءص الوصية انها لا تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا باغماءه قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصي له الا بقوله واختياره الا في اربعة مواضع اذا اوصي بعتق من يخرج من ثلثه اعتق شاء او ابي واذا اوصي بقضاء دينه قضي عنه شاء الداءن او ابي وكذا اذا اوصي بفداء اسير واذا اوصي بابراء زيد من دينه ابرء منه وان ابي ا ه قال الاذرعي وفيما عدده نظر واوضح منه لو اوصي لسفيه او نحوه بشء قبله له وليه بشرطه مثلا او ابي واذا اوصي لعبد بشء فقبله بغير اذن سيده فانه يدخل في ملك السيد والحق بهذا ما نظفر به مما في معناه قوله ولا يشترط الفور في القبول قضية كونه علي التراخي تركه علي اختياره حتي يشاء وقد يتضرر الوارث بذلك فالصواب انه يجبر علي القبول او الرد فان ابي حكم الحاكم عليه بالرد وقد صححوا في صحة الشفعة اذا قلنا انها علي التراخي ان للمشتري اذا لم ياخذ الشفيع ولم يعف ان يرفعه الي الحاكم ليلزمه بالاخذ او العفو وقد خص الماوردي التراخي هنا بما اذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فان علم عند ذلك فقبوله علي الفور جزما فان قبل والا بطل حقه وذكره غير الماوردي ايضا ع هذا كله في الوصية للرشيد اما المحجور عليه لصغر او غيره فالوجه انه ان كان الحظ له في الرد رد الولي او في القبول وفي التاخير ضرر عليه لفوات غلة او ثمرة او در او فساد الموصي به ونحو ذلك تعينت المبادرة الي القبول ولا يسوغ التاخير من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي انه-	1126	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1157	false	5865848075699160856	0	262	0	1271	1459	300	من خصاءص الوصية انها لا تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا باغماءه قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصي له الا بقوله واختياره الا في اربعة مواضع اذا اوصي بعتق من يخرج من ثلثه اعتق شاء او ابي واذا اوصي بقضاء دينه قضي عنه شاء الداءن او ابي وكذا اذا اوصي بفداء اسير واذا اوصي بابراء زيد من دينه ابرء منه وان ابي ا-ه قال الاذرعي وفيما عدده نظر واوضح منه لو اوصي لسفيه او نحوه بشء قبله له وليه بشرطه مثلا او ابي واذا اوصي لعبد بشء فقبله بغير اذن سيده فانه يدخل في ملك السيد والحق بهذا ما نظفر به مما في معناه قوله ولا يشترط الفور في القبول قضية كونه علي التراخي تركه علي اختياره حتي يشاء وقد يتضرر الوارث بذلك فالصواب انه يجبر علي القبول او الرد فان ابي حكم الحاكم عليه بالرد وقد صححوا في صحة الشفعة اذا قلنا انها علي التراخي ان للمشتري اذا لم ياخذ الشفيع ولم يعف ان يرفعه الي الحاكم ليلزمه بالاخذ او العفو وقد خص الماوردي التراخي هنا بما اذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فان علم عند ذلك فقبوله علي الفور جزما فان قبل والا بطل حقه وذكره غير الماوردي ايضا ع هذا كله في الوصية للرشيد اما المحجور عليه لصغر او غيره فالوجه انه ان كان الحظ له في الرد رد الولي او في القبول وفي التاخير ضرر عليه لفوات غلة او ثمرة او در او فساد الموصي به ونحو ذلك تعينت المبادرة الي القبول ولا يسوغ التاخير من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي انه	1157	8077596369625248051	1270	2530.0	1009	1272	99.84276580810547	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1127	true	-6155367560265335132	0	38	0	189	1498	300	المفتي به لان الشافعي رضي الله تعالي عنه قد صرح في الام ببطلان الرد فقال وتمام الميراث ان يموت المورث قبضه الوارث ام لم يقبضه قبله او لم يقبله لانه ليس له رده وتمام الوصية ان يقبلها الموصي	1127	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1157	false	5865848075699160856	262	300	1271	1459	1459	300	المفتي به لان الشافعي رضي الله تعالي عنه قد صرح في الام ببطلان الرد فقال وتمام الميراث ان يموت المورث قبضه الوارث ام لم يقبضه قبله او لم يقبله لانه ليس له رده وتمام الوصية ان يقبلها الموصي-	1157	8077596369625248051	188	371.0	151	189	99.47090148925781	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1127	true	-6155367560265335132	38	300	189	1498	1498	300	له وان لم يقبضها قوله المنصوص عليه في الام عبارتها اذا قبله فقد ملك فان رده صح ويرجع الي الورثة علي فراءض الله تعالي ا ه وليس الرد اذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب او نحوه بعد التمام وقال البلقيني ان المعتمد صحة الرد قوله فالمتجه كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان مات قبل الموصي او معه قوله قبل وارثه او سيده وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل الا الوصية قوله يجب علي الولي القبول له اشار الي تصحيحه 44 ---------------------------فصل قوله الملك في الوصية موقوف قال الناشري يستثني منه ما اذا قال اعطوه كذا اذا مت فانه لا يملكه الا بالاعطاء هكذا ذكروه ويظهر انه يكفي الوضع بين يديه كما يكفي في الخلع قوله والاصح القطع بانها للعبد اشار الي تصحيحه قوله فان اراد الخلاص رد فان لم يفعل حكم الحاكم عليه بالابطال كالمتحجر اذا امتنع من الاحياء قلت وينبغي انه اذا امتنع الولي والوصي من القبول للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه ان يقبل الحاكم ذلك للمحجور عليه ولا يحكم بالابطال وهذا لا شك فيه وكلامهم انما هو في المتصرف لنفسه غ قوله فالملك فيه الي الاعطاء هل يكتفي به مع الاخذ او لا بد معهما من القبول الاقرب الاول ويتجه ان يكتفي في الاعطاء بالوضع عنده ا ش قوله كان للورثة علي ما افتي به جماعة اشار الي تصحيحه قوله وقال الاذرعي انه الاشبه اي لانه انما جعل للموقوف عليه علي تقدير حصول الوقف قال الدميري وهو الظاهر كمن مات وله عقار له اجرة وعليه ديون فشرع الوارث يستغل ذلك مدة ثم اثبت الدين واخذ اصحاب العقار وبقي لهم شء فالذي عليه-	1127	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1158	false	-5569637072938312744	0	265	0	1335	1523	300	له وان لم يقبضها قوله المنصوص عليه في الام عبارتها اذا قبله فقد ملك فان رده صح ويرجع الي الورثة علي فراءض الله تعالي ا-ه وليس الرد اذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب او نحوه بعد التمام وقال البلقيني ان المعتمد صحة الرد قوله فالمتجه كما قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان مات قبل الموصي او معه قوله قبل وارثه او سيده وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل الا الوصية قوله يجب علي الولي القبول له اشار الي تصحيحه فصل الملك للموصي له في الوصية فصل قوله الملك في الوصية موقوف قال الناشري يستثني منه ما اذا قال اعطوه كذا اذا مت فانه لا يملكه الا بالاعطاء هكذا ذكروه ويظهر انه يكفي الوضع بين يديه كما يكفي في الخلع قوله والاصح القطع بانها للعبد اشار الي تصحيحه قوله فان اراد الخلاص رد فان لم يفعل حكم الحاكم عليه بالابطال كالمتحجر اذا امتنع من الاحياء قلت وينبغي انه اذا امتنع الولي والوصي من القبول للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه ان يقبل الحاكم ذلك للمحجور عليه ولا يحكم بالابطال وهذا لا شك فيه وكلامهم انما هو في المتصرف لنفسه غ قوله فالملك فيه الي الاعطاء هل يكتفي به مع الاخذ او لا بد معهما من القبول الاقرب الاول ويتجه ان يكتفي في الاعطاء بالوضع عنده ا-ش قوله كان للورثة علي ما افتي به جماعة اشار الي تصحيحه قوله وقال الاذرعي انه الاشبه اي لانه انما جعل للموقوف عليه علي تقدير حصول الوقف قال الدميري وهو الظاهر كمن مات وله عقار له اجرة وعليه ديون فشرع الوارث يستغل ذلك مدة ثم اثبت الدين واخذ اصحاب العقار وبقي لهم شء فالذي عليه	1158	8077596369625248051	1304	2575.0	1046	1337	97.53178405761719	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1128	true	-6243247274830477654	0	36	0	190	1568	300	الاءمة الاربعة انه لا رجوع لهم علي الوارث بما اخذه وشبهها القمولي بكسب العبد الموصي بعتقه بين الموت والاعتاق ا ه قوله وعتق الحمل عليهما بالسوية قال البلقيني فيه نظر من جهة ان عتق نصيب الزوج	1128	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1158	false	-5569637072938312744	265	300	1335	1523	1523	300	الاءمة الاربعة انه لا رجوع لهم علي الوارث بما اخذه وشبهها القمولي بكسب العبد الموصي بعتقه بين الموت والاعتاق ا-ه قوله وعتق الحمل عليهما بالسوية قال البلقيني فيه نظر من جهة ان عتق نصيب الزوج-	1158	8077596369625248051	188	366.0	154	190	98.9473648071289	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1128	true	-6243247274830477654	36	300	190	1568	1568	300	في الحمل تقريب علي ملكه له وملكه للحمل مقارن لملك الحامل وعتق نصيب الابن من الحمل انما يكون بعد ملك الام وبعد عتقها فان عتق نصيبه من الام مترتب علي ملكه لذلك وعتق الحمل مترتب علي عتق الام تبعية لا انه عتق معها بل تابع لها واذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق علي عتق الابن له فليقوم علي الزوج ولم ار من تعرض له ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا في نكاح المشرك انه اذا زوج ابنه الصغير كبيرة فاسلمت الزوجة وابو الصغير معا قبل الدخول ان النكاح يبطل وينسب ذلك الي البغوي ووجهه ان اسلام الولد يحصل عقب اسلام الاب فيقوم اسلامها علي اسلام الزوج وقال هناك علي طريق الاستدراك علي كلام البغوي لكن ترتب اسلام الولد علي اسلام الاب لا يقتضي تقدما وتاخرا بالزمان فلا يظهر تقدم اسلامها علي الزوج وما جزما به هنا يشهد لاستدراكهما هناك بل قد يقال ان المعية هنا اولي والتحقيق الترتيب هناك فان الله تعالي قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ف------لم يحكم بالتبعية الا بعد اثبات الايمان للاصول وهذا يظهر بالزمان وقد يظهر هنا ايضا ويقرب هذا من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب والمسبب هل بينهما ترتب ام لا وذاك معروف في عدة مواضع قوله ويلزمه قيمة نصفه قال البلقيني هذا هو الصواب ولكن يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد علي الغزالي فلينظر هناك فرع لو اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة-	1128	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1159	false	8728850358618786778	0	265	0	1385	1560	300	في الحمل تقريب علي ملكه له وملكه للحمل مقارن لملك الحامل وعتق نصيب الابن من الحمل انما يكون بعد ملك الام وبعد عتقها فان عتق نصيبه من الام مترتب علي ملكه لذلك وعتق الحمل مترتب علي عتق الام تبعية لا انه عتق معها بل تابع لها واذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق علي عتق الابن له فليقوم علي الزوج ولم ار من تعرض له ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا في نكاح المشرك انه اذا زوج ابنه الصغير كبيرة فاسلمت الزوجة وابو الصغير معا قبل الدخول ان النكاح يبطل وينسب ذلك الي البغوي ووجهه ان اسلام الولد يحصل عقب اسلام الاب فيقوم اسلامها علي اسلام الزوج وقال هناك علي طريق الاستدراك علي كلام البغوي لكن ترتب اسلام الولد علي اسلام الاب لا يقتضي تقدما وتاخرا بالزمان فلا يظهر تقدم اسلامها علي الزوج وما جزما به هنا يشهد لاستدراكهما هناك بل قد يقال ان المعية هنا اولي والتحقيق الترتيب هناك فان الله تعالي قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الطور فلم يحكم بالتبعية الا بعد اثبات الايمان للاصول وهذا يظهر بالزمان وقد يظهر هنا ايضا ويقرب هذا من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب والمسبب هل بينهما ترتب ام لا وذاك معروف في عدة مواضع قوله ويلزمه قيمة نصفه قال البلقيني هذا هو الصواب ولكن يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد علي الغزالي فلينظر هناك فرع لو اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة	1159	8077596369625248051	1377	2743.5	1114	1385	99.4223861694336	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1128	true	-6243247274830477654	255	300	1334	1568	1568	300	اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي --الف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة-	1128	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1165	false	-1052995863063635384	115	158	621	845	1581	300	اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الالف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية------------- لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة	1165	8077596369625248051	221	420.5	179	237	93.24894714355469	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1129	true	7029538840591528445	0	29	0	150	1511	300	محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص-------------------------- قوله حمل الموصي بها الموجود الخ لو اوصي بالشجرة وعليها ثمرة	1129	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1159	false	8728850358618786778	265	300	1385	1560	1560	300	محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص فصل اوصي له بمن يعتق عليه قوله حمل الموصي بها الموجود الخ لو اوصي بالشجرة وعليها ثمرة-	1159	8077596369625248051	149	281.0	121	176	84.65908813476562	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1129	true	7029538840591528445	29	300	150	1511	1511	300	غير مءبرة دخلت في الوصية الباب الثاني في احكام الو---------------------------------------------------------------------------صية قوله ولو اطلق تبعها اشار الي تصحيحه قوله ولا مباح فيها بطلت قال الاذرعي لم يفرقوا بين كون الموصي والموصي له بطبل اللهو من اهله ويعتقد اباحته وبين غيره ولا يبعد انه اذا اوصي به لاهل البطالة والملاهي ان يقال بالفساد وان اوصي به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من اهل الدين والصلاح ان يصح وينزل علي ارادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه وينبغي ان يكون موضع المنع مطلقا في الطبل وغيره علي طريقة الجمهور فيما فيما اذا اوصي به لادمي معين اما اذا اوصي به لجهة عامة كالفقراء او لمسجد او نحوه وكان رضاضه مالا ان يصح قطعا وتنزل الوصية علي رضاضه او جوهره وماليته وقوة كلامهم ان موضع الفساد ما اذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه اما لو قال اعطوه هذا او هذا الذهب او الفضة او النحاس او الخشب او هذه العين انه يصح فتفصل ويعطاها قاله الماوردي قوله وان كان اللفظ لا ينصرف اليها عند الاطلاق قال ابن الرفعة لان الاضافة حيث لا شء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ الي غير عيدان اللهو فمنعت الظهور ولهذا لو اوصي له بعود ولم يضف ذلك الي عيدانه ولا عيدان له لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه قوله فالترجيح من زيادة المصنف قال شيخنا ويءخذ من ذلك تقييد ما اطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع الة اللهو اي حيث لم يصلح لمباح مع بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير قوله وظاهر كلامهم انه يعطي المزمار الخ اشار الي تصحيحه قوله والهاء فيها للوحدة لا للتانيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويءنث ولهذا-	1129	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1160	false	-5155530506005790503	0	283	0	1437	1518	300	غير مءبرة دخلت في الوصية الباب الثاني في احكام الوصية الصحيحة القسم الاول من الوصية الصحيحة اللفظية الباب الثاني في احكام الوصية قوله ولو اطلق تبعها اشار الي تصحيحه قوله ولا مباح فيها بطلت قال الاذرعي لم يفرقوا بين كون الموصي والموصي له بطبل اللهو من اهله ويعتقد اباحته وبين غيره ولا يبعد انه اذا اوصي به لاهل البطالة والملاهي ان يقال بالفساد وان اوصي به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من اهل الدين والصلاح ان يصح وينزل علي ارادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه وينبغي ان يكون موضع المنع مطلقا في الطبل وغيره علي طريقة الجمهور فيما فيما اذا اوصي به لادمي معين اما اذا اوصي به لجهة عامة كالفقراء او لمسجد او نحوه وكان رضاضه مالا ان يصح قطعا وتنزل الوصية علي رضاضه او جوهره وماليته وقوة كلامهم ان موضع الفساد ما اذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه اما لو قال اعطوه هذا او هذا الذهب او الفضة او النحاس او الخشب او هذه العين انه يصح فتفصل ويعطاها قاله الماوردي قوله وان كان اللفظ لا ينصرف اليها عند الاطلاق قال ابن الرفعة لان الاضافة حيث لا شء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ الي غير عيدان اللهو فمنعت الظهور ولهذا لو اوصي له بعود ولم يضف ذلك الي عيدانه ولا عيدان له لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه قوله فالترجيح من زيادة المصنف قال شيخنا ويءخذ من ذلك تقييد ما اطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع الة اللهو اي حيث لم يصلح لمباح مع بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير قوله وظاهر كلامهم انه يعطي المزمار الخ اشار الي تصحيحه قوله والهاء فيها للوحدة لا للتانيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويءنث ولهذا	1160	8077596369625248051	1361	2703.0	1091	1437	94.7112045288086	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1130	true	-1153357196460221477	17	300	82	1547	1547	300	كتاب الاعداد وانما افرد الله سبحانه وتعالي الضان عن المعز في اية الانعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وان كانا سواء في جميع الاحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا وذكر الابل والبقر قسما واحدا لانها وان اختلفت انواعها يتناتج بعضها من بعض وليس كذلك الغنم لان الضان لا يطرق المعز والمعز لا يطرق الضان فجري مجري الجنس في النتاج فلذلك قسمهما قسمين ا ه وافهم قوله معزا وضانا انه لا يتناول غيرهما فلو اراد الوارث اعطاءه ارنبا او ظبيا لم يمكن وهو المنصوص ولا للموصي له قبوله وان وقع عليه اسم شاة كما ذكر ابن عصفور انها تقع علي الذكر والانثي من الضان والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضان والمعز قوله بخلاف الكفارة وغيرها كالزكاة والبيع قوله والسخلة ولد الضان والمعز الخ قال بعضهم السخلة الانثي من ولد الضان والمعز ما لم تستكمل اربعة اشهر والعناق الانثي من ولد المعز ما لم يتم لها سنة قوله لان اطلاق الامر بالشراء يقتضيها علم من التعليل جريان هذا الحكم في ساءر صور الشراء قوله او ينزيها تعين كبش الخ او ينتفع بصوفها فضاءنة او شعرها فعنز وهكذا كل وصية تحتمل اشياء اذا اقترن بها ما يدل علي ارادة احدها فانه يتعين غ قوله وهذا ما بحثه في الروضة الخ لو قال اعطوه شاة من غنمي ولا غنم له عند موته لغت شمل ما اذا كان له ظباء وهو قد يخالف ما مر من تصحيح النووي وقد يفرق بينهما بان الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر قوله والبعير يشمل الناقة ولا يشمل الفصيل قوله والبقرة والبغلة بالانثي لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل قوله فالاشبه الصحة كما مر في الشاة هو الاصح قوله والمعيب والصغير لكن في التتمة انه لا يعطي ما لا يمكن ركوبه لانه لا-	1130	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1161	false	2501459883363790431	0	282	0	1465	1556	300	كتاب الاعداد وانما افرد الله سبحانه وتعالي الضان عن المعز في اية الانعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وان كانا سواء في جميع الاحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا وذكر الابل والبقر قسما واحدا لانها وان اختلفت انواعها يتناتج بعضها من بعض وليس كذلك الغنم لان الضان لا يطرق المعز والمعز لا يطرق الضان فجري مجري الجنس في النتاج فلذلك قسمهما قسمين ا-ه وافهم قوله معزا وضانا انه لا يتناول غيرهما فلو اراد الوارث اعطاءه ارنبا او ظبيا لم يمكن وهو المنصوص ولا للموصي له قبوله وان وقع عليه اسم شاة كما ذكر ابن عصفور انها تقع علي الذكر والانثي من الضان والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضان والمعز قوله بخلاف الكفارة وغيرها كالزكاة والبيع قوله والسخلة ولد الضان والمعز الخ قال بعضهم السخلة الانثي من ولد الضان والمعز ما لم تستكمل اربعة اشهر والعناق الانثي من ولد المعز ما لم يتم لها سنة قوله لان اطلاق الامر بالشراء يقتضيها علم من التعليل جريان هذا الحكم في ساءر صور الشراء قوله او ينزيها تعين كبش الخ او ينتفع بصوفها فضاءنة او شعرها فعنز وهكذا كل وصية تحتمل اشياء اذا اقترن بها ما يدل علي ارادة احدها فانه يتعين غ قوله وهذا ما بحثه في الروضة الخ لو قال اعطوه شاة من غنمي ولا غنم له عند موته لغت شمل ما اذا كان له ظباء وهو قد يخالف ما مر من تصحيح النووي وقد يفرق بينهما بان الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر قوله والبعير يشمل الناقة ولا يشمل الفصيل قوله والبقرة والبغلة بالانثي لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل قوله فالاشبه الصحة كما مر في الشاة هو الاصح قوله والمعيب والصغير لكن في التتمة انه لا يعطي ما لا يمكن ركوبه لانه لا	1161	8077596369625248051	1464	2918.0	1183	1466	99.86357116699219	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1131	true	-993287299674714100	18	300	92	1491	1491	300	ان لا يعطي فرسا بل ناقة او بقرة او شاة الا ان يكون ممن يشرب البان الخيل كالترك وهذا ينقدح الجزم به اذا قال من دوابي ولم يكن له غير ذلك قوله دخل الجمال والبقر ان اعتادوا الحمل عليها قال الاذرعي بل ينبغي الجزم به اذا قال من دوابي لقرينة الاضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وان كان المشهور خلافه ا ه قال ابن الرفعة اذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن المعني الذي لاجله خص بالاجناس الثلاثة وهو الركوب الي معني اخر وهو الحمل المنطوق به فينزل علي ما يصلح للحمل اما عاما كالابل والبغال والحمير او خاصا كالبقر والخيل فانه انما يحمل عليها في بعض البلاد قوله فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة الخ جزم به في العباب قوله ويعطي منها لصدق اسم الدابة عليها قال البلقيني لانه معني الحقيقة اللغوية او يحمل علي المجاز العرفي قال ويدل له انه لو وقف علي اولاده وليس له الا اولاد اولاد فانه يصح الوقف ويصرف اليهم وان كان اطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضي الواقع قوله والظاهر انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله اذ الظاهر انه لا يكتفي قوله لانه صلح علي مجهول علي فيه بمعني عن كما في قوله اذا رضيت علي بنو قشير قوله قتلا مضمنا اما اذا كان القتل غير مضمن كان قتلهم حربي او سبع فهو كالموت ذكره الروياني في البحر وهو واضح قوله فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم الخ وفي الشامل وغيره ان له قيمة اقلهم وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم نعم ان كان في الورثة طفل او نحوه تعين ذلك غ قوله ويلزمه اي الموصي له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده قو--------------------------له لو اوصي باعتاق-	1131	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1162	false	7722136518372678155	0	286	0	1425	1494	300	ان لا يعطي فرسا بل ناقة او بقرة او شاة الا ان يكون ممن يشرب البان الخيل كالترك وهذا ينقدح الجزم به اذا قال من دوابي ولم يكن له غير ذلك قوله دخل الجمال والبقر ان اعتادوا الحمل عليها قال الاذرعي بل ينبغي الجزم به اذا قال من دوابي لقرينة الاضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وان كان المشهور خلافه ا-ه قال ابن الرفعة اذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن المعني الذي لاجله خص بالاجناس الثلاثة وهو الركوب الي معني اخر وهو الحمل المنطوق به فينزل علي ما يصلح للحمل اما عاما كالابل والبغال والحمير او خاصا كالبقر والخيل فانه انما يحمل عليها في بعض البلاد قوله فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة الخ جزم به في العباب قوله ويعطي منها لصدق اسم الدابة عليها قال البلقيني لانه معني الحقيقة اللغوية او يحمل علي المجاز العرفي قال ويدل له انه لو وقف علي اولاده وليس له الا اولاد اولاد فانه يصح الوقف ويصرف اليهم وان كان اطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين المجاز بمقتضي الواقع قوله والظاهر انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله اذ الظاهر انه لا يكتفي قوله لانه صلح علي مجهول علي فيه بمعني عن كما في قوله اذا رضيت علي بنو قشير قوله قتلا مضمنا اما اذا كان القتل غير مضمن كان قتلهم حربي او سبع فهو كالموت ذكره الروياني في البحر وهو واضح قوله فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم الخ وفي الشامل وغيره ان له قيمة اقلهم وهذا لا يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم نعم ان كان في الورثة طفل او نحوه تعين ذلك غ قوله ويلزمه اي الموصي له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله تحت يده فصل اوصي باعتاق عبد تطوعا قوله لو اوصي باعتاق	1162	8077596369625248051	1396	2774.0	1116	1426	97.89620971679688	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1132	true	1957529961253252375	14	300	70	1544	1544	300	يءخذ من تعليل الشارح انه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لامكان حمله علي ما اذا اعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت قوله والاستكثار مع الاسترخاص اولي وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها اولي من المرفهة عند اهلها قال الاذرعي والظاهر ان البالغ اولي من الصغير وان الذكر اولي من الانثي قوله قال الزركشي ومقتضي اطلاقهم انه لا فرق الخ وهو كذلك فان علة المنع ان البعض ليس برقبة فلا فرق قوله وقضية كلامه كاصله الخ سياق كلامه كاصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل قوله والذي صرح به الطاوسي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني انه الاقرب اذ الشارع متشوف الي التخليص من الرق ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن اعتقه في مرض موته الا عند عجز الثلث عن التكميل قوله ولو ولدت ذكرين اي او انثيين قوله ولو ولدت ذكرين اعطي الوارث من شاء منهما الفرق بين هذا وبين ما اذا اوصي لحملها او ما في بطنها واتت بذكرين او انثيين حيث يقسم ان حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و ما عامة بخلاف النكرة في الاولي فانها للتوحيد قوله كما لو اوصي لاحد الشخصين باحد العبدين اي بلفظ اعطوا احد الشخصين والا فقد تقدم انه لا يجوز ابهام الموصي له الا بصيغة اعطوا العبد احد الرجلين فيحمل اطلاقه هنا عليه قوله قال الزركشي والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اوصي لجيرانه الخ لو رد بعض الجيران فهل يرد علي بقيتهم او يكون المردود للورثة يحتمل ان يقال ان اوجبنا الاستيعاب كان للورثة والا فلبقية الجيران غ وقوله فهل يرد الخ اشار الي تصحيحه قوله صرف الي اربعين دارا قال الكوهكيلوني لا اعتبار بدار لا ساكن بها ا ه العبرة في الجوار بملك الدار او بالسكني فيه وجهان حكاهما الجيلي وتظهر فاءدة ذلك في دار-	1132	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1163	false	4777685534325785630	0	285	0	1474	1550	300	يءخذ من تعليل الشارح انه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لامكان حمله علي ما اذا اعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت قوله والاستكثار مع الاسترخاص اولي وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها اولي من المرفهة عند اهلها قال الاذرعي والظاهر ان البالغ اولي من الصغير وان الذكر اولي من الانثي قوله قال الزركشي ومقتضي اطلاقهم انه لا فرق الخ وهو كذلك فان علة المنع ان البعض ليس برقبة فلا فرق قوله وقضية كلامه كاصله الخ سياق كلامه كاصله فيما يفضل عن الرقاب الكوامل قوله والذي صرح به الطاوسي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني انه الاقرب اذ الشارع متشوف الي التخليص من الرق ولهذا لا يجوز التشقيص فيمن اعتقه في مرض موته الا عند عجز الثلث عن التكميل قوله ولو ولدت ذكرين اي او انثيين قوله ولو ولدت ذكرين اعطي الوارث من شاء منهما الفرق بين هذا وبين ما اذا اوصي لحملها او ما في بطنها واتت بذكرين او انثيين حيث يقسم ان حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و ما عامة بخلاف النكرة في الاولي فانها للتوحيد قوله كما لو اوصي لاحد الشخصين باحد العبدين اي بلفظ اعطوا احد الشخصين والا فقد تقدم انه لا يجوز ابهام الموصي له الا بصيغة اعطوا العبد احد الرجلين فيحمل اطلاقه هنا عليه قوله قال الزركشي والقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اوصي لجيرانه الخ لو رد بعض الجيران فهل يرد علي بقيتهم او يكون المردود للورثة يحتمل ان يقال ان اوجبنا الاستيعاب كان للورثة والا فلبقية الجيران غ وقوله فهل يرد الخ اشار الي تصحيحه قوله صرف الي اربعين دارا قال الكوهكيلوني لا اعتبار بدار لا ساكن بها ا-ه العبرة في الجوار بملك الدار او بالسكني فيه وجهان حكاهما الجيلي وتظهر فاءدة ذلك في دار	1163	8077596369625248051	1473	2936.0	1189	1475	99.86441040039062	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1133	true	-232595798764136390	15	300	77	1561	1561	300	الجوار حالة الموت وقوله او بالسكني اشار الي تصحيحه قوله من كل جانب قال القاضي ابو الطيب وعدد الدور من الجوانب الاربعة ماءة وستون دارا ا ه وهذا جري علي الغالب والا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب اكثر من دار لصغر المسامت لها او يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها قوله قال السبكي اي وغيره قوله قال الاذرعي وقضية كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه ان المسجد كغيره اشار الي تصحيحه قوله او للقراء فحفظة القران الظاهر ان من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه غ قوله او للعلماء وكان انبياء بني اسراءيل بعد موسي يقومون عليهم بشريعة موسي واحدا بعد واحد كعلماء هذه الامة فحديث علماء امتي كانبياء بني اسراءيل معناه صحيح ولكنه لم يثبت وانما الثابت العلماء ورثة الانبياء قوله فاهل علوم الشرع الخ اولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتي قال الماوردي لو اوصي لاعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه باكثر العلوم قوله وباهل التفسير من يعرف الخ اما من عرف التفسير ولم يعلم احكامه فلا يصرف له شء لانه كناقل الحديث وقال ابن الرفعة الفقيه من عرف احكام الشرع من كل نوع شيءا والمراد من كل باب من ابواب الفقه دون ما اذا عرف طرفا منه كمن يعرف احكام الحيض او الفراءض وان سماها الشارع نصف العلم قوله وما اريد به من خبر وحكم وهو بحر لا ساحل له وكل عالم ياخذ منه علي قدره وهو علي قسمين قسم لا يعرف الا بتوقيف وقسم يدرك من دلالات الالفاظ بواسطة علوم اخر كاللغة وغيرها وقوله فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء اشار الي تصحيحه قوله وقد عد الزمخشري الاداب اثني عشر علما وعدها بعضهم اربعة عشر علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو-	1133	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1164	false	-8856519282826333972	0	284	0	1484	1576	300	الجوار حالة الموت وقوله او بالسكني اشار الي تصحيحه قوله من كل جانب قال القاضي ابو الطيب وعدد الدور من الجوانب الاربعة ماءة وستون دارا ا-ه وهذا جري علي الغالب والا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب اكثر من دار لصغر المسامت لها او يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها قوله قال السبكي اي وغيره قوله قال الاذرعي وقضية كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه ان المسجد كغيره اشار الي تصحيحه قوله او للقراء فحفظة القران الظاهر ان من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه غ قوله او للعلماء وكان انبياء بني اسراءيل بعد موسي يقومون عليهم بشريعة موسي واحدا بعد واحد كعلماء هذه الامة فحديث علماء امتي كانبياء بني اسراءيل معناه صحيح ولكنه لم يثبت وانما الثابت العلماء ورثة الانبياء قوله فاهل علوم الشرع الخ اولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتي قال الماوردي لو اوصي لاعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه باكثر العلوم قوله وباهل التفسير من يعرف الخ اما من عرف التفسير ولم يعلم احكامه فلا يصرف له شء لانه كناقل الحديث وقال ابن الرفعة الفقيه من عرف احكام الشرع من كل نوع شيءا والمراد من كل باب من ابواب الفقه دون ما اذا عرف طرفا منه كمن يعرف احكام الحيض او الفراءض وان سماها الشارع نصف العلم قوله وما اريد به من خبر وحكم وهو بحر لا ساحل له وكل عالم ياخذ منه علي قدره وهو علي قسمين قسم لا يعرف الا بتوقيف وقسم يدرك من دلالات الالفاظ بواسطة علوم اخر كاللغة وغيرها وقوله فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء اشار الي تصحيحه قوله وقد عد الزمخشري الاداب اثني عشر علما وعدها بعضهم اربعة عشر علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو	1164	8077596369625248051	1483	2956.0	1200	1485	99.86531829833984	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1134	true	-446099841473705521	131	193	714	1033	1574	300	اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الالف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية------------- لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص قوله	1134	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1159	false	8728850358618786778	220	284	1150	1479	1560	300	اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي --الف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية قال البلقيني لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص فصل -	1159	8077596369625248051	313	604.5	252	332	94.27710723876953	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1134	true	-446099841473705521	16	300	93	1574	1574	300	وعلم الخط وعلم المحاضرات ومنه التواريخ وعلم القراءات قوله ووصف الفقهاء الخ في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الاحياء للغزالي لو اوصي بمال للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدء من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع له ترك الاخذ وفي فواءد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج ان الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيءا قوله قاله القاضي قال البغوي والزاهد من لا يطلب من الدنيا الا ما يكفيه وعياله قوله قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية قال شيخنا صورته ان يطلق الوصية من غير ان يقصد جهة المعصية فهي حاصلة باللازم فقط قوله قال البغوي صرف الي مانعي الزكاة اشار الي تصحيحه قوله وان اوصي للفقراء والمساكين الخ ولو اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الالف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص قوله او لاحدهما دخل الاخر ويشمل الفقير المسكين وعكسه المسكين هنا غير مسكين الزكاة فيجوز ان يدفع اليه هنا وان كان مستحق النفقة علي غيره فالنظر هنا الي الاسم فقط وقيل كهو وهو الصحيح قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله بل اقارب الموصي الذين لا يرثون اولي قال البلقيني هذا يوهم جواز الصرف الي الوارث وقد نص في الام علي امتناعه فقال ليس له ان يعطيه وارثا للميت ا ه قوله او رحمه اي او قرابته او ذوي قرابته وكتب ايضا لو اوصي لمناسب شخص فلمن ينسب اليه من اولاده لا الزوج والزوجة او لمن يناسبه دخل الاباء والحواشي-	1134	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1165	false	-1052995863063635384	0	283	0	1481	1581	300	وعلم الخط وعلم المحاضرات ومنه التواريخ وعلم القراءات قوله ووصف الفقهاء الخ في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الاحياء للغزالي لو اوصي بمال للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدء من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع له ترك الاخذ وفي فواءد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج ان الظاهرية لا يستحقون من وصية الفقهاء شيءا قوله قاله القاضي قال البغوي والزاهد من لا يطلب من الدنيا الا ما يكفيه وعياله قوله قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية قال شيخنا صورته ان يطلق الوصية من غير ان يقصد جهة المعصية فهي حاصلة باللازم فقط قوله قال البغوي صرف الي مانعي الزكاة اشار الي تصحيحه قوله وان اوصي للفقراء والمساكين الخ ولو اوصي بالف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه الا دون الالف فهل نقول يراعي العدد فيقسط الخارج علي الالف او نقول اعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد انما جاء بطريق التبعية لم اقف علي نقل في ذلك والمسالة محتملة والاقرب انه يدفع لكل واحد درهم لانه اقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطي لشخص قوله او لاحدهما دخل الاخر ويشمل الفقير المسكين وعكسه المسكين هنا غير مسكين الزكاة فيجوز ان يدفع اليه هنا وان كان مستحق النفقة علي غيره فالنظر هنا الي الاسم فقط وقيل كهو وهو الصحيح قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله بل اقارب الموصي الذين لا يرثون اولي قال البلقيني هذا يوهم جواز الصرف الي الوارث وقد نص في الام علي امتناعه فقال ليس له ان يعطيه وارثا للميت ا-ه قوله او رحمه اي او قرابته او ذوي قرابته وكتب ايضا لو اوصي لمناسب شخص فلمن ينسب اليه من اولاده لا الزوج والزوجة او لمن يناسبه دخل الاباء والحواشي	1165	8077596369625248051	1480	2950.0	1198	1482	99.86504364013672	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1135	true	-3643801885951201937	17	300	101	1547	1547	300	والقريب والبعيد استشكل السبكي دخول البعيد في لفظ الاقارب لان مفرده افعل التفضيل ويجاب عن الاشكال بانا لو اقتصرنا علي معني التفضيل لم تصدق الاقارب الا علي جمع هم اقرب الي الشخص من غيرهم مع اشتراكهم والعرف يابي ذلك وقد قال تعالي وانذر عشيرتك الاقربين --------وفي صحيح البخاري انها لما نزلت صعد النبي صلي الله عليه وسلم علي الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش وفي رواية اخري في البخاري يا معشر قريش او كلمة نحوها فدل علي ان قريشا كلها عشيرته الاقربون ولعل سببه ان بني ادم كلهم قراءب ولكن ان بعدت القرابة حتي انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة وان عرفت عدت قرابة واطلق لفظ الاقربين والاقارب عليها لانها اقرب من غيرها قوله الا ان يقال في تلك لا يدخل الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو كان عربيا قال جمال الدين المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب الي العرب وهو جاهل بلغتهم فانه يكون كالاعجمي قال ويشترط ان يستعمل لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة انه المنتصر به عند الحاجة قوله دخل فيها الابوان الخ دخول الام وولدها في ذلك مفرع علي دخول قرابة الام في وصية العرب اذا كان الموصي عربيا وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام علي الفاظ الوجيز قوله والاخ مقدم علي الجد قال البلقيني لا يقدم الاخ للام وابنه علي الجد الا في هذا الموضع ومسالة الوقف علي الاقرب وفي وقف انقطع مصرفه او لم يعرف ولا يقدم اخ لابوين او لاب ولا ابنه علي الجد الا هنا وفي الولاء وينبغي تقديم العم علي ابي الجد كما في الولاء قوله فتقدم ذات القرابتين علي ذات القرابة الواحدة اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اذا صدر من واقف وقف علي اولاده ثم علي اولاد اولاد هكذا في جميع الذرية بالترتيب-	1135	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1166	false	7694650192914825639	0	284	0	1455	1529	300	والقريب والبعيد استشكل السبكي دخول البعيد في لفظ الاقارب لان مفرده افعل التفضيل ويجاب عن الاشكال بانا لو اقتصرنا علي معني التفضيل لم تصدق الاقارب الا علي جمع هم اقرب الي الشخص من غيرهم مع اشتراكهم والعرف يابي ذلك وقد قال تعالي وانذر عشيرتك الاقربين الشعراء وفي صحيح البخاري انها لما نزلت صعد النبي صلي الله عليه وسلم علي الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش وفي رواية اخري في البخاري يا معشر قريش او كلمة نحوها فدل علي ان قريشا كلها عشيرته الاقربون ولعل سببه ان بني ادم كلهم قراءب ولكن ان بعدت القرابة حتي انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة وان عرفت عدت قرابة واطلق لفظ الاقربين والاقارب عليها لانها اقرب من غيرها قوله الا ان يقال في تلك لا يدخل الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو كان عربيا قال جمال الدين المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من ينسب الي العرب وهو جاهل بلغتهم فانه يكون كالاعجمي قال ويشترط ان يستعمل لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة انه المنتصر به عند الحاجة قوله دخل فيها الابوان الخ دخول الام وولدها في ذلك مفرع علي دخول قرابة الام في وصية العرب اذا كان الموصي عربيا وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام علي الفاظ الوجيز قوله والاخ مقدم علي الجد قال البلقيني لا يقدم الاخ للام وابنه علي الجد الا في هذا الموضع ومسالة الوقف علي الاقرب وفي وقف انقطع مصرفه او لم يعرف ولا يقدم اخ لابوين او لاب ولا ابنه علي الجد الا هنا وفي الولاء وينبغي تقديم العم علي ابي الجد كما في الولاء قوله فتقدم ذات القرابتين علي ذات القرابة الواحدة اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اذا صدر من واقف وقف علي اولاده ثم علي اولاد اولاد هكذا في جميع الذرية بالترتيب	1166	8077596369625248051	1446	2878.5	1164	1455	99.3814468383789	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1136	true	-7659804509825496549	16	300	75	1478	1478	300	الواقف ينبغي ان يجزم بذلك اذ لا يتصور اقربية الي الواقف في ذلك الا بجهتين وحينءذ يكون اعمالا للفظه ومع ذلك فيه نظر قاله البلقيني قوله قال الرافعي وكان الاشبه ان يقال الخ قال ابن الرفعة وفي اطلاق ذلك نظر فانه قد يقال اما ان يكون للموصي من اقرب الاقارب ما يزيد علي اقل الجمع او لا فان لم يكن له الا اقل الجمع فليس حينءذ ما نحن فيه كالصورة التي ذكرها قطعا لان الموصي لهم في الحقيقة معينون وان كانوا اقل من اقل الجمع ومن يليهم يكمل به اقل الجمع لا غير فكذلك الحكم وان كان اقرب اقاربه او من يليهم او يلي من يليهم اكثر من اقل الجمع او ما يكمل به اقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما اذا اوصي لاحد الرجلين لان لفظه فيها لا يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فانه يحتمله لصدق لفظ الجماعة علي كل اقرب قرابته اذا كان من في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا ولا جرم قال ابن الصباغ انا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت الوصية وقد تقرر انه اذا دار لفظ الموصي بين محملين احدهما يقتضي تصحيح الوصية والاخر يقتضي بطلانها حملناه علي ما يصححها اذا لم يكن عرف يعارض ذلك قو-------------------------له وهل تحمل علي القرابة اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يقال الا ورثته اشار الي تصحيحه قوله وت----------------------عبير المصنف كاصله في اليتامي الخ جريا فيه علي الغالب قوله وتعبيرهما في قسم الفء الخ اشار الي تصحيحه قوله او للابكار او الثيب هل تدخل في الوصية للابكار من زالت بكارتها باصبع ونحوه مقتضي كلام الامام في النهاية في النكاح ان ذلك ينبني علي انها تعطي حكم البكر او الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة علي هذا وكذا لو اوصي للثيبات هل تدخل ان قلنا تعطي حكم-	1136	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1167	false	7076495711450064480	0	293	0	1451	1487	300	الواقف ينبغي ان يجزم بذلك اذ لا يتصور اقربية الي الواقف في ذلك الا بجهتين وحينءذ يكون اعمالا للفظه ومع ذلك فيه نظر قاله البلقيني قوله قال الرافعي وكان الاشبه ان يقال الخ قال ابن الرفعة وفي اطلاق ذلك نظر فانه قد يقال اما ان يكون للموصي من اقرب الاقارب ما يزيد علي اقل الجمع او لا فان لم يكن له الا اقل الجمع فليس حينءذ ما نحن فيه كالصورة التي ذكرها قطعا لان الموصي لهم في الحقيقة معينون وان كانوا اقل من اقل الجمع ومن يليهم يكمل به اقل الجمع لا غير فكذلك الحكم وان كان اقرب اقاربه او من يليهم او يلي من يليهم اكثر من اقل الجمع او ما يكمل به اقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما اذا اوصي لاحد الرجلين لان لفظه فيها لا يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فانه يحتمله لصدق لفظ الجماعة علي كل اقرب قرابته اذا كان من في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا ولا جرم قال ابن الصباغ انا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت الوصية وقد تقرر انه اذا دار لفظ الموصي بين محملين احدهما يقتضي تصحيح الوصية والاخر يقتضي بطلانها حملناه علي ما يصححها اذا لم يكن عرف يعارض ذلك فرع الوصية لال غير النبي قوله وهل تحمل علي القرابة اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يقال الا ورثته اشار الي تصحيحه فصل الاختان في الوصية قوله وتعبير المصنف كاصله في اليتامي الخ جريا فيه علي الغالب قوله وتعبيرهما في قسم الفء الخ اشار الي تصحيحه قوله او للابكار او الثيب هل تدخل في الوصية للابكار من زالت بكارتها باصبع ونحوه مقتضي كلام الامام في النهاية في النكاح ان ذلك ينبني علي انها تعطي حكم البكر او الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة علي هذا وكذا لو اوصي للثيبات هل تدخل ان قلنا تعطي حكم	1167	8077596369625248051	1395	2771.0	1113	1451	96.14059448242188	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1137	true	1895254862459470807	7	281	37	1426	1518	300	الشيخ ابي علي وجها انهن لا يدخلن تحت الابكار ولا تحت الثيبات لانهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة قال الامام وهذا بعيد ق--------------------------------------------------وله فان قال لزيد الفقير وكان غنيا الخ قال الاذرعي ينبغي ان يكون محله ما اذا وصفه بذلك ظانا فقره اما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك لتلبسه بخرقة الفقر او لقلة غناه بالنسبة الي الموصي او غير ذلك وهذا فيما اذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف الا به مع غناه وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فان هذا يعطي وان خلا عن ذلك الوصف لان الظاهر ان الموصي انما قصد التعريف لا غير وقد رايت من اشتهر بفلان الفقير وفلان الصعلوك فلا يعرف الا بذلك قوله استحق زيد النصف نظرا للصفتين قوله قال الرافعي ولك ان تقول اذا جاز الخ يرد بان فيه الغاء ما دل عليه كلام الموصي بلا دليل اذ مفهوم قوله بدينار انه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه قو------------------------------------------------------------له ونقله الرافعي في الشرح الكبير الخ وجزم به البلقيني وغيره قوله وقد ذكره الاصل في الوقف عبارته واحتجوا لهذا القول بانه لو قال اوصيت بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا من زواءده في اثناء الباب لو قال اوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي قو----------------------------------------------له وان اوصي بخدمة عبد سنة الخ لان المنافع اموال تقابل بالاعواض فكانت كالاعيان قوله ويملك الموصي له المنفعة الخ لانها تلزم بالقبول بخلاف العارية قوله قال ولا يظهر فرق بينهما الفرق بينهما ان الاطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين-------- فحمل في لفظ الموصي عليه ولا كذلك الصرف قوله لانها ابدال	1137	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1168	false	6137827269979928793	0	298	0	1550	1564	300	الشيخ ابي علي وجها انهن لا يدخلن تحت الابكار ولا تحت الثيبات لانهن لم يجامعن ولا معهن جلدة العذرة قال الامام وهذا بعيد فصل اوصي لزيد والفقراء او لزيد والفقراء والمساكين قوله فان قال لزيد الفقير وكان غنيا الخ قال الاذرعي ينبغي ان يكون محله ما اذا وصفه بذلك ظانا فقره اما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك لتلبسه بخرقة الفقر او لقلة غناه بالنسبة الي الموصي او غير ذلك وهذا فيما اذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف الا به مع غناه وفقره وصار لقبا له كبشر الحافي فان هذا يعطي وان خلا عن ذلك الوصف لان الظاهر ان الموصي انما قصد التعريف لا غير وقد رايت من اشتهر بفلان الفقير وفلان الصعلوك فلا يعرف الا بذلك قوله استحق زيد النصف نظرا للصفتين قوله قال الرافعي ولك ان تقول اذا جاز الخ يرد بان فيه الغاء ما دل عليه كلام الموصي بلا دليل اذ مفهوم قوله بدينار انه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير الخ وجزم به البلقيني وغيره قوله وقد ذكره الاصل في الوقف عبارته واحتجوا لهذا القول بانه لو قال اوصيت بثلث مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا من زواءده في اثناء الباب لو قال اوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي القسم الثاني من احكام الوصية الاحكام المعنوية قوله وان اوصي بخدمة عبد سنة الخ لان المنافع اموال تقابل بالاعواض فكانت كالاعيان قوله ويملك الموصي له المنفعة الخ لانها تلزم بالقبول بخلاف العارية قوله قال ولا يظهر فرق بينهما الفرق بينهما ان الاطعام ورد في الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالي فكفارته اطعام عشرة مساكين الماءدة فحمل في لفظ الموصي عليه ولا كذلك الصرف فصل للموصي له ---	1168	8077596369625248051	1370	2689.5	1098	1553	88.21635437011719	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1137	true	1895254862459470807	273	300	1382	1518	1518	300	الموصي عليه ولا كذلك الصرف قوله لانها ابدال منافعه شمل ما لو غصب العبد الموصي بمنفعته فان له اجرة المدة التي كانت في يد الغاصب قوله لانه-	1137	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1169	false	737720616258224229	3	28	17	146	1619	300	الموصي له بمنافعها قوله --------لانها ابدال منافعه شمل ما لو غصب العبد الموصي بمنفعته فان له اجرة المدة التي كانت في يد الغاصب قوله لانه	1169	8077596369625248051	111	214.0	90	137	81.02189636230469	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1138	true	5781391016418217875	0	273	0	1475	1598	300	بدل منفعة البضع الخ قال ابن الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فانه للموقوف عليه وان كان لا يصح وقف منفعة البضع قال الاذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق ان ملك الموقوف عليه للمنافع والاكساب اقوي من ملك الموصي له بدليل انه يملك الكسب النادر والمعتاد فيما يظهر والولد علي الاصح بخلاف ولد الموصي بمنفعتها علي الاصح ويملك الرقبة علي قول مشهور وعلي المذهب يءول الملك الي الله تعالي فلا يبقي للورثة ولا للواقف تعلق بالعين اصلا بخلاف الموصي بمنفعتها فان ملك الورثة باق عليها وولدها لهم علي الاصح قال الزركشي كالاذرعي سكتوا عن ارش البكارة لو كانت بكرا وينبغي ان يقال ان قلنا يفرد عن المهر ان يكون علي الخلاف في المهر وان قلنا يندرج فيه فواضح ا ه وتبعه الدميري والوجه انه للوارث لانه بدل جزء قوله والوجه التسوية بين البابين الخ المعتمد ما صححاه في البابين من حد الموقوف عليه دون الموصي له بالمنفعة والفرق ان الموصي له بالمنفعة ملكه لها اقوي من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل انه يوصي بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها اتم من تصرف الموقوف عليه بدليل انه يستقل باجارة الموصي له بمنفعته واعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا يستقل باجارة الموقوف عليه ولا نحوها قوله فالوجه وجوب الحد عليه كالمستاجر الفرق بينهما ظاهر قوله لمالك المنفعة السفر اي الغالب فيه الامن قوله بالعبد ينبغي جواز سفره بالامة مع محرم او زوج او نسوة ثقات قوله فيظهر الجواز قاله الاذرعي هذا مردود والاصح المنع لنقصان منافعه قوله وتبقي منافعه مستحقة الخ قال الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصي له مجء ما سبق في اكسابه وغيرها حتي لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتي يجري فيه الخلاف السابق	1138	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1169	false	737720616258224229	28	300	146	1619	1619	300	بدل منفعة البضع الخ قال ابن الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فانه للموقوف عليه وان كان لا يصح وقف منفعة البضع قال الاذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق ان ملك الموقوف عليه للمنافع والاكساب اقوي من ملك الموصي له بدليل انه يملك الكسب النادر والمعتاد فيما يظهر والولد علي الاصح بخلاف ولد الموصي بمنفعتها علي الاصح ويملك الرقبة علي قول مشهور وعلي المذهب يءول الملك الي الله تعالي فلا يبقي للورثة ولا للواقف تعلق بالعين اصلا بخلاف الموصي بمنفعتها فان ملك الورثة باق عليها وولدها لهم علي الاصح قال الزركشي كالاذرعي سكتوا عن ارش البكارة لو كانت بكرا وينبغي ان يقال ان قلنا يفرد عن المهر ان يكون علي الخلاف في المهر وان قلنا يندرج فيه فواضح اه- وتبعه الدميري والوجه انه للوارث لانه بدل جزء قوله والوجه التسوية بين البابين الخ المعتمد ما صححاه في البابين من حد الموقوف عليه دون الموصي له بالمنفعة والفرق ان الموصي له بالمنفعة ملكه لها اقوي من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل انه يوصي بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها اتم من تصرف الموقوف عليه بدليل انه يستقل باجارة الموصي له بمنفعته واعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا يستقل باجارة الموقوف عليه ولا نحوها قوله فالوجه وجوب الحد عليه كالمستاجر الفرق بينهما ظاهر قوله لمالك المنفعة السفر اي الغالب فيه الامن قوله بالعبد ينبغي جواز سفره بالامة مع محرم او زوج او نسوة ثقات قوله فيظهر الجواز قاله الاذرعي هذا مردود والاصح المنع لنقصان منافعه قوله وتبقي منافعه مستحقة الخ قال الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصي له مجء ما سبق في اكسابه وغيرها حتي لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتي يجري فيه الخلاف السابق-	1169	8077596369625248051	1472	2936.0	1201	1475	99.7966079711914	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1138	true	5781391016418217875	273	300	1475	1598	1598	300	الظاهر المنع ولو ملك عبدا بالارث فما اكتسبه عنده هل يفوز به او يكون للموصي له وهل له ان يستعير نفسه من الموصي له كما لو اجر-	1138	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1170	false	5858232737354667434	0	27	0	124	1547	300	الظاهر المنع ولو ملك عبدا بالارث فما اكتسبه عنده هل يفوز به او يكون للموصي له وهل له ان يستعير نفسه من الموصي له كما لو اجر	1170	8077596369625248051	123	241.0	97	124	99.19355010986328	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1139	true	3744218883961099541	0	261	0	1353	1562	300	الحر نفسه وسلمها ثم استعارها من المستاجر لم ار في ذلك نقلا قوله كان اولادها ارقاء اشار الي تصحيحه قوله ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز لو كان العبد والوارث كافرين فاسلم العبد وامتنع الموصي له من شراءه والتفريع علي انه لا يصح بيعه لغيره فهل يجبر علي عتقه فيه نظر ولو كان الموصي له به كافرا فيشبه ان يجبر علي نقل المنافع الي غيره كما قالوه في استءجار الكافر مسلما غ وقوله فهل يجبر علي عتقه الخ لا يجبر وقوله فيشبه ان يجبر الخ اشار الي تصحيحه قوله فيصح بيعه مطلقا قال ابو شكيل لعل المراد اذا كانت المدة يغلب علي الظن بقاء العين بعد انقضاءها اما لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب علي الظن ان لا يبقي بعدها فلعل الاصح المنع هنا وفي المستاجر ايضا قوله فان اجتمعا فالقياس الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينءذ ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل وكتب ايضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث ايضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله قول المصنف الاتي او فدي احدهما نصيبه بيع في الجناية نصيب الاخر ق----------------------------------------------وله بزيادة قيد هو مراد اشار الي تصحيحه ق-------------------------وله اما العبد فيظهر استقلال الموصي له الخ ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته خبر ايما مملوك تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر وفي رواية فنكاحه باطل ولان مالك رقبته يتضرر بتعلق مءن النكاح باكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته علي الاصح فلعله مفرع علي الوجه المرجوح القاءل بان مءن النكاح لا تتعلق باكسابه النادرة او علي الوجه المرجوح القاءل بان اكسابه النادرة للموصي له بالمنفعة ويرشد الي ما	1139	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1170	false	5858232737354667434	27	300	124	1547	1547	300	الحر نفسه وسلمها ثم استعارها من المستاجر لم ار في ذلك نقلا قوله كان اولادها ارقاء اشار الي تصحيحه قوله ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز لو كان العبد والوارث كافرين فاسلم العبد وامتنع الموصي له من شراءه والتفريع علي انه لا يصح بيعه لغيره فهل يجبر علي عتقه فيه نظر ولو كان الموصي له به كافرا فيشبه ان يجبر علي نقل المنافع الي غيره كما قالوه في استءجار الكافر مسلما غ وقوله فهل يجبر علي عتقه الخ لا يجبر وقوله فيشبه ان يجبر الخ اشار الي تصحيحه قوله فيصح بيعه مطلقا قال ابو شكيل لعل المراد اذا كانت المدة يغلب علي الظن بقاء العين بعد انقضاءها اما لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب علي الظن ان لا يبقي بعدها فلعل الاصح المنع هنا وفي المستاجر ايضا قوله فان اجتمعا فالقياس الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينءذ ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل وكتب ايضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث ايضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله قول المصنف الاتي او فدي احدهما نصيبه بيع في الجناية نصيب الاخر فصل يحرم علي الوارث وطء الامة الموصي بمنفعتها قوله بزيادة قيد هو مراد اشار الي تصحيحه فرع تزويج الموصي بمنفعته قوله اما العبد فيظهر استقلال الموصي له الخ ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته خبر ايما مملوك تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر وفي رواية فنكاحه باطل ولان مالك رقبته يتضرر بتعلق مءن النكاح باكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته علي الاصح فلعله مفرع علي الوجه المرجوح القاءل بان مءن النكاح لا تتعلق باكسابه النادرة او علي الوجه المرجوح القاءل بان اكسابه النادرة للموصي له بالمنفعة ويرشد الي ما-	1170	8077596369625248051	1350	2670.0	1090	1424	94.8033676147461	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1139	true	3744218883961099541	261	300	1353	1562	1562	300	ذكرته تعليله اما علي الراجح فيهما فيزوجه مالك رقبته باذن الموصي له بمنف-----------------------عت---------------------------------------ه قوله فاقتص الوارث بطلت الوصية وفي اسقاطه مجانا وجهان اصحهما سقوطه بناء علي الاصح ان موجب العمد القود قوله ان جني علي النفس الخ فلو فعل-	1139	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1171	false	4564887366970804465	0	50	0	272	1612	300	ذكرته تعليله اما علي الراجح فيهما فيزوجه مالك رقبته باذن الموصي له بمنفعته فصل قتل الموصي بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله قوله فاقتص الوارث بطلت الوصية وفي اسقاطه مجانا وجهان اصحهما سقوطه بناء علي الاصح ان موجب العمد القود قوله ان جني علي النفس الخ فلو فعل	1171	8077596369625248051	209	404.0	171	272	76.8382339477539	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1140	true	6436120194698764377	0	230	0	1237	1581	300	ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني ان كان باقي المنفعة فالوصية بحالها وان بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فانه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصي له بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها قوله واجيب بان بيعها وحدها الخ صرح القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني لان بيع حق البناء فيه شاءبة بيع واجارة ولا حاجة الي ارتكابه هنا قو------------------------------------------له لتفويت اليد شمل ما لو اوصي برقبته لشخص وبمنفعته مءبدا لاخر اذ فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني لو اوصي بمنافعه ما عاش الموصي له فالظاهر ان جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم امكانه ولم اجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث ا ه قوله لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة قال البلقيني والصواب الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وان قلنا في عكسها المعتبر من الثلث كل القيمة لانا انما جعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة الا لان الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب لاجله وفي مسالتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل ان هذه الوصية التي اخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وايضا المنافع لا تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة ق---------------------------------------------------------------وله فرع لو اوصي لزيد من اجرة داره كل سنة بدينار لو لم تغل الدار في السنة الا دينارا	1140	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1171	false	4564887366970804465	50	300	272	1612	1612	300	ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي والروياني ان كان باقي المنفعة فالوصية بحالها وان بطلت منافعه بالكلية كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فانه لو قطعت يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصي له بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها قوله واجيب بان بيعها وحدها الخ صرح القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني لان بيع حق البناء فيه شاءبة بيع واجارة ولا حاجة الي ارتكابه هنا فصل كيفية حساب المنفعة من الثلث في الوصية قوله لتفويت اليد شمل ما لو اوصي برقبته لشخص وبمنفعته مءبدا لاخر اذ فيه التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني لو اوصي بمنافعه ما عاش الموصي له فالظاهر ان جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم امكانه ولم اجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث ا-ه قوله لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة قال البلقيني والصواب الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وان قلنا في عكسها المعتبر من الثلث كل القيمة لانا انما جعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة الا لان الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب لاجله وفي مسالتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل ان هذه الوصية التي اخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وايضا المنافع لا تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة فرع اوصي لزيد من اجرة داره بدينار ثم جعله لوارث زيد او للفقراء قوله فرع لو اوصي لزيد من اجرة داره كل سنة بدينار لو لم تغل الدار في السنة الا دينارا-	1171	8077596369625248051	1232	2422.0	1004	1342	91.80327606201172	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1140	true	6436120194698764377	230	300	1237	1581	1581	300	واحدا اخذه الموصي له وان لم تغل الا اقل من دينار قال القاضي ابو الطيب انه يعطي للموصي له ولا يجب علي الورثة اتمامه قال البلقيني وهذا بظاهره يقتضي انه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني اكثر من دينار انه لا يتمم للموصي له ما فاته من الشهر الاول قوله صحت في السنة الاولي فقط شمل ما ذكره المصنف كاصله ما اذا قيده الموصي بالثلث وبحياة الموصي له وان افتي-	1140	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1172	false	-4664544549864301207	0	70	0	345	1485	300	واحدا اخذه الموصي له وان لم تغل الا اقل من دينار قال القاضي ابو الطيب انه يعطي للموصي له ولا يجب علي الورثة اتمامه قال البلقيني وهذا بظاهره يقتضي انه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني اكثر من دينار انه لا يتمم للموصي له ما فاته من الشهر الاول قوله صحت في السنة الاولي فقط شمل ما ذكره المصنف كاصله ما اذا قيده الموصي بالثلث وبحياة الموصي له وان افتي	1172	8077596369625248051	344	683.0	275	345	99.71014404296875	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1141	true	7030460623167259391	1	221	9	1077	1460	300	بخلافه قوله فان التزمه في المرض فمن الثلث قطعا اشار الي تصحيحه قوله ونقله البلقيني عن الامام عبارته النذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه ا ه وحكاه الروياني في البحر عن بعض الاصحاب قوله الا ان اوصي به من الثلث فيمتثل لو عين شخصا للحج فامتنع فملخص ما في المسالة انه ان كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه باقل ما يوجد سواء اعين ما يدفع للمعين ام لم يعين او حج تطوع لم تبطل الوصية علي الاصح ويحج عنه باقل ما يوجد كقوله بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا بثمنه فامتنع المعين فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه قوله وان اوصي بحجة الاسلام من الثلث الخ لو قال احجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز ان ينقص منها شء مع خروجها من الثلث وان وجد من يحج بدونها وان لم يعين احدا فوجد من يحج باقل من ذلك قال ابن عبد السلام في فتاويه صرف اليه ذلك القدر اذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة وقيل يجب صرف الجميع قال الاذرعي وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما اذا اتسعت التركة وكانت الورثة اغنياء بل يجب الجزم به مطلقا اذا خرج من الثلث ولو قال احجوا عني زيدا ولم يعين سنة فقال زيد انا لا احج العام بل في العام القابل هل يءخر الحج لاجله ام يستاجر غيره في عام الوصية والحجة	1141	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1172	false	-4664544549864301207	81	300	419	1485	1485	300	بالتها قوله فان التزمه في المرض فمن الثلث قطعا اشار الي تصحيحه قوله ونقله البلقيني عن الامام عبارته النذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه ا-ه وحكاه الروياني في البحر عن بعض الاصحاب قوله الا ان اوصي به من الثلث فيمتثل لو عين شخصا للحج فامتنع فملخص ما في المسالة انه ان كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه باقل ما يوجد سواء اعين ما يدفع للمعين ام لم يعين او حج تطوع لم تبطل الوصية علي الاصح ويحج عنه باقل ما يوجد كقوله بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا بثمنه فامتنع المعين فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه قوله وان اوصي بحجة الاسلام من الثلث الخ لو قال احجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز ان ينقص منها شء مع خروجها من الثلث وان وجد من يحج بدونها وان لم يعين احدا فوجد من يحج باقل من ذلك قال ابن عبد السلام في فتاويه صرف اليه ذلك القدر اذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة وقيل يجب صرف الجميع قال الاذرعي وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما اذا اتسعت التركة وكانت الورثة اغنياء بل يجب الجزم به مطلقا اذا خرج من الثلث ولو قال احجوا عني زيدا ولم يعين سنة فقال زيد انا لا احج العام بل في العام القابل هل يءخر الحج لاجله ام يستاجر غيره في عام الوصية والحجة-	1172	8077596369625248051	1062	2110.0	844	1068	99.43820190429688	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1141	true	7030460623167259391	221	300	1077	1460	1460	300	حجة الاسلام لا نقل في المسالة وقال الاذرعي يظهر انه ان كان قد تمكن من الحج في حياته واخر تهاونا حتي مات انها لا تءخر عن عامها لانه مات عاصيا بالتاخير علي الاصح فيجب ان يكون الاحجاج عنه علي الفور قطعا وان لم يتمكن اخرت الي الياس من حجه عنه لانها كالتطوع قال وفيه احتمال لما في التاخير من التغرير ولو امتنع الغير من الحج عنه احج غيره باجرة المثل او اقل ان كان الموصي به حجة الاسلام فان-	1141	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1173	false	-3677900581310390718	0	79	0	384	1487	300	حجة الاسلام لا نقل في المسالة وقال الاذرعي يظهر انه ان كان قد تمكن من الحج في حياته واخر تهاونا حتي مات انها لا تءخر عن عامها لانه مات عاصيا بالتاخير علي الاصح فيجب ان يكون الاحجاج عنه علي الفور قطعا وان لم يتمكن اخرت الي الياس من حجه عنه لانها كالتطوع قال وفيه احتمال لما في التاخير من التغرير ولو امتنع الغير من الحج عنه احج غيره باجرة المثل او اقل ان كان الموصي به حجة الاسلام فان	1173	8077596369625248051	383	761.0	305	384	99.73958587646484	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1142	true	5055600311369222332	62	99	302	504	1507	300	ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا ه فالراجح الطريق الثاني---------- قوله فرع الدعاء ينفع	1142	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0432	false	-7912719811923212812	211	251	1063	1274	1518	300	ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا-ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب قوله نعم ان كان بمكة	432	8077596369625248051	174	315.5	139	212	82.07546997070312	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1142	true	5055600311369222332	0	211	0	1049	1507	300	كان تطوعا فهل تبطل الوصية فيه وجهان احدهما نعم كما لو قال اشتروا عبد فلان فاعتقوه فلم يبعه فلان لا يشتري عبد اخر والثاني وهو الاصح لا تبطل لان المقصود في العبد عتقه وهو ح--------------------------------------------------------ق له قوله فرع للورثة او الاجنبي اسقاط فرض الحج عن الميت الخ شمل ما اذا لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا ه فالراجح الطريق الثاني قوله فرع الدعاء ينفع الميت قال السبكي في الدعاء شيءان نفس الدعاء وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به اذا قبله الله تعالي وليس من عمل الميت ولا يسمي ثوابا بل هو فضل من الله تعالي ومعني نفعه للميت حصول المدعو به له ان استجابة الله تعالي نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له جعل دعاء ولده من عمله وانما يكون من عمله ويستثني من انقطاع العمل اذا كان المراد نفس الدعاء اما المدعو به فليس من نفس عمله قوله وقد ذكرنا القراءة علي القبر الخ قال بعضهم اذا قرا بسبب ميت وكان ذاكرا له في حال	1142	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1173	false	-3677900581310390718	79	300	384	1487	1487	300	كان تطوعا فهل تبطل الوصية فيه وجهان احدهما نعم كما لو قال اشتروا عبد فلان فاعتقوه فلم يبعه فلان لا يشتري عبد اخر والثاني وهو الاصح لا تبطل لان المقصود في العبد عتقه وهو حق له فرع للورثة او الاجنبي اسقاط فرض الحج عن الميت في الوصية قوله فرع للورثة او الاجنبي اسقاط فرض الحج عن الميت الخ شمل ما اذا لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج ولو لم يكن حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الاحجاج عنه طريقان احدهما طرد القولين كالتطوع لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام ا-ه فالراجح الطريق الثاني قوله فرع الدعاء ينفع الميت قال السبكي في الدعاء شيءان نفس الدعاء وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به اذا قبله الله تعالي وليس من عمل الميت ولا يسمي ثوابا بل هو فضل من الله تعالي ومعني نفعه للميت حصول المدعو به له ان استجابة الله تعالي نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له جعل دعاء ولده من عمله وانما يكون من عمله ويستثني من انقطاع العمل اذا كان المراد نفس الدعاء اما المدعو به فليس من نفس عمله قوله وقد ذكرنا القراءة علي القبر الخ قال بعضهم اذا قرا بسبب ميت وكان ذاكرا له في حال-	1173	8077596369625248051	1043	2072.0	835	1105	94.3891372680664	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1142	true	5055600311369222332	211	300	1049	1507	1507	300	قراءته فحضوره بهذا الذكر في القلب حالة القراءة حضور في محل العبادة وموضع نزول الاجر والرحمة ارجو ان يشمله ذلك قوله وفي الصوم عن مريض مايوس من برءه وجهان اصحهما عدم صحته وقد جزم به المصنف في كتاب الصيام وقد اطلق النووي والماوردي نقل الاجماع علي انه لا يصام عن احد في حياته قال الماوردي عاجزا كان او قادرا بامر وغير امر وايضا فالولي انما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته واما في حياته فهو كالاجنبي فرع لو اوصي بشراء عشرة اقفزة حنطة جيدة بماءتي درهم ويتصدق بها-	1142	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1174	false	7869407124300645169	0	89	0	459	1542	300	قراءته فحضوره بهذا الذكر في القلب حالة القراءة حضور في محل العبادة وموضع نزول الاجر والرحمة ارجو ان يشمله ذلك قوله وفي الصوم عن مريض مايوس من برءه وجهان اصحهما عدم صحته وقد جزم به المصنف في كتاب الصيام وقد اطلق النووي والماوردي نقل الاجماع علي انه لا يصام عن احد في حياته قال الماوردي عاجزا كان او قادرا بامر وغير امر وايضا فالولي انما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته واما في حياته فهو كالاجنبي فرع لو اوصي بشراء عشرة اقفزة حنطة جيدة بماءتي درهم ويتصدق بها	1174	8077596369625248051	458	911.0	370	459	99.78213500976562	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1143	true	6415402249937854309	0	177	0	922	1506	300	فوجدها الوصي بماءة ولم يجد حنطة تساوي الماءتين فهل يشتريها بماءة ويرد الباقي للورثة او هو وصية لباءع الحنطة او يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه اصحها اولها قال شيخنا تقدم ذلك ق------------------------------------------------------وله بخلاف نظيره في الاستحقاق قال شيخنا اي من حيث هذا التعليل لان ما لا يستحقه لا يوصي به والا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات لان البهجة وان كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد ق-----------------------------------------------------------وله كما لو اوصي لولد فلان ولا ولد له تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من النذر انه يصير الي وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بان النذر ليس علي الفور فيصير الناذر بتفرقته الي وجودهم بخلاف الوصية فان تفرقتها علي الفور وللمال مستحق ان لم يوجد الموصي لهم وهم الورثة فان وجدنا من اوصي لهم والا دفعنا المال الي مستحقه الاصلي وهو الوارث ق-------------------------------------------------وله لانه لم يجعل لابنه نصيبا الخ وفرق بانه في المسالة الاولي جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا فلذلك كانت بالكل	1143	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1174	false	7869407124300645169	89	300	459	1542	1542	300	فوجدها الوصي بماءة ولم يجد حنطة تساوي الماءتين فهل يشتريها بماءة ويرد الباقي للورثة او هو وصية لباءع الحنطة او يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه اصحها اولها قال شيخنا تقدم ذلك فصل ورث من يعتق عليه او وهب له او اوصي له به في المرض قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق قال شيخنا اي من حيث هذا التعليل لان ما لا يستحقه لا يوصي به والا فالتلف وعدم الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله وما في الغرر في المتقومات لان البهجة وان كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد فصل نقل الموصي به للمساكين من بلد المال الي مساكين بلد اخر قوله كما لو اوصي لولد فلان ولا ولد له تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من النذر انه يصير الي وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بان النذر ليس علي الفور فيصير الناذر بتفرقته الي وجودهم بخلاف الوصية فان تفرقتها علي الفور وللمال مستحق ان لم يوجد الموصي لهم وهم الورثة فان وجدنا من اوصي لهم والا دفعنا المال الي مستحقه الاصلي وهو الوارث القسم الثالث من اقسام الوصية في المساءل الحسابية قوله لانه لم يجعل لابنه نصيبا الخ وفرق بانه في المسالة الاولي جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا فلذلك كانت بالكل-	1174	8077596369625248051	918	1801.5	742	1084	84.68634796142578	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1143	true	6415402249937854309	177	300	922	1506	1506	300	قوله ولو اوصي بنصيب بنت وله ثلاث بنات واخ الخ فلو لم يكن الا بنت واخ واوصي لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث لانه يصير معها كبنت ثانية ولو اوصي له بمثل نصيب اخ لام فالوصية بالسدس قوله اذ المعني بمثل نصيبه كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره قوله اذ لا نصيب للابن يظهر من هنا ان الابن لو كان كافرا او قاتلا او رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا اذا علم الموصي ان من ذكرناه لا يرث اما اذا كان يعتقد انه يرث فالقياس ان الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا فرع لو اوصي لزيد بماله ولعمرو بثلثه فان اجازوا فقد عالت الي اربعة-	1143	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1175	false	8889981810861171921	0	123	0	585	1520	300	قوله ولو اوصي بنصيب بنت وله ثلاث بنات واخ الخ فلو لم يكن الا بنت واخ واوصي لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث لانه يصير معها كبنت ثانية ولو اوصي له بمثل نصيب اخ لام فالوصية بالسدس قوله اذ المعني بمثل نصيبه كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره قوله اذ لا نصيب للابن يظهر من هنا ان الابن لو كان كافرا او قاتلا او رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا اذا علم الموصي ان من ذكرناه لا يرث اما اذا كان يعتقد انه يرث فالقياس ان الوصية تصح بمثل نصيبه لو كان وارثا فرع لو اوصي لزيد بماله ولعمرو بثلثه فان اجازوا فقد عالت الي اربعة	1175	8077596369625248051	584	1163.0	462	585	99.82906341552734	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1144	true	-1723604112360918734	0	168	0	896	1529	300	لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وان ردوا قسم الثلث بينهما علي اربعة تكون قسمة الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الاجازة والرد لهما صور احداها ان تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال علي اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي احدهما انه لصاحب الكل والثاني ان له تسعة ويبقي سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي اذهب اليه هو الاول لانه يستحق الكل لولا وصية الثلث فاذا زالت المزاحمة او بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة والصورة الثانية ان تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطي صاحب الكل ثلاثة ارباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان ففي احدهما يكمل له الثلث من غير عول وهذا علي ما اخترناه وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطي صاحب الثلث ما كان ياخذه عند الاجازة لهما وهو ثلاثة اسهم من اثني عشر والصورة الثالثة ان يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للاخر ففيه ما تقدم ----------------------------------------الباب الثالث في الرجوع عن الوصية قوله يصح في التبرع المعلق بالموت	1144	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1175	false	8889981810861171921	123	300	585	1520	1520	300	لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وان ردوا قسم الثلث بينهما علي اربعة تكون قسمة الوصية من اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الاجازة والرد لهما صور احداها ان تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال علي اثني عشر للمردود سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي احدهما انه لصاحب الكل والثاني ان له تسعة ويبقي سهمان للورثة وبه جزم البغوي في تهذيبه والذي اذهب اليه هو الاول لانه يستحق الكل لولا وصية الثلث فاذا زالت المزاحمة او بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة والصورة الثانية ان تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطي صاحب الكل ثلاثة ارباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان ففي احدهما يكمل له الثلث من غير عول وهذا علي ما اخترناه وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطي صاحب الثلث ما كان ياخذه عند الاجازة لهما وهو ثلاثة اسهم من اثني عشر والصورة الثالثة ان يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للاخر ففيه ما تقدم فصل اوصي بنصيب من ماله او بجزء او نحوها الباب الثالث في الرجوع عن الوصية قوله يصح في التبرع المعلق بالموت-	1175	8077596369625248051	895	1773.0	728	936	95.61965942382812	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1144	true	-1723604112360918734	168	300	896	1529	1529	300	الخ يستثني منه التدبير فلا رجوع عنه الا بما يزيل الملك كما سياتي في بابه قوله ولو في المرض الا ان يكون لفرعه قوله ثم رايت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك وهو ان التشريك في محل النقل جاء لتساوي الاول والاخير ولا كذلك فيما نحن فيه فان الارث اقوي من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية ا ه وفرق بعضهم بان قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة اي لا لغيره واما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح انه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك قوله وانكاره ان سءل رجوع وكذا ان لم يسءل فيما يظهر قوله قال الرافعي علي ما مر في جحد الوكالة اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الانوار وبانكارها بلا غرض قوله وان حصل بعده فسخ الخ اشار الي-	1144	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1176	false	4246346755418152815	0	131	0	633	1520	300	الخ يستثني منه التدبير فلا رجوع عنه الا بما يزيل الملك كما سياتي في بابه قوله ولو في المرض الا ان يكون لفرعه قوله ثم رايت ابن الرفعة فرق بنحو ذلك وهو ان التشريك في محل النقل جاء لتساوي الاول والاخير ولا كذلك فيما نحن فيه فان الارث اقوي من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية ا-ه وفرق بعضهم بان قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة اي لا لغيره واما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح انه ليس بحجة فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك قوله وانكاره ان سءل رجوع وكذا ان لم يسءل فيما يظهر قوله قال الرافعي علي ما مر في جحد الوكالة اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولهذا قال في الانوار وبانكارها بلا غرض قوله وان حصل بعده فسخ الخ اشار الي	1176	8077596369625248051	632	1254.0	502	634	99.68453979492188	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1145	true	-6836219064907227128	0	162	0	855	1575	300	تصحيحه قوله وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد الاصح ان ذلك رجوع ايضا غ قوله والاوجه انه رجوع فيهما اشار الي تصحيحه قوله والوصية بالتصرف الخ قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع اذا لم يتضمن محاباة فلو اوصي ببيعه محاباة بشء معين فالوصية ثابتة في المحاباة فان كانت نصف الثمن فهي بينهما اثلاثا او ثلثه فارباعا ذكره الماوردي وغيره قو----------------------------------له اذ النصف للاول وقد شركه مع الثاني الخ قال القاضي في فتاويه مسالة اوصي لواحد بثلث ماله ولاخر بعشرة دنانير وثلث ماله ماءة دينار كم يخلص للموصي له من جميع الثلث اجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما نصفان وهي العشرة كما لو اوصي لانسان بعبد ولاخر بنصف ذلك العبد وقيمة العبد ثلث ماله يخلص للموصي له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون للموصي له بنصف العبد ربعه ا ه قال الاذرعي وهو الوجه كما بينته في التوسط قوله حيث غلط الاصل في قوله الخ هذا من الاغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب	1145	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1176	false	4246346755418152815	131	300	633	1520	1520	300	تصحيحه قوله وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد الاصح ان ذلك رجوع ايضا غ قوله والاوجه انه رجوع فيهما اشار الي تصحيحه قوله والوصية بالتصرف الخ قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع اذا لم يتضمن محاباة فلو اوصي ببيعه محاباة بشء معين فالوصية ثابتة في المحاباة فان كانت نصف الثمن فهي بينهما اثلاثا او ثلثه فارباعا ذكره الماوردي وغيره فرع اوصي به لزيد ثم اوصي به لعمرو قوله اذ النصف للاول وقد شركه مع الثاني الخ قال القاضي في فتاويه مسالة اوصي لواحد بثلث ماله ولاخر بعشرة دنانير وثلث ماله ماءة دينار كم يخلص للموصي له من جميع الثلث اجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما نصفان وهي العشرة كما لو اوصي لانسان بعبد ولاخر بنصف ذلك العبد وقيمة العبد ثلث ماله يخلص للموصي له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون للموصي له بنصف العبد ربعه ا-ه قال الاذرعي وهو الوجه كما بينته في التوسط قوله حيث غلط الاصل في قوله الخ هذا من الاغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب الغلط ذهوله عن قاعدة الباب-	1176	8077596369625248051	851	1687.0	691	889	95.72553253173828	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1145	true	-6836219064907227128	162	300	855	1575	1575	300	وانما كان ثلثه للثاني لانه اوصي له بالنصف ونسبة النصف الي الكل انما هو الثلث ت قوله بان ما في الاصل هو المعتمد الخ وبه صرح البغوي وغيره قوله او رده الاول فالنصف للثاني قال البلقيني ويلحق بالرد ما اذا رجع الموصي عن احدي الوصيتين وقد ذكره البغوي قوله فيقدم العتق اشار الي تصحيحه قوله ففيه الوجهان اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل والقياس الخ قال البلقيني ليس القياس ما ذكر والمعتمد ما تقدم من جهة ان علة ابطال الوصية في المسالة الاولي قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق علي هذه العلة بين قوة ان تتقدم الوصية بالعتق او تتاخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية واما الوجه الصاءر الي التنصيف فسواء فيهما فتامل ذلك يظهر لك ق--------------------------------------------وله لا يبطل الرهن فيه علي راي اشار الي تصحيحه قوله والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان الخ-	1145	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1177	false	5821409097989383042	0	147	0	765	1510	300	وانما كان ثلثه للثاني لانه اوصي له بالنصف ونسبة النصف الي الكل انما هو الثلث ت قوله بان ما في الاصل هو المعتمد الخ وبه صرح البغوي وغيره قوله او رده الاول فالنصف للثاني قال البلقيني ويلحق بالرد ما اذا رجع الموصي عن احدي الوصيتين وقد ذكره البغوي قوله فيقدم العتق اشار الي تصحيحه قوله ففيه الوجهان اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل والقياس الخ قال البلقيني ليس القياس ما ذكر والمعتمد ما تقدم من جهة ان علة ابطال الوصية في المسالة الاولي قوة العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق علي هذه العلة بين قوة ان تتقدم الوصية بالعتق او تتاخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية واما الوجه الصاءر الي التنصيف فسواء فيهما فتامل ذلك يظهر لك فصل قوله اوصيت لزيد بما اوصيت به لعمرو رجوع قوله لا يبطل الرهن فيه علي راي اشار الي تصحيحه قوله والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان الخ	1177	8077596369625248051	719	1426.0	582	765	93.98693084716797	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1146	true	6694339234165946753	0	153	0	746	1520	300	قال ابن الرفعة اما ما قاله من تقارب الرهن قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال الرهن وجد الايجاب والقبول فيه قبل تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ولا كذلك الوصية ولءن سلمنا تقاربهما فالراي في الرهن للاصحاب فلا يعكر علي قول الشافعي بل بقوله يرد عليهم ولءن سلمنا ان قول الاصحاب يرد عليه لانه ماخوذ من اصل له لم نعدم فرقا وهو ان العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد فيه من الاقباض فيوجد من موجبه او من يقوم مقامه وهو وارثه ان لم يبطل بموته ما يدل علي رضاه بالعقد بعد التغيير وهو يدل علي انه لم يعتمد الاسم فسقط حكمه ولا كذلك الوصية واما قوله ثم قضية ذلك ان يفرق الي اخره سءال حسن لا مدفع له في ظني الا التخريج علي ان تغيير الصفة هل يجعل كتغيير الموصوف وفيه قولان ذكروهما في كتاب النكاح فيما اذا شرط انها بصفة ثم ظهرت بصفة غيرها هل يصح العقد ام لا	1146	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1177	false	5821409097989383042	147	300	765	1510	1510	300	قال ابن الرفعة اما ما قاله من تقارب الرهن قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال الرهن وجد الايجاب والقبول فيه قبل تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة ولا كذلك الوصية ولءن سلمنا تقاربهما فالراي في الرهن للاصحاب فلا يعكر علي قول الشافعي بل بقوله يرد عليهم ولءن سلمنا ان قول الاصحاب يرد عليه لانه ماخوذ من اصل له لم نعدم فرقا وهو ان العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد فيه من الاقباض فيوجد من موجبه او من يقوم مقامه وهو وارثه ان لم يبطل بموته ما يدل علي رضاه بالعقد بعد التغيير وهو يدل علي انه لم يعتمد الاسم فسقط حكمه ولا كذلك الوصية واما قوله ثم قضية ذلك ان يفرق الي اخره سءال حسن لا مدفع له في ظني الا التخريج علي ان تغيير الصفة هل يجعل كتغيير الموصوف وفيه قولان ذكروهما في كتاب النكاح فيما اذا شرط انها بصفة ثم ظهرت بصفة غيرها هل يصح العقد ام لا-	1177	8077596369625248051	745	1485.0	593	746	99.86595153808594	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1146	true	6694339234165946753	153	300	746	1520	1520	300	فان قلنا انه كتغيير الموصوف لم يفترق الحال بين ان يصرح بالاسم ام لا وتكون عمدة الوصية الصفة وان لم ينطق بها لضعف الوصية وعدم تحقق الرضا بما حصل بعدها قوله قال ولك ان تقول قياس المعني الاول الخ قال ابن الرفعة كلا العلتين لا يشترط اجتماعهما فان الماوردي قال لو قلي الحنطة سويقا فان طحنها كان رجوعا للعلتين وان لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لاحدي العلتين وهو قصد الاستهلاك وايضا فلم ينقل ان بعض الاصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا عليها وغيره علل بالاخري مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب طهورية الماء بالاستعمال واذا كان كذلك لم يظهر لتخلف احدي العلتين ووجود الاخري اثر في عدم الرجوع علي ان في احضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ولذلك جعل البناء والغراس رجوعا علي المذهب قال في البسيط لان ذلك يءثر في تغيير اسم المنفعة حتي يسمي بستانا واما دبغ الجلد فلعل كلام العبادي فيه-	1146	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1178	false	1853267575038460604	0	147	0	775	1548	300	فان قلنا انه كتغيير الموصوف لم يفترق الحال بين ان يصرح بالاسم ام لا وتكون عمدة الوصية الصفة وان لم ينطق بها لضعف الوصية وعدم تحقق الرضا بما حصل بعدها قوله قال ولك ان تقول قياس المعني الاول الخ قال ابن الرفعة كلا العلتين لا يشترط اجتماعهما فان الماوردي قال لو قلي الحنطة سويقا فان طحنها كان رجوعا للعلتين وان لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لاحدي العلتين وهو قصد الاستهلاك وايضا فلم ينقل ان بعض الاصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا عليها وغيره علل بالاخري مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب طهورية الماء بالاستعمال واذا كان كذلك لم يظهر لتخلف احدي العلتين ووجود الاخري اثر في عدم الرجوع علي ان في احضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ولذلك جعل البناء والغراس رجوعا علي المذهب قال في البسيط لان ذلك يءثر في تغيير اسم المنفعة حتي يسمي بستانا واما دبغ الجلد فلعل كلام العبادي فيه	1178	8077596369625248051	774	1543.0	628	775	99.87096405029297	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1147	true	1457387242642038792	0	140	0	707	1526	300	مخصوص بما اذا كان في غير ذكي فانه بالدبغ يجعل مالا وكان قبل الدبغ يسمي اهابا وبعده يسمي اديما فتغير الاسم م قوله فالاوجه ان كلا منهما تعليل مستقل اشار الي تصحيحه قوله او حشا بالقطن فراشا قال الاذرعي الا ان يكون قد اوصي بالفراش والجبة للموصي له بالقطن فلا لان الظاهر انه قصد اصلاحهما له قوله ولو تمر رطبا او عنبا قوله او قدد لحما الخ او ثوبا فغسله او كان مقطوعا فخاطه قوله لان ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد قال الاذرعي قد يقال مثل هذا فيما لو مرضت الشاة او جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها قو-------------------------------------------له فرع هدم الدار الخ لو اوصي بدار ثم بني عليها للموصي بيتا اخر فالحكم فيه انا نقول حيث ابطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصي له قاله في البيان وغيره	1147	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1178	false	1853267575038460604	147	295	775	1525	1548	300	مخصوص بما اذا كان في غير ذكي فانه بالدبغ يجعل مالا وكان قبل الدبغ يسمي اهابا وبعده يسمي اديما فتغير الاسم م قوله فالاوجه ان كلا منهما تعليل مستقل اشار الي تصحيحه قوله او حشا بالقطن فراشا قال الاذرعي الا ان يكون قد اوصي بالفراش والجبة للموصي له بالقطن فلا لان الظاهر انه قصد اصلاحهما له قوله ولو تمر رطبا او عنبا قوله او قدد لحما الخ او ثوبا فغسله او كان مقطوعا فخاطه قوله لان ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد قال الاذرعي قد يقال مثل هذا فيما لو مرضت الشاة او جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها فرع هدم الدار المبطل لاسمها رجوع في الوصية قوله فرع هدم الدار الخ لو اوصي بدار ثم بني عليها للموصي بيتا اخر فالحكم فيه انا نقول حيث ابطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصي له قاله في البيان وغيره	1178	8077596369625248051	705	1396.0	565	750	94.0	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1147	true	1457387242642038792	140	300	707	1526	1526	300	قوله اوجههما اخذا مما مر انه ليس برجوع اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال الاذرعي اذا خلطها غيره بغير اذنه لا يكون رجوعا ق----------------------------------------------------وله فاذا انصرفت الي جهة اخري بطلت الوصية لاستغراق الاجارة مدة الوصية قال الاذرعي ويظهر انه لو اجر العين مدة طويلة لا يعيش اليها الموصي له غالبا كان راجعا قوله لا ان زرع قال الناشري لكن يستثني ما اذا لم تكن عادتها ان تزرع قوله قال الاذرعي فالاقرب الي كلامهم الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------وله ثم بماءة اخري معينة او بماءة صحاح ثم بماءة مكسرة او بالعكس او خالف في السكتين او نحو ذلك الباب الرابع في الاي------------------------صاء قوله قال الاذرعي يظهر انه يجب علي الاباء الوصية الخ اشار الي تصحيحه وكتب يجب الايصاء علي الاطفال ونحوهم اذا علم استيلاء الخونة من امناء الحكم علي الاموال ر قوله قال ويصح الايصاء علي الحمل الخ اما الوصية علي الحمل فتجوز بطريق التبع وهل يفرد هذا مما يتوقف فيه لان الاب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها الي-	1147	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1179	false	1064209089472401029	6	190	29	971	1561	300	قوله اوجههما اخذا مما مر انه ليس برجوع اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وقال الاذرعي اذا خلطها غيره بغير اذنه لا يكون رجوعا فرع اوصي بمنفعة عبده مثلا سنة ثم اجره سنة ومات فورا قوله فاذا انصرفت الي جهة اخري بطلت الوصية لاستغراق الاجارة مدة الوصية قال الاذرعي ويظهر انه لو اجر العين مدة طويلة لا يعيش اليها الموصي له غالبا كان راجعا قوله لا ان زرع قال الناشري لكن يستثني ما اذا لم تكن عادتها ان تزرع قوله قال الاذرعي فالاقرب الي كلامهم الخ اشار الي تصحيحه فرع اوصي لزيد بماءة معينة ثم بماءة اخري معينة قوله ثم بماءة اخري معينة او بماءة صحاح ثم بماءة مكسرة او بالعكس او خالف في السكتين او نحو ذلك الباب الرابع في الايصاء الباب الرابع في الايصاء قوله قال الاذرعي يظهر انه يجب علي الاباء الوصية الخ اشار الي تصحيحه وكتب يجب الايصاء علي الاطفال ونحوهم اذا علم استيلاء الخونة من امناء الحكم علي الاموال ر قوله قال ويصح الايصاء علي الحمل الخ اما الوصية علي الحمل فتجوز بطريق التبع وهل يفرد هذا مما يتوقف فيه لان الاب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها الي	1179	8077596369625248051	817	1596.5	658	942	86.73036193847656	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1148	true	-3118743404935237361	0	108	0	578	1572	300	الوصي لكن في تعليق الشيخ ابي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسالة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق التبع اي ولو حدث بعد الايصاء------------- تنبيه وفي قبول الايصاء التفصيل الاتي في قبول الوديعة قوله ولانه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده قال ابن الرفعة ومن هذه المسالة يفهم منع الايصاء لمن اجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال الاذرعي والاقرب انه لا تجوز الوصية لاخرس وان كانت اشارته مفهمة وفيه نظر فلا يصح الايصاء للاجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه قوله والعدالة اي الظاهرة قال الاذرعي بقي ما لو كان عدلا	1148	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1179	false	1064209089472401029	190	300	971	1561	1561	300	الوصي لكن في تعليق الشيخ ابي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسالة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق التبع اي ولو حدث بعد الايصاء اركان الوصية تنبيه وفي قبول الايصاء التفصيل الاتي في قبول الوديعة قوله ولانه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده قال ابن الرفعة ومن هذه المسالة يفهم منع الايصاء لمن اجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال الاذرعي والاقرب انه لا تجوز الوصية لاخرس وان كانت اشارته مفهمة وفيه نظر فلا يصح الايصاء للاجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه قوله والعدالة اي الظاهرة قال الاذرعي بقي ما لو كان عدلا-	1179	8077596369625248051	577	1138.0	470	591	97.63113403320312	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1148	true	-3118743404935237361	108	300	578	1572	1572	300	ظاهرا فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف اذا غلب علي ظنه اداء الامانة فيها والقيام بحقها وذلك بان يكون امينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه او لا يجوز لعدم الاهلية باطنا وقد يجره الفسق في دينه الي الفسق بالخيانة فيه احتمال والاقرب عدم الجواز الا ان يعلم انه اذا امتنع استهلك المال فالاقرب الجواز قوله وعدم العداوة للطفل اشتراط عدم العداوة فيما اذا كان المولي عليه سفيها ظاهر اما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر الا ان يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الاباء عداوة مع الابناء قوله ثم ذكر ان جماعة حصروا الشروط الخ قال في الخادم يرد عليه صورتان احداهما الاخرس فان شهادته لا تقبل وتصح الوصية اليه كما هو ظاهر كلامهم هنا الثانية لوصي اذا ادعي دينا في التركة ولم يتمكن من اثباته تخرج الوصية من يده مخافة ان ياخذه الا ان يبرا ونقله عن العبادي ا ه قوله ويءخذ من ذلك ما قاله البلقيني الخ قد صرح ابن القطان بمسالة الموت ولو تاهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي قوله ورده الاذرعي الخ جزم الدميري بخلاف ما قاله الاسنوي وقوله بخلاف ما قاله الاسنوي اشار الي تصحيحه-	1148	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1180	false	-7187392754986890676	0	191	0	994	1539	300	ظاهرا فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف اذا غلب علي ظنه اداء الامانة فيها والقيام بحقها وذلك بان يكون امينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه او لا يجوز لعدم الاهلية باطنا وقد يجره الفسق في دينه الي الفسق بالخيانة فيه احتمال والاقرب عدم الجواز الا ان يعلم انه اذا امتنع استهلك المال فالاقرب الجواز قوله وعدم العداوة للطفل اشتراط عدم العداوة فيما اذا كان المولي عليه سفيها ظاهر اما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر الا ان يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الاباء عداوة مع الابناء قوله ثم ذكر ان جماعة حصروا الشروط الخ قال في الخادم يرد عليه صورتان احداهما الاخرس فان شهادته لا تقبل وتصح الوصية اليه كما هو ظاهر كلامهم هنا الثانية لوصي اذا ادعي دينا في التركة ولم يتمكن من اثباته تخرج الوصية من يده مخافة ان ياخذه الا ان يبرا ونقله عن العبادي ا-ه قوله ويءخذ من ذلك ما قاله البلقيني الخ قد صرح ابن القطان بمسالة الموت ولو تاهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي قوله ورده الاذرعي الخ جزم الدميري بخلاف ما قاله الاسنوي وقوله بخلاف ما قاله الاسنوي اشار الي تصحيحه	1180	8077596369625248051	993	1976.0	803	995	99.79899597167969	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1149	true	-5978613845088731297	0	96	0	477	1439	300	قوله والتفويض الي المسلم ارجح في نظر الشرع الخ وايضا فاعراض الموصي عن اهل دينه مءذن بانه لم ياتمنهم فكيف ياتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه وقوله فالوجه منعه اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي الخ ما تفقهه مردود قو---------------------------------------------------------------------له فرع لو فسق الولي او جن او غمي عليه قوله لان ولايتهما شرعية الخ وفرق الشيخ عز الدين بان فسق الاب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع قوله فاذا ارتفعت لم تعد الا بولاية جديدة نعم اذا كان في الوصية انه اذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر قوله	1149	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1180	false	-7187392754986890676	191	300	994	1539	1539	300	قوله والتفويض الي المسلم ارجح في نظر الشرع الخ وايضا فاعراض الموصي عن اهل دينه مءذن بانه لم ياتمنهم فكيف ياتمنهم وصيه المسلم فالوجه منعه وقوله فالوجه منعه اشار الي تصحيحه قوله وظاهر انه لو كان لمسلم ولد بالغ سفيه ذمي الخ ما تفقهه مردود فرع اموال ايتام اهل الذمة اذا كانت بايديهم هل علي الحاكم الكشف عليهم قوله فرع لو فسق الولي او جن او غمي عليه قوله لان ولايتهما شرعية الخ وفرق الشيخ عز الدين بان فسق الاب والجد مانع وفسق غيرهما قاطع قوله فاذا ارتفعت لم تعد الا بولاية جديدة نعم اذا كان في الوصية انه اذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر قوله-	1180	8077596369625248051	474	935.0	379	546	86.81318664550781	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1149	true	-5978613845088731297	96	300	477	1439	1439	300	وليس لوصي ان يوصي شمل الاب والجد اذا نصبهما الحاكم في مال من طرا سفهه قوله فان اذن له في الايصاء عن نفسه او عن الوصي او مطلقا كان قال اوص بتركتي عني او عن نفسك او اوص بتركتي قوله كما اقتضاه كلام القاضي ابي الطيب الخ وهو اوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح انه لا يوصي اصلا الا اذا اذن له الولي ان يوصي عنه س ليس الامر كما فهمه كابن المقري من كلامهما قوله ولو لم يضف التركة الي نفسه لم يصح الايصاء قال المصنف في شرح ارشاده لا يصح الايصاء حتي يقول اوص عني علي الاصح فان اوصي عن نفسه لم يصح علي الاصح كما ذكره في العزيز والروضة ا ه وعبارة الروضة كالعزيز لو اطلق فقال اوص الي من شءت او الي فلان ولم يضف الي نفسه فهل يحمل علي الوصاية عنه حتي يجء فيه الخلاف او يقطع بانه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال الاصح الثاني انتهت وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف الي نفسه ان المراد لم يضف الايصاء الي نفسه بقوله عني فبني علي ذلك ما ذكره ومن تامل ما قبل هذه العبارة من كلام العزيز والروضة ظهر له ان معناها لو اطلق الايصاء فلم يقيده باضافة الموصي فيه الي نفسه كان يقول-	1149	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1181	false	7299265607338088127	0	203	0	962	1449	300	وليس لوصي ان يوصي شمل الاب والجد اذا نصبهما الحاكم في مال من طرا سفهه قوله فان اذن له في الايصاء عن نفسه او عن الوصي او مطلقا كان قال اوص بتركتي عني او عن نفسك او اوص بتركتي قوله كما اقتضاه كلام القاضي ابي الطيب الخ وهو اوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح انه لا يوصي اصلا الا اذا اذن له الولي ان يوصي عنه س ليس الامر كما فهمه كابن المقري من كلامهما قوله ولو لم يضف التركة الي نفسه لم يصح الايصاء قال المصنف في شرح ارشاده لا يصح الايصاء حتي يقول اوص عني علي الاصح فان اوصي عن نفسه لم يصح علي الاصح كما ذكره في العزيز والروضة ا-ه وعبارة الروضة كالعزيز لو اطلق فقال اوص الي من شءت او الي فلان ولم يضف الي نفسه فهل يحمل علي الوصاية عنه حتي يجء فيه الخلاف او يقطع بانه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال الاصح الثاني انتهت وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف الي نفسه ان المراد لم يضف الايصاء الي نفسه بقوله عني فبني علي ذلك ما ذكره ومن تامل ما قبل هذه العبارة من كلام العزيز والروضة ظهر له ان معناها لو اطلق الايصاء فلم يقيده باضافة الموصي فيه الي نفسه كان يقول	1181	8077596369625248051	961	1912.0	759	963	99.79231262207031	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1150	true	-5184690301034778675	0	97	0	488	1500	300	اوص بتركتي او نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده الايصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال اوص بتركتي الي من شءت فاوصي بها الي رجل فطريقان اصحهما ان في صحة الوصاية قولين احدهما المنع وهو ظاهر قوله في المختصر قال واصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار ابي اسحاق والقاضي ابي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة وحمل ما في المختصر علي انه قصد الرد علي ابي حنيفة حيث قال لو اوصي الوصي في امر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال لا يكون كذلك حتي يتعرض لتركة الموصي وامر اطفاله	1150	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1181	false	7299265607338088127	203	300	962	1449	1449	300	اوص بتركتي او نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده الايصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال اوص بتركتي الي من شءت فاوصي بها الي رجل فطريقان اصحهما ان في صحة الوصاية قولين احدهما المنع وهو ظاهر قوله في المختصر قال واصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار ابي اسحاق والقاضي ابي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة وحمل ما في المختصر علي انه قصد الرد علي ابي حنيفة حيث قال لو اوصي الوصي في امر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال لا يكون كذلك حتي يتعرض لتركة الموصي وامر اطفاله-	1181	8077596369625248051	487	969.0	391	488	99.79508209228516	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1150	true	-5184690301034778675	97	300	488	1500	1500	300	هذا كلام العزيز وهو دليل ظاهر علي ان معني قوله ولم يضف الي نفسه ما ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما اذا اذن للوصي ان يوصي عن نفسه اما اذا اذن له ان يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي ابي الطيب وابن الصباغ والروياني في كتاب الوكالة ان قوله بان قال بعه واقض الدين من ثمنه الخ وبعه واخرج كفني من ثمنه تعين فان اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه من ماله فان اشتري كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وان لم ينو الميت فلا كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها او في الذمة ويقضي منها ولو اوصي بتجهيزه ولم يعين مالا فاراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصي فان اراد بيع بعض التركة لذلك واراد الوصي ان يتعاطاه فايهما احق وجهان اصحهما ان الوارث احق به لانه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا ديني وكان وارثه غاءبا اقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به فهل يمنع القاضي منه او يلزمه اذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان اصحهما لزومه قوله ويحتمل المنع لان الغيبة لا تمنع حق الولاية اشار الي تصحيحه وكتب ايضا-	1150	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1182	false	-6514129354893963226	0	203	0	1013	1516	300	هذا كلام العزيز وهو دليل ظاهر علي ان معني قوله ولم يضف الي نفسه ما ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما اذا اذن للوصي ان يوصي عن نفسه اما اذا اذن له ان يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي ابي الطيب وابن الصباغ والروياني في كتاب الوكالة ان قوله بان قال بعه واقض الدين من ثمنه الخ وبعه واخرج كفني من ثمنه تعين فان اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه من ماله فان اشتري كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وان لم ينو الميت فلا كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها او في الذمة ويقضي منها ولو اوصي بتجهيزه ولم يعين مالا فاراد الوارث بذله من نفسه لم يمنعه الوصي فان اراد بيع بعض التركة لذلك واراد الوصي ان يتعاطاه فايهما احق وجهان اصحهما ان الوارث احق به لانه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا ديني وكان وارثه غاءبا اقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به فهل يمنع القاضي منه او يلزمه اذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان اصحهما لزومه قوله ويحتمل المنع لان الغيبة لا تمنع حق الولاية اشار الي تصحيحه وكتب ايضا	1182	8077596369625248051	1012	2019.0	810	1013	99.90128326416016	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1151	true	-2199691280669045860	0	97	0	504	1533	300	لو علق الاب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو اوصي الجد ايضا قدم وصي الاب قوله والقبول وهو علي التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي او يكون هناك ما تجب المبادرة اليه او يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده وكتب ايضا وفي قبول الايصاء التفصيل الاتي في قبول الوديعة قوله وجهان ولعل الوجهين في ان ذلك صريح فيها او كناية قوله رجح منهما الاذرعي الانعقاد فهو صريح وقال ابو شكيل لعل اصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح اشار الي تصحيحه قوله الي ان يقدم زيد او يفيق من جنونه او يبلغ قوله ويكون المراد ان	1151	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1182	false	-6514129354893963226	203	300	1013	1516	1516	300	لو علق الاب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو اوصي الجد ايضا قدم وصي الاب قوله والقبول وهو علي التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله الماوردي او يكون هناك ما تجب المبادرة اليه او يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده وكتب ايضا وفي قبول الايصاء التفصيل الاتي في قبول الوديعة قوله وجهان ولعل الوجهين في ان ذلك صريح فيها او كناية قوله رجح منهما الاذرعي الانعقاد فهو صريح وقال ابو شكيل لعل اصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح اشار الي تصحيحه قوله الي ان يقدم زيد او يفيق من جنونه او يبلغ قوله ويكون المراد ان-	1182	8077596369625248051	503	1001.0	407	504	99.80158996582031	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1151	true	-2199691280669045860	97	300	504	1533	1533	300	قدم اهلا لذلك وهو الاقرب ع قوله او لا وتكون ولايته الخ اشار الي تصحيحه قوله مغياة بذلك لو مات قبل قدومه او افاقته او بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال اوصيت الي ولدي اذا بلغا او الي زيد ثم الي ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان اصحهما ان كان عاقلا عند موت ابيه تبينا صحتها والا فلا قوله والظاهر الثاني قال الزركشي انه قضية كلامهم قو---------------------------------------------------------------------------له فرع اوصي الي اثنين لم يستقل احدهما هل يجوز ان يقارضا واحدا ام لا بد من عاملين يجتمعان علي التصرف فيه نظر ظاهر قوله بل لا بد من اجتماعهما فيه الخ لانه اناط الايدي بالاجتماع وقد يكون احدهما اوثق والاخر احذق قوله وقضيته انه يباح له ذلك اشار الي تصحيحه قوله فسلم الرافعي لانه المنازع حقيقة اذ هو المنشء لذلك قوله قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته الاشبه بالجواب عندي في هذا وغيره ان ينزل منع الوصي الاستقلال علي ما يظهر بالاجتماع فيه اثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه اثر فيقال اللفظ وان كان مطلقا او عاما فهو مقيد او مخصوص بما ذكرناه من المعني ولهذا قلنا لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم علي الاظهر نظرا للمعني وتنزيلا للفظ عليه وكذا في نظاءر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الاصحاب انه لا يشترط الاشتراك-	1151	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1183	false	-6525578910795635989	0	218	0	1105	1525	300	قدم اهلا لذلك وهو الاقرب ع قوله او لا وتكون ولايته الخ اشار الي تصحيحه قوله مغياة بذلك لو مات قبل قدومه او افاقته او بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال اوصيت الي ولدي اذا بلغا او الي زيد ثم الي ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان اصحهما ان كان عاقلا عند موت ابيه تبينا صحتها والا فلا قوله والظاهر الثاني قال الزركشي انه قضية كلامهم فرع اقتصر علي قوله اوصيت اليك او اقمتك مقامي في امر اطفالي ولم يذكر التصرف قوله فرع اوصي الي اثنين لم يستقل احدهما هل يجوز ان يقارضا واحدا ام لا بد من عاملين يجتمعان علي التصرف فيه نظر ظاهر قوله بل لا بد من اجتماعهما فيه الخ لانه اناط الايدي بالاجتماع وقد يكون احدهما اوثق والاخر احذق قوله وقضيته انه يباح له ذلك اشار الي تصحيحه قوله فسلم الرافعي لانه المنازع حقيقة اذ هو المنشء لذلك قوله قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته الاشبه بالجواب عندي في هذا وغيره ان ينزل منع الوصي الاستقلال علي ما يظهر بالاجتماع فيه اثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه اثر فيقال اللفظ وان كان مطلقا او عاما فهو مقيد او مخصوص بما ذكرناه من المعني ولهذا قلنا لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم علي الاظهر نظرا للمعني وتنزيلا للفظ عليه وكذا في نظاءر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الاصحاب انه لا يشترط الاشتراك	1183	8077596369625248051	1027	2035.0	825	1105	92.94117736816406	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1152	true	-3980057671153933812	0	82	0	421	1526	300	في حفظ المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس لاحدهما التفرد به وما لم يدخله مما للموصي له تناوله بغير امر الوصي جاز له التفرد به حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للاطلاق ز قوله قال الاذرعي في الاخيرة نظر جوابه انها في المعني كالتي قبلها لان في تثنية الصفة اشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة قوله او لم يقبل الوصاية اي بان ردها قوله او غاب او لم يقبل الوصاية بان ردها قوله فيوكلان او ياذن احدهما	1152	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1183	false	-6525578910795635989	218	300	1105	1525	1525	300	في حفظ المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس لاحدهما التفرد به وما لم يدخله مما للموصي له تناوله بغير امر الوصي جاز له التفرد به حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للاطلاق ز قوله قال الاذرعي في الاخيرة نظر جوابه انها في المعني كالتي قبلها لان في تثنية الصفة اشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة قوله او لم يقبل الوصاية اي بان ردها قوله او غاب او لم يقبل الوصاية بان ردها قوله فيوكلان او ياذن احدهما-	1183	8077596369625248051	420	835.0	339	421	99.7624740600586	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1152	true	-3980057671153933812	82	300	421	1526	1526	300	للاخر فيه قال الاذرعي اذا كان وصيان كل منهما مستقل بنص الموصي فلكل الشراء من الاخر استقلالا هكذا افتيت به وهو ظاهر ولم اره نصا ا ه قال ابن العراقي في تحريره ولذلك افتيت في وصيين علي يتيمين شرط عليهما الاجتماع علي التصرف بصحة بيع عقار احد الطفلين للطفل الاخر بشرط مباشرة احد الوصيين الايجاب والاخر القبول فان ذلك صادر عن رايهما ا ه وما افتي به الاذرعي رجحه غيره وفي ادب القضاء للاصطخري اذا كانا وصيين فباع احدهما من الاخر لم يجز قال شيخنا ما افتي به العراقي ممنوع قوله قال العبادي الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله ثم لا يستقل احدهما بالتصرف لو فوض احدهما الي الاخر وغاب وباع في غيبته بطل او اناب الغاءب عنه او القاضي وانضم الي الحاضر جاز التصرف فرع لو اتفق وكيلان او وصيان باعتاق عبد او وقفه او غير ذلك علي ان يقول احدهما مثلا هذا ويقول الاخر حر لا استحضر فيها نقلا قاله في الكواكب الدرية بعد ايراده انه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد علي الصحيح قال ابن مالك في شرح التسهيل كل واحد من المصطلحين انما اقتصر علي كلمة واحدة اتكالا علي نطق الاخر بالاخري فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القاءل لقوم راوا شبحا زيد اي المرءي زيد ا ه وقال المرادي ان صدور الكلام من ناطقين غير متصور-	1152	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1184	false	353238321732754866	0	223	0	1137	1535	300	للاخر فيه قال الاذرعي اذا كان وصيان كل منهما مستقل بنص الموصي فلكل الشراء من الاخر استقلالا هكذا افتيت به وهو ظاهر ولم اره نصا ا-ه قال ابن العراقي في تحريره ولذلك افتيت في وصيين علي يتيمين شرط عليهما الاجتماع علي التصرف بصحة بيع عقار احد الطفلين للطفل الاخر بشرط مباشرة احد الوصيين الايجاب والاخر القبول فان ذلك صادر عن رايهما ا-ه وما افتي به الاذرعي رجحه غيره وفي ادب القضاء للاصطخري اذا كانا وصيين فباع احدهما من الاخر لم يجز قال شيخنا ما افتي به العراقي ممنوع قوله قال العبادي الخ اشار الي تصحيحه فصل اوصي الي زيد ثم اوصي الي عمرو قوله ثم لا يستقل احدهما بالتصرف لو فوض احدهما الي الاخر وغاب وباع في غيبته بطل او اناب الغاءب عنه او القاضي وانضم الي الحاضر جاز التصرف فرع لو اتفق وكيلان او وصيان باعتاق عبد او وقفه او غير ذلك علي ان يقول احدهما مثلا هذا ويقول الاخر حر لا استحضر فيها نقلا قاله في الكواكب الدرية بعد ايراده انه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد علي الصحيح قال ابن مالك في شرح التسهيل كل واحد من المصطلحين انما اقتصر علي كلمة واحدة اتكالا علي نطق الاخر بالاخري فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القاءل لقوم راوا شبحا زيد اي المرءي زيد ا-ه وقال المرادي ان صدور الكلام من ناطقين غير متصور	1184	8077596369625248051	1101	2172.0	887	1140	96.57894897460938	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1153	true	-4143595853094837856	0	77	0	399	1506	300	لان الكلام مشتمل علي الاسناد وهو لا يتصور الا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم بكلام كما اجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر انه لا يكفي فيما تقدم نطق احدهما بهذا والاخر بحر او نحوه وان كان اصطلاح النجاة يقتضي انه كلام فاصطلاح الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة داءما كاتبه قوله ولو قيل زيد وحده استقل قال شيخنا الظاهر انه المعتمد لانه المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه ان المضموم اليه هو الوصي فان	1153	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1184	false	353238321732754866	223	300	1137	1535	1535	300	لان الكلام مشتمل علي الاسناد وهو لا يتصور الا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم بكلام كما اجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر انه لا يكفي فيما تقدم نطق احدهما بهذا والاخر بحر او نحوه وان كان اصطلاح النجاة يقتضي انه كلام فاصطلاح الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة داءما كاتبه قوله ولو قيل زيد وحده استقل قال شيخنا الظاهر انه المعتمد لانه المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه ان المضموم اليه هو الوصي فان-	1184	8077596369625248051	398	791.0	322	399	99.74937438964844	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1153	true	-4143595853094837856	77	299	399	1505	1506	300	لم يقبل اقام الحاكم غيره وان لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكانه بعدم قبوله تبين ان ضمه كلا ضم فرع اوصي الي الله تعالي والي زيد او لله ولزيد او لله ثم لزيد فالصواب ان الوصاية الي زيد في الاحوال كلها وذكر الله تعالي للتبرك لانه المستعان في كل شء ق----------------------------وله ان لم تتعين عليه الخ ياتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في الوكيل والشريك والمقارض قوله ولم يغلب علي ظنه الخ ولم يكن مستاجرا ويمكن تصوير كونه مستاجرا بما اذا استاجره القاضي علي الاستمرار في الوصية لمصلحة راها او استاجره الموصي علي عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته قوله والا فليس له ذلك قال ابن عبد السلام وينبغي ان لا ينفذ عزله قوله والاوجه الاول اشار الي تصحيحه قوله فيظهر انه لا يجوز له عزله اشار الي تصحيحه قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له هو في كلامه من عطف الخاص علي العام قو-----------------------------------------------------------------له فرع يقبل قول الوصي الخ افتي ابن الصلاح بانه لو فرض الحاكم لطفل قدرا معلوما لنفقته وكسوته واذن لحاضنه اما اباه او امه او وصيه او قيم الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه او في انفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في مال الصغير فاذا حضر وادعي انه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه الحاكم وجوبا علي ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم علي الصغير	1153	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1185	false	7187927070746324368	0	239	0	1199	1495	300	لم يقبل اقام الحاكم غيره وان لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكانه بعدم قبوله تبين ان ضمه كلا ضم فرع اوصي الي الله تعالي والي زيد او لله ولزيد او لله ثم لزيد فالصواب ان الوصاية الي زيد في الاحوال كلها وذكر الله تعالي للتبرك لانه المستعان في كل شء فرع اختلف الوصيان في التصرف قوله ان لم تتعين عليه الخ ياتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في الوكيل والشريك والمقارض قوله ولم يغلب علي ظنه الخ ولم يكن مستاجرا ويمكن تصوير كونه مستاجرا بما اذا استاجره القاضي علي الاستمرار في الوصية لمصلحة راها او استاجره الموصي علي عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته قوله والا فليس له ذلك قال ابن عبد السلام وينبغي ان لا ينفذ عزله قوله والاوجه الاول اشار الي تصحيحه قوله فيظهر انه لا يجوز له عزله اشار الي تصحيحه قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له هو في كلامه من عطف الخاص علي العام فرع يقبل قول الوصي بيمينه اذا نازعه الولد في دعوي التلف والانفاق قوله فرع يقبل قول الوصي الخ افتي ابن الصلاح بانه لو فرض الحاكم لطفل قدرا معلوما لنفقته وكسوته واذن لحاضنه اما اباه او امه او وصيه او قيم الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه او في انفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في مال الصغير فاذا حضر وادعي انه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه الحاكم وجوبا علي ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم علي الصغير	1185	8077596369625248051	1103	2191.0	881	1199	91.99332427978516	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1154	true	2432060128627548249	1	61	2	296	1515	300	قال الاذرعي وهو حسن واضح وقوله افتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد كماله افاد به ان دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما اذا كان نقصه لصغر او جنون او سفه قوله في دعوي التلف بالغصب والسرقة ر اشار به الي التفصيل المذكور في المودع قوله لان الاصل عدم الرد الخ ولانه لم ياتمنه وانما	1154	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1185	false	7187927070746324368	240	300	1202	1495	1495	300	قال الاذرعي وهو حسن واضح وقوله افتي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله بعد كماله افاد به ان دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما اذا كان نقصه لصغر او جنون او سفه قوله في دعوي التلف بالغصب والسرقة ر اشار به الي التفصيل المذكور في المودع قوله لان الاصل عدم الرد الخ ولانه لم ياتمنه وانما-	1185	8077596369625248051	293	581.0	234	294	99.65986633300781	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1154	true	2432060128627548249	61	300	296	1515	1515	300	جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الانفاق بانه يعسر اقامة البينة عليه وايضا هو مستند الي حالة الحجر بخلاف الرد قوله ولا في بيعه لحاجة او غبطة او تركه الشفعة من غير غبطة قال الناشري فلو كانت الام وصية فبلغ ونازعها فمقتضي كلام الرافعي قبول قولها لوفور شفقتها فكذا من في معناها كاباءها ويسجل الحاكم بقول الاب لانه غير متهم ولا يسجل بقول الوصي ا ه والام غير متهمة فهذا يدل علي انها مستثناة من الاوصياء وقال والذي بعد ايراده لذلك واقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد علي الاوصياء اقول تقديم الام علي الاب في الحضانة يدل علي زيادة شفقتها علي الاب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالانوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها قوله فقال القمولي انه كالوصي اشار الي تصحيحه قوله والذي يظهر لي الان الخ فيه نظر اذ لا يقبل قوله بعد العزل انه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال ا ب قو--------------------------------------------------------له فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد الخ اشار الي تصحيحه قوله و-----------------------------------------لا يبايعه لا يجوز له ان يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله القاضي الطبري قال شيخنا علم من قوله كالوكيل ان الراجح ان له ان يبيع من ابيه وابنه المستقل فلعل المنع علي احد الوجهين فرع في فتاوي ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف من تسليمه الي ولي الامر ضياعه انه يجوز له النظر في امر الطفل والتصرف عليه بالتجارة والانفاق للضرورة-	1154	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1186	false	-1621247540367127797	0	257	0	1316	1543	300	جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الانفاق بانه يعسر اقامة البينة عليه وايضا هو مستند الي حالة الحجر بخلاف الرد قوله ولا في بيعه لحاجة او غبطة او تركه الشفعة من غير غبطة قال الناشري فلو كانت الام وصية فبلغ ونازعها فمقتضي كلام الرافعي قبول قولها لوفور شفقتها فكذا من في معناها كاباءها ويسجل الحاكم بقول الاب لانه غير متهم ولا يسجل بقول الوصي اه -والام غير متهمة فهذا يدل علي انها مستثناة من الاوصياء وقال والذي بعد ايراده لذلك واقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد علي الاوصياء اقول تقديم الام علي الاب في الحضانة يدل علي زيادة شفقتها علي الاب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالانوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها قوله فقال القمولي انه كالوصي اشار الي تصحيحه قوله والذي يظهر لي الان الخ فيه نظر اذ لا يقبل قوله بعد العزل انه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال اب فصل يدفع الوصي للمبذر نفقة يوم بيوم او نفقة اسبوع باسبوع قوله فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد الخ اشار الي تصحيحه فصل لا يزوج الوصي الطفل وان اوصي له بذلك قوله ولا يبايعه لا يجوز له ان يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله القاضي الطبري قال شيخنا علم من قوله كالوكيل ان الراجح ان له ان يبيع من ابيه وابنه المستقل فلعل المنع علي احد الوجهين فرع في فتاوي ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف من تسليمه الي ولي الامر ضياعه انه يجوز له النظر في امر الطفل والتصرف عليه بالتجارة والانفاق للضرورة	1186	8077596369625248051	1206	2380.5	973	1317	91.5717544555664	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1155	true	-5295231975852624418	0	37	0	197	1567	300	وقوله في فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه------------------------------- قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله لا فيما جرت عادته بمباشرة مثله قال البلقيني انه غير معمول به من جهة النقل والمعني اما النقل فقال الماوردي الضرب	1155	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1186	false	-1621247540367127797	257	300	1316	1543	1543	300	وقوله في فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه فصل في مساءل منثورة في الايصاء قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله لا فيما جرت عادته بمباشرة مثله قال البلقيني انه غير معمول به من جهة النقل والمعني اما النقل فقال الماوردي الضرب-	1186	8077596369625248051	196	375.0	160	228	85.96491241455078	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1155	true	-5295231975852624418	37	300	197	1567	1567	300	الثاني ان يكون تصرفه بغير اذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتيم وابي الطفل فيجوز ان يوكل من نفسه ان شاء وعن اليتيم ان شاء فكلا الامرين جاءز وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم يتعقبه في اطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الامام والنووي واصله في مسالة الوصيين وهو وليس المراد ان يجتمعا علي صيغة لعقد بل المراد ان يصدر عن رايهما فيعقد احدهما باذن الاخر او غيرهما باذنهما ومن المنقول ايضا قول الماوردي ان ولاية الوصي كولاية الاب الا في ثلاثة اشياء تولي طرفي البيع والوصاية والتزويج ولم يذكر التوكيل فدل علي جوازه مطلقا وقد صرح بمقتضي ما قاله الماوردي غيره قال الامام اذا وكل الوصي المطلق في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جاءز فان العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا تجويز ذلك وهذا كما ان العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا ينصب مقارضا وعلي ذلك جري الغزالي واما المعني فهو استقلاله بالتصرف قوله اي ان يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل لكن عبارة المصنف اعم وقال شيخنا المعتمد ما في المتن قوله قال الاذرعي اشبههما الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح عدم بطلان البيع كما لو مات احد المتعاقدين او جن غ قوله ولو مسافرا اي في البر قوله ولو قال اوصيت الي الله والي زيد الخ سياتي في اركان الطلاق عن البوشنجي في قوله امر زوجتي بيد الله وبيدك ان اراد انه لا يستقل بالطلاق قبل وان اراد ان الامور كلها بيد الله تعالي وانه جعل لذلك الرجل ما جعله الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فان تعذر ففيه نظر والقياس حمله علي-	1155	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1187	false	-4942000140010345545	0	263	0	1371	1560	300	الثاني ان يكون تصرفه بغير اذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتيم وابي الطفل فيجوز ان يوكل من نفسه ان شاء وعن اليتيم ان شاء فكلا الامرين جاءز وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم يتعقبه في اطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الامام والنووي واصله في مسالة الوصيين وهو وليس المراد ان يجتمعا علي صيغة لعقد بل المراد ان يصدر عن رايهما فيعقد احدهما باذن الاخر او غيرهما باذنهما ومن المنقول ايضا قول الماوردي ان ولاية الوصي كولاية الاب الا في ثلاثة اشياء تولي طرفي البيع والوصاية والتزويج ولم يذكر التوكيل فدل علي جوازه مطلقا وقد صرح بمقتضي ما قاله الماوردي غيره قال الامام اذا وكل الوصي المطلق في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جاءز فان العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا تجويز ذلك وهذا كما ان العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا ينصب مقارضا وعلي ذلك جري الغزالي واما المعني فهو استقلاله بالتصرف قوله اي ان يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل لكن عبارة المصنف اعم وقال شيخنا المعتمد ما في المتن قوله قال الاذرعي اشبههما الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح عدم بطلان البيع كما لو مات احد المتعاقدين او جن غ قوله ولو مسافرا اي في البر قوله ولو قال اوصيت الي الله والي زيد الخ سياتي في اركان الطلاق عن البوشنجي في قوله امر زوجتي بيد الله وبيدك ان اراد انه لا يستقل بالطلاق قبل وان اراد ان الامور كلها بيد الله تعالي وانه جعل لذلك الرجل ما جعله الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فان تعذر ففيه نظر والقياس حمله علي	1187	8077596369625248051	1370	2735.0	1108	1371	99.92706298828125	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1156	true	-4777836335038753175	0	37	0	190	1538	300	التبرك لظهور المراد حملا للفظ علي التصحيح قوله ترجيح القول الاول هو الاصح قوله فله تخليصه بشء منه قال الازرق ويفهم منه ان له ان يءجر اعيانه بدون اجرة المثل اذا ادي عدم ذلك الي تعطيل المنافع	1156	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1187	false	-4942000140010345545	263	300	1371	1560	1560	300	التبرك لظهور المراد حملا للفظ علي التصحيح قوله ترجيح القول الاول هو الاصح قوله فله تخليصه بشء منه قال الازرق ويفهم منه ان له ان يءجر اعيانه بدون اجرة المثل اذا ادي عدم ذلك الي تعطيل المنافع-	1187	8077596369625248051	189	373.0	153	190	99.47368621826172	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1156	true	-4777836335038753175	37	300	190	1538	1538	300	قوله ويجب ان يتحري في اقل ما يمكن الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر تصديقه اشار الي تصحيحه قوله قول ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه التسوية الخ اشار الي تصحيحه فرع لو جعل الموصي للوصي او المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي عزله بمتبرع بالعمل فرع لو قال الموصي فرق ثلثي لم يعط نفسه وان اذن له ولا اصله وفرعه ولا من يخاف منه او يستصلحه وان قال له ضع ثلثي حيث شءت لم ياخذ لنفسه ولا لعبده وله اعطاء اصله وفرعه كتاب الوديعة قوله من ودع الشء الخ مادة ودع تدور علي ثلاثة معان استقر وترك وترفه والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها قوله وهي توكيل بالحفظ علم منه انه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله صرح به القاضي اشار الي تصحيحه قوله واجب عليه عند عدم غيره وخاف ان لم يقبل هلكت قوله كاداء الشهادة المتجه ان قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه ان يكون فرض كفاية عن الجماعة المفروضة علي كل منهم ويجء فيه الخلاف المذكور في نظيره من اداء الشهادة وغيرها لءلا يءدي التواكل الي ضياعها غ قوله وقضيته ان له ان ياخذ اجرة الحفظ الخ اشار الي تصحيحه قوله وحرام علي العاجز عن حفظها يشمل من وثق بامانة نفسه وكتب ايضا فلو اخذها واحرزها فهل تكون مضمونة عليه بمجرد الاخذ لعدم اهليته وتغريره او لا يضمن الا بالتفريط كغيره فيه نظر وعدم الضمان اقرب لان المالك رضي بيده قاله الاذرعي قوله قال ابن الرفعة وابن يونس قوله ومحله اذا لم يعلم-	1156	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1188	false	-4660898151524375880	0	263	0	1349	1540	300	قوله ويجب ان يتحري في اقل ما يمكن الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر تصديقه اشار الي تصحيحه قوله قول ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه التسوية الخ اشار الي تصحيحه فرع لو جعل الموصي للوصي او المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي عزله بمتبرع بالعمل فرع لو قال الموصي فرق ثلثي لم يعط نفسه وان اذن له ولا اصله وفرعه ولا من يخاف منه او يستصلحه وان قال له ضع ثلثي حيث شءت لم ياخذ لنفسه ولا لعبده وله اعطاء اصله وفرعه كتاب الوديعة قوله من ودع الشء الخ مادة ودع تدور علي ثلاثة معان استقر وترك وترفه والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها قوله وهي توكيل بالحفظ علم منه انه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله صرح به القاضي اشار الي تصحيحه قوله واجب عليه عند عدم غيره وخاف ان لم يقبل هلكت قوله كاداء الشهادة المتجه ان قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه ان يكون فرض كفاية عن الجماعة المفروضة علي كل منهم ويجء فيه الخلاف المذكور في نظيره من اداء الشهادة وغيرها لءلا يءدي التواكل الي ضياعها غ قوله وقضيته ان له ان ياخذ اجرة الحفظ الخ اشار الي تصحيحه قوله وحرام علي العاجز عن حفظها يشمل من وثق بامانة نفسه وكتب ايضا فلو اخذها واحرزها فهل تكون مضمونة عليه بمجرد الاخذ لعدم اهليته وتغريره او لا يضمن الا بالتفريط كغيره فيه نظر وعدم الضمان اقرب لان المالك رضي بيده قاله الاذرعي قوله قال ابن الرفعة وابن يونس قوله ومحله اذا لم يعلم	1188	8077596369625248051	1348	2691.0	1086	1349	99.92587280273438	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1157	true	1497913364830469582	0	37	0	192	1562	300	المالك الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا تحريم قال الاسنوي وهو ظاهر قوله اما علي المالك فلاضاعته ماله ليست هذه المسالة منه قوله والثاني يكره اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم في اصل المنهاج ما جزم	1157	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1188	false	-4660898151524375880	263	300	1349	1540	1540	300	المالك الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا تحريم قال الاسنوي وهو ظاهر قوله اما علي المالك فلاضاعته ماله ليست هذه المسالة منه قوله والثاني يكره اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم في اصل المنهاج ما جزم-	1188	8077596369625248051	191	377.0	155	192	99.47916412353516	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1157	true	1497913364830469582	37	300	192	1562	1562	300	به من الكراهة هو الظاهر لاجل الشك في حصول المفسدة قوله قال ابن الرفعة ويظهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله اما ما فيه اختصاص الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------وله كاودعتك اما الاخرس فتكفي اشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق كالبيع قوله والقبول ولو بالقبض لو قال اعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي ان يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من احد الجانبين والفعل من الاخر للعلم بحصول المقصود بذلك قوله قاله البغوي الخ هو داخل في قول المصنف والقبول وجزم به صاحب الانوار ويشبه ان يكون المعتبر اللفظ من احدهما والفعل من الاخر حتي لو قال اعطني هذا لاحفظه او اودعنيه كي لا يضيع ونحوه فدفعه اليه كفي لحصول المقصود كما في العارية ر غ قو---------------------------------------------له ولا يزول ضمانه الا بردها الي مالك امرهم او اتلاف مالكها اياها بلا تسليط من المودع لان فعله لا يمكن احباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن البراءة قال شيخنا لا يقال قياس نظاءره ان تسليط المميز غير الاعجمي لا اثر له وحينءذ فالمدار علي اتلافه مال نفسه ولا ضمان علي المودع بحال لانا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في ساءر احواله غير انه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط واما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه قوله فلو خشي ضياعها فاخذها الخ قال الغزي الظاهر انه لو علم انها لغيره وانه تعدي باخذها فلا ياخذها كما لا ياخذ من الغاصب للرد علي المال قوله والتصريح بالترجيح فيها من زيادته وبه جزم في الانوار قوله لا بالتقصير وان قال الجرجاني ان العبد يضمنها بالتفريط قوله والسفيه كالصبي لو طرا سفه رشيد ولم يتصل به-	1157	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1189	false	752575215944593853	0	274	0	1437	1570	300	به من الكراهة هو الظاهر لاجل الشك في حصول المفسدة قوله قال ابن الرفعة ويظهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله اما ما فيه اختصاص الخ اشار الي تصحيحه فصل في اركان الايداع قوله كاودعتك اما الاخرس فتكفي اشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق كالبيع قوله والقبول ولو بالقبض لو قال اعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي ان يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من احد الجانبين والفعل من الاخر للعلم بحصول المقصود بذلك قوله قاله البغوي الخ هو داخل في قول المصنف والقبول وجزم به صاحب الانوار ويشبه ان يكون المعتبر اللفظ من احدهما والفعل من الاخر حتي لو قال اعطني هذا لاحفظه او اودعنيه كي لا يضيع ونحوه فدفعه اليه كفي لحصول المقصود كما في العارية ر غ فصل وديع الصبي والمجنون والعبد ضامن لوديعتهم قوله ولا يزول ضمانه الا بردها الي مالك امرهم او اتلاف مالكها اياها بلا تسليط من المودع لان فعله لا يمكن احباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن البراءة قال شيخنا لا يقال قياس نظاءره ان تسليط المميز غير الاعجمي لا اثر له وحينءذ فالمدار علي اتلافه مال نفسه ولا ضمان علي المودع بحال لانا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في ساءر احواله غير انه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط واما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه قوله فلو خشي ضياعها فاخذها الخ قال الغزي الظاهر انه لو علم انها لغيره وانه تعدي باخذها فلا ياخذها كما لا ياخذ من الغاصب للرد علي المال قوله والتصريح بالترجيح فيها من زيادته وبه جزم في الانوار قوله لا بالتقصير وان قال الجرجاني ان العبد يضمنها بالتفريط قوله والسفيه كالصبي لو طرا سفه رشيد ولم يتصل به	1189	8077596369625248051	1367	2708.0	1105	1437	95.12873840332031	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1158	true	8563364853279665147	0	26	0	134	1515	300	حجر حاكم فهل يبني ايداعه والايداع منه علي الخلاف في تصرفاته او انه كالمحجور او كالرشيد قال الاذرعي لم ار فيه شيءا والظاهر ان هذا فيما	1158	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1189	false	752575215944593853	274	300	1437	1570	1570	300	حجر حاكم فهل يبني ايداعه والايداع منه علي الخلاف في تصرفاته او انه كالمحجور او كالرشيد قال الاذرعي لم ار فيه شيءا والظاهر ان هذا فيما-	1189	8077596369625248051	133	261.0	108	134	99.25373077392578	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1158	true	8563364853279665147	26	300	134	1515	1515	300	اذا اودعه المطلق التصرف ماله فان كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء بمجرده كما لو اودعه صبي او مجنون او سفيه محجور او غاصب او نحوه قوله----------------- الاول الجواز العقود الجاءزة اذا اقتضي فسخها ضررا علي الاخر امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه الا ان يتعين عليه او يغلب علي ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض او غيره قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض قوله والجحود المضمن وبكل فعل مضمن وبالاقرار به لاخر قوله ولو عزل نفسه الخ يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول والا حرم الرد كما اشار اليه ابن الرفعة ر غ وسياتي ان المراد به التخلية قوله الثاني الامانة لان الله تعالي سماها امانة والضمان ينافيه وسواء اكانت بجعل ام بغيره كالوكالة وكتب ايضا علم من قوله الامانة انه لو اودعها بشرط ان تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا علي انه اذا تعدي وفرط لا ضمان عليه لانه ابراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها وفي الكافي لو اودعه دابة واذن له في ركوبها او ثوبا واذن له في لبسه فهذا ايداع فاسد لانه شرط يخالف قضية الايداع فلو ركب او لبس صارت عارية فاسدة فلو انها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح الايداع او بعده ضمن كما في صحيح العارية قوله وله اسباب تزيد جزءياتها علي ستين صورة قوله واستثني السبكي وغيره الخ الاستثناء مردود قوله وصرح الفوراني بالمنع اشار الي تص-----------------------------------------------------حيحه قوله الي المالك او وكيله مثله ولي من حجر عليه لجنون او سفه طرا غ قوله ثم ان تعذر وصوله اليها اي لغيبة او حبس او نحوه قوله ردها الي القاضي اي الامين اما غيره فكالعدم كما صرح به الاصحاب غ وجزم به-	1158	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1190	false	4903195598779152244	0	288	0	1452	1509	300	اذا اودعه المطلق التصرف ماله فان كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء بمجرده كما لو اودعه صبي او مجنون او سفيه محجور او غاصب او نحوه ولد الوديعة كامه قوله الاول الجواز العقود الجاءزة اذا اقتضي فسخها ضررا علي الاخر امتنع وصارت لازمة ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه الا ان يتعين عليه او يغلب علي ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض او غيره قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض قوله والجحود المضمن وبكل فعل مضمن وبالاقرار به لاخر قوله ولو عزل نفسه الخ يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول والا حرم الرد كما اشار اليه ابن الرفعة ر غ وسياتي ان المراد به التخلية قوله الثاني الامانة لان الله تعالي سماها امانة والضمان ينافيه وسواء اكانت بجعل ام بغيره كالوكالة وكتب ايضا علم من قوله الامانة انه لو اودعها بشرط ان تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا علي انه اذا تعدي وفرط لا ضمان عليه لانه ابراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها وفي الكافي لو اودعه دابة واذن له في ركوبها او ثوبا واذن له في لبسه فهذا ايداع فاسد لانه شرط يخالف قضية الايداع فلو ركب او لبس صارت عارية فاسدة فلو انها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح الايداع او بعده ضمن كما في صحيح العارية قوله وله اسباب تزيد جزءياتها علي ستين صورة قوله واستثني السبكي وغيره الخ الاستثناء مردود قوله وصرح الفوراني بالمنع اشار الي تصحيحه فرع يجب رد الوديعة الي المالك او وكيله عند خوف عليها قوله الي المالك او وكيله مثله ولي من حجر عليه لجنون او سفه طرا غ قوله ثم ان تعذر وصوله اليها اي لغيبة او حبس او نحوه قوله ردها الي القاضي اي الامين اما غيره فكالعدم كما صرح به الاصحاب غ وجزم به	1190	8077596369625248051	1374	2735.0	1101	1452	94.62809753417969	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1159	true	-8086189482129817508	12	300	58	1599	1599	300	الحاكم او امينه عند غيبة الراهن من غير عذر انه ينظر فان كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة وهي مسافة القصر فان الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجءه الي حفظه فان لم يكن حاكما اودعه امينا وان قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة وهذا بعينه يتجه جريانه هنا اذ لا يظهر بينهما فرق قال الزركشي كالاذرعي يفرق بان للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة قوله قال الماوردي ويلزمه الاشهاد علي نفسه بقبضها الاصح انه لا يلزمه قوله ولا يلزمه قبول الدين الخ قال الفارقي محله اذا كان المديون ثقة مليا والا فعلي الحاكم قبضه بلا خلاف قوله اوجههما اللزوم قيل هو الاصح لانه قد ينكر واصحهما عدم اللزوم قوله ضمن لعدوله عن الاقوي وجه ضمانه بردها الي الامين مع امكان ردها الي القاضي ان امانته قطعية فانه لا يولي حتي تعرف عدالته ظاهرا وباطنا وعدالة غيره من طريق الظاهر فاشبه عدول الحاكم عن النص الي الاجتهاد ولان الحاكم يحفظها بولايته علي مالكها الغاءب قوله لا ان اعلم بها امينا قال الزركشي لو حمل اطلاق الامين علي من له التسليم عند ارادة السفر من وكيل او حاكم وامين علي الترتيب السابق لكان احسن وبه صرح صاحب التنويه قوله ساكنا الخ قال في الروضة وجعل الامام في معني السكني ان يرقبها من الجوانب او من فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام النهاية الي وجه يخالفه ولهذا قال الاذرعي كان الرافعي سقط من اصله سطر او زل نظره وقرر ان المعتمد كون يده علي ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في الامين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم بالامانة دون العدالة لذلك وصرح السبكي بان المراد بالامين مستور العدالة وقوله وجعل الامام في معني السكني ان يرقبها اشار الي تصحيحه وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية الخ قال ابن الرفعة والذي رايته في النهاية ان بعض الاءمة اطلق الاكتفاء باطلاع الامين مع كون الموضع-	1159	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1191	false	-3956362907639623824	0	288	0	1542	1605	300	الحاكم او امينه عند غيبة الراهن من غير عذر انه ينظر فان كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة وهي مسافة القصر فان الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجءه الي حفظه فان لم يكن حاكما اودعه امينا وان قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة وهذا بعينه يتجه جريانه هنا اذ لا يظهر بينهما فرق قال الزركشي كالاذرعي يفرق بان للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة قوله قال الماوردي ويلزمه الاشهاد علي نفسه بقبضها الاصح انه لا يلزمه قوله ولا يلزمه قبول الدين الخ قال الفارقي محله اذا كان المديون ثقة مليا والا فعلي الحاكم قبضه بلا خلاف قوله اوجههما اللزوم قيل هو الاصح لانه قد ينكر واصحهما عدم اللزوم قوله ضمن لعدوله عن الاقوي وجه ضمانه بردها الي الامين مع امكان ردها الي القاضي ان امانته قطعية فانه لا يولي حتي تعرف عدالته ظاهرا وباطنا وعدالة غيره من طريق الظاهر فاشبه عدول الحاكم عن النص الي الاجتهاد ولان الحاكم يحفظها بولايته علي مالكها الغاءب قوله لا ان اعلم بها امينا قال الزركشي لو حمل اطلاق الامين علي من له التسليم عند ارادة السفر من وكيل او حاكم وامين علي الترتيب السابق لكان احسن وبه صرح صاحب التنويه قوله ساكنا الخ قال في الروضة وجعل الامام في معني السكني ان يرقبها من الجوانب او من فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام النهاية الي وجه يخالفه ولهذا قال الاذرعي كان الرافعي سقط من اصله سطر او زل نظره وقرر ان المعتمد كون يده علي ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في الامين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم بالامانة دون العدالة لذلك وصرح السبكي بان المراد بالامين مستور العدالة وقوله وجعل الامام في معني السكني ان يرقبها اشار الي تصحيحه وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية الخ قال ابن الرفعة والذي رايته في النهاية ان بعض الاءمة اطلق الاكتفاء باطلاع الامين مع كون الموضع	1191	8077596369625248051	1541	3077.0	1254	1542	99.93515014648438	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1160	true	-9086309761407810977	12	300	64	1534	1534	300	اري ذلك خلافا بين الطرق والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول علي ما ذكره غير العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وان كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس او من الجوانب فلا يكاد يصل الي الغرض وان احاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق الوديعة وهي التي عناها العراقيون ا ه قوله فيضمن المقيم بالسفر بها حتي لو تلفت بسبب اخر ضمنها وظاهر كلام الجمهور ان سفره بها مضمن سواء اكان لحملها مءنة ام لا فرع لو امره بايداع امين ولم يعينه ففعل صدق الامين في التلف والمالك في عدم ردها اليه فاذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الاذن للامين في نقلها اذا خاف المكان ام لا وجهان فعلي الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل يضمن وجهان اصحهما عدم لزومه وعدم الضمان قوله علي الترتيب متعلق بقوله من ذكرناه كما اشار اليه بالتصبيب قوله الا ان دلت قرينة الخ كان يكون عند الايداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال علي ان المراد احرازها فيه قوله الثالث ترك الايصاء بها قيده ابن الرفعة بما اذا لم يكن الوديعة بينة باقية لانها كالوصية ا ه ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق من الطلق والاسر والطاعون وغيره قوله ان تمكن من الرد الخ اما اذا لم يتمكن من ذلك كان مات فجاة او قتل غيلة فلا ضمان اذ لا تقصير منه وساءر الامناء كالمودع في هذا الحكم قوله ثم ان عجز عن الرد اليهما شمل ما لو كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا يصل اليه قوله ثم الي امين استثني بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت فيجوز له ان يوصي بها وان كان صاحبها او وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد قوله ومحل الضمان بغير ايصاء وايداع اذا تلفت الوديعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي الخ-	1160	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1192	false	-2940130251839985056	0	286	0	1469	1545	300	اري ذلك خلافا بين الطرق والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول علي ما ذكره غير العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وان كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس او من الجوانب فلا يكاد يصل الي الغرض وان احاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق الوديعة وهي التي عناها العراقيون ا-ه قوله فيضمن المقيم بالسفر بها حتي لو تلفت بسبب اخر ضمنها وظاهر كلام الجمهور ان سفره بها مضمن سواء اكان لحملها مءنة ام لا فرع لو امره بايداع امين ولم يعينه ففعل صدق الامين في التلف والمالك في عدم ردها اليه فاذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الاذن للامين في نقلها اذا خاف المكان ام لا وجهان فعلي الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل يضمن وجهان اصحهما عدم لزومه وعدم الضمان قوله علي الترتيب متعلق بقوله من ذكرناه كما اشار اليه بالتصبيب قوله الا ان دلت قرينة الخ كان يكون عند الايداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال علي ان المراد احرازها فيه قوله الثالث ترك الايصاء بها قيده ابن الرفعة بما اذا لم يكن الوديعة بينة باقية لانها كالوصية ا-ه ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق من الطلق والاسر والطاعون وغيره قوله ان تمكن من الرد الخ اما اذا لم يتمكن من ذلك كان مات فجاة او قتل غيلة فلا ضمان اذ لا تقصير منه وساءر الامناء كالمودع في هذا الحكم قوله ثم ان عجز عن الرد اليهما شمل ما لو كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا يصل اليه قوله ثم الي امين استثني بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت فيجوز له ان يوصي بها وان كان صاحبها او وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد قوله ومحل الضمان بغير ايصاء وايداع اذا تلفت الوديعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي الخ	1192	8077596369625248051	1468	2921.0	1183	1471	99.79605865478516	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1161	true	8624250628564699407	14	300	77	1540	1540	300	النهاية واذا ترك الايصاء او اوصي الي فاسق فاذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة انه باعراضه وتركه الدلالة علي الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من اسباب الضمان وان كانت الوديعة تلفت في حياته فهي علي حكم الامانة فترك الايصاء لا يثبت ضمانا فان فاءدة الايصاء الدلالة علي الوديعة الباقية حتي لا تضيع ا ه س وقوله كما صرح به الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله ويءيده ما سياتي في اول السبب الرابع الفرق بينهما واضح قوله ولم يوجد مال اليتيم قال شيخنا اي او الوديعة قوله قال ابن الصلاح اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان الكلام في القاضي الامين اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله او قتل غيلة بالكسر الاغتيال قوله والوصية هنا الاعلام بها الخ لا ان يسلمها للوصي ليردها فانه في حكم الايداع قوله ومع وجوب الاشهاد عليه الخ هذا بناء علي ما رجحه الشارح فيما مر من لزوم الاشهاد والاصح عدم لزومه وان قال في المهمات انه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في الكفاية قوله-------------------------------- او فوقه المفهوم بالاولي ليس هذا مفهوم كلام المصنف وانما مفهومه انه اذا كانت بينهما مسافة تسمي سفرا او كان فيها خوف ضمن قوله ولا خوف اي فيها قوله لا الي حرز دونه جعل الامام هذا فيما اذا عين له حرزا ولم يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب ايضا لو نقلها الي محله او دار هي حرز مثلها من احرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال الاذرعي هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه وكانه اخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة واصلها في السبب الرابع وقد اطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل الي حرز مثلها من احرز-	1161	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1193	false	-808955455410354566	0	292	0	1495	1537	300	النهاية واذا ترك الايصاء او اوصي الي فاسق فاذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة انه باعراضه وتركه الدلالة علي الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من اسباب الضمان وان كانت الوديعة تلفت في حياته فهي علي حكم الامانة فترك الايصاء لا يثبت ضمانا فان فاءدة الايصاء الدلالة علي الوديعة الباقية حتي لا تضيع ا-ه س وقوله كما صرح به الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله ويءيده ما سياتي في اول السبب الرابع الفرق بينهما واضح قوله ولم يوجد مال اليتيم قال شيخنا اي او الوديعة قوله قال ابن الصلاح اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان الكلام في القاضي الامين اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله او قتل غيلة بالكسر الاغتيال قوله والوصية هنا الاعلام بها الخ لا ان يسلمها للوصي ليردها فانه في حكم الايداع قوله ومع وجوب الاشهاد عليه الخ هذا بناء علي ما رجحه الشارح فيما مر من لزوم الاشهاد والاصح عدم لزومه وان قال في المهمات انه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في الكفاية فصل نقل الوديعة من حرز الي مثله قوله او فوقه المفهوم بالاولي ليس هذا مفهوم كلام المصنف وانما مفهومه انه اذا كانت بينهما مسافة تسمي سفرا او كان فيها خوف ضمن قوله ولا خوف اي فيها قوله لا الي حرز دونه جعل الامام هذا فيما اذا عين له حرزا ولم يصرح بالنهي عن النقل منه غ وكتب ايضا لو نقلها الي محله او دار هي حرز مثلها من احرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال الاذرعي هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه وكانه اخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج وفي الروضة واصلها في السبب الرابع وقد اطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل الي حرز مثلها من احرز	1193	8077596369625248051	1459	2902.0	1175	1496	97.52674102783203	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1162	true	-1977643732073884107	8	300	43	1556	1556	300	الي تصحيحه وكذا قوله وقد اطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان قوله وترجيح التقسيط من زيادته كصاحب الانوار قوله والاوجه مقابله اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي فيشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده بعلم الوديع بالحال ان اراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح والا فلا فرق قوله يعصي بطاعته وان منعه لعلة الخ السقي في ذلك كالعلف قال الاذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد اما اهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوي الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلا او الماء بمكانه وعجز عن ردها الي من ذكر فالظاهر ان عليه النجعة بها لحرمة الروح وهذا اذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب رعيها مع ثقة فلو انفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر ان عليه النجعة اشار الي تصحيحه قوله وان منعه لعلة الغير الخ كذا اطلقاه وينبغي ان يقيد الضمان بما اذا علم بعلتها فس واذا امره بعلفها فهل يحتاج الي تقدير او يحمل علي العرف وجهان الاقرب الي اطلاق المعظم الثاني غ قوله ولو من الحاكم فتعذر الحاكم انفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك او نقص فان كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقي كذلك وجهان اوجههما انه يطعمه ما يحفظ سمنه المذكور ويشهد انه انفقه ليرجع قوله صحح منها الاذرعي اي والزركشي وقوله الثاني اصحهما اولهما كالصوف ونحوه قوله قال والظاهر ان محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------له فرع يجب نشر الصوف ونحوه لو اودع عند اخر طعاما ثم خاف المودع علي الطعام السوس وجب عليه ان يرفع الامر الي الحاكم ليامره ببيعه او يقرضه اياه فان لم يفعل حتي هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه قوله ولبسه ان احتاج قال الناشري مراده انه يرتدي به اما استعماله عند النوم فلا وقوله قال الناشري	1162	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1194	false	6456388525337453186	0	300	0	1554	1554	300	الي تصحيحه وكذا قوله وقد اطلقا في السبب الثامن الجزم بعدم الضمان قوله وترجيح التقسيط من زيادته كصاحب الانوار قوله والاوجه مقابله اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي فيشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيده بعلم الوديع بالحال ان اراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح والا فلا فرق قوله يعصي بطاعته وان منعه لعلة الخ السقي في ذلك كالعلف قال الاذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد اما اهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوي الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلا او الماء بمكانه وعجز عن ردها الي من ذكر فالظاهر ان عليه النجعة بها لحرمة الروح وهذا اذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب رعيها مع ثقة فلو انفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر ان عليه النجعة اشار الي تصحيحه قوله وان منعه لعلة الغير الخ كذا اطلقاه وينبغي ان يقيد الضمان بما اذا علم بعلتها فس واذا امره بعلفها فهل يحتاج الي تقدير او يحمل علي العرف وجهان الاقرب الي اطلاق المعظم الثاني غ قوله ولو من الحاكم فتعذر الحاكم انفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك او نقص فان كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقي كذلك وجهان اوجههما انه يطعمه ما يحفظ سمنه المذكور ويشهد انه انفقه ليرجع قوله صحح منها الاذرعي اي والزركشي وقوله الثاني اصحهما اولهما كالصوف ونحوه قوله قال والظاهر ان محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها اشار الي تصحيحه فرع يجب علي الوديع نشر الصوف ونحوه ولبسه قوله فرع يجب نشر الصوف ونحوه لو اودع عند اخر طعاما ثم خاف المودع علي الطعام السوس وجب عليه ان يرفع الامر الي الحاكم ليامره ببيعه او يقرضه اياه فان لم يفعل حتي هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه قوله ولبسه ان احتاج قال الناشري مراده انه يرتدي به اما استعماله عند النوم فلا وقوله قال الناشري	1194	8077596369625248051	1511	3001.0	1220	1554	97.23294830322266	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1163	true	1990618113209436251	0	288	0	1459	1513	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه يلبسه من يليق به الخ اشار الي تصحيحه قوله والانتفاع بالركوب وغيره مضمن الخ شمل ما لو دفع اليه ثوبا وقال له حرقه او القه في البحر فاستعمله ثم فعل ما امره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق او الالقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه ايضا اجرة استعماله قوله فالظاهر انه يجوز اشار الي تصحيحه قوله لان اخراجها بهذا القصد خيانة شرط الفعل المضمن مع النية ان يكون مقصودا فلا يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الاصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع راسه لاخذها ثم تركه قال الزركشي يفهم انه اذا اخذها يضمن من حين نية الاخذ فاذا نوي يوم الخميس واخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر قوله ولو بعد طلب المالك كان نوي ان لا يدفعها له بعد طلبه لها قوله وقضية قوله ضمن انه يضمن الصندوق الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يقصد الخيانة فيهما قال الفتي فكان المصنف فهم من هذه العلة ان عدم ضمانها اصح فاسقطها لتكون ماخوذة من اقتصاره علي ضمان فتح قفله او فض ختمه لا ظرفهما قوله جزم صاحب الانوار بالثاني اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------وله كما لو رد السارق المسروق الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تءديه ويده بتعديه قد اخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم اعترف بها قوله لان التضمين حق المالك وقد اسقطه لكن قد تقدم في كتاب الرهن ان من يده يد ضمان كالغاصب اذا ابراه مالك العين من الضمان والعين باقية في يده لم يبرا او يفرق بينهما بان يد المودع يد امانة والضمان عارض وبالابراء رجعت الي اصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور عليه ونحوه وكتب ايضا قال الاذرعي ان هذا الاستءمان انما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل	1163	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1195	false	-4360240161075313210	0	300	0	1517	1517	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انه يلبسه من يليق به الخ اشار الي تصحيحه قوله والانتفاع بالركوب وغيره مضمن الخ شمل ما لو دفع اليه ثوبا وقال له حرقه او القه في البحر فاستعمله ثم فعل ما امره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق او الالقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه ايضا اجرة استعماله قوله فالظاهر انه يجوز اشار الي تصحيحه قوله لان اخراجها بهذا القصد خيانة شرط الفعل المضمن مع النية ان يكون مقصودا فلا يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الاصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع راسه لاخذها ثم تركه قال الزركشي يفهم انه اذا اخذها يضمن من حين نية الاخذ فاذا نوي يوم الخميس واخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر قوله ولو بعد طلب المالك كان نوي ان لا يدفعها له بعد طلبه لها قوله وقضية قوله ضمن انه يضمن الصندوق الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يقصد الخيانة فيهما قال الفتي فكان المصنف فهم من هذه العلة ان عدم ضمانها اصح فاسقطها لتكون ماخوذة من اقتصاره علي ضمان فتح قفله او فض ختمه لا ظرفهما قوله جزم صاحب الانوار بالثاني اشار الي تصحيحه فرع خان في الوديعة بسبب من اسباب التقصير ثم رجع عن الخيانة قوله كما لو رد السارق المسروق الخ ولقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تءديه ويده بتعديه قد اخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم اعترف بها قوله لان التضمين حق المالك وقد اسقطه لكن قد تقدم في كتاب الرهن ان من يده يد ضمان كالغاصب اذا ابراه مالك العين من الضمان والعين باقية في يده لم يبرا او يفرق بينهما بان يد المودع يد امانة والضمان عارض وبالابراء رجعت الي اصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور عليه ونحوه وكتب ايضا قال الاذرعي ان هذا الاستءمان انما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل-	1195	8077596369625248051	1457	2877.0	1170	1518	95.98155212402344	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1164	true	-3290344850201955615	0	279	0	1407	1514	300	فلم تتميز ضمن حتي لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن قال الزركشي ليس الضابط التميز بل سهولته حتي لو خلط حنطة بشعير مثلا كان مضمنا فيما يظهر قوله نعم ان خلطها سهوا فلا ضمان الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يحصل نقص بالخلط فيضمن اي النقص قوله ثم ان لم يتميز ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين احدهما الاستيلاء علي جهة التعدي والاخر الامساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق الي ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء علي المال عدوانا فانه قبضه باذن صاحبه ولا وجد منه الامساك لنفسه قوله فلو رده بعينه لم يضمن سواء قال شيخنا علم من ذلك انه لا فرق بين ان يتميز او لا اما مسالة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه انه يحتمل سلامة الدرهم او تلفه فضمناه نصف درهم اذ هو المحقق قوله وكذا لو سرق في الصحراء المراد بالصحراء هنا غير الدار حتي لو كان خارج الباب فهو كالصحراء قوله كان يرقد فيه اي عادة قوله او تلفت بغصب فلا شمل ما اذا نهاه عن امساكها بيده قوله وان جعلها في جيبه لم يضمن الخ هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره من اهل اللغة ويوافقه كلام الاصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة او الجيب المعتاد لم يصرحوا به قال ابن الملقن والظاهر ان المراد الثاني قال وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل ان يكون المراد ايضا قال شيخنا هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق احرز قوله ماخوذ من طر الثوب بضم الطاء الخ واما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر الشارب اي نبت قوله او من داخله فبالعكس لو كان عليه قميصان فربطها في	1164	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1196	false	6553846140920443748	21	300	97	1503	1503	300	فلم تتميز ضمن حتي لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن قال الزركشي ليس الضابط التميز بل سهولته حتي لو خلط حنطة بشعير مثلا كان مضمنا فيما يظهر قوله نعم ان خلطها سهوا فلا ضمان الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يحصل نقص بالخلط فيضمن اي النقص قوله ثم ان لم يتميز ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين احدهما الاستيلاء علي جهة التعدي والاخر الامساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق الي ذمته والمودع لم يوجد منه الاستيلاء علي المال عدوانا فانه قبضه باذن صاحبه ولا وجد منه الامساك لنفسه قوله فلو رده بعينه لم يضمن سواء قال شيخنا علم من ذلك انه لا فرق بين ان يتميز او لا اما مسالة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه انه يحتمل سلامة الدرهم او تلفه فضمناه نصف درهم اذ هو المحقق قوله وكذا لو سرق في الصحراء المراد بالصحراء هنا غير الدار حتي لو كان خارج الباب فهو كالصحراء قوله كان يرقد فيه اي عادة قوله او تلفت بغصب فلا شمل ما اذا نهاه عن امساكها بيده قوله وان جعلها في جيبه لم يضمن الخ هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره الجوهري وغيره من اهل اللغة ويوافقه كلام الاصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة او الجيب المعتاد لم يصرحوا به قال ابن الملقن والظاهر ان المراد الثاني قال وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة فيحتمل ان يكون المراد ايضا قال شيخنا هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق احرز قوله ماخوذ من طر الثوب بضم الطاء الخ واما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر الشارب اي نبت قوله او من داخله فبالعكس لو كان عليه قميصان فربطها في-	1196	8077596369625248051	1406	2807.0	1128	1407	99.92892456054688	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1164	true	-3290344850201955615	279	300	1407	1514	1514	300	التحتاني منهما فيظهر انه لا يضمن سواء ربط داخل الكم ام خارجه لانتفاء المعني الذي ذكروه ر قوله وفرق غيره بان-	1164	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1197	false	7338011415654326193	0	21	0	108	1500	300	التحتاني منهما فيظهر انه لا يضمن سواء ربط داخل الكم ام خارجه لانتفاء المعني الذي ذكروه ر قوله وفرق غيره بان	1197	8077596369625248051	107	209.0	87	108	99.0740737915039	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1165	true	-5218586381001938361	0	280	0	1394	1489	300	الربط الخ وجهات الربط مختلفة وجهات البيت مستوية فان فرض اختلافها في البناء او القرب من الشارع ونحوه فقد يقال يختلف الحكم وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال والحق ان استشكال الرافعي علي وجهه لان الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الاحرز س قوله وان كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره الخ وقوله اربط مطلق لا عام ولفظ البيت عام قوله لزمه الذهاب بها فورا الخ قال السبكي ينبغي ان يرجع فيه الي العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التاخير وضدهما ا ه وهذا عند الاطلاق فاما لو قال احرزها الان في البيت فاخذ ضمن مطلقا قوله فان اخر بلا مانع ضمن وقال الشيخ ابو حامد ان تركها في دكانه وهو حرز مثلها الي ان يرجع الي داره بالعشي لم يضمن لانه مثل البيت في الحرز قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن ابي عصرون حيث قالا ان كان من عادته القعود في السوق الي وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فاخرها الي ذلك الوقت لم يضمن وان لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي الي البيت ضمن مطلقا قال الاذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم قالوا لو قال له وهو في حانوته احملها الي بيتك لزمه ان يقوم في الحال ويحملها اليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها الي البيت مع الامكان ضمن وقال سليم في المجرد ان حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وان تشاغل عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن قوله قال الاذرعي ويجب تقييده الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان يكون الرجوع فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان سرقت منه فكذلك ينبغي ان لا	1165	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1197	false	7338011415654326193	21	300	108	1500	1500	300	الربط الخ وجهات الربط مختلفة وجهات البيت مستوية فان فرض اختلافها في البناء او القرب من الشارع ونحوه فقد يقال يختلف الحكم وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال والحق ان استشكال الرافعي علي وجهه لان الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الاحرز س قوله وان كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره الخ وقوله اربط مطلق لا عام ولفظ البيت عام قوله لزمه الذهاب بها فورا الخ قال السبكي ينبغي ان يرجع فيه الي العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التاخير وضدهما ا-ه وهذا عند الاطلاق فاما لو قال احرزها الان في البيت فاخذ ضمن مطلقا قوله فان اخر بلا مانع ضمن وقال الشيخ ابو حامد ان تركها في دكانه وهو حرز مثلها الي ان يرجع الي داره بالعشي لم يضمن لانه مثل البيت في الحرز قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن ابي عصرون حيث قالا ان كان من عادته القعود في السوق الي وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فاخرها الي ذلك الوقت لم يضمن وان لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي الي البيت ضمن مطلقا قال الاذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم قالوا لو قال له وهو في حانوته احملها الي بيتك لزمه ان يقوم في الحال ويحملها اليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها الي البيت مع الامكان ضمن وقال سليم في المجرد ان حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وان تشاغل عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن قوله قال الاذرعي ويجب تقييده الخ اشار الي تصحيحه قوله ويشبه ان يكون الرجوع فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وان سرقت منه فكذلك ينبغي ان لا-	1197	8077596369625248051	1392	2774.0	1114	1394	99.85652923583984	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1166	true	8163381180385956407	0	268	0	1372	1530	300	الحاقه بالموت وكلام الانوار فيما اذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه قوله فلو عبر بدله كاصله بالواو كان اولي عبر بلكن دفعا لتوهم انه يضمن بالنقل للمخالفة قو-----------------------------------------------------------------له ويءخذ من تعليله ان ما قاله جري علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن اشار الي تصحيحه قوله قال وقضية ما قاله الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها الخ يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه الخ اشار الي تصحيحه قوله والخنثي يحتمل الحاقه بالرجل اشار الي تصحيحه قوله لان الوديع مامور بحفظها في حرز مثلها وهو ان يقطع السارق بسرقته منه قوله او وضعه لها في غير حرز مثلها لو جرت العادة بربط الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمراه ومسمعه ففي ضمانها وجهان ارجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه قوله وعين له موضعها اشار الي تصحيحه قوله وبخلاف ما اذا ضاعت بغير ذلك قال في الذخاءر اذا دل سارقا علي الوديعة ضمن اذا اخذها السارق فان ضاعت بغير السرقة قال اصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه وجهان ا ه واصحهما عدم ضمانها قوله وقضية كلامه كاصله انه يضمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو اكره فسلمها ضمن لتسليمه وان تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه المودع قوله وله ان يحلف قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له قوله قال الاذرعي ويجب ان يوري الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ويتجه وجوب الحلف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر قوله لان الكذب ليس محرما لعينه قال شيخنا اي المذكور هنا والا فكل كذب محرم مع	1166	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1198	false	-4888027937708088835	20	300	96	1531	1531	300	الحاقه بالموت وكلام الانوار فيما اذا كان سبب الغصب النقل وكلام الشيخين في خلافه قوله فلو عبر بدله كاصله بالواو كان اولي عبر بلكن دفعا لتوهم انه يضمن بالنقل للمخالفة فرع عين المالك لها ظرفا من ظروفه فنقلها الوديع منه الي غيره منها قوله ويءخذ من تعليله ان ما قاله جري علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن اشار الي تصحيحه قوله قال وقضية ما قاله الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو وضعها في غيرها الخ يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه الخ اشار الي تصحيحه قوله والخنثي يحتمل الحاقه بالرجل اشار الي تصحيحه قوله لان الوديع مامور بحفظها في حرز مثلها وهو ان يقطع السارق بسرقته منه قوله او وضعه لها في غير حرز مثلها لو جرت العادة بربط الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمراه ومسمعه ففي ضمانها وجهان ارجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه قوله وعين له موضعها اشار الي تصحيحه قوله وبخلاف ما اذا ضاعت بغير ذلك قال في الذخاءر اذا دل سارقا علي الوديعة ضمن اذا اخذها السارق فان ضاعت بغير السرقة قال اصحابنا تكون الدلالة كنية الخيانة وفيه وجهان ا-ه واصحهما عدم ضمانها قوله وقضية كلامه كاصله انه يضمن الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو اكره فسلمها ضمن لتسليمه وان تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه المودع قوله وله ان يحلف قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له قوله قال الاذرعي ويجب ان يوري الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ويتجه وجوب الحلف الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر قوله لان الكذب ليس محرما لعينه قال شيخنا اي المذكور هنا والا فكل كذب محرم مع-	1198	8077596369625248051	1368	2700.5	1102	1437	95.19832611083984	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1166	true	8163381180385956407	268	300	1372	1530	1530	300	التعمد قوله ويكفر عن يمينه لانه كاذب فيها فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس او حدث عن الطريق لاجل المكس-	1166	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1199	false	-5236051015896309639	0	32	0	159	1505	300	التعمد قوله ويكفر عن يمينه لانه كاذب فيها فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس او حدث عن الطريق لاجل المكس	1199	8077596369625248051	158	311.0	127	159	99.3710708618164	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1167	true	-9190494220450758980	0	252	0	1259	1488	300	فانكر فقالوا له احلف بالطلاق انك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا منهم قال شيخنا اي ولم يحصل منهم اكراه علي نفس الطلاق قوله وان حلفه بالطلاق مكرها حنث الخ مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس او حدث عن الطريق لاجل المكس فانكر فحلف بالطلاق او العتق مكرها عليه او علي اعترافه قال شيخنا اي لانه لم يقع اكراه علي نفس الحلف بعينه او الاعتراف بل علي احدهما فانتفي شرط الاكراه قوله وان اعلم اللصوص بمكانها الخ ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره اسقطه المصنف فقال اودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من اخبره او من اخبر من اخبره ضمن ولو تلفت بسبب اخر لم يضمن وقال العبادي لو ساله رجل هل عندك لفلان وديعة فاخبره ضمن لان كتمها من حفظها ا ه وهو محمول علي الضمان بالاخذ لا بسبب اخر قوله علي ان له فيه غرضا اي في الجحود قوله فلا ضمان كما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه السبب الثامن الجحود قوله فان قال في جحوده الخ وان كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شء اليك صدق في دعوي الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله لا يلزمني تسليم شء اليك وليس كذلك فانه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد نبه النووي علي هذا في اخر الدعاوي فان الرافعي حكي عن العبادي انه لا يكفي ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فاما ان يقدر خلاف او يءول ما اطلقوه فصوب النووي التاويل قول-----------------------------------------------------------------------------------------ه والتسوية بينهما متجهة اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وهو اهل للقبض يخرج بذلك مساءل كثيرة منها	1167	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1199	false	-5236051015896309639	32	300	159	1505	1505	300	فانكر فقالوا له احلف بالطلاق انك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا منهم قال شيخنا اي ولم يحصل منهم اكراه علي نفس الطلاق قوله وان حلفه بالطلاق مكرها حنث الخ مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس او حدث عن الطريق لاجل المكس فانكر فحلف بالطلاق او العتق مكرها عليه او علي اعترافه قال شيخنا اي لانه لم يقع اكراه علي نفس الحلف بعينه او الاعتراف بل علي احدهما فانتفي شرط الاكراه قوله وان اعلم اللصوص بمكانها الخ ذكر في الروضة قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره اسقطه المصنف فقال اودعه وقال لا تخبر بها فخالف فسرقها من اخبره او من اخبر من اخبره ضمن ولو تلفت بسبب اخر لم يضمن وقال العبادي لو ساله رجل هل عندك لفلان وديعة فاخبره ضمن لان كتمها من حفظها اه -وهو محمول علي الضمان بالاخذ لا بسبب اخر قوله علي ان له فيه غرضا اي في الجحود قوله فلا ضمان كما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه السبب الثامن الجحود قوله فان قال في جحوده الخ وان كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شء اليك صدق في دعوي الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله لا يلزمني تسليم شء اليك وليس كذلك فانه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد نبه النووي علي هذا في اخر الدعاوي فان الرافعي حكي عن العبادي انه لا يكفي ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فاما ان يقدر خلاف او يءول ما اطلقوه فصوب النووي التاويل فرع قامت بينة علي الجاحد للوديعة بايداعها عنده او اقر بها وادعي التلف او الرد قبل الجحود قوله والتسوية بينهما متجهة اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وهو اهل للقبض يخرج بذلك مساءل كثيرة منها-	1199	8077596369625248051	1252	2492.0	1003	1348	92.87834167480469	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1167	true	-9190494220450758980	252	300	1259	1488	1488	300	لو انعزل الولي المودع بفسق او غيره قوله وجب بعد الطلب منه لها علم منه انه ليس له الزام المالك بالاشهاد وان كان اشهد عليه عند الدفع وهو الاصح فانه يصدق في الرد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع فانه لا يقبل قوله في رد الوديعة اليه ولو-	1167	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1200	false	5698783677862811041	0	48	0	230	1471	300	لو انعزل الولي المودع بفسق او غيره قوله وجب بعد الطلب منه لها علم منه انه ليس له الزام المالك بالاشهاد وان كان اشهد عليه عند الدفع وهو الاصح فانه يصدق في الرد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع فانه لا يقبل قوله في رد الوديعة اليه ولو	1200	8077596369625248051	229	453.0	182	230	99.56521606445312	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1168	true	-559077392450362120	0	252	0	1242	1486	300	كان المودع ناءبا عن غيره بولاية او وصاية فعليه ان يشهد له بالبراءة وكتب ايضا قال الروياني لو اودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب علي ظن المودع انه لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل ان يقال يلزمه رده وهو القياس ويحتمل ان يقال يتوقف ويطلب صاحبه فاذا لم يظهر مع طول الزمان رده قوله كان حجر عليه بسفه اي او فلس او مرض ر قال الاذرعي ولو كان المالك سكران ماثوما به فرده عليه برء قوله لا بعذر كاحتياجه الي الخروج قال الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما اذا اخر لاتمام غرض نفسه مسالة نفيسة وهي ان من استاجر دابة الي مكان مخوف وشرط عليه المءجر التزام خطر الضمان فالتزم له ذلك انه تلزمه العين ان غصبت مثلا وقد عللوا في مواضع اخر بما يقتضيه قوله ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا الخ لو كان العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه او احرام يطول زمنه فالقول ببقاء الوديعة عنده الي فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي ان يقال ان تمكن من وكيل متبرع امين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فان اخر ضمن وان لم يتمكن من ذلك فيظهر ان يرفع المودع الامر الي الحاكم ليبعث اليه اما ان يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله والا بعث معه من يسلمه ماله وهذا انما يكون بعد ثبوت الايداع عند الحاكم فان ابي ان يبعث معه احد بعث الحاكم من جهة من يسلمها اليه كما لو كان غاءبا ع ولو طالب المودع المالك باخذ وديعته لزمه اخذها لان قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه	1168	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1200	false	5698783677862811041	48	300	230	1471	1471	300	كان المودع ناءبا عن غيره بولاية او وصاية فعليه ان يشهد له بالبراءة وكتب ايضا قال الروياني لو اودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب علي ظن المودع انه لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل ان يقال يلزمه رده وهو القياس ويحتمل ان يقال يتوقف ويطلب صاحبه فاذا لم يظهر مع طول الزمان رده قوله كان حجر عليه بسفه اي او فلس او مرض ر قال الاذرعي ولو كان المالك سكران ماثوما به فرده عليه برء قوله لا بعذر كاحتياجه الي الخروج قال الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما اذا اخر لاتمام غرض نفسه مسالة نفيسة وهي ان من استاجر دابة الي مكان مخوف وشرط عليه المءجر التزام خطر الضمان فالتزم له ذلك انه تلزمه العين ان غصبت مثلا وقد عللوا في مواضع اخر بما يقتضيه قوله ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا الخ لو كان العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه او احرام يطول زمنه فالقول ببقاء الوديعة عنده الي فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي ان يقال ان تمكن من وكيل متبرع امين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فان اخر ضمن وان لم يتمكن من ذلك فيظهر ان يرفع المودع الامر الي الحاكم ليبعث اليه اما ان يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله والا بعث معه من يسلمه ماله وهذا انما يكون بعد ثبوت الايداع عند الحاكم فان ابي ان يبعث معه احد بعث الحاكم من جهة من يسلمها اليه كما لو كان غاءبا ع ولو طالب المودع المالك باخذ وديعته لزمه اخذها لان قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه-	1200	8077596369625248051	1241	2477.0	990	1242	99.91948699951172	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1168	true	-559077392450362120	252	300	1242	1486	1486	300	يءخذ انه لو كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع قوله لانه لما امره بالرد اليه الخ مقتضاه انه بعد الامر مضمونة بالتمكن من الرد وان لم يطالبه الوكيل حتي تلزمه مءنة الرد لكن لو طلبها المالك نفسه وجب تمكينه دون مءنة الرد فهاهنا اولي-	1168	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1201	false	-5486995178359917960	0	48	0	245	1542	300	يءخذ انه لو كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع قوله لانه لما امره بالرد اليه الخ مقتضاه انه بعد الامر مضمونة بالتمكن من الرد وان لم يطالبه الوكيل حتي تلزمه مءنة الرد لكن لو طلبها المالك نفسه وجب تمكينه دون مءنة الرد فهاهنا اولي	1201	8077596369625248051	244	483.0	197	245	99.59183502197266	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1169	true	-1977642053689409546	0	230	0	1185	1541	300	ولو فصل هنا بين ان يعرف الوكيل بذلك فيجب التمكين فقط ام لا فيجب اعلامه وبين ان يجيب المودع سءال المودع ويقول نعم او لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي فقام وتركه قوله وقضيته انه لا يعصي بدون هذا القول هو الراجح قوله قال الاذرعي اشبههما المنع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارته في غنيته ار--------------------------------------------------------------------------جحهما-- قوله كما لو امره بقضاء دينه وصححه في التهذيب وعلي هذا فالفرق بين الدفع بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سياتي قوله قال ابن الرفعة اصحهما الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الانوار والحاوي الصغير وصححه في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم -------------------------------------فصل قوله كموت الحيوان اي بقرية او رفقة سفره اما لو ادعي موته ببرية حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب ان ادعي وقوعه في جمع طولب ببينة والا فلا وكتب ايضا قال البلقيني لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق او لا لانه مع العموم تمكن اقامة البينة فيه احتمال والاقرب الثاني وكتب ايضا سءل البلقيني عن شخص اودع شخصا نحلا فادعي المودع موته هل يقبل قوله في ذلك ام لا فاجاب بانه يصدقه بيمينه وما ذكره البغوي في اشتراط اقامة البينة في دعوي المودع موت الحيوان فذلك في حيوان تمكن اقامة البينة عليه والنحل لا تمكن شهادة البينة كلما ماتت واحدة منه نعم اذا ادعي موته بسبب تمكن اقامة البينة كحريق	1169	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1201	false	-5486995178359917960	48	300	245	1542	1542	300	ولو فصل هنا بين ان يعرف الوكيل بذلك فيجب التمكين فقط ام لا فيجب اعلامه وبين ان يجيب المودع سءال المودع ويقول نعم او لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي فقام وتركه قوله وقضيته انه لا يعصي بدون هذا القول هو الراجح قوله قال الاذرعي اشبههما المنع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وعبارته في غنيته ارجحهما فرع امره المالك باعطاء الوديعة وكيله او امر من دفع هو اليه ماله بايداع ماله قوله كما لو امره بقضاء دينه وصححه في التهذيب وعلي هذا فالفرق بين الدفع بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سياتي قوله قال ابن الرفعة اصحهما الثاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الانوار والحاوي الصغير وصححه في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم فصل يصدق الوديع بيمينه في دعوي التلف فصل قوله كموت الحيوان اي بقرية او رفقة سفره اما لو ادعي موته ببرية حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب ان ادعي وقوعه في جمع طولب ببينة والا فلا وكتب ايضا قال البلقيني لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق او لا لانه مع العموم تمكن اقامة البينة فيه احتمال والاقرب الثاني وكتب ايضا سءل البلقيني عن شخص اودع شخصا نحلا فادعي المودع موته هل يقبل قوله في ذلك ام لا فاجاب بانه يصدقه بيمينه وما ذكره البغوي في اشتراط اقامة البينة في دعوي المودع موت الحيوان فذلك في حيوان تمكن اقامة البينة عليه والنحل لا تمكن شهادة البينة كلما ماتت واحدة منه نعم اذا ادعي موته بسبب تمكن اقامة البينة كحريق-	1201	8077596369625248051	1181	2345.5	952	1298	90.98612976074219	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1169	true	-1977642053689409546	230	300	1185	1541	1541	300	او نحوه احتاج اليها قوله وكذا يصدق في دعوي الرد علي من اءتمنه لقوله تعالي فليءد الذي اءتمن امانته------- ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها------- فامر بالاداء ولم يامر بالاشهاد فدل علي ان قوله مقبول اذ لو لم يكن كذلك لارشد اليه كما ارشد اليه في قوله فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم------- وكتب ايضا هذا الحكم يطرد في كل امين من وكيل وشريك وعامل قراض الا المرتهن-	1169	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1202	false	8845394817809521370	0	73	0	378	1550	300	او نحوه احتاج اليها قوله وكذا يصدق في دعوي الرد علي من اءتمنه لقوله تعالي فليءد الذي اءتمن امانته البقرة ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها النساء فامر بالاداء ولم يامر بالاشهاد فدل علي ان قوله مقبول اذ لو لم يكن كذلك لارشد اليه كما ارشد اليه في قوله فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم النساء وكتب ايضا هذا الحكم يطرد في كل امين من وكيل وشريك وعامل قراض الا المرتهن	1202	8077596369625248051	356	683.0	287	378	94.17989349365234	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1170	true	-5245771116018341367	0	227	0	1173	1556	300	والمستاجر وكتب ايضا انما يقبل قوله في الرد علي من اءتمنه اذا كان للمردود عليه اهلية القبض وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مساءل كثيرة ع وكتب ايضا لو ادعي ان المالك اخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه لانه هنا يدعي فعل المالك وفي الاول يدعي فعل نفسه قوله وانقطعت المطالبة بحلفه وظاهر ان محل جواز حلفه اذا اعتقد صدق مورثه في دعواه او ظنها قوله قال الاذرعي ولو مات المالك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان مات الوديع الخ جنون كل واحد من المالك والمودع كموته قوله فصدق الوديع احدهما فللاخر تحليفه لو اقر به الثالث حلف لكل منهما انه لا حق له فيه لا انه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث واذا حلف اقر المال بيده وكذا ان نكل فحلف احدهما فقط اخذوه وطولب بكفيل ان لم يكن امينا الوديعة منقولة وان حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل او يقر مع المقر وجهان ارجحهما اولهما قوله اذا قال هو لاحدكما وانسيته الخ اما اذا كذباه في دعوي النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة علي نفي العلم قال البلقيني كذا جزم به وكانه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما اذا ادعي الزوجات في صورة تزويج الوليين ان المراة تعلم سبق نكاحه وانكرت هل تكفي لهما يمين واحدة ام يجب يمينان قال البغوي يمينان وقال القفال ان حضرا وادعيا حلفت يمينا وهو مقتضي كلام ابن كج وقال الامام ان حضرا ورضيا بيمين كفت وان	1170	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1202	false	8845394817809521370	73	300	378	1550	1550	300	والمستاجر وكتب ايضا انما يقبل قوله في الرد علي من اءتمنه اذا كان للمردود عليه اهلية القبض وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مساءل كثيرة ع وكتب ايضا لو ادعي ان المالك اخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه لانه هنا يدعي فعل المالك وفي الاول يدعي فعل نفسه قوله وانقطعت المطالبة بحلفه وظاهر ان محل جواز حلفه اذا اعتقد صدق مورثه في دعواه او ظنها قوله قال الاذرعي ولو مات المالك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان مات الوديع الخ جنون كل واحد من المالك والمودع كموته قوله فصدق الوديع احدهما فللاخر تحليفه لو اقر به الثالث حلف لكل منهما انه لا حق له فيه لا انه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث واذا حلف اقر المال بيده وكذا ان نكل فحلف احدهما فقط اخذوه وطولب بكفيل ان لم يكن امينا الوديعة منقولة وان حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل او يقر مع المقر وجهان ارجحهما اولهما قوله اذا قال هو لاحدكما وانسيته الخ اما اذا كذباه في دعوي النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة علي نفي العلم قال البلقيني كذا جزم به وكانه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما اذا ادعي الزوجات في صورة تزويج الوليين ان المراة تعلم سبق نكاحه وانكرت هل تكفي لهما يمين واحدة ام يجب يمينان قال البغوي يمينان وقال القفال ان حضرا وادعيا حلفت يمينا وهو مقتضي كلام ابن كج وقال الامام ان حضرا ورضيا بيمين كفت وان-	1202	8077596369625248051	1172	2339.0	946	1173	99.91474914550781	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1170	true	-5245771116018341367	227	300	1173	1556	1556	300	حلفها احدهما ثم حضر الاخر فهل له تحليفها وجهان لان القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف ياتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الامام نظر فقد تقرر انه اذا توجه علي انسان يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فان رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح والخلاف مشهور حتي في التنبيه في اخر اليمين في الدعاوي فما ذكره الامام جار علي غير الراجح -------------------------------فصل مساءله منشورة قوله قال الاذرعي فالظاهر الضمان-	1170	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1203	false	6394225274851069603	0	79	0	415	1550	300	حلفها احدهما ثم حضر الاخر فهل له تحليفها وجهان لان القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف ياتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الامام نظر فقد تقرر انه اذا توجه علي انسان يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فان رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح والخلاف مشهور حتي في التنبيه في اخر اليمين في الدعاوي فما ذكره الامام جار علي غير الراجح فصل في مساءل منثورة في الوديعة فصل مساءله منشورة قوله قال الاذرعي فالظاهر الضمان	1203	8077596369625248051	383	758.0	311	415	92.28915405273438	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1171	true	7485523513789747143	0	212	0	1100	1537	300	اشار الي تصحيحه قوله فيخرج علي ما اذا قال اقتل احد الرجلين الفرق بينهما ظاهر قوله وقضية تعليله الخ اشار الي تصحيحه قوله ان اريد بذلك بيان ماخذ قيمتها بمعني انه يضمن قيمتها التي منشءها الكتابة بالاجرة فذاك وان اريد الخ لم يرد به الشق الاول وانما اراد به ظاهره ووجهه واضح وهو ان الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له او قيمته تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا اجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه ولهذا المعني لو تلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله واما لزوم قيمة الثوب مطرزا دون اجرة التطريز فلا اجحاف فيه بمالكه لان قيمة الثوب تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به واجرته ومن نظاءر مسالتنا ما لو اعار ارضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمءنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطء زوجته او نقض وضوءها باللمس فانه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمي الوطيس ليخبز فيه فجاء انسان فبرده فانه يلزمه اجرة ما يخبز فيه ق------------------------------------وله خاتمة قال ابن القاص الخ رايت لبعض اصحابنا ان الامين علي البهيمة الماكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو راها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وان تركها حتي ماتت	1171	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1203	false	6394225274851069603	79	300	415	1550	1550	300	اشار الي تصحيحه قوله فيخرج علي ما اذا قال اقتل احد الرجلين الفرق بينهما ظاهر قوله وقضية تعليله الخ اشار الي تصحيحه قوله ان اريد بذلك بيان ماخذ قيمتها بمعني انه يضمن قيمتها التي منشءها الكتابة بالاجرة فذاك وان اريد الخ لم يرد به الشق الاول وانما اراد به ظاهره ووجهه واضح وهو ان الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له او قيمته تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوبا اجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه ولهذا المعني لو تلف ماء بمفازة ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله واما لزوم قيمة الثوب مطرزا دون اجرة التطريز فلا اجحاف فيه بمالكه لان قيمة الثوب تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به واجرته ومن نظاءر مسالتنا ما لو اعار ارضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمءنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطء زوجته او نقض وضوءها باللمس فانه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمي الوطيس ليخبز فيه فجاء انسان فبرده فانه يلزمه اجرة ما يخبز فيه خاتمة مال تلف في يد امين من غير تعد قوله خاتمة قال ابن القاص الخ رايت لبعض اصحابنا ان الامين علي البهيمة الماكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو راها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وان تركها حتي ماتت-	1203	8077596369625248051	1098	2170.5	887	1136	96.6549301147461	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1171	true	7485523513789747143	212	300	1100	1537	1537	300	فلا ضمان قلت ويجب ان يلزمه اعلام ربها بها ان امكنه وفي عدم الضمان اذا امكنه تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر انه لو نازعه المالك في ذبحها لما ادعاه انه لا يصدق الامين الا ببينة لان الاصل عدمه ع وما نظر فيه ليس بمراد قال شيخنا وعبارة الانوار في باب الاجارة ولو سقطت شاة ولم يذبحها الراعي حتي ماتت لم يضمن لان المالك لم ياذن ولو علم بالقراءن انها لا تعيش غالبا فيجوز له الذبح ولا يضمن قوله فانها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن الاصح خلافه فان تلفه-	1171	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1204	false	-3791955316591126260	0	88	0	438	1523	300	فلا ضمان قلت ويجب ان يلزمه اعلام ربها بها ان امكنه وفي عدم الضمان اذا امكنه تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر انه لو نازعه المالك في ذبحها لما ادعاه انه لا يصدق الامين الا ببينة لان الاصل عدمه ع وما نظر فيه ليس بمراد قال شيخنا وعبارة الانوار في باب الاجارة ولو سقطت شاة ولم يذبحها الراعي حتي ماتت لم يضمن لان المالك لم ياذن ولو علم بالقراءن انها لا تعيش غالبا فيجوز له الذبح ولا يضمن قوله فانها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن الاصح خلافه فان تلفه	1204	8077596369625248051	437	869.0	350	438	99.77169036865234	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1172	true	-4784222026651115423	0	197	0	1004	1550	300	في يده حينءذ كتلفه في يد باءعه كتاب قسم الفء والغن--------------------------------------------------------------------يمة هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر بمعني القسمة والقسم بالكسر النصيب قوله وقوله واعلموا انما غنمتم --------الايتين وفي حديث وفد عبد القيس وقد فسر لهم الايمان وان تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه وكانت الغناءم قبل الاسلام لا تحل لاحد بل كانت الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اذا غنموا مالا جمعوه فنزلت نار من السماء فتحرقه ثم احلت لهذه الامة قوله وسمي الاول فيءا الخ قال القفال في محاسن الشريعة سمي به لان الله تعالي خلق الدنيا وما فيها للاستعانة علي طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد الي من يطيعه وهذا المعني يشمل الغنيمة ايضا فلذلك قيل اسم الفء يشملها قوله وذمي لا وارث له وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جاءز قال شيخنا انما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله لان الكلام في المال المحترم ومال الحربي يجوز له اخذه قهرا مع كونه حيا قوله ويقسم خمسه علي خمسة اسهم الخ قال ابن المنذر لا يحفظ عن احد من اهل العلم قبل الشافعي قال في الفء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالي ما افاء الله علي رسوله ------الاية فاطلق هاهنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق علي	1172	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1204	false	-3791955316591126260	88	300	438	1523	1523	300	في يده حينءذ كتلفه في يد باءعه كتاب قسم الفء والغنيمة الباب الاول الفء فصل يقسم الفء علي خمسة اسهم كتاب قسم الفء والغنيمة هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر بمعني القسمة والقسم بالكسر النصيب قوله وقوله واعلموا انما غنمتم الانفال الايتين وفي حديث وفد عبد القيس وقد فسر لهم الايمان وان تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه وكانت الغناءم قبل الاسلام لا تحل لاحد بل كانت الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اذا غنموا مالا جمعوه فنزلت نار من السماء فتحرقه ثم احلت لهذه الامة قوله وسمي الاول فيءا الخ قال القفال في محاسن الشريعة سمي به لان الله تعالي خلق الدنيا وما فيها للاستعانة علي طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد الي من يطيعه وهذا المعني يشمل الغنيمة ايضا فلذلك قيل اسم الفء يشملها قوله وذمي لا وارث له وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جاءز قال شيخنا انما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله لان الكلام في المال المحترم ومال الحربي يجوز له اخذه قهرا مع كونه حيا قوله ويقسم خمسه علي خمسة اسهم الخ قال ابن المنذر لا يحفظ عن احد من اهل العلم قبل الشافعي قال في الفء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالي ما افاء الله علي رسوله الحشر الاية فاطلق هاهنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق علي-	1204	8077596369625248051	1003	1984.5	807	1086	92.3572769165039	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1172	true	-4784222026651115423	197	300	1004	1550	1550	300	المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب فان الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين الا انه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار علي المءمنة في كفارة القتل قوله وارزاق القضاة اي قضاة البلاد قوله والخمس مردود عليكم ولم يرد الا بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه علي المسلمين بعد ان جعله لهم الا بالصرف في مصالحهم قوله ويفضل بالذكورة انما اعطي النساء منه لان الزبير رضي الله عنه كان ياخذ سهم امه صفية عمة النبي صلي الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه وفي النساءي انه صلي الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر لصفية ولولا-	1172	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1205	false	6906447471768025862	0	103	0	547	1566	300	المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب فان الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين الا انه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار علي المءمنة في كفارة القتل قوله وارزاق القضاة اي قضاة البلاد قوله والخمس مردود عليكم ولم يرد الا بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه علي المسلمين بعد ان جعله لهم الا بالصرف في مصالحهم قوله ويفضل بالذكورة انما اعطي النساء منه لان الزبير رضي الله عنه كان ياخذ سهم امه صفية عمة النبي صلي الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه وفي النساءي انه صلي الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر لصفية ولولا	1205	8077596369625248051	546	1087.0	444	547	99.81718444824219	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1173	true	-2804470043896877105	0	197	0	1020	1552	300	ذلك لم يدفع لهن لان الاية لا تدل الا علي الصرف للذكور فان ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والانثي يحتاج الي دليل قاله السبكي قوله وقد يتوقف في عدم وقف شء قال شيخنا فالاوجه وقف ما زاد الي حصة ذكر قوله كالميراث لكن سوي بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين قوله وهم كل صغير لا اب له شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري فان قيل ما الحكم لو كان له اب ولكن الاب فقير ايعطي ام لا وما الحكم لو كان له جد موسر ايجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة غيره ام لا والجواب انه يجري علي الصحيح وكذا يعطي من ابوه فقير علي الصحيح قال الاذرعي ولا خفاء ان مسكنة اليتيم كفقره قوله ويشترط فقرهم يشترط في اليتامي الاسلام وكذا في بقية الاصناف نعم قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الاصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لانه مختص بالمسلمين ولا نظر لانفاق الامام عليه عند الحاجة لانه للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط لانه تبع قوله ولان اغتناءهم بمال ابيهم الخ فعلم	1173	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1205	false	6906447471768025862	103	300	547	1566	1566	300	ذلك لم يدفع لهن لان الاية لا تدل الا علي الصرف للذكور فان ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والانثي يحتاج الي دليل قاله السبكي قوله وقد يتوقف في عدم وقف شء قال شيخنا فالاوجه وقف ما زاد الي حصة ذكر قوله كالميراث لكن سوي بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين قوله وهم كل صغير لا اب له شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري فان قيل ما الحكم لو كان له اب ولكن الاب فقير ايعطي ام لا وما الحكم لو كان له جد موسر ايجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة غيره ام لا والجواب انه يجري علي الصحيح وكذا يعطي من ابوه فقير علي الصحيح قال الاذرعي ولا خفاء ان مسكنة اليتيم كفقره قوله ويشترط فقرهم يشترط في اليتامي الاسلام وكذا في بقية الاصناف نعم قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الاصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لانه مختص بالمسلمين ولا نظر لانفاق الامام عليه عند الحاجة لانه للضرورة وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط لانه تبع قوله ولان اغتناءهم بمال ابيهم الخ فعلم-	1205	8077596369625248051	1019	2033.0	823	1020	99.90196228027344	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1173	true	-2804470043896877105	197	300	1020	1552	1552	300	منه ان المكفي منهم بنفقة قريب او زوج لا يعطي قوله اعطي باليتم دون المسكنة الخ اعترض بان اليتيم لا بد فيه من فقر او مسكنة ويجاب بان المراد انه يعطي من سهم اليتامي لا من سهم المساكين قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات انه ياخذ بهما اشار الي تصحيحه قوله قال في الكفاية الا من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الاصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لانه مختص بالمسلمين ولا نظر لانفاق الامام عليه عند الحاجة لانه للضرورة وبشرط الضمان ولا-	1173	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1206	false	-5198930565086799643	0	103	0	533	1603	300	منه ان المكفي منهم بنفقة قريب او زوج لا يعطي قوله اعطي باليتم دون المسكنة الخ اعترض بان اليتيم لا بد فيه من فقر او مسكنة ويجاب بان المراد انه يعطي من سهم اليتامي لا من سهم المساكين قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات انه ياخذ بهما اشار الي تصحيحه قوله قال في الكفاية الا من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الشيخين فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت المال في الاصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لانه مختص بالمسلمين ولا نظر لانفاق الامام عليه عند الحاجة لانه للضرورة وبشرط الضمان ولا	1206	8077596369625248051	532	1059.0	430	533	99.81238555908203	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1174	true	-8058601508165717833	0	193	0	1036	1605	300	لارتفاقه بالقناطر والربط لانه تبع قوله لا مدعي اليتم اذ يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فان ثبت يتمه ثبت نسبه ق-------------------------------------وله فيضع لاسماءهم وارزاقهم ديوانا والظاهر الوجوب لءلا تشتبه الاحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الامام الي ان يضع ديوانا غ وهو واجب كما افهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لءلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الامام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي ابي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الانوار ويستحب ان يضع الامام دفترا قوله وزوجات ولو لتمام اربع قال الاذرعي والظاهر ان امهات الاولاد كالزوجات ا ه وقال ابن الرفعة اما امهات الاولاد فلا تعطي الا واحدة منهن لانهن غير محصورات بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة ا ه وتعطي الزوجة حتي تنكح يقتضي انها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطي الي الموت وهو ظاهر ويقتضي ايضا انها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الاكفاء فيها انها تعطي وفيه نظر وتعطي الاولاد حتي يستقلوا جعله الغاية الاستقلال احسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ او بارث او نحوه الا ان تعبير المحرر جري علي الغالب وافهم قوله حتي يستقلوا اشتراط كون نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية	1174	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1206	false	-5198930565086799643	103	300	533	1603	1603	300	لارتفاقه بالقناطر والربط لانه تبع قوله لا مدعي اليتم اذ يشترط ثبوت يتمه وهو كالمتعذر في اللقيط فان ثبت يتمه ثبت نسبه فصل الاخماس الاربعة في الفء للمرتزقة قوله فيضع لاسماءهم وارزاقهم ديوانا والظاهر الوجوب لءلا تشتبه الاحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط ويفتقر الامام الي ان يضع ديوانا غ وهو واجب كما افهم كلام الروضة وغيرها وهو ظاهر لءلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الامام صريح في استحبابه وهو ظاهر كلام القاضي ابي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الانوار ويستحب ان يضع الامام دفترا قوله وزوجات ولو لتمام اربع قال الاذرعي والظاهر ان امهات الاولاد كالزوجات ا-ه وقال ابن الرفعة اما امهات الاولاد فلا تعطي الا واحدة منهن لانهن غير محصورات بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة ا-ه وتعطي الزوجة حتي تنكح يقتضي انها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطي الي الموت وهو ظاهر ويقتضي ايضا انها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الاكفاء فيها انها تعطي وفيه نظر وتعطي الاولاد حتي يستقلوا جعله الغاية الاستقلال احسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ او بارث او نحوه الا ان تعبير المحرر جري علي الغالب وافهم قوله حتي يستقلوا اشتراط كون نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية-	1206	8077596369625248051	1032	2039.0	842	1073	96.17893981933594	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1174	true	-8058601508165717833	193	300	1036	1605	1605	300	وقوله قال الاذرعي والظاهر ان امهات الاولاد الخ قال شيخنا هو الاصح قوله وعبيد خدمة الخ في الحاوي يعطي لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة قوله لكن صرح الامام بخلافه اشار الي تصحيحه قوله حتي لا يصرف منه للذراري ولا من يحتاج اليه المرتزقة كالقاضي والوالي وامام الصلوات--------------------------------------------------------- فصل يستحب ان يقدم في الديوان قوله لفضيلة القرب اليه لان القريب من الشريف شريف قوله كبني عبد شمس قال الزركشي قيل يقرا عبد شمس بفتح اخره فانه لا ينصرف للعلمية والتانيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطها ثلاثة اوجه فتح دال عبد وسين شمس علي التركيب والثاني كسر الدال وفتح السين والثالث-	1174	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1207	false	-4969275046871185233	0	119	0	627	1551	300	وقوله قال الاذرعي والظاهر ان امهات الاولاد الخ قال شيخنا هو الاصح قوله وعبيد خدمة الخ في الحاوي يعطي لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة قوله لكن صرح الامام بخلافه اشار الي تصحيحه قوله حتي لا يصرف منه للذراري ولا من يحتاج اليه المرتزقة كالقاضي والوالي وامام الصلوات فرع للامام صرف مال الفء في غير مصرفه اذا راي المصلحة فيه فصل يستحب ان يقدم في الديوان قوله لفضيلة القرب اليه لان القريب من الشريف شريف قوله كبني عبد شمس قال الزركشي قيل يقرا عبد شمس بفتح اخره فانه لا ينصرف للعلمية والتانيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطها ثلاثة اوجه فتح دال عبد وسين شمس علي التركيب والثاني كسر الدال وفتح السين والثالث	1207	8077596369625248051	569	1124.0	463	627	90.74960327148438	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1175	true	-5105892557484779256	0	181	0	925	1535	300	كسر الدال وصرف شمس قوله ويقدم من يدلي بابوين كبني عبد شمس اخي هاشم علي ابن اخيه نوفل الخ قال الماوردي ولا يفضل بنو عبد شمس علي بني نوفل ولا بنو عبد العزي علي بني عبد الدار ولا بنو عبد مناف علي بني زهرة في الكفاءة بخلاف ما قرر هنا قوله بل قد يقتضي عند التامل الخ اشار الي تصحيحه قوله فيرتبهم علي السابقة اي الي القرابة قوله ثم بالسن فيقدم الاسن المراد بالاسن الشيخ وقدم هنا النسب علي السن بخلاف الصلاة والفرق ان دعاء الاسن مستجاب فقدم لذلك في السءال والجواب نظر فان المذكور في الامام ليس نظير المذكور هنا فان الصورة هناك اذا اجتمع اسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الاسن علي الجديد وها هنا كل منهما نسيب لان القسمة منحصرة في اقارب رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجح احدهما بالسن فقدم فان كان مراد الرافعي انه لو اجتمع قريبان احدهما اسن والاخر اقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه ان الاعطاء هنا منزل علي الارث ولهذا فضل الذكر واذا كان الارث معتبرا فالاقرب مقدم قطعا كما قطعوا بتقديم الاقرب فالاقرب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم	1175	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1207	false	-4969275046871185233	119	300	627	1551	1551	300	كسر الدال وصرف شمس قوله ويقدم من يدلي بابوين كبني عبد شمس اخي هاشم علي ابن اخيه نوفل الخ قال الماوردي ولا يفضل بنو عبد شمس علي بني نوفل ولا بنو عبد العزي علي بني عبد الدار ولا بنو عبد مناف علي بني زهرة في الكفاءة بخلاف ما قرر هنا قوله بل قد يقتضي عند التامل الخ اشار الي تصحيحه قوله فيرتبهم علي السابقة اي الي القرابة قوله ثم بالسن فيقدم الاسن المراد بالاسن الشيخ وقدم هنا النسب علي السن بخلاف الصلاة والفرق ان دعاء الاسن مستجاب فقدم لذلك في السءال والجواب نظر فان المذكور في الامام ليس نظير المذكور هنا فان الصورة هناك اذا اجتمع اسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الاسن علي الجديد وها هنا كل منهما نسيب لان القسمة منحصرة في اقارب رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجح احدهما بالسن فقدم فان كان مراد الرافعي انه لو اجتمع قريبان احدهما اسن والاخر اقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه ان الاعطاء هنا منزل علي الارث ولهذا فضل الذكر واذا كان الارث معتبرا فالاقرب مقدم قطعا كما قطعوا بتقديم الاقرب فالاقرب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم-	1207	8077596369625248051	924	1843.0	744	925	99.89189147949219	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1175	true	-5105892557484779256	181	300	925	1535	1535	300	قوله او مرض اي او اسر قوله واعطي بقدر حاجته وحاجة عياله اي وان كانوا ذميين لانه هو الذي ياخذ قوله الراهنة قال شيخنا بخلاف المستقبلة وما استغني عنه كنحو فرس ق---------------------------------وله فرع اذا مات احدهم استمر رزقه الخ استنبط السبكي من هذه المسالة ان الفقيه او المعيد او المدرس اذا مات تعطي زوجته واولاده مما كان ياخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فان فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة قال فان قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف اذا اشترط مدرسا بصفة فانها غير موجودة في زوجته واولاده قلنا قد حصلت تلك الصفة مدة من ابيهم والصرف لهءلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما مضي كزمن البطالة قال وانما يمتنع تقرير-	1175	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1208	false	-1114075060160971877	0	126	0	644	1566	300	قوله او مرض اي او اسر قوله واعطي بقدر حاجته وحاجة عياله اي وان كانوا ذميين لانه هو الذي ياخذ قوله الراهنة قال شيخنا بخلاف المستقبلة وما استغني عنه كنحو فرس فرع حكم الفء لو مات احد المرتزقة قوله فرع اذا مات احدهم استمر رزقه الخ استنبط السبكي من هذه المسالة ان الفقيه او المعيد او المدرس اذا مات تعطي زوجته واولاده مما كان ياخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد فان فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة قال فان قيل في هذا تعطيل لشرط الواقف اذا اشترط مدرسا بصفة فانها غير موجودة في زوجته واولاده قلنا قد حصلت تلك الصفة مدة من ابيهم والصرف لهءلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة في جنب ما مضي كزمن البطالة قال وانما يمتنع تقرير	1208	8077596369625248051	609	1203.0	491	644	94.56521606445312	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1176	true	-5946431830288694483	0	174	0	923	1551	300	من ليس باهل للجهاد في الديوان او اثبات اسم الزوجة والاولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بان العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شء فيوكل الناس فيه الي ميلهم اليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في ارصاد انفسهم له الي التالف والا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق اخر وهو ان الاعطاء من الاموال العامة وهي اموال المصالح اقوي من الخاصة كالاوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه لانه مال معين اخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط ومقتضي هذا الفرق الصرف لاولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لابيهم ومقتضي الفرق الاول عدمه ع اما قياس زمن البطالة بعد الموت علي زمن البطالة في الحياة فغفلة فانه اذا قطع المدرس التدريس بعذر انما يغتفر اذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع الا فيه والا انقطع حقه واستحق ان يخلفه غيره فالانقطاع بالموت اولي بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق الخ اشار الي تصحيحه وقوله وفرق الخ ذكره الاذرعي ايضا قوله قال	1176	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1208	false	-1114075060160971877	126	300	644	1566	1566	300	من ليس باهل للجهاد في الديوان او اثبات اسم الزوجة والاولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بان العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شء فيوكل الناس فيه الي ميلهم اليه والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في ارصاد انفسهم له الي التالف والا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق اخر وهو ان الاعطاء من الاموال العامة وهي اموال المصالح اقوي من الخاصة كالاوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه لانه مال معين اخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط ومقتضي هذا الفرق الصرف لاولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لابيهم ومقتضي الفرق الاول عدمه ع اما قياس زمن البطالة بعد الموت علي زمن البطالة في الحياة فغفلة فانه اذا قطع المدرس التدريس بعذر انما يغتفر اذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع الا فيه والا انقطع حقه واستحق ان يخلفه غيره فالانقطاع بالموت اولي بالبطلان من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق الخ اشار الي تصحيحه وقوله وفرق الخ ذكره الاذرعي ايضا قوله قال-	1208	8077596369625248051	922	1839.0	749	923	99.89165496826172	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1176	true	-5946431830288694483	174	300	923	1551	1551	300	الزركشي والظاهر ان ام الولد كالزوجة اشار الي تصحيحه قوله كما دل عليه كلام جماعة من الاءمة كالبغوي وغيره قال الغزي ويظهر ان الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطي كالحياة قوله الاقرب المنع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال غيره انه الظاهر لانها عطية مبتداة لهم فمنعت ا ه فان اسلموا بعد موته اعطوا قال الاذرعي وهل تعطي الزوجة الناشزة حال موته ام لا كحال الحياة لم ار فيه شيءا وقوله ام لا كحال الحياة قال شيخنا هو الاصح ق-------------------وله بل يوقف وتصرف غلته في المصالح وهو اولي لان نفعه داءم قو-------------------------له ويرزق من مال الفء الخ اي من اخماسه الاربعة قوله الا في الجباية من اهل الذمة الخ وهو ظاهر بل هو ابلغ في الصغار من المسلم قوله وان امتنعوا من قتال اكفاء الخ في-	1176	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1209	false	-8632841954068559385	0	134	0	672	1497	300	الزركشي والظاهر ان ام الولد كالزوجة اشار الي تصحيحه قوله كما دل عليه كلام جماعة من الاءمة كالبغوي وغيره قال الغزي ويظهر ان الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطي كالحياة قوله الاقرب المنع اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال غيره انه الظاهر لانها عطية مبتداة لهم فمنعت ا-ه فان اسلموا بعد موته اعطوا قال الاذرعي وهل تعطي الزوجة الناشزة حال موته ام لا كحال الحياة لم ار فيه شيءا وقوله ام لا كحال الحياة قال شيخنا هو الاصح فصل وقت اعطاء الفء قوله بل يوقف وتصرف غلته في المصالح وهو اولي لان نفعه داءم فصل مساءل منثورة في الفء قوله ويرزق من مال الفء الخ اي من اخماسه الاربعة قوله الا في الجباية من اهل الذمة الخ وهو ظاهر بل هو ابلغ في الصغار من المسلم قوله وان امتنعوا من قتال اكفاء الخ في	1209	8077596369625248051	624	1220.0	500	673	92.71916961669922	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1177	true	4688814998901889421	0	159	0	784	1506	300	نسخة فان امتنع من القتال اكفاء سقطت ارزاقهم الباب الثاني في الغن------------------------------------------يمة قوله وهي ما اخذناه الخ خرج بقوله ما اخذنا مما اخذه اهل الذمة من اهل الحرب بقتال فالنص انه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين اهل الذمة وكذا المرتدون فان الماخوذ منهم فء لا غنيمة وافهم ان من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول علي من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي صلي الله عليه وسلم او لم تبلغه دعوة اصلا اما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وان لم تبلغه دعوة محمد صلي الله عليه وسلم قاله الاذرعي وكتب ايضا لو اخذنا منهم ما اخذوه من مسلم او ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده الي مالكه والمال الذي فدي الاسير به اذا استولي المسلمون عليه هل يرد الي الاسير او يكون غنيمة فيه وجهان قال في المغني ظاهر كلام الاصحاب الاول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع	1177	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1209	false	-8632841954068559385	134	300	672	1497	1497	300	نسخة فان امتنع من القتال اكفاء سقطت ارزاقهم الباب الثاني في الغنيمة الطرف الاول النفل الباب الثاني في الغنيمة قوله وهي ما اخذناه الخ خرج بقوله ما اخذنا مما اخذه اهل الذمة من اهل الحرب بقتال فالنص انه ليس بغنيمة ولا يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين اهل الذمة وكذا المرتدون فان الماخوذ منهم فء لا غنيمة وافهم ان من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول علي من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة النبي صلي الله عليه وسلم او لم تبلغه دعوة اصلا اما لو كان متمسكا بدين باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وان لم تبلغه دعوة محمد صلي الله عليه وسلم قاله الاذرعي وكتب ايضا لو اخذنا منهم ما اخذوه من مسلم او ذمي بغير حق لم نملكه ويجب رده الي مالكه والمال الذي فدي الاسير به اذا استولي المسلمون عليه هل يرد الي الاسير او يكون غنيمة فيه وجهان قال في المغني ظاهر كلام الاصحاب الاول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع-	1209	8077596369625248051	783	1558.0	625	826	94.794189453125	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1177	true	4688814998901889421	159	300	784	1506	1506	300	او نصيب المسلم وجهان حكاهما ابن الرفعة عن الامام اصحهما ثانيهما قوله او نحوهما كالماخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما اهدوه لنا والحرب قاءمة وما صالحونا عليه عند القتال قوله ثم نسخ بعد ذلك قال شيخنا بمعني ان هذا الحكم كان مغيا الي وفاته صلي الله عليه وسلم لا انه نسخ بكتاب او سنة غيرت ذلك قوله كان ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث المراد ثلث اربعة اخماسها او ربعها اي المصالح الطرف الثاني الرضخ قوله وعبد اي اذا كان لمسلم قوله وخنثي وزمن اي واعمي ومقطوع اليدين او الرجلين قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون وعن النهاية انه لا يرضخ له وفاقا قال الاذرعي ولعل محل الوفاق الذي ذكره اذا لم يكن له تمييز فان كان فقد يكون اجرا واشد قتالا من كثير من العقلاء واذا زال نقض اهل الرضخ قبل تقضي الحرب باسلام او بلوغ او افاقة او عتق-	1177	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1210	false	-1927224905246662455	0	141	0	723	1520	300	او نصيب المسلم وجهان حكاهما ابن الرفعة عن الامام اصحهما ثانيهما قوله او نحوهما كالماخوذ بقتال الرجالة وفي السفن وما اهدوه لنا والحرب قاءمة وما صالحونا عليه عند القتال قوله ثم نسخ بعد ذلك قال شيخنا بمعني ان هذا الحكم كان مغيا الي وفاته صلي الله عليه وسلم لا انه نسخ بكتاب او سنة غيرت ذلك قوله كان ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث المراد ثلث اربعة اخماسها او ربعها اي المصالح الطرف الثاني الرضخ قوله وعبد اي اذا كان لمسلم قوله وخنثي وزمن اي واعمي ومقطوع اليدين او الرجلين قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون وعن النهاية انه لا يرضخ له وفاقا قال الاذرعي ولعل محل الوفاق الذي ذكره اذا لم يكن له تمييز فان كان فقد يكون اجرا واشد قتالا من كثير من العقلاء واذا زال نقض اهل الرضخ قبل تقضي الحرب باسلام او بلوغ او افاقة او عتق	1210	8077596369625248051	722	1439.0	582	723	99.86168670654297	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1178	true	768137272454546318	0	154	0	769	1466	300	او وضوح رجولية مشكل اسهم له او بعد تفضيلها فقد اطلق الماوردي انه ليس له الا الرضخ قوله لكن القياس كما قال الامام اعتبار نفعهم اشار الي تصحيحه قوله ويدل له نص في البويطي حيث قال ولا يسهم لصبي ولا امراة ولا لعبد الا ان يكون فيه نفع فيرضخ ا ه قوله وكذا ذمي الخ لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير اذن الامام فهل يمتنع الرضخ من حيث انه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الاذن او يرضخ له لان المسلم لا يحتاج لاذن فيه نظر و قوله ذكره في الكفاية ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قاءله هو القاءل بانه يعتبر في استحقاق الكامل السهم ان لا يكون له سلب وهو راي مرجوح قوله قال الاذرعي والظاهر ان المعاهد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر قوله واما المبعض فالظاهر انه كالعبد اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الثاني قال الزركشي وهو الاقرب قوله ظاهر	1178	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1210	false	-1927224905246662455	141	294	723	1491	1520	300	او وضوح رجولية مشكل اسهم له او بعد تفضيلها فقد اطلق الماوردي انه ليس له الا الرضخ قوله لكن القياس كما قال الامام اعتبار نفعهم اشار الي تصحيحه قوله ويدل له نص في البويطي حيث قال ولا يسهم لصبي ولا امراة ولا لعبد الا ان يكون فيه نفع فيرضخ ا-ه قوله وكذا ذمي الخ لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير اذن الامام فهل يمتنع الرضخ من حيث انه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الاذن او يرضخ له لان المسلم لا يحتاج لاذن فيه نظر و قوله ذكره في الكفاية ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قاءله هو القاءل بانه يعتبر في استحقاق الكامل السهم ان لا يكون له سلب وهو راي مرجوح قوله قال الاذرعي والظاهر ان المعاهد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر قوله واما المبعض فالظاهر انه كالعبد اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الثاني قال الزركشي وهو الاقرب فرع يفاضل	1210	8077596369625248051	760	1507.0	608	769	98.82965087890625	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1178	true	768137272454546318	152	300	759	1466	1466	300	قوله ظاهر كلام الجمهور المنع ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف وجزم به جمع ق--------------------------------------------وله قال الاذرعي والظاهر ان المعبر عنه هنا الخ لا شك فيه قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا اشار به الي ان المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وانه لا خلاف في المعني وهو جمع حسن كما هو دابه في تحقيقاته قو-------------------------------له ومن كمل منهم في الحرب اي باسلام او بلوغ او افاقة او عتق او وضوح رجولية مشكل ق-------------------وله كعبد وصبي او مجنون قوله لا مخذلا او مرجفا او خاءنا قوله او بعميه شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ضرب راسه فذهب ضوء عينه ولو كان الحربي اقطع يد او رجل فقطع المسلم الباقية كان كما لو قطعهما قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي صلي الله عليه وسلم او بيانا لمحل الاية في قوله-	1178	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1211	false	8283657194141676480	1	167	6	808	1482	300	قوله ظاهر كلام الجمهور المنع ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف وجزم به جمع فرع من زاد قتاله من المجاهدين علي قتال غيره قوله قال الاذرعي والظاهر ان المعبر عنه هنا الخ لا شك فيه قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا اشار به الي ان المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وانه لا خلاف في المعني وهو جمع حسن كما هو دابه في تحقيقاته فرع اذا انفرد اهل الرضخ بغنيمة قوله ومن كمل منهم في الحرب اي باسلام او بلوغ او افاقة او عتق او وضوح رجولية مشكل الطرف الثالث السلب قوله كعبد وصبي او مجنون قوله لا مخذلا او مرجفا او خاءنا قوله او بعميه شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن ضرب راسه فذهب ضوء عينه ولو كان الحربي اقطع يد او رجل فقطع المسلم الباقية كان كما لو قطعهما قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي صلي الله عليه وسلم او بيانا لمحل الاية في قوله	1211	8077596369625248051	703	1370.5	556	802	87.6558609008789	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1179	true	840549571078758606	0	132	0	667	1548	300	تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه-------- الاية فيه وجهان في الحاوي وذكر ان فاءدتهما في استحقاق من لا سهم له كصبي وامراة وعبدان قلنا ابتداء عطية اعطوا والا فلا لانهم لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك السلب اضعف والمذهب في اصل الروضة انهم يستحقونه ومنه يءخذ ترجيح انه ابتداء عطية منه صلي الله عليه وسلم قوله اما المخذل الخ في معناه المرجف والخاءن قوله واما الذمي الخ وكذا العبد المسلم ان كان للكافر ع قوله والعبد قال الاذرعي يجب تقييده بكونه لمسلم وما قاله واضح قوله كصبي وامراة اي وعبد ومجنون قوله وكذا مدبرا والحرب قاءمة شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب او كان ذلك خديعة او كان تحيزهم الي فءة قريبة قوله لانه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته الخ	1179	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1211	false	8283657194141676480	167	300	808	1482	1482	300	تعالي واعلموا انما غنمتم من شء فان لله خمسه الانفال الاية فيه وجهان في الحاوي وذكر ان فاءدتهما في استحقاق من لا سهم له كصبي وامراة وعبدان قلنا ابتداء عطية اعطوا والا فلا لانهم لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك السلب اضعف والمذهب في اصل الروضة انهم يستحقونه ومنه يءخذ ترجيح انه ابتداء عطية منه صلي الله عليه وسلم قوله اما المخذل الخ في معناه المرجف والخاءن قوله واما الذمي الخ وكذا العبد المسلم ان كان للكافر ع قوله والعبد قال الاذرعي يجب تقييده بكونه لمسلم وما قاله واضح قوله كصبي وامراة اي وعبد ومجنون قوله وكذا مدبرا والحرب قاءمة شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب او كان ذلك خديعة او كان تحيزهم الي فءة قريبة قوله لانه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته الخ-	1211	8077596369625248051	666	1324.0	535	675	98.66666412353516	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1179	true	840549571078758606	132	300	667	1548	1548	300	قال الغزي كالاذرعي مقاتلة بالتاء المثناة من فوق لا بالباء لانه حينءذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا قوله قال الزركشي وقياسه الخ الفرق بينهما واضح قوله لان اسم السلب لا يقع عليهما اذ السلب يصير ملكا بنفس الاسر والكافر لا يصير مالا الا بارقاق الامام ما يقول المصنف في ثياب هذا الذي ارق اياخذها الذي اسره ام لا واذا اخذها فيترك عليه ساءر العورة ام لا فصل ال-------------------------------------سلب قوله وسلاح اي وان تعدد كان تقلد سيفين او حمل قوسين او لبس درعين قوله فيجوز ان يكون كالجنيبة اشار الي تصحيحه قوله لانها انما تقاد معه ليركبها عند الحاجة في السلاح الذي عليها تردد للامام والظاهر انه من السلب لانه انما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة اليه قوله وبذلك علم ان في تقييد الاصل الجنيبة الخ ميزها بالصفة المعروفة عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم ان هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي تقاد خلفه كما هو المعهود الان وهو غير مستقيم وتعليل المسالة وهو الاستعانة بها يوضحه قوله تخير واحدة قال الاذرعي هذا اذا-	1179	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1212	false	-296465606330425995	0	176	0	919	1563	300	قال الغزي كالاذرعي مقاتلة بالتاء المثناة من فوق لا بالباء لانه حينءذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا قوله قال الزركشي وقياسه الخ الفرق بينهما واضح قوله لان اسم السلب لا يقع عليهما اذ السلب يصير ملكا بنفس الاسر والكافر لا يصير مالا الا بارقاق الامام ما يقول المصنف في ثياب هذا الذي ارق اياخذها الذي اسره ام لا واذا اخذها فيترك عليه ساءر العورة ام لا فصل السلب ما علي القتيل ومن في معناه فصل السلب قوله وسلاح اي وان تعدد كان تقلد سيفين او حمل قوسين او لبس درعين قوله فيجوز ان يكون كالجنيبة اشار الي تصحيحه قوله لانها انما تقاد معه ليركبها عند الحاجة في السلاح الذي عليها تردد للامام والظاهر انه من السلب لانه انما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة اليه قوله وبذلك علم ان في تقييد الاصل الجنيبة الخ ميزها بالصفة المعروفة عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم ان هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة التي تقاد خلفه كما هو المعهود الان وهو غير مستقيم وتعليل المسالة وهو الاستعانة بها يوضحه قوله تخير واحدة قال الاذرعي هذا اذا	1212	8077596369625248051	881	1754.0	714	919	95.86507415771484	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1180	true	-3729293904287571751	0	122	0	619	1520	300	كان يقود الجميع غيره فان قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده علي المذهب ا ه وفي معني الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متي شاء وكتب ايضا هذا واضح متعين لان الزيادة ان لم تكن نافعة فلا ينبغي ان تكون ضارة له ق----------------------------وله بين الغانمين وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وان لم يقاتل او قاتل قوله استحبابا كما فعله صلي الله عليه وسلم قال السبكي الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الام فقال والسنة ان يقسمه الامام معجلا فلا يءخر قسمه اذا امكنه في الموضع الذي غنمه فيه ا ه وذكر الماوردي والبغوي انه يجب التعجيل ولا يجوز التاخير وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا	1180	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1212	false	-296465606330425995	176	300	919	1563	1563	300	كان يقود الجميع غيره فان قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده علي المذهب ا-ه وفي معني الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متي شاء وكتب ايضا هذا واضح متعين لان الزيادة ان لم تكن نافعة فلا ينبغي ان تكون ضارة له الطرف الرابع القسمة للغنيمة قوله بين الغانمين وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وان لم يقاتل او قاتل قوله استحبابا كما فعله صلي الله عليه وسلم قال السبكي الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الام فقال والسنة ان يقسمه الامام معجلا فلا يءخر قسمه اذا امكنه في الموضع الذي غنمه فيه ا-ه وذكر الماوردي والبغوي انه يجب التعجيل ولا يجوز التاخير وحكاه السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا-	1212	8077596369625248051	615	1207.0	496	647	95.05409240722656	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1180	true	-3729293904287571751	122	300	619	1520	1520	300	قال في التوشيح وذلك هو الحق ان شاء الله تعالي وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي علي الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات علي اختلاف الحالات فمن قال يجب اراد ما اذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب اراد ما اذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب اراد ما اذا طلبوا التاخير واراد الامام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة قوله بخلاف المتحيز الي بعيدة لا شء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب ان يلحق احداهما غوث الاخري علي ما اختاره الغزالي وفي وجه اخر ان حد القرب دار الحرب قال في الروضة وهو الاصح او الصحيح ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وان ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان ا ه وارجحهما بطلانه قوله بناء علي الاصح من ان الغنيمة الخ فان قلنا لا تملك الا بالقسمة او باختيار التملك كما هو المصحح في السير قال ابن الرفعة فينبغي ان يقال ينتقل للورثة حق التملك كالاخذ بالشفعة لا الملك ا ه قال الاذرعي وكلامهم-	1180	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1213	false	6591271413944509383	0	176	0	900	1571	300	قال في التوشيح وذلك هو الحق ان شاء الله تعالي وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي علي الطريقة قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات علي اختلاف الحالات فمن قال يجب اراد ما اذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب اراد ما اذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب اراد ما اذا طلبوا التاخير واراد الامام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة قوله بخلاف المتحيز الي بعيدة لا شء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب ان يلحق احداهما غوث الاخري علي ما اختاره الغزالي وفي وجه اخر ان حد القرب دار الحرب قال في الروضة وهو الاصح او الصحيح ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وان ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان ا-ه وارجحهما بطلانه قوله بناء علي الاصح من ان الغنيمة الخ فان قلنا لا تملك الا بالقسمة او باختيار التملك كما هو المصحح في السير قال ابن الرفعة فينبغي ان يقال ينتقل للورثة حق التملك كالاخذ بالشفعة لا الملك ا-ه قال الاذرعي وكلامهم	1213	8077596369625248051	899	1783.0	724	902	99.66740417480469	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1181	true	5151120752629857807	0	117	0	637	1551	300	محمول علي هذا قوله فالقياس انه يستحق نصيبه منه قاله الاذرعي كلام الاصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق قوله وان جرح او مرض الخ وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه قوله والمخذل يمنع الحضور الخ وفي معناه الرجف من يكثر الاراجيف والخاءن من يتجسس لهم ويطلعهم علي العورات بالمكاتبة والمراسلات فرع لو قسم الامام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شء ثم ظهر انه مستحق لمسلم او ذمي اعطاه الامام بدله من خمس الخمس قوله----------------------------------- والظاهر انا لو علمنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه قطع البغوي والخوارزمي قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وبترجيحه صرح في الشرح الصغير وجزم به في الانوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم عن البغوي انه اجري الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم	1181	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1213	false	6591271413944509383	176	300	900	1571	1571	300	محمول علي هذا قوله فالقياس انه يستحق نصيبه منه قاله الاذرعي كلام الاصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق قوله وان جرح او مرض الخ وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه قوله والمخذل يمنع الحضور الخ وفي معناه الرجف من يكثر الاراجيف والخاءن من يتجسس لهم ويطلعهم علي العورات بالمكاتبة والمراسلات فرع لو قسم الامام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شء ثم ظهر انه مستحق لمسلم او ذمي اعطاه الامام بدله من خمس الخمس فصل بعث الامام سرايا الي دار الحرب قوله والظاهر انا لو علمنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه قطع البغوي والخوارزمي قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وبترجيحه صرح في الشرح الصغير وجزم به في الانوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم عن البغوي انه اجري الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم-	1213	8077596369625248051	633	1258.0	517	672	94.19642639160156	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1181	true	5151120752629857807	117	300	637	1551	1551	300	استحقاقه الرضخ ايضا قوله احدهما وصححه في الشرح الصغير بسهم له اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له وحمله ابن كج علي ما اذا كان بالقرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله وليس مرادا كما يعلم مما ياتي قال السبكي وجوابه ان سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه الي ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون الا علي واحد ولذلك لم يقل احد من العلماء بانه يسهم لاكثر من فرسين وان كان قد يحتاج اليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس قال الاذرعي لم ار فيه تصريحا وظاهر اطلاقهم نعم ولا شك انه اذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه او علي الثغر ففيه احتمال ظاهر ويجوز ان يقال ان كان يقوم بمءنه حالة الغزو عليه استحق سهمه والا فلا ا ه والمعتمد ما قال الاذرعي انه ظاهر اطلاقهم قوله ولم اره في غيرهما وفيه نظر لا مخالفة بينهما فان الاول محمول علي نحو الهجين والثاني علي غيره قوله قال الاذرعي وينبغي ان يلحق الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويمكن ادخاله في قولهم ما لا غني فيه قوله ولم يحضر المالك الوقعة قال شيخنا هو راجع لمسالة الغصب يعني-	1181	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1214	false	-796632356174060491	0	188	0	949	1510	300	استحقاقه الرضخ ايضا قوله احدهما وصححه في الشرح الصغير بسهم له اشار الي تصحيحه فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة قوله وحمله ابن كج علي ما اذا كان بالقرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله وليس مرادا كما يعلم مما ياتي قال السبكي وجوابه ان سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه الي ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون الا علي واحد ولذلك لم يقل احد من العلماء بانه يسهم لاكثر من فرسين وان كان قد يحتاج اليهم لو كان الفرس موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس قال الاذرعي لم ار فيه تصريحا وظاهر اطلاقهم نعم ولا شك انه اذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه او علي الثغر ففيه احتمال ظاهر ويجوز ان يقال ان كان يقوم بمءنه حالة الغزو عليه استحق سهمه والا فلا اه- والمعتمد ما قال الاذرعي انه ظاهر اطلاقهم قوله ولم اره في غيرهما وفيه نظر لا مخالفة بينهما فان الاول محمول علي نحو الهجين والثاني علي غيره قوله قال الاذرعي وينبغي ان يلحق الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويمكن ادخاله في قولهم ما لا غني فيه قوله ولم يحضر المالك الوقعة قال شيخنا هو راجع لمسالة الغصب يعني	1214	8077596369625248051	910	1794.0	729	950	95.78947448730469	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1182	true	943691449898408230	0	110	0	550	1480	300	ان السهم للغاصب دون المالك ما لم يحضر المالك فان حضر فله لا للغاصب بدليل ما سياتي بعد اسطر واما المستاجر والمستعير فلهما وان حضر المالك ك ا قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص وهو المذهب المعروف كتاب الن------------كاح قوله وهو حقيقة في العقد الخ فلو علق الطلاق علي النكاح حمل علي العقد وهو لازم من جهة المراة وكذا من جهة الزوج علي الاصح وهل هو اباحة او ملك وجهان ارجحهما ثانيهما اي ملك لان ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطءت بشبهة فان المهر لها او لسيدها واما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه لان بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في	1182	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1214	false	-796632356174060491	188	300	949	1510	1510	300	ان السهم للغاصب دون المالك ما لم يحضر المالك فان حضر فله لا للغاصب بدليل ما سياتي بعد اسطر واما المستاجر والمستعير فلهما وان حضر المالك ك ا قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص وهو المذهب المعروف كتاب النكاح كتاب النكاح قوله وهو حقيقة في العقد الخ فلو علق الطلاق علي النكاح حمل علي العقد وهو لازم من جهة المراة وكذا من جهة الزوج علي الاصح وهل هو اباحة او ملك وجهان ارجحهما ثانيهما اي ملك لان ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطءت بشبهة فان المهر لها او لسيدها واما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه لان بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في-	1214	8077596369625248051	549	1090.0	440	562	97.68683624267578	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1182	true	943691449898408230	110	300	550	1480	1480	300	البيع او المعقود عليه المراة فقط لان العوض من جهته المهر لا نفسه ولانه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الاولياء وبني ما لو قال الخاطب لولي المراة زوجت نفسي منك وهل يجب علي الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان اصحهما لا لان الوطء حقه علي الخصوص قوله اذ لا تناسل هناك روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قو--------------------------------------------------------------------له الاول في خصاءص النبي صلي الله عليه وسلم ذكر ابو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفي ان عدد الذي اختص به نبينا صلي الله عليه وسلم عن الانبياء ستون خصلة قوله قال بعض علماءنا الفريضة يزيد ثوابها علي ثواب النافلة الخ قال ابن ابي الصيف الا في موضعين الاول من ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في-	1182	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1215	false	-3843714288976087037	0	202	0	999	1531	300	البيع او المعقود عليه المراة فقط لان العوض من جهته المهر لا نفسه ولانه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الاولياء وبني ما لو قال الخاطب لولي المراة زوجت نفسي منك وهل يجب علي الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان اصحهما لا لان الوطء حقه علي الخصوص قوله اذ لا تناسل هناك روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد الباب الاول في بيان خصاءص النبي النوع الاول من خصاءص النبي الواجبات قوله الاول في خصاءص النبي صلي الله عليه وسلم ذكر ابو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفي ان عدد الذي اختص به نبينا صلي الله عليه وسلم عن الانبياء ستون خصلة قوله قال بعض علماءنا الفريضة يزيد ثوابها علي ثواب النافلة الخ قال ابن ابي الصيف الا في موضعين الاول من ترك المراء وهو محق بني الله له بيتا في	1215	8077596369625248051	928	1840.0	739	999	92.89289093017578	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1182	true	943691449898408230	168	241	839	1188	1480	300	روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قوله	1182	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1489	false	3694351895998196206	114	215	564	1048	1466	300	روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد و-روي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم اذا اشتهي المءمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي عن ابي روين العقيلي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قوله	1489	8077596369625248051	347	685.0	274	485	71.54639434814453	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1183	true	-1011712150239502845	0	99	0	534	1577	300	اعلي الجنة ومن تركه وهو مبطل بني الله له بيتا في ربض الجنة وهو اسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض واعطي المحق علي ما تنفل به اعلي الجنة واعطي المبطل وان كان علي ما وجب عليه ربض الجنة الثاني الصبر علي الطاعة بثلثماءة والصبر عن المعصية بستماءة والصبر علي المصيبة بتسعماءة فالاولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما اقل من الثالث والصبر عليها نفل ا ه ويستثني ايضا ابراء المعسر فانه افضل من انظاره وهو واجب والابتداء بالسلام افضل من جوابه وهو واجب والاذان افضل من امامة الجماعة وهي فرض كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من	1183	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1215	false	-3843714288976087037	202	300	999	1531	1531	300	اعلي الجنة ومن تركه وهو مبطل بني الله له بيتا في ربض الجنة وهو اسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض واعطي المحق علي ما تنفل به اعلي الجنة واعطي المبطل وان كان علي ما وجب عليه ربض الجنة الثاني الصبر علي الطاعة بثلثماءة والصبر عن المعصية بستماءة والصبر علي المصيبة بتسعماءة فالاولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما اقل من الثالث والصبر عليها نفل ا-ه ويستثني ايضا ابراء المعسر فانه افضل من انظاره وهو واجب والابتداء بالسلام افضل من جوابه وهو واجب والاذان افضل من امامة الجماعة وهي فرض كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من-	1215	8077596369625248051	532	1054.0	435	534	99.6254653930664	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1183	true	-1011712150239502845	99	300	534	1577	1577	300	الفرض بوصف الزيادة كان افضل من الفرض كالزهد في الحلال فانه افضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن اراد ان يتنفل بشء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين نعم ليحوز ثواب الفرض وقال الماوردي لا للاخلال بحقيقة النفل المتعبد بها قوله رواه البيهقي وضعفه وفي رواية احمد امرت بركعتي الضحي ولم تءمروا بها قوله وقياسه في الوتر كذلك والظاهر ان مرادهم الجنس ر قوله باحتمال انه صلاها علي الراحلة الخ وباحتمال انه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين انه اجاب بانه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن ان يقال هو مع وجوبه عليه فله ان يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قاءما قوله لكل صلاة وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة قوله والمشاورة لذوي الاحلام في الامر قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في امور الدنيا دون الدين وقيل في امور الدين تنبيها لهم علي علل الاحكام وطريق الاجتهاد قوله قال الغزالي ولم يعلم او يظن الخ ضعيف قوله والترجيح من زيادته قال الزركشي وهو الراجح وقيد الامام محل الوجهين بما اذا صدر منه مطل ظلم به ومات فاما اذا لم يملك في حياته ما يءديه-	1183	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1216	false	-7947728839876458902	0	201	0	1044	1522	300	الفرض بوصف الزيادة كان افضل من الفرض كالزهد في الحلال فانه افضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن اراد ان يتنفل بشء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين نعم ليحوز ثواب الفرض وقال الماوردي لا للاخلال بحقيقة النفل المتعبد بها قوله رواه البيهقي وضعفه وفي رواية احمد امرت بركعتي الضحي ولم تءمروا بها قوله وقياسه في الوتر كذلك والظاهر ان مرادهم الجنس ر قوله باحتمال انه صلاها علي الراحلة الخ وباحتمال انه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين انه اجاب بانه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن ان يقال هو مع وجوبه عليه فله ان يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قاءما قوله لكل صلاة وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل لكل مكتوبة قوله والمشاورة لذوي الاحلام في الامر قال الماوردي واختلف فيما شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في امور الدنيا دون الدين وقيل في امور الدين تنبيها لهم علي علل الاحكام وطريق الاجتهاد قوله قال الغزالي ولم يعلم او يظن الخ ضعيف قوله والترجيح من زيادته قال الزركشي وهو الراجح وقيد الامام محل الوجهين بما اذا صدر منه مطل ظلم به ومات فاما اذا لم يملك في حياته ما يءديه	1216	8077596369625248051	1043	2081.0	843	1044	99.90421295166016	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1184	true	-1932964832299461152	0	99	0	479	1550	300	به لم يقض دينه من بيت المال لانه لقي الله ولا مظلمة عليه قوله او تعوذ من فقر القلب الخ الذي استعاذ منه واعيذ منه الفقر الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لايثاره بقوته فلا يبقي في يده شء اختيارا منه لذلك ع او انه استعاذ من الفقر الذي يحصل معه سوء الحال بان لا يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله صلي الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا ت قوله لم يحرم طلاقها كامته واذا طلقها هل يكون رجعيا او باءنا وجهان في الحاوي قال شيخنا الاوجه الاول كاتبه قوله اوجههما لا في الاولي اشار الي	1184	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1216	false	-7947728839876458902	201	300	1044	1522	1522	300	به لم يقض دينه من بيت المال لانه لقي الله ولا مظلمة عليه قوله او تعوذ من فقر القلب الخ الذي استعاذ منه واعيذ منه الفقر الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لايثاره بقوته فلا يبقي في يده شء اختيارا منه لذلك ع او انه استعاذ من الفقر الذي يحصل معه سوء الحال بان لا يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله صلي الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا ت قوله لم يحرم طلاقها كامته واذا طلقها هل يكون رجعيا او باءنا وجهان في الحاوي قال شيخنا الاوجه الاول كاتبه قوله اوجههما لا في الاولي اشار الي-	1216	8077596369625248051	478	951.0	380	479	99.79122924804688	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1184	true	-1932964832299461152	99	300	479	1550	1550	300	تصحيحه وكذا قوله ونعم في الاخيرتين قوله وهذا يقتضي ان الوتر غير التهجد الخ لان الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط ان يكون وترا ولا يشترط ان يقع بعد النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك قول-------------------------------------ه وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها الخ اختلف العلماء في ان الانبياء يساوونه في ذلك ام يختص به قال بالاول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة وسءلت هل الصدقات علي الانبياء غير نبينا جاءزة او لا وهل يصح الاستدلال علي جوازها بقول اخوة يوسف وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين----- فاجبت بانها تحرم عليهم ايضا كما ذهب اليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله صلي الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس انتهي ولانها تنبء عن ذل الاخذ وعز الماخوذ منه ومعني قوله تعالي وتصدق علينا----- برد اخينا الي ابيه او بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة علي حقنا قاله سفيان بن عيينة قال مجاهد ولم تحرم الصدقة الا علي نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف يرده قوله صلي الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا تحل لنا الصدقة وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في سلعته هبني من-	1184	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1217	false	-8330037405127715289	0	209	0	1119	1562	300	تصحيحه وكذا قوله ونعم في الاخيرتين قوله وهذا يقتضي ان الوتر غير التهجد الخ لان الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط ان يكون وترا ولا يشترط ان يقع بعد النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك النوع الثاني من خصاءص النبي المحرمات قوله وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها الخ اختلف العلماء في ان الانبياء يساوونه في ذلك ام يختص به قال بالاول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة وسءلت هل الصدقات علي الانبياء غير نبينا جاءزة او لا وهل يصح الاستدلال علي جوازها بقول اخوة يوسف وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين يوسف فاجبت بانها تحرم عليهم ايضا كما ذهب اليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله صلي الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس انتهي ولانها تنبء عن ذل الاخذ وعز الماخوذ منه ومعني قوله تعالي وتصدق علينا يوسف برد اخينا الي ابيه او بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة علي حقنا قاله سفيان بن عيينة قال مجاهد ولم تحرم الصدقة الا علي نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف يرده قوله صلي الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء لا تحل لنا الصدقة وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما تقول لمن تساومه في سلعته هبني من	1217	8077596369625248051	1068	2100.0	868	1119	95.4423599243164	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1185	true	7315858729097466358	0	91	0	444	1501	300	ثمنها كذا او خذ مني كذا فلم تقصد ان يهبك وانما حسنت له المقال حتي يرجع معك الي سومك قوله او علي انه امر من خط الخ وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك قوله وكراث اي وفجل قوله وانما كره اكله اي وان كان مطبوخا قوله مقيد بالنء قال الزركشي موضع الكراهة في النء اما المطبوخ فقد صح انه صلي الله عليه وسلم اكل طعاما فيه بصل قوله وامساك من كرهت نكاحه في ساءر الانبياء وجهان ذكرهما الكشاف وعبارة الحاوي وامساك كارهته قال ظاهره سواء كانت زوجة او امة وهو كذلك	1185	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1217	false	-8330037405127715289	209	300	1119	1562	1562	300	ثمنها كذا او خذ مني كذا فلم تقصد ان يهبك وانما حسنت له المقال حتي يرجع معك الي سومك قوله او علي انه امر من خط الخ وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك قوله وكراث اي وفجل قوله وانما كره اكله اي وان كان مطبوخا قوله مقيد بالنء قال الزركشي موضع الكراهة في النء اما المطبوخ فقد صح انه صلي الله عليه وسلم اكل طعاما فيه بصل قوله وامساك من كرهت نكاحه في ساءر الانبياء وجهان ذكرهما الكشاف وعبارة الحاوي وامساك كارهته قال ظاهره سواء كانت زوجة او امة وهو كذلك-	1217	8077596369625248051	443	881.0	353	444	99.77477264404297	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1185	true	7315858729097466358	91	300	444	1501	1501	300	قوله لقد استعذت بمعاذ بفتح الميم قوله الحقي باهلك بكسر الهمزة وفتح الحاء واخطا من عكس ر قو------------------------------------------------له وينعقد نكاحه محرما ولو كانت المراة محرمة ايضا قوله بل قال العراقي شارح المهذب الخ ضعيف قوله وقال الغزالي لقصة زيد الخ قد انكر السبكي وصاحب الانوار وقوع ميل قلبه صلي الله عليه وسلم الي تزوج امراة غيره قال السبكي وقصة زيد انما جعلها الله تعالي قطعا لقول الناس ان زيدا ولده صلي الله عليه وسلم وابطالا للتبني في الاسلام كما تنبء عنه سورة الاحزاب من اولها الي اخر القصة وقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه-------- يعني من امر زيد بطلاق زوجته وتزوجك اياها لانه صلي الله عليه وسلم بمقتضي الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه الغزالي وما كان يمكنه اخفاء شء مما انزل عليه واطال السبكي في بيان ذلك كما ساقه ولده في توشيح التوشيح ا ش اذا نظر الي امة ايجب علي السيد عتقها ام يملكه صلي الله عليه وسلم اياها ام لا القياس علي هذه المسالة الوجوب وقال في المختصر له نكاحها قبل عدتها ايضا وقوله واطال السبكي في بيانه الخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن رسول الله صلي الله عليه وسلم تعجبه امراة احد من الناس وقصة زيد انما جعلها الله تعالي كما صرح في سورة الاحزاب من اولها الي-	1185	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1218	false	-1111388775889929837	0	216	0	1113	1542	300	قوله لقد استعذت بمعاذ بفتح الميم قوله الحقي باهلك بكسر الهمزة وفتح الحاء واخطا من عكس ر النوع الثالث من خصاءص النبي التخفيفات والمباحات قوله وينعقد نكاحه محرما ولو كانت المراة محرمة ايضا قوله بل قال العراقي شارح المهذب الخ ضعيف قوله وقال الغزالي لقصة زيد الخ قد انكر السبكي وصاحب الانوار وقوع ميل قلبه صلي الله عليه وسلم الي تزوج امراة غيره قال السبكي وقصة زيد انما جعلها الله تعالي قطعا لقول الناس ان زيدا ولده صلي الله عليه وسلم وابطالا للتبني في الاسلام كما تنبء عنه سورة الاحزاب من اولها الي اخر القصة وقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الاحزاب يعني من امر زيد بطلاق زوجته وتزوجك اياها لانه صلي الله عليه وسلم بمقتضي الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه الغزالي وما كان يمكنه اخفاء شء مما انزل عليه واطال السبكي في بيان ذلك كما ساقه ولده في توشيح التوشيح ا-ش اذا نظر الي امة ايجب علي السيد عتقها ام يملكه صلي الله عليه وسلم اياها ام لا القياس علي هذه المسالة الوجوب وقال في المختصر له نكاحها قبل عدتها ايضا وقوله واطال السبكي في بيانه الخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن رسول الله صلي الله عليه وسلم تعجبه امراة احد من الناس وقصة زيد انما جعلها الله تعالي كما صرح في سورة الاحزاب من اولها الي	1218	8077596369625248051	1054	2081.5	847	1114	94.61400604248047	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1186	true	1197866539083122116	0	80	0	398	1506	300	اخر القصة قطعا لقول الناس ان زيدا ولد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابطالا للتبني في الاسلام الي قوله تعالي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه-------- اي من ابوين في الاسلام الي قوله تعالي وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواه--------كم الي ان قال ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله-------- ثم ساق الله تعالي السورة الي ان قال وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم-------- تحريض علي امتثال	1186	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1218	false	-1111388775889929837	216	300	1113	1542	1542	300	اخر القصة قطعا لقول الناس ان زيدا ولد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابطالا للتبني في الاسلام الي قوله تعالي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الاحزاب اي من ابوين في الاسلام الي قوله تعالي وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم الاحزاب الي ان قال ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله الاحزاب ثم ساق الله تعالي السورة الي ان قال وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الاحزاب تحريض علي امتثال-	1218	8077596369625248051	395	757.5	316	430	91.86046600341797	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1186	true	1197866539083122116	80	300	398	1506	1506	300	امره تعالي في طلاق امراة زيد ثم قال تعالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه يع--------ني من امر زيد بطلاق زوجته وتزويجك انت اياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالي بالقول الصريح بعد التعريض الطويل ان السر في ذلك ابطال التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل ليعلم الناس انه لو كان ولدا لما تزوج امراته فقال تعالي لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم --------ثم بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم-------- فمن تامل السورة وعرف شيءا من حال رسول الله صلي الله عليه وسلم تيقن بالعلم القاطع ان تزوج امراة زيد انما كان لذلك لا لغيره وانه كان صلي الله عليه وسلم اكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه ان يخفي شيءا مما انزله الله تعالي واليه الاشارة بقوله تعالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه-------- فنزلت الاية امرة له باظهار ما امره الله تعالي من زواجها لابطال التبني وان كان زواجها شق عليه صلي الله عليه وسلم قال ابنه في التوشيح وينبغي لكل مسلم ان يعرف هذا قوله ببلية البشرية يعني ميل القلب الي تزوج المراة عند وقوع بصره عليها قوله ومنعه من خاءنة الاعين اي من الاضمار المخالف للاظهار قوله اي بمنع خاءنة الاعين او بان يامر الشخص غيره ان يطلق له زوجته قوله ويجاب بان الاحاد-	1186	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1219	false	-3087516690529514407	0	224	0	1141	1551	300	امره تعالي في طلاق امراة زيد ثم قال تعالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه الاحزاب يعني من امر زيد بطلاق زوجته وتزويجك انت اياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالي بالقول الصريح بعد التعريض الطويل ان السر في ذلك ابطال التبني ونسخه ورفعه بالقول والفعل ليعلم الناس انه لو كان ولدا لما تزوج امراته فقال تعالي لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم الاحزاب ثم بعده ما كان محمد ابا احد من رجالكم الاحزاب فمن تامل السورة وعرف شيءا من حال رسول الله صلي الله عليه وسلم تيقن بالعلم القاطع ان تزوج امراة زيد انما كان لذلك لا لغيره وانه كان صلي الله عليه وسلم اكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه ان يخفي شيءا مما انزله الله تعالي واليه الاشارة بقوله تعالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه الاحزاب فنزلت الاية امرة له باظهار ما امره الله تعالي من زواجها لابطال التبني وان كان زواجها شق عليه صلي الله عليه وسلم قال ابنه في التوشيح وينبغي لكل مسلم ان يعرف هذا قوله ببلية البشرية يعني ميل القلب الي تزوج المراة عند وقوع بصره عليها قوله ومنعه من خاءنة الاعين اي من الاضمار المخالف للاظهار قوله اي بمنع خاءنة الاعين او بان يامر الشخص غيره ان يطلق له زوجته قوله ويجاب بان الاحاد	1219	8077596369625248051	1106	2177.0	887	1141	96.9325180053711	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1187	true	4781599913283666209	0	77	0	412	1584	300	غير معصومين الخ واما قول عاءشة فذاك الامر اخر وهو اظهار ما كان بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه قوله وابيح له الوصال وقد قال الامام والغزالي ان الوصال له مستحب وهو متجه اذ العبادة اما واجبة او مستحبة وينبغي حمل اطلاق الجمهور والاباحة علي نفي التحريم الصادق بالاستحباب ا ش قوله اي اعطي قوة الطاعم والشارب عبر بذلك عما يرد عليه من المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها الطعام	1187	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1219	false	-3087516690529514407	224	300	1141	1551	1551	300	غير معصومين الخ واما قول عاءشة فذاك الامر اخر وهو اظهار ما كان بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه قوله وابيح له الوصال وقد قال الامام والغزالي ان الوصال له مستحب وهو متجه اذ العبادة اما واجبة او مستحبة وينبغي حمل اطلاق الجمهور والاباحة علي نفي التحريم الصادق بالاستحباب ا-ش قوله اي اعطي قوة الطاعم والشارب عبر بذلك عما يرد عليه من المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها الطعام-	1219	8077596369625248051	410	810.0	335	412	99.51456451416016	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1187	true	4781599913283666209	77	300	412	1584	1584	300	اطلق عليها الطعم والسقي وذلك من مجاز التشبيه قوله ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها واعتقها وتزوجها هذا مردود ففي صحيح مسلم عن انس انها وقعت في سهم دحية الكلبي واشتراها منه النبي صلي الله عليه وسلم فلم يصطفها قبل القسمة بل دخلت فيها واخذها ممن وقعت له ع قال النووي في شرح مسلم يحمل علي انه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية جمعا بين الاحاديث قوله ويحكم ويشهد لولده ولنفسه اي وعلي عدوه قوله وقصته في ابي داود اي والنساءي قوله وله اخذ طعام غيره من ماكول ومشروب قوله وفيه ان صاحب التلخيص حكي ان له دخول المسجد جنبا ومنعه القفال وهو الراجح قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا بل اصدقها رزينة روي الطبراني في المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية ان النبي صلي الله عليه وسلم اصدقها صفية وفيه تصريح بان العتق وحده لم يكن صداقا بل كان الصداق عتقها واعطاءها رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه الي تكلف جواب ت الر---------------------------------------------ابع الفضاءل والاكرام قوله وهي تحريم زوجاته علي غيره اما ساءر الانبياء فلا تحرم ازواجهم بعد موتهم علي المءمنين قاله القضاعي في عيون المعارف قال شيخنا الاقرب عدم حرمتهن علي الانبياء وحرمتهن علي غيرهم بخلاف زوجاته صلي الله عليه وسلم فحرام علي غيره حتي علي الانبياء قوله خلافا لما في الشرح الصغير وقال القاضي الحسين انه لا خلاف فيه والا لما تمكنت من غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير-	1187	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1220	false	-842342720239046923	0	230	0	1218	1591	300	اطلق عليها الطعم والسقي وذلك من مجاز التشبيه قوله ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها واعتقها وتزوجها هذا مردود ففي صحيح مسلم عن انس انها وقعت في سهم دحية الكلبي واشتراها منه النبي صلي الله عليه وسلم فلم يصطفها قبل القسمة بل دخلت فيها واخذها ممن وقعت له ع قال النووي في شرح مسلم يحمل علي انه اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية جمعا بين الاحاديث قوله ويحكم ويشهد لولده ولنفسه اي وعلي عدوه قوله وقصته في ابي داود اي والنساءي قوله وله اخذ طعام غيره من ماكول ومشروب قوله وفيه ان صاحب التلخيص حكي ان له دخول المسجد جنبا ومنعه القفال وهو الراجح قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا بل اصدقها رزينة روي الطبراني في المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية ان النبي صلي الله عليه وسلم اصدقها صفية وفيه تصريح بان العتق وحده لم يكن صداقا بل كان الصداق عتقها واعطاءها رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه الي تكلف جواب ت النوع الرابع من خصاءص النبي الفضاءل والاكرام الرابع الفضاءل والاكرام قوله وهي تحريم زوجاته علي غيره اما ساءر الانبياء فلا تحرم ازواجهم بعد موتهم علي المءمنين قاله القضاعي في عيون المعارف قال شيخنا الاقرب عدم حرمتهن علي الانبياء وحرمتهن علي غيرهم بخلاف زوجاته صلي الله عليه وسلم فحرام علي غيره حتي علي الانبياء قوله خلافا لما في الشرح الصغير وقال القاضي الحسين انه لا خلاف فيه والا لما تمكنت من غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير	1220	8077596369625248051	1171	2333.0	949	1218	96.1412124633789	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1188	true	-4402825214800178472	0	71	0	375	1532	300	مفيدا وعبارة العباب تحريم نكاح مفارقته علي غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول ا ه وهذا هو المعتمد قوله وسواء اكن موطوات ام لا وقال في الشرح الصغير الاظهر بتحريم المدخول بها فقط قوله وتفضيل زوجاته علي ساءر النساء يستثني من اطلاقه سيدتنا فاطمة فهي افضل منهن لقوله صلي الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني ولا يعدل ببضعة من رسول الله صلي الله عليه وسلم احد وفي الصحيحين اما ترضين ان	1188	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1220	false	-842342720239046923	230	300	1218	1591	1591	300	مفيدا وعبارة العباب تحريم نكاح مفارقته علي غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول ا-ه وهذا هو المعتمد قوله وسواء اكن موطوات ام لا وقال في الشرح الصغير الاظهر بتحريم المدخول بها فقط قوله وتفضيل زوجاته علي ساءر النساء يستثني من اطلاقه سيدتنا فاطمة فهي افضل منهن لقوله صلي الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني ولا يعدل ببضعة من رسول الله صلي الله عليه وسلم احد وفي الصحيحين اما ترضين ان-	1220	8077596369625248051	373	736.0	304	375	99.46666717529297	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1188	true	-4402825214800178472	71	300	375	1532	1532	300	تكوني خير نساء هذه الامة قوله وعقابهن مضاعف فحدهن مثلا حد غيرهن لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال الناشري وعلي ذكرك ان فرش الانبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بعد قصة الافك قوله ولا يقال لبناتهن اخوات المءمنين الخ لامرين احدهما انه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني ان التسمية لا تكون بالقياس وانما طريقها التوقيف ولم يرد ر قوله فقيل له فمن افضل خديجة ام فاطمة الخ وقال الامام مالك لا افضل علي بضعة من النبي صلي الله عليه وسلم احدا وفي الصحيحين اما ترضين ان تكوني خير نساء هذه الامة قوله كفضل الثريد علي ساءر الطعام قيل لم يرد عين الثريد وانما اراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا لان الثريد غالبا لا يكون الا من لحم نهاية قوله وقد سءل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره الخ اشار الي تصحيحه قوله واختار السبكي ان مريم افضل من خديجة اشار الي تصحيحه ايضا قوله وقيل عاءشة افضل من خديجة قال المحققون كل مسالة ان كلف فيها بالعلم فلا يجوز الاخذ فيها بالظن والا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعاءشة قوله او نهي عن ذلك تادبا وتواضعا او لءلا يءدي الي الخصومة قوله فيحتمل انه قاله قبل ان يعلم انه اول من تنشق عنه الارض لا يتاتي هذا الاحتمال في الحديث لانه اخبار عما يقع منه يوم القيامة كا قوله واول من-	1188	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1221	false	5924985408772370534	0	229	0	1158	1527	300	تكوني خير نساء هذه الامة قوله وعقابهن مضاعف فحدهن مثلا حد غيرهن لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال الناشري وعلي ذكرك ان فرش الانبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بعد قصة الافك قوله ولا يقال لبناتهن اخوات المءمنين الخ لامرين احدهما انه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني ان التسمية لا تكون بالقياس وانما طريقها التوقيف ولم يرد ر قوله فقيل له فمن افضل خديجة ام فاطمة الخ وقال الامام مالك لا افضل علي بضعة من النبي صلي الله عليه وسلم احدا وفي الصحيحين اما ترضين ان تكوني خير نساء هذه الامة قوله كفضل الثريد علي ساءر الطعام قيل لم يرد عين الثريد وانما اراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا لان الثريد غالبا لا يكون الا من لحم نهاية قوله وقد سءل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره الخ اشار الي تصحيحه قوله واختار السبكي ان مريم افضل من خديجة اشار الي تصحيحه ايضا قوله وقيل عاءشة افضل من خديجة قال المحققون كل مسالة ان كلف فيها بالعلم فلا يجوز الاخذ فيها بالظن والا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعاءشة قوله او نهي عن ذلك تادبا وتواضعا او لءلا يءدي الي الخصومة قوله فيحتمل انه قاله قبل ان يعلم انه اول من تنشق عنه الارض لا يتاتي هذا الاحتمال في الحديث لانه اخبار عما يقع منه يوم القيامة كا قوله واول من	1221	8077596369625248051	1157	2309.0	929	1158	99.91364288330078	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1189	true	-6113080939934349815	0	71	0	370	1542	300	يقرع باب الجنة لم يتعرض لامته هل هي اول الامم دخولا الجنة وسءل ابن الصلاح عن دخول الانبياء الجنة هل كل نبي بامته او الانبياء جميعهم ثم اممهم فاجاب الظاهر ان الانبياء يدخلونها اولا واول من يدخلها نبينا صلي الله عليه وسلم وان امته تدخل اول الامم قلت اخرج الدارقطني في الافراد عن عمر مرفوعا ان الجنة حرمت علي الانبياء كلهم حتي ادخلها وحرمت علي الامم حتي تدخلها امتي ر قوله	1189	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1221	false	5924985408772370534	229	300	1158	1527	1527	300	يقرع باب الجنة لم يتعرض لامته هل هي اول الامم دخولا الجنة وسءل ابن الصلاح عن دخول الانبياء الجنة هل كل نبي بامته او الانبياء جميعهم ثم اممهم فاجاب الظاهر ان الانبياء يدخلونها اولا واول من يدخلها نبينا صلي الله عليه وسلم وان امته تدخل اول الامم قلت اخرج الدارقطني في الافراد عن عمر مرفوعا ان الجنة حرمت علي الانبياء كلهم حتي ادخلها وحرمت علي الامم حتي تدخلها امتي ر قوله-	1221	8077596369625248051	369	733.0	299	370	99.72972869873047	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1189	true	-6113080939934349815	71	300	370	1542	1542	300	وتركته صدقة علي المسلمين قال الجلال البلقيني الصواب الانفاق منه علي زوجاته كما اجمع عليه الصحابة وقال ابن النحوي في كتابه الخصاءص هل يرث النبي صلي الله عليه وسلم لم ار فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في اواخره قال ومن الدليل علي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يورث انه لا يرث بعد ان اوحي الله تعالي اليه وانما كانت وراثة ابويه قبل ان يوحي اليه ا ه وفي شرح المصابيح في باب الفراءض عن عاءشة رضي الله عنها ان مولي للنبي صلي الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته قال الشارح انما امر ان يعطي رجلا من اهل قريته تصدقا منه او ترفعا او لانه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين وصدقاتهم فان الانبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم وقال القلعي في كتاب الايضاح ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون ولا يورثون وقوله قال القلعي الخ اشار الي تصحيحه قوله الثالثة في ناس استحقوا دخول النار الخ قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله قوله ومن شفاعاته ان يشفع لمن مات بالمدينة الخ وان يشفع في التخفيف من عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما قوله ومنها تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار الخ وجعل ابن دحية منه التخفيف عن ابي لهب في كل يوم اثنين لسروره بولادة النبي صلي الله عليه وسلم واعتاقه ثويبة-	1189	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1222	false	3176454731869487148	0	228	0	1172	1541	300	وتركته صدقة علي المسلمين قال الجلال البلقيني الصواب الانفاق منه علي زوجاته كما اجمع عليه الصحابة وقال ابن النحوي في كتابه الخصاءص هل يرث النبي صلي الله عليه وسلم لم ار فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في اواخره قال ومن الدليل علي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يورث انه لا يرث بعد ان اوحي الله تعالي اليه وانما كانت وراثة ابويه قبل ان يوحي اليه ا-ه وفي شرح المصابيح في باب الفراءض عن عاءشة رضي الله عنها ان مولي للنبي صلي الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته قال الشارح انما امر ان يعطي رجلا من اهل قريته تصدقا منه او ترفعا او لانه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين وصدقاتهم فان الانبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم وقال القلعي في كتاب الايضاح ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون ولا يورثون وقوله قال القلعي الخ اشار الي تصحيحه قوله الثالثة في ناس استحقوا دخول النار الخ قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله قوله ومن شفاعاته ان يشفع لمن مات بالمدينة الخ وان يشفع في التخفيف من عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما قوله ومنها تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار الخ وجعل ابن دحية منه التخفيف عن ابي لهب في كل يوم اثنين لسروره بولادة النبي صلي الله عليه وسلم واعتاقه ثويبة	1222	8077596369625248051	1171	2332.0	944	1173	99.82949829101562	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1190	true	-391076643678678166	0	71	0	362	1529	300	حين بشرته ر قوله من الانس والجن لا الملاءكة خلافا لابن حزم واستدل بقوله تعالي ليكون للعالمين نذيرا-------- والعالم كل موجود سوي الله تعالي قوله فكان نوم الوادي من النوع الاول وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي اذ كل نومه صلي الله عليه وسلم كان بعينيه دون قلبه لانه ذكر ذلك علي وجه يقتضي تعميم الاحوال ر قوله قلت ويحتمل انه لم يبلغهن النهي لا يتاتي هذا الاحتمال لانه صلي الله	1190	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1222	false	3176454731869487148	228	300	1172	1541	1541	300	حين بشرته ر قوله من الانس والجن لا الملاءكة خلافا لابن حزم واستدل بقوله تعالي ليكون للعالمين نذيرا الفرقان والعالم كل موجود سوي الله تعالي قوله فكان نوم الوادي من النوع الاول وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي اذ كل نومه صلي الله عليه وسلم كان بعينيه دون قلبه لانه ذكر ذلك علي وجه يقتضي تعميم الاحوال ر قوله قلت ويحتمل انه لم يبلغهن النهي لا يتاتي هذا الاحتمال لانه صلي الله-	1222	8077596369625248051	361	708.5	291	370	97.56756591796875	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1190	true	-391076643678678166	71	300	362	1529	1529	300	عليه وسلم لم ينههن وهو صلي الله عليه وسلم لا يقر علي منكر قوله ونداء باسمه شمل نداءه به بعد وفاته اما لو قال يا محمد الشفاعة او الوسيلة او نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه التعليل فانهم عللوا تحريم نداءه المذكور بقوله تعالي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا------ وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من العلتين منتف في مسالتنا والقاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله المذكور يقتضي زيادة تعظيمه صلي الله عليه وسلم وقال النووي في اذكاره في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اتوجه بك الي ربي في حاجتي الي اخره قوله ولما فيه من ترك التعظيم الخ قال شيخنا المذكور انفا وعلي هذا فلا ينادي بكنيته واما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فاما ان يكون قبل ان يسلم قاءله او قبل نزول الاية وما اقتضاه كلامه من ان النداء بالكنية لا تعظيم فيه ممنوع اذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج الي الجواب عن حكمة تكنية عبد العزي في قوله تعالي تبت يدا ابي لهب------ مع انه لا يستحق الكنية لانها تعظيم فالاوجه جواز نداءه صلي الله عليه وسلم بكنيته وان كان نداءه بوصفه اعظم ش واما ما في البخاري من ان سبب النهي عن التكني بكنيته صلي الله عليه وسلم ان اليهود كانوا يقولون يا ابا القاسم فاذا التفت قالوا لم نعنك فبتقدير تسليم دلالته علي نداءه بكنيته-	1190	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1223	false	1806751094331051212	0	231	0	1180	1525	300	عليه وسلم لم ينههن وهو صلي الله عليه وسلم لا يقر علي منكر قوله ونداء باسمه شمل نداءه به بعد وفاته اما لو قال يا محمد الشفاعة او الوسيلة او نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه التعليل فانهم عللوا تحريم نداءه المذكور بقوله تعالي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا النور وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من العلتين منتف في مسالتنا والقاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوله المذكور يقتضي زيادة تعظيمه صلي الله عليه وسلم وقال النووي في اذكاره في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اتوجه بك الي ربي في حاجتي الي اخره قوله ولما فيه من ترك التعظيم الخ قال شيخنا المذكور انفا وعلي هذا فلا ينادي بكنيته واما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فاما ان يكون قبل ان يسلم قاءله او قبل نزول الاية وما اقتضاه كلامه من ان النداء بالكنية لا تعظيم فيه ممنوع اذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج الي الجواب عن حكمة تكنية عبد العزي في قوله تعالي تبت يدا ابي لهب المسد مع انه لا يستحق الكنية لانها تعظيم فالاوجه جواز نداءه صلي الله عليه وسلم بكنيته وان كان نداءه بوصفه اعظم ش واما ما في البخاري من ان سبب النهي عن التكني بكنيته صلي الله عليه وسلم ان اليهود كانوا يقولون يا ابا القاسم فاذا التفت قالوا لم نعنك فبتقدير تسليم دلالته علي نداءه بكنيته	1223	8077596369625248051	1167	2314.0	939	1180	98.89830780029297	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1191	true	-4665204741115065517	0	69	0	346	1548	300	لا يخفي علي من اطلع علي السيرة النبوية ان نزول اية النور متاخر عن ذلك لان نزول سورة النور كان بعد غزوة المريسيع سنة ست وذلك بعد ان اذل الله اليهود واراح منهم المدينة ش وقوله فيما تقدم وعلي هذا فلا ينادي بكنيته اشار الي تصحيحه قوله او لم يبلغه النهي هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر قوله قال الشافعي رحمه الله تعالي ويحرم التكني بكنيته الخ اشار	1191	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1223	false	1806751094331051212	231	300	1180	1525	1525	300	لا يخفي علي من اطلع علي السيرة النبوية ان نزول اية النور متاخر عن ذلك لان نزول سورة النور كان بعد غزوة المريسيع سنة ست وذلك بعد ان اذل الله اليهود واراح منهم المدينة ش وقوله فيما تقدم وعلي هذا فلا ينادي بكنيته اشار الي تصحيحه قوله او لم يبلغه النهي هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر قوله قال الشافعي رحمه الله تعالي ويحرم التكني بكنيته الخ اشار-	1223	8077596369625248051	345	685.0	277	346	99.71098327636719	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1191	true	-4665204741115065517	69	300	346	1548	1548	300	الي تصحيحه قوله وتجب اجابته في الصلاة الخ اما ساءر الانبياء فلا تجب اجابتهم قوله فيجب ولا تبطل به الصلاة اشار الي تصحيحه قوله واولاد بناته ينسبون اليه سءل ابن ظهيرة عن اولاد بناته صلي الله عليه وسلم غير فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون واولاد فاطمة سواء في جميع الاحكام ام لا فاجاب بان الشرف انما هو في ولد فاطمة دون ساءر بناته مع انه ليس لاحد منهن عقب الا فاطمة والشرف مختص باولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فاما محسن فمات صغيرا في حياة النبي صلي الله عليه وسلم والعقب للحسن والحسين وانما اختصا بالشرف هما وذريتهما لامور كثيرة منها كون امهما افضل بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء اهل الجنة وقال صلي الله عليه وسلم انها بضعة مني يريبني ما ارابها ويءذيني ما اذاها وكونها اشبه بناته به في الخلق والخلق حتي في الجنة ومنها اكرامه لها حتي انها اذا جاءت اليه قام لها واجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر اودعه الله فيها ومنها كونهما شاركا النبي صلي الله عليه وسلم في نسبه فانهما هاشميان ومحبته لهما وكونهما سيدا شباب اهل الجنة قوله قاله القاضي عن الداركي وهو ظاهر وان قال ابن العماد انه باطل قوله ومنها ان الماء الطهور نبع من بين اصابعه الخ ومنها كل موضع صلي فيه وضبط موقفه فهو نص بمعني لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية المحاريب ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الاخير ومنها انه قد عرض عليه الخلق-	1191	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1224	false	-7176868007733533546	0	231	0	1203	1547	300	الي تصحيحه قوله وتجب اجابته في الصلاة الخ اما ساءر الانبياء فلا تجب اجابتهم قوله فيجب ولا تبطل به الصلاة اشار الي تصحيحه قوله واولاد بناته ينسبون اليه سءل ابن ظهيرة عن اولاد بناته صلي الله عليه وسلم غير فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون واولاد فاطمة سواء في جميع الاحكام ام لا فاجاب بان الشرف انما هو في ولد فاطمة دون ساءر بناته مع انه ليس لاحد منهن عقب الا فاطمة والشرف مختص باولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فاما محسن فمات صغيرا في حياة النبي صلي الله عليه وسلم والعقب للحسن والحسين وانما اختصا بالشرف هما وذريتهما لامور كثيرة منها كون امهما افضل بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء اهل الجنة وقال صلي الله عليه وسلم انها بضعة مني يريبني ما ارابها ويءذيني ما اذاها وكونها اشبه بناته به في الخلق والخلق حتي في الجنة ومنها اكرامه لها حتي انها اذا جاءت اليه قام لها واجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر اودعه الله فيها ومنها كونهما شاركا النبي صلي الله عليه وسلم في نسبه فانهما هاشميان ومحبته لهما وكونهما سيدا شباب اهل الجنة قوله قاله القاضي عن الداركي وهو ظاهر وان قال ابن العماد انه باطل قوله ومنها ان الماء الطهور نبع من بين اصابعه الخ ومنها كل موضع صلي فيه وضبط موقفه فهو نص بمعني لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية المحاريب ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الاخير ومنها انه قد عرض عليه الخلق	1224	8077596369625248051	1202	2399.0	972	1203	99.91687774658203	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1192	true	8346335815381931187	0	69	0	345	1496	300	كلهم من ادم الي من بعده كما علم ادم اسماء كل شء ذكره الاسفراييني في تعليقه قاله في الذخاءر ومنها كان لا يتثاءب اخرجه البخاري في تاريخه الكبير مرسلا وفي كتاب الادب تعليقا وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وانها من علامات النبوة ومنها سءل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه صلي الله عليه وسلم اتبتلعه الارض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر	1192	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1224	false	-7176868007733533546	231	300	1203	1547	1547	300	كلهم من ادم الي من بعده كما علم ادم اسماء كل شء ذكره الاسفراييني في تعليقه قاله في الذخاءر ومنها كان لا يتثاءب اخرجه البخاري في تاريخه الكبير مرسلا وفي كتاب الادب تعليقا وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وانها من علامات النبوة ومنها سءل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه صلي الله عليه وسلم اتبتلعه الارض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر-	1224	8077596369625248051	344	683.0	276	345	99.71014404296875	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1192	true	8346335815381931187	69	300	345	1496	1496	300	مءيده فانه لم يذكر عن احد من الصحابة انه راه ولا ذكره اما البول فقد شاهده غير واحد وشربته ام ايمن ومنها ان من حكم عليه وكان في قلبه حرج من حكمه كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الاصطخري في ادب القضاء ر ومنها انه لم يصل عليه جماعة وانما صلي الناس عليه ارسالا الرجال حتي اذا فرغوا دخل النساء حتي اذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا الا عن توقيف وروي انه اوصي بالصلاة فرادي رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصاءصه دون غيره من الانبياء ان الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في خصاءصه وقال ابن ابي حمزة هل جميع الانبياء والرسل لا يتمثل الشيطان علي صورهم او هذا خاص به صلي الله عليه وسلم ليس في الحديث ما يدل علي الخصوص قطعا ولا علي العموم قطعا ولا هذه الامور مما تءخذ بالقياس ولا بالعقل وما علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بان العناية تعمهم لانهم عصموا من تعرض الشيطان وحزبه فاشعر بان الشيطان لا يتمثل بصورهم وقال في كتاب اكام المرجان في احكام الجان لا شك انه لم يجز للشيطان ان يتمثل علي صورة النبي صلي الله عليه وسلم فاحري ان لا يتمثل بالله عز وجل واجدر ان تكون رءياه تعالي في المنام حقا وان تكون تخليطا من الشيطان هذا علي قول طاءفة منهم ابو بكر بن العربي المالكي واما علي قول طاءفة اخري من العلماء ذهبوا الي ان العصمة من تصور الشيطان وتمثيله-	1192	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1225	false	6846536148332380043	0	231	0	1152	1513	300	مءيده فانه لم يذكر عن احد من الصحابة انه راه ولا ذكره اما البول فقد شاهده غير واحد وشربته ام ايمن ومنها ان من حكم عليه وكان في قلبه حرج من حكمه كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الاصطخري في ادب القضاء ر ومنها انه لم يصل عليه جماعة وانما صلي الناس عليه ارسالا الرجال حتي اذا فرغوا دخل النساء حتي اذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا الا عن توقيف وروي انه اوصي بالصلاة فرادي رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصاءصه دون غيره من الانبياء ان الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في خصاءصه وقال ابن ابي حمزة هل جميع الانبياء والرسل لا يتمثل الشيطان علي صورهم او هذا خاص به صلي الله عليه وسلم ليس في الحديث ما يدل علي الخصوص قطعا ولا علي العموم قطعا ولا هذه الامور مما تءخذ بالقياس ولا بالعقل وما علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بان العناية تعمهم لانهم عصموا من تعرض الشيطان وحزبه فاشعر بان الشيطان لا يتمثل بصورهم وقال في كتاب اكام المرجان في احكام الجان لا شك انه لم يجز للشيطان ان يتمثل علي صورة النبي صلي الله عليه وسلم فاحري ان لا يتمثل بالله عز وجل واجدر ان تكون رءياه تعالي في المنام حقا وان تكون تخليطا من الشيطان هذا علي قول طاءفة منهم ابو بكر بن العربي المالكي واما علي قول طاءفة اخري من العلماء ذهبوا الي ان العصمة من تصور الشيطان وتمثيله	1225	8077596369625248051	1151	2297.0	921	1152	99.91319274902344	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1193	true	4324737779154293800	0	64	0	332	1570	300	انما هي في حق محمد صلي الله عليه وسلم لانه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان ان يتمثل به لءلا يخلط رءياه بالرءيا الكاذبة الباب الثاني في مقدمات الن------------------------------كاح قوله وهو للتاءق القادر الخ قد لا يستحب النكاح للقادر التاءق لعارض بان كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له فيها لخوف الكفر والاسترقاق علي ولده بان تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا	1193	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1225	false	6846536148332380043	231	300	1152	1513	1513	300	انما هي في حق محمد صلي الله عليه وسلم لانه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان ان يتمثل به لءلا يخلط رءياه بالرءيا الكاذبة الباب الثاني في مقدمات النكاح الباب الثاني في مقدمات النكاح قوله وهو للتاءق القادر الخ قد لا يستحب النكاح للقادر التاءق لعارض بان كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له فيها لخوف الكفر والاسترقاق علي ولده بان تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا-	1225	8077596369625248051	331	654.0	268	362	91.43646240234375	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1193	true	4324737779154293800	64	300	332	1570	1570	300	تصدق في ان حملها من مسلم نص عليه الشافعي وعلي كراهة التسري والحالة هذه ويوافقه قول الاصحاب في موانع النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك قوله والباء بالمد لغة الجماع الخ قال الزركشي الباءة بالمد القدرة علي المءن وهو مراد المصنف بالاهبة ويشهد لذلك رواية النساءي من كان منكم ذا طول فليتزوج فانه اغض للبصر واما الباء بالقصر فهي الوطء قوله وانما لم يجب الخ يجب النكاح اذا خاف من الزنا ذكره الجويني وكذا لو كان به علة توجب هلاكه لو لم يطا بقول طبيبين مقبولين ولا يملك ما يتسري به ووجد طول حرة وقوله ذكره الجويني اشار شيخنا الي تصحيحه وكتب عليه اي وتعين طريقا لدفعه قوله ولا يجب العدد بالاجماع ذكر بعضهم صورة يجب فيها علي المذهب وهو ما اذا كان تحته امراتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل ان يوفيها حقها من نوبة الضرة فانه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم بسببها وعلي هذا فلها رفعه الي الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلي الحاكم امره بتوفية حقها بنظير ما ظلم به فان امتنع عزره علي ذلك قوله ولقوله او ما ملكت ايمانكم فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب اجماعا فكذا ما عطف عليه قوله ولا يكسرها بذلك فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب الانوار وغيره وجمع بين الكلامين بان الجواز محمول علي التداوي بادوية لا تقطع النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو اراد اعادتها باستعمال ضد تلك الادوية لامكنه ذلك والمنع علي القاطع له مطلقا قوله-	1193	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1226	false	8633513821486128288	0	236	0	1239	1570	300	تصدق في ان حملها من مسلم نص عليه الشافعي وعلي كراهة التسري والحالة هذه ويوافقه قول الاصحاب في موانع النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك قوله والباء بالمد لغة الجماع الخ قال الزركشي الباءة بالمد القدرة علي المءن وهو مراد المصنف بالاهبة ويشهد لذلك رواية النساءي من كان منكم ذا طول فليتزوج فانه اغض للبصر واما الباء بالقصر فهي الوطء قوله وانما لم يجب الخ يجب النكاح اذا خاف من الزنا ذكره الجويني وكذا لو كان به علة توجب هلاكه لو لم يطا بقول طبيبين مقبولين ولا يملك ما يتسري به ووجد طول حرة وقوله ذكره الجويني اشار شيخنا الي تصحيحه وكتب عليه اي وتعين طريقا لدفعه قوله ولا يجب العدد بالاجماع ذكر بعضهم صورة يجب فيها علي المذهب وهو ما اذا كان تحته امراتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل ان يوفيها حقها من نوبة الضرة فانه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم بسببها وعلي هذا فلها رفعه الي الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلي الحاكم امره بتوفية حقها بنظير ما ظلم به فان امتنع عزره علي ذلك قوله ولقوله او ما ملكت ايمانكم فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب اجماعا فكذا ما عطف عليه قوله ولا يكسرها بذلك فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب الانوار وغيره وجمع بين الكلامين بان الجواز محمول علي التداوي بادوية لا تقطع النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو اراد اعادتها باستعمال ضد تلك الادوية لامكنه ذلك والمنع علي القاطع له مطلقا قوله	1226	8077596369625248051	1238	2471.0	1003	1239	99.9192886352539	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1194	true	556417750969316807	0	64	0	332	1591	300	ان تخلي للعبادة فهو افضل هذا محمول علي من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فان لم ينقطع عنها فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معني التخلي للعبادة الاشتغال بالعلم قوله كي لا تفضي به البطالة بكسر الباء قوله ونص في الام وغيرها علي ان المراة التاءقة الخ قال ابن العماد النسوة اصناف صنف يتوق الي النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فان	1194	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1226	false	8633513821486128288	236	300	1239	1570	1570	300	ان تخلي للعبادة فهو افضل هذا محمول علي من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فان لم ينقطع عنها فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معني التخلي للعبادة الاشتغال بالعلم قوله كي لا تفضي به البطالة بكسر الباء قوله ونص في الام وغيرها علي ان المراة التاءقة الخ قال ابن العماد النسوة اصناف صنف يتوق الي النكاح فهذا يستحب له النكاح بلا شك فان-	1226	8077596369625248051	331	657.0	268	332	99.69879150390625	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1194	true	556417750969316807	64	300	332	1591	1591	300	خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند القدرة وصنف لا يتوق اليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج الي النفقة والمتجه فيه انه ان كان متعبدا فالترك اولي والا فالنكاح افضل كما في حق الرجال وصنف غير تاءق وهو محتاج الي النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق باداء الحقوق فاذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تاءق وهو محتاج الي النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق او قرن فلا يتجه فيه سوي الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لاصول المذهب ا ه ------------------------------------فصل قوله البكر اولي قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء او خلقت بلا بكارة ان تكون علي ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله نسيبة اي طيبة الاصل قوله قال الاذرعي ويشبه ان يلحق بهما الخ اشار الي تصحيحه قوله اي افتقرتا الخ وقيل استغنتا وقيل استوتا قوله وكذا بالغة الا لحاجة الخ وينبغي ان لا يزوجها الا من بالغ قوله عاملة لان العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزاءد علي التكليف قوله قال في المهمات ويتجه ان يراد الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ذات ولد لغيره اورد القاضي والماوردي خبرا انه صلي الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا فالاولي الزرقاء البذية والثانية-	1194	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1227	false	3812590080597197488	0	242	0	1295	1634	300	خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند القدرة وصنف لا يتوق اليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج الي النفقة والمتجه فيه انه ان كان متعبدا فالترك اولي والا فالنكاح افضل كما في حق الرجال وصنف غير تاءق وهو محتاج الي النفقة ولا يعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق باداء الحقوق فاذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تاءق وهو محتاج الي النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير الاستحباب وصنف به رتق او قرن فلا يتجه فيه سوي الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لاصول المذهب ا-ه فصل البكر نكاحها اولي من نكاح الثيب فصل قوله البكر اولي قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء او خلقت بلا بكارة ان تكون علي ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله نسيبة اي طيبة الاصل قوله قال الاذرعي ويشبه ان يلحق بهما الخ اشار الي تصحيحه قوله اي افتقرتا الخ وقيل استغنتا وقيل استوتا قوله وكذا بالغة الا لحاجة الخ وينبغي ان لا يزوجها الا من بالغ قوله عاملة لان العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزاءد علي التكليف قوله قال في المهمات ويتجه ان يراد الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ذات ولد لغيره اورد القاضي والماوردي خبرا انه صلي الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا فالاولي الزرقاء البذية والثانية	1227	8077596369625248051	1258	2503.0	1024	1296	97.06790161132812	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1195	true	-8773483314064747172	0	58	0	340	1568	300	الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي انه يكره نكاح الحنانة والانانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة قوله يرغب في نكاحها او ترغب فيه قوله اي ان لا يزيد عليها من غير حاجة ثم ينبغي تقييده بما اذا كانت التي تحته ولودا فان كانت عقيما فنكح اخري لطلب الولد اتجه	1195	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1227	false	3812590080597197488	242	300	1295	1634	1634	300	الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي انه يكره نكاح الحنانة والانانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة قوله يرغب في نكاحها او ترغب فيه قوله اي ان لا يزيد عليها من غير حاجة ثم ينبغي تقييده بما اذا كانت التي تحته ولودا فان كانت عقيما فنكح اخري لطلب الولد اتجه-	1227	8077596369625248051	339	673.0	282	340	99.70587921142578	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1195	true	-8773483314064747172	58	300	340	1568	1568	300	استحباب ذلك ت وجزم به الاذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك اشار الي تصحيحه قوله ومن الامة اي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال انه مفهوم كلامهم بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وان كان النظر للامة للتسري او التزوج فله النظر الي الراس والذراعين والساقين وليس له النظر الي العورة وفيما بينهما وجهان ا ه قوله وهما ينظرانه منه قال شيخنا بل يجوز لهما ان ينظرا من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته عند خطبته لانهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد قال في العباب يسن لكل من الرجل والمراة قبل الخطبة ان رجا الاجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الاخر وان لم ياذن له قوله كما ذكره الاصل الخ قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في قوله وبعد عزمه علي نكاحه ليبين به ان المراد بالرغبة العزم قوله بدليل ما رواه ابو داود وابن حبان الخ وما رواه ابن ماجه عن انس ان المغيرة بن شعبة اراد ان يتزوج امراة فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها ورواه ايضا من حديث المغيرة قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له امراة اخطبها فقال اذهب فانظر اليها قوله وقيد ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله ولءلا تتزين فيفوت غرضه ولانه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض او تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار ضبطه ماخوذ من قولهم ليتبين هيءته قوله ويحتمل تقديره بثلاث-	1195	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1228	false	-6120026637775699209	0	241	0	1228	1498	300	استحباب ذلك ت وجزم به الاذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك اشار الي تصحيحه قوله ومن الامة اي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال انه مفهوم كلامهم بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وان كان النظر للامة للتسري او التزوج فله النظر الي الراس والذراعين والساقين وليس له النظر الي العورة وفيما بينهما وجهان ا-ه قوله وهما ينظرانه منه قال شيخنا بل يجوز لهما ان ينظرا من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته عند خطبته لانهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد قال في العباب يسن لكل من الرجل والمراة قبل الخطبة ان رجا الاجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الاخر وان لم ياذن له قوله كما ذكره الاصل الخ قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في قوله وبعد عزمه علي نكاحه ليبين به ان المراد بالرغبة العزم قوله بدليل ما رواه ابو داود وابن حبان الخ وما رواه ابن ماجه عن انس ان المغيرة بن شعبة اراد ان يتزوج امراة فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها ورواه ايضا من حديث المغيرة قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له امراة اخطبها فقال اذهب فانظر اليها قوله وقيد ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله ولءلا تتزين فيفوت غرضه ولانه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض او تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار ضبطه ماخوذ من قولهم ليتبين هيءته قوله ويحتمل تقديره بثلاث	1228	8077596369625248051	1227	2444.0	987	1229	99.83726501464844	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1196	true	-5901751719158292380	0	59	0	271	1545	300	هو الظاهر لان بها تندفع الحاجة د قوله فان لم يتيسر بعث امراة الخ لو كان للمخطوبة اخ امرد او ولد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في الحسن جاز له النظر والا فلا ع وقوله وظهر	1196	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1228	false	-6120026637775699209	241	300	1228	1498	1498	300	هو الظاهر لان بها تندفع الحاجة د قوله فان لم يتيسر بعث امراة الخ لو كان للمخطوبة اخ امرد او ولد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في الحسن جاز له النظر والا فلا ع وقوله وظهر-	1228	8077596369625248051	270	535.0	212	271	99.63099670410156	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1196	true	-5901751719158292380	59	300	271	1545	1545	300	لي الخ اشار الي تصحيحه قوله او نحوها ممن يباح له النظر اليها س قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم اطلقوا ذلك اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ من الخبر ان للمبعوث الخ اشار الي تصحيحه قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها الا ما يجوز له النظر اليه واطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي انه يبعث امراة تتاملها وتصفها له وهو يقتضي انها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وانما تصف له منها ما يجوز له النظر اليه لان حكاية ما لا يجوز له النظر اليه من الاجانب حرام قال صلي الله عليه وسلم لا تفضي المراة الي المراة فتنعتها لزوجها حتي كانه يراها ومن هنا حرم نظر الذمية الي المسلمة لانها تنعتها للكفار ا ه حديث ام سليم يقتضي جواز حكاية ما سوي الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد الخ كتب عليه ضعيف ق-------------------------------------وله نظر الوجه والكفين الخ قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبري وصغري فالكبري ما عدا الوجه والكفين والصغري ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبري في الصلاة وكذا عن الرجال الاجانب والخناثي والصغري عن النساء وان قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغري او الكبري وجهان قال شيخنا اصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين علي ما في المنهاج قوله من المراة الي الرجل الخ المراهقة كالمراهق في حكمه الاتي قوله والذي صححه في المنهاج كاصله التحريم اشار الي تصحيحه قوله ووجهه الامام باتفاق المسلمين الخ نقل في الروضة واصلها هذا-	1196	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1229	false	-2654565173748806787	0	247	0	1311	1614	300	لي الخ اشار الي تصحيحه قوله او نحوها ممن يباح له النظر اليها س قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم اطلقوا ذلك اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ من الخبر ان للمبعوث الخ اشار الي تصحيحه قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها الا ما يجوز له النظر اليه واطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي انه يبعث امراة تتاملها وتصفها له وهو يقتضي انها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وانما تصف له منها ما يجوز له النظر اليه لان حكاية ما لا يجوز له النظر اليه من الاجانب حرام قال صلي الله عليه وسلم لا تفضي المراة الي المراة فتنعتها لزوجها حتي كانه يراها ومن هنا حرم نظر الذمية الي المسلمة لانها تنعتها للكفار ا-ه حديث ام سليم يقتضي جواز حكاية ما سوي الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد الخ كتب عليه ضعيف فصل نظر الوجه والكفين عند امن الفتنة قوله نظر الوجه والكفين الخ قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبري وصغري فالكبري ما عدا الوجه والكفين والصغري ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبري في الصلاة وكذا عن الرجال الاجانب والخناثي والصغري عن النساء وان قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغري او الكبري وجهان قال شيخنا اصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين علي ما في المنهاج قوله من المراة الي الرجل الخ المراهقة كالمراهق في حكمه الاتي قوله والذي صححه في المنهاج كاصله التحريم اشار الي تصحيحه قوله ووجهه الامام باتفاق المسلمين الخ نقل في الروضة واصلها هذا	1229	8077596369625248051	1272	2524.0	1033	1312	96.95121765136719	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1196	true	-5901751719158292380	14	65	65	299	1545	300	لو كان ل-------لمخطوبة اخ- امرد او ولد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في الحسن جاز له النظر والا فلا ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله وظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله	1196	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1232	false	-3461166397482323484	210	281	1134	1482	1588	300	لو كان للمراة المخطوبة ولد امر-------د وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في الحسن جاز--- النظر والا فلا وذكر الاصحاب في القيافة انها تجوز بعد الموت قبل الدفن وقال بعض الاصحاب نعم يري القاءف ولد الميت فان لم يكتف فولد ولده وقوله وظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله	1232	8077596369625248051	221	401.0	173	358	61.731842041015625	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1197	true	-4430996810418157426	0	53	0	304	1508	300	الاتفاق واقراه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود باشياء منها قول الاصحاب معني كون المراهق كالبالغ انه يلزم المنظور اليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم علي المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة وفتوي النووي بانه يحرم علي المسلمة كشف وجهها	1197	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1229	false	-2654565173748806787	247	300	1311	1614	1614	300	الاتفاق واقراه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود باشياء منها قول الاصحاب معني كون المراهق كالبالغ انه يلزم المنظور اليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم علي المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة وفتوي النووي بانه يحرم علي المسلمة كشف وجهها-	1229	8077596369625248051	303	601.0	251	304	99.67105102539062	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1197	true	-4430996810418157426	53	300	304	1508	1508	300	لها علي ان بعضهم نقل ان القاضي انما نقله عن اكثر العلماء وعليه فلا مخالفة قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك الخ قال شيخنا مراده بذلك ان المدرك مع ما في المنهاج كما ان الفتوي عليه قوله والفتوي علي ما في المنهاج قال في التوسط بل الظاهر انه اختيار الجمهور ا ه وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امراة تنظر من طاق في غرفة او غيرها الي الاجانب او ينظرون اليها منها وجب عليه بناء الطاق او سدها قال الاذرعي هل يحرم النظر الي المنقبة التي لا يبين منها الا عيناها ومحاجرها لم ار فيه نصا والظاهر انه لا فرق ولا سيما اذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر قوله فليس فيه انها نظرت الي وجوههم الخ او ان ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب او كانت عاءشة لم تبلغ مبلغ النساء اذ ذاك قوله وغير عورة امة جاز يقال عليه امراة يحرم علي الرجال ان ينظروا الي وجهها ان اذنت لهم في النظر ويباح لهم ان منعت منه وصورته اذا كانت امة وعلق سيدها عتقها علي اذنها في ذلك وصورة اخري وهي ما اذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها علي المنع منه فانه يجوز لمن يخطبها نظره اليها وقوله يقال عليه قال شيخنا اي علي راي المصنف الضعيف قوله فقد جزم في المنهاج كاصله في الاولي بالحرمة لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه عن محمد بن عياض قال رفعت الي النبي صلي الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي-	1197	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1230	false	8615404862966200383	0	246	0	1204	1499	300	لها علي ان بعضهم نقل ان القاضي انما نقله عن اكثر العلماء وعليه فلا مخالفة قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك الخ قال شيخنا مراده بذلك ان المدرك مع ما في المنهاج كما ان الفتوي عليه قوله والفتوي علي ما في المنهاج قال في التوسط بل الظاهر انه اختيار الجمهور ا-ه وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته وقال ابن عبد السلام لو كان لرجل امراة تنظر من طاق في غرفة او غيرها الي الاجانب او ينظرون اليها منها وجب عليه بناء الطاق او سدها قال الاذرعي هل يحرم النظر الي المنقبة التي لا يبين منها الا عيناها ومحاجرها لم ار فيه نصا والظاهر انه لا فرق ولا سيما اذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر قوله فليس فيه انها نظرت الي وجوههم الخ او ان ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب او كانت عاءشة لم تبلغ مبلغ النساء اذ ذاك قوله وغير عورة امة جاز يقال عليه امراة يحرم علي الرجال ان ينظروا الي وجهها ان اذنت لهم في النظر ويباح لهم ان منعت منه وصورته اذا كانت امة وعلق سيدها عتقها علي اذنها في ذلك وصورة اخري وهي ما اذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها علي المنع منه فانه يجوز لمن يخطبها نظره اليها وقوله يقال عليه قال شيخنا اي علي راي المصنف الضعيف قوله فقد جزم في المنهاج كاصله في الاولي بالحرمة لما رواه الحاكم في المناقب من مستدركه عن محمد بن عياض قال رفعت الي النبي صلي الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي	1230	8077596369625248051	1203	2396.0	958	1205	99.83402252197266	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1198	true	6637398443246151941	0	54	0	296	1561	300	فقال غطوا حرمة عورته فان حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير وكتب ايضا قال في المنتقي والي صغيرة سوي فرجها قلت وفيه وجه وكتب ايضا بازاء كلام المنتقي شمل اطلاقهم الدبر ايضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية قوله ويجوز النظر الي فرج الصغير الي التمييز الراجح ان الصغير كالصغيرة قوله الاصح عند المحققين	1198	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1230	false	8615404862966200383	246	300	1204	1499	1499	300	فقال غطوا حرمة عورته فان حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير وكتب ايضا قال في المنتقي والي صغيرة سوي فرجها قلت وفيه وجه وكتب ايضا بازاء كلام المنتقي شمل اطلاقهم الدبر ايضا وبه صرح الصيمري في شرح الكفاية قوله ويجوز النظر الي فرج الصغير الي التمييز الراجح ان الصغير كالصغيرة قوله الاصح عند المحققين-	1230	8077596369625248051	295	585.0	242	296	99.66216278076172	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1198	true	6637398443246151941	54	300	296	1561	1561	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله والمراهق كالبالغ قال الزركشي انهم الحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه اذا نظر الي حرمة الغير وفيما اذا صاح عليه فمات لا يضمن الا انهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي ان يكون هذا مثله وكلام الامام يشير اليه وقوله وكلام الامام يشير اليه اشار الي تصحيحه قوله فهو اولي من تعبير اصله المعتمد ما اقتضاه تعبير اصله هنا وفيما سياتي قوله نعم ان كان الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن بما اذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع منه لانه يحل لها ان تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم يجوز لها ان تري الخ اشار الي تصحيحه وقوله ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والراس واليد الي المرفق والرجل الي الركبة ش قوله فمقتضي كلامهم جوازه اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا اي لما سوي ما بين سرتها وركبتها قوله قال ابن عبد السلام الخ ضعيف قوله ونازعه فيه البلقيني بانها من المءمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر اذ ليس فيه ان الفسق يخرجها عن الايمان وانما فيه ان الفاسقة يحرم نظرها الي العدلة كما يحرم نظر الكافرة الي المسلمة بجامع ان كلا منهما لا يءمن ان يحكي ما راه وهو حسن س قال الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال وان كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة ان كانت تميل الي النساء او خافت-	1198	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1231	false	3596493897151753522	0	246	0	1266	1555	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله والمراهق كالبالغ قال الزركشي انهم الحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه اذا نظر الي حرمة الغير وفيما اذا صاح عليه فمات لا يضمن الا انهم قيدوه بالمتيقظ وينبغي ان يكون هذا مثله وكلام الامام يشير اليه وقوله وكلام الامام يشير اليه اشار الي تصحيحه قوله فهو اولي من تعبير اصله المعتمد ما اقتضاه تعبير اصله هنا وفيما سياتي قوله نعم ان كان الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن بما اذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع منه لانه يحل لها ان تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم يجوز لها ان تري الخ اشار الي تصحيحه وقوله ما يبدو عند المهنة وهو الوجه والراس واليد الي المرفق والرجل الي الركبة ش قوله فمقتضي كلامهم جوازه اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا اي لما سوي ما بين سرتها وركبتها قوله قال ابن عبد السلام الخ ضعيف قوله ونازعه فيه البلقيني بانها من المءمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك في ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر اذ ليس فيه ان الفسق يخرجها عن الايمان وانما فيه ان الفاسقة يحرم نظرها الي العدلة كما يحرم نظر الكافرة الي المسلمة بجامع ان كلا منهما لا يءمن ان يحكي ما راه وهو حسن س قال الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال وان كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة ان كانت تميل الي النساء او خافت	1231	8077596369625248051	1265	2525.0	1020	1266	99.92101287841797	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1198	true	6637398443246151941	117	169	635	895	1561	300	قوله نعم ان كان الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام--------------------------------------------- مع المسلم-ة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن---- بما اذا كشفت المسلمة- من جسدها زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع منه لانه يحل لها ان تبدي-ه للكافرة------------------------------------------------------------------------ وقوله قال ابن العماد------ الخ اشار الي تصحيحه قوله	1198	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1769	false	2291591262812882499	50	117	290	633	1617	300	-------------------------------------------قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغيره قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما اذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع---- لانه يحل لهن ان يبدينه للكافرات كما في الروضة في كتاب النكاح اه وتقدم ثم ان الاوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله	1769	8077596369625248051	198	320.0	156	390	50.769229888916016	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1199	true	-3461603319070721334	265	300	1425	1590	1590	300	لو كان للمراة المخطوبة ولد امر-------د وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في-	1199	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1228	false	-6120026637775699209	255	291	1293	1458	1498	300	لو كان ل-------لمخطوبة اخ- امرد او ولد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في	1228	8077596369625248051	155	284.0	122	173	89.59537506103516	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1199	true	-3461603319070721334	0	54	0	290	1590	300	من النظر الي الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه واما المراة مع المراة فكالرجل مع الرجل واما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة والمتجه تحريم تمكينها من النظر لانها اسوا حالا من الذمية والفاسقة وذكره ابن العماد	1199	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1231	false	3596493897151753522	246	300	1266	1555	1555	300	من النظر الي الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه واما المراة مع المراة فكالرجل مع الرجل واما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة والمتجه تحريم تمكينها من النظر لانها اسوا حالا من الذمية والفاسقة وذكره ابن العماد-	1231	8077596369625248051	289	573.0	236	290	99.6551742553711	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1199	true	-3461603319070721334	54	300	290	1590	1590	300	ايضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها الخ اشار الي تصحيحه قوله والمسموح اذا لم يبق فيه ميل الخ ينبغي تقييد حل نظره الي المراة بعفتها كنظيره الاتي في المملوك ومقتضي كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس وليس كذلك فانه لا يباح له الا النظر واما المس فهو فيه كالاجنبي قوله والمملوك العدل الخ والمبعض كالاجنبي وفي تعليق ابراهيم المروزي وحكم المبعض حكم العبد في جميع المساءل الا في السرقة والكفارة والنظر ا ه وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معني المبعض من بعضه لغيرها قوله لان اقل احواله ان يكون كالمراة الكافرة هو واضح قوله قال في المهمات وقياس المراة كذلك اشار الي تصحيحه قوله وصرح به المهدوي الخ قيد الواحدي في بسيطه الجواز بما اذا كانا عفيفين قال الاذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيما قاله نظر بل هو ممنوع قوله كما نقله في الروضة عن القاضي اشار الي تصحيحه قوله وقيده القاضي الخ ضعيف قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله الخ فانه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وانما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما قوله كغيرهم من المفحول اي العاقلين المختارين قوله فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ويحرم نظر الامرد اي علي الرجل والمراة وكتب ايضا قال الاذرعي لو كان للمراة المخطوبة ولد امرد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في-	1199	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1232	false	-3461166397482323484	0	245	0	1300	1588	300	ايضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها الخ اشار الي تصحيحه قوله والمسموح اذا لم يبق فيه ميل الخ ينبغي تقييد حل نظره الي المراة بعفتها كنظيره الاتي في المملوك ومقتضي كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس وليس كذلك فانه لا يباح له الا النظر واما المس فهو فيه كالاجنبي قوله والمملوك العدل الخ والمبعض كالاجنبي وفي تعليق ابراهيم المروزي وحكم المبعض حكم العبد في جميع المساءل الا في السرقة والكفارة والنظر ا-ه وقوله في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معني المبعض من بعضه لغيرها قوله لان اقل احواله ان يكون كالمراة الكافرة هو واضح قوله قال في المهمات وقياس المراة كذلك اشار الي تصحيحه قوله وصرح به المهدوي الخ قيد الواحدي في بسيطه الجواز بما اذا كانا عفيفين قال الاذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيما قاله نظر بل هو ممنوع قوله كما نقله في الروضة عن القاضي اشار الي تصحيحه قوله وقيده القاضي الخ ضعيف قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله الخ فانه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وانما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما قوله كغيرهم من المفحول اي العاقلين المختارين قوله فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ويحرم نظر الامرد اي علي الرجل والمراة وكتب ايضا قال الاذرعي لو كان للمراة المخطوبة ولد امرد وتعذر عليه رءيتها وسماع وصفها من امراة او محرم فهل له رءية ولدها ويكون ذلك حاجة او لا لم ار فيه شيءا وظهر لي انه ان بلغه استواءهما في	1232	8077596369625248051	1299	2588.0	1055	1301	99.84627532958984	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1200	true	-3863385433765332317	238	273	1225	1396	1557	300	قوله ويكره نظره حتي من نفسه في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله	1200	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0188	false	-1126677807199077076	131	164	720	884	1590	300	قوله ويكره نظر------- سواته في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله	188	8077596369625248051	159	305.0	127	171	92.98245239257812	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1200	true	-3863385433765332317	0	55	0	289	1557	300	الحسن جاز النظر والا فلا وذكر الاصحاب في القيافة انها تجوز بعد الموت قبل الدفن وقال بعض الاصحاب نعم يري القاءف ولد الميت فان لم يكتف فولد ولده وقوله وظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله وزاد عليه في الروضة الخ وقول المنهاج قلت وكذا بغيرها في الاصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا	1200	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1232	false	-3461166397482323484	245	300	1300	1588	1588	300	الحسن جاز النظر والا فلا وذكر الاصحاب في القيافة انها تجوز بعد الموت قبل الدفن وقال بعض الاصحاب نعم يري القاءف ولد الميت فان لم يكتف فولد ولده وقوله وظهر لي الخ اشار الي تصحيحه قوله وزاد عليه في الروضة الخ وقول المنهاج قلت وكذا بغيرها في الاصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا-	1232	8077596369625248051	288	571.0	234	289	99.65397644042969	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1200	true	-3863385433765332317	55	300	289	1557	1557	300	مطلقا يقتضي ان لنا وجها بالتحريم وان امن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان اذا خاف الافتتان فان لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الاكثرين والنص انما هو في حالة الشهوة فان الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي انه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي علي ان ابا حامد قال لا اعرف هذا النص للشافعي قوله ولان النظر مظنة الفتنة وان لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما اطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بانه يفتن قو--------------------------------------له واستبعد الاذرعي الوجوب قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب علي ما اذا غلب علي الظن انه يراه من يحرم نظره اليه ان لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة قوله فينبغي حرمة ذلك اشار الي تصحيحه قوله ثم رايت الزركشي اي تبعا للاذرعي قوله فينبغي تحريمه اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------------له فرع لكل من الزوجين النظر الي الاخر الخ هذا اذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فان كانت فلا يحل نظره اليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة الي الحياة فلو ماتت زال حكم نظره اليها بشهوة قوله ويكره نظره حتي من نفسه في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله وشمل كلامهم الدبر اشار الي تصحيحه قوله وقول الامام والتلذذ بالدبر بلا ايلاج جاءز الخ واستدل البلقيني وغيره علي الجواز باطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الاليتين-	1200	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1233	false	2031990057731030678	0	262	0	1355	1556	300	مطلقا يقتضي ان لنا وجها بالتحريم وان امن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان اذا خاف الافتتان فان لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الاكثرين والنص انما هو في حالة الشهوة فان الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي انه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي علي ان ابا حامد قال لا اعرف هذا النص للشافعي قوله ولان النظر مظنة الفتنة وان لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما اطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بانه يفتن فرع ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا قوله واستبعد الاذرعي الوجوب قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب علي ما اذا غلب علي الظن انه يراه من يحرم نظره اليه ان لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة قوله فينبغي حرمة ذلك اشار الي تصحيحه قوله ثم رايت الزركشي اي تبعا للاذرعي قوله فينبغي تحريمه اشار الي تصحيحه فرع لكل من الزوجين النظر الي الاخر ظاهرا وباطنا قوله فرع لكل من الزوجين النظر الي الاخر الخ هذا اذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فان كانت فلا يحل نظره اليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة الي الحياة فلو ماتت زال حكم نظره اليها بشهوة قوله ويكره نظره حتي من نفسه في فتاوي النووي الغريبة ان المصلي اذا راي فرج نفسه في صلاته بطلت فعلي هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوي النووي الخ اشار الي تصحيحه قوله وشمل كلامهم الدبر اشار الي تصحيحه قوله وقول الامام والتلذذ بالدبر بلا ايلاج جاءز الخ واستدل البلقيني وغيره علي الجواز باطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الاليتين	1233	8077596369625248051	1264	2490.5	1020	1355	93.28413391113281	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1201	true	-5270486320273175532	0	38	0	202	1536	300	بلا ايلاج قوله قال الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة الي سيدته الخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة واما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبري عنه لا يختلف	1201	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1233	false	2031990057731030678	262	300	1355	1556	1556	300	بلا ايلاج قوله قال الزركشي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة الي سيدته الخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة واما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبري عنه لا يختلف-	1233	8077596369625248051	201	397.0	164	202	99.50495147705078	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1201	true	-5270486320273175532	38	300	202	1536	1536	300	اصحابنا فيه وكان قدم ان العورة الكبري جميع البدن غير الوجه والكفين ا ه ع يجاب بان المالكية في اباحة النظر اقوي من المملوكية قو------------------------له فرع ما حرم نظره حرم مسه قال في الخادم العضو المبان من الاجنبية يحرم النظر اليه ولا يحرم مسه علي الاصح وفي هذا الترجيح نظر ا ه ولو امكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فانه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه علي الاصح قال شيخنا بل الاصح حرمة مسه لانه ابلغ من النظر في اثارة الشهوة قوله بدليل انه لو لمس الخ وان الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر قوله ويجب التفريق الخ قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين ان يكون لكل منهما فراش وان يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني لانه لا دليل علي حمل الحديث علي الاول وحده قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تاييده بالمعني وهو خوف المحذور وكتب ايضا قال في التتمة يكره للابن الكبير ان يضاجع امه وللاب ان يضاجع ابنته الكبيرة بلا حاءل علي قولنا ان العورة منها ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال في الرجلين يكره للرجل ان يضاجع الرجل بازار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم انه ينبغي تقييد الجواز بما اذا كان الحاءل بينهما صفيقا فان كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من احدهما الي الاخر فيحرم ثم محل الجواز ما اذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فان خاف حرم وان وجد حاءل وقد صرحوا بتحريم النظر الي المراة المتحفة عند خوف الفتنة ت قوله فقالوا بل المعتبر السبع ضعيف قوله ففرقوا بين-	1201	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1234	false	-5429421829827906180	0	266	0	1357	1534	300	اصحابنا فيه وكان قدم ان العورة الكبري جميع البدن غير الوجه والكفين ا-ه ع يجاب بان المالكية في اباحة النظر اقوي من المملوكية فرع ما حرم نظره حرم مسه قوله فرع ما حرم نظره حرم مسه قال في الخادم العضو المبان من الاجنبية يحرم النظر اليه ولا يحرم مسه علي الاصح وفي هذا الترجيح نظر ا-ه ولو امكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فانه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه علي الاصح قال شيخنا بل الاصح حرمة مسه لانه ابلغ من النظر في اثارة الشهوة قوله بدليل انه لو لمس الخ وان الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر قوله ويجب التفريق الخ قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين ان يكون لكل منهما فراش وان يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني لانه لا دليل علي حمل الحديث علي الاول وحده قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تاييده بالمعني وهو خوف المحذور وكتب ايضا قال في التتمة يكره للابن الكبير ان يضاجع امه وللاب ان يضاجع ابنته الكبيرة بلا حاءل علي قولنا ان العورة منها ما بين السرة والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال في الرجلين يكره للرجل ان يضاجع الرجل بازار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم انه ينبغي تقييد الجواز بما اذا كان الحاءل بينهما صفيقا فان كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من احدهما الي الاخر فيحرم ثم محل الجواز ما اذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فان خاف حرم وان وجد حاءل وقد صرحوا بتحريم النظر الي المراة المتحفة عند خوف الفتنة ت قوله فقالوا بل المعتبر السبع ضعيف قوله ففرقوا بين	1234	8077596369625248051	1330	2637.0	1071	1359	97.86608123779297	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1202	true	6600691335035809739	0	29	0	151	1536	300	فرشهم اي ندبا قوله ذكره النووي في اذكاره اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر الخ--------------------------- فصل ويجوز نظر وجه المراة عند المعاملة الخ قوله كما نقله الروياني	1202	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1234	false	-5429421829827906180	266	300	1357	1534	1534	300	فرشهم اي ندبا قوله ذكره النووي في اذكاره اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر الخ فرع تقبيل وجه الميت الصالح فصل ويجوز نظر وجه المراة عند المعاملة الخ قوله كما نقله الروياني-	1234	8077596369625248051	150	292.0	122	178	84.26966094970703	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1202	true	6600691335035809739	29	300	151	1536	1536	300	عن جمهور العلماء اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك علي دعاء الحاجة اليه فيرجع الي الثاني ولا خلاف حينءذ قوله ان لم تتعين عليه لم ينظر والا نظر ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر الي فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فاذا ابيح المحرم مع عدم الوجوب فلان يباح مع وجوب التحمل اولي لان التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة ان ينظرن الي ذكر الرجل اذا ادعت المراة عبالته وامتنعت من التمكين وكما يجوز النظر الي فرج المفضاة اذا ادعي الزوج انه التحم وانكرت وكما يجوز النظر الي عانة الكافر لينظر هل نبتت ام لا واذا كانت الشهوة امرا طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بازالتها ولا يءاخذ بها كما لا يءاخذ الزوج بميل قلبه الي بعض النسوة وكما لا يءاخذ الحاكم بميل قلبه الي بعض الخصوم ت قوله قال الاذرعي والظاهر ان الشهادة الخ اشار الي تصحيحه قوله من رجل وما عطف عليه متعلق بكل من النظر واللمس قوله كما قال الزركشي اي وغيره قوله الا في حاجة الاصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري انه صلي الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مءتزرهم والحق بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللاءقة لاناطة الحكم بها في كل منها ا ب واللاءق بالترتيب ان يقال ان كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة وان كانت في غيره فان كانت امراة فيعتبر وجود امراة مسلمة فان تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فان تعذر فصبي غير مراهق كافر فان تعذر فمحرمها المسلم فان تعذر فمحرمها الكافر فان تعذر فامراة كافرة فان تعذرت فاجنبي مسلم فان تعذر فاجنبي كافر قوله وفيه نظر قال شيخنا بل الاوجه-	1202	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1235	false	-3303043981682427490	0	270	0	1385	1542	300	عن جمهور العلماء اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك علي دعاء الحاجة اليه فيرجع الي الثاني ولا خلاف حينءذ قوله ان لم تتعين عليه لم ينظر والا نظر ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر الي فرج الزانيين لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فاذا ابيح المحرم مع عدم الوجوب فلان يباح مع وجوب التحمل اولي لان التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز للنسوة ان ينظرن الي ذكر الرجل اذا ادعت المراة عبالته وامتنعت من التمكين وكما يجوز النظر الي فرج المفضاة اذا ادعي الزوج انه التحم وانكرت وكما يجوز النظر الي عانة الكافر لينظر هل نبتت ام لا واذا كانت الشهوة امرا طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بازالتها ولا يءاخذ بها كما لا يءاخذ الزوج بميل قلبه الي بعض النسوة وكما لا يءاخذ الحاكم بميل قلبه الي بعض الخصوم ت قوله قال الاذرعي والظاهر ان الشهادة الخ اشار الي تصحيحه قوله من رجل وما عطف عليه متعلق بكل من النظر واللمس قوله كما قال الزركشي اي وغيره قوله الا في حاجة الاصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري انه صلي الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مءتزرهم والحق بهذه الصورة غيرها بجامع الحاجة اللاءقة لاناطة الحكم بها في كل منها ا-ب واللاءق بالترتيب ان يقال ان كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في المعاملة وان كانت في غيره فان كانت امراة فيعتبر وجود امراة مسلمة فان تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فان تعذر فصبي غير مراهق كافر فان تعذر فمحرمها المسلم فان تعذر فمحرمها الكافر فان تعذر فامراة كافرة فان تعذرت فاجنبي مسلم فان تعذر فاجنبي كافر قوله وفيه نظر قال شيخنا بل الاوجه	1235	8077596369625248051	1384	2758.0	1115	1386	99.85569763183594	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1203	true	-2278254787248902193	0	30	0	158	1572	300	خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب قوله ويجوز النظر الي الفرج الخ قال الاذرعي في الغنية رايت في الكافي لو كان بعورة الرجل او المراة علة جاز للطبيب الامين ان	1203	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1235	false	-3303043981682427490	270	300	1385	1542	1542	300	خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب قوله ويجوز النظر الي الفرج الخ قال الاذرعي في الغنية رايت في الكافي لو كان بعورة الرجل او المراة علة جاز للطبيب الامين ان-	1235	8077596369625248051	157	309.0	128	158	99.3670883178711	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1203	true	-2278254787248902193	30	300	158	1572	1572	300	ينظر اليهما للمعالجة كما في الختان ا ه فقوله الامين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب ايضا مما اهملوه هنا نظر النسوة الي ذكر الرجل اذا ادعت المراة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر الي فرج المفضاة اذا ادعي الزوج انه التحم وانكرت والنظر الي عانة الكافر ليعلم هل انبت ام لا ر -------------------فصل قوله تستحب الخطبة اي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتي تكره لمن يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره ايضا للحلال خطبة المحرمة قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره كغيرها من موانع النكاح وتحرم خطبة الامة اذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الايذاء وربما جر الي فساد وهو اشد من تحريم الخطبة علي الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة او البكر فاقدة المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج اذا زال المانع قوله وبخلاف الرجعية الخ قال الجلال البلقيني لو ان وثنيين اقاما عندنا بامان فاسلم احدهما علي زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الاخر ان يعرض بنكاحها لانها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن زوجته بعد الدخول ا ه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية ا ه ومقتضي كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب اربع لكن صرح الماوردي بتحريمه قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وقال البلقيني فيمن في نكاحه اربع لم اقف فيه علي نقل الاقرب الجواز اذا كان القصد انها اذا اجابت ابان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب اخت زوجته وفي هذا بعد ا ه---------------------------------------------- وقوله ومقتضي كلامهم اشار الي تصحيحه قوله ولم ياذن الخاطب الاول شمل ما لو خطب له وكيله قوله-	1203	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1236	false	8074145380990334809	0	279	0	1477	1589	300	ينظر اليهما للمعالجة كما في الختان ا-ه فقوله الامين قيد يجب اعتباره عند وجوده وكتب ايضا مما اهملوه هنا نظر النسوة الي ذكر الرجل اذا ادعت المراة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر الي فرج المفضاة اذا ادعي الزوج انه التحم وانكرت والنظر الي عانة الكافر ليعلم هل انبت ام لا ر فصل استحباب الخطبة فصل قوله تستحب الخطبة اي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتي تكره لمن يكره له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره ايضا للحلال خطبة المحرمة قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره كغيرها من موانع النكاح وتحرم خطبة الامة اذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الايذاء وربما جر الي فساد وهو اشد من تحريم الخطبة علي الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة او البكر فاقدة المجبر الظاهر الجواز ليقع التزويج اذا زال المانع قوله وبخلاف الرجعية الخ قال الجلال البلقيني لو ان وثنيين اقاما عندنا بامان فاسلم احدهما علي زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الاخر ان يعرض بنكاحها لانها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن زوجته بعد الدخول ا-ه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية ا-ه ومقتضي كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب اربع لكن صرح الماوردي بتحريمه قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وقال البلقيني فيمن في نكاحه اربع لم اقف فيه علي نقل الاقرب الجواز اذا كان القصد انها اذا اجابت ابان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب اخت زوجته وفي هذا بعد اه فرع الخطبة علي من علم بخطبة من صرح له بالاجابة وقوله ومقتضي كلامهم اشار الي تصحيحه قوله ولم ياذن الخاطب الاول شمل ما لو خطب له وكيله قوله	1236	8077596369625248051	1409	2776.0	1144	1480	95.20270538330078	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1204	true	5039547206389344421	0	21	0	113	1551	300	سواء اكان الاول مسلما الخ اما الزاني المحصن وقاطع الطريق وتارك الصلاة فانه وان اشبه الحربي في اهدار الدم الا انه	1204	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1236	false	8074145380990334809	279	300	1477	1589	1589	300	سواء اكان الاول مسلما الخ اما الزاني المحصن وقاطع الطريق وتارك الصلاة فانه وان اشبه الحربي في اهدار الدم الا انه-	1236	8077596369625248051	112	219.0	92	113	99.11504364013672	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1204	true	5039547206389344421	21	300	113	1551	1551	300	لا يحل ايذاءه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال ان اجبتوني اسلمت وتزوجتها فاجابه الولي علي هذا الشرط فهل تحرم الخطبة علي خطبته قبل ان يسلم يحتمل الجواز وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم الخطبة علي خطبته لان الاجابة معلقة ويحتمل المنع لان في ذلك تنفيرا عن الاسلام وكذلك لو خطب الفاسق وقال له الولي ان تبت زوجتك ان كانت التوبة تءثر في دفع الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت قوله وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح هذا حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الاوجه الضعيفة والاصح خلافه وقد يفرق بين هذا والاكتفاء به في الاذن كما سياتي بان النكاح يستحيا فيه ما لا يستحيا في الخطبة قوله او اعرض ولو بطول الزمن الخ او نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة قوله ان كانت غير مجبرة وان لم تاذن لوليها في تزويجه قوله او اجابة الولي الخ قال الجلال البلقيني لو اجاب الولي المجبر ثم مات فهل تبطل الخطبة لانها صارت غير مجبرة والجواب كالاذن فيبطل بالموت ام لا لدخوله تحت قوله لا يخطب احدكم علي خطبة اخيه حتي ياذن او يترك لم ار من تعرض له والاقرب الاول وينبغي ان يبني علي جواز رجوع المجيب عن الجواب وقد ذكره شيخنا في التصحيح قوله واجابتهما معا ان كان الخاطب غير كفء ينبغي فيما اذا كانت بكرا والولي مجبر ان يتخرج علي الخلاف فيما اذا عينت كفءا وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه او تعيينها قوله او اجابه السيد اي او وليه قوله واجابه السيد مع المكاتبة الخ ذكر البلقيني في تصحيحه ان المبعضة لا بد من اجابتها وسيدها قال الجلال البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو اثم كذا قال الاصحاب ولم يتعرضوا لاثم المراة اذا صرحت بالاجابة ثم اذنت في تزويج الثاني ولا-	1204	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1237	false	-4388920992445343815	0	279	0	1439	1553	300	لا يحل ايذاءه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال ان اجبتوني اسلمت وتزوجتها فاجابه الولي علي هذا الشرط فهل تحرم الخطبة علي خطبته قبل ان يسلم يحتمل الجواز وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم الخطبة علي خطبته لان الاجابة معلقة ويحتمل المنع لان في ذلك تنفيرا عن الاسلام وكذلك لو خطب الفاسق وقال له الولي ان تبت زوجتك ان كانت التوبة تءثر في دفع الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت قوله وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح هذا حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الاوجه الضعيفة والاصح خلافه وقد يفرق بين هذا والاكتفاء به في الاذن كما سياتي بان النكاح يستحيا فيه ما لا يستحيا في الخطبة قوله او اعرض ولو بطول الزمن الخ او نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة قوله ان كانت غير مجبرة وان لم تاذن لوليها في تزويجه قوله او اجابة الولي الخ قال الجلال البلقيني لو اجاب الولي المجبر ثم مات فهل تبطل الخطبة لانها صارت غير مجبرة والجواب كالاذن فيبطل بالموت ام لا لدخوله تحت قوله لا يخطب احدكم علي خطبة اخيه حتي ياذن او يترك لم ار من تعرض له والاقرب الاول وينبغي ان يبني علي جواز رجوع المجيب عن الجواب وقد ذكره شيخنا في التصحيح قوله واجابتهما معا ان كان الخاطب غير كفء ينبغي فيما اذا كانت بكرا والولي مجبر ان يتخرج علي الخلاف فيما اذا عينت كفءا وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه او تعيينها قوله او اجابه السيد اي او وليه قوله واجابه السيد مع المكاتبة الخ ذكر البلقيني في تصحيحه ان المبعضة لا بد من اجابتها وسيدها قال الجلال البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو اثم كذا قال الاصحاب ولم يتعرضوا لاثم المراة اذا صرحت بالاجابة ثم اذنت في تزويج الثاني ولا	1237	8077596369625248051	1438	2871.0	1160	1439	99.93050384521484	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1205	true	1179097056893334341	0	21	0	115	1573	300	لاثم الولي اذا كان مجبرا وصرح بالاجابة ثم زوج الثاني ويحتمل انهما اثمان لانه اعانه الخاطب علي محرم ولو كانت المراة	1205	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1237	false	-4388920992445343815	279	300	1439	1553	1553	300	لاثم الولي اذا كان مجبرا وصرح بالاجابة ثم زوج الثاني ويحتمل انهما اثمان لانه اعانه الخاطب علي محرم ولو كانت المراة-	1237	8077596369625248051	114	223.0	94	115	99.13043212890625	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1205	true	1179097056893334341	21	300	115	1573	1573	300	غير مجبرة فاجابت ثم اذنت لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم بالقضية فيحتمل اثمه ايضا لمدرك الاعانة ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني ارجح لان لها ان ترجع عن الاجابة ولوليها ذلك علي المعتمد قو-----------------------------------------------له وتباح الغيبة الخ الغيبة تباح لستة اسباب جمعها بعضهم في هذا البيت لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه المراد كثرة الضرب بدليل رواية مسلم واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء قوله سواء اذكره بلفظ الخ قال الغزالي في الاحياء والنووي في الاذكار انه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير الخ وهو قياس القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي انه يجب علي من علم بها ذكرها نصيحة وان لم يستشر قو-----------------------------له واستدرك في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في الابطال اولي 118--------------------------------------- الباب الثالث في اركان النكاح قوله بمعني الانكاح صرح جماعة من اللغويين بان النكاح مصدر كالانكاح وعليه يخرج كلام الفقهاء قوله ويحتمل انه صلي الله عليه وسلم جمع بين اللفظين او ان الراوي روي بالمعني ظنا منه ترادفهما قوله لانه لفظ لا يتعلق به اعجاز الخ فعلي هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال قبلت ناحها او هذا النوح فينبغي ان يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال الولي زوجت او اناحتا بابدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي جوزتكها فقال الزوج تجوزت وعلم من البناء علي الانعقاد بالعجمية انه لا فرق في انعقاد النكاح بهذه الالفاظ بين من لا تحسن تلك الالفاظ المعدول عنها وبين من يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي ان	1205	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1238	false	1046333891144489865	0	300	0	1573	1573	300	غير مجبرة فاجابت ثم اذنت لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم بالقضية فيحتمل اثمه ايضا لمدرك الاعانة ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني ارجح لان لها ان ترجع عن الاجابة ولوليها ذلك علي المعتمد فرع خطب رجل خمسا ولو بالترتيب وصرح له بالاجابة قوله وتباح الغيبة الخ الغيبة تباح لستة اسباب جمعها بعضهم في هذا البيت لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه المراد كثرة الضرب بدليل رواية مسلم واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء قوله سواء اذكره بلفظ الخ قال الغزالي في الاحياء والنووي في الاذكار انه يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير الخ وهو قياس القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي انه يجب علي من علم بها ذكرها نصيحة وان لم يستشر فصل يستحب في النكاح اربع خطب قوله واستدرك في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في الابطال اولي فرع يستحب الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد الباب الثالث في اركان النكاح قوله بمعني الانكاح صرح جماعة من اللغويين بان النكاح مصدر كالانكاح وعليه يخرج كلام الفقهاء قوله ويحتمل انه صلي الله عليه وسلم جمع بين اللفظين او ان الراوي روي بالمعني ظنا منه ترادفهما قوله لانه لفظ لا يتعلق به اعجاز الخ فعلي هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال قبلت ناحها او هذا النوح فينبغي ان يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال الولي زوجت او اناحتا بابدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي جوزتكها فقال الزوج تجوزت وعلم من البناء علي الانعقاد بالعجمية انه لا فرق في انعقاد النكاح بهذه الالفاظ بين من لا تحسن تلك الالفاظ المعدول عنها وبين من يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي ان	1238	8077596369625248051	1451	2868.0	1173	1573	92.2441177368164	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1206	true	-1721615879991100004	0	300	0	1511	1511	300	يصح اشار الي تصحيحه قوله رجح منهما البلقيني اي والاذرعي والزركشي والدميري وغيرهم قوله صح ان لم يطل الفصل قال شيخنا اي بين الايجاب والقبول والاتي بالايجاب يعرف معني ما اتي به دون صاحبه قوله فيقول الزوج تزوجت الخ قال الاسنوي اعلم ان الزوج اذا اقتصر علي هذا اللفظ فانما يفيد صحة النكاح فقط واما المسمي فلا يلزمه الا اذا صرح الزوج به في لفظه كقوله قبلت نكاحها علي هذا الصداق او نحوه فان لم يقل ذلك وجب مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله علي ما اذا نوي القبول بغير المسمي فان نوي القبول به او اطلق صح به ولزم كما في البيع قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك الخ او اتزوجها الان او انا ناكحها الان قوله ولو قال رضيت نكاحها الخ وعلي قياسه لو قال اخترت نكاحها او اردت نكاحها صح كما لو قال قبلت لانها الفاظ مشعرة بالقبول قوله وكزوجتك زوجت لك او اليك او منك اي وان كانت من لا تزاد في الاثبات علي الصحيح قوله لان الخطا في الصيغة اي في الصلات قوله لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والانكاح والخطاب وان كان معادا في الجواب لكنه من قبيل الكنايات قوله وفي قبلتها او قبلت النكاح تردد جزم في الانوار بالصحة في قبلتها قوله والذي نص عليه في الام الخ وقال الاذرعي وغيره انها الوجه وان الاصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر قوله وجري عليه الشيخ ابو حامد وغيره ويقوي الصحة ان الالف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع تقدم ذكر الايجاب تنبيه لو اتي بصيغة اسم الفاعل كانا مزوجك او انا متزوج فالقياس الصحة كما لو قال انا باءعك داري بكذا فانه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها او ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال المسلم علي اكثر من اربع ثبت نكاحها او قررته بناء	1206	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1239	false	2273752557478143597	0	300	0	1511	1511	300	يصح اشار الي تصحيحه قوله رجح منهما البلقيني اي والاذرعي والزركشي والدميري وغيرهم قوله صح ان لم يطل الفصل قال شيخنا اي بين الايجاب والقبول والاتي بالايجاب يعرف معني ما اتي به دون صاحبه قوله فيقول الزوج تزوجت الخ قال الاسنوي اعلم ان الزوج اذا اقتصر علي هذا اللفظ فانما يفيد صحة النكاح فقط واما المسمي فلا يلزمه الا اذا صرح الزوج به في لفظه كقوله قبلت نكاحها علي هذا الصداق او نحوه فان لم يقل ذلك وجب مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله علي ما اذا نوي القبول بغير المسمي فان نوي القبول به او اطلق صح به ولزم كما في البيع قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك الخ او اتزوجها الان او انا ناكحها الان قوله ولو قال رضيت نكاحها الخ وعلي قياسه لو قال اخترت نكاحها او اردت نكاحها صح كما لو قال قبلت لانها الفاظ مشعرة بالقبول قوله وكزوجتك زوجت لك او اليك او منك اي وان كانت من لا تزاد في الاثبات علي الصحيح قوله لان الخطا في الصيغة اي في الصلات قوله لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والانكاح والخطاب وان كان معادا في الجواب لكنه من قبيل الكنايات قوله وفي قبلتها او قبلت النكاح تردد جزم في الانوار بالصحة في قبلتها قوله والذي نص عليه في الام الخ وقال الاذرعي وغيره انها الوجه وان الاصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر قوله وجري عليه الشيخ ابو حامد وغيره ويقوي الصحة ان الالف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع تقدم ذكر الايجاب تنبيه لو اتي بصيغة اسم الفاعل كانا مزوجك او انا متزوج فالقياس الصحة كما لو قال انا باءعك داري بكذا فانه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها او ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال المسلم علي اكثر من اربع ثبت نكاحها او قررته بناء	1239	8077596369625248051	1511	3022.0	1212	1511	100.0	300	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1207	true	-549418212352877352	0	298	0	1574	1584	300	علي انه كالابتداء ويحتمل المنع لان التقدير والتثبيت يقتضي شيءا سابقا ويحتمل الفرق بين قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة اشار الي تصحيحه وقوله اذ لا مطلع للشهود علي النية والاثبات عند الجحود من مقاصد الاشهاد وقراءن الحال لا تنفع فيه قوله والمراد الكناية في الصيغة المتبادر من كلامهم ان مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه اذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار علي اطلاقه بل مرادهم اذا علم الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من اتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح حتي يميز بينهما باشارة او تسمية او صفة او مكان او توافقا قبل العقد علي واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل اطلاق البغوي وغيره ممن اكتفي بالنية علي ذلك ويزول الاشكال وان اجري علي اطلاقه فالجواب الاول ومنهم من اجاب بان فاطمة علم فينصرف عند الاطلاق الي نية اللافظ الولي والشهود يشهدون علي اللفظ ولا يفتقرون في هذه الشهادة الي نية اللافظ وانما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ولهذا لو كان اسم امراته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعي غير زوجته من الفواطم لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر قوله ومتي قال زوجني فقال زوجتك انعقد صورتها ان يذكر المراة صريحا او اشارة او ضميرا قوله فقال زوجتها اي اياه قوله يشترط القبول فورا يشترط ايضا ان يقبل بعد الفراغ من ايجاب النكاح 120 -------------فصل قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك ان شاء الله وقصد التبرك العقد وكذا لو قال زوجتك ان شءت وكتب ايضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا اذا كان ليس مقتضي الاطلاق والا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي ان كانت حية والصورة انها	1207	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1240	false	-2051791207493336880	0	300	0	1586	1586	300	علي انه كالابتداء ويحتمل المنع لان التقدير والتثبيت يقتضي شيءا سابقا ويحتمل الفرق بين قررت فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة اشار الي تصحيحه وقوله اذ لا مطلع للشهود علي النية والاثبات عند الجحود من مقاصد الاشهاد وقراءن الحال لا تنفع فيه قوله والمراد الكناية في الصيغة المتبادر من كلامهم ان مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن العقد والكناية عن المعقود عليه اذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار علي اطلاقه بل مرادهم اذا علم الشهود ذلك وقد صرح به صاحب الكافي وهو من اتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح حتي يميز بينهما باشارة او تسمية او صفة او مكان او توافقا قبل العقد علي واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل اطلاق البغوي وغيره ممن اكتفي بالنية علي ذلك ويزول الاشكال وان اجري علي اطلاقه فالجواب الاول ومنهم من اجاب بان فاطمة علم فينصرف عند الاطلاق الي نية اللافظ الولي والشهود يشهدون علي اللفظ ولا يفتقرون في هذه الشهادة الي نية اللافظ وانما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ ولهذا لو كان اسم امراته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعي غير زوجته من الفواطم لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر قوله ومتي قال زوجني فقال زوجتك انعقد صورتها ان يذكر المراة صريحا او اشارة او ضميرا قوله فقال زوجتها اي اياه قوله يشترط القبول فورا يشترط ايضا ان يقبل بعد الفراغ من ايجاب النكاح فصل تعليق النكاح فصل قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك ان شاء الله وقصد التبرك العقد وكذا لو قال زوجتك ان شءت وكتب ايضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا اذا كان ليس مقتضي الاطلاق والا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي ان كانت حية والصورة انها-	1240	8077596369625248051	1570	3123.5	1273	1587	98.92879486083984	296	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1208	true	8847023378760332091	0	267	0	1397	1554	300	وتحدث بموتها او ذكر موتها او قتلها ولم يثبت ذلك فان هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك قوله وليس بتعليق لان ان اذا ادخلت علي ماض محقق كانت بمعني اذ واذ معناها التحقيق قوله كقوله ان كان المولود بنتا الخ او ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الاذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لاجل قوله واعتدت واجيب بتصويره فيما اذا وطءت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة او في العاقلة اذا اذنت له ان طلقت واعتدت ان يزوجها كما اشار الي صحة هذا الاذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان واقراه قو-----------------------------------------------------------------------له او من تفسير نافع الراوي وصوب الخطيب انه من قول مالك قوله والمعني في البطلان التشريك الخ وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق الاخري يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما اوجب قبل القبول فبطل قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للاخري فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا اي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم الاصول قوله احدهما الصحة وهو الاصح قوله---------------------------------------------------------- والظاهر ان عكس التصوير كذلك اشار الي تصحيحه قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما اشار الي تصحيحه قوله الاوجه منهما ومن الوجهين السابقين الخ اشار الي تصحيحه ق----------------وله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك الخ لو اقت بالف سنة او بمدة حياة احدهما فاحتمالان ماخذهما ان العبرة بصيغ العقود او بمعانيها والمرجح البطلان ا ش وقال الناشري انه الصحيح هو كما قال قوله كنظيره فيما لو قال وهبتك الخ ونظيره من الجزية قول الامام اقركم بدار الاسلام مدة حياتكم او الي ان ينزل عيسي علي ان تبذلوا الجزية ت قو------------------------------له ويشترط خلوها من الموانع كان تكون منكوحة	1208	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1241	false	8688427907237568495	2	300	11	1581	1581	300	وتحدث بموتها او ذكر موتها او قتلها ولم يثبت ذلك فان هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك قوله وليس بتعليق لان ان اذا ادخلت علي ماض محقق كانت بمعني اذ واذ معناها التحقيق قوله كقوله ان كان المولود بنتا الخ او ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الاذن من الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لاجل قوله واعتدت واجيب بتصويره فيما اذا وطءت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة او في العاقلة اذا اذنت له ان طلقت واعتدت ان يزوجها كما اشار الي صحة هذا الاذن البغوي في فتاويه كما نقله عنه الشيخان واقراه فرع قال زوجتك ابنتي علي ان تزوجني ابنتك ويكون بضع كل منهما صداق الاخري قوله او من تفسير نافع الراوي وصوب الخطيب انه من قول مالك قوله والمعني في البطلان التشريك الخ وقال المتولي قوله وبضع كل واحدة صداق الاخري يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما اوجب قبل القبول فبطل قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للاخري فجعله عوضا ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا اي لا يجعل علة ومعلولا كما تقرر في علم الاصول قوله احدهما الصحة وهو الاصح فرع يفسد الصداق دون النكاح فيما اذا قال زوجتك بنتي بمنفعة قوله والظاهر ان عكس التصوير كذلك اشار الي تصحيحه قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما اشار الي تصحيحه قوله الاوجه منهما ومن الوجهين السابقين الخ اشار الي تصحيحه فصل نكاح المتعة قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك الخ لو اقت بالف سنة او بمدة حياة احدهما فاحتمالان ماخذهما ان العبرة بصيغ العقود او بمعانيها والمرجح البطلان ا-ش وقال الناشري انه الصحيح هو كما قال قوله كنظيره فيما لو قال وهبتك الخ ونظيره من الجزية قول الامام اقركم بدار الاسلام مدة حياتكم او الي ان ينزل عيسي علي ان تبذلوا الجزية ت الركن الثاني المنكوحة وشروطها قوله ويشترط خلوها من الموانع كان تكون منكوحة-	1241	8077596369625248051	1386	2731.5	1121	1572	88.16793823242188	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1208	true	8847023378760332091	267	300	1397	1554	1554	300	او معتدة من غيره او طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره او ملاعنة او مرتدة او مجوسية او وثنية او زنديقة او كتابية غير اسراءيلية لم يعلم دخول اول اباءها في ذلك قبل نسخه-	1208	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1242	false	7377892831091442472	0	33	0	158	1507	300	او معتدة من غيره او طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره او ملاعنة او مرتدة او مجوسية او وثنية او زنديقة او كتابية غير اسراءيلية لم يعلم دخول اول اباءها في ذلك قبل نسخه	1242	8077596369625248051	157	309.0	125	158	99.3670883178711	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1209	true	5937852037644739849	0	262	0	1319	1522	300	او اسراءيلية علم دخوله بعد نسخه او امة والناكح حر يجد طول حرة او غير خاءف عنتا او يكون كلها او بعضها ملكا له او لفرعه او مكاتبه او محرما له او خامسة او في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها او محرمة بحج او عمرة او ثيبا صغيرة او بكرا صغيرة لا مجبر لها او مشتبهة بمحصورات قوله ولو مع الاشارة قال شيخنا اي للحملة كهءلاء فان قال هذه صح قوله ولو عمدا فيما يظهر الخ قال البلقيني محله في المخطء وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطا وقضية ذلك انه لو كان معتمدا انه لا يصح قطعا اذ ليس له بنت بهذا الاسم قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك الخ اشار الي تصحيحه قوله وما قاله ظاهر لما مر انه الخ الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسالتيهما واضح وهو ان الاضافة في الاولي تفيد مملوكية الدار المبيعة للباءع فلم يءثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية قوله واستشكل لاشتراط الشهادة الخ قال البلقيني وجوابه ان الكناية انما تضر في نفس الصيغة المعتد بها اذا ابدلها بغيرها مما ليس بترجمتها واما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سءلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فافتيت بانه يصح علي قياس هذه الصورة وهو الاصح قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها الخ هو مفهوم من كلام المصنف بالاولي قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة اليه الخ غير الغلط مفهوم منه بالاولي قو-------------------------------له بصيرين لان الاقوال لا تثبت الا بالمعاينة والسماع قوله	1209	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1242	false	7377892831091442472	33	300	158	1507	1507	300	او اسراءيلية علم دخوله بعد نسخه او امة والناكح حر يجد طول حرة او غير خاءف عنتا او يكون كلها او بعضها ملكا له او لفرعه او مكاتبه او محرما له او خامسة او في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها او محرمة بحج او عمرة او ثيبا صغيرة او بكرا صغيرة لا مجبر لها او مشتبهة بمحصورات قوله ولو مع الاشارة قال شيخنا اي للحملة كهءلاء فان قال هذه صح قوله ولو عمدا فيما يظهر الخ قال البلقيني محله في المخطء وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطا وقضية ذلك انه لو كان معتمدا انه لا يصح قطعا اذ ليس له بنت بهذا الاسم قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك الخ اشار الي تصحيحه قوله وما قاله ظاهر لما مر انه الخ الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسالتيهما واضح وهو ان الاضافة في الاولي تفيد مملوكية الدار المبيعة للباءع فلم يءثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية قوله واستشكل لاشتراط الشهادة الخ قال البلقيني وجوابه ان الكناية انما تضر في نفس الصيغة المعتد بها اذا ابدلها بغيرها مما ليس بترجمتها واما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سءلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فافتيت بانه يصح علي قياس هذه الصورة وهو الاصح قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها الخ هو مفهوم من كلام المصنف بالاولي قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة اليه الخ غير الغلط مفهوم منه بالاولي الركن الثالث الشهادة في النكاح قوله بصيرين لان الاقوال لا تثبت الا بالمعاينة والسماع قوله-	1242	8077596369625248051	1316	2611.0	1055	1350	97.48148345947266	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1209	true	5937852037644739849	262	300	1319	1522	1522	300	مقبولي الشهادة يشترط ايضا كونهما انسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مءمني الجن فينبغي ان لا يصح العقد لانه قد لا يجدهما عند اداء الشهادة لقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم------- وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملاءكة-	1209	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1243	false	-6705543543947348533	0	39	0	211	1604	300	مقبولي الشهادة يشترط ايضا كونهما انسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مءمني الجن فينبغي ان لا يصح العقد لانه قد لا يجدهما عند اداء الشهادة لقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملاءكة	1243	8077596369625248051	203	393.0	166	211	96.20853424072266	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1210	true	608236106972677582	0	260	0	1387	1598	300	وفي قوله تعالي منكم------- اخراج لثلاثة اشياء الكفرة والجن والملاءكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب ايضا قال الزركشي هل المراد الحرية مطلقا او بقيد المستقرة ليخرج ما لو اعتق المريض عبده وعليه دين فانا نحكم بعتقه وان كان يحتمل عدمه للدين او لعدم خروجه من الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر قوله ولا غالب قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر قوله فظاهر انهما كالخنثيين اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل اولي لان الخنوثة لا تخفي غالبا قوله ويصح بسريعي نسيان يجب علي شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي ان النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد ان يزيدوا علي ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة او لحظتين او قبل العصر او المغرب كذلك لان النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة اشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت قوله وبمستورين قال البلقيني فان قيل ففي الامام ما يخالف قول البغوي فقال في ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا علي النكاح بشاهدين جاز وكان علي العدل حتي اعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد الشافعي بذلك ما اذا جهل الزوجان باطن امرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم يثبت عند الحاكم وكلامه اولا يدل علي ما قررناه فانه قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته لم يجز النكاح حتي ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر والشهود علي العدل حتي يعلم الجرح يوقع وقع النكاح قوله فيطول الامر عليهم ويشق فاكتفي بالعدالة الظاهرة كما اكتفي منهم بالتقليد في الحوادث حيث يشق عليهم ادراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان	1210	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1243	false	-6705543543947348533	39	300	211	1604	1604	300	وفي قوله تعالي منكم الطلاق اخراج لثلاثة اشياء الكفرة والجن والملاءكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب ايضا قال الزركشي هل المراد الحرية مطلقا او بقيد المستقرة ليخرج ما لو اعتق المريض عبده وعليه دين فانا نحكم بعتقه وان كان يحتمل عدمه للدين او لعدم خروجه من الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر قوله ولا غالب قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر قوله فظاهر انهما كالخنثيين اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل اولي لان الخنوثة لا تخفي غالبا قوله ويصح بسريعي نسيان يجب علي شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي ان النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد ان يزيدوا علي ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة او لحظتين او قبل العصر او المغرب كذلك لان النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة اشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت قوله وبمستورين قال البلقيني فان قيل ففي الامام ما يخالف قول البغوي فقال في ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا علي النكاح بشاهدين جاز وكان علي العدل حتي اعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد الشافعي بذلك ما اذا جهل الزوجان باطن امرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم يثبت عند الحاكم وكلامه اولا يدل علي ما قررناه فانه قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته لم يجز النكاح حتي ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر والشهود علي العدل حتي يعلم الجرح يوقع وقع النكاح قوله فيطول الامر عليهم ويشق فاكتفي بالعدالة الظاهرة كما اكتفي منهم بالتقليد في الحوادث حيث يشق عليهم ادراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان-	1243	8077596369625248051	1386	2759.0	1127	1394	99.42610931396484	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1210	true	608236106972677582	260	300	1387	1598	1598	300	فيما اذا بان فسقهما عند العقد ان الصحة بالمستور انما هي في الظاهر دون الباطن فلا ينعقد في الباطن علي الصحيح الا بعدلين باطنا قوله واقتضي كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين-	1210	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1244	false	1962826079064618601	0	40	0	212	1614	300	فيما اذا بان فسقهما عند العقد ان الصحة بالمستور انما هي في الظاهر دون الباطن فلا ينعقد في الباطن علي الصحيح الا بعدلين باطنا قوله واقتضي كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا اشار الي تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين	1244	8077596369625248051	211	417.0	172	212	99.52830505371094	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1211	true	-7982346142818647975	0	249	0	1343	1626	300	الحاكم وغيره وما افتي به ابن الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسالة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز وقال الاصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في الوافي وكذلك في التتمة ت قو قوله قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي قوله كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما الخ وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة بالولادة ق------------------------------------------------------------وله فرع يتبين بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين قال الاذرعي والظاهر ان تبين فسق الولي بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي ان يكون تبين فسق الشاهدين قبل العقد بزمان لا يتاتي فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد قوله او باقرار الزوجين الخ قضية اطلاق الرافعي والنووي وغيرهما انه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما علي فسق الشاهدين او اقرار الزوج بين ان يسبق منهما اقرار بعدالتهما عند العقد ام لا حكم بصحة النكاح حاكم ام لا وقال الماوردي اذا اقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته باقرارهما فلو تناكراه بعد او ادعي احدهما سفه الولي او فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح بسابق اقراره ولم يءثر فيه حدوث انكاره فلو اراد اقامة البينة بذلك لم تسمع لان اقراره علي نفسه اولي من بينة كذبها باقراره وقد افهم كلامه انه اذا اقر اولا بصحته ثم ادعي سفه الولي او فسق الشاهدين انه يلزم بصحة النكاح حتي يقر عليه لو اراده ويلغو اعترافه اللاحق لاجل اعترافه السابق قال الاذرعي والظاهر ان مراده انه يلزمه بما تضمنه اقراره السابق من حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا انا نقرهما بل نحكم عليه بما	1211	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1244	false	1962826079064618601	40	300	212	1614	1614	300	الحاكم وغيره وما افتي به ابن الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسالة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز وقال الاصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في الوافي وكذلك في التتمة ت قو قوله قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي قوله كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما الخ وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة بالولادة فرع يبطل النكاح بقيام بينة بفسق الشاهدين او كفرهما او رقهما قوله فرع يتبين بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين قال الاذرعي والظاهر ان تبين فسق الولي بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي ان يكون تبين فسق الشاهدين قبل العقد بزمان لا يتاتي فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد قوله او باقرار الزوجين الخ قضية اطلاق الرافعي والنووي وغيرهما انه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما علي فسق الشاهدين او اقرار الزوج بين ان يسبق منهما اقرار بعدالتهما عند العقد ام لا حكم بصحة النكاح حاكم ام لا وقال الماوردي اذا اقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته باقرارهما فلو تناكراه بعد او ادعي احدهما سفه الولي او فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح بسابق اقراره ولم يءثر فيه حدوث انكاره فلو اراد اقامة البينة بذلك لم تسمع لان اقراره علي نفسه اولي من بينة كذبها باقراره وقد افهم كلامه انه اذا اقر اولا بصحته ثم ادعي سفه الولي او فسق الشاهدين انه يلزم بصحة النكاح حتي يقر عليه لو اراده ويلغو اعترافه اللاحق لاجل اعترافه السابق قال الاذرعي والظاهر ان مراده انه يلزمه بما تضمنه اقراره السابق من حقوق الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا انا نقرهما بل نحكم عليه بما-	1244	8077596369625248051	1341	2667.0	1093	1403	95.58089447021484	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1211	true	-7982346142818647975	249	300	1343	1626	1626	300	يضره باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا باقراره السابق والرافعي والنووي لا يخالفان في ذلك وقوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في الانوار ولو طلقها ثلاثا ثم اقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب التهذيب في التعليق لم تسمع الا ببينة تقوم علي فساد العقد الاول لانه-	1211	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1245	false	3813838801384398738	0	51	0	284	1548	300	يضره باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا باقراره السابق والرافعي والنووي لا يخالفان في ذلك وقوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال في الانوار ولو طلقها ثلاثا ثم اقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب التهذيب في التعليق لم تسمع الا ببينة تقوم علي فساد العقد الاول لانه	1245	8077596369625248051	283	561.0	233	284	99.64788818359375	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1212	true	-3316805979813806200	0	252	0	1268	1509	300	حق الله تعالي وقال القاضي في الفتاوي ولو اقام الزوج البينة علي الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما انها تسمع ان شهدت حسبة ولا تسمع ان اقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما ا ه فرع في فتاوي البغوي قال ان فعلت كذا فامراتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال اني كنت خالعتها قبل هذا القول قال علي الشهود ان يشهدوا حسبة علي الطلاق ثم هو محتاج الي اثبات خلع سابق بالبينونة وان صدقته المراة فاما اذا قال اولا اني خالعت زوجتي ثم راه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول لانه غير متهم فيه ا ه قوله قال الخوارزمي ومحل تبين البطلان الخ اشار الي تصحيحه قوله اما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصورة سماعها بان يشهد بعد ان تزوجها الزوج بلا محلل او بعد نذر علق علي انه طلقها ثلاثا قوله قال ابن الرفعة الخ قال في المطلب وقبول قولهما مطرد في الزوج والزوجة اذا كانت رشيدة اما اذا كانت سفيهة اي محجورة ففاءدة اقرارهما انما هي في سقوط شطر المهر اذا كان قبل الدخول او الرجوع الي مهر المثل اذا كان بعده ص واقرارهما في ابطال ما ثبت لها من المال لا يسمع ا ه قال الاذرعي ولك ان تقول اذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمي فينبغي ان لا يبطل الزاءد بقولها وينبغي ان لا يبطل حق السيد من المهر بموافقة الامة علي فسقها وان كانت رشيدة لا باقرار الشاهدين ولا اثر لقول الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة الي التفريق بين الزوجين ويظهر قولهما ذلك	1212	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1245	false	3813838801384398738	51	300	284	1548	1548	300	حق الله تعالي وقال القاضي في الفتاوي ولو اقام الزوج البينة علي الفساد لم تسمع وحاصل كلامهما انها تسمع ان شهدت حسبة ولا تسمع ان اقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما ا-ه فرع في فتاوي البغوي قال ان فعلت كذا فامراتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال اني كنت خالعتها قبل هذا القول قال علي الشهود ان يشهدوا حسبة علي الطلاق ثم هو محتاج الي اثبات خلع سابق بالبينونة وان صدقته المراة فاما اذا قال اولا اني خالعت زوجتي ثم راه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول لانه غير متهم فيه ا-ه قوله قال الخوارزمي ومحل تبين البطلان الخ اشار الي تصحيحه قوله اما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وصورة سماعها بان يشهد بعد ان تزوجها الزوج بلا محلل او بعد نذر علق علي انه طلقها ثلاثا قوله قال ابن الرفعة الخ قال في المطلب وقبول قولهما مطرد في الزوج والزوجة اذا كانت رشيدة اما اذا كانت سفيهة اي محجورة ففاءدة اقرارهما انما هي في سقوط شطر المهر اذا كان قبل الدخول او الرجوع الي مهر المثل اذا كان بعده ص واقرارهما في ابطال ما ثبت لها من المال لا يسمع ا-ه قال الاذرعي ولك ان تقول اذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمي فينبغي ان لا يبطل الزاءد بقولها وينبغي ان لا يبطل حق السيد من المهر بموافقة الامة علي فسقها وان كانت رشيدة لا باقرار الشاهدين ولا اثر لقول الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة الي التفريق بين الزوجين ويظهر قولهما ذلك-	1245	8077596369625248051	1264	2508.0	1016	1268	99.68453979492188	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1212	true	-3316805979813806200	252	300	1268	1509	1509	300	في صور كما لو حضرا عقد اختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل الدخول او بعده وهما وارثاها اثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد المسمي بعده وكذا يءثر قولهما في ارثها من زوجها اذا ماتت بعده وهما وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة قوله-	1212	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1246	false	4072001308458794826	0	48	0	242	1511	300	في صور كما لو حضرا عقد اختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل الدخول او بعده وهما وارثاها اثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد المسمي بعده وكذا يءثر قولهما في ارثها من زوجها اذا ماتت بعده وهما وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة قوله	1246	8077596369625248051	241	477.0	194	242	99.58677673339844	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1213	true	-2031994736149405135	74	97	367	488	1492	300	----المسالتين اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير ينكر--------------------------------ه فيقر المال في يده فيهما قوله قال	1213	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0742	false	6810182493058740875	0	32	0	153	1533	300	الي المقر---- اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف بانه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فان	742	8077596369625248051	112	197.5	89	157	71.33757781982422	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1213	true	-2031994736149405135	0	235	0	1188	1492	300	فان اقر به دونها فرق بينهما الخ قال الاذرعي يظهر انها لا تنكح ما دامت مصرة علي تكذيبه قوله ولا يسقط مسماها ينبغي اذا كان مهر المثل ازيد من المسمي ان لا تجب لها الزيادة لانها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن اقر له بشء وهو ينكره قلته بحثا ع قوله لو خلفت يتعلق بقوله ولا يسقط مسماها قوله لكن اجيب عن ذلك بان الزوجين الخ الجواب المذكور لا يجدي شيءا والمعتمد التسوية بين المسالتين اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده في--------------------------------------------هما قوله قال الزركشي وهو ما نص عليه في الام هذا تفريع علي راي مرجوح وهو تصديق مدعي الفساد فالاصح ان القول قوله ثم رايت ابن الرفعة قال وكان ينبغي تخريجه علي دعوي الصحة والفساد الا ان يقال انكارها الولي انكار العقد بالكلية والحق ما قاله في الذخاءر وهو المنصوص في الام في باب الدعوي في الشراء والهبة قو--------------------------------------له وشمل كلامه كغيره الحاكم الخ لكن في فتاوي البغوي ايضا ان المراة اذا اقرت بالزوجية لغاءب معين ثم ادعت وفاته او طلاقه لم يقبل فان علم القاضي ذلك فتزويجها يتخرج علي القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوي الكسب قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه ان هنا باقرارها ثبت حق غيرها فلا يسوغ الاقدام علي قطعه الا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم عليه بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا ان	1213	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1246	false	4072001308458794826	48	300	242	1511	1511	300	فان اقر به دونها فرق بينهما الخ قال الاذرعي يظهر انها لا تنكح ما دامت مصرة علي تكذيبه قوله ولا يسقط مسماها ينبغي اذا كان مهر المثل ازيد من المسمي ان لا تجب لها الزيادة لانها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن اقر له بشء وهو ينكره قلته بحثا ع قوله لو خلفت يتعلق بقوله ولا يسقط مسماها قوله لكن اجيب عن ذلك بان الزوجين الخ الجواب المذكور لا يجدي شيءا والمعتمد التسوية بين المسالتين اذ الجامع المعتبر بينهما ان من في يده المال معترف بانه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما فرع قالت نكحتني بغير ولي وشهود فقال بل بهما قوله قال الزركشي وهو ما نص عليه في الام هذا تفريع علي راي مرجوح وهو تصديق مدعي الفساد فالاصح ان القول قوله ثم رايت ابن الرفعة قال وكان ينبغي تخريجه علي دعوي الصحة والفساد الا ان يقال انكارها الولي انكار العقد بالكلية والحق ما قاله في الذخاءر وهو المنصوص في الام في باب الدعوي في الشراء والهبة فرع تاب الشاهد من فسقه عند عقد النكاح قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم الخ لكن في فتاوي البغوي ايضا ان المراة اذا اقرت بالزوجية لغاءب معين ثم ادعت وفاته او طلاقه لم يقبل فان علم القاضي ذلك فتزويجها يتخرج علي القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوي الكسب قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه ان هنا باقرارها ثبت حق غيرها فلا يسوغ الاقدام علي قطعه الا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم عليه بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا ان-	1246	8077596369625248051	1185	2354.0	951	1270	93.30708312988281	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1213	true	-2031994736149405135	235	300	1188	1492	1492	300	يكون حكما ا ه بخلاف ما لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد اخر فطلقني ثلاثا او مات واعتددت فزوجني فانه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة فرع قال رجل لابنته اذهبي الي الحاكم فقولي له ان ابي قد اذن لك في ان تزوجني او قال اذهبي الي زيد وقولي له ان ابي وكلك بتزويجي كان لهما الاعتماد علي قولها وتزويجها اذا غلب-	1213	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1247	false	-593534316631057746	0	64	0	304	1525	300	يكون حكما ا-ه بخلاف ما لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد اخر فطلقني ثلاثا او مات واعتددت فزوجني فانه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة فرع قال رجل لابنته اذهبي الي الحاكم فقولي له ان ابي قد اذن لك في ان تزوجني او قال اذهبي الي زيد وقولي له ان ابي وكلك بتزويجي كان لهما الاعتماد علي قولها وتزويجها اذا غلب	1247	8077596369625248051	303	596.0	240	305	99.3442611694336	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1214	true	-2723035949445528158	0	229	0	1177	1522	300	علي الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي في فتاويه المرتبة عن القاضي انه لو جاء رجل الي القاضي وقال فلانة قد اذنت لك بتزويجها مني جاز له تزويجها فان اتهمه في اخباره لم يجز قوله قال الاذرعي وينبغي ان يستحب الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به ابن المسلم وان جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فانه شرط---------------------- مبحث الركن الرابع قوله والولي شرط في الحاوي الصغير ان يكون مقبول الشهادة قوله فلا تعقد امراة نكاحا الخ المراة لا تزوج المراة الا في صورتين احداهما اذا ابتلينا بامامة امراة افتي الشيخ عز الدين بانها تنفذ احكامها الثانية اذا زوجت المراة في دار الكفر وفرعنا علي صحة انكحتهم فانها تقرر بعد الاسلام لا يعتبر اذن المراة في نكاح غيرها الا في ملكها او في سفيه او مجنون هي وصية عليه قوله اصرح دليل علي اعتبار الولي يءيده سبب نزولها ان معقل بن يسار زوج اخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتي انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف ان لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الاية رواه البخاري زاد ابو داود فكفرت عن يميني وانكحتها اياه قوله وبه صرح الشيخ ابو حامد الخ وفي المهمات انه الراجح وفي الخادم انه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر قوله ومن ثم قال الاسنوي الصحيح الخ مراده ما اذا كان المحكم صالحا للقضاء فاما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع قوله لو وطء في نكاح بلا ولي	1214	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1247	false	-593534316631057746	64	295	304	1499	1525	300	علي الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي في فتاويه المرتبة عن القاضي انه لو جاء رجل الي القاضي وقال فلانة قد اذنت لك بتزويجها مني جاز له تزويجها فان اتهمه في اخباره لم يجز قوله قال الاذرعي وينبغي ان يستحب الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به ابن المسلم وان جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فانه شرط الركن الرابع العاقدان مبحث الركن الرابع قوله والولي شرط في الحاوي الصغير ان يكون مقبول الشهادة قوله فلا تعقد امراة نكاحا الخ المراة لا تزوج المراة الا في صورتين احداهما اذا ابتلينا بامامة امراة افتي الشيخ عز الدين بانها تنفذ احكامها الثانية اذا زوجت المراة في دار الكفر وفرعنا علي صحة انكحتهم فانها تقرر بعد الاسلام لا يعتبر اذن المراة في نكاح غيرها الا في ملكها او في سفيه او مجنون هي وصية عليه قوله اصرح دليل علي اعتبار الولي يءيده سبب نزولها ان معقل بن يسار زوج اخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتي انقضت عدتها ثم رام رجعتها فحلف ان لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الاية رواه البخاري زاد ابو داود فكفرت عن يميني وانكحتها اياه قوله وبه صرح الشيخ ابو حامد الخ وفي المهمات انه الراجح وفي الخادم انه المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر قوله ومن ثم قال الاسنوي الصحيح الخ مراده ما اذا كان المحكم صالحا للقضاء فاما هذا الذي اختاره النووي فشرطه السفر وفقد القاضي ع فرع---- وطء في نكاح بلا ولي	1247	8077596369625248051	1170	2315.5	942	1199	97.58131408691406	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1214	true	-2723035949445528158	222	300	1149	1522	1522	300	قوله لو وطء في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل في الحلية للروياني عن النص انه لو نكح فاسدا ووطءها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه ارش البكارة ايضا لانه لا يملكها او ذكره القاضي ابو الطيب وغيره ا ه وقال في البحر انه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر او لا يلزمه معه ارش-	1214	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1248	false	4750559134432114437	0	77	0	373	1536	300	قوله لو وطء في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل في الحلية للروياني عن النص انه لو نكح فاسدا ووطءها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه ارش البكارة ايضا لانه لا يملكها او ذكره القاضي ابو الطيب وغيره ا-ه وقال في البحر انه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر او لا يلزمه معه ارش	1248	8077596369625248051	372	734.0	296	374	99.46524047851562	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1214	true	-2723035949445528158	266	300	1357	1522	1522	300	لكن نقل- النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر او لا يلزمه معه ارش-	1214	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1600	false	-7949470567882949272	1	34	6	172	1550	300	لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا و-لا يلزمه معه ارش	1600	8077596369625248051	160	301.0	129	167	95.80838012695312	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1215	true	-1657536843202960239	0	215	0	1118	1576	300	البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله ولخبر ايما امراة نكحت بغير اذن وليها الخ قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه انه حكم بالبطلان واكده بالتكرار واوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية الي السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت اولي ق----------------------------------------------وله اذا تصادقا علي النكاح جاز مثل تصديق الزوج تصديق من يملك اجباره حالة التصديق فان كان محجورا عليه بسفه او رق فان صدقه الولي او السيد علي وقوعه باذنه فذاك والا فلا وكتب ايضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي انه لا يمكن منها ولا تقر في يده ما لم تقم بينة علي انها زوجته لانها ليست ممن بعد اقرارها اقرارا قال وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فاذا بلغت وانكرت قبل قولها قوله وهذا معني صحة اقرار المراة اي الحرة قوله وقوله من زيادته بكفء الخ قال الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل اطلاقه ما لو اقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوي البغوي انه لا اعتراض للولي لانه ليس بانشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت بالعقد كما لو اقرت بالنكاح وانكر الولي لا يقبل انكاره	1215	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1248	false	4750559134432114437	77	300	373	1536	1536	300	البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله ولخبر ايما امراة نكحت بغير اذن وليها الخ قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه انه حكم بالبطلان واكده بالتكرار واوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية الي السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت اولي فرع اذا تصادقا الزوجان علي صدور النكاح بينهما قوله اذا تصادقا علي النكاح جاز مثل تصديق الزوج تصديق من يملك اجباره حالة التصديق فان كان محجورا عليه بسفه او رق فان صدقه الولي او السيد علي وقوعه باذنه فذاك والا فلا وكتب ايضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي انه لا يمكن منها ولا تقر في يده ما لم تقم بينة علي انها زوجته لانها ليست ممن بعد اقرارها اقرارا قال وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فاذا بلغت وانكرت قبل قولها قوله وهذا معني صحة اقرار المراة اي الحرة قوله وقوله من زيادته بكفء الخ قال الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل اطلاقه ما لو اقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوي البغوي انه لا اعتراض للولي لانه ليس بانشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت بالعقد كما لو اقرت بالنكاح وانكر الولي لا يقبل انكاره-	1248	8077596369625248051	1116	2217.0	902	1164	95.87628936767578	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1215	true	-1657536843202960239	215	300	1118	1576	1576	300	وكتب ايضا اما اقرارها لغير الكفء فسياتي في كلامه وقبول اقرارها مستثني من قاعدة من لا يملك الانشاء لا يملك الاقرار قوله قال الاذرعي ويجب ان يكون محل تصديقها الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------وله نعم ينبغي صحة اقراره بنكاح المجنونة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله لكفء متعلق باقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل اقراره له قوله قال الزركشي كالبلقيني في تدريبه وقال في تصحيحه عندي ان المعتبر السابق فان اقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار اقرارها وله وجه قوي قوله والصواب تقديم-	1215	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1249	false	-7419974741293803048	0	92	0	502	1608	300	وكتب ايضا اما اقرارها لغير الكفء فسياتي في كلامه وقبول اقرارها مستثني من قاعدة من لا يملك الانشاء لا يملك الاقرار قوله قال الاذرعي ويجب ان يكون محل تصديقها الخ اشار الي تصحيحه فرع اقرار الولي المجبر بالنكاح لكفء بعدلين قوله نعم ينبغي صحة اقراره بنكاح المجنونة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله لكفء متعلق باقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل اقراره له قوله قال الزركشي كالبلقيني في تدريبه وقال في تصحيحه عندي ان المعتبر السابق فان اقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار اقرارها وله وجه قوي قوله والصواب تقديم	1249	8077596369625248051	457	885.0	373	502	91.03585815429688	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1215	true	-1657536843202960239	0	24	0	127	1576	300	البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله	1215	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1600	false	-7949470567882949272	34	57	172	298	1550	300	البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ماذ-ون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله	1600	8077596369625248051	125	244.0	102	127	98.4251937866211	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1216	true	5000682766624113436	0	189	0	993	1541	300	السابق الخ اشار الي تصحيحه قوله فالارجح تقديم اقرار المراة وبه افتيت قوله قال في الملخص اصحهما السقوط قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما قو-----------------------------------------------له والصحيح ان الزوج ليس معقودا عليه اشار الي تصحيحه-------------------------------------------------------------------- باب الرابع في بيان الاولياء قوله وهي اربعة قال البلقيني وهنا سبب اخر علي المذهب وهو ولي مالكة الامة او معتقها وسببان اخران علي قول الاسلام علي قول تولي امرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة قوله فللاب والجد الخ يشترط لاجبار الاب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها الا في الرابع والخامس قوله لا عدوا ظاهرا قال ابن العماد وشرطه ايضا ان لا يكون قد وجب عليها الحج فان وجب عليها فليس له تزويجها الا باذنها لان الزوج يمنعها من اداء الواجب لكونه علي التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا ه وان لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم واعمي واقطع ونحو ذلك لان الشافعي نص في الام علي منع الاب من تزويج ابنه بامراة بهذه الصفات والبنت اولي بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن	1216	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1249	false	-7419974741293803048	92	300	502	1608	1608	300	السابق الخ اشار الي تصحيحه قوله فالارجح تقديم اقرار المراة وبه افتيت قوله قال في الملخص اصحهما السقوط قال شيخنا هو كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي قوله والصحيح ان الزوج ليس معقودا عليه اشار الي تصحيحه الباب الرابع في بيان الاولياء واحكامهم الطرف الاول في اسباب الولاية باب الرابع في بيان الاولياء قوله وهي اربعة قال البلقيني وهنا سبب اخر علي المذهب وهو ولي مالكة الامة او معتقها وسببان اخران علي قول الاسلام علي قول تولي امرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني التحكيم وهو غير السلطنة قوله فللاب والجد الخ يشترط لاجبار الاب والجد البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها الا في الرابع والخامس قوله لا عدوا ظاهرا قال ابن العماد وشرطه ايضا ان لا يكون قد وجب عليها الحج فان وجب عليها فليس له تزويجها الا باذنها لان الزوج يمنعها من اداء الواجب لكونه علي التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا-ه وان لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم واعمي واقطع ونحو ذلك لان الشافعي نص في الام علي منع الاب من تزويج ابنه بامراة بهذه الصفات والبنت اولي بالمنع فيما يظهر وفي اللطيف لابن-	1249	8077596369625248051	989	1921.5	802	1108	89.25992584228516	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1216	true	5000682766624113436	189	300	993	1541	1541	300	خيران انه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري انه لا يزوجها من شيخ هرم ولا اقطع او اعمي وفي فتاوي القاضي ما يفهم انه لا يصح تزويجها من اعمي قوله تزويج البكر اي ولو طرا سفهها قوله بغير اذنها قال ابن عبد البر لما اجمعوا علي ان له تزويجها صغيرة وهي لا اذن لها صح بذلك ان يزوجها بغير اذنها كبيرة ان كانت بكرا لان النص انما ورد بالفرق بين الثيب والبكر قوله فليس له تزويجها الا باذنها فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني من انه باق علي ولايته قوله ولغيره معطوف علي قوله لخوف العار قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتي تبلغ الخ قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في-	1216	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1250	false	4229800938834493343	0	111	0	549	1567	300	خيران انه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري انه لا يزوجها من شيخ هرم ولا اقطع او اعمي وفي فتاوي القاضي ما يفهم انه لا يصح تزويجها من اعمي قوله تزويج البكر اي ولو طرا سفهها قوله بغير اذنها قال ابن عبد البر لما اجمعوا علي ان له تزويجها صغيرة وهي لا اذن لها صح بذلك ان يزوجها بغير اذنها كبيرة ان كانت بكرا لان النص انما ورد بالفرق بين الثيب والبكر قوله فليس له تزويجها الا باذنها فلا يخالفه ما قاله الماوردي والروياني من انه باق علي ولايته قوله ولغيره معطوف علي قوله لخوف العار قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتي تبلغ الخ قال ابن العماد والثيب الصغيرة تزوج في	1250	8077596369625248051	548	1091.0	438	549	99.8178482055664	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1217	true	-7597958186305304997	0	179	0	954	1590	300	عشر صور الاولي اذا خلقت ثيبا الثانية ان تكون امة الثالثة ان تكون مجنونة الرابعة ان يزوجها ابوها الكافر الخامسة ان يزوجها جدها الكافر السادسة ان يزوجها اخوها او عمها الكافر السابعة ان تزول بكارتها بغير وطء الثامنة ان يزوجها حاكم الكفرة التاسعة ان تزوج نفسها العاشرة ان يقهرها كافر علي النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر الا في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الاربع صور السابقة في نكاح الكفار قوله ولا اثر لزوال البكارة الا بوطء الخ قال الاذرعي وسواء حصل الوطء من ادمي او بهيمة بتمكينها او غشيها قرد ونحوه وهي ناءمة او مغلوبة علي عقلها هذا قضية كلامهم لانها زالت بوطء وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلام المصنف كاصله ان البكر الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------------وله لانها مجبرة فليس لها اختيار الازواج الخ ولانا لو اجبناها جعلناه مجبورا ويشبه ان الخلاف اذا ساوي معينه معينها فان زاد معينها بنسب او مال او حسن او غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي ان ينجس حظها منه ع قوله وكذا في دعوي الثيوبة هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا واراد	1217	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1250	false	4229800938834493343	111	300	549	1567	1567	300	عشر صور الاولي اذا خلقت ثيبا الثانية ان تكون امة الثالثة ان تكون مجنونة الرابعة ان يزوجها ابوها الكافر الخامسة ان يزوجها جدها الكافر السادسة ان يزوجها اخوها او عمها الكافر السابعة ان تزول بكارتها بغير وطء الثامنة ان يزوجها حاكم الكفرة التاسعة ان تزوج نفسها العاشرة ان يقهرها كافر علي النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر الا في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الاربع صور السابقة في نكاح الكفار قوله ولا اثر لزوال البكارة الا بوطء الخ قال الاذرعي وسواء حصل الوطء من ادمي او بهيمة بتمكينها او غشيها قرد ونحوه وهي ناءمة او مغلوبة علي عقلها هذا قضية كلامهم لانها زالت بوطء وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلام المصنف كاصله ان البكر الخ اشار الي تصحيحه فرع التمست البكر البالغة العاقلة التزويج بكفء خطبها وعينته بشخصه قوله لانها مجبرة فليس لها اختيار الازواج الخ ولانا لو اجبناها جعلناه مجبورا ويشبه ان الخلاف اذا ساوي معينه معينها فان زاد معينها بنسب او مال او حسن او غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي ان ينجس حظها منه ع قوله وكذا في دعوي الثيوبة هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا واراد-	1250	8077596369625248051	952	1864.0	774	1019	93.4249267578125	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1217	true	-7597958186305304997	179	300	954	1590	1590	300	الاب او الجد اجبارها فقالت انا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه قوله قيد في تصديقها في دعوي الثيوبة ايضا قال بعضهم وهذه حيلة في منع الاب او الجد من اجبار البكر علي النكاح قوله وفيه نظر لاقتضاءه الخ قال شيخنا فالاوجه تحليفها قوله بل لو شهدت اربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي والروياني قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم انها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع انه لو قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم انها ان زوجت برضاها لم تسمع دعواها والا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع علي الوجه الاخر ت يءخذ من-	1217	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1251	false	450356529995017125	0	121	0	637	1552	300	الاب او الجد اجبارها فقالت انا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه القبول ر ت الوجه خلافه قوله قيد في تصديقها في دعوي الثيوبة ايضا قال بعضهم وهذه حيلة في منع الاب او الجد من اجبار البكر علي النكاح قوله وفيه نظر لاقتضاءه الخ قال شيخنا فالاوجه تحليفها قوله بل لو شهدت اربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي والروياني قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم انها المذهب وليس كذلك بل هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع انه لو قالت الزوجة بعدما زوجها الولي بيننا رضاع محرم انها ان زوجت برضاها لم تسمع دعواها والا فالصحيح تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع علي الوجه الاخر ت يءخذ من	1251	8077596369625248051	636	1267.0	516	637	99.843017578125	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1218	true	-881299389691900873	0	157	0	806	1557	300	التعليل الفرق بين المسالتين قوله ولعل الاول اوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الغزي انه الاقرب وكتب ايضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذباءح الاخرس ان لم تكن له اشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن ساءر تصرفاته علي هذا القياس قوله فلو استاذنوا بكرا لكفء او غيره الخ شمل ما لو ظنت غير الكفء كفءا قوله والظاهر ان احد الامرين كاف جري عليه جماعة من المتاخرين ق--------------------------------------وله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال الخ ويصح نكاحها بمهر مثلها قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح اذنها لما مر في فتاوي البغوي انها لو استءذنت في النكاح فاقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم اكن بالغة يوم اقررت بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وان قالت كنت مجنونة ان عرف لها جنون سابق قبل قولها والا فلا ا ه ما ذكره في الاولي من قبول قولها ممنوع ق-------------------------------------------------------------------------وله زاده تبعا للبلقيني اي وغيره قوله السبب الثالث الاعتاق لو قال الولاء لكان اولي فانه يدخل من عتق عليه من اصوله	1218	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1251	false	450356529995017125	121	300	637	1552	1552	300	التعليل الفرق بين المسالتين قوله ولعل الاول اوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الغزي انه الاقرب وكتب ايضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذباءح الاخرس ان لم تكن له اشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن ساءر تصرفاته علي هذا القياس قوله فلو استاذنوا بكرا لكفء او غيره الخ شمل ما لو ظنت غير الكفء كفءا قوله والظاهر ان احد الامرين كاف جري عليه جماعة من المتاخرين فرع استءذنت بكر في التزويج بدون المهر قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال الخ ويصح نكاحها بمهر مثلها قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح اذنها لما مر في فتاوي البغوي انها لو استءذنت في النكاح فاقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم اكن بالغة يوم اقررت بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وان قالت كنت مجنونة ان عرف لها جنون سابق قبل قولها والا فلا ا-ه ما ذكره في الاولي من قبول قولها ممنوع فرع قالت من يعتبر اذنها في تزويجها رضيت بمن رضيت به امي او بما يفعله ابي قوله زاده تبعا للبلقيني اي وغيره قوله السبب الثالث الاعتاق لو قال الولاء لكان اولي فانه يدخل من عتق عليه من اصوله-	1251	8077596369625248051	802	1574.0	647	917	87.4591064453125	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1218	true	-881299389691900873	157	300	806	1557	1557	300	وفروعه ومن لم يعتق المزوجة بل اعتق اصلها في ولاء الانجرار وايضا فاعتاق الامام عبد بيت المال والولاء للمسلمين قوله فالمعتق وعصبته يزوجون كالاخ فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق لانه يلي مالها كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر قوله والسلطان لا يزوج الا بالغة بكفء عدم وليها وغاب الخ اوصل البلقيني الصور التي يزوج فيها الحاكم الي عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والاحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه او طفلة او جاحد اذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا اب وجد لاحتياج قد ظهر اما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفه اذ لا ضرر مع مسلمات علقت او دبرت او كوتبت او كان اولد من كفر قوله فان عضل الولي بالغة الخ انما يحصل اذا دعت بالغة عاقلة يصح تزويجها حرة حرية مستقرة او مبعضة ورضي المالك وكان-	1218	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1252	false	-5049463849433749460	0	143	0	752	1574	300	وفروعه ومن لم يعتق المزوجة بل اعتق اصلها في ولاء الانجرار وايضا فاعتاق الامام عبد بيت المال والولاء للمسلمين قوله فالمعتق وعصبته يزوجون كالاخ فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق لانه يلي مالها كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر قوله والسلطان لا يزوج الا بالغة بكفء عدم وليها وغاب الخ اوصل البلقيني الصور التي يزوج فيها الحاكم الي عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والاحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه او طفلة او جاحد اذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا اب وجد لاحتياج قد ظهر اما الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفه اذ لا ضرر مع مسلمات علقت او دبرت او كوتبت او كان اولد من كفر قوله فان عضل الولي بالغة الخ انما يحصل اذا دعت بالغة عاقلة يصح تزويجها حرة حرية مستقرة او مبعضة ورضي المالك وكان	1252	8077596369625248051	751	1497.0	609	752	99.86701965332031	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1219	true	-4913346139204737020	0	157	0	823	1576	300	دعاءها الي كفء معين قد خطبها وكان الولي منفردا او جماعة وحصل الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح تزويجها لمانع وبحرة الامة وبحرية مستقرة العتيقة في المرض التي تحسب من الثلث وبقولنا الي معين قد خطبها ما لو دعت الي غير معين او الي معين لم يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما اذا حكم الحاكم بفسقه وكتب ايضا شمل ما لو عينت كفءا وامتنع من تزويجها وقال فلان اكفا منه وما لو قالت زوجني من هذا الكفء فقال لا ازوجك الا ممن هو اكفا منه قوله واستحسنه الزركشي ضعيف تنبيه هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امراة بولاية الحكم وهي في بلد ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الاولي اذا كان ليتيم امة وكان اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وامته مثلا مقيمة بدمياط فان التصرف في ماله بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس له التصرف في ماله سوي	1219	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1252	false	-5049463849433749460	143	300	752	1574	1574	300	دعاءها الي كفء معين قد خطبها وكان الولي منفردا او جماعة وحصل الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح تزويجها لمانع وبحرة الامة وبحرية مستقرة العتيقة في المرض التي تحسب من الثلث وبقولنا الي معين قد خطبها ما لو دعت الي غير معين او الي معين لم يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما اذا حكم الحاكم بفسقه وكتب ايضا شمل ما لو عينت كفءا وامتنع من تزويجها وقال فلان اكفا منه وما لو قالت زوجني من هذا الكفء فقال لا ازوجك الا ممن هو اكفا منه قوله واستحسنه الزركشي ضعيف تنبيه هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امراة بولاية الحكم وهي في بلد ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الاولي اذا كان ليتيم امة وكان اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وامته مثلا مقيمة بدمياط فان التصرف في ماله بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس له التصرف في ماله سوي-	1252	8077596369625248051	822	1639.0	666	823	99.87849426269531	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1219	true	-4913346139204737020	157	300	823	1576	1576	300	بالحفظ والتعهد كما هو المقرر فحينءذ اذا تزوجت امته لا يزوجها الا حاكم بلده والصورة الثانية امراة حرة مقيمة بالمحلة مثلا وليس لها ولي سوي الشرع الشريف ولها امة مقيمة بدمياط مثلا فان الذي يزوج امتها هو الحاكم الذي له الولاية علي سيدتها قوله ومن فواءد الخلاف انه لو اراد القاضي الخ وما لو كانت ببلد واذنت لحاكم بلد اخر في تزويجها والولي فيه فان قلنا بالولاية امتنع او بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة علي العضل فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فان قلنا بالنيابة خرج علي عزل الوكيل وان قلنا بالولاية فعلي الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه بعزله وكتب ايضا قال ابن الرفعة ومن فواءده اذا اقام بينة علي ان الولي الغاءب زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فان قلنا بالنيابة قدم تزويج الولي ا ه فيه نظر لان الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم-	1219	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1253	false	-3327169403185513088	0	142	0	753	1558	300	بالحفظ والتعهد كما هو المقرر فحينءذ اذا تزوجت امته لا يزوجها الا حاكم بلده والصورة الثانية امراة حرة مقيمة بالمحلة مثلا وليس لها ولي سوي الشرع الشريف ولها امة مقيمة بدمياط مثلا فان الذي يزوج امتها هو الحاكم الذي له الولاية علي سيدتها قوله ومن فواءد الخلاف انه لو اراد القاضي الخ وما لو كانت ببلد واذنت لحاكم بلد اخر في تزويجها والولي فيه فان قلنا بالولاية امتنع او بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة علي العضل فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فان قلنا بالنيابة خرج علي عزل الوكيل وان قلنا بالولاية فعلي الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه بعزله وكتب ايضا قال ابن الرفعة ومن فواءده اذا اقام بينة علي ان الولي الغاءب زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فان قلنا بالنيابة قدم تزويج الولي ا-ه فيه نظر لان الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم	1253	8077596369625248051	752	1494.0	611	754	99.73474884033203	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1220	true	-3864283647321231475	0	153	0	775	1522	300	تزويج الوليين معا قوله وقد صحح الامام في باب القضاء الخ اشار الي تصحيحه------------------------------- مبحث الطرف الثاني في ترتيب الاولياء قوله فتقدم القرابة وان طرا سفه المراة بعد بلوغها ونسب الاسنوي الي الوهم في قوله يزوجها الحاكم قوله ويقدم الاب لان ساءر اولياء النسب يدلون به قوله ثم الجد عند عدم الاب او عند عدم اهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فانها تلحق به ولا يحكم ببلوغه لانه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وانما قدم الجد بعد الاب علي ساءر العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة قوله اذ لا مشاركة بينه وبينها في النسب الخ ولانه انما يدلي بابيه وابوه لا مدخل له في الولاية لانه زوج والزوج لا ولاية له علي امراته والام لا تزوج نفسها فكذا من يدلي بها ولا يجوز ان يكون اصلا بنفسه لانه يتفرع بين الاب والام قوله بل بالعصوبة او بالولاء او بالقضاء اي او نحوه كما اذا كان ابن ابن عم	1220	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1253	false	-3327169403185513088	142	300	753	1558	1558	300	تزويج الوليين معا قوله وقد صحح الامام في باب القضاء الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في ترتيب الاولياء مبحث الطرف الثاني في ترتيب الاولياء قوله فتقدم القرابة وان طرا سفه المراة بعد بلوغها ونسب الاسنوي الي الوهم في قوله يزوجها الحاكم قوله ويقدم الاب لان ساءر اولياء النسب يدلون به قوله ثم الجد عند عدم الاب او عند عدم اهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فانها تلحق به ولا يحكم ببلوغه لانه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وانما قدم الجد بعد الاب علي ساءر العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة قوله اذ لا مشاركة بينه وبينها في النسب الخ ولانه انما يدلي بابيه وابوه لا مدخل له في الولاية لانه زوج والزوج لا ولاية له علي امراته والام لا تزوج نفسها فكذا من يدلي بها ولا يجوز ان يكون اصلا بنفسه لانه يتفرع بين الاب والام قوله بل بالعصوبة او بالولاء او بالقضاء اي او نحوه كما اذا كان ابن ابن عم-	1253	8077596369625248051	774	1534.0	622	806	96.02977752685547	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1220	true	-3864283647321231475	153	300	775	1522	1522	300	او كان اخا في وطء الشبهة او نكاح المجوس او كان ابن ابن اخيها او كان عما لها او كان معتقا او ابن معتق او كان قاضيا او عاقدا او م------------------------------------------حكما قوله كترتيب النسب في نسخة في التزوج قوله كترتيب الارث اي ارث عصبات المعتق قوله ويزوج عتيق المراة في حياتها باذنها الخ قال الزركشي في شرح المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه الصغير المسمي بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا كانت او ثيبا ولم اقف لغيره علي تصريح في المسالة فليحرر ولو اعتق جارية واعتقت هي جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الاولي لانه ولي الولي حكاه الرافعي قبيل باب الصداق قوله ووليها كافر لا يزوجها فلو كان مسلما زوجها كما علم من كلامه كاصله وقال في العباب لو اعتقت مسلمة امة كافرة ولها اخ كافر او عكسه زوج الاخ العتيقة دون المعتقة قوله وانها-	1220	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1254	false	-5086805030001173013	0	155	0	790	1550	300	او كان اخا في وطء الشبهة او نكاح المجوس او كان ابن ابن اخيها او كان عما لها او كان معتقا او ابن معتق او كان قاضيا او عاقدا او محكما فصل المعتق ان عدمت العصبة النسبية وهو رجل قوله كترتيب النسب في نسخة في التزوج قوله كترتيب الارث اي ارث عصبات المعتق قوله ويزوج عتيق المراة في حياتها باذنها الخ قال الزركشي في شرح المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه الصغير المسمي بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا كانت او ثيبا ولم اقف لغيره علي تصريح في المسالة فليحرر ولو اعتق جارية واعتقت هي جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الاولي لانه ولي الولي حكاه الرافعي قبيل باب الصداق قوله ووليها كافر لا يزوجها فلو كان مسلما زوجها كما علم من كلامه كاصله وقال في العباب لو اعتقت مسلمة امة كافرة ولها اخ كافر او عكسه زوج الاخ العتيقة دون المعتقة قوله وانها	1254	8077596369625248051	743	1477.0	597	790	94.0506362915039	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1221	true	-1902713093323183164	0	126	0	671	1581	300	لو كانت مسلمة الخ قال شيخنا حاصله انه يعتبر في ولاية التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة قوله وليس كذلك فيهما فلو قال يزوج عتيقة المراة من له الولاء لاستقام وكان عدل عنه لانه يقتضي ان ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم علي الاب والراجح خلافه قوله لاحتمال ذكورته الخ قياسه انه لو كان القريب خنثي مشكلا ان يزوج البعيد باذنه لاحتمال الذكورة قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب اذنه اشار الي تصحيحه------------------------------------------------------------------------------------------ مبحث الطرف الثالث في موانع الولاية قوله وهي الرق الخ متي كان الاقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للابعد لانه صلي الله عليه وسلم بعث عمرو بن امية الصيمري الي الحبشة فتزوج له ام حبيبة بنت ابي سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص كما قاله	1221	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1254	false	-5086805030001173013	155	300	790	1550	1550	300	لو كانت مسلمة الخ قال شيخنا حاصله انه يعتبر في ولاية التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة قوله وليس كذلك فيهما فلو قال يزوج عتيقة المراة من له الولاء لاستقام وكان عدل عنه لانه يقتضي ان ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم علي الاب والراجح خلافه قوله لاحتمال ذكورته الخ قياسه انه لو كان القريب خنثي مشكلا ان يزوج البعيد باذنه لاحتمال الذكورة قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب اذنه اشار الي تصحيحه فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان مبحث الطرف الثالث في موانع الولاية قوله وهي الرق الخ متي كان الاقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للابعد لانه صلي الله عليه وسلم بعث عمرو بن امية الصيمري الي الحبشة فتزوج له ام حبيبة بنت ابي سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص كما قاله-	1254	8077596369625248051	670	1323.0	545	761	88.04205322265625	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1221	true	-1902713093323183164	126	300	671	1581	1581	300	ابن اسحاق وغيره واقتصر عليه الشافعي في الام او عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم ابيها وكان ابوها كافرا حيا وهذه القضية اجمع عليها اهل المغازي واذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الابعد فادعي الاقرب انه زوج بعد تاهله وقال الابعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه الي قول الزوجين لان العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما قوله لا ولاية لرقيق لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر قوله قال البغوي في فتاويه الخ قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية واذا امتنعت مباشرته امتنعت انابته غيره وتزويجها بغير اذنه ممتنع فانسد باب تزويجها ا ه فتبين بتعليله انه فرعه علي ان السيد يزوج بالولاية قوله وقال البلقيني اي والاذرعي قوله فان قلنا بالاصح انه يزوج بالملك الخ لكنه صحح في تهذيبه انه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها علي رايه الاتي في كلام الشارح ان السيد لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها كا قوله وظاهره انه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر اشار-	1221	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1255	false	-5370792558831045408	0	173	0	910	1555	300	ابن اسحاق وغيره واقتصر عليه الشافعي في الام او عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم ابيها وكان ابوها كافرا حيا وهذه القضية اجمع عليها اهل المغازي واذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الابعد فادعي الاقرب انه زوج بعد تاهله وقال الابعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه الي قول الزوجين لان العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما قوله لا ولاية لرقيق لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر قوله قال البغوي في فتاويه الخ قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية واذا امتنعت مباشرته امتنعت انابته غيره وتزويجها بغير اذنه ممتنع فانسد باب تزويجها ا-ه فتبين بتعليله انه فرعه علي ان السيد يزوج بالولاية قوله وقال البلقيني اي والاذرعي قوله فان قلنا بالاصح انه يزوج بالملك الخ لكنه صحح في تهذيبه انه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها علي رايه الاتي في كلام الشارح ان السيد لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها كا قوله وظاهره انه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر اشار	1255	8077596369625248051	909	1808.0	737	911	99.78046417236328	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1221	true	-1902713093323183164	206	288	1097	1525	1581	300	قوله -قال البغوي في فتاويه الخ -قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية واذا امتنعت مباشرته امتنعت انابته غيره وتزويجها بغير اذنه ممتنع فانسد باب تزويجها ا ه فتبين بتعليله انه فرعه علي ان السيد يزوج بالولاية قوله وقال البلقيني اي والاذرعي قوله فان قلنا بالاصح انه يزوج بالملك الخ لكنه صحح في تهذيبه انه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها علي رايه الاتي في كلام الشارح ان السيد لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها	1221	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2115	false	324910848660328174	100	136	509	680	1569	300	قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------- فرعه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي راي له مرجوح وهو انه --------------لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها	2115	8077596369625248051	131	204.5	103	430	30.465116500854492	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1222	true	-6567649724215275354	0	128	0	647	1560	300	الي تصحيحه وكتب عليه لانه يلي نكاح سيدتها قوله قال الرافعي فما ينبغي ان تزول ولايته اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وظاهر نص الام بقاء ولايته كما قال السبكي وقال ابن السراج ينبغي العمل به وقال الاصبحي في فتاويه الفتوي بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد افتي اكابر اءمتنا بذلك وقال الاذرعي في نكاحه قبل اعادة الحجر وجهان كساءر تصرفاته قوله كانت الولاية للاخ كما حررته في شرح البهجة قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا اعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب ان الولاية للاخ لان ولاية الولاء فرع ولاية النسب ا ه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير واب انه لا ولاية للاب فلا يزوج اي	1222	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1255	false	-5370792558831045408	173	300	910	1555	1555	300	الي تصحيحه وكتب عليه لانه يلي نكاح سيدتها قوله قال الرافعي فما ينبغي ان تزول ولايته اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وظاهر نص الام بقاء ولايته كما قال السبكي وقال ابن السراج ينبغي العمل به وقال الاصبحي في فتاويه الفتوي بصحة نكاح السفيه وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد افتي اكابر اءمتنا بذلك وقال الاذرعي في نكاحه قبل اعادة الحجر وجهان كساءر تصرفاته قوله كانت الولاية للاخ كما حررته في شرح البهجة قال فيه وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا اعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب ان الولاية للاخ لان ولاية الولاء فرع ولاية النسب ا-ه لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير واب انه لا ولاية للاب فلا يزوج اي-	1255	8077596369625248051	645	1280.0	519	647	99.69087982177734	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1222	true	-6567649724215275354	128	300	647	1560	1560	300	وانما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي و البغوي والمعتمد الاول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسالة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط ان الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل علي ان الذي يزوج هو الابعد وهو الصواب ا ه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الاول اشار الي تصحيحه قوله بل تنتظر الافاقة جعلوا الاغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بان الوكيل يتعاطي حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق الوكيل اذ الموكل اما ان يفعل بنفسه واما ان يوكل غيره فلا ضرر عليه بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو كا قوله وظاهر كلام المصنف كاصله يخالفه اشار الي تصحيحه قوله ولهذا لو تحمل قبل العمي قبلت فيجوز تولية الاعمي عقود النكاح وان افتي ابن العراقي بمنعها قوله والفاسق غير الامام الخ اذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر اذنه في غير الكفء او-	1222	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1256	false	3908755171344157205	0	170	0	912	1590	300	وانما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي و-البغوي والمعتمد الاول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسالة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط ان الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل علي ان الذي يزوج هو الابعد وهو الصواب ا-ه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الاول اشار الي تصحيحه قوله بل تنتظر الافاقة جعلوا الاغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بان الوكيل يتعاطي حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق الوكيل اذ الموكل اما ان يفعل بنفسه واما ان يوكل غيره فلا ضرر عليه بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو كا قوله وظاهر كلام المصنف كاصله يخالفه اشار الي تصحيحه قوله ولهذا لو تحمل قبل العمي قبلت فيجوز تولية الاعمي عقود النكاح وان افتي ابن العراقي بمنعها قوله والفاسق غير الامام الخ اذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر اذنه في غير الكفء او	1256	8077596369625248051	911	1807.0	742	914	99.6717758178711	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1223	true	-3693151283110294959	0	131	0	680	1585	300	لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن الفقيه احمد بن موسي عجيل انه يعتبر وعن الفقيه اسماعيل الحضرمي انه لا يعتبر قال الاصبحي وما قاله الفقيه اسماعيل اولي بل قيل برجوع الفقيه احمد بن موسي عما قاله من اعتبار اذنه قوله تنتقل ولايته الي الابعد قال الاذرعي واذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب الا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه ا ه والاوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله صلي الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ش وقوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله اي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به اذ الفسق قد عم العباد والبلاد قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة الخ ما وقع في شرح ارشاده من انه يزوج بناته	1223	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1256	false	3908755171344157205	170	300	912	1590	1590	300	لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن الفقيه احمد بن موسي عجيل انه يعتبر وعن الفقيه اسماعيل الحضرمي انه لا يعتبر قال الاصبحي وما قاله الفقيه اسماعيل اولي بل قيل برجوع الفقيه احمد بن موسي عما قاله من اعتبار اذنه قوله تنتقل ولايته الي الابعد قال الاذرعي واذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب الا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه ا-ه والاوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله صلي الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ش وقوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله اي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به اذ الفسق قد عم العباد والبلاد قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة الخ ما وقع في شرح ارشاده من انه يزوج بناته-	1256	8077596369625248051	678	1346.0	549	680	99.70587921142578	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1223	true	-3693151283110294959	131	300	680	1585	1585	300	بالولاية الخاصة علي الاصح لم اقف علي مستنده والذي في العزيز والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجعل الاذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة حتي لا يزوج بنته ونحوها الا اذا لم يكن لها ولي بنسب او ولاء ولا ينعقد النكاح به اذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق عند حاكم اخر فانه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق انه لا ضرورة الي ذلك بخلاف ولاية النكاح وايضا فانا لا نجد اماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره قوله اقلها فيما حكي بعضهم ثلاث هل المراد بالثلاث الانكحة او بالنسبة الي غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش قوله بعد نقله عن البغوي انه يزوج في الحال اشار الي تصحيحه قوله وكذا ذكر الخوارزمي اي وابو الفرج وقال البلقيني وغيره انه الارجح قو---------------------له ولا يزوج الكافر مسلمة الخ قال القفال في المحاسن والمعني فيه ان اصل الولايات تتعلق باتفاق الاديان اذ لا عداوة اشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار-	1223	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1257	false	-1571329631090594587	0	172	0	927	1614	300	بالولاية الخاصة علي الاصح لم اقف علي مستنده والذي في العزيز والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجعل الاذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة حتي لا يزوج بنته ونحوها الا اذا لم يكن لها ولي بنسب او ولاء ولا ينعقد النكاح به اذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق عند حاكم اخر فانه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق انه لا ضرورة الي ذلك بخلاف ولاية النكاح وايضا فانا لا نجد اماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره قوله اقلها فيما حكي بعضهم ثلاث هل المراد بالثلاث الانكحة او بالنسبة الي غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش قوله بعد نقله عن البغوي انه يزوج في الحال اشار الي تصحيحه قوله وكذا ذكر الخوارزمي اي وابو الفرج وقال البلقيني وغيره انه الارجح تزويج الكافر للمسلمة قوله ولا يزوج الكافر مسلمة الخ قال القفال في المحاسن والمعني فيه ان اصل الولايات تتعلق باتفاق الاديان اذ لا عداوة اشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار	1257	8077596369625248051	903	1793.0	735	927	97.41100311279297	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1224	true	2725133842501980769	0	120	0	641	1541	300	قوله وان المستامن اي والمعاهد كالذمي اي كما صححه البلقيني----------------------------------------------- قوله واحرام الولي الخ لقوله صلي الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم والكاف مكسورة فيهما والياء من الاول مفتوحة ومن الثاني مضمومة وكتب ايضا كما لا يصح انكاح المحرم لا يصح اذنه لعبده الحلال في النكاح ولا اذن المحرمة لعبدها فيه علي الاصح في شرح المهذب وفيه احتمال لابن المرزبان قال الاذرعي وقياسه انه لو اذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان الماخذ ان المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب الخصال كل نكاح عقده محرم او وكيل المحرم فالنكاح باطل الا في خصلتين فمن ذلك الحاكم اذا عقد خلفاءه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة اذا عقد خلفاءه النكاح وذلك في الحج والعمرة	1224	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1257	false	-1571329631090594587	172	300	927	1614	1614	300	قوله وان المستامن اي والمعاهد كالذمي اي كما صححه البلقيني فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية قوله واحرام الولي الخ لقوله صلي الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم والكاف مكسورة فيهما والياء من الاول مفتوحة ومن الثاني مضمومة وكتب ايضا كما لا يصح انكاح المحرم لا يصح اذنه لعبده الحلال في النكاح ولا اذن المحرمة لعبدها فيه علي الاصح في شرح المهذب وفيه احتمال لابن المرزبان قال الاذرعي وقياسه انه لو اذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان الماخذ ان المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب الخصال كل نكاح عقده محرم او وكيل المحرم فالنكاح باطل الا في خصلتين فمن ذلك الحاكم اذا عقد خلفاءه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة اذا عقد خلفاءه النكاح وذلك في الحج والعمرة-	1257	8077596369625248051	640	1264.0	521	688	93.02325439453125	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1224	true	2725133842501980769	120	300	641	1541	1541	300	سواء ا ه وقال الجويني في الفروق السلطان اذا فوض الي رجل تزويج ايم فاحرم السلطان انعزل ذلك الرجل وان كان فوض اليه تزويج الايامي فاحرم السلطان لم ينعزل ذلك الرجل والفرق ان الاول تفويض توكيل وتخصيص والثاني تولية وتعميم ا ه وهذا تفريع علي راي مرجوح قوله كما يمنعه احرام الزوج او الزوجة لو احرم شخص وتزوج ولم يدر هل احرم قبل تزوجه ام بعده ففي فتاوي النووي عن نص الشافعي انه يصح تزوجه ولو وطء في نكاح في الاحرام لم يحد ولو نكح مرتدة او مجوسية او معتدة ووطء حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها ام بعده فالاصح ان العقد صحيح لان الظاهر بقاء الحياة قوله وصححه الروياني والبلقيني اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------له والاوجه الصحة اي اذا لم يقل لتزوج حال احرامي والا فلا يصح التوكيل لانه وكيل عن المحرم وظاهر ان محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره الشارح اذا وقع بعد تحلل المحرم فصل وان غاب الولي مسافة القصر الخ قوله زوجها قاضي بلدها اي نيابة عنه فعلم انه لو كان له وكيل-	1224	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1258	false	9021983951303809494	0	187	0	944	1504	300	سواء ا-ه وقال الجويني في الفروق السلطان اذا فوض الي رجل تزويج ايم فاحرم السلطان انعزل ذلك الرجل وان كان فوض اليه تزويج الايامي فاحرم السلطان لم ينعزل ذلك الرجل والفرق ان الاول تفويض توكيل وتخصيص والثاني تولية وتعميم ا-ه وهذا تفريع علي راي مرجوح قوله كما يمنعه احرام الزوج او الزوجة لو احرم شخص وتزوج ولم يدر هل احرم قبل تزوجه ام بعده ففي فتاوي النووي عن نص الشافعي انه يصح تزوجه ولو وطء في نكاح في الاحرام لم يحد ولو نكح مرتدة او مجوسية او معتدة ووطء حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها ام بعده فالاصح ان العقد صحيح لان الظاهر بقاء الحياة قوله وصححه الروياني والبلقيني اشار الي تصحيحه فرع احرم وكيل النكاح او موكله او المراة بنسك قوله والاوجه الصحة اي اذا لم يقل لتزوج حال احرامي والا فلا يصح التوكيل لانه وكيل عن المحرم وظاهر ان محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره الشارح اذا وقع بعد تحلل المحرم فصل وان غاب الولي مسافة القصر الخ قوله زوجها قاضي بلدها اي نيابة عنه فعلم انه لو كان له وكيل	1258	8077596369625248051	896	1769.0	719	946	94.71458435058594	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1225	true	4415531721428780944	0	113	0	561	1523	300	في تزويجها وهو حاضر لم يزوجها القاضي قوله لا الابعد لبقاء الاقرب علي ولايته والتزويج حق عليه فاذا تعذر منه ناب عنه القاضي قوله ففي الجيلي عن الحلية اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو لم تثبت اي تقم بينة بغيبة الولي الخ هذا يقتضي ان التصرف الصادر من الحاكم في الامور المختلف فيها لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتي اذا عقد نكاحا او بيعا مختلفا فيه لا يجوز لاحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو به وانما قلنا ذلك لانه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والاملاك وغيرها بمجرد قول اربابها بل لا بد من البينة او العلم كما	1225	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1258	false	9021983951303809494	187	300	944	1504	1504	300	في تزويجها وهو حاضر لم يزوجها القاضي قوله لا الابعد لبقاء الاقرب علي ولايته والتزويج حق عليه فاذا تعذر منه ناب عنه القاضي قوله ففي الجيلي عن الحلية اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو لم تثبت اي تقم بينة بغيبة الولي الخ هذا يقتضي ان التصرف الصادر من الحاكم في الامور المختلف فيها لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتي اذا عقد نكاحا او بيعا مختلفا فيه لا يجوز لاحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو به وانما قلنا ذلك لانه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والاملاك وغيرها بمجرد قول اربابها بل لا بد من البينة او العلم كما-	1258	8077596369625248051	560	1115.0	448	561	99.82174682617188	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1225	true	4415531721428780944	113	300	561	1523	1523	300	قدروه وهذا الذي اقتضاه كلامه اصل عظيم وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف الحاكم فذكر الماوردي فيما اذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم انه حكم وذكر الرافعي في الكلام علي المفقود ان الذي ينبغي في الجواب ان القسمة ان كانت بالقاضي فقسمته تتضمن الحكم بالموت وان قسم الورثة ماله بانفسهم فيجوز ان يقدر فيه خلاف وهو صريح في ان تصرفه حكم ويءيده ما ذكره في الشركاء اذا حضروا عند حاكم وارادوا منه القسمة فانه لا يقسم بينهم الا ببينة وعلل بامور منها ما قلناه وذكر في الام نحوه فقال وان اردتم قسمي فاتوا بالبينة علي اصل حقوقكم فيها وذلك اني ان قسمت بينكم بلا بينة فجءتم بشهود يشهدون باني قسمت بينكم هذه الدار الي حاكم غيري كان شبيها ان يجعلها حكما مني لكم ويءيده ما ذكره القاضي حسين والماوردي وغيرهما ان المفلس ان تولي بيع امواله فلا كلام وان باع الحاكم لم يجز حتي تشهد عنده بينة بملكه لها قالوا ولا تكفي فيها يده ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك ايضا وقياسه ان يتعدي الي اليتيم اذا احتاط الحاكم علي اموال مورثه فانه يقضي عدم جواز بيعها الا ببينة الا ان يفرق بانه-	1225	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1259	false	8003269691692439274	0	187	0	963	1555	300	قدروه وهذا الذي اقتضاه كلامه اصل عظيم وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف الحاكم فذكر الماوردي فيما اذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم انه حكم وذكر الرافعي في الكلام علي المفقود ان الذي ينبغي في الجواب ان القسمة ان كانت بالقاضي فقسمته تتضمن الحكم بالموت وان قسم الورثة ماله بانفسهم فيجوز ان يقدر فيه خلاف وهو صريح في ان تصرفه حكم ويءيده ما ذكره في الشركاء اذا حضروا عند حاكم وارادوا منه القسمة فانه لا يقسم بينهم الا ببينة وعلل بامور منها ما قلناه وذكر في الام نحوه فقال وان اردتم قسمي فاتوا بالبينة علي اصل حقوقكم فيها وذلك اني ان قسمت بينكم بلا بينة فجءتم بشهود يشهدون باني قسمت بينكم هذه الدار الي حاكم غيري كان شبيها ان يجعلها حكما مني لكم ويءيده ما ذكره القاضي حسين والماوردي وغيرهما ان المفلس ان تولي بيع امواله فلا كلام وان باع الحاكم لم يجز حتي تشهد عنده بينة بملكه لها قالوا ولا تكفي فيها يده ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك ايضا وقياسه ان يتعدي الي اليتيم اذا احتاط الحاكم علي اموال مورثه فانه يقضي عدم جواز بيعها الا ببينة الا ان يفرق بانه	1259	8077596369625248051	962	1919.0	776	963	99.89615631103516	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1226	true	-4928457599041131229	0	113	0	593	1543	300	لا ضرورة الي مباشرة الحاكم لبيع مال المفلس فان المفلس قادر علي بيعها بخلاف اموال اليتيم وقد ذكر جماعة من الاصحاب ان تصرفه ليس بحكم منهم ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام علي عدة المفقود وتفريعا علي القديم فقال واذا ضرب القاضي المدة اربع سنين فهل ضربها حكم بوفاته او لا بد من استءناف حكم وجهان اصحهما الثاني وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في اول النكاح من الكفاية وهذا في المفقود انما ياتي اذا تقدم القبول علي الايجاب اما اذا تقدم الايجاب من الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين قوله فهل له ذلك اشار الي تصحيحه قوله وهل يحلفها وجوبا الخ صحح في الانوار ان اليمين مستحبة	1226	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1259	false	8003269691692439274	187	300	963	1555	1555	300	لا ضرورة الي مباشرة الحاكم لبيع مال المفلس فان المفلس قادر علي بيعها بخلاف اموال اليتيم وقد ذكر جماعة من الاصحاب ان تصرفه ليس بحكم منهم ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام علي عدة المفقود وتفريعا علي القديم فقال واذا ضرب القاضي المدة اربع سنين فهل ضربها حكم بوفاته او لا بد من استءناف حكم وجهان اصحهما الثاني وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في اول النكاح من الكفاية وهذا في المفقود انما ياتي اذا تقدم القبول علي الايجاب اما اذا تقدم الايجاب من الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين قوله فهل له ذلك اشار الي تصحيحه قوله وهل يحلفها وجوبا الخ صحح في الانوار ان اليمين مستحبة-	1259	8077596369625248051	592	1179.0	480	593	99.83136749267578	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1226	true	-4928457599041131229	113	300	593	1543	1543	300	قوله كما يءخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوي البغوي عبارتها لو ان امراة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب قال الغزي ينبغي حمله علي ما اذا اعترف بذلك الزوج والمراة لانه ذكر في موضع اخر انه لو اقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني علي النص وهو المشهور وقال القاضي حسين مرة انه ينفسخ او يكون ما قدمناه عنه بناء علي رايه انه ينفسخ ق--------------------------------------------------------وله فكذلك اي كلف البينة قوله علي الاظهر في النهاية اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------وله ولو تولي الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز لو اقام مقامه في طرفيه وكيلين او في طرف وكيلا وتصدي بنفسه في الطرف الاخر صح بخلاف ما اذا وكل فيهما واحدا و شرطه كون الابن صغيرا او مجنونا وكون بنت الابن بكرا او مجنونة وكون ابويهما ميتين او مسلوبي الولاية لفسق او نحوه واستفدنا من الشرط الثاني تصوير المسالة بان يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتي لا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي-	1226	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1260	false	-2112023589232063932	0	206	0	1059	1543	300	قوله كما يءخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوي البغوي عبارتها لو ان امراة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب قال الغزي ينبغي حمله علي ما اذا اعترف بذلك الزوج والمراة لانه ذكر في موضع اخر انه لو اقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني علي النص وهو المشهور وقال القاضي حسين مرة انه ينفسخ او يكون ما قدمناه عنه بناء علي رايه انه ينفسخ فرع زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة قوله فكذلك اي كلف البينة قوله علي الاظهر في النهاية اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في تولي الطرفين لعقد النكاح جوازا ومنعا قوله ولو تولي الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز لو اقام مقامه في طرفيه وكيلين او في طرف وكيلا وتصدي بنفسه في الطرف الاخر صح بخلاف ما اذا وكل فيهما واحدا و-شرطه كون الابن صغيرا او مجنونا وكون بنت الابن بكرا او مجنونة وكون ابويهما ميتين او مسلوبي الولاية لفسق او نحوه واستفدنا من الشرط الثاني تصوير المسالة بان يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتي لا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي	1260	8077596369625248051	947	1846.0	762	1060	89.3396224975586	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1226	true	-4928457599041131229	127	154	664	802	1543	300	مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب قال	1226	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2042	false	-630424781588048745	250	274	1254	1376	1511	300	مجهولة النسب------------- ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد فالن---سب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب وان	2042	8077596369625248051	118	218.0	94	138	85.50724792480469	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1227	true	8587360138524158751	245	277	1247	1393	1501	300	لو قال جعلت اليك ان توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بن----------------------------------------------------------------------------فسك انه لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل	1227	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0852	false	986736188284400542	53	98	273	484	1502	300	لو قال جعلت لك-- ان توكل-------- في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح اذا قالت اذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك ان -لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل	852	8077596369625248051	132	245.0	103	222	59.4594612121582	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1227	true	8587360138524158751	0	86	0	436	1501	300	وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي ان يقول وقبلت نكاحها له فاما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الامام في نظيره من البيع والهبة قوله وشرط ابن معن وغيره ان يقول وقبلت نكاحها الخ ضعيف قوله لا من ابنه الطفل الخ لو اراد العم ان يزوج بنت اخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر ان الحاكم يزوج ولم يذكروه ر قوله زاد في الروضة الصواب الجواز اشار الي تصحيحه------------------------------------------------- مبحث الطرف الخامس قوله للمجبر التوكيل بلا اذن لو	1227	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1260	false	-2112023589232063932	206	300	1059	1543	1543	300	وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي ان يقول وقبلت نكاحها له فاما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الامام في نظيره من البيع والهبة قوله وشرط ابن معن وغيره ان يقول وقبلت نكاحها الخ ضعيف قوله لا من ابنه الطفل الخ لو اراد العم ان يزوج بنت اخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر ان الحاكم يزوج ولم يذكروه ر قوله زاد في الروضة الصواب الجواز اشار الي تصحيحه الطرف الخامس في التوكيل بالتزويج للمجبر في البكر مبحث الطرف الخامس قوله للمجبر التوكيل بلا اذن لو-	1260	8077596369625248051	435	853.0	350	485	89.69071960449219	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1227	true	8587360138524158751	86	300	436	1501	1501	300	وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة او لا ولكن لا يزوج الا بالاذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فاذا مضت سنة فزوجها صح قوله وان لم يعين الزوج ينبغي تخصيصه بما اذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا بالكفاءة فان جهل ذلك امتنع قطعا ر قوله او بادني الخاطبين الخ بخلاف الولي فانه لو خطبها اليه كفء مماثل وكفء اشرف منه جاز ان يزوجها من المماثل ومثله لو خطبها كفء باكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل فزوجها الولي للاخر جاز قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض ومن هنا يءخذ ان الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وان صح البيع في الوكالة الفاسدة في الاصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله ان الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الاذن ت ذكر الزركشي نحوه ق--------------------------------------------وله قالت له اذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك الخ من هذه المسالة يءخذ انه لو قال جعلت اليك ان توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك انه لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل عنه غيره ر ت ق----------------------------------------------------------------------------وله فان ذكر الموكل قدرا لم يصح اي المهر اما النكاح فيصح في المسالتين بمهر المثل قوله اما طريقة-	1227	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1261	false	-6367209716051733331	0	237	0	1186	1517	300	وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة او لا ولكن لا يزوج الا بالاذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فاذا مضت سنة فزوجها صح قوله وان لم يعين الزوج ينبغي تخصيصه بما اذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا بالكفاءة فان جهل ذلك امتنع قطعا ر قوله او بادني الخاطبين الخ بخلاف الولي فانه لو خطبها اليه كفء مماثل وكفء اشرف منه جاز ان يزوجها من المماثل ومثله لو خطبها كفء باكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل فزوجها الولي للاخر جاز قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض ومن هنا يءخذ ان الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وان صح البيع في الوكالة الفاسدة في الاصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله ان الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الاذن ت ذكر الزركشي نحوه فرع قالت اذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك قوله قالت له اذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك الخ من هذه المسالة يءخذ انه لو قال جعلت اليك ان توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك انه لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه اذا لم يقدر علي التصرف بنفسه لا يقدر ان يوكل عنه غيره ر ت فرع امر الحاكم قبل ان تاذن له المراة في تزويجها رجلا بتزويجها فزوجها باذنها قوله فان ذكر الموكل قدرا لم يصح اي المهر اما النكاح فيصح في المسالتين بمهر المثل قوله اما طريقة	1261	8077596369625248051	1063	2104.0	850	1186	89.6290054321289	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1228	true	-7592776416055303749	0	63	0	332	1551	300	العراقيين التي جري عليها النووي الخ اشار الي تصحيحه فرع قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الاب ثم انتقلت الولاية للاب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها الي من ابيها فمات الاب وانتقلت الولاية لاخيها ر ولو ادعي انه وكيل فلان الغاءب في تزويج امراته التي بانت منه بما دون الثلاث بالف وعقد عليها وضمن	1228	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1261	false	-6367209716051733331	237	300	1186	1517	1517	300	العراقيين التي جري عليها النووي الخ اشار الي تصحيحه فرع قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الاب ثم انتقلت الولاية للاب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها الي من ابيها فمات الاب وانتقلت الولاية لاخيها ر ولو ادعي انه وكيل فلان الغاءب في تزويج امراته التي بانت منه بما دون الثلاث بالف وعقد عليها وضمن-	1261	8077596369625248051	331	657.0	269	332	99.69879150390625	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1228	true	-7592776416055303749	63	300	332	1551	1551	300	لها الوكيل الالف ثم قدم الزوج فانكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة ان ترجع علي الوكيل بالالف فيه وجهان ذكره في البيان قوله بخلاف ما لو قال زوجني من شءت يصح الخ وهذا هو الاصح او الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة وان قال هنا ان الراجح المختار خلافه قو---------------------------------------------------له فزوجها ولم ياخذ رهنا او كفيلا انعقد التزويج لانه امره بامرين امتثل احدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الاقسام اذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الاشهاد علي ما اذا قال لا تبع الا بالاشهاد او وكلتك ان تبيع بالاشهاد قو-------------------------------------له وهل تملكه اشار الي تصحيحه وكذا قوله فهو قرض قو----------------------------------------له فيلزم الولي تزويج المجنونة الخ لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة بالمجبر بل يلزم الاب والجد وان كانت ثيبا قوله اعفافا لها ولان الغرض من النكاح اعفافها فاذا اعربت عن حاجتها وجب علي وليها رعاية مصلحتها قو---------------------------------------------------------له فان ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع والا فلا قد علم ان صورتها انه ضمن بقصد الرجوع الطرف السابع في خصال الكف------------------------------------------------اءة شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد قوله لانها لا تتحقق لانها اذا ثبتت فيما مضي فالاصل بقاءها وتوقع القدرة علي الوطء في امراة اخري او نكاح اخر امر نادر فظهر ان ما قاله الشيخ ابو حامد وغيره ارجح لتاكده بالاصل قوله واطلاق الجمهور يوافقه وهو الاصح قوله ولا تتوقف علي التحقق اي لا يتحقق-	1228	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1262	false	8273559432537652533	0	283	0	1453	1540	300	لها الوكيل الالف ثم قدم الزوج فانكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة ان ترجع علي الوكيل بالالف فيه وجهان ذكره في البيان قوله بخلاف ما لو قال زوجني من شءت يصح الخ وهذا هو الاصح او الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة وان قال هنا ان الراجح المختار خلافه فرع قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن او ضمين بالمهر قوله فزوجها ولم ياخذ رهنا او كفيلا انعقد التزويج لانه امره بامرين امتثل احدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الاقسام اذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الاشهاد علي ما اذا قال لا تبع الا بالاشهاد او وكلتك ان تبيع بالاشهاد فرع قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل قوله وهل تملكه اشار الي تصحيحه وكذا قوله فهو قرض الطرف السادس فيما يلزم الولي في التزويج قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة الخ لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة بالمجبر بل يلزم الاب والجد وان كانت ثيبا قوله اعفافا لها ولان الغرض من النكاح اعفافها فاذا اعربت عن حاجتها وجب علي وليها رعاية مصلحتها فرع دين الصداق بان كان دينا لا عينا في نكاح صبي او مجنون قوله فان ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع والا فلا قد علم ان صورتها انه ضمن بقصد الرجوع الطرف السابع في خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح الطرف السابع في خصال الكفاءة شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد قوله لانها لا تتحقق لانها اذا ثبتت فيما مضي فالاصل بقاءها وتوقع القدرة علي الوطء في امراة اخري او نكاح اخر امر نادر فظهر ان ما قاله الشيخ ابو حامد وغيره ارجح لتاكده بالاصل قوله واطلاق الجمهور يوافقه وهو الاصح قوله ولا تتوقف علي التحقق اي لا يتحقق	1262	8077596369625248051	1211	2374.0	975	1453	83.34480285644531	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1229	true	5196008340168850917	17	300	88	1553	1553	300	حصل له به العنة وذلك يقتضي زوال العنة بالنسبة الي كل النساء لا الي بعض دون بعض قوله ولا يكافء الحرة الخ ولا يكافء العبد المبعضة ويكافء المبعض المبعضة ان لم تزد حريتها قوله في النسب بين به ان الرق انما يءثر في اباء النسب لا اباء الرضاع قوله وبنو هاشم وبنو المطلب اكفاء قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم والمطلب كفء الشريفة من بنات الحسن او الحسين قوله وقال الرافعي مقتضي اعتبار النسب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ قوله لكن ذكر جماعة انهم اكفاء هءلاء عندهم العجم متكافءون غ تنبيه اذا كانت المراة بحيث لا يوجد لها كفء اصلا جاز للولي تزويجها للضرورة بغير كفء لو اتت القاضي امراة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها وهي ايضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنء الصنعة لعدم تحقق شرف ابيها ام لا يزوجها الا بابن عالم او قاض لانهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني لان الشك في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق قوله وهذا هو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا يعرف العربية بل من ليس ابوه عربيا لان اكثر الاعاجم اليوم من اولاد العرب فان الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشات فيها اولادهم قوله وعبارة الاصل ويعتبر النسب في العجم عبارة المصنف بمعناها قوله فلا اثر للام ولو كانت رقيقة وبتقدير ثبوت الولاء عليه لمولي امه لا بعد ذلك نقصا والاصح في الشرحين والروضة في باب الولاء انه لا ولاء عليه لاحد قوله والفاسق والمبتدع ليس بكفء للعفيفة افهم ان غير الفاسق كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح الامام وان الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وينبغي ان يختص ذلك بالمساوي فلو زاد احدهما او اختلف النوع فيشبه عدم-	1229	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1263	false	-5543628262788902284	0	283	0	1466	1549	300	حصل له به العنة وذلك يقتضي زوال العنة بالنسبة الي كل النساء لا الي بعض دون بعض قوله ولا يكافء الحرة الخ ولا يكافء العبد المبعضة ويكافء المبعض المبعضة ان لم تزد حريتها قوله في النسب بين به ان الرق انما يءثر في اباء النسب لا اباء الرضاع قوله وبنو هاشم وبنو المطلب اكفاء قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم والمطلب كفء الشريفة من بنات الحسن او الحسين قوله وقال الرافعي مقتضي اعتبار النسب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ قوله لكن ذكر جماعة انهم اكفاء هءلاء عندهم العجم متكافءون غ تنبيه اذا كانت المراة بحيث لا يوجد لها كفء اصلا جاز للولي تزويجها للضرورة بغير كفء لو اتت القاضي امراة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها وهي ايضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنء الصنعة لعدم تحقق شرف ابيها ام لا يزوجها الا بابن عالم او قاض لانهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني لان الشك في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق قوله وهذا هو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا يعرف العربية بل من ليس ابوه عربيا لان اكثر الاعاجم اليوم من اولاد العرب فان الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشات فيها اولادهم قوله وعبارة الاصل ويعتبر النسب في العجم عبارة المصنف بمعناها قوله فلا اثر للام ولو كانت رقيقة وبتقدير ثبوت الولاء عليه لمولي امه لا بعد ذلك نقصا والاصح في الشرحين والروضة في باب الولاء انه لا ولاء عليه لاحد قوله والفاسق والمبتدع ليس بكفء للعفيفة افهم ان غير الفاسق كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح الامام وان الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وينبغي ان يختص ذلك بالمساوي فلو زاد احدهما او اختلف النوع فيشبه عدم	1263	8077596369625248051	1465	2925.0	1183	1466	99.9317855834961	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1230	true	1902619612562099704	17	300	84	1564	1564	300	لم يعد كفءا لها وقوله فيشبه عدم التكافء اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا تبع فيه الاسنوي ورده ابن العماد فالفاسق كفء للفاسقة مطلقا فرع لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفءا للعفيفة ابدا كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشتري عبدا فوجده قد زني وتاب فله ان يرده قوله وفي الحرف الخ علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب الراءحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة واطيب الكسب ما اكل من الجهاد وادناه ما اكل من الصدقات لكن قال الغزالي في الاحياء ان الاكل من الصدقات لمن يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي افضل وكتب ايضا لو زالت الحرف الدنيءة هل تعود كفاءته ام لا قال الازرق تعود كفاءته وقد قال به بعض المتاخرين ويءيده قول التنبيه في اخر كتاب الشهادات ان من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته انه تقبل شهادته وقال القاضي موفق الدين علي بن ابي بكر الناشري بعد كلام الازرق وهذا غير منقاس فان الشهادات حق الله تعالي والكفاءة حق للاولياء وبترك الحرفة الدنيءة لا يزول العار قوله قال في الاصل وذكر في الحلية الخ اشار الي تصحيحه قوله اي في عظماء الدنيا كما صرح به الرافعي اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------له والاوجه الثاني اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي من بحثه الخ ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في المذهب قال القاضي شريح الروياني حكي جدي ان ابن ابي هريرة قال تعتبر الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة والمال وان كان ابوها بزارا او عطارا فلا يكون الذي ابوه حجام او بيطار او دباغ كفءا لها فرجع ذلك الي العرف فيما بينهم وظاهر نص الشافعي ان ولد المجزوم لا يكون كفءا لمن ابوها سليم فظهر ان المذهب ما قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق ان يجعل النظر في حال الاباء دينا وسيرة وحرفة-	1230	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1264	false	8008616926335001232	0	293	0	1527	1559	300	لم يعد كفءا لها وقوله فيشبه عدم التكافء اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا تبع فيه الاسنوي ورده ابن العماد فالفاسق كفء للفاسقة مطلقا فرع لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفءا للعفيفة ابدا كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشتري عبدا فوجده قد زني وتاب فله ان يرده قوله وفي الحرف الخ علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب الراءحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة واطيب الكسب ما اكل من الجهاد وادناه ما اكل من الصدقات لكن قال الغزالي في الاحياء ان الاكل من الصدقات لمن يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي افضل وكتب ايضا لو زالت الحرف الدنيءة هل تعود كفاءته ام لا قال الازرق تعود كفاءته وقد قال به بعض المتاخرين ويءيده قول التنبيه في اخر كتاب الشهادات ان من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته انه تقبل شهادته وقال القاضي موفق الدين علي بن ابي بكر الناشري بعد كلام الازرق وهذا غير منقاس فان الشهادات حق الله تعالي والكفاءة حق للاولياء وبترك الحرفة الدنيءة لا يزول العار قوله قال في الاصل وذكر في الحلية الخ اشار الي تصحيحه قوله اي في عظماء الدنيا كما صرح به الرافعي اشار الي تصحيحه فرع المحجور عليه بسفه هل هو كفء للرشيدة ام لا قوله والاوجه الثاني اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي من بحثه الخ ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في المذهب قال القاضي شريح الروياني حكي جدي ان ابن ابي هريرة قال تعتبر الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة والمال وان كان ابوها بزارا او عطارا فلا يكون الذي ابوه حجام او بيطار او دباغ كفءا لها فرجع ذلك الي العرف فيما بينهم وظاهر نص الشافعي ان ولد المجزوم لا يكون كفءا لمن ابوها سليم فظهر ان المذهب ما قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق ان يجعل النظر في حال الاباء دينا وسيرة وحرفة	1264	8077596369625248051	1478	2927.5	1196	1527	96.79109191894531	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1231	true	2525018200566131474	7	294	33	1550	1587	300	حالهم هي التي يدور عليها امر الكفاءة هذا هو المشهور ا ه ت وقوله والحق ان يجعل النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان مفاخر الاباء الخ قال الاذرعي قياسه النظر الي حرفة الام ايضا فان ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي ان لا يكون كفءا لمن امها ليست كذلك لانه نقص في العرف وعار وماخذ هذه الخصلة العرف والعادة قوله انه لا اثر له كولد الابرص قال شيخنا ظاهر هذه العبارة يقتضي ان سلامة الاباء من العيوب ليس بشرط وانه متفق عليه لانه جعله مشبها به وليس كذلك وعبارة الانوار واذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ترعي في الاباء فالسلامة من العيوب اولي ان ترعي فان البرص والجذام والجنون اشنع وابلغ شء يعير به الولد قوله كذا نقله الاصل عن فتاوي القاضي ويظهر تعليله بان اثبات خيار الفسخ لها بالاعسار ينافي الاجبار علي نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من انه تفريع علي المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع ا ش لانه قاسه علي تزويجها بغير كفء قوله وقال الزركشي هو مبني الخ لو كان بناه علي ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا انه مقيس عليه قول--------------------------------------------------------------ه فالقصير والشيخ الخ قال الروياني والشيخ لا يكون كفءا للشابة والجاهل للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الانوار وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف لان علم الاباء اذا كان شرفا للاولاد فكيف بعلمهم ولان الحرفة ترعي في الزوجة مع انها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الانوار -----------------------------فصل قوله والكفاءة حق للمراة والولي خرج بقوله الولي الفاسق فلا يعتبر اذنه في تزويج غير الكفء قوله فعلم انه لا يصح النكاح بغير كفء برضاها ولو كانت سفيهة قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه افتيت وكتب ايضا حكي فيها	1231	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1265	false	-2886673986882552665	0	300	0	1605	1605	300	حالهم هي التي يدور عليها امر الكفاءة هذا هو المشهور ا-ه ت وقوله والحق ان يجعل النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان مفاخر الاباء الخ قال الاذرعي قياسه النظر الي حرفة الام ايضا فان ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي ان لا يكون كفءا لمن امها ليست كذلك لانه نقص في العرف وعار وماخذ هذه الخصلة العرف والعادة قوله انه لا اثر له كولد الابرص قال شيخنا ظاهر هذه العبارة يقتضي ان سلامة الاباء من العيوب ليس بشرط وانه متفق عليه لانه جعله مشبها به وليس كذلك وعبارة الانوار واذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ترعي في الاباء فالسلامة من العيوب اولي ان ترعي فان البرص والجذام والجنون اشنع وابلغ شء يعير به الولد قوله كذا نقله الاصل عن فتاوي القاضي ويظهر تعليله بان اثبات خيار الفسخ لها بالاعسار ينافي الاجبار علي نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من انه تفريع علي المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع ا-ش لانه قاسه علي تزويجها بغير كفء قوله وقال الزركشي هو مبني الخ لو كان بناه علي ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا انه مقيس عليه فرع لا اعتبار في الكفاءة بالطول والشباب والبلد والجمال ونحوها قوله فالقصير والشيخ الخ قال الروياني والشيخ لا يكون كفءا للشابة والجاهل للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الانوار وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف لان علم الاباء اذا كان شرفا للاولاد فكيف بعلمهم ولان الحرفة ترعي في الزوجة مع انها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الانوار فصل الكفاءة حق للمراة والولي فصل قوله والكفاءة حق للمراة والولي خرج بقوله الولي الفاسق فلا يعتبر اذنه في تزويج غير الكفء قوله فعلم انه لا يصح النكاح بغير كفء برضاها ولو كانت سفيهة قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه افتيت وكتب ايضا حكي فيها-	1265	8077596369625248051	1511	2992.0	1227	1608	93.96765899658203	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1232	true	-2436451692955991129	0	289	0	1451	1505	300	به اولا والثاني علي الخلاف لانه عقد جديد قال تاج الدين السبكي والاسنوي والزركشي الغالب في المسالة ذات الطريقين ان يكون المصحح ما يوافق طريقة القطع قوله اذ لا حق له الان في التزويج يءخذ من التعليل ان من لا ولاية له لفسق او نحوه كالابعد وكتب ايضا فان قيل لم لا يجب رضا الابعد من القرابة وان لم يكن له الان حق لما يلحقه من العار قلنا لان القرابة تنتشر كثيرا فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر علي الاقرب ولو كان للمراة ولي اقرب الا انه صغير فزوجها الابعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي انه لا يصح لان الصغر وان نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الابعد فانه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما ذكره الرافعي في كتاب الاقرار انه لو خلف ابنين بالغ وصغير فاقر البالغ بابن للميت لم يثبت علي الاصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن ان يقال بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير اذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير كفء فانه يصح وله الخيار اذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل اولي لانه اذا صح في حق نفسه ففي غيره اولي فس وقوله ويمكن ان يقال بالصحة كتب عليه الراجح الصحة قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به افهم انه يزوجها بمن صدقته علي كفاءته لها وان لم تثبت عنده قو------------------------له او بسليمة لا تكافءه صح ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في اول باب الخيار في النكاح ت قوله الا الامة في حق الصغير اي او الممسوح قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا وحجاجا ر وقال الاذرعي جري عليه خلاءق من الاءمة وهو الحق وقال ابن العماد انه الصواب قوله	1232	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1266	false	-7529553199849691569	6	300	38	1512	1512	300	به اولا والثاني علي الخلاف لانه عقد جديد قال تاج الدين السبكي والاسنوي والزركشي الغالب في المسالة ذات الطريقين ان يكون المصحح ما يوافق طريقة القطع قوله اذ لا حق له الان في التزويج يءخذ من التعليل ان من لا ولاية له لفسق او نحوه كالابعد وكتب ايضا فان قيل لم لا يجب رضا الابعد من القرابة وان لم يكن له الان حق لما يلحقه من العار قلنا لان القرابة تنتشر كثيرا فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر علي الاقرب ولو كان للمراة ولي اقرب الا انه صغير فزوجها الابعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي انه لا يصح لان الصغر وان نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الابعد فانه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما ذكره الرافعي في كتاب الاقرار انه لو خلف ابنين بالغ وصغير فاقر البالغ بابن للميت لم يثبت علي الاصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن ان يقال بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير اذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير كفء فانه يصح وله الخيار اذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل اولي لانه اذا صح في حق نفسه ففي غيره اولي فس وقوله ويمكن ان يقال بالصحة كتب عليه الراجح الصحة قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به افهم انه يزوجها بمن صدقته علي كفاءته لها وان لم تثبت عنده فرع اقرت بنكاح لغير كفء قوله او بسليمة لا تكافءه صح ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في اول باب الخيار في النكاح ت قوله الا الامة في حق الصغير اي او الممسوح قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا وحجاجا ر وقال الاذرعي جري عليه خلاءق من الاءمة وهو الحق وقال ابن العماد انه الصواب قوله-	1266	8077596369625248051	1448	2878.5	1160	1475	98.16949462890625	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1233	true	1526742830095345131	0	250	0	1273	1519	300	جزماء او برصاء او مجنونة او رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امراة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية او عمياء او قطعاء وما اشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام علي الكفاءة تصحيح الصحة اشار الي تصحيحه قول---------------------------------------ه وان اقرت بزوجية رجل فسكت الخ لو قال هذه المراة زوجتي فانكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض اصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله لانها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم علي المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الاقرار ان من اقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له الا باقرار جديد لان المال هنا تابع للزوجية وهناك مقصود اصالة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كما في نظاءره----------------------------------------- مبحث الطرف الثامن اجتماع الاولياء قوله قدم الافقه ثم الاورع الخ احتج له المتولي بحديث القسامة كبر كبر قوله اشترط اجتماعهم لان الولاية وان ثبتت لكل واحد الا انها لم تاذن له استقلالا قو-----------------------------------------------------------------له وتنقضي عدتها من موت اخرهما قال البلقيني وان يكون الزوج غير فرع لاحدهما ولا اصل له قوله ومتي علم السبق دون السابق بطلا هذا اذا ايس من زوال الاشكال فان رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخاءر ر قو------------------------------------------------------------له وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه وجزم به في الانوار قوله واقتضي كلام الرافعي ترجيحه هو الاصح قوله قال الاسنوي	1233	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1267	false	206585173883366740	11	300	55	1532	1532	300	جزماء او برصاء او مجنونة او رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امراة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية او عمياء او قطعاء وما اشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام علي الكفاءة تصحيح الصحة اشار الي تصحيحه فرع تزويج الامة بمن به عيب مثبت للخيار قوله وان اقرت بزوجية رجل فسكت الخ لو قال هذه المراة زوجتي فانكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض اصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله لانها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم علي المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الاقرار ان من اقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له الا باقرار جديد لان المال هنا تابع للزوجية وهناك مقصود اصالة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كما في نظاءره الطرف الثامن في اجتماع الاولياء والمستحب مبحث الطرف الثامن اجتماع الاولياء قوله قدم الافقه ثم الاورع الخ احتج له المتولي بحديث القسامة كبر كبر قوله اشترط اجتماعهم لان الولاية وان ثبتت لكل واحد الا انها لم تاذن له استقلالا فصل اذنت لوليين ان يزوجها هذا من زيد وهذا من عمرو او اطلقت الاذن قوله وتنقضي عدتها من موت اخرهما قال البلقيني وان يكون الزوج غير فرع لاحدهما ولا اصل له قوله ومتي علم السبق دون السابق بطلا هذا اذا ايس من زوال الاشكال فان رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخاءر ر فرع هل تسقط نفقتها عن الوليين الموكلين في النكاح مدة التوقف قوله وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه وجزم به في الانوار قوله واقتضي كلام الرافعي ترجيحه هو الاصح قوله قال الاسنوي-	1267	8077596369625248051	1265	2500.0	1016	1478	85.58863067626953	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1233	true	1526742830095345131	250	300	1273	1519	1519	300	وغيره وهو سهو والصواب العكس الخ قلت قد يكون اراد بالاذن الالزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه انه اذا لزمه الحاكم بشء لا يرجع به وان لم يلزمه به رجع به ع قو-------------------------------------------له وجهان احدهما لا اشار الي تصحيحه قوله ونقل الاصل هذا عن الامام والغزالي وجزم به في الانوار-	1233	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1268	false	-627922840454565987	0	59	0	290	1526	300	وغيره وهو سهو والصواب العكس الخ قلت قد يكون اراد بالاذن الالزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه انه اذا لزمه الحاكم بشء لا يرجع به وان لم يلزمه به رجع به ع فرع ادعي كل منهما علي الاخر سبقه في النكاح قوله وجهان احدهما لا اشار الي تصحيحه قوله ونقل الاصل هذا عن الامام والغزالي وجزم به في الانوار	1268	8077596369625248051	244	475.0	195	290	84.13793182373047	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1234	true	984903352896189279	0	227	0	1157	1496	300	حيث قال فاذا حلفت كما ينبغي او نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فان حلف احدهما ونكل الاخر قضي له وان حلفا او نكلا بقي الاشكال والتوقف قوله وبه صرح الجرجاني اشار الي تصحيحه قوله ام تجب لكل منهما يمين اشار الي تصحيحه قوله رجح السبكي اي وغيره قوله فهل للغاءب تحليفها اشار الي تصحيحه قوله واجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيءا واحدا قال ابو اسحاق المروزي ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح قال الاذرعي وغيره والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق قوله بل لو مات المقر له الاول في هذه قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والقياس الخ قوله والا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال الاشكال علي الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من انها لو كانت خرساء او معتوهة او صبية او خرست بعد التزويج لم يكن عليها يمين ويفسخ النكاح-------------------------------------------------------------------------------- الباب الخامس في المولي عليه قوله وكان التزويج ارفق من شراء جارية بان زاد ثمنها ومءنتها علي مءن النكاح من مهر وغيره قوله وظاهر كلامه كاصله ان الوصي لا يزوجه وهو الراجح وبه افتي ابن الصلاح قوله ويتجه مثله في المجنون الفرق بينهما واضح قال الاذرعي ورايت في وصايا الام	1234	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1268	false	-627922840454565987	59	300	290	1526	1526	300	حيث قال فاذا حلفت كما ينبغي او نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فان حلف احدهما ونكل الاخر قضي له وان حلفا او نكلا بقي الاشكال والتوقف قوله وبه صرح الجرجاني اشار الي تصحيحه قوله ام تجب لكل منهما يمين اشار الي تصحيحه قوله رجح السبكي اي وغيره قوله فهل للغاءب تحليفها اشار الي تصحيحه قوله واجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيءا واحدا قال ابو اسحاق المروزي ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح قال الاذرعي وغيره والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق قوله بل لو مات المقر له الاول في هذه قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والقياس الخ قوله والا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال الاشكال علي الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من انها لو كانت خرساء او معتوهة او صبية او خرست بعد التزويج لم يكن عليها يمين ويفسخ النكاح فرع لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج اليه الباب الخامس في المولي عليه قوله وكان التزويج ارفق من شراء جارية بان زاد ثمنها ومءنتها علي مءن النكاح من مهر وغيره قوله وظاهر كلامه كاصله ان الوصي لا يزوجه وهو الراجح وبه افتي ابن الصلاح قوله ويتجه مثله في المجنون الفرق بينهما واضح قال الاذرعي ورايت في وصايا الام-	1268	8077596369625248051	1156	2288.5	930	1237	93.45189666748047	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1234	true	984903352896189279	227	300	1157	1496	1496	300	انه لا يجمع له بين امراتين ولا جاريتين للوطء وان اتسع ماله الا ان تسقم ايتهما كانت عنده حتي لا يكون فيها موضع للوطء فينكح او يتسري اذا كان ماله محتملا لذلك ا ه والظاهر انها لو جذمت او برصت او جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك نعم هل تترك الزوجة تحته او يءمر بفراقها اذا لم يكن لها ولد منه ولم يرج شفاءها هذا موضع نظر واما الامة اذا لم-	1234	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1269	false	3110232273019767026	0	72	0	339	1513	300	انه لا يجمع له بين امراتين ولا جاريتين للوطء وان اتسع ماله الا ان تسقم ايتهما كانت عنده حتي لا يكون فيها موضع للوطء فينكح او يتسري اذا كان ماله محتملا لذلك ا-ه والظاهر انها لو جذمت او برصت او جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك نعم هل تترك الزوجة تحته او يءمر بفراقها اذا لم يكن لها ولد منه ولم يرج شفاءها هذا موضع نظر واما الامة اذا لم	1269	8077596369625248051	338	666.0	267	340	99.4117660522461	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1234	true	984903352896189279	65	117	336	595	1496	300	ابو اسحاق المروزي------------ ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح قال الاذرعي وغيره والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق	1234	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2035	false	-7617599050015362060	21	75	113	373	1524	300	ابا اسحاق المروزي عن ذلك فقال ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح اه قلت----------- والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق	2035	8077596369625248051	241	459.0	191	271	88.92988586425781	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1235	true	741703909827132097	0	222	0	1137	1521	300	تكن ام ولد فتباع قوله لان المرعي في نكاحه المصلحة الخ ولانه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع انها تبقي في قهر الزوج ابدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق اذا بلغ اولي قوله قاله الزركشي المعتمد منعه ق--------------------------------------وله من كفاية نفقة وغيرها ولانه ربما كان جنونها لشدة الشبق قوله وترجيح الاول من زيادة المصنف وهو الصواب فصل والسفيه الخ قوله نعم عموم عبارة الاصل في اول كلامه يفيده وقال ابن ابي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله علي ما اذا لحقه مغارم فيها اما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا ينافيه ما سياتي من انه لو نكح الخ الفرق ان المتصرف هناك مخالف للشرع فبطل ووجب مهر المثل ولم يخرج علي تفريق الصفقة لانه تصرف علي خلاف الاذن الشرعي فانه يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك ان يعقد بمهر المثل فاذا عقد علي عين هي اكثر منه اشبه ما اذا باع مشتركا بغير اذن شريكه فهو يتصرف لشريكه ع قوله او لان السفيه تصرف في ماله الخ اشار الي تصحيحه قوله بطل الاذن اي لاختلاله قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه الفرق بينهما واضح قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة قال في المهمات والاستغراق لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا او المهر مءجلا او اتصاله باهلها رفق	1235	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1269	false	3110232273019767026	72	300	339	1513	1513	300	تكن ام ولد فتباع قوله لان المرعي في نكاحه المصلحة الخ ولانه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع انها تبقي في قهر الزوج ابدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق اذا بلغ اولي قوله قاله الزركشي المعتمد منعه فرع للاب والجد تزويج المجنونة للمصلحة قوله من كفاية نفقة وغيرها ولانه ربما كان جنونها لشدة الشبق قوله وترجيح الاول من زيادة المصنف وهو الصواب فصل والسفيه الخ قوله نعم عموم عبارة الاصل في اول كلامه يفيده وقال ابن ابي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله علي ما اذا لحقه مغارم فيها اما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا ينافيه ما سياتي من انه لو نكح الخ الفرق ان المتصرف هناك مخالف للشرع فبطل ووجب مهر المثل ولم يخرج علي تفريق الصفقة لانه تصرف علي خلاف الاذن الشرعي فانه يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك ان يعقد بمهر المثل فاذا عقد علي عين هي اكثر منه اشبه ما اذا باع مشتركا بغير اذن شريكه فهو يتصرف لشريكه ع قوله او لان السفيه تصرف في ماله الخ اشار الي تصحيحه قوله بطل الاذن اي لاختلاله قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه الفرق بينهما واضح قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة قال في المهمات والاستغراق لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا او المهر مءجلا او اتصاله باهلها رفق-	1269	8077596369625248051	1135	2255.0	914	1175	96.59574127197266	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1235	true	741703909827132097	222	300	1137	1521	1521	300	قوله قال في المهمات والقياس في هذه الخ ليس كما قال لاختلال اذن الولي ق-----------------------------------وله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان قال الجلال البلقيني لو كان الولي غاءبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره والقياس يقتضي ان له ذلك كما ذكر في العضل قوله قال ابن الرفعة هذا اذا لم ينته الي خوف العنت الخ وجري عليه جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما نص عليه في الام جمع في المطلب ست مقالات-	1235	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1270	false	852400927301242628	0	85	0	420	1551	300	قوله قال في المهمات والقياس في هذه الخ ليس كما قال لاختلال اذن الولي فرع لو زوج الولي السفيه اشترط اذنه قوله ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان قال الجلال البلقيني لو كان الولي غاءبا مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره والقياس يقتضي ان له ذلك كما ذكر في العضل قوله قال ابن الرفعة هذا اذا لم ينته الي خوف العنت الخ وجري عليه جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما نص عليه في الام جمع في المطلب ست مقالات	1270	8077596369625248051	383	743.5	306	420	91.19047546386719	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1236	true	6813386856281993631	0	207	0	1089	1562	300	اصحها لا يجب لها شء حالا ولا مالا علمت حجره او جهلته لتسليطها علي الاتلاف بالتمكين وهو نصه في المختصر ثانيهما انه لا يلزمه شء الا بعد فك الحجر فيما بينه وبين الله تعالي مهر المثل سواء فيه حالتا العلم والجهل غ قوله فلو وطءها مكرهة او ناءمة اي او مجنونة قوله وينبغي ان تكون المزوجة بالاجبار كذلك الفرق بينهما واضح قوله ولهذا لو قال سفيه لاخر اقطع يدي الخ الفرق بينهما واضح فان المحجور عليها بالسفه مالكة لامرها بالنسبة الي بدنها ولا كذلك بدل بضعها فانه محل تصرف الولي ونظره ق-----------------------------وله سري بجارية الصواب حذف الباء كما قاله النووي في تحريره قوله والاوجه من وجهيه الاول اشار الي تصحيحه قوله ثم ظاهر كلامهم انه لا يسري ابتداء الظاهر جوازه وانه انما اريد بالتقييد بكثرة الطلاق تعين التسري ع اعلم ان مسالة التسري للسفيه في هذه الحالة من اكبر دليل علي ان المسالة السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معني لها ولا لتعليمها ولا ينبغي ان تفعل اذا لو كانت معمولا بها لقال الاصحاب هنا يعلمه صيغة مسالة الدور ولا يهلك ماله بالتسري وايضا فان اثبات مسالة الدور حكمها يءدي الي نسخ اية من كتاب الله تعالي وهي قوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان------- والثالثة قوله او تسريح باحسان------- وذلك لا يجوز وهذا قلته	1236	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1270	false	852400927301242628	85	300	420	1551	1551	300	اصحها لا يجب لها شء حالا ولا مالا علمت حجره او جهلته لتسليطها علي الاتلاف بالتمكين وهو نصه في المختصر ثانيهما انه لا يلزمه شء الا بعد فك الحجر فيما بينه وبين الله تعالي مهر المثل سواء فيه حالتا العلم والجهل غ قوله فلو وطءها مكرهة او ناءمة اي او مجنونة قوله وينبغي ان تكون المزوجة بالاجبار كذلك الفرق بينهما واضح قوله ولهذا لو قال سفيه لاخر اقطع يدي الخ الفرق بينهما واضح فان المحجور عليها بالسفه مالكة لامرها بالنسبة الي بدنها ولا كذلك بدل بضعها فانه محل تصرف الولي ونظره فرع لا يزوج السفيه الا واحدة قوله سري بجارية الصواب حذف الباء كما قاله النووي في تحريره قوله والاوجه من وجهيه الاول اشار الي تصحيحه قوله ثم ظاهر كلامهم انه لا يسري ابتداء الظاهر جوازه وانه انما اريد بالتقييد بكثرة الطلاق تعين التسري ع اعلم ان مسالة التسري للسفيه في هذه الحالة من اكبر دليل علي ان المسالة السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معني لها ولا لتعليمها ولا ينبغي ان تفعل اذا لو كانت معمولا بها لقال الاصحاب هنا يعلمه صيغة مسالة الدور ولا يهلك ماله بالتسري وايضا فان اثبات مسالة الدور حكمها يءدي الي نسخ اية من كتاب الله تعالي وهي قوله تعالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان البقرة والثالثة قوله او تسريح باحسان البقرة وذلك لا يجوز وهذا قلته-	1270	8077596369625248051	1087	2143.0	881	1132	96.02473449707031	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1236	true	6813386856281993631	207	300	1089	1562	1562	300	تفقها وبحثا فان كان صوابا فالحمد لله وان كان خطا فاستغفر الله قاله صاحب التفقيه ق--------------------------------------------------وله الي الاب ثم الجد اي والقيم قوله قضيته ان الوصي لا يزوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا اذا بلغ سفيها اما اذا طرا واعيد عليه الحجر فامر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر تنبيه فان قيل اذا كان سفيها وولي ماله الحاكم واراد التزويج تولي امره الحاكم دون الاب والجد واذا بلغت رشيدة ثم طرا سفهها فوليها الحاكم ولا يزوجها الا ابوها او جدها او القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك والفرق-	1236	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1271	false	-4353658136783780530	0	103	0	524	1531	300	تفقها وبحثا فان كان صوابا فالحمد لله وان كان خطا فاستغفر الله قاله صاحب التفقيه فرع تزويج السفيه مفوض الي الاب ثم الجد ثم السلطان قوله الي الاب ثم الجد اي والقيم قوله قضيته ان الوصي لا يزوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا اذا بلغ سفيها اما اذا طرا واعيد عليه الحجر فامر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر تنبيه فان قيل اذا كان سفيها وولي ماله الحاكم واراد التزويج تولي امره الحاكم دون الاب والجد واذا بلغت رشيدة ثم طرا سفهها فوليها الحاكم ولا يزوجها الا ابوها او جدها او القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك والفرق	1271	8077596369625248051	472	929.0	380	524	90.07633209228516	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1237	true	-3193545607582860954	0	197	0	1008	1550	300	بينهما من وجهين احدهما ان الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها القريب له حق في الكفاءة فقدم علي الحاكم لانه لا حق له في الكفاءة واما السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما انها لا تعتبر في حق الصغير بدليل انه يجوز للاب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافءه لان الرجل لا يعير بدناءة المراة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معني قول الاصحاب ان الرجل لا يعير باستفراش من دونه والمراة تعير بمن هو دونها فصل لا نكاح لمن به رق الخ قوله تعلقت الزيادة بذمته الخ شمل ذلك ما اذا كان العبد مكاتبا قوله السيد لا يجبر عبده الخ وجهه الجرجاني بان السيد انما يملك اجبار عبده علي ماله فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال فيه منفعة بان يزوجه عتيقة قوم ويولدها فاذا اعتقه جر ولاء اولاده الي نفسه لان هذه المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالايلاد وهو لا يملك اجباره علي الايلاد قوله لانه يلزم ذمته الخ من غير صيانة قوله ويفارق الامة الخ اعترض علي التعليل بانه لا يملك الاستمتاع ببضع اخته وعمته والامة المحرمة عليه برضاع او نحوها مع انه يجبرهن علي التزويج وجوابه انه يملك منفعة بضعهن تقديرا بدليل انه ياخذ مهرهن لو وطءن بشبهة	1237	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1271	false	-4353658136783780530	103	300	524	1531	1531	300	بينهما من وجهين احدهما ان الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها القريب له حق في الكفاءة فقدم علي الحاكم لانه لا حق له في الكفاءة واما السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما انها لا تعتبر في حق الصغير بدليل انه يجوز للاب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافءه لان الرجل لا يعير بدناءة المراة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معني قول الاصحاب ان الرجل لا يعير باستفراش من دونه والمراة تعير بمن هو دونها فصل لا نكاح لمن به رق الخ قوله تعلقت الزيادة بذمته الخ شمل ذلك ما اذا كان العبد مكاتبا قوله السيد لا يجبر عبده الخ وجهه الجرجاني بان السيد انما يملك اجبار عبده علي ماله فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال فيه منفعة بان يزوجه عتيقة قوم ويولدها فاذا اعتقه جر ولاء اولاده الي نفسه لان هذه المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالايلاد وهو لا يملك اجباره علي الايلاد قوله لانه يلزم ذمته الخ من غير صيانة قوله ويفارق الامة الخ اعترض علي التعليل بانه لا يملك الاستمتاع ببضع اخته وعمته والامة المحرمة عليه برضاع او نحوها مع انه يجبرهن علي التزويج وجوابه انه يملك منفعة بضعهن تقديرا بدليل انه ياخذ مهرهن لو وطءن بشبهة-	1271	8077596369625248051	1007	2009.0	811	1008	99.90079498291016	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1237	true	-3193545607582860954	197	300	1008	1550	1550	300	فهو يملك الاستمتاع بهن تقديرا قوله ويستحب ان لا يزوج عبده بامته الا بمهر علم انه اذا زوج عبده بامته ووطءها لم يجب مهر ويستثني منه المكاتب كتابة صحيحة قال الاذرعي والظاهر ان المبعض بالنسبة الي بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم ار فيه نقلا قوله كما هو في بعض نسخ الرافعي اي المعتمدة والمطلب والكفاية قو--------------------------------له والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي الخ هو الاصح قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي قو-------------------------------------------------------له وكذا لو كان كافرا وامته مسلمة لا يجوز لوليه اي الكافر قوله فيه نظر بل هو ممنوع ق--------------------------------------------وله يزوجها ولي السيدة الا اذا كانت السيدة كافرة-	1237	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1272	false	-4930786264971006381	0	126	0	674	1592	300	فهو يملك الاستمتاع بهن تقديرا قوله ويستحب ان لا يزوج عبده بامته الا بمهر علم انه اذا زوج عبده بامته ووطءها لم يجب مهر ويستثني منه المكاتب كتابة صحيحة قال الاذرعي والظاهر ان المبعض بالنسبة الي بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم ار فيه نقلا قوله كما هو في بعض نسخ الرافعي اي المعتمدة والمطلب والكفاية فرع السيد يجبر الامة علي النكاح قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي الخ هو الاصح قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والصبية والسفيه والمجنون قوله وكذا لو كان كافرا وامته مسلمة لا يجوز لوليه اي الكافر قوله فيه نظر بل هو ممنوع فرع امة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة قوله يزوجها ولي السيدة الا اذا كانت السيدة كافرة	1272	8077596369625248051	537	1043.0	435	674	79.67359161376953	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1238	true	903465902928843766	2	151	13	812	1618	300	الباب السادس في موانع النكاح قوله ودليل التحريم فيهن الخ قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم الي ماذا علي وجهين احدهما وهو قول الاكثرين الي العقد والوطء جميعا والثاني الي العقد لان الوطء محرم بالعقل والاول اصح قوله قال في الاصل وهي ارجح لا يجازها الخ ولمجيءها علي نمط قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك-------- فدل علي ان من عداهن من الاقارب ممنوع قو-----------------------------------------له ولو كانت من ماءه قال الزركشي شمل اطلاقه ما لو استدخلت الاجنبية ماء الرجل فاتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسالة فيما علمت قوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وهل ياتي الوجهان الخ قال الجلال البلقيني هل يطرد الوجهان في الهبة لها او يقطع بالمنع لم ار من تعرض له والارجح الثاني	1238	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1272	false	-4930786264971006381	140	300	745	1592	1592	300	الباب السادس في موانع النكاح قوله ودليل التحريم فيهن الخ قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم الي ماذا علي وجهين احدهما وهو قول الاكثرين الي العقد والوطء جميعا والثاني الي العقد لان الوطء محرم بالعقل والاول اصح قوله قال في الاصل وهي ارجح لا يجازها الخ ولمجيءها علي نمط قوله تعالي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الاحزاب فدل علي ان من عداهن من الاقارب ممنوع فرع نكاح بنت من زني بها ولو كانت من ماءه قوله ولو كانت من ماءه قال الزركشي شمل اطلاقه ما لو استدخلت الاجنبية ماء الرجل فاتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسالة فيما علمت قوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني وهل ياتي الوجهان الخ قال الجلال البلقيني هل يطرد الوجهان في الهبة لها او يقطع بالمنع لم ار من تعرض له والارجح الثاني-	1272	8077596369625248051	796	1573.5	648	848	93.86792755126953	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1238	true	903465902928843766	151	300	812	1618	1618	300	قوله والاقرب عندي عدم ثبوت المحرمية قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا علي قوله والاقرب عندي الخ الاقرب خلافه كاتبه ق-------------------------------------------وله حكاه المزني اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج فينبغي ان ترث منه زوجته بالزوجية لا بالاختية لان الزوجية لا تحجب بخلاف الاختية فهي اقوي السببين قال شيخنا علي انه لم يوجد وقوله فينبغي ان ترث الخ اشار الي تصحيحه قوله وليس لنا من يطا اخته في الاسلام الا هذا يقاس به ما لو كان الزوج مجهولا فاستلحقه ابو المراة وهو صغير فان كان كبيرا وصدقه بطل النكاح لاعترافه بفساده قو-----------------------------------------------له وقد بينها الاصل قيل ان الله تعالي نبه علي تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بان السبع انما حرمن لمعني الولادة والاخوة فالام والبنت بالولادة والباقي بالاخوة اما له او للاب-	1238	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1273	false	7832202453152438154	0	164	0	897	1598	300	قوله والاقرب عندي عدم ثبوت المحرمية قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا علي قوله والاقرب عندي الخ الاقرب خلافه كاتبه فرع تزوج امراة مجهولة النسب فاستلحقها ابوه قوله حكاه المزني اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج فينبغي ان ترث منه زوجته بالزوجية لا بالاختية لان الزوجية لا تحجب بخلاف الاختية فهي اقوي السببين قال شيخنا علي انه لم يوجد وقوله فينبغي ان ترث الخ اشار الي تصحيحه قوله وليس لنا من يطا اخته في الاسلام الا هذا يقاس به ما لو كان الزوج مجهولا فاستلحقه ابو المراة وهو صغير فان كان كبيرا وصدقه بطل النكاح لاعترافه بفساده السبب الثاني من المحرمات من النكاح ابدا الرضاع قوله وقد بينها الاصل قيل ان الله تعالي نبه علي تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه بان السبع انما حرمن لمعني الولادة والاخوة فالام والبنت بالولادة والباقي بالاخوة اما له او للاب	1273	8077596369625248051	803	1589.0	655	897	89.52062225341797	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1239	true	6928770146467986130	0	123	0	619	1562	300	او للام وتحريم بنات الاخ والاخت بولادة الاخوة قو-----------------------------له وزاد بعضهم اخ ابن المراة صورتها في امراة لها ابن ثم انه ارتضع من امراة اجنبية لها ابن فذاك الابن اخو ابن المراة المذكورة اولا ولا يحرم عليها ان تتزوج بهذا الذي هو اخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال اخت ابنه واخو ابنها وجدة ابن مرضعه وكذاك ام اخته مع عم وخال فاسمعه ق-----------------------------------------------وله فتحرم بمجرد عقد صحيح امهات زوجتك ينبغي ان يكون مراده بالزوجة في الحال او الماضي حتي يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فارضعتها امراة فان المرضعة تحرم علي المطلق لانها صارت ام زوجته فدخلت تحت امهات النساء ولا نظر الي التقديم والتاخير قوله ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف------- قال في الام يعني في	1239	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1273	false	7832202453152438154	164	300	897	1598	1598	300	او للام وتحريم بنات الاخ والاخت بولادة الاخوة فرع الرضاع كالنسب في التحريم قوله وزاد بعضهم اخ ابن المراة صورتها في امراة لها ابن ثم انه ارتضع من امراة اجنبية لها ابن فذاك الابن اخو ابن المراة المذكورة اولا ولا يحرم عليها ان تتزوج بهذا الذي هو اخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال اخت ابنه واخو ابنها وجدة ابن مرضعه وكذاك ام اخته مع عم وخال فاسمعه السبب الثالث من محرمات النكاح الابدية المصاهرة قوله فتحرم بمجرد عقد صحيح امهات زوجتك ينبغي ان يكون مراده بالزوجة في الحال او الماضي حتي يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فارضعتها امراة فان المرضعة تحرم علي المطلق لانها صارت ام زوجته فدخلت تحت امهات النساء ولا نظر الي التقديم والتاخير قوله ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف النساء قال في الام يعني في-	1273	8077596369625248051	615	1199.0	493	702	87.6068344116211	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1239	true	6928770146467986130	123	300	619	1562	1562	300	الجاهلية قبل علمكم بتحريمه فانه كان اكبر ولد الرجل يخلف علي امراة ابيه ليس انه اقر في ايديهم ما فعلوه قبل الاسلام قوله وبنت مدخول بها اي حال حياتها قوله من نساءكم اللاتي دخلتم بهن------- انما اختص القيد بالثاني لانه مجرور بالحرف والاول بالاضافة وعند اختلاف العامل يتعين القطع قوله والفرق ان الرجل يبتلي عادة الخ وقال الروياني لان في الامهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لامهاتهن فاذا كانت اكثر رقة لم تنفس علي بنتها بعدول الزوج اليها فكان الدخول بها شرطا في تحريم البنت لانها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم تضن به قبله والبنت اذا كانت اقل حبا نفست علي امها بعدول الزوج اليها قبل الدخول وبعده فيفضي الي القطيعة فصل الوطء بملك الي--------------------------------مين قوله او الشبهة لا فرق في الشبهة بين النكاح الفاسد والشراء الفاسد ووطء الامة المشتركة وامة الفرع قوله بل اولي لعدم ثبوت المحرمية قوله لا شبهة المراة اذ شبهتها لا تعتبر الا في المهر قوله وتثبت المصاهرة والنسب شمل تحريم الربيبة به وان خالف فيه البلقيني قوله باستدخال ماء زوج الخ فلو امني في زوجته فساحقت-	1239	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1274	false	7844413379609001728	0	184	0	983	1585	300	الجاهلية قبل علمكم بتحريمه فانه كان اكبر ولد الرجل يخلف علي امراة ابيه ليس انه اقر في ايديهم ما فعلوه قبل الاسلام قوله وبنت مدخول بها اي حال حياتها قوله من نساءكم اللاتي دخلتم بهن النساء انما اختص القيد بالثاني لانه مجرور بالحرف والاول بالاضافة وعند اختلاف العامل يتعين القطع قوله والفرق ان الرجل يبتلي عادة الخ وقال الروياني لان في الامهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لامهاتهن فاذا كانت اكثر رقة لم تنفس علي بنتها بعدول الزوج اليها فكان الدخول بها شرطا في تحريم البنت لانها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم تضن به قبله والبنت اذا كانت اقل حبا نفست علي امها بعدول الزوج اليها قبل الدخول وبعده فيفضي الي القطيعة فصل الوطء بملك اليمين او الشبهة فصل الوطء بملك اليمين قوله او الشبهة لا فرق في الشبهة بين النكاح الفاسد والشراء الفاسد ووطء الامة المشتركة وامة الفرع قوله بل اولي لعدم ثبوت المحرمية قوله لا شبهة المراة اذ شبهتها لا تعتبر الا في المهر قوله وتثبت المصاهرة والنسب شمل تحريم الربيبة به وان خالف فيه البلقيني قوله باستدخال ماء زوج الخ فلو امني في زوجته فساحقت	1274	8077596369625248051	943	1870.0	767	983	95.93082427978516	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1240	true	-2064198245683240041	0	105	0	546	1562	300	بنته فحبلت لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد انزاله فيها فاستنجت به امراة فحبلت ولو استدخلت امة شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه قوله لجزمهما بثبوتها في الكلام علي التحليل الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي الفسخ بالعنة وفي الزواءد في موانع النكاح ما يقتضي انه المعروف للشافعي والاصحاب قوله ومقتضاه انه يشترط في ماء الاجنبي الخ قال في التوسط وهو بعيد من كلامهم قوله والمراد من ذلك الخ قال شيخنا الاصح ان العبرة في احترامه بحال خروجه فقط ق---------------------------------------------------------وله طريان ما يثبت التحريم المءبد الخ لو تزوج بنت عمه ثم وطءها اباه بشبهة لم تحرم علي زوجها كما صرح	1240	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1274	false	7844413379609001728	184	300	983	1585	1585	300	بنته فحبلت لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد انزاله فيها فاستنجت به امراة فحبلت ولو استدخلت امة شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه قوله لجزمهما بثبوتها في الكلام علي التحليل الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي الفسخ بالعنة وفي الزواءد في موانع النكاح ما يقتضي انه المعروف للشافعي والاصحاب قوله ومقتضاه انه يشترط في ماء الاجنبي الخ قال في التوسط وهو بعيد من كلامهم قوله والمراد من ذلك الخ قال شيخنا الاصح ان العبرة في احترامه بحال خروجه فقط فرع طريان ما يثبت به التحريم المءبد علي نكاح يقطع النكاح قوله طريان ما يثبت التحريم المءبد الخ لو تزوج بنت عمه ثم وطءها اباه بشبهة لم تحرم علي زوجها كما صرح-	1274	8077596369625248051	544	1073.5	440	603	90.21559143066406	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1240	true	-2064198245683240041	105	300	546	1562	1562	300	به ابن الصباغ وغيره وعن هذه المسالة احترز المنهاج بقوله ولو طرا مءبد تحريم علي نكاح قطعه وفي مسالتنا لم يطرا بل التحريم المءبد داءم ا ه يرد بطرو التحريم المءبد علي زوجها بصيرورتها موطوءة ابيه بشبهة تنبيه انما كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتايدها واعتضادها بكون الاصل في الابضاع هو الحرمة قوله انفسخ النكاحان سواء اكانت الموطوءة محرما للواطء قبل العقد عليها كبنت اخيه ام لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني س قوله ثالثها وهو الاوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما لا يرجع بشء اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------وله لا ان كانت البنت فلا تحرم ابدا فله ان ينكحها الخ قال في الاصل والنكاحان باطلان لان البنت نكحها وعنده امها والام ام موطوءة بشبهة ا ه فعقد البنت لم يصح وعقد الام بطل بوطءه بنتها بدليل تصريحهما بانه يجب لها نصف المسمي فاندفع قول الجلال البلقيني نكاح البنت هو الباطل ونكاح الام صحيح وانما طرا عليه التحريم فقطعه ودليله انه يجب لها نصف المسمي لانها فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا انه باطل لم يجب شء ----------------------فصل لو اختلطت محرم بنسوة الخ قوله الا اذا كن غير محصورات فينكح منهن الي ان يبقي جملة-	1240	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1275	false	3329039716831725377	0	204	0	1076	1564	300	به ابن الصباغ وغيره وعن هذه المسالة احترز المنهاج بقوله ولو طرا مءبد تحريم علي نكاح قطعه وفي مسالتنا لم يطرا بل التحريم المءبد داءم ا-ه يرد بطرو التحريم المءبد علي زوجها بصيرورتها موطوءة ابيه بشبهة تنبيه انما كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتايدها واعتضادها بكون الاصل في الابضاع هو الحرمة قوله انفسخ النكاحان سواء اكانت الموطوءة محرما للواطء قبل العقد عليها كبنت اخيه ام لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني س قوله ثالثها وهو الاوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما لا يرجع بشء اشار الي تصحيحه فرع نكح الشخص جاهلا امراة وبنتها مرتبا قوله لا ان كانت البنت فلا تحرم ابدا فله ان ينكحها الخ قال في الاصل والنكاحان باطلان لان البنت نكحها وعنده امها والام ام موطوءة بشبهة ا-ه فعقد البنت لم يصح وعقد الام بطل بوطءه بنتها بدليل تصريحهما بانه يجب لها نصف المسمي فاندفع قول الجلال البلقيني نكاح البنت هو الباطل ونكاح الام صحيح وانما طرا عليه التحريم فقطعه ودليله انه يجب لها نصف المسمي لانها فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا انه باطل لم يجب شء فصل اختلطت محرم بنسوة فصل لو اختلطت محرم بنسوة الخ قوله الا اذا كن غير محصورات فينكح منهن الي ان يبقي جملة	1275	8077596369625248051	1013	1986.0	821	1078	93.9703140258789	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1241	true	-8270563283407922238	0	96	0	489	1563	300	لو كان الاختلاط بهن منع منهن كماءة ودونها فلو قال في المحصورات احدي هءلاء محرمة علي من الرضاع ولا اعرف عينها حرم عليه ان ينكح واحدة منهن وياتي التفصيل المذكور فيما لو اراد الوطء بملك اليمين قال الاذرعي الظاهر ان قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته ان يجوز علي كل منهن انها المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد او قطع او جدع او صغر او هرم او غير ذلك وكانت هذه الاصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ليست كذلك واما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات قوله وغير المحصور الخ لو اختلط غير المحصور	1241	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1275	false	3329039716831725377	204	300	1076	1564	1564	300	لو كان الاختلاط بهن منع منهن كماءة ودونها فلو قال في المحصورات احدي هءلاء محرمة علي من الرضاع ولا اعرف عينها حرم عليه ان ينكح واحدة منهن وياتي التفصيل المذكور فيما لو اراد الوطء بملك اليمين قال الاذرعي الظاهر ان قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته ان يجوز علي كل منهن انها المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد او قطع او جدع او صغر او هرم او غير ذلك وكانت هذه الاصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من ليست كذلك واما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات قوله وغير المحصور الخ لو اختلط غير المحصور-	1275	8077596369625248051	488	971.0	393	489	99.79550170898438	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1241	true	-8270563283407922238	96	300	489	1563	1563	300	بغير المحصور كما اذا اشتبه ماءة امراة بماءة امراة محارم او محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم لعدم غلبة الحلال فان غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ولو كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر ان يقال ان علم عددهن كعشرين قسمنا نساء البلد عشرين قسما فان صار كل قسم محصورا حرم النكاح والا فلا وان لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الاذرعي ولو اختلطت زوجته بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه ان ياخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته الاربع بمحصورات لم يكن له ان يعقد علي امراة من غير المشتبهات ولا من المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وان اختلطت له امراة واحدة فعقد علي واحدة من المشتبهات حل له وطءها وله ان يعقد علي ثلاث من المشتبهات وليس له ان يعقد علي اربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي ان يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها------------------------------------------------------------------------------ قوله فيحرم الجمع بين امراتين الخ شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت احداهما بملك اليمين والاخري بزوجية وعلم منه الجواز فيما اذا لم يحرم اجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك اختيها احداهما من امها والاخري من ابيها-	1241	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1276	false	9222607993821625295	0	218	0	1153	1552	300	بغير المحصور كما اذا اشتبه ماءة امراة بماءة امراة محارم او محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم لعدم غلبة الحلال فان غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ولو كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر ان يقال ان علم عددهن كعشرين قسمنا نساء البلد عشرين قسما فان صار كل قسم محصورا حرم النكاح والا فلا وان لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الاذرعي ولو اختلطت زوجته بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه ان ياخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته الاربع بمحصورات لم يكن له ان يعقد علي امراة من غير المشتبهات ولا من المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وان اختلطت له امراة واحدة فعقد علي واحدة من المشتبهات حل له وطءها وله ان يعقد علي ثلاث من المشتبهات وليس له ان يعقد علي اربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي ان يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها الجنس الثاني من موانع النكاح ما لا يتابد تحريمه النوع الاول الجمع بين المحارم قوله فيحرم الجمع بين امراتين الخ شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت احداهما بملك اليمين والاخري بزوجية وعلم منه الجواز فيما اذا لم يحرم اجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك اختيها احداهما من امها والاخري من ابيها	1276	8077596369625248051	1074	2131.0	871	1153	93.14830780029297	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1242	true	-5426178108465964626	0	82	0	400	1546	300	فاراد ان يجمع بين هاتين الاختين جاز لان كل واحدة منهما اجنبية عن الاخري وقال القاضي الحسين في فتاويه اما اذا اراد ان يجمع بين جاريته التي كان يملكها وبين احدي هاتين في الوطء لا يجوز قوله كالمراة واختها قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لاختها ان تتزوج به ولو غابت زوجته مع اختها ثم قدمت الاخت فذكرت موت اختها لم يحل له ان يتزوج اختها الا بعد تيقن موتها قال والفرق ان الزوج مالك لبضع	1242	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1276	false	9222607993821625295	218	300	1153	1552	1552	300	فاراد ان يجمع بين هاتين الاختين جاز لان كل واحدة منهما اجنبية عن الاخري وقال القاضي الحسين في فتاويه اما اذا اراد ان يجمع بين جاريته التي كان يملكها وبين احدي هاتين في الوطء لا يجوز قوله كالمراة واختها قال في الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لاختها ان تتزوج به ولو غابت زوجته مع اختها ثم قدمت الاخت فذكرت موت اختها لم يحل له ان يتزوج اختها الا بعد تيقن موتها قال والفرق ان الزوج مالك لبضع-	1276	8077596369625248051	399	793.0	318	400	99.75	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1242	true	-5426178108465964626	82	300	400	1546	1546	300	زوجته فلا يحل له ان يتزوج اختها الا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي انه يمتنع الجمع بين امراة واختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا اذ هي غير منتفية قطعا بدليل انه متي استلحقها لحقته كاتبه قوله لا المراة وام زوجها او زوجة ولدها قوله فان نكحهما معا بطلتا لو قال فان نكحهما بعقد كان اولي للخلاف في ان معا هل تقتضي الاتحاد في الزمان او لا قوله حتي يحرم الاولي قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الاماء بمنزلة الطلاق في المنكوحات قو-----------------------------------------------------------------له والمنكوحة تحرم وطء اختها الخ سءل البلقيني عما اذا اجتمع النكاح وملك اليمين في اختين وكان عقد النكاح علي الحرة التي هي احدي الاختين المذكورتين هل يثبت النكاح او يفسخه ملك اليمين لاخت الزوجة فاجاب بانه لم يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير اليه اذ قال في المختصر واذا اجتمع النكاح وملك اليمين في اختين او امة وعمتها او خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين قوله لان ذاك في الملك الخ وايضا الترجيح هنا في عينين وهناك في عين واحدة فس قو-----------------------------له وللحر اربع قد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف علي الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الامة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالاحوال ثلاثة قوله لقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النسا-------ء الخ ولان المقصود من النكاح الالفة والمءانسة وهي مع الزيادة علي الاربع تفوت واما-	1242	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1277	false	8141106733075174309	0	237	0	1248	1548	300	زوجته فلا يحل له ان يتزوج اختها الا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي انه يمتنع الجمع بين امراة واختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا اذ هي غير منتفية قطعا بدليل انه متي استلحقها لحقته كاتبه قوله لا المراة وام زوجها او زوجة ولدها قوله فان نكحهما معا بطلتا لو قال فان نكحهما بعقد كان اولي للخلاف في ان معا هل تقتضي الاتحاد في الزمان او لا قوله حتي يحرم الاولي قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الاماء بمنزلة الطلاق في المنكوحات فرع ملك اختين احداهما مجوسية او اخته من رضاع او نسب فوطءها بشبهة قوله والمنكوحة تحرم وطء اختها الخ سءل البلقيني عما اذا اجتمع النكاح وملك اليمين في اختين وكان عقد النكاح علي الحرة التي هي احدي الاختين المذكورتين هل يثبت النكاح او يفسخه ملك اليمين لاخت الزوجة فاجاب بانه لم يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير اليه اذ قال في المختصر واذا اجتمع النكاح وملك اليمين في اختين او امة وعمتها او خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين قوله لان ذاك في الملك الخ وايضا الترجيح هنا في عينين وهناك في عين واحدة فس فصل احكام المرتدة بعد الدخول قوله وللحر اربع قد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف علي الحاجة كالسفيه والمجنون والحر الناكح الامة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالاحوال ثلاثة قوله لقوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء الخ ولان المقصود من النكاح الالفة والمءانسة وهي مع الزيادة علي الاربع تفوت واما	1277	8077596369625248051	1142	2255.0	925	1248	91.50640869140625	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1243	true	3685601088064336267	0	63	0	301	1553	300	مع الاربع فلانه بالقسم يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة قوله فان جمع خمسا في عقد الخ والثلاث للعبد كالخمس للحر قوله فان كان فيهن اختان الخ في معني الاختين ما لو كان فيهن من لا تحل له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وامة وهو لا يحل له نكاحها فان كان ممن يباح له الامة بطل في الجميع قال القاضي ابو	1243	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1277	false	8141106733075174309	237	300	1248	1548	1548	300	مع الاربع فلانه بالقسم يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة قوله فان جمع خمسا في عقد الخ والثلاث للعبد كالخمس للحر قوله فان كان فيهن اختان الخ في معني الاختين ما لو كان فيهن من لا تحل له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وامة وهو لا يحل له نكاحها فان كان ممن يباح له الامة بطل في الجميع قال القاضي ابو-	1277	8077596369625248051	300	595.0	238	301	99.66777038574219	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1243	true	3685601088064336267	63	300	301	1553	1553	300	الطيب في المجرد وهذا مبني علي راي مرجوح فالراجح فيما اذا جمع الحر الذي تحل له الامة بينها وبين ثلاث حراءر او اربع في عقد بطلانه في الامة وصحته في الحراءر فارغة ق-------------------------------------وله واليه اشار الاسنوي في المهمات قال شيخنا وهذا هو المعتمد وان كان فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه ق--------------------------------وله فان طلق العبد طلقتين او الحر ثلاثا الخ قال القاضي في فتاويه او طلق امراته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج اخر وانقضاء العدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا اخر بعدما طلقك المورث لم تسمع دعواهم لان اقدام الزوجين علي النكاح الثاني دليل علي جوازه ولو طلب الورثة يمينها لم تحلف لانها تستحق الميراث من مورثهم لا منهم ا ه وسءل القفال عمن طلق امراته رجعيا ثم انقضت عدتها او وطءها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم اراد نكاحها فاجاب بانها لا تحل له ولو صدقته المراة علي ذلك لحق الله تعالي فان الظاهر من تطليقه اياها انه انما طلق منكوحته قوله حرمت عليه التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب الي الكل او الي الثالثة فقط فيه تردد يءثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث او الكل وجهان المعتمد ان التحريم بالطلاق الثلاث ينسب الي الكل وانهما يغرمان كل المهر لانهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث قوله حتي تغيب حشفة غيره لان الحشفة هي الالة الحساسة وبها الالتذاذ وبهذا سميت في الحديث العسيلة قوله او قدرها من مقطوعها والمعتبر الحشفة-	1243	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1278	false	-4087282267037721796	0	249	0	1321	1592	300	الطيب في المجرد وهذا مبني علي راي مرجوح فالراجح فيما اذا جمع الحر الذي تحل له الامة بينها وبين ثلاث حراءر او اربع في عقد بطلانه في الامة وصحته في الحراءر فرع عقد علي ست بثلاث وجهل السابق من العقود قوله واليه اشار الاسنوي في المهمات قال شيخنا وهذا هو المعتمد وان كان فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه النوع الثالث استيفاء عدد الطلاق قوله فان طلق العبد طلقتين او الحر ثلاثا الخ قال القاضي في فتاويه او طلق امراته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج اخر وانقضاء العدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا اخر بعدما طلقك المورث لم تسمع دعواهم لان اقدام الزوجين علي النكاح الثاني دليل علي جوازه ولو طلب الورثة يمينها لم تحلف لانها تستحق الميراث من مورثهم لا منهم ا-ه وسءل القفال عمن طلق امراته رجعيا ثم انقضت عدتها او وطءها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم اراد نكاحها فاجاب بانها لا تحل له ولو صدقته المراة علي ذلك لحق الله تعالي فان الظاهر من تطليقه اياها انه انما طلق منكوحته قوله حرمت عليه التحريم بالثلاث المتفرقة هل ينسب الي الكل او الي الثالثة فقط فيه تردد يءثر فيما لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث او الكل وجهان المعتمد ان التحريم بالطلاق الثلاث ينسب الي الكل وانهما يغرمان كل المهر لانهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث قوله حتي تغيب حشفة غيره لان الحشفة هي الالة الحساسة وبها الالتذاذ وبهذا سميت في الحديث العسيلة قوله او قدرها من مقطوعها والمعتبر الحشفة	1278	8077596369625248051	1244	2455.0	1010	1322	94.09984588623047	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1244	true	4550473930405332259	0	52	0	273	1583	300	التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا ان التقاء الختانين شرط في الاباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لان مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر فاذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق المنفذ ا ه قال الاذرعي وانما تغيب الحشفة ولا	1244	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1278	false	-4087282267037721796	249	300	1321	1592	1592	300	التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا ان التقاء الختانين شرط في الاباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لان مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر فاذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق المنفذ ا-ه قال الاذرعي وانما تغيب الحشفة ولا-	1278	8077596369625248051	271	532.0	221	273	99.26740264892578	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1244	true	4550473930405332259	52	300	273	1583	1583	300	تزول البكارة في الغوراء قوله بشرط الانتشار للالة اي وازالة البكارة بها وكتب ايضا ليس لنا وطء يتوقف تاثيره علي الانتشار سوي هذا واما غيره من احكام الوطء فيترتب علي مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من ان الانتشار الخ قاله السبكي وغيره قوله ولقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له ا-------لخ قيل لا شك ان بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للاول حتي يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص علي ذلك في الاية الكريمة او السنة والجواب ان بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم الي الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق الي انقضاء العدة كساءر المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج الي النص عليهما هنا قوله والمراد بها اللذة الحاصلة الخ العسيلة الجماع كما ورد تفسيرها به مرفوعا عند احمد والشافعي قوله-------------------------------------------------------- او صغيرة لا تشتهي بان لم يدخل بها مطلقها او كانت مجنونة او امة قوله وصوبه الاذرعي هو وجه ضعفاه في الروضة واصلها قوله وتتصور العدة بلا وطء اي في القبل قوله او استدخلته او وطءها في الدبر ق-------------------------------------وله كما قال الزركشي اي وغيره قوله فيما اذا كان الزوج ممسوحا الخ قال الاذرعي والظاهر انه لو علم انها رتقاء او قرناء وشرطت عليه ذلك انه لا يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة وحرمنا وطاها فشرطت تركه فيحتمل ان يقال بفساد النكاح لان الشفاء متوقع ويحتمل خلافه لان الظاهر ان العلة المزمنة اذا طالت دامت وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه قوله ومثله فيما يظهر الخ اشار-	1244	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1279	false	3163901759189555076	0	268	0	1411	1576	300	تزول البكارة في الغوراء قوله بشرط الانتشار للالة اي وازالة البكارة بها وكتب ايضا ليس لنا وطء يتوقف تاثيره علي الانتشار سوي هذا واما غيره من احكام الوطء فيترتب علي مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من ان الانتشار الخ قاله السبكي وغيره قوله ولقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له البقرة الخ قيل لا شك ان بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للاول حتي يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص علي ذلك في الاية الكريمة او السنة والجواب ان بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم الي الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق الي انقضاء العدة كساءر المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج الي النص عليهما هنا قوله والمراد بها اللذة الحاصلة الخ العسيلة الجماع كما ورد تفسيرها به مرفوعا عند احمد والشافعي فرع تحل له بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتاتي منه الوطء قوله او صغيرة لا تشتهي بان لم يدخل بها مطلقها او كانت مجنونة او امة قوله وصوبه الاذرعي هو وجه ضعفاه في الروضة واصلها قوله وتتصور العدة بلا وطء اي في القبل قوله او استدخلته او وطءها في الدبر فرع نكحها علي ان النكاح ينتهي بالوطء قوله كما قال الزركشي اي وغيره قوله فيما اذا كان الزوج ممسوحا الخ قال الاذرعي والظاهر انه لو علم انها رتقاء او قرناء وشرطت عليه ذلك انه لا يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة وحرمنا وطاها فشرطت تركه فيحتمل ان يقال بفساد النكاح لان الشفاء متوقع ويحتمل خلافه لان الظاهر ان العلة المزمنة اذا طالت دامت وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه قوله ومثله فيما يظهر الخ اشار	1279	8077596369625248051	1305	2586.0	1058	1411	92.48759460449219	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1245	true	-7800061883132403403	2	24	11	120	1558	300	قوله يقبل قولها في التحليل اي في انها نكحت زوجا وانه وطءها وانه طلقها وان عدته انقضت قال شيخنا وتحل للاول ان	1245	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1279	false	3163901759189555076	278	300	1468	1576	1576	300	قوله يقبل قولها في التحليل اي في انها نكحت زوجا وانه وطءها وانه طلقها وان عدته انقضت قال شيخنا وتحل للاول ان-	1279	8077596369625248051	108	211.0	87	109	99.08256530761719	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1245	true	-7800061883132403403	24	300	120	1558	1558	300	لم تعين زوجا او عينته وكذبها في الوطء وصدقها علي الطلاق وكتب ايضا محل قبول قولها انما هو بالنسبة الي المطلق او الي الحاكم ان قامت بينة علي طلاق الثاني فان لم يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوي النسب عن فتاوي البغوي واقره وهو في الفتاوي المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها او طلاقه وانكر فانها تحلف ويامره الحاكم بتزويجها او يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا علي ما اذا لم تعين زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في مسالة الولي لا يخالف مسالة الحاكم لانه ناءب عن الغاءبين ونحوهم فاذا عينت زوجا فلا بد من ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسالة انما هو بشاءبة نيابة عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه قوله قال ابراهيم المروزي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن المروزي مخالف لما صححه في النكاح من ان البالغة العاقلة اذا اقرت بالنكاح فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي ان كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة اوجه اصحها يحكم بقولها لانها تقر علي نفسها قاله ابن الحداد والشيخ ابو علي والثاني لا لانها كالمقرة علي الولي قاله القفال والثالث يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين ان تقيد الاقرار وتضيف التزويج الي الولي فيكذبها وبين ان تطلق ثم قال ويجري الخلاف ايضا في تكذيب الشاهدين اذا كانت قد عينتهما والاصح انه لا عبرة بتكذيبهما لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر ان ما نقله عن المروزي ضعيف مبني علي ان تكذيب الشهود المعينين يقدح فان قلنا لا يقدح قبل قولها في الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في-	1245	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1280	false	4421962423916143579	0	276	0	1439	1553	300	لم تعين زوجا او عينته وكذبها في الوطء وصدقها علي الطلاق وكتب ايضا محل قبول قولها انما هو بالنسبة الي المطلق او الي الحاكم ان قامت بينة علي طلاق الثاني فان لم يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوي النسب عن فتاوي البغوي واقره وهو في الفتاوي المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها او طلاقه وانكر فانها تحلف ويامره الحاكم بتزويجها او يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا علي ما اذا لم تعين زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في مسالة الولي لا يخالف مسالة الحاكم لانه ناءب عن الغاءبين ونحوهم فاذا عينت زوجا فلا بد من ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسالة انما هو بشاءبة نيابة عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه قوله قال ابراهيم المروزي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن المروزي مخالف لما صححه في النكاح من ان البالغة العاقلة اذا اقرت بالنكاح فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي ان كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة اوجه اصحها يحكم بقولها لانها تقر علي نفسها قاله ابن الحداد والشيخ ابو علي والثاني لا لانها كالمقرة علي الولي قاله القفال والثالث يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين ان تقيد الاقرار وتضيف التزويج الي الولي فيكذبها وبين ان تطلق ثم قال ويجري الخلاف ايضا في تكذيب الشاهدين اذا كانت قد عينتهما والاصح انه لا عبرة بتكذيبهما لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر ان ما نقله عن المروزي ضعيف مبني علي ان تكذيب الشهود المعينين يقدح فان قلنا لا يقدح قبل قولها في الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في	1280	8077596369625248051	1438	2871.0	1163	1439	99.93050384521484	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1246	true	-5288631150483793353	0	24	0	115	1491	300	باب التحليل ولو قال الزوج انا اعلم ان الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت انه اصابها قال الشافعي يقبل ذلك	1246	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1280	false	4421962423916143579	276	300	1439	1553	1553	300	باب التحليل ولو قال الزوج انا اعلم ان الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت انه اصابها قال الشافعي يقبل ذلك-	1280	8077596369625248051	114	223.0	91	115	99.13043212890625	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1246	true	-5288631150483793353	24	300	115	1491	1491	300	منه وكان له ان يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم ادخل بها وادعت الزوجة الدخول هل للاول نكاحها وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وانكروا ذلك لم يقبل منهم واشار البغوي الي شء من ذلك وهو مستمد من اقرار المراة بالنكاح فان المذهب انه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت قو------------------------------------------------له اما في ملكه لها اي ملكا تاما قوله واما في ملكها له اي ملكا تاما قوله ولا يحل للحر لا المبعض امة غير ولده الخ لو اوصي لرجل بحمل امة داءما ثم اعتق تلك الامة لم يجز للحر ان يتزوجها الا بشروط نكاح الامة لاجل ارقاق الولد ولو قدر علي امة احد اصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح امة غيرها لان له مندوحة عن ارقاق ولده فانه ينعقد حرا كذا ذكره الاذرعي بحثا ثم قال وهذا مما يجب القطع به وقل ان يتفطن له وقوله ثم اعتق قال شيخنا اي الوارث كما نقله الشارح في الاحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم وقوله ذكره الاذرعي بحثا اشار الي تصحيحه قوله وبخلاف امة ولده وكذا امة مكاتبه الخ ويجوز للمراة ان تتزوج بعبد يملك فرعها او مكاتبها كله او بعضه خلافا للعراقي وابن العماد قوله ان لا يكون تحته حرة تصلح للامة قال الاسنوي في التنقيح الصواب ان يقال زوجة لتدخل الحرة والامة قوله او فقره الخ اي او عدم رضاها به او نحو ذلك قوله او غيبة ماله ويخالف ما لو كانت زوجته غاءبة حيث منع نكاح الامة علي وجه لان تطليق الغاءبة ممكن واحضار المال الغاءب في الحال غير ممكن قوله دونها بمعني بين قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله ومحله اذا امكن الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي والظاهر ان القري المتقاربة جدا في حكم-	1246	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1281	false	3084620044210585169	0	285	0	1425	1509	300	منه وكان له ان يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم ادخل بها وادعت الزوجة الدخول هل للاول نكاحها وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وانكروا ذلك لم يقبل منهم واشار البغوي الي شء من ذلك وهو مستمد من اقرار المراة بالنكاح فان المذهب انه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت فرع حرمت عليه زوجته الامة ثم اشتراها قبل التحلل قوله اما في ملكه لها اي ملكا تاما قوله واما في ملكها له اي ملكا تاما قوله ولا يحل للحر لا المبعض امة غير ولده الخ لو اوصي لرجل بحمل امة داءما ثم اعتق تلك الامة لم يجز للحر ان يتزوجها الا بشروط نكاح الامة لاجل ارقاق الولد ولو قدر علي امة احد اصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح امة غيرها لان له مندوحة عن ارقاق ولده فانه ينعقد حرا كذا ذكره الاذرعي بحثا ثم قال وهذا مما يجب القطع به وقل ان يتفطن له وقوله ثم اعتق قال شيخنا اي الوارث كما نقله الشارح في الاحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم وقوله ذكره الاذرعي بحثا اشار الي تصحيحه قوله وبخلاف امة ولده وكذا امة مكاتبه الخ ويجوز للمراة ان تتزوج بعبد يملك فرعها او مكاتبها كله او بعضه خلافا للعراقي وابن العماد قوله ان لا يكون تحته حرة تصلح للامة قال الاسنوي في التنقيح الصواب ان يقال زوجة لتدخل الحرة والامة قوله او فقره الخ اي او عدم رضاها به او نحو ذلك قوله او غيبة ماله ويخالف ما لو كانت زوجته غاءبة حيث منع نكاح الامة علي وجه لان تطليق الغاءبة ممكن واحضار المال الغاءب في الحال غير ممكن قوله دونها بمعني بين قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله ومحله اذا امكن الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي والظاهر ان القري المتقاربة جدا في حكم	1281	8077596369625248051	1374	2735.0	1099	1425	96.42105102539062	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1247	true	6181029541759973797	15	300	85	1503	1503	300	من مهر المثل الخ قال الامام والغزالي هذا ان كان الزاءد يعد بذله اسرافا والا فتحرم الامة وفرقا بينه وبين ماء الطهر بان الحاجة الي الماء تتكرر وعلي هذا جري النووي في تنقيحه قال الاذرعي وهو حسن وذكر بعض المتاخرين ان مقتضي نص الشافعي انه لو وجد امة وحرة وكان صداق الامة الذي لا يرضي سيدها بنكاحها الا به اكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة الا بما ساله سيد الامة انه لا يجوز له نكاح الامة في هذه الحالة لقدرته علي ان ينكح بصداقها حرة وان كان اكثر من مهر مثل الحرة قال شيخنا هو واضح وان توزع فيه ويءخذ منه انه لو وجد حرة تطلب دينارا مثلا علي مهر مثلها وامة يطلب سيدها دينارا مثلا علي مهر مثلها وهو قادر علي ما تطلبه الحرة قدمها وان كان مهر مثلها اكثر من مهر مثل الامة كاتبه قوله او بامهاله وفارق وجوب شراء الماء بثمن مءجل بان في الزوجة كلفة اخري وهي النفقة والكسوة فانهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض انه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الاعفاف كالقدرة بماله علي الاصح قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور بل لا منة في ذلك من الكاسدة المحتاجة قوله اذا كان واجدا للطول اشار الي تصحيحه وكتب عليه الوجه ترك التقييد بوجود الطول لانه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع ان وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي الا تري انه لو عشق امراة ونفسه تخاف ان يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من اي الوجوه حرم لم ارخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل بها المحرم قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك الخ-	1247	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1282	false	5584674276816432226	0	285	0	1419	1495	300	من مهر المثل الخ قال الامام والغزالي هذا ان كان الزاءد يعد بذله اسرافا والا فتحرم الامة وفرقا بينه وبين ماء الطهر بان الحاجة الي الماء تتكرر وعلي هذا جري النووي في تنقيحه قال الاذرعي وهو حسن وذكر بعض المتاخرين ان مقتضي نص الشافعي انه لو وجد امة وحرة وكان صداق الامة الذي لا يرضي سيدها بنكاحها الا به اكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة الا بما ساله سيد الامة انه لا يجوز له نكاح الامة في هذه الحالة لقدرته علي ان ينكح بصداقها حرة وان كان اكثر من مهر مثل الحرة قال شيخنا هو واضح وان توزع فيه ويءخذ منه انه لو وجد حرة تطلب دينارا مثلا علي مهر مثلها وامة يطلب سيدها دينارا مثلا علي مهر مثلها وهو قادر علي ما تطلبه الحرة قدمها وان كان مهر مثلها اكثر من مهر مثل الامة كاتبه قوله او بامهاله وفارق وجوب شراء الماء بثمن مءجل بان في الزوجة كلفة اخري وهي النفقة والكسوة فانهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض انه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الاعفاف كالقدرة بماله علي الاصح قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور بل لا منة في ذلك من الكاسدة المحتاجة قوله اذا كان واجدا للطول اشار الي تصحيحه وكتب عليه الوجه ترك التقييد بوجود الطول لانه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع ان وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي الا تري انه لو عشق امراة ونفسه تخاف ان يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من اي الوجوه حرم لم ارخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل بها المحرم قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك الخ	1282	8077596369625248051	1418	2831.0	1134	1419	99.92952728271484	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1248	true	-2054528479783565036	15	300	77	1535	1535	300	انه مخالف لنص الاية قال تعالي ذلك لمن خشي العنت منكم------- وهذا لا يخشي العنت الثاني انه ينتقض عليه بالصبي فانه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الامة قطعا ولا ننظر الي طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر الي طرو اليسار في حق ناكح الامة وبنكاح الامة الصغيرة والايسة وبما اذا كان الولد يعتق عقب الولادة او وهو في البطن كما لو نكح جارية ابيه قوله فان ملك محرما له الخ اي لا يحتاج لخدمتها قوله ولا يءثر كفر سيدها استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة او المدبرة فانها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة اسلمت او قنة لم يجد زبونها او وجد ولكن باقل من ثمن مثلها فانه لا يجبر علي بيعها بدونه وفي امة صبي او مجنون او محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها قوله كما فهمه السبكي من كلامهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي في التوسط اعلم ان محل الخلاف فيما يظهر اذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة والا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة الي الامة المسلمة ولهذا قال المتولي علي وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الامة المسلمة وايضا فقد قاسوا الاصح علي نكاح المسلم الامة المسلمة ومعلوم انه انما ينكحها بالشروط السابقة فان قيل انكحة الكفار صحيحة علي المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته اذا طلبوا تزويجها من قاضينا قو----------------------------------------------له وعلي تعليل المنع المذكور اقتصر الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الكوهكيلوني الافقه انه ليس له نكاح الرقيقة قوله لان تخفيف الرق مطلوب الخ بدليل ان من قدر علي بعض قيمة نصيب شريكه يسري الي ذلك القدر علي الاصح قوله بناه علي القول بان ولد المبعضة الخ قال شيخنا جري في العباب في باب السير علي ان ولد المبعضة مبعض فقال-	1248	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1283	false	3963608757427045018	0	294	0	1512	1547	300	انه مخالف لنص الاية قال تعالي ذلك لمن خشي العنت منكم النساء وهذا لا يخشي العنت الثاني انه ينتقض عليه بالصبي فانه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الامة قطعا ولا ننظر الي طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر الي طرو اليسار في حق ناكح الامة وبنكاح الامة الصغيرة والايسة وبما اذا كان الولد يعتق عقب الولادة او وهو في البطن كما لو نكح جارية ابيه قوله فان ملك محرما له الخ اي لا يحتاج لخدمتها قوله ولا يءثر كفر سيدها استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة او المدبرة فانها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة اسلمت او قنة لم يجد زبونها او وجد ولكن باقل من ثمن مثلها فانه لا يجبر علي بيعها بدونه وفي امة صبي او مجنون او محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها قوله كما فهمه السبكي من كلامهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي في التوسط اعلم ان محل الخلاف فيما يظهر اذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة والا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة الي الامة المسلمة ولهذا قال المتولي علي وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الامة المسلمة وايضا فقد قاسوا الاصح علي نكاح المسلم الامة المسلمة ومعلوم انه انما ينكحها بالشروط السابقة فان قيل انكحة الكفار صحيحة علي المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته اذا طلبوا تزويجها من قاضينا فرع للمسلم الحر وطء امته الكتابية لا المجوسية قوله وعلي تعليل المنع المذكور اقتصر الاصل اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الكوهكيلوني الافقه انه ليس له نكاح الرقيقة قوله لان تخفيف الرق مطلوب الخ بدليل ان من قدر علي بعض قيمة نصيب شريكه يسري الي ذلك القدر علي الاصح قوله بناه علي القول بان ولد المبعضة الخ قال شيخنا جري في العباب في باب السير علي ان ولد المبعضة مبعض فقال	1283	8077596369625248051	1456	2891.0	1172	1512	96.29629516601562	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1249	true	1521804906369169062	6	287	36	1484	1550	300	فصل ولد الامة من نكاح او شبهة رقيق قوله كان اشتبهت علي الواطء بزوجته المملوكة الخ اما من وطءها علي ظن انها امته او زوجته الحرة فولده منها حر ق----------------------------وله فتحرم مناكحة غير اهل الكتابين الخ لقوله صلي الله عليه وسلم سنوا لهم سنة اهل الكتاب غير اكلي ذباءحهم ولا ناكحي نساءهم رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويءكده اجماع الجمهور وكتب ايضا ظاهر اطلاقه تحريمها علي الكتابي ايضا وفيه وجهان في الكفاية وهل تحرم الوثنية علي الوثني قال السبكي ينبغي ان قلنا انهم مخاطبون بالفروع حرمت والا فلا حل ولا حرمة ا ه قال شيخنا ظاهر كلامهم انهم لا يمنعون من ذلك وانه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء علي الاصح من صحة انكحتهم وقد قالوا لو كان تحته مجوسية او وثنية وتخلفت عن الاسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة او بعده فلا الا ان تصير الي انقضاء العدة ا ه هذا غير ملاق لكلام السبكي اذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم قوله بخلاف مناكحة اهل الكتابين تحل الخ ذكر القفال في محاسن الشريعة ان الحكمة في اباحة الكتابية ما يرجي من ميلها الي دين زوجها فان الغالب علي النساء الميل الي ازواجهن وايثارهن علي الاباء والامهات ولهذا حرمت المسلمة علي المشرك اشفاقا من ان تميل الي دينه ق---------------------------------------وله واسراءيل هو يعقوب بن اسحاق الخ قال الطوفي وجميع الانبياء من بني اسراءيل الا اثني عشر منهم ايوب فانه ليس من بني اسراءيل بل هو من بني العيص بن اسحاق فايوب ابن اخي اسراءيل وهو ابن عم اسراءيل ومنهم ادم وادريس ونوح وصالح وابراهيم ولوط واسحاق واسماعيل وهود ويعقوب ومحمد صلي الله عليه وسلم وعليهم اجمعين قوله اي بعد بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم كما عبر به الاصل قال في الروضة كاصلها	1249	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1284	false	6339056774402489198	7	300	30	1542	1542	300	فصل ولد الامة من نكاح او شبهة رقيق قوله كان اشتبهت علي الواطء بزوجته المملوكة الخ اما من وطءها علي ظن انها امته او زوجته الحرة فولده منها حر فصل جمع عبد في عقد حرة وامة قوله فتحرم مناكحة غير اهل الكتابين الخ لقوله صلي الله عليه وسلم سنوا لهم سنة اهل الكتاب غير اكلي ذباءحهم ولا ناكحي نساءهم رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويءكده اجماع الجمهور وكتب ايضا ظاهر اطلاقه تحريمها علي الكتابي ايضا وفيه وجهان في الكفاية وهل تحرم الوثنية علي الوثني قال السبكي ينبغي ان قلنا انهم مخاطبون بالفروع حرمت والا فلا حل ولا حرمة ا-ه قال شيخنا ظاهر كلامهم انهم لا يمنعون من ذلك وانه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء علي الاصح من صحة انكحتهم وقد قالوا لو كان تحته مجوسية او وثنية وتخلفت عن الاسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة او بعده فلا الا ان تصير الي انقضاء العدة ا-ه هذا غير ملاق لكلام السبكي اذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم قوله بخلاف مناكحة اهل الكتابين تحل الخ ذكر القفال في محاسن الشريعة ان الحكمة في اباحة الكتابية ما يرجي من ميلها الي دين زوجها فان الغالب علي النساء الميل الي ازواجهن وايثارهن علي الاباء والامهات ولهذا حرمت المسلمة علي المشرك اشفاقا من ان تميل الي دينه فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم قوله واسراءيل هو يعقوب بن اسحاق الخ قال الطوفي وجميع الانبياء من بني اسراءيل الا اثني عشر منهم ايوب فانه ليس من بني اسراءيل بل هو من بني العيص بن اسحاق فايوب ابن اخي اسراءيل وهو ابن عم اسراءيل ومنهم ادم وادريس ونوح وصالح وابراهيم ولوط واسحاق واسماعيل وهود ويعقوب ومحمد صلي الله عليه وسلم وعليهم اجمعين قوله اي بعد بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم كما عبر به الاصل قال في الروضة كاصلها-	1284	8077596369625248051	1443	2852.5	1165	1515	95.24752807617188	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1250	true	7015073201305666739	0	274	0	1417	1552	300	والتنصر بعد بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم علي الاصح وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للاسراءيلي وغيره وهما مبنيان علي ان شريعة عيسي هل نسخت شريعة موسي او خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي وقضية كلام الشيخين ان الصحيح الاول وعن الشافعي ان كل شريعة نسخت التي قبلها فشريعة عيسي نسخت شريعة موسي وشريعتنا نسخت جميع الشراءع قال وقال السبكي والمشهور عند المءرخين ان شريعة عيسي لم تنسخ شريعة موسي فان عيسي مقرر لشريعة التوراة الا ما نسخ منها لانه من انبياء بني اسراءيل ثم ذكر تاويل النص وبسط ذلك ا ه فس وقوله ان الصحيح الاول وقال الماوردي انه اظهر الوجهين لان عيسي دعا اليهود الي دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لاقرهم ولدعا غيرهم ا ه فالداخل في اليهودية بعد عيسي علي الباطل قوله وقضيته انهم لو دخلوا في دين اليهود الخ ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الانوار ق-----------------------------------------------------------وله فهم كمبتدعة اهل القبلة قال في الانوار فان كفروهم لم يناكحوا قطعا قو------------------له ويءخذ من هذين التعليلين كراهة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وبه صرح في الام وعلله بالخوف علي ولده من التكفير والاسترقاق قوله قال ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي فيظهر الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله وان لم تنو هي صحح في التحقيق انه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة قوله وله اجبار زوجته علي ازالة الوسخ الخ هل له اجبارها علي ازالة لحيتها ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا وقوله هل له اجبارها علي ازالة لحيتها اشار الي تصحيحه واشار الي تصحيح ان ذلك كالاستحداد واشار الي	1250	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1285	false	7227218090406898479	13	300	67	1558	1558	300	والتنصر بعد بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم علي الاصح وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للاسراءيلي وغيره وهما مبنيان علي ان شريعة عيسي هل نسخت شريعة موسي او خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي وقضية كلام الشيخين ان الصحيح الاول وعن الشافعي ان كل شريعة نسخت التي قبلها فشريعة عيسي نسخت شريعة موسي وشريعتنا نسخت جميع الشراءع قال وقال السبكي والمشهور عند المءرخين ان شريعة عيسي لم تنسخ شريعة موسي فان عيسي مقرر لشريعة التوراة الا ما نسخ منها لانه من انبياء بني اسراءيل ثم ذكر تاويل النص وبسط ذلك ا-ه فس وقوله ان الصحيح الاول وقال الماوردي انه اظهر الوجهين لان عيسي دعا اليهود الي دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لاقرهم ولدعا غيرهم ا-ه فالداخل في اليهودية بعد عيسي علي الباطل قوله وقضيته انهم لو دخلوا في دين اليهود الخ ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الانوار فرع حكم من وافق اليهود او وافق النصاري في الاصول في النكاح قوله فهم كمبتدعة اهل القبلة قال في الانوار فان كفروهم لم يناكحوا قطعا فصل نكاح الكتابية قوله ويءخذ من هذين التعليلين كراهة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وبه صرح في الام وعلله بالخوف علي ولده من التكفير والاسترقاق قوله قال ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي فيظهر الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله وان لم تنو هي صحح في التحقيق انه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة قوله وله اجبار زوجته علي ازالة الوسخ الخ هل له اجبارها علي ازالة لحيتها ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا وقوله هل له اجبارها علي ازالة لحيتها اشار الي تصحيحه واشار الي تصحيح ان ذلك كالاستحداد واشار الي-	1285	8077596369625248051	1411	2785.0	1140	1494	94.44444274902344	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1250	true	7015073201305666739	274	300	1417	1552	1552	300	تصحيح ان تركها ليس من التشبيه بالرجال ق---------------------------------------------------------وله قال الزركشي ويظهر ان عدم قبول غير الاسلام الخ ما بحثه مخالف لكلامهم قوله فيما بعد عقد الجزية-	1250	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1286	false	-7513760074149176872	0	39	0	193	1530	300	تصحيح ان تركها ليس من التشبيه بالرجال فصل حكم من انتقل من دين يقر اهله عليه الي مثله في النكاح قوله قال الزركشي ويظهر ان عدم قبول غير الاسلام الخ ما بحثه مخالف لكلامهم قوله فيما بعد عقد الجزية	1286	8077596369625248051	134	256.0	109	193	69.4300537109375	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1250	true	7015073201305666739	198	256	1041	1320	1552	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وان لم تنو هي صحح في التحقيق انه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة قوله وله ا-----------------------------جبار زوجته علي ازالة الوسخ الخ هل له اجبارها علي ازالة لحيتها----------------- ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا	1250	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1523	false	-3464790092437179245	26	85	143	430	1545	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح صاحب الذخاءر وجزم به صاحب الانوار قوله وقد يجاب بان هنا يدا حاءلة الخ اشار الي تصحيحه تنبيه هل له اجبار زوجته علي از----------------------------------الة لحيتها اذا كان لها لحية ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون---- كالاستحداد وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا	1523	8077596369625248051	170	282.0	132	325	52.30769348144531	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1251	true	-7601149857325727907	0	247	0	1260	1546	300	اي قبل الانتقال قوله يقتضي انه لو لم يسلم قتل كالمرتد هذا اذا كان حربيا لم يكن له امان قبل الانتقال فان كان له امان لم يتغير حكمه بذلك فيستثني من قوله كمسلم ارتد ع قوله والمتجه انه يبقي اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الاذرعي والوجه الي اخره قوله حتي لو كان له امان الخ قال الاذرعي وهذا واضح قوله لان القصد من النكاح الدوام الخ يرد علي هذه العلة من تحتم قتله فانه يصح نكاحه قوله فان ارتدت قبل الدخول اي حيث لا عدة باستدخال او غيره ق--------------------------------------------وله قاله الشافعي اشار الي تصحيحه تنبيه حاصل ما ذكره من الموانع ينيف علي العشرين كونها من المحارم اما بنسب او رضاع او مصاهرة او يكون تحت الزوج اختها او عمتها او خالتها او تكون خامسة او يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطاها بعد زوج اخر او مملوكة للناكح او رقيقة والناكح حر فاقد الشروط او تكون امة كتابية او حرة كتابية دانت بعد التبديل او وثنية او مجوسية او مرتدة او متولدة بين وثني وكتابية او كتابي ووثنية او منكوحة الغير او في عدته والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج او عمرة قوله وصححه في المهمات قال في الكفاية المذهب انها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع قو----------------------------------له وبه افتي البارزي وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة باربعين من الجن قوله وابن عبد السلام قال لانه لا يقدر علي تسليمها وكلام الماوردي في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رايت شيخا كبيرا صالحا اخبرني انه تزوج جنية قال الدميري وقد رايت انا اخر من	1251	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1286	false	-7513760074149176872	39	300	193	1530	1530	300	اي قبل الانتقال قوله يقتضي انه لو لم يسلم قتل كالمرتد هذا اذا كان حربيا لم يكن له امان قبل الانتقال فان كان له امان لم يتغير حكمه بذلك فيستثني من قوله كمسلم ارتد ع قوله والمتجه انه يبقي اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارة الاذرعي والوجه الي اخره قوله حتي لو كان له امان الخ قال الاذرعي وهذا واضح قوله لان القصد من النكاح الدوام الخ يرد علي هذه العلة من تحتم قتله فانه يصح نكاحه قوله فان ارتدت قبل الدخول اي حيث لا عدة باستدخال او غيره فرع حكم المتولدة بين كتابي ومجوسي في النكاح قوله قاله الشافعي اشار الي تصحيحه تنبيه حاصل ما ذكره من الموانع ينيف علي العشرين كونها من المحارم اما بنسب او رضاع او مصاهرة او يكون تحت الزوج اختها او عمتها او خالتها او تكون خامسة او يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطاها بعد زوج اخر او مملوكة للناكح او رقيقة والناكح حر فاقد الشروط او تكون امة كتابية او حرة كتابية دانت بعد التبديل او وثنية او مجوسية او مرتدة او متولدة بين وثني وكتابية او كتابي ووثنية او منكوحة الغير او في عدته والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج او عمرة قوله وصححه في المهمات قال في الكفاية المذهب انها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع تتمة من موانع النكاح اختلاف الجنس قوله وبه افتي البارزي وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة باربعين من الجن قوله وابن عبد السلام قال لانه لا يقدر علي تسليمها وكلام الماوردي في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رايت شيخا كبيرا صالحا اخبرني انه تزوج جنية قال الدميري وقد رايت انا اخر من-	1286	8077596369625248051	1256	2492.0	1010	1338	93.87145233154297	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1251	true	-7601149857325727907	247	300	1260	1546	1546	300	اهل القران والعلم اخبرني انه تزوج اربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقي النظر في حكم طلاقها ولعانها والايلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين اربع سواها وما يتعلق بذلك وكل ذلك فيه نظر لا يخفي ا ه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فانهم يسمون نساء ورجالا وسماهم النبي صلي الله عليه-	1251	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1287	false	-7001733537353404401	0	52	0	286	1554	300	اهل القران والعلم اخبرني انه تزوج اربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقي النظر في حكم طلاقها ولعانها والايلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين اربع سواها وما يتعلق بذلك وكل ذلك فيه نظر لا يخفي ا-ه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فانهم يسمون نساء ورجالا وسماهم النبي صلي الله عليه	1287	8077596369625248051	285	560.0	234	287	99.30313873291016	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1252	true	-2988705436014652260	0	248	0	1269	1538	300	وسلم اخواننا ومما يدل علي جوازه ان بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما اسلمت وانها كانت جنية واسمها بارعة فلولا انه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لانه يحرم نكاح من في احد ابويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها علي ملازمة المسكن وهل له منعها من التشكيل في غير صورة الادميين عند القدرة عليه لانه قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من امر وليها وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل اذا راها في صورة غير التي الفها وادعت انها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطءها وهل يكلف الاتيان بما يالفونه من قوتهم كالعظم وغيره اذا امكن الاتيان بغيره الباب السابع في نكاح المشرك قوله وهو الكافر علي اي ملة كان فان قيل كيف اطلقوا اسم المشرك علي من لم ينكر الا نبوة محمد صلي الله عليه وسلم قال ابو الحسن بن فارس لانه يقول القران كلام غير الله فقد اشرك مع الله غير الله قوله فان اسلم الاخر قبل انقضاءها الخ لو ادعي الزوج اسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فان اتفقا علي وقت انقضاءها حلفت او علي وقت اسلامه حلف هو وان ادعي كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوي قوله ثبتت الفرقة من حينءذ قياسا علي الطلاق لان كلا منهما موضوع لقطع النكاح فكما ان الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة فكذا اختلاف الدين قوله وان اسلم الرجل والمراة حرة كتابية اي بحيث يحل له ابتداء نكاحها قوله فان الحكم للتابع متاخر عن الحكم للمتبوع الخ وذلك مقتض للتقدم في اسلام الاب والتاخر	1252	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1287	false	-7001733537353404401	52	300	286	1554	1554	300	وسلم اخواننا ومما يدل علي جوازه ان بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما اسلمت وانها كانت جنية واسمها بارعة فلولا انه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لانه يحرم نكاح من في احد ابويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها علي ملازمة المسكن وهل له منعها من التشكيل في غير صورة الادميين عند القدرة عليه لانه قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من امر وليها وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل اذا راها في صورة غير التي الفها وادعت انها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطءها وهل يكلف الاتيان بما يالفونه من قوتهم كالعظم وغيره اذا امكن الاتيان بغيره الباب السابع في نكاح المشرك قوله وهو الكافر علي اي ملة كان فان قيل كيف اطلقوا اسم المشرك علي من لم ينكر الا نبوة محمد صلي الله عليه وسلم قال ابو الحسن بن فارس لانه يقول القران كلام غير الله فقد اشرك مع الله غير الله قوله فان اسلم الاخر قبل انقضاءها الخ لو ادعي الزوج اسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فان اتفقا علي وقت انقضاءها حلفت او علي وقت اسلامه حلف هو وان ادعي كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوي قوله ثبتت الفرقة من حينءذ قياسا علي الطلاق لان كلا منهما موضوع لقطع النكاح فكما ان الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة فكذا اختلاف الدين قوله وان اسلم الرجل والمراة حرة كتابية اي بحيث يحل له ابتداء نكاحها قوله فان الحكم للتابع متاخر عن الحكم للمتبوع الخ وذلك مقتض للتقدم في اسلام الاب والتاخر-	1287	8077596369625248051	1268	2531.0	1021	1269	99.92119598388672	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1252	true	-2988705436014652260	248	300	1269	1538	1538	300	في اسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم اسلام الزوجة علي اسلام الزوج قو--------------------------------------------له وانما نقرهما علي نكاح لم يقارنه مفسد عندنا فيقر علي نكاح بلا ولي وشهود فابو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا يشترطهما قوله ولم يقارن الاسلام ما يمنع ابتداءه خرج بذلك ما لو تزوج حر-	1252	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1288	false	6314227447534901841	0	60	0	314	1514	300	في اسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم اسلام الزوجة علي اسلام الزوج فرع وطء الموقوف نكاحها علي الاسلام في العدة قوله وانما نقرهما علي نكاح لم يقارنه مفسد عندنا فيقر علي نكاح بلا ولي وشهود فابو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود وداود لا يشترطهما قوله ولم يقارن الاسلام ما يمنع ابتداءه خرج بذلك ما لو تزوج حر	1288	8077596369625248051	267	524.0	216	314	85.03184509277344	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1253	true	4841737942365925911	0	240	0	1201	1515	300	معسر خاءف العنت ثم صار عند اسلامهما قادرا علي طول حرة او غير خاءف العنت فانه لا يقر لانه قارن الاسلام ما يمنع ابتداءه قوله بخلاف ما اذا قارنه مفسد عندنا قال شيخنا اي مجمع علي فساده عند الاءمة قوله وصرح به الامام ونقله عن الاصحاب وهو مقتضي كلام صاحب الحاوي الصغير قوله لو اعتقده غير اهل الذمة نكاحا خرج به الغصب بقصد الملك فانه يملكها به قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في شرحه المراد ان دينهم قاض بذلك اما لو اعتقداه علي انفرادهما وكان دينهم لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيءا قوله اما لو غصب ذمي الخ او حربي او مستامن او معاهد قوله وبه صرح المصنف في شرح ارشاده في الثانية اشار الي تصحيحه قوله وخالف في الاولي اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك ان تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها قوله او وطءت زوجته بشبهة اي وطءا لا يحرمها عليه قوله قرر نكاحهما وان لم يجز ابتداءه كل امراة جاز له ابتداء نكاحها جاز له امساكها بعقد مضي في الشرك وان لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له امساكها الا في مسالتين عدة الشبهة والاحرام الطارءين قوله وشمل قوله والا الي اخره ما لو اسلمت الخ الواو في كلامه بمعني او فدخلت الصورتان فيما قبل الا ويءيده ما في بعض النسخ وتحته امة فان اسلمت وهو ممن يحل له نكاح الامة او كانت كتابية وعتقت في العدة قررت فصل انكحة الكفار صحيحة قوله اي محكوم بصحتها لان	1253	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1288	false	6314227447534901841	60	300	314	1514	1514	300	معسر خاءف العنت ثم صار عند اسلامهما قادرا علي طول حرة او غير خاءف العنت فانه لا يقر لانه قارن الاسلام ما يمنع ابتداءه قوله بخلاف ما اذا قارنه مفسد عندنا قال شيخنا اي مجمع علي فساده عند الاءمة قوله وصرح به الامام ونقله عن الاصحاب وهو مقتضي كلام صاحب الحاوي الصغير قوله لو اعتقده غير اهل الذمة نكاحا خرج به الغصب بقصد الملك فانه يملكها به قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في شرحه المراد ان دينهم قاض بذلك اما لو اعتقداه علي انفرادهما وكان دينهم لا يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيءا قوله اما لو غصب ذمي الخ او حربي او مستامن او معاهد قوله وبه صرح المصنف في شرح ارشاده في الثانية اشار الي تصحيحه قوله وخالف في الاولي اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك ان تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها قوله او وطءت زوجته بشبهة اي وطءا لا يحرمها عليه قوله قرر نكاحهما وان لم يجز ابتداءه كل امراة جاز له ابتداء نكاحها جاز له امساكها بعقد مضي في الشرك وان لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له امساكها الا في مسالتين عدة الشبهة والاحرام الطارءين قوله وشمل قوله والا الي اخره ما لو اسلمت الخ الواو في كلامه بمعني او فدخلت الصورتان فيما قبل الا ويءيده ما في بعض النسخ وتحته امة فان اسلمت وهو ممن يحل له نكاح الامة او كانت كتابية وعتقت في العدة قررت فصل انكحة الكفار صحيحة قوله اي محكوم بصحتها لان-	1288	8077596369625248051	1200	2395.0	961	1201	99.91673278808594	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1253	true	4841737942365925911	240	300	1201	1515	1515	300	الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق انها ان وافقت الشرع فصحيحة والا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما اذا اتصلت بالاسلام قال السبكي الانكحة التي في نسبه صلي الله عليه وسلم كلها مستجمعة شروط الصحة كانكحة الاسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والاخرة ولم يقع في نسبه صلي الله عليه وسلم منه الي-	1253	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1289	false	6890604153376630390	0	60	0	315	1538	300	الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق انها ان وافقت الشرع فصحيحة والا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما اذا اتصلت بالاسلام قال السبكي الانكحة التي في نسبه صلي الله عليه وسلم كلها مستجمعة شروط الصحة كانكحة الاسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والاخرة ولم يقع في نسبه صلي الله عليه وسلم منه الي	1289	8077596369625248051	314	623.0	255	315	99.68254089355469	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1254	true	-5460610609375108928	0	228	0	1163	1505	300	ادم عليه الصلاة والسلام الا نكاح مستجمع لشراءط الصحة كنكاح الاسلام الموجود اليوم قوله ولانهم لو ترافعوا الينا الخ لان وطء الزوج الذمي يحلل مع ان الاصح ان الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولانه صلي الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا والاحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد قوله باسلام الزوج شمل اسلامه تبعا لاحد ابويه قوله اما اذا اندفع باسلامها الخ لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم اسلم احد ابويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه اذ لا صنع لها قوله وظاهر كلامه ان المحرم في ذلك كغيرها اشار الي تصحيحه قوله وكلام الاصل يميل اليه الخ سياتي في كلام المصنف الجزم به قوله لان العقد لم ينعقد بخلاف المفارقة من الاختين وزاءدة العدد قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من ان ما زاد الخ هذا النص مفرع علي قول مرجوح قوله ولما سياتي اواخر الباب من ان المجوسي الخ الفرق بين المسالتين ظاهر قوله وذلك لاستقراره بالدخول خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم ان لا مهر للمفوضة بحال ثم اسلما فانه لا مهر لها وان كان الاسلام قبل المسيس لانه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر قو-------------------------------------------------------------له وان قبضته في الكفر فلا شء لها بقي هاهنا شء لم ار من ذكره وهو انه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر او جنون او سفه او غيرها هل يكون كالعدم حتي نحكم لها بمهر المثل بعد	1254	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1289	false	6890604153376630390	60	300	315	1538	1538	300	ادم عليه الصلاة والسلام الا نكاح مستجمع لشراءط الصحة كنكاح الاسلام الموجود اليوم قوله ولانهم لو ترافعوا الينا الخ لان وطء الزوج الذمي يحلل مع ان الاصح ان الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولانه صلي الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا والاحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد قوله باسلام الزوج شمل اسلامه تبعا لاحد ابويه قوله اما اذا اندفع باسلامها الخ لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم اسلم احد ابويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه اذ لا صنع لها قوله وظاهر كلامه ان المحرم في ذلك كغيرها اشار الي تصحيحه قوله وكلام الاصل يميل اليه الخ سياتي في كلام المصنف الجزم به قوله لان العقد لم ينعقد بخلاف المفارقة من الاختين وزاءدة العدد قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من ان ما زاد الخ هذا النص مفرع علي قول مرجوح قوله ولما سياتي اواخر الباب من ان المجوسي الخ الفرق بين المسالتين ظاهر قوله وذلك لاستقراره بالدخول خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم ان لا مهر للمفوضة بحال ثم اسلما فانه لا مهر لها وان كان الاسلام قبل المسيس لانه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر فرع نكح اختين او اكثر من اربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل اسلامهم قوله وان قبضته في الكفر فلا شء لها بقي هاهنا شء لم ار من ذكره وهو انه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر او جنون او سفه او غيرها هل يكون كالعدم حتي نحكم لها بمهر المثل بعد-	1289	8077596369625248051	1160	2306.0	933	1224	94.771240234375	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1254	true	-5460610609375108928	228	300	1163	1505	1505	300	الاسلام او يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز ان يقال ان اعتبروه فلا مهر والا وجب لا لغاية فتامله غ وقوله ويجوز ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان كان مسلما او مملوكا له الخ قال الاذرعي الظاهر ان ذكر المسلم مثال حتي لو كان الماسور ذميا من دارنا او عبدا له او مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل ينبغي ان يكون ساءر-	1254	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1290	false	-8958512066348845900	0	72	0	343	1516	300	الاسلام او يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز ان يقال ان اعتبروه فلا مهر والا وجب لا لغاية فتامله غ وقوله ويجوز ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان كان مسلما او مملوكا له الخ قال الاذرعي الظاهر ان ذكر المسلم مثال حتي لو كان الماسور ذميا من دارنا او عبدا له او مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بل ينبغي ان يكون ساءر	1290	8077596369625248051	342	679.0	271	343	99.70845794677734	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1255	true	1425021629148585155	0	210	0	1080	1536	300	ما يختصر به الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان زاد احدهما علي الاخر الخ فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة قوله واجيب بان ما هنا في الحربيين الخ وبان الكلام هنا فيما اذا حصل اسلام وهناك فيما اذا لم يحصل قوله او فيما اذا اعتقدوا ان لا مهر بحال اي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه ان الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال ابو حنيفة ان اعتقد ان النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وان جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في ان مذهبنا ايجاب المهر عند الترافع لنا في الحالتين والاحسن عندي الجمع بينهما بان المذكور هنا في الذميين وكذا صوره في الروضة واصلها والتتمة لالتزام اهل الذمة احكامنا والمذكور في نكاح المشرك في الحربيين وقول الشارح او فيما الخ كذا في نسخة الشيخ بالف ملحقة وفي غيرها بالواو قو--------------------------------------------------------له الذميان لا المعاهدان متي ترافعا الخ قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الامر الينا ولو من احدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق ان خصم رضي حتم قوله وافهم كلامه بالاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر فيما الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------له ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من اسلم كنكاح امة تحت موسر قوله فان ترافعا في النفقة فرقنا بينهما قال شيخنا لان حرمة المحرم ذاتية	1255	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1290	false	-8958512066348845900	72	300	343	1516	1516	300	ما يختصر به الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان زاد احدهما علي الاخر الخ فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة قوله واجيب بان ما هنا في الحربيين الخ وبان الكلام هنا فيما اذا حصل اسلام وهناك فيما اذا لم يحصل قوله او فيما اذا اعتقدوا ان لا مهر بحال اي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه ان الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال ابو حنيفة ان اعتقد ان النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وان جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في ان مذهبنا ايجاب المهر عند الترافع لنا في الحالتين والاحسن عندي الجمع بينهما بان المذكور هنا في الذميين وكذا صوره في الروضة واصلها والتتمة لالتزام اهل الذمة احكامنا والمذكور في نكاح المشرك في الحربيين وقول الشارح او فيما الخ كذا في نسخة الشيخ بالف ملحقة وفي غيرها بالواو فصل الذميان لا المعاهدان متي ترافعا الينا والملة مختلفة قوله الذميان لا المعاهدان متي ترافعا الخ قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الامر الينا ولو من احدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق ان خصم رضي حتم قوله وافهم كلامه بالاولي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والظاهر فيما الخ اشار الي تصحيحه فرع اقر ذمي بزنا او سرقة مال ولو لذمي قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من اسلم كنكاح امة تحت موسر قوله فان ترافعا في النفقة فرقنا بينهما قال شيخنا لان حرمة المحرم ذاتية-	1290	8077596369625248051	1075	2117.5	866	1174	91.56729125976562	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1255	true	1425021629148585155	210	300	1080	1536	1536	300	لا تقبل الحل بحال قوله ولا نفرق بينهم قال شيخنا لان حرمتهما حرمة جمع فهي اضعف من المحرم وانما لم نفرق لان الترافع ليس في النكاح وانما هو في علقته فاعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم فصل وان اسلم وتحته اكثر من اربع الخ قوله وهن كتابيات اي يحل ابتداء نكاحهن قوله لترك الاستفصال في الخبر قال الشافعي ان ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فانه صلي الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك ولولا ان الحكم يعم الحالين لما-	1255	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1291	false	8727255222698608354	0	90	0	457	1577	300	لا تقبل الحل بحال قوله ولا نفرق بينهم قال شيخنا لان حرمتهما حرمة جمع فهي اضعف من المحرم وانما لم نفرق لان الترافع ليس في النكاح وانما هو في علقته فاعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم فصل وان اسلم وتحته اكثر من اربع الخ قوله وهن كتابيات اي يحل ابتداء نكاحهن قوله لترك الاستفصال في الخبر قال الشافعي ان ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فانه صلي الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك ولولا ان الحكم يعم الحالين لما	1291	8077596369625248051	456	907.0	367	457	99.78118133544922	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1256	true	1798898799551670811	0	191	0	1023	1559	300	اطلق وحمل الخصوم له علي الاواءل بعيد ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال اسلمت وتحتي خمس نسوة فسالت النبي صلي الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك اربعا فعمدت الي اقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها وحملهم الامساك علي تجديد العقد ابعد لمخالفته ظاهر اللفظ فان الامساك صريح في الاستمرار ولانه لم ينقل تجديده ولانه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار اليه بل اليهن لافتقار النكاح لرضاه-----------------------------------------ن قوله واستحقت نصف المهر اي نصف المسمي ان كان صحيحا والا فنصف مهر المثل قوله وقول الاصل ولها مهر المثل اي ان كان المسمي فاسدا قوله بطل نكاحهما الخ كتيقنه اخوة احدي امراتيه قو----------------------------------------------------------له اختار واحدة لا اكثر قوله ولا وجه له له وجه صحيح اذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الاولي والاولي في الثانية قوله او اسلمن و عتقن عبر بالواو ليشمل ما اذا تقدم اسلامهن علي عتقهن وعكسه قوله الاولي الموافق للاصل فعتقن عدل عن الفاء لءلا يفهم منها اشتراط التعقيب قوله واطال في بيان ذلك وقول الاصحاب ان حدوث العتق بعد الاسلام لا اثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم اسلامه من الزوجات اما بالنسبة الي البواقي فلا والامام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا	1256	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1291	false	8727255222698608354	90	300	457	1577	1577	300	اطلق وحمل الخصوم له علي الاواءل بعيد ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال اسلمت وتحتي خمس نسوة فسالت النبي صلي الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك اربعا فعمدت الي اقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها وحملهم الامساك علي تجديد العقد ابعد لمخالفته ظاهر اللفظ فان الامساك صريح في الاستمرار ولانه لم ينقل تجديده ولانه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار اليه بل اليهن لافتقار النكاح لرضاهن فرع اسلم وتحته ام وبنتها وكانتا كتابيتين قوله واستحقت نصف المهر اي نصف المسمي ان كان صحيحا والا فنصف مهر المثل قوله وقول الاصل ولها مهر المثل اي ان كان المسمي فاسدا قوله بطل نكاحهما الخ كتيقنه اخوة احدي امراتيه فرع اسلم الحر مع اماء تحته لم يدخل بهن وكان لا يخاف العنت قوله اختار واحدة لا اكثر قوله ولا وجه له له وجه صحيح اذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الاولي والاولي في الثانية قوله او اسلمن وعت-قن عبر بالواو ليشمل ما اذا تقدم اسلامهن علي عتقهن وعكسه قوله الاولي الموافق للاصل فعتقن عدل عن الفاء لءلا يفهم منها اشتراط التعقيب قوله واطال في بيان ذلك وقول الاصحاب ان حدوث العتق بعد الاسلام لا اثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم اسلامه من الزوجات اما بالنسبة الي البواقي فلا والامام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا-	1291	8077596369625248051	1017	2011.0	828	1122	90.64170837402344	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1256	true	1798898799551670811	191	300	1023	1559	1559	300	بهذا الاطلاق ولا دليل لهم علي ان لنا ان نقول بالاطلاق مع استيفاء النزاع لان اندفاع المتخلفتين ليس من اثر العتق بل من اثر القدرة علي الحرة وهو معني اخر غير تاثير العتق بخصوصه فيحتمل الاطلاق عليه ولا نقول بان كلام هءلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الارجح ما قاله الغزالي واطال الكلام فيه ثم قال ولولا الادب لكنت اقطع بما قاله واقول ان ما قاله الامام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه علي مخالفته ا ه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الاول من ثلاثة اوجه------------------------------------------- قوله قال في المهمات تسويته بين ان تسلم وان لا تسلم غلط الخ-	1256	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1292	false	1518552429334033105	0	117	0	579	1557	300	بهذا الاطلاق ولا دليل لهم علي ان لنا ان نقول بالاطلاق مع استيفاء النزاع لان اندفاع المتخلفتين ليس من اثر العتق بل من اثر القدرة علي الحرة وهو معني اخر غير تاثير العتق بخصوصه فيحتمل الاطلاق عليه ولا نقول بان كلام هءلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الارجح ما قاله الغزالي واطال الكلام فيه ثم قال ولولا الادب لكنت اقطع بما قاله واقول ان ما قاله الامام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه علي مخالفته ا-ه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الاول من ثلاثة اوجه فصل الخيار في فسخ النكاح لامة عتقت تحت عبد قوله قال في المهمات تسويته بين ان تسلم وان لا تسلم غلط الخ	1292	8077596369625248051	535	1048.0	428	580	92.24137878417969	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1257	true	-7760618729743394832	0	170	0	917	1569	300	ليس كما زعمه بل هو مستقيم اذ كلامه في نفي خيارها علي الاصح وفي ثبوته علي مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح واما كون نكاحها يستمر اولا فامر قد علم مما قدمه قوله ويحتمل ان امرها موقوف علي اسلامها الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه خلاف الظاهر بل لا يحتمله كلامه لتعليله قول--------------------------------------------------------------ه والا فواحدة بشرطها اشار الي تصحيحه قوله اما علي منقول الامام فانما ياتي الخ منقول المتولي والامام متحدان فيما ذكره قوله واقول بل قياسه انه الخ قال الجلال البلقيني هو الصواب الماشي علي ما تقدم لان القاعدة ان الحادث قبل استيفاء العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان وحينءذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار الا واحدة من الاماء قوله لكن الاقرب ان يجعل قوله الخ قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها او رفعته او ازلته وبالكناية كصرفتها او ابعدتها قال والفسخ يجري مجري الطلاق فلهذا صح بالكناية قوله فان اراد بالفسخ الطلاق الخ قال شيخنا انما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة	1257	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1292	false	1518552429334033105	117	300	579	1557	1557	300	ليس كما زعمه بل هو مستقيم اذ كلامه في نفي خيارها علي الاصح وفي ثبوته علي مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح واما كون نكاحها يستمر اولا فامر قد علم مما قدمه قوله ويحتمل ان امرها موقوف علي اسلامها الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه خلاف الظاهر بل لا يحتمله كلامه لتعليله فصل اسلم العبد علي زوجات حراءر او اماء واسلمن معه او في العدة قوله والا فواحدة بشرطها اشار الي تصحيحه قوله اما علي منقول الامام فانما ياتي الخ منقول المتولي والامام متحدان فيما ذكره قوله واقول بل قياسه انه الخ قال الجلال البلقيني هو الصواب الماشي علي ما تقدم لان القاعدة ان الحادث قبل استيفاء العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان وحينءذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار الا واحدة من الاماء قوله لكن الاقرب ان يجعل قوله الخ قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها او رفعته او ازلته وبالكناية كصرفتها او ابعدتها قال والفسخ يجري مجري الطلاق فلهذا صح بالكناية قوله فان اراد بالفسخ الطلاق الخ قال شيخنا انما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة-	1292	8077596369625248051	914	1818.0	745	979	93.3605728149414	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1257	true	-7760618729743394832	170	300	917	1569	1569	300	والصريح في باب لا يكون صريحا في باب اخر لانه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره قوله ثم الظاهر علي كل تقدير الخ اشار الي تصحيحه قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة اي فهو في حق من اسلم علي اكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق قوله ووجد نفاذا في موضوعه يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند ارادته به الطلاق اذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه قوله وقال الامام لا فرق اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------وله او معينا ونسي عينها اي ثم تذكرها قو------------------------------له وذات الاقراء بالاكثر من عدة الوفاة وثلاثة اقراء قال البلقيني المراد الاكثر من اربعة اشهر وعشر وما بقي من الاقراء صرح به البغوي وهو ظاهر قوله والا بان كانت قبل الدخول-	1257	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1293	false	3633872669060181952	0	144	0	729	1539	300	والصريح في باب لا يكون صريحا في باب اخر لانه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره قوله ثم الظاهر علي كل تقدير الخ اشار الي تصحيحه قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة اي فهو في حق من اسلم علي اكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق قوله ووجد نفاذا في موضوعه يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند ارادته به الطلاق اذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه قوله وقال الامام لا فرق اشار الي تصحيحه فصل الاختيار والتعيين كل منهما واجب في النكاح قوله او معينا ونسي عينها اي ثم تذكرها فرع مات قبل التعيين من زوجاته قوله وذات الاقراء بالاكثر من عدة الوفاة وثلاثة اقراء قال البلقيني المراد الاكثر من اربعة اشهر وعشر وما بقي من الاقراء صرح به البغوي وهو ظاهر قوله والا بان كانت قبل الدخول	1293	8077596369625248051	649	1259.5	520	729	89.02606201171875	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1258	true	-4344912208474274524	0	131	0	679	1607	300	او كانت عدتها بالاشهر قوله قال الصيمري وطريق الصلح الخ ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثني من بطلان الصلح علي الانكار للضرورة قوله لان سبب ارثهم محقق والاصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما اذا مات وخلف اما واختا لابوين واختين لام وزوجة اب حامل قو------------------------------له لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا علي ما تقدم من انها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد الزمناه بها ولا نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الارث مستند لامر مضي وهو الزوجية وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه قو----------------------------------------------------------------له وظاهر انه ليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله وهذا يقتضي انها لو تخلفت الخ ليس هذا مقتضاه وانما مقتضاه عدم الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتاخر وان لم تاثم به ق--------------------------------------وله سواء ارتد الزوج ايضا ام	1258	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1293	false	3633872669060181952	144	300	729	1539	1539	300	او كانت عدتها بالاشهر قوله قال الصيمري وطريق الصلح الخ ما ذكره ليس بشرط بل هو مستثني من بطلان الصلح علي الانكار للضرورة قوله لان سبب ارثهم محقق والاصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما اذا مات وخلف اما واختا لابوين واختين لام وزوجة اب حامل فرع لو مات ذمي تحته خمس فاكثر قوله لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا علي ما تقدم من انها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد الزمناه بها ولا نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الارث مستند لامر مضي وهو الزوجية وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه فرع تعينت للفرقة بالزيادة علي اربع فعدتها محسوبة من وقت الاسلام قوله وظاهر انه ليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله وهذا يقتضي انها لو تخلفت الخ ليس هذا مقتضاه وانما مقتضاه عدم الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتاخر وان لم تاثم به فرع علي المرتد نفقة زوجته المدخول بها قوله سواء ارتد الزوج ايضا ام-	1293	8077596369625248051	673	1319.0	543	811	82.98397064208984	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1258	true	-4344912208474274524	131	300	679	1607	1607	300	لا لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بان المهر كان ثابتا بالعقد فردته اذا انفردت تشطره وردتها اذا انفردت تسقط الكل فاذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس احدهما اولي من الاخر فتقابلا وترجحت الاحالة علي جانبه لان الاصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فان الكلام فيها في المستقبل والاصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الاحالة علي جانبها فسقطت ق--------------------------------------------------------------------------وله صدق بيمينه لان الاصل بقاء النكاح اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيءهما مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعي اسلامهما معا صدقت قطعا قوله ويصدق ايضا في انها لا تستحق عليه نصف المهر اشار الي تصحيحه قوله واستشهد له بما مر اول الفصل الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا علي جانبها اذ قولها اسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني الي الاسلام اذا اختلفا في السابق اسلامه منهما قوله الاولي قول اصله ثم اسلمت تعبير المصنف بالواو اولي لصدقه-	1258	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1294	false	7359856477406959658	0	183	0	1003	1588	300	لا لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بان المهر كان ثابتا بالعقد فردته اذا انفردت تشطره وردتها اذا انفردت تسقط الكل فاذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس احدهما اولي من الاخر فتقابلا وترجحت الاحالة علي جانبه لان الاصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فان الكلام فيها في المستقبل والاصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الاحالة علي جانبها فسقطت فصل ادعت سبق الزوج بالاسلام قبل الدخول لاثبات نصف المهر وادعي هو سبقها به قوله صدق بيمينه لان الاصل بقاء النكاح اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيءهما مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعي اسلامهما معا صدقت قطعا قوله ويصدق ايضا في انها لا تستحق عليه نصف المهر اشار الي تصحيحه قوله واستشهد له بما مر اول الفصل الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا علي جانبها اذ قولها اسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني الي الاسلام اذا اختلفا في السابق اسلامه منهما قوله الاولي قول اصله ثم اسلمت تعبير المصنف بالواو اولي لصدقه	1294	8077596369625248051	927	1839.0	759	1003	92.4227294921875	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1259	true	-2026599980036280997	0	108	0	533	1502	300	بما اذا اسلمت قبل موت الاول الباب الثامن----------------------------------------------------- في خيار النكاح قوله الاول العيوب استشكل بعضهم تصوير فسخ المراة بالعيب لانها ان علمت به فلا خيار والا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ولا يصح النكاح اذا عدمت علي الاصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم اخر وهو ما اذا اذنت له في التزويج من معين او من غير كفء وزوجها الولي منه بناء علي انه سلم فاذا هو معيب فان المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الامام وقوله كما صرح به الامام اشار الي تصحيحه قوله والجذام الخ سواء استحكم الجذام او لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه	1259	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1294	false	7359856477406959658	183	300	1003	1588	1588	300	بما اذا اسلمت قبل موت الاول الباب الثامن في اسباب خيار النكاح السبب الاول العيوب الباب الثامن في خيار النكاح قوله الاول العيوب استشكل بعضهم تصوير فسخ المراة بالعيب لانها ان علمت به فلا خيار والا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ولا يصح النكاح اذا عدمت علي الاصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم اخر وهو ما اذا اذنت له في التزويج من معين او من غير كفء وزوجها الولي منه بناء علي انه سلم فاذا هو معيب فان المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الامام وقوله كما صرح به الامام اشار الي تصحيحه قوله والجذام الخ سواء استحكم الجذام او لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه-	1294	8077596369625248051	532	1056.0	425	586	90.78498077392578	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1259	true	-2026599980036280997	108	300	533	1502	1502	300	عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن ابي محمد ع قوله قوله وتردد الامام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده الخ وفي الانوار ان الاستحكام فيه ان يسود وياخذ في التقطع والتناثر وفي البرص ان لا يقبل العلاج او ياخذ في الزيادة او يزمن قوله والجنون وان تقطع قضية اطلاقهم انه لا فرق بين ان يكون سببه مرضا ام لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا مرض فان وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الانوار ولو زال العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار ا ه والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني المتولي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الامام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون الخ قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون ان لا يقبل العلاج ا ه ولعل الفرق ان الجنون يفضي الي الجناية علي العاقل منهما قوله قال الزركشي ولعل الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره المتولي اشار الي تصحيحه قوله وان حصل ذلك بمرض يدوم اي او كبر قوله وفي الثاني بعظم الخ انكر علي من فسره بالعظم ولعله انما اطلق عليه عظما لصلابته قوله وقيل بلحم ينبت-	1259	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1295	false	3391708981820526362	0	190	0	968	1541	300	عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن ابي محمد ع قوله قوله وتردد الامام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده الخ وفي الانوار ان الاستحكام فيه ان يسود وياخذ في التقطع والتناثر وفي البرص ان لا يقبل العلاج او ياخذ في الزيادة او يزمن قوله والجنون وان تقطع قضية اطلاقهم انه لا فرق بين ان يكون سببه مرضا ام لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا مرض فان وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الانوار ولو زال العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار اه- والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني المتولي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الامام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون الخ قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون ان لا يقبل العلاج ا-ه ولعل الفرق ان الجنون يفضي الي الجناية علي العاقل منهما قوله قال الزركشي ولعل الفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره المتولي اشار الي تصحيحه قوله وان حصل ذلك بمرض يدوم اي او كبر قوله وفي الثاني بعظم الخ انكر علي من فسره بالعظم ولعله انما اطلق عليه عظما لصلابته قوله وقيل بلحم ينبت	1295	8077596369625248051	966	1919.0	777	970	99.58763122558594	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1260	true	799967115251409019	0	97	0	502	1517	300	ويخرج البول الخ عبارة التهذيب والرتق والقرن يثبت الخيار اذا منع الجماع فان لم يمنع فلا خيار قال الاذرعي فابان انه علي ضمر بين وقد يتوهم من اطلاق الكتاب وغيره انه يثبت الخيار فيهما معا وليس كذلك قوله فالمتجه ثبوت الخيار اذا حكم اهل الخبرة الخ قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلي زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لان جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ا ه وجري عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه الخ اشار شيخنا الي تضعيفه ق---------------------------------------وله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من احدهما اما من وليها فيمكن	1260	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1295	false	3391708981820526362	190	294	968	1508	1541	300	ويخرج البول الخ عبارة التهذيب والرتق والقرن يثبت الخيار اذا منع الجماع فان لم يمنع فلا خيار قال الاذرعي فابان انه علي ضمر بين وقد يتوهم من اطلاق الكتاب وغيره انه يثبت الخيار فيهما معا وليس كذلك قوله فالمتجه ثبوت الخيار اذا حكم اهل الخبرة الخ قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلي زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لان جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ا-ه وجري عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه الخ اشار شيخنا الي تضعيفه فصل وجد بكل من الزوجين عيب يثبت الخيار قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من احدهما اما من وليها فيمكن	1295	8077596369625248051	500	988.0	404	541	92.42144012451172	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1260	true	799967115251409019	97	300	502	1517	1517	300	قوله غير العنة قال شيخنا اما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به اذ لا يسقط حقها منها الا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بان يكون طلقها طلاقا باءنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك قول--------------------------------ه ويثبت بالجب ولو بفعلها لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق او قرن فهل يثبت له الخيار جريا علي اطلاقهم اولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------------------له فلها الخيار دون السيد هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له قوله بل ينبغي ان يتخير لدفع الضرر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لو تعدد مالك الامة كان لكل واحد منهم الخيار اشار الي تصحيحه قوله ويجيبها الي التزويج بصاحبهما قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن اطلاق الجمهور ان السلامة من العيوب شرط فيها حتي العنة فصل خيار عيب الن-----------------------------------كاح علي الفور قوله كخيار عيب البيع والمعني فيه انه لو جعل ممتدا لم يدر الزوج علي ماذا هي منه وماذا يءول امره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المراة فانها تبقي معه في معني غير المتزوجة قوله وبه جزم في المحرر وهو المعتمد قوله فكانها الفاسخة فان قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا-	1260	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1296	false	-4008428033159880035	4	232	24	1182	1527	300	قوله غير العنة قال شيخنا اما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به اذ لا يسقط حقها منها الا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بان يكون طلقها طلاقا باءنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك فصل العيب الحادث بعد عقد النكاح قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق او قرن فهل يثبت له الخيار جريا علي اطلاقهم اولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار اشار الي تصحيحه فرع للاولياء الفسخ بالجنون غير الحادث البرص والجذام غير الحادثين في النكاح قوله فلها الخيار دون السيد هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له قوله بل ينبغي ان يتخير لدفع الضرر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لو تعدد مالك الامة كان لكل واحد منهم الخيار اشار الي تصحيحه قوله ويجيبها الي التزويج بصاحبهما قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن اطلاق الجمهور ان السلامة من العيوب شرط فيها حتي العنة فصل خيار عيب النكاح يثبت علي الفور فصل خيار عيب النكاح علي الفور قوله كخيار عيب البيع والمعني فيه انه لو جعل ممتدا لم يدر الزوج علي ماذا هي منه وماذا يءول امره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المراة فانها تبقي معه في معني غير المتزوجة قوله وبه جزم في المحرر وهو المعتمد قوله فكانها الفاسخة فان قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا	1296	8077596369625248051	1011	1968.0	809	1158	87.30570220947266	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1261	true	-6780668276499121812	0	59	0	301	1489	300	للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لانه بذل العوض في مقابلة منافعها فاذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضي العقد اذ لم يسلم له حقه والمراة لم تبذل شيءا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه ان لا فسخ لكن الشرع اثبته دفعا للضرر عنها فاذا اختارته لزمها رد البدل اذ ليس هو من مقتضي العقد فاشبه ردتها	1261	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1296	false	-4008428033159880035	232	291	1182	1483	1527	300	للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لانه بذل العوض في مقابلة منافعها فاذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضي العقد اذ لم يسلم له حقه والمراة لم تبذل شيءا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه ان لا فسخ لكن الشرع اثبته دفعا للضرر عنها فاذا اختارته لزمها رد البدل اذ ليس هو من مقتضي العقد فاشبه ردتها	1296	8077596369625248051	301	602.0	242	301	100.0	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1261	true	-6780668276499121812	59	300	301	1489	1489	300	قوله من رضي بالعيب سقط خياره الخ قال في الانوار ولو رضي احد الزوجين بعيب الاخر فحدث به عيب اخر تجدد الخيار ولو ازداد الاول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت او اخرت فحدث به برص اخر في موضع اخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الاول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الانوار الخ اشار الي تصحيحه قوله وبكارة كان قال زوجتك هذه البكر او علي انها بكر قوله فخرجت امة اي او مبعضة قوله فخرج عبدا اي او مبعضا قوله الا اذا كان اي الاخر قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب اشار الي تصحيحه قوله بخلاف عكسه قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ومقتضي النظر اثبات الخيار فيه للرجل لان له غرضا في حرية بعض ولده دون المراة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء ا ه وهو مردود لانا نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية ان لو شرط حرية اصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله فبان غير حر بان بان رقيقا او مبعضا قوله للتغرير فيهما الخ ولان نقص الرق يءثر في حقوق النكاح لان لسيده منعه منها لحق الخدمة ولانه لا يلزمه الا نفقة المعسرين قو--------------------------------------------------------------له فوجدت ثيبا شمل ما لو خلقت بلا بكارة قوله فالقول قوله لتشطير المهر اي ان طلق قوله ان كان اكثر من مهر ثيب قال الفتي صوابه ان كان اكثر من شطر مهر ثيب لانه يقول الواجب علي شطر مهر-	1261	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1297	false	9004696269620661300	2	253	11	1261	1488	300	قوله من رضي بالعيب سقط خياره الخ قال في الانوار ولو رضي احد الزوجين بعيب الاخر فحدث به عيب اخر تجدد الخيار ولو ازداد الاول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت او اخرت فحدث به برص اخر في موضع اخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الاول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الانوار الخ اشار الي تصحيحه قوله وبكارة كان قال زوجتك هذه البكر او علي انها بكر قوله فخرجت امة اي او مبعضة قوله فخرج عبدا اي او مبعضا قوله الا اذا كان اي الاخر قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب اشار الي تصحيحه قوله بخلاف عكسه قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ومقتضي النظر اثبات الخيار فيه للرجل لان له غرضا في حرية بعض ولده دون المراة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء ا-ه وهو مردود لانا نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية ان لو شرط حرية اصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت الخيار وقوله فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله فبان غير حر بان بان رقيقا او مبعضا قوله للتغرير فيهما الخ ولان نقص الرق يءثر في حقوق النكاح لان لسيده منعه منها لحق الخدمة ولانه لا يلزمه الا نفقة المعسرين فرع شرطت البكارة في الزوجة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فانكر قوله فوجدت ثيبا شمل ما لو خلقت بلا بكارة قوله فالقول قوله لتشطير المهر اي ان طلق قوله ان كان اكثر من مهر ثيب قال الفتي صوابه ان كان اكثر من شطر مهر ثيب لانه يقول الواجب علي شطر مهر	1297	8077596369625248051	1185	2352.0	946	1251	94.7242202758789	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1262	true	-38804235085824337	0	47	0	228	1476	300	ثيب لا اكثر فيحلف لءلا يجب الاكثر اي فان كان اقل من شطره او مثله دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة الي اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا فلتصر في النسخ كذلك ويجوز ان تكون لفظة شطر سقطت علي الناسخ قوله ولا معني له هنا فتامل اذا	1262	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1297	false	9004696269620661300	253	300	1261	1488	1488	300	ثيب لا اكثر فيحلف لءلا يجب الاكثر اي فان كان اقل من شطره او مثله دفعه بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة الي اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا فلتصر في النسخ كذلك ويجوز ان تكون لفظة شطر سقطت علي الناسخ قوله ولا معني له هنا فتامل اذا-	1297	8077596369625248051	227	449.0	181	228	99.5614013671875	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1262	true	-38804235085824337	47	300	228	1476	1476	300	ليس هنا مهر مثل لانه لا فسخ قو-------------------------------------------------------------له وجزم به في المنهاج اشار الي تصحيحه قوله وعلي الاول فرق المصنف في شرح ارشاده الخ هذا الفرق لا يجدي شيءا اذ قدرته علي الطلاق موجودة في ساءر محال ثبوت الخيار وانما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولان الرق وغيره مما يفوت الكفاءة انما يعتبر لها دونه قوله وهذا غير محتاج اليه لدخوله في اول الفصل افرده بالذكر لما فيه من اضطراب التصحيح قو----------------------------------------------------------------------له او حرة فتزوجها كان قال له سيدها هي اختي قوله فلا خيار له فيهما مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا فصل التغرير الم--------------------------------------------------------------------------ءثر الخ قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره ايضا انه لا يعتبر في هذا وقوعه علي وجه الشرط بل يكفي صدوره علي وجه يشعر بحثه علي نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه ق-------------------------وله كما لو وطء امة غيره يظن انها امته او زوجته الحرة قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه انه لو ظنها زوجته الامة انه يكون رقيقا وهو كذلك او انه يفجر بامة الغير ان الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم ار من قاله وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله اما الحاصلون بعد علمه برقها فارقاء اي وان ظن انهم احرار قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولا بد الخ اشار الي تصحيحه قوله وشمل كلامه كاصله ما لو كان السيد جد الاولاد الخ وهو الاصح لان الغرور اوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتي يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط انه اذا كان الاب هو الغار او وكل في تزويجها-	1262	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1298	false	5634475656184606619	0	299	0	1479	1481	300	ليس هنا مهر مثل لانه لا فسخ فصل ظنته كفءا لها فاذنت في تزويجها اياه فتزوجها وخرج غير كفء قوله وجزم به في المنهاج اشار الي تصحيحه قوله وعلي الاول فرق المصنف في شرح ارشاده الخ هذا الفرق لا يجدي شيءا اذ قدرته علي الطلاق موجودة في ساءر محال ثبوت الخيار وانما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولان الرق وغيره مما يفوت الكفاءة انما يعتبر لها دونه قوله وهذا غير محتاج اليه لدخوله في اول الفصل افرده بالذكر لما فيه من اضطراب التصحيح فرع ظنها مسلمة او حرة فتزوجها فخرجت كتابية او امة او مبعضة وهي تحل له قوله او حرة فتزوجها كان قال له سيدها هي اختي قوله فلا خيار له فيهما مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا فصل التغرير المءثر في الفسخ بخلف الشرط هو المشروط في العقد في خيار النكاح فصل التغرير المءثر الخ قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره ايضا انه لا يعتبر في هذا وقوعه علي وجه الشرط بل يكفي صدوره علي وجه يشعر بحثه علي نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه فصل غر بحرية امة وتزوجها قوله كما لو وطء امة غيره يظن انها امته او زوجته الحرة قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه انه لو ظنها زوجته الامة انه يكون رقيقا وهو كذلك او انه يفجر بامة الغير ان الولد يكون رقيقا تبعا لظنه ولم ار من قاله وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله اما الحاصلون بعد علمه برقها فارقاء اي وان ظن انهم احرار قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولا بد الخ اشار الي تصحيحه قوله وشمل كلامه كاصله ما لو كان السيد جد الاولاد الخ وهو الاصح لان الغرور اوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتي يعتق عليه نعم قضية كلام البسيط انه اذا كان الاب هو الغار او وكل في تزويجها	1298	8077596369625248051	1243	2455.0	991	1479	84.04327392578125	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1263	true	5753227165758438049	1	294	3	1449	1480	300	ابنه انه لا غرم جزما فانه وجه الغرم بان الاب لم يرض بان يعرض ولد امته للحرية بظن ابنه بخلاف ما اذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينءذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الاولاد جدهم ابا امهم ولا يمتنع بقاءها علي الرق فقد تنتقل اليه مرهونة او في مرض موته وعليه دين مستغرق او وهو سفيه او غير ذلك مما ياتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما قوله او بفسخه قال شيخنا اي علي القول بان له الفسخ لو تبين رقها وهو رقيق ولا رجح خلافه قوله عتقت وخرج عن ان يكون نكاح غرور الا اذا كان اقراره بحريتها او انشاءه لعتقها لا ينفذ قوله وفيما لو اراد بالحرية العفة عن الزنا فان ذلك صارف قوله وللسيد علي المغرور عشر قيمة الام يوم الجناية قوله بل ذلك كله معلوم مما مر اول الفصل ذاك في غير المكاتبة وهذا فيها وصرح به دفعا لتوهم ان قيمة ولدها لها كمهرها كما هو قوله مرجوح--------------------------------------- السبب الثالث العتق قوله فيثبت الخيار لامة عتقت اي كلها او باقيها ولو بقول زوجها شمل مسالة حسنة وهي ما لو زوج امته بعبد فادعت علي سيدها انه اعتقها فصدقها الزوج وانكر السيد فالقول قوله بيمينه فان حلف بقيت علي رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي ابا علي يسال عن ذلك فقال يحتمل وجهين والاصح انه يثبت لها الخيار لانها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وانما رد قولها في حق السيد لا في حق الزوج قال فعلي هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لانه حق السيد ولو انها فسخت النكاح ثم عتق العبد وايسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والاصح لا لانها رقيقة في الظاهر واولادها تجعل ارقاء وقوله والاصح انه يثبت لها الخيار اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قضية كلام المصنف وغيره انه لا خيار لها	1263	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1299	false	-9082250577173259018	0	300	0	1484	1484	300	ابنه انه لا غرم جزما فانه وجه الغرم بان الاب لم يرض بان يعرض ولد امته للحرية بظن ابنه بخلاف ما اذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينءذ يصح الاستثناء في هذه الحالة جزما وشمل جد الاولاد جدهم ابا امهم ولا يمتنع بقاءها علي الرق فقد تنتقل اليه مرهونة او في مرض موته وعليه دين مستغرق او وهو سفيه او غير ذلك مما ياتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما قوله او بفسخه قال شيخنا اي علي القول بان له الفسخ لو تبين رقها وهو رقيق ولا رجح خلافه قوله عتقت وخرج عن ان يكون نكاح غرور الا اذا كان اقراره بحريتها او انشاءه لعتقها لا ينفذ قوله وفيما لو اراد بالحرية العفة عن الزنا فان ذلك صارف قوله وللسيد علي المغرور عشر قيمة الام يوم الجناية قوله بل ذلك كله معلوم مما مر اول الفصل ذاك في غير المكاتبة وهذا فيها وصرح به دفعا لتوهم ان قيمة ولدها لها كمهرها كما هو قوله مرجوح الثالث من اسباب الخيار في النكاح العتق السبب الثالث العتق قوله فيثبت الخيار لامة عتقت اي كلها او باقيها ولو بقول زوجها شمل مسالة حسنة وهي ما لو زوج امته بعبد فادعت علي سيدها انه اعتقها فصدقها الزوج وانكر السيد فالقول قوله بيمينه فان حلف بقيت علي رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي ابا علي يسال عن ذلك فقال يحتمل وجهين والاصح انه يثبت لها الخيار لانها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وانما رد قولها في حق السيد لا في حق الزوج قال فعلي هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لانه حق السيد ولو انها فسخت النكاح ثم عتق العبد وايسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والاصح لا لانها رقيقة في الظاهر واولادها تجعل ارقاء وقوله والاصح انه يثبت لها الخيار اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قضية كلام المصنف وغيره انه لا خيار لها-	1299	8077596369625248051	1445	2879.0	1153	1485	97.306396484375	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1264	true	6160269260860659050	0	268	0	1315	1475	300	قوله وعتق البعض منها اي بان كان معتقها معسرا قوله وكذا لو عتق قبل فسخها الحكم فيما اذا عتق مع فسخها كذلك قوله فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم ار فيه نقلا قوله او بعده وهي جاهلة اي او ناءمة او مغمي عليها او سكري قوله اي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب الخ وهذا هو المذهب قو----------------------------------له الا ان يبقي قدر الحشفة فاكثر الخ شمل ما لو ادعي القدرة ببقية المقطوع وانكرته الزوجة قو---------------------------------------له وان عن عن امراة او عن البكر الخ بعد التاجيل كما في العنين كما نص عليه قوله اذ لو جاز لم يكن عجزه عن ازالتها مثبتا للخيار الخ ليس فيه دلالة علي ما ذكره اذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل علي تحريم شقها اياه حيث لا ضرر وقد قالوا فان شقت الرق وامكن الوطء بطل خياره فكذلك هنا اذا ازالها باصبعه وامكن الوطء سقط خياره ووجه ما ذكرته انه ماذون له فيه شرعا فلا يضره الخطا في طريق الاستيفاء قوله ل-------------------------------------------ان احكام الوطء كلها منوطة به الخ قال الاذرعي سياتي عن الحاوي وغيره في الكلام علي تصور العدة من غير دخول انه لو غيب في القبل بعض الحشفة وانزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لانه انما يسقط بتغييب الحشفة ا ه ما ذكره من وجوب المهر راي مرجوح قوله فتردد للامام الخ زاد الامام وان التف به الشفران اي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الايلاج عليه قوله لان ما اولجه حصل في حيز الباطن الاوجه انه وطء كامل للتعليل المذكور وكما لو اولجها وعليها حاءل ولو خشنا	1264	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1300	false	-5630812172506043827	6	297	32	1462	1473	300	قوله وعتق البعض منها اي بان كان معتقها معسرا قوله وكذا لو عتق قبل فسخها الحكم فيما اذا عتق مع فسخها كذلك قوله فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم ار فيه نقلا قوله او بعده وهي جاهلة اي او ناءمة او مغمي عليها او سكري قوله اي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب الخ وهذا هو المذهب الرابع من اسباب خيار النكاح العنة قوله الا ان يبقي قدر الحشفة فاكثر الخ شمل ما لو ادعي القدرة ببقية المقطوع وانكرته الزوجة فرع وطءها في القبل في ذلك النكاح ثم عن قوله وان عن عن امراة او عن البكر الخ بعد التاجيل كما في العنين كما نص عليه قوله اذ لو جاز لم يكن عجزه عن ازالتها مثبتا للخيار الخ ليس فيه دلالة علي ما ذكره اذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل علي تحريم شقها اياه حيث لا ضرر وقد قالوا فان شقت الرق وامكن الوطء بطل خياره فكذلك هنا اذا ازالها باصبعه وامكن الوطء سقط خياره ووجه ما ذكرته انه ماذون له فيه شرعا فلا يضره الخطا في طريق الاستيفاء فرع قالت هو قادر علي الوطء ولكنه يمتنع منه قوله لان احكام الوطء كلها منوطة به الخ قال الاذرعي سياتي عن الحاوي وغيره في الكلام علي تصور العدة من غير دخول انه لو غيب في القبل بعض الحشفة وانزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لانه انما يسقط بتغييب الحشفة ا-ه ما ذكره من وجوب المهر راي مرجوح قوله فتردد للامام الخ زاد الامام وان التف به الشفران اي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الايلاج عليه قوله لان ما اولجه حصل في حيز الباطن الاوجه انه وطء كامل للتعليل المذكور وكما لو اولجها وعليها حاءل ولو خشنا	1300	8077596369625248051	1304	2587.0	1038	1431	91.12508392333984	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1264	true	6160269260860659050	268	300	1315	1475	1475	300	قوله قال الجرجاني اي وغيره وقوله ولا تسمع دعوي الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله كما فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره-	1264	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1301	false	-9163237744684812618	2	34	9	170	1555	300	قوله قال الجرجاني اي وغيره وقوله ولا تسمع دعوي الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله كما فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره	1301	8077596369625248051	160	315.0	129	161	99.3788833618164	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1265	true	-3093794933767137703	0	259	0	1347	1568	300	فقد رواه البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه ايضا عن علي والمغيرة بن شعبة ورواه ابن ابي شيبة عنهما وعن ابن مسعود قوله وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله ويءيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير وكلام غيره يقتضي ذلك وانما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك قوله لو سافر مدة الامهال حسبت يستثني ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه قال الاذرعي الذي يظهر ان حبسه الذي لا يمكنه الوصول اليها معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته والهاءه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا لان شرط المطلوب الامكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب ان يقال هذه المدة غير محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب اذا لم تعتزل المراة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت المدة قوله ولو بعذر كحبس ما ذكره من ان حبسها يمنع الاحتساب ظاهر الا ان يكون هو الحابس لها علي دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لانه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه قوله او مرضت لم يذكروا هنا احرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لانها لا تمنع الوطء نعم لو تحيرت قال الاذرعي فلم ار فيه صريحا والظاهر انه يمنع الاحتساب لدوام المانع بخلاف الحيض قوله قال فلعل المراد انه لا يمتنع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان اذا مضي له من السنة ستة اشهر ثم احرمت المراة او هربت فقد قلنا ان مدة احرامها وهربها غير محسوب عل-----------------------------ي الزو----------ج قوله قال المتولي وهو الصحيح كلام الاكثرين محمول عليه فيتعين الاخذ بقولهم عند امكانه ولو ادعت	1265	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1301	false	-9163237744684812618	34	300	170	1555	1555	300	فقد رواه البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه ايضا عن علي والمغيرة بن شعبة ورواه ابن ابي شيبة عنهما وعن ابن مسعود قوله وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله ويءيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير وكلام غيره يقتضي ذلك وانما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك قوله لو سافر مدة الامهال حسبت يستثني ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه قال الاذرعي الذي يظهر ان حبسه الذي لا يمكنه الوصول اليها معه ولا الخلاص منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته والهاءه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا لان شرط المطلوب الامكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب ان يقال هذه المدة غير محتسبة وفي البسيطين المدة تحسب اذا لم تعتزل المراة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت المدة قوله ولو بعذر كحبس ما ذكره من ان حبسها يمنع الاحتساب ظاهر الا ان يكون هو الحابس لها علي دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لانه منه وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه قوله او مرضت لم يذكروا هنا احرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لانها لا تمنع الوطء نعم لو تحيرت قال الاذرعي فلم ار فيه صريحا والظاهر انه يمنع الاحتساب لدوام المانع بخلاف الحيض قوله قال فلعل المراد انه لا يمتنع الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن القطان اذا مضي له من السنة ستة اشهر ثم احرمت المراة او هربت فقد قلنا ان مدة احرامها وهربها غير محسوب علي الزوج فرع الفسخ بالتعنين علي الفور بعد ثبوته قوله قال المتولي وهو الصحيح كلام الاكثرين محمول عليه فيتعين الاخذ بقولهم عند امكانه ولو ادعت-	1301	8077596369625248051	1344	2671.5	1086	1386	96.96969604492188	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1265	true	-3093794933767137703	259	300	1347	1568	1568	300	عجزه بعد مضي السنة وادعي انها امتنعت فان كان لاحدهما بينة حكم بها والا فالقول قوله لان الاصل دوام النكاح فاذا حلف ضرب القاضي مدة ثانيا واسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فاذا مضت المدة اعتمد القاضي قول الثقات وسياتي-	1265	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1302	false	-8797027154659940069	0	41	0	222	1592	300	عجزه بعد مضي السنة وادعي انها امتنعت فان كان لاحدهما بينة حكم بها والا فالقول قوله لان الاصل دوام النكاح فاذا حلف ضرب القاضي مدة ثانيا واسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فاذا مضت المدة اعتمد القاضي قول الثقات وسياتي	1302	8077596369625248051	221	437.0	181	222	99.54955291748047	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1266	true	2889701115122871125	0	241	0	1275	1557	300	قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة الخ لو كانت غوراء يمكن وطءها مع بقاء البكارة قال الاذرعي فالقياس تحليفه اولا كما لو كانت ثيبا وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله والثاني وبه قال ابو علي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الاذرعي وغيره قوله وانها لو زالت بوطءه او زالت عنده قوله فيصدق بيمينه لان الاصل بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو اسلمت قبله واختلفا فقال وطءتك قبل ان تسلمي وقد اسلمت في العدة فالنكاح باق وانكرت الوطء وفيما لو ارتد احدهما ثم اسلم واختلفا فقال وطءتك قبل الردة وقد حصل الاسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق وانكرت الوطء قوله وبه اجاب القاضي في فتاويه فيما لو الخ وبه جزم في الانوار قوله لكن في فتاوي ابن الصلاح الخ وفي كلام الاصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير اذنه ما يدل لابن الصلاح لانهم قالوا اذا خرجت وقال خرجت باذني فانكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بان المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا علي وجوده وادعي وجود اذنه المانع من وقوع الطلاق والاصل عدمه بخلافه هنا فرع اذا اعسر الزوج بالمهر وقال قد وطءتك فلا فسخ لك وقالت لم تطا فلي الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه الباب التاسع فيما يملكه ال----------------------------------------------------زوج قوله اما الاستمتاع بحلقة دبرها الخ كان اولج فيه بعض الحشفة وان كانت حاءضا او نفساء او متحيرة او قرناء او رتقاء والشهوة غالبة عليه قو--------------------------------------------له الا في سبعة احكام الخ قال ابن	1266	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1302	false	-8797027154659940069	41	300	222	1592	1592	300	قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة الخ لو كانت غوراء يمكن وطءها مع بقاء البكارة قال الاذرعي فالقياس تحليفه اولا كما لو كانت ثيبا وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله والثاني وبه قال ابو علي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الاذرعي وغيره قوله وانها لو زالت بوطءه او زالت عنده قوله فيصدق بيمينه لان الاصل بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو اسلمت قبله واختلفا فقال وطءتك قبل ان تسلمي وقد اسلمت في العدة فالنكاح باق وانكرت الوطء وفيما لو ارتد احدهما ثم اسلم واختلفا فقال وطءتك قبل الردة وقد حصل الاسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق وانكرت الوطء قوله وبه اجاب القاضي في فتاويه فيما لو الخ وبه جزم في الانوار قوله لكن في فتاوي ابن الصلاح الخ وفي كلام الاصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير اذنه ما يدل لابن الصلاح لانهم قالوا اذا خرجت وقال خرجت باذني فانكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بان المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا علي وجوده وادعي وجود اذنه المانع من وقوع الطلاق والاصل عدمه بخلافه هنا فرع اذا اعسر الزوج بالمهر وقال قد وطءتك فلا فسخ لك وقالت لم تطا فلي الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه الباب التاسع فيما يملكه الزوج من الاستمتاع من زوجته الباب التاسع فيما يملكه الزوج قوله اما الاستمتاع بحلقة دبرها الخ كان اولج فيه بعض الحشفة وان كانت حاءضا او نفساء او متحيرة او قرناء او رتقاء والشهوة غالبة عليه فرع الوطء في الدبر كالقبل الا في سبعة احكام قوله الا في سبعة احكام الخ قال ابن-	1302	8077596369625248051	1272	2520.0	1032	1371	92.77899169921875	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1266	true	2889701115122871125	241	300	1275	1557	1557	300	سراقة في خاتمة كتابه في احكام الوطء اذا قيل لك كم مسالة تتعلق بالوطء فقل نحو الف مسالة فان قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فان قيل دون حكم يثبت بالوطء او غيره فقل ثلاثون حكما فان قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من احكام الوطء وعشرة من غير-	1266	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1303	false	-4323126507672837597	0	59	0	283	1509	300	سراقة في خاتمة كتابه في احكام الوطء اذا قيل لك كم مسالة تتعلق بالوطء فقل نحو الف مسالة فان قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فان قيل دون حكم يثبت بالوطء او غيره فقل ثلاثون حكما فان قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من احكام الوطء وعشرة من غير	1303	8077596369625248051	282	559.0	224	283	99.64664459228516	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1267	true	7977444308678919019	0	243	0	1229	1508	300	احكام الوطء وقد تقدم ذكرها قوله وتغيير اذن البكر ودخولها في الوقف علي الابكار والوصية لهم قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط الخ هو وجه ضعيف كما يءخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر احدهما ووطء السيد امته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف علي ترك الوطء فيه ويعزر بوطء زوجته او امته فيه اي اذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن النص وتبطل الحضانة به ا ه قال الزركشي في قواعده ولا اثر لوطء الباءع في قبل الخنثي في مدة الخيار قاله النووي وقضيته ان الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثي ولو وطء زوجته في دبرها سقطت حضانته في الاصح ولو اولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الاصح بخلاف فرج المراة وقوله وقضيته ان الوطء الخ كتب عليه ليس كذلك قوله هو ما صححه الاصل هنا قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق بالوطء فيه الولد في الامة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك ا ه والمذهب كما قال ابن الصباغ والاصح في النهاية عدم اللحوق قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالاكثرين عدم ثبوته به اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الامة فراشا كما افتي بذلك الوالد رحمه الله تعالي قوله وما قاله المصنف اولي الخ لا مخالفة بين الكلامين قوله ان قلنا كان القسم واجبا عليه اشار الي تصحيحه قوله او	1267	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1303	false	-4323126507672837597	59	300	283	1509	1509	300	احكام الوطء وقد تقدم ذكرها قوله وتغيير اذن البكر ودخولها في الوقف علي الابكار والوصية لهم قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط الخ هو وجه ضعيف كما يءخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر احدهما ووطء السيد امته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف علي ترك الوطء فيه ويعزر بوطء زوجته او امته فيه اي اذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن النص وتبطل الحضانة به ا-ه قال الزركشي في قواعده ولا اثر لوطء الباءع في قبل الخنثي في مدة الخيار قاله النووي وقضيته ان الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثي ولو وطء زوجته في دبرها سقطت حضانته في الاصح ولو اولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الاصح بخلاف فرج المراة وقوله وقضيته ان الوطء الخ كتب عليه ليس كذلك قوله هو ما صححه الاصل هنا قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق بالوطء فيه الولد في الامة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك ا-ه والمذهب كما قال ابن الصباغ والاصح في النهاية عدم اللحوق قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالاكثرين عدم ثبوته به اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الامة فراشا كما افتي بذلك الوالد رحمه الله تعالي قوله وما قاله المصنف اولي الخ لا مخالفة بين الكلامين قوله ان قلنا كان القسم واجبا عليه اشار الي تصحيحه قوله او-	1303	8077596369625248051	1226	2437.0	986	1229	99.75589752197266	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1267	true	7977444308678919019	243	300	1229	1508	1508	300	وطء الثانية بعد موت الاولي اي او انفساخ نكاحها وكتب ايضا او يطا واحدة في نوبة الاخري بظنه انها صاحبة النوبة ثم يطا صاحبة النوبة او اعرض عنهن ولم يبت عند واحدة ودار عليهن بغسل واحد او كان في عصمته واحدة فوطءها ثم عقد علي اخري عقب وطءها فوطءها او كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطءهن-	1267	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1304	false	-5645440691147183004	0	57	0	280	1524	300	وطء الثانية بعد موت الاولي اي او انفساخ نكاحها وكتب ايضا او يطا واحدة في نوبة الاخري بظنه انها صاحبة النوبة ثم يطا صاحبة النوبة او اعرض عنهن ولم يبت عند واحدة ودار عليهن بغسل واحد او كان في عصمته واحدة فوطءها ثم عقد علي اخري عقب وطءها فوطءها او كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطءهن	1304	8077596369625248051	279	553.0	223	280	99.64286041259766	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1268	true	-8563670220757962837	0	226	0	1154	1566	300	بغسل واحد قوله وقد يجاب بحمل التحريم الخ كلام شرح مسلم يشير اليه الباب العاشر في وطء الاب جارية ال-------------------------------------------------------------------------------------------ابن قوله فيظهر انه يحد كما لو وطء الخ لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك قوله لكن نقل الاصل عن تجربة الروياني عن الاصحاب الخ قال في الخادم كالاذرعي لكنه في التجربة انما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن ان يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها علي احد الوجهين لانه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الاعفاف بخلاف ام الولد قوله لانه لا يتصور ان يملكها بحال قال البلقيني يتصور ان يملكها بان تباع علي ابن رهنها واستولدها بعد اقباضه واعساره وفيما اذا جنت قوله وهذا ساقه في الشرح الصغير الخ وقضية كلام الشيخ ابي حامد وخلاءق انه لا فرق بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فاما اذا وطء ام ولد الابن فحكمه في المساءل ما ذكرناه الا انها لا تصير ام ولد قولا واحدا قوله فالمعتمد انه لا يحد بوطءها اشار الي تصحيحه قوله بانه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ارش بكارتها ان كانت بكرا الخ لانه قد استهلك عضوا من بدنها قوله فانه يلزمه له المهر ولا يتعدد بتكرر الوطات قوله فان احبلها صارت ام ولد ولو مشتراة قبل قبضها او بشرط اعتاقها او مدبرة او موصي بها وكذا	1268	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1304	false	-5645440691147183004	57	300	280	1524	1524	300	بغسل واحد قوله وقد يجاب بحمل التحريم الخ كلام شرح مسلم يشير اليه الباب العاشر في وطء الاب جارية الابن وتزويجه بها الطرف الاول يحرم علي الاب وطء جارية الابن الباب العاشر في وطء الاب جارية الابن قوله فيظهر انه يحد كما لو وطء الخ لا حد فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة الملك قوله لكن نقل الاصل عن تجربة الروياني عن الاصحاب الخ قال في الخادم كالاذرعي لكنه في التجربة انما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن ان يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها علي احد الوجهين لانه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الاعفاف بخلاف ام الولد قوله لانه لا يتصور ان يملكها بحال قال البلقيني يتصور ان يملكها بان تباع علي ابن رهنها واستولدها بعد اقباضه واعساره وفيما اذا جنت قوله وهذا ساقه في الشرح الصغير الخ وقضية كلام الشيخ ابي حامد وخلاءق انه لا فرق بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فاما اذا وطء ام ولد الابن فحكمه في المساءل ما ذكرناه الا انها لا تصير ام ولد قولا واحدا قوله فالمعتمد انه لا يحد بوطءها اشار الي تصحيحه قوله بانه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ارش بكارتها ان كانت بكرا الخ لانه قد استهلك عضوا من بدنها قوله فانه يلزمه له المهر ولا يتعدد بتكرر الوطات قوله فان احبلها صارت ام ولد ولو مشتراة قبل قبضها او بشرط اعتاقها او مدبرة او موصي بها وكذا-	1304	8077596369625248051	1153	2298.0	928	1245	92.61044311523438	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1268	true	-8563670220757962837	226	300	1154	1566	1566	300	لو كانت مرهونة او متعلقا برقبتها مال والمحبل موسر او مكاتبة للابن وما افتي به القفال من انه لا ينفذ ايلاده لامة استعارها من ولده ورهنها ثم احبلها ضعيف وكتب ايضا يدخل في اطلاق المصنف صور احداها مملوكة الابن المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها الابن اذا كان الاب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر علي ابنه بالفلس السادسة-	1268	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1305	false	3868717587473068060	0	74	0	413	1644	300	لو كانت مرهونة او متعلقا برقبتها مال والمحبل موسر او مكاتبة للابن وما افتي به القفال من انه لا ينفذ ايلاده لامة استعارها من ولده ورهنها ثم احبلها ضعيف وكتب ايضا يدخل في اطلاق المصنف صور احداها مملوكة الابن المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها الابن اذا كان الاب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر علي ابنه بالفلس السادسة	1305	8077596369625248051	412	819.0	339	413	99.75786590576172	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1269	true	5702286763842306239	0	220	0	1196	1597	300	مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصي بها قبل الاستيلاد وارتفعت الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها ابوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال قوله ان لم تكن مستولدة الابن لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للوالد لانها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت او لا يثبت لانها الان علي حالة تقتضي منع النقل لم ار في ذلك نقلا ويحتمل ان يرتب علي استيلاد المكاتبة واولي هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني قوله لانه التزم قيمة امه الخ يءخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما اذا كانت امه مستولدة للابن وهو ظاهر قوله ويملكها قبيل العلوق متي حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال لا يحل له وطءها حتي يستبرءها واستبراءها بوضع الحمل قوله احدها هذا هو الاصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد قو------------------------------------له والمبعض والمكاتب الخ ما قاس عليه في المبعض راي ضعيف قوله وما جزم به من حرية ولد الرقيق الخ اشار الي تصحيحه قوله هو ما نقله الاصل الخ اي واقره قوله ولا نظر الي شبهة الملك الخ لو لم ينظروا الي الشبهة المذكورة لاوجبوا عليه الحد بوطءه علي ان قوله لان المغرور ظن انها امته لا يناسب المقيس عليه قوله الا ان المبعض يطالب بالبعض وافهم قوله الا ان المبعض يطالب بالبعض ان المكاتب يطالب بالجميع في	1269	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1305	false	3868717587473068060	74	300	413	1644	1644	300	مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصي بها قبل الاستيلاد وارتفعت الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها ابوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال قوله ان لم تكن مستولدة الابن لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للوالد لانها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت او لا يثبت لانها الان علي حالة تقتضي منع النقل لم ار في ذلك نقلا ويحتمل ان يرتب علي استيلاد المكاتبة واولي هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني قوله لانه التزم قيمة امه الخ يءخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما اذا كانت امه مستولدة للابن وهو ظاهر قوله ويملكها قبيل العلوق متي حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال لا يحل له وطءها حتي يستبرءها واستبراءها بوضع الحمل قوله احدها هذا هو الاصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد فرع استولد موسر جارية فرعه المشتركة قوله والمبعض والمكاتب الخ ما قاس عليه في المبعض راي ضعيف قوله وما جزم به من حرية ولد الرقيق الخ اشار الي تصحيحه قوله هو ما نقله الاصل الخ اي واقره قوله ولا نظر الي شبهة الملك الخ لو لم ينظروا الي الشبهة المذكورة لاوجبوا عليه الحد بوطءه علي ان قوله لان المغرور ظن انها امته لا يناسب المقيس عليه قوله الا ان المبعض يطالب بالبعض وافهم قوله الا ان المبعض يطالب بالبعض ان المكاتب يطالب بالجميع في-	1305	8077596369625248051	1193	2362.5	974	1232	96.83441925048828	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1269	true	5702286763842306239	220	300	1196	1597	1597	300	الحال قوله والمتجه انه يطالب بالقيمة في الحال اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ترجيح ذلك هنا الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------وله اصحهما عند البغوي الاول اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------وله فلا يعتق عليه اذ لا نسب ولو ادعي الجهل بالتحريم وقال ظننت انها تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال البغوي في التعليق لو انه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها اليه ام لا ان قلنا تصير ام ولد لا يجب والا فيجب الطرف الثاني في-	1269	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1306	false	-9079961679743319958	0	94	0	478	1545	300	الحال قوله والمتجه انه يطالب بالقيمة في الحال اشار الي تصحيحه قوله وقضيته ترجيح ذلك هنا الخ اشار الي تصحيحه فرع اولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده قوله اصحهما عند البغوي الاول اشار الي تصحيحه فصل الابن في وطء جارية الاب كالاجنبي قوله فلا يعتق عليه اذ لا نسب ولو ادعي الجهل بالتحريم وقال ظننت انها تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال البغوي في التعليق لو انه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها اليه ام لا ان قلنا تصير ام ولد لا يجب والا فيجب الطرف الثاني في	1306	8077596369625248051	399	750.0	320	478	83.4728012084961	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1270	true	9219884782865057834	0	183	0	943	1515	300	نكاح جارية الولد قوله فيحرم علي الاب نكاحها شمل ما اذا كان معسرا وخاءف العنت قوله بخلاف الرقيق اي فانه لا يجب عليه نفقته ولا اعفافه قوله فلو استولدها لم ينفذ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا هذا ما نقله الاصل عن الشيخ ابي حامد والعراقيين والشيخ ابي علي والبغوي وغيرهم وعن الشيخ ابي محمد انه يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الاصفوني وجزم به الحجازي قو-------------------------------له فان قلت لو ملك مكاتب ابا سيده لم يعتق عليه اي اذ شرط المعتق ان يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك-------------------------------------------------------------- مبحث الطرف الثالث الاعفاف قوله اعفاف الاب الحر اي المعصوم ولو مجنونا قوله واجب علي ابنه قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب الاعفاف فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل ان لا يصح للزومه وان يصح لانه لا يتعلق بذمته حتي لو اعسر ليس للمراة ان تطالبه بالمهر ولم اقف علي نقل فيه ويحتمل تعلقه بالولد ولو اعسر ا ه وقوله وان يصح لانه الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فاب الاب اولي الخ قال شيخنا فان قيل لم اعتبرتم في جانب الاصول العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة	1270	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1306	false	-9079961679743319958	100	300	511	1545	1545	300	نكاح جارية الولد قوله فيحرم علي الاب نكاحها شمل ما اذا كان معسرا وخاءف العنت قوله بخلاف الرقيق اي فانه لا يجب عليه نفقته ولا اعفافه قوله فلو استولدها لم ينفذ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا هذا ما نقله الاصل عن الشيخ ابي حامد والعراقيين والشيخ ابي علي والبغوي وغيرهم وعن الشيخ ابي محمد انه يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الاصفوني وجزم به الحجازي فرع تزوج شخص امة فملكها مكاتبه قوله فان قلت لو ملك مكاتب ابا سيده لم يعتق عليه اي اذ شرط المعتق ان يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك الطرف الثالث اعفاف الاب الحر ولو كافرا لا الولد واجب علي ابنه مبحث الطرف الثالث الاعفاف قوله اعفاف الاب الحر اي المعصوم ولو مجنونا قوله واجب علي ابنه قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب الاعفاف فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل ان لا يصح للزومه وان يصح لانه لا يتعلق بذمته حتي لو اعسر ليس للمراة ان تطالبه بالمهر ولم اقف علي نقل فيه ويحتمل تعلقه بالولد ولو اعسر ا-ه وقوله وان يصح لانه الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فاب الاب اولي الخ قال شيخنا فان قيل لم اعتبرتم في جانب الاصول العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة-	1306	8077596369625248051	939	1848.0	758	1036	90.6370620727539	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1270	true	9219884782865057834	183	300	943	1515	1515	300	في جانب الفروع عند غرمهم قلنا الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر الي عصوبة والدفع للشرف الكاءن في الاخذ بسبب الاصلية ومتي اجتمع اصلان وقدر علي احدهما فقط فرعاية العصبة منهما بالاكرام لشرفه اولي قوله كابي اب ام وابي ام ام اشار بالتمثيل الي ان الاستواء انما يتصور عند عدم العصوبة وهو ماخوذ من قول المصنف فان فقدت ق--------------------------------------------------------------وله لا يجب اعفاف قادر ولو علي سرية الخ قال الاذرعي يءخذ من قوله فاقد مهر انه لو قدر علي مهر امة وخاف العنت انه لا يلزم الولد اعفافه وان له ان ينكح امة ولده كامة الاجنبي قال شيخنا ما ذكره من ان له ان ينكح امة ولده غير صحيح بدليل قولهم ان الشخص الذي-	1270	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1307	false	-5141638982217147766	0	131	0	635	1505	300	في جانب الفروع عند غرمهم قلنا الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر الي عصوبة والدفع للشرف الكاءن في الاخذ بسبب الاصلية ومتي اجتمع اصلان وقدر علي احدهما فقط فرعاية العصبة منهما بالاكرام لشرفه اولي قوله كابي اب ام وابي ام ام اشار بالتمثيل الي ان الاستواء انما يتصور عند عدم العصوبة وهو ماخوذ من قول المصنف فان فقدت فرع لا يجب اعفاف اب قادر علي اعفاف نفسه ولو علي سرية ومن كسبه قوله لا يجب اعفاف قادر ولو علي سرية الخ قال الاذرعي يءخذ من قوله فاقد مهر انه لو قدر علي مهر امة وخاف العنت انه لا يلزم الولد اعفافه وان له ان ينكح امة ولده كامة الاجنبي قال شيخنا ما ذكره من ان له ان ينكح امة ولده غير صحيح بدليل قولهم ان الشخص الذي	1307	8077596369625248051	571	1127.0	455	635	89.92125701904297	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1271	true	-693671853448068238	0	169	0	871	1524	300	يجوز له نكاح الامة لا ينكح امة فرعه لانه غني بمال فرعه قوله فقال البلقيني يجب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فينبغي ان يلزم ولده الخ قوله وظاهر انه انما يلزمه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتشترط الحاجة الي النكاح قال الاذرعي لو كان الاب يحتاج الي استمتاع بغير الوطء لجبه او عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم انه لا يلزم الولد اعفافه بذلك وفيه احتمال قوله قال ابن الرفعة وجب اعفافه اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح اذا تعينت الحاجة اليه اشار الي تصحيحه قوله لكنه لا يسمي اعفافا قال الاذرعي الظاهر انه لو قال الولد انا اخدمه بنفسي او بخادمي قنع منه بذلك قوله يصدق من اظهر حاجته الي النكاح شمل ما اذا لم تظهر لنا قوله والاعفاف ان يزوجه بحرة لو كانت الواحدة لا تعفه لشدة شبقه وافراط شهوته فهل يلزم الولد اعفافه باثنتين لم ار فيه شيءا وقوة كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع اشار الي تصحيحه قوله الا ان يلزمه الحاكم بغيره حيث كان يراه قوله	1271	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1307	false	-5141638982217147766	131	300	635	1505	1505	300	يجوز له نكاح الامة لا ينكح امة فرعه لانه غني بمال فرعه قوله فقال البلقيني يجب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فينبغي ان يلزم ولده الخ قوله وظاهر انه انما يلزمه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتشترط الحاجة الي النكاح قال الاذرعي لو كان الاب يحتاج الي استمتاع بغير الوطء لجبه او عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم انه لا يلزم الولد اعفافه بذلك وفيه احتمال قوله قال ابن الرفعة وجب اعفافه اشار الي تصحيحه قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح اذا تعينت الحاجة اليه اشار الي تصحيحه قوله لكنه لا يسمي اعفافا قال الاذرعي الظاهر انه لو قال الولد انا اخدمه بنفسي او بخادمي قنع منه بذلك قوله يصدق من اظهر حاجته الي النكاح شمل ما اذا لم تظهر لنا قوله والاعفاف ان يزوجه بحرة لو كانت الواحدة لا تعفه لشدة شبقه وافراط شهوته فهل يلزم الولد اعفافه باثنتين لم ار فيه شيءا وقوة كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع اشار الي تصحيحه قوله الا ان يلزمه الحاكم بغيره حيث كان يراه قوله-	1307	8077596369625248051	870	1735.0	702	871	99.88519287109375	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1271	true	-693671853448068238	169	300	871	1524	1524	300	والتعيين الي الاب ان اتفقا علي قدر المهر فله ان يتزوج به وان يتسري قوله ومثله تعيين الامة الخ فان كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة ان يستبد بما يجب اعفافه به بحكم ولايته قوله وعلي الولد نفقتها الخ لا الادم ونفقة الخادم لان فقدهما لا يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الاقارب قوله فان ايسر الاب لم يرجع الولد الخ قال الناشري لان ما يستحق للحاجة لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم ايسر قال الاذرعي والظاهر ان العراقيين يرون انه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض والا لما صح التشبيه وان له التصرف فيها بما احب من صدقة او غيرها ومنعه من ذلك بعيد ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الاب في نفقة يومه بعد قبضها وان استغني عنها في يومه-	1271	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1308	false	-5629927103067182972	0	131	0	654	1505	300	والتعيين الي الاب ان اتفقا علي قدر المهر فله ان يتزوج به وان يتسري قوله ومثله تعيين الامة الخ فان كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة ان يستبد بما يجب اعفافه به بحكم ولايته قوله وعلي الولد نفقتها الخ لا الادم ونفقة الخادم لان فقدهما لا يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الاقارب قوله فان ايسر الاب لم يرجع الولد الخ قال الناشري لان ما يستحق للحاجة لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم ايسر قال الاذرعي والظاهر ان العراقيين يرون انه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض والا لما صح التشبيه وان له التصرف فيها بما احب من صدقة او غيرها ومنعه من ذلك بعيد ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الاب في نفقة يومه بعد قبضها وان استغني عنها في يومه	1308	8077596369625248051	653	1301.0	523	654	99.84709167480469	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1272	true	-9216209844257579756	0	160	0	801	1545	300	بضيافة او غيرها قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر انها تتعين للجديدة الخ قال الاذرعي وهو حسن ا ه وغيره احسن قوله او اعتق امته قال الاذرعي وفيه نظر مع امكان بيعها والاستبدال نعم ان كانت ام ولد صح وفي الخادم نحوه قوله والا بان طلق او عتق بغير عذر الخ ما الحكم لو طلق او عتق بغير عذر ثم ماتت ايجب التجديد ام لا فان قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة الماء فانه اذا تلف في يد المتهب يتيمم قال في البحر اذا اعفه ثم وقعت الفرقة قال اصحابنا ينظر فان كانت الفرقة بغير اختياره مثل ان ماتت او ارتدت فعليه اعفافه وان كانت الفرقة باختياره بالطلاق او غيره لا يلزمه اعفافه ثانيا قال الاذرعي وهو يقتضي انه اذا فسخ بعيبها انه لا يلزمه التجديد عند الاصحاب وهو بعيد قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الاصحاب ما يقتضيه كما نقله الاذرعي الباب الحادي عشر في------ نكاح الرقيق	1272	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1308	false	-5629927103067182972	131	291	654	1460	1505	300	بضيافة او غيرها قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر انها تتعين للجديدة الخ قال الاذرعي وهو حسن ا-ه وغيره احسن قوله او اعتق امته قال الاذرعي وفيه نظر مع امكان بيعها والاستبدال نعم ان كانت ام ولد صح وفي الخادم نحوه قوله والا بان طلق او عتق بغير عذر الخ ما الحكم لو طلق او عتق بغير عذر ثم ماتت ايجب التجديد ام لا فان قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة الماء فانه اذا تلف في يد المتهب يتيمم قال في البحر اذا اعفه ثم وقعت الفرقة قال اصحابنا ينظر فان كانت الفرقة بغير اختياره مثل ان ماتت او ارتدت فعليه اعفافه وان كانت الفرقة باختياره بالطلاق او غيره لا يلزمه اعفافه ثانيا قال الاذرعي وهو يقتضي انه اذا فسخ بعيبها انه لا يلزمه التجديد عند الاصحاب وهو بعيد قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الاصحاب ما يقتضيه كما نقله الاذرعي الباب الحادي عشر في احكام نكاح الرقيق	1308	8077596369625248051	800	1587.5	641	807	99.1325912475586	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1272	true	-9216209844257579756	158	300	789	1545	1545	300	نكاح الرقيق قوله ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها الخ استشكل في المهمات استخدامها له فانه يحرم عليه النظر اليها والخلوة بها وهذا عجيب فانه يجوز للسيد نظر امته المزوجة لما عدا ما بين السرة والركبة علي الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم انه يجوز له ان يخلو بها قوله بتحريم خلوته بها ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي هنا علي ان لسيدها السفر بها وتابعه الاصحاب تقديما لحق الخدمة علي الزوج قوله قال الاذرعي اي وغيره وقوله واما المبعضة فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله اخذا من قول القاضي ابي الطيب وغيره منهم ابن الصباغ والروياني والمتولي قوله فانه يلزم السيد ان يسلمها كما ذكر وان قال الزوج الخ الفرق بين هذه المسالة ومسالة الرهن ان حق المالك المزوج اقوي اذ له المسافرة بها والمرتهن يستحق ادامة اليد ولا يءمن ان يطاها الراهن فتنقص وفرق اخر وهو ترغيب-	1272	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1309	false	-3777849631489681985	0	142	0	757	1564	300	نكاح الرقيق قوله ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها الخ استشكل في المهمات استخدامها له فانه يحرم عليه النظر اليها والخلوة بها وهذا عجيب فانه يجوز للسيد نظر امته المزوجة لما عدا ما بين السرة والركبة علي الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم انه يجوز له ان يخلو بها قوله بتحريم خلوته بها ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي هنا علي ان لسيدها السفر بها وتابعه الاصحاب تقديما لحق الخدمة علي الزوج قوله قال الاذرعي اي وغيره وقوله واما المبعضة فالقياس الخ اشار الي تصحيحه قوله اخذا من قول القاضي ابي الطيب وغيره منهم ابن الصباغ والروياني والمتولي قوله فانه يلزم السيد ان يسلمها كما ذكر وان قال الزوج الخ الفرق بين هذه المسالة ومسالة الرهن ان حق المالك المزوج اقوي اذ له المسافرة بها والمرتهن يستحق ادامة اليد ولا يءمن ان يطاها الراهن فتنقص وفرق اخر وهو ترغيب	1309	8077596369625248051	756	1507.0	615	757	99.8678970336914	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1273	true	-3404258418567016145	0	158	0	808	1502	300	السادة في تزويج الاماء قوله وقد يريد استخدامها في غير ذلك ولانه قد يريد استخدامها فيما لا يحتمل التاخير الي احضارها من منزل الزوج وقد لا يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما ان بعد منزل الزوج قوله ومنع الحياء له من الاجابة في الثاني لو كان زوجها ولد سيدها وكان لابيه ولاية اسكانه لسفه او مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه ان للسيد ذلك لانتفاء المعني المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال وقوله فيشبه ان للسيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد يقال تلزمه الاجابة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن شغله بالليل كالاتوني والحارس فان النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فان اراد السيد ان يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وان لم يرض السيد بتسليمها نهارا وقال اسلمها ليلا علي عادة الناس الغالبة فمن المجاب لم ار من تعرض لذلك لكن الظاهر ان المجاب الزوج كما لو اراد السيد ان	1273	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1309	false	-3777849631489681985	142	300	757	1564	1564	300	السادة في تزويج الاماء قوله وقد يريد استخدامها في غير ذلك ولانه قد يريد استخدامها فيما لا يحتمل التاخير الي احضارها من منزل الزوج وقد لا يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما ان بعد منزل الزوج قوله ومنع الحياء له من الاجابة في الثاني لو كان زوجها ولد سيدها وكان لابيه ولاية اسكانه لسفه او مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه ان للسيد ذلك لانتفاء المعني المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال وقوله فيشبه ان للسيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد يقال تلزمه الاجابة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن شغله بالليل كالاتوني والحارس فان النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فان اراد السيد ان يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وان لم يرض السيد بتسليمها نهارا وقال اسلمها ليلا علي عادة الناس الغالبة فمن المجاب لم ار من تعرض لذلك لكن الظاهر ان المجاب الزوج كما لو اراد السيد ان-	1309	8077596369625248051	807	1609.0	650	808	99.87623596191406	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1273	true	-3404258418567016145	158	300	808	1502	1502	300	يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فانه لا يمكن من ذلك قال الاذرعي ولينظر فيما اذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة او جنون او خبل او غيرها هل يقال علي السيد تسليمها ليلا ونهارا اذ لا وجه لحبسها عنده نهارا بلا فاءدة ام لا فرق لم ار فيه نقلا ا ه الظاهر الاول وقوله لكن الظاهر ان المجاب الزوج اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا فحاصل الكلام انه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا او نهارا سيدا او زوجا قوله جاز حيث لا يخلو بها قد تقدم انه يجوز له ان يخلو بها قوله قال الاذرعي والجانية الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يلتزم السيد الفداء اي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال الاذرعي هكذا رايته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر ان لفظة نهارا من طغيان القلم-	1273	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1310	false	5629387138719157320	0	141	0	694	1503	300	يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فانه لا يمكن من ذلك قال الاذرعي ولينظر فيما اذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة او جنون او خبل او غيرها هل يقال علي السيد تسليمها ليلا ونهارا اذ لا وجه لحبسها عنده نهارا بلا فاءدة ام لا فرق لم ار فيه نقلا ا-ه الظاهر الاول وقوله لكن الظاهر ان المجاب الزوج اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا فحاصل الكلام انه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا او نهارا سيدا او زوجا قوله جاز حيث لا يخلو بها قد تقدم انه يجوز له ان يخلو بها قوله قال الاذرعي والجانية الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يلتزم السيد الفداء اي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال الاذرعي هكذا رايته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر ان لفظة نهارا من طغيان القلم	1310	8077596369625248051	693	1376.0	553	695	99.71222686767578	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1274	true	4969381135703554765	0	160	0	811	1561	300	قوله فان سافر معها الزوج فذلك واضح ومثل ذلك ياتي في سفر السيد بعبده المزوج قوله قال بعضهم ومحل ذلك اذا سلمه الخ اشار الي تصحيحه قوله لوجوب النفقة اي والكسوة قوله ومتي قتل امته المزوجة اي عمدا او خطا او شبه عمد حتي في وقوعها في بءر حفرها عدوانا ونظير وطء الاب ما لو كانت المالكة للامة امراة وزوج الامة ابن المالكة وهو عبد مثلا فارضعت المالكة امتها فانه يسقط المهر لان الفرقة جاءت من جهة مالكة الامة قوله او قتلت نفسها قال في الانوار وكذا لو قتل السيد زوج الامة او قتلته الامة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر انه لا مهر لها ا ه قوله او ارضعت الزوج سواء اكان حرا ام عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للابناء علي اجبار السيد له قوله او موت قال البلقيني الارجح هاهنا انه للباءع لان الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض قوله وقضية التعليل ان المكاتب كتابة صحيحة	1274	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1310	false	5629387138719157320	141	300	694	1503	1503	300	قوله فان سافر معها الزوج فذلك واضح ومثل ذلك ياتي في سفر السيد بعبده المزوج قوله قال بعضهم ومحل ذلك اذا سلمه الخ اشار الي تصحيحه قوله لوجوب النفقة اي والكسوة قوله ومتي قتل امته المزوجة اي عمدا او خطا او شبه عمد حتي في وقوعها في بءر حفرها عدوانا ونظير وطء الاب ما لو كانت المالكة للامة امراة وزوج الامة ابن المالكة وهو عبد مثلا فارضعت المالكة امتها فانه يسقط المهر لان الفرقة جاءت من جهة مالكة الامة قوله او قتلت نفسها قال في الانوار وكذا لو قتل السيد زوج الامة او قتلته الامة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر انه لا مهر لها ا-ه قوله او ارضعت الزوج سواء اكان حرا ام عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للابناء علي اجبار السيد له قوله او موت قال البلقيني الارجح هاهنا انه للباءع لان الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض قوله وقضية التعليل ان المكاتب كتابة صحيحة-	1310	8077596369625248051	809	1608.0	651	811	99.75338745117188	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1274	true	4969381135703554765	160	300	811	1561	1561	300	يلزمه المهر وهو كذلك قوله واما المبعض فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قول---------------------------------------------------ه ففعل عتق العبد ووجبت القيمة قال الماوردي ان العتق يقع عن الباذل للنكاح دون السيد وانه تلزمه القيمة ا ه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وانما حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد واقتضي كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعي وان ذلك ملحق بالخلع فلا يتاثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الامام والغزالي وصاحب التقريب والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا قوله ففي وجوب القيمة وجهان قال الاذرعي يشبه ان يكون موضع الوجهين ما اذا لم يكن له غرض خاص في تزويج زيد اما لو كان بان توجه عليه اعفاف ابيه ونحوه او قصد اعفاف عبده او ولده المجنون انه تلزمها القيمة وجها واحدا قوله اوجههما نعم الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في نكاح ال---------------------------عبد قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر-	1274	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1311	false	-5424732928837731285	0	154	0	828	1615	300	يلزمه المهر وهو كذلك قوله واما المبعض فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه فصل قال لامته اعتقتك علي ان تنكحيني او نحوها فقبلت قوله ففعل عتق العبد ووجبت القيمة قال الماوردي ان العتق يقع عن الباذل للنكاح دون السيد وانه تلزمه القيمة ا-ه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وانما حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد واقتضي كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعي وان ذلك ملحق بالخلع فلا يتاثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الامام والغزالي وصاحب التقريب والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا قوله ففي وجوب القيمة وجهان قال الاذرعي يشبه ان يكون موضع الوجهين ما اذا لم يكن له غرض خاص في تزويج زيد اما لو كان بان توجه عليه اعفاف ابيه ونحوه او قصد اعفاف عبده او ولده المجنون انه تلزمها القيمة وجها واحدا قوله اوجههما نعم الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في نكاح العبد الطرف الثاني في نكاح العبد قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر	1311	8077596369625248051	747	1455.0	609	829	90.10856628417969	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1275	true	1349153559507855877	0	146	0	788	1564	300	لو زوج امته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور احداها السفيه اذا نكح فاسدا او وطء الثانية اذا وطءت المفوضة في الكفر واعتقدوا ان لا مهر لها بحال ثم اسلموا الثالثة اذا وطء العبد جارية سيده بشبهة الرابعة اعتق مريض امته وهي ثلث ماله ونكحها ووطء ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطء المرتهن المرهونة باذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه ياتي في عامل القراض والمستاجر ونحوهما السادسة وطءت حربية بشبهة السابعة وطء مرتدة بشبهة وماتت علي الردة الثامنة وطءت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطء السيد امته غير المكاتبة او الزوج زوجته بعد الوطاة الاولي الحادية عشرة استرق الكافر حرا مسلما وجعله صداق امراته واقبضها اياه ثم اسلما فان الحر ينزع من يدها وكلام الرافعي يدل علي انه لا يجب مهر قوله تعلقا بما في يده الخ شمل مهر المثل اذا فسد المسمي قوله والاذن في النكاح اذن	1275	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1311	false	-5424732928837731285	154	300	828	1615	1615	300	لو زوج امته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور احداها السفيه اذا نكح فاسدا او وطء الثانية اذا وطءت المفوضة في الكفر واعتقدوا ان لا مهر لها بحال ثم اسلموا الثالثة اذا وطء العبد جارية سيده بشبهة الرابعة اعتق مريض امته وهي ثلث ماله ونكحها ووطء ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطء المرتهن المرهونة باذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه ياتي في عامل القراض والمستاجر ونحوهما السادسة وطءت حربية بشبهة السابعة وطء مرتدة بشبهة وماتت علي الردة الثامنة وطءت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطء السيد امته غير المكاتبة او الزوج زوجته بعد الوطاة الاولي الحادية عشرة استرق الكافر حرا مسلما وجعله صداق امراته واقبضها اياه ثم اسلما فان الحر ينزع من يدها وكلام الرافعي يدل علي انه لا يجب مهر قوله تعلقا بما في يده الخ شمل مهر المثل اذا فسد المسمي قوله والاذن في النكاح اذن-	1311	8077596369625248051	787	1569.0	642	788	99.87309265136719	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1275	true	1349153559507855877	146	300	788	1564	1564	300	في صرف كسبه الي مءناته لانه لا يمكن ايجاب ذلك علي العبد لانه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لانه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لانه اضرار بالمراة قوله بخلافه هنا اي لان مءن النكاح انما تجب بعد النكاح لا بعد الاذن فيه قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر اولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي علي ما اذا امنعت نفسها من التسليم حتي تقبض المهر فانه يقدم وكلامهما علي ما اذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لان الحاجة اليها ناجزة بخلاف المهر قال الاذرعي وفي النفس من هذا الجمع شء وينبغي عدم تعيين كل من الامرين اذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة ا ه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر قوله وعلي السيد تخليته ليلا اي وقت الفراغ من خدمته اول الليل ويستثني ما لو كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لانه متمكن-	1275	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1312	false	7273921144483822453	0	153	0	776	1525	300	في صرف كسبه الي مءناته لانه لا يمكن ايجاب ذلك علي العبد لانه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لانه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لانه اضرار بالمراة قوله بخلافه هنا اي لان مءن النكاح انما تجب بعد النكاح لا بعد الاذن فيه قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر اولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي علي ما اذا امنعت نفسها من التسليم حتي تقبض المهر فانه يقدم وكلامهما علي ما اذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لان الحاجة اليها ناجزة بخلاف المهر قال الاذرعي وفي النفس من هذا الجمع شء وينبغي عدم تعيين كل من الامرين اذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة ا-ه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر قوله وعلي السيد تخليته ليلا اي وقت الفراغ من خدمته اول الليل ويستثني ما لو كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لانه متمكن	1312	8077596369625248051	775	1540.0	623	777	99.74259948730469	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1276	true	-1601494185216789800	0	148	0	751	1529	300	من الاستمتاع بها في منزله ذكره الشيخ ابو حامد والماوردي وغيرهما قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت علي زوجته اما لو كان يستخدمه في سوقه او زرعه او رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد وغيره قوله الا ان يتحمل المهر والنفقة المراد بتحمله اياهما اداءهما بعد وجوبهما قوله فلو استخدمه لزمه الاقل الخ قال البلقيني لو كان السيد قد قام ببعض الواجب كالمهر مثلا او ابرات الزوجة منه او كان السيد يقوم بنفقتها دون كسوتها فاذا نظرنا الي الاقل هل ناخذ بالحصة مما كان واجبا او ينظر الي الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة ا ه ينبغي القطع بالثاني قوله قاله الماوردي وجزم به الدميري تنبيه جميع ما سبق في الكسوب اما العاجز عن الكسب فالظاهر او المتبادر من كلامهم ان للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شء ولا لزوم شء اذ لا كسب	1276	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1312	false	7273921144483822453	153	300	776	1525	1525	300	من الاستمتاع بها في منزله ذكره الشيخ ابو حامد والماوردي وغيرهما قال الاذرعي وهذا ظاهر اذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت علي زوجته اما لو كان يستخدمه في سوقه او زرعه او رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد وغيره قوله الا ان يتحمل المهر والنفقة المراد بتحمله اياهما اداءهما بعد وجوبهما قوله فلو استخدمه لزمه الاقل الخ قال البلقيني لو كان السيد قد قام ببعض الواجب كالمهر مثلا او ابرات الزوجة منه او كان السيد يقوم بنفقتها دون كسوتها فاذا نظرنا الي الاقل هل ناخذ بالحصة مما كان واجبا او ينظر الي الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة ا-ه ينبغي القطع بالثاني قوله قاله الماوردي وجزم به الدميري تنبيه جميع ما سبق في الكسوب اما العاجز عن الكسب فالظاهر او المتبادر من كلامهم ان للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شء ولا لزوم شء اذ لا كسب-	1312	8077596369625248051	749	1488.0	603	751	99.73368835449219	148	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1276	true	-1601494185216789800	148	300	751	1529	1529	300	له البتة ولا وجه لتعطيله لا لمعني ولم ار فيه تصريحا قاله الاذرعي ق--------------------------------------------------------وله لا برقبته ولا كسبه الخ لان الاذن انما يتناول النكاح الصحيح علي المشهور قوله قال الاذرعي ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله في كبيرة اي حرة قوله سلمت نفسها مختارة بان مكنته المالكة لامرها برضاها قوله او مكرهة اي او ناءمة قوله فالوجه تعلقه برقبته نقل الزركشي عن صاحب الكافي انه لو تزوج حرة ووطءها مكرهة او ناءمة تعلق برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه تعلقه بذمته اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الاوجه ان محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فان كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شء اخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه قوله وجزم به في الانوار قال الاذرعي الاشبه القطع به قوله وكذا الزاءد علي ما قدر له قال القاضي حسين لو قال انكح من شءت بما شءت فنكح باضعاف من المهر-	1276	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1313	false	-8265785234967468459	0	163	0	835	1540	300	له البتة ولا وجه لتعطيله لا لمعني ولم ار فيه تصريحا قاله الاذرعي فصل نكح العبد بلا اذن ووطء قبل التفريق بينه وبين المراة قوله لا برقبته ولا كسبه الخ لان الاذن انما يتناول النكاح الصحيح علي المشهور قوله قال الاذرعي ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله في كبيرة اي حرة قوله سلمت نفسها مختارة بان مكنته المالكة لامرها برضاها قوله او مكرهة اي او ناءمة قوله فالوجه تعلقه برقبته نقل الزركشي عن صاحب الكافي انه لو تزوج حرة ووطءها مكرهة او ناءمة تعلق برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه تعلقه بذمته اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الاوجه ان محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فان كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شء اخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه قوله وجزم به في الانوار قال الاذرعي الاشبه القطع به قوله وكذا الزاءد علي ما قدر له قال القاضي حسين لو قال انكح من شءت بما شءت فنكح باضعاف من المهر	1313	8077596369625248051	777	1532.0	626	835	93.05389404296875	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1277	true	6338047673635770404	0	137	0	706	1521	300	ففي الزيادة علي قدر مهر المثل قولان كما في اصل المهر والنفقة لان تلك الزيادة التزمها باذنه وكتب ايضا الفرق بينه وبين المبذر اذا زاد علي مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين احدهما ان الحق في اكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب ان يتبع بها اذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه علي السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله فافترقا وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل للالتزام في ذمته وانما منع التصرف لحق السيد ولهذا اذا اذن له في التصرفات المالية اكتفي بمطلق الاذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام اعواضها فكان كذلك في النكاح بخلاف السفيه فان عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه الاذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو اذن له وكتب ايضا سءل البلقيني عما لو كوتب هل يطالب	1277	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1313	false	-8265785234967468459	163	300	835	1540	1540	300	ففي الزيادة علي قدر مهر المثل قولان كما في اصل المهر والنفقة لان تلك الزيادة التزمها باذنه وكتب ايضا الفرق بينه وبين المبذر اذا زاد علي مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين احدهما ان الحق في اكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب ان يتبع بها اذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه علي السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله فافترقا وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل للالتزام في ذمته وانما منع التصرف لحق السيد ولهذا اذا اذن له في التصرفات المالية اكتفي بمطلق الاذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام اعواضها فكان كذلك في النكاح بخلاف السفيه فان عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه الاذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو اذن له وكتب ايضا سءل البلقيني عما لو كوتب هل يطالب-	1313	8077596369625248051	705	1405.0	569	706	99.85836029052734	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1277	true	6338047673635770404	137	300	706	1521	1521	300	بالزاءد الذي في ذمته ام لا وكذا لو عتق بعضه فاجاب بانه اذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الام انه لا يطالب ولو عتق بعضه لم اقف علي نقل في ذلك يحتمل ان تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل ان تطالبه بالكل والقياس الاول قوله فينبغي ان يكون المتعلق بالكسب اول الامرين الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------------------------له فادعت ان كسب العبد مستحق لي بمهري الخ قد يفهم من هذا التصوير انه لا تسمع دعوي الزوجية بدون مال والصحيح كما سياتي في الدعاوي خلافه -----------------------------------------------فصل قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو باذنه الخ قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو انما اشتري لنفسه علي وفق امره وجوابه ان السيد قد اذن في الشراء بالمال المدفوع علي ان يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع ان يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك الي انه اذا بطل الخصوص هل يبقي العموم ق--------------------------------------------------وله بشراء او غيره قوله واذا جعل ثمنا فكانها استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت-	1277	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1314	false	-514490174493455552	0	193	0	977	1492	300	بالزاءد الذي في ذمته ام لا وكذا لو عتق بعضه فاجاب بانه اذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الام انه لا يطالب ولو عتق بعضه لم اقف علي نقل في ذلك يحتمل ان تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل ان تطالبه بالكل والقياس الاول قوله فينبغي ان يكون المتعلق بالكسب اول الامرين الخ اشار الي تصحيحه فرع انكر السيد الاذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة المهر والنفقة قوله فادعت ان كسب العبد مستحق لي بمهري الخ قد يفهم من هذا التصوير انه لا تسمع دعوي الزوجية بدون مال والصحيح كما سياتي في الدعاوي خلافه فصل اشتري العبد زوجته لسيده او اجنبي ولو باذنه فصل قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو باذنه الخ قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو انما اشتري لنفسه علي وفق امره وجوابه ان السيد قد اذن في الشراء بالمال المدفوع علي ان يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع ان يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك الي انه اذا بطل الخصوص هل يبقي العموم فرع ملكت الحرة زوجها بشراء او غيره قبل الدخول بها قوله بشراء او غيره قوله واذا جعل ثمنا فكانها استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت	1314	8077596369625248051	812	1598.0	650	977	83.11156463623047	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1278	true	-3704053899441719710	0	98	0	469	1463	300	الزوج صداق في رقبته حتي يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته ا ه قوله حتي ترده ان قبضته قال شيخنا بحسب ما فهمه من ابهام في الروضة والحاصل انه محال علي ما ياتي في الصداق وانه متي اشترت حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط قوله وقول الاصل بكسب ما ترث منه هو كذلك في بعض نسخه قال الاذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة فصل	1278	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1314	false	-514490174493455552	193	290	977	1445	1492	300	الزوج صداق في رقبته حتي يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته ا-ه قوله حتي ترده ان قبضته قال شيخنا بحسب ما فهمه من ابهام في الروضة والحاصل انه محال علي ما ياتي في الصداق وانه متي اشترت حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط قوله وقول الاصل بكسب ما ترث منه هو كذلك في بعض نسخه قال الاذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة فصل	1314	8077596369625248051	468	931.0	371	469	99.78678131103516	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1278	true	-3704053899441719710	98	300	469	1463	1463	300	قوله ثم لا ترث مطلقا قال البلقيني هذا اذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فان حصل ذلك ثبت الارث لان العلة المقتضية لعدم الارث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي عتقها من راس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا ا ه قال ابن العراقي فيه نظر لانها ان لم تعتق بكمالها بالاعتاق الاول لم يصح نكاحها فلا زوجية ولا ارث وان عتقت فكيف يجء الاستيلاد بحبل بعد العقد الذي هو بعد العتق ا ه قوله لان عتقها وصية علم منه انها ليست بمستولدته قوله لتعذر اجازتها اي رضاها فرع اذا اعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين اذا حدث بتصرفه فعليه الاداء فان منع الاداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق الا انه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان موسرا ثم اعسر لا يقال اذا كان معسرا وعلي التركة دين لا ينفذ اعتاقه لانا نقول حين اعتق لم يكن علي التركة دين وانما حدث الدين باختيار العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب الا من قبض الصداق لانه ينتقض بما اذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وانما-	1278	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1315	false	3840347155605059055	0	200	0	993	1494	300	قوله ثم لا ترث مطلقا قال البلقيني هذا اذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فان حصل ذلك ثبت الارث لان العلة المقتضية لعدم الارث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي عتقها من راس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا ا-ه قال ابن العراقي فيه نظر لانها ان لم تعتق بكمالها بالاعتاق الاول لم يصح نكاحها فلا زوجية ولا ارث وان عتقت فكيف يجء الاستيلاد بحبل بعد العقد الذي هو بعد العتق ا-ه قوله لان عتقها وصية علم منه انها ليست بمستولدته قوله لتعذر اجازتها اي رضاها فرع اذا اعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين اذا حدث بتصرفه فعليه الاداء فان منع الاداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق الا انه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان موسرا ثم اعسر لا يقال اذا كان معسرا وعلي التركة دين لا ينفذ اعتاقه لانا نقول حين اعتق لم يكن علي التركة دين وانما حدث الدين باختيار العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب الا من قبض الصداق لانه ينتقض بما اذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وانما	1315	8077596369625248051	992	1969.0	793	995	99.69849395751953	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1279	true	-5234502328476365461	0	102	0	504	1505	300	كان مسمي في ذمة الزوج او عين لم تقبض لا يقال فالمسمي والعين التي لم تقبض من جملة التركة فهو كالمقبوض لانا نقول ذاك في الاعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا يخرج من الثلث والارجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا ه وقال البلقيني ايضا اذا اجاز الوارث عند الاحتياج الي اجازته لزيادة علي الثلث او ابرا صاحب الدين من دينه عند حصول الدين له فانه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا ه قوله قال في الاصل وكذا الحكم لو لم يتلفه الخ هذا واضح في صورة تلف المهر فاما اذا لم يتلف فلا لانه بالفسخ تبقي العين التي	1279	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1315	false	3840347155605059055	200	300	993	1494	1494	300	كان مسمي في ذمة الزوج او عين لم تقبض لا يقال فالمسمي والعين التي لم تقبض من جملة التركة فهو كالمقبوض لانا نقول ذاك في الاعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا يخرج من الثلث والارجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا-ه وقال البلقيني ايضا اذا اجاز الوارث عند الاحتياج الي اجازته لزيادة علي الثلث او ابرا صاحب الدين من دينه عند حصول الدين له فانه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا-ه قوله قال في الاصل وكذا الحكم لو لم يتلفه الخ هذا واضح في صورة تلف المهر فاما اذا لم يتلف فلا لانه بالفسخ تبقي العين التي-	1315	8077596369625248051	501	987.0	402	504	99.4047622680664	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1279	true	-5234502328476365461	102	300	504	1505	1505	300	هي المهر مستحقة لسيد العبد ولا دين علي التركة قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها فلا يثبت لها الخيار والله اعلم قوله لتعذر اجازته اي رضاه قوله او ان له ابنا الضمير عاءد علي رجل بدون صفة اخ 198 الباب الثاني عشر في اختلاف الزو---------------------------------------------جين قوله فالعمل انما هو باقرار من صدقه الزوج تصديق الزوج حاصل فانه مدع للنكاح فان اقرا معا عمل باقرارهما قوله تقدما مع بيان المعتمد في اخر الباب الثالث هذه قد قدمها المصنف هناك وما افاده هنا صحيح وان لم يكن مراد اصله قوله بالاذن منها اي نطقا قوله لم تسمع دعواها الا ان ادعت نسيانا ونحوه قال الاذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الاصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول علي ما اذا اعتذرت بغلط او نسيان قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا اذن الخ قال في الانوار ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها او اختلعت نفسها او دخلت عليه او اقامت معه فكما لو زوجت برضاها قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته الخ محله اذا لم يبد عذرا كغلط او نسيان قوله محمول علي توكيل ببيع معين الخ اشار الي تصحيحه فرع في فتاوي القاضي الحسين-	1279	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1316	false	-7123772993972251012	0	205	0	1043	1535	300	هي المهر مستحقة لسيد العبد ولا دين علي التركة قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها فلا يثبت لها الخيار والله اعلم قوله لتعذر اجازته اي رضاه قوله او ان له ابنا الضمير عاءد علي رجل بدون صفة اخ---- الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين في النكاح الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين قوله فالعمل انما هو باقرار من صدقه الزوج تصديق الزوج حاصل فانه مدع للنكاح فان اقرا معا عمل باقرارهما قوله تقدما مع بيان المعتمد في اخر الباب الثالث هذه قد قدمها المصنف هناك وما افاده هنا صحيح وان لم يكن مراد اصله قوله بالاذن منها اي نطقا قوله لم تسمع دعواها الا ان ادعت نسيانا ونحوه قال الاذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الاصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول علي ما اذا اعتذرت بغلط او نسيان قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا اذن الخ قال في الانوار ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها او اختلعت نفسها او دخلت عليه او اقامت معه فكما لو زوجت برضاها قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته الخ محله اذا لم يبد عذرا كغلط او نسيان قوله محمول علي توكيل ببيع معين الخ اشار الي تصحيحه فرع في فتاوي القاضي الحسين	1316	8077596369625248051	997	1979.0	801	1047	95.22444915771484	195	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1280	true	-143058996706622122	0	95	0	493	1522	300	لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر ولو نكح امراة ثم ماتت قبل الدخول فادعي وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو اقيمت بينة علي بلوغه يوم العقد او علي اقراره به قبلت قال شيخنا قال الوالد رحمه الله تعالي الاصح خلاف ما قاله في المسالتين اذ الاصح تصديق مدعي الصحة بيمينه قوله فالقول قول الزوج بيمينه قال في الروضة كاصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال	1280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1316	false	-7123772993972251012	205	300	1043	1535	1535	300	لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر ولو نكح امراة ثم ماتت قبل الدخول فادعي وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو اقيمت بينة علي بلوغه يوم العقد او علي اقراره به قبلت قال شيخنا قال الوالد رحمه الله تعالي الاصح خلاف ما قاله في المسالتين اذ الاصح تصديق مدعي الصحة بيمينه قوله فالقول قول الزوج بيمينه قال في الروضة كاصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال-	1316	8077596369625248051	492	979.0	398	493	99.79715728759766	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1280	true	-143058996706622122	95	300	493	1522	1522	300	بعد البيع بعته وانا محجور علي او لم يكن ملكي ثم ملكته ا ه اي لان اقدام الباءع علي ايجاب البيع يستلزم استجماع شراءطه بحكم الظاهر قوله والا فالظاهر ان العبرة بتمكينها من الدخول الخ مثله ما اذا خالعته وينبغي ان يضاف الي ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والابراء من المهر وطلب القسم واشبا-------------------------------------------------------ه ذلك قوله وان ادعي اسلام زوجته الذمية او ارتد والمسلمة الخ في فتاوي القفال اذا قال لامراته يا كافرة فان اراد شتمها لم تبن منه وان لم يكن علي وجه الشتم ونوي فراقه منها لانها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا ه ويءخذ مما ذكره المصنف كاصله بقوله وان ادعي الي اخره انه ان لم يرد شتمها ينقطع نكاحها وان لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه اي في الحال ان لم تكن مدخولا بها والا فبانقضاء عدتها ان لم تسلم فيها 200 كتاب الص-------------------------------------------------------------------داق قوله ويقال له ايضا مهر الخ له ثمانية اسماء مجموعة في بيت صداق ومهر نحلة وفريضة حباء واجر ثم عقد علاءق قوله ونحلة النحلة الهبة لان المراة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها او اكثر فكانها تاخذ الصداق من غير مقابل وقيل نحلة اي عطية من الله وقيل تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا-	1280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1317	false	2664705917329312228	0	225	0	1146	1540	300	بعد البيع بعته وانا محجور علي او لم يكن ملكي ثم ملكته اه- اي لان اقدام الباءع علي ايجاب البيع يستلزم استجماع شراءطه بحكم الظاهر قوله والا فالظاهر ان العبرة بتمكينها من الدخول الخ مثله ما اذا خالعته وينبغي ان يضاف الي ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والابراء من المهر وطلب القسم واشباه ذلك فرع اقام رجل بينة بنكاح امراة واقامت هي بينة بنكاح اخر قوله وان ادعي اسلام زوجته الذمية او ارتد والمسلمة الخ في فتاوي القفال اذا قال لامراته يا كافرة فان اراد شتمها لم تبن منه وان لم يكن علي وجه الشتم ونوي فراقه منها لانها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا-ه ويءخذ مما ذكره المصنف كاصله بقوله وان ادعي الي اخره انه ان لم يرد شتمها ينقطع نكاحها وان لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه اي في الحال ان لم تكن مدخولا بها والا فبانقضاء عدتها ان لم تسلم فيها---- كتاب الصداق الباب الاول في احكام الصحيح من الصداق الحكم الاول في الضمان للصداق قوله ويقال له ايضا مهر الخ له ثمانية اسماء مجموعة في بيت صداق ومهر نحلة وفريضة حباء واجر ثم عقد علاءق قوله ونحلة النحلة الهبة لان المراة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها او اكثر فكانها تاخذ الصداق من غير مقابل وقيل نحلة اي عطية من الله وقيل تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا	1317	8077596369625248051	1018	2006.5	817	1152	88.36805725097656	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1280	true	-143058996706622122	1	61	3	315	1522	300	زوجها الحاكم------ ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول--------- قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر----------------------------- ولو نكح امراة ثم ماتت قبل- الدخول فادعي وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو اقيمت بينة علي بلوغه يوم العقد او علي اقراره به قبلت -قال	1280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1341	false	6857625667697781744	218	280	1141	1458	1566	300	زوج-- الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة -عند العقد ف-------------لا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعي الباءع انه كان صغيرا عند العقد ولو نكح امراة و--ماتت فطلب الوارث مهرها-------------- فقال الزوج كنت طفلا عند العقد --------صدق بيمينه فلو قا-مت بينة علي بلوغه حين العقد او علي اقراره به قبلت وقال	1341	8077596369625248051	222	326.0	172	358	62.011173248291016	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1280	true	-143058996706622122	1	28	3	152	1522	300	زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر	1280	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2028	false	5029042875479773	261	288	1306	1455	1511	300	زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر	2028	8077596369625248051	149	298.0	122	149	100.0	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1281	true	2501000131972842721	0	74	0	388	1541	300	اي يتدين قوله ويستحب العقد به نقل عن جماعة كراهة اخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل جواز اخلاءه منه الاجماع لقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريض-------ة اي ما لم يكن احد الامرين المسمي او الفرض المستلزم لعدم كل منهما قوله ولانه ادفع للخصومة انما لم يجب لان الغرض الاعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن قوله نعم لو زوج عبده بامته لا يستحب ذكره	1281	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1317	false	2664705917329312228	225	300	1146	1540	1540	300	اي يتدين قوله ويستحب العقد به نقل عن جماعة كراهة اخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل جواز اخلاءه منه الاجماع لقوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة البقرة اي ما لم يكن احد الامرين المسمي او الفرض المستلزم لعدم كل منهما قوله ولانه ادفع للخصومة انما لم يجب لان الغرض الاعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن قوله نعم لو زوج عبده بامته لا يستحب ذكره-	1317	8077596369625248051	387	763.0	314	395	97.97468566894531	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1281	true	2501000131972842721	74	300	388	1541	1541	300	علي الجديد كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة ان الجديد الاستحباب اي كما يستحب لسلس البول والمستحاضة ان ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وان لم يرتفع حدثه قال الاذرعي والصواب الاول وقوله والصواب الاول اشار الي تصحيحه قوله كما يجوز ان يكون ثمنا لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة او المبعضة او المكاتبة بل يبطل النكاح لانه قارنه ما يضاده ولا احد ابوي الصغيرة او المجنونة او السفيهة صداقا لها ولا جعل الاب ام ابنه صداقا لابنه بل يصح النكاح بمهر مثل استثني بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا صح صداقا قال الاذرعي لا وجه لقوله فان ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد بيان ما يصح اصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الاصداق منه حتي يجء ذلك ولو صح ما ذكره لورد صور كثيرة قوله والا بان عقد بما لا يتمول لقلته او لعدم ماليته الخ لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مءبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشي العنت فتزوج امة وجعل بضع امته صداقا لها لم يصح الا صداق وان كان سيد الامة ممن يملك البضع علي الانفراد والجارية ممن تحل له لان من شرط الصداق ان يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل ان الزوج لا يملك نقل حقه فيه الي غيره بخلاف المنافع المملوكة بالاجارة قاله المتولي قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد فتجوز-	1281	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1318	false	7005575509061387508	0	226	0	1154	1507	300	علي الجديد كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة ان الجديد الاستحباب اي كما يستحب لسلس البول والمستحاضة ان ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وان لم يرتفع حدثه قال الاذرعي والصواب الاول وقوله والصواب الاول اشار الي تصحيحه قوله كما يجوز ان يكون ثمنا لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة او المبعضة او المكاتبة بل يبطل النكاح لانه قارنه ما يضاده ولا احد ابوي الصغيرة او المجنونة او السفيهة صداقا لها ولا جعل الاب ام ابنه صداقا لابنه بل يصح النكاح بمهر مثل استثني بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا صح صداقا قال الاذرعي لا وجه لقوله فان ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد بيان ما يصح اصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الاصداق منه حتي يجء ذلك ولو صح ما ذكره لورد صور كثيرة قوله والا بان عقد بما لا يتمول لقلته او لعدم ماليته الخ لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مءبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة ولا مال له سواها وهو يخشي العنت فتزوج امة وجعل بضع امته صداقا لها لم يصح الا صداق وان كان سيد الامة ممن يملك البضع علي الانفراد والجارية ممن تحل له لان من شرط الصداق ان يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل ان الزوج لا يملك نقل حقه فيه الي غيره بخلاف المنافع المملوكة بالاجارة قاله المتولي قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد فتجوز	1318	8077596369625248051	1153	2301.0	928	1154	99.91334533691406	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1282	true	8700495885475609098	0	74	0	354	1550	300	الاقالة فيه كما في فتاوي القاضي الحسين فرع لو زوج ابنته علي صداق من غير نقد البلد بل عرض من العروض صح ان كانت صغيرة فان كانت بالغة لم يجز الا باذنها قوله وان تلف قبله بافة اي او باتلاف غير مضمن قوله واتلاف ما اتلفت قبض له قال الاذرعي قضية اطلاقه انه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والامة ولا بين ان تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجء كل ما ذكر	1282	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1318	false	7005575509061387508	226	300	1154	1507	1507	300	الاقالة فيه كما في فتاوي القاضي الحسين فرع لو زوج ابنته علي صداق من غير نقد البلد بل عرض من العروض صح ان كانت صغيرة فان كانت بالغة لم يجز الا باذنها قوله وان تلف قبله بافة اي او باتلاف غير مضمن قوله واتلاف ما اتلفت قبض له قال الاذرعي قضية اطلاقه انه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين الحرة والامة ولا بين ان تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجء كل ما ذكر-	1318	8077596369625248051	353	701.0	280	354	99.71751403808594	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1282	true	8700495885475609098	74	300	354	1550	1550	300	في اتلاف المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وتقدم في البيع انه لو كان المبيع الخ قد مر في البيع استثناء صور من ان اتلاف المشتري قبض فتجء هنا قوله او قبله صورتها انها رات عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد قوله---------------------------------------------------- والاستثناء منقطع الاستثناء متصل قوله وما قاله المتولي ضعيف الخ امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا علي المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفي فما قاله المتولي ليس بضعيف لان الصنعة منزلة منزلة المبيع وكانه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينءذ كما هو احد الوجهين في البيع قو-------------------------------------------------------له فيحتاج الي الفرق بين البابين الفرق بينهما ان الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فاذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل باخلاء عقده من ايجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر مثلها وان اذنت فيها لانتفاء تفويضها قو---------------------------له فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر شمل كلامهم المتحيرة قوله والحبس في الامة لسيدها ولوليه فان كانت مبعضة فبالنسبة الي حصة البعض الرقيق او اما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه ان يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها قوله لا المءجل ولو حل الخ قال الاذرعي محل التردد في التنازع بعد الحلول انما هو في مجرد الابتداء-	1282	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1319	false	775417405280815049	0	252	0	1331	1568	300	في اتلاف المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وتقدم في البيع انه لو كان المبيع الخ قد مر في البيع استثناء صور من ان اتلاف المشتري قبض فتجء هنا قوله او قبله صورتها انها رات عين الصداق سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد فرع اصدقها دارا فانهدمت في يده ولم يتلف من نقضها شء قوله والاستثناء منقطع الاستثناء متصل قوله وما قاله المتولي ضعيف الخ امتناع اعتياض الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا علي المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفي فما قاله المتولي ليس بضعيف لان الصنعة منزلة منزلة المبيع وكانه باع عرضا بعرض ولا ثمن حينءذ كما هو احد الوجهين في البيع فرع زاد الصداق في يده زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة قوله فيحتاج الي الفرق بين البابين الفرق بينهما ان الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فاذا قابله بغير مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل باخلاء عقده من ايجابه للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر مثلها وان اذنت فيها لانتفاء تفويضها الحكم الثاني التسليم للمهر قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر شمل كلامهم المتحيرة قوله والحبس في الامة لسيدها ولوليه فان كانت مبعضة فبالنسبة الي حصة البعض الرقيق او اما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه ان يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها قوله لا المءجل ولو حل الخ قال الاذرعي محل التردد في التنازع بعد الحلول انما هو في مجرد الابتداء	1319	8077596369625248051	1188	2323.5	963	1331	89.25619506835938	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1283	true	4950997152371903531	0	48	0	238	1504	300	اما لو خافت فوت المهر او الباءع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الاصل فتامله ولم ار له ذكرا في كلامهم وقوله قال الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله ومجنونة اي وسفيهة قوله فعلم ان له حبسهما حتي يسلم الزوج المهر اي الحال قال الاذرعي	1283	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1319	false	775417405280815049	252	300	1331	1568	1568	300	اما لو خافت فوت المهر او الباءع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الاصل فتامله ولم ار له ذكرا في كلامهم وقوله قال الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله ومجنونة اي وسفيهة قوله فعلم ان له حبسهما حتي يسلم الزوج المهر اي الحال قال الاذرعي-	1319	8077596369625248051	237	469.0	190	238	99.579833984375	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1283	true	4950997152371903531	48	300	238	1504	1504	300	قوله الحال زيادة علي الرافعي وهي تفهم انه يجوز للولي ان يزوجها بمءجل ولم ار من صرح به فان صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع مالها نسيءة حتي يشترط فيه الرهن والاشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمءجل من معسر وتسليمها اليه لانه يءدي الي فوات البضع بلا عوض واذا جوزناه فهل يجوز بمهر مثلها حالا او لا بد من زيادة عليه لاجل الاجل فيه نظر قوله واجاب بان ناءبها الخ قال البلقيني في التدريب العدل ناءب عنها حتي لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي ابو الطيب ق------------------------------------وله يسقط حق الحبس بالوطء الخ قال الاذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم جنت او اغمي عليها او سكرت او نامت ووطءها في تلك الحالة ثم افاقت وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطءت طاءعة او كما لو وطءت مكرهة فيه نظر ا ه الراجح الثاني قوله ولا مكرهة اي او مغمي عليها او ناءمة قال الاذرعي والظاهر ان بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء حتي لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وان استمتع بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر وقوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة ويءيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة ابوها قبل قبض الصداق فلها الامتناع وان كان بعد الوطء لان الذي فعله ابوها لم يكن احتياطا ا ه ومنه يءخذ انها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع-	1283	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1320	false	-6795383645035761016	0	257	0	1301	1540	300	قوله الحال زيادة علي الرافعي وهي تفهم انه يجوز للولي ان يزوجها بمءجل ولم ار من صرح به فان صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع مالها نسيءة حتي يشترط فيه الرهن والاشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمءجل من معسر وتسليمها اليه لانه يءدي الي فوات البضع بلا عوض واذا جوزناه فهل يجوز بمهر مثلها حالا او لا بد من زيادة عليه لاجل الاجل فيه نظر قوله واجاب بان ناءبها الخ قال البلقيني في التدريب العدل ناءب عنها حتي لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي ابو الطيب فرع يسقط حق الحبس للزوجة بالوطء لها قوله يسقط حق الحبس بالوطء الخ قال الاذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم جنت او اغمي عليها او سكرت او نامت ووطءها في تلك الحالة ثم افاقت وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطءت طاءعة او كما لو وطءت مكرهة فيه نظر اه -الراجح الثاني قوله ولا مكرهة اي او مغمي عليها او ناءمة قال الاذرعي والظاهر ان بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء حتي لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وان استمتع بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر وقوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة ويءيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة ابوها قبل قبض الصداق فلها الامتناع وان كان بعد الوطء لان الذي فعله ابوها لم يكن احتياطا ا-ه ومنه يءخذ انها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع	1320	8077596369625248051	1261	2501.0	1013	1303	96.77667236328125	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1284	true	-852312906389223904	0	43	0	240	1573	300	الزوج بعد الوطء يفرق بين مسالتنا وبين الشفعة بان المعتبر فيها الاخذ علي الفور وقد فات للمصلحة والمعتبر في مسالتنا انتفاء تمكينها من وطءها حال اعتبار تمكينها وهو موجود قال شيخنا يفرق ايضا بان ترك الاخذ بها تفويت معدوم فاشبه التحصيل فله تركه	1284	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1320	false	-6795383645035761016	257	300	1301	1540	1540	300	الزوج بعد الوطء يفرق بين مسالتنا وبين الشفعة بان المعتبر فيها الاخذ علي الفور وقد فات للمصلحة والمعتبر في مسالتنا انتفاء تمكينها من وطءها حال اعتبار تمكينها وهو موجود قال شيخنا يفرق ايضا بان ترك الاخذ بها تفويت معدوم فاشبه التحصيل فله تركه-	1320	8077596369625248051	239	473.0	197	240	99.58333587646484	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1284	true	-852312906389223904	43	300	240	1573	1573	300	بالمصلحة ومسالتنا تفويت حاصل اذ البضع يقابله حق الحبس فاذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجي خلاص حقها منه كاتبه قوله فينبغي ان يكون له الرجوع وان وطءت اشار الي تصحيحه قوله وكذا الحيض والنفاس اي والصوم والاحرام قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الامهال الخ تعليل الامهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه قوله وقد صرح به في التتمة ضعيف قوله فيختص عدم امهالها مما اذا كانت الخ قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن ا ه قوله لكن يفوته بشرط ان لا تزيد مدتهما الخ قد علم من قوله ثلاثة ايام فما دونها قولها ولا يبعد تجويز ذلك جزم صاحب الترغيب بان لها ذلك قوله او ايجابه عليها اشار الي تصحيحه قوله ويكره للولي تسليمها كلام غيره يشعر بالتحريم اذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم اذا غلب علي ظنه ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده وهو الاصح قو-----------------------------------------------------------له ورجحه الزركشي اي والاذرعي قوله والثاني لا لان تمكينها الخ الوجه الثاني هو الاصح بل هو داخل في كلام المصنف كاصله واما اجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا واجرة جاريتها ان كانت لا تخدم عليها وان كانت ممن تخدم فعليه علي التفصيل السابق وسءل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فاراد الرجوع بها الي وطنه فله ذلك حتي يستوفي الصداق وقياسه ان الغريبة اذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق ان لها ان تسافر الي بلدها مع محرم وفي الصورتين اذا وفي الزوج الصداق ينبغي ان تكون اجرة-	1284	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1321	false	8089804553287538261	0	269	0	1392	1556	300	بالمصلحة ومسالتنا تفويت حاصل اذ البضع يقابله حق الحبس فاذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجي خلاص حقها منه كاتبه قوله فينبغي ان يكون له الرجوع وان وطءت اشار الي تصحيحه قوله وكذا الحيض والنفاس اي والصوم والاحرام قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الامهال الخ تعليل الامهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه قوله وقد صرح به في التتمة ضعيف قوله فيختص عدم امهالها مما اذا كانت الخ قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن ا-ه قوله لكن يفوته بشرط ان لا تزيد مدتهما الخ قد علم من قوله ثلاثة ايام فما دونها قولها ولا يبعد تجويز ذلك جزم صاحب الترغيب بان لها ذلك قوله او ايجابه عليها اشار الي تصحيحه قوله ويكره للولي تسليمها كلام غيره يشعر بالتحريم اذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم اذا غلب علي ظنه ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده وهو الاصح فرع قال سلم الي من لا تحتمل الوطء وانا لا اطءها حتي تحتمله قوله ورجحه الزركشي اي والاذرعي قوله والثاني لا لان تمكينها الخ الوجه الثاني هو الاصح بل هو داخل في كلام المصنف كاصله واما اجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا واجرة جاريتها ان كانت لا تخدم عليها وان كانت ممن تخدم فعليه علي التفصيل السابق وسءل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فاراد الرجوع بها الي وطنه فله ذلك حتي يستوفي الصداق وقياسه ان الغريبة اذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق ان لها ان تسافر الي بلدها مع محرم وفي الصورتين اذا وفي الزوج الصداق ينبغي ان تكون اجرة	1321	8077596369625248051	1330	2629.0	1075	1393	95.47738647460938	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1285	true	5402431862442491107	0	31	0	165	1547	300	النقل والرجوع علي المراة الي مكان العقد لانها سافرت بغير اذنه لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة واما الولي اذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون علي الولي الا ان	1285	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1321	false	8089804553287538261	269	300	1392	1556	1556	300	النقل والرجوع علي المراة الي مكان العقد لانها سافرت بغير اذنه لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة واما الولي اذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون علي الولي الا ان-	1321	8077596369625248051	164	323.0	134	165	99.39393615722656	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1285	true	5402431862442491107	31	300	165	1547	1547	300	تدعو ضرورة الي السفر ففي مالها او يكون السفر للنقلة ولو تزوج امراة فزفت اليه في منزلها فدخل عليها علي جاري العادة باذنها فلا اجرة لمدة سكنه وان كانت سفيهة او بالغة فسكتت ودخل عليها باذن اهلها فعليه الاجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج اواني المراة وهي ساكتة علي جاري عادتها تلزمه الاجرة وارش النقص قو-----------------------------------------------------------------له فلا يستقر المهر الا بالوطء اي بتغييب الحشفة او قدرها من فاقدها ولا يعتبر فيه ان يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي ان يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتي لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتاتي منه الوطء وقضية كلامهم التقرير ايضا وقال الاذرعي يشترط في هذا الوطء ان يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بادخال حشفة عنين لا يتاتي منه الوطء ا ه وجري عليه جماعة قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد صرح به الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر الباب الثاني ف----------------------------------ي الصداق الفاسد قوله وله اسباب ستة قال البلقيني بقي سبب سابع وهو ان يصدق المحجور عليها ما لا يبقي في ملكها كابيها او امها قوله او ثوبا غير موصوف او رد عبدها الابق او جملها الشارد ومكانهما غير معروف قوله او ان له الخيار في النكاح لانه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف قوله او انها لا ترثه او انه لا يرثها الخ قال في الخادم شرط نفي الارث ينبغي ان يكون محله في غير الكتابية والامة فلو تزوج كتابية او امة علي ان لا يرثها فان اراد ما دام المانع قاءما فالنكاح صحيح لانه تصريح بمقتضي العقد وان اراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضي النكاح وان اطلق فيحتمل الصحة لان الاصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق علي ان لا-	1285	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1322	false	2223216702909061394	0	285	0	1481	1555	300	تدعو ضرورة الي السفر ففي مالها او يكون السفر للنقلة ولو تزوج امراة فزفت اليه في منزلها فدخل عليها علي جاري العادة باذنها فلا اجرة لمدة سكنه وان كانت سفيهة او بالغة فسكتت ودخل عليها باذن اهلها فعليه الاجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج اواني المراة وهي ساكتة علي جاري عادتها تلزمه الاجرة وارش النقص الحكم الثالث التقرير فلا يستقر المهر للزوجة الا بالوطء ولو حراما قوله فلا يستقر المهر الا بالوطء اي بتغييب الحشفة او قدرها من فاقدها ولا يعتبر فيه ان يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي ان يكون الوطء مما يحصل به التحليل حتي لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتاتي منه الوطء وقضية كلامهم التقرير ايضا وقال الاذرعي يشترط في هذا الوطء ان يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بادخال حشفة عنين لا يتاتي منه الوطء ا-ه وجري عليه جماعة قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد صرح به الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر الباب الثاني في حكم الصداق الفاسد الباب الثاني في الصداق الفاسد قوله وله اسباب ستة قال البلقيني بقي سبب سابع وهو ان يصدق المحجور عليها ما لا يبقي في ملكها كابيها او امها قوله او ثوبا غير موصوف او رد عبدها الابق او جملها الشارد ومكانهما غير معروف قوله او ان له الخيار في النكاح لانه عقد معاوضة لا يدخله كالصرف قوله او انها لا ترثه او انه لا يرثها الخ قال في الخادم شرط نفي الارث ينبغي ان يكون محله في غير الكتابية والامة فلو تزوج كتابية او امة علي ان لا يرثها فان اراد ما دام المانع قاءما فالنكاح صحيح لانه تصريح بمقتضي العقد وان اراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضي النكاح وان اطلق فيحتمل الصحة لان الاصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق علي ان لا	1322	8077596369625248051	1379	2737.0	1112	1482	93.04993438720703	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1286	true	4120334578653338273	15	300	75	1521	1521	300	وكذا قوله فيحتمل الصحة قوله فاذا زوجه بنته وملكه الفا من مالها بعبد صح المسمي فان قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة اذنت في ذلك او كانت محجورة وهو ولي مالها وراي الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي والعمراني قول------------------------------------------------ه فان كانتا امتين لسيد لم يفسد الخ او زوج بنته وامتها باذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد قوله فالاول ان ياذن لعبده في نكاح حرة والصداق رقبته فيبطل النكاح قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ النكاح كما في قوله ان بعتك فانت حر جزما وكما في ان راجعتك فانت طالق علي الاصح وفاءدته في التعليقات ونحوها ا ه التحقيق ما قاله الاصحاب من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولانه اذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لان اعتاق الباءع المبيع في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع قوله لانها الواجبة دونه ليس كذلك قوله وكذا لو جعل احد ابويها صداقا لها قال شيخنا لعل وجهه انه لما كان لها علقة في المهر بالجملة وان لم تملكه نظرنا الي جهتها وان كان الملك للسيد فلا ينافي ما ياتي في الاختلاف من انه لو قال لها اصدقتك اباك فقالت بل امي او عكسه قوله ومتي تبرع عن ابنه الصغير اي او نحوه قوله عاد النصف او الثمن الي الابن سءل البلقيني عما اذا اصدق الاب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الاب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فاجاب تستحق الزوجة علي الاب النصف والذي يقتضيه الفقه ان الابن يستحق علي ابيه النصف الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع علي القديم اذا قلنا ان الاب يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقاءق اللطيفة ومقتضاه ان لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الاب بل-	1286	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1323	false	-5154545912644895494	0	294	0	1494	1524	300	وكذا قوله فيحتمل الصحة قوله فاذا زوجه بنته وملكه الفا من مالها بعبد صح المسمي فان قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة اذنت في ذلك او كانت محجورة وهو ولي مالها وراي الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي والعمراني فصل نكح امراتين معا او خالعهما معا علي عوض واحد قوله فان كانتا امتين لسيد لم يفسد الخ او زوج بنته وامتها باذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد قوله فالاول ان ياذن لعبده في نكاح حرة والصداق رقبته فيبطل النكاح قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ النكاح كما في قوله ان بعتك فانت حر جزما وكما في ان راجعتك فانت طالق علي الاصح وفاءدته في التعليقات ونحوها ا-ه التحقيق ما قاله الاصحاب من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولانه اذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لان اعتاق الباءع المبيع في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع قوله لانها الواجبة دونه ليس كذلك قوله وكذا لو جعل احد ابويها صداقا لها قال شيخنا لعل وجهه انه لما كان لها علقة في المهر بالجملة وان لم تملكه نظرنا الي جهتها وان كان الملك للسيد فلا ينافي ما ياتي في الاختلاف من انه لو قال لها اصدقتك اباك فقالت بل امي او عكسه قوله ومتي تبرع عن ابنه الصغير اي او نحوه قوله عاد النصف او الثمن الي الابن سءل البلقيني عما اذا اصدق الاب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الاب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فاجاب تستحق الزوجة علي الاب النصف والذي يقتضيه الفقه ان الابن يستحق علي ابيه النصف الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع علي القديم اذا قلنا ان الاب يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقاءق اللطيفة ومقتضاه ان لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الاب بل	1323	8077596369625248051	1443	2871.0	1160	1495	96.52173614501953	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1287	true	-4065585610150558733	7	299	32	1488	1490	300	صرح البغوي والخوارزمي في مسالة الفسخ بان الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بان ذلك بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر قوله بان زوج المجبرة بالاجبار باقل من مهر المثل لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب باكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله الامام قال الاذرعي وهو الوجه اذا راي ذلك مصلحة تزيد علي مصلحة الزيادة المبذولة وقوله قال الاذرعي وهو الوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله او المجنون اي او المحجور عليه بسفه قوله وصح النكاح بمهر المثل اي ان لم يستغرق مهر مثلها ماله والا فلا يصح النكاح قوله وبهذا قطع الغزالي الخ وصاحب الذخاءر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز انه الاصح لانه يدخل في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن ابي الدم انه الاظهر فانه لو اوصي للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فاذا قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الاذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير ق---------------------------------------------وله نعم لو كانت سفيهة وسمي دون تسميتها الخ ليس كذلك بل الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لان عبارتها في المال لغو فكان الولي مبتدءا بما سماه فيجب لانا نقول هو مسلم لو ابتدا به اما في مسالتنا فرتبه علي تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها فرع في فتاوي القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان ان رد علي ثيابي فله ان يزوجها منه ان رد عليها ثيابها وان لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان ان كان يتزوجني علي الف درهم جاز للولي ان يزوجها منه علي ذلك فان لم يتزوجها علي الف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع علي ما اختاره الرافعي	1287	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1324	false	-8868944023273562200	0	300	0	1500	1500	300	صرح البغوي والخوارزمي في مسالة الفسخ بان الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بان ذلك بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر قوله بان زوج المجبرة بالاجبار باقل من مهر المثل لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب باكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله الامام قال الاذرعي وهو الوجه اذا راي ذلك مصلحة تزيد علي مصلحة الزيادة المبذولة وقوله قال الاذرعي وهو الوجه الخ اشار الي تصحيحه قوله او المجنون اي او المحجور عليه بسفه قوله وصح النكاح بمهر المثل اي ان لم يستغرق مهر مثلها ماله والا فلا يصح النكاح قوله وبهذا قطع الغزالي الخ وصاحب الذخاءر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز انه الاصح لانه يدخل في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن ابي الدم انه الاظهر فانه لو اوصي للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فاذا قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الاذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير فصل عقدوا سرا بالف واعادوه جهرا بالفين تجملا قوله نعم لو كانت سفيهة وسمي دون تسميتها الخ ليس كذلك بل الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لان عبارتها في المال لغو فكان الولي مبتدءا بما سماه فيجب لانا نقول هو مسلم لو ابتدا به اما في مسالتنا فرتبه علي تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها فرع في فتاوي القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان ان رد علي ثيابي فله ان يزوجها منه ان رد عليها ثيابها وان لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان ان كان يتزوجني علي الف درهم جاز للولي ان يزوجها منه علي ذلك فان لم يتزوجها علي الف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع علي ما اختاره الرافعي-	1324	8077596369625248051	1454	2893.0	1163	1501	96.8687515258789	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1288	true	-1839018884767611646	0	290	0	1492	1545	300	انه لو قالت له زوجني بالف فنقص عنه لم يصح النكاح والمذهب خلافه لان الاذن هنا معلق علي ما ذكرته فاذا لم يحصل فقد زوجها بغير اذن اذ كانها قالت له زوجني بشرط كذا والا فلم اذنك في تزويجي بخلاف مسالة الرافعي فالاذن منها غير معلق غير انها امرته بشء وخالفه فرجعت الي المرد تنبيه جرت عادة الاولياء ان يزوجوا الصغاءر بمهر مءجل وينبغي الصحة عند المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمءجل عند المصلحة ولكن لا يسلمها حتي ياخذ علي الصداق رهنا او ضامنا لءلا تفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للاب والجد ان يصوغ لها الحلي من مالها ويتخذ لها المصبغات وان كانت المالية تنقص لان ذلك مما يرغب الازواج فيها ت وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة اشار الي تصحيحه الباب الثالث في التف-------------------------------------------------------------ويض قوله وهو ان تاذن الرشيدة يعني المالكة لامرها ولو سفهت بعد رشدها قوله نافيا للمهر او ساكتا عنه اي او بدون مهر المثل او بغير نقد البلد قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة والموصي بمنفعتها اذا قلنا بان مهرها للموصي له وامة الماذون له في التجارة اذا ركبته الديون وامة القراض اذا فرعنا علي ان المهر مال قراض وقوله اذا قلنا بان مهرها للموصي له اشار الي تصحيحه قوله بخلاف اذن المراة للولي فانه محمول الخ وفرق ابن الرفعة بينهما بان المراة اذا اطلقت الاذن ان يحمل علي ان الولي يذكر المهر فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فانه لم يكن له من يخلفه فعد تفويضا ا ه قال النووي في التنقيح قال في النهاية ولو اذنت المراة في التزويج واطلقت اذنها ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فاذنها المطلق محمول علي طلب المهر وفاقا وهو بمثابة اذن مالك المتاع في بيع متاعه ا ه وسكت عليه تنبيه مقتضي القواعد ان تفويض المكاتبة برضا	1288	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1325	false	1978398300507709911	1	300	3	1553	1553	300	انه لو قالت له زوجني بالف فنقص عنه لم يصح النكاح والمذهب خلافه لان الاذن هنا معلق علي ما ذكرته فاذا لم يحصل فقد زوجها بغير اذن اذ كانها قالت له زوجني بشرط كذا والا فلم اذنك في تزويجي بخلاف مسالة الرافعي فالاذن منها غير معلق غير انها امرته بشء وخالفه فرجعت الي المرد تنبيه جرت عادة الاولياء ان يزوجوا الصغاءر بمهر مءجل وينبغي الصحة عند المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمءجل عند المصلحة ولكن لا يسلمها حتي ياخذ علي الصداق رهنا او ضامنا لءلا تفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للاب والجد ان يصوغ لها الحلي من مالها ويتخذ لها المصبغات وان كانت المالية تنقص لان ذلك مما يرغب الازواج فيها ت وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة اشار الي تصحيحه الباب الثالث في التفويض الطرف الاول في صورة التفويض في المهر الباب الثالث في التفويض قوله وهو ان تاذن الرشيدة يعني المالكة لامرها ولو سفهت بعد رشدها قوله نافيا للمهر او ساكتا عنه اي او بدون مهر المثل او بغير نقد البلد قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة والموصي بمنفعتها اذا قلنا بان مهرها للموصي له وامة الماذون له في التجارة اذا ركبته الديون وامة القراض اذا فرعنا علي ان المهر مال قراض وقوله اذا قلنا بان مهرها للموصي له اشار الي تصحيحه قوله بخلاف اذن المراة للولي فانه محمول الخ وفرق ابن الرفعة بينهما بان المراة اذا اطلقت الاذن ان يحمل علي ان الولي يذكر المهر فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فانه لم يكن له من يخلفه فعد تفويضا ا-ه قال النووي في التنقيح قال في النهاية ولو اذنت المراة في التزويج واطلقت اذنها ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فاذنها المطلق محمول علي طلب المهر وفاقا وهو بمثابة اذن مالك المتاع في بيع متاعه اه- وسكت عليه تنبيه مقتضي القواعد ان تفويض المكاتبة برضا-	1325	8077596369625248051	1488	2960.0	1201	1553	95.8145523071289	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1289	true	-8811995208991735303	0	286	0	1457	1519	300	وان ماتت قبل الدخول كان تبرعا فان لم يجزه الوارث فلها مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ووجهه ان التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر فلا فاءدة لذلك لانا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها قوله وهل تبقي مفوضة ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الانوار ويءيده ما ياتي في المسالة بعدها فهو الاصح ثم رايت الزركشي وجهه بان الشرط الفاسد انما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمي دون ما اذا فوض بزيادة النفي في المستقبل وقد ذكر الشيخان انه لو نكحها علي ان لا مهر لها ولا نفقة كان ابلغ في التفويض مع ان عدم النفقة يقتضي فساد المسمي لو كان موجودا فكما لا يقتضي هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل ا ه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله او زوجها بدونه اي او بغير نقد البلد كما مر قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي اشار الي تصحيحه قوله وهو عجيب الخ العجيب ما ذكره فان التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو سكت عن المهر والتسمية الفاسدة انما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير التف----------------------------ويض قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد الوجه ان يقال العقد سبب لوجوب احد امرين المهر او ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين اما بتراضيهما واما بالوطء واما بالموت فاحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم علي القول الاظهر قوله ويءخذ منه ان الاوجه الخ الذي يءخذ منه ترجيح اعتباره اذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتي اختلف النقد اعتبر فيه حالة الوجوب قوله هو ما صححه في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو مءجلا ليس لنا دين يتاجل ابتداء من غير عقد الا هذا لاستناده الي عقد قوله او لم	1289	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1326	false	5486796614881107359	10	300	54	1537	1537	300	وان ماتت قبل الدخول كان تبرعا فان لم يجزه الوارث فلها مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه ووجهه ان التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر فلا فاءدة لذلك لانا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها قوله وهل تبقي مفوضة ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الانوار ويءيده ما ياتي في المسالة بعدها فهو الاصح ثم رايت الزركشي وجهه بان الشرط الفاسد انما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمي دون ما اذا فوض بزيادة النفي في المستقبل وقد ذكر الشيخان انه لو نكحها علي ان لا مهر لها ولا نفقة كان ابلغ في التفويض مع ان عدم النفقة يقتضي فساد المسمي لو كان موجودا فكما لا يقتضي هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل ا-ه قوله قال الاذرعي اي وغيره قوله او زوجها بدونه اي او بغير نقد البلد كما مر قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي اشار الي تصحيحه قوله وهو عجيب الخ العجيب ما ذكره فان التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو سكت عن المهر والتسمية الفاسدة انما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير التفويض الطرف الثاني في حكم التفويض قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد الوجه ان يقال العقد سبب لوجوب احد امرين المهر او ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين اما بتراضيهما واما بالوطء واما بالموت فاحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم علي القول الاظهر قوله ويءخذ منه ان الاوجه الخ الذي يءخذ منه ترجيح اعتباره اذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتي اختلف النقد اعتبر فيه حالة الوجوب قوله هو ما صححه في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو مءجلا ليس لنا دين يتاجل ابتداء من غير عقد الا هذا لاستناده الي عقد قوله او لم-	1326	8077596369625248051	1455	2897.0	1171	1485	97.97979736328125	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1290	true	2621289311458151853	0	288	0	1412	1466	300	فان فرض مهر المثل من نقد البلد فلا اثر لرضاها قال ابن داود عن الاصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل او اكثر فلا امتناع لها لان غاية امرها ان ترفعه الي القاضي فيفرض لها مهر المثل وهذا هو الذي ينبغي اعتماده قلت وهو ظاهر اذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي علي مهر المثل الا برضاه ولا ينقص عنه الا برضاها فان زاد او نقص شيءا قليلا نفذ حكمه واراد المقلد الذي يتغابن بمثله اذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره قوله فرض القاضي مهر المثل الخ هل يعتبر مهر المثل وقت العقد او وقت الفرض وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي ونسب الاول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في اصح القولين لان الوجوب يستند الي حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو الاوجه وانما لم يات فيه ترجيح الاكثر لان الوطء اتلاف حسي والموت اتلاف شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما قوله من نقد البلد حالا الخ قال الصيمري لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب او غيرها قضي لها به ا ه فلعله اذا لم يكن نقد يتعاملون به ا ه قال الاذرعي لينظر في امور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض بغيره ونقد البلدين مختلف او كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا غيره او جنسا اخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير غلبة فما الذي يفرضه القاضي اهو ما يسمي منها لنساءها او ما يراه منها او يرجع اليهما ليتفقا علي نقد منها فيفرض منه فان تنازعا قدر باجتهاده ما يراه منها لم ار فيه شيءا قوله ولو فرضه اجنبي من ماله	1290	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1327	false	-5328426013418835601	14	300	63	1472	1472	300	فان فرض مهر المثل من نقد البلد فلا اثر لرضاها قال ابن داود عن الاصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل او اكثر فلا امتناع لها لان غاية امرها ان ترفعه الي القاضي فيفرض لها مهر المثل وهذا هو الذي ينبغي اعتماده قلت وهو ظاهر اذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي علي مهر المثل الا برضاه ولا ينقص عنه الا برضاها فان زاد او نقص شيءا قليلا نفذ حكمه واراد المقلد الذي يتغابن بمثله اذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره قوله فرض القاضي مهر المثل الخ هل يعتبر مهر المثل وقت العقد او وقت الفرض وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي ونسب الاول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في اصح القولين لان الوجوب يستند الي حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو الاوجه وانما لم يات فيه ترجيح الاكثر لان الوطء اتلاف حسي والموت اتلاف شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما قوله من نقد البلد حالا الخ قال الصيمري لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب او غيرها قضي لها به ا-ه فلعله اذا لم يكن نقد يتعاملون به ا-ه قال الاذرعي لينظر في امور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض بغيره ونقد البلدين مختلف او كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا غيره او جنسا اخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير غلبة فما الذي يفرضه القاضي اهو ما يسمي منها لنساءها او ما يراه منها او يرجع اليهما ليتفقا علي نقد منها فيفرض منه فان تنازعا قدر باجتهاده ما يراه منها لم ار فيه شيءا قوله ولو فرضه اجنبي من ماله-	1327	8077596369625248051	1409	2803.0	1124	1412	99.78753662109375	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1291	true	-1825715036786738752	0	257	0	1346	1589	300	ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه اعفافه وقد اذن له في النكاح ليءدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره وقوله ينبغي اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------له وملكها ما فوق الالف الي الفين ملكته اي ما فوق الف الي الفين فتملكه ما عدا واحدا اذ الغاية لا تدخل قوله كما لو باع مال ابيه الخ او طلق زوجته ظانا انها اجنبية او اعتق رقيقه ظانا انه لغيره قوله والعفو لظاهر القران ولا يجوز التمليك بلفظ العفو الا في هذا الموضع ق-----------------------------------------------------------------------------وله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع الينا لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح اول الطرف الثاني لان ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم الينا وقد حصل الاتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين اذا ترافعا الينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي علي عدم وجوبه في الحربيين وعلي وجوبه في الذميين ق----------------------------------------------------------وله فنساء الارحام الخ المدلية بالابوين تقدم في الاعتبار علي المدلية بالاب فقط في الجميع وكتب ايضا مراده بالارحام هنا قرابات الام لا ذوو الارحام المذكورون في الفراءض لان الجدة ام الام ليست منهن قطعا قوله قال الماوردي اي والروياني قوله وتقدم من نساء الارحام الخ قال البلقيني وهو فقه جيد قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها اي مثل مواليها في الدرجة قوله وتعتبر البلد فان عدم نساء بلدها فاقرب البلاد قوله الاجنبيات حذفها المصنف ليفيد انهن يقدمن علي نساء الارحام اخذا من قولهم فان فقد نساء عصابتها او لم ينكحن او جهل مهرهن فنساء الارحام وعبارة العباب ويعتبر اولا بنساء عصباتها وان كن في بلدة اخري او متن قوله ويراعي العفة والجمال الخ وقال	1291	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1328	false	1950433942188136079	12	300	55	1569	1569	300	ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه اعفافه وقد اذن له في النكاح ليءدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره وقوله ينبغي اذا كان الخ اشار الي تصحيحه فرع ابراءها عن المهر واسقاط الفرض قوله وملكها ما فوق الالف الي الفين ملكته اي ما فوق الف الي الفين فتملكه ما عدا واحدا اذ الغاية لا تدخل قوله كما لو باع مال ابيه الخ او طلق زوجته ظانا انها اجنبية او اعتق رقيقه ظانا انه لغيره قوله والعفو لظاهر القران ولا يجوز التمليك بلفظ العفو الا في هذا الموضع فصل المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمي ابتداء لا المفروض الفاسد قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع الينا لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح اول الطرف الثاني لان ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم الينا وقد حصل الاتلاف وهو حربي والكلام هنا في الذميين اذا ترافعا الينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص الشافعي علي عدم وجوبه في الحربيين وعلي وجوبه في الذميين فصل مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها قوله فنساء الارحام الخ المدلية بالابوين تقدم في الاعتبار علي المدلية بالاب فقط في الجميع وكتب ايضا مراده بالارحام هنا قرابات الام لا ذوو الارحام المذكورون في الفراءض لان الجدة ام الام ليست منهن قطعا قوله قال الماوردي اي والروياني قوله وتقدم من نساء الارحام الخ قال البلقيني وهو فقه جيد قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها اي مثل مواليها في الدرجة قوله وتعتبر البلد فان عدم نساء بلدها فاقرب البلاد قوله الاجنبيات حذفها المصنف ليفيد انهن يقدمن علي نساء الارحام اخذا من قولهم فان فقد نساء عصابتها او لم ينكحن او جهل مهرهن فنساء الارحام وعبارة العباب ويعتبر اولا بنساء عصباتها وان كن في بلدة اخري او متن قوله ويراعي العفة والجمال الخ وقال-	1328	8077596369625248051	1341	2627.5	1085	1515	88.51485443115234	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1291	true	-1825715036786738752	257	300	1346	1589	1589	300	الفارقي والخوارزمي وابن ابي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال الزوج ايضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف ويثقل علي غيره واشار اليه في الشامل والاستقصاء فعلي هذا اذا وجد من النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في-	1291	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1329	false	5941263343561986828	0	43	0	244	1560	300	الفارقي والخوارزمي وابن ابي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال الزوج ايضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف ويثقل علي غيره واشار اليه في الشامل والاستقصاء فعلي هذا اذا وجد من النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في	1329	8077596369625248051	243	481.0	201	244	99.59016418457031	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1292	true	5376764471046525509	0	252	0	1281	1528	300	الصفات المذكورة اعتبر بها والا فلا يعتبر بها قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة شمل ما لو كانت صغيرة او مجنونة او مكرهة قوله قال الماوردي اذا لم الخ ما قاله حسن صحيح وكذا قاله اصحابنا العراقيون غ قوله لكن يعتبر اكمل الاحوال في الوطات المراد بالتكرر كما تقدم في الحج ان يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الازمنة فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر الا اخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د قوله بغير احبال او به في المرة الاخيرة قوله او الجارية المشتركة او مطلقته الرجعية قوله او مكاتبته محله في المكاتبة اذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير ام ولد فتختار المهر فاذا كان كذلك فوطءها مرة اخري خيرت فان اختارت المهر وجب لها مهر اخر وهكذا ساءر الوطات نص عليه الشافعي واخر عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر 211 الباب الرابع في تشطير الصداق ق-----------------------------------------وله فيعود للزوج نصف المسمي الخ سبق في نكاح المشرك انه لو نكحها علي مسمي صحيح ثم منعها اياه قهرا وتملكا ثم اسلما فلا شء لها وحينءذ لو طلق في الاسلام قبل الدخول فلا شطر اذ لا مهر غ قوله بالطلاق قال الزركشي يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الاذرعي يدخل فيه الرجعي مع ان الكلام قبل الدخول ا ه واجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء قوله ويعود اليها ذلك بكل فرقة اي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر من انه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ احدهما حجرا اما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب انه	1292	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1329	false	5941263343561986828	43	300	244	1560	1560	300	الصفات المذكورة اعتبر بها والا فلا يعتبر بها قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة شمل ما لو كانت صغيرة او مجنونة او مكرهة قوله قال الماوردي اذا لم الخ ما قاله حسن صحيح وكذا قاله اصحابنا العراقيون غ قوله لكن يعتبر اكمل الاحوال في الوطات المراد بالتكرر كما تقدم في الحج ان يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الازمنة فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر الا اخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د قوله بغير احبال او به في المرة الاخيرة قوله او الجارية المشتركة او مطلقته الرجعية قوله او مكاتبته محله في المكاتبة اذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير ام ولد فتختار المهر فاذا كان كذلك فوطءها مرة اخري خيرت فان اختارت المهر وجب لها مهر اخر وهكذا ساءر الوطات نص عليه الشافعي واخر عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر---- الباب الرابع في تشطير الصداق الطرف الاول في موضع تشطير الصداق وكيفيته قوله فيعود للزوج نصف المسمي الخ سبق في نكاح المشرك انه لو نكحها علي مسمي صحيح ثم منعها اياه قهرا وتملكا ثم اسلما فلا شء لها وحينءذ لو طلق في الاسلام قبل الدخول فلا شطر اذ لا مهر غ قوله بالطلاق قال الزركشي يتعجب من قوله بعض الشارحين يعني الاذرعي يدخل فيه الرجعي مع ان الكلام قبل الدخول ا-ه واجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء قوله ويعود اليها ذلك بكل فرقة اي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر من انه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ احدهما حجرا اما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب انه-	1329	8077596369625248051	1274	2522.0	1025	1322	96.369140625	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1292	true	5376764471046525509	252	300	1281	1528	1528	300	تحصل الفرقة ولا يسقط شء من المهر اذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء اهلية تملكه ولا للورثة لانه حي فيبقي للزوجة قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمي ا ه وتنجز الفرقة بمسخ احدهما حيوانا بعد الدخول متجه فان قيل لم لم يكن-	1292	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1330	false	4728200992520297254	0	47	0	247	1607	300	تحصل الفرقة ولا يسقط شء من المهر اذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء اهلية تملكه ولا للورثة لانه حي فيبقي للزوجة قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمي ا-ه وتنجز الفرقة بمسخ احدهما حيوانا بعد الدخول متجه فان قيل لم لم يكن	1330	8077596369625248051	246	482.0	200	248	99.19355010986328	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1293	true	3971096199685414044	0	254	0	1362	1603	300	مسخ احدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده انسانا في العدة قلنا يفارق الردة من وجهين احدهما انه قد خرج عن الانسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس الي اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الالهية بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود ان قال شيخنا فلو مسخ بعضه جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الاموات ام الاحياء الاقرب اعتبار الاعلي فان كان جمادا فميت والا فحي كا وقوله فيما تقدم انه تحصل الفرقة ولا يسقط شء من المهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ احدهما الخ قوله او معها كما صححه الروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله وصحح الفارقي وابن ابي عصرون خلافه اي لان جانبها هو المغلب في المهر قوله والظاهر رجوعه للمتعة فقط الخ يفرق بينهما بان المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون الفرقة منها او بسببها فقط والفرقة في مسالتنا بسببهما فغلبوا جانبه والمتعة انما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و منهما تغليبا لجانبها قوله او ارضعته امها اي او بنتها قوله كاسلامها ولو تبعا قال الاسنوي ينبغي ان يجب علي مباشر الاسلام اي من اصولها مهر المثل لانه افسد نكاح غيره باسلامه وان كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب قوله وفسخها بعيبه اي او باعساره بمهرها او نفقتها او كسوتها قوله وفسخه بعيبها الخ لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر الي الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي قوله وارضاعها زوجته الاخري الصغيرة او دبت الصغيرة فارتضعت من ناءمة رضاعا حرمها قوله	1293	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1330	false	4728200992520297254	47	300	247	1607	1607	300	مسخ احدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده انسانا في العدة قلنا يفارق الردة من وجهين احدهما انه قد خرج عن الانسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه وعوده ليس الي اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الالهية بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود ان قال شيخنا فلو مسخ بعضه جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الاموات ام الاحياء الاقرب اعتبار الاعلي فان كان جمادا فميت والا فحي كا وقوله فيما تقدم انه تحصل الفرقة ولا يسقط شء من المهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ احدهما الخ قوله او معها كما صححه الروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله وصحح الفارقي وابن ابي عصرون خلافه اي لان جانبها هو المغلب في المهر قوله والظاهر رجوعه للمتعة فقط الخ يفرق بينهما بان المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون الفرقة منها او بسببها فقط والفرقة في مسالتنا بسببهما فغلبوا جانبه والمتعة انما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و-منهما تغليبا لجانبها قوله او ارضعته امها اي او بنتها قوله كاسلامها ولو تبعا قال الاسنوي ينبغي ان يجب علي مباشر الاسلام اي من اصولها مهر المثل لانه افسد نكاح غيره باسلامه وان كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب قوله وفسخها بعيبه اي او باعساره بمهرها او نفقتها او كسوتها قوله وفسخه بعيبها الخ لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر الي الزوج كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده خلافا للماوردي قوله وارضاعها زوجته الاخري الصغيرة او دبت الصغيرة فارتضعت من ناءمة رضاعا حرمها قوله-	1330	8077596369625248051	1360	2710.0	1108	1362	99.85315704345703	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1293	true	3971096199685414044	254	300	1362	1603	1603	300	بمعني سقط عنه اي فيما اذا كان دينا لم يقبض قوله فلو اشتراها تشطر الشراء في المسالتين مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره وعدم وجوب المتعة ان المسمي وجب بالعقد وقد جري في ملك الباءع فاذا ملكها الزوج تشطر فالمتعة انما تجب بالشراء وانما حصل في-	1293	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1331	false	4486981732026098446	0	46	0	242	1541	300	بمعني سقط عنه اي فيما اذا كان دينا لم يقبض قوله فلو اشتراها تشطر الشراء في المسالتين مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره وعدم وجوب المتعة ان المسمي وجب بالعقد وقد جري في ملك الباءع فاذا ملكها الزوج تشطر فالمتعة انما تجب بالشراء وانما حصل في	1331	8077596369625248051	241	477.0	196	242	99.58677673339844	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1294	true	-1188675775739610508	0	247	0	1261	1557	300	ملك الزوج فكيف نوجبها له علي نفسه قو---------------------------------------له والحق انه لم يتساهل في ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الواجب بالفرقة نصف المهر الخ وقولهم ان التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له شرعا الا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة علي الشريك اذا اتلف المشترك المتقوم او غصبه وتلف تحت يده قوله وقد نبه الاذرعي اي وغيره قوله علي ان الشافعي والجمهور الخ اذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت له الخيار لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ولا ضمان فايهما المصدق وجهان اصحهما المراة قال شيخنا اذ الاصل عدم ضمانها قوله نعم لو حصل بجناية اي من الاجنبي في يد الزوج او في يدها او من الزوج في يدها قوله لان هذا العود ابتداء تملك الخ ولان الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك الباءع لفلس المشتري قوله فانه فسخ وهو يرفع العقد من اصله الخ قضية هذا الفرق انهما لو تقايلا في الصداق او رد بعيب انه يرجع الي الزوج بزيادته واطلاقهم ينافيه وقوله انه يرجع الي الزوج الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان سبب عارض كردتها الخ قال البلقيني ما جزم به تبعا لاصله من ان الزيادة المتصلة تبقي للزوجة فيما اذا ارتفع بعارض من رضاع او ردته او ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الابواب وكان الحامل لهم علي ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة ان العارض امر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد	1294	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1331	false	4486981732026098446	46	300	242	1541	1541	300	ملك الزوج فكيف نوجبها له علي نفسه الطرف الثاني في تغير الصداق قبل الطلاق قوله والحق انه لم يتساهل في ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الواجب بالفرقة نصف المهر الخ وقولهم ان التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له شرعا الا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة علي الشريك اذا اتلف المشترك المتقوم او غصبه وتلف تحت يده قوله وقد نبه الاذرعي اي وغيره قوله علي ان الشافعي والجمهور الخ اذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت له الخيار لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ولا ضمان فايهما المصدق وجهان اصحهما المراة قال شيخنا اذ الاصل عدم ضمانها قوله نعم لو حصل بجناية اي من الاجنبي في يد الزوج او في يدها او من الزوج في يدها قوله لان هذا العود ابتداء تملك الخ ولان الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك الباءع لفلس المشتري قوله فانه فسخ وهو يرفع العقد من اصله الخ قضية هذا الفرق انهما لو تقايلا في الصداق او رد بعيب انه يرجع الي الزوج بزيادته واطلاقهم ينافيه وقوله انه يرجع الي الزوج الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان سبب عارض كردتها الخ قال البلقيني ما جزم به تبعا لاصله من ان الزيادة المتصلة تبقي للزوجة فيما اذا ارتفع بعارض من رضاع او ردته او ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الابواب وكان الحامل لهم علي ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة ان العارض امر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد-	1331	8077596369625248051	1258	2503.0	1012	1300	96.76923370361328	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1294	true	-1188675775739610508	247	300	1261	1557	1557	300	بخلاف الرد بالعيب فانه يقتضيه العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فانه بسبب علقة في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فانه حكم ثابت من اصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع والردة فان ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين قوله كعيب احدهما الخ قال البلقيني اراد بعيبه او عيبها المقارنين او-	1294	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1332	false	3862208769306031804	0	53	0	297	1563	300	بخلاف الرد بالعيب فانه يقتضيه العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فانه بسبب علقة في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فانه حكم ثابت من اصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع والردة فان ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين قوله كعيب احدهما الخ قال البلقيني اراد بعيبه او عيبها المقارنين او	1332	8077596369625248051	296	587.0	244	297	99.66329956054688	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1295	true	-6287514261052284967	0	226	0	1152	1527	300	الحادثين لانهما اشتركا في ان العقد قارنه سبب الفسخ وهو اما وجود العيب او شرط استمرار السلامة قوله وكبر الشجرة الخ وطول النخلة اذ لم نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد هذه علي تعبيره بكبر الشجرة اذ المراد به قربها من الهرم قوله وكالحبل ولو لبهيمة فرق في الروضة واصلها في خيار النقص في البيع فجعله عيبا في الامة دون بقية الحيوانات قوله الحرث زيادة في ارض الزرع اعلم ان حرث الارض المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير اوانه كما يقوله الاكثرون فلا يصح اطلاق القول بانه زيادة بل هو خارج علي الغالب قوله قو------------------------------------------------له ان لم يحدث نقص ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة اذا بادرت بقطع ثمارها ولم يءثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر الي الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق قوله ولو رضي بترك زرعها الي الحصاد الخ لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك ام لها تاخيره الي الجذاذ اطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو ق-------------------------------------------------------------------وله رجع في نصف الجميع الخ قال الاذرعي كذا اطلقه الرافعي وظاهره انه يرجع فيها قهرا وهو ظاهر اذا لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بان كانت اولا لم يبد صلاحها ثم طلقها وقد بدا صلاحها او تغيرت صفتها بكبرها او بعد جذاذها فلا رجوع قهرا كما يوهمه اطلاق الشيخين ومرادهما ان الصداق هو الشجرة والثمرة فله الرجوع في نصفهما بطريقة كذا	1295	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1332	false	3862208769306031804	53	300	297	1563	1563	300	الحادثين لانهما اشتركا في ان العقد قارنه سبب الفسخ وهو اما وجود العيب او شرط استمرار السلامة قوله وكبر الشجرة الخ وطول النخلة اذ لم نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد هذه علي تعبيره بكبر الشجرة اذ المراد به قربها من الهرم قوله وكالحبل ولو لبهيمة فرق في الروضة واصلها في خيار النقص في البيع فجعله عيبا في الامة دون بقية الحيوانات قوله الحرث زيادة في ارض الزرع اعلم ان حرث الارض المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير اوانه كما يقوله الاكثرون فلا يصح اطلاق القول بانه زيادة بل هو خارج علي الغالب قوله فصل طلقها والارض مزروعة او مغروسة فبادرت بالقلع قوله ان لم يحدث نقص ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة اذا بادرت بقطع ثمارها ولم يءثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر الي الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق قوله ولو رضي بترك زرعها الي الحصاد الخ لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك ام لها تاخيره الي الجذاذ اطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو فرع اصدقها نخلة مع ثمرتها مءبرة ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق قوله رجع في نصف الجميع الخ قال الاذرعي كذا اطلقه الرافعي وظاهره انه يرجع فيها قهرا وهو ظاهر اذا لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بان كانت اولا لم يبد صلاحها ثم طلقها وقد بدا صلاحها او تغيرت صفتها بكبرها او بعد جذاذها فلا رجوع قهرا كما يوهمه اطلاق الشيخين ومرادهما ان الصداق هو الشجرة والثمرة فله الرجوع في نصفهما بطريقة كذا-	1332	8077596369625248051	1148	2273.0	923	1267	90.60773468017578	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1295	true	-6287514261052284967	226	300	1152	1527	1527	300	نبه عليه بعضهم وهو ظاهر وقد يغفل عنه قوله فان ابرتها ثم طلقها الخ اما اذا اصدقها نخلة وثمرتها مءبرة فانها تكون له ق-----------------------------------وله عكس ما افهمه كلامه هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله الاتي حيث وجبت القيمة فهي الاقل من قيمتي يوم الاصداق والقبض قوله وجهان اصحهما اولهما قال شيخنا هو ظاهر ان حمل النقص علي ما بين قيمتها حاءلا وحاملا اما نقص الولادة فقياس ما مر في العيب انه من ضمانها-	1295	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1333	false	-5511300049272426016	0	80	0	411	1501	300	نبه عليه بعضهم وهو ظاهر وقد يغفل عنه قوله فان ابرتها ثم طلقها الخ اما اذا اصدقها نخلة وثمرتها مءبرة فانها تكون له فرع اصدقها حاملا فطلقها قبل الدخول قوله عكس ما افهمه كلامه هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله الاتي حيث وجبت القيمة فهي الاقل من قيمتي يوم الاصداق والقبض قوله وجهان اصحهما اولهما قال شيخنا هو ظاهر ان حمل النقص علي ما بين قيمتها حاءلا وحاملا اما نقص الولادة فقياس ما مر في العيب انه من ضمانها	1333	8077596369625248051	374	733.0	301	411	90.99756622314453	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1296	true	5213625380049273599	0	194	0	950	1478	300	لانهم نزلوا الموت ثم من الحمل منزلة الموت بالمرض قو--------------------------------------------------------------------له وهذا وجه في الاصل اشار الي تصحيحه قوله الاصح فيه الخ في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم اليها احدهما وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الاول لكن الموافق لما مر في الغصب ترجيح الثاني ا ه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النساءي في المنتقي بقوله وجهان اوفقهما لما في الغصب انه مثل نصفه تبر او نصف قيمة الصنعة ولم يذكر تصحيح الاول فدل علي انه لم يقف عليه في الروضة ولا في اصلها او انه تركه لانه وقع في اصل الروضة ولم ينبه علي انه من زيادته ولهذا جري المصنف علي الثاني ق--------------------------------------------------------------------------وله رجع بنصف الخل او بمثل نصفه الخ لان التسمية اذا جرت من كافر فاسدة فهي مجراة مجري الصحيحة فاذا كانت وقت الاسلام خلا لم يعدل الي غيرها كما نقول في المنكوحة اذا كان المفسد زاءلا وقت الاسلام قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا الخ الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين الرجوع فيه هنا واضح قوله لا ان تلف الجلد في يدها اي حسا او شرعا قوله وفيه نظر قد وقعت هذه المسالة في الشرح الصغير علي الصواب فقال ولو اصدقها عصيرا فتخمر في	1296	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1333	false	-5511300049272426016	80	300	411	1501	1501	300	لانهم نزلوا الموت ثم من الحمل منزلة الموت بالمرض فرع اصدقها حليا فكسرته واعادته حليا اعلي هيءته ثم فارقها قبل الدخول قوله وهذا وجه في الاصل اشار الي تصحيحه قوله الاصح فيه الخ في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم اليها احدهما وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الاول لكن الموافق لما مر في الغصب ترجيح الثاني ا-ه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النساءي في المنتقي بقوله وجهان اوفقهما لما في الغصب انه مثل نصفه تبر او نصف قيمة الصنعة ولم يذكر تصحيح الاول فدل علي انه لم يقف عليه في الروضة ولا في اصلها او انه تركه لانه وقع في اصل الروضة ولم ينبه علي انه من زيادته ولهذا جري المصنف علي الثاني فصل اصدق كافر كافرة خمرا فتخللت في يده ثم اسلما او احدهما او ترافعا الينا قوله رجع بنصف الخل او بمثل نصفه الخ لان التسمية اذا جرت من كافر فاسدة فهي مجراة مجري الصحيحة فاذا كانت وقت الاسلام خلا لم يعدل الي غيرها كما نقول في المنكوحة اذا كان المفسد زاءلا وقت الاسلام قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا الخ الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين الرجوع فيه هنا واضح قوله لا ان تلف الجلد في يدها اي حسا او شرعا قوله وفيه نظر قد وقعت هذه المسالة في الشرح الصغير علي الصواب فقال ولو اصدقها عصيرا فتخمر في-	1333	8077596369625248051	945	1858.0	753	1092	86.53845977783203	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1296	true	5213625380049273599	194	300	950	1478	1478	300	يده ثم عاد خلا ثم اسلما وترافعا الينا لزمها قبضه ا ه فالظاهر ان ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو اصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج ان يرجع الي نصف الخل فيه وجهان اصحهما الرجوع ويستحيل ان يرجع في هذه الي العين ولا يرجع ثم ر والفرق بينهما واضح قوله فقد مر في الرهن انه لو جري هذا في يد الباءع الخ انما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه بخلاف النكاح فانه لا يتاثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا لانفساخ الصداق حتي يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها-	1296	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1334	false	2603522600770112376	0	105	0	528	1545	300	يده ثم عاد خلا ثم اسلما وترافعا الينا لزمها قبضه ا-ه فالظاهر ان ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو اصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج ان يرجع الي نصف الخل فيه وجهان اصحهما الرجوع ويستحيل ان يرجع في هذه الي العين ولا يرجع ثم ر والفرق بينهما واضح قوله فقد مر في الرهن انه لو جري هذا في يد الباءع الخ انما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه بخلاف النكاح فانه لا يتاثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا لانفساخ الصداق حتي يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها	1334	8077596369625248051	527	1044.0	423	529	99.6219253540039	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1297	true	4730365746575753477	0	182	0	948	1546	300	لترجع في الخل ان لم تفسخ الصداق لان ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد وايجابهم قيمة العصير لا مثله محمول علي عصير خالطه ماء ليكون متقوما قوله رجع في نصفه ان بقي لان العين باقية وانما تغيرت صفتها ولانه لما لم يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وان كانت زاءدة قوله او في مثله ان تلف اي حسا او شرعا ----------------------------------------------------------------------فصل قوله كل عمل يستاجر عليه الخ قال البلقيني مفهومه انه اذا جعل الصداق رد عبدها الابق او جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون اجارة واما اذا كان غير معروف فانه لا يصح لان الاستءجار حينءذ باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل علي ذلك كله وقد نص الشافعي في الام علي ما هو صريح فيه قوله وعلم الزوج والولي بالمشروط قال الاذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المراة البالغة الرشيدة نظر لان المهر لها فتامله قال شيخنا يجاب بانه وكيلها والاعواض يكفي فيها علم الوكيل وان لم يعرفه الموكل فصورة المسالة انها اذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا قوله وفرق بان القران الخ يفرق بان مشاهدة الكفيل تفيد اذ الظاهر	1297	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1334	false	2603522600770112376	105	300	528	1545	1545	300	لترجع في الخل ان لم تفسخ الصداق لان ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد وايجابهم قيمة العصير لا مثله محمول علي عصير خالطه ماء ليكون متقوما قوله رجع في نصفه ان بقي لان العين باقية وانما تغيرت صفتها ولانه لما لم يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وان كانت زاءدة قوله او في مثله ان تلف اي حسا او شرعا فصل كل عمل يستاجر عليه كتعليم قران وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا فصل قوله كل عمل يستاجر عليه الخ قال البلقيني مفهومه انه اذا جعل الصداق رد عبدها الابق او جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون اجارة واما اذا كان غير معروف فانه لا يصح لان الاستءجار حينءذ باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل علي ذلك كله وقد نص الشافعي في الام علي ما هو صريح فيه قوله وعلم الزوج والولي بالمشروط قال الاذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المراة البالغة الرشيدة نظر لان المهر لها فتامله قال شيخنا يجاب بانه وكيلها والاعواض يكفي فيها علم الوكيل وان لم يعرفه الموكل فصورة المسالة انها اذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا قوله وفرق بان القران الخ يفرق بان مشاهدة الكفيل تفيد اذ الظاهر-	1334	8077596369625248051	947	1886.0	766	1018	93.02554321289062	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1297	true	4730365746575753477	182	300	948	1546	1546	300	عنوان الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب قوله فيعلمها ما شاء علي ما اقتضاه ايراد الشيخ ابي حامد الخ اشار الي تصحيحه قوله فمتطوع به لانه باشر اتلاف منفعة نفسه فلا تضمن له قوله ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة او كلمة قال الماوردي يشترط ان يكون بازاء اقصر سورة من القران وهي الكوثر ثلاث ايات فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الاعجاز فان كان اقل لم يجز لانه لا يختص به الاعجاز وتعين القران يقتضيه قوله فينبغي الصحة كما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه وقوله فلو لم يحسن التعليم لما شرط تعليمه بان لم يحفظه ولم يمكنه ان يعلمها اياه من المصحف قوله ان وجب عليها اي ختانه كذا اشار اليه شيخنا بتضبيب قوله لوجوب ذلك عليها قال-	1297	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1335	false	-9013020985866276416	0	118	0	599	1585	300	عنوان الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب قوله فيعلمها ما شاء علي ما اقتضاه ايراد الشيخ ابي حامد الخ اشار الي تصحيحه قوله فمتطوع به لانه باشر اتلاف منفعة نفسه فلا تضمن له قوله ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة او كلمة قال الماوردي يشترط ان يكون بازاء اقصر سورة من القران وهي الكوثر ثلاث ايات فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الاعجاز فان كان اقل لم يجز لانه لا يختص به الاعجاز وتعين القران يقتضيه قوله فينبغي الصحة كما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه وقوله فلو لم يحسن التعليم لما شرط تعليمه بان لم يحفظه ولم يمكنه ان يعلمها اياه من المصحف قوله ان وجب عليها اي ختانه كذا اشار اليه شيخنا بتضبيب قوله لوجوب ذلك عليها قال	1335	8077596369625248051	598	1191.0	481	599	99.83305358886719	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1298	true	4793389479721171352	0	182	0	987	1624	300	شيخنا ظاهر عبارة الشارح انه يشترط في تعليم عبدها وجوبه عليها وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة اصدقها تعليم ولدها لم يصح الا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وان اصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا اصح ولو وجب عليها تعليم الولد او ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح علي الوجوب من حيث المجموع قوله ان وجب عليها اي ختانه قوله او طلاق عبارة الحاوي الصغير فبانت قال صاحب التعليقة يمكن ان يريد بقوله بانت الفراق بينهما ليتناول الطلاق الرجعي والباءن والفسخ والانفساخ لان ارادة البينونة الشرعية مخالفة لظواهر الكتب لان المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال الكوهكيلوني ولك ان تقول اذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لامكان عود المحل وحصول التعليم قوله او قبله تعذر التعليم محله اذا التزم تعليمها بنفسه اما لو التزمه في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما اصدقه اياها من محارمها او النساء ولا يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع القران وتعليم شطره قال الاذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما اصدقها اياه	1298	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1335	false	-9013020985866276416	118	300	599	1585	1585	300	شيخنا ظاهر عبارة الشارح انه يشترط في تعليم عبدها وجوبه عليها وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة اصدقها تعليم ولدها لم يصح الا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وان اصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا اصح ولو وجب عليها تعليم الولد او ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح علي الوجوب من حيث المجموع قوله ان وجب عليها اي ختانه قوله او طلاق عبارة الحاوي الصغير فبانت قال صاحب التعليقة يمكن ان يريد بقوله بانت الفراق بينهما ليتناول الطلاق الرجعي والباءن والفسخ والانفساخ لان ارادة البينونة الشرعية مخالفة لظواهر الكتب لان المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال الكوهكيلوني ولك ان تقول اذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لامكان عود المحل وحصول التعليم قوله او قبله تعذر التعليم محله اذا التزم تعليمها بنفسه اما لو التزمه في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما اصدقه اياها من محارمها او النساء ولا يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع القران وتعليم شطره قال الاذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما اصدقها اياه-	1335	8077596369625248051	986	1967.0	805	987	99.898681640625	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1298	true	4793389479721171352	182	300	987	1624	1624	300	غيره وهو فرض عين عليها كالفاتحة والتشهد ومعرفة اعمال الصلاة فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة قوله لان كلا من الزوجين الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو المتجه وقيل القصد بمسالة التعليم الامرد خاصة اما المراة فلا تفقد من يعلمها من محرم او امراة فلا يجوز نظر الاجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم المنطق فان ذلك عند الناس اعظم من تهمة الاجنبي قوله او صارت محرما له برضاع او طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا قوله وبه جزم البلقيني اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس الخ قال الاذرعي الظاهر انه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال-	1298	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1336	false	5631864655516142638	0	118	0	638	1577	300	غيره وهو فرض عين عليها كالفاتحة والتشهد ومعرفة اعمال الصلاة فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة قوله لان كلا من الزوجين الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو المتجه وقيل القصد بمسالة التعليم الامرد خاصة اما المراة فلا تفقد من يعلمها من محرم او امراة فلا يجوز نظر الاجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم المنطق فان ذلك عند الناس اعظم من تهمة الاجنبي قوله او صارت محرما له برضاع او طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا قوله وبه جزم البلقيني اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله وعلي هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس الخ قال الاذرعي الظاهر انه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال	1336	8077596369625248051	637	1269.0	520	638	99.84326171875	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1299	true	-3282427005658128894	0	171	0	879	1503	300	للزمن اليسير وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد يقال لا تعذر الخ اشار الي تصحيحه قوله وصوبه السبكي اي وغيره قوله او اصدقها العفو عن قصاص له عليها او علي عبدها فصل الخيار -------------------------------------------------------------الخ قوله ومنعت من التصرف فيها لان علقة الزوج فيها فوق علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة قوله وظاهر كلام الاصل انه لا يملكه بالاعطاء اشار الي تصحيحه قوله حتي يقضي له به القاضي لان مدركه بالاجتهاد قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن الخ المراد من عبارة المصنف كاصله ما اذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بان ساوت قيمة احدهما او زادت علي قيمتهما فان نقصت عن القيمتين فالعبرة بها والذي قاله الاصحاب انه يعتبر اقل قيمة من يوم الاصداق الي القبض قال الزركشي وغيره وهو الصواب قوله ضمنته بقيمة يوم التلف هذا ان لم تمنعه منه بعد طلبه والا ضمنته ضمان المغصوب تنبيه قال الكوهكيلوني وظني انه ان انفسخ النكاح ورجع الي كل المهر وابت ولم يزد ثمن الكل علي كل القيمة قضي الحاكم له به فعلي هذا لو قال فان لم	1299	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1336	false	5631864655516142638	118	300	638	1577	1577	300	للزمن اليسير وقوله قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد يقال لا تعذر الخ اشار الي تصحيحه قوله وصوبه السبكي اي وغيره قوله او اصدقها العفو عن قصاص له عليها او علي عبدها فصل الخيار الثابت لاحد الزوجين او لهما في الصداق علي التراخي فصل الخيار الخ قوله ومنعت من التصرف فيها لان علقة الزوج فيها فوق علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة قوله وظاهر كلام الاصل انه لا يملكه بالاعطاء اشار الي تصحيحه قوله حتي يقضي له به القاضي لان مدركه بالاجتهاد قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن الخ المراد من عبارة المصنف كاصله ما اذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن قيمتهما بان ساوت قيمة احدهما او زادت علي قيمتهما فان نقصت عن القيمتين فالعبرة بها والذي قاله الاصحاب انه يعتبر اقل قيمة من يوم الاصداق الي القبض قال الزركشي وغيره وهو الصواب قوله ضمنته بقيمة يوم التلف هذا ان لم تمنعه منه بعد طلبه والا ضمنته ضمان المغصوب تنبيه قال الكوهكيلوني وظني انه ان انفسخ النكاح ورجع الي كل المهر وابت ولم يزد ثمن الكل علي كل القيمة قضي الحاكم له به فعلي هذا لو قال فان لم-	1336	8077596369625248051	878	1748.0	708	940	93.40425872802734	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1299	true	-3282427005658128894	171	300	879	1503	1503	300	يزد منه علي قيمته قضي له به لكان اخصر واعم واوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به الطرف الثالث في حك------------------------------------------------------------م النظر قوله فزال ملكها عنه قضيته انه لا فرق بين ان يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها او افلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر او سفه وقد افلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه انه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه علي الزوج اخذا بالاحظ لها في الموضعين قو قوله الا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا اذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فاذا طلقها ينبغي ان يرجع النصف اليه فاذا رجع اليه انفسخ الرهن لان ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو اجرت العين منه فاذا-	1299	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1337	false	-7369563563332117054	0	140	0	685	1512	300	يزد منه علي قيمته قضي له به لكان اخصر واعم واوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به الطرف الثالث في حكم التشطير للصداق بعد التصرف من الزوجة فيه الطرف الثالث في حكم النظر قوله فزال ملكها عنه قضيته انه لا فرق بين ان يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها او افلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت محجورة لصغر او سفه وقد افلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه انه يلزم الولي استرجاعه ورد نصفه علي الزوج اخذا بالاحظ لها في الموضعين قو قوله الا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا اذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فاذا طلقها ينبغي ان يرجع النصف اليه فاذا رجع اليه انفسخ الرهن لان ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو اجرت العين منه فاذا	1337	8077596369625248051	624	1240.0	496	685	91.09488677978516	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1300	true	-4023912639467874166	0	160	0	828	1589	300	رجع اليه انفسخت الاجارة علي راي ابن الحداد وكذا لو تزوج بها الزوج ان كانت امة قال الاذرعي وظاهر كلامهما انه لا يلزمها فكاك الرهن جزما ورايت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين نعم يظهر اذا حل الدين او كان حالا انه يتعين علي ولي المحجورة الفك والتسليم اذا كان حظها ظاهرا فيه قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة مدة الاجارة بخلاف مثله في التحالف لان العود بالطلاق ملك مبتدا والظاهر ان تعلق الجناية برقبته كرهنه غ قوله لانه قد ثبت له مع قدرة الزوجة الخ ولان التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تءثر في القيمة قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد الخ قال ابو اسحاق المروزي وغيره الخلاف فيما اذا كانت موسرة تتمكن من اداء القيمة فان لم تكن رجع الي نصف العبد قطعا قوله واذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الاخر مدبرا الخ ولو باعت المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم قاض ببطلان	1300	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1337	false	-7369563563332117054	140	300	685	1512	1512	300	رجع اليه انفسخت الاجارة علي راي ابن الحداد وكذا لو تزوج بها الزوج ان كانت امة قال الاذرعي وظاهر كلامهما انه لا يلزمها فكاك الرهن جزما ورايت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين نعم يظهر اذا حل الدين او كان حالا انه يتعين علي ولي المحجورة الفك والتسليم اذا كان حظها ظاهرا فيه قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة مدة الاجارة بخلاف مثله في التحالف لان العود بالطلاق ملك مبتدا والظاهر ان تعلق الجناية برقبته كرهنه غ قوله لانه قد ثبت له مع قدرة الزوجة الخ ولان التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تءثر في القيمة قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد الخ قال ابو اسحاق المروزي وغيره الخلاف فيما اذا كانت موسرة تتمكن من اداء القيمة فان لم تكن رجع الي نصف العبد قطعا قوله واذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الاخر مدبرا الخ ولو باعت المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم قاض ببطلان-	1337	8077596369625248051	827	1649.0	668	828	99.87922668457031	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1300	true	-4023912639467874166	160	300	828	1589	1589	300	الرجوع والبيع ولو طلقها وهو مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير قبل اخذها ففي الرجوع الي نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص او زاءل عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل اخذ القيمة والتعليق بصفة كالتدبير وقوله وجهان يجريان الخ اصحهما الرجوع قوله ولو طلقها وهو محرم الخ لو اصدق الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد اسلم العبد عاد اليه نصفه ق------------------------------------------------------وله فالتبرع به يصح بلفظ الابراء الخ قال البلقيني ومما ينبغي ان يذكر من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الاجارة وصورة في تعجيل الزكاة وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان فيه القرار وصورة في المواريث قو---------------------------------------------------له ووهبتها له اي بعدما قبضتها اما اذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للباءع والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما افاده كلام-	1300	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1338	false	2348558607033885785	0	161	0	867	1587	300	الرجوع والبيع ولو طلقها وهو مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير قبل اخذها ففي الرجوع الي نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص او زاءل عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل اخذ القيمة والتعليق بصفة كالتدبير وقوله وجهان يجريان الخ اصحهما الرجوع قوله ولو طلقها وهو محرم الخ لو اصدق الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد اسلم العبد عاد اليه نصفه فصل الولي لا يعفو عن صداق لموليته ولا عن شء منه مطلقا قوله فالتبرع به يصح بلفظ الابراء الخ قال البلقيني ومما ينبغي ان يذكر من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الاجارة وصورة في تعجيل الزكاة وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان فيه القرار وصورة في المواريث الطرف الرابع وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول قوله ووهبتها له اي بعدما قبضتها اما اذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للباءع والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما افاده كلام	1338	8077596369625248051	758	1488.0	619	867	87.42790985107422	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1301	true	3756403735657402983	0	139	0	721	1542	300	الشيخين ومن زعم ان كلامهما يخالفه فقد وهم قوله لان الهبة وردت علي مطلق النصف الخ هذا قول الاشاعة وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الاقرار والرهن قول الحصر وحكيا في العتق في شروط السراية عن الامام انه استحسن قول ابي حنيفة في ذلك انه يحمل في البيع علي ما يملكه لان الظاهر انه لا يبيع الا ما يملك وفي الاقرار علي الاشاعة لانه اخبار واجاب به الغزالي وقال النووي انه الراجح وفي المهمات ان الفتوي علي التفصيل لقوة مدركه او علي الاشاعة وهو الحق لكونه قول الاكثرين واما الحصر مطلقا فلا وجه له قال الاذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف ماخذ او قرينة او عرف وان اتحد التصوير ويدرك ذلك بالتامل والنظر في الماخذ قوله ومتي كان دينه فابراته الخ قال في البحر لو اصدقها عينا ودينا كان اصدقها عبدا والفا في ذمته فوهبت له العبد وابراته	1301	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1338	false	2348558607033885785	161	300	867	1587	1587	300	الشيخين ومن زعم ان كلامهما يخالفه فقد وهم قوله لان الهبة وردت علي مطلق النصف الخ هذا قول الاشاعة وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في الاقرار والرهن قول الحصر وحكيا في العتق في شروط السراية عن الامام انه استحسن قول ابي حنيفة في ذلك انه يحمل في البيع علي ما يملكه لان الظاهر انه لا يبيع الا ما يملك وفي الاقرار علي الاشاعة لانه اخبار واجاب به الغزالي وقال النووي انه الراجح وفي المهمات ان الفتوي علي التفصيل لقوة مدركه او علي الاشاعة وهو الحق لكونه قول الاكثرين واما الحصر مطلقا فلا وجه له قال الاذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف ماخذ او قرينة او عرف وان اتحد التصوير ويدرك ذلك بالتامل والنظر في الماخذ قوله ومتي كان دينه فابراته الخ قال في البحر لو اصدقها عينا ودينا كان اصدقها عبدا والفا في ذمته فوهبت له العبد وابراته-	1338	8077596369625248051	720	1435.0	582	721	99.8613052368164	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1301	true	3756403735657402983	139	300	721	1542	1542	300	من الدين ثم طلقها قبل الدخول فالحكم في العين علي ما مضي لو كان كله عينا والحكم في الدين علي ما مضي لو كان كله دينا قوله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه------------------------------------- الباب الخامس في المتعة قوله فتجب لها المتعة للايحاش ولان تطليقها يءذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة قوله وارضاع امه او بنته زوجته الصغيرة بان تكون امه زوجها سيدها بعبد مفوضة او ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم ان لا مهر للمفوضة قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الزوج فانه لا يملك الا بالاختيار قوله فيحتمل ان لها المتعة هو احتمال ضعيف قو--------------------------له المستحب ثلاثون درهما اي ان لا ينقص عنها قوله وان لا تبلغ نصف المهر قال الامام في النهاية وقد اتفق المحققون علي ان المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد علي مهر المثل اشار الي تصحيحه قوله ولم يذكروه لوضوحه اذ لا يصح اجتهاد يءدي الي مساواة ما يجب لها بسبب الايحاش لما-	1301	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1339	false	-1728223524721921130	0	173	0	885	1545	300	من الدين ثم طلقها قبل الدخول فالحكم في العين علي ما مضي لو كان كله عينا والحكم في الدين علي ما مضي لو كان كله دينا قوله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه فصل خالعها قبل الدخول علي غير الصداق الباب الخامس في المتعة قوله فتجب لها المتعة للايحاش ولان تطليقها يءذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة قوله وارضاع امه او بنته زوجته الصغيرة بان تكون امه زوجها سيدها بعبد مفوضة او ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم ان لا مهر للمفوضة قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الزوج فانه لا يملك الا بالاختيار قوله فيحتمل ان لها المتعة هو احتمال ضعيف فصل المستحب في فرض المتعة قوله المستحب ثلاثون درهما اي ان لا ينقص عنها قوله وان لا تبلغ نصف المهر قال الامام في النهاية وقد اتفق المحققون علي ان المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد علي مهر المثل اشار الي تصحيحه قوله ولم يذكروه لوضوحه اذ لا يصح اجتهاد يءدي الي مساواة ما يجب لها بسبب الايحاش لما	1339	8077596369625248051	819	1602.0	659	885	92.54237365722656	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1302	true	-6923690712535480605	0	122	0	627	1529	300	يرغب به في مثلها للنكاح لان كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم اياها وله نظاءر في كلام الاصحاب تشهد له منها ان الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم الباب السادس في الاخت-----------------------------------لاف قوله في قدر الصداق فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية او نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لانه غارم والاصل براءة ذمته مما زاد قوله الا الوارث في النفي فانما عليه نفي العلم قال الرافعي احسن بعض الشارحين فقال في الوارث عندي انه يحلف علي البت فيهما لان من قطع بالف قطع بانه غير الفين فلا معني لقوله لا اعلم انه نكحها بالفين مع قوله ولقد نكحها بالف و يجوز انه جري عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه	1302	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1339	false	-1728223524721921130	173	300	885	1545	1545	300	يرغب به في مثلها للنكاح لان كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم اياها وله نظاءر في كلام الاصحاب تشهد له منها ان الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم الباب السادس في الاختلاف في الصداق الباب السادس في الاختلاف قوله في قدر الصداق فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية او نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لانه غارم والاصل براءة ذمته مما زاد قوله الا الوارث في النفي فانما عليه نفي العلم قال الرافعي احسن بعض الشارحين فقال في الوارث عندي انه يحلف علي البت فيهما لان من قطع بالف قطع بانه غير الفين فلا معني لقوله لا اعلم انه نكحها بالفين مع قوله ولقد نكحها بالف و-يجوز انه جري عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه-	1339	8077596369625248051	625	1234.0	505	662	94.41087341308594	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1302	true	-6923690712535480605	122	300	627	1529	1529	300	وقال غيره لو اعتبرنا هذا المعني لاكتفي في التحالف بيمين الاثبات في جانب وبيمين النفي في جانب اخر لان من حلف انه باع بالف كان قاطعا بانه ما باع بخمسماءة وكذا في الجانب الاخر ولم يكتف بذلك قوله ثم يفسخ الصداق واذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا او ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو انه ان فسخاه او الحاكم او الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا او الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالاصل قوله ويجب مهر المثل لان التحالف يسقط اعتبار المسمي فصار الاعتبار بمهر المثل قوله ان كان من غير نقد البلد الخ قال البلقيني او معينا قوله فظاهر كما قيل ان دعواها لا تسمع الخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع مطالبتها له حينءذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمي دونه فيحلف كل منهما علي نفي مدعي الاخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الصحيح منهما الاول اشار الي تصحيحه قوله فهمه من كلام الاصل مع حذف شء منه وليس بصحيح الخ ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسالة الاولي ويمكن-	1302	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1340	false	-8907903358406433020	0	178	0	903	1527	300	وقال غيره لو اعتبرنا هذا المعني لاكتفي في التحالف بيمين الاثبات في جانب وبيمين النفي في جانب اخر لان من حلف انه باع بالف كان قاطعا بانه ما باع بخمسماءة وكذا في الجانب الاخر ولم يكتف بذلك قوله ثم يفسخ الصداق واذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا او ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو انه ان فسخاه او الحاكم او الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا او الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالاصل قوله ويجب مهر المثل لان التحالف يسقط اعتبار المسمي فصار الاعتبار بمهر المثل قوله ان كان من غير نقد البلد الخ قال البلقيني او معينا قوله فظاهر كما قيل ان دعواها لا تسمع الخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع مطالبتها له حينءذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمي دونه فيحلف كل منهما علي نفي مدعي الاخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الصحيح منهما الاول اشار الي تصحيحه قوله فهمه من كلام الاصل مع حذف شء منه وليس بصحيح الخ ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسالة الاولي ويمكن	1340	8077596369625248051	902	1799.0	725	903	99.8892593383789	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1303	true	1252713939261855522	0	122	0	625	1553	300	ان يكون قولهما وقياس ظاهر المذهب الي اخره من كلامهما لا حكاية لكلام الامام فيكون راجعا الي المسالتين وان كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يءثر وما ذكره في مسالة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الانوار ولو ادعت نكاحا ومهر المثل او مهرا مسمي يساويه او ادعاه الولي فاقر الزوج بالنكاح وانكر المهر او سكت ولم يدع التفويض او قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فان ذكر قدرا وزادت تحالفا وان اصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها وقال ابن ابي شريف في شرح الارشاد ومهر المثل في قول الحاوي وان ادعت مهر المثل تصوير لا تقييد فالمسمي كذلك ولذا اطلق الارشاد المهر في قوله وان اقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النساءي في نكته	1303	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1340	false	-8907903358406433020	178	300	903	1527	1527	300	ان يكون قولهما وقياس ظاهر المذهب الي اخره من كلامهما لا حكاية لكلام الامام فيكون راجعا الي المسالتين وان كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يءثر وما ذكره في مسالة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الانوار ولو ادعت نكاحا ومهر المثل او مهرا مسمي يساويه او ادعاه الولي فاقر الزوج بالنكاح وانكر المهر او سكت ولم يدع التفويض او قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فان ذكر قدرا وزادت تحالفا وان اصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها وقال ابن ابي شريف في شرح الارشاد ومهر المثل في قول الحاوي وان ادعت مهر المثل تصوير لا تقييد فالمسمي كذلك ولذا اطلق الارشاد المهر في قوله وان اقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النساءي في نكته-	1340	8077596369625248051	624	1243.0	503	625	99.83999633789062	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1303	true	1252713939261855522	122	300	625	1553	1553	300	مهر المثل ليس بشرط فلو قال وان ادعت مهرا واقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان اولي قوله حلف علي نفي العلم ووجب مهر المثل قال البلقيني الصواب وجوب اقل متمول واطال الكلام فيه قوله والزوج وولي الصغيرة الخ والمراة وولي الصغير قوله ولك ان تقول هذه الفاءدة الخ يجاب بانهما انما تحالفا لان كلا منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح لاحدهما علي الاخر وانما يحلف احد المتنازعين فقط اذا ترجح جانبه قوله قال البلقيني اي وغيره قوله والتحقيق انه لا بد الخ هذا مرادهم بلا شك فانهم انما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم ان كل من توجهت عليه دعوي لو اقر بمطلوبها لزمه وانكر حلف قوله وقال الاسنوي لا وجه للتحالف فيها هو كما قال وقال الاذرعي التحالف هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسالة مكررة قوله رجح منهما الامام الخ سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الامام ثانيهما ا ه قوله وصاحب الانوار اي و الاذرعي قوله لانهما العاقدان اي المتعلق بهما احكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وانما حلف عند تعذر-	1303	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1341	false	6857625667697781744	0	176	0	927	1566	300	مهر المثل ليس بشرط فلو قال وان ادعت مهرا واقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان اولي قوله حلف علي نفي العلم ووجب مهر المثل قال البلقيني الصواب وجوب اقل متمول واطال الكلام فيه قوله والزوج وولي الصغيرة الخ والمراة وولي الصغير قوله ولك ان تقول هذه الفاءدة الخ يجاب بانهما انما تحالفا لان كلا منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح لاحدهما علي الاخر وانما يحلف احد المتنازعين فقط اذا ترجح جانبه قوله قال البلقيني اي وغيره قوله والتحقيق انه لا بد الخ هذا مرادهم بلا شك فانهم انما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم ان كل من توجهت عليه دعوي لو اقر بمطلوبها لزمه وانكر حلف قوله وقال الاسنوي لا وجه للتحالف فيها هو كما قال وقال الاذرعي التحالف هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسالة مكررة قوله رجح منهما الامام الخ سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الامام ثانيهما ا-ه قوله وصاحب الانوار اي و-الاذرعي قوله لانهما العاقدان اي المتعلق بهما احكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وانما حلف عند تعذر	1341	8077596369625248051	926	1837.0	751	929	99.67707061767578	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1304	true	7756665296877947018	40	104	201	531	1559	300	القاضي تنبيه زوج------ الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة -عند العقد ف-------------لا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعي الباءع انه كان صغيرا عند العقد ولو نكح امراة و--ماتت فطلب الوارث مهرها-------------- فقال الزوج كنت طفلا عند العقد --------صدق بيمينه فلو قا-مت بينة علي بلوغه حين العقد او علي اقراره به قبلت وقال	1304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1316	false	-7123772993972251012	203	266	1029	1358	1535	300	القاضي الحسين لو زوجها الحاكم------ ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول--------- قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر----------------------------- ولو نكح امراة ثم ماتت قبل- الدخول فادعي وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو اقيمت بينة علي بلوغه يوم العقد او علي اقراره به قبلت -قال	1316	8077596369625248051	226	333.5	175	375	60.266666412353516	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1304	true	7756665296877947018	0	124	0	640	1559	300	حلف موليه للضرورة قوله ولا يحلف ولي الصغيرة الخ لو ادعي دينا لطفله ارثا واقام به بينة فقال اقبضته للمورث او ابراني منه لم يحلف الولي بل الصبي اذا بلغ ويستوفي الدين في الحال قوله او باقراره الخ او بعلم القاضي تنبيه زوج الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة عند العقد فلا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعي الباءع انه كان صغيرا عند العقد ولو نكح امراة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد صدق بيمينه فلو قامت بينة علي بلوغه حين العقد او علي اقراره به قبلت وقال الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالاصح تصديق الزوج لان النكاح لا يقع غالبا الا بعد استجماع شراءطه بخلاف	1304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1341	false	6857625667697781744	176	300	927	1566	1566	300	حلف موليه للضرورة قوله ولا يحلف ولي الصغيرة الخ لو ادعي دينا لطفله ارثا واقام به بينة فقال اقبضته للمورث او ابراني منه لم يحلف الولي بل الصبي اذا بلغ ويستوفي الدين في الحال قوله او باقراره الخ او بعلم القاضي تنبيه زوج الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة عند العقد فلا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعي الباءع انه كان صغيرا عند العقد ولو نكح امراة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد صدق بيمينه فلو قامت بينة علي بلوغه حين العقد او علي اقراره به قبلت وقال الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالاصح تصديق الزوج لان النكاح لا يقع غالبا الا بعد استجماع شراءطه بخلاف-	1341	8077596369625248051	639	1273.0	516	640	99.84375	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1304	true	7756665296877947018	124	300	640	1559	1559	300	غيره ا ه ما ذكره القاضي من تصديق مدعي الصغر في المساءل الثلاث مفرع علي ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد قوله وعتق الاب باقراره الخ يجوز للزوج ان ياخذ من تركة هذا الاب قدر ما سلم للمراة اذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الاقرار في نظيرها قوله قال الرافعي وكان يجوز ان يسوي بينه وبين مسالة الصداق الخ الفرق اظهر قوله وعلي الاول لا اشار الي تصحيحه كتاب الوليمة قوله وهي لدعوة العرس وليمة مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالاملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الاملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الام ولم يتكلم الاصحاب علي استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لانه صلي الله عليه وسلم لما اصطفي صفية واختلي بها قال الصحابة وهم ياكلون هل هي من امهات المءمنين او من الاماء قالوا ان حجبها فهي من امهات المءمنين فلما حجبها علموا انها منهن فدل علي ان الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل انه اولم علي مارية د وقوله والظاهر استحبابها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو العقد تطلق وليمة العرس ايضا علي وليمة الدخول قال الزركشي-	1304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1342	false	-5919733575846507740	0	175	0	919	1579	300	غيره ا-ه ما ذكره القاضي من تصديق مدعي الصغر في المساءل الثلاث مفرع علي ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد قوله وعتق الاب باقراره الخ يجوز للزوج ان ياخذ من تركة هذا الاب قدر ما سلم للمراة اذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الاقرار في نظيرها قوله قال الرافعي وكان يجوز ان يسوي بينه وبين مسالة الصداق الخ الفرق اظهر قوله وعلي الاول لا اشار الي تصحيحه كتاب الوليمة قوله وهي لدعوة العرس وليمة مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالاملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الاملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الام ولم يتكلم الاصحاب علي استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لانه صلي الله عليه وسلم لما اصطفي صفية واختلي بها قال الصحابة وهم ياكلون هل هي من امهات المءمنين او من الاماء قالوا ان حجبها فهي من امهات المءمنين فلما حجبها علموا انها منهن فدل علي ان الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل انه اولم علي مارية د وقوله والظاهر استحبابها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو العقد تطلق وليمة العرس ايضا علي وليمة الدخول قال الزركشي	1342	8077596369625248051	918	1826.0	744	920	99.78260803222656	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1304	true	7756665296877947018	42	73	214	375	1559	300	زوج-- الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة عند- العقد ف-------------لا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كم---------------ا لو ادعي الباءع انه كان	1304	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2028	false	5029042875479773	261	294	1306	1483	1511	300	زوجها الحاكم------ ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول--------- قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر وكذا لو ادعي الباءع انه كان	2028	8077596369625248051	128	191.0	101	192	66.66666412353516	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1305	true	8503370125248738638	0	126	0	662	1517	300	الصواب انها بعد الدخول ا ه قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب الخ اشار الي تصحيحه قوله وشندخي بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم قوله وهي اكدها لو عرس علي اربع دفعة كفي لهن وليمة واحدة علي الظاهر ولو جدد نكاح امراة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفي لهن وليمة اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالظاهر الخ قوله والامر فيه للندب قياسا علي الاضحية ولقوله صلي الله عليه وسلم ليس في المال حق سوي الزكاة قوله وهي لا تجب اجماعا لا عينا ولا كفاية لكون كل منهما لا يختص بالمحتاجين قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال واطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر بان يصنع له طعام او يصنعه هو قوله والظاهر ان محله في السفر الخ اشار	1305	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1342	false	-5919733575846507740	175	300	919	1579	1579	300	الصواب انها بعد الدخول اه -قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب الخ اشار الي تصحيحه قوله وشندخي بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم قوله وهي اكدها لو عرس علي اربع دفعة كفي لهن وليمة واحدة علي الظاهر ولو جدد نكاح امراة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفي لهن وليمة اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالظاهر الخ قوله والامر فيه للندب قياسا علي الاضحية ولقوله صلي الله عليه وسلم ليس في المال حق سوي الزكاة قوله وهي لا تجب اجماعا لا عينا ولا كفاية لكون كل منهما لا يختص بالمحتاجين قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال واطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفر بان يصنع له طعام او يصنعه هو قوله والظاهر ان محله في السفر الخ اشار-	1342	8077596369625248051	658	1310.0	535	662	99.39576721191406	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1305	true	8503370125248738638	126	300	662	1517	1517	300	الي تصحيحه قوله قال النساءي اي وغيره وقوله والمراد الخ وافتي البارزي بانه لا يحصل كمال السنة الا بما يجزء في الاضحية قوله وباي شء اولم من الطعام جاز لو نكح اربعا معا فهل يستحب لكل واحدة وليمة ام تكفي وليمة عن الجميع او يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الاذرعي المتجه انه ان قصد بما اتخذ من الطعام الوليمة عن الكل كفي فان قلت لو نكح اليوم واحدة فاولم ثم غدا ثانية فاولم ثم في الثالث ثالثة فاولم لها هل تجب الاجابة في الثلاث قلت الظاهر نعم ان كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها كما لو تطاول الفصل ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة واولم ثم طلقها ثم نكحها غدا واولم ثم طلقها وجدد نكاحها في الثالث واولم وقد يتوقف في وجوب الاجابة ثانيا علي من اجاب اولا اما لو نكح ثلاثا في عقد واحد واولم عن كل واحدة في يوم من الثلاثة فهل يتعدد وجوب الاجابة او لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل الوليمة فهل يتعدد وجوب الاجابة في الايام الثلاثة نظرا الي تعدد الزوجات او لا نظرا للمعني-	1305	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1343	false	8101144242903994568	0	174	0	856	1535	300	الي تصحيحه قوله قال النساءي اي وغيره وقوله والمراد الخ وافتي البارزي بانه لا يحصل كمال السنة الا بما يجزء في الاضحية قوله وباي شء اولم من الطعام جاز لو نكح اربعا معا فهل يستحب لكل واحدة وليمة ام تكفي وليمة عن الجميع او يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الاذرعي المتجه انه ان قصد بما اتخذ من الطعام الوليمة عن الكل كفي فان قلت لو نكح اليوم واحدة فاولم ثم غدا ثانية فاولم ثم في الثالث ثالثة فاولم لها هل تجب الاجابة في الثلاث قلت الظاهر نعم ان كل وليمة لا تعلق لها بالتي قبلها كما لو تطاول الفصل ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة واولم ثم طلقها ثم نكحها غدا واولم ثم طلقها وجدد نكاحها في الثالث واولم وقد يتوقف في وجوب الاجابة ثانيا علي من اجاب اولا اما لو نكح ثلاثا في عقد واحد واولم عن كل واحدة في يوم من الثلاثة فهل يتعدد وجوب الاجابة او لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل الوليمة فهل يتعدد وجوب الاجابة في الايام الثلاثة نظرا الي تعدد الزوجات او لا نظرا للمعني	1343	8077596369625248051	855	1705.0	682	856	99.8831787109375	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1306	true	8416127299880330117	0	119	0	642	1565	300	وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الاول فيه نظر ولم ار فيه نقلا ولعل الثاني اقرب وقوله ام تكفي وليمة عن الجميع اشار الي تصحيحه وكذا قوله المتجه انه ان قصد الخ وكذا ايضا قوله قلت الظاهر نعم وكذا قوله ايضا فهل يتعدد وجوب الاجابة في الايام الثلاثة قول--------------------------------------ه الاجابة في وليمة العرس الخ وجوب الاجابة لا يستلزم وجوب الفعل بدليل السلام قوله وقضيتهما وجوب الاجابة الخ ضعيف قوله اما اذا رضي بعذره الذي اعتذر له به الخ وان علمه بقرينة الحال فوجهان قوله ويستثني من وجوب الاجابة القاضي الخ قال الاذرعي ويشبه ان في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة الي رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر القاضي وليمة احد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره	1306	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1343	false	8101144242903994568	174	300	856	1535	1535	300	وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الاول فيه نظر ولم ار فيه نقلا ولعل الثاني اقرب وقوله ام تكفي وليمة عن الجميع اشار الي تصحيحه وكذا قوله المتجه انه ان قصد الخ وكذا ايضا قوله قلت الظاهر نعم وكذا قوله ايضا فهل يتعدد وجوب الاجابة في الايام الثلاثة فرع الاجابة الي الدعوة في وليمة العرس قوله الاجابة في وليمة العرس الخ وجوب الاجابة لا يستلزم وجوب الفعل بدليل السلام قوله وقضيتهما وجوب الاجابة الخ ضعيف قوله اما اذا رضي بعذره الذي اعتذر له به الخ وان علمه بقرينة الحال فوجهان قوله ويستثني من وجوب الاجابة القاضي الخ قال الاذرعي ويشبه ان في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة الي رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر القاضي وليمة احد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره-	1343	8077596369625248051	638	1268.0	520	680	93.82353210449219	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1306	true	8416127299880330117	119	300	642	1565	1565	300	وليمة غيرهما بشرط التعميم وفي العرس اكد فان كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع ولا باس بتخصيصه من له عادة باجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة او للاغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم او للجيران وهو منهم وقوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله بشرط ان يكون الداعي مسلما اي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الاحياء وان لا يكون ظالما او فاسقا او شريرا او متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الاذرعي ولينظر فيما اذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه اخر وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته فالظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله قال في الاحياء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي الخ وقال شيخنا بعد قول الاذرعي فالظاهر انه لا تجب اجابته هو كما قال قوله ولا تستحب اجابة الذمي الاضافة فيه اضافة الي المفعول قوله كون المدعو مسلما ايضا اي وكونه حرا ففي العبد يعتبر اذن سيده قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة-	1306	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1344	false	-6416605636834070136	0	181	0	924	1540	300	وليمة غيرهما بشرط التعميم وفي العرس اكد فان كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع ولا باس بتخصيصه من له عادة باجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة او للاغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم او للجيران وهو منهم وقوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله بشرط ان يكون الداعي مسلما اي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الاحياء وان لا يكون ظالما او فاسقا او شريرا او متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الاذرعي ولينظر فيما اذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه اخر وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته فالظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله قال في الاحياء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي الخ وقال شيخنا بعد قول الاذرعي فالظاهر انه لا تجب اجابته هو كما قال قوله ولا تستحب اجابة الذمي الاضافة فيه اضافة الي المفعول قوله كون المدعو مسلما ايضا اي وكونه حرا ففي العبد يعتبر اذن سيده قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة	1344	8077596369625248051	923	1841.0	743	924	99.89177703857422	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1306	true	8416127299880330117	199	252	1061	1314	1565	300	فيما اذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء- من وجه اخر و--كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته فالظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله قال في الاحياء الخ------- اشار الي تصحيحه	1306	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1347	false	-6707816850253121848	67	121	343	602	1515	300	فيما لو -كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو--- وفاءه من وجه اخر او كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته والظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله والظاهر انه لا تجب اجابته اشار الي تصحيحه	1347	8077596369625248051	229	419.0	180	263	87.0722427368164	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1307	true	5428532909559790176	0	119	0	617	1511	300	وقت استحباب الوليمة ولم نر للاصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وان المنقول عنه صلي الله عليه وسلم بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وان يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الاذرعي وان لا يكون امرد يخاف ريبة او تهمة وقاله وان لا يكون اجيرا اجارة عين علي عمل شرع فيه الا ان ياذن له المستاجر وقوله قال الاذرعي وان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالوجه كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولو اولم الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله فيظهر وجوب الحضور اشار الي تصحيحه قوله وان لا	1307	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1344	false	-6416605636834070136	181	300	924	1540	1540	300	وقت استحباب الوليمة ولم نر للاصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وان المنقول عنه صلي الله عليه وسلم بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وان يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الاذرعي وان لا يكون امرد يخاف ريبة او تهمة وقاله وان لا يكون اجيرا اجارة عين علي عمل شرع فيه الا ان ياذن له المستاجر وقوله قال الاذرعي وان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالوجه كما قال الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي ولو اولم الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله فيظهر وجوب الحضور اشار الي تصحيحه قوله وان لا-	1344	8077596369625248051	616	1227.0	498	617	99.83792877197266	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1307	true	5428532909559790176	119	300	617	1511	1511	300	يحضر من يءذي المدعو فلو كان هناك عدو له او دعاه عدو له لا يتاذي به فيهما وجبت الاجابة وافتي البارزي بانه ان كانت العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب والا فلا تكون عذرا قوله فلو كان منكر الخ شمل اطلاقه من لا يعتقد ان ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي ان كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لانه في موضع اجتهاد والاولي ان يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع علي تحريمه قوله كفرش الحرير قال الاذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره انه لو بسط علي فراش الحرير شيءا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في اخر صلاة الخوف المنع وهو المختار قوله وصور الحيوان الخ ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناءه والاعمي حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الاحياء من الشروط ان لا يكون هناك مبتدع يدعو الي بدعته ولا يقدر المدعو علي رده وان لا يكون هناك من يضحك بالكذب والفحش وان لا يكون هناك انية ذهب او فضة قال الاذرعي-	1307	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1345	false	2615218853108126999	0	181	0	895	1505	300	يحضر من يءذي المدعو فلو كان هناك عدو له او دعاه عدو له لا يتاذي به فيهما وجبت الاجابة وافتي البارزي بانه ان كانت العداوة دينية كانت عذرا في عدم الوجوب والا فلا تكون عذرا قوله فلو كان منكر الخ شمل اطلاقه من لا يعتقد ان ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي ان كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لانه في موضع اجتهاد والاولي ان يكون الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع علي تحريمه قوله كفرش الحرير قال الاذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره انه لو بسط علي فراش الحرير شيءا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شء ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في اخر صلاة الخوف المنع وهو المختار قوله وصور الحيوان الخ ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناءه والاعمي حكمه في دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الاحياء من الشروط ان لا يكون هناك مبتدع يدعو الي بدعته ولا يقدر المدعو علي رده وان لا يكون هناك من يضحك بالكذب والفحش وان لا يكون هناك انية ذهب او فضة قال الاذرعي	1345	8077596369625248051	894	1783.0	714	895	99.88826751708984	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1308	true	8450219333646371183	0	119	0	611	1554	300	فان اراد انها استعملت في طعام الدعوة او شرابها فظاهر وان اراد وجودها وان لم تستعمل لتحريم اقتناءها علي الاصح فقياسه ان كل ما حرم اقتناءه كان وجوده هناك عذرا في عدم الاجابة وقوله قال الاذرعي فان اراد الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ابن ابي عصرون في كتابه الانتصار اذا كان في البيت كلب فانه لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالاجماع قال الاذرعي وظاهر كلامه ان ذلك ليس بعذر في اجابة الدعوة مطلقا قوله او ثياب ملبوسة قال الاذرعي ظاهر انه انما يكون منكرا في كونها ملبوسة ويجوز ان يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت او معلقا او موضوعا علي الارض او غيرها قوله فكلام الاصل يقتضي ترجيح عدم تحريمه اشار الي	1308	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1345	false	2615218853108126999	181	300	895	1505	1505	300	فان اراد انها استعملت في طعام الدعوة او شرابها فظاهر وان اراد وجودها وان لم تستعمل لتحريم اقتناءها علي الاصح فقياسه ان كل ما حرم اقتناءه كان وجوده هناك عذرا في عدم الاجابة وقوله قال الاذرعي فان اراد الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ابن ابي عصرون في كتابه الانتصار اذا كان في البيت كلب فانه لا يحرم دخوله والجلوس فيه بالاجماع قال الاذرعي وظاهر كلامه ان ذلك ليس بعذر في اجابة الدعوة مطلقا قوله او ثياب ملبوسة قال الاذرعي ظاهر انه انما يكون منكرا في كونها ملبوسة ويجوز ان يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت او معلقا او موضوعا علي الارض او غيرها قوله فكلام الاصل يقتضي ترجيح عدم تحريمه اشار الي-	1345	8077596369625248051	610	1215.0	492	611	99.83633422851562	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1308	true	8450219333646371183	119	300	611	1554	1554	300	تصحيحه قوله او ممتهنة بالاستعمال تردد في المهمات في الابريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شء ومال الي المنع فقال انه المتجه وعندي ان الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالانفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله تعالي عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الاسلامية الا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف قوله كطبق وقصعة قال الزركشي لو نقشت صورة علي دراهم او دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان قطع راسها قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا راس واما الرءوس بلا ابدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة ارجح ا ه هو وجهان في الحاوي وبناهما علي انه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له ان جوزناه جاز ذلك والا فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان قوله فلا ينهاهم عنه لانه مجتهد فيه شمل كلامه ما اذا كان المدعو هو القاضي او من نصب لاقامة الحدود وهو يري الحد فيه قوله فان اصر واخرج وجوبا شمل ما لو بسط علي فراش الحرير شيءا وجلس عليه قوله-	1308	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1346	false	9103032344440950439	0	180	0	943	1551	300	تصحيحه قوله او ممتهنة بالاستعمال تردد في المهمات في الابريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شء ومال الي المنع فقال انه المتجه وعندي ان الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالانفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله تعالي عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الاسلامية الا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف قوله كطبق وقصعة قال الزركشي لو نقشت صورة علي دراهم او دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال وقوله قال الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان قطع راسها قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا راس واما الرءوس بلا ابدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة ارجح ا-ه هو وجهان في الحاوي وبناهما علي انه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له ان جوزناه جاز ذلك والا فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان قوله فلا ينهاهم عنه لانه مجتهد فيه شمل كلامه ما اذا كان المدعو هو القاضي او من نصب لاقامة الحدود وهو يري الحد فيه قوله فان اصر واخرج وجوبا شمل ما لو بسط علي فراش الحرير شيءا وجلس عليه قوله	1346	8077596369625248051	942	1874.0	763	944	99.78813934326172	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1309	true	2337481577511590716	176	231	890	1154	1509	300	فيما لو -كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو--- وفاءه من وجه اخر او كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته والظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله والظاهر انه لا تجب اجابته اشار الي تصحيحه----- قوله	1309	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1344	false	-6416605636834070136	80	135	419	682	1540	300	فيما اذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء- من وجه اخر و--كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته فالظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله قال في الاحياء الخ------- اشار الي تصحيحه وكذا قوله	1344	8077596369625248051	234	422.0	184	273	85.71428680419922	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1309	true	2337481577511590716	0	109	0	547	1509	300	كان كان ليلا وخاف او خاف من سطوة صاحب الدعوة قو------------------------------------له ويحرم التصوير للحيوان اي وان لم ير مثله كانسان له جناح قال المتولي ولو بلا راس ا ه ويحرم عليه ان يصور وجه انسان بلا بدن وقوله قال المتولي ولو بلا راس اشار الي تصحيحه قوله واستثني لعب البنات الخ ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم قو---------------------------له وعلي الصاءم الحضور استثني البلقيني منه ما اذا كانت الدعوة في نهار رمضان في اول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صاءمون قال فلا تجب الاجابة اذ لا فاءدة في ذلك الا رءية طعامه والقعود من اول النهار الي اخره مشق فان اراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا	1309	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1346	false	9103032344440950439	180	300	943	1551	1551	300	كان كان ليلا وخاف او خاف من سطوة صاحب الدعوة فرع التصوير للحيوان ولو في ارض وثوب قوله ويحرم التصوير للحيوان اي وان لم ير مثله كانسان له جناح قال المتولي ولو بلا راس ا-ه ويحرم عليه ان يصور وجه انسان بلا بدن وقوله قال المتولي ولو بلا راس اشار الي تصحيحه قوله واستثني لعب البنات الخ ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم فصل دعاه جماعة الي الوليمة قوله وعلي الصاءم الحضور استثني البلقيني منه ما اذا كانت الدعوة في نهار رمضان في اول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صاءمون قال فلا تجب الاجابة اذ لا فاءدة في ذلك الا رءية طعامه والقعود من اول النهار الي اخره مشق فان اراد هذا فليدعهم عند الغروب قال وهذا-	1346	8077596369625248051	541	1047.5	434	610	88.68852233886719	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1309	true	2337481577511590716	109	300	547	1509	1509	300	واضح وقوله استثني البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي في الاصل تبعا للمراوزة تقييده بما اذا اشتق عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله ووقع للنووي في شرح مسلم الخ واختاره في تصحيحه قال في الخادم وهو قوي لكن لم اجد من وافقه علي تصحيحه قوله ويعتبر في وجوب الاجابة للمراة اي زيادة علي ما يعتبر في اجابة الرجل قوله وتكره اجابة من اكثر ماله حرام لينظر فيما لو كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو وفاءه من وجه اخر او كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته والظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله والظاهر انه لا تجب اجابته اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------------------له وهذا ما اقتضي كلام الشرح الصغير ترجيحه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت انه رجح في الصغير الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين يديه وقيل بالاخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك قبله رجح منها الاول قال الاذرعي هكذا رايته فيما لا احصي من نسخة منه انتهي فس قال في-	1309	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1347	false	-6707816850253121848	0	203	0	1021	1515	300	واضح وقوله استثني البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي في الاصل تبعا للمراوزة تقييده بما اذا اشتق عليه الخ اشار الي تصحيحه قوله ووقع للنووي في شرح مسلم الخ واختاره في تصحيحه قال في الخادم وهو قوي لكن لم اجد من وافقه علي تصحيحه قوله ويعتبر في وجوب الاجابة للمراة اي زيادة علي ما يعتبر في اجابة الرجل قوله وتكره اجابة من اكثر ماله حرام لينظر فيما لو كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو وفاءه من وجه اخر او كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه او نفقة من تلزمه نفقته والظاهر انه لا تجب اجابته وقد سبق ان الاصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه اولي بالتحريم وقوله والظاهر انه لا تجب اجابته اشار الي تصحيحه فصل تقريب المضيف الطعام للضيف اذن له في الاكل وان لم يدعه قوله وهذا ما اقتضي كلام الشرح الصغير ترجيحه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ايضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت انه رجح في الصغير الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين يديه وقيل بالاخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك قبله رجح منها الاول قال الاذرعي هكذا رايته فيما لا احصي من نسخة منه انتهي فس قال في	1347	8077596369625248051	960	1885.5	770	1021	94.02546691894531	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1310	true	6778539807054081818	0	97	0	495	1547	300	البيان اذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز اباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير اكله قوله وقضية كلام المتولي الخ علم منه ان محله في غير العبد اما هو فانما ياكله اتلاف باذن مالكه قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي اشار الي تصحيحه قوله وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لو زاد لم يضمن قال شيخنا اي ما لم تدل قرينة علي عدم رضاه به والاضمن قوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد ذلك الامام بالدعوة الخاصة اشار الي تصحيحه قوله ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة	1310	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1347	false	-6707816850253121848	203	300	1021	1515	1515	300	البيان اذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز اباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير اكله قوله وقضية كلام المتولي الخ علم منه ان محله في غير العبد اما هو فانما ياكله اتلاف باذن مالكه قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي اشار الي تصحيحه قوله وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لو زاد لم يضمن قال شيخنا اي ما لم تدل قرينة علي عدم رضاه به والاضمن قوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيد ذلك الامام بالدعوة الخاصة اشار الي تصحيحه قوله ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة-	1347	8077596369625248051	494	983.0	398	495	99.79798126220703	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1310	true	6778539807054081818	97	300	495	1547	1547	300	اشار الي تصحيحه ق------------------وله تستحب التسمية عند الاكل ينبغي ان ينوي باكله وشربه التقوي علي طاعة الله تعالي ليكون قربة من اعمال الاخرة لا من حظوظ النفوس قوله ويكره الاكل مما يلي غيره قال الاذرعي لا شك في تحريمه اذا كان المءاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما اذا كان بيد الاكل برص او جذام او قروح او نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الاذرعي لا شك الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول علي المشتمل علي الايذاء اشار الي تصحيحه قوله وقرن ثمرتين ونحوهما قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به او ما يقوم مقامه من قرينة او دلالة عليه بحيث يعلم يقينا او ظنا قويا انهم يرضون به ومتي شك في رضاهم فحرام وان كان الطعام لغيرهم او لاحدهم اشترط رضاه فان قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور احدهما اذا قرن المالكون ثانيها اذا سامحوا بذلك ثالثها اذا كان القارن هو المالك وقوله الصواب التفصيل الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للاحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم اذ خلاف الاولي هو المكروه اذا ورد فيه نهي بخصوصه لكنه-	1310	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1348	false	-9024832447943388706	0	207	0	1071	1541	300	اشار الي تصحيحه فصل في اداب الاكل قوله تستحب التسمية عند الاكل ينبغي ان ينوي باكله وشربه التقوي علي طاعة الله تعالي ليكون قربة من اعمال الاخرة لا من حظوظ النفوس قوله ويكره الاكل مما يلي غيره قال الاذرعي لا شك في تحريمه اذا كان المءاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما اذا كان بيد الاكل برص او جذام او قروح او نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الاذرعي لا شك الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول علي المشتمل علي الايذاء اشار الي تصحيحه قوله وقرن ثمرتين ونحوهما قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به او ما يقوم مقامه من قرينة او دلالة عليه بحيث يعلم يقينا او ظنا قويا انهم يرضون به ومتي شك في رضاهم فحرام وان كان الطعام لغيرهم او لاحدهم اشترط رضاه فان قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور احدهما اذا قرن المالكون ثانيها اذا سامحوا بذلك ثالثها اذا كان القارن هو المالك وقوله الصواب التفصيل الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه صوب في شرح مسلم كراهته اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها للاحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم اذ خلاف الاولي هو المكروه اذا ورد فيه نهي بخصوصه لكنه	1348	8077596369625248051	1051	2085.5	849	1071	98.13258361816406	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1311	true	5356312942246678690	0	85	0	425	1587	300	قال في فتاويه لا يكره قوله ويكره ان يكرع اي يشرب بالفم الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بعدم كراهته قوله ولا يقوم عن الطعام الخ يعني ولا يترك الاكل قوله وان يحمد الله علي حصوله ضيفا عنده ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله اهلا لتضييفه ش قو----------------------------------------------له وكذا ساءر الولاءم فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ان حملت الكراهة علي خلاف الاولي قد قدمت ان خلاف الاولي هو المكروه اذا كان فيه نهي بخصوصه قوله ملكه بالاخذ او الوقوع فيه الخ شمل	1311	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1348	false	-9024832447943388706	207	300	1071	1541	1541	300	قال في فتاويه لا يكره قوله ويكره ان يكرع اي يشرب بالفم الخ قال شيخنا افتي الوالد رحمه الله تعالي بعدم كراهته قوله ولا يقوم عن الطعام الخ يعني ولا يترك الاكل قوله وان يحمد الله علي حصوله ضيفا عنده ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله اهلا لتضييفه ش فصل نثر السكر والدنانير ونحوهما املاك او ختان قوله وكذا ساءر الولاءم فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله ان حملت الكراهة علي خلاف الاولي قد قدمت ان خلاف الاولي هو المكروه اذا كان فيه نهي بخصوصه قوله ملكه بالاخذ او الوقوع فيه الخ شمل-	1348	8077596369625248051	422	831.0	338	471	89.59660339355469	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1311	true	5356312942246678690	85	300	425	1587	1587	300	الصبي واما العبد فيملكه سيده كما سياتي قوله وفي هذه الصور ميلهم الي المنع اكثر فلو اخذه غيره لم يملكه قوله بخلاف هذه الصور الاصح في الصور كلها الملك كالاحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها كتاب عشرة النساء والقسم والش-----------------------------------------------------------------------------------------------------قاق قوله فعلي الزوجين المعاشرة بالمعروف الخ قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الام وهو اصح القولين قوله فلا حق فيه علي الزوج للزوجة الواحدة استثني من جواز الاعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه اللواتي ظلم لهن ففي البسيط انه يقضي لها قال ولم ار المسالة مسطورة واعترض بان المتولي صرح بعدم القضاء الا ان يعيد المظلوم لها وجري عليه الشيخان ورده في المهمات مستندا الي البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لان المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة من الزوج ولهذا يقول الاصحاب انها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاءها الا علي وجه المماثلة والمماثلة ان تءخذ نوبة المظلوم لها فتعطي للمظلومة وكلام الغزالي يمكن حمله علي وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك ان الزوج اذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة ايضا وبراء ذمة الضرة لا تمكن الا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح-	1311	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1349	false	-1427295451032390155	0	232	0	1264	1615	300	الصبي واما العبد فيملكه سيده كما سياتي قوله وفي هذه الصور ميلهم الي المنع اكثر فلو اخذه غيره لم يملكه قوله بخلاف هذه الصور الاصح في الصور كلها الملك كالاحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الاول في العشرة والقسم الطرف الاول في مستحق القسم اثباتا ونفيا كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق قوله فعلي الزوجين المعاشرة بالمعروف الخ قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الام وهو اصح القولين قوله فلا حق فيه علي الزوج للزوجة الواحدة استثني من جواز الاعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه اللواتي ظلم لهن ففي البسيط انه يقضي لها قال ولم ار المسالة مسطورة واعترض بان المتولي صرح بعدم القضاء الا ان يعيد المظلوم لها وجري عليه الشيخان ورده في المهمات مستندا الي البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لان المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة من الزوج ولهذا يقول الاصحاب انها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاءها الا علي وجه المماثلة والمماثلة ان تءخذ نوبة المظلوم لها فتعطي للمظلومة وكلام الغزالي يمكن حمله علي وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك ان الزوج اذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة ايضا وبراء ذمة الضرة لا تمكن الا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح	1349	8077596369625248051	1162	2316.0	948	1264	91.93038177490234	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1312	true	3607851231419325680	0	68	0	352	1597	300	وعلي هذا يحمل ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس في كلام الغزالي تصريح بانه اذا بات عندها ثم عادت الضرة انه لا يجب المبيت من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة واذا خطب الضرة وجبت عليها اجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح تجب اجابة الخاطب في غير النبي صلي الله عليه وسلم الا	1312	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1349	false	-1427295451032390155	232	300	1264	1615	1615	300	وعلي هذا يحمل ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس في كلام الغزالي تصريح بانه اذا بات عندها ثم عادت الضرة انه لا يجب المبيت من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة واذا خطب الضرة وجبت عليها اجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح تجب اجابة الخاطب في غير النبي صلي الله عليه وسلم الا-	1349	8077596369625248051	351	697.0	284	352	99.71591186523438	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1312	true	3607851231419325680	69	300	356	1597	1597	300	قوله فلا يجب القسم فيه لانه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع بالعنة قوله والحاءض اي والمتحيرة قوله والبرصاء اي والمريضة واستثني في الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنساءه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي اشار الي تصحيحه وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم الخ وهذا يفهم ان القسم داءر مع النفقة وقد صرح في التدريب بان كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة والمولي منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والامة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الاول مسالة الماوردي السابقة واضاف اليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فانه لا يجب القسم لها واذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي ايضا بحثا وقوله وذكره الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان يدعوهن الي مسكنه لو كان في نساءه امراة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها اجابته الي مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير اليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الاذرعي لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه اجابته الخ اشار الي تصحيحه قوله وان سافرت سقط حقها هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل اهلها ولم تمكنها الاقامة والزوج غاءب عنها فلا ينبغي ان تكون بهذا ناشزا قو وقوله فلا ينبغي ان تكون بهذا الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------له ويقسم المراهق فان جار اثم-	1312	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1350	false	3615001690464889829	7	243	34	1307	1617	300	قوله فلا يجب القسم فيه لانه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع بالعنة قوله والحاءض اي والمتحيرة قوله والبرصاء اي والمريضة واستثني في الحواشي وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنساءه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي اشار الي تصحيحه وقوله ونشوز المجنونة يسقط حقها من القسم الخ وهذا يفهم ان القسم داءر مع النفقة وقد صرح في التدريب بان كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة والمولي منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والامة التي لم تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الاول مسالة الماوردي السابقة واضاف اليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فانه لا يجب القسم لها واذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي ايضا بحثا وقوله وذكره الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان يدعوهن الي مسكنه لو كان في نساءه امراة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها اجابته الي مسكنه وعليه القسم لها في بيتها كما يشير اليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي واستحسنه الاذرعي لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه اجابته الخ اشار الي تصحيحه قوله وان سافرت سقط حقها هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل اهلها ولم تمكنها الاقامة والزوج غاءب عنها فلا ينبغي ان تكون بهذا ناشزا قو وقوله فلا ينبغي ان تكون بهذا الخ اشار الي تصحيحه فصل يقسم الزوج المراهق كالبالغ قوله ويقسم المراهق فان جار اثم	1350	8077596369625248051	1239	2457.0	1009	1273	97.32914733886719	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1313	true	-4013053048962711354	0	59	0	313	1532	300	الولي واما الصغير الذي لا يتاتي منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم انه لا يجب علي وليه ان يطوف به لعدم المقصود من القسم ا ه و الظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الانس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه علي الغالب والفرق بان المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا اثر	1313	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1350	false	3615001690464889829	243	300	1307	1617	1617	300	الولي واما الصغير الذي لا يتاتي منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم انه لا يجب علي وليه ان يطوف به لعدم المقصود من القسم ا-ه و-الظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الانس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه علي الغالب والفرق بان المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا اثر-	1350	8077596369625248051	310	605.0	254	313	99.04153442382812	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1313	true	-4013053048962711354	59	300	313	1532	1532	300	له س وقوله والظاهر وجوبه الخ اشار الي تصحيحه قوله او السفيه فالاثم عليه الخ صورته ان يطرا سفهه او يزوجه وليه قبل بلوغه قوله بحسب ما يري لان جميع ذلك جاءز له ان يفعله اذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل ان الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الامام اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان محله في الاخيرة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وان محل طوافه به اذا امن ضرره قوله وهذا حسن ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بان يحمل كلام البغوي علي ما اذا لم يءمن من الجنون او لم يمل الي النساء وكلام المتولي علي عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني قوله الا برضاهن اذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء احداهما بحضرة الاخري لانه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الاجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة قوله لانه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة ولان كلا منهما تستحق السكني فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لان الحق لها لا يعدوها قوله ومثله السرية مع الزوجة اي يحرم عليه جمعهما بمسكن الا برضا الزوجة لانها اذا لم ترض يصير المسكن غير لاءق بها وقد صرح بذلك القمولي في الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت الا برضا الزوجة ا ه قوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني ما اذا كان-	1313	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1351	false	-5052977891122805274	0	240	0	1219	1520	300	له س وقوله والظاهر وجوبه الخ اشار الي تصحيحه قوله او السفيه فالاثم عليه الخ صورته ان يطرا سفهه او يزوجه وليه قبل بلوغه قوله بحسب ما يري لان جميع ذلك جاءز له ان يفعله اذا كان عاقلا فكذلك وليه في هذا الحال والحاصل ان الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا كما قاله الامام اشار الي تصحيحه قوله والظاهر ان محله في الاخيرة الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وان محل طوافه به اذا امن ضرره قوله وهذا حسن ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بان يحمل كلام البغوي علي ما اذا لم يءمن من الجنون او لم يمل الي النساء وكلام المتولي علي عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني قوله الا برضاهن اذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء احداهما بحضرة الاخري لانه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الاجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة قوله لانه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة ولان كلا منهما تستحق السكني فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها لان الحق لها لا يعدوها قوله ومثله السرية مع الزوجة اي يحرم عليه جمعهما بمسكن الا برضا الزوجة لانها اذا لم ترض يصير المسكن غير لاءق بها وقد صرح بذلك القمولي في الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت الا برضا الزوجة ا-ه قوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وينبغي ان يستثني ما اذا كان	1351	8077596369625248051	1218	2426.0	979	1220	99.83606719970703	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1314	true	-2019532509086501305	0	56	0	281	1483	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما قاله ظاهر فان السفر ليس محل السكني فهو مرادهم وان اطلقوا ش ق---------------------وله والوجه في دخوله لذات النوبة الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه وقت الخلوة لان الخلوة تمكن وقت السير قوله ما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله بان كانا بمحفة او نحوها او خان	1314	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1351	false	-5052977891122805274	240	300	1219	1520	1520	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما قاله ظاهر فان السفر ليس محل السكني فهو مرادهم وان اطلقوا ش فصل عماد القسم الليل قوله والوجه في دخوله لذات النوبة الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه وقت الخلوة لان الخلوة تمكن وقت السير قوله ما قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله بان كانا بمحفة او نحوها او خان-	1351	8077596369625248051	279	543.0	224	302	92.38410949707031	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1314	true	-2019532509086501305	56	300	281	1483	1483	300	او صحراء قوله كان عماد قسمه حالة السير الخ وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد قوله قال الغزالي او احتمالا اشار الي تصحيحه قوله ان طال الزمن اي عرفا قوله وان لم يعص بالدخول اي كان اكره عليه قوله فان قصر الزمن فلا قضاء لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه اليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وان لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث اصلا وقوله وجب القضاء اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي اعلم انه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته علي صاحبة النوبة من ليلتها ان يكون قد صرفه الي ضرة اخري بل يجب قضاءه وان لم يصرفه الي غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن قول-------------------------------------------------------------ه وينبغي ان لا يطول مكثه الخ فان طوله قال في المهذب اي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الاذرعي وحاصل كلام الاصحاب او جمهورهم انه لا يجوز له اذا دخل لحاجة ان يقيم فوق قدر الحاجة قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قول----------------------------------------------------------ه ويقضي ولا يواليه اي القضاء لكل اكثر من ثلاث ليال ق-------------------------------------------------------------------وله لا يجوز القسم اقل من ليلة مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه كالحارس قوله وليقرع للابتداء قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف علي الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الاقراع اذا لم يرضين بتقديم واحدة والا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء الخ اشار-	1314	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1352	false	-2875860760924501354	0	281	0	1389	1499	300	او صحراء قوله كان عماد قسمه حالة السير الخ وهذا واضح ولو كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات البيوت والصغيرة كالبيت الواحد قوله قال الغزالي او احتمالا اشار الي تصحيحه قوله ان طال الزمن اي عرفا قوله وان لم يعص بالدخول اي كان اكره عليه قوله فان قصر الزمن فلا قضاء لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه اليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وان لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث اصلا وقوله وجب القضاء اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي اعلم انه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته علي صاحبة النوبة من ليلتها ان يكون قد صرفه الي ضرة اخري بل يجب قضاءه وان لم يصرفه الي غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن فرع لا يجب علي الزوج ان يسوي بينهن في الاقامة في البيت نهارا قوله وينبغي ان لا يطول مكثه الخ فان طوله قال في المهذب اي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الاذرعي وحاصل كلام الاصحاب او جمهورهم انه لا يجوز له اذا دخل لحاجة ان يقيم فوق قدر الحاجة قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه فرع مرضت اوضربها الطلق ولا متعهد لها في القسم بين الزوجات قوله ويقضي ولا يواليه اي القضاء لكل اكثر من ثلاث ليال فرع كان يعمل تارة بالليل دون النهار وتارة عكسه كيف يقسم بين زوجاته قوله لا يجوز القسم اقل من ليلة مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه كالحارس قوله وليقرع للابتداء قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف علي الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الاقراع اذا لم يرضين بتقديم واحدة والا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء الخ اشار	1352	8077596369625248051	1195	2342.0	952	1389	86.03311920166016	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1315	true	-6640217834455601833	13	300	74	1578	1578	300	الثالث قوله اذ لا تسلم له الا ليلا قال شيخنا اي باعتبار ان النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل والا فشرط استحقاقها القسم تسليمها له ليلا ونهارا قوله وصرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله لان المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به الخ قال الاذرعي وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار علي النوبة التي قد قدرها اولا بالاتفاق وانما سكت الشيخان عنه لوضوحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله وقضية ما قاله في الشق الاول ان يقيد الخ التشبيه في مجرد قضاءه الكثير دون القليل قوله وان عتقت في ليلتها لو قال في اصلها لكان اولي ليشمل ما اذا كان الاصل نهارا قوله وهذا ما قطع به الامام الخ اي والقاضي الحسين قوله والغزالي والسرخسي اي وهو ظاهر قوله ومنع البغوي ايفاء الليلتين وقال الخ قال المصنف في شرح ارشاده فسوي بين ان تكون البداءة بالحرة او بالامة والفرق ظاهر فان الامة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي امة فتستوفي الحرة بازاءها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا ه قوله واستشهد له الاذرعي بنص في الام عبارته ويقسم للحرة يومين وللامة يوما ثم قال فان عتقت في ذلك اليوم فدار الي الحرة او الحراءر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدا في ذلك بالامة قبل الحراءر او بالحراءر قبل الامة لانه لم يقسم لهن يومين يومين حتي صارت الامة كالحراءر التي لها ما لهن قوله وينبغي الجزم به الخ اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي لا تسقط اشار الي تصحيحه قوله لان الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت واستثني السبكي ايضا ما لو خرب البلد وانجلي اهله ولم تمكنها الاقامة والزوج غاءب وقال الغزي وقد ياتي في الحرة اذا اكرهت علي الخروج وقوله واستثني السبكي ايضا الخ اشار الي تصحيحه وكذا-	1315	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1353	false	-5141269748374402843	0	286	0	1504	1580	300	الثالث قوله اذ لا تسلم له الا ليلا قال شيخنا اي باعتبار ان النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل والا فشرط استحقاقها القسم تسليمها له ليلا ونهارا قوله وصرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله لان المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به الخ قال الاذرعي وهذا لا نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار علي النوبة التي قد قدرها اولا بالاتفاق وانما سكت الشيخان عنه لوضوحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله وقضية ما قاله في الشق الاول ان يقيد الخ التشبيه في مجرد قضاءه الكثير دون القليل قوله وان عتقت في ليلتها لو قال في اصلها لكان اولي ليشمل ما اذا كان الاصل نهارا قوله وهذا ما قطع به الامام الخ اي والقاضي الحسين قوله والغزالي والسرخسي اي وهو ظاهر قوله ومنع البغوي ايفاء الليلتين وقال الخ قال المصنف في شرح ارشاده فسوي بين ان تكون البداءة بالحرة او بالامة والفرق ظاهر فان الامة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي امة فتستوفي الحرة بازاءها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا-ه قوله واستشهد له الاذرعي بنص في الام عبارته ويقسم للحرة يومين وللامة يوما ثم قال فان عتقت في ذلك اليوم فدار الي الحرة او الحراءر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدا في ذلك بالامة قبل الحراءر او بالحراءر قبل الامة لانه لم يقسم لهن يومين يومين حتي صارت الامة كالحراءر التي لها ما لهن قوله وينبغي الجزم به الخ اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي لا تسقط اشار الي تصحيحه قوله لان الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت واستثني السبكي ايضا ما لو خرب البلد وانجلي اهله ولم تمكنها الاقامة والزوج غاءب وقال الغزي وقد ياتي في الحرة اذا اكرهت علي الخروج وقوله واستثني السبكي ايضا الخ اشار الي تصحيحه وكذا	1353	8077596369625248051	1503	2996.0	1218	1505	99.86711120605469	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1316	true	-8652581978370920375	14	300	77	1527	1527	300	فاقام عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فاذا رجع لزمه ان يقضي الذي فوت نوبتها وكذلك الامة اذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها الي الزوج يجب علي الزوج ان يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها قوله ويتصور في عبد اي او مبعض قوله او تزوج بامة وهو معسر الخ او تزوج بلقيطة ثم اقرت بالرق قوله والمعني فيه زوال الحشمة الخ ذكر القفال في محاسن الشريعة ان المعني فيه ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بايام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة الظلم قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض الخ قال الاذرعي ولم يتعرضوا هنا للماتية في دبرها وقد الحقوها هناك بالبكر علي الاصح وظاهر اطلاقهم هنا ان لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث الخ قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم التتمين بطلبها قوله وان سبع لها باختيارها الخ فاختيارها للسبع متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لان التخيير انما وقع علي هذا الوجه وهو قضاء السبع ق-------------------------------------------وله بخلاف الباءن يتجدد الخ شمل ما لو اقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم ابانها ثم نكحها فانه يوافيها ما بقي من حقها وهو اربع ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فان قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه ان الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسالتنا ولا سيما ان كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه المسالة وقال فلها ثلاث ان قلنا بتحدد حق الزفاف واربع تتمة حقها الاول ان قلنا بعدم تجدده اذ قوله فلها ثلاث اي بسبب العقد الثاني واما للاربع فسكت عنها للعلم بها من قوله قبلها ان حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها علي-	1316	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1354	false	8712873294185106013	0	294	0	1494	1529	300	فاقام عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فاذا رجع لزمه ان يقضي الذي فوت نوبتها وكذلك الامة اذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها الي الزوج يجب علي الزوج ان يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها قوله ويتصور في عبد اي او مبعض قوله او تزوج بامة وهو معسر الخ او تزوج بلقيطة ثم اقرت بالرق قوله والمعني فيه زوال الحشمة الخ ذكر القفال في محاسن الشريعة ان المعني فيه ميل النفس للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بايام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة الظلم قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض الخ قال الاذرعي ولم يتعرضوا هنا للماتية في دبرها وقد الحقوها هناك بالبكر علي الاصح وظاهر اطلاقهم هنا ان لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث الخ قال ابن الخباز ليت شعري ما حكم التتمين بطلبها قوله وان سبع لها باختيارها الخ فاختيارها للسبع متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لان التخيير انما وقع علي هذا الوجه وهو قضاء السبع فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية بخلاف الباءن قوله بخلاف الباءن يتجدد الخ شمل ما لو اقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم ابانها ثم نكحها فانه يوافيها ما بقي من حقها وهو اربع ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فان قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه ان الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسالتنا ولا سيما ان كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه المسالة وقال فلها ثلاث ان قلنا بتحدد حق الزفاف واربع تتمة حقها الاول ان قلنا بعدم تجدده اذ قوله فلها ثلاث اي بسبب العقد الثاني واما للاربع فسكت عنها للعلم بها من قوله قبلها ان حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها علي	1354	8077596369625248051	1449	2881.0	1164	1494	96.98795318603516	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1317	true	-6366972703118692659	6	265	36	1387	1570	300	تتمة الاول فافاد ان قضاءها لازم علي القولين قوله بان في مسلم طرقا فيها الصراحة الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------له وفي الجديدة حقها لانه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد اقوي واكد قوله لانها تستحق ثلث القسم اي وحصة كل من الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة ق-----------------------------------------------------------------وله قال الاذرعي وهذه طريقة شاذة الخ اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في الظلم والق---------------------------------------------------ضاء قوله فمن تحته ثلاث فطاف علي امراتين عشرين ليلة الخ قال في الام لو كان له اربع نسوة فترك القسم لاحداهن اربعين ليلة قسم لها عشرا قال الاصحاب صورته ان يبيت عند الثلاث عشرا عشرا او يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها اما لو وزع الاربعين علي الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الاصحاب النص عليه قال ولو اراد ذلك لم يجز ان يطلق ذلك لانا نعلم بذلك كم اقام عند كل واحدة وظاهر كلامه انه اقام عندهن اربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لان الذي تستحقه بالقضاء عشر ولانها لو كانت معهن في الاربعين ما كانت حصتها الا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها اداء لان زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث اداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا ياتي بعض ذلك في كلام الشارح قوله فيبدا للجديدة بحق الزفاف الخ ولان قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد اقوي واكد الا تري انه لا يقضي قوله فهل يقضي المظلومة خمسا اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------------------وله الاصح نعم اشار الي تصحيحه قوله والاقيس لا كما تسقط نفقتها المبني	1317	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1355	false	6566307313211206841	0	300	0	1572	1572	300	تتمة الاول فافاد ان قضاءها لازم علي القولين قوله بان في مسلم طرقا فيها الصراحة الخ اشار الي تصحيحه فرع زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما قوله وفي الجديدة حقها لانه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد اقوي واكد قوله لانها تستحق ثلث القسم اي وحصة كل من الثنتين من الليلة المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة فرع لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات ولساءر اعمال البر قوله قال الاذرعي وهذه طريقة شاذة الخ اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في الظلم والقضاء في القسم بين الزوجات الطرف الرابع في الظلم والقضاء قوله فمن تحته ثلاث فطاف علي امراتين عشرين ليلة الخ قال في الام لو كان له اربع نسوة فترك القسم لاحداهن اربعين ليلة قسم لها عشرا قال الاصحاب صورته ان يبيت عند الثلاث عشرا عشرا او يعطل العشر لرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها اما لو وزع الاربعين علي الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الاصحاب النص عليه قال ولو اراد ذلك لم يجز ان يطلق ذلك لانا نعلم بذلك كم اقام عند كل واحدة وظاهر كلامه انه اقام عندهن اربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لان الذي تستحقه بالقضاء عشر ولانها لو كانت معهن في الاربعين ما كانت حصتها الا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها اداء لان زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث اداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا ياتي بعض ذلك في كلام الشارح قوله فيبدا للجديدة بحق الزفاف الخ ولان قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد اقوي واكد الا تري انه لا يقضي قوله فهل يقضي المظلومة خمسا اشار الي تصحيحه فرع كان تحته اربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة ليلتها قوله الاصح نعم اشار الي تصحيحه قوله والاقيس لا كما تسقط نفقتها المبني-	1355	8077596369625248051	1346	2615.0	1088	1573	85.56897735595703	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1317	true	-6366972703118692659	265	300	1387	1570	1570	300	عليها الخ يفرق بينهما بانهم جعلوا اليوم كالشء الذي لا يتبعض بالنسبة الي النفقة بخلاف مبيت الليلة فان وجوب بعضه موجود في كلامهم قوله ان وهبت واحدة من زوجاته اي ولو امة قوله ورضي بالهبة-	1317	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1356	false	7878067815742634709	0	35	0	184	1554	300	عليها الخ يفرق بينهما بانهم جعلوا اليوم كالشء الذي لا يتبعض بالنسبة الي النفقة بخلاف مبيت الليلة فان وجوب بعضه موجود في كلامهم قوله ان وهبت واحدة من زوجاته اي ولو امة قوله ورضي بالهبة	1356	8077596369625248051	183	361.0	149	184	99.4565200805664	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1318	true	-2611910198133988619	0	265	0	1371	1572	300	فلا يلزمه الرضا لانها لا تملك اسقاط حقه من الاستمتاع قوله وقيده ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن النقيب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز لو وهبت نوبتها لزوجها وضراءرها ورضي فالقياس قسمتها علي الرءوس وما خصه حكمه حكم ما لو وهبته فقط قوله وقضية كلام الاصل الترجيح الاول رجحه في المنهاج والمحرر قوله امتنع التخصيص قطعا وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها من عند الموهوب لها قال الاذرعي كان الاحسن ان يقال لزمه ان يخرج من عند من بات عندها ليشمل جميع اقسام الهبة السابقة قوله ولا قضاء لما قبل العلم بالرجوع وما فات قبل علم الزوج لا يقضي وكذا في عتق الامة وينبغي ان يكون علم الزوجة بذلك مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه قوله ونظره بمساءل الخ منها اذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلا فلا اجرة عليه حكاه الرافعي في اخر العارية عن القفال من غير اعتراض عليه ومنها اذا رمي مسلم الي مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة انه ان علم اسلامه وجبت ديته والا فلا ومنها اذا باشر الولي القصاص من الحامل جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالاصح في الروضة وغيرها ان الدية علي السلطان لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها اذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية علي الاظهر في المنهاج وغيره ومنها اذا امر السلطان رجلا يقتل بغير حق والمامور لا يعلم فلا دية علي القاتل ومنها اذا جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الاصح من زيادة الروضة مع ان الاتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل	1318	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1356	false	7878067815742634709	35	300	184	1554	1554	300	فلا يلزمه الرضا لانها لا تملك اسقاط حقه من الاستمتاع قوله وقيده ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن النقيب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز لو وهبت نوبتها لزوجها وضراءرها ورضي فالقياس قسمتها علي الرءوس وما خصه حكمه حكم ما لو وهبته فقط قوله وقضية كلام الاصل الترجيح الاول رجحه في المنهاج والمحرر قوله امتنع التخصيص قطعا وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها من عند الموهوب لها قال الاذرعي كان الاحسن ان يقال لزمه ان يخرج من عند من بات عندها ليشمل جميع اقسام الهبة السابقة قوله ولا قضاء لما قبل العلم بالرجوع وما فات قبل علم الزوج لا يقضي وكذا في عتق الامة وينبغي ان يكون علم الزوجة بذلك مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه قوله ونظره بمساءل الخ منها اذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلا فلا اجرة عليه حكاه الرافعي في اخر العارية عن القفال من غير اعتراض عليه ومنها اذا رمي مسلم الي مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة انه ان علم اسلامه وجبت ديته والا فلا ومنها اذا باشر الولي القصاص من الحامل جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالاصح في الروضة وغيرها ان الدية علي السلطان لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها اذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية علي الاظهر في المنهاج وغيره ومنها اذا امر السلطان رجلا يقتل بغير حق والمامور لا يعلم فلا دية علي القاتل ومنها اذا جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الاصح من زيادة الروضة مع ان الاتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل-	1356	8077596369625248051	1370	2735.0	1106	1371	99.92706298828125	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1318	true	-2611910198133988619	267	300	1375	1572	1572	300	والمعتمد ما ذكره المصنف ويتجه الفرق بينها وبين النظاءر المذكورة وكتب علي قوله منها ما اذا استعمل المستعير العارية الخ يفرق بينهما بان التسليط المستفاد بالعارية اقوي من المستفاد بالاباحة لا وجه منها-	1318	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1357	false	-1434979530100113601	1	34	3	201	1540	300	والمعتمد ما ذكره المصنف ويتجه الفرق بينها وبين النظاءر المذكورة وكتب علي قوله منها ما اذا استعمل المستعير العارية الخ يفرق بينهما بان التسليط المستفاد بالعارية اقوي من المستفاد بالاباحة لا وجه منها	1357	8077596369625248051	197	389.0	165	198	99.49494934082031	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1319	true	5071309170216510230	0	267	0	1341	1509	300	ان العارية لا بد فيها من لفظ اما من الجانبين او من احدهما والفعل من الاخر والاباحة لا يشترط فيها ذلك علي احد الوجهين وايضا فالتسامح في المنافع اكثر من التسامح في الاعيان قوله قال ومحل استواء العلم الخ قال شيخنا ويظهر ان قول البلقيني المذكور مفرع علي رايه الاتي في الجنايات من كونه لو وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها علي الموكل ان محله عند عدم تقصيره باعلامه والا رجع عليه وهو مرجوح ثم فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا واما مسالة عدم الرجوع في النكاح الفاسد والعتق فظاهر قوله وان باعت حقها لم يصح قال السبكي عمت البلوي في زماننا بالنزول عن الوظاءف ولا شك انه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي ان النزول بعوض لا يجوز وكذا بغير عوض اعني لا يصح ولا يلزم وهذا لا شك فيه اذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة او تساويا ولم يوافق الناظر عليه لمصلحة راها ويحتمل ان يجء فيه وجه بعيد بالجواز اذا رضي الناظر وامضاه وان لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء ام لا لانه نزل لزيد واذا لم يتم فهو علي حقه فيه احتمال والاقرب الثاني وعلي التقديرين له تولية غيره اذا راه مصلحة ليس للمنزول له حق اذا لم يوافقه الناظر فان وافقه فالظاهر ان له حقا كالمراة الموهوب لها اذا رضي الزوج وليس ذلك بتصرف النازل فان ذلك ليس اليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك بالنزول بعد موت النازل ويظهر انه ليس متمسكا نعم ان راي الناظر اهليته فلا باس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسياتي في الخلع زيادة عليه ا ه وسءل البلقيني	1319	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1357	false	-1434979530100113601	34	300	201	1540	1540	300	ان العارية لا بد فيها من لفظ اما من الجانبين او من احدهما والفعل من الاخر والاباحة لا يشترط فيها ذلك علي احد الوجهين وايضا فالتسامح في المنافع اكثر من التسامح في الاعيان قوله قال ومحل استواء العلم الخ قال شيخنا ويظهر ان قول البلقيني المذكور مفرع علي رايه الاتي في الجنايات من كونه لو وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها علي الموكل ان محله عند عدم تقصيره باعلامه والا رجع عليه وهو مرجوح ثم فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا واما مسالة عدم الرجوع في النكاح الفاسد والعتق فظاهر قوله وان باعت حقها لم يصح قال السبكي عمت البلوي في زماننا بالنزول عن الوظاءف ولا شك انه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي ان النزول بعوض لا يجوز وكذا بغير عوض اعني لا يصح ولا يلزم وهذا لا شك فيه اذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة او تساويا ولم يوافق الناظر عليه لمصلحة راها ويحتمل ان يجء فيه وجه بعيد بالجواز اذا رضي الناظر وامضاه وان لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء ام لا لانه نزل لزيد واذا لم يتم فهو علي حقه فيه احتمال والاقرب الثاني وعلي التقديرين له تولية غيره اذا راه مصلحة ليس للمنزول له حق اذا لم يوافقه الناظر فان وافقه فالظاهر ان له حقا كالمراة الموهوب لها اذا رضي الزوج وليس ذلك بتصرف النازل فان ذلك ليس اليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك بالنزول بعد موت النازل ويظهر انه ليس متمسكا نعم ان راي الناظر اهليته فلا باس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسياتي في الخلع زيادة عليه ا-ه وسءل البلقيني-	1357	8077596369625248051	1339	2668.0	1074	1341	99.85086059570312	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1319	true	5071309170216510230	267	300	1341	1509	1509	300	عن شخص نزل لاخر عن وظيفته فاثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وانهي ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة-	1319	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1358	false	7549140110897356916	0	33	0	169	1537	300	عن شخص نزل لاخر عن وظيفته فاثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وانهي ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة	1358	8077596369625248051	168	331.0	136	169	99.40828704833984	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1320	true	-2185048701783191620	0	252	0	1288	1509	300	من الحكام واستخرج توقيعين شريفين يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار انه انهي لناظرها انها شاغرة عن النزول فولاها له فاجاب بان الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور قوله علي راي اي مرجوح قو----------------------------------------------له وكان حقه ان يقول وثلثا وقف عليه بلغة ربيعة الطرف الخ-----------------------------------امس السفر ببعضهن قوله لا يجوز وان كان لا يقسم لهن الا بالقرعة اي او بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا ان يشرع في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون او صبا تعين الاقراع بالنسبة اليها قوله عند تنازعهن علم منه ان العاجزة عن السفر لا تدخل في القرعة قوله ولان المسافر معه وان فازت بصحبته الخ والمقيمة وان فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والاقامة فتقابل الامران فاستويا قوله فليس له ان يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها الخ لان جواز السفر بها بالقرعة من رخص السفر قوله في صورته السابقة هي قوله او بمحل اخر في طريقه قوله ذكر الاصل فيه احتمالين ارجحهما لا قوله اذ له ان يختص ببعض كما في الحضر قضيته ان له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكي في البسيط عن الاصحاب انه لا يجوز له ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الاهمال والاضرار وقد ذكره المصنف بقوله ولو سافر لنقلة الي قوله اثم قوله او يستمر حكمهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي نص الام يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو اقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم انشا منه سفرا الي امامه قال الامام فان بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الاول	1320	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1358	false	7549140110897356916	33	300	169	1537	1537	300	من الحكام واستخرج توقيعين شريفين يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار انه انهي لناظرها انها شاغرة عن النزول فولاها له فاجاب بان الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور قوله علي راي اي مرجوح فرع كان تحته اربع فلم يقسم لواحدة اربعين ليلة قوله وكان حقه ان يقول وثلثا وقف عليه بلغة ربيعة الطرف الخامس في السفر ببعض الزوجات الطرف الخامس السفر ببعضهن قوله لا يجوز وان كان لا يقسم لهن الا بالقرعة اي او بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا ان يشرع في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون او صبا تعين الاقراع بالنسبة اليها قوله عند تنازعهن علم منه ان العاجزة عن السفر لا تدخل في القرعة قوله ولان المسافر معه وان فازت بصحبته الخ والمقيمة وان فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والاقامة فتقابل الامران فاستويا قوله فليس له ان يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها الخ لان جواز السفر بها بالقرعة من رخص السفر قوله في صورته السابقة هي قوله او بمحل اخر في طريقه قوله ذكر الاصل فيه احتمالين ارجحهما لا قوله اذ له ان يختص ببعض كما في الحضر قضيته ان له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكي في البسيط عن الاصحاب انه لا يجوز له ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الاهمال والاضرار وقد ذكره المصنف بقوله ولو سافر لنقلة الي قوله اثم قوله او يستمر حكمهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي نص الام يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو اقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم انشا منه سفرا الي امامه قال الامام فان بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الاول-	1358	8077596369625248051	1285	2554.0	1034	1369	93.8641357421875	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1320	true	-2185048701783191620	252	300	1288	1509	1509	300	قضي هذه الايام وان كان نواه اولا فهذا محتمل والاوجه الوجوب ا ه وقال الشافعي في الام لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر اخر الي بلد اخر مضي ولا يقضي لان كل ذلك سفر واحد الا تري انه يستبيح القصر والفطر في-	1320	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1359	false	5753767456091359140	0	47	0	221	1510	300	قضي هذه الايام وان كان نواه اولا فهذا محتمل والاوجه الوجوب ا-ه وقال الشافعي في الام لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر اخر الي بلد اخر مضي ولا يقضي لان كل ذلك سفر واحد الا تري انه يستبيح القصر والفطر في	1359	8077596369625248051	220	430.0	174	222	99.0990982055664	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1321	true	6322948308061341837	0	222	0	1127	1519	300	الزيادة حكاه في البحر ولا تنافي بين الكلامين لان كلام الامام فيما اذا انقطع ترخصه بمقصده وان كان في اخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما اذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد اطلاق النص قوله ويقضي لمن مع الوكيل المراد بالوكيل هنا المحرم فان كان اجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر والظاهر جوازه معهن لانه سفر واجب ق-------------------------------------------وله قال البلقيني الاصح بل الصواب نعم انما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الاولي قوله فان خلفها في بلد لم يقض لهن الخ اشار الي تصحيحه قوله والاحتمال الثاني اصح هو قوله ويحتمل انه يقضي الخ قول------------------------------------ه وله تخليف احداهما في بلد بالقرعة صورة المسالة ان ذلك البلد لا يبعد عوده اليه ق-------------------------------------------------وله بخلاف حق المظلومة فانه لا يندرج في السفر دخل في اطلاقه ما اذا قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل اذا رجع وفاها نوبتها الباب الثاني في الش-----------------------------------قاق قوله ولا يهجرها في فراشها كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه اذا فوت حقا لها من قسم او غيره والا فيظهر عدم تحريمه لان الاضطجاع معها حقه فله تركه نبه عليه جماعة منهم السبكي والاذرعي وقوله والا فيظهر عدم تحريمه اشار الي تصحيحه قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث فان لم يقصد به هجرها لم يحرم كما ان	1321	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1359	false	5753767456091359140	47	300	221	1510	1510	300	الزيادة حكاه في البحر ولا تنافي بين الكلامين لان كلام الامام فيما اذا انقطع ترخصه بمقصده وان كان في اخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما اذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد اطلاق النص قوله ويقضي لمن مع الوكيل المراد بالوكيل هنا المحرم فان كان اجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر والظاهر جوازه معهن لانه سفر واجب فرع سافر بزوجته لحاجة بقرعة ثم نوي الاقامة قوله قال البلقيني الاصح بل الصواب نعم انما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الاولي قوله فان خلفها في بلد لم يقض لهن الخ اشار الي تصحيحه قوله والاحتمال الثاني اصح هو قوله ويحتمل انه يقضي الخ فصل سافر بزوجتين بقرعة فظلم احداهما قوله وله تخليف احداهما في بلد بالقرعة صورة المسالة ان ذلك البلد لا يبعد عوده اليه فرع حق الزفاف من ثلاث او سبع يندرج في ايام السفر قوله بخلاف حق المظلومة فانه لا يندرج في السفر دخل في اطلاقه ما اذا قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل اذا رجع وفاها نوبتها الباب الثاني في الشقاق بين الزوجين الباب الثاني في الشقاق قوله ولا يهجرها في فراشها كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه اذا فوت حقا لها من قسم او غيره والا فيظهر عدم تحريمه لان الاضطجاع معها حقه فله تركه نبه عليه جماعة منهم السبكي والاذرعي وقوله والا فيظهر عدم تحريمه اشار الي تصحيحه قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث فان لم يقصد به هجرها لم يحرم كما ان-	1359	8077596369625248051	1122	2209.0	901	1290	86.97674560546875	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1321	true	6322948308061341837	222	300	1127	1519	1519	300	الطيب ونحوه اذا تركه الانسان بلا قصد لم ياثم وان قصد بتركه الاحداد اثم قوله او رجي بالهجر صلاح دين للهاجر قال شيخنا او دنياه كما ذكره الناشري في نكته قوله قال ولعل هذا مرادهم هو داخل فيما استثنوه قوله والسكوت اهون منه يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع انه ليس فيه اثر ظاهر في تاديب النساء قوله فان تكرر منها النشوز وكذا ان لم يتكرر ضربها اباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج-	1321	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1360	false	-7252198561616126750	0	78	0	393	1485	300	الطيب ونحوه اذا تركه الانسان بلا قصد لم ياثم وان قصد بتركه الاحداد اثم قوله او رجي بالهجر صلاح دين للهاجر قال شيخنا او دنياه كما ذكره الناشري في نكته قوله قال ولعل هذا مرادهم هو داخل فيما استثنوه قوله والسكوت اهون منه يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع انه ليس فيه اثر ظاهر في تاديب النساء قوله فان تكرر منها النشوز وكذا ان لم يتكرر ضربها اباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج	1360	8077596369625248051	392	779.0	315	393	99.74554443359375	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1322	true	8198550287563521085	0	212	0	1038	1513	300	لاخذ حقه قال ابن عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد اذا منع حق سيده لان الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ضربها وادعي انه بسبب نشوزها وانكرته قال في المطلب يحتمل ان القول قولها لان الاصل عدم عصيانها لكن عارضه ان الاصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوي في ظني لان الشرع جعله وليا في ذلك والولي يرجع اليه في مثل ذلك ا ه والراجح ان القول قوله قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن الخ ويدل له انه تعالي رتب هذه العقوبات علي خوف النشوز ولا خلاف انه لا يضربها قبل ظهوره ولانه نبه علي الترتيب بان قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب قوله ولا مبرحا اي ولا علي الوجه والمهالك اي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشي منه تلف نفس او عضو فان علم ان التاديب لا يحصل الا بالمبرح لم يكن له المبرح ول-----------------------------------------ا غيره--------------- قوله قال ابن العماد اي وغيره قوله ولا الي الاستفتاء الخ اي او خرجت للطحن او الخبز او شراء ما لا بد منه او خافت من انهدام المنزل او جلاء من حولها من الجيران في غيبته او انقضت اجارة المنزل او رجع معيره قوله قال الزركشي اي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكانه لاجل	1322	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1360	false	-7252198561616126750	78	300	393	1485	1485	300	لاخذ حقه قال ابن عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد اذا منع حق سيده لان الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ضربها وادعي انه بسبب نشوزها وانكرته قال في المطلب يحتمل ان القول قولها لان الاصل عدم عصيانها لكن عارضه ان الاصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوي في ظني لان الشرع جعله وليا في ذلك والولي يرجع اليه في مثل ذلك اه- والراجح ان القول قوله قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن الخ ويدل له انه تعالي رتب هذه العقوبات علي خوف النشوز ولا خلاف انه لا يضربها قبل ظهوره ولانه نبه علي الترتيب بان قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب قوله ولا مبرحا اي ولا علي الوجه والمهالك اي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشي منه تلف نفس او عضو فان علم ان التاديب لا يحصل الا بالمبرح لم يكن له المبرح ولا غيره فرع النشوز نحو الخروج من المنزل الي غيره بغير اذن الزوج قوله قال ابن العماد اي وغيره قوله ولا الي الاستفتاء الخ اي او خرجت للطحن او الخبز او شراء ما لا بد منه او خافت من انهدام المنزل او جلاء من حولها من الجيران في غيبته او انقضت اجارة المنزل او رجع معيره قوله قال الزركشي اي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكانه لاجل-	1360	8077596369625248051	1034	2047.0	824	1094	94.51554107666016	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1322	true	8198550287563521085	212	300	1038	1513	1513	300	ضرورة العشرة لان اساءة الخلق بين الزوجين تكثر قوله ذكره الزركشي تبعا للسبكي وغيره قوله احال بينهما قال ابو شكيل الذي يظهر لي انه يجب عليه ادرار النفقة عليها لانها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جني جناية فحبس بسببها قوله وفصل الامام الخ قال الاذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق قوله فمن لم يذكر الحيلولة الخ اشار الي تصحيحه قوله واكتفي هنا بثقة واحد تنزيلا لذلك منزلة الرواية الا تراهم عبروا بلفظ الاخبار ولم يشترطوا-	1322	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1361	false	6938738628438238987	0	88	0	476	1569	300	ضرورة العشرة لان اساءة الخلق بين الزوجين تكثر قوله ذكره الزركشي تبعا للسبكي وغيره قوله احال بينهما قال ابو شكيل الذي يظهر لي انه يجب عليه ادرار النفقة عليها لانها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جني جناية فحبس بسببها قوله وفصل الامام الخ قال الاذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق قوله فمن لم يذكر الحيلولة الخ اشار الي تصحيحه قوله واكتفي هنا بثقة واحد تنزيلا لذلك منزلة الرواية الا تراهم عبروا بلفظ الاخبار ولم يشترطوا	1361	8077596369625248051	475	945.0	388	476	99.7899169921875	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1323	true	6102330691998061448	0	200	0	1034	1548	300	لفظ الشهادة قوله وجب ان يبعث حكما لها الخ قال البيهقي قال الشافعي واذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الي الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها قال الاذرعي ولم ار من حكي عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني قوله وهما رشيدان اذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضي كلام الاصحاب انه لا يبعث الحكمين لعدم امكان الطلاق من الزوج وعدم امكان بذل المال من الزوجة قوله فلا يولي عليهما في حقهما لقوله تعالي ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما------- فدل علي ان المردود اليهما الاصلاح دون الفرقة قوله قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين قال شيخنا يظهر ان كلامه مفرع علي انهما حكمان اما اذا قلنا بانهما وكيلان فيشترط رضاهم-----------------------------------------------------ا قوله لان الوكيل يلزمه الاحتياط الخ فانه لو طلقها قبل الاخذ قد تغضب فتجحد او تمتنع من الاداء قوله ذكره الاذرعي اي وغيره كتاب الخلع قوله فانه رجعي ولا مال اي كما سياتي قوله وذكر الخوف في الاية جري علي الغالب ولانه اذا جاز في حالة الخوف وهي مضطرة الي بذل المال ففي حالة الرضا اولي وبالقياس علي الاقالة في البيع قوله ولا يكره عند الشقاق الخ انما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه قوله او عند حلفه بالطلاق	1323	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1361	false	6938738628438238987	88	300	476	1569	1569	300	لفظ الشهادة قوله وجب ان يبعث حكما لها الخ قال البيهقي قال الشافعي واذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الي الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها قال الاذرعي ولم ار من حكي عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني قوله وهما رشيدان اذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضي كلام الاصحاب انه لا يبعث الحكمين لعدم امكان الطلاق من الزوج وعدم امكان بذل المال من الزوجة قوله فلا يولي عليهما في حقهما لقوله تعالي ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما النساء فدل علي ان المردود اليهما الاصلاح دون الفرقة قوله قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين قال شيخنا يظهر ان كلامه مفرع علي انهما حكمان اما اذا قلنا بانهما وكيلان فيشترط رضاهما فرع قال الزوج لوكيله خذ مالي منها ثم طلقها او خالعها قوله لان الوكيل يلزمه الاحتياط الخ فانه لو طلقها قبل الاخذ قد تغضب فتجحد او تمتنع من الاداء قوله ذكره الاذرعي اي وغيره كتاب الخلع قوله فانه رجعي ولا مال اي كما سياتي قوله وذكر الخوف في الاية جري علي الغالب ولانه اذا جاز في حالة الخوف وهي مضطرة الي بذل المال ففي حالة الرضا اولي وبالقياس علي الاقالة في البيع قوله ولا يكره عند الشقاق الخ انما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه قوله او عند حلفه بالطلاق-	1361	8077596369625248051	1033	2044.0	834	1094	94.42413330078125	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1323	true	6102330691998061448	200	300	1034	1548	1548	300	الثلاث الخ الحلف بطلقتين كذلك قوله لانه حينءذ اكراه لها الظاهر انه ليس باكراه ثم رايت انه قاءل في مسالة الاصل بانه اكراه ايضا فظهر بذلك انه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لانه اذا منعها حقها لم يكرها علي الخلع بخصوصه وقوله والظاهر انه ليس باكراه اشار الي تصحيحه قوله وان اثم بفعله ونقل الروياني في التجربة عن نص الام انه لا ياثم وقال انه اصح القولين قو---------------------------له وهو بلفظ الطلاق طلاق الخ الفاظ العقود والفسوخ وما جري مجراها تنقسم الي صريح وكناية والضابط كما قاله الامام ان ما ورد في الشرع ان تكرر-	1323	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1362	false	-5360630189291232269	0	105	0	542	1575	300	الثلاث الخ الحلف بطلقتين كذلك قوله لانه حينءذ اكراه لها الظاهر انه ليس باكراه ثم رايت انه قاءل في مسالة الاصل بانه اكراه ايضا فظهر بذلك انه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لانه اذا منعها حقها لم يكرها علي الخلع بخصوصه وقوله والظاهر انه ليس باكراه اشار الي تصحيحه قوله وان اثم بفعله ونقل الروياني في التجربة عن نص الام انه لا ياثم وقال انه اصح القولين الباب الاول في حقيقة الخلع قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق الخ الفاظ العقود والفسوخ وما جري مجراها تنقسم الي صريح وكناية والضابط كما قاله الامام ان ما ورد في الشرع ان تكرر	1362	8077596369625248051	512	1011.0	413	542	94.4649429321289	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1324	true	5754804896886630153	0	192	0	1014	1552	300	حتي اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وان لم يتكرر بل ذكر في الشرع مرة ولم يشع علي لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به------- والفك في العتق في قوله تعالي فك رقبة و------الامساك في الرجعة في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف------- فوجهان اي والاصح التحاقه بالصريح في الكل واما ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته انت علي حرام فانه لم يرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في ارادته فوجهان اي والاصح التحاقه بالكناية قال الزركشي وكان ينبغي ان يزيد وما لم يرد علي لسان الشارع وشاع علي السنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والاصح صراحته كلفظ التمليك في البيع قوله فينقص بهما عدد الطلاق لانها فرقة لا يملكها غير الزوج قوله وكذا اذا لم يذكره لان تكرره علي لسان حملة الشرع لارادة الفراق كالمتكرر في القران قوله لما وقع في الروضة من تصحيح انه كناية اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي انه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين والامام والغزالي في البسيط انه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية انه الاصح وفي البحر انه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو	1324	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1362	false	-5360630189291232269	105	300	542	1575	1575	300	حتي اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وان لم يتكرر بل ذكر في الشرع مرة ولم يشع علي لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله تعالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة والفك في العتق في قوله تعالي فك رقبة البلد والامساك في الرجعة في قوله تعالي فامسكوهن بمعروف البقرة فوجهان اي والاصح التحاقه بالصريح في الكل واما ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته انت علي حرام فانه لم يرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في ارادته فوجهان اي والاصح التحاقه بالكناية قال الزركشي وكان ينبغي ان يزيد وما لم يرد علي لسان الشارع وشاع علي السنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والاصح صراحته كلفظ التمليك في البيع قوله فينقص بهما عدد الطلاق لانها فرقة لا يملكها غير الزوج قوله وكذا اذا لم يذكره لان تكرره علي لسان حملة الشرع لارادة الفراق كالمتكرر في القران قوله لما وقع في الروضة من تصحيح انه كناية اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي انه الراجح نقلا ودليلا وهو المذهب وقال القاضي الحسين والامام والغزالي في البسيط انه ظاهر المذهب وقال الروياني في الحلية انه الاصح وفي البحر انه المشهور من مذهب الشافعي وعليه فرع وهو-	1362	8077596369625248051	1012	1997.5	821	1034	97.8723373413086	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1324	true	5754804896886630153	192	300	1014	1552	1552	300	الصحيح عند كثير من اصحابنا وعليه الفتوي قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة الي ما قاله قد حاول الشيخ ابو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من ايجاب مهر المثل اذا جري الخلع بغير ذكر المال علي ما اذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة اذ ليس في المنهاج انه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بان يعتمد ان لان صراءح الطلاق منحصرة في الفاظ ليس هذا منها او من اصلنا انحصارها في ثلاث قوله فمحل صراحته اذا قبلت واضمر التماس جوابها قال في شرح البهجة وقضية كلام الروضة انه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام-	1324	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1363	false	-4518367392374595086	0	108	0	539	1496	300	الصحيح عند كثير من اصحابنا وعليه الفتوي قوله ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة الي ما قاله قد حاول الشيخ ابو زرعة التوفيق بينه وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من ايجاب مهر المثل اذا جري الخلع بغير ذكر المال علي ما اذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة اذ ليس في المنهاج انه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بان يعتمد ان لان صراءح الطلاق منحصرة في الفاظ ليس هذا منها او من اصلنا انحصارها في ثلاث قوله فمحل صراحته اذا قبلت واضمر التماس جوابها قال في شرح البهجة وقضية كلام الروضة انه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام	1363	8077596369625248051	538	1071.0	431	539	99.81446838378906	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1325	true	5566181977653323539	0	167	0	820	1528	300	صاحب الانوار والبلقيني وغيرهما انه صريح ا ه قوله ولو طلقها علي صداقها الخ قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق او بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين انه لم يكن لها عليه شء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لانه ما طلقها مجانا بل ظن انه يحصل له ولو كان عالما بان لا شء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شء عليها ا ه قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويءيده بحث الرافعي في مسالة المخالعة علي ما في كمها قال شيخنا بناه علي رايه فيها والا فالمرجح في مسالة الكم وقوع الطلاق باءنا عالما كان او جاهلا فياتي ذلك في مسالتنا كاتبه قو----------------------------------له فلا تشترط نيته قال شيخنا اي نية القابل اما المبتدء فلا بد من نيته قول------------------------------------------------ه فيما لا تتصور رجعته اي كغير المدخول بها قوله فينفذ في الصورتين هما قوله بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع قوله والذي في الاصل في الاولي هي قوله بلفظ الطلاق ----------------------------------------------------------فصل قوله اي في مجلس التواجب وهو	1325	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1363	false	-4518367392374595086	108	300	539	1496	1496	300	صاحب الانوار والبلقيني وغيرهما انه صريح ا-ه قوله ولو طلقها علي صداقها الخ قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي من الصداق او بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين انه لم يكن لها عليه شء من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لانه ما طلقها مجانا بل ظن انه يحصل له ولو كان عالما بان لا شء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شء عليها ا-ه قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ويءيده بحث الرافعي في مسالة المخالعة علي ما في كمها قال شيخنا بناه علي رايه فيها والا فالمرجح في مسالة الكم وقوع الطلاق باءنا عالما كان او جاهلا فياتي ذلك في مسالتنا كاتبه فصل الخلع بكنايات الطلاق مع النية قوله فلا تشترط نيته قال شيخنا اي نية القابل اما المبتدء فلا بد من نيته فرع قالت طلقني علي كذا فقال خالعتك عليه او عكسا قوله فيما لا تتصور رجعته اي كغير المدخول بها قوله فينفذ في الصورتين هما قوله بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع قوله والذي في الاصل في الاولي هي قوله بلفظ الطلاق فصل الخلع قسمان القسم الاول ان يبدا الزوج بطلاقها علي عوض فصل قوله اي في مجلس التواجب وهو-	1363	8077596369625248051	812	1589.0	648	960	84.58333587646484	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1325	true	5566181977653323539	167	300	820	1528	1528	300	ما يحصل به الارتباط بين الايجاب والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء باشارتها المفهمة بخلاف قول اصله ويشترط قبولها باللفظ قوله فان اقتضي التراخي كمتي الخ في الكفاية ان مهما مثل متي ومقتضاه انه اذا قال مهما اعطيتني الفا فانت طالق يجوز التراخي وفي النهاية ما يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الاذرعي وجزم الغزالي في الخلاصة بانه اذا قال متي ما او مهما اعطيتني بانه لا يتقيد بمجلس الجواب قوله لم يشترط القبول ولا الاعطاء فورا لان متي صريحة في التراخي بدليل انه لو قال متي اعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم يتغير بالقراءن لان النص لا يتبدل معناه كذا قاله في الذخاءر قوله الا انه يشترط الاعطاء فورا اي ان كانت حاضرة والا فوقت بلوغ الخبر وهذا في ان المكسورة اما المفتوحة فانها تطلق في الحال باءنا لان التقدير لانك-	1325	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1364	false	-4310312864094746988	0	133	0	709	1598	300	ما يحصل به الارتباط بين الايجاب والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء باشارتها المفهمة بخلاف قول اصله ويشترط قبولها باللفظ قوله فان اقتضي التراخي كمتي الخ في الكفاية ان مهما مثل متي ومقتضاه انه اذا قال مهما اعطيتني الفا فانت طالق يجوز التراخي وفي النهاية ما يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الاذرعي وجزم الغزالي في الخلاصة بانه اذا قال متي ما او مهما اعطيتني بانه لا يتقيد بمجلس الجواب قوله لم يشترط القبول ولا الاعطاء فورا لان متي صريحة في التراخي بدليل انه لو قال متي اعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم يتغير بالقراءن لان النص لا يتبدل معناه كذا قاله في الذخاءر قوله الا انه يشترط الاعطاء فورا اي ان كانت حاضرة والا فوقت بلوغ الخبر وهذا في ان المكسورة اما المفتوحة فانها تطلق في الحال باءنا لان التقدير لانك	1364	8077596369625248051	708	1411.0	576	709	99.85895538330078	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1326	true	-2395225718575644161	0	169	0	892	1571	300	اعطيتني الفا قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في اذ لانها لما مضي من الزمان ا ه وقياس ما رجحه النووي في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سياتي تحريره فان قيل لم لا جوزتم لها التاخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة التعليق لذلك قيل لتيسير التعجيل عليها وتعسره علي عامل الجعالة لعسر العامل فيها وجهالته كرد الابق ونحوه تنبيه قال شيخنا التسوية بين ان واذا في اقتضاء الفورية هو في جانب الثبوت اما اذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله اذا لم اطلقك فانت طالق ومضي زمن يمكنه فيه ان يطلق ولم يطلق طلقت وقوله ان لم اطلقك لم تطلق الا عند الياس من تطليقها قوله الا ان كانت امة المبعضة والمكاتبة كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلاءهما علي المال المبعضة بحصة الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما الماذون لها في التجارة والخلع قال في الانوار وان كان المشروط عوضا معينا بان قال اعطيتني هذا فانت طالق فله شروط الفور وان كانت امة ا ه ومتي عتقت الامة وتمكنت من الدفع او اعطاها السيد المال	1326	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1364	false	-4310312864094746988	133	300	709	1598	1598	300	اعطيتني الفا قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في اذ لانها لما مضي من الزمان ا-ه وقياس ما رجحه النووي في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سياتي تحريره فان قيل لم لا جوزتم لها التاخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة التعليق لذلك قيل لتيسير التعجيل عليها وتعسره علي عامل الجعالة لعسر العامل فيها وجهالته كرد الابق ونحوه تنبيه قال شيخنا التسوية بين ان واذا في اقتضاء الفورية هو في جانب الثبوت اما اذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله اذا لم اطلقك فانت طالق ومضي زمن يمكنه فيه ان يطلق ولم يطلق طلقت وقوله ان لم اطلقك لم تطلق الا عند الياس من تطليقها قوله الا ان كانت امة المبعضة والمكاتبة كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلاءهما علي المال المبعضة بحصة الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما الماذون لها في التجارة والخلع قال في الانوار وان كان المشروط عوضا معينا بان قال اعطيتني هذا فانت طالق فله شروط الفور وان كانت امة ا-ه ومتي عتقت الامة وتمكنت من الدفع او اعطاها السيد المال-	1364	8077596369625248051	889	1763.0	723	892	99.6636734008789	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1326	true	-2395225718575644161	169	300	892	1571	1571	300	فلا بد من المطالبة علي الفور قوله نقله الاصل عن المتولي واقره وجزم به القاضي والخوارزمي قوله وعلي هذا فلا يتقيد اعطاء الالف الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الزركشي اي كالاذرعي وقوله الظاهر ان ذكر كسبها مثال الخ اشار الي تصحيحه قوله ان اعطيتني ثوبا الخ او هذا الثوب فاعطته طلقت ورجع بمهر المثل في الاظهر قوله ولعل بينهما فرقا يفرق بينهما بان الاعطاء في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسالة ان اعطيتني ثوبا اذ لا يمكن تمليكه لجهالته فصار كاعطاء لحرة ثوبا مغصوبا او نحوه بخلاف ان اعطيتني الفا او هذا الثوب ق---------------------------------------------------وله كطلقني بالف الخ لو قالت طلقني بالف فقال انت طالق ثم قال اردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه انه اراد الابتداء قوله-	1326	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1365	false	5688852242079711553	0	141	0	731	1578	300	فلا بد من المطالبة علي الفور قوله نقله الاصل عن المتولي واقره وجزم به القاضي والخوارزمي قوله وعلي هذا فلا يتقيد اعطاء الالف الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الزركشي اي كالاذرعي وقوله الظاهر ان ذكر كسبها مثال الخ اشار الي تصحيحه قوله ان اعطيتني ثوبا الخ او هذا الثوب فاعطته طلقت ورجع بمهر المثل في الاظهر قوله ولعل بينهما فرقا يفرق بينهما بان الاعطاء في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسالة ان اعطيتني ثوبا اذ لا يمكن تمليكه لجهالته فصار كاعطاء لحرة ثوبا مغصوبا او نحوه بخلاف ان اعطيتني الفا او هذا الثوب الثاني من اقسام الخلع ان تبدا هي فتسال الطلاق بعوض قوله كطلقني بالف الخ لو قالت طلقني بالف فقال انت طالق ثم قال اردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه انه اراد الابتداء قوله	1365	8077596369625248051	678	1323.0	548	731	92.7496566772461	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1327	true	-6963968882909857177	0	153	0	796	1523	300	لان مقابل ما بذلته الخ ولان الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالاخطار قوله لما فيها من شاءبة الجعالة الشاءبة لحن والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقاءق ورد بانها صواب ايضا قوله ويشترط الطلاق فورا قال الزركشي ينبغي ان يستثني ما لو صرحت بالتراخي فانه لا يشترط الفور ويلزمها المسمي اذا اجابها في زمن التراخي ولم يذكروه قوله صدق بيمينه حتي لا يقع عليه الطلاق قوله فطلقها واحدة الخ لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الالف او واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الالف او نصفه وجهان ارجحهما الثاني وكتب ايضا قال الاذرعي لو قال انت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه فهل يحمل علي الثلاث او الواحدة لم يحضرني فيه نقل و الظاهر الواحدة ا ه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث ا ه قد صرح الشيخان بالاول في باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله والظاهر الواحدة اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------وله بان ذاك ليس بمعاوضة اذ هو عقد	1327	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1365	false	5688852242079711553	141	300	731	1578	1578	300	لان مقابل ما بذلته الخ ولان الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالاخطار قوله لما فيها من شاءبة الجعالة الشاءبة لحن والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقاءق ورد بانها صواب ايضا قوله ويشترط الطلاق فورا قال الزركشي ينبغي ان يستثني ما لو صرحت بالتراخي فانه لا يشترط الفور ويلزمها المسمي اذا اجابها في زمن التراخي ولم يذكروه قوله صدق بيمينه حتي لا يقع عليه الطلاق قوله فطلقها واحدة الخ لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الالف او واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الالف او نصفه وجهان ارجحهما الثاني وكتب ايضا قال الاذرعي لو قال انت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه فهل يحمل علي الثلاث او الواحدة لم يحضرني فيه نقل و-الظاهر الواحدة ا-ه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث ا-ه قد صرح الشيخان بالاول في باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله والظاهر الواحدة اشار الي تصحيحه فرع قال لزوجتيه طلقتكما او خالعتكما بالف فقبلت احداهما قوله بان ذاك ليس بمعاوضة اذ هو عقد-	1365	8077596369625248051	791	1552.5	642	851	92.94947052001953	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1327	true	-6963968882909857177	153	300	796	1523	1523	300	عتاقة الباب الثاني في اركان ال-------------------------------------------------------خلع قوله كان لها ان تدفعه اليه لا الي الولي لانها انما تطلق بالدفع اليه لا الي وليه قوله وفي هذا انما يملكه بالدفع الخ هذا صريح في انه ملكه بالقبض في مسالة ان دفعت وهو وجه والاصح انه تعليق علي صفة فيحمل هذا علي ما اذا اقترن به ما يدل علي الاعطاء كقوله وجعلته لي اولا صرفه في حاجتي او سبق منها طلب بعوض او اطرد العرف بارادة التمليك به قوله نقله الاذرعي عن الماوردي وجري عليه الروياني والدزماري قوله واستثني الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل وجهه ان المال الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول هو الاصح وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسالة بان الضمان علي الولي وهي ما اذا التقط الصبي فان علي وليه ان ينزعها من يده فان قصر بتركها في يده حتي تلفت او اتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه-	1327	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1366	false	3800710744667274011	0	157	0	783	1523	300	عتاقة الباب الثاني في اركان الخلع الاول من اركان الخلع الزوج الباب الثاني في اركان الخلع قوله كان لها ان تدفعه اليه لا الي الولي لانها انما تطلق بالدفع اليه لا الي وليه قوله وفي هذا انما يملكه بالدفع الخ هذا صريح في انه ملكه بالقبض في مسالة ان دفعت وهو وجه والاصح انه تعليق علي صفة فيحمل هذا علي ما اذا اقترن به ما يدل علي الاعطاء كقوله وجعلته لي اولا صرفه في حاجتي او سبق منها طلب بعوض او اطرد العرف بارادة التمليك به قوله نقله الاذرعي عن الماوردي وجري عليه الروياني والدزماري قوله واستثني الحاوي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل وجهه ان المال الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول هو الاصح وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسالة بان الضمان علي الولي وهي ما اذا التقط الصبي فان علي وليه ان ينزعها من يده فان قصر بتركها في يده حتي تلفت او اتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه	1366	8077596369625248051	727	1446.0	581	783	92.8480224609375	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1328	true	-7966932838049103505	2	131	4	675	1534	300	ومقتضي هذا الجزم بايجاب الضمان علي الولي لان السفيه في الالتقاط كالصبي قوله ورجح الحناطي الاعتداد به وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الانوار وهو الاصح قال البلقيني وقياسه ان يجري في كل دين والاعيان اولي قو----------------------------------------------له والتسليم اليه كالسفيه شمل ما لو كان ماذونا له في التجارة قوله وظاهر انها لو سلمت العين الخ اشار الي تصحيحه قول---------------------ه فيشترط نفوذ تصرفه في المال شمل من سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه قوله فان اختلعت بلا اذن صح وظاهر ان هذا اذا كانت رشيدة قوله وتعلق بذمتها اعلم انها لو خالعت بمال وشرطته الي وقت العتق فسد ووجب مهر المثل مع كونها لا تطالب به الا بعد العتق لان ذلك التاجيل بالشرع فلا تضر جهالته قال السبكي وهذا عجيب لانه شرط يوافق مقتضي العقد ويفسده قوله	1328	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1366	false	3800710744667274011	158	300	786	1523	1523	300	ومقتضي هذا الجزم بايجاب الضمان علي الولي لان السفيه في الالتقاط كالصبي قوله ورجح الحناطي الاعتداد به وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الانوار وهو الاصح قال البلقيني وقياسه ان يجري في كل دين والاعيان اولي فرع خلع العبد بلا اذن من سيده وبدون مهر المثل قوله والتسليم اليه كالسفيه شمل ما لو كان ماذونا له في التجارة قوله وظاهر انها لو سلمت العين الخ اشار الي تصحيحه الركن الثاني المختلع قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال شمل من سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه قوله فان اختلعت بلا اذن صح وظاهر ان هذا اذا كانت رشيدة قوله وتعلق بذمتها اعلم انها لو خالعت بمال وشرطته الي وقت العتق فسد ووجب مهر المثل مع كونها لا تطالب به الا بعد العتق لان ذلك التاجيل بالشرع فلا تضر جهالته قال السبكي وهذا عجيب لانه شرط يوافق مقتضي العقد ويفسده قوله-	1366	8077596369625248051	665	1311.0	537	738	90.1083984375	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1328	true	-7966932838049103505	131	300	675	1534	1534	300	وصحة الخلع انما تاتي في صورة الدين الخ يحتمل ان يقال هو صحيح حيث بانت وانما يوصف بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يءيده ويءيده ايضا عدهم من المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينءذ فيصح قول المصنف صح وقوله يحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان عينا فمهر المثل هذا اذا نجز الطلاق فان قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه الماوردي وهو ظاهر قوله او دينا فالمسمي وان ظن حريتها قوله هذا ما رجحه في اصلي الروضة والمنهاج اشار الي تصحيحه قوله فارقا بما حاصله الخ وايضا قد يكون المسمي دون مهر المثل ففي افساده الزام ذمتها مهر المثل وفيه اضرار لها بلا نفع يعود الي السيد بل قد يضره لو عتقت وورثها قوله الحادث بعد الخلع معتادا كان او نادرا قوله قال الرافعي هنا قضيته ان لا تكون الزيادة الخ والفرق بينهما ان الوكيل عند اطلاق الاذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فامكن حمل عموم ما في حقه علي الاذن فيه اذ هو حقيقته والامة عند اطلاق-	1328	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1367	false	-8841142171920384052	0	169	0	860	1511	300	وصحة الخلع انما تاتي في صورة الدين الخ يحتمل ان يقال هو صحيح حيث بانت وانما يوصف بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يءيده ويءيده ايضا عدهم من المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينءذ فيصح قول المصنف صح وقوله يحتمل ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان عينا فمهر المثل هذا اذا نجز الطلاق فان قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه الماوردي وهو ظاهر قوله او دينا فالمسمي وان ظن حريتها قوله هذا ما رجحه في اصلي الروضة والمنهاج اشار الي تصحيحه قوله فارقا بما حاصله الخ وايضا قد يكون المسمي دون مهر المثل ففي افساده الزام ذمتها مهر المثل وفيه اضرار لها بلا نفع يعود الي السيد بل قد يضره لو عتقت وورثها قوله الحادث بعد الخلع معتادا كان او نادرا قوله قال الرافعي هنا قضيته ان لا تكون الزيادة الخ والفرق بينهما ان الوكيل عند اطلاق الاذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فامكن حمل عموم ما في حقه علي الاذن فيه اذ هو حقيقته والامة عند اطلاق	1367	8077596369625248051	859	1713.0	691	860	99.88372039794922	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1329	true	-1951248286453039032	0	122	0	598	1468	300	الاذن انما يمتنع عليها الزيادة علي مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها علي حقيقته فتعين حمله علي الاذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما علي كم فكانه قال لها اختلعي بكم شءت تنبيه جميع ما ذكرناه في خلع الامة مفروض فيما اذا كانت رشيدة والا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة------------------------------------------------------ قوله اختلاع المكاتبة بلا اذن كالامة قال في البحر لو اذن لها ان تخالعه بمال في ذمتها لها ان تعدل الي الخلع بمال في يدها ولو اذن لها في الخلع بمال في يدها ان تعدل الي ذمتها وكذلك لو اذن لها في عين لها ان تعدل الي غيرها اذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الامة والفرق ان الحجر علي المكاتبة في قدر المال ولا حجر عليها في اعيانه	1329	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1367	false	-8841142171920384052	169	300	860	1511	1511	300	الاذن انما يمتنع عليها الزيادة علي مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها علي حقيقته فتعين حمله علي الاذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما علي كم فكانه قال لها اختلعي بكم شءت تنبيه جميع ما ذكرناه في خلع الامة مفروض فيما اذا كانت رشيدة والا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة فرع اختلاع المكاتبة بلا اذن من سيدها واختلاعها بالاذن قوله اختلاع المكاتبة بلا اذن كالامة قال في البحر لو اذن لها ان تخالعه بمال في ذمتها لها ان تعدل الي الخلع بمال في يدها ولو اذن لها في الخلع بمال في يدها ان تعدل الي ذمتها وكذلك لو اذن لها في عين لها ان تعدل الي غيرها اذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الامة والفرق ان الحجر علي المكاتبة في قدر المال ولا حجر عليها في اعيانه-	1367	8077596369625248051	597	1177.0	476	652	91.56441497802734	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1329	true	-1951248286453039032	122	300	598	1468	1468	300	لان لها نقل الاعيان من عين الي عين فجاز خلعها بعد الاذن بكل عين وكتب ايضا اما المبعضة فان خالعته علي ملكها فكالحرة او ملك سيدها فكالامة او علي ملكهما تفرقت الصفقة قوله فلو حذف قوله بلا اذن الخ ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه علي كلام الروضة قوله لا يطابق اما في الرافعي من ان ذلك علي قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فان قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها باذن كهو بلا اذن لا يقتضي تناقضا غايته انه نبه كابن الصباغ وغيره علي ان النص يخالف المصحح الموافق لنصه علي صحة هبة المكاتب بالاذن لانه اذا جاز هبته بلا عود شء اليه فالخلع اجوز لعود البضع اليها والقاءل بانه لا يصح فرق بان الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لان الغرض من حجر الرق انما هو منع التصرف من المال لحق السيد فاذا اذن له زال هذا المعني قوله حتي لو كانت مدبرة طلقت مثلها ام الولد قوله اذا وقع الخلع في غير نوبة السيد بان لا تكون مهاياة او كان الاختلاع في نوبة المبعض قوله-	1329	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1368	false	3472171961797977754	0	178	0	871	1493	300	لان لها نقل الاعيان من عين الي عين فجاز خلعها بعد الاذن بكل عين وكتب ايضا اما المبعضة فان خالعته علي ملكها فكالحرة او ملك سيدها فكالامة او علي ملكهما تفرقت الصفقة قوله فلو حذف قوله بلا اذن الخ ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه علي كلام الروضة قوله لا يطابق اما في الرافعي من ان ذلك علي قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فان قلنا لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها باذن كهو بلا اذن لا يقتضي تناقضا غايته انه نبه كابن الصباغ وغيره علي ان النص يخالف المصحح الموافق لنصه علي صحة هبة المكاتب بالاذن لانه اذا جاز هبته بلا عود شء اليه فالخلع اجوز لعود البضع اليها والقاءل بانه لا يصح فرق بان الخلع يسقط حقها من النكاح بلا قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لان الغرض من حجر الرق انما هو منع التصرف من المال لحق السيد فاذا اذن له زال هذا المعني قوله حتي لو كانت مدبرة طلقت مثلها ام الولد قوله اذا وقع الخلع في غير نوبة السيد بان لا تكون مهاياة او كان الاختلاع في نوبة المبعض قوله	1368	8077596369625248051	870	1735.0	693	871	99.88519287109375	177	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1330	true	-3722888506866080446	0	122	0	623	1541	300	فان طلق السفيهة علي الف الخ قال الاذرعي سالت عمن خالع زوجته علي صداقها فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا او باءنا فاجبت بانه يقع رجعيا الا ان يكون الزوج قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة في الظاهر لاعترافه بالبينونة قوله لكن سياتي ان المعروف خلافه اشار الي تصحيحه قوله لا بد من حصولها ليقع الطلاق ليس لنا طلاق رجعي يتوقف علي قبولها سواه قوله وقضية كلامه كاصله الخ ليس كذلك قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله في هذه لا طلاق اشار الي تصحيحه قوله صرح به الخوارزمي اي وغيره قوله ارجحهما انها لا تطلق اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي مما عمت به البلوي ان	1330	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1368	false	3472171961797977754	178	300	871	1493	1493	300	فان طلق السفيهة علي الف الخ قال الاذرعي سالت عمن خالع زوجته علي صداقها فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا او باءنا فاجبت بانه يقع رجعيا الا ان يكون الزوج قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة في الظاهر لاعترافه بالبينونة قوله لكن سياتي ان المعروف خلافه اشار الي تصحيحه قوله لا بد من حصولها ليقع الطلاق ليس لنا طلاق رجعي يتوقف علي قبولها سواه قوله وقضية كلامه كاصله الخ ليس كذلك قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله في هذه لا طلاق اشار الي تصحيحه قوله صرح به الخوارزمي اي وغيره قوله ارجحهما انها لا تطلق اشار الي تصحيحه تنبيه قال الاذرعي مما عمت به البلوي ان-	1368	8077596369625248051	622	1239.0	501	623	99.83948516845703	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1330	true	-3722888506866080446	122	300	623	1541	1541	300	يحلف العامي بالطلاق الثلاث علي امتناعه من شء مثلا ثم يريد ان يفعله فيرشده كما شاهدناه اكثر من يفتي او يقضي الي ان يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض قوله وهذا اوجه تنزيلا لاعطاءها الخ الفرق بينهما واضح ق----------------------------------------------------------وله لان الخطاب معهما يقتضي القبول منهما مقتضي التعليل ان الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي قوله وقد يجاب بحمل النص الخ قال ابن الرفعة يحمل النص علي ما اذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها علي ما اخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة علي ان الصبي اذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون ا ه قوله فالمسمي معتبر من راس مالها اي كما لو اشتري شيءا بقيمته او تزوج امراة بمهر مثلها قوله وانما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين قوله ق-----------------------------ال الزركشي اي وغيره قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها اشار الي تصحيحه قوله قاله الماوردي-	1330	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1369	false	6570198301026462788	0	192	0	1005	1543	300	يحلف العامي بالطلاق الثلاث علي امتناعه من شء مثلا ثم يريد ان يفعله فيرشده كما شاهدناه اكثر من يفتي او يقضي الي ان يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض قوله وهذا اوجه تنزيلا لاعطاءها الخ الفرق بينهما واضح فرع قال لرشيدة وسفيهة طلقتكما بالف فقبلت احداهما او قبلتا قوله لان الخطاب معهما يقتضي القبول منهما مقتضي التعليل ان الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي قوله وقد يجاب بحمل النص الخ قال ابن الرفعة يحمل النص علي ما اذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها علي ما اخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة علي ان الصبي اذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون ا-ه قوله فالمسمي معتبر من راس مالها اي كما لو اشتري شيءا بقيمته او تزوج امراة بمهر مثلها قوله وانما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين الثالث من اركان الخلع المعوض قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها اشار الي تصحيحه قوله قاله الماوردي	1369	8077596369625248051	910	1800.0	735	1006	90.45726013183594	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1330	true	-3722888506866080446	6	65	28	338	1541	300	قال الاذرعي سالت-------- عمن خالع زوجته علي صداقها----- فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم--- بذلك هل يقع------- رجعيا او باءنا فاجبت بانه يقع رجعي-----------------ا الا ان يكون الزوج قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة--- في الظاهر لاعترافه ب-----------البينونة -قوله لكن سياتي ان المعروف خلافه اشار الي تصحيحه	1330	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1377	false	1463358794063577024	217	284	1129	1476	1557	300	قال الاذرعي سءلت في فتيا عمن خالع زوجته علي صداقها عليه فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا ام باءنا فاجبت----- يقع رجعيا له الرجعة بشرطها الا ان يكون------ قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فاجبت يقع رجعيا الخ------- اشار الي تصحيحه	1377	8077596369625248051	272	444.0	218	365	74.52054595947266	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1331	true	3803404455024597430	0	103	0	511	1486	300	اشار الي تصحيحه قوله وما قاله انما ياتي علي ضعيف ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الاظهر قو----------------------------له وعينا ومنفعة لو خالعها علي تعليم سورة من القران فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر انه لا يصح و قوله فان خالع علي مجهول الخ شمل ما لو خالع علي معلوم ومجهول فان المعتمد فساد المسمي كله ووجوب مهر المثل وانما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول اذا لم يعلق او علق باعطاءه وامكن مع الجهل فلو قال ان ابراتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما او لاحدهما لم تطلق وصورة المسالة ان لا	1331	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1369	false	6570198301026462788	192	300	1005	1543	1543	300	اشار الي تصحيحه قوله وما قاله انما ياتي علي ضعيف ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الاظهر الرابع من اركان الخلع العوض قوله وعينا ومنفعة لو خالعها علي تعليم سورة من القران فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر انه لا يصح و قوله فان خالع علي مجهول الخ شمل ما لو خالع علي معلوم ومجهول فان المعتمد فساد المسمي كله ووجوب مهر المثل وانما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول اذا لم يعلق او علق باعطاءه وامكن مع الجهل فلو قال ان ابراتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما او لاحدهما لم تطلق وصورة المسالة ان لا-	1369	8077596369625248051	508	1003.0	406	539	94.24861145019531	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1331	true	3803404455024597430	103	300	511	1486	1486	300	يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلقت به وقال ان ابراتني من صداقك او دينك فانت طالق فابراته لم يقع الطلاق لانه معلق علي الابراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فانه يبطل في قدرها قوله او ما في كفها في بعض النسخ المعتمدة كلها قوله ولو كانت فارغة وعلم به انما وقع هنا باءنا لانه يتضمن اعتبار المال لان قوله في كفها صفة لما اوصله لها غايته انه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كانه خالعها علي شء مجهول فيجب مهر مثل جوجري قوله وللرافعي في التعليل نظر الخ وقد يتوقف فيه فان الدم قد يقصد لاغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر واجيب بان ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضاءه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر لان قاءله بناه علي ان الدم غير مقصود والرافعي بني كلامه علي انه مقصود نعم اجاب ابن الرفعة بان الدم وان قصد فانما يقصد لاغراض تافهة قوله فان قدر لوكيله في الخلع الخ وجه صحة توكيله في الطلاق انه رفع عقد فاشبه الرد بالعيب قوله وان اطلق التوكيل في الخلع الخ شمل ما لو قال-	1331	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1370	false	-578675670774807044	0	197	0	976	1506	300	يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلقت به وقال ان ابراتني من صداقك او دينك فانت طالق فابراته لم يقع الطلاق لانه معلق علي الابراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فانه يبطل في قدرها قوله او ما في كفها في بعض النسخ المعتمدة كلها قوله ولو كانت فارغة وعلم به انما وقع هنا باءنا لانه يتضمن اعتبار المال لان قوله في كفها صفة لما اوصله لها غايته انه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كانه خالعها علي شء مجهول فيجب مهر مثل جوجري قوله وللرافعي في التعليل نظر الخ وقد يتوقف فيه فان الدم قد يقصد لاغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر واجيب بان ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضاءه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر لان قاءله بناه علي ان الدم غير مقصود والرافعي بني كلامه علي انه مقصود نعم اجاب ابن الرفعة بان الدم وان قصد فانما يقصد لاغراض تافهة قوله فان قدر لوكيله في الخلع الخ وجه صحة توكيله في الطلاق انه رفع عقد فاشبه الرد بالعيب قوله وان اطلق التوكيل في الخلع الخ شمل ما لو قال	1370	8077596369625248051	975	1945.0	779	976	99.89753723144531	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1331	true	3803404455024597430	99	143	491	714	1486	300	وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلقت به وقال ان ابراتني من صداقك او دينك فانت طالق فابراته لم يقع الطلاق لانه معلق علي الابراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة	1331	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1447	false	8894314829713293039	106	140	520	693	1489	300	وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلق- به زكاة---------------------------------------------- لم يقع الطلاق لانه معلق بالبراءة--- من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة	1447	8077596369625248051	162	298.0	128	223	72.64573669433594	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1332	true	7808755835044056699	0	103	0	531	1522	300	خالع زوجتي ولم يقل بمال وفرعنا علي ان مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له علي الخلع المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال قوله وصححه في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي المهمات ان الفتوي عليه وجزم به في ارشاده وقال في تمشيته انه المذهب قوله اي كخلعه بانقص من المقدر اي في الثانية وفيما اذا عين له الموكل نقد البلد والحال قوله او مهر المثل اي في الاولي والثانية عند الاطلاق وعبارة الانوار وخلع وكيله بغير نقد البلد او بغير جنس المسمي او بالتاجيل كخلعه بدون المقدر ان قدر وبدون مهر المثل ان اطلق قوله قال في الحاوي الصغير وعلي وكيلها الزاءد	1332	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1370	false	-578675670774807044	197	300	976	1506	1506	300	خالع زوجتي ولم يقل بمال وفرعنا علي ان مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له علي الخلع المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال قوله وصححه في الروضة الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي المهمات ان الفتوي عليه وجزم به في ارشاده وقال في تمشيته انه المذهب قوله اي كخلعه بانقص من المقدر اي في الثانية وفيما اذا عين له الموكل نقد البلد والحال قوله او مهر المثل اي في الاولي والثانية عند الاطلاق وعبارة الانوار وخلع وكيله بغير نقد البلد او بغير جنس المسمي او بالتاجيل كخلعه بدون المقدر ان قدر وبدون مهر المثل ان اطلق قوله قال في الحاوي الصغير وعلي وكيلها الزاءد-	1370	8077596369625248051	530	1055.0	428	531	99.81167602539062	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1332	true	7808755835044056699	103	300	531	1522	1522	300	الخ قال في تمشيته والذي صححه الاصحاب ان الواجب مهر المثل فقط والصحيح انه لا شء علي الوكيل في هذه الصورة قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وانما قال الرافعي وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها قال الاءمة لا يطالب الا ان يقول علي اني ضامن فيطالب بما سمي واذا اخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها الا بما سمت ويجء فيه قول اخر انه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال اعني البارزي وهذا هو الظاهر فان المسمي قد يكون اكثر من مهر المثل او اقل ومطالبته لها باكثر من الواجب عليها او باقل منه بعيد قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمها فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه ويقع الطلاق باءنا ان كذبها الزوج فان صدقها وقع رجعيا قوله وان اطلق ولم يضف طولب بما سماه علم منه ان صورة المسالة ان ينوي الموكلة فان اطلق ولم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع اجنبي وانقطعت الطلبة عن المراة جزم به الامام وقال انه بين لا اشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به وقاسوه علي ما لو اشتري شيءا مطلقا فانه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها كما لو نواها وحاول ابن الرفعة اثبات خلاف فيه ولم يقف علي-	1332	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1371	false	4983843591978267848	0	197	0	992	1549	300	الخ قال في تمشيته والذي صححه الاصحاب ان الواجب مهر المثل فقط والصحيح انه لا شء علي الوكيل في هذه الصورة قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وانما قال الرافعي وهل يطالب الوكيل بالواجب عليها قال الاءمة لا يطالب الا ان يقول علي اني ضامن فيطالب بما سمي واذا اخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها الا بما سمت ويجء فيه قول اخر انه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال اعني البارزي وهذا هو الظاهر فان المسمي قد يكون اكثر من مهر المثل او اقل ومطالبته لها باكثر من الواجب عليها او باقل منه بعيد قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمها فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه ويقع الطلاق باءنا ان كذبها الزوج فان صدقها وقع رجعيا قوله وان اطلق ولم يضف طولب بما سماه علم منه ان صورة المسالة ان ينوي الموكلة فان اطلق ولم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع اجنبي وانقطعت الطلبة عن المراة جزم به الامام وقال انه بين لا اشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به وقاسوه علي ما لو اشتري شيءا مطلقا فانه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها كما لو نواها وحاول ابن الرفعة اثبات خلاف فيه ولم يقف علي	1371	8077596369625248051	991	1977.0	795	992	99.8991928100586	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1333	true	-5979473399820826	0	92	0	495	1590	300	كلام الامام واعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما ان في صورة الموافقة مع الاطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر ق---------------------------------------------------------------وله في فتاوي البغوي الخ وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت فاختلعها علي مال في ذمتها او صداقها في ذمة الزوج جاز او بعين من مالها لم يجز كما في نظيره من الشراء وسياتي في الشرح قريبا قوله وسياتي انها لو قالت طلقتني واحدة الخ يفرق بينهما بان السءال والجواب في مسالتنا	1333	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1371	false	4983843591978267848	197	300	992	1549	1549	300	كلام الامام واعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما ان في صورة الموافقة مع الاطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر فرع قالت لوكيلها اختلعني بطلقة علي الف فاختلعها بثلاثة علي الف قوله في فتاوي البغوي الخ وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما استصوبت فاختلعها علي مال في ذمتها او صداقها في ذمة الزوج جاز او بعين من مالها لم يجز كما في نظيره من الشراء وسياتي في الشرح قريبا قوله وسياتي انها لو قالت طلقتني واحدة الخ يفرق بينهما بان السءال والجواب في مسالتنا-	1371	8077596369625248051	493	971.0	402	558	88.35125732421875	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1333	true	-5979473399820826	92	300	495	1590	1590	300	قد اتفقا علي توزيع الالف علي الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما اذنت فيه ولزم الوكيل باقيه لانه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فانهما انما اتفقا علي ايقاع الواحدة بالالف والزوج قد استقل بايقاع الاخريين مجانا فرع لو قال خالعها بعبد فان ذكر نوعه صح الخلع به والا فهل تصح الوكالة وجهان فان صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز او بموصوف بصفة السلم فهل يجوز وجهان الاصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع قوله كما لو قال اشتر لي عبدا بما شءت ينصرف ذلك الي ثمن الذمة لا الي العين قوله ولا يبعد ثبوته اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال خالعها بماءة فخالعها باكثر فارق ما لو وكله ببيعه من زيد بقدر فباعه له باكثر منه بان الخلع انما يقع غالبا عند الشقاق اما ظاهرا واما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحابا-----------------------------ة قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق وفي معناه اشارة الاخرس المفهمة والكتابة منهما قوله كلام اجنبي كثير اما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويءيده صحة الاذان وما اذا طلبت ثلاثا بالف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الالف لتخلل ما اوقعه مجانا واحتج محتجون بانه لو قالتا طلقنا بالف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم اجابهما وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت احداهما فقط وقع عليها واجاب بان الطالب-	1333	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1372	false	3574833396198450783	0	213	0	1125	1584	300	قد اتفقا علي توزيع الالف علي الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما اذنت فيه ولزم الوكيل باقيه لانه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فانهما انما اتفقا علي ايقاع الواحدة بالالف والزوج قد استقل بايقاع الاخريين مجانا فرع لو قال خالعها بعبد فان ذكر نوعه صح الخلع به والا فهل تصح الوكالة وجهان فان صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز او بموصوف بصفة السلم فهل يجوز وجهان الاصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع قوله كما لو قال اشتر لي عبدا بما شءت ينصرف ذلك الي ثمن الذمة لا الي العين قوله ولا يبعد ثبوته اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال خالعها بماءة فخالعها باكثر فارق ما لو وكله ببيعه من زيد بقدر فباعه له باكثر منه بان الخلع انما يقع غالبا عند الشقاق اما ظاهرا واما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة الخامس من اركان الخلع الصيغة قوله الركن الخامس الصيغة باللفظ من الناطق وفي معناه اشارة الاخرس المفهمة والكتابة منهما قوله كلام اجنبي كثير اما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويءيده صحة الاذان وما اذا طلبت ثلاثا بالف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الالف لتخلل ما اوقعه مجانا واحتج محتجون بانه لو قالتا طلقنا بالف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم اجابهما وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت احداهما فقط وقع عليها واجاب بان الطالب	1372	8077596369625248051	1095	2176.0	888	1125	97.33333587646484	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1334	true	7647393094132851869	0	87	0	460	1538	300	قد يشتغل بعد خطابه بشء اخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب لاشعاره بالاعراض عنه لكن اجاب البغوي فيما لو بدا الزوج بمثل النص فالفرق ساقط منتقي قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب قال شيخنا هذا مبني علي طريقة ضعيفة تقدم في البيع ان الاصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه وبين غيره قوله ولم يبطله تخلل الردة لانها يسيرة علم من هذا ان تخلل الكلام الاجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدء وكونه من المخاطب المطلوب جوابه قوله فالظاهر بينونتها بالردة اشار الي	1334	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1372	false	3574833396198450783	213	300	1125	1584	1584	300	قد يشتغل بعد خطابه بشء اخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب لاشعاره بالاعراض عنه لكن اجاب البغوي فيما لو بدا الزوج بمثل النص فالفرق ساقط منتقي قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب قال شيخنا هذا مبني علي طريقة ضعيفة تقدم في البيع ان الاصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه وبين غيره قوله ولم يبطله تخلل الردة لانها يسيرة علم من هذا ان تخلل الكلام الاجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدء وكونه من المخاطب المطلوب جوابه قوله فالظاهر بينونتها بالردة اشار الي-	1372	8077596369625248051	459	913.0	373	460	99.78260803222656	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1334	true	7647393094132851869	87	300	460	1538	1538	300	تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخ--------------------------------------الفه قوله او قالت له طلقني علي الف فقال طلقتك الخ لو قال اردت ابتداء طلاقها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه علي انه لم يرد جوابها قو----------------------------------------له لتنافي شرطي المال والرجعة الخ وايضا فالطلاق واقع لا محالة واثبات احد المشروطين لا بد منه والرجعة اولي بالثبوت لانها اقوي من حيث انها تثبت بالشرع والمال انما يثبت بالشرط والالتزام قو----------------------------------------------------له لها توكيل امراة اي رشيدة قوله وكذا له في خلع وطلاق الخ اعلم ان في تسليط وكيل الخلع علي قبض العوض والخلاف في قبض وكيل الباءع الثمن قوله وهو الاقرب الي المنقول اذا اذن الزوج الخ يجاب بان التقييد هو الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به من التصرف الا باذن من الولي او السيد بل قال الاذرعي قبض السفيه كقبض الصبي فقياس ذلك ان لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع علي عين او دين ويكون المدفوع من ضمان باذله قوله ووليه لو اذن له في قبض دين له اي للسفيه قوله يرجع عليها ان قصده اي الرجوع يعني بان نواها باختلاعها او اطلق بخلاف ما اذا نوي نفسه به قوله كما صرح به الروياني ونص عليه الشافعي قوله---------------------------------------- او مات انفسخ في الباقي هذا مبني علي انفساخ الاجارة بموت المستوفي به والاصح خلافه فان-	1334	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1373	false	1659214692669436871	0	247	0	1248	1554	300	تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه فصل قال خالعتك بالف فقالت قبلت الالف- قوله او قالت له طلقني علي الف فقال طلقتك الخ لو قال اردت ابتداء طلاقها قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه علي انه لم يرد جوابها فصل لا رجعة في طلاق العوض وان فسد العوض قوله لتنافي شرطي المال والرجعة الخ وايضا فالطلاق واقع لا محالة واثبات احد المشروطين لا بد منه والرجعة اولي بالثبوت لانها اقوي من حيث انها تثبت بالشرع والمال انما يثبت بالشرط والالتزام فصل للمراة توكيل امراة وكذا له توكيلها في خلع وطلاق قوله لها توكيل امراة اي رشيدة قوله وكذا له في خلع وطلاق الخ اعلم ان في تسليط وكيل الخلع علي قبض العوض والخلاف في قبض وكيل الباءع الثمن قوله وهو الاقرب الي المنقول اذا اذن الزوج الخ يجاب بان التقييد هو الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به من التصرف الا باذن من الولي او السيد بل قال الاذرعي قبض السفيه كقبض الصبي فقياس ذلك ان لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع علي عين او دين ويكون المدفوع من ضمان باذله قوله ووليه لو اذن له في قبض دين له اي للسفيه قوله يرجع عليها ان قصده اي الرجوع يعني بان نواها باختلاعها او اطلق بخلاف ما اذا نوي نفسه به قوله كما صرح به الروياني ونص عليه الشافعي فصل يصح كون العوض في الخلع منفعة تستاجر قوله او مات انفسخ في الباقي هذا مبني علي انفساخ الاجارة بموت المستوفي به والاصح خلافه فان	1373	8077596369625248051	1070	2111.0	858	1249	85.66853332519531	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1335	true	-207358647652389809	0	47	0	269	1572	300	اتي بصبي مثله لترضعه فذاك والا استقرت الاجرة عليه قوله وللزوج امرها بالانفاق الخ وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الاجارة الباب الثالث في الالفاظ المل--------------------------------------زمة قوله فجعل كونه عليها شرطا فلا تطلق بضمانها اياه ولاعطاءها له وان صرح بعضهم بطلاقها فيهما قوله لانه لم يذكر عوضا	1335	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1373	false	1659214692669436871	247	300	1248	1554	1554	300	اتي بصبي مثله لترضعه فذاك والا استقرت الاجرة عليه قوله وللزوج امرها بالانفاق الخ وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الاجارة الباب الثالث في الالفاظ الملزمة للخلع الباب الثالث في الالفاظ الملزمة قوله فجعل كونه عليها شرطا فلا تطلق بضمانها اياه ولاعطاءها له وان صرح بعضهم بطلاقها فيهما قوله لانه لم يذكر عوضا-	1373	8077596369625248051	268	528.0	222	307	87.29641723632812	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1335	true	-207358647652389809	47	300	269	1572	1572	300	ولا شرطا الخ شبهه الشافعي بما اذا قال انت طالق وعليك حجة ويءخذ من التعليل انه لو قال خالعتك ولي عليك الف انه كما لو اطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة قوله كان قالت طلقني ولك الف او اضمن لك او اعطيتك الفا قوله لان المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظها لان المنفعة تعود اليها فالظاهر انها سالته بالعوض لانها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد بالطلاق الخ ولان الواو لجواب الامر والامر كالشرط هكذا قاله الخليل لما ساله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فانه بمثابة احمله بدرهم قوله واستثني الاصل مع ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا تعارض في تعليق الطلاق الخ لا تعارض بين المسالتين لان الكلام هنا فيما اذا اشتهر استعمال لفظ في ارادة شء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما اذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بان محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي بحيث اذا اطلق اللفظ انما يتبادر منه الفهم الي العرفي اما اذا شاع العرفي كذلك فهو مقدم علي اللغوي ش سءلت عمن قال لزوجته ابرءيني وانت طالق وقصد تعليق الطلاق علي البراءة فاجبت فيه بالحمل علي التعليق غ وقوله فاجبت فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله علي ان لي عليك الف في بعض النسخ المعتمدة الفا قوله وان قالت طلقني بمال قال الاذرعي الظاهر انه ليس المراد بالمال التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وانا اعلمك كذا من صنعة او علم وكل ما يعاوض عليه قوله نعم لو ادعي قصد الابتداء الخ لاقراره بعدم استحقاقه العوض قوله صدقت بيمينها في نفي العوض الخ لو-	1335	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1374	false	5231755461006523590	0	253	0	1304	1532	300	ولا شرطا الخ شبهه الشافعي بما اذا قال انت طالق وعليك حجة ويءخذ من التعليل انه لو قال خالعتك ولي عليك الف انه كما لو اطلق لفظ الخلع ولم يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة قوله كان قالت طلقني ولك الف او اضمن لك او اعطيتك الفا قوله لان المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظها لان المنفعة تعود اليها فالظاهر انها سالته بالعوض لانها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد بالطلاق الخ ولان الواو لجواب الامر والامر كالشرط هكذا قاله الخليل لما ساله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فانه بمثابة احمله بدرهم قوله واستثني الاصل مع ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله اذا تعارض في تعليق الطلاق الخ لا تعارض بين المسالتين لان الكلام هنا فيما اذا اشتهر استعمال لفظ في ارادة شء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما اذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بان محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي بحيث اذا اطلق اللفظ انما يتبادر منه الفهم الي العرفي اما اذا شاع العرفي كذلك فهو مقدم علي اللغوي ش سءلت عمن قال لزوجته ابرءيني وانت طالق وقصد تعليق الطلاق علي البراءة فاجبت فيه بالحمل علي التعليق غ وقوله فاجبت فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله علي ان لي عليك الف في بعض النسخ المعتمدة الفا قوله وان قالت طلقني بمال قال الاذرعي الظاهر انه ليس المراد بالمال التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وانا اعلمك كذا من صنعة او علم وكل ما يعاوض عليه قوله نعم لو ادعي قصد الابتداء الخ لاقراره بعدم استحقاقه العوض قوله صدقت بيمينها في نفي العوض الخ لو	1374	8077596369625248051	1303	2601.0	1051	1304	99.92330932617188	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1336	true	-7157967302745565520	0	47	0	229	1514	300	انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في اثبات الرجعة لانه اخبر بما يستقل به ولا عوض له قوله فقالت فورا او اذا بلغها الخبر قوله طلقت ولزمها العوض الخ حرة كانت او امة وكتب ايضا قال الزركشي هذا اذا لم يكن له هذا القدر علي غيره وضمنته فان	1336	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1374	false	5231755461006523590	253	300	1304	1532	1532	300	انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في اثبات الرجعة لانه اخبر بما يستقل به ولا عوض له قوله فقالت فورا او اذا بلغها الخبر قوله طلقت ولزمها العوض الخ حرة كانت او امة وكتب ايضا قال الزركشي هذا اذا لم يكن له هذا القدر علي غيره وضمنته فان-	1374	8077596369625248051	228	451.0	182	229	99.56331634521484	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1336	true	-7157967302745565520	47	300	229	1514	1514	300	كان وقالت ضمنت لك الالف التي علي فلان فهل يقع باءنا حملا للضمان علي حقيقته الشرعية او رجعيا فيه نظر قال شيخنا الاوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي علي الاصيل لانه حينءذ تعليق علي صفة كاتبه قوله وفيما ذكر اشعار باعتبار لفظ الضمان الخ قال شيخنا وهو الاوجه نظر الي جانب التعليق فاعتبر وجود اللفظ المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه قو-----------------------------------------------------------------له فهما قبول واحد اي فلا يقعان الا في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو قال ان احببت فراقي فامرك بيدك فانه لا بد ان تقول احببت فراقك ثم تطلق نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ قوله فان قال بنحو متي كمتي ما ومهما واي وقت وحين وزمن قوله اشترطت المشيءة منها فورا الخ فان لم تشا فور اوقع الطلاق رجعيا فيهما قوله وملكه اي ما اعطته له علم منه انها لو كانت سفيهة لم تطلق باعطاءها قوله فيقع الطلاق رجعيا ويقع باقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لان الاقباض لا يبني علي الملك قوله فلو امرت وكيلها بالاقباض واقبضه بحضورها كفي ليس ذلك بكاف قوله تبع فيه المنهاج كاصله قد تكلم السبكي علي زيادة المنهاج واحسن وذكر انه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج قوله وهو ظاهر كلام الاصل الخ ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به اذ قوله ويعتبر في القبض الي اخره متاخر عن الصيغتين فيعود اليهما وهو واضح من جهة المعني فان الاقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقي ولو قال ان اقبضني او ان قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الاخذ باليد ولا يكفي الوضع اذ لا يسمي قبضا ولا البعث لانه ما-	1336	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1375	false	191909817811371340	0	267	0	1351	1506	300	كان وقالت ضمنت لك الالف التي علي فلان فهل يقع باءنا حملا للضمان علي حقيقته الشرعية او رجعيا فيه نظر قال شيخنا الاوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي علي الاصيل لانه حينءذ تعليق علي صفة كاتبه قوله وفيما ذكر اشعار باعتبار لفظ الضمان الخ قال شيخنا وهو الاوجه نظر الي جانب التعليق فاعتبر وجود اللفظ المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه فرع قال لها طلقي نفسك ان ضمنت لي الفا فقالت فورا ضمنت وطلقت نفسي قوله فهما قبول واحد اي فلا يقعان الا في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو قال ان احببت فراقي فامرك بيدك فانه لا بد ان تقول احببت فراقك ثم تطلق نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ قوله فان قال بنحو متي كمتي ما ومهما واي وقت وحين وزمن قوله اشترطت المشيءة منها فورا الخ فان لم تشا فور اوقع الطلاق رجعيا فيهما قوله وملكه اي ما اعطته له علم منه انها لو كانت سفيهة لم تطلق باعطاءها قوله فيقع الطلاق رجعيا ويقع باقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لان الاقباض لا يبني علي الملك قوله فلو امرت وكيلها بالاقباض واقبضه بحضورها كفي ليس ذلك بكاف قوله تبع فيه المنهاج كاصله قد تكلم السبكي علي زيادة المنهاج واحسن وذكر انه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج قوله وهو ظاهر كلام الاصل الخ ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به اذ قوله ويعتبر في القبض الي اخره متاخر عن الصيغتين فيعود اليهما وهو واضح من جهة المعني فان الاقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقي ولو قال ان اقبضني او ان قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الاخذ باليد ولا يكفي الوضع اذ لا يسمي قبضا ولا البعث لانه ما	1375	8077596369625248051	1283	2544.5	1031	1351	94.96669006347656	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1337	true	6364413436468489442	0	34	0	157	1544	300	قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفي للصفة بخلاف الاعطاء اذا لم تعط ا ه وجزم صاحب الانوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا وايضا فوجه ما فيه انه ليس فيه حث ولا منع	1337	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1375	false	191909817811371340	267	300	1351	1506	1506	300	قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفي للصفة بخلاف الاعطاء اذا لم تعط ا-ه وجزم صاحب الانوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا وايضا فوجه ما فيه انه ليس فيه حث ولا منع-	1375	8077596369625248051	155	300.0	123	157	98.72611236572266	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1337	true	6364413436468489442	34	300	157	1544	1544	300	ولا تحقيق خبر فلم يكن من اقسام الحلف فاكتفي فيه بمطلق الوجود ولو مع الاكراه كالتعليق بقدوم السلطان والحجيج كما سياتي في خط الوالد بقليل قوله فان سبق منه ما يدل علي الاعتياض الخ او سبق منها ما يدل علي الاعتياض كطلقني بالف قوله بخلافه في الاعطاء والاقباض الخ المعتمد في الاقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به النووي في منهاجه وصاحب الانوار لانه تعليق محض لا يختلف بالاكراه وعدمه لانه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس قو-----------------------------------------------له فرع الدراهم اي والدنانير قوله ويءخذ منه انه لو انفصل عاد ملكه اليها انما يعود النعل الي المشتري اذا اعرض عنه ولم يملكه للباءع فان ملكه له لم يعد اليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينءذ فلا يعود الغش الي ملكها بانفصاله وانما احتيج في ملك الباءع للنعل الي التمليك بخلاف الغش لان النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه قوله فاعطته عبدا الخ شمل ما لو اعطته خنثي فبان ذكرا قوله ولا مرهونا اي ولا موقوفا قوله بخلاف المكاتب الخ قال الاذرعي قال في البحر لو اعطته اباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر ان الاب مثال لكل من يعتق عليه من اصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من اقر بحريته والا شبه المنع قوله فاذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل فان قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب علي الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه علي مال فابراه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم ابراها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة وكتب ايضا قال الزركشي يستثني من جواز الرد والرجوع بمهر المثل-	1337	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1376	false	-6877597444183322716	0	275	0	1435	1559	300	ولا تحقيق خبر فلم يكن من اقسام الحلف فاكتفي فيه بمطلق الوجود ولو مع الاكراه كالتعليق بقدوم السلطان والحجيج كما سياتي في خط الوالد بقليل قوله فان سبق منه ما يدل علي الاعتياض الخ او سبق منها ما يدل علي الاعتياض كطلقني بالف قوله بخلافه في الاعطاء والاقباض الخ المعتمد في الاقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به النووي في منهاجه وصاحب الانوار لانه تعليق محض لا يختلف بالاكراه وعدمه لانه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس فرع قال ان اعطيتني الفا فانت طالق فاعطته الفين قوله فرع الدراهم اي والدنانير قوله ويءخذ منه انه لو انفصل عاد ملكه اليها انما يعود النعل الي المشتري اذا اعرض عنه ولم يملكه للباءع فان ملكه له لم يعد اليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينءذ فلا يعود الغش الي ملكها بانفصاله وانما احتيج في ملك الباءع للنعل الي التمليك بخلاف الغش لان النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه قوله فاعطته عبدا الخ شمل ما لو اعطته خنثي فبان ذكرا قوله ولا مرهونا اي ولا موقوفا قوله بخلاف المكاتب الخ قال الاذرعي قال في البحر لو اعطته اباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر ان الاب مثال لكل من يعتق عليه من اصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من اقر بحريته والا شبه المنع قوله فاذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل فان قيل لو رد السيد نجوم الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب علي الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه علي مال فابراه منه عتق والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم ابراها منه لم تطلق نعم نظير الخلع الكتابة الفاسدة وكتب ايضا قال الزركشي يستثني من جواز الرد والرجوع بمهر المثل	1376	8077596369625248051	1385	2760.0	1120	1435	96.51567840576172	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1338	true	6377557408009417839	229	296	1176	1523	1540	300	قال الاذرعي سءلت في فتيا عمن خالع زوجته علي صداقها عليه فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا ام باءنا فاجبت----- يقع رجعيا له الرجعة بشرطها الا ان يكون------ قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فاجبت يقع رجعيا الخ------- اشار الي تصحيحه	1338	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1368	false	3472171961797977754	184	243	899	1209	1493	300	قال الاذرعي سالت-------- عمن خالع زوجته علي صداقها----- فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم--- بذلك هل يقع------- رجعيا او باءنا فاجبت بانه يقع رجعي-----------------ا الا ان يكون الزوج قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة--- في الظاهر لاعترافه ب-----------البينونة -قوله لكن سياتي ان المعروف خلافه اشار الي تصحيحه	1368	8077596369625248051	272	444.0	218	365	74.52054595947266	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1338	true	6377557408009417839	0	25	0	125	1540	300	ما اذا كانت قيمة المعيب اكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه او فلس لان ذلك يفوت القدر الزاءد علي السفيه او الغرماء	1338	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1376	false	-6877597444183322716	275	300	1435	1559	1559	300	ما اذا كانت قيمة المعيب اكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه او فلس لان ذلك يفوت القدر الزاءد علي السفيه او الغرماء-	1376	8077596369625248051	124	243.0	100	125	99.19999694824219	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1338	true	6377557408009417839	25	300	125	1540	1540	300	وقوله قال الزركشي ويستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله او المكاتب او نحوه اي كعبدك هذا فبان حرا قوله وهو هروي او علي انه هروي او بشرط كونه هرويا قوله والذي في الابانة والنهاية الخ المعتمد في المسالتين كلام البغوي والفرق بينهما واضح فرع لو قال ان ابراتني من صداقك فانت طالق فابراته منه وهي تعلمه وهي جاءزة التصرف في مالها بانت وبرء منه بخلاف قوله ان فلانا من دينك فابراته وقع رجعيا لانه تعليق محض قال الاذرعي لو كان فلان عبده وقد تعلق دينها برقبته فيكون كالدين علي الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا رجوع له فتامله وقال الخوارزمي في الكافي ان ابراتني من الصداق ونفقة الغد فانت طالق فابراته منهما قال القفال لم تطلق الباب الرابع في سءالها الطل------------------------------------------------------------------------------اق الخ قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء الخ ويفارق نعم لجواب اطلقت اذ لا يصلح للابتداء قوله قال الاذرعي وهذا اي قبول قوله ما قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه اي التحقيق بل قال بعض العصريين انه الصواب قوله وان قالت طلقني وانت برء من صداقي الخ لو قالت ابراتك من صداقي وعليك الطلاق او بشرط الطلاق او علي ان تطلقني او بالصك او ارادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرء من الصداق قال الاذرعي سءلت في فتيا عمن خالع زوجته علي صداقها عليه فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا ام باءنا فاجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها الا ان يكون قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فاجبت يقع رجعيا الخ اشار الي تصحيحه فرع اذا طلق زوجته-	1338	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1377	false	1463358794063577024	0	288	0	1494	1557	300	وقوله قال الزركشي ويستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله او المكاتب او نحوه اي كعبدك هذا فبان حرا قوله وهو هروي او علي انه هروي او بشرط كونه هرويا قوله والذي في الابانة والنهاية الخ المعتمد في المسالتين كلام البغوي والفرق بينهما واضح فرع لو قال ان ابراتني من صداقك فانت طالق فابراته منه وهي تعلمه وهي جاءزة التصرف في مالها بانت وبرء منه بخلاف قوله ان فلانا من دينك فابراته وقع رجعيا لانه تعليق محض قال الاذرعي لو كان فلان عبده وقد تعلق دينها برقبته فيكون كالدين علي الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا رجوع له فتامله وقال الخوارزمي في الكافي ان ابراتني من الصداق ونفقة الغد فانت طالق فابراته منهما قال القفال لم تطلق الباب الرابع في سءالها الطلاق بمال واختلاع الاجنبي الطرف الاول في الفاظ الخلع الباب الرابع في سءالها الطلاق الخ قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء الخ ويفارق نعم لجواب اطلقت اذ لا يصلح للابتداء قوله قال الاذرعي وهذا اي قبول قوله ما قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه اي التحقيق بل قال بعض العصريين انه الصواب قوله وان قالت طلقني وانت برء من صداقي الخ لو قالت ابراتك من صداقي وعليك الطلاق او بشرط الطلاق او علي ان تطلقني او بالصك او ارادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرء من الصداق قال الاذرعي سءلت في فتيا عمن خالع زوجته علي صداقها عليه فادعي ابوها انها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا ام باءنا فاجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها الا ان يكون قد عارض الاب في دعواه بقاء الحجر وادعي انها كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر انه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فاجبت يقع رجعيا الخ اشار الي تصحيحه فرع اذا طلق زوجته	1377	8077596369625248051	1415	2822.0	1141	1494	94.7121810913086	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1339	true	7270402413905111642	12	300	64	1566	1566	300	نصف مهر المثل لان جميع الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمي ايضا واطال الكمال صار في الجواب قوله اواخر الباب اي الخامس قوله وقد جزم به القاضي في تعليقه الخ قال القاضي لان الزوج لم يرض بان يطلقها مجانا بل ظن ان الابراء صحيح وقال الاذرعي انه الاصح وقال السبكي انه المعتمد قوله وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد الخ هو الاصح وكتب ايضا يءخذ من التعليل المار ان صورة الوقوع باءنا فيمن يجهل بطلان تعليق الابراء فان علمه وقع رجعيا وهذا هو المعتمد كما في التدريب ان ولو قالت ان طلقت ضرتي فانت برء من صداقي فطلقها لم يبرا وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها قوله وقال ابن الرفعة اي وابن ابي الدم الطرف الثاني في سءا--------------------------------------لها عددا قوله فطلقها طلقة وهي الثالثة اي او الثانية لمن فيه رق قوله لانه حصل به مقصود الثلاث الخ يءخذ منه ان ايقاع بعض تلك الطلقة كايقاع كلها قال شيخنا لانه افادها البينونة الكبري بذلك فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها طلقتين ونصفا حيث يستحق الالف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو طلبت ثلاثا بالف فطلقها نصف طلقة استحق نصف ثلث الالف وهو السدس لانه لم يفدها البينونة الكبري قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين الخ هو مفهوم من كلام المصنف بالاولي فرع لو قالت طلقني علي الف فقال طلقت نصفك علي الف تقع البينونة وكم يستحق ينبني علي ان الطلاق يقع علي جملتها ام علي نصفها ثم يسري الي النصف الاخر فان قلنا بالاول فعليها الالف وان قلنا بالثاني فخمسماءة ذكره البغوي والخوارزمي ولو قال ان وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غاءبة فادعت الزوجة انها لما بلغها الخبر ابراته فان ثبت ذلك طلقت رجعيا والا فلا يقبل قولها انها ابراته وهذا الابراء لا يشترط-	1339	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1378	false	-4428842079615682789	0	295	0	1541	1560	300	نصف مهر المثل لان جميع الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمي ايضا واطال الكمال صار في الجواب قوله اواخر الباب اي الخامس قوله وقد جزم به القاضي في تعليقه الخ قال القاضي لان الزوج لم يرض بان يطلقها مجانا بل ظن ان الابراء صحيح وقال الاذرعي انه الاصح وقال السبكي انه المعتمد قوله وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد الخ هو الاصح وكتب ايضا يءخذ من التعليل المار ان صورة الوقوع باءنا فيمن يجهل بطلان تعليق الابراء فان علمه وقع رجعيا وهذا هو المعتمد كما في التدريب ان ولو قالت ان طلقت ضرتي فانت برء من صداقي فطلقها لم يبرا وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها قوله وقال ابن الرفعة اي وابن ابي الدم الطرف الثاني في سءالها في عدد الطلقات الطرف الثاني في سءالها عددا قوله فطلقها طلقة وهي الثالثة اي او الثانية لمن فيه رق قوله لانه حصل به مقصود الثلاث الخ يءخذ منه ان ايقاع بعض تلك الطلقة كايقاع كلها قال شيخنا لانه افادها البينونة الكبري بذلك فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها طلقتين ونصفا حيث يستحق الالف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو طلبت ثلاثا بالف فطلقها نصف طلقة استحق نصف ثلث الالف وهو السدس لانه لم يفدها البينونة الكبري قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين الخ هو مفهوم من كلام المصنف بالاولي فرع لو قالت طلقني علي الف فقال طلقت نصفك علي الف تقع البينونة وكم يستحق ينبني علي ان الطلاق يقع علي جملتها ام علي نصفها ثم يسري الي النصف الاخر فان قلنا بالاول فعليها الالف وان قلنا بالثاني فخمسماءة ذكره البغوي والخوارزمي ولو قال ان وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غاءبة فادعت الزوجة انها لما بلغها الخبر ابراته فان ثبت ذلك طلقت رجعيا والا فلا يقبل قولها انها ابراته وهذا الابراء لا يشترط	1378	8077596369625248051	1502	2996.0	1215	1541	97.46917724609375	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1340	true	7814566055206610817	5	300	20	1530	1530	300	كان خلعا ذكره ابن الصلاح وافتي فيمن عليه دين لزوجته فقال ان اخرتيه الي راس السنة وابراتني من صداقك فانت طالق فقالت اخرت وابراتك انه يقع الطلاق الا ان يريد تاخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقي عليه صداقها والدين كما كان ا ه قال الغزي وفيه نظر والقياس انه لا يقع الطلاق لان الصفة لم توجد ونظير المسالة انه لو قال لزوجته ان اخذت بنتك بكفالة سنتين فانت طالق فقالت اخذتها فافتي بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لان مراده باخذها التزام ذلك وقولها اخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا ثم جاء الي الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد خالعتها علي كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال اردت بذلك الطلقة الماضية لا انشاء طلاق اخر انه يصدق بيمينه قوله استحقه بواحدة ولو بايقاعه دونها قوله فاجابها به فله المسمي شمل ما لو قال لها وقد سالته الثلاث انت طالق فطالق وطالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بانها تطلق الاولي فقط ويستحق ثلث الالف لانه اذا جعل للاولي قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال انت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث وكتب في محل اخر لو قال لها وقد سالته الثلاث علي الف انت طالق وطالق وطالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث طلقت الاولي فقط واستحق ثلث الالف قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها انت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت ان تكون الاولي في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الاولي وحدها بثلث الالف ولم يقع الباقي لانه اذا جعل للاولي قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه قوله ما نقله عن الاصحاب من وقوع الاولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم بهذا-	1340	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1379	false	4818440939372805358	0	294	0	1510	1541	300	كان خلعا ذكره ابن الصلاح وافتي فيمن عليه دين لزوجته فقال ان اخرتيه الي راس السنة وابراتني من صداقك فانت طالق فقالت اخرت وابراتك انه يقع الطلاق الا ان يريد تاخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقي عليه صداقها والدين كما كان ا-ه قال الغزي وفيه نظر والقياس انه لا يقع الطلاق لان الصفة لم توجد ونظير المسالة انه لو قال لزوجته ان اخذت بنتك بكفالة سنتين فانت طالق فقالت اخذتها فافتي بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لان مراده باخذها التزام ذلك وقولها اخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا ثم جاء الي الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد خالعتها علي كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال اردت بذلك الطلقة الماضية لا انشاء طلاق اخر انه يصدق بيمينه قوله استحقه بواحدة ولو بايقاعه دونها قوله فاجابها به فله المسمي شمل ما لو قال لها وقد سالته الثلاث انت طالق فطالق وطالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بانها تطلق الاولي فقط ويستحق ثلث الالف لانه اذا جعل للاولي قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال انت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث وكتب في محل اخر لو قال لها وقد سالته الثلاث علي الف انت طالق وطالق وطالق وقال نويت ان يكون الالف في مقابلة الثلاث طلقت الاولي فقط واستحق ثلث الالف قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها انت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت ان تكون الاولي في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الاولي وحدها بثلث الالف ولم يقع الباقي لانه اذا جعل للاولي قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه قوله ما نقله عن الاصحاب من وقوع الاولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم بهذا	1379	8077596369625248051	1509	3008.0	1216	1511	99.86763763427734	294	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1341	true	7386148559815403553	6	299	32	1555	1560	300	ما في المتن وجري عليه في البهجة ويءيده الفرق المذكور قريبا قوله وهذا ما قاله الاصحاب جري عليه ايضا الاصفوني والحجازي قوله كما مشي عليه فيما مر يفرق بينهما بانه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب الا بعد ان خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع الالف علي الثلاث حيث اوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه قوله ظاهر النص ثانيهما اصحهما اولها وبه جزم في الانوار وقال في البحر استحق الالف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال ابو اسحاق هو في مقابلة كلها قوله ولا يتعلق بالخلاف فاءدة اي في لزوم الالف للمطلقة قوله وهو ممنوع من ايقاع طلقتين بعوض فلا تقعان قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع الثلاث ايضا اذا جعلنا الالف في مقابلتها قوله وفي نسخة نصفي هذه تحريف من ناسخ والا لزمها خمسماءة كما صرح به البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وان طلق نصفها فنصف المسمي قوله لامكان التقسيط بناء علي ان الطلاق يقع علي المذكور ثم يسري الي الباقي لانه من باب التعبير بالجزء علي الكل وهذا نظير ما قاله الاصحاب فيما اذا قال لغيره اعتق نصف هذا العبد عني بالف من انه يسري العتق الي باقيه ويكون ولاءه للساءل ولا يغرم بسبب السراية شيءا قاله ابن الرفعة قال الاذرعي ما قاله من ان الولاء يكون للساءل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الاصحاب فيه نظر ولم يقله الا بعض الاصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه ان شاء الله تعالي الطرف الثالث في ت-----------------------------------------عليقها فيه بزمان قوله فطلقها فيه او قبله بانت بمهر المثل قال الاذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب انه لو قال اعتق عبدك عني غدا بالف فقد استحق الالف وقضيته استحقاق المسمي هاهنا الا ان يقال لحاظ المعاوضة هنا اقوي وفيه نظر فان العتق يصح التزامه للغير في الذمة لتشوف الشارع اليه بخلاف الطلاق قوله وقضية كلام المصنف	1341	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1380	false	516111360830051707	0	300	0	1563	1563	300	ما في المتن وجري عليه في البهجة ويءيده الفرق المذكور قريبا قوله وهذا ما قاله الاصحاب جري عليه ايضا الاصفوني والحجازي قوله كما مشي عليه فيما مر يفرق بينهما بانه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب الا بعد ان خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع الالف علي الثلاث حيث اوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه قوله ظاهر النص ثانيهما اصحهما اولها وبه جزم في الانوار وقال في البحر استحق الالف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال ابو اسحاق هو في مقابلة كلها قوله ولا يتعلق بالخلاف فاءدة اي في لزوم الالف للمطلقة قوله وهو ممنوع من ايقاع طلقتين بعوض فلا تقعان قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع الثلاث ايضا اذا جعلنا الالف في مقابلتها قوله وفي نسخة نصفي هذه تحريف من ناسخ والا لزمها خمسماءة كما صرح به البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وان طلق نصفها فنصف المسمي قوله لامكان التقسيط بناء علي ان الطلاق يقع علي المذكور ثم يسري الي الباقي لانه من باب التعبير بالجزء علي الكل وهذا نظير ما قاله الاصحاب فيما اذا قال لغيره اعتق نصف هذا العبد عني بالف من انه يسري العتق الي باقيه ويكون ولاءه للساءل ولا يغرم بسبب السراية شيءا قاله ابن الرفعة قال الاذرعي ما قاله من ان الولاء يكون للساءل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الاصحاب فيه نظر ولم يقله الا بعض الاصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه ان شاء الله تعالي الطرف الثالث في تعليق الزوجة الخلع بزمان الطرف الثالث في تعليقها فيه بزمان قوله فطلقها فيه او قبله بانت بمهر المثل قال الاذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب انه لو قال اعتق عبدك عني غدا بالف فقد استحق الالف وقضيته استحقاق المسمي هاهنا الا ان يقال لحاظ المعاوضة هنا اقوي وفيه نظر فان العتق يصح التزامه للغير في الذمة لتشوف الشارع اليه بخلاف الطلاق قوله وقضية كلام المصنف-	1380	8077596369625248051	1522	3036.0	1230	1564	97.3145751953125	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1342	true	6988929426218474296	0	294	0	1508	1539	300	الاول اشار الي تصحيحه قوله ويصدق فيها بيمينه لانها لو سالته الطلاق ناجزا بعوض فطلقها ثم قال لم ارد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين فهاهنا اولي قال ابن الرفعة وحالة الاطلاق يظهر ان تكون منزلة علي الابتداء لطول الفصل بخلافه في الطلاق المسءول معجلا قوله وهو مبني علي ما مر عن الامام اشار الي تصحيحه قوله ويستحق المسمي في الحال قال الاذرعي هو الوجه لتمام شقي العقد قوله قوله في الحال من زيادته ليس كذلك بل هو في الاصل قوله فالوجه حذفه في الحال الخ اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن افاد به مع ما مر انه لا فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمي بين ان ينجز طلاقها في ذلك الوقت وان يعلقه به ويستحق المسمي في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ذكر وانما المعلق به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والاحسن ما عبر به المصنف ق-------------------------------وله الطرف الرابع في اختلاع الاجنبي الخ لو قال الاجنبي طلقها علي هذا المغصوب او علي هذا الخمر او علي عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما اذا التمست المراة ذلك فانه يقع باءنا والفرق ان البضع يقع للمراة فلزمها بدله بخلاف الاجنبي فرع لو قال الاجنبي لزوج امراتين طلق احداهما علي الف في ذمتي فاجابه الزوج قال البلقيني ان هذا السءال لا يصح لان الاجنبي في الخلع فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج احداكما طالق بالف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا والارجح عندنا وقوعه رجعيا اذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الاجنبي فقال له طلقها علي هذا العبد المغصوب او علي هذا الحر فان الارجح انه يقع رجعيا قوله فان كان سفيها وقع رجعيا من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد قوله وان قال له الاب طلقها وانت برء من صداقها الخ قال البلقيني في اختلاع الاب بصداقها انما يقع رجعيا اذا اختلع بالصداق نفسه فان عبر بالصداق علي معني مثل	1342	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1381	false	-6987362255957512868	1	300	6	1544	1544	300	الاول اشار الي تصحيحه قوله ويصدق فيها بيمينه لانها لو سالته الطلاق ناجزا بعوض فطلقها ثم قال لم ارد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين فهاهنا اولي قال ابن الرفعة وحالة الاطلاق يظهر ان تكون منزلة علي الابتداء لطول الفصل بخلافه في الطلاق المسءول معجلا قوله وهو مبني علي ما مر عن الامام اشار الي تصحيحه قوله ويستحق المسمي في الحال قال الاذرعي هو الوجه لتمام شقي العقد قوله قوله في الحال من زيادته ليس كذلك بل هو في الاصل قوله فالوجه حذفه في الحال الخ اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن افاد به مع ما مر انه لا فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمي بين ان ينجز طلاقها في ذلك الوقت وان يعلقه به ويستحق المسمي في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ذكر وانما المعلق به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والاحسن ما عبر به المصنف الطرف الرابع في اختلاع الاجنبي قوله الطرف الرابع في اختلاع الاجنبي الخ لو قال الاجنبي طلقها علي هذا المغصوب او علي هذا الخمر او علي عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما اذا التمست المراة ذلك فانه يقع باءنا والفرق ان البضع يقع للمراة فلزمها بدله بخلاف الاجنبي فرع لو قال الاجنبي لزوج امراتين طلق احداهما علي الف في ذمتي فاجابه الزوج قال البلقيني ان هذا السءال لا يصح لان الاجنبي في الخلع فرع الزوجة والزوجتان لو قال لهما الزوج احداكما طالق بالف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا والارجح عندنا وقوعه رجعيا اذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الاجنبي فقال له طلقها علي هذا العبد المغصوب او علي هذا الحر فان الارجح انه يقع رجعيا قوله فان كان سفيها وقع رجعيا من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد قوله وان قال له الاب طلقها وانت برء من صداقها الخ قال البلقيني في اختلاع الاب بصداقها انما يقع رجعيا اذا اختلع بالصداق نفسه فان عبر بالصداق علي معني مثل-	1381	8077596369625248051	1506	2989.0	1213	1539	97.85575103759766	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1343	true	-5137825873355021080	0	289	0	1476	1539	300	حوالة الزوج علي الاب وقبول الاب لها بحكم انها تحت حجره فالذي افتيت به في ذلك ونحوه ان الطلاق يقع باءنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله عليه الصلاة والسلام فان باعه فهو احق بالثمن قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه واوصيت له بنصيب ابني ما لم تكن قرينة تدل علي ارادة المثل فمع القرينة يصح قطعا ا ه ما قاله هو مراد الاصحاب وقضية كلامهم بلا شك س قوله فكان كخلعها بمغصوب اذ حمل الكلام علي حقيقته وهي ضمان عين البراءة غير ممكن الباب الخامس في الاخت----------------------------------لاف قوله لو قالت خالعتني علي كذا فانكر صدق بيمينه الخ لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضي له بالعوض قوله قاله الماوردي قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في الاقرار انه لا يسلم له الا باقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة قوله وبانت باقراره وهذا من قاعدة من اقر بشيءين احدهما يضره والاخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره قوله ولا يسقط ايضا ارثها منه لو مات في العدة فيما يظهر وقال الاذرعي وغيره انه الظاهر ولا خفاء انه لا يرثها قوله الحاقا للمنوي بالملفوظ لان المقصود ان يكون العوض معلوما للمتعاقدين فاذا توافقا علي شء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق قوله وثم دراهم ولا غالب منها التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتاخرين وكلام المصنف كاصله صريح في رده فالمسالة علي اطلاقها قوله الا ان عاد وصدقها في الاولي قال شيخنا اي علي ارادة الفلوس منه ومنها تنبيه قال في البحر تبعا للحاوي لو قال انت طالق اذ اعطيتني الفا طلقت في الحال لانه مقر بانها اعطته الفا علي طلاقها لان اذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله واذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فان انكرت ذلك وطالبته بالالف لزمه ردها	1343	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1382	false	3126656984423891291	6	300	32	1540	1540	300	حوالة الزوج علي الاب وقبول الاب لها بحكم انها تحت حجره فالذي افتيت به في ذلك ونحوه ان الطلاق يقع باءنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله عليه الصلاة والسلام فان باعه فهو احق بالثمن قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه واوصيت له بنصيب ابني ما لم تكن قرينة تدل علي ارادة المثل فمع القرينة يصح قطعا اه- ما قاله هو مراد الاصحاب وقضية كلامهم بلا شك س قوله فكان كخلعها بمغصوب اذ حمل الكلام علي حقيقته وهي ضمان عين البراءة غير ممكن الباب الخامس في الاختلاف في الخلع الباب الخامس في الاختلاف قوله لو قالت خالعتني علي كذا فانكر صدق بيمينه الخ لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضي له بالعوض قوله قاله الماوردي قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في الاقرار انه لا يسلم له الا باقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة قوله وبانت باقراره وهذا من قاعدة من اقر بشيءين احدهما يضره والاخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره قوله ولا يسقط ايضا ارثها منه لو مات في العدة فيما يظهر وقال الاذرعي وغيره انه الظاهر ولا خفاء انه لا يرثها قوله الحاقا للمنوي بالملفوظ لان المقصود ان يكون العوض معلوما للمتعاقدين فاذا توافقا علي شء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق قوله وثم دراهم ولا غالب منها التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتاخرين وكلام المصنف كاصله صريح في رده فالمسالة علي اطلاقها قوله الا ان عاد وصدقها في الاولي قال شيخنا اي علي ارادة الفلوس منه ومنها تنبيه قال في البحر تبعا للحاوي لو قال انت طالق اذ اعطيتني الفا طلقت في الحال لانه مقر بانها اعطته الفا علي طلاقها لان اذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله واذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فان انكرت ذلك وطالبته بالالف لزمه ردها-	1382	8077596369625248051	1473	2932.0	1186	1510	97.54966735839844	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1344	true	-4496224980306054465	0	263	0	1337	1525	300	طلاقه باءنا لاعترافه ا ه فان كان القاءل لا يميز بين اذ واذا قال الاذرعي فيمكن ان يكون الحكم كما لو لم يميز ان وان وهذا ظاهر اذا ادعي العامي انه اراد التعليق بذلك لخفاءه عليهم وقوله قال الاذرعي فيمكن الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------وله وان قالت انت برء اي او ابراتك قوله من صداقي فطلقني او قال الزوج ان ابراتني من صداقك طلقتك فقالت ابراتك قوله لو قال ان برءت من مهرك فانت طالق فابراته وقد اقرت به لشخص تطلق ولو قال رجل لامراته انت طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق الا بوجود البراءة اجاب الاصبحي بانه يكون شرطا علي المختار سيما اذا قال اردت به الشرط فيكون ذلك علي الفور علي قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله اجاب الاصبحي الخ اشار الي تصحيحه قوله فليكن كما لو قالت طلقني وانت برء من صداقي يفرق بينهما بان قولها في المقيس عليه وانت برء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه اياها وهو معني المعاوضة اذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس قوله لان الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية الخ قال بعض الفضلاء واوضح من الفرق المذكور من حيث المعني ان الدار بمقتضي قولها منعها ظلما فترجع الي بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض او الانفساخ لان انكاره كاتلافه قبل القبض او تاخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر اثره فيما لو كان الدين اكثر من قيمة الدار لا يتمكن من اخذ الجميع علي الثالث وهو حسن غ كتاب الط-----------------------------------------------------------------------------------------------لاق قوله بانه تصرف مملوك للزوج الخ فلا يصح طلاق الاجنبي بغير نيابة شرعية او قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق قوله الاول في السني والبدعي قال	1344	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1383	false	5152082219517686870	11	300	64	1551	1551	300	طلاقه باءنا لاعترافه ا-ه فان كان القاءل لا يميز بين اذ واذا قال الاذرعي فيمكن ان يكون الحكم كما لو لم يميز ان وان وهذا ظاهر اذا ادعي العامي انه اراد التعليق بذلك لخفاءه عليهم وقوله قال الاذرعي فيمكن الخ اشار الي تصحيحه فرع قالت طلقتني ثلاثا بالف فقال بل واحدة بالفين ولا بينة قوله وان قالت انت برء اي او ابراتك قوله من صداقي فطلقني او قال الزوج ان ابراتني من صداقك طلقتك فقالت ابراتك قوله لو قال ان برءت من مهرك فانت طالق فابراته وقد اقرت به لشخص تطلق ولو قال رجل لامراته انت طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق الا بوجود البراءة اجاب الاصبحي بانه يكون شرطا علي المختار سيما اذا قال اردت به الشرط فيكون ذلك علي الفور علي قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله اجاب الاصبحي الخ اشار الي تصحيحه قوله فليكن كما لو قالت طلقني وانت برء من صداقي يفرق بينهما بان قولها في المقيس عليه وانت برء من صداقي جملة حالية وهي قيد في تطليقه اياها وهو معني المعاوضة اذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف المقيس قوله لان الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية الخ قال بعض الفضلاء واوضح من الفرق المذكور من حيث المعني ان الدار بمقتضي قولها منعها ظلما فترجع الي بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض او الانفساخ لان انكاره كاتلافه قبل القبض او تاخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر اثره فيما لو كان الدين اكثر من قيمة الدار لا يتمكن من اخذ الجميع علي الثالث وهو حسن غ كتاب الطلاق الباب الاول في الطلاق السني والبدعي اثباتا ونفيا الطرف الاول في بيان السني والبدعي كتاب الطلاق قوله بانه تصرف مملوك للزوج الخ فلا يصح طلاق الاجنبي بغير نيابة شرعية او قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق قوله الاول في السني والبدعي قال-	1383	8077596369625248051	1334	2624.0	1073	1489	89.59033203125	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1344	true	-4496224980306054465	263	300	1337	1525	1525	300	شيخنا قد قسم الاصحاب الطلاق الي واجب كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق اذا راياه والي مستحب كما اذا كان يقصر في حقها لبغض او غيره او كانت غير عفيفة او سيءة الخلق والي محظور كطلاق البدعة-	1344	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1384	false	-5800176599279272626	0	37	0	189	1519	300	شيخنا قد قسم الاصحاب الطلاق الي واجب كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق اذا راياه والي مستحب كما اذا كان يقصر في حقها لبغض او غيره او كانت غير عفيفة او سيءة الخلق والي محظور كطلاق البدعة	1384	8077596369625248051	188	371.0	152	189	99.47090148925781	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1345	true	-375445408628830912	0	264	0	1332	1518	300	والي مكروه وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح واشار الامام الي جوازه اذا كان لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمءنتها من غير حصول فانه لا يكره طلاقها قوله فالسني طلاق مدخول بها ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم قوله ليست بحامل الخ ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة الا ان يجامعها في الطهر الذي طلق فيه او في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل قوله فقال مره فليراجعها الامر بالامر بها في الحديث امر ندب والقرينة علي كونه امرا لام الامر في قوله فليراجعها لانه لو حذف لفظ مره والفاء وقيل ليراجعها لكان امرا للغاءب وذلك يدل علي ان مره مراد به الامر من قبل النبي صلي الله عليه وسلم وقد قالوا انه يفهم من قول الملك لوزيره قل لفلان يفعل كذا انه امر من الملك والقرينة العلم بانه مبلغ لامر الملك ومثله ياتي ها هنا قوله في حيض او نفاس اذا لم يستعقب الطلاق العدة او كان في طهر جامعها فيه او في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب ايضا قال الاذرعي قضية اطلاقهم انه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ولم ار فيه تصريحا ا ه وذكر البلقيني نحوه والظاهر انه لا يجري عليه حكم البدعي وقوله قضية اطلاقهم انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله ولو في عدة طلاق رجعي بناء علي راي مرجوح وهو استءنافها العدة قوله والمعني فيه تضررها بطول مدة التربص ولا يمنع تحريمه وقوعه لانه ازالة ملك مبني علي التغليب فلا يمنعه تضرر المملوك كالعتق قوله او استدخلت ماءه اي المحترم قوله كما في الطلاق في الحيض علي راي اي مرجوح قوله قال الزركشي	1345	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1384	false	-5800176599279272626	37	300	189	1519	1519	300	والي مكروه وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح واشار الامام الي جوازه اذا كان لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمءنتها من غير حصول فانه لا يكره طلاقها قوله فالسني طلاق مدخول بها ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم قوله ليست بحامل الخ ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة الا ان يجامعها في الطهر الذي طلق فيه او في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل قوله فقال مره فليراجعها الامر بالامر بها في الحديث امر ندب والقرينة علي كونه امرا لام الامر في قوله فليراجعها لانه لو حذف لفظ مره والفاء وقيل ليراجعها لكان امرا للغاءب وذلك يدل علي ان مره مراد به الامر من قبل النبي صلي الله عليه وسلم وقد قالوا انه يفهم من قول الملك لوزيره قل لفلان يفعل كذا انه امر من الملك والقرينة العلم بانه مبلغ لامر الملك ومثله ياتي ها هنا قوله في حيض او نفاس اذا لم يستعقب الطلاق العدة او كان في طهر جامعها فيه او في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب ايضا قال الاذرعي قضية اطلاقهم انه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ولم ار فيه تصريحا ا-ه وذكر البلقيني نحوه والظاهر انه لا يجري عليه حكم البدعي وقوله قضية اطلاقهم انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله ولو في عدة طلاق رجعي بناء علي راي مرجوح وهو استءنافها العدة قوله والمعني فيه تضررها بطول مدة التربص ولا يمنع تحريمه وقوعه لانه ازالة ملك مبني علي التغليب فلا يمنعه تضرر المملوك كالعتق قوله او استدخلت ماءه اي المحترم قوله كما في الطلاق في الحيض علي راي اي مرجوح قوله قال الزركشي-	1384	8077596369625248051	1330	2650.0	1068	1332	99.849853515625	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1345	true	-375445408628830912	264	300	1332	1518	1518	300	اي كالاذرعي قوله فيجوز هنا قطعا اي ان قلنا بالمرجوح المار وكتب ايضا قال الاذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت امة وقال لها سيدها ان طلقك الزوج اليوم فانت حرة فسالته ذلك لاجل العتق-	1345	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1385	false	9010042606025276225	0	36	0	187	1484	300	اي كالاذرعي قوله فيجوز هنا قطعا اي ان قلنا بالمرجوح المار وكتب ايضا قال الاذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت امة وقال لها سيدها ان طلقك الزوج اليوم فانت حرة فسالته ذلك لاجل العتق	1385	8077596369625248051	186	367.0	151	187	99.46524047851562	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1346	true	8479507378907860681	0	266	0	1300	1466	300	بل يتجه هذا فيما لو كانت حاءضا والصورة ما ذكرناه فسالته للخلاص من الرق اذ دوامه اضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك او يموت فيدوم اسرها بالرق وقد قال القاضي الحسين لو اعتق ام ولده في الحيض لم يكن بدعيا وان طال الاستبراء عليها لانه قصد خلاصها من اصل الرق وانعم عليها بالعتق قوله وغير الممسوسة والايسة اي والمتحيرة قوله لتمكنه من الفيءة قال ابن الرفعة ومراده يعني الرافعي الفيءة باللسان اذ لا يخفي ان الوطء حرام في الحيض ا ه فعلم ان ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هءلاء يتقيد بفيءة اللسان بل لا تكفي فيما اذا طلبت في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل قوله بحمل الطلاق علي ما اذا تعين بان قام بالزوج الخ قال ابن الرفعة ان الطلاق قد يتعين كما لو الي ثم غاب او الي وهو غاءب فمضت المدة فوكلت في المطالبة فذهب وكيلها الي قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فان القاضي يامره بالفيءة باللسان في الحال وبالسير اليها او بحملها اليه او الطلاق فان لم يفعل ذلك حتي مضت مدة امكان ذلك ثم قال اسير اليها لم يمكن بل يجبر علي الطلاق عينا ا ه قوله بان لا تكون عفيفة او تاركة للصلاة او غيرها من واجب الدين او كانت تءذي ابويه او احدهما او كانت مفسدة لماله او يخاف من القالة لبروزها وتبرجها ونحو ذلك وان لم يخش فجورها او بان كونها عقيما قوله نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جاءز الخ بل هو حرام قطعا فقد قال ابراهيم المروزي انه لا فرق بين ما اذا سالته الطلاق فيه وما لم تساله بخلاف الحيض لان البدعة فيه لحقها وقد	1346	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1385	false	9010042606025276225	36	300	187	1484	1484	300	بل يتجه هذا فيما لو كانت حاءضا والصورة ما ذكرناه فسالته للخلاص من الرق اذ دوامه اضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك او يموت فيدوم اسرها بالرق وقد قال القاضي الحسين لو اعتق ام ولده في الحيض لم يكن بدعيا وان طال الاستبراء عليها لانه قصد خلاصها من اصل الرق وانعم عليها بالعتق قوله وغير الممسوسة والايسة اي والمتحيرة قوله لتمكنه من الفيءة قال ابن الرفعة ومراده يعني الرافعي الفيءة باللسان اذ لا يخفي ان الوطء حرام في الحيض ا-ه فعلم ان ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هءلاء يتقيد بفيءة اللسان بل لا تكفي فيما اذا طلبت في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل قوله بحمل الطلاق علي ما اذا تعين بان قام بالزوج الخ قال ابن الرفعة ان الطلاق قد يتعين كما لو الي ثم غاب او الي وهو غاءب فمضت المدة فوكلت في المطالبة فذهب وكيلها الي قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فان القاضي يامره بالفيءة باللسان في الحال وبالسير اليها او بحملها اليه او الطلاق فان لم يفعل ذلك حتي مضت مدة امكان ذلك ثم قال اسير اليها لم يمكن بل يجبر علي الطلاق عينا ا-ه قوله بان لا تكون عفيفة او تاركة للصلاة او غيرها من واجب الدين او كانت تءذي ابويه او احدهما او كانت مفسدة لماله او يخاف من القالة لبروزها وتبرجها ونحو ذلك وان لم يخش فجورها او بان كونها عقيما قوله نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جاءز الخ بل هو حرام قطعا فقد قال ابراهيم المروزي انه لا فرق بين ما اذا سالته الطلاق فيه وما لم تساله بخلاف الحيض لان البدعة فيه لحقها وقد-	1385	8077596369625248051	1297	2579.0	1034	1300	99.76923370361328	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1346	true	8479507378907860681	266	300	1300	1466	1466	300	رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها---------------------------------------- قوله يستحب لمن طلق بدعيا ان يراجع قال الاذرعي لو طلقها لما تحققه من فجورها او ثبت بالبينة او شاع ذلك عنها او زنت-	1346	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1386	false	-2940619906259615421	0	42	0	207	1482	300	رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها فرع يستحب لمن طلق بدعيا ان يراجع مطلقته قوله يستحب لمن طلق بدعيا ان يراجع قال الاذرعي لو طلقها لما تحققه من فجورها او ثبت بالبينة او شاع ذلك عنها او زنت	1386	8077596369625248051	166	315.0	133	207	80.1932373046875	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1347	true	4842742920242441013	0	249	0	1241	1493	300	بعد طلاقه اياها ونحوه فينبغي ان لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه من مراغمة الغيرة والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما اذا حملت من زنا وظهر ذلك ولم ار فيه شيءا وقوله فينبغي ان لا تستحب له مراجعتها اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا تبعد كراهته قوله وظاهر ان ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له انت طالق مع او في اي او عند قوله فسني لاستعقابه الشروع في العدة مثله ما لو تم لفظ الطلاق في اخر الحيض قوله او طهرك فبدعي مثله ما لو تم لفظ الطلاق في اخر الطهر قوله وان لم يطاها فيه لانه يستحيل ان تكون معتدة قبل وقوع الطلاق قوله قال في الاصل ويمكن ان يقال ان وجدت الصفة باختياره اثم الخ قال الاذرعي الوجه القطع بتعصيبه كانشاءه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وان وجدت الصفة في حال البدعة يقع بدعيا غير انه لا ياثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمي الي صيد فاصاب ادميا فقتله وكتب ايضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وايجاد الصفة ليس بتكليف نعم قول الرافعي يقرب ان نظرنا الي المعني ولو وجد التعليق والصفة المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر الي اللفظ والمعني هذا ان كان في حيضة واحدة فان وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة اخري ففيه احتمال ان نظرنا الي اللفظ لا الي المعني وقوله اثم بايقاعه كان ينبغي ان يقول بوقوعه فان الصفة وقوع لا ايقاع ويحتمل ان يكون مراده اثم بايقاع	1347	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1386	false	-2940619906259615421	42	300	207	1482	1482	300	بعد طلاقه اياها ونحوه فينبغي ان لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه من مراغمة الغيرة والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما اذا حملت من زنا وظهر ذلك ولم ار فيه شيءا وقوله فينبغي ان لا تستحب له مراجعتها اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا تبعد كراهته قوله وظاهر ان ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف الخ اشار الي تصحيحه فرع قال انت طالق مع او في اخر حيضك قوله انت طالق مع او في اي او عند قوله فسني لاستعقابه الشروع في العدة مثله ما لو تم لفظ الطلاق في اخر الحيض قوله او طهرك فبدعي مثله ما لو تم لفظ الطلاق في اخر الطهر قوله وان لم يطاها فيه لانه يستحيل ان تكون معتدة قبل وقوع الطلاق قوله قال في الاصل ويمكن ان يقال ان وجدت الصفة باختياره اثم الخ قال الاذرعي الوجه القطع بتعصيبه كانشاءه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وان وجدت الصفة في حال البدعة يقع بدعيا غير انه لا ياثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمي الي صيد فاصاب ادميا فقتله وكتب ايضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وايجاد الصفة ليس بتكليف نعم قول الرافعي يقرب ان نظرنا الي المعني ولو وجد التعليق والصفة المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر الي اللفظ والمعني هذا ان كان في حيضة واحدة فان وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة اخري ففيه احتمال ان نظرنا الي اللفظ لا الي المعني وقوله اثم بايقاعه كان ينبغي ان يقول بوقوعه فان الصفة وقوع لا ايقاع ويحتمل ان يكون مراده اثم بايقاع-	1386	8077596369625248051	1238	2453.0	990	1276	97.02194213867188	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1347	true	4842742920242441013	249	300	1241	1493	1493	300	التعليق وهو خلاف الظاهر ق------------------------------------------------وله ولا في عتق موطوءة الخ لانه انعام عليها وهي مغتبطة به وهو ابر لها من ان يءخر اعتاقها الي ان تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الاذرعي وهذا لا شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها الطرف الثاني في -----------------------------------------------------------اضافته للسنة قوله فان قال-	1347	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1387	false	-4171402696646788707	0	71	0	360	1484	300	التعليق وهو خلاف الظاهر فرع طلقها حاملا بشبهة او من زنا سابق علي الطلاق قوله ولا في عتق موطوءة الخ لانه انعام عليها وهي مغتبطة به وهو ابر لها من ان يءخر اعتاقها الي ان تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الاذرعي وهذا لا شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها الطرف الثاني في اضافة الطلاق الي السنة والبدعة بشرط وبدونه الطرف الثاني في اضافته للسنة قوله فان قال	1387	8077596369625248051	251	484.0	201	360	69.72222137451172	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1348	true	-6618937886574800398	0	218	0	1076	1475	300	انت طالق للسنة الخ قوله انت طالق بالسنة او في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة قوله وكانت صغيرة لم تحض او نحوها الخ لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان الشك قاله الدارمي قال الاذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم ار فيه شيءا وقد يشمله كلام الدارمي قوله او بايلاج الحشفة في الطهر مثل ايلاج الزوج ايلاج اجنبي بشبهة قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل وان لم ينوه بها قوله لرضا زيد او لفلان قوله وهي صغيرة او حامل هل المتحيرة في معني الصغيرة وغير المدخول بها لم ار لهم فيها شيءا قاله الاذرعي وقوله في معني الصغيرة اشار الي تصحيحه قوله والمعني فعلت هذا ليرضي الخ لان اللام وضعها للتعليل وانما تستعمل في التوقيت اذا اقترنت بذكر الوقت او بما مر ويجري مجري الوقت ولم يوجد واحد منهما فحمل علي التعليل وظاهر كلام الشيخين انه لا فرق فيما ذكر بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه قوله وقوله انت طالق برضا زيد الخ او قال لعبده انت حر فرع لو قال لعبده انت حر برضا الله تعالي يعتق لانه يعلم رضاه به ق-------------------------------------------------وله قال الاذرعي وينبغي ان يقيد قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله وليس كذلك قال شيخنا اي لان المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد	1348	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1387	false	-4171402696646788707	71	300	360	1484	1484	300	انت طالق للسنة الخ قوله انت طالق بالسنة او في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة قوله وكانت صغيرة لم تحض او نحوها الخ لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان الشك قاله الدارمي قال الاذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم ار فيه شيءا وقد يشمله كلام الدارمي قوله او بايلاج الحشفة في الطهر مثل ايلاج الزوج ايلاج اجنبي بشبهة قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل وان لم ينوه بها قوله لرضا زيد او لفلان قوله وهي صغيرة او حامل هل المتحيرة في معني الصغيرة وغير المدخول بها لم ار لهم فيها شيءا قاله الاذرعي وقوله في معني الصغيرة اشار الي تصحيحه قوله والمعني فعلت هذا ليرضي الخ لان اللام وضعها للتعليل وانما تستعمل في التوقيت اذا اقترنت بذكر الوقت او بما مر ويجري مجري الوقت ولم يوجد واحد منهما فحمل علي التعليل وظاهر كلام الشيخين انه لا فرق فيما ذكر بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه قوله وقوله انت طالق برضا زيد الخ او قال لعبده انت حر فرع لو قال لعبده انت حر برضا الله تعالي يعتق لانه يعلم رضاه به فرع قال لحاءض ونحوها ان كنت في حال سنة فانت طالق قوله قال الاذرعي وينبغي ان يقيد قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله وليس كذلك قال شيخنا اي لان المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد-	1387	8077596369625248051	1074	2133.0	857	1125	95.46666717529297	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1348	true	-6618937886574800398	218	300	1076	1475	1475	300	وجد ولم يبق الا صفة السنة فننظر فاذا وجدت طلقت قوله اخذا مما ياتي في قوله الا ان ذات الاقراء الخ الفرق بينهما ظاهر قوله لان النية انما تعمل فيما يحتمله اللفظ لانه نوي ما لا لفظ له قوله لا فيما يخالفه صريحا لان قوله طلاقا سنيا او بدعيا نص صريح في التعليق علي الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة او نحوه فان المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة قوله سنيا الان او في هذه الحالة قو------------------------------------------------------له او طلاقا سنيا بدعيا او-	1348	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1388	false	-8174570578997698795	0	93	0	454	1521	300	وجد ولم يبق الا صفة السنة فننظر فاذا وجدت طلقت قوله اخذا مما ياتي في قوله الا ان ذات الاقراء الخ الفرق بينهما ظاهر قوله لان النية انما تعمل فيما يحتمله اللفظ لانه نوي ما لا لفظ له قوله لا فيما يخالفه صريحا لان قوله طلاقا سنيا او بدعيا نص صريح في التعليق علي الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة او نحوه فان المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة قوله سنيا الان او في هذه الحالة فرع قال طلقتك لا للسنة ولا للبدعة او طلاقا سنيا بدعيا قوله او طلاقا سنيا بدعيا او	1388	8077596369625248051	397	770.0	316	454	87.44493103027344	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1349	true	-8551742795879389469	0	197	0	1012	1535	300	طلقة حسنة قبيحة او جميلة فاحشة او للحرج والعدل ق--------------------------------------------------------وله لان اسم البعض يقع علي القليل والكثير من الاجزاء اي حقيقة ولهذا لو قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل قوله كاجمله وافضله الخ اي واكمله واجوده او خير الطلاق او انت طالق للطاعة قوله وافحشه اي وافظعه واردءه واتلفه وشر الطلاق واضره وامره قوله فان قال اردت بالحسن البدعي كان قال اردت بقولي احسن الطلاق اعجله او لم اعرف معناه قوله والقرء هنا الطهر لا شك انا وجدنا هنا قرينة تدل علي اختصاصه بالطهر وهي ان الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم ارادته بهذا اللفظ المشترك وارادة المعني الاخر وحينءذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض ايضا ولو كافرا قوله وهذا قد يشكل علي ما مر من ان القرء هنا الطهر قد يجاب بان للابتداء قوة فاثر في الطهر الاول الخالي عن الاحتواش قوله وظاهر كلام المنهاج انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله ولها التمكين ان صدقته فان قالت لا اعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان اصحهما ان له تحليفها واذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها وفيما بعده	1349	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1388	false	-8174570578997698795	93	300	454	1521	1521	300	طلقة حسنة قبيحة او جميلة فاحشة او للحرج والعدل فصل قال لزوجته انت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة قوله لان اسم البعض يقع علي القليل والكثير من الاجزاء اي حقيقة ولهذا لو قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل قوله كاجمله وافضله الخ اي واكمله واجوده او خير الطلاق او انت طالق للطاعة قوله وافحشه اي وافظعه واردءه واتلفه وشر الطلاق واضره وامره قوله فان قال اردت بالحسن البدعي كان قال اردت بقولي احسن الطلاق اعجله او لم اعرف معناه قوله والقرء هنا الطهر لا شك انا وجدنا هنا قرينة تدل علي اختصاصه بالطهر وهي ان الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم ارادته بهذا اللفظ المشترك وارادة المعني الاخر وحينءذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض ايضا ولو كافرا قوله وهذا قد يشكل علي ما مر من ان القرء هنا الطهر قد يجاب بان للابتداء قوة فاثر في الطهر الاول الخالي عن الاحتواش قوله وظاهر كلام المنهاج انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله ولها التمكين ان صدقته فان قالت لا اعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان اصحهما ان له تحليفها واذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ليس لمن ظن صدق الزوج نكاحها وفيما بعده-	1388	8077596369625248051	1010	2006.0	814	1068	94.56929016113281	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1349	true	-8551742795879389469	197	300	1012	1535	1535	300	وجهان اصحهما تحريمه قوله اقواهما في الكفاية نعم اشار الي تصحيحه قوله او بلا قيد فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لكن نقل الزركشي عن ابي اسحاق المروزي الخ قال العراقي قال الاكثرون انه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الاكثرون كما حكاه القاضي ابو بكر واختاره وحكاه ابو اسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين انه المذهب تنبيه قال السبكي اذا قال كل امراة لي طالق غيرك فلا نقل فيها وكثيرا ما يسال عنها والذي استقر رايي عليه فيها انه ان قدم غير فقال كل امراة لي غيرك طالق لم تطلق وان اخرها فقال كل امراة لي طالق غيرك ولا-	1349	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1389	false	-1270026365507523300	0	103	0	524	1469	300	وجهان اصحهما تحريمه قوله اقواهما في الكفاية نعم اشار الي تصحيحه قوله او بلا قيد فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لكن نقل الزركشي عن ابي اسحاق المروزي الخ قال العراقي قال الاكثرون انه لا يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الاكثرون كما حكاه القاضي ابو بكر واختاره وحكاه ابو اسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين انه المذهب تنبيه قال السبكي اذا قال كل امراة لي طالق غيرك فلا نقل فيها وكثيرا ما يسال عنها والذي استقر رايي عليه فيها انه ان قدم غير فقال كل امراة لي غيرك طالق لم تطلق وان اخرها فقال كل امراة لي طالق غيرك ولا	1389	8077596369625248051	523	1041.0	421	524	99.80915832519531	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1350	true	-1604333337661792876	0	191	0	906	1492	300	امراة له غيرها طلقت وهكذا اقول في الا انه اذا قال كل امراة لي الا انت طالق لم تطلق وان قال كل امراة لي طالق الا انت وليس له غيرها طلقت ا ه قال الاذرعي ورايت في فتاوي القفال انه اذا قال كل امراة لي غيرك طالق ولا امراة له غيرها قال الشيخ القفال ان قال هذا علي سبيل الشرط لم تطلق وان لم يقل علي سبيل الشرط طلقت لان هذا الاستثناء لا يصح فكانه قال انت طالق الا انت قال القفال ولو قال كل امراة طالق الا عمرة ولا امراة له سواها طلقت ا ه قوله فيقبل منه ظاهرا او باطنا لو ادعي في المشترك ارادة احد معنييه قبل ظاهرا علي الاصح قوله بدلالة القرينة فان قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وانه ما اوحشها بادخال ضرة عليها ومنعها من سءال الطلاق قوله او طالق من وثاق او من العمل ق------------------------------------------وله ويشبه ان يقال ان لم يراجعها لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الحامل من زوج او من شبهة قال شيخنا ما ذكره الشارح من ان الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لان طلاقها لا يستعقب شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينءذ فالاصح انه	1350	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1389	false	-1270026365507523300	103	300	524	1469	1469	300	امراة له غيرها طلقت وهكذا اقول في الا انه اذا قال كل امراة لي الا انت طالق لم تطلق وان قال كل امراة لي طالق الا انت وليس له غيرها طلقت ا-ه قال الاذرعي ورايت في فتاوي القفال انه اذا قال كل امراة لي غيرك طالق ولا امراة له غيرها قال الشيخ القفال ان قال هذا علي سبيل الشرط لم تطلق وان لم يقل علي سبيل الشرط طلقت لان هذا الاستثناء لا يصح فكانه قال انت طالق الا انت قال القفال ولو قال كل امراة طالق الا عمرة ولا امراة له سواها طلقت ا-ه قوله فيقبل منه ظاهرا او باطنا لو ادعي في المشترك ارادة احد معنييه قبل ظاهرا علي الاصح قوله بدلالة القرينة فان قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وانه ما اوحشها بادخال ضرة عليها ومنعها من سءال الطلاق قوله او طالق من وثاق او من العمل فصل قال لممسوسة كلما ولدت فانت طالق للسنة قوله ويشبه ان يقال ان لم يراجعها لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله بخلاف الحامل من زوج او من شبهة قال شيخنا ما ذكره الشارح من ان الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لان طلاقها لا يستعقب شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينءذ فالاصح انه-	1389	8077596369625248051	902	1782.0	714	948	95.1476821899414	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1350	true	-1604333337661792876	191	300	906	1492	1492	300	بدعي كما علم مما مر الباب الثاني في اركان الطلاق قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف قد يتصور طلاق المجنون والمغمي عليه والناءم فيما اذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف قوله ويستثني من غير المكلف السكران الخ السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه احكام التكاليف كما ان المرتد المجنون تجري عليه احكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من اطلق من الفقهاء ان السكران مكلف وليس مراده انه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لانه لو صلي ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الاسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو-	1350	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1390	false	-8248382444343500469	0	109	0	587	1587	300	بدعي كما علم مما مر الباب الثاني في اركان الطلاق قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف قد يتصور طلاق المجنون والمغمي عليه والناءم فيما اذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف قوله ويستثني من غير المكلف السكران الخ السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه احكام التكاليف كما ان المرتد المجنون تجري عليه احكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من اطلق من الفقهاء ان السكران مكلف وليس مراده انه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لانه لو صلي ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الاسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو	1390	8077596369625248051	586	1167.0	478	587	99.82964324951172	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1351	true	-4338018129037946880	0	182	0	945	1529	300	وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم ان الراجح وقوع حج المجنون نفلا ق----------------------------------------------------------وله فالصريح الطلاق والسراح والفراق قال الاذرعي قال الدارمي قال ابن خيران من لم يعرف الا الطلاق فهو صريحه حسب اي والفراق والسراح كناية له قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم ار من صرح بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم انه لا فرق بين المسلم والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك ان كل ما كان عندهم صريحا في الطلاق احري عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحا ام كناية وكل ما كان عندهم كناية اجري عليه حكم الكناية وان كان صريحا عندنا لانا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا اطلاقهم ا ه ولم ار لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الاصحاب انهم لو ترافعوا الينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا نتعرض اليهم من غير ترافع ا ه وقوله ونحوه قول الروياني الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام المصنف وغيره الخ وكذا قوله حكمنا	1351	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1390	false	-8248382444343500469	109	300	587	1587	1587	300	وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم ان الراجح وقوع حج المجنون نفلا الركن الثاني فيما يقع به الطلاق الطرف الاول في لفظ الطلاق قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق قال الاذرعي قال الدارمي قال ابن خيران من لم يعرف الا الطلاق فهو صريحه حسب اي والفراق والسراح كناية له قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم ار من صرح بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم انه لا فرق بين المسلم والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك ان كل ما كان عندهم صريحا في الطلاق احري عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحا ام كناية وكل ما كان عندهم كناية اجري عليه حكم الكناية وان كان صريحا عندنا لانا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا اطلاقهم ا-ه ولم ار لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الاصحاب انهم لو ترافعوا الينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا نتعرض اليهم من غير ترافع ا-ه وقوله ونحوه قول الروياني الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام المصنف وغيره الخ وكذا قوله حكمنا-	1390	8077596369625248051	941	1858.0	762	1003	93.81854248046875	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1351	true	-4338018129037946880	182	300	945	1529	1529	300	في الصريح والكناية الخ قوله وكذا انت طالق الخ اي وانت سراح او السراح او انت اطلق من امراة فلان وامراة فلان مطلقة قوله او نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق قوله والذي فيه كما نقله الرافعي في نسخه المعتمدة ان انت لك طلقة بتقديم اللام علي الكاف الخ ستاتي هذه في كلامه قريبا قوله فالاوجه ما جري عليه الاسنوي والزركشي اي وغيرهما فرع في الوداءع لابن سريج لو قال انت طالق كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل ان للطلاق غاية وهذه غايته قوله او من العمل شمل ما اذا كانت ممن لا يعمل كبنات الملوك قوله وفارقتك في المنزل كناية قد ذكروا فيما لو اسلم علي اكثر من اربع فقال لاحداهن فارقتك انه فسخ علي الصحيح وليس-	1351	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1391	false	-2197302755339951453	0	118	0	585	1525	300	في الصريح والكناية الخ قوله وكذا انت طالق الخ اي وانت سراح او السراح او انت اطلق من امراة فلان وامراة فلان مطلقة قوله او نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق قوله والذي فيه كما نقله الرافعي في نسخه المعتمدة ان انت لك طلقة بتقديم اللام علي الكاف الخ ستاتي هذه في كلامه قريبا قوله فالاوجه ما جري عليه الاسنوي والزركشي اي وغيرهما فرع في الوداءع لابن سريج لو قال انت طالق كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل ان للطلاق غاية وهذه غايته قوله او من العمل شمل ما اذا كانت ممن لا يعمل كبنات الملوك قوله وفارقتك في المنزل كناية قد ذكروا فيما لو اسلم علي اكثر من اربع فقال لاحداهن فارقتك انه فسخ علي الصحيح وليس	1391	8077596369625248051	584	1163.0	467	585	99.82906341552734	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1352	true	-2450136214495479730	0	182	0	941	1557	300	بطلاق قوله ان قارنه العزم علي الزيادة التي اتي بها فان لم يات بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ الطلاق دين فان كانت قرينة كما لو قاله وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في الاصح فرع قال لزوجته ما كدت ان اطلقك فهو اقرار بالطلاق قاله البغوي قال الغزي وفيه نظر لان النفي الداخل علي كاد ان لا يثبته علي الاصح الا ان يقال واخذناه به للعرف قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح سءلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال انت تالق او التلاق لازم لي او واجب علي او نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما افتي به جماعة من المتاخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه علي ترجمة الطلاق وهو مشكل لان ترجمة الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء فانه موضوع لغير الطلاق فاذا اشتهر في معني الطلاق يكون كناية فيه كحلال الله علي حرام ونحوه فاجبت بان الالفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع الطلاق بها الا بنية وقد شملها قولهم اذا اشتهر في الطلاق سوي	1352	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1391	false	-2197302755339951453	118	300	585	1525	1525	300	بطلاق قوله ان قارنه العزم علي الزيادة التي اتي بها فان لم يات بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ الطلاق دين فان كانت قرينة كما لو قاله وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في الاصح فرع قال لزوجته ما كدت ان اطلقك فهو اقرار بالطلاق قاله البغوي قال الغزي وفيه نظر لان النفي الداخل علي كاد ان لا يثبته علي الاصح الا ان يقال واخذناه به للعرف قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح سءلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال انت تالق او التلاق لازم لي او واجب علي او نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما افتي به جماعة من المتاخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه علي ترجمة الطلاق وهو مشكل لان ترجمة الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء فانه موضوع لغير الطلاق فاذا اشتهر في معني الطلاق يكون كناية فيه كحلال الله علي حرام ونحوه فاجبت بان الالفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع الطلاق بها الا بنية وقد شملها قولهم اذا اشتهر في الطلاق سوي-	1391	8077596369625248051	940	1875.0	759	941	99.89373016357422	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1352	true	-2450136214495479730	182	300	941	1557	1557	300	الالفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام او انت علي حرام او الحل علي حرام ففي التحاقه بالصريح اوجه اصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون انه كناية مطلقا ا ه ويءيد وقوع الطلاق بها عند نيته ان حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الاخر في كثير من الالفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في لازم لي وواجب علي ممنوع قوله كذا صححه في الروضة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكلام الصغير يفهمه والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ الفراق والسراح قوله احدهما انه صريح هو الاصح 271 فصل يشترط ف--------------------------------ي الكناية نية قوله والاكتفاء بالبعض ولو باخره صححه في الروضة اشار الي تصحيحه قوله لان اليمين انما تعتبر بتمامها لانه وقت الوقوع-	1352	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1392	false	6227307382012941009	0	122	0	644	1500	300	الالفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام او انت علي حرام او الحل علي حرام ففي التحاقه بالصريح اوجه اصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون انه كناية مطلقا ا-ه ويءيد وقوع الطلاق بها عند نيته ان حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الاخر في كثير من الالفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في لازم لي وواجب علي ممنوع قوله كذا صححه في الروضة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكلام الصغير يفهمه والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ الفراق والسراح قوله احدهما انه صريح هو الاصح---- فصل يشترط في كناية الطلاق النية فصل يشترط في الكناية نية قوله والاكتفاء بالبعض ولو باخره صححه في الروضة اشار الي تصحيحه قوله لان اليمين انما تعتبر بتمامها لانه وقت الوقوع	1392	8077596369625248051	611	1197.0	496	649	94.14483642578125	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1353	true	-96410688728276227	181	236	873	1185	1520	300	الوقف-------- وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق احدهما ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث-------- تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين	1353	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1072	false	1262976354216865808	244	300	1174	1486	1486	300	الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق الاول- ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه ال-فسوخ والزاءد في الفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث ان قوله تصدقت----------- زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تفيد الم-لك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والز-اءد يعين-	1072	8077596369625248051	280	504.0	229	328	85.36585235595703	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1353	true	-96410688728276227	0	178	0	857	1520	300	وقد قارنته النية قوله لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من انت باءن معلوم ان نيته بباءن طالق كما يءخذ مما ياتي من انه لو نوي الطلاق بمجموع قوله اذهبي الي بيت ابوي لم يقع لان قوله الي بيت ابوي لا يحتمله قوله لكن اثبت ابن الرفعة في المسالة وجهين وايد الاكتفاء بها الخ قال الاذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة نظر كما قاله بعض النبلاء لان ابن سريج انما قال بكونه سيءا لان الطلاق وقع بمجموع قوله انت طالق فلم يطلقها في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع ان لقوله انت اثرا في وقوع الطلاق فلذلك امكن ان يقال بكونه سنيا واما القول بانه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا وجه له لان الطلاق انما يقع بعد اللفظ او مع اخره ولم يوجد ذلك الا في حال الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من قوله وقع سنيا قوله وباءن هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة باءنة قوله وحرام ولو زاد ابدا الخ بخلاف ما لو اضاف الي قوله تصدقت صدقة لا تباع او لا توهب فان	1353	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1392	false	6227307382012941009	122	300	644	1500	1500	300	وقد قارنته النية قوله لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من انت باءن معلوم ان نيته بباءن طالق كما يءخذ مما ياتي من انه لو نوي الطلاق بمجموع قوله اذهبي الي بيت ابوي لم يقع لان قوله الي بيت ابوي لا يحتمله قوله لكن اثبت ابن الرفعة في المسالة وجهين وايد الاكتفاء بها الخ قال الاذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة نظر كما قاله بعض النبلاء لان ابن سريج انما قال بكونه سيءا لان الطلاق وقع بمجموع قوله انت طالق فلم يطلقها في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع ان لقوله انت اثرا في وقوع الطلاق فلذلك امكن ان يقال بكونه سنيا واما القول بانه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا وجه له لان الطلاق انما يقع بعد اللفظ او مع اخره ولم يوجد ذلك الا في حال الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من قوله وقع سنيا قوله وباءن هي اللغة الفصيحة كطالق ويجوز في لغة قليلة باءنة قوله وحرام ولو زاد ابدا الخ بخلاف ما لو اضاف الي قوله تصدقت صدقة لا تباع او لا توهب فان-	1392	8077596369625248051	856	1707.0	679	857	99.88331604003906	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1353	true	-96410688728276227	178	300	857	1520	1520	300	الاصح صراحته في الوقف وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق احدهما ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق قوله وقيل بالعكس قال الزركشي وهو خطا قوله وتجرعي اما جرعتني وغصصتني فليس بكناية قوله واحللتك او انت اولي الناس بنفسك او اعظم الله اجري فيك او اعظم الله اجرك في او ابعدك الله او احللت اختك لي قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وكلي واشربي الخ وكلي واشربي من كيسك فانك قد طلقت قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق-	1353	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1393	false	-7780328448971623990	0	122	0	664	1567	300	الاصح صراحته في الوقف وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق احدهما ان صراءح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني ان قوله بينونة محرمة لا تحل لي ابدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه المفسوخ والزاءد في الفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق قوله وقيل بالعكس قال الزركشي وهو خطا قوله وتجرعي اما جرعتني وغصصتني فليس بكناية قوله واحللتك او انت اولي الناس بنفسك او اعظم الله اجري فيك او اعظم الله اجرك في او ابعدك الله او احللت اختك لي قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وكلي واشربي الخ وكلي واشربي من كيسك فانك قد طلقت قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق	1393	8077596369625248051	663	1321.0	542	664	99.84939575195312	121	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1354	true	7947253733111774766	0	178	0	904	1519	300	كعكسه لو وكل سيد الامة زوجها في عتقها او عكسه فطلقها او اعتقها وقال اردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كارادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الاذرعي واذا تاملت ما ذكروه من ان كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق كقوله انت لله ويا مولاي ويا مولاتي واذن يتعين حمل ما اطلقوه هنا علي ارادة الغالب لا ان كل كناية هناك كناية هنا قوله لا اعتد واستبر رحمك للعبد قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي ان يلتحق بهذا ما لو قال تقنع او تستر او نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لامته فوجهان وينبغي اختصاصهما بما اذا لم تكن الامة موطوءة فان كانت كان ذلك كناية قطعا والحق به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير الا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني البلقيني من ذلك ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك وهو متجه	1354	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1393	false	-7780328448971623990	122	300	664	1567	1567	300	كعكسه لو وكل سيد الامة زوجها في عتقها او عكسه فطلقها او اعتقها وقال اردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كارادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الاذرعي واذا تاملت ما ذكروه من ان كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق كقوله انت لله ويا مولاي ويا مولاتي واذن يتعين حمل ما اطلقوه هنا علي ارادة الغالب لا ان كل كناية هناك كناية هنا قوله لا اعتد واستبر رحمك للعبد قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي ان يلتحق بهذا ما لو قال تقنع او تستر او نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لامته فوجهان وينبغي اختصاصهما بما اذا لم تكن الامة موطوءة فان كانت كان ذلك كناية قطعا والحق به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير الا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني البلقيني من ذلك ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك وهو متجه-	1393	8077596369625248051	903	1801.0	726	904	99.8893814086914	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1354	true	7947253733111774766	178	300	904	1519	1519	300	لانه اذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي الاقتصار علي نيته كما مر فيما اذا قال طالق ونوي انت او نحوه مما يدل علي الزوجة ان وقول الزوج طلقت نفسي كقوله انا منك طالق قاله القاضي حسين قوله وجري عليه في المهمات الخ قال في المهمات فان كان له زوجات وقصد واحدة طلقت فيعين فصل ق------------------------------------------------------------------ال انت علي حرام قوله وقيل ان نوي في الثانية الظهار اولا صحا معا الخ قال الشيخ ابو علي هذا التفصيل فاسد عندي لان اللفظ الواحد اذا لم يجز ان يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بارادتهما معا او متعاقبين ا ه وهو الموافق لاطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا اطلق الارشاد كاصله واما قول المحرر وان نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق اطلاق الشرح الصغير لا المعية-	1354	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1394	false	4403673470652767626	0	135	0	681	1552	300	لانه اذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي الاقتصار علي نيته كما مر فيما اذا قال طالق ونوي انت او نحوه مما يدل علي الزوجة ان وقول الزوج طلقت نفسي كقوله انا منك طالق قاله القاضي حسين قوله وجري عليه في المهمات الخ قال في المهمات فان كان له زوجات وقصد واحدة طلقت فيعين فصل قال لزوجته انت حرام علي او حرمتك ونوي طلاقا وان تعدد او ظهارا فصل قال انت علي حرام قوله وقيل ان نوي في الثانية الظهار اولا صحا معا الخ قال الشيخ ابو علي هذا التفصيل فاسد عندي لان اللفظ الواحد اذا لم يجز ان يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بارادتهما معا او متعاقبين ا-ه وهو الموافق لاطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا اطلق الارشاد كاصله واما قول المحرر وان نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق اطلاق الشرح الصغير لا المعية	1394	8077596369625248051	614	1215.0	494	682	90.02932739257812	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1354	true	7947253733111774766	121	169	610	856	1519	300	به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير الا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني البلقيني من ذلك ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مراده-- دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله	1354	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2053	false	-9047645305371255243	153	198	763	994	1467	300	به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير -لا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني---------------- ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله	2053	8077596369625248051	229	438.5	184	248	92.33870697021484	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1355	true	-1215232010503547848	0	165	0	872	1550	300	المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف قوله او تحريم عينها او وطءها كره ولم تحرم الخ لو قال لزوجته الاخري اشركتك معها فانه لا يصح التشريك هنا لانه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته انت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال وان اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وان كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء علي اخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلي التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فان النطق به حرام وهو معدود من الكباءر واما النطق بالتحريم فليس بحرام قوله وكالاموال فيما يظهر قول الشخص لاخر الخ هو كذلك قوله بتحريم امته غير المحرم شمل المستولدة قوله والمستبراة اي والمكاتبة قوله او اعتدت بشبهة اي او ارتدت قوله احدهما لا لصدقه في وضعها هو الاصح وبه افتيت قوله لاستحالتهما في حق الامة فلا يلزمه شء كما ذكره ابن الصباغ والجمهور وان قال الريمي في نية الظهار انه كما لو نوي تحريم	1355	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1394	false	4403673470652767626	135	300	681	1552	1552	300	المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف قوله او تحريم عينها او وطءها كره ولم تحرم الخ لو قال لزوجته الاخري اشركتك معها فانه لا يصح التشريك هنا لانه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته انت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال وان اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وان كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء علي اخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلي التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فان النطق به حرام وهو معدود من الكباءر واما النطق بالتحريم فليس بحرام قوله وكالاموال فيما يظهر قول الشخص لاخر الخ هو كذلك قوله بتحريم امته غير المحرم شمل المستولدة قوله والمستبراة اي والمكاتبة قوله او اعتدت بشبهة اي او ارتدت قوله احدهما لا لصدقه في وضعها هو الاصح وبه افتيت قوله لاستحالتهما في حق الامة فلا يلزمه شء كما ذكره ابن الصباغ والجمهور وان قال الريمي في نية الظهار انه كما لو نوي تحريم-	1394	8077596369625248051	871	1737.0	707	872	99.88532257080078	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1355	true	-1215232010503547848	166	300	878	1550	1550	300	قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الانوار قوله اوجههما عدم التعدد هو الاصح قول----------------------------------------------------ه وقوله الطلاق لازم لي اي او يلزمني وكتب ايضا لو قال رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني فقال لا احسنه فقال الطلاق يلزمني انك تعرف اين يسكن ابليس فان قصد ان ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفي عليه الامور العرفية غالبا يقع طلاقه قوله ولو قال علي الطلاق الخ قال علي الطلاق لا افعل كذا وكذا الا ان يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال اردت اخراج ما يقدر منه عن اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله اوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال الزمتك او اوقعت عليك فراقي او طلاقي كان صريحا قوله وقال الصيمري انه-	1355	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1395	false	9104021743555691244	11	156	49	774	1489	300	قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الانوار قوله اوجههما عدم التعدد هو الاصح فرع قال انت علي كالميتة او الدم او الخمر او الخنزير قوله وقوله الطلاق لازم لي اي او يلزمني وكتب ايضا لو قال رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني فقال لا احسنه فقال الطلاق يلزمني انك تعرف اين يسكن ابليس فان قصد ان ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفي عليه الامور العرفية غالبا يقع طلاقه قوله ولو قال علي الطلاق الخ قال علي الطلاق لا افعل كذا وكذا الا ان يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال اردت اخراج ما يقدر منه عن اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله اوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال الزمتك او اوقعت عليك فراقي او طلاقي كان صريحا قوله وقال الصيمري انه	1395	8077596369625248051	669	1327.0	536	725	92.27586364746094	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1356	true	8986131758260211900	0	144	0	716	1487	300	صريح اشار الي تصحيحه قوله لاشتهاره في معني التطليق ولما قدمناه من النقل عن الاكثرين فس فرع لو قال زوجتي طالق لم تطلق ساءر زوجاته عملا بالعرف وان كان وضع اللغة يقتضي الطلاق لان اسم الجنس اذا اضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني لم يحمل علي الثلاث وان كان في اللغة الالف واللام للعموم قال شيخنا سءل والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا افعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق ام لا فاجاب بانه لا يقع به طلاق اذا لم ينو به التعليق لان الطلاق لا يحلف به الا علي وجه التعليق فان نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره وعلي هذا يحمل كلام كثير من الاصحاب وعلي الحالة الاولي يحمل قول الاسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا افعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق	1356	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1395	false	9104021743555691244	156	300	774	1489	1489	300	صريح اشار الي تصحيحه قوله لاشتهاره في معني التطليق ولما قدمناه من النقل عن الاكثرين فس فرع لو قال زوجتي طالق لم تطلق ساءر زوجاته عملا بالعرف وان كان وضع اللغة يقتضي الطلاق لان اسم الجنس اذا اضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني لم يحمل علي الثلاث وان كان في اللغة الالف واللام للعموم قال شيخنا سءل والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا افعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق ام لا فاجاب بانه لا يقع به طلاق اذا لم ينو به التعليق لان الطلاق لا يحلف به الا علي وجه التعليق فان نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره وعلي هذا يحمل كلام كثير من الاصحاب وعلي الحالة الاولي يحمل قول الاسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا افعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق-	1395	8077596369625248051	715	1425.0	572	716	99.86033630371094	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1356	true	8986131758260211900	144	300	716	1487	1487	300	والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شء فان مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومها فتامله وهما لا يصلحان للقسم عند الاطلاق فضلا عن التقييد ثم تكرر السءال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا افعل كذا من غير واو القسم بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا او كناية مطلقا فاجاب بان المعتمد انه كناية واستدل لذلك ثم الحق بخطه ثم رايت في كلام جمع من الاصحاب انه صريح ويوجه بان يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد انه صريح قوله وقيل لا يقع به وان نوي اي لان الترخيم لا يقع في غير النداء الا نادرا في الشعر قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي لم يتوارد كلام القفال والخوارزمي علي تصوير واحد ع قوله فقال والذي استقر رايي عليه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله بطلاقك لافعلن كذا اذا قال والطلاق لا افعل كذا بالجر لم ينعقد يمينه ولا حنث عليه ان فعله ر قوله ولو قال-	1356	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1396	false	5880574804001924045	0	156	0	772	1483	300	والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شء فان مدلول ذلك هو القسم بهما في حال لزومها فتامله وهما لا يصلحان للقسم عند الاطلاق فضلا عن التقييد ثم تكرر السءال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا افعل كذا من غير واو القسم بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا او كناية مطلقا فاجاب بان المعتمد انه كناية واستدل لذلك ثم الحق بخطه ثم رايت في كلام جمع من الاصحاب انه صريح ويوجه بان يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد انه صريح قوله وقيل لا يقع به وان نوي اي لان الترخيم لا يقع في غير النداء الا نادرا في الشعر قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي لم يتوارد كلام القفال والخوارزمي علي تصوير واحد ع قوله فقال والذي استقر رايي عليه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله بطلاقك لافعلن كذا اذا قال والطلاق لا افعل كذا بالجر لم ينعقد يمينه ولا حنث عليه ان فعله ر قوله ولو قال	1396	8077596369625248051	771	1537.0	616	772	99.87046813964844	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1357	true	8196648461966707969	0	144	0	712	1507	300	انت طالق اولا بتشديد الواو الخ لان معناه انت في اول الطلاق وكذلك لو قال انت طالق لا قوله وان نسبت امراة لزوج امها الخ قال الاذرعي ويشبه ان يقال ان الصورة فيما اذا كان يعلم انها ابنة غيره اما اذا كان يجهل ذلك ويعتقد انها ابنة من اشتهر نسبها اليه انه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امراتي طالق قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امراته مثله ما لو قال كل امراة اتزوجها فهي طالق وانت يا زوجتي او طلقت نساء العالمين وزوجتي لانه لا يملك طلاق نساء العالمين حتي يصح العطف قوله كذا نقله الاصل هنا عن فتاوي القفال هذا محمول علي ما اذا قال اردت الاخبار بان زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رايت ما نقله صاحب البحر عن القاضي الطبري قال الداركي عن ابي جعفر اليزيدي انه لو قال فلانة طالق فسمي امراته ثم قال اردت اجنبية اسمها	1357	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1396	false	5880574804001924045	156	300	772	1483	1483	300	انت طالق اولا بتشديد الواو الخ لان معناه انت في اول الطلاق وكذلك لو قال انت طالق لا قوله وان نسبت امراة لزوج امها الخ قال الاذرعي ويشبه ان يقال ان الصورة فيما اذا كان يعلم انها ابنة غيره اما اذا كان يجهل ذلك ويعتقد انها ابنة من اشتهر نسبها اليه انه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امراتي طالق قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امراته مثله ما لو قال كل امراة اتزوجها فهي طالق وانت يا زوجتي او طلقت نساء العالمين وزوجتي لانه لا يملك طلاق نساء العالمين حتي يصح العطف قوله كذا نقله الاصل هنا عن فتاوي القفال هذا محمول علي ما اذا قال اردت الاخبار بان زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رايت ما نقله صاحب البحر عن القاضي الطبري قال الداركي عن ابي جعفر اليزيدي انه لو قال فلانة طالق فسمي امراته ثم قال اردت اجنبية اسمها-	1396	8077596369625248051	711	1417.0	568	712	99.85955047607422	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1357	true	8196648461966707969	144	300	712	1507	1507	300	اسم امراته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم الا ان يكون في لفظه ما يدل عليه بان يقول فلانة امراتي او طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي قوله والاصح عدم القبول الخ لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة اخري طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة اخري قاله القفال في فتاويه قوله وقوله للولي زوجها اقرار بالطلاق لانه يقتضي تسليط الولي علي ذلك ولا يتسلط عليه الا بعد طلاقها قوله اوجههما علي الاستءناف هو الاظهر قوله تعدد بعددها اي ان نوي الاستءناف او اطلق قوله فتطلق بنته لان العبرة الخ يتجه تحليفه عند طلب الاخري ذلك قوله وهو منقول الاصل اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما وهو اقرب نعم الخ هو الاصح قوله ولم يرد التوكيل فان اراد التوكيل لم تطلق حتي يقول الابن ذلك قوله فينبغي ان يستفسر الخ اشار-	1357	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1397	false	3156168627600260300	0	156	0	796	1487	300	اسم امراته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم الا ان يكون في لفظه ما يدل عليه بان يقول فلانة امراتي او طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي قوله والاصح عدم القبول الخ لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة اخري طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة اخري قاله القفال في فتاويه قوله وقوله للولي زوجها اقرار بالطلاق لانه يقتضي تسليط الولي علي ذلك ولا يتسلط عليه الا بعد طلاقها قوله اوجههما علي الاستءناف هو الاظهر قوله تعدد بعددها اي ان نوي الاستءناف او اطلق قوله فتطلق بنته لان العبرة الخ يتجه تحليفه عند طلب الاخري ذلك قوله وهو منقول الاصل اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما وهو اقرب نعم الخ هو الاصح قوله ولم يرد التوكيل فان اراد التوكيل لم تطلق حتي يقول الابن ذلك قوله فينبغي ان يستفسر الخ اشار	1397	8077596369625248051	795	1585.0	640	796	99.87437438964844	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1358	true	-6730515433697355761	0	144	0	692	1498	300	الي تصحيحه قوله ويقع طلاق الوكيل وان لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب ايضا لان الوكيل اذا اطلق لا يحتاج الي نية ايقاع الطلاق عن موكله قوله وعلي الاول يشترط عدم الصارف اشار الي تصحيحه قوله والاقرب نعم هو الاصح قال الاسنوي لا شك ان هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه اما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة قوله فقال نعم الخ قال الشافعي لو قال لرجل انت سرقت مالي فانكر فقال ان كنت سرقته فامراتك طالق فقال نعم او قال طالق لا يقع به الطلاق لان لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امراتي ولو انه قال لرجل سرقت مالي فقال ما سرقته فقال ان كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به شء علي مذهب الاصحاب لان عندهم هذا اللفظ كناية فيجب ان تكون النية واللفظ	1358	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1397	false	3156168627600260300	156	300	796	1487	1487	300	الي تصحيحه قوله ويقع طلاق الوكيل وان لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب ايضا لان الوكيل اذا اطلق لا يحتاج الي نية ايقاع الطلاق عن موكله قوله وعلي الاول يشترط عدم الصارف اشار الي تصحيحه قوله والاقرب نعم هو الاصح قال الاسنوي لا شك ان هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه اما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة قوله فقال نعم الخ قال الشافعي لو قال لرجل انت سرقت مالي فانكر فقال ان كنت سرقته فامراتك طالق فقال نعم او قال طالق لا يقع به الطلاق لان لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امراتي ولو انه قال لرجل سرقت مالي فقال ما سرقته فقال ان كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به شء علي مذهب الاصحاب لان عندهم هذا اللفظ كناية فيجب ان تكون النية واللفظ-	1397	8077596369625248051	691	1377.0	548	692	99.8554916381836	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1358	true	-6730515433697355761	144	300	692	1498	1498	300	من شخص واحد قوله وقال البغوي ان كانت تكفيني واحدة الخ اشار الي تصحيحه قوله صوابه ثلاث هو كذلك في بعض النسخ والاولي صواب ايضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عاءد علي الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالي اعدلوا هو اقرب للتقوي-------- ونصبه علي الحال قوله لان الزيادة علي الثلاث لغو فالمذهب ما قاله البغوي بل قال الاذرعي لم ار بعد التنقيب التام ان جعل ذلك كناية في الضراءر الا المتولي قوله لغا قوله والنية نيتك الخ لانه يجب ان تكون النية واللفظ من واحد فاما ان تكون من واحد واللفظ من اخر فلا يقع به شء لان الغير لا يقوم مقام غيره في النية الطرف الثاني في الفعل القاءم مقام ال-----------------------------------------------------------لفظ قوله فاشارة الاخرس في الطلاق وغيره كالنطق قال الامام في الاساليب وكان السبب فيه ان الاشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فاذا عجز الاخرس لخرسه عن العبارة اقامت الشريعة اشارته مقام عبارته قوله فيترتب عليها احكامه يشمل ما لو علق علي-	1358	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1398	false	1947189233088565563	0	168	0	874	1554	300	من شخص واحد قوله وقال البغوي ان كانت تكفيني واحدة الخ اشار الي تصحيحه قوله صوابه ثلاث هو كذلك في بعض النسخ والاولي صواب ايضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عاءد علي الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالي اعدلوا هو اقرب للتقوي الماءدة ونصبه علي الحال قوله لان الزيادة علي الثلاث لغو فالمذهب ما قاله البغوي بل قال الاذرعي لم ار بعد التنقيب التام ان جعل ذلك كناية في الضراءر الا المتولي قوله لغا قوله والنية نيتك الخ لانه يجب ان تكون النية واللفظ من واحد فاما ان تكون من واحد واللفظ من اخر فلا يقع به شء لان الغير لا يقوم مقام غيره في النية الطرف الثاني في الفعل القاءم مقام اللفظ فيما يقع به الطلاق الطرف الثاني في الفعل القاءم مقام اللفظ قوله فاشارة الاخرس في الطلاق وغيره كالنطق قال الامام في الاساليب وكان السبب فيه ان الاشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فاذا عجز الاخرس لخرسه عن العبارة اقامت الشريعة اشارته مقام عبارته قوله فيترتب عليها احكامه يشمل ما لو علق علي	1398	8077596369625248051	806	1595.5	651	874	92.21968078613281	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1359	true	1497520914241833904	0	129	0	664	1542	300	مشيءة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو احد وجهين منشءهما ان الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة قوله فان افهمت الفطن وغيره الطلاق فصريح كما لو قيل له كم طلقت امراتك فاشار باصابعه الثلاث قوله هو ما جزم به المنهاج كاصله والحاوي الصغير والانوار قوله والاوجه الثاني اصحهما ثانيهما قو-----------------له او فهمته مطالعة طلقت نعم لو قال الزوج انما اردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق الا بها والفرق بين اطلاق قراءتها اياه علي مطالعتها اياه وان لم تتلفظ به وبين جواز اجراء ذي الحدث الاكبر القران علي قلبه ونظره في المصحف ظاهر قوله الا اذا كانت امية وعلم الزوج الخ قال الاذرعي مفهومه انه لا بد ان يقراه عليها حتي لو طالعه او فهمه او قراه خاليا ثم اخبرها بذلك لم تطلق ولم ار فيه نصا ويحتمل	1359	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1398	false	1947189233088565563	168	300	874	1554	1554	300	مشيءة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو احد وجهين منشءهما ان الاعتبار بحال التعليق او بحال وجود الصفة قوله فان افهمت الفطن وغيره الطلاق فصريح كما لو قيل له كم طلقت امراتك فاشار باصابعه الثلاث قوله هو ما جزم به المنهاج كاصله والحاوي الصغير والانوار قوله والاوجه الثاني اصحهما ثانيهما فصل كتابة الطلاق قوله او فهمته مطالعة طلقت نعم لو قال الزوج انما اردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق الا بها والفرق بين اطلاق قراءتها اياه علي مطالعتها اياه وان لم تتلفظ به وبين جواز اجراء ذي الحدث الاكبر القران علي قلبه ونظره في المصحف ظاهر قوله الا اذا كانت امية وعلم الزوج الخ قال الاذرعي مفهومه انه لا بد ان يقراه عليها حتي لو طالعه او فهمه او قراه خاليا ثم اخبرها بذلك لم تطلق ولم ار فيه نصا ويحتمل-	1398	8077596369625248051	661	1309.0	533	681	97.06314086914062	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1359	true	1497520914241833904	129	300	664	1542	1542	300	ان يكتفي بذلك اذ الغرض الاطلاع علي ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارءة وهو يعلم ثم نسيت القراءة او عميت ثم جاء الكتاب اهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما بانها غير قارءة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا الي حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الاولي لذلك ولا نقل عندي فيهما قوله لو انمحي الا موضع الطلاق طلقت لو قال اذا جاءك طلاقي فانت طالق فاتاها بعض الكتاب فان كان فيه ذكر الطلاق وقع والا فلا ولو قال اذا جاءك خطي فانت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وان لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق قوله كما لو قال انت طالق وسكت الخ علم من التشبيه المذكور انه نوي الطلاق بكتابته المذكورة والا فكتابة صريح الطلاق كناية قوله فالقول قوله لو شهدوا بانه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك الي اثبات قراءته او نيته وانما يجوز للشهود الشهادة علي انه خطه اذا شاهدوه وقت كتابته وكان الخط محفوظا عندهم ليامنوا التزوير الطرف الثالث التفو-------------------------------يض فرع فوض-	1359	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1399	false	-6307347817179100651	0	176	0	910	1563	300	ان يكتفي بذلك اذ الغرض الاطلاع علي ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارءة وهو يعلم ثم نسيت القراءة او عميت ثم جاء الكتاب اهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما بانها غير قارءة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا الي حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الاولي لذلك ولا نقل عندي فيهما قوله لو انمحي الا موضع الطلاق طلقت لو قال اذا جاءك طلاقي فانت طالق فاتاها بعض الكتاب فان كان فيه ذكر الطلاق وقع والا فلا ولو قال اذا جاءك خطي فانت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وان لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق قوله كما لو قال انت طالق وسكت الخ علم من التشبيه المذكور انه نوي الطلاق بكتابته المذكورة والا فكتابة صريح الطلاق كناية قوله فالقول قوله لو شهدوا بانه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك الي اثبات قراءته او نيته وانما يجوز للشهود الشهادة علي انه خطه اذا شاهدوه وقت كتابته وكان الخط محفوظا عندهم ليامنوا التزوير الطرف الثالث التفويض في الطلاق الطرف الثالث التفويض فرع فوض	1399	8077596369625248051	878	1745.0	708	910	96.48351287841797	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1360	true	6279231765727119861	0	124	0	654	1563	300	طلاق امراته الي رجلين فطلق احدهما واحدة والاخر ثلاثا قال البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب انه تقع واحدة لانهما اتفقا عليها واختلفا في القدر الزاءد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل انت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سياتي عن صاحب التتمة انه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد الخ اشار الي تصحيحه قوله والتطليق فورا كان قالت طلقت نفسي او الطلاق لازم لي وكتب ايضا لان التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله فلو اخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الايجاب الخ شمل ما لو قالت علي الفور قبلت قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة كالاصفوني قوله من عدم اشتراط الفور في ذلك الخ اشار الي	1360	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1399	false	-6307347817179100651	176	300	910	1563	1563	300	طلاق امراته الي رجلين فطلق احدهما واحدة والاخر ثلاثا قال البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب انه تقع واحدة لانهما اتفقا عليها واختلفا في القدر الزاءد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل انت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سياتي عن صاحب التتمة انه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد الخ اشار الي تصحيحه قوله والتطليق فورا كان قالت طلقت نفسي او الطلاق لازم لي وكتب ايضا لان التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله فلو اخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الايجاب الخ شمل ما لو قالت علي الفور قبلت قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة كالاصفوني قوله من عدم اشتراط الفور في ذلك الخ اشار الي-	1399	8077596369625248051	653	1301.0	530	654	99.84709167480469	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1360	true	6279231765727119861	124	300	654	1563	1563	300	تصحيحه قوله هو ما جزم به صاحب التنبيه وصاحب الانوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جري عليه من اقتصر علي التمليك ومن اثبت القولين قال في الذخاءر اذا فوض الطلاق اليها وجعله علي التراخي فالذي رمز اليه الاصحاب في خلال كلامهم انه يجوز ذلك وان رايناه تمليكا علي ما حكيناه في الجواب عن حديث عاءشة قوله ولا يصح تعليقه لو قال ان تزوجت عليك فامرك بيدك فتزوج ففي مصيره مفوضا وجهان اصحهما انه ليس بتفويض لانه تمليك فلا يقبل التعليق قوله قال القاضي الطبري الذي عندي الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------له وظاهر انه لو قال طلقها بلفظ التطليق الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------له وثانيهما يقع ان نوت نفسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه اذ القرينة دلت علي المحذوف فكان كالمذكور قوله وان قالت اختار اي او اطلق قوله لاحتمال الاستقبال لا يخالف هذا قول النحاة المضارع اذا تجرد فالحال اولي لانه ليس صريحا في الحال وعارضه اصل بقاء النكاح قوله ولا تملك الثلاثة لان من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال الكتابة ليس له ان يشاء الكل قوله-	1360	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1400	false	-7328442921908514653	0	195	0	1013	1526	300	تصحيحه قوله هو ما جزم به صاحب التنبيه وصاحب الانوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جري عليه من اقتصر علي التمليك ومن اثبت القولين قال في الذخاءر اذا فوض الطلاق اليها وجعله علي التراخي فالذي رمز اليه الاصحاب في خلال كلامهم انه يجوز ذلك وان رايناه تمليكا علي ما حكيناه في الجواب عن حديث عاءشة قوله ولا يصح تعليقه لو قال ان تزوجت عليك فامرك بيدك فتزوج ففي مصيره مفوضا وجهان اصحهما انه ليس بتفويض لانه تمليك فلا يقبل التعليق قوله قال القاضي الطبري الذي عندي الخ اشار الي تصحيحه فصل قال لها بيني نفسك فقالت ابنت ونويا الطلاق قوله وظاهر انه لو قال طلقها بلفظ التطليق الخ اشار الي تصحيحه فرع قال لها ناويا للتفويض للطلاق اختاري نفسك فقالت اخترت قوله وثانيهما يقع ان نوت نفسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه اذ القرينة دلت علي المحذوف فكان كالمذكور قوله وان قالت اختار اي او اطلق قوله لاحتمال الاستقبال لا يخالف هذا قول النحاة المضارع اذا تجرد فالحال اولي لانه ليس صريحا في الحال وعارضه اصل بقاء النكاح قوله ولا تملك الثلاثة لان من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال الكتابة ليس له ان يشاء الكل قوله	1400	8077596369625248051	905	1752.5	730	1013	89.3386001586914	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1361	true	-5900497088027368407	0	106	0	515	1475	300	قال الاذرعي وكذا لو اطلق فيما يظهر وهو قضية كلام المصنف وهو الصواب لان العادة انه انما يقصد بذلك كمال التفويض قوله والوكيل كذلك الخ قال في التتمة اذا وكله بطلاق زوجته فقال لها انت طالق نصف طلقة وقع لان الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مءقتا كقوله انت طالق شهرا ا ه ولو وكله في ان يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في التتمة اذا وكله الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في فصل في ايقاع جزء من طلقة قوله وان قدم	1361	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1400	false	-7328442921908514653	195	300	1013	1526	1526	300	قال الاذرعي وكذا لو اطلق فيما يظهر وهو قضية كلام المصنف وهو الصواب لان العادة انه انما يقصد بذلك كمال التفويض قوله والوكيل كذلك الخ قال في التتمة اذا وكله بطلاق زوجته فقال لها انت طالق نصف طلقة وقع لان الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مءقتا كقوله انت طالق شهرا ا-ه ولو وكله في ان يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في التتمة اذا وكله الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في فصل في ايقاع جزء من طلقة قوله وان قدم-	1400	8077596369625248051	513	1016.0	409	515	99.61164855957031	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1361	true	-5900497088027368407	106	298	515	1467	1475	300	المشيءة علي العدد الخ شمل ما لو قدمها علي الطلاق ايضا فبحث الشارح الاتي مردود الركن الثالث قصد الط------------------------لاق قوله وكذا سبق اللسان كان قال اردت ان اقول طلبتك فسبق لساني الي طلقتك ومن صور سبق اللسان ان يراها طالعة في سلم او حبل فيقول الي اين انت طالقة ثم يقول اردت ان اقول الي اين انت طالعة او يراها ذاهبة في طريق فيقول الي اين انت مطلقة وقال اردت الي اين انت منطلقة قوله ولو ظنت صدقه بامارة فلها مصادقته ولا يكره لها ويجب علي الزوج نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فان نشزت لم يجبرها الحاكم وان اثمت لوقوع طلاقه في الظاهر قوله وكان ما هنا فيما اذا ظنوا الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان اسمها طالعا او طارقا الخ لو كان الزوج الثغ يبدل الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله انه اراد النداء وفي تعليق البغوي انه لو كان اسم زوجته طاهرة او اسما اخر فاراد ان يناديها باسمها فسبق الي لسانه يا طالق فانه لا يقع الطلاق كالمكره قوله وصورة عدم طلاقها عند الاطلاق ان توجد التسمية الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيما قاله نظر لان اللحن لا يءثر الخ اشار الي تصحيحه فصل	1361	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1401	false	-3045245611255178053	0	196	0	976	1547	300	المشيءة علي العدد الخ شمل ما لو قدمها علي الطلاق ايضا فبحث الشارح الاتي مردود الركن الثالث قصد الطلاق الركن الثالث قصد الطلاق قوله وكذا سبق اللسان كان قال اردت ان اقول طلبتك فسبق لساني الي طلقتك ومن صور سبق اللسان ان يراها طالعة في سلم او حبل فيقول الي اين انت طالقة ثم يقول اردت ان اقول الي اين انت طالعة او يراها ذاهبة في طريق فيقول الي اين انت مطلقة وقال اردت الي اين انت منطلقة قوله ولو ظنت صدقه بامارة فلها مصادقته ولا يكره لها ويجب علي الزوج نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فان نشزت لم يجبرها الحاكم وان اثمت لوقوع طلاقه في الظاهر قوله وكان ما هنا فيما اذا ظنوا الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كان اسمها طالعا او طارقا الخ لو كان الزوج الثغ يبدل الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله انه اراد النداء وفي تعليق البغوي انه لو كان اسم زوجته طاهرة او اسما اخر فاراد ان يناديها باسمها فسبق الي لسانه يا طالق فانه لا يقع الطلاق كالمكره قوله وصورة عدم طلاقها عند الاطلاق ان توجد التسمية الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيما قاله نظر لان اللحن لا يءثر الخ اشار الي تصحيحه فصل	1401	8077596369625248051	952	1901.0	760	976	97.54098510742188	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1362	true	-1749433428184678269	0	93	0	507	1589	300	طلاق الهازل اي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق هازلا او لاعبا عطفه اللعب علي الهزل يقتضي تغايرهما وكلام اهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفاءق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشء علي نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين الا لفظ الهزل فقط وانما جمع المحرر بينهما لانه في الشرح صور الهازل فيما اذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد قوله وقضية كلام الروياني وغيره ان المذهب الوقوع هو الاصح وبه جزم في	1362	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1401	false	-3045245611255178053	207	300	1041	1547	1547	300	طلاق الهازل اي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق هازلا او لاعبا عطفه اللعب علي الهزل يقتضي تغايرهما وكلام اهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري في الفاءق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في المحرر بالواو من باب عطف الشء علي نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين الا لفظ الهزل فقط وانما جمع المحرر بينهما لانه في الشرح صور الهازل فيما اذا لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي يصدر منه اللفظ دون قصد قوله وقضية كلام الروياني وغيره ان المذهب الوقوع هو الاصح وبه جزم في-	1401	8077596369625248051	506	1007.0	414	507	99.80276489257812	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1362	true	-1749433428184678269	93	300	507	1589	1589	300	الانوار قال الاذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكانه لم يرتضه قوله قال النووي لانه لم يقصد معني الطلاق الخ قال البلقيني وكان حلف لا يسلم علي زيد فسلم علي قوم هو فيهم وهو لا يعلم انه فيهم والمذهب انه لا يحنث وقال هو الذي اعتقده لان حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ علي المشترك لانه هنا متعذر فانه لا يمكن الحمل علي الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك علي معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد ايقاع الطلاق بكنايته علي زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب ايضا في فتاوي الغزالي انه لو زاحمته امراة في طريق فقال تاخري يا حرة فبانت امته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في اواءل العتق واقراه وهي نظير مسالتنا فانه قد نص هنا علي ان النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ علي المشترك لانه متعذر فانه لا يمكن الحمل علي الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك علي معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد ايقاع الطلاق علي زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما-	1362	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1402	false	-2899673506218200060	0	207	0	1083	1567	300	الانوار قال الاذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكانه لم يرتضه قوله قال النووي لانه لم يقصد معني الطلاق الخ قال البلقيني وكان حلف لا يسلم علي زيد فسلم علي قوم هو فيهم وهو لا يعلم انه فيهم والمذهب انه لا يحنث وقال هو الذي اعتقده لان حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ علي المشترك لانه هنا متعذر فانه لا يمكن الحمل علي الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك علي معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد ايقاع الطلاق بكنايته علي زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب ايضا في فتاوي الغزالي انه لو زاحمته امراة في طريق فقال تاخري يا حرة فبانت امته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في اواءل العتق واقراه وهي نظير مسالتنا فانه قد نص هنا علي ان النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ علي المشترك لانه متعذر فانه لا يمكن الحمل علي الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك علي معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد ايقاع الطلاق علي زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما	1402	8077596369625248051	1082	2159.0	876	1083	99.90766143798828	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1363	true	-5761229608413202238	0	92	0	480	1570	300	نقله النووي تبعا لاصله فيمن قال نساء العالمين طوالق وانت يا فاطمة من جهة انه عطف علي نسوة لم يطلقن فكان لغوا باعتبار ما عطف عليه ولا يمكن حمل كلامه علي القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فان ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج الي النية وقال ابو زرعة معني الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وانما اراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معني الطلاق شرعا فلا يقع به علي الزوجة طلاق قوله لغة الط-----لاق بلغة لا	1363	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1402	false	-2899673506218200060	207	300	1083	1567	1567	300	نقله النووي تبعا لاصله فيمن قال نساء العالمين طوالق وانت يا فاطمة من جهة انه عطف علي نسوة لم يطلقن فكان لغوا باعتبار ما عطف عليه ولا يمكن حمل كلامه علي القدر المشترك وهو مجرد الهجر ونحوه فان ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج الي النية وقال ابو زرعة معني الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وانما اراد به مفارقتهم ومتاركتهم وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معني الطلاق شرعا فلا يقع به علي الزوجة طلاق فرع لقن الزوج الطلاق بلغة لا-	1402	8077596369625248051	467	925.0	378	485	96.28865814208984	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1363	true	-5761229608413202238	87	300	456	1570	1570	300	قوله لغة الطلاق بلغة لا يعرفها شمل العجمي والعربي قوله يقتضي انه لا فرق بين ان يلقن الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------له وتقدم تصوير امره بالطلاق دون الفيءة صورته ان يتعين الطلاق كما لو الي من غاءبة او انقضت المدة وامره القاضي بالفيءة ومضي زمن امكان للاجتماع فانه حينءذ يامره بالطلاق عينا قوله قال ابن الرفعة اي وغيره وقوله ويشبه ان المعاهد اي والمستامن كالذمي ا ه وهو ظاهر قوله فلو اكره القاضي الخ قال الكوهكيلوني في الضابط ان كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالاكراه وكل ما يلزمه يصح مع الاكراه كطلاق زوجة المولي وبيع مال المفلس الممتنع من الاداء قو-----------------------------------له لو ادعي المكره التورية الخ كل قرينة اذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن اذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا فصل حد الاكراه قوله واتلاف الولد والوالد وذي الرحم المحرم او اتلاف عضو احدهم قوله بقيد زاده بقوله الخ ليجتمع ما في المنهاج وغيره وقد قال الاذرعي وغيره ان المذهب خلاف ما في الزواءد لكنه يختلف قدره باختلاف الناس وكتب عليه ايضا تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان اذا توعد باخذ القليل من مال من لا يشق عليه لا يكون اكراها قوله وصوبه الزركشي اي وغيره قوله وقيل يختلف به اخذ المال الخ اشار الي تصحيحه قوله والا قتلت نفسي الخ قال الحسباني وتبعه الاذرعي وغيره في قوله-	1363	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1403	false	-5195144085261612899	4	227	27	1201	1560	300	قوله لغة الطلاق بلغة لا يعرفها شمل العجمي والعربي قوله يقتضي انه لا فرق بين ان يلقن الخ اشار الي تصحيحه فصل في الاكراه في الطلاق قوله وتقدم تصوير امره بالطلاق دون الفيءة صورته ان يتعين الطلاق كما لو الي من غاءبة او انقضت المدة وامره القاضي بالفيءة ومضي زمن امكان للاجتماع فانه حينءذ يامره بالطلاق عينا قوله قال ابن الرفعة اي وغيره وقوله ويشبه ان المعاهد اي والمستامن كالذمي ا-ه وهو ظاهر قوله فلو اكره القاضي الخ قال الكوهكيلوني في الضابط ان كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالاكراه وكل ما يلزمه يصح مع الاكراه كطلاق زوجة المولي وبيع مال المفلس الممتنع من الاداء فرع ادعي المكره علي الطلاق التورية قوله لو ادعي المكره التورية الخ كل قرينة اذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن اذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا فصل حد الاكراه قوله واتلاف الولد والوالد وذي الرحم المحرم او اتلاف عضو احدهم قوله بقيد زاده بقوله الخ ليجتمع ما في المنهاج وغيره وقد قال الاذرعي وغيره ان المذهب خلاف ما في الزواءد لكنه يختلف قدره باختلاف الناس وكتب عليه ايضا تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان اذا توعد باخذ القليل من مال من لا يشق عليه لا يكون اكراها قوله وصوبه الزركشي اي وغيره قوله وقيل يختلف به اخذ المال الخ اشار الي تصحيحه قوله والا قتلت نفسي الخ قال الحسباني وتبعه الاذرعي وغيره في قوله	1403	8077596369625248051	1109	2187.0	898	1175	94.38298034667969	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1364	true	-4280795627448008475	0	73	0	360	1513	300	والا قتلت نفسي كذا اطلقوه ويظهر عدم الوقوع اذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا بتخويف من قصاص اي ونحوه قوله وان قال له اللصوص لا نخليك الخ اي وقد هددوه بما هو اكراه قوله او اكره علي الدلالة علي زيد او ماله فحلف الخ قال الاذرعي مما تعم به البلوي ويسال عنه كثيرا ان المكسة او اعوانهم يمسكون التاجر وغيره	1364	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1403	false	-5195144085261612899	227	300	1201	1560	1560	300	والا قتلت نفسي كذا اطلقوه ويظهر عدم الوقوع اذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله ويظهر عدم الوقوع الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا بتخويف من قصاص اي ونحوه قوله وان قال له اللصوص لا نخليك الخ اي وقد هددوه بما هو اكراه قوله او اكره علي الدلالة علي زيد او ماله فحلف الخ قال الاذرعي مما تعم به البلوي ويسال عنه كثيرا ان المكسة او اعوانهم يمسكون التاجر وغيره-	1403	8077596369625248051	359	713.0	287	360	99.72222137451172	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1364	true	-4280795627448008475	73	300	360	1513	1513	300	ويقولون بعت بضاعة بلا مكس او خفية او حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بانك لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم اذ لو اعترف ضربوه واخذوا ماله فالظاهر ان هذه كالتي قبلها اذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الاذرعي مما تعم به البلوي الخ اشار الي تصحيحه قو--------------------------------له وما ذكره في الناءم فيه نظر وجزم الماوردي بانه لو قال كنت ناءما وقت تلفظت بالطلاق او مجنونا او مغشيا علي ونازعته المراة وقالت تناومت او تجاننت او تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه وقياسه في المريض اذا عهد منه الغشي فان لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة قوله وتعجب الاسنوي من الاصل في ذلك الخ قال ابن العماد هذا ايراد عجيب فانه ها هنا قيد اقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم مخالفة الظاهر والاصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات انه لو قتل شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا او مجنونا صدق بيمينه ان عرف الصبا وعهد الجنون واما مسالة اليمين التي اوردها فصورتها ما اذا اتي بصريح اليمين ثم قال لم ارد به اليمين فانه لا يعتبر لمخالفة الظاهر قوله لتعلق حق الغير بهما اي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا ق------------------------وله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر الخ لانه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره وكذا-	1364	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1404	false	5542329305243665731	0	239	0	1210	1508	300	ويقولون بعت بضاعة بلا مكس او خفية او حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بانك لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم اذ لو اعترف ضربوه واخذوا ماله فالظاهر ان هذه كالتي قبلها اذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال الاذرعي مما تعم به البلوي الخ اشار الي تصحيحه فرع قال طلقت مكرها فانكرت زوجته قوله وما ذكره في الناءم فيه نظر وجزم الماوردي بانه لو قال كنت ناءما وقت تلفظت بالطلاق او مجنونا او مغشيا علي ونازعته المراة وقالت تناومت او تجاننت او تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه وقياسه في المريض اذا عهد منه الغشي فان لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة قوله وتعجب الاسنوي من الاصل في ذلك الخ قال ابن العماد هذا ايراد عجيب فانه ها هنا قيد اقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم مخالفة الظاهر والاصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات انه لو قتل شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا او مجنونا صدق بيمينه ان عرف الصبا وعهد الجنون واما مسالة اليمين التي اوردها فصورتها ما اذا اتي بصريح اليمين ثم قال لم ارد به اليمين فانه لا يعتبر لمخالفة الظاهر قوله لتعلق حق الغير بهما اي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا فصل في طلاق من زال عقله قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر الخ لانه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره وكذا	1404	8077596369625248051	1150	2280.0	924	1210	95.04132080078125	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1365	true	1010125666486501836	0	61	0	299	1501	300	في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر قوله مما له وعليه معا خرج به الناءب عن غيره كالوكيل فانه لا ينفذ تصرفه قوله واستثني ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية الخ اما لو نوي بها الطلاق فانه ينفذ طلاقه بها قوله مع حدود اخر الخ عن المزني انه الذي لا يفرق بين الارض والسماء وبين امه وامراته وقيل	1365	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1404	false	5542329305243665731	239	300	1210	1508	1508	300	في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر قوله مما له وعليه معا خرج به الناءب عن غيره كالوكيل فانه لا ينفذ تصرفه قوله واستثني ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية الخ اما لو نوي بها الطلاق فانه ينفذ طلاقه بها قوله مع حدود اخر الخ عن المزني انه الذي لا يفرق بين الارض والسماء وبين امه وامراته وقيل-	1404	8077596369625248051	298	591.0	238	299	99.6655502319336	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1365	true	1010125666486501836	61	300	299	1501	1501	300	انه الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول قوله قال الاذرعي وعليه يجب ان يستفسر الخ اشار الي تصحيحه قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معني الاكراه اشار الي تصحيحه الركن الر-----------------------------ابع المحل قوله كالشعر الخ قال في التتمة لو اشار الي شعرة فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال انت طالق الا فرجك طلقت لانها لا تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة انت طالق وراس عمرة برفع راس طلقتا وقيل اذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال راس عمرة بجر الراس لم تطلق عمرة فانه اقسم براسها علي طلاق حفصة قوله وان طلق جزءا منها كفرجك او دبرك قوله ظاهرا كان كاليد او باطنا كالكبد لو قال انثياك او احدي انثييك طالق افتي الفقيه احمد الرسول بوقوع الطلاق قال لان للمراة انثيين من داخل الفرج وقال بعض تلامذته واظنه قال احداهما لنبت الشعر والثانية لنزول المني ا ه ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فانهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن ا ه ناشري وقوله افتي الفقيه احمد الرسول الخ اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه الاسنوي اي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم يدل عليه انهم اوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فاوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة اذا زالت ثم عادت قوله ولا المعاني الخ قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا اصله-	1365	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1405	false	3708713384549706282	0	242	0	1230	1509	300	انه الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول قوله قال الاذرعي وعليه يجب ان يستفسر الخ اشار الي تصحيحه قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معني الاكراه اشار الي تصحيحه الركن الرابع في الطلاق المحل الركن الرابع المحل قوله كالشعر الخ قال في التتمة لو اشار الي شعرة فقال هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال انت طالق الا فرجك طلقت لانها لا تتبعض والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة انت طالق وراس عمرة برفع راس طلقتا وقيل اذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال راس عمرة بجر الراس لم تطلق عمرة فانه اقسم براسها علي طلاق حفصة قوله وان طلق جزءا منها كفرجك او دبرك قوله ظاهرا كان كاليد او باطنا كالكبد لو قال انثياك او احدي انثييك طالق افتي الفقيه احمد الرسول بوقوع الطلاق قال لان للمراة انثيين من داخل الفرج وقال بعض تلامذته واظنه قال احداهما لنبت الشعر والثانية لنزول المني ا-ه ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فانهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن ا-ه ناشري وقوله افتي الفقيه احمد الرسول الخ اشار الي تصحيحه قوله وجري عليه الاسنوي اي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي قوله بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم يدل عليه انهم اوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت ثم هزلت فاوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة اذا زالت ثم عادت قوله ولا المعاني الخ قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا اصله	1405	8077596369625248051	1200	2382.0	964	1232	97.40259552001953	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1366	true	-7342171160416473769	0	59	0	281	1467	300	لما اذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسالة واجبت فيها بانه لا يقع طلاق لان الاصح عند اهل الكلام والفقه ان العقل عرض وليس بجوهر ا ه قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وانه من المعاني وقوله واجبت فيها الخ اشار الي تصحيحه قوله فان قال اسمك طالق لم تطلق ان لم يرد الذات	1366	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1405	false	3708713384549706282	242	300	1230	1509	1509	300	لما اذا قال عقلك طالق وقد استفتيت عن هذه المسالة واجبت فيها بانه لا يقع طلاق لان الاصح عند اهل الكلام والفقه ان العقل عرض وليس بجوهر ا-ه قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وانه من المعاني وقوله واجبت فيها الخ اشار الي تصحيحه قوله فان قال اسمك طالق لم تطلق ان لم يرد الذات-	1405	8077596369625248051	279	548.0	222	281	99.28825378417969	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1366	true	-7342171160416473769	59	300	281	1467	1467	300	او انت طالق وقال اردت اسمها دين وهل يقبل ظاهرا وجهان اصحهما عدم قبوله قوله او اطلق فيما يظهر الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام المصنف كاصله اذ الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الارادية وتفتقر الي البدن والروح قو------------------------------------------------له وهو يقتضي انها تطلق في المقطوعة من الكف او من المرفق اشار الي تصحيحه وكتب عليه وينبغي ان يكون علي الخلاف في ان اليد هل تطلق الي المنكب ام لا وقوله هل تطلق الي المنكب اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------له وقوله ان تزوجتك او ملكتك فانت طالق او حرة لغو روي الدارقطني عن زيد بن علي بن الحسين عن اباءه ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان امي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق ان تزوجتها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا باس وروي ايضا باسناده عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وهذان الحديثان صريحان في ابطال التعليق قوله ولخبر لا طلاق الخ استدل له ابن عباس بقوله تعالي اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن-------- وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل اثره تنبيه قال كل امراة اتزوجها فهي طالق فرفع الي قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين لانه مجتهد فيه انه يمين او لا قاله العبادي في ادب القضاء قال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بابطال اليمين فان اليمين الصحيحة لا تفسخ قوله احدهما يصح لانه في صورة-	1366	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1406	false	-6132729567560770463	0	259	0	1284	1460	300	او انت طالق وقال اردت اسمها دين وهل يقبل ظاهرا وجهان اصحهما عدم قبوله قوله او اطلق فيما يظهر الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام المصنف كاصله اذ الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الارادية وتفتقر الي البدن والروح فرع الطلاق يقع علي الجزء ثم يسري الي باقي البدن قوله وهو يقتضي انها تطلق في المقطوعة من الكف او من المرفق اشار الي تصحيحه وكتب عليه وينبغي ان يكون علي الخلاف في ان اليد هل تطلق الي المنكب ام لا وقوله هل تطلق الي المنكب اشار الي تصحيحه الركن الخامس في الطلاق الولاية علي المحل قوله وقوله ان تزوجتك او ملكتك فانت طالق او حرة لغو روي الدارقطني عن زيد بن علي بن الحسين عن اباءه ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان امي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق ان تزوجتها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا باس وروي ايضا باسناده عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وهذان الحديثان صريحان في ابطال التعليق قوله ولخبر لا طلاق الخ استدل له ابن عباس بقوله تعالي اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن الاحزاب وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل اثره تنبيه قال كل امراة اتزوجها فهي طالق فرفع الي قاض شافعي ففسخه انفسخت اليمين لانه مجتهد فيه انه يمين او لا قاله العبادي في ادب القضاء قال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بابطال اليمين فان اليمين الصحيحة لا تفسخ قوله احدهما يصح لانه في صورة	1406	8077596369625248051	1182	2324.5	942	1284	92.05607604980469	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1367	true	5667856568596920796	0	41	0	177	1478	300	النذر الخ هو الاصح قوله وهو ما تقدم في بابه قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض انه لو قال ان ملكت هذا العبد فلله علي ان اعتقه او فهو حر لم ينعقد نذره قوله ثم علق بذلك قال شيخنا اي	1367	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1406	false	-6132729567560770463	259	300	1284	1460	1460	300	النذر الخ هو الاصح قوله وهو ما تقدم في بابه قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض انه لو قال ان ملكت هذا العبد فلله علي ان اعتقه او فهو حر لم ينعقد نذره قوله ثم علق بذلك قال شيخنا اي-	1406	8077596369625248051	176	347.0	136	177	99.43502807617188	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1367	true	5667856568596920796	41	300	177	1478	1478	300	علق الموصي له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الاتي قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة لان اليمين تناولت فعلا واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت قوله وكذا بعده قال الغزي قال لزوجته ان تزوجت عليك فانت طالق او قال ان تزوجت فابانها ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه حتي لو تزوج بعد نكاحها طلقت علي انه حلف علي ان لا يتزوج عليها فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جري في البينونة فلو كان قال اذا تزوجت فانت طالق ولم يقل عليك فابانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق اذا تزوج عليها امراة بعد ان نكحها ا ه ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها راي مرجوح قوله ولانه تعليق سبق هذا النكاح الخ ولانه يمتنع ان يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الاول وقد انقطع قوله دخل بها الزوج ام لا لقوله تعالي الطلاق مرتان------- ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره و-------لم يفرق الله تعالي بين ان تتزوج قبل الثانية وبين ان لا تتزوج واذا تزوجت فقد يدخل بها الزوج وقد لا يدخل فدخلت هذه الاحوال كلها تحت مقتضي الدليل المذكور قول--------------------ه فاعتبر بمالكه كعدد الزوجات--------------------------------- الباب الثالث في تعدد الطلاق قوله فان قال انت طالق او باءن الخ اشار بقوله باءن الي ان الكناية كالصريح فيما ذكره لحديث ركانة انه طلق امراته البتة فحلفه النبي صلي الله عليه وسلم انه لم يرد الا واحدة رواه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم فدل علي انه لو اراد ما زاد علي الواحدة لوقع ويشترط في نية العدد اقترانها-	1367	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1407	false	-4920939257646474335	0	270	0	1368	1519	300	علق الموصي له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الاتي قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة لان اليمين تناولت فعلا واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت قوله وكذا بعده قال الغزي قال لزوجته ان تزوجت عليك فانت طالق او قال ان تزوجت فابانها ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه حتي لو تزوج بعد نكاحها طلقت علي انه حلف علي ان لا يتزوج عليها فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جري في البينونة فلو كان قال اذا تزوجت فانت طالق ولم يقل عليك فابانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق اذا تزوج عليها امراة بعد ان نكحها ا-ه ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها راي مرجوح قوله ولانه تعليق سبق هذا النكاح الخ ولانه يمتنع ان يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الاول وقد انقطع قوله دخل بها الزوج ام لا لقوله تعالي الطلاق مرتان البقرة ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره البقرة ولم يفرق الله تعالي بين ان تتزوج قبل الثانية وبين ان لا تتزوج واذا تزوجت فقد يدخل بها الزوج وقد لا يدخل فدخلت هذه الاحوال كلها تحت مقتضي الدليل المذكور فصل للحر طلقات ثلاث قوله فاعتبر بمالكه كعدد الزوجات فصل طلاق المريض في الوقوع الصحيح الباب الثالث في تعدد الطلاق قوله فان قال انت طالق او باءن الخ اشار بقوله باءن الي ان الكناية كالصريح فيما ذكره لحديث ركانة انه طلق امراته البتة فحلفه النبي صلي الله عليه وسلم انه لم يرد الا واحدة رواه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم فدل علي انه لو اراد ما زاد علي الواحدة لوقع ويشترط في نية العدد اقترانها	1407	8077596369625248051	1297	2550.0	1040	1369	94.74068450927734	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1368	true	-7789038109941276259	0	30	0	152	1542	300	بكل اللفظ فان نواها في اثناءه فعلي ما مر في نية اصل الطلاق قاله المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي ان يشترط في التاكيد ارادته في اول التاسيس او في اثناءه	1368	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1407	false	-4920939257646474335	270	300	1368	1519	1519	300	بكل اللفظ فان نواها في اثناءه فعلي ما مر في نية اصل الطلاق قاله المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي ان يشترط في التاكيد ارادته في اول التاسيس او في اثناءه-	1407	8077596369625248051	151	297.0	122	152	99.34210205078125	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1368	true	-7789038109941276259	30	300	152	1542	1542	300	علي الخلاف في اقتران نية الاستثناء ولم يتعرضوا لذلك تنبيه قال ابن العراقي سالت عن شخص قال لزوجتيه انتما طالقان ثلاثا ولم يقصد توزيعا ولا ايقاع الثلاث علي كل واحدة فهل يقع علي كل واحدة طلقتان او ثلاث فاجبت بان مقتضي اللفظ ان يقع علي كل واحدة ثلاث لان قوله انتما طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم علي كل واحدة علي انفرادها كصيغة العموم فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا الي مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين انه اجاب بوقوع طلقتين علي كل واحدة علي توزيع الثلاث عليهما كانه قاس ذلك علي قوله اوقعت عليكما او بينكما ثلاثا والاقرب عندي ما اجبت به ولم ار المسالة منقولة قوله وقضية التوجيه وقوعها ايضا اشار الي تصحيحه قوله وما ذكر في حال النصب اي في الثانية قوله وخالف فيه المنهاج الخ وقال في التوشيح كذلك قوله انت اثنتان اذا نوي به ثلاثا فيجء فيما يظهر فيه الخلاف هل يقع ما نوي او لا يقع الا اثنتان قال شيخنا وسياتي في كلام المصنف في قوله انت باءن ثلاثا ونوي واحدة انه يقع المنوي علي المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال ارادة الاجزاء وقوله قال في التوشيح الخ اشار الي تصحيحه قوله فهل ينظر الي اللفظ او النية وجهان اصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لان العبرة في الكناية بالنية قوله ولو اراد الثلاث بان نواها مقترنة بلفظة طالق قوله وقال اسماعيل البوشنجي ان نوي الثلاث الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الزركشي انه الصواب الخ هو في الحقيقة بيان للاول اذ النية اذا لم تقارن اللفظ لا اثر لها ثم رايت في التوشيح انه يظهر ترجيحه وكانه تحقيق مناط ثم قال والذي يظهر ان موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع فيها كموتها قبل-	1368	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1408	false	621003335832813310	0	270	0	1391	1520	300	علي الخلاف في اقتران نية الاستثناء ولم يتعرضوا لذلك تنبيه قال ابن العراقي سالت عن شخص قال لزوجتيه انتما طالقان ثلاثا ولم يقصد توزيعا ولا ايقاع الثلاث علي كل واحدة فهل يقع علي كل واحدة طلقتان او ثلاث فاجبت بان مقتضي اللفظ ان يقع علي كل واحدة ثلاث لان قوله انتما طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم علي كل واحدة علي انفرادها كصيغة العموم فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا الي مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين انه اجاب بوقوع طلقتين علي كل واحدة علي توزيع الثلاث عليهما كانه قاس ذلك علي قوله اوقعت عليكما او بينكما ثلاثا والاقرب عندي ما اجبت به ولم ار المسالة منقولة قوله وقضية التوجيه وقوعها ايضا اشار الي تصحيحه قوله وما ذكر في حال النصب اي في الثانية قوله وخالف فيه المنهاج الخ وقال في التوشيح كذلك قوله انت اثنتان اذا نوي به ثلاثا فيجء فيما يظهر فيه الخلاف هل يقع ما نوي او لا يقع الا اثنتان قال شيخنا وسياتي في كلام المصنف في قوله انت باءن ثلاثا ونوي واحدة انه يقع المنوي علي المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال ارادة الاجزاء وقوله قال في التوشيح الخ اشار الي تصحيحه قوله فهل ينظر الي اللفظ او النية وجهان اصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لان العبرة في الكناية بالنية قوله ولو اراد الثلاث بان نواها مقترنة بلفظة طالق قوله وقال اسماعيل البوشنجي ان نوي الثلاث الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال الزركشي انه الصواب الخ هو في الحقيقة بيان للاول اذ النية اذا لم تقارن اللفظ لا اثر لها ثم رايت في التوشيح انه يظهر ترجيحه وكانه تحقيق مناط ثم قال والذي يظهر ان موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع فيها كموتها قبل	1408	8077596369625248051	1390	2775.0	1121	1391	99.92810821533203	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1369	true	5253556765626472268	0	30	0	130	1471	300	الشروع فيها وان لم اره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع الثلاث اذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت في اثناءه وان لم يقع اذا لم يكن قد شرع فيه	1369	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1408	false	621003335832813310	270	300	1391	1520	1520	300	الشروع فيها وان لم اره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع الثلاث اذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت في اثناءه وان لم يقع اذا لم يكن قد شرع فيه-	1408	8077596369625248051	129	253.0	100	130	99.23076629638672	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1369	true	5253556765626472268	30	300	130	1471	1471	300	كما قيل فيما لو قال انت طالق ان ثم ماتت فقال اردت ان اقول دخلت الدار انه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق ف------------------------------------------------صل قوله قال انت طالق ملء الدنيا اي او ملء البيوت الثلاثة قوله او نحوها اي كاكمله قوله بناء علي قول الجمهور ان التراب اسم جنس اي واحد لا يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة وقال الاذرعي انه الصحيح قوله او اكثر الطلاق الخ لو قال انت طالق لا قليل ولا كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات وعلله بانه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم اراد ان يرفعه بعد وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال انت طالق اقل من طلقتين واكثر من طلقة فافتي الشيخ ابو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وافتي الفقيه ابو ابراهيم بوقوع ثلاث لانه لما قال اقل من طلقتين كانه قال طلقة وشيءا ولما قال واكثر من طلقة وقعت ايضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيءا فتقع الثلاث ا ه وقال الاسنوي الصواب الاول لان قوله اكثر ليس انشاء طلاق بل هذا عطف علي التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله اقل فيكون المجموع تفسيرا والتقدير انت طالق طلاقا هو اقل من طلقتين واكثر من طلقة وهذا المجموع لا يزيد علي طلقتين قطعا ا ه قوله واختاره الزركشي وهو الاصح قوله او انت طالق بوزن الف درهم الخ او انت طالق مثقالين او ثلاثة مثاقيل او خمسة او عشرة او عشرين فطلقة في الجميع قوله الا ان قصد التعليق او الاستثناء اي ومنع اتمام الكلام قوله فالقياس الوقوع لا عدمه-	1369	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1409	false	4908451381481189940	0	279	0	1388	1502	300	كما قيل فيما لو قال انت طالق ان ثم ماتت فقال اردت ان اقول دخلت الدار انه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق فصل قال ولا نية له انت طالق ملء الدنيا او نحوها فصل قوله قال انت طالق ملء الدنيا اي او ملء البيوت الثلاثة قوله او نحوها اي كاكمله قوله بناء علي قول الجمهور ان التراب اسم جنس اي واحد لا يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة وقال الاذرعي انه الصحيح قوله او اكثر الطلاق الخ لو قال انت طالق لا قليل ولا كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات وعلله بانه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم اراد ان يرفعه بعد وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال انت طالق اقل من طلقتين واكثر من طلقة فافتي الشيخ ابو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وافتي الفقيه ابو ابراهيم بوقوع ثلاث لانه لما قال اقل من طلقتين كانه قال طلقة وشيءا ولما قال واكثر من طلقة وقعت ايضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيءا فتقع الثلاث ا-ه وقال الاسنوي الصواب الاول لان قوله اكثر ليس انشاء طلاق بل هذا عطف علي التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله اقل فيكون المجموع تفسيرا والتقدير انت طالق طلاقا هو اقل من طلقتين واكثر من طلقة وهذا المجموع لا يزيد علي طلقتين قطعا ا-ه قوله واختاره الزركشي وهو الاصح قوله او انت طالق بوزن الف درهم الخ او انت طالق مثقالين او ثلاثة مثاقيل او خمسة او عشرة او عشرين فطلقة في الجميع قوله الا ان قصد التعليق او الاستثناء اي ومنع اتمام الكلام قوله فالقياس الوقوع لا عدمه	1409	8077596369625248051	1339	2660.0	1072	1390	96.3309326171875	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1370	true	-2847708435041005279	15	300	81	1526	1526	300	فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي ان يتخيل ان الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لانه اذا صح التاكيد بما يقع لولا قصد التاكيد فلان يءكد بما لا يقع عند عدم قصد التاكيد اولي وقال الاسنوي في التمهيد المتجه انه يقبل التاكيد مطلقا كما اطلقه الاصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا اثر له كما اوضحه الاصحاب في الاقرار وغيره وقد اجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته ا ه لان التاكيد لفظي كالاستثناء وهو يجري في الزواءد علي ثلاثة وقد يءخذ من قول ابي بكرة لما عد النبي صلي الله عليه وسلم شهادة الزور فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت انه نطق بذلك اكثر من ثلاث مرات اذ يبعد حمله علي الثلاث فان من المعلوم انه كان اذا تكلم تكلم ثلاثا في الغالب وقوله فالحكم عندي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان اطلق او تعذرت مراجعته بموت او جنون او نحوه وهذا التفصيل ياتي في تكرير الكنايات كقوله اعتدي اعتدي اعتدي قوله عملا بظاهر اللفظ لانه موضوع للايقاع كاللفظ الاول ولهذا يقال اذا دار الامر بين التاسيس والتاكيد فالتاسيس اولي قوله فلا يقبل منه تاكيد للفصل نعم اذا كان فصله لعذر كان كان به عي او منعه سعال طويل متواصل قبل قوله انه اراد التاكيد للقرينة الدالة علي منعه من اتصال الكلام وكذا لو قال انت طالق فوضع انسان يده علي فيه مع تمام قاف طالق ثم ارسله بعد ساعة فقال انت طالق وقال اردت به تاكيد ما تقدم وكنت عازما عليه فمنعني وضع اليد علي في منه قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما الخ اي ويدين فرع في تعليق البغوي ولو قال انت طالق طالقا فان اراد طلقتين وقعتا وان اراد لتاكيد ونصب علي الحال قبل منه وتقع واحدة-	1370	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1410	false	-5124202905895255948	0	284	0	1445	1523	300	فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي ان يتخيل ان الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لانه اذا صح التاكيد بما يقع لولا قصد التاكيد فلان يءكد بما لا يقع عند عدم قصد التاكيد اولي وقال الاسنوي في التمهيد المتجه انه يقبل التاكيد مطلقا كما اطلقه الاصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن المهيع النحوي لا اثر له كما اوضحه الاصحاب في الاقرار وغيره وقد اجاب الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته ا-ه لان التاكيد لفظي كالاستثناء وهو يجري في الزواءد علي ثلاثة وقد يءخذ من قول ابي بكرة لما عد النبي صلي الله عليه وسلم شهادة الزور فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت انه نطق بذلك اكثر من ثلاث مرات اذ يبعد حمله علي الثلاث فان من المعلوم انه كان اذا تكلم تكلم ثلاثا في الغالب وقوله فالحكم عندي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان اطلق او تعذرت مراجعته بموت او جنون او نحوه وهذا التفصيل ياتي في تكرير الكنايات كقوله اعتدي اعتدي اعتدي قوله عملا بظاهر اللفظ لانه موضوع للايقاع كاللفظ الاول ولهذا يقال اذا دار الامر بين التاسيس والتاكيد فالتاسيس اولي قوله فلا يقبل منه تاكيد للفصل نعم اذا كان فصله لعذر كان كان به عي او منعه سعال طويل متواصل قبل قوله انه اراد التاكيد للقرينة الدالة علي منعه من اتصال الكلام وكذا لو قال انت طالق فوضع انسان يده علي فيه مع تمام قاف طالق ثم ارسله بعد ساعة فقال انت طالق وقال اردت به تاكيد ما تقدم وكنت عازما عليه فمنعني وضع اليد علي في منه قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما الخ اي ويدين فرع في تعليق البغوي ولو قال انت طالق طالقا فان اراد طلقتين وقعتا وان اراد لتاكيد ونصب علي الحال قبل منه وتقع واحدة	1410	8077596369625248051	1444	2878.0	1161	1446	99.86168670654297	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1371	true	-5261925622991882	16	300	79	1523	1523	300	قال الدارمي لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا او انت طالق ونوي ثلاثا او كرره ونوي بالاول ثلاثا وقعن قال الاذرعي في قوله او كرره ونوي بالاول ثلاثا فاءدة جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا علي ظاهر الاطلاق فاستحضرها في صور كثيرة في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها قوله ويجاب بان التعليق بالمشيءة الخ قال شيخنا سياتي انه محمول علي ما اذا قصد بالاستثناء الاخير والارجح الي الجميع علي القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب الذي اجاب به الشارح في غير محله قوله وشمل المستثني منه ما لو نوي التاكيد او اطلق فلا تعدد فيهما وجهه فيما لو اطلق جريان العادة بان الانسان يكرر اليمين الواحدة مرات قوله او فوقها طلقة الخ اي او علي طلقة او عليها طلقة قوله بخلاف بقية الالفاظ لا يقع بها الا واحدة اشار الي تصحيحه قوله عن مقتضي كلام المتولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما للمتولي قوله لكن الذي نقله قبله عن الامام والغزالي انهما كمع الخ فيه نظر لان مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة اذا قال طلقة فوق طلقة او طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فانه ليس شيءا محسوسا حتي يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله انت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله انت طالق طالق ا ه وفي الذخاءر يحتمل ان يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية والبعدية فاذا قال انت طالق طلقة تحت طلقة كانه قال بعدها طلقة واذا قال فوق طلقة كانه قال قبلها طلقة لانه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول من قال ان اللفظ يتضمن الجمع يحتاج الي دليل ويءكد ما ذكرناه بان-	1371	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1411	false	-5990082618376606984	0	283	0	1444	1534	300	قال الدارمي لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا او انت طالق ونوي ثلاثا او كرره ونوي بالاول ثلاثا وقعن قال الاذرعي في قوله او كرره ونوي بالاول ثلاثا فاءدة جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا علي ظاهر الاطلاق فاستحضرها في صور كثيرة في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها قوله ويجاب بان التعليق بالمشيءة الخ قال شيخنا سياتي انه محمول علي ما اذا قصد بالاستثناء الاخير والارجح الي الجميع علي القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب الذي اجاب به الشارح في غير محله قوله وشمل المستثني منه ما لو نوي التاكيد او اطلق فلا تعدد فيهما وجهه فيما لو اطلق جريان العادة بان الانسان يكرر اليمين الواحدة مرات قوله او فوقها طلقة الخ اي او علي طلقة او عليها طلقة قوله بخلاف بقية الالفاظ لا يقع بها الا واحدة اشار الي تصحيحه قوله عن مقتضي كلام المتولي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما للمتولي قوله لكن الذي نقله قبله عن الامام والغزالي انهما كمع الخ فيه نظر لان مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة اذا قال طلقة فوق طلقة او طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فانه ليس شيءا محسوسا حتي يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله انت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله انت طالق طالق ا-ه وفي الذخاءر يحتمل ان يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية والبعدية فاذا قال انت طالق طلقة تحت طلقة كانه قال بعدها طلقة واذا قال فوق طلقة كانه قال قبلها طلقة لانه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول من قال ان اللفظ يتضمن الجمع يحتاج الي دليل ويءكد ما ذكرناه بان	1411	8077596369625248051	1443	2876.0	1161	1445	99.8615951538086	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1372	true	7136718814874658492	17	293	91	1493	1527	300	دليلا علي صرف اللفظ الي القبلية والبعدية الممكنة في الايقاع اذ لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت قوله وعليه مشي شراح الحاوي الصغير قال الاذرعي انه الصحيح قوله فواحدة فقط تقع لانها بانت بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر ان محل ذلك اذ لم ينو بقوله انت طالق الثلاث فان نواهن به وقعن قوله فالظاهر وقوع الثلاث اشار الي تصحيحه قوله اقربهما الاول هو الاصح قال الاذرعي ويجب الجزم بذلك اذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل ان يراجعها قوله ولو طلقها رجعية الخ قال في الانوار اذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوي قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي بوقوع الثلاث ا ه وفي فتاوي ابن الصلاح اذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع اصحابه ثم قال ثلاثا فان قصد بكلامه ثانيا انه من تتمة الاول وبيان له واراد بقوله ثلاثا انها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء انت ثلاثا ونوي الطلاق الثلاث فانه يقع وانه ان قال ان غبت عن زوجتي سنة فما انا لها بزوج ولا هي لي بامراة فهو اقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الاقرار ظاهرا ولها ان تتزوج بعد انقضاء العد---------------------------------------------ة قوله كما نقله الاسنوي عن ابي المعالي وصوبه اشار الي تصحيحه قول---------------------------------------------------------------ه والا بان لم يرد شيءا او اراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط قال الاذرعي هذا ظاهر اذا جهل ما يريدون به جملة وراسا اما اذا علم انهم يريدون به عددا لكنه جهله ففيه نظر ا ه قوله فواحدة لانها المتيقن قال الاذرعي الظاهر انه لو قال انت طالق عددا ونوي عددا من الطلاق انه يقع ثنتان قطعا فتامله قوله ونقله القمولي وغيره عن الروياني واقتضي كلامه في البحر انه المذهب المشهور	1372	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1412	false	1568658767992354107	0	295	0	1508	1538	300	دليلا علي صرف اللفظ الي القبلية والبعدية الممكنة في الايقاع اذ لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت قوله وعليه مشي شراح الحاوي الصغير قال الاذرعي انه الصحيح قوله فواحدة فقط تقع لانها بانت بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر ان محل ذلك اذ لم ينو بقوله انت طالق الثلاث فان نواهن به وقعن قوله فالظاهر وقوع الثلاث اشار الي تصحيحه قوله اقربهما الاول هو الاصح قال الاذرعي ويجب الجزم بذلك اذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل ان يراجعها قوله ولو طلقها رجعية الخ قال في الانوار اذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوي قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي بوقوع الثلاث ا-ه وفي فتاوي ابن الصلاح اذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع اصحابه ثم قال ثلاثا فان قصد بكلامه ثانيا انه من تتمة الاول وبيان له واراد بقوله ثلاثا انها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء انت ثلاثا ونوي الطلاق الثلاث فانه يقع وانه ان قال ان غبت عن زوجتي سنة فما انا لها بزوج ولا هي لي بامراة فهو اقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الاقرار ظاهرا ولها ان تتزوج بعد انقضاء العدة فرع قال انت طالق اقل من طلقتين واكثر من طلقة قوله كما نقله الاسنوي عن ابي المعالي وصوبه اشار الي تصحيحه الطرف الثالث الحساب في الطلاق النوع الاول حساب الضرب في الطلاق قوله والا بان لم يرد شيءا او اراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط قال الاذرعي هذا ظاهر اذا جهل ما يريدون به جملة وراسا اما اذا علم انهم يريدون به عددا لكنه جهله ففيه نظر ا-ه قوله فواحدة لانها المتيقن قال الاذرعي الظاهر انه لو قال انت طالق عددا ونوي عددا من الطلاق انه يقع ثنتان قطعا فتامله قوله ونقله القمولي وغيره عن الروياني واقتضي كلامه في البحر انه المذهب المشهور	1412	8077596369625248051	1397	2745.0	1123	1510	92.51655578613281	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1373	true	-1084024162768712847	0	264	0	1365	1531	300	ثلاثة انصاف طلقة الخ صحيح البلقيني في هذه الصورة انه لا يقع الا طلقة فان الاجزاء المذكورة يصح ان تقع في وصية ووقف فيقضي فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه ان الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فانه قد بقي منه بقية يمكن اعمال اللفظ فيها قوله او انت طالق نصفي طلقة الخ لو قال انت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولانه لم يضف النصفين الي طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال انت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال انت طالق نصف ثلاث تطليقات ق-------------------------------وله لان ظاهر اللفظ يقتضي الشركة اي والتخصيص يناقضها فلم يقبل قوله وما ذكره من العدد بينهن وان تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح ان يقال هاتان الداران لفلان وفلان وان تفاوتا في القدر المستحق قوله اقر بهما الاول هو الاصح وقد علم من هذه المسالة التي ق---------------------------------------------------------بلها قوله وقال للاخري اشركتك معهما الخ في فتاوي القفال انه لو طلق زوجته ثم قال للاخري قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شء لانه قد وقع وصار حق في احداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله اشركتك معها فانه يقتضي انه يقع عليها مثل ذلك قوله فالاوجه في مسالتنا اذا لم ينو ذلك الخ قال شيخنا فعلم من ذلك انه في مسالتنا ومسالة المزني ان نوي الشركة في عدد الطلاق وقع طلقتان والا فطلقة قوله وكلام الاصل يميل اليه وهو الاصح------------------------------------------------------------------------ الباب الرابع في الاستثناء قال الاذرعي اعلم ان مساءل الاستثناء من المهمات التي تعم بها البلوي ويكثر السءال عنها واكثر الناس يجهل حقيقة الاستثناء قوله بالا واخواتها لو قال انت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة	1373	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1413	false	6257269197795158455	7	300	35	1559	1559	300	ثلاثة انصاف طلقة الخ صحيح البلقيني في هذه الصورة انه لا يقع الا طلقة فان الاجزاء المذكورة يصح ان تقع في وصية ووقف فيقضي فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه ان الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فانه قد بقي منه بقية يمكن اعمال اللفظ فيها قوله او انت طالق نصفي طلقة الخ لو قال انت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولانه لم يضف النصفين الي طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال انت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال انت طالق نصف ثلاث تطليقات النوع الثالث التشريك في الطلاق قوله لان ظاهر اللفظ يقتضي الشركة اي والتخصيص يناقضها فلم يقبل قوله وما ذكره من العدد بينهن وان تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح ان يقال هاتان الداران لفلان وفلان وان تفاوتا في القدر المستحق قوله اقر بهما الاول هو الاصح وقد علم من هذه المسالة التي قبلها فرع طلق احدي امراتيه وقال للاخري اشركتك معها ونوي طلاقها قوله وقال للاخري اشركتك معهما الخ في فتاوي القفال انه لو طلق زوجته ثم قال للاخري قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شء لانه قد وقع وصار حق في احداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله اشركتك معها فانه يقتضي انه يقع عليها مثل ذلك قوله فالاوجه في مسالتنا اذا لم ينو ذلك الخ قال شيخنا فعلم من ذلك انه في مسالتنا ومسالة المزني ان نوي الشركة في عدد الطلاق وقع طلقتان والا فطلقة قوله وكلام الاصل يميل اليه وهو الاصح فرع قال لاحدي امراتيه ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال للاخري اشركتك معها الباب الرابع في الاستثناء قال الاذرعي اعلم ان مساءل الاستثناء من المهمات التي تعم بها البلوي ويكثر السءال عنها واكثر الناس يجهل حقيقة الاستثناء قوله بالا واخواتها لو قال انت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة-	1413	8077596369625248051	1361	2682.5	1098	1525	89.24590301513672	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1373	true	-1084024162768712847	264	300	1365	1531	1531	300	او ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر انه لا يقع الا طلقتان قال ولم ار من تعرض له ا ه هو واضح ولو قال انت طالق ثلاثا علي ساءر المذاهب-	1373	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1414	false	5453417526400720707	0	35	0	166	1543	300	او ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر انه لا يقع الا طلقتان قال ولم ار من تعرض له ا-ه هو واضح ولو قال انت طالق ثلاثا علي ساءر المذاهب	1414	8077596369625248051	165	320.0	131	167	98.80239868164062	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1374	true	-5853166196894654484	0	263	0	1370	1569	300	قال ابن الصباغ يقع في الحال وقال القاضي ابو الطيب لا يقع لانه لا يكون اوقع ذلك علي المذاهب كلها وكلام الغزالي في الفتاوي يميل الي الاول قال الغزي وهو الاولي نعم ان قصد ايقاع الثلاث معلقة علي ساءر المذاهب فذاك قوله يشترط فيه ان لا يستغرق الخ وان يتلفظ به بحيث يسمع نفسه والا لم يقبل ولا يدين علي المشهور ويسمعه غيره والا فالقول قول المراة في نفيه ويحكم بالوقوع اذا حلفت ولا يقبل قوله فيه علي الراجح لانه تعقب الاقرار بما يرفعه قوله بخلاف الكلام الاجنبي ولو يسيرا شمل ما لو عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثني متصلا بالحمد او شمت عاطسا او رد سلاما ثم استثني قوله فلا يشترط من اوله كما يكفي نية جمع التقديم في اولاهما قوله وكذا في التعليق بمشيءة الله تعالي وغيرها اي كدخول الدار قوله فقوله طلقتك ثلاثا الا ثلاثا باطل للاستغراق لافضاءه الي اللغو بخلاف التعليق بالمشيءة فانه وان رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه فالكلام منتظم معه اذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد اذ المشيءة غيب لا يطلع عليه فلم يكن مبني الكلام علي التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لامر اقتضاه لا لاختلال الكلام في نفسه قوله وقعت ثلاثا في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب ايضا قال في المهمات ينبغي تفريعا علي ان الاستثناء عقب الجمل يعود اليها ان تقع طلقتان قلت الظاهر ان هذا ليس من صور العود الي الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وانما يستقيم ذلك بتقدير وهو الا واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل علي ذلك بخلاف بقية صور الاستثناء المتعقب للجمل وينبغي ان يقيد بهذا كلامهم في عودها للكل وتمثيلهم يدل علي ذلك ع فيه نظر فس---- قوله	1374	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1414	false	5453417526400720707	35	299	166	1540	1543	300	قال ابن الصباغ يقع في الحال وقال القاضي ابو الطيب لا يقع لانه لا يكون اوقع ذلك علي المذاهب كلها وكلام الغزالي في الفتاوي يميل الي الاول قال الغزي وهو الاولي نعم ان قصد ايقاع الثلاث معلقة علي ساءر المذاهب فذاك قوله يشترط فيه ان لا يستغرق الخ وان يتلفظ به بحيث يسمع نفسه والا لم يقبل ولا يدين علي المشهور ويسمعه غيره والا فالقول قول المراة في نفيه ويحكم بالوقوع اذا حلفت ولا يقبل قوله فيه علي الراجح لانه تعقب الاقرار بما يرفعه قوله بخلاف الكلام الاجنبي ولو يسيرا شمل ما لو عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثني متصلا بالحمد او شمت عاطسا او رد سلاما ثم استثني قوله فلا يشترط من اوله كما يكفي نية جمع التقديم في اولاهما قوله وكذا في التعليق بمشيءة الله تعالي وغيرها اي كدخول الدار قوله فقوله طلقتك ثلاثا الا ثلاثا باطل للاستغراق لافضاءه الي اللغو بخلاف التعليق بالمشيءة فانه وان رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه فالكلام منتظم معه اذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد اذ المشيءة غيب لا يطلع عليه فلم يكن مبني الكلام علي التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لامر اقتضاه لا لاختلال الكلام في نفسه قوله وقعت ثلاثا في بعض النسخ المعتمدة ثلاث وكتب ايضا قال في المهمات ينبغي تفريعا علي ان الاستثناء عقب الجمل يعود اليها ان تقع طلقتان قلت الظاهر ان هذا ليس من صور العود الي الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وانما يستقيم ذلك بتقدير وهو الا واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل علي ذلك بخلاف بقية صور الاستثناء المتعقب للجمل وينبغي ان يقيد بهذا كلامهم في عودها للكل وتمثيلهم يدل علي ذلك ع فيه نظر فس فصل قوله	1414	8077596369625248051	1370	2733.5	1107	1374	99.70887756347656	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1374	true	-5853166196894654484	262	300	1365	1569	1569	300	قوله وهو ظاهر هو الاصح قوله لان الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس قال العراقي سالت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك الليلة المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فاجبت بان مقتضي قاعدتنا-	1374	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1415	false	592920357673023559	6	44	30	235	1579	300	قوله وهو ظاهر هو الاصح قوله لان الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس قال العراقي سالت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك الليلة المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فاجبت بان مقتضي قاعدتنا	1415	8077596369625248051	204	403.0	167	205	99.51219177246094	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1375	true	-2752118400202672589	0	248	0	1296	1556	300	ان الاستثناء من النفي اثبات ان يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه ايضا فيحنث بتركه لكن افتي شيخنا الامام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه الا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فاجاب بعدم الحنث لان مقصوده انما هو نفي الشكوي من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من زيادته في الايلاء فيمن حلف لا يطا في السنة الا مرة انه لا يحنث بترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعني مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسالة التي سءلت عنها انه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لان قصده انما هو نفي الزيادة علي ليلة لا اثبات الليلة فيخرج عن مقتضي اللفظ لما يفهم عرفا وقد يقال في هذه الصور لما كان الحلف علي مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف عليه التخيير في المستثني فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال ا ه وقوله فاجبت الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجاب بعدم الحنث الخ قوله وقيل واحدة اشار الي تصحيحه وكذا قول الشارح والاوجه الثاني اشار الي تصحيحه-------------------------------------------------- تنبيه لو قال انت طالق ثلاثا الا اقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق ثلاثا لان اقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا يءخذ انه لو قال انت طالق اقل الطلاق انه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال الزركشي ولم يتعرضوا لانت طالق ثلاثا الا اكثر الطلاق ومقتضي حمل اكثر الطلاق علي الثلاث ان يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضي ما قرره بعضهم وهو حملها علي طلقتين وبعض الثالثة انه يقع طلقة لانه يبقي بعد الاستثناء جزء من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء	1375	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1415	false	592920357673023559	44	300	235	1579	1579	300	ان الاستثناء من النفي اثبات ان يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه ايضا فيحنث بتركه لكن افتي شيخنا الامام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه الا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فاجاب بعدم الحنث لان مقصوده انما هو نفي الشكوي من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من زيادته في الايلاء فيمن حلف لا يطا في السنة الا مرة انه لا يحنث بترك الوطء مطلقا وهو ناظر للمعني مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسالة التي سءلت عنها انه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لان قصده انما هو نفي الزيادة علي ليلة لا اثبات الليلة فيخرج عن مقتضي اللفظ لما يفهم عرفا وقد يقال في هذه الصور لما كان الحلف علي مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف عليه التخيير في المستثني فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال ا-ه وقوله فاجبت الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجاب بعدم الحنث الخ قوله وقيل واحدة اشار الي تصحيحه وكذا قول الشارح والاوجه الثاني اشار الي تصحيحه فصل زاد المطلق علي العدد الشرعي من الطلاق واستثني تنبيه لو قال انت طالق ثلاثا الا اقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق ثلاثا لان اقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا يءخذ انه لو قال انت طالق اقل الطلاق انه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال الزركشي ولم يتعرضوا لانت طالق ثلاثا الا اكثر الطلاق ومقتضي حمل اكثر الطلاق علي الثلاث ان يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضي ما قرره بعضهم وهو حملها علي طلقتين وبعض الثالثة انه يقع طلقة لانه يبقي بعد الاستثناء جزء من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء-	1415	8077596369625248051	1294	2548.5	1048	1346	96.13670349121094	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1375	true	-2752118400202672589	248	300	1296	1556	1556	300	الخ اشار الي تصحيحه وقوله ومقتضي حمل اكثر الطلاق علي الثلاث الخ قال شيخنا وهو الاوجه لانه لو قال لها انت طالق اكثر الطلاق وقع الثلاث وقوله ومقتضي ما قرره بعضهم الخ قال شيخنا عليه ايضا يمكن الفرق بين اقله واكثره بان الاول لا حد له بخلاف الثاني قوله وهو مبني علي-	1375	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1416	false	4974116621484118656	0	52	0	261	1572	300	الخ اشار الي تصحيحه وقوله ومقتضي حمل اكثر الطلاق علي الثلاث الخ قال شيخنا وهو الاوجه لانه لو قال لها انت طالق اكثر الطلاق وقع الثلاث وقوله ومقتضي ما قرره بعضهم الخ قال شيخنا عليه ايضا يمكن الفرق بين اقله واكثره بان الاول لا حد له بخلاف الثاني قوله وهو مبني علي	1416	8077596369625248051	260	515.0	209	261	99.61685943603516	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1376	true	-8635266053862164628	0	250	0	1314	1579	300	جواز جمع المفرق ليس مبنيا عليه اذ الممتنع جمعه لاسقاط الاستغراق وليست مسالتنا منه اذ ليس فيها الا جمع الثانية الي الاولي ا ه وهو مردود هنا بياض بالاصل قوله والاصح خلافه كما مر الخ تبع فيه الاسنوي فقد قال انه القياس قوله ولو قال بدل مستانفا مءكدا الخ هو كذلك في بعض النسخ فرع قال الزركشي لو قال انت طالق نصف طلقة الا نصف طلقة فالقياس طلقة ولو قال طلقة ونصف الا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لانا نكمل النصف في طرف الايقاع فيصير طلقتين ثم استثني منهما طلقة ونصف فبقي نصف طلقة ثم نكمل للايقاع فبقي طلقة ومن يري التكميل في جانب الرفع ايضا قياسه ان يوقع طلقتين لان الاستثناء عنده يصير مستغرقا فانه اوقع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع فقد استثني طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويءيد هذا هنا ان الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوي فيه جانب الاستغراق ا ه قد علم ان الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس كما قاله جماعة وقوع طلقتين قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به هذا التعليل مبني علي راي مرجوح قاءل بتكميل النصف المستثني اما علي الراجح فيقال او واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء قوله اقيسهما الثاني هو الاصح قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني في المعاياة للجرجاني لو قال طلقتين ونصفا الا طلقة طلقت ثلاثا قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا اشار الي تصحيحه قوله ولو قدم الاستثناء فقال انت الا واحدة طالق	1376	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1416	false	4974116621484118656	52	300	261	1572	1572	300	جواز جمع المفرق ليس مبنيا عليه اذ الممتنع جمعه لاسقاط الاستغراق وليست مسالتنا منه اذ ليس فيها الا جمع الثانية الي الاولي ا-ه وهو مردود هنا بياض بالاصل قوله والاصح خلافه كما مر الخ تبع فيه الاسنوي فقد قال انه القياس قوله ولو قال بدل مستانفا مءكدا الخ هو كذلك في بعض النسخ فرع قال الزركشي لو قال انت طالق نصف طلقة الا نصف طلقة فالقياس طلقة ولو قال طلقة ونصف الا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لانا نكمل النصف في طرف الايقاع فيصير طلقتين ثم استثني منهما طلقة ونصف فبقي نصف طلقة ثم نكمل للايقاع فبقي طلقة ومن يري التكميل في جانب الرفع ايضا قياسه ان يوقع طلقتين لان الاستثناء عنده يصير مستغرقا فانه اوقع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع فقد استثني طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويءيد هذا هنا ان الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوي فيه جانب الاستغراق ا-ه قد علم ان الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس كما قاله جماعة وقوع طلقتين قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به هذا التعليل مبني علي راي مرجوح قاءل بتكميل النصف المستثني اما علي الراجح فيقال او واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء قوله اقيسهما الثاني هو الاصح قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني في المعاياة للجرجاني لو قال طلقتين ونصفا الا طلقة طلقت ثلاثا قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا اشار الي تصحيحه قوله ولو قدم الاستثناء فقال انت الا واحدة طالق-	1416	8077596369625248051	1311	2607.0	1064	1314	99.77169036865234	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1376	true	-8635266053862164628	250	300	1314	1579	1579	300	ثلاثا فكتاخيره لان التقديم والتاخير في ذلك لغة العرب ق---------------------------------وله لانه حينءذ نعت لا استثناء فتقديره انت طالق ثلاثا ليست واحدة الضرب الث-----------------------------------اني التعليق بالمشيءة قوله فان قال انت طالق ان شاء الله قاصدا للتعليق لم تطلق في فتاوي القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت ان شاء الله فقالت-	1376	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1417	false	1108261947430615160	0	62	0	334	1613	300	ثلاثا فكتاخيره لان التقديم والتاخير في ذلك لغة العرب فرع قال انت طالق ثلاثا غير واحدة قوله لانه حينءذ نعت لا استثناء فتقديره انت طالق ثلاثا ليست واحدة الضرب الثاني تعليق الطلاق بالمشيءة الضرب الثاني التعليق بالمشيءة قوله فان قال انت طالق ان شاء الله قاصدا للتعليق لم تطلق في فتاوي القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت ان شاء الله فقالت	1417	8077596369625248051	264	510.0	215	334	79.04191589355469	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1377	true	5680764939765718362	0	239	0	1281	1613	300	لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني علي تبعيض الاقرار فان قلنا لا يتبعض صدق بيمينه والا صدقت فتحلف بالله انه لم يقل ان شاء الله قال الاذرعي وسالت عمن ادعي عليه انه طلق ثلاثا فانكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقال استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سالها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت الله تعالي وافتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لانه نفي يحيط به العلم قال شيخنا هو كما قال وقوله الا صدقت اشار الي تصحيحه قوله واليمين والبيع اي والظهار وان قال بعضهم بانه يكون مظاهرا او يلغو الاستثناء وفرق بان الظهار اخبار والاخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الانشاء والصحيح ان الظهار كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به امام الحرمين وغيره وصرحوا بانه انشاء لا اخبار قوله لاختصاص التعليق بالمشيءة بالاخير الخ محل الخلاف ما اذا لم ينو المتكلم عود الاستثناء الي الجملتين فان نوي ذلك عاد اليهما جزما كذا ذكره الرافعي في اول الايمان فتفطن له وسياتي قريبا ما يشهد لما ذكره من عود الاستثناء الي الجميع وانه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية ايضا ا ه لان المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه كلام ابن المقري في المسالة التي تليها حتي يصير الجميع علي وتيرة واحدة وقوله كذا ذكره الرافعي الخ قال شيخنا عليه ايضا مثله ما اذا اطلق فيعود اليهما علي قاعدة الباب فكلام المتن محمول علي ما اذا قصد بالاستثناء الاخير فقط قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة الخ قال الماوردي لو قال حفصة	1377	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1417	false	1108261947430615160	62	300	334	1613	1613	300	لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني علي تبعيض الاقرار فان قلنا لا يتبعض صدق بيمينه والا صدقت فتحلف بالله انه لم يقل ان شاء الله قال الاذرعي وسالت عمن ادعي عليه انه طلق ثلاثا فانكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقال استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سالها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت الله تعالي وافتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لانه نفي يحيط به العلم قال شيخنا هو كما قال وقوله الا صدقت اشار الي تصحيحه قوله واليمين والبيع اي والظهار وان قال بعضهم بانه يكون مظاهرا او يلغو الاستثناء وفرق بان الظهار اخبار والاخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الانشاء والصحيح ان الظهار كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به امام الحرمين وغيره وصرحوا بانه انشاء لا اخبار قوله لاختصاص التعليق بالمشيءة بالاخير الخ محل الخلاف ما اذا لم ينو المتكلم عود الاستثناء الي الجملتين فان نوي ذلك عاد اليهما جزما كذا ذكره الرافعي في اول الايمان فتفطن له وسياتي قريبا ما يشهد لما ذكره من عود الاستثناء الي الجميع وانه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية ايضا اه- لان المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه كلام ابن المقري في المسالة التي تليها حتي يصير الجميع علي وتيرة واحدة وقوله كذا ذكره الرافعي الخ قال شيخنا عليه ايضا مثله ما اذا اطلق فيعود اليهما علي قاعدة الباب فكلام المتن محمول علي ما اذا قصد بالاستثناء الاخير فقط قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة الخ قال الماوردي لو قال حفصة-	1417	8077596369625248051	1278	2548.0	1041	1281	99.76580810546875	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1377	true	5680764939765718362	239	300	1281	1613	1613	300	طالق وعمرة طالق ان شاء الله فان اراد بالاستثناء عمرة فقط طلقت حفصة وحدها وان ارادهما معا لم تطلقا وان اطلق رجع الاستثناء اليهما لرجوع الاستثناء والعطف علي مذهب الشافعي الي جميع المذكور قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق عليهما ويمكن حمل كلام ابن المقري علي ما اذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها دون-	1377	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1418	false	-7072088302129896037	0	61	0	333	1534	300	طالق وعمرة طالق ان شاء الله فان اراد بالاستثناء عمرة فقط طلقت حفصة وحدها وان ارادهما معا لم تطلقا وان اطلق رجع الاستثناء اليهما لرجوع الاستثناء والعطف علي مذهب الشافعي الي جميع المذكور قال شيخنا وحينءذ فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق عليهما ويمكن حمل كلام ابن المقري علي ما اذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها دون	1418	8077596369625248051	332	659.0	272	333	99.69969940185547	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1378	true	-5465168190875690892	0	225	0	1146	1536	300	حفصة قوله فعلم ان يا طالق لا يقبل الاستثناء اي لانه انما يحمل في الاخبار كانت طالق وجميع الافعال كطلقتك اما في الاسماء فلا قال الزركشي كذا عللوه وهو يحتاج الي ايضاح وان الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه انما ينتظم من الحكم ا ه الا تري انه لا ينتظم ان يقال يا اسود ان شاء الله قوله وكذا انت طالق وليس اسمها طالقا فان كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك قول-------------------------------------------------------------ه ويفارق الحنث في نظيره في الايمان الخ قال في شرح ارشاده الفرق بينهما انه ليس في الايمان الا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث والاصل عدمه وفي الطلاق ترتب علي الحنث حل عقد النكاح والاصل بقاءه فبهذا ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق 296 الباب الخامس في الشك في الطلاق الشك عند الاصوليين التردد علي السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسالة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان قوله فان شك في الطلاق او وجود الصفة لم تطلق قال شيخنا ولا يعتبر في هذه المسالة غلبة ظن مطلقا قوله ويستحب الاحتياط الخ الاحتياط لمن شك هل طلق ام لا ان يطلق طلقة معلقة علي نفي الطلقة الثانية بان يقول ان لم اكن طلقتها فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان قوله راجع ليتيقن الحل لان المحقق بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها قوله لتحل لغيره يقينا حذفه في الروضة وكانه لم يرتضه	1378	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1418	false	-7072088302129896037	61	300	333	1534	1534	300	حفصة قوله فعلم ان يا طالق لا يقبل الاستثناء اي لانه انما يحمل في الاخبار كانت طالق وجميع الافعال كطلقتك اما في الاسماء فلا قال الزركشي كذا عللوه وهو يحتاج الي ايضاح وان الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه انما ينتظم من الحكم ا-ه الا تري انه لا ينتظم ان يقال يا اسود ان شاء الله قوله وكذا انت طالق وليس اسمها طالقا فان كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك فرع لا تطلق بقوله انت طالق ان لم او اذا لم او ما لم يشا الله قوله ويفارق الحنث في نظيره في الايمان الخ قال في شرح ارشاده الفرق بينهما انه ليس في الايمان الا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث والاصل عدمه وفي الطلاق ترتب علي الحنث حل عقد النكاح والاصل بقاءه فبهذا ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق---- الباب الخامس في الشك في الطلاق الشك عند الاصوليين التردد علي السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسالة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان قوله فان شك في الطلاق او وجود الصفة لم تطلق قال شيخنا ولا يعتبر في هذه المسالة غلبة ظن مطلقا قوله ويستحب الاحتياط الخ الاحتياط لمن شك هل طلق ام لا ان يطلق طلقة معلقة علي نفي الطلقة الثانية بان يقول ان لم اكن طلقتها فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان قوله راجع ليتيقن الحل لان المحقق بالطلاق التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها قوله لتحل لغيره يقينا حذفه في الروضة وكانه لم يرتضه-	1418	8077596369625248051	1137	2254.5	915	1207	94.20050048828125	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1378	true	-5465168190875690892	225	300	1146	1536	1536	300	فانه لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت لغيره بيقين قال في الخادم وانما الصواب في التعليل ان يقال يلتزم الثلاث حتي اذا اراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيق----------------------------------------------ين قوله وان علق شخصان كل بعتق امته الخ وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق معسرين لم يتفاوتا فيه اذا باعاه لثالث او باع احدهما نصيبه للاخر يعتق نصفه علي المشتري لوجود الصفة بالنسبة اليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شء للشك في الصفة-	1378	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1419	false	6623045118639017008	0	84	0	437	1588	300	فانه لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت لغيره بيقين قال في الخادم وانما الصواب في التعليل ان يقال يلتزم الثلاث حتي اذا اراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين فصل علق شخص له زوجتان او امتان الطلاق بنقيضين قوله وان علق شخصان كل بعتق امته الخ وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق معسرين لم يتفاوتا فيه اذا باعاه لثالث او باع احدهما نصيبه للاخر يعتق نصفه علي المشتري لوجود الصفة بالنسبة اليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شء للشك في الصفة	1419	8077596369625248051	390	763.5	316	437	89.2448501586914	73	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1379	true	3436395561372876034	0	216	0	1152	1610	300	فان تفاوتا فيه عتق اقل النصيبين وخرج بمعسرين المزيد علي الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث احدهما فيعتق نصيبه ويسري الي الباقي ويوقف الولاء ولكل ان يدعي قيمة نصيبه علي الاخر ويحلفه علي البت انه لم يحنث وخرج به ايضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق اذ لا يخلو الحال من حنثه او حنث صاحبه وسراية العتق الي نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك وللمعسر ان يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه علي البت انه لم يحنث وكالبيع الهبة والارث ونحوهما ولو تبادل المعسر احد النصيبين بالاخر تصرف كل منهما فيما انتقل اليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الاصحاب ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد احد العوضين وقد يجاب عنه بان ذلك انما يءثر اذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها قوله صوابه عتق امته ما عبر به المصنف صواب ايضا قوله ومنع التصرف فيهما حين يتبين الحال هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ ابو حامد وساءر العراقيين او جماهيرهم بتعين العتق في المشتري وقوله هذا ما رجحه الشيخان الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيه كلام اوضحته في شرح البهجة لو باع احدهما امته واشتري الاخري ففي الوسيط احتمالان احدهما وهو ما في البسيط وقد قال فيه انه القياس ان له التصرف فيها لان تلك واقعة قد انقضت كما لا تقضي الصلاة في	1379	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1419	false	6623045118639017008	84	300	437	1588	1588	300	فان تفاوتا فيه عتق اقل النصيبين وخرج بمعسرين المزيد علي الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث احدهما فيعتق نصيبه ويسري الي الباقي ويوقف الولاء ولكل ان يدعي قيمة نصيبه علي الاخر ويحلفه علي البت انه لم يحنث وخرج به ايضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق اذ لا يخلو الحال من حنثه او حنث صاحبه وسراية العتق الي نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك وللمعسر ان يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه علي البت انه لم يحنث وكالبيع الهبة والارث ونحوهما ولو تبادل المعسر احد النصيبين بالاخر تصرف كل منهما فيما انتقل اليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الاصحاب ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد احد العوضين وقد يجاب عنه بان ذلك انما يءثر اذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها قوله صوابه عتق امته ما عبر به المصنف صواب ايضا قوله ومنع التصرف فيهما حين يتبين الحال هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ ابو حامد وساءر العراقيين او جماهيرهم بتعين العتق في المشتري وقوله هذا ما رجحه الشيخان الخ اشار الي تصحيحه قوله وفيه كلام اوضحته في شرح البهجة لو باع احدهما امته واشتري الاخري ففي الوسيط احتمالان احدهما وهو ما في البسيط وقد قال فيه انه القياس ان له التصرف فيها لان تلك واقعة قد انقضت كما لا تقضي الصلاة في-	1419	8077596369625248051	1151	2297.0	936	1152	99.91319274902344	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1379	true	3436395561372876034	216	300	1152	1610	1610	300	نظيره من تحري القبلة والثاني المنع حتي يتبين الحال لان الاستصحاب ضعيف بالاضافة الي التحري قال النووي وهو الاقيس احتياطا للعتق ولان الاموال وغرامتها اشد من القبلة وساءر العبادات قال ويءيده ان اقدامه علي ازالة ملك رقيقه كالتصريح بانه لم يعتق وان الذي عتق هو رقيق الاخر قال وهذا كله علي طريقة غير العراقيين اما علي طريقتهم فيعتق المشتري بلا شك ا ه والموافق لما مر عن الاصحاب في مسالة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم انه يعتق المشتري علي-	1379	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1420	false	-5465135938778109387	0	83	0	458	1576	300	نظيره من تحري القبلة والثاني المنع حتي يتبين الحال لان الاستصحاب ضعيف بالاضافة الي التحري قال النووي وهو الاقيس احتياطا للعتق ولان الاموال وغرامتها اشد من القبلة وساءر العبادات قال ويءيده ان اقدامه علي ازالة ملك رقيقه كالتصريح بانه لم يعتق وان الذي عتق هو رقيق الاخر قال وهذا كله علي طريقة غير العراقيين اما علي طريقتهم فيعتق المشتري بلا شك ا-ه والموافق لما مر عن الاصحاب في مسالة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم انه يعتق المشتري علي	1420	8077596369625248051	457	904.0	375	459	99.56427001953125	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1380	true	4959692718600828673	0	194	0	991	1532	300	طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها اذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها اذا لم يجتمعا فيه فصل طلق احدي امرا-----------------------------------تيه قوله فالوجه كما قاله الاذرعي الخ هذا مبني علي راي مرجوح تقدم نظيره في الدعوي علي الزوجة انها تعلم سبق احد النكاحين ق-----------------------------------------------------------------وله او اطلق قال ابن العماد كالاسنوي ينبغي ان يكون محله ما اذا لم يصدر علي الاجنبية طلاق منه او من غيره والا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والاصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق انه اذا اعتق عبدا ثم قال ولعبد اخر احدكما حر لم يقتض ذلك عتق الاخر ا ه ق----------------------------وله قال لزوجتيه احداكما طالق وجب فورا التعيين الخ قال جلال الدين البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال ان دخلت الدار فاحدي زوجتي طالق فالامر كذلك يفرق بين قصد المعينة والابهام ولو قال علي عادة اهل مصر والشام الطلاق يلزمني لا افعل كذا وله زوجتان فله تعيين احداهما لهذا التعليق وقد سءلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا انام عند واحدة منكما ما خلاصه واذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فاجبت بان خلاصه ان يعين احداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من	1380	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1420	false	-5465135938778109387	83	300	458	1576	1576	300	طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها اذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها اذا لم يجتمعا فيه فصل طلق احدي امراتيه بعينها ونسيها فصل طلق احدي امراتيه قوله فالوجه كما قاله الاذرعي الخ هذا مبني علي راي مرجوح تقدم نظيره في الدعوي علي الزوجة انها تعلم سبق احد النكاحين فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق واراد زينب اخري اجنبية او امته قوله او اطلق قال ابن العماد كالاسنوي ينبغي ان يكون محله ما اذا لم يصدر علي الاجنبية طلاق منه او من غيره والا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والاصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق انه اذا اعتق عبدا ثم قال ولعبد اخر احدكما حر لم يقتض ذلك عتق الاخر اه فصل قال لزوجتيه احداكما طالق قوله قال لزوجتيه احداكما طالق وجب فورا التعيين الخ قال جلال الدين البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال ان دخلت الدار فاحدي زوجتي طالق فالامر كذلك يفرق بين قصد المعينة والابهام ولو قال علي عادة اهل مصر والشام الطلاق يلزمني لا افعل كذا وله زوجتان فله تعيين احداهما لهذا التعليق وقد سءلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا انام عند واحدة منكما ما خلاصه واذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فاجبت بان خلاصه ان يعين احداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من-	1420	8077596369625248051	985	1940.0	794	1119	88.0250244140625	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1380	true	4959692718600828673	194	300	991	1532	1532	300	شاء منهما وانه اذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله تعيينه فيمن شاء منهما ا ه وقوله فاجبت بان خلاصه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه القاعدة ان اسم الجنس اذا اضيف عم ويلزم عليها انه اذا قال زوجتي طالق وله اربع نسوة ان يطلق الجميع والجواب ان هذا مما نقله العرف عن موضوعه اللغوي بدليل انه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف اياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم علي الاصح ويلزم عليه انه اذا قال الطلاق يلزمني ان تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب انه منقول بالعرف والايمان مبنية علي العرف كما لا تلزم الحالف ما-	1380	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1421	false	-4299648659481662912	0	105	0	541	1537	300	شاء منهما وانه اذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله تعيينه فيمن شاء منهما ا-ه وقوله فاجبت بان خلاصه الخ اشار الي تصحيحه تنبيه القاعدة ان اسم الجنس اذا اضيف عم ويلزم عليها انه اذا قال زوجتي طالق وله اربع نسوة ان يطلق الجميع والجواب ان هذا مما نقله العرف عن موضوعه اللغوي بدليل انه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف اياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم علي الاصح ويلزم عليه انه اذا قال الطلاق يلزمني ان تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب انه منقول بالعرف والايمان مبنية علي العرف كما لا تلزم الحالف ما	1421	8077596369625248051	540	1070.0	436	542	99.63099670410156	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1381	true	7897399575799031910	0	184	0	934	1521	300	لم يلتزمه ولا خطر بباله ولا لفظه صريح فيه ق---------------------------------------------------------------وله وقضية كلامه كاصله انه لا حد في الاولي اشار الي تصحيحه قوله في الظاهر اي مءاخذة له كالمقر الكاذب لا شء عليه في الباطن ويءاخذ في الظاهر قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شء وجهه في التتمة بان حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه علي الاولي وقد علمنا ان المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من الفاظ الطلاق حتي نوقع به وهكذا الحكم فيما اذا قال هذه فهذه او هذه بعد هذه قوله لقول الاسنوي اي والبلقيني والزركشي قوله لو ماتتا قبل البيان الخ يفهم منه ان موت احداهما كموتهما وهو كذلك ويقتضي ان له في موت احداهما تعيين الحية والميتة وانه لا فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة علي موت احداهما واضح واما في المعلق الذي تقدم فيه موت احداهما علي الحنث كقوله ان جاء زيد فاحداكما طالق او الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله زوجتان فاذا وجدت الصفة لا تطلق الا احداهما كما في فتاوي النووي فهل تتعين الحية نظرا الي حالة وقوع الطلاق او له تعيين الميتة نظرا	1381	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1421	false	-4299648659481662912	105	300	541	1537	1537	300	لم يلتزمه ولا خطر بباله ولا لفظه صريح فيه فرع ليس الوطء لاحدي زوجتيه تعيينا اذا قال لزوجتيه احداكما طالق قوله وقضية كلامه كاصله انه لا حد في الاولي اشار الي تصحيحه قوله في الظاهر اي مءاخذة له كالمقر الكاذب لا شء عليه في الباطن ويءاخذ في الظاهر قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شء وجهه في التتمة بان حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه علي الاولي وقد علمنا ان المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من الفاظ الطلاق حتي نوقع به وهكذا الحكم فيما اذا قال هذه فهذه او هذه بعد هذه قوله لقول الاسنوي اي والبلقيني والزركشي قوله لو ماتتا قبل البيان الخ يفهم منه ان موت احداهما كموتهما وهو كذلك ويقتضي ان له في موت احداهما تعيين الحية والميتة وانه لا فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه وجود الصفة علي موت احداهما واضح واما في المعلق الذي تقدم فيه موت احداهما علي الحنث كقوله ان جاء زيد فاحداكما طالق او الطلاق يلزمني لا يدخل فلان الدار وله زوجتان فاذا وجدت الصفة لا تطلق الا احداهما كما في فتاوي النووي فهل تتعين الحية نظرا الي حالة وقوع الطلاق او له تعيين الميتة نظرا-	1421	8077596369625248051	932	1846.0	749	997	93.48043823242188	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1381	true	7897399575799031910	184	300	934	1521	1521	300	الي حالة التعليق قال البلقيني لم اقف فيه علي نقل والاصح في نظاءره ان العبرة بحالة التعليق فقضيته انه يصح تعيين الميتة وان وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا الي حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق يلزمني فانه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع علي من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها ا ه الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري اذ لا يمكن وقوع الطلاق علي ميتة وقوله فهل تتعين الحية الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر اشار الي تصحيحه قوله ام بنصفه اشار الي تصحيحه قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله-	1381	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1422	false	5479362463680681801	0	115	0	587	1531	300	الي حالة التعليق قال البلقيني لم اقف فيه علي نقل والاصح في نظاءره ان العبرة بحالة التعليق فقضيته انه يصح تعيين الميتة وان وجد الحنث بعدها وقال الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا الي حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا سيما في قوله الطلاق يلزمني فانه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع علي من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها ا-ه الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري اذ لا يمكن وقوع الطلاق علي ميتة وقوله فهل تتعين الحية الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الروضة طالبوه بكل المهر اشار الي تصحيحه قوله ام بنصفه اشار الي تصحيحه قوله وما ذكره هو ما صححه المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله	1422	8077596369625248051	586	1162.0	472	588	99.65986633300781	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1382	true	-6425768796617033588	0	166	0	843	1507	300	وقف ميراث زوجة بينهما محله ما اذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت احداهما كتابية والاخري والزوج مسلمات فالاصح في نظيره من نكاح المشركات انه لا يوقف شء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسالة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله اشار الي تصحيحه فرع لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن وله تعيينها في واحدة كقوله احداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي انهن يطلقن كلهن ا ه وجزم بالاول في الانوار وقوله وجزم بالاول في الانوار اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------------وله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شء الخ قال البلقيني الفرق صحيح لانه راي الطاءر فقد عرف صفته فمن ادعي عليه غيرها خالف ما في علمه بالرءية فناسب الحلف علي البت واما عدم الدخول فليس مرءيا ولا هناك دلالة علي نفيه من الحواس الا ان يدعي انه لازمها بحيث قطع بانها لم تدخل لكن ذلك فرض نادر ق---------------------------------------------وله لا في النسوة للتهمة رده في المهمات بانه قد لا	1382	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1422	false	5479362463680681801	115	300	587	1531	1531	300	وقف ميراث زوجة بينهما محله ما اذا كانتا ممن ترثان منه فلو كانت احداهما كتابية والاخري والزوج مسلمات فالاصح في نظيره من نكاح المشركات انه لا يوقف شء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسالة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله وهذا مثله اشار الي تصحيحه فرع لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن وله تعيينها في واحدة كقوله احداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي انهن يطلقن كلهن ا-ه وجزم بالاول في الانوار وقوله وجزم بالاول في الانوار اشار الي تصحيحه فرع ادعت في تعليق طلاقها بكون الطاءر غرابا انه غراب وانكر قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شء الخ قال البلقيني الفرق صحيح لانه راي الطاءر فقد عرف صفته فمن ادعي عليه غيرها خالف ما في علمه بالرءية فناسب الحلف علي البت واما عدم الدخول فليس مرءيا ولا هناك دلالة علي نفيه من الحواس الا ان يدعي انه لازمها بحيث قطع بانها لم تدخل لكن ذلك فرض نادر فصل قال ان كان هذا الطاءر غرابا فنساءي طوالق قوله لا في النسوة للتهمة رده في المهمات بانه قد لا-	1422	8077596369625248051	839	1629.5	675	946	88.68921661376953	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1382	true	-6425768796617033588	166	300	843	1507	1507	300	يكون في تعيين الحنث من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بان يكون الطلاق رجعيا ويتاخر موتها وقد لا يكون بينهما توارث لرق او اختلاف دين وقد يكون الطلاق باءنا او رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة وقد يزيد الارث علي قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة فيما اذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زاءدة علي قيمته وعلي حصتها من الارث وقد لا ترث المراة من الزوج بان يطلقها بعد ذلك طلاقا باءنا قال ويبقي النظر في انا لا نقبله مطلقا كما اطلقه الاصحاب او نرده مع التهمة خاصة يتجه تخرجه علي اقرار الخنثي بالذكورة او الانوثة في محل التهمة وفيه اضطراب قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما اظنه صدر منه عن روية اما قوله فان الزوج قد يرث منها فغلط فان صورة المسالة ما اذا مات-	1382	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1423	false	1272876066660568181	0	134	0	665	1518	300	يكون في تعيين الحنث من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بان يكون الطلاق رجعيا ويتاخر موتها وقد لا يكون بينهما توارث لرق او اختلاف دين وقد يكون الطلاق باءنا او رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة وقد يزيد الارث علي قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة فيما اذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زاءدة علي قيمته وعلي حصتها من الارث وقد لا ترث المراة من الزوج بان يطلقها بعد ذلك طلاقا باءنا قال ويبقي النظر في انا لا نقبله مطلقا كما اطلقه الاصحاب او نرده مع التهمة خاصة يتجه تخرجه علي اقرار الخنثي بالذكورة او الانوثة في محل التهمة وفيه اضطراب قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما اظنه صدر منه عن روية اما قوله فان الزوج قد يرث منها فغلط فان صورة المسالة ما اذا مات	1423	8077596369625248051	664	1323.0	531	665	99.84962463378906	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1383	true	7855220383258257452	0	166	0	854	1540	300	الزوج قبلها وقوله وقد ترث المراة بان يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لان الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط ارث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لانها وارثة لا يتصور حرمانها حتي يتجه ايرادها وقوله وقد لا يرث احدهما من الاخر كما اذا كانت الزوجة رقيقة او كافرة او كان الطلاق باءنا او رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسالة لان عدم ارث احدهما من الاخر انما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتي ينفي التهمة وقوله ثم ان الارث قد يزيد علي قيمة العبد كان الصواب ان يقول فان الارث قد ينقص عن قيمة العبد لانه حينءذ تنتفي التهمة ومتي زادت حصلت التهمة وقوله ان العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته اطلاق في موضع التقييد لانه انما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث المراة من الزوج كما اذا طلقها بعد ذلك طلاقا باءنا ذهول عن صورة المسالة ايضا لانه متي طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا	1383	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1423	false	1272876066660568181	134	300	665	1518	1518	300	الزوج قبلها وقوله وقد ترث المراة بان يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في العدة اعتراض ساقط لان الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط ارث الزوجة وهذا يدفع الرجعية لانها وارثة لا يتصور حرمانها حتي يتجه ايرادها وقوله وقد لا يرث احدهما من الاخر كما اذا كانت الزوجة رقيقة او كافرة او كان الطلاق باءنا او رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسالة لان عدم ارث احدهما من الاخر انما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم يتحقق وقوعه حتي ينفي التهمة وقوله ثم ان الارث قد يزيد علي قيمة العبد كان الصواب ان يقول فان الارث قد ينقص عن قيمة العبد لانه حينءذ تنتفي التهمة ومتي زادت حصلت التهمة وقوله ان العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق فيه ليرث ديته اطلاق في موضع التقييد لانه انما يرث ديته حيث لا وارث له من النسب وقوله وقد لا ترث المراة من الزوج كما اذا طلقها بعد ذلك طلاقا باءنا ذهول عن صورة المسالة ايضا لانه متي طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا-	1423	8077596369625248051	853	1701.0	688	854	99.88290405273438	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1383	true	7855220383258257452	166	300	854	1540	1540	300	باءنا لم يحتج الي بيان الوراث واما اذا كانت الزوجة رقيقة او كافرة فينظر ان بين العتق في العبد قبل قطعا لادخال الضرر علي نفسه وان عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله فيما تقدم او نرده مع التهمة اشار الي تصحيح-----------------------------------------ه الباب السادس في تعليق الطلاق قوله تعليقه جاءز يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه ان يعزم علي الشرط قبل فراغ اليمين وان يتصل الشرط بالطلاق وان يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا ان يسمع غيره بخلاف الاستثناء قوله ولو قال عجلته اي الطلاق او قال اردت تعجيل الصفة قوله وقضية كلام الاصل انه لا يقع اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وليس كذلك الخ الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لانه الماشي علي القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره لانه قال وفيه وجه عن حكاية الشيخ ابي-	1383	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1424	false	8664517781089874266	0	143	0	728	1491	300	باءنا لم يحتج الي بيان الوراث واما اذا كانت الزوجة رقيقة او كافرة فينظر ان بين العتق في العبد قبل قطعا لادخال الضرر علي نفسه وان عين الطلاق في الزوجة جاء الخلاف وقوله فيما تقدم او نرده مع التهمة اشار الي تصحيحه فصل قال لاحدي نساءه انت طالق وهذه او هذه الباب السادس في تعليق الطلاق قوله تعليقه جاءز يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه ان يعزم علي الشرط قبل فراغ اليمين وان يتصل الشرط بالطلاق وان يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع نفسه ولا يشترط هنا ان يسمع غيره بخلاف الاستثناء قوله ولو قال عجلته اي الطلاق او قال اردت تعجيل الصفة قوله وقضية كلام الاصل انه لا يقع اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وليس كذلك الخ الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لانه الماشي علي القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره لانه قال وفيه وجه عن حكاية الشيخ ابي	1424	8077596369625248051	686	1342.0	553	728	94.23076629638672	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1384	true	718297064625414012	0	157	0	764	1447	300	علي وغيره علي ان ما ذكروه يمكن حمله علي ما اذا قصد التنجيز بما اوقعه قبل الشهر لانه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق لان المشروط لا يتقدم علي شرطه والاثر لا يتقدم علي المءثر بل يقارنه او يتاخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم ان لا يقع بالدخول شء اخر لان المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم يعلق ت قوله بل يقع في الحال طلقة جزما الاصح انها لا تطلق في الحال وتطلق عند وجود الصفة قوله لاحتمال انه اراد التعليق الخ وان الكلام تم واستانف ان يريد ان جاء زيد فاكرمه او نحو ذلك قوله ولعل مما صح يحمل كلام البوشنجي علي هذا قوله وقوله ان دخلت الدار انت طالق الخ لو قال انت طالق لو دخلت الدار فهل تطلق حالا او بالدخول وجهان اصحهما ثانيهما لان لو ترد شرطا للاستقبال فتصرف الماضي الي الاستقبال نحو اكرم زيدا ولو اساء اي وان ولو قال	1384	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1424	false	8664517781089874266	143	300	728	1491	1491	300	علي وغيره علي ان ما ذكروه يمكن حمله علي ما اذا قصد التنجيز بما اوقعه قبل الشهر لانه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق لان المشروط لا يتقدم علي شرطه والاثر لا يتقدم علي المءثر بل يقارنه او يتاخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم ان لا يقع بالدخول شء اخر لان المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم يعلق ت قوله بل يقع في الحال طلقة جزما الاصح انها لا تطلق في الحال وتطلق عند وجود الصفة قوله لاحتمال انه اراد التعليق الخ وان الكلام تم واستانف ان يريد ان جاء زيد فاكرمه او نحو ذلك قوله ولعل مما صح يحمل كلام البوشنجي علي هذا قوله وقوله ان دخلت الدار انت طالق الخ لو قال انت طالق لو دخلت الدار فهل تطلق حالا او بالدخول وجهان اصحهما ثانيهما لان لو ترد شرطا للاستقبال فتصرف الماضي الي الاستقبال نحو اكرم زيدا ولو اساء اي وان ولو قال-	1424	8077596369625248051	763	1521.0	607	764	99.86911010742188	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1384	true	718297064625414012	157	300	764	1447	1447	300	ان خرجت من هذه الكوة فانت طالق فوسعت حتي صارت بابا فيحتمل الوقوع الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل انه ان بقي اسم كوة وقع والا فلا الراجح الاحتمال الثاني قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره الخ قال البلقيني ما ذكره في عارف العربية من انه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز لانه مفيد ا ه قوله نعم ان جعل ان نافية الخ هذا الاعتراض عجيب لان الكلام في قصد الانشاء فاما اذا جعلنا ان نافية وانت طالق حالا كان المعني ما دخلت الدار وانت مطلقة اي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح خبر لا انشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت قوله وفرق النووي هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وسوي بينهما في قوله ان شاء الله الخ اشار الي تصحيحه قوله لتحقق الاسم باول جزء-	1384	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1425	false	69329265457088349	0	142	0	683	1483	300	ان خرجت من هذه الكوة فانت طالق فوسعت حتي صارت بابا فيحتمل الوقوع الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل انه ان بقي اسم كوة وقع والا فلا الراجح الاحتمال الثاني قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره الخ قال البلقيني ما ذكره في عارف العربية من انه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز لانه مفيد ا-ه قوله نعم ان جعل ان نافية الخ هذا الاعتراض عجيب لان الكلام في قصد الانشاء فاما اذا جعلنا ان نافية وانت طالق حالا كان المعني ما دخلت الدار وانت مطلقة اي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح خبر لا انشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت قوله وفرق النووي هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وسوي بينهما في قوله ان شاء الله الخ اشار الي تصحيحه قوله لتحقق الاسم باول جزء	1425	8077596369625248051	682	1354.0	541	684	99.70760345458984	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1385	true	1248811983959870355	0	152	0	763	1505	300	منه لانه جعله ظرفا فوقع باول جزء منه كدخول جزء من الدار ق-------------------------------------وله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الفجر اول اليوم الخ اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من طلوعه علي الاصح قوله كذا قالوه والاوجه الخ الوجه ما قاله الاصحاب لانه مدلول اللفظ كما بينوه قوله او بالليل فبغروب شمس غده الخ حكي في المطالب الاتفاق علي هذه المسالة ثم قال واتفقوا علي انه لو قال انت طالق في كل يوم طلقة انها تطلق في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال وقياس تنزيل اليوم المنكر علي يوم كامل بالتعليق ان لا تطلق الطلقة الثانية وكذا الثالثة حتي بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به ساعات اليوم الاول والثاني ا ه وهو عجيب لانه في مسالتنا علق علي مضي اليوم فلا بد من كماله وفي مسالته علق علي اليوم وهو صادق باوله فلا تشابه بينهما ق--وله قال الرافعي	1385	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1425	false	69329265457088349	142	300	683	1483	1483	300	منه لانه جعله ظرفا فوقع باول جزء منه كدخول جزء من الدار الطرف الاول في تعليق الطلاق بالاوقات قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله لان الفجر اول اليوم الخ اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من طلوعه علي الاصح قوله كذا قالوه والاوجه الخ الوجه ما قاله الاصحاب لانه مدلول اللفظ كما بينوه قوله او بالليل فبغروب شمس غده الخ حكي في المطالب الاتفاق علي هذه المسالة ثم قال واتفقوا علي انه لو قال انت طالق في كل يوم طلقة انها تطلق في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال وقياس تنزيل اليوم المنكر علي يوم كامل بالتعليق ان لا تطلق الطلقة الثانية وكذا الثالثة حتي بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به ساعات اليوم الاول والثاني ا-ه وهو عجيب لانه في مسالتنا علق علي مضي اليوم فلا بد من كماله وفي مسالته علق علي اليوم وهو صادق باوله فلا تشابه بينهما 1 قوله قال الرافعي-	1425	8077596369625248051	759	1497.5	609	802	94.6384048461914	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1385	true	1248811983959870355	152	300	763	1505	1505	300	كذا اطلقوه الخ قال في المهمات وما قاله غلط حصل بذهول عما قرره في الاعتكاف وذلك ان الزمان المنذور ليس محمولا علي الزمان المتصل بالنذر بل يجوز للناذر تاخيره عنه وفعله في اي وقت اراد ما لم يلتزم زمنا معينا كقوله من هذا الوقت وشبهه واما التعليق فلا خلاف انه محمول عند الاطلاق علي اول الازمنة المتصلة فنظير مسالتنا من النذر ان يقول يوما من هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز التفريق قوله ولو فرض انطباق التعليق علي اول نهار الخ قال الاذرعي ولعل المراد اذا تم التعليق واستعقبه اول النهار اما لو ابتداه اول النهار فقد مضي جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله او انت طالق اليوم او الشهر الخ ولو قال انت طالق شعبان او رمضان غير ذكر شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم قوله فينبغي ان يقبل منه اشار الي تصحيحه قوله فان علق فيه-	1385	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1426	false	6758778223139389437	0	148	0	743	1481	300	كذا اطلقوه الخ قال في المهمات وما قاله غلط حصل بذهول عما قرره في الاعتكاف وذلك ان الزمان المنذور ليس محمولا علي الزمان المتصل بالنذر بل يجوز للناذر تاخيره عنه وفعله في اي وقت اراد ما لم يلتزم زمنا معينا كقوله من هذا الوقت وشبهه واما التعليق فلا خلاف انه محمول عند الاطلاق علي اول الازمنة المتصلة فنظير مسالتنا من النذر ان يقول يوما من هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز التفريق قوله ولو فرض انطباق التعليق علي اول نهار الخ قال الاذرعي ولعل المراد اذا تم التعليق واستعقبه اول النهار اما لو ابتداه اول النهار فقد مضي جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله او انت طالق اليوم او الشهر الخ ولو قال انت طالق شعبان او رمضان غير ذكر شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم قوله فينبغي ان يقبل منه اشار الي تصحيحه قوله فان علق فيه	1426	8077596369625248051	742	1479.0	595	743	99.86540985107422	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1386	true	2062728033730468553	0	140	0	681	1456	300	كفي بعده شهر هلالي اشار الي تصحيحه قوله فينبغي قبول قوله اشار الي تصحيحه قوله علي الاصح عند القاضي اشار الي تصحيحه وقال شيخنا ايضا هو الاصح ولا فرق بين ان يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور او اكثر منها حملا للتعريف علي ارادة الباقي منها وقيل يفرق بين ان يكون الباقي اقل من ثلاثة فتكمل كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره ف----------------------------صل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء الخ وقد اسري برسول الله صلي الله عليه وسلم وكتب ايضا وان علق علي عدمه وقع قوله كما صرح به ابن يونس الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا اشارة له مفهمة اي ولا كتابة قول------------------------------ه ولو قال انت طالق اليوم اذا جاء الغد الخ لو قال ان جاء الغد فانت طالق اليوم او اذا جاء الغد فانت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية الفوز	1386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1426	false	6758778223139389437	148	300	743	1481	1481	300	كفي بعده شهر هلالي اشار الي تصحيحه قوله فينبغي قبول قوله اشار الي تصحيحه قوله علي الاصح عند القاضي اشار الي تصحيحه وقال شيخنا ايضا هو الاصح ولا فرق بين ان يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور او اكثر منها حملا للتعريف علي ارادة الباقي منها وقيل يفرق بين ان يكون الباقي اقل من ثلاثة فتكمل كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره فصل علق الطلاق بمستحيل عرفا فصل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء الخ وقد اسري برسول الله صلي الله عليه وسلم وكتب ايضا وان علق علي عدمه وقع قوله كما صرح به ابن يونس الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا اشارة له مفهمة اي ولا كتابة فصل قال نهارا انت طالق غد امس قوله ولو قال انت طالق اليوم اذا جاء الغد الخ لو قال ان جاء الغد فانت طالق اليوم او اذا جاء الغد فانت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية الفوز-	1426	8077596369625248051	678	1343.0	539	739	91.74560546875	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1386	true	2062728033730468553	140	300	681	1456	1456	300	في دراية الدور بانه يقع الطلاق في الحال قال البلقيني وهو عندنا ممنوع ولا فرق بين ذلك وبين المسالة المسطورة وقد بينا ذلك في الفواءد المحضة علي الرافعي والروضة فصل قال لمدخول بها الخ قوله وقضية ما مر في الصوم انها تطلق اول اخر ليلة من العشر الاخير اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره احد الخ قال شيخنا التغليط من حيث الضبط والا فالحكم مسلم علي انه قد يجاب بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله او قبل ان اضربك ونحوه كانت طالق قبل ان اطلقك قوله فيتبين وقوعه عقب اللفظ اشار الي تصحيحه قوله فاخر جزء من رجب تطلق قال البلقيني يحمل قوله في اخر جزء من رجب علي انه اراد الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فان مطلق الشهر يقتضي طلاقها باول شهر رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا ا ه قوله فان لم يرد الليلة فالقياس الخ هو واضح وسكت عنه كاصله-	1386	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1427	false	-5246581563798591598	0	159	0	775	1513	300	في دراية الدور بانه يقع الطلاق في الحال قال البلقيني وهو عندنا ممنوع ولا فرق بين ذلك وبين المسالة المسطورة وقد بينا ذلك في الفواءد المحضة علي الرافعي والروضة فصل قال لمدخول بها الخ قوله وقضية ما مر في الصوم انها تطلق اول اخر ليلة من العشر الاخير اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره احد الخ قال شيخنا التغليط من حيث الضبط والا فالحكم مسلم علي انه قد يجاب بان من حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله او قبل ان اضربك ونحوه كانت طالق قبل ان اطلقك قوله فيتبين وقوعه عقب اللفظ اشار الي تصحيحه قوله فاخر جزء من رجب تطلق قال البلقيني يحمل قوله في اخر جزء من رجب علي انه اراد الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فان مطلق الشهر يقتضي طلاقها باول شهر رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا ا-ه قوله فان لم يرد الليلة فالقياس الخ هو واضح وسكت عنه كاصله	1427	8077596369625248051	774	1538.0	616	776	99.74227142333984	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1387	true	8575094800018515703	0	132	0	681	1517	300	للعلم به من المسالة السابقة قوله وايا ما اي واذا ما ق---------------------------------------وله الطرف الثاني في التعليق بالتطليق الخ قال رجل لامراته طلقتك ان دخلت الدار او ان دخلت الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسالة بدمشق منسوبة الي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم اجاب فيها بان طلقتك ان دخلت الدار تطلق في الحال واما ان دخلت الدار طلقتك فلا تطلق الا عند دخول الدار قال السبكي اخطا الكندي فيما قاله والصواب ان الطلاق في الاولي يقع عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع اصلا الا ان ينوي بقوله طلقتك معني انت طالق فيقع عند وجود الشرط قوله وقوله لمدخول بها مضر لا ضرر فيه قوله لكنه مستشكل بالتعليل يجاب بانها لما لم تكن اهلا لايقاع الطلاق كان المطلق حقيقة هو المفوض اليها بخلاف الوكيل	1387	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1427	false	-5246581563798591598	159	297	775	1495	1513	300	للعلم به من المسالة السابقة قوله وايا ما اي واذا ما الطرف الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه قوله الطرف الثاني في التعليق بالتطليق الخ قال رجل لامراته طلقتك ان دخلت الدار او ان دخلت الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسالة بدمشق منسوبة الي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم اجاب فيها بان طلقتك ان دخلت الدار تطلق في الحال واما ان دخلت الدار طلقتك فلا تطلق الا عند دخول الدار قال السبكي اخطا الكندي فيما قاله والصواب ان الطلاق في الاولي يقع عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع اصلا الا ان ينوي بقوله طلقتك معني انت طالق فيقع عند وجود الشرط قوله وقوله لمدخول بها مضر لا ضرر فيه قوله لكنه مستشكل بالتعليل يجاب بانها لما لم تكن اهلا لايقاع الطلاق كان المطلق حقيقة هو المفوض اليها بخلاف الوكيل	1427	8077596369625248051	680	1347.0	548	720	94.44444274902344	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1387	true	8575094800018515703	132	300	681	1517	1517	300	قوله او كان بصيغة كلما الخ كلما انما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع لا في التعليق بالايقاع او بالتطليق 309 ---------------------------فصل تحته اربع قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد اشار الي تصحيحه قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا لان في طلاق الاربع اربع مرات في المراتب الاربع فيعتق بها اربعة وفي كل مرتبة اربعة الا في مرتبة الثالثة فانه يعتق ثلاثة فاضرب اربعة في عدد المراتب وهي اربعة تبلغ ستة عشر انقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقي خمسة عشر قوله لكن يكفي في ذلك الاتيان بها في الثلاثة الاول الخ اشار الي تصحيحه قاله قال الزركشي اي غيره تنبيه اذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوي عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه فصل قوله كل الادوات في التعليق بالنفي تقتضي الفور الا ان فانها علي التراخي لو قال ان لم تتزوجي بفلان فانت طالق اجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال انت طالق بشرط ان-	1387	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1428	false	6635719575289983605	3	176	14	878	1501	300	قوله او كان بصيغة كلما الخ كلما انما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع لا في التعليق بالايقاع او بالتطليق فرع لو علق طلاقها باعتاقه عبده فصل تحته اربع قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد اشار الي تصحيحه قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا لان في طلاق الاربع اربع مرات في المراتب الاربع فيعتق بها اربعة وفي كل مرتبة اربعة الا في مرتبة الثالثة فانه يعتق ثلاثة فاضرب اربعة في عدد المراتب وهي اربعة تبلغ ستة عشر انقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقي خمسة عشر قوله لكن يكفي في ذلك الاتيان بها في الثلاثة الاول الخ اشار الي تصحيحه قاله قال الزركشي اي غيره تنبيه اذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوي عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه فصل قوله كل الادوات في التعليق بالنفي تقتضي الفور الا ان فانها علي التراخي لو قال ان لم تتزوجي بفلان فانت طالق اجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال انت طالق بشرط ان	1428	8077596369625248051	833	1643.0	666	864	96.41204071044922	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1388	true	2078499367730190942	0	125	0	625	1506	300	لا تحتجبي عني وافتي بنحوه ابن ابي الصيف وافتي علي بن محمد الناشري بانها لا تطلق الا بفوات الصفة وهو موت احدهما اما الزوجة او المحلوف عليه وافتي ابن عجيل بانه اذا قال لزوجته انت طالق ان لم ترجعي الي زوجك الاول لا تطلق سواء رجعت ام لا واجاب عبد الله بن ابراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري والذي ظهر لي انها لا تطلق واذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر اذا اوصي باعتاق امته بشرط ان لا تتزوج عتقت فاذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها ا ه وحكاه ابن الرفعة واقره فان قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو	1388	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1428	false	6635719575289983605	176	300	878	1501	1501	300	لا تحتجبي عني وافتي بنحوه ابن ابي الصيف وافتي علي بن محمد الناشري بانها لا تطلق الا بفوات الصفة وهو موت احدهما اما الزوجة او المحلوف عليه وافتي ابن عجيل بانه اذا قال لزوجته انت طالق ان لم ترجعي الي زوجك الاول لا تطلق سواء رجعت ام لا واجاب عبد الله بن ابراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري والذي ظهر لي انها لا تطلق واذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر اذا اوصي باعتاق امته بشرط ان لا تتزوج عتقت فاذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها ا-ه وحكاه ابن الرفعة واقره فان قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو-	1428	8077596369625248051	623	1236.0	500	625	99.68000030517578	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1388	true	2078499367730190942	125	300	625	1506	1506	300	مهر المثل كما يجب علي الامة قيمتها اقول وكان والدي يفتي بما اجاب به الجمال وبه افتي ا ه وقوله وافتي علي بن محمد الناشري بانها لا تطلق الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله اذا لم اطلقك الخ الفرق بين ان واذا في ذلك ان حرف ان يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده وحرف اذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا اذا قال القاءل ان مت او ان جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال اذا مت او جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل كفره اذا استحضر التردد بالفعل قوله والصواب وقوعه اذا بقي ما لا يسع التطليق الخ اشار الي تصحيحه قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما مءبدا بلعان او رضاع او وطء شبهة قوله انحلت اليمين وليس فيه عود الحنث لان كلامنا بالنسبة الي النكاح الاول لا الي المجدد قوله ووقع في عبارة الاصل هنا الخ عبارته ولو ابانها ودامت البينونة الي الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة-	1388	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1429	false	1669495752994783155	0	174	0	881	1503	300	مهر المثل كما يجب علي الامة قيمتها اقول وكان والدي يفتي بما اجاب به الجمال وبه افتي ا-ه وقوله وافتي علي بن محمد الناشري بانها لا تطلق الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله اذا لم اطلقك الخ الفرق بين ان واذا في ذلك ان حرف ان يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده وحرف اذا يستعمل فيما يتحقق وجوده ولهذا اذا قال القاءل ان مت او ان جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده في ذلك ولو قال اذا مت او جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره لتردده قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل كفره اذا استحضر التردد بالفعل قوله والصواب وقوعه اذا بقي ما لا يسع التطليق الخ اشار الي تصحيحه قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما مءبدا بلعان او رضاع او وطء شبهة قوله انحلت اليمين وليس فيه عود الحنث لان كلامنا بالنسبة الي النكاح الاول لا الي المجدد قوله ووقع في عبارة الاصل هنا الخ عبارته ولو ابانها ودامت البينونة الي الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة	1429	8077596369625248051	880	1750.0	707	882	99.77323913574219	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1389	true	8019484813924316649	0	127	0	624	1522	300	بخلاف قوله اذا لم اطلقك لان الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ممكن ا ه وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة اشار الي تصحيحه قوله وان قال ان لم اطلقك اليوم فانت طالق الخ لو قال ان لم تكوني الليلة في داري فانت طالق ولا دار له فهل تطلق وجهان اصحهما انها تطلق عند الياس من حصولها في داره في تلك الليلة ولو قال ان لم ابع هذا العبد اليوم فانت طالق فاعتقه او جن السيد طلقت لكن حالا او بالغروب وجهان اصحهما ثانيهما قوله فيقع اخري لسكوته قال البلقيني الصواب لا تطلق لانه لما طلقها في الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير اذن فانها لا تطلق لانحلال اليمين	1389	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1429	false	1669495752994783155	174	300	881	1503	1503	300	بخلاف قوله اذا لم اطلقك لان الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير ممكن ا-ه وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة اشار الي تصحيحه قوله وان قال ان لم اطلقك اليوم فانت طالق الخ لو قال ان لم تكوني الليلة في داري فانت طالق ولا دار له فهل تطلق وجهان اصحهما انها تطلق عند الياس من حصولها في داره في تلك الليلة ولو قال ان لم ابع هذا العبد اليوم فانت طالق فاعتقه او جن السيد طلقت لكن حالا او بالغروب وجهان اصحهما ثانيهما قوله فيقع اخري لسكوته قال البلقيني الصواب لا تطلق لانه لما طلقها في الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق فاذن لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير اذن فانها لا تطلق لانحلال اليمين-	1429	8077596369625248051	622	1234.0	497	624	99.67948913574219	127	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1389	true	8019484813924316649	127	300	624	1522	1522	300	بالخروج الاول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك قوله والفرق كما قال ابن العماد الخ يمكن ان يقال السكوت فعل فاذا طلق ثم سكت فكانه انشا سكوتا بخلاف الترك فانه عدم وكتب ايضا قال في الخادم فرق الماوردي بينهما بان قوله ان تركت طلاقك فانت طالق بمنزله ان لم اطلقك فانت طالق فاذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق لانه مشروط بعدم التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال انت طالق الا ان ادخل ثم دخل فانه لا يقع الطلاق المعلق علي عدم الدخول لانه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول واما قوله ان سكت عن طلاقك فانت طالق ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق علي السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمي ساكتا حال تلفظه واذا لم يوجد سكوت عن الطلاق فيبقي التعليق علي حاله وان سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق والمعلق بالسكوت ولا يسمي ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز 311 ----------------------------------فصل قال ان لم تدخلي الدار فانت طالق قوله قال الزركشي اخذا من التعليل الخ-	1389	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1430	false	-2852554951973535810	0	181	0	933	1508	300	بالخروج الاول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك قوله والفرق كما قال ابن العماد الخ يمكن ان يقال السكوت فعل فاذا طلق ثم سكت فكانه انشا سكوتا بخلاف الترك فانه عدم وكتب ايضا قال في الخادم فرق الماوردي بينهما بان قوله ان تركت طلاقك فانت طالق بمنزله ان لم اطلقك فانت طالق فاذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق لانه مشروط بعدم التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال انت طالق الا ان ادخل ثم دخل فانه لا يقع الطلاق المعلق علي عدم الدخول لانه رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول واما قوله ان سكت عن طلاقك فانت طالق ثم طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق علي السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمي ساكتا حال تلفظه واذا لم يوجد سكوت عن الطلاق فيبقي التعليق علي حاله وان سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق والمعلق بالسكوت ولا يسمي ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز فصل لو قال انت طالق ان لم تدخلي الدار فصل قال ان لم تدخلي الدار فانت طالق قوله قال الزركشي اخذا من التعليل الخ	1430	8077596369625248051	895	1760.5	723	933	95.92711639404297	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1390	true	4745241061540250728	0	113	0	536	1452	300	اشار الي تصحيحه قوله فلهم ان يمنعوا ذلك في ان جاءت الخ اشار الي تصحيحه قوله فيمكن ان يكون الحكم كما لو لم يميز بين ان وان اشار الي تصحيحه قوله وان لم يقبله لم يقع شء ايضا اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------وله ان كان حملها ظاهرا بان ادعته وصدقها الزوج او شهد به رجلان قوله لتبين الحمل من حينءذ الخ اذ لا يمكن ان تاتي به كاملا في اقل من ذلك كذا قالاه وعلي هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق لان المضغة لا تمكث في البطن خمسة اشهر والموضوع لا يسمي ولدا حتي يكمل والا فهو سقط قوله ما اقتضاه كلام الاصل اشار الي	1390	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1430	false	-2852554951973535810	181	300	933	1508	1508	300	اشار الي تصحيحه قوله فلهم ان يمنعوا ذلك في ان جاءت الخ اشار الي تصحيحه قوله فيمكن ان يكون الحكم كما لو لم يميز بين ان وان اشار الي تصحيحه قوله وان لم يقبله لم يقع شء ايضا اشار الي تصحيحه الطرف الثالث في التعليق بالحمل والولادة قوله ان كان حملها ظاهرا بان ادعته وصدقها الزوج او شهد به رجلان قوله لتبين الحمل من حينءذ الخ اذ لا يمكن ان تاتي به كاملا في اقل من ذلك كذا قالاه وعلي هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق لان المضغة لا تمكث في البطن خمسة اشهر والموضوع لا يسمي ولدا حتي يكمل والا فهو سقط قوله ما اقتضاه كلام الاصل اشار الي-	1430	8077596369625248051	534	1040.5	422	576	92.70833587646484	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1390	true	4745241061540250728	113	300	536	1452	1452	300	تصحيحه وكتب ايضا الراجح ما قالاه وهو ان حكم الاربع سنين حكم ما دونها وصرح به صاحب الكافي قوله قال والستة اشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قال الاذرعي وهو كما قال قوله ويجاب ايضا بان المراد بالولد الخ اشار الي تصحيحه قوله او لدون اربع سنين اي او لاربع سنين قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا انه لا يجب يجاب بان الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق قوله قال الروياني لا تطلق حتي تياس اشار الي تصحيحه-------------------------------------------------- فصل قوله قال ان كنت حاملا بذكر الخ مقتضاه انه اذا اتت به لدون ستة اشهر وكان الحمل حين الحلف علقة او منيا انه يقع الطلاق مع كون الحمل اذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا او انثي وان قيل في الجواب عنه ان الله تعالي اجري عليه حكم الذكر والانثي في قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- فاليمين لا تنزل علي ذلك كما ذكروه في الايمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال انه كان ذكرا او انثي من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك قوله او كلما ولدت ولدا قال شيخنا-	1390	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1431	false	-4764580251609441508	0	198	0	974	1474	300	تصحيحه وكتب ايضا الراجح ما قالاه وهو ان حكم الاربع سنين حكم ما دونها وصرح به صاحب الكافي قوله قال والستة اشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قال الاذرعي وهو كما قال قوله ويجاب ايضا بان المراد بالولد الخ اشار الي تصحيحه قوله او لدون اربع سنين اي او لاربع سنين قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا انه لا يجب يجاب بان الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق قوله قال الروياني لا تطلق حتي تياس اشار الي تصحيحه فرع قال لحامل ان كنت حاملا فانت طالق بدينار فقبلت فصل قوله قال ان كنت حاملا بذكر الخ مقتضاه انه اذا اتت به لدون ستة اشهر وكان الحمل حين الحلف علقة او منيا انه يقع الطلاق مع كون الحمل اذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا او انثي وان قيل في الجواب عنه ان الله تعالي اجري عليه حكم الذكر والانثي في قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء فاليمين لا تنزل علي ذلك كما ذكروه في الايمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال انه كان ذكرا او انثي من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك قوله او كلما ولدت ولدا قال شيخنا	1431	8077596369625248051	916	1810.0	730	974	94.04517364501953	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1391	true	-3356336075829214622	0	100	0	493	1545	300	عبر هنا بولد صار شاملا لكل فرد فرد فلا يعارضه ما افهمه كلام الشارح في شرح منهجه انه يقع عليه طلقة بولادة ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وانما هو ان ولدت فصار اسما لما تضعه من بطنها في ان واحد معا ولو متعددا قوله او وهم ثلاثة فطلقتين الخ فان انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالاقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالاخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي قوله وان ولدت ذكرا طلقت واحدة الخ لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف	1391	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1431	false	-4764580251609441508	198	298	974	1467	1474	300	عبر هنا بولد صار شاملا لكل فرد فرد فلا يعارضه ما افهمه كلام الشارح في شرح منهجه انه يقع عليه طلقة بولادة ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وانما هو ان ولدت فصار اسما لما تضعه من بطنها في ان واحد معا ولو متعددا قوله او وهم ثلاثة فطلقتين الخ فان انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالاقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالاخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي قوله وان ولدت ذكرا طلقت واحدة الخ لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف	1431	8077596369625248051	493	986.0	393	493	100.0	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1391	true	-3356336075829214622	100	300	493	1545	1545	300	قوله ولو قال لاربع كلما ولدت احداكن الخ قيل وتعليلهم في هذه المسالة بكلما مثال فان وغيرها من ادوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه لان غير كلما من ادوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الاول س الحاقه ايتكن بكلما مردود لانها وان كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق اشار الي تصحيحه قوله واما في الثانية المراد بها وفي قول الشارح الاتي ان بقيت عدتها في الثانية قول المصنف او فانتن الخ قوله فانه لو حلف بطلاق نساءه دخلت الرجعية فيه قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت الاولي بولادة الرابعة لانها طلقت بولادة الاولي والثانية فهي قبل ولادتها باءن بثلاث وبهذا يعرف ان المراد بصواحبها الصواحب عند التعليق لاحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعني ان من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ قوله فهذه سبع صور وبقيت ثامنة عبر الفتي عن الثمان صور بقوله طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه ان الثلاث القاعدة الا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة او اثنتين فقط فذي تطلق طلقتي-----------------------------------------------------ن قوله حتي تلد الاولي فتزداد بالثاني الخ انما لم يقع علي الثانية بولدها الثاني ثانية لانه لم يكن هناك-	1391	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1432	false	-5416346642245123762	7	216	33	1139	1587	300	قوله ولو قال لاربع كلما ولدت احداكن الخ قيل وتعليلهم في هذه المسالة بكلما مثال فان وغيرها من ادوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه لان غير كلما من ادوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الاول س الحاقه ايتكن بكلما مردود لانها وان كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق اشار الي تصحيحه قوله واما في الثانية المراد بها وفي قول الشارح الاتي ان بقيت عدتها في الثانية قول المصنف او فانتن الخ قوله فانه لو حلف بطلاق نساءه دخلت الرجعية فيه قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت الاولي بولادة الرابعة لانها طلقت بولادة الاولي والثانية فهي قبل ولادتها باءن بثلاث وبهذا يعرف ان المراد بصواحبها الصواحب عند التعليق لاحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعني ان من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ قوله فهذه سبع صور وبقيت ثامنة عبر الفتي عن الثمان صور بقوله طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه ان الثلاث القاعدة الا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة او اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين فرع قال للاربع كلما ولدت ثنتان منكن فالاخريان طالقان قوله حتي تلد الاولي فتزداد بالثاني الخ انما لم يقع علي الثانية بولدها الثاني ثانية لانه لم يكن هناك	1432	8077596369625248051	1052	2090.0	853	1106	95.11753845214844	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1392	true	5440399322319625164	0	76	0	407	1535	300	عند ولادته ولادة للاولي نضمها اليها لتكونا ولادتين حتي تقع عليها ثاني------------------------------------------ة مبحث الطرف الرابع قوله فلا يكفي الاستدامة خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي قوله ويمكن رجوعه الي ما فرق به البلقيني الخ عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو اما ان يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال ان حضت او ان ادركت الثمار او نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا ياتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء	1392	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1432	false	-5416346642245123762	216	300	1139	1587	1587	300	عند ولادته ولادة للاولي نضمها اليها لتكونا ولادتين حتي تقع عليها ثانية فرع خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة مبحث الطرف الرابع قوله فلا يكفي الاستدامة خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي قوله ويمكن رجوعه الي ما فرق به البلقيني الخ عبارته قوله فليكن الحكم كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو اما ان يكون تعليقا مجردا عن الحلف كما لو قال ان حضت او ان ادركت الثمار او نحو ذلك مما ليس بحلف فهذا لا ياتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء-	1432	8077596369625248051	406	798.0	331	449	90.42316436767578	75	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1392	true	5440399322319625164	76	300	407	1535	1535	300	كما في اذا ادركت الثمار لان التعليق والحالة هذه يقلب المضي الي الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا الا تراه يقال ادركت الثمار من اول الشهر ردا علي من قال ادركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح ان يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء واما مسالة الحيض فقول المعلق فيها ان حضت فانت طالق يقتضي فعلا مستقبلا اذ لو اراد الحال لقال ان كنت حاءضا فانت طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة الا في مستانف قوله فان قال ان ولدتما ولدا واحدا الخ او حضتما حيضة واحدة قوله ويجاب بان ولدا واحدا الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------------وله صدقت بيمينها لانها مءتمنة علي ذلك قال تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن------- فحرم الكتم فدل علي اعتبار قولهن كقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ق-------وله لانها اعرف به منه الخ ولانه لما علقه به مع علمه بانه لا يعرف الا من جهتها كان راضيا بامانتها وقول الامين اذا عري عن التهمة مقبول ولا تهمة لانها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال ان حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول قوله وان صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب علي ظني صدقها ولكن اجوز كذبها لم تطلق فان قيل قلتم انه اذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها الا غلبة الظن به الناشء عن اخبارها فلا ينبغي ان تطلق اذا صرح بغلبة الظن قيل التصريح بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فان له-	1392	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1433	false	-6533287313116350973	0	236	0	1199	1528	300	كما في اذا ادركت الثمار لان التعليق والحالة هذه يقلب المضي الي الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل مستقبلا الا تراه يقال ادركت الثمار من اول الشهر ردا علي من قال ادركت الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح ان يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء واما مسالة الحيض فقول المعلق فيها ان حضت فانت طالق يقتضي فعلا مستقبلا اذ لو اراد الحال لقال ان كنت حاءضا فانت طالق والفعل المستقبل لا يوجد حقيقة الا في مستانف قوله فان قال ان ولدتما ولدا واحدا الخ او حضتما حيضة واحدة قوله ويجاب بان ولدا واحدا الخ اشار الي تصحيحه فصل علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الامكان وكذبها قوله صدقت بيمينها لانها مءتمنة علي ذلك قال تعالي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن البقرة فحرم الكتم فدل علي اعتبار قولهن كقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة البقرة قوله لانها اعرف به منه الخ ولانه لما علقه به مع علمه بانه لا يعرف الا من جهتها كان راضيا بامانتها وقول الامين اذا عري عن التهمة مقبول ولا تهمة لانها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال ان حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول قوله وان صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب علي ظني صدقها ولكن اجوز كذبها لم تطلق فان قيل قلتم انه اذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها الا غلبة الظن به الناشء عن اخبارها فلا ينبغي ان تطلق اذا صرح بغلبة الظن قيل التصريح بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فان له	1433	8077596369625248051	1126	2223.0	903	1199	93.91159057617188	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1393	true	-1317587821345206800	0	64	0	330	1469	300	ان يشهد فيه بالاستفاضة فاذا اطلق الشهادة بالملك سمعت وان ذكر ان مستنده الاستفاضة لم تسمع قوله والبغض والحب لو قال لامراته ان احببت دخول النار فانت طالق فقالت احببت دخولها فهل تطلق وجهان اصحهما انها تطلق قوله ولعله كان كذلك هو كذلك في بعض النسخ قوله اذ لا يقبل قول مدعية الحيض بلا يمين اورد ابن الرفعة ان الانسان يقبل قوله فيما لا	1393	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1433	false	-6533287313116350973	236	300	1199	1528	1528	300	ان يشهد فيه بالاستفاضة فاذا اطلق الشهادة بالملك سمعت وان ذكر ان مستنده الاستفاضة لم تسمع قوله والبغض والحب لو قال لامراته ان احببت دخول النار فانت طالق فقالت احببت دخولها فهل تطلق وجهان اصحهما انها تطلق قوله ولعله كان كذلك هو كذلك في بعض النسخ قوله اذ لا يقبل قول مدعية الحيض بلا يمين اورد ابن الرفعة ان الانسان يقبل قوله فيما لا-	1433	8077596369625248051	329	653.0	266	330	99.69696807861328	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1393	true	-1317587821345206800	64	300	330	1469	1469	300	يعلم الا من جهته بغير يمين ويقضي بذلك علي غيره كما لو قال انت طالق ان شاء زيد فقال شءت فانه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق قال ولا نظر الي كونها متهمة في طلاق ضرتها لان ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم الا من جهتها ا ه وفرق بعضهم بامكان اقامة البينة علي الحيض بخلاف المشيءة قوله ولو كان التعليق بولادتها او زناها لم تصدق مثله ما اذا قال ان قلت كذا او سبيت فلانا مثلا فانت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها قوله انها لم تقع معمول لقول المصنف ويحلف قوله وعدم تحليفه علي نفي ما ذكر نقله الاصل عن القفال الخ قال الغزي كنت ابحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك علي كلام صاحب الانوار من المتاخرين فقال بعدما تقدم عن القفال وقال الاكثرون بحلفه ا ه وهذا هو الظاهر------------------------------------------ مبحث الطرف الخامس قوله بدليل انه لو علق بمشيءة اجنبي الخ استثني الشيخ ابو محمد في الفروق ما اذا قال اذا شءت بقلبك فشاء كارها لم تطلق قوله والثاني وهو الاوجه لا اشار الي تصحيحه قوله كما نبه عليه الاسنوي قال شيخنا هو الاوجه قوله الا ان يريد الا ان يشاء ابوك وقوع واحدة الخ او عدم وقوعها اذا شاءها فطلقتان قوله هذا ما فهمه المصنف من كلام اصله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا فهمه منه الاصفوني والحجازي قوله ومن ذلك ان يقول لها انت طالق ان اردت فتقول هي شءت او بالعكس فلا تطلق اشار الي تصحيحه قوله-	1393	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1434	false	-4066008797449512700	0	243	0	1180	1453	300	يعلم الا من جهته بغير يمين ويقضي بذلك علي غيره كما لو قال انت طالق ان شاء زيد فقال شءت فانه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق قال ولا نظر الي كونها متهمة في طلاق ضرتها لان ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم الا من جهتها ا-ه وفرق بعضهم بامكان اقامة البينة علي الحيض بخلاف المشيءة قوله ولو كان التعليق بولادتها او زناها لم تصدق مثله ما اذا قال ان قلت كذا او سبيت فلانا مثلا فانت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها قوله انها لم تقع معمول لقول المصنف ويحلف قوله وعدم تحليفه علي نفي ما ذكر نقله الاصل عن القفال الخ قال الغزي كنت ابحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك علي كلام صاحب الانوار من المتاخرين فقال بعدما تقدم عن القفال وقال الاكثرون بحلفه ا-ه وهذا هو الظاهر فرع قال لثلاث او اربع ان حضتن فانتن طوالق مبحث الطرف الخامس قوله بدليل انه لو علق بمشيءة اجنبي الخ استثني الشيخ ابو محمد في الفروق ما اذا قال اذا شءت بقلبك فشاء كارها لم تطلق قوله والثاني وهو الاوجه لا اشار الي تصحيحه قوله كما نبه عليه الاسنوي قال شيخنا هو الاوجه قوله الا ان يريد الا ان يشاء ابوك وقوع واحدة الخ او عدم وقوعها اذا شاءها فطلقتان قوله هذا ما فهمه المصنف من كلام اصله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا فهمه منه الاصفوني والحجازي قوله ومن ذلك ان يقول لها انت طالق ان اردت فتقول هي شءت او بالعكس فلا تطلق اشار الي تصحيحه قوله	1434	8077596369625248051	1137	2250.0	904	1182	96.1928939819336	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1394	true	-6263465415064342109	0	52	0	246	1547	300	قال في الانوار بل ينبغي ان تطلق قال شيخنا ضعيف قوله او انت طالق الا ان اشاء او يبدو لي طلقت في الحال اي ولم يقصد التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق---------------------------- مبحث الطرف السادس قوله قال ان طلقتك او متي طلقتك الخ قال متي وقع طلاقي علي زوجتي بتعليق او تنجيز فطلاقها	1394	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1434	false	-4066008797449512700	243	300	1180	1453	1453	300	قال في الانوار بل ينبغي ان تطلق قال شيخنا ضعيف قوله او انت طالق الا ان اشاء او يبدو لي طلقت في الحال اي ولم يقصد التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق الطرف السادس في مساءل الدور مبحث الطرف السادس قوله قال ان طلقتك او متي طلقتك الخ قال متي وقع طلاقي علي زوجتي بتعليق او تنجيز فطلاقها-	1434	8077596369625248051	245	473.0	194	274	89.41606140136719	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1394	true	-6263465415064342109	52	300	246	1547	1547	300	موقوف علي ان تعطيني الف درهم ثم طلقها طلقت والتعليق المذكور لاغ غ اذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه قوله فانت طالق قبله اي او معه قوله واذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الذي ضمنه السيد فان الشافعي نص علي انه لا يصح البيع لانه لو صح لملكته فينفسخ النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع قوله والمختار وقوع المنجز قال ابن حجر الذي ادركت عليه عظماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت اليهم رياسة العلوم الشرعية علي راس الماءة الثامنة وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الاجوبة عن شبهة من افتي بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه علي انه لم يوجد عن احد ممن يقتدي به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ستماءة الا عن السبكي ثم رجع واستمر علي وقوع المنجز والا الاسنوي وعمدته انه قول اكثر الاصحاب فنقضته بان الاكثر يقولون بالوقوع واوضحت ذلك غاية الايضاح ونقلت فيه قول الدارقطني ان ابن سريج خالف الاجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت ان الذي نقل عن الشافعي انما هو الدور الشرعي ولم يعرج قط علي هذا الدور الجعلي قوله ووقوع احدهما غير ممتنع والمنجز اولي الخ قال ابن دقيق العيد ذكر بعضهم انه اذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فانت طالق قبل ذلك ثلاثا فاذا طلقها انحل الدور قال لان الطلاق القبلي قد صار والحالة هذه معلقا علي النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن احدهما-	1394	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1435	false	4105843710802938425	0	248	0	1302	1592	300	موقوف علي ان تعطيني الف درهم ثم طلقها طلقت والتعليق المذكور لاغ غ اذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه قوله فانت طالق قبله اي او معه قوله واذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الذي ضمنه السيد فان الشافعي نص علي انه لا يصح البيع لانه لو صح لملكته فينفسخ النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع قوله والمختار وقوع المنجز قال ابن حجر الذي ادركت عليه عظماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت اليهم رياسة العلوم الشرعية علي راس الماءة الثامنة وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الاجوبة عن شبهة من افتي بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه علي انه لم يوجد عن احد ممن يقتدي به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ستماءة الا عن السبكي ثم رجع واستمر علي وقوع المنجز والا الاسنوي وعمدته انه قول اكثر الاصحاب فنقضته بان الاكثر يقولون بالوقوع واوضحت ذلك غاية الايضاح ونقلت فيه قول الدارقطني ان ابن سريج خالف الاجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت ان الذي نقل عن الشافعي انما هو الدور الشرعي ولم يعرج قط علي هذا الدور الجعلي قوله ووقوع احدهما غير ممتنع والمنجز اولي الخ قال ابن دقيق العيد ذكر بعضهم انه اذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فانت طالق قبل ذلك ثلاثا فاذا طلقها انحل الدور قال لان الطلاق القبلي قد صار والحالة هذه معلقا علي النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن احدهما	1435	8077596369625248051	1301	2597.0	1054	1302	99.9231948852539	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1395	true	1473592431173958315	0	52	0	291	1593	300	وقد اعترض عليه جماعة منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم ان مقتضي التعليق الاول وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا لان التفريع علي صحة الدور وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز واما التعليق الثاني فهو يقتضي وقوع القبلي علي تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع	1395	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1435	false	4105843710802938425	248	300	1302	1592	1592	300	وقد اعترض عليه جماعة منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم ان مقتضي التعليق الاول وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا لان التفريع علي صحة الدور وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز واما التعليق الثاني فهو يقتضي وقوع القبلي علي تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع-	1435	8077596369625248051	290	575.0	239	291	99.65635681152344	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1395	true	1473592431173958315	52	300	291	1593	1593	300	القبلي علي تقدير عدم وقوع المنجز مستحيل للدور لانه لو وقع بالتعليق الثاني لوقع قبله الثلاث وجاء الدور واعترض ايضا بعض المتاخرين بما حاصله انه لا يندفع الدور لانه لو وقع الطلاق بما احدثه من التعليق لزم وقوع الطلاق الثلاث قبله فالتعليق الاول متي وقع لم يقع بالتعليق الثاني شء فالدور مستمر بحاله فارغة فارغة 322 فصل علق باكل رمانة قوله اكتفي بصدق الخبر وان كان كارها له قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة الخ لان من الشرطية تفيد العموم ولان بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم اذ التقدير من بشرني بشارة قال في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد وذلك لان البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الاول فلا بد من وجود قيد الاولية والمعية ليس فيها اولية كما ذكره الرافعي فيما اذا قال ان كان اول ولد تلدينه ذكر فانت طالق واحدة وان كان انثي فانت طالق طلقتين فولدتهما معا لم يقع شء لانه لا يوصف واحد منهما بالاولية فتلخص ان البشارة لا بد فيها من الاولية والاولية منتفية في المعية فحصل ان ما قاله الرافعي هنا لا معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الايمان بعدم الوقوع لان صيغة من تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسالة الولادة علي اعتبار الاولية في البشارة فاسد لانه قد صرح هناك بالاولية وليس نظير المسالة وانما نظيرها ان يقول اول من تبشرني فهي طالق وقوله ان الرافعي قد فسر البشارة بالخبر الاول صحيح لكنه لا يدل علي ما ذكر لان الخبر الاول كما-	1395	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1436	false	1940489331698808991	0	245	0	1287	1587	300	القبلي علي تقدير عدم وقوع المنجز مستحيل للدور لانه لو وقع بالتعليق الثاني لوقع قبله الثلاث وجاء الدور واعترض ايضا بعض المتاخرين بما حاصله انه لا يندفع الدور لانه لو وقع الطلاق بما احدثه من التعليق لزم وقوع الطلاق الثلاث قبله فالتعليق الاول متي وقع لم يقع بالتعليق الثاني شء فالدور مستمر بحاله---------------- فصل علق باكل رمانة قوله اكتفي بصدق الخبر وان كان كارها له قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة الخ لان من الشرطية تفيد العموم ولان بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم اذ التقدير من بشرني بشارة قال في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد وذلك لان البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الاول فلا بد من وجود قيد الاولية والمعية ليس فيها اولية كما ذكره الرافعي فيما اذا قال ان كان اول ولد تلدينه ذكر فانت طالق واحدة وان كان انثي فانت طالق طلقتين فولدتهما معا لم يقع شء لانه لا يوصف واحد منهما بالاولية فتلخص ان البشارة لا بد فيها من الاولية والاولية منتفية في المعية فحصل ان ما قاله الرافعي هنا لا معول عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الايمان بعدم الوقوع لان صيغة من تقتضي التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسالة الولادة علي اعتبار الاولية في البشارة فاسد لانه قد صرح هناك بالاولية وليس نظير المسالة وانما نظيرها ان يقول اول من تبشرني فهي طالق وقوله ان الرافعي قد فسر البشارة بالخبر الاول صحيح لكنه لا يدل علي ما ذكر لان الخبر الاول كما	1436	8077596369625248051	1286	2558.0	1042	1303	98.69532012939453	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1396	true	-7293700209139641505	0	47	0	256	1537	300	يقع من واحد يقع من الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الاول والمخبر الاول فالخبر الاول لا يشترط فيه اتحاد المخبر والمخبر الاول يشترط فيه الاتحاد والتعليق انما هو علي حصول الخبر قوله فان قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سياتي اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------وله او موقوف اشار الي	1396	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1436	false	1940489331698808991	245	300	1287	1587	1587	300	يقع من واحد يقع من الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الاول والمخبر الاول فالخبر الاول لا يشترط فيه اتحاد المخبر والمخبر الاول يشترط فيه الاتحاد والتعليق انما هو علي حصول الخبر قوله فان قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سياتي اشار الي تصحيحه فصل نادي عمرة فاجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة قوله او موقوف اشار الي-	1436	8077596369625248051	254	493.0	208	301	84.38538360595703	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1396	true	-7293700209139641505	47	300	256	1537	1537	300	تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف فصل قا-------------------------------------ل انت طالق هكذا مشيرا قوله قال الامام ولا بد ان يكون الاشارة مفهمة الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يكن شيءا ذكر ذلك الماوردي وغيره اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------له لكن يشترط تقديم الاخير الخ قال القاضي ابو الطيب قال اصحابنا هذا في حق العارف فان كان عاميا فعلي ما جرت به عادتهم ا ه قال تاج الدين السبكي وهو صحيح لم اجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه قوله وهو كما قال الاسنوي غير مستقيم الخ هذا الاعتراض ساقط لان اليمين ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة وقد تقدم فيه خلاف الاصطخري واليمين متي تعلقت علي فعل حمل علي الاول في الوجود ولا تتعلق بنظيره الا اذا دلت صيغة التعليق علي التكرير ككلما وحينءذ فقوله في الاعتراض ان المحلوف عليه انما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل دخول اول يسبقه كلام والدخول الاول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول الثاني لم يعلق به طلاق وهذا دقيق فتامله واعلم ان شيخنا اثير الدين صحح في الارتشاف ان الاصح اشتراط تقديم الثاني علي الاول كما صحح الفقهاء الا ان ابن مالك صحح ان الثاني في موضع نصب علي الحال وهو لا يوافق شيءا مما تقدم قوله والتعليق بان في الشرطين مثال الخ نقل الرافعي في التدبير عن الاكثرين في قوله انت حر اذا مت ان شءت تاخر المشيءة عن الموت ثم قال وليجر هذا الخلاف في ساءر التعليقات كقوله اذا دخلت الدار فانت طالق ان كلمت فلانا قو-----------------------------------------------------له لان الاربع ليست صيغة عموم قال شيخنا يرد عليه قوله تعالي-	1396	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1437	false	-1655548373444551031	0	281	0	1416	1519	300	تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف فصل قال لزوجته انت طالق يوم يقدم زيد فصل قال انت طالق هكذا مشيرا قوله قال الامام ولا بد ان يكون الاشارة مفهمة الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يكن شيءا ذكر ذلك الماوردي وغيره اشار الي تصحيحه فصل قال ان دخلت الدار او كلمت زيدا فانت طالق قوله لكن يشترط تقديم الاخير الخ قال القاضي ابو الطيب قال اصحابنا هذا في حق العارف فان كان عاميا فعلي ما جرت به عادتهم اه -قال تاج الدين السبكي وهو صحيح لم اجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه قوله وهو كما قال الاسنوي غير مستقيم الخ هذا الاعتراض ساقط لان اليمين ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة وقد تقدم فيه خلاف الاصطخري واليمين متي تعلقت علي فعل حمل علي الاول في الوجود ولا تتعلق بنظيره الا اذا دلت صيغة التعليق علي التكرير ككلما وحينءذ فقوله في الاعتراض ان المحلوف عليه انما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل دخول اول يسبقه كلام والدخول الاول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول الثاني لم يعلق به طلاق وهذا دقيق فتامله واعلم ان شيخنا اثير الدين صحح في الارتشاف ان الاصح اشتراط تقديم الثاني علي الاول كما صحح الفقهاء الا ان ابن مالك صحح ان الثاني في موضع نصب علي الحال وهو لا يوافق شيءا مما تقدم قوله والتعليق بان في الشرطين مثال الخ نقل الرافعي في التدبير عن الاكثرين في قوله انت حر اذا مت ان شءت تاخر المشيءة عن الموت ثم قال وليجر هذا الخلاف في ساءر التعليقات كقوله اذا دخلت الدار فانت طالق ان كلمت فلانا فرع قال ان دخلت فانت طالق ان كلمت واراد تعليق الطلاق قوله لان الاربع ليست صيغة عموم قال شيخنا يرد عليه قوله تعالي	1437	8077596369625248051	1274	2510.0	1024	1417	89.90825653076172	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1397	true	6766164337328719032	18	299	95	1493	1498	300	اي والطلاق قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الاقرار اشار الي تصحيحه قوله لان الاخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الاولي وهو ظاهر قوله وميله الي صحة الاستثناء مطلقا قال شيخنا الاوجه الصحة مطلقا في كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتاخير كا قو------------------------------------------------------------له وان اقتصر علي طلقت الخ لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم او بلي او كان ذلك او كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان اصحهما انه ليس كتطليقه قوله وقيل هو كنعم فيكون صريحا وهو الاصح قوله قال الزركشي فالظاهر انه استخبار اشار الي تصحيحه قو----------------------------له وهذا ما نقله الاصل عن نص الاملاء الخ وهو الموافق لما ذكراه في الدعاوي من ان المراة لو ادعت النكاح فانكر لا يكون انكاره طلاقا قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله انه كناية اي في الاقرار-- تنبيه لو قال لزوجته انت طالق ان افطرت الليلة علي حار او بارد واستفتي فيها ابن الصباغ فقال يحنث لانه لا بد من فطره علي احدهما واستفتي فيها ابو اسحاق الشيرازي فقال لا يحنث لانه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله صلي الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هاهنا فقد افطر الصاءم قال ابن العربي هذا صريح مذهب الشافعي والاول مقتضي مذهب مالك قال ابن العماد وفيما قاله ابن العربي نظر لان مذهب الشافعي تقديم العرف الخاص علي عرف الشرع قاله الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف لا ياكل لحما باكل لحم الحوت وان سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا يجلس علي بساط بالجلوس علي الارض وان سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا يجلس في سراج بجلوسه في الشمس وان سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا يجلس علي وتد بجلوسه علي الجبل	1397	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1438	false	-5612165872255461343	0	300	0	1487	1487	300	اي والطلاق قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الاقرار اشار الي تصحيحه قوله لان الاخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الاولي وهو ظاهر قوله وميله الي صحة الاستثناء مطلقا قال شيخنا الاوجه الصحة مطلقا في كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتاخير كا فصل قال له شخص مستخيرا اطلقت زوجتك واراد الاستفهام فقال نعم قوله وان اقتصر علي طلقت الخ لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم او بلي او كان ذلك او كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان اصحهما انه ليس كتطليقه قوله وقيل هو كنعم فيكون صريحا وهو الاصح قوله قال الزركشي فالظاهر انه استخبار اشار الي تصحيحه فرع قيل له الك زوجة فقال لا قوله وهذا ما نقله الاصل عن نص الاملاء الخ وهو الموافق لما ذكراه في الدعاوي من ان المراة لو ادعت النكاح فانكر لا يكون انكاره طلاقا قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله انه كناية اي في الاقرار 1 تنبيه لو قال لزوجته انت طالق ان افطرت الليلة علي حار او بارد واستفتي فيها ابن الصباغ فقال يحنث لانه لا بد من فطره علي احدهما واستفتي فيها ابو اسحاق الشيرازي فقال لا يحنث لانه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله صلي الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هاهنا فقد افطر الصاءم قال ابن العربي هذا صريح مذهب الشافعي والاول مقتضي مذهب مالك قال ابن العماد وفيما قاله ابن العربي نظر لان مذهب الشافعي تقديم العرف الخاص علي عرف الشرع قاله الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف لا ياكل لحما باكل لحم الحوت وان سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا يجلس علي بساط بالجلوس علي الارض وان سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا يجلس في سراج بجلوسه في الشمس وان سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا يجلس علي وتد بجلوسه علي الجبل-	1438	8077596369625248051	1393	2753.0	1113	1488	93.61559295654297	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1398	true	2002118670667434704	0	285	0	1453	1523	300	لو قال لامراته انت طالق ان افطرت بالكوفة وكان بها يوم الفطر لكنه لم ياكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا انه لا يحنث لان الافطار يكون بالماكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوي ابن الصباغ وبه تتعين الفتوي ولو قال ان ادركت الظهر مع الامام فامراتي طالق فادركه بعد الركعة الاولي لم تطلق لانه لم يدرك الجميع وهذا ايضا موافق لفتوي ابن الصباغ قال شيخنا فهو المعتمد وصورة المسالة حيث لم ينو شيءا وافطر علي شء وقوله فيما تقدم واستفتي فيها ابن الصباغ فقال الخ اشار الي تصحيحه فصل -----------------------------------------------------------------------------قال وقد اكلا تمرا الخ قوله الا ان اراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك ليس في هذا تصريح بالوقوع فان تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الاذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوي وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم انه ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز ان يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويءيد مسالة التمرة اذا اختلطت بصبرة فاكلتها الا تمرة قال في الكافي بعد اطلاقه القول بالخلاص بتفريق النوي ولو قال ان لم تخبريني بنواي او ان لم تشيري الي نواي فانت طالق فالطريق ان تعد النوي عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك ا ه قوله بخلاف قدوم زيد الخ قال البلقيني انما خرج عن القاعدة لوجهين احدهما ان القرينة ترشد الي ان المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني ان الاخبار ان كان لما وقع معدودا او مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من الاخبار بالواقع وان كان المحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفي فيه مطلق الاخبار ا ه قوله وقيل يجب ان تبتدء من الواحد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو واضح لظهور الفرق بين الاولي وهي من لم تخبرني	1398	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1439	false	1043695865039744752	1	300	6	1533	1533	300	لو قال لامراته انت طالق ان افطرت بالكوفة وكان بها يوم الفطر لكنه لم ياكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا انه لا يحنث لان الافطار يكون بالماكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوي ابن الصباغ وبه تتعين الفتوي ولو قال ان ادركت الظهر مع الامام فامراتي طالق فادركه بعد الركعة الاولي لم تطلق لانه لم يدرك الجميع وهذا ايضا موافق لفتوي ابن الصباغ قال شيخنا فهو المعتمد وصورة المسالة حيث لم ينو شيءا وافطر علي شء وقوله فيما تقدم واستفتي فيها ابن الصباغ فقال الخ اشار الي تصحيحه فصل قال لزوجته وقد اكلا تمرا وخلطا نواهما ان لم تميزي نواي من نواك فانت طالق فصل قال وقد اكلا تمرا الخ قوله الا ان اراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك ليس في هذا تصريح بالوقوع فان تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الاذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوي وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم انه ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز ان يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويءيد مسالة التمرة اذا اختلطت بصبرة فاكلتها الا تمرة قال في الكافي بعد اطلاقه القول بالخلاص بتفريق النوي ولو قال ان لم تخبريني بنواي او ان لم تشيري الي نواي فانت طالق فالطريق ان تعد النوي عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك ا-ه قوله بخلاف قدوم زيد الخ قال البلقيني انما خرج عن القاعدة لوجهين احدهما ان القرينة ترشد الي ان المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني ان الاخبار ان كان لما وقع معدودا او مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من الاخبار بالواقع وان كان المحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفي فيه مطلق الاخبار ا-ه قوله وقيل يجب ان تبتدء من الواحد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو واضح لظهور الفرق بين الاولي وهي من لم تخبرني-	1439	8077596369625248051	1450	2882.0	1168	1530	94.771240234375	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1399	true	-7238334287279716739	0	248	0	1213	1512	300	بعضها فورا ورمت الباقي الخ او رمت بعضها فورا وامسكت الباقي قوله ووقع له كاصله في كتاب الايمان عكس هذا انما لم يحنث به هنا لان المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الايمان العرف واهله يطلقون اسم الاكل عليه وقال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله نعم ان حملها بلا صعود ونزول الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------وله فقال ان لم تخبريني الساعة من رماه او تصدقيني الخ اما اذا قال ان لم تعلميني بالصدق فانها لا تتلخص بذلك قوله وشبه بما لو قال انت طالق الا ان يشاء زيد اليوم الخ قال شيخنا اي فيقع لانا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيءته ذلك اليوم والاصل عدمها ولا ينافيه ما مر من انه لو قال انت طالق الا ان يدخل زيد الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع لانه اوقع الطلاق بشرط ان ينتفي دخوله ولم يتحقق فلم يقع قوله نعم ان اراد احد هذه الايام عينا فالحلف علي ما اراد اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------وله او شربت هي او غيرها بعضه او قبلت بعضه او ثقبت اسفل الكوز فخرج الماء او بعضه او جعلت طرف قصبة في فيها وطرفها الاخر في الكوز فصعد الماء او بعضه الي فيها ثم مجته قوله وظاهر انه لا بد ان يءخر قوله وان تركته الخ اشار الي تصحيحه	1399	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1440	false	-6556284533195429345	22	291	107	1416	1465	300	بعضها فورا ورمت الباقي الخ او رمت بعضها فورا وامسكت الباقي قوله ووقع له كاصله في كتاب الايمان عكس هذا انما لم يحنث به هنا لان المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الايمان العرف واهله يطلقون اسم الاكل عليه وقال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله نعم ان حملها بلا صعود ونزول الخ اشار الي تصحيحه فرع علق الطلاق باكل رمانة او رغيف فاكلت الا حبة او لبابة قوله فقال ان لم تخبريني الساعة من رماه او تصدقيني الخ اما اذا قال ان لم تعلميني بالصدق فانها لا تتلخص بذلك قوله وشبه بما لو قال انت طالق الا ان يشاء زيد اليوم الخ قال شيخنا اي فيقع لانا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيءته ذلك اليوم والاصل عدمها ولا ينافيه ما مر من انه لو قال انت طالق الا ان يدخل زيد الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع لانه اوقع الطلاق بشرط ان ينتفي دخوله ولم يتحقق فلم يقع قوله نعم ان اراد احد هذه الايام عينا فالحلف علي ما اراد اشار الي تصحيحه فرع قال ان لم اقل كما تقولين فانت طالق قوله او شربت هي او غيرها بعضه او قبلت بعضه او ثقبت اسفل الكوز فخرج الماء او بعضه او جعلت طرف قصبة في فيها وطرفها الاخر في الكوز فصعد الماء او بعضه الي فيها ثم مجته قوله وظاهر انه لا بد ان يءخر قوله وان تركته الخ اشار الي تصحيحه	1440	8077596369625248051	1211	2369.0	963	1309	92.51336669921875	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1399	true	-7238334287279716739	250	300	1223	1512	1512	300	الرافعي عن الغزالي واقره عبارته والتحقيق ان مثل ذلك لا ينضبط لانه لا يمكن ترجيح احد الجانبين وادارة الحكم عليه علي الاطلاق ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ علي المعني قوة وضعفا وقد يقوي العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيءخذ بالوضع وعلي الناظر التامل-	1399	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1441	false	4339853263636242898	0	50	0	290	1590	300	الرافعي عن الغزالي واقره عبارته والتحقيق ان مثل ذلك لا ينضبط لانه لا يمكن ترجيح احد الجانبين وادارة الحكم عليه علي الاطلاق ولكن يختلف الحال فيه باختلاف العرف اطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ علي المعني قوة وضعفا وقد يقوي العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيءخذ بالوضع وعلي الناظر التامل	1441	8077596369625248051	289	573.0	240	290	99.6551742553711	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1399	true	-7238334287279716739	44	86	229	454	1512	300	ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله	1399	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1807	false	4348562980455773904	207	249	1085	1310	1558	300	ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله	1807	8077596369625248051	225	450.0	183	225	100.0	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1400	true	2963120484478427119	1	237	10	1227	1552	300	قوله ويشبه ان يقال هو من يتعاطي ما لا يليق به بخلا اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي اكثر العامة يطلق لفظ الخسيس علي البخيل سواء اتعاطي ما لا يليق به ام لا وينبغي ان يعتبر عرفهم في ذلك قوله والسفه ما يوجب الحجر قال الاذرعي العرف في وقتنا جار باطلاق ذلك علي بذء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل قرينة الحال علي ارادته ذلك بان خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا سفيه مشيرة الي ما صدر منه قوله فالوجه الحمل عليه اشار الي تصحيحه قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة وكذا بين النساء والنساء المساحقات قوله ويشبه كما قال الاذرعي ان محارمه الخ اشار الي تصحيحه قوله قضية كلامه ان كلا منهما بخيل الخ اشار الي تصحيحه قوله والقحبة الخ كلمة مولدة ليست عربية انكر في المهمات كونها مولدة قال في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في العباب وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة قوله وهذا هو الصحيح اشار الي تصحيحه قوله مكتوب في الاصل بتقديم الراء علي الواو الذي رايته فيه ما عبر به المصنف فصل فيما يج------------------------------------ري بالمخاصمة قوله او المشاكلة في الصورة اي او لم يقصد شيءا قوله وعبارته فان حمل اللفظ علي المكافاة طلقت والا فلا لكثرة الامثال انما صوابه والا فيقع لكثرة الامثال لانه علق الطلاق علي	1400	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1441	false	4339853263636242898	58	300	338	1590	1590	300	قوله ويشبه ان يقال هو من يتعاطي ما لا يليق به بخلا اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي اكثر العامة يطلق لفظ الخسيس علي البخيل سواء اتعاطي ما لا يليق به ام لا وينبغي ان يعتبر عرفهم في ذلك قوله والسفه ما يوجب الحجر قال الاذرعي العرف في وقتنا جار باطلاق ذلك علي بذء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل قرينة الحال علي ارادته ذلك بان خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا سفيه مشيرة الي ما صدر منه قوله فالوجه الحمل عليه اشار الي تصحيحه قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة وكذا بين النساء والنساء المساحقات قوله ويشبه كما قال الاذرعي ان محارمه الخ اشار الي تصحيحه قوله قضية كلامه ان كلا منهما بخيل الخ اشار الي تصحيحه قوله والقحبة الخ كلمة مولدة ليست عربية انكر في المهمات كونها مولدة قال في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في العباب وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة قوله وهذا هو الصحيح اشار الي تصحيحه قوله مكتوب في الاصل بتقديم الراء علي الواو الذي رايته فيه ما عبر به المصنف فصل فيما يجري بين الزوجين بالمخاصمة فصل فيما يجري بالمخاصمة قوله او المشاكلة في الصورة اي او لم يقصد شيءا قوله وعبارته فان حمل اللفظ علي المكافاة طلقت والا فلا لكثرة الامثال انما صوابه والا فيقع لكثرة الامثال لانه علق الطلاق علي-	1441	8077596369625248051	1216	2424.0	981	1253	97.04708862304688	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1400	true	2963120484478427119	237	300	1227	1552	1552	300	رءية الامثال وقد ذكره في الوسيط علي الصواب قلت وكان صواب التعبير والا فيعتبر وجود الصفة وهي رءية كثرة الامثال ت وجه ما جري عليه المصنف ان رءيتها مثله في الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد الشعرات فانها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جري عليه المصنف الخ اشار الي تصحيحه------------------------------------------- قوله بخلاف عكسه الخ انما لم-	1400	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1442	false	-9076571266257840072	0	72	0	369	1603	300	رءية الامثال وقد ذكره في الوسيط علي الصواب قلت وكان صواب التعبير والا فيعتبر وجود الصفة وهي رءية كثرة الامثال ت وجه ما جري عليه المصنف ان رءيتها مثله في الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد الشعرات فانها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جري عليه المصنف الخ اشار الي تصحيحه فرع قيل لزان زنيت فقال من زني فامراته طالق قوله بخلاف عكسه الخ انما لم	1442	8077596369625248051	325	633.0	263	369	88.07588195800781	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1401	true	-939268579119804086	0	228	0	1235	1568	300	يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لامره بخلاف عكسه لان المطلوب بالامر الايقاع وبمخالفتها نهيه حصل الايقاع لا تركه والمطلوب بالنهي الكف اي الانتهاء وبمخالفتها امره لم تكف ولم تنته لاتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله انما لم يجعلوا مخالفتها نهيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا حقب او عصر او دهر اي لان كلا منها يقع علي القليل من الزمان والكثير قوله وفيه نظر الخ الاستشكال مبني علي نفي اطلاق الحقب والعصر والدهر علي زمن القليل ومن علل من الاصحاب بالاطلاق علي القليل فتعليله متضمن لنقل ذلك عن اهل اللغة او العرف والمثبت اولي بالاعتماد فلذا جري عليه الارشاد قوله والحق انه لا نظر ولا بعد اشار الي تصحيحه قوله فهو ثمانون سنة في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون قوله وينبغي قبوله اشار الي تصحيحه قوله ان الم المضروب الخ هذا موافق لما في الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي نسخة صحيحة ما نصه والاشهر انه يعتبر ان يكون فيه ايلام ومنهم من لم يشرطه واكتفي بالصدمة واليه مال الاكثرون وهذه النسخة تدفع التناقض اي لان ما هنا محمول علي الايلام بالقوة وما في الايمان محمول علي الايلام بالفعل وقوله لان ما هنا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله ومس شعره وظفره الخ اي وعضوه المنفصل قوله وتعبيره بالاذن اولي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اشار الي تصحيحه قوله او برءيتها زيدا	1401	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1442	false	-9076571266257840072	72	300	369	1603	1603	300	يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لامره بخلاف عكسه لان المطلوب بالامر الايقاع وبمخالفتها نهيه حصل الايقاع لا تركه والمطلوب بالنهي الكف اي الانتهاء وبمخالفتها امره لم تكف ولم تنته لاتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله انما لم يجعلوا مخالفتها نهيه الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا حقب او عصر او دهر اي لان كلا منها يقع علي القليل من الزمان والكثير قوله وفيه نظر الخ الاستشكال مبني علي نفي اطلاق الحقب والعصر والدهر علي زمن القليل ومن علل من الاصحاب بالاطلاق علي القليل فتعليله متضمن لنقل ذلك عن اهل اللغة او العرف والمثبت اولي بالاعتماد فلذا جري عليه الارشاد قوله والحق انه لا نظر ولا بعد اشار الي تصحيحه قوله فهو ثمانون سنة في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون قوله وينبغي قبوله اشار الي تصحيحه قوله ان الم المضروب الخ هذا موافق لما في الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي نسخة صحيحة ما نصه والاشهر انه يعتبر ان يكون فيه ايلام ومنهم من لم يشرطه واكتفي بالصدمة واليه مال الاكثرون وهذه النسخة تدفع التناقض اي لان ما هنا محمول علي الايلام بالقوة وما في الايمان محمول علي الايلام بالفعل وقوله لان ما هنا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله ومس شعره وظفره الخ اي وعضوه المنفصل قوله وتعبيره بالاذن اولي الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اشار الي تصحيحه قوله او برءيتها زيدا-	1442	8077596369625248051	1234	2463.0	1007	1235	99.91902923583984	228	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1401	true	-939268579119804086	228	300	1235	1568	1568	300	فرات ولو شيءا من بدنه الخ قال المتولي تعتبر رءية بشرته فلو كان متغطيا بشء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق لانها ما راته وانما رات ثوبه الا انه لا تعتبر رءية جميع بدنه بل اذا رات بعضه مكشوفا وان كان باقي بدنه مغطي وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رات صدره او بطنه او ظهره او راسه وقع الطلاق فاما اذا اخرج يده او رجله من كوة فرات ذلك العضو منه-	1401	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1443	false	5533175748711408608	0	72	0	334	1475	300	فرات ولو شيءا من بدنه الخ قال المتولي تعتبر رءية بشرته فلو كان متغطيا بشء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق لانها ما راته وانما رات ثوبه الا انه لا تعتبر رءية جميع بدنه بل اذا رات بعضه مكشوفا وان كان باقي بدنه مغطي وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رات صدره او بطنه او ظهره او راسه وقع الطلاق فاما اذا اخرج يده او رجله من كوة فرات ذلك العضو منه	1443	8077596369625248051	333	661.0	262	334	99.70059967041016	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1402	true	-8864282879938884456	0	228	0	1141	1481	300	لم تطلق لان الاسم لا يصدق عليه ا ه قال الاذرعي وهذا يبين مراد البغوي والرافعي برءية البعض قوله وعلم بما قاله انها لا تطلق برءيتها له ناءمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه او ناسية او مكرهة او جاهلة قوله نعم لو علق برءيتها وجهها فراته في المراة طلقت الخ اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر اما لو اخرج يده او رجله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في الانوار قوله قال الاذرعي ولا يقصر ذلك علي الكمهاء بل من ايس الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول علي الاكمه ونحوه قوله حمل علي العلم به سءلت عن شخص قال لزوجته انت طالق ان رايت القمر فاجبت بان المراد برءيته علمها به كما في الهلال واول ما يصدق عليه الاسم بعد ثلاث ليال قوله ولو برءية غيرها له اي بعد الغروب قوله يشترط الثبوت عند الحاكم اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر مءاخذته اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي ويجء علي قياس ما ذكرنا الخ ويجاب بان الرءية ثم باقية علي معناها وهنا محمولة علي العلم كما تقرر قوله قال القفال ان علق بالعجمية حمل علي المعاينة اشار الي تصحيحه قوله فالراجح الفرق اشار الي تصحيحه قوله فيتجه عدم الفرق اشار الي تصحيحه-- فرع لو قال ان رايت محمدا صلي الله عليه وسلم فانت طالق فراته في المنام فان اراد رءيته فيه فظاهر انه يقع الطلاق فان نازعها	1402	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1443	false	5533175748711408608	72	300	334	1475	1475	300	لم تطلق لان الاسم لا يصدق عليه ا-ه قال الاذرعي وهذا يبين مراد البغوي والرافعي برءية البعض قوله وعلم بما قاله انها لا تطلق برءيتها له ناءمة اشار الي تصحيحه وكتب عليه او ناسية او مكرهة او جاهلة قوله نعم لو علق برءيتها وجهها فراته في المراة طلقت الخ اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر اما لو اخرج يده او رجله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم به في الانوار قوله قال الاذرعي ولا يقصر ذلك علي الكمهاء بل من ايس الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول علي الاكمه ونحوه قوله حمل علي العلم به سءلت عن شخص قال لزوجته انت طالق ان رايت القمر فاجبت بان المراد برءيته علمها به كما في الهلال واول ما يصدق عليه الاسم بعد ثلاث ليال قوله ولو برءية غيرها له اي بعد الغروب قوله يشترط الثبوت عند الحاكم اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر مءاخذته اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي ويجء علي قياس ما ذكرنا الخ ويجاب بان الرءية ثم باقية علي معناها وهنا محمولة علي العلم كما تقرر قوله قال القفال ان علق بالعجمية حمل علي المعاينة اشار الي تصحيحه قوله فالراجح الفرق اشار الي تصحيحه قوله فيتجه عدم الفرق اشار الي تصحيحه 1 فرع لو قال ان رايت محمدا صلي الله عليه وسلم فانت طالق فراته في المنام فان اراد رءيته فيه فظاهر انه يقع الطلاق فان نازعها-	1443	8077596369625248051	1139	2262.5	913	1143	99.6500473022461	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1402	true	-8864282879938884456	228	300	1141	1481	1481	300	فيه فالقول قولها بيمينها اذ لا يطلع غيرها علي رءياها الا من قبلها وان اراد رءيته عليه السلام لا في المنام او لم يرد شيءا فهل يقع لان من راه فقد راه او لا يقع لانه لا يقال رايت النبي عليه السلام ولان الاحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رايت المسالة مسطورة ولكن الميل الي الثاني ك ---------------------------------------قوله لو علق بتكليمها زيدا الخ لو قال ان كلمك-	1402	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1444	false	1830792277238634006	0	79	0	380	1522	300	فيه فالقول قولها بيمينها اذ لا يطلع غيرها علي رءياها الا من قبلها وان اراد رءيته عليه السلام لا في المنام او لم يرد شيءا فهل يقع لان من راه فقد راه او لا يقع لانه لا يقال رايت النبي عليه السلام ولان الاحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رايت المسالة مسطورة ولكن الميل الي الثاني ك فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون قوله لو علق بتكليمها زيدا الخ لو قال ان كلمك	1444	8077596369625248051	340	663.0	269	380	89.47368621826172	70	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1403	true	5540641171248810481	0	215	0	1106	1517	300	فانت طالق ثم اعاد مرة اخري طلقت بالاعادة ولو قال ان كلمت زيدا وعمرا او بكرا فانت طالق فكلمت احدهم وقعت طلقة او كلمتهم فواحدة او ثلاث وجهان اصحهما اولهما قوله ثم رايت البلقيني اجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس لموافقة ما ذكره الامام في مراتب السكران وانما استثني لان المدار هنا علي العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف تكليما وان كان مءاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها ا ه قوله نعم ان علق بما ذكر الخ اشار الي تصحيحه قوله طلقت بذلك اي بتكليمها له في جنونها قوله وجزم به الاصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل علي بعضهم قوله والاوجه حمل الاول علي من لم يسمع ولو مع رفع الصوت هو المراد --------------------------------------فصل متي علقه بفعل الخ قوله ففعله ناسيا الخ لان الفعل علي وجه النسيان او الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه قوله وان قصد ان الامر كذلك في نفس الامر او اطلق الخ يحنث في الحالة الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في مواضع كما اوضحته في الفتاوي ولا يحنث في الثانية كالاولي قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي الخ هءلاء يرون حنث الناسي مطلقا تنبيه والحلف بصيغة التعليق كقوله ان كان زيد في الدار فانت طالق وكان فيها يوجب الحنث لانه قد تحقق الشرط المعلق عليه	1403	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1444	false	1830792277238634006	79	300	380	1522	1522	300	فانت طالق ثم اعاد مرة اخري طلقت بالاعادة ولو قال ان كلمت زيدا وعمرا او بكرا فانت طالق فكلمت احدهم وقعت طلقة او كلمتهم فواحدة او ثلاث وجهان اصحهما اولهما قوله ثم رايت البلقيني اجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس لموافقة ما ذكره الامام في مراتب السكران وانما استثني لان المدار هنا علي العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف تكليما وان كان مءاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها ا-ه قوله نعم ان علق بما ذكر الخ اشار الي تصحيحه قوله طلقت بذلك اي بتكليمها له في جنونها قوله وجزم به الاصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل علي بعضهم قوله والاوجه حمل الاول علي من لم يسمع ولو مع رفع الصوت هو المراد فصل علق الطلاق بفعله شيءا ففعله ناسيا فصل متي علقه بفعل الخ قوله ففعله ناسيا الخ لان الفعل علي وجه النسيان او الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه قوله وان قصد ان الامر كذلك في نفس الامر او اطلق الخ يحنث في الحالة الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في مواضع كما اوضحته في الفتاوي ولا يحنث في الثانية كالاولي قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي الخ هءلاء يرون حنث الناسي مطلقا تنبيه والحلف بصيغة التعليق كقوله ان كان زيد في الدار فانت طالق وكان فيها يوجب الحنث لانه قد تحقق الشرط المعلق عليه-	1444	8077596369625248051	1104	2195.0	891	1144	96.50349426269531	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1403	true	5540641171248810481	215	300	1106	1517	1517	300	الطلاق وهو لم يتعرض الا للتعليق بكونه فيها ولا اثر للجهل والنسيان بكونه فيها قوله او جاهلا اي بانه المعلق عليه قوله ما اذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به اعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق اي وان تمكن من اعلامه فلم يعلمه قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت الخ مثله ما لو حلف انه لا يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها قال لاربع تحته ان لم اطا اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطء واحدة منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا-	1403	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1445	false	-6736445812232775187	0	85	0	412	1528	300	الطلاق وهو لم يتعرض الا للتعليق بكونه فيها ولا اثر للجهل والنسيان بكونه فيها قوله او جاهلا اي بانه المعلق عليه قوله ما اذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به اعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق اي وان تمكن من اعلامه فلم يعلمه قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت الخ مثله ما لو حلف انه لا يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها قال لاربع تحته ان لم اطا اليوم واحدة منكن فصواحبها طوالق فوطء واحدة منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا	1445	8077596369625248051	411	817.0	327	412	99.75727844238281	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1404	true	5840094263110200643	2	193	12	1002	1568	300	قوله بجامع العموم وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه المسالة مدلول انتفاء وطءه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط طلاقهن الا به ولا دلالة علي تكرير الطلاق وانما افاد التكرير في المسالة الاتية قوله فيها ايتكن لم اطاها فان مدلوله ان انتفاء وطء كل واحدة منهن مقتض لتطليق صواحبها ق-------------------------------------------وله لا ان اكره علي الاخذ منه فاخذه منه فلا تطلق قال في الاصل فان اكرهه السلطان حتي اعطي بنفسه فعلي القولين في فعل المكره قال في الخادم ينبغي تقييده بما اذا اكرهه علي مباشرة الاعطاء بنفسه اما اذا اكرهه علي وفاء الحق بمطلق الاعطاء فيحنث لانه كان بسبيل من ان يوكل ولما لم يكن له سبيل الا بمباشرة الاعطاء فالمتجه الحنث ايضا لانه اكراه بحق قوله فالظاهر انها تطلق لانه اكراه بحق ذكره الاذرعي ليس كذلك فقد ذكر الشيخان وغيرهما في مواضع ان الاكراه بحق يمنع الحنث ايضا فصورة ما تفقهه اذا لم يكرهه الحاكم علي اخذه وانما يفترق الحكم في الاكراه بين كونه بغير حق وكونه بحق كما يءخذ من كلامهم في عقد او حل يحصل بصحته او نفوذه مصلحة للادمي كالاكراه علي البيع او الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالاكراه	1404	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1445	false	-6736445812232775187	101	300	496	1528	1528	300	قوله بجامع العموم وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه المسالة مدلول انتفاء وطءه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط طلاقهن الا به ولا دلالة علي تكرير الطلاق وانما افاد التكرير في المسالة الاتية قوله فيها ايتكن لم اطاها فان مدلوله ان انتفاء وطء كل واحدة منهن مقتض لتطليق صواحبها فصل علق طلاقها بسرقتها منه فخانته في وديعة قوله لا ان اكره علي الاخذ منه فاخذه منه فلا تطلق قال في الاصل فان اكرهه السلطان حتي اعطي بنفسه فعلي القولين في فعل المكره قال في الخادم ينبغي تقييده بما اذا اكرهه علي مباشرة الاعطاء بنفسه اما اذا اكرهه علي وفاء الحق بمطلق الاعطاء فيحنث لانه كان بسبيل من ان يوكل ولما لم يكن له سبيل الا بمباشرة الاعطاء فالمتجه الحنث ايضا لانه اكراه بحق قوله فالظاهر انها تطلق لانه اكراه بحق ذكره الاذرعي ليس كذلك فقد ذكر الشيخان وغيرهما في مواضع ان الاكراه بحق يمنع الحنث ايضا فصورة ما تفقهه اذا لم يكرهه الحاكم علي اخذه وانما يفترق الحكم في الاكراه بين كونه بغير حق وكونه بحق كما يءخذ من كلامهم في عقد او حل يحصل بصحته او نفوذه مصلحة للادمي كالاكراه علي البيع او الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالاكراه-	1445	8077596369625248051	988	1961.0	798	1033	95.64375305175781	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1404	true	5840094263110200643	193	300	1002	1568	1568	300	علي الصفة المعلق عليها الطلاق قوله ان غاب عنه الموكل الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------------وله وكذا لو لحن فرفع مريضة قال في الخادم انه ليس بلحن لان الحال تجء جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير انت طالق او انت مريضة وهذا الحذف كثير في كلامهم فالصواب الحمل علي الحال مع الرفع واذا قلنا بالفرق بين الرفع والنصب فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية اما من لا يعرفها ولا يفرق بين الرفع والنصب ففيه وجهان احدهما ان الحكم كذلك لان الحكم معلق باللفظ فلا فرق بين ان يعرفه او يجهله كصريح الطلاق وكنايته والثانية ان الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق لان الاعراب دليل علي المقاصد والاغراض فاذا-	1404	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1446	false	-1001785696357188647	0	113	0	597	1500	300	علي الصفة المعلق عليها الطلاق قوله ان غاب عنه الموكل الخ اشار الي تصحيحه فرع قال انت طالق مريضة بالنصب قوله وكذا لو لحن فرفع مريضة قال في الخادم انه ليس بلحن لان الحال تجء جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير انت طالق او انت مريضة وهذا الحذف كثير في كلامهم فالصواب الحمل علي الحال مع الرفع واذا قلنا بالفرق بين الرفع والنصب فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية اما من لا يعرفها ولا يفرق بين الرفع والنصب ففيه وجهان احدهما ان الحكم كذلك لان الحكم معلق باللفظ فلا فرق بين ان يعرفه او يجهله كصريح الطلاق وكنايته والثانية ان الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق لان الاعراب دليل علي المقاصد والاغراض فاذا	1446	8077596369625248051	565	1115.0	459	597	94.6398696899414	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1405	true	8793308804174179420	273	300	1325	1462	1462	300	يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلق- به زكاة---------------------------------------------- لم يقع الطلاق لانه معلق بالبراءة--- من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض-	1405	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1370	false	-578675670774807044	0	37	0	188	1506	300	يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلقت به وقال ان ابراتني من صداقك او دينك فانت طالق فابراته لم يقع الطلاق لانه معلق علي الابراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض	1370	8077596369625248051	126	221.0	100	188	67.02127838134766	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1405	true	8793308804174179420	0	163	0	785	1462	300	جهلت عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي ان يقف بالسكون وقد تعرض لها الماوردي فقال يسال عن مراده فان اراد احدهما حمل عليه والا حمل علي الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولان الشرط لا يثبت الا بالقصد ق---------------------------------------------------------وله لو قال من ماله خمسون ان كنت املك اكثر من ماءة الخ لو قال ان كان في كفي دراهم اكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه اربعة لا يعتق لان ما زاد في كفه علي ثلاثة انما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق الا ان كان في كفه ستة دراهم او اكثر ق---------------------------------------------------------------وله وقد يقال ما هناك محمول علي ما اذا قصد الخ عبارة الروضة في الايمان ان خرجت لغير عبادة ا ه فالاصح وقوع الطلاق في مسالتنا وعدم وقوعه في تلك والفرق بينهما ان الي في مسالتنا لانتهاء الغاية المكانية اي ان انتهي خروجك لغير الحمام فانت طالق وقد انتهي لغيرها واللام في تلك للتعليل اي ان كان خروجك لاجل غير العبادة فانت طالق وخروجها لاجلهما معا	1405	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1446	false	-1001785696357188647	113	300	597	1500	1500	300	جهلت عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي ان يقف بالسكون وقد تعرض لها الماوردي فقال يسال عن مراده فان اراد احدهما حمل عليه والا حمل علي الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولان الشرط لا يثبت الا بالقصد فرع قال من ماله خمسون ان كنت املك اكثر من ماءة فانت طالق قوله لو قال من ماله خمسون ان كنت املك اكثر من ماءة الخ لو قال ان كان في كفي دراهم اكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه اربعة لا يعتق لان ما زاد في كفه علي ثلاثة انما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق الا ان كان في كفه ستة دراهم او اكثر فرع علق الطلاق بخروجها الي غير الحمام فخرجت اليه ثم عدلت لغيره قوله وقد يقال ما هناك محمول علي ما اذا قصد الخ عبارة الروضة في الايمان ان خرجت لغير عبادة ا-ه فالاصح وقوع الطلاق في مسالتنا وعدم وقوعه في تلك والفرق بينهما ان الي في مسالتنا لانتهاء الغاية المكانية اي ان انتهي خروجك لغير الحمام فانت طالق وقد انتهي لغيرها واللام في تلك للتعليل اي ان كان خروجك لاجل غير العبادة فانت طالق وخروجها لاجلهما معا-	1446	8077596369625248051	781	1529.5	620	905	86.29833984375	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1405	true	8793308804174179420	163	300	785	1462	1462	300	ليس خروجا لغير العبادة قوله وظاهره ان الحكم كذلك وان لم تكن لغته اشار الي تصحيحه قوله ويمكن الفرق بان المضارع الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ان ابراتني من دينك اي او مهرك او صداقك قوله فابراته اي فورا او اذا بلغها الخبر ان غابت الا ان كانت امة غير ماذونة في الخلع به او علق بما لا يقتضي الفور قوله فانه يقع باءنا لعود منفعة العوض اليه الخ يخالفه ما في فتاوي البغوي انه لو علق الطلاق علي البراءة مما لها عليه فابرات كان رجعيا قال ابن العماد والخلاف ينبني علي ان الابراء تمليك او اسقاط ان قلنا تمليك كان خلعا او اسقاط فلا وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلق به زكاة لم يقع الطلاق لانه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض-	1405	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1447	false	8894314829713293039	0	137	0	678	1489	300	ليس خروجا لغير العبادة قوله وظاهره ان الحكم كذلك وان لم تكن لغته اشار الي تصحيحه قوله ويمكن الفرق بان المضارع الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ان ابراتني من دينك اي او مهرك او صداقك قوله فابراته اي فورا او اذا بلغها الخبر ان غابت الا ان كانت امة غير ماذونة في الخلع به او علق بما لا يقتضي الفور قوله فانه يقع باءنا لعود منفعة العوض اليه الخ يخالفه ما في فتاوي البغوي انه لو علق الطلاق علي البراءة مما لها عليه فابرات كان رجعيا قال ابن العماد والخلاف ينبني علي ان الابراء تمليك او اسقاط ان قلنا تمليك كان خلعا او اسقاط فلا وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة فان تعلق به زكاة لم يقع الطلاق لانه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض	1447	8077596369625248051	677	1349.0	541	678	99.85250854492188	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1406	true	-2860775248270370245	0	156	0	779	1531	300	فلم توجد الصفة ا ه وهذا كله اذا كانا عالمين بقدر المبرا منه وهي جاءزة التصرف لو ادعت جهلها بقدر ما ابرات منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وان بانت مءاخذة له باقراره وقوله علي ان الابراء تمليك اشار الي تصحيحه وكذا قوله وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة الخ قوله قال الاذرعي ويجب تقييده بما اذا لم يكن ذلك جوابا الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه ترك وليس بفعل نظرا للعرف قوله قال الاسنوي وقياس ما ذكر الخ ما قاله مردود قوله واجيب بانه لا معني للزنا الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله ينبغي ان لا يقبل قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان دل الحال علي الاذن في الوطء كان اذنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه بل هو الاصح قوله والا فيصح البيع وتنحل اليمين الخ وظاهر ان صورة المسالة انها باعت ايضا ما عدا المجروحة فاندفع قول الفتي قوله وتنحل اليمين غير صحيح اذ لو ماتت واحدة بعد ذلك	1406	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1447	false	8894314829713293039	137	300	678	1489	1489	300	فلم توجد الصفة ا-ه وهذا كله اذا كانا عالمين بقدر المبرا منه وهي جاءزة التصرف لو ادعت جهلها بقدر ما ابرات منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وان بانت مءاخذة له باقراره وقوله علي ان الابراء تمليك اشار الي تصحيحه وكذا قوله وصورة المسالة ان لا يتعلق بهذا الدين زكاة الخ قوله قال الاذرعي ويجب تقييده بما اذا لم يكن ذلك جوابا الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه ترك وليس بفعل نظرا للعرف قوله قال الاسنوي وقياس ما ذكر الخ ما قاله مردود قوله واجيب بانه لا معني للزنا الخ اشار الي تصحيحه فرع قال انت طالق يا طالق لا طلقتك قوله ينبغي ان لا يقبل قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان دل الحال علي الاذن في الوطء كان اذنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه بل هو الاصح قوله والا فيصح البيع وتنحل اليمين الخ وظاهر ان صورة المسالة انها باعت ايضا ما عدا المجروحة فاندفع قول الفتي قوله وتنحل اليمين غير صحيح اذ لو ماتت واحدة بعد ذلك-	1447	8077596369625248051	776	1522.5	622	813	95.4489517211914	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1406	true	-2860775248270370245	156	300	779	1531	1531	300	طلقت لان جرحها هذا كالعدم وانما تنحل اليمين ببيعهن جميعهن اذا الحنث ممكن ما بقي واحدة اذ لعلها تموت فيحنث فصوابه ان يقول والا لم يقع والمسالة منقولة عن فتاوي القاضي حسين ووقع في الاصفوني كما في الروضة ولم يتنبه الاسنوي لهذا وقد نبهت عليها في مهمات المهمات فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض قوله لا يصدق في انه قصد غيرها اي الا ببينة قوله نعم ان دلت قرينة ظاهرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو صواب النقل فاعتمده اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انها المصدقة الخ اشار الي تصحيحه قوله او علق باستيفاءها ارثها الخ عبارة الروضة وانه لو قال ان لم تستوف حقك من تركة ابيك تاما فانت طالق وكان اخوتها قد اتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الابراء لان الطلاق معلق بالاستيفاء الا ان الطلاق انما يقع عند الياس من الاستيفاء قوله-	1406	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1448	false	3950860721187448273	0	144	0	753	1550	300	طلقت لان جرحها هذا كالعدم وانما تنحل اليمين ببيعهن جميعهن اذا الحنث ممكن ما بقي واحدة اذ لعلها تموت فيحنث فصوابه ان يقول والا لم يقع والمسالة منقولة عن فتاوي القاضي حسين ووقع في الاصفوني كما في الروضة ولم يتنبه الاسنوي لهذا وقد نبهت عليها في مهمات المهمات فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض قوله لا يصدق في انه قصد غيرها اي الا ببينة قوله نعم ان دلت قرينة ظاهرة الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو صواب النقل فاعتمده اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر انها المصدقة الخ اشار الي تصحيحه قوله او علق باستيفاءها ارثها الخ عبارة الروضة وانه لو قال ان لم تستوف حقك من تركة ابيك تاما فانت طالق وكان اخوتها قد اتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الابراء لان الطلاق معلق بالاستيفاء الا ان الطلاق انما يقع عند الياس من الاستيفاء قوله	1448	8077596369625248051	752	1499.0	609	753	99.86719512939453	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1407	true	6861860009373713755	0	156	0	798	1506	300	قال الاسنوي هذا اذا اوقعنا طلاق الناسي الخ قال شيخنا يمكن حمل عبارة الاصل علي ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فاخبره بذلك من ذكر وتذكر الحال بسبب ذلك كاتبه قوله والظاهر انه يلزمه ذلك اشار الي تصحيحه قوله القياس المنع فتطلق قال شيخنا هو كذلك ومراده باخرجها دفعها او جرها لا علي وجه الاكراه قوله وفي نظره نظر لانه غير مستبدل الخ اشار الي تصحيحه قوله وانت خبير بان الطلاق المعلق ان كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله انه باطل انما افتي ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد اوضحته في اواءل الخلع وكتب شيخنا القياس ان المعلق عليه متي كان رجعيا وقع الطلاق قبيل الخلع وصح الخلع قوله فالظاهر القبول اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الظاهر ان كلا منهما مخلص اشار الي تصحيحه قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق الخ قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق ونفي غيره	1407	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1448	false	3950860721187448273	144	300	753	1550	1550	300	قال الاسنوي هذا اذا اوقعنا طلاق الناسي الخ قال شيخنا يمكن حمل عبارة الاصل علي ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فاخبره بذلك من ذكر وتذكر الحال بسبب ذلك كاتبه قوله والظاهر انه يلزمه ذلك اشار الي تصحيحه قوله القياس المنع فتطلق قال شيخنا هو كذلك ومراده باخرجها دفعها او جرها لا علي وجه الاكراه قوله وفي نظره نظر لانه غير مستبدل الخ اشار الي تصحيحه قوله وانت خبير بان الطلاق المعلق ان كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله انه باطل انما افتي ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد اوضحته في اواءل الخلع وكتب شيخنا القياس ان المعلق عليه متي كان رجعيا وقع الطلاق قبيل الخلع وصح الخلع قوله فالظاهر القبول اشار الي تصحيحه قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله بل الظاهر ان كلا منهما مخلص اشار الي تصحيحه قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق الخ قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق ونفي غيره-	1448	8077596369625248051	797	1589.0	642	798	99.87468719482422	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1407	true	6861860009373713755	156	300	798	1506	1506	300	فالمعتمد ان البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير التطليق قوله وقضيته انه لو كلم ثلاثة وقع علي كل منهن التطليقات الثلاثة اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الاصل قال في الاصل ولو قال انت طالق ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد لم تطلق الا بثلاث من كل قوله وهو ان طلاق الوكيل يقع وان لم ينو ايقاعه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال فان قيل فاذا قال ان لم تحيي ميتا فلا يقع الا قبيل الموت قلنا انما تنجز الطلاق لان التعليق انما يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الايمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شء لا نزاع فيه قوله ففي وقوعه تردد قال شيخنا الاصح منه وقوعه في الحال كما افتي به الوالد رحمه الله تعالي-- فرع لو قال ان-	1407	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1449	false	4661116019139856828	0	145	0	711	1495	300	فالمعتمد ان البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير التطليق قوله وقضيته انه لو كلم ثلاثة وقع علي كل منهن التطليقات الثلاثة اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الاصل قال في الاصل ولو قال انت طالق ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد لم تطلق الا بثلاث من كل قوله وهو ان طلاق الوكيل يقع وان لم ينو ايقاعه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال فان قيل فاذا قال ان لم تحيي ميتا فلا يقع الا قبيل الموت قلنا انما تنجز الطلاق لان التعليق انما يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الايمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شء لا نزاع فيه قوله ففي وقوعه تردد قال شيخنا الاصح منه وقوعه في الحال كما افتي به الوالد رحمه الله تعالي 1 فرع لو قال ان	1449	8077596369625248051	708	1405.5	565	711	99.57805633544922	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1408	true	4047945679422322723	0	147	0	745	1516	300	ادركت الظهر مع الامام فامراتي طالق فادركه بعد الركعة الاولي لم تطلق لانه لم يدرك الجميع ولو قال ان لم اطاك غدا في وسط السوق فانت طالق فالحيلة ان يدخلا معا في هودج ويطاها فيه ولو قال اذا بلغ ولدي الختان فلم اختنه فامراتي طالق قال البوشنجي الذي اراه انه اذا بلغ حدا يحتمل الختان فلم يختنه حنث لانه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالامكان وقال العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال ان سافرت فانت طالق حنث بالسفر القصير ولو الي رستاق البلد ----------------------------------------فصل لو حلف بالطلاق انه لا يساكنه شهر رمضان قوله فساكنه بعضه الخ لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة واقام بها اكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضاءه لم يحنث لان مقتضي لفظه جميع الشتاء اذ حقيقته جميعه قوله فظاهر انا نتبين طلاق الثنتين في الاولي والثالثة في الثانية اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان مثل ذلك	1408	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1449	false	4661116019139856828	145	300	711	1495	1495	300	ادركت الظهر مع الامام فامراتي طالق فادركه بعد الركعة الاولي لم تطلق لانه لم يدرك الجميع ولو قال ان لم اطاك غدا في وسط السوق فانت طالق فالحيلة ان يدخلا معا في هودج ويطاها فيه ولو قال اذا بلغ ولدي الختان فلم اختنه فامراتي طالق قال البوشنجي الذي اراه انه اذا بلغ حدا يحتمل الختان فلم يختنه حنث لانه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالامكان وقال العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال ان سافرت فانت طالق حنث بالسفر القصير ولو الي رستاق البلد فصل حلف بالطلاق انه لا يساكنه شهر رمضان فصل لو حلف بالطلاق انه لا يساكنه شهر رمضان قوله فساكنه بعضه الخ لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة واقام بها اكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضاءه لم يحنث لان مقتضي لفظه جميع الشتاء اذ حقيقته جميعه قوله فظاهر انا نتبين طلاق الثنتين في الاولي والثالثة في الثانية اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان مثل ذلك-	1449	8077596369625248051	744	1480.0	598	785	94.77706909179688	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1408	true	4047945679422322723	147	300	745	1516	1516	300	ياتي في الثانية اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والاقرب ان طلاق الساعة الخ اشار الي تصحيحه قوله فظاهر انه يقبل قوله ظاهرا اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا وبه عبر في الانوار قوله وحينءذ ففي تكليمه له قبله نظر الخ يجاب عنه بان اطلاقه علي الليل مجاز فلا يحمل عليه عند اطلاقه قوله لكن الاوجه انها تطلق واحدة فقط اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الاسنوي انه غير مستقيم اشار الي تصحيحه قوله لانها لم تقم فيها ثلاثا اي للضيافة ولان المفهوم من اللفظ في العرف التوالي فحمل عليه قوله ولو حلف لا ياكل من مال زيد الخ لو حلف لا ياكل من طعامه فدفع اليه دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث لانه مستهلك كذا في الكبير نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الاسنوي وهو غير مستقيم لان هذا مال مشترك بلا شك فياتي فيه ما قالوه فيه في الايمان وهو انه-	1408	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1450	false	1276336870988531236	0	153	0	772	1520	300	ياتي في الثانية اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي والاقرب ان طلاق الساعة الخ اشار الي تصحيحه قوله فظاهر انه يقبل قوله ظاهرا اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا وبه عبر في الانوار قوله وحينءذ ففي تكليمه له قبله نظر الخ يجاب عنه بان اطلاقه علي الليل مجاز فلا يحمل عليه عند اطلاقه قوله لكن الاوجه انها تطلق واحدة فقط اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الاسنوي انه غير مستقيم اشار الي تصحيحه قوله لانها لم تقم فيها ثلاثا اي للضيافة ولان المفهوم من اللفظ في العرف التوالي فحمل عليه قوله ولو حلف لا ياكل من مال زيد الخ لو حلف لا ياكل من طعامه فدفع اليه دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث لانه مستهلك كذا في الكبير نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الاسنوي وهو غير مستقيم لان هذا مال مشترك بلا شك فياتي فيه ما قالوه فيه في الايمان وهو انه	1450	8077596369625248051	771	1537.0	619	772	99.87046813964844	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1409	true	6795256492536553249	0	147	0	749	1532	300	ان اكل ما يزيد علي حصته حنث والا فلا قال ابن العماد والفقه ما قاله الرافعي لانه يشبهه من حلف لا ياكل سمنا فاكله في عصيدة فانه لا يحنث واما الذي اعترض به عليه فلا يصح لان صورته في مختلط تكون عينه باقية ولهذا يجاب اذا طلب القسمة واما الخميرة المستهلكة فلا يجاب طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح او ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا بحذاءه سياتي في كلام الشارح قوله لان الضيف يملك الطعام قبل الازدراد اشار الي تصحيحه قوله انما يتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان يحنث اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل الرافعي اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله نعم ان اريد بالحسن الجمال الخ اشار الي تصحيحه قوله فبقي هاون بفتح الواو قال في الصحاح والهاون الذي يدق فيه معرب وكان اصله	1409	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1450	false	1276336870988531236	153	300	772	1520	1520	300	ان اكل ما يزيد علي حصته حنث والا فلا قال ابن العماد والفقه ما قاله الرافعي لانه يشبهه من حلف لا ياكل سمنا فاكله في عصيدة فانه لا يحنث واما الذي اعترض به عليه فلا يصح لان صورته في مختلط تكون عينه باقية ولهذا يجاب اذا طلب القسمة واما الخميرة المستهلكة فلا يجاب طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح او ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا بحذاءه سياتي في كلام الشارح قوله لان الضيف يملك الطعام قبل الازدراد اشار الي تصحيحه قوله انما يتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله فينبغي ان يحنث اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل الرافعي اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله نعم ان اريد بالحسن الجمال الخ اشار الي تصحيحه قوله فبقي هاون بفتح الواو قال في الصحاح والهاون الذي يدق فيه معرب وكان اصله-	1450	8077596369625248051	748	1491.0	602	749	99.86648559570312	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1409	true	6795256492536553249	147	300	749	1532	1532	300	هاوون لان جمعه هواوين مثل قانون وقوانين فحذفوا منه الواو الثانية استثقالا وفتحوا الاولي لانه ليس في كلامهم فاعل بالضم ا ه لكن قال في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي يدق فيه قوله فقيل لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي والراجح الاول قال شيخنا سءل الوالد رحمه الله تعالي عمن حلف ان بقي لك هنا متاع ولم اكسره علي راسك فانت طالق فبقي هاون هل هو من المستحيل فيقع في الحال فاجاب بان مساءل المستحيل لا يقع الطلاق فيها مطلقا سواء اعلق بمستحيل عرفا كان صعدت السماء او عقلا كان احييت ميتا ام شرعا كان نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسالة الهاون المذكورة لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول الياس فيه خاتمة قال السبكي اذا قال انت طالق بشرط ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تسافري وقع الطلاق في الحال وفي فتاوي الاصبحي ما يخالفه وافتي ابن عبد السلام فيمن له-	1409	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1451	false	30549501437811169	0	152	0	783	1559	300	هاوون لان جمعه هواوين مثل قانون وقوانين فحذفوا منه الواو الثانية استثقالا وفتحوا الاولي لانه ليس في كلامهم فاعل بالضم ا-ه لكن قال في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي يدق فيه قوله فقيل لا تطلق اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي والراجح الاول قال شيخنا سءل الوالد رحمه الله تعالي عمن حلف ان بقي لك هنا متاع ولم اكسره علي راسك فانت طالق فبقي هاون هل هو من المستحيل فيقع في الحال فاجاب بان مساءل المستحيل لا يقع الطلاق فيها مطلقا سواء اعلق بمستحيل عرفا كان صعدت السماء او عقلا كان احييت ميتا ام شرعا كان نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسالة الهاون المذكورة لكن الراجح فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول الياس فيه خاتمة قال السبكي اذا قال انت طالق بشرط ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تدخلي الدار او علي ان لا تسافري وقع الطلاق في الحال وفي فتاوي الاصبحي ما يخالفه وافتي ابن عبد السلام فيمن له	1451	8077596369625248051	782	1554.0	631	784	99.7448959350586	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1410	true	-6967425903904853144	0	141	0	733	1556	300	اربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث وحنث بانه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن ولا يجوز ان يوقع علي كل منهن طلقة حتي تكمل الثلاث لان المفهوم من ذلك ما افاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبري ولم يقف السبكي علي هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما افتي به ابن عبد السلام افتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان انه لا يفعل كذا ثم عين لاحداهما طلقة رجعية والاخري طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه اذ لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده وان تخيل فرق فبعيد س وقوله وافتي ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وبما افتي به ابن عبد السلام افتيت فيمن حلف الخ كتاب الر-------------------------------------جعة قوله والاصل فيها الخ وقال تعالي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف------- الاية والمراد ببلوغ الاجل هنا مقاربة انقضاء العدة لان العدة اذا انقضت فلا امساك له قوله وطلق صلي	1410	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1451	false	30549501437811169	152	300	783	1559	1559	300	اربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث وحنث بانه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن ولا يجوز ان يوقع علي كل منهن طلقة حتي تكمل الثلاث لان المفهوم من ذلك ما افاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبري ولم يقف السبكي علي هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما افتي به ابن عبد السلام افتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان انه لا يفعل كذا ثم عين لاحداهما طلقة رجعية والاخري طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه اذ لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده وان تخيل فرق فبعيد س وقوله وافتي ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وبما افتي به ابن عبد السلام افتيت فيمن حلف الخ كتاب الرجعة الباب الاول اركان الرجعة كتاب الرجعة قوله والاصل فيها الخ وقال تعالي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف البقرة الاية والمراد ببلوغ الاجل هنا مقاربة انقضاء العدة لان العدة اذا انقضت فلا امساك له قوله وطلق صلي-	1451	8077596369625248051	732	1450.0	592	777	94.20849609375	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1410	true	-6967425903904853144	141	300	733	1556	1556	300	الله عليه وسلم حفصة وسودة وانكر ابن حزم سودة وقال لم يطلقها قط قوله ولحر تحته حرة مراجعة الامة التي طلقها لو عتقت الرجعية تحت عبد فالظاهر ان له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق لان لها الفسخ علي الاصح لتنقطع سلطنة الرجعة قوله الركن الثاني الصيغة لانه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح قوله ويستحب ان يزيد الي او الي نكاحي معناه انها رجعت الي النكاح الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة قوله وراجعت بلا اضافة لا يجزء علم انه لا بد من لفظ يدل علي المراة من ضمير او اسم او اشارة او وصف كراجعتك او راجعت فلانة او هذه او زوجتي او نحوها قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كاصله اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو منصوص الام قوله والذي اورده في التهذيب استحبابها فيه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الرفعة والاسنوي والاذرعي هو المذهب المشهور وقال البلقيني لا يحتاج فيه الي ان يقول الي او الي نكاحي-	1410	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1452	false	-820318729212561745	0	159	0	824	1566	300	الله عليه وسلم حفصة وسودة وانكر ابن حزم سودة وقال لم يطلقها قط قوله ولحر تحته حرة مراجعة الامة التي طلقها لو عتقت الرجعية تحت عبد فالظاهر ان له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق لان لها الفسخ علي الاصح لتنقطع سلطنة الرجعة قوله الركن الثاني الصيغة لانه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح قوله ويستحب ان يزيد الي او الي نكاحي معناه انها رجعت الي النكاح الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة قوله وراجعت بلا اضافة لا يجزء علم انه لا بد من لفظ يدل علي المراة من ضمير او اسم او اشارة او وصف كراجعتك او راجعت فلانة او هذه او زوجتي او نحوها قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كاصله اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو منصوص الام قوله والذي اورده في التهذيب استحبابها فيه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الرفعة والاسنوي والاذرعي هو المذهب المشهور وقال البلقيني لا يحتاج فيه الي ان يقول الي او الي نكاحي	1452	8077596369625248051	823	1641.0	665	824	99.8786392211914	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1411	true	3468341822273250874	0	141	0	743	1556	300	علي المعتمد قوله فتصح بالكناية والنية فيها كما في كناية الطلاق قوله ولان الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها وليس كوطء المبيعة لانه لا يثبت الخيار بحال فجاز ان يقطعه ولان الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد الي الملك مثله بخلاف النكاح قوله واستثني منه وطء الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح تعليقها لانها اما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح واما استدامة فكذلك كاختيار من اسلم قوله قال الاذرعي وينبغي ان يفرق الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المتجه التفصيل قوله ولو طلق احداهما وابهم ثم راجع لم يصح وان كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر تنبيه قد يبني الحكم علي الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فانها رجعة صحيحة لان الاصل عدم الطلاق وكذا الرجعة مع الشك في حصول الاباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا او واحدة ثم	1411	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1452	false	-820318729212561745	159	300	824	1566	1566	300	علي المعتمد قوله فتصح بالكناية والنية فيها كما في كناية الطلاق قوله ولان الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها وليس كوطء المبيعة لانه لا يثبت الخيار بحال فجاز ان يقطعه ولان الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد الي الملك مثله بخلاف النكاح قوله واستثني منه وطء الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يصح تعليقها لانها اما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح واما استدامة فكذلك كاختيار من اسلم قوله قال الاذرعي وينبغي ان يفرق الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي المتجه التفصيل قوله ولو طلق احداهما وابهم ثم راجع لم يصح وان كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر تنبيه قد يبني الحكم علي الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فانها رجعة صحيحة لان الاصل عدم الطلاق وكذا الرجعة مع الشك في حصول الاباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا او واحدة ثم-	1452	8077596369625248051	742	1479.0	602	743	99.86540985107422	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1411	true	3468341822273250874	141	300	743	1556	1556	300	راجع في العدة تصح لان الاصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه قوله فلا يراجع الا في عدة قال الزركشي كان ينبغي ان يقول في العدة الاولي حتي يخرج ما اذا خالطها مخالطة الازواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في العدد فانه لا رجعة بعد انقضاء الاقراء او الاشهر وقضيته انه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد انها اذا اعتدت بالاقراء عن طلاق ثم طرات عدة حمل من غيره ان له الرجعة في عدة الحمل قوله والا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار الخ اشار الي تصحيحه قوله واما نفقتها في المدة الزاءدة فتستحقها الخ وما نقله الزركشي في التكملة من انها لا تستحقها ضعيف قوله كالنسب والاستيلاد اي وقوع الطلاق المعلق بوضعها علي الاصح والفرق انها مءتمنة في العدة وليست مءتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه قوله ماءة وعشرين يوما التعبير بها هو الصواب لان هذه الاشهر عددية لا هلالية ومن الاشهر العددية الاشهر-	1411	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1453	false	3719221894920058335	0	159	0	814	1591	300	راجع في العدة تصح لان الاصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه قوله فلا يراجع الا في عدة قال الزركشي كان ينبغي ان يقول في العدة الاولي حتي يخرج ما اذا خالطها مخالطة الازواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في العدد فانه لا رجعة بعد انقضاء الاقراء او الاشهر وقضيته انه لا بد في حال الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد انها اذا اعتدت بالاقراء عن طلاق ثم طرات عدة حمل من غيره ان له الرجعة في عدة الحمل قوله والا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار الخ اشار الي تصحيحه قوله واما نفقتها في المدة الزاءدة فتستحقها الخ وما نقله الزركشي في التكملة من انها لا تستحقها ضعيف قوله كالنسب والاستيلاد اي وقوع الطلاق المعلق بوضعها علي الاصح والفرق انها مءتمنة في العدة وليست مءتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه قوله ماءة وعشرين يوما التعبير بها هو الصواب لان هذه الاشهر عددية لا هلالية ومن الاشهر العددية الاشهر	1453	8077596369625248051	813	1621.0	655	814	99.87715148925781	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1412	true	8517766553762840861	0	142	0	779	1635	300	الستة التي هي اقل مدة الحمل وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة الي العدة لا بالنسبة الي النسب وثبوت الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها علي الاصح والفرق انها مءتمنة في العدة وليست مءتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب اشار الي تصحيحه قوله واما خبر مسلم اذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة الخ اجاب عنه ابن الاستاذ وغيره بان بعثه الملك في الاربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والانثي وبعثته بعد الاربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين ا ه والحديثان كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من احسن الاجوبة قال شيخنا واما ما يشاهد من تحرك الولد قبل ماءة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث علي انها غاية نهاية الارسال فلا بدع في ان يحصل النفخ قبلها قوله وان كانت قنة اي او مبعضة قوله وقال شيخه الصيمري	1412	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1453	false	3719221894920058335	159	300	814	1591	1591	300	الستة التي هي اقل مدة الحمل وحيث صدقناها في الوضع فهو بالنسبة الي العدة لا بالنسبة الي النسب وثبوت الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها علي الاصح والفرق انها مءتمنة في العدة وليست مءتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب اشار الي تصحيحه قوله واما خبر مسلم اذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة الخ اجاب عنه ابن الاستاذ وغيره بان بعثه الملك في الاربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والانثي وبعثته بعد الاربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين ا-ه والحديثان كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من احسن الاجوبة قال شيخنا واما ما يشاهد من تحرك الولد قبل ماءة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث علي انها غاية نهاية الارسال فلا بدع في ان يحصل النفخ قبلها قوله وان كانت قنة اي او مبعضة قوله وقال شيخه الصيمري-	1453	8077596369625248051	777	1544.0	637	779	99.7432632446289	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1412	true	8517766553762840861	142	300	779	1635	1635	300	اخذت بالاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاحتياط والصواب لا سيما فيمن ارادت التزويج بغير المطلق قوله ولو اصرت علي دعواها الاولي قال الفتي مقتضاه ان الاصرار مع دعواها للامكان وليس هو في الروضة كذلك وانما فيها ان مجرد الاصرار علي دعواها الاولي كاف في تصديقها الان علي الاصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام فصار ثم ان ادعت للامكان صدقناها وكذا لو اصرت علي دعواها الاولي فلتصر في النسخ هكذا----------------------------- الباب الثاني في احكامها قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية انما حرم وطءها لان العدة قد اوجبت عليها براءة رحمها فلو ابحنا له وطاها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مامورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله واما الاستمتاع فلانه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته كالباءن قوله والنظر اليها اي ولو بلا شهوة قوله فلا حد عليه به للشبهة من وجهين سلطنة الرد وخلاف ابي حنيفة في اباحته قوله ويلزم بالوطء مهر المثل ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال البلقيني لم ار-	1412	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1454	false	-7674086666603991351	0	163	0	886	1582	300	اخذت بالاكثر الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاحتياط والصواب لا سيما فيمن ارادت التزويج بغير المطلق قوله ولو اصرت علي دعواها الاولي قال الفتي مقتضاه ان الاصرار مع دعواها للامكان وليس هو في الروضة كذلك وانما فيها ان مجرد الاصرار علي دعواها الاولي كاف في تصديقها الان علي الاصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام فصار ثم ان ادعت للامكان صدقناها وكذا لو اصرت علي دعواها الاولي فلتصر في النسخ هكذا فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق الباب الثاني في احكامها قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية انما حرم وطءها لان العدة قد اوجبت عليها براءة رحمها فلو ابحنا له وطاها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير في الحالة الواحدة مامورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله واما الاستمتاع فلانه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته كالباءن قوله والنظر اليها اي ولو بلا شهوة قوله فلا حد عليه به للشبهة من وجهين سلطنة الرد وخلاف ابي حنيفة في اباحته قوله ويلزم بالوطء مهر المثل ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال البلقيني لم ار	1454	8077596369625248051	856	1695.0	699	886	96.61399841308594	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1413	true	-1795441630466180148	0	133	0	674	1522	300	من تعرض له والقياس علي ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الاب والشريك والمكاتب انه لا يجب الا مهر واحد قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر كما لو استبرا المستولدة ثم اعتقها قوله وان قال الشافعي انها زوجة في خمس ايات الخ ذكر البلقيني ان الرجعية زوجة في ستة عشر اية وبينها قوله فالقول قوله بيمينه الخ ولا نفقة في العدة قال ابن الرفعة وليعرف ان القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره انها لا تستحق النفقة وان راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في اصل الطلاق الباءن فادعت انه طلقها ثلاثا وانكر وحلف ق-----------------------وله صوبه الاسنوي ونقله عن نص الام عبارته وان قال لها في العدة قد راجعتك امس او يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم	1413	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1454	false	-7674086666603991351	163	300	886	1582	1582	300	من تعرض له والقياس علي ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الاب والشريك والمكاتب انه لا يجب الا مهر واحد قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر كما لو استبرا المستولدة ثم اعتقها قوله وان قال الشافعي انها زوجة في خمس ايات الخ ذكر البلقيني ان الرجعية زوجة في ستة عشر اية وبينها قوله فالقول قوله بيمينه الخ ولا نفقة في العدة قال ابن الرفعة وليعرف ان القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره انها لا تستحق النفقة وان راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في اصل الطلاق الباءن فادعت انه طلقها ثلاثا وانكر وحلف فصل الاختلاف في الرجعة قوله صوبه الاسنوي ونقله عن نص الام عبارته وان قال لها في العدة قد راجعتك امس او يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم-	1454	8077596369625248051	672	1329.0	540	697	96.41320037841797	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1413	true	-1795441630466180148	133	300	674	1522	1522	300	الماوردي في هذه الحالة بان القول قوله بلا يمين الا ان يريد بذلك اسقاط حق لها بان يكون وطءها بمهر المثل فيرفعه بالاقرار بالرجعة فانه يحلف علي المذهب ا ه قوله ورده الاذرعي وقال بل النص ظاهر في انه اقرار مقبول لانشاء وهو قضية التعليل قوله او ادعاها بعد انقضاءها الخ لو كانت امراة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا سواء كان الولي ابا او غير اب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل وكانت زوجته قوله وما ذكر من اطلاق تصديق الزوج فيما اذا سبق الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال اسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو الظاهر وقال ابو زرعة هو ظاهر كلامهم تنبيه قال الاسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما اذا ولدت وطلقها ثم اختلفا في المتقدم منهما انهما ان اتفقا علي وقت احدهما فالعكس مما-	1413	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1455	false	-6015513777923631274	0	166	0	848	1556	300	الماوردي في هذه الحالة بان القول قوله بلا يمين الا ان يريد بذلك اسقاط حق لها بان يكون وطءها بمهر المثل فيرفعه بالاقرار بالرجعة فانه يحلف علي المذهب ا-ه قوله ورده الاذرعي وقال بل النص ظاهر في انه اقرار مقبول لانشاء وهو قضية التعليل قوله او ادعاها بعد انقضاءها الخ لو كانت امراة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا سواء كان الولي ابا او غير اب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل وكانت زوجته قوله وما ذكر من اطلاق تصديق الزوج فيما اذا سبق الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال اسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وهو الظاهر وقال ابو زرعة هو ظاهر كلامهم تنبيه قال الاسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما اذا ولدت وطلقها ثم اختلفا في المتقدم منهما انهما ان اتفقا علي وقت احدهما فالعكس مما	1455	8077596369625248051	847	1684.0	682	849	99.7644271850586	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1413	true	-1795441630466180148	196	235	1002	1185	1522	300	فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا س-واء كان الولي ابا او غير اب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل	1413	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1457	false	-4558098178609049850	0	38	0	182	1549	300	فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا وسواء كان الولي ابا ام غيره-- ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل	1457	8077596369625248051	174	333.5	136	184	94.56521606445312	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1414	true	9136033618568774595	0	134	0	709	1558	300	تقدم وان لم يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالاصل هو غفلة فالذي في الروضة واصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما هناك لو ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فان اتفقا علي وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت وقالت يوم الخميس فهو المصدق بيمينه لان الطلاق بيده فصدق فيه كاصله لان الاصل عدم الطلاق قبل الولادة وان اتفقا علي وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت ولدت يوم الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها لانها المصدقة في الولادة فكذا في وقتها وان لم يتفقا علي وقت وادعي تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق فهو المصدق لان الاصل بقاء سلطنة النكاح وقد اشار الي الفرق عند عدم الاتفاق بانه يصدق في الطلاق فكذا في وقته وبان الاصل بقاء النكاح هناك ولم يوجد	1414	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1455	false	-6015513777923631274	166	300	848	1556	1556	300	تقدم وان لم يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالاصل هو غفلة فالذي في الروضة واصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما هناك لو ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فان اتفقا علي وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت وقالت يوم الخميس فهو المصدق بيمينه لان الطلاق بيده فصدق فيه كاصله لان الاصل عدم الطلاق قبل الولادة وان اتفقا علي وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت ولدت يوم الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها لانها المصدقة في الولادة فكذا في وقتها وان لم يتفقا علي وقت وادعي تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق فهو المصدق لان الاصل بقاء سلطنة النكاح وقد اشار الي الفرق عند عدم الاتفاق بانه يصدق في الطلاق فكذا في وقته وبان الاصل بقاء النكاح هناك ولم يوجد-	1455	8077596369625248051	708	1411.0	575	709	99.85895538330078	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1414	true	9136033618568774595	134	300	709	1558	1558	300	ما يسعفه ويعرضه للزوال واما مسالة الرجعة فقد سبق فيها طلاق ضعف به النكاح وصار زواله موقوفا علي انقضاء العدة وانقضاءها مرجوع فيه الي قولها فلهذا نظرنا هنا الي السابق بالدعوي ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق علي وقت لسلامة العصمة عما يورث خللا فيها نبه علي ذلك ابن العماد قوله وكذا لو قال راجعتك امس والعدة باقية الي الان فقالت بل انقضت قبل امس علي ما افهمه قوله منشءا اشار الي تصحيحه قوله وان تزوجت بعد العدة الخ يءخذ منه ان للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج بعد انقضاء عدتها وان كان المطلق غاءبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة ام لا وهو كذلك قوله وقد يجاب بانهما هنا متفقان الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل الخ ولو طلقها الزوج ثلاثا وانكر الطلاق لنسيان او غيره وجب عليها ان تواطء شخصا ليدعي نكاحها ثم تقر له بانها كانت زوجة له من قبل حتي تخلص من الاول قوله ذكره البغوي واشار اليه القاضي وكذا البلقيني الخ وقال الاذرعي الحق انها متي-	1414	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1456	false	5288497238090068306	0	166	0	850	1556	300	ما يسعفه ويعرضه للزوال واما مسالة الرجعة فقد سبق فيها طلاق ضعف به النكاح وصار زواله موقوفا علي انقضاء العدة وانقضاءها مرجوع فيه الي قولها فلهذا نظرنا هنا الي السابق بالدعوي ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق علي وقت لسلامة العصمة عما يورث خللا فيها نبه علي ذلك ابن العماد قوله وكذا لو قال راجعتك امس والعدة باقية الي الان فقالت بل انقضت قبل امس علي ما افهمه قوله منشءا اشار الي تصحيحه قوله وان تزوجت بعد العدة الخ يءخذ منه ان للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج بعد انقضاء عدتها وان كان المطلق غاءبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة ام لا وهو كذلك قوله وقد يجاب بانهما هنا متفقان الخ اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل الخ ولو طلقها الزوج ثلاثا وانكر الطلاق لنسيان او غيره وجب عليها ان تواطء شخصا ليدعي نكاحها ثم تقر له بانها كانت زوجة له من قبل حتي تخلص من الاول قوله ذكره البغوي واشار اليه القاضي وكذا البلقيني الخ وقال الاذرعي الحق انها متي	1456	8077596369625248051	849	1693.0	684	850	99.88235473632812	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1415	true	1167510532498738111	111	162	579	831	1548	300	الخ لو كانت الزوجة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا وسواء كان الولي ابا ام غيره-- ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل	1415	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1455	false	-6015513777923631274	49	101	258	510	1556	300	الخ لو كانت امرا-ة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا س-واء كان الولي ابا او غير اب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل	1455	8077596369625248051	240	457.5	189	254	94.48818969726562	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1415	true	1167510532498738111	0	124	0	649	1548	300	كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا او ضمنيا كتمكينه او اذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع اقرارها انتهت قوله فان وجد احدهما لم تنزع منه جزما قال شيخنا هو كما قال قوله لانه رجوع عن الاثبات الخ ولان الرجل ادعي حقا فانكرته ثم عادت الي الاعتراف واذا توافقا علي ثبوت حقه لم يجز ابطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ادعي زوجية فانكرتها ثم اقرت بها او ادعي علي انسان قصاصا فانكره ثم اقر به بخلاف قولها فلان اخي قوله لا يقبل لاستناد قولها الاول الي اثبات وجه عدم قبول رجوعها ان اليمين المردودة كاقرار الزوج بطلاقها علي الاظهر وكاقامة البينة به علي مقابله قو----------------------------------------------------------له فقيل القول قول السيد الخ لو كانت الزوجة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها	1415	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1456	false	5288497238090068306	166	300	850	1556	1556	300	كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا او ضمنيا كتمكينه او اذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع اقرارها انتهت قوله فان وجد احدهما لم تنزع منه جزما قال شيخنا هو كما قال قوله لانه رجوع عن الاثبات الخ ولان الرجل ادعي حقا فانكرته ثم عادت الي الاعتراف واذا توافقا علي ثبوت حقه لم يجز ابطاله ويقبل لحق الزوج كما لو ادعي زوجية فانكرتها ثم اقرت بها او ادعي علي انسان قصاصا فانكره ثم اقر به بخلاف قولها فلان اخي قوله لا يقبل لاستناد قولها الاول الي اثبات وجه عدم قبول رجوعها ان اليمين المردودة كاقرار الزوج بطلاقها علي الاظهر وكاقامة البينة به علي مقابله فرع كانت الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا امة واختلفا في الرجعة قوله فقيل القول قول السيد الخ لو كانت الزوجة صبية او معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها-	1456	8077596369625248051	646	1279.0	523	707	91.37199401855469	123	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1415	true	1167510532498738111	124	300	649	1548	1548	300	فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا وسواء كان الولي ابا ام غيره ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل قال شيخنا قد قدم هذا ايضا قوله وفي نسخة الزوجة الخ جزم به في الانوار قوله والمذهب المنصوص عليه في الام والبويطي وغيرهما خلافه قال وهكذا لو كانت زوجته امة فصدقته كانت كالحرة في جميع امرها ولو كذبه مولاها لم اقبل قوله لان التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت قوله وسبقه اليه الاسنوي وغيره وهو مقتضي اطلاق الجمهور وصوبه الزركشي------------------------------------------------------------------------- كتاب الايلاء قوله هو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من نساءهم قوله لانه ضمن معني البعد وقيل من للسببية اي يحلفون بسبب نساءهم وقيل بمعني علي وقيل بمعني في علي حذف مضاف فيهما اي علي ترك وطء او في ترك وطء وقيل من زاءدة والتقدير يءلون اي يعتزلون نساءهم او ان الي يتعدي بعلي ومن قاله ابو البقاء نقلا عن غيره انه يقال الي من امراته وعلي امراته قوله الاول الحالف لو قال انت-	1415	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1457	false	-4558098178609049850	0	188	0	973	1549	300	فيها لم يصدق الا ببينة سواء صدقه وليها ام لا وسواء كان الولي ابا ام غيره ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض اذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فان افاقت وصدقته قبل قال شيخنا قد قدم هذا ايضا قوله وفي نسخة الزوجة الخ جزم به في الانوار قوله والمذهب المنصوص عليه في الام والبويطي وغيرهما خلافه قال وهكذا لو كانت زوجته امة فصدقته كانت كالحرة في جميع امرها ولو كذبه مولاها لم اقبل قوله لان التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت قوله وسبقه اليه الاسنوي وغيره وهو مقتضي اطلاق الجمهور وصوبه الزركشي فرع قال اخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب كتاب الايلاء قوله هو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من نساءهم قوله لانه ضمن معني البعد وقيل من للسببية اي يحلفون بسبب نساءهم وقيل بمعني علي وقيل بمعني في علي حذف مضاف فيهما اي علي ترك وطء او في ترك وطء وقيل من زاءدة والتقدير يءلون اي يعتزلون نساءهم او ان الي يتعدي بعلي ومن قاله ابو البقاء نقلا عن غيره انه يقال الي من امراته وعلي امراته قوله الاول الحالف لو قال انت	1457	8077596369625248051	899	1784.0	724	973	92.3946533203125	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1416	true	-2136901903176743558	0	112	0	577	1510	300	علي كظهر امي خمسة اشهر مثلا فالاصح انه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف قوله يتصور منه الجماع خرج به ما لو حلف انه لا يطا زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاءها قبل وصولها الي حالة الامكان فانه لا يكون موليا ومثله ما اذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف واحدهما بالمشرق والاخر بالمغرب قوله فيما قدره من المدة مع زيادة فيه علي اربعة اشهر قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن مظاهر منها الخ وموطوءة بشبهة قوله ولا تضرب المدة الا بعد الشفاء اشار الي تصحيحه قوله وقياسه فيما بعدها انها لا تضرب الا بعد التحلل	1416	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1457	false	-4558098178609049850	188	300	973	1549	1549	300	علي كظهر امي خمسة اشهر مثلا فالاصح انه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف قوله يتصور منه الجماع خرج به ما لو حلف انه لا يطا زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاءها قبل وصولها الي حالة الامكان فانه لا يكون موليا ومثله ما اذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف واحدهما بالمشرق والاخر بالمغرب قوله فيما قدره من المدة مع زيادة فيه علي اربعة اشهر قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن مظاهر منها الخ وموطوءة بشبهة قوله ولا تضرب المدة الا بعد الشفاء اشار الي تصحيحه قوله وقياسه فيما بعدها انها لا تضرب الا بعد التحلل-	1457	8077596369625248051	576	1147.0	465	577	99.82669067382812	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1416	true	-2136901903176743558	112	300	577	1510	1510	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال البلقيني ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطءها كان موليا لاحتمال الوصول علي غير العادة ولا تضرب المدة الا بعد الاجتماع ولو الي مرتد او مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فان جمعها الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة اكثر من اربعة اشهر فهو مول والا فلا وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل ان التزم شيءا كصوم الخ قال الاذرعي اعلم انه لو كان به او بها ما يمنع من الوطء كمرض فقال ان وطءتك فلله علي صلاة او صوم او نحو ذلك قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر انه لا يكون موليا ولا ماثوما ويصدق في ذلك كساءر نذر المجازاة وان ابي ذلك اطلاق الكتاب وغيره وقوله فالظاهر انه لا يكون موليا اشار الي تصحيحه قوله لانها لم تتناوله عدم تناوله ممنوع قوله حين يطا بعد ذلك يتبين عتقه الخ فان قيل اليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين العتق ام كيف صورتها فالجواب ان هذا قول وما في الايمان قول اخر فهلم بالتناقض وقال في المهذب ان كانت صيغته تعليق عتق العبد وان كانت صيغة نذر كان نذر-	1416	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1458	false	-4961062604766373236	0	188	0	934	1510	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال البلقيني ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطءها كان موليا لاحتمال الوصول علي غير العادة ولا تضرب المدة الا بعد الاجتماع ولو الي مرتد او مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فان جمعها الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة اكثر من اربعة اشهر فهو مول والا فلا وقوله قال البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل ان التزم شيءا كصوم الخ قال الاذرعي اعلم انه لو كان به او بها ما يمنع من الوطء كمرض فقال ان وطءتك فلله علي صلاة او صوم او نحو ذلك قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر انه لا يكون موليا ولا ماثوما ويصدق في ذلك كساءر نذر المجازاة وان ابي ذلك اطلاق الكتاب وغيره وقوله فالظاهر انه لا يكون موليا اشار الي تصحيحه قوله لانها لم تتناوله عدم تناوله ممنوع قوله حين يطا بعد ذلك يتبين عتقه الخ فان قيل اليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين العتق ام كيف صورتها فالجواب ان هذا قول وما في الايمان قول اخر فهلم بالتناقض وقال في المهذب ان كانت صيغته تعليق عتق العبد وان كانت صيغة نذر كان نذر	1458	8077596369625248051	933	1861.0	746	934	99.89293670654297	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1417	true	1703293935710385723	0	112	0	577	1531	300	لجاج وحينءذ فلا تناقض قوله او فعبدي حر عن ظهاري الخ احترز بقوله فعبدي حر عما اذا قال فعبد من عبيدي حر عن ظهاري لان الكفارة عنده علي الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج الي خدمته قوله قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق الخ كلام الاصحاب في الايلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير واما تحقيق ما يحصل به العتق فانما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيءخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع علي ذلك مسالة الايلاء فحيث اقتضي التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان ايلاء والا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد	1417	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1458	false	-4961062604766373236	188	300	934	1510	1510	300	لجاج وحينءذ فلا تناقض قوله او فعبدي حر عن ظهاري الخ احترز بقوله فعبدي حر عما اذا قال فعبد من عبيدي حر عن ظهاري لان الكفارة عنده علي الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج الي خدمته قوله قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق الخ كلام الاصحاب في الايلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير واما تحقيق ما يحصل به العتق فانما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيءخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع علي ذلك مسالة الايلاء فحيث اقتضي التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان ايلاء والا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد-	1458	8077596369625248051	576	1147.0	465	577	99.82669067382812	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1417	true	1703293935710385723	112	300	577	1531	1531	300	يكون بمجرد دلالة لفظية م قوله فالظاهر انه لا يكون ايلاء مطلقا لكن الاوفق بما فسر به اية قل يا ايها الذين هادوا------- من ان الشرط الاول شرط لجملة الثاني وجزاءه ان يكون موليا ان وطء ثم ظاهر وكتقدم الثاني علي الاول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي س قو---------------------------------------له ويحتمل ان لا يجزءه عن شء منهما اصلا اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------وله لكن صرح في الانوار بان الواجب النزع او الرجعة اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------له ولا ايلاء حتي يطا ثلاثا منهن شمل وطاهن بالزنا بان يطلقهن قبل وطءهن ثم يطاهن قوله وان وطء احداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الايلاء الخ لان الحلف الواحد علي المتعدد يوجب تعلق الحنث باي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة لان اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتي حصل حنث حصل الانحلال واذ قال والله لا ادخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين علي ظاهر المذهب خلافا لصاحب الافصاح كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي قو---------------------------------------------------------------له وبحث الاصل بعد ذكره لها الخ يءيد ما بحثه قول المحققين ان المسءول بكل اذا اخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر-	1417	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1459	false	4331668494609320466	0	230	0	1151	1499	300	يكون بمجرد دلالة لفظية م قوله فالظاهر انه لا يكون ايلاء مطلقا لكن الاوفق بما فسر به اية قل يا ايها الذين هادوا الجمعة من ان الشرط الاول شرط لجملة الثاني وجزاءه ان يكون موليا ان وطء ثم ظاهر وكتقدم الثاني علي الاول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي س فرع قال ان وطءتك فلله علي ان اعتق عبدي قوله ويحتمل ان لا يجزءه عن شء منهما اصلا اشار الي تصحيحه فصل قال ان وطءتك طالق ثلاثا او فانت طالق قوله لكن صرح في الانوار بان الواجب النزع او الرجعة اشار الي تصحيحه فرع قال لها قبل الدخول بها ان وطءتك فانت طالق قوله ولا ايلاء حتي يطا ثلاثا منهن شمل وطاهن بالزنا بان يطلقهن قبل وطءهن ثم يطاهن قوله وان وطء احداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الايلاء الخ لان الحلف الواحد علي المتعدد يوجب تعلق الحنث باي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة لان اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتي حصل حنث حصل الانحلال واذ قال والله لا ادخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين علي ظاهر المذهب خلافا لصاحب الافصاح كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي فرع قال لاربع والله لا اجامع مع واحدة منكن واراد كل واحدة منهن قوله وبحث الاصل بعد ذكره لها الخ يءيد ما بحثه قول المحققين ان المسءول بكل اذا اخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر	1459	8077596369625248051	947	1803.5	760	1151	82.27628326416016	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1418	true	-6035773616453380675	0	69	0	343	1501	300	الفرق بين لا اطا كل واحدة ولا اطا واحدة حيث لا ارادة فتسوية الاصحاب حينءذ في الحكم بعيدة وابعد منها قطعهم به في الاولي دون الثانية هذا ولكن يجاب بان ما قاله المحققون اكثر لا كلي بدليل قوله تعالي ان الله لا يحب كل مختال فخور قو------له ومنعه البلقيني الخ قال المصنف في شرح ارشاده الحق ما قاله الاكثرون وان قوله والله لا اطا كل واحدة منكن معناه والله	1418	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1459	false	4331668494609320466	230	300	1151	1499	1499	300	الفرق بين لا اطا كل واحدة ولا اطا واحدة حيث لا ارادة فتسوية الاصحاب حينءذ في الحكم بعيدة وابعد منها قطعهم به في الاولي دون الثانية هذا ولكن يجاب بان ما قاله المحققون اكثر لا كلي بدليل قوله تعالي ان الله لا يحب كل مختال فخور لقمان قوله ومنعه البلقيني الخ قال المصنف في شرح ارشاده الحق ما قاله الاكثرون وان قوله والله لا اطا كل واحدة منكن معناه والله-	1459	8077596369625248051	340	671.5	272	349	97.42120361328125	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1418	true	-6035773616453380675	69	300	343	1501	1501	300	لاتركن وطء كل واحدة منكن فاذا وطء واحدة حنث لانه لم يترك وطء كل واحدة وتنحل اليمين بذلك ق------------------------------وله هذا مكرر ليس بمكرر اذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما ان مفاده كمفادة قوله مرة ق-------------------------------------------------------------وله طلقتا جميعا قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح وهو اولي ممن فهم انه علي مرجوع ق-----------------------------------------------------وله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان قيد باكثر من اربعة اشهر لان المراة بعدها يفني صبرها اي يشق عليها وكتب ايضا فلو علق طلاقا باءنا من يتحقق انه ينقضي بزمن قبل مضي اربعة اشهر لم ينعقد الايلاء اذ شرط صحته امكان بقاء الزوجية الي المدة المذكورة وكتب ايضا قال البلقيني وهذه الاشهر هلالية فلو حلف لا يطءها ماءة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بانه مول فاذا مضت اربعة اشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الاهلة او بعضها تبين حينءذ كونه موليا ما قاله من ان الاشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بانه مول ممنوع بل الوجه ان يحكم في الحال بانه مول اذ الغالب علي الظن بالعادة ان الاشهر الاربعة المتوالية تنقص عن ماءة وعشرين يوما ولو سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بانه مول علي مضي اربعة اشهر بل اي شهر نقص حكم عند فراغه بانه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الاشهر هلالية اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الماوردي الخ ويءيده عدم الايلاء فيما لو علق باربعة اشهر ثم باربعة اشهر بانه لا-	1418	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1460	false	-547261791667895473	0	261	0	1303	1513	300	لاتركن وطء كل واحدة منكن فاذا وطء واحدة حنث لانه لم يترك وطء كل واحدة وتنحل اليمين بذلك فصل حلف لا اجامعك سنة الا مرة قوله هذا مكرر ليس بمكرر اذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما ان مفاده كمفادة قوله مرة فصل الي من امراته بالله وقال لضرتها اشركتك معها ونوي الايلاء قوله طلقتا جميعا قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح وهو اولي ممن فهم انه علي مرجوع فرع قال لمن حلف بطلاق وحنث او لم يحنث يميني في يمينك قوله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه قوله وكذا ان قيد باكثر من اربعة اشهر لان المراة بعدها يفني صبرها اي يشق عليها وكتب ايضا فلو علق طلاقا باءنا من يتحقق انه ينقضي بزمن قبل مضي اربعة اشهر لم ينعقد الايلاء اذ شرط صحته امكان بقاء الزوجية الي المدة المذكورة وكتب ايضا قال البلقيني وهذه الاشهر هلالية فلو حلف لا يطءها ماءة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بانه مول فاذا مضت اربعة اشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الاهلة او بعضها تبين حينءذ كونه موليا ما قاله من ان الاشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بانه مول ممنوع بل الوجه ان يحكم في الحال بانه مول اذ الغالب علي الظن بالعادة ان الاشهر الاربعة المتوالية تنقص عن ماءة وعشرين يوما ولو سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بانه مول علي مضي اربعة اشهر بل اي شهر نقص حكم عند فراغه بانه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الاشهر هلالية اشار الي تصحيحه قوله وصرح به الماوردي الخ ويءيده عدم الايلاء فيما لو علق باربعة اشهر ثم باربعة اشهر بانه لا	1460	8077596369625248051	1155	2264.5	925	1303	88.64159393310547	227	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1419	true	-8841347398232324767	0	39	0	211	1546	300	تمكن المطالبة بموجب اليمين الاولي لانحلالها هذا والاوجه ان يقال ما قاله الامام ايلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن الشافعي ايلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والاوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فليس بمول اي	1419	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1460	false	-547261791667895473	261	300	1303	1513	1513	300	تمكن المطالبة بموجب اليمين الاولي لانحلالها هذا والاوجه ان يقال ما قاله الامام ايلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن الشافعي ايلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والاوجه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فليس بمول اي-	1460	8077596369625248051	210	415.0	172	211	99.52606964111328	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1419	true	-8841347398232324767	39	300	211	1546	1546	300	لانها ايمان لا تعلق لواحدة منها بالاخري وشبه ذلك بما لو اشتري اوسقا كثيرة علي صورة العرايا في صفقات متعددة 353 فصل قوله علق بمستحيل اي عادة او عقلا او شرعا قوله ونزول عيسي صلي الله عليه وسلم اذا كان الايلاء قبل خروج الدجال او بعده في اول ايامه وقد بقي منه مع بقية الايام اكثر من اربعة اشهر بالايام المعهودة والا فلا يكون ايلاء قوله وان احتمل الامران الخ فلو الي ممن علق طلاقها الباءن بزمن يتحقق انقضاءه قبل مضي اربعة اشهر لم يصح ق-------------------------------------------------------------وله قال الاذرعي والظاهر انه يدين فيه ايضا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو واضح اذ مراد الاصحاب بعدم التديين فيه بالنظر الي معني الصيغة كما دين بالنظر اليها عند عدم ذكر الذكر واما بالنظر الي متعلقها فليس كلامهم فيه قوله الا ان يقال الفيءة في حق البكر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يجاب بان ذاك مقيد الخ اشار الي تصحيحه وقوله وثانيهما لا اشار الي تصحيحه وقوله وبه جزم السرخسي اي والرافعي في الصغير الباب الثاني في حكم الايلاء قوله وابتداءها من الايلاء شمل ما لو الي من واحدة غير معينة ثم عينها فان ابتداء المدة من وقت اليمين علي الاصح لا من التعيين قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيءة او الطلاق في العزيز ان للمراة بعد المدة اذا لم يف المولي طلب الفيءة وحدها فان لم يف امر بالطلاق ثم نقل عن الامام واقره المنع بل تردد الطلب بين الفيءة والطلاق واقتصر في الروضة والمنهاج علي هذا وفي الصغير علي الاول قال في المهمات وهو يبين ان العمدة علي غير ما في الروضة وقال الزركشي ايضا الصواب وظاهر النص الاول واعتمد الاسنوي-	1419	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1461	false	-4322744232353603035	0	273	0	1393	1526	300	لانها ايمان لا تعلق لواحدة منها بالاخري وشبه ذلك بما لو اشتري اوسقا كثيرة علي صورة العرايا في صفقات متعددة---- فصل قوله علق بمستحيل اي عادة او عقلا او شرعا قوله ونزول عيسي صلي الله عليه وسلم اذا كان الايلاء قبل خروج الدجال او بعده في اول ايامه وقد بقي منه مع بقية الايام اكثر من اربعة اشهر بالايام المعهودة والا فلا يكون ايلاء قوله وان احتمل الامران الخ فلو الي ممن علق طلاقها الباءن بزمن يتحقق انقضاءه قبل مضي اربعة اشهر لم يصح فرع قال والله لا وطءتك خمسة اشهر فان مضت فوالله لا وطءتك سنة قوله قال الاذرعي والظاهر انه يدين فيه ايضا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو واضح اذ مراد الاصحاب بعدم التديين فيه بالنظر الي معني الصيغة كما دين بالنظر اليها عند عدم ذكر الذكر واما بالنظر الي متعلقها فليس كلامهم فيه قوله الا ان يقال الفيءة في حق البكر الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يجاب بان ذاك مقيد الخ اشار الي تصحيحه وقوله وثانيهما لا اشار الي تصحيحه وقوله وبه جزم السرخسي اي والرافعي في الصغير الباب الثاني في حكم الايلاء قوله وابتداءها من الايلاء شمل ما لو الي من واحدة غير معينة ثم عينها فان ابتداء المدة من وقت اليمين علي الاصح لا من التعيين قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيءة او الطلاق في العزيز ان للمراة بعد المدة اذا لم يف المولي طلب الفيءة وحدها فان لم يف امر بالطلاق ثم نقل عن الامام واقره المنع بل تردد الطلب بين الفيءة والطلاق واقتصر في الروضة والمنهاج علي هذا وفي الصغير علي الاول قال في المهمات وهو يبين ان العمدة علي غير ما في الروضة وقال الزركشي ايضا الصواب وظاهر النص الاول واعتمد الاسنوي	1461	8077596369625248051	1330	2641.5	1071	1397	95.20401000976562	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1420	true	-5202802717352285773	18	300	88	1547	1547	300	او الجب الطارء او الجنون قوله والظاهر ان مرادهم التاكيد والاستحباب اشار الي تصحيحه وكتب عليه قاله الاذرعي والزركشي ايضا قوله كما صرح به القاضي ابو الطيب ولهذا اقتصر الشافعي علي الوعد قوله وبانها تطالبه اولا بالفيءة فان ابي طالبته بالطلاق اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين ان العمدة عليه وقال الزركشي انه الصواب وظاهر النص ا ه وهو القياس في معني الدعوي المردودة قوله وهو ظاهر كلام المنهاج كاصله اعتمده الاسنوي في تصحيحه وعبر عنه بالصواب قوله او نحوهما وقعت طلقة بين فلان وفلانة فان قال طلقت فلانة او حكمت بطلاق فلانة او قال لها انت طالق لم يصح لان ذلك حكم منه ولا يجوز ان يقع الحكم بالكناية ولو قال لها انت خلية وبرية عن فلان ونوي به الطلاق وجب ان يصح قاله ابن القطان قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله قال في التهذيب لان الله لم يجعل مدة الايلاء ستة اشهر قوله وقضية كلامه كاصله انه لو طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله ونفذ تطليق الزوج ايضا وان لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو طلق مع الفيءة لم يقع الطلاق فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله قا------------------------------------------ل البلقيني ولها ان ترفع امرها الي قاضي بلدها الخ اشار الي تصحيحه الطرف الرابع قوله وتحصل بادخاله الحشفة الخ شمل ما لو ظنها زوجته الاخري او اجنبية قوله او بكرا ان زالت بكارتها الخ قال في الكفاية ومن شرط الوطء في البكر اذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي لان تغييب الحشفة لا يمكن غالبا الا به وقد صرح بما اشرت اليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي للمصنف ان يقول وتحصل بادخال الحشفة في الثيب او ذهاب البكارة بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة اذا-	1420	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1462	false	3700134194433899053	0	290	0	1501	1553	300	او الجب الطارء او الجنون قوله والظاهر ان مرادهم التاكيد والاستحباب اشار الي تصحيحه وكتب عليه قاله الاذرعي والزركشي ايضا قوله كما صرح به القاضي ابو الطيب ولهذا اقتصر الشافعي علي الوعد قوله وبانها تطالبه اولا بالفيءة فان ابي طالبته بالطلاق اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين ان العمدة عليه وقال الزركشي انه الصواب وظاهر النص اه -وهو القياس في معني الدعوي المردودة قوله وهو ظاهر كلام المنهاج كاصله اعتمده الاسنوي في تصحيحه وعبر عنه بالصواب قوله او نحوهما وقعت طلقة بين فلان وفلانة فان قال طلقت فلانة او حكمت بطلاق فلانة او قال لها انت طالق لم يصح لان ذلك حكم منه ولا يجوز ان يقع الحكم بالكناية ولو قال لها انت خلية وبرية عن فلان ونوي به الطلاق وجب ان يصح قاله ابن القطان قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله قال في التهذيب لان الله لم يجعل مدة الايلاء ستة اشهر قوله وقضية كلامه كاصله انه لو طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله ونفذ تطليق الزوج ايضا وان لم يعلم الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو طلق مع الفيءة لم يقع الطلاق فيما يظهر اشار الي تصحيحه فرع الي حالة كونه غاءبا او غاب بعد ايلاءه قوله قال البلقيني ولها ان ترفع امرها الي قاضي بلدها الخ اشار الي تصحيحه الطرف الرابع قوله وتحصل بادخاله الحشفة الخ شمل ما لو ظنها زوجته الاخري او اجنبية قوله او بكرا ان زالت بكارتها الخ قال في الكفاية ومن شرط الوطء في البكر اذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي لان تغييب الحشفة لا يمكن غالبا الا به وقد صرح بما اشرت اليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي للمصنف ان يقول وتحصل بادخال الحشفة في الثيب او ذهاب البكارة بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة اذا	1462	8077596369625248051	1449	2880.5	1171	1502	96.47137451171875	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1421	true	825325199102514342	10	300	53	1557	1557	300	في حق الثيب واما البكر فلا تتخلص عن المطالبة الا باذهاب العذرة وقال البغوي واقل ما تحصل به الفيءة ان يفتضها بالة الافتضاض ان كانت بكرا وان يغيب الحشفة في فرجها ان كانت ثيبا قوله وبالقبل الدبر الخ قال الاسنوي ما ذكروه من عدم الفيءة بالاتيان في الدبر غير صحيح لانه اذا حلف علي ترك الوطء حنث بالوطء في الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتي انقضت مدة الحلف قال وينبغي فرضها في الحلف علي ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا تنبيه حسن لكن لا يقال ان ما ذكروه غير صحيح فانه لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيءة الذي عبر به المنهاج والروضة واصلها ولا ايفاءها حقها قوله وان استدخلها اي الحشفة الخ قال البلقيني لم يفرقوا بين ان يكون ناءما او مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضي كلام الاصحاب وكانهم بنوه علي ان حقيقته منع ان يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب او لا يدخل ذكري في فرجك امتنع تصوير مسالة المستيقظ كتاب الظهار قوله وذميا لعموم الاية ولانه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق والكفالة فيها شاءبة الغرامة قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق اما لو علقه وهو عاقل ثم جن فوجدت الصفة وهو مجنون فانه يكون مظاهرا قوله فلو قال لاجنبية اذا نكحتك انت علي كظهر امي او قال السيد الخ فلا تجب به كفارة يمين قوله وكالظهر اليد والرجل الخ انما خص هذه الاعضاء بالذكر لينبه علي ان الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا وهو كذلك في الرونق و اللباب د قوله وساءر الاجزاء هذا في الاجزاء الظاهرة اما الباطنة كالقلب والكبد فلا فينظر ذلك ويتامل وفيما اذا اضاف الي ما ينفصل كالمني واللبن وجهان والظاهر انه لا يكون مظاهرا وقوله اما الباطنة كالقلب والكبد فلا اشار الي تصحيحه وكذا-	1421	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1463	false	4195963149680626388	0	289	0	1504	1559	300	في حق الثيب واما البكر فلا تتخلص عن المطالبة الا باذهاب العذرة وقال البغوي واقل ما تحصل به الفيءة ان يفتضها بالة الافتضاض ان كانت بكرا وان يغيب الحشفة في فرجها ان كانت ثيبا قوله وبالقبل الدبر الخ قال الاسنوي ما ذكروه من عدم الفيءة بالاتيان في الدبر غير صحيح لانه اذا حلف علي ترك الوطء حنث بالوطء في الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتي انقضت مدة الحلف قال وينبغي فرضها في الحلف علي ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا تنبيه حسن لكن لا يقال ان ما ذكروه غير صحيح فانه لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيءة الذي عبر به المنهاج والروضة واصلها ولا ايفاءها حقها قوله وان استدخلها اي الحشفة الخ قال البلقيني لم يفرقوا بين ان يكون ناءما او مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضي كلام الاصحاب وكانهم بنوه علي ان حقيقته منع ان يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب او لا يدخل ذكري في فرجك امتنع تصوير مسالة المستيقظ كتاب الظهار قوله وذميا لعموم الاية ولانه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق والكفالة فيها شاءبة الغرامة قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق اما لو علقه وهو عاقل ثم جن فوجدت الصفة وهو مجنون فانه يكون مظاهرا قوله فلو قال لاجنبية اذا نكحتك انت علي كظهر امي او قال السيد الخ فلا تجب به كفارة يمين قوله وكالظهر اليد والرجل الخ انما خص هذه الاعضاء بالذكر لينبه علي ان الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا وهو كذلك في الرونق و-اللباب د قوله وساءر الاجزاء هذا في الاجزاء الظاهرة اما الباطنة كالقلب والكبد فلا فينظر ذلك ويتامل وفيما اذا اضاف الي ما ينفصل كالمني واللبن وجهان والظاهر انه لا يكون مظاهرا وقوله اما الباطنة كالقلب والكبد فلا اشار الي تصحيحه وكذا	1463	8077596369625248051	1503	2996.0	1215	1505	99.86711120605469	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1422	true	7164124333978650170	11	300	56	1522	1522	300	الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه ان كل محل تصح اضافة الطلاق اليه كان ظهارا قوله الا ما احتمل الكرامة كامي الخ وقع في الفتاوي انه لو قال لزوجته انت علي حرام كما حرمت امي فالمتجه انه كناية في الظهار لان قوله انت كامي كناية وقوله انت علي حرام كناية فان نواها صار مظاهرا قوله وروحها اي وحياتها قوله فلا ينصرف اليها الا بنية بان ينوي انها كظهر امه في التحريم والمتجه ان يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا اذا ذكره كالظهر قوله اذ كل تصرف يقبل التعليق تصح اضافته الي بعض محله الخ قال الامام الا في مسالة واحدة وهي الايلاء فانه يقبل التعليق ولا تصح اضافته الي بعض المحل الا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك لان مرادهم صحة الاضافة الي البعض في الجملة لا في جميع احاده والايلاء يضاف الي بعض خاص واستدراك البازري الوصية فانه يصح تعليقها ولا يصح ان تضاف الي بعض المحل ذكره في التمييز ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح ان تضاف الي بعض المحل علي خلاف فيها والتدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك او رجلك لم يصح التدبير علي وجه والابراء لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل ان يقال يجوز لان العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف فلو قال ان دخلت الدار فانت زان لا يكون قذفا ولو قال زني قبلك كان قاذفا الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولانه يحتمل ارادة الحالة التي كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بانا لو لم نحمله علي التعريف الخ ويشهد له قول النحاة ان الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل قوله ولم يوجد الشرط لانه ان ظاهر منها بعد ان نكحها لم تكن-	1422	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1464	false	-3241631035659023069	0	289	0	1467	1517	300	الزاز في تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه ان كل محل تصح اضافة الطلاق اليه كان ظهارا قوله الا ما احتمل الكرامة كامي الخ وقع في الفتاوي انه لو قال لزوجته انت علي حرام كما حرمت امي فالمتجه انه كناية في الظهار لان قوله انت كامي كناية وقوله انت علي حرام كناية فان نواها صار مظاهرا قوله وروحها اي وحياتها قوله فلا ينصرف اليها الا بنية بان ينوي انها كظهر امه في التحريم والمتجه ان يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا اذا ذكره كالظهر قوله اذ كل تصرف يقبل التعليق تصح اضافته الي بعض محله الخ قال الامام الا في مسالة واحدة وهي الايلاء فانه يقبل التعليق ولا تصح اضافته الي بعض المحل الا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك لان مرادهم صحة الاضافة الي البعض في الجملة لا في جميع احاده والايلاء يضاف الي بعض خاص واستدراك البازري الوصية فانه يصح تعليقها ولا يصح ان تضاف الي بعض المحل ذكره في التمييز ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح ان تضاف الي بعض المحل علي خلاف فيها والتدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك او رجلك لم يصح التدبير علي وجه والابراء لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل ان يقال يجوز لان العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف فلو قال ان دخلت الدار فانت زان لا يكون قذفا ولو قال زني قبلك كان قاذفا الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولانه يحتمل ارادة الحالة التي كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بانا لو لم نحمله علي التعريف الخ ويشهد له قول النحاة ان الصفة في المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل قوله ولم يوجد الشرط لانه ان ظاهر منها بعد ان نكحها لم تكن	1464	8077596369625248051	1466	2927.0	1178	1467	99.93183135986328	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1423	true	-136732206026272839	11	292	51	1450	1492	300	فباعه لم يحنث تنزيلا لالفاظ العقود علي الصحيح ق---------------------------------------------وله بان قصد بانت طالق الطلاق اي او طلق قوله وبكظهر امي الظهار او نوي بهما ظهارا او نوي بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق او نوي بالاول غيرهما وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق قوله او قصد بلفظ كل منهما الاخر اي او اطلق وكتب ايضا او قصد احدهما لا بعينه او نواهما او غيرهما بالاول ونوي بالثاني طلاقا او طلق الثاني ونوي الاول معناه او معني الاخر او معناهما او غيرهما او اطلق الاول ونواه بالثاني او نوي بهما او بكل منهما او بالثاني غيرهما قوله قال الرافعي في الاخيرة ويمكن ان يقال الخ وهو صحيح ان نوي به طلاقا غير الذي اوقعه وكلامهم فيما اذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بانه اذا نوي بكظهر امي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كانه قال انت طالق انت كظهر امي وحينءذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه هو الاصح قو------------------------------له ولو قال انت مثل امي او كروحها الخ هذا تقدم في كلام المصنف الباب الث------------------------اني في حكمه قوله فيحرم التمتع بها يعني به المباشرة وكتب ايضا قال الاذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة او نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم اذا علم من عادته انه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه قوله ورجحه في الشرح الصغير وجزم به صاحب الانوار وغيره قوله وهو ان يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه كان يشرع في ايجارها لبنا تحرم به عليه خمس مرات قوله والاول هو ظاهر الاية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الايمان قوله او اشتراها متصلا لا	1423	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1465	false	-8905409586965263945	0	300	0	1497	1497	300	فباعه لم يحنث تنزيلا لالفاظ العقود علي الصحيح فرع علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون قوله بان قصد بانت طالق الطلاق اي او طلق قوله وبكظهر امي الظهار او نوي بهما ظهارا او نوي بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق او نوي بالاول غيرهما وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق قوله او قصد بلفظ كل منهما الاخر اي او اطلق وكتب ايضا او قصد احدهما لا بعينه او نواهما او غيرهما بالاول ونوي بالثاني طلاقا او طلق الثاني ونوي الاول معناه او معني الاخر او معناهما او غيرهما او اطلق الاول ونواه بالثاني او نوي بهما او بكل منهما او بالثاني غيرهما قوله قال الرافعي في الاخيرة ويمكن ان يقال الخ وهو صحيح ان نوي به طلاقا غير الذي اوقعه وكلامهم فيما اذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن بحث الرافعي بانه اذا نوي بكظهر امي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كانه قال انت طالق انت كظهر امي وحينءذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في موضوعه فلا يكون كناية في غيره قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه هو الاصح فصل قال انت علي حرام كظهر امي قوله ولو قال انت مثل امي او كروحها الخ هذا تقدم في كلام المصنف الباب الثاني حكم الظهار الباب الثاني في حكمه قوله فيحرم التمتع بها يعني به المباشرة وكتب ايضا قال الاذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة او نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم اذا علم من عادته انه لو استمتع لوطء لشبقه ورقة تقواه قوله ورجحه في الشرح الصغير وجزم به صاحب الانوار وغيره قوله وهو ان يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه كان يشرع في ايجارها لبنا تحرم به عليه خمس مرات قوله والاول هو ظاهر الاية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الايمان قوله او اشتراها متصلا لا-	1465	8077596369625248051	1395	2764.0	1115	1498	93.1241683959961	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1424	true	-4111666343304298120	0	267	0	1355	1530	300	ملكها بغير الارث متصلا بالظهار قوله لا ان علقه ثم ظاهر واردفه بالصفة الخ اذا علق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر انه عاءد وكتب ايضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عاءدا لاشتغاله باسباب الفراق او نقول يكون عاءدا لا سيما مع افراط البعد لم ار من تعرض لذلك والصواب انه يكون عاءدا ق-------------------------------------------وله ففعله ذاكرا ثم نسي فامسكها ناسيا من زيادته قوله لكن قياس تشبيهه بالطلاق ان يعطي حكمه فيما مر فيه هو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي علي اذا لم يقصد اعلامه قو----------------------------------له ويوجه الاول بان ذلك الخ يحمل الاول علي ما اذا انضم اليه حلف كان قال والله انت علي كظهر امي سنة والثاني علي ما اذا خلا عنه قوله ثم يحرم الوطء حتي يكفر او تنقضي المدة لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال البلقيني لم ار من تعرض لذلك والقياس انه كالظهار المءقت قال واذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عاءدا في ذلك الظهار الا بالوطء في ذلك المكان ومتي وطءها فيه حرم وطءها مطلقا حتي يكفر ا ه ما قاله ظاهر الا قوله ومتي وطءها فيه حرم وطءها مطلقا حتي يكفر فانه علي طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان واما علي ما قاله الاءمة من انه اذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم اذا كان في غيره قو--------------------------------------------له لقوله بازالته الملك الخ ولان موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الاول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم قوله او كرر بنية الاستءناف الخ فان قصد بالبعض تاكيدا وبالبعض استءنافا اعطي كل منهما حكمه	1424	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1466	false	3743782866719774080	8	299	43	1518	1521	300	ملكها بغير الارث متصلا بالظهار قوله لا ان علقه ثم ظاهر واردفه بالصفة الخ اذا علق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر انه عاءد وكتب ايضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عاءدا لاشتغاله باسباب الفراق او نقول يكون عاءدا لا سيما مع افراط البعد لم ار من تعرض لذلك والصواب انه يكون عاءدا فرع قال انت علي كظهر امي يا زانية انت طالق قوله ففعله ذاكرا ثم نسي فامسكها ناسيا من زيادته قوله لكن قياس تشبيهه بالطلاق ان يعطي حكمه فيما مر فيه هو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي علي اذا لم يقصد اعلامه فصل اذا وجبت الكفارة بالعود فماتا قوله ويوجه الاول بان ذلك الخ يحمل الاول علي ما اذا انضم اليه حلف كان قال والله انت علي كظهر امي سنة والثاني علي ما اذا خلا عنه قوله ثم يحرم الوطء حتي يكفر او تنقضي المدة لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال البلقيني لم ار من تعرض لذلك والقياس انه كالظهار المءقت قال واذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عاءدا في ذلك الظهار الا بالوطء في ذلك المكان ومتي وطءها فيه حرم وطءها مطلقا حتي يكفر ا-ه ما قاله ظاهر الا قوله ومتي وطءها فيه حرم وطءها مطلقا حتي يكفر فانه علي طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان واما علي ما قاله الاءمة من انه اذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم اذا كان في غيره فرع وقت تحريم عينها كقوله انت علي حرام شهرا قوله لقوله بازالته الملك الخ ولان موجب اللفظ الثاني في الطلاق غير الاول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم قوله او كرر بنية الاستءناف الخ فان قصد بالبعض تاكيدا وبالبعض استءنافا اعطي كل منهما حكمه	1466	8077596369625248051	1349	2659.0	1083	1476	91.39566040039062	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1424	true	-4111666343304298120	267	300	1355	1530	1530	300	قوله تعدد مطلقا هذا في غير الظهار المءقت اما الظهار المءقت فالجميع ظهار واحد لعدم العود قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول قال البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف علي فعل-	1424	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1467	false	-8027874416696548051	4	37	25	201	1623	300	قوله تعدد مطلقا هذا في غير الظهار المءقت اما الظهار المءقت فالجميع ظهار واحد لعدم العود قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول قال البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف علي فعل	1467	8077596369625248051	175	345.0	143	176	99.43181610107422	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1425	true	2851828554521611765	0	237	0	1292	1607	300	واحد مرارا بقصد الاستءناف فان الاصح في المهذب وفتاوي النووي انه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا قد يفرق بينهما بان المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شء يفضي الي فرقة فناسب التعدد في الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا قوله اظهرهما ما جزم به صاحب الانوار عدم التعدد اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------وله بخلاف صيغة اذا لم اي ونحو------------------------------------ها كتاب الكفارة قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر او جوابر والظاهر الثاني لانها عبادات وقربات لا تصح الا بالنية وهو معني ما حكاه الرافعي عن الامام ان في الكفارة معني العبادة لما فيها من الارفاق وسد الحاجات ومعني المءاخذة والعقوبة وغرضها الاظهر الارفاق لكفه قال في الاساليب وفيها معني للعبادة والقربة ومعني للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول بان شوب القربة فيها اغلب من شوب الزجر نعم راي الشافعي انها تستقل بمعني الزجر في حق الكافر ق----------------------------وله لكن نقل في المجموع عن الاصحاب ما حاصله انه يجوز تقديمها علي ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما اذا عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فاما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا ق------------------------وله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام لان النية في الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وانما لم يصح منه النذر لغلبة شاءبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون الناذر مسلما اقرب الي التزكية قوله ولا يطعم وهو قادر عليه	1425	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1467	false	-8027874416696548051	37	300	201	1623	1623	300	واحد مرارا بقصد الاستءناف فان الاصح في المهذب وفتاوي النووي انه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا قد يفرق بينهما بان المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شء يفضي الي فرقة فناسب التعدد في الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا قوله اظهرهما ما جزم به صاحب الانوار عدم التعدد اشار الي تصحيحه فرع قال ان لم اتزوج عليك فانت علي كظهر امي قوله بخلاف صيغة اذا لم اي ونحوها فرع علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها كتاب الكفارة قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر او جوابر والظاهر الثاني لانها عبادات وقربات لا تصح الا بالنية وهو معني ما حكاه الرافعي عن الامام ان في الكفارة معني العبادة لما فيها من الارفاق وسد الحاجات ومعني المءاخذة والعقوبة وغرضها الاظهر الارفاق لكفه قال في الاساليب وفيها معني للعبادة والقربة ومعني للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول بان شوب القربة فيها اغلب من شوب الزجر نعم راي الشافعي انها تستقل بمعني الزجر في حق الكافر فصل اشتراط النية في الكفارة قوله لكن نقل في المجموع عن الاصحاب ما حاصله انه يجوز تقديمها علي ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما اذا عين العبد الذي يعتقه والطعام الذي يطعمه فاما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا فرع تكفير الذمي المظاهر قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام لان النية في الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وانما لم يصح منه النذر لغلبة شاءبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم فكان كون الناذر مسلما اقرب الي التزكية قوله ولا يطعم وهو قادر عليه-	1467	8077596369625248051	1288	2524.0	1052	1423	90.51300048828125	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1425	true	2851828554521611765	237	300	1292	1607	1607	300	علم منه انه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض او نحوه انه يطعم قوله كقضاء الدين قال شيخنا في بعض صوره اما وجوبا كاداءه فطرة مسلم تحملها او جوازا كما لو لزمه دينان ودفع شيءا فيحتاج لنية كونه عن احدهما ليصدق بيمينه ق---------------------------------وله ولان الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة بجامع التطهير ولحديث الذي قال ان علي رقبة وكان قد لطم جارية-	1425	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1468	false	4089003708427764867	0	69	0	349	1535	300	علم منه انه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض او نحوه انه يطعم قوله كقضاء الدين قال شيخنا في بعض صوره اما وجوبا كاداءه فطرة مسلم تحملها او جوازا كما لو لزمه دينان ودفع شيءا فيحتاج لنية كونه عن احدهما ليصدق بيمينه فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق قوله ولان الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة بجامع التطهير ولحديث الذي قال ان علي رقبة وكان قد لطم جارية	1468	8077596369625248051	314	613.0	252	349	89.97134399414062	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1426	true	7411752465210346421	0	227	0	1157	1534	300	له فسال النبي صلي الله عليه وسلم هل يجزءه اعتاقها ام لا فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اين الله فقالت في السماء فقال من انا فقالت انت رسول الله وفي رواية فاشارت فقال اعتقها فانها مءمنة ولان الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل بالاطلاق وسلم ان غير الكتابية لا تجزء قوله او للسابي اي او للدار قول-------------------------------ه ويكفي الشهادتان فلا يحصل الاسلام الا بهما وكتب ايضا اشترط ابن الباقلاني في صحة الاسلام تقديم الاقرار بالوحدانية علي الرسالة وذكر القاضي ابو الطيب انه لو امن بالنبي قبل ان يءمن بالله لم يصح ايمانه وقوله اشترط ابن الباقلاني الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وذكر القاضي ابو الطيب قوله بعد ان قرر ان افاقته اكثر او استوي فيه الامر ان يجزء قال الاذرعي محله اذا استويا بالنسبة الي الليل والنهار فاما ان كان يجن نهارا او يفيق ليلا فلا يجزء وعكسه يجزء قطعا ا ه ومحله اذا كانت افاقته زمن عمله وهو مراده ع قوله لا يرجي برءه الخ الا اعمي فعاد بصره كما سياتي قوله لان العمي المحقق لا يزول اي غالبا فصورة مسالتنا في العمي المحقق وصورة مسالة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا قوله لان ذلك يخل بالعمل لانه يذهب نصف منفعة الكف قوله وكذا الانامل العليا المفهوم من قوله انه لو قطعت انملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد انه يجزء وفيه نظر قوله ويجزء اصم الخ شمل كلامه	1426	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1468	false	4089003708427764867	69	300	349	1535	1535	300	له فسال النبي صلي الله عليه وسلم هل يجزءه اعتاقها ام لا فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اين الله فقالت في السماء فقال من انا فقالت انت رسول الله وفي رواية فاشارت فقال اعتقها فانها مءمنة ولان الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل بالاطلاق وسلم ان غير الكتابية لا تجزء قوله او للسابي اي او للدار فرع الاسلام من الكافر بالعجمية قوله ويكفي الشهادتان فلا يحصل الاسلام الا بهما وكتب ايضا اشترط ابن الباقلاني في صحة الاسلام تقديم الاقرار بالوحدانية علي الرسالة وذكر القاضي ابو الطيب انه لو امن بالنبي قبل ان يءمن بالله لم يصح ايمانه وقوله اشترط ابن الباقلاني الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وذكر القاضي ابو الطيب قوله بعد ان قرر ان افاقته اكثر او استوي فيه الامر ان يجزء قال الاذرعي محله اذا استويا بالنسبة الي الليل والنهار فاما ان كان يجن نهارا او يفيق ليلا فلا يجزء وعكسه يجزء قطعا ا-ه ومحله اذا كانت افاقته زمن عمله وهو مراده ع قوله لا يرجي برءه الخ الا اعمي فعاد بصره كما سياتي قوله لان العمي المحقق لا يزول اي غالبا فصورة مسالتنا في العمي المحقق وصورة مسالة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا قوله لان ذلك يخل بالعمل لانه يذهب نصف منفعة الكف قوله وكذا الانامل العليا المفهوم من قوله انه لو قطعت انملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد انه يجزء وفيه نظر قوله ويجزء اصم الخ شمل كلامه-	1468	8077596369625248051	1152	2288.0	927	1188	96.96969604492188	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1426	true	7411752465210346421	227	300	1157	1534	1534	300	ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك علي الاصح قوله واخرس يفهم الاشارة قال صاحب المعين هذا اذا كان اسلامه تبعا لاحد ابويه او كان كبيرا واشار بالاسلام وصلي وهل تكفي مجرد الاشارة من غير صلاة وجهان اما اذا لم يثبت اسلامه الا بالاشارة قبل البلوغ فلا يجزء عتقه علي الاصح وقوله وهل تكفي مجرد الاشارة اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يعطي حكم الاحياء اي غالبا قوله وامتناع بيعهما فلو قال-	1426	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1469	false	-7117616622988066521	0	73	0	378	1547	300	ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك علي الاصح قوله واخرس يفهم الاشارة قال صاحب المعين هذا اذا كان اسلامه تبعا لاحد ابويه او كان كبيرا واشار بالاسلام وصلي وهل تكفي مجرد الاشارة من غير صلاة وجهان اما اذا لم يثبت اسلامه الا بالاشارة قبل البلوغ فلا يجزء عتقه علي الاصح وقوله وهل تكفي مجرد الاشارة اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يعطي حكم الاحياء اي غالبا قوله وامتناع بيعهما فلو قال	1469	8077596369625248051	377	749.0	305	378	99.7354507446289	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1427	true	2456776763444143280	0	222	0	1139	1528	300	اعتق مستولدتك عني علي الف فقال اعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الاصح لانه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم ان حكم العتق في المستولد مع قوله اعتقها عنك يدل علي انه اذا وصف العتق او الطلاق بوصف محال يلغو الوصف دون الاصل قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح الوسيط للنووي ان هذا التفصيل عن الغزالي وامامه ثم قال والذي اطلقه جميع اصحابنا انه اذا اعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزءه عن الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا ا ه قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة قوله فكذلك اي لانه لم ينو كفارة صحيحة وانما هو كالمتلاعب قوله فهل يجزء اعتبارا بوقت التعليق هو الاصح فرع لو قال ان وطءتك فلله علي ان اعتق هذا عن ظهاري ثم وطءها واعتقه عن ظهاره اجزاه في اصح الوجهين قوله بان كان المعتق موسرا اي وقد اعتقها عن كفارته قوله لا من يعتق عليه بالملك لان عتقه مستحق بجهة القرابة فاشبه ما لو دفع اليه النفقة الواجبة ونوي بها الكفارة قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما الخ متي منع العيب اجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا قوله قال الزركشي لظاهر الاجزاء هو الاصح قوله وهل يقع العتق كما اوقعه اشار الي تصحيحه قو--------------------------------له والا فيجزء قطعا اشار الي تصحيحه قوله	1427	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1469	false	-7117616622988066521	73	300	378	1547	1547	300	اعتق مستولدتك عني علي الف فقال اعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الاصح لانه رضي به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم ان حكم العتق في المستولد مع قوله اعتقها عنك يدل علي انه اذا وصف العتق او الطلاق بوصف محال يلغو الوصف دون الاصل قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح الوسيط للنووي ان هذا التفصيل عن الغزالي وامامه ثم قال والذي اطلقه جميع اصحابنا انه اذا اعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزءه عن الكفارة من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا ا-ه قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة قوله فكذلك اي لانه لم ينو كفارة صحيحة وانما هو كالمتلاعب قوله فهل يجزء اعتبارا بوقت التعليق هو الاصح فرع لو قال ان وطءتك فلله علي ان اعتق هذا عن ظهاري ثم وطءها واعتقه عن ظهاره اجزاه في اصح الوجهين قوله بان كان المعتق موسرا اي وقد اعتقها عن كفارته قوله لا من يعتق عليه بالملك لان عتقه مستحق بجهة القرابة فاشبه ما لو دفع اليه النفقة الواجبة ونوي بها الكفارة قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما الخ متي منع العيب اجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا قوله قال الزركشي لظاهر الاجزاء هو الاصح قوله وهل يقع العتق كما اوقعه اشار الي تصحيحه فرع يجزء الموسر اعتاق عبد مشترك قوله والا فيجزء قطعا اشار الي تصحيحه قوله-	1469	8077596369625248051	1135	2243.5	915	1171	96.92570495605469	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1427	true	2456776763444143280	222	300	1139	1528	1528	300	وان قال اعتق عبدك عني الخ صورة ما ذكره المصنف اذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد فان كان لم يعتق عن الطالب لانه لو كان اجنبيا منه كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وهنا يحتاج الي ان يقدم الملك علي الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الاعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه قوله ثم العتق ترتب علي الملك الخ اي يحصل عقب الفراغ من لفظ الاعتاق علي الاتصال-	1427	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1470	false	2954450901328567037	0	78	0	390	1527	300	وان قال اعتق عبدك عني الخ صورة ما ذكره المصنف اذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد فان كان لم يعتق عن الطالب لانه لو كان اجنبيا منه كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وهنا يحتاج الي ان يقدم الملك علي الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الاعتاق لا يصح فيصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه قوله ثم العتق ترتب علي الملك الخ اي يحصل عقب الفراغ من لفظ الاعتاق علي الاتصال	1470	8077596369625248051	389	773.0	312	390	99.74359130859375	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1427	true	2456776763444143280	242	277	1231	1412	1528	300	لم يعتق عن الطالب لانه لو كان اجنبيا منه------ كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق و---هنا يحتاج الي ان يقدم الملك- علي الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد-- الاعتاق لا يصح	1427	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2069	false	8456739717393485276	126	162	616	806	1509	300	لم يعتق عن الساءل لانه لو كان اجنبيا من الساءل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وها هنا يحتاج الي ت---قدم الملكية في الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح	2069	8077596369625248051	169	299.0	137	193	87.56476593017578	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1428	true	7093797037085770394	0	204	0	1046	1581	300	فصل قوله انما يعدل الرشيد الي الصوم عند تعسر الرقبة لو بان بعد فراغ الصيام انه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه ويحتمل المنع فيهما ا ه وهذا هو الاصح قوله فلا يكفر بالمال اشار الي تصحيحه قوله بخلاف كفارة اليمين قد تقدم في الحجر ان المعتمد انه يكفر بالصوم في غير كفارة القتل قوله ويجوز ان يقدر بالعمر الغالب اشار الي تصحيحه قوله مع ان منقول الجمهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتبار الكفاية علي الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي وغيره عن الاصحاب وصرح به جماعة واحسبه اجماع العراقيين وصرح العمراني هنا بذلك في مواضع وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة انه يعتبر هنا الكفاية التي يحرم معها اخذ الزكاة فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة وقد صرح الرافعي والنووي بعد هذا بانه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن كفايته وهو موافق لاعتبار ذلك علي الدوام قوله وعن مسكن يحتاجه لان الاولين كفروا بالصوم ولهم مساكن ياوون اليها فهو اجماع فمن ادعي ان من صام لم يكن له مسكن فقد ابعد قوله يقال بمثله هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وكان الفرق ان الحج الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------------له فرع لو غاب مال المكفر عنه الخ شمل ما لو اقتضت	1428	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1470	false	2954450901328567037	87	300	437	1527	1527	300	فصل قوله انما يعدل الرشيد الي الصوم عند تعسر الرقبة لو بان بعد فراغ الصيام انه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه ويحتمل المنع فيهما ا-ه وهذا هو الاصح قوله فلا يكفر بالمال اشار الي تصحيحه قوله بخلاف كفارة اليمين قد تقدم في الحجر ان المعتمد انه يكفر بالصوم في غير كفارة القتل قوله ويجوز ان يقدر بالعمر الغالب اشار الي تصحيحه قوله مع ان منقول الجمهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتبار الكفاية علي الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي وغيره عن الاصحاب وصرح به جماعة واحسبه اجماع العراقيين وصرح العمراني هنا بذلك في مواضع وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة انه يعتبر هنا الكفاية التي يحرم معها اخذ الزكاة فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة وقد صرح الرافعي والنووي بعد هذا بانه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن كفايته وهو موافق لاعتبار ذلك علي الدوام قوله وعن مسكن يحتاجه لان الاولين كفروا بالصوم ولهم مساكن ياوون اليها فهو اجماع فمن ادعي ان من صام لم يكن له مسكن فقد ابعد قوله يقال بمثله هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وكان الفرق ان الحج الخ اشار الي تصحيحه فرع غاب مال المكفر عنه او حضر لكن فقدت الرقبة قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه الخ شمل ما لو اقتضت-	1470	8077596369625248051	1042	2050.5	840	1092	95.4212417602539	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1428	true	7093797037085770394	204	300	1046	1581	1581	300	الغيبة عده معسرا حتي يصرف اليه من سهم ابناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتي تفسخ الزوجة بذلك النكاح وحتي للباءع الفسخ علي الاصح لقدرته علي التكفير بالمال من غير ضرر واخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فانه يصوم فان مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا وكتب ايضا وانما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وباءعه لتضرره بتاخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به الي تعجيلها وهي علي التراخي علي المشهور قوله واجيب بانهم اكتفوا الخ اشار الي تصحيحه قوله وبان العود لما كان شرطا في ايجابها يعني-	1428	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1471	false	-1872373782791312310	0	96	0	536	1541	300	الغيبة عده معسرا حتي يصرف اليه من سهم ابناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتي تفسخ الزوجة بذلك النكاح وحتي للباءع الفسخ علي الاصح لقدرته علي التكفير بالمال من غير ضرر واخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فانه يصوم فان مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا وكتب ايضا وانما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وباءعه لتضرره بتاخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به الي تعجيلها وهي علي التراخي علي المشهور قوله واجيب بانهم اكتفوا الخ اشار الي تصحيحه قوله وبان العود لما كان شرطا في ايجابها يعني	1471	8077596369625248051	535	1065.0	440	536	99.81343078613281	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1429	true	-2212578307830234933	0	192	0	947	1455	300	لا بد منه قوله لا اعتبار في يساره بوقت الاداء اي شروعه في الصوم وكتب ايضا لانها عبادة لها بدل من غير جنسها فاشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة وتفارق الحد فان الزيادة عليه ممتنعة والاعتاق لا يمتنع مع ايجاب الصوم قوله ولا يتجه الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قو------------------------------له لو شرع في الصوم فايسر اي ولو بعد -----------------------------لحظة قوله لا يكفر العبد الا بالصوم والمكاتب يكفر بالاطعام او الكسوة باذن سيده قوله ولا ان حلف باذنه وحنث باذنه لو انتقل من ملك زيد الي عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد اذن فيهما او في احدهما ولو كان السيد غاءبا فهل علي العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه اولا الظاهر هنا نعم ولو اجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستاجر لها فقط فهل له الصوم باذن المستاجر دون اذن السيد فيه نظر قال الاذرعي والاقرب انه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسالة بين كون الحنث واجبا او غيره ولا بين ان تكون الكفارة علي الفور او التراخي ع والراجح في المسالة الاولي وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث	1429	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1471	false	-1872373782791312310	96	300	536	1541	1541	300	لا بد منه قوله لا اعتبار في يساره بوقت الاداء اي شروعه في الصوم وكتب ايضا لانها عبادة لها بدل من غير جنسها فاشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة وتفارق الحد فان الزيادة عليه ممتنعة والاعتاق لا يمتنع مع ايجاب الصوم قوله ولا يتجه الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه فرع شرع المعسر في الصوم فايسر قوله لو شرع في الصوم فايسر اي ولو بعد لحظة فصل لا يكفر العبد الا بالصوم قوله لا يكفر العبد الا بالصوم والمكاتب يكفر بالاطعام او الكسوة باذن سيده قوله ولا ان حلف باذنه وحنث باذنه لو انتقل من ملك زيد الي عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد اذن فيهما او في احدهما ولو كان السيد غاءبا فهل علي العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه اولا الظاهر هنا نعم ولو اجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستاجر لها فقط فهل له الصوم باذن المستاجر دون اذن السيد فيه نظر قال الاذرعي والاقرب انه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسالة بين كون الحنث واجبا او غيره ولا بين ان تكون الكفارة علي الفور او التراخي ع والراجح في المسالة الاولي وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث-	1471	8077596369625248051	941	1869.0	750	1006	93.53876495361328	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1429	true	-2212578307830234933	192	300	947	1455	1455	300	في ملك اخر ان الاول ان اذن له فيهما او في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وان ضره والا فله منعه منه ان ضره وقوله الظاهر هنا اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاقرب انه ليس الخ قوله وكذا لو اذن في حنثه فقط اذنه في حلفه يمتنع فيه البر كاذنه في الحنث ا ث س قوله قال النساءي اي وغيره قوله لانه ليس اهلا للولاء يءخذ من التعليل ما قاله البلقيني من انه يصح اعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه اذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل اعتاقك او معه ق--------------------------------وله بما سوي الحيض والنفاس لا يتصور من المراة الصوم المتتابع للكفارة-	1429	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1472	false	6239757492063033697	0	114	0	540	1505	300	في ملك اخر ان الاول ان اذن له فيهما او في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وان ضره والا فله منعه منه ان ضره وقوله الظاهر هنا اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاقرب انه ليس الخ قوله وكذا لو اذن في حنثه فقط اذنه في حلفه يمتنع فيه البر كاذنه في الحنث ا-ث س قوله قال النساءي اي وغيره قوله لانه ليس اهلا للولاء يءخذ من التعليل ما قاله البلقيني من انه يصح اعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه اذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل اعتاقك او معه فصل يجب تبييت نية الصوم لكل يوم قوله بما سوي الحيض والنفاس لا يتصور من المراة الصوم المتتابع للكفارة	1472	8077596369625248051	506	995.0	400	541	93.53050231933594	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1430	true	7975839075848295378	0	187	0	967	1599	300	الا لاجل القتل وكذا في كفارة الظهار او الجماع اذا صامت عن قريبها الميت قوله استانف صوم الشهرين للاخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة قوله ويحمل قول الانوار ولا يكون ما مضي نفلا الخ قال شيخنا لا وجه للحمل المذكور اذ لا وجه لبطلان ما مضي فالاقرب خلاف ما في الانوار واطلاق وقوعه نفلا قوله انقطع التتابع فيه تجوز فان من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم الشرط قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام الخ لو كان يقدر علي الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول الي الاطعام لعجزه الان عن الصوم كما لو عجز عن الاعتاق الان وعرف انه لو صبر قدر عليه جاز له العدول الي الصوم كما اقتضاه كلامهم قوله لكل واحد مد لانه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد قوله وقضيته اجزاء اللبن الخ الصحيح اجزاءه وكتب ايضا قال في الانوار ولا يجوز اللحم واللبن ا ه وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الاقط واولي بعدم الاجزاء قال الاسنوي الاصح في الفطرة التفصيل فيجزء اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة	1430	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1472	false	6239757492063033697	114	300	540	1505	1505	300	الا لاجل القتل وكذا في كفارة الظهار او الجماع اذا صامت عن قريبها الميت قوله استانف صوم الشهرين للاخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة قوله ويحمل قول الانوار ولا يكون ما مضي نفلا الخ قال شيخنا لا وجه للحمل المذكور اذ لا وجه لبطلان ما مضي فالاقرب خلاف ما في الانوار واطلاق وقوعه نفلا قوله انقطع التتابع فيه تجوز فان من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم الشرط قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام الخ لو كان يقدر علي الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول الي الاطعام لعجزه الان عن الصوم كما لو عجز عن الاعتاق الان وعرف انه لو صبر قدر عليه جاز له العدول الي الصوم كما اقتضاه كلامهم قوله لكل واحد مد لانه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد قوله وقضيته اجزاء اللبن الخ الصحيح اجزاءه وكتب ايضا قال في الانوار ولا يجوز اللحم واللبن ا-ه وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الاقط واولي بعدم الاجزاء قال الاسنوي الاصح في الفطرة التفصيل فيجزء اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة-	1472	8077596369625248051	965	1920.0	780	967	99.79317474365234	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1430	true	7975839075848295378	187	300	967	1599	1599	300	وهو مقتضي عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في تصحيح التنبيه عدم اجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا لان الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان قوله ثم قال ويحتمل الاجزاء الخ ضعيف ق----------------------------------------وله اوجههما بقاءه اشار الي تصحيحه كتاب القذف والل-------------------عان قوله واختير لفظ اللعان الخ والاصح انه يمين محضة وهو رخصة لان مقتضي القياس جعل اليمين في جانب المراة ابتداء لانها مدعي بها والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوي وانما كان صيانة للانساب عن الاختلاط ولعسر البينة علي زناها وليس في الايمان شء متعدد الا هو والقسامة ولا يمين في جانب-	1430	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1473	false	3607946312129246834	0	124	0	692	1567	300	وهو مقتضي عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في تصحيح التنبيه عدم اجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا لان الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان قوله ثم قال ويحتمل الاجزاء الخ ضعيف فصل عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال قوله اوجههما بقاءه اشار الي تصحيحه كتاب القذف واللعان كتاب القذف واللعان قوله واختير لفظ اللعان الخ والاصح انه يمين محضة وهو رخصة لان مقتضي القياس جعل اليمين في جانب المراة ابتداء لانها مدعي بها والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوي وانما كان صيانة للانساب عن الاختلاط ولعسر البينة علي زناها وليس في الايمان شء متعدد الا هو والقسامة ولا يمين في جانب	1473	8077596369625248051	631	1244.0	519	692	91.18497467041016	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1431	true	361668309694278703	0	167	0	828	1509	300	المدعي الا فيهما قو------------------------------------------------له وكناية لان كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب اثرت فيه الكناية بالنية قوله فالصريح زنيت او يا زان الخ لو قال رجل لامراة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف او كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت اصحهما انه صريح فيه لان العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر فان قال الرجل لم اعلم كونه قذفا ولم انو به قبل قوله لخفاءه علي كثير من الناس قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر الخ يجاب بان المتبادر عند الاطلاق الحرام لذاته فهو صريح فان ادعي شيءا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوي ارادة حل الوثاق ش وقوله يجاب بان المتبادر الخ اشار الي تصحيحه قوله هو المعروف في المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله لاحتمال انه يريد انه علي دين قوم لوط وقال القاضي ابو الطيب انه يراجع فان اراد انه علي دين قوم لوط لم يحد وان اراد انه يعمل عملهم حد وعليه جري في المهذب قوله	1431	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1473	false	3607946312129246834	124	300	692	1567	1567	300	المدعي الا فيهما الباب الاول في القذف الطرف الاول في الفاظ القذف قوله وكناية لان كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب اثرت فيه الكناية بالنية قوله فالصريح زنيت او يا زان الخ لو قال رجل لامراة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف او كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت اصحهما انه صريح فيه لان العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر فان قال الرجل لم اعلم كونه قذفا ولم انو به قبل قوله لخفاءه علي كثير من الناس قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر الخ يجاب بان المتبادر عند الاطلاق الحرام لذاته فهو صريح فان ادعي شيءا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوي ارادة حل الوثاق ش وقوله يجاب بان المتبادر الخ اشار الي تصحيحه قوله هو المعروف في المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله لاحتمال انه يريد انه علي دين قوم لوط وقال القاضي ابو الطيب انه يراجع فان اراد انه علي دين قوم لوط لم يحد وان اراد انه يعمل عملهم حد وعليه جري في المهذب قوله-	1473	8077596369625248051	825	1637.0	659	876	94.17808532714844	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1431	true	361668309694278703	167	300	828	1509	1509	300	نبه عليه الزركشي اي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه فرع لو قال لاثنين زني احدكما او لثلاثة احدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل ان يدعي انه اراده كما لو قال لاحد هذه الثلاثة علي الف فانه يصح اقراره ولكل منهم ان يدعي عليه ويفصل الخصومة قوله فليس بقذف ولو نوي هذا في حق غير الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اما في حقهم فانه حقهم فانه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال شيخنا وينبغي اعتماده قوله لان النية انما تءثر اذا احتمل اللفظ المنوي الخ قال الكيا الهراسي ومن اقوي الادلة ما قاله الشافعي من ان التعريض بالخطبة لم يلحق بالصريح مع القراءن الدالة علي مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك بل اولي للسقوط بالشبهة قوله الا ان يكون مرادا من نفي الدلالة الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------------------وله تقتضي التعزير-	1431	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1474	false	8312705154320059249	0	140	0	718	1549	300	نبه عليه الزركشي اي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه فرع لو قال لاثنين زني احدكما او لثلاثة احدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل ان يدعي انه اراده كما لو قال لاحد هذه الثلاثة علي الف فانه يصح اقراره ولكل منهم ان يدعي عليه ويفصل الخصومة قوله فليس بقذف ولو نوي هذا في حق غير الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اما في حقهم فانه حقهم فانه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال شيخنا وينبغي اعتماده قوله لان النية انما تءثر اذا احتمل اللفظ المنوي الخ قال الكيا الهراسي ومن اقوي الادلة ما قاله الشافعي من ان التعريض بالخطبة لم يلحق بالصريح مع القراءن الدالة علي مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك بل اولي للسقوط بالشبهة قوله الا ان يكون مرادا من نفي الدلالة الخ اشار الي تصحيحه فرع النسبة الي غير الزنا من الكباءر قوله تقتضي التعزير	1474	8077596369625248051	680	1345.0	548	718	94.70751953125	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1432	true	1152085794378133429	0	151	0	788	1542	300	للايذاء الخ صرح ابن الحداد والشاشي بان قوله لشخص يا علق كناية قال شيخنا نعم للايذاء كما افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله ومقتضي ما مر اواخر الطلاق الخ اشار الي تصحيحه قوله وافتي ايضا بصراحة الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه اذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة قوله قال الاذرعي وغيره ينبغي الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------وله فان كان كذلك فلا اشار الي تصحيحه قوله اما لو شرطناه وهو الاصح فلا اشار الي تصحيحه قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر لان الثانية تحتمل المعية في المكان اي زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الاولي قوله اجاب عنه الغزالي وغيره بان اطلاق الخ اشار الي تصحيحه قوله هذا من تصرفه وعبارة الاصل الخ قد يجاب بانه لا ايذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه اليها ويرد بان هذا المعني موجود فيما قبله قوله والقياس انها كالزوجة اشار الي تصحيحه قوله تنبيه قضية اطلاقهم ان قوله لزوجته الخ	1432	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1474	false	8312705154320059249	140	300	718	1549	1549	300	للايذاء الخ صرح ابن الحداد والشاشي بان قوله لشخص يا علق كناية قال شيخنا نعم للايذاء كما افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله ومقتضي ما مر اواخر الطلاق الخ اشار الي تصحيحه قوله وافتي ايضا بصراحة الخ اشار الي تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه اذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة قوله قال الاذرعي وغيره ينبغي الخ اشار الي تصحيحه فصل قال احد الزوجين او غيرهما للاخر زنيت بك قوله فان كان كذلك فلا اشار الي تصحيحه قوله اما لو شرطناه وهو الاصح فلا اشار الي تصحيحه قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر لان الثانية تحتمل المعية في المكان اي زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الاولي قوله اجاب عنه الغزالي وغيره بان اطلاق الخ اشار الي تصحيحه قوله هذا من تصرفه وعبارة الاصل الخ قد يجاب بانه لا ايذاء لاعترافها بعد قذفه بما نسبه اليها ويرد بان هذا المعني موجود فيما قبله قوله والقياس انها كالزوجة اشار الي تصحيحه قوله تنبيه قضية اطلاقهم ان قوله لزوجته الخ-	1474	8077596369625248051	786	1542.5	636	832	94.47115325927734	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1432	true	1152085794378133429	151	300	788	1542	1542	300	اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي وغيره اشار الي تضعيفه فرع لو قال لولده يا ولد الزنا او لغيره فهو قذف لامه فيعزر للولد ويحد لامه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه اليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان قال الغزي واظن اني رايته في فتاوي القفال ق-------------------------------------------وله اوجههما انه كناية الاصح انه صريح وعبارة الاصفوني او زنات في البيت او زنيت في الجبل فقذف في الاصح وعبارة الحجازي ولو قال زنات في البيت او زنيت في الجبل فقذف قوله ويا زانية في الجبل كناية قد يوجه بانه لما قرن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادي الذي لم يوضع لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س قوله وخرج بذلك ما لو اطلق فيحد الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------------------------وله نبه عليه الاسنوي قال ابن العماد هذا ان نواه القاذف فصحيح والا فعند الاطلاق لا ينصرف اللفظ اليه لانه نادر لا يمكن استحضاره غالبا فلا يحد به---- قوله-	1432	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1475	false	3066231518125722095	0	167	0	844	1481	300	اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي وغيره اشار الي تضعيفه فرع لو قال لولده يا ولد الزنا او لغيره فهو قذف لامه فيعزر للولد ويحد لامه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه اليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان قال الغزي واظن اني رايته في فتاوي القفال فرع قال لزوجته يا زانية فقالت انت ازني مني قوله اوجههما انه كناية الاصح انه صريح وعبارة الاصفوني او زنات في البيت او زنيت في الجبل فقذف في الاصح وعبارة الحجازي ولو قال زنات في البيت او زنيت في الجبل فقذف قوله ويا زانية في الجبل كناية قد يوجه بانه لما قرن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادي الذي لم يوضع لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س قوله وخرج بذلك ما لو اطلق فيحد الخ اشار الي تصحيحه فصل القذف باضافة الزنا الي القبل او للدبر قوله نبه عليه الاسنوي قال ابن العماد هذا ان نواه القاذف فصحيح والا فعند الاطلاق لا ينصرف اللفظ اليه لانه نادر لا يمكن استحضاره غالبا فلا يحد به فصل قوله	1475	8077596369625248051	752	1459.0	604	844	89.09952545166016	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1433	true	-8993245867230303785	0	109	0	533	1465	300	وان اراد انه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة الخ لو قال اردت انه من وطء شبهة قبل ولا قذف فان ادعت ارادته القذف فلها تحليفه قوله وقضية التعليل ان ذلك جار الخ اشار الي تصحيحه وكتب الام والجد ملحقان بالاب علي اصح الاحتمالين ولو قال لاخيه لست اخي قال الزركشي لم ار فيه نقلا والظاهر انه كناية قوله قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الاصح قوله وان قال لم ارد شيءا لم يلزمه حد ايضا الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------له انه قذف عند الاطلاق اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------له الطرف الثاني في احكامه الخ من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع العلماء علي انه لا يحل له طلب حد	1433	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1475	false	3066231518125722095	174	300	872	1481	1481	300	وان اراد انه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة الخ لو قال اردت انه من وطء شبهة قبل ولا قذف فان ادعت ارادته القذف فلها تحليفه قوله وقضية التعليل ان ذلك جار الخ اشار الي تصحيحه وكتب الام والجد ملحقان بالاب علي اصح الاحتمالين ولو قال لاخيه لست اخي قال الزركشي لم ار فيه نقلا والظاهر انه كناية قوله قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الاصح قوله وان قال لم ارد شيءا لم يلزمه حد ايضا الخ اشار الي تصحيحه فرع قال لمنفي باللعان لست ابن فلان قوله انه قذف عند الاطلاق اشار الي تصحيحه فرع قال لعربي يا هندي او عكس ولم يرد شيءا قوله الطرف الثاني في احكامه الخ من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع العلماء علي انه لا يحل له طلب حد-	1475	8077596369625248051	528	1011.5	420	610	86.55738067626953	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1433	true	-8993245867230303785	109	300	533	1465	1465	300	القذف الا مالكا فانه قال له طلبه قوله وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد الخ فلو صلح بعد لم يعد محصنا ابدا ولو لازم العدالة ماءة سنة وصار من اعز خلق الله وازهدهم لان العرض اذا انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلي هذا لا يحد قاذفه بل يعزر للايذاء هو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعي الوفاق فيه مع ابي حنيفة وقضية اطلاقه انه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا او بزنا بعده وقال الامام اذا صرح بزنا سابق فلا شك انه ليس بقاذف وان قال زنيت اليوم وكان قد زني منذ سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه اذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي قال انه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة اضافة القذف في الزنا الي ما بعد التوبة ولم يقيموه وجها قوله وجارية ابن له ولو ام ولد قوله كان نكحها بلا ولي او شهود اي او لا ولي ولا شهود قوله وكذا مجوسي وطء محرما له الخ ثم اسلم ق---------------------------------وله حد القذف وتعزيره يورث الخ ويسقط عنه بعفوه او عفو وارثه ان مات او قذف ميتا قال الاسنوي ما ذكره في التعزير-	1433	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1476	false	-4518435677668170529	0	198	0	966	1493	300	القذف الا مالكا فانه قال له طلبه قوله وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد الخ فلو صلح بعد لم يعد محصنا ابدا ولو لازم العدالة ماءة سنة وصار من اعز خلق الله وازهدهم لان العرض اذا انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلي هذا لا يحد قاذفه بل يعزر للايذاء هو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعي الوفاق فيه مع ابي حنيفة وقضية اطلاقه انه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا او بزنا بعده وقال الامام اذا صرح بزنا سابق فلا شك انه ليس بقاذف وان قال زنيت اليوم وكان قد زني منذ سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه اذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي قال انه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة اضافة القذف في الزنا الي ما بعد التوبة ولم يقيموه وجها قوله وجارية ابن له ولو ام ولد قوله كان نكحها بلا ولي او شهود اي او لا ولي ولا شهود قوله وكذا مجوسي وطء محرما له الخ ثم اسلم فرع اذا زني المقذوف قبل حد قاذفه قوله حد القذف وتعزيره يورث الخ ويسقط عنه بعفوه او عفو وارثه ان مات او قذف ميتا قال الاسنوي ما ذكره في التعزير	1476	8077596369625248051	931	1850.0	741	966	96.3768081665039	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1434	true	-4398656155887149148	0	96	0	503	1518	300	من سقوطه بالعفو مخالف لما ذكره في باب التعزير فانه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط لان مراده بالسقوط سقوط حق الادمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير وفاءدته انه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وان كان للامام اقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها لا لكونه حق ادمي فنفيه لهذا لانه مما يخفي قوله فالاوجه انه لا يسقط الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي ولاحد الورثة الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما المنع اشار الي تصحيحه قوله------------------------- قالوا اولا تسمع	1434	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1476	false	-4518435677668170529	198	300	966	1493	1493	300	من سقوطه بالعفو مخالف لما ذكره في باب التعزير فانه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط لان مراده بالسقوط سقوط حق الادمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير وفاءدته انه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وان كان للامام اقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها لا لكونه حق ادمي فنفيه لهذا لانه مما يخفي قوله فالاوجه انه لا يسقط الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي ولاحد الورثة الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما المنع اشار الي تصحيحه فرع لو قذفه او قذف مورثه قوله قالوا اولا تسمع-	1476	8077596369625248051	498	982.0	403	528	94.31818389892578	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1434	true	-4398656155887149148	96	300	503	1518	1518	300	الدعوي بالزنا والتحليف علي نفيه الا في هذه المسالة اشار الي تصحيحه وكتب عليه يضم اليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا علي ولداه علي ان من زني منهما سقط حقه وعاد نصيبه الي اخيه فادعي احدهما علي الاخر انه زني ليعود نصيبه اليه سمعت فان انكر ونكل حلف المدعي المردودة وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك قوله والصغير كالمجنون الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر منهما المنع اشار الي تصحيحه الباب الثاني في قذف الزوج قوله وللزوج قذفها ان راها تزني الخ قال الاذرعي خطر لي انه انما يجوز له القذف حيث لا بينة له اذا علم من نفسه او غلب علي ظنه اقدامه علي اللعان اما لو غلب علي ظنه انه لا يفعله حذرا وجبنا فلا يجوز له القذف من الاضرار بنفسه وابطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله انه انما يجوز له القذف الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فلا يجوز له القذف قوله اما باقرارها به اي وان كانت فاسقة لانه من باب المءاخذة لا من باب الاخبار وذلك ابلغ من حصول الظن من خبر العدل لان من شانها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة قوله والمراد ثقة عنده وان لم يكن عدلا عبارة الاصل وقال ابن كج والامام سواء-	1434	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1477	false	-8387749122779357681	0	204	0	1016	1508	300	الدعوي بالزنا والتحليف علي نفيه الا في هذه المسالة اشار الي تصحيحه وكتب عليه يضم اليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا علي ولداه علي ان من زني منهما سقط حقه وعاد نصيبه الي اخيه فادعي احدهما علي الاخر انه زني ليعود نصيبه اليه سمعت فان انكر ونكل حلف المدعي المردودة وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك قوله والصغير كالمجنون الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر منهما المنع اشار الي تصحيحه الباب الثاني في قذف الزوج قوله وللزوج قذفها ان راها تزني الخ قال الاذرعي خطر لي انه انما يجوز له القذف حيث لا بينة له اذا علم من نفسه او غلب علي ظنه اقدامه علي اللعان اما لو غلب علي ظنه انه لا يفعله حذرا وجبنا فلا يجوز له القذف من الاضرار بنفسه وابطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله انه انما يجوز له القذف الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فلا يجوز له القذف قوله اما باقرارها به اي وان كانت فاسقة لانه من باب المءاخذة لا من باب الاخبار وذلك ابلغ من حصول الظن من خبر العدل لان من شانها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة قوله والمراد ثقة عنده وان لم يكن عدلا عبارة الاصل وقال ابن كج والامام سواء	1477	8077596369625248051	1015	2025.0	812	1016	99.90157318115234	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1435	true	-7719998705251197791	0	97	0	494	1509	300	كان القاءل من اهل الشهادة ام لا ا ه وهو يوهم قبول قول الفاسق اذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر انهم لم يريدوا ذلك وانما ارادوا كونه مقبول الخبر كالمراة والعبد لان هذا من باب الاخبار قال الاذرعي نعم لو اخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وان كانت فاسقة لانه من باب المءاخذة لا من باب الاخبار وذلك ابلغ من حصول الظن من خبر العدل لان شانها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة واطلق جماعة الماوردي انها متي اقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بان	1435	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1477	false	-8387749122779357681	204	300	1016	1508	1508	300	كان القاءل من اهل الشهادة ام لا ا-ه وهو يوهم قبول قول الفاسق اذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر انهم لم يريدوا ذلك وانما ارادوا كونه مقبول الخبر كالمراة والعبد لان هذا من باب الاخبار قال الاذرعي نعم لو اخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له اعتماده وقذفها وان كانت فاسقة لانه من باب المءاخذة لا من باب الاخبار وذلك ابلغ من حصول الظن من خبر العدل لان شانها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة واطلق جماعة الماوردي انها متي اقرت عنده بالزنا جاز له اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بان-	1477	8077596369625248051	492	974.0	397	494	99.59513854980469	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1435	true	-7719998705251197791	97	300	494	1509	1509	300	يقع في قلبه صدقها ويشبه ان يقال ان فهم منها الكذب وانها تريد به التوصيل الي فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به اذا ظن كذبها وقوله ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله لستة اشهر من حين الزنا هل يحسب ابتداء الاشهر من ابتداء الدم ام من انقطاعه قال ابن النقيب لم ار من ذكره والذي يظهر انه من طروءه لانه الدال علي البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم اشار الي تصحيحه قوله وصححها الاصل والمنهاج كاصله اشار الي تصحيحه قوله لان الماء قد يسبقه الي الرحم الخ ظاهره سواء انضم الي ذلك مخيلة ام لا وهو كذلك وفيما اذا انضم الي مخيلة نظر الباب الثالث في اللعان قوله وهو قذف الزوجة الخ فلا يصح لعان غير الزوج لان الله تعالي لم يجعل لغير الازواج مخرجا من القذف الا بالبينة فقال والذين يرمون المحصنات ------الايات تنبيه هل يرفع فسقه بلعانه اذا لاعنت وجهان اوجههما ارتفاعه فان قيل قوله تعالي ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم------ يدل علي انه من له بينة لا يلاعن قلنا معني الاية ان لم يتفق شهادة شهود فشهادة احدهم ونظيره فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان------- اي ان لم يتفق شهادة رجلين وكتب ايضا-	1435	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1478	false	4365145045938211093	0	206	0	1035	1535	300	يقع في قلبه صدقها ويشبه ان يقال ان فهم منها الكذب وانها تريد به التوصيل الي فراقه لبغضها له لم يجز ويجب الجزم به اذا ظن كذبها وقوله ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله لستة اشهر من حين الزنا هل يحسب ابتداء الاشهر من ابتداء الدم ام من انقطاعه قال ابن النقيب لم ار من ذكره والذي يظهر انه من طروءه لانه الدال علي البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم اشار الي تصحيحه قوله وصححها الاصل والمنهاج كاصله اشار الي تصحيحه قوله لان الماء قد يسبقه الي الرحم الخ ظاهره سواء انضم الي ذلك مخيلة ام لا وهو كذلك وفيما اذا انضم الي مخيلة نظر الباب الثالث في اللعان قوله وهو قذف الزوجة الخ فلا يصح لعان غير الزوج لان الله تعالي لم يجعل لغير الازواج مخرجا من القذف الا بالبينة فقال والذين يرمون المحصنات النور الايات تنبيه هل يرفع فسقه بلعانه اذا لاعنت وجهان اوجههما ارتفاعه فان قيل قوله تعالي ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم النور يدل علي انه من له بينة لا يلاعن قلنا معني الاية ان لم يتفق شهادة شهود فشهادة احدهم ونظيره فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة اي ان لم يتفق شهادة رجلين وكتب ايضا	1478	8077596369625248051	1015	2003.5	813	1035	98.06763458251953	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1436	true	-578258535154348096	0	94	0	501	1573	300	قال الاذرعي وكلام القاضي ابي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده ام لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي اي بقوله ولك ان تقول ان كان النظر الي اخر الامر وقت انقطاع الطمع عن انتفاء النسب بطريق اخر فهذا المعني حاصل فيما اذا الحقه القاءف بالزوج فليجر اللعان به وان كان النظر الي الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق اخر فهذا المعني حاصل فيما اذا توقفنا الي بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان اذا انتسب الي الزوج هذا الاشكال الذي	1436	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1478	false	4365145045938211093	206	300	1035	1535	1535	300	قال الاذرعي وكلام القاضي ابي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده ام لا بل هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي اي بقوله ولك ان تقول ان كان النظر الي اخر الامر وقت انقطاع الطمع عن انتفاء النسب بطريق اخر فهذا المعني حاصل فيما اذا الحقه القاءف بالزوج فليجر اللعان به وان كان النظر الي الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق اخر فهذا المعني حاصل فيما اذا توقفنا الي بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان اذا انتسب الي الزوج هذا الاشكال الذي-	1478	8077596369625248051	500	995.0	407	501	99.80039978027344	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1436	true	-578258535154348096	94	300	501	1573	1573	300	ذكره علي التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فان للتفريق معني اخر غير الذي اورده وهو ان القافة كالبينة فلا يلاعن بعد الحاقها بخلاف الانتساب ع قوله وهل تتابد الحرمة باللعان لاجله فقط وجهان اصحهما نعم قوله فهل له اللعان وجهان اصحهما نعم قوله لان حدها اقوي لوجوبه بالاجماع والحد بقذف الزوجة مختلف فيه قوله فادعي التلف او الرد لا تسمع دعواه ولا بينته عدم سماع بينته وجه مرجوح والاصح سماعها لاحتمال انه نسي فصار كمن ادعي وقال لا بينة لي ثم جاء ببينة فانها تسمع قو------------------------------------------------------له فترجيح الثاني من زيادة المصنف اشار الي تص----------------------------حيحه قوله لان اللعان يمين مءكدة الخ او شهادة او يمين فيها شاءبة شهادة او عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة او غيرها لان اقوي الوجوه المذكورة الاول قوله لاية اللعان مع قوله صلي الله عليه وسلم لهلال الخ ولانه لما اتت المراة بالولد علي النعت المكروه قال صلي الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان ولان اللعان يصح من الفاسق والاعمي ولو كان شهادة لما صح منهما ولان الملاعن يدرا بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه الثالث بان من امتنع من اللعان ثم اراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود اليها وبمثله يوجه الرابع قوله فلا لعان بقذف صبي ومجنون-	1436	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1479	false	-4452724736344277518	0	222	0	1155	1553	300	ذكره علي التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فان للتفريق معني اخر غير الذي اورده وهو ان القافة كالبينة فلا يلاعن بعد الحاقها بخلاف الانتساب ع قوله وهل تتابد الحرمة باللعان لاجله فقط وجهان اصحهما نعم قوله فهل له اللعان وجهان اصحهما نعم قوله لان حدها اقوي لوجوبه بالاجماع والحد بقذف الزوجة مختلف فيه قوله فادعي التلف او الرد لا تسمع دعواه ولا بينته عدم سماع بينته وجه مرجوح والاصح سماعها لاحتمال انه نسي فصار كمن ادعي وقال لا بينة لي ثم جاء ببينة فانها تسمع فرع امتنع احد الزوجين من اللعان ثم طلبه في اثناء الحد قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في صفة الملاعن قوله لان اللعان يمين مءكدة الخ او شهادة او يمين فيها شاءبة شهادة او عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة او غيرها لان اقوي الوجوه المذكورة الاول قوله لاية اللعان مع قوله صلي الله عليه وسلم لهلال الخ ولانه لما اتت المراة بالولد علي النعت المكروه قال صلي الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان ولان اللعان يصح من الفاسق والاعمي ولو كان شهادة لما صح منهما ولان الملاعن يدرا بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه الثالث بان من امتنع من اللعان ثم اراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود اليها وبمثله يوجه الرابع قوله فلا لعان بقذف صبي ومجنون	1479	8077596369625248051	1066	2109.0	861	1155	92.29437255859375	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1437	true	-912179578459891322	0	70	0	352	1472	300	للخبر المشهور لانه قول يقتضي الفراق فاشبه الطلاق ق-----------------------------------------------وله هو ما صححه في المنهاج كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه لا يجب بلعانه علي المراة حد الزنا اشار الي تصحيحه قوله ويسقط الحد عنه بلعانه سءل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد ام لا فاجاب بانه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يءيده وقوله فاجاب بانه لا يسقط اشار الي تصحيحه	1437	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1479	false	-4452724736344277518	222	300	1155	1553	1553	300	للخبر المشهور لانه قول يقتضي الفراق فاشبه الطلاق فرع قذف زوجته الذمية وترافعا الينا ولاعن دونها قوله هو ما صححه في المنهاج كاصله الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه لا يجب بلعانه علي المراة حد الزنا اشار الي تصحيحه قوله ويسقط الحد عنه بلعانه سءل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد ام لا فاجاب بانه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يءيده وقوله فاجاب بانه لا يسقط اشار الي تصحيحه-	1479	8077596369625248051	350	685.0	281	399	87.71929931640625	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1437	true	-912179578459891322	70	300	352	1472	1472	300	قوله اوجههما هو الثاني هو الاصح قول--------------------------ه لاتحاد المقذوف والحد الواحد الخ ولان فعل الزنا اغلط من القذف به وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا قوله ومن قذف شخصا فحد ثم قذفه عزر ولا يحد لءلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولان عمر لما جلد الذين شهدوا علي المغيرة بالزنا قال ابو بكرة بعد الجلد والله لقد زني فاراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي قو---------------------------------له وينبغي حمله علي ما اذا لم يضف الزنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو محمول علي ما اذا اضاف الزنا الخ اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------وله بان وطءها الاول قبل قدفه اي بان وطءها وهي عذراء فيصدق عليها انها موطوءة وهي بكر قوله فلا تداخل لانه انما يكون عند اتحاد الجنس الخ في الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا اشكال لان المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من ان تجلد لحق الاول وترجم لحق الثاني وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الادمي بل هو حق لله تعالي فيتداخلان اذ هو مبني علي المسامحة ا ه وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الاءمة وقوله لان المقصود من اللعان الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ابن العماد وهذه المسالة قد تشتبه بمسالة في الحدود وهي اذا ثبت عليها زنا وهي بكر ثم احصنت ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة-	1437	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1480	false	-1159397394497211157	4	254	18	1246	1493	300	قوله اوجههما هو الثاني هو الاصح فرع تكرر الحد بتكرر القذف قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد الخ ولان فعل الزنا اغلط من القذف به وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا قوله ومن قذف شخصا فحد ثم قذفه عزر ولا يحد لءلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولان عمر لما جلد الذين شهدوا علي المغيرة بالزنا قال ابو بكرة بعد الجلد والله لقد زني فاراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي فرع قذف زوجته ثم ابانها بلا لعان قوله وينبغي حمله علي ما اذا لم يضف الزنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو محمول علي ما اذا اضاف الزنا الخ اشار الي تصحيحه فرع قذف زوجته البكر ثم ابانها فتزوجت غيره فقذفها قوله بان وطءها الاول قبل قدفه اي بان وطءها وهي عذراء فيصدق عليها انها موطوءة وهي بكر قوله فلا تداخل لانه انما يكون عند اتحاد الجنس الخ في الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا اشكال لان المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين يريد حقه من الانتقام منها فلا بد من ان تجلد لحق الاول وترجم لحق الثاني وفي باب حد الزنا ليس المقصود حق الادمي بل هو حق لله تعالي فيتداخلان اذ هو مبني علي المسامحة ا-ه وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الاءمة وقوله لان المقصود من اللعان الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ابن العماد وهذه المسالة قد تشتبه بمسالة في الحدود وهي اذا ثبت عليها زنا وهي بكر ثم احصنت ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة	1480	8077596369625248051	1113	2178.0	885	1229	90.56143188476562	226	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1438	true	-6966688295265756092	0	46	0	248	1541	300	في الصورتين فالمعروف في هذه المسالة الاكتفاء بالرجم كما لو زني الرجل وهو بكر ثم زني وهو محصن فانه يتداخل والفرق بين هذه المسالة وبين المسالة السابقة انها اذا كانت زوجة فقد لطخت فراش الزوج واذته بادخال العار عليه فايجاب الحد عليها فيه شاءبة حق ادمي	1438	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1480	false	-1159397394497211157	254	300	1246	1493	1493	300	في الصورتين فالمعروف في هذه المسالة الاكتفاء بالرجم كما لو زني الرجل وهو بكر ثم زني وهو محصن فانه يتداخل والفرق بين هذه المسالة وبين المسالة السابقة انها اذا كانت زوجة فقد لطخت فراش الزوج واذته بادخال العار عليه فايجاب الحد عليها فيه شاءبة حق ادمي-	1480	8077596369625248051	247	489.0	202	248	99.59677124023438	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1438	true	-6966688295265756092	46	300	248	1541	1541	300	فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف والقصاص وقد مشي في الحاوي الصغير علي الصواب في المسالتين فجزم هنا بوجوب الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد البكر يعني الرجم وقد عده بعض الناس تناقضا وهو خطا لان كلامه في الحدود في غير الزوجين ا ه وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله اشهد بالله اني الخ فلفظة اشهد صريحة هنا وان كان كناية في الايمان ولو ادعت قذفا واثبتته بالبينة فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما اثبتت علي من رمين اياها بالزنا ق--------------------------------------------------وله فان كان ولد قال وان هذا الولد الخ اذا انفقت الملاعنة علي ولدها مدة بعد اللعان ثم رجع الاب عن نفيه واكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص انها ترجع علي الاب بما انفقته من مالها فذلك يخالف ما اطلقه الاصحاب من ان نفقة القريب لا تصير دينا الا باذن القاضي في الانفاق او الاقتراض فما جوابه هنا فاجاب جوابه هنا ان الاب تعدي بنفيه وما كان متوجه للام طلب النفقة في ظاهر الشرع فاذا اكذب نفسه رجعت حينءذ لتعديه قال شيخنا وكما سياتي ذلك في كلام الشارح في النفقات قوله-------------------------------- والموالاة الخ فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة قوله اما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي اشار الي تصحيحه قوله كما في ساءر الايمان اي في انها لا يعتد بها قبل امر القاضي بها لا انها يعتبر فيها تلقينه اياها قوله والظاهر ان السيد في ذلك كالحاكم-	1438	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1481	false	-2865184599379255074	0	268	0	1375	1548	300	فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف والقصاص وقد مشي في الحاوي الصغير علي الصواب في المسالتين فجزم هنا بوجوب الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد البكر يعني الرجم وقد عده بعض الناس تناقضا وهو خطا لان كلامه في الحدود في غير الزوجين ا-ه وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله اشهد بالله اني الخ فلفظة اشهد صريحة هنا وان كان كناية في الايمان ولو ادعت قذفا واثبتته بالبينة فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما اثبتت علي من رمين اياها بالزنا فصل لا ينتفي ولد الامة باللعان بل بدعوي الاستبراء قوله فان كان ولد قال وان هذا الولد الخ اذا انفقت الملاعنة علي ولدها مدة بعد اللعان ثم رجع الاب عن نفيه واكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص انها ترجع علي الاب بما انفقته من مالها فذلك يخالف ما اطلقه الاصحاب من ان نفقة القريب لا تصير دينا الا باذن القاضي في الانفاق او الاقتراض فما جوابه هنا فاجاب جوابه هنا ان الاب تعدي بنفيه وما كان متوجه للام طلب النفقة في ظاهر الشرع فاذا اكذب نفسه رجعت حينءذ لتعديه قال شيخنا وكما سياتي ذلك في كلام الشارح في النفقات فرع ابدل الملاعن لفظ اشهد باحلف قوله والموالاة الخ فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة قوله اما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي اشار الي تصحيحه قوله كما في ساءر الايمان اي في انها لا يعتد بها قبل امر القاضي بها لا انها يعتبر فيها تلقينه اياها قوله والظاهر ان السيد في ذلك كالحاكم	1481	8077596369625248051	1287	2544.0	1035	1376	93.53197479248047	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1438	true	-6966688295265756092	92	120	486	625	1541	300	الحدود في غير الزوجين ا ه وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله	1438	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1699	false	3821225270140483131	107	133	572	704	1597	300	الثاني في باب الزنا -------قال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله	1699	8077596369625248051	122	227.5	97	139	87.76978302001953	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1439	true	-842419503329503986	24	300	123	1631	1631	300	التغليظات قوله ويلاعن بعد العصر قضية اطلاق المصنف وغيره انه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه ان الكفار يغلظ عليهم في وقت اشرف صبواتهم واعظم اوقاتهم في اعتقادهم قال الاذرعي وما قاله الماوردي اوجه والا لما حلفناهم في بيعهم وكناءسهم ونحوها وقوله وما قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبعد عصر الجمعة اولي هذا لا يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من الاوقات الشريفة كذلك قاله صاحب الترغيب وقضية التغليظ بدخول وقت العصر لكن قال الماوردي ابتداءه من بعد صلاة العصر واقامة جماعتها ولا يلتعنان بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته ايضا انه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره انه انما يغلظ علي 7 بالزمان عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب موضع اليمين بخلافه وكذا قيده الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت ايضا اشار الي تصحيحه قوله وصعود المنبر اولي شامل لمنبر المدينة وغيرها قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر باشرف الاوقات عندهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وكان المراد بالجاءز الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وكونهم من اهل الشهادة اشار الي تصحيحه قوله ولا يغلظ علي من لا ينتحل دينا من نحو زنديق قيل ما فسر به الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما انه الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود بل لا تخالف فان الذي لا ينتحل دينا يخفي حاله غالبا فصح ان يقال يظهر الاسلام ويخفي الكفر فعبر-	1439	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1482	false	-2684323843143704488	0	275	0	1507	1639	300	التغليظات قوله ويلاعن بعد العصر قضية اطلاق المصنف وغيره انه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه ان الكفار يغلظ عليهم في وقت اشرف صبواتهم واعظم اوقاتهم في اعتقادهم قال الاذرعي وما قاله الماوردي اوجه والا لما حلفناهم في بيعهم وكناءسهم ونحوها وقوله وما قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله وبعد عصر الجمعة اولي هذا لا يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من الاوقات الشريفة كذلك قاله صاحب الترغيب وقضية التغليظ بدخول وقت العصر لكن قال الماوردي ابتداءه من بعد صلاة العصر واقامة جماعتها ولا يلتعنان بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته ايضا انه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره انه انما يغلظ علي-- بالزمان عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب موضع اليمين بخلافه وكذا قيده الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت ايضا اشار الي تصحيحه قوله وصعود المنبر اولي شامل لمنبر المدينة وغيرها قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر باشرف الاوقات عندهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وكان المراد بالجاءز الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه قوله قال الماوردي وكونهم من اهل الشهادة اشار الي تصحيحه قوله ولا يغلظ علي من لا ينتحل دينا من نحو زنديق قيل ما فسر به الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما انه الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود بل لا تخالف فان الذي لا ينتحل دينا يخفي حاله غالبا فصح ان يقال يظهر الاسلام ويخفي الكفر فعبر	1482	8077596369625248051	1506	3001.5	1232	1509	99.80119323730469	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1440	true	6989677160444139224	0	25	0	133	1573	300	باعتبار ما يغلب منه ويصح ان يقال لا ينتحل دينا باعتبار عقيدته قوله غير المسجد الحرام مساجد جميع حرم مكة كالمسجد الحرام قوله وظاهر ان	1440	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1482	false	-2684323843143704488	275	300	1507	1639	1639	300	باعتبار ما يغلب منه ويصح ان يقال لا ينتحل دينا باعتبار عقيدته قوله غير المسجد الحرام مساجد جميع حرم مكة كالمسجد الحرام قوله وظاهر ان-	1482	8077596369625248051	132	259.0	108	133	99.24812316894531	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1440	true	6989677160444139224	25	300	133	1573	1573	300	محله في الحيض والنفاس الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------------------وله قال الزركشي وينبغي مجيءه فيما ذكر من السنن اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في احكام الل-----------------------------عان قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله فقال له النبي صلي الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فنفي السبيل مطلقا فلو لم يكن مءبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا قوله ويسقط به حد قذفها الخ فلو اكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب لانهما حق عليه واما سقوط حدها حينءذ فقال في الكفاية لم اره مصرحا به لكن في كلام الامام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد ولا تحتاج الي اللعان ويستبيح نكاح اختها الخ ولا نفقة لها ولا كسوة وان كانت حاملا اذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب علي قذفها واستباحة الربيبة اذا لم يدخل بامها وكتب ايضا كل حكم تعلق بالبينونة في الابواب كلها غير عقد النكاح وغير المحلل ات هنا وانه لا يلحقها طلاق ولا ايلاء ولا ظهار وتسقط نفقتها فيها اذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا اذا كانت حاملا منه اذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح ولو مات احدهما فيها لم يرثه الاخر ولا يغسله ولا يتولي دفنها واما لعانه منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بارثه منها ومقتضاه اثبات الغسل والدفن ورجح البلقيني امتناع الارث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك ايضا نفي نسب نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء علي ان الفرقة جاءت من قبله وقوله ات هنا اشار الي تصحيحه قوله وانما هو لدرء الحد فقط وينتفي فسقها فتقبل شهادتها وتبقي ولايتها في وصاية او نظر او نحوها ويعود حق الحضانة بمجرد التعانها ويجب علي الحانث منهما اربع كفارات علي الاصح قول----------------------------------------ه ويشترط كمالها التاسعة-	1440	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1483	false	-5778875533135415311	0	294	0	1539	1568	300	محله في الحيض والنفاس الخ اشار الي تصحيحه فرع في تولي السيد لعان رقيقه قوله قال الزركشي وينبغي مجيءه فيما ذكر من السنن اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في احكام اللعان الطرف الرابع في احكام اللعان قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله فقال له النبي صلي الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فنفي السبيل مطلقا فلو لم يكن مءبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا قوله ويسقط به حد قذفها الخ فلو اكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب لانهما حق عليه واما سقوط حدها حينءذ فقال في الكفاية لم اره مصرحا به لكن في كلام الامام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد ولا تحتاج الي اللعان ويستبيح نكاح اختها الخ ولا نفقة لها ولا كسوة وان كانت حاملا اذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب علي قذفها واستباحة الربيبة اذا لم يدخل بامها وكتب ايضا كل حكم تعلق بالبينونة في الابواب كلها غير عقد النكاح وغير المحلل ات هنا وانه لا يلحقها طلاق ولا ايلاء ولا ظهار وتسقط نفقتها فيها اذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا اذا كانت حاملا منه اذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح ولو مات احدهما فيها لم يرثه الاخر ولا يغسله ولا يتولي دفنها واما لعانه منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بارثه منها ومقتضاه اثبات الغسل والدفن ورجح البلقيني امتناع الارث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك ايضا نفي نسب نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء علي ان الفرقة جاءت من قبله وقوله ات هنا اشار الي تصحيحه قوله وانما هو لدرء الحد فقط وينتفي فسقها فتقبل شهادتها وتبقي ولايتها في وصاية او نظر او نحوها ويعود حق الحضانة بمجرد التعانها ويجب علي الحانث منهما اربع كفارات علي الاصح فصل انتفاء النسب عند عدم امكان لحوقه به قوله ويشترط كمالها التاسعة	1483	8077596369625248051	1437	2841.0	1163	1539	93.37232208251953	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1441	true	6689765150190011744	6	280	30	1392	1504	300	وساعة تسع الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك لان النسب يثبت بالاحتمال بخلاف البلوغ قوله فقولهم اللعان ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله وفيه فاءدة اسقاط مءنة تجهيزه عنه وعدم انتساب اولاد المنفي علي تقدير الغيبة الي النافي ----------------------------------------فصل قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به علي الفور قال في المطلب وليس المراد بكون النفي علي الفور ان يوجده عقب العلم بل ان يحضر عند الحاكم ويذكر ان هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك ثم يلاعن اذا امره الحاكم قوله وحضور الصلاة حتي يصلي فقضيته انه لا فرق بين ان يضيق وقتها او لا وعبارة المتولي ان كان قد ضاق وقت الصلاة فله ان يءخر حتي يصلي وقضيته انه اذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخاءر الصلاة بالفريضة قوله ونحو ذلك اي من الاعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد اما اللعان فله تاخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر قوله فان كان محبوسا الخ هو محمول علي ما اذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي او معتوه فحبس ليبلغ او يفيق اما اذا امكنه الخلاص فيظهر انه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس قوله فان لم يشهد حينءذ بطل حقه الخ فان لم يشغل بشء اصلا وشرع عند علمه في المضي الي النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضي كلام الشافعي والاصحاب او اكثرهم هنا والنص يشير اليه والراجح بطلان حقه قوله اصحهما في الصغير الاول اشار الي تصحيحه قو------------------------------------------له او لم اعلم بجوازه او بكونه علي الفور قو---------------------------------------------له وصورة ذلك ان يهنا به في وقت العذر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ويجوز	1441	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1484	false	-79405265718585305	0	300	0	1488	1488	300	وساعة تسع الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك لان النسب يثبت بالاحتمال بخلاف البلوغ قوله فقولهم اللعان ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله وفيه فاءدة اسقاط مءنة تجهيزه عنه وعدم انتساب اولاد المنفي علي تقدير الغيبة الي النافي فصل نفي ولد لحقه ولم يعترف به علي الفور فصل قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به علي الفور قال في المطلب وليس المراد بكون النفي علي الفور ان يوجده عقب العلم بل ان يحضر عند الحاكم ويذكر ان هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك ثم يلاعن اذا امره الحاكم قوله وحضور الصلاة حتي يصلي فقضيته انه لا فرق بين ان يضيق وقتها او لا وعبارة المتولي ان كان قد ضاق وقت الصلاة فله ان يءخر حتي يصلي وقضيته انه اذا لم يضق لا يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخاءر الصلاة بالفريضة قوله ونحو ذلك اي من الاعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد اما اللعان فله تاخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل وهو ظاهر قوله فان كان محبوسا الخ هو محمول علي ما اذا لم يتمكن من الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي او معتوه فحبس ليبلغ او يفيق اما اذا امكنه الخلاص فيظهر انه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس قوله فان لم يشهد حينءذ بطل حقه الخ فان لم يشغل بشء اصلا وشرع عند علمه في المضي الي النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضي كلام الشافعي والاصحاب او اكثرهم هنا والنص يشير اليه والراجح بطلان حقه قوله اصحهما في الصغير الاول اشار الي تصحيحه فرع تاخير اللعان في نفي الحمل الي الولادة قوله او لم اعلم بجوازه او بكونه علي الفور فرع دعا شخص للمهنا بالولد فقال في جوابه امين قوله وصورة ذلك ان يهنا به في وقت العذر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ويجوز-	1484	8077596369625248051	1357	2661.5	1084	1489	91.1349868774414	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1442	true	-200985419637869514	0	276	0	1462	1581	300	وشرع صيانة للانساب الخ قاله القفال وقال غيره رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني قوله الاول في عدة الطلاق في معني الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا قوله وتعتد لوطء صغير يستثني وطء الطفل الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت شهر فان الظاهر انه لا عدة بذلك قاله الاذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما اظنه قوله قال الزركشي لكن بشرط الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به المتولي اشار الي تصحيحه قوله واستدخال المني حلالا وشبهة فلو اولج زانيا ثم نزع فامني فاستدخلته زوجته فلا عدة قال الاذرعي ويشبه ان يكون خروجه بمباشرة اجنبية بقبلة ومفاخذة وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف حلالا وشبهة حالان من المني لا من استدخال فرع سال الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن ابي الخل عن رجل وطء امراته وانزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وانزلت معها المني الذي انزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر ام لا فاجاب الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يتعلق بهذا حكم من الاحكام فان الشبهة تعتبر في الرجل واجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسي مطير قال الناشري الذي يظهر انه يلحق الولد الرجل الواطء ولا يلزمه المهر لان النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل وفي المهر بالمراة وفي هذه المسالة ماءه محترم من جهته وسءل والدي رحمه الله عن رجل وطء زوجته وانزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فاخذت الحجر امراة اجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد ام لا فاجاب بان الولد يلحق الواطء لكون ماءه حال الانزال محترما وذلك اولي من وطء اجنبية يظنها زوجته وهي تعلم انه اجنبي وقد حكموا بلحوق الولد به وان كانت المراة زانية فبطريق الاولي ان يحكم بلحوق الولد في مسالة السحاق قال	1442	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1485	false	-9055252759092664420	24	300	134	1595	1595	300	وشرع صيانة للانساب الخ قاله القفال وقال غيره رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني قوله الاول في عدة الطلاق في معني الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا قوله وتعتد لوطء صغير يستثني وطء الطفل الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت شهر فان الظاهر انه لا عدة بذلك قاله الاذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما اظنه قوله قال الزركشي لكن بشرط الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به المتولي اشار الي تصحيحه قوله واستدخال المني حلالا وشبهة فلو اولج زانيا ثم نزع فامني فاستدخلته زوجته فلا عدة قال الاذرعي ويشبه ان يكون خروجه بمباشرة اجنبية بقبلة ومفاخذة وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف حلالا وشبهة حالان من المني لا من استدخال فرع سال الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن ابي الخل عن رجل وطء امراته وانزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وانزلت معها المني الذي انزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر ام لا فاجاب الذي يظهر لي والله اعلم انه لا يتعلق بهذا حكم من الاحكام فان الشبهة تعتبر في الرجل واجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسي مطير قال الناشري الذي يظهر انه يلحق الولد الرجل الواطء ولا يلزمه المهر لان النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل وفي المهر بالمراة وفي هذه المسالة ماءه محترم من جهته وسءل والدي رحمه الله عن رجل وطء زوجته وانزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فاخذت الحجر امراة اجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد ام لا فاجاب بان الولد يلحق الواطء لكون ماءه حال الانزال محترما وذلك اولي من وطء اجنبية يظنها زوجته وهي تعلم انه اجنبي وقد حكموا بلحوق الولد به وان كانت المراة زانية فبطريق الاولي ان يحكم بلحوق الولد في مسالة السحاق قال-	1485	8077596369625248051	1461	2917.0	1186	1462	99.93160247802734	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1442	true	-200985419637869514	276	300	1462	1581	1581	300	شيخنا هو كما قال وقوله قال الناشري الذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله في وجوب العدة وثبوت النسب لا في تقرر المهر واسقاط-	1442	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1486	false	-410577327558385025	0	24	0	120	1515	300	شيخنا هو كما قال وقوله قال الناشري الذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله في وجوب العدة وثبوت النسب لا في تقرر المهر واسقاط	1486	8077596369625248051	119	233.0	96	120	99.16666412353516	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1443	true	7520054040063706695	0	268	0	1351	1502	300	حكم العنة قوله وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة الخ وجزم به في الانوار قوله بل المعتمد وجوبها اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه وهو الذكر الامثل لا للمشبه به وهو المبان فلا تجب به قوله لقوله تعالي فطلقوهن لعدتهن ا-------لخ وطلق ابن عمر امراته وهي حاءض فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلق تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء قال الشافعي رضي الله عنه فاخبر صلي الله عليه وسلم عن الله ان العدة الطهر دون الحيض قوله او حيض ونفاس او دماء نفاس قوله فان طلقها في الطهر الخ سكت عما لو لم تذكر المراة هل طلقت في طهر او حيض وقد قال الماوردي انها تاخذ بالاقل وهو ان يكون طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري تاخذ بالاكثر لانها لا تخرج من عدتها الا بيقين قال الزركشي وهو الاحتياط والصواب وقوله تاخذ بالاكثر اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------له والعدة للحرة ثلاثة اقراء شمل ما لو وطءها زوجها علي ظنه انها زوجته الامة وكتب ايضا قد تعتد المراة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة امة وذلك في اللقيطة اذا بلغت واقرت بالرق بعد ان تزوجت فياتي في العدة ما ذكرناه لان عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله قوله ولمن فيها رق قران شمل ما لو وطءها زوجها علي ظنه انها زوجته الحرة قوله وهذا ما صححه في الروضة والمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما وهو الاوجه تكمل عدة حرة هو الاصح قوله ومتي اخرت الفسخ فراجعها الخ لانها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر الي مراجعتها قوله او ظنها زوجته الحرة الخ قال الناشري وصورة	1443	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1486	false	-410577327558385025	24	300	120	1515	1515	300	حكم العنة قوله وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة الخ وجزم به في الانوار قوله بل المعتمد وجوبها اشار الي تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه وهو الذكر الامثل لا للمشبه به وهو المبان فلا تجب به قوله لقوله تعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق الخ وطلق ابن عمر امراته وهي حاءض فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلق تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء قال الشافعي رضي الله عنه فاخبر صلي الله عليه وسلم عن الله ان العدة الطهر دون الحيض قوله او حيض ونفاس او دماء نفاس قوله فان طلقها في الطهر الخ سكت عما لو لم تذكر المراة هل طلقت في طهر او حيض وقد قال الماوردي انها تاخذ بالاقل وهو ان يكون طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري تاخذ بالاكثر لانها لا تخرج من عدتها الا بيقين قال الزركشي وهو الاحتياط والصواب وقوله تاخذ بالاكثر اشار الي تصحيحه فصل عدة الحرة ذات الاقراء وغير الحامل قوله والعدة للحرة ثلاثة اقراء شمل ما لو وطءها زوجها علي ظنه انها زوجته الامة وكتب ايضا قد تعتد المراة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة امة وذلك في اللقيطة اذا بلغت واقرت بالرق بعد ان تزوجت فياتي في العدة ما ذكرناه لان عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله قوله ولمن فيها رق قران شمل ما لو وطءها زوجها علي ظنه انها زوجته الحرة قوله وهذا ما صححه في الروضة والمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما وهو الاوجه تكمل عدة حرة هو الاصح قوله ومتي اخرت الفسخ فراجعها الخ لانها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر الي مراجعتها قوله او ظنها زوجته الحرة الخ قال الناشري وصورة-	1486	8077596369625248051	1348	2665.5	1081	1396	96.56160736083984	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1443	true	7520054040063706695	268	300	1351	1502	1502	300	المسالة بان يطا امة ظانا انها زوجته الحرة او غر بحرية امة اما من عقد عليها مع العلم بانها امة ووطءها في العدة علي ظن انها زوجته الحرة فلا اثر لهذا الظن-	1443	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1487	false	-4522841919585802162	0	32	0	152	1548	300	المسالة بان يطا امة ظانا انها زوجته الحرة او غر بحرية امة اما من عقد عليها مع العلم بانها امة ووطءها في العدة علي ظن انها زوجته الحرة فلا اثر لهذا الظن	1487	8077596369625248051	151	297.0	120	152	99.34210205078125	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1444	true	-8210716637090458412	0	247	0	1292	1541	300	وتعتد عدة امة قطعا وقوله قال الناشري الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وقضية المنقول وجوب ثلاثة وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به قوله لعظم مشقة الانتظار الي سن الياس ولانها مرتابة فدخلت في قوله تعالي ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر قو-------له ووافقه النووي في مجموعه الخ اشار الي تصحيحه قول------------------ه فان بقي من الشهر الذي طلقت فيه اكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا يشترط في هذا الاكثر ان يكون يوما فاكثر قال شيخنا فمراد المصنف باكثر من خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فاكثر ووجهه انه يحتمل ان تحيض في ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا اقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر اقل من خمسة عشر وهو لا يكفي قوله فالفتوي علي انها اذا طلقت الخ وهو ظاهر ---------------------------------------فصل قوله وتعتد الحرة التي لم تحض الخ قال الاذرعي قضية كلام المصنف وغيره ان المجنونة التي تري الدم لا تعتد بالاشهر بل بالاقراء كالعاقلة وقد اطلقوا في الكلام علي المتحيرة بان المجنونة تعتد بالاشهر كالصغيرة وقوله بان المجنونة تعتد بالاشهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بثلاثة اشهر قال شيخنا قد تقدم في السلم انه لو عقد في اليوم الاخير من شهر كصفر واجل بثلاثة اشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادي او جمادي فقط حل الاجل بمضيها ولم يتوقف علي تكميل العدد بشء من جمادي الاخرة ومثله يجء----------------------------------------- هنا قوله قال الاذرعي ايراد القاضي والفوراني والمتولي والامام الغزالي يقتضي الاول قال شيخنا هو الاوجه اذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي ان امراة حاضت بعد تسعين سنة وان يعتبر بها نساء العالم	1444	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1487	false	-4522841919585802162	32	300	152	1548	1548	300	وتعتد عدة امة قطعا وقوله قال الناشري الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله وقضية المنقول وجوب ثلاثة وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به قوله لعظم مشقة الانتظار الي سن الياس ولانها مرتابة فدخلت في قوله تعالي ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر الطلاق قوله ووافقه النووي في مجموعه الخ اشار الي تصحيحه فصل عدة المستحاضة قوله فان بقي من الشهر الذي طلقت فيه اكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا يشترط في هذا الاكثر ان يكون يوما فاكثر قال شيخنا فمراد المصنف باكثر من خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فاكثر ووجهه انه يحتمل ان تحيض في ذلك الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا اقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر اقل من خمسة عشر وهو لا يكفي قوله فالفتوي علي انها اذا طلقت الخ وهو ظاهر فصل عدة الحرة التي لم تحض لصغر او غيره فصل قوله وتعتد الحرة التي لم تحض الخ قال الاذرعي قضية كلام المصنف وغيره ان المجنونة التي تري الدم لا تعتد بالاشهر بل بالاقراء كالعاقلة وقد اطلقوا في الكلام علي المتحيرة بان المجنونة تعتد بالاشهر كالصغيرة وقوله بان المجنونة تعتد بالاشهر الخ اشار الي تصحيحه قوله بثلاثة اشهر قال شيخنا قد تقدم في السلم انه لو عقد في اليوم الاخير من شهر كصفر واجل بثلاثة اشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادي او جمادي فقط حل الاجل بمضيها ولم يتوقف علي تكميل العدد بشء من جمادي الاخرة ومثله يجء هنا فصل عدة من انقطع دمها العارض والغير عارض قوله قال الاذرعي ايراد القاضي والفوراني والمتولي والامام الغزالي يقتضي الاول قال شيخنا هو الاوجه اذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما حكي ان امراة حاضت بعد تسعين سنة وان يعتبر بها نساء العالم-	1487	8077596369625248051	1283	2540.5	1038	1397	91.83965301513672	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1444	true	-8210716637090458412	247	300	1292	1541	1541	300	ويبطل قول الاءمة ان اقصاه اثنان وستون سنة ومعلوم ان هذه المدة اقصاه عندهم بشرط ان لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم انها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من انها لو رات اقل من اقله او اكثر من اكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها لانهم جزموا في الحيض-	1444	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1488	false	-3324461932042128561	0	53	0	250	1511	300	ويبطل قول الاءمة ان اقصاه اثنان وستون سنة ومعلوم ان هذه المدة اقصاه عندهم بشرط ان لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم انها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من انها لو رات اقل من اقله او اكثر من اكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها لانهم جزموا في الحيض	1488	8077596369625248051	249	493.0	197	250	99.5999984741211	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1445	true	-4887671996945686845	0	235	0	1200	1504	300	ولا كذلك هنا قوله والمنقول خلافه كما سياتي الخ يجاب بانه انما اعتد هناك بما وجد من الاقراء لصدور عقد النكاح بعده وان كان فاسدا والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الاقراء او الاشهر قو-------------------------------------------له اعتدت بوضعه الخ فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها الا بوضعه وكتب ايضا يستثني ما اذا اقرت بانه من زنا فلا تنقضي عدتها به لانها اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه قوله وان نفاه باللعان قال الزركشي لو حذف المصنف باللعان لكان احسن فانه اذا انتفي بغير لعان كما لو اتت به لاكثر من اربع سنين وادعت انه راجعها ووطءها او وطءها بشبهة او علق طلاقها بولادتها فاتت بولدين بينهما اكثر من ستة اشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة قوله متصلا او منفصلا اي ولو معظمه قوله من ساءر احكام الجنين كنفي توريثه وسراية العتق اليه من الام وعدم اجزاءه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية علي الام وتبعية الام في البيع او الهبة او نحوه قوله وكذا ان مات ممسوح الخ بخلاف المجبوب فان زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه قوله وقد يجمع بينهما بحمل الاول الخ اشار الي تصحيحه قوله فان نكحت فالنكاح باطل وان تبين عدم الريبة قوله كما لو باع مال ابيه ظانا حياته الخ الفرق بينهما واضح -------------------فصل قوله اكثر مدة الحمل اربع سنين قال مالك هذه جارتنا امراة محمد بن عجلان امراة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة ابطن في اثني عشر سنة كل بطن اربع سنين ورواه مجاهد ايضا	1445	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1488	false	-3324461932042128561	53	300	250	1511	1511	300	ولا كذلك هنا قوله والمنقول خلافه كما سياتي الخ يجاب بانه انما اعتد هناك بما وجد من الاقراء لصدور عقد النكاح بعده وان كان فاسدا والنكاح مقتض للاعتداد بما تقدمه من الاقراء او الاشهر فصل كانت المطلقة حاملا بولد لاحق بذي العدة قوله اعتدت بوضعه الخ فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها الا بوضعه وكتب ايضا يستثني ما اذا اقرت بانه من زنا فلا تنقضي عدتها به لانها اعترفت بما يوجب عليها عدة بعد وضعه قوله وان نفاه باللعان قال الزركشي لو حذف المصنف باللعان لكان احسن فانه اذا انتفي بغير لعان كما لو اتت به لاكثر من اربع سنين وادعت انه راجعها ووطءها او وطءها بشبهة او علق طلاقها بولادتها فاتت بولدين بينهما اكثر من ستة اشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة قوله متصلا او منفصلا اي ولو معظمه قوله من ساءر احكام الجنين كنفي توريثه وسراية العتق اليه من الام وعدم اجزاءه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية علي الام وتبعية الام في البيع او الهبة او نحوه قوله وكذا ان مات ممسوح الخ بخلاف المجبوب فان زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه قوله وقد يجمع بينهما بحمل الاول الخ اشار الي تصحيحه قوله فان نكحت فالنكاح باطل وان تبين عدم الريبة قوله كما لو باع مال ابيه ظانا حياته الخ الفرق بينهما واضح فصل اكثر مدة الحمل فصل قوله اكثر مدة الحمل اربع سنين قال مالك هذه جارتنا امراة محمد بن عجلان امراة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة ابطن في اثني عشر سنة كل بطن اربع سنين ورواه مجاهد ايضا-	1488	8077596369625248051	1197	2375.0	963	1262	94.84944152832031	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1445	true	-4887671996945686845	235	300	1200	1504	1504	300	وقال علي بن زيد القرشي اراني سعيد بن المسيب رجلا فقال ان ابا هذا غاب عن امة اربع سنين فولدت هذا وله ثنايا وقال رجل لمالك بن دينار يا ابا يحيي ادع لامراة حبلي منذ اربع سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل الي الرجل فقال ادرك امراتك فذهب الرجل ثم جاء وعلي رقبته غلام ابن اربع سنين قد استوت اسنانه قوله من وقت-	1445	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1489	false	3694351895998196206	0	65	0	305	1466	300	وقال علي بن زيد القرشي اراني سعيد بن المسيب رجلا فقال ان ابا هذا غاب عن امة اربع سنين فولدت هذا وله ثنايا وقال رجل لمالك بن دينار يا ابا يحيي ادع لامراة حبلي منذ اربع سنين في كرب شديد فدعا لها فجاء رجل الي الرجل فقال ادرك امراتك فذهب الرجل ثم جاء وعلي رقبته غلام ابن اربع سنين قد استوت اسنانه قوله من وقت	1489	8077596369625248051	304	603.0	240	305	99.67213439941406	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1446	true	2624915006337513226	49	149	259	738	1513	300	روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد و-روي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم اذا اشتهي المءمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي عن ابي روين العقيلي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد	1446	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1215	false	-3843714288976087037	58	130	289	633	1531	300	روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد	1215	8077596369625248051	342	675.0	270	480	71.25	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1446	true	2624915006337513226	0	225	0	1111	1513	300	امكان العلوق قبيل الطلاق او الفسخ الخ اطلق الاصحاب حسبان الاربع من الطلاق وحمله ابن الرفعة علي ان الطلاق قد يقع من الانزال منجزا او بالتعليق وفي التدريب وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الامكان في الغاءب نص عليه في البويطي تنبيه فقدر مدة الحمل في الجنة روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم اذا اشتهي المءمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي عن ابي روين العقيلي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قوله انتفي بلا لعان سءل البلقيني عما لو استلحقه هل يلحقه ام لا فاجاب نص في الام في عدة الحامل انه يلحقه وجزم الماوردي بانه لا يلحقه قوله او اعترف به وانكر الولادة وادعي انها التقطته او استعارته قوله ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة الخ حاصله انها في تلك تدعي دخول النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسالتنا قوله او لا حملا علي انه من زنا الخ اشار الي تصحيحه--------------------------------------------------- الباب الثاني في	1446	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1489	false	3694351895998196206	65	300	305	1466	1466	300	امكان العلوق قبيل الطلاق او الفسخ الخ اطلق الاصحاب حسبان الاربع من الطلاق وحمله ابن الرفعة علي ان الطلاق قد يقع من الانزال منجزا او بالتعليق وفي التدريب وتعتبر من وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الامكان في الغاءب نص عليه في البويطي تنبيه فقدر مدة الحمل في الجنة روي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رفعه المءمن اذا اشتهي الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حبل ولا ولد وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي اسحاق بن ابراهيم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم اذا اشتهي المءمن الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي عن ابي روين العقيلي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قوله انتفي بلا لعان سءل البلقيني عما لو استلحقه هل يلحقه ام لا فاجاب نص في الام في عدة الحامل انه يلحقه وجزم الماوردي بانه لا يلحقه قوله او اعترف به وانكر الولادة وادعي انها التقطته او استعارته قوله ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة الخ حاصله انها في تلك تدعي دخول النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسالتنا قوله او لا حملا علي انه من زنا الخ اشار الي تصحيحه فرع قال طلقتك بعد الولادة فانت في العدة فلي الرجعة الباب الثاني في-	1489	8077596369625248051	1110	2203.0	886	1162	95.52495574951172	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1446	true	2624915006337513226	225	300	1111	1513	1513	300	اجتماع عدتين قوله سواء اطلقها حاملا ثم وطءها الخ او احبلها بشبهة ثم تزوجها ومات او طلقها بعد الدخول قوله وما قيد به البارزي وغيره وصاحب التعليقة الاسنوي وابن الوردي قوله منعه النساءي وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي قوله وان نكحت بعد قراين ووطءت ولم يفرق بينهما الخ قال الفتي سبق منه في الباب الاول ما يناقضه فانه قال اذا ايست بعد قراين استانفت والروضة سالمة من هذا التناقض فانه لم يذكر فيها الا ما-	1446	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1490	false	-8646753516334273157	0	75	0	403	1576	300	اجتماع عدتين قوله سواء اطلقها حاملا ثم وطءها الخ او احبلها بشبهة ثم تزوجها ومات او طلقها بعد الدخول قوله وما قيد به البارزي وغيره وصاحب التعليقة الاسنوي وابن الوردي قوله منعه النساءي وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي قوله وان نكحت بعد قراين ووطءت ولم يفرق بينهما الخ قال الفتي سبق منه في الباب الاول ما يناقضه فانه قال اذا ايست بعد قراين استانفت والروضة سالمة من هذا التناقض فانه لم يذكر فيها الا ما	1490	8077596369625248051	402	799.0	328	403	99.75186157226562	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1447	true	1671600091339309806	0	228	0	1185	1564	300	هنا ورده ايضا البلقيني بانه ليس بالمعتمد وان الصحيح انها تستانف ثلاثة اشهر مثل ما قاله المصنف هناك قوله وتعقبه البلقيني بانه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل يرد الاستبعاد بان من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها بذلك عن عدة الحمل اذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل او عن الاقراء او عن الاشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتي لا يترتب عليه اثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التاخير بخلاف عدة غيره ولا اثر لذلك فيما نحن فيه س قوله ولو سلمناه لم يزد علي ما اذا كانت العدة بالحمل الخ يجاب بان الفراش اقوي من العدة فاخرج منها ومنع الرجعة دونها قوله وسياتي بسطه يقال عليه بل يزيد عليه اذ الوطء مقتض للعدة ومعلوم ان للمقتضي من القوة ما ليس لمقتضاه س قوله وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والامام وهذا هو الاصح وجري عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم وقال الاذرعي الوجه القطع به والفرق بين الرجعة والتجديد انها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء ا ه فارغة 398 فصل وطءه لمطلقته الباءن الخ قوله بل كان يخلو بها كالزوجة الخ المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها قوله وان لم تنقض بها عدتها قال البلقيني ولا تجب النفقة ولا الكسوة لانها باءن بالنسبة الي انه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فاءدة قال	1447	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1490	false	-8646753516334273157	75	300	403	1576	1576	300	هنا ورده ايضا البلقيني بانه ليس بالمعتمد وان الصحيح انها تستانف ثلاثة اشهر مثل ما قاله المصنف هناك قوله وتعقبه البلقيني بانه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل يرد الاستبعاد بان من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها بذلك عن عدة الحمل اذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل او عن الاقراء او عن الاشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتي لا يترتب عليه اثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التاخير بخلاف عدة غيره ولا اثر لذلك فيما نحن فيه س قوله ولو سلمناه لم يزد علي ما اذا كانت العدة بالحمل الخ يجاب بان الفراش اقوي من العدة فاخرج منها ومنع الرجعة دونها قوله وسياتي بسطه يقال عليه بل يزيد عليه اذ الوطء مقتض للعدة ومعلوم ان للمقتضي من القوة ما ليس لمقتضاه س قوله وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والامام وهذا هو الاصح وجري عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم وقال الاذرعي الوجه القطع به والفرق بين الرجعة والتجديد انها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام نكاحه بخلاف الابتداء اه----------- فصل وطءه لمطلقته الباءن الخ قوله بل كان يخلو بها كالزوجة الخ المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها قوله وان لم تنقض بها عدتها قال البلقيني ولا تجب النفقة ولا الكسوة لانها باءن بالنسبة الي انه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فاءدة قال-	1490	8077596369625248051	1172	2328.0	948	1185	98.9029541015625	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1447	true	1671600091339309806	228	300	1185	1564	1564	300	وليس لنا امراة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها الا هذه وقوله قال البلقيني ولا تجب النفقة الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة وقال الاذرعي انه المذهب المنقول الجاري علي القياس وان القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب قوله هو ما جزم به في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن يعارض نقل البغوي له عن الاصحاب الخ قال ابن العماد ما قاله البغوي-	1447	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1491	false	1232868555500778267	0	72	0	380	1594	300	وليس لنا امراة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها الا هذه وقوله قال البلقيني ولا تجب النفقة الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة وقال الاذرعي انه المذهب المنقول الجاري علي القياس وان القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها ثابتا في المذهب قوله هو ما جزم به في المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن يعارض نقل البغوي له عن الاصحاب الخ قال ابن العماد ما قاله البغوي	1491	8077596369625248051	379	753.0	308	380	99.7368392944336	71	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1448	true	3893006972376942227	0	213	0	1125	1571	300	لانه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة اذا قلنا تتربص الي سن الياس فان ذلك بالنسبة الي العدة لا الي النفقة وثبوت الرجعة ولم يتعرض رحمه الله لوجوب النفقة هنا علي الزوج وينبغي ان يقال ان علمت المراة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة لها في الزاءد علي ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة والا فلها النفقة وان طالت المدة ا ه الراجح انها باءن الا في الطلاق قول------------------------------------------------ه والاول اوجه هو الاصح الباب الثالث في عدة الوفاة والمف------------------------------------قود قوله فان مات زوج الخ في معني موته ما لو مسخ حجرا قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا------- ايجب عشر ليال بايامها بدليل انه لم يثبت الهاء وذلك دليل التانيث والعرب تغلب التانيث في اسم العدد اذا ارادت الليالي والايام فتقول سرت عشرا والاحسن الجواب بارادة الايام ولا يحتاج لذكر التاء لان ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الامران قوله وانما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة الخ قال القاضي والشرع اوجب العدة في الوفاة قبل الدخول لان الموت في تقرير المهر كالدخول فكذا في العدة والجامع ترتب مقصود العقد علي كل منهما قوله قال الزركشي اي وغيره وقوله وتقدم الخ قال شيخنا ضعيف وكتب ايضا صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وامة وطء الامة ظانا كونها حرة ثم طلقها ومات قبل انقضاء عدتها	1448	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1491	false	1232868555500778267	72	300	380	1594	1594	300	لانه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة وهذا كما ذكره الرافعي في المتحيرة اذا قلنا تتربص الي سن الياس فان ذلك بالنسبة الي العدة لا الي النفقة وثبوت الرجعة ولم يتعرض رحمه الله لوجوب النفقة هنا علي الزوج وينبغي ان يقال ان علمت المراة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة لها في الزاءد علي ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة والا فلها النفقة وان طالت المدة اه -الراجح انها باءن الا في الطلاق فصل راجع مطلقته الحاءل ووطءها ثم طلقها في العدة قوله والاول اوجه هو الاصح الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود قوله فان مات زوج الخ في معني موته ما لو مسخ حجرا قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة ايجب عشر ليال بايامها بدليل انه لم يثبت الهاء وذلك دليل التانيث والعرب تغلب التانيث في اسم العدد اذا ارادت الليالي والايام فتقول سرت عشرا والاحسن الجواب بارادة الايام ولا يحتاج لذكر التاء لان ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الامران قوله وانما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة الخ قال القاضي والشرع اوجب العدة في الوفاة قبل الدخول لان الموت في تقرير المهر كالدخول فكذا في العدة والجامع ترتب مقصود العقد علي كل منهما قوله قال الزركشي اي وغيره وقوله وتقدم الخ قال شيخنا ضعيف وكتب ايضا صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وامة وطء الامة ظانا كونها حرة ثم طلقها ومات قبل انقضاء عدتها-	1491	8077596369625248051	1119	2211.0	909	1216	92.02302551269531	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1448	true	3893006972376942227	213	300	1125	1571	1571	300	فتنتقل الي عدة الوفاة وتعتد بعدة حرة اعتبارا بظنه ويتصور ايضا بما لو وطءها كذلك واستمر ظنه بها الي موته فتعتد عدة الحراءر اما لو انجلي له الحال قبل موته فلا وذكر الزركشي في التكملة ايضا صورة وانها لا يجء هنا مثلها وهو محمول علي ما لو وطء امته او امة غيره ظانا انها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة لانها من خصوصيات النكاح ولعل كلامه اختلف مع اختلاف التصوير قوله قال الاذرعي اي وغيره فرع لو علق الطلاق بموته قال الزركشي فالظاهر انها تعتد عدة الطلاق وان-	1448	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1492	false	-3190204467720323690	0	87	0	447	1562	300	فتنتقل الي عدة الوفاة وتعتد بعدة حرة اعتبارا بظنه ويتصور ايضا بما لو وطءها كذلك واستمر ظنه بها الي موته فتعتد عدة الحراءر اما لو انجلي له الحال قبل موته فلا وذكر الزركشي في التكملة ايضا صورة وانها لا يجء هنا مثلها وهو محمول علي ما لو وطء امته او امة غيره ظانا انها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة لانها من خصوصيات النكاح ولعل كلامه اختلف مع اختلاف التصوير قوله قال الاذرعي اي وغيره فرع لو علق الطلاق بموته قال الزركشي فالظاهر انها تعتد عدة الطلاق وان	1492	8077596369625248051	446	887.0	360	447	99.77628326416016	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1449	true	-967344746041066712	0	198	0	1036	1562	300	اوقعنا الطلاق قبيل الموت وان كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم في الطلاق انه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق ومقتضي ذلك انها تعتد عدة الوفاة هنا ق--------------------------------------------------وله طلق احدي امراتيه باءنا ومات قبل ان يبين الخ قال المرعشي في ترتيب الاقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخاءر عن ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الاقراء علي امراة واحدة الا في ثلاث مساءل احداها طلق احداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسالة الكتاب الثانية اسلم الكافر وتحته اختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما او اكثر من اربع نسوة ويموت قبل ان يختار فعلي كل واحدة ان تعتد باكثر العدتين الثالثة ام الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فان كان بينهما شهران وخمس ليال او اكثر اعتدت من يوم موت الاخر منهما اربعة اشهر وعشرا فيها حيضة وان كان بينهما اقل من ذلك فشهرين وخمس ليال قوله لكن قال البلقيني ما ذكره الشيخان الخ ضعيف ------------------------------فصل قوله زوجة المفقود الخ قال الزركشي الظاهر ان مستولدته تلتحق بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة وانقطع خبرها فهل له تزويج اربع سواها او اختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي ان يكون حكمها حكم غيبته عنها كا تنبيه امراة انقطع خبر زوجها وقالت انه	1449	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1492	false	-3190204467720323690	87	300	447	1562	1562	300	اوقعنا الطلاق قبيل الموت وان كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم في الطلاق انه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق ومقتضي ذلك انها تعتد عدة الوفاة هنا فرع طلق احدي امراتيه طلاقا باءنا ومات قبل ان يبين قوله طلق احدي امراتيه باءنا ومات قبل ان يبين الخ قال المرعشي في ترتيب الاقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخاءر عن ابن سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الاقراء علي امراة واحدة الا في ثلاث مساءل احداها طلق احداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسالة الكتاب الثانية اسلم الكافر وتحته اختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما او اكثر من اربع نسوة ويموت قبل ان يختار فعلي كل واحدة ان تعتد باكثر العدتين الثالثة ام الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فان كان بينهما شهران وخمس ليال او اكثر اعتدت من يوم موت الاخر منهما اربعة اشهر وعشرا فيها حيضة وان كان بينهما اقل من ذلك فشهرين وخمس ليال قوله لكن قال البلقيني ما ذكره الشيخان الخ ضعيف فصل زوجة المفقود المتوهم موته فصل قوله زوجة المفقود الخ قال الزركشي الظاهر ان مستولدته تلتحق بزوجته ولم يذكروه ولو غابت الزوجة وانقطع خبرها فهل له تزويج اربع سواها او اختها فيه نظر قال شيخنا ينبغي ان يكون حكمها حكم غيبته عنها كا تنبيه امراة انقطع خبر زوجها وقالت انه-	1492	8077596369625248051	1034	2050.0	837	1116	92.65232849121094	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1449	true	-967344746041066712	198	300	1036	1562	1562	300	طلقني وانقضت عدتي وقالت لوليها زوجني فانكر الطلاق صدق بيمينه فان نكل حلفت وعليه تزويجها فان ابي زوجها الحاكم وكذا لو ادعت موته وانكر قال البغوي وفيه اشكال لان زعم الولي انها زوجة لاخر لم يحل تزويجها فيحتمل ان يقال يزوجها الحاكم لا الولي وكذلك سءل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت وانكر عقد الولي مع الاب وصدقته المراة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي ان يزوجها الحاكم قوله وفيه وقفة قال شيخنا الاوجه خلاف ما قاله البلقيني ق---------------------------------------------------وله فلو تزوجت وبان ميتا صح قال شيخنا لا يقال هذه المسالة تدل علي خلاف ما-	1449	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1493	false	-7922496853712475265	0	112	0	578	1556	300	طلقني وانقضت عدتي وقالت لوليها زوجني فانكر الطلاق صدق بيمينه فان نكل حلفت وعليه تزويجها فان ابي زوجها الحاكم وكذا لو ادعت موته وانكر قال البغوي وفيه اشكال لان زعم الولي انها زوجة لاخر لم يحل تزويجها فيحتمل ان يقال يزوجها الحاكم لا الولي وكذلك سءل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت وانكر عقد الولي مع الاب وصدقته المراة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي ان يزوجها الحاكم قوله وفيه وقفة قال شيخنا الاوجه خلاف ما قاله البلقيني فصل تربصت زوجة المفقود اربع سنين ثم نكحت واتت بولد قوله فلو تزوجت وبان ميتا صح قال شيخنا لا يقال هذه المسالة تدل علي خلاف ما	1493	8077596369625248051	525	1035.0	424	578	90.83045196533203	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1450	true	2234070496854026174	0	183	0	953	1560	300	رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها وقبل زوال الريبة حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الاسنوي وغيره خرجا ذلك علي بيع مال ابيه ظانا حياته فتبين موته لانه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا فاقدامها علي التزوج قبل ترجح انقضاءها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه المسالة لم تخاطب بعده ظاهرا حتي تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الامر كاتبه --------------------------فصل قوله في عدة الوفاة احسن من قول غيره في المتوفي عنها لشموله فرعا حسنا وهو لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا انها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة فانه لا يجب الاحداد في مدة الحمل قوله اي يجب للاجماع علي ارادته ولان القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا اذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة قوله ونقله الاصل عن ابي ثور في الرجعية الخ اشار الي تصحيحه قوله الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا لعل المقتضي لهذا التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثة اشهر ان كان ذكرا ولاربعة ان كان انثي واعتبر اقصي الاجلين وزيد عليه استظهارا اذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس بها قوله فلها لبس غير المصبوغ الخ قال الاذرعي الذي يقتضيه	1450	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1493	false	-7922496853712475265	112	300	578	1556	1556	300	رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها وقبل زوال الريبة حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الاسنوي وغيره خرجا ذلك علي بيع مال ابيه ظانا حياته فتبين موته لانه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا فاقدامها علي التزوج قبل ترجح انقضاءها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه المسالة لم تخاطب بعده ظاهرا حتي تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الامر كاتبه فصل الاحداد في عدة الوفاة فصل قوله في عدة الوفاة احسن من قول غيره في المتوفي عنها لشموله فرعا حسنا وهو لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا انها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة فانه لا يجب الاحداد في مدة الحمل قوله اي يجب للاجماع علي ارادته ولان القاعدة الاصولية ان ما كان ممنوعا اذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة قوله ونقله الاصل عن ابي ثور في الرجعية الخ اشار الي تصحيحه قوله الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا لعل المقتضي لهذا التقدير ان الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثة اشهر ان كان ذكرا ولاربعة ان كان انثي واعتبر اقصي الاجلين وزيد عليه استظهارا اذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس بها قوله فلها لبس غير المصبوغ الخ قال الاذرعي الذي يقتضيه-	1493	8077596369625248051	952	1896.0	770	979	97.24208068847656	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1450	true	2234070496854026174	183	300	953	1560	1560	300	النظر انه ان كان المراد بغير المصبوغ من الابريسم ما نسج علي هيءته من غير احداث تحسين فيه اصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص وكلام العراقيين عليه وان كان المراد اعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فان الزينة فيما بيض من ابيضه وحسن من اصفره واحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو احسن وازين من كثير من المصبغات ويبعد ان يحرم المصبوغ البراق من القطن والصوف والكتان وان خشن ولا يحرم الاصفر والاحمر الخلقي مع صفاءهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما علي المصبوغ من غير الحرير وما احسن قول الشيخ ابراهيم المروذي في تعليقه اخر الباب وعقد الباب ان كل ما فيه زينة تشوق الرجال به الي نفسها تمنع منه قوله لا المصبوغ-	1450	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1494	false	8574627464203966708	0	117	0	608	1587	300	النظر انه ان كان المراد بغير المصبوغ من الابريسم ما نسج علي هيءته من غير احداث تحسين فيه اصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص وكلام العراقيين عليه وان كان المراد اعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فان الزينة فيما بيض من ابيضه وحسن من اصفره واحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو احسن وازين من كثير من المصبغات ويبعد ان يحرم المصبوغ البراق من القطن والصوف والكتان وان خشن ولا يحرم الاصفر والاحمر الخلقي مع صفاءهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما علي المصبوغ من غير الحرير وما احسن قول الشيخ ابراهيم المروذي في تعليقه اخر الباب وعقد الباب ان كل ما فيه زينة تشوق الرجال به الي نفسها تمنع منه قوله لا المصبوغ	1494	8077596369625248051	607	1209.0	491	608	99.83552551269531	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1451	true	-7873903495871837640	0	183	0	980	1597	300	بالسواد وكذا زرقة الخ قال شيخنا يءخذ مما سياتي في مسالة التحلي بالنحاس اي حيث كانت من قوم يتزينون به انه لو جرت عادة قوم بالتزين بالاسود والازرق الكدر ونحوهما حرم عليها وهو ظاهر كا قوله وبه جزم في الانوار هو الاصح قوله ولظهور الزينة فيه يءخذ منه انه اذا صدء الذهب بحيث لا يبين انه لا يحرم قوله فظاهر جوازه للضرورة كما ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله فان تعودوا التحلي بالنحاس الخ قال الاذرعي وينقدح ان يحرم بكل بلاد ما يعده اهلها زينة وحليا كالخرز والودع عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه من الجواهر وقد صرح الصيمري بتحريم لبس الدمالج والخواتم من العاج والدبل لان لها زينة وقوله قال الاذرعي وينقدح الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقد صرح الصيمري الخ قوله قال الاذرعي والتمويه بغيرهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تحريم الطيب واكله والدهن كالمحرم لو دعت الي استعمال الطيب حاجة جاز ذكره في النهاية وقوله ذكره في النهاية اشار الي تصحيحه قوله وتسويد الحاجب بالاسود كالاثمد الخ قال صاحب البيان ويجوز استعمال الاثمد في جميع بدنها الا في حاجبها لانه لا يحصل به الزينة	1451	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1494	false	8574627464203966708	117	300	608	1587	1587	300	بالسواد وكذا زرقة الخ قال شيخنا يءخذ مما سياتي في مسالة التحلي بالنحاس اي حيث كانت من قوم يتزينون به انه لو جرت عادة قوم بالتزين بالاسود والازرق الكدر ونحوهما حرم عليها وهو ظاهر كا قوله وبه جزم في الانوار هو الاصح قوله ولظهور الزينة فيه يءخذ منه انه اذا صدء الذهب بحيث لا يبين انه لا يحرم قوله فظاهر جوازه للضرورة كما ذكره الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله فان تعودوا التحلي بالنحاس الخ قال الاذرعي وينقدح ان يحرم بكل بلاد ما يعده اهلها زينة وحليا كالخرز والودع عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه من الجواهر وقد صرح الصيمري بتحريم لبس الدمالج والخواتم من العاج والدبل لان لها زينة وقوله قال الاذرعي وينقدح الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقد صرح الصيمري الخ قوله قال الاذرعي والتمويه بغيرهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تحريم الطيب واكله والدهن كالمحرم لو دعت الي استعمال الطيب حاجة جاز ذكره في النهاية وقوله ذكره في النهاية اشار الي تصحيحه قوله وتسويد الحاجب بالاسود كالاثمد الخ قال صاحب البيان ويجوز استعمال الاثمد في جميع بدنها الا في حاجبها لانه لا يحصل به الزينة-	1494	8077596369625248051	979	1953.0	797	980	99.89795684814453	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1451	true	-7873903495871837640	183	300	980	1597	1597	300	في غير العينين والحاجب قال الطبري وفيه نظر فانه يتزين به في الشفة واللثة وعلي الخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك قوله لرمد او غيره الدهن للحاجة كالاكتحال للرمد قوله ويجوز بالابيض كالتوتيا اذ لا زينة فيه قال شيخنا يظهر اخذا مما تقدم انها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها الا ان تدعو الي استعمالها حاجة كا قوله فيما يظهر من البدن الخ المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر الراس منه وان كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله البلقيني قوله واما الغطاء فقال ابن الرفعة الاشبه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال بعض المتاخرين وفي التحافها بالحرير نظر والاشبه المنع لكونه لبسا قوله قلت الاوجه الخ اشار-	1451	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1495	false	4686939958791083072	0	117	0	618	1587	300	في غير العينين والحاجب قال الطبري وفيه نظر فانه يتزين به في الشفة واللثة وعلي الخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك قوله لرمد او غيره الدهن للحاجة كالاكتحال للرمد قوله ويجوز بالابيض كالتوتيا اذ لا زينة فيه قال شيخنا يظهر اخذا مما تقدم انها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها الا ان تدعو الي استعمالها حاجة كا قوله فيما يظهر من البدن الخ المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر الراس منه وان كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله البلقيني قوله واما الغطاء فقال ابن الرفعة الاشبه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال بعض المتاخرين وفي التحافها بالحرير نظر والاشبه المنع لكونه لبسا قوله قلت الاوجه الخ اشار	1495	8077596369625248051	617	1229.0	501	618	99.83818817138672	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1452	true	7568543875747576	0	179	0	942	1555	300	الي تصحيحه قوله ولها التنظيف بالحمام الخ وتطيب المحل بشء من قسط او اظفار عند اغتسالها من حيض او نفاس بخلاف المحرمة لانه يزيل الشعث ولا زينة فيه ولان العدة قد يطول زمنها فرخص لها فيه لقطع الراءحة الكريهة قوله الي ثلاثة ايام فاقل لانها ايام تعزية وبعدها تنكسر اعلام الحزن قوله قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون السيد كالقريب في معني ذلك المملوك والصهر والصديق كما الحقوا بهم في اعذار الجمعة والجماعة وهل للرجل التحزن علي الميت ثلاثة ايام كما ان للمراة علي غير الزوج ثلاثة ايام ام لا ذكر في النهاية ان للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فان النساء يضعفن عن المصاءب بخلاف الرجال الباب الرابع ف-----------------------------ي السكني قوله وعليها ملازمته اذا تبرع السيد بتسليم امته ليلا ونهارا ثم طلقت او مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة ام لا لكونه متبرعا في الاول فيه وقفة والاقرب الثاني ا ه الوجه الاول قوله وشمل كلامه كاصله الرجعية الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم النووي في نكته وهو اوضح ع وبه افتيت قوله والمتجه اعتبار موضع	1452	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1495	false	4686939958791083072	117	300	618	1587	1587	300	الي تصحيحه قوله ولها التنظيف بالحمام الخ وتطيب المحل بشء من قسط او اظفار عند اغتسالها من حيض او نفاس بخلاف المحرمة لانه يزيل الشعث ولا زينة فيه ولان العدة قد يطول زمنها فرخص لها فيه لقطع الراءحة الكريهة قوله الي ثلاثة ايام فاقل لانها ايام تعزية وبعدها تنكسر اعلام الحزن قوله قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان يكون السيد كالقريب في معني ذلك المملوك والصهر والصديق كما الحقوا بهم في اعذار الجمعة والجماعة وهل للرجل التحزن علي الميت ثلاثة ايام كما ان للمراة علي غير الزوج ثلاثة ايام ام لا ذكر في النهاية ان للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فان النساء يضعفن عن المصاءب بخلاف الرجال الباب الرابع في سكني المعتدة الباب الرابع في السكني قوله وعليها ملازمته اذا تبرع السيد بتسليم امته ليلا ونهارا ثم طلقت او مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة ام لا لكونه متبرعا في الاول فيه وقفة والاقرب الثاني ا-ه الوجه الاول قوله وشمل كلامه كاصله الرجعية الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم النووي في نكته وهو اوضح ع وبه افتيت قوله والمتجه اعتبار موضع-	1495	8077596369625248051	940	1867.0	763	971	96.80741882324219	178	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1452	true	7568543875747576	181	300	952	1555	1555	300	مرادهم قوله فرع البدوية ان لم ينتقل قومها فكالحضرية مقتضي التحاقها بالحضرية انه لو اذن لها ان تنتقل من بيت في المحلة الي بيت اخر منها فخرجت منه ولم تصل الي الاخر هل يجب عليها المضي او الرجوع وكذا لو اذن لها ان تنتقل من تلك المحلة الي اخري فلحقها الطلاق او موته بينهما او بعد الخروج من بيتها وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي او ترجع فيجء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح والروضة لذلك يستثني من الحاقها بها صورة منها لو انتقل اهلها وبقي غيرهم تخيرت في الاقامة والحضرية لو انتقل اهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية وارادت ان تقيم بها جاز ولا يلزمها ان تمضي معهم فان-	1452	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1496	false	5055584772673332408	13	132	69	673	1549	300	مسكنها قوله فرع البدوية ان لم ينتقل قومها فكالحضرية مقتضي التحاقها بالحضرية انه لو اذن لها ان تنتقل من بيت في المحلة الي بيت اخر منها فخرجت منه ولم تصل الي الاخر هل يجب عليها المضي او الرجوع وكذا لو اذن لها ان تنتقل من تلك المحلة الي اخري فلحقها الطلاق او موته بينهما او بعد الخروج من بيتها وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي او ترجع فيجء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح والروضة لذلك يستثني من الحاقها بها صورة منها لو انتقل اهلها وبقي غيرهم تخيرت في الاقامة والحضرية لو انتقل اهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية وارادت ان تقيم بها جاز ولا يلزمها ان تمضي معهم فان	1496	8077596369625248051	599	1189.0	481	604	99.17218780517578	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1453	true	-8495464881067317381	0	169	0	878	1533	300	المقام بالقربة اولي من السير لا سيما وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية قوله فلو ارتحلوا جميعا الخ لو ارتحل قومهما كلهم او النساء لخوف وبقي الرجال او ارتحل بعض الحي وفيهم اهلها فليس عليها ان تقيم ولو ارتحل الرجال دون النساء او غير اهلها واهل الزوج او اهلها وبقي اهل الزوج فعليها ان تقيم وان ارتحل اهل الزوج وبقي اهلها فهي بالخيار قاله الماوردي قوله او قال لها الوارث فالقول قولها قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص فمات فانها تثبت لوارثه الا في هذه الصورة والفرق بين الزوج والوارث ان كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها علي جانب الوارث ولا يرجح علي جانب الزوج لتعلق الحق بهما والوارث اجنبي عنهما قوله ولو اختلفت هي والزوج او وارثه في الاذن الخ قال في الانوار ولو خرجت الي دار غيرها وقالت خرجت باذنك وانكر صدق بيمينه ولو كان الاختلاف مع الوارث صدق بيمينه ا ه وقال في العباب لو خرجت الزوجة الي دار او بلد غير الاولي ثم فورقت فقالت للزوج خرجت باذنك فانكر	1453	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1496	false	5055584772673332408	132	300	673	1549	1549	300	المقام بالقربة اولي من السير لا سيما وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية قوله فلو ارتحلوا جميعا الخ لو ارتحل قومهما كلهم او النساء لخوف وبقي الرجال او ارتحل بعض الحي وفيهم اهلها فليس عليها ان تقيم ولو ارتحل الرجال دون النساء او غير اهلها واهل الزوج او اهلها وبقي اهل الزوج فعليها ان تقيم وان ارتحل اهل الزوج وبقي اهلها فهي بالخيار قاله الماوردي قوله او قال لها الوارث فالقول قولها قال البلقيني كل يمين تثبت لشخص فمات فانها تثبت لوارثه الا في هذه الصورة والفرق بين الزوج والوارث ان كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها علي جانب الوارث ولا يرجح علي جانب الزوج لتعلق الحق بهما والوارث اجنبي عنهما قوله ولو اختلفت هي والزوج او وارثه في الاذن الخ قال في الانوار ولو خرجت الي دار غيرها وقالت خرجت باذنك وانكر صدق بيمينه ولو كان الاختلاف مع الوارث صدق بيمينه ا-ه وقال في العباب لو خرجت الزوجة الي دار او بلد غير الاولي ثم فورقت فقالت للزوج خرجت باذنك فانكر-	1496	8077596369625248051	876	1742.0	709	878	99.77220916748047	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1453	true	-8495464881067317381	169	300	878	1533	1533	300	الاذن حلف وان انكره وارثه حلفت هي كما لو اقر بالاذن في الانتقال وادعي ضم النزهة او التقدير بمدة وانكرت ا ه الراجح ان القول قول الوارث اذا انكرت الاذن ق------------------------------------------------------وله او دين او مال اي كوديعة عندها قوله والبذاءة بالمعجمة الخ البذاءة بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش قوله وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها نفقة في الخروج الخ قال الاذرعي ولينظر فيما لو قال اهل الطب انها ان لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج او بعده ان تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت او طلاق وقوله هل تقدم الحج اشار الي تصحيحه قوله وبيع غزل ونحوهما كالاستيفاء والتصدق قوله ولها الخروج ليلا الخ قال الاذرعي لو قال الولي في زوجة الميت او المطلق لا-	1453	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1497	false	-6836850288077382544	0	140	0	709	1509	300	الاذن حلف وان انكره وارثه حلفت هي كما لو اقر بالاذن في الانتقال وادعي ضم النزهة او التقدير بمدة وانكرت ا-ه الراجح ان القول قول الوارث اذا انكرت الاذن فصل للزوج والورثة منع المعتدة من الخروج من مسكن عدتها قوله او دين او مال اي كوديعة عندها قوله والبذاءة بالمعجمة الخ البذاءة بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش قوله وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها نفقة في الخروج الخ قال الاذرعي ولينظر فيما لو قال اهل الطب انها ان لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج او بعده ان تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت او طلاق وقوله هل تقدم الحج اشار الي تصحيحه قوله وبيع غزل ونحوهما كالاستيفاء والتصدق قوله ولها الخروج ليلا الخ قال الاذرعي لو قال الولي في زوجة الميت او المطلق لا	1497	8077596369625248051	653	1280.5	524	710	91.97183227539062	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1454	true	-2966512142315918120	0	160	0	801	1476	300	تحرج نهارا لما سبق وانا اتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه وانا اتيها بمن يءنسها من جاراتها او غيرهن ممن ترضاه ولا امكنها من الخروج لذلك هل يجاب لم ار فيه نقلا ويقرب ان يجاب وقوله ويقرب ان يجاب اشار الي تصحيحه قوله ولا يءخر تغريبها الي انقضاء عدتها الخ قال الاذرعي سياتي ان المغرب يمهل يومين او ثلاثة للنظر في اموره فينظر ان يقال هنا اذا بقي من العدة زيادة قليلة ان التغريب يءخر الي انقضاءها قطعا جمعا بين الحقين وقوله فيظهر ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وتخرج ان رجع معير المنزل فيه شمل ما لو اعاره بعد وجوب العدة وعلم بها وكتب ايضا في محل اخر فان رجع المعير ولم يرض باجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الاعارة قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال ويجوز ان يقال اذا اعاره بعد وجوب العدة وعلمه بالحال انها تلزم لما في الرجوع من ابطال حق الله كالاعارة لدفن	1454	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1497	false	-6836850288077382544	140	300	709	1509	1509	300	تحرج نهارا لما سبق وانا اتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه وانا اتيها بمن يءنسها من جاراتها او غيرهن ممن ترضاه ولا امكنها من الخروج لذلك هل يجاب لم ار فيه نقلا ويقرب ان يجاب وقوله ويقرب ان يجاب اشار الي تصحيحه قوله ولا يءخر تغريبها الي انقضاء عدتها الخ قال الاذرعي سياتي ان المغرب يمهل يومين او ثلاثة للنظر في اموره فينظر ان يقال هنا اذا بقي من العدة زيادة قليلة ان التغريب يءخر الي انقضاءها قطعا جمعا بين الحقين وقوله فيظهر ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله وتخرج ان رجع معير المنزل فيه شمل ما لو اعاره بعد وجوب العدة وعلم بها وكتب ايضا في محل اخر فان رجع المعير ولم يرض باجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الاعارة قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال ويجوز ان يقال اذا اعاره بعد وجوب العدة وعلمه بالحال انها تلزم لما في الرجوع من ابطال حق الله كالاعارة لدفن-	1497	8077596369625248051	800	1595.0	641	801	99.87515258789062	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1454	true	-2966512142315918120	160	300	801	1476	1476	300	الميت قال ولم ار من ذكره ا ه قال الزركشي وقد تعرض له في البحر فقال ان العارية تلزم كما اذا اعار للبناء او وضع الجذوع قوله وثانيهما لا ترد الخ وهو الاصح قوله مع محرم لها من الرجال او له من النساء اعتبروا في محرمه كونه انثي وهو ظاهر وفي محرمها كونه ذكرا لا لاخراج الانثي بل لءلا يتكرر مع قولهم يكتفي بامراة مع انها مفهومة منه بالاولي قوله او مميزا يستحيا منه اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------وله قال الزركشي ولا بد فيه الخ كالمحرم فيما قاله غيره قوله ويغلق باب بينهما او يسد اي وجوبا ---------------------------------فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة الخ قال الزركشي يستثني من منع البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاءه من موضع اخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم ار منقولا قوله واستثني-	1454	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1498	false	-654379664862459626	0	154	0	761	1512	300	الميت قال ولم ار من ذكره ا-ه قال الزركشي وقد تعرض له في البحر فقال ان العارية تلزم كما اذا اعار للبناء او وضع الجذوع قوله وثانيهما لا ترد الخ وهو الاصح قوله مع محرم لها من الرجال او له من النساء اعتبروا في محرمه كونه انثي وهو ظاهر وفي محرمها كونه ذكرا لا لاخراج الانثي بل لءلا يتكرر مع قولهم يكتفي بامراة مع انها مفهومة منه بالاولي قوله او مميزا يستحيا منه اشار الي تصحيحه فصل مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها قوله قال الزركشي ولا بد فيه الخ كالمحرم فيما قاله غيره قوله ويغلق باب بينهما او يسد اي وجوبا فصل بيع مسكن المعتدة بغير الاشهر فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة الخ قال الزركشي يستثني من منع البيع ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاءه من موضع اخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم ار منقولا قوله واستثني	1498	8077596369625248051	673	1323.0	535	762	88.3202133178711	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1455	true	-4304517058399065411	0	134	0	693	1541	300	الزركشي الخ قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصي له بالمنفعة ابدا صحة بيع الدار للمعتدة بالاقراء او الحمل قوله فان تعذر فبقربه وجوبا ان امكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتي لو كان مسكن الفراق صغيرا وامكن ان يضاف اليه بيتان لزم الزوج قوله لا في صورة الافلاس في بعض النسخ ولو في صورة الافلاس قو-----------------------------------------------------------له فلو كانت باءنا سقطت عدتها فيما يظهر كلام المصنف كاصله كالصريح فيه قوله فالاشبه تصديقها اشار الي تصحيحه الباب الخامس في الاستبراء سمي بذلك لانه مقدر باقل ما يدل علي البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل علي البراءة فيها قوله وهو لذات الاقراء الخ اقل مدة امكان الاستبراء اذا جري السبب في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان قوله لقوله صلي	1455	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1498	false	-654379664862459626	154	300	761	1512	1512	300	الزركشي الخ قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصي له بالمنفعة ابدا صحة بيع الدار للمعتدة بالاقراء او الحمل قوله فان تعذر فبقربه وجوبا ان امكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب حتي لو كان مسكن الفراق صغيرا وامكن ان يضاف اليه بيتان لزم الزوج قوله لا في صورة الافلاس في بعض النسخ ولو في صورة الافلاس فصل يكتري الحاكم من مال مطلق غاءب لا مسكن له مسكنا لمعتدته قوله فلو كانت باءنا سقطت عدتها فيما يظهر كلام المصنف كاصله كالصريح فيه قوله فالاشبه تصديقها اشار الي تصحيحه الباب الخامس في الاستبراء سمي بذلك لانه مقدر باقل ما يدل علي البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل علي البراءة فيها قوله وهو لذات الاقراء الخ اقل مدة امكان الاستبراء اذا جري السبب في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان قوله لقوله صلي-	1498	8077596369625248051	690	1345.0	557	752	91.75531768798828	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1455	true	-4304517058399065411	134	300	693	1541	1541	300	الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الخ وترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قوله والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اخذا من كلام غيره والظاهر ان الحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وقد يفهم الخ اي كالاذرعي قوله والمجزوم به في العدة حصوله الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قال البلقيني واما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة وهي من المشكلات فانه وان كان لها حيض وطهر الا ان ذلك غير معلوم فينظر الي الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فاذا مضت خمسة واربعون يوما فقد حصل الاستبراء وبيان ذلك ان يقدم ابتداء حيضها في اول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فاذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء ا ه ق--------------------------------------وله فمن ملك امة الخ قال ابن الملقن اعلم انه يدخل في قول الشيخ من ملك امة الي اخره مساءل كثيرة فوق الالف كما اوضحته في الاصل قوله ومن-	1455	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1499	false	1574398339802197247	0	171	0	887	1586	300	الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الخ وترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قوله والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اخذا من كلام غيره والظاهر ان الحمل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال وقد يفهم الخ اي كالاذرعي قوله والمجزوم به في العدة حصوله الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قال البلقيني واما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء وتعرضوا لها في العدة وهي من المشكلات فانه وان كان لها حيض وطهر الا ان ذلك غير معلوم فينظر الي الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فاذا مضت خمسة واربعون يوما فقد حصل الاستبراء وبيان ذلك ان يقدم ابتداء حيضها في اول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض فاذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل الاستبراء اه الطرف الثاني في السبب الموجب للاستبراء قوله فمن ملك امة الخ قال ابن الملقن اعلم انه يدخل في قول الشيخ من ملك امة الي اخره مساءل كثيرة فوق الالف كما اوضحته في الاصل قوله ومن	1499	8077596369625248051	844	1676.5	681	887	95.1521987915039	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1456	true	-1049415768533439104	0	130	0	701	1599	300	حرمت بالكتابة الصحيحة شملت عبارته المكاتبة واما المكاتب والمكاتبة اذا عجزوا او فسخت كتابتهما قوله ورهن مثل المرهونة امة المديون الماذون له في التجارة قال شيخنا سياتي ان الارجح مخالفتها لها تنبيه قال البلقيني لم ار من تعرض لجارية القراض اذا انفسخ واستقل بها المالك وكذا في زكاة التجارة اذا اخرج الزكاة وقلنا المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي ان يجب الاستبراء لتجدد الملك والحل ا ه هو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه واما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التامل س وقوله هو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا بردتها او ردته لو اسلمت امة الكافر ثم اسلم هو احتاج الي الاستبراء في الاصح لحدوث الحل قاله البلقيني قوله ولو اشتري زوجته استحب استبراءها خرج به ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم	1456	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1499	false	1574398339802197247	171	300	887	1586	1586	300	حرمت بالكتابة الصحيحة شملت عبارته المكاتبة واما المكاتب والمكاتبة اذا عجزوا او فسخت كتابتهما قوله ورهن مثل المرهونة امة المديون الماذون له في التجارة قال شيخنا سياتي ان الارجح مخالفتها لها تنبيه قال البلقيني لم ار من تعرض لجارية القراض اذا انفسخ واستقل بها المالك وكذا في زكاة التجارة اذا اخرج الزكاة وقلنا المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي ان يجب الاستبراء لتجدد الملك والحل ا-ه هو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه واما في زكاة التجارة فلا وجه له عند التامل س وقوله هو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا بردتها او ردته لو اسلمت امة الكافر ثم اسلم هو احتاج الي الاستبراء في الاصح لحدوث الحل قاله البلقيني قوله ولو اشتري زوجته استحب استبراءها خرج به ما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم-	1499	8077596369625248051	699	1388.0	571	701	99.71469116210938	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1456	true	-1049415768533439104	130	300	701	1599	1599	300	استبراها في العدة فانه يجب استبراءها قوله وهذا مما استدل به علي ان الطلاق الرجعي يزيل الزوجية يجاب عنه بان وجوب الاستبراء فيها انما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق الرجعي يزيل الزوجية قوله فله تزويجها بلا استبراء الفرق بين الزوج والمشتري ان الزوج اذا اتت بولد امكنه نفيه باللعان والسيد لو ابيح له الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما تاتي به اذ نفيه بدعوي الاستبراء ولا استبراء قوله ويجب للتزويج من وطءه ومن وطء باءعه قال البلقيني فلو اتت بولد فقال المشتري هو من النكاح وقال الباءع هو من ملك اليمين فان لم يكن الباءع استبراها قبل البيع فالقول قوله بيمينه ان اعلم المشتري بانه وطءها وقول المشتري اذا لم يعلمه بذلك وان استبراها قبل البيع واتت به لاقل من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين العقد صدق المشتري قوله بخلاف البيع لان الاستبراء يجب علي المتملك عند ارادة الوطء وايضا استبراءه مع الحل فلا يعتد به قوله الا ان زوجها من الواطء لامن محذور اختلاط الماءين قوله------------------------------------------------ الاوجه ثبوته الاصح-	1456	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1500	false	5047493480664647163	0	180	0	947	1616	300	استبراها في العدة فانه يجب استبراءها قوله وهذا مما استدل به علي ان الطلاق الرجعي يزيل الزوجية يجاب عنه بان وجوب الاستبراء فيها انما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق الرجعي يزيل الزوجية قوله فله تزويجها بلا استبراء الفرق بين الزوج والمشتري ان الزوج اذا اتت بولد امكنه نفيه باللعان والسيد لو ابيح له الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما تاتي به اذ نفيه بدعوي الاستبراء ولا استبراء قوله ويجب للتزويج من وطءه ومن وطء باءعه قال البلقيني فلو اتت بولد فقال المشتري هو من النكاح وقال الباءع هو من ملك اليمين فان لم يكن الباءع استبراها قبل البيع فالقول قوله بيمينه ان اعلم المشتري بانه وطءها وقول المشتري اذا لم يعلمه بذلك وان استبراها قبل البيع واتت به لاقل من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين العقد صدق المشتري قوله بخلاف البيع لان الاستبراء يجب علي المتملك عند ارادة الوطء وايضا استبراءه مع الحل فلا يعتد به قوله الا ان زوجها من الواطء لامن محذور اختلاط الماءين فرع باع جارية لم يقر بوطءها فظهر بها حمل وادعاه قوله الاوجه ثبوته الاصح	1500	8077596369625248051	894	1779.0	725	947	94.40338134765625	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1457	true	3231253544628892513	0	112	0	618	1592	300	عدم ثبوته قوله وجب الاستبراءان الترجيح في الاولي من زيادته تبعا للمهمات ----------------------------------------------------فصل قوله الاستمتاع بالتقبيل الخ هذا اذا كان بشهوة والا فلا يحرم ذكره في شرح المهذب وذكره غيره قال الاسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فانها لا تحرم قوله ونحوه كالنظر بشهوة قوله في غير المسبية الحق الماوردي بالمسبية من لا يمكن ان تحبل والحامل من الزنا والمشتراة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول او بعده واوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني بعد نقله عنه صورة الحامل من الزنا ويلزم عليه انه لو اشتري صبية من صبي او امراة بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لاحد ان لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء وقال الاذرعي ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر قوله ويحل	1457	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1500	false	5047493480664647163	180	300	947	1616	1616	300	عدم ثبوته قوله وجب الاستبراءان الترجيح في الاولي من زيادته تبعا للمهمات فصل الاستمتاع بالتقبيل ونحوه من السيد قبل الاستبراء فصل قوله الاستمتاع بالتقبيل الخ هذا اذا كان بشهوة والا فلا يحرم ذكره في شرح المهذب وذكره غيره قال الاسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فانها لا تحرم قوله ونحوه كالنظر بشهوة قوله في غير المسبية الحق الماوردي بالمسبية من لا يمكن ان تحبل والحامل من الزنا والمشتراة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول او بعده واوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني بعد نقله عنه صورة الحامل من الزنا ويلزم عليه انه لو اشتري صبية من صبي او امراة بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لاحد ان لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء وقال الاذرعي ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر قوله ويحل-	1500	8077596369625248051	617	1226.0	506	670	92.08955383300781	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1457	true	3231253544628892513	112	300	618	1592	1592	300	في المسبية التقبيل ونحوه قال الاذرعي اطلقوا جواز الاستمتاع بها ولم يفرقوا بين من يغلب علي ظنه انه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف تقواه وبين غيره وينبغي التحريم اذا غلب علي ظنه ذلك قو------------------------------------------له والحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهذا ظاهر الا ان يعلم انها انتقلت اليه من مسلم او ذمي ونحوه والعهد قريب وينبغي ان يقال بمثله في المسبية ويحمل اطلاقهم علي غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية قوله فرع لو ملك امة مرتدة الخ يلتحق بذلك ما اذا كانت زنديقة او يهودية او نصرانية من غير بني اسراءيل او منتقلة من كفر الي غير دين الاسلام ففي هذه الصور جميعها يجب الاستبراء عند زوال المانع قاله البلقيني في التدريب قوله او مجوسية اي او وثنية قوله فان تعلق حق الغرماء الخ التعلق في مسالة الماذون اقوي منه في مسالة المرهون من وجهين احدهما تعلق حق الماذون بها ثانيهما عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من الغرماء لاحتمال ظهور غريم اخر بخلاف المرتهن ولهذا لو اذن الراهن في وطءها جاز له قوله ومنه ما لو اشتري محرمة فحاضت ثم تحللت او صاءمة صوم نذر-	1457	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1501	false	3439936374316269098	0	195	0	1017	1575	300	في المسبية التقبيل ونحوه قال الاذرعي اطلقوا جواز الاستمتاع بها ولم يفرقوا بين من يغلب علي ظنه انه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف تقواه وبين غيره وينبغي التحريم اذا غلب علي ظنه ذلك فصل يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة قوله والحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهذا ظاهر الا ان يعلم انها انتقلت اليه من مسلم او ذمي ونحوه والعهد قريب وينبغي ان يقال بمثله في المسبية ويحمل اطلاقهم علي غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية قوله فرع لو ملك امة مرتدة الخ يلتحق بذلك ما اذا كانت زنديقة او يهودية او نصرانية من غير بني اسراءيل او منتقلة من كفر الي غير دين الاسلام ففي هذه الصور جميعها يجب الاستبراء عند زوال المانع قاله البلقيني في التدريب قوله او مجوسية اي او وثنية قوله فان تعلق حق الغرماء الخ التعلق في مسالة الماذون اقوي منه في مسالة المرهون من وجهين احدهما تعلق حق الماذون بها ثانيهما عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من الغرماء لاحتمال ظهور غريم اخر بخلاف المرتهن ولهذا لو اذن الراهن في وطءها جاز له قوله ومنه ما لو اشتري محرمة فحاضت ثم تحللت او صاءمة صوم نذر	1501	8077596369625248051	972	1928.0	785	1017	95.5752182006836	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1458	true	-1529024698879795285	0	106	0	560	1550	300	او كفارة او معتكفة اعتكافا منذورا باذن سيدها وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشتري صغيرة لا يوطا مثلها واستبراها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطءها حتي يستبرءها قال الزركشي وما قاله بعيد جدا ا ه لا يجب الاستبراء في مسالة الصوم وما بعدها وقوله وما قاله فيها بعيد اشار الي تصحيحه قوله قال الامام هذا ان مضي الخ هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله النوع الثاني زوال الفراش شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع او نحوه كالوقف والعتق والموت وزوال فراش واطء لشبهة بالفراق وزوال فراش الاب عن جارية الابن وزوال فراش احد الشريكين بالموت قوله ومثلها الامة قال شيخنا اي في انها لو اعتقها	1458	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1501	false	3439936374316269098	195	300	1017	1575	1575	300	او كفارة او معتكفة اعتكافا منذورا باذن سيدها وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشتري صغيرة لا يوطا مثلها واستبراها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطءها حتي يستبرءها قال الزركشي وما قاله بعيد جدا ا-ه لا يجب الاستبراء في مسالة الصوم وما بعدها وقوله وما قاله فيها بعيد اشار الي تصحيحه قوله قال الامام هذا ان مضي الخ هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله النوع الثاني زوال الفراش شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع او نحوه كالوقف والعتق والموت وزوال فراش واطء لشبهة بالفراق وزوال فراش الاب عن جارية الابن وزوال فراش احد الشريكين بالموت قوله ومثلها الامة قال شيخنا اي في انها لو اعتقها-	1501	8077596369625248051	558	1106.0	454	560	99.64286041259766	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1458	true	-1529024698879795285	106	300	560	1550	1550	300	في اثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها حيث كانت منتقلة من نحو امراة او ممن استبراها قوله ثم ان لم يتخلل بين المدتين شهران وخمسة ايام الخ قال الفتي جعل الشهرين والخمسة ايام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء ولم يرجحه في الروضة وانما رجحه في المهمات وقال ان الفتوي عليه فقد نقله الماوردي عن الام قو-----------------------------------له وظاهر انه لو كذبها السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فالقول قوله ولها تحليفه لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها انا اختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها ولو قالته لسيدها فان كان بعد تمكينه لم يقبل او قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح اذا كانت بكرا وزوجت بغير اذنها ومقتضي هذا طرده في هذه المسالة قال شيخنا سياتي هناك ان الاوجه عدم القبول ويشهد له جريان الخلاف في مسالتنا هناك اذ مقتضاه عدم قبول قولها قو-----------------------------------------------------------له فعليها بعد الوضع اطول مدتي الحيضة واتمام البقية لو وقعت الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه وقال البلقيني لا يستقيم ذلك لان الحيضة انما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع علي تقدير كون الحمل من الزوج وحينءذ فلا تبقي عدة وفاة ا ه وهو جلي قوله او عالما به فيما-	1458	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1502	false	556748512350676502	0	211	0	1084	1565	300	في اثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها حيث كانت منتقلة من نحو امراة او ممن استبراها قوله ثم ان لم يتخلل بين المدتين شهران وخمسة ايام الخ قال الفتي جعل الشهرين والخمسة ايام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء ولم يرجحه في الروضة وانما رجحه في المهمات وقال ان الفتوي عليه فقد نقله الماوردي عن الام فصل قالت المشتراة لسيدها حضت وصدقت قوله وظاهر انه لو كذبها السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فالقول قوله ولها تحليفه لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها انا اختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها ولو قالته لسيدها فان كان بعد تمكينه لم يقبل او قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح اذا كانت بكرا وزوجت بغير اذنها ومقتضي هذا طرده في هذه المسالة قال شيخنا سياتي هناك ان الاوجه عدم القبول ويشهد له جريان الخلاف في مسالتنا هناك اذ مقتضاه عدم قبول قولها فصل وطء مستولدته في عدة وفاة زوجها او طلاقه ثم انقضت عدتها قوله فعليها بعد الوضع اطول مدتي الحيضة واتمام البقية لو وقعت الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه وقال البلقيني لا يستقيم ذلك لان الحيضة انما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع علي تقدير كون الحمل من الزوج وحينءذ فلا تبقي عدة وفاة ا-ه وهو جلي قوله او عالما به فيما	1502	8077596369625248051	985	1947.0	793	1085	90.78340911865234	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1459	true	4092211389883930196	32	126	174	677	1549	300	فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي والجارية ملكي قال شيخنا وقال الباءع هو من ملك اليمين ما حكمه فاجاب بانه قد ظهر بطلان البيع والنكاح والولد حر والجارية ام ولد والصورة ان الباءع اعلم المشتري بانه وطءها ولم يكن الباءع استبراها قبل البيع فهاهنا القول قول الباءع بيمينه ويعمل بمقتضي دعواه وان لم يكن اعلم المشتري بانه وطءها فالقول قول المشتري وان كان ال---باءع -قد استبراها قبل البيع واتت به لاكثر من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين --عقد النكاح فالولد للنكاح والقول قول المشتري قوله	1459	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1500	false	5047493480664647163	83	139	443	728	1616	300	فقال المشتري هو من النكاح--------------------------------------- وقال الباءع هو من ملك اليمين فان لم ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كن الباءع استبراها قبل البيع ف------القول قوله------ بيمينه ا---------------------------ن اعلم المشتري بانه وطءها ------وقول المشتري اذا لم يعلمه بذلك وان استبراها قبل البيع واتت به لا-قل من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين العقد صدق المش----------------------------تري قوله	1500	8077596369625248051	248	373.0	197	509	48.72298812866211	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1459	true	4092211389883930196	0	89	0	482	1549	300	يظهر اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن شخص اشتري امة وزوجها من باءعها قبل استبراءها فاتت بولد يحتمل ان يكون من النكاح وان يكون من ملك اليمين واختلف المشتري والباءع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي والجارية ملكي قال شيخنا وقال الباءع هو من ملك اليمين ما حكمه فاجاب بانه قد ظهر بطلان البيع والنكاح والولد حر والجارية ام ولد والصورة ان الباءع اعلم المشتري بانه وطءها ولم يكن الباءع استبراها قبل البيع فهاهنا القول قول الباءع بيمينه ويعمل بمقتضي دعواه وان لم يكن اعلم	1459	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1502	false	556748512350676502	211	300	1084	1565	1565	300	يظهر اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن شخص اشتري امة وزوجها من باءعها قبل استبراءها فاتت بولد يحتمل ان يكون من النكاح وان يكون من ملك اليمين واختلف المشتري والباءع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي والجارية ملكي قال شيخنا وقال الباءع هو من ملك اليمين ما حكمه فاجاب بانه قد ظهر بطلان البيع والنكاح والولد حر والجارية ام ولد والصورة ان الباءع اعلم المشتري بانه وطءها ولم يكن الباءع استبراها قبل البيع فهاهنا القول قول الباءع بيمينه ويعمل بمقتضي دعواه وان لم يكن اعلم-	1502	8077596369625248051	481	957.0	393	482	99.79253387451172	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1459	true	4092211389883930196	89	300	482	1549	1549	300	المشتري بانه وطءها فالقول قول المشتري وان كان الباءع قد استبراها قبل البيع واتت به لاكثر من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح والقول قول المشتري قوله وقال ف--------------------------------------ي المهمات هذا مخالف لما مر في اللعان الخ قال في الخادم ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه اذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة او امة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الاظهر وقيل قطعا وسياتي في اخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو اراد نفيه باللعان فقد مر ان الصحيح ان نسب ملك اليمين لا ينفي باللعان وادعي ابو سعيد المتولي ان الصحيح في هذه الصورة ان له ان يلاعن وكان الشيخ محيي الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الاول الي الثاني او سقط ذلك من نسخته من الرافعي قوله وجهان الظاهر ان كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به قوله فهل يلحقه اشار الي تصحيحه قوله وقال ان ما في الروضة واصلها لا يعرف لاحد من الاصحاب صوب السبكي حمل ما في الروضة وغيرها علي ما اذا كانت المنازعة لاثبات النسب فان كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد اذا انكر-	1459	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1503	false	-8981419027950110151	0	218	0	1106	1536	300	المشتري بانه وطءها فالقول قول المشتري وان كان الباءع قد استبراها قبل البيع واتت به لاكثر من ستة اشهر من حين الاستبراء او لاكثر من ستة اشهر من حين عقد النكاح فالولد للنكاح والقول قول المشتري الطرف الثالث فيما تصير به الامة فراشا قوله وقال في المهمات هذا مخالف لما مر في اللعان الخ قال في الخادم ما في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه اذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة او امة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الاظهر وقيل قطعا وسياتي في اخر الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو اراد نفيه باللعان فقد مر ان الصحيح ان نسب ملك اليمين لا ينفي باللعان وادعي ابو سعيد المتولي ان الصحيح في هذه الصورة ان له ان يلاعن وكان الشيخ محيي الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الاول الي الثاني او سقط ذلك من نسخته من الرافعي قوله وجهان الظاهر ان كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به قوله فهل يلحقه اشار الي تصحيحه قوله وقال ان ما في الروضة واصلها لا يعرف لاحد من الاصحاب صوب السبكي حمل ما في الروضة وغيرها علي ما اذا كانت المنازعة لاثبات النسب فان كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد اذا انكر	1503	8077596369625248051	1056	2105.5	848	1106	95.47920227050781	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1460	true	-625070680317515645	0	73	0	378	1579	300	الكتابة وكذا اذا انكر التدبير وقلنا ليس انكاره رجوعا قال وفي كلام الرافعي في الشرح في اخر الفصل ما يزيل الابهام عند قوله ويشبه ا ه قوله لان هذا الفراش الخ والمراد الفراش في غير المستولدة لان هذه قبل الولادة لاولي لم يثبت لها حكم الاستيلاد قوله فبالولادة اولي لان دلالة الولادة علي فراغ الرحم قطعية ودلالة الحيض علي ذلك ظنية اذ الحامل قد تحيض ق------------------------------------------------------وله قلت بل الاقرب انه لا يلحقه الخ	1460	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1503	false	-8981419027950110151	218	300	1106	1536	1536	300	الكتابة وكذا اذا انكر التدبير وقلنا ليس انكاره رجوعا قال وفي كلام الرافعي في الشرح في اخر الفصل ما يزيل الابهام عند قوله ويشبه ا-ه قوله لان هذا الفراش الخ والمراد الفراش في غير المستولدة لان هذه قبل الولادة لاولي لم يثبت لها حكم الاستيلاد قوله فبالولادة اولي لان دلالة الولادة علي فراغ الرحم قطعية ودلالة الحيض علي ذلك ظنية اذ الحامل قد تحيض فصل زوج امته فطلقت قبل الدخول واقر السيد بوطءها فولدت قوله قلت بل الاقرب انه لا يلحقه الخ-	1503	8077596369625248051	375	730.0	304	432	86.80555725097656	72	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1460	true	-625070680317515645	73	300	378	1579	1579	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام البلقيني محمول علي اقرار سيدها بدخول منيه في فرجها وكلام شيخنا علي غيره ثم رايته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الانثيين واعترف بانه كان يفعل ما يتاتي منه واتت منه بولد لزمن الامكان فهل يلحقه كالزوجة ام نقول لا يلحقه فيقيد اطلاقهم في الحاق ولده بالزوجة لم اقف علي تصريح بذلك والاقرب عندي ان يلحقه الا ان ينفيه باليمين كتاب الر--------------------------------------ضاع قوله اي دون ساءر احكام النسب كالميراث الخ وولاية النكاح والمال ووجوب الاعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة احدهما مال الاخر ومنع صرف الزكاة اليه قوله فيشترط كونها امراة حية يشمل الجنية قال البلقيني يحتمل ان يحرم لبنها لانها من جنس المكلفين قال الناشري ينبغي ان يكون ذلك علي القول بجواز نكاحها فان قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح وقال الاذرعي اطلقوا في الوصايا ان من قطع بموته بان بلغ الغرغرة او ابينت حشوته ونحو ذلك ان حكمه حكم الموتي في جميع الاحكام وانه لا حكم لقوله ولا لفعله وقضيته ان المراة والطفل اذا بلغا او احدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع والارضاع حكم وسنوضح المسالة في الجنايات وبيان ما فيها ا ه وقال بعضهم الاقرب انه لا يثبت التحريم بلبن الجنية وقوله وقضيته ان المراة والطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله بلغت سن الحيض الخ قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح ان الرضاع تقريب ايضا ليس-	1460	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1504	false	-3363948395737632943	0	232	0	1239	1576	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلام البلقيني محمول علي اقرار سيدها بدخول منيه في فرجها وكلام شيخنا علي غيره ثم رايته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الانثيين واعترف بانه كان يفعل ما يتاتي منه واتت منه بولد لزمن الامكان فهل يلحقه كالزوجة ام نقول لا يلحقه فيقيد اطلاقهم في الحاق ولده بالزوجة لم اقف علي تصريح بذلك والاقرب عندي ان يلحقه الا ان ينفيه باليمين كتاب الرضاع الباب الاول اركان الرضاعة كتاب الرضاع قوله اي دون ساءر احكام النسب كالميراث الخ وولاية النكاح والمال ووجوب الاعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة احدهما مال الاخر ومنع صرف الزكاة اليه قوله فيشترط كونها امراة حية يشمل الجنية قال البلقيني يحتمل ان يحرم لبنها لانها من جنس المكلفين قال الناشري ينبغي ان يكون ذلك علي القول بجواز نكاحها فان قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح وقال الاذرعي اطلقوا في الوصايا ان من قطع بموته بان بلغ الغرغرة او ابينت حشوته ونحو ذلك ان حكمه حكم الموتي في جميع الاحكام وانه لا حكم لقوله ولا لفعله وقضيته ان المراة والطفل اذا بلغا او احدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع والارضاع حكم وسنوضح المسالة في الجنايات وبيان ما فيها ا-ه وقال بعضهم الاقرب انه لا يثبت التحريم بلبن الجنية وقوله وقضيته ان المراة والطفل الخ اشار الي تصحيحه قوله بلغت سن الحيض الخ قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح ان الرضاع تقريب ايضا ليس	1504	8077596369625248051	1200	2387.0	975	1240	96.7741928100586	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1461	true	-6319694115006446316	0	68	0	338	1522	300	بصحيح والمراد من التقريب انه لو نقص عن التسع زمان لا يسع اقل حيض وطهر وهو ستة عشر ورات الدم حكم بالحيض كما اذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما واما الرضاع فلا يثبت وان بقي يوم قوله وهو حلال محترم قال شيخنا معني كونه حلالا محترما انه يترتب عليه احكام الرضاع والا فهو حلال ايضا وان انفصل من ميتة قوله فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي والاولي	1461	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1504	false	-3363948395737632943	232	300	1239	1576	1576	300	بصحيح والمراد من التقريب انه لو نقص عن التسع زمان لا يسع اقل حيض وطهر وهو ستة عشر ورات الدم حكم بالحيض كما اذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما واما الرضاع فلا يثبت وان بقي يوم قوله وهو حلال محترم قال شيخنا معني كونه حلالا محترما انه يترتب عليه احكام الرضاع والا فهو حلال ايضا وان انفصل من ميتة قوله فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي والاولي-	1504	8077596369625248051	337	669.0	270	338	99.70413970947266	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1461	true	-6319694115006446316	68	300	338	1522	1522	300	ان يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة تقدم الحمل وليس بمعتبر اتفاقا قوله والسنين هنا قمرية تقريبية الخ وهو الاصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن الماوردي ان التسع هنا تحديدية اللبن من اركان الرضاع قوله الركن الثاني اللبن الخ قال البلقيني لم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم والقياس انه يعتبر ان ياكل من ذلك قدرا لو كان لبنا امكن ان يرتضع منه خمسة رضعات وان يكون التفريق موجودا في الابتداء او الانتهاء ولا يضر في اكله الشبع من ذلك الماكول والمعتبر ما ذكره في اللبن ولو امتص من ثديها دما او قيحا فلا تحريم صرح به في الاستقصاء ولو امتص ماء ففي الايضاح ان قال عدلان من اهل الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم والا فلا قوله ولا ابن حولين لو تم الحولان في الرضعة الاخيرة فمقتضي قول الشافعي واذا لم تتم له الخامسة الا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الاصحاب التحريم لان ما يصل الي الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه الا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسياتي قوله من تمام الانفصال الخ هذا ما قال الرافعي انه القياس وجزم به في اصل الروضة وقال الروياني من ابتداء خروجه وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري قوله فان ارتضع قبل تمامه لم يتعلق به تحريم علي ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم علي ما قاله الروياني والصيمري ان قال الشيخان-	1461	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1505	false	-2184169991996386309	0	232	0	1185	1563	300	ان يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء الولادة تقدم الحمل وليس بمعتبر اتفاقا قوله والسنين هنا قمرية تقريبية الخ وهو الاصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن الماوردي ان التسع هنا تحديدية اللبن من اركان الرضاع قوله الركن الثاني اللبن الخ قال البلقيني لم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم والقياس انه يعتبر ان ياكل من ذلك قدرا لو كان لبنا امكن ان يرتضع منه خمسة رضعات وان يكون التفريق موجودا في الابتداء او الانتهاء ولا يضر في اكله الشبع من ذلك الماكول والمعتبر ما ذكره في اللبن ولو امتص من ثديها دما او قيحا فلا تحريم صرح به في الاستقصاء ولو امتص ماء ففي الايضاح ان قال عدلان من اهل الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم والا فلا قوله ولا ابن حولين لو تم الحولان في الرضعة الاخيرة فمقتضي قول الشافعي واذا لم تتم له الخامسة الا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الاصحاب التحريم لان ما يصل الي الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه الا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسياتي قوله من تمام الانفصال الخ هذا ما قال الرافعي انه القياس وجزم به في اصل الروضة وقال الروياني من ابتداء خروجه وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري قوله فان ارتضع قبل تمامه لم يتعلق به تحريم علي ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم علي ما قاله الروياني والصيمري ان قال الشيخان	1505	8077596369625248051	1184	2363.0	953	1185	99.91561126708984	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1462	true	353408812822334042	0	64	0	357	1527	300	في العدد ان احكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الارث وسراية عتق الام اليه وعدم اجزاءه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية علي الام وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه ق----------------------وله فنسخن بخمس معلومات قال شيخنا الظاهر ان الناسخ من السنة لا انه قران ونسخ ايضا بالسنة قوله وقدم مفهوم الخبر المذكور الخ ولان	1462	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1505	false	-2184169991996386309	232	300	1185	1563	1563	300	في العدد ان احكام الجنين باقية للمنفصل بعضه كمنع الارث وسراية عتق الام اليه وعدم اجزاءه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية علي الام وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما قوله قال الزركشي اي كالاذرعي قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه فصل عدد الرضاع المحرم قوله فنسخن بخمس معلومات قال شيخنا الظاهر ان الناسخ من السنة لا انه قران ونسخ ايضا بالسنة قوله وقدم مفهوم الخبر المذكور الخ ولان-	1505	8077596369625248051	355	695.0	292	379	93.66754913330078	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1462	true	353408812822334042	64	300	357	1527	1527	300	كل سبب يءيد التحريم اذا عري عن جنس الاستباحة افتقر الي العدد كاللعان وان لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر الي العدد كالنكاح قوله فان لفظ الثدي فاءدة الثدي يذكر ويءنث والتذكير اكثر ويكون للرجل والمراة واكثر استعماله لها ومنهم من خصصه بها قوله او لها لحظة ثم عاد قيد في الشرحين والروضة الاتحاد في مسالة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه وفي المهمات انه لا يشترط واستشهد بنص المختصر وقال الزركشي انه الصواب لكن قال في الانوار وان بان من فيه رضعتان قو--------------------------------------------له وانما لم تثبت الامومة الخ وهذا كما ان الامومة قد تثبت دون الابوة لان كلا منهما اصل قوله ولو قال بدله ولو دفعة كان اولي الخ لو قاله لم يصح اذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن قوله فالظاهر عدم الغرم لان الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وتم الحولان اي او ماتت قوله فرع لا يصير جدا بارضاع خمس البنات له الخ لو كان لزيد ابن وابن ابن واب وجد واخ فارضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم علي زيد ولو ارضعت زوجة كل من خمسة اخوة طفلة لا تحرم عليهم ولو ان امراة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فارضعت للعليا طفلا ثلاثا والاخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل قوله حرمت لكونها ربيبة قال الفتي هذا غير صحيح فان شرط الربيبة ثبوت الامومة ولا امومة هنا لواحدة منهن ولم يذكره في الروضة الا تفريعا علي ضعيف فاعمله فغيرته وقلت لم تحرم فلتصر-	1462	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1506	false	214654816321772217	0	244	0	1215	1513	300	كل سبب يءيد التحريم اذا عري عن جنس الاستباحة افتقر الي العدد كاللعان وان لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر الي العدد كالنكاح قوله فان لفظ الثدي فاءدة الثدي يذكر ويءنث والتذكير اكثر ويكون للرجل والمراة واكثر استعماله لها ومنهم من خصصه بها قوله او لها لحظة ثم عاد قيد في الشرحين والروضة الاتحاد في مسالة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه وفي المهمات انه لا يشترط واستشهد بنص المختصر وقال الزركشي انه الصواب لكن قال في الانوار وان بان من فيه رضعتان فصل ثبوت الابوة بالرضاع وان لم تثبت الامومة قوله وانما لم تثبت الامومة الخ وهذا كما ان الامومة قد تثبت دون الابوة لان كلا منهما اصل قوله ولو قال بدله ولو دفعة كان اولي الخ لو قاله لم يصح اذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن قوله فالظاهر عدم الغرم لان الاصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وتم الحولان اي او ماتت قوله فرع لا يصير جدا بارضاع خمس البنات له الخ لو كان لزيد ابن وابن ابن واب وجد واخ فارضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم علي زيد ولو ارضعت زوجة كل من خمسة اخوة طفلة لا تحرم عليهم ولو ان امراة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فارضعت للعليا طفلا ثلاثا والاخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل قوله حرمت لكونها ربيبة قال الفتي هذا غير صحيح فان شرط الربيبة ثبوت الامومة ولا امومة هنا لواحدة منهن ولم يذكره في الروضة الا تفريعا علي ضعيف فاعمله فغيرته وقلت لم تحرم فلتصر	1506	8077596369625248051	1168	2323.0	933	1215	96.1316909790039	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1463	true	8919499829831904941	0	51	0	268	1549	300	في النسخ هكذا وقال شيخنا قال في العباب فرع من له اربع نسوة وامة موطوءات فارضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه وما في الروضة من التحريم تفريعا علي ثبوت الابوة صوابه الامومة وهو ضعيف الباب الثاني فيمن يحرم بالر-------------------------------ضاع قوله فتحرم المرضعة علي الطفل الخ اعلم انه ينتشر التحريم عن	1463	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1506	false	214654816321772217	244	300	1215	1513	1513	300	في النسخ هكذا وقال شيخنا قال في العباب فرع من له اربع نسوة وامة موطوءات فارضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه وما في الروضة من التحريم تفريعا علي ثبوت الابوة صوابه الامومة وهو ضعيف الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع قوله فتحرم المرضعة علي الطفل الخ اعلم انه ينتشر التحريم عن-	1506	8077596369625248051	267	526.0	217	299	89.29766082763672	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1463	true	8919499829831904941	51	300	268	1549	1549	300	كل من المرضعة والفحل الي اصوله وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع الي فروعه دون اصوله وحواشيه وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك قوله وظاهر كلام الجمهور يخالفه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف وان قال البلقيني انه مقتضي كلام الاصحاب وانه الصحيح وحكي عن القاضي حسين انه لو نزل لها لبن قبل ان يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج ولو كان بعدما اصابها اي ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه وقال في زواءده حرمته تثبت في حقه ايضا قوله فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد بالل--------------------------------------------عان ويلحق بلحوقه قال الرافعي ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها ولا تبعد التسوية ق-----------------------وله ثم هو بعد الوضع لبن الزنا الخ سكتوا عما لو وضعت حملا من الزنا قال ابن ابي الدم ولم ار فيه نقلا ولا يبعد ان ينقطع فيه اللبن عن الزوج بهذا اللبن المتجدد كالشبهة والنكاح ويمكن الفرق بينهما بان لبن ولد الزنا لا حرمة له فلم يكن له اثر في قطعه لمن له حرمة وقال شيخنا وهذا ضعيف بدليل ان الزانية اذا وضعت ولدا من الزنا ثم ارضعت بلبانه صبيا فان حرمة الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا الباب الثالث في الرضاع القاطع للن------------------------------------------------------------------كاح قوله ويرجع علي المرضعة ولو لزمها الارضاع الخ قال الماوردي انما يرجع الزوج بالغرم اذا لم ياذن لها في الارضاع فاذا اذن فلا غرم ومنه يعلم عدم الرجوع عليها فيما اذا اكرهها لانه ابلغ من الاذن المجرد قوله فرع لو نكح عبد امة صغيرة مفوضة الخ يتصور في الحر ايضا بصور الاولي اذا كان ممسوحا-	1463	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1507	false	-2126184761434671136	0	270	0	1410	1563	300	كل من المرضعة والفحل الي اصوله وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع الي فروعه دون اصوله وحواشيه وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك قوله وظاهر كلام الجمهور يخالفه اشار الي تصحيحه وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف وان قال البلقيني انه مقتضي كلام الاصحاب وانه الصحيح وحكي عن القاضي حسين انه لو نزل لها لبن قبل ان يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج ولو كان بعدما اصابها اي ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه وقال في زواءده حرمته تثبت في حقه ايضا----- فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان قوله فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان ويلحق بلحوقه قال الرافعي ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها ولا تبعد التسوية فصل تثبت الابوة باللبن قوله ثم هو بعد الوضع لبن الزنا الخ سكتوا عما لو وضعت حملا من الزنا قال ابن ابي الدم ولم ار فيه نقلا ولا يبعد ان ينقطع فيه اللبن عن الزوج بهذا اللبن المتجدد كالشبهة والنكاح ويمكن الفرق بينهما بان لبن ولد الزنا لا حرمة له فلم يكن له اثر في قطعه لمن له حرمة وقال شيخنا وهذا ضعيف بدليل ان الزانية اذا وضعت ولدا من الزنا ثم ارضعت بلبانه صبيا فان حرمة الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح الطرف الاول في الغرم بالرضاع الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح قوله ويرجع علي المرضعة ولو لزمها الارضاع الخ قال الماوردي انما يرجع الزوج بالغرم اذا لم ياذن لها في الارضاع فاذا اذن فلا غرم ومنه يعلم عدم الرجوع عليها فيما اذا اكرهها لانه ابلغ من الاذن المجرد قوله فرع لو نكح عبد امة صغيرة مفوضة الخ يتصور في الحر ايضا بصور الاولي اذا كان ممسوحا	1507	8077596369625248051	1275	2524.0	1028	1415	90.10601043701172	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1464	true	-123274703800911787	0	30	0	154	1592	300	فانه يجوز له ان ينكح الامة مطلقا ويجوز له نكاح الامتين والثلاث والاربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالامن من ارقاق الولد ومنها اذا نكح ذمي امة صغيرة ثم	1464	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1507	false	-2126184761434671136	270	300	1410	1563	1563	300	فانه يجوز له ان ينكح الامة مطلقا ويجوز له نكاح الامتين والثلاث والاربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالامن من ارقاق الولد ومنها اذا نكح ذمي امة صغيرة ثم-	1507	8077596369625248051	153	301.0	124	154	99.35064697265625	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1464	true	-123274703800911787	30	300	154	1592	1592	300	ترافعوا الينا بعد حصول الرضاعة ومنها ان ينكح الذمي امة صغيرة ثم يسلم وهو مستكمل للشراءط فانه يقر عليها كما اوضحوه في بابه ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء قو------------------------------------له والفرق بان الابضاع لا تدخل تحت اليد الخ قال ابن العماد لا يستقيم قياسه علي اتلاف مال الغير لان الابضاع لا تدخل تحت اليد حتي يعبر عنها بالاتلاف والدليل علي ان الابضاع لا تدخل تحت اليد انه يصح تزويج المغصوبة قطعا وايضا لو صح قياس الابضاع علي الاموال لوجب علي قاتل الزوجة غرامة مهرها للزوج وانما اوجبنا الغرم في مسالة الرضاع للحيلولة والمكره لا يتصور منه حيلولة قوله وهذا وما قبله انما ياتيان علي القول بان التحريم لا يختص بالخامسة الخ لو ارضعت ام الزوج الصغيرة اربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي قاءمة الخامسة فهل يحال التحريم علي الرضعة الاخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قاءمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر الصغيرة او يحل علي الجميع فيسقط من نصف المسمي خمسه ويجب علي الزوج اربعة اخماسه وجهان اصحهما الاول ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بالالف وهو لا يملك عليها الا واحدة انه اذا طلقها يستحق الالف لان البينونة والتحريم الذي يتوقف علي المحلل انما يحصل بالثالثة ولو اوجروها ثلاثة انفس مرتبين ام الزوج واحد مرة واخران في كل واحد مرتين فهل يوزع الغرم اثلاثا لاشتراكهم في افساد النكاح او علي عدد الرضعات صحح في الروضة الثاني قال الزركشي في قواعده والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ترجيح ان الغرم علي من ارضع الخامسة فليتامل ق---------------------------------------------------------------وله فلا غرم علي ذات اللبن ولو امكنها الدفع قال في المهمات ان تصحيح النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسالة بان التمكين-	1464	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1508	false	9033413003972207480	0	289	0	1538	1594	300	ترافعوا الينا بعد حصول الرضاعة ومنها ان ينكح الذمي امة صغيرة ثم يسلم وهو مستكمل للشراءط فانه يقر عليها كما اوضحوه في بابه ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء فرع اوجر الصغيرة اجنبي لبن ام الزوج قوله والفرق بان الابضاع لا تدخل تحت اليد الخ قال ابن العماد لا يستقيم قياسه علي اتلاف مال الغير لان الابضاع لا تدخل تحت اليد حتي يعبر عنها بالاتلاف والدليل علي ان الابضاع لا تدخل تحت اليد انه يصح تزويج المغصوبة قطعا وايضا لو صح قياس الابضاع علي الاموال لوجب علي قاتل الزوجة غرامة مهرها للزوج وانما اوجبنا الغرم في مسالة الرضاع للحيلولة والمكره لا يتصور منه حيلولة قوله وهذا وما قبله انما ياتيان علي القول بان التحريم لا يختص بالخامسة الخ لو ارضعت ام الزوج الصغيرة اربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي قاءمة الخامسة فهل يحال التحريم علي الرضعة الاخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قاءمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر الصغيرة او يحل علي الجميع فيسقط من نصف المسمي خمسه ويجب علي الزوج اربعة اخماسه وجهان اصحهما الاول ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بالالف وهو لا يملك عليها الا واحدة انه اذا طلقها يستحق الالف لان البينونة والتحريم الذي يتوقف علي المحلل انما يحصل بالثالثة ولو اوجروها ثلاثة انفس مرتبين ام الزوج واحد مرة واخران في كل واحد مرتين فهل يوزع الغرم اثلاثا لاشتراكهم في افساد النكاح او علي عدد الرضعات صحح في الروضة الثاني قال الزركشي في قواعده والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ترجيح ان الغرم علي من ارضع الخامسة فليتامل فرع ارضعت ام زوجته الكبيرة او اختها او بنت اخيها زوجته الصغيرة قوله فلا غرم علي ذات اللبن ولو امكنها الدفع قال في المهمات ان تصحيح النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسالة بان التمكين	1508	8077596369625248051	1435	2847.0	1166	1538	93.30299377441406	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1465	true	3610028850978197083	11	286	57	1494	1558	300	منسوبا اليه كما اذا اتلف شخص وديعة تحت يده او صب في جوفه وهو صاءم مفطرا او حمله فدخل به لدار المحلوف عليها ا ه قال الاذرعي هذا التغليط غلط فيما اظن والتمكين امر زاءد علي السكوت المجرد لان التمكين فيه نوع اسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه اصلا قال وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتامل وفيما قاله وقفة والاولي في الجواب ان يقال الضمان يعتبر فيه الفعل وان لم يعتبر في التحريم والسكوت ليس فعلا كالنوم------------------------------------------ ش قوله وان ارضعت مطلقة زوجها الصغير الخ قيد الاذرعي المطلقة بالحرة لانها لو كانت امة لم تحرم علي المطلق لبطلان النكاح اذ لا يصح نكاح الصغير الامة قوله بلبن المطلق فان ارضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها او لم تحرم علي المطلق قوله-------------------------------------- والقياس في المبعضة التقسيط الخ اشار الي تصحيحه فارغة-------------------------------------- الباب الرابع في الاختلاف قوله وان اتفقا عليه بعد حكم بفساده لو قال الزوجات علمنا الرضاع قبل الوطء دون التحريم او قالته الزوجة الحرة قال الاذرعي فيشبه قبول ذلك ممن يخفي عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم لكنه نظر في الحد وينبني عليه حكم المهر قوله وان ادعته فانكر صدق بيمينه ان سبق منها اذن الخ في الشرحين والروضة قبيل الصداق ان من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها الا اذا ذكرت عذرا كغلط او نسيان قال الاذرعي والموجود هنا في كلام الاصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه قوله والا صدقت بيمينها قال الاذرعي هذا في الحرة اما الامة فالظاهر انه لا يقبل اقرارها علي السيد في ذلك ولم يحضرني فيه شء قول-------------------------------------ه وقيل لا يحرم في هذه الخ قال شيخنا الوجه الجاري علي القواعد عدم التحريم وقد سءل	1465	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1509	false	3280912232238338962	0	300	0	1590	1590	300	منسوبا اليه كما اذا اتلف شخص وديعة تحت يده او صب في جوفه وهو صاءم مفطرا او حمله فدخل به لدار المحلوف عليها ا-ه قال الاذرعي هذا التغليط غلط فيما اظن والتمكين امر زاءد علي السكوت المجرد لان التمكين فيه نوع اسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه اصلا قال وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتامل وفيما قاله وقفة والاولي في الجواب ان يقال الضمان يعتبر فيه الفعل وان لم يعتبر في التحريم والسكوت ليس فعلا كالنوم الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع ش قوله وان ارضعت مطلقة زوجها الصغير الخ قيد الاذرعي المطلقة بالحرة لانها لو كانت امة لم تحرم علي المطلق لبطلان النكاح اذ لا يصح نكاح الصغير الامة قوله بلبن المطلق فان ارضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها او لم تحرم علي المطلق فصل ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قوله والقياس في المبعضة التقسيط الخ اشار الي تصحيحه فرع ارضعت زوجته الكبيرة ثلاث زوجات له صغاءر الباب الرابع في الاختلاف قوله وان اتفقا عليه بعد حكم بفساده لو قال الزوجات علمنا الرضاع قبل الوطء دون التحريم او قالته الزوجة الحرة قال الاذرعي فيشبه قبول ذلك ممن يخفي عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم لكنه نظر في الحد وينبني عليه حكم المهر قوله وان ادعته فانكر صدق بيمينه ان سبق منها اذن الخ في الشرحين والروضة قبيل الصداق ان من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها الا اذا ذكرت عذرا كغلط او نسيان قال الاذرعي والموجود هنا في كلام الاصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه قوله والا صدقت بيمينها قال الاذرعي هذا في الحرة اما الامة فالظاهر انه لا يقبل اقرارها علي السيد في ذلك ولم يحضرني فيه شء فرع حكم وطء السيد امة اقرت بالمراضعة قوله وقيل لا يحرم في هذه الخ قال شيخنا الوجه الجاري علي القواعد عدم التحريم وقد سءل-	1509	8077596369625248051	1425	2791.5	1152	1592	89.51004791259766	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1466	true	-7286645781997109020	0	258	0	1373	1600	300	ان سيدها اخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك ام لا فاجاب بانه لا يقبل قولها علي سيدها وقد قال الاذرعي فيما اذا ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة اما في الامة فالظاهر انه لا يقبل اقرارها علي السيد في ذلك ولم يحضرني فيه شء ا ه وقد علم مما تقرر انه يقبل اقرارها عليه بالنسب مطلقا وفي الرضاع كذلك قبل الشراء ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا قوله وربما رجحه جزم صاحب الانوار قال شيخنا والعباب قوله لان النسب اصلي الخ ولان النسب لا يثبت بقول النساء والرضاع يثبت بقولهن فكذلك التحريم به قو--------------------------------------له بناء علي انه يحلف علي البت وهو وجه ضعيف وقد جزم في الانوار بحلفه الطرف الث------------------------------------الث الشهادة قوله وفي حلب لبنها الخ اما الشهادة برضاع لبن حلب في انية فلا تقبل الا من رجلين قوله بحيث غلبت معاصيهما طاعاتهما اي او استويا قو---------------------له اقربهما وجوب الوقف اشار الي تصحيحه قوله الاوجه انهما في وجوبه اشار الي تصحيحه قوله ويحسن الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وجب التفصيل من الموافق والمخالف اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الطراز المذهب بشرط التفصيل الا من الفقيه الموافق قوله وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح ان اقرار غير الفقيه مطلقا كاف وهو الاصح قوله قال وفي قبول الشهادة المطلقة علي الاقرار بالرضاع وجهان اوجههما قبولها قوله قال وينبغي ان يطرقه التفصيل الخ اشار الي تصحيحه كتاب النفقات قول---------------------------------------------------------------ه وموجباتها الخ قيد الاذرعي الثلاثة بالشرع وقال انما قلت بالشرع لانها قد تجب بالشرط في مساءل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك واورد في المهمات علي الحصر الهدي والاضحية المنذورين ينتقل ملكهما الي الفقراء مع	1466	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1510	false	3232407985084688602	14	300	65	1594	1594	300	ان سيدها اخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك ام لا فاجاب بانه لا يقبل قولها علي سيدها وقد قال الاذرعي فيما اذا ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة اما في الامة فالظاهر انه لا يقبل اقرارها علي السيد في ذلك ولم يحضرني فيه شء ا-ه وقد علم مما تقرر انه يقبل اقرارها عليه بالنسب مطلقا وفي الرضاع كذلك قبل الشراء ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا قوله وربما رجحه جزم صاحب الانوار قال شيخنا والعباب قوله لان النسب اصلي الخ ولان النسب لا يثبت بقول النساء والرضاع يثبت بقولهن فكذلك التحريم به الطرف الثاني في كيفية الحلف في الرضاع قوله بناء علي انه يحلف علي البت وهو وجه ضعيف وقد جزم في الانوار بحلفه الطرف الثالث في الشهادة علي الارضاع الطرف الثالث الشهادة قوله وفي حلب لبنها الخ اما الشهادة برضاع لبن حلب في انية فلا تقبل الا من رجلين قوله بحيث غلبت معاصيهما طاعاتهما اي او استويا فصل شرط شهادة الرضاع قوله اقربهما وجوب الوقف اشار الي تصحيحه قوله الاوجه انهما في وجوبه اشار الي تصحيحه قوله ويحسن الاكتفاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وجب التفصيل من الموافق والمخالف اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في الطراز المذهب بشرط التفصيل الا من الفقيه الموافق قوله وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح ان اقرار غير الفقيه مطلقا كاف وهو الاصح قوله قال وفي قبول الشهادة المطلقة علي الاقرار بالرضاع وجهان اوجههما قبولها قوله قال وينبغي ان يطرقه التفصيل الخ اشار الي تصحيحه كتاب النفقات الباب الاول في نفقة الزوجة الطرف الاول فيما يجب في نفقة الزوجة قوله وموجباتها الخ قيد الاذرعي الثلاثة بالشرع وقال انما قلت بالشرع لانها قد تجب بالشرط في مساءل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك واورد في المهمات علي الحصر الهدي والاضحية المنذورين ينتقل ملكهما الي الفقراء مع-	1510	8077596369625248051	1364	2690.0	1108	1531	89.09209442138672	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1466	true	-7286645781997109020	258	300	1373	1600	1600	300	وجوب نفقتهما علي الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية وقبل الامكان تجب النفقة علي المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال ابو زرعة ومما لم يذكروه ما لو اشهد صاحب الحق جماعة علي القاضي وخرج ليءدوا عن قاضي بلد اخر وامتنعوا-	1466	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1511	false	-8329845543967974387	0	42	0	228	1566	300	وجوب نفقتهما علي الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية وقبل الامكان تجب النفقة علي المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال ابو زرعة ومما لم يذكروه ما لو اشهد صاحب الحق جماعة علي القاضي وخرج ليءدوا عن قاضي بلد اخر وامتنعوا	1511	8077596369625248051	227	449.0	186	228	99.5614013671875	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1467	true	-5476575728280310902	0	257	0	1326	1546	300	في اثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس لهم ذلك ولا اجرة لهم ايضا لانهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في اصل الروضة قبل القسمة عن البغوي واما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح قوله والاصل في وجوبها مع ما ياتي قوله تعالي وعلي المولود له -------الخ وقوله تعالي الرجال قوامون علي الن-------ساء والقيم علي الغير هو المتكفل بامره وايضا قوله وربما انفقوا يدل عليه قوله وكلام الاصل سالم من ذلك الخ في بعض النسخ المعتمدة وفيه ستة ابواب الاول في قدر الواجب الخ قوله فلزوجة الموسر وان كانت امة او مريضة او ذات منصب مدان الخ قال في الخادم تبعا للاذرعي تقدم في الزكاة اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي ان يكون هنا كذلك قال الجوجري وقد يمنع الالحاق ويفرق بان الزكاة مواساة والنفقة معاوضة والوزن اضبط فيكون هو المعتبر وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه او يزيد وهذا ظاهر ا ه والفرق المذكور لا يجدي شيءا وقوله فينبغي ان يكون هنا كذلك اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويءيده قول الشافعي مدا بمد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يذكر الوزن قوله وعلي المتوسط ما بينهما لانه لو الزم المدين لضره ولو اكتفي منه بمد اضرها قوله اي بلدها قال الكوهكيلوني لو كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما جنسا اخر فيحتمل وجهين والمرجح اعتبار الزوج قوله فان اختلف غالب قوت البلد الخ او كانا ببلدين قوله والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا قال الزركشي يبقي النظر في الانفاق الذي لو كلف به لرجع الي حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره انه الانفاق في الوقت الحاضر	1467	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1511	false	-8329845543967974387	42	300	228	1566	1566	300	في اثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس لهم ذلك ولا اجرة لهم ايضا لانهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في اصل الروضة قبل القسمة عن البغوي واما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح قوله والاصل في وجوبها مع ما ياتي قوله تعالي وعلي المولود له البقرة الخ وقوله تعالي الرجال قوامون علي النساء النساء والقيم علي الغير هو المتكفل بامره وايضا قوله وربما انفقوا يدل عليه قوله وكلام الاصل سالم من ذلك الخ في بعض النسخ المعتمدة وفيه ستة ابواب الاول في قدر الواجب الخ قوله فلزوجة الموسر وان كانت امة او مريضة او ذات منصب مدان الخ قال في الخادم تبعا للاذرعي تقدم في الزكاة اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي ان يكون هنا كذلك قال الجوجري وقد يمنع الالحاق ويفرق بان الزكاة مواساة والنفقة معاوضة والوزن اضبط فيكون هو المعتبر وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه او يزيد وهذا ظاهر اه- والفرق المذكور لا يجدي شيءا وقوله فينبغي ان يكون هنا كذلك اشار الي تصحيحه وكتب عليه ويءيده قول الشافعي مدا بمد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يذكر الوزن قوله وعلي المتوسط ما بينهما لانه لو الزم المدين لضره ولو اكتفي منه بمد اضرها قوله اي بلدها قال الكوهكيلوني لو كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما جنسا اخر فيحتمل وجهين والمرجح اعتبار الزوج قوله فان اختلف غالب قوت البلد الخ او كانا ببلدين قوله والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا قال الزركشي يبقي النظر في الانفاق الذي لو كلف به لرجع الي حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره انه الانفاق في الوقت الحاضر-	1511	8077596369625248051	1323	2624.0	1068	1340	98.7313461303711	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1467	true	-5476575728280310902	257	298	1326	1543	1546	300	فيعتبر يوما بيوم لان النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة اليها كالحول بالنسبة الي الزكاة ولا يجوز ان يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من الزكاة لان المدرك هناك الاحتياج من غير نظر الي تحديد يوم ويوم	1467	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1512	false	2837620667473160460	0	41	0	217	1578	300	فيعتبر يوما بيوم لان النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة اليها كالحول بالنسبة الي الزكاة ولا يجوز ان يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من الزكاة لان المدرك هناك الاحتياج من غير نظر الي تحديد يوم ويوم	1512	8077596369625248051	217	434.0	176	217	100.0	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1468	true	-8984405688098939403	0	259	0	1360	1588	300	قوله فيتجه الاكتفاء به اشار الي تصحيحه قوله واللحم بحسب عادة البلد فيختلف بعادتهم كلحم الانعام والطير ولحم بعض الانعام اطيب من بعض فلحم الغنم اطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج ان يشتري لحم الضان داءما ولكن بحسب العادة فمرة ضانا ومرة معزا ومرة بقرا ومرة حملا علي عادتهم قوله ويحتمل ان يقال اذا اوجبنا علي الموسر اللحم الخ قال الاذرعي والاقرب عندي الاحتمال الاول قوله قال بعضهم وينبغي علي هذا ان يكون الادم الخ وقال ابو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك وهو انه يجب لها مع اللحم نصف الادم المعتاد في كل يوم وهذا التفصيل كالمتعين اذ لا يتجه غيره فيقال ان اعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار ادام غيره وان لم يعطها الا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه وقوله الذي يظهر توسط الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فيقال ان اعطاها الخ قوله فاللاءق بالمعاشرة بالمعروف ان يلزم الزوج الخ اشار الي تصحيحه قوله والاكل والشرب يءخذ منه وجوب المشروب لانه اذا وجب الظرف فكذا المظروف واما قدره فقال الدميري الظاهر انه الكفاية قال ويكون امتاعا لا تمليكا حتي لو مضت عليه مدة ولم تشربه لم تملكه واذا شرب غالب اهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج ا ه ومقتضي كلام الشيخين وغيرهما انه تمليك قوله ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة قال الاذرعي ان هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله ويجب ان يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال وقياس الباب اتباع العرف والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك قوله وهو قضية	1468	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1512	false	2837620667473160460	42	300	220	1578	1578	300	قوله فيتجه الاكتفاء به اشار الي تصحيحه قوله واللحم بحسب عادة البلد فيختلف بعادتهم كلحم الانعام والطير ولحم بعض الانعام اطيب من بعض فلحم الغنم اطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج ان يشتري لحم الضان داءما ولكن بحسب العادة فمرة ضانا ومرة معزا ومرة بقرا ومرة حملا علي عادتهم قوله ويحتمل ان يقال اذا اوجبنا علي الموسر اللحم الخ قال الاذرعي والاقرب عندي الاحتمال الاول قوله قال بعضهم وينبغي علي هذا ان يكون الادم الخ وقال ابو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك وهو انه يجب لها مع اللحم نصف الادم المعتاد في كل يوم وهذا التفصيل كالمتعين اذ لا يتجه غيره فيقال ان اعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار ادام غيره وان لم يعطها الا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه وقوله الذي يظهر توسط الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فيقال ان اعطاها الخ قوله فاللاءق بالمعاشرة بالمعروف ان يلزم الزوج الخ اشار الي تصحيحه قوله والاكل والشرب يءخذ منه وجوب المشروب لانه اذا وجب الظرف فكذا المظروف واما قدره فقال الدميري الظاهر انه الكفاية قال ويكون امتاعا لا تمليكا حتي لو مضت عليه مدة ولم تشربه لم تملكه واذا شرب غالب اهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج ا-ه ومقتضي كلام الشيخين وغيرهما انه تمليك قوله ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة قال الاذرعي ان هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله ويجب ان يجب للشريفة كما في بعض نسخ العزيز قال وقياس الباب اتباع العرف والتفريق بين الموسر وغيره وبسط ذلك قوله وهو قضية-	1512	8077596369625248051	1358	2706.0	1101	1360	99.85294342041016	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1468	true	-8984405688098939403	259	300	1360	1588	1588	300	كلام الانوار والاسفوني والحجازي نعم ان اطردت عادة امثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك اذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة امثالها قوله وكالامة المبعضة قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله والوجه عدم جواز عكسه ايضا الخ قال شيخنا علم-	1468	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1513	false	-4076259716229220471	0	41	0	229	1584	300	كلام الانوار والاسفوني والحجازي نعم ان اطردت عادة امثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك اذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة امثالها قوله وكالامة المبعضة قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله والوجه عدم جواز عكسه ايضا الخ قال شيخنا علم	1513	8077596369625248051	228	451.0	188	229	99.56331634521484	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1469	true	-5238212122854843663	0	260	0	1357	1547	300	من العلة ان الاصح الجواز لما مر في البيع ان استءجار الكافر للمسلم جاءز ولو فيما فيه امتهان قوله وهل له اي الخادم لحم اشار الي تصحيحه قوله وقضيته الجواز يوما بيوم اشار الي تصحيحه قوله الا لخيانة اي او ريبة قال الاذرعي ويشبه ان لا يتوقف الامر علي الظهور بل يكفي دعواه ذلك او خوفه منها كما في اسكان القريبة وقوله ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ارادت زيادة خادم اخر من مالها فله منعه من داره واخراجه الخ قال البلقيني الاقرب اختصاص ذلك بحال قيام الزوجية دون المطلقة ولو رجعيا لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال ولم اقف علي نقل فيه ا ه سياتي في كلام المصنف كاصله في الحضانة التصريح بخلافه فرع يحرم عليها ان تاذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه واذنه رجلا كان او امراة قوله ويجب كفايتها طولا وضخامة الخ قال الاذرعي وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في وجوبه بين الزوجة الحرة والامة اذا وجب لها النفقة التامة ولم ار فيه نقلا فان قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت فالجواب ان الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة وفي القوت غير مشاهدة ولا محققة وقوله ظاهر اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قضية تعبيره بالقميص والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الاقارب انه يجب تسليم الثياب وعليه مءنة الخياطة قوله ويظهر وجوب الجمع بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله اي مداس بفتح الميم وحكي كسرها قوله قال الماوردي ولو جرت عادة نساء اهل القري الخ اشار الي تصحيحه قوله ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة الخ قال صاحب البيان وان كانت في بلد لا تختلف كسوة اهله في	1469	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1513	false	-4076259716229220471	41	300	229	1584	1584	300	من العلة ان الاصح الجواز لما مر في البيع ان استءجار الكافر للمسلم جاءز ولو فيما فيه امتهان قوله وهل له اي الخادم لحم اشار الي تصحيحه قوله وقضيته الجواز يوما بيوم اشار الي تصحيحه قوله الا لخيانة اي او ريبة قال الاذرعي ويشبه ان لا يتوقف الامر علي الظهور بل يكفي دعواه ذلك او خوفه منها كما في اسكان القريبة وقوله ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ارادت زيادة خادم اخر من مالها فله منعه من داره واخراجه الخ قال البلقيني الاقرب اختصاص ذلك بحال قيام الزوجية دون المطلقة ولو رجعيا لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال ولم اقف علي نقل فيه ا-ه سياتي في كلام المصنف كاصله في الحضانة التصريح بخلافه فرع يحرم عليها ان تاذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه واذنه رجلا كان او امراة قوله ويجب كفايتها طولا وضخامة الخ قال الاذرعي وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في وجوبه بين الزوجة الحرة والامة اذا وجب لها النفقة التامة ولم ار فيه نقلا فان قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت فالجواب ان الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة وفي القوت غير مشاهدة ولا محققة وقوله ظاهر اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه تنبيه قضية تعبيره بالقميص والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الاقارب انه يجب تسليم الثياب وعليه مءنة الخياطة قوله ويظهر وجوب الجمع بينهما الخ اشار الي تصحيحه قوله اي مداس بفتح الميم وحكي كسرها قوله قال الماوردي ولو جرت عادة نساء اهل القري الخ اشار الي تصحيحه قوله ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة الخ قال صاحب البيان وان كانت في بلد لا تختلف كسوة اهله في-	1513	8077596369625248051	1355	2700.0	1097	1357	99.85261535644531	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1469	true	-5238212122854843663	260	300	1357	1547	1547	300	زمان الحر والبرد لم يجب لها الجبة المحشوة في الشتاء لان ذلك هو المعروف والعادة في حق اهل بلدها فلم يجب لها اكثر منه وان كانت في بلدة يلبس غالب اهلها الادم لم يجب لها غيره لانه عرف بلادهم لان-	1469	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1514	false	1444000579973116867	0	40	0	191	1583	300	زمان الحر والبرد لم يجب لها الجبة المحشوة في الشتاء لان ذلك هو المعروف والعادة في حق اهل بلدها فلم يجب لها اكثر منه وان كانت في بلدة يلبس غالب اهلها الادم لم يجب لها غيره لانه عرف بلادهم لان	1514	8077596369625248051	190	375.0	151	191	99.4764404296875	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1470	true	8419836567888387006	0	260	0	1393	1607	300	الشافعي قال وان كانت بدوية فما ياكل اهل البادية ومن الكسوة بقدر ما يلبسون قال الاذرعي وما ابداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسالة وقوله لم يجب لها الجبة المحشوة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله لم يجب لها غيره قوله وظاهر انه يجب لها توابع ذلك اشار الي تصحيحه قوله وكوفية اي او طاقية قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله فيكون هو الجواب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال السرخسي اذا لم تستغن في البلاد الباردة عن الوقود فيجب لها من الحطب او الفحم بقدر الحاجة قال الاذرعي ويجب تقييد ذلك بمن اعتادوه فاكثر اهل البوادي والقري البعيدة من الحطب والفحم لا وقود لهم الا زبل البقر وبعر الابل فلا يكلف لها حطبا ولا فحما قطعا وقوله قال السرخسي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي ويجب الخ قوله لكن الاوجه وجوبهما الخ اشار الي تصحيحه الواجب الخامس قوله صحح منهما الاذرعي وغيره الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والدهن كالعادة قيده في التنبيه بدهن الراس وهي عبارة الامام وفي الحاوي للماوردي انه يجب لها ايضا اقل ما تحتاج اليه لدهن راسها وجسدها وتبعه ابن الرفعة وما قاله الامام محمول علي قوم جرت عادتهم بدهن الراس دون الجسد وما ذكره الماوردي محمول علي قوم جرت عادتهم بدهنهما قال الاذرعي لم ارهم تعرضوا لدهن السراج عليها اول الليل والعرف جار به في الامصار والقري والظاهر وجوبه لغير اهل الخيام والبادية فانهم لا يعتادونه وقوله وما قاله الامام محمول الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وما ذكره الماوردي محمول الخ وكذا قوله والظاهر وجوبه الخ قوله بخلاف ما اذا انقطع بدونه كماء وتراب قال الاذرعي ويشبه ان يختلف	1470	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1514	false	1444000579973116867	40	300	191	1583	1583	300	الشافعي قال وان كانت بدوية فما ياكل اهل البادية ومن الكسوة بقدر ما يلبسون قال الاذرعي وما ابداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسالة وقوله لم يجب لها الجبة المحشوة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله لم يجب لها غيره قوله وظاهر انه يجب لها توابع ذلك اشار الي تصحيحه قوله وكوفية اي او طاقية قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وقوله فيكون هو الجواب اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال السرخسي اذا لم تستغن في البلاد الباردة عن الوقود فيجب لها من الحطب او الفحم بقدر الحاجة قال الاذرعي ويجب تقييد ذلك بمن اعتادوه فاكثر اهل البوادي والقري البعيدة من الحطب والفحم لا وقود لهم الا زبل البقر وبعر الابل فلا يكلف لها حطبا ولا فحما قطعا وقوله قال السرخسي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي ويجب الخ قوله لكن الاوجه وجوبهما الخ اشار الي تصحيحه الواجب الخامس قوله صحح منهما الاذرعي وغيره الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والدهن كالعادة قيده في التنبيه بدهن الراس وهي عبارة الامام وفي الحاوي للماوردي انه يجب لها ايضا اقل ما تحتاج اليه لدهن راسها وجسدها وتبعه ابن الرفعة وما قاله الامام محمول علي قوم جرت عادتهم بدهن الراس دون الجسد وما ذكره الماوردي محمول علي قوم جرت عادتهم بدهنهما قال الاذرعي لم ارهم تعرضوا لدهن السراج عليها اول الليل والعرف جار به في الامصار والقري والظاهر وجوبه لغير اهل الخيام والبادية فانهم لا يعتادونه وقوله وما قاله الامام محمول الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وما ذكره الماوردي محمول الخ وكذا قوله والظاهر وجوبه الخ قوله بخلاف ما اذا انقطع بدونه كماء وتراب قال الاذرعي ويشبه ان يختلف-	1514	8077596369625248051	1392	2779.0	1133	1393	99.92821502685547	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1470	true	8419836567888387006	260	300	1393	1607	1607	300	ذلك باختلاف الرتبة حتي يجب المرتك ونحوه للشريفة وان كان التراب يقوم مقامه اذا لم تعتده وقوله ويشبه ان يختلف الخ اشار الي تصحيحه قوله الظاهر فيها المنع اشار الي تصحيحه قوله وفي الغيبة الوجوب اشار الي تصحيحه قوله قال-	1470	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1515	false	-2047958051002284085	0	40	0	215	1483	300	ذلك باختلاف الرتبة حتي يجب المرتك ونحوه للشريفة وان كان التراب يقوم مقامه اذا لم تعتده وقوله ويشبه ان يختلف الخ اشار الي تصحيحه قوله الظاهر فيها المنع اشار الي تصحيحه قوله وفي الغيبة الوجوب اشار الي تصحيحه قوله قال	1515	8077596369625248051	214	423.0	175	215	99.53488159179688	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1471	true	-7721595618365584894	0	261	0	1270	1465	300	الاذرعي وينبغي ان ينظر في ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ويقرب ان يقال اذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس ان يخلي لها الحمام يجب عليه اخلاءه لها اعتبارا بامثالها وسءلت عمن ياتي اهله في البرد ويمتنع من بذل اجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل لها منعه الي ان يدفع اجرة الحمام فاجبت ليس لها ذلك ا ه ولو علم انه اذا وطءها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد السلام لا يحرم عليه وطءها ويامرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوي الاحنف نحوه وقوله يجب عليها اخلاءه لها اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجبت ليس لها ذلك وكذا قوله قال ابن عبد السلام لا يحرم الخ قوله الا لقطع سهوكة قال الاذرعي يءخذ من قولهما الا لقطع سهوكة انه يجب عليه اذا طهرت من حيض او نفاس من الطيب ما يقطع به اثر الدم ولم ار من صرح به وقوله انه يجب عليه اذا طهرت الخ اشار الي تصحيحه قوله فان احضره اي ما ذكر من الطيب وما بعده قوله وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس الخ قال الاذرعي ولو احتاجت الي تسخين الماء لشدة برده او برد الوقت فيشبه ان تلزمه مءنته او اجرة الحمام وقوله قال الاذرعي ولو احتاجت الخ اشار الي تصحيحه قوله كان لمسها اي او وقع اللمس منهما معا وبحث ابن العماد انه لا يجب لها عليه قوله قال الزركشي وقضية التعليل ان ذلك لا يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ناءم اي او مغمي عليه قوله والقياس عدم الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والا لوجب عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره	1471	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1515	false	-2047958051002284085	40	300	215	1483	1483	300	الاذرعي وينبغي ان ينظر في ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال ويقرب ان يقال اذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس ان يخلي لها الحمام يجب عليه اخلاءه لها اعتبارا بامثالها وسءلت عمن ياتي اهله في البرد ويمتنع من بذل اجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل لها منعه الي ان يدفع اجرة الحمام فاجبت ليس لها ذلك ا-ه ولو علم انه اذا وطءها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد السلام لا يحرم عليه وطءها ويامرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوي الاحنف نحوه وقوله يجب عليها اخلاءه لها اشار الي تصحيحه وكذا قوله فاجبت ليس لها ذلك وكذا قوله قال ابن عبد السلام لا يحرم الخ قوله الا لقطع سهوكة قال الاذرعي يءخذ من قولهما الا لقطع سهوكة انه يجب عليه اذا طهرت من حيض او نفاس من الطيب ما يقطع به اثر الدم ولم ار من صرح به وقوله انه يجب عليه اذا طهرت الخ اشار الي تصحيحه قوله فان احضره اي ما ذكر من الطيب وما بعده قوله وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس الخ قال الاذرعي ولو احتاجت الي تسخين الماء لشدة برده او برد الوقت فيشبه ان تلزمه مءنته او اجرة الحمام وقوله قال الاذرعي ولو احتاجت الخ اشار الي تصحيحه قوله كان لمسها اي او وقع اللمس منهما معا وبحث ابن العماد انه لا يجب لها عليه قوله قال الزركشي وقضية التعليل ان ذلك لا يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ناءم اي او مغمي عليه قوله والقياس عدم الوجوب اشار الي تصحيحه قوله والا لوجب عليها ذلك فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره-	1515	8077596369625248051	1268	2526.0	1009	1270	99.84252166748047	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1471	true	-7721595618365584894	261	300	1270	1465	1465	300	اي او لمست امراة اجنبيا او بالعكس قوله وظاهر ان محل ذلك فيهما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر ان الواجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مقتضي-	1471	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1516	false	7290289668847677640	0	39	0	196	1545	300	اي او لمست امراة اجنبيا او بالعكس قوله وظاهر ان محل ذلك فيهما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر ان الواجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو مقتضي	1516	8077596369625248051	195	385.0	157	196	99.48979949951172	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1472	true	-2151832042731737003	0	255	0	1310	1539	300	كلام الروضة واصلها قوله الواجب السادس الاسكان ليس للزوج ان يسد الطاقات علي زوجته في مسكنها وله ان يغلق عليها الباب اذا خاف ضررا يلحقه من فتحه وليس للزوج منعها من الغزل والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط الوالد عن ابن عبد السلام انه لو كان لرجل امراة تنظر من طاق في غرفة او نحوها الي الاجانب وجب عليه سدها او بناءها قوله فيلزمه مسكن لاءق بها الخ قال الاذرعي الذي يجب القطع به انه لا بد من النظر الي حال الزوج في المسكن ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب ولا في غيره فيما----------------------------------------- اظن قوله والظاهر ان له عليها في المستاجر اجرة المثل الخ ما تفقهه ممنوع فلا شء له عليها قوله ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر لو طلع الفجر وهو معسر ثم ايسر في اثناء النهار ولم تجب عليه زيادة علي المد ولو اصبح موسرا ثم اعسر استقر عليه مدان اعتبارا باول اليوم وكتب ايضا قال في المهمات ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب ا ه اي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حينءذ قال ابن العماد والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب ان من نكحت وسلمت للزوج في اثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين وانما يكون في مقابلة الليل والنهار اذا كانت زوجة فاما اذا لم تكن زوجة في اول الليل وصارت زوجة اخره ثم سلمت ومكنت وجبت وقوله فالقياس الوجوب اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر الوجوب قوله كل يوم المراد يوم بليلته فان النفقة في مقابلة اليوم والليلة والمراد بها المتاخرة عنه وصرح	1472	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1516	false	7290289668847677640	39	300	196	1545	1545	300	كلام الروضة واصلها قوله الواجب السادس الاسكان ليس للزوج ان يسد الطاقات علي زوجته في مسكنها وله ان يغلق عليها الباب اذا خاف ضررا يلحقه من فتحه وليس للزوج منعها من الغزل والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط الوالد عن ابن عبد السلام انه لو كان لرجل امراة تنظر من طاق في غرفة او نحوها الي الاجانب وجب عليه سدها او بناءها قوله فيلزمه مسكن لاءق بها الخ قال الاذرعي الذي يجب القطع به انه لا بد من النظر الي حال الزوج في المسكن ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب ولا في غيره فيما اظن الطرف الثاني في كيفية الانفاق علي الزوجة قوله والظاهر ان له عليها في المستاجر اجرة المثل الخ ما تفقهه ممنوع فلا شء له عليها قوله ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر لو طلع الفجر وهو معسر ثم ايسر في اثناء النهار ولم تجب عليه زيادة علي المد ولو اصبح موسرا ثم اعسر استقر عليه مدان اعتبارا باول اليوم وكتب ايضا قال في المهمات ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب ا-ه اي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حينءذ قال ابن العماد والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب ان من نكحت وسلمت للزوج في اثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين وانما يكون في مقابلة الليل والنهار اذا كانت زوجة فاما اذا لم تكن زوجة في اول الليل وصارت زوجة اخره ثم سلمت ومكنت وجبت وقوله فالقياس الوجوب اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر الوجوب قوله كل يوم المراد يوم بليلته فان النفقة في مقابلة اليوم والليلة والمراد بها المتاخرة عنه وصرح-	1516	8077596369625248051	1304	2594.0	1052	1351	96.5210952758789	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1472	true	-2151832042731737003	255	300	1310	1539	1539	300	به الرافعي في الفسخ بالاعسار قوله فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه الخ يعني انه يلزمه دفع ذلك اليها فيما بينه وبين الله تعالي بدليل تشبيهه بالخروج للحج اذ لا نعلم من قال انه يلزم في الحكم لظاهر بذلك هناك ولا شك انه لا يلزمه-	1472	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1517	false	3933625374034501169	0	45	0	230	1516	300	به الرافعي في الفسخ بالاعسار قوله فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه الخ يعني انه يلزمه دفع ذلك اليها فيما بينه وبين الله تعالي بدليل تشبيهه بالخروج للحج اذ لا نعلم من قال انه يلزم في الحكم لظاهر بذلك هناك ولا شك انه لا يلزمه	1517	8077596369625248051	229	453.0	185	230	99.56521606445312	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1473	true	-5291131830503005573	0	255	0	1287	1509	300	دفع ذلك اليها علي كل تقدير قاله الاذرعي وقوله يعني انه يلزمه الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما الابل تملكها الحرة الخ هو الاصح قوله لجواز بيع الدين ممن هو عليه علم منه انه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه او خبزه قوله لكن المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينءذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره كما جري عليه ابن المقري وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه مفرعا علي ما في المنهاج انه يشترط لصحة البيع هناك ان يكون الدين حالا مستقرا والاستقرار منتف هنا كاتبه قوله احدهما نعم الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الغزالي القياس الوجوب وفي الوسيط انه الظاهر ونقل الاذرعي عن الذخاءر انه القياس قال الاذرعي ومحلهما عند الامام اذا كانت لا تحتاج الي بر خبزا اما اذا احتاجت الي ذلك وقد اتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا واطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة والتحقيق عنه ما ذكرته قوله او لم تكن رشيدة واكلت باذن الولي اي وكان لها فيه مصلحة قوله وجريان الناس عليه فيها من عصر النبي صلي الله عليه وسلم الي الان من غير نزاع ولا انكار ولا خلاف ولم ينقل ان امراة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا تسقط مع علم النبي صلي الله عليه وسلم باطباقهم عليه لا علمهم بذلك ولقضاه من تركة من مات ولم يوفه وهذا لا شك فيه قوله وبانها اذا اكلت معه دون الكفاية الخ لو كانت تاكل معه اقل من القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس ان اذن الولي في	1473	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1517	false	3933625374034501169	45	300	230	1516	1516	300	دفع ذلك اليها علي كل تقدير قاله الاذرعي وقوله يعني انه يلزمه الخ اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما الابل تملكها الحرة الخ هو الاصح قوله لجواز بيع الدين ممن هو عليه علم منه انه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه او خبزه قوله لكن المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينءذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره كما جري عليه ابن المقري وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه مفرعا علي ما في المنهاج انه يشترط لصحة البيع هناك ان يكون الدين حالا مستقرا والاستقرار منتف هنا كاتبه قوله احدهما نعم الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قال الغزالي القياس الوجوب وفي الوسيط انه الظاهر ونقل الاذرعي عن الذخاءر انه القياس قال الاذرعي ومحلهما عند الامام اذا كانت لا تحتاج الي بر خبزا اما اذا احتاجت الي ذلك وقد اتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا واطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة والتحقيق عنه ما ذكرته قوله او لم تكن رشيدة واكلت باذن الولي اي وكان لها فيه مصلحة قوله وجريان الناس عليه فيها من عصر النبي صلي الله عليه وسلم الي الان من غير نزاع ولا انكار ولا خلاف ولم ينقل ان امراة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا تسقط مع علم النبي صلي الله عليه وسلم باطباقهم عليه لا علمهم بذلك ولقضاه من تركة من مات ولم يوفه وهذا لا شك فيه قوله وبانها اذا اكلت معه دون الكفاية الخ لو كانت تاكل معه اقل من القدر الواجب لها بمقدار مقصود في العادة فالقياس ان اذن الولي في-	1517	8077596369625248051	1286	2567.0	1032	1287	99.92230224609375	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1473	true	-5291131830503005573	255	300	1287	1509	1509	300	ذلك لا يسقط الزاءد لانه انما اذن فيما فيه مصلحة الا ان يري المصلحة في ترك المضايقة في ذلك قوله قال الزركشي والاقرب الثاني الخ اشار الي تصحيحه قوله والزوج متطوع فلا رجوع له عليها بشء مما اكلته وان قصد به جعله عوضا عن نفقتها-	1473	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1518	false	7496706576538877297	0	45	0	223	1546	300	ذلك لا يسقط الزاءد لانه انما اذن فيما فيه مصلحة الا ان يري المصلحة في ترك المضايقة في ذلك قوله قال الزركشي والاقرب الثاني الخ اشار الي تصحيحه قوله والزوج متطوع فلا رجوع له عليها بشء مما اكلته وان قصد به جعله عوضا عن نفقتها	1518	8077596369625248051	222	439.0	178	223	99.55156707763672	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1474	true	-7532757018165491587	0	251	0	1295	1543	300	ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها قوله فيشبه ان يكون المعتبر رضا السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله صدق بلا يمين كما لو دفع اليها شيءا الخ تقدم في المشبه به انه يصدق بيمينه قوله وفيه وقفة تقدم قريبا في كلام المصنف جوازه وبه افتيت قوله لا بموتها وطلاقها الخ سكت عما اذا لم تكن قبضتها قال في القوت والظاهر انه لا فرق وقال غيره اذا حصل الموت او البينونة بالطلاق في اثناء فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع او تستحق بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين البالسي وابن الرفعة وقالا لم يصرح بها احد من الاصحاب وهي كثيرة الوقوع والاقرب انها تجب بالقسط وتوزع علي ايام الفصل لانه يبعد ان يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل وكذلك نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن شرح الايضاح للصيمري وفي فتاوي النووي ما يقتضي انها تستحق كسوة كاملة وفي تجربة الروياني ما يءيده ولكن عمل الحكام علي التقسيط ا ه وجري الاذرعي علي معني ذلك وحكي بعضهم عن فتاوي الغزالي ما يقتضي الكل وقال البلقيني انه القياس الباب الثاني في مسقطات الن------------------------------فقة قوله ولانه يوجب المهر الخ ولان المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب به لم تسقط بالنشوز ولو وجبت بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة اذا مكنت وهي لا تجب اتفاقا فدل علي انها تجب بمجموع الامرين قوله بل بالتمكين قيده في التنبيه بالتمكين التام واحترز به عما اذا سلم الامة ليلا لا نهارا او للحرة نفسها ليلا لا نهارا او بالعكس او في البلد الفلاني او	1474	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1518	false	7496706576538877297	45	300	223	1546	1546	300	ومثيل نفقتها فيما ذكر كسوتها قوله فيشبه ان يكون المعتبر رضا السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله صدق بلا يمين كما لو دفع اليها شيءا الخ تقدم في المشبه به انه يصدق بيمينه قوله وفيه وقفة تقدم قريبا في كلام المصنف جوازه وبه افتيت قوله لا بموتها وطلاقها الخ سكت عما اذا لم تكن قبضتها قال في القوت والظاهر انه لا فرق وقال غيره اذا حصل الموت او البينونة بالطلاق في اثناء فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع او تستحق بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين البالسي وابن الرفعة وقالا لم يصرح بها احد من الاصحاب وهي كثيرة الوقوع والاقرب انها تجب بالقسط وتوزع علي ايام الفصل لانه يبعد ان يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل وكذلك نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن شرح الايضاح للصيمري وفي فتاوي النووي ما يقتضي انها تستحق كسوة كاملة وفي تجربة الروياني ما يءيده ولكن عمل الحكام علي التقسيط ا-ه وجري الاذرعي علي معني ذلك وحكي بعضهم عن فتاوي الغزالي ما يقتضي الكل وقال البلقيني انه القياس الباب الثاني في مسقطات النفقة الباب الثاني في مسقطات النفقة قوله ولانه يوجب المهر الخ ولان المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط بالنشوز فلو كانت النفقة تجب به لم تسقط بالنشوز ولو وجبت بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة اذا مكنت وهي لا تجب اتفاقا فدل علي انها تجب بمجموع الامرين قوله بل بالتمكين قيده في التنبيه بالتمكين التام واحترز به عما اذا سلم الامة ليلا لا نهارا او للحرة نفسها ليلا لا نهارا او بالعكس او في البلد الفلاني او-	1518	8077596369625248051	1293	2573.0	1044	1325	97.58490753173828	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1474	true	-7532757018165491587	251	300	1295	1543	1543	300	المنزل الفلاني او البيت الفلاني لا غير فلا نفقة لها وقد يقال لا حاجة الي هذا القيد لان ذلك لا يسمي تمكينا وهل يحتاج لذلك عند العقد علي الباءن الحامل ام يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر ولو لم تسلم نفسها ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة-	1474	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1519	false	1722284929892248097	0	49	0	249	1533	300	المنزل الفلاني او البيت الفلاني لا غير فلا نفقة لها وقد يقال لا حاجة الي هذا القيد لان ذلك لا يسمي تمكينا وهل يحتاج لذلك عند العقد علي الباءن الحامل ام يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر ولو لم تسلم نفسها ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة	1519	8077596369625248051	248	491.0	200	249	99.59839630126953	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1475	true	-4441986559095477695	0	252	0	1286	1524	300	الازواج وتمكن من الاستمتاع بها لزمته النفقة قطعا قال الامام والتمكين ان يقول السيد او اهل المحجور عليها متي اديت الصداق دفعناها اليه وحكي نحوه عن الشافعي وهل له اسكانها قال ابن الصلاح الذي يظهر ان له ذلك وجواز امتناعها تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن قوله والظاهر ان المراد وجوبها بالقسط الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه اشار الي تصحيحه قوله فان كان غاءبا فحتي يعلمه القاضي قال الامام نفقتها ولست اري الاعلام مقصورا علي القاضي ولو حصل الاعلام من جهة اخري لا يمتنع ان يكفي ولكن فحوي كلام الاصحاب يشير الي انه لا بد من حكم الحاكم بعودها الي الطاعة وهذا يبعد اشتراطه ا ه قال الاذرعي وظاهر كلام التهذيب ما ابداه الامام او نحوه فانه علق الحكم بوصول الخبر اليه من غير تعرض لقاض ولا حكم وهو الظاهر وينبغي ان يبلغه الخبر من مقبول الخبر وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه وان لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيءة هنا واعلم ان ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بانه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض الي قاض والظاهر ان ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتي لو بعث اليه مشافهة مع عدل او عدلين كفي اذ الغرض اطلاع الزوج علي طاعتها وقال ابو شكيل المقصود ايصال العلم بزوجها وعودها الي الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي اليه او الي قاضي البلد الذي هو فيه او بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي اكد واثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في	1475	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1519	false	1722284929892248097	49	300	249	1533	1533	300	الازواج وتمكن من الاستمتاع بها لزمته النفقة قطعا قال الامام والتمكين ان يقول السيد او اهل المحجور عليها متي اديت الصداق دفعناها اليه وحكي نحوه عن الشافعي وهل له اسكانها قال ابن الصلاح الذي يظهر ان له ذلك وجواز امتناعها تسليم نفسها والحالة هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن قوله والظاهر ان المراد وجوبها بالقسط الخ اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه اشار الي تصحيحه قوله فان كان غاءبا فحتي يعلمه القاضي قال الامام نفقتها ولست اري الاعلام مقصورا علي القاضي ولو حصل الاعلام من جهة اخري لا يمتنع ان يكفي ولكن فحوي كلام الاصحاب يشير الي انه لا بد من حكم الحاكم بعودها الي الطاعة وهذا يبعد اشتراطه ا-ه قال الاذرعي وظاهر كلام التهذيب ما ابداه الامام او نحوه فانه علق الحكم بوصول الخبر اليه من غير تعرض لقاض ولا حكم وهو الظاهر وينبغي ان يبلغه الخبر من مقبول الخبر وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه وان لم يكن عدلا فيه نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيءة هنا واعلم ان ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بانه يشترط فيه ما يشترط في كتاب قاض الي قاض والظاهر ان ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتي لو بعث اليه مشافهة مع عدل او عدلين كفي اذ الغرض اطلاع الزوج علي طاعتها وقال ابو شكيل المقصود ايصال العلم بزوجها وعودها الي الطاعة سواء حصل بكتاب القاضي اليه او الي قاضي البلد الذي هو فيه او بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه بكتاب القاضي اكد واثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في-	1519	8077596369625248051	1284	2558.0	1034	1286	99.844482421875	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1475	true	-4441986559095477695	252	300	1286	1524	1524	300	اختصار النهاية وان كان في كلامهم ما يدل علي اشتراط الحكم وهو بعيد قوله فان لم يفعل ومضي زمن الوصول اليه فرض القاضي الخ وان لم يفعل لعجزه عن المجء والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع قوله الانسب الذين هو كذلك في بعض النسخ--------- النفقة بنشوز-	1475	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1520	false	4034493038353992783	0	50	0	248	1530	300	اختصار النهاية وان كان في كلامهم ما يدل علي اشتراط الحكم وهو بعيد قوله فان لم يفعل ومضي زمن الوصول اليه فرض القاضي الخ وان لم يفعل لعجزه عن المجء والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع قوله الانسب الذين هو كذلك في بعض النسخ فصل تسقط النفقة بنشوز	1520	8077596369625248051	238	462.0	191	248	95.96774291992188	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1476	true	4080085571186832765	0	247	0	1257	1528	300	عاقلة ومجنونة فصل قوله وتسقط النفقة الخ بمعني لم تجب اذ السقوط حقيقة انما يكون بعد الوجوب قوله وبالامتناع من التمكين اي اللازم كالوطء وساءر التمتعات قوله لعدم التمكين التام خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا امكنك من الاستمتاع الا بعد قبضي حالا صداقي كما سياتي قوله وليس لها الخروج لموت ابيها الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يقدر علي ردها او قدر علي ردها ولم يردها قوله سقطت نفقتها اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني تفقها وهو ظاهر ينبغي ان يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر فان استمتع بها اتجه وجوب نفقتها ان غيره قوله وليس مرادا اذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه قوله وهو ما بحثه ابن العماد الخ قال وهو ظاهر لانه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع قوله والذي بحثه غيره عدم سقوطها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه الخ لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسالتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به علي ان ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها لان الاصل عدم وجوب المتعة حتي يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والاصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتي يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد اذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده تنبيه في جواهر القمولي انها ان امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة الا اذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع ا ه وفي الحاوي واما التمكين فيشتمل علي امرين لا بد لا يتم الا	1476	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1520	false	4034493038353992783	54	300	275	1530	1530	300	عاقلة ومجنونة فصل قوله وتسقط النفقة الخ بمعني لم تجب اذ السقوط حقيقة انما يكون بعد الوجوب قوله وبالامتناع من التمكين اي اللازم كالوطء وساءر التمتعات قوله لعدم التمكين التام خرج بذلك ما لو قالت غير المدخول بها لا امكنك من الاستمتاع الا بعد قبضي حالا صداقي كما سياتي قوله وليس لها الخروج لموت ابيها الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يقدر علي ردها او قدر علي ردها ولم يردها قوله سقطت نفقتها اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني تفقها وهو ظاهر ينبغي ان يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر فان استمتع بها اتجه وجوب نفقتها ان غيره قوله وليس مرادا اذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه قوله وهو ما بحثه ابن العماد الخ قال وهو ظاهر لانه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع قوله والذي بحثه غيره عدم سقوطها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اوجه الخ لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسالتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به علي ان ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها لان الاصل عدم وجوب المتعة حتي يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والاصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتي يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد اذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده تنبيه في جواهر القمولي انها ان امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة الا اذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع ا-ه وفي الحاوي واما التمكين فيشتمل علي امرين لا بد لا يتم الا-	1520	8077596369625248051	1255	2500.0	1010	1257	99.84088897705078	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1476	true	4080085571186832765	247	300	1257	1528	1528	300	بهما احدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه والي غيره من البلاد اذا كانت السبيل مامونة فلو مكنت من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لان التمكين لم يكمل الا ان يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب-	1476	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1521	false	5633595749914952202	0	53	0	272	1512	300	بهما احدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه والي غيره من البلاد اذا كانت السبيل مامونة فلو مكنت من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لان التمكين لم يكمل الا ان يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب	1521	8077596369625248051	271	537.0	219	272	99.63235473632812	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1477	true	-9032412672593065654	0	234	0	1173	1509	300	لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ا ه قوله والاقرب انها ان منعته منه عنادا اسقطت الخ الاقرب ما اقتضاه كلام المصنف من سقوطها مطلقا ---------------------------------فصل قوله لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء الخ وقال البارزي المراد بالصغير والصغيرة من لا يتاتي منه الجماع ولا يتلذذ به دون غيره ق-------------------------------------وله فان سافرت دونه سقطت نفقتها قال الزركشي يرد علي اطلاقه ما لو افسد حجها الماذون فيه بجماع فانها تقضيه علي الفور فلها الاحرام بغير اذنه وقد مر ان عليه الخروج ونفقتها ا ه لا يرد لان اذنه السابق يستتبع الاذن في هذا القضاء قوله قال الزركشي وان كانا في السفر وكان الصوم افضل علي المتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وله منعها من اتمامه واتمام قضاء الخ هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء او اعم من ذلك حتي لو كان متلبسا بصوم او اعتكاف واجبين او كان محرما او مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع او ممسوحا او عنينا او كانت رتقاء او قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم ارادة الاول لا سيما كلام الامام لان هذا كالغاءب واولي لان الغاءب قد يقدم نهارا فيطا نعم يلمح ما اذا كان الصوم يضرها او رضيعها ولم ار شيءا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع علي زوجته صوم التطوع مع حضوره او ينوب عنه وليه في الاذن وعدمه او يقال ان كان الاستمتاع يضره اذن لها وليه وان كان ينفعه او لا يضره فلا وفيه احتمال	1477	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1521	false	5633595749914952202	53	300	272	1512	1512	300	لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ا-ه قوله والاقرب انها ان منعته منه عنادا اسقطت الخ الاقرب ما اقتضاه كلام المصنف من سقوطها مطلقا فصل لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء فصل قوله لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء الخ وقال البارزي المراد بالصغير والصغيرة من لا يتاتي منه الجماع ولا يتلذذ به دون غيره فصل احرمت بحج او عمرة هل تسقط نفقتها قوله فان سافرت دونه سقطت نفقتها قال الزركشي يرد علي اطلاقه ما لو افسد حجها الماذون فيه بجماع فانها تقضيه علي الفور فلها الاحرام بغير اذنه وقد مر ان عليه الخروج ونفقتها اه -لا يرد لان اذنه السابق يستتبع الاذن في هذا القضاء قوله قال الزركشي وان كانا في السفر وكان الصوم افضل علي المتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وله منعها من اتمامه واتمام قضاء الخ هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء او اعم من ذلك حتي لو كان متلبسا بصوم او اعتكاف واجبين او كان محرما او مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع او ممسوحا او عنينا او كانت رتقاء او قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم ارادة الاول لا سيما كلام الامام لان هذا كالغاءب واولي لان الغاءب قد يقدم نهارا فيطا نعم يلمح ما اذا كان الصوم يضرها او رضيعها ولم ار شيءا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع علي زوجته صوم التطوع مع حضوره او ينوب عنه وليه في الاذن وعدمه او يقال ان كان الاستمتاع يضره اذن لها وليه وان كان ينفعه او لا يضره فلا وفيه احتمال-	1521	8077596369625248051	1167	2310.0	937	1243	93.88575744628906	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1477	true	-9032412672593065654	234	300	1173	1509	1509	300	قاله الاذرعي وقوله هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء الخ اشار الي تصحيحه قوله كالنفل المطلق لانه يمنعه من التمتع بها عادة لانه يهاب انتهاك الصوم بالافساد قوله ولو اخر النهار باكل او غيره او كان غاءبا فقدم قوله والظاهر انه لا يمنع من لا يحل له وطءها الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي سقوط نفقتها وجهان اصحهما عدمه قوله او بغير اذنه لكن اعتكفت بنذر-	1477	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1522	false	4622976937787161763	0	66	0	337	1532	300	قاله الاذرعي وقوله هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء الخ اشار الي تصحيحه قوله كالنفل المطلق لانه يمنعه من التمتع بها عادة لانه يهاب انتهاك الصوم بالافساد قوله ولو اخر النهار باكل او غيره او كان غاءبا فقدم قوله والظاهر انه لا يمنع من لا يحل له وطءها الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي سقوط نفقتها وجهان اصحهما عدمه قوله او بغير اذنه لكن اعتكفت بنذر	1522	8077596369625248051	336	667.0	271	337	99.70326232910156	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1478	true	4340907693933849910	0	234	0	1196	1532	300	معين سابق للنكاح الخ لو نذرت امة صوما او اعتكافا لمدة معينة بغير اذن سيدها ثم اعتقها وتزوجها قال الاذرعي فالظاهر ان له منعها ويستثني ايضا ما اذا نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها ولا كفارة عليها كما قاله في الغراءب وفي تعليق الشيخ ابي حامد انها لو ادعت ان في ذمتها صوما منذورا قبل النكاح لم يقبل منها الا اذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح قال الاذرعي وهي فاءدة جليلة ولا شك انها لو اقامت بينة بذلك سمعت وان الاعتكاف كالصوم وكذا الحج فيما يظهر قوله فينبغي استثناءه هنا اشار الي تصحيحه قوله فيه نظر اذا خافت الفوت بالموت الخ ليس هذا مرادهم قوله ويمنعها من صوم الكفارة شمل اجبارها علي الخروج منه قوله ذكره الزركشي هو ماخوذ من تعليلهم قوله وقضية كلامهم انه يمنعها الخ يءخذ من تعليلهم انه لا يمنعها قوله لا من صوم عاشوراء اي وتاسوعاء وقوله وعرفة قال الاذرعي وينبغي ان يكون ما استثني من يوم عرفة وعاشوراء فيما اذا وقعا في غير ايام الزفاف والا فله منعها لا محالة فيما اراه فانها ايام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم التطوع وقوله وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الكوهكيلوني انما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع انهما مما لا يتكرران في كل سنة ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم انه يحصل النشوز بما يتكرر في كل سنة كستة شوال ان صامت بمنعه ويوجب سقوط النفقة وكذا بما يتكرر في كل شهر كايام	1478	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1522	false	4622976937787161763	66	300	337	1532	1532	300	معين سابق للنكاح الخ لو نذرت امة صوما او اعتكافا لمدة معينة بغير اذن سيدها ثم اعتقها وتزوجها قال الاذرعي فالظاهر ان له منعها ويستثني ايضا ما اذا نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها ولا كفارة عليها كما قاله في الغراءب وفي تعليق الشيخ ابي حامد انها لو ادعت ان في ذمتها صوما منذورا قبل النكاح لم يقبل منها الا اذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح قال الاذرعي وهي فاءدة جليلة ولا شك انها لو اقامت بينة بذلك سمعت وان الاعتكاف كالصوم وكذا الحج فيما يظهر قوله فينبغي استثناءه هنا اشار الي تصحيحه قوله فيه نظر اذا خافت الفوت بالموت الخ ليس هذا مرادهم قوله ويمنعها من صوم الكفارة شمل اجبارها علي الخروج منه قوله ذكره الزركشي هو ماخوذ من تعليلهم قوله وقضية كلامهم انه يمنعها الخ يءخذ من تعليلهم انه لا يمنعها قوله لا من صوم عاشوراء اي وتاسوعاء وقوله وعرفة قال الاذرعي وينبغي ان يكون ما استثني من يوم عرفة وعاشوراء فيما اذا وقعا في غير ايام الزفاف والا فله منعها لا محالة فيما اراه فانها ايام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم التطوع وقوله وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الكوهكيلوني انما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع انهما مما لا يتكرران في كل سنة ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم انه يحصل النشوز بما يتكرر في كل سنة كستة شوال ان صامت بمنعه ويوجب سقوط النفقة وكذا بما يتكرر في كل شهر كايام-	1522	8077596369625248051	1195	2385.0	962	1196	99.91638946533203	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1478	true	4340907693933849910	234	300	1196	1532	1532	300	البيض او في كل اسبوع كيوم الاثنين والخميس وان رواتب الصوم تنحصر في----------------------------------ها قوله وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح صاحب الذخاءر وجزم به صاحب الانوار قوله وقد يجاب بان هنا يدا حاءلة الخ اشار الي تصحيحه تنبيه هل له اجبار زوجته علي ازالة لحيتها اذا كان لها لحية ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد-	1478	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1523	false	-3464790092437179245	0	72	0	371	1545	300	البيض او في كل اسبوع كيوم الاثنين والخميس وان رواتب الصوم تنحصر فيها فصل نكح مستاجرة العين سقطت نفقتها قوله وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح صاحب الذخاءر وجزم به صاحب الانوار قوله وقد يجاب بان هنا يدا حاءلة الخ اشار الي تصحيحه تنبيه هل له اجبار زوجته علي ازالة لحيتها اذا كان لها لحية ينظر في ذلك وفيما اذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد	1523	8077596369625248051	336	661.0	271	371	90.5660400390625	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1479	true	-8057038206787489466	0	216	0	1099	1528	300	وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا وينبغي ان يمتنع الرجل من اكل المنتن عند ارادة تقبيلها بدليل قوله تعالي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف------- فقد اشار الي نحو ذلك في البيان قال شيخنا الاوجه ان له اجبارها علي ازالتها كالاستحداد حيث تضرر بها وان لها ذلك وان كانت خلية كشعر الابط لان بقاءها مثلة في حقها ولا يكون بقاءها تشبها بالرجال الا مع القصد كاتبه ق-------------------وله من نفقة وكسوة وغيرهما لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق الرجعي فاذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في اثناء التعليل عن الشيخ ابي علي واقره واسقطه من الروضة قوله نعم لو تاذت بالهوام للوسخ وجب لها الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------------------وله الشاملة للادم اذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب علي الابن نفقة زوجة ابيه الحامل قوله لانها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته الخ ولانها لو كانت للحمل لما لزمت الاب اذا ملك الحمل مالا بوصية او ارث وهي تلزمه اتفاقا وللزمت الجد عند اعسار الاب وهي لا تلزمه قال الماوردي قوله ولا علي الواطء بناء علي ما ذكر لانها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق اولي قوله ولو انفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الاصل شمل ما اذا لم يذكر ان المدفوع نفقة معجلة وكتب ايضا لو كان ينفق علي ظن الحمل فبان	1479	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1523	false	-3464790092437179245	72	300	371	1545	1545	300	وشعر الابط ام لا وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال ام لا وينبغي ان يمتنع الرجل من اكل المنتن عند ارادة تقبيلها بدليل قوله تعالي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف البقرة فقد اشار الي نحو ذلك في البيان قال شيخنا الاوجه ان له اجبارها علي ازالتها كالاستحداد حيث تضرر بها وان لها ذلك وان كانت خلية كشعر الابط لان بقاءها مثلة في حقها ولا يكون بقاءها تشبها بالرجال الا مع القصد كاتبه فصل النفقة للرجعية قوله من نفقة وكسوة وغيرهما لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق الرجعي فاذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في اثناء التعليل عن الشيخ ابي علي واقره واسقطه من الروضة قوله نعم لو تاذت بالهوام للوسخ وجب لها الخ اشار الي تصحيحه فصل النفقة الشاملة للادم والكسوة لحامل باءن بطلاق قوله الشاملة للادم اذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب علي الابن نفقة زوجة ابيه الحامل قوله لانها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته الخ ولانها لو كانت للحمل لما لزمت الاب اذا ملك الحمل مالا بوصية او ارث وهي تلزمه اتفاقا وللزمت الجد عند اعسار الاب وهي لا تلزمه قال الماوردي قوله ولا علي الواطء بناء علي ما ذكر لانها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق اولي قوله ولو انفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الاصل شمل ما اذا لم يذكر ان المدفوع نفقة معجلة وكتب ايضا لو كان ينفق علي ظن الحمل فبان-	1523	8077596369625248051	1096	2159.0	881	1175	93.27659606933594	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1479	true	-8057038206787489466	216	300	1099	1528	1528	300	ان لا حمل فان الزمه الحاكم به رجع عليها والا فان لم يذكر ان المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم والمعتمد رجوعه به مطلقا قوله قال ويمكن تفريعه علي انها للحمل اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها علي الراجح وكتب شيخنا ايضا لو جدد نكاح الباءن الحامل في اثناء عدتها توقف وجوب نفقتها علي تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الاولي كما بحثه الزركشي قوله ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها مثلها كل من لا-	1479	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1524	false	-4873910498960496563	0	84	0	430	1570	300	ان لا حمل فان الزمه الحاكم به رجع عليها والا فان لم يذكر ان المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم والمعتمد رجوعه به مطلقا قوله قال ويمكن تفريعه علي انها للحمل اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها علي الراجح وكتب شيخنا ايضا لو جدد نكاح الباءن الحامل في اثناء عدتها توقف وجوب نفقتها علي تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الاولي كما بحثه الزركشي قوله ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها مثلها كل من لا	1524	8077596369625248051	429	853.0	346	430	99.76744079589844	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1480	true	2993250032666556015	0	204	0	1064	1539	300	تستحق النفقة حال الزوجية كالامة التي تسلم ليلا فقط قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه الباب الثالث في الاعسار بنفقة الز-----------------------------------------------------------------------------وجة قوله ان لم ترض ذمته اي بها فان رضت بذمته بان صبرت وانفقت من مالها علي نفسها او اقترضت وانفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن اداءها لم يكن لها الفسخ بها كما سياتي في قوله ولا بنفقة ماضية قوله وكذا لو لم تعلم في اليسار والاعسار قوله نعم ان انقطع خبر الغاءب ثبت لها الفسخ الخ هذه المسالة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب ايضا المنصوص انه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وان غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر انه اذا كان المال غاءبا كان العجز من جهة الزوج واذا كان الزوج غاءبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سياتي في كلام الشارح عن البغوي قوله وقال الروياني وصاحب العدة ان المصلحة الفتوي به الاصح خلافه وفرق بينهما بان الاعسار عيب قوله فالظاهر اجابته الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به الخوارزمي وفي الخادم عن تعليق القاضي الحسين وتعليق الشيخ ابراهيم المروذي ما يءيده قوله لا الاب عن طفله او نحوه مثله السيد عن	1480	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1524	false	-4873910498960496563	84	300	430	1570	1570	300	تستحق النفقة حال الزوجية كالامة التي تسلم ليلا فقط قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه الباب الثالث في الاعسار بنفقة الزوجة الطرف الاول ثبوت الفسخ بالاعسار بالنفقة الباب الثالث في الاعسار بنفقة الزوجة قوله ان لم ترض ذمته اي بها فان رضت بذمته بان صبرت وانفقت من مالها علي نفسها او اقترضت وانفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن اداءها لم يكن لها الفسخ بها كما سياتي في قوله ولا بنفقة ماضية قوله وكذا لو لم تعلم في اليسار والاعسار قوله نعم ان انقطع خبر الغاءب ثبت لها الفسخ الخ هذه المسالة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب ايضا المنصوص انه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وان غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر انه اذا كان المال غاءبا كان العجز من جهة الزوج واذا كان الزوج غاءبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سياتي في كلام الشارح عن البغوي قوله وقال الروياني وصاحب العدة ان المصلحة الفتوي به الاصح خلافه وفرق بينهما بان الاعسار عيب قوله فالظاهر اجابته الخ اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به الخوارزمي وفي الخادم عن تعليق القاضي الحسين وتعليق الشيخ ابراهيم المروذي ما يءيده قوله لا الاب عن طفله او نحوه مثله السيد عن-	1524	8077596369625248051	1063	2118.0	860	1141	93.16389465332031	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1480	true	2993250032666556015	204	300	1064	1539	1539	300	رقيقه وكتب ايضا لو كان المتبرع الولد فان كان بحيث يلزمه اعفافه فلا شك في سقوط الخيار ولزوم القبول والا فالاوجه كذلك ويعضده قول الامام ان للوارث قضاء الدين من ماله وان لم تكن تركة ويجب علي رب الدين القبول بسط قوله فلو كان يكسب كل يوم الخ اي كسبا حلالا قوله قال الزركشي كالاذرعي قوله والمختار ما افتي به ابن الصلاح اي ونقله القمولي عنه واقره قوله انه ان كان المعجوز عنه مما لا بد منه الخ وهذا هو المعتمد قوله فالظاهر ان لها الفسخ الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا بمهر بعد الدخول لو-	1480	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1525	false	-422937168314290466	0	96	0	476	1532	300	رقيقه وكتب ايضا لو كان المتبرع الولد فان كان بحيث يلزمه اعفافه فلا شك في سقوط الخيار ولزوم القبول والا فالاوجه كذلك ويعضده قول الامام ان للوارث قضاء الدين من ماله وان لم تكن تركة ويجب علي رب الدين القبول بسط قوله فلو كان يكسب كل يوم الخ اي كسبا حلالا قوله قال الزركشي كالاذرعي قوله والمختار ما افتي به ابن الصلاح اي ونقله القمولي عنه واقره قوله انه ان كان المعجوز عنه مما لا بد منه الخ وهذا هو المعتمد قوله فالظاهر ان لها الفسخ الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا بمهر بعد الدخول لو	1525	8077596369625248051	475	945.0	380	476	99.7899169921875	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1481	true	1918432069788159790	0	204	0	1057	1537	300	وطءها مكرهة او نحوها مما يجوز لها مع وطءه ان تمتنع حتي تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو قوله قاله ابن الصلاح في فتاويه الخ قال ابن العماد ما قاله ابن الصلاح مردود من اوجه احدها ان المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه علي استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لادي الي اضرار المراة والضرر لا يزال بالضرر والثاني انه انما يجب بتسليم بعض العوض اذا لم يخش تلف الباقي ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها الا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث انا لو جوزنا ذلك لاتخذه الازواج ذريعة الي ابطال حق المراة من حق حبس بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو الف درهم وهذا في غاية البعد الرابع انه منقوض بما اذا استاجر دارا سلم بعض الاجرة فانه لا يلزم المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي الخامس ان قوله لو جوزنا للمراة الفسخ لعاد اليها البضع بكماله معارض بمثله وهو انا لو اجبرناها علي التسليم لفات عليها البضع بكماله وايضا فانه لا محذور في رجوع البضع اليها بكماله لان الصداق يرد علي الزوج بكماله لانه علي تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته السادس ان ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالافلاس ليس وزان مسالة الصداق بل وزانها ما اذا سلم المشتري للباءع بعض الثمن هل يجب علي	1481	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1525	false	-422937168314290466	96	300	476	1532	1532	300	وطءها مكرهة او نحوها مما يجوز لها مع وطءه ان تمتنع حتي تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو قوله قاله ابن الصلاح في فتاويه الخ قال ابن العماد ما قاله ابن الصلاح مردود من اوجه احدها ان المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه علي استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لادي الي اضرار المراة والضرر لا يزال بالضرر والثاني انه انما يجب بتسليم بعض العوض اذا لم يخش تلف الباقي ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها الا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث انا لو جوزنا ذلك لاتخذه الازواج ذريعة الي ابطال حق المراة من حق حبس بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو الف درهم وهذا في غاية البعد الرابع انه منقوض بما اذا استاجر دارا سلم بعض الاجرة فانه لا يلزم المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي الخامس ان قوله لو جوزنا للمراة الفسخ لعاد اليها البضع بكماله معارض بمثله وهو انا لو اجبرناها علي التسليم لفات عليها البضع بكماله وايضا فانه لا محذور في رجوع البضع اليها بكماله لان الصداق يرد علي الزوج بكماله لانه علي تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته السادس ان ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالافلاس ليس وزان مسالة الصداق بل وزانها ما اذا سلم المشتري للباءع بعض الثمن هل يجب علي-	1525	8077596369625248051	1056	2107.0	853	1057	99.9053955078125	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1481	true	1918432069788159790	204	300	1057	1537	1537	300	الباءع تسليم حصة ما سلم اليه من المبيع ام لا والاصح انه لا يلزمه ذلك واما مسالة الفلس التي قاس عليها فان المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا يصح قياس مسالة الصداق عليها ولا تنظيرها بها قوله وجزم البارزي بخلافه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقل الاذرعي التصريح بالخيار عن الجوزي وقال الوجه ما قاله البارزي نقلا ومعني ا ه وعبارة الجوزي في المرشد انه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه مءجلا فلها الخيار ما لم تاخذ المعجل فاذا اخذته فلا خيار لها ما لم يحل اجله ولم يدخل بها فاذا حل ولم يكن-	1481	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1526	false	-2382438606871779034	0	95	0	480	1568	300	الباءع تسليم حصة ما سلم اليه من المبيع ام لا والاصح انه لا يلزمه ذلك واما مسالة الفلس التي قاس عليها فان المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا يصح قياس مسالة الصداق عليها ولا تنظيرها بها قوله وجزم البارزي بخلافه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقل الاذرعي التصريح بالخيار عن الجوزي وقال الوجه ما قاله البارزي نقلا ومعني ا-ه وعبارة الجوزي في المرشد انه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه مءجلا فلها الخيار ما لم تاخذ المعجل فاذا اخذته فلا خيار لها ما لم يحل اجله ولم يدخل بها فاذا حل ولم يكن	1526	8077596369625248051	479	948.0	385	481	99.58419799804688	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1482	true	8580876107984782584	0	200	0	1045	1564	300	دخل بها فلها الخيار علي القولين كما تقدم ذكره في اصل المسالة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المءجل قبل الدخول مع قبضها لا المعجل منه وهو نص في خلاف فتوي ابن الصلاح وحاصله ان المهر اذا كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالاعسار بالباقي من باب اولي وهو الوجه نقلا ومعني ا ه وبه افتيت قوله ومحل ما ذكر في نفقة الخادم اذا كان الخادم الخ اشار الي تصحيحه الطرف ----------------------------------------------الثالث في وقت الفسخ قوله يمهل بعد ثبوت الاعسار ثلاثة ايام قال الاذرعي اعلم ان ظاهر كلامهم ان الامهال ثلاثا مختص بالنفقة اما المهر فلا امهال فيه كما اشعر به سكوت الجمهور عنه وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ علي الفور بعد الترافع الي القاضي وليس ذلك بالواضح بل قد يقال ان الامهال هنا اولي لانها تتضرر بتاخير النفقة بخلاف المهر ورايت شارحا قال تفقها الظاهر انه لا فرق في الامهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالاعسار به ا ه قال المصنف في شرح ارشاده ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث جعلوا الخيار علي الفور لا ينافي الامهال والمعني انها اذا رفعته الي القاضي وقت اعساره بادرت بطلب الفسخ لان تاخيرها يدل علي رضاها بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والامهال امر يلزم القاضي للتثبت	1482	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1526	false	-2382438606871779034	95	300	480	1568	1568	300	دخل بها فلها الخيار علي القولين كما تقدم ذكره في اصل المسالة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المءجل قبل الدخول مع قبضها لا المعجل منه وهو نص في خلاف فتوي ابن الصلاح وحاصله ان المهر اذا كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالاعسار بالباقي من باب اولي وهو الوجه نقلا ومعني اه -وبه افتيت قوله ومحل ما ذكر في نفقة الخادم اذا كان الخادم الخ اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في حقيقة الفرقة بالاعسار بالنفقة الطرف الثالث في وقت الفسخ قوله يمهل بعد ثبوت الاعسار ثلاثة ايام قال الاذرعي اعلم ان ظاهر كلامهم ان الامهال ثلاثا مختص بالنفقة اما المهر فلا امهال فيه كما اشعر به سكوت الجمهور عنه وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ علي الفور بعد الترافع الي القاضي وليس ذلك بالواضح بل قد يقال ان الامهال هنا اولي لانها تتضرر بتاخير النفقة بخلاف المهر ورايت شارحا قال تفقها الظاهر انه لا فرق في الامهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالاعسار به ا-ه قال المصنف في شرح ارشاده ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث جعلوا الخيار علي الفور لا ينافي الامهال والمعني انها اذا رفعته الي القاضي وقت اعساره بادرت بطلب الفسخ لان تاخيرها يدل علي رضاها بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والامهال امر يلزم القاضي للتثبت-	1526	8077596369625248051	1040	2066.0	844	1091	95.32538604736328	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1482	true	8580876107984782584	200	300	1045	1564	1564	300	وتحقق الاعسار فاذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة مع تضررها بالامهال فلان يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالامهال اقل اولي ولا تعد بالامهال مقصرة الا اذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع بالعيب والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق ا ه قال شيخنا قال ابن الوردي في بهجته ومن يعجز عن اقل انفاق لحاضر الزمن او كسوة او مسكن او مهر قبل دخوله فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضي وقوله فيما تقدم الظاهر انه لا فرق في الامهال الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق هو الاصح ق----------------------------------------------------وله وحكاه ابن الرفعة-	1482	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1527	false	-532045681700900542	0	109	0	571	1555	300	وتحقق الاعسار فاذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة مع تضررها بالامهال فلان يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالامهال اقل اولي ولا تعد بالامهال مقصرة الا اذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع بالعيب والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق ا-ه قال شيخنا قال ابن الوردي في بهجته ومن يعجز عن اقل انفاق لحاضر الزمن او كسوة او مسكن او مهر قبل دخوله فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضي وقوله فيما تقدم الظاهر انه لا فرق في الامهال الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق هو الاصح فرع نكحته عالمة باعساره او رضيت بالمقام معه ثم ندمت قوله وحكاه ابن الرفعة	1527	8077596369625248051	517	1014.0	419	572	90.38461303710938	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1483	true	-7444431524798123852	0	183	0	937	1532	300	عن البندنيجي وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز الخ قال الماوردي فان اراد الاستمتاع بها في زمان الانظار استحقه ليلا لانه زمان الدعة ولم يستحقه نهارا لانه زمان الاكتساب ا ه ويزاد عليه قيد اخر وهو ان يكون في الليل في وقت محل الاستمتاع عادة فلو كانت في خدمة قوم لا تنقضي حواءجهم الا بعد عشاء الاخرة مثلا لم يكن له ان يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب ولا عند عشاء الاخرة ولا بعدها في الوقت الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الامة المزوجة وكتب ايضا فان قيل كان ينبغي اذا سقط استمتاعه نهارا ان تسقط النفقة كالامة اذا سلمت ليلا فقط قيل المنع في الامة من جهتها وهنا المنع من جهته------------------- فرع لو غاب الزوج فاثبتت المراة اعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج وادعي ان له مالا في البلد خفي عليه بينة الاعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ الا ان يدعي انها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ اذا اقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه وقوله ذكره الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله بل يقال ان الامهال هنا اولي اشار الي تصحيحه قول------------------------------ه وللسيد	1483	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1527	false	-532045681700900542	109	300	571	1555	1555	300	عن البندنيجي وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز الخ قال الماوردي فان اراد الاستمتاع بها في زمان الانظار استحقه ليلا لانه زمان الدعة ولم يستحقه نهارا لانه زمان الاكتساب ا-ه ويزاد عليه قيد اخر وهو ان يكون في الليل في وقت محل الاستمتاع عادة فلو كانت في خدمة قوم لا تنقضي حواءجهم الا بعد عشاء الاخرة مثلا لم يكن له ان يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب ولا عند عشاء الاخرة ولا بعدها في الوقت الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الامة المزوجة وكتب ايضا فان قيل كان ينبغي اذا سقط استمتاعه نهارا ان تسقط النفقة كالامة اذا سلمت ليلا فقط قيل المنع في الامة من جهتها وهنا المنع من جهته فصل الاعسار بالمهر فرع لو غاب الزوج فاثبتت المراة اعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج وادعي ان له مالا في البلد خفي عليه بينة الاعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ الا ان يدعي انها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ اذا اقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه وقوله ذكره الغزالي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله بل يقال ان الامهال هنا اولي اشار الي تصحيحه الطرف الرابع فيمن له حق الفسخ قوله وللسيد-	1527	8077596369625248051	932	1831.5	751	986	94.52332305908203	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1483	true	-7444431524798123852	183	300	937	1532	1532	300	الفسخ للاعسار بالمهر اما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ الا بتوافقهما عليه كما اعتمده الاذرعي قال شيخنا نعم ان قلنا بكلام البارزي ان المراة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها وان لم يوافقها سيدها تنبيه المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الاذرعي بقي ما لو طلب احدهما الفسخ ورضي الاخر بالاعسار به فلم ار فيه شيءا ويشبه ان لا فسخ به الا بالتوافق سواء كانت مبعضة او بين شريكين واراد احدهما وابي الاخر وقد يقال غير هذا والله اعلم قوله ولا يجبر علي عتقها الخ ولا علي بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تاخير قبض الثمن قوله فان عجزت ففي بيت المال قال-	1483	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1528	false	-7029177498732883063	0	117	0	596	1548	300	الفسخ للاعسار بالمهر اما المبعضة فليس لها ولا لسيدها الفسخ الا بتوافقهما عليه كما اعتمده الاذرعي قال شيخنا نعم ان قلنا بكلام البارزي ان المراة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله اتجه الفسخ لها وان لم يوافقها سيدها تنبيه المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الاذرعي بقي ما لو طلب احدهما الفسخ ورضي الاخر بالاعسار به فلم ار فيه شيءا ويشبه ان لا فسخ به الا بالتوافق سواء كانت مبعضة او بين شريكين واراد احدهما وابي الاخر وقد يقال غير هذا والله اعلم قوله ولا يجبر علي عتقها الخ ولا علي بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تاخير قبض الثمن قوله فان عجزت ففي بيت المال قال	1528	8077596369625248051	595	1185.0	479	596	99.83221435546875	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1484	true	429132312403549531	0	171	0	885	1521	300	القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع الي وجه ابي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر الباب الرابع في نفقة الاق--------------------------------------------------------------------ارب قوله وارثين وغير وارثين لانه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم كالعتق بالملك قوله ويستثني المرتد والحربي اذ لا حرمة لهما وافتي ابن الصلاح بان الابن لا يلزمه نفقة اب اسماعيلي مصر علي الحاده كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان وكل من يكفر ببدعته كذلك قوله فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته في حكم زوجته ام ولده وخادمة زوجته كما قاله الاذرعي وغيره قوله وفي معني القوت ساءر الواجبات قال القاضي الحسين ولا يلزم احدا نفقة احد من الاقرباء حتي يفضل من مءنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ويستعمله في وضوءه واكله وشربه وما لا غني لمثله عنه فان وقع له خلل من شء من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا اب لانها مواساة والمواساة انما تليق بمن يفضل عن حاجة ما معه والا فهو محتاج للمواساة قوله ويلزمه الاكتساب لقريبه الخ لا سءال الناس ولا	1484	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1528	false	-7029177498732883063	117	300	596	1548	1548	300	القمولي ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع الي وجه ابي زيد بالتزويج للمصلحة وعدم الضرر الباب الرابع في نفقة الاقارب الطرف الاول في شراءط وجوب نفقة الاقارب الباب الرابع في نفقة الاقارب قوله وارثين وغير وارثين لانه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم كالعتق بالملك قوله ويستثني المرتد والحربي اذ لا حرمة لهما وافتي ابن الصلاح بان الابن لا يلزمه نفقة اب اسماعيلي مصر علي الحاده كما لا يبذل الماء للمرتد العطشان وكل من يكفر ببدعته كذلك قوله فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته في حكم زوجته ام ولده وخادمة زوجته كما قاله الاذرعي وغيره قوله وفي معني القوت ساءر الواجبات قال القاضي الحسين ولا يلزم احدا نفقة احد من الاقرباء حتي يفضل من مءنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه ويستعمله في وضوءه واكله وشربه وما لا غني لمثله عنه فان وقع له خلل من شء من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا اب لانها مواساة والمواساة انما تليق بمن يفضل عن حاجة ما معه والا فهو محتاج للمواساة قوله ويلزمه الاكتساب لقريبه الخ لا سءال الناس ولا-	1528	8077596369625248051	884	1760.0	714	953	92.75970458984375	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1484	true	429132312403549531	171	300	885	1521	1521	300	قبول عطيتهم قوله وقدرة الام او البنت علي النكاح لا تسقط نفقتها الخ اشار الي تصحيحه قوله والحق ابن الرفعة بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو قدر وامتنع الخ ذكروا في قسم الصدقات انه لو قدر علي الكسب لكن يشتغل بالعلم ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله ولا يجب علي اصله كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر قوله اما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوي قال الاذرعي وهذا صحيح في حق من ياكل كاكل غالب الناس اما لو كان ياكل بقدر عشرة انفس او عشرين مثلا فالاقرب انه لا يجب له الا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط وقوله فالاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا تصير بمضي الزمان-	1484	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1529	false	6945980056450464809	0	129	0	637	1502	300	قبول عطيتهم قوله وقدرة الام او البنت علي النكاح لا تسقط نفقتها الخ اشار الي تصحيحه قوله والحق ابن الرفعة بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو قدر وامتنع الخ ذكروا في قسم الصدقات انه لو قدر علي الكسب لكن يشتغل بالعلم ولو اكتسب لا ينقطع عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله ولا يجب علي اصله كفايته والفرق بينه وبين الزكاة ظاهر قوله اما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوي قال الاذرعي وهذا صحيح في حق من ياكل كاكل غالب الناس اما لو كان ياكل بقدر عشرة انفس او عشرين مثلا فالاقرب انه لا يجب له الا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف فقط وقوله فالاقرب الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا تصير بمضي الزمان	1529	8077596369625248051	636	1267.0	508	637	99.843017578125	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1485	true	-5593311154378509204	0	171	0	866	1507	300	دينا ولا تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان وان سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع علي المتبوع قال البلقيني ويحتمل ان تسقط والاول اقرب قال لانها عوض الخدمة بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا انما يظهر اذا خدمت بعوض اما اذا لم توجد الخدمة او وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط قوله او فرضها القاضي نعم ان تضمن فرض الحاكم الاذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لاجل الاذن فقط ع قوله وما وقع في الاصل من انها تصير دينا بفرض القاضي تبع فيه الغزالي اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذه المسالة تشبه مسالة الجمال اذا هرب وترك جماله عند المكتري واذن له الحاكم في الانفاق فانه اذا انفق رجع وان لم ينفق لم يرجع وان قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضي ما ذكروه في الاجارة واعلم ان ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما اذا فرض القاضي النفقة اي قدرها واذن لانسان ان ينفق علي الطفل ما قدره له فانه اذا انفق عليه صار دينا في ذمة القريب الغاءب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير	1485	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1529	false	6945980056450464809	129	300	637	1502	1502	300	دينا ولا تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان وان سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع علي المتبوع قال البلقيني ويحتمل ان تسقط والاول اقرب قال لانها عوض الخدمة بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا انما يظهر اذا خدمت بعوض اما اذا لم توجد الخدمة او وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط قوله او فرضها القاضي نعم ان تضمن فرض الحاكم الاذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت دينا لاجل الاذن فقط ع قوله وما وقع في الاصل من انها تصير دينا بفرض القاضي تبع فيه الغزالي اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذه المسالة تشبه مسالة الجمال اذا هرب وترك جماله عند المكتري واذن له الحاكم في الانفاق فانه اذا انفق رجع وان لم ينفق لم يرجع وان قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضي ما ذكروه في الاجارة واعلم ان ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما اذا فرض القاضي النفقة اي قدرها واذن لانسان ان ينفق علي الطفل ما قدره له فانه اذا انفق عليه صار دينا في ذمة القريب الغاءب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير-	1529	8077596369625248051	865	1725.0	695	866	99.88452911376953	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1485	true	-5593311154378509204	171	300	866	1507	1507	300	مسالة الاقتراض واما اذا قال الحاكم قدرت علي فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيءا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الغزالي فتامله ت قوله نعم ان افترضها الخ اي او اذن في اقتراضها وقوله قال الاذرعي يجب ان يعرف الخ اشار الي تصحيحه --------------------فصل قوله تجب النفقة والكسوة لزوجة اصل تجب نفقته قال البلقيني النفقة التي تجب علي الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الاب ام ينظر لحال الابن ام تعتبر الكفاية الظاهر الاول قوله وقضية كلامه عدم وجوب السكني ايضا اشار الي تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكني الاصل فانها تكون معه قوله ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من ان الابن الخ يجاب بما مر من التعليل فلا ضرورة الي تحمله اياهما قو-----------------------------------له والا اي وان لم يشهد فوجهان اصحهما-	1485	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1530	false	-2303748639504962018	0	140	0	697	1548	300	مسالة الاقتراض واما اذا قال الحاكم قدرت علي فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض شيءا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الغزالي فتامله ت قوله نعم ان افترضها الخ اي او اذن في اقتراضها وقوله قال الاذرعي يجب ان يعرف الخ اشار الي تصحيحه فصل نفقة زوجة الاصل فصل قوله تجب النفقة والكسوة لزوجة اصل تجب نفقته قال البلقيني النفقة التي تجب علي الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الاب ام ينظر لحال الابن ام تعتبر الكفاية الظاهر الاول قوله وقضية كلامه عدم وجوب السكني ايضا اشار الي تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكني الاصل فانها تكون معه قوله ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من ان الابن الخ يجاب بما مر من التعليل فلا ضرورة الي تحمله اياهما فصل امتنع القريب من نفقة القريب له قوله والا اي وان لم يشهد فوجهان اصحهما	1530	8077596369625248051	639	1262.0	511	697	91.67861938476562	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1486	true	-7038307956181443924	0	151	0	802	1578	300	انهما لا يرجعان ولو عدما الشهود قوله قال الاذرعي ينبغي ان يفصل بين ان يتمسكا الخ نقل في الروضة عن الجمهور في المساقاة انه اذا انفق المالك عند هرب العامل ولم يشهد انه لا يرجع من غير فرق بين امكان الاشهاد وعدم امكانه وقال فيها ويجوز ان يكون سببه ان عدم امكان الاشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي وابن السراج وجماعة بوجوب الاشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب نفقة نفسه وفي اقتراض الجد قوله لانها لا تتعدي مصلحته وهو قليل فسومح فيه قوله قضية ما رجحوه في المساقاة المنع اشار الي تصحيحه قو--------------------------------------------------له ومدته يسيرة وقال بعضهم ثلاثة ايام واخرون سبعة ايام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة البيان وعليها ان تسقيه اللبا حتي يروي وظاهره الاكتفاء بمرة قوله فلو وجدنا متبرعة بارضاعه او بحضانته قوله ويمكن ادراجهما في كلام المصنف اشار الي تصحيحه قوله هذا اذا كان الولد منه والا فله منعها قاله الامام هذا غير داخل في	1486	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1530	false	-2303748639504962018	140	300	697	1548	1548	300	انهما لا يرجعان ولو عدما الشهود قوله قال الاذرعي ينبغي ان يفصل بين ان يتمسكا الخ نقل في الروضة عن الجمهور في المساقاة انه اذا انفق المالك عند هرب العامل ولم يشهد انه لا يرجع من غير فرق بين امكان الاشهاد وعدم امكانه وقال فيها ويجوز ان يكون سببه ان عدم امكان الاشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي وابن السراج وجماعة بوجوب الاشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب نفقة نفسه وفي اقتراض الجد قوله لانها لا تتعدي مصلحته وهو قليل فسومح فيه قوله قضية ما رجحوه في المساقاة المنع اشار الي تصحيحه فصل للاب والجد اخذ النفقة الواجبة لهما علي فرعهما قوله ومدته يسيرة وقال بعضهم ثلاثة ايام واخرون سبعة ايام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة البيان وعليها ان تسقيه اللبا حتي يروي وظاهره الاكتفاء بمرة قوله فلو وجدنا متبرعة بارضاعه او بحضانته قوله ويمكن ادراجهما في كلام المصنف اشار الي تصحيحه قوله هذا اذا كان الولد منه والا فله منعها قاله الامام هذا غير داخل في-	1530	8077596369625248051	799	1567.5	649	852	93.77934265136719	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1486	true	-7038307956181443924	151	300	802	1578	1578	300	كلام المصنف فان الضمير في قوله ليس له راجع الي ابيه المصرح به في قوله بابيه وفي قوله ثم علي الاب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب اشار الي تصحيحه ق-------------------------------وله والذي جزم به صاحب الانوار الثاني اشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو الاصح قوله او بنت وولد خنثي هي عليهما سواء لاستواءهما الخ قال شيخنا لعله بناه علي رايه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الارث وحينءذ يتجه ان يقال علي الخنثي الثلث ويصرف الذكر الثلثين باذن الحاكم فان اتضحت ذكورة الخنثي رجع عليه بالسدس والا فعليه قوله فينبغي استواءهما اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في اعفاف الجد الخ الفرق بينهما ان العصوبة ثم مقدمة علي القريب وهنا بالعكس قوله قال الرافعي وكان يجوز ان لا يصار الي التوزيع الخ وهذا ضعيف لما فيه من التفويت علي احدهما كيف وقوله صلي الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين يدل-	1486	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1531	false	44748545264595608	0	154	0	808	1581	300	كلام المصنف فان الضمير في قوله ليس له راجع الي ابيه المصرح به في قوله بابيه وفي قوله ثم علي الاب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في اجتماع الاقارب قوله والذي جزم به صاحب الانوار الثاني اشار الي تصحيحه وقال شيخنا هو الاصح قوله او بنت وولد خنثي هي عليهما سواء لاستواءهما الخ قال شيخنا لعله بناه علي رايه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الارث وحينءذ يتجه ان يقال علي الخنثي الثلث ويصرف الذكر الثلثين باذن الحاكم فان اتضحت ذكورة الخنثي رجع عليه بالسدس والا فعليه قوله فينبغي استواءهما اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في اعفاف الجد الخ الفرق بينهما ان العصوبة ثم مقدمة علي القريب وهنا بالعكس قوله قال الرافعي وكان يجوز ان لا يصار الي التوزيع الخ وهذا ضعيف لما فيه من التفويت علي احدهما كيف وقوله صلي الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين يدل	1531	8077596369625248051	775	1527.0	627	808	95.91584014892578	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1487	true	-9172606558366628355	0	146	0	774	1550	300	لما قاله الاصحاب علي ان قوله كان يجوز ان لا يصار الي التوزيع يحتمل احتمالات ثلاثة احدها ان المنفق يخصص به احدهما الثاني ان يقرع بينهما في مرة والثالث ان يهايا بينهما والاول ضعيف جدا لما فيه من التفويت علي احدهما والثاني ضعيف ايضا لان القرعة قد تطلع لاحدهما اكثر من الاخر والثالث اقربهما وهو يرجع في المعني الي التوزيع الذي ذكره الاصحاب واما حكم الاصحاب بالرجوع الي القرعة فيما لا يسد فيحتمل ايضا احتمالين احدهما ان القرعة تجزء في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث اذا وزع يسد وهذا هو الاقرب ميدان قوله وهذا ما بحثه الاصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده عبارته وانه لو كان للابوين المحتاجين ابن لا يقدر الا علي نفقة احدهما وللابن ابن موسر فعلي ابن الابن باقي نفقتهما فان انفقا علي ان ينفقا عليهما بالشركة او يخص كل واحد بواحد فذاك وان اختلفا رجعنا الي اختيار الابوين	1487	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1531	false	44748545264595608	154	300	808	1581	1581	300	لما قاله الاصحاب علي ان قوله كان يجوز ان لا يصار الي التوزيع يحتمل احتمالات ثلاثة احدها ان المنفق يخصص به احدهما الثاني ان يقرع بينهما في مرة والثالث ان يهايا بينهما والاول ضعيف جدا لما فيه من التفويت علي احدهما والثاني ضعيف ايضا لان القرعة قد تطلع لاحدهما اكثر من الاخر والثالث اقربهما وهو يرجع في المعني الي التوزيع الذي ذكره الاصحاب واما حكم الاصحاب بالرجوع الي القرعة فيما لا يسد فيحتمل ايضا احتمالين احدهما ان القرعة تجزء في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث اذا وزع يسد وهذا هو الاقرب ميدان قوله وهذا ما بحثه الاصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده عبارته وانه لو كان للابوين المحتاجين ابن لا يقدر الا علي نفقة احدهما وللابن ابن موسر فعلي ابن الابن باقي نفقتهما فان انفقا علي ان ينفقا عليهما بالشركة او يخص كل واحد بواحد فذاك وان اختلفا رجعنا الي اختيار الابوين-	1531	8077596369625248051	773	1541.0	628	774	99.87080383300781	146	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1487	true	-9172606558366628355	146	300	774	1550	1550	300	ان استوت نفقتهما وان اختلفت اختص اكثرهما نفقة بمن هو اكثر يسارا وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان والقياس ان يسوي بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية ان يقال تختص الام بالابن تفريعا علي الاصح وهو تقديم الام علي الاب واذا اختصت به تعين الاب لانفاق ابن الابن ا ه قال الاسنوي ما بحثه في الصورة الثانية غير متجه لان تصحيحهم تقديم نفقة الام انما ذكر وحيث لم يكن بعد الابن من تجب عليه نفقة الام ويدل له تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها علي الاب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ابن الابن فكما تقدم الام علي الاب في حق الابن تقدم الجدة علي الجد في حق ولد الولد لانه لا فرق بينهما فيندفع تعين الاب لانفاق ابن الابن ا ه قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث متجه لان تصحيحهم تقديم نفقة الام في الاصل قبل مجء هذه الصورة يدل علي تخصيص الابن بها ويكون الاب في نفقة ابن الابن لتاخره فانتقل المتاخر-	1487	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1532	false	-2352230244891548418	0	152	0	775	1563	300	ان استوت نفقتهما وان اختلفت اختص اكثرهما نفقة بمن هو اكثر يسارا وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان والقياس ان يسوي بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية ان يقال تختص الام بالابن تفريعا علي الاصح وهو تقديم الام علي الاب واذا اختصت به تعين الاب لانفاق ابن الابن ا-ه قال الاسنوي ما بحثه في الصورة الثانية غير متجه لان تصحيحهم تقديم نفقة الام انما ذكر وحيث لم يكن بعد الابن من تجب عليه نفقة الام ويدل له تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها علي الاب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ابن الابن فكما تقدم الام علي الاب في حق الابن تقدم الجدة علي الجد في حق ولد الولد لانه لا فرق بينهما فيندفع تعين الاب لانفاق ابن الابن ا-ه قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث متجه لان تصحيحهم تقديم نفقة الام في الاصل قبل مجء هذه الصورة يدل علي تخصيص الابن بها ويكون الاب في نفقة ابن الابن لتاخره فانتقل المتاخر	1532	8077596369625248051	774	1533.0	623	777	99.61389923095703	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1488	true	2870661406303401290	0	134	0	713	1555	300	وقول المعترض سلمنا لكن انما يتم الي اخره كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو مطروح---------------------------------------- الباب الخامس في الحضانة قوله ومءنة الحضانة في ماله ثم علي الاب اذا احتاج الولد في الحضانة او الكفالة الي خدمة ومثله يخدم قام الاب باستءجار خادم او شراءه علي حسب عرف البلد وعرف امثاله ولا يلزم الام مع استحقاقها اجرة الحضانة ان تلزم بخدمته اذا كان مثلها لا يخدم لان الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر في مصالحه قو-------------------------------------له ويحضن المسلم الكافر الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة ان القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة علي الصغير والمجنون قوله كيوم في سنتين وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الاذرعي وهي احسن ا ه بل هي الوجه قال الاذرعي الصواب تقييد ذلك بما اذا كان المحضون	1488	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1532	false	-2352230244891548418	152	300	775	1563	1563	300	وقول المعترض سلمنا لكن انما يتم الي اخره كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو مطروح فصل لا تجب نفقة القريب ولو حرا علي رقيق الباب الخامس في الحضانة قوله ومءنة الحضانة في ماله ثم علي الاب اذا احتاج الولد في الحضانة او الكفالة الي خدمة ومثله يخدم قام الاب باستءجار خادم او شراءه علي حسب عرف البلد وعرف امثاله ولا يلزم الام مع استحقاقها اجرة الحضانة ان تلزم بخدمته اذا كان مثلها لا يخدم لان الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر في مصالحه الطرف الاول في معرفة الحاضن والمحضون قوله ويحضن المسلم الكافر الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة ان القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة علي الصغير والمجنون قوله كيوم في سنتين وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الاذرعي وهي احسن ا-ه بل هي الوجه قال الاذرعي الصواب تقييد ذلك بما اذا كان المحضون-	1532	8077596369625248051	709	1388.0	577	790	89.74683380126953	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1488	true	2870661406303401290	134	300	713	1555	1555	300	مميزا فغير المميز لا يغتفر في حقه اي فتسقط حضانته مدة جنونه وان قلت ان قوله دون من يدير الامور بنظر ويباشرها غيره قال في الخادم هو صريح في ان للمراة في الحضانة ان تستنيب عنها من يقوم بامور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي ان للعمياء الحضانة قال لان الشرط ان يكون الحاضن قاءما بمصالح المحضون اما بنفسه او بمن يستعين به سواء كان اعمي او بصيرا قال في الخادم ويوافق ما ذكره قول الرافعي ان ابن العم تثبت له الحضانة علي بنت عمه التي تشتهي وله ان يطلب تسليمها لامراة ثقة ولكن لا تسلم اليه قوله ويستثني ما لو اسلمت ام ولد الكافر الخ شمل ما لو كان من اقاربه مسلم قوله وله نزعه من ابيه او امه الحرين بعد التمييز فليس له نزعه منهما قبله قوله وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها الا اذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي ان يكون الراجح في الاب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة واذا اكتفي بذلك في-	1488	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1533	false	-9088211575784272102	0	166	0	843	1517	300	مميزا فغير المميز لا يغتفر في حقه اي فتسقط حضانته مدة جنونه وان قلت ان قوله دون من يدير الامور بنظر ويباشرها غيره قال في الخادم هو صريح في ان للمراة في الحضانة ان تستنيب عنها من يقوم بامور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي ان للعمياء الحضانة قال لان الشرط ان يكون الحاضن قاءما بمصالح المحضون اما بنفسه او بمن يستعين به سواء كان اعمي او بصيرا قال في الخادم ويوافق ما ذكره قول الرافعي ان ابن العم تثبت له الحضانة علي بنت عمه التي تشتهي وله ان يطلب تسليمها لامراة ثقة ولكن لا تسلم اليه قوله ويستثني ما لو اسلمت ام ولد الكافر الخ شمل ما لو كان من اقاربه مسلم قوله وله نزعه من ابيه او امه الحرين بعد التمييز فليس له نزعه منهما قبله قوله وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها الا اذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي ان يكون الراجح في الاب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة واذا اكتفي بذلك في	1533	8077596369625248051	842	1679.0	677	843	99.88137817382812	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1489	true	-3826104353704309467	0	136	0	677	1562	300	المال ففي الحضانة اولي قوله فان تنازعا بعد الخ اشار الي تصحيحه فرع افتي ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية ولهما ابن يتعلم في الكتاب بانه ينظر ان سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للاب قوله كما افتي به النووي سبقه اليه البغوي قوله فلو تزوجت سقطت حضانتها فان لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي قوله وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها او مع غيرها او استاجرها لها قوله كابن عم الطفل وعم ابيه قال في المنهاج وابن اخيه ا ه وانما يتصور في غير الام وامهاتها كان تتزوج اخته لامه بابن اخيه لابيه فان الاصح ان اخته لامه مقدمة علي الاخ للاب وقال في الاصل او نكحت عمته خاله ذكره الشيخ ابو علي وغيره ا ه قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح ان الخال	1489	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1533	false	-9088211575784272102	166	300	843	1517	1517	300	المال ففي الحضانة اولي قوله فان تنازعا بعد الخ اشار الي تصحيحه فرع افتي ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية ولهما ابن يتعلم في الكتاب بانه ينظر ان سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للاب قوله كما افتي به النووي سبقه اليه البغوي قوله فلو تزوجت سقطت حضانتها فان لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي قوله وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها او مع غيرها او استاجرها لها قوله كابن عم الطفل وعم ابيه قال في المنهاج وابن اخيه ا-ه وانما يتصور في غير الام وامهاتها كان تتزوج اخته لامه بابن اخيه لابيه فان الاصح ان اخته لامه مقدمة علي الاخ للاب وقال في الاصل او نكحت عمته خاله ذكره الشيخ ابو علي وغيره ا-ه قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح ان الخال-	1533	8077596369625248051	674	1333.0	541	677	99.55686950683594	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1489	true	-3826104353704309467	136	300	677	1562	1562	300	لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فان المراد اذا انتهت الحضانة الي الخال وذلك عند فقد العصبات فاذا نكحته العمة دام حقها والا فله الانتزاع منها قوله وصرح به ابن الرفعة اي والقوزي والبارزي قوله قال البلقيني المراد علي الاصح ان تكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وذهب في المهمات اي تبعا للبارزي الي حضانته وبه افتيت قوله وما قاله هو مقتضي كلام المصنف وغيره في غراءب الشرحين للاصبحي ان العمي لا يمنع الحضانة في اشبه الوجهين قال ابن البزري في فتاويه الذي اراه انه يختلف باختلاف احوالها فان كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة والا فلا قال البلقيني ولم يذكروا المستاجرة ولا الموصي بمنفعتها اذا عتقت وفيهما بحث ق--------------------------------------------وله استحقت الحضانة في الحال ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة الاستبراء قوله قلت ذاك بعد فك الحجر الخ يجاب بان التبذير يتحقق معه اتلاف المال والانفراد مظنته بخلاف الفسق قوله فان كانت ريبة فللام الخ قال الناشري سءلت عن معتدة وفاة في مسكن الزوج وادعي وليها ريبة-	1489	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1534	false	-1712776626850238869	0	172	0	930	1567	300	لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فان المراد اذا انتهت الحضانة الي الخال وذلك عند فقد العصبات فاذا نكحته العمة دام حقها والا فله الانتزاع منها قوله وصرح به ابن الرفعة اي والقوزي والبارزي قوله قال البلقيني المراد علي الاصح ان تكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وذهب في المهمات اي تبعا للبارزي الي حضانته وبه افتيت قوله وما قاله هو مقتضي كلام المصنف وغيره في غراءب الشرحين للاصبحي ان العمي لا يمنع الحضانة في اشبه الوجهين قال ابن البزري في فتاويه الذي اراه انه يختلف باختلاف احوالها فان كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة والا فلا قال البلقيني ولم يذكروا المستاجرة ولا الموصي بمنفعتها اذا عتقت وفيهما بحث فرع اسلمت الكافرة او اعتقت الامة في الحضانة قوله استحقت الحضانة في الحال ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة الاستبراء قوله قلت ذاك بعد فك الحجر الخ يجاب بان التبذير يتحقق معه اتلاف المال والانفراد مظنته بخلاف الفسق قوله فان كانت ريبة فللام الخ قال الناشري سءلت عن معتدة وفاة في مسكن الزوج وادعي وليها ريبة	1534	8077596369625248051	884	1753.0	721	930	95.05376434326172	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1490	true	3575450364984630090	0	130	0	647	1505	300	ورام نقلها فلم اجب بشء ثم ملت الي انها لا تنقل بمجرد دعواه وان صدقناه ونقلناها في غير هذه الحالة وسءلت عن معتق طلب الاسكان عند ظهور ريبة او دعواه اياها فملت الي ذلك ولم افت به لانه قد يتغير بها لا سيما اذا كانت ام ولد وفيه بعد لان كلام الاءمة محمول علي دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر انه لا يثبت للخال واب الام ونحوهما وفيه وقفة وقد اثبت البغوي والماوردي ذلك للام والظاهر ان الجد كذلك وان لم يناسبها ويحتمل انه يخرج فيه وجهان من الوجهين في ان المعتق هل له حق في الحضانة قال شيخنا فان قلنا نعم فليكن له ولاية الاسكان والا فلا وهو الاصح قوله وكذا للولي من العصبة خرج بذلك ابو الام والخال والمعتق ونحوهم 450 فصل قوله الطفل بعد التمييز	1490	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1534	false	-1712776626850238869	172	300	930	1567	1567	300	ورام نقلها فلم اجب بشء ثم ملت الي انها لا تنقل بمجرد دعواه وان صدقناه ونقلناها في غير هذه الحالة وسءلت عن معتق طلب الاسكان عند ظهور ريبة او دعواه اياها فملت الي ذلك ولم افت به لانه قد يتغير بها لا سيما اذا كانت ام ولد وفيه بعد لان كلام الاءمة محمول علي دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر انه لا يثبت للخال واب الام ونحوهما وفيه وقفة وقد اثبت البغوي والماوردي ذلك للام والظاهر ان الجد كذلك وان لم يناسبها ويحتمل انه يخرج فيه وجهان من الوجهين في ان المعتق هل له حق في الحضانة قال شيخنا فان قلنا نعم فليكن له ولاية الاسكان والا فلا وهو الاصح قوله وكذا للولي من العصبة خرج بذلك ابو الام والخال والمعتق ونحوهم---- فصل----- الطفل بعد التمييز-	1534	8077596369625248051	637	1255.5	510	647	98.45440673828125	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1490	true	3575450364984630090	125	300	620	1505	1505	300	فصل قوله الطفل بعد التمييز يخير بين ابويه الخ اذا كان عارفا باسباب الاختيار والا اخر الي حصول ذلك والامر فيه موكول الي اجتهاد الحاكم قوله والام اولي منه بالانثي اي اذا كانت مشتهاة وليس له بنت تصلح قوله لكن الماوردي قيدها الخ وهو ظاهر ومثل الاخت للاب العمة قوله وهو اوجه اشار الي تصحيحه قول---------------------------------------------ه ولا تمنع من حضور تجهيزهما من الحوادث ان تطلب الام ان يدفن الولد في تربتها ويطلب الاب ان يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر انه يجاب الاب ات قاله الزركشي وغيره قوله فالاقرب ان الليل في حقه كالنهار اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه تمكين الاب من السفر به الخ اشار الي تصحيحه قوله او لنقله ولو دون مسافة القصر او الي بادية قوله فالاب اولي وان كان هو المسافر اطلاقه يعم سفر البر والبحر وافتي البارزي بجواز السفر بالصبي في البحر للاب والجد فقط وقال الاسنوي لا يجوز مطلقا قياسا علي ما قاله ا ه وجزم به المصنف في الحجر قال الازرق وبلغني ان الفقيه جمال الدين بن مطير افتي به قوله والحق ابن الرفعة اي-	1490	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1535	false	-8272616015946101234	5	188	25	955	1521	300	فصل قوله الطفل بعد التمييز يخير بين ابويه الخ اذا كان عارفا باسباب الاختيار والا اخر الي حصول ذلك والامر فيه موكول الي اجتهاد الحاكم قوله والام اولي منه بالانثي اي اذا كانت مشتهاة وليس له بنت تصلح قوله لكن الماوردي قيدها الخ وهو ظاهر ومثل الاخت للاب العمة قوله وهو اوجه اشار الي تصحيحه فرع للاب منع الانثي من زيارة الام في الحضانة قوله ولا تمنع من حضور تجهيزهما من الحوادث ان تطلب الام ان يدفن الولد في تربتها ويطلب الاب ان يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر انه يجاب الاب ات قاله الزركشي وغيره قوله فالاقرب ان الليل في حقه كالنهار اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه تمكين الاب من السفر به الخ اشار الي تصحيحه قوله او لنقله ولو دون مسافة القصر او الي بادية قوله فالاب اولي وان كان هو المسافر اطلاقه يعم سفر البر والبحر وافتي البارزي بجواز السفر بالصبي في البحر للاب والجد فقط وقال الاسنوي لا يجوز مطلقا قياسا علي ما قاله ا-ه وجزم به المصنف في الحجر قال الازرق وبلغني ان الفقيه جمال الدين بن مطير افتي به قوله والحق ابن الرفعة اي	1535	8077596369625248051	881	1731.0	708	931	94.62943267822266	173	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1491	true	8036157135194130447	0	112	0	567	1511	300	كالجيلي قوله قال الاذرعي وهو ظاهر اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله والقول قوله في دعوي النقلة وفي الامن المشروط تنبيه اذا ارادت حاضنة الولد الانتقال به ولا عصبة له هناك فان كانت اما او جدة ولا مال له ولا من تلزمه نفقته من الاقارب فتمكينها وعدمه بنظر القاضي وان كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته الي بلد له فيه عصبة او لا عصبة ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ماله او النظر الي الوصي ثم القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه الي من يليها من المقيمات وجهان اصحهما ثانيهما وان لم يمكن له مال فهل لها نقله او المقيمة اولي وجهان اصحهما ثانيهما قوله فرع لا حضانة لجدة لا	1491	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1535	false	-8272616015946101234	188	300	955	1521	1521	300	كالجيلي قوله قال الاذرعي وهو ظاهر اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله والقول قوله في دعوي النقلة وفي الامن المشروط تنبيه اذا ارادت حاضنة الولد الانتقال به ولا عصبة له هناك فان كانت اما او جدة ولا مال له ولا من تلزمه نفقته من الاقارب فتمكينها وعدمه بنظر القاضي وان كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته الي بلد له فيه عصبة او لا عصبة ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ماله او النظر الي الوصي ثم القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه الي من يليها من المقيمات وجهان اصحهما ثانيهما وان لم يمكن له مال فهل لها نقله او المقيمة اولي وجهان اصحهما ثانيهما قوله فرع لا حضانة لجدة لا-	1535	8077596369625248051	566	1127.0	455	567	99.8236312866211	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1491	true	8036157135194130447	112	300	567	1511	1511	300	ترث قال في الاصل وفي معني الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للام قال في القوت كون بنت العم للام محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فان بنت العم للام او للاب ليست في المحارم فانه يحل له نكاحها وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية علي هذا التمثيل وزاد بنت الخال وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الاخ للام ا ه وجوابه ان قوله وبنت العم معطوف علي قوله محرم قوله وحذفه المصنف لقول الاسنوي انه غير مستقيم الخ ليس كما قاله بل هو مستقيم وانما سقطت حضانة ام ابي الام ونحوها كبنت عم لام وبنت ابن بنت لضعفها بادلاءها بذكر غير وارث وقوة من يليها اذ هو الاب او نحوه بخلاف بنت الخال فان حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بادلاءها بام الام وان كان بواسطة قوله فهي مقدمة علي الجدات اشار الي تصحيحه قوله والمراد باستمتاعه بها جماعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكون الترجيح فيها من زيادته اخذا من العتق فيما ياتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة انه لا يرجح علي اقرب منه-	1491	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1536	false	12510550635913136	0	187	0	944	1571	300	ترث قال في الاصل وفي معني الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للام قال في القوت كون بنت العم للام محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فان بنت العم للام او للاب ليست في المحارم فانه يحل له نكاحها وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية علي هذا التمثيل وزاد بنت الخال وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الاخ للام ا-ه وجوابه ان قوله وبنت العم معطوف علي قوله محرم قوله وحذفه المصنف لقول الاسنوي انه غير مستقيم الخ ليس كما قاله بل هو مستقيم وانما سقطت حضانة ام ابي الام ونحوها كبنت عم لام وبنت ابن بنت لضعفها بادلاءها بذكر غير وارث وقوة من يليها اذ هو الاب او نحوه بخلاف بنت الخال فان حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بادلاءها بام الام وان كان بواسطة قوله فهي مقدمة علي الجدات اشار الي تصحيحه قوله والمراد باستمتاعه بها جماعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكون الترجيح فيها من زيادته اخذا من العتق فيما ياتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة انه لا يرجح علي اقرب منه	1536	8077596369625248051	943	1876.0	757	945	99.78836059570312	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1492	true	5425502554453654933	0	108	0	599	1602	300	وهو مقتضي القواعد قوله بل يعين لها ثقة كزوجية قوله قال الاسنوي ويعتبر كونها ثقة اشار الي تصحيحه قوله قال وما يتوهم من ان غيرتها علي قريبتها وابيها يغني عن ذلك قال الاذرعي انه ليس بشء لان غير الثقة لا يءمن ولا يءتمن قوله وان اجتمعوا فالام اولي بالحضانة للحديث السابق ولانها ساوت الاب في القرب والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبالانوثة اللاءقة بالحضانة قوله نبه عليه الاسنوي وغيره وقال البارزي انه الصواب وكلام الرافعي اخرا مءول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض -----------------------------الباب السادس في نفقة المملوك قوله وكذا ماء طهارته كذا اطلقه في الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي انه لا يجب	1492	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1536	false	12510550635913136	187	300	944	1571	1571	300	وهو مقتضي القواعد قوله بل يعين لها ثقة كزوجية قوله قال الاسنوي ويعتبر كونها ثقة اشار الي تصحيحه قوله قال وما يتوهم من ان غيرتها علي قريبتها وابيها يغني عن ذلك قال الاذرعي انه ليس بشء لان غير الثقة لا يءمن ولا يءتمن قوله وان اجتمعوا فالام اولي بالحضانة للحديث السابق ولانها ساوت الاب في القرب والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبالانوثة اللاءقة بالحضانة قوله نبه عليه الاسنوي وغيره وقال البارزي انه الصواب وكلام الرافعي اخرا مءول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض فرع الخنثي كالذكر في الحضانة الباب السادس في نفقة المملوك قوله وكذا ماء طهارته كذا اطلقه في الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي انه لا يجب-	1536	8077596369625248051	598	1182.0	491	628	95.22293090820312	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1492	true	5425502554453654933	108	300	599	1602	1602	300	علي السيد ان يشتري لمملوكه ماء الطهارة في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة علي الحضر وهو الاوجه ويحتمل بقاءه علي اطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسالة ش الراجح الثاني وجري عليه البلقيني والزركشي قال الاذرعي محل السهمين اذا كان مجديا عن الاعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب ايضا وكذا تراب تيممه وثمن الدواء واجرة الطبيب اذا مرض واجرة الحمام لازالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد او ضعف سواء وجب الغسل عن وطء او حيض او احتلام ومءنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد ان يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من امور دينه او يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك ولا يبعد كما قاله الاذرعي ان يجء في وجوب تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات قوله وقيس بما فيهما ما في معناهما ولان السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته قوله بخلاف المكاتب الخ الا ان احتاج كما سياتي في بابه ان قوله من غالب قوت رقيق البلد وادمهم الخ قال الماوردي وعليه ان يدفع اليه طعامه مخبوزا وادامه مصنوعا قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له استثني في شرح مسلم-	1492	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1537	false	-979977159520828643	0	192	0	1004	1562	300	علي السيد ان يشتري لمملوكه ماء الطهارة في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة علي الحضر وهو الاوجه ويحتمل بقاءه علي اطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسالة ش الراجح الثاني وجري عليه البلقيني والزركشي قال الاذرعي محل السهمين اذا كان مجديا عن الاعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب ايضا وكذا تراب تيممه وثمن الدواء واجرة الطبيب اذا مرض واجرة الحمام لازالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد او ضعف سواء وجب الغسل عن وطء او حيض او احتلام ومءنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد ان يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من امور دينه او يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك ولا يبعد كما قاله الاذرعي ان يجء في وجوب تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات قوله وقيس بما فيهما ما في معناهما ولان السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته قوله بخلاف المكاتب الخ الا ان احتاج كما سياتي في بابه ان قوله من غالب قوت رقيق البلد وادمهم الخ قال الماوردي وعليه ان يدفع اليه طعامه مخبوزا وادامه مصنوعا قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له استثني في شرح مسلم	1537	8077596369625248051	1003	2001.0	812	1004	99.90039825439453	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1493	true	-2803459055934440578	0	108	0	559	1539	300	منه ما اذا رضي العبد بذلك قوله كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجء هنا وقد صرح به في البحر تنبيه لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه اطلاقه كغيره لان قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة اب ولان السيد متمكن من منع وجوبها عليه اما بازالة ملكه عنه واما بقتله لان له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه اذا كان غير محترم بياض بالاصل قوله وجب ستر العورة لحق الله تعالي ويءخذ من هذا التعليل ان الواجب ستر ما بين السرة والركبة ولو اعتاد اهل بلد ستر	1493	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1537	false	-979977159520828643	192	300	1004	1562	1562	300	منه ما اذا رضي العبد بذلك قوله كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجء هنا وقد صرح به في البحر تنبيه لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه اطلاقه كغيره لان قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة اب ولان السيد متمكن من منع وجوبها عليه اما بازالة ملكه عنه واما بقتله لان له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه اذا كان غير محترم بياض بالاصل قوله وجب ستر العورة لحق الله تعالي ويءخذ من هذا التعليل ان الواجب ستر ما بين السرة والركبة ولو اعتاد اهل بلد ستر-	1537	8077596369625248051	558	1111.0	451	559	99.82110595703125	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1493	true	-2803459055934440578	108	300	559	1539	1539	300	ارقاءهم بالطين كفاه ق-------------------------------وله سواء فيه السرية وغيرها كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معني زاءد من قراءة وعلم ونحوهما ش قوله فالاشبه ترجيح عدم الكراهة وهو الاوجه ويمكن حمل كلام الشيخين علي نفيس الذات قوله فليناوله لقمة اولقمتين او اكلة او اكلتين قوله ولو اعطي العبد طعامه لم يكن للسيد تبديله الخ قال الاذرعي ويجب ان يقال ان كان مصلحة العبد في ابداله بان علم السيد انه يضره او لا يلاءمه فلا حجر عليه في ابداله وان لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الايذاء لا سيما اذا رام ابداله بردء قول-------------------------------------------ه فله منعها من ارضاعه اي غير اللبا الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها قوله وله طلب الاجرة من اب ولدها الحر ولو علي اللبا الذي لا يعيش بدونه قوله فليس لاحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين الخ لو كان الفطام قبلهما اصلح للولد كان حملت امه او كان بها مرض ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الاذرعي انه يجاب الاب الي الفطام قبل الحولين وليس مخالفا لكلام الاءمة لان اطلاقهم يحمل علي الغالب ان 455 فصل قوله مخارجة الرقيق علي ما يحتمله كسبه جاءزة بان يكون له كسب مباح داءم يفي بالخراج-	1493	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1538	false	7333860323603427814	0	206	0	1051	1496	300	ارقاءهم بالطين كفاه فصل تفضيل نفيس رقيقه علي خسيسه قوله سواء فيه السرية وغيرها كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معني زاءد من قراءة وعلم ونحوهما ش قوله فالاشبه ترجيح عدم الكراهة وهو الاوجه ويمكن حمل كلام الشيخين علي نفيس الذات قوله فليناوله لقمة اولقمتين او اكلة او اكلتين قوله ولو اعطي العبد طعامه لم يكن للسيد تبديله الخ قال الاذرعي ويجب ان يقال ان كان مصلحة العبد في ابداله بان علم السيد انه يضره او لا يلاءمه فلا حجر عليه في ابداله وان لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الايذاء لا سيما اذا رام ابداله بردء فصل اجبار امته ولو ام ولده علي ارضاع ولدها قوله فله منعها من ارضاعه اي غير اللبا الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها قوله وله طلب الاجرة من اب ولدها الحر ولو علي اللبا الذي لا يعيش بدونه قوله فليس لاحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين الخ لو كان الفطام قبلهما اصلح للولد كان حملت امه او كان بها مرض ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الاذرعي انه يجاب الاب الي الفطام قبل الحولين وليس مخالفا لكلام الاءمة لان اطلاقهم يحمل علي الغالب ان ----فصل قوله مخارجة الرقيق علي ما يحتمله كسبه جاءزة بان يكون له كسب مباح داءم يفي بالخراج	1538	8077596369625248051	973	1919.5	783	1055	92.22748565673828	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1494	true	-2710088559779890862	0	85	0	403	1493	300	فاضلا عن نفقته وكسوته ان جعلهما فيه ق-------------------------------------------وله لا يكلف عبده وامته عملا لا يطيقه علي الدوام لو كلف رقيقه ما لا يطيقه او حمل امته علي الفساد اجبر علي بيع كل منهما ان تعين طريقا في خلاصه قوله فان لم يمكن بيع بعضه ولا ايجاره الخ وتحريره ان الحاكم يءجر جزءا من ماله بقدر الحاجة او جميعه ان احتيج اليه او تقدر ايجار الجزء فان تعذر ايجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة او كله ان احتيج اليه او تعذر بيع الجزء قوله فان عدم	1494	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1538	false	7333860323603427814	206	300	1051	1496	1496	300	فاضلا عن نفقته وكسوته ان جعلهما فيه فصل لا يكلف السيد عبده وامته عملا لا يطيقه قوله لا يكلف عبده وامته عملا لا يطيقه علي الدوام لو كلف رقيقه ما لا يطيقه او حمل امته علي الفساد اجبر علي بيع كل منهما ان تعين طريقا في خلاصه قوله فان لم يمكن بيع بعضه ولا ايجاره الخ وتحريره ان الحاكم يءجر جزءا من ماله بقدر الحاجة او جميعه ان احتيج اليه او تقدر ايجار الجزء فان تعذر ايجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة او كله ان احتيج اليه او تعذر بيع الجزء قوله فان عدم-	1538	8077596369625248051	401	790.0	317	446	89.91031646728516	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1494	true	-2710088559779890862	85	300	403	1493	1493	300	ماله امر ببيعه او ايجاره او عتقه والقصد ازالة ملكه عنه قوله وحكم العجز عن نفقة ام الولد الخ اما ام الولد فلا تباع قطعا ولا يجبر علي اعتاقها في الاصح ولا علي تزويجها براغب ويتعين اجارتها فان تعذرت خلاها لتكتسب فان تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا كسب لها ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع الي وجه ابي زيد بالتزوج اولي للمصلحة وعدم الضرر قوله قال الزركشي ونفقة المبعض الخ قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب تنصيف نفقته علي سيده والنصف الاخر عليه فان عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غاءب استدن وانفق علي نفسك جاز وكان دينا علي السيد ا ه هذا ان لم يكن مكتسبا والا فليءجره او يامره بالاكتساب ولا يعطل منافعه علي السيد ويلزمه الدين بلا ضرور---------------------------------------ة قوله ففيه نظر واحتمال الراجح تقديم غير الماكول في المالين قوله ويجب غصب العلف لها والخيط لجراحتها ان تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها الخ بل يجب كل منها قوله ويحرم تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل ضربها الا بقدر الحاجة وكتب ايضا قال الاذرعي هل يجوز الحرث علي الحمر الظاهر انه اذا لم يضرها جاز والا فلا والظاهر انه يجب ان يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من-	1494	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1539	false	-2436887425756569860	0	221	0	1129	1513	300	ماله امر ببيعه او ايجاره او عتقه والقصد ازالة ملكه عنه قوله وحكم العجز عن نفقة ام الولد الخ اما ام الولد فلا تباع قطعا ولا يجبر علي اعتاقها في الاصح ولا علي تزويجها براغب ويتعين اجارتها فان تعذرت خلاها لتكتسب فان تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا كسب لها ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع الي وجه ابي زيد بالتزوج اولي للمصلحة وعدم الضرر قوله قال الزركشي ونفقة المبعض الخ قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب تنصيف نفقته علي سيده والنصف الاخر عليه فان عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غاءب استدن وانفق علي نفسك جاز وكان دينا علي السيد ا-ه هذا ان لم يكن مكتسبا والا فليءجره او يامره بالاكتساب ولا يعطل منافعه علي السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة فصل علي صاحب دابة كفاية دابته المحترمة قوله ففيه نظر واحتمال الراجح تقديم غير الماكول في المالين قوله ويجب غصب العلف لها والخيط لجراحتها ان تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها الخ بل يجب كل منها قوله ويحرم تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل ضربها الا بقدر الحاجة وكتب ايضا قال الاذرعي هل يجوز الحرث علي الحمر الظاهر انه اذا لم يضرها جاز والا فلا والظاهر انه يجب ان يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من	1539	8077596369625248051	1089	2159.0	876	1130	96.3716812133789	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1495	true	4372247667555528458	0	80	0	386	1513	300	الحر والبرد الشديدين اذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم ار فيه نصا ا ه وهو ظاهر قوله ويحرم حلب لبن يضر بولدها بل قال الاصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذاءه من غيرها قوله قال في الاصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا قال الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بالحاقه بولد الامة في ذلك بخلاف ما اذا عدل به الي غير لبن امه واستمر له ما له يجوز لان القصد	1495	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1539	false	-2436887425756569860	221	300	1129	1513	1513	300	الحر والبرد الشديدين اذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم ار فيه نصا ا-ه وهو ظاهر قوله ويحرم حلب لبن يضر بولدها بل قال الاصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذاءه من غيرها قوله قال في الاصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا قال الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بالحاقه بولد الامة في ذلك بخلاف ما اذا عدل به الي غير لبن امه واستمر له ما له يجوز لان القصد-	1539	8077596369625248051	384	758.0	306	386	99.48186492919922	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1495	true	4372247667555528458	80	300	386	1513	1513	300	سقيه ما يحيا به فان ابي ولم يقبله كان احق بلبن امه ق-----------------------------------------------------وله وبعدم تحريمها ان كان سببها ترك اعمال قيل عليه مجرد ترك الاعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في الحرز ا ه وهذا مفهوم من تعليل الاسنوي قوله كالاوقاف اي اذا كان للوقف غلة او شرط عمارته من جهة اخري حاصلة-- خاتمة ونسال الله حسنها قال الاذرعي ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا ناءب له هل يلزم الحاكم ان ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة ماله الظاهر نعم لان عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذا لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر ان علي الحاكم ان يسعي في حفظها بسقي وغيره الي ان تباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص ا ه وهو ظاهر وهذا اخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي المتاخرين هما الشيخ الامام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة اهل الرسوخ ختام العلماء المتقنين سيدي احمد شهاب الدين الرملي الانصاري وولده شيخنا شيخ الاسلام وخاتمة علماء الانام بركة المتاخرين سيد بن محمد شمس الدين والي الله علي قبر كل سحاءب الرحمة والغفران واسكنهما اعلي غرف الجنان ووافق الفراغ من تجريده في يوم الاربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم من شهور-	1495	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1540	false	8593123475846886194	0	230	0	1181	1582	300	سقيه ما يحيا به فان ابي ولم يقبله كان احق بلبن امه فرع علي مالك النحل ان يبقي للنحل من العسل قدر حاجتها قوله وبعدم تحريمها ان كان سببها ترك اعمال قيل عليه مجرد ترك الاعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في الحرز ا-ه وهذا مفهوم من تعليل الاسنوي قوله كالاوقاف اي اذا كان للوقف غلة او شرط عمارته من جهة اخري حاصلة 1 خاتمة ونسال الله حسنها قال الاذرعي ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا ناءب له هل يلزم الحاكم ان ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة ماله الظاهر نعم لان عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذا لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر ان علي الحاكم ان يسعي في حفظها بسقي وغيره الي ان تباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص ا-ه وهو ظاهر وهذا اخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي المتاخرين هما الشيخ الامام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة اهل الرسوخ ختام العلماء المتقنين سيدي احمد شهاب الدين الرملي الانصاري وولده شيخنا شيخ الاسلام وخاتمة علماء الانام بركة المتاخرين سيد بن محمد شمس الدين والي الله علي قبر كل سحاءب الرحمة والغفران واسكنهما اعلي غرف الجنان ووافق الفراغ من تجريده في يوم الاربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم من شهور	1540	8077596369625248051	1124	2217.5	907	1183	95.01268005371094	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1496	true	-848381897343809486	0	58	0	329	1573	300	عام احد عشر والف احسن الله ختامها علي يد العبد الفقير الي الله تعالي العلي محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه ومحبيه وساءر المسلمين والمسلمات امين------------------------------------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين قوله القتل ظلما اكبر الكباءر بعد الكفر شمل قتل الذمي والمعاهد والمءمن	1496	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1540	false	8593123475846886194	230	300	1181	1582	1582	300	عام احد عشر والف احسن الله ختامها علي يد العبد الفقير الي الله تعالي العلي محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه ومحبيه وساءر المسلمين والمسلمات امين كتاب الجنايات الركن الاول القتل ظلما الطرف الاول بيان الخطا والعمد وشبهه بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين قوله القتل ظلما اكبر الكباءر بعد الكفر شمل قتل الذمي والمعاهد والمءمن-	1540	8077596369625248051	328	639.0	271	402	81.592041015625	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1496	true	-848381897343809486	58	300	329	1573	1573	300	وكتب ايضا اذا قتل ظلما واقتص الوارث او عفا علي مال او مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الاخرة كما افتي به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل علي بقاء العقوبة فانهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الاخروية مءاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بان كلام الروضة واصلها فيمن مات مصرا علي القتل وكلام الفتاوي وشرح مسلم فيمن تاب واقيم عليه الحد فس لان ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات مصرا علي ذنب القتل باستحقاق العفو وقول الرافعي ويتعلق به وراء العقوبة في الاخرة ينبغي ان يقول وراء استحقاق العقوبة الاخروية لان العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح الخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بانه ان قيل انه يجتمع علي شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا ويعاقب ايضا في الاخرة فذلك غير صحيح لانه قد ثبت في الحديث ان الحدود والعقوبات كفارة لاهلها وان قيل انه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعني من العقوبة عليه توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد ايضا في الاخرة كما في حق من لم يقتص منه ولم يعف الله تعالي عنه فهذا صحيح قوله ولا يخلد عذابه ان عذب لكن عذاب قاتل وال عادل او ولي او عالم عامل اشد من قاتل غيرهم قوله وكقتل عبده او امته اي او ولده والمسلم ذميا والحر عبدا ومبعضا وكعمد الخطا وشريك المخطء قوله فيقوله كل فعل شمل القول كشهادة الزور والترك كمنعه من الطعام او الشراب قوله فان-	1496	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1541	false	-6159410121063191308	0	242	0	1245	1525	300	وكتب ايضا اذا قتل ظلما واقتص الوارث او عفا علي مال او مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الاخرة كما افتي به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل علي بقاء العقوبة فانهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الاخروية مءاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بان كلام الروضة واصلها فيمن مات مصرا علي القتل وكلام الفتاوي وشرح مسلم فيمن تاب واقيم عليه الحد فس لان ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات مصرا علي ذنب القتل باستحقاق العفو وقول الرافعي ويتعلق به وراء العقوبة في الاخرة ينبغي ان يقول وراء استحقاق العقوبة الاخروية لان العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح الخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بانه ان قيل انه يجتمع علي شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا ويعاقب ايضا في الاخرة فذلك غير صحيح لانه قد ثبت في الحديث ان الحدود والعقوبات كفارة لاهلها وان قيل انه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعني من العقوبة عليه توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد ايضا في الاخرة كما في حق من لم يقتص منه ولم يعف الله تعالي عنه فهذا صحيح قوله ولا يخلد عذابه ان عذب لكن عذاب قاتل وال عادل او ولي او عالم عامل اشد من قاتل غيرهم قوله وكقتل عبده او امته اي او ولده والمسلم ذميا والحر عبدا ومبعضا وكعمد الخطا وشريك المخطء قوله فيقوله كل فعل شمل القول كشهادة الزور والترك كمنعه من الطعام او الشراب قوله فان	1541	8077596369625248051	1244	2483.0	1003	1245	99.919677734375	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1497	true	-7763276925394777974	0	58	0	281	1493	300	قصدهما اي الفعل والشخص الخ فيشترط له قصد عين الشخص علي المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من ان يعرف انه انسان فلو رمي شخصا اعتقده نخلة فكان انسانا لم يكن عمدا علي الصحيح وبه قطع الشيخ ابو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل قوله فان كان بما يقتل	1497	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1541	false	-6159410121063191308	242	300	1245	1525	1525	300	قصدهما اي الفعل والشخص الخ فيشترط له قصد عين الشخص علي المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من ان يعرف انه انسان فلو رمي شخصا اعتقده نخلة فكان انسانا لم يكن عمدا علي الصحيح وبه قطع الشيخ ابو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل قوله فان كان بما يقتل-	1541	8077596369625248051	280	555.0	223	281	99.64412689208984	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1497	true	-7763276925394777974	58	300	281	1493	1493	300	غالبا فعمد اعترض في البسيط بقطع الانملة فانه لا يقصد به القتل غالبا قال ولا جواد عنه ومال الي حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله ام لا يشمل قطع الانملة وغرز الابرة وغيرهما وشمل ايضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الالم حتي مات والمراد بما يقتل غالبا الالة بالنسبة الي ذلك المحل فلا يشكل بغرز الابرة وقد يرد علي اطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما اذا قتله بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما اذا قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين او فاسقين فان هذا يحكم عليه بحكم الخطا حتي تجب فيه الدية مخففة علي العاقلة ولو رمي الي حربي او مرتد فاسلم ثم اصابه السهم ومات فالارجح في الروضة انه خطا وعن النص انها حالة في مال الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني او عزل الوكيل ولم يعلم الموكل ذلك واستوفي القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالاصح وجوب دية مغلظة حالة علي الوكيل قو-------------------------له ونقله عن جماعة وقال البلقيني ان الصحيح اذا كان يقتل غالبا قوله لان الورم اي الناشء عن الجرح قوله فعلم ان العبرة بالالم يكفي وجود احدهما الا ان الورم لا ينفك عن الم غالبا قوله وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي اشار الي تصحيحه قوله في جلدة العقب خرج بجلدة العقب ما اذا جاوزها فانه يجب القود قطعا قو-------------------------------له والا فشبه عمد قال الاذرعي قضية اطلاقه انه لو مات عقب الضربة الواحدة التي-	1497	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1542	false	952560376300345900	0	253	0	1269	1511	300	غالبا فعمد اعترض في البسيط بقطع الانملة فانه لا يقصد به القتل غالبا قال ولا جواد عنه ومال الي حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله ام لا يشمل قطع الانملة وغرز الابرة وغيرهما وشمل ايضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الالم حتي مات والمراد بما يقتل غالبا الالة بالنسبة الي ذلك المحل فلا يشكل بغرز الابرة وقد يرد علي اطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما اذا قتله بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما اذا قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين او فاسقين فان هذا يحكم عليه بحكم الخطا حتي تجب فيه الدية مخففة علي العاقلة ولو رمي الي حربي او مرتد فاسلم ثم اصابه السهم ومات فالارجح في الروضة انه خطا وعن النص انها حالة في مال الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني او عزل الوكيل ولم يعلم الموكل ذلك واستوفي القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالاصح وجوب دية مغلظة حالة علي الوكيل فرع جرحه بمحدد مءثر فمات قوله ونقله عن جماعة وقال البلقيني ان الصحيح اذا كان يقتل غالبا قوله لان الورم اي الناشء عن الجرح قوله فعلم ان العبرة بالالم يكفي وجود احدهما الا ان الورم لا ينفك عن الم غالبا قوله وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي اشار الي تصحيحه قوله في جلدة العقب خرج بجلدة العقب ما اذا جاوزها فانه يجب القود قطعا فرع ضربه بمثقل يقتل غالبا فمات قوله والا فشبه عمد قال الاذرعي قضية اطلاقه انه لو مات عقب الضربة الواحدة التي	1542	8077596369625248051	1208	2390.0	967	1269	95.19306182861328	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1498	true	-6593345178271174737	0	38	0	196	1543	300	لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه اطلاق الاكثرين والمراد ما اذا احتمل مءنة به فان لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة الضربة فلا شء عليه صرح به القاضي الحسين وغيره----------------------------------------------- قوله ومنعه الطعام او الشراب بان لم	1498	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1542	false	952560376300345900	253	300	1269	1511	1511	300	لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه اطلاق الاكثرين والمراد ما اذا احتمل مءنة به فان لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة الضربة فلا شء عليه صرح به القاضي الحسين وغيره فرع حبسه ومنعه الطعام مدة يموت مثله فيها غالبا قوله ومنعه الطعام او الشراب بان لم-	1542	8077596369625248051	195	373.0	158	243	80.24691009521484	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1498	true	-6593345178271174737	38	300	196	1543	1543	300	يكن عنده او كان ولم يمكنه تناوله لربطه او غيره او طفولية لا يهتدي معها الي التناول قوله والطلب له مثله ما لو كانا عنده وكان لا يهتدي اليهما واحترز بقوله ومنعه عما اذا كانا عنده وامكنه تناولهما فانه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع امكان تناوله ما لو امكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال الاذرعي ومفهومه انه اذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر وقال الزركشي في معناه ما لو امكنه التفلت من غير مشقة قوله وكذا ان سبق جوع وعلم الحابس فان عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب ان يسقط الضمان عليهما قوله وان امكنه سءال الطعام اي او الشراب قوله فاخذ طعامه ماكولا او مشروبا قوله قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه الخ هذه داخلة في مسالة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فاراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ابن المرزبان قال الاذرعي وقضية اطلاقه انه لا فرق بين ان يمنعه ماء او الماء المباح اللهم الا ان يكون التصوير فيما اذا ضبطه ومنعه عن الشرب والاساغة فرع قال في العباب ولو وضع صبيا او شيخا ضعيفا او مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا او عطشا او بردا فكطرحه بمغرق قوله قاله المتولي قد جزم به المصنف قبيل الد-----------------------------------------------------------يات قوله لان الشهادة تولد الخ لانها سبب يفضي الي الهلاك غالبا في شخص معين قوله فان علم به فالقود عليه قال في المنهاج الا ان يعترف الولي بعلمه بكذبهما يرد علي حصره ما اذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي والشهود وقال القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل او حين القتل فلا قصاص علي الشهود ويكون القصاص-	1498	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1543	false	-905034260551466909	0	273	0	1407	1546	300	يكن عنده او كان ولم يمكنه تناوله لربطه او غيره او طفولية لا يهتدي معها الي التناول قوله والطلب له مثله ما لو كانا عنده وكان لا يهتدي اليهما واحترز بقوله ومنعه عما اذا كانا عنده وامكنه تناولهما فانه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع امكان تناوله ما لو امكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال الاذرعي ومفهومه انه اذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر وقال الزركشي في معناه ما لو امكنه التفلت من غير مشقة قوله وكذا ان سبق جوع وعلم الحابس فان عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب ان يسقط الضمان عليهما قوله وان امكنه سءال الطعام اي او الشراب قوله فاخذ طعامه ماكولا او مشروبا قوله قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه الخ هذه داخلة في مسالة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فاراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ابن المرزبان قال الاذرعي وقضية اطلاقه انه لا فرق بين ان يمنعه ماء او الماء المباح اللهم الا ان يكون التصوير فيما اذا ضبطه ومنعه عن الشرب والاساغة فرع قال في العباب ولو وضع صبيا او شيخا ضعيفا او مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا او عطشا او بردا فكطرحه بمغرق قوله قاله المتولي قد جزم به المصنف قبيل الديات الطرف الثاني فيما له مدخل من الافعال في الزهوق في الجنايات قوله لان الشهادة تولد الخ لانها سبب يفضي الي الهلاك غالبا في شخص معين قوله فان علم به فالقود عليه قال في المنهاج الا ان يعترف الولي بعلمه بكذبهما يرد علي حصره ما اذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي والشهود وقال القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل او حين القتل فلا قصاص علي الشهود ويكون القصاص	1543	8077596369625248051	1347	2686.0	1086	1407	95.73561096191406	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1499	true	-2306381163974269417	0	27	0	140	1515	300	علي القاضي لانه الذي قتل ولا اثر لشهادة الشهود كما في الولي قال البلقيني ان في قوله الولي ابهاما فان الولي يوهم ولي المقتول وولي القاتل فلو	1499	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1543	false	-905034260551466909	273	300	1407	1546	1546	300	علي القاضي لانه الذي قتل ولا اثر لشهادة الشهود كما في الولي قال البلقيني ان في قوله الولي ابهاما فان الولي يوهم ولي المقتول وولي القاتل فلو-	1543	8077596369625248051	139	273.0	113	140	99.28571319580078	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1499	true	-2306381163974269417	27	300	140	1515	1515	300	قال ولي القاتل انا اعلم كذبهما في رجوعهما وان مورثي قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الاصحاب هذه الصورة ا ه وهو فقه ظاهر قوله والثالث عرفي كتقديم مسموم من العرفي السحر وسياتي قوله والاوجه ما قاله المتولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هو صورة المسالة قوله لانه لما علم انه سم كان من حقه ان لا يءجره فاشبه ما لو جرحه وقال لم اعلم انه يموت منه قوله ولو قامت بينة بان السم الخ سءل البلقيني عما اذا شهد عدلان بان تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ولم يقولا ان القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص علي من قدم اليه السم ام لا فاجاب بانه لا يجب القصاص هنا الا اذا ظهر بطريق شرعي ان ذلك القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا قو-----------------------------------------------------------له وكذا اذا كان يتناوله نادرا فهمه الشارح كبعض المتاخرين من قولهم غالبا وليس كذلك فان التقييد به لاجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا لاجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رايت البلقيني قال ان القيد الذي ذكره من ان يكون الغالب اكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر لان الماكول يهلك غالبا واما عادة الاكل فلا اثر لها ا ه وكتب ايضا اخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لاخذ بعض المتاخرين له من قول المنهاج والروضة واصلها الغالب اكله منه وانما ذكروه لاجل جريان القول بوجوب القصاص لا لاهداره اذا كان نادرا قال الزركشي كالاذرعي قوله الغالب اكله منه لم يتعرض له الاكثرون ا ه وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر لان من رمي الي شخص فقتله لا يعتبر ان تكون الاصابة غالبة بل العبرة في المرمي به ان يكون سلاحا ينهر الدم ويشق اللحم او غيره يقتل غالبا-	1499	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1544	false	9028349837230726065	0	283	0	1432	1517	300	قال ولي القاتل انا اعلم كذبهما في رجوعهما وان مورثي قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الاصحاب هذه الصورة اه -وهو فقه ظاهر قوله والثالث عرفي كتقديم مسموم من العرفي السحر وسياتي قوله والاوجه ما قاله المتولي الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هو صورة المسالة قوله لانه لما علم انه سم كان من حقه ان لا يءجره فاشبه ما لو جرحه وقال لم اعلم انه يموت منه قوله ولو قامت بينة بان السم الخ سءل البلقيني عما اذا شهد عدلان بان تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ولم يقولا ان القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص علي من قدم اليه السم ام لا فاجاب بانه لا يجب القصاص هنا الا اذا ظهر بطريق شرعي ان ذلك القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا فرع اضاف رجلا عاقلا بمسموم او دس سما في طعام الرجل فمات به قوله وكذا اذا كان يتناوله نادرا فهمه الشارح كبعض المتاخرين من قولهم غالبا وليس كذلك فان التقييد به لاجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا لاجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رايت البلقيني قال ان القيد الذي ذكره من ان يكون الغالب اكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر لان الماكول يهلك غالبا واما عادة الاكل فلا اثر لها ا-ه وكتب ايضا اخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لاخذ بعض المتاخرين له من قول المنهاج والروضة واصلها الغالب اكله منه وانما ذكروه لاجل جريان القول بوجوب القصاص لا لاهداره اذا كان نادرا قال الزركشي كالاذرعي قوله الغالب اكله منه لم يتعرض له الاكثرون ا-ه وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر لان من رمي الي شخص فقتله لا يعتبر ان تكون الاصابة غالبة بل العبرة في المرمي به ان يكون سلاحا ينهر الدم ويشق اللحم او غيره يقتل غالبا	1544	8077596369625248051	1368	2694.0	1100	1435	95.33100891113281	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1500	true	-7767513681434044788	18	297	87	1514	1527	300	الحق انه اذا دعا انسانا الي داره وغطي بءرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات فان كان صبيا او مجنونا او عجميا يري وجوب الطاعة وجب القصاص وان كان غيرهم يكون علي القولين المذكورين في نظيرها وهو اضافة مكلف بمسموم قوله او جنون او نحوه اي كاعجمي يعتقد وجوب طاعة الامر قوله وبه صرح الماوردي الخ ونص عليه في الام قال الاذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن اطلق الصبي كانه اكتفي بقرنه بالمجنون والاعجمي الذي لا يعقل قوله صوابه او ناوله هو كذلك في بعض النسخ تنبيه قال الدبيلي لو دفع اليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان وقيل قولان بناء علي ما لو جعل السم في طعام فتناوله قو------------------------------------------------------------له فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا الخ امراة اوقدت نارا لحاجتها فتركت ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال الاصبحي في فتاويه ان تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في العادة فلا ضمان عليها او في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب الضمان علي عاقلتها وقد نص بعض الاصحاب علي نظير لهذا قول---------------------------------------------------ه لان المباشرة اقوي من الشرط ولخبر اذا امسك الرجل الرجل وجاء اخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك اي تاديبا اخرجه الدارقطني وصحح ابن القطان اسناده وقاسه الشافعي علي ممسك المراة للزنا يحد الزاني دونه قوله تعلق بالممسك لانه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب لا خلاف فيه قال شيخنا ولان المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الامساك معها مثلا فلا يخالف ما سياتي قوله لا يمكنه الخلاص منه اي في الاغلب قوله ولا شء علي الملقي وان عرف الحال الخ اي لصيرورة القاءه بطرو مباشرة مستقلة شرطا محضا قال شيخنا وبذلك علم ان هذا	1500	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1545	false	5664466934088765847	0	300	0	1537	1537	300	الحق انه اذا دعا انسانا الي داره وغطي بءرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات فان كان صبيا او مجنونا او عجميا يري وجوب الطاعة وجب القصاص وان كان غيرهم يكون علي القولين المذكورين في نظيرها وهو اضافة مكلف بمسموم قوله او جنون او نحوه اي كاعجمي يعتقد وجوب طاعة الامر قوله وبه صرح الماوردي الخ ونص عليه في الام قال الاذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن اطلق الصبي كانه اكتفي بقرنه بالمجنون والاعجمي الذي لا يعقل قوله صوابه او ناوله هو كذلك في بعض النسخ تنبيه قال الدبيلي لو دفع اليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان وقيل قولان بناء علي ما لو جعل السم في طعام فتناوله فصل القي رجلا لا صبيا في ماء مغرق او نار وامكنه التخلص فقصر قوله فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا الخ امراة اوقدت نارا لحاجتها فتركت ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال الاصبحي في فتاويه ان تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في العادة فلا ضمان عليها او في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب الضمان علي عاقلتها وقد نص بعض الاصحاب علي نظير لهذا الطرف الثالث في اجتماع المباشرة والسبب في الجنايات قوله لان المباشرة اقوي من الشرط ولخبر اذا امسك الرجل الرجل وجاء اخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك اي تاديبا اخرجه الدارقطني وصحح ابن القطان اسناده وقاسه الشافعي علي ممسك المراة للزنا يحد الزاني دونه قوله تعلق بالممسك لانه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب لا خلاف فيه قال شيخنا ولان المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الامساك معها مثلا فلا يخالف ما سياتي قوله لا يمكنه الخلاص منه اي في الاغلب قوله ولا شء علي الملقي وان عرف الحال الخ اي لصيرورة القاءه بطرو مباشرة مستقلة شرطا محضا قال شيخنا وبذلك علم ان هذا-	1545	8077596369625248051	1421	2817.0	1143	1538	92.39271545410156	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1501	true	7908090343385386498	0	298	0	1516	1524	300	قدمه الشارح بقليل في قوله نعم ان منع مانع من تعلق القصاص بها كان كان القاتل مجنونا او سبعا ضاربا تعلق بالممسك وان ادعي بعضهم المخالفة قوله فان التقمه حوت فعلي الملقي القصاص لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ماله قال شيخنا دية عمد قوله والتقييد بالمغرق قيد في الثانية دون الاولي غير المغرق فيها مفهوم بالاولي قوله كالاكراه علي القتل ولو من السلطان والذي رجحه المعتبرون انه لا يحصل الا بالقتل او بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد وفي الصغير انه الارجح وشمل اطلاقه الاكراه بالقول والفعل وفي البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب اليه الا بامتثاله فكاللفظ قوله فيقتص من الامر لانه اذا علم انه اذا اكره لزمه القود لكف عن الاكراه فحصل المقصود قوله وكذا المامور قال الزركشي ينبغي ان يقيد ايجابه علي المكره بما اذا لم ينته الي حالة الدهش والغلبة فان افرط فزعه بحيث اسقط اختياره فيكون الة ولا قود جزما ولم يتعرضوا له وكتب ايضا عن البغوي ما يفهم ان محل وجوب القصاص علي المكره اذا كان يعلم ان الاكراه لا يبيح له الاقدام اما لو ظن انه يبيحه له فانه يكون الة ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلي هذا يقيد به اطلاق المصنف ا ه المعتمد اطلاق الاصحاب قوله كان اكره مسلم ذميا الخ لو اكره اجنبيا الاب علي قتل ولده وجب القصاص علي المكره فقط وفي عكسه القصاص علي المكره وسءل البلقيني عما لو اكرهه علي قتل في قطع الطريق وقلنا المغلب فيه معني الحد وقلنا لا اثر للاكراه في اسقاط الحد وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المامور ام لا فاجاب نعم يقتل المامور قطعا وفيه نظر ولم ار من تعرض له قوله وان كان احدهما صبيا مميزا او مجنونا له نوع تمييز فرع لو امر صغيرا يستقي له	1501	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1546	false	-6234490386247560611	3	300	14	1528	1528	300	قدمه الشارح بقليل في قوله نعم ان منع مانع من تعلق القصاص بها كان كان القاتل مجنونا او سبعا ضاربا تعلق بالممسك وان ادعي بعضهم المخالفة قوله فان التقمه حوت فعلي الملقي القصاص لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ماله قال شيخنا دية عمد قوله والتقييد بالمغرق قيد في الثانية دون الاولي غير المغرق فيها مفهوم بالاولي قوله كالاكراه علي القتل ولو من السلطان والذي رجحه المعتبرون انه لا يحصل الا بالقتل او بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد وفي الصغير انه الارجح وشمل اطلاقه الاكراه بالقول والفعل وفي البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب اليه الا بامتثاله فكاللفظ قوله فيقتص من الامر لانه اذا علم انه اذا اكره لزمه القود لكف عن الاكراه فحصل المقصود قوله وكذا المامور قال الزركشي ينبغي ان يقيد ايجابه علي المكره بما اذا لم ينته الي حالة الدهش والغلبة فان افرط فزعه بحيث اسقط اختياره فيكون الة ولا قود جزما ولم يتعرضوا له وكتب ايضا عن البغوي ما يفهم ان محل وجوب القصاص علي المكره اذا كان يعلم ان الاكراه لا يبيح له الاقدام اما لو ظن انه يبيحه له فانه يكون الة ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلي هذا يقيد به اطلاق المصنف ا-ه المعتمد اطلاق الاصحاب قوله كان اكره مسلم ذميا الخ لو اكره اجنبيا الاب علي قتل ولده وجب القصاص علي المكره فقط وفي عكسه القصاص علي المكره وسءل البلقيني عما لو اكرهه علي قتل في قطع الطريق وقلنا المغلب فيه معني الحد وقلنا لا اثر للاكراه في اسقاط الحد وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المامور ام لا فاجاب نعم يقتل المامور قطعا وفيه نظر ولم ار من تعرض له قوله وان كان احدهما صبيا مميزا او مجنونا له نوع تمييز فرع لو امر صغيرا يستقي له-	1546	8077596369625248051	1514	3018.0	1218	1516	99.86807250976562	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1502	true	-3116284557395310037	0	279	0	1399	1516	300	في الماء ومات فان كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر والا ضمنه عاقلة الامر ولو قرص من يحمل رجلا فتحرك وسقط المحمول فكاكراهه علي القاءه قوله لكن الاوجه وجوب نصفها الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله الزركشي عن نكت الوسيط للنووي انما قيد به النووي قول الوسيط وجب القصاص علي المكره وقال الزركشي عقب قول المنهاج وقيل عمد هذا اذا كانت الشجرة مما يزلق علي مثلها غالبا ذكره المصنف في نكت الوسيط فان لم تكن فخطا وهو واضح ا ه ما ذكره النووي انما هو لاجل الوجه القاءل بانه عمد فقوله فان لم يكن فخطا اي خطا عمد وهو بمعني شبه العمد فكلام المصنف علي اطلاقه وقال ابن السكري في حواشيه التحقيق ان نزول البءر وصعود الشجرة ونحو ذلك ان كان مما لا يسلم منه في العادة غالبا فيجب به القصاص وان كان مما يسلم منه غالبا فهو شبه عمد ا ه قو-------------------------------------------------------------له او قال اشرب هذا السم والا قتلتك الخ قال في الانوار ولو اكرهه علي شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص وان لم يعرفه وجب القصاص قوله قال في الشرح الصغير ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله البلقيني عن ابي الفرج الزاز لتخلصه عن الاشد بالشديد فيجب القصاص كغيره قوله وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية علي الصواب المعتمد ما ذكره المصنف بناء علي ان المكره شريك وان سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه قوله وان حرم عليه فعل ذلك اي القتل وقطع اليد وكذا القذف حيث لا اكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر وان جرحه فمات فوجهان ارجحهما عدم ضمانه قوله اصحهما كما قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره قو-------------------------------------له فليس باكراه شمل ما اذا لم يمكن دفع المكره الا بالقتل خلافا لابن الرفعة	1502	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1547	false	-2998829675004124732	2	300	9	1504	1504	300	في الماء ومات فان كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر والا ضمنه عاقلة الامر ولو قرص من يحمل رجلا فتحرك وسقط المحمول فكاكراهه علي القاءه قوله لكن الاوجه وجوب نصفها الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله الزركشي عن نكت الوسيط للنووي انما قيد به النووي قول الوسيط وجب القصاص علي المكره وقال الزركشي عقب قول المنهاج وقيل عمد هذا اذا كانت الشجرة مما يزلق علي مثلها غالبا ذكره المصنف في نكت الوسيط فان لم تكن فخطا وهو واضح ا-ه ما ذكره النووي انما هو لاجل الوجه القاءل بانه عمد فقوله فان لم يكن فخطا اي خطا عمد وهو بمعني شبه العمد فكلام المصنف علي اطلاقه وقال ابن السكري في حواشيه التحقيق ان نزول البءر وصعود الشجرة ونحو ذلك ان كان مما لا يسلم منه في العادة غالبا فيجب به القصاص وان كان مما يسلم منه غالبا فهو شبه عمد اه فرع قال لمميز اقتل نفسك او اشرب هذا السم والا قتلتك فقتل نفسه قوله او قال اشرب هذا السم والا قتلتك الخ قال في الانوار ولو اكرهه علي شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص وان لم يعرفه وجب القصاص قوله قال في الشرح الصغير ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله البلقيني عن ابي الفرج الزاز لتخلصه عن الاشد بالشديد فيجب القصاص كغيره قوله وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية علي الصواب المعتمد ما ذكره المصنف بناء علي ان المكره شريك وان سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه قوله وان حرم عليه فعل ذلك اي القتل وقطع اليد وكذا القذف حيث لا اكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر وان جرحه فمات فوجهان ارجحهما عدم ضمانه قوله اصحهما كما قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره فرع قال اقتل زيدا او عمرا والا قتلتك قوله فليس باكراه شمل ما اذا لم يمكن دفع المكره الا بالقتل خلافا لابن الرفعة-	1547	8077596369625248051	1390	2751.0	1115	1497	92.85237121582031	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1502	true	-3116284557395310037	279	300	1399	1516	1516	300	قوله لان الظاهر ان الامام لا يامر الا بحق قال في الانوار وليس المراد بالامام هنا الظلمة المستولين علي الرقاب والاموال-	1502	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1548	false	-639395208773226263	0	21	0	118	1607	300	قوله لان الظاهر ان الامام لا يامر الا بحق قال في الانوار وليس المراد بالامام هنا الظلمة المستولين علي الرقاب والاموال	1548	8077596369625248051	117	229.0	97	118	99.15254211425781	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1503	true	1169661728617865732	0	262	0	1405	1582	300	الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لاموالهم كاهل الحرب اذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الامام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله فان خاف سطوته فكالمكره هل كتبه الي من يقتله كامره لفظا فيه تردد الراجح منه انه مثله نظرا للعرف قو----------------------------------------------------له وبذمته ان كان حرا هذا محمل كلام الاص----------------------------------ل فصل لا يباح القتل ولا الزنا بالاكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر ان التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر اذ الكفر الذي يوجب المفسدة انما هو الكفر بالقلب بخلاف الزنا والقتل فانه يوجب المفسدة قال الناشري ومتعلقات الزنا كالزنا والقطع وازالة اللطاءف والمنافع مثل القتل لتعلقهما بالغير من حيث اتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع قوله وقضيته انه لا يباح به القذف ايضا اي وليس كذلك بل قال الاذرعي المتجه وجوب التلفظ به حينءذ ا ه والاصح في زواءد الروضة وغيرها انه لا حد مع الاكراه لانه يباح به بلا خلاف قوله قاله ابن الرفعة اي لانه انما حرم قتلهم لاجل المال وابدي البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع انهما غير معصومين فقال هل نقول يباح قتلهما بالاكراه او نقول انما هذا منصب الامامة الاقرب الاول ومنصب الامامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة لان الافتيات علي الامام انما يلام عليه المختار قوله ويباح به كلمة الكفر اي التكلم بها الخ ولا يجب اذ بذل النفوس في اعزاز الدين مشروع في الجهاد وغيره قال الاذرعي يظهر القول بالوجوب في بعض الاحوال علي بعض الاشخاص اذا كان فيه صيانة للحرم والذرية وعلم ان الصبر يءدي الي استباحتهم او استءصالهم وقس علي هذا ما في معناه او اعظم منه ولعل محمل الوجهين في غير هذه الاحوال حيث لا يتولد من	1503	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1548	false	-639395208773226263	21	300	118	1607	1607	300	الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لاموالهم كاهل الحرب اذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الامام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله فان خاف سطوته فكالمكره هل كتبه الي من يقتله كامره لفظا فيه تردد الراجح منه انه مثله نظرا للعرف فرع امر انسان عبده او عبد غيره المميز بقتل او اتلاف قوله وبذمته ان كان حرا هذا محمل كلام الاصل فرع اكره عبدا مراهقا علي قتل ففعل فصل لا يباح القتل ولا الزنا بالاكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر ان التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر اذ الكفر الذي يوجب المفسدة انما هو الكفر بالقلب بخلاف الزنا والقتل فانه يوجب المفسدة قال الناشري ومتعلقات الزنا كالزنا والقطع وازالة اللطاءف والمنافع مثل القتل لتعلقهما بالغير من حيث اتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع قوله وقضيته انه لا يباح به القذف ايضا اي وليس كذلك بل قال الاذرعي المتجه وجوب التلفظ به حينءذ ا-ه والاصح في زواءد الروضة وغيرها انه لا حد مع الاكراه لانه يباح به بلا خلاف قوله قاله ابن الرفعة اي لانه انما حرم قتلهم لاجل المال وابدي البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع انهما غير معصومين فقال هل نقول يباح قتلهما بالاكراه او نقول انما هذا منصب الامامة الاقرب الاول ومنصب الامامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة لان الافتيات علي الامام انما يلام عليه المختار قوله ويباح به كلمة الكفر اي التكلم بها الخ ولا يجب اذ بذل النفوس في اعزاز الدين مشروع في الجهاد وغيره قال الاذرعي يظهر القول بالوجوب في بعض الاحوال علي بعض الاشخاص اذا كان فيه صيانة للحرم والذرية وعلم ان الصبر يءدي الي استباحتهم او استءصالهم وقس علي هذا ما في معناه او اعظم منه ولعل محمل الوجهين في غير هذه الاحوال حيث لا يتولد من-	1548	8077596369625248051	1401	2781.0	1141	1491	93.96378326416016	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1503	true	1169661728617865732	262	300	1405	1582	1582	300	الصبر غير موته ا ه قوله ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه اتلاف مال الغير قال في التدريب لا يصل منها شء الي الوجوب الا اتلاف المال علي ما في-	1503	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1549	false	-485458233132790069	0	37	0	177	1534	300	الصبر غير موته ا-ه قوله ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه اتلاف مال الغير قال في التدريب لا يصل منها شء الي الوجوب الا اتلاف المال علي ما في	1549	8077596369625248051	176	342.0	140	178	98.87640380859375	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1504	true	7841464297510935389	0	252	0	1291	1542	300	الحاوي الصغير والتحقيق خلافه وهل يوجب المصنف اتلاف المال وان كان الاكراه بغير القتل والقطع والمكره علي شهادة الزور قال الشيخ عز الدين ينبغي ان ينظر فيما تقتضيه فان اقتضت قتلا الحقت به او مالا الحقت به قوله والقرار علي المكره قال الجلال البلقيني ظهر من هذا الكلام ان محله فيما اذا كان المكره ضامنا حتي لو اكره حربي مسلما علي اتلاف مال او علي تسليم ما هو في يده فانه لا يكون طريقا في الضمان لان المكره بكسر الراء لا ضمان عليه وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن التهذيب فيما اذا تترس الكافرون بمسلم ولم يتعرض لما اذا اكره شخصا علي اتلاف مال نفس المكره بفتح الراء وقياسه ان يجب علي المكره بكسر الراء نصف الضمان علي الاظهر وجميعه علي القول الاخر ولو اكرهه علي ان يسلم ماله لاخر فتلف في يد الثالث فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الاظهر وجميعه علي الاخر والقرار علي الثالث المتلف فان تسلمه المكره فهو ضامن للكل قطعا لانه تسلمه غصبا ولو اكره شخص شخصا علي ان يقر لشخص بمال فاقر مكرها فلا ضمان علي المكره اذا لم يوجد منه الا مجرد اللفظ فلو اقر مكرها وسلم مختارا فهو الذي اتلف مال نفسه قو--------------------------له وجب القصاص علي ما نقله الرافعي عن القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يشترطوا في القاءه المضيق يعني عدمه وفي نسخة عدم المضيق ق-----------------------------------------وله فان ذفف اثنان معا نصب علي الحال واستعمله المصنف للاتحاد في الزمان وهو منقول عن ثعلب وغيره وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار ابن مالك انها لا تدل علي الاتحاد في	1504	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1549	false	-485458233132790069	37	300	177	1534	1534	300	الحاوي الصغير والتحقيق خلافه وهل يوجب المصنف اتلاف المال وان كان الاكراه بغير القتل والقطع والمكره علي شهادة الزور قال الشيخ عز الدين ينبغي ان ينظر فيما تقتضيه فان اقتضت قتلا الحقت به او مالا الحقت به قوله والقرار علي المكره قال الجلال البلقيني ظهر من هذا الكلام ان محله فيما اذا كان المكره ضامنا حتي لو اكره حربي مسلما علي اتلاف مال او علي تسليم ما هو في يده فانه لا يكون طريقا في الضمان لان المكره بكسر الراء لا ضمان عليه وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن التهذيب فيما اذا تترس الكافرون بمسلم ولم يتعرض لما اذا اكره شخصا علي اتلاف مال نفس المكره بفتح الراء وقياسه ان يجب علي المكره بكسر الراء نصف الضمان علي الاظهر وجميعه علي القول الاخر ولو اكرهه علي ان يسلم ماله لاخر فتلف في يد الثالث فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الاظهر وجميعه علي الاخر والقرار علي الثالث المتلف فان تسلمه المكره فهو ضامن للكل قطعا لانه تسلمه غصبا ولو اكره شخص شخصا علي ان يقر لشخص بمال فاقر مكرها فلا ضمان علي المكره اذا لم يوجد منه الا مجرد اللفظ فلو اقر مكرها وسلم مختارا فهو الذي اتلف مال نفسه فصل انهشه حية مثلا فقتلته قوله وجب القصاص علي ما نقله الرافعي عن القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولم يشترطوا في القاءه المضيق يعني عدمه وفي نسخة عدم المضيق الطرف الرابع في اجتماع مباشرتين الجنايات قوله فان ذفف اثنان معا نصب علي الحال واستعمله المصنف للاتحاد في الزمان وهو منقول عن ثعلب وغيره وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار ابن مالك انها لا تدل علي الاتحاد في-	1549	8077596369625248051	1287	2545.5	1036	1358	94.77172088623047	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1504	true	7841464297510935389	252	300	1291	1542	1542	300	الوقت وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو قال لامراتيه ان ولدتما معا فانتما طالقان لانه لا يشترط الاقتران في الزمان قوله لاشتراكهما في القتل اذ لا تمكن اضافته الي واحد معين ولا اسقاطه فاضيف اليهما قوله كما لو جرحه واحد جراحات واخر جراحة واحدة الخ ويفارق ما لو-	1504	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1550	false	208812117817640554	0	48	0	252	1512	300	الوقت وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو قال لامراتيه ان ولدتما معا فانتما طالقان لانه لا يشترط الاقتران في الزمان قوله لاشتراكهما في القتل اذ لا تمكن اضافته الي واحد معين ولا اسقاطه فاضيف اليهما قوله كما لو جرحه واحد جراحات واخر جراحة واحدة الخ ويفارق ما لو	1550	8077596369625248051	251	497.0	204	252	99.6031723022461	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1505	true	1776635600071816173	0	253	0	1262	1480	300	جلده في القذف احدي وثمانين فمات فانا نوزع الدية علي عدد الضربات بان محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات وهكذا حكم كل اتلاف حتي لو القي رجلان كل واحد منهما شيءا من النجاسة في طعام استويا في الغرم وان كان ما القاه احدهما اكثر قوله فلو جرح احدهما وذفف الاخر الخ اي معا او مرتبا وان نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان فيها ان القياس ان المذفف هو القاتل بانهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في صورة الترتيب لا دلالة له علي صورة المعية فان التذفيف يقطع ما قبله ويمنع تاثير ما بعده بخلاف ما اذا وقعا معا ا ه يجاب عنه بان التذفيف اذا قطع تاثير ما قبله فلان يقطع تاثير ما قارنه اولي قوله فهو القاتل شمل ما اذا علمنا تاثير الجرح او شككنا فيه قوله فعليه القصاص او كمال الدية لان الجرح انما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع منه قوله بخلاف مريض انتهي في النزع اليها شمل ما لو كان في النزع وقد شخص بصره وابيضت عيناه او علاه الماء ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق الجيوب عليه ويشد حنكه ويسوي منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم بالموت علي ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فاذا ضرب ضارب رقبته وهو يتنفس فنجعله قاتلا علي التحقيق قاله الامام تنبيه يتفرع من المريض فرع حسن وهو انه لو استحق القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه ولا شء بعد ذلك لصاحب القصاص ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريءه لم يقع قصاصا اتفاقا وانه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح	1505	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1550	false	208812117817640554	48	300	252	1512	1512	300	جلده في القذف احدي وثمانين فمات فانا نوزع الدية علي عدد الضربات بان محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات وهكذا حكم كل اتلاف حتي لو القي رجلان كل واحد منهما شيءا من النجاسة في طعام استويا في الغرم وان كان ما القاه احدهما اكثر قوله فلو جرح احدهما وذفف الاخر الخ اي معا او مرتبا وان نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان فيها ان القياس ان المذفف هو القاتل بانهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في صورة الترتيب لا دلالة له علي صورة المعية فان التذفيف يقطع ما قبله ويمنع تاثير ما بعده بخلاف ما اذا وقعا معا ا-ه يجاب عنه بان التذفيف اذا قطع تاثير ما قبله فلان يقطع تاثير ما قارنه اولي قوله فهو القاتل شمل ما اذا علمنا تاثير الجرح او شككنا فيه قوله فعليه القصاص او كمال الدية لان الجرح انما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع منه قوله بخلاف مريض انتهي في النزع اليها شمل ما لو كان في النزع وقد شخص بصره وابيضت عيناه او علاه الماء ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق الجيوب عليه ويشد حنكه ويسوي منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم بالموت علي ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فاذا ضرب ضارب رقبته وهو يتنفس فنجعله قاتلا علي التحقيق قاله الامام تنبيه يتفرع من المريض فرع حسن وهو انه لو استحق القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه ولا شء بعد ذلك لصاحب القصاص ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريءه لم يقع قصاصا اتفاقا وانه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح-	1550	8077596369625248051	1260	2510.0	1009	1262	99.84152221679688	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1505	true	1776635600071816173	253	300	1262	1480	1480	300	عفوه ولو عفا عن الذي قطع حلقومه ومريءه لم يصح العفو وله الدية في ماله قوله ولان المريض لم يسبق منه الخ علم منه انه لو شرب سما فصار به الي ادني الرمق وقتله قاتل انه لا يضمنه لانه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع-	1505	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1551	false	328087470193501417	0	47	0	219	1480	300	عفوه ولو عفا عن الذي قطع حلقومه ومريءه لم يصح العفو وله الدية في ماله قوله ولان المريض لم يسبق منه الخ علم منه انه لو شرب سما فصار به الي ادني الرمق وقتله قاتل انه لا يضمنه لانه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع	1551	8077596369625248051	218	431.0	172	219	99.54338073730469	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1506	true	-2172969692888641776	0	244	0	1218	1488	300	قوله وقضية كلام المصنف ان المريض المذكور يصح اسلامه وردته قد ذكر المصنف عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا قوله ليس كهو في الجناية اي وارثه والارث منه قوله اما في غيرها فهو فيه كهو قال الشارح يجري عليه حكم الاحياء الا في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم قوله من عدم صحة وصيته واسلامه الخ حاصله ترك الاعتداد بقوله --------------------------------------------فصل قوله اذا قتل مسلما ظنه كافرا اي حربيا قوله لزيه اعلم ان الرافعي قال في ظن كفره بان كان عليه زي الكفار او راه يعظم الهتهم فاما كونه عليه زي الكفار فاقتضي كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية علي انه ردة لكن رجح النووي خلافه واما تعظيم الهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي واطلقه في الروضة لكن في باب الردة ان تعظيم الاصنام بالسجود والذبح ردة وقال في المهمات الظاهر انه علي سبيل المثال وقال البلقيني قد يحمل علي ما اذا كان مكرها علي التعظيم والقاتل لا يدري او يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا ع وما حكاه من الخلاف بين الرافعي والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة محله اذا كان في دار الاسلام كما سنذكره اما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة لاحتمال انه لم يجد غيره كما هو الغالب او ان يكره علي ذلك وكلام الرافعي والنووي في باب الردة وان كان مطلقا فيحمل علي ما اذا كان في الاسلام لما ذكرناه فس قوله في دارنا بغير صف اهل الحرب قوله او لزيه في دار الحرب او في صفهم قوله وهو بصف	1506	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1551	false	328087470193501417	47	300	219	1480	1480	300	قوله وقضية كلام المصنف ان المريض المذكور يصح اسلامه وردته قد ذكر المصنف عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا قوله ليس كهو في الجناية اي وارثه والارث منه قوله اما في غيرها فهو فيه كهو قال الشارح يجري عليه حكم الاحياء الا في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم قوله من عدم صحة وصيته واسلامه الخ حاصله ترك الاعتداد بقوله فصل اذا قتل انسانا يظنه علي حال فكان بخلافه فصل قوله اذا قتل مسلما ظنه كافرا اي حربيا قوله لزيه اعلم ان الرافعي قال في ظن كفره بان كان عليه زي الكفار او راه يعظم الهتهم فاما كونه عليه زي الكفار فاقتضي كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية علي انه ردة لكن رجح النووي خلافه واما تعظيم الهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي واطلقه في الروضة لكن في باب الردة ان تعظيم الاصنام بالسجود والذبح ردة وقال في المهمات الظاهر انه علي سبيل المثال وقال البلقيني قد يحمل علي ما اذا كان مكرها علي التعظيم والقاتل لا يدري او يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا ع وما حكاه من الخلاف بين الرافعي والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة محله اذا كان في دار الاسلام كما سنذكره اما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة لاحتمال انه لم يجد غيره كما هو الغالب او ان يكره علي ذلك وكلام الرافعي والنووي في باب الردة وان كان مطلقا فيحمل علي ما اذا كان في الاسلام لما ذكرناه فس قوله في دارنا بغير صف اهل الحرب قوله او لزيه في دار الحرب او في صفهم قوله وهو بصف-	1551	8077596369625248051	1217	2426.0	974	1262	96.43423461914062	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1506	true	-2172969692888641776	244	300	1218	1488	1488	300	الكفار ولو بدارنا قوله فلا قصاص وكذا لا دية للعذر الظاهر صورة المسالة ان يكون القاتل مسلما او ذميا استعان به الامام قوله سواء علم في دارهم مسلما او لا الخ لانه اسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب او في صف اهل الحرب اللتين هما دار الاباحة قوله او عهده ذميا اي او معاهدا او-	1506	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1552	false	-8495461533786513678	0	56	0	271	1523	300	الكفار ولو بدارنا قوله فلا قصاص وكذا لا دية للعذر الظاهر صورة المسالة ان يكون القاتل مسلما او ذميا استعان به الامام قوله سواء علم في دارهم مسلما او لا الخ لانه اسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب او في صف اهل الحرب اللتين هما دار الاباحة قوله او عهده ذميا اي او معاهدا او	1552	8077596369625248051	270	535.0	215	271	99.63099670410156	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1507	true	5591774677421063936	0	227	0	1138	1536	300	مستامنا قوله واما المرتد الخ واما المريض فلان ظن الصحة لا يبيح الضرب قوله والترجيح من زيادته وجري عليه في شرحه ايضا وفي الخادم ان نفي القود مقتضي ترجيح الشرح الصغير ق---------------------------------وله بايمان او امان او بضرب الرق علي كافر قوله كالمرتد والحربي اي والصاءل وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما الا بالقتل وسياتي ان من قتل في قتال البغاة لا يضمن قوله وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم الخ شمل ما لو رجع عن اقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية قوله وسواء ثبت زناه بالبينة ام بالاقرار وسواء اقتله قبل رجوعه عن اقراره او رجوع الشهود عن شهادتهم ام بعده ولو كان الزاني المحصن ذميا لم يقتل به كافر ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه قوله ويقتل بقتل من عليه قصاص لغيره لقوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا-------- فخص وليه بقتله فدل علي ان غير وليه ممنوع منه قوله الا ان يكون مثله اي في القتل لحق الله تعالي قو-------------------------------------------------له وشرطه التزام الاحكام الشرعية فلا قصاص علي حربي اذا قتل في حرابته ثم اسلم او عقدت له ذمة لقوله تعالي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف-------- وما تواتر من فعله صلي الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن اسلم قوله وتعبيره بالفاء يقتضي انه مكلف لا يقتضي ذلك وانما يقتضي كونه ملتزما للاحكام وهو كذلك كا قوله لو قا-------ل كنت عند القتل صبيا	1507	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1552	false	-8495461533786513678	56	297	271	1510	1523	300	مستامنا قوله واما المرتد الخ واما المريض فلان ظن الصحة لا يبيح الضرب قوله والترجيح من زيادته وجري عليه في شرحه ايضا وفي الخادم ان نفي القود مقتضي ترجيح الشرح الصغير الركن الثاني القتيل وشرطه العصمة قوله بايمان او امان او بضرب الرق علي كافر قوله كالمرتد والحربي اي والصاءل وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما الا بالقتل وسياتي ان من قتل في قتال البغاة لا يضمن قوله وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم الخ شمل ما لو رجع عن اقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية قوله وسواء ثبت زناه بالبينة ام بالاقرار وسواء اقتله قبل رجوعه عن اقراره او رجوع الشهود عن شهادتهم ام بعده ولو كان الزاني المحصن ذميا لم يقتل به كافر ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه قوله ويقتل بقتل من عليه قصاص لغيره لقوله تعالي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الاسراء فخص وليه بقتله فدل علي ان غير وليه ممنوع منه قوله الا ان يكون مثله اي في القتل لحق الله تعالي الركن الثالث القاتل وشرطه التزام الاحكام الشرعية قوله وشرطه التزام الاحكام الشرعية فلا قصاص علي حربي اذا قتل في حرابته ثم اسلم او عقدت له ذمة لقوله تعالي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الانفال وما تواتر من فعله صلي الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن اسلم قوله وتعبيره بالفاء يقتضي انه مكلف لا يقتضي ذلك وانما يقتضي كونه ملتزما للاحكام وهو كذلك كا فرع---- قال القاتل كنت عند القتل صبيا	1552	8077596369625248051	1128	2188.5	902	1243	90.7481918334961	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1507	true	5591774677421063936	220	300	1107	1536	1536	300	قوله لو قال كنت عند القتل صبيا وامكن او مجنونا وعهد الخ لو اتفقا علي انه كان زاءل العقل وقال القاتل كنت مجنونا وقال الوارث بل سكرانا صدق القاتل لان الاصل براءة القاتل ولانه مدعي عليه ولان زوال العقل حقيقة انما يكون بالجنون قوله او غير مجنون بان قال كنت عاقلا او سكرانا باب ما يش--------------------------ترط من المساواة قوله والولادة اي والسيدية كما سياتي قال البلقيني ويزاد خصلتان احداهما الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل بالمرتد والثانية السلامة مع الاسلام-	1507	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1553	false	-1816138466088281058	2	87	10	466	1589	300	قوله لو قال كنت عند القتل صبيا وامكن او مجنونا وعهد الخ لو اتفقا علي انه كان زاءل العقل وقال القاتل كنت مجنونا وقال الوارث بل سكرانا صدق القاتل لان الاصل براءة القاتل ولانه مدعي عليه ولان زوال العقل حقيقة انما يكون بالجنون قوله او غير مجنون بان قال كنت عاقلا او سكرانا باب ما يشترط لوجوب القصاص باب ما يشترط من المساواة قوله والولادة اي والسيدية كما سياتي قال البلقيني ويزاد خصلتان احداهما الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل بالمرتد والثانية السلامة مع الاسلام	1553	8077596369625248051	429	850.0	350	456	94.07894897460938	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1508	true	3711105119595549754	0	214	0	1125	1576	300	من اباحة الدم لحق الله تعالي قوله فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد وهذا مذهب مالك واحمد والاوزاعي والليث وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية ويدل لهم انه صلي الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اكرم من وفي بذمته الحديث ورواه الدارقطني لكنه ضعيف فلا يحتج به ا ه ويجاب عنه علي تقدير صحته بحمله علي كونه اسلم قبل قتله اياه فكان مكافءا له حال قتله اذ القاعدة ان وقاءع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ولانه لا يقاد للكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح بالاجماع كما قاله ابن عبد السلام فالنفس بذلك اولي واحتج الشافعي بانه لا يقتل بالمستامن بلا خلاف مع انه في تحريم القتل كالذمي فاذا لم يقتل باحد الكافرين لا يقتل بالاخر واما حملهم الكافر في قوله لا يقتل مءمن بكافر علي الحربي لقوله بعده ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان احدهما ان قوله لا يقتل مءمن بكافر يقتضي عموم الكفار من اهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه باضمار وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدا اي لا يقتل ذو العهد لاجل عهده والثاني انه لو كان كما قالوه لخلا عن الفاءدة لانه يصير التقدير الا لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فان قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولان عطف الخاص	1508	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1553	false	-1816138466088281058	87	300	466	1589	1589	300	من اباحة الدم لحق الله تعالي قوله فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد وهذا مذهب مالك واحمد والاوزاعي والليث وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية ويدل لهم انه صلي الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اكرم من وفي بذمته الحديث ورواه الدارقطني لكنه ضعيف فلا يحتج به ا-ه ويجاب عنه علي تقدير صحته بحمله علي كونه اسلم قبل قتله اياه فكان مكافءا له حال قتله اذ القاعدة ان وقاءع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ولانه لا يقاد للكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح بالاجماع كما قاله ابن عبد السلام فالنفس بذلك اولي واحتج الشافعي بانه لا يقتل بالمستامن بلا خلاف مع انه في تحريم القتل كالذمي فاذا لم يقتل باحد الكافرين لا يقتل بالاخر واما حملهم الكافر في قوله لا يقتل مءمن بكافر علي الحربي لقوله بعده ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان احدهما ان قوله لا يقتل مءمن بكافر يقتضي عموم الكفار من اهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه باضمار وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدا اي لا يقتل ذو العهد لاجل عهده والثاني انه لو كان كما قالوه لخلا عن الفاءدة لانه يصير التقدير الا لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فان قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولان عطف الخاص-	1553	8077596369625248051	1123	2236.0	911	1125	99.82221984863281	214	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1508	true	3711105119595549754	214	300	1125	1576	1576	300	علي العام لا يقتضي تخصيص العام علي الصحيح ق----------------------وله يقتل مرتد بذمي يجب علي المرتد لالتزامه احكام الاسلام هذا ما لم يكن في منعة فلو ارتدت طاءفة لهم شوكة وقوة واتلفوا مالا او نفسا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة اظهرهما عند بعضهم لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة وكلامه في الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فانه اقتصر عليه خاصة وهو ما نص عليه الشافعي في الام في سير الواقدي قوله ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما الخ-	1508	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1554	false	-4819928626151702857	0	90	0	474	1508	300	علي العام لا يقتضي تخصيص العام علي الصحيح فصل قتل المرتد بالذمي قوله يقتل مرتد بذمي يجب علي المرتد لالتزامه احكام الاسلام هذا ما لم يكن في منعة فلو ارتدت طاءفة لهم شوكة وقوة واتلفوا مالا او نفسا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة اظهرهما عند بعضهم لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة وكلامه في الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فانه اقتصر عليه خاصة وهو ما نص عليه الشافعي في الام في سير الواقدي قوله ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما الخ	1554	8077596369625248051	450	885.0	365	474	94.93670654296875	84	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1509	true	6573471205935249984	0	210	0	1035	1469	300	علم مما ذكره ان الزاني المحصن معصوم علي الذمي وعلي الزاني المحصن وعلي المرتد وغير معصوم علي غير الثلاثة فاذا قتله احد الثلاثة وجب القصاص او الدية واذا قتله غير هءلاء لا يجب شء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي اذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فانه لا يقتل به علي المعتمد وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم اطال في تقرير ذلك وهو ظاهر جلي قوله ومن جدع جدعناه اي من قطع تنبيه له عبيد ثلاثة فاعتق احدهم ومات وقتل احدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فان خرج علي احد الحيين منهم العتق عتق كله وان خرج علي المقتول بان انه قتل حرا وكانت ديته لورثته وهل يجب علي قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر المذهب انه لا يجب لان الحرية لم تتعين له وقت القتل وهذا بخلاف ما لو قال لعبده انت حر قبل جرح فلان اياك بيوم فاذا جرحه فالصحيح ان القصاص يجب لان الحرية كانت متعينة فيه وقت الجرح قال ويحتمل ان يقال بالعكس وان القصاص يجب هناك ولا يجب هنا والاول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض الاصحاب وجزم قوله ولا مبعض بمبعض ولو تساويا قال ابن العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده	1509	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1554	false	-4819928626151702857	90	300	474	1508	1508	300	علم مما ذكره ان الزاني المحصن معصوم علي الذمي وعلي الزاني المحصن وعلي المرتد وغير معصوم علي غير الثلاثة فاذا قتله احد الثلاثة وجب القصاص او الدية واذا قتله غير هءلاء لا يجب شء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي اذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فانه لا يقتل به علي المعتمد وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم اطال في تقرير ذلك وهو ظاهر جلي قوله ومن جدع جدعناه اي من قطع تنبيه له عبيد ثلاثة فاعتق احدهم ومات وقتل احدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فان خرج علي احد الحيين منهم العتق عتق كله وان خرج علي المقتول بان انه قتل حرا وكانت ديته لورثته وهل يجب علي قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر المذهب انه لا يجب لان الحرية لم تتعين له وقت القتل وهذا بخلاف ما لو قال لعبده انت حر قبل جرح فلان اياك بيوم فاذا جرحه فالصحيح ان القصاص يجب لان الحرية كانت متعينة فيه وقت الجرح قال ويحتمل ان يقال بالعكس وان القصاص يجب هناك ولا يجب هنا والاول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض الاصحاب وجزم قوله ولا مبعض بمبعض ولو تساويا قال ابن العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده-	1554	8077596369625248051	1034	2063.0	825	1035	99.90338134765625	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1509	true	6573471205935249984	210	300	1035	1469	1469	300	وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض-	1509	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1555	false	6983182826063341670	0	90	0	435	1470	300	وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض	1555	8077596369625248051	434	863.0	345	435	99.7701187133789	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1509	true	6573471205935249984	191	300	944	1469	1469	300	قال ابن العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما --يجب عليه -لسيده وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض-	1509	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1622	false	2952087919246034324	82	190	440	964	1520	300	قال---- العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد- وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض	1622	8077596369625248051	519	1013.0	413	529	98.1096420288086	105	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1510	true	6395261806027470524	0	192	0	939	1497	300	فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله وفرق بعضهم اي القمولي والاذرعي واجاب في الخادم ايضا بان الحرية في اللقيط اقرب منها في هذه الصورة لان الاصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط اذا جهلت حريته ولهذا لو شهد وقال انا حر لم تثبت حريته بقوله علي الاصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم يلحق بالحر في ايجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك ا ه وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسالة في شخص لا يظن اسلامه ولا حريته واللقيط ظن اسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن قوله وما ذكره من انه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------له او زوجته او ابيها الخ او قتلت ام ولد سيدها ولها منه ولد وتعتق هي وتجب الدية في ذمتها اي لانها حال وجوبها حرة قوله فيقتص من غيره ان قتله منفردا او مشاركا للاخر قوله لو الحقه القاءف باحدهما او انتسب اليه قو-----------------------------------------------------له الشقيقين اي الحاءزين قوله معا استعمل معا للاتحاد في	1510	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1555	false	6983182826063341670	90	300	435	1470	1470	300	فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله وفرق بعضهم اي القمولي والاذرعي واجاب في الخادم ايضا بان الحرية في اللقيط اقرب منها في هذه الصورة لان الاصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط اذا جهلت حريته ولهذا لو شهد وقال انا حر لم تثبت حريته بقوله علي الاصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم يلحق بالحر في ايجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك ا-ه وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسالة في شخص لا يظن اسلامه ولا حريته واللقيط ظن اسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن قوله وما ذكره من انه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم الخ اشار الي تصحيحه فرع لا قصاص علي القاتل فيمن قتل من يرثه ولده قوله او زوجته او ابيها الخ او قتلت ام ولد سيدها ولها منه ولد وتعتق هي وتجب الدية في ذمتها اي لانها حال وجوبها حرة قوله فيقتص من غيره ان قتله منفردا او مشاركا للاخر قوله لو الحقه القاءف باحدهما او انتسب اليه فرع قتل احد الاخوين الشقيقين اباهما والاخر امهما معا قوله الشقيقين اي الحاءزين قوله معا استعمل معا للاتحاد في-	1555	8077596369625248051	933	1843.0	743	1037	89.9710693359375	190	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1510	true	6395261806027470524	192	300	939	1497	1497	300	الزمان وسبق ما فيه قوله والعبرة بالزهوق قال الاذرعي هكذا اطلقوه وينبغي ان يكون في حكم الزهوق ما لو صار في حيز الموتي بان ابان حشوته او نحو ذلك مما يجعل صاحبه في حيز الاموات في ساءر الاحكام قوله والتقديم بالقرعة عند التنازع فلو طلب القصاص احدهما دون الاخر اجيب الطالب ويستغني عن القرعة ايضا فيما اذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا وماتا بالسراية معا فلكل منهما طلب قطع عضو الاخر حالة قطع عضوه ذكره البلقيني ثم اذا مات الاخران بالسراية معا او مرتبا وقع قصاصا وفيما اذا قتلاهما معا في قطع الطريق فللامام ان يقتلهما معا لانه حد وان غلب فيه معني القصاص لكنه لا يتوقف-	1510	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1556	false	-1671760350007274513	0	108	0	559	1543	300	الزمان وسبق ما فيه قوله والعبرة بالزهوق قال الاذرعي هكذا اطلقوه وينبغي ان يكون في حكم الزهوق ما لو صار في حيز الموتي بان ابان حشوته او نحو ذلك مما يجعل صاحبه في حيز الاموات في ساءر الاحكام قوله والتقديم بالقرعة عند التنازع فلو طلب القصاص احدهما دون الاخر اجيب الطالب ويستغني عن القرعة ايضا فيما اذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا وماتا بالسراية معا فلكل منهما طلب قطع عضو الاخر حالة قطع عضوه ذكره البلقيني ثم اذا مات الاخران بالسراية معا او مرتبا وقع قصاصا وفيما اذا قتلاهما معا في قطع الطريق فللامام ان يقتلهما معا لانه حد وان غلب فيه معني القصاص لكنه لا يتوقف	1556	8077596369625248051	558	1111.0	451	559	99.82110595703125	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1510	true	6395261806027470524	0	30	0	143	1497	300	فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله	1510	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1622	false	2952087919246034324	190	220	964	1107	1520	300	فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله	1622	8077596369625248051	143	286.0	113	143	100.0	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1511	true	8303788794217358494	0	192	0	985	1513	300	علي الطلب ذكره البلقيني ايضا قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله والزوجية باقية اي ولا مانع من الارث بها قوله فالقصاص علي الثاني دون الاول قال البلقيني محله اذا لم يكن هناك مانع من الارث ومنه الدور حتي لو تزوج الرجل بامهما في مرض موته ثم وجد القتل المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص علي الاخر مع وجود الزوجية وعلي هذا ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة اولا لم يمتنع الزوج من ارثها فان كان هو المقتول اولا فكل منهما يستحق القصاص علي الاخر وان كانت هي المقتولة اولا فالقصاص علي الثاني قال فلتنتبه لذلك فانه من النفاءس قوله فلا يصح توكيله اي القاتل الاول في قتل اخيه اي لان الموكل لا يمكنه مباشرة ما وكل فيه قوله قال الروياني الخ ضعيف قوله ولهذا لو بادر وكيله فقتله لم يلزمه شء يجاب عنه بان عدم اللزوم بقتله لاذن المستحق فيه وان كانت الوكالة فاسدة تنبيه لو جهل قاتل الاب والام منهما والزوجية باقية واسم احد الابنين زيد والاخر عمرو فان قتلت الام اولا وفرض قاتلها زيد فللاب ربع قودها ومالها ولعمرو باقيهما واذا قتل عمرو الاب ورث زيد مال الاب ومنه ربع قود الام فسقط عنه وله علي عمرو قود الاب او	1511	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1556	false	-1671760350007274513	108	300	559	1543	1543	300	علي الطلب ذكره البلقيني ايضا قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله والزوجية باقية اي ولا مانع من الارث بها قوله فالقصاص علي الثاني دون الاول قال البلقيني محله اذا لم يكن هناك مانع من الارث ومنه الدور حتي لو تزوج الرجل بامهما في مرض موته ثم وجد القتل المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص علي الاخر مع وجود الزوجية وعلي هذا ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة اولا لم يمتنع الزوج من ارثها فان كان هو المقتول اولا فكل منهما يستحق القصاص علي الاخر وان كانت هي المقتولة اولا فالقصاص علي الثاني قال فلتنتبه لذلك فانه من النفاءس قوله فلا يصح توكيله اي القاتل الاول في قتل اخيه اي لان الموكل لا يمكنه مباشرة ما وكل فيه قوله قال الروياني الخ ضعيف قوله ولهذا لو بادر وكيله فقتله لم يلزمه شء يجاب عنه بان عدم اللزوم بقتله لاذن المستحق فيه وان كانت الوكالة فاسدة تنبيه لو جهل قاتل الاب والام منهما والزوجية باقية واسم احد الابنين زيد والاخر عمرو فان قتلت الام اولا وفرض قاتلها زيد فللاب ربع قودها ومالها ولعمرو باقيهما واذا قتل عمرو الاب ورث زيد مال الاب ومنه ربع قود الام فسقط عنه وله علي عمرو قود الاب او-	1556	8077596369625248051	984	1963.0	793	985	99.89847564697266	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1511	true	8303788794217358494	192	300	985	1513	1513	300	ديته وان فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان لزيد لو قتلها ولزيد ما كان لعمرو واذا احتمل هذا اخذ كل من الابنين ربع ما للام لتبين استحقاقه له ووقف باقي مالها فاذا عرف قاتل الاب اخذه ويوقف مال الاب فاذا عرف قاتل الام اخذه ولقاتل الاب ثلاثة ارباع دية الام علي قاتلها وله علي اخيه قود الاب او ديته فان تقاصا بقي لقاتلها خمسة اثمان دية الاب ولو كانت بحالها لكن الاب قتل اولا فلكل منهما ثمن ما للاب ووقف باقيه وجميع مال الام فاذا عرف قاتل الاب اخذه ولو كان لهما اخ ثالث شقيق اسمه سالم فلكل من القاتلين نصف ثمن مال الاب ولسالم نصف ماله ويوقف-	1511	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1557	false	2366603290339091825	0	108	0	529	1494	300	ديته وان فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان لزيد لو قتلها ولزيد ما كان لعمرو واذا احتمل هذا اخذ كل من الابنين ربع ما للام لتبين استحقاقه له ووقف باقي مالها فاذا عرف قاتل الاب اخذه ويوقف مال الاب فاذا عرف قاتل الام اخذه ولقاتل الاب ثلاثة ارباع دية الام علي قاتلها وله علي اخيه قود الاب او ديته فان تقاصا بقي لقاتلها خمسة اثمان دية الاب ولو كانت بحالها لكن الاب قتل اولا فلكل منهما ثمن ما للاب ووقف باقيه وجميع مال الام فاذا عرف قاتل الاب اخذه ولو كان لهما اخ ثالث شقيق اسمه سالم فلكل من القاتلين نصف ثمن مال الاب ولسالم نصف ماله ويوقف	1557	8077596369625248051	528	1051.0	421	529	99.81096649169922	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1512	true	7431115398842315964	0	185	0	924	1481	300	الباقي لقاتل الام ولسالم نصف مالها ويوقف الباقي لقاتل الاب ولسالم علي قاتل الاب نصف ديته ويجوز دفعه اليه من نصف مالها لموقوف له ولسالم ايضا علي قاتل الام القود فان عفا عنه فله عليه نصف ديتها ويجوز دفعه اليه مما وقف له من مال الاب قوله قال البلقيني فلو اقتص الوكيلان الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكره للوكيل قتل والده قال في العباب ويتجه الحاق كل قريب به والمحرم اشد ولم اره فارغة قو------------------------------------------له وروي مالك ان عمر قتل نفرا خمسة او سبعة برجل الخ ولم ينكر عليه فصار اجماعا وقتل علي ثلاثة بواحد وقتل المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا ماءة ولم ينكر عليهم احد فكان اجماعا قوله قتلوه غيلة اي حيلة قوله لو قتل واحد جماعة الخ لو كان ولي الاول غاءبا او صغيرا او مجنونا حبس القاتل حتي يحضر او يكمل ولو قتلهم معا اقرع فمن قرع اقتص فان عفا اعيدت وهكذا وهذا الاقراع واجب ولو رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فان رجعوا اقترعوا ولو لم يدر اقتلهم مرتبا او دفعة اقرعنا فان اقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي غيره تحليفه	1512	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1557	false	2366603290339091825	108	300	529	1494	1494	300	الباقي لقاتل الام ولسالم نصف مالها ويوقف الباقي لقاتل الاب ولسالم علي قاتل الاب نصف ديته ويجوز دفعه اليه من نصف مالها لموقوف له ولسالم ايضا علي قاتل الام القود فان عفا عنه فله عليه نصف ديتها ويجوز دفعه اليه مما وقف له من مال الاب قوله قال البلقيني فلو اقتص الوكيلان الخ اشار الي تصحيحه قوله ويكره للوكيل قتل والده قال في العباب ويتجه الحاق كل قريب به والمحرم اشد ولم اره فرع اخوة اربعة قتل الثاني اكبرهم والثالث اصغرهم قوله وروي مالك ان عمر قتل نفرا خمسة او سبعة برجل الخ ولم ينكر عليه فصار اجماعا وقتل علي ثلاثة بواحد وقتل المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا ماءة ولم ينكر عليهم احد فكان اجماعا قوله قتلوه غيلة اي حيلة قوله لو قتل واحد جماعة الخ لو كان ولي الاول غاءبا او صغيرا او مجنونا حبس القاتل حتي يحضر او يكمل ولو قتلهم معا اقرع فمن قرع اقتص فان عفا اعيدت وهكذا وهذا الاقراع واجب ولو رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فان رجعوا اقترعوا ولو لم يدر اقتلهم مرتبا او دفعة اقرعنا فان اقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي غيره تحليفه-	1557	8077596369625248051	916	1818.0	733	966	94.82401275634766	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1512	true	7431115398842315964	187	300	932	1481	1481	300	قوله ثم جرحه بعد العصمة بان اسلم الحربي والمرتد او عقدت للحربي الذمة ق------------------------------------------وله اي قاتل سريعا كما يقال سم ساعة ق-------------------------------------وله فعلي الاول حصة ضربه من دية العمد الخ علم من كلامه ان التوزيع للدية علي عدد الضربات لا علي عدد الرءوس-------------------------------------- باب تغير الحال بين الجرح والموت فرع لو جرح مرتدا ثم اسلم المجروح فمات فلا قصاص ولا دية فلو كان جارحه مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية في الاصح وان لم تجب في قتل المرتد مرتدا بل فيه القصاص فقط قوله وان رمي مرتدا الخ لو كان الرامي الي المرتد هو الامام فلا شء عليه لانه وان شارك الاجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه باباحة القتل فرميه-	1512	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1558	false	-858493875241765576	11	148	54	721	1472	300	قوله ثم جرحه بعد العصمة بان اسلم الحربي والمرتد او عقدت للحربي الذمة فرع داوي المجروح جرحه بمذفف اي قاتل سريعا قوله اي قاتل سريعا كما يقال سم ساعة فرع قطع اصبع يد رجل فتاكل موضع القطع قوله فعلي الاول حصة ضربه من دية العمد الخ علم من كلامه ان التوزيع للدية علي عدد الضربات لا علي عدد الرءوس فرع جرحه شخص خطا ونهشته حية وسبع ومات باب تغير الحال بين الجرح والموت فرع لو جرح مرتدا ثم اسلم المجروح فمات فلا قصاص ولا دية فلو كان جارحه مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية في الاصح وان لم تجب في قتل المرتد مرتدا بل فيه القصاص فقط قوله وان رمي مرتدا الخ لو كان الرامي الي المرتد هو الامام فلا شء عليه لانه وان شارك الاجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه باباحة القتل فرميه	1558	8077596369625248051	547	1057.0	435	667	82.00899505615234	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1513	true	-7015609035130412873	0	140	0	700	1516	300	اياه لاجل ردته قوله وجبت الدية مخففة علي العاقلة وان قال جمع من المتاخرين ان المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي قوله فهل يضمن اي ديته قوله الظاهر منهما انه يضمن هو الاصح وجزم به في العباب قوله وان ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر اي اذا كان الجارح مسلما او ذميا فان كان الجارح مرتدا فيجب القصاص علي الاصح قوله والمراد بوليه من يرثه لولا الردة فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا ويدخل فيه ذو الولاء قوله وان قل زمن الردة بان لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح قوله فصار ذلك شبهة دارءة له هذا اذا كان الجارح غير مرتد فان كان مرتدا فيجب القصاص علي اصح الوجهين قوله وان جرح شخص ذميا اي او معاهدا او مستامنا قو----------------------------------------------------له وللسيد علي الاول الاقل من نصفها وعشر القيمة فان لم يكن ارش الجرح مقدرا ولكنه تابع لمقدر	1513	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1558	false	-858493875241765576	148	300	721	1472	1472	300	اياه لاجل ردته قوله وجبت الدية مخففة علي العاقلة وان قال جمع من المتاخرين ان المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي قوله فهل يضمن اي ديته قوله الظاهر منهما انه يضمن هو الاصح وجزم به في العباب قوله وان ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر اي اذا كان الجارح مسلما او ذميا فان كان الجارح مرتدا فيجب القصاص علي الاصح قوله والمراد بوليه من يرثه لولا الردة فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا ويدخل فيه ذو الولاء قوله وان قل زمن الردة بان لم يمض فيها زمان يسري فيه الجرح قوله فصار ذلك شبهة دارءة له هذا اذا كان الجارح غير مرتد فان كان مرتدا فيجب القصاص علي اصح الوجهين قوله وان جرح شخص ذميا اي او معاهدا او مستامنا فرع قطع شخص يد عبد لغيره فعتق ثم قطع اخر يده الاخري قوله وللسيد علي الاول الاقل من نصفها وعشر القيمة فان لم يكن ارش الجرح مقدرا ولكنه تابع لمقدر-	1558	8077596369625248051	697	1384.0	558	752	92.68617248535156	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1513	true	-7015609035130412873	140	300	700	1516	1516	300	كالجرح علي اصبع مثلا فله الاقل من الدية ومن عشر ناقصا شيءا باجتهاد الحاكم 22---------------------------------- باب القصاص في الاطراف قوله كما في النفس لقوله تعالي والجروح قصاص-------- وعموم قوله فمن اعتدي عليكم------- ولان الاطراف اجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة قوله فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس والفرق بين هذه وبين غرز الابرة في الدماغ حيث يجب به القود واضح قوله وقيده الماوردي الخ وهو ظاهر قوله والا فيوجبه فيها ايضا قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب ان تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها قوله ويشترط في القاطع التكليف وكونه غير اصل للمجني عليه وغير سيد له قوله وهو ظاهر قال في الغنية وهو متعين ق------------------------------وله قال في الاصل وهي مذففة اي عند بعضهم وقد جزم من كتاب الديات بان فيها ثلث الدية قوله وان كان اسم الشجاج لا يقع علي جروح ساءر البدن قال الاذرعي وهو تفسير لغوي اي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره قوله ولا قصاص الا في الموضحة اي وان-	1513	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1559	false	-7886719211166406091	0	175	0	896	1521	300	كالجرح علي اصبع مثلا فله الاقل من الدية ومن عشر ناقصا شيءا باجتهاد الحاكم فرع قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان باب القصاص في الاطراف قوله كما في النفس لقوله تعالي والجروح قصاص الماءدة وعموم قوله فمن اعتدي عليكم البقرة ولان الاطراف اجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة قوله فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس والفرق بين هذه وبين غرز الابرة في الدماغ حيث يجب به القود واضح قوله وقيده الماوردي الخ وهو ظاهر قوله والا فيوجبه فيها ايضا قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب ان تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها قوله ويشترط في القاطع التكليف وكونه غير اصل للمجني عليه وغير سيد له قوله وهو ظاهر قال في الغنية وهو متعين الفصل الثاني فيما يوجب القصاص قوله قال في الاصل وهي مذففة اي عند بعضهم وقد جزم من كتاب الديات بان فيها ثلث الدية قوله وان كان اسم الشجاج لا يقع علي جروح ساءر البدن قال الاذرعي وهو تفسير لغوي اي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره قوله ولا قصاص الا في الموضحة اي وان	1559	8077596369625248051	813	1578.0	654	896	90.73661041259766	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1514	true	-1467589337672294796	0	114	0	582	1511	300	لم يكن لها ارش مقدر اذ لا يعتبر القصاص بالارش الا تري ان الاصابع الزاءدة يقتص بمثلها وليس لها ارش مقدر وكذلك الساعد بلا كف وعلي عكسه الجاءفة لها ارش مقدر ولا قصاص فيها قوله كعين واذن الخ شمل اطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فانه لا عبرة بالالتصاق لحصول الابانة ووجهه القاضي الحسين بان الالصاق مستحق الازالة فلا اثر له قوله نعم ان مات بالقطع قطع الجاني اشار الي تصحيحه قوله وصوابه السه الخ قال ابن العماد والكل صحيح اذ لا فرق بين اطار الشفة والاست في ذلك قو--------------------------------------------له نبه عليه الاذرعي وغيره وقال البلقيني المذهب القطع به وبني عليه انها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة	1514	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1559	false	-7886719211166406091	175	300	896	1521	1521	300	لم يكن لها ارش مقدر اذ لا يعتبر القصاص بالارش الا تري ان الاصابع الزاءدة يقتص بمثلها وليس لها ارش مقدر وكذلك الساعد بلا كف وعلي عكسه الجاءفة لها ارش مقدر ولا قصاص فيها قوله كعين واذن الخ شمل اطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فانه لا عبرة بالالتصاق لحصول الابانة ووجهه القاضي الحسين بان الالصاق مستحق الازالة فلا اثر له قوله نعم ان مات بالقطع قطع الجاني اشار الي تصحيحه قوله وصوابه السه الخ قال ابن العماد والكل صحيح اذ لا فرق بين اطار الشفة والاست في ذلك فرع قطع فلقة من لسان او اذن او مارن او حشفة قوله نبه عليه الاذرعي وغيره وقال البلقيني المذهب القطع به وبني عليه انها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة-	1559	8077596369625248051	579	1145.0	466	626	92.49201202392578	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1514	true	-1467589337672294796	114	300	582	1511	1511	300	وان امكن قوله والميسور لا يسقط بالمعسور كيف والقطع منه اسهل من قطع موضع الجناية قوله بل اصبعا واحدا اي او انملة واحدة قوله عزر قال الزركشي وقضية اطلاقهم انه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به وفيه نظر اذا كان ممن يخفي عليه قوله وليس له العود الي قطع المرفق قال الزركشي تبعا لابن النقيب ويحتاج الي الفرق بينه وبين مسالة التقاط الاصابع فان له قطع الكف علي الاصح ا ه وقد يفرق بانه هناك يعود الي محل الجناية وهنا الي غير محلها وجوزنا قطع ما دونه للضرورة فاذا قطع مرة لم يكره فس قوله وبه صرح المنهاج الخ وقال البلقيني انه الارجح قوله او اثنين فاكثر منها قال شيخنا لعل الشارح انما قال او اثنين ليبين ان الجمع في المتن ليس بشرط والا فقد تقدم في كلامه بقليل ان الاصبع كذلك وهنا نظيره اذ الاوجه ما تقدم فيرجع الثاني اليه قوله او قطعها من نصف الكف التقط الاصابع الخ قال البلقيني ولو اراد ان يلقط الانامل العليا او التي قبلها فهل يجء فيه خلاف في العدول من المرفق الي الكوع ام يقطع هنا لانه تعددت المفاصل ولنا مندوحة عن ذلك بان يقطع من اصول-	1514	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1560	false	8030501298481661672	0	185	0	929	1539	300	وان امكن قوله والميسور لا يسقط بالمعسور كيف والقطع منه اسهل من قطع موضع الجناية قوله بل اصبعا واحدا اي او انملة واحدة قوله عزر قال الزركشي وقضية اطلاقهم انه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به وفيه نظر اذا كان ممن يخفي عليه قوله وليس له العود الي قطع المرفق قال الزركشي تبعا لابن النقيب ويحتاج الي الفرق بينه وبين مسالة التقاط الاصابع فان له قطع الكف علي الاصح ا-ه وقد يفرق بانه هناك يعود الي محل الجناية وهنا الي غير محلها وجوزنا قطع ما دونه للضرورة فاذا قطع مرة لم يكره فس قوله وبه صرح المنهاج الخ وقال البلقيني انه الارجح قوله او اثنين فاكثر منها قال شيخنا لعل الشارح انما قال او اثنين ليبين ان الجمع في المتن ليس بشرط والا فقد تقدم في كلامه بقليل ان الاصبع كذلك وهنا نظيره اذ الاوجه ما تقدم فيرجع الثاني اليه قوله او قطعها من نصف الكف التقط الاصابع الخ قال البلقيني ولو اراد ان يلقط الانامل العليا او التي قبلها فهل يجء فيه خلاف في العدول من المرفق الي الكوع ام يقطع هنا لانه تعددت المفاصل ولنا مندوحة عن ذلك بان يقطع من اصول	1560	8077596369625248051	928	1846.0	744	930	99.78494262695312	185	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1515	true	-3107421367225976178	0	112	0	590	1546	300	الاصابع هذا محتمل والارجح الاول النوع الثالث في ابطال المنافع قوله فان لم يمكن اذهابه الا باذهاب الحدقة سقط القصاص الخ قال الاذرعي وهذا متعين اذ قد تكون عين الجاني ضعيفة او مريضة ويقول اهل البصر متي فعل بها ذلك انغلقت الحدقة قوله والبطش ي والمشي قوله لقوله تعالي ---ام لهم قلوب يعقلون بها----- نظم الاية في الاعراف لهم قلوب لا يفقهون بها وف--------ي الحج لهم قلوب يعقلون بها قو-----له وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة لم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي انه كالبقية وقول الطاوسي المعني بالحواس غير اللمس لان زواله ان كان بزوال البطش ففيه دية البطش والا لم يتحقق زواله فان فرض تخدير ففيه حكومة	1515	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1560	false	8030501298481661672	185	300	929	1539	1539	300	الاصابع هذا محتمل والارجح الاول النوع الثالث في ابطال المنافع قوله فان لم يمكن اذهابه الا باذهاب الحدقة سقط القصاص الخ قال الاذرعي وهذا متعين اذ قد تكون عين الجاني ضعيفة او مريضة ويقول اهل البصر متي فعل بها ذلك انغلقت الحدقة قوله والبطش ي والمشي قوله لقوله تعالي فتكون لهم قلوب يعقلون بها الحج نظم الاية في الاعراف لهم قلوب لا يفقهون بها الاعراف وفي الحج لهم قلوب يعقلون بها الحج قوله وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة لم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي انه كالبقية وقول الطاوسي المعني بالحواس غير اللمس لان زواله ان كان بزوال البطش ففيه دية البطش والا لم يتحقق زواله فان فرض تخدير ففيه حكومة-	1560	8077596369625248051	583	1138.5	472	611	95.41735076904297	108	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1515	true	-3107421367225976178	112	300	590	1546	1546	300	فيه نظر اذ قوله والا لم يتحقق زواله ممنوع مع ان الفرض زواله وقوله ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل في القود ولا تلازم بينهما ش وايضا فاللمس الذي هو احد الحواس لا يخص اليدين بل هو قوة تعم اعضاء البدن ان ق----------------------------------------وله لما مر ان فوات الجسم لا يقصد بالسراية فالجناية علي غيره لا تعد قصدا الي تفويته واللطاءف لا تباشر بالجناية بل يتوصل الي تفويتها بالجناية علي محالها او ما يجاورها قوله وهذا مكرر لتقدمه انفا ما تقدم فيما اذا اقتص وهذا فيما اذا--------------------------------------- عفا قوله والاصح انه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الاصل به ثم وصححه في الكفاية وقال انه الذي جزم به القاضي الحسين وقال الامام انه يجب القطع به وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف وهي كونه ليس اهلا للاستيفاء الفصل الثالث في المما-------------------------ثلة قوله ولا يمين بيسار سواء في ذلك اليد والرجل والاذن والعين والمنخر والخصية والشفر والالية وغيرها ولو قال لا تءخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء احدي العينين وقلعها واذهاب ضوءها وغير ذلك قوله ولا زاءد بزاءد الخ كان ينبغي ان يزيد ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا وليس للجاني مثلها-	1515	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1561	false	7910124857324362895	0	209	0	1061	1533	300	فيه نظر اذ قوله والا لم يتحقق زواله ممنوع مع ان الفرض زواله وقوله ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل في القود ولا تلازم بينهما ش وايضا فاللمس الذي هو احد الحواس لا يخص اليدين بل هو قوة تعم اعضاء البدن ان فرع قطع اصبعه فتاكل الكف او اوضحه فتصلع قوله لما مر ان فوات الجسم لا يقصد بالسراية فالجناية علي غيره لا تعد قصدا الي تفويته واللطاءف لا تباشر بالجناية بل يتوصل الي تفويتها بالجناية علي محالها او ما يجاورها قوله وهذا مكرر لتقدمه انفا ما تقدم فيما اذا اقتص وهذا فيما اذا عفا فرع اقتص من الجاني عليه خطا او شبه عمد قوله والاصح انه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الاصل به ثم وصححه في الكفاية وقال انه الذي جزم به القاضي الحسين وقال الامام انه يجب القطع به وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف وهي كونه ليس اهلا للاستيفاء الفصل الثالث في المماثلة الفصل الثالث في المماثلة قوله ولا يمين بيسار سواء في ذلك اليد والرجل والاذن والعين والمنخر والخصية والشفر والالية وغيرها ولو قال لا تءخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء احدي العينين وقلعها واذهاب ضوءها وغير ذلك قوله ولا زاءد بزاءد الخ كان ينبغي ان يزيد ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا وليس للجاني مثلها	1561	8077596369625248051	953	1886.0	766	1061	89.8209228515625	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1516	true	804048062438457388	0	90	0	465	1483	300	فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص ايضا لانها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام علي السن قوله ولا يضر تفاوت كبر او طول او قوة الا اذا كان النقص بجناية وان لم ياخذ ارشها قوله كما يقتل العالم بالجاهل ولقوله تعالي والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن-------- فانه يقتضي عدم النظر الي ذلك كما اقتضاه في النفس حتي يءخذ العالم بالجاهل وغير ذلك قوله ويقتص في الموضحة بالمساحة ويضبط الشاج استحبابا حتي لا يضطرب قوله وبدا من حيث شاء الجاني اذ كل راسه	1516	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1561	false	7910124857324362895	209	300	1061	1533	1533	300	فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص ايضا لانها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام علي السن قوله ولا يضر تفاوت كبر او طول او قوة الا اذا كان النقص بجناية وان لم ياخذ ارشها قوله كما يقتل العالم بالجاهل ولقوله تعالي والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن الماءدة فانه يقتضي عدم النظر الي ذلك كما اقتضاه في النفس حتي يءخذ العالم بالجاهل وغير ذلك قوله ويقتص في الموضحة بالمساحة ويضبط الشاج استحبابا حتي لا يضطرب قوله وبدا من حيث شاء الجاني اذ كل راسه-	1561	8077596369625248051	464	914.5	375	473	98.09725189208984	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1516	true	804048062438457388	90	300	465	1483	1483	300	محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من اي مكان شاء وهذا كمن عليه حق مالي فان الخبرة في اداءه اليه من اي نوع شاء من امواله اذا كان من جنسه او نوعه ولا يتعين عليه فرد من افراد ذلك النوع بخصوصه ا ه وشمل الحق المالي ما اذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب قوله وانما يناسب الثاني هو ممنوع فان معناه ان اي جزء من راسه مكن المجني عليه من ايضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للاول لا للثاني قوله قالوا ونقل الرافعي الاول عن الاكثرين سهو يرد بان معه زيادة علم اذ هو مثبت ومن حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله ويوضح بحديدة كالموسي لا بسيف وحجر وان اوضح بهما اذ لا تءمن الزيادة الخ قال شيخنا ينبغي ان يحمل العدول عما فعل به الي الموسي علي حالة خوف حيف وزيادة والمماثلة علي حالة الامن من ذلك كاتبه قوله وخالف ابن الرفعة فقال الاشبه الخ لا مخالفة بينه وبين كلامهم اذ محله اذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك قوله فان زاد المقتص باضطراب الجاني فهدر او باضطرابهما فالارجح انه يوزع فيهدر الشطر ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا لانه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث ال الامر الي الدية ولا ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب علي كل ارش كامل لعدم اهدار-	1516	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1562	false	-5672915293899838859	0	209	0	1018	1496	300	محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من اي مكان شاء وهذا كمن عليه حق مالي فان الخبرة في اداءه اليه من اي نوع شاء من امواله اذا كان من جنسه او نوعه ولا يتعين عليه فرد من افراد ذلك النوع بخصوصه ا-ه وشمل الحق المالي ما اذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب قوله وانما يناسب الثاني هو ممنوع فان معناه ان اي جزء من راسه مكن المجني عليه من ايضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للاول لا للثاني قوله قالوا ونقل الرافعي الاول عن الاكثرين سهو يرد بان معه زيادة علم اذ هو مثبت ومن حفظ حجة علي من لم يحفظ قوله ويوضح بحديدة كالموسي لا بسيف وحجر وان اوضح بهما اذ لا تءمن الزيادة الخ قال شيخنا ينبغي ان يحمل العدول عما فعل به الي الموسي علي حالة خوف حيف وزيادة والمماثلة علي حالة الامن من ذلك كاتبه قوله وخالف ابن الرفعة فقال الاشبه الخ لا مخالفة بينه وبين كلامهم اذ محله اذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك قوله فان زاد المقتص باضطراب الجاني فهدر او باضطرابهما فالارجح انه يوزع فيهدر الشطر ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا لانه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث ال الامر الي الدية ولا ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب علي كل ارش كامل لعدم اهدار	1562	8077596369625248051	1017	2024.0	809	1019	99.80372619628906	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1517	true	2123901101736155432	0	91	0	479	1525	300	فعل واحد منهم بخلاف ما هنا قوله وان قال باضطرابه فوجهان قال ابن الرفعة وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لانه وجد في حقه اصلان براءة الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الاخر الا اصل واحد بل والظاهر ايضا ان من مسه الة القصاص يتحرك بالطبع قوله ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق المقتص به اشار الي تصحيحه وكتب عليه لان الزيادة في الاستيفاء مقتضية للضمان وهو يدعي اسقاط الضمان بفعل المقتص منه والاصل عدمه قوله وقيل يجب علي كل ارش كامل وهذا هو الاصح وقال في الانوار ولو اشترك	1517	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1562	false	-5672915293899838859	209	300	1018	1496	1496	300	فعل واحد منهم بخلاف ما هنا قوله وان قال باضطرابه فوجهان قال ابن الرفعة وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لانه وجد في حقه اصلان براءة الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الاخر الا اصل واحد بل والظاهر ايضا ان من مسه الة القصاص يتحرك بالطبع قوله ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق المقتص به اشار الي تصحيحه وكتب عليه لان الزيادة في الاستيفاء مقتضية للضمان وهو يدعي اسقاط الضمان بفعل المقتص منه والاصل عدمه قوله وقيل يجب علي كل ارش كامل وهذا هو الاصح وقال في الانوار ولو اشترك-	1562	8077596369625248051	478	951.0	388	479	99.79122924804688	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1517	true	2123901101736155432	91	300	479	1525	1525	300	جماعة في موضحة وال الي الارش فعلي كل واحد ارش كامل علي الاصح ا ه وقد صرحا به في باب الديات قال الاذرعي فهو المذهب قوله وعبر بالاقراع اشار الي ما جمع به ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وعرجاء لان العرج قصور في الساق او الفخذ او ظهور خلل في بعض مفاصله والقدم سليمة فاما ان قطع رجل اخيف فلا قصاص لان الخلل في الرجل قوله قال الاذرعي وغيره ومحله في علة الظفر الخ اشار الي تصحيحه قوله ونص عليه في الثاني الشافعي اشار الي تصحيحه ق-------------------------------------------------------وله لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها فمتي كانت النفس مستحقة الازهاق للمجني عليه فلا مانع حينءذ من اخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء بالصحيحة وان لم تنحسم العروق ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الاطراف فتءخذ كاملة الاصابع بناقصتها او فاقدتها لا اليمين باليسار وان كان فاقدها قوله ولان نسبة بدل الصحيحة الي بدل النفس الخ اذ من شرط القصاص فيما دون النفس ان لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني الي بدل نفسها علي نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه الي بدل نفسه قوله وان اذن في قطعها قصاصا كان قال له اقطعها عوضا عن يدك او قصاصا قوله وبالثاني قطع البغوي الخ وهو الاصح قوله وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما وجزم به-	1517	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1563	false	4873275202632326333	0	220	0	1101	1501	300	جماعة في موضحة وال الي الارش فعلي كل واحد ارش كامل علي الاصح ا-ه وقد صرحا به في باب الديات قال الاذرعي فهو المذهب قوله وعبر بالاقراع اشار الي ما جمع به ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وعرجاء لان العرج قصور في الساق او الفخذ او ظهور خلل في بعض مفاصله والقدم سليمة فاما ان قطع رجل اخيف فلا قصاص لان الخلل في الرجل قوله قال الاذرعي وغيره ومحله في علة الظفر الخ اشار الي تصحيحه قوله ونص عليه في الثاني الشافعي اشار الي تصحيحه فرع لا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها بقطعها قوله لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها فمتي كانت النفس مستحقة الازهاق للمجني عليه فلا مانع حينءذ من اخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء بالصحيحة وان لم تنحسم العروق ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الاطراف فتءخذ كاملة الاصابع بناقصتها او فاقدتها لا اليمين باليسار وان كان فاقدها قوله ولان نسبة بدل الصحيحة الي بدل النفس الخ اذ من شرط القصاص فيما دون النفس ان لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني الي بدل نفسها علي نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه الي بدل نفسه قوله وان اذن في قطعها قصاصا كان قال له اقطعها عوضا عن يدك او قصاصا قوله وبالثاني قطع البغوي الخ وهو الاصح قوله وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما وجزم به	1563	8077596369625248051	1044	2048.0	837	1102	94.7368392944336	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1518	true	-5934612965850449306	0	81	0	402	1482	300	في الذخاءر قوله بل لا تكمل ديتها لانا لو اوجبنا كمال ديتها لادي الي تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الاول قوله والذي فيه اوجه لان القصاص الخ وهذا هو الاصح ويءيده قول المصنف اخر الباب وان قطع السليم وسطي فاقد الانملة العليل فلا قصاص ما لم تفقد العليا ا ه لان ثبوت القصاص في هذه اولي من ثبوته في تلك قوله ويقطع انف صحيح باخشم واشل قوله والعين القاءمة كاليد الشلاء في انها تءخذ بها عين مثلها او انقص منها	1518	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1563	false	4873275202632326333	220	300	1101	1501	1501	300	في الذخاءر قوله بل لا تكمل ديتها لانا لو اوجبنا كمال ديتها لادي الي تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الاول قوله والذي فيه اوجه لان القصاص الخ وهذا هو الاصح ويءيده قول المصنف اخر الباب وان قطع السليم وسطي فاقد الانملة العليل فلا قصاص ما لم تفقد العليا اه -لان ثبوت القصاص في هذه اولي من ثبوته في تلك قوله ويقطع انف صحيح باخشم واشل قوله والعين القاءمة كاليد الشلاء في انها تءخذ بها عين مثلها او انقص منها-	1563	8077596369625248051	398	790.0	320	402	99.00497436523438	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1518	true	-5934612965850449306	81	300	402	1482	1482	300	قوله ان ظهر فيه اثر النطق عدم ظهوره بان لم ينته الي ذلك الزمان او بان ينتهي اليه ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف ان لسان الناطق يقطع به في الشق الاول وهو كذلك قوله وكلامه كاصله تبعا للامام الغزالي يقتضي الخ ليس ذلك مقتضاه وانما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه حده قوله والاوجه وجوبه اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------وله لانها مستحقة الازالة عبارة الانوار ولو قطعها قاطع حيث لزم الابانة فلا قصاص الا ان يسري الي النفس -----------------------فصل قوله القصاص واجب في قلع السن يشترط للقصاص في السن شروط احدها ان لا تصل في الصغر الي حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة ثانيها ان لا يكون فيها نقص ينقص به ارشها كان تكون ثناياه كرباعيته او انقص او احدي ثنيتيه انقص من اختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء علي انه لا يكمل فيها الارش وهو قول الاكثرين ثالثها ان لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم او مرض او جناية غير القالع فلا يقلع بها الا مثلها قوله نعم ان امكن فيها القصاص صور بعضهم الامكان بان يكون قد كسر نصف السن بالطول قوله ونقله الاصل هنا عن حكاية ابن كج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقواه البلقيني بثبوته في السنة وقال المذهب القطع به وبني عليه انها لو قلعت ممن-	1518	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1564	false	8750768412821515650	0	231	0	1145	1464	300	قوله ان ظهر فيه اثر النطق عدم ظهوره بان لم ينته الي ذلك الزمان او بان ينتهي اليه ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف ان لسان الناطق يقطع به في الشق الاول وهو كذلك قوله وكلامه كاصله تبعا للامام الغزالي يقتضي الخ ليس ذلك مقتضاه وانما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه حده قوله والاوجه وجوبه اشار الي تصحيحه فرع التصاق الاذن بحرارة الدم بعد الابانة قوله لانها مستحقة الازالة عبارة الانوار ولو قطعها قاطع حيث لزم الابانة فلا قصاص الا ان يسري الي النفس فصل القصاص في قلع السن فصل قوله القصاص واجب في قلع السن يشترط للقصاص في السن شروط احدها ان لا تصل في الصغر الي حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة ثانيها ان لا يكون فيها نقص ينقص به ارشها كان تكون ثناياه كرباعيته او انقص او احدي ثنيتيه انقص من اختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء علي انه لا يكمل فيها الارش وهو قول الاكثرين ثالثها ان لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم او مرض او جناية غير القالع فلا يقلع بها الا مثلها قوله نعم ان امكن فيها القصاص صور بعضهم الامكان بان يكون قد كسر نصف السن بالطول قوله ونقله الاصل هنا عن حكاية ابن كج الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقواه البلقيني بثبوته في السنة وقال المذهب القطع به وبني عليه انها لو قلعت ممن	1564	8077596369625248051	1079	2127.0	861	1145	94.23580932617188	216	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1519	true	-2017777375825511182	0	64	0	298	1586	300	لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة ان امكن قوله فلا شء له اي لا ارش ----------------------له قوله لو قلع مثغور مثله الخ لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شء لكل منهما علي الاخر قوله والمراد لا يسقط بذلك ديتها الخ دلالة كلامه علي هذا من دلالة الاقتضاء قوله وهو ظاهر ما نقله الاصل عن ابن كج وجزم به في الانوار وهو المرجح قوله	1519	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1564	false	8750768412821515650	231	300	1145	1464	1464	300	لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة ان امكن قوله فلا شء له اي لا ارش له فرع قلع مثغور سن مثله قوله لو قلع مثغور مثله الخ لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شء لكل منهما علي الاخر قوله والمراد لا يسقط بذلك ديتها الخ دلالة كلامه علي هذا من دلالة الاقتضاء قوله وهو ظاهر ما نقله الاصل عن ابن كج وجزم به في الانوار وهو المرجح قوله-	1564	8077596369625248051	297	583.0	234	320	92.8125	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1519	true	-2017777375825511182	64	300	298	1586	1586	300	فاذا قلعها ولم يفسد منبتها قلع المعادة الخ قال شيخنا وقلعها مقيد بمرة واحدة اذ العادة جارية بافساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له علي قلعها حينءذ كاتبه قوله قال في الانوار ولو ضرب سنة فزلزلها سياتي في كلام المصنف في اواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات قو-----------------------------------------له وحكومة خمس الكف قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس لانها اقل من خمس الحكومة والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة اربعة اخماسها عن منابت اصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الاصبع الفاءتة من المجني عليه وقال ان الذي في المحرر والشرح والروضة وهم قوله وتقطع فاقدة الاصابع بمثلها قال في المنهاج ولو قطع كفا بلا اصابع فلا قصاص الا ان تكون كفه مثلها كذا اطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما انه محكي عن النص وقضيته ان وجود الاصابع مانع من الوجوب وينبغي ان يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتي لو سقطت الاصابع بافة او جناية حصلت القدرة علي القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما اذا قطع سليم اليد الانملة الوسطي ممن هو فاقد الانملة العليا وحكوا عن القفال انه لا يستوفي لان الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها وانه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية علي الوسطي اقتص لان المستحقة كالمفقودة قوله وان وقعت ثانية الخ قال ابن الرفعة والظاهر ان المسالة مصورة بالحالة الاولي اذ الحكم بالاستواء فيها متصور واما الحالة الاخري فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد-	1519	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1565	false	-8036829496541205267	0	244	0	1330	1604	300	فاذا قلعها ولم يفسد منبتها قلع المعادة الخ قال شيخنا وقلعها مقيد بمرة واحدة اذ العادة جارية بافساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له علي قلعها حينءذ كاتبه قوله قال في الانوار ولو ضرب سنة فزلزلها سياتي في كلام المصنف في اواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات فصل قطع يد ناقصة اصبع او اصبعين بكاملتها قوله وحكومة خمس الكف قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس لانها اقل من خمس الحكومة والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة اربعة اخماسها عن منابت اصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الاصبع الفاءتة من المجني عليه وقال ان الذي في المحرر والشرح والروضة وهم قوله وتقطع فاقدة الاصابع بمثلها قال في المنهاج ولو قطع كفا بلا اصابع فلا قصاص الا ان تكون كفه مثلها كذا اطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما انه محكي عن النص وقضيته ان وجود الاصابع مانع من الوجوب وينبغي ان يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتي لو سقطت الاصابع بافة او جناية حصلت القدرة علي القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما اذا قطع سليم اليد الانملة الوسطي ممن هو فاقد الانملة العليا وحكوا عن القفال انه لا يستوفي لان الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها وانه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية علي الوسطي اقتص لان المستحقة كالمفقودة قوله وان وقعت ثانية الخ قال ابن الرفعة والظاهر ان المسالة مصورة بالحالة الاولي اذ الحكم بالاستواء فيها متصور واما الحالة الاخري فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد	1565	8077596369625248051	1286	2559.0	1051	1330	96.69172668457031	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1520	true	-8047113987024556559	0	56	0	275	1532	300	الي الزيادة وان فرض تشابه اصبعين منها انصرفت الزيادة الي واحد منهما قوله قال الاسنوي وغيره هو القياس الواضح اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وقياس ما مر حط شء من قدر التفاوت اشار الي تصحيحه قوله بخلاف من له ست اصابع لا تقطع بمن له خمس الخ فرق في البسيط بين الاصابع الست وما	1520	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1565	false	-8036829496541205267	244	300	1330	1604	1604	300	الي الزيادة وان فرض تشابه اصبعين منها انصرفت الزيادة الي واحد منهما قوله قال الاسنوي وغيره هو القياس الواضح اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وقياس ما مر حط شء من قدر التفاوت اشار الي تصحيحه قوله بخلاف من له ست اصابع لا تقطع بمن له خمس الخ فرق في البسيط بين الاصابع الست وما-	1565	8077596369625248051	274	543.0	219	275	99.63636016845703	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1520	true	-8047113987024556559	56	300	275	1532	1532	300	نحن فيه فقال تلك زيادة في الصورة وهاهنا في الصورة لم تزد طولا ولا نظر الي عدد المفاصل قو-------------------------------------------له وصحح في تهذيبه انها لا تقطع بها للزيادة في عدد الانامل كما في قطع اليد المعتدلة كما مر قوله وبه جزم الغزالي في وجيزه وايده النشاءي بما نقلوه عن النص في قطع زاءدة بزاءدة من انها لو كانت زاءدة الجاني اتم ان كان لها ثلاث مفاصل ولزاءدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها لانه اعظم من تفاوت المحل ا ه والاصح الاول والفرق بين مسالتنا وما ايد به النشاءي واضح فانه يعتبر في قطع الزاءد بالزاءد اتحاد حكومتهما وهي مختلفة في مسالة النص فان حكومة ذات المفاصل الثلاثة اكثر من حكومة ذات المفصلين ويعتبر في الاصلين اتحاد النسبة بين دية صاحبهما وكلا الاصبعين فيه خمس دية صاحبه قوله وقد يفرق بما مر انفا عن تعليق البغوي وهو ان كل اصبع من الاصابع الست في صورة اصبع من الاصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شء ولا كذلك الاصبع التي لها اربع انامل فانه لا تفاوت في اصل الخلقة وانما التفاوت في عدد الانقسام قوله وكان الاولي ونصفها هو كذلك في بعض النسخ 33 باب اختلاف الجاني ومستحق الدم قوله قاله البلقيني وهو واضح ماخوذ من تعليلهم قوله واذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة اشار الي تصحيحه قوله واستحق الدية قال القاضي ابو الطيب ينبغي ان يكون في القصاص قول اخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ ويمكن عندي ان يفرق بينهما بان في القسامة تتكرر الايمان وفي مسالتنا اليمين واحدة قوله لا القصاص كما صرح به-	1520	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1566	false	-5945023727741749578	0	250	0	1297	1565	300	نحن فيه فقال تلك زيادة في الصورة وهاهنا في الصورة لم تزد طولا ولا نظر الي عدد المفاصل فصل تقطع اصبع ذات اربع انامل اصلية بمعتدلة قوله وصحح في تهذيبه انها لا تقطع بها للزيادة في عدد الانامل كما في قطع اليد المعتدلة كما مر قوله وبه جزم الغزالي في وجيزه وايده النشاءي بما نقلوه عن النص في قطع زاءدة بزاءدة من انها لو كانت زاءدة الجاني اتم ان كان لها ثلاث مفاصل ولزاءدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها لانه اعظم من تفاوت المحل ا-ه والاصح الاول والفرق بين مسالتنا وما ايد به النشاءي واضح فانه يعتبر في قطع الزاءد بالزاءد اتحاد حكومتهما وهي مختلفة في مسالة النص فان حكومة ذات المفاصل الثلاثة اكثر من حكومة ذات المفصلين ويعتبر في الاصلين اتحاد النسبة بين دية صاحبهما وكلا الاصبعين فيه خمس دية صاحبه قوله وقد يفرق بما مر انفا عن تعليق البغوي وهو ان كل اصبع من الاصابع الست في صورة اصبع من الاصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شء ولا كذلك الاصبع التي لها اربع انامل فانه لا تفاوت في اصل الخلقة وانما التفاوت في عدد الانقسام قوله وكان الاولي ونصفها هو كذلك في بعض النسخ--- باب اختلاف الجاني ومستحق الدم قوله قاله البلقيني وهو واضح ماخوذ من تعليلهم قوله واذا حلف الولي فليحلف يمينا واحدة اشار الي تصحيحه قوله واستحق الدية قال القاضي ابو الطيب ينبغي ان يكون في القصاص قول اخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ ويمكن عندي ان يفرق بينهما بان في القسامة تتكرر الايمان وفي مسالتنا اليمين واحدة قوله لا القصاص كما صرح به	1566	8077596369625248051	1251	2464.0	1010	1301	96.15679931640625	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1521	true	5808804903098139590	0	50	0	269	1562	300	في الروضة لكن مقتضي كلام الروضة واصلها في باب الشهادة علي الدم ترجيح وجوبه وجري عليه المصنف ثم لكن قال الاذرعي ان الاول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب قوله ولمن راه يلتف الشهادة بحياته وان اقاما بينتين تعارضتا قوله او ادعي قاطع الطرف نقصه بشلل تكفي بينة	1521	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1566	false	-5945023727741749578	250	300	1297	1565	1565	300	في الروضة لكن مقتضي كلام الروضة واصلها في باب الشهادة علي الدم ترجيح وجوبه وجري عليه المصنف ثم لكن قال الاذرعي ان الاول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب قوله ولمن راه يلتف الشهادة بحياته وان اقاما بينتين تعارضتا قوله او ادعي قاطع الطرف نقصه بشلل تكفي بينة-	1566	8077596369625248051	268	531.0	219	269	99.62825012207031	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1521	true	5808804903098139590	50	300	269	1562	1562	300	الجاني بالشلل بانه كان اشل وان لم تقيده بحالة الجناية لانه اذا وقع دام قوله واذا صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي الخ لا تجب الا الدية كما في الملفوف وقال الاذرعي احسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك الا ان يصرح النافي هناك بالاثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا ه وقال في الغنية فاي فرق بينهما وقال الجلال المحلي ومعلوم ان التصديق باليمين وان لا قصاص وهو الصحيح قوله اما في دعوي السراية فالظاهر انه لا يحلف الخ لا بد من حلفه فيها والفرق بينها وبين المسالة السابقة ظاهر قوله فلا يوجب زيادة لهذه الصورة نظاءر منها اذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف الباءع ثم جري الفسخ بتحالف واراد مطالبة المشتري بارش ما ثبت بيمينه انه حادث لم نمكنه لان يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري وانما يحلف المشتري علي عدم حدوثه ومنها اذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض وقال المستحق وكلتني وقال المدين احلتك وحلف المستحق علي نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان احدهما نعم لانه صدق في نفي الحوالة لا في اثبات الوكالة فنفعه في بقاء دينه لا في اسقاط الضمان والاصل ان ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون عليها ومنها ادعي الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء النكاح فحلف ثم طلقها واراد رجعتها لاجل انه اثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه لان تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للاثبات قوله حلف الجاني اي ان احتمل بقاء الجرح والا فيصدق بلا يمين 35 باب استيفاء القصاص قوله وهو موروث-	1521	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1567	false	-7682083687889442097	0	248	0	1290	1574	300	الجاني بالشلل بانه كان اشل وان لم تقيده بحالة الجناية لانه اذا وقع دام قوله واذا صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي الخ لا تجب الا الدية كما في الملفوف وقال الاذرعي احسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك الا ان يصرح النافي هناك بالاثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا-ه وقال في الغنية فاي فرق بينهما وقال الجلال المحلي ومعلوم ان التصديق باليمين وان لا قصاص وهو الصحيح قوله اما في دعوي السراية فالظاهر انه لا يحلف الخ لا بد من حلفه فيها والفرق بينها وبين المسالة السابقة ظاهر قوله فلا يوجب زيادة لهذه الصورة نظاءر منها اذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف الباءع ثم جري الفسخ بتحالف واراد مطالبة المشتري بارش ما ثبت بيمينه انه حادث لم نمكنه لان يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري وانما يحلف المشتري علي عدم حدوثه ومنها اذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض وقال المستحق وكلتني وقال المدين احلتك وحلف المستحق علي نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان احدهما نعم لانه صدق في نفي الحوالة لا في اثبات الوكالة فنفعه في بقاء دينه لا في اسقاط الضمان والاصل ان ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون عليها ومنها ادعي الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء النكاح فحلف ثم طلقها واراد رجعتها لاجل انه اثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه لان تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للاثبات قوله حلف الجاني اي ان احتمل بقاء الجرح والا فيصدق بلا يمين--- باب استيفاء القصاص قوله وهو موروث	1567	8077596369625248051	1289	2562.0	1042	1294	99.61360168457031	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1522	true	2646536967981266902	0	52	0	285	1536	300	كالمال فيرثه الخ لقوله صلي الله عليه وسلم من قتل له قتيل فاهله بخير النظرين اما ان تقتل او تاخذ قال الماوردي وجه الدلالة منه ان الاهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الانساب والاسباب ولانه خيرهم بينه وبين الدية والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا القصاص قوله ويحبس الجاني وجوبا الخ	1522	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1567	false	-7682083687889442097	248	300	1290	1574	1574	300	كالمال فيرثه الخ لقوله صلي الله عليه وسلم من قتل له قتيل فاهله بخير النظرين اما ان تقتل او تاخذ قال الماوردي وجه الدلالة منه ان الاهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الانساب والاسباب ولانه خيرهم بينه وبين الدية والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا القصاص قوله ويحبس الجاني وجوبا الخ-	1567	8077596369625248051	284	563.0	233	285	99.64912414550781	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1522	true	2646536967981266902	52	300	285	1536	1536	300	قال الاذرعي ظاهر كلامهم انه لا فرق في حبس القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم او لا وهو ظاهر اذا قلنا يحبس اذا كان الوارث الغاءب رشيدا اما اذا قلنا لا ففيه تردد للاصحاب حكاه ابن الرفعة انه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد اقامته علي الاشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري التردد في ذلك انما هو في التصرف في ماله واما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل القاتل من باب الحفظ لا من باب التصرف يظهر ان لا وقفة في ذلك واما قتل الحسين بن علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وكان له اولياء غيره صغارا فلان قتل الامام من الافساد في الارض وليس كقتل غيره ولهذا حكي في المهذب في باب البغاة وجهين في ان قاتل الامام يقتل قصاصا او حدا حتي يتحتم كقاطع الطريق وصحح الاول قوله لصبي فيهم قال في الخادم قال في الذخاءر هذا اذا ثبت القصاص للطفل بارث عن غيره فلو كانت الجناية علي الطفل في طرف ثبت له القصاص وكان للولي استيفاءه وكذلك من المجنون وقال القفال للسلطان استيفاءه ا ه وكل منهما ضعيف لمخالفته لمقتضي كلام الاصحاب والتعليل وعبارة اصل الروضة اذا انفرد صبي او مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس والطرف قوله ومجنون لولي المجنون الفقير اخذ ارش الجناية له ويستثني من ذلك الوصي كما نقلاه واقراه قوله وكذا الغاءب قال في البيان فان قيل هلا قلتم لا يحبس للغاءب اذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله وينزعه منه قيل القود-	1522	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1568	false	-4559468517464900559	0	247	0	1251	1521	300	قال الاذرعي ظاهر كلامهم انه لا فرق في حبس القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم او لا وهو ظاهر اذا قلنا يحبس اذا كان الوارث الغاءب رشيدا اما اذا قلنا لا ففيه تردد للاصحاب حكاه ابن الرفعة انه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد اقامته علي الاشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري التردد في ذلك انما هو في التصرف في ماله واما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل القاتل من باب الحفظ لا من باب التصرف يظهر ان لا وقفة في ذلك واما قتل الحسين بن علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وكان له اولياء غيره صغارا فلان قتل الامام من الافساد في الارض وليس كقتل غيره ولهذا حكي في المهذب في باب البغاة وجهين في ان قاتل الامام يقتل قصاصا او حدا حتي يتحتم كقاطع الطريق وصحح الاول قوله لصبي فيهم قال في الخادم قال في الذخاءر هذا اذا ثبت القصاص للطفل بارث عن غيره فلو كانت الجناية علي الطفل في طرف ثبت له القصاص وكان للولي استيفاءه وكذلك من المجنون وقال القفال للسلطان استيفاءه ا-ه وكل منهما ضعيف لمخالفته لمقتضي كلام الاصحاب والتعليل وعبارة اصل الروضة اذا انفرد صبي او مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص النفس والطرف قوله ومجنون لولي المجنون الفقير اخذ ارش الجناية له ويستثني من ذلك الوصي كما نقلاه واقراه قوله وكذا الغاءب قال في البيان فان قيل هلا قلتم لا يحبس للغاءب اذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله وينزعه منه قيل القود	1568	8077596369625248051	1250	2490.0	1004	1252	99.84025573730469	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1523	true	4130627526195927182	0	52	0	268	1491	300	يثبت للميت وللحاكم علي الميت ولاية ولا ولاية له علي الغاءب وهو رشيد فوزانه ان يموت رجل ويخلف مالا ووارثه غاءب فيغصب المال رجل فللامام حبس الغاصب الي ان يقدم الغاءب وفي الشامل نحو ما في البيان قال ووزان مسالة الغصب ان يكون القصاص في الطرف للغاءب وان الحاكم لا يتعرض له	1523	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1568	false	-4559468517464900559	247	299	1251	1519	1521	300	يثبت للميت وللحاكم علي الميت ولاية ولا ولاية له علي الغاءب وهو رشيد فوزانه ان يموت رجل ويخلف مالا ووارثه غاءب فيغصب المال رجل فللامام حبس الغاصب الي ان يقدم الغاءب وفي الشامل نحو ما في البيان قال ووزان مسالة الغصب ان يكون القصاص في الطرف للغاءب وان الحاكم لا يتعرض له	1568	8077596369625248051	268	536.0	216	268	100.0	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1523	true	4130627526195927182	54	300	272	1491	1491	300	قال الاذرعي وفي كلامهما فواءد ويفهم انه لو قتل عبد عبد الغاءب ان الحاكم لا يحبس القاتل الي قدوم سيده وكلام الشامل مصرح بانه لا يحبس فيما دون النفس للغاءب وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام الرافعي ولم ار في كلام الامام ما يشعر بانه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر في ان الحبس في القصاص خاصة وهو ما ذكره الشافعي والجمهور وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف قوله نعم قاطع الطريق امره الي الامام اذ لا يصح العفو عن قتله حدا قوله منهم او من غيرهم شرطه ان يكون مسلما ان كان الجاني مسلما وان لا يكون من المستحقين للقصاص ان كان في طرف او في نفس بواسطة قطع الطرف قوله وبه صرح البلقيني اشار الي تصحيحه قوله ووقع في المنهاج كاصله تصحيح دخوله فيها الخ قال الروياني في التجربة انه غلط قوله وقياس توريث ذوي الارحام الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------وله سقط عنه القصاص شمل ما لو قتله خطا او ظنه غيره فقتله عامدا قوله ان لم يحكم حاكم يمنعه من القتل وكذا ان حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي وغيره ولعلهم بنوه علي ان حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا الاصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي ان القولين فيما اذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين ولا بالمنع فان حكم بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا لان الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع لان حكم الحاكم يصير المختلف فيه اجماعا قوله من حيث ان له حقا في قتله اشار الي-	1523	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1569	false	8922838240423449191	0	250	0	1242	1478	300	قال الاذرعي وفي كلامهما فواءد ويفهم انه لو قتل عبد عبد الغاءب ان الحاكم لا يحبس القاتل الي قدوم سيده وكلام الشامل مصرح بانه لا يحبس فيما دون النفس للغاءب وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام الرافعي ولم ار في كلام الامام ما يشعر بانه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر في ان الحبس في القصاص خاصة وهو ما ذكره الشافعي والجمهور وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف قوله نعم قاطع الطريق امره الي الامام اذ لا يصح العفو عن قتله حدا قوله منهم او من غيرهم شرطه ان يكون مسلما ان كان الجاني مسلما وان لا يكون من المستحقين للقصاص ان كان في طرف او في نفس بواسطة قطع الطرف قوله وبه صرح البلقيني اشار الي تصحيحه قوله ووقع في المنهاج كاصله تصحيح دخوله فيها الخ قال الروياني في التجربة انه غلط قوله وقياس توريث ذوي الارحام الخ اشار الي تصحيحه فصل قتل الجاني اجنبيا قوله سقط عنه القصاص شمل ما لو قتله خطا او ظنه غيره فقتله عامدا قوله ان لم يحكم حاكم يمنعه من القتل وكذا ان حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي وغيره ولعلهم بنوه علي ان حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ باطنا الاصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي ان القولين فيما اذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين ولا بالمنع فان حكم بمنع الانفراد لزمه القود قولا واحدا لان الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع لان حكم الحاكم يصير المختلف فيه اجماعا قوله من حيث ان له حقا في قتله اشار الي	1569	8077596369625248051	1218	2417.5	973	1242	98.06763458251953	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1524	true	5691440619785173414	0	50	0	237	1516	300	تصحيحه قوله كما لا حد عليه في وطءه الامة المشتركة بينه وبين غيره مقتضي هذا التعليل انه لا فرق بين ان يحكم الحاكم بمنعه او لا وهو ظاهر قوله كما قاله جماعات اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة انه الحق هو كما قال قوله علي ما جزم به الاصل	1524	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1569	false	8922838240423449191	250	300	1242	1478	1478	300	تصحيحه قوله كما لا حد عليه في وطءه الامة المشتركة بينه وبين غيره مقتضي هذا التعليل انه لا فرق بين ان يحكم الحاكم بمنعه او لا وهو ظاهر قوله كما قاله جماعات اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة انه الحق هو كما قال قوله علي ما جزم به الاصل-	1569	8077596369625248051	236	467.0	187	237	99.57805633544922	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1524	true	5691440619785173414	50	300	237	1516	1516	300	اي بناء علي جريان التقاص في غير النقدين وهو راي مرجوح او يحمل علي ما اذا عدمت الابل ووجبت قيمتها قوله فهل تحمله عاقلته قولان اظهرهما في ماله لانه متعمد قوله وبه صرح المنهاج كاصله لسقوط حقه من القود سواء اعلم بالعفو ام لا قول---------------------------------------ه فالقصاص عليه بالاول لو قتله اجنبي فقيل ديته لولي الاول والمذهب في التتمة انها للكل وهو الذي اورده القاضي الحسين قوله فان عفا الاول اي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلي مال فانما يصح من ولي المجنون الفقير غير الوصي قوله واستشكله في المطلب بانه لو نكل الخ فاءدته انه ان نكل وحلف المدعي وصدقه وارث المقر له اولا انه يعمل باقراره الثاني وان لم يصدقه عارض اقراره الثاني اقراره الاول فيعدل الي الاقرار قوله كما لو اقر صريحا بما يخالف اقراره اولا وان قلنا الخ الفرق بينهما ان ما هناك فيما اذا كان المثبت للحق هو الاقرار وما هنا بخلافه فانه لم يثبت هنا الا تقديم ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء اذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ثابت مع الاقرار وعدمه فان نكل المقر عن الحق او رجع عن اقراره انتفي ما يقتضي التقديم فصل قوله من اقتص بغير اذن الامام عزر اذ ناءبه كاذنه وقد صرح الماوردي بالحاق القاضي بالامام في ذلك وهو مقتضي كلام الرافعي في باب ادب القضاء قوله فلا يستوفي فيها الا باذنه وان كان قد حكم للمستحق بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة قوله الا السيد فيقيمه علي رقيقه الخ قال الاذرعي ينبغي ان يستثني ايضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فراه او كان مقلدا لمن يراه وهل-	1524	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1570	false	6089472478167191044	0	258	0	1319	1522	300	اي بناء علي جريان التقاص في غير النقدين وهو راي مرجوح او يحمل علي ما اذا عدمت الابل ووجبت قيمتها قوله فهل تحمله عاقلته قولان اظهرهما في ماله لانه متعمد قوله وبه صرح المنهاج كاصله لسقوط حقه من القود سواء اعلم بالعفو ام لا فصل قتل رجل جماعة او قطع اطرافهم مرتبا قوله فالقصاص عليه بالاول لو قتله اجنبي فقيل ديته لولي الاول والمذهب في التتمة انها للكل وهو الذي اورده القاضي الحسين قوله فان عفا الاول اي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلي مال فانما يصح من ولي المجنون الفقير غير الوصي قوله واستشكله في المطلب بانه لو نكل الخ فاءدته انه ان نكل وحلف المدعي وصدقه وارث المقر له اولا انه يعمل باقراره الثاني وان لم يصدقه عارض اقراره الثاني اقراره الاول فيعدل الي الاقرار قوله كما لو اقر صريحا بما يخالف اقراره اولا وان قلنا الخ الفرق بينهما ان ما هناك فيما اذا كان المثبت للحق هو الاقرار وما هنا بخلافه فانه لم يثبت هنا الا تقديم ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء اذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ثابت مع الاقرار وعدمه فان نكل المقر عن الحق او رجع عن اقراره انتفي ما يقتضي التقديم فصل قوله من اقتص بغير اذن الامام عزر اذ ناءبه كاذنه وقد صرح الماوردي بالحاق القاضي بالامام في ذلك وهو مقتضي كلام الرافعي في باب ادب القضاء قوله فلا يستوفي فيها الا باذنه وان كان قد حكم للمستحق بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة قوله الا السيد فيقيمه علي رقيقه الخ قال الاذرعي ينبغي ان يستثني ايضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فراه او كان مقلدا لمن يراه وهل	1570	8077596369625248051	1277	2544.0	1028	1319	96.8157730102539	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1525	true	7766817055167290502	0	43	0	205	1523	300	يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر فيه احتمال ظاهر قوله اذا عجز عن اثباته قال الزركشي وفي معناه ما اذا كان في مكان لا امام له قوله اذا قدر عليه بنفسه ينبغي تقييده بما اذا لم يخف فتنة ا ب قوله واجزاه	1525	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1570	false	6089472478167191044	258	300	1319	1522	1522	300	يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر فيه احتمال ظاهر قوله اذا عجز عن اثباته قال الزركشي وفي معناه ما اذا كان في مكان لا امام له قوله اذا قدر عليه بنفسه ينبغي تقييده بما اذا لم يخف فتنة ا-ب قوله واجزاه-	1570	8077596369625248051	203	396.0	162	205	99.0243911743164	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1525	true	7766817055167290502	43	300	205	1523	1523	300	قال الماوردي استيفاءه بنفسه معتبر بخمسة شروط ان يحكم به حاكم وان يكون مستوفيه رجلا وان يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل وان يعرف القود فان لم يحسنه منع وان يكون قوي اليد نافذ الضربة فان ضعفت بشلل او مرض منع قوله فلا يستوفي بنفسه شمل المجني عليه ووارثه قوله لانه لا يءمن ان يزيد في الايلام الخ والقطع في غير موضع قطعه قوله بخلافه في النفس لانها مضبوطة قال الاذرعي كلامهم يقتضي الجزم بتمكينه من ايضاح من اوضحه مع ان علة المنع هنا وهي خوف ان يحمله الحيف علي المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق وسكت المصنف كاصله عن المنافع وحكمها حكم الطرف فاذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل يءمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه واقره النووي في التصحيح لكن محله اذا قلعت عيناه اما اذا وجب القصاص في عين واحدة وكان يبصر بالاخري بحيث لا يحصل منه حيف اذا قلع فانه يمكن من الاستيفاء نقله ابن الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي ابي الطيب قوله وعلي الامام ان يتفقد الالة قال في الحاوي انه يعتبر في استيفاءه عشرة اشياء ان يحضره الحاكم الذي حكم له به او ناءبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه وان يحضره شاهدان ليكونا بينة في الاستيفاء او التعدي وان يحضر معه عونا فربما حدث ما يحتاج الي كف او ردع وان يامر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه وان يامره بالوصية فيما له وعليه من حق وان يءمر بالتوبة من ذنوبه وان يساق الي موضع القصاص برفق وان يستر عورته وان يشد عيناه بعصابة ويترك ممدود العنق لءلا يعدل السيف عنه والعاشر ان يكون السيف صارما ليس-	1525	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1571	false	-609607951328098742	0	257	0	1319	1569	300	قال الماوردي استيفاءه بنفسه معتبر بخمسة شروط ان يحكم به حاكم وان يكون مستوفيه رجلا وان يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل وان يعرف القود فان لم يحسنه منع وان يكون قوي اليد نافذ الضربة فان ضعفت بشلل او مرض منع قوله فلا يستوفي بنفسه شمل المجني عليه ووارثه قوله لانه لا يءمن ان يزيد في الايلام الخ والقطع في غير موضع قطعه قوله بخلافه في النفس لانها مضبوطة قال الاذرعي كلامهم يقتضي الجزم بتمكينه من ايضاح من اوضحه مع ان علة المنع هنا وهي خوف ان يحمله الحيف علي المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق وسكت المصنف كاصله عن المنافع وحكمها حكم الطرف فاذا قلع عينه لم يمكن من الاستيفاء بالقلع بل يءمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه واقره النووي في التصحيح لكن محله اذا قلعت عيناه اما اذا وجب القصاص في عين واحدة وكان يبصر بالاخري بحيث لا يحصل منه حيف اذا قلع فانه يمكن من الاستيفاء نقله ابن الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي ابي الطيب قوله وعلي الامام ان يتفقد الالة قال في الحاوي انه يعتبر في استيفاءه عشرة اشياء ان يحضره الحاكم الذي حكم له به او ناءبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه وان يحضره شاهدان ليكونا بينة في الاستيفاء او التعدي وان يحضر معه عونا فربما حدث ما يحتاج الي كف او ردع وان يامر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه وان يامره بالوصية فيما له وعليه من حق وان يءمر بالتوبة من ذنوبه وان يساق الي موضع القصاص برفق وان يستر عورته وان يشد عيناه بعصابة ويترك ممدود العنق لءلا يعدل السيف عنه والعاشر ان يكون السيف صارما ليس	1571	8077596369625248051	1318	2631.0	1062	1319	99.92418670654297	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1526	true	-1862035641892596644	0	44	0	252	1517	300	بكال ولا مسموم وانما اعتبرنا هذه الشروط والاوصاف احسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وللنهي عن تعذيب البهاءم فالادمي احق ا ه قال الزركشي واكثر ما ذكره عدوه من المندوبات قوله احدهما لا وعليه اقتصر الحجازي في مختصره قوله	1526	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1571	false	-609607951328098742	257	300	1319	1569	1569	300	بكال ولا مسموم وانما اعتبرنا هذه الشروط والاوصاف احسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وللنهي عن تعذيب البهاءم فالادمي احق ا-ه قال الزركشي واكثر ما ذكره عدوه من المندوبات قوله احدهما لا وعليه اقتصر الحجازي في مختصره قوله-	1571	8077596369625248051	250	490.0	208	252	99.20635223388672	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1526	true	-1862035641892596644	44	300	252	1517	1517	300	والثاني نعم وهو الاصح وصححه في بعض نسخ الروضة قوله وما ذكره كاصله من الجواز ناقضه في اول الباب الثاني من ابواب الوكالة قال البلقيني ما قال هنا انه الاقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع التوكيل لان هذا تمكين يكون فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم الاتحاد بخلاف التمكين ويمكن تخريج هذا علي ان العبرة بالصيغة او المعني ولهذا لا ينعقد قوله بعتك بلا ثمن هبة وان كان هو معني الهبة لان صيغة بعت تستدعي مقابلا ا ه قو----------له لا في مسجد الخ قال البلقيني وكذا مقابر المسلمين اذا لم يمكن قتله الا باراقة الدم عليها قوله ولا يءخر لحر وبرد ومرض ظاهر اطلاقه انه لا فرق بين ان يرجي زواله ام لا وهو قياس حد القذف قوله ويقطعها متوالية ولو فرقت من الجاني الخ اما اذا كان القصاص لجماعة فانه لا يوالي ولو كان معا والفرق انه لم يجتمع خطر القطعين علي واحد حتي يقابل بمثله قوله من الحامل اي لانه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في التعجيل ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو اولي من تفويت احدهما ولذلك اذا اجتمع عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف قوله لما في ذلك من هلاك الجنين روي ان عمر امر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك علي ما في بطنها فقال عمر لولا علي لهلك عمر قوله وتحبس من بها حمل الخ اي اذا طلبه المستحق فلو كان غاءبا او صبيا او مجنونا فللسلطان الحبس الي الحضور والكمال قوله وعليها قصاص اي او حد قذف قوله ووجود مرضعة لو لم تتعين المرضعة في الحال ولا تسلمته لكن علم-	1526	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1572	false	-3467187136682909622	0	257	0	1276	1506	300	والثاني نعم وهو الاصح وصححه في بعض نسخ الروضة قوله وما ذكره كاصله من الجواز ناقضه في اول الباب الثاني من ابواب الوكالة قال البلقيني ما قال هنا انه الاقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع التوكيل لان هذا تمكين يكون فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم الاتحاد بخلاف التمكين ويمكن تخريج هذا علي ان العبرة بالصيغة او المعني ولهذا لا ينعقد قوله بعتك بلا ثمن هبة وان كان هو معني الهبة لان صيغة بعت تستدعي مقابلا اه وقت القصاص قوله لا في مسجد الخ قال البلقيني وكذا مقابر المسلمين اذا لم يمكن قتله الا باراقة الدم عليها قوله ولا يءخر لحر وبرد ومرض ظاهر اطلاقه انه لا فرق بين ان يرجي زواله ام لا وهو قياس حد القذف قوله ويقطعها متوالية ولو فرقت من الجاني الخ اما اذا كان القصاص لجماعة فانه لا يوالي ولو كان معا والفرق انه لم يجتمع خطر القطعين علي واحد حتي يقابل بمثله قوله من الحامل اي لانه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في التعجيل ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو اولي من تفويت احدهما ولذلك اذا اجتمع عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف قوله لما في ذلك من هلاك الجنين روي ان عمر امر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك علي ما في بطنها فقال عمر لولا علي لهلك عمر قوله وتحبس من بها حمل الخ اي اذا طلبه المستحق فلو كان غاءبا او صبيا او مجنونا فللسلطان الحبس الي الحضور والكمال قوله وعليها قصاص اي او حد قذف قوله ووجود مرضعة لو لم تتعين المرضعة في الحال ولا تسلمته لكن علم	1572	8077596369625248051	1261	2509.5	1008	1276	98.82444763183594	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1527	true	-8379571012498512085	0	43	0	231	1528	300	انه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه فالاصح جواز تعجيل قتلها قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود وجزم به غيره وفيه نظر قوله اجبر الحاكم من يري منهن بالاجرة قال الاذرعي وكان هءلاء لم يكتفوا بلبن البهيمة او الفرض حيث لا بهيمة لبون وهذا	1527	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1572	false	-3467187136682909622	257	300	1276	1506	1506	300	انه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه فالاصح جواز تعجيل قتلها قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود وجزم به غيره وفيه نظر قوله اجبر الحاكم من يري منهن بالاجرة قال الاذرعي وكان هءلاء لم يكتفوا بلبن البهيمة او الفرض حيث لا بهيمة لبون وهذا-	1572	8077596369625248051	230	455.0	188	231	99.56710052490234	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1527	true	-8379571012498512085	43	300	231	1528	1528	300	اقرب ولينظر فيما لو وجدت مرضعة ولكن لم يقبل الولد ثديها هل يءخر قتل امه لذلك او لا ويحلب في اناء ويءجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني اقرب اذ لا تكون دون البهيمة قوله او وجود شاة اي مثلا قوله مع انه لا حاجة اليه هو محتاج اليه لعدم اطلاق المرضعة علي الشاة وكتب ايضا هو محتاج اليه لعدم دخوله في قوله مرضعة اذ هو اسم فاعل من ارضع قوله وظاهر ان محل الاخير الخ فالتقييد بالحولين انما هو باعتبار الغالب قوله وان لم تظهر مخايله المراد بالمخيلة شهادة النسوة به او اقرار المستحق قوله وظاهر كلام غير الماوردي الخ قال الماوردي لا يقبل قول المراة الا بيمين وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه وحينءذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها بطلب المستحق قطعا او بدونه علي المشهور ولا قاءل بانه يقبل قولها من غير يمين فيما تعلم ولو قيل به لم يبعد وقال ابن قاضي عجلون وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة وقوله قال الماوردي لا يقبل الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا يحمل القول باليمين علي عدم المخيلة والقول بعدمه علي المخيلة قول كاتبه قوله ويصير المستحق الي وقت الظهور وذلك بمضي حيضة علي مقتضي ما صححوه في الطلاق في قوله ان كنت حاملا فانت طالق قال الاذرعي فان قلت لو ادعي الزوج او السيد المستفرش لها حملا وقالت لا ادري هل يلتفت الي دعواه قلت ان ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي في دعواها الريبة والا فالظاهر انه لا يلتفت اليه فان قلت لو مرضت مدعية الحمل قبل ظهوره او من شهد القوابل باماراته قبل اوان نفخ الروح مرضا مخوفا وقال الاطباء انها تموت-	1527	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1573	false	-8733239525134056421	0	257	0	1298	1514	300	اقرب ولينظر فيما لو وجدت مرضعة ولكن لم يقبل الولد ثديها هل يءخر قتل امه لذلك او لا ويحلب في اناء ويءجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني اقرب اذ لا تكون دون البهيمة قوله او وجود شاة اي مثلا قوله مع انه لا حاجة اليه هو محتاج اليه لعدم اطلاق المرضعة علي الشاة وكتب ايضا هو محتاج اليه لعدم دخوله في قوله مرضعة اذ هو اسم فاعل من ارضع قوله وظاهر ان محل الاخير الخ فالتقييد بالحولين انما هو باعتبار الغالب قوله وان لم تظهر مخايله المراد بالمخيلة شهادة النسوة به او اقرار المستحق قوله وظاهر كلام غير الماوردي الخ قال الماوردي لا يقبل قول المراة الا بيمين وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه وحينءذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها بطلب المستحق قطعا او بدونه علي المشهور ولا قاءل بانه يقبل قولها من غير يمين فيما تعلم ولو قيل به لم يبعد وقال ابن قاضي عجلون وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة وقوله قال الماوردي لا يقبل الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا يحمل القول باليمين علي عدم المخيلة والقول بعدمه علي المخيلة قول كاتبه قوله ويصير المستحق الي وقت الظهور وذلك بمضي حيضة علي مقتضي ما صححوه في الطلاق في قوله ان كنت حاملا فانت طالق قال الاذرعي فان قلت لو ادعي الزوج او السيد المستفرش لها حملا وقالت لا ادري هل يلتفت الي دعواه قلت ان ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي في دعواها الريبة والا فالظاهر انه لا يلتفت اليه فان قلت لو مرضت مدعية الحمل قبل ظهوره او من شهد القوابل باماراته قبل اوان نفخ الروح مرضا مخوفا وقال الاطباء انها تموت	1573	8077596369625248051	1297	2589.0	1041	1298	99.92295837402344	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1528	true	-1152162879315538308	0	43	0	217	1476	300	فيه عن قرب لا محالة قلت لم ار فيه شيءا والظاهر المنع احتياطا قوله ومحل تصديقها اذا امكن حملها عادة كلام الامام يقتضي منع الزوج من وطءها لءلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم فانه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وان	1528	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1573	false	-8733239525134056421	257	300	1298	1514	1514	300	فيه عن قرب لا محالة قلت لم ار فيه شيءا والظاهر المنع احتياطا قوله ومحل تصديقها اذا امكن حملها عادة كلام الامام يقتضي منع الزوج من وطءها لءلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم فانه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وان-	1573	8077596369625248051	216	427.0	174	217	99.53916931152344	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1528	true	-1152162879315538308	43	300	217	1476	1476	300	زادت المدة علي اربع سنين قال في المهمات والمتجه انه لا يمنع من ذلك وان كان يءدي الي منع القصاص اي لان الاصل عدم الحمل وقوله والمتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله من ماله من تصرفه والوجه الخ ايجاب بانه محمول علي ما اذا لم يكن له عاقلة او لم تصدقه وكذلك الامام قوله والقياس انه علي الامام اشار الي تصحيحه قوله او ماتت بالم الولادة الخ المراد ما اذا ضربها في الحد فافضي الي الاجهاض والولادة فماتت من الالمين او من احدهما------------------- الطرف الثالث في المماثلة قوله فللولي قتله بالسيف قال الماوردي وغيره انه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه بالسيف من جهة القفا وهذا مقتضي كلام الاصحاب وان جوزه المتولي قال المتولي لو كان الجاني قد حز رقبته وابان راسه فعل به ذلك وان لم يكن ابان راسه فليس له ان يبين راسه لان للادمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته بالسيف وابان راسه لم يعزر لانه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد الضرب قوله ولاية وان عاقبتم------ وجزاء سيءة سيءة مثلها -------ولانه صلي الله عليه وسلم رض راس يهودي بين حجرين وكان قتل جارية كذلك ولان مقصود القصاص التشفي ودرك الثار ولا اختصاص للولي فيه الا بهذه الجهة قوله وبما تقرر علم انه لو قتله بمسموم الخ اما لو قطع طرفه مثلا به ولم يمت فلا يقتص به قوله والقي فيما ذكر مثل فعله فيلقي من ذلك الشاهق ان امكن فان تعذر القي من مثله ويلقي في ماء او نار مثله او اعظم لا اهون ويترك فيهما مثل تلك المدة وتشد قواءم من يعرف-	1528	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1574	false	5807270227462146251	0	262	0	1292	1470	300	زادت المدة علي اربع سنين قال في المهمات والمتجه انه لا يمنع من ذلك وان كان يءدي الي منع القصاص اي لان الاصل عدم الحمل وقوله والمتجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقوله من ماله من تصرفه والوجه الخ ايجاب بانه محمول علي ما اذا لم يكن له عاقلة او لم تصدقه وكذلك الامام قوله والقياس انه علي الامام اشار الي تصحيحه قوله او ماتت بالم الولادة الخ المراد ما اذا ضربها في الحد فافضي الي الاجهاض والولادة فماتت من الالمين او من احدهما المماثلة في القصاص الطرف الثالث في المماثلة قوله فللولي قتله بالسيف قال الماوردي وغيره انه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه بالسيف من جهة القفا وهذا مقتضي كلام الاصحاب وان جوزه المتولي قال المتولي لو كان الجاني قد حز رقبته وابان راسه فعل به ذلك وان لم يكن ابان راسه فليس له ان يبين راسه لان للادمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته بالسيف وابان راسه لم يعزر لانه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد الضرب قوله ولاية وان عاقبتم النحل وجزاء سيءة سيءة مثلها الشوري ولانه صلي الله عليه وسلم رض راس يهودي بين حجرين وكان قتل جارية كذلك ولان مقصود القصاص التشفي ودرك الثار ولا اختصاص للولي فيه الا بهذه الجهة قوله وبما تقرر علم انه لو قتله بمسموم الخ اما لو قطع طرفه مثلا به ولم يمت فلا يقتص به قوله والقي فيما ذكر مثل فعله فيلقي من ذلك الشاهق ان امكن فان تعذر القي من مثله ويلقي في ماء او نار مثله او اعظم لا اهون ويترك فيهما مثل تلك المدة وتشد قواءم من يعرف	1574	8077596369625248051	1259	2491.5	1003	1292	97.4458236694336	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1529	true	-6668230339914313989	0	38	0	179	1494	300	السباحة فان غرقه بمالح غرقه بمثله او بعذب لا عكسه او بما فيه حيتان تقتله فان لم يمت بها بل بالماء لم يجب القاءه فيه وان مات بها او كانت تاكله فهل يلقي فيه لتفعل به الحيتان كالاول	1529	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1574	false	5807270227462146251	262	300	1292	1470	1470	300	السباحة فان غرقه بمالح غرقه بمثله او بعذب لا عكسه او بما فيه حيتان تقتله فان لم يمت بها بل بالماء لم يجب القاءه فيه وان مات بها او كانت تاكله فهل يلقي فيه لتفعل به الحيتان كالاول-	1574	8077596369625248051	178	351.0	141	179	99.44133758544922	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1529	true	-6668230339914313989	38	300	179	1494	1494	300	وجهان اصحهما القاءه فيه رعاية للمماثلة ولا تلقي النار عليه الا ان فعل بالاول كذلك ويخرج منها قبل ان يشوي جلده ليمكن تجهيزه وان اكلت جسد الاول ولو قتل بانهاش افعي فهل يتعين السيف او يقتل بالنهش وجهان ارجحهما ثانيهما وعلي هذا تتعين تلك الافعي فان فقدت فمثلها تنبيه المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط امكان رعايتها فلو ابان طرفا بمثقل لم يقتص الا بالسيف ولو اوضح بسيف لم يوضح الا بحديدة خفيفة قوله وبمثل عدد ضرباته اهمل موضع الضرب وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم ان عدل الي موضع يكون الموت فيه اسرع جاز ق--------------------------------------------وله لا الحز بعدها الخ كما لو اراد ان يقتص بحز الرقبة فانا نمكنه منه اذا كان عازما علي الضرب الي ان تفارقه الروح فاما ان قال انا اضربه ضربة فان لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه والعلة انه فعل لا يستحق جنسه قصاصا قال الاذرعي وفي هذا اشارة الي صورة المسالة وعلم منه انه لو عاقبه بتلك فلم يمت فعفا عنه انه لا يلزمه شء قوله اقتص هو اي او وارثه بعد موته قوله فان عفا والمقطوع منه يدان فلا شء ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فاهلك الجاني فله دية الاخري في تركته وان اقتص بواحدة واخذ دية الاخري ومات بنقض الجراحة برء الجاني وان زاد الارش علي الدية كيديه ورجليه فان قطع يديه وعفا عن الباقي بالدية لم تجب او بغيرها فوجهان اصحهما وجوبه ان قبل الجاني قوله فلو قطع ذمي يد مسلم الخ او بقطع امراة يد رجل وعفا الولي فله ثلاثة ارباع دية قتيله او بقطعها-	1529	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1575	false	9210518624471634407	0	271	0	1360	1511	300	وجهان اصحهما القاءه فيه رعاية للمماثلة ولا تلقي النار عليه الا ان فعل بالاول كذلك ويخرج منها قبل ان يشوي جلده ليمكن تجهيزه وان اكلت جسد الاول ولو قتل بانهاش افعي فهل يتعين السيف او يقتل بالنهش وجهان ارجحهما ثانيهما وعلي هذا تتعين تلك الافعي فان فقدت فمثلها تنبيه المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط امكان رعايتها فلو ابان طرفا بمثقل لم يقتص الا بالسيف ولو اوضح بسيف لم يوضح الا بحديدة خفيفة قوله وبمثل عدد ضرباته اهمل موضع الضرب وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم ان عدل الي موضع يكون الموت فيه اسرع جاز فرع علم عدم تاثير المثل فيه لقوته في القصاص قوله لا الحز بعدها الخ كما لو اراد ان يقتص بحز الرقبة فانا نمكنه منه اذا كان عازما علي الضرب الي ان تفارقه الروح فاما ان قال انا اضربه ضربة فان لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه والعلة انه فعل لا يستحق جنسه قصاصا قال الاذرعي وفي هذا اشارة الي صورة المسالة وعلم منه انه لو عاقبه بتلك فلم يمت فعفا عنه انه لا يلزمه شء قوله اقتص هو اي او وارثه بعد موته قوله فان عفا والمقطوع منه يدان فلا شء ولو قطع الولي يد الجاني وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني عليه بواحدة فاهلك الجاني فله دية الاخري في تركته وان اقتص بواحدة واخذ دية الاخري ومات بنقض الجراحة برء الجاني وان زاد الارش علي الدية كيديه ورجليه فان قطع يديه وعفا عن الباقي بالدية لم تجب او بغيرها فوجهان اصحهما وجوبه ان قبل الجاني قوله فلو قطع ذمي يد مسلم الخ او بقطع امراة يد رجل وعفا الولي فله ثلاثة ارباع دية قتيله او بقطعها	1575	8077596369625248051	1314	2616.0	1053	1360	96.61764526367188	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1530	true	-890268808878389945	0	29	0	152	1521	300	يديه فلوليه بالعفو نصف دية او بقطع عبد يد حر فاعتقه السيد فوجهان احدهما يسقط من ديته نصفها ويلزم السيد الاقل من نصفها وجميع قيمة العبد والثاني يسقط قدر	1530	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1575	false	9210518624471634407	271	300	1360	1511	1511	300	يديه فلوليه بالعفو نصف دية او بقطع عبد يد حر فاعتقه السيد فوجهان احدهما يسقط من ديته نصفها ويلزم السيد الاقل من نصفها وجميع قيمة العبد والثاني يسقط قدر-	1575	8077596369625248051	151	297.0	123	152	99.34210205078125	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1530	true	-890268808878389945	29	300	152	1521	1521	300	نصف قيمة العبد ويلزم السيد الاقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا هو الاصح وقوله فله ثلاثة ارباع دية قتيله كتب عليه فاعتبر ذلك في نظاءر هذا المثال والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال انه لم يره مسطورا ق-----------------------------------وله حصل التقاص لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه قوله ولو اعتبر بالتقاص الخ هو كذلك في بعض النسخ قوله او غير عالم فيما يظهر هو كما قال قوله اهدرت قد مر ان قصد الرقيق الاباحة لا اثر له في سقوط المال قوله او قال القاطع ظننتها تجزء الخ كلامهم يفهم ان التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف وقد صورها في التتمة بما اذا اذن له الامام في استيفاء القصاص بنفسه قوله كما صرح به الاصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالاولي قوله اي سواء قال ظننت انه اباحها بقي قصاصها ولا قصاص في اليسار وفيه احتمال للامام قوله وظننت انها تجزء عنها او قال له لم تظن اجزاءها قوله وان قال المخرج دهشت او ظننته قال اخرج يسارك فكذلك قال الشيخان لكن مقتضي ما سبق من ان الفعل المطابق للسءال كالاذن لفظا ان يلحق ذلك بصور الاباحة ا ه وفيه نظر لان المخرج لم يقصد الاباحة هنا بخلافه ثم والفعل المطابق وان اقتضي الاذن لكن لا يقتضيه علي جهة الاباحة بخصوصها بل القرينة تصرفه الي جهة القصاص وانما صرفناه الي الاباحة في المسالة الاولي لقصد المخرج الاباحة كما سبق قوله ان قال القاطع ظننتها تجزء عنها او اخذتها عوضا عنها وهو ممن يخفي عليه ذلك في هذه الصورة وفي جميع الصور قوله فان قال ظننته اباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار وقال البغوي يجب كمن قتل رجلا وقال ظننت انه اذن لي-	1530	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1576	false	-4536406695162002158	0	277	0	1404	1523	300	نصف قيمة العبد ويلزم السيد الاقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا هو الاصح وقوله فله ثلاثة ارباع دية قتيله كتب عليه فاعتبر ذلك في نظاءر هذا المثال والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال انه لم يره مسطورا فرع قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية قوله حصل التقاص لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه قوله ولو اعتبر بالتقاص الخ هو كذلك في بعض النسخ قوله او غير عالم فيما يظهر هو كما قال قوله اهدرت قد مر ان قصد الرقيق الاباحة لا اثر له في سقوط المال قوله او قال القاطع ظننتها تجزء الخ كلامهم يفهم ان التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف وقد صورها في التتمة بما اذا اذن له الامام في استيفاء القصاص بنفسه قوله كما صرح به الاصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالاولي قوله اي سواء قال ظننت انه اباحها بقي قصاصها ولا قصاص في اليسار وفيه احتمال للامام قوله وظننت انها تجزء عنها او قال له لم تظن اجزاءها قوله وان قال المخرج دهشت او ظننته قال اخرج يسارك فكذلك قال الشيخان لكن مقتضي ما سبق من ان الفعل المطابق للسءال كالاذن لفظا ان يلحق ذلك بصور الاباحة ا-ه وفيه نظر لان المخرج لم يقصد الاباحة هنا بخلافه ثم والفعل المطابق وان اقتضي الاذن لكن لا يقتضيه علي جهة الاباحة بخصوصها بل القرينة تصرفه الي جهة القصاص وانما صرفناه الي الاباحة في المسالة الاولي لقصد المخرج الاباحة كما سبق قوله ان قال القاطع ظننتها تجزء عنها او اخذتها عوضا عنها وهو ممن يخفي عليه ذلك في هذه الصورة وفي جميع الصور قوله فان قال ظننته اباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار وقال البغوي يجب كمن قتل رجلا وقال ظننت انه اذن لي	1576	8077596369625248051	1367	2714.5	1098	1405	97.29537200927734	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1531	true	-7362237306973834304	0	24	0	121	1516	300	وهو موافق لاحتمال الامام وهو المتجه في الموضعين ا ه قال الشيخ زين الدين الكناني كيف يوافقه ولم يوجد هنا بدل ولا رضي بقطع	1531	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1576	false	-4536406695162002158	277	300	1404	1523	1523	300	وهو موافق لاحتمال الامام وهو المتجه في الموضعين ا-ه قال الشيخ زين الدين الكناني كيف يوافقه ولم يوجد هنا بدل ولا رضي بقطع-	1576	8077596369625248051	119	228.0	97	121	98.34710693359375	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1531	true	-7362237306973834304	24	300	121	1516	1516	300	اليسار وثم بدل ووافق البدل ظن الاباحة فالمعني هنا مفارق غير موافق وهذا التوجيه في الموضعين غير متوجه بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق المذكور قوله وجب لكل منهما علي الاخر دية قال في الاصل فدية اليسار علي عاقلته قال جلال الدين البلقيني وهو وهم سبق اليه القلم وانما الصواب فدية اليمين علي عاقلته لان صورة المسالة ان المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها قوله ويءخذ من التعليل ان له التوالي الخ وهو واضح اي ان كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس او غيره وعفا عن النفس والا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي علي مستحق النفس بتقدير السراية قوله وحيث اوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا علي عاقلته وعن نص الام انها علي العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله الاذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله او علي العاقلة ينظر ان كان في صورة الجهل بانها اليسار فهي علي العاقلة كما صرح به الماوردي وان كان في صورة الجهل بانها تجزء فيتجه ان يتخرج علي الوجهين في قتله قاتل ابيه بعد عفو اخيه جاهلا بتحريم القتل باب العفو عن الق--------------------صاص يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين المقطوع لان الجناية قد تقل وقد تكثر وقد تكون علي اطراف ومعان وفيها مثله وغير ذلك مما يكثر فيه الغرر قوله ويسري ان تبعض كقوله عفوت عن بعض دمك او راسك او يدك او عفوت عن نصف الجراحة قوله فان وقت العفو تابد كان قال عفوت عنك الي شهر او شهرا قوله والدية بدل عنه يستثني منه كل موضع وجب فيه القود ولا دية فيه كقتل المرتد مثله وقطع يدي الجاني والواجب الدية ابتداء في قتل الوالد ولده او المسلم الذمي ونحو ذلك-	1531	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1577	false	3848060825283133606	0	280	0	1416	1511	300	اليسار وثم بدل ووافق البدل ظن الاباحة فالمعني هنا مفارق غير موافق وهذا التوجيه في الموضعين غير متوجه بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق المذكور قوله وجب لكل منهما علي الاخر دية قال في الاصل فدية اليسار علي عاقلته قال جلال الدين البلقيني وهو وهم سبق اليه القلم وانما الصواب فدية اليمين علي عاقلته لان صورة المسالة ان المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها قوله ويءخذ من التعليل ان له التوالي الخ وهو واضح اي ان كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس او غيره وعفا عن النفس والا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي علي مستحق النفس بتقدير السراية قوله وحيث اوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا علي عاقلته وعن نص الام انها علي العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله الاذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله او علي العاقلة ينظر ان كان في صورة الجهل بانها اليسار فهي علي العاقلة كما صرح به الماوردي وان كان في صورة الجهل بانها تجزء فيتجه ان يتخرج علي الوجهين في قتله قاتل ابيه بعد عفو اخيه جاهلا بتحريم القتل باب العفو عن القصاص باب العفو عن القصاص يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين المقطوع لان الجناية قد تقل وقد تكثر وقد تكون علي اطراف ومعان وفيها مثله وغير ذلك مما يكثر فيه الغرر قوله ويسري ان تبعض كقوله عفوت عن بعض دمك او راسك او يدك او عفوت عن نصف الجراحة قوله فان وقت العفو تابد كان قال عفوت عنك الي شهر او شهرا قوله والدية بدل عنه يستثني منه كل موضع وجب فيه القود ولا دية فيه كقتل المرتد مثله وقطع يدي الجاني والواجب الدية ابتداء في قتل الوالد ولده او المسلم الذمي ونحو ذلك	1577	8077596369625248051	1395	2782.0	1120	1416	98.51695251464844	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1532	true	-2426513077785604785	20	300	96	1495	1495	300	المثال قوله صالح هو اي المجني عليه او غيره اي وارثه علي غيرها اي دية ما دون النفس في الاولي وديتها في الثانية قوله جاز ان قبل الجاني قال المتولي وعلي الجاني التزامه لان ابقاء الروح بالمال واجب او علي ديتين فاكثر جاز ان قبل الجاني قال المتولي يلزم الجاني التزام المال كالمضطر اذا لم يبع منه الطعام الا باكثر من عوض مثله قوله وليس بمستقيم بل هو مستقيم اذ معناه ولو صالح هو اي المجني عليه اذ لم تكن الجناية نفسا او غيره اي وارثه فقوله ان قبل الجاني قيد في الثانية ايضا قوله وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في قوله قطع لانه قيد فيه قوله وقوله من زيادته ان مات لا حاجة اليه هو محتاج اليه لشمول السراية للسراية الي النفس والي غيرها قوله او عفا الوارث في جناية الخطا او شبه العمد قوله كساءر الحقوق وكما لو تعدد المستحق قوله ولزمها نصفها والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال انه لم يره مسطورا وهو الراجح فلو قطع رجل يد امراة فاقتصت منه ثم ماتت بالسراية وعفا وليها علي مال لم يكن له شء قوله وان اقتص الوكيل بعد عفو الموكل الخ او قال قتلته بشهوتي لا عن الموكل قوله وانما سقط عنه القصاص لشبهة الاذن فهو معذور ويخالف ما اذا قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب لان القاتل هناك مقصر لانه لا يخلو عن علامة بخلاف الوكيل فانه يستصحب لاصل يجوز البناء عليه قوله وذكر ابن ابي عصرون نحوه هو وجه ضعيف والاصح خلافه قوله قال البلقيني وقضيته الخ ليس كما قال فانهم عللوا وجوب الضمان بانه قتله بغير حق وليس فيه ارشاد لذلك ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسالة وهي ما لو رمي-	1532	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1578	false	-2073680854759279499	0	280	0	1400	1509	300	المثال قوله صالح هو اي المجني عليه او غيره اي وارثه علي غيرها اي دية ما دون النفس في الاولي وديتها في الثانية قوله جاز ان قبل الجاني قال المتولي وعلي الجاني التزامه لان ابقاء الروح بالمال واجب او علي ديتين فاكثر جاز ان قبل الجاني قال المتولي يلزم الجاني التزام المال كالمضطر اذا لم يبع منه الطعام الا باكثر من عوض مثله قوله وليس بمستقيم بل هو مستقيم اذ معناه ولو صالح هو اي المجني عليه اذ لم تكن الجناية نفسا او غيره اي وارثه فقوله ان قبل الجاني قيد في الثانية ايضا قوله وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في قوله قطع لانه قيد فيه قوله وقوله من زيادته ان مات لا حاجة اليه هو محتاج اليه لشمول السراية للسراية الي النفس والي غيرها قوله او عفا الوارث في جناية الخطا او شبه العمد قوله كساءر الحقوق وكما لو تعدد المستحق قوله ولزمها نصفها والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال انه لم يره مسطورا وهو الراجح فلو قطع رجل يد امراة فاقتصت منه ثم ماتت بالسراية وعفا وليها علي مال لم يكن له شء قوله وان اقتص الوكيل بعد عفو الموكل الخ او قال قتلته بشهوتي لا عن الموكل قوله وانما سقط عنه القصاص لشبهة الاذن فهو معذور ويخالف ما اذا قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب لان القاتل هناك مقصر لانه لا يخلو عن علامة بخلاف الوكيل فانه يستصحب لاصل يجوز البناء عليه قوله وذكر ابن ابي عصرون نحوه هو وجه ضعيف والاصح خلافه قوله قال البلقيني وقضيته الخ ليس كما قال فانهم عللوا وجوب الضمان بانه قتله بغير حق وليس فيه ارشاد لذلك ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسالة وهي ما لو رمي	1578	8077596369625248051	1399	2793.0	1120	1400	99.92857360839844	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1533	true	6286836592694828963	20	300	110	1525	1525	300	صحته سواء اصابه السهم ام لا كما مر في كلام المصنف قوله لانه لم ينتفع بشء وظاهر ان التعليل المذكور جار سواء انسب الموكل الي تقصير ام لا فلا يفيد المطلوب والمعروف ان الدية علي الوكيل وانه لا يرجع بها علي موكله اذ كان عليه ان يحتاط لنفسه بان يقتص بحضرة موكله بعد اذنه باب في مساءل منثورة قو--------------------------------------------له ولم يقبل الجاني قال شيخنا اما اذا قبل لزمه ما عفا عليه وان كان قد استوفي المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه علي ما ياتي بغير عنها لانه اعتياض فيصح بتراضيهما قوله لانه استوفي ما يقابلها مثله ما اذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته وان قال بعضهم ظاهر ان له ان يعفو عن النفس علي الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فانه قد اخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار علي عدم التداخل وهو قول اختاره الامام قوله او علي غير جنسها فوجهان اصحهما نعم وبناهما المتولي علي ان الواجب ما اذا ان قلنا القود عينا صح والا فلا مختصر الكفاية قوله كالدية يوهم انه لو عفا علي الدية وقبل الجاني لم يجب وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني قوله والثاني وهو اوجه الخ وهو الاصح وبناهما المتولي علي ان الواجب ما اذا ان قلنا القود عينا وجب والا فلا قوله والاحتمال الثاني اوجه الراجح هو الاحتمال الاول كما يءخذ من كلامه كاصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات قوله كما لو قتل من له عليه قصاص خطا الخ كذا ذكره الاصل قال في الكفاية وهو الاصح وبه جزم القاضي وراي الامام في باب الشجاج القطع به وان تعليل الاصحاب المنع قوله وان قال قتلته بشهوتي الخ نقل الشيخان في الطلاق عن ابي العباس الروياني واقره ان وكيل الطلاق لا يحتاج الي-	1533	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1579	false	8671081879646495434	0	290	0	1460	1508	300	صحته سواء اصابه السهم ام لا كما مر في كلام المصنف قوله لانه لم ينتفع بشء وظاهر ان التعليل المذكور جار سواء انسب الموكل الي تقصير ام لا فلا يفيد المطلوب والمعروف ان الدية علي الوكيل وانه لا يرجع بها علي موكله اذ كان عليه ان يحتاط لنفسه بان يقتص بحضرة موكله بعد اذنه باب في مساءل منثورة فرع جني حر علي حر بموجب قصاص فصالحه علي مال قوله ولم يقبل الجاني قال شيخنا اما اذا قبل لزمه ما عفا عليه وان كان قد استوفي المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس فصار كعفوه علي ما ياتي بغير عنها لانه اعتياض فيصح بتراضيهما قوله لانه استوفي ما يقابلها مثله ما اذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته وان قال بعضهم ظاهر ان له ان يعفو عن النفس علي الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل فانه قد اخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار علي عدم التداخل وهو قول اختاره الامام قوله او علي غير جنسها فوجهان اصحهما نعم وبناهما المتولي علي ان الواجب ما اذا ان قلنا القود عينا صح والا فلا مختصر الكفاية قوله كالدية يوهم انه لو عفا علي الدية وقبل الجاني لم يجب وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني قوله والثاني وهو اوجه الخ وهو الاصح وبناهما المتولي علي ان الواجب ما اذا ان قلنا القود عينا وجب والا فلا قوله والاحتمال الثاني اوجه الراجح هو الاحتمال الاول كما يءخذ من كلامه كاصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات قوله كما لو قتل من له عليه قصاص خطا الخ كذا ذكره الاصل قال في الكفاية وهو الاصح وبه جزم القاضي وراي الامام في باب الشجاج القطع به وان تعليل الاصحاب المنع قوله وان قال قتلته بشهوتي الخ نقل الشيخان في الطلاق عن ابي العباس الروياني واقره ان وكيل الطلاق لا يحتاج الي	1579	8077596369625248051	1413	2813.0	1134	1460	96.78082275390625	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1534	true	9162768248418457879	10	300	49	1517	1517	300	مقتضاه الوقوع اذا اوقعه عن نفسه وان مقتضي كلام البغوي المنقول هنا عدمه للصارف ا ه انما مقتضي كلام الروياني الوقوع عند الاطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي قوله ولو رمي شخص احد الجماعة مبهما بان رمي الي شخصين او جماعة وقصد اصابة كل واحد منهم او اصابة اي واحد كان منهم قوله وبه جزم المصنف كاصله فيما سياتي في الكلام علي المنجنيق عبارة اصله ثم وكذا لو رمي سهما الي جماعة ولم يعين احدهم ا ه والفرق بينهما ان كلا من الشخصين او الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد وفي بعض النسخ باي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك اذ لا عموم فيها وكتب ايضا الا مخالفة بينهما فان كلا من الجماعة قد قصده هنا الجاني لانه قصد اصابة اي واحد منهم واي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه القصاص ولا كذلك هناك فانه انما قصد اصابة واحد منهم فلهذا لم يجب عليه الضمان كتاب الديات لما فرغ من القصاص شرع في الدية واخرها لانها بدل عنه علي الاصح وجمعها باعتبار النفس والاطراف او باعتبار الاشخاص قوله دية الحر المسلم الخ نقل ابن المنذر فيه الاجماع قوله الذكر اي المحقون الدم فلا دية ولا كفارة بقتل زان محصن وتارك صلاة علي من يهدران في حقه قوله ماءة من الابل محله اذا لم يكن في القاتل رق فان كان رقيقا لغير المقتول او مكاتبا ولو له فالواجب اقل الامرين من قيمته والدية او مبعضا لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف او ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق الاقل من حصة الدية وحصة القيمة قوله لخبر الترمذي وغيره الخ انه صلي الله عليه وسلم قضي في دية الخطا بماءة من الابل فذكروه الا انهم قالوا وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي والصحيح وقفه قوله والمراد من الحقاق الخ لان اجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا-	1534	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1580	false	-2395140912570210235	0	288	0	1467	1534	300	مقتضاه الوقوع اذا اوقعه عن نفسه وان مقتضي كلام البغوي المنقول هنا عدمه للصارف ا-ه انما مقتضي كلام الروياني الوقوع عند الاطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام البغوي قوله ولو رمي شخص احد الجماعة مبهما بان رمي الي شخصين او جماعة وقصد اصابة كل واحد منهم او اصابة اي واحد كان منهم قوله وبه جزم المصنف كاصله فيما سياتي في الكلام علي المنجنيق عبارة اصله ثم وكذا لو رمي سهما الي جماعة ولم يعين احدهم اه- والفرق بينهما ان كلا من الشخصين او الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها بكل واحد وفي بعض النسخ باي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك اذ لا عموم فيها وكتب ايضا الا مخالفة بينهما فان كلا من الجماعة قد قصده هنا الجاني لانه قصد اصابة اي واحد منهم واي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه القصاص ولا كذلك هناك فانه انما قصد اصابة واحد منهم فلهذا لم يجب عليه الضمان كتاب الديات لما فرغ من القصاص شرع في الدية واخرها لانها بدل عنه علي الاصح وجمعها باعتبار النفس والاطراف او باعتبار الاشخاص قوله دية الحر المسلم الخ نقل ابن المنذر فيه الاجماع قوله الذكر اي المحقون الدم فلا دية ولا كفارة بقتل زان محصن وتارك صلاة علي من يهدران في حقه قوله ماءة من الابل محله اذا لم يكن في القاتل رق فان كان رقيقا لغير المقتول او مكاتبا ولو له فالواجب اقل الامرين من قيمته والدية او مبعضا لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من نصف او ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق الاقل من حصة الدية وحصة القيمة قوله لخبر الترمذي وغيره الخ انه صلي الله عليه وسلم قضي في دية الخطا بماءة من الابل فذكروه الا انهم قالوا وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي والصحيح وقفه قوله والمراد من الحقاق الخ لان اجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا	1580	8077596369625248051	1465	2917.0	1178	1469	99.72770690917969	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1535	true	-1602100901929699266	12	300	68	1512	1512	300	مختصة بالذكور وجمع الجذعة جذعات قوله والمغلظة في العمد الخ شمل ما اذا كان القاتل صبيا او مجنونا مميزا قوله مثلثة ولا يضر كون احد الاقسام اكثر قوله ويغلظ بالخطا في ثلاثة اشياء شمل ما اذا كان القاتل صبيا او مجنونا قوله ذي القعدة الخ هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في شرح مسلم وغيره وقال ان الاخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة مفتوحة والحاء من ذي الحجة مكسورة علي المشهور فيهما والمحرم اختص بالالف واللام دون ساءر الشهور قوله سواء كان القاتل والمقتول فيه ام احدهما اي او المجروح في الحرم فخرج الي الحل ومات فيه او كان بعض القاتل او المقتول في الحل وبعضه في الحرم او قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما في الصيد بجامع ان كلا منهما جناية بل اولي منه بالضمان لانه حق ادمي وذاك حق الله تعالي وهو مبني علي المسامحة ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله المتولي وغيره وجزم به في الانوار لان سبب التغليظ ثبوت زيادة الامن والذمي فيه غير ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وان لم يمت منها قوله وخرج بالحرم الاحرام الخ شمل ما اذا كانا محرمين او احدهما قوله ولو رمي حربيا او مرتدا فاسلم الخ مثلهما ما اذا رمي رقيق نفسه فعتق قبل الاصابة ومات ق----------------وله اللذين تعقد لهما الذمة المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول اول اصوله في ذلك لدين قبل النسخ او بعده او قبل التحريف او بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي ع قوله وكذا متمسك بدين لم يبدل بان كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه وليس بمراد قوله فان جهل قدر دية اهل دينه قال شيخنا بان علم عصمته وتمسك بكتاب-	1535	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1581	false	-5276043329753305893	0	291	0	1461	1500	300	مختصة بالذكور وجمع الجذعة جذعات قوله والمغلظة في العمد الخ شمل ما اذا كان القاتل صبيا او مجنونا مميزا قوله مثلثة ولا يضر كون احد الاقسام اكثر قوله ويغلظ بالخطا في ثلاثة اشياء شمل ما اذا كان القاتل صبيا او مجنونا قوله ذي القعدة الخ هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في شرح مسلم وغيره وقال ان الاخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة مفتوحة والحاء من ذي الحجة مكسورة علي المشهور فيهما والمحرم اختص بالالف واللام دون ساءر الشهور قوله سواء كان القاتل والمقتول فيه ام احدهما اي او المجروح في الحرم فخرج الي الحل ومات فيه او كان بعض القاتل او المقتول في الحل وبعضه في الحرم او قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما في الصيد بجامع ان كلا منهما جناية بل اولي منه بالضمان لانه حق ادمي وذاك حق الله تعالي وهو مبني علي المسامحة ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله المتولي وغيره وجزم به في الانوار لان سبب التغليظ ثبوت زيادة الامن والذمي فيه غير ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وان لم يمت منها قوله وخرج بالحرم الاحرام الخ شمل ما اذا كانا محرمين او احدهما قوله ولو رمي حربيا او مرتدا فاسلم الخ مثلهما ما اذا رمي رقيق نفسه فعتق قبل الاصابة ومات فصل تغليظ الدية قوله اللذين تعقد لهما الذمة المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول اول اصوله في ذلك لدين قبل النسخ او بعده او قبل التحريف او بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي ع قوله وكذا متمسك بدين لم يبدل بان كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه وليس بمراد قوله فان جهل قدر دية اهل دينه قال شيخنا بان علم عصمته وتمسك بكتاب	1581	8077596369625248051	1443	2870.5	1156	1461	98.7679672241211	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1536	true	5419398502596330477	9	290	40	1456	1504	300	بناء علي ان الناس قبل ورود الشرع علي اصل الايمان اي حتي امنوا بالرسل اصحهما الثاني وكتب ايضا هذا البناء لا يتمشي علي طريقة الاشعرية من انه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بايمان ولا كفر قبل ورود الشرع اب قوله او الكفر اي حتي كفروا بالرسل قوله قال الاذرعي والاشبه بالمذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله اذ لا وجوب بالاحتمال لان من لم يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة امر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان ب-------------------------------------مثله قوله لا يجبر علي اخذ معيب في معني المعيبة المهزولة هزالا فاحشا قاله الاصحاب قوله لان له اسقاط الاصل الخ ولقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء فاتباع بالمعروف قو-------له ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين ان لم يصدقه المستحق المطلق التصرف قو-----------------------------------------------له تجب الدية من غالب ابل الدافع قضية كلام الاصحاب ان المراد نوع ابله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب ابل الدافع اي من نوعها تنبيه ذكر البلقيني ان كل من اوجبنا عليه ان يفدي باقل الامرين من القيمة وارش الجناية لا يقضي عليه بالابل فاذا كان الاقل القيمة دفعها من النقد او الارش فالخيار له ان شاء اعطي الارش ابلا وان شاء اعطي بقدر الارش من قيمة العبد نقدا قال ولم ار من صرح به ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه قوله وان شاء من غالب ابل البلد او القبيلة شمل ما لو كانت ابل الجاني اعلي من غالب ابل البلد او القبيلة قوله فما شاء الدافع اخذت فان غلب نوع منها تعين قوله فالاقرب فان استوي بلدان في القرب واختلف الغالب فيهما تخير قوله وهذا نقله الاصل عن الامام اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني واجراء هذا الكلام علي ظاهره متعذر ولا بد من ادخال الباء علي مءنة ليستقيم ونبه في	1536	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1582	false	8132772845574175511	0	300	0	1506	1506	300	بناء علي ان الناس قبل ورود الشرع علي اصل الايمان اي حتي امنوا بالرسل اصحهما الثاني وكتب ايضا هذا البناء لا يتمشي علي طريقة الاشعرية من انه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بايمان ولا كفر قبل ورود الشرع اب قوله او الكفر اي حتي كفروا بالرسل قوله قال الاذرعي والاشبه بالمذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله اذ لا وجوب بالاحتمال لان من لم يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة امر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله فصل لا يجبر مستحق الدية علي اخذ معيب قوله لا يجبر علي اخذ معيب في معني المعيبة المهزولة هزالا فاحشا قاله الاصحاب قوله لان له اسقاط الاصل الخ ولقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء فاتباع بالمعروف البقرة قوله ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين ان لم يصدقه المستحق المطلق التصرف فرع تجب الدية من غالب ابل الدافع من جان وعاقلة قوله تجب الدية من غالب ابل الدافع قضية كلام الاصحاب ان المراد نوع ابله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب ابل الدافع اي من نوعها تنبيه ذكر البلقيني ان كل من اوجبنا عليه ان يفدي باقل الامرين من القيمة وارش الجناية لا يقضي عليه بالابل فاذا كان الاقل القيمة دفعها من النقد او الارش فالخيار له ان شاء اعطي الارش ابلا وان شاء اعطي بقدر الارش من قيمة العبد نقدا قال ولم ار من صرح به ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه قوله وان شاء من غالب ابل البلد او القبيلة شمل ما لو كانت ابل الجاني اعلي من غالب ابل البلد او القبيلة قوله فما شاء الدافع اخذت فان غلب نوع منها تعين قوله فالاقرب فان استوي بلدان في القرب واختلف الغالب فيهما تخير قوله وهذا نقله الاصل عن الامام اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني واجراء هذا الكلام علي ظاهره متعذر ولا بد من ادخال الباء علي مءنة ليستقيم ونبه في-	1582	8077596369625248051	1408	2796.0	1128	1507	93.43065643310547	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1537	true	1226433330175284219	0	284	0	1459	1548	300	بسيطه لما لخص كلام امامه فقال ومعني العجز ان يبعد عن النظر بعدا تزيد قيمته مع مءنة النقل علي ما يشتري به في المحل المطلوب وهو محل العزة زيادة تعد غبينة في نقل الابل قوله ثم القيمة من غالب نقد بلد الاعواز وهو اقرب البلاد فكما تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها وتراعي صفتها في التغليظ فان غلب نقد ان تخير الجاني وكتب ايضا تخير الدافع قوله ومع وجودها لا يءخذ غيرها الا بالتراضي قال صاحب البيان كذا اطلقوه وليكن مبنيا علي جواز الصلح عن ابل الدية نقله عنه الشيخان وما في البيان تفقها من البناء صرح به ابراهيم المروزي في تعليقه قوله وحمل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وما هنا علي ما اذا كانت معلومتها فله يجوز جزما وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما اذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل منع الصلح عليها اما اذا علم سنها وعددها وجهل وصفها وكتب ايضا علي قوله اذا كانت معلومتها اي بان تعينت ويرد عليه ان تعيينها لا يقتضي ان القيمة ماخوذة عن اعيانها وان علمت صفاتها لان المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون اخذ القيمة عوضا عنها انما القيمة ماخوذة عما في الذمة وهو مجهول الصفات واما ما في البيان فقد اجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن ابل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بان الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الابل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع الي قيمتها بدلها علي الجديد دون تعاقد وفي كلام الامام ما يءخذ منه هذا الفرق الباب الثاني في دية ما دون ال---------------------------------نفس قال الفوراني في الابانة لا يتصور اكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقاءه ا ه وفي التلخيص انه يجتمع في الرجل تسع عشرة وما يجتمع في المراة فكالرجل	1537	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1583	false	652564155293381013	10	300	49	1539	1539	300	بسيطه لما لخص كلام امامه فقال ومعني العجز ان يبعد عن النظر بعدا تزيد قيمته مع مءنة النقل علي ما يشتري به في المحل المطلوب وهو محل العزة زيادة تعد غبينة في نقل الابل قوله ثم القيمة من غالب نقد بلد الاعواز وهو اقرب البلاد فكما تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها وتراعي صفتها في التغليظ فان غلب نقد ان تخير الجاني وكتب ايضا تخير الدافع قوله ومع وجودها لا يءخذ غيرها الا بالتراضي قال صاحب البيان كذا اطلقوه وليكن مبنيا علي جواز الصلح عن ابل الدية نقله عنه الشيخان وما في البيان تفقها من البناء صرح به ابراهيم المروزي في تعليقه قوله وحمل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وما هنا علي ما اذا كانت معلومتها فله يجوز جزما وبه صرح في الوسيط في كتاب الصلح والمراد ما اذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل منع الصلح عليها اما اذا علم سنها وعددها وجهل وصفها وكتب ايضا علي قوله اذا كانت معلومتها اي بان تعينت ويرد عليه ان تعيينها لا يقتضي ان القيمة ماخوذة عن اعيانها وان علمت صفاتها لان المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون اخذ القيمة عوضا عنها انما القيمة ماخوذة عما في الذمة وهو مجهول الصفات واما ما في البيان فقد اجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن ابل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بان الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الابل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع الي قيمتها بدلها علي الجديد دون تعاقد وفي كلام الامام ما يءخذ منه هذا الفرق الباب الثاني في دية ما دون النفس الباب الثاني في دية ما دون النفس قال الفوراني في الابانة لا يتصور اكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع بقاءه ا-ه وفي التلخيص انه يجتمع في الرجل تسع عشرة وما يجتمع في المراة فكالرجل-	1583	8077596369625248051	1457	2901.0	1175	1492	97.6541519165039	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1538	true	-6276405881693669274	0	284	0	1476	1557	300	حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المراة بواحدة وهي الحلمة وقول ابن الرفعة انه يجتمع في الرجل وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المراة تسمح قاله الاذرعي قوله ولو للعظم الناتء خلف الاذن او العظم الذي تحتها قوله وفي المنقلة عشر من الابل الخ وان قال الماوردي ان المنقلة لا بد من ايضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الايضاح عامدا الي جانبها قوله وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة اي لخرق الخريطة وقيل فيها الدية لانها تذفف ومنع ذلك قوله فعلي كل من الثلاثة خمس من الابل وعلي الام تكملة الثلث هذا ان لم يمت فان مات من جميعها وجبت ديته عليهم بالسوية لان القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فواءده فلو خرق اخر خريطة الدماغ ففي التهذيب ان عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره قال الرافعي وهذا علي طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه صرح القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة عليه وهو الاوجه وفرض المسالة انه لم يمت او مات بسبب اخر فان مات بفعلهم وجبت ديته عليهم بالسوية قوله وهو محض تكرار الخ هو من عطف الخاص علي العام ذكره لاجل قوله ويقتص فيها ولءلا يتوهم من جريان القصاص فيها ان فيها ارشا مقدرا قوله والجبين بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج ايضا واعترض بانه تصحيف والذي في نص الام جنب فثناه بعضهم وقال بعضهم جنين فتصحف بجبين ولا جاءفة في الجبين بلا خلاف انما الواصلة الي جوف الدماغ تعطي حكم الجاءفة وليست جاءفة واجيب بانه انتقاد فقد صرحوا به فان الجرح النافذ الي جوف الدماغ من الجبين جاءفة بل التمثيل بجبين احسن فان النافذة من الجنين فهم من قوله كبطن وما بعده من الجواءف والخاصرة ونحوها كالجبين فان الجرح النافذ	1538	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1584	false	9218767051797373884	16	300	90	1565	1565	300	حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المراة بواحدة وهي الحلمة وقول ابن الرفعة انه يجتمع في الرجل وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في المراة تسمح قاله الاذرعي قوله ولو للعظم الناتء خلف الاذن او العظم الذي تحتها قوله وفي المنقلة عشر من الابل الخ وان قال الماوردي ان المنقلة لا بد من ايضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الايضاح عامدا الي جانبها قوله وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة اي لخرق الخريطة وقيل فيها الدية لانها تذفف ومنع ذلك قوله فعلي كل من الثلاثة خمس من الابل وعلي الام تكملة الثلث هذا ان لم يمت فان مات من جميعها وجبت ديته عليهم بالسوية لان القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فواءده فلو خرق اخر خريطة الدماغ ففي التهذيب ان عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره قال الرافعي وهذا علي طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه صرح القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة عليه وهو الاوجه وفرض المسالة انه لم يمت او مات بسبب اخر فان مات بفعلهم وجبت ديته عليهم بالسوية قوله وهو محض تكرار الخ هو من عطف الخاص علي العام ذكره لاجل قوله ويقتص فيها ولءلا يتوهم من جريان القصاص فيها ان فيها ارشا مقدرا قوله والجبين بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج ايضا واعترض بانه تصحيف والذي في نص الام جنب فثناه بعضهم وقال بعضهم جنين فتصحف بجبين ولا جاءفة في الجبين بلا خلاف انما الواصلة الي جوف الدماغ تعطي حكم الجاءفة وليست جاءفة واجيب بانه انتقاد فقد صرحوا به فان الجرح النافذ الي جوف الدماغ من الجبين جاءفة بل التمثيل بجبين احسن فان النافذة من الجنين فهم من قوله كبطن وما بعده من الجواءف والخاصرة ونحوها كالجبين فان الجرح النافذ-	1584	8077596369625248051	1475	2945.0	1192	1476	99.9322509765625	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1539	true	-7264379895593031046	0	273	0	1422	1563	300	في تعدد الهاشمة كما اشار اليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة وجزم فيهما بتعدد ارش الهاشمة لانه قد زاده ايضاحا بالهشم تحته ر قوله اقر بهما عدم التعدد وصححه النووي في تصحيحه قوله او وسع الموضحة هو فموضحة هذا اذا كانت عمدا فوسعها عمدا او خطا فوسعها خطا اما لو كانت عمدا فوسعها خطا او بالعكس فثنتان علي الصحيح وهذا يفهم من قولهم او لو انقسمت موضحته عمدا وخطا فثنتان قوله او رفعه او وسع الموضحة غيره تعددت تفطن انه لو كان الموسع مامورا للموضح ما سبق في اول الجنايات من الفرق بين الاعجمي الذي يري طاعة امره حتما وغيره واعتبره هنا قاله الاذرعي قال الزركشي لا وجه للتعدد لانه كالالة وهذا وان لم يصرحوا به هنا لكن لا بد منه وهو وارد علي اطلاق المصنف وغيره قوله ولزمه نصف ارش الخ قال البلقيني هذه المسالة مشكلة علي ما اذا اوضح شخص موضحة ثم جاء اخر ووسعها فانه يجب علي الثاني ارش موضحة كاملة والفرق بينهما ان الذي جاء احدث فعلا يقتضي ايجاب ارش كامل لو فعله ابتداء والعاءد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوي نصف الارش وكتب ايضا هذا مبني علي احد الوجهين القاءل بان ارش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل اما علي الراجح القاءل بتعددها به فيلزم الرافع ارش والاخر ارشان اذ صورتهما انهما اشتركا في الموضحتين وكتب ايضا هذا تفريع علي راي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما مر ورجحه في شرح ارشاده تبعا لجماعة من المتاخرين وهو توزيع ارش الموضحة علي المشتركين فيها والراجح انه يلزم كلا ارش كامل فعليه يلزم الرافع ارش موضحة ويلزم صاحبه ارش موضحتين قوله فيءخذ من ذلك عدم سقوط ارشها اشار الي تصحيحه قوله بالوجنة بفتح الواو وكسرها وضمها	1539	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1585	false	9041886253806287431	27	300	135	1556	1556	300	في تعدد الهاشمة كما اشار اليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة وجزم فيهما بتعدد ارش الهاشمة لانه قد زاده ايضاحا بالهشم تحته ر قوله اقر بهما عدم التعدد وصححه النووي في تصحيحه قوله او وسع الموضحة هو فموضحة هذا اذا كانت عمدا فوسعها عمدا او خطا فوسعها خطا اما لو كانت عمدا فوسعها خطا او بالعكس فثنتان علي الصحيح وهذا يفهم من قولهم او لو انقسمت موضحته عمدا وخطا فثنتان قوله او رفعه او وسع الموضحة غيره تعددت تفطن انه لو كان الموسع مامورا للموضح ما سبق في اول الجنايات من الفرق بين الاعجمي الذي يري طاعة امره حتما وغيره واعتبره هنا قاله الاذرعي قال الزركشي لا وجه للتعدد لانه كالالة وهذا وان لم يصرحوا به هنا لكن لا بد منه وهو وارد علي اطلاق المصنف وغيره قوله ولزمه نصف ارش الخ قال البلقيني هذه المسالة مشكلة علي ما اذا اوضح شخص موضحة ثم جاء اخر ووسعها فانه يجب علي الثاني ارش موضحة كاملة والفرق بينهما ان الذي جاء احدث فعلا يقتضي ايجاب ارش كامل لو فعله ابتداء والعاءد هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوي نصف الارش وكتب ايضا هذا مبني علي احد الوجهين القاءل بان ارش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل اما علي الراجح القاءل بتعددها به فيلزم الرافع ارش والاخر ارشان اذ صورتهما انهما اشتركا في الموضحتين وكتب ايضا هذا تفريع علي راي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما مر ورجحه في شرح ارشاده تبعا لجماعة من المتاخرين وهو توزيع ارش الموضحة علي المشتركين فيها والراجح انه يلزم كلا ارش كامل فعليه يلزم الرافع ارش موضحة ويلزم صاحبه ارش موضحتين قوله فيءخذ من ذلك عدم سقوط ارشها اشار الي تصحيحه قوله بالوجنة بفتح الواو وكسرها وضمها-	1585	8077596369625248051	1421	2837.0	1149	1422	99.92967987060547	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1539	true	-7264379895593031046	273	300	1422	1563	1563	300	كما ضبطه بقلمه كتب ايضا الوجنة ما ارتفع من الخدين قوله وهو كما قال الزركشي كالاذرعي قوله فان جعلناه مءثرا وهو الصحيح قوله فعليه ارش ثالث وهذا-	1539	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1586	false	-5259074191905912677	0	27	0	142	1573	300	كما ضبطه بقلمه كتب ايضا الوجنة ما ارتفع من الخدين قوله وهو كما قال الزركشي كالاذرعي قوله فان جعلناه مءثرا وهو الصحيح قوله فعليه ارش ثالث وهذا	1586	8077596369625248051	141	277.0	115	142	99.2957763671875	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1540	true	444668730356527915	1	255	3	1331	1570	300	الاصح قوله الجاءفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد لما روي ان ابا بكر قضي علي رجل رمي رجلا بسهم فانفذه بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الاجماع قوله ولو نفذت الجاءفة من الجانب الاخر بان نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع ان الخارجة ليست داخلة الي الجوف بل نفذت من الباطن الي الظاهر قوله كخرق الظاهر اي مع الباطن قوله قال في المهمات ويءخذ من البناء الخ قال ابن قاضي عجلون في تصحيحه وكان الاسنوي حمل مسالة الموضحتين المبني عليها علي مسالة المنهاج لا علي مسالة الوجهين السابقة فتامله ا ه ما قاله في المهمات صحيح فان النووي صحح في مسالة الوجهين في تصحيح التنبيه الاتحاد ق--------------------------------------------------------وله جمع الصوت اي ومنع دخول الماء قوله قال الزركشي اي وغيره قوله ومقدار المنفعة لا ينظر اليه كما لا نظر لقوة البطش والمشي وضعفهما قوله ففي المارن الدية قال الجرجاني في الشافي ولو قطع مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة لان الابانة لم توجد والرد مباح بخلاف ما لو ابانه فرده في الامرين قال الاذرعي وتحريم الرد بناء علي نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال ولو الصقه المقتص منه حتي التحم اخذ بقطعه ان كان قبل انفصاله في حق المجني عليه والا ففي حق الله تعالي قوله فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية كالكف مع الاصابع والاطراف مع النفس قوله وتحريره انهما في عرض الوجه الي الشدقين الخ وكذا عبر به في بعض نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر وعن نسخة المصنف انه ذكرها ثم ضرب عليها قوله اوجههما الاول الخ هو الاصح قوله اوجههما الثاني اشار الي	1540	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1586	false	-5259074191905912677	36	300	191	1573	1573	300	الدية قوله الجاءفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد لما روي ان ابا بكر قضي علي رجل رمي رجلا بسهم فانفذه بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الاجماع قوله ولو نفذت الجاءفة من الجانب الاخر بان نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع ان الخارجة ليست داخلة الي الجوف بل نفذت من الباطن الي الظاهر قوله كخرق الظاهر اي مع الباطن قوله قال في المهمات ويءخذ من البناء الخ قال ابن قاضي عجلون في تصحيحه وكان الاسنوي حمل مسالة الموضحتين المبني عليها علي مسالة المنهاج لا علي مسالة الوجهين السابقة فتامله ا-ه ما قاله في المهمات صحيح فان النووي صحح في مسالة الوجهين في تصحيح التنبيه الاتحاد فرع خيطت جاءفة فنزع رجل الخيط الذي خيطت به قبل الالتحام قوله جمع الصوت اي ومنع دخول الماء قوله قال الزركشي اي وغيره قوله ومقدار المنفعة لا ينظر اليه كما لا نظر لقوة البطش والمشي وضعفهما قوله ففي المارن الدية قال الجرجاني في الشافي ولو قطع مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة لان الابانة لم توجد والرد مباح بخلاف ما لو ابانه فرده في الامرين قال الاذرعي وتحريم الرد بناء علي نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال ولو الصقه المقتص منه حتي التحم اخذ بقطعه ان كان قبل انفصاله في حق المجني عليه والا ففي حق الله تعالي قوله فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية كالكف مع الاصابع والاطراف مع النفس قوله وتحريره انهما في عرض الوجه الي الشدقين الخ وكذا عبر به في بعض نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر وعن نسخة المصنف انه ذكرها ثم ضرب عليها قوله اوجههما الاول الخ هو الاصح قوله اوجههما الثاني اشار الي-	1586	8077596369625248051	1322	2616.0	1070	1384	95.52023315429688	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1540	true	444668730356527915	255	300	1331	1570	1570	300	تصحيحه قوله السادس اللسان وفيه الدية شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وان قال الماوردي ان فيه الحكومة كالاخرس ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ديتان قوله اي اوانهما قال البلقيني وقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك-	1540	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1587	false	-1969649809573035337	0	45	0	240	1553	300	تصحيحه قوله السادس اللسان وفيه الدية شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وان قال الماوردي ان فيه الحكومة كالاخرس ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه ديتان قوله اي اوانهما قال البلقيني وقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك	1587	8077596369625248051	239	473.0	195	240	99.58333587646484	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1541	true	5715649528425448583	0	256	0	1315	1551	300	المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما قوله وهذا قد علم من قوله والمولود كغيره ذكر في المحرر كالوجيز انه تجب الدية مطلقا وحكي الامام قطع الاصحاب به قوله وفي قطع لسان الاخرس حكومة قال الرافعي والنووي لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان ولكنه ولد اصم فلم يحسن الكلام لانه لم يسمع شيءا فهل تجب فيه الدية او الحكومة فيه وجهان يجء ذكرهما قال الاذرعي ثم لم ارهما ذكرا شيءا وقال الزركشي اصحهما الثاني ا ه اي ولان المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو ميءوس من الاصم والصبي انما ينطق بما يسمعه فاذا لم يسمع ولم ينطق وجزم في الانوار بالاول وكتب ايضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد اصم فلم يحسن الكلام لانه لم يسمع شيءا وهو احد وجهين في الروضة واصلها رجحه الاذرعي والزركشي وغيرهما وجزم صاحب الانوار بمقابله وهو وجوب الدية قوله وفي كل سن اصلية الخ ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت حدتها حتي كلت بمرور الزمان قوله وتنقص الدية لصغر سن في بعض الاسنان الخ قال في البيان وان كان بعض الاضراس طوالا وبعضها قصارا او بعض الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فان كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها لان هذا من خلقة الاصل وان كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فان كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية وان كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية لان هذا النقص لا يكون الا من سبب مرض او غيره قوله او نقصهما عنهما ونقص احدي الثنتين عن اختها قوله والتصريح بالتقييد بالشاءن الخ خرج به ما اذا كانت منفعتها باقية فان ديتها كدية	1541	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1587	false	-1969649809573035337	45	300	240	1553	1553	300	المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما قوله وهذا قد علم من قوله والمولود كغيره ذكر في المحرر كالوجيز انه تجب الدية مطلقا وحكي الامام قطع الاصحاب به قوله وفي قطع لسان الاخرس حكومة قال الرافعي والنووي لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان ولكنه ولد اصم فلم يحسن الكلام لانه لم يسمع شيءا فهل تجب فيه الدية او الحكومة فيه وجهان يجء ذكرهما قال الاذرعي ثم لم ارهما ذكرا شيءا وقال الزركشي اصحهما الثاني ا-ه اي ولان المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو ميءوس من الاصم والصبي انما ينطق بما يسمعه فاذا لم يسمع ولم ينطق وجزم في الانوار بالاول وكتب ايضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد اصم فلم يحسن الكلام لانه لم يسمع شيءا وهو احد وجهين في الروضة واصلها رجحه الاذرعي والزركشي وغيرهما وجزم صاحب الانوار بمقابله وهو وجوب الدية قوله وفي كل سن اصلية الخ ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت حدتها حتي كلت بمرور الزمان قوله وتنقص الدية لصغر سن في بعض الاسنان الخ قال في البيان وان كان بعض الاضراس طوالا وبعضها قصارا او بعض الرباعيات طوالا وبعضها قصارا قال الشافعي فان كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها لان هذا من خلقة الاصل وان كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فان كانت القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية وان كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية لان هذا النقص لا يكون الا من سبب مرض او غيره قوله او نقصهما عنهما ونقص احدي الثنتين عن اختها قوله والتصريح بالتقييد بالشاءن الخ خرج به ما اذا كانت منفعتها باقية فان ديتها كدية-	1587	8077596369625248051	1313	2616.0	1059	1315	99.84790802001953	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1541	true	5715649528425448583	256	300	1315	1551	1551	300	غيرها قوله والظاهر منهما كما في البسيط الخ المنع هو الراجح اذ لم يقلع سنا بمجرد الافساد ولا عليهما اذ لا مناسبة بين جنايتيهما قوله والاقتصار علي حكومة هو الاصح قوله والظاهر المنع هو الاصح قوله بطل نفعهما كما قال الزركشي كان المراد منفعة-	1541	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1588	false	-3821307767276388590	0	44	0	237	1583	300	غيرها قوله والظاهر منهما كما في البسيط الخ المنع هو الراجح اذ لم يقلع سنا بمجرد الافساد ولا عليهما اذ لا مناسبة بين جنايتيهما قوله والاقتصار علي حكومة هو الاصح قوله والظاهر المنع هو الاصح قوله بطل نفعهما كما قال الزركشي كان المراد منفعة	1588	8077596369625248051	236	467.0	193	237	99.57805633544922	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1542	true	-6138274226404297125	0	254	0	1332	1571	300	المضغ لا كل منفعة فان منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة مع بقاءها وكتب ايضا ما نصه ومتي انتهي صغر السن الي ان لا تصلح للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء قوله او عادت ناقصة المنفعة اي بقيت السن ناقصة المنفعة بمعني ذاهبتها قوله وحكومة الاصفرار اقل من الاخضرار قال في الانوار وحكومة الاخضرار اقل من الاصفرار وجزم به غيره ايضا قال بعضهم وهو الظاهر ----------------فصل الاسنان اثنان وثلاثون قوله فاذا قلعها لزمه ماءة وستون بعيرا لو كانت اسنان شخص قطعة واحدة من الاعلي وقطعة واحدة من الاسفل وازيلت بجناية هل يجب علي الجاني دية كامل الاسنان وهي ماءة وستون بعيرا او ماءة وخمسون حملا علي الناقص او لا يزاد فيه علي دية لان منفعتها واحدة وقد ازيلت فيه نظر والاقرب الاخير د وقوله والاقرب الاخير اشار الي تصحيحه قوله فهل للزاءدة ارش اشار الي تصحيحه قوله والاول اوجه وهو ظاهر اطلاق الخبر والجمهور وقال الغزي وهو متعين والا فلك ان تقول اي اسنانه الزاءد قوله التاسع اليدان وفيهما الدية قال الاذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي والاصحاب في باب صول الفحل وهي انه لو اتي الدفع علي قطع يمين الصاءل فولي فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصاءل بعد قطع يديه فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فاتي ذلك الدفع علي قطع احدي رجليه ثم مات لزمه ثلث الدية ليده اليسري وان اتي الدفع علي قطع يديه ثم قطع احدي رجليه بعد ان ولي لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد وذكرها الاصحاب بمعناه ا ه قال الزركشي وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما اذا سلخ جلده فبادر الاخر والحياة فيه	1542	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1588	false	-3821307767276388590	44	300	237	1583	1583	300	المضغ لا كل منفعة فان منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة مع بقاءها وكتب ايضا ما نصه ومتي انتهي صغر السن الي ان لا تصلح للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء قوله او عادت ناقصة المنفعة اي بقيت السن ناقصة المنفعة بمعني ذاهبتها قوله وحكومة الاصفرار اقل من الاخضرار قال في الانوار وحكومة الاخضرار اقل من الاصفرار وجزم به غيره ايضا قال بعضهم وهو الظاهر فصل دية الاسنان فصل الاسنان اثنان وثلاثون قوله فاذا قلعها لزمه ماءة وستون بعيرا لو كانت اسنان شخص قطعة واحدة من الاعلي وقطعة واحدة من الاسفل وازيلت بجناية هل يجب علي الجاني دية كامل الاسنان وهي ماءة وستون بعيرا او ماءة وخمسون حملا علي الناقص او لا يزاد فيه علي دية لان منفعتها واحدة وقد ازيلت فيه نظر والاقرب الاخير د وقوله والاقرب الاخير اشار الي تصحيحه قوله فهل للزاءدة ارش اشار الي تصحيحه قوله والاول اوجه وهو ظاهر اطلاق الخبر والجمهور وقال الغزي وهو متعين والا فلك ان تقول اي اسنانه الزاءد قوله التاسع اليدان وفيهما الدية قال الاذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي والاصحاب في باب صول الفحل وهي انه لو اتي الدفع علي قطع يمين الصاءل فولي فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصاءل بعد قطع يديه فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فاتي ذلك الدفع علي قطع احدي رجليه ثم مات لزمه ثلث الدية ليده اليسري وان اتي الدفع علي قطع يديه ثم قطع احدي رجليه بعد ان ولي لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد وذكرها الاصحاب بمعناه ا-ه قال الزركشي وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما اذا سلخ جلده فبادر الاخر والحياة فيه-	1588	8077596369625248051	1330	2647.0	1078	1348	98.66468811035156	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1542	true	-6138274226404297125	254	300	1332	1571	1571	300	مستقرة فقطع يديه فان الذي سلخ يلزمه دية كاملة واما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما وتوجب عليه الباقي مع انه لو قتله قاتل لاوجبنا عليه القود قوله وتدخل حكومة الكف في ديتها نقل ابن المنذر فيه الاجماع ولانها المعبر-	1542	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1589	false	1999356632164273871	0	46	0	240	1577	300	مستقرة فقطع يديه فان الذي سلخ يلزمه دية كاملة واما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما وتوجب عليه الباقي مع انه لو قتله قاتل لاوجبنا عليه القود قوله وتدخل حكومة الكف في ديتها نقل ابن المنذر فيه الاجماع ولانها المعبر	1589	8077596369625248051	239	473.0	194	240	99.58333587646484	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1543	true	4892819790160875903	0	255	0	1332	1550	300	عنها باليدين شرعا كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما --------وقد قطع صلي الله عليه وسلم السارق من مفصل الكف فاطلاق الشرع يحمل علي عرفه ولان الدية تكمل في الرجل اذا قطعت من مفصل القدم لانها تقطع منه في السرقة فكذا اليد ولانه صلي الله عليه وسلم كمل الدية في اليدين والرجلين باصابعها وكملها في الاصابع بدون الكف فدل علي انها غير مقابلة عند قطع المجموع بشء فاءدة قال العلاءي في قواعده مما نظمه المعري يشكك به علي الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة يد بخمس مءين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فاجابه القاضي عبد الوهاب المالكي وقاية النفس اغلاها وارخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره ومعناه ان اليد لو كانت تودي بما تقطع فيه او بما يقاربه لكثرت الجنايات علي الاطراف لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك بان جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها ودفعا لضرر الجناية عليها ولو كانت لا تقطع الا في سرقة ما نودي به لكثرت الجنايات علي الاموال وقل من يقطع بخمسماءة دينار فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما تقطع فيه حفظا للاموال ودفعا لضرر الجناية عليها ا ه وقد اجاب الامام الشافعي رضي الله عنه ايضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ا ه قوله وفي الاصبع عشرة ابعرة شمل ما اذا كانت الاصبع الوسطي مثل المسبحة والبنصر مثل الخنصر وكتب ايضا يدخل في اطلاقه العشر في كل اصبع ما لو كان في الكف ست اصابع اصلية لاستواءها في الكمال والقوة فتجب ستون وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في	1543	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1589	false	1999356632164273871	46	300	240	1577	1577	300	عنها باليدين شرعا كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة وقد قطع صلي الله عليه وسلم السارق من مفصل الكف فاطلاق الشرع يحمل علي عرفه ولان الدية تكمل في الرجل اذا قطعت من مفصل القدم لانها تقطع منه في السرقة فكذا اليد ولانه صلي الله عليه وسلم كمل الدية في اليدين والرجلين باصابعها وكملها في الاصابع بدون الكف فدل علي انها غير مقابلة عند قطع المجموع بشء فاءدة قال العلاءي في قواعده مما نظمه المعري يشكك به علي الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة يد بخمس مءين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فاجابه القاضي عبد الوهاب المالكي وقاية النفس اغلاها وارخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره ومعناه ان اليد لو كانت تودي بما تقطع فيه او بما يقاربه لكثرت الجنايات علي الاطراف لسهولة ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك بان جعل ديتها ذلك المقدار حفظا لها ودفعا لضرر الجناية عليها ولو كانت لا تقطع الا في سرقة ما نودي به لكثرت الجنايات علي الاموال وقل من يقطع بخمسماءة دينار فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما تقطع فيه حفظا للاموال ودفعا لضرر الجناية عليها ا-ه وقد اجاب الامام الشافعي رضي الله عنه ايضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال لما كانت امينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ا-ه قوله وفي الاصبع عشرة ابعرة شمل ما اذا كانت الاصبع الوسطي مثل المسبحة والبنصر مثل الخنصر وكتب ايضا يدخل في اطلاقه العشر في كل اصبع ما لو كان في الكف ست اصابع اصلية لاستواءها في الكمال والقوة فتجب ستون وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في-	1589	8077596369625248051	1329	2634.5	1077	1340	99.17910766601562	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1543	true	4892819790160875903	255	300	1332	1550	1550	300	القصاص انه لا يجب غير خمسين فانه اوجب في الواحد منها سدس الدية ودخل في اطلاقه الاصبع ما اذا لم يكن لها مفاصل ونقلا عن الامام هناك ان الارجح عنده نقصان شء من الدية لان الانثناء اذا زال سقط معظم منافع الاصبع قوله وبه صرح-	1543	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1590	false	-18756614260031448	0	45	0	219	1576	300	القصاص انه لا يجب غير خمسين فانه اوجب في الواحد منها سدس الدية ودخل في اطلاقه الاصبع ما اذا لم يكن لها مفاصل ونقلا عن الامام هناك ان الارجح عنده نقصان شء من الدية لان الانثناء اذا زال سقط معظم منافع الاصبع قوله وبه صرح	1590	8077596369625248051	218	431.0	174	219	99.54338073730469	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1544	true	7885183171987750228	0	241	0	1288	1594	300	الماوردي اي وغيره قوله قلنا الفرق ان الزاءدة الخ وان الانامل لما اختلفت في اصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة ولما لم تختلف الاصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة قوله كما افاده كلام القاضي اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلاهما يءخذ من كلام المصنف الاتي قوله قال الزركشي والاقرب الخ هو الاصح قوله ويءخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح الثاني هو الراجح ق------------------------------------------------وله يمكن تخصيصها في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها قوله الاولي احدها هو كذلك في بعض النسخ قوله وان لم يتقدم ثم صريحا قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من الساعد والمرفق والعضد قوله ولباقي الثديين حكومة قال في الروضة قال البغوي لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي ولك ان تقول الثدي هو الشاخص وهو اضبط من الشفتين وقال في المهمات هذا عجيب فان المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه وقال انه المذهب المشهور واغرب منه انه قد نقل قبل الديات عن المتولي ايضا ان الثدي بالثدي وقال في الانوار انه القياس ق----------------------وله فان اختل مجري البول فالاكثر من حكومة المجري وقسطه من الدية تعقبه البلقيني بان القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة بل يجب ارشها بالنسبة علي ما سبق وتجب لفساد المجري حكومة قوله الثالث عشر والرابع عشر الانثيان والاليتان لو قطع انثييه فذهب منيه لزمه ديتان قوله السادس عشر سلخ الجلد وفيه الدية ان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته او السالخ واحدي جنايتيه عمد والاخري خطا وان مات او عاش	1544	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1590	false	-18756614260031448	45	300	219	1576	1576	300	الماوردي اي وغيره قوله قلنا الفرق ان الزاءدة الخ وان الانامل لما اختلفت في اصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة ولما لم تختلف الاصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة قوله كما افاده كلام القاضي اشار الي تصحيحه وكتب عليه كلاهما يءخذ من كلام المصنف الاتي قوله قال الزركشي والاقرب الخ هو الاصح قوله ويءخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح الثاني هو الراجح فرع قطع ذو اليدين الباطشتين معتدلا اي يدي معتدل قوله يمكن تخصيصها في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها قوله الاولي احدها هو كذلك في بعض النسخ قوله وان لم يتقدم ثم صريحا قد تقدم صريحا في قوله بخلاف ما قطع من الساعد والمرفق والعضد قوله ولباقي الثديين حكومة قال في الروضة قال البغوي لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي ولك ان تقول الثدي هو الشاخص وهو اضبط من الشفتين وقال في المهمات هذا عجيب فان المتولي قد صرح بوجوب القصاص فيه وقال انه المذهب المشهور واغرب منه انه قد نقل قبل الديات عن المتولي ايضا ان الثدي بالثدي وقال في الانوار انه القياس فرع ضرب ثدي امراة فشل قوله فان اختل مجري البول فالاكثر من حكومة المجري وقسطه من الدية تعقبه البلقيني بان القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة بل يجب ارشها بالنسبة علي ما سبق وتجب لفساد المجري حكومة قوله الثالث عشر والرابع عشر الانثيان والاليتان لو قطع انثييه فذهب منيه لزمه ديتان قوله السادس عشر سلخ الجلد وفيه الدية ان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته او السالخ واحدي جنايتيه عمد والاخري خطا وان مات او عاش-	1590	8077596369625248051	1285	2545.0	1045	1358	94.62445068359375	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1544	true	7885183171987750228	241	300	1288	1594	1594	300	ولم ينبت فدية وان نبت فحكومة قال الاذرعي وانما يجب في حال عوده اقل مما يجب اذا لم يعد وقال الزركشي واعلم ان ايجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في التلخيص وجري عليه الشيخ ابو علي وتبعه الامام والرافعي والنووي لكن المنصوص في الام وبه جزم الصيمري والماوردي ان الواجب فيه الحكومة ولا يبلغ بها دية النفس ويعتبر-	1544	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1591	false	-5850366043186416821	0	59	0	307	1584	300	ولم ينبت فدية وان نبت فحكومة قال الاذرعي وانما يجب في حال عوده اقل مما يجب اذا لم يعد وقال الزركشي واعلم ان ايجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في التلخيص وجري عليه الشيخ ابو علي وتبعه الامام والرافعي والنووي لكن المنصوص في الام وبه جزم الصيمري والماوردي ان الواجب فيه الحكومة ولا يبلغ بها دية النفس ويعتبر	1591	8077596369625248051	306	607.0	248	307	99.67427062988281	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1545	true	3103516332340666699	0	237	0	1257	1562	300	اندماله فاذا عاد جلده كانت حكومته اقل منها اذا لم يعد ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه وحمل النص علي من سلخ بعض جلده تنبيه قال في التنبيه وان قطع اللحم الناتء علي الظهر اي من جانبي السلسلة لزمته الدية وفي احداهما نصفها وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة وهذه المسالة غير مذكورة في الكتب المشهورة قال الاذرعي وهي غريبة وقد ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير ايضا والظاهر انه اخذها من كلام الشيخ كعادته--------------------- القسم الثالث المنافع وهي ثلاثة عشر شيءا قوله الاول العقل قدمه المصنف لانه اشرف المنافع واختلف في تعريف العقل علي اقوال اظهرها انه ملكة اي هيءة راسخة تدرك بها العلوم ثانيها انه نفس العلم وهو محكي عن الاشعري وحكاه الاستاذ ابو اسحاق عن اهل الحق قالوا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها ثالثها انه بعض العلوم الضرورية وبه قال القاضي ابو بكر وتبعه من اصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفاءها ولم يجعله جميع العلوم الضرورية لءلا يلزم ان من فقد العلم بمدرك غير عاقل وقال القاضي عبد الوهاب فقلت له اتخص هذا النوع من الضرورة فقال يمكن ان يقال ما صح معه الاستنباط ونقل القشيري في المرشد عنه انه قال لا انكر ورود العقل في اللغة بمعني ولكن غرضي ان ابين العقل الذي ربط به التكليف قوله وينبغي ان يجري مثله في البصر ونحوه قضيته ان الامام ذكر ذلك في السمع خاصة وليس كذلك بل في ساءر المعاني التي تجب فيها	1545	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1591	false	-5850366043186416821	59	300	307	1584	1584	300	اندماله فاذا عاد جلده كانت حكومته اقل منها اذا لم يعد ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه وحمل النص علي من سلخ بعض جلده تنبيه قال في التنبيه وان قطع اللحم الناتء علي الظهر اي من جانبي السلسلة لزمته الدية وفي احداهما نصفها وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة وهذه المسالة غير مذكورة في الكتب المشهورة قال الاذرعي وهي غريبة وقد ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير ايضا والظاهر انه اخذها من كلام الشيخ كعادته فصل في كسر الترقوتين القسم الثالث المنافع وهي ثلاثة عشر شيءا قوله الاول العقل قدمه المصنف لانه اشرف المنافع واختلف في تعريف العقل علي اقوال اظهرها انه ملكة اي هيءة راسخة تدرك بها العلوم ثانيها انه نفس العلم وهو محكي عن الاشعري وحكاه الاستاذ ابو اسحاق عن اهل الحق قالوا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها ثالثها انه بعض العلوم الضرورية وبه قال القاضي ابو بكر وتبعه من اصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفاءها ولم يجعله جميع العلوم الضرورية لءلا يلزم ان من فقد العلم بمدرك غير عاقل وقال القاضي عبد الوهاب فقلت له اتخص هذا النوع من الضرورة فقال يمكن ان يقال ما صح معه الاستنباط ونقل القشيري في المرشد عنه انه قال لا انكر ورود العقل في اللغة بمعني ولكن غرضي ان ابين العقل الذي ربط به التكليف قوله وينبغي ان يجري مثله في البصر ونحوه قضيته ان الامام ذكر ذلك في السمع خاصة وليس كذلك بل في ساءر المعاني التي تجب فيها-	1591	8077596369625248051	1256	2495.0	1020	1278	98.27855682373047	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1545	true	3103516332340666699	237	300	1257	1562	1562	300	الدية وتبعه علي ذلك ابن عبد السلام وان كان الرافعي نقل كلام الامام في السمع خاصة وقال الجرجاني في التحرير كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل او السمع او البصر او الكلام او الشم اذا ازيلت وجبت فيها دية النفس الي ان قال واذا قال اهل الخبرة في العقل او السمع او البصر انه يعود الي مدة انتظر اليها فان لم يعد عندها او-	1545	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1592	false	9064194021189897652	0	63	0	306	1526	300	الدية وتبعه علي ذلك ابن عبد السلام وان كان الرافعي نقل كلام الامام في السمع خاصة وقال الجرجاني في التحرير كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل او السمع او البصر او الكلام او الشم اذا ازيلت وجبت فيها دية النفس الي ان قال واذا قال اهل الخبرة في العقل او السمع او البصر انه يعود الي مدة انتظر اليها فان لم يعد عندها او	1592	8077596369625248051	305	605.0	243	306	99.67320251464844	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1546	true	-5064739336510416866	0	238	0	1222	1534	300	مات المجني عليه في المدة وجبت الدية ولم تسقط بعود مظنون ا ه بل كلام المتولي نفسه دال عليه في العقل فانه قال فان قالوا يعود العقل انتظر فان لم يعد اوجبنا الدية وان عاد قبل استيفاءها فلا مطالبة او بعده ردت كما في ضوء البصر وقد قال فيه فان قالوا يعود الي مدة قدروها انتظر فان مضت ولم يعد اوجبنا الدية وان عاد فلا قوله ولانه اشرف المعاني فكان احق بكمال الدية ولذلك قدمه المصنف وقوله وبه يتميز الانسان عن البهيمة ولا ينتفع بشء انتفاعه به قوله والمراد العقل الغريزي وهو العلم بالمدركات الضرورية قوله وفي ازالة بعضه بعض الدية العقل الغريزي لا يتبعض في ذاته بانه محدود بما لا يتجزا فلا يصح ان يذهب بعضه ويبقي بعضه ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي ومقتضي كلام غيره انه يتبعض قوله للخلاف في محله فقيل القلب وهو الصحيح عند اصحابنا واكثر المتكلمين وقيل الدماغ واليه ذهب ابو حنيفة وجماعة من الاطباء وقيل مشترك بينهما د قوله وان ازاله بجناية لها ارش قال الماوردي لو ازال عقله بمباشرة لا توجب غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب الا الدية وهل يعزر فيه وجهان قوله لانها جناية ابطلت منفعة ليست في محل الجناية علم منه ان محله القلب لا الدماغ اذ لو كان في الراس لم يجب غير دية العقل لانه انما شج راسه واتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج قوله فان كذبه الجاني في دعوي زواله من وليه او منصوب الحاكم قوله اعطي	1546	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1592	false	9064194021189897652	63	300	306	1526	1526	300	مات المجني عليه في المدة وجبت الدية ولم تسقط بعود مظنون ا-ه بل كلام المتولي نفسه دال عليه في العقل فانه قال فان قالوا يعود العقل انتظر فان لم يعد اوجبنا الدية وان عاد قبل استيفاءها فلا مطالبة او بعده ردت كما في ضوء البصر وقد قال فيه فان قالوا يعود الي مدة قدروها انتظر فان مضت ولم يعد اوجبنا الدية وان عاد فلا قوله ولانه اشرف المعاني فكان احق بكمال الدية ولذلك قدمه المصنف وقوله وبه يتميز الانسان عن البهيمة ولا ينتفع بشء انتفاعه به قوله والمراد العقل الغريزي وهو العلم بالمدركات الضرورية قوله وفي ازالة بعضه بعض الدية العقل الغريزي لا يتبعض في ذاته بانه محدود بما لا يتجزا فلا يصح ان يذهب بعضه ويبقي بعضه ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي ومقتضي كلام غيره انه يتبعض قوله للخلاف في محله فقيل القلب وهو الصحيح عند اصحابنا واكثر المتكلمين وقيل الدماغ واليه ذهب ابو حنيفة وجماعة من الاطباء وقيل مشترك بينهما د قوله وان ازاله بجناية لها ارش قال الماوردي لو ازال عقله بمباشرة لا توجب غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب الا الدية وهل يعزر فيه وجهان قوله لانها جناية ابطلت منفعة ليست في محل الجناية علم منه ان محله القلب لا الدماغ اذ لو كان في الراس لم يجب غير دية العقل لانه انما شج راسه واتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج قوله فان كذبه الجاني في دعوي زواله من وليه او منصوب الحاكم قوله اعطي-	1592	8077596369625248051	1220	2430.0	984	1222	99.83633422851562	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1546	true	-5064739336510416866	238	300	1222	1534	1534	300	الدية بلا يمين فان كان جنونه متقطعا وادعي زمن افاقته حلف فيه قوله والاختبار بان يكرر ذلك الخ قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله ان نمتحنه بافعاله مرات حتي يقع لنا العلم بذهابه وانه ليس بمتصنع في ذلك ثم نسال اهل الخبرة فان قالوا هذا يزول تربصنا به المدة فان زال لم نحكم بشء والا حكمنا بالدية قوله ولانه من اشرف-	1546	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1593	false	6660243865943630328	0	62	0	313	1540	300	الدية بلا يمين فان كان جنونه متقطعا وادعي زمن افاقته حلف فيه قوله والاختبار بان يكرر ذلك الخ قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله ان نمتحنه بافعاله مرات حتي يقع لنا العلم بذهابه وانه ليس بمتصنع في ذلك ثم نسال اهل الخبرة فان قالوا هذا يزول تربصنا به المدة فان زال لم نحكم بشء والا حكمنا بالدية قوله ولانه من اشرف	1593	8077596369625248051	312	619.0	251	313	99.68051147460938	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1547	true	8867245647276513601	0	238	0	1228	1532	300	الحواس فكان كالبصر بل هو اشرف منه عند اكثر الفقهاء لانه يدرك به من الجهات وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر الا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء او شعاع وتقديم ذكر السمع في ايات القران والاحاديث يقتضي افضليته وقال اكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لان السمع لا يدرك به الا الاصوات والبصر تدرك به الاجسام والالوان والهيءات فلما كانت تعلقاته اكثر كان افضل قوله وان قالوا يعود وقدروا مدة الخ نقلاه عن الامام وقضيته انه ذكره في السمع خاصة وليس كذلك بل في ساءر المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه علي ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله فان استبعد ذلك اخذت الدية ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الامام قوله ويمتحن ان ادعي زواله الخ صورة امتحانه ان يتغفل ثم يصاح بازعج صوت واهوله او بان يطرح في موضع جلوسه طست او نحوه علي صخرة من موضع عال قوله بالاصوات المنكرة كالرعد وطرح شء له صوت من علو قوله والا حلف هو قال الماوردي لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فان لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته قوله الثالث البصر وفيه الدية سءل ابن الصلاح عن رجل ارمد اتي امراة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها فاجاب ان ثبت ان ذهاب عينه بدواءها فعلي عاقلتها ضمانها فان لم تكن فعلي بيت المال وان تعدت فعليها في مالها الا ان يكون الارمد اذن لها في المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن	1547	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1593	false	6660243865943630328	62	300	313	1540	1540	300	الحواس فكان كالبصر بل هو اشرف منه عند اكثر الفقهاء لانه يدرك به من الجهات وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر الا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء او شعاع وتقديم ذكر السمع في ايات القران والاحاديث يقتضي افضليته وقال اكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لان السمع لا يدرك به الا الاصوات والبصر تدرك به الاجسام والالوان والهيءات فلما كانت تعلقاته اكثر كان افضل قوله وان قالوا يعود وقدروا مدة الخ نقلاه عن الامام وقضيته انه ذكره في السمع خاصة وليس كذلك بل في ساءر المعاني التي يجب فيها الدية وتبعه علي ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله فان استبعد ذلك اخذت الدية ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الامام قوله ويمتحن ان ادعي زواله الخ صورة امتحانه ان يتغفل ثم يصاح بازعج صوت واهوله او بان يطرح في موضع جلوسه طست او نحوه علي صخرة من موضع عال قوله بالاصوات المنكرة كالرعد وطرح شء له صوت من علو قوله والا حلف هو قال الماوردي لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فان لم يقل من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته قوله الثالث البصر وفيه الدية سءل ابن الصلاح عن رجل ارمد اتي امراة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها فاجاب ان ثبت ان ذهاب عينه بدواءها فعلي عاقلتها ضمانها فان لم تكن فعلي بيت المال وان تعدت فعليها في مالها الا ان يكون الارمد اذن لها في المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن-	1593	8077596369625248051	1227	2449.0	990	1228	99.91856384277344	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1547	true	8867245647276513601	238	300	1228	1532	1532	300	قال ونظيره ما اذا اذن البالغ العاقل في قطع سلعته او فصده فمات لا يضمن اما اذا لم ينص عليه فلا يتناول اذنه ما يكون سببا في اتلافه قوله كما في البطش مع اليدين اي ابتداء اما لو عاد اذهابه البصر ففقاهما فعليه حكومة ايضا قوله ولو اختلفا في زواله من العينين او احداهما حكم فيه بشهادة عدلين الخ قال الاذرعي احسن-	1547	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1594	false	2658851159783088853	0	62	0	305	1507	300	قال ونظيره ما اذا اذن البالغ العاقل في قطع سلعته او فصده فمات لا يضمن اما اذا لم ينص عليه فلا يتناول اذنه ما يكون سببا في اتلافه قوله كما في البطش مع اليدين اي ابتداء اما لو عاد اذهابه البصر ففقاهما فعليه حكومة ايضا قوله ولو اختلفا في زواله من العينين او احداهما حكم فيه بشهادة عدلين الخ قال الاذرعي احسن	1594	8077596369625248051	304	603.0	243	305	99.67213439941406	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1548	true	617536540777628692	0	238	0	1203	1508	300	من رايته ذكر المسالة الماوردي فلنذكر كلامه وان تضمن تكرارا ففي ضمنه فواءد اذا ذهب ضوءها روجع الاطباء فان لم يعلموا حالها وجوزوا ذهابه وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار ان كان بالغا عاقلا فيستقبل في غفلاته بما يزعج البصر رءيته ويشار الي عينه بما يتوقاه البصر باغماضه ويءمر بالمشي في طريق الحفاءر والابار ومعه من يحوله عنها وهو لا يشعر فاذا بان صدقه قضي له بالقود في العمد وبالدية في غيره وان توقي ذلك حلف الجاني ان بصره لباق لم يذهب وان كان المجني عليه صغيرا او مجنونا وقف امرهما الي كمالهما ثم يرجع اليهما فان ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك وان علم الاطباء الحال ففيه اقسام الاول ان يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال وما بعدها فيحكم بهما ويبرا الجاني من القود والدية ثم ان كان للجناية اثر اخذ بحكومته ولم يعزر والا عزر ادبا ولا غرم الثاني ان يشهدا ببقاء بصره في الحال وجواز ذهابه في الثاني فان قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه الي سنة ولا يجوز ان يذهب بعدها عمل علي شهادتهما ووقف سنة فان ذهب بصره فيها فله القود في العمد والدية في غيره وان ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة ان كان ثم اثر ولا يعزر والا عزر ولا غرم فعلي هذا لو فقا بصره اخر اخذ به قودا ودية دون الاول سواء فقاها في السنة او بعدها لبقاء البصر حال جنايته الثالث ان يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد اذا شهد له	1548	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1594	false	2658851159783088853	62	300	305	1507	1507	300	من رايته ذكر المسالة الماوردي فلنذكر كلامه وان تضمن تكرارا ففي ضمنه فواءد اذا ذهب ضوءها روجع الاطباء فان لم يعلموا حالها وجوزوا ذهابه وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار ان كان بالغا عاقلا فيستقبل في غفلاته بما يزعج البصر رءيته ويشار الي عينه بما يتوقاه البصر باغماضه ويءمر بالمشي في طريق الحفاءر والابار ومعه من يحوله عنها وهو لا يشعر فاذا بان صدقه قضي له بالقود في العمد وبالدية في غيره وان توقي ذلك حلف الجاني ان بصره لباق لم يذهب وان كان المجني عليه صغيرا او مجنونا وقف امرهما الي كمالهما ثم يرجع اليهما فان ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك وان علم الاطباء الحال ففيه اقسام الاول ان يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال وما بعدها فيحكم بهما ويبرا الجاني من القود والدية ثم ان كان للجناية اثر اخذ بحكومته ولم يعزر والا عزر ادبا ولا غرم الثاني ان يشهدا ببقاء بصره في الحال وجواز ذهابه في الثاني فان قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه الي سنة ولا يجوز ان يذهب بعدها عمل علي شهادتهما ووقف سنة فان ذهب بصره فيها فله القود في العمد والدية في غيره وان ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة ان كان ثم اثر ولا يعزر والا عزر ولا غرم فعلي هذا لو فقا بصره اخر اخذ به قودا ودية دون الاول سواء فقاها في السنة او بعدها لبقاء البصر حال جنايته الثالث ان يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد اذا شهد له-	1594	8077596369625248051	1202	2399.0	965	1203	99.91687774658203	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1548	true	617536540777628692	238	300	1203	1508	1508	300	رجلان والدية في الخطا اذا شهد له رجل وامراتان منهم الرابع ان يشهدا بذهابه في الحال وجواز عوده في الثاني فان لم يقدروا مدة لعوده وقالوا يجوز ان يعود علي الابد من غير تحديد لم توجب هذه الشهادة توقف عن قصاص ولا دية واخذا في الحال وان قدروه بمدة وقالوا يجوز عوده الي سنة فان عاد فيها برء الجاني وعليه حكومة ان-	1548	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1595	false	-160329314270112655	0	62	0	306	1518	300	رجلان والدية في الخطا اذا شهد له رجل وامراتان منهم الرابع ان يشهدا بذهابه في الحال وجواز عوده في الثاني فان لم يقدروا مدة لعوده وقالوا يجوز ان يعود علي الابد من غير تحديد لم توجب هذه الشهادة توقف عن قصاص ولا دية واخذا في الحال وان قدروه بمدة وقالوا يجوز عوده الي سنة فان عاد فيها برء الجاني وعليه حكومة ان	1595	8077596369625248051	305	605.0	244	306	99.67320251464844	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1549	true	4740505744470483761	0	225	0	1145	1513	300	اثرت جنايته ولا يعزر والا عزر ولا غرم وان انقضت السنة ولم يعد اخذ بالقود او الدية فلو فقا عينيه اخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية علي الاول فقط ولو اختلف الاول والثاني فقال الاول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول قول الثاني بيمينه وان ادعيا علم المجني عليه نظر ان صدق الثاني ان بصره لم يعد حلف للاول ان طلب يمينه وقضي عليه بالقود او الدية وان صدق الاول انه عاد قبل جناية الثاني برء الاول من القود او الدية بتصديقه ولم يقبل قوله علي الثاني وهدرت عينه وان لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء السنة اخذ الجاني بالقود او الدية قوله فقال يسالون اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني انه متعين الخ وقال الاذرعي انه المذهب وانه انما يمتحنه عند فقدهم او تحيرهم كما صرح به الماوردي قوله الا ان يجعل الواو للتقسيم الخ اشار الي تصحيحه قوله و--------------------------------------------------------------------ان اعشاه لزمه نصف دية لو عشيت احدي عينيه بالجناية لزمه ربع الدية قوله وفي الاعشاء بافة سماوية الدية اشار الي تصحيحه قوله الرابع الشم وفيه الدية اي ان كان كاملا فان كان ناقصا بان يشم قوي الراءحة او القريب دون ضعيفها او البعيد فهل تجب فيه دية تامة او لا بل ان عرف قدر النقص فقسطه من الدية والا فحكومة وجهان اصحهما اولهما لان نقص المنافع بالافة السماوية لا ينقص به من واجبها شء قوله وان ادعي نقصانه فكالسمع لو ارتتق	1549	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1595	false	-160329314270112655	62	300	306	1518	1518	300	اثرت جنايته ولا يعزر والا عزر ولا غرم وان انقضت السنة ولم يعد اخذ بالقود او الدية فلو فقا عينيه اخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية علي الاول فقط ولو اختلف الاول والثاني فقال الاول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول قول الثاني بيمينه وان ادعيا علم المجني عليه نظر ان صدق الثاني ان بصره لم يعد حلف للاول ان طلب يمينه وقضي عليه بالقود او الدية وان صدق الاول انه عاد قبل جناية الثاني برء الاول من القود او الدية بتصديقه ولم يقبل قوله علي الثاني وهدرت عينه وان لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء السنة اخذ الجاني بالقود او الدية قوله فقال يسالون اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني انه متعين الخ وقال الاذرعي انه المذهب وانه انما يمتحنه عند فقدهم او تحيرهم كما صرح به الماوردي قوله الا ان يجعل الواو للتقسيم الخ اشار الي تصحيحه فرع ادعي النقص في عين او اذن واطلقت الاخري وعرف مقدار رءيتها للماشي قوله وان اعشاه لزمه نصف دية لو عشيت احدي عينيه بالجناية لزمه ربع الدية قوله وفي الاعشاء بافة سماوية الدية اشار الي تصحيحه قوله الرابع الشم وفيه الدية اي ان كان كاملا فان كان ناقصا بان يشم قوي الراءحة او القريب دون ضعيفها او البعيد فهل تجب فيه دية تامة او لا بل ان عرف قدر النقص فقسطه من الدية والا فحكومة وجهان اصحهما اولهما لان نقص المنافع بالافة السماوية لا ينقص به من واجبها شء قوله وان ادعي نقصانه فكالسمع لو ارتتق-	1595	8077596369625248051	1138	2244.5	915	1213	93.81698608398438	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1549	true	4740505744470483761	225	300	1145	1513	1513	300	المنفذ فلم يدرك الرواءح وقال اهل البصر القوة باقية فليكن كما مر في السمع ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت الدية لكن ان عاد انقص وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية والا فالحكومة ولو كان يشم من اصل الخلقة شما ضعيفا بان يشم من قرب لا من بعد او الريح القوي دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه وجب فيه الدية الكاملة كالاعضاء الضعيفة قوله الخامس النطق وفيه الدية وان كان الثغ لو عجز-	1549	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1596	false	-1549183313649660357	0	75	0	369	1600	300	المنفذ فلم يدرك الرواءح وقال اهل البصر القوة باقية فليكن كما مر في السمع ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت الدية لكن ان عاد انقص وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية والا فالحكومة ولو كان يشم من اصل الخلقة شما ضعيفا بان يشم من قرب لا من بعد او الريح القوي دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه وجب فيه الدية الكاملة كالاعضاء الضعيفة قوله الخامس النطق وفيه الدية وان كان الثغ لو عجز	1596	8077596369625248051	368	731.0	294	369	99.72899627685547	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1550	true	-8241411308312180990	0	223	0	1223	1623	300	عن بعضها خلقة فدية قال الزركشي يدخل في اطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فانه ليس في الفارسية صاد ولا حاء ولا طاء ولا عين ولا خاء قوله فلا تكمل الدية لءلا يتضاعف الغرم في القدر الذي ابطله الجاني الاول قال الزركشي ومقتضي هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي فان جنايته كالافة السماوية وفيه نظر قال شيخنا فالاوجه لا فرق قوله كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه اي لا يضمن الحروف الفاءتة كما لا يضمن دية المشي حيث تعطل بكسر الصلب فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع انه ليس فيه الا الحكومة قوله وهي ثمانية وعشرون حرفا ولبعضها فروع تستحسن كالهمزة المسهلة عن المخففة والالف الممالة عن المنتصبة وفروع تستقبح كالجيم المبدلة من الكاف كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل وكالفاء المبدلة من الباء كما يقال في اصبهان اصفهان ومبلغ الحروف بالفروع المستحسنة والمستقبحة تسعة واربعون حرفا ابن جماعة قوله ولام الالف حرفان مكرران فلا اعتداد به وقال الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها وقال الزركشي جمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالالف والهمزة وهو واضح لان الهمزة غير الالف الساكنة وان اطلقوا عليها الالف تجوزا قوله وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما اي مما اتفقا فيه والا فالتوزيع علي حروف كل منهما قوله رجح منهما البلقيني وغيره الاول هو الراجح قوله اوجههما الاول هو الاصح قوله والاولي منها هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة	1550	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1596	false	-1549183313649660357	75	298	369	1592	1600	300	عن بعضها خلقة فدية قال الزركشي يدخل في اطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فانه ليس في الفارسية صاد ولا حاء ولا طاء ولا عين ولا خاء قوله فلا تكمل الدية لءلا يتضاعف الغرم في القدر الذي ابطله الجاني الاول قال الزركشي ومقتضي هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي فان جنايته كالافة السماوية وفيه نظر قال شيخنا فالاوجه لا فرق قوله كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه اي لا يضمن الحروف الفاءتة كما لا يضمن دية المشي حيث تعطل بكسر الصلب فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع انه ليس فيه الا الحكومة قوله وهي ثمانية وعشرون حرفا ولبعضها فروع تستحسن كالهمزة المسهلة عن المخففة والالف الممالة عن المنتصبة وفروع تستقبح كالجيم المبدلة من الكاف كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل وكالفاء المبدلة من الباء كما يقال في اصبهان اصفهان ومبلغ الحروف بالفروع المستحسنة والمستقبحة تسعة واربعون حرفا ابن جماعة قوله ولام الالف حرفان مكرران فلا اعتداد به وقال الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها وقال الزركشي جمهور النحاة عدوها تسعة وعشرين بالالف والهمزة وهو واضح لان الهمزة غير الالف الساكنة وان اطلقوا عليها الالف تجوزا قوله وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما اي مما اتفقا فيه والا فالتوزيع علي حروف كل منهما قوله رجح منهما البلقيني وغيره الاول هو الراجح قوله اوجههما الاول هو الاصح قوله والاولي منها هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة	1596	8077596369625248051	1223	2446.0	1000	1223	100.0	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1550	true	-8241411308312180990	220	300	1204	1623	1623	300	بعض النسخ المعتمد---ة قوله وقد يشكل ما ذكروه بانا نري الخ مراد الاصحاب ان النطق حال في اللسان كحلول البصر في العين وليس كحلول السمع في الاذن والشم في الانف لان النطق منبسط علي اللسان كانبساط قوة البطش وكوننا نري مقطوع اللسان يتكلم وياتي بالحروف كلها لا ينافي ذلك لجواز ان يكون حالا من بعض الناس في اخر اللسان ومن بعضهم في عذبته او طرفه ولذلك تختلف احوال المقطوعين فبعضهم يتكلم لعدم استءصال القطع وبعضهم لا يتكلم م قوله فلو-	1550	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1597	false	-962844464431956788	2	83	12	435	1579	300	بعض اللسان موجب للدية قوله وقد يشكل ما ذكروه بانا نري الخ مراد الاصحاب ان النطق حال في اللسان كحلول البصر في العين وليس كحلول السمع في الاذن والشم في الانف لان النطق منبسط علي اللسان كانبساط قوة البطش وكوننا نري مقطوع اللسان يتكلم وياتي بالحروف كلها لا ينافي ذلك لجواز ان يكون حالا من بعض الناس في اخر اللسان ومن بعضهم في عذبته او طرفه ولذلك تختلف احوال المقطوعين فبعضهم يتكلم لعدم استءصال القطع وبعضهم لا يتكلم م قوله فلو	1597	8077596369625248051	409	798.5	331	423	96.6903076171875	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1551	true	6830186917343202192	0	217	0	1145	1582	300	قطع ربعها فذهب نصف كلامه قال البلقيني اطلاق ذهاب ربع كلامه او نصف كلامه مجاز والمراد ذهب ربع احرف كلامه او نصف احرف كلامه لان الكلام الذي هو اللفظ المفيد فاءدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه انما التوزيع علي حروف الهجاء وتبع المصنف في هذه العبارة الشافعي والاصحاب ونبهت علي ذلك لءلا يفهم منها غير المقصود قوله اعتبارا باكثر الامرين المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في الحالين وشاهده ما لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شء من كلامه فانه لا يجب علي الجاني قسطه من الدية وانما تجب الحكومة علي الاصح وانما وجبت حكومة لءلا تذهب الجناية هدرا ولو كان الجرم معتبرا من غير نظر الي النطق لكان الاصح التقسيط يدل علي ان الاعتبار بالنطق كما قلناه وايضا فلو قطع عذبة لسانه فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وايضا فلو اقتص ممن قطع نصف اللسان وكان ذهب بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص الا ربع الكلام انه ياخذ المجني عليه ربع الدية ليتم حقه وكل هذا يدل علي ما قلناه من الاعتبار بالنطق وانما وجب النصف فيما اذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام لان الجناية علي النصف الجرمي قد تحققت وقاعدة الاجرام ذوات المنافع ان يقسط علي نسبتها فرجعنا لهذا الاصل قوله او عليها قبل الجناية اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كغيره قوله لما روي البيهقي عن زيد بن اسلم	1551	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1597	false	-962844464431956788	83	300	435	1579	1579	300	قطع ربعها فذهب نصف كلامه قال البلقيني اطلاق ذهاب ربع كلامه او نصف كلامه مجاز والمراد ذهب ربع احرف كلامه او نصف احرف كلامه لان الكلام الذي هو اللفظ المفيد فاءدة يحسن السكوت عليها لا توزيع عليه انما التوزيع علي حروف الهجاء وتبع المصنف في هذه العبارة الشافعي والاصحاب ونبهت علي ذلك لءلا يفهم منها غير المقصود قوله اعتبارا باكثر الامرين المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في الحالين وشاهده ما لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شء من كلامه فانه لا يجب علي الجاني قسطه من الدية وانما تجب الحكومة علي الاصح وانما وجبت حكومة لءلا تذهب الجناية هدرا ولو كان الجرم معتبرا من غير نظر الي النطق لكان الاصح التقسيط يدل علي ان الاعتبار بالنطق كما قلناه وايضا فلو قطع عذبة لسانه فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وايضا فلو اقتص ممن قطع نصف اللسان وكان ذهب بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص الا ربع الكلام انه ياخذ المجني عليه ربع الدية ليتم حقه وكل هذا يدل علي ما قلناه من الاعتبار بالنطق وانما وجب النصف فيما اذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام لان الجناية علي النصف الجرمي قد تحققت وقاعدة الاجرام ذوات المنافع ان يقسط علي نسبتها فرجعنا لهذا الاصل قوله او عليها قبل الجناية اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كغيره قوله لما روي البيهقي عن زيد بن اسلم-	1597	8077596369625248051	1144	2283.0	928	1145	99.91266632080078	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1551	true	6830186917343202192	217	300	1145	1582	1582	300	مضت السنة الخ وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع قوله لانهما منفعتان في كل منهم اذا انفردت بالتفويت كمال الدية كالنطق والذوق قوله وينبغي ايجاب حكومة لتعطيل النطق قد مر في كلام المصنف علي السمع ان الحكومة تجب في تعطيل النطق قوله السابع والثامن المضغ والذوق وفي ابطال كل الدية ابطال الذوق بان لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب قوله ودية الذوق موزعة علي خمسة حلاوة الخ قال في التوشيح قال الحكماء الجسم اما لطيف او كثيف او معتدل والفاعل-	1551	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1598	false	8538147925907828063	0	83	0	438	1620	300	مضت السنة الخ وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع قوله لانهما منفعتان في كل منهم اذا انفردت بالتفويت كمال الدية كالنطق والذوق قوله وينبغي ايجاب حكومة لتعطيل النطق قد مر في كلام المصنف علي السمع ان الحكومة تجب في تعطيل النطق قوله السابع والثامن المضغ والذوق وفي ابطال كل الدية ابطال الذوق بان لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب قوله ودية الذوق موزعة علي خمسة حلاوة الخ قال في التوشيح قال الحكماء الجسم اما لطيف او كثيف او معتدل والفاعل	1598	8077596369625248051	437	869.0	355	438	99.77169036865234	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1552	true	-3273974598656637794	0	217	0	1183	1613	300	فيه اما الحرارة او البرودة او المعتدل بينهما فيفعل الحار في الكثيف مرارة وفي اللطيف حرافة وفي المعتدل ملوحة والبرودة في الكثيف عفوصة وفي اللطيف حموضة وفي المعتدل قبضا والكيفية المعتدلة في الكثيف حلاوة وفي اللطيف دسومة وفي المعتدل تفاهة وكان الفقهاء ذكروا اصول الطعوم ولذلك قال بعض الحكماء اصولها اربعة الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة وان ما عداها مركب منها ولم يذكر الحكماء العذوبة وقد يقال انها التفاهة وفيه نظر وقال الماوردي ربما فرعها الطبيب الي ثمانية ولا نعتبرها في الاحكام لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة قال في التوشيح كان الطب يشهد لان هذه الزيادات توابع واذا اخذت دية المتبوع دخل التابع تحته قوله نقله الرافعي عن المتولي واقره وجزم به في الروضة قوله الامناء والاحبال كل منهما يتصور في الرجل والمراة كما اشار اليه في المطلب قوله ولذة الجماع مثل ابطال لذة الطعام قوله وقال البلقيني الصحيح بل الصواب الخ قد يقال مراد المعبر بالامناء ابطال المني بابطال قوته الدافعة له الي محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في السمع وقد يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من ابطال قوة دفعه الي خارج مع وجوده في محله وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز وتجب الدية في ابطال الامناء فلو جني علي رجل فعجزت قوته عن اخراج منيه او امراة فعجزت عن نقل منيها من وعاءه الي رحمها	1552	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1598	false	8538147925907828063	83	300	438	1620	1620	300	فيه اما الحرارة او البرودة او المعتدل بينهما فيفعل الحار في الكثيف مرارة وفي اللطيف حرافة وفي المعتدل ملوحة والبرودة في الكثيف عفوصة وفي اللطيف حموضة وفي المعتدل قبضا والكيفية المعتدلة في الكثيف حلاوة وفي اللطيف دسومة وفي المعتدل تفاهة وكان الفقهاء ذكروا اصول الطعوم ولذلك قال بعض الحكماء اصولها اربعة الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة وان ما عداها مركب منها ولم يذكر الحكماء العذوبة وقد يقال انها التفاهة وفيه نظر وقال الماوردي ربما فرعها الطبيب الي ثمانية ولا نعتبرها في الاحكام لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة قال في التوشيح كان الطب يشهد لان هذه الزيادات توابع واذا اخذت دية المتبوع دخل التابع تحته قوله نقله الرافعي عن المتولي واقره وجزم به في الروضة قوله الامناء والاحبال كل منهما يتصور في الرجل والمراة كما اشار اليه في المطلب قوله ولذة الجماع مثل ابطال لذة الطعام قوله وقال البلقيني الصحيح بل الصواب الخ قد يقال مراد المعبر بالامناء ابطال المني بابطال قوته الدافعة له الي محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في السمع وقد يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من ابطال قوة دفعه الي خارج مع وجوده في محله وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز وتجب الدية في ابطال الامناء فلو جني علي رجل فعجزت قوته عن اخراج منيه او امراة فعجزت عن نقل منيها من وعاءه الي رحمها-	1598	8077596369625248051	1182	2359.0	966	1183	99.91546630859375	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1552	true	-3273974598656637794	217	300	1183	1613	1613	300	فعليه الدية ا ه ويفارق السمع حالة الارتتاق بان قوته باقية وقوة الامناء قد ذهبت ولم يبق الا المني ش قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المطلب ويحتمل تصويره باذهابه من الرجل ايضا بان جني علي صلبه فصار المني لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما اذا جني علي الانثيين فانه يقال انهما محل انعقاد الماء ا ه قال الزركشي وهذا الاحتمال متعين ولهذا قال في البسيط منفعة الامناء والاحبال به وقوله ويحتمل تصويره الخ-	1552	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1599	false	400763892339812853	0	81	0	429	1568	300	فعليه الدية ا-ه ويفارق السمع حالة الارتتاق بان قوته باقية وقوة الامناء قد ذهبت ولم يبق الا المني ش قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المطلب ويحتمل تصويره باذهابه من الرجل ايضا بان جني علي صلبه فصار المني لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما اذا جني علي الانثيين فانه يقال انهما محل انعقاد الماء ا-ه قال الزركشي وهذا الاحتمال متعين ولهذا قال في البسيط منفعة الامناء والاحبال به وقوله ويحتمل تصويره الخ	1599	8077596369625248051	428	841.0	348	431	99.30394744873047	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1553	true	-7487011500250499622	201	257	1047	1339	1564	300	لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر-ا ولا يلزمه معه ارش البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ماذ-ون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله	1553	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1248	false	4750559134432114437	43	101	207	500	1536	300	لكن نقل- النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر او لا يلزمه معه ارش البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله	1248	8077596369625248051	286	552.0	231	294	97.2789077758789	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1553	true	-7487011500250499622	3	200	16	1041	1564	300	قوله وقال الغزالي وامامه في الانسداد الدية وجزم به صاحب الحاوي الصغير والانوار وغيرهما وهو الراجح قوله الثاني عشر الافضاء وازالة البكارة وفيه الدية شمل ما اذا كان من اجنبي او من زوج بنكاح صحيح او فاسد قوله ولفوات منفعة الجماع او اختلالها علله الماوردي بانه يقطع النسل لان النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فاشبه قطع الذكر قوله من ظنها زوجته اي او امته قوله ولم يستمسك البول اي او الغاءط قوله ويحرم عليه وطء من يفضيها وطءه لافضاءه الي الافضاء المحرم قوله ولم يتعرض لنظيره في الة الزوج قال في المهمات ولا شك في جريان هذا التوسط في الرجل ايضا اي فيفصل بين ان لا تسع حشفته امراة اصلا وبين ان يتسع لها بعض النساء قوله قال الزركشي اي كغيره ق------------------------------------وله برفعه فاعل يقتص ويصح جره صفة لبكر وفاعل يقتص ضمير عاءد علي اجنبية قوله وان زالت بزنا وهي مطاوعة اهدرت محله في الحرة المالكة لامرها اما الامة فلا يسقط ارشها بمطاوعتها كما لا تسقط ارش طرفها باذنها في قطعه وان سقط المهر بمطاوعتها علي الاصح قوله او وهي مكرهة في معناها مطاوعة لا تعتبر مطاوعتها لجنون او صغر ونحوهما غ قوله من نكاح فاسد قال شيخنا ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد	1553	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1599	false	400763892339812853	96	300	508	1568	1568	300	قوله وقال الغزالي وامامه في الانسداد الدية وجزم به صاحب الحاوي الصغير والانوار وغيرهما وهو الراجح قوله الثاني عشر الافضاء وازالة البكارة وفيه الدية شمل ما اذا كان من اجنبي او من زوج بنكاح صحيح او فاسد قوله ولفوات منفعة الجماع او اختلالها علله الماوردي بانه يقطع النسل لان النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فاشبه قطع الذكر قوله من ظنها زوجته اي او امته قوله ولم يستمسك البول اي او الغاءط قوله ويحرم عليه وطء من يفضيها وطءه لافضاءه الي الافضاء المحرم قوله ولم يتعرض لنظيره في الة الزوج قال في المهمات ولا شك في جريان هذا التوسط في الرجل ايضا اي فيفصل بين ان لا تسع حشفته امراة اصلا وبين ان يتسع لها بعض النساء قوله قال الزركشي اي كغيره فرع ازال بكارة اجنبية باصبع لا بذكر قوله برفعه فاعل يقتص ويصح جره صفة لبكر وفاعل يقتص ضمير عاءد علي اجنبية قوله وان زالت بزنا وهي مطاوعة اهدرت محله في الحرة المالكة لامرها اما الامة فلا يسقط ارشها بمطاوعتها كما لا تسقط ارش طرفها باذنها في قطعه وان سقط المهر بمطاوعتها علي الاصح قوله او وهي مكرهة في معناها مطاوعة لا تعتبر مطاوعتها لجنون او صغر ونحوهما غ قوله من نكاح فاسد قال شيخنا ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد-	1599	8077596369625248051	1023	2031.0	827	1061	96.41847229003906	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1553	true	-7487011500250499622	200	300	1041	1564	1564	300	مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه ارش البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ماذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله فحكومة ومهر مثلها ثيبا يجبان كذا صححاه هنا وفي وطء الغاصب وصححا في البيع الفاسد مهر بكر وارش بكارة وفي اقتضاض الاجنبي الامة المبيعة قبل القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما توهمه في المهمات بل لكل شء مدرك-	1553	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1600	false	-7949470567882949272	0	100	0	524	1550	300	مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه علي البيع الفاسد عن نص الشافعي والاصحاب علي انه لو تزوج امراة نكاحا فاسدا ووطءها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه ارش البكارة وفرق بان اتلاف البكارة ماذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فانه لا يلزم منه الوطء قوله فحكومة ومهر مثلها ثيبا يجبان كذا صححاه هنا وفي وطء الغاصب وصححا في البيع الفاسد مهر بكر وارش بكارة وفي اقتضاض الاجنبي الامة المبيعة قبل القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما توهمه في المهمات بل لكل شء مدرك	1600	8077596369625248051	523	1041.0	424	524	99.80915832519531	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1554	true	-6881111007060784653	0	200	0	1027	1501	300	اقتضي ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر بكر قياسا علي النكاح الفاسد بجامع التوصل الي الوطء بعقد وانما وجب هاهنا ارش بكارة ولم يجب في النكاح الفاسد لان فاسد كل عقد كصحيحه وارش البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده وارش البكارة مضمون في البيع الصحيح لانه اذا اشتري بكرا ووطءها فازال بكارتها بالوطء او باصبعه ثم اطلع علي عيب لم يكن له الرد بدون ارش البكارة وفي النكاح الصحيح لو ازال بكارتها باصبعه ثم طلق فلا شء عليه وانما لم يجب في الغصب مهر البكر لعدم العقد الملحق بالنكاح الفاسد واكراه الحرة هنا علي الوطء يشبه الغصب لانه بغير عقد واما وطء الاجنبي الامة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح قبل استقراره فاشبه النكاح الفاسد وقوله ان ارش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد قاله البلقيني وقال انه لا خلاف فيه لكن الاصح المنصوص في الشرح والروضة انه يجب فيه مهر مثلها ثيبا وارش البكارة وقوله لوقوعه في حريم عقد صحيح كلام عجيب فان وطء الاجنبي لم يقع في عقد ولا في حريم عقد بل لو عكس هذا وقيل يجب في وطء المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد لكان اقرب فليتامل فس قوله كما افتي به البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع الخ قال	1554	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1600	false	-7949470567882949272	100	300	524	1550	1550	300	اقتضي ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر بكر قياسا علي النكاح الفاسد بجامع التوصل الي الوطء بعقد وانما وجب هاهنا ارش بكارة ولم يجب في النكاح الفاسد لان فاسد كل عقد كصحيحه وارش البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده وارش البكارة مضمون في البيع الصحيح لانه اذا اشتري بكرا ووطءها فازال بكارتها بالوطء او باصبعه ثم اطلع علي عيب لم يكن له الرد بدون ارش البكارة وفي النكاح الصحيح لو ازال بكارتها باصبعه ثم طلق فلا شء عليه وانما لم يجب في الغصب مهر البكر لعدم العقد الملحق بالنكاح الفاسد واكراه الحرة هنا علي الوطء يشبه الغصب لانه بغير عقد واما وطء الاجنبي الامة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح قبل استقراره فاشبه النكاح الفاسد وقوله ان ارش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد قاله البلقيني وقال انه لا خلاف فيه لكن الاصح المنصوص في الشرح والروضة انه يجب فيه مهر مثلها ثيبا وارش البكارة وقوله لوقوعه في حريم عقد صحيح كلام عجيب فان وطء الاجنبي لم يقع في عقد ولا في حريم عقد بل لو عكس هذا وقيل يجب في وطء المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد لكان اقرب فليتامل فس قوله كما افتي به البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع الخ قال-	1600	8077596369625248051	1026	2047.0	827	1027	99.90262603759766	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1554	true	-6881111007060784653	200	300	1027	1501	1501	300	ولم ار من تعرض له ا ه قد تعرضوا له في تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني قبل البرء بان كلا منهما انشا من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة فاشبه ما لو اتي بها وبالحز معا وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني مات بالسراية او قتلته انا قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل مات بسبب اخر كان قال قتل نفسه او قتله اخر او شرب سما موحيا صدق الولي علي الاصح لان الاصل بقاء الديتين ولا ريب ان ذلك التعليل لا ياتي في مسالة السقوط وان السقوط سبب اخر س قوله وان مات منها او من-	1554	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1601	false	-1238696096842471322	0	99	0	474	1533	300	ولم ار من تعرض له ا-ه قد تعرضوا له في تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني قبل البرء بان كلا منهما انشا من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة فاشبه ما لو اتي بها وبالحز معا وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني مات بالسراية او قتلته انا قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل مات بسبب اخر كان قال قتل نفسه او قتله اخر او شرب سما موحيا صدق الولي علي الاصح لان الاصل بقاء الديتين ولا ريب ان ذلك التعليل لا ياتي في مسالة السقوط وان السقوط سبب اخر س قوله وان مات منها او من	1601	8077596369625248051	473	936.0	375	475	99.57894897460938	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1555	true	-4736229144936861174	0	190	0	990	1524	300	بعضها الخ اي قبل اندمال شء منها كما لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية وجاءفة فمات منها قبل اندمال ذلك الجرح قوله وسقط بدل الاطراف لانها صارت نفسا اي وان اقتضي قول المحرر والروضة واصلها فمات منها ان ارش ذلك الجرح الخفيف لا يدخل في دية النف----------------------------------------------------------------------س الباب الثالث في الحكومات لما انهي الكلام علي المقدرات شرع فيما لا تقدير فيه فان واجبه الحكومة وانما اخرها عن الدية لتاخرها عنها في الرتبة لانها جزء منها واذا تقدرت الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما مقدرا في كل احد بخلاف ما اورد في تقدير جزاء الصيد فانه لازم لكل احد والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص ولان الشين معتبر في الاجتهاد وهو يقل في شخص ويكثر في اخر قوله والظاهر ان كلا الامرين جاءز اشار الي تصحيحه قوله وتجب الحكومة ابلا محل اعتبار الابل في الحكومة والتقويم بها انما هو في حق الحر اما الحكومة الواجبة للجناية علي العبد فينبغي ان يكون الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم لان القيمة فيه كالدية فس قوله والظاهر ان كلا الامرين جاءز اشار الي تصحيحه قوله ولا يبلغ بما دون الجاءفة الجاءفة قال البلقيني لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين	1555	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1601	false	-1238696096842471322	99	300	474	1533	1533	300	بعضها الخ اي قبل اندمال شء منها كما لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية وجاءفة فمات منها قبل اندمال ذلك الجرح قوله وسقط بدل الاطراف لانها صارت نفسا اي وان اقتضي قول المحرر والروضة واصلها فمات منها ان ارش ذلك الجرح الخفيف لا يدخل في دية النفس الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية علي الرقيق الطرف الاول الحكومة الباب الثالث في الحكومات لما انهي الكلام علي المقدرات شرع فيما لا تقدير فيه فان واجبه الحكومة وانما اخرها عن الدية لتاخرها عنها في الرتبة لانها جزء منها واذا تقدرت الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما مقدرا في كل احد بخلاف ما اورد في تقدير جزاء الصيد فانه لازم لكل احد والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص ولان الشين معتبر في الاجتهاد وهو يقل في شخص ويكثر في اخر قوله والظاهر ان كلا الامرين جاءز اشار الي تصحيحه قوله وتجب الحكومة ابلا محل اعتبار الابل في الحكومة والتقويم بها انما هو في حق الحر اما الحكومة الواجبة للجناية علي العبد فينبغي ان يكون الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم لان القيمة فيه كالدية فس قوله والظاهر ان كلا الامرين جاءز اشار الي تصحيحه قوله ولا يبلغ بما دون الجاءفة الجاءفة قال البلقيني لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين-	1601	8077596369625248051	988	1970.0	799	1060	93.20755004882812	189	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1555	true	-4736229144936861174	190	300	990	1524	1524	300	المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق اذا فرض النقص في كل منهما بنصف العشر فتنقص حكومتهما عن ذلك حتي لا يبلغا ارش الموضحة ويكون النقص في السمحاق اقل قال وهذا لا بد منه وان لم يذكروه وقد ذكروا في الزكاة قريبا منه ا ه قوله ولا بنحو الصلب والساعد وساءر ما ليس له ارش مقدر دية النفس قال البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشء الي تمامه ولا يتصور ذلك الا اذا لم تصر له قيمة بالكلية وهذا محال فما من حي الا وله قيمة وبتقدير فرض انه لا قيمة له يبقي قوله جزء غير معتبر وكان يقال وعند انتفاء الجزء لا بد من النقص عن الدية وانما يتجه هذا لو كانت الحكومة-	1555	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1602	false	-7937673997439694559	0	109	0	534	1498	300	المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق اذا فرض النقص في كل منهما بنصف العشر فتنقص حكومتهما عن ذلك حتي لا يبلغا ارش الموضحة ويكون النقص في السمحاق اقل قال وهذا لا بد منه وان لم يذكروه وقد ذكروا في الزكاة قريبا منه ا-ه قوله ولا بنحو الصلب والساعد وساءر ما ليس له ارش مقدر دية النفس قال البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشء الي تمامه ولا يتصور ذلك الا اذا لم تصر له قيمة بالكلية وهذا محال فما من حي الا وله قيمة وبتقدير فرض انه لا قيمة له يبقي قوله جزء غير معتبر وكان يقال وعند انتفاء الجزء لا بد من النقص عن الدية وانما يتجه هذا لو كانت الحكومة	1602	8077596369625248051	533	1056.0	425	535	99.62616729736328	109	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1556	true	2795042079440527565	0	187	0	928	1509	300	مجرد اجتهاد من غير تقويم ا ه انما ذكروه لءلا يتوهم انه يشترط فيها ايضا ان لا يبلغ ارش عضو مقدر قياسا علي الجناية عليه مع بقاءه تنبيه قال في الام فاما الضلع اذا كسر وجبر فلا يبلغ دية جاءفة لان اكثر ما فيه ان يصير منه جاءفة ا ه وقضية كلام المصنف ان الجرح علي البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس وليس كذلك بل لا يبلغ به ارش الجاءفة وقد ذكره الشارح فيما مر قوله دية النفس مرادهم بذكره انه لا يضرب بلوغها ارش عضو مقدر والا فلا يتصور ان تبلغ دية نفس المجني عليه قو---------------------------------------له وهكذا الي حال سيلان الدم كما ان ولد المغرور لما تعذر تقويمه حال العلوق قوم حال الوضع قوله رجح منهما البلقيني اي وغيره الثاني هو الراجح وان جزم في العباب بالاول قوله ولو افسد منبت لحية امراة او شاربها قوله قدرت بلحية عبد تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين قوله ثم يقوم مقلوع تلك الزاءدة الاصح انه يعتبر في الاصبع الزاءدة اقرب احوال النقص الي الاندمال كما سبق روضة قوله قال الرافعي وكان يجوز ان يقوم الخ الفرق ان تقديره بلا انملة اصلية يقتضي ان تقرب الحكومة من	1556	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1602	false	-7937673997439694559	109	300	534	1498	1498	300	مجرد اجتهاد من غير تقويم ا-ه انما ذكروه لءلا يتوهم انه يشترط فيها ايضا ان لا يبلغ ارش عضو مقدر قياسا علي الجناية عليه مع بقاءه تنبيه قال في الام فاما الضلع اذا كسر وجبر فلا يبلغ دية جاءفة لان اكثر ما فيه ان يصير منه جاءفة ا-ه وقضية كلام المصنف ان الجرح علي البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس وليس كذلك بل لا يبلغ به ارش الجاءفة وقد ذكره الشارح فيما مر قوله دية النفس مرادهم بذكره انه لا يضرب بلوغها ارش عضو مقدر والا فلا يتصور ان تبلغ دية نفس المجني عليه فصل يقوم المجروح لمعرفة الحكومة مندملا قوله وهكذا الي حال سيلان الدم كما ان ولد المغرور لما تعذر تقويمه حال العلوق قوم حال الوضع قوله رجح منهما البلقيني اي وغيره الثاني هو الراجح وان جزم في العباب بالاول قوله ولو افسد منبت لحية امراة او شاربها قوله قدرت بلحية عبد تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين قوله ثم يقوم مقلوع تلك الزاءدة الاصح انه يعتبر في الاصبع الزاءدة اقرب احوال النقص الي الاندمال كما سبق روضة قوله قال الرافعي وكان يجوز ان يقوم الخ الفرق ان تقديره بلا انملة اصلية يقتضي ان تقرب الحكومة من-	1602	8077596369625248051	923	1817.0	739	967	95.44984436035156	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1556	true	2795042079440527565	187	300	928	1509	1509	300	ارش الاصلية لضعف اليد حينءذ بفقد انملة منها وان اعتبارها باصلية يزيد علي ذلك ففي كل منهما اجحاف بالجاني بايجاب شء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المراة فرع لو قطع اصبعا زاءدة ولم تنقص القيمة او زادت اعتبر اقرب الحالات الي الاندمال قوله اما ما الجمال في ازالته كشعر الابط اي والعانة فلا حكومة فيه في الاصح اشار الي تصحيحه وقال شيخنا لا يقال ازالة لحية المراة جمال لها فيقتضي ان لا حكومة فيها والجواب ان شعر الابط ونحوه لا تكون ازالته الا جمالا لكل احد واما لحية المراة ونحوها فتكون جمالا في عبد يتزين بها كا قوله لكن كلام المصنف كاصله الخ وقد يءيده ما مر في لحية المراة ويجاب-	1556	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1603	false	-6406733481383758020	0	113	0	582	1567	300	ارش الاصلية لضعف اليد حينءذ بفقد انملة منها وان اعتبارها باصلية يزيد علي ذلك ففي كل منهما اجحاف بالجاني بايجاب شء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المراة فرع لو قطع اصبعا زاءدة ولم تنقص القيمة او زادت اعتبر اقرب الحالات الي الاندمال قوله اما ما الجمال في ازالته كشعر الابط اي والعانة فلا حكومة فيه في الاصح اشار الي تصحيحه وقال شيخنا لا يقال ازالة لحية المراة جمال لها فيقتضي ان لا حكومة فيها والجواب ان شعر الابط ونحوه لا تكون ازالته الا جمالا لكل احد واما لحية المراة ونحوها فتكون جمالا في عبد يتزين بها كا قوله لكن كلام المصنف كاصله الخ وقد يءيده ما مر في لحية المراة ويجاب	1603	8077596369625248051	581	1157.0	469	582	99.82817840576172	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1557	true	7633412249198422711	0	173	0	904	1537	300	بان اللحية يتزين بها في الجملة قوله اصحهما وجوبها اشار الي تصحيحه -----------------------------------------------فصل قوله الجرح المقدر يتبع ارشه الخ اما غير المقدر فالذي في الروضة ان جراحات البدن ان امكن تقديرها بجاءفة بقربها فالارجح وجوب الاكثر من قسط ارش الجاءفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فان زاد القسط فالشين تابع او الحكومة فقد وفينا حق الشين وهذا حاصل كلام الرافعي ومقتضاهما كما قاله الزركشي ترجيح عدم الافراد قوله ان عرف نسبته منها فان شك في قدرها اوجبنا اليقين قوله صحح منهما البارزي اي والبلقيني وغيره عدم التبعية وهو الراجح قوله وكلام الاصل يميل اليه وهو قضية التعليل السابق لان الايضاح لو نزل الي القفا او الوجه لتعدد الارش فانتفت علة الاستتباع قول-----------------------------------ه الطرف الثاني في الجناية علي الرقيق اي المعصوم قوله وفيها ما نقض من قيمته قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي اصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وعلي هذا القياس فيما زاد من الجراحة او نقص قوله ففي قطع يده نصف	1557	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1603	false	-6406733481383758020	113	300	582	1567	1567	300	بان اللحية يتزين بها في الجملة قوله اصحهما وجوبها اشار الي تصحيحه فصل الجرح المقدر يتبع ارشه بالنصب حكومة جوانبه فصل قوله الجرح المقدر يتبع ارشه الخ اما غير المقدر فالذي في الروضة ان جراحات البدن ان امكن تقديرها بجاءفة بقربها فالارجح وجوب الاكثر من قسط ارش الجاءفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فان زاد القسط فالشين تابع او الحكومة فقد وفينا حق الشين وهذا حاصل كلام الرافعي ومقتضاهما كما قاله الزركشي ترجيح عدم الافراد قوله ان عرف نسبته منها فان شك في قدرها اوجبنا اليقين قوله صحح منهما البارزي اي والبلقيني وغيره عدم التبعية وهو الراجح قوله وكلام الاصل يميل اليه وهو قضية التعليل السابق لان الايضاح لو نزل الي القفا او الوجه لتعدد الارش فانتفت علة الاستتباع الطرف الثاني في الجناية علي الرقيق قوله الطرف الثاني في الجناية علي الرقيق اي المعصوم قوله وفيها ما نقض من قيمته قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي اصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وعلي هذا القياس فيما زاد من الجراحة او نقص قوله ففي قطع يده نصف-	1603	8077596369625248051	900	1786.0	728	986	91.27789306640625	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1557	true	7633412249198422711	173	300	904	1537	1537	300	قيمته لو قطع الغاصب او نحوه يده مثلا ونقص بذلك ثلثا قيمته فقد قالوا في كتاب الغصب يلزمه اكثر الامرين من نقص قيمته والارش قال الاذرعي وقد ذكرناه ثم وبينا ان الزاءد علي الارش بسبب اليد العادية وهو واضح وقد يغفل عنه ولو اشتري عبدا وقطع يديه في يد الباءع فلا يمكننا ان نقابل اليدين تمام القيمة ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا لجميع المبيع وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد باءعه فلا يتاتي في ذلك الا اعتبار النقصان 69 الباب الرابع في موجب الدية وحكم ال----------------------------------------------------------------------------------------سحر قوله صوابه ان كان هو كذلك في نسخة قوله بحذف مضاف وزيادة الكاف لا حاجة الي ذلك بل معناه ان كان مءثرا في الهلاك وهو السبب فهو كالهلاك اي المباشرة فرع لو طلب ارمد من امراة ان-	1557	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1604	false	3569281654515553200	0	142	0	719	1499	300	قيمته لو قطع الغاصب او نحوه يده مثلا ونقص بذلك ثلثا قيمته فقد قالوا في كتاب الغصب يلزمه اكثر الامرين من نقص قيمته والارش قال الاذرعي وقد ذكرناه ثم وبينا ان الزاءد علي الارش بسبب اليد العادية وهو واضح وقد يغفل عنه ولو اشتري عبدا وقطع يديه في يد الباءع فلا يمكننا ان نقابل اليدين تمام القيمة ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا لجميع المبيع وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد باءعه فلا يتاتي في ذلك الا اعتبار النقصان--- الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر وفيه خمسة اطراف الطرف الاول في السبب المءثر وغيره الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر قوله صوابه ان كان هو كذلك في نسخة قوله بحذف مضاف وزيادة الكاف لا حاجة الي ذلك بل معناه ان كان مءثرا في الهلاك وهو السبب فهو كالهلاك اي المباشرة فرع لو طلب ارمد من امراة ان	1604	8077596369625248051	630	1240.0	505	722	87.25761413574219	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1558	true	4796486771896726722	0	158	0	781	1522	300	تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن ان كحلته بكحل اذن لها فيه او داوته بدواء اذن فيه بعينه والا فعلي عاقلتها الضمان قوله او مجنونا اي او معتوها او موسوسا او مصعوقا او مذعورا قوله او سلاح اي علي بصير يراه قوله او صياح شمل ما لو تعدي الصبي بدخوله الي ملك الصاءح قوله فجن قال شيخنا علم من كلامه ان الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد ولا سقوط حيث علم زواله بسبب اخر قوله او ارتعد فسقط الخ لو ذهب بذلك مشي رجليه او بطش يديه او ضوء عينيه او نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الام فقال ضمن ما اصابه ولو ادعي الولي الارتعاد والصاءح عدمه صدق الصاءح لان الاصل عدم الارتعاد قوله او نحوها كحفير او حبل قوله قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد الخ قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز بالصياح عليه بطرف سطح او بءر بما اذا ارتعد وسقط ومات فاقتضي عدمه ان لم يرتعد كما قاله صاحب	1558	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1604	false	3569281654515553200	142	300	719	1499	1499	300	تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن ان كحلته بكحل اذن لها فيه او داوته بدواء اذن فيه بعينه والا فعلي عاقلتها الضمان قوله او مجنونا اي او معتوها او موسوسا او مصعوقا او مذعورا قوله او سلاح اي علي بصير يراه قوله او صياح شمل ما لو تعدي الصبي بدخوله الي ملك الصاءح قوله فجن قال شيخنا علم من كلامه ان الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد ولا سقوط حيث علم زواله بسبب اخر قوله او ارتعد فسقط الخ لو ذهب بذلك مشي رجليه او بطش يديه او ضوء عينيه او نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الام فقال ضمن ما اصابه ولو ادعي الولي الارتعاد والصاءح عدمه صدق الصاءح لان الاصل عدم الارتعاد قوله او نحوها كحفير او حبل قوله قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد الخ قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز بالصياح عليه بطرف سطح او بءر بما اذا ارتعد وسقط ومات فاقتضي عدمه ان لم يرتعد كما قاله صاحب-	1604	8077596369625248051	780	1555.0	623	781	99.87195587158203	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1558	true	4796486771896726722	158	300	781	1522	1522	300	التعليقة وغيره وتوقف فيه الاذرعي واستبعده وقال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد ولعله ملازم لهذه الحالة وقد اعتبره المنهاج في مسالة الصياح علي صيد قال الزركشي وهو يقتضي اشتراطه هنا ايضا قوله وظاهر كلامه ان الصغير المميز الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه كالمراهق ان قوي تمييزه قال الجلال المحلي وقوله لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ ا ه وقال الامام ما ذكره الاصحاب في صبي لا يميز او كان ضعيف التمييز بحيث يبعد منه ان يتماسك قوله ان قوي تمييزه هذا لبيان الواقع قوله فرع لو طلبها السلطان الخ قال شيخنا يءخذ مما سياتي في الجلاد ان رسول الامام لو علم ظلمه او خطاه لم تضمن عاقلة الامام وانيط الحكم بالرسول فان وجد اكراه فعليهما قوله وان لم تذكر عنده بسوء الخ قال البلقيني فلو طلبها في دين فاسقطت ضمن ان كانت مخدرة لتعديه او غير مخدرة لكنه يخاف-	1558	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1605	false	6638647918194254044	0	141	0	741	1507	300	التعليقة وغيره وتوقف فيه الاذرعي واستبعده وقال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد ولعله ملازم لهذه الحالة وقد اعتبره المنهاج في مسالة الصياح علي صيد قال الزركشي وهو يقتضي اشتراطه هنا ايضا قوله وظاهر كلامه ان الصغير المميز الخ اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه كالمراهق ان قوي تمييزه قال الجلال المحلي وقوله لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ ا-ه وقال الامام ما ذكره الاصحاب في صبي لا يميز او كان ضعيف التمييز بحيث يبعد منه ان يتماسك قوله ان قوي تمييزه هذا لبيان الواقع قوله فرع لو طلبها السلطان الخ قال شيخنا يءخذ مما سياتي في الجلاد ان رسول الامام لو علم ظلمه او خطاه لم تضمن عاقلة الامام وانيط الحكم بالرسول فان وجد اكراه فعليهما قوله وان لم تذكر عنده بسوء الخ قال البلقيني فلو طلبها في دين فاسقطت ضمن ان كانت مخدرة لتعديه او غير مخدرة لكنه يخاف	1605	8077596369625248051	740	1470.0	600	742	99.73046112060547	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1559	true	6232093189110893551	0	150	0	717	1443	300	من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم ان يسال هل هي حامل قبل ان يطلب ولم ار من يفعله وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة ان يكتب في القصص التي يطلب فيها الاعداء علي امراة وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن ع قوله خلافا لما يوهمه كلام اصله قال الزركشي لعله انما قيد بذكر السوء للتنبيه علي التضمين جورا من باب اولي فرع لو قذف امراة بالزنا فماتت لم يضمنها ولو جهضت ضمنه لانها تسقط من ذاعر القذف ولا تموت منه قو--------------------------------------------------له فرع لو القي صبيا اي حرا قوله فاشبه ما لو اكره انسانا علي ان يقتل نفسه الخ هكذا ذكره الرافعي هنا وقد ذكر المصنف كاصله في اواءل كتاب الجنايات ان عليه نصف الدية وقوله وقد ذكر المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله او ظلمة اي ظلمة المكان او الليل وما ذكرناه من عدم الضمان اذا القي نفسه في ماء او نار او غيرهما قصدا	1559	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1605	false	6638647918194254044	141	300	741	1507	1507	300	من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم ان يسال هل هي حامل قبل ان يطلب ولم ار من يفعله وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة ان يكتب في القصص التي يطلب فيها الاعداء علي امراة وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن ع قوله خلافا لما يوهمه كلام اصله قال الزركشي لعله انما قيد بذكر السوء للتنبيه علي التضمين جورا من باب اولي فرع لو قذف امراة بالزنا فماتت لم يضمنها ولو جهضت ضمنه لانها تسقط من ذاعر القذف ولا تموت منه الطرف الثاني فيما يغلب من العلة والشرط اذا اجتمعا قوله فرع لو القي صبيا اي حرا قوله فاشبه ما لو اكره انسانا علي ان يقتل نفسه الخ هكذا ذكره الرافعي هنا وقد ذكر المصنف كاصله في اواءل كتاب الجنايات ان عليه نصف الدية وقوله وقد ذكر المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله او ظلمة اي ظلمة المكان او الليل وما ذكرناه من عدم الضمان اذا القي نفسه في ماء او نار او غيرهما قصدا-	1605	8077596369625248051	714	1418.0	565	767	93.08995819091797	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1559	true	6232093189110893551	150	300	717	1443	1443	300	اردنا به البالغ العاقل اما لو كان المطلوب صبيا او مجنونا بني علي ان عمدهما عمد ام خطا ان قلنا خطا ضمنهما المتبع كما لو تردي في بءر جاهلا والا فلا كذا اطلقاه هنا وقد سبق ان الخلاف في الاصل المبني عليه فيمن له تمييز منهما اما من لا تمييز له اصلا فلا عمد له قولا واحدا وهو الحق وينبغي ان يلحق بالمجنون كل من زال عقله بسبب هو معذور فيه قوله ولو علم ولي او غيره باذنه صبيا السباحة وكالصبي المجنون ونحوه ممن تقدم انفا ش اما لو سلمه الاجنبي فهما شريكان وكتب ايضا ان قيل ما الفرق بين هذا والقاءه في المسبعة فانه لا يضمن فيها مع ان الخطر فيه اكثر وهنا الخطر قليل وقد تدعو الحاجة اليه قيل لان الماء مهلك بالتفريط من السباح وليست المسبعة نفسها مهلكة لاحتمال بقاءه قوله فشبه عمد محله ما اذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع يده من تحته عمدا-	1559	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1606	false	6593915024956954452	0	150	0	727	1510	300	اردنا به البالغ العاقل اما لو كان المطلوب صبيا او مجنونا بني علي ان عمدهما عمد ام خطا ان قلنا خطا ضمنهما المتبع كما لو تردي في بءر جاهلا والا فلا كذا اطلقاه هنا وقد سبق ان الخلاف في الاصل المبني عليه فيمن له تمييز منهما اما من لا تمييز له اصلا فلا عمد له قولا واحدا وهو الحق وينبغي ان يلحق بالمجنون كل من زال عقله بسبب هو معذور فيه قوله ولو علم ولي او غيره باذنه صبيا السباحة وكالصبي المجنون ونحوه ممن تقدم انفا ش اما لو سلمه الاجنبي فهما شريكان وكتب ايضا ان قيل ما الفرق بين هذا والقاءه في المسبعة فانه لا يضمن فيها مع ان الخطر فيه اكثر وهنا الخطر قليل وقد تدعو الحاجة اليه قيل لان الماء مهلك بالتفريط من السباح وليست المسبعة نفسها مهلكة لاحتمال بقاءه قوله فشبه عمد محله ما اذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع يده من تحته عمدا	1606	8077596369625248051	726	1447.0	577	727	99.8624496459961	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1560	true	8982113822703977324	0	144	0	753	1550	300	فغرق وجب القصاص قاله البلقيني قوله وقال العراقيون يجب لانه ملتزم للحفظ اشار الي تصحيحه قوله وان ادخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه قال الاذرعي انما يتضح التشبيه اذا كان في ادخاله الماء ليعبر به غرض مقصود لا ان كان عبثا وسياتي عن الامام والغزالي في اركاب الولي الصبي الدابة ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتامل معه قوله وان سلم البالغ نفسه للسباح هدر حمل البلقيني عدم الضمان علي ما اذا لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فاما لو رفع يده من تحته في الموضع المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص لانه هو الذي اغرقه وقوله حمل البلقيني عدم الضمان الخ اشار الي تصحيحه -------------------------------فصل قوله حفر البءر في ملك الغير الخ لو حفر بءرا قريبة العمق فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات قوله فيتعلق الضمان به لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب ايضا موضع	1560	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1606	false	6593915024956954452	150	300	727	1510	1510	300	فغرق وجب القصاص قاله البلقيني قوله وقال العراقيون يجب لانه ملتزم للحفظ اشار الي تصحيحه قوله وان ادخله الماء ليعبر به فكما لو ختنه قال الاذرعي انما يتضح التشبيه اذا كان في ادخاله الماء ليعبر به غرض مقصود لا ان كان عبثا وسياتي عن الامام والغزالي في اركاب الولي الصبي الدابة ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتامل معه قوله وان سلم البالغ نفسه للسباح هدر حمل البلقيني عدم الضمان علي ما اذا لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فاما لو رفع يده من تحته في الموضع المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص لانه هو الذي اغرقه وقوله حمل البلقيني عدم الضمان الخ اشار الي تصحيحه فصل في بيان الحفر عدوانا وغيره فصل قوله حفر البءر في ملك الغير الخ لو حفر بءرا قريبة العمق فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات قوله فيتعلق الضمان به لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب ايضا موضع-	1606	8077596369625248051	752	1496.0	609	784	95.91836547851562	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1560	true	8982113822703977324	144	300	753	1550	1550	300	التضمين في التعدي ما اذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة ولم تتاثر بالصدمة ثم ماتت جوعا او عطشا فلا ضمان علي الحافر لحدوث سبب اخر كما لو حبا سبع فافترسها من البءر وسياتي في كلام المصنف في اخر الطرف الرابع قوله ورضاه باستيفاءها كان منعه من طمها قوله كالاذن في حفرها وكذا لو ملك تلك البقعة قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الانوار فان كان ليلا او عمي وجب علي عاقلة الحافر وان كان نهارا وبصيرا فلا ضمان قوله صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني والارجح انه علي المالك قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الاولي دون هذه اذ الارجح فيها ضمان الحافر لا المالك قو------------------------------------------------له وقضيته انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان نهاه فعليه الضمان اشار الي تصحيحه قوله وخص الماوردي ذلك بما اذا لم يحكم راسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو احكم محتسب راسها ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به-	1560	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1607	false	-7728146077961518840	0	166	0	846	1527	300	التضمين في التعدي ما اذا تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة ولم تتاثر بالصدمة ثم ماتت جوعا او عطشا فلا ضمان علي الحافر لحدوث سبب اخر كما لو حبا سبع فافترسها من البءر وسياتي في كلام المصنف في اخر الطرف الرابع قوله ورضاه باستيفاءها كان منعه من طمها قوله كالاذن في حفرها وكذا لو ملك تلك البقعة قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الانوار فان كان ليلا او عمي وجب علي عاقلة الحافر وان كان نهارا وبصيرا فلا ضمان قوله صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني والارجح انه علي المالك قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الاولي دون هذه اذ الارجح فيها ضمان الحافر لا المالك فرع حفر بءرا في شارع ضيق يتضرر الناس بالبءر فيه قوله وقضيته انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله نعم ان نهاه فعليه الضمان اشار الي تصحيحه قوله وخص الماوردي ذلك بما اذا لم يحكم راسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه لو احكم محتسب راسها ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به	1607	8077596369625248051	795	1567.5	640	846	93.97163391113281	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1561	true	7407240788891635392	0	120	0	613	1494	300	كما لو طمها فجاء اخر وحفرها قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وان احفرها في ملكه الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته ابدا بوصية او وقف كملكه علي الظاهر ويستثني ما لو حفر بالحرم بءرا في ملكه او في موات فانه يضمن الصيد الواقع فيها وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر قوله لم يضمن وعليه حملوا حديث البءر جبار رواه مسلم ق---------------------------------------------------------------------وله كالحفر في الشارع هذا يجب ان يكون فيما اذا حفر لمصلحة المسجد او لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما قوله لانه فعله لمصلحة المسلمين فان بني المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره في الكفاية قوله او لم ياذن فيه الامام قال الاذرعي اما اذا حفر لمصلحة	1561	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1607	false	-7728146077961518840	166	300	846	1527	1527	300	كما لو طمها فجاء اخر وحفرها قوله قال الزركشي اي وغيره قوله وان احفرها في ملكه الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته ابدا بوصية او وقف كملكه علي الظاهر ويستثني ما لو حفر بالحرم بءرا في ملكه او في موات فانه يضمن الصيد الواقع فيها وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر قوله لم يضمن وعليه حملوا حديث البءر جبار رواه مسلم فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بءر في المسجد ووضع سقاية علي باب داره قوله كالحفر في الشارع هذا يجب ان يكون فيما اذا حفر لمصلحة المسجد او لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما قوله لانه فعله لمصلحة المسلمين فان بني المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره في الكفاية قوله او لم ياذن فيه الامام قال الاذرعي اما اذا حفر لمصلحة-	1607	8077596369625248051	611	1207.0	492	682	89.58943939208984	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1561	true	7407240788891635392	120	300	613	1494	1494	300	نفسه فعدوان وان كان باذن الامام اذ ليس له الاذن في ذلك وقوله قال الاذرعي اما اذا الخ اشار الي تصحيحه قوله ويضمن المتولد من جناح الخ قد يفهم الضمان ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما اذا صدمه راكب شء عال او سقط حيوان كفار ونحوه فتلف بذلك شء وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له والقياس ما ذكرته وقال الزركشي هذا اذا سقط الجناح او بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بان صدمه راكب شء عال فانه لا يضمن ويكون كالقاعد في الطريق اذا تعثر به ماش ومات الماشي وهذا هو القياس قوله سواء اذن فيه الامام ام لا لان الخ وفارق نظيره في الحفر بان لاقطاع الامام مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء وقد جزم في الروضة بعدم التفرقة ولم يذكر الفرق وقد قال الرافعي بعد ذلك ان اشراع الجناح لا ضرورة اليه ولا يرغب فيه كل احد تنبيه لو اشرع الي هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان قال الاذرعي الظاهر انه لو سبل ارضه المجاورة لداره شارعا واستثني لنفسه الاشراع اليها ثم اشرع انه لا ضمان-	1561	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1608	false	-2115551704259804784	0	180	0	882	1487	300	نفسه فعدوان وان كان باذن الامام اذ ليس له الاذن في ذلك وقوله قال الاذرعي اما اذا الخ اشار الي تصحيحه قوله ويضمن المتولد من جناح الخ قد يفهم الضمان ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما اذا صدمه راكب شء عال او سقط حيوان كفار ونحوه فتلف بذلك شء وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له والقياس ما ذكرته وقال الزركشي هذا اذا سقط الجناح او بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بان صدمه راكب شء عال فانه لا يضمن ويكون كالقاعد في الطريق اذا تعثر به ماش ومات الماشي وهذا هو القياس قوله سواء اذن فيه الامام ام لا لان الخ وفارق نظيره في الحفر بان لاقطاع الامام مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء وقد جزم في الروضة بعدم التفرقة ولم يذكر الفرق وقد قال الرافعي بعد ذلك ان اشراع الجناح لا ضرورة اليه ولا يرغب فيه كل احد تنبيه لو اشرع الي هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان قال الاذرعي الظاهر انه لو سبل ارضه المجاورة لداره شارعا واستثني لنفسه الاشراع اليها ثم اشرع انه لا ضمان	1608	8077596369625248051	881	1757.0	702	882	99.8866195678711	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1562	true	-3447393457971609997	0	122	0	608	1481	300	قال الرافعي ولم يفرقوا بين ان يكون وضعه باذن الامام او لا كما فعلوا في حفر البءر لغرض نفسه فيجوز ان يكون الحكم كذلك ويجوز ان يقال يجب الضمان هنا علي الاطلاق ويفرق بان الحاجة الي الجناح اغلب واكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة اليه واذا كثر الجناح كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل اهداره ا ه قال الاذرعي وليس الفرق بالبين ولا يلزم من كثرة الاجنحة غلبة سقوطها ولا حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبءر في الشارع يكثر في الليل والظلمة ومن ضعيف البصر والاعمي وقد صرح العمراني في العمد بانه اذا اذن الامام في الجناح فلا شء عليه وان لم ياذن ضمن ا ه وفي تعليق البغوي هنا انه اذا اوقف دابته او ربطها في طريق واسع	1562	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1608	false	-2115551704259804784	180	300	882	1487	1487	300	قال الرافعي ولم يفرقوا بين ان يكون وضعه باذن الامام او لا كما فعلوا في حفر البءر لغرض نفسه فيجوز ان يكون الحكم كذلك ويجوز ان يقال يجب الضمان هنا علي الاطلاق ويفرق بان الحاجة الي الجناح اغلب واكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة اليه واذا كثر الجناح كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل اهداره ا-ه قال الاذرعي وليس الفرق بالبين ولا يلزم من كثرة الاجنحة غلبة سقوطها ولا حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبءر في الشارع يكثر في الليل والظلمة ومن ضعيف البصر والاعمي وقد صرح العمراني في العمد بانه اذا اذن الامام في الجناح فلا شء عليه وان لم ياذن ضمن ا-ه وفي تعليق البغوي هنا انه اذا اوقف دابته او ربطها في طريق واسع-	1608	8077596369625248051	605	1195.0	486	608	99.50657653808594	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1562	true	-3447393457971609997	122	300	608	1481	1481	300	باذن الامام فلا ضمان او بدون اذنه ففي الضمان قولان وقياسه هنا لا يخفي قوله اما اذا كان فيه مسجد او نحوه فهو كالشارع الخ اشار الي تصحيح----------------------------------------------------------ه قوله كمن نصب فيه في بعض النسخ فمن قوله او وضع جرة علي طرف سطح له فسقطت الخ سياتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصاءل قوله قال الاذرعي ففي عدم تضمينه نظر لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بني جداره مستويا ثم مال الي شارع او ملك غيره وامكنه هدمه او اصلاحه ولم يفعل قوله فهلك بالخارج انسان لزمه الدية اي وان جاز اخراجه الي الشارع اذا كان عاليا لا يضر بالمار كما في الجناح وقيده البلقيني بالمسلم قال فيمتنع علي الذمي كالجناح علي الاصح قال ويحتمل ترتبه علي الجناح لان الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام فكان اشد من اعلاء بناءه بخلاف الميزاب قال والارجح انه لا فرق قوله وان سقط كله وهلك بالخارج والداخل الخ لو سقط كل الخارج وبعض الداخل او عكسه فالظاهر انه كسقوط كله ولو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم اصاب فانه ينظر ان اصاب بما كان في الجدار لم-	1562	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1609	false	-7801904426005445945	0	190	0	932	1478	300	باذن الامام فلا ضمان او بدون اذنه ففي الضمان قولان وقياسه هنا لا يخفي قوله اما اذا كان فيه مسجد او نحوه فهو كالشارع الخ اشار الي تصحيحه فصل لا يضمن المالك التصرف المعتاد في ملكه اي ما يتولد منه قوله كمن نصب فيه في بعض النسخ فمن قوله او وضع جرة علي طرف سطح له فسقطت الخ سياتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصاءل قوله قال الاذرعي ففي عدم تضمينه نظر لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بني جداره مستويا ثم مال الي شارع او ملك غيره وامكنه هدمه او اصلاحه ولم يفعل قوله فهلك بالخارج انسان لزمه الدية اي وان جاز اخراجه الي الشارع اذا كان عاليا لا يضر بالمار كما في الجناح وقيده البلقيني بالمسلم قال فيمتنع علي الذمي كالجناح علي الاصح قال ويحتمل ترتبه علي الجناح لان الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد وينام فكان اشد من اعلاء بناءه بخلاف الميزاب قال والارجح انه لا فرق قوله وان سقط كله وهلك بالخارج والداخل الخ لو سقط كل الخارج وبعض الداخل او عكسه فالظاهر انه كسقوط كله ولو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم اصاب فانه ينظر ان اصاب بما كان في الجدار لم	1609	8077596369625248051	873	1732.0	696	932	93.66952514648438	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1563	true	7823233373353675691	0	110	0	547	1496	300	يضمن او بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ولو نام علي طرف سطحه فانقلب الي الطريق علي مار قال الماوردي ان كان سقوطه بانهيار الحاءط من تحته لم يضمن وان كان لتقلبه في نومه ضمن لانه سقط بفعله قوله او بعضه عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل في الملك دون الخارج لم يجب به شء قال الاذرعي يتصور بان يتشطي ثم يسقط فيصيب الداخل بمفرده شيءا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن الداخلة وهذا صحيح وياتي في الميزاب مثله قوله ثوب مار اي او غيره قوله ضمن ما نقص به فيضمن نصف التالف ان كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا ولو اتصل ماءه بالارض ثم تلف	1563	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1609	false	-7801904426005445945	190	300	932	1478	1478	300	يضمن او بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ولو نام علي طرف سطحه فانقلب الي الطريق علي مار قال الماوردي ان كان سقوطه بانهيار الحاءط من تحته لم يضمن وان كان لتقلبه في نومه ضمن لانه سقط بفعله قوله او بعضه عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل في الملك دون الخارج لم يجب به شء قال الاذرعي يتصور بان يتشطي ثم يسقط فيصيب الداخل بمفرده شيءا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن الداخلة وهذا صحيح وياتي في الميزاب مثله قوله ثوب مار اي او غيره قوله ضمن ما نقص به فيضمن نصف التالف ان كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا ولو اتصل ماءه بالارض ثم تلف-	1609	8077596369625248051	546	1087.0	437	547	99.81718444824219	110	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1563	true	7823233373353675691	110	300	547	1496	1496	300	به انسان قال الغزي فالقياس التضمين ايضا قوله نعم ان كان ملكه الماءل اليه الجدار مستحقا لغيره الخ ما تفقهه مردود قوله قاله الاذرعي هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه متعديا قوله وان بناه ماءلا الي شارع او مسجد او درب مشترك قوله وقال الاذرعي انه المختار اي لتعديه بالتاخير ا ه وهو وجه ضعيف وكتب ايضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه الشيخان من عدم الضمان مطلقا لان السقوط لم يحصل بفعله ش قوله ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه ولا ضمان ما تولد منه مفهومه انه اذا مال لا ينتفي عنه لزوم كل من الامرين وهو كذلك اذ يلزمه نقضه اذا طلبه مالك ما مال اليه قوله وقضيته انه اذا مال الخ قال في الانوار واذا مال الجدار الي الطريق اجبره الحاكم علي النقض فان لم يفعل فللمارين نقضه ق--------------------------------------------------------------وله فرع لو باع ناصب الميزاب او باني الجدار ماءلا لم يبرا من الضمان قال الاذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه واخراجه وخلي بينه وبينه فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر للفقيه قوله ذكره الزركشي وغيره وهو ظاهر قوله نعم-	1563	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1610	false	3631621706625275885	0	203	0	1011	1508	300	به انسان قال الغزي فالقياس التضمين ايضا قوله نعم ان كان ملكه الماءل اليه الجدار مستحقا لغيره الخ ما تفقهه مردود قوله قاله الاذرعي هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه متعديا قوله وان بناه ماءلا الي شارع او مسجد او درب مشترك قوله وقال الاذرعي انه المختار اي لتعديه بالتاخير اه -وهو وجه ضعيف وكتب ايضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه الشيخان من عدم الضمان مطلقا لان السقوط لم يحصل بفعله ش قوله ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه ولا ضمان ما تولد منه مفهومه انه اذا مال لا ينتفي عنه لزوم كل من الامرين وهو كذلك اذ يلزمه نقضه اذا طلبه مالك ما مال اليه قوله وقضيته انه اذا مال الخ قال في الانوار واذا مال الجدار الي الطريق اجبره الحاكم علي النقض فان لم يفعل فللمارين نقضه فرع لو باع ناصب الميزاب لم يبرا من الضمان اي ضمان ما تلف بذلك قوله فرع لو باع ناصب الميزاب او باني الجدار ماءلا لم يبرا من الضمان قال الاذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه واخراجه وخلي بينه وبينه فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر للفقيه قوله ذكره الزركشي وغيره وهو ظاهر قوله نعم	1610	8077596369625248051	945	1868.0	758	1012	93.37944793701172	187	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1564	true	8662617130602136208	0	83	0	440	1560	300	ان كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم النصب او البناء بان كان ولاءه يوم النصب او البناء لموالي الام فاتجر قبل السقوط لموالي الام قوله فالضمان عليه اشار الي تصحيحه قوله ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره الي ملكه بالنقض قال الاذرعي لو امره باصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما اراه ق----------------------------------------------------------وله او القي القمامة في سباطة مباحة لم يضمن اي لانه استيفاء منفعة مستحقة وقال الاذرعي انه متعين والغزي انه حق وكلام الاءمة لا يخالفه لكن حذفه في	1564	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1610	false	3631621706625275885	203	300	1011	1508	1508	300	ان كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم النصب او البناء بان كان ولاءه يوم النصب او البناء لموالي الام فاتجر قبل السقوط لموالي الام قوله فالضمان عليه اشار الي تصحيحه قوله ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره الي ملكه بالنقض قال الاذرعي لو امره باصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما اراه فرع طرح قمامة او قشر بطيخ في ملكه لم يضمن ما تلف بشء منها قوله او القي القمامة في سباطة مباحة لم يضمن اي لانه استيفاء منفعة مستحقة وقال الاذرعي انه متعين والغزي انه حق وكلام الاءمة لا يخالفه لكن حذفه في-	1610	8077596369625248051	438	861.0	356	498	87.9518051147461	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1564	true	8662617130602136208	83	300	440	1560	1560	300	الصغير ورده البلقيني بانها ان كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لان الكلام في الشارع والا فليس لهم فعل ذلك فيها حتي يقال استوفوا منفعة مستحقة ا ه هي من الشارع وقد يضطر المار اليها لكن لما كانت معدة لالقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله اليها الي التقصير قوله الا اذا قصر في رفعها بعد ذلك اي فياتي ما مر والاصح لا ضمان وكتب ايضا الاستثناء تفريع علي ضعيف كا قوله ان لم يجاوز العادة لو شككنا هل جاوز العادة ام لا ففي الايضاح للجاجرمي ان الاصل براءة الذمة قال وان غلب علي الظن مجاوزة العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الاصلية علي الاصح ا ه ا ب تنبيه قال الغزالي في الاحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بارض الحمام فزلق به انسان فتلف او تلف منه عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي اذ علي الحمامي تنظيف الحمام والوجه ايجابه علي تاركه في اليوم الاول وعلي الحمامي في اليوم الثاني فان العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه ان نهي الحمامي عنه وجب الضمان علي الواضع وان لم ياذن ولا نهي فالعادة جارية باستعماله فان جاوز العادة ضمن والا فلا لان وظيفة تنقية الحمام علي الحمامي في العادة لا علي المغتسل ا ه قال شيخنا الثاني اوجه قوله وقال المتولي-	1564	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1611	false	3628323390957285307	0	213	0	1117	1586	300	الصغير ورده البلقيني بانها ان كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لان الكلام في الشارع والا فليس لهم فعل ذلك فيها حتي يقال استوفوا منفعة مستحقة ا-ه هي من الشارع وقد يضطر المار اليها لكن لما كانت معدة لالقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله اليها الي التقصير قوله الا اذا قصر في رفعها بعد ذلك اي فياتي ما مر والاصح لا ضمان وكتب ايضا الاستثناء تفريع علي ضعيف كا قوله ان لم يجاوز العادة لو شككنا هل جاوز العادة ام لا ففي الايضاح للجاجرمي ان الاصل براءة الذمة قال وان غلب علي الظن مجاوزة العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الاصلية علي الاصح ا-ه ا-ب تنبيه قال الغزالي في الاحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بارض الحمام فزلق به انسان فتلف او تلف منه عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي اذ علي الحمامي تنظيف الحمام والوجه ايجابه علي تاركه في اليوم الاول وعلي الحمامي في اليوم الثاني فان العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه ان نهي الحمامي عنه وجب الضمان علي الواضع وان لم ياذن ولا نهي فالعادة جارية باستعماله فان جاوز العادة ضمن والا فلا لان وظيفة تنقية الحمام علي الحمامي في العادة لا علي المغتسل اه -قال شيخنا الثاني اوجه قوله وقال المتولي	1611	8077596369625248051	1114	2207.0	903	1121	99.37555694580078	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1565	true	7070211191531011712	0	87	0	470	1533	300	انه الصحيح ضعيف قوله لانه ليس اليه مراعاة المصالح هذا تعليل الراي المرجوح القاءل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي قوله واولي بالتضمين اشار الي تصحيحه الطرف الثالث في اجتماع سببين قوله تقدم اولهما في التلف لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر علي الوضع وعكسه قوله ضمن الواضع جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه ولو وجد ذلك لاقتضي الاحالة علي الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته وقيل لما كان الحفر شرطا لم يتعلق	1565	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1611	false	3628323390957285307	213	300	1117	1586	1586	300	انه الصحيح ضعيف قوله لانه ليس اليه مراعاة المصالح هذا تعليل الراي المرجوح القاءل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي قوله واولي بالتضمين اشار الي تصحيحه الطرف الثالث في اجتماع سببين قوله تقدم اولهما في التلف لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر علي الوضع وعكسه قوله ضمن الواضع جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه ولو وجد ذلك لاقتضي الاحالة علي الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته وقيل لما كان الحفر شرطا لم يتعلق-	1611	8077596369625248051	469	933.0	383	470	99.7872314453125	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1565	true	7070211191531011712	87	300	470	1533	1533	300	به حكم وان كان لولاه لم يحصل الاتلاف فرع وقع عبد في بءر فجاء اخر فارسل له حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد فهلك قال البغوي في فتاويه يضمنه قوله وفرق البلقيني بين مسالة واضع الحجر في ملكه ومسالة السيل الخ نعم تشكل مسالة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الارض فتعثر بها مار وسقط علي حديدة منصوبة بغير حق فالضمان علي واضع الحديدة ويجاب بان هذا شاذ غير معمول به وقد يجاب بان البقلة بعيدة التاثير في القتل فزال اثرها بخلاف الحجر ش قو---------------------------------------------------------------------له فهو مضمون ولا ضمان عليه سياتي في فصل لو وقع انسان في بءر ما يعلم منه ضعف هذا التفصيل انهما ضامنان في هذه الحالة ايضا قوله فكل منهما ضامن للاخر الخ قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الاخر لو جذبه لاتلافه وكان طريقا الي خلاص نفسه وان اقتضي التعليل خلافه ا ه قو-------------------------------------------------------------له فان دخل باذنه لم يهدر اخذه الشارح من مفهوم كلام المصنف كاصله وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي وان دخل باذن المالك كما يءخذ بالاولي من الطريق الواسع او نحوه قوله ومتي ضاق الطريق اهدر الناءم والقاعد قال الاذرعي ينبغي ان يكون موضع اهدار القاعد والناءم فيما اذا كان في متن الطريق ونحوه اما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب الي تعد ولا تقصير فلا وهذا لا بد-	1565	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1612	false	2569357448262747084	0	238	0	1194	1504	300	به حكم وان كان لولاه لم يحصل الاتلاف فرع وقع عبد في بءر فجاء اخر فارسل له حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد فهلك قال البغوي في فتاويه يضمنه قوله وفرق البلقيني بين مسالة واضع الحجر في ملكه ومسالة السيل الخ نعم تشكل مسالة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الارض فتعثر بها مار وسقط علي حديدة منصوبة بغير حق فالضمان علي واضع الحديدة ويجاب بان هذا شاذ غير معمول به وقد يجاب بان البقلة بعيدة التاثير في القتل فزال اثرها بخلاف الحجر ش فرع وقعا علي بءر دفع احدهما صاحبه فلما هوي جذب معه الدافع فسقط فماتا قوله فهو مضمون ولا ضمان عليه سياتي في فصل لو وقع انسان في بءر ما يعلم منه ضعف هذا التفصيل انهما ضامنان في هذه الحالة ايضا قوله فكل منهما ضامن للاخر الخ قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الاخر لو جذبه لاتلافه وكان طريقا الي خلاص نفسه وان اقتضي التعليل خلافه اه فرع يتناصف الضمان حافر ومعمق لبءر بان حفرها واحد ثم عمقها اخر قوله فان دخل باذنه لم يهدر اخذه الشارح من مفهوم كلام المصنف كاصله وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي وان دخل باذن المالك كما يءخذ بالاولي من الطريق الواسع او نحوه قوله ومتي ضاق الطريق اهدر الناءم والقاعد قال الاذرعي ينبغي ان يكون موضع اهدار القاعد والناءم فيما اذا كان في متن الطريق ونحوه اما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب الي تعد ولا تقصير فلا وهذا لا بد	1612	8077596369625248051	1056	2094.0	846	1194	88.44220733642578	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1566	true	4076306034424515309	0	50	0	256	1552	300	منه وقوله قال الاذرعي ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر فان كان الناءم في المسجد في رحبته ونحوها من اقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع وان نام او جلس في ممر ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق ق-------------------------------------------------------وله سواء كانا راكبين الخ	1566	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1612	false	2569357448262747084	238	300	1194	1504	1504	300	منه وقوله قال الاذرعي ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر فان كان الناءم في المسجد في رحبته ونحوها من اقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع وان نام او جلس في ممر ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق فصل وقع انسان في بءر فوقع عليه اخر عمدا بغير جذب فقتله قوله سواء كانا راكبين الخ-	1612	8077596369625248051	254	490.0	205	311	81.67202758789062	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1566	true	4076306034424515309	50	300	256	1552	1552	300	لو لم يقدر راكب الدابة علي ضبطها ففي ضمانه اتلافها قولان احدهما لا لخروج الامر عن اختياره واظهرهما نعم لان من حقه ان لا يركب الا ما يضبطه ا ه شمل ما لو كان يقدر علي ضبطها فاتفق ان قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل ايضا ما لو كان مضطرا الي ركوبها قوله ام مدبرين بان حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف قوله كان كانا اعميين الخ او مدبرين قوله فان كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم اشار الي تصحيحه قوله وجزم به ابن عبد السلام وجزم به جماعة منهم صاحب الانوار والبلقيني قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء الخ قالوا اراد بذلك المبالغة في التصوير قوله ومثل ذلك ياتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان قال ومسالة السفينتين اذا غلبت الريح تدل علي ان من في يده الدابة اذا غلبته لا ضمان عليه وفي الابانة نحو ذلك اعني نحو مسالة الخاني قال شيخنا سياتي ثم الفرق بينهما قوله ونصف قيمة دابة الاخر تعبيره كاصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فانه اقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة انه الصواب فرع اصطدم اثنان باناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة اناء الاخر واما الطعامات فان تميزا فعليهما مءنة الفضل وارش النقص او اختلطا ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فان لم يكن نقص اشتركا بقدر القيمتين وفي قسمته بالتراضي قولان-	1566	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1613	false	-4791547306204114036	0	249	0	1296	1542	300	لو لم يقدر راكب الدابة علي ضبطها ففي ضمانه اتلافها قولان احدهما لا لخروج الامر عن اختياره واظهرهما نعم لان من حقه ان لا يركب الا ما يضبطه ا-ه شمل ما لو كان يقدر علي ضبطها فاتفق ان قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل ايضا ما لو كان مضطرا الي ركوبها قوله ام مدبرين بان حرنت الدابتان فاصطدمتا من خلف قوله كان كانا اعميين الخ او مدبرين قوله فان كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم اشار الي تصحيحه قوله وجزم به ابن عبد السلام وجزم به جماعة منهم صاحب الانوار والبلقيني قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء الخ قالوا اراد بذلك المبالغة في التصوير قوله ومثل ذلك ياتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان قال ومسالة السفينتين اذا غلبت الريح تدل علي ان من في يده الدابة اذا غلبته لا ضمان عليه وفي الابانة نحو ذلك اعني نحو مسالة الخاني قال شيخنا سياتي ثم الفرق بينهما قوله ونصف قيمة دابة الاخر تعبيره كاصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال بقيمة النصف فانه اقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة انه الصواب فرع اصطدم اثنان باناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة اناء الاخر واما الطعامات فان تميزا فعليهما مءنة الفضل وارش النقص او اختلطا ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فان لم يكن نقص اشتركا بقدر القيمتين وفي قسمته بالتراضي قولان	1613	8077596369625248051	1295	2580.0	1047	1297	99.84579467773438	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1566	true	4076306034424515309	167	190	849	969	1552	300	تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان	1566	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1717	false	-5013692137660506667	255	278	1340	1460	1559	300	تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان	1717	8077596369625248051	120	240.0	97	120	100.0	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1567	true	382476871795488310	0	45	0	212	1507	300	بناء علي انها بيع او افراز والا ضمن كل نصف الارش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق قوله اذا اتلفه ذو اليد اي او فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب اما من لم يستمسك علي الدابة فمضمون لا محالة ق-----------------------------------وله فلا ضمان علي الولي	1567	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1613	false	-4791547306204114036	249	300	1296	1542	1542	300	بناء علي انها بيع او افراز والا ضمن كل نصف الارش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق قوله اذا اتلفه ذو اليد اي او فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب اما من لم يستمسك علي الدابة فمضمون لا محالة فرع تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا قوله فلا ضمان علي الولي-	1613	8077596369625248051	210	408.0	166	247	85.0202407836914	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1567	true	382476871795488310	45	300	212	1507	1507	300	اذ لا تقصير الخ يءخذ منه ما بحثه البلقيني بقوله وينبغي ان يضاف الي ذلك ان لا ينسب الولي الي تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بارساله مع الصبيان قوله قال الزركشي في شرح المنهاج الخ اشار الي تصحيحه فرع في فتاوي القفال انه لو بعث صبيا بقمقمة الي الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فان كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الامر لم يضمن سواء كان الباعث قيما او غيره وان كان ممن لا يعقل ولا يستعمل في مثله ضمن قوله فلو اركبهما اجنبي الخ كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فانه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالاجنبي من لا ولاية له عليهما فلو اركبهما باذن وليهما كان كاركاب وليهما قوله قال في الاصل قال في الوسيط الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والاعتذار عنه تكلف يعني قوله في البسيط في جوابه انه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه امكن ان تجعل كالتردي مع الحفر قوله وقضية كلام الجمهور ان ضمان المركب بذلك ثابت الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن رجل زار بزوجته اصهاره من بلد الي بلد فاركبها فرسا وعمرها نحو خمس عشر سنة ولا عادة لها بركوب الخيل واعطاها اللجام فجفلت الفرس ولها عادة بذلك وهو يعلم بانها جفالة وهو راكب الحمار معها فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المراة في اثناء عدو الفرس فهل يلزم الذي اركبها الضمان ام لا والفرس المذكورة نفرت بصبي اخر قبل هذه الواقعة ولكنه اخذ عن ظهرها فسلم واذا خلفت مصاغا وصداقا وغير ذلك هل يرث-	1567	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1614	false	8395444042948731546	0	255	0	1296	1519	300	اذ لا تقصير الخ يءخذ منه ما بحثه البلقيني بقوله وينبغي ان يضاف الي ذلك ان لا ينسب الولي الي تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بارساله مع الصبيان قوله قال الزركشي في شرح المنهاج الخ اشار الي تصحيحه فرع في فتاوي القفال انه لو بعث صبيا بقمقمة الي الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فان كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الامر لم يضمن سواء كان الباعث قيما او غيره وان كان ممن لا يعقل ولا يستعمل في مثله ضمن قوله فلو اركبهما اجنبي الخ كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فانه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالاجنبي من لا ولاية له عليهما فلو اركبهما باذن وليهما كان كاركاب وليهما قوله قال في الاصل قال في الوسيط الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والاعتذار عنه تكلف يعني قوله في البسيط في جوابه انه لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه امكن ان تجعل كالتردي مع الحفر قوله وقضية كلام الجمهور ان ضمان المركب بذلك ثابت الخ اشار الي تصحيحه تنبيه سءل البلقيني عن رجل زار بزوجته اصهاره من بلد الي بلد فاركبها فرسا وعمرها نحو خمس عشر سنة ولا عادة لها بركوب الخيل واعطاها اللجام فجفلت الفرس ولها عادة بذلك وهو يعلم بانها جفالة وهو راكب الحمار معها فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المراة في اثناء عدو الفرس فهل يلزم الذي اركبها الضمان ام لا والفرس المذكورة نفرت بصبي اخر قبل هذه الواقعة ولكنه اخذ عن ظهرها فسلم واذا خلفت مصاغا وصداقا وغير ذلك هل يرث	1614	8077596369625248051	1295	2585.0	1041	1296	99.92283630371094	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1568	true	3687516113191332552	0	45	0	224	1493	300	الزوج منه شيءا واذا توفي الزوج وله تركة هل يءخذ جميع ديتها من تركته ام لا فاجاب نعم ضمان دية المراة المذكورة علي عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر ولا ميراث له من المذكورة ويءخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولي عليه في حياته	1568	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1614	false	8395444042948731546	255	300	1296	1519	1519	300	الزوج منه شيءا واذا توفي الزوج وله تركة هل يءخذ جميع ديتها من تركته ام لا فاجاب نعم ضمان دية المراة المذكورة علي عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر ولا ميراث له من المذكورة ويءخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولي عليه في حياته-	1614	8077596369625248051	223	441.0	179	224	99.55357360839844	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1568	true	3687516113191332552	45	300	224	1493	1493	300	وعليه الكفارة وقوله هل يءخذ جميع ديتها الخ بخط شيخنا رحمه الله تعالي قوله حمله ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اركبه الولي جموحا او شرسة قوله نعم لو امتنع بيعهما كان كانا مستولدتين اي او موقوفين او منذور اعتاقهما وكتب ايضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداءهما بالاقل واستثني البلقيني ايضا ما اذا اوصي او وقف لارش ما يجنبه العبد ان قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وان لم يتعرضوا له فقهه واضح قوله وفيه خلاف سبق والاصح المنع قال ابن الرفعة اما الخلاف في مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعي من في يده انه ملكه ويتخيل فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة ان من هو عليه مقر به وان الحق قد تعلق به علي سبيل التوثق ولهذا قال الاصحاب اذا اقر الجاني علي المرهون وصدقه المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين وان كان ما اورده الرافعي موجودا فيه علي انا نقول اذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ضمنا اذا لم يحصل من الغرماء ابراء فجاز ان نقول هنا كذلك علي انه يجوز ان يقال يتسلم الارش الحاكم لاجل تعلق حق المرتهن به وان لم يكن المرهون في يده توصلا الي وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسالة الرهن والعبد الجاني فرق ان صح في مطالبة المرتهن خلاف وهو ان حق المرتهن وان تعذر في الوثيقة لم يفت لانه ثابت في ذمته حتي يقبل اليسار بعد الاعسار ولو بعد الموت ولا كذلك حق مستحق ارش الجناية لا محل لحقه غير الارش حالا ومالا خصوصا اذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد-	1568	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1615	false	1101008641184238617	0	255	0	1270	1518	300	وعليه الكفارة وقوله هل يءخذ جميع ديتها الخ بخط شيخنا رحمه الله تعالي قوله حمله ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اركبه الولي جموحا او شرسة قوله نعم لو امتنع بيعهما كان كانا مستولدتين اي او موقوفين او منذور اعتاقهما وكتب ايضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداءهما بالاقل واستثني البلقيني ايضا ما اذا اوصي او وقف لارش ما يجنبه العبد ان قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وان لم يتعرضوا له فقهه واضح قوله وفيه خلاف سبق والاصح المنع قال ابن الرفعة اما الخلاف في مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعي من في يده انه ملكه ويتخيل فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة ان من هو عليه مقر به وان الحق قد تعلق به علي سبيل التوثق ولهذا قال الاصحاب اذا اقر الجاني علي المرهون وصدقه المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين وان كان ما اورده الرافعي موجودا فيه علي انا نقول اذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق ضمنا اذا لم يحصل من الغرماء ابراء فجاز ان نقول هنا كذلك علي انه يجوز ان يقال يتسلم الارش الحاكم لاجل تعلق حق المرتهن به وان لم يكن المرهون في يده توصلا الي وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسالة الرهن والعبد الجاني فرق ان صح في مطالبة المرتهن خلاف وهو ان حق المرتهن وان تعذر في الوثيقة لم يفت لانه ثابت في ذمته حتي يقبل اليسار بعد الاعسار ولو بعد الموت ولا كذلك حق مستحق ارش الجناية لا محل لحقه غير الارش حالا ومالا خصوصا اذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد	1615	8077596369625248051	1269	2533.0	1015	1270	99.92125701904297	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1569	true	-2149996265173520911	0	45	0	249	1569	300	وقد مات فقوي الحق هاهنا وتاكد الطلب بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع الحاقه به ولهذا المعني قدمنا حق المجني عليه علي حق المرتهن تقدم او تاخر وهذا بحث يتعلق بالامام م قوله ملاحيهما قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح باجراء السفينة عليه منه قوله	1569	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1615	false	1101008641184238617	255	300	1270	1518	1518	300	وقد مات فقوي الحق هاهنا وتاكد الطلب بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع الحاقه به ولهذا المعني قدمنا حق المجني عليه علي حق المرتهن تقدم او تاخر وهذا بحث يتعلق بالامام م قوله ملاحيهما قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح باجراء السفينة عليه منه قوله-	1615	8077596369625248051	248	491.0	204	249	99.59839630126953	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1569	true	-2149996265173520911	45	300	249	1569	1569	300	واستثني الزركشي ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل الخطر في اقامته ملاحا بالسفينة اشد منه في اركابه الدابة قوله فالظاهر انه لا يتعلق به ضمان الخ ما استظهره مردود اذ الضرر المترتب علي غرق السفينة اشد من الضرر الحاصل من المركوب قول اقتص منهما لواحد بالقرعة ولو مات احدهما دون الاخر اقتص منه بناء علي ايجاب القصاص علي شريك جارح نفسه قوله ولكل من المالكين مطالبة امينه بالكل اي لتقصيره فدخلت سفينته وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الاتلاف غيره فضمنا نصفين قوله وان كانت احداهما مربوطة فالضمان علي مجري الصادمة شرط وجوب الضمان عليه ان يكون مفرطا فان لم يكن مفرطا فهل يضمن او لا فيه قولان حكاهما المحاملي في المجموع وينبغي تصوير المسالة بما اذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فان اوقفها في نهر ضيق فصدمتها اخري فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه انسان لتفريطه قو--------------------------------------------------له وقضية ترجيح العشر هو الاصح وجزم به صاحب الانوار ق---------------------------------------------------------وله قال البلقيني بشرط اذن المالك في حال الجواز دون الوجوب قوله فلو كان لمحجور لم يجز القاءه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قوله فقياس قول ابي عاصم العبادي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجب القاءه لسلامة حيوان الخ استشكل البلقيني هذا الالقاء بانه ان جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لاءق وان توقف علي اذن صاحبه فقد لا ياذن فيحصل الضرر ثم قال انه يحتاج الي اذن المالك في حالة الجواز وهي ما اذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب وهي ما اذا غلب الهلاك ان لم يطرح ا ه يختار ان الالقاء متوقف علي-	1569	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1616	false	-59596780747873546	0	275	0	1427	1541	300	واستثني الزركشي ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل الخطر في اقامته ملاحا بالسفينة اشد منه في اركابه الدابة قوله فالظاهر انه لا يتعلق به ضمان الخ ما استظهره مردود اذ الضرر المترتب علي غرق السفينة اشد من الضرر الحاصل من المركوب قول اقتص منهما لواحد بالقرعة ولو مات احدهما دون الاخر اقتص منه بناء علي ايجاب القصاص علي شريك جارح نفسه قوله ولكل من المالكين مطالبة امينه بالكل اي لتقصيره فدخلت سفينته وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الاتلاف غيره فضمنا نصفين قوله وان كانت احداهما مربوطة فالضمان علي مجري الصادمة شرط وجوب الضمان عليه ان يكون مفرطا فان لم يكن مفرطا فهل يضمن او لا فيه قولان حكاهما المحاملي في المجموع وينبغي تصوير المسالة بما اذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فان اوقفها في نهر ضيق فصدمتها اخري فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه انسان لتفريطه فرع خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا فغرق به انسان قوله وقضية ترجيح العشر هو الاصح وجزم به صاحب الانوار فصل اشرفت سفينة فيها متاع وركاب علي غرق وخيف هلاك المتاع قوله قال البلقيني بشرط اذن المالك في حال الجواز دون الوجوب قوله فلو كان لمحجور لم يجز القاءه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قوله فقياس قول ابي عاصم العبادي الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجب القاءه لسلامة حيوان الخ استشكل البلقيني هذا الالقاء بانه ان جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لاءق وان توقف علي اذن صاحبه فقد لا ياذن فيحصل الضرر ثم قال انه يحتاج الي اذن المالك في حالة الجواز وهي ما اذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة السلامة دون حالة الوجوب وهي ما اذا غلب الهلاك ان لم يطرح ا-ه يختار ان الالقاء متوقف علي	1616	8077596369625248051	1316	2607.0	1063	1428	92.1568603515625	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1570	true	-6651739786210857317	0	25	0	115	1394	300	اذن صاحب المطروح فان لم ياذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر الي الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم الا الملاح فله	1570	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1616	false	-59596780747873546	275	300	1427	1541	1541	300	اذن صاحب المطروح فان لم ياذن كان لغيره طرحه كما في نظيره من المضطر الي الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم الا الملاح فله-	1616	8077596369625248051	114	223.0	90	115	99.13043212890625	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1570	true	-6651739786210857317	25	300	115	1394	1394	300	الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك وان لم يكن اذن غايته ان عليه ضمان الطعام كما في ساءر صور عدم الاذن قوله قال الاذرعي نعم لو كان الخ وهو ظاهر قوله قال وينبغي ان يراعي في الالقاء تقديم الاخس فالاخس قيمة اشار الي تصحيحه قوله ويضمن بالقاءه ولو في حال الخوف بلا اذن من مالكه يظهر انه لو كان المال لمحجور عليه لصغر او جنون او سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر وغلب علي ظنه انه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ اكثر المال او بعضه انه لا يضمن اذا ظهر صدقه ولا يبعد ان يقال مثل هذا في المودع والعامل في القراض وهذا ظاهر عند تمحض الخوف علي تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك قاله الاذرعي وقال الغزي انه الاشبه قوله بخلاف ما لو القاه باذنه اي المعتبر بشرط ان لا يتعلق به حق الغير كرهن قوله او علي اني ضامنه خرج ما اذا قال الق متاعك في البحر علي اني ضامن او وانا ضامن او علي ان اضمن فالقاه او علي ان اضمن فالقاه فانه لا يضمنه فقد قال الزركشي بعد قول المنهاج او علي اني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من رابط فيقول ضامنه او ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما قبله قوله اعتق عبدك علي كذا فاعتق او طلق زوجتك علي كذا فطلق قوله وقول البلقيني لا بد من ان يشير الي ما يلقيه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الالقاء لم يلزمه شء قال ولم ار من تعرض له قوله او قسطه عملا بقضية اللفظ اشار الي تصحيحه قوله وهذا اوجه من قول-	1570	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1617	false	5327079590365997151	0	275	0	1280	1419	300	الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك وان لم يكن اذن غايته ان عليه ضمان الطعام كما في ساءر صور عدم الاذن قوله قال الاذرعي نعم لو كان الخ وهو ظاهر قوله قال وينبغي ان يراعي في الالقاء تقديم الاخس فالاخس قيمة اشار الي تصحيحه قوله ويضمن بالقاءه ولو في حال الخوف بلا اذن من مالكه يظهر انه لو كان المال لمحجور عليه لصغر او جنون او سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر وغلب علي ظنه انه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ اكثر المال او بعضه انه لا يضمن اذا ظهر صدقه ولا يبعد ان يقال مثل هذا في المودع والعامل في القراض وهذا ظاهر عند تمحض الخوف علي تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك قاله الاذرعي وقال الغزي انه الاشبه قوله بخلاف ما لو القاه باذنه اي المعتبر بشرط ان لا يتعلق به حق الغير كرهن قوله او علي اني ضامنه خرج ما اذا قال الق متاعك في البحر علي اني ضامن او وانا ضامن او علي ان اضمن فالقاه او علي ان اضمن فالقاه فانه لا يضمنه فقد قال الزركشي بعد قول المنهاج او علي اني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من رابط فيقول ضامنه او ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما قبله قوله اعتق عبدك علي كذا فاعتق او طلق زوجتك علي كذا فطلق قوله وقول البلقيني لا بد من ان يشير الي ما يلقيه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الالقاء لم يلزمه شء قال ولم ار من تعرض له قوله او قسطه عملا بقضية اللفظ اشار الي تصحيحه قوله وهذا اوجه من قول	1617	8077596369625248051	1279	2553.0	1005	1280	99.921875	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1571	true	2750883220711770144	0	25	0	140	1558	300	الاذرعي يجب في المثلي المثل الواجب علي المستدعي المثل ان كان مثليا والا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان وفي وجه الواجب في المتقوم المثل صورة	1571	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1617	false	5327079590365997151	275	300	1280	1419	1419	300	الاذرعي يجب في المثلي المثل الواجب علي المستدعي المثل ان كان مثليا والا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان وفي وجه الواجب في المتقوم المثل صورة-	1617	8077596369625248051	139	273.0	115	140	99.28571319580078	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1571	true	2750883220711770144	25	295	140	1536	1558	300	كالقرض مختصر الكفاية وقال القاضي حسين انه يرجع عليه بمثله ان كان مثليا وان كان متقوما فعلي وجهين احدهما المثل والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب علي المقترض من رده من ذوات القيم ا ه وقال القمولي في جواهره فاذا القاه فان كان مثليا ضمنه بمثله وان كان متقوما فهل يضمنه بالمثل او القيمة وجهان كالقرض وقال الاذرعي متي لزم المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته وتعتبر بما قبل هيجان الموج فانه لا قيمة حينءذ ولا تجعل قيمته في البحر وهو علي خطر الهلاك كقيمته في البر وعن القاضي الحسين ان الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض وفيه اشارة الي ان المستدعي يملكه كالمقرض ا ه يمكن حمله علي ما اذا لم يلفظه البحر ق----------------------------------------------------------------------------وله او اشخاصا معينين وغلبت الاصابة الخ قال البلقيني كذا ذكره جماعة وهو غير معتبر علي اصل الشافعي لان الغلبة انما تعتبر في الالة ان تهلك غالبا لا في اصابتها فمتي امكنت الاصابة وحصلت وجب القود كما لو رمي شخصا بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه فاصابه فقتله فيجب القود فيهما ا ه يجاب بان اعتبار ذلك في الالة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الاصابة بها كان تكون الالة بيد الجاني اما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الاصابة بها لا فيها واستشهاده برمي السهم والقاء الحجر من السطح ليس بتام لان ذلك من نحو افراد المسالة قوله فان مات احدهما بصولة اي وثبته قو--------------------------له فرع اعترف بقتله بالعين الخ اي او الحال قوله لانها لا تفضي الي القتل غالبا ولا تعد مهلكة ولانه لا يقدر علي القتل بها اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه اليه فانزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده الباب الخامس في العاقلة	1571	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1618	false	-9108621773140416895	0	287	0	1495	1567	300	كالقرض مختصر الكفاية وقال القاضي حسين انه يرجع عليه بمثله ان كان مثليا وان كان متقوما فعلي وجهين احدهما المثل والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب علي المقترض من رده من ذوات القيم ا-ه وقال القمولي في جواهره فاذا القاه فان كان مثليا ضمنه بمثله وان كان متقوما فهل يضمنه بالمثل او القيمة وجهان كالقرض وقال الاذرعي متي لزم المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته وتعتبر بما قبل هيجان الموج فانه لا قيمة حينءذ ولا تجعل قيمته في البحر وهو علي خطر الهلاك كقيمته في البر وعن القاضي الحسين ان الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض وفيه اشارة الي ان المستدعي يملكه كالمقرض ا-ه يمكن حمله علي ما اذا لم يلفظه البحر فرع قال لعمرو الق متاع زيد وعلي ضمانه ففعل في السفينة التي اشرفت علي الهلاك قوله او اشخاصا معينين وغلبت الاصابة الخ قال البلقيني كذا ذكره جماعة وهو غير معتبر علي اصل الشافعي لان الغلبة انما تعتبر في الالة ان تهلك غالبا لا في اصابتها فمتي امكنت الاصابة وحصلت وجب القود كما لو رمي شخصا بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه فاصابه فقتله فيجب القود فيهما ا-ه يجاب بان اعتبار ذلك في الالة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الاصابة بها كان تكون الالة بيد الجاني اما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الاصابة بها لا فيها واستشهاده برمي السهم والقاء الحجر من السطح ليس بتام لان ذلك من نحو افراد المسالة قوله فان مات احدهما بصولة اي وثبته الطرف الخامس في حكم السحر قوله فرع اعترف بقتله بالعين الخ اي او الحال قوله لانها لا تفضي الي القتل غالبا ولا تعد مهلكة ولانه لا يقدر علي القتل بها اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه اليه فانزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده الباب الخامس في العاقلة	1618	8077596369625248051	1390	2739.0	1123	1498	92.79039001464844	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1571	true	2750883220711770144	258	292	1353	1518	1558	300	ولا تعد مهلكة ولانه لا يقدر علي القتل بها اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه اليه فانزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده الباب	1571	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1631	false	-1936401038588052486	87	118	454	598	1500	300	ولا دية -------لانه لا يقدر علي القتل به- اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه----------- لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده قال --	1631	8077596369625248051	137	244.5	107	165	83.03030395507812	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1572	true	6704636762818148239	0	293	0	1516	1548	300	القباءل في الجاهلية الخ ضرب الدية علي اولياء القاتل لمصلحة اولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما لم يقصد به القتل وكون اولياءه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا ولذلك قال صلي الله عليه وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه قوله وخص تحملهم بالخطا وشبه العمد وخرج بالخطا وشبه العمد دية العمد فتجب علي الجاني لما روي سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا قال ابن عبد البر ولا مخالف له من الصحابة وقال الماوردي لا خلاف فيه قوله وجهات التحمل ثلاث شمل خطا الامام ولا تحمل العاقلة جناية المرء علي نفسه ولا علي طرفه بل هي هدر قوله بجريرة ابنه ولا بجريرة ابيه قوله فان فقد اي او كانت امراة قوله وكذا لو فضل شء فعصبته من النسب فعلم انه يضرب علي عصبته في حياته ولا يختص باقربهم بعد موته وان نقل الامام ان الاءمة قيدوا الضرب علي عصبات المعتق بموته وقال انه لا يتجه غيره اذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالاجانب قوله ثم معتق جد المعتق وهكذا واذا لم يوجد معتق من جهة الاباء انتقلنا الي معتق الام ثم الي عصبته غير اصوله وفروعه ثم الي موالي الجدات من جهة الام ومن جهة الاب وموالي الذكور المدلين بالاناث كالجد ابي الام ومن جري مجراه قوله قال المتولي الا اذا قلنا بتوريثهم فيتحملون الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي كالاذرعي وعلي هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في الفراءض وجزم في الانوار بتحملهم بعد العصبات وقال الاخ من الام كذي الرحم لا يتحمل الا عند فقد العصبة قوله وقيس بالابن غيره من الابعاض ولان تحمل المعتق عن عتيقه سببه اعتاقه اياه فنزل بالنسبة الي فروعه واصوله منزلة جنايته قوله وعلي الثاني جري القونوي وغيره وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله او اعسروا او عدمت	1572	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1619	false	2583254858589691553	7	300	34	1549	1549	300	القباءل في الجاهلية الخ ضرب الدية علي اولياء القاتل لمصلحة اولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما لم يقصد به القتل وكون اولياءه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا ولذلك قال صلي الله عليه وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه قوله وخص تحملهم بالخطا وشبه العمد وخرج بالخطا وشبه العمد دية العمد فتجب علي الجاني لما روي سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا قال ابن عبد البر ولا مخالف له من الصحابة وقال الماوردي لا خلاف فيه قوله وجهات التحمل ثلاث شمل خطا الامام ولا تحمل العاقلة جناية المرء علي نفسه ولا علي طرفه بل هي هدر قوله بجريرة ابنه ولا بجريرة ابيه قوله فان فقد اي او كانت امراة قوله وكذا لو فضل شء فعصبته من النسب فعلم انه يضرب علي عصبته في حياته ولا يختص باقربهم بعد موته وان نقل الامام ان الاءمة قيدوا الضرب علي عصبات المعتق بموته وقال انه لا يتجه غيره اذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالاجانب قوله ثم معتق جد المعتق وهكذا واذا لم يوجد معتق من جهة الاباء انتقلنا الي معتق الام ثم الي عصبته غير اصوله وفروعه ثم الي موالي الجدات من جهة الام ومن جهة الاب وموالي الذكور المدلين بالاناث كالجد ابي الام ومن جري مجراه قوله قال المتولي الا اذا قلنا بتوريثهم فيتحملون الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي كالاذرعي وعلي هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في الفراءض وجزم في الانوار بتحملهم بعد العصبات وقال الاخ من الام كذي الرحم لا يتحمل الا عند فقد العصبة قوله وقيس بالابن غيره من الابعاض ولان تحمل المعتق عن عتيقه سببه اعتاقه اياه فنزل بالنسبة الي فروعه واصوله منزلة جنايته قوله وعلي الثاني جري القونوي وغيره وهو المعتمد اشار الي تصحيحه قوله او اعسروا او عدمت-	1619	8077596369625248051	1515	3025.0	1223	1516	99.93403625488281	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1573	true	-1256709203260097886	0	279	0	1433	1532	300	او نحوها قوله عقل بيت المال تصديق الامام كتصديق العاقلة حتي يجب في بيت المال كما لو ثبت ببينة فان كذبه وجب في مال الجاني قوله والمستامن اي والمعاهد قو----------------------------له ومبعض كما قاله البلقيني وهو ظاهر قوله قال لبناء التحمل علي الموالاة الخ فيما علل انه نظر فان الاصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور والمناصرة قد تكون بالقول والراي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغاءب عن البلد طول عمره ش قوله ويتعاقد ذمي ومعاهد اي ومستامن قوله بقي عهده مدة الاجل بان زاد اي العهد علي مدته قوله لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار ولان التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه فلان لا يضمن ما يتلفه قريبه اولي قوله قال الاذرعي ومقتضي كلام القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان تعذر اخذ الكل او الباقي منه اي ولو بالمنع منه ظلما او كان ثم مصرف اهم وكتب ايضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن علي الجاني شء كما لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يءخذ من بيت المال ولا من الجاني قال ابن السراج في شرحه وهاتان فاءدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لءلا يغتر بما ذكره القونوي في شرحه من ان العاقلة اذا منعت اخذت الدية من الجاني قال وهذا خطا وقال البلقيني بل تءخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد ولم ار من تعرض له وقال الاذرعي الظاهر ان حيلولة الظلمة دون امواله كفقده ولم اره صريحا وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ولكن ثم مصرف اهم وفيه وقفة قوله------------------------------------------- لان ما دونه تافه ولان نفقة المعسر نصف نفقة الموسر قوله وتبعه الغزالي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير والانوار وغيرهما وقال العمراني في مساءله المنثورة قال الشيخ ابو حامد والغني الذي يحمل العقل هو من يملك	1573	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1620	false	-7181907832686530985	7	300	33	1536	1536	300	او نحوها قوله عقل بيت المال تصديق الامام كتصديق العاقلة حتي يجب في بيت المال كما لو ثبت ببينة فان كذبه وجب في مال الجاني قوله والمستامن اي والمعاهد الطرف الثاني في صفة العاقلة قوله ومبعض كما قاله البلقيني وهو ظاهر قوله قال لبناء التحمل علي الموالاة الخ فيما علل انه نظر فان الاصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور والمناصرة قد تكون بالقول والراي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغاءب عن البلد طول عمره ش قوله ويتعاقد ذمي ومعاهد اي ومستامن قوله بقي عهده مدة الاجل بان زاد اي العهد علي مدته قوله لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار ولان التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه فلان لا يضمن ما يتلفه قريبه اولي قوله قال الاذرعي ومقتضي كلام القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله بان تعذر اخذ الكل او الباقي منه اي ولو بالمنع منه ظلما او كان ثم مصرف اهم وكتب ايضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن علي الجاني شء كما لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يءخذ من بيت المال ولا من الجاني قال ابن السراج في شرحه وهاتان فاءدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لءلا يغتر بما ذكره القونوي في شرحه من ان العاقلة اذا منعت اخذت الدية من الجاني قال وهذا خطا وقال البلقيني بل تءخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد ولم ار من تعرض له وقال الاذرعي الظاهر ان حيلولة الظلمة دون امواله كفقده ولم اره صريحا وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ولكن ثم مصرف اهم وفيه وقفة فصل قسط الغني من الدية في تحمل العاقلة لها قوله لان ما دونه تافه ولان نفقة المعسر نصف نفقة الموسر قوله وتبعه الغزالي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير والانوار وغيرهما وقال العمراني في مساءله المنثورة قال الشيخ ابو حامد والغني الذي يحمل العقل هو من يملك-	1620	8077596369625248051	1427	2832.0	1149	1504	94.88031768798828	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1574	true	-1776601311136916131	0	257	0	1337	1561	300	من غير عزوه اليه قال الاذرعي وقوله والفقير الي اخره مشكل ولعل المراد المتوسط وانما وقع في النقل خلل وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الاصحاب من غير نقل فقال يتعين ان يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته علي الدوام ا ه واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الاذرعي ولعل المراد المتوسط فس قوله لشمول جهة التحمل لهم لانه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث قو-------------------------------------------------------له فرع الواجب اي اخذه من العاقلة قوله ويشتري به الابل لانها الواجبة قد ذكروا في اواءل الديات ان ابل العاقلة اذا اختلفت انواعها وجب علي كل منهم من نوع ابله حتي لو اختلفت انواع ابل الواحد منهم يءخذ من اغلبها او من الجميع بالقسط وانه لو اراد ان يعطي من نوع اخر غير ما في يده اجبر المستحق علي قبوله ان كان من غالب ابل البلد او القبيلة قوله كالزكاة اي لانه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فاشبه الزكاة قو----------------------------------------له فاذا حلفوا كانت الدية علي المقر لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ا ه ومعني قوله ولا عبدا انها لا تحمل عن عبد قوله كالدية ولانه لا تحمل الجاني القليل والكثير في العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره قو-----------------------------------------له صدقت العاقلة بيمينها فلو صدقه الجاني فالزيادة علي ما اعترفوا به في ماله قوله ثلاث سنين لانها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة قوله كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما اي وابن عباس بغير نكير فكان اجماعا ولا يقولون ذلك الا توقيفا فان قيل قال ابن المنذر لا نعلم لما	1574	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1621	false	4644391300223059564	21	300	100	1570	1570	300	من غير عزوه اليه قال الاذرعي وقوله والفقير الي اخره مشكل ولعل المراد المتوسط وانما وقع في النقل خلل وما ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الاصحاب من غير نقل فقال يتعين ان يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته علي الدوام ا-ه واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الاذرعي ولعل المراد المتوسط فس قوله لشمول جهة التحمل لهم لانه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث فرع لم توجد الابل الواجبة في الدية قبل الاداء ولا عنده قوله فرع الواجب اي اخذه من العاقلة قوله ويشتري به الابل لانها الواجبة قد ذكروا في اواءل الديات ان ابل العاقلة اذا اختلفت انواعها وجب علي كل منهم من نوع ابله حتي لو اختلفت انواع ابل الواحد منهم يءخذ من اغلبها او من الجميع بالقسط وانه لو اراد ان يعطي من نوع اخر غير ما في يده اجبر المستحق علي قبوله ان كان من غالب ابل البلد او القبيلة قوله كالزكاة اي لانه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فاشبه الزكاة الطرف الثالث في كيفية الضرب علي العاقلة قوله فاذا حلفوا كانت الدية علي المقر لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ا-ه ومعني قوله ولا عبدا انها لا تحمل عن عبد قوله كالدية ولانه لا تحمل الجاني القليل والكثير في العمد تحملت العاقلة القليل والكثير في غيره فصل تحمل العاقلة الاروش والغرة والحكومات قوله صدقت العاقلة بيمينها فلو صدقه الجاني فالزيادة علي ما اعترفوا به في ماله قوله ثلاث سنين لانها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره كالزكاة قوله كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما اي وابن عباس بغير نكير فكان اجماعا ولا يقولون ذلك الا توقيفا فان قيل قال ابن المنذر لا نعلم لما-	1621	8077596369625248051	1328	2615.0	1074	1473	90.15614318847656	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1574	true	-1776601311136916131	257	300	1337	1561	1561	300	ذكره الشافعي اصلا من كتاب ولا سنة فجوابه ان من عرف حجة علي من لم يعرف وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو اعلم القوم بالاخبار والتواريخ قوله والذمي اي والمعاهد والمستامن قوله وترجيح الاول من زيادته اشار الي تصحيحه قول وجري عليه-	1574	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1622	false	2952087919246034324	0	43	0	225	1520	300	ذكره الشافعي اصلا من كتاب ولا سنة فجوابه ان من عرف حجة علي من لم يعرف وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو اعلم القوم بالاخبار والتواريخ قوله والذمي اي والمعاهد والمستامن قوله وترجيح الاول من زيادته اشار الي تصحيحه قول وجري عليه	1622	8077596369625248051	224	443.0	182	225	99.55555725097656	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1575	true	-8441287887714888999	53	173	278	856	1523	300	وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله	1575	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1555	false	6983182826063341670	0	120	0	578	1470	300	وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله	1555	8077596369625248051	578	1156.0	458	578	100.0	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1575	true	-8441287887714888999	0	253	0	1270	1523	300	الحاوي الصغير وغيره والي ترجيحه مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني وغيره ق--------------------------وله الطرف الرابع جناية الرقيق اي علي غير سيده كان يستحق الارش غير سيده فان كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن قال العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله وهي متعلقة برقبته حكي البيهقي فيه الاجماع قوله كما صححه الاصل في دوريات الوصايا بخلاف المرهون ويفرق بينهما بان الراهن حجر علي نفسه فيه قوله لا مع ذمته قال البلقيني يستثني منه ما لو اقر السيد بانه جني علي عبد قيمته الف جناية خطا وقال العبد قيمته الفان فنص في الام علي انه يلزم العبد بعد العتق القدر الزاءد علي ما اقر به سيده قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة علي المذهب لكن لم يتحد	1575	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1622	false	2952087919246034324	43	300	225	1520	1520	300	الحاوي الصغير وغيره والي ترجيحه مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني وغيره الطرف الرابع جناية الرقيق قوله الطرف الرابع جناية الرقيق اي علي غير سيده كان يستحق الارش غير سيده فان كان ففيه تفصيل مر في كتاب الرهن قال العراقي سءلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا عدوانا فماذا يجب عليه للسيد وهل المسالة منقولة ام لا ومن ذكرها فاجبت بان الذي ينبغي ان يقال في ذلك ان يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فاذا كان هو الجاني علي نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لان الانسان لا يجب له علي نفسه شء واما ربع القيمة المقابل للرق فكانه جني عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل فعل عبد السيد لان الانسان لا يجب له علي عبده شء وبقي ما يقابل فعل الحر وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد علي هذا المبعض فان كان معه مال تحصل بمهاياة او غيرها اخذ السيد منه ماله وان كان معسرا لا شء معه بقي ذلك في ذمته الي الميسرة قلته تفقها ولم اراجع الامهات قوله وهي متعلقة برقبته حكي البيهقي فيه الاجماع قوله كما صححه الاصل في دوريات الوصايا بخلاف المرهون ويفرق بينهما بان الراهن حجر علي نفسه فيه قوله لا مع ذمته قال البلقيني يستثني منه ما لو اقر السيد بانه جني علي عبد قيمته الف جناية خطا وقال العبد قيمته الفان فنص في الام علي انه يلزم العبد بعد العتق القدر الزاءد علي ما اقر به سيده قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة علي المذهب لكن لم يتحد-	1622	8077596369625248051	1268	2515.5	1016	1296	97.83950805664062	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1575	true	-8441287887714888999	253	300	1270	1523	1523	300	محل التعلق قوله علي الامر فيفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ قوله وللسيد فداءه بالاقل الخ استثني البلقيني مساءل احداها ما اذا كان العبد غير مميز او اعجميا يعتقد وجوب الطاعة وامره سيده بذلك قال فلا يفديه بالاقل بل بارش الجناية بالغا ما بلغ الثانية اذا اطلع-	1575	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1623	false	939122797525130967	0	47	0	254	1559	300	محل التعلق قوله علي الامر فيفديه بارش الجناية بالغا ما بلغ قوله وللسيد فداءه بالاقل الخ استثني البلقيني مساءل احداها ما اذا كان العبد غير مميز او اعجميا يعتقد وجوب الطاعة وامره سيده بذلك قال فلا يفديه بالاقل بل بارش الجناية بالغا ما بلغ الثانية اذا اطلع	1623	8077596369625248051	253	501.0	207	254	99.6063003540039	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1576	true	-420729362615372070	0	253	0	1306	1541	300	السيد علي اللقطة في يد العبد واقرها وفرعنا علي الاظهر انه لا يصح التقاطه فتلفت عنده او اتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبساءر اموال السيد وكذا لو لم يقرها عنده ولكنه اهمله واعرض عنه فتلفت او اتلفها علي الاصح المعتمد وهو منقول الربيع قوله وقيمة يوم الجناية اشار الي تصحيحه قوله بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء الفرق بينهما واضح قوله وقال الزركشي اي كالبلقيني قوله وان جني ثانيا قبل البيع الخ محله ما اذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء فان منع منه لزمه لكل جناية الاقل من ارشها والقيمة كذا في الروضة واصلها وقضيته انه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش وهذا ماخوذ من قول المصنف الاتي الا ان كان منع منه فهو اختيار للفداء قوله ونفذنا عتقه بان كان موسرا او باعه بعد اختياره فداءه فان تعذر تحصيل الفداء او تاخر لفلسه او غيبته او صبره علي الحبس فسخ البيع وبيع فيها قوله فلا شء علي السيد شمل ما لو علم السيد موضعه وقدر علي احضاره وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين قوله فيفديه اي لكل جناية بالاقل من ارشها وقيمته قوله لان له الرجوع عن اختيار الفداء قال البلقيني محله ما اذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فان نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار علي تسليم العبد قطعا لانه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فان قال انا اسلمه واغرم النقص قبل ولو كان يتاخر بيعه تاخرا يضر بالمجني عليه كان ابق او هرب وللسيد اموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتاخير	1576	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1623	false	939122797525130967	47	300	254	1559	1559	300	السيد علي اللقطة في يد العبد واقرها وفرعنا علي الاظهر انه لا يصح التقاطه فتلفت عنده او اتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبساءر اموال السيد وكذا لو لم يقرها عنده ولكنه اهمله واعرض عنه فتلفت او اتلفها علي الاصح المعتمد وهو منقول الربيع قوله وقيمة يوم الجناية اشار الي تصحيحه قوله بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء الفرق بينهما واضح قوله وقال الزركشي اي كالبلقيني قوله وان جني ثانيا قبل البيع الخ محله ما اذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء فان منع منه لزمه لكل جناية الاقل من ارشها والقيمة كذا في الروضة واصلها وقضيته انه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش وهذا ماخوذ من قول المصنف الاتي الا ان كان منع منه فهو اختيار للفداء قوله ونفذنا عتقه بان كان موسرا او باعه بعد اختياره فداءه فان تعذر تحصيل الفداء او تاخر لفلسه او غيبته او صبره علي الحبس فسخ البيع وبيع فيها قوله فلا شء علي السيد شمل ما لو علم السيد موضعه وقدر علي احضاره وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين قوله فيفديه اي لكل جناية بالاقل من ارشها وقيمته قوله لان له الرجوع عن اختيار الفداء قال البلقيني محله ما اذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فان نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار علي تسليم العبد قطعا لانه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فان قال انا اسلمه واغرم النقص قبل ولو كان يتاخر بيعه تاخرا يضر بالمجني عليه كان ابق او هرب وللسيد اموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتاخير-	1623	8077596369625248051	1305	2605.0	1053	1306	99.92343139648438	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1576	true	-420729362615372070	255	300	1310	1541	1541	300	وقوله قال البلقيني محله الخ اشار الي تصحيحه قوله لزمه الفداء للمجني عليه قاله البغوي قال الرافعي ويجوز ان ينظر في وجوب الفداء عليه الي ان موجب العمد احد الامرين او القود عينا اي فلا يلزمه علي الثاني وكتب ايضا قوله لزمه الفداء اي ان-	1576	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1624	false	3144884304731812510	1	46	3	235	1528	300	وقوله قال البلقيني محله الخ اشار الي تصحيحه قوله لزمه الفداء للمجني عليه قاله البغوي قال الرافعي ويجوز ان ينظر في وجوب الفداء عليه الي ان موجب العمد احد الامرين او القود عينا اي فلا يلزمه علي الثاني وكتب ايضا قوله لزمه الفداء اي ان	1624	8077596369625248051	231	457.0	187	232	99.56896209716797	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1577	true	267745114312770298	0	248	0	1264	1523	300	كان قد اختار الفداء او منع من بيعه والا فلا يلزمه بناء علي الاصح وهو ان موجب العمد القود ق------------------------------وله يفدي السيد ام الولد استثني البلقيني من ذلك ام ولده التي تباع كان استولدها وهي مرهونة رهنا لازما وهو معسر اذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فانه يقدم حق المجني عليه علي المرتهن فاذا قال الراهن انا افديها علي صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة وان بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها قوله وشمل كلامه كاصله الامة التي استولدها سيدها اي موسرا قوله لكن الظاهر هنا الخ هذا جار علي راي القفال اما علي النص وهو الاصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية قوله والظاهر ان المنذور عتقه كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها اي علي راي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة او نحوها اذ كلامه في الجناية قوله قلت بل انما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد اشار الي تصحيحه قوله فان استغرق الارش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث الخ فان لم ينفذ ايلادها لاعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالاقل الباب السادس في دية الجنين قوله وبتنوينها علي ان ما بعدها بدل منها وهو اجود قوله وهو كل جناية توجب انفصاله خرج به ما لو اتلف مال غيره فاشتكاه الي الوالي وجاء برسول من عنده الي بيت اخت المتلف فاخذاها لتريهما بيت اخيها فاجهضت جنينا فانه لا شء عليهما اذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب الطرح من افزاع او غيره قوله ما تءثر فيه اي	1577	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1624	false	3144884304731812510	46	300	235	1528	1528	300	كان قد اختار الفداء او منع من بيعه والا فلا يلزمه بناء علي الاصح وهو ان موجب العمد القود فصل يفدي السيد وجوبا ام الولد قوله يفدي السيد ام الولد استثني البلقيني من ذلك ام ولده التي تباع كان استولدها وهي مرهونة رهنا لازما وهو معسر اذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فانه يقدم حق المجني عليه علي المرتهن فاذا قال الراهن انا افديها علي صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة وان بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها قوله وشمل كلامه كاصله الامة التي استولدها سيدها اي موسرا قوله لكن الظاهر هنا الخ هذا جار علي راي القفال اما علي النص وهو الاصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية قوله والظاهر ان المنذور عتقه كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها اي علي راي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة او نحوها اذ كلامه في الجناية قوله قلت بل انما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد اشار الي تصحيحه قوله فان استغرق الارش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث الخ فان لم ينفذ ايلادها لاعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالاقل الباب السادس في دية الجنين قوله وبتنوينها علي ان ما بعدها بدل منها وهو اجود قوله وهو كل جناية توجب انفصاله خرج به ما لو اتلف مال غيره فاشتكاه الي الوالي وجاء برسول من عنده الي بيت اخت المتلف فاخذاها لتريهما بيت اخيها فاجهضت جنينا فانه لا شء عليهما اذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب الطرح من افزاع او غيره قوله ما تءثر فيه اي-	1624	8077596369625248051	1262	2515.0	1015	1294	97.52704620361328	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1577	true	267745114312770298	248	300	1264	1523	1523	300	انفصاله قوله وان خرج حيا الخ اما لو انفصل بعضه بالجناية علي امه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالارجح فيها ايجاب الغرة ولا ارش له فتفطن لذلك ر قوله او بقي زمنا يتالم لم يعتبروا مع الالم الورم وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسالة الابرة عن شرح الوسيط قوله والا فالقاتل-	1577	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1625	false	-1121135378424963361	0	52	0	260	1514	300	انفصاله قوله وان خرج حيا الخ اما لو انفصل بعضه بالجناية علي امه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالارجح فيها ايجاب الغرة ولا ارش له فتفطن لذلك ر قوله او بقي زمنا يتالم لم يعتبروا مع الالم الورم وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسالة الابرة عن شرح الوسيط قوله والا فالقاتل	1625	8077596369625248051	259	513.0	208	260	99.61538696289062	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1578	true	-7227168697050520365	0	238	0	1202	1544	300	له هو الاول لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفراءض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله والصواب انه لا تناقض بين البابين والفرق بين مسالة ما اذا خرج بعض الجنين فحز شخص راسه انا تيقنا حياته فوجب القصاص او الدية بل هي اولي بالقصاص من وجوبه علي القاد فيما اذا القي شخص شخصا من شاهق لو وصل الي الارض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله واما ما ذكره في باب الفراءض من انه تشترط الحياة الي تمام الانفصال فليس كمسالة حز الرقبة لما ذكرناه وليس ضرب بطن امه كحز رقبته لان ضرب بطن الام ليس جناية علي الجنين محققة وان قلنا انها جناية علي الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة وانما اوجبنا عليه الغرة لكونه دافعا للحياة التي الجنين ينتهي اليها واما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن------- ولم يوجد وضع الحمل قوله وترجيح الاول من زيادته واقتضاه كلام اصله قال ابن الرفعة وادعي الماوردي الاجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني علي ما اذا القته في الحال والاول علي ما اذا القته بعد زمان ولا يكون في المسالة خلاف وقد صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال ان القته عن قرب وجبت الغرة وان القته عن بعد لم يجب شء قو----------------------------------------------له وخرج بماتت ما لو عاشت الخ قال ابن القطان هذا اذا مضي بعد الالقاء زمن يغلب علي الظن فيه ان ذلك الجنين لو كان حيا لالقته فحينءذ تجب وقال غيره انها لو القت	1578	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1625	false	-1121135378424963361	52	300	260	1514	1514	300	له هو الاول لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفراءض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله والصواب انه لا تناقض بين البابين والفرق بين مسالة ما اذا خرج بعض الجنين فحز شخص راسه انا تيقنا حياته فوجب القصاص او الدية بل هي اولي بالقصاص من وجوبه علي القاد فيما اذا القي شخص شخصا من شاهق لو وصل الي الارض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله واما ما ذكره في باب الفراءض من انه تشترط الحياة الي تمام الانفصال فليس كمسالة حز الرقبة لما ذكرناه وليس ضرب بطن امه كحز رقبته لان ضرب بطن الام ليس جناية علي الجنين محققة وان قلنا انها جناية علي الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة وانما اوجبنا عليه الغرة لكونه دافعا للحياة التي الجنين ينتهي اليها واما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق ولم يوجد وضع الحمل قوله وترجيح الاول من زيادته واقتضاه كلام اصله قال ابن الرفعة وادعي الماوردي الاجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني علي ما اذا القته في الحال والاول علي ما اذا القته بعد زمان ولا يكون في المسالة خلاف وقد صرح ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال ان القته عن قرب وجبت الغرة وان القته عن بعد لم يجب شء فرع القت المضروبة يدا وماتت فما هي دية الجنين قوله وخرج بماتت ما لو عاشت الخ قال ابن القطان هذا اذا مضي بعد الالقاء زمن يغلب علي الظن فيه ان ذلك الجنين لو كان حيا لالقته فحينءذ تجب وقال غيره انها لو القت-	1625	8077596369625248051	1199	2377.0	962	1255	95.53784942626953	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1578	true	-7227168697050520365	238	300	1202	1544	1544	300	يدا وماتت وجبت الغرة وقال الزركشي مقتضي اطلاقه يعني المنهاج انه لا فرق بين ان تموت بعد القاء اليد او تعيش والذي صور به الشافعي والاصحاب انما هو مع الموت قوله لامكان كونهما لجنين واحد قيل وان تصورت هذه المسالة واستءذنت فاجاب الوجه الداخل وامتنع الاخر فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج لانه الاصلي عادة والاخر زاءد بالانحراف قوله وظاهر انه يجب للعضو-	1578	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1626	false	2591462601833252906	0	62	0	343	1556	300	يدا وماتت وجبت الغرة وقال الزركشي مقتضي اطلاقه يعني المنهاج انه لا فرق بين ان تموت بعد القاء اليد او تعيش والذي صور به الشافعي والاصحاب انما هو مع الموت قوله لامكان كونهما لجنين واحد قيل وان تصورت هذه المسالة واستءذنت فاجاب الوجه الداخل وامتنع الاخر فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج لانه الاصلي عادة والاخر زاءد بالانحراف قوله وظاهر انه يجب للعضو	1626	8077596369625248051	342	679.0	281	343	99.70845794677734	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1579	true	-6023554622442579775	0	239	0	1215	1501	300	الثالث فاكثر حكومة ما تفقهه مردود بما سياتي في كلام المصنف وبان الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب ايضا لا يجب شء غير الغرة اذ هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الاعضاء وجوب زاءد علي الدية فكذا لا تقتضي زيادة علي الغرة وسياتي في قوله او قبل الاندمال ميتا فغرة فقط قوله وان القت بدنين فغرتان وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة وحمله ابن الرفعة علي ما اذا كانا متصلين لان القاضي الحسين علل وجوب الغرتين بان الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان اذا عرفت ذلك فتعين حمل كلام المصنف علي البدنين المنفصلين وقال ابن القطان في فروعه اذا ولدت ولدين ملتزقين فحكمهما حكم الاثنين في جميع الاحكام من الميراث وحجب الام والقصاص والدية وغيرها قال الاذرعي وهذا لا يخالف كلام غيره ا ه وهو المعتمد قوله وان القت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد الخ وان كان كامل اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان الا ان يظهر في الجنين اثر الزيادة فغرة واحدة قوله واما اليد فالاوجه فيها حكومة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هذا غير مفرع علي بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد اذ ذاك فيما اذا اوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها وما هنا فيما اذا لم توجبها فلا تكون هدرا قوله كما وقع في اصل الروضة هذا وهم ليس في الرافعي قوله او لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية لا يخالفه قول الشافعي واقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة ان يبين من خلقه	1579	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1626	false	2591462601833252906	62	300	343	1556	1556	300	الثالث فاكثر حكومة ما تفقهه مردود بما سياتي في كلام المصنف وبان الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب ايضا لا يجب شء غير الغرة اذ هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الاعضاء وجوب زاءد علي الدية فكذا لا تقتضي زيادة علي الغرة وسياتي في قوله او قبل الاندمال ميتا فغرة فقط قوله وان القت بدنين فغرتان وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة وحمله ابن الرفعة علي ما اذا كانا متصلين لان القاضي الحسين علل وجوب الغرتين بان الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان اذا عرفت ذلك فتعين حمل كلام المصنف علي البدنين المنفصلين وقال ابن القطان في فروعه اذا ولدت ولدين ملتزقين فحكمهما حكم الاثنين في جميع الاحكام من الميراث وحجب الام والقصاص والدية وغيرها قال الاذرعي وهذا لا يخالف كلام غيره ا-ه وهو المعتمد قوله وان القت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد الخ وان كان كامل اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان الا ان يظهر في الجنين اثر الزيادة فغرة واحدة قوله واما اليد فالاوجه فيها حكومة اشار الي تصحيحه وكتب عليه شيخنا هذا غير مفرع علي بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد اذ ذاك فيما اذا اوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها وما هنا فيما اذا لم توجبها فلا تكون هدرا قوله كما وقع في اصل الروضة هذا وهم ليس في الرافعي قوله او لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية لا يخالفه قول الشافعي واقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة ان يبين من خلقه-	1626	8077596369625248051	1213	2416.0	976	1215	99.83538818359375	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1579	true	-6023554622442579775	239	300	1215	1501	1501	300	شء يفارق المضغة او العلقة اصبع او ظفر او عين او ما بان من خلق ابن ادم لان معناه ما بان ولو للقوابل وكتب ايضا وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار قوله كما في ديته فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم قوله بناء علي ان المتولد من مرتدين كافر واما في احبال غير المرتد من مسلم او كافر فلعدم-	1579	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1627	false	8234101912348791028	0	61	0	287	1538	300	شء يفارق المضغة او العلقة اصبع او ظفر او عين او ما بان من خلق ابن ادم لان معناه ما بان ولو للقوابل وكتب ايضا وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار قوله كما في ديته فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم قوله بناء علي ان المتولد من مرتدين كافر واما في احبال غير المرتد من مسلم او كافر فلعدم	1627	8077596369625248051	286	567.0	226	287	99.65156555175781	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1580	true	-7868122230530339723	0	209	0	1090	1547	300	نسبة الجنين اليه قو----------------------------------------------------------له فلو كانت حربية ان كان جنينها من حربي او من زنا والا فهو مضمون قوله ف-------------------------ي الجنين الرقيق الخ خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في البيان د وقاله المحاملي في اللباب والقياس انه يجب في جزء الحرية ما يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسياتي في كلام المصنف قوله اذا كان الجنين بخلافها في الاوليين فتقدر سليمة في الثالثة وان كان الجنين معيبا قوله فيعتقها مالكها قال شيخنا مراده به الوارث كا قوله وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان احدهما موسرا الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------------------------له فرع لو مات وخلف امراة حاملا الخ قال البلقيني وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة احدها قولهما فالاخ يملك ثلاثة ارباع العبد فيتعلق به ثلاثة ارباع الغرة ووجه الخلل في هذا ان ثلاثة ارباع الغرة المستحقة شيوعا وان تعلقت بثلاثة ارباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين اذ يلزم منه ان لا يبقي للاخ شء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز ان يكون الضمير في به يعود علي العبد لان الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة ارباعها متعلقة بثلاثة ارباعه الثاني قولهما فيبقي نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن لان السيد لا يثبت له علي عبده دين الثالث قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه	1580	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1627	false	8234101912348791028	61	300	287	1538	1538	300	نسبة الجنين اليه فرع عتقت امة حبلي اجهضت جنينا بجناية بين الجناية والاجهاض قوله فلو كانت حربية ان كان جنينها من حربي او من زنا والا فهو مضمون فصل في دية الجنين الرقيق قوله في الجنين الرقيق الخ خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في البيان د وقاله المحاملي في اللباب والقياس انه يجب في جزء الحرية ما يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسياتي في كلام المصنف قوله اذا كان الجنين بخلافها في الاوليين فتقدر سليمة في الثالثة وان كان الجنين معيبا قوله فيعتقها مالكها قال شيخنا مراده به الوارث كا قوله وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان احدهما موسرا الخ اشار الي تصحيحه فرع مات الزوج وخلف امراة حاملا واخا لاب والقت جنينا بجناية عبد عليها من التركة قوله فرع لو مات وخلف امراة حاملا الخ قال البلقيني وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة احدها قولهما فالاخ يملك ثلاثة ارباع العبد فيتعلق به ثلاثة ارباع الغرة ووجه الخلل في هذا ان ثلاثة ارباع الغرة المستحقة شيوعا وان تعلقت بثلاثة ارباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين اذ يلزم منه ان لا يبقي للاخ شء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز ان يكون الضمير في به يعود علي العبد لان الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة ارباعها متعلقة بثلاثة ارباعه الثاني قولهما فيبقي نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن لان السيد لا يثبت له علي عبده دين الثالث قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه-	1627	8077596369625248051	1080	2137.0	873	1252	86.26197814941406	205	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1580	true	-7868122230530339723	209	300	1090	1547	1547	300	الخلل فيه ان المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله يبقي لها نصف سدس الغرة هذا وهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الاخ الخامس قوله ليفديه بان يدفع نصف سدس الغرة الي الزوجة صوابه بان يدفع ربع الغرة ولكن انما ذكر ذلك لقضية التقاص ولم ينبه عليه ثم قال ايضا قوله تبعا لاصله يبقي نصف سدس الغرة متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم وانما يبقي سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوجة من العبد وقد قال في الروضة يبقي لها نصف سدس الغرة والصواب ان يقال يبقي نصف سدس الغرة او-	1580	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1628	false	-94832834012777995	0	91	0	458	1506	300	الخلل فيه ان المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله يبقي لها نصف سدس الغرة هذا وهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الاخ الخامس قوله ليفديه بان يدفع نصف سدس الغرة الي الزوجة صوابه بان يدفع ربع الغرة ولكن انما ذكر ذلك لقضية التقاص ولم ينبه عليه ثم قال ايضا قوله تبعا لاصله يبقي نصف سدس الغرة متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم وانما يبقي سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوجة من العبد وقد قال في الروضة يبقي لها نصف سدس الغرة والصواب ان يقال يبقي نصف سدس الغرة او	1628	8077596369625248051	457	909.0	367	458	99.78166198730469	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1581	true	3810591669162835352	0	184	0	922	1497	300	يبقي ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة وكذا قال ابو الطيب وقد بسطته في الفواءد قو-------------------------------------------------------------------------له قياس ما رجحه قبيل فرع وطء شريكان الخ هو الاصح قوله وعلي المكاتب غرم جنين امته منه اذا اجهضها اي جان عليها وعلي في قوله وعلي المكاتب تعليلية بمعني الام اي وتجب لاجل حق المكاتب غرة جنين امته منه علي من جني عليها فاجهضها ويءيده ان في بعض النسخ وللمكاتب قول--------------------------ه وهي عبد او امة علم منه امتناع الخنثي لانه ليس بذكر ولا انثي قاله الزركشي وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر ماخوذ من قولهم ايضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع لان الخنوثة من عيوبه قوله مميزة فالمعتبر التمييز وقد يحصل دون سبع سنين قوله نصف عشر دية الاب اي قيمتها قوله وهو محمول بقرينة ما مر الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------له اذ لا يتحقق وجوده الخ اي ولا موضعه قوله المعتبر فيه اي شبه العمد قوله قال الروياني وغيره ينبغي ان يغلظ في الغرة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهو حسن لفظ الشافعي وقيمة الغرة نصف عشر قيمة دية الرجل المسلم في العمد وعمد الخطا خمس من الابل خمساها بعيران	1581	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1628	false	-94832834012777995	91	300	458	1506	1506	300	يبقي ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة وكذا قال ابو الطيب وقد بسطته في الفواءد فرع جني حر ابن عتيقة ابوه رقيق علي امراة حامل وانجر ولاءه ثم اجهضت جنينا قوله قياس ما رجحه قبيل فرع وطء شريكان الخ هو الاصح قوله وعلي المكاتب غرم جنين امته منه اذا اجهضها اي جان عليها وعلي في قوله وعلي المكاتب تعليلية بمعني الام اي وتجب لاجل حق المكاتب غرة جنين امته منه علي من جني عليها فاجهضها ويءيده ان في بعض النسخ وللمكاتب الطرف الثالث في صفة الغرة قوله وهي عبد او امة علم منه امتناع الخنثي لانه ليس بذكر ولا انثي قاله الزركشي وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر ماخوذ من قولهم ايضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع لان الخنوثة من عيوبه قوله مميزة فالمعتبر التمييز وقد يحصل دون سبع سنين قوله نصف عشر دية الاب اي قيمتها قوله وهو محمول بقرينة ما مر الخ اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في مستحق الغرة قوله اذ لا يتحقق وجوده الخ اي ولا موضعه قوله المعتبر فيه اي شبه العمد قوله قال الروياني وغيره ينبغي ان يغلظ في الغرة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهو حسن لفظ الشافعي وقيمة الغرة نصف عشر قيمة دية الرجل المسلم في العمد وعمد الخطا خمس من الابل خمساها بعيران-	1628	8077596369625248051	914	1789.0	731	1049	87.13059997558594	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1581	true	3810591669162835352	184	300	922	1497	1497	300	خلفتان وثلاثة اخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من ابل عاقلة الجاني فان لم يكن لهم ابل فمن ابل بلده او اقرب البلدان وان كانت خطا ادت عاقلته اي غرة شاءت وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطا ا ه وهو نص في التغليظ ولفظ الحاوي الجناية علي الجنين لا تكون الا خطا او شبه عمد والغرة في الحالين علي العاقلة تخفيفا وتغليظا كدية النفس ا ه فوافق النص وقال ابراهيم المروزي ان وجدت الغرة اخذت ولا تغليظ وان عدمت وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ ايضا وان قلنا لها بدل مقدر وهو خمس من الابل فالظاهر انها لا تغلظ وقيل تغلظ والاول اصح ا ه والمذهب هو المنصوص وقال البندنيجي فان كان خطا فقيمتها-	1581	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1629	false	7432304329904629425	0	113	0	573	1567	300	خلفتان وثلاثة اخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من ابل عاقلة الجاني فان لم يكن لهم ابل فمن ابل بلده او اقرب البلدان وان كانت خطا ادت عاقلته اي غرة شاءت وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطا ا-ه وهو نص في التغليظ ولفظ الحاوي الجناية علي الجنين لا تكون الا خطا او شبه عمد والغرة في الحالين علي العاقلة تخفيفا وتغليظا كدية النفس ا-ه فوافق النص وقال ابراهيم المروزي ان وجدت الغرة اخذت ولا تغليظ وان عدمت وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ ايضا وان قلنا لها بدل مقدر وهو خمس من الابل فالظاهر انها لا تغلظ وقيل تغلظ والاول اصح ا-ه والمذهب هو المنصوص وقال البندنيجي فان كان خطا فقيمتها	1629	8077596369625248051	572	1124.0	460	576	99.30555725097656	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1582	true	-7151994820245698973	0	174	0	925	1521	300	قيمة خمس من الابل اخماسا وان كان شبه عمد فقيمة خمس من الابل اثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ قو-----------------------------------------------له ويقبل هنا النساء اي المتمحضات قوله لا علي اصل الجناية فلا يقبل فيه النساء المتمحضات قوله لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامراتين اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان القت جنينين الخ وان كان احد الجنينين حرا والاخر رقيقا بان قال لها ان كنت حبلي بولدين فاحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق بعشر قيمة الام وقد نص الشافعي انها لو القت جنينا ثم اعتقها ثم القت الاخر ضمن الاول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته باب كفارة ال----------------قتل لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها قوله الكفارة تلزم الخ ظاهر كلامهم انها علي الفور وحكي الرافعي عن المتولي انها ليست علي الفور وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ومحله اذا لم يتعد بسببها قوله ولو في دار الحرب وان لم يجب القصاص ولا الدية لقوله تعالي فان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة مءمنة قا-------ل الشافعي تبعا لابن	1582	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1629	false	7432304329904629425	113	300	573	1567	1567	300	قيمة خمس من الابل اخماسا وان كان شبه عمد فقيمة خمس من الابل اثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ فصل اقر بجناية علي حامل ثم انكر الاجهاض للجنين قوله ويقبل هنا النساء اي المتمحضات قوله لا علي اصل الجناية فلا يقبل فيه النساء المتمحضات قوله لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامراتين اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان القت جنينين الخ وان كان احد الجنينين حرا والاخر رقيقا بان قال لها ان كنت حبلي بولدين فاحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق بعشر قيمة الام وقد نص الشافعي انها لو القت جنينا ثم اعتقها ثم القت الاخر ضمن الاول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته باب كفارة القتل باب كفارة القتل لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها قوله الكفارة تلزم الخ ظاهر كلامهم انها علي الفور وحكي الرافعي عن المتولي انها ليست علي الفور وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ومحله اذا لم يتعد بسببها قوله ولو في دار الحرب وان لم يجب القصاص ولا الدية لقوله تعالي فان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن فتحرير رقبة مءمنة النساء قال الشافعي تبعا لابن-	1629	8077596369625248051	920	1823.0	747	995	92.46231079101562	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1582	true	-7151994820245698973	174	300	925	1521	1521	300	عباس اي في قوم عدو لكم ولان دار الحرب لا تهدر دمه اذ سبب العصمة وهو الاسلام قاءم فيه قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة علي الدية وفي الكافر الدية لان المسلم يري تقديم حق الله تعالي علي نفسه والكافر تقديم حق نفسه علي حق الله قوله او تسببا كما لو شهد عليه بالزور او اكره علي قتله او امر به من لا تمييز له او حفر بءرا عدوانا فتردي فيها انسان ولو بعد موت الحافر علي الاصح وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب او روشن الطريق او وضع فيه حجرا او نحوه او القي فيه قشر بطيخ او باقلاء وما اشبه ذلك قوله ونفسه قال الزركشي كذا اطلقوه وينبغي تخصيصه بما اذا كانت نفسه معصومة اما لو كان مهدرا كما اذا-	1582	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1630	false	-3047006401672379663	0	126	0	597	1492	300	عباس اي في قوم عدو لكم ولان دار الحرب لا تهدر دمه اذ سبب العصمة وهو الاسلام قاءم فيه قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة علي الدية وفي الكافر الدية لان المسلم يري تقديم حق الله تعالي علي نفسه والكافر تقديم حق نفسه علي حق الله قوله او تسببا كما لو شهد عليه بالزور او اكره علي قتله او امر به من لا تمييز له او حفر بءرا عدوانا فتردي فيها انسان ولو بعد موت الحافر علي الاصح وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب او روشن الطريق او وضع فيه حجرا او نحوه او القي فيه قشر بطيخ او باقلاء وما اشبه ذلك قوله ونفسه قال الزركشي كذا اطلقوه وينبغي تخصيصه بما اذا كانت نفسه معصومة اما لو كان مهدرا كما اذا	1630	8077596369625248051	596	1187.0	471	597	99.8324966430664	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1583	true	4146272179545479723	263	294	1352	1496	1529	300	ولا دية -------لانه لا يقدر علي القتل به- اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه----------- لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده قال --	1583	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1618	false	-9108621773140416895	250	284	1312	1477	1567	300	ولا تعد مهلكة ولانه لا يقدر علي القتل بها اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه اليه فانزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده الباب	1618	8077596369625248051	137	244.5	107	165	83.03030395507812	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1583	true	4146272179545479723	0	175	0	897	1529	300	زني وهو محصن فينبغي ان لا تجب عليه الكفارة وان حرم عليه قتل نفسه للافتيات علي الامام كما لو قتله الغير فانه يعصي بافتياته قوله ومثله الجلاد الخ والعاءن المقر بانه قتله بالعين قوله وقضيته ان الكفارة كذلك اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وقال غالب ظني ان بعضهم صرح به قوله كقتل مرتد الخ اي وتارك صلاة وصورة مسالتهم انهم مهدرون في حق قاتلهم قال المتولي لو انفرد بعض الاولاد بقتل قاتل ابيه فلا كفارة عليه وان كان ممنوعا من قتله قوله وهي ككفارة الظهار الخ يتصور اعتاق الذمي للمسلم بان يسلم في ملكه او يقول لمسلم اعتق عبدك عن كفارتي فانه يصح قوله ويعتق الولي عنهما من مالهما ذكر في كتاب الصداق انه لو لزم الصبي كفارة قتل فاعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لانه يتضمن دخوله في ملكه واعتاقه عنه واعتاق عبد الطفل لا يجوز ا ه والمعتمد المذكور هنا كما ذكر جماعة ونص عليه الشافعي وجمع بعضهم بينهما بحمل الوجوب علي ما اذا كانت الكفارة علي الفور والمنع علي ما اذا كانت علي التراخي وشاهده انه ليس للولي اداء	1583	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1630	false	-3047006401672379663	126	300	597	1492	1492	300	زني وهو محصن فينبغي ان لا تجب عليه الكفارة وان حرم عليه قتل نفسه للافتيات علي الامام كما لو قتله الغير فانه يعصي بافتياته قوله ومثله الجلاد الخ والعاءن المقر بانه قتله بالعين قوله وقضيته ان الكفارة كذلك اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وقال غالب ظني ان بعضهم صرح به قوله كقتل مرتد الخ اي وتارك صلاة وصورة مسالتهم انهم مهدرون في حق قاتلهم قال المتولي لو انفرد بعض الاولاد بقتل قاتل ابيه فلا كفارة عليه وان كان ممنوعا من قتله قوله وهي ككفارة الظهار الخ يتصور اعتاق الذمي للمسلم بان يسلم في ملكه او يقول لمسلم اعتق عبدك عن كفارتي فانه يصح قوله ويعتق الولي عنهما من مالهما ذكر في كتاب الصداق انه لو لزم الصبي كفارة قتل فاعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لانه يتضمن دخوله في ملكه واعتاقه عنه واعتاق عبد الطفل لا يجوز ا-ه والمعتمد المذكور هنا كما ذكر جماعة ونص عليه الشافعي وجمع بعضهم بينهما بحمل الوجوب علي ما اذا كانت الكفارة علي الفور والمنع علي ما اذا كانت علي التراخي وشاهده انه ليس للولي اداء-	1630	8077596369625248051	895	1780.0	722	897	99.77703094482422	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1583	true	4146272179545479723	175	300	897	1529	1529	300	دين الطفل حتي يطالبه المستحق صرح به الماوردي في باب الوصايا ا ه وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي ان المراد عتق التبرع قال الزركشي وعلي هذا فلا تعارض قوله والقياس ان السفيه يعتق عنه وليه اشار الي تصحيحه قوله والاطعام عنهما من ماله وظاهر ان محل الاطعام عنهما في غير كفارة القتل او فيها اذا ماتا قبل صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل كلام المتن علي كفارة القتل لو مات قبل الصوم تنبيه لو قتله باصابة العين لم يتعلق به قود ولا دية لانه لا يقدر علي القتل به اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده قال الزركشي وسكتوا عما لو قتله بالحال-	1583	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1631	false	-1936401038588052486	0	124	0	632	1500	300	دين الطفل حتي يطالبه المستحق صرح به الماوردي في باب الوصايا ا-ه وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي ان المراد عتق التبرع قال الزركشي وعلي هذا فلا تعارض قوله والقياس ان السفيه يعتق عنه وليه اشار الي تصحيحه قوله والاطعام عنهما من ماله وظاهر ان محل الاطعام عنهما في غير كفارة القتل او فيها اذا ماتا قبل صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل كلام المتن علي كفارة القتل لو مات قبل الصوم تنبيه لو قتله باصابة العين لم يتعلق به قود ولا دية لانه لا يقدر علي القتل به اختيارا قال الامام ولهذا لو نظر وهو صاءم الي من تتوق نفسه لم يفسد صومه ولو كان للنظر اثر في الضمان لافسده قال الزركشي وسكتوا عما لو قتله بالحال	1631	8077596369625248051	631	1252.0	508	633	99.68404388427734	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1584	true	-7018261137008696225	0	168	0	826	1523	300	ولم ار فيه نقلا عندنا وافتي بعض المتاخرين بان لوليه ان يقتله به لان له فيه اختيارا كالساحر ا ه قال شيخنا لكن الاصح خلافه باب دعوي ا--------------------------------------------لدم قوله فلا تسمع الدعوي المجهولة يستثني منه ما اذا كانت الدعوي بالقتل وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي ان احد هءلاء قتل مورثه فقد صرح الرافعي في اول مسقطات اللوث بان له تحليفهم وهو فرع سماع الدعوي فيحمل كلامه هنا علي ما اذا لم يكن لوث او لم يظهر في حق الكل ع وقوله فقد صرح الرافعي الخ وقد جزم به المصنف ثم قوله الشرط الثاني التفصيل قال الماوردي ان مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسال الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر باقرار لا بينة قال الزركشي ما صرحوا به من انه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشا عن ذلك السحر يثبت بالبينة ايضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة ان هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به وقوله قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي	1584	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1631	false	-1936401038588052486	124	300	632	1500	1500	300	ولم ار فيه نقلا عندنا وافتي بعض المتاخرين بان لوليه ان يقتله به لان له فيه اختيارا كالساحر اه -قال شيخنا لكن الاصح خلافه باب دعوي الدم الباب الاول في شروط دعوي الدم باب دعوي الدم قوله فلا تسمع الدعوي المجهولة يستثني منه ما اذا كانت الدعوي بالقتل وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي ان احد هءلاء قتل مورثه فقد صرح الرافعي في اول مسقطات اللوث بان له تحليفهم وهو فرع سماع الدعوي فيحمل كلامه هنا علي ما اذا لم يكن لوث او لم يظهر في حق الكل ع وقوله فقد صرح الرافعي الخ وقد جزم به المصنف ثم قوله الشرط الثاني التفصيل قال الماوردي ان مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسال الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر باقرار لا بينة قال الزركشي ما صرحوا به من انه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشا عن ذلك السحر يثبت بالبينة ايضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة ان هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به وقوله قال الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي-	1631	8077596369625248051	822	1635.0	657	870	94.48275756835938	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1584	true	-7018261137008696225	168	300	826	1523	1523	300	يحرر الدعوي قال الاذرعي ويشبه ان يقال ان كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه اذا اعرض عنه الحاكم او قال له صحح دعواك بالسءال من اهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص علي هذه الحالة وان كان لا يمكنه تصحيحها ولا يجد من يصححها له ويرشده الي صوابها ودفعه يءدي الي ضياع وجب علي الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم عليه تنبيه هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها او يتعدي الي غيرها من الدعاوي قال البلقيني انه محتمل والقياس الثاني وظاهر كلامهم انه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها وفيه وجهان في الكفاية قوله فان امكن ولم يعينهم والواجب القود سمعت دعواه الخ الذي ذكره الامام ان هذا مبني علي قولنا يجب القود بالقسامة فان قلنا بالراجح انه لا يجب بها فلا تسمع هذه الدعوي فانه لا غرض له الا-	1584	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1632	false	-4104727153495423957	0	132	0	698	1548	300	يحرر الدعوي قال الاذرعي ويشبه ان يقال ان كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه اذا اعرض عنه الحاكم او قال له صحح دعواك بالسءال من اهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص علي هذه الحالة وان كان لا يمكنه تصحيحها ولا يجد من يصححها له ويرشده الي صوابها ودفعه يءدي الي ضياع وجب علي الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم عليه تنبيه هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها او يتعدي الي غيرها من الدعاوي قال البلقيني انه محتمل والقياس الثاني وظاهر كلامهم انه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها وفيه وجهان في الكفاية قوله فان امكن ولم يعينهم والواجب القود سمعت دعواه الخ الذي ذكره الامام ان هذا مبني علي قولنا يجب القود بالقسامة فان قلنا بالراجح انه لا يجب بها فلا تسمع هذه الدعوي فانه لا غرض له الا	1632	8077596369625248051	697	1389.0	566	698	99.85673522949219	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1585	true	-7310422191356105555	0	170	0	853	1524	300	اثبات المال وما يخص الحاضر مجهول ا ه وهو حسن صحيح ع قال في الانوار وان ادعي ما يوجب القصاص بان قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت لانه لا يختلف بعدد الشركاء وهذا اذا لم يكن لوث والا فكما لو ادعي الدية لان القسامة لا توجب القصاص وكتب ايضا وقال الامام ان كان القتل مما يوجب القود لو ثبت باقرار او لبينة فان قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوي فانه لا غرض والحال هذه الا اثبات المال والقتل المدعي به مجهول قال الاذرعي فاذا المذكور في الروضة مفرع علي القول القديم المرجوح ا ه يجاب بان الحاكم يسمع الدعوي المذكورة ثم ان ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك وان اراد اثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك قوله فقول الاسنوي وغيره اي ان ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب السير وغيره فقد نصوا هناك علي ان الحربي اذا دخل علينا بامان واودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان فان الامان لا ينتقض في ماله علي الصحيح حتي لو كان من جملة ماله عبد كافر قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص	1585	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1632	false	-4104727153495423957	132	300	698	1548	1548	300	اثبات المال وما يخص الحاضر مجهول ا-ه وهو حسن صحيح ع قال في الانوار وان ادعي ما يوجب القصاص بان قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت لانه لا يختلف بعدد الشركاء وهذا اذا لم يكن لوث والا فكما لو ادعي الدية لان القسامة لا توجب القصاص وكتب ايضا وقال الامام ان كان القتل مما يوجب القود لو ثبت باقرار او لبينة فان قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوي فانه لا غرض والحال هذه الا اثبات المال والقتل المدعي به مجهول قال الاذرعي فاذا المذكور في الروضة مفرع علي القول القديم المرجوح ا-ه يجاب بان الحاكم يسمع الدعوي المذكورة ثم ان ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك وان اراد اثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك قوله فقول الاسنوي وغيره اي ان ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب السير وغيره فقد نصوا هناك علي ان الحربي اذا دخل علينا بامان واودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان فان الامان لا ينتقض في ماله علي الصحيح حتي لو كان من جملة ماله عبد كافر قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص-	1632	8077596369625248051	850	1685.0	683	853	99.64830017089844	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1585	true	-7310422191356105555	170	300	853	1524	1524	300	او الدية وكذا لو اسلم العبد ولم ينفق بيعه فقتله مسلم وذكروا ايضا هناك انه اذا اقترض حربي من حربي او اشتري منه ثم اسلم المديون او دخل الينا بامان فالصحيح المنصوص ان دين الحربي باق بحاله قوله وعبارة المنهاج وانما تسمع من مكلف ملتزم علي مثله لم يتعرض في الروضة واصلها لاشتراط الالتزام في المدعي عليه فتصح الدعوي علي كل من المعاهد والمستامن وان لم يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا علي الحربي باتلاف في حال التزامه قوله بخلافها بعده فيمكن الخ سكت عما اذا كان ذلك بعد الحكم واخذ المال قال البلقيني ان قال ان الاول ليس قاتلا رد عليه المال وان قال انهما مشتركان فيه فهل يرد القسط او نقول يرتفع ذلك من اصله وينشء القسامة علي الاشتراك الذي ادعاه اخيرا فهذا موضع-	1585	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1633	false	-4008311321715114559	0	130	0	672	1523	300	او الدية وكذا لو اسلم العبد ولم ينفق بيعه فقتله مسلم وذكروا ايضا هناك انه اذا اقترض حربي من حربي او اشتري منه ثم اسلم المديون او دخل الينا بامان فالصحيح المنصوص ان دين الحربي باق بحاله قوله وعبارة المنهاج وانما تسمع من مكلف ملتزم علي مثله لم يتعرض في الروضة واصلها لاشتراط الالتزام في المدعي عليه فتصح الدعوي علي كل من المعاهد والمستامن وان لم يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا علي الحربي باتلاف في حال التزامه قوله بخلافها بعده فيمكن الخ سكت عما اذا كان ذلك بعد الحكم واخذ المال قال البلقيني ان قال ان الاول ليس قاتلا رد عليه المال وان قال انهما مشتركان فيه فهل يرد القسط او نقول يرتفع ذلك من اصله وينشء القسامة علي الاشتراك الذي ادعاه اخيرا فهذا موضع	1633	8077596369625248051	671	1337.0	542	672	99.85118865966797	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1586	true	8291643831456532367	0	170	0	852	1536	300	تردد وقياس الباب الثاني قوله واعتمد تفسيره فيمضي حكمه قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف فلا يقبل منه الانتقال الا اذا ادعي سبق لسان او نحوه وبين غيره فيقبل منه ولا بين ان يذكر تاويلا او لا وللنظر فيه مجال بمقتضي النظاءر قال الاذرعي ولا يبعد ان يقال ان ادعي الفقيه العمد ثم فسره بغيره او ادعي الخطا ثم فسره بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فانه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس وكتب ايضا قال الماوردي ان ادعي خطا فينبغي للحاكم ان يساله هل كان خطا محضا او شبه عمد فان فسر بشبه العمد ساله عن صفته كما يساله عن صفة العمد المحض ثم يعمل علي صفته دون دعواه ولا يمنع من مخالفة صفته دعواه من جواز القسامة بلا خلاف وان ادعي خطا محضا فهل يلزم الحاكم ان يساله عن صفة الخطا فيه وجهان احدهما لا لانه اقل احوال القتل واصحهما اللزوم لانه قد يشتبه عليه القتل المضمون بغيره فان طابقت الصفة فذاك وان وصفه بما لا يضمن فلا قسامة والمدعي عليه برء من الدعوي وان وصفه بشبه العمد	1586	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1633	false	-4008311321715114559	130	300	672	1523	1523	300	تردد وقياس الباب الثاني قوله واعتمد تفسيره فيمضي حكمه قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف فلا يقبل منه الانتقال الا اذا ادعي سبق لسان او نحوه وبين غيره فيقبل منه ولا بين ان يذكر تاويلا او لا وللنظر فيه مجال بمقتضي النظاءر قال الاذرعي ولا يبعد ان يقال ان ادعي الفقيه العمد ثم فسره بغيره او ادعي الخطا ثم فسره بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فانه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس وكتب ايضا قال الماوردي ان ادعي خطا فينبغي للحاكم ان يساله هل كان خطا محضا او شبه عمد فان فسر بشبه العمد ساله عن صفته كما يساله عن صفة العمد المحض ثم يعمل علي صفته دون دعواه ولا يمنع من مخالفة صفته دعواه من جواز القسامة بلا خلاف وان ادعي خطا محضا فهل يلزم الحاكم ان يساله عن صفة الخطا فيه وجهان احدهما لا لانه اقل احوال القتل واصحهما اللزوم لانه قد يشتبه عليه القتل المضمون بغيره فان طابقت الصفة فذاك وان وصفه بما لا يضمن فلا قسامة والمدعي عليه برء من الدعوي وان وصفه بشبه العمد-	1633	8077596369625248051	851	1697.0	682	852	99.88262939453125	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1586	true	8291643831456532367	170	300	852	1536	1536	300	اقسم علي دعواه في الخطا المحض دون شبه العمد لان الدعوي اقل من الصفة قوله فظاهر انه يلزم بالرد قال البلقيني ولم يتعرضوا له قوله فمال ضاءع وفي الشامل انه لا يلزمه رفع اليد عنه الباب الثاني في القس---------------------------امة قوله واللوث قرينة توقع الخ كلام المصنف يشمل القرينة الحالية والقولية والفعلية والمراد ان توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه قوله صدق المدعي خرج به ما اذا عرف ان القاتل غير المدعي عليه ببينة او اقرار او علم الحاكم قوله اعداءه يكفي كونهم اعداء القبيلة وقضية اطلاقه العداوة انه لا فرق فيها بين ان تكون بسبب دين ودنيا اذا كانت تبعث علي الانتقام بالقتل قوله ولم يخالطهم في بعض النسخ يساكنهم قوله والذي في الاصل تصحيح اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والمراد بغيرهم الخ قوله قاله ابن-	1586	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1634	false	-3694592187176445180	0	135	0	712	1539	300	اقسم علي دعواه في الخطا المحض دون شبه العمد لان الدعوي اقل من الصفة قوله فظاهر انه يلزم بالرد قال البلقيني ولم يتعرضوا له قوله فمال ضاءع وفي الشامل انه لا يلزمه رفع اليد عنه الباب الثاني في القسامة الطرف الاول في محل القسامة قوله واللوث قرينة توقع الخ كلام المصنف يشمل القرينة الحالية والقولية والفعلية والمراد ان توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه قوله صدق المدعي خرج به ما اذا عرف ان القاتل غير المدعي عليه ببينة او اقرار او علم الحاكم قوله اعداءه يكفي كونهم اعداء القبيلة وقضية اطلاقه العداوة انه لا فرق فيها بين ان تكون بسبب دين ودنيا اذا كانت تبعث علي الانتقام بالقتل قوله ولم يخالطهم في بعض النسخ يساكنهم قوله والذي في الاصل تصحيح اعتبار الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والمراد بغيرهم الخ قوله قاله ابن	1634	8077596369625248051	684	1360.0	555	712	96.06741333007812	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1587	true	-6247023296913122623	0	165	0	828	1539	300	ابي عصرون وغيره وهو ظاهر قوله قال العمراني اي وغيره ولو لم يدخل ذلك المكان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة وهو ظاهر لانها حينءذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل قوله ولا ساكن في الصحراء ولا عمارة قال الاذرعي ويشبه اشتراط ان لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين قوله او شهد عدل قال البلقيني اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء وقول الرافعي ان شهد العدل الواحد بعد دعوي المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله علي العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين قوله وكذا امراتان او عبدان او امراة او عبد وفي الوجيز ان القياس ان قول واحد منهم لوث وجري عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الانوار وهو الصحيح قوله او صبيان او فساق الخ قول واحد او اثنين منهم ليس بلوث قال شيخنا علي ظاهر	1587	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1634	false	-3694592187176445180	135	300	712	1539	1539	300	ابي عصرون وغيره وهو ظاهر قوله قال العمراني اي وغيره ولو لم يدخل ذلك المكان الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة وهو ظاهر لانها حينءذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل قوله ولا ساكن في الصحراء ولا عمارة قال الاذرعي ويشبه اشتراط ان لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين قوله او شهد عدل قال البلقيني اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء وقول الرافعي ان شهد العدل الواحد بعد دعوي المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله علي العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين قوله وكذا امراتان او عبدان او امراة او عبد وفي الوجيز ان القياس ان قول واحد منهم لوث وجري عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الانوار وهو الصحيح قوله او صبيان او فساق الخ قول واحد او اثنين منهم ليس بلوث قال شيخنا علي ظاهر-	1634	8077596369625248051	827	1649.0	663	828	99.87922668457031	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1587	true	-6247023296913122623	165	300	828	1539	1539	300	عبارة المصنف قوله ذكره في المطلب هذا التعليل انما يجء اذا شهد بانه لوث وهو انما يشهد بانه قتله وكتب ايضا كلام المطلب لا يحسن ايراده تقييدا لكلام المصنف قوله فيقصد اهلاكه قال شيخنا اي ضرره بالغرم او هلاكه حقيقة برفعه لمخالف كمالكي يري وجوب القصاص بالقسامة قوله كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين الخ بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص ولا يجدي الفرق بينهما بانه لو ادعاه علي الجميع تقبل منه فعلي البعض اولي بخلاف ما نحن فيه قوله ان التحم قتال بينهما او اختلط بعضهم ببعض وكتب ايضا قال الماوردي انه اذا التحم القتال فان كان بحيث يناله سلاح اصحابه كان لوثا بالنسبة اليهم وان كان بحيث يناله سلاح اضداده كان لوثا بالنسبة اليهم وان كان بحيث يناله سلاح الجميع فوجهان احدهما وهو قول البغداديين انه يكون لوثا في حق-	1587	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1635	false	-7516471092942883678	0	135	0	712	1546	300	عبارة المصنف قوله ذكره في المطلب هذا التعليل انما يجء اذا شهد بانه لوث وهو انما يشهد بانه قتله وكتب ايضا كلام المطلب لا يحسن ايراده تقييدا لكلام المصنف قوله فيقصد اهلاكه قال شيخنا اي ضرره بالغرم او هلاكه حقيقة برفعه لمخالف كمالكي يري وجوب القصاص بالقسامة قوله كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين الخ بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص ولا يجدي الفرق بينهما بانه لو ادعاه علي الجميع تقبل منه فعلي البعض اولي بخلاف ما نحن فيه قوله ان التحم قتال بينهما او اختلط بعضهم ببعض وكتب ايضا قال الماوردي انه اذا التحم القتال فان كان بحيث يناله سلاح اصحابه كان لوثا بالنسبة اليهم وان كان بحيث يناله سلاح اضداده كان لوثا بالنسبة اليهم وان كان بحيث يناله سلاح الجميع فوجهان احدهما وهو قول البغداديين انه يكون لوثا في حق	1635	8077596369625248051	711	1417.0	577	712	99.85955047607422	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1588	true	-8032751939980205972	127	162	653	823	1506	300	اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء	1588	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1634	false	-3694592187176445180	196	231	1027	1197	1539	300	اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء	1634	8077596369625248051	170	340.0	135	170	100.0	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1588	true	-8032751939980205972	0	159	0	807	1506	300	اضداده خاصة والثاني وهو قول البصريين انه يكون لوثا مع الفريقين وفيما اذا لم يلتحم القتال ينظر فان كان اصحابه مستهزمين واضداده طالبين كان لوثا مع اضداده خاصة وان كان بالعكس انعكس الحكم وان تساووا في الطلب فعلي الوجهين قوله ولو بان وصل سلاح احدهما الي الاخر رميا او طعنا او ضربا وكل من الصفين يضمن ما اتلفه علي الاخر قوله فلا قسامة وله تحليفهم قال شيخنا ولا ينافي تحليفهم حملنا ذلك علي ما اذا وجد لوث مع ان قاعدة الباب ان الايمان مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة بعدم تعيين المدعي عليه فكانت الايمان في جانب المدعي عليه وفاءدة اللوث صحة سماع الدعوي كا قو----------------------------له فقلده ذاهلا عما مر قد تقدم الجمع بينهما قوله ولو شهد شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتي يبين اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا	1588	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1635	false	-7516471092942883678	135	300	712	1546	1546	300	اضداده خاصة والثاني وهو قول البصريين انه يكون لوثا مع الفريقين وفيما اذا لم يلتحم القتال ينظر فان كان اصحابه مستهزمين واضداده طالبين كان لوثا مع اضداده خاصة وان كان بالعكس انعكس الحكم وان تساووا في الطلب فعلي الوجهين قوله ولو بان وصل سلاح احدهما الي الاخر رميا او طعنا او ضربا وكل من الصفين يضمن ما اتلفه علي الاخر قوله فلا قسامة وله تحليفهم قال شيخنا ولا ينافي تحليفهم حملنا ذلك علي ما اذا وجد لوث مع ان قاعدة الباب ان الايمان مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة بعدم تعيين المدعي عليه فكانت الايمان في جانب المدعي عليه وفاءدة اللوث صحة سماع الدعوي كا فصل تعارض اللوث مع ما يبطله قوله فقلده ذاهلا عما مر قد تقدم الجمع بينهما قوله ولو شهد شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتي يبين اذا شهد العدل عند الحاكم علي الوجه المعتبر وكان في خطا او شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لان مقتضي اللوث نقل اليمين الي جانب المدعي وهي هنا-	1635	8077596369625248051	804	1595.0	646	835	96.28742218017578	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1588	true	-8032751939980205972	159	300	807	1506	1506	300	في جانبه ابتداء وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل بعد هذا كله وهذا يدل الخ قال البلقيني وغيره وهذا الذي بحثه الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي واصحابه فمتي ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوي واقسم بلا خلاف ومتي لم يفصل لم تسمع ولم يقسم علي الاصح ا ه وقال ابن الرفعة ما قال انه المفهوم من كلام الاصحاب نص الام كالصريح فيه وكذا لفظ القاضي حسين واطال الكلام فيه وقال الزركشي بعد كلام الرافعي وهو كما قال وانما الخلاف فيما اذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع الدعوي ويقسم من غير تفصيل ام لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد قوله ولو ظهر لوث باصل قتل دون عمد وخطا فلا قسامة في الاصح بل متي ظهر اللوث وفصل المدعي سمعت الدعوي واقسم قطعا ومتي لم يفصل لم تسمع علي الاصح ولم يقسم وقال-	1588	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1636	false	-132437738473371770	0	140	0	699	1517	300	في جانبه ابتداء وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل بعد هذا كله وهذا يدل الخ قال البلقيني وغيره وهذا الذي بحثه الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي واصحابه فمتي ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوي واقسم بلا خلاف ومتي لم يفصل لم تسمع ولم يقسم علي الاصح ا-ه وقال ابن الرفعة ما قال انه المفهوم من كلام الاصحاب نص الام كالصريح فيه وكذا لفظ القاضي حسين واطال الكلام فيه وقال الزركشي بعد كلام الرافعي وهو كما قال وانما الخلاف فيما اذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع الدعوي ويقسم من غير تفصيل ام لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد قوله ولو ظهر لوث باصل قتل دون عمد وخطا فلا قسامة في الاصح بل متي ظهر اللوث وفصل المدعي سمعت الدعوي واقسم قطعا ومتي لم يفصل لم تسمع علي الاصح ولم يقسم وقال	1636	8077596369625248051	698	1386.0	559	700	99.71428680419922	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1589	true	5614932156198413133	0	160	0	819	1506	300	المصنف الحق ان لا اعتراض وان اطلاق الاصحاب في الاكتفاء للوث بظهوره في اصل القتل وان تصريحهم بان الدعوي في اللوث لا تسمع الا بقتل موصوف لا ينافي ذلك الاطلاق وذلك ان اللوث قرينة تغلب علي الظن وتوقع مع الولي ظنا غالبا اما بتعمد القاتل او خطءه فيصرح بالدعوي علي ما يغلب علي ظنه ويقسم عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن ولا يلزم من اشتراط الوصف للقتل في الدعوي اشتراطه في ظهور اللوث قوله ويصدق بيمينه مدعي الغيبة الخ محل تصديقه ما اذا لم يحلف المدعي فلو قال بعد حلفه لم اكن حاضرا في موضع القتل او نحوه مما يبرء به نفسه لم يقبل منه لانه لو كان غاءبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الاصحاب قوله وقيل تقدم بينة الغيبة ان اتفقا علي سبق حضوره اي لزيادة العلم ولم يبين الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق وقال بعضهم المتجه التعارض جزما لانتفاء التعليل بزيادة العلم قوله وان اختار هو الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال عن الثاني وهذا	1589	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1636	false	-132437738473371770	140	300	699	1517	1517	300	المصنف الحق ان لا اعتراض وان اطلاق الاصحاب في الاكتفاء للوث بظهوره في اصل القتل وان تصريحهم بان الدعوي في اللوث لا تسمع الا بقتل موصوف لا ينافي ذلك الاطلاق وذلك ان اللوث قرينة تغلب علي الظن وتوقع مع الولي ظنا غالبا اما بتعمد القاتل او خطءه فيصرح بالدعوي علي ما يغلب علي ظنه ويقسم عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن ولا يلزم من اشتراط الوصف للقتل في الدعوي اشتراطه في ظهور اللوث قوله ويصدق بيمينه مدعي الغيبة الخ محل تصديقه ما اذا لم يحلف المدعي فلو قال بعد حلفه لم اكن حاضرا في موضع القتل او نحوه مما يبرء به نفسه لم يقبل منه لانه لو كان غاءبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الاصحاب قوله وقيل تقدم بينة الغيبة ان اتفقا علي سبق حضوره اي لزيادة العلم ولم يبين الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق وقال بعضهم المتجه التعارض جزما لانتفاء التعليل بزيادة العلم قوله وان اختار هو الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال عن الثاني وهذا-	1636	8077596369625248051	818	1631.0	659	819	99.87789916992188	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1589	true	5614932156198413133	160	300	819	1506	1506	300	ليس بشء فان الغيبة معناها كونه في مكان اخر والحضور كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في غيره فاذا كل بينة تشتمل علي اثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة لذلك ر قوله وبه جزم الطبري اشار الي تصحيحه قوله ومحله اذا لم يثبت اللوث بشاهد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله قال الروياني وغيره اشار الي تصحيحه قوله او نصفها اشار الي تصحيحه قوله والمذهب المنصوص الخ قال في الام وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت اثر سلاح او خنق او غير ذلك او لم يكن لانه قد يقتل بلا اثر ق------------------------------وله يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا محله ما اذا لم يعرف ان القاتل غير المدعي عليه بينة او اقرار او علم الحاكم قوله اي كلا من القاتل والمقتول او رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في-	1589	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1637	false	8216891396333976590	0	145	0	718	1559	300	ليس بشء فان الغيبة معناها كونه في مكان اخر والحضور كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في غيره فاذا كل بينة تشتمل علي اثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة لذلك ر قوله وبه جزم الطبري اشار الي تصحيحه قوله ومحله اذا لم يثبت اللوث بشاهد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله قال الروياني وغيره اشار الي تصحيحه قوله او نصفها اشار الي تصحيحه قوله والمذهب المنصوص الخ قال في الام وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت اثر سلاح او خنق او غير ذلك او لم يكن لانه قد يقتل بلا اثر الطرف الثاني في كيفية القسامة قوله يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا محله ما اذا لم يعرف ان القاتل غير المدعي عليه بينة او اقرار او علم الحاكم قوله اي كلا من القاتل والمقتول او رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في	1637	8077596369625248051	686	1357.0	547	718	95.54317474365234	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1590	true	-6379595198710446421	0	155	0	842	1597	300	محل اللوث كما صرح به الماوردي واقتضاه كلام غيره ولا يسمي هذا قتيلا انما يطلق القتيل علي من تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالاقسام تجء في قد الملفوف مع انا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وقد يقال المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع واجيب بان منعه التهيء للحياة في معني القتل وقوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول الخ وهو الاصح قوله ويفارق اشتراطها اي الموالاة قوله وتوزع الايمان علي الورثة بحسب الميراث لم يبين هل هو بحسب اسماء فراءضهم او بحسب سهامهم وذلك يظهر اثره في العول كزوج وام واختين لاب واخرين لام هي من ستة وتعول الي عشرة فهل يحلفون علي اسماء فراءضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والام سدسها والاختان للاب ثلثيها والاختان للام ثلثها جبرا للمنكسر في الجميع او يحلف كل واحد منهم علي نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة اعشار الخمسين والاختان للاب اربعة اعشارها والاختان	1590	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1637	false	8216891396333976590	145	300	718	1559	1559	300	محل اللوث كما صرح به الماوردي واقتضاه كلام غيره ولا يسمي هذا قتيلا انما يطلق القتيل علي من تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالاقسام تجء في قد الملفوف مع انا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وقد يقال المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع واجيب بان منعه التهيء للحياة في معني القتل وقوله كما صرح به الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الاول الخ وهو الاصح قوله ويفارق اشتراطها اي الموالاة قوله وتوزع الايمان علي الورثة بحسب الميراث لم يبين هل هو بحسب اسماء فراءضهم او بحسب سهامهم وذلك يظهر اثره في العول كزوج وام واختين لاب واخرين لام هي من ستة وتعول الي عشرة فهل يحلفون علي اسماء فراءضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والام سدسها والاختان للاب ثلثيها والاختان للام ثلثها جبرا للمنكسر في الجميع او يحلف كل واحد منهم علي نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة اعشار الخمسين والاختان للاب اربعة اعشارها والاختان-	1637	8077596369625248051	841	1677.0	687	842	99.88123321533203	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1590	true	-6379595198710446421	155	300	842	1597	1597	300	للام خمسيها فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني قوله حلف خمسين لحقه اي لاخذه فياخذه في الحال قوله واذا حضر اخر او بلغ حلف نصفها الخ فان قيل اذا كانت الايمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم كالبينة قيل الفرق من وجهين احدهما صحة النيابة في اقامة البينة دون اليمين وثانيهما ان البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة قال شيخنا وسياتي في كلام الشارح قرينة قوله وكان المصنف حذفه الخ انما حذفه لفهمه من قوله لحقه اي لاخذه قوله لان توافق الورثة شرط والبغوي قال ذلك علي طريقته فوافقه الرافعي ذهولا قلت بل ايراده هو الذهول فان الرافعي قال في توجيه راي البغوي انه لو كان احد الوارثين صغيرا او غاءبا كان للبالغ الحاضر ان يقسم مع احتمال التكذيب من الثاني اذا بلغ او قدم وقال في توجيه الاصح وفيما اذا كان صغيرا او غاءبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما اذا-	1590	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1638	false	1511211681789635968	0	145	0	756	1526	300	للام خمسيها فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني قوله حلف خمسين لحقه اي لاخذه فياخذه في الحال قوله واذا حضر اخر او بلغ حلف نصفها الخ فان قيل اذا كانت الايمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم كالبينة قيل الفرق من وجهين احدهما صحة النيابة في اقامة البينة دون اليمين وثانيهما ان البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة قال شيخنا وسياتي في كلام الشارح قرينة قوله وكان المصنف حذفه الخ انما حذفه لفهمه من قوله لحقه اي لاخذه قوله لان توافق الورثة شرط والبغوي قال ذلك علي طريقته فوافقه الرافعي ذهولا قلت بل ايراده هو الذهول فان الرافعي قال في توجيه راي البغوي انه لو كان احد الوارثين صغيرا او غاءبا كان للبالغ الحاضر ان يقسم مع احتمال التكذيب من الثاني اذا بلغ او قدم وقال في توجيه الاصح وفيما اذا كان صغيرا او غاءبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما اذا	1638	8077596369625248051	755	1505.0	611	756	99.86772155761719	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1591	true	7116539044844540116	0	140	0	688	1495	300	ادعي ولم يساعده الاخر ولم يكذب كان للمدعي ان يقسم ا ه وهو دال علي ان حلف البعض مع غيبة الباقي متفق عليه علي الرايين معا قوله لانه لم يكن مستحقا لحصتهما يومءذ لو تبين انهما كانا ميتين حال الحلف فينبغي الاكتفاء بحلفه لانه حينءذ كان هو الوارث الحاءز فاشبه ما اذا باع مال مورثه علي ظن حياته فبان ميتا فس هو واضح ماخوذ من التعليل قوله اخذه لبيت المال اي ان اقر فانه اذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف او يقر ق--------------------------------------------وله بل يمين مدعي القتل مع الشاهد اي ولو في خطا او شبه عمد قوله وجري عليه البلقيني وغيره وهو ظاهر قوله والاشبه ان يمين الجراحات اي ونحو----------------------------------------ها قوله والا فينبغي الاكتفاء بها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه رد البلقيني البحث وقال ان كان في مسافة القضاء علي الغاءب فلا حاجة لاعادة شء من	1591	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1638	false	1511211681789635968	145	300	756	1526	1526	300	ادعي ولم يساعده الاخر ولم يكذب كان للمدعي ان يقسم اه -وهو دال علي ان حلف البعض مع غيبة الباقي متفق عليه علي الرايين معا قوله لانه لم يكن مستحقا لحصتهما يومءذ لو تبين انهما كانا ميتين حال الحلف فينبغي الاكتفاء بحلفه لانه حينءذ كان هو الوارث الحاءز فاشبه ما اذا باع مال مورثه علي ظن حياته فبان ميتا فس هو واضح ماخوذ من التعليل قوله اخذه لبيت المال اي ان اقر فانه اذا نكل لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف او يقر فرع من مات من الورثة قبل حلفه ايمان القسامة قوله بل يمين مدعي القتل مع الشاهد اي ولو في خطا او شبه عمد قوله وجري عليه البلقيني وغيره وهو ظاهر قوله والاشبه ان يمين الجراحات اي ونحوها الطرف الثالث في حكم القسامة والواجب بها قوله والا فينبغي الاكتفاء بها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه رد البلقيني البحث وقال ان كان في مسافة القضاء علي الغاءب فلا حاجة لاعادة شء من-	1638	8077596369625248051	683	1344.0	546	772	88.47150421142578	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1591	true	7116539044844540116	140	300	688	1495	1495	300	الايمان قطعا وان كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغاءب قطعا وان ذكره في الايمان لعدم تقدم دعوي عليه في هذا الخلاف المبني عليه انما هو فيما اذا ادعي عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم وقت الايمان وعبارة اصل الروضة اصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعي عليه لكن الاصح في الروضة في القضاء علي الغاءب منعه وقوله وقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تعليلهم السابق اشارة اليه وهو ظاهر وجزم به في العباب وبه افتيت ق---------------------------------------------------------------------وله من استحق بدل الدم اقسم فمن لا وارث له لا قسامة فيه قال الشيخان ان القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فان نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف ياتي وجزم في الانوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوي فيمن مات بلا وارث فادعي القاضي او منصوبه دينا له علي رجل فانكر ونكل انه لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف او يقر وممن جزم به هناك صاحب الانوار وهو الاصح قال الزركشي ما قطعوا به-	1591	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1639	false	-3569791936384433004	0	176	0	877	1512	300	الايمان قطعا وان كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغاءب قطعا وان ذكره في الايمان لعدم تقدم دعوي عليه في هذا الخلاف المبني عليه انما هو فيما اذا ادعي عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم وقت الايمان وعبارة اصل الروضة اصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعي عليه لكن الاصح في الروضة في القضاء علي الغاءب منعه وقوله وقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي تعليلهم السابق اشارة اليه وهو ظاهر وجزم به في العباب وبه افتيت فرع نكل المدعي في دعوي عمد او خطا او شبه عمد عن القسامة او عن اليمين قوله من استحق بدل الدم اقسم فمن لا وارث له لا قسامة فيه قال الشيخان ان القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فان نكل ففي القضاء عليه بنكوله خلاف ياتي وجزم في الانوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في الدعاوي فيمن مات بلا وارث فادعي القاضي او منصوبه دينا له علي رجل فانكر ونكل انه لا يقضي عليه بالنكول بل يحبس ليحلف او يقر وممن جزم به هناك صاحب الانوار وهو الاصح قال الزركشي ما قطعوا به	1639	8077596369625248051	806	1600.0	647	877	91.90422058105469	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1592	true	806480384105878265	0	117	0	604	1568	300	من امتناع القسامة واضح اذا كان المقتول كافرا فان ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا ارثا فلو اقسم الامام لكان اقساما ممن ليس بوارث ولا ناءب عنه اما لو كان مسلما فينبغي ان ياتي فيه خلاف استلحاق النسب من الامام هل ينزل منزلة الوارث الخاص وفي فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فانه قال فيما لو ترك بنتا واحدة ولا عصبة له ان الامام يقسم معها فيحلف خمسا وعشرين وياخذ نصف الدية لساءر المسلمين وان لم يختر ان يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه وقوله وممن جزم به هناك صاحب الانوار قال شيخنا وهو الاصح قوله احدهما ورجحه الامام الخ هو الاصح وقال الزركشي انه الراجح 105-------------------------------- الباب الثالث في الشهادة علي الدم قوله	1592	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1639	false	-3569791936384433004	176	300	877	1512	1512	300	من امتناع القسامة واضح اذا كان المقتول كافرا فان ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا ارثا فلو اقسم الامام لكان اقساما ممن ليس بوارث ولا ناءب عنه اما لو كان مسلما فينبغي ان ياتي فيه خلاف استلحاق النسب من الامام هل ينزل منزلة الوارث الخاص وفي فروع ابن القطان ما يشهد لذلك فانه قال فيما لو ترك بنتا واحدة ولا عصبة له ان الامام يقسم معها فيحلف خمسا وعشرين وياخذ نصف الدية لساءر المسلمين وان لم يختر ان يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه وقوله وممن جزم به هناك صاحب الانوار قال شيخنا وهو الاصح قوله احدهما ورجحه الامام الخ هو الاصح وقال الزركشي انه الراجح فرع قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية الباب الثالث في الشهادة علي الدم قوله-	1639	8077596369625248051	600	1180.5	484	636	94.3396224975586	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1592	true	806480384105878265	117	300	604	1568	1568	300	او اقرار الجاني او يحلف المدعي عند نكول المدعي عليه او بعلم القاضي قوله مما ذكر اي من قتل او جرح قوله او برجل ويمين المراد جنس اليمين لما مر ان الايمان في الجراح متعددة مطلقا قوله كعمد الاب الخ وموضحة عجز عن تعيين موضعها قوله ينبغي ان يثبت ارش الهاشمة الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------له لعدم استلزامها ايضاح العظم فانها من الايضاح وليست مخصوصة بايضاح العظم وتنزيل الفاظ الشاهد علي الفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له نعم لو كان الشاهد فقيها وعلم القاضي انه لا يطلق لفظ الموضحة الا علي ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها قوله وبالثاني جزم الاصل اشار الي تصحيحه قوله وحكي البلقيني الثاني عن نص الام والمختصر ورجحه قال وقول الامام ان الايضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور اناط به الشرع الاحكام فهو كصراءح الطلاق يقضي بها مع الاحتمال فاذا شهدا بانه سرح زوجته قضي بطلاقها وان كان يحتمل ان يكون سرح راسها قوله لانها قد توسع قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل وجوب البيان عند احتمال الاتساع اما عند الاحتمال فلا وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الاخر المقتضي عدم الاشتراط قوله-	1592	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1640	false	3084020450052448121	0	194	0	1020	1572	300	او اقرار الجاني او يحلف المدعي عند نكول المدعي عليه او بعلم القاضي قوله مما ذكر اي من قتل او جرح قوله او برجل ويمين المراد جنس اليمين لما مر ان الايمان في الجراح متعددة مطلقا قوله كعمد الاب الخ وموضحة عجز عن تعيين موضعها قوله ينبغي ان يثبت ارش الهاشمة الخ اشار الي تصحيحه فصل قال الشاهد علي الدم ضربه بالسيف او ضربه فانهر الدم قوله لعدم استلزامها ايضاح العظم فانها من الايضاح وليست مخصوصة بايضاح العظم وتنزيل الفاظ الشاهد علي الفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا وجه له نعم لو كان الشاهد فقيها وعلم القاضي انه لا يطلق لفظ الموضحة الا علي ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها قوله وبالثاني جزم الاصل اشار الي تصحيحه قوله وحكي البلقيني الثاني عن نص الام والمختصر ورجحه قال وقول الامام ان الايضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور اناط به الشرع الاحكام فهو كصراءح الطلاق يقضي بها مع الاحتمال فاذا شهدا بانه سرح زوجته قضي بطلاقها وان كان يحتمل ان يكون سرح راسها قوله لانها قد توسع قال شيخنا يءخذ من التعليل ان محل وجوب البيان عند احتمال الاتساع اما عند الاحتمال فلا وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الاخر المقتضي عدم الاشتراط قوله	1640	8077596369625248051	962	1891.0	780	1020	94.31372833251953	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1593	true	7897749541332218628	0	106	0	553	1559	300	ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها فيما اذا ادعي المجروح بالقصاص او بارشه انه لم يقتص منه ان قلنا بجواز طلب الارش قبل الاندمال اما اذا قلنا لا يجوز طلب ارشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوي فمن الوارث اولي وكتب ايضا شهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثني ابن ابي عصرون تبعا لشيخه ابي علي الفارقي ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجرح ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل او مجنون او مال	1593	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1640	false	3084020450052448121	194	300	1020	1572	1572	300	ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها فيما اذا ادعي المجروح بالقصاص او بارشه انه لم يقتص منه ان قلنا بجواز طلب الارش قبل الاندمال اما اذا قلنا لا يجوز طلب ارشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوي فمن الوارث اولي وكتب ايضا شهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثني ابن ابي عصرون تبعا لشيخه ابي علي الفارقي ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجرح ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل او مجنون او مال-	1640	8077596369625248051	552	1099.0	447	553	99.81916809082031	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1593	true	7897749541332218628	106	300	553	1559	1559	300	وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة غ قوله والفرق ان الجرح الخ وبانه اذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه لان الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ما اذا شهد له بالجرح فان النفع حال الوجوب له لان الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب له قوله اذ لا تهمة لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود جناية يحملونها قوله والفرق ان توقع الغني الخ والانسان يطلب غني نفسه ويدبر اسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود ولا يطلب فقر غيره ولا يسعي فيه وفرق الماوردي بان الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه وان جاز ان لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال وان جاز ان يتحمل بموت القريب قوله اقرب من توقع موت القريب اي او فقره ق----------------------------------------------------------------------------وله بادر المشهود عليهما بالقتل او غيرهما وشهدا به الخ قال الفتي ليس قوله هنا او غيرهما بمستقيم اصلا فاخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود عليهما بالقتل وشهدا به علي الشاهدين او غيرهما فانه المستقيم وما في الروضة انتهي ما ذكره المصنف مستقيم ايضا افاد به انه لو بادر اثنان غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين-	1593	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1641	false	3899549333374936270	0	208	0	1083	1599	300	وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة غ قوله والفرق ان الجرح الخ وبانه اذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه لان الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ما اذا شهد له بالجرح فان النفع حال الوجوب له لان الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب له قوله اذ لا تهمة لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود جناية يحملونها قوله والفرق ان توقع الغني الخ والانسان يطلب غني نفسه ويدبر اسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود ولا يطلب فقر غيره ولا يسعي فيه وفرق الماوردي بان الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه وان جاز ان لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال وان جاز ان يتحمل بموت القريب قوله اقرب من توقع موت القريب اي او فقره فرع بادر الشهود عليهما بالقتل وشهدا به علي الشاهدين عليهما به او علي غيرهما قوله بادر المشهود عليهما بالقتل او غيرهما وشهدا به الخ قال الفتي ليس قوله هنا او غيرهما بمستقيم اصلا فاخرته ليستقيم فقلت بادر المشهود عليهما بالقتل وشهدا به علي الشاهدين او غيرهما فانه المستقيم وما في الروضة انتهي ما ذكره المصنف مستقيم ايضا افاد به انه لو بادر اثنان غير المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين	1641	8077596369625248051	1005	1992.5	812	1083	92.79778289794922	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1593	true	7897749541332218628	1	119	4	612	1559	300	شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها فيما اذا ادعي المجروح بالقصاص او بارشه انه لم يقتص منه ان قلنا بجواز طلب الارش قبل الاندمال اما اذا قلنا لا يجوز طلب ارشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوي فمن الوارث اولي وكتب ايضا شهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثني ابن ابي عصرون تبعا لشيخه ابي علي الفارقي ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجرح-- ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل او مجنون او مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة غ	1593	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1931	false	-7461964773419349986	32	89	161	447	1505	300	شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجراحة ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة و--------------------مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة ع	1931	8077596369625248051	282	519.5	225	610	46.22950744628906	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1594	true	3285333980916165483	0	93	0	518	1617	300	ولكنهما مبادران فان كذبهما الوارث بطلت شهادتهما وان صدقهما او صدق الكل بطلت الشهادتان قوله وبصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما قال شيخنا انما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها اذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه قوله وفي الثاني ان في تصديق كل فريق تكذيب الاخر التصوير في تعقيب الثانية وقال القاضي ان تاخرت عن ذلك المقام فلا مراجعة لان الحاكم لا يصغي لها ولو وقعتا معا قال الماوردي لغت للتدافع ولو كان صغيرا او مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع وقيل يحكم علي الاخرين	1594	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1641	false	3899549333374936270	208	300	1083	1599	1599	300	ولكنهما مبادران فان كذبهما الوارث بطلت شهادتهما وان صدقهما او صدق الكل بطلت الشهادتان قوله وبصيرورتهم ا-عدوين لهما بشهادتهما عليهما قال شيخنا انما حصلت العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها اذ حصولها لا يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه قوله وفي الثاني ان في تصديق كل فريق تكذيب الاخر التصوير في تعقيب الثانية وقال القاضي ان تاخرت عن ذلك المقام فلا مراجعة لان الحاكم لا يصغي لها ولو وقعتا معا قال الماوردي لغت للتدافع ولو كان صغيرا او مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع وقيل يحكم علي الاخرين-	1641	8077596369625248051	516	1022.0	425	518	99.61389923095703	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1594	true	3285333980916165483	93	300	518	1617	1617	300	قوله فان عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية اطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل الدية ام لا ولعله محمول علي ما اذا كان له مال يفي بكل الدية فان لم يف فينبغي ان لا تقبل لانه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون اطلاقهم هنا مفرعا علي الراجح هناك ر قو---------------------------------له واذا حلف اقتص في بعض النسخ لم يقتص قوله قال الاذرعي وهو الصحيح المختار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب--------------------------------------------------- باب الامامة العظمي قال قوم الامامة رءاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص من الاشخاص فقيد العموم احتراز عن القاضي والرءيس وغيرهما ونقض هذا التعريف بالنبوة والاولي ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه علي كل كافة الامة قوله وهي فرض كفاية للاجماع وقد بادر الصحابة اليها وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صلي الله عليه وسلم مخافة ان يدهمهم امر وايضا لو ترك الناس فوضي لا يجمعهم علي الحق جامع ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا ولاستحوذ اهل الفساد علي العباد قال الله تعالي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قو-------له فيشترط كونه مسلما ليراعي مصلحة الاسلام والمسلمين-	1594	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1642	false	803897936790409182	8	234	40	1231	1584	300	قوله فان عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية اطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل الدية ام لا ولعله محمول علي ما اذا كان له مال يفي بكل الدية فان لم يف فينبغي ان لا تقبل لانه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون اطلاقهم هنا مفرعا علي الراجح هناك ر فصل اختلف الشاهدان في هيءة القتل قوله واذا حلف اقتص في بعض النسخ لم يقتص قوله قال الاذرعي وهو الصحيح المختار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب فرع شهد رجل علي اخر انه قتل زيدا واخر انه قتل عمرا باب الامامة العظمي قال قوم الامامة رءاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص من الاشخاص فقيد العموم احتراز عن القاضي والرءيس وغيرهما ونقض هذا التعريف بالنبوة والاولي ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه علي كل كافة الامة قوله وهي فرض كفاية للاجماع وقد بادر الصحابة اليها وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صلي الله عليه وسلم مخافة ان يدهمهم امر وايضا لو ترك الناس فوضي لا يجمعهم علي الحق جامع ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا ولاستحوذ اهل الفساد علي العباد قال الله تعالي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض البقرة قوله فيشترط كونه مسلما ليراعي مصلحة الاسلام والمسلمين	1642	8077596369625248051	1095	2161.0	889	1191	91.93954467773438	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1595	true	960485132633330018	0	66	0	354	1611	300	مكلفا ليلي امر غيره عدلا ليوثق به حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال مجتهدا ليعلم ولا يتعطل بالاستفتاء قوله عدلا هذا عند التمكن فلو دعت ضرورة الي ولاية فاسق جاز بناء علي ان الامام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره القاضي في الوصايا وقال الشيخ عز الدين اذا تعذرت العدالة في الاءمة والحكام قدمنا اقلهم فسقا قال الاذرعي وهو متعين اذ لا سبيل الي ترك	1595	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1642	false	803897936790409182	234	300	1231	1584	1584	300	مكلفا ليلي امر غيره عدلا ليوثق به حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال مجتهدا ليعلم ولا يتعطل بالاستفتاء قوله عدلا هذا عند التمكن فلو دعت ضرورة الي ولاية فاسق جاز بناء علي ان الامام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره القاضي في الوصايا وقال الشيخ عز الدين اذا تعذرت العدالة في الاءمة والحكام قدمنا اقلهم فسقا قال الاذرعي وهو متعين اذ لا سبيل الي ترك-	1642	8077596369625248051	353	701.0	288	354	99.71751403808594	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1595	true	960485132633330018	66	300	354	1611	1611	300	الناس فوضي وقوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي وهو متعين قوله حرا ذكرا لان المراة لا تلي الامامة الخاصة بالرجال فكيف تلي الامامة العامة التي تقتضي البروز وعدم التحرز وقال صلي الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ولان الرق ينافي الولايات الخاصة فالعامة اولي ولان العبد لا يهاب ولا يتفرغ فرع لو ولي الخنثي ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي واولي قوله مجتهدا لان معظم امور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج الي مراجعة العلماء في تفاصيل الوقاءع فيخرج عن رتبة الاستقلال ويفوت من الامور العظام ما لا يتناهي وقد يفهم من كلام القاضي حسين انه ليس بشرط حيث قال لو اجتمع عدل جاهل وعالم فاسق فالاول اولي لتمكنه من التعويض الي العلماء فيما يفتقر الي الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي الحكم فيه بنفسه كذلك فان هذا مفروض كما قاله الامام عند فقد المجتهدين تنبيه شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا قوله لخبر النساءي الاءمة من قريش ولقوله صلي الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وقد انعقد الاجماع علي ذلك قوله فان فقد قرشي الخ قال الامام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشا قرشي بالشروط فان عسر خلع الاول اقر والا فالوجه عندي تسليم الامر للقرشي قوله ثم الي جرهم هم الذين ربوا اسماعيل وتزوج منهم قوله والاصقاع جمع صقع وهو الناحية صحاح قوله والاوجه عدم التفصيل الخ الاوجه وهو مقتضي التعليل المذكور ما صححه-	1595	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1643	false	7130647062628554487	0	234	0	1258	1617	300	الناس فوضي وقوله قاله المتولي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الاذرعي وهو متعين قوله حرا ذكرا لان المراة لا تلي الامامة الخاصة بالرجال فكيف تلي الامامة العامة التي تقتضي البروز وعدم التحرز وقال صلي الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة ولان الرق ينافي الولايات الخاصة فالعامة اولي ولان العبد لا يهاب ولا يتفرغ فرع لو ولي الخنثي ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي واولي قوله مجتهدا لان معظم امور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج الي مراجعة العلماء في تفاصيل الوقاءع فيخرج عن رتبة الاستقلال ويفوت من الامور العظام ما لا يتناهي وقد يفهم من كلام القاضي حسين انه ليس بشرط حيث قال لو اجتمع عدل جاهل وعالم فاسق فالاول اولي لتمكنه من التعويض الي العلماء فيما يفتقر الي الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي الحكم فيه بنفسه كذلك فان هذا مفروض كما قاله الامام عند فقد المجتهدين تنبيه شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا قوله لخبر النساءي الاءمة من قريش ولقوله صلي الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وقد انعقد الاجماع علي ذلك قوله فان فقد قرشي الخ قال الامام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشا قرشي بالشروط فان عسر خلع الاول اقر والا فالوجه عندي تسليم الامر للقرشي قوله ثم الي جرهم هم الذين ربوا اسماعيل وتزوج منهم قوله والاصقاع جمع صقع وهو الناحية صحاح قوله والاوجه عدم التفصيل الخ الاوجه وهو مقتضي التعليل المذكور ما صححه	1643	8077596369625248051	1257	2509.0	1024	1258	99.9205093383789	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1596	true	-5088601267614771770	0	66	0	360	1575	300	في الروضة قوله ولو لولده او والده قوله وظاهر ان المراد الامام الجامع للشروط اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني ينبغي ان يكون الاصح اعتبار كونه علي الفور وليس هذا كالايصاء ولو شبه بالايصاء لما كان قبوله الا بعد الموت علي ما رجحه في الوصاية قوله فيصح استخلافه واحدا او جماعة مترتبين فلو مات الاول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني او الاول والثاني فللثالث ولو مات	1596	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1643	false	7130647062628554487	234	300	1258	1617	1617	300	في الروضة قوله ولو لولده او والده قوله وظاهر ان المراد الامام الجامع للشروط اشار الي تصحيحه قوله وقال البلقيني ينبغي ان يكون الاصح اعتبار كونه علي الفور وليس هذا كالايصاء ولو شبه بالايصاء لما كان قبوله الا بعد الموت علي ما رجحه في الوصاية قوله فيصح استخلافه واحدا او جماعة مترتبين فلو مات الاول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني او الاول والثاني فللثالث ولو مات-	1643	8077596369625248051	359	713.0	294	360	99.72222137451172	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1596	true	-5088601267614771770	66	300	360	1575	1575	300	الخليفة والثلاثة احياء وانتصب الاول واراد ان يعهد بها الي غير الاخيرين فالظاهر جوازه بخلاف ما لو مات ولم يعهد الي احد فليس لاهل البيعة مبايعة غير الثاني ويجوز للامام ان ينص علي من يختار خليفة بعده ولا يصح اختيار غيره قوله لانه بالموت يخرج عن الولاية قال الرافعي ولك ان تقول هذا التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته اما ان يريد به استنابته فلا يكون هذا عهدا بالامامة او يريد جعله اماما في الحال وهو اما خلع النفس او اجتماع امامين في وقت واحد او يريد ان يقول جعلته خليفة او اماما بعد موتي فهذا هو معني لفظ الوصية ولا فرق بينهما هذا كلام الرافعي ومقتضاه انه لا فرق بين الوصية وبين ان يقول جعلته خليفة او اماما بعد موتي قال الاسنوي ومقتضي كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها وبين عقدها له بعد موته وجواب اشكال الرافعي ان معناه انه صار في حياته خليفة بعد موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة وليس ذلك هنا لان احدهما فرع الاخر وتصرفه موقوف علي موته وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه وللاحتياج اليه جمعا للكلمة قوله الا لعجز ونحوه اي كتسكين فتنة قو-----------------------------له كما في امامة الصلاة الفرق بين البابين واضح اذ المقصود منه هنا زيادة تجربته الامور بخلافه ثم قوله والاول اوجه اشار الي تصحيحه قوله كان كان فاسقا او جاهلا اي او امراة او صبيا او رقيق------------------------------ا قوله مجدع الاطراف ضبطه ابن الاثير في نهايته بالجيم والدال المهملة-	1596	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1644	false	189679099386283187	0	245	0	1275	1583	300	الخليفة والثلاثة احياء وانتصب الاول واراد ان يعهد بها الي غير الاخيرين فالظاهر جوازه بخلاف ما لو مات ولم يعهد الي احد فليس لاهل البيعة مبايعة غير الثاني ويجوز للامام ان ينص علي من يختار خليفة بعده ولا يصح اختيار غيره قوله لانه بالموت يخرج عن الولاية قال الرافعي ولك ان تقول هذا التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته اما ان يريد به استنابته فلا يكون هذا عهدا بالامامة او يريد جعله اماما في الحال وهو اما خلع النفس او اجتماع امامين في وقت واحد او يريد ان يقول جعلته خليفة او اماما بعد موتي فهذا هو معني لفظ الوصية ولا فرق بينهما هذا كلام الرافعي ومقتضاه انه لا فرق بين الوصية وبين ان يقول جعلته خليفة او اماما بعد موتي قال الاسنوي ومقتضي كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها وبين عقدها له بعد موته وجواب اشكال الرافعي ان معناه انه صار في حياته خليفة بعد موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة وليس ذلك هنا لان احدهما فرع الاخر وتصرفه موقوف علي موته وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه وللاحتياج اليه جمعا للكلمة قوله الا لعجز ونحوه اي كتسكين فتنة فصل صلح اثنان للامامة العظمي قوله كما في امامة الصلاة الفرق بين البابين واضح اذ المقصود منه هنا زيادة تجربته الامور بخلافه ثم قوله والاول اوجه اشار الي تصحيحه قوله كان كان فاسقا او جاهلا اي او امراة او صبيا او رقيقا فصل طاعة الامام وان كان جاءرا قوله مجدع الاطراف ضبطه ابن الاثير في نهايته بالجيم والدال المهملة	1644	8077596369625248051	1213	2404.0	980	1275	95.13725280761719	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1597	true	6369758719722419852	0	55	0	309	1582	300	ويجوز ان يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه علي كليهما مقطع الاطراف قوله فان عقدتا معا بطلتا لان اصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع امامان ولءلا تختلف الكلمة لاختلاف الرايين ويخالف قاضيين في البلد علي الشيوع فانه يجوز في الاصح فان الامام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه قوله وهذا ما صححه في الروضة	1597	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1644	false	189679099386283187	245	300	1275	1583	1583	300	ويجوز ان يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه علي كليهما مقطع الاطراف قوله فان عقدتا معا بطلتا لان اصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع امامان ولءلا تختلف الكلمة لاختلاف الرايين ويخالف قاضيين في البلد علي الشيوع فانه يجوز في الاصح فان الامام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه قوله وهذا ما صححه في الروضة-	1644	8077596369625248051	308	611.0	254	309	99.67637634277344	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1597	true	6369758719722419852	55	300	309	1582	1582	300	اشار الي تصحيحه قو-----------------------له وكلام غيره يقتضي انها للثاني مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر ان قل زمنه الخ محمل كلامهم الشق الاول قوله والاقرب لا هو الراجح كما في امامة الصلاة اي وولاية القضاء------------------------------------ باب قتال البغاة قوله والاصل فيه الخ قاتل علي اهل الجمل بالبصرة مع عاءشة ثم قاتل اهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل اهل النهروان مع الخوارج قال الشافعي اخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي فانهم كانوا مخطءين في قتاله لقوله صلي الله عليه وسلم لعمار قتلتك الفءة الباغية قوله ولو جاءرا وان صرح المتولي وغيره بان الخروج علي الجاءر ليس بغيا فقد صرح القفال بانه بغي لانه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري عن معظم الاصحاب وقال النووي في شرح مسلم ان الخروج عليهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوي الاجماع بخروج الحسين بن علي علي يزيد بن معاوية وابن الزبير علي عبد الملك بن مروان ومع كل منهما خلق كثير من السلف واجيب بان محل الاجماع في الخروج عليهم بلا عذر ولا تاويل ويعتبر في البغاة الاسلام فالمرتدون اذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة علي الاصح قوله ان كان لهم شوكة الخ قال الزركشي قضيته عدم اشتراط شء اخر وليس كذلك فيشترط ان ينفردوا ببلد او قرية او موضع من الصحراء نقله الرافعي عن جمع من الاصحاب وحكي الماوردي الاتفاق عليه قوله وان لم يكن اماما لهم لان اهل صفين واهل الجمل لم ينصبوا-	1597	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1645	false	9170623626425603507	0	258	0	1333	1555	300	اشار الي تصحيحه فصل ما ينعزل به الامام قوله وكلام غيره يقتضي انها للثاني مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وهو ظاهر ان قل زمنه الخ محمل كلامهم الشق الاول قوله والاقرب لا هو الراجح كما في امامة الصلاة اي وولاية القضاء فصل امام اسره كفار او بغاة لهم امام باب قتال البغاة قوله والاصل فيه الخ قاتل علي اهل الجمل بالبصرة مع عاءشة ثم قاتل اهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل اهل النهروان مع الخوارج قال الشافعي اخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي فانهم كانوا مخطءين في قتاله لقوله صلي الله عليه وسلم لعمار قتلتك الفءة الباغية قوله ولو جاءرا وان صرح المتولي وغيره بان الخروج علي الجاءر ليس بغيا فقد صرح القفال بانه بغي لانه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري عن معظم الاصحاب وقال النووي في شرح مسلم ان الخروج عليهم حرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوي الاجماع بخروج الحسين بن علي علي يزيد بن معاوية وابن الزبير علي عبد الملك بن مروان ومع كل منهما خلق كثير من السلف واجيب بان محل الاجماع في الخروج عليهم بلا عذر ولا تاويل ويعتبر في البغاة الاسلام فالمرتدون اذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة علي الاصح قوله ان كان لهم شوكة الخ قال الزركشي قضيته عدم اشتراط شء اخر وليس كذلك فيشترط ان ينفردوا ببلد او قرية او موضع من الصحراء نقله الرافعي عن جمع من الاصحاب وحكي الماوردي الاتفاق عليه قوله وان لم يكن اماما لهم لان اهل صفين واهل الجمل لم ينصبوا	1645	8077596369625248051	1271	2516.0	1027	1333	95.34883880615234	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1598	true	-7327797433237007462	0	42	0	223	1495	300	لهم اماما وحكم البغاة شامل لهم قوله وراي ان الاولي ان يفصل فيقال ان كان الحصن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم بهذا التفصيل في الانوار قوله والاحاديث الواردة في ذلك الخ ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي قوله كحديث من حمل	1598	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1645	false	9170623626425603507	258	300	1333	1555	1555	300	لهم اماما وحكم البغاة شامل لهم قوله وراي ان الاولي ان يفصل فيقال ان كان الحصن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم بهذا التفصيل في الانوار قوله والاحاديث الواردة في ذلك الخ ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي قوله كحديث من حمل-	1645	8077596369625248051	222	439.0	181	223	99.55156707763672	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1598	true	-7327797433237007462	42	300	223	1495	1495	300	علينا السلاح الخ وحديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالي يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وروي الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر من مات وليس عليه امام جماعة فان موتته موت جاهلية وفي لفظ لمسلم فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية وحديث ابن عباس من راي من اميره شيءا يكره فليصبر فانه ليس احد من الناس يفارق الجماعة فيموت الا مات ميتة جاهلية رواه البخاري قوله وكانوا في قبضة الامام كما ذكره الاصل قال الاذرعي سواء كانوا بيننا او امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته قوله فقال كلمة حق اريد بها باطل لكم علينا ثلاث الخ قال الاصحاب واقتفي في ذلك سيرته صلي الله عليه وسلم في المنافقين قوله ومحله اخذا مما ياتي قريبا اذا قصدوا اخافة الطريق اشار الي تصحيحه ق---------------------------وله ان علمنا استحلالهم له قال الزركشي لا وجه للتخصيص ينبغي ان يكون ساءر الاسباب الموجبة للفسق في معناه وكلام صاحب التهذيب يدل عليه قوله لكن محله في الاولي اذا استحلوا ذلك بالباطل الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن محله في غير ذلك اي اذا استحلوا قوله بل لو كان لواحد منا علي واحد منهم الخ قضية اطلاق الرافعي وغيره انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم او منا والفرق بين الفريقين اولي حتي يجب انفاذ الحكم وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم قال الاذرعي ثم رايت الدارمي قال وان كان بين رجل من اهل العدل وبين رجل من اهل البغي حق في دم-	1598	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1646	false	-6906000681487767783	0	263	0	1300	1500	300	علينا السلاح الخ وحديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالي يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وروي الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر من مات وليس عليه امام جماعة فان موتته موت جاهلية وفي لفظ لمسلم فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية وحديث ابن عباس من راي من اميره شيءا يكره فليصبر فانه ليس احد من الناس يفارق الجماعة فيموت الا مات ميتة جاهلية رواه البخاري قوله وكانوا في قبضة الامام كما ذكره الاصل قال الاذرعي سواء كانوا بيننا او امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته قوله فقال كلمة حق اريد بها باطل لكم علينا ثلاث الخ قال الاصحاب واقتفي في ذلك سيرته صلي الله عليه وسلم في المنافقين قوله ومحله اخذا مما ياتي قريبا اذا قصدوا اخافة الطريق اشار الي تصحيحه الطرف الثاني في حكم البغاة قوله ان علمنا استحلالهم له قال الزركشي لا وجه للتخصيص ينبغي ان يكون ساءر الاسباب الموجبة للفسق في معناه وكلام صاحب التهذيب يدل عليه قوله لكن محله في الاولي اذا استحلوا ذلك بالباطل الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن محله في غير ذلك اي اذا استحلوا قوله بل لو كان لواحد منا علي واحد منهم الخ قضية اطلاق الرافعي وغيره انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الحكم والكتاب لمن هو منهم او منا والفرق بين الفريقين اولي حتي يجب انفاذ الحكم وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم قال الاذرعي ثم رايت الدارمي قال وان كان بين رجل من اهل العدل وبين رجل من اهل البغي حق في دم	1646	8077596369625248051	1271	2521.0	1014	1300	97.76923370361328	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1599	true	-6274106906392807890	0	38	0	202	1541	300	او مال وجب علي القاضيين الاخذ فان تركا عصيا ا ه وفيه اشعار بان الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة قوله فالمتجه وجوب تنفيذه اشار الي تصحيحه قوله وليعتد بما استوفوه قال البلقيني ان محله في امام الفرقة	1599	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1646	false	-6906000681487767783	263	300	1300	1500	1500	300	او مال وجب علي القاضيين الاخذ فان تركا عصيا ا-ه وفيه اشعار بان الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة قوله فالمتجه وجوب تنفيذه اشار الي تصحيحه قوله وليعتد بما استوفوه قال البلقيني ان محله في امام الفرقة-	1646	8077596369625248051	200	390.0	164	202	99.00990295410156	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1599	true	-6274106906392807890	38	300	202	1541	1541	300	الباغية فاما احاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك او الفرقة التي منعت واجبا عليها من غير خروج علي الامام فلا يقع شء من ذلك الموقع بفعلها قال ولهذا عبر الشافعي بامامهم ا ه وموضع الاعتداد بذلك اذا فعله ولاة امورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الام في اقامة الامام ر قوله وزكاة قال البلقيني محله ما اذا كانت غير معجلة او معجلة واستمرت شوكتهم حتي وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه لان وقت الوجوب لم يكونوا اهلا للاخذ قال ولم ار من تعرض لذلك وقد اشار الشافعي اليه بقوله صدقة عامة ا ه وتعليل الاصحاب الاعتداد باخذهم الحقوق بان في عدم الاعتداد به اضرارا بالرعية يقتضي انه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها ولا يقاسون علي اهل العدل س وقوله يقتضي انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله ولما في عدم الاعتداد به الخ وقد فعل علي ذلك في اهل البصرة قوله ما اتلفوه او اتلفناه في غير الحرب الخ استثني الماوردي من الاتلاف في غير القتال ما اذا قصد اهل العدل باتلاف المال اضعافهم وهزيمتهم فلا ضمان قوله ولانا مامورون بالقتال الخ ولانا لو غرمناهم لم يءمن ان ينفرهم ذلك عن العود الي الطاعة ويحملهم علي التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك اسقط الشرع التبعات عن اهل الحرب اذا اسلموا ولان الله امر الامة ان يصلحوا بينهم ولم يذكر تبعة في دم ولا مال ولانه لم ينقل ان احدا طالب احدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل وهذا بالنسبة الي الضمان اما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف اتلافهم باباحة ولا تحريم لانه خطا-	1599	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1647	false	8242465188444184736	0	260	0	1338	1545	300	الباغية فاما احاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك او الفرقة التي منعت واجبا عليها من غير خروج علي الامام فلا يقع شء من ذلك الموقع بفعلها قال ولهذا عبر الشافعي بامامهم ا-ه وموضع الاعتداد بذلك اذا فعله ولاة امورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الام في اقامة الامام ر قوله وزكاة قال البلقيني محله ما اذا كانت غير معجلة او معجلة واستمرت شوكتهم حتي وجبت فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه لان وقت الوجوب لم يكونوا اهلا للاخذ قال ولم ار من تعرض لذلك وقد اشار الشافعي اليه بقوله صدقة عامة ا-ه وتعليل الاصحاب الاعتداد باخذهم الحقوق بان في عدم الاعتداد به اضرارا بالرعية يقتضي انه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها ولا يقاسون علي اهل العدل س وقوله يقتضي انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله ولما في عدم الاعتداد به الخ وقد فعل علي ذلك في اهل البصرة قوله ما اتلفوه او اتلفناه في غير الحرب الخ استثني الماوردي من الاتلاف في غير القتال ما اذا قصد اهل العدل باتلاف المال اضعافهم وهزيمتهم فلا ضمان قوله ولانا مامورون بالقتال الخ ولانا لو غرمناهم لم يءمن ان ينفرهم ذلك عن العود الي الطاعة ويحملهم علي التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك اسقط الشرع التبعات عن اهل الحرب اذا اسلموا ولان الله امر الامة ان يصلحوا بينهم ولم يذكر تبعة في دم ولا مال ولانه لم ينقل ان احدا طالب احدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل وهذا بالنسبة الي الضمان اما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف اتلافهم باباحة ولا تحريم لانه خطا	1647	8077596369625248051	1337	2659.0	1078	1340	99.776123046875	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1600	true	6951173722754423049	0	33	0	178	1582	300	معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فانه حرام غير مضمون قو------------------------------له وقال الاذرعي اي وغيره قوله وحكي الاصل في ذلك وجهين بلا ترجيح قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم كالبغاة وعبارة	1600	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1647	false	8242465188444184736	260	300	1338	1545	1545	300	معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون حال القتال فانه حرام غير مضمون فرع وطء باغ امة عادل بلا شبهة قوله وقال الاذرعي اي وغيره قوله وحكي الاصل في ذلك وجهين بلا ترجيح قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم كالبغاة وعبارة-	1647	8077596369625248051	175	337.0	143	208	84.13461303710938	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1600	true	6951173722754423049	33	300	178	1582	1582	300	اصله ولو ارتدت طاءفة لهم شوكة فاتلفوا مالا او نفسا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة وقوله قال المصنف الخ اشار الي تصحيحه قوله الطرف الرابع في كيفية قتاله---------------------------------------م الخ انما يجب قتالهم باحد خمسة امور ان يتعرضوا لحريم اهل العدل او يتعطل جهاد المشركين بهم او ياخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم او يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم او يتظاهروا علي خلع الامام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات وقالوا نفرقها في اهل السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان وقياس قوله الجديد انه لا يجب بل يباح قوله حتي يبعث اليهم امينا الخ في كون البعث واجبا او مستحبا خلاف ومقتضي كلام الشيخين وغيرهما الاول وهو الراجح قال الاذرعي وصرح به خلاءق ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب واما كون المبعوث امينا ناصحا فلا بد منه واما كونه فطنا فالظاهر كما قاله الاذرعي والزركشي انه ان كان بعثه لمجرد السءال فمستحب او للمناظرة وازالة الشبهة فلا بد من تاهله لذلك ولم ار هذا منقولا ولكنه ظاهر وقوله فالظاهر كما قاله الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان ابوا وعظهم ثم يعرض المناظرة الخ قضية كلام المصنف مراعاة هذا التدريج في القتال وبه صرح الامام فقال سبيله سبيل دفع الصاءل من الاقتصار علي الادني فالادني فاذا امكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه وان امكن باليد من غير شهر السلاح وجب الاقتصار عليه واذا امكن الامر لا يدل الي خروج الامر عن الضبط قوله اي اعلمهم وجوبا قوله بحسب ما يراه فلا تتقدر مدة الامهال وفي التهذيب يوم او يومان وفي المهذب ثلاثة ايام وفي العمدة للفوراني ان رجا رجوعهم وتوبتهم انظرهم شهرا او شهرين وكذلك ان راي في اهل العدل ضعفا-	1600	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1648	false	7825499229224146491	0	273	0	1439	1579	300	اصله ولو ارتدت طاءفة لهم شوكة فاتلفوا مالا او نفسا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة وقوله قال المصنف الخ اشار الي تصحيح-----ه الطرف الرابع في كيفية قتال البغاة قوله الطرف الرابع في كيفية قتالهم الخ انما يجب قتالهم باحد خمسة امور ان يتعرضوا لحريم اهل العدل او يتعطل جهاد المشركين بهم او ياخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم او يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم او يتظاهروا علي خلع الامام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات وقالوا نفرقها في اهل السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان وقياس قوله الجديد انه لا يجب بل يباح قوله حتي يبعث اليهم امينا الخ في كون البعث واجبا او مستحبا خلاف ومقتضي كلام الشيخين وغيرهما الاول وهو الراجح قال الاذرعي وصرح به خلاءق ونقله ابن الرفعة عن الاصحاب واما كون المبعوث امينا ناصحا فلا بد منه واما كونه فطنا فالظاهر كما قاله الاذرعي والزركشي انه ان كان بعثه لمجرد السءال فمستحب او للمناظرة وازالة الشبهة فلا بد من تاهله لذلك ولم ار هذا منقولا ولكنه ظاهر وقوله فالظاهر كما قاله الاذرعي الخ اشار الي تصحيحه قوله فان ابوا وعظهم ثم يعرض المناظرة الخ قضية كلام المصنف مراعاة هذا التدريج في القتال وبه صرح الامام فقال سبيله سبيل دفع الصاءل من الاقتصار علي الادني فالادني فاذا امكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه وان امكن باليد من غير شهر السلاح وجب الاقتصار عليه واذا امكن الامر لا يدل الي خروج الامر عن الضبط قوله اي اعلمهم وجوبا قوله بحسب ما يراه فلا تتقدر مدة الامهال وفي التهذيب يوم او يومان وفي المهذب ثلاثة ايام وفي العمدة للفوراني ان رجا رجوعهم وتوبتهم انظرهم شهرا او شهرين وكذلك ان راي في اهل العدل ضعفا	1648	8077596369625248051	1398	2781.5	1133	1444	96.81440734863281	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1601	true	-7740109032213293865	0	27	0	141	1597	300	قوله ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل مثخنهم واسيرهم فقد امر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف	1601	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1648	false	7825499229224146491	273	300	1439	1579	1579	300	قوله ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل مثخنهم واسيرهم فقد امر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف-	1648	8077596369625248051	140	275.0	114	141	99.29077911376953	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1601	true	-7740109032213293865	27	300	141	1597	1597	300	علي جريح ولا يقتل اسير ومن اغلق بابه فهو امن ومن القي سلاحه فهو امن ولقوله تعالي حتي تفء-------- والفيءة الرجوع عن القتال بالهزيمة ولان قتلهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا اسير لهم شمل ما اذا ايس الامام من صلاحهم لتمكن الضلالة منهم وخشي من شرهم قوله للنهي عنهما في الخبر السابق لان المدبر حقيقة من ولي عن الحرب وسقطت شوكته وامنت غاءلته قوله وقضيته وجوب اجرة استعمالها في القتال للضرورة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وتجب اجرتها عند استعمالها للضرورة وحكي القاضي الحسين وجها انه لا يضمن شء من ذلك ولا من طعامهم ا ه قوله كما اقتضاه كلام الانوار عبارته ولا تستعمل في القتال الا لضرورة والا فتلزمهم الاجرة ا ه وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها الا عند الحاجة اليها في قتالهم وكسر شوكتهم ولو فعلوه ضمنوا اجر المثل وقال الاذرعي وتجب اجرتها عند استعمالها للضرورة كما صرح به الاصحاب قوله والنار في الحديث الصحيح لا يعذب بالنار الا ربها قوله لان المقصود بقتالهم ردهم الخ ولانه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان قوله بل يكره له ذلك كما قاله الامام وغيره اشار الي تصحيحه قوله--------------------------- والكفار يدينون بقتلهم مقبلهم ومدبرهم وجريحهم واسيرهم وعلم انه لا يجوز له ان يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب قوله نعم تجوز الاستعانة بهم عند الضرورة اشار الي تصحيحه قوله وكذا بمن يري قتلهم مدبرين موضع المنع فيمن يري قتلهم مدبرين اذا كان الامام يري ما رايناه فيهم كما قيده الامام والا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا وقوله كما قيده الامام اشار الي تصحيحه قوله زاد الماوردي وشرطنا عليهم الخ قال شيخنا الاوجه انه ليس بشرط اذ قوتنا وهو امكان-	1601	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1649	false	-1185387818883267861	0	276	0	1490	1606	300	علي جريح ولا يقتل اسير ومن اغلق بابه فهو امن ومن القي سلاحه فهو امن ولقوله تعالي حتي تفء الحجرات والفيءة الرجوع عن القتال بالهزيمة ولان قتلهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال قوله كان الحكم كذلك اشار الي تصحيحه قوله ولا اسير لهم شمل ما اذا ايس الامام من صلاحهم لتمكن الضلالة منهم وخشي من شرهم قوله للنهي عنهما في الخبر السابق لان المدبر حقيقة من ولي عن الحرب وسقطت شوكته وامنت غاءلته قوله وقضيته وجوب اجرة استعمالها في القتال للضرورة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وتجب اجرتها عند استعمالها للضرورة وحكي القاضي الحسين وجها انه لا يضمن شء من ذلك ولا من طعامهم ا-ه قوله كما اقتضاه كلام الانوار عبارته ولا تستعمل في القتال الا لضرورة والا فتلزمهم الاجرة ا-ه وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها الا عند الحاجة اليها في قتالهم وكسر شوكتهم ولو فعلوه ضمنوا اجر المثل وقال الاذرعي وتجب اجرتها عند استعمالها للضرورة كما صرح به الاصحاب قوله والنار في الحديث الصحيح لا يعذب بالنار الا ربها قوله لان المقصود بقتالهم ردهم الخ ولانه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان قوله بل يكره له ذلك كما قاله الامام وغيره اشار الي تصحيحه الاستعانة علي البغاة بكافر قوله والكفار يدينون بقتلهم مقبلهم ومدبرهم وجريحهم واسيرهم وعلم انه لا يجوز له ان يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب قوله نعم تجوز الاستعانة بهم عند الضرورة اشار الي تصحيحه قوله وكذا بمن يري قتلهم مدبرين موضع المنع فيمن يري قتلهم مدبرين اذا كان الامام يري ما رايناه فيهم كما قيده الامام والا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا وقوله كما قيده الامام اشار الي تصحيحه قوله زاد الماوردي وشرطنا عليهم الخ قال شيخنا الاوجه انه ليس بشرط اذ قوتنا وهو امكان	1649	8077596369625248051	1450	2866.5	1180	1492	97.18498992919922	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1602	true	1131677720227596471	0	24	0	117	1597	300	دفعهم فيها غنية عن ذلك قوله لو عقد البغاة ذمة وامانا لحر اي بين الخ اقتضي كلامهم ان الاستعانة بهم ليست بامان لهم وهو	1602	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1649	false	-1185387818883267861	276	300	1490	1606	1606	300	دفعهم فيها غنية عن ذلك قوله لو عقد البغاة ذمة وامانا لحر اي بين الخ اقتضي كلامهم ان الاستعانة بهم ليست بامان لهم وهو-	1649	8077596369625248051	116	227.0	93	117	99.14530181884766	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1602	true	1131677720227596471	24	300	117	1597	1597	300	ظاهر كلام الماوردي وصرح به المتولي وقال اذا استعانوا بهم ولم يعقدوا لهم امانا فكما لو انفردوا بقتالنا في سبيهم واغتنام اموالهم ولا يجوز ذلك للبغاة وقوله وهو ظاهر كلام الماوردي اشار الي تصحيحه قوله فلا ينعقد بشرط القتال اي لانه لما بطل عقد بقتالنا لم يجز ان يعقد علي قتالنا ولان عقد الامان يقتضي وجوده في الطرفين قوله قال في الكفاية واذا حاربونا معهم لم يبطل امانهم في حقهم اشار الي تصحيحه قوله والقياس انتقاضه في حقهم ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وان لنا اعانة المحقين اشار الي تصحيحه قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب الخ اشار الي تصحيحه قوله او مستامنون اي او معاهدون قوله ويقاس بهم المستامنون اي والمعاهدون قو--------------------------له وقال الماوردي فان استوتا ضم اليه اقلهما جمعا الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي العادل منا مصابرة باغيين كذا ذكره المتولي قال البلقيني هذا الذي ذكره المتولي خطا لا صاءر اليه من العلماء والعجب من الرافعي والنووي كيف لم يتعقباه وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فانهما قالا فيه ان طريقه طريق دفع الصاءل وقد ذكرا في دفع الصاءل انه ان قصد النفس وكان مسلما انه لا يجب الدفع وقال النووي انه الاظهر وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة الاثنين انه لا يقصد بالقتال ان يهلكهم وانما يقصد ان يفرقوا جموعهم ويردوهم الي الطاعة وقال يكون حكم الامام معهم حكم المصول مع الصاءل يدفع بالايسر فالايسر وقال في الصاءل ان قدر المصول عليه علي الهرب قال الشافعي في موضع عليه ان يهرب وقال في موضع اخر ليس عليه ان يهرب وحكي الاختلاف في ذلك فكيف يستقيم مع ذلك ايجاب مصابرة العادل للاثنين من البغاة هذا لا يتخيله احد ونصوص الشافعي وكلام اصحابه يرد ما قاله المتولي وكذلك كلام العلماء غير الشافعي-	1602	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1650	false	-1047565372575055055	0	280	0	1507	1625	300	ظاهر كلام الماوردي وصرح به المتولي وقال اذا استعانوا بهم ولم يعقدوا لهم امانا فكما لو انفردوا بقتالنا في سبيهم واغتنام اموالهم ولا يجوز ذلك للبغاة وقوله وهو ظاهر كلام الماوردي اشار الي تصحيحه قوله فلا ينعقد بشرط القتال اي لانه لما بطل عقد بقتالنا لم يجز ان يعقد علي قتالنا ولان عقد الامان يقتضي وجوده في الطرفين قوله قال في الكفاية واذا حاربونا معهم لم يبطل امانهم في حقهم اشار الي تصحيحه قوله والقياس انتقاضه في حقهم ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وان لنا اعانة المحقين اشار الي تصحيحه قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب الخ اشار الي تصحيحه قوله او مستامنون اي او معاهدون قوله ويقاس بهم المستامنون اي والمعاهدون فصل اقتتل طاءفتان باغيتان قوله وقال الماوردي فان استوتا ضم اليه اقلهما جمعا الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي العادل منا مصابرة باغيين كذا ذكره المتولي قال البلقيني هذا الذي ذكره المتولي خطا لا صاءر اليه من العلماء والعجب من الرافعي والنووي كيف لم يتعقباه وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فانهما قالا فيه ان طريقه طريق دفع الصاءل وقد ذكرا في دفع الصاءل انه ان قصد النفس وكان مسلما انه لا يجب الدفع وقال النووي انه الاظهر وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة الاثنين انه لا يقصد بالقتال ان يهلكهم وانما يقصد ان يفرقوا جموعهم ويردوهم الي الطاعة وقال يكون حكم الامام معهم حكم المصول مع الصاءل يدفع بالايسر فالايسر وقال في الصاءل ان قدر المصول عليه علي الهرب قال الشافعي في موضع عليه ان يهرب وقال في موضع اخر ليس عليه ان يهرب وحكي الاختلاف في ذلك فكيف يستقيم مع ذلك ايجاب مصابرة العادل للاثنين من البغاة هذا لا يتخيله احد ونصوص الشافعي وكلام اصحابه يرد ما قاله المتولي وكذلك كلام العلماء غير الشافعي	1650	8077596369625248051	1478	2937.5	1203	1507	98.07564544677734	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1603	true	-6137250211193225961	20	300	119	1572	1572	300	قوله ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه وخبر لا يحل دم مسلم الا باحدي ثلاث كفر بعد ايمان وقد ذكر اصحابنا ان الردة انما تحبط العمل بالموت لقوله تعالي فيمت وهو كافر------- فلو اسلم وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الاعادة خلافا لابي حنيفة لكن نص الشافعي في الام علي حبوط ثمرات الاعمال بمجرد الردة وهي فاءدة نفيسة قوله وهي قطع الاسلام فان قيل الاسلام معني معقول لا محسوس فكيف يتصور قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف قوله ككتب الحديث اي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل علي اسم الله تعالي وكذا تضمخ الكعبة الشريفة بالغاءط ومثل السجود الركوع وساءر التعظيمات وانما خص المصنف السجود لانه لم يعبد غير الله بالركوع ولو القي اية من القران كبسم الله الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف قوله كما نقله القاضي عن النص وهو الراجح قوله اذ الظاهر انه لا يكفر به اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الاصل حذفه المصنف لانه ليس بردة ولو في دار الاسلام ويبقي النظر في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي امالي الشيخ عز الدين لو قال ولي انا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي الولاية لانهم غير معصومين ا ه قوله او حكاية او خوف اي او صدوره من الولي في حال غيبته قوله الماخوذ من قوله تعالي صنع الله------ رواه البيهقي في الاسماء والصفات وصاحب كتاب الحجة الي بيان المحجة قوله مع انا لا نكفرهم علي المشهور وهو الراجح قوله قال لكن في شرح المهذب في صفة الاءمة الخ قال شيخنا الاصح الاول قوله او استخف بنبي او ملك قوله او تحريم المجمع عليه الخ قال البلقيني ينبغي ان يقول بلا تاويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء اهل العدل واموالهم ويعتقدون تحريم دماءهم علي اهل-	1603	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1651	false	6936454954286711618	0	281	0	1466	1557	300	قوله ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه وخبر لا يحل دم مسلم الا باحدي ثلاث كفر بعد ايمان وقد ذكر اصحابنا ان الردة انما تحبط العمل بالموت لقوله تعالي فيمت وهو كافر البقرة فلو اسلم وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الاعادة خلافا لابي حنيفة لكن نص الشافعي في الام علي حبوط ثمرات الاعمال بمجرد الردة وهي فاءدة نفيسة قوله وهي قطع الاسلام فان قيل الاسلام معني معقول لا محسوس فكيف يتصور قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف قوله ككتب الحديث اي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل علي اسم الله تعالي وكذا تضمخ الكعبة الشريفة بالغاءط ومثل السجود الركوع وساءر التعظيمات وانما خص المصنف السجود لانه لم يعبد غير الله بالركوع ولو القي اية من القران كبسم الله الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف قوله كما نقله القاضي عن النص وهو الراجح قوله اذ الظاهر انه لا يكفر به اشار الي تصحيحه قوله كما ذكره الاصل حذفه المصنف لانه ليس بردة ولو في دار الاسلام ويبقي النظر في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي امالي الشيخ عز الدين لو قال ولي انا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي الولاية لانهم غير معصومين ا-ه قوله او حكاية او خوف اي او صدوره من الولي في حال غيبته قوله الماخوذ من قوله تعالي صنع الله النمل رواه البيهقي في الاسماء والصفات وصاحب كتاب الحجة الي بيان المحجة قوله مع انا لا نكفرهم علي المشهور وهو الراجح قوله قال لكن في شرح المهذب في صفة الاءمة الخ قال شيخنا الاصح الاول قوله او استخف بنبي او ملك قوله او تحريم المجمع عليه الخ قال البلقيني ينبغي ان يقول بلا تاويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء اهل العدل واموالهم ويعتقدون تحريم دماءهم علي اهل	1651	8077596369625248051	1452	2878.5	1174	1467	98.97750854492188	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1604	true	-2388717185405969873	19	300	92	1544	1544	300	بالتقييد المذكور مما ذكره بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم الا الخواص الخ اخرجه تعبيرهم بالجحود لانه انكار ما سبق الاعتراف به وكانه جعل الجحود لمطلق الانكار مجازا رعاية لزيادة الايضاح ش قوله وفي هذا كلام المصنف الخ عبارة شرح البهجة قال ابن المقري ان اراد النووي بقوله فلا يكفر الخ انه ربما خفي عليه ذلك وانه اذا عرفه وجحده كفر فلا اعتراض علي الرافعي لان الجحد انما يكون بعد المعرفة بل لو انكر الصلوات الخمس وهو ممن يخف عليه ذلك لم يكفر وان اراد ان هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الاسلام فليس لقوله فلا يكفر للعذر الخ فاءدة لان العارف لا يحتاج الي تعريف ا ه ويجاب باختيار الاول لكنه انما يكفر اذا عرف مع الحكم انه مجمع عليه بخلاف ما اذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي ولم يستحسن الامام اطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد اصله وانما نبدعه واول كلام الاصحاب علي ما اذا صدق المجمعين علي ان تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فانه رد للشرع حكاه عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال وهذا ان صح فليجر في ساءر ما حصل الاجماع علي افتراضه فنفاه او تحريمه فاباحه واجاب عنه الزنجاني بان مستحل الخمر لا نكفره لانه خالف الاجماع فقط بل لانه خالف ما ثبت ضرورة انه من دين محمد صلي الله عليه وسلم والاجماع والنص عليه وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد انكار-	1604	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1652	false	-7025993763457498033	0	280	0	1452	1563	300	بالتقييد المذكور مما ذكره بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم الا الخواص الخ اخرجه تعبيرهم بالجحود لانه انكار ما سبق الاعتراف به وكانه جعل الجحود لمطلق الانكار مجازا رعاية لزيادة الايضاح ش قوله وفي هذا كلام المصنف الخ عبارة شرح البهجة قال ابن المقري ان اراد النووي بقوله فلا يكفر الخ انه ربما خفي عليه ذلك وانه اذا عرفه وجحده كفر فلا اعتراض علي الرافعي لان الجحد انما يكون بعد المعرفة بل لو انكر الصلوات الخمس وهو ممن يخف عليه ذلك لم يكفر وان اراد ان هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الاسلام فليس لقوله فلا يكفر للعذر الخ فاءدة لان العارف لا يحتاج الي تعريف ا-ه ويجاب باختيار الاول لكنه انما يكفر اذا عرف مع الحكم انه مجمع عليه بخلاف ما اذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي ولم يستحسن الامام اطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد اصله وانما نبدعه واول كلام الاصحاب علي ما اذا صدق المجمعين علي ان تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فانه رد للشرع حكاه عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال وهذا ان صح فليجر في ساءر ما حصل الاجماع علي افتراضه فنفاه او تحريمه فاباحه واجاب عنه الزنجاني بان مستحل الخمر لا نكفره لانه خالف الاجماع فقط بل لانه خالف ما ثبت ضرورة انه من دين محمد صلي الله عليه وسلم والاجماع والنص عليه وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد انكار	1652	8077596369625248051	1451	2892.0	1172	1453	99.86235046386719	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1604	true	-2388717185405969873	251	300	1259	1544	1544	300	وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد انكار-	1604	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1700	false	-1367798727974819444	87	136	439	725	1590	300	وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد انكار	1700	8077596369625248051	285	565.0	237	286	99.65035247802734	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1605	true	-7152745549679819425	21	300	113	1521	1521	300	العدل واموالهم والذين انكروا وجوب الزكاة بعد النبي صلي الله عليه وسلم بالتاويل فان الصحابة لم يكفروهم وقوله فيما تقدم ولم يستحسن الامام الخ جوابه انه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف الاجماع وقوله واجاب عنه الزنجاني الخ قال الاذرعي وهو جواب حسن وكتب علي قوله لكنه انما يكفر اذا عرف مع الحكم انه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف التكفير علي معرفة كونه مجمعا عليه قوله لدينه لا بد منه فانه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون ولو حمله الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان اولي واخصر قوله كان اولي واخصر ليس كذلك وانما نشا من تصحيفه بما ذكره وانما هو بكسر الدال المهملة ثم المثناة التحتية ثم النون وهو قيد معتبر واما التكفير للذنب فليس بكفر وهو داخل في مفهوم قوله بلا تاويل قوله بلا تاويل للكفر بكفر النعمة او بارتكابه كبيرة كما تعتقده الخوارج قوله او رضي بالكفر سءل الحليمي عن مسلم في قلبه غل علي كافر فاسلم الكافر فحزن المسلم لذلك وتمني ان كان لم يسلم وود لو عاد للكفر ايكفر المسلم بذلك ام لا قيل لا يكفر بذلك لان استقباحه الكفر هو الذي حمله علي ان يتمناه له واستحسانه الاسلام هو الذي حمله علي ان يكرهه له وانما يكون تمني الكفر كفرا اذا كان علي وجه الاستحسان وقد تمني موسي عليه السلام ان لا يءمن فرعون وزاد علي التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا زجره عنه وقوله قيل لا يكفر الخ اشار الي تصحيحه قوله والانسب بالاصل كان كلا التعبيرين حسن لانه ان اشار به علي شخص لكراهته له فالانسب به تعبير المصنف او لمحبته له فالانسب به تعبير اصله قوله او لو اتخذ الله فلانا نبيا لم اصدقه او قال لو كان فلان نبيا ما امنت به-	1605	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1653	false	-8191692306737802036	0	279	0	1409	1496	300	العدل واموالهم والذين انكروا وجوب الزكاة بعد النبي صلي الله عليه وسلم بالتاويل فان الصحابة لم يكفروهم وقوله فيما تقدم ولم يستحسن الامام الخ جوابه انه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف الاجماع وقوله واجاب عنه الزنجاني الخ قال الاذرعي وهو جواب حسن وكتب علي قوله لكنه انما يكفر اذا عرف مع الحكم انه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف التكفير علي معرفة كونه مجمعا عليه قوله لدينه لا بد منه فانه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون ولو حمله الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان اولي واخصر قوله كان اولي واخصر ليس كذلك وانما نشا من تصحيفه بما ذكره وانما هو بكسر الدال المهملة ثم المثناة التحتية ثم النون وهو قيد معتبر واما التكفير للذنب فليس بكفر وهو داخل في مفهوم قوله بلا تاويل قوله بلا تاويل للكفر بكفر النعمة او بارتكابه كبيرة كما تعتقده الخوارج قوله او رضي بالكفر سءل الحليمي عن مسلم في قلبه غل علي كافر فاسلم الكافر فحزن المسلم لذلك وتمني ان كان لم يسلم وود لو عاد للكفر ايكفر المسلم بذلك ام لا قيل لا يكفر بذلك لان استقباحه الكفر هو الذي حمله علي ان يتمناه له واستحسانه الاسلام هو الذي حمله علي ان يكرهه له وانما يكون تمني الكفر كفرا اذا كان علي وجه الاستحسان وقد تمني موسي عليه السلام ان لا يءمن فرعون وزاد علي التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا زجره عنه وقوله قيل لا يكفر الخ اشار الي تصحيحه قوله والانسب بالاصل كان كلا التعبيرين حسن لانه ان اشار به علي شخص لكراهته له فالانسب به تعبير المصنف او لمحبته له فالانسب به تعبير اصله قوله او لو اتخذ الله فلانا نبيا لم اصدقه او قال لو كان فلان نبيا ما امنت به	1653	8077596369625248051	1408	2811.0	1130	1409	99.92903137207031	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1606	true	-3164804249293275804	0	21	0	88	1517	300	قوله او لو شهد عندي نبي بكذا او ملك لم اقبله وسءل السبكي عن رجل سءل في شء فقال لو جاءني	1606	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1653	false	-8191692306737802036	279	300	1409	1496	1496	300	قوله او لو شهد عندي نبي بكذا او ملك لم اقبله وسءل السبكي عن رجل سءل في شء فقال لو جاءني-	1653	8077596369625248051	87	169.0	67	88	98.86363983154297	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1606	true	-3164804249293275804	21	300	88	1517	1517	300	جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر لان هذه العبارة تدل علي تعظيم جبريل عنده وهو صحيح قوله قال الاذرعي وغيره هذا اذا قصد الخ اشار الي تصحيحه قوله او اعطي من اسلم مالا فقال ليتني الخ لانه تمني ان يكون كافرا في الحال فيسلم لينال بذلك دنيا قوله وقال الاذرعي الظاهر انه لا يكفر اشار الي تصحيحه تنبيه نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القاءل بخلق القران ونافي الرءية قال النووي في صلاة الجماعة والصواب انه لا يكفر وتاول النص علي ان المراد كفران النعم لا الاخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين لاجماع السلف والخلف علي الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد استشكل الشيخ عز الدين في القواعد ان اصحابنا كفروا من اعتقد ان الكواكب فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم ان العبد يخلق افعاله ويمكن ان يقال في الجواب ان صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من انها مءثرة في جميع الكاءنات كلها بخلاف المعتزلة فانهم قالوا ان العبد يخلق افعاله فقط قوله والحق انهم مسلمون الخ اشار الي تصحيحه قوله او الظلم معطوف علي قوله ما من قوله حل ما كان حلالا اي تمني حل الظلم قوله قال الاذرعي ومحله اذا قاله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال المحب الطبري الاظهر انه لا يكفر هو الراجح قوله قال الاذرعي والظاهر انه لا يكفر مطلقا اشار الي تصحيحه وكذا قوله والمشهور انا لا نكفر المجسمة ق---------------------------وله فان ارتد ثم جن امهل علله في التتمة بان القتل للاصرار علي الردة ولا يعلم هل هو مصر عليها ام لا قال في الام لو اقر بحق لله تعالي من زنا او ارتد ثم ذهب عقله لم اقم عليه حد الزنا ولم اقتله بالردة لاني احتاج الي ثبوته علي الاقرار بالزنا وهو يعقل وكذلك احتاج ان-	1606	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1654	false	6362008837193064286	0	284	0	1457	1530	300	جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر لان هذه العبارة تدل علي تعظيم جبريل عنده وهو صحيح قوله قال الاذرعي وغيره هذا اذا قصد الخ اشار الي تصحيحه قوله او اعطي من اسلم مالا فقال ليتني الخ لانه تمني ان يكون كافرا في الحال فيسلم لينال بذلك دنيا قوله وقال الاذرعي الظاهر انه لا يكفر اشار الي تصحيحه تنبيه نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القاءل بخلق القران ونافي الرءية قال النووي في صلاة الجماعة والصواب انه لا يكفر وتاول النص علي ان المراد كفران النعم لا الاخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين لاجماع السلف والخلف علي الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد استشكل الشيخ عز الدين في القواعد ان اصحابنا كفروا من اعتقد ان الكواكب فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم ان العبد يخلق افعاله ويمكن ان يقال في الجواب ان صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من انها مءثرة في جميع الكاءنات كلها بخلاف المعتزلة فانهم قالوا ان العبد يخلق افعاله فقط قوله والحق انهم مسلمون الخ اشار الي تصحيحه قوله او الظلم معطوف علي قوله ما من قوله حل ما كان حلالا اي تمني حل الظلم قوله قال الاذرعي ومحله اذا قاله الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال المحب الطبري الاظهر انه لا يكفر هو الراجح قوله قال الاذرعي والظاهر انه لا يكفر مطلقا اشار الي تصحيحه وكذا قوله والمشهور انا لا نكفر المجسمة الطرف الثاني فيمن تصح ردته قوله فان ارتد ثم جن امهل علله في التتمة بان القتل للاصرار علي الردة ولا يعلم هل هو مصر عليها ام لا قال في الام لو اقر بحق لله تعالي من زنا او ارتد ثم ذهب عقله لم اقم عليه حد الزنا ولم اقتله بالردة لاني احتاج الي ثبوته علي الاقرار بالزنا وهو يعقل وكذلك احتاج ان	1654	8077596369625248051	1428	2841.0	1150	1457	98.00960540771484	277	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1607	true	-729025704266474544	16	300	74	1595	1595	300	استتيب قبل جنونه فلم يتب وجن فانه لا يحرم قتله قوله وتصح ردة السكران لاجماع الصحابة علي مءاخذته بالقذف وهو دليل علي اعتبار اقواله قوله احدهما نعم اشار الي تصحيحه قوله وقال العمراني انه المذهب المنصوص وقال في البحر انه الاصح وقال الزركشي انه الارجح وفي المهمات ان الفتوي عليه وقال الاذرعي انه المذهب المنصوص ثم استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة اسلام السكران فكيف يجب التاخير مع خطر الموت وغيره قال والقياس وجوبها في الحال وبعد الافاقة ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم الجزم بصحة اسلامه وقال الظاهر ان الجزم بها مفرع علي الوجه الاول وكانه الحق به في الحاشية فاخره الناقل قوله حتي يفيق قال شيخنا اي من سكره اذ اسلامه قبل افاقته صحيح اما امهال المجنون الي الافاقة فواجب ولم يشمله كلامه قوله احتياطا لا وجوبا نقل عن ظاهر نص الام الوجوب وهو الموافق لترجيح وجوب الاستتابة فهو الراجح قوله لان الردة لخطرها الخ ولان المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل هو بسبيل من ان ياتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر ولا نبقي عليه وصمة قوله وهذا ما صححه في اصل الروضة والمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة انما اعتبر التفصيل في الجرح والزنا والسرقة لان الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا وسرقة فوجب التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة لانه لخطرها لا يشهد بها الا بعد التثبت ولان المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع اثرها في الحال بخلاف الردة لان المشهود عليه بها ان كان بريا كان متمكنا من الانكار ومن الاتيان بالشهادتين وما ذكره المصنف كاصله في تعارض البينتين انما هو في الشهادة بها بعد موته قوله وبنحوه اجاب المصنف كاصله في باب تعارض البينتين من انه لو قامت بينة علي-	1607	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1655	false	9063909951838944917	0	284	0	1522	1589	300	استتيب قبل جنونه فلم يتب وجن فانه لا يحرم قتله قوله وتصح ردة السكران لاجماع الصحابة علي مءاخذته بالقذف وهو دليل علي اعتبار اقواله قوله احدهما نعم اشار الي تصحيحه قوله وقال العمراني انه المذهب المنصوص وقال في البحر انه الاصح وقال الزركشي انه الارجح وفي المهمات ان الفتوي عليه وقال الاذرعي انه المذهب المنصوص ثم استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة اسلام السكران فكيف يجب التاخير مع خطر الموت وغيره قال والقياس وجوبها في الحال وبعد الافاقة ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم الجزم بصحة اسلامه وقال الظاهر ان الجزم بها مفرع علي الوجه الاول وكانه الحق به في الحاشية فاخره الناقل قوله حتي يفيق قال شيخنا اي من سكره اذ اسلامه قبل افاقته صحيح اما امهال المجنون الي الافاقة فواجب ولم يشمله كلامه قوله احتياطا لا وجوبا نقل عن ظاهر نص الام الوجوب وهو الموافق لترجيح وجوب الاستتابة فهو الراجح قوله لان الردة لخطرها الخ ولان المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل هو بسبيل من ان ياتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر ولا نبقي عليه وصمة قوله وهذا ما صححه في اصل الروضة والمنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة انما اعتبر التفصيل في الجرح والزنا والسرقة لان الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا وسرقة فوجب التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة لانه لخطرها لا يشهد بها الا بعد التثبت ولان المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع اثرها في الحال بخلاف الردة لان المشهود عليه بها ان كان بريا كان متمكنا من الانكار ومن الاتيان بالشهادتين وما ذكره المصنف كاصله في تعارض البينتين انما هو في الشهادة بها بعد موته قوله وبنحوه اجاب المصنف كاصله في باب تعارض البينتين من انه لو قامت بينة علي	1655	8077596369625248051	1521	3037.0	1238	1522	99.93429565429688	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1608	true	507883088560017405	16	300	68	1479	1479	300	انه لا مخالفة بينهما وان المذهب قبولها في حق الحي وان لم نفصل والفرق بينها وبين النظاءر المقيس عليها واضح كما علم مما مر قوله وصححه جماعة منهم السبكي وقال الاذرعي الخ قال البلقيني محل الخلاف في الشهادة بالردة عن الايمان فلو شهدا بانه ارتد ولم يقولا عن الاسلام او كفر ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثني من محل الخلاف ما اذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكباءر فلا تقبل شهادتهما الا مفصلة قطعا ا ه وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو ممنوع لان الصورتين المذكورتين من محل الخلاف ووقع في المحاكمات ان شاهدين شهدا بفساد عقيدة انسان فافتي علماء الشام بانه لا بد من بيان السبب لاضافة الشهادة الي العقيدة التي لا يطلع عليها الا الله تعالي تنبيه لا يجوز للشافعي ان يشهد بردة شخص عند من لا يقبل توبته ولا علي مسلم بقتل كافر عند من يري قتله به ولا علي شخص بتعريضه بالقذف عند من يري حده به ولا علي شخص بموجب التعزير عند من يري تعزيره بما لا يجوزه الشافعي قوله ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله اي فيما لو شهدا بالردة قوله لكنه صحح في باب الزنا انه يحد اشار الي تصحيحه قوله في الاولي هي قوله اذا قال كذبا علي قوله لان الانكار دون التكذيب الصريح اشار الي تصحيحه وكتب عليه انه لو اقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه وهو خلاف ما مشي عليه في المطلب فانه قال ويشبه فيما اذا شهدوا علي اقراره فانكر انه ينفعه كما لو قامت بينة علي اقراره بالزنا فانكر لانه لو اقر بها ثم رجع قبل رجوعه ا ب فرع من نسب اليه ما يقتضي الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعي عليه ان يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند-	1608	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1656	false	-140648669999299419	0	282	0	1410	1489	300	انه لا مخالفة بينهما وان المذهب قبولها في حق الحي وان لم نفصل والفرق بينها وبين النظاءر المقيس عليها واضح كما علم مما مر قوله وصححه جماعة منهم السبكي وقال الاذرعي الخ قال البلقيني محل الخلاف في الشهادة بالردة عن الايمان فلو شهدا بانه ارتد ولم يقولا عن الاسلام او كفر ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثني من محل الخلاف ما اذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكباءر فلا تقبل شهادتهما الا مفصلة قطعا ا-ه وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو ممنوع لان الصورتين المذكورتين من محل الخلاف ووقع في المحاكمات ان شاهدين شهدا بفساد عقيدة انسان فافتي علماء الشام بانه لا بد من بيان السبب لاضافة الشهادة الي العقيدة التي لا يطلع عليها الا الله تعالي تنبيه لا يجوز للشافعي ان يشهد بردة شخص عند من لا يقبل توبته ولا علي مسلم بقتل كافر عند من يري قتله به ولا علي شخص بتعريضه بالقذف عند من يري حده به ولا علي شخص بموجب التعزير عند من يري تعزيره بما لا يجوزه الشافعي قوله ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله اي فيما لو شهدا بالردة قوله لكنه صحح في باب الزنا انه يحد اشار الي تصحيحه قوله في الاولي هي قوله اذا قال كذبا علي قوله لان الانكار دون التكذيب الصريح اشار الي تصحيحه وكتب عليه انه لو اقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه وهو خلاف ما مشي عليه في المطلب فانه قال ويشبه فيما اذا شهدوا علي اقراره فانكر انه ينفعه كما لو قامت بينة علي اقراره بالزنا فانكر لانه لو اقر بها ثم رجع قبل رجوعه ا-ب فرع من نسب اليه ما يقتضي الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعي عليه ان يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند	1656	8077596369625248051	1409	2803.0	1128	1412	99.78753662109375	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1609	true	1719260190535433705	18	300	80	1519	1519	300	يثبت عليه شء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد انه قال ليس للحاكم ذلك بل لا بد من ان يعترف او تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين وافتي بالجواز قال الزركشي وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب اجحاف وقد حكي ابن القاص في ادب القضاء فيما لو ادعي علي رجل انه ارتد وهو ينكر ان الشافعي رضي الله عنه قال لم اكشف عن حقيقة الحال وقلت له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وانه برء من كل دين خالف الاسلام ا ه فيجوز للحاكم الشافعي ان يحكم باسلامه وعصمة دمه واسقاط التعزير عنه وقوله قال الزركشي وهو الصواب اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه قوله اولا فالاكتفاء بالاطلاق اشار الي تصحيحه قوله ولا يبعد ان يقنع بالاصل المذكور اشار الي تصحيحه قوله حكم بردته اشار الي تصحيحه قوله وهو محبوس او مقيد قال شيخنا من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة الي دعواه الاكراه ولا الي تعرضه فلا يشكل بما مر قوله لم يحكم بكفره اشار الي تصحيحه قوله والاول هو الملاءم لاشتراط التفصيل في الشهادة بل هو ملاءم لاطلاقها والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من اتيانه بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من ان الصحيح في الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها ان الشاهدين اتفقا علي الناقل وهنا اختلفا وادعي احد الابنين الناقل عن الاسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا قوله ق--------------------------------------------ال ابن كج ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله لان صلاته في دارنا الخ ولانه يقدر في دارنا علي الشهادتين قوله لكن الظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله فيحكم باسلامه اي ان لم يكن عيسويا الباب الثاني في احكام ال----------------------------ردة قوله فلو تولاه غير الحاكم الخ نعم ان قاتل-	1609	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1657	false	-2294777008685169565	0	295	0	1511	1536	300	يثبت عليه شء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد انه قال ليس للحاكم ذلك بل لا بد من ان يعترف او تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين وافتي بالجواز قال الزركشي وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب اجحاف وقد حكي ابن القاص في ادب القضاء فيما لو ادعي علي رجل انه ارتد وهو ينكر ان الشافعي رضي الله عنه قال لم اكشف عن حقيقة الحال وقلت له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وانه برء من كل دين خالف الاسلام ا-ه فيجوز للحاكم الشافعي ان يحكم باسلامه وعصمة دمه واسقاط التعزير عنه وقوله قال الزركشي وهو الصواب اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الثاني اشار الي تصحيحه قوله اولا فالاكتفاء بالاطلاق اشار الي تصحيحه قوله ولا يبعد ان يقنع بالاصل المذكور اشار الي تصحيحه قوله حكم بردته اشار الي تصحيحه قوله وهو محبوس او مقيد قال شيخنا من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة الي دعواه الاكراه ولا الي تعرضه فلا يشكل بما مر قوله لم يحكم بكفره اشار الي تصحيحه قوله والاول هو الملاءم لاشتراط التفصيل في الشهادة بل هو ملاءم لاطلاقها والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من اتيانه بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من ان الصحيح في الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها ان الشاهدين اتفقا علي الناقل وهنا اختلفا وادعي احد الابنين الناقل عن الاسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا فرع اكره اسير او غيره علي الكفر ببلاد الحرب قوله قال ابن كج ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله لان صلاته في دارنا الخ ولانه يقدر في دارنا علي الشهادتين قوله لكن الظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله فيحكم باسلامه اي ان لم يكن عيسويا الباب الثاني في احكام الردة الباب الثاني في احكام الردة قوله فلو تولاه غير الحاكم الخ نعم ان قاتل	1657	8077596369625248051	1432	2851.0	1153	1512	94.70899200439453	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1610	true	6391218038740081197	5	296	26	1535	1556	300	كل من قدر عليه كالحربي قوله وربما عرضت له شبهة فتزال فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كاهل الحرب ظانا لا نقتلهم الا بعد بلوغ الدعوة واظهار المعجزة ولا يقتله الا الامام او ناءبه لان قتله مستحق لله تعالي فاشبه رجم الزاني قوله ولو كان زنديقا يتناهي خبثه في عقيدته قالا في هذا الباب وغيره وهي من يخفي الكفر ويظهر الاسلام لكن في اللعان انه من لا ينتحل ملة وصوبه في المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا انه الاقرب لا منافاة بينهما لانه يخفي الكفر من غير ان يتدين بدين ولا شك ان الزنادقة انواع منهم من يقول بتناسخ الارواح ودوام الدهر ع قوله ويعزر ان تكرر منه الارتداد الخ فلا يعزر في المرة الاولي وقد حكي ابن يونس الاجماع عليه قوله ويعزر المستبد الخ محله ماذا لم يكافءه والا اقتص منه قوله وجري عليه الحاوي الصغير الخ وصاحب الانوار وهو الاصح وقال الاذرعي انه المذهب وجري عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وقال في الخادم لم تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته قوله ففي سقوط حد القذف احتمالان للامام والغزالي ارجحهما عدم سقوطه قوله ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون الخ قال البلقيني وغيره محل الخلاف ما اذا لم يكن له اصل مسلم غير الابوين المذكورين فان كان هناك اصل مسلم كجد او جدة فانه يكون مسلما ولا ياتي هنا تصحيح انه مرتد ولا كافر اصلي اما كونه لا يكون كافرا اصليا تفريعا علي الاصح فواضح لانه لو كان بين كافرين اصليين وهناك اصل مسلم غير الابوين فانه يتبعه علي الاصح فكذلك فيما اذا كانا مرتدين بل اولي واما كونه لا يتاتي هنا ان يكون مرتدا لانه تابع في الاسلام لاصل مسلم غير ابويه فامتنع ان يكون مرتدا ومن مات من اولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح انه في الجنة ق------------------------------------------وله ملك المرتد الخ فلم يزل ملكه بالردة لان كفرها	1610	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1658	false	1647304291457686781	0	300	0	1550	1550	300	كل من قدر عليه كالحربي قوله وربما عرضت له شبهة فتزال فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كاهل الحرب ظانا لا نقتلهم الا بعد بلوغ الدعوة واظهار المعجزة ولا يقتله الا الامام او ناءبه لان قتله مستحق لله تعالي فاشبه رجم الزاني قوله ولو كان زنديقا يتناهي خبثه في عقيدته قالا في هذا الباب وغيره وهي من يخفي الكفر ويظهر الاسلام لكن في اللعان انه من لا ينتحل ملة وصوبه في المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا انه الاقرب لا منافاة بينهما لانه يخفي الكفر من غير ان يتدين بدين ولا شك ان الزنادقة انواع منهم من يقول بتناسخ الارواح ودوام الدهر ع قوله ويعزر ان تكرر منه الارتداد الخ فلا يعزر في المرة الاولي وقد حكي ابن يونس الاجماع عليه قوله ويعزر المستبد الخ محله ماذا لم يكافءه والا اقتص منه قوله وجري عليه الحاوي الصغير الخ وصاحب الانوار وهو الاصح وقال الاذرعي انه المذهب وجري عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وقال في الخادم لم تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته قوله ففي سقوط حد القذف احتمالان للامام والغزالي ارجحهما عدم سقوطه قوله ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون الخ قال البلقيني وغيره محل الخلاف ما اذا لم يكن له اصل مسلم غير الابوين المذكورين فان كان هناك اصل مسلم كجد او جدة فانه يكون مسلما ولا ياتي هنا تصحيح انه مرتد ولا كافر اصلي اما كونه لا يكون كافرا اصليا تفريعا علي الاصح فواضح لانه لو كان بين كافرين اصليين وهناك اصل مسلم غير الابوين فانه يتبعه علي الاصح فكذلك فيما اذا كانا مرتدين بل اولي واما كونه لا يتاتي هنا ان يكون مرتدا لانه تابع في الاسلام لاصل مسلم غير ابويه فامتنع ان يكون مرتدا ومن مات من اولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح انه في الجنة فرع نقض ذمي او معاهد عهده وترك ولده عندنا قوله ملك المرتد الخ فلم يزل ملكه بالردة لان كفرها-	1658	8077596369625248051	1507	3002.0	1217	1551	97.16312408447266	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1611	true	-7403627615608645300	0	281	0	1452	1546	300	الاصلي ولان الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا ولان ماله معتبر بدمه ودمه موقوف قوله وعلي ممونه من زوجة ورقيق وقريب قوله ووصية سءل البلقيني عن شخص اوصي بشء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ وصيته ام لا فاجاب بان الذي يقتضيه النظر ان وصيته لا تنفذ ولم ار من صرح بذلك قوله وقوله من زيادته ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير قوله والمعتمد ما هنا اشار الي تصحيحه قو--------------------------له قضيته انهم لا يضمنون ما اتلفوه في الحرب اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا عبر في التنبيه ولم يتعرض له النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن بعضهم وقال البلقيني انه المذهب المعتمد واشعر بترجيحه كلام الروضة واصلها والشرح الصغير وقال في البيان انه الصحيح المشهور واجماع الصحابة وعبارة الاصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طاءفة لهم شوكة فاتلفوا شيءا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة قوله فوجوب مهر المثل والاجرة موقوفان وكذا حكم ساءر اكسابهما حال ردتهما ق-------------------------------------------------------وله لا بد في اسلام المرتد وغيره من الشهادتين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعي علي رجل انه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك برء من كل دين يخالف دين الاسلام ا ه فقول بعض القضاة لمن ادعي عليه انه ارتد او جاء بنفسه يطلب الحكم باسلامه تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ضمنا علي ما ياتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والاصح انه لا بد من التصريح بهما وكتب ايضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا راي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور ان كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الاسلام الا بهما قوله كمن خصص رسالته	1611	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1659	false	-1009608403046046715	4	300	22	1553	1553	300	الاصلي ولان الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا ولان ماله معتبر بدمه ودمه موقوف قوله وعلي ممونه من زوجة ورقيق وقريب قوله ووصية سءل البلقيني عن شخص اوصي بشء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ وصيته ام لا فاجاب بان الذي يقتضيه النظر ان وصيته لا تنفذ ولم ار من صرح بذلك قوله وقوله من زيادته ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير قوله والمعتمد ما هنا اشار الي تصحيحه فصل امتنع مرتدون بنحو حصن قوله قضيته انهم لا يضمنون ما اتلفوه في الحرب اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا عبر في التنبيه ولم يتعرض له النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن بعضهم وقال البلقيني انه المذهب المعتمد واشعر بترجيحه كلام الروضة واصلها والشرح الصغير وقال في البيان انه الصحيح المشهور واجماع الصحابة وعبارة الاصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طاءفة لهم شوكة فاتلفوا شيءا في القتال ثم تابوا واسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة قوله فوجوب مهر المثل والاجرة موقوفان وكذا حكم ساءر اكسابهما حال ردتهما فصل لا بد في اسلام المرتد وغيره من الكفار من الشهادتين قوله لا بد في اسلام المرتد وغيره من الشهادتين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعي علي رجل انه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك برء من كل دين يخالف دين الاسلام ا-ه فقول بعض القضاة لمن ادعي عليه انه ارتد او جاء بنفسه يطلب الحكم باسلامه تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو ضمنا علي ما ياتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والاصح انه لا بد من التصريح بهما وكتب ايضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا راي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور ان كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الاسلام الا بهما قوله كمن خصص رسالته-	1659	8077596369625248051	1447	2860.5	1168	1533	94.39008331298828	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1612	true	-4931793405256287402	0	258	0	1356	1575	300	خلافه كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام علي امامة الكافر وصححه في شرح مسلم كان اعترافا بالاسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما ما حكيناه عن البغوي الخ يجاب بعدم المخالفة لان عدم الحكم باسلامه في مسالة الحليمي انه قد يسمي دينه الذي هو عليه اسلاما قوله والذي عليه الجمهور خلافها وهو الاصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن او لا بارء الا الله الخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه ان كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال في الانوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والامام فاما علي قول الجمهور فيحتاج في بعضه الي الشهادة بالوحدانية او الرسالة او الي كلتيهما ق--------------------------------------------------------------وله تتمة ذكر القاضي ابو الطيب الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكر الحليمي ان الموالاة بينهما ليست بشرط قال بالاصل قد جزم الوالد رحمه الله في شروط الامامة بخلافه فقال في شرط صحة الايمان ترتيبا موالاة كتاب حد الز----------------------------------------------نا كانت الحدود في صدر الاسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود قوله وهو ايلاج الحشفة الخ شمل ما لو زني المسلم بمعاهدة او امة معاهد وما لو وطء حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطءها قال الزركشي سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فاولج فيها من غير افتضاض ونقلا في باب التحليل عن البغوي انه لا يكفي في التحليل والاشبه هنا الاكتفاء به في ايجاب الحد والفرق ان التحليل مبني علي تكميل اللذة قوله او قدرها اي من فاقدها قال البلقيني فلو ثني ذكره واولج قدر الحشفة ففي ترتب الاحكام توقف والارجح الترتب ان امكن ا ه وهو ممنوع وكلامهم يخالفه حيث قالوا ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها	1612	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1660	false	-3327685903748431434	19	300	95	1557	1557	300	خلافه كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام علي امامة الكافر وصححه في شرح مسلم كان اعترافا بالاسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما ما حكيناه عن البغوي الخ يجاب بعدم المخالفة لان عدم الحكم باسلامه في مسالة الحليمي انه قد يسمي دينه الذي هو عليه اسلاما قوله والذي عليه الجمهور خلافها وهو الاصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن او لا بارء الا الله الخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه ان كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال في الانوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والامام فاما علي قول الجمهور فيحتاج في بعضه الي الشهادة بالوحدانية او الرسالة او الي كلتيهما فرع قال الكافر لا رحمن او لا بارء الا الله او لا اله الا الله قوله تتمة ذكر القاضي ابو الطيب الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكر الحليمي ان الموالاة بينهما ليست بشرط قال بالاصل قد جزم الوالد رحمه الله في شروط الامامة بخلافه فقال في شرط صحة الايمان ترتيبا موالاة كتاب حد الزنا الباب الاول في الموجب لحد الزنا كتاب حد الزنا كانت الحدود في صدر الاسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود قوله وهو ايلاج الحشفة الخ شمل ما لو زني المسلم بمعاهدة او امة معاهد وما لو وطء حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطءها قال الزركشي سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فاولج فيها من غير افتضاض ونقلا في باب التحليل عن البغوي انه لا يكفي في التحليل والاشبه هنا الاكتفاء به في ايجاب الحد والفرق ان التحليل مبني علي تكميل اللذة قوله او قدرها اي من فاقدها قال البلقيني فلو ثني ذكره واولج قدر الحشفة ففي ترتب الاحكام توقف والارجح الترتب ان امكن اه -وهو ممنوع وكلامهم يخالفه حيث قالوا ايلاج الحشفة او قدرها من فاقدها-	1660	8077596369625248051	1351	2683.0	1096	1464	92.28141784667969	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1612	true	-4931793405256287402	258	300	1356	1575	1575	300	قال العراقي انه لا يمكن ايلاج قدرها من غيرها الا عند فقدها قوله من ذكر يشترط ايضا كونه متصلا ليخرج المقطوع بان استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج ما لا يمكن انتشاره واصليا ليخرج الزاءد لكن قال الزركشي قضية ايجاب العدة-	1612	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1661	false	-1650684889603979747	0	42	0	220	1524	300	قال العراقي انه لا يمكن ايلاج قدرها من غيرها الا عند فقدها قوله من ذكر يشترط ايضا كونه متصلا ليخرج المقطوع بان استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج ما لا يمكن انتشاره واصليا ليخرج الزاءد لكن قال الزركشي قضية ايجاب العدة	1661	8077596369625248051	219	433.0	178	220	99.54545593261719	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1613	true	3827453728684149838	0	258	0	1291	1509	300	به من الزوج وجوب الحد علي الاجنبي ا ه وفيما قاله نظر فسياتي عن تصريح البغوي ان الزاءد لا يحصل به احصان ولا تحليل فعدم وجوب الحد اولي واما العدة فوجوبها للاحتياط لاحتمال الشغل فس قال الاذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فاولج احدهما فيشبه ان لا حد للشك ا ه تقدم عن الماوردي انه لو كان سبيلا الحدث مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو المنفتح والمسدود كالعضو الزاءد من الخنثي لا يجب من مسه وضوء ولا من ايلاجه غسل وقضيته ان لا حد بايلاجه ولا بالايلاج فيه كاحد قبلي المشكل وقوله فيما تقدم ومحللا قال شيخنا اشتراط كونه محللا ليس بظاهر لان التحليل مبني علي كمال اللذة بخلاف الزنا قوله في فرج محرم اي من واضح الانوثة اصلي وكتب ايضا قال العراقي سءلت عمن وطء الجنية الاجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة انها ذات فرج مشتهي لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي انه ان وطءها وهي بشكل الادميات وجب الحد لانها حينءذ لا ينفر منها وان كانت بشكل الجنيات عزر فقط لانها كالريح ولنفرة الطبع منها ولو شهد شاهدا زور بنكاح امراة لرجل ثم وطءها عالما بالحال حد قوله ولا بايلاج في فرج ميتة ولا باستدخالها ذكر ميت قوله بل يجب به ذبح الماكولة الخ في بعض النسخ بل قيل يجب قوله واللاءط لا بزوجته وامته شمل دبر عبده قوله بجامع ان كلا منهما الخ بدليل قوله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة-------- وقال اتاتون الفاحشة ق--------وله ان تكرر منه الفعل بان عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص قوله وكذا امة هي محرم له بنسب او رضاع	1613	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1661	false	-1650684889603979747	42	300	220	1524	1524	300	به من الزوج وجوب الحد علي الاجنبي ا-ه وفيما قاله نظر فسياتي عن تصريح البغوي ان الزاءد لا يحصل به احصان ولا تحليل فعدم وجوب الحد اولي واما العدة فوجوبها للاحتياط لاحتمال الشغل فس قال الاذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فاولج احدهما فيشبه ان لا حد للشك ا-ه تقدم عن الماوردي انه لو كان سبيلا الحدث مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو المنفتح والمسدود كالعضو الزاءد من الخنثي لا يجب من مسه وضوء ولا من ايلاجه غسل وقضيته ان لا حد بايلاجه ولا بالايلاج فيه كاحد قبلي المشكل وقوله فيما تقدم ومحللا قال شيخنا اشتراط كونه محللا ليس بظاهر لان التحليل مبني علي كمال اللذة بخلاف الزنا قوله في فرج محرم اي من واضح الانوثة اصلي وكتب ايضا قال العراقي سءلت عمن وطء الجنية الاجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة انها ذات فرج مشتهي لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي انه ان وطءها وهي بشكل الادميات وجب الحد لانها حينءذ لا ينفر منها وان كانت بشكل الجنيات عزر فقط لانها كالريح ولنفرة الطبع منها ولو شهد شاهدا زور بنكاح امراة لرجل ثم وطءها عالما بالحال حد قوله ولا بايلاج في فرج ميتة ولا باستدخالها ذكر ميت قوله بل يجب به ذبح الماكولة الخ في بعض النسخ بل قيل يجب قوله واللاءط لا بزوجته وامته شمل دبر عبده قوله بجامع ان كلا منهما الخ بدليل قوله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة الاسراء وقال اتاتون الفاحشة الاعراف قوله ان تكرر منه الفعل بان عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص قوله وكذا امة هي محرم له بنسب او رضاع-	1661	8077596369625248051	1287	2544.0	1032	1307	98.46977996826172	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1613	true	3827453728684149838	258	300	1291	1509	1509	300	او مصاهرة دبر المملوكة من المحارم يوجب الحد علي المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه قال الاذرعي وقد ينازع فيه وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن الرفعة لان العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك-	1613	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1662	false	5246508406321221166	0	42	0	219	1543	300	او مصاهرة دبر المملوكة من المحارم يوجب الحد علي المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه قال الاذرعي وقد ينازع فيه وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن الرفعة لان العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك	1662	8077596369625248051	218	431.0	177	219	99.54338073730469	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1614	true	-20243579754895779	0	259	0	1326	1538	300	المبيح في الجملة وهي في الجملة لم تبح دبرا قط واما الزوجة والامة الاجنبية فساءر جسدها يباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فان تحريمها لعارض كالحيض ا ه والمذهب ما اطلقوه لما عللوا به من شبهة الملك تنبيه لم يفرقوا في المملوكة المحرم بين من هي علي حواشي النسب وغيرها كالام والبنت ويتصور ذلك في حر معسر ورث امة او بنته وهي مرهونة او جانية وفي مكاتب ملكها ثم وطء قوله وتمكينها القرد من نفسها اي وايلاجها في قبلها ذكرا مبانا او زاءدا غير عامل او ذكر ميت قوله والفرق بين هذا المساءل الخ قال ابن العماد وهذا الفرق ضعيف وكيف يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما انه لا يفرق بنفس الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم والصواب ما صححه النووي والفرق ان اعتقاد كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له هتكه ونقبه في الجملة واعتقاد كونه للابن او الاب نازل منزلة ما اعتقد ملكه فجري فيه حكمه لقوة الشبهة وبهذا يظهر وجوب القطع علي من سرق دنانير ظنها فلوسا لان اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الاخذ واعلم ان صورة المسالة التي قاس عليها ان لا يكون ملكه مءجرا ولا مستعارا فان سرق من حرز يظنه ملكه المءجر او المعار قطع لانه لا يباح له نقبه قبل انقضاء الاجارة والرجوع في العارية ولهذا قال الرافعي لو اشتري حرزا ونقبه قبل القبض وسرق منه مال الباءع نظر ان نقب بعد دفع الثمن لم يقطع والا قطع لانه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب والله اعلم قوله وبالشبهة في الجهة الخ شمل ما لو شهد شاهدا	1614	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1662	false	5246508406321221166	42	300	219	1543	1543	300	المبيح في الجملة وهي في الجملة لم تبح دبرا قط واما الزوجة والامة الاجنبية فساءر جسدها يباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فان تحريمها لعارض كالحيض اه- والمذهب ما اطلقوه لما عللوا به من شبهة الملك تنبيه لم يفرقوا في المملوكة المحرم بين من هي علي حواشي النسب وغيرها كالام والبنت ويتصور ذلك في حر معسر ورث امة او بنته وهي مرهونة او جانية وفي مكاتب ملكها ثم وطء قوله وتمكينها القرد من نفسها اي وايلاجها في قبلها ذكرا مبانا او زاءدا غير عامل او ذكر ميت قوله والفرق بين هذا المساءل الخ قال ابن العماد وهذا الفرق ضعيف وكيف يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما انه لا يفرق بنفس الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم والصواب ما صححه النووي والفرق ان اعتقاد كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له هتكه ونقبه في الجملة واعتقاد كونه للابن او الاب نازل منزلة ما اعتقد ملكه فجري فيه حكمه لقوة الشبهة وبهذا يظهر وجوب القطع علي من سرق دنانير ظنها فلوسا لان اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الاخذ واعلم ان صورة المسالة التي قاس عليها ان لا يكون ملكه مءجرا ولا مستعارا فان سرق من حرز يظنه ملكه المءجر او المعار قطع لانه لا يباح له نقبه قبل انقضاء الاجارة والرجوع في العارية ولهذا قال الرافعي لو اشتري حرزا ونقبه قبل القبض وسرق منه مال الباءع نظر ان نقب بعد دفع الثمن لم يقطع والا قطع لانه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب والله اعلم قوله وبالشبهة في الجهة الخ شمل ما لو شهد شاهدا-	1662	8077596369625248051	1323	2638.0	1066	1326	99.77375793457031	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1614	true	-20243579754895779	259	300	1326	1538	1538	300	زور بطلاق امراة فحكم حاكم بالفرقة ثم تزوجها احدهما ووطءها قوله او بلا شهود عبارة الحاوي الصغير ودون ولي وشهود وعبارة مختصر الكفاية او وطء في نكاح بلا ولي ولا شهود قال الاسنوي الصواب وجوب الحد فيما اذا وطء في نكاح-	1614	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1663	false	2923464317781953389	0	41	0	213	1533	300	زور بطلاق امراة فحكم حاكم بالفرقة ثم تزوجها احدهما ووطءها قوله او بلا شهود عبارة الحاوي الصغير ودون ولي وشهود وعبارة مختصر الكفاية او وطء في نكاح بلا ولي ولا شهود قال الاسنوي الصواب وجوب الحد فيما اذا وطء في نكاح	1663	8077596369625248051	212	419.0	172	213	99.530517578125	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1615	true	6257199560293540035	0	260	0	1322	1542	300	بلا ولي ولا شهود فانه لا خلاف في بطلانه انما الخلاف عند فقد احدهما فابو حنيفة جوزه بلا ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة وقال الفقيه ابراهيم بن عيسي مطير لا تصح دعوي الاسنوي نفي الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع عدم الولي والشهود جميعا حكي ذلك صاحب البيان والشامل التوالتمة فلا يلزم ما نسبه الي الروضة فانه في باب حد الزنا لم يتعرض لمسالة النكاح بلا ولي ولا شهود لكن تعرض لمسالة خلاف ابي حنيفة ومالك فقط وقد تعرض في العزيز والروضة لمسالة النكاح بلا ولي ولا شهود في اللعان وذكر ما يصرح بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الاول منه في مساءل ما يسقط الاحصان وما لا يسقطه فصح حينءذ كلام المصنف وبطل تصويب الاسنوي ووافق ابن مطير الفقيه محمد بن عمرو المساعي والازرق والريمي في التفقيه ويءيد ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم ان في الحديث دليلا علي انه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود ونكاح المتعة لا حد فيه واذا كان هذا في النكاح المءقت فاولي ان يكون المءبد والمطلق ا ه وبعدم الحد المذكور افتيت قوله قال الماوردي لزمها الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة وهو ظاهر قوله او ابيحت له بان اباحته الاجنبية المولج فيها للمولج او اباح السيد فرج امته لمستعير ونحوه قوله او كانت لبيت المال حد لانه يستحق فيه النفقة دون الاعفاف قوله لانه لم يثبت عنه قال الزركشي قول الرافعي لم يثبت عنه ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع ضعف شبهته فان الابضاع لا تباح بالاذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ فانه لا	1615	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1663	false	2923464317781953389	41	300	213	1533	1533	300	بلا ولي ولا شهود فانه لا خلاف في بطلانه انما الخلاف عند فقد احدهما فابو حنيفة جوزه بلا ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة وقال الفقيه ابراهيم بن عيسي مطير لا تصح دعوي الاسنوي نفي الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع عدم الولي والشهود جميعا حكي ذلك صاحب البيان والشامل التوالتمة فلا يلزم ما نسبه الي الروضة فانه في باب حد الزنا لم يتعرض لمسالة النكاح بلا ولي ولا شهود لكن تعرض لمسالة خلاف ابي حنيفة ومالك فقط وقد تعرض في العزيز والروضة لمسالة النكاح بلا ولي ولا شهود في اللعان وذكر ما يصرح بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الاول منه في مساءل ما يسقط الاحصان وما لا يسقطه فصح حينءذ كلام المصنف وبطل تصويب الاسنوي ووافق ابن مطير الفقيه محمد بن عمرو المساعي والازرق والريمي في التفقيه ويءيد ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم ان في الحديث دليلا علي انه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود ونكاح المتعة لا حد فيه واذا كان هذا في النكاح المءقت فاولي ان يكون المءبد والمطلق ا-ه وبعدم الحد المذكور افتيت قوله قال الماوردي لزمها الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة وهو ظاهر قوله او ابيحت له بان اباحته الاجنبية المولج فيها للمولج او اباح السيد فرج امته لمستعير ونحوه قوله او كانت لبيت المال حد لانه يستحق فيه النفقة دون الاعفاف قوله لانه لم يثبت عنه قال الزركشي قول الرافعي لم يثبت عنه ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع ضعف شبهته فان الابضاع لا تباح بالاذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ فانه لا-	1663	8077596369625248051	1320	2630.0	1062	1322	99.84871673583984	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1615	true	6257199560293540035	260	300	1322	1542	1542	300	اثر لها علي الصحيح قوله وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحه اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اظهرهما تصديقه اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------------------وله عالم بالتحريم للزنا اي وامكن صدقه لقرب-	1615	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1664	false	-7382155662566085772	0	51	0	278	1526	300	اثر لها علي الصحيح قوله وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحه اشار الي تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اظهرهما تصديقه اشار الي تصحيحه فصل انما يحد جلدا او رجما مكلف مختار عالم بالتحريم للزنا قوله عالم بالتحريم للزنا اي وامكن صدقه لقرب	1664	8077596369625248051	219	402.0	180	278	78.7769775390625	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1616	true	4301737450253837529	0	251	0	1251	1504	300	عهده بافاقة من جنون او اسلام او نشا ببادية ناءية والا فلا تعم يقبل قول المرتهن اذا وطءها باذن مالكها وادعي الجهل بالتحريم قال الاذرعي واطلاقهم قبول قول قريب العهد بالاسلام يتعين حمله علي من لم يخالطنا قوله والصبي والمجنون يءدبان اولج صبي في اجنبية فاحس بالانزال واستدام هل يحد لا يحد لان ايلاجه ليس بمحرم واستدامة الوطء ليست بوطء ولو وطء امراة بالزنا وعنده انه ليس ببالغ فبان كونه بالغا هل يلزمه الحد وجهان في البحر ا ه واصحهما لزومه قوله ولا يحد المكره لو زني مكرها واتت منه بولد لا يلحقه لانا لا نعرف كون الولد منه والشرع منع النسب كذا في الوسيط في اول الباب الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد ان الولد ينسب اليه في هذه الحالة وقال الزركشي وهل يثبت النسب لاجل عدم وجوب الحد او لا لانه وطء حرام بخلاف وطء الشبهة فان في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته لان السبب انما جاء من جهة ظن الواطء ولا ظن ها هنا فان اورد وطء الاب جارية ابنه مع انه عالم قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب ا ه قال شيخنا ويءيد عدم الثبوت ان المكره اثم لان الاكراه لا يبيح الزنا فلم يخرج ماءه علي وجه جاءز وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة وقد سءل الوالد رحمه الله تعالي عنه فاجاب بانه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط ولانه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بان ثبوت النسب فيه انما جاء من جهة ظن الواطء ولا ظن ها هنا ووطء الاب جارية ابنه مع علمه بان شبهة الملك قامت مقام	1616	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1664	false	-7382155662566085772	51	300	278	1526	1526	300	عهده بافاقة من جنون او اسلام او نشا ببادية ناءية والا فلا تعم يقبل قول المرتهن اذا وطءها باذن مالكها وادعي الجهل بالتحريم قال الاذرعي واطلاقهم قبول قول قريب العهد بالاسلام يتعين حمله علي من لم يخالطنا قوله والصبي والمجنون يءدبان اولج صبي في اجنبية فاحس بالانزال واستدام هل يحد لا يحد لان ايلاجه ليس بمحرم واستدامة الوطء ليست بوطء ولو وطء امراة بالزنا وعنده انه ليس ببالغ فبان كونه بالغا هل يلزمه الحد وجهان في البحر ا-ه واصحهما لزومه قوله ولا يحد المكره لو زني مكرها واتت منه بولد لا يلحقه لانا لا نعرف كون الولد منه والشرع منع النسب كذا في الوسيط في اول الباب الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد ان الولد ينسب اليه في هذه الحالة وقال الزركشي وهل يثبت النسب لاجل عدم وجوب الحد او لا لانه وطء حرام بخلاف وطء الشبهة فان في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته لان السبب انما جاء من جهة ظن الواطء ولا ظن ها هنا فان اورد وطء الاب جارية ابنه مع انه عالم قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب ا-ه قال شيخنا ويءيد عدم الثبوت ان المكره اثم لان الاكراه لا يبيح الزنا فلم يخرج ماءه علي وجه جاءز وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة وقد سءل الوالد رحمه الله تعالي عنه فاجاب بانه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط ولانه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بان ثبوت النسب فيه انما جاء من جهة ظن الواطء ولا ظن ها هنا ووطء الاب جارية ابنه مع علمه بان شبهة الملك قامت مقام-	1664	8077596369625248051	1248	2481.0	1000	1251	99.76019287109375	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1616	true	4301737450253837529	251	300	1251	1504	1504	300	الظن فما قاله المتولي ضعيف وقوله فيما تقدم كذا في الوسيط اشار الي تصحيحه قوله ولا معاهد اي ولا مستامن قوله لقرب عهده باسلام اي او افاقة من جنون واطلاقهم قبول قول قريب العهد بالاسلام يتعين حمله علي من لم يخالطنا من الذميين ونحوهم اما هءلاء فلا يخفي عليهم-	1616	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1665	false	6168598494889050936	0	49	0	254	1495	300	الظن فما قاله المتولي ضعيف وقوله فيما تقدم كذا في الوسيط اشار الي تصحيحه قوله ولا معاهد اي ولا مستامن قوله لقرب عهده باسلام اي او افاقة من جنون واطلاقهم قبول قول قريب العهد بالاسلام يتعين حمله علي من لم يخالطنا من الذميين ونحوهم اما هءلاء فلا يخفي عليهم	1665	8077596369625248051	253	501.0	205	254	99.6063003540039	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1617	true	5102057732985219702	0	248	0	1221	1464	300	علي ان في قبول قول الكتابي مطلقا نظرا لانه محرم في كل الشراءع لا يكاد يخفي عليه بخلاف غيره نعم قد يخفي ذلك علي العامي المسلم الناشء بيننا في بعض المساءل كما لو وطء امة لابيه او لامه اذ يظن كثير منهم ان مال والده كماله وقد قال الشافعي اذا اصاب الرجل جارية امه وقال ظننتها تحل لي احلف انه ما وطءها الا وهو يراها حلالا ثم درء عنه الحد واغرم المهر ولا يقبل هذا الا ممن امكن فيه ان يجهل مثل هذا غ قوله وشرعا جاء بمعني الاسلام والبلوغ الخ قال شيخنا وقد فسر بكل منها قوله تعالي فاذا احصن فان اتين بفاحشة ومنه-------ا الحرية كما في قوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب------- ومنها الاصابة في النكاح كما في قوله تعالي محصنين غير مسافحين------- وهذا هو المراد هنا قوله وهو كل مكلف حر وطء الخ شهد اربعة بزناه وله زوجة ولد منها ولد فانكر الاحصان وقال لم اجامعها صدق بيمينه لان الولد يلحق بالامكان والاحصان لا يثبت الا بيقين قاله الماوردي وغيره ويجب ان يقال المحصن الذي يرجم من وطء في نكاح صحيح وهو حر مكلف حالة الوطء وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما اذا استمر علي الحرية والتكليف من النكاح الصحيح الي فراغه من الزنا وما اذا وطء في نكاح صحيح وهو كذلك ثم نقض العهد واسترق ثم عتق فزني او وطء في نكاح صحيح وهو كذلك ثم جن وافاق ثم زني فانه يرجم في هذه الاحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الاحصان او عوده تنبيه لا بد من تحقق الحرية لانها شرط فاللقيط الساكت	1617	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1665	false	6168598494889050936	49	300	254	1495	1495	300	علي ان في قبول قول الكتابي مطلقا نظرا لانه محرم في كل الشراءع لا يكاد يخفي عليه بخلاف غيره نعم قد يخفي ذلك علي العامي المسلم الناشء بيننا في بعض المساءل كما لو وطء امة لابيه او لامه اذ يظن كثير منهم ان مال والده كماله وقد قال الشافعي اذا اصاب الرجل جارية امه وقال ظننتها تحل لي احلف انه ما وطءها الا وهو يراها حلالا ثم درء عنه الحد واغرم المهر ولا يقبل هذا الا ممن امكن فيه ان يجهل مثل هذا غ قوله وشرعا جاء بمعني الاسلام والبلوغ الخ قال شيخنا وقد فسر بكل منها قوله تعالي فاذا احصن فان اتين بفاحشة النساء ومنها الحرية كما في قوله تعالي فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء ومنها الاصابة في النكاح كما في قوله تعالي محصنين غير مسافحين النساء وهذا هو المراد هنا قوله وهو كل مكلف حر وطء الخ شهد اربعة بزناه وله زوجة ولد منها ولد فانكر الاحصان وقال لم اجامعها صدق بيمينه لان الولد يلحق بالامكان والاحصان لا يثبت الا بيقين قاله الماوردي وغيره ويجب ان يقال المحصن الذي يرجم من وطء في نكاح صحيح وهو حر مكلف حالة الوطء وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما اذا استمر علي الحرية والتكليف من النكاح الصحيح الي فراغه من الزنا وما اذا وطء في نكاح صحيح وهو كذلك ثم نقض العهد واسترق ثم عتق فزني او وطء في نكاح صحيح وهو كذلك ثم جن وافاق ثم زني فانه يرجم في هذه الاحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الاحصان او عوده تنبيه لا بد من تحقق الحرية لانها شرط فاللقيط الساكت-	1665	8077596369625248051	1217	2411.0	970	1242	97.98711395263672	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1617	true	5102057732985219702	248	300	1221	1464	1464	300	والعتيق في مرض الموت محكوم لهما بالحرية ظاهرا ولكن حريتهما لم تستقر فهي غير متحققة فلا يرجمان كما نبه عليه البلقيني وقال انه لم ير احدا تعرض لهما ا ه وقد اكتفوا بان من شان الشروط انه لا بد من تحققها ا ب قوله او احرام او قوم احدهما قوله ولا علي-	1617	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1666	false	2758015496934368240	0	50	0	242	1445	300	والعتيق في مرض الموت محكوم لهما بالحرية ظاهرا ولكن حريتهما لم تستقر فهي غير متحققة فلا يرجمان كما نبه عليه البلقيني وقال انه لم ير احدا تعرض لهما ا-ه وقد اكتفوا بان من شان الشروط انه لا بد من تحققها ا-ب قوله او احرام او قوم احدهما قوله ولا علي	1666	8077596369625248051	241	467.0	192	244	98.77049255371094	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1618	true	7253959015518180849	0	251	0	1205	1417	300	من فيه رق او لم تعلم حريته كاللقيط الساكت والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطا مثلها مع عدم تميزها وقد تردد في ذلك البلقيني وقال الارجح انه لا يصير به محصنا وكذا لو استدخلت المراة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك ففي اصل الروضة بعد حكاية الخلاف في اصابة الكامل الناقص قال الامام هذا الخلاف في صغيرة او صغير لا يشتهيه الجنس الاخر فان كان مراهقا حصل قطعا ا ه فالتي لا تشتهي هي التي لا يوطا مثلها الا ان يقال صورته تردد الشيخ ليس في كل من لا يشتهي بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الامام بوجود التمييز ع وقوله وقال الارجح الخ اشار الي تصحيحه قوله لانا نقول انه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ وهو ناءم واصيب في حالة النوم قوله وقضية كلامهم كما قال ابن الرفعة الخ بل صرحوا به قوله فيرجم المرتد والذمي اعلم ان اهل الذمة اليوم لا يحدون علي المذهب كالمستامن لانهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون علي ذمة اباءهم ع تنبيه لو زني مرتد في حال ردته او قبلها ثم اسلم حد ولا تبطل ردته احصانه ولو زني ذمي ثم اسلم لم يسقط عنه الحد فقد قال الشافعي في الام في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح وعد اشياء كثيرا من الاقوال والافعال الي ان قال وايهم قال او فعل شيءا مما وضعته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذا ان كان فعلا لم	1618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1666	false	2758015496934368240	50	300	242	1445	1445	300	من فيه رق او لم تعلم حريته كاللقيط الساكت والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطا مثلها مع عدم تميزها وقد تردد في ذلك البلقيني وقال الارجح انه لا يصير به محصنا وكذا لو استدخلت المراة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك ففي اصل الروضة بعد حكاية الخلاف في اصابة الكامل الناقص قال الامام هذا الخلاف في صغيرة او صغير لا يشتهيه الجنس الاخر فان كان مراهقا حصل قطعا ا-ه فالتي لا تشتهي هي التي لا يوطا مثلها الا ان يقال صورته تردد الشيخ ليس في كل من لا يشتهي بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الامام بوجود التمييز ع وقوله وقال الارجح الخ اشار الي تصحيحه قوله لانا نقول انه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ وهو ناءم واصيب في حالة النوم قوله وقضية كلامهم كما قال ابن الرفعة الخ بل صرحوا به قوله فيرجم المرتد والذمي اعلم ان اهل الذمة اليوم لا يحدون علي المذهب كالمستامن لانهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون علي ذمة اباءهم ع تنبيه لو زني مرتد في حال ردته او قبلها ثم اسلم حد ولا تبطل ردته احصانه ولو زني ذمي ثم اسلم لم يسقط عنه الحد فقد قال الشافعي في الام في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح وعد اشياء كثيرا من الاقوال والافعال الي ان قال وايهم قال او فعل شيءا مما وضعته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذا ان كان فعلا لم-	1666	8077596369625248051	1203	2396.0	954	1205	99.83402252197266	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1618	true	7253959015518180849	251	300	1205	1417	1417	300	يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا ه واما ما افتي به النووي من انه اذا زني الذمي ثم اسلم سقط عنه الحد فلا يحد ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر-	1618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1667	false	-1750765296792989183	0	48	0	212	1528	300	يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا-ه واما ما افتي به النووي من انه اذا زني الذمي ثم اسلم سقط عنه الحد فلا يحد ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر	1667	8077596369625248051	211	412.0	164	213	99.06103515625	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1618	true	7253959015518180849	200	246	966	1185	1417	300	الشافعي---- في الام---------------------- في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح وعد اشياء كثيرا من الاقوال والافعال الي ان قال وايهم قال او فعل شيءا مما وضعته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا	1618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1753	false	4579981218914167580	248	300	1266	1509	1509	300	الشافعي قال في الام في ذكر ما يكتب الامام في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح وعد اشياء كثيرة من الاقوال والافعال الي ان قال -ايهم قال او فعل شيءا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا-	1753	8077596369625248051	214	405.5	169	245	87.34693908691406	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1618	true	7253959015518180849	246	274	1185	1299	1417	300	وكذا ان كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا ه	1618	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1754	false	3937322428455282926	0	27	0	113	1520	300	وكذا ان كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد اه -	1754	8077596369625248051	111	221.0	85	114	97.36842346191406	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1619	true	-5204552611628121904	0	253	0	1318	1564	300	في الاشراف فهو مفرع علي القول بسقوط الحد بالتوبة قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي اذ هو بالعراق يعني في القديم ا ه وافتيت بعدم سقوطه قوله وتغريب عام اي هلالي قيل اول العام من وقت اخراجه من بلده وقيل من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي ان يقال هذا ان لم يجاوز مسافة القصر فان جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الاول ولو ادعي انقضاء السنة ولا بينة صدق ذكره الماوردي لانه حق لله تعالي وحلف استظهارا وعليه في المدة نفقة زوجته وتنقضي مدة العنة والايلاء قوله بلا ترتيب بينه وبين الجلد الخ قال الاذرعي فيه اشكال من وجهين احدهما انه خلاف ما درج عليه السلف والباب باب توقيف والثاني ان فيه تعريض الحد للفوات والتضييع اما بموت او بغيره وله الرجوع بعد السنة الي وطنه قوله والاوجه انه لا يغرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو كان عليه دين هل يغرب قبل اداءه او يءخر حتي يوفيه وكذلك لو افلس وحجر عليه او كان مستاجر العين الظاهر في الجميع انه لا يءخر لاجل ذلك لان الرافعي قال في المعتدة عن الوفاة اذا زنت تغرب ولا يءخر لانقضاء العدة قوله وقضية كلامهم انه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وعليه جري ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث قالوا للكافر ان يحد عبده الكافر وبان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولانه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المراة الذمية تنبيه انما جعلت عقوبة الزنا بما	1619	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1667	false	-1750765296792989183	48	300	212	1528	1528	300	في الاشراف فهو مفرع علي القول بسقوط الحد بالتوبة قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي اذ هو بالعراق يعني في القديم ا-ه وافتيت بعدم سقوطه قوله وتغريب عام اي هلالي قيل اول العام من وقت اخراجه من بلده وقيل من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي ان يقال هذا ان لم يجاوز مسافة القصر فان جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الاول ولو ادعي انقضاء السنة ولا بينة صدق ذكره الماوردي لانه حق لله تعالي وحلف استظهارا وعليه في المدة نفقة زوجته وتنقضي مدة العنة والايلاء قوله بلا ترتيب بينه وبين الجلد الخ قال الاذرعي فيه اشكال من وجهين احدهما انه خلاف ما درج عليه السلف والباب باب توقيف والثاني ان فيه تعريض الحد للفوات والتضييع اما بموت او بغيره وله الرجوع بعد السنة الي وطنه قوله والاوجه انه لا يغرب الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لو كان عليه دين هل يغرب قبل اداءه او يءخر حتي يوفيه وكذلك لو افلس وحجر عليه او كان مستاجر العين الظاهر في الجميع انه لا يءخر لاجل ذلك لان الرافعي قال في المعتدة عن الوفاة اذا زنت تغرب ولا يءخر لانقضاء العدة قوله وقضية كلامهم انه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وعليه جري ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث قالوا للكافر ان يحد عبده الكافر وبان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولانه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المراة الذمية تنبيه انما جعلت عقوبة الزنا بما-	1667	8077596369625248051	1316	2622.0	1065	1318	99.84825134277344	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1619	true	-5204552611628121904	253	300	1318	1564	1564	300	ذكر ولم تجعل بقطع الة الزنا كما جعلت عقوبة السرقة بقطع التها وهي اليد والرجل لانه يءدي الي قطع النسل ولان قطع الة السرقة يعم السارق والسارقة وقطع الذكر يخص الرجل دون المراة قال شيخنا وايضا فالذكر او الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها غالبا وايضا-	1619	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1668	false	3526429618507256287	0	47	0	247	1557	300	ذكر ولم تجعل بقطع الة الزنا كما جعلت عقوبة السرقة بقطع التها وهي اليد والرجل لانه يءدي الي قطع النسل ولان قطع الة السرقة يعم السارق والسارقة وقطع الذكر يخص الرجل دون المراة قال شيخنا وايضا فالذكر او الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها غالبا وايضا	1668	8077596369625248051	246	487.0	200	247	99.59513854980469	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1620	true	-8163886686757436162	0	253	0	1311	1560	300	فقطع اليد الغالب فيه السلامة وقطع الفرج الغالب فيه عدمه فيءدي الي ان تفوت روح البكر فاءدة قد سال محمد بن الحسن الشافعي عن خمسة رجال زنوا بامراة وجب علي احدهم القتل وعلي الثاني الرجم وعلي الثالث الجلد وعلي الرابع نصفه ولم يجب علي الخامس شء فقال الاول استحل الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون قوله وعليا الي البصرة والصديق الي فدك قوله فلو طلب جهة غيرها لم يجب الخ استثني منه البلقيني ما اذا صادفنا من وجب عليه التغريب محرما او خارجا لجهاد تعين عليه ولو غربناه الي جهة اخري فاته الحج او الجهاد قال فيجاب اذا طلب جهة قصده ولا يصار الي تفويت مقصده عليه ولا الي تاخير التغريب حتي يفرغ وقوله استثني منه البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستصحب سرية قال الاذرعي الظاهر انه لو تزوج بعد الزنا انه يمكن من حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج ولا شك فيه اذا خيف فجوره في مدة التغريب وقوله الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وما يتجر فيه كما قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز اشار الي تصحيحه قوله ويغرب المسافر لا الي مقصده نازع فيه البلقيني وقال لا يحجر علي الامام في ذلك بل اذا راي تغريبه في جهة مقصده لم يمنع لا سيما اذا كان مسافرا للحج او الجهاد فلا ينبغي تفويت مقصوده ويكفي في التنكيل ان يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة قوله يحمل علي ان المراد ببلد الغربة غير بلده اشار الي تصحيحه فرع لو ادعي المحدود انقضاء مدة التغريب ولا بينة صدق ويحلف	1620	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1668	false	3526429618507256287	47	300	247	1557	1557	300	فقطع اليد الغالب فيه السلامة وقطع الفرج الغالب فيه عدمه فيءدي الي ان تفوت روح البكر فاءدة قد سال محمد بن الحسن الشافعي عن خمسة رجال زنوا بامراة وجب علي احدهم القتل وعلي الثاني الرجم وعلي الثالث الجلد وعلي الرابع نصفه ولم يجب علي الخامس شء فقال الاول استحل الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون قوله وعليا الي البصرة والصديق الي فدك قوله فلو طلب جهة غيرها لم يجب الخ استثني منه البلقيني ما اذا صادفنا من وجب عليه التغريب محرما او خارجا لجهاد تعين عليه ولو غربناه الي جهة اخري فاته الحج او الجهاد قال فيجاب اذا طلب جهة قصده ولا يصار الي تفويت مقصده عليه ولا الي تاخير التغريب حتي يفرغ وقوله استثني منه البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستصحب سرية قال الاذرعي الظاهر انه لو تزوج بعد الزنا انه يمكن من حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج ولا شك فيه اذا خيف فجوره في مدة التغريب وقوله الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وما يتجر فيه كما قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز اشار الي تصحيحه قوله ويغرب المسافر لا الي مقصده نازع فيه البلقيني وقال لا يحجر علي الامام في ذلك بل اذا راي تغريبه في جهة مقصده لم يمنع لا سيما اذا كان مسافرا للحج او الجهاد فلا ينبغي تفويت مقصوده ويكفي في التنكيل ان يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة قوله يحمل علي ان المراد ببلد الغربة غير بلده اشار الي تصحيحه فرع لو ادعي المحدود انقضاء مدة التغريب ولا بينة صدق ويحلف-	1668	8077596369625248051	1310	2615.0	1058	1311	99.92372131347656	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1620	true	-8163886686757436162	253	300	1311	1560	1560	300	استحبابا قوله وقضية كلامه انه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب اليه وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله واذا انقضت المدة فله الرجوع الي وطنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو غربت امراة اشترط خروج زوج او محرم اما الامة فهل المطلوب بالخروج معها سيدها قال الاذرعي-	1620	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1669	false	-5557312718100650587	0	47	0	250	1551	300	استحبابا قوله وقضية كلامه انه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب اليه وهو كذلك اشار الي تصحيحه قوله واذا انقضت المدة فله الرجوع الي وطنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو غربت امراة اشترط خروج زوج او محرم اما الامة فهل المطلوب بالخروج معها سيدها قال الاذرعي	1669	8077596369625248051	249	493.0	203	250	99.5999984741211	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1621	true	-3471113332229196054	0	253	0	1302	1541	300	لم ار فيه شيءا ويبعد ان نوجب الاجرة عليه قوله والقياس ان كل من جاز له النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن نص في الام في موضعين الخ يمكن حمله علي ما اذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتايد كلام الروياني الاتي ش قوله فلو امتنع لم يجبر لاخفاء ان محرمها لو كان مملوكا لها او اجبرها للخدمة مدة التغريب اجبر لا محالة قوله اظهرهما علي ما في نسخ الرافعي المعتمدة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وربما اكتفي بعضهم بواحدة ثقة اشار الي تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم مشروعيته اشار الي تصحيحه قوله والظاهر كما قال الاذرعي وغيره ان الامرد الحسن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سواء اكان واطءا ام موطوءا فصل قوله لا يثبت الحد الا ببينة او اقرار قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي صورا احداها ان القاضي لا يستوفيه بعلمه وهو الاصح الثانية انه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب يمينه علي انه ما زني فرد عليه اليمين فحلف انه زان وهو ما ذكروه في الدعاوي الثالثة اذا وجدت المراة حاملا ولا زوج لها وانكرت الزنا لم تحد خلافا لمالك لجواز ان يكون من وطء شبهة او اكراه والحد يدرا بالشبهة الرابعة قذفها واقام بينة انه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام قوله فيكون اظهارها خلاف المستحب ويكره اظهارها ذكره القاضي قوله اما التحدث بها تفكها او مجاهرة فحرام قطعا اشار الي تصحيحه قوله وكلام المصنف يقتضي انه يشهد اشار الي تصحيحه قوله ثم محل	1621	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1669	false	-5557312718100650587	47	300	250	1551	1551	300	لم ار فيه شيءا ويبعد ان نوجب الاجرة عليه قوله والقياس ان كل من جاز له النظر الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن نص في الام في موضعين الخ يمكن حمله علي ما اذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتايد كلام الروياني الاتي ش قوله فلو امتنع لم يجبر لاخفاء ان محرمها لو كان مملوكا لها او اجبرها للخدمة مدة التغريب اجبر لا محالة قوله اظهرهما علي ما في نسخ الرافعي المعتمدة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وربما اكتفي بعضهم بواحدة ثقة اشار الي تصحيحه قوله وقضيته تصحيح عدم مشروعيته اشار الي تصحيحه قوله والظاهر كما قال الاذرعي وغيره ان الامرد الحسن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سواء اكان واطءا ام موطوءا فصل قوله لا يثبت الحد الا ببينة او اقرار قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي صورا احداها ان القاضي لا يستوفيه بعلمه وهو الاصح الثانية انه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب يمينه علي انه ما زني فرد عليه اليمين فحلف انه زان وهو ما ذكروه في الدعاوي الثالثة اذا وجدت المراة حاملا ولا زوج لها وانكرت الزنا لم تحد خلافا لمالك لجواز ان يكون من وطء شبهة او اكراه والحد يدرا بالشبهة الرابعة قذفها واقام بينة انه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام قوله فيكون اظهارها خلاف المستحب ويكره اظهارها ذكره القاضي قوله اما التحدث بها تفكها او مجاهرة فحرام قطعا اشار الي تصحيحه قوله وكلام المصنف يقتضي انه يشهد اشار الي تصحيحه قوله ثم محل-	1669	8077596369625248051	1301	2597.0	1049	1302	99.9231948852539	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1621	true	-3471113332229196054	253	300	1302	1541	1541	300	استحباب تركها اذا لم يتعلق بتركها ايجاب اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن سراقة وربما كان في الاداء ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم بانه قتل كافرا والحاكم حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي-	1621	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1670	false	-8878720440939007488	0	47	0	240	1522	300	استحباب تركها اذا لم يتعلق بتركها ايجاب اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال ابن سراقة وربما كان في الاداء ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم بانه قتل كافرا والحاكم حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي	1670	8077596369625248051	239	473.0	193	240	99.58333587646484	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1621	true	-3471113332229196054	265	300	1368	1541	1541	300	قال ابن سراقة وربما كان في الاداء---- ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم بانه قتل كافرا والحاكم------ حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر---- ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي-	1621	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1962	false	-6683256097161408346	47	85	235	422	1495	300	قال ابن سراقة وربما كان في الاداء اما ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم -انه قتل كافرا والحاكم عراقي حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي	1962	8077596369625248051	172	313.5	138	188	91.48936462402344	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1622	true	157865462886927641	0	253	0	1283	1538	300	ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجب الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الادمي ر قوله فياثم الرابع بالتوقف ويلزمه الاداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل او الاقرار فعليهم الاداء لا محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الاداء به لطهر الشاتم بل الظاهر انه يلزمهما الاعلام ان كان جاهلا بشهادتهما وكتب ايضا قال الاذرعي وقس علي هذا ما يشبهه وهل يلحق به ما لو كان يلي شيءا شرط متوليه العدالة كالوقوف والايتام وبيت المال والاحكام فيه نظر والظاهر انهم ان علموا اصراره وجب عليهم الاداء لا سيما اذا اطلعوا علي انفاقه المال عليه وكذلك الحاكم لانعزاله بفسقه وان ظهر لهم ان غير الحاكم قد تاب واناب فهو محل نظر قوله فان رجع كقوله كذبت او رجعت عما اقررت به او ما زنيت او فاخذت او لمست فاعتقدته زنا او لا حد علي قوله سقط عنه الحد بل سقط حكم الاقرار جملة حتي لو قذفه قاذف حد ويبقي برجوعه علي حصانته قبل الاقرار قال الاذرعي وفيه نظر قال الناشري ما قاله الاذرعي لا شك فيه وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع واما القذف بذلك الزنا الذي اقر به فلا مرية بعدم الحد فيه وكذلك المهر الثابت باقراره بالزنا اذا ادعت حرة انه زني بها مكرهة ثم رجع فانه يسقط الحد دون المهر قوله فلا قصاص علي قاتله اي وان علم برجوعه قوله فيه	1622	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1670	false	-8878720440939007488	47	300	240	1522	1522	300	ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجب الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الادمي ر قوله فياثم الرابع بالتوقف ويلزمه الاداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل او الاقرار فعليهم الاداء لا محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الاداء به لطهر الشاتم بل الظاهر انه يلزمهما الاعلام ان كان جاهلا بشهادتهما وكتب ايضا قال الاذرعي وقس علي هذا ما يشبهه وهل يلحق به ما لو كان يلي شيءا شرط متوليه العدالة كالوقوف والايتام وبيت المال والاحكام فيه نظر والظاهر انهم ان علموا اصراره وجب عليهم الاداء لا سيما اذا اطلعوا علي انفاقه المال عليه وكذلك الحاكم لانعزاله بفسقه وان ظهر لهم ان غير الحاكم قد تاب واناب فهو محل نظر قوله فان رجع كقوله كذبت او رجعت عما اقررت به او ما زنيت او فاخذت او لمست فاعتقدته زنا او لا حد علي قوله سقط عنه الحد بل سقط حكم الاقرار جملة حتي لو قذفه قاذف حد ويبقي برجوعه علي حصانته قبل الاقرار قال الاذرعي وفيه نظر قال الناشري ما قاله الاذرعي لا شك فيه وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع واما القذف بذلك الزنا الذي اقر به فلا مرية بعدم الحد فيه وكذلك المهر الثابت باقراره بالزنا اذا ادعت حرة انه زني بها مكرهة ثم رجع فانه يسقط الحد دون المهر قوله فلا قصاص علي قاتله اي وان علم برجوعه قوله فيه-	1670	8077596369625248051	1282	2559.0	1030	1283	99.92205810546875	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1622	true	157865462886927641	253	300	1283	1538	1538	300	نظر يعرف من التعليل فالاطلاق هو الراجح قوله اقربهما الثاني هو الاظهر قوله وصرح الاصل بتصحيحه وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع الطريق ولا يسقط بها ساءر الحدود قوله احدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة البينة هذا هو الاصح قوله وقال الاصح عندي اعتبار اسبقهما-	1622	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1671	false	-5092499475890868355	0	47	0	256	1540	300	نظر يعرف من التعليل فالاطلاق هو الراجح قوله اقربهما الثاني هو الاظهر قوله وصرح الاصل بتصحيحه وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع الطريق ولا يسقط بها ساءر الحدود قوله احدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة البينة هذا هو الاصح قوله وقال الاصح عندي اعتبار اسبقهما	1671	8077596369625248051	255	505.0	209	256	99.609375	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1622	true	157865462886927641	0	45	0	229	1538	300	ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجب- الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق ا----لادمي	1622	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1962	false	-6683256097161408346	85	131	422	656	1495	300	ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الله لادمي	1962	8077596369625248051	229	446.5	184	234	97.86325073242188	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1623	true	-9216570991046637473	0	254	0	1286	1523	300	فان اقر ثم شهد عليه ثم رجع لم يحد واما عكسه فحكي القاضي حسين عن ابي اسحاق ايضا السقوط ولم يتعرض له الرافعي قوله وينبغي تقييد محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم رايت الزركشي اشار الي بعض ذلك قال الاذرعي سياتي في الدعاوي ما يقتضي انه يستند الي الشهادة فقط وكتب ايضا نقل الشيخان في باب القضاء وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم اقر الخصم قبل الحكم هل يستند الحكم الي الاقرار او اليهما جميعا وان الصحيح الاول ا ه اي لان الاقرار في حقوق الادميين اقوي من البينة واما في حقوق الله تعالي فيستند الحكم فيها الي البينة لانها اقوي من الاقرار فالاصح في مسالتنا عدم السقوط قوله فالاشبه كما قال الزركشي انها تحد هو الراجح وفي الحاوي ان لم يمنع الرتق والقرن ايلاج الحشفة حدت وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني وغيره قوله لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها خص القاضي ذلك بما اذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه قوله قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف قال القاضي هذا اذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فان شهدوا انها زنت الساعة وشهدت بانها عذراء وجب الحد وقوله هذا اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا حد فيما لو شهد الخ قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه المسالة ايضا الباب الثاني في استيفاء الحد قوله وفي فتاوي شيخه القفال انه لا يحتاج فيها الي نية اشار الي تصحيحه قوله حتي لو حد بنية الشرب فظهر ان حده الزنا جاز اي ان يكمل حد الزنا قوله قال وعلي هذا	1623	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1671	false	-5092499475890868355	47	300	256	1540	1540	300	فان اقر ثم شهد عليه ثم رجع لم يحد واما عكسه فحكي القاضي حسين عن ابي اسحاق ايضا السقوط ولم يتعرض له الرافعي قوله وينبغي تقييد محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم رايت الزركشي اشار الي بعض ذلك قال الاذرعي سياتي في الدعاوي ما يقتضي انه يستند الي الشهادة فقط وكتب ايضا نقل الشيخان في باب القضاء وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم اقر الخصم قبل الحكم هل يستند الحكم الي الاقرار او اليهما جميعا وان الصحيح الاول ا-ه اي لان الاقرار في حقوق الادميين اقوي من البينة واما في حقوق الله تعالي فيستند الحكم فيها الي البينة لانها اقوي من الاقرار فالاصح في مسالتنا عدم السقوط قوله فالاشبه كما قال الزركشي انها تحد هو الراجح وفي الحاوي ان لم يمنع الرتق والقرن ايلاج الحشفة حدت وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني وغيره قوله لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها خص القاضي ذلك بما اذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه قوله قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف قال القاضي هذا اذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فان شهدوا انها زنت الساعة وشهدت بانها عذراء وجب الحد وقوله هذا اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا حد فيما لو شهد الخ قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه المسالة ايضا الباب الثاني في استيفاء الحد قوله وفي فتاوي شيخه القفال انه لا يحتاج فيها الي نية اشار الي تصحيحه قوله حتي لو حد بنية الشرب فظهر ان حده الزنا جاز اي ان يكمل حد الزنا قوله قال وعلي هذا-	1671	8077596369625248051	1284	2558.0	1032	1286	99.844482421875	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1623	true	-9216570991046637473	254	300	1286	1523	1523	300	لو ان الامام جلد رجلا الخ هذا هو الراجح وبه افتيت قوله والاشبه في صورة جلده الخ اشار الي تصحيحه قوله وصرح الاصل باستحباب حضور الشهود هو ماخوذ من قول المصنف وان يبدا الشهود وكتب ايضا ولا يجب خلافا لابي حنيفة قوله وظاهره استحباب حضور الجمع-	1623	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1672	false	-3879616863273111264	0	46	0	238	1530	300	لو ان الامام جلد رجلا الخ هذا هو الراجح وبه افتيت قوله والاشبه في صورة جلده الخ اشار الي تصحيحه قوله وصرح الاصل باستحباب حضور الشهود هو ماخوذ من قول المصنف وان يبدا الشهود وكتب ايضا ولا يجب خلافا لابي حنيفة قوله وظاهره استحباب حضور الجمع	1672	8077596369625248051	237	469.0	192	238	99.579833984375	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1624	true	-7693139443773606185	0	245	0	1247	1534	300	المذكور حينءذ ايضا وهو كذلك فقد صرح به جماعات اما استحباب حضور الجمع فلما مر واما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف ابي حنيفة فانه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم او رجوع بعضهم قوله وان استسقي ماء سقي وان استطعم لم يطعم لان الشرب لعطش متقدم والاكل لشبع مستقبل قوله وان يبدا الشهود بالرجم فان ابا حنيفة يري ان امساكهم عن الرجم شبهة يدرا بها الحد قوله وبخلاف الرجل لا يحفر له وان ثبت زناه بالبينة ظاهر كلامه امتناع الحفر واستشكله الاسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة ان ماعزا حفر له مع ان زناه ثبت بالاقرار واجيب بانه معارض بما في مسلم عن ابي سعيد الخدري انه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم الي التخيير مطلقا واختاره البلقيني وجمع بين الروايتين المذكورتين فانه حفر لماعز حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها قوله واستثني الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يحبس حتي يزول عذره قاله الامام الصحيح انه لا يحبس فقد قال الشيخان ان الحامل لا تحبس في الرجم ولا في حد لله علي الصحيح قوله والا فيشبه ان يوكل به من يحفظه او يراقبه الراجح انه لا يحبس في حدود الله تعالي كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص قوله ويءخر للحمل وانقضاء الفطام اي ووجود من يكفله قوله وقياسه انه لو برا في اثناء ذلك كمل حد الاصحاء الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------وله للسيد بنفسه او ناءبه الخ شمل ما لو شاهده السيد يزني ولم يشهد احد بزناه قوله ولو مكاتبا بفتح التاء اي او مبعضا	1624	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1672	false	-3879616863273111264	46	300	238	1530	1530	300	المذكور حينءذ ايضا وهو كذلك فقد صرح به جماعات اما استحباب حضور الجمع فلما مر واما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف ابي حنيفة فانه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم او رجوع بعضهم قوله وان استسقي ماء سقي وان استطعم لم يطعم لان الشرب لعطش متقدم والاكل لشبع مستقبل قوله وان يبدا الشهود بالرجم فان ابا حنيفة يري ان امساكهم عن الرجم شبهة يدرا بها الحد قوله وبخلاف الرجل لا يحفر له وان ثبت زناه بالبينة ظاهر كلامه امتناع الحفر واستشكله الاسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة ان ماعزا حفر له مع ان زناه ثبت بالاقرار واجيب بانه معارض بما في مسلم عن ابي سعيد الخدري انه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم الي التخيير مطلقا واختاره البلقيني وجمع بين الروايتين المذكورتين فانه حفر لماعز حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها قوله واستثني الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يحبس حتي يزول عذره قاله الامام الصحيح انه لا يحبس فقد قال الشيخان ان الحامل لا تحبس في الرجم ولا في حد لله علي الصحيح قوله والا فيشبه ان يوكل به من يحفظه او يراقبه الراجح انه لا يحبس في حدود الله تعالي كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص قوله ويءخر للحمل وانقضاء الفطام اي ووجود من يكفله قوله وقياسه انه لو برا في اثناء ذلك كمل حد الاصحاء الخ اشار الي تصحيحه فصل للسيد بنفسه او ناءبه اقامة الحد علي رقيقه قوله للسيد بنفسه او ناءبه الخ شمل ما لو شاهده السيد يزني ولم يشهد احد بزناه قوله ولو مكاتبا بفتح التاء اي او مبعضا-	1672	8077596369625248051	1245	2459.5	1001	1293	96.28770446777344	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1624	true	-7693139443773606185	245	300	1247	1534	1534	300	قوله وفاسقا لانها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج امته واما المراة فلان فاطمة جلدت امة لها زنت وعاءشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها ولم ينكره احد قوله فليجلدها ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليبعها ولو بحبل من شعر رواه-	1624	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1673	false	-2578517229364589179	0	55	0	288	1522	300	قوله وفاسقا لانها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج امته واما المراة فلان فاطمة جلدت امة لها زنت وعاءشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها ولم ينكره احد قوله فليجلدها ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليبعها ولو بحبل من شعر رواه	1673	8077596369625248051	287	569.0	233	288	99.65277862548828	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1625	true	-7941287650086188695	0	246	0	1236	1500	300	مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ واوجبه ابو ثور بعد الرابعة قوله وكانه مبني علي ان اقامة الحد ولاية اشار الي تصحيحه وكتب قال الاذرعي لو استوفاه من ليس باهل من السادة هل يقع الموقع ام لا كما لو جلده اجنبي لم ار فيه شيءا نعم صرح بعضهم بانه لو استوفاه السيد وهو صبي او مجنون او سفيه لم يعتد به وفي السفيه لم يعتد به وفي السفيه نظر فان صحح وجب طرده في غيره ويظهر التفات ذلك الي ما سبق ان قلنا استصلاح اعتد به والا فلا قال شيخنا وحينءذ فالصحيح انه اصلاح فقيل يعتد به من السيد وان لم يكن اهلا وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وحاصل عبارة الاصل ان اقامة السيد له بنفسه اي او بناءبه قوله لانه استر ولءلا تنقص قيمته بظهور زناه قوله وعبارة المصنف اعم من ذلك قد علم انها مساوية لعبارة اصله قوله وكذا المكاتب لو وجب الحد وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد الاستيفاء نظرا لحالة الاستيفاء او لا لانه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه نظر ا ه والراجح الاول قوله وعبد بيت المال الخ والرقيق المسلم لكافر كمستولدته قوله وللسيد التعزير انما يقيم السيد الحد ويعزر اذا لم يكن بينهما عداوة كما اشار اليه الشيخ عز الدين في القواعد قال الزركشي لكن يشكل بما اذا كان المقذوف السيد فانهم جوزوا له استيفاءه قوله كلام الاصل ظاهر في ترجيح الجواز هو الاصح قوله رجح هو منهما في اللعان الجواز هو الراجح قوله بخلاف عبده الكافر	1625	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1673	false	-2578517229364589179	55	300	288	1522	1522	300	مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ واوجبه ابو ثور بعد الرابعة قوله وكانه مبني علي ان اقامة الحد ولاية اشار الي تصحيحه وكتب قال الاذرعي لو استوفاه من ليس باهل من السادة هل يقع الموقع ام لا كما لو جلده اجنبي لم ار فيه شيءا نعم صرح بعضهم بانه لو استوفاه السيد وهو صبي او مجنون او سفيه لم يعتد به وفي السفيه لم يعتد به وفي السفيه نظر فان صحح وجب طرده في غيره ويظهر التفات ذلك الي ما سبق ان قلنا استصلاح اعتد به والا فلا قال شيخنا وحينءذ فالصحيح انه اصلاح فقيل يعتد به من السيد وان لم يكن اهلا وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم الخ اشار الي تصحيحه قوله وحاصل عبارة الاصل ان اقامة السيد له بنفسه اي او بناءبه قوله لانه استر ولءلا تنقص قيمته بظهور زناه قوله وعبارة المصنف اعم من ذلك قد علم انها مساوية لعبارة اصله قوله وكذا المكاتب لو وجب الحد وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد الاستيفاء نظرا لحالة الاستيفاء او لا لانه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه نظر اه -والراجح الاول قوله وعبد بيت المال الخ والرقيق المسلم لكافر كمستولدته قوله وللسيد التعزير انما يقيم السيد الحد ويعزر اذا لم يكن بينهما عداوة كما اشار اليه الشيخ عز الدين في القواعد قال الزركشي لكن يشكل بما اذا كان المقذوف السيد فانهم جوزوا له استيفاءه قوله كلام الاصل ظاهر في ترجيح الجواز هو الاصح قوله رجح هو منهما في اللعان الجواز هو الراجح قوله بخلاف عبده الكافر-	1673	8077596369625248051	1232	2458.0	989	1236	99.67637634277344	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1625	true	-7941287650086188695	246	300	1236	1500	1500	300	هو المذهب قوله ان قلنا الحد اصلاح وهو الاصح قوله وقضيته ترجيح الجواز اشار الي تصحيحه قوله وان كان جاهلا بغيرها قال الاذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته علي الزنا هل يقع الموقع او لا او يفرق بين ان كون عالما بوجوب الحد في الجملة او غير عالم به لم ار فيه شيءا-	1625	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1674	false	-1462649098931711210	0	54	0	265	1495	300	هو المذهب قوله ان قلنا الحد اصلاح وهو الاصح قوله وقضيته ترجيح الجواز اشار الي تصحيحه قوله وان كان جاهلا بغيرها قال الاذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته علي الزنا هل يقع الموقع او لا او يفرق بين ان كون عالما بوجوب الحد في الجملة او غير عالم به لم ار فيه شيءا	1674	8077596369625248051	264	523.0	211	265	99.62264251708984	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1626	true	1372290937657989963	0	246	0	1231	1501	300	نعم صرح بعضهم بانه لو استوفاه صبي او مجنون او سفيه لم يعتد به قوله وفرضه في الفاسق والمكاتب وجزم به الاذرعي في الجميع قوله ومثلهما البقية بل اولي قضية التعليل ان لكل منهم سماعها وهو الاصح قوله وان قذف الرقيق سيده حده قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في حجر والده لو قذفه ان له حده لمكان ولايته كالسيد قوله وان زني ذمي ثم استرق اقامه الامام قياسه انه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للامام لا للسيد باب حد القذف قوله في معرض التعيير احترز بذلك عما اذا شهد عليه مع تمام العدد وعما اذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فاخبره بزناه فانه لا يحد وكتب ايضا سءل البلقيني عما يسبق الي السنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان عنده نوع ذعر ولا يقصدون به القذف ما يجب علي قاءله فاجاب بانه اذا سبق ذلك ولم يقصد قاءله القذف فعليه التعزير فقط قوله او كافرا شمل الذمي والمعاهد والمستامن والمرتد قوله فلا حد علي غير مكلف ليس بسكران للحديث وبالقياس علي الزنا والسرقة تنبيه قذف الناءم لغو لكن هل يصدق في انه انما قاله ناءما قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو يحتمل اما لو ادعي انه كان حينءذ صبيا واحتمل صدقه صدق او مجنونا وعهد له جنون فكذلك ومثل دعوي النوم دعوي زوال عقله حال قذفه باغماء ونحوه ولينظر فيما لو قال السكران انما شربت مكرها او غالطا قوله بخلاف نظيره في القتل فانه يمكن جعل يد المكره كالالة بان ياخذ يده فيقتل بها قوله ويحد الامام لا غيره الحد اي	1626	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1674	false	-1462649098931711210	54	300	265	1495	1495	300	نعم صرح بعضهم بانه لو استوفاه صبي او مجنون او سفيه لم يعتد به قوله وفرضه في الفاسق والمكاتب وجزم به الاذرعي في الجميع قوله ومثلهما البقية بل اولي قضية التعليل ان لكل منهم سماعها وهو الاصح قوله وان قذف الرقيق سيده حده قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في حجر والده لو قذفه ان له حده لمكان ولايته كالسيد قوله وان زني ذمي ثم استرق اقامه الامام قياسه انه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للامام لا للسيد باب حد القذف قوله في معرض التعيير احترز بذلك عما اذا شهد عليه مع تمام العدد وعما اذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فاخبره بزناه فانه لا يحد وكتب ايضا سءل البلقيني عما يسبق الي السنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان عنده نوع ذعر ولا يقصدون به القذف ما يجب علي قاءله فاجاب بانه اذا سبق ذلك ولم يقصد قاءله القذف فعليه التعزير فقط قوله او كافرا شمل الذمي والمعاهد والمستامن والمرتد قوله فلا حد علي غير مكلف ليس بسكران للحديث وبالقياس علي الزنا والسرقة تنبيه قذف الناءم لغو لكن هل يصدق في انه انما قاله ناءما قال الاذرعي لم ار فيه شيءا وهو يحتمل اما لو ادعي انه كان حينءذ صبيا واحتمل صدقه صدق او مجنونا وعهد له جنون فكذلك ومثل دعوي النوم دعوي زوال عقله حال قذفه باغماء ونحوه ولينظر فيما لو قال السكران انما شربت مكرها او غالطا قوله بخلاف نظيره في القتل فانه يمكن جعل يد المكره كالالة بان ياخذ يده فيقتل بها قوله ويحد الامام لا غيره الحد اي-	1674	8077596369625248051	1230	2455.0	985	1231	99.91876220703125	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1626	true	1372290937657989963	246	300	1231	1501	1501	300	عند القذف قوله ولاجماع الصحابة عليه ولان القذف بالزنا اقل من الزنا فكان اقل حدا منه قوله ويعزر صبي ومجنون ميزا ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز علي القذف حتي بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز اذا افاق ق---------------------وله لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتي-	1626	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1675	false	-6078718069794134417	0	59	0	292	1505	300	عند القذف قوله ولاجماع الصحابة عليه ولان القذف بالزنا اقل من الزنا فكان اقل حدا منه قوله ويعزر صبي ومجنون ميزا ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز علي القذف حتي بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز اذا افاق فرع حد القذف حق ادمي قوله لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتي	1675	8077596369625248051	269	526.0	216	292	92.123291015625	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1627	true	-7831538421283846906	0	234	0	1176	1508	300	يبرا فلو مات وجب القصاص ان استقل بالاستيفاء فان كان بالاذن فلا قصاص وكذا لا دية في الاظهر قوله قال الاذرعي وقضية هذا التشبيه ان له ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله لا بعفوه بمال وهو جاهل ببطلان الصلح قوله وهو ما صوبه البلقيني عبارته لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب انه لا يسقط وان علم فسادها بخلاف الشفعة والرد بالعيب لان تاخير الحق في مثل هذا لا يقتضي ابطاله ا ه قوله والاوجه ما افتي به الحناطي الاوجه حمل كلام المصنف علي من جهل بطلان العفو بمال وكلام الحناطي علي من علمه فساوي النظيرين المذكورين يحمل كلام الحناطي علي ما اذا علم فساد الصلح قوله كما صححه في الروضة وجزم به الرافعي في اول باب العفو عن القصاص قو---------------------------------------له لو شهد بالزنا لا بالاقرار به دون اربعة حدوا بخلاف شاهد الجرح بالزنا فانه ليس بقاذف وان لم يوافقه غيره لانه فرض عليه كفاية او عينا وكتب ايضا هل يجب علي الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر ان كان المشهود عليه بالزنا محصنا لم يجب لان حد ثلاثة ايسر من قتل واحد وان كان غير محصن لزمه الشهادة لان حد واحد اولي من الثلاثة كذا نقله بعضهم قال ابن العماد وفيه نظر في الحالة الاولي قوله لما روي البخاري ان عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا علي المغيرة الخ الجواب عن قصة المغيرة انه كان يري نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروي انه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في	1627	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1675	false	-6078718069794134417	59	300	292	1505	1505	300	يبرا فلو مات وجب القصاص ان استقل بالاستيفاء فان كان بالاذن فلا قصاص وكذا لا دية في الاظهر قوله قال الاذرعي وقضية هذا التشبيه ان له ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله لا بعفوه بمال وهو جاهل ببطلان الصلح قوله وهو ما صوبه البلقيني عبارته لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب انه لا يسقط وان علم فسادها بخلاف الشفعة والرد بالعيب لان تاخير الحق في مثل هذا لا يقتضي ابطاله ا-ه قوله والاوجه ما افتي به الحناطي الاوجه حمل كلام المصنف علي من جهل بطلان العفو بمال وكلام الحناطي علي من علمه فساوي النظيرين المذكورين يحمل كلام الحناطي علي ما اذا علم فساد الصلح قوله كما صححه في الروضة وجزم به الرافعي في اول باب العفو عن القصاص فصل شهد بالزنا لا الاقرار به دون اربعة قوله لو شهد بالزنا لا بالاقرار به دون اربعة حدوا بخلاف شاهد الجرح بالزنا فانه ليس بقاذف وان لم يوافقه غيره لانه فرض عليه كفاية او عينا وكتب ايضا هل يجب علي الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر ان كان المشهود عليه بالزنا محصنا لم يجب لان حد ثلاثة ايسر من قتل واحد وان كان غير محصن لزمه الشهادة لان حد واحد اولي من الثلاثة كذا نقله بعضهم قال ابن العماد وفيه نظر في الحالة الاولي قوله لما روي البخاري ان عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا علي المغيرة الخ الجواب عن قصة المغيرة انه كان يري نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروي انه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في-	1675	8077596369625248051	1172	2319.0	940	1215	96.46090698242188	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1627	true	-7831538421283846906	234	300	1176	1508	1508	300	ذلك فقال اني اعجب مما اريد ان افعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال اقيم البينة انها زوجتي قوله واذا شهد ثلاثة فحدوا واعادوها مع رابع لم تقبل حيث حدوا لنقص العدد او الوصف فاعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم اعادها لقبلت دون غيره تنبيه واذا جلد رجل بالزنا او القذف او غيرهما حرم ان تربط يداه او رجلاه ويفرق الضرب عليه-	1627	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1676	false	-7959528165470933029	0	66	0	333	1615	300	ذلك فقال اني اعجب مما اريد ان افعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال اقيم البينة انها زوجتي قوله واذا شهد ثلاثة فحدوا واعادوها مع رابع لم تقبل حيث حدوا لنقص العدد او الوصف فاعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم اعادها لقبلت دون غيره تنبيه واذا جلد رجل بالزنا او القذف او غيرهما حرم ان تربط يداه او رجلاه ويفرق الضرب عليه	1676	8077596369625248051	332	659.0	267	333	99.69969940185547	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1628	true	-312078781245767430	0	235	0	1287	1640	300	ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره وقريب من ذكره وانثييه ويضرب قاءما والمراة جالسة مستورة بثوب 137 كتاب السرقة قوله بفتح السين الخ ويتعدي بالضمير واللام ومن كالهبة قوله والاصل في القطع بها قبل الاجماع قوله تعالي الخ وتظافرت الاحاديث عليه وحكمته صيانة المال عن اتلافه علي وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد يد بخمس مءين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار اجابه السني صيانة النفس اغلاها وارخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري قوله لخبر مسلم لا تقطع يد سارق الخ وخبر البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا او ما قيمته ربع دينار فصاعدا قوله لا سبيكة مثل السبيكة مطبوع لا يتعامل به اذا نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الراءج قوله وقال البلقيني وتبعه الزركشي في الخادم قوله وغير ذلك يقوم بذهب لو كان في البلد نقدان من الذهب الخالص واحدهما اغلي ثمنا قوم بالاغلب زمن السرقة فان استويا فهل يقوم بالاغلي درء للقطع ام بالاردا فيه وجهان قال شيخنا اوجههما اولهما كا وبعبارة اخري قال الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب واحدهما اعلي قيمة من الاخر اعتبرت القيمة بالاغلب من دنانير البلد في زمان السرقة فان استويا فبايهما يقوم وجهان احدهما بالادني اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالاعلي درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني اشار الي تصحيحه قوله نعم ان لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم الخ قال في الانوار والتقويم بالذهب حيث كان هو غالب نقد البلد فان كان الغالب دراهم فيقوم بالدراهم	1628	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1676	false	-7959528165470933029	66	300	333	1615	1615	300	ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره وقريب من ذكره وانثييه ويضرب قاءما والمراة جالسة مستورة بثوب---- كتاب السرقة قوله بفتح السين الخ ويتعدي بالضمير واللام ومن كالهبة قوله والاصل في القطع بها قبل الاجماع قوله تعالي الخ وتظافرت الاحاديث عليه وحكمته صيانة المال عن اتلافه علي وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره قال الملحد يد بخمس مءين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار اجابه السني صيانة النفس اغلاها وارخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري قوله لخبر مسلم لا تقطع يد سارق الخ وخبر البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا او ما قيمته ربع دينار فصاعدا قوله لا سبيكة مثل السبيكة مطبوع لا يتعامل به اذا نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الراءج قوله وقال البلقيني وتبعه الزركشي في الخادم قوله وغير ذلك يقوم بذهب لو كان في البلد نقدان من الذهب الخالص واحدهما اغلي ثمنا قوم بالاغلب زمن السرقة فان استويا فهل يقوم بالاغلي درء للقطع ام بالاردا فيه وجهان قال شيخنا اوجههما اولهما كا وبعبارة اخري قال الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب واحدهما اعلي قيمة من الاخر اعتبرت القيمة بالاغلب من دنانير البلد في زمان السرقة فان استويا فبايهما يقوم وجهان احدهما بالادني اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالاعلي درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني اشار الي تصحيحه قوله نعم ان لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم الخ قال في الانوار والتقويم بالذهب حيث كان هو غالب نقد البلد فان كان الغالب دراهم فيقوم بالدراهم-	1676	8077596369625248051	1282	2552.5	1049	1287	99.61149597167969	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1628	true	-312078781245767430	235	300	1287	1640	1640	300	ثم الدراهم بالذهب قوله قال الزركشي فالمتجه اعتبار القيمة اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ان سبيكة الذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله ويراعي المكان والزمان اي زمن اخراجه من الحرز قوله وجب القطع لذلك لانه اخرج نصابا من حرزه علي قطع السرقة والجهل بجنس المسروق وقدره لا يءثر كالجهل بصفته قوله او اشتهر هتكه بان علم به المالك والناس قوله ولان فعل الانسان ينبني-	1628	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1677	false	-1841840326807171507	0	65	0	354	1501	300	ثم الدراهم بالذهب قوله قال الزركشي فالمتجه اعتبار القيمة اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم ان سبيكة الذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله ويراعي المكان والزمان اي زمن اخراجه من الحرز قوله وجب القطع لذلك لانه اخرج نصابا من حرزه علي قطع السرقة والجهل بجنس المسروق وقدره لا يءثر كالجهل بصفته قوله او اشتهر هتكه بان علم به المالك والناس قوله ولان فعل الانسان ينبني	1677	8077596369625248051	353	701.0	289	354	99.71751403808594	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1629	true	7181933370913596343	0	236	0	1149	1453	300	علي فعله قال الدارمي في الاستذكار اذا اخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من اخر فلا قطع الا ان يكونا لرجل واحد ا ه ما ذكره من القطع في الاستثناء راي مرجوح لانه اذا اخذه من حرزين وكان نصابا لا قطع قوله او احراز منه قال الاذرعي لا خفاء ان كل محرز بحق كالمالك قوله صوابه الموافق لاصله واحراز هو كذلك في نسخة فاو في النسخة الاولي بمعني الواو قوله وقيد القمولي الشق الثاني الخ هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في اخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر الي الاطاقة المذكورة قوله والظاهر تصوير المسالة بما اذا كان كل منهما مستقلا اشار الي تصحيحه قوله لان غيره كالالة قال الاذرعي اذا كان قد امره به او اكرهه عليه قوله وظاهر ان محله اذا اذن له المكلف اشار الي تصحيحه قوله مع ماله اي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما اذا سرقه وحده قوله او وحده كما صرح به الاصل لو غصب مالا او سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب او السارق فلا قطع علي الاصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستاجر وعامل القراض من انه اذا اخذ مع ماله نصابا قطع مع ان الحرز للمالك هتك في الموضعين فان اجيب بانه ليس له هتكه في تلك الصورة وانما سقط القطع لانه اخذ ملكه واما في الغصب والسرقة فان له هتك الحرز فلهذا لم يقطع باخذ غيره علي الاصح فيرد علي هذا ما ذكر في	1629	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1677	false	-1841840326807171507	65	300	354	1501	1501	300	علي فعله قال الدارمي في الاستذكار اذا اخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من اخر فلا قطع الا ان يكونا لرجل واحد ا-ه ما ذكره من القطع في الاستثناء راي مرجوح لانه اذا اخذه من حرزين وكان نصابا لا قطع قوله او احراز منه قال الاذرعي لا خفاء ان كل محرز بحق كالمالك قوله صوابه الموافق لاصله واحراز هو كذلك في نسخة فاو في النسخة الاولي بمعني الواو قوله وقيد القمولي الشق الثاني الخ هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في اخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر الي الاطاقة المذكورة قوله والظاهر تصوير المسالة بما اذا كان كل منهما مستقلا اشار الي تصحيحه قوله لان غيره كالالة قال الاذرعي اذا كان قد امره به او اكرهه عليه قوله وظاهر ان محله اذا اذن له المكلف اشار الي تصحيحه قوله مع ماله اي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما اذا سرقه وحده قوله او وحده كما صرح به الاصل لو غصب مالا او سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب او السارق فلا قطع علي الاصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستاجر وعامل القراض من انه اذا اخذ مع ماله نصابا قطع مع ان الحرز للمالك هتك في الموضعين فان اجيب بانه ليس له هتكه في تلك الصورة وانما سقط القطع لانه اخذ ملكه واما في الغصب والسرقة فان له هتك الحرز فلهذا لم يقطع باخذ غيره علي الاصح فيرد علي هذا ما ذكر في-	1677	8077596369625248051	1147	2284.0	913	1149	99.82593536376953	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1629	true	7181933370913596343	236	300	1149	1453	1453	300	صورة الدين من انه اذا اخذ زيادة نصابا لا قطع علي الاصح وجوابه ان السرقة في صورة الدين لا تقع الا نابعة بخلاف صورة المستاجر لكن يرد علي هذا ما ذكره المصنف تبعا لاصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا اخر من انه ان كان بعد اداء الثمن فلا قطع علي الاصح قوله بعد تسليم الثمن مثله ما اذا كان الثمن مءجلا-	1629	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1678	false	-542987634857885317	0	64	0	305	1445	300	صورة الدين من انه اذا اخذ زيادة نصابا لا قطع علي الاصح وجوابه ان السرقة في صورة الدين لا تقع الا نابعة بخلاف صورة المستاجر لكن يرد علي هذا ما ذكره المصنف تبعا لاصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا اخر من انه ان كان بعد اداء الثمن فلا قطع علي الاصح قوله بعد تسليم الثمن مثله ما اذا كان الثمن مءجلا	1678	8077596369625248051	304	603.0	241	305	99.67213439941406	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1630	true	-3792462736733462884	0	236	0	1141	1471	300	قوله كما صرح به الاصل لان له دخول الحرز وهتكه لاخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة اليه فقول البلقيني الصواب الجزم بانه يقطع به ممنوع قوله واما الثانية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه مع انه مقصر بعدم قبوله قبل اخذه قوله والفرق بان القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي الفرق جيد وينضم اليه ان اخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لاذن الواهب له في قبضه وكتب ايضا بل يجدي اذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وايضا فالموصي له مستغن عن سرقته لقدرته علي تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف الموهوب له فانه قد يحتاج اليها بان يظنها سببا لاذن الوهب له في القبض لتحصيل ملكه قوله او انه اخذه باذنه او انه اذن له في دخول الحرز قوله او انه دون النصاب اي ولم يثبت كونه نصابا قوله لاحتمال صدقه بخلاف ما لو ثبت بالبينة انه نصاب قوله ولانه صار خصما في المال فانه لو نكل ردت اليمين علي السارق فكيف يقطع علي مال هو خصم فيه ولان ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو قال ظننته ملكي او ملك ابي او ابني او ان الحرز ملكي او ملك ابي او ابني لم يقطع قوله لانها ليست بمال خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا او دبغ الجلد قبل الاخراج فانه يقطع به قوله وبالة لهو يشهد لقطعه بالة اللهو ما جزم به الرافعي وغيره فيما اذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب انه يقطع اذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا	1630	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1678	false	-542987634857885317	64	300	305	1445	1445	300	قوله كما صرح به الاصل لان له دخول الحرز وهتكه لاخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة اليه فقول البلقيني الصواب الجزم بانه يقطع به ممنوع قوله واما الثانية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه مع انه مقصر بعدم قبوله قبل اخذه قوله والفرق بان القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي الفرق جيد وينضم اليه ان اخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لاذن الواهب له في قبضه وكتب ايضا بل يجدي اذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وايضا فالموصي له مستغن عن سرقته لقدرته علي تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف الموهوب له فانه قد يحتاج اليها بان يظنها سببا لاذن الوهب له في القبض لتحصيل ملكه قوله او انه اخذه باذنه او انه اذن له في دخول الحرز قوله او انه دون النصاب اي ولم يثبت كونه نصابا قوله لاحتمال صدقه بخلاف ما لو ثبت بالبينة انه نصاب قوله ولانه صار خصما في المال فانه لو نكل ردت اليمين علي السارق فكيف يقطع علي مال هو خصم فيه ولان ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو قال ظننته ملكي او ملك ابي او ابني او ان الحرز ملكي او ملك ابي او ابني لم يقطع قوله لانها ليست بمال خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا او دبغ الجلد قبل الاخراج فانه يقطع به قوله وبالة لهو يشهد لقطعه بالة اللهو ما جزم به الرافعي وغيره فيما اذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب انه يقطع اذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا-	1678	8077596369625248051	1140	2275.0	905	1141	99.91236114501953	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1630	true	-3792462736733462884	236	300	1141	1471	1471	300	قوله واوفي بما في الاصل وان فهم مما ذكره بالاولي قوله وقضية كلامه انه لو دخل بقصد كسرها واخرجها بقصد سرقتها الخ بقي ما لو قصدهما او لم يقصد شيءا او قصد احدهما لا بعينه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كاصله الخ قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين وايضا فالفقير ينفق عليه-	1630	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1679	false	-3197660687243299233	0	64	0	331	1483	300	قوله واوفي بما في الاصل وان فهم مما ذكره بالاولي قوله وقضية كلامه انه لو دخل بقصد كسرها واخرجها بقصد سرقتها الخ بقي ما لو قصدهما او لم يقصد شيءا او قصد احدهما لا بعينه قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كاصله الخ قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين وايضا فالفقير ينفق عليه	1679	8077596369625248051	330	655.0	267	331	99.69788360595703	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1631	true	2492197850518716824	0	238	0	1155	1473	300	منه والغني يعطي منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل علي عهد عمر واخر علي زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره احد قوله لا الصدقات في معني الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو سرق من الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لانه لا حق له فيها او لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفء كما ذهب اليه الاصطخري قال الاذرعي لم ار فيه شيءا ا ه وقال الناشري ينبغي ان لا يقطع لاجل الشبهة قوله وهو غني مثل الغني من حرمت عليه لشرفه قوله ويقطع لما افرز لغيره من بيت المال قال البلقيني محله في طاءفة لها مستحق مقدر بالاخراج في مال مشاع بصفة فاما اذا افرز الامام من سهم المصالح لطاءفة من العلماء او القضاة او المءذنين شيءا من ذلك فلا اثر لهذا الافراز اذ لا سهم لهم مقدر يتولي الامام افرازه لهم والحكم فيه كما لو كان مشاعا قال ولم ار من تعرض له ولا بد منه ا ه فيه نظر اذ لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في افراز الامام فما عينه الامام لطاءفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها بالافراز وان لم يكن لها مقدر قوله لا التي للاسراج وان لم تكن في حالة الاخذ تسرج قوله ولا حصره لا فرق في حصر المسجد ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن مال وقفه او تبرع بها عليه متبرع تنبيه قد علم انه لا يقطع ببلاطه ولو سرق المصحف الموقوف للقراءة في المسجد	1631	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1679	false	-3197660687243299233	64	300	331	1483	1483	300	منه والغني يعطي منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل علي عهد عمر واخر علي زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره احد قوله لا الصدقات في معني الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو سرق من الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لانه لا حق له فيها او لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفء كما ذهب اليه الاصطخري قال الاذرعي لم ار فيه شيءا ا-ه وقال الناشري ينبغي ان لا يقطع لاجل الشبهة قوله وهو غني مثل الغني من حرمت عليه لشرفه قوله ويقطع لما افرز لغيره من بيت المال قال البلقيني محله في طاءفة لها مستحق مقدر بالاخراج في مال مشاع بصفة فاما اذا افرز الامام من سهم المصالح لطاءفة من العلماء او القضاة او المءذنين شيءا من ذلك فلا اثر لهذا الافراز اذ لا سهم لهم مقدر يتولي الامام افرازه لهم والحكم فيه كما لو كان مشاعا قال ولم ار من تعرض له ولا بد منه اه -فيه نظر اذ لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في افراز الامام فما عينه الامام لطاءفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها بالافراز وان لم يكن لها مقدر قوله لا التي للاسراج وان لم تكن في حالة الاخذ تسرج قوله ولا حصره لا فرق في حصر المسجد ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن مال وقفه او تبرع بها عليه متبرع تنبيه قد علم انه لا يقطع ببلاطه ولو سرق المصحف الموقوف للقراءة في المسجد-	1679	8077596369625248051	1150	2289.0	916	1155	99.56710052490234	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1631	true	2492197850518716824	238	300	1155	1473	1473	300	يحتمل ان يقال ان كان قارءا لم يقطع لان له فيه حقا فيصير كالقناديل وان لم يكن قارءا قطع ويحتمل ان يقال لا يقطع وان لم يحسن القراءة لانه قد يدفعه الي من يقرا فيه لاسماع الحاضرين ا ه والاحتمال الثاني هو الراجح وينبغي ان يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة في المصحف الموضوع عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه-	1631	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1680	false	-191215531543336055	0	61	0	318	1601	300	يحتمل ان يقال ان كان قارءا لم يقطع لان له فيه حقا فيصير كالقناديل وان لم يكن قارءا قطع ويحتمل ان يقال لا يقطع وان لم يحسن القراءة لانه قد يدفعه الي من يقرا فيه لاسماع الحاضرين ا-ه والاحتمال الثاني هو الراجح وينبغي ان يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة في المصحف الموضوع عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه	1680	8077596369625248051	317	624.0	257	319	99.37303924560547	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1632	true	8318294455865445125	0	240	0	1285	1631	300	ودكمة المءذن قوله نبه عليه الاذرعي اي وغيره حاصله ان هذا التفصيل جار في تلك الطاءفة وان غيرها يقطع مطلقا قوله لكن الاحتمال افقه اشار الي تصحيحه قوله قال وعندي ان الذمي لا يقطع بسرقتها ايضا اشار الي تصحيحه قوله او مستولدة ناءمة الخ قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز قوله وكالمستولدة في ذلك غيرها من الارقاء اشار الي تصحيحه قوله الجاحد للدين او المماطل قال الاذرعي الظاهر انه لو ادعي جحود مديونه او مماطلته انه يصدق علي الوجهين لاحتمال صدقه قوله لما بينهما من الاتحاد قال الزركشي والظاهر انه لا فرق بين ان يتفق دينهما او يختلف قوله صرح به الزركشي تفقها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سبقه اليه البلقيني واستثني ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه اصل الناذر او فرعه فقال يقطع وعلله بان شبهة استحقاق النفقة انما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وان لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لان للمالك اجارتهما قال ولم ار من تنبه له ا ه وفيه نظر فس قوله ويقطع بمال زوج محله في الزوجة اذا لم تستحق عليه نفقة او كسوة حال اخذها قوله والراجح كما قال الزركشي الاول الخ هو الاصح قوله وغيرهما كصاحب الحاوي في عجابه قوله السادس الحرز قال الماوردي الاحراز يختلف من خمسة اوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة علي المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فاحراز الليل اغلظ هذا ملخص كلامه وكتب ايضا لا يكفي حصانة الموضع عن	1632	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1680	false	-191215531543336055	61	300	318	1601	1601	300	ودكمة المءذن قوله نبه عليه الاذرعي اي وغيره حاصله ان هذا التفصيل جار في تلك الطاءفة وان غيرها يقطع مطلقا قوله لكن الاحتمال افقه اشار الي تصحيحه قوله قال وعندي ان الذمي لا يقطع بسرقتها ايضا اشار الي تصحيحه قوله او مستولدة ناءمة الخ قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز قوله وكالمستولدة في ذلك غيرها من الارقاء اشار الي تصحيحه قوله الجاحد للدين او المماطل قال الاذرعي الظاهر انه لو ادعي جحود مديونه او مماطلته انه يصدق علي الوجهين لاحتمال صدقه قوله لما بينهما من الاتحاد قال الزركشي والظاهر انه لا فرق بين ان يتفق دينهما او يختلف قوله صرح به الزركشي تفقها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه سبقه اليه البلقيني واستثني ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه اصل الناذر او فرعه فقال يقطع وعلله بان شبهة استحقاق النفقة انما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وان لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لان للمالك اجارتهما قال ولم ار من تنبه له ا-ه وفيه نظر فس قوله ويقطع بمال زوج محله في الزوجة اذا لم تستحق عليه نفقة او كسوة حال اخذها قوله والراجح كما قال الزركشي الاول الخ هو الاصح قوله وغيرهما كصاحب الحاوي في عجابه قوله السادس الحرز قال الماوردي الاحراز يختلف من خمسة اوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة علي المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فاحراز الليل اغلظ هذا ملخص كلامه وكتب ايضا لا يكفي حصانة الموضع عن-	1680	8077596369625248051	1283	2556.0	1045	1285	99.8443603515625	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1632	true	8318294455865445125	240	300	1285	1631	1631	300	اصل الملاحظة قال في الروضة واصلها والتعويل في صيانة المال واحرازه علي شيءين احدهما الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي ان يقول الملاحظة والمراقبة او ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل الناءم علي ثوبه فانه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار ان العادة غالبا ان من جر ثوبه من تحته انتبه قوله فالاصطبل بكسر الهمزة وهي همزة-	1632	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1681	false	-3147016878305362689	0	60	0	347	1615	300	اصل الملاحظة قال في الروضة واصلها والتعويل في صيانة المال واحرازه علي شيءين احدهما الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي ان يقول الملاحظة والمراقبة او ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل الناءم علي ثوبه فانه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار ان العادة غالبا ان من جر ثوبه من تحته انتبه قوله فالاصطبل بكسر الهمزة وهي همزة	1681	8077596369625248051	346	687.0	287	347	99.7118148803711	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1633	true	-6598924557616955	0	240	0	1269	1597	300	قطع اصلية وساءر حروفها اصلية قوله ويستثني منها كما قاله البلقيني وغيره انية الاصطبل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبحثه الاذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه ان المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الاذرعي الظاهر ان الاصطبل حرز لامتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جري العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فان العرف ان تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اي وغيره وهو ظاهر قوله وعبارة الاصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه الخ قال الزنجاني لا بد من قيد اخر وهو ان يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع او ما يكون تبعا لذلك النوع اذ الاصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وان كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لانه تابع قوله وان ادام ملاحظته الخ المراد من ادامة الملاحظة ان لا يشتغل عنه بنوم ولا غيره والمراد الادامة المتعارفة فالفترات العارضة اثناء الملاحظة لا تقدح في الاحراز علي المشهور للعرف فاذا تغفله فيها فسرق قطع في الاصح وكتب ايضا قال البلقيني مقتضي نصوص الشافعي وكلام اصحابه ان يكتفي بان ينظر اليه من غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتي يمتنع من السرقة الا بتغفله فان كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع اذ لا حرز يظهر للسارق حتي يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي وغيره والحد ان كل ما لا يناسب المودع الي	1633	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1681	false	-3147016878305362689	60	300	347	1615	1615	300	قطع اصلية وساءر حروفها اصلية قوله ويستثني منها كما قاله البلقيني وغيره انية الاصطبل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبحثه الاذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه ان المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الاذرعي الظاهر ان الاصطبل حرز لامتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جري العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فان العرف ان تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اي وغيره وهو ظاهر قوله وعبارة الاصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه الخ قال الزنجاني لا بد من قيد اخر وهو ان يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع او ما يكون تبعا لذلك النوع اذ الاصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وان كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لانه تابع قوله وان ادام ملاحظته الخ المراد من ادامة الملاحظة ان لا يشتغل عنه بنوم ولا غيره والمراد الادامة المتعارفة فالفترات العارضة اثناء الملاحظة لا تقدح في الاحراز علي المشهور للعرف فاذا تغفله فيها فسرق قطع في الاصح وكتب ايضا قال البلقيني مقتضي نصوص الشافعي وكلام اصحابه ان يكتفي بان ينظر اليه من غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتي يمتنع من السرقة الا بتغفله فان كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع اذ لا حرز يظهر للسارق حتي يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي وغيره والحد ان كل ما لا يناسب المودع الي-	1681	8077596369625248051	1268	2531.0	1029	1269	99.92119598388672	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1633	true	-6598924557616955	240	300	1269	1597	1597	300	التقصير بالوضع عند اطلاق الايداع فحرز وما ينسب فليس بحرز تنبيه افهم كلامهم ان سطح الدار ليس بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسالة في كتاب الايمان من الكفاية قال في الانوار واصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن قوله كمداسه بفتح الميم وحكي كسرها قوله او خاتمه قال ابراهيم المروذي في تعليقه الا ان يكون مخلخلا في اصبعه او كان-	1633	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1682	false	8517684916655548836	0	60	0	329	1548	300	التقصير بالوضع عند اطلاق الايداع فحرز وما ينسب فليس بحرز تنبيه افهم كلامهم ان سطح الدار ليس بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسالة في كتاب الايمان من الكفاية قال في الانوار واصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن قوله كمداسه بفتح الميم وحكي كسرها قوله او خاتمه قال ابراهيم المروذي في تعليقه الا ان يكون مخلخلا في اصبعه او كان	1682	8077596369625248051	328	651.0	269	329	99.696044921875	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1634	true	-8259914024151495658	0	240	0	1220	1524	300	في الانملة العليا فلا قطع قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له الخ اشار الي تصحيحه وكتب وهو مقتضي ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت راسه محرز به لان المدرك في احرازه انه اذا جره السارق انتبه الناءم وذلك يقتضي الاستواء وفي اصل الروضة انه لو اخذ الخاتم من اصبع الناءم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص يساوي الفا او اكثر جمع بينهما بحمل القطع علي ما اذا كان بحيث لو اخذ لتنبه غالبا وعدمه علي خلافه قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب اشار الي تصحيحه قوله وما ذكره كاصله في الثانية اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد ذكروا مثله فيما لو نحي حافظ الخيمة الناءم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما وفيما اذا القي الناءم علي الجمل عنه واخذه عدم القطع لانه لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه او فيه قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فان قلت يفرق الخ الفرق فيهما واضح فان المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فان صاحبه ضيعه بتقصيره اذ حقه ان لا يحرز شيءا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه ان وجوده كعدمه فهو اولي بعدم القطع مما اذا لم يدم الملاحظة المعتادة في الامكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسالة ونظاءرها والمعتمد في مسالة الجمل كلام البغوي ايضا قوله لكن قال البغوي في هذه	1634	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1682	false	8517684916655548836	60	300	329	1548	1548	300	في الانملة العليا فلا قطع قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له الخ اشار الي تصحيحه وكتب وهو مقتضي ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت راسه محرز به لان المدرك في احرازه انه اذا جره السارق انتبه الناءم وذلك يقتضي الاستواء وفي اصل الروضة انه لو اخذ الخاتم من اصبع الناءم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص يساوي الفا او اكثر جمع بينهما بحمل القطع علي ما اذا كان بحيث لو اخذ لتنبه غالبا وعدمه علي خلافه قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب اشار الي تصحيحه قوله وما ذكره كاصله في الثانية اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد ذكروا مثله فيما لو نحي حافظ الخيمة الناءم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما وفيما اذا القي الناءم علي الجمل عنه واخذه عدم القطع لانه لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه او فيه قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فان قلت يفرق الخ الفرق فيهما واضح فان المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فان صاحبه ضيعه بتقصيره اذ حقه ان لا يحرز شيءا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه ان وجوده كعدمه فهو اولي بعدم القطع مما اذا لم يدم الملاحظة المعتادة في الامكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسالة ونظاءرها والمعتمد في مسالة الجمل كلام البغوي ايضا قوله لكن قال البغوي في هذه-	1682	8077596369625248051	1219	2433.0	980	1220	99.91802978515625	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1634	true	-8259914024151495658	240	300	1220	1524	1524	300	بعدم القطع ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي ان لا يفرق فيما ذكرنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وما في الجيب اي الضيق او الواسع المزرور قوله حتي ولو كان فيها مع اغلاقه مبالي به ولو ناءما فحرز اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا هو الاقوي في زواءد الروضة والاقرب في الشرح الصغير وقال البلقيني انه الارجح-	1634	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1683	false	-858433770158109200	0	60	0	305	1541	300	بعدم القطع ايضا اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي ان لا يفرق فيما ذكرنا الخ اشار الي تصحيحه قوله وما في الجيب اي الضيق او الواسع المزرور قوله حتي ولو كان فيها مع اغلاقه مبالي به ولو ناءما فحرز اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا هو الاقوي في زواءد الروضة والاقرب في الشرح الصغير وقال البلقيني انه الارجح	1683	8077596369625248051	304	603.0	245	305	99.67213439941406	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1635	true	-5974552196107269464	0	240	0	1237	1542	300	للفتوي وذكر نصا للام يوافقه والمنقول في الذخاءر وغيره عن العراقيين انه اذا كان ناءما وهي مغلقة فهي حرز ولم يذكروا سواه وهذا هو الموافق لكلام الاصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار المغلقة اولي بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مساءل المذهب المجرد عن الشافعي فقال كل بيت او خيمة في الصحراء لا يصير حرزا باغلاق بابه ما لم ينم فيه او علي بابه حارس وقال في الشافي واذا كانت الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتي ينام فيها او علي بابها او يقعد مقابلها او بالقرب منها حارس اذا علمت هذا عرفت ان المذهب المشهور انها اذا كانت مغلقة وبها حارس ناءم كانت حرزا كالخيمة المزرورة قوله وكذا مع غيبته في زمن الامن نهارا كاف قال في التوشيح فيما لو اغلق بابه ووضع المفتاح في نجش فاخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر ان وضع المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرا القطع قال ولم اجد المسالة منصوصة فان صحت وجب استثناءها من قولهم ان الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر ان وضع المفتاح الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ويلتحق باغلاق الباب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان ناءما الخ قوله فليست حرزا له الا ان يكون قد نام علي الباب المفتوح كما قاله الدارمي وغيره قوله وجزم به ابن الصباغ الخ واما ابوابها بما عليها من غلق وحلق ومسامير فمحرزة بتركيبها وان لم يكن في الدار احد كما ذكره هءلاء ايضا ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدار	1635	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1683	false	-858433770158109200	60	300	305	1541	1541	300	للفتوي وذكر نصا للام يوافقه والمنقول في الذخاءر وغيره عن العراقيين انه اذا كان ناءما وهي مغلقة فهي حرز ولم يذكروا سواه وهذا هو الموافق لكلام الاصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار المغلقة اولي بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مساءل المذهب المجرد عن الشافعي فقال كل بيت او خيمة في الصحراء لا يصير حرزا باغلاق بابه ما لم ينم فيه او علي بابه حارس وقال في الشافي واذا كانت الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتي ينام فيها او علي بابها او يقعد مقابلها او بالقرب منها حارس اذا علمت هذا عرفت ان المذهب المشهور انها اذا كانت مغلقة وبها حارس ناءم كانت حرزا كالخيمة المزرورة قوله وكذا مع غيبته في زمن الامن نهارا كاف قال في التوشيح فيما لو اغلق بابه ووضع المفتاح في نجش فاخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر ان وضع المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرا القطع قال ولم اجد المسالة منصوصة فان صحت وجب استثناءها من قولهم ان الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر ان وضع المفتاح الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ويلتحق باغلاق الباب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان ناءما الخ قوله فليست حرزا له الا ان يكون قد نام علي الباب المفتوح كما قاله الدارمي وغيره قوله وجزم به ابن الصباغ الخ واما ابوابها بما عليها من غلق وحلق ومسامير فمحرزة بتركيبها وان لم يكن في الدار احد كما ذكره هءلاء ايضا ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدار-	1683	8077596369625248051	1236	2467.0	997	1237	99.91915893554688	240	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1635	true	-5974552196107269464	240	300	1237	1542	1542	300	ورخامها وجدرانها كما سياتي قوله بل يوهم ان ما قبله مخالف لما بعده وليس كذلك مخالفته له بسبب انه ليس مقيدا بنومه وكتب ايضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لان اهل السوق يعتادون ذلك فمن سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع-	1635	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1684	false	4921832730094873246	0	60	0	306	1558	300	ورخامها وجدرانها كما سياتي قوله بل يوهم ان ما قبله مخالف لما بعده وليس كذلك مخالفته له بسبب انه ليس مقيدا بنومه وكتب ايضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لان اهل السوق يعتادون ذلك فمن سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع	1684	8077596369625248051	305	605.0	246	306	99.67320251464844	59	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1636	true	576872177934336058	0	231	0	1212	1594	300	قوله والارض حرز للبذر والزرع المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع قوله قال الاذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي الخ اشار الي تصحيحه وكتب وينبغي حمل الكلامين علي الحالين اذ المحكم في الحرز العرف ق-----------------------------------------وله عن عامة العلماء الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في الشرح الصغير الخ وقال الاذرعي وغيره انه الصحيح فهو الاصح قوله واشترطوا بلوغه في الغنم ما جري عليه فيها هو ظاهر كلام اصله والوجه انها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا قوله هذا تكرار لفهمه مما مر افرده المصنف لان كلام اصله يقتضي انه لا بد من بلوغ صوته لجميعها والوجه انها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا وهو الصحيح قوله وقضية كلامه كاصله ان ذلك لا يتقيد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وغيره وينبغي ان يكون محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله الاهلة اي بها اهلها قوله ولو كان ينام بها ما اطلقاه من الاحراز بالناءم شرط فيه الماوردي ان يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح او جرس تتحرك فان اخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويءيد ما يذكره في المعقولة قوله قال الزركشي والظاهر ان نومه الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاول من زيادته اشار الي تصحيحه قوله وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة الخ اعترضه الاذرعي بان المنقول تسعة بالثاء المثناة في اوله وهو ما ذكره	1636	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1684	false	4921832730094873246	60	300	306	1558	1558	300	قوله والارض حرز للبذر والزرع المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع قوله قال الاذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي الخ اشار الي تصحيحه وكتب وينبغي حمل الكلامين علي الحالين اذ المحكم في الحرز العرف فرع لو دفن ماله في الصحراء لم يقطع سارقه قوله عن عامة العلماء الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في الشرح الصغير الخ وقال الاذرعي وغيره انه الصحيح فهو الاصح قوله واشترطوا بلوغه في الغنم ما جري عليه فيها هو ظاهر كلام اصله والوجه انها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا قوله هذا تكرار لفهمه مما مر افرده المصنف لان كلام اصله يقتضي انه لا بد من بلوغ صوته لجميعها والوجه انها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل واشترطوا وهو الصحيح قوله وقضية كلامه كاصله ان ذلك لا يتقيد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وغيره وينبغي ان يكون محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله الاهلة اي بها اهلها قوله ولو كان ينام بها ما اطلقاه من الاحراز بالناءم شرط فيه الماوردي ان يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح او جرس تتحرك فان اخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويءيد ما يذكره في المعقولة قوله قال الزركشي والظاهر ان نومه الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاول من زيادته اشار الي تصحيحه قوله وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة الخ اعترضه الاذرعي بان المنقول تسعة بالثاء المثناة في اوله وهو ما ذكره-	1684	8077596369625248051	1210	2405.0	980	1253	96.5682373046875	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1636	true	576872177934336058	231	300	1212	1594	1594	300	الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا قاله البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط الي الاصحاب وكذا رايته في الترغيب بخط مءلفه وعليه جري الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج وصدرا به كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط واقصي عدد القطار تسعة بالمثناة في اوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين وعليه العرف ا ه وقد بينا لك ان المنقول في الكتب تسعة-	1636	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1685	false	3682299528624193586	0	68	0	382	1629	300	الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا قاله البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط الي الاصحاب وكذا رايته في الترغيب بخط مءلفه وعليه جري الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج وصدرا به كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط واقصي عدد القطار تسعة بالمثناة في اوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين وعليه العرف ا-ه وقد بينا لك ان المنقول في الكتب تسعة	1685	8077596369625248051	381	752.0	314	383	99.4778060913086	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1637	true	8490593360395339939	0	232	0	1248	1590	300	بالتاء في اوله ووقع في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فان كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر فليس بشء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في اولها تحريف من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الاصل عن السرخسي وصححه اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما يقطع اشار الي تصحيحه قوله قال وينبغي ان يكون محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله الوجه تعبير قول الاصل المعقولة تعبير المصنف بالمعقلة بالتشديد صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه عقلت الابل من العقال شدد للكثرة قال وهن معقلات في الفناء قوله والقبر في مقبرة بجنب البلد الخ اطلق الشيخان القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بان يكون القبر عميقا علي معهود القبور فان لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر الارض لم يقطع وينبغي اشتراط كون القبر محترما حتي ولو دفن في ارض مغصوبة فسرق منه لم يقطع لانه مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج الحربي ولم يذكروه قوله وهذا اذا اخرجه وحده فلو اخرج الميت بكفنه ففي القطع وجهان حكاهما الماوردي وقضية ما سياتي في عدم القطع بسرقة الحر العاقل وعليه ثيابه ان يكون هنا كذلك الزركشي قوله حرز للكفن الشرعي الطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما كالزاءد والطيب الزاءد علي ما يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالاكفان الزاءدة وجزم الماوردي بانه لا قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز الي انه لو دعت اليه حاجة انه يكون كالكفن الجاءز فيقطع به	1637	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1685	false	3682299528624193586	68	300	382	1629	1629	300	بالتاء في اوله ووقع في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فان كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر فليس بشء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في اولها تحريف من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الاصل عن السرخسي وصححه اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما يقطع اشار الي تصحيحه قوله قال وينبغي ان يكون محل الخلاف الخ اشار الي تصحيحه قوله الوجه تعبير قول الاصل المعقولة تعبير المصنف بالمعقلة بالتشديد صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه عقلت الابل من العقال شدد للكثرة قال وهن معقلات في الفناء قوله والقبر في مقبرة بجنب البلد الخ اطلق الشيخان القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بان يكون القبر عميقا علي معهود القبور فان لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر الارض لم يقطع وينبغي اشتراط كون القبر محترما حتي ولو دفن في ارض مغصوبة فسرق منه لم يقطع لانه مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج الحربي ولم يذكروه قوله وهذا اذا اخرجه وحده فلو اخرج الميت بكفنه ففي القطع وجهان حكاهما الماوردي وقضية ما سياتي في عدم القطع بسرقة الحر العاقل وعليه ثيابه ان يكون هنا كذلك الزركشي قوله حرز للكفن الشرعي الطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما كالزاءد والطيب الزاءد علي ما يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالاكفان الزاءدة وجزم الماوردي بانه لا قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز الي انه لو دعت اليه حاجة انه يكون كالكفن الجاءز فيقطع به-	1685	8077596369625248051	1247	2489.0	1016	1248	99.91986846923828	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1637	true	8490593360395339939	232	300	1248	1590	1590	300	حيث يقطع بالكفن قوله فليس الزاءد اي علي الخمسة الاثواب التي تلي الميت قوله قال ابو الفرج الرازي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه ملكهم وقيل يبقي علي ملك الميت لحاجته اليه وان كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقي الدين عليه وان لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وان كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جري سببه في حياته-	1637	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1686	false	7491488320260437684	0	68	0	343	1512	300	حيث يقطع بالكفن قوله فليس الزاءد اي علي الخمسة الاثواب التي تلي الميت قوله قال ابو الفرج الرازي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه ملكهم وقيل يبقي علي ملك الميت لحاجته اليه وان كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقي الدين عليه وان لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وان كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جري سببه في حياته	1686	8077596369625248051	342	679.0	275	343	99.70845794677734	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1638	true	-2576961915211843006	0	234	0	1172	1538	300	من نصب شبكة ونحوها يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين انه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت اذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بءر حفرها عدوانا ونحو ذلك ا ه قوله كقضاء دينه قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لان الورثة يزول ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب ان يقول ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك ايضا وهذا ملك يمتنع علي المالك فيه جميع التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو اكل السبع الميت او ذهب به السيل ونحوه ولا نظير له في الاملاك ولهذا ذهب بعض الاصحاب الي ان الوارث لا ملك له اذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته ابدا فان بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه ا ه قوله اما لو كفن منها بواحد فينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله والخمسة للمراة كالثلاثة للرجل ليس كذلك اذ للوارث المنع من الزاءد علي الثلاث فيها قوله ويقطع بسرقته من داره التي اجراها ما للمستاجر وضعه فيها شمل ما لو ثبت له الخيار في فسخها بافلاس المستاجر قوله ويءخذ من هذا انه لو سرق منها بعد فراغ مدة الاجارة الخ اعلم ان في معني دوام الاجارة والعارية ما اذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستاجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فاما بعد التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع علي المالك في الاصح لانهما صارا غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله	1638	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1686	false	7491488320260437684	68	300	343	1512	1512	300	من نصب شبكة ونحوها يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين انه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت اذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بءر حفرها عدوانا ونحو ذلك ا-ه قوله كقضاء دينه قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لان الورثة يزول ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب ان يقول ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك ايضا وهذا ملك يمتنع علي المالك فيه جميع التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو اكل السبع الميت او ذهب به السيل ونحوه ولا نظير له في الاملاك ولهذا ذهب بعض الاصحاب الي ان الوارث لا ملك له اذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته ابدا فان بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه ا-ه قوله اما لو كفن منها بواحد فينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله والخمسة للمراة كالثلاثة للرجل ليس كذلك اذ للوارث المنع من الزاءد علي الثلاث فيها قوله ويقطع بسرقته من داره التي اجراها ما للمستاجر وضعه فيها شمل ما لو ثبت له الخيار في فسخها بافلاس المستاجر قوله ويءخذ من هذا انه لو سرق منها بعد فراغ مدة الاجارة الخ اعلم ان في معني دوام الاجارة والعارية ما اذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستاجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فاما بعد التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع علي المالك في الاصح لانهما صارا غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله-	1686	8077596369625248051	1169	2323.0	938	1172	99.74402618408203	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1638	true	-2576961915211843006	234	300	1172	1538	1538	300	القطع بكونهما غاصبين ومن قوله ان في معني دوام الاجارة والعارية ما اذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستاجر والمستعير من الانتقال والتفريغ انهما اذا لم يعلما بانقضاء الاجارة والعارية كان في معني دوامها لانهما لم يفرطا قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسالة العارية الاتية اي حتي يجري في قطع المءجر حينءذ الخلاف في قطع المعير قوله وفيه كما قال الاذرعي وغيره نظر اشار الي تصحيحه قوله-	1638	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1687	false	7936111330467433864	0	66	0	367	1533	300	القطع بكونهما غاصبين ومن قوله ان في معني دوام الاجارة والعارية ما اذا انتقضتا لكن لم يتمكن المستاجر والمستعير من الانتقال والتفريغ انهما اذا لم يعلما بانقضاء الاجارة والعارية كان في معني دوامها لانهما لم يفرطا قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسالة العارية الاتية اي حتي يجري في قطع المءجر حينءذ الخلاف في قطع المعير قوله وفيه كما قال الاذرعي وغيره نظر اشار الي تصحيحه قوله	1687	8077596369625248051	366	727.0	301	367	99.72752380371094	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1639	true	-375955677680915721	0	234	0	1167	1468	300	لما مر فلو اعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه واخذ المال قطع قال الاذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر قوله وقضيته انه لو كان الثمن مءجلا الخ اشار الي تصحيحه مبحث الركن الثالث السرقة قوله ولا مودع جحد الوديعة لانه لا بد ان يسبق الجحد اذن في وضع اليد فهو مقصر في وضعه عنده فاشبه وضعه في غير حرز ولانه لم يوجد منه اكثر من حبسه عن مالكه والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي عن امراة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فامر بها صلي الله عليه وسلم فقطعت يدها فجوابه انه روي في الحديث انها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في الصحيحين ان قريشا اهمهم شان المخزومية التي سرقت الي اخر الحديث فالعارية والجحد انما ذكرا للتعريف فانها اشتهرت بذلك لا انهما سبب القطع قوله وفي كون الخاءن يقصد الاخذ عيانا وقفة جوابه ان الاخذ عيانا واضح فيه ايضا كاخذه الوديعة التي خان فيها فانه ليس بخفية قوله وان نقب واحد واخرج اخر لم يقطعا قال القاضي حسين لو نقب من جانب وغيره من جانب واخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب اولا فقط وان وقع النقبان معا قطعا واذا اخرج كل منهما ما سرقه من نقب صاحبه كان كما لو نقب واحد واخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفي فيه فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فاخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لان المال حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال	1639	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1687	false	7936111330467433864	66	300	367	1533	1533	300	لما مر فلو اعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه واخذ المال قطع قال الاذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر قوله وقضيته انه لو كان الثمن مءجلا الخ اشار الي تصحيحه مبحث الركن الثالث السرقة قوله ولا مودع جحد الوديعة لانه لا بد ان يسبق الجحد اذن في وضع اليد فهو مقصر في وضعه عنده فاشبه وضعه في غير حرز ولانه لم يوجد منه اكثر من حبسه عن مالكه والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي عن امراة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فامر بها صلي الله عليه وسلم فقطعت يدها فجوابه انه روي في الحديث انها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في الصحيحين ان قريشا اهمهم شان المخزومية التي سرقت الي اخر الحديث فالعارية والجحد انما ذكرا للتعريف فانها اشتهرت بذلك لا انهما سبب القطع قوله وفي كون الخاءن يقصد الاخذ عيانا وقفة جوابه ان الاخذ عيانا واضح فيه ايضا كاخذه الوديعة التي خان فيها فانه ليس بخفية قوله وان نقب واحد واخرج اخر لم يقطعا قال القاضي حسين لو نقب من جانب وغيره من جانب واخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب اولا فقط وان وقع النقبان معا قطعا واذا اخرج كل منهما ما سرقه من نقب صاحبه كان كما لو نقب واحد واخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفي فيه فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فاخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لان المال حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال-	1687	8077596369625248051	1166	2327.0	933	1167	99.914306640625	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1639	true	-375955677680915721	234	300	1167	1468	1468	300	قوله نعم ان بلغ ما اخرجه الاول من الة الجدار نصابا قطع اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا يعتبر القصد اشار الي تصحيحه قوله او رمي منه الي خارج عنه قطع لا فرق بين ان يرميه من النقب او الباب او من فوق الجدار ولا بين ان ياخذه بعد الرمي او لا او ياخذه غيره ولا بين ان يتلف بالرمي كالزجاج والخزف او لا ولا-	1639	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1688	false	-2881245515902454140	0	66	0	302	1454	300	قوله نعم ان بلغ ما اخرجه الاول من الة الجدار نصابا قطع اشار الي تصحيحه قوله والظاهر انه لا يعتبر القصد اشار الي تصحيحه قوله او رمي منه الي خارج عنه قطع لا فرق بين ان يرميه من النقب او الباب او من فوق الجدار ولا بين ان ياخذه بعد الرمي او لا او ياخذه غيره ولا بين ان يتلف بالرمي كالزجاج والخزف او لا ولا	1688	8077596369625248051	301	597.0	236	302	99.66887664794922	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1640	true	-8655785746737188845	0	234	0	1153	1482	300	بين ان يقع في مهلكة من ماء او نار او لا علم بذلك ام جهله ولا بين ان يتلف المرمي قبل خروج السارق من الحرز او بعده وكتب ايضا لو رماه فاحترق او غرق فعن ابن المرزبان انه يقطع وهذا هو الاصح وقال الاذرعي انه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكي ذلك الدارمي وقال عندي ان رماه للنار والماء عالما فلا وان قصد اخراجه لاخذه قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم ار هذا الفرع لغيره وقال لو رماه فانكسر فعلي قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا وقال ان اخذه رجل قبل ان يقع علي الارض قطع الرامي دون الاخذ قوله هو ما صححه الاصل اشار الي تصحيحه قوله وان وضعه علي دابة ساءرة اي لتخرج من الحرز اما لو كانت مترددة في جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج فالظاهر انه لا قطع قوله والا بان لم تكن ساءرة ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا فلا يقطع الخ قال البلقيني ومحله فيما اذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحا فان استولي عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في وجوب القطع لانها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت كان الاخراج منسوبا اليه قال وقضية هذا انه لو كانت الدابة له او مستاجرة معه او مستعارة وخرجت وهو معها يقطع لانها تحت يده ففعلها منسوب اليه ولهذا لو اتلفت شيءا بيدها او رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما	1640	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1688	false	-2881245515902454140	66	300	302	1454	1454	300	بين ان يقع في مهلكة من ماء او نار او لا علم بذلك ام جهله ولا بين ان يتلف المرمي قبل خروج السارق من الحرز او بعده وكتب ايضا لو رماه فاحترق او غرق فعن ابن المرزبان انه يقطع وهذا هو الاصح وقال الاذرعي انه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكي ذلك الدارمي وقال عندي ان رماه للنار والماء عالما فلا وان قصد اخراجه لاخذه قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم ار هذا الفرع لغيره وقال لو رماه فانكسر فعلي قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا وقال ان اخذه رجل قبل ان يقع علي الارض قطع الرامي دون الاخذ قوله هو ما صححه الاصل اشار الي تصحيحه قوله وان وضعه علي دابة ساءرة اي لتخرج من الحرز اما لو كانت مترددة في جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج فالظاهر انه لا قطع قوله والا بان لم تكن ساءرة ولا سيرها بل سارت بنفسها ولو فورا فلا يقطع الخ قال البلقيني ومحله فيما اذا لم يستول عليها وكان الباب مفتوحا فان استولي عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في وجوب القطع لانها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي تحمله فخرجت كان الاخراج منسوبا اليه قال وقضية هذا انه لو كانت الدابة له او مستاجرة معه او مستعارة وخرجت وهو معها يقطع لانها تحت يده ففعلها منسوب اليه ولهذا لو اتلفت شيءا بيدها او رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما-	1688	8077596369625248051	1152	2299.0	919	1153	99.91326904296875	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1640	true	-8655785746737188845	234	300	1153	1482	1482	300	خرجت به وهو معها ولم ار من تعرض لذلك ا ه لا يقطع في مساءل الاربع والفرق بين الضمان والقطع ظاهر قوله والظاهر المنع لانها سارت بنفسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد رجحه في اصل الروضة في الغصب وجزم به المصنف ثم قوله لان امره كتسيير الدابة الخ فاشبه ما لو اخرجه بمحجن معه ولهذا يجب القصاص علي امره بالقتل قوله ولان للحيوان اختيارا-	1640	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1689	false	-5800608684374586767	0	65	0	329	1510	300	خرجت به وهو معها ولم ار من تعرض لذلك ا-ه لا يقطع في مساءل الاربع والفرق بين الضمان والقطع ظاهر قوله والظاهر المنع لانها سارت بنفسها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد رجحه في اصل الروضة في الغصب وجزم به المصنف ثم قوله لان امره كتسيير الدابة الخ فاشبه ما لو اخرجه بمحجن معه ولهذا يجب القصاص علي امره بالقتل قوله ولان للحيوان اختيارا	1689	8077596369625248051	328	646.0	264	330	99.39393615722656	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1641	true	-4717019632892707749	0	236	0	1183	1524	300	استشكل بما اذا علمه للقتل ثم ارسله علي انسان فقتله فانه يضمنه وفرق بان الحد انما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس قوله لكنه صرفه للتناسب صرفه لغة بني اسد لانهم يقولون في مءنثه سكرانة قوله وهو نظير ما مر في ام الولد فهو المذهب قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه افاد تعبيره بثم نزعها عطفا علي سرق ان نزعها منه بعد اخراجه من الحرز وهو محمل كلام الزبيلي واما ما اقتضاه كلام اصله فمحله في نزعها منه قبل اخراجه من الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن قوله لكن نقل الاذرعي عن الزبيلي ان محل الخلاف الخ قال الزركشي ويتعين ان يكون مراده ما اذا نزعها بعد الاخراج من الحرز ا ه ولهذا زاد المصنف قوله ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قبل اخراجه فانه يقطع ومحله ايضا ما اذا كانت القلادة او نحوها مما يليق بالصبي فان كان فوق ما يليق به واخذه من حرز الحلي والثياب قطع قطعا ذكره في الكفاية قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الاصل لهذا ذكر الاصل المضيعة والامتعة مثال وعبارة المنهاج ولو نام عبد علي بعير فقاده واخرجه عن القافلة قطع اي لانه كان محرزا بالقافلة قوله وعدم اخراجه في الثانية من تمام حرزه لان غلق الدار مزيد ايثاق للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز قوله كما لو اخرجه من الصندوق الي البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول ام لا علي الاصح قوله قال ابن الرفعة او	1641	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1689	false	-5800608684374586767	65	300	329	1510	1510	300	استشكل بما اذا علمه للقتل ثم ارسله علي انسان فقتله فانه يضمنه وفرق بان الحد انما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس قوله لكنه صرفه للتناسب صرفه لغة بني اسد لانهم يقولون في مءنثه سكرانة قوله وهو نظير ما مر في ام الولد فهو المذهب قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه افاد تعبيره بثم نزعها عطفا علي سرق ان نزعها منه بعد اخراجه من الحرز وهو محمل كلام الزبيلي واما ما اقتضاه كلام اصله فمحله في نزعها منه قبل اخراجه من الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن قوله لكن نقل الاذرعي عن الزبيلي ان محل الخلاف الخ قال الزركشي ويتعين ان يكون مراده ما اذا نزعها بعد الاخراج من الحرز ا-ه ولهذا زاد المصنف قوله ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه في حرزها قبل اخراجه فانه يقطع ومحله ايضا ما اذا كانت القلادة او نحوها مما يليق بالصبي فان كان فوق ما يليق به واخذه من حرز الحلي والثياب قطع قطعا ذكره في الكفاية قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الاصل لهذا ذكر الاصل المضيعة والامتعة مثال وعبارة المنهاج ولو نام عبد علي بعير فقاده واخرجه عن القافلة قطع اي لانه كان محرزا بالقافلة قوله وعدم اخراجه في الثانية من تمام حرزه لان غلق الدار مزيد ايثاق للمال الذي في البيت فهو تتمة الحرز قوله كما لو اخرجه من الصندوق الي البيت سواء كان الصحن حرزا للمنقول ام لا علي الاصح قوله قال ابن الرفعة او-	1689	8077596369625248051	1181	2352.0	947	1183	99.83094024658203	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1641	true	-4717019632892707749	236	300	1183	1524	1524	300	ليغتسل ولم يغتسل ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه الركن الثالث قوله والعلم بالتحريم اشار اليه الفارقي فيما لو امر اعجميا بالسرقة فلا يقطع لانه يعتقد اباحته وللاعتقاد اثر في اسقاط الحدود ر غ قوله وقد تقرر انه غير مكلف اشار الي تصحيحه قوله بخلاف المعاهد يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها الباب الثاني فيما تثبت به السرقة قوله وهو ثلاثة السيد-	1641	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1690	false	5710638227994276005	0	64	0	342	1568	300	ليغتسل ولم يغتسل ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه الركن الثالث قوله والعلم بالتحريم اشار اليه الفارقي فيما لو امر اعجميا بالسرقة فلا يقطع لانه يعتقد اباحته وللاعتقاد اثر في اسقاط الحدود ر غ قوله وقد تقرر انه غير مكلف اشار الي تصحيحه قوله بخلاف المعاهد يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها الباب الثاني فيما تثبت به السرقة قوله وهو ثلاثة السيد	1690	8077596369625248051	341	677.0	278	342	99.70760345458984	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1642	true	-5427338877096956440	0	236	0	1227	1536	300	بعلمه يقضي علي عبده كما سبق في الزنا قوله فلو نكل السارق وحلف المدعي قطع في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه اليه تلميذه الفتي وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوي ويثبت بالمردودة المال دون القطع كما مر في السرقة قوله لانه حق الله تعالي وهو لا يثبت بالمردودة اي لانه من حقوق الله تعالي المحضة التي لا تدخلها الايمان في اثبات ولا انكار فصارت اليمين مقصورة علي الغرم دون القطع قال الاذرعي وانا اعجب من نقل الامام ذلك عن الاصحاب ومتابعة الغزالي له وقد اشارا جميعا الي استشكاله وظناه محل وفاق وانما هو وجه شاذ لبعض المراوزة علي ان في ثبوته وقفة فان ثبت فهو شاذ نقلا ومعني ولعله منتزع من الوجه الضعيف الداءر في كلام الاصحاب ان اليمين المردودة تتعدي الي ثالث علي ان في انتزاعه منه نظرا ايضا فان ذلك في حقوق الادميين المحضة وقد وافق الامام الغزالي في نظير المسالة في الزنا بامة الغير وانها كهذه المسالة قوله لنص الشافعي اي في الام والمختصر وقوله علي انه لا يثبت الخ حيث قال لا يقام علي سارق ولا محارب حد الا من احد وجهين اما شاهدان واما الاعتراف قوله وقال الاذرعي وغيره انه المذهب اي والصواب ويءيده ان الجاني اذا انكر حياة المجني عليه حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص علي الصحيح للشبهة مع انه حق ادمي فحق الله المبني علي المسامحة اولي بان لا يثبت باليمين تنبيه لا يقطع السارق الحر او المبعض او المكاتب الا	1642	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1690	false	5710638227994276005	64	300	342	1568	1568	300	بعلمه يقضي علي عبده كما سبق في الزنا قوله فلو نكل السارق وحلف المدعي قطع في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه اليه تلميذه الفتي وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوي ويثبت بالمردودة المال دون القطع كما مر في السرقة قوله لانه حق الله تعالي وهو لا يثبت بالمردودة اي لانه من حقوق الله تعالي المحضة التي لا تدخلها الايمان في اثبات ولا انكار فصارت اليمين مقصورة علي الغرم دون القطع قال الاذرعي وانا اعجب من نقل الامام ذلك عن الاصحاب ومتابعة الغزالي له وقد اشارا جميعا الي استشكاله وظناه محل وفاق وانما هو وجه شاذ لبعض المراوزة علي ان في ثبوته وقفة فان ثبت فهو شاذ نقلا ومعني ولعله منتزع من الوجه الضعيف الداءر في كلام الاصحاب ان اليمين المردودة تتعدي الي ثالث علي ان في انتزاعه منه نظرا ايضا فان ذلك في حقوق الادميين المحضة وقد وافق الامام الغزالي في نظير المسالة في الزنا بامة الغير وانها كهذه المسالة قوله لنص الشافعي اي في الام والمختصر وقوله علي انه لا يثبت الخ حيث قال لا يقام علي سارق ولا محارب حد الا من احد وجهين اما شاهدان واما الاعتراف قوله وقال الاذرعي وغيره انه المذهب اي والصواب ويءيده ان الجاني اذا انكر حياة المجني عليه حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص علي الصحيح للشبهة مع انه حق ادمي فحق الله المبني علي المسامحة اولي بان لا يثبت باليمين تنبيه لا يقطع السارق الحر او المبعض او المكاتب الا-	1690	8077596369625248051	1226	2447.0	991	1227	99.91850280761719	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1642	true	-5427338877096956440	236	299	1227	1532	1536	300	الامام او من فوض اليه الامام لانه وان تعلق به حق الادمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالي والامام هو الناءب فيه ولم يقم حد في عهده صلي الله عليه وسلم الا باذنه وكذا في عهد الخلفاء من بعده قوله بخلاف ما اذا لم يعين ذلك الخ قال الاذرعي لا يبعد ان لا يشترط التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في المذهب	1642	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1691	false	-1172005610324614850	0	63	0	305	1435	300	الامام او من فوض اليه الامام لانه وان تعلق به حق الادمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالي والامام هو الناءب فيه ولم يقم حد في عهده صلي الله عليه وسلم الا باذنه وكذا في عهد الخلفاء من بعده قوله بخلاف ما اذا لم يعين ذلك الخ قال الاذرعي لا يبعد ان لا يشترط التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في المذهب	1691	8077596369625248051	305	610.0	242	305	100.0	63	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1643	true	6173807087448013863	0	222	0	1061	1466	300	حد وان غاب سيدها قال الاذرعي لا يبعد ان يقال ان المقر لو كان من ورثة السيد انه يءخر الحد الي العلم بحياته حال الزنا لاحتمال انه مات من قبل فيكون قد وطء ملكه لا سيما اذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال الاذرعي ولا يبعد الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي قياس ما ذكر في البيع ينبغي ان لا يسقط عنه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل الاصح انه يحد بوطء الامة الموقوفة عليه قوله وفي معني حضوره حضور وكيله في ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يحبس اشار الي تصحيحه فرع سءل البلقيني عما اذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فاجاب بان المعتمد في ذلك عندي انه يكفي طلب الولي من اب او جد او وصي او قيم فاذا طلب الولي قطع كما في الوكيل قوله وبه جزم صاحب الانوار وهو الاصح قوله قا-----------------------------ل الرافعي قالوا هذا اذا كان المقر جاهلا الخ واسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه ان يكون جاهلا بان حد الله يندب الي ستر موجبه وانه يسقط برجوعه فان عبارة النص في المختصر ولو ادعي علي رجل من اهل الجهالة بالحد لم ار باسا ان يعرض له بان يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ ابو حامد في تعليقه بان يكون ممن لا يعرف انه مندوب الي ستر ذلك وانه اذا اعترف به فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه الماوردي علي ان المراد	1643	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1691	false	-1172005610324614850	72	300	346	1435	1435	300	حد وان غاب سيدها قال الاذرعي لا يبعد ان يقال ان المقر لو كان من ورثة السيد انه يءخر الحد الي العلم بحياته حال الزنا لاحتمال انه مات من قبل فيكون قد وطء ملكه لا سيما اذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال الاذرعي ولا يبعد الخ اشار الي تصحيحه قوله وعلي قياس ما ذكر في البيع ينبغي ان لا يسقط عنه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه بل الاصح انه يحد بوطء الامة الموقوفة عليه قوله وفي معني حضوره حضور وكيله في ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وهل يحبس اشار الي تصحيحه فرع سءل البلقيني عما اذا سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فاجاب بان المعتمد في ذلك عندي انه يكفي طلب الولي من اب او جد او وصي او قيم فاذا طلب الولي قطع كما في الوكيل قوله وبه جزم صاحب الانوار وهو الاصح فرع اقر عبد بسرقة دون النصاب قوله قال الرافعي قالوا هذا اذا كان المقر جاهلا الخ واسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه ان يكون جاهلا بان حد الله يندب الي ستر موجبه وانه يسقط برجوعه فان عبارة النص في المختصر ولو ادعي علي رجل من اهل الجهالة بالحد لم ار باسا ان يعرض له بان يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ ابو حامد في تعليقه بان يكون ممن لا يعرف انه مندوب الي ستر ذلك وانه اذا اعترف به فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه الماوردي علي ان المراد-	1691	8077596369625248051	1054	2101.0	834	1090	96.69725036621094	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1643	true	6173807087448013863	222	300	1061	1466	1466	300	الجهل بوجوب الحد واستبعده البلقيني ثم اورد علي نفسه ان الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح والروضة ثالث الاوجه ثم اجاب عنه بانه ضعيف في طريقة الامام الذي يحكي ثلاثة اوجه وينقل عن الجمهور انه لا يعرض بعد الاقرار واما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الاصحاب فانه متعين فيها ولزم من اسقاط هذا القيد في الروضة عن عامة الاصحاب ان يكون الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف في-	1643	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1692	false	-1483772236609412510	0	78	0	406	1536	300	الجهل بوجوب الحد واستبعده البلقيني ثم اورد علي نفسه ان الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح والروضة ثالث الاوجه ثم اجاب عنه بانه ضعيف في طريقة الامام الذي يحكي ثلاثة اوجه وينقل عن الجمهور انه لا يعرض بعد الاقرار واما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الاصحاب فانه متعين فيها ولزم من اسقاط هذا القيد في الروضة عن عامة الاصحاب ان يكون الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف في	1692	8077596369625248051	405	805.0	328	406	99.75369262695312	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1644	true	-1989868563016305705	0	223	0	1132	1513	300	طريقة الامام وهو المجزوم به في طريقة غيره قوله ولا يقول له ارجع قال الاذرعي لم يصرحوا بان ذلك لا يجوز او انه مكروه والظاهر ان مرادهم الاول ا ه وجزم به بعضهم قوله او في السرقة لعلك سرقت الخ لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي فان رجي برءه والا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الامام فانه تداو قوله ولا يستحب له التعرض وان نقل في البحر عن عامة الاصحاب انه يستحب قوله جاز بحسب المصلحة نعم ان ترتب علي توقفهم عن الشهادة حد علي الغير لم يجز التعريض ولا التوقف قوله يبينان السارق باشارة اليه فان غاب فباسمه ونسبه تنبيه لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسالة قوله وقياسه اشتراط ذلك في الاقرار بالسرقة اشار الي تصحيحه قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين لانها شهادة علي الفعل ولم يتفقا عليه قوله ولو شهدا بسرقة مال غاءب الخ اي بخلاف ما لو شهد اربعة بالزنا بجارية غاءب فانه يحد ولا ينتظر حضور الغاءب قال البلقيني الفرق عندي ان الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوي ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا اذا حضر فلا بد من اعادة الشهادة للمال واما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغاءب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد فان قيل يرد علي ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم انه زني بامة فلان وهي مكرهة قلنا الاكراه منفصل عن	1644	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1692	false	-1483772236609412510	78	300	406	1536	1536	300	طريقة الامام وهو المجزوم به في طريقة غيره قوله ولا يقول له ارجع قال الاذرعي لم يصرحوا بان ذلك لا يجوز او انه مكروه والظاهر ان مرادهم الاول ا-ه وجزم به بعضهم قوله او في السرقة لعلك سرقت الخ لو رجع بعد قطع بعض اليد سقط الباقي فان رجي برءه والا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الامام فانه تداو قوله ولا يستحب له التعرض وان نقل في البحر عن عامة الاصحاب انه يستحب قوله جاز بحسب المصلحة نعم ان ترتب علي توقفهم عن الشهادة حد علي الغير لم يجز التعريض ولا التوقف قوله يبينان السارق باشارة اليه فان غاب فباسمه ونسبه تنبيه لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسالة قوله وقياسه اشتراط ذلك في الاقرار بالسرقة اشار الي تصحيحه قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين لانها شهادة علي الفعل ولم يتفقا عليه قوله ولو شهدا بسرقة مال غاءب الخ اي بخلاف ما لو شهد اربعة بالزنا بجارية غاءب فانه يحد ولا ينتظر حضور الغاءب قال البلقيني الفرق عندي ان الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوي ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا اذا حضر فلا بد من اعادة الشهادة للمال واما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغاءب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد فان قيل يرد علي ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم انه زني بامة فلان وهي مكرهة قلنا الاكراه منفصل عن-	1692	8077596369625248051	1130	2250.0	909	1132	99.82331848144531	223	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1644	true	-1989868563016305705	223	300	1132	1513	1513	300	الزنا بخلاف السرقة نفسها قوله ولا قطع حتي يطالب المالك قال الناشري ولو قطعها الامام قبل الطلب فلا ضمان عليه وان سري الي النفس علي الاصح قوله ولو سرق مال صبي او مجنون او سفيه فيما يظهر فلا قطع الخ استثني البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه المال لان السفيه لو قال ابحت المال للسارق لم يءثر شيءا وقال هذا هو الذي تقتضيه القواعد قال واما ما في الروضة واصلها عن ابن كج من انتظار-	1644	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1693	false	-5789614937443151306	0	77	0	382	1578	300	الزنا بخلاف السرقة نفسها قوله ولا قطع حتي يطالب المالك قال الناشري ولو قطعها الامام قبل الطلب فلا ضمان عليه وان سري الي النفس علي الاصح قوله ولو سرق مال صبي او مجنون او سفيه فيما يظهر فلا قطع الخ استثني البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه المال لان السفيه لو قال ابحت المال للسارق لم يءثر شيءا وقال هذا هو الذي تقتضيه القواعد قال واما ما في الروضة واصلها عن ابن كج من انتظار	1693	8077596369625248051	381	757.0	305	382	99.73822021484375	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1645	true	8971957083364001998	0	219	0	1165	1590	300	بلوغ الصبي وافاقة المجنون عند سرقة ماليهما اذا انتظرنا حضور الغاءب فهو غير معتمد لتعذر الاباحة منهما فيكتفي بطلب الولي ا ه وذكر نحوه الاذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي ان يقوم الولي او الحاكم مقامهما في ذلك كما يقوم الامام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال اذا فرز لطاءفة والا فالتاخير الي البلوغ والافاقة يءدي الي ضياع الحق قال وهل المراد بالتاخير هنا تاخير القطع لا تاخير طلب المال والا فهو مشكل ولا سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء افاقة المجنون بخلاف الغاءب المتوقع عوده وقول البلقيني لتعذر الاباحة منهما اي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح لكن انما يتم دليله لو توقف سقوط القطع علي الاباحة قبل السرقة وليس كذلك فانه يسقط بالاباحة بعدها وقبل الرفع الي الحاكم فالبلوغ والافاقة كقدوم الغاءب قوله او سفيه فيما يظهر اشار الي تصحيحه الباب الثالث في الو----------------------------------اجب قوله وقطع يده اليمني لو كان السارق نضوا بحيث يخشي موته بالقطع ولا يرجي برءه وقطع علي الصحيح وبه قطع قاطعون ويءخر القطع للمرض المرجو الزوال قوله او مقطوعة البعض قال الاذرعي ويشبه ان يقال انه لو ذهب معظم الكف ولم يبق منها الا شء يسير لا تقطع له اصلا انه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا ا ه قال شيخنا قال في الاسعاد وهو متجه وقوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان عاد فرجله اليسري انما تقطع الرجل	1645	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1693	false	-5789614937443151306	77	300	382	1578	1578	300	بلوغ الصبي وافاقة المجنون عند سرقة ماليهما اذا انتظرنا حضور الغاءب فهو غير معتمد لتعذر الاباحة منهما فيكتفي بطلب الولي ا-ه وذكر نحوه الاذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي ان يقوم الولي او الحاكم مقامهما في ذلك كما يقوم الامام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال اذا فرز لطاءفة والا فالتاخير الي البلوغ والافاقة يءدي الي ضياع الحق قال وهل المراد بالتاخير هنا تاخير القطع لا تاخير طلب المال والا فهو مشكل ولا سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء افاقة المجنون بخلاف الغاءب المتوقع عوده وقول البلقيني لتعذر الاباحة منهما اي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح لكن انما يتم دليله لو توقف سقوط القطع علي الاباحة قبل السرقة وليس كذلك فانه يسقط بالاباحة بعدها وقبل الرفع الي الحاكم فالبلوغ والافاقة كقدوم الغاءب قوله او سفيه فيما يظهر اشار الي تصحيحه الباب الثالث في الواجب علي السارق الباب الثالث في الواجب قوله وقطع يده اليمني لو كان السارق نضوا بحيث يخشي موته بالقطع ولا يرجي برءه وقطع علي الصحيح وبه قطع قاطعون ويءخر القطع للمرض المرجو الزوال قوله او مقطوعة البعض قال الاذرعي ويشبه ان يقال انه لو ذهب معظم الكف ولم يبق منها الا شء يسير لا تقطع له اصلا انه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا اه -قال شيخنا قال في الاسعاد وهو متجه وقوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله فان عاد فرجله اليسري انما تقطع الرجل-	1693	8077596369625248051	1160	2306.0	945	1199	96.7472915649414	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1645	true	8971957083364001998	219	300	1165	1590	1590	300	اليسري في الثانية اذا برءت يده والا فيءخر القطع للبرء لءلا تفضي الموالاة الي الاهلاك وكتب ايضا والمعني في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق في السرقة علي البطش والمشي فانه بيده ياخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها وانما قطع في الثالثة يساره لان اعتماد السرقة علي البطش ولم يكن بد من تفويته احد جنسي المنفعة فقدم فيه الاهم ولهذا بدء اولا باليد قوله فان عاد خامسا عزر فلا يعزر مع القطع وعن الفوراني انه يعزر معه قال مجلي ان-	1645	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1694	false	7975380452862831313	0	81	0	426	1550	300	اليسري في الثانية اذا برءت يده والا فيءخر القطع للبرء لءلا تفضي الموالاة الي الاهلاك وكتب ايضا والمعني في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق في السرقة علي البطش والمشي فانه بيده ياخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها وانما قطع في الثالثة يساره لان اعتماد السرقة علي البطش ولم يكن بد من تفويته احد جنسي المنفعة فقدم فيه الاهم ولهذا بدء اولا باليد قوله فان عاد خامسا عزر فلا يعزر مع القطع وعن الفوراني انه يعزر معه قال مجلي ان	1694	8077596369625248051	425	845.0	345	426	99.7652587890625	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1646	true	-3737408564372656644	0	219	0	1125	1530	300	اراد به تعليق المقطوعة في عنقه فحسن والا فهو منفرد به قوله للامر به في سارق رداء صفوان الخ روي البيهقي عن ابي بكر وعمر انهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع قوله مغلي بضم الميم قوله والا فتقطعان قال شيخنا قطعهما بسرقة واحدة ممنوع قوله ولا تقطعان بسرقة واحدة فان لم يمكن قطع احداهما انتقل الي ما بعدهما كمن يده شلاء لا ينقطع دمها قوله لكن في مسالة الشلاء تقطع رجله قال شيخنا حاصله ان كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف من قطعها تلف النفس انتقل لما بعدها بخلاف ما لو طرا عليها الشلل بعد ذلك فيسقط القطع اصلا قوله فان اخرج للجلاد يساره فقطعها سءل الجلاد الخ هذه الطريقة مشكلة جدا لانه جعل علي القاطع الدية في صورة ظن الاجزاء او انها اليمين وتقع عن قطع السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي انها غير مضمونة وكونها مضمونة يقتضي ان لا تجزء عن السرقة قوله لكن صحح الاسنوي الثانية هي المرجحة لان العبرة في الاداء انما هو بقصد الدافع قوله والنووي في تصحيحه فقال وانه اذا وجب قطع يمينه فقطع الجلاد يساره عمدا او سهوا اجزات عن اليمين ولا قصاص علي القاطع ولا دية ومقتضاه بعمومه تصحيح الاجزاء فيما اذا قطع الجلاد من غير اخراج السارق وليس كذلك اتفاقا وفيما اذا قال المخرج علمت انها اليسار وانها لا تجزء وليس كذلك ايضا وكلام	1646	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1694	false	7975380452862831313	81	300	426	1550	1550	300	اراد به تعليق المقطوعة في عنقه فحسن والا فهو منفرد به قوله للامر به في سارق رداء صفوان الخ روي البيهقي عن ابي بكر وعمر انهما قالا اذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع قوله مغلي بضم الميم قوله والا فتقطعان قال شيخنا قطعهما بسرقة واحدة ممنوع قوله ولا تقطعان بسرقة واحدة فان لم يمكن قطع احداهما انتقل الي ما بعدهما كمن يده شلاء لا ينقطع دمها قوله لكن في مسالة الشلاء تقطع رجله قال شيخنا حاصله ان كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف من قطعها تلف النفس انتقل لما بعدها بخلاف ما لو طرا عليها الشلل بعد ذلك فيسقط القطع اصلا قوله فان اخرج للجلاد يساره فقطعها سءل الجلاد الخ هذه الطريقة مشكلة جدا لانه جعل علي القاطع الدية في صورة ظن الاجزاء او انها اليمين وتقع عن قطع السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي انها غير مضمونة وكونها مضمونة يقتضي ان لا تجزء عن السرقة قوله لكن صحح الاسنوي الثانية هي المرجحة لان العبرة في الاداء انما هو بقصد الدافع قوله والنووي في تصحيحه فقال وانه اذا وجب قطع يمينه فقطع الجلاد يساره عمدا او سهوا اجزات عن اليمين ولا قصاص علي القاطع ولا دية ومقتضاه بعمومه تصحيح الاجزاء فيما اذا قطع الجلاد من غير اخراج السارق وليس كذلك اتفاقا وفيما اذا قال المخرج علمت انها اليسار وانها لا تجزء وليس كذلك ايضا وكلام-	1694	8077596369625248051	1124	2243.0	906	1125	99.9111099243164	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1646	true	-3737408564372656644	219	300	1125	1530	1530	300	الرافعي في القصاص يقتضي انه لا فرق في الصورة الثانية بين ان يكون الاخراج علي قصد حسبانها عن اليمين ام لا وهو واضح لان هذا القصد مع علمه بانها لا تقع لا اثر له------------------------------------------------ باب قطاع الطريق قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الاصل بالمسلم الخ يمكن ان يقال انه مخصوص بغير الذمي او ان جميع احكام قطاع الطريق لا تاتي فيهم وقال ابن المنذر في الاشراف قال الشافعي وابو ثور واذا قطع اهل الذمة علي المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي-	1646	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1695	false	5624320810515004391	0	90	0	454	1575	300	الرافعي في القصاص يقتضي انه لا فرق في الصورة الثانية بين ان يكون الاخراج علي قصد حسبانها عن اليمين ام لا وهو واضح لان هذا القصد مع علمه بانها لا تقع لا اثر له كتاب قاطع الطريق الطرف الاول في صفة قطاع الطريق باب قطاع الطريق قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الاصل بالمسلم الخ يمكن ان يقال انه مخصوص بغير الذمي او ان جميع احكام قطاع الطريق لا تاتي فيهم وقال ابن المنذر في الاشراف قال الشافعي وابو ثور واذا قطع اهل الذمة علي المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي	1695	8077596369625248051	405	793.0	325	454	89.20704650878906	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1647	true	5657498568352671424	0	204	0	1088	1572	300	وهو قضية اطلاق الاصحاب فانهم لم يشترطوا الاسلام ولا اثر للتعليق بسبب النزول فانه لا يقتضي التخصيص علي الاصح فالصواب ان يقال بدل هذا الشرط التزام الاحكام وكتب ايضا كلام الجرجاني في الشافي يقتضي ان الشرط كونه من اهل دار الاسلام لا كونه مسلما قوله والمعاهد اي والمستامن وكتب ايضا اما المعاهدون فينقض عهدهم به وتقام عليهم الحدود اذا ظفرنا بهم ع هذا مبني علي راي مرجوح قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وجزم به جماعة قول----------------------------------ه ولم ياخذوا مالا ولا نفسا هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجء الوجهان اما بتقدير عامل الثاني موافق اي ولم يقتلوا نفسا او تضمين الاول معني مشتركا يجمع المذكورين وهو الاتلاف قوله وان اخذوا نصابا الخ اي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة الماخوذ في موضع الاخذ ان كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لاخذ اموالهم بالقهر والغلبة وان لم يكن موضع بيع وشراء فاقرب موضع اليه يوجد فيه بيع ذلك وشراءه قاله الماوردي قوله وقطعت اليمني للمال كالسرقة قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة قبل القدرة لانه وان كان للمال لكن مع رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد واحد قوله ولهذا اعتبر في القطع النصاب لانه قطع يجب باخذ المال فاعتبر فيه النصاب كالسرقة ولقوله صلي الله عليه وسلم	1647	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1695	false	5624320810515004391	90	300	454	1575	1575	300	وهو قضية اطلاق الاصحاب فانهم لم يشترطوا الاسلام ولا اثر للتعليق بسبب النزول فانه لا يقتضي التخصيص علي الاصح فالصواب ان يقال بدل هذا الشرط التزام الاحكام وكتب ايضا كلام الجرجاني في الشافي يقتضي ان الشرط كونه من اهل دار الاسلام لا كونه مسلما قوله والمعاهد اي والمستامن وكتب ايضا اما المعاهدون فينقض عهدهم به وتقام عليهم الحدود اذا ظفرنا بهم ع هذا مبني علي راي مرجوح قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وجزم به جماعة الطرف الثاني في عقوبة قطاع الطريق قوله ولم ياخذوا مالا ولا نفسا هو من باب علفتها تبنا وماء باردا فيجء الوجهان اما بتقدير عامل الثاني موافق اي ولم يقتلوا نفسا او تضمين الاول معني مشتركا يجمع المذكورين وهو الاتلاف قوله وان اخذوا نصابا الخ اي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة الماخوذ في موضع الاخذ ان كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لاخذ اموالهم بالقهر والغلبة وان لم يكن موضع بيع وشراء فاقرب موضع اليه يوجد فيه بيع ذلك وشراءه قاله الماوردي قوله وقطعت اليمني للمال كالسرقة قال شيخنا لا يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة قبل القدرة لانه وان كان للمال لكن مع رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد واحد قوله ولهذا اعتبر في القطع النصاب لانه قطع يجب باخذ المال فاعتبر فيه النصاب كالسرقة ولقوله صلي الله عليه وسلم-	1695	8077596369625248051	1084	2157.0	881	1122	96.61318969726562	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1647	true	5657498568352671424	204	300	1088	1572	1572	300	القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يفصل قوله قال العمراني وهو اشبه وجزم به المصنف كاصله فيما سياتي وهو الراجح قوله وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع علي المطالبة الخ قال البلقيني انه القياس وفي الام ما يقتضيه ا ه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه والاستذكار للدارمي فلو ظنه ملكه او ادعاه فلا قطع قوله وينبغي ان ياتي فيه ما مر اشار الي تصحيحه قوله وان قتل عمدا اي مكافءا له قوله فلا يسقط ولا يعتبر في قتله طلب الاولياء قوله قال البندنيجي اي وغيره ومحل-	1647	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1696	false	3879007914091643614	0	95	0	484	1567	300	القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يفصل قوله قال العمراني وهو اشبه وجزم به المصنف كاصله فيما سياتي وهو الراجح قوله وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع علي المطالبة الخ قال البلقيني انه القياس وفي الام ما يقتضيه ا-ه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه والاستذكار للدارمي فلو ظنه ملكه او ادعاه فلا قطع قوله وينبغي ان ياتي فيه ما مر اشار الي تصحيحه قوله وان قتل عمدا اي مكافءا له قوله فلا يسقط ولا يعتبر في قتله طلب الاولياء قوله قال البندنيجي اي وغيره ومحل	1696	8077596369625248051	483	956.0	389	485	99.58763122558594	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1648	true	8824569110493332491	0	206	0	1085	1594	300	انحتامه اذا قتل لاخذ المال الخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لاجل المال واخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما ا ه ويشترط لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب المالك وان لم يعتبروا في القتل طلب الاولياء واستشهد بذلك بنص الام ويشترط لصلبه مع القتل كون الماخوذ نصابا كما قالاه وان اختار البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لاجل المال واخذه قال شيخنا ينبغي ان يكون قصد الاخذ للمال كافيا في تحتم قتله وان لم ياخذه تنبيه لو قال قتله عداوة لا لاخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في ذلك او الولي قال الاذرعي فيه احتمال ولم ار فيه شيءا والاقرب تصديق القاتل لانه اعلم بقصده وفاءدة تصديقه اندفاع تحتم قتله قوله وان اخذ نصابا قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم ان كون الماخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز الخ اشار الي تصحيحه قوله فسر ابن عباس اي وغيره قوله فحمل كلمة او علي التنويع لا التخيير وذلك من ابن عباس اما توقيف او لغة	1648	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1696	false	3879007914091643614	95	300	484	1567	1567	300	انحتامه اذا قتل لاخذ المال الخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لاجل المال واخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما ا-ه ويشترط لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب المالك وان لم يعتبروا في القتل طلب الاولياء واستشهد بذلك بنص الام ويشترط لصلبه مع القتل كون الماخوذ نصابا كما قالاه وان اختار البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لاجل المال واخذه قال شيخنا ينبغي ان يكون قصد الاخذ للمال كافيا في تحتم قتله وان لم ياخذه تنبيه لو قال قتله عداوة لا لاخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في ذلك او الولي قال الاذرعي فيه احتمال ولم ار فيه شيءا والاقرب تصديق القاتل لانه اعلم بقصده وفاءدة تصديقه اندفاع تحتم قتله قوله وان اخذ نصابا قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم ان كون الماخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز الخ اشار الي تصحيحه قوله فسر ابن عباس اي وغيره قوله فحمل كلمة او علي التنويع لا التخيير وذلك من ابن عباس اما توقيف او لغة-	1696	8077596369625248051	1083	2156.0	879	1085	99.81566619873047	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1648	true	8824569110493332491	206	300	1085	1594	1594	300	وهما حجة ولان الله تعالي بدا فيه بالاغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو اريد التخيير لبدا بالاخف ككفارة اليمين قوله واذ ذكر فلا حاجة لذكره اولا ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه اولا لدفع توهم ان ثم للترتيب الذكري قوله ثلاثا من الايام فلا يجوز الزيادة عليها قوله فان خيف تغيره قبلها انزل قال الاذرعي وكان المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه والا فمتي حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا قو-------------------------------------له وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة المراد بما قبل القدرة ان لا تمتد اليهم يد الامام بهرب او استخفاء او امتناع تنبيه-	1648	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1697	false	1211991536971045741	0	101	0	547	1552	300	وهما حجة ولان الله تعالي بدا فيه بالاغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو اريد التخيير لبدا بالاخف ككفارة اليمين قوله واذ ذكر فلا حاجة لذكره اولا ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه اولا لدفع توهم ان ثم للترتيب الذكري قوله ثلاثا من الايام فلا يجوز الزيادة عليها قوله فان خيف تغيره قبلها انزل قال الاذرعي وكان المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه والا فمتي حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا الطرف الثالث في حكم عقوبة قطع الطريق قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة المراد بما قبل القدرة ان لا تمتد اليهم يد الامام بهرب او استخفاء او امتناع تنبيه	1697	8077596369625248051	507	1001.5	414	547	92.68738555908203	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1649	true	4986583151325928268	0	199	0	999	1503	300	ادعي المحارب بعد القدرة عليه انه تاب قبلها قال الماوردي في الاحكام السلطانية ان لم تقترن بالدعوي امارات تدل علي القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وان اقترن بها امارات تدل علي التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان ا ه قوله لمفهوم الاية الخ ولان دفع العقوبة بذلك يفضي الي انتهاك المحارم وسد باب العقوبات علي الجراءم قوله وقياسا علي الكفارة واحتج له الربيع في الام بحديث ماعز حين اتي النبي صلي الله عليه وسلم فاقر بالزنا وامر بحده ولا شك انه لم يات النبي صلي الله عليه وسلم فيخبره بل تاءبا فلما اقام حده دل علي ان الاستثناء في المحارب وحده لانا لو اسقطناه لصار ذلك ذريعة في ابطال حكمة الحدود قوله واذا قتل احد بلا اذن فلورثته الدية علي قاتله قال شيخنا هذا احد موضوعين وتقدم في باب البيع انه لا ضمان علي قاتل المرتد اذا كان الامام او ناءبه ويمكن الجواب بان ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان قوله هذا تقدم اول هذا الطرف ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال قوله واذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه لقوله تعالي ان يقتلوا-------- فحتم القتل فلا يخلو ان يكون نبه به علي	1649	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1697	false	1211991536971045741	101	300	547	1552	1552	300	ادعي المحارب بعد القدرة عليه انه تاب قبلها قال الماوردي في الاحكام السلطانية ان لم تقترن بالدعوي امارات تدل علي القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وان اقترن بها امارات تدل علي التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان ا-ه قوله لمفهوم الاية الخ ولان دفع العقوبة بذلك يفضي الي انتهاك المحارم وسد باب العقوبات علي الجراءم قوله وقياسا علي الكفارة واحتج له الربيع في الام بحديث ماعز حين اتي النبي صلي الله عليه وسلم فاقر بالزنا وامر بحده ولا شك انه لم يات النبي صلي الله عليه وسلم فيخبره بل تاءبا فلما اقام حده دل علي ان الاستثناء في المحارب وحده لانا لو اسقطناه لصار ذلك ذريعة في ابطال حكمة الحدود قوله واذا قتل احد بلا اذن فلورثته الدية علي قاتله قال شيخنا هذا احد موضوعين وتقدم في باب البيع انه لا ضمان علي قاتل المرتد اذا كان الامام او ناءبه ويمكن الجواب بان ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان قوله هذا تقدم اول هذا الطرف ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال قوله واذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه لقوله تعالي ان يقتلوا الماءدة فحتم القتل فلا يخلو ان يكون نبه به علي-	1697	8077596369625248051	997	1975.5	800	1007	99.00695037841797	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1649	true	4986583151325928268	199	300	999	1503	1503	300	الجرح او قصد به المخالفة بينهما والاول ممتنع لان القتل اغلظ وانما ينبه بالادني علي الاعلي دون العكس فتعين الثاني قوله فان فقدت احداهما اكتفي بالاخري في معني فقدها ان تكون شلاء لا تحسم عروقها لو قطعت قوله صرح به الاصل وحذفه المصنف لفهمه من قوله او في يساره الخ ق---------------------------------------------------------------وله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا علي قصاص النفس قوله وان زني بكر او شرب او سرق مرات فحد واحد قال شيخنا علم من اتيانه باو انه لم يجتمع عليه موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كان شرب وزني وجب حدان كما سياتي بعد اسطر قوله ولا-	1649	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1698	false	-729383236010359645	0	113	0	568	1569	300	الجرح او قصد به المخالفة بينهما والاول ممتنع لان القتل اغلظ وانما ينبه بالادني علي الاعلي دون العكس فتعين الثاني قوله فان فقدت احداهما اكتفي بالاخري في معني فقدها ان تكون شلاء لا تحسم عروقها لو قطعت قوله صرح به الاصل وحذفه المصنف لفهمه من قوله او في يساره الخ فصل لزمه قتل وقطع عن قصاص وقذف لثلاثة وطالبوا قاطع الطريق بذلك قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا علي قصاص النفس قوله وان زني بكر او شرب او سرق مرات فحد واحد قال شيخنا علم من اتيانه باو انه لم يجتمع عليه موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كان شرب وزني وجب حدان كما سياتي بعد اسطر قوله ولا	1698	8077596369625248051	503	994.0	403	568	88.55633544921875	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1650	true	-2628003026745128110	0	180	0	963	1595	300	يوالي بين حدين الخ قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع جنايته الاتلاف فاتلف عليه من غير تاخير والقاذف جنايته الايذاء فلم يحد الا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين احدهما ان الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف عليه لءلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لانه لا يختلط بزيادة والثاني انه جمع بين القصاصين لانهما يجتمعان في حق شخص واحد ولم يجمع بين الحدين لانهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والاول ضعيف لزوال المحذور بلحظة او ضبط العدد والثاني ممنوع فانه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بان يقذفه بزنية اخري ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم التوالي وانما الفرق ما ذكرناه ا ه قوله ويقدم الاول منهما يستثني منه ما اذا كان حد الاول قابلا لاسقاطه باللعان فلا يتقدم ق----------------------------------------وله قدم الاخف منها فالاخف اي وجوبا اي وجوبا قوله لانه اقرب لاستيفاءها اي علي الفور لان الاشق لو قدم لطال الانتظار الي البرء ولان حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الاشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق قوله ثم تقطع يده للسرقة قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم ار لاصحابنا تعرضا	1650	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1698	false	-729383236010359645	113	300	568	1569	1569	300	يوالي بين حدين الخ قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع جنايته الاتلاف فاتلف عليه من غير تاخير والقاذف جنايته الايذاء فلم يحد الا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين احدهما ان الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف عليه لءلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لانه لا يختلط بزيادة والثاني انه جمع بين القصاصين لانهما يجتمعان في حق شخص واحد ولم يجمع بين الحدين لانهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والاول ضعيف لزوال المحذور بلحظة او ضبط العدد والثاني ممنوع فانه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بان يقذفه بزنية اخري ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم التوالي وانما الفرق ما ذكرناه ا-ه قوله ويقدم الاول منهما يستثني منه ما اذا كان حد الاول قابلا لاسقاطه باللعان فلا يتقدم فرع زني بكر وسرق وشرب مسكرا وحارب وارتد قوله قدم الاخف منها فالاخف اي وجوبا اي وجوبا قوله لانه اقرب لاستيفاءها اي علي الفور لان الاشق لو قدم لطال الانتظار الي البرء ولان حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الاشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق قوله ثم تقطع يده للسرقة قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم ار لاصحابنا تعرضا-	1698	8077596369625248051	960	1897.0	782	1003	95.71286010742188	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1650	true	-2628003026745128110	180	300	963	1595	1595	300	له ا ه قولهم قدم الاخف فالاخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه علي قطع السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر ان التغريب لا يسقط وانه بين القطع والقتل ا ه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل امهاله للبرء او للتغريب قوله وقال الماوردي والروياني يرجم اشار الي تصحيحه وكتب عليه يفعل الامام ما يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش قوله قال القاضي قدم قتل المحاربة اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما لا بل يقطع الخ وهو الاصح لاختلاف العقوبتين وجريمتيهما قوله والترجيح في هذه من زيادته هنا الخ جري في الحاوي الصغير علي الاول في باب اللعان وعلي الثاني في باب الزنا قال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما-	1650	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1699	false	3821225270140483131	0	118	0	631	1597	300	له ا-ه قولهم قدم الاخف فالاخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه علي قطع السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر ان التغريب لا يسقط وانه بين القطع والقتل ا-ه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل امهاله للبرء او للتغريب قوله وقال الماوردي والروياني يرجم اشار الي تصحيحه وكتب عليه يفعل الامام ما يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش قوله قال القاضي قدم قتل المحاربة اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما لا بل يقطع الخ وهو الاصح لاختلاف العقوبتين وجريمتيهما قوله والترجيح في هذه من زيادته هنا الخ جري في الحاوي الصغير علي الاول في باب اللعان وعلي الثاني في باب الزنا قال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما	1699	8077596369625248051	630	1245.0	513	633	99.52606964111328	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1651	true	-2671993851063103476	255	300	1316	1582	1582	300	وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه-	1651	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1652	false	-7025993763457498033	231	276	1166	1433	1563	300	وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه	1652	8077596369625248051	266	527.0	222	267	99.6254653930664	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1651	true	-2671993851063103476	0	167	0	876	1582	300	اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله صحح منهما البغوي المنع هو الاصح قوله ذكره الاصل هو مستفاد من كلام المصنف ---------------------------------------------------------------------------باب حد شارب الخمر قوله شربه من كباءر المحرمات اي وان مزجها بمثلها من الماء قوله قال تعالي انما الخمر-------- الاية وقال انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم-------- وجاء في التفسير ان الاثم هي الخمر وتظافرت الاحاديث علي تحريمها وكذا الاجماع قوله وروي الشيخان الخ روي الترمذي عن انس قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وباءعها ومبتاعها وواهبها واكل ثمنها قوله والمشهور انها كانت مباحة في صدر الاسلام وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي الي السكر المزيل للعقل فانه يحرم في كل ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم نازعه فيه وقال تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالاطلاق ولم يثبت ان الاباحة كانت الي حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم واما ما	1651	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1699	false	3821225270140483131	118	300	631	1597	1597	300	اذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما اذا تعلق كل واحد بشخص قوله صحح منهما البغوي المنع هو الاصح قوله ذكره الاصل هو مستفاد من كلام المصنف فصل شهد اثنان من الرفقة علي المحارب لغيرهما ولم يتعرضا لانفسهما في الشهادة باب حد شارب الخمر قوله شربه من كباءر المحرمات اي وان مزجها بمثلها من الماء قوله قال تعالي انما الخمر الماءدة الاية وقال انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم الاعراف وجاء في التفسير ان الاثم هي الخمر وتظافرت الاحاديث علي تحريمها وكذا الاجماع قوله وروي الشيخان الخ روي الترمذي عن انس قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وباءعها ومبتاعها وواهبها واكل ثمنها قوله والمشهور انها كانت مباحة في صدر الاسلام وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي الي السكر المزيل للعقل فانه يحرم في كل ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم نازعه فيه وقال تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالاطلاق ولم يثبت ان الاباحة كانت الي حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم واما ما-	1699	8077596369625248051	875	1718.5	709	967	90.48603820800781	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1651	true	-2671993851063103476	167	300	876	1582	1582	300	يقوله بعض من لا تحصيل عنده ان السكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له ا ه وعلي هذا فهل كانت اباحتها لهم باستصحاب او شرع مبتدا وجهان اشبههما في الحاوي والبحر الاول قال شيخنا ورجح النووي الثاني قوله دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها قال البلقيني هذا يقتضي ان من استحل المسكر منها يكفر لانه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها وقد افتيت بذلك وقوله هذا يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكرت في شرح البهجة زيادة علي هذا قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه-	1651	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1700	false	-1367798727974819444	0	132	0	706	1590	300	يقوله بعض من لا تحصيل عنده ان السكر لم يزل محرما فباطل لا اصل له ا-ه وعلي هذا فهل كانت اباحتها لهم باستصحاب او شرع مبتدا وجهان اشبههما في الحاوي والبحر الاول قال شيخنا ورجح النووي الثاني قوله دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها قال البلقيني هذا يقتضي ان من استحل المسكر منها يكفر لانه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها وقد افتيت بذلك وقوله هذا يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وذكرت في شرح البهجة زيادة علي هذا قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة ان مخالف الاجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق ان المساءل الاجماعية ان صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الاجماع وان لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه	1700	8077596369625248051	705	1400.0	574	707	99.71711730957031	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1652	true	2771943921195505009	0	168	0	885	1542	300	فلا ينبغي عد انكار المجمع عليه في انواع الردة قوله شرب ما يسكر جنسه سياتي ما يعلم منه ان قوله شرب ليس بقيد فيحد بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا اي مما اصله ماءع قوله ولو حنفيا شرب النبيذ وان قل فان قيل الشافعي لا يحد الحنفي اذا وطء مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي اذا صلي خلف الحنفي بعد ما مس فرجه لا تصح بخلاف ما اذا اقتصد فانها تصح وكذلك اذا توضا الحنفي بغير نية رفع الحدث فان الاصح في الروضة ان الماء يصير مستعملا فالجواب اما مسالة الرجعة فلان الوطء عند الحنفي يكون رجعة فاشبه عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي انكاره علي الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء او مع مس الفرج ليس للشافعي انكاره لان الصلاة توصف بالانعقاد فهي كالبياعات والانكحة وغيرها بخلاف شرب النبيذ فانه ليس باختلاف في عقد تحصل منه اباحة وانما هو اختلاف في نفس الاباحة ولا ضرورة للحنفي الي تعاطي ذلك بخلاف العقود فانه محتاج الي تعاطيها واما الاقتداء والوضوء فانما قلنا لا تصح الصلاة خلفه عملا باعتقاد	1652	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1700	false	-1367798727974819444	132	300	706	1590	1590	300	فلا ينبغي عد انكار المجمع عليه في انواع الردة قوله شرب ما يسكر جنسه سياتي ما يعلم منه ان قوله شرب ليس بقيد فيحد بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا اي مما اصله ماءع قوله ولو حنفيا شرب النبيذ وان قل فان قيل الشافعي لا يحد الحنفي اذا وطء مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي اذا صلي خلف الحنفي بعد ما مس فرجه لا تصح بخلاف ما اذا اقتصد فانها تصح وكذلك اذا توضا الحنفي بغير نية رفع الحدث فان الاصح في الروضة ان الماء يصير مستعملا فالجواب اما مسالة الرجعة فلان الوطء عند الحنفي يكون رجعة فاشبه عقد النكاح بلا ولي وليس للشافعي انكاره علي الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء او مع مس الفرج ليس للشافعي انكاره لان الصلاة توصف بالانعقاد فهي كالبياعات والانكحة وغيرها بخلاف شرب النبيذ فانه ليس باختلاف في عقد تحصل منه اباحة وانما هو اختلاف في نفس الاباحة ولا ضرورة للحنفي الي تعاطي ذلك بخلاف العقود فانه محتاج الي تعاطيها واما الاقتداء والوضوء فانما قلنا لا تصح الصلاة خلفه عملا باعتقاد-	1700	8077596369625248051	884	1763.0	717	885	99.88700866699219	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1652	true	2771943921195505009	168	300	885	1542	1542	300	الماموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا باعتقاد المتوضء احتياطا للعبادة في الموضعين قوله لانه لم يلتزم تحريم ذلك لانه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده الا الاحكام المتعلقة بالعباد وكتب ايضا كيف يقال هذا وقد قرر اهل الاصول ان الخمر لم يزل محرما في كل الملل قوله ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش او التداوي او كونه غص وان وجد غيره قوله او لدفع جوع او عطش اثم اي ان لم يخف الهلاك قوله وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهو الاصح الاقوي وقال في الشرح الصغير لا حد علي المتداوي وان لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارءة للحد وقيل بخلافه ا ه قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له-	1652	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1701	false	7365345065145850276	0	131	0	657	1551	300	الماموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا باعتقاد المتوضء احتياطا للعبادة في الموضعين قوله لانه لم يلتزم تحريم ذلك لانه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده الا الاحكام المتعلقة بالعباد وكتب ايضا كيف يقال هذا وقد قرر اهل الاصول ان الخمر لم يزل محرما في كل الملل قوله ولا مسيغ لقمة غص بها ولم يجد غيره قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش او التداوي او كونه غص وان وجد غيره قوله او لدفع جوع او عطش اثم اي ان لم يخف الهلاك قوله وهذا ما اختاره النووي في تصحيحه اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهو الاصح الاقوي وقال في الشرح الصغير لا حد علي المتداوي وان لم يجز الشرب تداويا ويكون قصد التداوي شبهة دارءة للحد وقيل بخلافه ا-ه قال الزركشي والقياس نفي الحد ويشهد له	1701	8077596369625248051	656	1302.0	526	658	99.696044921875	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1653	true	1843326539757680513	0	164	0	862	1572	300	ان الصحيح انه لا حد علي المكره علي الزنا وجعل الاكراه شبهة دارءة للحد وان كان لا يباح الاقدام عليه بالاكراه فهذا مع الاختلاف في حله اولي قوله وقال الامام اطلق الاءمة الخ ضعفه الرافعي في الشرح الصغير قوله والمعذور من جهل التحريم بفتح الميم اسم موصول او نكرة موصوفة خبر المعذور ولا يحد خبر ثان او بكسرها تعليلية قوله لقرب عهده منه بالاسلام قال الاذرعي يجب ان يكون هذا فيمن نشا بدار الحرب او ببادية ناءية فاما الناشء بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفي عليه تحريمها في شرعنا قوله او اقر انه شرب خمرا الخ كان قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه او قال الشاهد مثل ذلك قوله قال في الاصل وكان ينبغي ان يجوز كالثوب النجس الخ يفرق بينهما ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة تطهيره بخلاف الند فيهما قوله قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله بعد الافاقة قال الاذرعي الظاهر ان تاخير حد السكران الي الافاقة علي الاختيار لا الوجوب ا ه وقال	1653	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1701	false	7365345065145850276	131	300	657	1551	1551	300	ان الصحيح انه لا حد علي المكره علي الزنا وجعل الاكراه شبهة دارءة للحد وان كان لا يباح الاقدام عليه بالاكراه فهذا مع الاختلاف في حله اولي قوله وقال الامام اطلق الاءمة الخ ضعفه الرافعي في الشرح الصغير قوله والمعذور من جهل التحريم بفتح الميم اسم موصول او نكرة موصوفة خبر المعذور ولا يحد خبر ثان او بكسرها تعليلية قوله لقرب عهده منه بالاسلام قال الاذرعي يجب ان يكون هذا فيمن نشا بدار الحرب او ببادية ناءية فاما الناشء بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفي عليه تحريمها في شرعنا قوله او اقر انه شرب خمرا الخ كان قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه او قال الشاهد مثل ذلك قوله قال في الاصل وكان ينبغي ان يجوز كالثوب النجس الخ يفرق بينهما ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة تطهيره بخلاف الند فيهما قوله قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس اشار الي تصحيحه الطرف الثاني الحد الواجب في الشرب قوله بعد الافاقة قال الاذرعي الظاهر ان تاخير حد السكران الي الافاقة علي الاختيار لا الوجوب ا-ه وقال-	1701	8077596369625248051	859	1698.0	697	896	95.87053680419922	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1653	true	1843326539757680513	164	300	862	1572	1572	300	في البهجة ويجب تاخيره حتي يفيق وقال المصنف في شرح ارشاده ولا يحل ان يجلده سكران حتي يصحو لانه قد يكون له حجة تدفع الحد قوله وجهان في الكفاية عن القاضي واجراهما فيما لو افاق ثم جن وحد في جنونه قوله والاصح كما قال البلقيني والاذرعي اي وغيرهما الاعتداد به اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف انما ياتي علي وجوب التاخير قوله قال الاذرعي ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله واعترض بان وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وعبارة المنهاج والزيادة تعزيرات وهي احسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القاءل بالتعزير علي ان مراده به الجنس فيرجع الي عبارة المنهاج كا قوله قال الرافعي وليس شافيا الخ قال شيخنا جوابه ان يقال قام الاجماع علي منع ما زاد عليها فهي تعزيرات علي كيفية مخصوصة للورود كا قوله ويفرقه-	1653	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1702	false	4986668863073549287	0	136	0	711	1565	300	في البهجة ويجب تاخيره حتي يفيق وقال المصنف في شرح ارشاده ولا يحل ان يجلده سكران حتي يصحو لانه قد يكون له حجة تدفع الحد قوله وجهان في الكفاية عن القاضي واجراهما فيما لو افاق ثم جن وحد في جنونه قوله والاصح كما قال البلقيني والاذرعي اي وغيرهما الاعتداد به اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف انما ياتي علي وجوب التاخير قوله قال الاذرعي ويشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله واعترض بان وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وعبارة المنهاج والزيادة تعزيرات وهي احسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القاءل بالتعزير علي ان مراده به الجنس فيرجع الي عبارة المنهاج كا قوله قال الرافعي وليس شافيا الخ قال شيخنا جوابه ان يقال قام الاجماع علي منع ما زاد عليها فهي تعزيرات علي كيفية مخصوصة للورود كا قوله ويفرقه	1702	8077596369625248051	710	1415.0	575	711	99.8593521118164	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1654	true	1108786266682987410	0	164	0	855	1536	300	علي الاعضاء قال الاذرعي هل التفريق واجب او مندوب لم ار فيه نصا للاصحاب والظاهر وجوبه وسياتي عن الماوردي ما يدل عليه ولان الضرب علي محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب اشار الي تصحيحه قوله ويتقي المقاتل لو ضرب علي مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر او برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح قوله ولانه مستور بالشعر وغيره غالبا الخ مقتضاه انه لو لم يكن عليه شعر لقرع او حلق راسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي ابو الطيب انه يجب اتقاء الراس وحكاه عن نص البويطي وقال اذا اتقينا الفرج لانه مقتل فالراس اولي بذلك لانه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الاذرعي فهو الاصح المختار ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني انه المعتمد واما ما رواه ابن ابي شيبة عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للجلاد اضرب الراس فان الشيطان في الراس	1654	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1702	false	4986668863073549287	136	300	711	1565	1565	300	علي الاعضاء قال الاذرعي هل التفريق واجب او مندوب لم ار فيه نصا للاصحاب والظاهر وجوبه وسياتي عن الماوردي ما يدل عليه ولان الضرب علي محل واحد يهلك وقوله هل التفريق واجب اشار الي تصحيحه قوله ويتقي المقاتل لو ضرب علي مقتل فمات به ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر او برد مفرطين قاله الدارمي وهو الصحيح قوله ولانه مستور بالشعر وغيره غالبا الخ مقتضاه انه لو لم يكن عليه شعر لقرع او حلق راسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي ابو الطيب انه يجب اتقاء الراس وحكاه عن نص البويطي وقال اذا اتقينا الفرج لانه مقتل فالراس اولي بذلك لانه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الاذرعي فهو الاصح المختار ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني انه المعتمد واما ما رواه ابن ابي شيبة عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للجلاد اضرب الراس فان الشيطان في الراس-	1702	8077596369625248051	854	1703.0	691	855	99.88304138183594	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1654	true	1108786266682987410	164	300	855	1536	1536	300	ففي اسناده المسعودي وهو ضعيف كما قاله الزركشي وعلي تقدير ثبوته فهو معارض بقول علي رضي الله عنه اضرب واوجع واتق الفرج والراس قوله والظاهر كما قال الاذرعي ان ذلك مندوب اشار الي تصحيحه قوله قال الامام فان لم يتخلل ما يزول به الالم كفي والا فلا اشار الي تصحيحه وكتب عليه حكاه عنه في اصل الروضة واقره قوله فان ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز قال ابن السراج وانما خص الخمسون بالجواز لانها تعدل حد العبد فجاز ذلك علي الخصوص قو----------------------------------له وقضيته تحريم ذلك اي ان خيف تلويث المسجد قوله انه لا يحرم بل يكره اي ان لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما اذا لم يشوش علي المصلين فان شوش عليهم حرم لان البقعة مستحقة للمصلين باب التعزير قوله وهو مشروع في كل معصية التعزير يشرع-	1654	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1703	false	-8026480659016139349	0	142	0	716	1528	300	ففي اسناده المسعودي وهو ضعيف كما قاله الزركشي وعلي تقدير ثبوته فهو معارض بقول علي رضي الله عنه اضرب واوجع واتق الفرج والراس قوله والظاهر كما قال الاذرعي ان ذلك مندوب اشار الي تصحيحه قوله قال الامام فان لم يتخلل ما يزول به الالم كفي والا فلا اشار الي تصحيحه وكتب عليه حكاه عنه في اصل الروضة واقره قوله فان ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي غد خمسين كذلك جاز قال ابن السراج وانما خص الخمسون بالجواز لانها تعدل حد العبد فجاز ذلك علي الخصوص فرع اقامة الحد والتعزير في المسجد قوله وقضيته تحريم ذلك اي ان خيف تلويث المسجد قوله انه لا يحرم بل يكره اي ان لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة ما اذا لم يشوش علي المصلين فان شوش عليهم حرم لان البقعة مستحقة للمصلين باب التعزير قوله وهو مشروع في كل معصية التعزير يشرع	1703	8077596369625248051	679	1345.0	544	716	94.83240509033203	134	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1655	true	1022115961384305200	0	158	0	813	1532	300	في غير المعصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع ان فعلهما ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الاحكام السلطانية ان المحتسب يمنعه ويءدب عليه الاخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا اخطانا فان القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الامام قوله وسرقة ما لا قطع فيه اي وادارة كاس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه بشربته قوله وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت الخ والاصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وان لم يسقط حق الامام من ذلك صرح به الماوردي واذا راي من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وان افتات علي الامام لاجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي انه يحل له قتله فيما بينه وبين الله تعالي اذا لم تكن بينة وان كان يقاد به في الظاهر وهو منصوص عليه في	1655	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1703	false	-8026480659016139349	142	300	716	1528	1528	300	في غير المعصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع ان فعلهما ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الاحكام السلطانية ان المحتسب يمنعه ويءدب عليه الاخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا اخطانا فان القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الامام قوله وسرقة ما لا قطع فيه اي وادارة كاس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه بشربته قوله وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت الخ والاصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وان لم يسقط حق الامام من ذلك صرح به الماوردي واذا راي من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وان افتات علي الامام لاجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي انه يحل له قتله فيما بينه وبين الله تعالي اذا لم تكن بينة وان كان يقاد به في الظاهر وهو منصوص عليه في-	1703	8077596369625248051	812	1619.0	655	813	99.87699890136719	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1655	true	1022115961384305200	158	300	813	1532	1532	300	الام واذا ارتد ثم اسلم فانه لا يعزر اول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه واذا اذي زوجته بلا سبب فانه يعزر الا ان نهاه الحاكم وعاد قال الاذرعي وتعزيره اما لمخالفته نهيه او لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك اذ عند الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الاول اشبه اذ الحكم بالنسبة لما ياتي غيره واذا تلاعنا ثم قذفها بالاول نهي فان عاد عزر ومنها ان احد الخصمين اذا قال لصاحبه انه ظالم او فاجر او نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه اي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم واذا نظر الي بيت غيره فرماه صاحبه فان اصابه لم يعزره السلطان وان لم يصبه عزره وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما اذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه اشار الي تصحيحه وكذا-	1655	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1704	false	-2333109767902043369	0	142	0	720	1546	300	الام واذا ارتد ثم اسلم فانه لا يعزر اول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه واذا اذي زوجته بلا سبب فانه يعزر الا ان نهاه الحاكم وعاد قال الاذرعي وتعزيره اما لمخالفته نهيه او لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك اذ عند الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الاول اشبه اذ الحكم بالنسبة لما ياتي غيره واذا تلاعنا ثم قذفها بالاول نهي فان عاد عزر ومنها ان احد الخصمين اذا قال لصاحبه انه ظالم او فاجر او نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه اي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم واذا نظر الي بيت غيره فرماه صاحبه فان اصابه لم يعزره السلطان وان لم يصبه عزره وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما اذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه اشار الي تصحيحه وكذا	1704	8077596369625248051	719	1433.0	578	720	99.86111450195312	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1656	true	3949757218100658218	0	157	0	824	1533	300	قوله قال الاذرعي وتعزيره الخ قوله نص عليه في المختصر اشار الي تصحيحه قوله واطلاق كثيرين او الاكثرين يقتضي انه يعزر يعزر موافق الكفار في اعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هناه بعيد ومن سمي زاءر قبور الصالحين حاجا قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور قوله وافساد الصاءم يوما من رمضان بجماع زوجته او امته كما نقله البغوي في شرح السنة عن اجماع الامة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه قوله قال الاسنوي نعم يجاب عنه بان ايجاب الكفارة الخ قال وهذا يقتضي ايجاب التعزير في محرمات الاحرام ان كانت اتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن عبد السلام في القواعد الصغري انه لو زني بامه في جوف الكعبة في رمضان وهو صاءم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة	1656	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1704	false	-2333109767902043369	142	299	720	1544	1546	300	قوله قال الاذرعي وتعزيره الخ قوله نص عليه في المختصر اشار الي تصحيحه قوله واطلاق كثيرين او الاكثرين يقتضي انه يعزر يعزر موافق الكفار في اعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هناه بعيد ومن سمي زاءر قبور الصالحين حاجا قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور قوله وافساد الصاءم يوما من رمضان بجماع زوجته او امته كما نقله البغوي في شرح السنة عن اجماع الامة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه قوله قال الاسنوي نعم يجاب عنه بان ايجاب الكفارة الخ قال وهذا يقتضي ايجاب التعزير في محرمات الاحرام ان كانت اتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن عبد السلام في القواعد الصغري انه لو زني بامه في جوف الكعبة في رمضان وهو صاءم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة	1704	8077596369625248051	824	1648.0	667	824	100.0	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1656	true	3949757218100658218	159	300	828	1533	1533	300	ومثله الظهار فان الصحيح علي ما قاله بعض الاصحاب انه يعزر مع ايجاب الكفارة لان سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي ايجاب التعزير الخ اشار الي تصحيحه قوله ككشف راس اي ونفي او اعراض كما قاله الماوردي قوله قال الماوردي ويجوز الخ اشار الي تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا لان حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر اولاده فلا يقال ان المانع من ذلك فرعه علي القول بحرمة حلق لحية نفسه فان قلنا بالجواز جاز كا قوله وقال الاكثرون يجوز تسويد وجهه اشار الي تصحيحه قوله فلو جلد او حبس لم يبلغ الخ محله اذا كان التعزير في حقوق الله تعالي او في حق العباد من غير المال او التعزير لوفاء الحق المالي فانه يحبس الي ان يثبت اعساره واذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب الي ان يءدي او يموت لانه-	1656	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1705	false	2049044106019539050	0	141	0	706	1540	300	ومثله الظهار فان الصحيح علي ما قاله بعض الاصحاب انه يعزر مع ايجاب الكفارة لان سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي ايجاب التعزير الخ اشار الي تصحيحه قوله ككشف راس اي ونفي او اعراض كما قاله الماوردي قوله قال الماوردي ويجوز الخ اشار الي تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا لان حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر اولاده فلا يقال ان المانع من ذلك فرعه علي القول بحرمة حلق لحية نفسه فان قلنا بالجواز جاز كا قوله وقال الاكثرون يجوز تسويد وجهه اشار الي تصحيحه قوله فلو جلد او حبس لم يبلغ الخ محله اذا كان التعزير في حقوق الله تعالي او في حق العباد من غير المال او التعزير لوفاء الحق المالي فانه يحبس الي ان يثبت اعساره واذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب الي ان يءدي او يموت لانه	1705	8077596369625248051	705	1405.0	565	706	99.85836029052734	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1657	true	225801205430202569	0	148	0	775	1547	300	كالصاءل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فانه يضرب الي ان يءديه قال شيخنا وهو مستثني من الضمان بالتعزير لوجود جهة اخري قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية الخ ولان جنايته دون جناية الحر قوله قال القونوي وحمله علي الاولوية الخ اي الاولي ان لا يجلد فوق عشرة الا في حد قوله------------------------------------------------------------ لا لحق الله تعالي اي كالصلاة والصوم وشبههما قوله وقضيته انه ليس له ضربها علي ترك الصلاة اشار الي تصحيحه قوله لكن افتي ابن البزري بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بانه يجب عليه ذلك وقال القمولي رايت فيما علق عن مشايخ عصرنا ان الظاهر ان للزوج تاديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد الصلاة قوله وغيره لا يفيد قال في العزير ويشبه ان يقال يضربه غير مبرح اقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الاول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني قوله لاعراضه صلي الله عليه	1657	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1705	false	2049044106019539050	141	300	706	1540	1540	300	كالصاءل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فانه يضرب الي ان يءديه قال شيخنا وهو مستثني من الضمان بالتعزير لوجود جهة اخري قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية الخ ولان جنايته دون جناية الحر قوله قال القونوي وحمله علي الاولوية الخ اي الاولي ان لا يجلد فوق عشرة الا في حد فصل للاب والام ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيء الاخلاق قوله لا لحق الله تعالي اي كالصلاة والصوم وشبههما قوله وقضيته انه ليس له ضربها علي ترك الصلاة اشار الي تصحيحه قوله لكن افتي ابن البزري بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بانه يجب عليه ذلك وقال القمولي رايت فيما علق عن مشايخ عصرنا ان الظاهر ان للزوج تاديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد الصلاة قوله وغيره لا يفيد قال في العزير ويشبه ان يقال يضربه غير مبرح اقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الاول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني قوله لاعراضه صلي الله عليه-	1705	8077596369625248051	771	1531.0	624	835	92.3353271484375	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1657	true	225801205430202569	148	300	775	1547	1547	300	وسلم في جماعة استحقوه الخ وكان صلي الله عليه وسلم يقسم الغناءم فقال له رجل يا محمد اعدل فلست تعدل فقال خبت وخسرت ان لم اعدل فمن يعدل والاعرابي الذي جبذه وقال احملني فانك لا تحملني علي بعيرك ولا بعير ابيك ولانه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد قوله وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه هو الاصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي ابي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح ا ه قوله وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير لا يعزر الاصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وان لم يسقط حق الامام من ذلك كتاب ضمان المتل----------------------------------------------------------------فات قوله فان مات بتعزير خرج بقوله مات بتعزير ما اذا مات بغيره كما اذا عزره بالحبس والتوبيخ والنفي قوله قاله البلقيني اي وغيره اشار الي تصحيحه وكتب ويستثني ايضا ما اذا كان التعزير علي معصية موجودة كمن عليه حق من دين او غصب او وديعة ونحوها-	1657	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1706	false	-5622328931281817365	0	162	0	836	1560	300	وسلم في جماعة استحقوه الخ وكان صلي الله عليه وسلم يقسم الغناءم فقال له رجل يا محمد اعدل فلست تعدل فقال خبت وخسرت ان لم اعدل فمن يعدل والاعرابي الذي جبذه وقال احملني فانك لا تحملني علي بعيرك ولا بعير ابيك ولانه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد قوله وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص اشار الي تصحيحه قوله وهو الاوجه هو الاصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي ابي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح ا-ه قوله وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير لا يعزر الاصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وان لم يسقط حق الامام من ذلك كتاب ضمان المتلفات وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في ضمان الولادة كتاب ضمان المتلفات قوله فان مات بتعزير خرج بقوله مات بتعزير ما اذا مات بغيره كما اذا عزره بالحبس والتوبيخ والنفي قوله قاله البلقيني اي وغيره اشار الي تصحيحه وكتب ويستثني ايضا ما اذا كان التعزير علي معصية موجودة كمن عليه حق من دين او غصب او وديعة ونحوها	1706	8077596369625248051	771	1529.0	621	837	92.11469268798828	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1658	true	5821649497195589691	0	127	0	670	1514	300	وامتنع من اداءه مع امكانه فانه لا ضمان فيه كما ان القتل اذا ادي اليه المقاتلة الجاءزة غير مضمون وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل كلامهم هنا علي التعزير لمعصية سابقة لاجل الاستصلاح ع وهو ظاهر اذا تعين الضرب طريقا في الخلاص لانه يشبه دفع الصاءل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط الوالد ق-------------------------------------------------------وله يحرم علي المستقل بنفسه بان يكون بالغا عاقلا حرا او رقيقا كسبه له وكتب ايضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع السفه او المكاتب او الموصي باعتاقه بعد موت الموصي وقبل اعتاقه اذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور اعتاقه او المشروط اعتاقه لان كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فانه ليس مستقلا بنفسه قال وان شءت قلت هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له قوله ولو	1658	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1706	false	-5622328931281817365	162	300	836	1560	1560	300	وامتنع من اداءه مع امكانه فانه لا ضمان فيه كما ان القتل اذا ادي اليه المقاتلة الجاءزة غير مضمون وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل كلامهم هنا علي التعزير لمعصية سابقة لاجل الاستصلاح ع وهو ظاهر اذا تعين الضرب طريقا في الخلاص لانه يشبه دفع الصاءل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط الوالد فصل يحرم علي المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه قوله يحرم علي المستقل بنفسه بان يكون بالغا عاقلا حرا او رقيقا كسبه له وكتب ايضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع السفه او المكاتب او الموصي باعتاقه بعد موت الموصي وقبل اعتاقه اذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور اعتاقه او المشروط اعتاقه لان كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فانه ليس مستقلا بنفسه قال وان شءت قلت هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له قوله ولو-	1706	8077596369625248051	668	1321.0	542	725	92.13793182373047	126	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1658	true	5821649497195589691	127	300	670	1514	1514	300	سفيها او مكاتبا اي او موصي باعتاقه بعد موت الموصي وقبل اعتاقه قوله وجب القطع كما يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل انه لو كانت الام وصية الخ اشار الي تصحيحه قوله ظاهر ان الاب الرقيق الخ اشار الي تصحيحه قوله او بما فيه خطر فلا قصاص محل عدم القصاص في الامام ما اذا لم يكن الخوف في القطع اكثر والا وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي قوله وبه صرح الامام في النهاية عن والده الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------وله لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان يءخذ منه ان من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه ايجابا ولا ندبا كما رايته في التبصرة للشيخ ابي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل فانه يجب تكميله ثانيا حتي تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بازالتها في الختان قاله الشيخ ابو محمد غ وكتب ايضا سءل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار-	1658	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1707	false	6417372265285416316	0	176	0	862	1490	300	سفيها او مكاتبا اي او موصي باعتاقه بعد موت الموصي وقبل اعتاقه قوله وجب القطع كما يجب الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية التعليل انه لو كانت الام وصية الخ اشار الي تصحيحه قوله ظاهر ان الاب الرقيق الخ اشار الي تصحيحه قوله او بما فيه خطر فلا قصاص محل عدم القصاص في الامام ما اذا لم يكن الخوف في القطع اكثر والا وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي قوله وبه صرح الامام في النهاية عن والده الخ اشار الي تصحيحه فصل كيفية الختان قوله لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان يءخذ منه ان من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه ايجابا ولا ندبا كما رايته في التبصرة للشيخ ابي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل فانه يجب تكميله ثانيا حتي تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بازالتها في الختان قاله الشيخ ابو محمد غ وكتب ايضا سءل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار	1707	8077596369625248051	843	1670.0	671	862	97.79582214355469	171	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1659	true	3987433056813388215	0	124	0	629	1505	300	كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فاجاب بانه ان صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شء منها الا بقطع غيرها سقط وجوبه وان امكن فان كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط ايضا الا ان يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتي يلتحق بالمختون في ذلك وان لم تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها تنبيه لو ولد مختونا اجزاه واول من اختتن من النساء هاجر وولد من الانبياء مختونا اربعة عشر ادم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسي وسليمان وزكريا ويحيي وحنظلة بن صفوان نبي اصحاب الرس ونبينا محمد صلي الله عليه وسلم لكن روي ابن عساكر عن ابي بكرة موقوفا ان جبريل ختن النبي صلي الله عليه	1659	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1707	false	6417372265285416316	176	300	862	1490	1490	300	كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فاجاب بانه ان صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شء منها الا بقطع غيرها سقط وجوبه وان امكن فان كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط ايضا الا ان يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتي يلتحق بالمختون في ذلك وان لم تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها تنبيه لو ولد مختونا اجزاه واول من اختتن من النساء هاجر وولد من الانبياء مختونا اربعة عشر ادم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسي وسليمان وزكريا ويحيي وحنظلة بن صفوان نبي اصحاب الرس ونبينا محمد صلي الله عليه وسلم لكن روي ابن عساكر عن ابي بكرة موقوفا ان جبريل ختن النبي صلي الله عليه-	1707	8077596369625248051	628	1251.0	505	629	99.84101867675781	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1659	true	3987433056813388215	124	300	629	1505	1505	300	وسلم حين طهر قلبه وروي ابو عمرو في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس ان عبد المطلب ختن النبي صلي الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مادبة وسماه محمدا قوله وانما يجب بالبلوغ يظهر انه لو كان البالغ العاقل يحسن ختان نفسه بيده انه لا يجوز له كشف عورته للخاتن غ قوله ولانه جرح يخاف منه الخ ولان العورة تكشف له فدل علي وجوبه قوله لان الجرح لا يجوز بالشك والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ولم تتميز الاصلية من الزاءدة ثم سرق نصابا حيث تقطع احداهما ان الحق في مسالة السرقة متعلق بالادمي وحقوق الادميين مبنية علي المشاحة والمضايقة والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالي وحقوق الله مبنية علي المسامحة والمساهلة قوله وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه ضعيف قوله كالتطبيب يءخذ منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة ان المكلف الواضح اذا احسن ان يختن نفسه لا يجوز له ان يمكن من لا يجوز له النظر الي عورته من ان يختنه وانه اذا لم يجد من-	1659	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1708	false	-4318774782804818968	0	176	0	877	1470	300	وسلم حين طهر قلبه وروي ابو عمرو في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس ان عبد المطلب ختن النبي صلي الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مادبة وسماه محمدا قوله وانما يجب بالبلوغ يظهر انه لو كان البالغ العاقل يحسن ختان نفسه بيده انه لا يجوز له كشف عورته للخاتن غ قوله ولانه جرح يخاف منه الخ ولان العورة تكشف له فدل علي وجوبه قوله لان الجرح لا يجوز بالشك والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده ولم تتميز الاصلية من الزاءدة ثم سرق نصابا حيث تقطع احداهما ان الحق في مسالة السرقة متعلق بالادمي وحقوق الادميين مبنية علي المشاحة والمضايقة والحق في الختان يتعلق بالله تبارك وتعالي وحقوق الله مبنية علي المسامحة والمساهلة قوله وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه ضعيف قوله كالتطبيب يءخذ منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة ان المكلف الواضح اذا احسن ان يختن نفسه لا يجوز له ان يمكن من لا يجوز له النظر الي عورته من ان يختنه وانه اذا لم يجد من	1708	8077596369625248051	876	1747.0	701	877	99.88597869873047	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1660	true	-2971533792953944862	0	117	0	554	1467	300	يجوز له النظر اليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وان الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة قوله فان شك فالقياس انه كالخنثي اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في التحقيق هو الاصح قوله ونقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل واقره اشار الي تصحيحه قو----------------------------------------له فلو اجبره الامام او ختنه الاب او الجد الخ قال شيخنا علم من هذا وما ياتي ان من ختن صغيرا في شدة حر او برد فمات كان ضامنا ولو ابا او جدا او بالغا فاجبره الامام في شدة ذلك ومات ضمن النصف او كان الفاعل الاب او الجد فلا ضمان لانهما الاصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الامام مقدرا فمات منه قوله قال	1660	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1708	false	-4318774782804818968	176	300	877	1470	1470	300	يجوز له النظر اليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه للضرورة وان الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة قوله فان شك فالقياس انه كالخنثي اشار الي تصحيحه قوله ورجحه في التحقيق هو الاصح قوله ونقله الزركشي عن ابن الحاج في المدخل واقره اشار الي تصحيحه فرع جبر الامام البالغ العاقل علي الختان قوله فلو اجبره الامام او ختنه الاب او الجد الخ قال شيخنا علم من هذا وما ياتي ان من ختن صغيرا في شدة حر او برد فمات كان ضامنا ولو ابا او جدا او بالغا فاجبره الامام في شدة ذلك ومات ضمن النصف او كان الفاعل الاب او الجد فلا ضمان لانهما الاصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الامام مقدرا فمات منه قوله قال-	1708	8077596369625248051	551	1076.5	435	594	92.76094055175781	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1660	true	-2971533792953944862	117	300	554	1467	1467	300	الزركشي والظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم كلام المصنف لا انه تقييد له قوله ويءيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق الخ الفرق بينهما واضح تنبيه تثقيب اذن الصبية لتعليق الحلق جاءز علي الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الاوجه وان وافق الغزالي علي الحرمة في فتاويه قوله فان اخطا في الحكم الخ سءل البلقيني عما لو اقام القاضي الحد بطلب الخصم علي خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من فروع الحاكم او من اصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود او نقول الشهود من شانهم وشانه ان يبحث عن احوالهم ولا كذلك الخصم فاجاب باني لم ارهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله اعلم انه لا يتعلق بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما ان كان الخصم اقر واما ان كان بالبينة فالبينة لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا محل التردد والاقرب انه لا يتعلق به ضمان وان كان مقتضي القياس قد يحالف هذا قوله او فاسقين اي او مراهقين او عدوين للمشهود عليه-	1660	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1709	false	-4299354014568028920	0	183	0	914	1506	300	الزركشي والظاهر ان هذا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم كلام المصنف لا انه تقييد له قوله ويءيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق الخ الفرق بينهما واضح تنبيه تثقيب اذن الصبية لتعليق الحلق جاءز علي الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الاوجه وان وافق الغزالي علي الحرمة في فتاويه قوله فان اخطا في الحكم الخ سءل البلقيني عما لو اقام القاضي الحد بطلب الخصم علي خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي به ثم بان الطالب من فروع الحاكم او من اصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو بان الخلل في الشهود او نقول الشهود من شانهم وشانه ان يبحث عن احوالهم ولا كذلك الخصم فاجاب باني لم ارهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله اعلم انه لا يتعلق بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما ان كان الخصم اقر واما ان كان بالبينة فالبينة لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا محل التردد والاقرب انه لا يتعلق به ضمان وان كان مقتضي القياس قد يحالف هذا قوله او فاسقين اي او مراهقين او عدوين للمشهود عليه	1709	8077596369625248051	913	1821.0	731	914	99.89059448242188	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1661	true	2589235362366467894	0	117	0	593	1501	300	او اصلين او فرعين للمشهود له او تبين احدهما بهذه الصفة او حده في الزنا باربعة فبانوا او بعضهم كذلك ولو بان ان الطالب للحد اصل للحاكم او فرع له وقد اقر المدعي عليه او قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر انه لا يتعلق بالحاكم من ذلك ضمان لان شان الحاكم البحث عن الشهود وليس من شانه البحث عن الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم اصلا للحاكم او فرعا له قوله الا علي متجاهر بالفسق دخل في المستثني منه ما لو كانا محجورين بسفه قال الاذرعي ويشبه ان يكونا كالمراهقين لان قولهما لا يصلح للالتزام ولم ار فيه شيءا قوله نقله الاذرعي عن صاحب الوافي واقره اشار الي تصحيحه قوله ولا ضمان	1661	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1709	false	-4299354014568028920	183	300	914	1506	1506	300	او اصلين او فرعين للمشهود له او تبين احدهما بهذه الصفة او حده في الزنا باربعة فبانوا او بعضهم كذلك ولو بان ان الطالب للحد اصل للحاكم او فرع له وقد اقر المدعي عليه او قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر انه لا يتعلق بالحاكم من ذلك ضمان لان شان الحاكم البحث عن الشهود وليس من شانه البحث عن الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم اصلا للحاكم او فرعا له قوله الا علي متجاهر بالفسق دخل في المستثني منه ما لو كانا محجورين بسفه قال الاذرعي ويشبه ان يكونا كالمراهقين لان قولهما لا يصلح للالتزام ولم ار فيه شيءا قوله نقله الاذرعي عن صاحب الوافي واقره اشار الي تصحيحه قوله ولا ضمان-	1709	8077596369625248051	592	1179.0	476	593	99.83136749267578	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1661	true	2589235362366467894	117	300	593	1501	1501	300	علي حجام الخ قال في الانوار ولو اخطا الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية علي عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله صلي الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه الباب الثاني ف---------------------------ي الصيال قوله وخبر من قتل دون اهله فهو شهيد الخ وجه الدلالة انه لما جعله شهيدا دل علي ان له القتل والقتال كما ان من قتله اهل الحرب لما كان شهيدا له القتل والقتال قوله من نفس وبضع ومقدمات الخ لو صال قوم علي النفس والبضع والمال قدم الدفع عن النفس علي الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع علي الدفع عن المال والمال الخطير علي الحقير قال الشيخ عز الدين الا ان يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ولو صال اثنان علي متساويين في نفسين او بضعين او مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع ايهما شاء ولو صال احدهما علي صبي باللواط والاخر علي امراة بالزنا فيحتمل ان يبدا بصاحب الزنا للاجماع علي وجوب الحد فيه ويحتمل ان يقدم الاخر اذ ليس الي حمله سبيل ولما فيه من ابطال شهامة الرجال د والراجح الاول قوله ومال-	1661	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1710	false	4615103934853908413	0	188	0	936	1481	300	علي حجام الخ قال في الانوار ولو اخطا الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية علي عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله صلي الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه الباب الثاني في حكم الصاءل الباب الثاني في الصيال قوله وخبر من قتل دون اهله فهو شهيد الخ وجه الدلالة انه لما جعله شهيدا دل علي ان له القتل والقتال كما ان من قتله اهل الحرب لما كان شهيدا له القتل والقتال قوله من نفس وبضع ومقدمات الخ لو صال قوم علي النفس والبضع والمال قدم الدفع عن النفس علي الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع علي الدفع عن المال والمال الخطير علي الحقير قال الشيخ عز الدين الا ان يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ولو صال اثنان علي متساويين في نفسين او بضعين او مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع ايهما شاء ولو صال احدهما علي صبي باللواط والاخر علي امراة بالزنا فيحتمل ان يبدا بصاحب الزنا للاجماع علي وجوب الحد فيه ويحتمل ان يقدم الاخر اذ ليس الي حمله سبيل ولما فيه من ابطال شهامة الرجال د والراجح الاول قوله ومال	1710	8077596369625248051	908	1808.0	726	936	97.008544921875	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1662	true	2213987656209070602	0	112	0	546	1499	300	وان قل اي كفلس قوله بل يلزم المالك ان يقي روحه بماله محله في غير ذي الروح من الادمي المحترم وكتب ايضا كانه فيما اذا لم يكن المال ادميا محترما وفي البهيمة وقفة غ قوله كما اقتضاه كلام البسيط وغيره قال الاذرعي وهو ظاهر وقد صرحوا بجواز المكابرة علي الماء لعطش الكلب المقتني وقضيته جواز الدفع عنه لا محالة وقال الماوردي اذا اراد ماله او حريمه او ما هو احق به جاز له دفعه وقوله قال الاذرعي وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان اتي الدفع علي نفسه فلا ضمان لما رواه مسلم عن ابي هريرة قال جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت	1662	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1710	false	4615103934853908413	188	300	936	1481	1481	300	وان قل اي كفلس قوله بل يلزم المالك ان يقي روحه بماله محله في غير ذي الروح من الادمي المحترم وكتب ايضا كانه فيما اذا لم يكن المال ادميا محترما وفي البهيمة وقفة غ قوله كما اقتضاه كلام البسيط وغيره قال الاذرعي وهو ظاهر وقد صرحوا بجواز المكابرة علي الماء لعطش الكلب المقتني وقضيته جواز الدفع عنه لا محالة وقال الماوردي اذا اراد ماله او حريمه او ما هو احق به جاز له دفعه وقوله قال الاذرعي وهو ظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان اتي الدفع علي نفسه فلا ضمان لما رواه مسلم عن ابي هريرة قال جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت-	1710	8077596369625248051	545	1085.0	434	546	99.81684875488281	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1662	true	2213987656209070602	112	300	546	1499	1499	300	ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال انت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار قوله وسيد عن عبده يشبه ان يكون للسيد دفع الاحاد عن عبده المرتد لانه من وظاءف الامام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا او قطع طريق بناء علي الاصح انه معصوم بالنسبة اليه وقوله يشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه لحرمته وفارق عدم وجوب دفع المسلم عن النفس بان في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف اتلاف الحيوان غير الادمي قال شيخنا يءخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي لانه لا تحصل له شهادة كاتبه قوله لكنها ماءلة او علي وجه يغلب علي الظن سقوطها قوله قاله الزركشي اي كالبلقيني اشار الي تصحيحه قوله ويفرق بان الحق ثم لله تعالي الخ وايضا فازالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام ق-------------------------------------------وله كما ذكره الامام في قتال البغاة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر لانه في هذه الحالة تءدي مراعاته للبداءة بالاخف فالاخف الي هلاكه ع قوله قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك-	1662	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1711	false	-7943830015061114697	0	196	0	997	1549	300	ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال انت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار قوله وسيد عن عبده يشبه ان يكون للسيد دفع الاحاد عن عبده المرتد لانه من وظاءف الامام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا او قطع طريق بناء علي الاصح انه معصوم بالنسبة اليه وقوله يشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه لحرمته وفارق عدم وجوب دفع المسلم عن النفس بان في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف اتلاف الحيوان غير الادمي قال شيخنا يءخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي لانه لا تحصل له شهادة كاتبه قوله لكنها ماءلة او علي وجه يغلب علي الظن سقوطها قوله قاله الزركشي اي كالبلقيني اشار الي تصحيحه قوله ويفرق بان الحق ثم لله تعالي الخ وايضا فازالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام فصل يجب الدفع للصاءل بالاخف فالاخف ان امكن قوله كما ذكره الامام في قتال البغاة اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر لانه في هذه الحالة تءدي مراعاته للبداءة بالاخف فالاخف الي هلاكه ع قوله قال الماوردي والروياني ومحل رعاية ذلك	1711	8077596369625248051	952	1889.5	765	997	95.48645782470703	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1663	true	229201471656273861	0	94	0	506	1539	300	الخ هذا راي مرجوح والاصح فيه مراعاة التدريج وسياتي في كلام المصنف كاصله في الفصل الاتي ما يخالفه قوله قال البلقيني اي والاذرعي وغيره ومحله ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله كالحربي والمرتد اي وتارك الصلاة والزاني المحصن قوله ومتي امكنه الهرب او التخلص لزمه محل لزوم الهرب في غير الصاءل الحربي والمرتد ففيهما لا يجب الهرب بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار قوله وقضيته انه لو قاتله حينءذ فقتله لزمه القصاص اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------له كما جزم به الماوردي والروياني قال شيخنا هو محمول علي انذار لا يفيد فان افاد	1663	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1711	false	-7943830015061114697	196	300	997	1549	1549	300	الخ هذا راي مرجوح والاصح فيه مراعاة التدريج وسياتي في كلام المصنف كاصله في الفصل الاتي ما يخالفه قوله قال البلقيني اي والاذرعي وغيره ومحله ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله كالحربي والمرتد اي وتارك الصلاة والزاني المحصن قوله ومتي امكنه الهرب او التخلص لزمه محل لزوم الهرب في غير الصاءل الحربي والمرتد ففيهما لا يجب الهرب بل لا يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار قوله وقضيته انه لو قاتله حينءذ فقتله لزمه القصاص اشار الي تصحيحه فرع لو عض شخص يده مثلا خلصها منه بالاخف فالاخف قوله كما جزم به الماوردي والروياني قال شيخنا هو محمول علي انذار لا يفيد فان افاد-	1711	8077596369625248051	503	977.0	410	553	90.95841217041016	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1663	true	229201471656273861	94	300	506	1539	1539	300	قدمه اخذا مما سياتي في الرمي قوله ذكره الروياني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صاءل وكتب ايضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الاخف مع امكانه ضمن وهو قضية كلام الجمهور وقال الاذرعي واطلاق كثير يفهم انه لو سل يده او لا فندرت اسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي والوجه الجزم به اذا ظن انه لو رتب لافسدها العاض قبل التخلص من فيه ا ه وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الالم وعدم امكان الصبر لمراعاة الترتيب قوله قال البلقيني وغيره اشار الي تصحيحه قوله حمله في الانتصار الخ اشار الي تصحيحه ق------------------------وله نعم ان كان مال محجور عليه الخ قال الغزالي في الاحياء مهما قدر علي حفظ مال غيره من الضياع من غير ان يناله تعب في بدنه او خسران في ماله او نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الاذرعي والظاهر ان هذا وما قدمناه في الاحاد اما الامام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن اموال رعاياهم عند المكنة وقوله قال الغزالي في الاحياء مهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله ان امن الهلاك وظاهر ان عضوه ومنفعته كنفسه قوله وكذا عن نفسه وغيره وقضية اطلاقهم انه لا فرق بين كون المقصود ذميا او مسلما حرا او عبدا قصده سيده-	1663	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1712	false	2265115803609962909	0	210	0	1057	1508	300	قدمه اخذا مما سياتي في الرمي قوله ذكره الروياني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وليكن الحكم كذلك في كل صاءل وكتب ايضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الاخف مع امكانه ضمن وهو قضية كلام الجمهور وقال الاذرعي واطلاق كثير يفهم انه لو سل يده او لا فندرت اسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي والوجه الجزم به اذا ظن انه لو رتب لافسدها العاض قبل التخلص من فيه ا-ه وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الالم وعدم امكان الصبر لمراعاة الترتيب قوله قال البلقيني وغيره اشار الي تصحيحه قوله حمله في الانتصار الخ اشار الي تصحيحه فصل دفع الصاءل عن المال قوله نعم ان كان مال محجور عليه الخ قال الغزالي في الاحياء مهما قدر علي حفظ مال غيره من الضياع من غير ان يناله تعب في بدنه او خسران في ماله او نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الاذرعي والظاهر ان هذا وما قدمناه في الاحاد اما الامام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن اموال رعاياهم عند المكنة وقوله قال الغزالي في الاحياء مهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه قوله ان امن الهلاك وظاهر ان عضوه ومنفعته كنفسه قوله وكذا عن نفسه وغيره وقضية اطلاقهم انه لا فرق بين كون المقصود ذميا او مسلما حرا او عبدا قصده سيده	1712	8077596369625248051	1031	2037.5	827	1058	97.44801330566406	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1664	true	-4921690596656344197	0	90	0	452	1511	300	او والده او غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ قوله ان قصده الكافر قال البلقيني هذا اذا كان المصول عليه مسلما فان كان كافرا فلا يجب عليه الدفع اذا قصده كافر لكن يجوز قوله فلا وجه للاستسلام لها قال الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا او مرتدا فانه لا يجب عليها الدفع لاهدار دمهما قوله او امكن دفعه بغير قتله اي بقطع عضوه او نحوه قوله فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له وعن القاضي حسين ان امكن دفعه بغير قتله وجب والا فلا ومال اليه البلقيني واستثناه	1664	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1712	false	2265115803609962909	210	300	1057	1508	1508	300	او والده او غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ قوله ان قصده الكافر قال البلقيني هذا اذا كان المصول عليه مسلما فان كان كافرا فلا يجب عليه الدفع اذا قصده كافر لكن يجوز قوله فلا وجه للاستسلام لها قال الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا او مرتدا فانه لا يجب عليها الدفع لاهدار دمهما قوله او امكن دفعه بغير قتله اي بقطع عضوه او نحوه قوله فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له وعن القاضي حسين ان امكن دفعه بغير قتله وجب والا فلا ومال اليه البلقيني واستثناه-	1712	8077596369625248051	451	897.0	362	452	99.77876281738281	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1664	true	-4921690596656344197	90	300	452	1511	1511	300	من محل الخلاف وقال انه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب ان امكن دفعه بلا تفويت روح او عضو وجب فان لم يمكن الا بتفويت روحه او عضوه ولم نوجب الهرب اذا قدر عليه فهو محل الخلاف وقال البلقيني انه لا بد منه وايده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة الانوار وان كان مسلما فلا يجوز الاستسلام الا ان يقدر علي الدفع بلا قتل او تفويت عضو ويظهر انه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لانه ليس هنا شهادة وكذلك يجب عن النفس اذا امكن عند غلبة الظن بانه يحصل بقتله فاسد في الحريم والاطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله انه يجب الدفع الخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس الخ وكذا قوله كما صرح به الفوراني وكتب ايضا قال الاذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره انه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد اطبقوا علي جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة اذ لا شهادة هنا ولو كان اماما عادلا او بطلا شجاعا او عالما وفي قتله اضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بانه لو علم انه يتولد عنه مفاسد في الحريم والاولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج انه لا يجوز-	1664	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1713	false	2487131520651848862	0	210	0	1060	1544	300	من محل الخلاف وقال انه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب ان امكن دفعه بلا تفويت روح او عضو وجب فان لم يمكن الا بتفويت روحه او عضوه ولم نوجب الهرب اذا قدر عليه فهو محل الخلاف وقال البلقيني انه لا بد منه وايده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة الانوار وان كان مسلما فلا يجوز الاستسلام الا ان يقدر علي الدفع بلا قتل او تفويت عضو ويظهر انه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لانه ليس هنا شهادة وكذلك يجب عن النفس اذا امكن عند غلبة الظن بانه يحصل بقتله فاسد في الحريم والاطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله انه يجب الدفع الخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس الخ وكذا قوله كما صرح به الفوراني وكتب ايضا قال الاذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره انه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد اطبقوا علي جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة اذ لا شهادة هنا ولو كان اماما عادلا او بطلا شجاعا او عالما وفي قتله اضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بانه لو علم انه يتولد عنه مفاسد في الحريم والاولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج انه لا يجوز	1713	8077596369625248051	1059	2113.0	850	1060	99.9056625366211	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1665	true	8399180467689924161	0	90	0	485	1589	300	الاستسلام مع امكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب اشار الي تصحيحه قوله ولمنع عثمان رضي الله تعالي عنه عبيدة وكانوا اربعماءة ولان القتل شهادة يثاب عليها قوله لم يسقط القصاص عن القاتل انما يظهر وجوب القصاص في هذه المساءل بحلف الولي اذا قلنا به في مسالة قد الملفوف ونحوها اما اذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المساءل قوله وقيده الامام وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار وكتب ايضا وصرح صاحب الترغيب بان الزاني المحصن وقاطع الطريق	1665	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1713	false	2487131520651848862	210	300	1060	1544	1544	300	الاستسلام مع امكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب اشار الي تصحيحه قوله ولمنع عثمان رضي الله تعالي عنه عبيدة وكانوا اربعماءة ولان القتل شهادة يثاب عليها قوله لم يسقط القصاص عن القاتل انما يظهر وجوب القصاص في هذه المساءل بحلف الولي اذا قلنا به في مسالة قد الملفوف ونحوها اما اذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المساءل قوله وقيده الامام وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار وكتب ايضا وصرح صاحب الترغيب بان الزاني المحصن وقاطع الطريق-	1713	8077596369625248051	484	963.0	395	485	99.79381561279297	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1665	true	8399180467689924161	90	300	485	1589	1589	300	القاتل كالكافر قوله وتارك الصلاة المصر علي الامتناع قوله والغزالي ومن تبعه عبروا والخ اشار الي تصحيحه قوله لم يسقط القصاص عن القاتل انما يظهر وجوب القصاص في هذه المساءل بحلف الولي اذا قلنا به في مسالة قد الملفوف ونحوها اما اذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المساءل قوله وكذا امراة قيد البلقيني مسالة المراة بما اذا كانت الناظرة كافرة والمنظور اليها مسلمة وفرعنا علي منع نظرة الكافرة للمسلمة او نظرت المراة المسلمة لما يمتنع عليها ان تنظر اليه فحينءذ ترمي واستثني ما اذا كان النظر بقصد الخطبة او شراء الامة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي ايضا للمراة المنظور اليها ولمحرمها وتردد فيما اذا كان المنظور اليه خنثي مشكلا اي الي غير عورته وقال الاقرب انه لا يرميه قوله وظاهر ان ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله يثبت للمنظورة اي ولجميع محارمها قوله وان الامرد الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه في حرمة النظر كالبالغ الخ خرج به ما اذا كان النظر بقصد الخطبة او شراء الامة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه قوله وكذلك رميه حال نظره اليه مكشوف العورة يرد عليه ما لو نظر احد الوالدين فانه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم لانه نوع حد ويضمن ع قال في الحاوي والبحر وان كان الناظر من محارمه-	1665	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1714	false	-1884610033032099331	0	210	0	1105	1575	300	القاتل كالكافر قوله وتارك الصلاة المصر علي الامتناع قوله والغزالي ومن تبعه عبروا والخ اشار الي تصحيحه قوله لم يسقط القصاص عن القاتل انما يظهر وجوب القصاص في هذه المساءل بحلف الولي اذا قلنا به في مسالة قد الملفوف ونحوها اما اذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المساءل قوله وكذا امراة قيد البلقيني مسالة المراة بما اذا كانت الناظرة كافرة والمنظور اليها مسلمة وفرعنا علي منع نظرة الكافرة للمسلمة او نظرت المراة المسلمة لما يمتنع عليها ان تنظر اليه فحينءذ ترمي واستثني ما اذا كان النظر بقصد الخطبة او شراء الامة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي ايضا للمراة المنظور اليها ولمحرمها وتردد فيما اذا كان المنظور اليه خنثي مشكلا اي الي غير عورته وقال الاقرب انه لا يرميه قوله وظاهر ان ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله يثبت للمنظورة اي ولجميع محارمها قوله وان الامرد الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه في حرمة النظر كالبالغ الخ خرج به ما اذا كان النظر بقصد الخطبة او شراء الامة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه قوله وكذلك رميه حال نظره اليه مكشوف العورة يرد عليه ما لو نظر احد الوالدين فانه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم لانه نوع حد ويضمن ع قال في الحاوي والبحر وان كان الناظر من محارمه	1714	8077596369625248051	1104	2203.0	895	1105	99.90950012207031	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1666	true	-3033017404494737258	0	91	0	472	1539	300	الذين يجري بينهما القصاص كالابناء والبنات والخالات فوجهان ا ه وارجحهما جواز الرمي قوله بخلاف مستورها اي ليس هناك امراة قوله قال الامام هذا اذا لم يفد الصياح الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشيخان وهذا احسن وكتب ايضا ما ذكره الامام هو مراد الاصحاب بدليل ما ذكروه في دفع الصاءل من تعين الاخف فالاخف قوله قال المروروذي وكذا بصير في ظلمة الليل اشار الي تصحيحه قوله نعم لو لم يجد غير الحجر والنشاب جاز اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهذا ذهاب الي جواز الرمي الخ اشار الي	1666	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1714	false	-1884610033032099331	210	300	1105	1575	1575	300	الذين يجري بينهما القصاص كالابناء والبنات والخالات فوجهان ا-ه وارجحهما جواز الرمي قوله بخلاف مستورها اي ليس هناك امراة قوله قال الامام هذا اذا لم يفد الصياح الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الشيخان وهذا احسن وكتب ايضا ما ذكره الامام هو مراد الاصحاب بدليل ما ذكروه في دفع الصاءل من تعين الاخف فالاخف قوله قال المروروذي وكذا بصير في ظلمة الليل اشار الي تصحيحه قوله نعم لو لم يجد غير الحجر والنشاب جاز اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وهذا ذهاب الي جواز الرمي الخ اشار الي-	1714	8077596369625248051	470	930.0	381	472	99.5762710571289	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1666	true	-3033017404494737258	91	300	472	1539	1539	300	تصحيحه قوله اي للناظر اي حال اطلاعه قوله محرم في الدار الخ هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها او سكناها مقتضي اطلاقهم كما قال الاذرعي الاول والذي نقله في فتاوي القفال ان المعتبر السكن لا الحصول حتي قال دخلت اخته دارا واتبعها النظر جاز رمي عينه لان محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الاذرعي وقال انه الظاهر وعليه ينزل كلامهم ومال اليه المصنف في شرحه ا ت قوله المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها اشار الي تصحيحه قوله محرما للناظر اي او امة له قوله الا ان ينذره فيرميه اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به الحاوي الصغير وغيره تبعا للغزالي والرافعي قوله ويءخذ من التعليل انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله صحح البلقيني منهما انه يرميه وهو المعتمد وفي القوت وغيره انه الاقوي وجري ابن الوردي في البهجة علي مقابله قوله قال وقربه القاضي الخ وقال الاذرعي وغيره انه الاقوي وجري ابن الوردي في البهجة علي مقابله قوله قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر الخ قال الاذرعي ولا يخفي ضعف هذا الفرق ا ه قال بعضهم واري ان الفرق ان التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول فانه كثيرا ما يكون لغلط او طلب حاجة او هرب من عدو او سبع ونحوه فضيق في الاول ووسع في الثاني قوله فينبغي ان-	1666	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1715	false	8487487463621013652	0	207	0	1066	1528	300	تصحيحه قوله اي للناظر اي حال اطلاعه قوله محرم في الدار الخ هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها او سكناها مقتضي اطلاقهم كما قال الاذرعي الاول والذي نقله في فتاوي القفال ان المعتبر السكن لا الحصول حتي قال دخلت اخته دارا واتبعها النظر جاز رمي عينه لان محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الاذرعي وقال انه الظاهر وعليه ينزل كلامهم ومال اليه المصنف في شرحه ا-ت قوله المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها اشار الي تصحيحه قوله محرما للناظر اي او امة له قوله الا ان ينذره فيرميه اشار الي تصحيحه قوله كما صرح به الحاوي الصغير وغيره تبعا للغزالي والرافعي قوله ويءخذ من التعليل انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله صحح البلقيني منهما انه يرميه وهو المعتمد وفي القوت وغيره انه الاقوي وجري ابن الوردي في البهجة علي مقابله قوله قال وقربه القاضي الخ وقال الاذرعي وغيره انه الاقوي وجري ابن الوردي في البهجة علي مقابله قوله قال الروياني وفرقوا بينه وبين ما ذكر الخ قال الاذرعي ولا يخفي ضعف هذا الفرق اه -قال بعضهم واري ان الفرق ان التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول فانه كثيرا ما يكون لغلط او طلب حاجة او هرب من عدو او سبع ونحوه فضيق في الاول ووسع في الثاني قوله فينبغي ان	1715	8077596369625248051	1063	2115.0	858	1068	99.5318374633789	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1667	true	1373858452377739087	0	83	0	411	1551	300	يكفي ذلك للقرينة اشار الي تصحيحه ق-----------------------------------------------------وله قال الزركشي والراجح الحل اشار الي تصحيحه قوله كما دل عليه كلام الرافعي الخ وقال الحناطي انه اظهر الوجهين قوله وان قطع يد صاءل دفعا وولي فتبعه فقتله قتل به قال في الام ولو شهدوا انه اقبل اليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي اريد ثم ولي عنه فادركه فذبحه اقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل ا ه هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وان قطع يد رجل عند القصد فلما ولي تبعه	1667	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1715	false	8487487463621013652	207	300	1066	1528	1528	300	يكفي ذلك للقرينة اشار الي تصحيحه فصل امكنه الهرب من فحل صاءل عليه ولم يهرب فقتله دفعا قوله قال الزركشي والراجح الحل اشار الي تصحيحه قوله كما دل عليه كلام الرافعي الخ وقال الحناطي انه اظهر الوجهين قوله وان قطع يد صاءل دفعا وولي فتبعه فقتله قتل به قال في الام ولو شهدوا انه اقبل اليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد الذي اريد ثم ولي عنه فادركه فذبحه اقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل ا-ه هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وان قطع يد رجل عند القصد فلما ولي تبعه-	1715	8077596369625248051	408	777.0	327	464	87.93103790283203	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1667	true	1373858452377739087	83	300	411	1551	1551	300	وقتله كان لوليه القصاص في النفس لانه حين ولي عنه لم يكن له ان يقتله ولورثة المقصود ان يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية لان القصاص يسقط عنه بهلاكه ا ه فبان بان المراد ان الصاءل قطع يد المقصود وولي فتبعه المقصود المقطوع اليد وقتله الباب الثالث ف--------------------------------يما يتلفه البهاءم قوله ضمن ما اتلفته ليلا قال الامام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كما تعلق الضمان برقبة العبد لان الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال علي تقصير صاحبها وهي كالالة والعبد ملتزم واقرب ما يءدي منه ما يلزم رقبته فعلق بها قوله لا نهارا محله اذا لم تكثر الدواب بالنهار فان كثرت حتي عجز اصحاب الزرع عن حفظه فحكي الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال البلقيني الارجح وجوب الضمان علي اصحابها لخروج هذا عن مقتضي العادة وهي المعتبرة علي الاصح وكتب ايضا محل عدم الضمان ما اذا رعت في موات او مملوك لاصحابها فان ارسلت في موضع مغصوب فانتشرت منه الي غيره فافسدته كان مضمونا علي من ارسلها ذكره البلقيني قال وقد قال القاضي حسين اذا خلاها في ملك الغير فسواء كان ليلا او نهارا فهو مضمون لانه متعد في ارساله قوله وانما لم يضمن في الطير لان العادة جرت بارساله يدخل فيه النحل وقد افتي البلقيني في نحل لانسان قتلت جملا لاخر بعدم الضمان وعلله بان صاحب النحل لا يمكنه ضبطها والتقصير من صاحب البعير وعبارة الانوار-	1667	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1716	false	2247185626569897272	0	221	0	1172	1573	300	وقتله كان لوليه القصاص في النفس لانه حين ولي عنه لم يكن له ان يقتله ولورثة المقصود ان يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية لان القصاص يسقط عنه بهلاكه ا-ه فبان بان المراد ان الصاءل قطع يد المقصود وولي فتبعه المقصود المقطوع اليد وقتله الباب الثالث فيما تتلفه البهاءم الباب الثالث فيما يتلفه البهاءم قوله ضمن ما اتلفته ليلا قال الامام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كما تعلق الضمان برقبة العبد لان الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال علي تقصير صاحبها وهي كالالة والعبد ملتزم واقرب ما يءدي منه ما يلزم رقبته فعلق بها قوله لا نهارا محله اذا لم تكثر الدواب بالنهار فان كثرت حتي عجز اصحاب الزرع عن حفظه فحكي الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال البلقيني الارجح وجوب الضمان علي اصحابها لخروج هذا عن مقتضي العادة وهي المعتبرة علي الاصح وكتب ايضا محل عدم الضمان ما اذا رعت في موات او مملوك لاصحابها فان ارسلت في موضع مغصوب فانتشرت منه الي غيره فافسدته كان مضمونا علي من ارسلها ذكره البلقيني قال وقد قال القاضي حسين اذا خلاها في ملك الغير فسواء كان ليلا او نهارا فهو مضمون لانه متعد في ارساله قوله وانما لم يضمن في الطير لان العادة جرت بارساله يدخل فيه النحل وقد افتي البلقيني في نحل لانسان قتلت جملا لاخر بعدم الضمان وعلله بان صاحب النحل لا يمكنه ضبطها والتقصير من صاحب البعير وعبارة الانوار	1716	8077596369625248051	1139	2262.0	924	1173	97.10144805908203	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1668	true	-4355724295906983875	0	79	0	402	1561	300	ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير او النحل من الكوارة واهلكت بهيمة فلا ضمان فرع سءلت عن مالك نحل علم منه اعتياده لاكل المارين من الناس والدواب في طريقه ثم انه وضعه في دار شخص ولم يعلمه باكله المذكور ثم انه قتل فرس صاحب الدار فهل تلزمه قيمتها ام لا فاجبت بانه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم اعلام صاحب الدار باكله ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره لانه واجب عليه قوله ولو تعودوا الارسال او الحفظ ليلا الخ	1668	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1716	false	2247185626569897272	221	300	1172	1573	1573	300	ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير او النحل من الكوارة واهلكت بهيمة فلا ضمان فرع سءلت عن مالك نحل علم منه اعتياده لاكل المارين من الناس والدواب في طريقه ثم انه وضعه في دار شخص ولم يعلمه باكله المذكور ثم انه قتل فرس صاحب الدار فهل تلزمه قيمتها ام لا فاجبت بانه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم اعلام صاحب الدار باكله ليحفظ حيواناته منه وعدم كف شره لانه واجب عليه قوله ولو تعودوا الارسال او الحفظ ليلا الخ-	1716	8077596369625248051	401	797.0	323	402	99.7512435913086	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1668	true	-4355724295906983875	79	300	402	1561	1561	300	ولو جرت عادتهم بارسالها ليلا ونهارا لم يضمن مطلقا قوله ما بحثه البلقيني اي وغيره انه لو جرت عادة بلدها الخ او عكسه انعكس الحكم قوله وان ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم يضمن هذا اذا لم تكن الدابة ضارية فان عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك المالك الاحكام وجب الضمان قاله البغوي في تعليقه قوله قاله المروروذي اشار الي تصحيحه تنبيه لو ابتعلت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها ان كان معها او وجد منه تقصير بان طرح لءلء غيره بين يدي دجاجة والا فوجهان احدهما يفرق بين الليل والنهار كالزرع والثاني يضمن ليلا ونهارا والفرق ان الزرع مالوف فلزم حفظه منها وابتلاع الجوهرة غير مالوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيءا من الوجهين قال في الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ انه اذا ارسل طيرا فكسر شيءا او التقط حبا فلا ضمان قوله نعم ان ربطها في المتسع باذن الامام لم يضمن اشار الي تصحيحه قوله لانها تحت يده وعليه حفظها لان فعل البهيمة اذا كان معها صاحبها منسوب اليه والانسب اليها كالكلب اذا ارسله صاحبه اكل ما صاده وان استرسل بنفسه فلا قوله وبه صرح الروياني قال في البحر انه المذهب قوله واقتضاه كلام الرافعي وجزم به في الانوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما او يختص بالاول دون الرديف وجهان ا ه واصحهما-	1668	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1717	false	-5013692137660506667	0	220	0	1159	1559	300	ولو جرت عادتهم بارسالها ليلا ونهارا لم يضمن مطلقا قوله ما بحثه البلقيني اي وغيره انه لو جرت عادة بلدها الخ او عكسه انعكس الحكم قوله وان ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم يضمن هذا اذا لم تكن الدابة ضارية فان عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك المالك الاحكام وجب الضمان قاله البغوي في تعليقه قوله قاله المروروذي اشار الي تصحيحه تنبيه لو ابتعلت البهيمة في مرورها جوهرة ضمنها صاحبها ان كان معها او وجد منه تقصير بان طرح لءلء غيره بين يدي دجاجة والا فوجهان احدهما يفرق بين الليل والنهار كالزرع والثاني يضمن ليلا ونهارا والفرق ان الزرع مالوف فلزم حفظه منها وابتلاع الجوهرة غير مالوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيءا من الوجهين قال في الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ انه اذا ارسل طيرا فكسر شيءا او التقط حبا فلا ضمان قوله نعم ان ربطها في المتسع باذن الامام لم يضمن اشار الي تصحيحه قوله لانها تحت يده وعليه حفظها لان فعل البهيمة اذا كان معها صاحبها منسوب اليه والانسب اليها كالكلب اذا ارسله صاحبه اكل ما صاده وان استرسل بنفسه فلا قوله وبه صرح الروياني قال في البحر انه المذهب قوله واقتضاه كلام الرافعي وجزم به في الانوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما او يختص بالاول دون الرديف وجهان ا-ه واصحهما	1717	8077596369625248051	1158	2306.0	939	1160	99.82758331298828	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1669	true	-7323705084082519370	35	58	181	301	1536	300	تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان	1669	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1613	false	-4791547306204114036	116	139	592	712	1542	300	تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان	1613	8077596369625248051	120	240.0	97	120	100.0	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1669	true	-7323705084082519370	0	80	0	401	1536	300	ثانيهما لانه المتصرف فيها دون الرديف وان حكم بانها لهم عند تنازعهما فيها لان كلا من اليدين لا تكذب الاخري قوله ولو نخس الدابة بغير اذن الراكب ضمن ما اتلفته فلو رمحت الناخس كان هدرا تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما افتي به ما ذكر قرينه من انه لو	1669	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1717	false	-5013692137660506667	220	300	1159	1559	1559	300	ثانيهما لانه المتصرف فيها دون الرديف وان حكم بانها لهم عند تنازعهما فيها لان كلا من اليدين لا تكذب الاخري قوله ولو نخس الدابة بغير اذن الراكب ضمن ما اتلفته فلو رمحت الناخس كان هدرا تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان الخاني لو استءجر علي حفظ دابة فانفلتت علي اخري واتلفتها وغلبته ولم يقدر علي دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوي ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما افتي به ما ذكر قرينه من انه لو-	1717	8077596369625248051	400	795.0	321	401	99.75062561035156	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1669	true	-7323705084082519370	80	300	401	1536	1536	300	كان يده عليها او امسك لجامها الخ من كونه يضمن لان مسالة ابن الصلاح الاتلاف الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسالة المذكورة قرينها الاتلاف حصل منها وهي تحت يده ويءيد ما افتي به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين قوله نبه عليه البلقيني وغيره هو الاظهر قوله كذا ذكره الاصل هنا هو الاصح قوله ومن هنا قال البلقيني عدم الضمان الخ اشار الي تصحيحه قوله بوحل ونحوه كمجتمع الناس قوله وبه صرح الاصل وقال البلقيني انه بحث للامام بناه علي ما قرره من انه لا ضمان فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم قوله نعم لو كانت مستحقة الهدم الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي اي والبلقيني وغيرهما قال البلقيني اي وغيره فلو بناه مستويا ثم مال علي صورة مضرة بالمارة فالارجح فيه ايضا عدم الضمان ا ه قال شيخنا بناه علي كونه ضامنا لو سقط واتلف شيءا والارجح خلافه قوله ضمن مدبرا واعمي الاشبه ان مستقل الحطب ممن لا يميز لصغر او جنون كالاعمي قاله الاذرعي ولو كان غافلا او ملتفتا اومطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب اذ لا تقصير حينءذ ع وقوله الاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي اي وغيره قوله والحق البغوي وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار قوله وقضيته انه اذا لم يجده الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الزركشي اي وغيره وهو ظاهر قوله فالمتجه الحاقه الخ-	1669	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1718	false	1981890510034273312	0	219	0	1135	1569	300	كان يده عليها او امسك لجامها الخ من كونه يضمن لان مسالة ابن الصلاح الاتلاف الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسالة المذكورة قرينها الاتلاف حصل منها وهي تحت يده ويءيد ما افتي به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين قوله نبه عليه البلقيني وغيره هو الاظهر قوله كذا ذكره الاصل هنا هو الاصح قوله ومن هنا قال البلقيني عدم الضمان الخ اشار الي تصحيحه قوله بوحل ونحوه كمجتمع الناس قوله وبه صرح الاصل وقال البلقيني انه بحث للامام بناه علي ما قرره من انه لا ضمان فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم قوله نعم لو كانت مستحقة الهدم الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي اي والبلقيني وغيرهما قال البلقيني اي وغيره فلو بناه مستويا ثم مال علي صورة مضرة بالمارة فالارجح فيه ايضا عدم الضمان ا-ه قال شيخنا بناه علي كونه ضامنا لو سقط واتلف شيءا والارجح خلافه قوله ضمن مدبرا واعمي الاشبه ان مستقل الحطب ممن لا يميز لصغر او جنون كالاعمي قاله الاذرعي ولو كان غافلا او ملتفتا اومطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب اذ لا تقصير حينءذ ع وقوله الاشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي اي وغيره قوله والحق البغوي وغيره الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الانوار قوله وقضيته انه اذا لم يجده الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الزركشي اي وغيره وهو ظاهر قوله فالمتجه الحاقه الخ	1718	8077596369625248051	1134	2258.0	916	1136	99.82394409179688	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1670	true	-7549485373415014273	0	81	0	435	1525	300	اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي ان يقال الخ جوابه انه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب احالة ذلك علي السببين جميعا كما في المصطدمين فانه لا عبرة بقوة مشي احدهما وقلة حركة الاخر وكتب ايضا علة التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل به الانقطاع ولا نظر الي كون فعل احدهما اقوي من فعل الاخر قوله بان عهد منها المراد ان يعهده الضامن لانه حينءذ مقصر بارسالها ويستثني من تضمينه ما اذا ربطها فانفلتت	1670	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1718	false	1981890510034273312	219	300	1135	1569	1569	300	اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي ان يقال الخ جوابه انه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب احالة ذلك علي السببين جميعا كما في المصطدمين فانه لا عبرة بقوة مشي احدهما وقلة حركة الاخر وكتب ايضا علة التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل به الانقطاع ولا نظر الي كون فعل احدهما اقوي من فعل الاخر قوله بان عهد منها المراد ان يعهده الضامن لانه حينءذ مقصر بارسالها ويستثني من تضمينه ما اذا ربطها فانفلتت-	1718	8077596369625248051	434	863.0	354	435	99.7701187133789	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1670	true	-7549485373415014273	81	300	435	1525	1525	300	بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يءويها ومن لم يءوها فانه لا يضمن ما اتلفته وقد سءل البلقيني عما جرت العادة به من ان الهرة تاتي فتلد في بيت شخص اولادا فيالفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن اليه للايواء به فاذا اتلفن شيءا هل يضمن من هن في داره ام لا ضمان علي احد في ذلك فاجاب لا ضمان علي من هن في داره ولا احد فان كانت هذه الهرة مع احد من صاحب الدار او غيره فعلي من هي في يده ضمان ما تتلفه لان ذلك لا يختص بالمالك قوله ضمن مالكها كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه قوله ولا تقتل ساكتة ولو ضارية شمل ما اذا خرجت اذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها قوله والحق بها الامام المءذيات بطباعها كالاسد والذءب اشار الي تصحيحه قوله المودع والمستاجر للحفظ كالمالك مثلهما المستاجر والمستعير والمرتهن وعامل القراض والامين بوجه ما والغاصب قوله وهذا الاخير هو ما ذكره الاصل تفقها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار وغيره وكتب ايضا قوة كلام البغوي تفهم ان ذلك حيث كان مقصرا بارسالها ع قوله بعد نقله عن اطلاق البغوي الخ لكنه قال قبله اطلاق الاصحاب يقتضي انه لا فرق في عدم ضمان ما تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين ان يكون المسرح مالكها او من استءجر علي حفظها او اودعت عنده قال ابن الرفعة ولو سلم-	1670	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1719	false	1922070506871857984	0	219	0	1091	1516	300	بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يءويها ومن لم يءوها فانه لا يضمن ما اتلفته وقد سءل البلقيني عما جرت العادة به من ان الهرة تاتي فتلد في بيت شخص اولادا فيالفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن اليه للايواء به فاذا اتلفن شيءا هل يضمن من هن في داره ام لا ضمان علي احد في ذلك فاجاب لا ضمان علي من هن في داره ولا احد فان كانت هذه الهرة مع احد من صاحب الدار او غيره فعلي من هي في يده ضمان ما تتلفه لان ذلك لا يختص بالمالك قوله ضمن مالكها كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه قوله ولا تقتل ساكتة ولو ضارية شمل ما اذا خرجت اذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها قوله والحق بها الامام المءذيات بطباعها كالاسد والذءب اشار الي تصحيحه قوله المودع والمستاجر للحفظ كالمالك مثلهما المستاجر والمستعير والمرتهن وعامل القراض والامين بوجه ما والغاصب قوله وهذا الاخير هو ما ذكره الاصل تفقها الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الانوار وغيره وكتب ايضا قوة كلام البغوي تفهم ان ذلك حيث كان مقصرا بارسالها ع قوله بعد نقله عن اطلاق البغوي الخ لكنه قال قبله اطلاق الاصحاب يقتضي انه لا فرق في عدم ضمان ما تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين ان يكون المسرح مالكها او من استءجر علي حفظها او اودعت عنده قال ابن الرفعة ولو سلم	1719	8077596369625248051	1090	2175.0	872	1091	99.90834045410156	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1671	true	-5343856476799255518	0	81	0	426	1553	300	انهما مفرطان في الحفظ لكنهما غير متعديين في ارسالهما بالنسبة الي مال الغير ويشهد لذلك ما اسلفناه عن الامام وهو ان الدابة اذا اتلفت بالنهار لا يضمن صاحبها سواء كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب او لا كالغنم في حالة وجود السباع والذءاب مع نسبة صاحبها الي التقصير واجاب عما يتخيل من التضمين في الحالة الاخيرة بانه وان كان مقصرا في ارسالها وحدها فلا يعد هذا عدوانا علي المزارع م فرع فتح انسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فان كان	1671	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1719	false	1922070506871857984	219	300	1091	1516	1516	300	انهما مفرطان في الحفظ لكنهما غير متعديين في ارسالهما بالنسبة الي مال الغير ويشهد لذلك ما اسلفناه عن الامام وهو ان الدابة اذا اتلفت بالنهار لا يضمن صاحبها سواء كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب او لا كالغنم في حالة وجود السباع والذءاب مع نسبة صاحبها الي التقصير واجاب عما يتخيل من التضمين في الحالة الاخيرة بانه وان كان مقصرا في ارسالها وحدها فلا يعد هذا عدوانا علي المزارع م فرع فتح انسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فان كان-	1719	8077596369625248051	425	845.0	345	426	99.7652587890625	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1671	true	-5343856476799255518	81	300	426	1553	1553	300	الذي فتحه المالك ضمن الزرع وان كان غير المالك لم يضمن والفرق ان المالك يلزمه حفظها في الليل فاذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فاذا فتح عنها لم يضمن قاله في البحر قال شيخنا سياتي في المتن في اخر الباب ما يءيده او هو نص فيه قوله قاله البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله ولا يضمن صاحب الدابة ان قصر صاحب الزرع الخ قال البلقيني محل انتفاء الضمان ما اذا لم يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي اتلافه فان تعمده لزمه الضمان قوله والثاني وهو الاوجه نعم الخ الاول وهو الاصح وانما سكت الشيخان عنه لفهمه بالاولي مما قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية انه اخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم اني رايت جوابا لي عن هذه المسالة بما صورته ارجح الوجهين عدم ضمان المتاع علي ملقيه عن دابته والدابة علي مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه الي دفع ضرر دابته واتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظاءر كثيرة في كلام الشيخين وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج الا به لا يضمنها لان له منعها من داره وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان واقراه وجزم به المصنف وغيره انه لو دخلت بقرة ملكه فاخرجها من ثلمة فهلكت ان لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة يجب الضمان اي والا فلا لانها كالصاءلة علي مالكه-	1671	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1720	false	471654910915430207	0	219	0	1128	1558	300	الذي فتحه المالك ضمن الزرع وان كان غير المالك لم يضمن والفرق ان المالك يلزمه حفظها في الليل فاذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فاذا فتح عنها لم يضمن قاله في البحر قال شيخنا سياتي في المتن في اخر الباب ما يءيده او هو نص فيه قوله قاله البغوي في فتاويه اشار الي تصحيحه قوله ولا يضمن صاحب الدابة ان قصر صاحب الزرع الخ قال البلقيني محل انتفاء الضمان ما اذا لم يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي اتلافه فان تعمده لزمه الضمان قوله والثاني وهو الاوجه نعم الخ الاول وهو الاصح وانما سكت الشيخان عنه لفهمه بالاولي مما قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية انه اخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم اني رايت جوابا لي عن هذه المسالة بما صورته ارجح الوجهين عدم ضمان المتاع علي ملقيه عن دابته والدابة علي مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه الي دفع ضرر دابته واتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد له نظاءر كثيرة في كلام الشيخين وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج الا به لا يضمنها لان له منعها من داره وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان واقراه وجزم به المصنف وغيره انه لو دخلت بقرة ملكه فاخرجها من ثلمة فهلكت ان لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة يجب الضمان اي والا فلا لانها كالصاءلة علي مالكه	1720	8077596369625248051	1127	2249.0	909	1128	99.91134643554688	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1672	true	-7966796276886112640	0	82	0	432	1545	300	وكلام الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بادخالها ملك غيره ولما اذا لم تتلف بدخولها شيءا وان حمله بعض المتاخرين علي ما اذا كانت تتلف ولعل سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا ولاحقا ا ه وقد قالوا ولو خرجت اغصان شجرته الي هواء ملك جاره فللجار مطالبته بازالتها بالتلوية اوالقطع فان لم يفعل فله التلوية فان لم تمكن فله القطع ولا حاجة الي اذن القاضي وميل الجدار الي هواء ملك الجار كاغصان الشجرة	1672	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1720	false	471654910915430207	219	300	1128	1558	1558	300	وكلام الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بادخالها ملك غيره ولما اذا لم تتلف بدخولها شيءا وان حمله بعض المتاخرين علي ما اذا كانت تتلف ولعل سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا ولاحقا ا-ه وقد قالوا ولو خرجت اغصان شجرته الي هواء ملك جاره فللجار مطالبته بازالتها بالتلوية اوالقطع فان لم يفعل فله التلوية فان لم تمكن فله القطع ولا حاجة الي اذن القاضي وميل الجدار الي هواء ملك الجار كاغصان الشجرة-	1720	8077596369625248051	430	850.0	350	432	99.53704071044922	82	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1672	true	-7966796276886112640	82	300	432	1545	1545	300	قوله وان دخلت بقرة مسيبة ملكه فاخرجها الخ فان سهل عليها لم يضمنها كالصاءلة وقال في البحر لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج الا به لا يضمنها لان له منعها من داره ا ه قال بعض المتاخرين هذا اذا دخلت ملك الغير تتلف ملكه فيدفعها اما اذا دخلت وهي لا تتلف شيءا الا شغل المكان واخرجها فالقياس انه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن الاستاذ وهذا كلام متجه جار علي القواعد قال شيخنا الاصح عدم الضمان وان لم تتلف شيءا قوله لا يضمن في قول اي مرجوح قوله وان سقط هو او مركوبه ميتا او مركوبه ميتا الخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب ايضا قال الزركشي وغيره وينبغي ان يلتحق به سقوطه بمرض او عارض ريح شديد وقوله وينبغي ان يلتحق الخ اشار الي تصحيحه كتاب ال--------------------------------------------------------------------------------------------سير قوله كذا في الروضة واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم الخ فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية ثم فرضت زكاة المال قوله وقيل سنة خمس جزم الرافعي في اواءل الحج بانه سنة خمس قوله وصحح الواحدي الاول هو الراجح قوله وفي المعاصي خلاف فالاشاعرة علي جوازه عقلا خلافا للمعتزلة والروافض بناء علي ذلك الاصل الفاسد من القبح العقلي وكتب ايضا فقال اكثر اصحابنا وجمع من المعتزلة لا يمنع ان تصدر عنهم كبيرة اذ لا دلالة للمعجزة-	1672	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1721	false	-7105834676028263596	0	233	0	1205	1576	300	قوله وان دخلت بقرة مسيبة ملكه فاخرجها الخ فان سهل عليها لم يضمنها كالصاءلة وقال في البحر لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج الا به لا يضمنها لان له منعها من داره اه -قال بعض المتاخرين هذا اذا دخلت ملك الغير تتلف ملكه فيدفعها اما اذا دخلت وهي لا تتلف شيءا الا شغل المكان واخرجها فالقياس انه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن الاستاذ وهذا كلام متجه جار علي القواعد قال شيخنا الاصح عدم الضمان وان لم تتلف شيءا قوله لا يضمن في قول اي مرجوح قوله وان سقط هو او مركوبه ميتا او مركوبه ميتا الخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب ايضا قال الزركشي وغيره وينبغي ان يلتحق به سقوطه بمرض او عارض ريح شديد وقوله وينبغي ان يلتحق الخ اشار الي تصحيحه كتاب السير وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في فروض الكفايات الطرف الاول في مقدمات فروض الكفاية كتاب السير قوله كذا في الروضة واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم الخ فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية ثم فرضت زكاة المال قوله وقيل سنة خمس جزم الرافعي في اواءل الحج بانه سنة خمس قوله وصحح الواحدي الاول هو الراجح قوله وفي المعاصي خلاف فالاشاعرة علي جوازه عقلا خلافا للمعتزلة والروافض بناء علي ذلك الاصل الفاسد من القبح العقلي وكتب ايضا فقال اكثر اصحابنا وجمع من المعتزلة لا يمنع ان تصدر عنهم كبيرة اذ لا دلالة للمعجزة	1721	8077596369625248051	1110	2211.0	895	1206	92.03980255126953	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1673	true	-3547807561424190282	0	67	0	372	1538	300	علي امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه ايضا وقال اكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وان تاب منها لانه يوجب النفرة فهي تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء لم يكن ذنبا لهم او كان كزنا لامهات وفجور الاباء ودناءتهم واسترذالهم او الصغاءر الخسيسة دون غيرها من الصغاءر وقالت الروافض لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا	1673	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1721	false	-7105834676028263596	233	300	1205	1576	1576	300	علي امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه ايضا وقال اكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وان تاب منها لانه يوجب النفرة فهي تمنع عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء لم يكن ذنبا لهم او كان كزنا لامهات وفجور الاباء ودناءتهم واسترذالهم او الصغاءر الخسيسة دون غيرها من الصغاءر وقالت الروافض لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة لا عمدا-	1721	8077596369625248051	371	737.0	305	372	99.73118591308594	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1673	true	-3547807561424190282	67	300	372	1538	1538	300	ولا سهوا ولا خطا في التاويل بل هم مبرءون عنها باسرها قبل الوحي فكيف بعده قوله وكذا من الصغاءر عند المحققين وقال القاضي حسين انه الصحيح من مذهب اصحابنا ونقله ابن حزم في الملل والنحل عن ابي بكر بن مجاهد وابي بكر بن فورك وقال انه الذي ندين الله به وعلي ذلك جري المتاخرون كالبلقيني ومن عاصره وقال ابن عطية في تفسيره الذي اقول انهم معصومون من الجميع وذكر ما حاصله ان التوبة في قوله صلي الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية لرجوعه من كمال الي اكمل بسبب تزايد علومه واطلاعه علي ما لم يكن اطلع عليه من قبل وقد وافق امام الحرمين في الارشاد المحققين علي منع تصور المعصية منهم قوله وجوز الاكثرون صدورها عنهم سهوا لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون قوله وتوفي ضحي يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الاول الخ لا يستقيم ان يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول مع كون الوقفة بعرفة يوم الجمعة لا علي تقدير تمام الشهور ولا علي نقصها ولا علي تقدير تمام بعضها ونقص بعضها ان تمت كلها فثاني عشر ربيع الاول يوم الاحد وان نقصت فهو يوم الخميس وان تم اثنان فهو يوم السبت وان نقص اثنان فيوم الجمعة واجيب عن اعتراضه بانه عجيب لان حاصل كلام النووي انه صلي الله عليه وسلم توفي في الثالث عشر لانه اذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحي يوم-	1673	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1722	false	-6765636483923951110	0	233	0	1167	1511	300	ولا سهوا ولا خطا في التاويل بل هم مبرءون عنها باسرها قبل الوحي فكيف بعده قوله وكذا من الصغاءر عند المحققين وقال القاضي حسين انه الصحيح من مذهب اصحابنا ونقله ابن حزم في الملل والنحل عن ابي بكر بن مجاهد وابي بكر بن فورك وقال انه الذي ندين الله به وعلي ذلك جري المتاخرون كالبلقيني ومن عاصره وقال ابن عطية في تفسيره الذي اقول انهم معصومون من الجميع وذكر ما حاصله ان التوبة في قوله صلي الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية لرجوعه من كمال الي اكمل بسبب تزايد علومه واطلاعه علي ما لم يكن اطلع عليه من قبل وقد وافق امام الحرمين في الارشاد المحققين علي منع تصور المعصية منهم قوله وجوز الاكثرون صدورها عنهم سهوا لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون قوله وتوفي ضحي يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الاول الخ لا يستقيم ان يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول مع كون الوقفة بعرفة يوم الجمعة لا علي تقدير تمام الشهور ولا علي نقصها ولا علي تقدير تمام بعضها ونقص بعضها ان تمت كلها فثاني عشر ربيع الاول يوم الاحد وان نقصت فهو يوم الخميس وان تم اثنان فهو يوم السبت وان نقص اثنان فيوم الجمعة واجيب عن اعتراضه بانه عجيب لان حاصل كلام النووي انه صلي الله عليه وسلم توفي في الثالث عشر لانه اذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحي يوم	1722	8077596369625248051	1166	2327.0	934	1167	99.914306640625	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1674	true	3871050216546867748	0	67	0	345	1517	300	الاثنين ثالث عشر ربيع الاول علي تقدير تمام تلك الاشهر وبانه صحيح اذا اتفقت المطالع اما اذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا بالمدينة ومءرخ لوفاة مدني تنبيه حاصل ما صححه ان عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وروي البخاري ذلك من حديث انس قال البخاري وهذا عندي اصح من حديث ربيعة وقال ابن سعد هذا اثبت الاقوال قال في الخادم	1674	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1722	false	-6765636483923951110	233	300	1167	1511	1511	300	الاثنين ثالث عشر ربيع الاول علي تقدير تمام تلك الاشهر وبانه صحيح اذا اتفقت المطالع اما اذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا بالمدينة ومءرخ لوفاة مدني تنبيه حاصل ما صححه ان عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وروي البخاري ذلك من حديث انس قال البخاري وهذا عندي اصح من حديث ربيعة وقال ابن سعد هذا اثبت الاقوال قال في الخادم-	1722	8077596369625248051	344	683.0	278	345	99.71014404296875	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1674	true	3871050216546867748	67	300	345	1517	1517	300	ثبت في صحيح مسلم انه خمس وستون سنة وصححه ابو حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ ابن عساكر ثنتان وستون ونصف سنة واصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة الاقامة بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر او عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه الاقوال بان من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن قال ثلاثا وستين وهو المشهور اسقطهما ومن قال ستين اسقط الكسور ومن قال ثنتين وستين ونصفا اعتمد علي حديث لم يكن نبي الا عاش نصف عمر الذي ----------------------------قبله قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد الخ فرضه العام نزل في سورة براء-------ة سنة ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض قوله وان جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين شمل من لم يكن من اهل فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن اهل الفرض قوله او بان يدخل الامام الخ عبر باو اشارة الي ان الواو في عبارة اصله بمعناها وكتب ايضا ما ذكره من حصول الكفاية باحد الامرين اصرح من عبارة اصله وعبارته في شرح ارشاده ويسقط هذا الفرض باحد امرين اما ان يشحن الامام الثغور بالرجال الكامنين للعدو في القتال ويولي علي كل نفر امينا كافيا يقلده امر الجهاد وامور المسلمين واما ان يدخل دار الكفر غازيا بنفسه بالجيوش او يءمر عليهم من يصلح لذلك وتبعه ابن ابي شريف في شرحه وعبارة المنتقي والكفاية اما باشحان الامام الثغور بكفاية من بازاءهم واما بدخوله دارهم غازيا او-	1674	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1723	false	2855921635004390072	0	239	0	1208	1518	300	ثبت في صحيح مسلم انه خمس وستون سنة وصححه ابو حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ ابن عساكر ثنتان وستون ونصف سنة واصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة الاقامة بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر او عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه الاقوال بان من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن قال ثلاثا وستين وهو المشهور اسقطهما ومن قال ستين اسقط الكسور ومن قال ثنتين وستين ونصفا اعتمد علي حديث لم يكن نبي الا عاش نصف عمر الذي قبله الطرف الثاني في وجوب الجهاد قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد الخ فرضه العام نزل في سورة براءة التوبة سنة ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض قوله وان جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين شمل من لم يكن من اهل فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن اهل الفرض قوله او بان يدخل الامام الخ عبر باو اشارة الي ان الواو في عبارة اصله بمعناها وكتب ايضا ما ذكره من حصول الكفاية باحد الامرين اصرح من عبارة اصله وعبارته في شرح ارشاده ويسقط هذا الفرض باحد امرين اما ان يشحن الامام الثغور بالرجال الكامنين للعدو في القتال ويولي علي كل نفر امينا كافيا يقلده امر الجهاد وامور المسلمين واما ان يدخل دار الكفر غازيا بنفسه بالجيوش او يءمر عليهم من يصلح لذلك وتبعه ابن ابي شريف في شرحه وعبارة المنتقي والكفاية اما باشحان الامام الثغور بكفاية من بازاءهم واما بدخوله دارهم غازيا او	1723	8077596369625248051	1168	2319.0	936	1208	96.6887435913086	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1675	true	-688778942484789501	0	62	0	312	1524	300	بعثه صالحا له ا ه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماءنا وتحصل الكفاية بان يشحن الامام الثغور بجماعة يكافءون من بازاءهم او يدخل دار الكفر غازيا اما بنفسه او بجيش يءمر عليهم من يصلح لذلك قوله كاحياء الكعبة ولان الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة فكذلك هو لان تاخيره اكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين قوله ولان	1675	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1723	false	2855921635004390072	239	300	1208	1518	1518	300	بعثه صالحا له ا-ه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماءنا وتحصل الكفاية بان يشحن الامام الثغور بجماعة يكافءون من بازاءهم او يدخل دار الكفر غازيا اما بنفسه او بجيش يءمر عليهم من يصلح لذلك قوله كاحياء الكعبة ولان الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة فكذلك هو لان تاخيره اكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين قوله ولان-	1723	8077596369625248051	310	610.0	250	312	99.35897064208984	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1675	true	-688778942484789501	62	299	312	1523	1524	300	الجزية لكف القتال الخ ولقوله تعالي او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين -------قال مجاهد نزلت في الجهاد ولانه فرض يتكرر واقل ما وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم قوله ذكره ابن ابي عصرون اشار الي تصحيحه قوله ولا علي مريض قال الاذرعي والظاهر ان الرمد كالمرض ان كان شديدا منع الوجوب والا فلا قوله وفاقد معظم اصابعها اي او اشلها قال الاذرعي ويظهر ان فقد الابهام والمسبحة والوسطي والبنصر كفقد اكثرها اذ بقية الاصابع لا تمسك السيف ونحوه امساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر ان فقد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر انه لا يجب عليهما اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال والظاهر ان فقد الانامل كفقد الاصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به الاذرعي في غنيته وهو الراجح قوله يحرم السفر علي مديون موسر بغير اذن غريمه لقوله صلي الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين ولانه متعين عليه والجهاد علي الكفاية وفرض العين مقدم علي الكفاية قوله وكالمديون وليه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بخلاف المعسر قال الاذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب فيه حينءذ او بعقار كذلك هل يقال انه كالمعسر او يقال ليس له منعه جزما لانه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب ايضا لينظر فيما لو كان موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر او بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال انه كالمعسر او يقال ليس له منعه جزما لانه يخلف وفاء عند امكان البيع	1675	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1724	false	1793890713673251780	0	237	0	1217	1521	300	الجزية لكف القتال الخ ولقوله تعالي اول-ا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين التوبة قال مجاهد نزلت في الجهاد ولانه فرض يتكرر واقل ما وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم قوله ذكره ابن ابي عصرون اشار الي تصحيحه قوله ولا علي مريض قال الاذرعي والظاهر ان الرمد كالمرض ان كان شديدا منع الوجوب والا فلا قوله وفاقد معظم اصابعها اي او اشلها قال الاذرعي ويظهر ان فقد الابهام والمسبحة والوسطي والبنصر كفقد اكثرها اذ بقية الاصابع لا تمسك السيف ونحوه امساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر ان فقد الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الظاهر انه لا يجب عليهما اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال والظاهر ان فقد الانامل كفقد الاصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به الاذرعي في غنيته وهو الراجح قوله يحرم السفر علي مديون موسر بغير اذن غريمه لقوله صلي الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين ولانه متعين عليه والجهاد علي الكفاية وفرض العين مقدم علي الكفاية قوله وكالمديون وليه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بخلاف المعسر قال الاذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب فيه حينءذ او بعقار كذلك هل يقال انه كالمعسر او يقال ليس له منعه جزما لانه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب ايضا لينظر فيما لو كان موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر او بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال انه كالمعسر او يقال ليس له منعه جزما لانه يخلف وفاء عند امكان البيع	1724	8077596369625248051	1209	2407.0	973	1218	99.2610855102539	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1676	true	-7298273855749214153	0	62	0	303	1530	300	وقوله او يقال ليس له الخ اشار الي تصحيحه قوله فان وكل من يقضيه من مال حاضر الخ الحق به بعضهم قيام كفيل به قوله بخلافه في الغاءب الخ قال الاذرعي يظهر انه لو كان المال الغاءب عقارا يءمن عليه التلف انه يكتفي منه بالاستنابة في بيعه وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه	1676	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1724	false	1793890713673251780	238	300	1219	1521	1521	300	وقوله او يقال ليس له الخ اشار الي تصحيحه قوله فان وكل من يقضيه من مال حاضر الخ الحق به بعضهم قيام كفيل به قوله بخلافه في الغاءب الخ قال الاذرعي يظهر انه لو كان المال الغاءب عقارا يءمن عليه التلف انه يكتفي منه بالاستنابة في بيعه وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه-	1724	8077596369625248051	302	599.0	241	303	99.66996765136719	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1676	true	-7298273855749214153	62	300	303	1530	1530	300	قوله اصوله المسلمين ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الاسلام فهو الذي تعلق عليه الاحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير اذنهما ولو كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الام وهو الراجح فرع لو كان الولد مملوكا والابوان حرين قال الماوردي فالاعتبار باذن السيد ومنعه دونهما وان كان مبعضا لزمه استءذان السيد والابوين فان اذنوا جميعا جاهد والا فلا وقوله قال الماوردي فالاعتبار الخ اشار الي تصحيحه قوله لا لطلب العلم ولو لم يتعين يستثني ما اذا كانت نفقة الابوين او احدهما لازمة له فيجب استءذانهما الا ان يستنيب في الانفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني وقضيته انه لو كان الفرع تجب نفقته علي الاصل لم يجز له ان يسافر الا باذنه ان كان الفرع اهلا للاذن او ان يستنيب في الانفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر ان القياس انه اذا اداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مءجل ا ه وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر ان القياس الخ قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ولا وجه للاخلال به وتتعين زيادة ان لا يكون امرد الخ قوله قال الاذرعي وينبغي ان لا يكون امرد جميلا الخ اشار الي تصحيحه وكتب ثم رايت في فتاوي قاضي خان من اءمة الحنفية ان للاب منع الامرد الحسن الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين قوله لتهمة ميله لاهل دينه فلا يعتبر اذنه-	1676	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1725	false	-2675968996957279969	7	244	39	1266	1585	300	قوله اصوله المسلمين ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الاسلام فهو الذي تعلق عليه الاحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير اذنهما ولو كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الام وهو الراجح فرع لو كان الولد مملوكا والابوان حرين قال الماوردي فالاعتبار باذن السيد ومنعه دونهما وان كان مبعضا لزمه استءذان السيد والابوين فان اذنوا جميعا جاهد والا فلا وقوله قال الماوردي فالاعتبار الخ اشار الي تصحيحه قوله لا لطلب العلم ولو لم يتعين يستثني ما اذا كانت نفقة الابوين او احدهما لازمة له فيجب استءذانهما الا ان يستنيب في الانفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني وقضيته انه لو كان الفرع تجب نفقته علي الاصل لم يجز له ان يسافر الا باذنه ان كان الفرع اهلا للاذن او ان يستنيب في الانفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر ان القياس انه اذا اداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مءجل ا-ه وقوله صرح به الماوردي اشار الي تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر ان القياس الخ قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ولا وجه للاخلال به وتتعين زيادة ان لا يكون امرد الخ قوله قال الاذرعي وينبغي ان لا يكون امرد جميلا الخ اشار الي تصحيحه وكتب ثم رايت في فتاوي قاضي خان من اءمة الحنفية ان للاب منع الامرد الحسن الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين قوله لتهمة ميله لاهل دينه فلا يعتبر اذنه	1725	8077596369625248051	1226	2442.0	990	1228	99.8371353149414	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1677	true	-4291297431336881208	0	56	0	320	1586	300	ولا نهيه قوله والرقيق كالحر فيعتبر في سفر الجهاد وغيره اذن سيده لا ابويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم المبعض استءذان الابوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق قوله لكن قيده الشافعي اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخاءر او كانا كافرين فاسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة الفوراني اسلما	1677	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1725	false	-2675968996957279969	244	300	1266	1585	1585	300	ولا نهيه قوله والرقيق كالحر فيعتبر في سفر الجهاد وغيره اذن سيده لا ابويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم المبعض استءذان الابوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق قوله لكن قيده الشافعي اشار الي تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخاءر او كانا كافرين فاسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة الفوراني اسلما-	1725	8077596369625248051	319	633.0	264	320	99.6875	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1677	true	-4291297431336881208	56	300	320	1586	1586	300	وامراه بالرجوع وعبارة البسيط او اسلم ابواه وتجدد منع وهذه العبارات ناصبة علي انه لا يجب الرجوع بمجرد اسلامهما وانما يجب بمنع محدود لاخفاء ان منع احد الابوين او اسلامه كمنعهما او اسلامهما قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الاتمام شمل كلامه صلاة من سبقه غيره بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب ايضا الغسل وساءر التجهيز كذلك قوله لا علم وان انس الرشد فيه وكذا ساءر فروض الكفاية غير ما مر قوله لان كل مسالة مطلوبة براسها منقطعة عن غيرها فان قيل ان هذا التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسالة الواحدة بعد الشروع فيه واطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مساءله من الاحكام اذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه باقل من علم حكم مسالة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد واعراضه بعد تصور الموضوع والمحمول والتردد في الحكم اعراض قبل الشروع لا بعده قوله قال الاذرعي والمختار لزوم اتمامه الخ ما قاله ممنوع فان النفوس مجبولة علي حبه غير محتاجة الي مكلف لها عليه قو-----------------------------------له ويتعين عليهم بدخول الكفار هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات ومنشا الخلاف ان المشرف علي الزوال كالزاءل ام لا قال شيخنا يظهر انه ان غلب علي الظن دخولهم ان لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا قوله ولا حجر لسيد علي رقيقه ولا زوج علي زوجته ولا اصل علي فرعه ولا داءن علي مدينه لانه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق وايضا فان تركه قد يفضي الي-	1677	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1726	false	8908661742409052508	0	250	0	1302	1580	300	وامراه بالرجوع وعبارة البسيط او اسلم ابواه وتجدد منع وهذه العبارات ناصبة علي انه لا يجب الرجوع بمجرد اسلامهما وانما يجب بمنع محدود لاخفاء ان منع احد الابوين او اسلامه كمنعهما او اسلامهما قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الاتمام شمل كلامه صلاة من سبقه غيره بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب ايضا الغسل وساءر التجهيز كذلك قوله لا علم وان انس الرشد فيه وكذا ساءر فروض الكفاية غير ما مر قوله لان كل مسالة مطلوبة براسها منقطعة عن غيرها فان قيل ان هذا التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسالة الواحدة بعد الشروع فيه واطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مساءله من الاحكام اذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه باقل من علم حكم مسالة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد واعراضه بعد تصور الموضوع والمحمول والتردد في الحكم اعراض قبل الشروع لا بعده قوله قال الاذرعي والمختار لزوم اتمامه الخ ما قاله ممنوع فان النفوس مجبولة علي حبه غير محتاجة الي مكلف لها عليه فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال قوله ويتعين عليهم بدخول الكفار هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات ومنشا الخلاف ان المشرف علي الزوال كالزاءل ام لا قال شيخنا يظهر انه ان غلب علي الظن دخولهم ان لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا قوله ولا حجر لسيد علي رقيقه ولا زوج علي زوجته ولا اصل علي فرعه ولا داءن علي مدينه لانه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق وايضا فان تركه قد يفضي الي	1726	8077596369625248051	1264	2515.0	1021	1302	97.08141326904297	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1678	true	2354675894280090586	0	50	0	279	1587	300	الهلاك فقدم علي حق الابوين وصاحب الدين والسيد قوله كما صرح بهما الاصل وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الاولي قوله وامنت المراة امتداد الايدي الخ قال الاذرعي الظاهر ان الامرد الجميل وغيره حكمه في ذلك اذا علم انه يقصد بالفاحشة في الحال او المال حكم المراة واولي وقوله الظاهر	1678	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1726	false	8908661742409052508	250	300	1302	1580	1580	300	الهلاك فقدم علي حق الابوين وصاحب الدين والسيد قوله كما صرح بهما الاصل وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الاولي قوله وامنت المراة امتداد الايدي الخ قال الاذرعي الظاهر ان الامرد الجميل وغيره حكمه في ذلك اذا علم انه يقصد بالفاحشة في الحال او المال حكم المراة واولي وقوله الظاهر-	1726	8077596369625248051	278	551.0	229	279	99.6415786743164	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1678	true	2354675894280090586	50	300	279	1587	1587	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال ما معناه فان كانت تامن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد شملها كلام المصنف ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الايضاح انه الاصح لان الفاحشة موهومة والقتل معلوم وعن البسيط ان الظاهر المنع قوله واجيب بانه ذكر اولا موضع الاجماع الخ قال الاذرعي فيه نظر والظاهر ان الوجهين مبنيان علي انها فرض كفاية او سنة فيكون المذهب عدم الوجوب وعلي المذهب قد يقال اذا امر الامام بها وجب امتثال امره وان قلنا انها سنة كما سياتي في الصوم للاستسقاء قوله ويجاب ايضا بان الثاني خاص بالمحتسب اي من حيث الولاية قوله او المصيب واحد ولا نعلمه هذا هو الاصح قوله واجيب بان الحد ليس من باب انكار المنكر الخ قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسالة بما يرفع السءال فقال من اتي شيءا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الانكار عليه وان اعتقد تحليله لم يجز الانكار عليه الا ان يكون ماخذ المحلل ضعيفا تنتقص الاحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض الا لكونه باطلا وذلك كمن يطا جارية بالاباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الانكار وان لم يعتقد تحريما ولا تحليلا ارشد الي اجتنابه من غير توبيخ ولا انكار ا ه وبذلك صرح الماوردي في الاحكام السلطانية قوله ومن فروض الكفاية احياء الكعبة الخ يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل عام وقال النووي في ايضاحه ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص بل الغرض ان يوجد حجها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة تنبيه قال البلقيني قد اشتهر عند بعض المتاخرين اشكال في الجمع بين هذا-	1678	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1727	false	-8394244441571270711	0	249	0	1308	1566	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم قال ما معناه فان كانت تامن الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقد شملها كلام المصنف ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الايضاح انه الاصح لان الفاحشة موهومة والقتل معلوم وعن البسيط ان الظاهر المنع قوله واجيب بانه ذكر اولا موضع الاجماع الخ قال الاذرعي فيه نظر والظاهر ان الوجهين مبنيان علي انها فرض كفاية او سنة فيكون المذهب عدم الوجوب وعلي المذهب قد يقال اذا امر الامام بها وجب امتثال امره وان قلنا انها سنة كما سياتي في الصوم للاستسقاء قوله ويجاب ايضا بان الثاني خاص بالمحتسب اي من حيث الولاية قوله او المصيب واحد ولا نعلمه هذا هو الاصح قوله واجيب بان الحد ليس من باب انكار المنكر الخ قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسالة بما يرفع السءال فقال من اتي شيءا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الانكار عليه وان اعتقد تحليله لم يجز الانكار عليه الا ان يكون ماخذ المحلل ضعيفا تنتقص الاحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض الا لكونه باطلا وذلك كمن يطا جارية بالاباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الانكار وان لم يعتقد تحريما ولا تحليلا ارشد الي اجتنابه من غير توبيخ ولا انكار ا-ه وبذلك صرح الماوردي في الاحكام السلطانية قوله ومن فروض الكفاية احياء الكعبة الخ يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل عام وقال النووي في ايضاحه ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص بل الغرض ان يوجد حجها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة تنبيه قال البلقيني قد اشتهر عند بعض المتاخرين اشكال في الجمع بين هذا	1727	8077596369625248051	1307	2604.0	1059	1309	99.84721374511719	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1679	true	-1497777951229232015	0	51	0	259	1612	300	وبين التطوع بالحج من جهة ان احياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد يجيءون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الاسلام كان قاءما بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض الاسلام كان قاءما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع وجواب هذا الاشكال ان هنا جهتين من	1679	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1727	false	-8394244441571270711	249	300	1308	1566	1566	300	وبين التطوع بالحج من جهة ان احياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد يجيءون كل سنة للحج فهم يحيون الكعبة فمن كان عليه فرض الاسلام كان قاءما بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض الاسلام كان قاءما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع وجواب هذا الاشكال ان هنا جهتين من-	1727	8077596369625248051	258	511.0	208	259	99.61389923095703	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1679	true	-1497777951229232015	51	300	259	1612	1612	300	حيثيتين جهة التطوع من حيث انه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الامر باحياء الكعبة ولو قيل يتصور في العبيد والصبيان والمجانين لان فرض الكفاية لا يتوجه اليهم لكان جوابا ا ه وقال غيره ان وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لان الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية او الثالثة والجلوس بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة واذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية اولي ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس قوله اذا اختل بيت المال بان لم يكن فيه مال او تعذر الوصول اليه قوله ولم تف الصدقات الواجبة الخ او النذور او الوقف او الوصية قوله والمستامنين اي والمعاهدين وصورة اخذ الكفار منها ان يكونوا مستاجرين للعمل فيها قوله بما زاد علي كفاية سنة وان اعتبرنا العمر الغالب في الزكاة وكتب شيخنا اما بالنسبة لاطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما زاد علي الحاجة الحالية قوله ترجيح الاول ورجحه الاسنوي والاذرعي والاصح الثاني والفرق بين مسالتنا ومسالة الاطعمة واضح قوله ومنها الصناعات والحرف وعليه حمل حديث اختلاف امتي رحمة للناس قوله ومنها تحمل الشهادة يشترط لكون تحمل الشهادة فرض كفاية حضور المتحمل فان دعي له فالاصح المنع الا ان يكون الداعي قاضيا او معذورا بمرض او نحوه ق-------------------------------------------وله لما مر ولقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة------- الاية ولخبر النفقة في الدين حق علي كل مسلم رواه ابو نعيم وروي ابن ماجه طلب العلم فريضة علي كل مسلم قوله والاوجه السقوط من حيث الفتوي اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لا يستغني عن الفقيه-	1679	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1728	false	2119868305614859029	0	257	0	1403	1648	300	حيثيتين جهة التطوع من حيث انه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الامر باحياء الكعبة ولو قيل يتصور في العبيد والصبيان والمجانين لان فرض الكفاية لا يتوجه اليهم لكان جوابا ا-ه وقال غيره ان وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لان الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية او الثالثة والجلوس بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة واذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية اولي ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي فس قوله اذا اختل بيت المال بان لم يكن فيه مال او تعذر الوصول اليه قوله ولم تف الصدقات الواجبة الخ او النذور او الوقف او الوصية قوله والمستامنين اي والمعاهدين وصورة اخذ الكفار منها ان يكونوا مستاجرين للعمل فيها قوله بما زاد علي كفاية سنة وان اعتبرنا العمر الغالب في الزكاة وكتب شيخنا اما بالنسبة لاطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما زاد علي الحاجة الحالية قوله ترجيح الاول ورجحه الاسنوي والاذرعي والاصح الثاني والفرق بين مسالتنا ومسالة الاطعمة واضح قوله ومنها الصناعات والحرف وعليه حمل حديث اختلاف امتي رحمة للناس قوله ومنها تحمل الشهادة يشترط لكون تحمل الشهادة فرض كفاية حضور المتحمل فان دعي له فالاصح المنع الا ان يكون الداعي قاضيا او معذورا بمرض او نحوه فصل القيام بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقه قوله لما مر ولقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة التوبة الاية ولخبر النفقة في الدين حق علي كل مسلم رواه ابو نعيم وروي ابن ماجه طلب العلم فريضة علي كل مسلم قوله والاوجه السقوط من حيث الفتوي اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لا يستغني عن الفقيه	1728	8077596369625248051	1351	2682.0	1104	1404	96.2250747680664	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1680	true	-5914551940371709850	0	43	0	246	1568	300	المفتي بالقاضي المنصوب في الناحية فان القاضي يتراجع اليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع اليه المسلم في جميع احواله العارضة له مما يتعين عليه علمه قوله محمول علي التوغل فيه او علي التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد الي افساد عقاءد	1680	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1728	false	2119868305614859029	257	300	1403	1648	1648	300	المفتي بالقاضي المنصوب في الناحية فان القاضي يتراجع اليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع اليه المسلم في جميع احواله العارضة له مما يتعين عليه علمه قوله محمول علي التوغل فيه او علي التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد الي افساد عقاءد-	1728	8077596369625248051	245	485.0	203	246	99.59349822998047	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1680	true	-5914551940371709850	43	300	246	1568	1568	300	المسلمين والخاءض فيما لا يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين والا فكيف يتصور المنع مما هو اصل الواجبات واساس المشروعات قوله لا حاجة اليه هو خبر قوله والتعليم والافتاء اي كل منهما فرض كفاية قوله وصرح الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني والامام وابوه وغيره بانه افضل من فرض العين لان ذلك الخ قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر الي الاذهان وان لم يتعرضوا له فيما علمت ان فرض العين افضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الاغلب ولمعارضة هذا الدليل الاول اشار المصنف الي النظر بقوله زعمه ا ه وقال الكمال بن ابي شريف كان مراده انه لم يقف عليه في كلام الاءمة صريحا والا فقد وقع في كلام الشافعي والاصحاب ما يدل عليه فقد قالوا ان قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بانه لا يحسن تركه فرض العين لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام علي الطواف ونص الام ان كان في طواف الافاضة فاقيمت الصلاة احببت ان يصلي مع الناس ثم يعود الي طوافه ويبني عليه وان خشي فوات الوتر او سنة الفجر او حضرت جنازة فلا احب ترك الطواف لشء من ذلك لءلا يقطع فرضا لنفل او فرض كفاية ا ه وهذا التعليل كالصريح في ان فرض العين افضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة علي المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له ان يخرج في سفر الجهاد الا باذنه وكيف يجوز ان يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد اطلاق من اطلق ان القيام بفرض الكفاية افضل من القيام بفرض العين من جهة اسقاطه الحرج عن الامة-	1680	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1729	false	1543332864457436010	0	255	0	1321	1553	300	المسلمين والخاءض فيما لا يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين والا فكيف يتصور المنع مما هو اصل الواجبات واساس المشروعات قوله لا حاجة اليه هو خبر قوله والتعليم والافتاء اي كل منهما فرض كفاية قوله وصرح الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني والامام وابوه وغيره بانه افضل من فرض العين لان ذلك الخ قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر الي الاذهان وان لم يتعرضوا له فيما علمت ان فرض العين افضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الاغلب ولمعارضة هذا الدليل الاول اشار المصنف الي النظر بقوله زعمه ا-ه وقال الكمال بن ابي شريف كان مراده انه لم يقف عليه في كلام الاءمة صريحا والا فقد وقع في كلام الشافعي والاصحاب ما يدل عليه فقد قالوا ان قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بانه لا يحسن تركه فرض العين لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام علي الطواف ونص الام ان كان في طواف الافاضة فاقيمت الصلاة احببت ان يصلي مع الناس ثم يعود الي طوافه ويبني عليه وان خشي فوات الوتر او سنة الفجر او حضرت جنازة فلا احب ترك الطواف لشء من ذلك لءلا يقطع فرضا لنفل او فرض كفاية ا-ه وهذا التعليل كالصريح في ان فرض العين افضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة علي المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له ان يخرج في سفر الجهاد الا باذنه وكيف يجوز ان يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد اطلاق من اطلق ان القيام بفرض الكفاية افضل من القيام بفرض العين من جهة اسقاطه الحرج عن الامة	1729	8077596369625248051	1320	2625.0	1066	1323	99.77323913574219	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1681	true	2856778420284298618	0	46	0	234	1565	300	والعمل المتعدي افضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الاسلام علي الصحيح بخلاف الجهاد فانه لا يجوز الا برضاهما لان رضاهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم ا ه وكتب ايضا واما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من انه	1681	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1729	false	1543332864457436010	255	300	1321	1553	1553	300	والعمل المتعدي افضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الاسلام علي الصحيح بخلاف الجهاد فانه لا يجوز الا برضاهما لان رضاهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم ا-ه وكتب ايضا واما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من انه-	1729	8077596369625248051	232	454.0	188	234	99.14530181884766	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1681	true	2856778420284298618	46	300	234	1565	1565	300	لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه انما هو لخوف الفوات لا للافضلية بدليل تقديم الجنازة اذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم انقاذ الغريق علي الصيام في صاءم لا يتمكن منه الا بالافطار انما هو لخوف الفوات ولا دلالة في التقديم لخوف الفوات علي الافضلية اذ تقدم السنة علي الفرض لخوف الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت اذا خيف الانجلاء ا ه وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب لطاءف المعارف ان فروض الاعيان افضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء ف---------------------صل ابتداء السلام قوله وعلي كل مسلم مكلف اي فلا يسن علي المجنون والسكران قوله حتي علي الصبي ينبغي ان يستثني ما اذا كان الصبي وضيءا يخشي منه الافتتان كالشابة الاجنبية قوله سنة كفاية اي مءكدة قوله حتي تستانسوا------ اي تستاذنوا كما قرء به قوله ورده اي اذا سلم المسلم العاقل قوله فرض عين ان كان المسلم عليه واحدا قال في الخادم يستثني من هذا الاطلاق مسالة وهي ما اذا سلم احد الخصمين علي القاضي ولم يسلم الاخر فقضية ما حكاه الرافعي في الاقضية عن الاصحاب انه لا يجيبه وانما يجيبه اذا سلم الاخر قوله وفرض كفاية حكم الرد خالف غيره من الفروض بوجهين احدهما ان شان الفرض تفضيله علي السنة وهاهنا الابتداء افضل من الرد علي الصحيح والثاني ان شان فرض الكفاية اذا فعله جمع ثم اخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ولو فعلوه علي التعاقب كصلاة الجنازة قوله ان كان جماعة فلو رد كل منهم وقع فرضا كما علم مما مر قوله لان اصل السلام امان الخ ولان الامتناع عن الرد اهانة للمسلم واستخفاف به-	1681	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1730	false	-4378678408904840954	0	257	0	1358	1566	300	لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه انما هو لخوف الفوات لا للافضلية بدليل تقديم الجنازة اذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم انقاذ الغريق علي الصيام في صاءم لا يتمكن منه الا بالافطار انما هو لخوف الفوات ولا دلالة في التقديم لخوف الفوات علي الافضلية اذ تقدم السنة علي الفرض لخوف الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت اذا خيف الانجلاء ا-ه وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب لطاءف المعارف ان فروض الاعيان افضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء فصل الابتداء بالسلام فصل ابتداء السلام قوله وعلي كل مسلم مكلف اي فلا يسن علي المجنون والسكران قوله حتي علي الصبي ينبغي ان يستثني ما اذا كان الصبي وضيءا يخشي منه الافتتان كالشابة الاجنبية قوله سنة كفاية اي مءكدة قوله حتي تستانسوا النور اي تستاذنوا كما قرء به قوله ورده اي اذا سلم المسلم العاقل قوله فرض عين ان كان المسلم عليه واحدا قال في الخادم يستثني من هذا الاطلاق مسالة وهي ما اذا سلم احد الخصمين علي القاضي ولم يسلم الاخر فقضية ما حكاه الرافعي في الاقضية عن الاصحاب انه لا يجيبه وانما يجيبه اذا سلم الاخر قوله وفرض كفاية حكم الرد خالف غيره من الفروض بوجهين احدهما ان شان الفرض تفضيله علي السنة وهاهنا الابتداء افضل من الرد علي الصحيح والثاني ان شان فرض الكفاية اذا فعله جمع ثم اخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض ولو فعلوه علي التعاقب كصلاة الجنازة قوله ان كان جماعة فلو رد كل منهم وقع فرضا كما علم مما مر قوله لان اصل السلام امان الخ ولان الامتناع عن الرد اهانة للمسلم واستخفاف به	1730	8077596369625248051	1330	2641.0	1078	1359	97.86608123779297	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1682	true	768249877189573453	0	43	0	209	1500	300	وانه حرام قوله وهذا ما بحثه في الروضة وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه اجاب الحناطي في فتاويه قوله والاظهر عندي في هذا انه يكره اشار الي تصحيحه قوله فهو كالداعي بل اولي اشار الي تصحيحه قوله لا سيما	1682	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1730	false	-4378678408904840954	257	300	1358	1566	1566	300	وانه حرام قوله وهذا ما بحثه في الروضة وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه اجاب الحناطي في فتاويه قوله والاظهر عندي في هذا انه يكره اشار الي تصحيحه قوله فهو كالداعي بل اولي اشار الي تصحيحه قوله لا سيما-	1730	8077596369625248051	208	411.0	166	209	99.52153015136719	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1682	true	768249877189573453	43	300	209	1500	1500	300	المستغرق في التدبر وكذا المستغرق في الذكر ونحوه قوله ولا يكفي رد صبي اي او مجنون قوله ويفارق نظيره في الصلاة علي الميت الخ يءخذ منه ان سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي او مجنون قوله فحيث شرع لها كفي جوابها اشار الي تصحيحه قوله ومثلها الخنثي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بل يلزمهم الرد ولو رد واحد من المسلم عليهم كفي فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا ايضا كما اقتضاه كلام الشيخ ابراهيم المروذي وهو ظاهر ونظاءره كثيرة قوله وقضية التعليل انه ان علم الخ اشار الي تصحيحه فاءدة قال الاذرعي مساءل السلام تحتمل مجلدة قوله او سلام عليكم او سلام الله عليكم او سلام عليكم بغير تنوين فقد حكي القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الاجزاء بان ترك التنوين لا يغير المعني قوله نقله في الاذكار عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله نعم ان قصد به الابتداء صرفه عن الجواب اشار الي تصحيحه وكتب عليه او قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام علي من سلم اولا قوله وان سلم عليه جماعة دفعة او مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الاول والجواب قوله كفاه ان يقول وعليكم السلام قال بعض المتاخرين هذا اذا سلموا دفعة اما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم اذ قد مر ان شرط حصول الرد ان يقع علي الفور قال وهذا لا ينبغي ان يفهم غيره ا ه قوله اي بقصد الرد عليهم جميعا او بقصد الرد فقط قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله علي الواقف اي والقاعد قوله لا مع الرجال الاجانب-	1682	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1731	false	-3740056131037414473	0	256	0	1291	1512	300	المستغرق في التدبر وكذا المستغرق في الذكر ونحوه قوله ولا يكفي رد صبي اي او مجنون قوله ويفارق نظيره في الصلاة علي الميت الخ يءخذ منه ان سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي او مجنون قوله فحيث شرع لها كفي جوابها اشار الي تصحيحه قوله ومثلها الخنثي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بل يلزمهم الرد ولو رد واحد من المسلم عليهم كفي فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا ايضا كما اقتضاه كلام الشيخ ابراهيم المروذي وهو ظاهر ونظاءره كثيرة قوله وقضية التعليل انه ان علم الخ اشار الي تصحيحه فاءدة قال الاذرعي مساءل السلام تحتمل مجلدة قوله او سلام عليكم او سلام الله عليكم او سلام عليكم بغير تنوين فقد حكي القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الاجزاء بان ترك التنوين لا يغير المعني قوله نقله في الاذكار عن المتولي اشار الي تصحيحه قوله نعم ان قصد به الابتداء صرفه عن الجواب اشار الي تصحيحه وكتب عليه او قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام علي من سلم اولا قوله وان سلم عليه جماعة دفعة او مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الاول والجواب قوله كفاه ان يقول وعليكم السلام قال بعض المتاخرين هذا اذا سلموا دفعة اما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم اذ قد مر ان شرط حصول الرد ان يقع علي الفور قال وهذا لا ينبغي ان يفهم غيره ا-ه قوله اي بقصد الرد عليهم جميعا او بقصد الرد فقط قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله علي الواقف اي والقاعد قوله لا مع الرجال الاجانب	1731	8077596369625248051	1290	2570.0	1035	1292	99.84519958496094	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1683	true	393140942262664699	0	44	0	222	1581	300	بان يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون امته ولا سيدته قوله ويكرهان عليها اي ان لم يخش الفتنة والا فيحرمان وكتب ايضا وظاهر ان الخنثي مع المراة كالرجل معها ومع الرجل كالمراة معه ش قوله ان لم يخف فتنة ذكره في الاذكار اشار	1683	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1731	false	-3740056131037414473	256	300	1291	1512	1512	300	بان يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون امته ولا سيدته قوله ويكرهان عليها اي ان لم يخش الفتنة والا فيحرمان وكتب ايضا وظاهر ان الخنثي مع المراة كالرجل معها ومع الرجل كالمراة معه ش قوله ان لم يخف فتنة ذكره في الاذكار اشار-	1731	8077596369625248051	221	437.0	178	222	99.54955291748047	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1683	true	393140942262664699	44	300	222	1581	1581	300	الي تصحيحه قوله ويستثني عبد المراة بالنسبة اليها اشار الي تصحيحه قوله ولا يبدا به فاسقا اي متجاهرا بفسقه قوله وقد قال في الاذكار ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في المجموع المنع اي الا ان يخاف من تركه شر فيجب دفعا للشر وكتب ايضا قال البلقيني والظاهر انه لا يسن ابتداء السلام عليهما ا ه قال في الخادم جزم في شرح المهذب بانه لا يستحب السلام عليهما قوله وبذلك علم ان كلا من الصيغتين كافية اشار الي تصحيحه قوله واذا سلم الذمي وخرج بالذمي المرتد والحربي قوله قال له وجوبا كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بايجاب الرد علي الذمي والظاهر انه يجوز الرد عليه ولا يجب وجري علي بحثه الاذرعي والزركشي وغيرهما قوله وعليك فقط قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتداءهم به ووجوب رده عليهم اي بلفظ وعليك او وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما اب قوله ولا يبدا الذمي بتحية الخ اي يحرم وكتب ايضا عبارة الانوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام قوله والثاني خروجه وهو الظاهر اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري الزركشي وغيره وهو ظاهر وقال الاذرعي الظاهر ان المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد اليه قوله وخصه الامام بحالة المضغ اشار الي تصحيحه قوله وجزم به النووي في اذكاره وقال البلقيني انه الارجح قوله او علي من يءذن او يقيم او يخطب قوله والضابط كما قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله كما مر في باب الجمعة بما فيه قال البلقيني والقياس ان هذا يعم كل خطيب قوله ورد الملبي محمول علي الاستحباب نص عليه في الامالي قوله ويجامع قال الاذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام-	1683	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1732	false	-5004380780755766089	0	255	0	1359	1584	300	الي تصحيحه قوله ويستثني عبد المراة بالنسبة اليها اشار الي تصحيحه قوله ولا يبدا به فاسقا اي متجاهرا بفسقه قوله وقد قال في الاذكار ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في المجموع المنع اي الا ان يخاف من تركه شر فيجب دفعا للشر وكتب ايضا قال البلقيني والظاهر انه لا يسن ابتداء السلام عليهما ا-ه قال في الخادم جزم في شرح المهذب بانه لا يستحب السلام عليهما قوله وبذلك علم ان كلا من الصيغتين كافية اشار الي تصحيحه قوله واذا سلم الذمي وخرج بالذمي المرتد والحربي قوله قال له وجوبا كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بايجاب الرد علي الذمي والظاهر انه يجوز الرد عليه ولا يجب وجري علي بحثه الاذرعي والزركشي وغيرهما قوله وعليك فقط قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتداءهم به ووجوب رده عليهم اي بلفظ وعليك او وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما اب قوله ولا يبدا الذمي بتحية الخ اي يحرم وكتب ايضا عبارة الانوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام قوله والثاني خروجه وهو الظاهر اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري الزركشي وغيره وهو ظاهر وقال الاذرعي الظاهر ان المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد اليه قوله وخصه الامام بحالة المضغ اشار الي تصحيحه قوله وجزم به النووي في اذكاره وقال البلقيني انه الارجح قوله او علي من يءذن او يقيم او يخطب قوله والضابط كما قاله الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله كما مر في باب الجمعة بما فيه قال البلقيني والقياس ان هذا يعم كل خطيب قوله ورد الملبي محمول علي الاستحباب نص عليه في الامالي قوله ويجامع قال الاذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام	1732	8077596369625248051	1358	2706.0	1104	1360	99.85294342041016	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1684	true	8969318992066635474	0	45	0	226	1591	300	علي المجامع لما فيه من الاذي والتخجيل وقلة الحياء والفرض انه عالم بحاله والا فلا يكره قوله بل ينبغي ان يقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وحني الظهر مكروه قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس ان انتهي الي حد الركوع	1684	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1732	false	-5004380780755766089	255	300	1359	1584	1584	300	علي المجامع لما فيه من الاذي والتخجيل وقلة الحياء والفرض انه عالم بحاله والا فلا يكره قوله بل ينبغي ان يقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وحني الظهر مكروه قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس ان انتهي الي حد الركوع-	1732	8077596369625248051	225	445.0	181	226	99.55752563476562	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1684	true	8969318992066635474	45	300	226	1591	1591	300	فلا يفعل كالسجود ولا باس بما ينقص عن حد الركوع لمن يكرم من المسلمين قال الاذرعي ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز الركوع قوله قال في الاذكار وينبغي ان يحترز الخ اشار الي تصحيحه قوله اي اذا لم يعرفه المخاطب الا به اشار الي تصحيحه قوله فان تكرر منه العطاس متواليا الخ لو عطس مرات متتابعة صبر حتي فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا قوله والتشميت يرحمك الله قال بعضهم ويقال للصغير اصلحك الله او بارك الله فيك قوله ستر فمه بيده اي اليسري وكتب ايضا قال الاذرعي والظاهر انها اليسري لانها لتنحية الاذي والحق بذلك المتجشي والابخر في الجماعة لءلا يءذي بريح فيه قوله قال الاذرعي والذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه الباب الثاني في كيفية الج--------------------------------------------------------هاد قوله قال الاذرعي اي وغيره وينبغي تخصيص ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية انه الظاهر الذي يتعين القطع به قوله واستثني البلقيني من اعتبار الاذن الخ اشار الي تصحيحه قوله سن ان يءمر عليهم اميرا ويسن كونه مجتهدا في الاحكام الدينية قوله وان يخرجوا صبح يوم الخميس ولا يبعث السرايا الا يوم الاثنين قوله ويجب عرض الاسلام اولا الخ فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة قوله او يءدي اهل الجزية الجزية محله قبل نزول عيسي فاما بعده فلا يقبل منهم الا الاسلام قوله ومراهقين اقوياء ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل اذا حصلت من المميز اعانة وراي الامام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الام وكونهم اقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد اطلق الشيخان جواز استصحاب المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحي-	1684	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1733	false	-8124829878354418271	0	265	0	1422	1623	300	فلا يفعل كالسجود ولا باس بما ينقص عن حد الركوع لمن يكرم من المسلمين قال الاذرعي ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز الركوع قوله قال في الاذكار وينبغي ان يحترز الخ اشار الي تصحيحه قوله اي اذا لم يعرفه المخاطب الا به اشار الي تصحيحه قوله فان تكرر منه العطاس متواليا الخ لو عطس مرات متتابعة صبر حتي فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا قوله والتشميت يرحمك الله قال بعضهم ويقال للصغير اصلحك الله او بارك الله فيك قوله ستر فمه بيده اي اليسري وكتب ايضا قال الاذرعي والظاهر انها اليسري لانها لتنحية الاذي والحق بذلك المتجشي والابخر في الجماعة لءلا يءذي بريح فيه قوله قال الاذرعي والذي يظهر الخ اشار الي تصحيحه الباب الثاني في كيفية الجهاد الطرف الاول في قتال الكفار الباب الثاني في كيفية الجهاد قوله قال الاذرعي اي وغيره وينبغي تخصيص ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية انه الظاهر الذي يتعين القطع به قوله واستثني البلقيني من اعتبار الاذن الخ اشار الي تصحيحه قوله سن ان يءمر عليهم اميرا ويسن كونه مجتهدا في الاحكام الدينية قوله وان يخرجوا صبح يوم الخميس ولا يبعث السرايا الا يوم الاثنين قوله ويجب عرض الاسلام اولا الخ فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة قوله او يءدي اهل الجزية الجزية محله قبل نزول عيسي فاما بعده فلا يقبل منهم الا الاسلام قوله ومراهقين اقوياء ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل اذا حصلت من المميز اعانة وراي الامام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الام وكونهم اقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد اطلق الشيخان جواز استصحاب المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحي	1733	8077596369625248051	1365	2722.0	1111	1422	95.99156188964844	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1685	true	-7144937897987902908	0	35	0	202	1610	300	كما يستصحب النساء لمثل ذلك بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام النووي علي صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال اذ كلامه فيه وقرينة المقام مخصصة والبلقيني	1685	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1733	false	-8124829878354418271	265	300	1422	1623	1623	300	كما يستصحب النساء لمثل ذلك بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام النووي علي صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال اذ كلامه فيه وقرينة المقام مخصصة والبلقيني-	1733	8077596369625248051	201	397.0	167	202	99.50495147705078	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1685	true	-7144937897987902908	35	300	202	1610	1610	300	فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض الاول المراهقة والقدرة دون الثاني كا قوله واستثني البلقيني اي وتبعه الزركشي العبد الموصي بمنفعته لبيت المال الخ استثناءه للمسالتين مردود اذ لا بد من اذن السيد فيهما قوله وبه صرح الماوردي وقوله قال ويعتبر في المبعض الخ اشار الي تصحيحهما قوله وله الاستعانة بكفار الخ نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة اليها لقلة المسلمين قوله بان لا يكثر المستعان بهم كثرة ظاهرة كان يكون الكفار ماءتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون ماءة وخمسين وحكي في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا اخر وهو ان يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصاري قال البلقيني كلام الشافعي يدل علي ان ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن امية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الاصح عندنا الجواز كما جزم به في الام وفي كلام الاصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله كلام الشافعي يدل علي انه غير معتبر اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه جواز حصار نساءهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد نص عليه الام فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم ان يشهدوا القتال ا ه ويساعده قول الاصحاب ان نساء اهل الذمة اذا خرجن باذن الامام لهن الرضخ وقد جري عليه المصنف كاصله في الغنيمة فصل قوله لا يصح استءجار مسلم لجهاد شمل اجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل من ان يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لانا نقول هو خاص بالامام لا بالاحاد كا قوله ولو عبدا او صبيا قوله وثواب الجهاد لمباشره قال ابن عبد السلام في اماليه ايما افضل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله او الذي يسلم ويقتل الكفار فاجاب بان الثاني افضل لمحوه-	1685	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1734	false	-4147202430300020674	0	264	0	1408	1582	300	فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض الاول المراهقة والقدرة دون الثاني كا قوله واستثني البلقيني اي وتبعه الزركشي العبد الموصي بمنفعته لبيت المال الخ استثناءه للمسالتين مردود اذ لا بد من اذن السيد فيهما قوله وبه صرح الماوردي وقوله قال ويعتبر في المبعض الخ اشار الي تصحيحهما قوله وله الاستعانة بكفار الخ نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة اليها لقلة المسلمين قوله بان لا يكثر المستعان بهم كثرة ظاهرة كان يكون الكفار ماءتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون ماءة وخمسين وحكي في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا اخر وهو ان يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصاري قال البلقيني كلام الشافعي يدل علي ان ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن امية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الاصح عندنا الجواز كما جزم به في الام وفي كلام الاصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله كلام الشافعي يدل علي انه غير معتبر اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامه جواز حصار نساءهم الخ اشار الي تصحيحه قوله فقد نص عليه الام فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم ان يشهدوا القتال ا-ه ويساعده قول الاصحاب ان نساء اهل الذمة اذا خرجن باذن الامام لهن الرضخ وقد جري عليه المصنف كاصله في الغنيمة فصل قوله لا يصح استءجار مسلم لجهاد شمل اجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل من ان يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لانا نقول هو خاص بالامام لا بالاحاد كا قوله ولو عبدا او صبيا قوله وثواب الجهاد لمباشره قال ابن عبد السلام في اماليه ايما افضل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله او الذي يسلم ويقتل الكفار فاجاب بان الثاني افضل لمحوه	1734	8077596369625248051	1407	2804.0	1144	1409	99.8580551147461	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1686	true	6507661701003261227	0	36	0	175	1561	300	الكفر باسلامه عند الموت فانه لا يموت احد الا مءمنا لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الاوجه خلافه كا قوله اما الكافر فلا بل يرجع فيه الي راي الامام اشار الي تصحيحه قوله وما ذكر محله	1686	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1734	false	-4147202430300020674	264	300	1408	1582	1582	300	الكفر باسلامه عند الموت فانه لا يموت احد الا مءمنا لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الاوجه خلافه كا قوله اما الكافر فلا بل يرجع فيه الي راي الامام اشار الي تصحيحه قوله وما ذكر محله-	1734	8077596369625248051	174	343.0	139	175	99.42857360839844	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1686	true	6507661701003261227	36	300	175	1561	1561	300	اذا بذل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وللامام لا لغيره استءجار كافر للجهاد محل جواز استءجاره من حيث تجوز الاستعانة فان استاجره حيث تمتنع فالاجارة باطلة مقتضي كلامهما استمرار الاجارة ولو اسلم لكن مقتضي ما في اصل الروضة فيما لو استاجر طاهرا لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الاجارة انفساخها هنا واليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الاجارة وان كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الامام منهم ما دفعه لهم وان كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيءا لان سير الجيش اليهم اثر في الرهبة المقتضية للصلح وان كان بعد خروجهم من دار الاسلام وقبل دخولهم ارض الحرب ففي استحقاقهم من الاجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والارجح في نظيرها من الحج انه لا يستحق شيءا فكذلك الارجح هنا وان كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الاجرة وان تركوه مع الحاجة اليه ردوا من الاجرة بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الاجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضي كلامهما استمرار الاجارة اشار الي تصحيحه قوله فلو حذف قوله فلا اجرة الخ الاولي ما فعله المصنف فان اجرة مثل رجوعهم في الاولي قد تجب اذا لم يزل قهر الامام عنهم فيها قوله وقتل القريب والمحرم اشد خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع والمصاهرة قوله الا ان يسمعه يسب الله او رسوله قال الاذرعي ويلتحق بهذا ما اذا قصد قتله او قتل غيره من المسلمين وامكنه دفعه عنه ولم يندفع الا بقتله او كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي انه لو كف عنه لانكي في المسلمين او بدد جمعهم وما في معني هذا وهذا وان لم اره مسطورا-	1686	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1735	false	3408831128736974623	0	264	0	1387	1589	300	اذا بذل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وللامام لا لغيره استءجار كافر للجهاد محل جواز استءجاره من حيث تجوز الاستعانة فان استاجره حيث تمتنع فالاجارة باطلة مقتضي كلامهما استمرار الاجارة ولو اسلم لكن مقتضي ما في اصل الروضة فيما لو استاجر طاهرا لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الاجارة انفساخها هنا واليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الاجارة وان كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الامام منهم ما دفعه لهم وان كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيءا لان سير الجيش اليهم اثر في الرهبة المقتضية للصلح وان كان بعد خروجهم من دار الاسلام وقبل دخولهم ارض الحرب ففي استحقاقهم من الاجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والارجح في نظيرها من الحج انه لا يستحق شيءا فكذلك الارجح هنا وان كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الاجرة وان تركوه مع الحاجة اليه ردوا من الاجرة بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الاجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضي كلامهما استمرار الاجارة اشار الي تصحيحه قوله فلو حذف قوله فلا اجرة الخ الاولي ما فعله المصنف فان اجرة مثل رجوعهم في الاولي قد تجب اذا لم يزل قهر الامام عنهم فيها قوله وقتل القريب والمحرم اشد خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع والمصاهرة قوله الا ان يسمعه يسب الله او رسوله قال الاذرعي ويلتحق بهذا ما اذا قصد قتله او قتل غيره من المسلمين وامكنه دفعه عنه ولم يندفع الا بقتله او كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي انه لو كف عنه لانكي في المسلمين او بدد جمعهم وما في معني هذا وهذا وان لم اره مسطورا	1735	8077596369625248051	1386	2767.0	1123	1387	99.92790222167969	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1687	true	4025880930692392268	0	36	0	203	1560	300	فهو واضح جلي وقوله قال الاذرعي ويلتحق الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي معني القتال سب المراة والخنثي للمسلمين او كانت المراة والخنثي من قوم لا كتاب لهم كالدهرية وعبدة الاوثان وامتنعا من الاسلام قال الماوردي	1687	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1735	false	3408831128736974623	264	300	1387	1589	1589	300	فهو واضح جلي وقوله قال الاذرعي ويلتحق الخ اشار الي تصحيحه قوله وفي معني القتال سب المراة والخنثي للمسلمين او كانت المراة والخنثي من قوم لا كتاب لهم كالدهرية وعبدة الاوثان وامتنعا من الاسلام قال الماوردي-	1735	8077596369625248051	202	399.0	167	203	99.50739288330078	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1687	true	4025880930692392268	36	299	203	1559	1560	300	فعند الشافعي يقتلان او لم يجد المضطر سواهما فله قتلهما واكلهما ومثلهما في هذا الصبي والمجنون تنبيه من المعلوم المقطوع به ان من قتله المسلمون من الكفار يموت كافرا قوله نعم ان تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه اي اذا امكن اصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع قوله وظاهر كلامهم انه يجوز اتلافهم اشار الي تصحيحه قوله لكن الظاهر خلافه ما بحثه ظاهر ان اقتضته مصلحة المسلمين قوله وقد علمه فيهم اي وعرف مكانه قوله والمعتمد عدم وجوب الدية الخ كلام المصنف حينءذ جار علي المذهب وكتب ايضا قال ابن الرفعة في تعليق البندنيجي انه اذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل ان بيتوهم ليلا فقتلوهم و كان فيهم مسلم او قتله في غارة فلا يجب عليه الا الكفارة وعلي ذلك جري في التهذيب ثم زاد فقال سواء عرف ان في الدار مسلما او لم يعرف وبه جزم ابو الطيب ها هنا وعلله بانه ابيح له الرمي الي هذه الدار ا ه قال الاذرعي وهذا هو الوجه بل هو مامور من جهة الشرع قوله وخالف في المنهاج كاصله ضعيف قوله وكالذمي المستامن اي والمعاهد قوله وقطع المتولي بانه يضمنه الخ هو الاصح قوله ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو اي والانفاق فيه فانه يقوي العدو ويسلطهم علي اهلاككم قوله وبالخروج بغير نفقة وبالاسراف وتضييع وجه المعاش قوله الا متحرفا لقتال او متحيزا الي فءة قال في الحاوي الصغير ان لم تنكسر اي الفءة التي انصرف عنها بانصرافه فان انكسرت به لم يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط الامام والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم	1687	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1736	false	-8210329729353879914	0	261	0	1354	1555	300	فعند الشافعي يقتلان او لم يجد المضطر سواهما فله قتلهما واكلهما ومثلهما في هذا الصبي والمجنون تنبيه من المعلوم المقطوع به ان من قتله المسلمون من الكفار يموت كافرا قوله نعم ان تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه اي اذا امكن اصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع قوله وظاهر كلامهم انه يجوز اتلافهم اشار الي تصحيحه قوله لكن الظاهر خلافه ما بحثه ظاهر ان اقتضته مصلحة المسلمين قوله وقد علمه فيهم اي وعرف مكانه قوله والمعتمد عدم وجوب الدية الخ كلام المصنف حينءذ جار علي المذهب وكتب ايضا قال ابن الرفعة في تعليق البندنيجي انه اذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه مثل ان بيتوهم ليلا فقتلوهم و-كان فيهم مسلم او قتله في غارة فلا يجب عليه الا الكفارة وعلي ذلك جري في التهذيب ثم زاد فقال سواء عرف ان في الدار مسلما او لم يعرف وبه جزم ابو الطيب ها هنا وعلله بانه ابيح له الرمي الي هذه الدار ا-ه قال الاذرعي وهذا هو الوجه بل هو مامور من جهة الشرع قوله وخالف في المنهاج كاصله ضعيف قوله وكالذمي المستامن اي والمعاهد قوله وقطع المتولي بانه يضمنه الخ هو الاصح قوله ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو اي والانفاق فيه فانه يقوي العدو ويسلطهم علي اهلاككم قوله وبالخروج بغير نفقة وبالاسراف وتضييع وجه المعاش قوله الا متحرفا لقتال او متحيزا الي فءة قال في الحاوي الصغير ان لم تنكسر اي الفءة التي انصرف عنها بانصرافه فان انكسرت به لم يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط الامام والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم	1736	8077596369625248051	1354	2698.0	1093	1356	99.85250854492188	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1688	true	-2403292104608123252	1	39	2	201	1540	300	قال الاذرعي والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز انه كان ان ولي ولي الناس معه لكونه زعيم الجيش او اميرهم او نحوه من رءساء الناس المتبوعين وابطالهم المشهورين وينزل اطلاق الاءمة علي ما اذا لم يجز	1688	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1736	false	-8210329729353879914	262	300	1357	1555	1555	300	قال الاذرعي والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز انه كان ان ولي ولي الناس معه لكونه زعيم الجيش او اميرهم او نحوه من رءساء الناس المتبوعين وابطالهم المشهورين وينزل اطلاق الاءمة علي ما اذا لم يجز-	1736	8077596369625248051	198	391.0	161	199	99.49748992919922	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1688	true	-2403292104608123252	39	300	201	1540	1540	300	ذلك وهنا ولا ينقدح غير هذا قال شيخنا اعتمده بعض مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده وانه قال لا يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لانهم سكتوا عنه لوضوحه ووجه ظاهر تنبيه ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوي الفار من الصف يقصد التحيز الي فءة يجوز واذا تحيز اليها لا يلزم القتال معها في الاصح قال الاذرعي لم ار تصريحا ببيان القريبة فيحتمل ان يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ويحتمل ان يرجع الي العرف في القريبة والبعيدة ولعل الاول اقرب هو الصحيح قال شيخنا سياتي في كلام الشارح الجزم به قوله لا ماءة ضعفاء منا عن ماءة وتسعة وتسعين الخ قال في المهمات ان تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع امكان التعبير بالماءتين ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف ا ه جوازه ماخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالماءتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول قوله بطلا منهم وقع في الروضة من ضعفاءهم وهو سبق قلم والصواب من ابطالهم قوله وظاهر ان ذكر الواحد مثال الخ اشار الي تصحيحه قوله او يستوون اشار الي تصحيحه قو---------------------له المبارزة مباحة اي فليست مكروهة قوله فان طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته اي اذا اذن له فيها الامام قوله قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فان كان كذلك لم يجز ان يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال ويحتمل ان يقال بالكراهة خاصة ا ه والراجح عدم الجواز قوله قال البلقيني وغيره وان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثلهما فيما يظهر المدين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الاذن في القتال-	1688	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1737	false	7397146290594610997	0	263	0	1359	1563	300	ذلك وهنا ولا ينقدح غير هذا قال شيخنا اعتمده بعض مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده وانه قال لا يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لانهم سكتوا عنه لوضوحه ووجه ظاهر تنبيه ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوي الفار من الصف يقصد التحيز الي فءة يجوز واذا تحيز اليها لا يلزم القتال معها في الاصح قال الاذرعي لم ار تصريحا ببيان القريبة فيحتمل ان يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ويحتمل ان يرجع الي العرف في القريبة والبعيدة ولعل الاول اقرب هو الصحيح قال شيخنا سياتي في كلام الشارح الجزم به قوله لا ماءة ضعفاء منا عن ماءة وتسعة وتسعين الخ قال في المهمات ان تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع امكان التعبير بالماءتين ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف ا-ه جوازه ماخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالماءتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول قوله بطلا منهم وقع في الروضة من ضعفاءهم وهو سبق قلم والصواب من ابطالهم قوله وظاهر ان ذكر الواحد مثال الخ اشار الي تصحيحه قوله او يستوون اشار الي تصحيحه فرع الثبات في الجهاد قوله المبارزة مباحة اي فليست مكروهة قوله فان طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته اي اذا اذن له فيها الامام قوله قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فان كان كذلك لم يجز ان يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال ويحتمل ان يقال بالكراهة خاصة ا-ه والراجح عدم الجواز قوله قال البلقيني وغيره وان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله ومثلهما فيما يظهر المدين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الاذن في القتال	1737	8077596369625248051	1335	2644.0	1077	1361	98.08963775634766	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1689	true	3224588200768531563	0	37	0	205	1609	300	يتضمن ذلك وقد لا يكون الاذن حاضرا قوله يرق بالاسر نساء الكفار ولو وثنيات او دهريات وكتب ايضا قيد الماوردي في الاحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال فان كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الاسلام	1689	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1737	false	7397146290594610997	263	300	1359	1563	1563	300	يتضمن ذلك وقد لا يكون الاذن حاضرا قوله يرق بالاسر نساء الكفار ولو وثنيات او دهريات وكتب ايضا قيد الماوردي في الاحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال فان كن ممن لا كتاب لهن كدهرية ووثنية وامتنعن من الاسلام-	1737	8077596369625248051	204	403.0	168	205	99.51219177246094	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1689	true	3224588200768531563	37	300	205	1609	1609	300	يقتلن وعند ابي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل مادته وجه الاصطخري وهو ان الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لانه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لان كل من جاز المن عليه وفداءه جاز استرقاقه كما في الكتابي قوله وعبيدهم ولو كانوا مرتدين او مسلمين قوله فان قتلهم الامام ضمن للغانمين هذا في المراة والعبد اذا لم يقتلا مسلما فان قتلت مسلما ثم سبيت فللامام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما ثم سبي قوله ويفعل اي الامام او امير الجيش قوله بالمصلحة للاسلام والمسلمين لان حظ المسلمين ما يعود اليهم من الغناءم وحفظ مهجنهم ففي الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الاسلام وكتب ايضا في الاسترقاق والفداء حظ المسلمين بما يعود اليهم من الغناءم وفي المن حظ الاسلام قال شيخنا كما ذكر قرينه قوله وكذا استرقاق يحل ما عليه من الديون المءجلة باسترقاقه لو باعه الامام صح وكان حكما منه بارقاقه قال الاذرعي وهل يجوز رقاق بعض الشخص بناء علي استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا ام قدر ملك ابيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز ارقاق بعض الشخص قوله ومن فدي بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد قوله كما فيهما بالاولي اي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء باسلحتنا قوله خلافا لمن زعم خلافه هو كما قال اذا لمصلحة قد تقتضيه قوله اوجههما الاول هو الاصح قوله ولا قود ولا دية لا يقال انه فوق الارقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لو لا	1689	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1738	false	2242507722686597406	0	262	0	1404	1603	300	يقتلن وعند ابي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل مادته وجه الاصطخري وهو ان الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لانه لا يقر بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لان كل من جاز المن عليه وفداءه جاز استرقاقه كما في الكتابي قوله وعبيدهم ولو كانوا مرتدين او مسلمين قوله فان قتلهم الامام ضمن للغانمين هذا في المراة والعبد اذا لم يقتلا مسلما فان قتلت مسلما ثم سبيت فللامام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما ثم سبي قوله ويفعل اي الامام او امير الجيش قوله بالمصلحة للاسلام والمسلمين لان حظ المسلمين ما يعود اليهم من الغناءم وحفظ مهجنهم ففي الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الاسلام وكتب ايضا في الاسترقاق والفداء حظ المسلمين بما يعود اليهم من الغناءم وفي المن حظ الاسلام قال شيخنا كما ذكر قرينه قوله وكذا استرقاق يحل ما عليه من الديون المءجلة باسترقاقه لو باعه الامام صح وكان حكما منه بارقاقه قال الاذرعي وهل يجوز رقاق بعض الشخص بناء علي استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا ام قدر ملك ابيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز ارقاق بعض الشخص قوله ومن فدي بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد قوله كما فيهما بالاولي اي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء باسلحتنا قوله خلافا لمن زعم خلافه هو كما قال اذا لمصلحة قد تقتضيه قوله اوجههما الاول هو الاصح قوله ولا قود ولا دية لا يقال انه فوق الارقاق فهلا كان بمثابة تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك الرق كان يجري لا محالة لولا	1738	8077596369625248051	1401	2799.0	1140	1404	99.78632354736328	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1690	true	560415478970811853	0	38	0	200	1553	300	الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري علي الاسير من غير ضرب كذا قاله الامام قال واشبه الاشياء بما نحن فيه اتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فانه لا يوجب الضمان مع تهيءه للدباغ	1690	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1738	false	2242507722686597406	262	300	1404	1603	1603	300	الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة لتحصيله والرق لا يجري علي الاسير من غير ضرب كذا قاله الامام قال واشبه الاشياء بما نحن فيه اتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فانه لا يوجب الضمان مع تهيءه للدباغ-	1738	8077596369625248051	199	393.0	162	200	99.5	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1690	true	560415478970811853	38	300	200	1553	1553	300	ابتداء فانشاء الدباغ كانشاء الارقاق وهذا بخلاف الخمرة المحترمة فانها تضمن بالاتلاف علي وجه لانها لو تركت فالي الخل مصيرها قوله وقضية هذا التعليل ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله منفردا قيد لقوله وتبع السابي فانه انما يتبع اذا لم يكن معه احد ابويه تنبيه يتصور سبي الولد واسترقاقه وان كان ابوه مسلما في صور منها ان يكون الولد رقيقا للكافر كما اذا تزوج حربي بامة لحربي فاتت بولد او قهر حربي ولد الحربي او اشتراه منه ثم اسلم الاب في هذه الصورة فان الاب يصير مسلما مع كونه لحربي فاذا سباه شخص ملكه او اربعة اخماسه قوله فيءخذ من ذلك انهما ان سببا الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اسلم رجل حر قبل الاختيار الخ فان اسلم بعد اختيار الامام فيه المن او الفداء او الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره قوله فيختار الامام فيه ما سوي القتل الخ واما قوله صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فمحمول علي ما قبل الاسر بدليل قوله الا بحقها ومن حقها ان مال المقدور عليه بعد الاسر غنيمة وكتب ايضا قال الزركشي يرد علي مفهومه الحربي اذا دخل دار الاسلام من غير امان فان الامام يتخير فيه كالاسير لكنه لو اسلم قبل اختيار الامام واحدة سقط الكل بخلاف الاسير قال في الكفاية في باب الهدنة اشار اليه الاصحاب في السير والرافعي في الهدنة قوله او قبل الظفر به اي استرقاقه قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية لان محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق الذمي فان حقه المنفعة وكلام الاصحاب هنا يخالف كلامهم في ان الحربي اذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع-	1690	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1739	false	8908500068575898202	0	262	0	1354	1565	300	ابتداء فانشاء الدباغ كانشاء الارقاق وهذا بخلاف الخمرة المحترمة فانها تضمن بالاتلاف علي وجه لانها لو تركت فالي الخل مصيرها قوله وقضية هذا التعليل ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله منفردا قيد لقوله وتبع السابي فانه انما يتبع اذا لم يكن معه احد ابويه تنبيه يتصور سبي الولد واسترقاقه وان كان ابوه مسلما في صور منها ان يكون الولد رقيقا للكافر كما اذا تزوج حربي بامة لحربي فاتت بولد او قهر حربي ولد الحربي او اشتراه منه ثم اسلم الاب في هذه الصورة فان الاب يصير مسلما مع كونه لحربي فاذا سباه شخص ملكه او اربعة اخماسه قوله فيءخذ من ذلك انهما ان سببا الخ اشار الي تصحيحه قوله وان اسلم رجل حر قبل الاختيار الخ فان اسلم بعد اختيار الامام فيه المن او الفداء او الرق لم يتخير في الباقي بل يتعين ما اختاره قوله فيختار الامام فيه ما سوي القتل الخ واما قوله صلي الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فمحمول علي ما قبل الاسر بدليل قوله الا بحقها ومن حقها ان مال المقدور عليه بعد الاسر غنيمة وكتب ايضا قال الزركشي يرد علي مفهومه الحربي اذا دخل دار الاسلام من غير امان فان الامام يتخير فيه كالاسير لكنه لو اسلم قبل اختيار الامام واحدة سقط الكل بخلاف الاسير قال في الكفاية في باب الهدنة اشار اليه الاصحاب في السير والرافعي في الهدنة قوله او قبل الظفر به اي استرقاقه قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية لان محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق الذمي فان حقه المنفعة وكلام الاصحاب هنا يخالف كلامهم في ان الحربي اذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع	1739	8077596369625248051	1353	2701.0	1092	1354	99.9261474609375	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1691	true	-4150518351958044647	0	38	0	212	1551	300	بينهما بان المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد علي وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد فان العقد لم يتناولها او يحمل الاول علي ما اذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني	1691	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1739	false	8908500068575898202	262	300	1354	1565	1565	300	بينهما بان المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد علي وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتخذة بعد العقد فان العقد لم يتناولها او يحمل الاول علي ما اذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني-	1739	8077596369625248051	211	417.0	174	212	99.52830505371094	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1691	true	-4150518351958044647	38	300	212	1551	1551	300	علي ما اذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره الشارح قوله واجيب بان المراد ثم الزوجة الموجودة الخ اشار الي تصحيحه قوله لا عتيقه ولو كان حين اعتقه كافرا لكنه اسلم قبل الاسر قوله وخالف في المنهاج كاصله فصحح الخ هو الاصح لا ما جري عليه المصنف تبعا المقتضي كلام اصله وان قال الزركشي انه الصواب قال ابن كج في التجريد لو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم انها الحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا قوله او معاهد او مستامن قوله وكذا لو قارن الغنم الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بان يقع الاغتنام مع استرقاق الامام له قوله لاعتراض الاسنوي عليه بان من اخذ من دار الحرب شيءا الخ قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب انهم لو دخلوا دارنا بلا امان فسرق منهم شيءا لا يكون غنيمة و الظاهر انه لا فرق وقد نقلا عن التهذيب انه لو دخل صبي او امراة منهم بلادنا فاخذه رجل يكون فيءا وان دخل منهم رجل فاخذه مسلم كان غنيمة لان لاخذه مءنة وعلي هذا فذكر دار الحرب جري علي الغالب انتهي وسياتي كل منهما في كلام المصنف قوله وعليه فلا يملك السابي من المسبي الا اربعة اخماسه بان اختار تملكه بعد اختيار الامام استرقاقه قوله ومنه يءخذ ان المعاهد مثله المعاهد والمستامن كالذمي قوله وتقييد الاصل باسلام المتلف لبيان محل الخلاف اي وقبول احدهما الجزية والامان قال البلقيني واذا ثبت الخلاف مع اسلام المتلف فمع اسلام المتلف عليه اولي وقد اطلق ذلك في الوجيز قوله وان قهر مديون غريمه او عبد سيده الخ اي سواء اقصد تملكه ام اطلق بخلاف ما اذا قصد استخدامه او نحوه قوله-	1691	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1740	false	-2520598251624380875	0	261	0	1339	1543	300	علي ما اذا لم تكن كذلك قال شيخنا كما سيذكره الشارح قوله واجيب بان المراد ثم الزوجة الموجودة الخ اشار الي تصحيحه قوله لا عتيقه ولو كان حين اعتقه كافرا لكنه اسلم قبل الاسر قوله وخالف في المنهاج كاصله فصحح الخ هو الاصح لا ما جري عليه المصنف تبعا المقتضي كلام اصله وان قال الزركشي انه الصواب قال ابن كج في التجريد لو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم انها الحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا قوله او معاهد او مستامن قوله وكذا لو قارن الغنم الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بان يقع الاغتنام مع استرقاق الامام له قوله لاعتراض الاسنوي عليه بان من اخذ من دار الحرب شيءا الخ قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب انهم لو دخلوا دارنا بلا امان فسرق منهم شيءا لا يكون غنيمة و-الظاهر انه لا فرق وقد نقلا عن التهذيب انه لو دخل صبي او امراة منهم بلادنا فاخذه رجل يكون فيءا وان دخل منهم رجل فاخذه مسلم كان غنيمة لان لاخذه مءنة وعلي هذا فذكر دار الحرب جري علي الغالب انتهي وسياتي كل منهما في كلام المصنف قوله وعليه فلا يملك السابي من المسبي الا اربعة اخماسه بان اختار تملكه بعد اختيار الامام استرقاقه قوله ومنه يءخذ ان المعاهد مثله المعاهد والمستامن كالذمي قوله وتقييد الاصل باسلام المتلف لبيان محل الخلاف اي وقبول احدهما الجزية والامان قال البلقيني واذا ثبت الخلاف مع اسلام المتلف فمع اسلام المتلف عليه اولي وقد اطلق ذلك في الوجيز قوله وان قهر مديون غريمه او عبد سيده الخ اي سواء اقصد تملكه ام اطلق بخلاف ما اذا قصد استخدامه او نحوه قوله	1740	8077596369625248051	1338	2666.0	1078	1340	99.85074615478516	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1692	true	-7700933979996187150	0	39	0	205	1607	300	للامام اتلاف غير الحيوان منها اي لحاجة القتال والظفر بهم وقال الماوردي اذا علمنا انا لا نصل الي الظفر بهم الا به وجب وصوبه البلقيني قوله فان ظن وصولها لنا كره جعل الماوردي الكلام اربعة اقسام احدها ان نعلم	1692	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1740	false	-2520598251624380875	261	300	1339	1543	1543	300	للامام اتلاف غير الحيوان منها اي لحاجة القتال والظفر بهم وقال الماوردي اذا علمنا انا لا نصل الي الظفر بهم الا به وجب وصوبه البلقيني قوله فان ظن وصولها لنا كره جعل الماوردي الكلام اربعة اقسام احدها ان نعلم-	1740	8077596369625248051	204	403.0	166	205	99.51219177246094	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1692	true	-7700933979996187150	39	300	205	1607	1607	300	انا لا نصل اليهم الا بذلك فيجب لان ما ادي الي الظفر بهم وجب والثاني ان يقدر علي الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لانها مغنم لنا والثالث ان ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح والرابع ان لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور قوله عبارة المنهاج كاصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الاولي تركه خلاف المندوب والاولي يصدق بالمكروه وهو المراد قوله لان للممزق قيمة وان قلت العلة الاولي ضعيفة والثانية هي المعتمدة وبعبارة اخري المعتبر في التعليل تضييع المال فاذا انتفي كره التحريق قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي بل ظاهره الوجوب ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه ما ذكره من انه لم يقف عليه الا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر والبندنيجي في المعتمد وابن ابي عصرون في الانتصار وغيرهم ر قوله قلت الظاهر عدم مجيءه اشار الي تصحيحه قو-------------------------له لعله جري علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال الزركشي ويشبه حمل الاول علي الخسيس والثاني علي النفيس وحاوله الاذرعي ايضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر وهو قضية اطلاق الكتاب وغيره انه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في مدة التعريف وقوله فالظاهر وهو قضية الخ اشار الي تصحيحه 197 فصل قوله للغانمين التبسط ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر اطلاق الشافعي والاصحاب قال البلقيني لكن مقتضي نص الشافعي ان الذمي ليس له ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللاءق بالقواعد انتهي يرد بان الشافعي انما عبر بالمسلمين نظرا للغالب لانه يرضخ له والرضخ اعظم من الطعام-	1692	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1741	false	-7773319433354730953	0	264	0	1424	1619	300	انا لا نصل اليهم الا بذلك فيجب لان ما ادي الي الظفر بهم وجب والثاني ان يقدر علي الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لانها مغنم لنا والثالث ان ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح والرابع ان لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور قوله عبارة المنهاج كاصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الاولي تركه خلاف المندوب والاولي يصدق بالمكروه وهو المراد قوله لان للممزق قيمة وان قلت العلة الاولي ضعيفة والثانية هي المعتمدة وبعبارة اخري المعتبر في التعليل تضييع المال فاذا انتفي كره التحريق قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي بل ظاهره الوجوب ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه ما ذكره من انه لم يقف عليه الا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر والبندنيجي في المعتمد وابن ابي عصرون في الانتصار وغيرهم ر قوله قلت الظاهر عدم مجيءه اشار الي تصحيحه الطرف الرابع في الاغتنام قوله لعله جري علي الغالب اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه الاذرعي وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال الزركشي ويشبه حمل الاول علي الخسيس والثاني علي النفيس وحاوله الاذرعي ايضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر وهو قضية اطلاق الكتاب وغيره انه لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في مدة التعريف وقوله فالظاهر وهو قضية الخ اشار الي تصحيحه---- فصل قوله للغانمين التبسط ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر اطلاق الشافعي والاصحاب قال البلقيني لكن مقتضي نص الشافعي ان الذمي ليس له ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللاءق بالقواعد انتهي يرد بان الشافعي انما عبر بالمسلمين نظرا للغالب لانه يرضخ له والرضخ اعظم من الطعام	1741	8077596369625248051	1396	2767.5	1137	1428	97.75910186767578	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1693	true	2879816864116140674	0	36	0	196	1568	300	وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستاجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر الشافعي في الام بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر اطلاق الشافعي اشار الي تصحيحه قوله قال الامام ولو وجد في دارهم سوقا	1693	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1741	false	-7773319433354730953	264	300	1424	1619	1619	300	وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستاجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر الشافعي في الام بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر اطلاق الشافعي اشار الي تصحيحه قوله قال الامام ولو وجد في دارهم سوقا-	1741	8077596369625248051	195	385.0	160	196	99.48979949951172	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1693	true	2879816864116140674	36	300	196	1568	1568	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجب حمله علي محل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في تعليقه لو وقع القتال في اكتاف دار الاسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة ا ه وهو ظاهر قوله قال الزركشي وكذا ينبغي ان يقال به في علف الدواب اشار الي تصحيحه قوله والسكر اي والحلوي قوله فله ركوبه بلا اجرة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ذبحه لغير الاكل كاتخاذ جلده حذاء وركوة قوله ولو قبل حيازة الغنيمة اشار الي تصحيحه قوله وما قررته هو مقتضي ما في الرافعي صرح الرافعي في شرحه بانه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة قوله وكدار الاسلام بلد اهل ذمة الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله الاصل عن الامام واقره ونقله في الكفاية عن الاصحاب وكتب ايضا هذا قد لا يلتءم مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي انه لو كان مع الجيش سوق من المسلمين انه يمتنع التبسط وكلام الاصحاب ساكت عن هذا وعما ابداه غ قوله وان تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم استشكل في المهمات تبعا للقمولي اباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا ان تعاطي العقود الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لانهم لم يقولوا ان هذا عقد وانما هو اباحة من خصاءص طعام الحرب ولهذا قصروه علي بيع الماكول بالماكول كما كان مقصورا علي اباحة الماكول فلا يجوز ان يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي وغيره قوله لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة قال الجويني في التبصرة اصول الكتاب والسنة والاجماع متطابقة علي تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند-	1693	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1742	false	7996118513597139540	0	263	0	1372	1556	300	الخ اشار الي تصحيحه قوله ويجب حمله علي محل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في تعليقه لو وقع القتال في اكتاف دار الاسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة ا-ه وهو ظاهر قوله قال الزركشي وكذا ينبغي ان يقال به في علف الدواب اشار الي تصحيحه قوله والسكر اي والحلوي قوله فله ركوبه بلا اجرة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله بخلاف ذبحه لغير الاكل كاتخاذ جلده حذاء وركوة قوله ولو قبل حيازة الغنيمة اشار الي تصحيحه قوله وما قررته هو مقتضي ما في الرافعي صرح الرافعي في شرحه بانه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة قوله وكدار الاسلام بلد اهل ذمة الخ اشار الي تصحيحه قوله نقله الاصل عن الامام واقره ونقله في الكفاية عن الاصحاب وكتب ايضا هذا قد لا يلتءم مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي انه لو كان مع الجيش سوق من المسلمين انه يمتنع التبسط وكلام الاصحاب ساكت عن هذا وعما ابداه غ قوله وان تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم استشكل في المهمات تبعا للقمولي اباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا ان تعاطي العقود الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لانهم لم يقولوا ان هذا عقد وانما هو اباحة من خصاءص طعام الحرب ولهذا قصروه علي بيع الماكول بالماكول كما كان مقصورا علي اباحة الماكول فلا يجوز ان يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي وغيره قوله لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة قال الجويني في التبصرة اصول الكتاب والسنة والاجماع متطابقة علي تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند	1742	8077596369625248051	1371	2732.0	1109	1373	99.85433197021484	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1694	true	1305058475108659756	0	37	0	185	1560	300	والترك الا ان ينصب الامام من يقسم الغناءم من غير حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوي قوله فلو عبر باو بل لو اقتصر علي الاختيار كان اولي المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح	1694	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1742	false	7996118513597139540	263	300	1372	1556	1556	300	والترك الا ان ينصب الامام من يقسم الغناءم من غير حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوي قوله فلو عبر باو بل لو اقتصر علي الاختيار كان اولي المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح-	1742	8077596369625248051	184	363.0	148	185	99.45945739746094	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1694	true	1305058475108659756	37	300	185	1560	1560	300	بعده بان الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها قوله اما اذا قبل ما افرز له او اختار التملك الخ كقوله اخترت الغنيمة او اخترت القسمة قوله وقال الاذرعي انه مقتضي اطلاق الجمهور يمكن ان يقال لا يصح اعراضه وان قلنا لا يملك الا بالقسمة لانه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه اعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة واما القصاص فانه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب ايضا الفقه ما رجحه الامام لان الملك في الغنيمة ان حصل بنفس الحيازة فواضح وان لم يثبت الا باختيار التملك فاثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز اعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة واما القصاص فانه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا علي الاصح ت قوله فالاعراض انما ترجع فاءدته الخ وفي الكفاية عن الامام ان اربعة اخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لاهل الفء ا ه وهو سهو منه وقد بين الاذرعي كلام الامام قوله والمفلس لا يلزمه ذلك في فواءد الرحلة لابن الصلاح انه اذا لزمه الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب انسان عدوانا فعليه بعد القسمة ان يكتسب ولو بتاجير نفسه لوفاء ذلك الدين اذ الخروج من الظلامة احد شروط التوبة فينبغي ان يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فواءد الرحلة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فينبغي ان يجري الخ قوله نعم ان كان العبد مكاتبا الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي وهو ظاهر فيصح اعراض المكاتب باذن سيده علي الاصح قاله في الخادم ويصح اعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل اولي قال البلقيني ولو اوصي باعتاق عبده وهو يخرج من الثلث-	1694	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1743	false	1858016094999648778	0	262	0	1375	1572	300	بعده بان الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها قوله اما اذا قبل ما افرز له او اختار التملك الخ كقوله اخترت الغنيمة او اخترت القسمة قوله وقال الاذرعي انه مقتضي اطلاق الجمهور يمكن ان يقال لا يصح اعراضه وان قلنا لا يملك الا بالقسمة لانه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه اعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة واما القصاص فانه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب ايضا الفقه ما رجحه الامام لان الملك في الغنيمة ان حصل بنفس الحيازة فواضح وان لم يثبت الا باختيار التملك فاثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز اعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة واما القصاص فانه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا علي الاصح ت قوله فالاعراض انما ترجع فاءدته الخ وفي الكفاية عن الامام ان اربعة اخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لاهل الفء اه -وهو سهو منه وقد بين الاذرعي كلام الامام قوله والمفلس لا يلزمه ذلك في فواءد الرحلة لابن الصلاح انه اذا لزمه الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب انسان عدوانا فعليه بعد القسمة ان يكتسب ولو بتاجير نفسه لوفاء ذلك الدين اذ الخروج من الظلامة احد شروط التوبة فينبغي ان يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فواءد الرحلة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فينبغي ان يجري الخ قوله نعم ان كان العبد مكاتبا الخ اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي وهو ظاهر فيصح اعراض المكاتب باذن سيده علي الاصح قاله في الخادم ويصح اعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل اولي قال البلقيني ولو اوصي باعتاق عبده وهو يخرج من الثلث	1743	8077596369625248051	1372	2738.0	1112	1376	99.70930480957031	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1695	true	-4904484732649095207	0	38	0	198	1586	300	فاستحق لرضخ صح اعراضه عنه بناء علي النص ان كسبه قبل اعتاقه يكون له اذا اعتق والمبعض ان كان بينه وبين سيده مهاياة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء علي الاصح وهو دخول النادر في المهاياة والا	1695	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1743	false	1858016094999648778	262	300	1375	1572	1572	300	فاستحق لرضخ صح اعراضه عنه بناء علي النص ان كسبه قبل اعتاقه يكون له اذا اعتق والمبعض ان كان بينه وبين سيده مهاياة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء علي الاصح وهو دخول النادر في المهاياة والا-	1743	8077596369625248051	197	389.0	160	198	99.49494934082031	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1695	true	-4904484732649095207	38	300	198	1586	1586	300	فيصح اعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم ار في كلامهم التعرض لشء من ذلك وقوله ويصح اعراض السيد في الثاني اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو اوصي وكذا قوله والمبعض ان كان الخ قوله وينبغي ان يسقط عنه قدر نصيبه اشار الي تصحيحه قوله كان ملكها بعد بسهمه او بسبب اخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسالتين فالصحيح في الاولي النفوذ وفي الثانية تفريعا علي عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ ايضا اذا ملكها بعد ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن ابي هريرة وهو الذي يوجد في كتب العراقيين وكثير من الاصحاب واذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه او بسبب اخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد ان في نظاءره والظاهر المنصوص انه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع الي اصل المسالة وهو النفوذ في الحال وهو مقابل المحكي اولا عن ابن ابي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسالة الثانية حكي فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الاول قبل ان يذكر الثاني ثم ذكر الثاني في اصل المسالة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من نظاءره فان الصحيح في نظاءره عدم النفوذ كما سياتي في امهات الاولاد ويدل لذلك ان النص انما هو في المسالة الاولي كما هو مشهور عند الاصحاب قال شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما اذا استولد بعض الغانمين جارية من المغنم انه يثبت الاستيلاد علي ما مر وكذلك النقل بعده عن الامام والبغوي والماوردي انما هو في المسالة الاولي فحصل في الروضة الخلل في الترجيح في المسالتين وفي النقل المذكور اخر المسالة بسبب ما فهمه قوله كما صححه في-	1695	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1744	false	-4895677626178186182	0	262	0	1389	1610	300	فيصح اعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم ار في كلامهم التعرض لشء من ذلك وقوله ويصح اعراض السيد في الثاني اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو اوصي وكذا قوله والمبعض ان كان الخ قوله وينبغي ان يسقط عنه قدر نصيبه اشار الي تصحيحه قوله كان ملكها بعد بسهمه او بسبب اخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسالتين فالصحيح في الاولي النفوذ وفي الثانية تفريعا علي عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ ايضا اذا ملكها بعد ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن ابي هريرة وهو الذي يوجد في كتب العراقيين وكثير من الاصحاب واذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه او بسبب اخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد ان في نظاءره والظاهر المنصوص انه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع الي اصل المسالة وهو النفوذ في الحال وهو مقابل المحكي اولا عن ابن ابي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسالة الثانية حكي فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الاول قبل ان يذكر الثاني ثم ذكر الثاني في اصل المسالة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من نظاءره فان الصحيح في نظاءره عدم النفوذ كما سياتي في امهات الاولاد ويدل لذلك ان النص انما هو في المسالة الاولي كما هو مشهور عند الاصحاب قال شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما اذا استولد بعض الغانمين جارية من المغنم انه يثبت الاستيلاد علي ما مر وكذلك النقل بعده عن الامام والبغوي والماوردي انما هو في المسالة الاولي فحصل في الروضة الخلل في الترجيح في المسالتين وفي النقل المذكور اخر المسالة بسبب ما فهمه قوله كما صححه في	1744	8077596369625248051	1388	2771.0	1127	1389	99.92800903320312	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1696	true	6773878211295279424	0	38	0	222	1618	300	الروضة عبارته ففي نفوذه قولان كنظاءره اظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعني بنظاءره ايلاد المرهونة والجانية ونحوهما او ايلاد امة الغير بنكاح او شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا لانه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد	1696	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1744	false	-4895677626178186182	262	300	1389	1610	1610	300	الروضة عبارته ففي نفوذه قولان كنظاءره اظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعني بنظاءره ايلاد المرهونة والجانية ونحوهما او ايلاد امة الغير بنكاح او شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا لانه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد-	1744	8077596369625248051	221	437.0	184	222	99.54955291748047	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1696	true	6773878211295279424	38	300	222	1618	1618	300	في الترجيح والفرق بين امة المغنم وامة الغير ظاهر ش وقال ابن العماد المتجه ما صححه في الروضة من نفوذ الاستيلاد بخلاف امة الغير اذا استولدها ثم ملكها والفرق ان جارية الغنيمة ان كانت بعد اختيار التملك او قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وان قلنا لا يملكون فشبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية الولد ونفي الحد واذا كان كذلك فهي كالمرهونة اذا استولدها وهو معسر وقلنا بعدم نفوذه في الحال ثم انفك الرهن فان الاستيلاد يثبت علي الاصح وكذا الامة الجانية اذا استولدها وهذه النظاءر اولي بالحمل عليها وهو ما فهمه النووي فوضح ان الصحيح ما في الروضة وان مراد الرافعي بالنظاءر ما قلناه ت قوله قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل اخذ هذا القدر منه الخ وعليه جري المصنف قوله لانه بالاحبال حال بين الغانمين وبينها فالقيمة هنا للحيلولة قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله وهذا موافق لما قدمه كاصله في النكاح الخ الفرق بينها وبين مسالتنا ظاهر قوله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض اشار الي تصحيحه قوله قال الامام وهو الوجه اشار الي تصحيحه قوله الا ان يكون له في الغانمين ولد اي او والد قوله بخلاف الاعتاق اي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه ايضا الفرق الثاني ممنوع 201---------------------------------------------------------- فصل قوله ويملك عقارهم بالاستيلاء انما تعرضوا للعقار مع شمول الغنيمة له للاشارة لخلاف ابي حنيفة حيث خير الامام بين قسمته وتركه في ايدي الكفار ووقفه علي المسلمين وحجتنا القياس علي المنقول قوله اما مكة ففتحت صلحا اي من غير قتال الا في اسفلها فانه وقع فيه بعض قتال ولم يكن له اثر في فتحها لحصوله من-	1696	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1745	false	7487853572534531811	0	273	0	1455	1588	300	في الترجيح والفرق بين امة المغنم وامة الغير ظاهر ش وقال ابن العماد المتجه ما صححه في الروضة من نفوذ الاستيلاد بخلاف امة الغير اذا استولدها ثم ملكها والفرق ان جارية الغنيمة ان كانت بعد اختيار التملك او قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وان قلنا لا يملكون فشبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية الولد ونفي الحد واذا كان كذلك فهي كالمرهونة اذا استولدها وهو معسر وقلنا بعدم نفوذه في الحال ثم انفك الرهن فان الاستيلاد يثبت علي الاصح وكذا الامة الجانية اذا استولدها وهذه النظاءر اولي بالحمل عليها وهو ما فهمه النووي فوضح ان الصحيح ما في الروضة وان مراد الرافعي بالنظاءر ما قلناه ت قوله قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله اشار الي تصحيحه قوله ويحتمل اخذ هذا القدر منه الخ وعليه جري المصنف قوله لانه بالاحبال حال بين الغانمين وبينها فالقيمة هنا للحيلولة قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله وهذا موافق لما قدمه كاصله في النكاح الخ الفرق بينها وبين مسالتنا ظاهر قوله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض اشار الي تصحيحه قوله قال الامام وهو الوجه اشار الي تصحيحه قوله الا ان يكون له في الغانمين ولد اي او والد قوله بخلاف الاعتاق اي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه ايضا الفرق الثاني ممنوع فرع دخل مسلم دار الحرب منفردا واسر اباه او ابنه البالغ العاقل فصل قوله ويملك عقارهم بالاستيلاء انما تعرضوا للعقار مع شمول الغنيمة له للاشارة لخلاف ابي حنيفة حيث خير الامام بين قسمته وتركه في ايدي الكفار ووقفه علي المسلمين وحجتنا القياس علي المنقول قوله اما مكة ففتحت صلحا اي من غير قتال الا في اسفلها فانه وقع فيه بعض قتال ولم يكن له اثر في فتحها لحصوله من	1745	8077596369625248051	1393	2763.0	1132	1455	95.73883056640625	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1697	true	-90505256831926836	0	26	0	128	1507	300	غير احتياج اليه قوله لقوله تعالي ولو قاتلكم الذين كفروا------ الخ وصح انه صلي الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل	1697	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1745	false	7487853572534531811	273	300	1455	1588	1588	300	غير احتياج اليه قوله لقوله تعالي ولو قاتلكم الذين كفروا الفتح الخ وصح انه صلي الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل-	1745	8077596369625248051	127	243.0	102	134	94.776123046875	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1697	true	-90505256831926836	26	300	128	1507	1507	300	دار ابي سفيان فهو امن ومن القي سلاحه فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن رواه مسلم واستثني اشخاصا امر بقتلهم كما رواه النساءي فدل علي عموم الاءتمان للباقي قوله ولقوله صلي الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار اي لانه لا يورث الا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم------ فنسب الديار اليهم كما نسب الاموال اليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الاخراج من دور ليست بملك لهم قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالي سواء العاكف فيه والباد----- جميع الحرم وان اسم المسجد الحرام واقع علي جميع الحرم لما جاز حفر بءر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا القاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره جنب ولا حاءض دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها قوله لانه لم يرد فيه نهي مقصود قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه نهي واطالة الجلوس علي الخلاء لقول لقمان انه يحدث منه الباسور والحق انه لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب الشطرنج فصواب العبارة ان ما فيه نهي بخصوصه مكروه لا ان المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه ع قوله نعم ان كانت التها من اجزاء الارض الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص اشار الي تصحيحه قوله وحد السواد من عبادان الخ المبدا وهو عبادان داخل في الحد وكذا الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان قوله والخراج في كل سنة الخ كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر رضي الله تعالي عنه ماءة الف الف وستة وثلاثين الف الف درهم ثم تناقص الي-	1697	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1746	false	4855394351228009895	0	276	0	1391	1511	300	دار ابي سفيان فهو امن ومن القي سلاحه فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن رواه مسلم واستثني اشخاصا امر بقتلهم كما رواه النساءي فدل علي عموم الاءتمان للباقي قوله ولقوله صلي الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار اي لانه لا يورث الا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الحشر فنسب الديار اليهم كما نسب الاموال اليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الاخراج من دور ليست بملك لهم قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالي سواء العاكف فيه والباد الحج جميع الحرم وان اسم المسجد الحرام واقع علي جميع الحرم لما جاز حفر بءر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا القاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره جنب ولا حاءض دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها قوله لانه لم يرد فيه نهي مقصود قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه نهي واطالة الجلوس علي الخلاء لقول لقمان انه يحدث منه الباسور والحق انه لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب الشطرنج فصواب العبارة ان ما فيه نهي بخصوصه مكروه لا ان المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه ع قوله نعم ان كانت التها من اجزاء الارض الخ اشار الي تصحيحه قوله وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص اشار الي تصحيحه قوله وحد السواد من عبادان الخ المبدا وهو عبادان داخل في الحد وكذا الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان قوله والخراج في كل سنة الخ كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر رضي الله تعالي عنه ماءة الف الف وستة وثلاثين الف الف درهم ثم تناقص الي	1746	8077596369625248051	1379	2738.5	1106	1391	99.13731384277344	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1698	true	7845557561062406819	0	24	0	121	1533	300	ان بلغ في ايام الحجاج ثمانية عشر الف الف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع بعدله وعمارته في السنة الاولي	1698	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1746	false	4855394351228009895	276	300	1391	1511	1511	300	ان بلغ في ايام الحجاج ثمانية عشر الف الف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع بعدله وعمارته في السنة الاولي-	1746	8077596369625248051	120	235.0	97	121	99.17355346679688	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1698	true	7845557561062406819	24	300	121	1533	1533	300	الي ثلاثين الف الف درهم وفي السنة الثانية الي ستين الف الف درهم وقال ان عشت لاردنه الي ما كان عليه في ايام عمر رضي الله عنه فمات في تلك السنة فس قوله واما مصر فقال الزركشي تبعا لابن الرفعة الخ قال ابن الرفعة في كتابه النفاءس في هدم الكناءس الصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع الي قولهم في نقل المذاهب ان القاهرة فتحت عنوة وكتب ايضا هو الصحيح وممن نص عليه مالك في المدونة وابو عبيدة والطحاوي وغيرهم وان عمر وضع علي اراضيهم الخراج د قوله واما الشام الخ رجح السبكي ان دمشق فتحت عنوة الباب الثاني في الامان قوله لكل مسلم مكلف مثل المكلف السكران قوله وفاسق وان كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا قوله وليس الاسير امينا قال البلقيني ويءخذ من هذا التعليل انه ان كان في امان ممن هو في اسره صح امانه اياه اذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي قوله اما اسير الدار الخ اشار الي تصحيحه قوله كما في التنبيه وفي التعليل المتقدم ما يقتضيه واعتمده النساءي في نكته وقال الاسنوي في تصحيحه الاصح بطلان امان الاسير الذمي اطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من الخروج وان كان امانه باختياره علي عكس ما في التنبيه لانه مقهور في ايديهم ا ه ويمكن حمل الاول علي من يمكنه اظهار دينه والثاني علي خلافه قوله قال الماوردي انما يكون مءمنه امنا الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه بالاسر ثبت فيه حق للمسلمين من القتل وغيره فلا يفوت بالامان وكتب ايضا ولو قال مسلم او جماعة كنا امناه لم يقبل لانهم يشهدون علي فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان قبلت قوله وقيده الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله كما يجوز له قتله قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله-	1698	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1747	false	-7747567198640391218	0	275	0	1412	1556	300	الي ثلاثين الف الف درهم وفي السنة الثانية الي ستين الف الف درهم وقال ان عشت لاردنه الي ما كان عليه في ايام عمر رضي الله عنه فمات في تلك السنة فس قوله واما مصر فقال الزركشي تبعا لابن الرفعة الخ قال ابن الرفعة في كتابه النفاءس في هدم الكناءس الصحيح كما حكاه النقلة الذين يرجع الي قولهم في نقل المذاهب ان القاهرة فتحت عنوة وكتب ايضا هو الصحيح وممن نص عليه مالك في المدونة وابو عبيدة والطحاوي وغيرهم وان عمر وضع علي اراضيهم الخراج د قوله واما الشام الخ رجح السبكي ان دمشق فتحت عنوة الباب الثاني في الامان قوله لكل مسلم مكلف مثل المكلف السكران قوله وفاسق وان كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا قوله وليس الاسير امينا قال البلقيني ويءخذ من هذا التعليل انه ان كان في امان ممن هو في اسره صح امانه اياه اذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي قوله اما اسير الدار الخ اشار الي تصحيحه قوله كما في التنبيه وفي التعليل المتقدم ما يقتضيه واعتمده النساءي في نكته وقال الاسنوي في تصحيحه الاصح بطلان امان الاسير الذمي اطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من الخروج وان كان امانه باختياره علي عكس ما في التنبيه لانه مقهور في ايديهم ا-ه ويمكن حمل الاول علي من يمكنه اظهار دينه والثاني علي خلافه قوله قال الماوردي انما يكون مءمنه امنا الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه بالاسر ثبت فيه حق للمسلمين من القتل وغيره فلا يفوت بالامان وكتب ايضا ولو قال مسلم او جماعة كنا امناه لم يقبل لانهم يشهدون علي فعلهم ولو قاله واحد وشهد اثنان قبلت قوله وقيده الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله كما يجوز له قتله قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله	1747	8077596369625248051	1411	2812.0	1137	1413	99.85845947265625	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1699	true	-6938558175622737487	0	25	0	145	1534	300	فيترتب عليه منع امانه قوله لءلا يتعطل الجهاد فيها بامانهم علم من هذا التعليل انه يجوز امان النساء غير المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يءمن المءمن	1699	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1747	false	-7747567198640391218	275	300	1412	1556	1556	300	فيترتب عليه منع امانه قوله لءلا يتعطل الجهاد فيها بامانهم علم من هذا التعليل انه يجوز امان النساء غير المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يءمن المءمن-	1747	8077596369625248051	144	283.0	120	145	99.31034851074219	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1699	true	-6938558175622737487	25	300	145	1534	1534	300	المكلف طوعا لا الاسير محصورين وامراة ا ه والمراد بالمراة الجنس لا لواحدة فقط قال الكوهكيلوني وعلم من لفظه انه يجوز امان النساء غير المحصورات قال شيخنا وعلم من التعليل ايضا انه لو ادي امان الاحاد لمحصور الي سد الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط وعلم من الضابط ايضا انه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو امان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوي بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم كا قوله وبالكناية اي مع النية قوله ففي محل ولايته ولو عزل عن بعض عمله لم يزل امانه منه وان قلد غيره لم يدخل امانه فيه اعتبارا بعمله وقت امانه قوله وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج قال شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال ان يكون مقاتلا بالفعل او متهيءا له كشهر سلاح مثلا فيءمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول قوله والاول انما هو بحث للامام وتبعه عليه الغزالي الخ اي بحسب ما راوه والا ففي الذخاءر وان سكت فقد حكي الخراسانيون فيه تردد او قال الاصح انه لا يحصل الامان ما لم يظهر القبول باللفظ او القرينة واما العراقيون فلم يشترطوا سوي عدم الرد ا ه واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بايجاب عقد الامان له ولم يقبله يجوز قتله وارقاقه فاذا قتله انعقد له الامان وقال صاحب المعتمد ومتي قال امنتك او اجرتك او لفظا يدل عليه كقوله لا باس عليك او لا يدل لكنه نوي به ذلك فقد حصل الامان قوله ممن لا يصح امانه كمجنون او مكره قوله ولا نغتاله لعذره قال الاذرعي وكذا ينبغي ان يكون الحكم فيما لو امنه مرتد وجهل ردته او قال ظننت اسلامه وقوله وكذا-	1699	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1748	false	5061586461981308750	0	273	0	1388	1535	300	المكلف طوعا لا الاسير محصورين وامراة اه- والمراد بالمراة الجنس لا لواحدة فقط قال الكوهكيلوني وعلم من لفظه انه يجوز امان النساء غير المحصورات قال شيخنا وعلم من التعليل ايضا انه لو ادي امان الاحاد لمحصور الي سد الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط وعلم من الضابط ايضا انه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور خاص بما هنا وهو امان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوي بين ما هنا وما في النكاح فقد وهم كا قوله وبالكناية اي مع النية قوله ففي محل ولايته ولو عزل عن بعض عمله لم يزل امانه منه وان قلد غيره لم يدخل امانه فيه اعتبارا بعمله وقت امانه قوله وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج قال شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال ان يكون مقاتلا بالفعل او متهيءا له كشهر سلاح مثلا فيءمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول قوله والاول انما هو بحث للامام وتبعه عليه الغزالي الخ اي بحسب ما راوه والا ففي الذخاءر وان سكت فقد حكي الخراسانيون فيه تردد او قال الاصح انه لا يحصل الامان ما لم يظهر القبول باللفظ او القرينة واما العراقيون فلم يشترطوا سوي عدم الرد ا-ه واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بايجاب عقد الامان له ولم يقبله يجوز قتله وارقاقه فاذا قتله انعقد له الامان وقال صاحب المعتمد ومتي قال امنتك او اجرتك او لفظا يدل عليه كقوله لا باس عليك او لا يدل لكنه نوي به ذلك فقد حصل الامان قوله ممن لا يصح امانه كمجنون او مكره قوله ولا نغتاله لعذره قال الاذرعي وكذا ينبغي ان يكون الحكم فيما لو امنه مرتد وجهل ردته او قال ظننت اسلامه وقوله وكذا	1748	8077596369625248051	1386	2759.0	1114	1390	99.71222686767578	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1700	true	2127122266126999710	0	28	0	149	1549	300	ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله و لسماع القران او نحوه كالحديث ولا يتقيد بمدة اربعة اشهر بل بمدة امكان البيان كذا قاله الامام ويقاس به الدخول للتجارة	1700	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1748	false	5061586461981308750	273	300	1388	1535	1535	300	ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله و-لسماع القران او نحوه كالحديث ولا يتقيد بمدة اربعة اشهر بل بمدة امكان البيان كذا قاله الامام ويقاس به الدخول للتجارة-	1748	8077596369625248051	147	284.0	121	149	98.65771484375	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1700	true	2127122266126999710	28	300	149	1549	1549	300	وللسفارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه قوله ومدته ان اطلق اربعة اشهر لانه لما الحق امان الاحاد للاحاد بامان الامام في المهادنة الحق به في مدته عند القوة وكان قياسه ان يلتحق به في حالة الضعف ايضا لكن منع منه ان مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك للاحاد قوله ولو عقد باكثر بطل الزاءد فقط قال البلقيني مقتضاه ان امان الاحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا احد من اصحابه القدماء وانما التبس ذلك علي بعضهم فخلط امان الامام بامان الاحاد وقد قال الماوردي في امان الاحاد انه ليس له تقدير مدته وينظر الامام فيه فان كان من المصلحة اقراره اقره علي الامان وقرر له مدة مقامه قوله قال الزركشي اي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ذكر الماوردي ان امانه علي ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان قال البلقيني والارجح انه لا يتقدر في الذرية اذ لا جزية عليهم قوله قال البلقيني وهو الارجح نظرا لا يخفي ان ذلك في امان الاحاد اما امان الامام فلا يجوز الا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو الراجح قوله من دار الكفر عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني انها لا تجب من بلد الهدنة قوله ولو لم يقدر علي اظهاره او خاف فتنة فيه وكتب ايضا تلزمه الهجرة منها لان المقام علي مشاهدة المنكر منكر ولانه قد يبعث علي الرضا بذلك قوله نقله الاذرعي عن صاحب المعتمد اشار الي تصحيحه وكذا قوله واستثني البلقيني من ذلك الخ قوله فتجوز الاقامة بل ترجح علي الهجرة فقد قيل ان اسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم اسلامه ويكتب باخبار المشركين الي رسول الله صلي الله عليه-	1700	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1749	false	3710421428774121815	0	272	0	1401	1548	300	وللسفارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه قوله ومدته ان اطلق اربعة اشهر لانه لما الحق امان الاحاد للاحاد بامان الامام في المهادنة الحق به في مدته عند القوة وكان قياسه ان يلتحق به في حالة الضعف ايضا لكن منع منه ان مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك للاحاد قوله ولو عقد باكثر بطل الزاءد فقط قال البلقيني مقتضاه ان امان الاحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا احد من اصحابه القدماء وانما التبس ذلك علي بعضهم فخلط امان الامام بامان الاحاد وقد قال الماوردي في امان الاحاد انه ليس له تقدير مدته وينظر الامام فيه فان كان من المصلحة اقراره اقره علي الامان وقرر له مدة مقامه قوله قال الزركشي اي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ذكر الماوردي ان امانه علي ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان قال البلقيني والارجح انه لا يتقدر في الذرية اذ لا جزية عليهم قوله قال البلقيني وهو الارجح نظرا لا يخفي ان ذلك في امان الاحاد اما امان الامام فلا يجوز الا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو الراجح قوله من دار الكفر عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني انها لا تجب من بلد الهدنة قوله ولو لم يقدر علي اظهاره او خاف فتنة فيه وكتب ايضا تلزمه الهجرة منها لان المقام علي مشاهدة المنكر منكر ولانه قد يبعث علي الرضا بذلك قوله نقله الاذرعي عن صاحب المعتمد اشار الي تصحيحه وكذا قوله واستثني البلقيني من ذلك الخ قوله فتجوز الاقامة بل ترجح علي الهجرة فقد قيل ان اسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم اسلامه ويكتب باخبار المشركين الي رسول الله صلي الله عليه	1749	8077596369625248051	1400	2795.0	1129	1401	99.92861938476562	271	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1701	true	414098049162860740	0	28	0	148	1535	300	وسلم ويتقوي به المسلمون وكان يحب الهجرة فكتب اليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ان مقامك بمكة خير لك قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وقاتلهم	1701	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1749	false	3710421428774121815	272	300	1401	1548	1548	300	وسلم ويتقوي به المسلمون وكان يحب الهجرة فكتب اليه رسول الله صلي الله عليه وسلم ان مقامك بمكة خير لك قوله قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وقاتلهم-	1749	8077596369625248051	147	289.0	120	148	99.32432556152344	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1701	true	414098049162860740	28	300	148	1535	1535	300	اي وجوبا قوله فوصف الاصل الاسير بالمقهور الخ قال الاذرعي حذف في المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الاجود لءلا يتوهم ان ذلك قيد في الوجوب حتي لا يلزم غير المقهور الهرب قوله لكنه قال قبله سواء امكنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ونقله عن تصحيح الامام عبارته وحكي الامام وجها انه لا يجب اذا امكنته اقامة شعار الشريعة قال و الاصح المنع فان المسلم فيما بينه وبين الكفار منتهر مهان قوله جزم به المصنف في شرح الارشاد لم يذكره في الاسير وعبارته يجب علي الاسير ان يهرب من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا يقدر علي اظهار دينه ا ه ولا فرق بين ان يمكنه اظهار دينه غير خاءف منهم او لا قال في البسيط ومنهم من قال اذا لم يخف فتنة وامكنه اقامة شعار الشريعة جاز له المقام وهو بعيد قوله لكنه قال قبله سواء امكنه اظهار دينه ام لا تخليصا لنفسه من رق الاسر وهذا هو المعتمد قوله قتلهم بكل حال الخ لان القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام الشيخين انه لا ينتقض العهد بذلك وانما يقتلهم لاجل الدفع فيراعي الترتيب في الصاءل وقضية اطلاق الامام جواز الاغتيال انه ينتقض الامان بذلك وبه صرح ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لانهم بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بانه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس قوله فان التزم مالا فداء بان عاقدهم عليه قوله عبارة الاصل ولو اشتري منهم الخ ما عبر به هو مراد الاصل قوله ذكره الاصل هو داخل في قول المصنف وان شرط الامان الخ قوله وهل يفسد به اصل الامان وجهان اصحهما انه يفسد وكتب اولا مقتضي كلام المصنف عدم الفساد وهو الاصح قوله وان اعانه اصحابه اي او واحد منهم قوله-	1701	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1750	false	4420790822216828519	0	270	0	1386	1534	300	اي وجوبا قوله فوصف الاصل الاسير بالمقهور الخ قال الاذرعي حذف في المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الاجود لءلا يتوهم ان ذلك قيد في الوجوب حتي لا يلزم غير المقهور الهرب قوله لكنه قال قبله سواء امكنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ونقله عن تصحيح الامام عبارته وحكي الامام وجها انه لا يجب اذا امكنته اقامة شعار الشريعة قال وال-اصح المنع فان المسلم فيما بينه وبين الكفار منتهر مهان قوله جزم به المصنف في شرح الارشاد لم يذكره في الاسير وعبارته يجب علي الاسير ان يهرب من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا يقدر علي اظهار دينه ا-ه ولا فرق بين ان يمكنه اظهار دينه غير خاءف منهم او لا قال في البسيط ومنهم من قال اذا لم يخف فتنة وامكنه اقامة شعار الشريعة جاز له المقام وهو بعيد قوله لكنه قال قبله سواء امكنه اظهار دينه ام لا تخليصا لنفسه من رق الاسر وهذا هو المعتمد قوله قتلهم بكل حال الخ لان القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام الشيخين انه لا ينتقض العهد بذلك وانما يقتلهم لاجل الدفع فيراعي الترتيب في الصاءل وقضية اطلاق الامام جواز الاغتيال انه ينتقض الامان بذلك وبه صرح ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لانهم بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بانه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس قوله فان التزم مالا فداء بان عاقدهم عليه قوله عبارة الاصل ولو اشتري منهم الخ ما عبر به هو مراد الاصل قوله ذكره الاصل هو داخل في قول المصنف وان شرط الامان الخ قوله وهل يفسد به اصل الامان وجهان اصحهما انه يفسد وكتب اولا مقتضي كلام المصنف عدم الفساد وهو الاصح قوله وان اعانه اصحابه اي او واحد منهم قوله	1750	8077596369625248051	1383	2755.0	1114	1388	99.6397705078125	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1702	true	-3598089103821043371	0	30	0	149	1560	300	وهو لا يدري بجارية اي مثلا قوله ثم نقل عن العراقيين جوازه اشار الي تصحيحه قوله واقتضي كلامه في باب الغنيمة تصحيحه فانه بعد ان ذكر ان النفل زيادة مال	1702	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1750	false	4420790822216828519	270	300	1386	1534	1534	300	وهو لا يدري بجارية اي مثلا قوله ثم نقل عن العراقيين جوازه اشار الي تصحيحه قوله واقتضي كلامه في باب الغنيمة تصحيحه فانه بعد ان ذكر ان النفل زيادة مال-	1750	8077596369625248051	148	291.0	119	149	99.328857421875	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1702	true	-3598089103821043371	30	300	149	1560	1560	300	علي سهم الغنيمة مثل له بامور منها المذكور هنا وقد علم ان السهم لا يكون الا لمسلم فلزم من اطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع المسلم قوله وصححه البلقيني وغيره وصححه الاسنوي في تصحيحه ونسبه في تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها و الثاني يجوز وبه قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم اعرف وهو انصح ولان العقد يتعلق بالكفار ا ه فالتبس علي الاسنوي انصح باصح قوله لان الحاجة قد تدعو الي ذلك وكساءر الجعالات قال الامام والوجهان مفرعان علي تصحيح استءجار المسلم للجهاد والا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق اجرة المثل قال البلقيني وما قاله ممنوع فان هذا ليس من الاستءجار للجهاد في شء وانما هذا نظير من استاجره الامام لدلالة الطريق الي الكفار وذلك جاءز ش قوله بان هذا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام المصنف كالمنهاج واصله اي وغيرهما وقوله انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا لانه الخ وما قاله هو قضية نص الشافعي في الام في اخر سير الواقدي ويءخذ من توجيهه ان ذلك في امة معينة وهو ظاهر ش قوله وما ذكره علي الاول من ان الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور اشار الي تصحيحه قوله ونص عليه الشافعي في الام و جزم به الحاوي الصغير وغيره وقال البلقيني ان المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجء اجرة المثل هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة الي نكاية الكفار والفتح علي المسلمين فنظر فيها الي الذي انصب قصد الدال اليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو قيمتها لان الدال انما يشرط شيءا كثيرا زاءدا علي اجرة مثله في العادة فاذا تخيل انه لا يحصل له الا اجرة مثله تعزز وفات-	1702	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1751	false	2387150863428663033	0	267	0	1409	1563	300	علي سهم الغنيمة مثل له بامور منها المذكور هنا وقد علم ان السهم لا يكون الا لمسلم فلزم من اطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع المسلم قوله وصححه البلقيني وغيره وصححه الاسنوي في تصحيحه ونسبه في تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها و-الثاني يجوز وبه قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم اعرف وهو انصح ولان العقد يتعلق بالكفار ا-ه فالتبس علي الاسنوي انصح باصح قوله لان الحاجة قد تدعو الي ذلك وكساءر الجعالات قال الامام والوجهان مفرعان علي تصحيح استءجار المسلم للجهاد والا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق اجرة المثل قال البلقيني وما قاله ممنوع فان هذا ليس من الاستءجار للجهاد في شء وانما هذا نظير من استاجره الامام لدلالة الطريق الي الكفار وذلك جاءز ش قوله بان هذا محمول الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلام المصنف كالمنهاج واصله اي وغيرهما وقوله انه لا فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني هذا البناء مردود بل يستحقها قطعا لانه الخ وما قاله هو قضية نص الشافعي في الام في اخر سير الواقدي ويءخذ من توجيهه ان ذلك في امة معينة وهو ظاهر ش قوله وما ذكره علي الاول من ان الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور اشار الي تصحيحه قوله ونص عليه الشافعي في الام و-جزم به الحاوي الصغير وغيره وقال البلقيني ان المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجء اجرة المثل هنا هذه المعاملة سومح فيها للحاجة الي نكاية الكفار والفتح علي المسلمين فنظر فيها الي الذي انصب قصد الدال اليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو قيمتها لان الدال انما يشرط شيءا كثيرا زاءدا علي اجرة مثله في العادة فاذا تخيل انه لا يحصل له الا اجرة مثله تعزز وفات	1751	8077596369625248051	1408	2796.0	1142	1412	99.71671295166016	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1703	true	6511601026980770856	0	33	0	155	1466	300	المقصود قوله وما قاله من انه لا يعطي قيمتها من تصرفه هو قياس ما تقدم من انها اذا ماتت قبل الظفر فلا شء له لعدم القدرة عليها اي لان عدم القدرة الشرعية كعدم	1703	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1751	false	2387150863428663033	267	300	1409	1563	1563	300	المقصود قوله وما قاله من انه لا يعطي قيمتها من تصرفه هو قياس ما تقدم من انها اذا ماتت قبل الظفر فلا شء له لعدم القدرة عليها اي لان عدم القدرة الشرعية كعدم-	1751	8077596369625248051	154	303.0	122	155	99.3548355102539	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1703	true	6511601026980770856	33	300	155	1466	1466	300	القدرة الحسية قوله وكلام الاصل يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة ان اسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج ان فيه قولا انها تسلم الي العلج لانه استحقها قبل الاسلام والمذهب الاول ا ه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فان اسلمها سلمت اليه لا قبل الظفر وهي حرة ا ه اي فانها لا تسلم اليه بل يعطي قيمتها وهذه هي الموافقة لاصله وعبارته في شرح ارشاده وان وجدت لكن اسلمت نظرت فان اسلمت قبل العقد فلا شء او بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لان اسلامها يمنع وقوع الرق عليها ا ه قوله فان مات الجواري الخ لو مات كل من فيها فهل تجب اجرة المثل او قيمة من تسلم اليه قبل الموت احتمالان في الروضة واصلها بلا ترجيح وقد جري المصنف علي الثاني وهو الراجح تنبيه قال في المنهاج فان لم يكن فيها جارية فلا شء له قال الاذرعي المتبادر منه انه لو كانت جارية من اهلها خارجها فاسرناها انه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم يكن فيها جارية ووجدت في غيرها فان كانت من اهلها فهي كما لو كانت فيها والا فلا شء له قوله او من حيث يكون الرضخ اشار الي تصحيحه قوله من المال والولد اما زوجته فلا تدخل الا اذا صرح بذكرها قال القاضي ابو الطيب لا خلاف فيه غ الاوجه دخولها وان لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام علي امان المراة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه اي بدار الحرب قوله الا ان يشرط الامام اي او من يقوم مقامه بالولاية العامة قوله من ملبوس الخ وما يستعمله في حرفته من-	1703	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1752	false	5762843382900675768	0	264	0	1309	1480	300	القدرة الحسية قوله وكلام الاصل يقتضي خلافه اشار الي تصحيحه وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة ان اسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج ان فيه قولا انها تسلم الي العلج لانه استحقها قبل الاسلام والمذهب الاول ا-ه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فان اسلمها سلمت اليه لا قبل الظفر وهي حرة اه- اي فانها لا تسلم اليه بل يعطي قيمتها وهذه هي الموافقة لاصله وعبارته في شرح ارشاده وان وجدت لكن اسلمت نظرت فان اسلمت قبل العقد فلا شء او بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لان اسلامها يمنع وقوع الرق عليها ا-ه قوله فان مات الجواري الخ لو مات كل من فيها فهل تجب اجرة المثل او قيمة من تسلم اليه قبل الموت احتمالان في الروضة واصلها بلا ترجيح وقد جري المصنف علي الثاني وهو الراجح تنبيه قال في المنهاج فان لم يكن فيها جارية فلا شء له قال الاذرعي المتبادر منه انه لو كانت جارية من اهلها خارجها فاسرناها انه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم يكن فيها جارية ووجدت في غيرها فان كانت من اهلها فهي كما لو كانت فيها والا فلا شء له قوله او من حيث يكون الرضخ اشار الي تصحيحه قوله من المال والولد اما زوجته فلا تدخل الا اذا صرح بذكرها قال القاضي ابو الطيب لا خلاف فيه غ الاوجه دخولها وان لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام علي امان المراة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه اي بدار الحرب قوله الا ان يشرط الامام اي او من يقوم مقامه بالولاية العامة قوله من ملبوس الخ وما يستعمله في حرفته من	1752	8077596369625248051	1307	2596.0	1044	1312	99.61890411376953	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1704	true	-943910029136513688	0	36	0	172	1506	300	الالات قوله بخلاف ما مر في امان الامام اما اذا كان الامان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر ان يقال ان كان اهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط ان امنه الامام وان امنه غيره لم يدخل	1704	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1752	false	5762843382900675768	264	300	1309	1480	1480	300	الالات قوله بخلاف ما مر في امان الامام اما اذا كان الامان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر ان يقال ان كان اهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط ان امنه الامام وان امنه غيره لم يدخل-	1752	8077596369625248051	171	337.0	136	172	99.4186019897461	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1704	true	-943910029136513688	36	300	172	1506	1506	300	اهله ولا ما لا يحتاجه من ماله الا بالشرط وان كانا بدارنا دخلا ان اشترطه الامام لا غيره ش قوله ومن اسباب النقض الخ اذا رجع المءمن الي دار الحرب انقطع امانه فان اراد الدخول الينا ثانيا احتاج الي امان جديد قاله الاصحاب فلو عاد وقال ظننت ان اماني باق فيحتمل ان يصدق ويرد الي مامنه غ وقوله فيحتمل ان يصدق اشار الي تصحيحه قوله او بعضه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وللامام التخفيف من حكمه فله تقريرهم بالجزية اذا حكم بقتلهم او ارقاقهم قوله فاذا حكم بالقتل الخ واذا حكم بالقتل او الارقاق لم يجب تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للامام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم اره منقولا والارجح هنا الجواز لانهم في قوة بدليل انهم اذا لم يتم الامر يردون الي قلعتهم وقوله والارجح هنا الجواز اشار الي تصحيحه قوله والوجه ما قدمه ثم اشار الي تصحيحه قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال الخ هو موافق له اذ معني قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق مملوكه وارقه نقيض اعتقه قوله لو صالح زعيم علي امان ماءة الخ علم منه ان الزعيم ان لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وان كان كاملا تخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال قو----------------------------له لقوله تعالي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف-------- ولخبر مسلم الاسلام يهدم ما قبله قلت لعله فرعه علي القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي اذا اسلم ذمي كان زني فهل يحد علي وجهين ثم رايت الشافعي قال في الام في ذكر ما يكتب الامام في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا-	1704	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1753	false	4579981218914167580	0	270	0	1371	1509	300	اهله ولا ما لا يحتاجه من ماله الا بالشرط وان كانا بدارنا دخلا ان اشترطه الامام لا غيره ش قوله ومن اسباب النقض الخ اذا رجع المءمن الي دار الحرب انقطع امانه فان اراد الدخول الينا ثانيا احتاج الي امان جديد قاله الاصحاب فلو عاد وقال ظننت ان اماني باق فيحتمل ان يصدق ويرد الي مامنه غ وقوله فيحتمل ان يصدق اشار الي تصحيحه قوله او بعضه فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وللامام التخفيف من حكمه فله تقريرهم بالجزية اذا حكم بقتلهم او ارقاقهم قوله فاذا حكم بالقتل الخ واذا حكم بالقتل او الارقاق لم يجب تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للامام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم اره منقولا والارجح هنا الجواز لانهم في قوة بدليل انهم اذا لم يتم الامر يردون الي قلعتهم وقوله والارجح هنا الجواز اشار الي تصحيحه قوله والوجه ما قدمه ثم اشار الي تصحيحه قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال الخ هو موافق له اذ معني قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق مملوكه وارقه نقيض اعتقه قوله لو صالح زعيم علي امان ماءة الخ علم منه ان الزعيم ان لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وان كان كاملا تخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال فصل مساءل تتعلق بكتاب السير قوله لقوله تعالي قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الانفال ولخبر مسلم الاسلام يهدم ما قبله قلت لعله فرعه علي القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي اذا اسلم ذمي كان زني فهل يحد علي وجهين ثم رايت الشافعي قال في الام في ذكر ما يكتب الامام في كتاب الصلح علي الجزية علي ان احدا من رجالهم اصاب مسلمة بزنا	1753	8077596369625248051	1332	2642.5	1069	1371	97.15535736083984	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1705	true	6756528568725357905	0	35	0	159	1479	300	او اسم نكاح وعد اشياء كثيرة من الاقوال والافعال الي ان قال -ايهم قال او فعل شيءا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذا ان كان فعلا لم	1705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1666	false	2758015496934368240	265	300	1286	1445	1445	300	او اسم نكاح وعد اشياء كثيرا من الاقوال والافعال الي ان قال وايهم قال او فعل شيءا مما وضعته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذا ان كان فعلا لم-	1666	8077596369625248051	155	297.0	121	160	96.875	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1705	true	6756528568725357905	35	137	159	640	1479	300	يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا ه وهو نص صريح في ان اسلامه لا يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بان ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الاصول في الكلام علي تكليف الكافرة بالفروع نص الشافعي في الام علي ان الذمي اذا زن------ي ثم اسلم لم يسقط عنه الحد واما ما وقع في الروضة من سقوط الحد ---------والتعزير عن--- نص الشافعي----- وان ابن المنذر نقله في الاشراف فقد-------------------------------------------------- راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله----- اذ هو بالعراق	1705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1667	false	-1750765296792989183	0	71	0	336	1528	300	يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا-ه واما ما افتي به النووي----------- من انه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا زني الذمي ثم اسلم ----سقط عن-----------------------------------ه الحد فلا يحد ولا يعز-ر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر في----- الاشراف فهو مفرع علي القول بسقوط الحد بالتوبة قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي اذ هو بالعراق	1667	8077596369625248051	213	307.0	162	559	38.103755950927734	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1705	true	6756528568725357905	0	30	0	139	1479	300	او اسم نكاح وعد اشياء كثيرة من الاقوال والافعال الي ان قال ايهم قال او فعل شيءا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا	1705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1753	false	4579981218914167580	270	300	1371	1509	1509	300	او اسم نكاح وعد اشياء كثيرة من الاقوال والافعال الي ان قال ايهم قال او فعل شيءا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو اسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا-	1753	8077596369625248051	138	271.0	109	139	99.28057861328125	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1705	true	6756528568725357905	30	300	139	1479	1479	300	وكذا ان كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد ا ه وهو نص صريح في ان اسلامه لا يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بان ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الاصول في الكلام علي تكليف الكافرة بالفروع نص الشافعي في الام علي ان الذمي اذا زني ثم اسلم لم يسقط عنه الحد واما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وان ابن المنذر نقله في الاشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله اذ هو بالعراق فهو قديم قطعا و نص الام جديد فتخرج لنا في المسالة قولان وان اصحهما عدم السقوط قوله قال في المهمات وهذا مخالف لما مر الخ قال شيخنا قال في الاسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لانه لا عقد ثم بخلافه هنا قوله واما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة الفرق بينهما ان المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الاسير نفسه بها في مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وان الفداء انما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا او اعتق مستولدتك بكذا ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه 210 كتاب عقد الجزية قوله وهو الامام او ناءبه لانه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام ولان الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للامام او ناءبه فوجب ان تكون ولاية العقد لهما كالعقد علي مال اليتيم قوله لان العقد لغو اي باطل لا فاسد ق--------------------وله كاقررتكم او اقركم والمضارع وان كان-	1705	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1754	false	3937322428455282926	0	270	0	1355	1520	300	وكذا ان كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقض عهد اه -وهو نص صريح في ان اسلامه لا يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بان ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الاصول في الكلام علي تكليف الكافرة بالفروع نص الشافعي في الام علي ان الذمي اذا زني ثم اسلم لم يسقط عنه الحد واما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وان ابن المنذر نقله في الاشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله اذ هو بالعراق فهو قديم قطعا ون-ص الام جديد فتخرج لنا في المسالة قولان وان اصحهما عدم السقوط قوله قال في المهمات وهذا مخالف لما مر الخ قال شيخنا قال في الاسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لانه لا عقد ثم بخلافه هنا قوله واما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة الفرق بينهما ان المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الاسير نفسه بها في مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وان الفداء انما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا او اعتق مستولدتك بكذا ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه ك----تاب عقد الجزية قوله وهو الامام او ناءبه لانه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر العام ولان الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للامام او ناءبه فوجب ان تكون ولاية العقد لهما كالعقد علي مال اليتيم قوله لان العقد لغو اي باطل لا فاسد الركن الثاني الصيغة قوله كاقررتكم او اقركم والمضارع وان كان	1754	8077596369625248051	1329	2634.5	1064	1361	97.64878845214844	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1706	true	-9145038369331827209	0	30	0	166	1549	300	لفظه يقتضي الوعد لكن المراد به الانشاء لانه عند التجرد من القراءن يكون للحال وقد ذكر القرافي ان صيغة المضارع تاتي للانشاء كاشهد ونحوه قوله بدارنا مثلا والا فقد يقرهم	1706	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1754	false	3937322428455282926	270	300	1355	1520	1520	300	لفظه يقتضي الوعد لكن المراد به الانشاء لانه عند التجرد من القراءن يكون للحال وقد ذكر القرافي ان صيغة المضارع تاتي للانشاء كاشهد ونحوه قوله بدارنا مثلا والا فقد يقرهم-	1754	8077596369625248051	165	325.0	136	166	99.39759063720703	30	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1706	true	-9145038369331827209	30	300	166	1549	1549	300	بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سياتي ولا بد منه ان عقد مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغاءبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز قوله كالزنا والسرقة وحقوق الادميين في المعاملات وغرامة المتلفات قوله ونحوه اي نحو اللفظ المذكور قوله وظاهر انه يعتبر اتصال القبول بالايجاب فلو عقد لغاءبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز قوله لكن قال الاذرعي ويقرب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويلزم بقوله قررني بكذا او امني علي كذا قوله لان الاستيجاب كالقبول ونص علي الاكتفاء بقوله سالتك ان تءمنني فامنه قوله فان عقدها مءقتا الخ هل الحكم فيما اذا اقت بزمان لا يعيش الذمي اكثر منه قطعا كذلك ام لا فيه احتمالان ماخوذان من الوجهين في ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها قال شيخنا الاقرب هنا اعتبار الاول اذا لم يخرج عن كونه مءقتا وهو مفسد قوله وقضية كلامهم انه لا يشترط اشار الي تصحيحه قو-----------------------------------------------------له سقط المسمي لفساد العقد كل عقد فسد سقط فيه المسمي الا في مسالة واحدة وهي ما اذا عقد الذمة معهم علي السكني في ارض الحجاز فانهم اذا سكنوه ومضت المدة وجب المسمي لانه استوفي العوض وليس لمثله اجرة فيرجع الي المسمي قوله او اقام بغير عقد فلا مال مثله عقد الاحاد والفرق بينهما ظاهر وهو ان حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الاحاد لها لاغ لانه باطل قوله واذا بذلها الاسير حرم قتله لا استرقاقه مقتضاه انه لا يجب تقريره بالجزية وتردد البلقيني في جواز اجابته لذلك ثم رجح انه ان كان له من يجاب عنه كملك له جيش او مطاع صاحب عشرة جاز تقريره لان له قوة في المعني والا فلا قال ولم ار من تعرض له وقوله ثم رجح انه-	1706	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1755	false	7529762861393980872	0	281	0	1437	1526	300	بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سياتي ولا بد منه ان عقد مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغاءبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز قوله كالزنا والسرقة وحقوق الادميين في المعاملات وغرامة المتلفات قوله ونحوه اي نحو اللفظ المذكور قوله وظاهر انه يعتبر اتصال القبول بالايجاب فلو عقد لغاءبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز قوله لكن قال الاذرعي ويقرب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله ويلزم بقوله قررني بكذا او امني علي كذا قوله لان الاستيجاب كالقبول ونص علي الاكتفاء بقوله سالتك ان تءمنني فامنه قوله فان عقدها مءقتا الخ هل الحكم فيما اذا اقت بزمان لا يعيش الذمي اكثر منه قطعا كذلك ام لا فيه احتمالان ماخوذان من الوجهين في ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها قال شيخنا الاقرب هنا اعتبار الاول اذا لم يخرج عن كونه مءقتا وهو مفسد قوله وقضية كلامهم انه لا يشترط اشار الي تصحيحه فرع اقام من عقد له الجزية بدارنا سنة فاكثر بعقد فاسد قوله سقط المسمي لفساد العقد كل عقد فسد سقط فيه المسمي الا في مسالة واحدة وهي ما اذا عقد الذمة معهم علي السكني في ارض الحجاز فانهم اذا سكنوه ومضت المدة وجب المسمي لانه استوفي العوض وليس لمثله اجرة فيرجع الي المسمي قوله او اقام بغير عقد فلا مال مثله عقد الاحاد والفرق بينهما ظاهر وهو ان حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الاحاد لها لاغ لانه باطل قوله واذا بذلها الاسير حرم قتله لا استرقاقه مقتضاه انه لا يجب تقريره بالجزية وتردد البلقيني في جواز اجابته لذلك ثم رجح انه ان كان له من يجاب عنه كملك له جيش او مطاع صاحب عشرة جاز تقريره لان له قوة في المعني والا فلا قال ولم ار من تعرض له وقوله ثم رجح انه	1755	8077596369625248051	1381	2749.0	1112	1437	96.10298919677734	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1707	true	-5549636110857407379	6	300	27	1542	1542	300	قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره وهذا اذا ادعي ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله احتياطا اي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن النص من انه يحلف وبين ما في البحر من انه لا يلزم تح------------------------ليفه قوله الركن الثالث المعقود له ويشترط الخ لا يقبل بعد نزول عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام الا الاسلام فقط قال شيخنا اذ شريعتنا بالنسبة لقبول الجزية مغياة بنزوله قوله فالظاهر انه يجري عليه احكام المجنون اشار الي تصحيحه قوله وكذا لا اثر ليسير زمن الافاقة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله فان بلغ الصبي اي او افاق المجنون قوله ولو بلغ سفيها فعقد الخ لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان اصحهما نعم قوله وان اختار الحاقه بالمامن لم يمنعه الولي الظاهر ان ماخذه ما اشار اليه القاضي الحسين من ان العهد لا يدخل تحت الولاية اذ لو دخل لتوقف عقده علي مباشرة الولي او اذنه ع قوله وان صالح السفيه عن القصاص الخ مفاداته نفسه كذلك وكتب ايضا الظاهر ان مفاداته نفسه بالمال كذلك قوله ولو بان الخنثي المعقود له الخ افاد الشارح بما قرره الاعتراض علي كلام الشيخين وجوابه اما الاعتراض فهو انه ينبغي تصحيح عدم الاخذ منه فقد مر انه اذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا ناخذ منه شيءا لما مضي لان اعتماد الجزية القبول وهذا حربي لم يلتزم شيءا وذلك بعينه موجود هنا بل اولي لتحقق الاهلية هناك واما الجواب فقال البلقيني قد تصور المسالة هنا بانه صدر معه عقد ثم تبين بظهور حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب ايضا الفرق بين الخنثي اذا بانت ذكورته وبين مسالة الحربي انه قبل القدرة عليه غير ملتزم وما يتلفه علينا من الاموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثي فانه قد دخل واقام جهرة والتزم احكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة-	1707	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1756	false	146774012049052487	0	298	0	1540	1551	300	قوله قال الزركشي اي كالبلقيني وغيره وهذا اذا ادعي ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله احتياطا اي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن النص من انه يحلف وبين ما في البحر من انه لا يلزم تحليفه الركن الثالث المعقود له قوله الركن الثالث المعقود له ويشترط الخ لا يقبل بعد نزول عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام الا الاسلام فقط قال شيخنا اذ شريعتنا بالنسبة لقبول الجزية مغياة بنزوله قوله فالظاهر انه يجري عليه احكام المجنون اشار الي تصحيحه قوله وكذا لا اثر ليسير زمن الافاقة فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله فان بلغ الصبي اي او افاق المجنون قوله ولو بلغ سفيها فعقد الخ لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان اصحهما نعم قوله وان اختار الحاقه بالمامن لم يمنعه الولي الظاهر ان ماخذه ما اشار اليه القاضي الحسين من ان العهد لا يدخل تحت الولاية اذ لو دخل لتوقف عقده علي مباشرة الولي او اذنه ع قوله وان صالح السفيه عن القصاص الخ مفاداته نفسه كذلك وكتب ايضا الظاهر ان مفاداته نفسه بالمال كذلك قوله ولو بان الخنثي المعقود له الخ افاد الشارح بما قرره الاعتراض علي كلام الشيخين وجوابه اما الاعتراض فهو انه ينبغي تصحيح عدم الاخذ منه فقد مر انه اذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا ناخذ منه شيءا لما مضي لان اعتماد الجزية القبول وهذا حربي لم يلتزم شيءا وذلك بعينه موجود هنا بل اولي لتحقق الاهلية هناك واما الجواب فقال البلقيني قد تصور المسالة هنا بانه صدر معه عقد ثم تبين بظهور حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب ايضا الفرق بين الخنثي اذا بانت ذكورته وبين مسالة الحربي انه قبل القدرة عليه غير ملتزم وما يتلفه علينا من الاموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثي فانه قد دخل واقام جهرة والتزم احكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة	1756	8077596369625248051	1512	3016.0	1219	1540	98.18181610107422	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1708	true	-1056642178643614465	2	267	12	1413	1599	300	الاسلام فان فرض ان الخنثي اقام خفية الي ان ظهرنا عليه فبانت ذكورته فلا شك في كونه كالحربي المذكور واولي قس قال ابو الحسن السلمي في كتاب الخناثي لا تعقد للخنثي الذمة ويعقد له الامان بغير جزية فاذا امن ودام سنين ثم بان رجلا لم تءخذ منه الجزية لما مضي لانها لا تجب بغير عقد ويستانف معه عقد الذمة قوله والظاهر الاول اشار الي تصحيحه قول-------------------------------------------------------------ه قال ولعلهم ارادوا بالشرط ونحوهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الظاهر الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره ق-----------------------------------------------------------وله عملا بالاحتياط فيهما ولان هذه الكتب لم ينزل بها جبريل وانما الهموها الهاما وهي مواعظ لا احكام فيها فلم تلحق بالكتابيين قوله فلا تعقد لهم الجزية لان الله تعالي امر بقتل جميع المشركين الي ان يسلموا بقوله -اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم------- وخص اهل الكتاب بقوله قاتلوا الذين لا يءمنون بالله -------الي قوله حتي يعطوا الجزي-------ة اي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم المجوس بالخبر فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين بعموم الا-----------------------------------------------ية قوله تعقد لمن دخل اصله الخ خرج بقوله اصله امه فلا اعتبار بها وكتب ايضا عبارة الروضة واصلها دخل اباءهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه انه لو دخل الاب في التنصير بعد النسخ ودخلت الام فيه قبله لم يقر المتولد بينهما بالجزية وقال البلقيني انه المعتمد في الفتوي قوله لا بعد النسخ له ولو بعيسي اسراءيليا كان او غيره وكتب ايضا هذا هو الاصح وقيل الناسخ لشرع موسي بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم لان التهود بعد بعثة عيسي كالتهود والتنصر بعد بعثة محمد صلي الله عليه وسلم علي الاصح المنصوص وبه جزم المحاملي وغيره فلا يقر	1708	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1757	false	2890715556911368898	0	300	0	1589	1589	300	الاسلام فان فرض ان الخنثي اقام خفية الي ان ظهرنا عليه فبانت ذكورته فلا شك في كونه كالحربي المذكور واولي قس قال ابو الحسن السلمي في كتاب الخناثي لا تعقد للخنثي الذمة ويعقد له الامان بغير جزية فاذا امن ودام سنين ثم بان رجلا لم تءخذ منه الجزية لما مضي لانها لا تجب بغير عقد ويستانف معه عقد الذمة قوله والظاهر الاول اشار الي تصحيحه فرع يدخل في عقد الذمة للكافر المال حتي العبد وساءر ما يستحقه قوله قال ولعلهم ارادوا بالشرط ونحوهما الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو الظاهر الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره فرع صالحناهم علي ان يءدوا الجزية من مالهم عن ما ينسب اليهم قوله عملا بالاحتياط فيهما ولان هذه الكتب لم ينزل بها جبريل وانما الهموها الهاما وهي مواعظ لا احكام فيها فلم تلحق بالكتابيين قوله فلا تعقد لهم الجزية لان الله تعالي امر بقتل جميع المشركين الي ان يسلموا بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة وخص اهل الكتاب بقوله قاتلوا الذين لا يءمنون بالله التوبة الي قوله حتي يعطوا الجزية التوبة اي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم المجوس بالخبر فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين بعموم الاية فرع تعقد الجزية لمن دخل اصله التهود والنصرانية قوله تعقد لمن دخل اصله الخ خرج بقوله اصله امه فلا اعتبار بها وكتب ايضا عبارة الروضة واصلها دخل اباءهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه انه لو دخل الاب في التنصير بعد النسخ ودخلت الام فيه قبله لم يقر المتولد بينهما بالجزية وقال البلقيني انه المعتمد في الفتوي قوله لا بعد النسخ له ولو بعيسي اسراءيليا كان او غيره وكتب ايضا هذا هو الاصح وقيل الناسخ لشرع موسي بعثة نبينا صلي الله عليه وسلم لان التهود بعد بعثة عيسي كالتهود والتنصر بعد بعثة محمد صلي الله عليه وسلم علي الاصح المنصوص وبه جزم المحاملي وغيره فلا يقر-	1757	8077596369625248051	1396	2712.0	1132	1590	87.79874420166016	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1708	true	-1056642178643614465	267	300	1413	1599	1599	300	بالجزية اذ الاصح ان التوراة منسوخة بالانجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ثم نسخ القران ذلك وكتب ايضا شملت عبارته الاسراءيلي والحكم فيه كذلك وعلم منه انها لا تعقد لمن تهود اصله او تنصر قبل-	1708	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1758	false	-30903351998646943	0	33	0	187	1572	300	بالجزية اذ الاصح ان التوراة منسوخة بالانجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ثم نسخ القران ذلك وكتب ايضا شملت عبارته الاسراءيلي والحكم فيه كذلك وعلم منه انها لا تعقد لمن تهود اصله او تنصر قبل	1758	8077596369625248051	186	367.0	154	187	99.46524047851562	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1709	true	6260805787883046878	0	262	0	1356	1546	300	النسخ ثم انتقل هو عن دين اهل الكتاب بعد نزول القران او قبله كما نص عليه في الام وخرج باصله امه قوله وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني محله اذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية بدين امه فان دان بدين ابيه لم يقر قولا واحدا قوله احدهما وهو قضية الخ اشار الي تصحيحه قوله لتلبيسهم علينا والامان الفاسد انما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته وهو منتف هنا وعلي اطلاق الاغتيال جري الحاوي الصغير وفروعه ق-------------------------------وله فيمنع الكافر الاقامة بالحجاز قال البلقيني اذا اطلق العقد ولم يستثن هل يفسد العقد او يفسد الاطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والارجح الثاني فرع لو اراد الكافر ان يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالاواني والات اللهو واليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيءا من الحجاز دارا قوله لان عمر اجلاهم منه وكانوا زهاء اربعين الفا قوله لا بحرا قال القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب اكثر من ثلاثة ايام ولعله اراد اذا اذن الامام واقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة ا ه وهو المراد قوله والصواب حذفه اشار الي تصحيحه قوله مع انه لا يلاءم ما رجحوه من المنع الخ الفرق بينهما واضح قوله ويعزر ان علم بالتحريم وبان ذلك الموضع من الحجاز قوله وحمل متاع تجارة الخ قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي اما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكي نصا للشافعي يقتضيه قال وعلي مقتضاه جري الاصحاب ودخل في عبارته المراة فهي في ذلك كالرجل وقد نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني محل ما ذكروه الخ اشار الي تصحيحه قوله وله اقامة ثلاثة في	1709	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1758	false	-30903351998646943	33	300	187	1572	1572	300	النسخ ثم انتقل هو عن دين اهل الكتاب بعد نزول القران او قبله كما نص عليه في الام وخرج باصله امه قوله وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني محله اذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية بدين امه فان دان بدين ابيه لم يقر قولا واحدا قوله احدهما وهو قضية الخ اشار الي تصحيحه قوله لتلبيسهم علينا والامان الفاسد انما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته وهو منتف هنا وعلي اطلاق الاغتيال جري الحاوي الصغير وفروعه فرع اذا توثن نصراني بلغ المامن قوله فيمنع الكافر الاقامة بالحجاز قال البلقيني اذا اطلق العقد ولم يستثن هل يفسد العقد او يفسد الاطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والارجح الثاني فرع لو اراد الكافر ان يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالاواني والات اللهو واليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيءا من الحجاز دارا قوله لان عمر اجلاهم منه وكانوا زهاء اربعين الفا قوله لا بحرا قال القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب اكثر من ثلاثة ايام ولعله اراد اذا اذن الامام واقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة اه -وهو المراد قوله والصواب حذفه اشار الي تصحيحه قوله مع انه لا يلاءم ما رجحوه من المنع الخ الفرق بينهما واضح قوله ويعزر ان علم بالتحريم وبان ذلك الموضع من الحجاز قوله وحمل متاع تجارة الخ قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي اما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكي نصا للشافعي يقتضيه قال وعلي مقتضاه جري الاصحاب ودخل في عبارته المراة فهي في ذلك كالرجل وقد نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني محل ما ذكروه الخ اشار الي تصحيحه قوله وله اقامة ثلاثة في-	1758	8077596369625248051	1351	2686.0	1092	1387	97.40447235107422	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1709	true	6260805787883046878	262	300	1356	1546	1546	300	كل قرية الخ وفي البسيط انهم لو كانوا يترددون فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة ايام فلا منع فانه في صورة السفر ا ه وكان المراد حالة الاجتياز والا فقد يتخذ ذلك وسيلة الي التوطن كاهل النجعة-	1709	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1759	false	-5211530264886035243	0	37	0	190	1521	300	كل قرية الخ وفي البسيط انهم لو كانوا يترددون فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة ايام فلا منع فانه في صورة السفر ا-ه وكان المراد حالة الاجتياز والا فقد يتخذ ذلك وسيلة الي التوطن كاهل النجعة	1759	8077596369625248051	189	368.0	153	191	98.952880859375	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1710	true	-5384786145713063847	0	263	0	1326	1531	300	واصله قول امامه لو كانوا يتناقلون من بقعة الي بقعة ولو لفقت ايام ترددهم لزادت علي مقام المسافرين فلا باس لان خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة ايام حتي قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم ان يجروا في انتقالهم علي المنازل المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون علي منتهي كل فرسخ فلا منع ولا حجر ا ه وهو ظاهر فيما ذكرناه قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا وان اطلقه الاصحاب فالظاهر ان هذا مرادهم فان المسافر اذا اقام في مسيره في كل منزل ثلاثة ايام لا يصير مقيما الا انه في مسالتنا انتهي سفره بوصوله الي المقصد فانتقاله من مكان الي اخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به مسافرا ر قوله والمراد جميع الحرم باجماع المفسرين قال الماوردي وكل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم الا في قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام------- فان المراد به الكعبة قوله وكان ذلك بعد نزول براءة فانها نزلت سنة تسع وقدوم نصاري نجران في جملة الوفود سنة عشرة فانزلهم صلي الله عليه وسلم بالمسجد وضرب عليهم الجزية قوله ولا ينقل المريض من الحجاز عبارة المنهاج وان مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وعبارة الحاوي الصغير لا ان مرض وشق نقله قوله فينقل منه وان خيف من النقل موته بخلاف غيره من الحجاز فانه لا ينقل منه ان شق نقله او خيف موته منه وهذا هو المعتمد قوله والا دفن فيه محله في الذمي اما الحربي فلا يجب دفنه بل في وجه لا يجوز قوله وياذن له الاحاد شرط الاذن ان يكون مكلفا وفي الكافي ان لا يشترط عليه في عهده	1710	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1759	false	-5211530264886035243	37	300	190	1521	1521	300	واصله قول امامه لو كانوا يتناقلون من بقعة الي بقعة ولو لفقت ايام ترددهم لزادت علي مقام المسافرين فلا باس لان خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة ايام حتي قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم ان يجروا في انتقالهم علي المنازل المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون علي منتهي كل فرسخ فلا منع ولا حجر ا-ه وهو ظاهر فيما ذكرناه قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا وان اطلقه الاصحاب فالظاهر ان هذا مرادهم فان المسافر اذا اقام في مسيره في كل منزل ثلاثة ايام لا يصير مقيما الا انه في مسالتنا انتهي سفره بوصوله الي المقصد فانتقاله من مكان الي اخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به مسافرا ر قوله والمراد جميع الحرم باجماع المفسرين قال الماوردي وكل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم الا في قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام البقرة فان المراد به الكعبة قوله وكان ذلك بعد نزول براءة فانها نزلت سنة تسع وقدوم نصاري نجران في جملة الوفود سنة عشرة فانزلهم صلي الله عليه وسلم بالمسجد وضرب عليهم الجزية قوله ولا ينقل المريض من الحجاز عبارة المنهاج وان مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وعبارة الحاوي الصغير لا ان مرض وشق نقله قوله فينقل منه وان خيف من النقل موته بخلاف غيره من الحجاز فانه لا ينقل منه ان شق نقله او خيف موته منه وهذا هو المعتمد قوله والا دفن فيه محله في الذمي اما الحربي فلا يجب دفنه بل في وجه لا يجوز قوله وياذن له الاحاد شرط الاذن ان يكون مكلفا وفي الكافي ان لا يشترط عليه في عهده-	1759	8077596369625248051	1324	2630.0	1063	1333	99.3248291015625	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1710	true	-5384786145713063847	263	300	1326	1531	1531	300	عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره قوله وجلوس القاضي فيه اذن للكافر المخاصم قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك قو-------------------له واقله دينار واكثره ما وقع عليه التراضي لانه عقد يعتبر فيه التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه-	1710	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1760	false	-4561156184500813519	0	40	0	225	1587	300	عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره قوله وجلوس القاضي فيه اذن للكافر المخاصم قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك الركن الخامس المال قوله واقله دينار واكثره ما وقع عليه التراضي لانه عقد يعتبر فيه التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه	1760	8077596369625248051	203	393.0	167	225	90.22222137451172	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1711	true	-7421673897823150218	0	257	0	1338	1553	300	مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع قوله لما رواه الترمذي الخ قال الشافعي وهو مبين لما اريد بالجزية في قوله تعالي حتي يعطوا الجزي-------ة قال ولا نعلم النبي صلي الله عليه وسلم صالح احدا علي اقل من دينار ونقل الشيخ ابو حامد فيه الاجماع وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط لاطلاق الخبر فانه اوجب الدينار ولم يفصل ولانها شرعت لحقن الدم او لسكني الدار او للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا في مقابله قوله وقال انه ظاهر متجه وقال الزركشي انه ظاهر وهو الراجح قو-------------------له وتستحب المماكسة وان علموا جواز الاقتصار علي الدينار قوله بل اذا امكنه ان يعقد باكثر منه لم يجز الخ فقد نقل ابن الرفعة عن الاصحاب انه ليس للعاقد اذا قدر علي العقد بماءة دينار ان ينقص منها دانقا وهذا بالنسبة الي ابتداء العقد فاما اذا عقد لهم العقد علي شء فلا يجوز اخذ زاءد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الام وقوله فقد نقل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله نص عليه الخ قوله فتعقد للغني باربعة والمتوسط بدينارين قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع الي العرف ا ه والاقرب ضبطهما بما في العاقلة قوله بل الاصحاب انما صدروا به في الاخذ فقالوا الخ المماكسة لا تكون الا في ابتداء العقد فاما اذا انعقد العقد لهم بشء فلا يجوز اخذ زاءد عليه نص عليه الشافعي في الام ومعني قول الاصحاب المذكور ان يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيءخذ منهما ذلك لكن لها حالان احدهما ان يعقد لمن علم غناه او توسطه بما ذكر وهو ما ذكره المصنف بقوله	1711	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1760	false	-4561156184500813519	40	300	225	1587	1587	300	مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع قوله لما رواه الترمذي الخ قال الشافعي وهو مبين لما اريد بالجزية في قوله تعالي حتي يعطوا الجزية التوبة قال ولا نعلم النبي صلي الله عليه وسلم صالح احدا علي اقل من دينار ونقل الشيخ ابو حامد فيه الاجماع وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط لاطلاق الخبر فانه اوجب الدينار ولم يفصل ولانها شرعت لحقن الدم او لسكني الدار او للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا في مقابله قوله وقال انه ظاهر متجه وقال الزركشي انه ظاهر وهو الراجح المماكسة في الجزية قوله وتستحب المماكسة وان علموا جواز الاقتصار علي الدينار قوله بل اذا امكنه ان يعقد باكثر منه لم يجز الخ فقد نقل ابن الرفعة عن الاصحاب انه ليس للعاقد اذا قدر علي العقد بماءة دينار ان ينقص منها دانقا وهذا بالنسبة الي ابتداء العقد فاما اذا عقد لهم العقد علي شء فلا يجوز اخذ زاءد عليه نص عليه الشافعي في سير الواقدي من الام وقوله فقد نقل ابن الرفعة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله نص عليه الخ قوله فتعقد للغني باربعة والمتوسط بدينارين قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة ويحتمل الرجوع الي العرف ا-ه والاقرب ضبطهما بما في العاقلة قوله بل الاصحاب انما صدروا به في الاخذ فقالوا الخ المماكسة لا تكون الا في ابتداء العقد فاما اذا انعقد العقد لهم بشء فلا يجوز اخذ زاءد عليه نص عليه الشافعي في الام ومعني قول الاصحاب المذكور ان يعقد للغني والمتوسط بما ذكر فيءخذ منهما ذلك لكن لها حالان احدهما ان يعقد لمن علم غناه او توسطه بما ذكر وهو ما ذكره المصنف بقوله-	1760	8077596369625248051	1334	2642.0	1079	1364	97.80058288574219	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1711	true	-7421673897823150218	257	300	1338	1553	1553	300	فيعقد للغني الي اخره ثانيهما ان يعقد علي صفة الفقر والغني والتوسط وتغيير حال الاخذ وهو ما ذكره بقوله فان شرط واطلق علي كل فقير الي اخره فقد قالوا هذا بالنسبة الي ابتداء العقد فاما اذا انعقد لهم العقد علي شء فلا يجوز-	1711	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1761	false	3414577364304207560	0	43	0	216	1517	300	فيعقد للغني الي اخره ثانيهما ان يعقد علي صفة الفقر والغني والتوسط وتغيير حال الاخذ وهو ما ذكره بقوله فان شرط واطلق علي كل فقير الي اخره فقد قالوا هذا بالنسبة الي ابتداء العقد فاما اذا انعقد لهم العقد علي شء فلا يجوز	1761	8077596369625248051	215	425.0	173	216	99.53704071044922	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1712	true	273905739005194636	0	258	0	1303	1525	300	اخذ زاءد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب ايضا المراد المماكسة علي ان يعقد للغني باربعة دنانير وللمتوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف اولا او يعقد علي صفة الغني باربعة دنانير وعلي صفة التوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام الشارح كلام الاصحاب والا فهو مردود في الشق الاخير اي المماكسة عند الاخذ وحينءذ فيتلخص من ذلك انه تارة يعقد علي الاشخاص وتارة يعقد علي الاوصاف فان عقد باعتبار الاول فالمماكسة عند العقد او باعتبار الثاني فعند الاخذ قوله فلو امتنع من الزاءد بعد العقد فناقض للعهد شمل ما لو عقدها رشيد ثم سفه وهو اصح الوجهين قوله الا ممن مات اي او جن قوله لكن نص في الام علي اخذه فقال وان فلسه لاهل دينه قبل ان يحول الحول عليه ضرب مع غرماءه بحصة جزيته لما مضي عليه من الحول ا ه فالنص ظاهر فيما اذا قسم ماله حينءذ وتحمل قضية كلامهم علي خلافه قوله لكن نص في الام علي اخذه اي ان قسم ماله في اثناء الحول والا فلا يءخذ فلا مخالفة بينهما اذ عبارته وان فلسه لاهل دينه قبل ان يحول الحول عليه ضرب مع غرماءه بحصة جزيته لما مضي عليه من الحول قوله فلو مات اي او حجر عليه بالفلس كما نص عليه في الام والمختصر قوله فان اقروا ببلدهم بجزية ولو كانت بدارنا كما قال الاذرعي انه الظاهر قوله من يمر بهم منا خرج به اهل الذمة ويشبه جواز شرطه نعم في استحقاقهم الضيافة اذا كان الشرط مطلقا تردد للامام والراجح عدم استحقاقهم وافهم كلامه انه ليس للامام قبولها دنانير وهو الاصح وقال في المطلب	1712	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1761	false	3414577364304207560	43	300	216	1517	1517	300	اخذ زاءد عليه كذا نص عليه في سير الواقدي وكتب ايضا المراد المماكسة علي ان يعقد للغني باربعة دنانير وللمتوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف اولا او يعقد علي صفة الغني باربعة دنانير وعلي صفة التوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام الشارح كلام الاصحاب والا فهو مردود في الشق الاخير اي المماكسة عند الاخذ وحينءذ فيتلخص من ذلك انه تارة يعقد علي الاشخاص وتارة يعقد علي الاوصاف فان عقد باعتبار الاول فالمماكسة عند العقد او باعتبار الثاني فعند الاخذ قوله فلو امتنع من الزاءد بعد العقد فناقض للعهد شمل ما لو عقدها رشيد ثم سفه وهو اصح الوجهين قوله الا ممن مات اي او جن قوله لكن نص في الام علي اخذه فقال وان فلسه لاهل دينه قبل ان يحول الحول عليه ضرب مع غرماءه بحصة جزيته لما مضي عليه من الحول ا-ه فالنص ظاهر فيما اذا قسم ماله حينءذ وتحمل قضية كلامهم علي خلافه قوله لكن نص في الام علي اخذه اي ان قسم ماله في اثناء الحول والا فلا يءخذ فلا مخالفة بينهما اذ عبارته وان فلسه لاهل دينه قبل ان يحول الحول عليه ضرب مع غرماءه بحصة جزيته لما مضي عليه من الحول قوله فلو مات اي او حجر عليه بالفلس كما نص عليه في الام والمختصر قوله فان اقروا ببلدهم بجزية ولو كانت بدارنا كما قال الاذرعي انه الظاهر قوله من يمر بهم منا خرج به اهل الذمة ويشبه جواز شرطه نعم في استحقاقهم الضيافة اذا كان الشرط مطلقا تردد للامام والراجح عدم استحقاقهم وافهم كلامه انه ليس للامام قبولها دنانير وهو الاصح وقال في المطلب-	1761	8077596369625248051	1301	2592.0	1045	1303	99.84651184082031	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1712	true	273905739005194636	258	300	1303	1525	1525	300	الحق ان الضيافة كالقدر الزاءد علي الدينار فمن قدر علي شرطه وجب والا فهو مستحب وان علموا جواز الاقتصار علي الدينار وتقييده بما اذا صولحوا في بلدهم يقتضي المنع فيما اذا صولحوا بدارنا او ببلد فيه مسلمون وبه صرح سليم في المجرد-	1712	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1762	false	3193851808491656231	0	42	0	223	1556	300	الحق ان الضيافة كالقدر الزاءد علي الدينار فمن قدر علي شرطه وجب والا فهو مستحب وان علموا جواز الاقتصار علي الدينار وتقييده بما اذا صولحوا في بلدهم يقتضي المنع فيما اذا صولحوا بدارنا او ببلد فيه مسلمون وبه صرح سليم في المجرد	1762	8077596369625248051	222	439.0	181	223	99.55156707763672	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1713	true	3117853301571784638	0	234	0	1218	1566	300	وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في الاستذكار وجها واقتضي كلامه ان الجمهور علي اجراء النص علي اطلاقه ولو لم يمر بهم احد سنة لم يلزمهم شء قوله لضيافة ثلاثة ايام وما زاد فهو صدقة قوله ويبين ايام الضيافة في الحول كماءة يوم فيه كذا قالاه ثم نقلا عن البحر انه لو لم يذكره وشرط ثلاثة ايام عند قدوم كل قوم فوجهان ان جعلناها جزية لم يجز والا جاز انتهي قالوا وفي قول المصنف ومدة الاقامة بمعني او قوله للخبر السابق ولان الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد اقامة اكثر من ثلاث انقطع سفره قوله كما صرح به الامام والماوردي وغيرهما قوله ويبين عدد الضيفان الخ قال الزركشي في شرح المنهاج قال الماوردي انما يشترط اذا جعلت من الجزية فان قلنا بالاصح لم يشترط التعرض للعدد وحينءذ فالمذكور في الكتاب مفرع علي الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كاصله قوله الا الشعير اي او نحوه قو------------------------------له بناء علي ان الضيافة زاءدة قال شيخنا اي فهي مواساة كنفقة القريب قوله بدءوا بالسابق قال شيخنا يظهر انه علي الوجوب قو---------------------------------له كساءر الديون فيجوز ان يكون اخذها ذميا قوله ويقبض الاخذ لحيته ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله اد حق الله كذا قاله ابن الملقن والاذرعي والدميري والغزي ولم اره لغيرهم فس قوله مردود هذا خبر عن قوله وتفسيره الخ قوله بان هذه الهيءة باطلة فتكون حراما قوله ولم ينقل ان النبي صلي الله عليه وسلم الخ فهي حرام قال شيخنا اي ان تاذي بها والا فمكروهة	1713	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1762	false	3193851808491656231	42	289	223	1504	1556	300	وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في الاستذكار وجها واقتضي كلامه ان الجمهور علي اجراء النص علي اطلاقه ولو لم يمر بهم احد سنة لم يلزمهم شء قوله لضيافة ثلاثة ايام وما زاد فهو صدقة قوله ويبين ايام الضيافة في الحول كماءة يوم فيه كذا قالاه ثم نقلا عن البحر انه لو لم يذكره وشرط ثلاثة ايام عند قدوم كل قوم فوجهان ان جعلناها جزية لم يجز والا جاز انتهي قالوا وفي قول المصنف ومدة الاقامة بمعني او قوله للخبر السابق ولان الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد اقامة اكثر من ثلاث انقطع سفره قوله كما صرح به الامام والماوردي وغيرهما قوله ويبين عدد الضيفان الخ قال الزركشي في شرح المنهاج قال الماوردي انما يشترط اذا جعلت من الجزية فان قلنا بالاصح لم يشترط التعرض للعدد وحينءذ فالمذكور في الكتاب مفرع علي الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كاصله قوله الا الشعير اي او نحوه فرع ضيف اهل الجزية يحمل طعامه قوله بناء علي ان الضيافة زاءدة قال شيخنا اي فهي مواساة كنفقة القريب قوله بدءوا بالسابق قال شيخنا يظهر انه علي الوجوب فصل الجزية تءخذ ممن هي عليه برفق قوله كساءر الديون فيجوز ان يكون اخذها ذميا قوله ويقبض الاخذ لحيته ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله اد حق الله كذا قاله ابن الملقن والاذرعي والدميري والغزي ولم اره لغيرهم فس قوله مردود هذا خبر عن قوله وتفسيره الخ قوله بان هذه الهيءة باطلة فتكون حراما قوله ولم ينقل ان النبي صلي الله عليه وسلم الخ فهي حرام قال شيخنا اي ان تاذي بها والا فمكروهة	1762	8077596369625248051	1214	2415.0	980	1281	94.76971435546875	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1713	true	3117853301571784638	234	300	1218	1566	1566	300	قوله وان تضعف عليهم اجيبوا شمل تضعيف زكاة المال التجارة والمعدن والركاز قوله كفي اخذه واستحب جماعة زيادة شء علي قدر الزكاة كما نقلاه واقراه قوله فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاطه يمكن ان يكون محله بالنسبة الي السنة المستقبلة اما ما استقر واجبه فلا يغير ع ق-----------------------------------وله لءلا يكثر التضعيف اي لءلا يضعف الضعف رافعي قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة الخ نص الشافعي هنا-	1713	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1763	false	-587695491425590466	1	73	7	391	1588	300	قوله وان تضعف عليهم اجيبوا شمل تضعيف زكاة المال التجارة والمعدن والركاز قوله كفي اخذه واستحب جماعة زيادة شء علي قدر الزكاة كما نقلاه واقراه قوله فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاطه يمكن ان يكون محله بالنسبة الي السنة المستقبلة اما ما استقر واجبه فلا يغير ع فرع تضعف الزكاة الماخوذة من الجزية قوله لءلا يكثر التضعيف اي لءلا يضعف الضعف رافعي قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة الخ نص الشافعي هنا	1763	8077596369625248051	347	679.0	282	384	90.36458587646484	64	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1714	true	7236250138744534944	0	220	0	1166	1584	300	علي ان الخيرة للامام اي لاتهام الكافر فلم يفوض الامر الي خيرته قوله قياس باب الزكاة ترجيح الاول الاصح اعتبار كل الحول في غير مال التجارة ونحوه قوله ولا ياخذ اربع حقاق الخ يعني انه خلاف الاولي لا انه ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم في الزكاة انه لو اخرج صاحب الماءتين حقتين وثلاث بنات لبون او اربع بنات لبون وحقة جاز وان تفرقت الفريضة لعدم التشقيص--------------------------------- الطرف الثاني في احكام عقد الذمة قوله لانهم انما بذلوا الجزية لعصمتها لان الله تعالي منع من قتالهم حتي يسلموا او يبذلوا الجزية والاسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية واذا اتلفنا عليهم نفسا او مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم لان ذلك فاءدة عقد الذمة قوله حرم قبوله ان علم المراد بالعلم ما يشمل الظن قوله وما اقتضاه كلامه كاصله في نكاح المشرك الخ الذي في نكاح المشرك ما اذا باع كافر كافرا او اقرضه درهما بدرهمين ثم اسلما او ترافعا الينا بعد القبض ولو باخبار قاضيهم لم يعترض عليهم ا ه والفرق بين المسالتين واضح قوله ويلزمنا الذب عنهم فيلزمنا ان ندفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين ويلحق بالكف والدفع امر ثالث وهو استنقاذ من اسر منهم واسترجاع ما اخذ من اموالهم فاءدة في ذكر شروط امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصاري الشام فكتب اليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر	1714	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1763	false	-587695491425590466	73	300	391	1588	1588	300	علي ان الخيرة للامام اي لاتهام الكافر فلم يفوض الامر الي خيرته قوله قياس باب الزكاة ترجيح الاول الاصح اعتبار كل الحول في غير مال التجارة ونحوه قوله ولا ياخذ اربع حقاق الخ يعني انه خلاف الاولي لا انه ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم في الزكاة انه لو اخرج صاحب الماءتين حقتين وثلاث بنات لبون او اربع بنات لبون وحقة جاز وان تفرقت الفريضة لعدم التشقيص فصل لا يءخذ شء من حربي دخل دارنا الطرف الثاني في احكام عقد الذمة قوله لانهم انما بذلوا الجزية لعصمتها لان الله تعالي منع من قتالهم حتي يسلموا او يبذلوا الجزية والاسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية واذا اتلفنا عليهم نفسا او مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم لان ذلك فاءدة عقد الذمة قوله حرم قبوله ان علم المراد بالعلم ما يشمل الظن قوله وما اقتضاه كلامه كاصله في نكاح المشرك الخ الذي في نكاح المشرك ما اذا باع كافر كافرا او اقرضه درهما بدرهمين ثم اسلما او ترافعا الينا بعد القبض ولو باخبار قاضيهم لم يعترض عليهم ا-ه والفرق بين المسالتين واضح قوله ويلزمنا الذب عنهم فيلزمنا ان ندفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين ويلحق بالكف والدفع امر ثالث وهو استنقاذ من اسر منهم واسترجاع ما اخذ من اموالهم فاءدة في ذكر شروط امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصاري الشام فكتب اليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر-	1763	8077596369625248051	1164	2306.0	946	1199	97.08090209960938	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1714	true	7236250138744534944	220	300	1166	1584	1584	300	امير المءمنين الي نصاري الشام انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذرارينا واموالنا واهل ملتنا وشرطنا لكم علي انفسنا ان لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كناءسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل او نهار وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وان ينزل من مر من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نءدي في كناءسنا-	1714	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1764	false	-6591857325638894469	0	80	0	419	1542	300	امير المءمنين الي نصاري الشام انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذرارينا واموالنا واهل ملتنا وشرطنا لكم علي انفسنا ان لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كناءسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل او نهار وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وان ينزل من مر من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نءدي في كناءسنا	1764	8077596369625248051	418	831.0	339	419	99.76133728027344	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1715	true	8414525580312724399	0	220	0	1124	1519	300	ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم اولادنا القران ولا نظهر شركا ولا دعوا اليه ولا نمنع احدا من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام اذا ارادوه وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيءا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش علي خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وان نجز مقام رءسنا وان نلتزم دينا حيثما كنا وان نشد زنانير علي اوساطنا وان لا نظهر الصليب علي كناءسنا وان لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شء من طرق المسلمين واسواقهم وان لا نضرب ناقوسا في كناءسنا الا ضربا خفيا ولا نرفع اصواتنا في كناءسنا في شء من حضرة المسلمين ولا نرفع اصواتنا مع امواتنا ولا نظهر النيران معهم في شء من طرق حضرة المسلمين ولا اسواقهم ولا نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازلهم ولا نضرب احدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك علي انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن خالفنا شيءا مما شرطنا لكم فقد ضمنا علي انفسنا ان لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من اهل المعاندة والشقاق قوله وهم غير مجاورين لنا قال شيخنا هذا يقيد به اطلاق شرح البهجة	1715	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1764	false	-6591857325638894469	80	300	419	1542	1542	300	ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم اولادنا القران ولا نظهر شركا ولا دعوا اليه ولا نمنع احدا من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام اذا ارادوه وان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيءا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش علي خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وان نجز مقام رءسنا وان نلتزم دينا حيثما كنا وان نشد زنانير علي اوساطنا وان لا نظهر الصليب علي كناءسنا وان لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شء من طرق المسلمين واسواقهم وان لا نضرب ناقوسا في كناءسنا الا ضربا خفيا ولا نرفع اصواتنا في كناءسنا في شء من حضرة المسلمين ولا نرفع اصواتنا مع امواتنا ولا نظهر النيران معهم في شء من طرق حضرة المسلمين ولا اسواقهم ولا نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازلهم ولا نضرب احدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك علي انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن خالفنا شيءا مما شرطنا لكم فقد ضمنا علي انفسنا ان لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من اهل المعاندة والشقاق قوله وهم غير مجاورين لنا قال شيخنا هذا يقيد به اطلاق شرح البهجة-	1764	8077596369625248051	1123	2241.0	904	1124	99.9110336303711	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1715	true	8414525580312724399	221	300	1128	1519	1519	300	قوله ويمنعون الخ اي وان لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي ولا يجوز للامام ان يصالح احدا من اهل الذمة علي ان ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا انما يصالحهم علي ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها ففتحها عنوة او صلحا ويجوز ان يدعهم ان ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع اصواتهم ولا نواقيس ولا يكفهم اذا لم يكن ذلك ظاهرا ا ه قوله وصومعة-	1715	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1765	false	-4875083562611100092	12	90	60	451	1549	300	قوله ويمنعون الخ اي وان لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي ولا يجوز للامام ان يصالح احدا من اهل الذمة علي ان ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا انما يصالحهم علي ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها ففتحها عنوة او صلحا ويجوز ان يدعهم ان ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع اصواتهم ولا نواقيس ولا يكفهم اذا لم يكن ذلك ظاهرا ا-ه قوله وصومعة	1765	8077596369625248051	390	770.0	313	392	99.48979949951172	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1716	true	-6565964189720871822	0	210	0	1099	1562	300	للرهبان ونحوها كدير وبيت نار مجوس ومجتمع صلوات قوله وان شرط احداثها او ابقاءها قوله احدهما وبه جزم صاحب الشامل الخ هو الاصح ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي قوله كما صرح به الاصل علم من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من انه لو استولي اهل الحرب علي بلد لاهل الذمة وفيه كناءسهم ثم استعادها المسلمون عنوة انه يجري عليها حكم ما كان لها قبل استيلاء اهل الحرب عليها لانها لا تصير ملكا لنا وهو ظاهر قوله او احداثها مكنوا توقف فيه الاذرعي وحمله الزركشي علي ما اذا دعت اليه ضرورة قال والا فلا وجه له وعن الماوردي المنع مطلقا وقوله وحمله الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه السبكي اي وغيره قوله لم يمنعوا من الكناءس لا يجوز للمسلم دخول الكناءس بغير الاذن العرفي واللفظي لانهم يكرهون دخول المسلمين اليها قاله الشيخ عز الدين وقضيته الجواز بالاذن وهو محمول علي ما اذا لم تكن فيها صورة كما حكاه صاحب الشامل والبيان عن الاصحاب نعم ان كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير اذنهم لانها واجبة الازالة وقوله قاله الشيخ عز الدين اشار الي تصحيحه وكذا قوله كما حكاه صاحب الشامل قوله اذا استهدمت بفتح التاء قوله كذا قاله السبكي قال في الروضة واذا اشرف الجدار علي الخراب فلا وجه الا ان يبنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس	1716	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1765	false	-4875083562611100092	90	300	451	1549	1549	300	للرهبان ونحوها كدير وبيت نار مجوس ومجتمع صلوات قوله وان شرط احداثها او ابقاءها قوله احدهما وبه جزم صاحب الشامل الخ هو الاصح ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي قوله كما صرح به الاصل علم من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من انه لو استولي اهل الحرب علي بلد لاهل الذمة وفيه كناءسهم ثم استعادها المسلمون عنوة انه يجري عليها حكم ما كان لها قبل استيلاء اهل الحرب عليها لانها لا تصير ملكا لنا وهو ظاهر قوله او احداثها مكنوا توقف فيه الاذرعي وحمله الزركشي علي ما اذا دعت اليه ضرورة قال والا فلا وجه له وعن الماوردي المنع مطلقا وقوله وحمله الزركشي الخ اشار الي تصحيحه قوله نبه عليه السبكي اي وغيره قوله لم يمنعوا من الكناءس لا يجوز للمسلم دخول الكناءس بغير الاذن العرفي واللفظي لانهم يكرهون دخول المسلمين اليها قاله الشيخ عز الدين وقضيته الجواز بالاذن وهو محمول علي ما اذا لم تكن فيها صورة كما حكاه صاحب الشامل والبيان عن الاصحاب نعم ان كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير اذنهم لانها واجبة الازالة وقوله قاله الشيخ عز الدين اشار الي تصحيحه وكذا قوله كما حكاه صاحب الشامل قوله اذا استهدمت بفتح التاء قوله كذا قاله السبكي قال في الروضة واذا اشرف الجدار علي الخراب فلا وجه الا ان يبنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس-	1765	8077596369625248051	1098	2191.0	889	1099	99.90901184082031	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1716	true	-6565964189720871822	210	300	1099	1562	1562	300	الحاجة الي جدار ثالث ورابع فينتهي الامر الي ان لا يبقي من الكنيسة شء ا ه وليس في هذه الجدر الة قديمة وفي شرح الوجيز لابن يونس في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة انه يجوز لهم اعادة الكنيسة والزيادة تابعة لها فكان حكمها حكم ما لو اعادوها بغير تلك الالة القديمة ا ه وهذا صريح في الاعادة بغير الالة القديمة قال شيخنا اي اذا لم يمكن الا بالة جديدة قوله واقتضي كلامه الاتفاق عليه اشار الي تصحيحه وكتب عليه واختار الماوردي انها ان صارت دراسة مستطرقة كالموات منعوا لما-	1716	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1766	false	2135373769858006720	0	88	0	462	1552	300	الحاجة الي جدار ثالث ورابع فينتهي الامر الي ان لا يبقي من الكنيسة شء ا-ه وليس في هذه الجدر الة قديمة وفي شرح الوجيز لابن يونس في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة انه يجوز لهم اعادة الكنيسة والزيادة تابعة لها فكان حكمها حكم ما لو اعادوها بغير تلك الالة القديمة ا-ه وهذا صريح في الاعادة بغير الالة القديمة قال شيخنا اي اذا لم يمكن الا بالة جديدة قوله واقتضي كلامه الاتفاق عليه اشار الي تصحيحه وكتب عليه واختار الماوردي انها ان صارت دراسة مستطرقة كالموات منعوا لما	1766	8077596369625248051	461	907.0	374	464	99.35344696044922	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1717	true	6576575671657851805	0	212	0	1091	1544	300	فيها من معني الانشاء وان بقي منها جدران واثار اعيدت قوله ويمنع الذمي من تطويل بناءه الخ لو رفع بناءه علي المسلم فاراد المسلم ان يرفع بناءه عليه لم يءخر هدم بناءه بذلك فلو تاخر فلم ينقض حتي رفع المسلم بناءه قال ابن الصلاح الظاهر انه لا يسقط حق النقض بذلك وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض او لا قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية يظهر تخريجها علي وجهين فيما اذا باع المستعير ما بناه علي الارض المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء علي الارض المستاجرة بعد انقضاء ايامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح الظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او لا وكتب عليه اما لو ملكه المسلم قبل حكم الحاكم بنقضه فلا يهدم لانتفاء دليل الهدم حينءذ وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو كان جاره مسجدا او وقفا علي جهة عامة او علي معين فالظاهر انه كالملك والجيران اربعون دارا من الجوانب الاربعة وهي اليمين واليسار والامام والخلف كما تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه المقابلون له لم ار من تعرض لذلك او يطلق علي الذي يلاصق داره هذا محتمل وقوله وهل يدخل في جيرانه المقابل اشار الي تصحيحه تنبيه قال العراقي وافتيت بمنع بروز الذمي في البحر والخلجان ونحوها علي جار له مسلم	1717	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1766	false	2135373769858006720	88	300	462	1552	1552	300	فيها من معني الانشاء وان بقي منها جدران واثار اعيدت قوله ويمنع الذمي من تطويل بناءه الخ لو رفع بناءه علي المسلم فاراد المسلم ان يرفع بناءه عليه لم يءخر هدم بناءه بذلك فلو تاخر فلم ينقض حتي رفع المسلم بناءه قال ابن الصلاح الظاهر انه لا يسقط حق النقض بذلك وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض او لا قال ابن الرفعة في حاشية الكفاية يظهر تخريجها علي وجهين فيما اذا باع المستعير ما بناه علي الارض المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء علي الارض المستاجرة بعد انقضاء ايامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح الظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او لا وكتب عليه اما لو ملكه المسلم قبل حكم الحاكم بنقضه فلا يهدم لانتفاء دليل الهدم حينءذ وكتب ايضا قال الجلال البلقيني لو كان جاره مسجدا او وقفا علي جهة عامة او علي معين فالظاهر انه كالملك والجيران اربعون دارا من الجوانب الاربعة وهي اليمين واليسار والامام والخلف كما تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه المقابلون له لم ار من تعرض لذلك او يطلق علي الذي يلاصق داره هذا محتمل وقوله وهل يدخل في جيرانه المقابل اشار الي تصحيحه تنبيه قال العراقي وافتيت بمنع بروز الذمي في البحر والخلجان ونحوها علي جار له مسلم-	1766	8077596369625248051	1090	2175.0	879	1091	99.90834045410156	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1717	true	6576575671657851805	212	300	1091	1544	1544	300	لما فيه من الاطلاع علي عورة المسلمين والتعظيم عليهم وهو المعني المعتبر في منع الاعلاء بل قياس منع المساواة في البناء مع المساواة في البروز فيه بعد قوله وان لم يشرط عليهم في العقد وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال انه قضية اطلاق العقد ولو شرط كان تاكيدا وقال ابن الرفعة ان قول التنبيه ويمنعون اي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال واذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي فالمستحب ان لا يعلو ا ه وجري عليه ابن الملقن فقيد به كلام المصنف قال الاذرعي ويشبه ان يكون-	1717	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1767	false	8938726286383059921	0	87	0	453	1555	300	لما فيه من الاطلاع علي عورة المسلمين والتعظيم عليهم وهو المعني المعتبر في منع الاعلاء بل قياس منع المساواة في البناء مع المساواة في البروز فيه بعد قوله وان لم يشرط عليهم في العقد وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال انه قضية اطلاق العقد ولو شرط كان تاكيدا وقال ابن الرفعة ان قول التنبيه ويمنعون اي بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال واذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي فالمستحب ان لا يعلو ا-ه وجري عليه ابن الملقن فقيد به كلام المصنف قال الاذرعي ويشبه ان يكون	1767	8077596369625248051	452	894.0	366	454	99.5594711303711	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1718	true	7720082832148434645	0	214	0	1097	1568	300	موضع الخلاف ما اذا لم يشرط فان شرط منعوا بلا خلاف ا ه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الاول قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله ومحل المنع الخ اشار الي تصحيحه قوله او لانه هدمه او انهدم قوله قال الجرجاني والمراد بالجار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاسنوي ليت شعري ايعتبر في الجار اربعون من كل جانب ام لا وقال الاذرعي هل المراد هنا الجار الملاصق فقط او المرجع فيه الي العرف او يعتبر اربعون دارا من كل جانب او من كان بناءه علي دار غيره او العبرة بالمحلة لم ار فيه شيءا الا قول الجرجاني في الشافي انه يمنع من التعلية علي اهل محلته دون جميع البلد وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد ا ه وقال في الطرر المذهب والجار اربعون دارا من كل جهة قوله الا بعد تحجيره قال الاذرعي قد يقال التحجير احداث تعلية ان كان ببناء ونحوه قوله حكاه في الكفاية عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وهل يجري مثله الخ اشار الي تصحيحه قوله فيه نظر الظاهر الاول قوله ومن ركوب الخيل لقوله تعالي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله-------- فامر اولياءه باعدادها لاعداءه وقال صلي الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الي يوم القيامة اي الغنيمة وروي الخيل ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة قوله قال الاذرعي وهو الاقرب الي النص	1718	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1767	false	8938726286383059921	87	300	453	1555	1555	300	موضع الخلاف ما اذا لم يشرط فان شرط منعوا بلا خلاف ا-ه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الاول قوله قال البلقيني اي وغيره وقوله ومحل المنع الخ اشار الي تصحيحه قوله او لانه هدمه او انهدم قوله قال الجرجاني والمراد بالجار الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاسنوي ليت شعري ايعتبر في الجار اربعون من كل جانب ام لا وقال الاذرعي هل المراد هنا الجار الملاصق فقط او المرجع فيه الي العرف او يعتبر اربعون دارا من كل جانب او من كان بناءه علي دار غيره او العبرة بالمحلة لم ار فيه شيءا الا قول الجرجاني في الشافي انه يمنع من التعلية علي اهل محلته دون جميع البلد وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد ا-ه وقال في الطرر المذهب والجار اربعون دارا من كل جهة قوله الا بعد تحجيره قال الاذرعي قد يقال التحجير احداث تعلية ان كان ببناء ونحوه قوله حكاه في الكفاية عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وهل يجري مثله الخ اشار الي تصحيحه قوله فيه نظر الظاهر الاول قوله ومن ركوب الخيل لقوله تعالي ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الانفال فامر اولياءه باعدادها لاعداءه وقال صلي الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الي يوم القيامة اي الغنيمة وروي الخيل ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة قوله قال الاذرعي وهو الاقرب الي النص-	1767	8077596369625248051	1094	2164.5	883	1105	99.00452423095703	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1718	true	7720082832148434645	214	300	1097	1568	1568	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء انتهي وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء قوله فالظاهر تمكينهم من ركوبها اشار الي تصحيحه قوله لانها في نفسها خسيسة ولانهم انما يركبونها بلا سرج وباكاف وركاب خشب وليست حينءذ مما يركبها اعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها قوله قال في الاصل ويحسن الخ ضعيف وكتب ايضا ينبغي ان يمنعوا الركوب مطلقا من غير ضرورة في مواطن الزحمة كالاسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما-	1718	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1768	false	-221517384476123439	0	86	0	472	1574	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء انتهي وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء قوله فالظاهر تمكينهم من ركوبها اشار الي تصحيحه قوله لانها في نفسها خسيسة ولانهم انما يركبونها بلا سرج وباكاف وركاب خشب وليست حينءذ مما يركبها اعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها قوله قال في الاصل ويحسن الخ ضعيف وكتب ايضا ينبغي ان يمنعوا الركوب مطلقا من غير ضرورة في مواطن الزحمة كالاسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما	1768	8077596369625248051	471	937.0	386	472	99.78813934326172	85	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1719	true	-8189836715035720371	255	295	1347	1558	1583	300	قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغير---ه قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما اذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع---- لانه يحل لهن ان يبدينه	1719	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1231	false	3596493897151753522	63	105	339	545	1555	300	قوله نعم ان كان الكافر الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام----- مع المسلمة- قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن---- بما اذا كشفت المسلمة- من جسدها زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع منه لانه يحل لها ان تبديه -	1231	8077596369625248051	146	237.5	114	218	66.97248077392578	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1719	true	-8189836715035720371	0	204	0	1056	1583	300	فيه من الاهانة لهم والاذي والتاذي به بخلاف المسلم غ قوله ولعله محمول علي الحضر ونحوه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح في فتاويه ينبغي ان يمنع الذمي من استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج لما فيه من الشرف قوله ويلجا في الزحمة الي اضيق الطرق اي وجوبا قال في الحاوي ولا يمشون الا افرادا متفرقين قوله ولا يوقر كما صرح به الاصل ولا يصدر الخ فيحرم كل منهما قال جلال الدين البلقيني استفتيت في جواز سكني نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فافتيت بالمنع والحقته بالتصدير في المجلس وقوله وافتيت بالمنع اشار الي تصحيحه قوله اهانة له دخل بعضهم علي بعض ملوك العرب وعنده يهودي ادناه وعظمه فانشده يا ذا الذي طاعته جنة وحبه مفترض واجب ان الذي شرفت من اجله يزعم هذا انه كاذب فاشتد غضب الملك وامر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه وشرف اهل السموات والارض قوله وتحرم موادته نعم ان رجي اسلامه فيظهر استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ ق-----------------------------------------------وله في دارنا خرج به ما اذا انفردوا بمحله فان لهم تركه قوله وهو ان يخيط بموضع لا يعتاد الخ تبعا في تفسير	1719	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1768	false	-221517384476123439	86	300	472	1574	1574	300	فيه من الاهانة لهم والاذي والتاذي به بخلاف المسلم غ قوله ولعله محمول علي الحضر ونحوه الخ اشار الي تصحيحه قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح في فتاويه ينبغي ان يمنع الذمي من استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل والسروج لما فيه من الشرف قوله ويلجا في الزحمة الي اضيق الطرق اي وجوبا قال في الحاوي ولا يمشون الا افرادا متفرقين قوله ولا يوقر كما صرح به الاصل ولا يصدر الخ فيحرم كل منهما قال جلال الدين البلقيني استفتيت في جواز سكني نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فافتيت بالمنع والحقته بالتصدير في المجلس وقوله وافتيت بالمنع اشار الي تصحيحه قوله اهانة له دخل بعضهم علي بعض ملوك العرب وعنده يهودي ادناه وعظمه فانشده يا ذا الذي طاعته جنة وحبه مفترض واجب ان الذي شرفت من اجله يزعم هذا انه كاذب فاشتد غضب الملك وامر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه وشرف اهل السموات والارض قوله وتحرم موادته نعم ان رجي اسلامه فيظهر استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ فصل علي اهل الذمة ولو نساء في دارنا لبس الغيار قوله في دارنا خرج به ما اذا انفردوا بمحله فان لهم تركه قوله وهو ان يخيط بموضع لا يعتاد الخ تبعا في تفسير-	1768	8077596369625248051	1054	2093.0	851	1103	95.55757141113281	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1719	true	-8189836715035720371	204	300	1056	1583	1583	300	الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما اورده الماوردي وغيره انه بعض الثياب الظاهرة من عمامة او غيرها قوله واستبعده ابن الرفعة وقال البلقيني انه ممنوع لعدم استقراره قوله والاولي باليهود الاصفر الخ قال الماوردي ولو لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز منهم بلباس والفناه ليس له العدول عنه للاشتباه ا ه قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغيره قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما اذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع لانه يحل لهن ان يبدينه للكافرات كما في الروضة في-	1719	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1769	false	2291591262812882499	0	95	0	527	1617	300	الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما اورده الماوردي وغيره انه بعض الثياب الظاهرة من عمامة او غيرها قوله واستبعده ابن الرفعة وقال البلقيني انه ممنوع لعدم استقراره قوله والاولي باليهود الاصفر الخ قال الماوردي ولو لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز منهم بلباس والفناه ليس له العدول عنه للاشتباه ا-ه قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغيره قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما اذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة علي ما يبدو حال المهنة والا فلا منع لانه يحل لهن ان يبدينه للكافرات كما في الروضة في	1769	8077596369625248051	526	1042.0	432	528	99.6212158203125	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1720	true	5550895257834776831	0	206	0	1092	1599	300	كتاب النكاح ا ه وتقدم ثم ان الاوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يمنع قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الاباحة لان عدم المنع اعم من الاذن قوله ويمنعون من اظهار الخمر الخ وان لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي ابو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخاءر عن الاصحاب ويمنعون من اظهار المعازف واظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الامام وقوله كما صرح به القاضي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله الامام وكتب ايضا بضابط التظاهر ان يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس قوله فان قاتلوا بلا شبهة الخ استشكل الامام النقض بالقتال لانه فعل فكيف تقطع العقود بالافعال واجاب بان الذمة لما كانت جاءزة من جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجاءزة والعقد الجاءز اذا انتفي مقصوده بالكلية لم يبعد انقطاعه وان كان الصادر فعلا قوله بخلاف ما اذا قاتلوا لشبهة الخ وكقتالهم الصاءلين وقطاع الطريق منا قوله وخصه الامام بالقادر اشار الي تصحيحه قوله او زني بها قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا وهو صحيح قوله او قتل مسلما مقتضي تقييد التنبيه بالمسلم انه لو قتل ذميا او قطع عليه الطريق لم يكن كذلك واقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي	1720	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1769	false	2291591262812882499	95	300	527	1617	1617	300	كتاب النكاح ا-ه وتقدم ثم ان الاوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يمنع قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الاباحة لان عدم المنع اعم من الاذن قوله ويمنعون من اظهار الخمر الخ وان لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي ابو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخاءر عن الاصحاب ويمنعون من اظهار المعازف واظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الامام وقوله كما صرح به القاضي اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله الامام وكتب ايضا بضابط التظاهر ان يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس قوله فان قاتلوا بلا شبهة الخ استشكل الامام النقض بالقتال لانه فعل فكيف تقطع العقود بالافعال واجاب بان الذمة لما كانت جاءزة من جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجاءزة والعقد الجاءز اذا انتفي مقصوده بالكلية لم يبعد انقطاعه وان كان الصادر فعلا قوله بخلاف ما اذا قاتلوا لشبهة الخ وكقتالهم الصاءلين وقطاع الطريق منا قوله وخصه الامام بالقادر اشار الي تصحيحه قوله او زني بها قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا وهو صحيح قوله او قتل مسلما مقتضي تقييد التنبيه بالمسلم انه لو قتل ذميا او قطع عليه الطريق لم يكن كذلك واقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي-	1769	8077596369625248051	1090	2170.0	886	1092	99.81684875488281	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1720	true	5550895257834776831	206	300	1092	1599	1599	300	الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة واصلها وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الام والمختصر قطع الطريق بكونه علي مسلم وفي معناه القتل ايضا وقال ابن العماد والصواب انه لا فرق لان التعرض لاهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من احكام الاسلام الملتزمة بعقد الجزية وايده غيره بانه يجب علينا دفع اهل الحرب عنهم واستنقاذ من اسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضي تقييد التنبيه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد الصواب انه لا فرق قوله قتل عبدا مسلما او فرعه المسلم-	1720	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1770	false	-2604609613950843581	0	94	0	508	1573	300	الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة واصلها وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الام والمختصر قطع الطريق بكونه علي مسلم وفي معناه القتل ايضا وقال ابن العماد والصواب انه لا فرق لان التعرض لاهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من احكام الاسلام الملتزمة بعقد الجزية وايده غيره بانه يجب علينا دفع اهل الحرب عنهم واستنقاذ من اسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضي تقييد التنبيه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد الصواب انه لا فرق قوله قتل عبدا مسلما او فرعه المسلم	1770	8077596369625248051	507	1009.0	414	508	99.80314636230469	93	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1721	true	5027487326637191224	0	206	0	1066	1551	300	قوله او سب الله او رسوله قال في الانوار وان ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته الي الزنا او القدح في نسبه انتقض شرط او لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه قوله والا فلا قد يدخل في قوله والا فلا ما لو اشكل الحال في انه يشترط ام لا لكن قال ابن ابي عصرون في الانتصار يجب تنزيله علي انه مشروط لان مطلق العقد يحمل علي المتعارف وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا علي هذه الشراءط وهي فاءدة جليلة وقال ابن الرفعة ان فيه نظرا قوله لمخالفته الشرط في الاول كبذل الجزية ولاضراره بالمسلمين كالقتال قوله وهذا ما صححه المنهاج كاصله الخ وهو الراجح وجري عليه الاصفوني وصاحب الانوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه قوله ووقع في اصل الروضة الخ وهو غريب قوله قال البلقيني والقياس ان لواطه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح البلقيني فقال انه الاصح بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسالة يتلقي حكمها مما ذكره الرافعي في باب الامان فانه قال ولو دخل حربي دارنا بامان او عقد ذمة او لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر احكام موته بعد النقض وان الاصح من القولين ان ماله يكون لورثته والقول الاخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره ابو	1721	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1770	false	-2604609613950843581	94	300	508	1573	1573	300	قوله او سب الله او رسوله قال في الانوار وان ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته الي الزنا او القدح في نسبه انتقض شرط او لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه قوله والا فلا قد يدخل في قوله والا فلا ما لو اشكل الحال في انه يشترط ام لا لكن قال ابن ابي عصرون في الانتصار يجب تنزيله علي انه مشروط لان مطلق العقد يحمل علي المتعارف وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا علي هذه الشراءط وهي فاءدة جليلة وقال ابن الرفعة ان فيه نظرا قوله لمخالفته الشرط في الاول كبذل الجزية ولاضراره بالمسلمين كالقتال قوله وهذا ما صححه المنهاج كاصله الخ وهو الراجح وجري عليه الاصفوني وصاحب الانوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه قوله ووقع في اصل الروضة الخ وهو غريب قوله قال البلقيني والقياس ان لواطه الخ اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح البلقيني فقال انه الاصح بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسالة يتلقي حكمها مما ذكره الرافعي في باب الامان فانه قال ولو دخل حربي دارنا بامان او عقد ذمة او لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر احكام موته بعد النقض وان الاصح من القولين ان ماله يكون لورثته والقول الاخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره ابو-	1770	8077596369625248051	1065	2125.0	860	1066	99.90618896484375	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1721	true	5027487326637191224	206	300	1066	1551	1551	300	اسحاق انه يكون فيءا قال الرافعي عن القول الاصح انه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بانه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم ق--------------------وله فللامام الخيرة فيه من قتل الخ فان اسلم قبل الاختيار سقطت عنه الامور الاربعة وكتب ايضا فان اسلم قبل الاختيار امتنع غير المن اما لو اسلم بعد اختيار الرق فيرق او القتل فيطلق اما المفاداة فتلزم قوله واجيب بان الذمي الخ قال ابن العماد والفرق ان عقد الذمة ثبت في مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفي بانتفاء شرطه بخلاف عقد-	1721	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1771	false	2431174290354198319	0	98	0	506	1554	300	اسحاق انه يكون فيءا قال الرافعي عن القول الاصح انه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بانه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم فرع نقض الذمي العهد قوله فللامام الخيرة فيه من قتل الخ فان اسلم قبل الاختيار سقطت عنه الامور الاربعة وكتب ايضا فان اسلم قبل الاختيار امتنع غير المن اما لو اسلم بعد اختيار الرق فيرق او القتل فيطلق اما المفاداة فتلزم قوله واجيب بان الذمي الخ قال ابن العماد والفرق ان عقد الذمة ثبت في مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفي بانتفاء شرطه بخلاف عقد	1771	8077596369625248051	484	953.0	391	506	95.65217590332031	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1722	true	-3615326758218798779	0	197	0	1022	1534	300	الامان فانا التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وايضا ففي تبليغه المامن مع نقض العهد ترغيب له في دخول دار الاسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لاهل الحرب في دخول دار الاسلام والاقامة بها وذلك وسيلة الي عقد الجزية الذي به يرجي اسلامهم كتاب عقد اله---------------------------دنة قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم تكن في اقليمه ولكن مجاورة له وراي المصلحة لاهل اقليمه في الهدنة معها لانه من مصالح اقليمه وقال ايضا ينبغي علي مقتضي ما قالوه ان لا يختص ذلك بوالي اقليم بل من ولاه الامام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له الهدنة لانه فوض اليه مصلحة بلده وهذا منها قوله لتفويض مصلحة الاقليم اليه وهذا التعليل يقتضي ان له فعله بغير اذن الامام قوله لكن صرح العمراني بان له ذلك وهو الاوجه ش بل الاصح اذ علته وجود المصلحة قوله فيجتهد الامام في الاصلح قال الامام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا وان كان يتعين عليه رعاية الاصلح قوله او ماله قال الزركشي وينبغي ان يلتحق به مال اهل ذمتنا وقال الاذرعي والظاهر انه لو شرط ترك ما استولوا عليه لاهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا قوله واستشكل بانه مخالف الخ قال الاذرعي ويشبه ان لا	1722	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1771	false	2431174290354198319	98	300	506	1554	1554	300	الامان فانا التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وايضا ففي تبليغه المامن مع نقض العهد ترغيب له في دخول دار الاسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لاهل الحرب في دخول دار الاسلام والاقامة بها وذلك وسيلة الي عقد الجزية الذي به يرجي اسلامهم كتاب عقد الهدنة الطرف الاول في شروط الهدنة قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم تكن في اقليمه ولكن مجاورة له وراي المصلحة لاهل اقليمه في الهدنة معها لانه من مصالح اقليمه وقال ايضا ينبغي علي مقتضي ما قالوه ان لا يختص ذلك بوالي اقليم بل من ولاه الامام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له الهدنة لانه فوض اليه مصلحة بلده وهذا منها قوله لتفويض مصلحة الاقليم اليه وهذا التعليل يقتضي ان له فعله بغير اذن الامام قوله لكن صرح العمراني بان له ذلك وهو الاوجه ش بل الاصح اذ علته وجود المصلحة قوله فيجتهد الامام في الاصلح قال الامام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا وان كان يتعين عليه رعاية الاصلح قوله او ماله قال الزركشي وينبغي ان يلتحق به مال اهل ذمتنا وقال الاذرعي والظاهر انه لو شرط ترك ما استولوا عليه لاهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا قوله واستشكل بانه مخالف الخ قال الاذرعي ويشبه ان لا-	1771	8077596369625248051	1021	2034.0	825	1049	97.3307876586914	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1722	true	-3615326758218798779	197	300	1022	1534	1534	300	يكون مخالفا وان ذاك بالنسبة الي الاحاد والكلام هنا بالنسبة الي الامام ولهذا قال الجرجاني وغيره هنا وهل يجب علي الامام ذلك او يجوز له علي وجهين وقد يجب علي الامام القيام بما لا يجب علي الاحاد قوله او خوف عطف علي تعذيب قوله والظاهر بطلانه الخ وهو الراجح قوله ويشترط ان لا تزيد علي اربعة اشهر قال الناشري هل المراد بالاربعة اشهر ان تكون صحاحا ام لا لم ار فيه شيءا قوله ولا علي عشر سنين ان كان ضعف في معني الضعف شدة المشقة وكتب ايضا فعند الضعف تجوز الزيادة علي اربعة اشهر الي عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره-	1722	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1772	false	7783487303662768566	0	103	0	513	1530	300	يكون مخالفا وان ذاك بالنسبة الي الاحاد والكلام هنا بالنسبة الي الامام ولهذا قال الجرجاني وغيره هنا وهل يجب علي الامام ذلك او يجوز له علي وجهين وقد يجب علي الامام القيام بما لا يجب علي الاحاد قوله او خوف عطف علي تعذيب قوله والظاهر بطلانه الخ وهو الراجح قوله ويشترط ان لا تزيد علي اربعة اشهر قال الناشري هل المراد بالاربعة اشهر ان تكون صحاحا ام لا لم ار فيه شيءا قوله ولا علي عشر سنين ان كان ضعف في معني الضعف شدة المشقة وكتب ايضا فعند الضعف تجوز الزيادة علي اربعة اشهر الي عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره	1772	8077596369625248051	512	1019.0	410	513	99.80506896972656	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1723	true	-1013641203369945600	0	193	0	990	1532	300	فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه قوله ولا يجوز في عقد واحد لان الاصل منع الصلح بدليل اية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقي الزيادة علي الاصل قوله اما اموالهم فيجوز العقد لها مءبدا اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا صغارا والا فلا وجه له قوله واستثني البلقيني اي وغيره المهادنة مع النساء الخ وهو ظاهر قوله فلو هادن مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد قال الناشري وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر في ذلك ا ه كلامهم كالصريح في اشتراط كل منهما قوله عند ضعفنا اي او انتهاء الحاجة ق-----------------------------وله بان يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كقتالنا بلا شبهة قوله ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الاسلام لم يلزمنا دفع اهل الحرب عنهم ولو امكن ذكره في الكفاية قوله قال الاذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب هو الاصح قوله او قتلوا مسلما اي ذميا وكتب ايضا اذا كان عمدا محضا او عدوانا او شبه عمد لا خطا ودفعا لصاءل او قاطع غ وكتب ايضا قال الزركشي ما اطلقه في قتال المسلمين موضعه اذا لم يكن بشبهة اما لو اعانوا البغاة مكرهين فيشبه ان لا ينتقض	1723	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1772	false	7783487303662768566	103	300	513	1530	1530	300	فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه قوله ولا يجوز في عقد واحد لان الاصل منع الصلح بدليل اية القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقي الزيادة علي الاصل قوله اما اموالهم فيجوز العقد لها مءبدا اشار الي تصحيحه وكتب ايضا هل يجوز ذلك في الذرية فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا صغارا والا فلا وجه له قوله واستثني البلقيني اي وغيره المهادنة مع النساء الخ وهو ظاهر قوله فلو هادن مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد قال الناشري وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر في ذلك ا-ه كلامهم كالصريح في اشتراط كل منهما قوله عند ضعفنا اي او انتهاء الحاجة الطرف الثاني في احكام الهدنة قوله بان يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كقتالنا بلا شبهة قوله ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الاسلام لم يلزمنا دفع اهل الحرب عنهم ولو امكن ذكره في الكفاية قوله قال الاذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب هو الاصح قوله او قتلوا مسلما اي ذميا وكتب ايضا اذا كان عمدا محضا او عدوانا او شبه عمد لا خطا ودفعا لصاءل او قاطع غ وكتب ايضا قال الزركشي ما اطلقه في قتال المسلمين موضعه اذا لم يكن بشبهة اما لو اعانوا البغاة مكرهين فيشبه ان لا ينتقض-	1772	8077596369625248051	987	1954.0	796	1019	96.85966491699219	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1723	true	-1013641203369945600	193	300	990	1532	1532	300	كما سبق في اهل الذمة قوله لاتيانهم بما يخل بالعقد ولانه صلي الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة اعان بعضهم ابا سفيان علي حرب النبي صلي الله عليه وسلم في الخندق فنقض النبي صلي الله عليه وسلم عهد جميعهم وغزاهم وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم حلفاء قريش رجلا من خزاعة وهم حلفاء النبي صلي الله عليه وسلم واوي بعض اهل مكة القاتل ولم ينكر الباقون غزاهم النبي صلي الله عليه وسلم وفتح مكة ولان عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب ان يكون النقض مثله قوله لم ينتقض عهدهم وان كانوا اتباعا لقوله تعالي انجينا الذين ينهون عن-	1723	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1773	false	8371454789784966699	0	107	0	543	1522	300	كما سبق في اهل الذمة قوله لاتيانهم بما يخل بالعقد ولانه صلي الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة اعان بعضهم ابا سفيان علي حرب النبي صلي الله عليه وسلم في الخندق فنقض النبي صلي الله عليه وسلم عهد جميعهم وغزاهم وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم حلفاء قريش رجلا من خزاعة وهم حلفاء النبي صلي الله عليه وسلم واوي بعض اهل مكة القاتل ولم ينكر الباقون غزاهم النبي صلي الله عليه وسلم وفتح مكة ولان عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب ان يكون النقض مثله قوله لم ينتقض عهدهم وان كانوا اتباعا لقوله تعالي انجينا الذين ينهون عن	1773	8077596369625248051	542	1079.0	436	543	99.81584167480469	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1724	true	3946817661083982970	1	172	6	859	1509	300	قوله لانه عقد معاوضة الخ ولان الهدنة امان فنقضت بالخوف ولان الذمة اقوي بدليل تابيدها قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز النبذ الخ قال الاذرعي وهذا يوهم ان نقض الامام لا ينفذ الا ان يحكم به حاكم وليس كذلك بل المراد منه ما ذكره الرافعي انه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الامارة خلافا لابي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك ا ه قوله ورده الزركشي فقال وهو عجيب اوقعه فيه كلام الماوردي وهو عند التامل صريح في ان المراد انه لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من ان يحكم بنقضه اي يقوي عنده الحكم به وكتب ايضا ورده الزركشي اي وغيره قال الاذرعي والمراد ما ذكره الرافعي وغيره انه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الامارة خلافا لابي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك قوله ويبلغهم مامنهم لو كان له مامن لزم الامام الحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الامام قو--------------------------------------------------------------له لو صالح بشرط من جاء منهم مسلما صح اي اذا كان له عشيرة تحميه وتمنعه وضابطه كل من لو اسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز	1724	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1773	false	8371454789784966699	118	300	609	1522	1522	300	قوله لانه عقد معاوضة الخ ولان الهدنة امان فنقضت بالخوف ولان الذمة اقوي بدليل تابيدها قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز النبذ الخ قال الاذرعي وهذا يوهم ان نقض الامام لا ينفذ الا ان يحكم به حاكم وليس كذلك بل المراد منه ما ذكره الرافعي انه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الامارة خلافا لابي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك ا-ه قوله ورده الزركشي فقال وهو عجيب اوقعه فيه كلام الماوردي وهو عند التامل صريح في ان المراد انه لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من ان يحكم بنقضه اي يقوي عنده الحكم به وكتب ايضا ورده الزركشي اي وغيره قال الاذرعي والمراد ما ذكره الرافعي وغيره انه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الامارة خلافا لابي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك قوله ويبلغهم مامنهم لو كان له مامن لزم الامام الحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الامام فرع علي الذين هادنهم الامام الكف عن قبيح القول والعمل في حقنا قوله لو صالح بشرط من جاء منهم مسلما صح اي اذا كان له عشيرة تحميه وتمنعه وضابطه كل من لو اسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز-	1773	8077596369625248051	849	1668.0	680	915	92.7868881225586	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1724	true	3946817661083982970	172	300	859	1509	1509	300	شرط رده في عقد الهدنة قوله ولم يجز بذلك رد المراة لانه صلي الله عليه وسلم لما شرط جاءته ام كلثوم بنت عقبة بن ابي مسلمة فجاء اخواها عمارة والوليد في طلبها وجاءت سبيعة بنت الحارث الاسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت سعدي زوجة صيفي بن ابراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد النساء فاردد علينا نساءنا فتوقف صلي الله عليه وسلم متوقعا لامر الله تعالي حتي نزل اذا جاءكم المءمنات مهاجرات ---------الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار--------- فامتنع صلي الله عليه وسلم من ردهن قوله ومثلها الخنثي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله اي لم يجب علينا اعطاءه له لان البضع ليس بمال حتي يشمله الامان كما لا يشمل الامان زوجته ولانه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمي-	1724	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1774	false	-5493101729748488531	0	130	0	669	1509	300	شرط رده في عقد الهدنة قوله ولم يجز بذلك رد المراة لانه صلي الله عليه وسلم لما شرط جاءته ام كلثوم بنت عقبة بن ابي مسلمة فجاء اخواها عمارة والوليد في طلبها وجاءت سبيعة بنت الحارث الاسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت سعدي زوجة صيفي بن ابراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد النساء فاردد علينا نساءنا فتوقف صلي الله عليه وسلم متوقعا لامر الله تعالي حتي نزل اذا جاءكم المءمنات مهاجرات الممتحنة الي قوله فلا ترجعوهن الي الكفار الممتحنة فامتنع صلي الله عليه وسلم من ردهن قوله ومثلها الخنثي فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله اي لم يجب علينا اعطاءه له لان البضع ليس بمال حتي يشمله الامان كما لا يشمل الامان زوجته ولانه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمي	1774	8077596369625248051	650	1280.0	523	669	97.15994262695312	125	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1725	true	-3350802160305592129	0	170	0	841	1501	300	لانه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمي قوله ولا يرد صبي الخ ما صرح به تبعا لاصله من امتناع الرد يخالف ما رجحاه في باب اللقيط من ان الحيلولة بين الصبي اذا اسلم وبين اهله مستحبة لا واجبة والجمع بينهما ان الكلام هناك محمول علي ما اذا كانوا في دارنا والكلام هنا في جواز رده الي دار الكفر فانهم يتمكنون من استمالته ورده الي الكفر بخلاف ما اذا كانوا مقيمين عندنا فانهم لا يتمكنون من ذلك وايضا فالصبي اذا وصف الاسلام وجب علينا ان نامره بالصلاة والصيام وساءر الطاعات ليتمرن علي ذلك وان قلنا بعدم صحة اسلامه وفي رده الي دار الكفر تضييع لهذا الواجب قوله او لم يصف شيءا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لم يرد لانه لا يجوز اجبار المسلم علي الانتقال من بلد الي بلد في دار الاسلام فكيف يجبر علي دخول دار الحرب قوله ويلزم المطلوب الرجوع قضيته ان له الرجوع لكن في البيان ان عليه في الباطن ان يهرب من البلد اذا علم انه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا	1725	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1774	false	-5493101729748488531	130	300	669	1509	1509	300	لانه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمي قوله ولا يرد صبي الخ ما صرح به تبعا لاصله من امتناع الرد يخالف ما رجحاه في باب اللقيط من ان الحيلولة بين الصبي اذا اسلم وبين اهله مستحبة لا واجبة والجمع بينهما ان الكلام هناك محمول علي ما اذا كانوا في دارنا والكلام هنا في جواز رده الي دار الكفر فانهم يتمكنون من استمالته ورده الي الكفر بخلاف ما اذا كانوا مقيمين عندنا فانهم لا يتمكنون من ذلك وايضا فالصبي اذا وصف الاسلام وجب علينا ان نامره بالصلاة والصيام وساءر الطاعات ليتمرن علي ذلك وان قلنا بعدم صحة اسلامه وفي رده الي دار الكفر تضييع لهذا الواجب قوله او لم يصف شيءا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله لم يرد لانه لا يجوز اجبار المسلم علي الانتقال من بلد الي بلد في دار الاسلام فكيف يجبر علي دخول دار الحرب قوله ويلزم المطلوب الرجوع قضيته ان له الرجوع لكن في البيان ان عليه في الباطن ان يهرب من البلد اذا علم انه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا-	1774	8077596369625248051	840	1675.0	671	841	99.88109588623047	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1725	true	-3350802160305592129	170	300	841	1501	1501	300	سيما اذا خشي علي نفسه الفتنة بالرجوع قوله ولنا التعريض له به قيده البلقيني بان يكون ذلك بغير حضرة الامام ا ه ما ذكره ممنوع قوله نعم من اسلم منهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ان يبعث به الامام اليهم اي من غير طلب قوله ونقل الروياني عن النص انه يفسد العقد بهذا الشرط لانه اذا شرط البعث فكانه منعهم الاسلام والهجرة الي دار الاسلام ولا يجوز ذلك قو-------------------------------------------------له او علي ان لا يردوه جاز استثني البلقيني الاحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا اليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم لان مجيءهم اليهم لم يكن باختيارهم فلا اثر له فان ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم بردهم قال ولم ار من تعرض لذلك وظاهر ان مراده بالاختيار الذي نفاه عن المجنون الاختيار الصادر عن رءية وتامل والا فله-	1725	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1775	false	-6866744167535329733	0	139	0	709	1564	300	سيما اذا خشي علي نفسه الفتنة بالرجوع قوله ولنا التعريض له به قيده البلقيني بان يكون ذلك بغير حضرة الامام ا-ه ما ذكره ممنوع قوله نعم من اسلم منهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ان يبعث به الامام اليهم اي من غير طلب قوله ونقل الروياني عن النص انه يفسد العقد بهذا الشرط لانه اذا شرط البعث فكانه منعهم الاسلام والهجرة الي دار الاسلام ولا يجوز ذلك فصل عقدت الهدنة بشرط ان يردوا من جاءهم منا مرتدا قوله او علي ان لا يردوه جاز استثني البلقيني الاحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا اليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم لان مجيءهم اليهم لم يكن باختيارهم فلا اثر له فان ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم بردهم قال ولم ار من تعرض لذلك وظاهر ان مراده بالاختيار الذي نفاه عن المجنون الاختيار الصادر عن رءية وتامل والا فله	1775	8077596369625248051	657	1293.0	529	710	92.53520965576172	128	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1726	true	-4322237839172250384	0	157	0	819	1593	300	اختيار كما صرحوا به وبان للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم اشار الي تصحيحه قوله لا وجه له فان قيل وجهه القياس علي من جاءتنا من نساءهم مسلمة نغرم المهر علي قول سبق فاسلام تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من اجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة نغرم لهم علي قول المهر لظاهر اية الامتحان واتوهم ما انفقوا--------- فلا يقال عليه ان ياخذ المسلم مهر بضع باءن منه او مشرف علي البينونة ا ه وقال شيخنا لعل وجهه حصول حيلولتهم بيننا وبينها اذ لولاها لاكرهناها علي الرجوع علي الاسلام فغرموا لذلك كاتبه قوله ويشبه ان يكون الغرم لزوجها مفرعا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه الشافعي في الام فقال وبسبب ولا نرد الي الازواج المشركين عوضا لم ناخذ للمسلمين فيما فات من ازواجهم عوضا ا ه كتاب المسا-------------------------بقة قوله فالمسابقة نعم المفاضلة وقد قيل في قوله تعالي ذهبنا نستبق----- اي ننتضل ذكره صاحب الصحاح قوله وهي لقصد الجهاد سنة قال الزركشي قضية قوله	1726	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1775	false	-6866744167535329733	139	300	709	1564	1564	300	اختيار كما صرحوا به وبان للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم اشار الي تصحيحه قوله لا وجه له فان قيل وجهه القياس علي من جاءتنا من نساءهم مسلمة نغرم المهر علي قول سبق فاسلام تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من اجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة نغرم لهم علي قول المهر لظاهر اية الامتحان واتوهم ما انفقوا الممتحنة فلا يقال عليه ان ياخذ المسلم مهر بضع باءن منه او مشرف علي البينونة ا-ه وقال شيخنا لعل وجهه حصول حيلولتهم بيننا وبينها اذ لولاها لاكرهناها علي الرجوع علي الاسلام فغرموا لذلك كاتبه قوله ويشبه ان يكون الغرم لزوجها مفرعا الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه الشافعي في الام فقال وبسبب ولا نرد الي الازواج المشركين عوضا لم ناخذ للمسلمين فيما فات من ازواجهم عوضا ا-ه كتاب المسابقة وفيه بابان كتاب المسابقة قوله فالمسابقة نعم المفاضلة وقد قيل في قوله تعالي ذهبنا نستبق يوسف اي ننتضل ذكره صاحب الصحاح قوله وهي لقصد الجهاد سنة قال الزركشي قضية قوله-	1775	8077596369625248051	816	1598.0	662	858	95.10489654541016	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1726	true	-4322237839172250384	157	300	819	1593	1593	300	ان المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي ان تكون المناضلة اكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا وان ترموا خير لكم من ان تركبوا والمعني ان السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها بخلاف الفرس فانه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر ا ه وقال البلقيني انهما فرض كفاية لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح اذا قصد به غيره لانه قد يكون عدة للجهاد قال الاذرعي هذا اذا قصد به اللهو اما اذا قصد تعلمه لقطع الطريق او غيره من الاغراض المحرمة فلا قوله وبفتحها المال الذي يدفع الي السابق والثانية اثبت ق-----------------------------------------------وله لانهن لسن اهلا للحرب مثلهن الخناثي وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن اهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شانهن قوله ومراده انه لا يجوز بعوض مطلقا اشار الي تصحيحه قوله والابل المركوبة بان يعتاد المسابقة عليها قوله وترجيح اعتباره في الخيل-	1726	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1776	false	-7369498553373851752	0	151	0	821	1632	300	ان المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي ان تكون المناضلة اكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا وان ترموا خير لكم من ان تركبوا والمعني ان السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها بخلاف الفرس فانه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر ا-ه وقال البلقيني انهما فرض كفاية لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح اذا قصد به غيره لانه قد يكون عدة للجهاد قال الاذرعي هذا اذا قصد به اللهو اما اذا قصد تعلمه لقطع الطريق او غيره من الاغراض المحرمة فلا قوله وبفتحها المال الذي يدفع الي السابق والثانية اثبت الباب الاول في السبق الطرف الاول في شروط السبق قوله لانهن لسن اهلا للحرب مثلهن الخناثي وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن اهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شانهن قوله ومراده انه لا يجوز بعوض مطلقا اشار الي تصحيحه قوله والابل المركوبة بان يعتاد المسابقة عليها قوله وترجيح اعتباره في الخيل	1776	8077596369625248051	772	1527.0	631	822	93.91727447509766	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1727	true	-6664068431732293473	0	149	0	812	1584	300	من زيادة المصنف رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما قوله ويجوز السبق علي الفيل والبغل والحمار وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها اما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز اخذ السبق عليها قوله والصراع بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره قوله ورمي ببندق تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية انه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الارجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم اورد علي نفسه حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الخذف ثم اجاب عنه بان الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الاصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فان فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به الي حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار واما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة ان الحكم كذلك وبالغ	1727	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1776	false	-7369498553373851752	151	300	821	1632	1632	300	من زيادة المصنف رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما قوله ويجوز السبق علي الفيل والبغل والحمار وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها اما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز اخذ السبق عليها قوله والصراع بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره قوله ورمي ببندق تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية انه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الارجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم اورد علي نفسه حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن الخذف ثم اجاب عنه بان الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الاصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فان فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به الي حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار واما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة ان الحكم كذلك وبالغ-	1776	8077596369625248051	811	1617.0	663	812	99.87684631347656	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1727	true	-6664068431732293473	149	300	812	1584	1584	300	ابن الرفعة فزعم انه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم انه لا خلاف فيه وهو اقرب وكتب ايضا اما التقاف فلا نقل فيه والاشبه جوازه لانه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الاعضاء د وقوله والاشبه جوازه اشار الي تصحيحه قوله وشرطه ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة قوله وظاهر ان محله في الثاني اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي ان محل البطلان في مسالة الثلاثة فيما اذا شرط للثاني الكل او اكثر من الاول بالنسبة للثاني وحده دون الاول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما وكان العقد جري بينهما من الابتداء والثاني عدم كانه لم يكن قوله ووقع في المنهاج كاصله عدم جواز ذلك قال شيخنا ضعيف قوله واصحهما كما اقتضاه كلام الاصل الخ هو الاصح ق----------------------------------------------------------------وله لو قال من سبق فله كذا كان يقول الامام من سبق فله كذا في بيت المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فاما غير مال المصالح-	1727	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1777	false	-3728196651987383222	0	165	0	837	1560	300	ابن الرفعة فزعم انه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم انه لا خلاف فيه وهو اقرب وكتب ايضا اما التقاف فلا نقل فيه والاشبه جوازه لانه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الاعضاء د وقوله والاشبه جوازه اشار الي تصحيحه قوله وشرطه ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة قوله وظاهر ان محله في الثاني اشار الي تصحيحه قال شيخنا اي ان محل البطلان في مسالة الثلاثة فيما اذا شرط للثاني الكل او اكثر من الاول بالنسبة للثاني وحده دون الاول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما وكان العقد جري بينهما من الابتداء والثاني عدم كانه لم يكن قوله ووقع في المنهاج كاصله عدم جواز ذلك قال شيخنا ضعيف قوله واصحهما كما اقتضاه كلام الاصل الخ هو الاصح فرع قال واحد من سبق من هءلاء فله كذا فجاءوا معا وتاخر واحد منهم قوله لو قال من سبق فله كذا كان يقول الامام من سبق فله كذا في بيت المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فاما غير مال المصالح	1777	8077596369625248051	771	1527.0	621	837	92.11469268798828	149	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1728	true	-2705664421355558565	0	135	0	724	1633	300	فلا يجوز ان يكون منه قال فان قيل فهل يعتبر ان يقول الامام ذلك في العقد او يكتفي بالاطلاق وينزل علي اعتبار المصالح قلنا الارجح اعتبار التقييد وقوله ومحله مال المصالح الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او يكتفي بالاطلاق قوله لانتفاء صورة القمار فان المخرج حريص علي ان يسبق كي لا يغرم والاخر حريص عليه لياخذ قوله وقال الامام اي كالشرح الصغير لو اخرج المال الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اي ما قاله الامام حسن تعقبه البلقيني بانه اذا قطع بتخلف المخرج للمال او بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس كقوله ان اصبت كذا فان في ذلك تحريضا له علي الاصابة قال في الاظهر عندنا ما اطلقه الاصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الاوجه قوله السادس تعيين المركوبين اي والراكبين قوله ولو كان تعيينهما بالوصف بخلاف وصف الفارسين فانه	1728	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1777	false	-3728196651987383222	165	300	837	1560	1560	300	فلا يجوز ان يكون منه قال فان قيل فهل يعتبر ان يقول الامام ذلك في العقد او يكتفي بالاطلاق وينزل علي اعتبار المصالح قلنا الارجح اعتبار التقييد وقوله ومحله مال المصالح الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او يكتفي بالاطلاق قوله لانتفاء صورة القمار فان المخرج حريص علي ان يسبق كي لا يغرم والاخر حريص عليه لياخذ قوله وقال الامام اي كالشرح الصغير لو اخرج المال الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو اي ما قاله الامام حسن تعقبه البلقيني بانه اذا قطع بتخلف المخرج للمال او بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل وليس كقوله ان اصبت كذا فان في ذلك تحريضا له علي الاصابة قال في الاظهر عندنا ما اطلقه الاصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الاوجه قوله السادس تعيين المركوبين اي والراكبين قوله ولو كان تعيينهما بالوصف بخلاف وصف الفارسين فانه-	1777	8077596369625248051	723	1441.0	589	724	99.86187744140625	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1728	true	-2705664421355558565	135	300	724	1633	1633	300	لا يكفي قوله ومقتضي القواعد اشتراط اطلاق التصرف الخ وهو الراجح قوله دون الاخر لانه اما اخذا للمال واما غير غارم قوله والارجح اعتبار اسلام المتعاقدين هو الاصح لان هذا العقد ابيح للمسلمين ليتقووا علي جهاد الكفار قوله التاسع كون المال معلوما اي جنسا وقدرا وصفة قوله بناء علي جواز الاعتياض عنه هو الاصح قوله قال البلقيني ومقتضي القواعد اشار الي تصحيحه وكذا قوله والارجح اعتبار اسلام المتعاقدين قوله اعتبار السبق في الخيل الخ قال الكوهكيلوني لم يبين ان السبق في غير الخيل والابل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل او بكتفه والاول اقيس فعلي هذا لو قال بكتد الابل وعنق غيرها كان اولي قوله وهو مجمع الكتفين الخ في موضع السنام من الابل هذا احد تاويلين ذكرهما الماوردي فيه ثانيهما انه الكتف وذكر الماوردي فيه تاويلين احدهما الكتف والثاني ما بين اصل العنق والظهر وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الابل قوله والفرق ان الخيل تمد اعناقها الخ اقتضي ان الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به البلقيني-	1728	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1778	false	5697302138980182990	0	165	0	910	1629	300	لا يكفي قوله ومقتضي القواعد اشتراط اطلاق التصرف الخ وهو الراجح قوله دون الاخر لانه اما اخذا للمال واما غير غارم قوله والارجح اعتبار اسلام المتعاقدين هو الاصح لان هذا العقد ابيح للمسلمين ليتقووا علي جهاد الكفار قوله التاسع كون المال معلوما اي جنسا وقدرا وصفة قوله بناء علي جواز الاعتياض عنه هو الاصح قوله قال البلقيني ومقتضي القواعد اشار الي تصحيحه وكذا قوله والارجح اعتبار اسلام المتعاقدين قوله اعتبار السبق في الخيل الخ قال الكوهكيلوني لم يبين ان السبق في غير الخيل والابل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل او بكتفه والاول اقيس فعلي هذا لو قال بكتد الابل وعنق غيرها كان اولي قوله وهو مجمع الكتفين الخ في موضع السنام من الابل هذا احد تاويلين ذكرهما الماوردي فيه ثانيهما انه الكتف وذكر الماوردي فيه تاويلين احدهما الكتف والثاني ما بين اصل العنق والظهر وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الابل قوله والفرق ان الخيل تمد اعناقها الخ اقتضي ان الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به البلقيني	1778	8077596369625248051	909	1813.0	745	910	99.89010620117188	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1729	true	5688823289841108366	0	135	0	720	1540	300	ونقل الاذرعي والزركشي التصريح به عن الفوراني والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا عجيب وقوله اعتبر فيها بالكتد اشار الي تصحيحه قوله اعتبر زيادة علي قدر الاخر فان تقدم بزيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وان تقدم باكثر منها فهو سابق اما اذا تقدم الذي هو اقصر عنقا فهو السابق والمتجه ان هذا كله عند الاطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشء تعين ما شرطاه وهو ظاهر قوله عقدها لازم مثله عقد المناضلة قوله ويصح ضمان السبق والرهن به وان كان عينا الخ قال الفتي هذا الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ضمان السبق والرهن به فان كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس ان امتنع ولو تلفت في يده بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا قوله وينبغي ثبوت الخيار قد شمله قول المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين الباب	1729	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1778	false	5697302138980182990	165	300	910	1629	1629	300	ونقل الاذرعي والزركشي التصريح به عن الفوراني والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا عجيب وقوله اعتبر فيها بالكتد اشار الي تصحيحه قوله اعتبر زيادة علي قدر الاخر فان تقدم بزيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وان تقدم باكثر منها فهو سابق اما اذا تقدم الذي هو اقصر عنقا فهو السابق والمتجه ان هذا كله عند الاطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشء تعين ما شرطاه وهو ظاهر قوله عقدها لازم مثله عقد المناضلة قوله ويصح ضمان السبق والرهن به وان كان عينا الخ قال الفتي هذا الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح ضمان السبق والرهن به فان كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس ان امتنع ولو تلفت في يده بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا قوله وينبغي ثبوت الخيار قد شمله قول المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين الباب-	1778	8077596369625248051	719	1433.0	585	720	99.86111450195312	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1729	true	5688823289841108366	135	300	720	1540	1540	300	الثاني في الرمي قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه احدهما اشار الي تصحيحه قوله ثم ان عينا نوعا الخ فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام تعيين النوع قال البلقيني لم نر من تعرض لذلك والاصح انه لا يقوم هنا وليس هذا من باب اذا بطل الخصوص بقي العموم اذ لا عموم في تعيين القوس قوله لم يجز لان حذف الناضل الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الرافعي يميل اليه ورجحه البلقيني وغيره قوله وهو ان يخرج من الجانب الاخر قال البلقيني انه ليس بتفسير معتمد والذي عليه كلام اهل اللغة ان المرق ان يخرج من الجانب الاخر ويقع منه وبه فسر الشيخ ابو حامد وابن الصباغ وقال انه من الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين علقة كما ان السهم مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة قوله والا فلا يجب بيانه بل يتبع العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء يجهلونها فلا بد من البيان قاله الاذرعي بحثا قس-	1729	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1779	false	5929853229088367272	0	165	0	821	1513	300	الثاني في الرمي قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه احدهما اشار الي تصحيحه قوله ثم ان عينا نوعا الخ فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام تعيين النوع قال البلقيني لم نر من تعرض لذلك والاصح انه لا يقوم هنا وليس هذا من باب اذا بطل الخصوص بقي العموم اذ لا عموم في تعيين القوس قوله لم يجز لان حذف الناضل الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الرافعي يميل اليه ورجحه البلقيني وغيره قوله وهو ان يخرج من الجانب الاخر قال البلقيني انه ليس بتفسير معتمد والذي عليه كلام اهل اللغة ان المرق ان يخرج من الجانب الاخر ويقع منه وبه فسر الشيخ ابو حامد وابن الصباغ وقال انه من الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين علقة كما ان السهم مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة قوله والا فلا يجب بيانه بل يتبع العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء يجهلونها فلا بد من البيان قاله الاذرعي بحثا قس	1779	8077596369625248051	820	1635.0	656	821	99.8781967163086	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1730	true	-541485333454900165	0	135	0	693	1562	300	وتبعه غيره وهو ظاهر وكتب ايضا في الانوار انه يشترط الا ان يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه قوله بخلاف ما يرمي به اذ الاعتماد في الرمي علي الرامي لا علي ما يرمي به قوله في ماءتين وخمسين ذراعا هذا الذراع لم يبينه الاصحاب والظاهر ان المراد به ذراع اليد المعتبر في مسافة الامام والماموم وفي القلتين د وقوله والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمحاطة ان يشرط ان الناضل الخ شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح وما لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شء من غير تعيين وما لو اصاب احدهما من العشرين خمسة ولم يصب الاخر شيءا قوله ويشترط لكل حزب زعيم ويشترط كونهما احذق الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي وهو الصحيح قوله وانه يشترط ان يعرف كل واحد اي	1730	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1779	false	5929853229088367272	165	300	821	1513	1513	300	وتبعه غيره وهو ظاهر وكتب ايضا في الانوار انه يشترط الا ان يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه قوله بخلاف ما يرمي به اذ الاعتماد في الرمي علي الرامي لا علي ما يرمي به قوله في ماءتين وخمسين ذراعا هذا الذراع لم يبينه الاصحاب والظاهر ان المراد به ذراع اليد المعتبر في مسافة الامام والماموم وفي القلتين د وقوله والظاهر ان المراد الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمحاطة ان يشرط ان الناضل الخ شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح وما لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شء من غير تعيين وما لو اصاب احدهما من العشرين خمسة ولم يصب الاخر شيءا قوله ويشترط لكل حزب زعيم ويشترط كونهما احذق الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي وهو الصحيح قوله وانه يشترط ان يعرف كل واحد اي-	1779	8077596369625248051	692	1379.0	558	693	99.85569763183594	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1730	true	-541485333454900165	137	300	705	1562	1562	300	قوله او غير رام بطل فيه قال الزركشي لو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا فالقياس البطلان ايضا قوله لتعذر امضاءه لان من في مقابلته من الحزب الاخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في احدهم لان جميعهم في حكم العقد سواء وليس احدهم في ابطال العقد في حقه باولي من اثباته وليس لدخول القرعة فيها تاثير لانها تدخل في اثبات عقد ولا ابطاله فوجب ان يكون في حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة وهذا يدل علي انه سقط في مقابلته واحد غير معين وسياتي ما يءيده وكتب ايضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب انه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته قال البلقيني وهو متعين لان الابطال علي الابهام مع الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل قوله ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الاكثرين وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشاءي انه الاصح في اصل الروضة قوله وكذا يقسم السبق اذا نضل احد الحزبين علي عدد الرءوس فانهم كالشخص الواحد ولانهم يستوون في-	1730	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1780	false	-72968408869753000	12	175	65	923	1526	300	قوله او غير رام بطل فيه قال الزركشي لو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا فالقياس البطلان ايضا قوله لتعذر امضاءه لان من في مقابلته من الحزب الاخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في احدهم لان جميعهم في حكم العقد سواء وليس احدهم في ابطال العقد في حقه باولي من اثباته وليس لدخول القرعة فيها تاثير لانها تدخل في اثبات عقد ولا ابطاله فوجب ان يكون في حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة وهذا يدل علي انه سقط في مقابلته واحد غير معين وسياتي ما يءيده وكتب ايضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب انه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته قال البلقيني وهو متعين لان الابطال علي الابهام مع الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل قوله ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الاكثرين وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشاءي انه الاصح في اصل الروضة قوله وكذا يقسم السبق اذا نضل احد الحزبين علي عدد الرءوس فانهم كالشخص الواحد ولانهم يستوون في	1780	8077596369625248051	857	1709.0	695	858	99.88345336914062	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1731	true	-5866536449096778421	0	108	0	519	1530	300	الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم اذا نضلوا قوله والترجيح من زيادته هو الاصح ق-----------------------------------------وله اوجههما نعم بل هو الاصح قول--------------------------------------------ه وان قال لاحد المتناضلين ان اصبت بسهمك هذا فلك دينار الخ لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن اصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لاخر ارم عشرة فان اصبت في خمستك فلك كذا وان اصبت انا فلا شء لي عليك جاز ايضا وان قال فان اصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز الا بمحلل ولو قال ارم سهما فان اصبت فلك كذا وان اخطات فعليك كذا فهو قمار قوله ولو اصاب احدهما الرقعة الخ لو رمي واحد سهمين والاخر سهما واستوت الثلاثة في القرب	1731	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1780	false	-72968408869753000	175	300	923	1526	1526	300	الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم اذا نضلوا قوله والترجيح من زيادته هو الاصح فرع تنازعوا في الوقوف وسط الصف عند الرمي قوله اوجههما نعم بل هو الاصح فرع تاخر واحد عن الموقف بعد العقد عند الرمي قوله وان قال لاحد المتناضلين ان اصبت بسهمك هذا فلك دينار الخ لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن اصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لاخر ارم عشرة فان اصبت في خمستك فلك كذا وان اصبت انا فلا شء لي عليك جاز ايضا وان قال فان اصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز الا بمحلل ولو قال ارم سهما فان اصبت فلك كذا وان اخطات فعليك كذا فهو قمار قوله ولو اصاب احدهما الرقعة الخ لو رمي واحد سهمين والاخر سهما واستوت الثلاثة في القرب-	1780	8077596369625248051	514	989.0	407	604	85.09933471679688	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1731	true	-5866536449096778421	108	300	519	1530	1530	300	واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب السهمين ناضل ويجعل السهم الزاءد كزيادة القرب وجهان اصحهما لا قوله ------------------------------------------والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله لا ان رمي في ريح عاصفة الخ قال شيخنا هذه المسالة غير مسالة الروضة والمنهاج وصورتها ان الريح عاصفة فالاصابة وعدمها محالة عليها لا علي الرامي ولا كذلك ما سياتي كاتبه قوله وان اصاب الغرض حسب عليه لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح الغرض فاصاب موضعه حسب له والا فلا يحسب عليه لانه فيما اذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما اذا طارت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسالتان قوله وان نقلته حين استقبله السهم الخ وان ارتفع السهم ثم انحط فاخطا حسب عليه او اصاب فهل يحسب له وجهان الاصح انه يحسب له قوله والظاهر انه لو اصاب موضع الغرض حسب له اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان كان السهم خارجا لم يحسب له في بعض النسخ المعتمدة يحسب------------------------ قوله والظاهر بقاء كلامهم علي عمومه اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وغيره وينبغي الجواز الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الثاني هو الاصح قوله وثانيهما لا اجرة هو الاصح-	1731	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1781	false	3708025620947052851	0	205	0	1078	1549	300	واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب السهمين ناضل ويجعل السهم الزاءد كزيادة القرب وجهان اصحهما لا فصل في النكبات التي تطرا عند الرمي وتشوشه قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله لا ان رمي في ريح عاصفة الخ قال شيخنا هذه المسالة غير مسالة الروضة والمنهاج وصورتها ان الريح عاصفة فالاصابة وعدمها محالة عليها لا علي الرامي ولا كذلك ما سياتي كاتبه قوله وان اصاب الغرض حسب عليه لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح الغرض فاصاب موضعه حسب له والا فلا يحسب عليه لانه فيما اذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما اذا طارت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسالتان قوله وان نقلته حين استقبله السهم الخ وان ارتفع السهم ثم انحط فاخطا حسب عليه او اصاب فهل يحسب له وجهان الاصح انه يحسب له قوله والظاهر انه لو اصاب موضع الغرض حسب له اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله وان كان السهم خارجا لم يحسب له في بعض النسخ المعتمدة يحسب فصل ما تفسخ به المناضلة قوله والظاهر بقاء كلامهم علي عمومه اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وغيره وينبغي الجواز الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما الثاني هو الاصح قوله وثانيهما لا اجرة هو الاصح	1781	8077596369625248051	1007	1980.5	817	1078	93.41372680664062	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1732	true	2693039014781116285	0	95	0	472	1472	300	قوله اوجههما الاول هو الاصح كتاب الايمان قوله غير ثابت اي عقلا او شرعا قوله او ممتنعا اي اثباتا لا نفيا تنبيه الحالف هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا او اخرس باشارة كما مر في اللعان قوله ولانه لا يتصور فيه الحنث فالمراد بالثابت ما هو واقع لا محالة قوله لان الكلام في حقيقة اليمين اشار الي تصحيحه قوله فان حلف كاذبا الخ خرج بقوله كاذبا ما اذا كان صادقا والمراد بصدقه ان توافق يمينه قصده وان خالفت ظاهر لفظه اذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف	1732	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1781	false	3708025620947052851	205	300	1078	1549	1549	300	قوله اوجههما الاول هو الاصح كتاب الايمان قوله غير ثابت اي عقلا او شرعا قوله او ممتنعا اي اثباتا لا نفيا تنبيه الحالف هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا او اخرس باشارة كما مر في اللعان قوله ولانه لا يتصور فيه الحنث فالمراد بالثابت ما هو واقع لا محالة قوله لان الكلام في حقيقة اليمين اشار الي تصحيحه قوله فان حلف كاذبا الخ خرج بقوله كاذبا ما اذا كان صادقا والمراد بصدقه ان توافق يمينه قصده وان خالفت ظاهر لفظه اذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف-	1781	8077596369625248051	471	937.0	377	472	99.78813934326172	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1732	true	2693039014781116285	95	300	472	1472	1472	300	لا يشرب ماء واراد المني او لا جارية له واراد السفينة او ما اكل ولا شرب في يومه واراد بمكة او علي ظهر الكعبة او ما كاتبت زيدا ونوي مكاتبة العبد او ما عرفته ونوي ما جعلته عريفا او ما علمته ونوي ما شققت شفته او ما سالته حاجة ونوي الشجرة الصغيرة فانها تسمي حاجة او ما اكلت دجاجة ونوي كبة الغزل ولا فروجة ونوي الدراعة او ما في بيته حصير ونوي الحقير او ما فيه فرش ونوي صغار الابل او بارية ونوي الدية ولو قال نساءي طوالق وقال اردت نساء قرابتي لم تطلق نساءه ولو قيل له اطلقت امراتك فقال نعم واراد نعم بني فلان كان علي ما نوي باطنا وان كان ماخوذا باقراره ظاهرا قاله الماوردي قوله فهي اليمين الغموس ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح والامام ابن الرفعة في المطلب لان الحنث اقترن بنفس اليمين في الظاهر وكذا في الباطن علي الاصح ولكن كلام المصنف كاصله يقتضي انعقادها وبه صرح القاضي حسين وغيره وفاءدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو حلف علي ماض بناء علي انه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما اذا قال والله ما دخلت الدار وهو يظن انه دخلها ثم بان انه لم يدخلها وكما لو وطء زوجته في ظنه ثم قال والله ما-	1732	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1782	false	3678709574479181120	0	205	0	1001	1516	300	لا يشرب ماء واراد المني او لا جارية له واراد السفينة او ما اكل ولا شرب في يومه واراد بمكة او علي ظهر الكعبة او ما كاتبت زيدا ونوي مكاتبة العبد او ما عرفته ونوي ما جعلته عريفا او ما علمته ونوي ما شققت شفته او ما سالته حاجة ونوي الشجرة الصغيرة فانها تسمي حاجة او ما اكلت دجاجة ونوي كبة الغزل ولا فروجة ونوي الدراعة او ما في بيته حصير ونوي الحقير او ما فيه فرش ونوي صغار الابل او بارية ونوي الدية ولو قال نساءي طوالق وقال اردت نساء قرابتي لم تطلق نساءه ولو قيل له اطلقت امراتك فقال نعم واراد نعم بني فلان كان علي ما نوي باطنا وان كان ماخوذا باقراره ظاهرا قاله الماوردي قوله فهي اليمين الغموس ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح والامام ابن الرفعة في المطلب لان الحنث اقترن بنفس اليمين في الظاهر وكذا في الباطن علي الاصح ولكن كلام المصنف كاصله يقتضي انعقادها وبه صرح القاضي حسين وغيره وفاءدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو حلف علي ماض بناء علي انه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما اذا قال والله ما دخلت الدار وهو يظن انه دخلها ثم بان انه لم يدخلها وكما لو وطء زوجته في ظنه ثم قال والله ما	1782	8077596369625248051	1000	1995.0	796	1001	99.90010070800781	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1733	true	602611170039741442	0	95	0	516	1529	300	وطءتها متعمدا الكذب ثم بان ان التي وطءها غير زوجته فان قلنا انها يمين منعقدة فينبغي ان تجب الكفارة لموافقتها الواقع وان قلنا انها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ومنها لو حلفها في الصلاة وقلنا انها غير منعقدة بطلت قطعا وان قلنا بانعقادها فكما لو حلف غيرها فيها وحكمه انه ان تضمن خطابا ابطلها والا فلا كما لو نذر في الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيءة نفعته ان قلنا بانعقادها والا لزمته الكفارة لان المشيءة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف كاصله يقتضي انعقادها الخ اشار الي تصحيحه قوله	1733	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1782	false	3678709574479181120	205	300	1001	1516	1516	300	وطءتها متعمدا الكذب ثم بان ان التي وطءها غير زوجته فان قلنا انها يمين منعقدة فينبغي ان تجب الكفارة لموافقتها الواقع وان قلنا انها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ومنها لو حلفها في الصلاة وقلنا انها غير منعقدة بطلت قطعا وان قلنا بانعقادها فكما لو حلف غيرها فيها وحكمه انه ان تضمن خطابا ابطلها والا فلا كما لو نذر في الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيءة نفعته ان قلنا بانعقادها والا لزمته الكفارة لان المشيءة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف كاصله يقتضي انعقادها الخ اشار الي تصحيحه قوله-	1782	8077596369625248051	515	1025.0	421	516	99.80619812011719	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1733	true	602611170039741442	95	300	516	1529	1529	300	فان كان جاهلا اي او ناسيا قوله قال الماوردي الاولي لغو والثانية الخ ظاهر كلامهم انه لا فرق بين جمعهما وافرادهما وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بان الغرض عدم الحنث ش وكتب شيخنا ايضا يرد بان الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والافراد قوله ويصدق حيث لا قرينة الخ قال في الخادم ما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثني منه ما اذا كان الحلف علي ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لانه تعلق به حق ادمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر من تعليل الرافعي فليتقيد به اطلاقه وقوله فلا يقبل قوله لانه الخ اشار الي تصحيحه قوله فاذا كان الامر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره اولي قال ابن العماد وليس كذلك فقد يخاطب الانسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع اذا دعي الي وليمة وشق علي الداعي صومه استحب له الفطر وقال ابن العراقي ينبغي ابراره ان حلف علي تركها في وقت لمعني دون ما اذا حلف علي تركها مطلقا لغير معني قوله والذي قاله الاصحاب انه يندب هو الصحيح قوله لو عقب الحالف اليمين بان شاء الله لم يحنث شمل اطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيءا ثم قال والله ما فعلته ان شاء الله تعالي-	1733	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1783	false	602701768226506317	0	205	0	1014	1482	300	فان كان جاهلا اي او ناسيا قوله قال الماوردي الاولي لغو والثانية الخ ظاهر كلامهم انه لا فرق بين جمعهما وافرادهما وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بان الغرض عدم الحنث ش وكتب شيخنا ايضا يرد بان الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والافراد قوله ويصدق حيث لا قرينة الخ قال في الخادم ما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثني منه ما اذا كان الحلف علي ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لانه تعلق به حق ادمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر من تعليل الرافعي فليتقيد به اطلاقه وقوله فلا يقبل قوله لانه الخ اشار الي تصحيحه قوله فاذا كان الامر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره اولي قال ابن العماد وليس كذلك فقد يخاطب الانسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع اذا دعي الي وليمة وشق علي الداعي صومه استحب له الفطر وقال ابن العراقي ينبغي ابراره ان حلف علي تركها في وقت لمعني دون ما اذا حلف علي تركها مطلقا لغير معني قوله والذي قاله الاصحاب انه يندب هو الصحيح قوله لو عقب الحالف اليمين بان شاء الله لم يحنث شمل اطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيءا ثم قال والله ما فعلته ان شاء الله تعالي	1783	8077596369625248051	1013	2021.0	809	1014	99.90138244628906	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1734	true	-8907783201264026464	0	95	0	469	1489	300	وافتي البارزي بانه لا يحنث قال لانه لم يعلق الفعل علي المشيءة وانما علق قسمه واستشهد بقول الاصحاب في الدعاوي ان الحاكم لو حلفه علي نفي الغصب فقال والله ما غصبته ان شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا ان الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا قوله ويشترط التلفظ بالاستثناء كقوله ان شاء الله او ان اراد الله او ان احب الله او اختار او بمشيءة الله او بارادته او اختياره او الا ان يشاء الله او الا ان شاء الله او ان لم يشا الله وما اشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه	1734	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1783	false	602701768226506317	205	300	1014	1482	1482	300	وافتي البارزي بانه لا يحنث قال لانه لم يعلق الفعل علي المشيءة وانما علق قسمه واستشهد بقول الاصحاب في الدعاوي ان الحاكم لو حلفه علي نفي الغصب فقال والله ما غصبته ان شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا ان الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا قوله ويشترط التلفظ بالاستثناء كقوله ان شاء الله او ان اراد الله او ان احب الله او اختار او بمشيءة الله او بارادته او اختياره او الا ان يشاء الله او الا ان شاء الله او ان لم يشا الله وما اشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه-	1783	8077596369625248051	468	931.0	374	469	99.78678131103516	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1734	true	-8907783201264026464	95	300	469	1489	1489	300	فلا استثناء قال البندنيجي لانه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف قوله انت حر ثم قال اردت ان دخلت فانه يدين لانه تخصيص فيجوز بالنية ق---------------------------------------------------------------------وله ولا معني لها هنا هي ساقطة في بعض النسخ قو-------------------له الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه واما قوله صلي الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد اشرك فمحمول علي من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالي فان قيل قد اقسم الله تعالي بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال صلي الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق قلنا اما في القران فذكر الرب فيه مضمرا اي ورب النجم ورب السماء كما في الاية الاخري فورب السماء--------- ولانه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه صلي الله عليه وسلم حمله بعضهم علي لغو اليمين ويجوز ان يكون قبل النهي ويءيده الخبر فانه يدل علي انه كان قبله مباحا قوله كالنبي والكعبة او ورزق الله او واحياء الله او واماتة الله او وتصوير الله او وثواب الله او نحو ذلك قوله او اطلق كما اقتضاه كلام الاذكار قال الاسنوي والقياس التكفير لان اللفظ يقتضيه قال ابو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق الي التبعيد والي مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد قوله كما صرح به النووي في اذكاره-	1734	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1784	false	-5158180270418615035	0	223	0	1118	1511	300	فلا استثناء قال البندنيجي لانه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف قوله انت حر ثم قال اردت ان دخلت فانه يدين لانه تخصيص فيجوز بالنية فرع قال والله لادخلن هذه الدار الا ان يشاء زيد واراد عدم الدخول فدخل قوله ولا معني لها هنا هي ساقطة في بعض النسخ فصل الحلف بالمخلوق قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه واما قوله صلي الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد اشرك فمحمول علي من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالي فان قيل قد اقسم الله تعالي بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال صلي الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق قلنا اما في القران فذكر الرب فيه مضمرا اي ورب النجم ورب السماء كما في الاية الاخري فورب السماء الذاريات ولانه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه صلي الله عليه وسلم حمله بعضهم علي لغو اليمين ويجوز ان يكون قبل النهي ويءيده الخبر فانه يدل علي انه كان قبله مباحا قوله كالنبي والكعبة او ورزق الله او واحياء الله او واماتة الله او وتصوير الله او وثواب الله او نحو ذلك قوله او اطلق كما اقتضاه كلام الاذكار قال الاسنوي والقياس التكفير لان اللفظ يقتضيه قال ابو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق الي التبعيد والي مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد قوله كما صرح به النووي في اذكاره	1784	8077596369625248051	1017	1990.0	813	1118	90.96601104736328	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1735	true	-4499416881366663907	0	77	0	394	1559	300	وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وافهم كلام بعضهم انه مكروه قوله او قصد الرضا بذلك اي او التعليق قوله فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله قال شيخنا مراد الشارح بلا اله الا الله مع لفظ اشهد قوله وبه صرح النووي في نكته وفي الاستقصاء انه واجب قوله وتجب التوبة من كل كلام محرم قال شيخنا شمل الصغاءر ولا يرد علي ذلك تكفير الصلوات ونحوها لها لان المكفر بها الاصرار واما الاقدام فلا يكفره الا	1735	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1784	false	-5158180270418615035	223	300	1118	1511	1511	300	وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وافهم كلام بعضهم انه مكروه قوله او قصد الرضا بذلك اي او التعليق قوله فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله قال شيخنا مراد الشارح بلا اله الا الله مع لفظ اشهد قوله وبه صرح النووي في نكته وفي الاستقصاء انه واجب قوله وتجب التوبة من كل كلام محرم قال شيخنا شمل الصغاءر ولا يرد علي ذلك تكفير الصلوات ونحوها لها لان المكفر بها الاصرار واما الاقدام فلا يكفره الا-	1784	8077596369625248051	393	781.0	317	394	99.7461929321289	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1735	true	-4499416881366663907	77	300	394	1559	1559	300	التوبة ومن اطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها قوله--------------- والتاء لا تدخل الا علي الله كما ذكره الاصل قال البلقيني ان تخصيص المثناة فوق بلفظ الله ان اريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال تالرحمن او تالرحيم او تحياة الله انعقدت وغايته انه استعمل شاذا وقوله انعقدت اشار الي تصحيحه قوله اي الله احلف به او قسمي قوله والروياني بالجر وذكر شيخ الاسلام ابن حجر ان في اصل جيد من مسند الامام احمد بالنصب قوله والقول بان هذا لحن ممنوع الخ هو مبني علي اصطلاح النحاة في مسمي للحن وعليه بني صاحب الصحاح قوله اللحن الخطا في الاعراب والمراد باللحن في تعليل الاءمة السابق معناه اللغوي كما يءخذ من تهذيب الازهري نقلا عمن سماه من اءمة اللغة والنحو بل قد اطلق غير واحد من اءمة النحو اللحن علي الخطا في غير الاعراب وصنفوا كتبا في ذلك اب قوله وقول ابن الصلاح اوجه الاوجه ما جري عليه صاحب الانوار قوله لكن ينبغي تقييده الخ قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج الي تقييده بذلك اذ هو مخرج له من الاطلاق نعم يصح باعتبار ان الاطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي بمعني الرطوبة قول------------------------------------------ه المختصة بالله فيه دخول الباء علي المقصور عليه والافصح دخولها علي المقصور فاءدة قال البندنيجي اكثر اهل العلم علي ان الاسم الاعظم هو الله قوله ورب العالمين سءل المزني عن-	1735	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1785	false	1444907995541370032	0	233	0	1223	1568	300	التوبة ومن اطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها فصل حروف القسم قوله والتاء لا تدخل الا علي الله كما ذكره الاصل قال البلقيني ان تخصيص المثناة فوق بلفظ الله ان اريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال تالرحمن او تالرحيم او تحياة الله انعقدت وغايته انه استعمل شاذا وقوله انعقدت اشار الي تصحيحه قوله اي الله احلف به او قسمي قوله والروياني بالجر وذكر شيخ الاسلام ابن حجر ان في اصل جيد من مسند الامام احمد بالنصب قوله والقول بان هذا لحن ممنوع الخ هو مبني علي اصطلاح النحاة في مسمي للحن وعليه بني صاحب الصحاح قوله اللحن الخطا في الاعراب والمراد باللحن في تعليل الاءمة السابق معناه اللغوي كما يءخذ من تهذيب الازهري نقلا عمن سماه من اءمة اللغة والنحو بل قد اطلق غير واحد من اءمة النحو اللحن علي الخطا في غير الاعراب وصنفوا كتبا في ذلك اب قوله وقول ابن الصلاح اوجه الاوجه ما جري عليه صاحب الانوار قوله لكن ينبغي تقييده الخ قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج الي تقييده بذلك اذ هو مخرج له من الاطلاق نعم يصح باعتبار ان الاطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي بمعني الرطوبة فصل ينعقد اليمين باسماء الله تعالي وصفاته قوله المختصة بالله فيه دخول الباء علي المقصور عليه والافصح دخولها علي المقصور فاءدة قال البندنيجي اكثر اهل العلم علي ان الاسم الاعظم هو الله قوله ورب العالمين سءل المزني عن	1785	8077596369625248051	1160	2301.0	938	1223	94.8487319946289	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1736	true	6106645134463980128	0	66	0	338	1538	300	مسالة وردت عليه من المحلة عن شخص قال ورب يس افعل كذا فاجاب بانه لا يحنث لان يس من كلام الباري تعالي وكلام الله صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني وبالاولي ان يفصل فان قصد الحالف برب معني الصاحب حنث وان قصد معني التربية لا يحنث واستشهد بقوله تعالي سبحان ربك رب العزة --------علي ان المراد بالعزة صفته القديمة وان اريد صفة الفعل علي	1736	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1785	false	1444907995541370032	233	300	1223	1568	1568	300	مسالة وردت عليه من المحلة عن شخص قال ورب يس افعل كذا فاجاب بانه لا يحنث لان يس من كلام الباري تعالي وكلام الله صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني وبالاولي ان يفصل فان قصد الحالف برب معني الصاحب حنث وان قصد معني التربية لا يحنث واستشهد بقوله تعالي سبحان ربك رب العزة الصافات علي ان المراد بالعزة صفته القديمة وان اريد صفة الفعل علي-	1785	8077596369625248051	337	660.5	272	346	97.39884185791016	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1736	true	6106645134463980128	66	300	338	1538	1538	300	معني انه يعز من يشاء لم تنعقد لانها صفة حادثة سءلت عما يحلف به اهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت ان نوي به الله تعالي فهو يمين وان نوي به النبي صلي الله عليه وسلم فليس بيمين لانه يطلق عليهما اطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي صلي الله عليه وسلم ج وكتب ايضا قال العراقي سءلت عمن حلف بالجناب الرفيع واراد به الله تعالي هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة اذا حنث فاجبت بانها لا تنعقد لان مدلول جناب الانسان فناء داره ولا يجوز ان يطلق ذلك علي الله عز وجل واطلاقه علي الله تعالي الحاد في اسماءه فان قلت قد ذكر بعضهم ان من اسماءه تعالي الرفيع وفي التنزيل رفيع الدرجات -----والرفيع وان اطلق علي غيره لكن قد اقترنت النية بارادته فوجب صرف اللفظ اليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانه لفظا بما ينافي ذلك وهو الجناب ولو اقتصر علي الرفيع واراد به الله تعالي اجرينا فيه الخلاف في نظاءره من المءمن والموجود ونحوهما اما بعد ان قرن به ما ينافيه الله تعالي فلا يصح ان تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال البلقيني والاولي الخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب علي قول العراقي فاجبت بانها الخ هو كما قال قوله فالوجه الموافق لكلام اصله الخ هو محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فان قال تالله بالمثناة الي اخره تنبيه قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي ان الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة-	1736	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1786	false	-3874923028435173916	0	235	0	1206	1562	300	معني انه يعز من يشاء لم تنعقد لانها صفة حادثة سءلت عما يحلف به اهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت ان نوي به الله تعالي فهو يمين وان نوي به النبي صلي الله عليه وسلم فليس بيمين لانه يطلق عليهما اطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي صلي الله عليه وسلم ج وكتب ايضا قال العراقي سءلت عمن حلف بالجناب الرفيع واراد به الله تعالي هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة اذا حنث فاجبت بانها لا تنعقد لان مدلول جناب الانسان فناء داره ولا يجوز ان يطلق ذلك علي الله عز وجل واطلاقه علي الله تعالي الحاد في اسماءه فان قلت قد ذكر بعضهم ان من اسماءه تعالي الرفيع وفي التنزيل رفيع الدرجات غافر والرفيع وان اطلق علي غيره لكن قد اقترنت النية بارادته فوجب صرف اللفظ اليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانه لفظا بما ينافي ذلك وهو الجناب ولو اقتصر علي الرفيع واراد به الله تعالي اجرينا فيه الخلاف في نظاءره من المءمن والموجود ونحوهما اما بعد ان قرن به ما ينافيه الله تعالي فلا يصح ان تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال البلقيني والاولي الخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب علي قول العراقي فاجبت بانها الخ هو كما قال قوله فالوجه الموافق لكلام اصله الخ هو محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فان قال تالله بالمثناة الي اخره تنبيه قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي ان الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة	1786	8077596369625248051	1200	2388.0	967	1206	99.50248718261719	232	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1737	true	-4873912855201028379	0	65	0	357	1624	300	وقال بعض المتاخرين ان الحلف بذلك غير مشروع لان اسماء الله تعالي توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وانما استحسن الاصحاب ذكرهما في الايمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب اليمين في الدعاوي جواز اطلاق ذلك علي الله في التسبيح والتحميد والتمجيد قوله اما الذي يطلق علي الله وعلي غيره الخ استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية باسماء الله تعالي التي لا تختص	1737	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1786	false	-3874923028435173916	235	300	1206	1562	1562	300	وقال بعض المتاخرين ان الحلف بذلك غير مشروع لان اسماء الله تعالي توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وانما استحسن الاصحاب ذكرهما في الايمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب اليمين في الدعاوي جواز اطلاق ذلك علي الله في التسبيح والتحميد والتمجيد قوله اما الذي يطلق علي الله وعلي غيره الخ استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية باسماء الله تعالي التي لا تختص-	1786	8077596369625248051	356	707.0	292	357	99.71988677978516	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1737	true	-4873912855201028379	65	300	357	1624	1624	300	به اما المختص به فيحرم وبذلك صرح النووي في شرح مسلم قوله ان نوي به اليمين الخ اذ لا تكفي نية اليمين اتفاقا قوله وتنعقد بقوله وعلم الله الخ لم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزاءدة علي الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات قوله وبصره اي وحرمته قوله ونحوها من ساءر صفات الذات الصفات الذاتية ككونه تعالي ازليا وانه واجب الوجود وهي كالزاءدة علي الذات ومنها السلبية كقوله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم ار فيها شيءا والظاهر انعقاد اليمين بها لانها قديمة متعلقة بالله ر قوله وكذا والمصحف اي والقران وكتب ايضا اذا حلف المسلم باية منسوخة من القران او بالتوراة او بالانجيل انعقدت يمينه لانه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي ان تكون المنسوخة علي الخلاف في انه هل يحرم علي المحدث مسه وهل تبطل الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه يقوي عدم الانعقاد لانتفاء الحرمة قوله فكان هو المتبادر عند الاطلاق ويءيده ان الشافعي استحسن التحليف بالمصحف واتفق الاصحاب عليه ولو لم تنعقد به اليمين عند الاطلاق لم يحلف به قوله ولو اراد بالقران الخطبة كقوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له قو--------له والصلاة كقوله تعالي وقران الفجر ق--------وله قال تعالي واقسموا بالله جهد ايمانه--------م وقال تعالي فيقسمان بالله قو--------له ورد بان ما يتعلق باليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا في القسامة حتي لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته-	1737	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1787	false	5408040916174638745	0	239	0	1300	1610	300	به اما المختص به فيحرم وبذلك صرح النووي في شرح مسلم قوله ان نوي به اليمين الخ اذ لا تكفي نية اليمين اتفاقا قوله وتنعقد بقوله وعلم الله الخ لم يفرقوا بين الصفات المعنوية الزاءدة علي الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات قوله وبصره اي وحرمته قوله ونحوها من ساءر صفات الذات الصفات الذاتية ككونه تعالي ازليا وانه واجب الوجود وهي كالزاءدة علي الذات ومنها السلبية كقوله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم ار فيها شيءا والظاهر انعقاد اليمين بها لانها قديمة متعلقة بالله ر قوله وكذا والمصحف اي والقران وكتب ايضا اذا حلف المسلم باية منسوخة من القران او بالتوراة او بالانجيل انعقدت يمينه لانه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي ان تكون المنسوخة علي الخلاف في انه هل يحرم علي المحدث مسه وهل تبطل الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه يقوي عدم الانعقاد لانتفاء الحرمة قوله فكان هو المتبادر عند الاطلاق ويءيده ان الشافعي استحسن التحليف بالمصحف واتفق الاصحاب عليه ولو لم تنعقد به اليمين عند الاطلاق لم يحلف به قوله ولو اراد بالقران الخطبة كقوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له الاعراف قوله والصلاة كقوله تعالي وقران الفجر الاسراء قوله قال تعالي واقسموا بالله جهد ايمانهم الانعام وقال تعالي فيقسمان بالله الماءدة قوله ورد بان ما يتعلق باليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا في القسامة حتي لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته	1787	8077596369625248051	1262	2495.5	1028	1300	97.07691955566406	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1738	true	-1282457447630013583	0	61	0	311	1521	300	خمسون كفارة قوله ان نوي به اليمين فيمين والا فلا مثله ما لو قال ورب الدابة لا افعل كذا قوله العبادات التي امر بها متعلق بقوله استحقاقه قوله وان قال وحق الله او وعلم الله قوله بالرفع او النصب فكناية لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم ان العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل اطلاقه علي اليمين	1738	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1787	false	5408040916174638745	239	300	1300	1610	1610	300	خمسون كفارة قوله ان نوي به اليمين فيمين والا فلا مثله ما لو قال ورب الدابة لا افعل كذا قوله العبادات التي امر بها متعلق بقوله استحقاقه قوله وان قال وحق الله او وعلم الله قوله بالرفع او النصب فكناية لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم ان العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل اطلاقه علي اليمين-	1787	8077596369625248051	310	615.0	250	311	99.67845916748047	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1738	true	-1282457447630013583	61	300	311	1521	1521	300	الا ان يفسره بخلافه -------------------------------------------------------------ع الباب الثاني في كفارة اليمين قوله فتجب باليمين والحنث جميعا وان كان عقدها طاعة وان كانت علي ماض وكتب ايضا شمل كلامه كاصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله انها وجبت بالحنث وكتب ايضا قال في الحاوي ان كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فاذا زني كفرت اثم الحنث وان كان عكسه مثل لا صليت فاذا صلي كفرت اثم اليمين وان كان العقد والحل مباحين مثل لا البس هذا تعلقت الكفارة بهما وهي بالحنث احق لاستقرار وجوبها به ق---------------------------------------وله يجوز تقديم الكفارة الخ قال الدارمي لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين وان ايس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع قوله بغير حاجة واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين قوله فينبغي ان لا يجوز اشار الي تصحيحه قوله او مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فانها تقع الموقع فيحتاج الي الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بان متعلق الكفارة الذمة فحيث اخرج عما يلزمها وتبين عدم اجزاءه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقي الاصل عليه واما مسالة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد اخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الاخراج مرة اخري كاتبه وايضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه الا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف-	1738	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1788	false	3688748985535974825	0	257	0	1311	1536	300	الا ان يفسره بخلافه ع الباب الثاني في كفارة اليمين الطرف الاول في سبب كفارة اليمين الباب الثاني في كفارة اليمين قوله فتجب باليمين والحنث جميعا وان كان عقدها طاعة وان كانت علي ماض وكتب ايضا شمل كلامه كاصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله انها وجبت بالحنث وكتب ايضا قال في الحاوي ان كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فاذا زني كفرت اثم الحنث وان كان عكسه مثل لا صليت فاذا صلي كفرت اثم اليمين وان كان العقد والحل مباحين مثل لا البس هذا تعلقت الكفارة بهما وهي بالحنث احق لاستقرار وجوبها به فصل تقديم الكفارة بغير الصوم علي الحنث قوله يجوز تقديم الكفارة الخ قال الدارمي لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين وان ايس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع قوله بغير حاجة واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين قوله فينبغي ان لا يجوز اشار الي تصحيحه قوله او مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فانها تقع الموقع فيحتاج الي الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بان متعلق الكفارة الذمة فحيث اخرج عما يلزمها وتبين عدم اجزاءه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقي الاصل عليه واما مسالة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد اخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الاخراج مرة اخري كاتبه وايضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه الا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف	1788	8077596369625248051	1208	2400.0	970	1311	92.14340209960938	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1739	true	-6701683481798397112	0	33	0	171	1479	300	العتق كاتبه قوله كما لو عجل الزكاة الخ مقتضاه ان يعتبر بقاء ساءر الاوصاف وبقاء من صرف اليه الطعام او الكسوة مستحقا الي الحنث ق-------------------------------------------------------وله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز	1739	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1788	false	3688748985535974825	257	300	1311	1536	1536	300	العتق كاتبه قوله كما لو عجل الزكاة الخ مقتضاه ان يعتبر بقاء ساءر الاوصاف وبقاء من صرف اليه الطعام او الكسوة مستحقا الي الحنث فرع كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح وقبل الزهوق قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز-	1788	8077596369625248051	169	323.0	137	226	74.77876281738281	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1739	true	-6701683481798397112	33	300	171	1479	1479	300	تقديمها لو فدي عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الاجزاء للثاني وجهان اصحهما عدمه قوله وكاليمين الصادقة في الدعوي عطف علي قوله طاعة وكتب ايضا فان كان كاذبا عصي وكفر حتي لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة قوله ولا تكره ايضا اذا دعت اليها حاجة ومن ذلك ما لو ظن به او بغيره سوءا وخيانة او ارتكاب فاحشة وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف علي نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف اذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض اخيه غ وقوله علي نفي ذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي الخ قوله وانكره ابن عبد السلام واورد صورا تجب اليمين فيها قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الامام لا تجب اليمين قط وليس هذا علي اطلاقه ولا بد من تفصيله اما يمين المدعي عليه فان كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن ان تجب عليه وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة كالاموال فهو مخير بين ان يحلف وبين ان ينكل اذا علم ان خصمه لا يحلف كاذبا وان علم او غلب علي ظنه انه يحلف كاذبا فالذي اراه انه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة كالدماء والابضاع وله حالان احداهما ان يعلم ان خصمه لا يحلف اذا نكل فيتخير بين الحلف والنكول كما في الاموال الحالة الثانية ان يعلم انه يحلف اذا نكل او يغلب ذلك علي ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من التسيب الي العصيان لان الله تعالي قد اوجب حفظ هذه الحقوق بما-	1739	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1789	false	-8396293524929399150	0	267	0	1309	1488	300	تقديمها لو فدي عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الاجزاء للثاني وجهان اصحهما عدمه قوله وكاليمين الصادقة في الدعوي عطف علي قوله طاعة وكتب ايضا فان كان كاذبا عصي وكفر حتي لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة قوله ولا تكره ايضا اذا دعت اليها حاجة ومن ذلك ما لو ظن به او بغيره سوءا وخيانة او ارتكاب فاحشة وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف علي نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف اذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض اخيه غ وقوله علي نفي ذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي الخ قوله وانكره ابن عبد السلام واورد صورا تجب اليمين فيها قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الامام لا تجب اليمين قط وليس هذا علي اطلاقه ولا بد من تفصيله اما يمين المدعي عليه فان كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن ان تجب عليه وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة كالاموال فهو مخير بين ان يحلف وبين ان ينكل اذا علم ان خصمه لا يحلف كاذبا وان علم او غلب علي ظنه انه يحلف كاذبا فالذي اراه انه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة كالدماء والابضاع وله حالان احداهما ان يعلم ان خصمه لا يحلف اذا نكل فيتخير بين الحلف والنكول كما في الاموال الحالة الثانية ان يعلم انه يحلف اذا نكل او يغلب ذلك علي ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من التسيب الي العصيان لان الله تعالي قد اوجب حفظ هذه الحقوق بما	1789	8077596369625248051	1308	2611.0	1042	1309	99.9236068725586	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1739	true	-6701683481798397112	173	248	860	1223	1479	300	يمين المدعي عليه فان كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن ان تجب عليه وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة كالاموال فهو مخير بين ان يحلف وبين ان ينكل اذا علم ان خصمه لا يحلف كاذبا وان علم او غلب علي ظنه انه يحلف كاذبا فالذي اراه انه يجب الحلف دفعا لمفسدة --كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة	1739	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1790	false	4877243753654468415	145	194	714	966	1538	300	يمين المدعي----- فان كانت كاذبة لم تحل--- فضلا عن ان تجب -----وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة فالاولي بالمدعي--------------------------- اذا نكل ان يبيح الحق او يبرء منه------------------------------------------------------------ دفعا لمفسدة اصرار خصمه علي الباطل------------- الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة	1790	8077596369625248051	206	313.0	160	365	56.4383544921875	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1740	true	2527815812168861273	0	33	0	180	1528	300	قدر عليه المكلف من اسباب الحفظ واليمين هاهنا سبب حافظ متعين فلا يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالايمان الحانثة تقديما لحق العبد علي حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به	1740	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1789	false	-8396293524929399150	267	300	1309	1488	1488	300	قدر عليه المكلف من اسباب الحفظ واليمين هاهنا سبب حافظ متعين فلا يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالايمان الحانثة تقديما لحق العبد علي حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به-	1789	8077596369625248051	179	353.0	147	180	99.44444274902344	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1740	true	2527815812168861273	33	300	180	1528	1528	300	وله امثلة احدها ان يدعي عليه بالقتل او القطع كاذبا فلا يحل له النكول لءلا يكون عونا علي قتل نفسه او قطع يده المثال الثاني ان يدعي علي امراة اجنبية بالنكاح فلا يحل لها ان تنكل كي لا يكون نكولها عونا علي الزنا بها المثال الثالث ان يدعي عليه بحد القذف فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا علي جلده واسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع ان يدعي علي ولي المجبر انه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا علي تسليم ابنته الي من يزني بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز له النكول كي لا يكون عونا علي اكل اموال اليتامي ظلما ويلحق بذلك اذا لاعن الرجل امراته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان كي لا يكون النكول عونا علي جلدها او رجمها وفضيحة اهلها واما يمين المدعي فان كانت كاذبة لم تحل فضلا عن ان تجب وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة فالاولي بالمدعي اذا نكل ان يبيح الحق او يبرء منه دفعا لمفسدة اصرار خصمه علي الباطل الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة ويعلم المدعي ان الحق يءخذ منه اذا نكل عن اليمين فيلزمه ان يحلف حفظا لما يحرم بذله وله امثلة احدها ان تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين علي الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها فان نكلت عن اليمين فسلمت اليه فراودها عن نفسها لزمها منعه بالتدريج ان قدرت عليه وان لم تقدر عليه وقدرت علي قتله في اول الامر لزمها ذلك المثال الثاني ان تدعي الامة ان-	1740	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1790	false	4877243753654468415	0	267	0	1349	1538	300	وله امثلة احدها ان يدعي عليه بالقتل او القطع كاذبا فلا يحل له النكول لءلا يكون عونا علي قتل نفسه او قطع يده المثال الثاني ان يدعي علي امراة اجنبية بالنكاح فلا يحل لها ان تنكل كي لا يكون نكولها عونا علي الزنا بها المثال الثالث ان يدعي عليه بحد القذف فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا علي جلده واسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع ان يدعي علي ولي المجبر انه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا علي تسليم ابنته الي من يزني بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في التصرفات المالية لا يجوز له النكول كي لا يكون عونا علي اكل اموال اليتامي ظلما ويلحق بذلك اذا لاعن الرجل امراته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان كي لا يكون النكول عونا علي جلدها او رجمها وفضيحة اهلها واما يمين المدعي فان كانت كاذبة لم تحل فضلا عن ان تجب وان كانت صادقة فللحق المدعي به حالان احداهما ان يكون مما يباح بالاباحة فالاولي بالمدعي اذا نكل ان يبيح الحق او يبرء منه دفعا لمفسدة اصرار خصمه علي الباطل الحالة الثانية ان يكون الحق مما لا يباح بالاباحة ويعلم المدعي ان الحق يءخذ منه اذا نكل عن اليمين فيلزمه ان يحلف حفظا لما يحرم بذله وله امثلة احدها ان تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين علي الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها فان نكلت عن اليمين فسلمت اليه فراودها عن نفسها لزمها منعه بالتدريج ان قدرت عليه وان لم تقدر عليه وقدرت علي قتله في اول الامر لزمها ذلك المثال الثاني ان تدعي الامة ان	1790	8077596369625248051	1348	2691.0	1082	1349	99.92587280273438	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1741	true	4991464972436137846	0	33	0	190	1487	300	سيدها اعتقها فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالي وحقوق عباده المثال الثالث ان يدعي العبد ان سيده اعتقه فينكر وينكل فيلزم العبد الحلف حفظا لحريته ولما	1741	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1790	false	4877243753654468415	267	300	1349	1538	1538	300	سيدها اعتقها فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالي وحقوق عباده المثال الثالث ان يدعي العبد ان سيده اعتقه فينكر وينكل فيلزم العبد الحلف حفظا لحريته ولما-	1790	8077596369625248051	189	373.0	157	190	99.47368621826172	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1741	true	4991464972436137846	33	300	190	1487	1487	300	يتعلق بها من حقوق الله تعالي وحقوق عباده كالجمعة والجهاد وغير ذلك المثال الرابع ان يدعي الجاني عفو الولي فينكر وينكل فيلزم الجاني الحلف حفظا لنفسه او لاطرافه المثال الخامس ان يدعي القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف الحلف حفظا لجسده من ثمانين جلدة ولو نكل الولي عن ايمان القسامة فان اوجبنا بها القصاص وجبت والا فلا قال الاذرعي وهذا المثال غير واضح ا ه لو كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم انتقل منه ببيع او غيره الي عمرو هل يكون لعمرو من المنع ما كان لزيد ام لا ولو كان زيد قد اذن فيهما او في احدهما ثم انتقل قبل ان يصوم الي ملك عمرو فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم حصل الحنث في ملك عمرو بلا اذن فما الحكم هذا يحتاج الي تامل لعمرو المنع في المسالتين وحيث كان للسيد المنع فهل علي العبد الامتناع منه وان كان السيد غاءبا كما لو كان حاضرا الظاهر لا حيث لا ضرر علي السيد في صومه في غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع ولو كان السيد قد اجر عينه لخدمة انسان ورضي المستاجر بصومه عن الكفارة هل للسيد منعه ام لا اذا كان الضرر انما هو بالنسبة الي نقص العمل والخدمة الاقرب لا اذ لا ضرر عليه ا ه واطلق الاصحاب الكلام في المسالة ولم يفرقوا بين كون الحنث واجبا او مندوبا او مكروها او مباحا او محرما فلينظر هل الحكم كذلك ام لا ويتجه ان يقال انه ان كان واجبا له الصوم بلا اذن ولا بد من النظر الي ان التكفير هل يجب علي الفور ام لا وقد قال المتولي اذا كان الحنث معصية فنعم والا فلا وعن القفال انه ان وجب-	1741	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1791	false	-4022999687219716252	0	265	0	1296	1482	300	يتعلق بها من حقوق الله تعالي وحقوق عباده كالجمعة والجهاد وغير ذلك المثال الرابع ان يدعي الجاني عفو الولي فينكر وينكل فيلزم الجاني الحلف حفظا لنفسه او لاطرافه المثال الخامس ان يدعي القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف الحلف حفظا لجسده من ثمانين جلدة ولو نكل الولي عن ايمان القسامة فان اوجبنا بها القصاص وجبت والا فلا قال الاذرعي وهذا المثال غير واضح ا-ه لو كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم انتقل منه ببيع او غيره الي عمرو هل يكون لعمرو من المنع ما كان لزيد ام لا ولو كان زيد قد اذن فيهما او في احدهما ثم انتقل قبل ان يصوم الي ملك عمرو فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم حصل الحنث في ملك عمرو بلا اذن فما الحكم هذا يحتاج الي تامل لعمرو المنع في المسالتين وحيث كان للسيد المنع فهل علي العبد الامتناع منه وان كان السيد غاءبا كما لو كان حاضرا الظاهر لا حيث لا ضرر علي السيد في صومه في غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع ولو كان السيد قد اجر عينه لخدمة انسان ورضي المستاجر بصومه عن الكفارة هل للسيد منعه ام لا اذا كان الضرر انما هو بالنسبة الي نقص العمل والخدمة الاقرب لا اذ لا ضرر عليه ا-ه واطلق الاصحاب الكلام في المسالة ولم يفرقوا بين كون الحنث واجبا او مندوبا او مكروها او مباحا او محرما فلينظر هل الحكم كذلك ام لا ويتجه ان يقال انه ان كان واجبا له الصوم بلا اذن ولا بد من النظر الي ان التكفير هل يجب علي الفور ام لا وقد قال المتولي اذا كان الحنث معصية فنعم والا فلا وعن القفال انه ان وجب	1791	8077596369625248051	1295	2575.0	1031	1298	99.76887512207031	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1742	true	-5925346231276982080	0	35	0	187	1524	300	بغير عدوان فعلي التراخي او بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من المنع الخ اشار الي تصحيحه وقوله هذا يحتاج الي تامل كتب عليه لعمرو المنع في المسالتين بشرطه وقوله الظاهر لا اشار الي تصحيحه	1742	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1791	false	-4022999687219716252	265	300	1296	1482	1482	300	بغير عدوان فعلي التراخي او بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من المنع الخ اشار الي تصحيحه وقوله هذا يحتاج الي تامل كتب عليه لعمرو المنع في المسالتين بشرطه وقوله الظاهر لا اشار الي تصحيحه-	1791	8077596369625248051	186	367.0	152	187	99.46524047851562	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1742	true	-5925346231276982080	35	300	187	1524	1524	300	وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله فان حلف علي اداء واجب الخ اليمين لا تغير الاحكام فان قيل الزوج لا يلزمه الوطء فاذا الي وانقضت المدة لزمه قلنا المراد ان اليمين لا تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولي كذلك قوله او حلف علي تركه اي ترك واجب استثني منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب علي الكفاية حيث لم يتعين قوله او يقرضها ثم يبرءها او يهبها او يوكل في الانفاق عليها قوله ولخبر من حلف علي يمين السابق فان قيل فقد قال الاعرابي الذي سال عن الصلاة والله لا ازيد علي هذا ولا انقص فقال صلي الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق فلو كان حلفه مكروها لانكر عليه قلنا يحمل علي لغو اليمين او اراد لا ازيد في عدد الفراءض ولا انقص منها وذلك لا يقتضي الانكار قوله كان حلف لا ينفق علي زوجته الخ او حلف علي ترك واجب كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب علي الكفاية حيث لم يتعين قوله او لم يتفرغ لها فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله استحب له الوفاء قال الاذرعي ينبغي ان يكون محله اذا لم يظهر له ان المصلحة الدينية في الحنث بان تاذي بذلك قريب او جار او نحوه والا فالوجه القطع بان الحنث افضل قوله قال في الاصل وقد حصل مما ذكرناه الخ هذا في الاباحة مخالف لتصحيحه ان الافضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف عليه وصار تركه افضل من فعله ولهذا ما حكي الامام وجها ثالثا بالتخيير بينهما قال انه يعتضد بالقاعدة الكلية ان الايمان لا تغير الاحكام قو-----------------------------------له فيتخير الحالف بين اطعام الخ لو عين احدي خصالها بالنذر فان كانت ادناها لم تتعين والا تعينت-	1742	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1792	false	-45997577337316528	0	271	0	1373	1523	300	وقوله الاقرب لا اشار الي تصحيحه قوله فان حلف علي اداء واجب الخ اليمين لا تغير الاحكام فان قيل الزوج لا يلزمه الوطء فاذا الي وانقضت المدة لزمه قلنا المراد ان اليمين لا تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولي كذلك قوله او حلف علي تركه اي ترك واجب استثني منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب علي الكفاية حيث لم يتعين قوله او يقرضها ثم يبرءها او يهبها او يوكل في الانفاق عليها قوله ولخبر من حلف علي يمين السابق فان قيل فقد قال الاعرابي الذي سال عن الصلاة والله لا ازيد علي هذا ولا انقص فقال صلي الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق فلو كان حلفه مكروها لانكر عليه قلنا يحمل علي لغو اليمين او اراد لا ازيد في عدد الفراءض ولا انقص منها وذلك لا يقتضي الانكار قوله كان حلف لا ينفق علي زوجته الخ او حلف علي ترك واجب كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب علي الكفاية حيث لم يتعين قوله او لم يتفرغ لها فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله استحب له الوفاء قال الاذرعي ينبغي ان يكون محله اذا لم يظهر له ان المصلحة الدينية في الحنث بان تاذي بذلك قريب او جار او نحوه والا فالوجه القطع بان الحنث افضل قوله قال في الاصل وقد حصل مما ذكرناه الخ هذا في الاباحة مخالف لتصحيحه ان الافضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف عليه وصار تركه افضل من فعله ولهذا ما حكي الامام وجها ثالثا بالتخيير بينهما قال انه يعتضد بالقاعدة الكلية ان الايمان لا تغير الاحكام الطرف الثاني في كيفية كفارة اليمين قوله فيتخير الحالف بين اطعام الخ لو عين احدي خصالها بالنذر فان كانت ادناها لم تتعين والا تعينت	1792	8077596369625248051	1335	2647.0	1071	1373	97.23233795166016	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1743	true	-917404037088708478	0	29	0	151	1582	300	قوله كل مسكين مدا من غالب قوت بلد الحالف كالفطرة لانه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد قوله او اعتاق رقبة مءمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ولو	1743	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1792	false	-45997577337316528	271	300	1373	1523	1523	300	قوله كل مسكين مدا من غالب قوت بلد الحالف كالفطرة لانه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد قوله او اعتاق رقبة مءمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ولو-	1792	8077596369625248051	150	295.0	122	151	99.3377456665039	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1743	true	-917404037088708478	29	300	151	1582	1582	300	عين احدي الخصال الثلاث بالنذر لم تتعين الا ان كانت افضل قوله لاية لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم------- وهي تشتمل علي تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما الحق بها من نذر الحاج قوله والتفريق غيرها لان الله تعالي خيره بين ثلاثة اشياء فلو جوزنا اخراج جنس لاثبتنا تخييرا رابعا قوله او اطعم عشرة كل مسكين مد طعام من غالب قوت بلد الحالف قوله وان تفرقت انما لم يوجبوا التتابع الذي هو احد قولي الشافعي بقراءة ابن مسعود وابي متتابعات قال التاج بن السبكي كانه لما صحح الدارقطني اسناده عن عاءشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات اي نسخت تلاوة وحكما اذ لا يصح الحمل علي سقوطها دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظو---------------------------------------------------------ن قوله لا الدرع من حديد الخ وتفسيره بالقميص الذي لا كم له وهم وان جري عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب ايضا وقول ابن الملقن كالمهمات انه القميص الذي لا كم له وهم اذ المنديل الذي يحمل في اليد يجزء ويسمي كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق الازار في السترات قوله والقلنسوة شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الراس والاذنين والقفا وكتب ايضا والطاقية والقبع اولي بعدم الاجزاء منها وكتب ايضا والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع قوله وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بان الفرض ان التبان لا يستر عورة احد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فان فرض انه يستر عورة الصغير دون الكبير اجزا ع وقوله قد يجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي-	1743	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1793	false	-5245502103429247487	0	283	0	1496	1584	300	عين احدي الخصال الثلاث بالنذر لم تتعين الا ان كانت افضل قوله لاية لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم البقرة وهي تشتمل علي تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما الحق بها من نذر الحاج قوله والتفريق غيرها لان الله تعالي خيره بين ثلاثة اشياء فلو جوزنا اخراج جنس لاثبتنا تخييرا رابعا قوله او اطعم عشرة كل مسكين مد طعام من غالب قوت بلد الحالف قوله وان تفرقت انما لم يوجبوا التتابع الذي هو احد قولي الشافعي بقراءة ابن مسعود وابي متتابعات قال التاج بن السبكي كانه لما صحح الدارقطني اسناده عن عاءشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات اي نسخت تلاوة وحكما اذ لا يصح الحمل علي سقوطها دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الحجر فرع اخراج الطعام وجميع ما يتعلق به في كفارة اليمين قوله لا الدرع من حديد الخ وتفسيره بالقميص الذي لا كم له وهم وان جري عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب ايضا وقول ابن الملقن كالمهمات انه القميص الذي لا كم له وهم اذ المنديل الذي يحمل في اليد يجزء ويسمي كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق الازار في السترات قوله والقلنسوة شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الراس والاذنين والقفا وكتب ايضا والطاقية والقبع اولي بعدم الاجزاء منها وكتب ايضا والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع قوله وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بان الفرض ان التبان لا يستر عورة احد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فان فرض انه يستر عورة الصغير دون الكبير اجزا ع وقوله قد يجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي	1793	8077596369625248051	1431	2840.0	1161	1496	95.65508270263672	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1744	true	-4780581764861131188	17	300	89	1556	1556	300	والا فلا لانه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة الظهار انه لو وضع لهم ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية او اطلق فقبلوه جاز خلافا للاصطخري وهي كمسالة الثوب الا ان يفرق بان هذا ثوب واحد وتلك امداد مجتمعة د 249 ---------------------------------فصل قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه الي الاذن قضية اطلاقهم انه لا فرق بين ان يكون الحنث واجبا وجاءزا وممنوعا والظاهر انه اذا كان واجبا له الصوم بلا اذن اذا كانت الكفارة علي الفور ر قوله فللسيد منع الامة منه هذا اذا كانت من موطواته فان كان لا يطءها ولكنها تحل له ففي المنع نظر قوله لحق تمتعه الفوري ان كانت ممن يحل له وطءها ا ث ويءخذ مما تقرر ان الامة المحرمة علي مالكها بنسب او نحوه كالعبد فيما ذكروا وان الاذن في الحلف المقتضي للكفارة حالا كالاذن في الحنث وقوله يءخذ مما تقرر ان الامة اشار الي تصحيحه وكذا قوله وان الاذن في الحل-------------------------ف الخ قوله والا في المفلس لمحجور عليه ما دام حيا قال الشافعي في الام والمختصر في الاعسار بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء ليس باحق بماله من غرماءه ولا غرماءه منه قال البلقيني يخصص كلام الروضة في الايمان بحقوق الله تعالي التي علي التراخي ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فاما الواجبة علي الفور كالزكاة والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين الجزية ودين الادميين في حالتي الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية الخ اشار الي تصحيحه قوله والاصح خلافه فيهما اشار الي تصحيحه نصوا علي العتق لزيادته علي بقية الخصال غالبا والا فالعبرة بزيادة ما اوصي به منها علي اقلها قوله لانهما بنياه علي تعليل المنع الخ اي وهو تعليل ضعيف قوله لا بالعتق استثني منه البلقيني ما اذا قال له مالك بعضه اذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل-	1744	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1794	false	-9024315339349719506	0	292	0	1525	1563	300	والا فلا لانه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة الظهار انه لو وضع لهم ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية او اطلق فقبلوه جاز خلافا للاصطخري وهي كمسالة الثوب الا ان يفرق بان هذا ثوب واحد وتلك امداد مجتمعة د الطرف الثالث فيمن تلزمه كفارة اليمين فصل قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه الي الاذن قضية اطلاقهم انه لا فرق بين ان يكون الحنث واجبا وجاءزا وممنوعا والظاهر انه اذا كان واجبا له الصوم بلا اذن اذا كانت الكفارة علي الفور ر قوله فللسيد منع الامة منه هذا اذا كانت من موطواته فان كان لا يطءها ولكنها تحل له ففي المنع نظر قوله لحق تمتعه الفوري ان كانت ممن يحل له وطءها ا-ث ويءخذ مما تقرر ان الامة المحرمة علي مالكها بنسب او نحوه كالعبد فيما ذكروا وان الاذن في الحلف المقتضي للكفارة حالا كالاذن في الحنث وقوله يءخذ مما تقرر ان الامة اشار الي تصحيحه وكذا قوله وان الاذن في الحلف الخ فصل مات الحر وعليه كفارة قوله والا في المفلس لمحجور عليه ما دام حيا قال الشافعي في الام والمختصر في الاعسار بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء ليس باحق بماله من غرماءه ولا غرماءه منه قال البلقيني يخصص كلام الروضة في الايمان بحقوق الله تعالي التي علي التراخي ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فاما الواجبة علي الفور كالزكاة والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين الجزية ودين الادميين في حالتي الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية الخ اشار الي تصحيحه قوله والاصح خلافه فيهما اشار الي تصحيحه نصوا علي العتق لزيادته علي بقية الخصال غالبا والا فالعبرة بزيادة ما اوصي به منها علي اقلها قوله لانهما بنياه علي تعليل المنع الخ اي وهو تعليل ضعيف قوله لا بالعتق استثني منه البلقيني ما اذا قال له مالك بعضه اذا اعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل	1794	8077596369625248051	1458	2887.0	1179	1526	95.54390716552734	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1745	true	7915664416970134265	8	293	39	1493	1527	300	وفي الثانية علي الاصح ا ه وهو ماخوذ من تعليلهم السابق الباب الثالث فيما يقع به ال-------------------------------حنث قوله وقد يتطرق اليه التقييد بنية الخ فان كان معنيان او اكثر ونوي واحدا حمل عليه وان اطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف قوله فحصل فيها الخ شمل ما لو ادخل فيها احدي رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فانه لا يحنث وبه افتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة او سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح لان ذلك ليس دخولا لها الخ قوله اذ يقال انه علي السطح وليس في الدار لان السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها وهو لو وقف علي العتبة في سمك الحاءط لم يحنث فكذا هنا ولان الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا وانما صح الاعتكاف علي سطح المسجد لان الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز وان كان طويلا كدور عظماء الدنيا قوله وجعل المتولي الدرب المختص الخ اشار الي تصحيحه قوله كالطاق خارج الباب الخ وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها قوله لانه لا يسمي دخولا لانه عبارة عن الانفصال من خارج الي داخل ولم يوجد تنبيه لو قصد بحلفه ان لا يدخل الاجتناب وهو فيها فاستمر حنث علي الصحيح او بحلفه ان لا يخرج ان لا ينقل متاعه واهله فنقلهما حيث قال الاذرعي والظاهر ان المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو تعلق بغصن شجرة الخ لو كانت الشجرة خارجها واغصانها فيها او فوقها فكذلك ذكره الماوردي وهو الراجح قوله------------------------------------------------- كالسكني لان اسم السكني يقع علي الابتداء والاستدامة قوله وليس	1745	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1795	false	-2785324851530100675	0	300	0	1532	1532	300	وفي الثانية علي الاصح ا-ه وهو ماخوذ من تعليلهم السابق الباب الثالث فيما يقع به الحنث الباب الثالث فيما يقع به الحنث قوله وقد يتطرق اليه التقييد بنية الخ فان كان معنيان او اكثر ونوي واحدا حمل عليه وان اطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف قوله فحصل فيها الخ شمل ما لو ادخل فيها احدي رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فانه لا يحنث وبه افتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة او سفينة ولو حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن الصلاح لان ذلك ليس دخولا لها الخ قوله اذ يقال انه علي السطح وليس في الدار لان السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها وهو لو وقف علي العتبة في سمك الحاءط لم يحنث فكذا هنا ولان الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح فاختلفا وانما صح الاعتكاف علي سطح المسجد لان الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز وان كان طويلا كدور عظماء الدنيا قوله وجعل المتولي الدرب المختص الخ اشار الي تصحيحه قوله كالطاق خارج الباب الخ وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها قوله لانه لا يسمي دخولا لانه عبارة عن الانفصال من خارج الي داخل ولم يوجد تنبيه لو قصد بحلفه ان لا يدخل الاجتناب وهو فيها فاستمر حنث علي الصحيح او بحلفه ان لا يخرج ان لا ينقل متاعه واهله فنقلهما حيث قال الاذرعي والظاهر ان المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو تعلق بغصن شجرة الخ لو كانت الشجرة خارجها واغصانها فيها او فوقها فكذلك ذكره الماوردي وهو الراجح فرع حلف لا يدخل الدار وهو بها فاستدام المكث فيها قوله كالسكني لان اسم السكني يقع علي الابتداء والاستدامة قوله وليس-	1795	8077596369625248051	1448	2879.0	1165	1534	94.39374542236328	283	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1745	true	7915664416970134265	82	114	400	549	1527	300	حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث-------- في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند اليمين- استهلاله قاله ابن	1745	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1797	false	-3127224089148310708	219	252	1114	1270	1511	300	حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند --يمينه استهلاله قوله وان	1797	8077596369625248051	144	266.0	112	158	91.13924407958984	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1746	true	-3857725056458583647	0	296	0	1534	1549	300	هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها لم يحنث قال الماوردي وكل عقد او فعل يحتاج الي نية لا تكون استدامته كابتداءه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام افتي ابن الصلاح بالحنث الا ان يريد شركة مبتداة ا ه وكلام الماوردي المار قد يقتضي خلافه والمعتمد ما قاله ابن الصلاح فانه يصح تقديرها بمدة وبه افتيت قال العراقي سءلت عمن حلف لا يتسري وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك ام لا فاجبت بان الظاهر ان التسري مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فانه لا يقال تسريت شهرا كما لا يقال تزوجت شهرا وانما يقال تسريت منذ شهر وتزوجت منذ شهر وبتقدير اطلاق العبارة الاولي فلا بد فيها من حذف تقديره تزوجت فسكنت مع الزوجة شهرا او تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فان قلت بين التزوج والتسري فرق وهو ان التزوج قول وهو عبارة عن الايجاب والقبول وما بعده من الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل وهو التحصين والوطء والانزال وهو مستمر بعد الفعل فيكون دوامه كابتداءه قلت لا باس بهذا ان حمل التسري علي مدلوله اللغوي فان حمل علي العرفي فاهل العرف لا يطلقون التسري الا علي ابتداءه دون دوامه ا ه وقد افتيت بحنثه باستدامة التسري اذ هو ان يحجب امته عن اجانبها الرجال ويطاها وينزل فيهب ولانه يصح ان يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ونحوه قوله والغصب قال في المهمات وهو مشكل فانه يصدق ان يقال غصبه شهرا او سنة ونحو ذلك وقد صرح الاصحاب في باب الغصب وفي مواضع كثيرة بان الغاصب في دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن الفتوي عليه ا ه وفيه نظر بل المتجه الاول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا فهو في معني لا انشء غصبا واما قولهم غصب شهرا فمعناه واقام عنده شهرا او اجريت عليه احكام الغصب شهرا واما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا	1746	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1796	false	-2013691503299633108	7	300	35	1565	1565	300	هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها لم يحنث قال الماوردي وكل عقد او فعل يحتاج الي نية لا تكون استدامته كابتداءه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام افتي ابن الصلاح بالحنث الا ان يريد شركة مبتداة ا-ه وكلام الماوردي المار قد يقتضي خلافه والمعتمد ما قاله ابن الصلاح فانه يصح تقديرها بمدة وبه افتيت قال العراقي سءلت عمن حلف لا يتسري وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك ام لا فاجبت بان الظاهر ان التسري مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فانه لا يقال تسريت شهرا كما لا يقال تزوجت شهرا وانما يقال تسريت منذ شهر وتزوجت منذ شهر وبتقدير اطلاق العبارة الاولي فلا بد فيها من حذف تقديره تزوجت فسكنت مع الزوجة شهرا او تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فان قلت بين التزوج والتسري فرق وهو ان التزوج قول وهو عبارة عن الايجاب والقبول وما بعده من الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل وهو التحصين والوطء والانزال وهو مستمر بعد الفعل فيكون دوامه كابتداءه قلت لا باس بهذا ان حمل التسري علي مدلوله اللغوي فان حمل علي العرفي فاهل العرف لا يطلقون التسري الا علي ابتداءه دون دوامه ا-ه وقد افتيت بحنثه باستدامة التسري اذ هو ان يحجب امته عن اجانبها الرجال ويطاها وينزل فيهب ولانه يصح ان يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ونحوه قوله والغصب قال في المهمات وهو مشكل فانه يصدق ان يقال غصبه شهرا او سنة ونحو ذلك وقد صرح الاصحاب في باب الغصب وفي مواضع كثيرة بان الغاصب في دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن الفتوي عليه ا-ه وفيه نظر بل المتجه الاول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا فهو في معني لا انشء غصبا واما قولهم غصب شهرا فمعناه واقام عنده شهرا او اجريت عليه احكام الغصب شهرا واما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا-	1796	8077596369625248051	1530	3040.0	1238	1534	99.73924255371094	296	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1747	true	3031851642687360522	206	239	1058	1214	1513	300	حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند --يمينه استهلاله قوله وان	1747	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1795	false	-2785324851530100675	79	111	391	540	1532	300	حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث-------- في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند اليمين- استهلاله قاله ابن	1795	8077596369625248051	144	266.0	112	158	91.13924407958984	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1747	true	3031851642687360522	0	287	0	1456	1513	300	ونحوهما كالملك والتختم والتخضب قوله ولا يخلو بعض ذلك عن بعض اشكال الخ قال شيخنا يمكن الجواب عنه بان الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وان فسدا بعد ذلك قوله او كان اخرس فحلف بالاشارة قال ابن العماد هذا الكلام يقتضي ان يمين الاخرس تنعقد بالاشارة وفيه نظر فان اليمين انما تنعقد باسم الله او صفته قوله فلو لم يقصد ذلك حنث لانه في العود مسافر ايضا قال في المهمات وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بانه لا يحنث وعلله بقوله لانه اخذ في ترك السفر وحكي وجهين فيما لو اقام بمكانه قال احدهما يحنث لبقاءه علي السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم انه لا بد في الوقوف من النظر في انه وقف ناويا للاقامة او قاصدا لشء لا يقطع السفر ا ه وكلام الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي لان قوله اخذ في ترك السفر يعني ذلك السفر فتامله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف الخ اشار الي تصحيحه قول-----------------------------------------ه والخيام مقتضي كلامهم التصوير بما اذا اتخذت مسكنا اشار الي ذلك الصيمري في الايضاح قال فاما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الاذي فلا تسمي بيتا قوله بناء علي ما عليه جمهور الاصوليين الخ وهو الصحيح قوله وصححه في الشرح الصغير وجزم به في الحاوي الصغير وهو الصحيح فرع حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند يمينه استهلاله قوله وان نوي نوعا منها اتبع قال الاذرعي هذا في الباطن ظاهر واما في الظاهر فالظاهر انه ان كان الحلف بالله تعالي فكذلك او بالطلاق او العتاق فلا ولم ار فيه نصا وسبق ما يوافقه قوله ولا يحنث بالمساجد لو دخل بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا فالقياس عدم الحنث	1747	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1797	false	-3127224089148310708	4	300	16	1511	1511	300	ونحوهما كالملك والتختم والتخضب قوله ولا يخلو بعض ذلك عن بعض اشكال الخ قال شيخنا يمكن الجواب عنه بان الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وان فسدا بعد ذلك قوله او كان اخرس فحلف بالاشارة قال ابن العماد هذا الكلام يقتضي ان يمين الاخرس تنعقد بالاشارة وفيه نظر فان اليمين انما تنعقد باسم الله او صفته قوله فلو لم يقصد ذلك حنث لانه في العود مسافر ايضا قال في المهمات وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بانه لا يحنث وعلله بقوله لانه اخذ في ترك السفر وحكي وجهين فيما لو اقام بمكانه قال احدهما يحنث لبقاءه علي السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم انه لا بد في الوقوف من النظر في انه وقف ناويا للاقامة او قاصدا لشء لا يقطع السفر ا-ه وكلام الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي لان قوله اخذ في ترك السفر يعني ذلك السفر فتامله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف الخ اشار الي تصحيحه فصل لو حلف لا يدخل او لا يسكن بيتا واطلق قوله والخيام مقتضي كلامهم التصوير بما اذا اتخذت مسكنا اشار الي ذلك الصيمري في الايضاح قال فاما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الاذي فلا تسمي بيتا قوله بناء علي ما عليه جمهور الاصوليين الخ وهو الصحيح قوله وصححه في الشرح الصغير وجزم به في الحاوي الصغير وهو الصحيح فرع حلف عند انسلاخ ربيع الاول انه لا يدخل بيته الي اخر الشهر وهو لا يعلم ان الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول في ربيع الاخر اذا لم يكن ظهر عند يمينه استهلاله قوله وان نوي نوعا منها اتبع قال الاذرعي هذا في الباطن ظاهر واما في الظاهر فالظاهر انه ان كان الحلف بالله تعالي فكذلك او بالطلاق او العتاق فلا ولم ار فيه نصا وسبق ما يوافقه قوله ولا يحنث بالمساجد لو دخل بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا فالقياس عدم الحنث-	1797	8077596369625248051	1452	2886.0	1167	1497	96.99398803710938	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1748	true	1045851201815936414	0	288	0	1440	1509	300	فانه يحنث علي اصل الشافعي قاله البلقيني و الاذرعي قوله ولا يقع عليه اسم البيت الا بتجويز او تقييد قضية التعليل السابق انه لو نوي احد هذه المذكورات انصرفت اليمين اليه وبه جزم الجاجرمي في الايضاح قوله حنث باللبث بلا عذر قال النووي في تعليقه علي المهذب انه يحنث وان قل مكثه حتي لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الاصحاب قوله فان خرج منها اي من بابها وبقوا لم يحنث قال الامام ولا يكلف في خروجه علي العادة العدو والهرولة وله نعم لو قال لاخرجن في لمحة عين واراد تحقيق الوفاء به ثم لم يتمكن حنث كما لو قال لاصعدن السماء ر غ قال الاذرعي لو لم يقدر علي الخروج من الباب لاغلاقه او غيره وكان يمكنه الخروج من السطح او التسور من الجدار فلم يفعل هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة ام لا لم ار فيه تصريحا وهو محتمل واطلاقهم ان اغلاق الباب عذر قد يفهم انه لم يحنث ويجوز ان يراد بذلك حيث لا مخرج له سواه اما اذا امكنه الخروج من غيره بلا ضرر ولا خطر فالاشبه انه يحنث بتركه ولو اطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال اردت ان لا اسكنها شهرا مثلا قال الماوردي والجرجاني ان كانت يمينه بالله تعالي حمل علي ما نواه ظاهرا وباطنا لانها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه علي نيته وان كانت بطلاق او اعتاق حمل علي التاييد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه دين باطنا فيما نواه وجزم المتولي بانه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في الحلف بالله تعالي قال وكان اطلاق اللفظ محمول علي التاييد وكذا قال المحاملي في المقنع وقوله ويجوز ان يراد بذلك الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالاشبه انه الخ وكذا قوله حمل علي ما نواه الخ قوله ومحله كما قال البندنيجي الخ اي والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء	1748	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1798	false	6754208076411172736	13	300	58	1496	1496	300	فانه يحنث علي اصل الشافعي قاله البلقيني و-الاذرعي قوله ولا يقع عليه اسم البيت الا بتجويز او تقييد قضية التعليل السابق انه لو نوي احد هذه المذكورات انصرفت اليمين اليه وبه جزم الجاجرمي في الايضاح قوله حنث باللبث بلا عذر قال النووي في تعليقه علي المهذب انه يحنث وان قل مكثه حتي لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الاصحاب قوله فان خرج منها اي من بابها وبقوا لم يحنث قال الامام ولا يكلف في خروجه علي العادة العدو والهرولة وله نعم لو قال لاخرجن في لمحة عين واراد تحقيق الوفاء به ثم لم يتمكن حنث كما لو قال لاصعدن السماء ر غ قال الاذرعي لو لم يقدر علي الخروج من الباب لاغلاقه او غيره وكان يمكنه الخروج من السطح او التسور من الجدار فلم يفعل هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة ام لا لم ار فيه تصريحا وهو محتمل واطلاقهم ان اغلاق الباب عذر قد يفهم انه لم يحنث ويجوز ان يراد بذلك حيث لا مخرج له سواه اما اذا امكنه الخروج من غيره بلا ضرر ولا خطر فالاشبه انه يحنث بتركه ولو اطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال اردت ان لا اسكنها شهرا مثلا قال الماوردي والجرجاني ان كانت يمينه بالله تعالي حمل علي ما نواه ظاهرا وباطنا لانها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه علي نيته وان كانت بطلاق او اعتاق حمل علي التاييد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه دين باطنا فيما نواه وجزم المتولي بانه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في الحلف بالله تعالي قال وكان اطلاق اللفظ محمول علي التاييد وكذا قال المحاملي في المقنع وقوله ويجوز ان يراد بذلك الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالاشبه انه الخ وكذا قوله حمل علي ما نواه الخ قوله ومحله كما قال البندنيجي الخ اي والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء-	1798	8077596369625248051	1438	2866.0	1152	1440	99.86111450195312	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1749	true	-1583099829990136843	0	289	0	1417	1471	300	النية بعد خروجه لم تفده ولو خرج من سطحها الي غيرها مع امكانه من الباب حنث كما قاله الماوردي وهو الراجح لانه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر علي الخروج من بابها لم يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من ابعدهما لانه اخذ في الخروج وان بعد مسلكه ولو قال اردت شهرا مثلا فان كانت يمينه بالله قيل والا فلا ويدين قوله لم يفتقر الي نية التحول قطعا اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا حكم الغريب اذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج في الحال منه قوله او منع له من الخروج من بابها وسطحها وتسور جدارها قوله فينبغي ان يامره باخراجه اشار الي تصحيحه قوله ولبس ثوبه اي واغلاق ابوابه واحراز ماله اذا عجز عن استنابة امين قال الماوردي لو مكث لاكل وشرب حنث قوله ولو بان فيها لحفظه ليلا اي حيث عجز عن استنابة امين قوله وعد الماوردي من الاعذار ضيق وقت الفريضة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني وهو جار علي المعتمد فيمن حلف ليطان زوجته في هذه الليلة فوجدها حاءضا قوله ولا يضر عوده لنقل متاع الخ ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر حنث قوله قال الشاشي ولم يقدر علي الانابة وقال الماوردي ان عاد لنقل عياله او ماله لم يحنث سواء قدر علي الاستنابة في ذلك او لم يقدر لانه لا يكون بالعود لنقل رجل او اهل ساكنا قال صاحب الذخاءر والذي ذكره الاصحاب اجراء الخلاف من غير تقييد يقيد قوله وغيرها اي كعمارة ولو احتاج الي ان يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه احتمالان لابن كج والاصح عنده انه لا يحنث ا ه وهو الراجح قوله نقلا عن تعليق البغوي عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل او كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فان مكث حنث الا ان	1749	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1799	false	-2142064203187850500	12	300	70	1485	1485	300	النية بعد خروجه لم تفده ولو خرج من سطحها الي غيرها مع امكانه من الباب حنث كما قاله الماوردي وهو الراجح لانه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر علي الخروج من بابها لم يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من ابعدهما لانه اخذ في الخروج وان بعد مسلكه ولو قال اردت شهرا مثلا فان كانت يمينه بالله قيل والا فلا ويدين قوله لم يفتقر الي نية التحول قطعا اشار الي تصحيحه وكتب عليه وكذا حكم الغريب اذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج في الحال منه قوله او منع له من الخروج من بابها وسطحها وتسور جدارها قوله فينبغي ان يامره باخراجه اشار الي تصحيحه قوله ولبس ثوبه اي واغلاق ابوابه واحراز ماله اذا عجز عن استنابة امين قال الماوردي لو مكث لاكل وشرب حنث قوله ولو بان فيها لحفظه ليلا اي حيث عجز عن استنابة امين قوله وعد الماوردي من الاعذار ضيق وقت الفريضة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني وهو جار علي المعتمد فيمن حلف ليطان زوجته في هذه الليلة فوجدها حاءضا قوله ولا يضر عوده لنقل متاع الخ ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر حنث قوله قال الشاشي ولم يقدر علي الانابة وقال الماوردي ان عاد لنقل عياله او ماله لم يحنث سواء قدر علي الاستنابة في ذلك او لم يقدر لانه لا يكون بالعود لنقل رجل او اهل ساكنا قال صاحب الذخاءر والذي ذكره الاصحاب اجراء الخلاف من غير تقييد يقيد قوله وغيرها اي كعمارة ولو احتاج الي ان يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه احتمالان لابن كج والاصح عنده انه لا يحنث ا-ه وهو الراجح قوله نقلا عن تعليق البغوي عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل او كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فان مكث حنث الا ان-	1799	8077596369625248051	1415	2820.0	1128	1417	99.85885620117188	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1750	true	6785490422086489341	0	290	0	1451	1497	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه حاصله انه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة الفعل بمنزلة ابتداءه قوله وقعد عنده حنث الوقوف عنده كالقعود قوله وان تردد فيها بلا غرض حنث زاد الرافعي ان اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وان حلف لا يساكنه او لا اسكن معه او لا يسكن معي او سكنت معه او لا سكن معي قوله حنث بمساكنته ولو فيها فلو خرج احدهما في الحال بنية التحول لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج احدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج احدهما ولو قال لا اساكنه شهر رمضان تعلق الحنث بمساكنته جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن ابي بكر الشاشي ولو قال ان اويت عند فلان او في داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان والبيتوتة عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل قوله ولا ان كانا من دار كبيرة وكذا ان كان احدهما في بيت والاخر في حجرة قوله ولو اشتغل ببناء حاءل بينهما حنث قال المتولي ولو ارخي بينهما سترا في الوقت واقام كل في جانب حنث الا ان يكونا من اهل الخيام ولو حلف لا يشتي في هذه القرية فاقام فيها اكثر الشتاء ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث قوله وتصحيح الاول الي الجمهور وقال النووي في تعليقه علي المهذب انه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب ايضا قال البلقيني اطلق محل الخلاف وهو مقيد بان يكون البناء بفعل الحالف او بامره او بفعلهما او بامرهما فلو كان بامر غير الحالف اما المحلوف عليه او غيره حنث الحالف قطعا لان توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك ا ه قوله وعلي الاول يفارق ما مر الخ والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع ان الاشتغال بنقل الامتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فان نية	1750	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1800	false	9013198992987828235	11	300	55	1504	1504	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه حاصله انه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة الفعل بمنزلة ابتداءه قوله وقعد عنده حنث الوقوف عنده كالقعود قوله وان تردد فيها بلا غرض حنث زاد الرافعي ان اراد الخ اشار الي تصحيحه قوله وان حلف لا يساكنه او لا اسكن معه او لا يسكن معي او سكنت معه او لا سكن معي قوله حنث بمساكنته ولو فيها فلو خرج احدهما في الحال بنية التحول لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج احدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج احدهما ولو قال لا اساكنه شهر رمضان تعلق الحنث بمساكنته جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن ابي بكر الشاشي ولو قال ان اويت عند فلان او في داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان والبيتوتة عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل قوله ولا ان كانا من دار كبيرة وكذا ان كان احدهما في بيت والاخر في حجرة قوله ولو اشتغل ببناء حاءل بينهما حنث قال المتولي ولو ارخي بينهما سترا في الوقت واقام كل في جانب حنث الا ان يكونا من اهل الخيام ولو حلف لا يشتي في هذه القرية فاقام فيها اكثر الشتاء ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث قوله وتصحيح الاول الي الجمهور وقال النووي في تعليقه علي المهذب انه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب ايضا قال البلقيني اطلق محل الخلاف وهو مقيد بان يكون البناء بفعل الحالف او بامره او بفعلهما او بامرهما فلو كان بامر غير الحالف اما المحلوف عليه او غيره حنث الحالف قطعا لان توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك ا-ه قوله وعلي الاول يفارق ما مر الخ والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع ان الاشتغال بنقل الامتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فان نية-	1800	8077596369625248051	1449	2888.0	1161	1451	99.86216735839844	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1750	true	6785490422086489341	111	141	547	693	1497	300	ولو قال ان اويت عند فلان او في داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان و--------------------------البيتوتة------------------------------------------------ عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل قوله ولا	1750	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1801	false	2932683672178660438	2	46	16	236	1489	300	ولو قال لا اويت عند فلان او في داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال واما البيتوتة فليس لاصحابنا فيها نص والذي يجء علي المذهب انها عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل ذكره ابن	1801	8077596369625248051	137	235.5	107	220	62.272727966308594	26	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1751	true	2153934321234713881	0	290	0	1443	1492	300	داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال واما البيتوتة فليس لاصحابنا فيها نص والذي يجء علي المذهب انها عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة قوله بانه معذور ثم بخلافه هنا علي انه هناك مشتغل بسبب الانتقال قوله وهما في بيت من خان الخ حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين قوله او حلف لا اشرب ماء هذا النهر الخ ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر او البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال لانه معلق بالفعل وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما يستغني عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع علي عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشتري له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي ابي الطيب وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي انه ليس بطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف الشرعي مقدم اما اذا قلنا انه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجء الوجهان فيمن حلف لا ياكل لحما هل يحنث باكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير لقلته فان قلنا انه ليس بمطلق لم يحنث وان قلنا مطلق منع من استعماله كما فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فانه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجء فيه ما سبق في الماء المستعمل و قوله لم يحنث في الاول لو شك هل ذهبت منه قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان قوله فان كان بحث القاضي بيانا لمراد الاصحاب هو كذلك بدليل المسالة التي عقبها وقد قاسه عليها قوله او ليقتلن زيدا وهو عالم بموته او لاصعدن	1751	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1801	false	2932683672178660438	10	300	47	1489	1489	300	داري فمكث زمانا حنث فان الايواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال واما البيتوتة فليس لاصحابنا فيها نص والذي يجء علي المذهب انها عبارة عن السكون في المكان اكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة قوله بانه معذور ثم بخلافه هنا علي انه هناك مشتغل بسبب الانتقال قوله وهما في بيت من خان الخ حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين قوله او حلف لا اشرب ماء هذا النهر الخ ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر او البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال لانه معلق بالفعل وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما يستغني عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع علي عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشتري له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي ابي الطيب وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي انه ليس بطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف الشرعي مقدم اما اذا قلنا انه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجء الوجهان فيمن حلف لا ياكل لحما هل يحنث باكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير لقلته فان قلنا انه ليس بمطلق لم يحنث وان قلنا مطلق منع من استعماله كما فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فانه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجء فيه ما سبق في الماء المستعمل و قوله لم يحنث في الاول لو شك هل ذهبت منه قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان قوله فان كان بحث القاضي بيانا لمراد الاصحاب هو كذلك بدليل المسالة التي عقبها وقد قاسه عليها قوله او ليقتلن زيدا وهو عالم بموته او لاصعدن-	1801	8077596369625248051	1442	2879.0	1153	1443	99.93070220947266	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1751	true	2153934321234713881	129	178	664	903	1492	300	فاشتري له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي ابي الطيب وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي------ انه ليس ب-طلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف الشرعي مقدم	1751	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1810	false	5750262002146086337	0	39	0	195	1507	300	فاشتراه لموكله------ لم يصح الشراء له---------- لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء----------------------------------- وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي الاصح انه ليس بمطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف الشرعي مقدم	1810	8077596369625248051	177	309.0	140	246	71.95121765136719	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1752	true	1145410013093612649	0	279	0	1371	1476	300	يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم يوجد قوله لا يحنث الا باكل جميع الصبرة اي التي اشتبهت التمرة بها وخرج بذلك الجنب الذي لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت علي راس قوصرة او جولق تمر فاكل الطبقة العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به انواعا واتي علي غير نوعها قال الدارمي ولو اخذ الطاءر من الصبرة تمرة وجاز انها المحلوف علي تركها فاكل بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث الا باكل جميع الصبرة انه لو اكلها الا بعض ثمرة لم يحنث فرع لو حلف لا ياكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فاكله الا تمرة اي او بعضها لم يحنث اي اذا جاز ان يكون هي المحلوف عليها او لياكلنها لم يبر بالجميع اي اذا لم يحصل اليقين الا به قوله لا بالمالح اما لو حلف لا يشرب الماء او ماء فانه يحنث بالعذب والملح وانما حنث بالملح وان لم يعتد شربه اعتبارا بالاطلاق والاستعمال اللغوي قوله فان شرب من كوز او بءر ماءها منه حنث لان الشرب منه عرفا شرب من ماءه قول------------------------------------------------------ه لانه يمين واحدة علي المجموع ولان النفي ينبني علي الاثبات وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر بلبس احدهما لان الفعلين لما استويا في شرط البر وجب ان يستويا في شرط الحنث قوله وظاهر كلامه انه يتعلق به البر في الاثبات وهو الصحيح وكتب اولا ليس كذلك وانما ظاهره ان الاستثناء مما بعد كذا فقط قوله فان قال لا اكلم زيدا ولا عمرا فيمينان فلو قال الطلاق يلزمني لا اكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا اكلم فلانا يوما ولا يومين انعقدت اليمين علي يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا اكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين علي ثلاثة ايام ولو قال لا اكلم فلانا	1752	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1802	false	8087893735159755427	10	300	50	1474	1474	300	يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم يوجد قوله لا يحنث الا باكل جميع الصبرة اي التي اشتبهت التمرة بها وخرج بذلك الجنب الذي لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت علي راس قوصرة او جولق تمر فاكل الطبقة العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به انواعا واتي علي غير نوعها قال الدارمي ولو اخذ الطاءر من الصبرة تمرة وجاز انها المحلوف علي تركها فاكل بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث الا باكل جميع الصبرة انه لو اكلها الا بعض ثمرة لم يحنث فرع لو حلف لا ياكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فاكله الا تمرة اي او بعضها لم يحنث اي اذا جاز ان يكون هي المحلوف عليها او لياكلنها لم يبر بالجميع اي اذا لم يحصل اليقين الا به قوله لا بالمالح اما لو حلف لا يشرب الماء او ماء فانه يحنث بالعذب والملح وانما حنث بالملح وان لم يعتد شربه اعتبارا بالاطلاق والاستعمال اللغوي قوله فان شرب من كوز او بءر ماءها منه حنث لان الشرب منه عرفا شرب من ماءه فرع حلف لا ياكل هذين الرغيفين او لا يلبس هذين الثوبين قوله لانه يمين واحدة علي المجموع ولان النفي ينبني علي الاثبات وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر بلبس احدهما لان الفعلين لما استويا في شرط البر وجب ان يستويا في شرط الحنث قوله وظاهر كلامه انه يتعلق به البر في الاثبات وهو الصحيح وكتب اولا ليس كذلك وانما ظاهره ان الاستثناء مما بعد كذا فقط قوله فان قال لا اكلم زيدا ولا عمرا فيمينان فلو قال الطلاق يلزمني لا اكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا اكلم فلانا يوما ولا يومين انعقدت اليمين علي يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا اكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين علي ثلاثة ايام ولو قال لا اكلم فلانا-	1802	8077596369625248051	1367	2723.0	1089	1425	95.92982482910156	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1752	true	1145410013093612649	279	300	1371	1476	1476	300	ثم فلانا فان كلم المذكور اولا ثم المذكور ثانيا حنث ولا يحنث بكلام احدهما وان قدم كلام الثاني علي الاول لم-	1752	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1803	false	3448290533972315081	0	21	0	106	1514	300	ثم فلانا فان كلم المذكور اولا ثم المذكور ثانيا حنث ولا يحنث بكلام احدهما وان قدم كلام الثاني علي الاول لم	1803	8077596369625248051	105	205.0	85	106	99.05660247802734	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1753	true	2059802064444983679	0	279	0	1409	1502	300	يحنث وانه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا فاذا كلمهما حنث بايهما بدا وحكي ابن الصباغ في كتاب الايلاء عن القاضي ابي الطيب انه قال في المجرد انه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم احدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الاخر وفي فتاوي القاضي الحسين انه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث لانه لا يسمي غلاما ولو حلف لا يكلم امرد فكلم غلاما حنث لان الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امراة فكلم مراهقة حنث قوله او لا اكل اللحم ولا العنب او لا اشتري هذا ولا هذا او لا ادخل هذا ولا هذا او لا البس هذا ولا هذا او واحدا منهما ولم يقصد واحدا بعينه قوله لاعادة حرف النفي اي مع حرف العطف قوله وقضية كلامه كغيره ان الاثبات كالنفي اشار الي تصحيحه قوله وتوقف فيه اي الاصل قوله ثم قال ولو اوجب الخ ما ذكره من مقتضي التوقف هو ما نقله الامام عن الاصحاب وكتب ايضا قال السبكي لو اوجب العطف كونهما يمينين لاوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف قوله وقال ابن الصلاح واحسب ان ما قاله المتولي من تصرفه والمنقول المعتمد ما نقله الامام عن الاصحاب وقال السبكي انه الحق من انه لو حلف لاكلن هذا الرغيف وهذا الرغيف انه يمين واحدة بناء علي الصحيح عند النحويين ان العامل في الثاني هو العامل في الاول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني علي المرجوح عن النحويين ان العامل في الثاني فعل مقدر قوله وخرج بالعطف بالواو العطف بالفاء الخ قال الاذرعي وهو ظاهر في المعرب اما العامي فلا يفرق بين الواو والفاء قوله ولو حلف لا ياكل الرءوس الخ مثل الاكل الشراء وغيره وكتب ايضا ظاهر كلامهم او صريحه ان اطلاق اليمين محمول علي الجنس حتي	1753	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1803	false	3448290533972315081	21	300	106	1514	1514	300	يحنث وانه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا فاذا كلمهما حنث بايهما بدا وحكي ابن الصباغ في كتاب الايلاء عن القاضي ابي الطيب انه قال في المجرد انه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم احدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الاخر وفي فتاوي القاضي الحسين انه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث لانه لا يسمي غلاما ولو حلف لا يكلم امرد فكلم غلاما حنث لان الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امراة فكلم مراهقة حنث قوله او لا اكل اللحم ولا العنب او لا اشتري هذا ولا هذا او لا ادخل هذا ولا هذا او لا البس هذا ولا هذا او واحدا منهما ولم يقصد واحدا بعينه قوله لاعادة حرف النفي اي مع حرف العطف قوله وقضية كلامه كغيره ان الاثبات كالنفي اشار الي تصحيحه قوله وتوقف فيه اي الاصل قوله ثم قال ولو اوجب الخ ما ذكره من مقتضي التوقف هو ما نقله الامام عن الاصحاب وكتب ايضا قال السبكي لو اوجب العطف كونهما يمينين لاوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف قوله وقال ابن الصلاح واحسب ان ما قاله المتولي من تصرفه والمنقول المعتمد ما نقله الامام عن الاصحاب وقال السبكي انه الحق من انه لو حلف لاكلن هذا الرغيف وهذا الرغيف انه يمين واحدة بناء علي الصحيح عند النحويين ان العامل في الثاني هو العامل في الاول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني علي المرجوح عن النحويين ان العامل في الثاني فعل مقدر قوله وخرج بالعطف بالواو العطف بالفاء الخ قال الاذرعي وهو ظاهر في المعرب اما العامي فلا يفرق بين الواو والفاء قوله ولو حلف لا ياكل الرءوس الخ مثل الاكل الشراء وغيره وكتب ايضا ظاهر كلامهم او صريحه ان اطلاق اليمين محمول علي الجنس حتي-	1803	8077596369625248051	1408	2811.0	1130	1409	99.92903137207031	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1753	true	2059802064444983679	279	300	1409	1502	1502	300	لو اكل راسا او بعضه حنث وقال ابن القطان في فروعه اذا قال والله لا اكل رءوسا فعندي لا يحنث حتي-	1753	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1804	false	7199128882636415359	0	21	0	94	1516	300	لو اكل راسا او بعضه حنث وقال ابن القطان في فروعه اذا قال والله لا اكل رءوسا فعندي لا يحنث حتي	1804	8077596369625248051	93	181.0	73	94	98.93617248535156	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1754	true	8894412238776014477	0	281	0	1425	1522	300	ياكل ثلاثة لان الاطلاق يقع علي ثلاثة ا ه قال الاذرعي والفرق بين قوله والرءوس ورءوسا ظاهر ا ه اي فيحنث في قوله الرءوس بواحد اذ اللام فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد فانت طالق فانه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا الا بثلاثة كما لو قال ان تزوجت نساء او اشتريت عبيدا فانه يحمل علي ثلاثة قال شيخنا كذا افتي به الوالد رحمه الله تعالي وهو واضح الا في الفرق بين نساء والنساء فان الموجود في كلام الشيخين اواخر باب الطلاق التسوية بينهما فليراجع فانه الصواب وعبارة الروضة ولو قال انت طالق ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد لم تطلق الا بثلاث من كل لكنه في الفتاوي في الايمان سلم التناقض واشار الي الجمع بينهما قوله فان اعتيد ذلك في بلدة لكثرتها واعتياد اكلها قوله وهو الاقرب الي ظاهر النص اشار الي تصحيحه وكتب عليه وايده الرافعي بان رءوس الابل لا تءكل وتباع الا ببعض المواضع والحنث يحصل به اي مطلقا ولا فرق بين ان يكون الحالف من اهل ذلك البلد ام لا لانه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه قوله وجهان في الاصل رجح منهما البلقيني الثاني قال شيخنا الوجهان المذكوران انما ياتيان علي ما في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه ايضا قوله وكلام المصنف يقتضيه وهو الراجح وقال في الخادم ان الاقوي ترجيح الاول وعليه فيستثني منه ما اذا كان الحالف من غير اهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء اليه فانه لا يحنث بذلك قطعا الا في وجه غريب حكاه في التتمة وهذا انما يجء علي حنث الجاهل قوله ومن حلف لا ياكل البيض اي ولا نية له قوله لا بيض السمك والجراد لم يستثن الشيخان هنا من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه	1754	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1804	false	7199128882636415359	21	300	94	1516	1516	300	ياكل ثلاثة لان الاطلاق يقع علي ثلاثة ا-ه قال الاذرعي والفرق بين قوله والرءوس ورءوسا ظاهر اه- اي فيحنث في قوله الرءوس بواحد اذ اللام فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد فانت طالق فانه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا الا بثلاثة كما لو قال ان تزوجت نساء او اشتريت عبيدا فانه يحمل علي ثلاثة قال شيخنا كذا افتي به الوالد رحمه الله تعالي وهو واضح الا في الفرق بين نساء والنساء فان الموجود في كلام الشيخين اواخر باب الطلاق التسوية بينهما فليراجع فانه الصواب وعبارة الروضة ولو قال انت طالق ان تزوجت النساء او اشتريت العبيد لم تطلق الا بثلاث من كل لكنه في الفتاوي في الايمان سلم التناقض واشار الي الجمع بينهما قوله فان اعتيد ذلك في بلدة لكثرتها واعتياد اكلها قوله وهو الاقرب الي ظاهر النص اشار الي تصحيحه وكتب عليه وايده الرافعي بان رءوس الابل لا تءكل وتباع الا ببعض المواضع والحنث يحصل به اي مطلقا ولا فرق بين ان يكون الحالف من اهل ذلك البلد ام لا لانه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه قوله وجهان في الاصل رجح منهما البلقيني الثاني قال شيخنا الوجهان المذكوران انما ياتيان علي ما في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه ايضا قوله وكلام المصنف يقتضيه وهو الراجح وقال في الخادم ان الاقوي ترجيح الاول وعليه فيستثني منه ما اذا كان الحالف من غير اهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء اليه فانه لا يحنث بذلك قطعا الا في وجه غريب حكاه في التتمة وهذا انما يجء علي حنث الجاهل قوله ومن حلف لا ياكل البيض اي ولا نية له قوله لا بيض السمك والجراد لم يستثن الشيخان هنا من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه-	1804	8077596369625248051	1421	2829.0	1143	1425	99.71929931640625	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1755	true	-4937761138217307526	0	281	0	1445	1526	300	وفي بيض السمك نظر لانه استجد اسما اخر وهو البطارخ ثم لو حلف لا ياكل بيض السمك حنث بالبطارخ لانه بيضه و قوله وكلامه كاصله شامل لبيض غير الماكول وهو الصحيح قوله او حلف لا ياكل الخبز الخ استثني البلقيني من قولهم الخبز يتناول كل خبز الخبز الذي يحرم اكله وهو خبز الحشيشة المفترة علي قياس عدم الحنث باكل الميتة وقال لم ار من تعرض له وقوله استثني البلقيني من قولهم الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا فيه نظر لان الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو ظاهر فان فرض اسكاره او ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله او انه انما لم يحنث به لعدم صدق اطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه قوله ونحوها من الحبوب خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به فرع ولو حلف لا ياكل الخبز وحلف لا ياكل لزيد طعاما فاكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان قال شيخنا اوجههما تعددها ك قوله وخالف كاصله في الثانية كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم الفرق بين البابين هناك قوله الجوزينق ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف وقوله علي الاصح قال البلقيني وهذا الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد يسمي بعض هذه الانواع مخبوزا فيقرب من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم الزاي بالكسر والياء بالسكون والنون بالفتح وكتب لان كلا منهما مما يقل لا مما يخبز وقس بهما ما في معناهما كالسنبوسك والقطاءف ونحوهما غ قوله وبسيس اي وسنبوسك قوله بل المراد ما يتعاطاه اهل الشام الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال ابو زرعة لكن اهل العرف لا يطلقون البسيس الا علي نوع من الرقاق يغلي بالشيرج ثم يبس بالعسل	1755	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1805	false	-2554160563994499252	19	300	98	1542	1542	300	وفي بيض السمك نظر لانه استجد اسما اخر وهو البطارخ ثم لو حلف لا ياكل بيض السمك حنث بالبطارخ لانه بيضه و قوله وكلامه كاصله شامل لبيض غير الماكول وهو الصحيح قوله او حلف لا ياكل الخبز الخ استثني البلقيني من قولهم الخبز يتناول كل خبز الخبز الذي يحرم اكله وهو خبز الحشيشة المفترة علي قياس عدم الحنث باكل الميتة وقال لم ار من تعرض له وقوله استثني البلقيني من قولهم الخ اشار الي تصحيحه قال شيخنا فيه نظر لان الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو ظاهر فان فرض اسكاره او ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله او انه انما لم يحنث به لعدم صدق اطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه قوله ونحوها من الحبوب خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به فرع ولو حلف لا ياكل الخبز وحلف لا ياكل لزيد طعاما فاكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان قال شيخنا اوجههما تعددها ك قوله وخالف كاصله في الثانية كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم الفرق بين البابين هناك قوله الجوزينق ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف وقوله علي الاصح قال البلقيني وهذا الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد يسمي بعض هذه الانواع مخبوزا فيقرب من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم الزاي بالكسر والياء بالسكون والنون بالفتح وكتب لان كلا منهما مما يقل لا مما يخبز وقس بهما ما في معناهما كالسنبوسك والقطاءف ونحوهما غ قوله وبسيس اي وسنبوسك قوله بل المراد ما يتعاطاه اهل الشام الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال ابو زرعة لكن اهل العرف لا يطلقون البسيس الا علي نوع من الرقاق يغلي بالشيرج ثم يبس بالعسل-	1805	8077596369625248051	1444	2883.0	1164	1445	99.93079376220703	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1756	true	-7384010946006017648	0	281	0	1454	1548	300	البقرة تناولها لحمها قال الاذرعي الظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم ولم ار فيه شيءا قوله لا علي لحم غيره كالميتة والحمار الخ هل يحنث المحرم بما اصطيد لاجله قال البلقيني لم ار من تعرض له والاقوي فيه الحنث لحله لغيره وقوله والاقوي فيه الحنث اشار الي تصحيحه قوله ولا السمك المراد بالسمك جميع حيوان البحر الماكول قوله وشبه ذلك بما لو حلف لا يجلس في ضوء الخ وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع او نحوه مما يسمي نبيذا في اللغة ولا يسمي به في العرف قوله وليس السنام والالية شحما ولا لحما سكت عن الجلد وذكر في باب الربا ان الجلد جنس اخر غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك انه قبل ان يغلظ ويخشن من جنس اللحم لانه لا ينتفع به في غير الاكل فهو كساءر اجزاء اللحم فاذا غلظ وخشن صار جنسا اخر لانه لم تجر العادة باكله وهذا التفصيل متعين هنا و قوله لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة ولان الالية تشبه الشحم في البياض والذوبان فالحقت به قوله قال ابن ابي عصرون وكذا بقانصة الدجاج اشار الي تصحيحه قوله والادهان الماكولة وخرج بالماكولة ما لا يءكل عادة كدهن الخروع ودهن اللوز المر او شرعا بناء علي الاصح انه لا يحنث باكل الميتة ونحوها قال الدميري وعلي كل حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح انه صلي الله عليه وسلم شربه ثم تمضمض وقال ان له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف قوله قال الاذرعي والخصية والثدي علي الاقرب اشار الي تصحيحه قوله لم يحنث بالسمك والجراد للعرف ايضا فان الميتة هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه قوله قال الروياني والادمي والخيل اشار الي تصحيحه قوله وسواء فيه	1756	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1806	false	8933391356651392575	19	300	82	1535	1535	300	البقرة تناولها لحمها قال الاذرعي الظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم ولم ار فيه شيءا قوله لا علي لحم غيره كالميتة والحمار الخ هل يحنث المحرم بما اصطيد لاجله قال البلقيني لم ار من تعرض له والاقوي فيه الحنث لحله لغيره وقوله والاقوي فيه الحنث اشار الي تصحيحه قوله ولا السمك المراد بالسمك جميع حيوان البحر الماكول قوله وشبه ذلك بما لو حلف لا يجلس في ضوء الخ وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع او نحوه مما يسمي نبيذا في اللغة ولا يسمي به في العرف قوله وليس السنام والالية شحما ولا لحما سكت عن الجلد وذكر في باب الربا ان الجلد جنس اخر غير اللحم وذكر صاحب الاستقصاء هناك انه قبل ان يغلظ ويخشن من جنس اللحم لانه لا ينتفع به في غير الاكل فهو كساءر اجزاء اللحم فاذا غلظ وخشن صار جنسا اخر لانه لم تجر العادة باكله وهذا التفصيل متعين هنا و قوله لمخالفتهما لهما في الاسم والصفة ولان الالية تشبه الشحم في البياض والذوبان فالحقت به قوله قال ابن ابي عصرون وكذا بقانصة الدجاج اشار الي تصحيحه قوله والادهان الماكولة وخرج بالماكولة ما لا يءكل عادة كدهن الخروع ودهن اللوز المر او شرعا بناء علي الاصح انه لا يحنث باكل الميتة ونحوها قال الدميري وعلي كل حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح انه صلي الله عليه وسلم شربه ثم تمضمض وقال ان له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف قوله قال الاذرعي والخصية والثدي علي الاقرب اشار الي تصحيحه قوله لم يحنث بالسمك والجراد للعرف ايضا فان الميتة هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه قوله قال الروياني والادمي والخيل اشار الي تصحيحه قوله وسواء فيه-	1806	8077596369625248051	1453	2901.0	1173	1454	99.93122100830078	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1757	true	7249523663245831018	189	231	991	1216	1555	300	ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله	1757	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1440	false	-6556284533195429345	66	108	336	561	1465	300	ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله	1440	8077596369625248051	225	450.0	183	225	100.0	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1757	true	7249523663245831018	0	282	0	1465	1555	300	قوة الحيوان وضعفه فهل يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء علي ان الدم الذي يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا او مقتضاه عدم الحنث قوله وينبغي ان تكون القشطة مثله اشار الي تصحيحه قوله لم يحنث بالهندي سءلت عمن حلف لا ياكل بطيخا واطلق بماذا يحنث فاجبت بانه يحنث باكله الاخضر لا الاصفر حلا علي عرف اهل البلاد المصرية الان قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية الخ قال الاذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي وهو الاخضر فلم اره الا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك واما اهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الاخضر عندهم اشهر واكثر ويبقي عندهم غالب الحول فالظاهر المختار عدم الفرق بين النوعين ا ه واخذ صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير الذي ينبغي ان يقال الرجوع فيه الي عرف الناحية فان اهل اليمن لا يسمون الاخضر بطيخا فيتعين عرفهم في الاصفر وقوله قال الاذرعي ما ذكراه الخ اشار الي تصحيحه قوله جزم المنهاج كاصله والحاوي الصغير قوله بل باستفافه والتعاقه اي اذ لاكه ثم ازدرده فلو ابتلعه بلا لوك فلا في الاصح في الروضة واصلها في الطلاق قال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله كما مر التنبه عليه تقدم الفرق بينهما ثم قوله لانه فعل المحلوف عليه اي زاد فاشبه ما لو حلف لا يدخل علي زيد فدخل علي زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق وعصده علي النار وبقي طعمه او لونه واستجد اسما فاكله فوجهان قوله فظهر لونه وطعمه الواو بمعني او قال في	1757	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1807	false	4348562980455773904	19	300	95	1558	1558	300	قوة الحيوان وضعفه فهل يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء علي ان الدم الذي يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا او مقتضاه عدم الحنث قوله وينبغي ان تكون القشطة مثله اشار الي تصحيحه قوله لم يحنث بالهندي سءلت عمن حلف لا ياكل بطيخا واطلق بماذا يحنث فاجبت بانه يحنث باكله الاخضر لا الاصفر حلا علي عرف اهل البلاد المصرية الان قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية الخ قال الاذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي وهو الاخضر فلم اره الا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك واما اهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الاخضر عندهم اشهر واكثر ويبقي عندهم غالب الحول فالظاهر المختار عدم الفرق بين النوعين ا-ه واخذ صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير الذي ينبغي ان يقال الرجوع فيه الي عرف الناحية فان اهل اليمن لا يسمون الاخضر بطيخا فيتعين عرفهم في الاصفر وقوله قال الاذرعي ما ذكراه الخ اشار الي تصحيحه قوله جزم المنهاج كاصله والحاوي الصغير قوله بل باستفافه والتعاقه اي اذ لاكه ثم ازدرده فلو ابتلعه بلا لوك فلا في الاصح في الروضة واصلها في الطلاق قال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما ان مجرد الابتلاع فيما يحتاج الي المضغ كالخبز لا يسمي اكلا فيصح في مثله ان يقال ابتلع وما اكل واما ما لا يحتاج الي المضغ كالعصيدة والهريسة او يحتاج اليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمي اكلا قوله كما مر التنبه عليه تقدم الفرق بينهما ثم قوله لانه فعل المحلوف عليه اي زاد فاشبه ما لو حلف لا يدخل علي زيد فدخل علي زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق وعصده علي النار وبقي طعمه او لونه واستجد اسما فاكله فوجهان قوله فظهر لونه وطعمه الواو بمعني او قال في-	1807	8077596369625248051	1463	2916.0	1183	1465	99.86347961425781	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1758	true	5249201881812730764	0	279	0	1453	1573	300	لبقاء الريح وكتب ايضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا اكل السمن او الخل ففي عصيدة وسكاج وظهر اثره المراد بالاثر الطعم او اللون او الراءحة ولو حلف لا ياكل البيض وحلف لياكلن هذا مشيرا الي بيض فاكل البيض المشار اليه في الناطف لم يحنث وان ظهر اثره وعلم من كلام المصنف ان المعتبر عند الشيخين في السمن رءية جرمه وفي الخل لونه وطعمه قوله او لا يطعم حنث بالايجار قال ابن ابي عصرون لو قال والله لا تطعمت طعم هذا الطعام او لا عرفت حلاوته او مرارته فاوجر في حلقه لا يحنث لانه ما عرف حلاوته وتطعم بطعمه بفعله وانما يريد بهذه اليمين الحلف علي فعله وهو لم يفعل قوله ويدخل في الفاكهة الخ فان قيل عطف النخل والرمان علي الفاكهة في قوله تعالي فيهما فاكهة ونخل ورما-------ن يدل علي انهما ليسا فاكهة لان العطف يقتضي المغايرة قلنا لا نسلم اقتضاء العطف المغايرة لقوله تعالي وملاءكته ورسله وجبريل وميكال------- وهما من الملاءكة وقوله تعالي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح-------- الاية وهم من الانبياء واذا جاز العطف علي ما اندرج المعطوف فيه لعمومه فعلي ما لم يندرج فيه المعطوف اولي وانما قلنا ان النخل والرمان لم يندرجا لان لفظ فاكهة نكرة في سياق الاثبات فلا يعم ورد بانها وان كانت في سياق الاثبات فانها في سياق الامتنان فتعم قوله فالمملح منها ليس بفاكهة اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومقتضي كلامهم الخ قوله اما ما حلي فظاهر انه من الفاكهة اشار الي تصحيحه قوله وفي شمولها الزيتون وجهان في البحر اصحهما عدم شمولها له اذ البلح ان لم يحمر او يصفر ويجلو ليس من الفاكهة فالزيتون اولي وكتب ايضا جزم البيضاوي في تفسيره بانه من الفاكهة قوله لكن فسر الجوهري كلا منهما بالاخر في المغرب للمطرزي ان	1758	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1808	false	8138092421203429636	18	300	91	1565	1565	300	لبقاء الريح وكتب ايضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا اكل السمن او الخل ففي عصيدة وسكاج وظهر اثره المراد بالاثر الطعم او اللون او الراءحة ولو حلف لا ياكل البيض وحلف لياكلن هذا مشيرا الي بيض فاكل البيض المشار اليه في الناطف لم يحنث وان ظهر اثره وعلم من كلام المصنف ان المعتبر عند الشيخين في السمن رءية جرمه وفي الخل لونه وطعمه قوله او لا يطعم حنث بالايجار قال ابن ابي عصرون لو قال والله لا تطعمت طعم هذا الطعام او لا عرفت حلاوته او مرارته فاوجر في حلقه لا يحنث لانه ما عرف حلاوته وتطعم بطعمه بفعله وانما يريد بهذه اليمين الحلف علي فعله وهو لم يفعل قوله ويدخل في الفاكهة الخ فان قيل عطف النخل والرمان علي الفاكهة في قوله تعالي فيهما فاكهة ونخل ورمان الرحمن يدل علي انهما ليسا فاكهة لان العطف يقتضي المغايرة قلنا لا نسلم اقتضاء العطف المغايرة لقوله تعالي وملاءكته ورسله وجبريل وميكال البقرة وهما من الملاءكة وقوله تعالي واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الاحزاب الاية وهم من الانبياء واذا جاز العطف علي ما اندرج المعطوف فيه لعمومه فعلي ما لم يندرج فيه المعطوف اولي وانما قلنا ان النخل والرمان لم يندرجا لان لفظ فاكهة نكرة في سياق الاثبات فلا يعم ورد بانها وان كانت في سياق الاثبات فانها في سياق الامتنان فتعم قوله فالمملح منها ليس بفاكهة اشار الي تصحيحه وكذا قوله ومقتضي كلامهم الخ قوله اما ما حلي فظاهر انه من الفاكهة اشار الي تصحيحه قوله وفي شمولها الزيتون وجهان في البحر اصحهما عدم شمولها له اذ البلح ان لم يحمر او يصفر ويجلو ليس من الفاكهة فالزيتون اولي وكتب ايضا جزم البيضاوي في تفسيره بانه من الفاكهة قوله لكن فسر الجوهري كلا منهما بالاخر في المغرب للمطرزي ان-	1808	8077596369625248051	1452	2880.0	1174	1475	98.44068145751953	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1758	true	5249201881812730764	279	300	1453	1573	1573	300	القثاء معروف والقتد الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت يشبه القثاء والمشهور عرفا ان الخيار غير القثاء وهو المعتمد ولهذا-	1758	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1809	false	-710128524304729324	0	21	0	121	1508	300	القثاء معروف والقتد الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت يشبه القثاء والمشهور عرفا ان الخيار غير القثاء وهو المعتمد ولهذا	1809	8077596369625248051	120	235.0	100	121	99.17355346679688	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1759	true	6050984748734506929	235	300	1187	1503	1503	300	-لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما او لونا او ريحا بمخالط طاهر----- يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا------------------------------------------ ولو وكل من يشتري له الماء فاشتراه لموكله ------لم يصح الشراء له---------- لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء----------------------------------- وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي الاصح انه ليس بمطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف-	1759	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1801	false	2932683672178660438	111	186	568	938	1489	300	ولو حلف لا يشرب ماء ف--------شرب------ المتغير بما -------------------خالط الماء مما يستغني------ عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع علي عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشتري له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي ابي الطيب وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي------ انه ليس ب-طلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف	1801	8077596369625248051	238	361.0	187	416	57.21154022216797	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1759	true	6050984748734506929	0	263	0	1321	1503	300	صحح النووي من زواءده في باب الربا انهما جنسان قو-------------------------------------------------------------------له وهل يتناول الرطب المشرخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يتناوله اسم الرطب قال شيخنا بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به وانما لم يجبر علي قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه قوله فالاوجه انه يحنث به وهو الصحيح قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج واصله عدم الحنث به اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الماوردي والروياني اي والجاجرمي قوله اوجههما عدم دخولهما اصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسالة الحلف باكل الراس انه يحنث باكل راس الصيد ونحوه ان بيع منفردا في بلد الحلف او غيره من البلاد لان ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في ساءر المواضع كما مر في خبز الارز وايضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويءيده ان راس الابل لا يعتاد بيعه واكله الا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلي قياس ما مر اول الكلام يحنث بالبطيخ الاخضر من حلف لا ياكل بطيخا سواء اكان في مصر او في غيرها اما الاصفر ونحوه فلا يكون الا مقيدا وكتب ايضا الاصح دخول كل منهما فيه اذ القوت ما يقوم به بدن الانسان من الطعام واللفظ باق علي مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف واهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا ولان ما ثبت به العرف في موضع يثبت في ساءر المواضع كما في خبز الارز ونحوه قوله ومن الادم وهو ما يءتم به وقال صلي الله عليه وسلم سيد ادام الدنيا والاخرة اللحم قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج الخ لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما او لونا او ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء	1759	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1809	false	-710128524304729324	21	300	121	1508	1508	300	صحح النووي من زواءده في باب الربا انهما جنسان فصل حلف لا ياكل البيض وحلف لياكلن ما في كم زيد فكان ما في كمه بيضا قوله وهل يتناول الرطب المشرخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لا يتناوله اسم الرطب قال شيخنا بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به وانما لم يجبر علي قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه قوله فالاوجه انه يحنث به وهو الصحيح قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج واصله عدم الحنث به اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الماوردي والروياني اي والجاجرمي قوله اوجههما عدم دخولهما اصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسالة الحلف باكل الراس انه يحنث باكل راس الصيد ونحوه ان بيع منفردا في بلد الحلف او غيره من البلاد لان ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في ساءر المواضع كما مر في خبز الارز وايضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويءيده ان راس الابل لا يعتاد بيعه واكله الا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلي قياس ما مر اول الكلام يحنث بالبطيخ الاخضر من حلف لا ياكل بطيخا سواء اكان في مصر او في غيرها اما الاصفر ونحوه فلا يكون الا مقيدا وكتب ايضا الاصح دخول كل منهما فيه اذ القوت ما يقوم به بدن الانسان من الطعام واللفظ باق علي مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف واهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا ولان ما ثبت به العرف في موضع يثبت في ساءر المواضع كما في خبز الارز ونحوه قوله ومن الادم وهو ما يءتم به وقال صلي الله عليه وسلم سيد ادام الدنيا والاخرة اللحم قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج الخ لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما او لونا او ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء-	1809	8077596369625248051	1318	2620.0	1056	1388	94.95677185058594	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1759	true	6050984748734506929	263	300	1321	1503	1503	300	فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي الاصح انه ليس بمطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف-	1759	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1810	false	5750262002146086337	0	37	0	183	1507	300	فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له لانه لا يدخل في اطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل ان الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء علي الاصح انه ليس بمطلق فان قيل هو في العرف يسمي ماء قلنا العرف	1810	8077596369625248051	182	359.0	146	183	99.45355224609375	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1760	true	-5697292065517619992	0	263	0	1325	1509	300	الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء اكان قليلا ام كثيرا وقد تغير قوله فشاركه غيره في الطبخ معا او مرتبا لم يحنث باكله ولو وقد واحد حتي تسخن الماء ثم استتم الثاني فالطبيخ له ولو انتهي بالاول الي ما يسمي طبيخا اضيف اليه قوله والثاني لا لانتفاء ما مر هذا هو الاصح قوله والثالث العقود قال العراقي سءلت عن شخص حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته الا انه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه لا يريد ان يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة اليه قوله ويحنث في ملكه بسلم او تولية قال في المهمات وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فانه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم علي ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها ولم يصحح فيها شيءا واجاب عن ذلك البلقيني بان الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل الي غيره وان كان صنفا منه الا تري ان التولية والاشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل علي انه بيع اثبات خيار المجلس فيه من قوله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال ولم ينفرد المتولي	1760	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1810	false	5750262002146086337	37	300	183	1507	1507	300	الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء اكان قليلا ام كثيرا وقد تغير قوله فشاركه غيره في الطبخ معا او مرتبا لم يحنث باكله ولو وقد واحد حتي تسخن الماء ثم استتم الثاني فالطبيخ له ولو انتهي بالاول الي ما يسمي طبيخا اضيف اليه قوله والثاني لا لانتفاء ما مر هذا هو الاصح قوله والثالث العقود قال العراقي سءلت عن شخص حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته الا انه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه لا يريد ان يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة اليه قوله ويحنث في ملكه بسلم او تولية قال في المهمات وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي والنووي المتولي فانه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم علي ان الاعتبار بصيغ العقود او بمعانيها ولم يصحح فيها شيءا واجاب عن ذلك البلقيني بان الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل الي غيره وان كان صنفا منه الا تري ان التولية والاشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه ويدل علي انه بيع اثبات خيار المجلس فيه من قوله صلي الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال ولم ينفرد المتولي-	1810	8077596369625248051	1324	2643.0	1062	1325	99.92453002929688	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1760	true	-5697292065517619992	263	300	1325	1509	1509	300	بذلك فقد صرح به جمع كثير من الاصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء قوله ولعله مثال اشار-	1760	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1811	false	4930965120434276360	0	37	0	185	1552	300	بذلك فقد صرح به جمع كثير من الاصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء قوله ولعله مثال اشار	1811	8077596369625248051	184	363.0	148	185	99.45945739746094	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1760	true	-5697292065517619992	83	164	410	813	1509	300	بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته الا انه--- المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه لا يريد ان--- يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة الي-ه قوله	1760	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1824	false	8549303399049526022	0	82	0	407	1482	300	بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته الا انه هو المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه ---يريد ان لا يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله	1824	8077596369625248051	397	768.0	317	410	96.82926940917969	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1761	true	-3573154537100611173	0	263	0	1368	1549	300	الي تصحيحه قوله نعم ان افرز حصته فالظاهر حنثه اشار الي تصحيحه قوله كالكف والكفين قال البلقيني عندي ان الكف انما يحصل به الظن فان اكتفي به فلا يعبر بالعلم قوله وان حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث مثله ما اذا حلف انه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها او استناب قوله قال الزركشي كالاسنوي وغيره قوله سلم اليه فسلم اي بحضورها قوله وقياسه هنا ان يحنث بذلك يخالفه قولهم في الوكالة ان احكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا لحضوره اثرا في ثبوت الخيار والرءية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برءية وكيله دونه فلعل مسالة اعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعني يخصها وهو كون الدفع بامرها حينءذ يسمي اعطاء ويسمي الامر معطيا واما الامر بالبيع ونحوه فلا يسمي باءعا قوله لكن قد يفرق بان اليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله فلاحظوا المعني وهو كون الدفع بامرها بحضرتها يسمي اعطاء ويسمي الامر معطيا قوله وان وكل من يتزوج له حنث مثله المراة اذا زوجها وليها باذنها وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر الي الاضافة الي الموكل كذلك قاله في البسيط والذخاءر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره قوله وبه جزم في المنهاج كاصله قال في المهمات وهو الصحيح وفي الكافي انه المنقول في طريقتنا قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا او لا يتزوجها قوله بوكالة او ولاية قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله سواء كان ممن يليق به ام لا قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به ام	1761	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1811	false	4930965120434276360	37	300	185	1552	1552	300	الي تصحيحه قوله نعم ان افرز حصته فالظاهر حنثه اشار الي تصحيحه قوله كالكف والكفين قال البلقيني عندي ان الكف انما يحصل به الظن فان اكتفي به فلا يعبر بالعلم قوله وان حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث مثله ما اذا حلف انه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها او استناب قوله قال الزركشي كالاسنوي وغيره قوله سلم اليه فسلم اي بحضورها قوله وقياسه هنا ان يحنث بذلك يخالفه قولهم في الوكالة ان احكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا لحضوره اثرا في ثبوت الخيار والرءية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برءية وكيله دونه فلعل مسالة اعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعني يخصها وهو كون الدفع بامرها حينءذ يسمي اعطاء ويسمي الامر معطيا واما الامر بالبيع ونحوه فلا يسمي باءعا قوله لكن قد يفرق بان اليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله فلاحظوا المعني وهو كون الدفع بامرها بحضرتها يسمي اعطاء ويسمي الامر معطيا قوله وان وكل من يتزوج له حنث مثله المراة اذا زوجها وليها باذنها وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر الي الاضافة الي الموكل كذلك قاله في البسيط والذخاءر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره قوله وبه جزم في المنهاج كاصله قال في المهمات وهو الصحيح وفي الكافي انه المنقول في طريقتنا قوله ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا او لا يتزوجها قوله بوكالة او ولاية قوله وليس مرادا اشار الي تصحيحه قوله سواء كان ممن يليق به ام لا قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به ام-	1811	8077596369625248051	1367	2729.0	1105	1368	99.9269027709961	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1761	true	-3573154537100611173	263	300	1368	1549	1549	300	لا وانما يستقيم هذا في الموكل به بدليل قوله حتي لو حلف الامير فاصلحت العبارة وقلت حنث لا الموكل وان لم يلق به الخ فلتصلح النسخ هكذا قوله او حلف لا يبني بيته فامر البناء ببناءه فبناه-	1761	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1812	false	1466947392742021358	0	37	0	182	1468	300	لا وانما يستقيم هذا في الموكل به بدليل قوله حتي لو حلف الامير فاصلحت العبارة وقلت حنث لا الموكل وان لم يلق به الخ فلتصلح النسخ هكذا قوله او حلف لا يبني بيته فامر البناء ببناءه فبناه	1812	8077596369625248051	181	357.0	145	182	99.45054626464844	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1762	true	-8775079354395397537	0	263	0	1287	1471	300	او لا يحلق راسه فامر بحلاق بزيادة ابلاء فحلقه لم يحنث فيهما بخلاف ما لو حلف ان لا يحتجم او لا يفتصد فانه يحنث بفعل غيره لانه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه قوله فان نوي منع نفسه او وكيله اتبع ولو قال لا افعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله اخر عنه ففعله لم يحنث قوله واستثني الزركشي ما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله قد وكل قبل يمينه اي بانه لا يوكل تنبيه لو حلف لا يبيع او لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوي القاضي حسين انه لا يحنث وهو الراجح لانه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه انه لو حلف علي زوجته ان لا تخرج الا باذنه وكان اذن لها قبل ذلك في الخروج الي موضع معين فخرجت اليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو الظاهر قوله او حلف لا يبيع لزيد مالا او مال زيد قوله اما لو باعه باذنه او باذن الحاكم الخ لانه باع ماله اذ قوله لزيد نعت في المعني لقوله مالا وان كان اعرابه حالا لتقدمه عليه قوله او امتناع اي او غيبة قوله وجعل ضابط ذلك ان يبيعه الخ ذكره الاذرعي وغيره فصل قوله قال الاذرعي تبعا لابن الرفعة والظاهر حمل ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية وهو محمول علي من قصد التعليق لا المنع من المخالفة قوله كان حلف لا يبيع خمرا او مال فلان بغير اذنه قوله لانه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح يقع النظر في الحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما اشبههما بالحج لانهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق	1762	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1812	false	1466947392742021358	37	300	182	1468	1468	300	او لا يحلق راسه فامر بحلاق بزيادة ابلاء فحلقه لم يحنث فيهما بخلاف ما لو حلف ان لا يحتجم او لا يفتصد فانه يحنث بفعل غيره لانه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه قوله فان نوي منع نفسه او وكيله اتبع ولو قال لا افعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله اخر عنه ففعله لم يحنث قوله واستثني الزركشي ما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله قد وكل قبل يمينه اي بانه لا يوكل تنبيه لو حلف لا يبيع او لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوي القاضي حسين انه لا يحنث وهو الراجح لانه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه انه لو حلف علي زوجته ان لا تخرج الا باذنه وكان اذن لها قبل ذلك في الخروج الي موضع معين فخرجت اليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو الظاهر قوله او حلف لا يبيع لزيد مالا او مال زيد قوله اما لو باعه باذنه او باذن الحاكم الخ لانه باع ماله اذ قوله لزيد نعت في المعني لقوله مالا وان كان اعرابه حالا لتقدمه عليه قوله او امتناع اي او غيبة قوله وجعل ضابط ذلك ان يبيعه الخ ذكره الاذرعي وغيره فصل قوله قال الاذرعي تبعا لابن الرفعة والظاهر حمل ذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب قال في مختصر الكفاية وهو محمول علي من قصد التعليق لا المنع من المخالفة قوله كان حلف لا يبيع خمرا او مال فلان بغير اذنه قوله لانه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح يقع النظر في الحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما اشبههما بالحج لانهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق-	1812	8077596369625248051	1286	2567.0	1024	1287	99.92230224609375	263	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1762	true	-8775079354395397537	263	300	1287	1471	1471	300	ر قوله وقال الامام الوجه عندنا انه يحنث هو الاصح قوله حنث بكل تمليك في الحياة الخ علم منه انه انما يحنث في الهبة بقبضه الموهوب لا انه يتبين به حنثه بعقدها قوله ولو بالصدقة قال البلقيني-	1762	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1813	false	-6682868078471031859	0	37	0	185	1559	300	ر قوله وقال الامام الوجه عندنا انه يحنث هو الاصح قوله حنث بكل تمليك في الحياة الخ علم منه انه انما يحنث في الهبة بقبضه الموهوب لا انه يتبين به حنثه بعقدها قوله ولو بالصدقة قال البلقيني	1813	8077596369625248051	184	363.0	148	185	99.45945739746094	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1763	true	-6617620264293759553	0	264	0	1376	1565	300	واما الهبة التقديرية كقوله اعتق عبدك عني مجانا فاعتقه مجانا فانه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم ار من تعرض له قوله لا باعطاء الزكاة الظاهر ان الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه ان يجء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في انه هل يسلك بها مسلك الواجبات ام لا غ قوله ولا يوقف عليه قيده البلقيني بان لا يكون في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكاءن فيها عند الوقف وكذا الثمرة غير المءبرة علي احد القولين المحكيين في الاستذكار للدارمي وكذا الحمل الكاءن عند التوقف علي راي فان كان ذلك موجودا عند الوقف حنث لانه ملك الموقوف عليه اعيانا بغير عوض وهذا معني الهبة قال ولم ار من تعرض لذلك وقوله علي احد القولين اشار الي تصحيحه وكذا قوله فان كان ذلك موجودا الخ قوله ولا يحنث بالهبة لعبده اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الماوردي فرع حلف لا يستودع فاعطاه رجل درهما ليشتري له به شيءا لم يحنث لان هذا وكالة لا وديعة قوله هذا الشكل قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل صدقة هبة والوسط هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة وموضع الكبري الموضوع المبتدا وهو كل صدقة قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه قوله وان حلف انه لا مال له او لا ملك له قوله حنث بكل مال له انما يحنث بالقليل اذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال اليه الاذرعي وقال ان الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا ا ه وكلام الامام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر في انه انما يحنث بما يتمول قال الامام الحلف علي المال ينصرف الي كل ما يتمول ويتهيا للتصرفات التي تستدعي الملك قوله	1763	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1813	false	-6682868078471031859	37	300	185	1559	1559	300	واما الهبة التقديرية كقوله اعتق عبدك عني مجانا فاعتقه مجانا فانه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم ار من تعرض له قوله لا باعطاء الزكاة الظاهر ان الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه ان يجء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في انه هل يسلك بها مسلك الواجبات ام لا غ قوله ولا يوقف عليه قيده البلقيني بان لا يكون في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكاءن فيها عند الوقف وكذا الثمرة غير المءبرة علي احد القولين المحكيين في الاستذكار للدارمي وكذا الحمل الكاءن عند التوقف علي راي فان كان ذلك موجودا عند الوقف حنث لانه ملك الموقوف عليه اعيانا بغير عوض وهذا معني الهبة قال ولم ار من تعرض لذلك وقوله علي احد القولين اشار الي تصحيحه وكذا قوله فان كان ذلك موجودا الخ قوله ولا يحنث بالهبة لعبده اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الماوردي فرع حلف لا يستودع فاعطاه رجل درهما ليشتري له به شيءا لم يحنث لان هذا وكالة لا وديعة قوله هذا الشكل قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل صدقة هبة والوسط هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة وموضع الكبري الموضوع المبتدا وهو كل صدقة قوله قاله الخوارزمي اشار الي تصحيحه قوله وان حلف انه لا مال له او لا ملك له قوله حنث بكل مال له انما يحنث بالقليل اذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال اليه الاذرعي وقال ان الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا ا-ه وكلام الامام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر في انه انما يحنث بما يتمول قال الامام الحلف علي المال ينصرف الي كل ما يتمول ويتهيا للتصرفات التي تستدعي الملك قوله-	1813	8077596369625248051	1374	2738.0	1112	1376	99.85465240478516	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1763	true	-6617620264293759553	264	300	1376	1565	1565	300	واستثني البلقيني اخذا من التعليل الخ ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما اذ الحكم منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة علي اخذه بدليل الدين علي المعسر والجاحد مع ان-	1763	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1814	false	1039437711173925379	0	36	0	190	1492	300	واستثني البلقيني اخذا من التعليل الخ ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما اذ الحكم منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة علي اخذه بدليل الدين علي المعسر والجاحد مع ان	1814	8077596369625248051	189	373.0	154	190	99.47368621826172	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1764	true	2397772363272943459	0	264	0	1303	1465	300	له فاءدة وهي ان لرب الدين الابراء منه ويجوز ان يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المءجل علي المعسر والجاحد فيه وجهان اقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع لانه لا وصول اليه ولا منفعة فيه قوله احدهما يحنث هو الاصح وجزم به في الانوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب ان المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما اذا اطلق فان كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا لان ملكه لم يزل وان كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث لانه معسر في الحكم ولهذا ابحنا له اخذ الزكاة قوله والمدبر شمل مدبر مورثه الذي تاخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصي باعتاقه بعد موت الموصي قوله لا المكاتب كتابة صحيحة ولو عجز بعد الحلف النوع الرابع الاوصاف قوله ابق اي وضال ومسروق وان انقطع خبره قوله او لا عبد له لم يحنث بمكاتب فان قيل لو اعتقه نفذ فدل علي انه ملكه قلنا عتقه الابراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل علي ملكه قوله لو حلف لا يدخل داره لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره او لا يدخل داره حنث بدخول بيته قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه باجارة الخ شمل ما لو حلف بالفارسية وهو كذلك فقد قال الرافعي بعد نقله عن القاضي حمله علي مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية قوله الا ان اراده هذا في الحلف بالله تعالي فان كان بطلاق او اعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الاذرعي وافتيت فيمن قال لغيره تعال	1764	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1814	false	1039437711173925379	36	300	190	1492	1492	300	له فاءدة وهي ان لرب الدين الابراء منه ويجوز ان يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المءجل علي المعسر والجاحد فيه وجهان اقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع لانه لا وصول اليه ولا منفعة فيه قوله احدهما يحنث هو الاصح وجزم به في الانوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب ان المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما اذا اطلق فان كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا لان ملكه لم يزل وان كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث لانه معسر في الحكم ولهذا ابحنا له اخذ الزكاة قوله والمدبر شمل مدبر مورثه الذي تاخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصي باعتاقه بعد موت الموصي قوله لا المكاتب كتابة صحيحة ولو عجز بعد الحلف النوع الرابع الاوصاف قوله ابق اي وضال ومسروق وان انقطع خبره قوله او لا عبد له لم يحنث بمكاتب فان قيل لو اعتقه نفذ فدل علي انه ملكه قلنا عتقه الابراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل علي ملكه قوله لو حلف لا يدخل داره لو حلف لا يدخل بيته لم يحنث بدخول داره او لا يدخل داره حنث بدخول بيته قوله حنث بدار يملكها لا بما يسكنه باجارة الخ شمل ما لو حلف بالفارسية وهو كذلك فقد قال الرافعي بعد نقله عن القاضي حمله علي مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية والعربية قوله الا ان اراده هذا في الحلف بالله تعالي فان كان بطلاق او اعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الاذرعي وافتيت فيمن قال لغيره تعال-	1814	8077596369625248051	1302	2599.0	1039	1303	99.92325592041016	264	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1764	true	2397772363272943459	264	300	1303	1465	1465	300	الي قريتي فحلف بالطلاق انه لا ياتيها ثم اتي قرية يسكنها القاءل وهي لغيره انه يحنث ولا شك عندي في ذلك ا ه قوله لانه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده ضابط هذا النوع ان-	1764	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1815	false	-1335160461268063405	0	35	0	162	1503	300	الي قريتي فحلف بالطلاق انه لا ياتيها ثم اتي قرية يسكنها القاءل وهي لغيره انه يحنث ولا شك عندي في ذلك ا-ه قوله لانه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده ضابط هذا النوع ان	1815	8077596369625248051	161	312.0	127	163	98.77300262451172	35	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1765	true	7105439615518096961	0	266	0	1343	1523	300	يحلف علي شء غير معين مضافا الي غيره قوله كما ذكره البغوي الخ هو اصح الوجهين خلافا للعبادي قوله وان اراد اي دار جري عليها ملكه حنث بهما يجري هذا التفصيل فيما يتجدد له من عبد او زوجة او نحوهما قوله تغليبا للاشارة دون الاسم لانه حلف علي عينها ووصفها باضافة تطرا وتزول فغلب الاقوي وهو التعيين وضابط هذا النوع ان يحلف علي شء بعينه مضافا الي غيره قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه او ينوي في هذه والتي قبلها م قوله فكلمها مطلقة الخ استشكل الامام علي صورة الكتاب ما لو قال لا اكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث علي الاصح مع انه سمي واشار ولم يجعلوا زوال الاضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بانه لا يلزمه من عدم اعتبار الاضافة لعروضها عدم اعتبار الاسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك انما هو بتغير يحصل اما بعلاج او بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الاشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك الا احدهما وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول الاشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما ا ه قوله حنث بتكليمها الا ان يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه وياتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالي ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه قوله لا بالثاني الا ان نواه فلو نوي كليهما عمل بنيته فرع قال الزركشي اذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار وان كان العرف مطردا يعني بتسميته دابة قوله وثانيهما لا اشار الي تصحيحه قوله وهذا رجحه الاصل تفقها عبارته ويشبه ان يكون علي الخلاف فيما اذا حلف لا يكلم	1765	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1815	false	-1335160461268063405	35	300	162	1503	1503	300	يحلف علي شء غير معين مضافا الي غيره قوله كما ذكره البغوي الخ هو اصح الوجهين خلافا للعبادي قوله وان اراد اي دار جري عليها ملكه حنث بهما يجري هذا التفصيل فيما يتجدد له من عبد او زوجة او نحوهما قوله تغليبا للاشارة دون الاسم لانه حلف علي عينها ووصفها باضافة تطرا وتزول فغلب الاقوي وهو التعيين وضابط هذا النوع ان يحلف علي شء بعينه مضافا الي غيره قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه او ينوي في هذه والتي قبلها م قوله فكلمها مطلقة الخ استشكل الامام علي صورة الكتاب ما لو قال لا اكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث علي الاصح مع انه سمي واشار ولم يجعلوا زوال الاضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بانه لا يلزمه من عدم اعتبار الاضافة لعروضها عدم اعتبار الاسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك انما هو بتغير يحصل اما بعلاج او بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الاشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك الا احدهما وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول الاشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما ا-ه قوله حنث بتكليمها الا ان يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه وياتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالي ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه قوله لا بالثاني الا ان نواه فلو نوي كليهما عمل بنيته فرع قال الزركشي اذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار وان كان العرف مطردا يعني بتسميته دابة قوله وثانيهما لا اشار الي تصحيحه قوله وهذا رجحه الاصل تفقها عبارته ويشبه ان يكون علي الخلاف فيما اذا حلف لا يكلم-	1815	8077596369625248051	1341	2672.0	1077	1343	99.85108184814453	266	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1765	true	7105439615518096961	266	300	1343	1523	1523	300	هذا العبد فكلمه بعد العتق والاصح فيه عدم الحنث قوله وهو الاوجه هو الاصح قوله لتعذر حمل الاضافة علي الملك فتعين ان يكون للتعريف قوله فلو قال كاصله الخ فالفاء للترتيب الذكري قوله وان-	1765	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1816	false	-7337854659147369356	0	34	0	181	1473	300	هذا العبد فكلمه بعد العتق والاصح فيه عدم الحنث قوله وهو الاوجه هو الاصح قوله لتعذر حمل الاضافة علي الملك فتعين ان يكون للتعريف قوله فلو قال كاصله الخ فالفاء للترتيب الذكري قوله وان	1816	8077596369625248051	180	355.0	147	181	99.44751739501953	33	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1766	true	-5940812158842081206	0	267	0	1294	1456	300	كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث وان اكل طعامه قال الامام ولو نوي الطعام لم يحنث ايضا لان حمل الماء علي الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا اثر للنية قوله او حلف لا يلبس من غزلها هل المراد بغزلها ما غزلته وان لم تملكه او المراد غزل هو ملكها وان لم تغزله ظاهر عبارة الارشاد واصله وغيرهما الاول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل علي الملك ولو قال مما غزلت يحمل علي الفعل ا ث وقوله او المراد غزل هو ملكها اشار الي تصحيحه وكذا قوله يحمل علي الملك قوله قال الاذرعي ويشبه انه اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وحينءذ يحمل اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ورد بما فيه نظر قال في التعقبات وفيه نظر لان وجوب الكفارة مداره علي الستر وان لم يعد لابسا والمراد هنا علي اللبس عرفا واللبس العرفي ان يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الامام ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه معناه انه اذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه لانه في هذه الحالة اذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه علي منكبيه والا فمتي وضع جنبه الواحد علي الارض وتدثر به علي الاخر فهذا لا يعد لابسا لانه اذا قام سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به فهو كالرداء اذا تدثر به والله اعلم قوله لكن جزم الماوردي بعدمه هو الاصح قوله قال الاذرعي ويشبه انه ان كان الخ	1766	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1816	false	-7337854659147369356	34	300	181	1473	1473	300	كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث وان اكل طعامه قال الامام ولو نوي الطعام لم يحنث ايضا لان حمل الماء علي الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا اثر للنية قوله او حلف لا يلبس من غزلها هل المراد بغزلها ما غزلته وان لم تملكه او المراد غزل هو ملكها وان لم تغزله ظاهر عبارة الارشاد واصله وغيرهما الاول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل علي الملك ولو قال مما غزلت يحمل علي الفعل ا-ث وقوله او المراد غزل هو ملكها اشار الي تصحيحه وكذا قوله يحمل علي الملك قوله قال الاذرعي ويشبه انه اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وحينءذ يحمل اطلاقهم الخ اشار الي تصحيحه قوله ورد بما فيه نظر قال في التعقبات وفيه نظر لان وجوب الكفارة مداره علي الستر وان لم يعد لابسا والمراد هنا علي اللبس عرفا واللبس العرفي ان يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الامام ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه معناه انه اذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه لانه في هذه الحالة اذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه علي منكبيه والا فمتي وضع جنبه الواحد علي الارض وتدثر به علي الاخر فهذا لا يعد لابسا لانه اذا قام سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به فهو كالرداء اذا تدثر به والله اعلم قوله لكن جزم الماوردي بعدمه هو الاصح قوله قال الاذرعي ويشبه انه ان كان الخ-	1816	8077596369625248051	1292	2574.0	1027	1294	99.84544372558594	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1766	true	-5940812158842081206	267	300	1294	1456	1456	300	اشار الي تصحيحه قوله وان حلف لا ياكل هذه واشار الي حنطة فاكلها ولو خبزا حنث كلامهم مصرح في هذه الصورة واشباهها بانه انما يحنث باكل الجميع وقالوا لو قال لا اكل هذا-	1766	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1817	false	-5716512662452736045	0	33	0	163	1446	300	اشار الي تصحيحه قوله وان حلف لا ياكل هذه واشار الي حنطة فاكلها ولو خبزا حنث كلامهم مصرح في هذه الصورة واشباهها بانه انما يحنث باكل الجميع وقالوا لو قال لا اكل هذا	1817	8077596369625248051	162	319.0	130	163	99.38650512695312	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1767	true	7301625037202649527	0	267	0	1283	1456	300	الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه واكله لم يحنث فافهم انه اذا بقي مالا يمكن التقاطه واكله انه يحنث ولا شك ان الحنطة اذا طحنت يبقي في ثقوب حجر الرحي منها بقية دقيق ويطير الي الجدران منه شء واذا عجنت يبقي في المعجن غالبا منها بقية واذا اكل الخبز قد يبقي منه فتات يسير وهذا كله يوجب توقفا في الحنث باكل خبزها عند من ينظر الي حقيقة اللفظ ويطرح العرف ولا سيما اذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن وخبز وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في الحنطة المشار اليها بين ان تكون قليلة يمكنه اكلها ولو في زمن طويل او لا يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح النظر الي اعتبار اللفظ والوقوف معه ما ذكره ابو بكر بن العربي المالكي في فواءد رحلته قال كنت كثيرا في مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فياتي اليه الرجل يقول حلفت بالطلاق ان لا البس هذا الثوب وقد احتجت الي لبسه فيقول سل منه خيطا مقدار شبر او اصبع ثم يقول البس لا شء عليك قال ابن العربي خطر لي وقد ابي القلب هذا قوله تعالي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث --انه دليل علي اعتبار اللفظ لا المعني المفهوم من العرف ا ه ولا احسب ما نقله عن فتوي الشاشي محل وفاق للاصحاب ق و وقوله ثم يقول البس ولا شء عليك اشار الي تصحيحه قوله او لا ياكل حنطة الخ هذا عند الاطلاق فان نوي شيءا اعتبرت نيته قوله ومطبوخة مع بقاء حبها بخلاف ما اذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها قوله وظاهر ان اكل الكل او البعض في الاولي غير مراد اشار الي تصحيحه قوله او لا اكل لحم هذا الخروف قال الامام ولو اشار	1767	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1817	false	-5716512662452736045	33	300	163	1446	1446	300	الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه واكله لم يحنث فافهم انه اذا بقي مالا يمكن التقاطه واكله انه يحنث ولا شك ان الحنطة اذا طحنت يبقي في ثقوب حجر الرحي منها بقية دقيق ويطير الي الجدران منه شء واذا عجنت يبقي في المعجن غالبا منها بقية واذا اكل الخبز قد يبقي منه فتات يسير وهذا كله يوجب توقفا في الحنث باكل خبزها عند من ينظر الي حقيقة اللفظ ويطرح العرف ولا سيما اذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن وخبز وظاهر اطلاقهم انه لا فرق في الحنطة المشار اليها بين ان تكون قليلة يمكنه اكلها ولو في زمن طويل او لا يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح النظر الي اعتبار اللفظ والوقوف معه ما ذكره ابو بكر بن العربي المالكي في فواءد رحلته قال كنت كثيرا في مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فياتي اليه الرجل يقول حلفت بالطلاق ان لا البس هذا الثوب وقد احتجت الي لبسه فيقول سل منه خيطا مقدار شبر او اصبع ثم يقول البس لا شء عليك قال ابن العربي خطر لي وقد ابي القلب هذا قوله تعالي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص انه دليل علي اعتبار اللفظ لا المعني المفهوم من العرف اه -ولا احسب ما نقله عن فتوي الشاشي محل وفاق للاصحاب ق و وقوله ثم يقول البس ولا شء عليك اشار الي تصحيحه قوله او لا ياكل حنطة الخ هذا عند الاطلاق فان نوي شيءا اعتبرت نيته قوله ومطبوخة مع بقاء حبها بخلاف ما اذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها قوله وظاهر ان اكل الكل او البعض في الاولي غير مراد اشار الي تصحيحه قوله او لا اكل لحم هذا الخروف قال الامام ولو اشار-	1817	8077596369625248051	1279	2546.5	1015	1285	99.53307342529297	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1767	true	7301625037202649527	267	300	1283	1456	1456	300	الي سخلة وقال لا اكل لحم هذه البقرة حنث باكلها قطعا تغليبا للاشارة وفي كلام الاصحاب دلالة عليه لان العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة قوله لا اكل لحم-	1767	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1818	false	7987252448821302864	0	33	0	174	1518	300	الي سخلة وقال لا اكل لحم هذه البقرة حنث باكلها قطعا تغليبا للاشارة وفي كلام الاصحاب دلالة عليه لان العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة قوله لا اكل لحم	1818	8077596369625248051	173	341.0	141	174	99.42528533935547	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1768	true	5138390953204542855	72	143	361	722	1509	300	لو قال لا اكل من هذه البقرة تناول-- لحمها دون ولد ولبن قال الاذرعي هكذا نقلا المسالة عن القاضي الحسين والاقتصار علي ذكر اللحم قد يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوي القاضي انه لو حلف لا ياكل من هذه الشاة يحمل علي اللحم والشحم والالية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم هنا ولم ار فيه شيءا قوله	1768	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1806	false	8933391356651392575	13	43	61	218	1535	300	لو قال لا اكل من هذه البقرة تناولها لحمها -------------قال الاذرعي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم---- ولم ار فيه شيءا قوله	1806	8077596369625248051	155	272.0	125	363	42.69972610473633	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1768	true	5138390953204542855	0	257	0	1301	1509	300	هذه بخلاف ما تقدم فان العبارة فيها صحيحة فامكن اعتبارها ويخالف ما اذا قال بعتك هذه السخلة فاذا هي بقرة لان في البيع تعبدات واذا فسد بعض الصيغة فسد كلها قوله فكان الثاني غير الاول خرج بذلك ما لو قال لا اكل لحم هذه السخلة او الخروف فصار كبشا فذبحه واكله فانه يحنث علي الاصح والفرق ان المحلوف عليه في مسالة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها بل حدثت فيه زيادة تنبيه لو قال لا اكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال الاذرعي هكذا نقلا المسالة عن القاضي الحسين والاقتصار علي ذكر اللحم قد يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوي القاضي انه لو حلف لا ياكل من هذه الشاة يحمل علي اللحم والشحم والالية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم هنا ولم ار فيه شيءا قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر انه لا فرق بين لبسه في الانملة العليا والوسطي والسفلي قال ابن العماد محله ايضا ما اذا لبسه في الانملة السفلي المتصلة بالكف فان لبسه في الانملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوي انه لا يكون متختما اذا لبسه في غير الانملة السفلي --------------------------------------------فصل قوله لو حلف لا يخرج فلان الا باذنه حذف المصنف قوله اصله لو قال ان خرجت بغير اذني لغير عيادة فانت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وان خرجت لها ولغيرها ففي الشامل عن الام انه لا يحنث وذكر البغوي انه الاصح قال النووي قلت الصواب الجزم بانه	1768	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1818	false	7987252448821302864	33	300	174	1518	1518	300	هذه بخلاف ما تقدم فان العبارة فيها صحيحة فامكن اعتبارها ويخالف ما اذا قال بعتك هذه السخلة فاذا هي بقرة لان في البيع تعبدات واذا فسد بعض الصيغة فسد كلها قوله فكان الثاني غير الاول خرج بذلك ما لو قال لا اكل لحم هذه السخلة او الخروف فصار كبشا فذبحه واكله فانه يحنث علي الاصح والفرق ان المحلوف عليه في مسالة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها بل حدثت فيه زيادة تنبيه لو قال لا اكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال الاذرعي هكذا نقلا المسالة عن القاضي الحسين والاقتصار علي ذكر اللحم قد يفهم تخصيص الحنث به وفي فتاوي القاضي انه لو حلف لا ياكل من هذه الشاة يحمل علي اللحم والشحم والالية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر ان الكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها في حكم اللحم هنا ولم ار فيه شيءا قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه قوله قال والظاهر انه لا فرق بين لبسه في الانملة العليا والوسطي والسفلي قال ابن العماد محله ايضا ما اذا لبسه في الانملة السفلي المتصلة بالكف فان لبسه في الانملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوي انه لا يكون متختما اذا لبسه في غير الانملة السفلي فصل حلف لا يخرج فلان الا باذنه فخرج بلا اذن فصل قوله لو حلف لا يخرج فلان الا باذنه حذف المصنف قوله اصله لو قال ان خرجت بغير اذني لغير عيادة فانت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وان خرجت لها ولغيرها ففي الشامل عن الام انه لا يحنث وذكر البغوي انه الاصح قال النووي قلت الصواب الجزم بانه-	1818	8077596369625248051	1300	2592.0	1044	1345	96.6542739868164	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1768	true	5138390953204542855	257	300	1301	1509	1509	300	لا يحنث وقال في المهمات هنا ان ما ذكره النووي هنا من انه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق خلافه قوله فالقول قولها بيمينها وقال ابن كج القول قوله بيمينه قوله غير لابسة خفا او حريرا او الا لابسته النوع الخامس قوله-	1768	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1819	false	5321081415681857342	0	43	0	209	1522	300	لا يحنث وقال في المهمات هنا ان ما ذكره النووي هنا من انه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق خلافه قوله فالقول قولها بيمينها وقال ابن كج القول قوله بيمينه قوله غير لابسة خفا او حريرا او الا لابسته النوع الخامس قوله	1819	8077596369625248051	208	411.0	166	209	99.52153015136719	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1769	true	8187685475159840255	0	255	0	1299	1520	300	هجر المسلم حرام فوق ثلاث قال ابن العماد ومحل جواز الهجر ان في الثلاث في غير الابوين اما الابوان فيحرم علي الولد مهاجرتهما مطلقا وكذلك الانبياء صلي الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب طاعته من ولاة الامور لقوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وق-------وله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم وقو--------له فيحرم علي الولد الخ اشار الي تصحيحه قوله فان قال والله لا اكلمك فتنح الخ ولو قال والله لا اكلمك ثم اعاد مرة اخري حنث بالاعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به وينبغي ان يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لافادة المخاطب ما فيه واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به قوله وتعقب بما في فتاوي القاضي من انه لو حلف الخ اذا اشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة والا لم تصح صلاته بها وكتب ايضا انما اقيمت اشارة الاخرس مقام نطقه في مسالة القراءة اخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان اخرس حال حلفه ومن طرا خرسه وفي مسالة المشيءة لانها من المعاملات قوله وبما مر في الطلاق من انه لو علقه الخ لان اشارته بمشيءته كنطقه بها للضرورة ولا ضرورة الي اقامتها مقام الكلام في الحنث قوله صوابه او هو كذلك في بعض النسخ قوله وعلم به فان لم يعلم انه لم يحنث ويستثني ما لو قال لا اكلمه عامدا ولا ناسيا فانه اذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو اذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين علي الاصح ولو قال لا اكلمه اليوم ستة اشهر فعليه ان يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة الا شهر ولو	1769	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1819	false	5321081415681857342	43	300	209	1522	1522	300	هجر المسلم حرام فوق ثلاث قال ابن العماد ومحل جواز الهجر ان في الثلاث في غير الابوين اما الابوان فيحرم علي الولد مهاجرتهما مطلقا وكذلك الانبياء صلي الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب طاعته من ولاة الامور لقوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النساء وقوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الانفال وقوله فيحرم علي الولد الخ اشار الي تصحيحه قوله فان قال والله لا اكلمك فتنح الخ ولو قال والله لا اكلمك ثم اعاد مرة اخري حنث بالاعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث به وينبغي ان يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لافادة المخاطب ما فيه واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به قوله وتعقب بما في فتاوي القاضي من انه لو حلف الخ اذا اشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة والا لم تصح صلاته بها وكتب ايضا انما اقيمت اشارة الاخرس مقام نطقه في مسالة القراءة اخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان اخرس حال حلفه ومن طرا خرسه وفي مسالة المشيءة لانها من المعاملات قوله وبما مر في الطلاق من انه لو علقه الخ لان اشارته بمشيءته كنطقه بها للضرورة ولا ضرورة الي اقامتها مقام الكلام في الحنث قوله صوابه او هو كذلك في بعض النسخ قوله وعلم به فان لم يعلم انه لم يحنث ويستثني ما لو قال لا اكلمه عامدا ولا ناسيا فانه اذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو اذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين علي الاصح ولو قال لا اكلمه اليوم ستة اشهر فعليه ان يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة الا شهر ولو-	1819	8077596369625248051	1293	2574.5	1039	1314	98.40182495117188	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1769	true	8187685475159840255	255	300	1299	1520	1520	300	قال في يوم السبت لا اكلمه اليوم عشرة ايام فاليمين علي سبتين وكذا لو قال لا اكلمه يوم السبت يومين قوله وظاهر ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكان لا يعلم بالكلام كما لو كلمه وهو اصح قوله وستاتي مسالة الايقاظ قدم المصنف-	1769	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1820	false	4772951630998128525	0	45	0	222	1505	300	قال في يوم السبت لا اكلمه اليوم عشرة ايام فاليمين علي سبتين وكذا لو قال لا اكلمه يوم السبت يومين قوله وظاهر ان محل ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وكان لا يعلم بالكلام كما لو كلمه وهو اصح قوله وستاتي مسالة الايقاظ قدم المصنف	1820	8077596369625248051	221	437.0	177	222	99.54955291748047	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1770	true	8206391148172120748	0	254	0	1276	1506	300	كاصله حكم التكليم في هذه الاحوال وغيرها في كتاب الطلاق قوله وفيما قاله نظر ورد ذلك البلقيني وقال انما اخذه الرافعي من الشامل وانما ذكره في الشامل بحثا فقال انه الذي يقتضيه المذهب قوله لا ان استثناه ولو بنيته فلا يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل علي فلان فدخل علي قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فانه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق بينهما ان الاستثناء لا يصح في الافعال الا تري انه لا يصح ان يقال دخلت عليكم الا زيدا ويصح سلمت عليكم الا زيدا قوله ولم يقصد قراءة بان قصد التفهيم فقط او اطلق قوله بخلاف ما اذا قصدها ولو مع التفهيم قوله وظاهر مما مر في الصلاة الخ اشار الي تصحيحه فرع سءل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالي لا يشاركه فيها غيره او نذر ذلك فاجاب بان سبيله ان ينفرد بالطواف اذا خلا البيت لان غيره من العبادات يجوز ان يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك الانفراد بالامامة العظمي فان الامام لا يكون الا واحدا فاذا قام بها واحد فقد انفرد بها بعبادة وهي اعظم العبادات وسءل بعض العلماء عن رجل قال لزوجته ان لم اشتر لك كل شء فانت طالق او نذر ليشترين لها كل شء فاجاب بانه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء قو--------له وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويءخذ منه الخ قوله ولو حلف ليثنين علي الله باحسن الثناء او اعظمها الخ ولو قال لادعونه باسمه الاعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر قوله	1770	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1820	false	4772951630998128525	45	300	222	1505	1505	300	كاصله حكم التكليم في هذه الاحوال وغيرها في كتاب الطلاق قوله وفيما قاله نظر ورد ذلك البلقيني وقال انما اخذه الرافعي من الشامل وانما ذكره في الشامل بحثا فقال انه الذي يقتضيه المذهب قوله لا ان استثناه ولو بنيته فلا يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل علي فلان فدخل علي قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فانه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق بينهما ان الاستثناء لا يصح في الافعال الا تري انه لا يصح ان يقال دخلت عليكم الا زيدا ويصح سلمت عليكم الا زيدا قوله ولم يقصد قراءة بان قصد التفهيم فقط او اطلق قوله بخلاف ما اذا قصدها ولو مع التفهيم قوله وظاهر مما مر في الصلاة الخ اشار الي تصحيحه فرع سءل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالي لا يشاركه فيها غيره او نذر ذلك فاجاب بان سبيله ان ينفرد بالطواف اذا خلا البيت لان غيره من العبادات يجوز ان يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك الانفراد بالامامة العظمي فان الامام لا يكون الا واحدا فاذا قام بها واحد فقد انفرد بها بعبادة وهي اعظم العبادات وسءل بعض العلماء عن رجل قال لزوجته ان لم اشتر لك كل شء فانت طالق او نذر ليشترين لها كل شء فاجاب بانه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء الانعام قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويءخذ منه الخ قوله ولو حلف ليثنين علي الله باحسن الثناء او اعظمها الخ ولو قال لادعونه باسمه الاعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر قوله-	1820	8077596369625248051	1273	2536.5	1020	1284	99.14330291748047	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1770	true	8206391148172120748	254	300	1276	1506	1506	300	ويمكن حمل كلام النووي علي هذا اشار الي تصحيحه قوله فالاوجه ما قاله النووي اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------وله لو حلف ليتركن الصوم الخ ما الحكم اذا كانت اليمين علي فعل صلاة الجمعة اثباتا ايكتفي بالتحرم وان فسدت ام لا قال شيخنا قياس ما سياتي في خط-	1770	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1821	false	5638897258710585688	0	53	0	276	1529	300	ويمكن حمل كلام النووي علي هذا اشار الي تصحيحه قوله فالاوجه ما قاله النووي اشار الي تصحيحه فصل حلف ليتركن الصوم والحج والاعتكاف والصلاة قوله لو حلف ليتركن الصوم الخ ما الحكم اذا كانت اليمين علي فعل صلاة الجمعة اثباتا ايكتفي بالتحرم وان فسدت ام لا قال شيخنا قياس ما سياتي في خط	1821	8077596369625248051	229	428.0	184	276	82.97101593017578	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1771	true	719130489052355680	0	248	0	1255	1513	300	الوالد علي الهامش عن القاضي حسين انه لو حلف فقال ان قرات سورة البقرة في صلاة الصبح فانت طالق فقراها ثم افسد الصلاة انها لا تطلق انه لا يبر في مسالة الجمعة اثباتا ولا نفيا لا مع تمامها قوله في كل منها ولو صلاة جنازة قوله او لا اصلي صلاة حنث بالفراغ قال القاضي حسين لو قال ان قرات سورة البقرة في صلاة الصبح فانت طالق فقراها ثم افسد الصلاة لم تطلق علي المذهب ا ه لان قوله صلاة الصبح كقوله لا اصلي صلاة قوله الا ان اراد مجزءة اي مسقطة للقضاء فرع في فتاوي القفال انه لو حلف لا يءم الناس فاحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدي به جماعة لم يحنث الا ان ينوي في اثناء صلاته الامامة قوله وقضية كلامهم انه يحنث بصلاة ركعة واحدة اشار الي تصحيحه قوله وكلام الروياني يقتضي انه انما يحنث الخ هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجري صاحب الانوار علي الحنث قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة اشار الي تصحيحه وكتب في الجزء الاخر المعتمد الحنث بها قوله بغير اختياره بان تلف بغير تقصير منه او اتلفه اجنبي ولم يمكنه دفعه او اتلفه هو تاسيا او مكرها النوع السادس قوله او تلف كذلك باختياره كان اتلفه وهو ذاكر مختار او تلف بتقصيره او اتلفه اجنبي وامكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله قوله لانه فوت البر باختياره لان البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو اخر اكله الي ما بعد الغد حنث او ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه اكله بعد الغد قوله والراجح	1771	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1821	false	5638897258710585688	53	300	276	1529	1529	300	الوالد علي الهامش عن القاضي حسين انه لو حلف فقال ان قرات سورة البقرة في صلاة الصبح فانت طالق فقراها ثم افسد الصلاة انها لا تطلق انه لا يبر في مسالة الجمعة اثباتا ولا نفيا لا مع تمامها قوله في كل منها ولو صلاة جنازة قوله او لا اصلي صلاة حنث بالفراغ قال القاضي حسين لو قال ان قرات سورة البقرة في صلاة الصبح فانت طالق فقراها ثم افسد الصلاة لم تطلق علي المذهب اه -لان قوله صلاة الصبح كقوله لا اصلي صلاة قوله الا ان اراد مجزءة اي مسقطة للقضاء فرع في فتاوي القفال انه لو حلف لا يءم الناس فاحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدي به جماعة لم يحنث الا ان ينوي في اثناء صلاته الامامة قوله وقضية كلامهم انه يحنث بصلاة ركعة واحدة اشار الي تصحيحه قوله وكلام الروياني يقتضي انه انما يحنث الخ هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجري صاحب الانوار علي الحنث قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة اشار الي تصحيحه وكتب في الجزء الاخر المعتمد الحنث بها قوله بغير اختياره بان تلف بغير تقصير منه او اتلفه اجنبي ولم يمكنه دفعه او اتلفه هو تاسيا او مكرها النوع السادس قوله او تلف كذلك باختياره كان اتلفه وهو ذاكر مختار او تلف بتقصيره او اتلفه اجنبي وامكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله قوله لانه فوت البر باختياره لان البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو اخر اكله الي ما بعد الغد حنث او ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه اكله بعد الغد قوله والراجح-	1821	8077596369625248051	1251	2496.0	1006	1255	99.6812744140625	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1771	true	719130489052355680	248	300	1255	1513	1513	300	من الوجهين الثاني اشار الي تصحيحه قوله اصحهما عند البغوي والامام الاول اشار الي تصحيحه قوله او بعد التمكن منه لو ترك اكله في الغد ناسيا او مكرها لم يحنث ولا يلزمه اكله لفوات وقته قوله ارجحهما اخذا مما مر الاول اشار الي تصحيحه قوله فلا يحنث اي الا ان قتل نفسه-	1771	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1822	false	5255299964288208373	0	52	0	259	1445	300	من الوجهين الثاني اشار الي تصحيحه قوله اصحهما عند البغوي والامام الاول اشار الي تصحيحه قوله او بعد التمكن منه لو ترك اكله في الغد ناسيا او مكرها لم يحنث ولا يلزمه اكله لفوات وقته قوله ارجحهما اخذا مما مر الاول اشار الي تصحيحه قوله فلا يحنث اي الا ان قتل نفسه	1822	8077596369625248051	258	511.0	207	259	99.61389923095703	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1772	true	-4025818553449017840	0	249	0	1188	1426	300	ذاكرا للحلف مختارا او قتله غيره وترك دفعه مع تمكنه منه قوله او لا اقضينك الخ حلف لا اقضينك غدا والدين مءجل هل تنعقد اليمين واذا انعقدت فاعطاه هل يجب عليه ان ياخذ فيه نظر ر تنبيه رجل له علي اخر دين فقال ان لم اخذه منك اليوم فامراتي طالق وقال صاحبه ان اعطيتك اليوم فامراتي طالق فالطريق ان ياخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي قوله والاصح الثاني اشار الي تصحيحه قوله فان قضاه قبله او بعده حنث لو نوي انه لا يءخره عنه لم يحنث في الاولي وحنث فيها بمضي قدر الامكان وكتب ايضا ذكر المصنف كاصله فيما لو قال لاقضينك غدا ونوي انه لا يءخر عن الغد انه لا يحنث بقضاءه قبله ويجء هنا مثله قوله ويشرع به في الكيل قال الاذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل او نحوه الي كمال الحق حتي لو تخلل فترات لا يعد الكيل او الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم ار فيه شيءا ا ه قال الزركشي واليه يشير كلام الماوردي حيث قال وان كان يطول زمن قضاءه كماءة مد من شعير اتسع زمن بره اذا شرع في القضاء مع راس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتي ربما امتد اياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل علي العادة وكتب ايضا قال الماوردي وعليه ان يشرع في القضاء مع راس الشهر فان كان الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب او فضة ضاق زمان بره فان اخر عنه باقل زمان حنث فان شرع في حمله اليه مع راس الشهر وكان بعيد الدار منه	1772	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1822	false	5255299964288208373	52	300	259	1445	1445	300	ذاكرا للحلف مختارا او قتله غيره وترك دفعه مع تمكنه منه قوله او لا اقضينك الخ حلف لا اقضينك غدا والدين مءجل هل تنعقد اليمين واذا انعقدت فاعطاه هل يجب عليه ان ياخذ فيه نظر ر تنبيه رجل له علي اخر دين فقال ان لم اخذه منك اليوم فامراتي طالق وقال صاحبه ان اعطيتك اليوم فامراتي طالق فالطريق ان ياخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي قوله والاصح الثاني اشار الي تصحيحه قوله فان قضاه قبله او بعده حنث لو نوي انه لا يءخره عنه لم يحنث في الاولي وحنث فيها بمضي قدر الامكان وكتب ايضا ذكر المصنف كاصله فيما لو قال لاقضينك غدا ونوي انه لا يءخر عن الغد انه لا يحنث بقضاءه قبله ويجء هنا مثله قوله ويشرع به في الكيل قال الاذرعي الظاهر اعتبار تواصل الكيل او نحوه الي كمال الحق حتي لو تخلل فترات لا يعد الكيل او الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم ار فيه شيءا ا-ه قال الزركشي واليه يشير كلام الماوردي حيث قال وان كان يطول زمن قضاءه كماءة مد من شعير اتسع زمن بره اذا شرع في القضاء مع راس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتي ربما امتد اياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل علي العادة وكتب ايضا قال الماوردي وعليه ان يشرع في القضاء مع راس الشهر فان كان الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب او فضة ضاق زمان بره فان اخر عنه باقل زمان حنث فان شرع في حمله اليه مع راس الشهر وكان بعيد الدار منه-	1822	8077596369625248051	1186	2362.0	939	1188	99.83164978027344	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1772	true	-4025818553449017840	249	300	1188	1426	1426	300	حتي مضت الليلة لم يحنث لانه معتبر في الامكان وان كان الحق مما يطول زمان قضاءه كماءة مد من بر اتسع زمن بره اذا شرع في القضاء مع راس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتي ربما امتد اياما فان اخذ عند راس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله-	1772	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1823	false	-4224999437749811195	0	51	0	239	1475	300	حتي مضت الليلة لم يحنث لانه معتبر في الامكان وان كان الحق مما يطول زمان قضاءه كماءة مد من بر اتسع زمن بره اذا شرع في القضاء مع راس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتي ربما امتد اياما فان اخذ عند راس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله	1823	8077596369625248051	238	471.0	188	239	99.58158874511719	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1773	true	3014463918804991729	228	300	1124	1477	1477	300	قال العراقي سءلت عمن--- حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته-	1773	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1810	false	5750262002146086337	96	169	475	832	1507	300	قال العراقي سءلت عن شخص حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم ينفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته	1810	8077596369625248051	350	686.0	279	357	98.03921508789062	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1773	true	3014463918804991729	0	251	0	1239	1477	300	للقضاء حنث وان اخذ في نقله اليه لم يحنث لان نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه ا ه وفيه فواءد ق و قوله فان شك في الهلال الخ لو راي الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة فلو اخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يقع علي القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد ان يفعل كذا قوله انه لو حلف بالطلاق الخ اشار الي تصحيحه النوع السابع الخصومات قوله حلف لا يرمي منكرا او غيره كلقطة قوله فلا يبر بالرفع اليه معزولا لو كان القاضي غير اهل ولم تنعقد ولايته باطنا او انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر بالرفع اليه او يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم ار فيه شيءا وفيه احتمال ويجوز ان يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وان ينظر الي ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله او يكون كالعدم يكون كالعدم الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا حاجة الي هذا القيد اشار الي تصحيحه قوله فان المنهاج كاصله قيد بدوام كونه قاضيا الخ لان الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب الازمنة كما نقله الرافعي في اخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا اي في الولاية التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا ا ما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد اليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي سءلت عمن حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث	1773	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1823	false	-4224999437749811195	51	300	239	1475	1475	300	للقضاء حنث وان اخذ في نقله اليه لم يحنث لان نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه ا-ه وفيه فواءد ق و قوله فان شك في الهلال الخ لو راي الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة فلو اخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن قوله فالراجح عند الامام الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يقع علي القليل والكثير مثله ما لو حلف لا بد ان يفعل كذا قوله انه لو حلف بالطلاق الخ اشار الي تصحيحه النوع السابع الخصومات قوله حلف لا يرمي منكرا او غيره كلقطة قوله فلا يبر بالرفع اليه معزولا لو كان القاضي غير اهل ولم تنعقد ولايته باطنا او انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد حلفه هل يبر بالرفع اليه او يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم ار فيه شيءا وفيه احتمال ويجوز ان يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وان ينظر الي ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله او يكون كالعدم يكون كالعدم الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا حاجة الي هذا القيد اشار الي تصحيحه قوله فان المنهاج كاصله قيد بدوام كونه قاضيا الخ لان الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب الازمنة كما نقله الرافعي في اخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا اي في الولاية التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا ا-ما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد اليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي سءلت عمن حلف لا يزرع الارض الفلانية ما دامت في اجارة فلان فاجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث-	1823	8077596369625248051	1236	2457.0	988	1239	99.75786590576172	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1773	true	3014463918804991729	251	300	1239	1477	1477	300	بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته-	1773	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1824	false	8549303399049526022	0	49	0	239	1482	300	بذلك ام لا فاجبت بانه ان اراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وان اراد ما دام عقد اجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لان اجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وان اطلق فالذي يظهر انه لا يحنث لان اهل العرف لا يريدون بكونها في اجارته	1824	8077596369625248051	238	471.0	190	239	99.58158874511719	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1774	true	1474483957365889217	0	33	0	168	1483	300	الا انه هو المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه--- يريد ان لا يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله	1774	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1810	false	5750262002146086337	169	201	832	996	1507	300	الا انه--- المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه لا يريد ان--- يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة الي-ه قوله	1810	8077596369625248051	159	293.0	128	171	92.98245239257812	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1774	true	1474483957365889217	0	239	0	1185	1483	300	الا انه هو المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه يريد ان لا يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله بر بمن قضي في بلده الذي حلف فيه فعلم انه انما يبر اذا رفعه اليه وهو في محل ولايته فان كان في غيرها لم يبر اذ لا يمكنه اقامة موجبه قوله والترجيح فيها من زيادته قال البلقيني نص في الام علي نحوه فهو المعتمد قوله فينبغي ان يتعين قاضي الناحية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ووجهه ان المقصود من الرفع الي القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه علي مرتكبه وحيث لم يكن بمحل ولايته انتفي ذلك ا ب قوله فان فارقه الغريم فلا حنث الخ هذا عند اطلاق اليمين فان نوي ان لا يدعه يفارقه ونحوه فعلي ما نواه قوله لان اليمين علي فعله اي الغريم قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه ولو حلف ليقضين حقه قبل ان يفارقه او لا يفارقه حتي يقضي حقه فالقول في مفارقته مختارا او مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها علي ما سبق قوله فان سمي ذلك ضربا كفي وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الالم حصل الالم او لم يحصل وكتب ايضا فيعتبر فيه الصدم بما يءلم او يتوقع منه ايلام قوله نعم ان وصف الضرب بالشدة او نوي ضربا شديدا قو------------------------------------------------------------له ولو شك في اصابته قال الزركشي مراده بالشك استواء الطرفين فانه قال في الروضة كذا فرض الجمهور مسالة الخلاف فيما اذا شك وذكر الدارمي	1774	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1824	false	8549303399049526022	49	300	239	1482	1482	300	الا انه هو المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وايضا قد فهم من غرض الحالف انه يريد ان لا يكون له تحكم عليه في ارض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله بر بمن قضي في بلده الذي حلف فيه فعلم انه انما يبر اذا رفعه اليه وهو في محل ولايته فان كان في غيرها لم يبر اذ لا يمكنه اقامة موجبه قوله والترجيح فيها من زيادته قال البلقيني نص في الام علي نحوه فهو المعتمد قوله فينبغي ان يتعين قاضي الناحية الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه ووجهه ان المقصود من الرفع الي القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه علي مرتكبه وحيث لم يكن بمحل ولايته انتفي ذلك ا-ب قوله فان فارقه الغريم فلا حنث الخ هذا عند اطلاق اليمين فان نوي ان لا يدعه يفارقه ونحوه فعلي ما نواه قوله لان اليمين علي فعله اي الغريم قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة اشار الي تصحيحه تنبيه ولو حلف ليقضين حقه قبل ان يفارقه او لا يفارقه حتي يقضي حقه فالقول في مفارقته مختارا او مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها علي ما سبق قوله فان سمي ذلك ضربا كفي وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الالم حصل الالم او لم يحصل وكتب ايضا فيعتبر فيه الصدم بما يءلم او يتوقع منه ايلام قوله نعم ان وصف الضرب بالشدة او نوي ضربا شديدا فرع حلف ليضربنه ماءة عود او عصا او خشبة فشدها وضربه بها مرة قوله ولو شك في اصابته قال الزركشي مراده بالشك استواء الطرفين فانه قال في الروضة كذا فرض الجمهور مسالة الخلاف فيما اذا شك وذكر الدارمي-	1824	8077596369625248051	1181	2344.0	944	1245	94.85943603515625	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1774	true	1474483957365889217	239	300	1185	1483	1483	300	وابن الصباغ والمتولي انه اذا شك حنث وحمل النص علي ما اذا غلب علي ظنه اصابة الجميع وهو حسن لكن الاول اصح لانه بعد هذا الضرب يشك في الحنث والاصل عدمه ا ه وتناول الشك ايضا ما اذا ترجح عدم اصابة الجميع بناء علي اصطلاح الفقهاء في حمل الشك علي خلاف اليقين وقال في المهمات لا يمكن القول وكلام الاصحاب متفق-	1774	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1825	false	6536769354293950061	0	60	0	298	1510	300	وابن الصباغ والمتولي انه اذا شك حنث وحمل النص علي ما اذا غلب علي ظنه اصابة الجميع وهو حسن لكن الاول اصح لانه بعد هذا الضرب يشك في الحنث والاصل عدمه ا-ه وتناول الشك ايضا ما اذا ترجح عدم اصابة الجميع بناء علي اصطلاح الفقهاء في حمل الشك علي خلاف اليقين وقال في المهمات لا يمكن القول وكلام الاصحاب متفق	1825	8077596369625248051	297	584.0	238	299	99.33110046386719	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1775	true	1266201812252447271	0	234	0	1179	1524	300	علي اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة اخري لو شك في اصابة الجميع لكن ترجح عدمها فمقتضي كلام الاصحاب كما في المهمات عدم البر وهو الراجح قوله ولو قال ماءة سوط لم يبر بالعثكال الخ فان قلت كيف للسيد ان يبر في يمينه اذا حلف ليضربن عبده ماءة سوط فان ذلك معصية فقد حلف علي مستحيل شرعا قال الشيخ برهان الدين لم اجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال الايلام ليس بشرط فللسيد ان يضربه ماءة لا ايلام فيها فانه لا ضرر علي العبد في ذلك قال الاذرعي وهذا عجب انما المقصود ان البر يحصل وكونه يعصي به او لا كلام اخر كما لو حلف ليفعلن امرا من قتل او سرقة او شرب خمر او غيرها ففعل ذلك يخلص من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب الماءة اصلا فلا حاجة الي هذا التكلف قوله نبه عليه الاذرعي اي وغيره قوله لانه لم يضربه لها الا مرة او ضربه بدليل ما لو رمي الجمار السبع دفعة قو----------------------------------له والمتجه ما هناك وهو الانحلال الخ امكن الناسي والمكره لم يتعلق بفعلهما معني الحنث والمنع فلا تنحل به اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما معني الحنث الخ اشار الي تصحيحه ثم اجاب الاصل بانه يتبع اللغة تارة الخ قالوا في الايمان انها تبني اولا علي اللغة علي العرف وهذا كله مخالف لكلام الاصوليين انه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والجواب ان كلام الاصوليين انما هو في الحقاءق والادلة التي استنبط منها الاحكام فيقدم فيها الشرعي علي	1775	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1825	false	6536769354293950061	60	300	298	1510	1510	300	علي اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة اخري لو شك في اصابة الجميع لكن ترجح عدمها فمقتضي كلام الاصحاب كما في المهمات عدم البر وهو الراجح قوله ولو قال ماءة سوط لم يبر بالعثكال الخ فان قلت كيف للسيد ان يبر في يمينه اذا حلف ليضربن عبده ماءة سوط فان ذلك معصية فقد حلف علي مستحيل شرعا قال الشيخ برهان الدين لم اجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال الايلام ليس بشرط فللسيد ان يضربه ماءة لا ايلام فيها فانه لا ضرر علي العبد في ذلك قال الاذرعي وهذا عجب انما المقصود ان البر يحصل وكونه يعصي به او لا كلام اخر كما لو حلف ليفعلن امرا من قتل او سرقة او شرب خمر او غيرها ففعل ذلك يخلص من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب الماءة اصلا فلا حاجة الي هذا التكلف قوله نبه عليه الاذرعي اي وغيره قوله لانه لم يضربه لها الا مرة او ضربه بدليل ما لو رمي الجمار السبع دفعة فصل في حنث الناسي والجاهل والمكره قوله والمتجه ما هناك وهو الانحلال الخ امكن الناسي والمكره لم يتعلق بفعلهما معني الحنث والمنع فلا تنحل به اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما معني الحنث الخ اشار الي تصحيحه ثم اجاب الاصل بانه يتبع اللغة تارة الخ قالوا في الايمان انها تبني اولا علي اللغة علي العرف وهذا كله مخالف لكلام الاصوليين انه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والجواب ان كلام الاصوليين انما هو في الحقاءق والادلة التي استنبط منها الاحكام فيقدم فيها الشرعي علي-	1825	8077596369625248051	1176	2339.0	943	1213	96.94971466064453	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1775	true	1266201812252447271	234	300	1179	1524	1524	300	العرفي كبيع الهازل وطلاقه فانه نافذ وان كان اهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرفي فيهما علي اللغوي عند التعارض لان العرف طارء علي اللغة فهو كالناسخ لها وكتب ايضا وقال ابن عبد السلام قاعدة الايمان البناء علي العرف اذا لم يضطرب فان اضطرب فالرجوع الي اللغة قوله يحمل اللفظ علي اكل لحمها وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما ادري هل يختص به او يتناول الشحم-	1775	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1826	false	-8692166845092524854	0	66	0	346	1618	300	العرفي كبيع الهازل وطلاقه فانه نافذ وان كان اهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرفي فيهما علي اللغوي عند التعارض لان العرف طارء علي اللغة فهو كالناسخ لها وكتب ايضا وقال ابن عبد السلام قاعدة الايمان البناء علي العرف اذا لم يضطرب فان اضطرب فالرجوع الي اللغة قوله يحمل اللفظ علي اكل لحمها وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما ادري هل يختص به او يتناول الشحم	1826	8077596369625248051	345	685.0	280	346	99.71098327636719	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1776	true	-1575482067002974418	0	223	0	1209	1603	300	والالية والكبد وغيرها مما يءكل منها والذي يظهر التناول وانما ذكر اللحم لاخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يءكل منها وصرح ابو علي في شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بانه يتناول اللحم والشحم والالية في الشاة وقوله والذي يظهر التناول اشار الي تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني الخ وكتب ايضا الشحم والالية والكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها كاللحم قوله --------------------------او اولاده لم يحنث بما سيولد والفرق ان اليمين تنزل علي ما للمحلوف قدرة علي تحميله واستشكل علي هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر اخر فمسه فانه يحنث كما قاله صاحب الكافي قوله او لا اكلم الناس حنث بواحد من الرجال او النساء او الاطفال او المجانين قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا او يوافقه قول الحنفية ان لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد قوله قال الخوارزمي وفيه نظر قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر اذا حلف علي معدود كالناس والمساكين فان كانت يمينه علي الاثبات كقوله لاكلمن الناس ولاتصدقن علي المساكين لا يبر الا بثلاثة اعتبارا باقل الجمع وان كانت علي النفي حنث بالواحد اعتبارا باقل العدد والفرق ان نفي الجميع ممكن واثبات الجميع متعذر فاعتبر اقل الجمع في الاثبات واقل العدد في النفي ا ه قول--------------------------------------ه لان او اذا دخلت بين نفيين الخ يخالفه ما حكاه	1776	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1826	false	-8692166845092524854	66	300	346	1618	1618	300	والالية والكبد وغيرها مما يءكل منها والذي يظهر التناول وانما ذكر اللحم لاخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يءكل منها وصرح ابو علي في شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بانه يتناول اللحم والشحم والالية في الشاة وقوله والذي يظهر التناول اشار الي تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني الخ وكتب ايضا الشحم والالية والكرش والكبد والرءة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من اجزاءها كاللحم فرع حلف لا يكلم عبيد فلان قوله او اولاده لم يحنث بما سيولد والفرق ان اليمين تنزل علي ما للمحلوف قدرة علي تحميله واستشكل علي هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر اخر فمسه فانه يحنث كما قاله صاحب الكافي قوله او لا اكلم الناس حنث بواحد من الرجال او النساء او الاطفال او المجانين قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا او يوافقه قول الحنفية ان لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد قوله قال الخوارزمي وفيه نظر قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر اذا حلف علي معدود كالناس والمساكين فان كانت يمينه علي الاثبات كقوله لاكلمن الناس ولاتصدقن علي المساكين لا يبر الا بثلاثة اعتبارا باقل الجمع وان كانت علي النفي حنث بالواحد اعتبارا باقل العدد والفرق ان نفي الجميع ممكن واثبات الجميع متعذر فاعتبر اقل الجمع في الاثبات واقل العدد في النفي اه فرع المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين قوله لان او اذا دخلت بين نفيين الخ يخالفه ما حكاه-	1826	8077596369625248051	1197	2369.0	978	1273	94.02985382080078	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1776	true	-1575482067002974418	223	300	1209	1603	1603	300	بعده عن الماوردي انه لو قال لا اكلت خبزا او لحما يرجع الي مراده منهما فتتعلق به اليمين وظاهره انه اراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فانه عبر بالتعيين فقال فتتعين يمينه فيه قوله وزعم البلقيني ان ما رجحه الاصل غير مستقيم الخ عبارته ان او لاحد الشيءين او الاشياء فاذا كانت في الاثبات حصل البر بواحد واذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث بواحد فقوله كفي للبر ان-	1776	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1827	false	-8441556753693533795	0	77	0	395	1555	300	بعده عن الماوردي انه لو قال لا اكلت خبزا او لحما يرجع الي مراده منهما فتتعلق به اليمين وظاهره انه اراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فانه عبر بالتعيين فقال فتتعين يمينه فيه قوله وزعم البلقيني ان ما رجحه الاصل غير مستقيم الخ عبارته ان او لاحد الشيءين او الاشياء فاذا كانت في الاثبات حصل البر بواحد واذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث بواحد فقوله كفي للبر ان	1827	8077596369625248051	394	783.0	318	395	99.74683380126953	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1777	true	-4579625726840965040	0	222	0	1146	1535	300	لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر ان لا يدخلهما لان الحلف علي نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث الرافعي ضعيف جدا فصل منثور مسا-----------------ءله قوله او لا يدخل هذه الدار او دارا والبيت كالدار قوله الا ان بقيت الرسوم المتبادر الي الفهم منها بقاء شاخص وهي امثل كما قاله الاذرعي وغيره ومالوا الي ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل عن تعليق المصنف علي المهذب حيث قال نقلا عن الاصحاب اذا انهدمت وصارت ساحة لم يحنث اما اذا بقي منها ما تسمي معه دارا فانه يحنث بدخولها ا ه ونص عليه في الام فقال واذا حلف ان لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتي صارت ثم دخلها لم يحنث لانها ليست بدار ا ه وهو محمل كلام الروضة والمنهاج واصليهما قوله فشمل المستثني منه الخ شمل بقاء الاساس المغيب في الارض قوله وما لو اعيدت بغير التها او بالتها والة غيرها لانها غير المشار اليها قوله فبالضيمران اي الريحان الفارسي قوله قال الزركشي ومحل حنثه بذلك الخ اشار الي تصحيحه بياض بالاصل قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي ولو حلف الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما كذلك اصحهما حنثه لبقاء راءحتها قوله كما ان استدامة اللبس ليس الفرق بينهما واضح قوله قال ومقتضي تعليلهم الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي عن الضيفان الخ اشار الي تصحيحه قوله اخذا مما قاله الاصل في باب الايلاء ذكره كاصله في	1777	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1827	false	-8441556753693533795	77	300	395	1555	1555	300	لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر ان لا يدخلهما لان الحلف علي نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث الرافعي ضعيف جدا فصل منثور مساءله فصل منثور مساءله قوله او لا يدخل هذه الدار او دارا والبيت كالدار قوله الا ان بقيت الرسوم المتبادر الي الفهم منها بقاء شاخص وهي امثل كما قاله الاذرعي وغيره ومالوا الي ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل عن تعليق المصنف علي المهذب حيث قال نقلا عن الاصحاب اذا انهدمت وصارت ساحة لم يحنث اما اذا بقي منها ما تسمي معه دارا فانه يحنث بدخولها ا-ه ونص عليه في الام فقال واذا حلف ان لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتي صارت ثم دخلها لم يحنث لانها ليست بدار اه -وهو محمل كلام الروضة والمنهاج واصليهما قوله فشمل المستثني منه الخ شمل بقاء الاساس المغيب في الارض قوله وما لو اعيدت بغير التها او بالتها والة غيرها لانها غير المشار اليها قوله فبالضيمران اي الريحان الفارسي قوله قال الزركشي ومحل حنثه بذلك الخ اشار الي تصحيحه بياض بالاصل قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله قال المتولي ولو حلف الخ اشار الي تصحيحه قوله اوجههما كذلك اصحهما حنثه لبقاء راءحتها قوله كما ان استدامة اللبس ليس الفرق بينهما واضح قوله قال ومقتضي تعليلهم الخ اشار الي تصحيحه قوله حتي عن الضيفان الخ اشار الي تصحيحه قوله اخذا مما قاله الاصل في باب الايلاء ذكره كاصله في-	1827	8077596369625248051	1141	2268.0	923	1163	98.10833740234375	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1777	true	-4579625726840965040	222	300	1146	1535	1535	300	كتاب الطلاق قوله لكن المختار ما قاله الروياني اشار الي تصحيحه قوله وجزم به الماوردي وغيره وجزم به في الانوار تنبيه حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناءه علي انه مطلق منع استعماله تعبدا او ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل علي مطلق الاسم او لا حتي ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده اماما فهل يصلي ويحنث او لا يحنث لانه ملجا الي الصلاة بالاكراه الشرعي كما لو حلف-	1777	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1828	false	5193925018010446511	0	78	0	390	1503	300	كتاب الطلاق قوله لكن المختار ما قاله الروياني اشار الي تصحيحه قوله وجزم به الماوردي وغيره وجزم به في الانوار تنبيه حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناءه علي انه مطلق منع استعماله تعبدا او ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل علي مطلق الاسم او لا حتي ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده اماما فهل يصلي ويحنث او لا يحنث لانه ملجا الي الصلاة بالاكراه الشرعي كما لو حلف	1828	8077596369625248051	389	773.0	312	390	99.74359130859375	77	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1778	true	-818274304338588409	0	223	0	1117	1479	300	لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يءم زيدا فصلي خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا ياكل اليوم الا اكلة واحدة فاستدام من اول النهار الي اخره لم يحنث وان قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وان قطع ليشرب الماء او للانتقال من لون الي لون او لانتظار ما يحمل اليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل علي مطلق الاسم اشار الي تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث قوله قال الاذرعي ولعل الاشبه الحنث اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي واكثر الناس يعدون ذلك مرقا هو الاصح 98 فرع لو حلف لا ياكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي الحاوي لو حلف لا اكلت لذيذا فاكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث لانه غير مستلذ بما اكله وانه لو حلف لا اكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره لان المستلذ من صفات الماكول واللذيذ من صفات الاكل وفيما اطلقه نظر ويظهر ان يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا وان لم يستلذه هو والا فقد يستلذ بعض الاجلاف بما لا يستلذ اصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ قوله والضحوة بعد زوال الكراهة والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة قوله وينبغي تقييد المسالة بما اذا تنبه الناءم اشار الي تصحيحه قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر	1778	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1828	false	5193925018010446511	78	300	390	1503	1503	300	لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يءم زيدا فصلي خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا ياكل اليوم الا اكلة واحدة فاستدام من اول النهار الي اخره لم يحنث وان قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وان قطع ليشرب الماء او للانتقال من لون الي لون او لانتظار ما يحمل اليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل علي مطلق الاسم اشار الي تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث قوله قال الاذرعي ولعل الاشبه الحنث اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي واكثر الناس يعدون ذلك مرقا هو الاصح--- فرع لو حلف لا ياكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي الحاوي لو حلف لا اكلت لذيذا فاكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث لانه غير مستلذ بما اكله وانه لو حلف لا اكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره لان المستلذ من صفات الماكول واللذيذ من صفات الاكل وفيما اطلقه نظر ويظهر ان يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا وان لم يستلذه هو والا فقد يستلذ بعض الاجلاف بما لا يستلذ اصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ قوله والضحوة بعد زوال الكراهة والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة قوله وينبغي تقييد المسالة بما اذا تنبه الناءم اشار الي تصحيحه قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر-	1828	8077596369625248051	1113	2215.0	892	1117	99.64189910888672	222	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1778	true	-818274304338588409	223	300	1117	1479	1479	300	اشار الي تصحيحه قوله فذبح شاة في بطنها جنين حنث اشار الي تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي انه لو حلف الخ خاتمة ولو قال لا اشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال لا ابيع العبد فباع بعضه او باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها ثوبا فاشتري ثوبا بنيتها لم يحنث وان حلف بالطلاق لم يقع لان الشراء وقع له لا لها الا ان يشتري بوكالتها ولو قالت لا البس-	1778	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1829	false	-2913285415460937029	0	77	0	363	1527	300	اشار الي تصحيحه قوله فذبح شاة في بطنها جنين حنث اشار الي تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي انه لو حلف الخ خاتمة ولو قال لا اشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال لا ابيع العبد فباع بعضه او باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها ثوبا فاشتري ثوبا بنيتها لم يحنث وان حلف بالطلاق لم يقع لان الشراء وقع له لا لها الا ان يشتري بوكالتها ولو قالت لا البس	1829	8077596369625248051	362	719.0	286	363	99.72451782226562	76	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1779	true	-7107037782545684355	0	209	0	1083	1566	300	ثوبه فاشتري ثوبا بنيتها فلبسته حنثت وان ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده انه فعله ثم ذكر ان الامر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا اخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث لانه اخذ له درهما لانه انما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره واما الثوب فانما لبسه بعد ان صار له 277 كتاب الق--------------------------------------------------------------------------------------ضاء قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية اظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه امضاءه وفيه احتراز عن المفتي فانه لا يجب عليه امضاء الحكم وقال امام الحرمين هو اظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ وهو باطل لان المفتي ايضا تجب طاعته فهو مطاع شرعا قلت الاولي ان يقال هو الالزام ممن له في الوقاءع الخاصة بحكم الشرع لمعين او غيره وكتب ايضا اطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم الا بحكم شرعي وهو الايجاب او التحريم او الاباحة او الصحة او الفساد وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فانه لا الزام فيهما مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الامور قوله والاصل فيه قبل الاجماع الخ ولان طباع البشر مجبولة علي التظالم ومنع	1779	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1829	false	-2913285415460937029	77	300	363	1527	1527	300	ثوبه فاشتري ثوبا بنيتها فلبسته حنثت وان ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده انه فعله ثم ذكر ان الامر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا اخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث لانه اخذ له درهما لانه انما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره واما الثوب فانما لبسه بعد ان صار له---- كتاب القضاء وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في تولية القاضي وعزله الطرف الاول في التولية كتاب القضاء قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية اظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه امضاءه وفيه احتراز عن المفتي فانه لا يجب عليه امضاء الحكم وقال امام الحرمين هو اظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ وهو باطل لان المفتي ايضا تجب طاعته فهو مطاع شرعا قلت الاولي ان يقال هو الالزام ممن له في الوقاءع الخاصة بحكم الشرع لمعين او غيره وكتب ايضا اطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم الا بحكم شرعي وهو الايجاب او التحريم او الاباحة او الصحة او الفساد وكذلك السببية والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فانه لا الزام فيهما مباشرة ولا استلزاما بخلاف تلك الامور قوله والاصل فيه قبل الاجماع الخ ولان طباع البشر مجبولة علي التظالم ومنع-	1829	8077596369625248051	1078	2138.0	871	1169	92.21556854248047	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1779	true	-7107037782545684355	209	300	1083	1566	1566	300	الحقوق وقل من ينصف من نفسه ولا يقدر الامام علي فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة الي ولاية القضاء تنبيه سءل البلقيني هل التصدي للقضاء افضل ام التصدي للفتيا فاجاب بان التصدي للفتيا افضل فان متعلقها اهم قوله وفي رواية فله عشرة اجور هذا خاص بمن كان من اهل الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا او مقيدا قوله اي تولية اما ايقاع التولية للقاضي ففرض عين علي الامام وعلي قاضي الاقليم في المعجوز عنه فان لم يبلغ الامام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية علي القاضي وان بلغه فالفرض عليهما فايهما ولي سقط-	1779	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1830	false	3103739377028061759	0	91	0	484	1525	300	الحقوق وقل من ينصف من نفسه ولا يقدر الامام علي فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة الي ولاية القضاء تنبيه سءل البلقيني هل التصدي للقضاء افضل ام التصدي للفتيا فاجاب بان التصدي للفتيا افضل فان متعلقها اهم قوله وفي رواية فله عشرة اجور هذا خاص بمن كان من اهل الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا او مقيدا قوله اي تولية اما ايقاع التولية للقاضي ففرض عين علي الامام وعلي قاضي الاقليم في المعجوز عنه فان لم يبلغ الامام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية علي القاضي وان بلغه فالفرض عليهما فايهما ولي سقط	1830	8077596369625248051	483	961.0	393	484	99.79338836669922	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1780	true	3205427353300204767	0	210	0	1043	1555	300	الفرض ذكره الماوردي واما ايقاع القضاء بين المتنازعين ففرض عين علي الامام بنفسه او ناءبه واذا ارتفعا الي الناءب فايقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع اذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع ذكره البلقيني قوله فرض كفاية لان القضاء اما امر بمعروف او نهي عن منكر او هما وهما فرض كفاية قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه ولو توقف علي بذل مال لزمه وشمل كلامه ما لو كان الامام جاءرا ولو غلب علي ظنه انه لا يجاب لما علمه من فساد الزمان واءمته فالظاهر انه لا يجب عليه الطلب غ وقوله فالظاهر انه لا يجب اشار الي تصحيحه قوله للحاجة اليه فيها اي الناحية قوله ولا يفسق بالامتناع لتاوله فان قيل قد يمتنع بلا تاويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب ان الفاسق متي حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل انه يزوج في الحال من غير مدة لانه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظاءر ع قوله فان كان هناك افضل منه الخ قال المفتي هذا غير مستقيم اذ كيف يكون متعينا وهناك افضل منه فزدت بعد قوله ويجبر لفظة والا الخ ليستقسم الكلام ا ه يجاب بان هذا قسيم قوله ومن تعين فالضمير في منه ليس عاءدا علي من تعين قوله كره للمفضول الطلب الخ قال	1780	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1830	false	3103739377028061759	91	300	484	1525	1525	300	الفرض ذكره الماوردي واما ايقاع القضاء بين المتنازعين ففرض عين علي الامام بنفسه او ناءبه واذا ارتفعا الي الناءب فايقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع اذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع ذكره البلقيني قوله فرض كفاية لان القضاء اما امر بمعروف او نهي عن منكر او هما وهما فرض كفاية قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه ولو توقف علي بذل مال لزمه وشمل كلامه ما لو كان الامام جاءرا ولو غلب علي ظنه انه لا يجاب لما علمه من فساد الزمان واءمته فالظاهر انه لا يجب عليه الطلب غ وقوله فالظاهر انه لا يجب اشار الي تصحيحه قوله للحاجة اليه فيها اي الناحية قوله ولا يفسق بالامتناع لتاوله فان قيل قد يمتنع بلا تاويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب ان الفاسق متي حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل انه يزوج في الحال من غير مدة لانه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظاءر ع قوله فان كان هناك افضل منه الخ قال المفتي هذا غير مستقيم اذ كيف يكون متعينا وهناك افضل منه فزدت بعد قوله ويجبر لفظة والا الخ ليستقسم الكلام ا-ه يجاب بان هذا قسيم قوله ومن تعين فالضمير في منه ليس عاءدا علي من تعين قوله كره للمفضول الطلب الخ قال-	1830	8077596369625248051	1041	2072.0	833	1043	99.80824279785156	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1780	true	3205427353300204767	210	300	1043	1555	1555	300	البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين او المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فان كان الفاضل مجتهدا واو مقلدا عارفا بمدارك امامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الاصحاب بان تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب قوله واستثني الماوردي الخ وقوله والبلقيني الخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج والحامل قوله ما اذا كان المفضول اطوع الخ او كان الافضل غاءبا او مريضا قوله لينتفع بعلمه او ليكتفي من بيت المال قال البلقيني ويزاد ما اذا كان المثل يرتكب امورا يضعف مدركها فيندب له الطالب-	1780	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1831	false	-4586472922592886792	0	90	0	513	1586	300	البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين او المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فان كان الفاضل مجتهدا واو مقلدا عارفا بمدارك امامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الاصحاب بان تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب قوله واستثني الماوردي الخ وقوله والبلقيني الخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج والحامل قوله ما اذا كان المفضول اطوع الخ او كان الافضل غاءبا او مريضا قوله لينتفع بعلمه او ليكتفي من بيت المال قال البلقيني ويزاد ما اذا كان المثل يرتكب امورا يضعف مدركها فيندب له الطالب	1831	8077596369625248051	512	1019.0	423	513	99.80506896972656	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1781	true	5355344873443565557	0	210	0	1074	1552	300	وقد يقوي الايجاب ولا سيما اذا كانت تلك الامور ينقض القضاء فيها او كان لا يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم واحوالهم الا بجهد وتعب وتكلف وربما تاخر بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر قوله اما عند الخوف فيحترز الخ قال الزركشي وقضيته جواز الاقدام لكن قطع في الذخاءر بوجوب الامتناع وهو الاشبه قوله وحرم طلب له اي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير قوله وهو سبق قلم تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رايته في الروضة فلا يجوز له قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده قال الاذرعي ويتعين حمل كلام الاءمة الذي نقله الرافعي علي ما اذا كان في المبعوث اليها او بقربها صالح للقضاء وكلام ابن الصباغ وغيره علي عكس ذلك وحينءذ لا ريب في وجوب ذلك علي الامام ووجوب امتثال امره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل قوله وظاهر كلامه انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا وهو كذلك قوله والذي في الاصل اعتبار البلد اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه بدونه كذلك قوله ويشترط ان يكون مسلما الخ اي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سياتي قوله مجتهدا قال القفال في زمانه لا يوجد المجتهد المطلق واما المجتهد المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من الاءمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث لا يشذ عنه	1781	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1831	false	-4586472922592886792	90	300	513	1586	1586	300	وقد يقوي الايجاب ولا سيما اذا كانت تلك الامور ينقض القضاء فيها او كان لا يقوم بكفاية الناس في خصوماتهم واحوالهم الا بجهد وتعب وتكلف وربما تاخر بعض القضايا للكثرة فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر قوله اما عند الخوف فيحترز الخ قال الزركشي وقضيته جواز الاقدام لكن قطع في الذخاءر بوجوب الامتناع وهو الاشبه قوله وحرم طلب له اي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير قوله وهو سبق قلم تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رايته في الروضة فلا يجوز له قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده قال الاذرعي ويتعين حمل كلام الاءمة الذي نقله الرافعي علي ما اذا كان في المبعوث اليها او بقربها صالح للقضاء وكلام ابن الصباغ وغيره علي عكس ذلك وحينءذ لا ريب في وجوب ذلك علي الامام ووجوب امتثال امره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل قوله وظاهر كلامه انه لو كان الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا وهو كذلك قوله والذي في الاصل اعتبار البلد اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه بدونه كذلك قوله ويشترط ان يكون مسلما الخ اي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سياتي قوله مجتهدا قال القفال في زمانه لا يوجد المجتهد المطلق واما المجتهد المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من الاءمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث لا يشذ عنه-	1831	8077596369625248051	1073	2141.0	864	1074	99.90689086914062	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1781	true	5355344873443565557	210	300	1074	1552	1552	300	شء من اصول مذهبه اي منصوصاته بحيث اذا سءل عن مسالة لا يعرف فيها نصا لامامه اجتهد فيها وخرجه علي اصوله وافتي فيها بما ادي اليه اجتهاده فهذا اعز من الكبريت الاحمر قوله ولا خنثي كالانثي وان زال اشكاله وبان رجلا اما اذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما قاله في البحر قال الاذرعي ويظهر ان محله ما اذا بانت بغير قوله قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة اي لا جميعهما واي الاحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسماءة اية واعترض بان الاحكام كما تستنبط-	1781	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1832	false	-3704994837411097124	0	90	0	479	1649	300	شء من اصول مذهبه اي منصوصاته بحيث اذا سءل عن مسالة لا يعرف فيها نصا لامامه اجتهد فيها وخرجه علي اصوله وافتي فيها بما ادي اليه اجتهاده فهذا اعز من الكبريت الاحمر قوله ولا خنثي كالانثي وان زال اشكاله وبان رجلا اما اذا بانت رجوليته قبل التولية صح تقليده جزما قاله في البحر قال الاذرعي ويظهر ان محله ما اذا بانت بغير قوله قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة اي لا جميعهما واي الاحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسماءة اية واعترض بان الاحكام كما تستنبط	1832	8077596369625248051	478	951.0	389	479	99.79122924804688	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1782	true	7047607477670068184	0	210	0	1171	1611	300	من الاوامر والنواهي تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهما وعن الروياني ان عدة احاديث الاحكام خمسماءة كعدد الاي ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسماءة حديث لذلك وليس بصحيح فان احاديث الاحكام اكثر من ذلك بكثير بل اعترض علي ابن الجوزي حيث قال في كلامه علي مشكل الصحيحين ان عدتها ثلاث الاف وخمسماءة بانها تكون اكثر من ذلك وغالب الاحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وادب شرعي وسياسة دينية وكل ذلك احكام شرعية ولعل المراد الاحكام التي هي محال النظر والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك قوله والظاهر اي والمءول والمنطوق والمفهوم ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الادلة قوله وعرف القياس يشترط ايضا معرفته تصحيح حساب المساءل الفقهية علي الاصح كما قاله النووي في اواءل شرح المهذب ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الادلة قوله ولا تشترط معرفتها علي طرق المتكلمين الخ الاول نقله الغزالي عن الاصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه ونقله في الخادم عن الجمهور قال الاذرعي ولم ار فيما وقفت عليه من كتب الاصحاب عدم معرفة اصول الدين من شروط الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي اشار الي تصحيحه قوله ويكفيه ان يعرف او يظن الخ وعلي هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ قوله ويشترط ان يكون بصيرا اما القاضي الذي ينزل اهل القلعة علي حكمه فيجوز كونه اعمي كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا	1782	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1832	false	-3704994837411097124	90	300	479	1649	1649	300	من الاوامر والنواهي تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهما وعن الروياني ان عدة احاديث الاحكام خمسماءة كعدد الاي ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسماءة حديث لذلك وليس بصحيح فان احاديث الاحكام اكثر من ذلك بكثير بل اعترض علي ابن الجوزي حيث قال في كلامه علي مشكل الصحيحين ان عدتها ثلاث الاف وخمسماءة بانها تكون اكثر من ذلك وغالب الاحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وادب شرعي وسياسة دينية وكل ذلك احكام شرعية ولعل المراد الاحكام التي هي محال النظر والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك قوله والظاهر اي والمءول والمنطوق والمفهوم ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الادلة قوله وعرف القياس يشترط ايضا معرفته تصحيح حساب المساءل الفقهية علي الاصح كما قاله النووي في اواءل شرح المهذب ومقتضيات الترجيح عند اختلاف الادلة قوله ولا تشترط معرفتها علي طرق المتكلمين الخ الاول نقله الغزالي عن الاصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه ونقله في الخادم عن الجمهور قال الاذرعي ولم ار فيما وقفت عليه من كتب الاصحاب عدم معرفة اصول الدين من شروط الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي اشار الي تصحيحه قوله ويكفيه ان يعرف او يظن الخ وعلي هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ قوله ويشترط ان يكون بصيرا اما القاضي الذي ينزل اهل القلعة علي حكمه فيجوز كونه اعمي كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا-	1832	8077596369625248051	1170	2335.0	961	1171	99.91460418701172	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1782	true	7047607477670068184	210	300	1171	1611	1611	300	فقط قال الاذرعي ينبغي منعه ولو كان في بصره ضعف بحيث يري الانسان ولا يفرق بين الصور فكالاعمي قوله عدلا لان الفسق اذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم اولي وسواء كان فسقه بما لا شبهة فيه ام بما له فيه شبهة قوله ولا اعمي ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا عليه بسفه قوله وان يكون كافيا الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في صحة كل ولاية قال البلقيني ويشترط ان يكون غير محجور عليه بسفه قطعا لان مقتضي القضاء-	1782	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1833	false	6625121796412007997	0	90	0	441	1522	300	فقط قال الاذرعي ينبغي منعه ولو كان في بصره ضعف بحيث يري الانسان ولا يفرق بين الصور فكالاعمي قوله عدلا لان الفسق اذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم اولي وسواء كان فسقه بما لا شبهة فيه ام بما له فيه شبهة قوله ولا اعمي ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا عليه بسفه قوله وان يكون كافيا الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في صحة كل ولاية قال البلقيني ويشترط ان يكون غير محجور عليه بسفه قطعا لان مقتضي القضاء	1833	8077596369625248051	440	875.0	351	441	99.77323913574219	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1783	true	-2139583739452553825	0	211	0	1083	1533	300	التصرف علي المحجور عليهم وشرط ابن ابي عصرون كونه عالما بلغة اهل ولايته لانه لا يتمكن من الحكم بينهم الا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك من الاداب وجري عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن ابي عصرون علي ما اذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور علي ما اذا عرف مصطلحاتهم في مخاطبتهم واقاريرهم ونحو ذلك قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من ولاه ذو شوكة اي ولو صبيا او امراة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمراة للضرورة قوله وان جهل وفسق قال ابن الرفعة الحق انه اذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعا والا فتردد وقال البلقيني في تصحيح المنهاج التعذر فيما ذكر غير معتبر فان السلطان ذا الشوكة اذا ولي فاسقا نفذ قضاءه للضرورة وان لم يتعذر جميع هذه الشروط واذا تعذر فتولية المقلد صحيحة وان صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذلك وان تعذر المجتهد صح تولية المقلد وان لم يتعذر وولي سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل او جاهلا مع وجود عالم او فاسقا نفذ قضاءه للضرورة ا ه وهو في غاية التحقيق وكتب ايضا وخرج بالسلطان ما اذا ولي قاضي القضاة مثلا في النواحي من ليس باهله فالاظهر انه لا ينفذ ويفارق السلطان بخوف سطوته وباسه بخلاف القاضي غالبا وقد اطلق الرافعي انه اذا	1783	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1833	false	6625121796412007997	90	300	441	1522	1522	300	التصرف علي المحجور عليهم وشرط ابن ابي عصرون كونه عالما بلغة اهل ولايته لانه لا يتمكن من الحكم بينهم الا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك من الاداب وجري عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن ابي عصرون علي ما اذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور علي ما اذا عرف مصطلحاتهم في مخاطبتهم واقاريرهم ونحو ذلك قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من ولاه ذو شوكة اي ولو صبيا او امراة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمراة للضرورة قوله وان جهل وفسق قال ابن الرفعة الحق انه اذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعا والا فتردد وقال البلقيني في تصحيح المنهاج التعذر فيما ذكر غير معتبر فان السلطان ذا الشوكة اذا ولي فاسقا نفذ قضاءه للضرورة وان لم يتعذر جميع هذه الشروط واذا تعذر فتولية المقلد صحيحة وان صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذلك وان تعذر المجتهد صح تولية المقلد وان لم يتعذر وولي سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل او جاهلا مع وجود عالم او فاسقا نفذ قضاءه للضرورة ا-ه وهو في غاية التحقيق وكتب ايضا وخرج بالسلطان ما اذا ولي قاضي القضاة مثلا في النواحي من ليس باهله فالاظهر انه لا ينفذ ويفارق السلطان بخوف سطوته وباسه بخلاف القاضي غالبا وقد اطلق الرافعي انه اذا-	1833	8077596369625248051	1081	2152.0	872	1083	99.8153305053711	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1783	true	-2139583739452553825	211	300	1083	1533	1533	300	استخلف من لا يصلح للقضاء فاحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها وقال شيخنا يءخذ من التعليل ان القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان قوله قال البلقيني ويستفاد من ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لو اخذ شيءا من بيت المال الخ ليس كذلك قوله وفيه وقفة قال شيخنا هي ظاهرة فحيث نفذ قضاءه لم يسترد ما اخذه قوله قال الاذرعي وغيره الظاهر انه لا ينفذ منهما ما ذكره في الكافر ظاهر وكتب ايضا قال في المهمات وهو ظاهر وقال البلقيني تنفذ احكامها للضرورة وفي البحر-	1783	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1834	false	6236594102157300223	0	89	0	451	1537	300	استخلف من لا يصلح للقضاء فاحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها وقال شيخنا يءخذ من التعليل ان القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان قوله قال البلقيني ويستفاد من ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وانه لو اخذ شيءا من بيت المال الخ ليس كذلك قوله وفيه وقفة قال شيخنا هي ظاهرة فحيث نفذ قضاءه لم يسترد ما اخذه قوله قال الاذرعي وغيره الظاهر انه لا ينفذ منهما ما ذكره في الكافر ظاهر وكتب ايضا قال في المهمات وهو ظاهر وقال البلقيني تنفذ احكامها للضرورة وفي البحر	1834	8077596369625248051	450	895.0	362	451	99.77826690673828	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1784	true	-5077545580665912527	0	211	0	1087	1569	300	عن جده رواية وجهين في ان المراة اذا قلدت القضاء علي مذهب ابي حنيفة فيما يجوز ان تكون شاهدة فيه فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها احدهما نعم وهو اختيار الاصطخري والثاني لا لانه مجتهد فيه قال البلقيني وكذا ينفذ حكم الاعمي للضرورة فيما يعرفه وينضبط له قال ومقتضي كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع جزما قال والذي عندي في العبد انه تنفذ احكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم الصحة عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فان تعذر فمن ولاه ذو شوكة وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمراة للضرورة وينبغي تقييد التنفيذ بما اذا علم به الامام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة لاحتمال بناءه علي انه اهل وقوله قال البلقيني تنفذ احكامها الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ تنبيه حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمي ليس له ان يحكم بعلمه قطعا بل ببينة او باقرار الخصم وكذا قال الاذرعي قال الفقيه اسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز له ان يكتب الي قاض اخر فانه كالشاهد وهو اذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز ان يطالب القاضي الفاسق بالحكم او الاثبات في الاصح وما ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ذكر	1784	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1834	false	6236594102157300223	89	300	451	1537	1537	300	عن جده رواية وجهين في ان المراة اذا قلدت القضاء علي مذهب ابي حنيفة فيما يجوز ان تكون شاهدة فيه فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها احدهما نعم وهو اختيار الاصطخري والثاني لا لانه مجتهد فيه قال البلقيني وكذا ينفذ حكم الاعمي للضرورة فيما يعرفه وينضبط له قال ومقتضي كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع جزما قال والذي عندي في العبد انه تنفذ احكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم الصحة عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فان تعذر فمن ولاه ذو شوكة وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمراة للضرورة وينبغي تقييد التنفيذ بما اذا علم به الامام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة لاحتمال بناءه علي انه اهل وقوله قال البلقيني تنفذ احكامها الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ تنبيه حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمي ليس له ان يحكم بعلمه قطعا بل ببينة او باقرار الخصم وكذا قال الاذرعي قال الفقيه اسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز له ان يكتب الي قاض اخر فانه كالشاهد وهو اذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز ان يطالب القاضي الفاسق بالحكم او الاثبات في الاصح وما ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن ذكر-	1834	8077596369625248051	1086	2167.0	876	1087	99.90800476074219	211	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1784	true	-5077545580665912527	211	300	1087	1569	1569	300	الاسنوي في الطراز انه يجوز نصب اهل البدع قضاة وتقبل شهادتهم علي الاصح والمتجه انه لا تجوز تزكية غيره له لانه كذب محض وقوله ليس له ان يحكم بعلمه قطعا الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل الخ----------------------- فصل قوله في بيان المفتي هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الاحكام الشرعية قوله ويشترط اسلام المفتي وعدالته ولا تشترط المروءة لانه اخبار عن الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمراة قوله ويشترط تيقظ بان يكون متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط-	1784	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1835	false	-1354419619773501327	0	93	0	506	1578	300	الاسنوي في الطراز انه يجوز نصب اهل البدع قضاة وتقبل شهادتهم علي الاصح والمتجه انه لا تجوز تزكية غيره له لانه كذب محض وقوله ليس له ان يحكم بعلمه قطعا الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل الخ فرع تقليد مبتدع القضاء فصل قوله في بيان المفتي هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الاحكام الشرعية قوله ويشترط اسلام المفتي وعدالته ولا تشترط المروءة لانه اخبار عن الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمراة قوله ويشترط تيقظ بان يكون متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط	1835	8077596369625248051	482	950.0	394	506	95.25691986083984	87	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1785	true	-7065008383842180448	0	202	0	1046	1559	300	ويستوي في ذلك الحر والعبد والمراة والاعمي والاخرس اذا كتب او فهمت اشارته كما سياتي قوله جاز له ان يفتي بقول ذلك المجتهد فيعتمد مسطرات مذهبه من نصوص امامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر انه لا فرق بينهما جاز الحاقه والفتوي به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوي به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسالة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معني المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط ق---------------------------وله بل هو واسطة الخ قال في المجموع ووراءه نوع ثالث وهو المنحط عن رتبة التخريج وهو قسمان احدهما فقيه النفس حافظ مذهب امامه عارف بادلته قاءم بتقريرها لكن قصر عن اولءك في الحفظ والاستنباط ومعرفة الاصول ونحوها وهذه صفة كثير من المتاخرين الي اخر الماءة الرابعة ولا تبلغ فتاويهم فتاوي اصحاب الوجوه والثاني قاءم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه يضعف عن تقرير ادلته فيعتمد فتواه نقلا والحاقا بمعني المنقول ان كان يدرك بغير كثير فكر والا فلا قال ابو عمرو وينبغي ان يكفي لهما حفظ معظم المذهب ولا يجوز لمفت علي مذهب الشافعي ان يكتفي في نقله بمصنف او	1785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1835	false	-1354419619773501327	93	300	506	1578	1578	300	ويستوي في ذلك الحر والعبد والمراة والاعمي والاخرس اذا كتب او فهمت اشارته كما سياتي قوله جاز له ان يفتي بقول ذلك المجتهد فيعتمد مسطرات مذهبه من نصوص امامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر انه لا فرق بينهما جاز الحاقه والفتوي به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوي به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسالة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معني المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط فرع ليس لمجتهد تقليد مجتهد قوله بل هو واسطة الخ قال في المجموع ووراءه نوع ثالث وهو المنحط عن رتبة التخريج وهو قسمان احدهما فقيه النفس حافظ مذهب امامه عارف بادلته قاءم بتقريرها لكن قصر عن اولءك في الحفظ والاستنباط ومعرفة الاصول ونحوها وهذه صفة كثير من المتاخرين الي اخر الماءة الرابعة ولا تبلغ فتاويهم فتاوي اصحاب الوجوه والثاني قاءم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه يضعف عن تقرير ادلته فيعتمد فتواه نقلا والحاقا بمعني المنقول ان كان يدرك بغير كثير فكر والا فلا قال ابو عمرو وينبغي ان يكفي لهما حفظ معظم المذهب ولا يجوز لمفت علي مذهب الشافعي ان يكتفي في نقله بمصنف او-	1835	8077596369625248051	1044	2067.0	843	1073	97.29729461669922	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1785	true	-7065008383842180448	202	300	1046	1559	1559	300	مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتاخرين لكثرة اختلافهم ا ه والفرق بين هذا وبين تخيير المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح قوله فله التخريج من احداهما الي الاخري وشرط العمل بالمخرج ان لا يكون بين المسالتين فرق فان كان فلا ويقرر النصان علي حالهما قوله وكما روي عن ابن عباس الخ وكما اذا سءل افي سب الصحابي قتل فواسع ان يقول روي عن النبي صلي الله عليه وسلم من سب اصحابي فاقتلوه 282 ------------------------------فصل قوله والا بحث عن ذلك فانه قد يقدم علي الفتوي ظانا جواز اقدامه واعتقاده في نفسه الاهلية واكثر الناس يغلطون في انفسهم ويظنون بها-	1785	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1836	false	-2053442627680429448	0	102	0	543	1544	300	مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتاخرين لكثرة اختلافهم اه- والفرق بين هذا وبين تخيير المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح قوله فله التخريج من احداهما الي الاخري وشرط العمل بالمخرج ان لا يكون بين المسالتين فرق فان كان فلا ويقرر النصان علي حالهما قوله وكما روي عن ابن عباس الخ وكما اذا سءل افي سب الصحابي قتل فواسع ان يقول روي عن النبي صلي الله عليه وسلم من سب اصحابي فاقتلوه فصل في بيان المستفتي واداب المفتي فصل قوله والا بحث عن ذلك فانه قد يقدم علي الفتوي ظانا جواز اقدامه واعتقاده في نفسه الاهلية واكثر الناس يغلطون في انفسهم ويظنون بها	1836	8077596369625248051	508	991.5	412	544	93.38235473632812	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1786	true	-6770650016349943828	0	198	0	1002	1499	300	ما ليس لها وهذا مشاهد مستقر قال الشافعي في الرسالة ولقد تكلم في العلوم اقوام لو سكتوا عنه لكان خيرا لهم فاءدة طلب شخص من ابن عبد السلام ان يجيزه بالفتوي فوعده وابطا عليه فاستنجز وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتي افكر اتحري فامرها عظيم وخطرها جسيم قوله قدم الاعلم اي وجوبا قوله وصحح انه لا فرق بين الحي والميت لا ليس الصحيح طرد الخلاف فان المفتي علي مذهبه قد يتغير جوابه قوله لا سيما اخرها قال البلقيني الاعتناء باول الكلام اكد فانه الذي يرتب عليه ويعتني باخر الكلام ليتبع الاسءلة بجواباتها قوله بخلاف ما لا يحسن اظهاره كان يقبح اظهاره او يريد صاحب الرقعة اخفاءه او يكون في اشاعته مفسدة قوله ومثلهما الاجماع فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله زاد في المجموع الا ان تتعلق الفتوي بقضاء قاض الخ وقد يحتاج المفتي في بعض الوقاءع الي ان يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع او لا اعلم فيه خلافا او من خالف فيه فقد خالف الواجب او عدل عن الصواب او فقد اثم او فسق او وعلي ولي الامر ان ياخذ بهذا ولا يهمل الامر وما اشبه هذه الالفاظ علي حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال قوله وله ان يضرب عليه الخ ذكر العبادي	1786	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1836	false	-2053442627680429448	102	300	543	1544	1544	300	ما ليس لها وهذا مشاهد مستقر قال الشافعي في الرسالة ولقد تكلم في العلوم اقوام لو سكتوا عنه لكان خيرا لهم فاءدة طلب شخص من ابن عبد السلام ان يجيزه بالفتوي فوعده وابطا عليه فاستنجز وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتي افكر اتحري فامرها عظيم وخطرها جسيم قوله قدم الاعلم اي وجوبا قوله وصحح انه لا فرق بين الحي والميت لا ليس الصحيح طرد الخلاف فان المفتي علي مذهبه قد يتغير جوابه قوله لا سيما اخرها قال البلقيني الاعتناء باول الكلام اكد فانه الذي يرتب عليه ويعتني باخر الكلام ليتبع الاسءلة بجواباتها قوله بخلاف ما لا يحسن اظهاره كان يقبح اظهاره او يريد صاحب الرقعة اخفاءه او يكون في اشاعته مفسدة قوله ومثلهما الاجماع فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله زاد في المجموع الا ان تتعلق الفتوي بقضاء قاض الخ وقد يحتاج المفتي في بعض الوقاءع الي ان يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع او لا اعلم فيه خلافا او من خالف فيه فقد خالف الواجب او عدل عن الصواب او فقد اثم او فسق او وعلي ولي الامر ان ياخذ بهذا ولا يهمل الامر وما اشبه هذه الالفاظ علي حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال قوله وله ان يضرب عليه الخ ذكر العبادي-	1836	8077596369625248051	1001	1997.0	804	1002	99.90019989013672	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1786	true	-6770650016349943828	198	300	1002	1499	1499	300	في الزيادات في اصلاح كتب العلم خلافه فقال لا يجوز اصلاح ما يقع فيها من الغلط بغير اذن الا ان يكون قرانا فيجب قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه لقرابة لا يكره افتاء والد ولده في العبادات وفي غيرها وجهان اصحهما انه لا يكره قوله وجر نفع قال في شرح المطيع هل يجوز للعالم ان يفتي في حق نفسه فيما جري بينه وبين غيره ذكر بعض اصحابنا المتاخرين انه لا يجوز كما لا يجوز له ان يحكم لنفسه فيما جري بينه وبين غيره قوله اصحهما في المجموع تبعا لابن الصلاح نعم هو الصحيح قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة الخ من الحيل-	1786	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1837	false	3586402110646044899	0	102	0	498	1496	300	في الزيادات في اصلاح كتب العلم خلافه فقال لا يجوز اصلاح ما يقع فيها من الغلط بغير اذن الا ان يكون قرانا فيجب قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه لقرابة لا يكره افتاء والد ولده في العبادات وفي غيرها وجهان اصحهما انه لا يكره قوله وجر نفع قال في شرح المطيع هل يجوز للعالم ان يفتي في حق نفسه فيما جري بينه وبين غيره ذكر بعض اصحابنا المتاخرين انه لا يجوز كما لا يجوز له ان يحكم لنفسه فيما جري بينه وبين غيره قوله اصحهما في المجموع تبعا لابن الصلاح نعم هو الصحيح قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة الخ من الحيل	1837	8077596369625248051	497	989.0	396	498	99.7991943359375	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1787	true	291019111642851818	0	196	0	989	1547	300	المذمومة المسالة السريجية قوله الا في نحو ثلاثين مسالة قال بعضهم وقد تتبع ما افتي به بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد ايضا قولا بالقديم منهما لانه مرجوع عنه القديم انما هو مرجوع عنه اذا نص في الجديد علي خلافه واشار الي الرجوع عنه وكذا لو اقتصر علي النص علي خلافه كما رجحه الامام النووي وهو الظاهر وحكي الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فان لم ينص في الجديد علي خلافه فالفتوي عليه وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم الا ان ينص علي وفقه في الجديد فانه عسله وقال ليس في حل من رواه عني كما حكاه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم ولا نسلم ان الفتوي في هذه المساءل علي القديم لان الاكثرين خالفوا في معظمها فافتوا فيها بالجديد ولان في اكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوي انما هي عليه قوله ولا يطلق حيث التفصيل فهو خطا فله ان يقتصر علي جواب احد الاقسام اذا علم انه الواقع للساءل ثم يقول هذا اذا كان كذا وكذا وان يفصل جواب كل قسم قوله ويقرا رب اشرح لي صدري--- الاية سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قول-------ه ويوضح عبارته	1787	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1837	false	3586402110646044899	102	300	498	1496	1496	300	المذمومة المسالة السريجية قوله الا في نحو ثلاثين مسالة قال بعضهم وقد تتبع ما افتي به بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد ايضا قولا بالقديم منهما لانه مرجوع عنه القديم انما هو مرجوع عنه اذا نص في الجديد علي خلافه واشار الي الرجوع عنه وكذا لو اقتصر علي النص علي خلافه كما رجحه الامام النووي وهو الظاهر وحكي الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فان لم ينص في الجديد علي خلافه فالفتوي عليه وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم الا ان ينص علي وفقه في الجديد فانه عسله وقال ليس في حل من رواه عني كما حكاه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم ولا نسلم ان الفتوي في هذه المساءل علي القديم لان الاكثرين خالفوا في معظمها فافتوا فيها بالجديد ولان في اكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوي انما هي عليه قوله ولا يطلق حيث التفصيل فهو خطا فله ان يقتصر علي جواب احد الاقسام اذا علم انه الواقع للساءل ثم يقول هذا اذا كان كذا وكذا وان يفصل جواب كل قسم قوله ويقرا رب اشرح لي صدري طه الاية سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم البقرة قوله ويوضح عبارته-	1837	8077596369625248051	985	1957.0	790	999	98.59860229492188	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1787	true	291019111642851818	196	300	989	1547	1547	300	اي بحيث تفهمها العامة قوله وذكر شروط القصاص ويبين قدر التعزير ويجوز ان يكتب عليه القصاص او التعزير بشرطه قوله فالظاهر تقديم المسبوق اشار الي تصحيحه قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز عبارة الاصفوني والصحيح يجب تقديم امراة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم امراة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته ا ه فلعل نسخ الروضة مختلفة قوله واذا سءل عن الاخوة الخ من واذا سءل عن ابنين وبنات او اخوة واخوات كفاه للذكر مثل حظ الانثيين------- وقال الصيمري وغيره وحسن ان يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه قوله او جوابي كذلك او جوابي مثله-	1787	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1838	false	-4035971915165161318	0	104	0	565	1578	300	اي بحيث تفهمها العامة قوله وذكر شروط القصاص ويبين قدر التعزير ويجوز ان يكتب عليه القصاص او التعزير بشرطه قوله فالظاهر تقديم المسبوق اشار الي تصحيحه قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز عبارة الاصفوني والصحيح يجب تقديم امراة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم امراة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته ا-ه فلعل نسخ الروضة مختلفة قوله واذا سءل عن الاخوة الخ من واذا سءل عن ابنين وبنات او اخوة واخوات كفاه للذكر مثل حظ الانثيين النساء وقال الصيمري وغيره وحسن ان يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه قوله او جوابي كذلك او جوابي مثله	1838	8077596369625248051	557	1096.0	455	566	98.40989685058594	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1788	true	-2005175044924797221	3	164	11	855	1551	300	قوله لو افتاه ثم رجع الخ فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد اخطا من قلدته لم يءثر وان كان القاءل اعلم قوله اذ ليس فيها الزام اي ولا الجاء ق----------------------------------------------------------------وله فهل يفسق وجهان اصحهما لا يفسق ان غلبت طاعاته معاصيه ---------------------------------------------------فصل قوله يستخلف في عام وخاص قاض اذن له شمل اطلاق المصنف استخلاف القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده او والده اذا كان مستجمعا للصفات وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للامام ايضا تقليد ولده ووالده للقضاء ويشكل علي جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي شهادة ولده ووالده فان البغوي حكي فيها وجهين وصحح الروياني وابن ابي الدم منهما المنع قال في الغنية وكان وجهه تضمنه التعديل وهو متهم فيه واذا كان كذلك فهذا المعني موجود في تفويض الحكم اليه وقد يفرق بان محل الجزم بصحة استخلاف الولد او الوالد فيما اذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس ومحل الخلاف في قبول شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الاصل او الفرع فان كانت عدالته معروفة ثابتة عند	1788	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1838	false	-4035971915165161318	117	300	620	1578	1578	300	قوله لو افتاه ثم رجع الخ فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد اخطا من قلدته لم يءثر وان كان القاءل اعلم قوله اذ ليس فيها الزام اي ولا الجاء فرع يجوز لغير المجتهد تقليد من شاء من المجتهدين ان دونت المذاهب قوله فهل يفسق وجهان اصحهما لا يفسق ان غلبت طاعاته معاصيه فصل يستخلف قاض جوازا في عام وخاص كتحليف وسماع بينة فصل قوله يستخلف في عام وخاص قاض اذن له شمل اطلاق المصنف استخلاف القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده او والده اذا كان مستجمعا للصفات وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للامام ايضا تقليد ولده ووالده للقضاء ويشكل علي جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي شهادة ولده ووالده فان البغوي حكي فيها وجهين وصحح الروياني وابن ابي الدم منهما المنع قال في الغنية وكان وجهه تضمنه التعديل وهو متهم فيه واذا كان كذلك فهذا المعني موجود في تفويض الحكم اليه وقد يفرق بان محل الجزم بصحة استخلاف الولد او الوالد فيما اذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس ومحل الخلاف في قبول شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الاصل او الفرع فان كانت عدالته معروفة ثابتة عند-	1838	8077596369625248051	842	1666.0	682	959	87.79978942871094	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1788	true	-2005175044924797221	164	300	855	1551	1551	300	غير الاب او الابن فيجزم بالقبول وهذا هو الظاهر قس قوله جاز فيما يعجز عنه والمرض والغيبة عن البلد لشغل كالعجز ذكره البغوي قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد الخ هذا في الاستحقاق العام اما الاستحقاق في امر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا قوله بطلت فيما عجز عنه فلو كان عاجزا عند الولاية عن شء قدر عليه لم يقض فيه لان ولايته لم تشمله قوله ولم ينفذ حكم خليفته فان تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله الرافعي وقال صاحب الذخاءر هذا اذا علما فساد توليته فان جهلا فقد بينا الامر علي ان حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال الزركشي في قواعده وهذا اشبه تنبيه قال الاذرعي اذا ولي القاضي الكبير كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه علي ما سبق في قاضي الامام عند الاطلاق-	1788	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1839	false	-5926651437180538419	0	136	0	697	1566	300	غير الاب او الابن فيجزم بالقبول وهذا هو الظاهر قس قوله جاز فيما يعجز عنه والمرض والغيبة عن البلد لشغل كالعجز ذكره البغوي قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد الخ هذا في الاستحقاق العام اما الاستحقاق في امر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا قوله بطلت فيما عجز عنه فلو كان عاجزا عند الولاية عن شء قدر عليه لم يقض فيه لان ولايته لم تشمله قوله ولم ينفذ حكم خليفته فان تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله الرافعي وقال صاحب الذخاءر هذا اذا علما فساد توليته فان جهلا فقد بينا الامر علي ان حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال الزركشي في قواعده وهذا اشبه تنبيه قال الاذرعي اذا ولي القاضي الكبير كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه علي ما سبق في قاضي الامام عند الاطلاق	1839	8077596369625248051	696	1387.0	561	697	99.85652923583984	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1789	true	-1172918587692090369	0	164	0	870	1550	300	ام لا لم ار فيه شيءا وفيه للتردد مجال ويشبه ان يكون هذا بمنزلة الوكيل فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق قوة ولاية منصوب الامام لانه ليس بناءب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله بخلاف هذا واذا كان العمل مشتملا علي مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير فاذا نظر في احدهما ففي انعزاله عن الاخر وجهان محتملان احدهما انه قد انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز والثاني لا ويكون باقي الولاية عليه فعلي هذا يجوز له ان ينتقل من احدهما الي الاخر وعلي الاول لا يجوز قال الزركشي وهو يقتضي صحة ولايته عليها المقرونة بالنهي عن الاستخلاف وهو بناء علي اختيار الصحة مع النهي وعليهما يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية بالقدس يقيم به اشهرا وبدمشق اشهرا وهذا مع علمه وورعه لكن الاشبه لا لان غيبته عن احدهما لاجل الحضور في الاخر ليست بعذر قوله ولغا الامر والنهي اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي	1789	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1839	false	-5926651437180538419	136	300	697	1566	1566	300	ام لا لم ار فيه شيءا وفيه للتردد مجال ويشبه ان يكون هذا بمنزلة الوكيل فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق قوة ولاية منصوب الامام لانه ليس بناءب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله بخلاف هذا واذا كان العمل مشتملا علي مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير فاذا نظر في احدهما ففي انعزاله عن الاخر وجهان محتملان احدهما انه قد انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز والثاني لا ويكون باقي الولاية عليه فعلي هذا يجوز له ان ينتقل من احدهما الي الاخر وعلي الاول لا يجوز قال الزركشي وهو يقتضي صحة ولايته عليها المقرونة بالنهي عن الاستخلاف وهو بناء علي اختيار الصحة مع النهي وعليهما يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية بالقدس يقيم به اشهرا وبدمشق اشهرا وهذا مع علمه وورعه لكن الاشبه لا لان غيبته عن احدهما لاجل الحضور في الاخر ليست بعذر قوله ولغا الامر والنهي اشار الي تصحيحه قوله كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي-	1839	8077596369625248051	869	1733.0	706	870	99.88505554199219	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1789	true	-1172918587692090369	164	300	870	1550	1550	300	يوم كذا الظاهر انه لا فرق عند الماوردي بين الصورتين ولهذا لو قلد القاضي جميع البلد لينظر في احد جانبيه او في محلة منه لم يصح ويبطل التقليد ان كان شرطا وان كان امرا بطل الامر ا ه ع قوله وان قال لا تحكم في كذا الخ في فتاوي القاضي حسين لو شرط ان لا يقضي بشاهد ويمين ولا علي غاءب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده ومقتضاه ان لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الاوجه انه كالمعزول فيما نهي عنه مولي في غيره قوله كالوكيلين والوصيين ولانه صلي الله عليه وسلم بعث ابا موسي ومعاذا حاكمين الي اليمن واردفهما بعلي بن ابي طالب قوله فان شرط اجتماع حكمهما بطلت ينبغي ان يكون في الحكم التنجيزي فان شرطه انه متي حكم احدهما فعلي الاخر تنفيذه جاز وان يكون في المساءل المختلف فيها اما المتفق عليها-	1789	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1840	false	-2885693461140944521	0	135	0	680	1536	300	يوم كذا الظاهر انه لا فرق عند الماوردي بين الصورتين ولهذا لو قلد القاضي جميع البلد لينظر في احد جانبيه او في محلة منه لم يصح ويبطل التقليد ان كان شرطا وان كان امرا بطل الامر ا-ه ع قوله وان قال لا تحكم في كذا الخ في فتاوي القاضي حسين لو شرط ان لا يقضي بشاهد ويمين ولا علي غاءب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده ومقتضاه ان لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الاوجه انه كالمعزول فيما نهي عنه مولي في غيره قوله كالوكيلين والوصيين ولانه صلي الله عليه وسلم بعث ابا موسي ومعاذا حاكمين الي اليمن واردفهما بعلي بن ابي طالب قوله فان شرط اجتماع حكمهما بطلت ينبغي ان يكون في الحكم التنجيزي فان شرطه انه متي حكم احدهما فعلي الاخر تنفيذه جاز وان يكون في المساءل المختلف فيها اما المتفق عليها	1840	8077596369625248051	679	1348.0	545	681	99.70631408691406	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1790	true	1127965187165247449	0	165	0	857	1575	300	فيقطع بالجواز وان يكونا من المجتهدين اما المقلدان لامام واحد فكذلك وان يكون فيما اذا عم ولايتهما واما اذا فوض اليهما معا الحكم في قضية واحدة فلا شك في الجواز فان اتفقا علي حكم فذاك والا فيرفعانها الي من ولاهما قوله ولو اطلق حمل علي الاستقلال قال في المهمات ويحتاج الي الفرق بين هذه المسالة وبين ما اذا قال الموصي اوصي الي من شءت او الي فلان ولم يقل عني ولا عنك فصحح البغوي انه يحمل علي كونه عن الوصي حتي لا يصح ولم ينزل المطلق علي ما يجوز قلت ويمكن الفرق بان الاصل منه وصاية الوصي الا ان صرح الموصي بان وصي عنه بخلاف تولية القضاء فانه جاءز والظاهر من اللفظ ارادة الاستقلال ع قوله وان تنازع الخصمان في اختيار القاضيين اجيب طالب تنازع خصمان في الحضور الي الاصل والناءب طلب احدهما الرفع الي الاصل والاخر الي الناءب قال في الحاوي ان كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوي اليه اولي بالاجابة لانه الاصل وان كان الناظر ناءبه فالداعي اليه اولي لانه اعجل وقال الامام	1790	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1840	false	-2885693461140944521	135	300	680	1536	1536	300	فيقطع بالجواز وان يكونا من المجتهدين اما المقلدان لامام واحد فكذلك وان يكون فيما اذا عم ولايتهما واما اذا فوض اليهما معا الحكم في قضية واحدة فلا شك في الجواز فان اتفقا علي حكم فذاك والا فيرفعانها الي من ولاهما قوله ولو اطلق حمل علي الاستقلال قال في المهمات ويحتاج الي الفرق بين هذه المسالة وبين ما اذا قال الموصي اوصي الي من شءت او الي فلان ولم يقل عني ولا عنك فصحح البغوي انه يحمل علي كونه عن الوصي حتي لا يصح ولم ينزل المطلق علي ما يجوز قلت ويمكن الفرق بان الاصل منه وصاية الوصي الا ان صرح الموصي بان وصي عنه بخلاف تولية القضاء فانه جاءز والظاهر من اللفظ ارادة الاستقلال ع قوله وان تنازع الخصمان في اختيار القاضيين اجيب طالب تنازع خصمان في الحضور الي الاصل والناءب طلب احدهما الرفع الي الاصل والاخر الي الناءب قال في الحاوي ان كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوي اليه اولي بالاجابة لانه الاصل وان كان الناظر ناءبه فالداعي اليه اولي لانه اعجل وقال الامام-	1840	8077596369625248051	856	1707.0	692	857	99.88331604003906	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1790	true	1127965187165247449	165	300	857	1575	1575	300	الغزالي يجاب الداعي الي الاصل مطلقا قوله ونصب اكثر من قاضيين الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا قيده الماوردي قال الزركشي لم يحد القلة والكثرة بشء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة قوله قال الماوردي ولو قلده بلدا الخ اشار الي تصحيحه ----------------------------------فصل قوله يجوز التحكيم قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ علي من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا علي عموم الناس خلافا له اذ لا يتصور رضاهم بالحكم منه قوله لا في حدود الله تعالي مثلها تعزيره علي ان هذا لا يحتاج اليه لان حدود الله تعالي لا تسمع فيها الدعوي عند القاضي فكيف عند المحكم قوله واستثني البلقيني صورا اخري الخ الوكيلين فلا يكفي تحكمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكمهما اذا كان مذهب المحكم يصر باحدهما والمحجور عليه بالفلس فلا-	1790	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1841	false	-7674112993862852685	0	142	0	753	1536	300	الغزالي يجاب الداعي الي الاصل مطلقا قوله ونصب اكثر من قاضيين الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا قيده الماوردي قال الزركشي لم يحد القلة والكثرة بشء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة قوله قال الماوردي ولو قلده بلدا الخ اشار الي تصحيحه فصل التحكيم من اثنين لرجل غير قاض فصل قوله يجوز التحكيم قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ علي من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا علي عموم الناس خلافا له اذ لا يتصور رضاهم بالحكم منه قوله لا في حدود الله تعالي مثلها تعزيره علي ان هذا لا يحتاج اليه لان حدود الله تعالي لا تسمع فيها الدعوي عند القاضي فكيف عند المحكم قوله واستثني البلقيني صورا اخري الخ الوكيلين فلا يكفي تحكمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكمهما اذا كان مذهب المحكم يصر باحدهما والمحجور عليه بالفلس فلا	1841	8077596369625248051	718	1428.0	584	753	95.3519287109375	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1791	true	7891129016384089025	0	158	0	784	1492	300	يكفي رضاه اذا كان مذهب المحكم يضر بغرماءه والماذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما بل لا بد من رضا المالك وان كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب اذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا اثر لتحكيمه قال ولم ار من تعرض لذلك قوله بشرط تاهل المحكم للقضاء قال القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسالة فقط وقد عثرت علي نص صحيح من قبلهم وكتب ايضا وخرج بالاهل غيره فلا يجوز تحكيمه اي مع وجود الاهل ش قوله كما مر في بابه اي عند فقد الولي الخاص والحاكم قوله والا فلا يجوز مع وجود القاضي فلا ينفذ قضاءه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح الروياني واذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها لانه كان حاكما اي ولا يحتاج الي اعادة الشهادة وهل للمحكم ان يحكم بعلمه كالحاكم علي المرجح ام لا لانحطاط رتبته لم ار فيه شيءا ويحتمل ان	1791	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1841	false	-7674112993862852685	142	300	753	1536	1536	300	يكفي رضاه اذا كان مذهب المحكم يضر بغرماءه والماذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما بل لا بد من رضا المالك وان كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب اذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا اثر لتحكيمه قال ولم ار من تعرض لذلك قوله بشرط تاهل المحكم للقضاء قال القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسالة فقط وقد عثرت علي نص صحيح من قبلهم وكتب ايضا وخرج بالاهل غيره فلا يجوز تحكيمه اي مع وجود الاهل ش قوله كما مر في بابه اي عند فقد الولي الخاص والحاكم قوله والا فلا يجوز مع وجود القاضي فلا ينفذ قضاءه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح الروياني واذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها لانه كان حاكما اي ولا يحتاج الي اعادة الشهادة وهل للمحكم ان يحكم بعلمه كالحاكم علي المرجح ام لا لانحطاط رتبته لم ار فيه شيءا ويحتمل ان-	1841	8077596369625248051	783	1561.0	626	784	99.87245178222656	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1791	true	7891129016384089025	158	300	784	1492	1492	300	يطرد فيه بخلاف مرتب واولي بالمنع غ سياتي في كلام الشارح الجزم بالثاني وهو المعتمد قوله وقضيته انه ليس له الترسيم اشار الي تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله اذ لا يقبل قوله الخ قوله والترجيح في هاتين من زيادته وجزم به صاحب الانوار في الاولي قوله وهو القياس اشار الي تصحيحه قوله وليس له ان يحكم بعلمه لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج وقضية كلامهم ان للمحكم ان يحكم بعلمه وهو ظاهر وان زعم بعض المتاخرين ان الراجح خلافه وقول الاذرعي لم ار فيه شيءا اي صريحا ا ه وقال الدميري والراجح انه ليس له ان يحكم بعلمه لانحطاط رتبته قوله وقد يجاب الخ وفي الحاوي قبيل الشهادات اذا تحاكم الامام وخصمه الي بعض الرعية لم يقلده خصوص النظر في ذلك انه لا بد من رضا الخصم فصل من-------------------------ثور قوله ويجوز تفويض نصب قاض الي وال يءخذ من هذا ان-	1791	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1842	false	3040972245853557406	0	145	0	733	1511	300	يطرد فيه بخلاف مرتب واولي بالمنع غ سياتي في كلام الشارح الجزم بالثاني وهو المعتمد قوله وقضيته انه ليس له الترسيم اشار الي تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله اذ لا يقبل قوله الخ قوله والترجيح في هاتين من زيادته وجزم به صاحب الانوار في الاولي قوله وهو القياس اشار الي تصحيحه قوله وليس له ان يحكم بعلمه لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج وقضية كلامهم ان للمحكم ان يحكم بعلمه وهو ظاهر وان زعم بعض المتاخرين ان الراجح خلافه وقول الاذرعي لم ار فيه شيءا اي صريحا ا-ه وقال الدميري والراجح انه ليس له ان يحكم بعلمه لانحطاط رتبته قوله وقد يجاب الخ وفي الحاوي قبيل الشهادات اذا تحاكم الامام وخصمه الي بعض الرعية لم يقلده خصوص النظر في ذلك انه لا بد من رضا الخصم فصل منثور يتعلق بالتولية فصل منثور قوله ويجوز تفويض نصب قاض الي وال يءخذ من هذا ان	1842	8077596369625248051	707	1401.0	567	734	96.32152557373047	140	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1792	true	-4990819263966950878	0	156	0	780	1506	300	والي الاقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الاقليم قوله والي غيره الخ وينبغي ان يكون محلهما ما اذا كان فيهم من هو اهل للاختيار قوله وتعقد الولاية مشافهة الخ قال الماوردي وان كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله الي عمله فاذا وصل اليه ونظر استحق رزقه وان وصل ولن ينظر فان كان متصديا للنظر استحقه وان لم ينظر كالاجير في العمل اذا سلم نفسه لمستاجره فلم يستعمله استحق الاجرة وان لم يتصد للنظر فلا رزق له كالاجير اذا لم يسلم نفسه للعمل ا ه وتابعه ابن شداد وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ينقدح فيه خلاف وانما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال الصيمري في شرح الكفاية واذا قرء عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد اخذ في عمله ويستحق رزقه ولا ادري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولي احدهم القضاء من مصر ثم ياتي عمله الشاسع كحلب بعد اشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا	1792	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1842	false	3040972245853557406	145	300	733	1511	1511	300	والي الاقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الاقليم قوله والي غيره الخ وينبغي ان يكون محلهما ما اذا كان فيهم من هو اهل للاختيار قوله وتعقد الولاية مشافهة الخ قال الماوردي وان كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله الي عمله فاذا وصل اليه ونظر استحق رزقه وان وصل ولن ينظر فان كان متصديا للنظر استحقه وان لم ينظر كالاجير في العمل اذا سلم نفسه لمستاجره فلم يستعمله استحق الاجرة وان لم يتصد للنظر فلا رزق له كالاجير اذا لم يسلم نفسه للعمل ا-ه وتابعه ابن شداد وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ينقدح فيه خلاف وانما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال الصيمري في شرح الكفاية واذا قرء عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد اخذ في عمله ويستحق رزقه ولا ادري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولي احدهم القضاء من مصر ثم ياتي عمله الشاسع كحلب بعد اشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا-	1842	8077596369625248051	778	1546.0	624	780	99.74359130859375	156	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1792	true	-4990819263966950878	156	300	780	1506	1506	300	تصدي لحكم وافظع من ذلك انهم يستخرجون ما وظف لهم من الاوقاف علي نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فانا لله من هذه الفتن والمحن غ قوله فليكن هنا كذلك قال الاذرعي قد يفرق بان الضرورة هنا تمس غالبا الي قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول علي التراخي اضرار بالرعايا بخلاف الوكالة الخاصة ا ه فالراجح ما جري عليه المصنف قال شيخنا لكن افتي الوالد بعدم اشتراط القبول لفظا ويمكن ان يحمل كلام المصنف علي ما اذا خاطبه بالولاية فالقرينة اقتضت القبول علي الفور لفظا وما في الفتاوي علي خلاف ذلك قوله قال الماوردي ويشرط القبول لفظا اشار الي تصحيحه قوله وتزويج من لا ولي لها خاص او عضل او غاب قوله حيث لا ولي لهم خاص بان عدم او عدمت اهليته قوله والوقوف قال الاذرعي والقياس ان الامام اذا نصب-	1792	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1843	false	8712370696135673685	0	143	0	726	1552	300	تصدي لحكم وافظع من ذلك انهم يستخرجون ما وظف لهم من الاوقاف علي نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فانا لله من هذه الفتن والمحن غ قوله فليكن هنا كذلك قال الاذرعي قد يفرق بان الضرورة هنا تمس غالبا الي قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول علي التراخي اضرار بالرعايا بخلاف الوكالة الخاصة ا-ه فالراجح ما جري عليه المصنف قال شيخنا لكن افتي الوالد بعدم اشتراط القبول لفظا ويمكن ان يحمل كلام المصنف علي ما اذا خاطبه بالولاية فالقرينة اقتضت القبول علي الفور لفظا وما في الفتاوي علي خلاف ذلك قوله قال الماوردي ويشرط القبول لفظا اشار الي تصحيحه قوله وتزويج من لا ولي لها خاص او عضل او غاب قوله حيث لا ولي لهم خاص بان عدم او عدمت اهليته قوله والوقوف قال الاذرعي والقياس ان الامام اذا نصب	1843	8077596369625248051	725	1440.0	583	727	99.72489929199219	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1793	true	4312825495984989691	0	154	0	803	1502	300	لها ناظرا خاصا انها تخرج عن نظر القاضي ولم ار فيه كلاما قوله وكذا المحتسبين ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره ان نصبهم الي الامام خاصة كولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة وهو القياس والمعروف الطرد في هذه الاعصار الطرف الثاني ف-------------------------ي العزل قوله فينعزل بجنون ولو متقطعا وزمن افاقته اكثر قوله وعدم ضبط الخ سواء اكان مجتهدا مطلقا ام في مذهب معين ام غير مجتهد وكتب ايضا قولهم اذا ذهبت اهلية اجتهاده ظاهر في ان الكلام في المجتهد المطلق اما المقلد لمذهب معين اذا كان مجتهدا فيه فاذا خرج عن اهلية الاجتهاد فيه قال الاذرعي فحكمه كذلك واولي قال ومن لم يبلغ هذه المرتبة وهو الموجود اليوم غالبا فلم ار فيه شيءا ويشبه انه اذا حصل له ادني تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره ا ه قوله وكذا بفسق قال الاذرعي اما الفاسق المنصوب للضرورة او من ذوي الشوكة اذا قلنا بتنفيذ احكامه	1793	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1843	false	8712370696135673685	143	300	726	1552	1552	300	لها ناظرا خاصا انها تخرج عن نظر القاضي ولم ار فيه كلاما قوله وكذا المحتسبين ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره ان نصبهم الي الامام خاصة كولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة وهو القياس والمعروف الطرد في هذه الاعصار الطرف الثاني في الانعزال الطرف الثاني في العزل قوله فينعزل بجنون ولو متقطعا وزمن افاقته اكثر قوله وعدم ضبط الخ سواء اكان مجتهدا مطلقا ام في مذهب معين ام غير مجتهد وكتب ايضا قولهم اذا ذهبت اهلية اجتهاده ظاهر في ان الكلام في المجتهد المطلق اما المقلد لمذهب معين اذا كان مجتهدا فيه فاذا خرج عن اهلية الاجتهاد فيه قال الاذرعي فحكمه كذلك واولي قال ومن لم يبلغ هذه المرتبة وهو الموجود اليوم غالبا فلم ار فيه شيءا ويشبه انه اذا حصل له ادني تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره ا-ه قوله وكذا بفسق قال الاذرعي اما الفاسق المنصوب للضرورة او من ذوي الشوكة اذا قلنا بتنفيذ احكامه-	1843	8077596369625248051	801	1589.0	649	828	96.73912811279297	153	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1793	true	4312825495984989691	154	300	803	1502	1502	300	فهل يءثر في نفوذه ما يطرا عليه من الفسق ام لا لان ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم ار فيه شيءا والحق انه متي امكن صرفه والاستبدال به فاحكامه مردودة ويجب علي كل من علم بحاله السعي في صرفه نعم ان علم الامام به واقره فالظاهر انه كابتداء تقليده قال شيخنا قد افتي الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ويظهر لي ان يقال ان كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق علي ولايته والا فلا كا فرع لو انكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل والظاهر ان موضعه فيما اذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء فاما لو انكره لغرض في الاخفاء بان اراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز فينبغي ان لا ينعزل به قطعا وبقي ما لو انكر الامام كونه اماما ولم ار فيه نقلا الا ان صاحب الاشراف حكي-	1793	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1844	false	657943284756321283	0	146	0	700	1485	300	فهل يءثر في نفوذه ما يطرا عليه من الفسق ام لا لان ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم ار فيه شيءا والحق انه متي امكن صرفه والاستبدال به فاحكامه مردودة ويجب علي كل من علم بحاله السعي في صرفه نعم ان علم الامام به واقره فالظاهر انه كابتداء تقليده قال شيخنا قد افتي الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ويظهر لي ان يقال ان كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق علي ولايته والا فلا كا فرع لو انكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل والظاهر ان موضعه فيما اذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء فاما لو انكره لغرض في الاخفاء بان اراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز فينبغي ان لا ينعزل به قطعا وبقي ما لو انكر الامام كونه اماما ولم ار فيه نقلا الا ان صاحب الاشراف حكي	1844	8077596369625248051	699	1393.0	554	700	99.85713958740234	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1794	true	-8221560728226454968	214	288	1092	1483	1541	300	في الامر العام -اما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصرف والتدريس والط-لب والنظر ونحوه فلا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من -ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي------ الروضة في اخر باب الفء انه------------------ اذا اراد ولي الامر اسقاط بعض الجن--د المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز	1794	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1086	false	2730631146084485174	171	238	862	1224	1538	300	في الامر العام واما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه -لا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم ا---------------------بن رزين-------- فقال- من تولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك اه--------------- وفي زيادة الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي ان ولي الامر اذا اراد---------- اسقاط بعض الاجناد المثبت-- في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز	1086	8077596369625248051	310	506.5	249	420	73.80952453613281	49	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1794	true	-8221560728226454968	0	154	0	786	1541	300	في نظيره من الوكالة خلافا وقال الاصح انه ليس بعزل لان الانكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل انشاء تصرف لا يتصور التردد فيه والظاهر انه ان تعمد ولا غرض له في الاخفاء كان عزلا وقوله والظاهر ان موضعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو زالت هذه الاحوال لم يعد قاضيا قال البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول اغماء فانه وان لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل اذا كان مرجو الزوال فاذا زال المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي وهو الصواب ولا توقف فيه قوله وقضية كلام القفال عدم انعزاله به وهو الراجح قوله ويجوز للامام عزله كقوله عزلته او صرفته عن القضاء او رجعت عن توليته قوله غلب علي الظن حصوله ككثرة الشكاوي منه وعن ابن عبد السلام اذا كثرت الشكاوي منه وجب عزله فرع قال الاذرعي لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير اذن الامام ولم يستخلف حيث له ذلك لم ينعزل بذلك ويصير معرضا	1794	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1844	false	657943284756321283	146	300	700	1485	1485	300	في نظيره من الوكالة خلافا وقال الاصح انه ليس بعزل لان الانكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل انشاء تصرف لا يتصور التردد فيه والظاهر انه ان تعمد ولا غرض له في الاخفاء كان عزلا وقوله والظاهر ان موضعه الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو زالت هذه الاحوال لم يعد قاضيا قال البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول اغماء فانه وان لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل اذا كان مرجو الزوال فاذا زال المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي وهو الصواب ولا توقف فيه قوله وقضية كلام القفال عدم انعزاله به وهو الراجح قوله ويجوز للامام عزله كقوله عزلته او صرفته عن القضاء او رجعت عن توليته قوله غلب علي الظن حصوله ككثرة الشكاوي منه وعن ابن عبد السلام اذا كثرت الشكاوي منه وجب عزله فرع قال الاذرعي لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير اذن الامام ولم يستخلف حيث له ذلك لم ينعزل بذلك ويصير معرضا-	1844	8077596369625248051	785	1565.0	632	786	99.87277221679688	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1794	true	-8221560728226454968	154	300	786	1541	1541	300	او يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال والاقرب الانعزال ولم ار فيه نصا صريحا قوله ولو عزله لم ينعزل قال ابن عبد السلام اذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في حقه لا تقبل العزل والانعزال فان عزل الامام او الحاكم انفسهما وليس في الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما وهذا في الامر العام اما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في اخر باب الفء انه اذا اراد ولي الامر اسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز واذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة اولي وقد قالوا ان-	1794	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1845	false	4699168664421682563	0	146	0	756	1529	300	او يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال والاقرب الانعزال ولم ار فيه نصا صريحا قوله ولو عزله لم ينعزل قال ابن عبد السلام اذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في حقه لا تقبل العزل والانعزال فان عزل الامام او الحاكم انفسهما وليس في الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما وهذا في الامر العام اما الوظاءف الخاصة كالامامة والاذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل اربابها بالعزل من غير سبب كما افتي به كثير من المتاخرين منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في اخر باب الفء انه اذا اراد ولي الامر اسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز واذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة اولي وقد قالوا ان	1845	8077596369625248051	755	1505.0	610	756	99.86772155761719	145	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1795	true	-456796156155464181	0	144	0	729	1527	300	الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله فينفذ عزله مراعاة لطاعة الامام لان عزله حكم من احكام الامام واحكام الامام لا ترد اذا لم تخالف نصا ولا اجماعا قوله قال الزركشي والراجح انها ليست بعزل قال شيخنا يجمع بينهما بان يقال ان ولي الثاني علي ان يجلس في محل الاول وقامت قرينة علي عدم اجتماعهما في محل واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للاول والا فلا كاتبه قوله اما القاضي فله عزل خليفته اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------------وله لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال الشيخ ابو حامد وغيره هو كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله من عدل قال الاذرعي الظاهر انه يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا او امراة كالرواية وقال الزركشي ينبغي الحاق ذلك بخبر التولية بل	1795	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1845	false	4699168664421682563	146	300	756	1529	1529	300	الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله فينفذ عزله مراعاة لطاعة الامام لان عزله حكم من احكام الامام واحكام الامام لا ترد اذا لم تخالف نصا ولا اجماعا قوله قال الزركشي والراجح انها ليست بعزل قال شيخنا يجمع بينهما بان يقال ان ولي الثاني علي ان يجلس في محل الاول وقامت قرينة علي عدم اجتماعهما في محل واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للاول والا فلا كاتبه قوله اما القاضي فله عزل خليفته اشار الي تصحيحه فرع لا ينعزل القاضي قبل بلوغ خبر عزله من عدل قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال الشيخ ابو حامد وغيره هو كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله من عدل قال الاذرعي الظاهر انه يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا او امراة كالرواية وقال الزركشي ينبغي الحاق ذلك بخبر التولية بل-	1845	8077596369625248051	727	1424.0	584	774	93.92765045166016	143	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1795	true	-456796156155464181	144	300	729	1527	1527	300	اولي حتي يعتبر شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي الكتاب المجرد في الاصح فيهما وقوله قال الاذرعي الظاهر انه يكفي فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله لما في رد اقضيته من عظم الضرر ولانه ناظر في حق غير الامام ولانه لا ينعزل بموته فقوي قوله ذكره الماوردي قال شيخنا الاوجه خلافه لبقاءه علي ولايته قوله قال البلقيني ولو بلغه الخ كلاهما ممنوع اما الاول فلا نسلم ان ولاية الاصل بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما اذ لا معني لاستمرارها حكما الا ترتب اثرها وهو منتف ولا نسلم انه يستحق ما رتب علي الوظيفة بعد عزله المضاد له من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه ايضا لان عزله عزلهم لكن اغتفر عدم عزلهم للضرورة وهي تتقدر بقدرها واما الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل الناءب من حين بلغه خبر عزل اصله لان عزل اصله عزل له وقد بلغه الخبر وانما لم ينعزل اصله للضرورة وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم ان ولاية الاصل-	1795	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1846	false	1659879645161060940	0	156	0	799	1532	300	اولي حتي يعتبر شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي الكتاب المجرد في الاصح فيهما وقوله قال الاذرعي الظاهر انه يكفي فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله لما في رد اقضيته من عظم الضرر ولانه ناظر في حق غير الامام ولانه لا ينعزل بموته فقوي قوله ذكره الماوردي قال شيخنا الاوجه خلافه لبقاءه علي ولايته قوله قال البلقيني ولو بلغه الخ كلاهما ممنوع اما الاول فلا نسلم ان ولاية الاصل بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما اذ لا معني لاستمرارها حكما الا ترتب اثرها وهو منتف ولا نسلم انه يستحق ما رتب علي الوظيفة بعد عزله المضاد له من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه ايضا لان عزله عزلهم لكن اغتفر عدم عزلهم للضرورة وهي تتقدر بقدرها واما الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل الناءب من حين بلغه خبر عزل اصله لان عزل اصله عزل له وقد بلغه الخبر وانما لم ينعزل اصله للضرورة وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم ان ولاية الاصل	1846	8077596369625248051	798	1591.0	643	799	99.87483978271484	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1796	true	-7115180483134150802	0	144	0	734	1561	300	الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا نسلم انه يستحق الخ وكذا قوله فليس القياس فيه الخ وكذا قوله بل القياس فيه عزل الناءب قوله ولو قرء عليه فرق بعضهم بين هذه ومسالة الطلاق بان المقصود بلوغ خبر العزل الي القاضي لا تعليق العزل لانه لا يجوز تعليقه فلم يبق الا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل بقراءة غيره عليه واما الطلاق فيقبل التعليق وانما يتحقق بوجود الصفة ش وكتب ايضا لان الغرض اعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق الطلاق فان تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ما لو لم يقرا الكتاب عليه وان اعلمه بقول الامام شاهدان وخرج بالتعليق ما لو كتب اليه عزلتك اذا انت معزول او اذا اتاك كتابي فانت معزول فما لم ياته الكتاب لا ينعزل قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في الطلاق انه ان انمحي موضع العزل لم يقع والا وقع علي الاصح ولو قال الامام قصدت	1796	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1846	false	1659879645161060940	156	300	799	1532	1532	300	الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ولا نسلم انه يستحق الخ وكذا قوله فليس القياس فيه الخ وكذا قوله بل القياس فيه عزل الناءب قوله ولو قرء عليه فرق بعضهم بين هذه ومسالة الطلاق بان المقصود بلوغ خبر العزل الي القاضي لا تعليق العزل لانه لا يجوز تعليقه فلم يبق الا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل بقراءة غيره عليه واما الطلاق فيقبل التعليق وانما يتحقق بوجود الصفة ش وكتب ايضا لان الغرض اعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق الطلاق فان تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ما لو لم يقرا الكتاب عليه وان اعلمه بقول الامام شاهدان وخرج بالتعليق ما لو كتب اليه عزلتك اذا انت معزول او اذا اتاك كتابي فانت معزول فما لم ياته الكتاب لا ينعزل قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في الطلاق انه ان انمحي موضع العزل لم يقع والا وقع علي الاصح ولو قال الامام قصدت-	1846	8077596369625248051	733	1461.0	590	734	99.86376190185547	144	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1796	true	-7115180483134150802	144	300	734	1561	1561	300	قراءته بنفسه قبل قوله وينعزل بانعزاله خليفته شمل كلامهم نواب القاضي الكبير كقاضي البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الامام قضاء جميع البلاد قوله ووقف بان لم يشترط واقفه له ناظرا او انقرض من شرطه له او خرج عن الاهلية قوله فصار سبيله المتولي من جهة الولي والواقف خرج بذلك ما اذا شرط الواقف النظر للحاكم ففوضه لاخر فانه ينعزل بانعزاله لانه اذا ال النظر الي القاضي الثاني بشرط الواقف اشبه ما اذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه ثم مات فانه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط قوله فان عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وفيه احتمال قال الرافعي ويجوز ان يقال اذا كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الاصل لم يبق الناءب قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الامام حكم ولاة الامام حكم قضاته وكذا يجب ان يكون حكم كل من ولاه الامام امرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك-	1796	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1847	false	-1592023410887457351	0	156	0	828	1526	300	قراءته بنفسه قبل قوله وينعزل بانعزاله خليفته شمل كلامهم نواب القاضي الكبير كقاضي البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الامام قضاء جميع البلاد قوله ووقف بان لم يشترط واقفه له ناظرا او انقرض من شرطه له او خرج عن الاهلية قوله فصار سبيله المتولي من جهة الولي والواقف خرج بذلك ما اذا شرط الواقف النظر للحاكم ففوضه لاخر فانه ينعزل بانعزاله لانه اذا ال النظر الي القاضي الثاني بشرط الواقف اشبه ما اذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه ثم مات فانه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط قوله فان عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا اشار الي تصحيحه قوله وفيه احتمال قال الرافعي ويجوز ان يقال اذا كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الاصل لم يبق الناءب قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الامام حكم ولاة الامام حكم قضاته وكذا يجب ان يكون حكم كل من ولاه الامام امرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك	1847	8077596369625248051	827	1649.0	672	828	99.87922668457031	155	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1797	true	-2645790136695590615	0	139	0	671	1491	300	قوله نعم لو ولاه الامام الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------له لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا او ثبت عندي كذا او عقدت نكاح فلانة علي فلان او بعت كذا علي محجوري بالحكم قوله لانه حينءذ لا يقدر علي الانشاء قال الماوردي وهذا اصل مطرد يعني ان من ملك انشاء شء ملك الاقرار به وصح منه ومن الا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة او بعد لزوم البيع كنت اعتقته قبل البيع قوله قاله البلقيني ما قاله ظاهر قوله ويخالف المرضعة لان فعلها الخ وفرق الماوردي بان الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز ان يكون شاهدا فيه قوله فلو علم القاضي انه حكمه لم يقبل كما لو شهد الاخر بان هذا قضي في حال ولايته وبقيت حالة ثالثة وهي ان يضيف الحكم لغيره ويكذب ليصل صاحب الحق الي	1797	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1847	false	-1592023410887457351	156	300	828	1526	1526	300	قوله نعم لو ولاه الامام الخ اشار الي تصحيحه فصل قبول قول القاضي المعزول قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا او ثبت عندي كذا او عقدت نكاح فلانة علي فلان او بعت كذا علي محجوري بالحكم قوله لانه حينءذ لا يقدر علي الانشاء قال الماوردي وهذا اصل مطرد يعني ان من ملك انشاء شء ملك الاقرار به وصح منه ومن الا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة او بعد لزوم البيع كنت اعتقته قبل البيع قوله قاله البلقيني ما قاله ظاهر قوله ويخالف المرضعة لان فعلها الخ وفرق الماوردي بان الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز ان يكون شاهدا فيه قوله فلو علم القاضي انه حكمه لم يقبل كما لو شهد الاخر بان هذا قضي في حال ولايته وبقيت حالة ثالثة وهي ان يضيف الحكم لغيره ويكذب ليصل صاحب الحق الي-	1847	8077596369625248051	668	1323.0	530	699	95.56509399414062	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1797	true	-2645790136695590615	139	300	671	1491	1491	300	حقه ولم ار فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره من الوديعة والمساطير المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا انه يجوز له ان يدعي بعضها وان استوفي عوضا عما ضاع ولم يستوف توصلا الي الحق الجواز ويحتمل خلافه لان له هنا مندوحة عن ذلك بان ينسبه لمبهم ر قوله حكمت بطلاق نساء القرية وعتق عبيدهم قوله بخلاف ما لو قاله علي سبيل الاخبار اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اي وغيره وكتب ايضا ذكر في الخادم ما ذكره الاذرعي وزاد فقال هذا اذا لم يسال فان ساله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بانه يلزمه بيانه اذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لانه يقدر علي دفعه بالبينة او كان بالبينة يعني فانه يقدر علي مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم اذا كان قد حكم بالاقرار او بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الاصحاب ان الحاكم لا يسال عن مستنده اي سءال اعتراض اما سءال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين علي الحاكم الابداء-	1797	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1848	false	2387361179908553737	0	161	0	821	1533	300	حقه ولم ار فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره من الوديعة والمساطير المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا انه يجوز له ان يدعي بعضها وان استوفي عوضا عما ضاع ولم يستوف توصلا الي الحق الجواز ويحتمل خلافه لان له هنا مندوحة عن ذلك بان ينسبه لمبهم ر قوله حكمت بطلاق نساء القرية وعتق عبيدهم قوله بخلاف ما لو قاله علي سبيل الاخبار اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي اي وغيره وكتب ايضا ذكر في الخادم ما ذكره الاذرعي وزاد فقال هذا اذا لم يسال فان ساله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بانه يلزمه بيانه اذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لانه يقدر علي دفعه بالبينة او كان بالبينة يعني فانه يقدر علي مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم اذا كان قد حكم بالاقرار او بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الاصحاب ان الحاكم لا يسال عن مستنده اي سءال اعتراض اما سءال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين علي الحاكم الابداء	1848	8077596369625248051	820	1635.0	660	821	99.8781967163086	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1798	true	-4018879002404100938	0	139	0	713	1534	300	ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال هذا اذا لم يكن حكمه نقضا لحكم غيره والا فالظاهر انه لا يقبل حتي يبين السبب قوله انه يلزمه بيانه اشار الي تصحيحه قوله قال ويشبه ان يكون محل ما ذكر الخ اشار الي تصحيحه فرع اذا ذكر الحاكم ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فانكرا لم يلتفت لانكارهما وكان القول قول الحاكم غير انه ان كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان انكارهما بمنزلة الرجوع في انه لا يقبل قال شيخنا يءخذ من تقييد ما قبلها ان محل ذلك في القاضي المجتهد قوله فالقول قول المعزول اي بلا يمين كما لو قال صرفت مال الوقف الي جهته العامة او في عمارته التي يقتضيها الحال قوله اوجههما المنع اشار الي تصحيحه وكتب قال البلقيني انه الارجح قوله وثانيهما المنع لان الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان ادعي معاملة احضره كغيره افاد قوله كغيره	1798	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1848	false	2387361179908553737	161	300	821	1533	1533	300	ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال هذا اذا لم يكن حكمه نقضا لحكم غيره والا فالظاهر انه لا يقبل حتي يبين السبب قوله انه يلزمه بيانه اشار الي تصحيحه قوله قال ويشبه ان يكون محل ما ذكر الخ اشار الي تصحيحه فرع اذا ذكر الحاكم ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فانكرا لم يلتفت لانكارهما وكان القول قول الحاكم غير انه ان كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان انكارهما بمنزلة الرجوع في انه لا يقبل قال شيخنا يءخذ من تقييد ما قبلها ان محل ذلك في القاضي المجتهد قوله فالقول قول المعزول اي بلا يمين كما لو قال صرفت مال الوقف الي جهته العامة او في عمارته التي يقتضيها الحال قوله اوجههما المنع اشار الي تصحيحه وكتب قال البلقيني انه الارجح قوله وثانيهما المنع لان الظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله فان ادعي معاملة احضره كغيره افاد قوله كغيره-	1848	8077596369625248051	712	1419.0	574	713	99.85974884033203	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1798	true	-4018879002404100938	139	300	713	1534	1534	300	ان له ان يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكره في المطلب جازما به وهو واضح قوله قال يعني الزركشي وهذا فيمن الخ قوله فالظاهر انه يحلف قطعا اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي الوجه الجزم به وينبغي ان يجء مثل هذا في طلب احضاره فان انعزل لما طرا له من عمي او صمم او نحوه او عزله بلا سبب لم يحضر حتي يستفسره وان عزله لظهور فسقه وجوره وارتشاءه احضره بمجرد طلب احضاره للدعوي عليه بحق كساءر الناس قوله ففيه خلاف من عمل ولم يسم اجرة هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها قوله بل يكلف البينة اشار الي تصحيحه قوله والتشبيه اقرب من البناء المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر قال شيخنا وهو انه في المسالة المشبه بها الاصل في وضع يد الشخص علي مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده علي الدابة وادعي اعارتها حتي لا تلزمه اجرة وادعي المالك الاجارة فصدق المالك لان الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضي وضع اليد ويريد براءة-	1798	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1849	false	-2000632066637531907	0	161	0	822	1542	300	ان له ان يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكره في المطلب جازما به وهو واضح قوله قال يعني الزركشي وهذا فيمن الخ قوله فالظاهر انه يحلف قطعا اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي الوجه الجزم به وينبغي ان يجء مثل هذا في طلب احضاره فان انعزل لما طرا له من عمي او صمم او نحوه او عزله بلا سبب لم يحضر حتي يستفسره وان عزله لظهور فسقه وجوره وارتشاءه احضره بمجرد طلب احضاره للدعوي عليه بحق كساءر الناس قوله ففيه خلاف من عمل ولم يسم اجرة هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها قوله بل يكلف البينة اشار الي تصحيحه قوله والتشبيه اقرب من البناء المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق والفرق بين المشبه والمشبه به ظاهر قال شيخنا وهو انه في المسالة المشبه بها الاصل في وضع يد الشخص علي مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده علي الدابة وادعي اعارتها حتي لا تلزمه اجرة وادعي المالك الاجارة فصدق المالك لان الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضي وضع اليد ويريد براءة	1849	8077596369625248051	821	1637.0	661	822	99.87834930419922	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1799	true	3206368440203537124	0	115	0	600	1551	300	ذمة نفسه والاصل عدمه ولا كذلك مسالتنا فلم يحصل هنا ما يقتضي شغل ذمة بل الاصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتي يعلم خلافه قوله ان الاجرة في مسالتنا مفروضة ممنوع لانه ليس محل الخلاف لان محله عند عدم تسميتها قول--------------------------------------------------------------------ه انه جار عليه في حكمه الخ قد عمت البلوي بان المحكوم عليه يدعي ان بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وان له بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوي قبول دعواه وسماع بينته غ قوله لتعطل القضاء الخ علله السبكي بان القاضي ناءب الشرع والدعوي علي الناءب كالدعوي علي المستنيب والدعوي علي الشرع لا تسمع قوله كما قاله الزركشي اشار الي تصحيحه الباب الثاني في جامع اداب القضاء	1799	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1849	false	-2000632066637531907	161	290	822	1490	1542	300	ذمة نفسه والاصل عدمه ولا كذلك مسالتنا فلم يحصل هنا ما يقتضي شغل ذمة بل الاصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتي يعلم خلافه قوله ان الاجرة في مسالتنا مفروضة ممنوع لانه ليس محل الخلاف لان محله عند عدم تسميتها فرع ادعي شخص علي قاض باق علي قضاءه معاملة او غيرها مما يتعلق بالحكم قوله انه جار عليه في حكمه الخ قد عمت البلوي بان المحكوم عليه يدعي ان بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وان له بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوي قبول دعواه وسماع بينته غ قوله لتعطل القضاء الخ علله السبكي بان القاضي ناءب الشرع والدعوي علي الناءب كالدعوي علي المستنيب والدعوي علي الشرع لا تسمع قوله كما قاله الزركشي اشار الي تصحيحه الباب الثاني في جامع اداب القضاء	1849	8077596369625248051	597	1188.0	482	668	89.37125396728516	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1799	true	3206368440203537124	114	300	593	1551	1551	300	القضاء قوله منها ان يكتب اي ندبا قوله الامام مثل الامام قاضي الاقليم اذا ولي ناءبا من عمل من اقليمه قوله بالولاية قال القفال الشاشي ينبغي للامام ان يتخذ لنفسه نسخة حتي يتذكر بها ان نسي انه ولاه عمل كذا قال الاذرعي ومن فواءده ان يتذكر به ما اختل عليه من شرط والي هذا اشار الماوردي قوله ولان ابا بكر الخ وعمر لابن مسعود لما بعثه قاضيا الي الكوفة قوله شاهدين قال البلقيني عندي انه اذا كان المدار علي الاخبار فينبغي ان يكتفي بواحد ولم ار من تعرض له ا ه ويءيده الوجه الاتي انهم اذا صدقوه لزمهم طاعته قوله ولو استفاض الخبر كفي عن الاشهاد وان كان البلد بعيدا قوله لكن قال الاذرعي اي وغيره لعل وجوبها اشبه اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من الاثار والاخبار دليلا قوله وعبارة الروضة والا فالسبت فبين تقديم الخميس علي السبت فاو للتنويع قوله ويستحب ان يدخل صبيحة اليوم لخبر ابن ماجه اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس قال الاذرعي واستدلوا له بما يذكر مرفوعا بورك لامتي في سبتها وخميسها وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ لا اصل له وكتب ايضا-	1799	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1850	false	-6234079668653751664	0	185	0	958	1549	300	القضاء قوله منها ان يكتب اي ندبا قوله الامام مثل الامام قاضي الاقليم اذا ولي ناءبا من عمل من اقليمه قوله بالولاية قال القفال الشاشي ينبغي للامام ان يتخذ لنفسه نسخة حتي يتذكر بها ان نسي انه ولاه عمل كذا قال الاذرعي ومن فواءده ان يتذكر به ما اختل عليه من شرط والي هذا اشار الماوردي قوله ولان ابا بكر الخ وعمر لابن مسعود لما بعثه قاضيا الي الكوفة قوله شاهدين قال البلقيني عندي انه اذا كان المدار علي الاخبار فينبغي ان يكتفي بواحد ولم ار من تعرض له ا-ه ويءيده الوجه الاتي انهم اذا صدقوه لزمهم طاعته قوله ولو استفاض الخبر كفي عن الاشهاد وان كان البلد بعيدا قوله لكن قال الاذرعي اي وغيره لعل وجوبها اشبه اشار الي تصحيحه وكتب عليه لانهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من الاثار والاخبار دليلا قوله وعبارة الروضة والا فالسبت فبين تقديم الخميس علي السبت فاو للتنويع قوله ويستحب ان يدخل صبيحة اليوم لخبر ابن ماجه اللهم بارك لامتي في بكورها يوم الخميس قال الاذرعي واستدلوا له بما يذكر مرفوعا بورك لامتي في سبتها وخميسها وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ لا اصل له وكتب ايضا	1850	8077596369625248051	957	1904.0	773	959	99.79145050048828	185	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1800	true	-8005840193573413494	0	115	0	592	1504	300	قال صلي الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وغيرهم من اصحاب السنن باسانيد صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ انه حديث حسن صحيح قوله قال الزركشي وكانه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وهذا اذا لم يكن قوله ويءخذ منه ما جزم به البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله كالنظر في المحاجير الخ وخصومة حاصلة وفصل معضلة اشكلت علي من قبله قوله كما ذكره الاصل هو ماخوذ من قول المصنف ولم يثبت اعساره قوله وان كان لا يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل اي بان كان المتولي لا يري التغريم والمعزول يراه قوله علي القول بانه لا يطلق من الحبس وهو الاصح	1800	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1850	false	-6234079668653751664	185	300	958	1549	1549	300	قال صلي الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وغيرهم من اصحاب السنن باسانيد صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ انه حديث حسن صحيح قوله قال الزركشي وكانه الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وهذا اذا لم يكن قوله ويءخذ منه ما جزم به البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله كالنظر في المحاجير الخ وخصومة حاصلة وفصل معضلة اشكلت علي من قبله قوله كما ذكره الاصل هو ماخوذ من قول المصنف ولم يثبت اعساره قوله وان كان لا يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل اي بان كان المتولي لا يري التغريم والمعزول يراه قوله علي القول بانه لا يطلق من الحبس وهو الاصح-	1850	8077596369625248051	591	1177.0	477	592	99.8310775756836	115	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1800	true	-8005840193573413494	115	300	592	1504	1504	300	كما يءخذ من الشرح الصغير قوله والرافعي انما فرعه علي القول بانه يطلق منه وهو الصواب غ وكلام المصنف جار عليه قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا او يوكل وقياس ما سبق في الابواب ان يقال كتب الي قاضي بلده لا اليه نفسه ولعله المراد اذ لا يكتب الي من لا يعرفه والغرض اعلامه كيف اتفق ولو بابلاغ عدل فيما اراه قوله او يرده اليه ان راي ذلك في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا للذي كان مني فقد استوفي حبس التعزير بعزل الاول وان لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الاول لان الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيي قوله ثم عن الاوصياء لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم اولي وكتب ايضا اذا كان المحجور عليهم في عمله وان كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في اموالهم لقاضي بلدهم لانه وليهم في المال والنكاح الا الصغير قال الناشري وسالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلد اخري ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما فاجبت بانه قاضي بلد الميت قياسا-	1800	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1851	false	8549634407809681475	0	185	0	913	1517	300	كما يءخذ من الشرح الصغير قوله والرافعي انما فرعه علي القول بانه يطلق منه وهو الصواب غ وكلام المصنف جار عليه قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا او يوكل وقياس ما سبق في الابواب ان يقال كتب الي قاضي بلده لا اليه نفسه ولعله المراد اذ لا يكتب الي من لا يعرفه والغرض اعلامه كيف اتفق ولو بابلاغ عدل فيما اراه قوله او يرده اليه ان راي ذلك في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا للذي كان مني فقد استوفي حبس التعزير بعزل الاول وان لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الاول لان الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيي قوله ثم عن الاوصياء لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم اولي وكتب ايضا اذا كان المحجور عليهم في عمله وان كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في اموالهم لقاضي بلدهم لانه وليهم في المال والنكاح الا الصغير قال الناشري وسالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلد اخري ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما فاجبت بانه قاضي بلد الميت قياسا	1851	8077596369625248051	912	1819.0	728	913	99.89047241210938	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1801	true	-8177835466006723381	0	116	0	606	1507	300	علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحكم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع المال منه وان كان ثقة في الامانة قوله او شك في عدالته قرره قال الاذرعي في الغنية انه اقرب الي كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو ظاهر كلام الجمهور قوله وان كان الاقرب الي كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام الجمهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني ان محل الوجهين اذا لم تثبت عدالته عند الاول والا لم يتعرض له جزما ا ه وهل للقاضي اعضاده عند الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتاخرين ظاهر كلام الاصحاب والرافعي المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح قوله قال الاذرعي وهو ظاهر ان كان	1801	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1851	false	8549634407809681475	185	300	913	1517	1517	300	علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحكم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع المال منه وان كان ثقة في الامانة قوله او شك في عدالته قرره قال الاذرعي في الغنية انه اقرب الي كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو ظاهر كلام الجمهور قوله وان كان الاقرب الي كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام الجمهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني ان محل الوجهين اذا لم تثبت عدالته عند الاول والا لم يتعرض له جزما ا-ه وهل للقاضي اعضاده عند الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتاخرين ظاهر كلام الاصحاب والرافعي المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح قوله قال الاذرعي وهو ظاهر ان كان-	1851	8077596369625248051	604	1198.0	490	606	99.66996765136719	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1801	true	-8177835466006723381	116	300	606	1507	1507	300	اهلا الخ اشار الي تصحيحه وكتب قد جزم به بعضهم قوله او لجهة عامة او محجور عليه قوله امضاه فان القول قوله في ذلك بغير يمين لان الحق لم يتعين له طالبه قوله والا ضمنه لتعديه وان كان فسقه خفيا قوله فينبغي ان يضمنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يبحث عن الامناء الخ قال الماوردي والروياني ويجب علي القاضي بعد تصفح حال الاوصياء والامناء ان يثبت في ديوانه حال كل امين ووصي وما في يده من الاموال ومن يلي عليه من الايتام ليكون حجة في الجهتين فان وجد ذكره في ديوان القاضي الاول عارض به وعمل باحوطهما ا ه وفي الحاوي ليس له ان يستكشف عن الاب والجد ما لم تقم الحجة علي الفسق والخيانة فانه يلي بنفسه تنبيه اذا فعل الامين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فان لم يمكن تداركه غرمه قوله ثم يبحث عن الاوقاف فان قال متولي الوقف صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلا صدق وان اتهمه حلفه او الي اهله وهم معينون لم يصدق ولهم طلب حسابه او غير معينين فهل يحاسب وجهان اصحهما ان له محاسبته ان اتهمه قوله منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية واتخذ-	1801	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1852	false	5639442103501515676	0	183	0	901	1508	300	اهلا الخ اشار الي تصحيحه وكتب قد جزم به بعضهم قوله او لجهة عامة او محجور عليه قوله امضاه فان القول قوله في ذلك بغير يمين لان الحق لم يتعين له طالبه قوله والا ضمنه لتعديه وان كان فسقه خفيا قوله فينبغي ان يضمنه الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يبحث عن الامناء الخ قال الماوردي والروياني ويجب علي القاضي بعد تصفح حال الاوصياء والامناء ان يثبت في ديوانه حال كل امين ووصي وما في يده من الاموال ومن يلي عليه من الايتام ليكون حجة في الجهتين فان وجد ذكره في ديوان القاضي الاول عارض به وعمل باحوطهما ا-ه وفي الحاوي ليس له ان يستكشف عن الاب والجد ما لم تقم الحجة علي الفسق والخيانة فانه يلي بنفسه تنبيه اذا فعل الامين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فان لم يمكن تداركه غرمه قوله ثم يبحث عن الاوقاف فان قال متولي الوقف صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلا صدق وان اتهمه حلفه او الي اهله وهم معينون لم يصدق ولهم طلب حسابه او غير معينين فهل يحاسب وجهان اصحهما ان له محاسبته ان اتهمه قوله منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية واتخذ	1852	8077596369625248051	900	1790.0	718	902	99.77826690673828	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1802	true	-2550228637916450348	0	117	0	608	1558	300	الخلفاء بعده الكتاب ولان اشتغال الحاكم بالكتابة يقطعه عن الحكم قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد الخ وما صرح به الماوردي وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في احكامها قال الاذرعي وهذا هو الوجه قوله عفيفا عن الطمع الغرض ان يكون علي الهمة شريف النفس غير متطلع الي طمع ورعا قوله ويشترط مترجمان قال ابن النقيب كذا اطلقوه ولم يظهر لي اتخاذه علي اي لغة فان اللغات لا تكاد تنحصر ويبعد ان يحيط الشخص بجميعهما ويبعد ان يقال يتخذ من كل لغة اثنين فان ذلك كثير مشق فالاقرب ان يتخذ من اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه عسر ايضا قوله رجل وامراتان قياسه الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما يثبت بشهادتهن وحدهن لقولهم ما	1802	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1852	false	5639442103501515676	183	300	901	1508	1508	300	الخلفاء بعده الكتاب ولان اشتغال الحاكم بالكتابة يقطعه عن الحكم قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد الخ وما صرح به الماوردي وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في احكامها قال الاذرعي وهذا هو الوجه قوله عفيفا عن الطمع الغرض ان يكون علي الهمة شريف النفس غير متطلع الي طمع ورعا قوله ويشترط مترجمان قال ابن النقيب كذا اطلقوه ولم يظهر لي اتخاذه علي اي لغة فان اللغات لا تكاد تنحصر ويبعد ان يحيط الشخص بجميعهما ويبعد ان يقال يتخذ من كل لغة اثنين فان ذلك كثير مشق فالاقرب ان يتخذ من اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه عسر ايضا قوله رجل وامراتان قياسه الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما يثبت بشهادتهن وحدهن لقولهم ما-	1852	8077596369625248051	607	1209.0	491	608	99.83552551269531	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1802	true	-2550228637916450348	117	300	608	1558	1558	300	تقبل فيه شهادة المراة تقبل فيه ترجمتها وجعل سليم في المجرد الضابط انه يعتبر في كل شء ما يثبت به الاقرار بذلك الشء وقال الدبيلي وكل اصل علي حسب شهود اصله قال الاذرعي الدبيلي بالدال المهملة ثم الياء اخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد اوضحت ذلك في بعض المواضع قوله ولا يضرهما العمي الخ محله فيما اذا كان اهل المجلس سكوتا فان تكلم بعضهم لم تقبل شهادته بالترجمة قطعا اذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد اذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه قوله للقاضي اخذ كفايته الخ قال البلقيني الذي ينفذ قضاءه للضرورة لو اخذ شيءا من بيت المال علي ولاية القضاء او جوامك في نظر الاوقاف لا يستحقها وتسترد منه لانا انما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي ياخذه فيسترد منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولي التدريس بالشوكة وليس باهل له لم يستحق جامكيته وليقس علي ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ الخ اشار الي تصحيحه قوله من بيت المال اي جعالة قوله ولو حذف قوله-	1802	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1853	false	2038916402464847551	0	183	0	951	1535	300	تقبل فيه شهادة المراة تقبل فيه ترجمتها وجعل سليم في المجرد الضابط انه يعتبر في كل شء ما يثبت به الاقرار بذلك الشء وقال الدبيلي وكل اصل علي حسب شهود اصله قال الاذرعي الدبيلي بالدال المهملة ثم الياء اخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد اوضحت ذلك في بعض المواضع قوله ولا يضرهما العمي الخ محله فيما اذا كان اهل المجلس سكوتا فان تكلم بعضهم لم تقبل شهادته بالترجمة قطعا اذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد اذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه قوله للقاضي اخذ كفايته الخ قال البلقيني الذي ينفذ قضاءه للضرورة لو اخذ شيءا من بيت المال علي ولاية القضاء او جوامك في نظر الاوقاف لا يستحقها وتسترد منه لانا انما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي ياخذه فيسترد منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولي التدريس بالشوكة وليس باهل له لم يستحق جامكيته وليقس علي ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ الخ اشار الي تصحيحه قوله من بيت المال اي جعالة قوله ولو حذف قوله	1853	8077596369625248051	950	1895.0	768	951	99.89484405517578	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1803	true	548312008176976405	0	117	0	585	1489	300	وكسوتهم كان اولي هو من عطف الخاص علي العام قوله لانه يءدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية فلم يجز اسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة علي عوض قوله ومحل جواز الاخذ للمكتفي الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يجوز له قبوله لانه عمل لا يعمله الغير عن الغير وانما يقع عن نفسه ويعود نفعه علي الغير قوله ويجاب بان ما هناك في المحتاج قال الماوردي واذا تعذر رزق القاضي من بيت المال واراد ان يرتزق من الخصمين فان لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة لم يجز ان يرتزق من الخصوم وان كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم علي ثمانية شروط احدها ان يعلم به الخصمان قبل التحاكم اليه فان	1803	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1853	false	2038916402464847551	183	300	951	1535	1535	300	وكسوتهم كان اولي هو من عطف الخاص علي العام قوله لانه يءدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية فلم يجز اسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة علي عوض قوله ومحل جواز الاخذ للمكتفي الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يجوز له قبوله لانه عمل لا يعمله الغير عن الغير وانما يقع عن نفسه ويعود نفعه علي الغير قوله ويجاب بان ما هناك في المحتاج قال الماوردي واذا تعذر رزق القاضي من بيت المال واراد ان يرتزق من الخصمين فان لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة لم يجز ان يرتزق من الخصوم وان كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم علي ثمانية شروط احدها ان يعلم به الخصمان قبل التحاكم اليه فان-	1853	8077596369625248051	584	1163.0	468	585	99.82906341552734	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1803	true	548312008176976405	117	300	585	1489	1489	300	لم يعلماه الا بعد الحكم لم يجز والثاني ان يكون رزقه علي الطالب والمطلوب ولا ياخذه من احدهما فيصير به متهما والثالث ان يكون عن اذن الامام لتوجه الحق عليه فان لم ياذن لم يجز والرابع ان لا يجد الامام متطوعا فان وجده لم يجز والخامس ان يعجز الامام عن دفع رزقه فان قدر عليه لم يجز والسادس ان يكون ما يرزقه من الخصوم غير مءثر عليهم ولا مضر بهم فان اضر بهم او اثر عليهم لم يجز والسابع ان لا يستزيد علي قدر حاجته فان زاد عليها لم يجز والثامن ان يكون قدر الماخوذ مشهورا يتساوي فيه جميع الخصوم وان تفاضلوا في المطالبات لانه ياخذه عن زمان النظر فلم يعتبر بمقادير الحقوق فان فاضل فيه بينهم لم يجز الا ان تفاضلوا في الزمان فيجوز ا ه قال الاذرعي الوجه انه اذا كان محتاجا الي الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد متطوعا بالقضاء ان يجوز لاهل عمله ان يفرضوا له من اموالهم رزقا سواء تعين عليه القضاء ام لا اذ لا سبيل الي التعطيل وهو اخف من الاستجعال من اعيان الخصوم كما قاله الماوردي قوله واجرة الكاتب الخ اجرة كاتب الصكوك تكون-	1803	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1854	false	6711892546311429448	0	182	0	904	1494	300	لم يعلماه الا بعد الحكم لم يجز والثاني ان يكون رزقه علي الطالب والمطلوب ولا ياخذه من احدهما فيصير به متهما والثالث ان يكون عن اذن الامام لتوجه الحق عليه فان لم ياذن لم يجز والرابع ان لا يجد الامام متطوعا فان وجده لم يجز والخامس ان يعجز الامام عن دفع رزقه فان قدر عليه لم يجز والسادس ان يكون ما يرزقه من الخصوم غير مءثر عليهم ولا مضر بهم فان اضر بهم او اثر عليهم لم يجز والسابع ان لا يستزيد علي قدر حاجته فان زاد عليها لم يجز والثامن ان يكون قدر الماخوذ مشهورا يتساوي فيه جميع الخصوم وان تفاضلوا في المطالبات لانه ياخذه عن زمان النظر فلم يعتبر بمقادير الحقوق فان فاضل فيه بينهم لم يجز الا ان تفاضلوا في الزمان فيجوز ا-ه قال الاذرعي الوجه انه اذا كان محتاجا الي الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد متطوعا بالقضاء ان يجوز لاهل عمله ان يفرضوا له من اموالهم رزقا سواء تعين عليه القضاء ام لا اذ لا سبيل الي التعطيل وهو اخف من الاستجعال من اعيان الخصوم كما قاله الماوردي قوله واجرة الكاتب الخ اجرة كاتب الصكوك تكون	1854	8077596369625248051	903	1796.0	722	905	99.77900695800781	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1804	true	4881979904181315810	0	118	0	591	1519	300	علي عدد رءوس المستحقين وان تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تاصيلا في كتاب الشفعة قال في المهمات وهي مسالة حسنة ينبغي معرفتها قوله ويرزق منه كل من كان عمله الخ قدر كفايتهم من غير اسراف ولا تقتير قوله قال الاذرعي ولا خفاء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله ابن القاص قوله وان يستقبل القبلة ثم يدعو اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي او اعتدي او يعتدي علي اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوي وجملني بالعافية حتي لا انطلق الا بالحق ولا اقضي الا بالعدل قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما اتفق الخ حكم نيته كحكم المسجد قوله صونا لها عن ارتفاع	1804	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1854	false	6711892546311429448	182	300	904	1494	1494	300	علي عدد رءوس المستحقين وان تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تاصيلا في كتاب الشفعة قال في المهمات وهي مسالة حسنة ينبغي معرفتها قوله ويرزق منه كل من كان عمله الخ قدر كفايتهم من غير اسراف ولا تقتير قوله قال الاذرعي ولا خفاء الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قاله ابن القاص قوله وان يستقبل القبلة ثم يدعو اللهم اني اعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي او اعتدي او يعتدي علي اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوي وجملني بالعافية حتي لا انطلق الا بالحق ولا اقضي الا بالعدل قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما اتفق الخ حكم نيته كحكم المسجد قوله صونا لها عن ارتفاع-	1854	8077596369625248051	590	1175.0	473	591	99.83079528808594	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1804	true	4881979904181315810	118	300	591	1519	1519	300	الاصوات قال صلي الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وقال صلي الله عليه وسلم انما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة قوله ولا يقضي في حال تغير الخلق الخ المقصود ان يكون في حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث يكون ساكن النفس معتدل الاحوال ليقدر علي الاجتهاد في النوازل ويحترز من الزلل في الاحكام قوله بنحو غضب اذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة فانه يحرم عليه القضاء في هذه الحالة وفي نص الام ما يشهد له ذكر البلقيني وقال ابن سريج ولا يجوز له ان يقضي وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن ابي عصرون ولا يجوز القضاء في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الام الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المطلب ولو فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله وعن ابن عبد السلام الخ في قواعده الزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج الي نظر لا يكره في حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله وهو لا يختلف بذلك لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض الخراسانيين وهذا غريب قوله او كان ثم زحمة لم-	1804	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1855	false	4098697700184217747	0	182	0	929	1584	300	الاصوات قال صلي الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وقال صلي الله عليه وسلم انما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة قوله ولا يقضي في حال تغير الخلق الخ المقصود ان يكون في حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث يكون ساكن النفس معتدل الاحوال ليقدر علي الاجتهاد في النوازل ويحترز من الزلل في الاحكام قوله بنحو غضب اذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة فانه يحرم عليه القضاء في هذه الحالة وفي نص الام ما يشهد له ذكر البلقيني وقال ابن سريج ولا يجوز له ان يقضي وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن ابي عصرون ولا يجوز القضاء في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الام الخ اشار الي تصحيحه قوله قال في المطلب ولو فرق الخ اشار الي تصحيحه قوله وعن ابن عبد السلام الخ في قواعده الزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج الي نظر لا يكره في حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور انه لا فرق اشار الي تصحيحه قوله وهو لا يختلف بذلك لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض الخراسانيين وهذا غريب قوله او كان ثم زحمة لم	1855	8077596369625248051	928	1851.0	747	929	99.8923568725586	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1805	true	4560457624213668204	0	118	0	656	1556	300	يكره نصبه قال الماوردي ويجب في الحاجب ثلاثة العدالة والعفة والامانة ويستحب فيه خمسة ان يكون حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوي والعصبية معتدل الاخلاق بين الشرسة واللين قوله وصرح القاضي ابو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه اشار الي تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب ان يتخذ حاجبا يقوم علي راسه اذا قعد ويقدم الخصوم ويءخرهم قال ابن ابي الدم وهذا هو الصحيح لا سيما في زماننا بل لو قيل انه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع المفاسد نعم يشترط كونه عدلا امينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن الرفعة انه الظاهر واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوي والعصبية وذكر ابن خيران انه يستحب كونه	1805	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1855	false	4098697700184217747	182	300	929	1584	1584	300	يكره نصبه قال الماوردي ويجب في الحاجب ثلاثة العدالة والعفة والامانة ويستحب فيه خمسة ان يكون حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوي والعصبية معتدل الاخلاق بين الشرسة واللين قوله وصرح القاضي ابو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه اشار الي تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب ان يتخذ حاجبا يقوم علي راسه اذا قعد ويقدم الخصوم ويءخرهم قال ابن ابي الدم وهذا هو الصحيح لا سيما في زماننا بل لو قيل انه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع المفاسد نعم يشترط كونه عدلا امينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن الرفعة انه الظاهر واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوي والعصبية وذكر ابن خيران انه يستحب كونه-	1855	8077596369625248051	655	1305.0	538	656	99.84756469726562	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1805	true	4560457624213668204	118	300	656	1556	1556	300	كهلا ستيرا اي كثير الستر علي الناس ----------------------------------------------------------------فصل قوله ويشهد القاضي عليه الخ لءلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه ان قلنا لا يقضي بعلمه قوله لزمه ايضا لانه يتضمن تعديل البينة واثبات حقه قوله استحب ان يكتب له ذلك محل الخلاف في البالغ العاقل فان تعلقت الحكومة بصبي او مجنون له او عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به الزبيلي وشريح الروياني في ادب القضاء وهو ظاهر قال الزركشي ويشبه ان يلتحق به الغاءب حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر قوله وقضية كلامه انه اذا لم يكن عنده الخ وهو كذلك قوله ويلزمه ان يحكم بما ثبت عنده من المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم ان الحكم لا بد فيه من طريق قوية وهي البينة الكاملة او الاقرار او اليمين مع الشاهد في المال او اليمين مع اليد او اليمين المردودة مع نكول المدعي عليه او علمه بشرطه فلا يجوز للقاضي ان يقدم علي حكم الا بواحد من هذه الاربع الا في القسامة وهي طريق خامس وهي ايمان المدعي مع ظهور اللوث واما دفع الحكم فاسهل من الحكم وله اسباب منها يمين المدعي-	1805	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1856	false	-3464689301339709499	0	194	0	965	1528	300	كهلا ستيرا اي كثير الستر علي الناس فصل يشهد القاضي وجوبا شاهدين باقرار من المدعي عليه لمن ساله ذلك فصل قوله ويشهد القاضي عليه الخ لءلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه ان قلنا لا يقضي بعلمه قوله لزمه ايضا لانه يتضمن تعديل البينة واثبات حقه قوله استحب ان يكتب له ذلك محل الخلاف في البالغ العاقل فان تعلقت الحكومة بصبي او مجنون له او عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به الزبيلي وشريح الروياني في ادب القضاء وهو ظاهر قال الزركشي ويشبه ان يلتحق به الغاءب حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر قوله وقضية كلامه انه اذا لم يكن عنده الخ وهو كذلك قوله ويلزمه ان يحكم بما ثبت عنده من المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم ان الحكم لا بد فيه من طريق قوية وهي البينة الكاملة او الاقرار او اليمين مع الشاهد في المال او اليمين مع اليد او اليمين المردودة مع نكول المدعي عليه او علمه بشرطه فلا يجوز للقاضي ان يقدم علي حكم الا بواحد من هذه الاربع الا في القسامة وهي طريق خامس وهي ايمان المدعي مع ظهور اللوث واما دفع الحكم فاسهل من الحكم وله اسباب منها يمين المدعي	1856	8077596369625248051	900	1792.0	719	965	93.26425170898438	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1806	true	1282289789071034194	0	106	0	564	1536	300	عليه ومنها غير ذلك ولذلك يكتفي فيه بالظهور وتندفع به الدعوي واليمين في مواضع لا يكفي مثلها في الحكم لما في الاقدام علي الحكم من القوة الزاءدة والاهم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة واهلية المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وان التصرف صادر في محله وهذا نافع في الصور المختلف فيها فاذا وقف علي نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه بان الواقف من اهل التصرف وان صيغته هذه صحيحا حتي لا يحكم بعده ببطلانها من يري الابطال وليس حكما بصحة وقفه ذلك لتوقفه علي كونه مالكا لما وقفه ولم يثبت فاذا ثبت حكم حينءذ بصحة الوقف والرافع للخلاف	1806	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1856	false	-3464689301339709499	194	300	965	1528	1528	300	عليه ومنها غير ذلك ولذلك يكتفي فيه بالظهور وتندفع به الدعوي واليمين في مواضع لا يكفي مثلها في الحكم لما في الاقدام علي الحكم من القوة الزاءدة والاهم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب ان الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة واهلية المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وان التصرف صادر في محله وهذا نافع في الصور المختلف فيها فاذا وقف علي نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه بان الواقف من اهل التصرف وان صيغته هذه صحيحا حتي لا يحكم بعده ببطلانها من يري الابطال وليس حكما بصحة وقفه ذلك لتوقفه علي كونه مالكا لما وقفه ولم يثبت فاذا ثبت حكم حينءذ بصحة الوقف والرافع للخلاف-	1856	8077596369625248051	563	1121.0	458	564	99.82269287109375	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1806	true	1282289789071034194	106	300	564	1536	1536	300	الحكم بصحة الصيغة لانه موضع الخلاف و قوله فيظهر الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله رجح منهما الاذرعي والزركشي الاول هو الاصح وكلامهم شامل له قوله ولو قال ثبت عندي الخ لو قال الحاكم في مجلس حكمه اشهد ان فلانا اعتق عبده فلانا لم يكن حكما بعتقه خلافا لما افتي به البلقيني قوله ببينة متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول الفتي انه غير مستقيم قوله يلزمه الاشهاد بالحكم لان المحكوم عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه ان قلنا لا يقضي بعلمه او قد ينسي او يعزل فلا يقبل قوله قوله في القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء قوله وهو السفط بفتح السين والفاء قوله ويشاورهم في الحكم عند تعارض الاراء وان كانوا دونه فان العلوم مواهب وقد يفتح علي الصغير بما ليس عند الكبير وقد شاور النبي صلي الله عليه وسلم اصحابه وهم بلا شك دونه قال الزركشي ينبغي ان يكون موضع الندب في المجتهد الذي له اهلية النظر او التخريج علي مذهب امامه فان قصر عن هذه المرتبة فيتجه وجوب احضار فقهاء مذهبه ا ه فلعلهم ينبهونه علي نص لامامه او قيد او شرط في المسالة او نقل خاص فيها لم يظفر به او-	1806	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1857	false	4818236191443635025	0	193	0	972	1550	300	الحكم بصحة الصيغة لانه موضع الخلاف و قوله فيظهر الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله رجح منهما الاذرعي والزركشي الاول هو الاصح وكلامهم شامل له قوله ولو قال ثبت عندي الخ لو قال الحاكم في مجلس حكمه اشهد ان فلانا اعتق عبده فلانا لم يكن حكما بعتقه خلافا لما افتي به البلقيني قوله ببينة متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول الفتي انه غير مستقيم قوله يلزمه الاشهاد بالحكم لان المحكوم عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه ان قلنا لا يقضي بعلمه او قد ينسي او يعزل فلا يقبل قوله قوله في القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء قوله وهو السفط بفتح السين والفاء قوله ويشاورهم في الحكم عند تعارض الاراء وان كانوا دونه فان العلوم مواهب وقد يفتح علي الصغير بما ليس عند الكبير وقد شاور النبي صلي الله عليه وسلم اصحابه وهم بلا شك دونه قال الزركشي ينبغي ان يكون موضع الندب في المجتهد الذي له اهلية النظر او التخريج علي مذهب امامه فان قصر عن هذه المرتبة فيتجه وجوب احضار فقهاء مذهبه ا-ه فلعلهم ينبهونه علي نص لامامه او قيد او شرط في المسالة او نقل خاص فيها لم يظفر به او	1857	8077596369625248051	971	1932.0	779	973	99.79444885253906	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1807	true	3509540059974519528	0	107	0	579	1596	300	ترجيح وما اشبه ذلك وكتب ايضا قال الاذرعي قال جماعة من اصحابنا وهم الذين تجوز توليتهم القضاء وقال اخرون الذين يجوز لهم الافتاء وهو الظاهر فيشاور الاعمي والعبد والمراة لكن لا تحضر المراة المجلس كما قاله الماوردي قال القاضي حسين وانما يشاور من فوقه او مثله في العلم لا دونه علي الاصح وفيه نظر ظاهر قال القاضي واذا اشكل الحكم تكون المشاورة واجبة والا فمستحبة قوله ويكره له البيع والشراء بنفسه قال البلقيني محله فيما اذا احتمل وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة لم يكن مخالفا للندب وكذا محله اذا امكن ان يفعله غيره فان لم يمكن فتعاطاه بنفسه لم يخالف الندب كما سياتي وقوله قال البلقيني	1807	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1857	false	4818236191443635025	193	300	972	1550	1550	300	ترجيح وما اشبه ذلك وكتب ايضا قال الاذرعي قال جماعة من اصحابنا وهم الذين تجوز توليتهم القضاء وقال اخرون الذين يجوز لهم الافتاء وهو الظاهر فيشاور الاعمي والعبد والمراة لكن لا تحضر المراة المجلس كما قاله الماوردي قال القاضي حسين وانما يشاور من فوقه او مثله في العلم لا دونه علي الاصح وفيه نظر ظاهر قال القاضي واذا اشكل الحكم تكون المشاورة واجبة والا فمستحبة قوله ويكره له البيع والشراء بنفسه قال البلقيني محله فيما اذا احتمل وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة لم يكن مخالفا للندب وكذا محله اذا امكن ان يفعله غيره فان لم يمكن فتعاطاه بنفسه لم يخالف الندب كما سياتي وقوله قال البلقيني-	1857	8077596369625248051	578	1151.0	472	579	99.82728576660156	107	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1807	true	3509540059974519528	107	300	579	1596	1596	300	محله الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني الزركشي معاملته الخ اشار الي تصحيحه وكتب والبلقيني ما اذا تحقق عدم المحاباة قوله اناب غيره قال صاحب الوافي وان لم ياذن له الامام في الاستخلاف ----------------------------فصل قوله تحرم الرشوة قال الغزالي في الاحياء المال ان بذل لغرض اجل فصدقة او عاجل وهو مال فهبة بشرط الثواب او علي محرم او واجب متعين فرشوة او مباح فاجارة او جعالة او تودد مجرد او توسل بجاهه الي اغراضه فهدية ان كان جاهه بالعلم او النسب وان كان بالقضاء او العمل فرشوة قوله والاول اقرب هو الاصح قوله وتحرم هدية من له خصومة قال الشيخ عماد الدين الحسباني ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم تجر له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة بالاموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل ان يقال ان طلب القاضي التدريس من غير معلوم اجيب اليه ويحتمل ان يجاب وياخذ المعلوم لانه ليس معينا قال وهذا في حياة الواقف-	1807	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1858	false	1217081150681889260	0	198	0	1046	1525	300	محله الخ اشار الي تصحيحه قوله واستثني الزركشي معاملته الخ اشار الي تصحيحه وكتب والبلقيني ما اذا تحقق عدم المحاباة قوله اناب غيره قال صاحب الوافي وان لم ياذن له الامام في الاستخلاف فصل القاضي تحرم عليه الرشوة فصل قوله تحرم الرشوة قال الغزالي في الاحياء المال ان بذل لغرض اجل فصدقة او عاجل وهو مال فهبة بشرط الثواب او علي محرم او واجب متعين فرشوة او مباح فاجارة او جعالة او تودد مجرد او توسل بجاهه الي اغراضه فهدية ان كان جاهه بالعلم او النسب وان كان بالقضاء او العمل فرشوة قوله والاول اقرب هو الاصح قوله وتحرم هدية من له خصومة قال الشيخ عماد الدين الحسباني ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم تجر له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة بالاموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل ان يقال ان طلب القاضي التدريس من غير معلوم اجيب اليه ويحتمل ان يجاب وياخذ المعلوم لانه ليس معينا قال وهذا في حياة الواقف	1858	8077596369625248051	1017	2026.0	825	1046	97.22753143310547	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1808	true	-3847109242983735458	0	102	0	480	1483	300	اما بعد موته او اذا كان من غير اهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال وان وقف عليه واحد من اهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية والا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فابراه منه قال فانه يبعد ان يقال لا يصح قال بل يصح وعلي القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفي عنه دينه بغير اذنه ينبغي ان يجوز قطعا فان كان باذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا قلته بحثا ع ولو ابراه من دينه جاز وقوله جاز قطعا اشار الي تصحيحه وكذا قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب ايضا وينبغي ان تكون	1808	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1858	false	1217081150681889260	198	300	1046	1525	1525	300	اما بعد موته او اذا كان من غير اهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال وان وقف عليه واحد من اهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية والا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فابراه منه قال فانه يبعد ان يقال لا يصح قال بل يصح وعلي القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفي عنه دينه بغير اذنه ينبغي ان يجوز قطعا فان كان باذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا قلته بحثا ع ولو ابراه من دينه جاز وقوله جاز قطعا اشار الي تصحيحه وكذا قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب ايضا وينبغي ان تكون-	1858	8077596369625248051	479	953.0	378	480	99.79166412353516	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1808	true	-3847109242983735458	102	300	480	1483	1483	300	الهدية لمحجوره كالهدية له قوله من له خصومة يلتحق بمن له خصومة ما اذا كان احس بانها مقدمة لخصومة تاتي فتحرم ايضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر وينبغي ان يحمل قول المصنف من له خصومة علي الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر تنبيه قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض ان كانت لطلب اجل او عاجل هو مال او مودة فجاءز وفي بعض الصور مستحب وان كانت لاجل شفاعة فان كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور او اسقاط حق او معونة علي ظلم فقبولها حرام وان كانت في مباح لا يلزمه فان شرط الهدية علي المشفوع له فقبولها محظور وكذلك ان قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محظور ايضا وان لم يشرطها الشافع وامسك المهدي عن ذكر الجزاء فان كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول والا كره له القبول ان لم يكافءه عليها فان كافاه لم يكره ا ه قوله واستثني الاذرعي هدية ابعاضه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر وفي التبصرة لابي بكر البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية الا ممن كان يهاديه قديما ولا حكومة او من ذي رحمه ولا حكومة له وهو ابلغ مما قلناه حيث عداه لغير الاصول والفروع قوله وقضية كلامهم انه-	1808	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1859	false	-8198637448171041911	0	197	0	1003	1529	300	الهدية لمحجوره كالهدية له قوله من له خصومة يلتحق بمن له خصومة ما اذا كان احس بانها مقدمة لخصومة تاتي فتحرم ايضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر وينبغي ان يحمل قول المصنف من له خصومة علي الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر تنبيه قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض ان كانت لطلب اجل او عاجل هو مال او مودة فجاءز وفي بعض الصور مستحب وان كانت لاجل شفاعة فان كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور او اسقاط حق او معونة علي ظلم فقبولها حرام وان كانت في مباح لا يلزمه فان شرط الهدية علي المشفوع له فقبولها محظور وكذلك ان قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محظور ايضا وان لم يشرطها الشافع وامسك المهدي عن ذكر الجزاء فان كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول والا كره له القبول ان لم يكافءه عليها فان كافاه لم يكره ا-ه قوله واستثني الاذرعي هدية ابعاضه الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر وفي التبصرة لابي بكر البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية الا ممن كان يهاديه قديما ولا حكومة او من ذي رحمه ولا حكومة له وهو ابلغ مما قلناه حيث عداه لغير الاصول والفروع قوله وقضية كلامهم انه	1859	8077596369625248051	1002	1994.0	806	1004	99.80079650878906	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1809	true	6792269395864112875	0	103	0	527	1557	300	لو ارسلها اليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو الاصح ان كان المهدي من اهل عمله والا جازت كما لو خرج القاضي من عمله فاهدي اليه من ليس من اهل عمله قوله ان لم تزد علي المعتاد احترز بقوله المعتاد عما اذا كانت عادته اهداء ثياب القطن والكتان فاهدي الحرير ونحوه فتحرم لان الزيادة حينءذ بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره وقيد في المطلب الجواز بما اذا لم يكن ما تقدم من الاهداء اليه في حالة ترشحه للتضاد وغلب علي الظن حصوله عن قرب فان كان كذلك ولم يتقدم تلك الحالة اهداء اليه فلا ينبغي ان يطلق	1809	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1859	false	-8198637448171041911	197	300	1003	1529	1529	300	لو ارسلها اليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو الاصح ان كان المهدي من اهل عمله والا جازت كما لو خرج القاضي من عمله فاهدي اليه من ليس من اهل عمله قوله ان لم تزد علي المعتاد احترز بقوله المعتاد عما اذا كانت عادته اهداء ثياب القطن والكتان فاهدي الحرير ونحوه فتحرم لان الزيادة حينءذ بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره وقيد في المطلب الجواز بما اذا لم يكن ما تقدم من الاهداء اليه في حالة ترشحه للتضاد وغلب علي الظن حصوله عن قرب فان كان كذلك ولم يتقدم تلك الحالة اهداء اليه فلا ينبغي ان يطلق-	1859	8077596369625248051	526	1047.0	424	527	99.81024932861328	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1809	true	6792269395864112875	103	300	527	1557	1557	300	القول باباحة القبول بعد التولية قال وخبر ابن اللتبية يرشد اليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم اجد فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه الهدية والعهد صادق بمرة وهو احسن من تعبير المنهاج بقوله وان كان يهدي لانها تشعر بالدوام ر قوله لكن قال الروياني نقلا عن المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله حرم قبول الجميع اشار الي تصحيحه قوله وجعل الاسنوي القتال فيه نظر فان قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال والحرام والحرام هنا شاءع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب الحرام فسن قوله فقد قالوا يحرم ايضا اشار الي تصحيحه قوله لكن قال السبكي في الحلبيات الخ وقال في تفسيره ان لم يكن المتصدق عارفا بانه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز والا فيحتمل ان تكون كالهدية ويحتمل الفرق بان المتصدق انما يبغي ثواب الاخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق قلت ينبغي ان يجوز له اخذ الزكاة قطعا وحكي عن ابن عقيل الحنبلي انه حكي في الفنون ان قبول الصدقة جاءز مع الفقر ويكره ان ياخذ ممن له حكومة قال ويحتمل ان لا يكره لانه اخذ بجهة هو من اهلها انتهي وكلام ابن عقيل يحتمل ان يكون في الواجبة-	1809	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1860	false	-4086202576764185628	0	197	0	1031	1540	300	القول باباحة القبول بعد التولية قال وخبر ابن اللتبية يرشد اليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم اجد فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه الهدية والعهد صادق بمرة وهو احسن من تعبير المنهاج بقوله وان كان يهدي لانها تشعر بالدوام ر قوله لكن قال الروياني نقلا عن المذهب الخ اشار الي تصحيحه قوله حرم قبول الجميع اشار الي تصحيحه قوله وجعل الاسنوي القتال فيه نظر فان قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال والحرام والحرام هنا شاءع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب الحرام فسن قوله فقد قالوا يحرم ايضا اشار الي تصحيحه قوله لكن قال السبكي في الحلبيات الخ وقال في تفسيره ان لم يكن المتصدق عارفا بانه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز والا فيحتمل ان تكون كالهدية ويحتمل الفرق بان المتصدق انما يبغي ثواب الاخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق قلت ينبغي ان يجوز له اخذ الزكاة قطعا وحكي عن ابن عقيل الحنبلي انه حكي في الفنون ان قبول الصدقة جاءز مع الفقر ويكره ان ياخذ ممن له حكومة قال ويحتمل ان لا يكره لانه اخذ بجهة هو من اهلها انتهي وكلام ابن عقيل يحتمل ان يكون في الواجبة	1860	8077596369625248051	1030	2055.0	834	1031	99.90300750732422	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1810	true	5536723361789704490	0	104	0	511	1486	300	ويحتمل ان يكون فيها وفي التطوع فسن قوله للقاضي قبولا لان الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له والفقير ياخذ من الله لا من المتصدق قوله وليس له حضور وليمة احد الخصمين الخ قال الاذرعي ويشبه ان في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة الي رعيته ا ه جزم به في غنيته وهو نقلا عن الماوردي وهو الراجح قوله ويكره له حضور وليمة اتخذت له قال شيخنا ما ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد ولا ينافيه ما مر من ان الضيافة كالهدية اذ الوليمة هنا وجد لها سبب في الخارج احيلت عليه فضعف تخصيصه بها	1810	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1860	false	-4086202576764185628	197	300	1031	1540	1540	300	ويحتمل ان يكون فيها وفي التطوع فسن قوله للقاضي قبولا لان الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له والفقير ياخذ من الله لا من المتصدق قوله وليس له حضور وليمة احد الخصمين الخ قال الاذرعي ويشبه ان في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة الي رعيته ا-ه جزم به في غنيته وهو نقلا عن الماوردي وهو الراجح قوله ويكره له حضور وليمة اتخذت له قال شيخنا ما ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد ولا ينافيه ما مر من ان الضيافة كالهدية اذ الوليمة هنا وجد لها سبب في الخارج احيلت عليه فضعف تخصيصه بها-	1860	8077596369625248051	509	1008.0	407	511	99.60861206054688	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1810	true	5536723361789704490	104	300	511	1486	1486	300	ولا كذلك الضيافة فاحيل الامر فيها علي الولاية فقط ا ه قوله الا ان يكون خصمه معه الا ان يعلم بالعادة ان ضيافتهما لاجل احدهما فقط وهل له تخصيص احد بالاهداء له وجهان اصحهما منعه ومن اهدي لوالي خراج او صدقة مثلا فان لم يكن من علة فكمهاداة ساءر الناس والا فان قبل اخذ الحق منه حرمت او بعده فان كان يحتمل قدمه وهو واجب عليه حرمت والا فلا لكن لا يملكه حتي يكافءه وهل يردها للمهدي او لبيت المال وجهان اصحهما اولهما فان كان بلا سبب فان كافاه حلت والا لم يلزمه ردها وهل تقر معه او ترد لبيت المال او ان كان للعامل رزق يكفيه اخذت لبيت المال والا اقرت بيده وجوه اصحها اولها قوله بان اظهر الاغراض فيها الخ ولان في الولاءم ظنة ليست في العيادة وحضور الجناءز قوله بان يامر بالنداء عليه الخ انا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه قوله ولا يكفي اقامة البينة بانه شهد زورا الخ نعم تندفع شهادة الزور بقول البينة انه شاهد زور لانه جرح منهم وقد قال النووي في شرح مسلم اذا لم يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لاجل ---------------------------------------------فصل قوله ومملوك لهم استثني البلقيني صورا الاولي حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه بان يجني-	1810	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1861	false	-2791050355470958450	0	203	0	1020	1531	300	ولا كذلك الضيافة فاحيل الامر فيها علي الولاية فقط ا-ه قوله الا ان يكون خصمه معه الا ان يعلم بالعادة ان ضيافتهما لاجل احدهما فقط وهل له تخصيص احد بالاهداء له وجهان اصحهما منعه ومن اهدي لوالي خراج او صدقة مثلا فان لم يكن من علة فكمهاداة ساءر الناس والا فان قبل اخذ الحق منه حرمت او بعده فان كان يحتمل قدمه وهو واجب عليه حرمت والا فلا لكن لا يملكه حتي يكافءه وهل يردها للمهدي او لبيت المال وجهان اصحهما اولهما فان كان بلا سبب فان كافاه حلت والا لم يلزمه ردها وهل تقر معه او ترد لبيت المال او ان كان للعامل رزق يكفيه اخذت لبيت المال والا اقرت بيده وجوه اصحها اولها قوله بان اظهر الاغراض فيها الخ ولان في الولاءم ظنة ليست في العيادة وحضور الجناءز قوله بان يامر بالنداء عليه الخ انا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه قوله ولا يكفي اقامة البينة بانه شهد زورا الخ نعم تندفع شهادة الزور بقول البينة انه شاهد زور لانه جرح منهم وقد قال النووي في شرح مسلم اذا لم يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لاجل فصل القاضي لا ينفذ قضاءه لنفسه وفروعه واصوله فصل قوله ومملوك لهم استثني البلقيني صورا الاولي حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه بان يجني	1861	8077596369625248051	974	1935.0	780	1021	95.39666748046875	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1811	true	-4966035900662682306	0	97	0	512	1542	300	ملتزم علي ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق بدار الحرب فيسترق وقال لم ار من تعرض له قال ويوقف المال الي عتقه فان مات رقيقا فالاظهر كونه فيءا الثانية العبد الموصي باعتاقه الخارج من الثلث اذا قلنا ان كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه الثالثة العبد المنذور اعتاقه الرابعة العبد الموصي بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه الخامسة اذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوي فطلب الحكم عند توجهه حكم له مالكه لان الحكم انما هو للموكل والارجح انه يحكم بتسليم المال له ايضا لان يده ناءبة عن يد الموكل فليست	1811	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1861	false	-2791050355470958450	203	300	1020	1531	1531	300	ملتزم علي ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق بدار الحرب فيسترق وقال لم ار من تعرض له قال ويوقف المال الي عتقه فان مات رقيقا فالاظهر كونه فيءا الثانية العبد الموصي باعتاقه الخارج من الثلث اذا قلنا ان كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه الثالثة العبد المنذور اعتاقه الرابعة العبد الموصي بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه الخامسة اذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوي فطلب الحكم عند توجهه حكم له مالكه لان الحكم انما هو للموكل والارجح انه يحكم بتسليم المال له ايضا لان يده ناءبة عن يد الموكل فليست-	1861	8077596369625248051	511	1017.0	415	512	99.8046875	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1811	true	-4966035900662682306	97	300	512	1542	1542	300	كيد الملك ويستثني من الحكم لاصله او فرعه ما اذا كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما اذا كان عبد الحاكم وكيلا قوله لوجود التهمة ولانه اذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم اولي وشمل تحليفه اياه علي نفي ما ادعي به عليه قوله قال في المطلب ويظهر ان يكون المنع الخ خرج ما لو حكم له بشاهد ويمينه قوله وهل هو اقرار او حكم وجهان اصحهما اولهما ويظهر اثرهما فيما لو حكم علي نفسه بشفعة الجوار فانه يلزم علي الحكم دون الاقرار وقال البلقيني المعتمد انه لا ينفذ حكمه علي نفسه لءلا يءدي الي اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولان الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والانسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم قوله ولا يقضي علي عدو ولو لعدو ايضا وهو المذهب وان قال في الانوار تبعا للماوردي ويجوز ان يحكم لعدوه علي عدوه وجها واحدا قوله احدهما نعم اصحهما لا قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه اشار الي تصحيحه قوله وله ان يحكم ليتيم وصي به اليه يحكم لمحجوره بالحكم وان تضمن استيلاءه علي المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه علي من في جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والاوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم او صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم-	1811	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1862	false	-7640298444518652890	0	203	0	1031	1534	300	كيد الملك ويستثني من الحكم لاصله او فرعه ما اذا كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما اذا كان عبد الحاكم وكيلا قوله لوجود التهمة ولانه اذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم اولي وشمل تحليفه اياه علي نفي ما ادعي به عليه قوله قال في المطلب ويظهر ان يكون المنع الخ خرج ما لو حكم له بشاهد ويمينه قوله وهل هو اقرار او حكم وجهان اصحهما اولهما ويظهر اثرهما فيما لو حكم علي نفسه بشفعة الجوار فانه يلزم علي الحكم دون الاقرار وقال البلقيني المعتمد انه لا ينفذ حكمه علي نفسه لءلا يءدي الي اتحاد الحاكم والمحكوم عليه ولان الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والانسان لا يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم قوله ولا يقضي علي عدو ولو لعدو ايضا وهو المذهب وان قال في الانوار تبعا للماوردي ويجوز ان يحكم لعدوه علي عدوه وجها واحدا قوله احدهما نعم اصحهما لا قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه اشار الي تصحيحه قوله وله ان يحكم ليتيم وصي به اليه يحكم لمحجوره بالحكم وان تضمن استيلاءه علي المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه علي من في جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والاوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم او صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم	1862	8077596369625248051	1030	2055.0	828	1031	99.90300750732422	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1812	true	-8912498224954210076	0	97	0	504	1526	300	بصحتها وموجبها وان تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللامام الحكم بانتقال ملك الي بيت المال وان كان فيه استيلاءه عليه بجهة الامامة وللقاضي الحكم به ايضا وان كان يصرفه اليه في جامكيته ونحوها وهو قريب مما اذا شهد علي شخص لا وارث له سوي بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز ان يصرف له شء من ماله صحح النووي المنع قوله وصرح الجمهور بترجيحه ورجحه في المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بان ولاية القاضي الذي ليس بوصي تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي اذا تولي القضاء فان ما	1812	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1862	false	-7640298444518652890	203	300	1031	1534	1534	300	بصحتها وموجبها وان تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللامام الحكم بانتقال ملك الي بيت المال وان كان فيه استيلاءه عليه بجهة الامامة وللقاضي الحكم به ايضا وان كان يصرفه اليه في جامكيته ونحوها وهو قريب مما اذا شهد علي شخص لا وارث له سوي بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز ان يصرف له شء من ماله صحح النووي المنع قوله وصرح الجمهور بترجيحه ورجحه في المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بان ولاية القاضي الذي ليس بوصي تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي اذا تولي القضاء فان ما-	1862	8077596369625248051	503	1001.0	407	504	99.80158996582031	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1812	true	-8912498224954210076	97	300	504	1526	1526	300	حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقي ولايته عليه بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بان الحاكم في الصورة الاولي لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصي عليه فانه لا تقبل شهادته وفي معني هذه الصورة حكمه علي من في جهته مال لوقف هو تحت نظره بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها انه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الاذرعي قال لانه الخصم والحاكم لنفسه فان كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بانه لا يحكم في الغنيمة بالغلول الا اذا عفا عن حقه ع وكتب ايضا قال ابن الصلاح في فتاويه لو كان القاضي احد ارباب الوقف وتحاكم اليه احد ارباب الوقف مع غاصب اجنبي جاز الحكم عليه وان كان مصير بعض الوقف اليه اذ قد لا يصير اليه لموته او غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه اشار الي تصحيحه قو-----------------------------له فهو حجة كما نص عليه الشافعي وهو الراجح قوله فان انتشر قول صحابي الخ ظاهر كلام الجمهور ان المنتشر قوله من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه غ قوله من اجل الدافة الدافة-	1812	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1863	false	-8086055049497464225	0	209	0	1052	1506	300	حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقي ولايته عليه بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بان الحاكم في الصورة الاولي لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصي عليه فانه لا تقبل شهادته وفي معني هذه الصورة حكمه علي من في جهته مال لوقف هو تحت نظره بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها انه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الاذرعي قال لانه الخصم والحاكم لنفسه فان كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بانه لا يحكم في الغنيمة بالغلول الا اذا عفا عن حقه ع وكتب ايضا قال ابن الصلاح في فتاويه لو كان القاضي احد ارباب الوقف وتحاكم اليه احد ارباب الوقف مع غاصب اجنبي جاز الحكم عليه وان كان مصير بعض الوقف اليه اذ قد لا يصير اليه لموته او غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه اشار الي تصحيحه فصل فيما ينقض من قضاء القاضي قوله فهو حجة كما نص عليه الشافعي وهو الراجح قوله فان انتشر قول صحابي الخ ظاهر كلام الجمهور ان المنتشر قوله من غير مخالفة لو كان تابعيا او غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه غ قوله من اجل الدافة الدافة	1863	8077596369625248051	1020	2027.0	818	1052	96.95817565917969	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1813	true	-4207922451929472482	0	91	0	455	1535	300	الجيش يدفون نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح وقاموس قوله فان خالف قطعيا كان استند الي نص فبان منسوخا او الي عموم فبان ان تلك الصورة خصت بدليل قوله واجماع قال الكوهكيلوني ومن هذا القبيل ما اذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير مقلده فانه ينقض قوله او القياس الجلي او دلالة العام قوله نقض كان يقول نقضته او ابطلته او فسخته او هو باطل او ليس بصحيح او رجعت عنه وكتب ايضا مما به يحصل النقض ب نقضته او فسخته او ابطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان اصحهما انه نقض وقد	1813	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1863	false	-8086055049497464225	209	300	1052	1506	1506	300	الجيش يدفون نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح وقاموس قوله فان خالف قطعيا كان استند الي نص فبان منسوخا او الي عموم فبان ان تلك الصورة خصت بدليل قوله واجماع قال الكوهكيلوني ومن هذا القبيل ما اذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير مقلده فانه ينقض قوله او القياس الجلي او دلالة العام قوله نقض كان يقول نقضته او ابطلته او فسخته او هو باطل او ليس بصحيح او رجعت عنه وكتب ايضا مما به يحصل النقض ب نقضته او فسخته او ابطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان اصحهما انه نقض وقد-	1863	8077596369625248051	454	903.0	364	455	99.78022003173828	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1813	true	-4207922451929472482	91	300	455	1535	1535	300	قضي شريح في زوج وابني عم احدهما اخ لام بان للزوج النصف والباقي للاخ من الام تشبيها له بالشقيق مع الاخ من الاب فقال له علي في اي كتاب وجدت هذا فنقضه علي ودفع للاخ من الام السدس والباقي بينهما قوله بالاجماع في مخالفة الاجماع كان حكم باجتهاد او بنص فبان نسخة او بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معني قولهم باجتهاده ما اذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص امامه فانهم جعلوه بالنسبة اليه كنص الشارع بالنسبة الي المجتهد قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال البلقيني تلزمه المبادرة الي التفريق بين الزوجين ولا ياتي هنا خلاف الاحتياط في الابضاع قوله اذ المراد ان الحكم لم يصح من اصله اشار الي تصحيحه وكتب فقولهم نقضه اي اظهر نقضه قوله والاكثرون علي الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في شرح ارشاده واما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة امه وبنفي القصاص في القتل بالمثقل فان الصحيح انه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ينقض نكاح بلا ولي او شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها وهو خلاف الصحيح كما نقله في الروضة عن الروياني قال الرافعي ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة بلا ولي لكنه-	1813	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1864	false	-2880636189248998111	0	209	0	1081	1576	300	قضي شريح في زوج وابني عم احدهما اخ لام بان للزوج النصف والباقي للاخ من الام تشبيها له بالشقيق مع الاخ من الاب فقال له علي في اي كتاب وجدت هذا فنقضه علي ودفع للاخ من الام السدس والباقي بينهما قوله بالاجماع في مخالفة الاجماع كان حكم باجتهاد او بنص فبان نسخة او بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معني قولهم باجتهاده ما اذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص امامه فانهم جعلوه بالنسبة اليه كنص الشارع بالنسبة الي المجتهد قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال البلقيني تلزمه المبادرة الي التفريق بين الزوجين ولا ياتي هنا خلاف الاحتياط في الابضاع قوله اذ المراد ان الحكم لم يصح من اصله اشار الي تصحيحه وكتب فقولهم نقضه اي اظهر نقضه قوله والاكثرون علي الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال في شرح ارشاده واما القضاء بنفي ثبوت خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة امه وبنفي القصاص في القتل بالمثقل فان الصحيح انه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا ينقض نكاح بلا ولي او شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها وهو خلاف الصحيح كما نقله في الروضة عن الروياني قال الرافعي ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة بلا ولي لكنه	1864	8077596369625248051	1080	2155.0	872	1081	99.9074935913086	208	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1814	true	-2065859785787247253	0	91	0	496	1540	300	ينسب النقض الي المحققين وحذفه في الروضة واقتصر علي تصحيح الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسالة المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المساءل المذكورة قوله بدليل يقوم عليه كالتحليف بالمصحف قوله قلت لعله فيما اذا لم يوله ذو شوكة قد جزم به غيره قوله ثم حكي عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل الخ وهذا هو المعتمد وصححه الاصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الانوار والحجازي وغيرهما بناء علي الاصح ان حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا تنبيه صيغة تنفيذه	1814	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1864	false	-2880636189248998111	209	300	1081	1576	1576	300	ينسب النقض الي المحققين وحذفه في الروضة واقتصر علي تصحيح الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسالة المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المساءل المذكورة قوله بدليل يقوم عليه كالتحليف بالمصحف قوله قلت لعله فيما اذا لم يوله ذو شوكة قد جزم به غيره قوله ثم حكي عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل الخ وهذا هو المعتمد وصححه الاصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الانوار والحجازي وغيرهما بناء علي الاصح ان حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا تنبيه صيغة تنفيذه-	1864	8077596369625248051	495	985.0	405	496	99.79838562011719	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1814	true	-2065859785787247253	91	300	496	1540	1540	300	حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي او امضيته وفي هذا الحكم صحيح او جاءز وجهان اصحهما انه ينفذ قوله ولو استفتي مقلد فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض قال ابن الصلاح لا يجوز لاحد ان يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فان فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا المعتمد اتساع حكمه بغير مذهبه الا ان يكون من اهل الترجيح ولو مقلدا ولا ينافي ذلك قول الشارح بناء علي الخ اذ لا يلزم منه انه حكم بغير مذهبه بالتقليد قو---------------------------------------------------------------له لخبر الصحيحين انما انا بشر الخ وقوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام------- الاية وقوله صلي الله عليه وسلم لرجل يريد ان يقتل رجلا قصاصا انه ان كان صادقا انه ما قتل فقتلته دخلت النار رواه مسلم بمعناه فاخبره صلي الله عليه وسلم بعد اذنه له في قتله انه ان صدق حرم قتله فدل علي نفوذ الحكم في الظاهر قوله لان ابا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم الخ ووافقنا علي انه اذا ادعي علي حرة انها امته وحكم الحاكم له بها بشهادة زور انه ليس له وطءها وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا ثم ادعي انها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضي بالزوجية لا يحل له وطءها ووافق علي ان الاموال والقصاص لا تحل له بالحكم بشهادة الزور لنا الاحاديث الصحيحة المشهورة في-	1814	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1865	false	-3502773272814035228	0	222	0	1115	1513	300	حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي او امضيته وفي هذا الحكم صحيح او جاءز وجهان اصحهما انه ينفذ قوله ولو استفتي مقلد فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض قال ابن الصلاح لا يجوز لاحد ان يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فان فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا المعتمد اتساع حكمه بغير مذهبه الا ان يكون من اهل الترجيح ولو مقلدا ولا ينافي ذلك قول الشارح بناء علي الخ اذ لا يلزم منه انه حكم بغير مذهبه بالتقليد فصل ينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره قوله لخبر الصحيحين انما انا بشر الخ وقوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام البقرة الاية وقوله صلي الله عليه وسلم لرجل يريد ان يقتل رجلا قصاصا انه ان كان صادقا انه ما قتل فقتلته دخلت النار رواه مسلم بمعناه فاخبره صلي الله عليه وسلم بعد اذنه له في قتله انه ان صدق حرم قتله فدل علي نفوذ الحكم في الظاهر قوله لان ابا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم الخ ووافقنا علي انه اذا ادعي علي حرة انها امته وحكم الحاكم له بها بشهادة زور انه ليس له وطءها وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا ثم ادعي انها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضي بالزوجية لا يحل له وطءها ووافق علي ان الاموال والقصاص لا تحل له بالحكم بشهادة الزور لنا الاحاديث الصحيحة المشهورة في	1865	8077596369625248051	1042	2065.0	834	1115	93.45291137695312	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1815	true	-8991841168082488571	0	78	0	399	1539	300	المسالة والقياس علي ما وافق عليه غ قوله وجزم به اي بالترجيح وكتب ايضا الذي جزم به صاحب الانوار عدم الحد قوله وعليها الامتناع منه جهدها فاذا قصدها قال كثير جعل كالصاءل علي البضع فيجب عليها دفعه وان اتي علي نفسه فان قيل لعله ممن يري الاباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله اجيب بان المسوغ للدفع والموجب انتهاك الفرج المحرم بغير طريق شرعي وان كان الطالب لا اثم عليه كما لوصال صبي او مجنون علي بضع امراة فانه يجوز	1815	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1865	false	-3502773272814035228	222	300	1115	1513	1513	300	المسالة والقياس علي ما وافق عليه غ قوله وجزم به اي بالترجيح وكتب ايضا الذي جزم به صاحب الانوار عدم الحد قوله وعليها الامتناع منه جهدها فاذا قصدها قال كثير جعل كالصاءل علي البضع فيجب عليها دفعه وان اتي علي نفسه فان قيل لعله ممن يري الاباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله اجيب بان المسوغ للدفع والموجب انتهاك الفرج المحرم بغير طريق شرعي وان كان الطالب لا اثم عليه كما لوصال صبي او مجنون علي بضع امراة فانه يجوز-	1865	8077596369625248051	398	791.0	321	399	99.74937438964844	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1815	true	-8991841168082488571	78	300	399	1539	1539	300	لها دفعه بل يجب فسن قوله وللاول وطءها الخ ويبقي التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة قوله وعلي الاصح عند البغوي الخ وهو المعتمد كما يءخذ من كلام المصنف كاصله في الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الانوار وغيره وحكاه الرافعي في كتاب الدعاوي في الكلام علي اليمين عن ميل الاكثرين وفي دعوي الذم عن ميل كلام الاءمة وقد حكي ابن ابي الدم عن الاصحاب ان الحنفي اذا حلل خمرا فاتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا الي حنفي وثبت ذلك عنده بطريقه فقضي علي الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتي لو لم يكن للمدعي بينة فطالب بعد ذلك باداء ضمانها لم يجز للمدعي عليه ان يحلف انه لا يلزمه شء لانه علي خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من انه اذا حكم حاكم بصحة الوقف علي النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بساءر انواع التصرف كالملك لان حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الامر فرعه علي الراي المرجوح كما صرح به في تعليله قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده قال في المهمات ان الصحيح الاول فقد نقله القاضي والامام عن الجمهور حكاه الرافعي في كتاب الدعوي في الكلام علي اليمين عن ميل الاكثرين وفي دعوي الدم عن ميل كلام الاءمة قال في المهمات واطلاقهم يقتضي انه لا فرق في النفوذ باطنا-	1815	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1866	false	-5119605036715995552	0	222	0	1141	1546	300	لها دفعه بل يجب فسن قوله وللاول وطءها الخ ويبقي التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة قوله وعلي الاصح عند البغوي الخ وهو المعتمد كما يءخذ من كلام المصنف كاصله في الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الانوار وغيره وحكاه الرافعي في كتاب الدعاوي في الكلام علي اليمين عن ميل الاكثرين وفي دعوي الذم عن ميل كلام الاءمة وقد حكي ابن ابي الدم عن الاصحاب ان الحنفي اذا حلل خمرا فاتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا الي حنفي وثبت ذلك عنده بطريقه فقضي علي الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتي لو لم يكن للمدعي بينة فطالب بعد ذلك باداء ضمانها لم يجز للمدعي عليه ان يحلف انه لا يلزمه شء لانه علي خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من انه اذا حكم حاكم بصحة الوقف علي النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بساءر انواع التصرف كالملك لان حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الامر فرعه علي الراي المرجوح كما صرح به في تعليله قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده قال في المهمات ان الصحيح الاول فقد نقله القاضي والامام عن الجمهور حكاه الرافعي في كتاب الدعوي في الكلام علي اليمين عن ميل الاكثرين وفي دعوي الدم عن ميل كلام الاءمة قال في المهمات واطلاقهم يقتضي انه لا فرق في النفوذ باطنا	1866	8077596369625248051	1140	2275.0	919	1141	99.91236114501953	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1816	true	-1679612988560314092	0	69	0	350	1528	300	بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فانه لا منافاة ا ه ويءخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض واليه اشار الماوردي وهو ظاهر قوله ثانيهما ان يشهد باستحقاق الاخذ الخ المراد انه يستحقها عندك وعلي مذهبك فهي شهادة بالجواز ---------------------------------------------------------فصل منثور مساءله قوله كما اتخذهما عمر رضي الله عنه قال الشعبي وهي اهيب من سيف الحجاج قال ابن عبد	1816	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1866	false	-5119605036715995552	222	300	1141	1546	1546	300	بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فانه لا منافاة ا-ه ويءخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض واليه اشار الماوردي وهو ظاهر قوله ثانيهما ان يشهد باستحقاق الاخذ الخ المراد انه يستحقها عندك وعلي مذهبك فهي شهادة بالجواز فصل للقاضي ان يسال اصدقاءه الامناء عن عيوب نفسه ليجتنبها فصل منثور مساءله قوله كما اتخذهما عمر رضي الله عنه قال الشعبي وهي اهيب من سيف الحجاج قال ابن عبد-	1866	8077596369625248051	348	683.0	281	407	85.5036849975586	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1816	true	-1679612988560314092	69	300	350	1528	1528	300	السلام الحبس انواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق حفظا لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال الي مستحقه ومنها حبس التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة كحبس من اسلم علي اختين وامتنع من تعيين احداهما او اقر باحدي عينين وامتنع من تعيينها ومنها من امتنع من اداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام شهر رمضان وذكر الامام في نكاح المشركات عن الاصحاب ان للحاكم ان يجمع بين الحبس والتعزير ان راي ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الاداء ليس بمعسر وسواء اكان محجورا عليه ام غيره امينا او خاءنا فخرج الصبي والمجنون والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده والمكاتب كما سياتي ويلحق بهم من استءجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والاصل في حقوق الفرع قوله نقله الي حبس الجراءم او قيده ان امكن فيه اي وان لم تقتضه المصلحة قوله فان امتنعن اجبرت امته الخ قال ابن القاضي وان اراد ان تكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فان امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لان ذلك حبس ولا تحبس ظلما انما يجب عليها لزوم المنزل وان كانت امراته امة فرضي السيد اجبرت وان لم يرض سيدها لم تجبر عليه وان طلب امراته في وقت من الاوقات ليقضي حاجته منها اجبرت علي ذلك ان كان في الحبس موضع خال يصلح ان يكون لمثله مسكنا وقال ابو الحسن الدبيلي اذا كان محبوسا بصداق-	1816	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1867	false	-658645366644118934	0	231	0	1179	1521	300	السلام الحبس انواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق حفظا لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال الي مستحقه ومنها حبس التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة كحبس من اسلم علي اختين وامتنع من تعيين احداهما او اقر باحدي عينين وامتنع من تعيينها ومنها من امتنع من اداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام شهر رمضان وذكر الامام في نكاح المشركات عن الاصحاب ان للحاكم ان يجمع بين الحبس والتعزير ان راي ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الاداء ليس بمعسر وسواء اكان محجورا عليه ام غيره امينا او خاءنا فخرج الصبي والمجنون والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده والمكاتب كما سياتي ويلحق بهم من استءجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والاصل في حقوق الفرع قوله نقله الي حبس الجراءم او قيده ان امكن فيه اي وان لم تقتضه المصلحة قوله فان امتنعن اجبرت امته الخ قال ابن القاضي وان اراد ان تكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فان امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لان ذلك حبس ولا تحبس ظلما انما يجب عليها لزوم المنزل وان كانت امراته امة فرضي السيد اجبرت وان لم يرض سيدها لم تجبر عليه وان طلب امراته في وقت من الاوقات ليقضي حاجته منها اجبرت علي ذلك ان كان في الحبس موضع خال يصلح ان يكون لمثله مسكنا وقال ابو الحسن الدبيلي اذا كان محبوسا بصداق	1867	8077596369625248051	1178	2351.0	948	1179	99.9151840209961	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1817	true	-4097371407459409118	0	69	0	343	1495	300	امراته او بديون الناس فدعا امراته الي الحبس يلزمها ان تاتيه اذا كان الموضع خاليا يصلح ان يخلو لرجل بامراته لحاجته فيه وان قال لها كوني معي في الحبس لم يلزمها ذلك وانما عليها ان تاتيه في الاوقات اذا استدعاها ثم الرجوع الي منزلها قوله كما مر بيانه لا مخالفة لان ما في باب التفليس فيما اذا راي القاضي المصلحة في منعه وما هنا اذا لم يرها فيه قوله	1817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1867	false	-658645366644118934	231	300	1179	1521	1521	300	امراته او بديون الناس فدعا امراته الي الحبس يلزمها ان تاتيه اذا كان الموضع خاليا يصلح ان يخلو لرجل بامراته لحاجته فيه وان قال لها كوني معي في الحبس لم يلزمها ذلك وانما عليها ان تاتيه في الاوقات اذا استدعاها ثم الرجوع الي منزلها قوله كما مر بيانه لا مخالفة لان ما في باب التفليس فيما اذا راي القاضي المصلحة في منعه وما هنا اذا لم يرها فيه قوله-	1867	8077596369625248051	342	679.0	274	343	99.70845794677734	69	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1817	true	-4097371407459409118	69	300	343	1495	1495	300	اقر بهما الاول اصحهما ثانيهما قوله ويحبس الوكيل الخ المراد بحبس الامناء في دين وجب بمعاملتهم ما اذا كانوا قد فرطوا فيه او في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع قو----------------------------------له وكذا علمه شمل ما اذا كان مستند علمه التواتر وكتب ايضا قال البلقيني في القواعد لابن عبد السلام ان القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء التهمة ونازعته في التواتر الخاص لان طريق الحكم البينة او الاقرار ولم يوجد واحد منهما فهو علي الخلاف في القضاء بالعلم او ينقص عنه ا ه قال الشيخ عماد الدين الحسباني الاشبه ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولهذا يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم من مكلف انه اسلم ثم اظهر الردة قضي بعلمه بالاسلام ورتب عليه احكامه قوله وحد قذف واعسار قوله وذكر الماوردي انه لا ينفذ الا مع التصريح وهو الصحيح قوله فان اقتصر علي احدهما لم ينفذ الحكم قال البلقيني وله وجه في النظر ويحتمل ان لا يحتاج اليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر التقوي والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال المصنف في شرح ارشاده ولا بد ان يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي ا ه واستغربه ابن ابي الدم وهو كما قال ع قوله لا في حد وتعزير فيه يستثني منه ما اذا صدر منه ذلك-	1817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1868	false	-188576885493743006	0	235	0	1185	1513	300	اقر بهما الاول اصحهما ثانيهما قوله ويحبس الوكيل الخ المراد بحبس الامناء في دين وجب بمعاملتهم ما اذا كانوا قد فرطوا فيه او في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي قوله وكذا علمه شمل ما اذا كان مستند علمه التواتر وكتب ايضا قال البلقيني في القواعد لابن عبد السلام ان القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء التهمة ونازعته في التواتر الخاص لان طريق الحكم البينة او الاقرار ولم يوجد واحد منهما فهو علي الخلاف في القضاء بالعلم او ينقص عنه ا-ه قال الشيخ عماد الدين الحسباني الاشبه ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولهذا يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم من مكلف انه اسلم ثم اظهر الردة قضي بعلمه بالاسلام ورتب عليه احكامه قوله وحد قذف واعسار قوله وذكر الماوردي انه لا ينفذ الا مع التصريح وهو الصحيح قوله فان اقتصر علي احدهما لم ينفذ الحكم قال البلقيني وله وجه في النظر ويحتمل ان لا يحتاج اليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر التقوي والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال المصنف في شرح ارشاده ولا بد ان يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي ا-ه واستغربه ابن ابي الدم وهو كما قال ع قوله لا في حد وتعزير فيه يستثني منه ما اذا صدر منه ذلك	1868	8077596369625248051	1148	2273.0	920	1187	96.71440887451172	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1817	true	-4097371407459409118	150	199	764	1011	1495	300	قال الشيخ عماد الدين الحسباني -الاشبه--------------------- ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به ب------ل باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولهذا يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين---------------------------------------------------------------------------------------------- فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها	1817	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1870	false	4842992820949392079	98	167	458	823	1526	300	قال الشيخ عماد الدين الحسباني والاشبه ما قاله الماوردي وهو ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولذلك يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة اذ السماع من الاقوال والافعال وكذا فيما تكفي فيه الاستفاضة علي الراجح فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد---- جاز له الحكم بها	1870	8077596369625248051	239	434.0	191	369	64.76964569091797	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1818	true	954887431923397388	0	65	0	329	1537	300	في مجلس الحكم علي رءوس الاشهاد كالردة وشرب الخمر والزنا قال البلقيني ولم يتعرضوا له قال وكذا اذا اعترف في مجلس الحكم بما يوجب الحد ولم يرجع عن اقراره فانه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله صلي الله عليه وسلم فان اعترفت فارجمها ولم يقيده بان يكون بحضور الناس قال ويستثني منه ايضا ما اذا علم القاضي من مكلف انه اسلم ثم اظهر الردة	1818	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1868	false	-188576885493743006	235	300	1185	1513	1513	300	في مجلس الحكم علي رءوس الاشهاد كالردة وشرب الخمر والزنا قال البلقيني ولم يتعرضوا له قال وكذا اذا اعترف في مجلس الحكم بما يوجب الحد ولم يرجع عن اقراره فانه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله صلي الله عليه وسلم فان اعترفت فارجمها ولم يقيده بان يكون بحضور الناس قال ويستثني منه ايضا ما اذا علم القاضي من مكلف انه اسلم ثم اظهر الردة-	1868	8077596369625248051	328	651.0	264	329	99.696044921875	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1818	true	954887431923397388	65	300	329	1537	1537	300	فقد افتيت فيه بان القاضي يقضي بعلمه بالاسلام ويرتب عليه احكامه وجري عليه الزركشي والدميري فقالا يقضي بعلمه فيما يظهر ا ه وهو ظاهر ان ترتب احكام الردة عليه انما وقع ضمنا لا قصدا قوله فينبغي ان لا ينفذ قضاءه بعلمه بلا خلاف اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح وانما لم يذكره الاصحاب لانهم لا يرون نفوذ حكمه بحال قوله ولا يقضي بخلاف علمه لانه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال البلقيني لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة علي زناه وطلب المقذوف من القاضي ان يحده فالذي اجبت به ان الحاكم يجيبه لذلك لان القاذف اذا لم يات بالشهداء كاذب في علم الله تعالي لقوله تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون و------اذا كان كاذبا اقام عليه حد القذف وانما لا يقضي علي خلاف علمه في الموضع الذي يقضي فيه بعلمه وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها علي خلاف علمه ولم ار من تعرض لذلك ا ه فيه نظر فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني هذا يمكن ان يدعي فيه اتفاق العلماء لان الحكم انما يبرم من حاكم بما يعتقده قوله واذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه امضاءه ما المراد بالتذكر المعتبر في الاقدام علي امضاء الحاكم والحكم واداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر للحكم والتحمل مفصلا او يكفي التذكر الاجمالي وهو ان يتذكر اصل الواقعة دون تفاصيلها ان اريد-	1818	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1869	false	4600968786742819610	0	234	0	1213	1583	300	فقد افتيت فيه بان القاضي يقضي بعلمه بالاسلام ويرتب عليه احكامه وجري عليه الزركشي والدميري فقالا يقضي بعلمه فيما يظهر ا-ه وهو ظاهر ان ترتب احكام الردة عليه انما وقع ضمنا لا قصدا قوله فينبغي ان لا ينفذ قضاءه بعلمه بلا خلاف اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح وانما لم يذكره الاصحاب لانهم لا يرون نفوذ حكمه بحال قوله ولا يقضي بخلاف علمه لانه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال البلقيني لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة علي زناه وطلب المقذوف من القاضي ان يحده فالذي اجبت به ان الحاكم يجيبه لذلك لان القاذف اذا لم يات بالشهداء كاذب في علم الله تعالي لقوله تعالي فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولءك عند الله هم الكاذبون النور واذا كان كاذبا اقام عليه حد القذف وانما لا يقضي علي خلاف علمه في الموضع الذي يقضي فيه بعلمه وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها علي خلاف علمه ولم ار من تعرض لذلك ا-ه فيه نظر فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني هذا يمكن ان يدعي فيه اتفاق العلماء لان الحكم انما يبرم من حاكم بما يعتقده قوله واذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه امضاءه ما المراد بالتذكر المعتبر في الاقدام علي امضاء الحاكم والحكم واداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر للحكم والتحمل مفصلا او يكفي التذكر الاجمالي وهو ان يتذكر اصل الواقعة دون تفاصيلها ان اريد	1869	8077596369625248051	1205	2389.5	973	1215	99.17695617675781	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1819	true	-4097402182447923986	164	233	829	1194	1549	300	قال الشيخ عماد الدين الحسباني والاشبه ما قاله الماوردي وهو ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولذلك يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة اذ السماع من الاقوال والافعال وكذا فيما تكفي فيه الاستفاضة علي الراجح فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد---- جاز له الحكم بها	1819	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1868	false	-188576885493743006	86	135	454	701	1513	300	قال الشيخ عماد الدين الحسباني -الاشبه--------------------- ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به ب------ل باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولهذا يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين---------------------------------------------------------------------------------------------- فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها	1868	8077596369625248051	239	434.0	191	369	64.76964569091797	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1819	true	-4097402182447923986	0	66	0	371	1549	300	الاول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الاجمالي فيما اذا لم يكن الخط محفوظا عنه لامكان التزوير والتحريف واما اذا كان محفوظا عنده وذكر اصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب ايضا قال في الخادم اطلق التذكر والظاهر انه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي تذكر الحادثة علي الاجمال وبه صرح الجاجرمي	1819	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1869	false	4600968786742819610	234	300	1213	1583	1583	300	الاول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الاجمالي فيما اذا لم يكن الخط محفوظا عنه لامكان التزوير والتحريف واما اذا كان محفوظا عنده وذكر اصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب ايضا قال في الخادم اطلق التذكر والظاهر انه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي تذكر الحادثة علي الاجمال وبه صرح الجاجرمي-	1869	8077596369625248051	370	735.0	305	371	99.73046112060547	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1819	true	-4097402182447923986	66	300	371	1549	1549	300	في الايضاح واشار اليه الماوردي حيث قال وان عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له ان يحكم بخطه وان صح في نفسه وبه قال ابو حنيفة وقال ابو يوسف يجوز له ان يحكم بخطه وان لم يتذكر قوله وانما هو مثل ان يري القاضي رجلا يقرض رجلا الخ او يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها او يدعي ان فلانا قتل مورثه وهو يعلم ان غيره قتله او يقول هذه امتي وتصدقه وهو يعلم انها ابنته وقال الماوردي اذا راي الحاكم رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز ان يحكم له بالملك قال الشيخ عماد الدين الحسباني والاشبه ما قاله الماوردي وهو ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولذلك يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة اذ السماع من الاقوال والافعال وكذا فيما تكفي فيه الاستفاضة علي الراجح فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والابراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من العدالة وطرق الاملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا اسباب لم يشهد الشرع باعتبارها واما كل سبب اعتبره الشارع في الشهادة وشرعها به فالاشبه الاكتفاء به اذا علمها الحاكم ا ه قوله او يحمل قوله ما-	1819	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1870	false	4842992820949392079	0	233	0	1178	1526	300	في الايضاح واشار اليه الماوردي حيث قال وان عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له ان يحكم بخطه وان صح في نفسه وبه قال ابو حنيفة وقال ابو يوسف يجوز له ان يحكم بخطه وان لم يتذكر قوله وانما هو مثل ان يري القاضي رجلا يقرض رجلا الخ او يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها او يدعي ان فلانا قتل مورثه وهو يعلم ان غيره قتله او يقول هذه امتي وتصدقه وهو يعلم انها ابنته وقال الماوردي اذا راي الحاكم رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز ان يحكم له بالملك قال الشيخ عماد الدين الحسباني والاشبه ما قاله الماوردي وهو ان كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء اوسع من باب الشهادة ولذلك يجوز ان يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد ان يشهد بما سمعه من عدلين فيما تشترط فيه المعاينة اذ السماع من الاقوال والافعال وكذا فيما تكفي فيه الاستفاضة علي الراجح فمتي تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والابراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من العدالة وطرق الاملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا اسباب لم يشهد الشرع باعتبارها واما كل سبب اعتبره الشارع في الشهادة وشرعها به فالاشبه الاكتفاء به اذا علمها الحاكم ا-ه قوله او يحمل قوله ما	1870	8077596369625248051	1177	2344.0	945	1179	99.83036804199219	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1820	true	-2084215298265176063	0	67	0	349	1570	300	يستيقنه الخ قال العراقي ويمكن حمل كلام الامام علي ما اذا ظن اصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق اصل اللزوم وانما نشا الظن من جهة استصحاب بقاءه لجواز الوفاء او الابراء وهذا كالشهادة لا يشهد بما ظنه من غير يقين الا ان ينشا الظن من استصحاب مع تحقق اصل اللزوم قوله بخلاف رواية الحديث مقتضاه المنع اذا لم يكن محفوظا عنده قال البلقيني وليس كذلك بل المعتمد	1820	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1870	false	4842992820949392079	233	300	1178	1526	1526	300	يستيقنه الخ قال العراقي ويمكن حمل كلام الامام علي ما اذا ظن اصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق اصل اللزوم وانما نشا الظن من جهة استصحاب بقاءه لجواز الوفاء او الابراء وهذا كالشهادة لا يشهد بما ظنه من غير يقين الا ان ينشا الظن من استصحاب مع تحقق اصل اللزوم قوله بخلاف رواية الحديث مقتضاه المنع اذا لم يكن محفوظا عنده قال البلقيني وليس كذلك بل المعتمد-	1870	8077596369625248051	348	691.0	282	349	99.71347045898438	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1820	true	-2084215298265176063	67	300	349	1570	1570	300	عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والاجازة تفريعا علي جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب علي الظن صحتها وان لم يتذكر السماع ولا الاجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ا ه ولهذا قال الحاوي الصغير ويروي بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده قو--------------------------------------------------له وعرف امانته قال في المهمات اشتراط الامانة لا يظهر في مساءل ذكرها الرافعي الاولي لو بيع الشقص بصرة فضة وادعي الشفيع انها كذا ونكل المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا علي نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع وادعي ان الباءع غصبه منه جاز للمشتري الحلف علي انه لا يلزمه التسليم اعتمادا علي قول الباءع الثالثة اذا انكر المودع التلف وتاكد ظنه بنكول المودع جاز ان يحلف اليمين المردودة في الاصح قوله والاصح الاول اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي وغيره وهو المشهور وضبط القفال الوثوق بخط مورثه كما نقلاه واقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه ان يحلف علي نفي العلم به بل يءديه من التركة قوله من ان ذلك ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في الانوار الاول وهو الراجح الطرف الثالث في التسوية بين الخص------------------------------------مين قوله وطلاقة وجه اي ودخول عليه قال البلقيني محله فيما اذا جاء معا ولم يكن للمدعي الا خصم واحد ولم يكن من اهل بيت القاضي ودخل في حاجته فان حضر بطلب احضار خصمه ادخله ولو كان وحده لانه ليس مقام دعوي وان كان للمدعي خصوم فدخل مع احدهم وتاخر الباقون-	1820	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1871	false	2985505155575385842	0	249	0	1307	1540	300	عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والاجازة تفريعا علي جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب علي الظن صحتها وان لم يتذكر السماع ولا الاجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ا-ه ولهذا قال الحاوي الصغير ويروي بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده فرع وجد انسان بخط مورثه ان له دينا علي شخص امانته قوله وعرف امانته قال في المهمات اشتراط الامانة لا يظهر في مساءل ذكرها الرافعي الاولي لو بيع الشقص بصرة فضة وادعي الشفيع انها كذا ونكل المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا علي نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع وادعي ان الباءع غصبه منه جاز للمشتري الحلف علي انه لا يلزمه التسليم اعتمادا علي قول الباءع الثالثة اذا انكر المودع التلف وتاكد ظنه بنكول المودع جاز ان يحلف اليمين المردودة في الاصح قوله والاصح الاول اشار الي تصحيحه وكتب ايضا قال الاذرعي وغيره وهو المشهور وضبط القفال الوثوق بخط مورثه كما نقلاه واقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه ان يحلف علي نفي العلم به بل يءديه من التركة قوله من ان ذلك ليس بقيد اشار الي تصحيحه قوله اصحهما في الانوار الاول وهو الراجح الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين قوله وطلاقة وجه اي ودخول عليه قال البلقيني محله فيما اذا جاء معا ولم يكن للمدعي الا خصم واحد ولم يكن من اهل بيت القاضي ودخل في حاجته فان حضر بطلب احضار خصمه ادخله ولو كان وحده لانه ليس مقام دعوي وان كان للمدعي خصوم فدخل مع احدهم وتاخر الباقون	1871	8077596369625248051	1218	2415.0	987	1308	93.1192626953125	230	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1821	true	9098893335885625661	0	51	0	234	1456	300	لم يمنع ذلك وفي الام واذا قدم الذي جاء اولا وخصمه وكان له خصوم فارادوا ان يتقدموا معه لم ينبغ له ان يستمع الا منه ومن خصم واحد فاذا فرغا اقامه ودعا الذي جاء بعده الا ان يكون عنده كبير اخذ قال وفي النص الاشارة الي ما قررناه وان كان من	1821	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1871	false	2985505155575385842	249	300	1307	1540	1540	300	لم يمنع ذلك وفي الام واذا قدم الذي جاء اولا وخصمه وكان له خصوم فارادوا ان يتقدموا معه لم ينبغ له ان يستمع الا منه ومن خصم واحد فاذا فرغا اقامه ودعا الذي جاء بعده الا ان يكون عنده كبير اخذ قال وفي النص الاشارة الي ما قررناه وان كان من-	1871	8077596369625248051	233	461.0	183	234	99.57264709472656	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1821	true	9098893335885625661	51	300	234	1456	1456	300	اهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به حاجة فطلب لها لم يحرم لكن الاولي للقاضي اذا ظهر له انه مع خصم له ان يمتنع عن طلبه ذلك الوقف حتي تنفصل الخصومة قال ولم ار من تعرض لذلك قوله وقيام لهما اي اما ان يقوم لهما او يتركه لهما وقال ابن ابي الدم عندي انه يكره فانه قد يكون احدهما شريفا والاخر وضيعا فاذا قام علما انه انما قام للشريف فترك القيام لهما اقرب الي العدل وانفي للتهمة وعلي هذا جري سنن الحكام الماضين فان دخل ذو هيءة فقام له ظنا انه لم يات في خصومة فاما ان يقوم لخصمه كقيامه له اي ان كان ممن يقام له واما ان يعتذر بانه لم يشعر بمجيءه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال وهو يءخذ من منعه من ضيافة الخصمين وقال البلقيني اذا كان احدهما ممن يعتاد القيام له دون الاخر فينبغي ترك القيام لانه اذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم ان القيام انما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا اخص مما قاله ابن ابي الدم وقوله وقال البلقيني اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يخص احدهما بشء من ذلك وان اختص بفضيلة لقوله تعالي كونوا قوامين بالقسط قا-------ل ابو عبيد نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي عن احدهما ويقبل علي الاخر تنبيه في الامثلة اشارة الي ان التسوية بينهما في الافعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فان كان يميل الي احدهما بقلبه ويحب ان يلحن بحجته علي الاخر فلا شء عليه في ذلك لانه لا تمكنه التسوية بينهما الا في-	1821	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1872	false	979474061292506654	0	250	0	1230	1485	300	اهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به حاجة فطلب لها لم يحرم لكن الاولي للقاضي اذا ظهر له انه مع خصم له ان يمتنع عن طلبه ذلك الوقف حتي تنفصل الخصومة قال ولم ار من تعرض لذلك قوله وقيام لهما اي اما ان يقوم لهما او يتركه لهما وقال ابن ابي الدم عندي انه يكره فانه قد يكون احدهما شريفا والاخر وضيعا فاذا قام علما انه انما قام للشريف فترك القيام لهما اقرب الي العدل وانفي للتهمة وعلي هذا جري سنن الحكام الماضين فان دخل ذو هيءة فقام له ظنا انه لم يات في خصومة فاما ان يقوم لخصمه كقيامه له اي ان كان ممن يقام له واما ان يعتذر بانه لم يشعر بمجيءه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال وهو يءخذ من منعه من ضيافة الخصمين وقال البلقيني اذا كان احدهما ممن يعتاد القيام له دون الاخر فينبغي ترك القيام لانه اذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم ان القيام انما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا اخص مما قاله ابن ابي الدم وقوله وقال البلقيني اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يخص احدهما بشء من ذلك وان اختص بفضيلة لقوله تعالي كونوا قوامين بالقسط النساء قال ابو عبيد نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي عن احدهما ويقبل علي الاخر تنبيه في الامثلة اشارة الي ان التسوية بينهما في الافعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فان كان يميل الي احدهما بقلبه ويحب ان يلحن بحجته علي الاخر فلا شء عليه في ذلك لانه لا تمكنه التسوية بينهما الا في	1872	8077596369625248051	1220	2431.0	972	1230	99.1869888305664	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1822	true	-7780661370725230991	0	50	0	256	1552	300	الافعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فان كان يميل الي احدهما بقلبه ويحب ان يلحن بحجته علي الاخر فلا شء عليه في ذلك لانه لا تمكنه التسوية بينهما في ذلك ومقتضي قولهم ومجلس انه لا يتركهما قاءمين وبه صرح الماوردي فقال لا يستمع الدعوي وهما قاءمان حتي يجلسا	1822	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1872	false	979474061292506654	250	300	1230	1485	1485	300	الافعال دون القلب وبه صرح صاحب البحر قال فان كان يميل الي احدهما بقلبه ويحب ان يلحن بحجته علي الاخر فلا شء عليه في ذلك لانه لا تمكنه التسوية بينهما في ذلك ومقتضي قولهم ومجلس انه لا يتركهما قاءمين وبه صرح الماوردي فقال لا يستمع الدعوي وهما قاءمان حتي يجلسا-	1872	8077596369625248051	255	505.0	206	256	99.609375	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1822	true	-7780661370725230991	50	300	256	1552	1552	300	بين يديه ا ه ما ذكره هو الاولي والادب قوله فان سلم احدهما انتظر الاخر الخ قال البلقيني ما نقله في اصل الروضة عن الاصحاب وجه ضعيف والاصح انه يرد السلام ويوجهه اليهما لان ابتداء السلام سنة كفاية فاذا سلم احدهما فقد قام بالسنة عن الاخر فجواب الحاكم رد علي المسلم حقيقة وعلي الاخر حكما ا ه والصحيح ما نقله في اصل الروضة قوله ثم قال فتلخص ان ما نسبه الرافعي الي الاصحاب غلط اوقعه فيه جزم البغوي التابع للقاضي ا ه جزم به ابراهيم المروزي وغيره قوله من ان ابتداء السلام سنة كفاية فاذا حضر جماعة وسلم احدهم كفي عن سلام الباقين قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم الخ نعم لو وكل كل منهما وكيلا وحضر الاربعة مجلس الحكم فالظاهر انه لو جلس الخصمان علي السواء وجلس الوكيلان في مجلس دونهما او جلس الخصمان وقام الوكيلان انه يجوز غ وقوله فالظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله بان يجلس مثلا المسلم اقرب اليه فان تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما عليه في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا قوله قال في الاصل ويشبه ان يجري ذلك في ساءر وجوه الاكرام وقال البلقيني انه الاصح وفي الابانة للفوراني نقل الوجهين في الجمعين قوله كما بحثه بعضهم ذكره الشيخ برهان الدين الفزاري والبلقيني والاذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف ان الخلاف في الجواز او الوجوب والظاهر ان مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس القاعدة ان ما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح سليم في المجرد بانه في-	1822	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1873	false	5356035805605656975	0	247	0	1294	1582	300	بين يديه ا-ه ما ذكره هو الاولي والادب قوله فان سلم احدهما انتظر الاخر الخ قال البلقيني ما نقله في اصل الروضة عن الاصحاب وجه ضعيف والاصح انه يرد السلام ويوجهه اليهما لان ابتداء السلام سنة كفاية فاذا سلم احدهما فقد قام بالسنة عن الاخر فجواب الحاكم رد علي المسلم حقيقة وعلي الاخر حكما ا-ه والصحيح ما نقله في اصل الروضة قوله ثم قال فتلخص ان ما نسبه الرافعي الي الاصحاب غلط اوقعه فيه جزم البغوي التابع للقاضي اه -جزم به ابراهيم المروزي وغيره قوله من ان ابتداء السلام سنة كفاية فاذا حضر جماعة وسلم احدهم كفي عن سلام الباقين قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم الخ نعم لو وكل كل منهما وكيلا وحضر الاربعة مجلس الحكم فالظاهر انه لو جلس الخصمان علي السواء وجلس الوكيلان في مجلس دونهما او جلس الخصمان وقام الوكيلان انه يجوز غ وقوله فالظاهر انه الخ اشار الي تصحيحه قوله بان يجلس مثلا المسلم اقرب اليه فان تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما عليه في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا قوله قال في الاصل ويشبه ان يجري ذلك في ساءر وجوه الاكرام وقال البلقيني انه الاصح وفي الابانة للفوراني نقل الوجهين في الجمعين قوله كما بحثه بعضهم ذكره الشيخ برهان الدين الفزاري والبلقيني والاذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف ان الخلاف في الجواز او الوجوب والظاهر ان مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس القاعدة ان ما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح سليم في المجرد بانه في	1873	8077596369625248051	1291	2566.0	1046	1297	99.53739166259766	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1823	true	1782550800448633811	0	53	0	289	1592	300	الجواز وعبارته فلا باس ان يرفع المسلم قال في المهمات لو كان احدهما مرتدا والاخر ذميا فيتجه تخريجه علي التكافء في القصاص والصحيح ان المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فان التكافء في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر علي العبد والوالد علي الولد وقوله والظاهر ان	1823	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1873	false	5356035805605656975	247	300	1294	1582	1582	300	الجواز وعبارته فلا باس ان يرفع المسلم قال في المهمات لو كان احدهما مرتدا والاخر ذميا فيتجه تخريجه علي التكافء في القصاص والصحيح ان المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فان التكافء في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر علي العبد والوالد علي الولد وقوله والظاهر ان-	1873	8077596369625248051	288	571.0	236	289	99.65397644042969	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1823	true	1782550800448633811	53	300	289	1592	1592	300	مرادهم الوجوب اشار الي تصحيحه وقوله وتعجب منه البلقيني الخ قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر قوله وهو ظاهر ان قلت الخصوم المسلمون الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح الدعوي والشهادة جاز قد تقدم في باب القسامة ان المدعي لو اطلق دعواه استفصله القاضي ندبا وهو الصحيح قوله وقد يفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يقول ليتكلم المدعي منكما قال البلقيني محل هذا ما اذا لم يكن منهما مدع ومدعي عليه في قضية واحدة او قضيتين فان كان فيقول تكلما ولهذا عبر به في الام والمختصر وحمله بعضهم علي انه يقول ليتكلم المدعي منكما قال وعندنا كلام الشافعي محمول علي الاعم فانه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعي عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فان كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الاخر بتقديمه فان لم يتفقا اقرع بينهما فمن خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله ايضا ما اذا لم يكن سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي ان كان السكوت للتاهب في الكلام توقف حتي تسكن نفوسهما فيتكلما قوله وان لم يساله المدعي اي وعرف بالقرينة كذب المدعي كان ادعي الذمي استءجار الامير او الكبير لعلف الدواب او كنس بيته او المعروف بالتعنت وجر ذوي الاقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه بشء قوله فلو اقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم قال البلقيني هذا عندي مقيد بان يكون الاقرار علي صورة متفق عليها فان كان علي صورة مختلف فيها فلا بد من الحكم بالاقرار لاجل الخلاف قوله وقال البلقيني ان علم علمه-	1823	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1874	false	6985827871410745428	0	247	0	1304	1560	300	مرادهم الوجوب اشار الي تصحيحه وقوله وتعجب منه البلقيني الخ قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر قوله وهو ظاهر ان قلت الخصوم المسلمون الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح الدعوي والشهادة جاز قد تقدم في باب القسامة ان المدعي لو اطلق دعواه استفصله القاضي ندبا وهو الصحيح قوله وقد يفرق الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يقول ليتكلم المدعي منكما قال البلقيني محل هذا ما اذا لم يكن منهما مدع ومدعي عليه في قضية واحدة او قضيتين فان كان فيقول تكلما ولهذا عبر به في الام والمختصر وحمله بعضهم علي انه يقول ليتكلم المدعي منكما قال وعندنا كلام الشافعي محمول علي الاعم فانه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعي عليه في قضية واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فان كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الاخر بتقديمه فان لم يتفقا اقرع بينهما فمن خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله ايضا ما اذا لم يكن سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي ان كان السكوت للتاهب في الكلام توقف حتي تسكن نفوسهما فيتكلما قوله وان لم يساله المدعي اي وعرف بالقرينة كذب المدعي كان ادعي الذمي استءجار الامير او الكبير لعلف الدواب او كنس بيته او المعروف بالتعنت وجر ذوي الاقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه بشء قوله فلو اقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم قال البلقيني هذا عندي مقيد بان يكون الاقرار علي صورة متفق عليها فان كان علي صورة مختلف فيها فلا بد من الحكم بالاقرار لاجل الخلاف قوله وقال البلقيني ان علم علمه	1874	8077596369625248051	1303	2601.0	1057	1304	99.92330932617188	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1824	true	-48644825913873888	0	53	0	257	1464	300	بذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر منقول قوله فان قال يحلف حلف استثني البلقيني ما اذا ادعي لغيره بطريق الولاية او النظر او الوكالة او لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه او فلس او ماذونا له في التجارة او مكاتبا فليس له ذلك في شء من هذه الصور لءلا يحلف	1824	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1874	false	6985827871410745428	247	300	1304	1560	1560	300	بذلك الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر منقول قوله فان قال يحلف حلف استثني البلقيني ما اذا ادعي لغيره بطريق الولاية او النظر او الوكالة او لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه او فلس او ماذونا له في التجارة او مكاتبا فليس له ذلك في شء من هذه الصور لءلا يحلف-	1874	8077596369625248051	256	507.0	204	257	99.61089324951172	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1824	true	-48644825913873888	53	300	257	1464	1464	300	ثم يرفعه لحاكم يري منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق الا ان يكون غير وكيل بيت المال وياذن له موكله في ذلك او ياذن السيد للماذون له في ذلك وكذا الغرماء ان ركبه دين او ياذن السيد للمكاتب قال ولم ار من تعرض لذلك قلت قد يقال المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه الا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير ان لا يفصل امره عند القاضي الاول الا ان يقال قد يضطر عند تيسر البينة الي قاض بهذه الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثني البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال لا بينة لي اصلا او لا شهادة لي عند فلان وفلان ثم شهدا له بذلك او لا بينة لي اصلا وعرفت باطن الحال وظاهره قوله وقد مضت مدة استبراءه قبلت هذا ان اعترف بان هذه البينة هي التي نسب اليها ذلك اما لو احضر بينة عن قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها او نسبتها فالوجه قبولها وقوله فالوجه قبولها اشار الي تصحيحه قوله ويقدم وجوبا بالسابق استثني البلقيني من تقديم الاسبق ما اذا كان كافرا فلا يقدم علي المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم ار من تعرض له قوله والعبرة بالمدعي قال البلقيني لا بد ان يسبق المدعي خصمه فلو سبق المدعي وتاخر خصمه قبل حضور خصمه الاخر وقال ايضا هو مقيد بما اذا تعين علي القاضي فصل الخصومات فان لم يتعين عليه فله ان يقدم من شاء كما صرحوا به في المدرس في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي اصل الروضة عن الشيخ ابي حامد والقاضي ابي الطيب وغيرهما ان القاضي اذا-	1824	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1875	false	-5905529359455813119	0	247	0	1208	1454	300	ثم يرفعه لحاكم يري منع البينة بعد الحلف فيضيع الحق الا ان يكون غير وكيل بيت المال وياذن له موكله في ذلك او ياذن السيد للماذون له في ذلك وكذا الغرماء ان ركبه دين او ياذن السيد للمكاتب قال ولم ار من تعرض لذلك قلت قد يقال المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه الا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير ان لا يفصل امره عند القاضي الاول الا ان يقال قد يضطر عند تيسر البينة الي قاض بهذه الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثني البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله وان قال لا بينة لي اصلا او لا شهادة لي عند فلان وفلان ثم شهدا له بذلك او لا بينة لي اصلا وعرفت باطن الحال وظاهره قوله وقد مضت مدة استبراءه قبلت هذا ان اعترف بان هذه البينة هي التي نسب اليها ذلك اما لو احضر بينة عن قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها او نسبتها فالوجه قبولها وقوله فالوجه قبولها اشار الي تصحيحه قوله ويقدم وجوبا بالسابق استثني البلقيني من تقديم الاسبق ما اذا كان كافرا فلا يقدم علي المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم ار من تعرض له قوله والعبرة بالمدعي قال البلقيني لا بد ان يسبق المدعي خصمه فلو سبق المدعي وتاخر خصمه قبل حضور خصمه الاخر وقال ايضا هو مقيد بما اذا تعين علي القاضي فصل الخصومات فان لم يتعين عليه فله ان يقدم من شاء كما صرحوا به في المدرس في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي اصل الروضة عن الشيخ ابي حامد والقاضي ابي الطيب وغيرهما ان القاضي اذا	1875	8077596369625248051	1207	2409.0	961	1208	99.91722106933594	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1825	true	-930576015566040968	0	53	0	247	1574	300	لم يكن له رزق من بيت المال فقال للخصمين لا اقضي بينكما حتي تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا جاز قال البلقيني وقضية هذا ان له تقديم من جعل له رزقا وان كان مسبوقا قوله اقرع بينهم اي وجوبا وهذا نوع من الاقراع كما صرح به الروياني قوله ويدعي من خرج اسمه في	1825	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1875	false	-5905529359455813119	247	300	1208	1454	1454	300	لم يكن له رزق من بيت المال فقال للخصمين لا اقضي بينكما حتي تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا جاز قال البلقيني وقضية هذا ان له تقديم من جعل له رزقا وان كان مسبوقا قوله اقرع بينهم اي وجوبا وهذا نوع من الاقراع كما صرح به الروياني قوله ويدعي من خرج اسمه في-	1875	8077596369625248051	246	487.0	194	247	99.59513854980469	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1825	true	-930576015566040968	53	300	247	1574	1574	300	كل مرة قال الاذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لءلا ينسب الي الميل والمحاباة وقوله ظاهر كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله دفعا للضرر عن الباقين ولانه مسبوق بالنسبة الي الثانية فان الذي يليه سبقه قوله ويستحب تقديم مسافرين ولو سفر نزهة قوله لءلا يتضرر بالتخلف ولانه قد خفف عنهم بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم قوله فقدم نساء ولو عجاءز قوله ان كانت خفيفة لا تضر الخ ما ذكره المصنف من الحاق النساء بالمسافرين فيما ذكر جري عليه ابن الملقن وغيره قوله وقد يقنع بواحدة الخ حتي لو علم القاضي انه لا يقنع بواحدة وانه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه وحقوقه فلا وجه لتقديمه بواحدة بل اما ان يقدم بالكل او لا يقدم بشء قال الاذرعي لا يبعد ان يقال يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر والانقطاع عن الرفقة علي المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين او لا يخشي التخلف عن الرفقة او لا يتضرر به لكثرة الرفاق وامن الطريق وقرب مقصده وان يقدم المسافر لضرورة او حاجة معتبرة علي المسافر لنزهة وبطالة قوله هذا كله ان قل المسافرون او النساء الخ لم يبين احد الكثرة ومثله بعضهم بان يكونوا مثل المقيمين او اكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين باهل البلد كلهم ولعله اولي فسن د وقوله وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخ اشار الي تصحيحه قوله والاقدام بالسبق شمل قوله والاحالة المساواة وصرح به في المهذب وغيره قوله وظاهر ان الخناثي مثلهن اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي وغيره هو الصحيح تنبيه ظاهر كلامهم انه لا تقدم بغير-	1825	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1876	false	4289723186344735310	0	247	0	1328	1624	300	كل مرة قال الاذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لءلا ينسب الي الميل والمحاباة وقوله ظاهر كلامهم الخ اشار الي تصحيحه قوله دفعا للضرر عن الباقين ولانه مسبوق بالنسبة الي الثانية فان الذي يليه سبقه قوله ويستحب تقديم مسافرين ولو سفر نزهة قوله لءلا يتضرر بالتخلف ولانه قد خفف عنهم بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم قوله فقدم نساء ولو عجاءز قوله ان كانت خفيفة لا تضر الخ ما ذكره المصنف من الحاق النساء بالمسافرين فيما ذكر جري عليه ابن الملقن وغيره قوله وقد يقنع بواحدة الخ حتي لو علم القاضي انه لا يقنع بواحدة وانه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه وحقوقه فلا وجه لتقديمه بواحدة بل اما ان يقدم بالكل او لا يقدم بشء قال الاذرعي لا يبعد ان يقال يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر والانقطاع عن الرفقة علي المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين او لا يخشي التخلف عن الرفقة او لا يتضرر به لكثرة الرفاق وامن الطريق وقرب مقصده وان يقدم المسافر لضرورة او حاجة معتبرة علي المسافر لنزهة وبطالة قوله هذا كله ان قل المسافرون او النساء الخ لم يبين احد الكثرة ومثله بعضهم بان يكونوا مثل المقيمين او اكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين باهل البلد كلهم ولعله اولي فسن د وقوله وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخ اشار الي تصحيحه قوله والاقدام بالسبق شمل قوله والاحالة المساواة وصرح به في المهذب وغيره قوله وظاهر ان الخناثي مثلهن اشار الي تصحيحه قوله ذكره الاذرعي وغيره هو الصحيح تنبيه ظاهر كلامهم انه لا تقدم بغير	1876	8077596369625248051	1327	2649.0	1081	1328	99.92469787597656	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1826	true	261575558258767353	0	54	0	298	1557	300	ذلك ولكن ذكر الماوردي والروياني ان للقاضي تقديم المريض المسبوق الذي يتضرر بالصبر ان كان مطلوبا ولا يقدمه ان كان طالبا لان المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي وينبغي الحاق متعهد المريض بالمريض ا ه قياس ما ذكر في المسافر والمراة عدم الفرق في المريض بين كونه مدعيا ومدعي عليه وقوله لكن ذكر الماوردي	1826	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1876	false	4289723186344735310	247	300	1328	1624	1624	300	ذلك ولكن ذكر الماوردي والروياني ان للقاضي تقديم المريض المسبوق الذي يتضرر بالصبر ان كان مطلوبا ولا يقدمه ان كان طالبا لان المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي وينبغي الحاق متعهد المريض بالمريض ا-ه قياس ما ذكر في المسافر والمراة عدم الفرق في المريض بين كونه مدعيا ومدعي عليه وقوله لكن ذكر الماوردي-	1876	8077596369625248051	296	582.0	244	298	99.328857421875	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1826	true	261575558258767353	54	300	298	1557	1557	300	الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي وينبغي الخ قوله يقدمان بالسبق او بالقرعة وجوبا ياتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوي واحدة وظاهر ان ما مر في المسافر والمراة ياتي هنا قو---------------------------------------------له لا يقبل غيرهم افهم انه لو عين قوما مع قبول غيرهم لم يحرم وبه صرح الماوردي وقال لم يكره قوله بل من عرف عدالته قبله قال شيخنا محله في قاض له القضاء بعلمه قوله ولم يحتج الي تعديل ولو في حدود الله تعالي ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير اصله وفيهما وجهان في اصل الروضة بلا ترجيح وقال البلقيني الارجح عندنا تفريعا علي انه لا تقبل تزكيته لاصله ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة انه لا يجوز ان يحكم بشهادة اصله ولا فرعه اذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله وقال البلقيني الارجح عندنا الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن اخطا في شهادته ذكر تصويرا للمسالة بان يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا علي الانكار اما لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي او صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لاقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالاقرار لا بالشهادة اي في غير حدود الله تعالي وتعازيره فرع قال الهروي لو قال الشاهد انا مجروح قبل قوله اي وان لم يفسد الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته قوله هو ما نقله الاصل عن تصحيح الهروي واقره وهو الصحيح قو----------------------------------له وكذا قدر المال لو قال وما شهدوا به لكان اعم ليتناول النكاح والقتل وغيرهما قوله ويرسلها علي-	1826	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1877	false	-3502230955472742691	0	261	0	1339	1550	300	الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي وينبغي الخ قوله يقدمان بالسبق او بالقرعة وجوبا ياتي فيهما ما مر في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوي واحدة وظاهر ان ما مر في المسافر والمراة ياتي هنا الطرف الرابع في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم قوله لا يقبل غيرهم افهم انه لو عين قوما مع قبول غيرهم لم يحرم وبه صرح الماوردي وقال لم يكره قوله بل من عرف عدالته قبله قال شيخنا محله في قاض له القضاء بعلمه قوله ولم يحتج الي تعديل ولو في حدود الله تعالي ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير اصله وفيهما وجهان في اصل الروضة بلا ترجيح وقال البلقيني الارجح عندنا تفريعا علي انه لا تقبل تزكيته لاصله ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة انه لا يجوز ان يحكم بشهادة اصله ولا فرعه اذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله وقال البلقيني الارجح عندنا الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن اخطا في شهادته ذكر تصويرا للمسالة بان يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا علي الانكار اما لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي او صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لاقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالاقرار لا بالشهادة اي في غير حدود الله تعالي وتعازيره فرع قال الهروي لو قال الشاهد انا مجروح قبل قوله اي وان لم يفسد الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته قوله هو ما نقله الاصل عن تصحيح الهروي واقره وهو الصحيح فصل ينبغي ان يكون له مزكون للقاضي قوله وكذا قدر المال لو قال وما شهدوا به لكان اعم ليتناول النكاح والقتل وغيرهما قوله ويرسلها علي	1877	8077596369625248051	1255	2479.5	1010	1339	93.7266616821289	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1827	true	-1677009957449992316	0	39	0	212	1612	300	يد صاحب مسالة قال البلقيني الواجب طلب عدالة الشاهد ليرتب الحكم علي شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق ام بغيره وفي النهاية لا يستريب فقيه في ان كتابة ذلك ليس امرا مستحقا فلو اتفق الهجوم علي	1827	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1877	false	-3502230955472742691	261	300	1339	1550	1550	300	يد صاحب مسالة قال البلقيني الواجب طلب عدالة الشاهد ليرتب الحكم علي شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق ام بغيره وفي النهاية لا يستريب فقيه في ان كتابة ذلك ليس امرا مستحقا فلو اتفق الهجوم علي-	1877	8077596369625248051	211	417.0	173	212	99.52830505371094	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1827	true	-1677009957449992316	39	300	212	1612	1612	300	السءال لفظا لما امتنع غير ان الاحسن ما قدمناه وان لم يكن في زمن الماضين لخبث الزمان وقال ايضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء وان ذكره الشافعي والاصحاب وفي المطلب ان اعتباره لينجز الحكم ولا يقف علي استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة والا فذاك ليس من الاستزكاء في شء حتي لو اغفله وثبتت العدالة بقي علي القاضي النظر فيما وراء التعديل وقوله غير ان الاحسن ما قدمناه وجري الماوردي علي السءال باللفظ واعتبر فيه ترتيبا حسنا فقال كيفية سءال البعوث ان يسالوا اولا عن احوال الشهود فان وجدوهم مجروحين لم يسالوا عن غيره وان عدلوا سالوا عمن شهدوا له فان ذكروا ان بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسالوا عما عداه وان ذكر جواز شهادتهم له فيسالوا عن المشهود عليه فان ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسالوا عما عداه وان ذكروا جواز شهادتهم له فيسالوا عن المشهود عليه فان ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسالوا عما عداه وان ذكروا جواز شهادتهم ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلي الرسل ان يشهدوا بما عرفوه في هذه الاحوال الاربعة ان اجتمعت وافترقت قوله وما تقرر هو ما بحثه الاصل الخ هو منطبق علي قول القاضي شريح الروياني والقاضي ابي سعيد الهروي والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث اضرب الاول الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكتفي بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر لانه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل اذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني ان يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بانفسكما-	1827	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1878	false	6704791725346632883	0	261	0	1401	1614	300	السءال لفظا لما امتنع غير ان الاحسن ما قدمناه وان لم يكن في زمن الماضين لخبث الزمان وقال ايضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء وان ذكره الشافعي والاصحاب وفي المطلب ان اعتباره لينجز الحكم ولا يقف علي استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة والا فذاك ليس من الاستزكاء في شء حتي لو اغفله وثبتت العدالة بقي علي القاضي النظر فيما وراء التعديل وقوله غير ان الاحسن ما قدمناه وجري الماوردي علي السءال باللفظ واعتبر فيه ترتيبا حسنا فقال كيفية سءال البعوث ان يسالوا اولا عن احوال الشهود فان وجدوهم مجروحين لم يسالوا عن غيره وان عدلوا سالوا عمن شهدوا له فان ذكروا ان بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسالوا عما عداه وان ذكر جوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز شهادتهم له فيسالوا عن المشهود عليه فان ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسالوا عما عداه وان ذكروا جواز شهادتهم له فيسالوا عن المشهود عليه فان ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسالوا عما عداه وان ذكروا جواز شهادتهم عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلي الرسل ان يشهدوا بما عرفوه في هذه الاحوال الاربعة ان اجتمعت وافترقت قوله وما تقرر هو ما بحثه الاصل الخ هو منطبق علي قول القاضي شريح الروياني والقاضي ابي سعيد الهروي والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث اضرب الاول الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكتفي بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر لانه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل اذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني ان يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بانفسكما	1878	8077596369625248051	1183	2139.0	965	1618	73.11495971679688	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1828	true	3973632954317124871	0	39	0	214	1538	300	فيذهبان ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط الضرب الثالث اذا جاء اثنان الي المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة علي الشهادة ولا تجوز الا عند	1828	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1878	false	6704791725346632883	261	300	1401	1614	1614	300	فيذهبان ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط الضرب الثالث اذا جاء اثنان الي المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة علي الشهادة ولا تجوز الا عند-	1878	8077596369625248051	213	421.0	175	214	99.53270721435547	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1828	true	3973632954317124871	39	300	214	1538	1538	300	غيبة الاصل او مرضه ا ه قوله واعتذر ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المزكين لا يكلفون الحضور ولا يجب علي الحاكم ان يحضرهم ليسالهم فصار هذا عذرا في قبول شهادة اصحاب المساءل علي شهادة المسءولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي الفرع علي شاهد وهذا هو المذهب قوله اي بسببهما لان به يتم مقصود ما فوض اليه قوله وان يكون المعدل خبيرا بالباطن اي في وقت الاداء وقريب منه والمعني فيه ان الانسان يخفي اسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن حاله وهذا كما ان في الشهادة علي الافلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة لان الانسان مشغوف باخفاء المال وفي الشهادة علي انه لا وارث له سواه تعتبر الخبرة الباطنة لانه قد يتزوج في السفر او في الحضر خفية فيولد له وانما اعتبرت الخبرة في التعديل لانه لا يمكن الوصول فيه الي اليقين لان الناس يخفون عوراتهم فلا اقل من الظن اما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة قوله وقد يظن الشاهد الخ ولهذا ان مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه وان حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح والتعديل اما هو فليس للحاكم سءاله عنه وقال في المطلب هذا اذا سمع القاضي الجرح لا من اصحاب المساءل اما اذا سمعه منهم فقد قال ابن الصباغ ليس للحاكم ان يقول لهم من اين تشهدون بل يسمع ذلك كما يسمع شهادتهم في ساءر الاشياء ولو قال الشاهد انا مجروح قبل قوله علي نفسه من غير تفسير قال الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي لاني جرحت او جرحت نفسي لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الاشبه اذا قال ذلك-	1828	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1879	false	3772545528813361938	0	260	0	1324	1523	300	غيبة الاصل او مرضه ا-ه قوله واعتذر ابن الصلاح الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المزكين لا يكلفون الحضور ولا يجب علي الحاكم ان يحضرهم ليسالهم فصار هذا عذرا في قبول شهادة اصحاب المساءل علي شهادة المسءولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي الفرع علي شاهد وهذا هو المذهب قوله اي بسببهما لان به يتم مقصود ما فوض اليه قوله وان يكون المعدل خبيرا بالباطن اي في وقت الاداء وقريب منه والمعني فيه ان الانسان يخفي اسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن حاله وهذا كما ان في الشهادة علي الافلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة لان الانسان مشغوف باخفاء المال وفي الشهادة علي انه لا وارث له سواه تعتبر الخبرة الباطنة لانه قد يتزوج في السفر او في الحضر خفية فيولد له وانما اعتبرت الخبرة في التعديل لانه لا يمكن الوصول فيه الي اليقين لان الناس يخفون عوراتهم فلا اقل من الظن اما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة قوله وقد يظن الشاهد الخ ولهذا ان مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه وان حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح والتعديل اما هو فليس للحاكم سءاله عنه وقال في المطلب هذا اذا سمع القاضي الجرح لا من اصحاب المساءل اما اذا سمعه منهم فقد قال ابن الصباغ ليس للحاكم ان يقول لهم من اين تشهدون بل يسمع ذلك كما يسمع شهادتهم في ساءر الاشياء ولو قال الشاهد انا مجروح قبل قوله علي نفسه من غير تفسير قال الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي لاني جرحت او جرحت نفسي لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الاشبه اذا قال ذلك	1879	8077596369625248051	1323	2636.0	1064	1325	99.84906005859375	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1829	true	-7809898837730675034	0	40	0	200	1514	300	بعد الشهادة لتعلق حق غيره قوله ولا حاجة الي بيان سبب التعديل الخ ينبغي ان يكون هذا في العارف اما العامي اذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب التعديل لان غالبهم يجهل ذلك وقد قال الامام في كتاب الشهادات	1829	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1879	false	3772545528813361938	260	300	1324	1523	1523	300	بعد الشهادة لتعلق حق غيره قوله ولا حاجة الي بيان سبب التعديل الخ ينبغي ان يكون هذا في العارف اما العامي اذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب التعديل لان غالبهم يجهل ذلك وقد قال الامام في كتاب الشهادات-	1879	8077596369625248051	199	393.0	160	200	99.5	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1829	true	-7809898837730675034	40	300	200	1514	1514	300	ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وجهل وان كانوا عدولا فيتعين الاستفصال فيها ثم رايت الماوردي ذكر ان القاءلين بانه لا يشترط ذكر سبب التعديل شرطوا كون الشاهد من اهل الاجتهاد قوله وثانيهما وهو الاقيس لا هو الاصح قوله لم يجعل قاذفا وان علم فيه جارحا غير الزنا قوله ولا يجوز ان لا يزكي احد الشاهدين الاخر يجوز لاثنين ان يزكيا اثنين قولا واحدا وان كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في الحاوي عقب اصحاب المساءل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر قوله ولا والده الخ هل يحل له اذا كان القاضي لا يري ذلك وهو يجهل انه ابوه قال ابن رفعة لم ار فيه نقلا ويظهر تخريجه علي الوجهين في الفاسق باطنا اذا ادعي للاداء هل يحل له الاقدام ا ه وقال ابن عبد السلام اذا شهد الوالد لولده والعدو علي غيره والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف والمختار جوازه لانهم لم يحملوا الحاكم علي الباطل وانما حملوه علي ايصال الحق لمستحقه وانما ردت شهادتهم للتهمة وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في ظنه رهنا لا اثم علي الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لاخذ حقه ولا لشاهد لمعونته قال الاذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا الي ما في نفس الامر وقد تقدم له نظاءر وسياتي ان شاء الله تعالي بل اقول يتجه الجزم بالوجوب ان كان فيه منع استحلال بضع او دم بغير حق قوله وان لم يقل علي قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي ان يلزم العدل ان يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك علي قصد التعميم-	1829	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1880	false	4948380645356795344	0	259	0	1314	1521	300	ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة وجهل وان كانوا عدولا فيتعين الاستفصال فيها ثم رايت الماوردي ذكر ان القاءلين بانه لا يشترط ذكر سبب التعديل شرطوا كون الشاهد من اهل الاجتهاد قوله وثانيهما وهو الاقيس لا هو الاصح قوله لم يجعل قاذفا وان علم فيه جارحا غير الزنا قوله ولا يجوز ان لا يزكي احد الشاهدين الاخر يجوز لاثنين ان يزكيا اثنين قولا واحدا وان كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في الحاوي عقب اصحاب المساءل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر قوله ولا والده الخ هل يحل له اذا كان القاضي لا يري ذلك وهو يجهل انه ابوه قال ابن رفعة لم ار فيه نقلا ويظهر تخريجه علي الوجهين في الفاسق باطنا اذا ادعي للاداء هل يحل له الاقدام ا-ه وقال ابن عبد السلام اذا شهد الوالد لولده والعدو علي غيره والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف والمختار جوازه لانهم لم يحملوا الحاكم علي الباطل وانما حملوه علي ايصال الحق لمستحقه وانما ردت شهادتهم للتهمة وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في ظنه رهنا لا اثم علي الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لاخذ حقه ولا لشاهد لمعونته قال الاذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا الي ما في نفس الامر وقد تقدم له نظاءر وسياتي ان شاء الله تعالي بل اقول يتجه الجزم بالوجوب ان كان فيه منع استحلال بضع او دم بغير حق قوله وان لم يقل علي قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي ان يلزم العدل ان يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك علي قصد التعميم	1880	8077596369625248051	1313	2616.0	1055	1315	99.84790802001953	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1830	true	3994907304022779006	0	41	0	208	1524	300	لم يكن ذلك مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي ان لاحظنا ما بين الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط او ما بينه وبين المشهود عليه من عداوة اتجه اشتراط عليه فقط ويشير اليه او يسميه او ما بينه	1830	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1880	false	4948380645356795344	259	300	1314	1521	1521	300	لم يكن ذلك مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي ان لاحظنا ما بين الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط او ما بينه وبين المشهود عليه من عداوة اتجه اشتراط عليه فقط ويشير اليه او يسميه او ما بينه-	1880	8077596369625248051	207	409.0	167	208	99.51923370361328	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1830	true	3994907304022779006	41	300	208	1524	1524	300	وبين المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير اليه او يسميه وان لوحظ الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلي المشهود عليه ا ه ----------------------------------------------------فصل قوله يستدل علي صدقهم قيل اول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام قوله فان امتنعوا من التفصيل الخ محل عدم تعين التفصيل علي الشاهد اذا علم انه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم او مال او بضع او غيرهما اما لو علم انه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي او المدعي عليه فالوجه انه يجب عليه التفصيل لا محالة غ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يفرقهم فجاة الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------------------------وله تقدم بينة الجرح علي بينة التعديل لانه علم ما خفي علي المعدل ولانه مثبت والمعدل ناف والاثبات اولي من النفي ويشبه ذلك بما اذا شهدت بينة بالحق وبينة بالابراء تقدم بينة الابراء قوله الا ان شهدت الثانية بتوبته مما جرح به فتقدم الاولي كان جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لاخري فعدله اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ بان يعرف المعدلان ما جري من جرحه قال الاذرعي وهو واضح وكلام الجرجاني ظاهر فيه واليه يشير كلام المنهاج واصله قوله ولو عدلوا وطال زمن الخ قال في الخادم انه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم اما هم فلا يجب طلب التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله بخلاف ما اذا لم يبطل المرجع في قرب الزمان وبعده الي العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب علي ظنه قوله المشهور من المذهب الاول هو الاصح الباب الثالث في القضاء علي الغ----------------------------------اءب قوله لعموم الادلة والاجماع بان الحاجة تدعو-	1830	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1881	false	5543220126516763927	0	281	0	1441	1529	300	وبين المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير اليه او يسميه وان لوحظ الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلي المشهود عليه اه فصل يستحب للقاضي قبل التزكية ان يفرق شهودا ارتاب بهم فصل قوله يستدل علي صدقهم قيل اول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام قوله فان امتنعوا من التفصيل الخ محل عدم تعين التفصيل علي الشاهد اذا علم انه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم او مال او بضع او غيرهما اما لو علم انه لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي او المدعي عليه فالوجه انه يجب عليه التفصيل لا محالة غ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يفرقهم فجاة الخ اشار الي تصحيحه فصل تقديم بينة الجرح علي بينة التعديل قوله تقدم بينة الجرح علي بينة التعديل لانه علم ما خفي علي المعدل ولانه مثبت والمعدل ناف والاثبات اولي من النفي ويشبه ذلك بما اذا شهدت بينة بالحق وبينة بالابراء تقدم بينة الابراء قوله الا ان شهدت الثانية بتوبته مما جرح به فتقدم الاولي كان جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لاخري فعدله اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ بان يعرف المعدلان ما جري من جرحه قال الاذرعي وهو واضح وكلام الجرجاني ظاهر فيه واليه يشير كلام المنهاج واصله قوله ولو عدلوا وطال زمن الخ قال في الخادم انه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم اما هم فلا يجب طلب التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله بخلاف ما اذا لم يبطل المرجع في قرب الزمان وبعده الي العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب علي ظنه قوله المشهور من المذهب الاول هو الاصح الباب الثالث في القضاء علي الغاءب الباب الثالث في القضاء علي الغاءب قوله لعموم الادلة والاجماع بان الحاجة تدعو	1881	8077596369625248051	1312	2582.5	1056	1441	91.04788208007812	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1831	true	-110603369822615852	19	300	89	1484	1484	300	هذا حكم منه بالنفقة وابو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره انه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لان هذه القضية كانت بمكة وابو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء علي الغاءب ان يغيب عن البلد او يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في ابي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل افتاء ا ه قال الاذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء علي غاءب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوي علي ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه علي العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه علي اهل خيبر بان يقسم اولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة قوله وحد قذف قال البلقيني من له اسقاط حد القذف باللعان لا يجوز القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من اسقاطه والقاضي انما يقضي بالامر اللازم وهذا ليس بلازم لم ار من تعرض لذلك قوله ويشترط ان يكون له بينة فلا يرد علي اقتصاره علي البينة لشاهد واليمين وقد يقال هو داخل في مسمي البينة وقد قال الاذرعي بعد قول المنهاج ان كان عليه بينة اي ولو شاهدا او يمينا فيما يقضي فيه بذلك وكتب ايضا نازع البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوي وقال هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم القاضي الا ان يستند قضاءه الي الحجة المعتبرة من شاهدين او شاهد ويمين او علم القاضي ولو ادعي ولا بينة له في علمه ثم اطلع عليها اولا في الباطن ثم حدث بشهادة علي الغاءب فقد صدرت صحيحة فاذا قامت البينة عند القاضي حكم بها ولو سافر القاضي بعدها الي بلد الخصم التي هي في عمله والمدعي معه فاخبره بالدعوي فاقر او انكر فصل القاضي بينهما بتلك-	1831	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1882	false	-8543186379591358225	0	280	0	1395	1502	300	هذا حكم منه بالنفقة وابو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره انه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لان هذه القضية كانت بمكة وابو سفيان حاضر في يوم الفتح وشرط القضاء علي الغاءب ان يغيب عن البلد او يستتر فلا ويقدر عليه ولم يكن هذا الشرط في ابي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل افتاء ا-ه قال الاذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء علي غاءب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم به لها وتجري دعوي علي ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه علي العرنيين الذين قتلوا الرعاة وحكمه علي اهل خيبر بان يقسم اولياء عبد الله وصح عن عمر وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة قوله وحد قذف قال البلقيني من له اسقاط حد القذف باللعان لا يجوز القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من اسقاطه والقاضي انما يقضي بالامر اللازم وهذا ليس بلازم لم ار من تعرض لذلك قوله ويشترط ان يكون له بينة فلا يرد علي اقتصاره علي البينة لشاهد واليمين وقد يقال هو داخل في مسمي البينة وقد قال الاذرعي بعد قول المنهاج ان كان عليه بينة اي ولو شاهدا او يمينا فيما يقضي فيه بذلك وكتب ايضا نازع البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوي وقال هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم القاضي الا ان يستند قضاءه الي الحجة المعتبرة من شاهدين او شاهد ويمين او علم القاضي ولو ادعي ولا بينة له في علمه ثم اطلع عليها اولا في الباطن ثم حدث بشهادة علي الغاءب فقد صدرت صحيحة فاذا قامت البينة عند القاضي حكم بها ولو سافر القاضي بعدها الي بلد الخصم التي هي في عمله والمدعي معه فاخبره بالدعوي فاقر او انكر فصل القاضي بينهما بتلك	1882	8077596369625248051	1394	2778.0	1115	1396	99.85673522949219	280	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1832	true	-7151130698490121690	20	300	108	1466	1466	300	مع بينة المدعي عليه ولم ار من ذكره وفيه نظر قلت هذا كله بعيد والقاضي انما يستقل بالمهمات الناجزة وليس منها سماع الدعوي علي غاءب بلا بينة لاحتمال حدوث شء مما ذكر والدعوي ليست مما يفوت فاذا وجدت الحجة او جد الدعوي ع قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه وان قال انا اقيم البينة استظهارا مخافة ان ينكر فسن ر د قوله لم تسمع لما مر اي او ان قال لست امن ان يجحد قوله من مال حاضر اي في محل ولايته قوله واستثني البلقيني اي وغيره ايضا من لا يقبل اقراره لسفه الخ اشار الي تصحيحه قوله او نحوه كمفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فانه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي عليه في غيبته انه مقر لان اقراره لا يءثر فيما تقصد له الدعوي وهو المضاربة وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا يضره عليها والتي قبلها في الشارح وهو جلي الي قوله انتهي ومراده بالثلاث هذه والمكتوب يعني البلقيني فان الظاهر ان هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر لان اقراره غير مءثر في العقد الذي وقعت به الدعوي قال ويتصور نحو ذلك في الرهن والجناية ولم ار من تعرض لذلك قوله وما لو كانت بينة شاهدة الخ وما لو قال هو مقر ولست امن ان يجحد علي الارجح بل لو لم يقل ولست امن ان يجحد علي الاشبه لاحتمال الجحود ا ه ما ذكره في الثلاثة الاخيرة ممنوع قوله وبه صرح صاحب الانوار وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز الا ان ينصب عنه وكيلا وقال ابن ابي الدم المختار النصب لان الدعوي تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغاءب فالمنصوب يقوم مقامه منكرا ان اسوا احوال الغاءب الانكار قوله فرع لا تسمع الدعوي والبينة-	1832	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1883	false	-7690460796815669067	0	279	0	1358	1463	300	مع بينة المدعي عليه ولم ار من ذكره وفيه نظر قلت هذا كله بعيد والقاضي انما يستقل بالمهمات الناجزة وليس منها سماع الدعوي علي غاءب بلا بينة لاحتمال حدوث شء مما ذكر والدعوي ليست مما يفوت فاذا وجدت الحجة او جد الدعوي ع قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه وان قال انا اقيم البينة استظهارا مخافة ان ينكر فسن ر د قوله لم تسمع لما مر اي او ان قال لست امن ان يجحد قوله من مال حاضر اي في محل ولايته قوله واستثني البلقيني اي وغيره ايضا من لا يقبل اقراره لسفه الخ اشار الي تصحيحه قوله او نحوه كمفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فانه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي عليه في غيبته انه مقر لان اقراره لا يءثر فيما تقصد له الدعوي وهو المضاربة وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا يضره عليها والتي قبلها في الشارح وهو جلي الي قوله انتهي ومراده بالثلاث هذه والمكتوب يعني البلقيني فان الظاهر ان هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر لان اقراره غير مءثر في العقد الذي وقعت به الدعوي قال ويتصور نحو ذلك في الرهن والجناية ولم ار من تعرض لذلك قوله وما لو كانت بينة شاهدة الخ وما لو قال هو مقر ولست امن ان يجحد علي الارجح بل لو لم يقل ولست امن ان يجحد علي الاشبه لاحتمال الجحود ا-ه ما ذكره في الثلاثة الاخيرة ممنوع قوله وبه صرح صاحب الانوار وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز الا ان ينصب عنه وكيلا وقال ابن ابي الدم المختار النصب لان الدعوي تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغاءب فالمنصوب يقوم مقامه منكرا ان اسوا احوال الغاءب الانكار قوله فرع لا تسمع الدعوي والبينة	1883	8077596369625248051	1357	2704.0	1079	1359	99.85283660888672	279	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1833	true	7915009505551149341	0	21	0	106	1485	300	علي الغاءب باسقاط حق الي اخره في فتاوي القفال لو قال للقاضي كان لفلان الغاءب علي كذا وقد قضيته والان منكر	1833	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1883	false	-7690460796815669067	279	300	1358	1463	1463	300	علي الغاءب باسقاط حق الي اخره في فتاوي القفال لو قال للقاضي كان لفلان الغاءب علي كذا وقد قضيته والان منكر-	1883	8077596369625248051	105	205.0	85	106	99.05660247802734	21	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1833	true	7915009505551149341	21	300	106	1485	1485	300	القضاء ولي بينة اقيمها علي ذلك لتحكم به اجابه الي ذلك وحكم بها الطرف الثاني قوله ومجنون في معناه الاخرس الذي لا تفهم اشارته قوله ان ما ادعاه باق في ذمته قد يقتضي ان ما فيه حق مءكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعي عبد علي سيده الغاءب انه اعتقه او المراة ان زوجها اطلقها وشهدت البينة حسبة علي اقرار السيد بالعتق او علي الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك انه لا يحتاج الي التحليف وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسالة العتق اذ لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا فيه عن الطلب والحق الاذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالي المتعلقة بشخص معين فس والمدعي به قد يكون عينا فلا يحلف فيها كذلك وانما يحلف في كل دعوي علي ما يليق بها ولو ادعي ورثة ميت دينا لمورثهم علي غاءب وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فان الحاكم يحلفهم علي نفي العلم بالمسقطات كما يحلف مورثهم علي البت وهذا واضح قوله يلزمه تسليمه اي الان او في وقتي هذا قوله انتظر بلوغ المدعي له ليحلف قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله بعد ذلك لو ادعي ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعي عليه انه اتلف علي من جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الاداء فاذا بلغ الصبي حلف لكنه فرض تلك فيما اذا كان الصبي هو الذي ادعي له خاصة وهذه فيما اذا كانا صبيين وقد يجاب بان اليمين في المسالة الثانية توجهت في دعوي اخري ا ه والفرق بينهما واضح فان في صورة المسالة هنا ان قيم الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ولكن ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه واما في مسالتنا فلان البينة علي الطفل-	1833	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1884	false	4441990390698065344	0	278	0	1379	1486	300	القضاء ولي بينة اقيمها علي ذلك لتحكم به اجابه الي ذلك وحكم بها الطرف الثاني قوله ومجنون في معناه الاخرس الذي لا تفهم اشارته قوله ان ما ادعاه باق في ذمته قد يقتضي ان ما فيه حق مءكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعي عبد علي سيده الغاءب انه اعتقه او المراة ان زوجها اطلقها وشهدت البينة حسبة علي اقرار السيد بالعتق او علي الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك انه لا يحتاج الي التحليف وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسالة العتق اذ لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا فيه عن الطلب والحق الاذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالي المتعلقة بشخص معين فس والمدعي به قد يكون عينا فلا يحلف فيها كذلك وانما يحلف في كل دعوي علي ما يليق بها ولو ادعي ورثة ميت دينا لمورثهم علي غاءب وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فان الحاكم يحلفهم علي نفي العلم بالمسقطات كما يحلف مورثهم علي البت وهذا واضح قوله يلزمه تسليمه اي الان او في وقتي هذا قوله انتظر بلوغ المدعي له ليحلف قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله بعد ذلك لو ادعي ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعي عليه انه اتلف علي من جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الاداء فاذا بلغ الصبي حلف لكنه فرض تلك فيما اذا كان الصبي هو الذي ادعي له خاصة وهذه فيما اذا كانا صبيين وقد يجاب بان اليمين في المسالة الثانية توجهت في دعوي اخري ا-ه والفرق بينهما واضح فان في صورة المسالة هنا ان قيم الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ولكن ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه واما في مسالتنا فلان البينة علي الطفل	1884	8077596369625248051	1378	2746.0	1101	1380	99.85507202148438	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1833	true	7915009505551149341	259	300	1274	1485	1485	300	واضح فان في صورة المسالة هنا ان قيم الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ولكن ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه واما في مسالتنا فلان البينة علي الطفل-	1833	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1887	false	-7484235354792443331	78	115	410	600	1544	300	واضح فان--- صورة المسالة هنا ان ولي الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ثم ا--دعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه ف-----------------ان البينة علي الطفل	1887	8077596369625248051	181	332.5	146	212	85.37735748291016	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1834	true	6216687831325462662	0	22	0	108	1515	300	ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في	1834	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1884	false	4441990390698065344	278	300	1379	1486	1486	300	ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في-	1884	8077596369625248051	107	209.0	86	108	99.0740737915039	22	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1834	true	6216687831325462662	22	300	108	1515	1515	300	معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها اذ لا بد مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفي وكتب ايضا وبهذا علم ضعف ما افتي به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه اثبته وكيل غاءبين وولي قاصرين ووقف اليمين الي الحضور والبلوغ قوله ادعي وكيل غاءب علي غاءب لم يحلف قال البلقيني انه ممنوع وان ايجابه للتحليف هو المعتمد ثم استشهد بما تقدم قريبا فيما لو اقام قيم الطفل بينة علي قيم طفل وقال يءخر مستحق الطفل الي بلوغه وتكون المدة طويلة ويءدي الي ضياع حقه ولا يءخر حق الغاءب الذي يمكن حضوره بعد يوم او يومين الي ان يحضر هذا من العجاءب والمعتمد عندنا انه لا يقضي هنا علي الغاءب حتي يحضر المدعي له ويحلف اليمين الواجبة ا ه وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه او مطلق الغيبة رجح البلقيني الثاني وقال لم ار من تعرض له والراجح الاول وقوله قال البلقيني انه ممنوع الخ قال شيخنا ضعيف وكتب ايضا اما لو ادعي وكيله مع حضوره علي غاءب فيحلف المستحق قوله ويعطي الحق الذي ادعاه اي وحكم به القاضي قوله ان كان هناك مال اطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فاذا كان للغاءب دين فللقاضي قبضه ووفاء دين الغاءب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي وافتي به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا يحجر لدين الغاءبين لانه لا يستوفي ما لهم في الذمم وانما يحفظ اعيان اموالهم في الذمم وانما يحفظ اعيان اموالهم ان القاضي لا مدخل له في ذلك وانما يوفي من مال الحاضر والغرماء لا يدعون علي المذهب كما ذكره ايضا في التفليس ا ه والظاهر الاول ولا يرده قول النووي في التفليس لانه لا يستوفي ما لهم في الذمم لانه اذا-	1834	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1885	false	5387739177625228236	0	276	0	1406	1525	300	معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها اذ لا بد مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفي وكتب ايضا وبهذا علم ضعف ما افتي به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه اثبته وكيل غاءبين وولي قاصرين ووقف اليمين الي الحضور والبلوغ قوله ادعي وكيل غاءب علي غاءب لم يحلف قال البلقيني انه ممنوع وان ايجابه للتحليف هو المعتمد ثم استشهد بما تقدم قريبا فيما لو اقام قيم الطفل بينة علي قيم طفل وقال يءخر مستحق الطفل الي بلوغه وتكون المدة طويلة ويءدي الي ضياع حقه ولا يءخر حق الغاءب الذي يمكن حضوره بعد يوم او يومين الي ان يحضر هذا من العجاءب والمعتمد عندنا انه لا يقضي هنا علي الغاءب حتي يحضر المدعي له ويحلف اليمين الواجبة ا-ه وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه او مطلق الغيبة رجح البلقيني الثاني وقال لم ار من تعرض له والراجح الاول وقوله قال البلقيني انه ممنوع الخ قال شيخنا ضعيف وكتب ايضا اما لو ادعي وكيله مع حضوره علي غاءب فيحلف المستحق قوله ويعطي الحق الذي ادعاه اي وحكم به القاضي قوله ان كان هناك مال اطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فاذا كان للغاءب دين فللقاضي قبضه ووفاء دين الغاءب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي وافتي به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا يحجر لدين الغاءبين لانه لا يستوفي ما لهم في الذمم وانما يحفظ اعيان اموالهم في الذمم وانما يحفظ اعيان اموالهم ان القاضي لا مدخل له في ذلك وانما يوفي من مال الحاضر والغرماء لا يدعون علي المذهب كما ذكره ايضا في التفليس اه- والظاهر الاول ولا يرده قول النووي في التفليس لانه لا يستوفي ما لهم في الذمم لانه اذا	1885	8077596369625248051	1404	2795.0	1129	1408	99.71591186523438	276	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1834	true	6216687831325462662	0	34	0	161	1515	300	ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها --اذ لا بد مع البينة	1834	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1887	false	-7484235354792443331	115	148	600	763	1544	300	ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فانه لا يعمل بالبينة	1887	8077596369625248051	153	292.5	121	163	93.86502838134766	31	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1835	true	8004202685728443988	0	24	0	120	1513	300	استوفاه صار امانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة مضمون فاذا كان عليه دين امن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه ان	1835	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1885	false	5387739177625228236	276	300	1406	1525	1525	300	استوفاه صار امانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة مضمون فاذا كان عليه دين امن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه ان-	1885	8077596369625248051	119	233.0	96	120	99.16666412353516	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1835	true	8004202685728443988	24	300	120	1513	1513	300	له ذلك وهو داخل في قولهم اذا كان للغاءب مال حاضر وطلب المدعي ايفاءه منه او فاء منه فان ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغاءبين لان ذلك اذا لم يكن له سبب يقتضيه لانه بقبضه ينقله من الذمة الي الامانة فبقاءه في ذمة المديون اغبط لصاحبه اما حيث وجب عليه حق فانه يستخرج دينه ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر علي المديون لان الخيرة اليه في الوفاء من اي جهة اراد لانا نقول وكذلك في وفاء دينه من عين مخصوصة تحجير عليه لانه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وانما يريد الوفاء من غيره اذا حضر يخير فاذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما كان المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا يجوز الظفر من مال غريم الغريم لان ذلك مع حضور الغريم اما اذا غاب وثبت حق صاحب الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع منه لا سيما اذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا ياخذه بيده وانما الحاكم يقبضه بنفسه او بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره العراقي لا محيص عنه قوله والمتجه كما قال التاج السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يحمل هناك علي محل ولايته اشار الي تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغاءب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني اطلق القضاة علي المال الحاضر ومحله ما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح-	1835	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1886	false	-98026540216793949	0	276	0	1394	1508	300	له ذلك وهو داخل في قولهم اذا كان للغاءب مال حاضر وطلب المدعي ايفاءه منه او فاء منه فان ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغاءبين لان ذلك اذا لم يكن له سبب يقتضيه لانه بقبضه ينقله من الذمة الي الامانة فبقاءه في ذمة المديون اغبط لصاحبه اما حيث وجب عليه حق فانه يستخرج دينه ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر علي المديون لان الخيرة اليه في الوفاء من اي جهة اراد لانا نقول وكذلك في وفاء دينه من عين مخصوصة تحجير عليه لانه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وانما يريد الوفاء من غيره اذا حضر يخير فاذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما كان المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا يجوز الظفر من مال غريم الغريم لان ذلك مع حضور الغريم اما اذا غاب وثبت حق صاحب الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع منه لا سيما اذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا ياخذه بيده وانما الحاكم يقبضه بنفسه او بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره العراقي لا محيص عنه قوله والمتجه كما قال التاج السبكي الخ اشار الي تصحيحه قوله وقد يحمل هناك علي محل ولايته اشار الي تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغاءب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني اطلق القضاة علي المال الحاضر ومحله ما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح	1886	8077596369625248051	1393	2781.0	1118	1394	99.92826080322266	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1835	true	8004202685728443988	236	300	1175	1513	1513	300	قال الغزي والمال الغاءب ال-ذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني اطلق القضاة علي المال الحاضر ومحله -----------------------------------ما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضل- فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح-	1835	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1900	false	-7228490504306684874	76	204	387	1047	1526	300	قبل ال--دخول علي الغاءب فلا يوفي----ها القاضي من ماله الحا-----------------------------------------ضر ومثله دعوي الباءع بالثمن قبل قبض المبيع وما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان تعلق به كمال وجد للغاءب وهناك باءع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر علي المشتري الغاءب حيث استحق الباءع ذلك فان القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر الي مدعاه ولو كان للغاءب من تلزمه نفقته من زوجة او قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم علي صاحب الدين لانه اذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه اولي فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضلة فه-----ل للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح	1900	8077596369625248051	262	433.5	210	712	36.797752380371094	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1836	true	-1010624523714117693	102	161	525	823	1526	300	واضح فان--- صورة المسالة هنا ان ولي الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ثم ا--دعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه ف-----------------ان البينة علي الطفل ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في	1836	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1884	false	4441990390698065344	237	300	1167	1486	1486	300	واضح فان في صورة المسالة هنا ان قيم الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ولكن ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه واما في مسالتنا فلان البينة علي الطفل ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في-	1884	8077596369625248051	289	548.5	232	320	90.3125	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1836	true	-1010624523714117693	0	24	0	115	1526	300	اجابة المدين لذلك ولم ار من تعرض لشء من ذلك قال ومحله ايضا ما اذا لم يقتض الحال اجبار الحاضر علي دفع مقابله للغاءب	1836	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1886	false	-98026540216793949	276	300	1394	1508	1508	300	اجابة المدين لذلك ولم ار من تعرض لشء من ذلك قال ومحله ايضا ما اذا لم يقتض الحال اجبار الحاضر علي دفع مقابله للغاءب-	1886	8077596369625248051	114	223.0	91	115	99.13043212890625	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1836	true	-1010624523714117693	24	300	115	1526	1526	300	فان كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول علي الغاءب وان ماله حاضر فان القاضي لا يوفيها منه لان الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعي الباءع بالثمن علي المشتري الغاءب فان دعواه لا تسمع لانه لا يلزم الغاءب تسليمه لان الباءع يجبر علي التسليم اولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين قوله فقال ابراني موكلك اي او استوفاه قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا الخ الفرق بين هذه وبين انتظار بلوغ الصبي فيما مر واضح فان صورة المسالة هنا ان ولي الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه فان البينة علي الطفل ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فانه لا يعمل بالبينة وحدها قوله انه لا يعلم ان موكله ابراه او انه استوفاه او انه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت مطالبته قوله وقضية كلام المصنف كاصله انه لا يجب اقامة البينة اشار الي تصحيحه قوله والحاصل انه ان كان قصد الوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يحكم عليه بالحق وينهي لما روي الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بعض الاعراب ثم كتب اليه ان ورث امراة اشيم بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه الاربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالاجماع فيه ولان الحاجة تدعو لذلك فان من له بينة في بلد وخصم في بلد اخر لا يمكنه حملها الي بلد الخصم ولا حمل الخصم الي بلد البينة-	1836	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1887	false	-7484235354792443331	0	276	0	1412	1544	300	فان كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول علي الغاءب وان ماله حاضر فان القاضي لا يوفيها منه لان الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعي الباءع بالثمن علي المشتري الغاءب فان دعواه لا تسمع لانه لا يلزم الغاءب تسليمه لان الباءع يجبر علي التسليم اولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين قوله فقال ابراني موكلك اي او استوفاه قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا الخ الفرق بين هذه وبين انتظار بلوغ الصبي فيما مر واضح فان صورة المسالة هنا ان ولي الصبي ادعي دينا له علي حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعي وجود مسقط من الصبي وهو اتلافه فلا يءخر الاستيفاء لليمين المتوجهة علي الصبي بعد بلوغه فان البينة علي الطفل ومن في معناه من غاءب ومجنون لا يعمل بها حتي يحلف مقيمها علي نفي المسقطات التي يتصور دعواها من الغاءب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فانه لا يعمل بالبينة وحدها قوله انه لا يعلم ان موكله ابراه او انه استوفاه او انه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت مطالبته قوله وقضية كلام المصنف كاصله انه لا يجب اقامة البينة اشار الي تصحيحه قوله والحاصل انه ان كان قصد الوكيل الخ اشار الي تصحيحه قوله وان يحكم عليه بالحق وينهي لما روي الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بعض الاعراب ثم كتب اليه ان ورث امراة اشيم بسكون الشين وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه الاربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالاجماع فيه ولان الحاجة تدعو لذلك فان من له بينة في بلد وخصم في بلد اخر لا يمكنه حملها الي بلد الخصم ولا حمل الخصم الي بلد البينة	1887	8077596369625248051	1411	2817.0	1136	1412	99.9291763305664	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1837	true	-3351288017466019116	0	24	0	133	1514	300	فيضيع الحق تنبيه قضية كلامهم انه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب اليه بكتاب القاضي الكاتب ان يكون الثاني عالما بصحة ولاية الاول وبصحة	1837	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1887	false	-7484235354792443331	276	300	1412	1544	1544	300	فيضيع الحق تنبيه قضية كلامهم انه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب اليه بكتاب القاضي الكاتب ان يكون الثاني عالما بصحة ولاية الاول وبصحة-	1887	8077596369625248051	132	259.0	109	133	99.24812316894531	24	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1837	true	-3351288017466019116	24	300	133	1514	1514	300	احكامه وكمال عدالته وان اشترط ذلك الماوردي فان الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب الي معين والي كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الاذرعي ومن المعلوم ان غالب قضاة البلاد المتباعدة والاقطار المتناءية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيءا فيتعذر العمل بالكتاب في اكثر الاحوال ان لم يكن له مال حاضر او كان فطلب المحكوم له انهاء الامر الي قاضي بلد الغاءب وكتب ايضا قضية كلامه انه لا يجب اذا كان للغاءب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه ان هذا خرج مخرج الغالب قوله لا ما حكم فيه بعلمه في بعض النسخ بدل لا ولو قوله قال في العدة لا يجوز وان جوزنا القضاء بالعلم الخ لان قوله انا عالم بكذا اخبار عن علم نفسه وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر رمضان قوله وقضية كلام الاصل انه لو حكم الخ قال شيخنا هو كذلك قوله وسال انهاء الحكم الي قاضي بلده هذا اذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب مطلقا الي كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به قوله وان يقول بحجة اوجبت الحكم وان حكم علي غاءب باقراره ذكر في كتابه انه اقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز امره فان ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان اصحهما انه يقوم مقامه قوله وهذا ما صححه الغزالي وجري عليه اتباعه ومنهم ابن ابي الدم واصله قول الامام ولو كتب كاتب اقرارا او كتب عنه بامره فاشار الي مجموعة فقال الاقرار المثبت في هذا الذكر اقراري وانا معترف بجميع ما اثبته في هذه الاسطر فالوجه عندنا ثبوت الاقرار وجواز تحمل الشهادة ثم اذا اشار الشهود الي الذكر كان المشهود عليه-	1837	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1888	false	-4528991198183774530	0	276	0	1382	1508	300	احكامه وكمال عدالته وان اشترط ذلك الماوردي فان الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب الي معين والي كل من يبلغه من قضاة المسلمين قال الاذرعي ومن المعلوم ان غالب قضاة البلاد المتباعدة والاقطار المتناءية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيءا فيتعذر العمل بالكتاب في اكثر الاحوال ان لم يكن له مال حاضر او كان فطلب المحكوم له انهاء الامر الي قاضي بلد الغاءب وكتب ايضا قضية كلامه انه لا يجب اذا كان للغاءب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه ان هذا خرج مخرج الغالب قوله لا ما حكم فيه بعلمه في بعض النسخ بدل لا ولو قوله قال في العدة لا يجوز وان جوزنا القضاء بالعلم الخ لان قوله انا عالم بكذا اخبار عن علم نفسه وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر رمضان قوله وقضية كلام الاصل انه لو حكم الخ قال شيخنا هو كذلك قوله وسال انهاء الحكم الي قاضي بلده هذا اذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب مطلقا الي كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به قوله وان يقول بحجة اوجبت الحكم وان حكم علي غاءب باقراره ذكر في كتابه انه اقر عندي بكذا في صحته وسلامته وجواز امره فان ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان اصحهما انه يقوم مقامه قوله وهذا ما صححه الغزالي وجري عليه اتباعه ومنهم ابن ابي الدم واصله قول الامام ولو كتب كاتب اقرارا او كتب عنه بامره فاشار الي مجموعة فقال الاقرار المثبت في هذا الذكر اقراري وانا معترف بجميع ما اثبته في هذه الاسطر فالوجه عندنا ثبوت الاقرار وجواز تحمل الشهادة ثم اذا اشار الشهود الي الذكر كان المشهود عليه	1888	8077596369625248051	1381	2757.0	1106	1382	99.92764282226562	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1838	true	1397630591720462775	25	300	128	1488	1488	300	في الكتاب نقش الختم كل ما يراه المكتوب اليه شرطا في القبول يءتي به لا محالة وان لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح لان المءن علي حكم القصد ع قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب الخ ينبغي عند الامكان ان يراجع القاضي الكاتب فيما كتب به واشهدهما علي نفسه به وعلي تقدير العمل بقولهما فينبغي ان يكون محله ما اذا لم يحصل للقاضي ريبة في قولهما للمخالفة الفاحشة او غير ذلك غ قوله فان كان ناءيا عنه تعذر ذلك الا ان ياذن له الامام في استخلافه ويقول استخلف عني قوله بعد فسق الاصل او ردته خرج بما ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب اليه بما في الكتاب فانه لا ينقض صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم قوله وهو خلاف ما في الاصل ما جري عليه في شرح ارشاده وجه ضعيف قال الماوردي مذهب البصريين من اصحابنا انه لو تغير حال القاضي بموت او عزل او جنون او فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب الي غيره كالشهادة عند المعزول لا يحكم بها المولي بعده ويحكي في البحر ان بعض اصحابنا بخراسان قال ان الكتاب يخرج بموت الكاتب عن ان يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح اذا مات المكتوب اليه او عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب اليه او وصل في حياة المكتوب اليه الي قاض اخر قبله في اصح الوجهين ولا يتعين قاض وان عينه في كتابه قوله فاذا شهد علي الموصوف قال في الحاوي اذا وقف القاضي علي عنوانه وختمه سال الشاهدين عنه قبل فضه سءال استخبار فاذا اخبراه فضه والاولي ان يفضه ويقراه بمحضر من الخصم المطلوب فاذا قراه بغير محضر منه جاز ومنع ابو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب فاذا قراه القاضي-	1838	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1889	false	1892341894190688608	0	275	0	1361	1489	300	في الكتاب نقش الختم كل ما يراه المكتوب اليه شرطا في القبول يءتي به لا محالة وان لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح لان المءن علي حكم القصد ع قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب الخ ينبغي عند الامكان ان يراجع القاضي الكاتب فيما كتب به واشهدهما علي نفسه به وعلي تقدير العمل بقولهما فينبغي ان يكون محله ما اذا لم يحصل للقاضي ريبة في قولهما للمخالفة الفاحشة او غير ذلك غ قوله فان كان ناءيا عنه تعذر ذلك الا ان ياذن له الامام في استخلافه ويقول استخلف عني قوله بعد فسق الاصل او ردته خرج بما ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب اليه بما في الكتاب فانه لا ينقض صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم قوله وهو خلاف ما في الاصل ما جري عليه في شرح ارشاده وجه ضعيف قال الماوردي مذهب البصريين من اصحابنا انه لو تغير حال القاضي بموت او عزل او جنون او فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب الي غيره كالشهادة عند المعزول لا يحكم بها المولي بعده ويحكي في البحر ان بعض اصحابنا بخراسان قال ان الكتاب يخرج بموت الكاتب عن ان يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح اذا مات المكتوب اليه او عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب اليه او وصل في حياة المكتوب اليه الي قاض اخر قبله في اصح الوجهين ولا يتعين قاض وان عينه في كتابه قوله فاذا شهد علي الموصوف قال في الحاوي اذا وقف القاضي علي عنوانه وختمه سال الشاهدين عنه قبل فضه سءال استخبار فاذا اخبراه فضه والاولي ان يفضه ويقراه بمحضر من الخصم المطلوب فاذا قراه بغير محضر منه جاز ومنع ابو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم المطلوب فاذا قراه القاضي	1889	8077596369625248051	1360	2715.0	1086	1361	99.92652130126953	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1839	true	4024004048432606559	0	25	0	129	1497	300	سال الشاهدين سءال شهادة لا سءال استخبار ولا يجوز ان يكون هذا الا بحضور الخصم المطلوب لانه شهادة عليه بحق وقال في الانوار اذا وصل	1839	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1889	false	1892341894190688608	275	300	1361	1489	1489	300	سال الشاهدين سءال شهادة لا سءال استخبار ولا يجوز ان يكون هذا الا بحضور الخصم المطلوب لانه شهادة عليه بحق وقال في الانوار اذا وصل-	1889	8077596369625248051	128	251.0	104	129	99.22480773925781	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1839	true	4024004048432606559	25	300	129	1497	1497	300	الكتاب الي القاضي يجب ان يحضر المدعي عليه فاذا حضر فان استوفاه والا فيشهدان ان هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا علي هذا واشهدنا به ويشترط ان يقولا وانه كان علي القضاء في ذلك الوقت قوله بل يلزمه التعرض لما انكره جريا علي القاعدة من ان الحلف علي حسب الجواب وان اقر بانه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي علي عدم القبض او البراءة لم يجبه لان الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه علي عدالة شهوده او علي انه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه او علي ان لا ولادة بينهما ولا شركة اجيب اليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم قوله وصرح به في الشرح الصغير وجزم به في الانوار قوله الذي قاله غيره المحكوم له هو كذلك في بعض النسخ قوله لان الظاهر انه المحكوم عليه من هنا يءخذ ان ما جرت به العادة فيما اذا شهدا علي من ذكر انه فلان بن فلان واقر انه فلان بن فلان بانه يلزمه الحق كما لو كتب في الكتاب الحكمي فاقر انه المسمي وانكر انه المحكوم عليه فيلزمه الا ان يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة اذا كتبت عليه قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما اذا امكن ان يكون عامله ولا بد منه ر قال الاذرعي والتقييد بامكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم او قبله لا سيما اذا كانت الشهادة علي بيع او شراء او اقرار وكل ما لا يصح الا من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما اشبه ذلك قوله فان انكر الحق قال البندنيجي وغيره قيل للمحكوم له الك بينة تفرق بين الرجلين فاذا اتي بالبينة حكم له وان لم يات بها كتب المكتوب اليه الي الكاتب وذكروا-	1839	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1890	false	-8165117152963550866	0	275	0	1369	1507	300	الكتاب الي القاضي يجب ان يحضر المدعي عليه فاذا حضر فان استوفاه والا فيشهدان ان هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا علي هذا واشهدنا به ويشترط ان يقولا وانه كان علي القضاء في ذلك الوقت قوله بل يلزمه التعرض لما انكره جريا علي القاعدة من ان الحلف علي حسب الجواب وان اقر بانه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي علي عدم القبض او البراءة لم يجبه لان الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه علي عدالة شهوده او علي انه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه او علي ان لا ولادة بينهما ولا شركة اجيب اليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم قوله وصرح به في الشرح الصغير وجزم به في الانوار قوله الذي قاله غيره المحكوم له هو كذلك في بعض النسخ قوله لان الظاهر انه المحكوم عليه من هنا يءخذ ان ما جرت به العادة فيما اذا شهدا علي من ذكر انه فلان بن فلان واقر انه فلان بن فلان بانه يلزمه الحق كما لو كتب في الكتاب الحكمي فاقر انه المسمي وانكر انه المحكوم عليه فيلزمه الا ان يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة اذا كتبت عليه قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما اذا امكن ان يكون عامله ولا بد منه ر قال الاذرعي والتقييد بامكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم او قبله لا سيما اذا كانت الشهادة علي بيع او شراء او اقرار وكل ما لا يصح الا من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما اشبه ذلك قوله فان انكر الحق قال البندنيجي وغيره قيل للمحكوم له الك بينة تفرق بين الرجلين فاذا اتي بالبينة حكم له وان لم يات بها كتب المكتوب اليه الي الكاتب وذكروا	1890	8077596369625248051	1368	2731.0	1094	1369	99.92695617675781	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1840	true	7615376790199850746	0	25	0	139	1538	300	ما ساقه الرافعي قال الاذرعي وهذا احسن فان المكاتبة انما تكون عند الحاجة اليها والرافعي يقول بذلك ولكن الايضاح اولي قوله لياخذ من الشهود ما	1840	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1890	false	-8165117152963550866	275	300	1369	1507	1507	300	ما ساقه الرافعي قال الاذرعي وهذا احسن فان المكاتبة انما تكون عند الحاجة اليها والرافعي يقول بذلك ولكن الايضاح اولي قوله لياخذ من الشهود ما-	1890	8077596369625248051	138	271.0	114	139	99.28057861328125	25	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1840	true	7615376790199850746	25	300	139	1538	1538	300	يدرا الاشكال فيه يقتضي الاقتصار علي كتابة الصفة المميزة من غير حكم قال البلقيني وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستانف علي الموصوف بالصفة الزاءدة المميزة له ولا يحتاج الي تجديد دعوي ولا حلف وانما يحتاج الي الحكم علي ما قدرناه ولم ار من تعرض لذلك قوله طولب به وخلص الاول اذا لم يكذبه المدعي قوله لانه حكم علي مبهم لانه غير معين لا بالاشارة ولا بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصي الوصف وظهر اشتراك علي الندور قوله في محل ولايته شمل ما لو كان الامام قد اذن له ان يحكم حيث حل من البلاد ------------------------------------------------------------------------------فصل قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم الامام بانه يحكم بذلك اذا كان الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل منهما في طرف محل ولايته واخبر احدهما الاخر بذلك قوله ولو مع القرب كان كانا ببلد واحد وتيسر اجتماعهما قوله بخلاف سماع الحجة الخ قضية الفرق السابق بين القضاء المبرم وسماع البينة ان شهود الاصل لو حضروا في بعد المسافة عند المكتوب اليه بعد الشهادة علي الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا يجوز له ان يحكم حتي يسمع الشهادة منهم بطريق الاولي وبه صرح الامام حيث خص جواز المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الاصل او غيبتهم بناء علي ان ذلك نقل شهادة لا حكم باداءها وقال في المطلب واطلاق الاصحاب بلا شك منزل علي هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الاصل له اولي بان لا يعمل به وان وجد البعد وحينءذ فظهر ان العلة في المنع سهولة اعادة الشهادة فلو ماتوا او تعذر حضورهم عنده لغيبة او مرض او نحوه لم تعتبر المسافة المذكورة ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد والقرب وحصل ان القرب والبعد لا اثر-	1840	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1891	false	-7264069632430416224	0	290	0	1478	1528	300	يدرا الاشكال فيه يقتضي الاقتصار علي كتابة الصفة المميزة من غير حكم قال البلقيني وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستانف علي الموصوف بالصفة الزاءدة المميزة له ولا يحتاج الي تجديد دعوي ولا حلف وانما يحتاج الي الحكم علي ما قدرناه ولم ار من تعرض لذلك قوله طولب به وخلص الاول اذا لم يكذبه المدعي قوله لانه حكم علي مبهم لانه غير معين لا بالاشارة ولا بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصي الوصف وظهر اشتراك علي الندور قوله في محل ولايته شمل ما لو كان الامام قد اذن له ان يحكم حيث حل من البلاد فصل لم يحكم القاضي وانهي سماع الحجة المسبوقة بالدعوي الي قاض اخر مشافهة له به فصل قوله وهو ظاهر اشار الي تصحيحه وكتب عليه جزم الامام بانه يحكم بذلك اذا كان الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل منهما في طرف محل ولايته واخبر احدهما الاخر بذلك قوله ولو مع القرب كان كانا ببلد واحد وتيسر اجتماعهما قوله بخلاف سماع الحجة الخ قضية الفرق السابق بين القضاء المبرم وسماع البينة ان شهود الاصل لو حضروا في بعد المسافة عند المكتوب اليه بعد الشهادة علي الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا يجوز له ان يحكم حتي يسمع الشهادة منهم بطريق الاولي وبه صرح الامام حيث خص جواز المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الاصل او غيبتهم بناء علي ان ذلك نقل شهادة لا حكم باداءها وقال في المطلب واطلاق الاصحاب بلا شك منزل علي هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الاصل له اولي بان لا يعمل به وان وجد البعد وحينءذ فظهر ان العلة في المنع سهولة اعادة الشهادة فلو ماتوا او تعذر حضورهم عنده لغيبة او مرض او نحوه لم تعتبر المسافة المذكورة ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد والقرب وحصل ان القرب والبعد لا اثر	1891	8077596369625248051	1399	2790.0	1125	1478	94.65493774414062	273	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1841	true	-5469678390182846289	10	300	51	1494	1494	300	والاولي ان يبحث عن حالهم ويعدلهم ينبغي ان يكون محله اذا كان يجوز ان يكون هناك من يمكن ان يعدلهما اما لو لم يكن وعلم الكاتب انه لا يمكن تعديلهما هناك اما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار او لغير ذلك فالوجه وجوب تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يكون محله الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره ويظهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الروياني يدل عليه يشبه انه مراد الاءمة فانهم عللوا المنع بالامر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الامام انه لم يال جهدا ولم يقصر لبطل اثر القضاء علي الغاءب ورايت في العمدة للفوراني فان قال المكتوب عليه انا اقيم البينة علي جرحهم فله ذلك لكن بشرط ان يثبت اولا ان الذين شهدوا عليه هءلاء ثم يقيم البينة علي جرحهم فان استمهل مدة ليخرج الي القاضي الكاتب وينجز كتابا باسماء الشهود ثم يقيم البينة ها هنا علي الجرح فانه يمهل قدر ما يمكنه ذلك ا ه وقال في الابانة اذا استمهل حتي يذهب الي القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ قوله فان اقام دافعا استرد ما سلمه لاخفاء انه اذا قدم الغاءب او بلغ الصبي او افاق المجنون انه علي حجته من قادح في البينة بجرح او غيره ومن المعارضة ببينة يقيمها علي ابراء او قضاء او نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه قوله ارجحهما في الانوار الثاني وهو الاصح قوله او انه لا يعلم عداوة الشهود او ان فيهم رقا او بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له او انهم يجرون لانفسهم بها نفعا او يدفعون بها عنهم ضررا قوله بخلاف ما لو سال تحليفه انه لا يعلم فسقهم اي او كذبهم او نحوه مما لو اقر به الخصم لنفعه قوله الطرف الرابع في الحكم بالشء الغاءب علي غاءب-	1841	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1892	false	4765774901025161662	0	289	0	1443	1496	300	والاولي ان يبحث عن حالهم ويعدلهم ينبغي ان يكون محله اذا كان يجوز ان يكون هناك من يمكن ان يعدلهما اما لو لم يكن وعلم الكاتب انه لا يمكن تعديلهما هناك اما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار او لغير ذلك فالوجه وجوب تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يكون محله الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي اي وغيره ويظهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الروياني يدل عليه يشبه انه مراد الاءمة فانهم عللوا المنع بالامر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الامام انه لم يال جهدا ولم يقصر لبطل اثر القضاء علي الغاءب ورايت في العمدة للفوراني فان قال المكتوب عليه انا اقيم البينة علي جرحهم فله ذلك لكن بشرط ان يثبت اولا ان الذين شهدوا عليه هءلاء ثم يقيم البينة علي جرحهم فان استمهل مدة ليخرج الي القاضي الكاتب وينجز كتابا باسماء الشهود ثم يقيم البينة ها هنا علي الجرح فانه يمهل قدر ما يمكنه ذلك ا-ه وقال في الابانة اذا استمهل حتي يذهب الي القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ قوله فان اقام دافعا استرد ما سلمه لاخفاء انه اذا قدم الغاءب او بلغ الصبي او افاق المجنون انه علي حجته من قادح في البينة بجرح او غيره ومن المعارضة ببينة يقيمها علي ابراء او قضاء او نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه قوله ارجحهما في الانوار الثاني وهو الاصح قوله او انه لا يعلم عداوة الشهود او ان فيهم رقا او بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له او انهم يجرون لانفسهم بها نفعا او يدفعون بها عنهم ضررا قوله بخلاف ما لو سال تحليفه انه لا يعلم فسقهم اي او كذبهم او نحوه مما لو اقر به الخصم لنفعه قوله الطرف الرابع في الحكم بالشء الغاءب علي غاءب	1892	8077596369625248051	1442	2874.0	1154	1444	99.86149597167969	289	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1842	true	137383575370298334	11	300	54	1538	1538	300	وانما ذكر هنا لمناسبة الحكم علي الغاءب قوله والحدود الاربعة اذا لم يحصل العلم الا بها فلو حصل العلم ولو بواحد كفي بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفي ذكره قوله علي ما ياتي في الدعاوي حاصله ان الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو بذكر حد واحد حتي لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة الي تحديده قوله لا للحكم قال البلقيني ان محله ما اذا لم يعلم القاضي العين التي شهد بها الشهود فان علم بان كانت العين الغاءبة مما هو تحت نظره من ضالة او من مال محجوره فيحكم بالبينة ولا يتخرج علي جواز القضاء بالعلم لان البينة قاءمة دافعة للتهمة وان تشهد بملك العين من غير شهادة علي اقرار المستولي عليها فان شهدت علي اقراره بذلك حكم جزما فان انكر عند المكتوب اليه اشتمال يده علي عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين او غرم بدلها قوله قالوا والركن في المثليات الوصف قال الامام فان كان المدعي به عقارا فقد اجمع الاصحاب علي تصحيح الدعوي ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك هين في العقار وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من السكة وانها الدار الاولي او غيرها علي يمين الداخل او علي يساره او صدر السكة ان لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهي الامر الي غاية تفيد اليقين في التعيين ا ه قال الاذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره وهو غريب قوله كما اشاروا اليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة الخ وفرق الامام والغزالي بين المبالغة هنا وباب السلم بان الافراط والتناهي فيه يفضي الي عزة الوجود وذلك ممتنع في السلم والامعان في الوصف في الاعيان يزيدها وضوحا وتبيانا قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم قال البلقيني وهذا الكلام في غير النقد فاما النقد فانه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر-	1842	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1893	false	8316446458630765204	0	288	0	1484	1544	300	وانما ذكر هنا لمناسبة الحكم علي الغاءب قوله والحدود الاربعة اذا لم يحصل العلم الا بها فلو حصل العلم ولو بواحد كفي بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفي ذكره قوله علي ما ياتي في الدعاوي حاصله ان الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو بذكر حد واحد حتي لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة الي تحديده قوله لا للحكم قال البلقيني ان محله ما اذا لم يعلم القاضي العين التي شهد بها الشهود فان علم بان كانت العين الغاءبة مما هو تحت نظره من ضالة او من مال محجوره فيحكم بالبينة ولا يتخرج علي جواز القضاء بالعلم لان البينة قاءمة دافعة للتهمة وان تشهد بملك العين من غير شهادة علي اقرار المستولي عليها فان شهدت علي اقراره بذلك حكم جزما فان انكر عند المكتوب اليه اشتمال يده علي عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين او غرم بدلها قوله قالوا والركن في المثليات الوصف قال الامام فان كان المدعي به عقارا فقد اجمع الاصحاب علي تصحيح الدعوي ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك هين في العقار وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من السكة وانها الدار الاولي او غيرها علي يمين الداخل او علي يساره او صدر السكة ان لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهي الامر الي غاية تفيد اليقين في التعيين ا-ه قال الاذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره وهو غريب قوله كما اشاروا اليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة الخ وفرق الامام والغزالي بين المبالغة هنا وباب السلم بان الافراط والتناهي فيه يفضي الي عزة الوجود وذلك ممتنع في السلم والامعان في الوصف في الاعيان يزيدها وضوحا وتبيانا قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم قال البلقيني وهذا الكلام في غير النقد فاما النقد فانه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر	1893	8077596369625248051	1483	2956.0	1196	1485	99.86531829833984	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1843	true	-8437715787851993083	12	300	61	1592	1592	300	لكن يبعث بها علي يد امين بشرطه المذكور في كتاب الرهن قوله فعلي المدعي مءنة الرد وهي ما زاد بسبب السفر حتي لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك قوله واجرة العين لمدة الحيلولة لانه عطل منفعتها علي صاحبها بغير حق ولعلهم جروا علي الغالب من ان ذلك الزمان الي ان تنتهي الخصومة يكون لمثله اجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل القضية في زمن يسير فالظاهر انه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين الحاضرة بالبلد علي زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض اخر اما لاحضار الشهود مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة واما لاستزكاءهم او غير ذلك مما يتوقف انهاء الخصومة عليه وحينءذ فالقياس انه ان كان لمثل العين المحضرة اجرة وجبت والا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد او عمل اخر لظهور التفويت في الحالتين او يقال ان افضي التعطيل الي تفويت منفعة لها وقع وجب غرمها في الحالين والا فلا وهذا كله اذا الزم الحاكم الخصم باحضار العين المدعاة ليشخصها الشهود اما لو احضرها من تلقاء نفسه فلا اجرة له بحال فيما يظهر وقد يقال ان اجرة المحضرة انما وجبت لرفع يد صاحبها عنها بخلاف الحاضرة في البلد غ قوله واما العين اذا كانت في البلد او علي مسافة العدوي في عمل القاضي قوله واحضارها متيسر فانها تحضر الخ قال البلقيني هذا اذا كان الذي يتيسر احضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فان كانت الدعوي في ثياب مشتبهة كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يامر المدعي عليه باحضارها لان المدعي لم يشخص شيءا والمدعي عليه منكر وقد قال الغزالي في الكرباس نحو ذلك فقال اذ المنكر لا يلزمه احضار الكرباس لانه يتماثل وان احضر اي لان العين التي احضرت لم تقع الدعوي بها مشخصة فالتماثل حاصل وان حصل الاحضار بعد الغيبة بخلاف-	1843	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1894	false	-7362983918968132202	0	288	0	1532	1598	300	لكن يبعث بها علي يد امين بشرطه المذكور في كتاب الرهن قوله فعلي المدعي مءنة الرد وهي ما زاد بسبب السفر حتي لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك قوله واجرة العين لمدة الحيلولة لانه عطل منفعتها علي صاحبها بغير حق ولعلهم جروا علي الغالب من ان ذلك الزمان الي ان تنتهي الخصومة يكون لمثله اجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل القضية في زمن يسير فالظاهر انه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين الحاضرة بالبلد علي زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض اخر اما لاحضار الشهود مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة واما لاستزكاءهم او غير ذلك مما يتوقف انهاء الخصومة عليه وحينءذ فالقياس انه ان كان لمثل العين المحضرة اجرة وجبت والا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد او عمل اخر لظهور التفويت في الحالتين او يقال ان افضي التعطيل الي تفويت منفعة لها وقع وجب غرمها في الحالين والا فلا وهذا كله اذا الزم الحاكم الخصم باحضار العين المدعاة ليشخصها الشهود اما لو احضرها من تلقاء نفسه فلا اجرة له بحال فيما يظهر وقد يقال ان اجرة المحضرة انما وجبت لرفع يد صاحبها عنها بخلاف الحاضرة في البلد غ قوله واما العين اذا كانت في البلد او علي مسافة العدوي في عمل القاضي قوله واحضارها متيسر فانها تحضر الخ قال البلقيني هذا اذا كان الذي يتيسر احضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فان كانت الدعوي في ثياب مشتبهة كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يامر المدعي عليه باحضارها لان المدعي لم يشخص شيءا والمدعي عليه منكر وقد قال الغزالي في الكرباس نحو ذلك فقال اذ المنكر لا يلزمه احضار الكرباس لانه يتماثل وان احضر اي لان العين التي احضرت لم تقع الدعوي بها مشخصة فالتماثل حاصل وان حصل الاحضار بعد الغيبة بخلاف	1894	8077596369625248051	1531	3057.0	1244	1532	99.93472290039062	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1844	true	-2433309669008598183	12	300	67	1482	1482	300	لا يتاتي فيها التباس وقال امام الحرمين ان المدعي به اذا لم يمكن تمييزه بالوصف كاذرع من كرباس كان قال المدعي لي في يد هذا عشرة اذرع من الكرباس فقال في يدي الف ذراع من الجنس الذي قال فاحضر منها ايها فهذا قسم لا يتصور فيه الوصول الي التعيين ولا يكلف احضار عين الا ان يصادف المدعي عينا في يد المدعي عليه فيدعيها ا ه ومراد الامام ان تكليفه احضار عشرة اذرع مما في يده من غير ذكر صفة تمييز لا وجه له وكذلك تكليفه احضار جميع ما في يده قد يءدي الي عسر ومشقة قوله ولا تسمع البينة علي الاوصاف افهم الاقتصار علي نفي سماع البينة بالصفة جواز الدعوي بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوي بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة علي الوصف لا محالة اذ قد لا يقدر المدعي علي احضار العبد وهو في يد الخصم ونبه الزركشي علي انه لا تسمع شهادة بصفة يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من انه لو شهدوا بانه غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة قوله لكن اجاب ابن الرفعة بان البينة قد تشير اليه في الغيبة وان لم يكن مشهورا بان علمت ان القاضي راه في وقت مخصوص رءية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت علي العبد الذي راه ذلك الوقت قال وايضا فقد يقال الممنوع الخ قوله بان الممنوع الخ اشار الي تصحيحه قوله دون ما اذا حصلت به كما هنا وقال الحسباني الظاهر انه اراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الامام ما يدل علي انه المراد فانه قال انه لو تعين المدعي به للقاضي فيجوز سماع البينة عليه وان لم يكن حاضرا في مجلس القضاء وجها واحدا اي بخلاف المدعي عليه الحاضر بالبلد قال والفقه فيه ان الخصم المتعين اذا لم يحضر فسماع البينة لم-	1844	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1895	false	-3451004374127655827	0	287	0	1415	1491	300	لا يتاتي فيها التباس وقال امام الحرمين ان المدعي به اذا لم يمكن تمييزه بالوصف كاذرع من كرباس كان قال المدعي لي في يد هذا عشرة اذرع من الكرباس فقال في يدي الف ذراع من الجنس الذي قال فاحضر منها ايها فهذا قسم لا يتصور فيه الوصول الي التعيين ولا يكلف احضار عين الا ان يصادف المدعي عينا في يد المدعي عليه فيدعيها ا-ه ومراد الامام ان تكليفه احضار عشرة اذرع مما في يده من غير ذكر صفة تمييز لا وجه له وكذلك تكليفه احضار جميع ما في يده قد يءدي الي عسر ومشقة قوله ولا تسمع البينة علي الاوصاف افهم الاقتصار علي نفي سماع البينة بالصفة جواز الدعوي بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوي بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة علي الوصف لا محالة اذ قد لا يقدر المدعي علي احضار العبد وهو في يد الخصم ونبه الزركشي علي انه لا تسمع شهادة بصفة يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من انه لو شهدوا بانه غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة قوله لكن اجاب ابن الرفعة بان البينة قد تشير اليه في الغيبة وان لم يكن مشهورا بان علمت ان القاضي راه في وقت مخصوص رءية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت علي العبد الذي راه ذلك الوقت قال وايضا فقد يقال الممنوع الخ قوله بان الممنوع الخ اشار الي تصحيحه قوله دون ما اذا حصلت به كما هنا وقال الحسباني الظاهر انه اراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الامام ما يدل علي انه المراد فانه قال انه لو تعين المدعي به للقاضي فيجوز سماع البينة عليه وان لم يكن حاضرا في مجلس القضاء وجها واحدا اي بخلاف المدعي عليه الحاضر بالبلد قال والفقه فيه ان الخصم المتعين اذا لم يحضر فسماع البينة لم	1895	8077596369625248051	1414	2818.0	1128	1416	99.85875701904297	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1845	true	7795997712717746476	13	300	77	1549	1549	300	القاضي والشهود قوله او قامت بينة حين انكر صرح الغزالي بان المراد بينة علي ان في يده مثله او يحتمل ان المراد الشهادة علي اقراره او بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم قوله فان ادعي التلف صدق بيمينه علي التفصيل المار في الوديعة قوله يلزمه ردها ان كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوي قوله او ثمنها ان باعها قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن او الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوي المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي انما يسمع الدعوي المردودة حيث اقتضت الالزام علي كل وجه فلو اتي ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم لان فيها ما لا الزام فيه قال ولم ار من تعرض لذلك قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي الخ هو تمثيل جريا فيه علي الغالب قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله محله في المتقوم اشار الي تصحيحه وكتب او المثلي اذا ظفر به في غير محل التلف وللنقل مءنة بياض بالاصل------------------------------------------ الطرف الخامس في المحكوم عليه قوله يمكن احضاره مجلس الحكم بان كان في محل ولاية القاضي قوله لم يجز الاشبه تخصيصه بما اذا كان جميع البلد في ولاية القاضي فان كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما لو كان خارج البلد قوله وليامن الحاكم خطا البينة فيه وليطعن الخصم فيهم ان وجد مطعنا وليمتنعوا ان كانوا كذبة حياء منه او خوفا قوله وكذا من علي مسافة العدوي فان كان فوقها سمعت الدعوي عليه والبينة وحكم عليه هذا كله اذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فان كان خارجا عنها فالبعد والقرب علي حد سواء فيجوز ان يسمع الدعوي عليه والبينة ويحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره قوله فان تعذر او اختفي سمعت الحق القاضي الحسين بالغاءب والمستتر ما اذا احضر الخصم خصمه-	1845	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1896	false	5302496928337544510	0	295	0	1515	1536	300	القاضي والشهود قوله او قامت بينة حين انكر صرح الغزالي بان المراد بينة علي ان في يده مثله او يحتمل ان المراد الشهادة علي اقراره او بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم قوله فان ادعي التلف صدق بيمينه علي التفصيل المار في الوديعة قوله يلزمه ردها ان كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوي قوله او ثمنها ان باعها قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن او الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوي المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي انما يسمع الدعوي المردودة حيث اقتضت الالزام علي كل وجه فلو اتي ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم لان فيها ما لا الزام فيه قال ولم ار من تعرض لذلك قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي الخ هو تمثيل جريا فيه علي الغالب قوله والاوجه الاول هو الاصح قوله محله في المتقوم اشار الي تصحيحه وكتب او المثلي اذا ظفر به في غير محل التلف وللنقل مءنة بياض بالاصل فرع كان الخصم حاضرا والعين غاءبة عن البلد الطرف الخامس في المحكوم عليه قوله يمكن احضاره مجلس الحكم بان كان في محل ولاية القاضي قوله لم يجز الاشبه تخصيصه بما اذا كان جميع البلد في ولاية القاضي فان كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما لو كان خارج البلد قوله وليامن الحاكم خطا البينة فيه وليطعن الخصم فيهم ان وجد مطعنا وليمتنعوا ان كانوا كذبة حياء منه او خوفا قوله وكذا من علي مسافة العدوي فان كان فوقها سمعت الدعوي عليه والبينة وحكم عليه هذا كله اذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فان كان خارجا عنها فالبعد والقرب علي حد سواء فيجوز ان يسمع الدعوي عليه والبينة ويحكم ويكاتب قاله الماوردي وغيره قوله فان تعذر او اختفي سمعت الحق القاضي الحسين بالغاءب والمستتر ما اذا احضر الخصم خصمه	1896	8077596369625248051	1472	2930.0	1186	1515	97.16171264648438	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1846	true	-3656776689866993983	5	300	22	1575	1575	300	قبل ان يسمع الحاكم البينة او بعدما سمعها وقبل ان يحكم فانه يحكم عليه وادعي ان هذا لا خلاف فيه والحق في الاشراف وغيره الاخرس الذي لا يفهم لانه في معني الصبي والمجنون قال شيخنا والكل صحيح وافتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله صحح منهما البلقيني الاول وهو الصحيح قوله والي ترجيحه اشار المصنف الخ وجزم به في ارشاده وصححه في تمشيته وصحح الاذرعي والزركشي التحليف وهو المذهب قال شيخنا وافتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله اولا كالموكل فانه لا يحتاج الي طلبه وهو غاءب او متعذر او مختف منه قوله فيه تردد لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه احد الوجهين فيما لو تعلق المدعي برجل وقال انت وكيل فلان الغاءب ولي عليهم كذا وادعي عليك واقيم البينة في وجهك ان للمدعي اقامة البينة علي ذلك ليستغني عن ضم اليمين الي البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم التحليف وجزم به البلقيني وقال في التوشيح لم افهم هذا الخلاف فان الغاءب اذا كان له وكيل فالحكم عليه ليس بحكم علي الغاءب ولا يمين فيه جزما وقال البلقيني يجوز للقاضي ان يسمع الدعوي علي الغاءب وان كان وكيله حاضرا لان الغيبة المسوغة للحكم علي الغاءب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا لان القضاء انما يقع علي الغاءب ونظير ذلك ان الولي اذا غاب الغيبة التي يجوز للقاضي ان يزوج المراة بسببها فانه يجوز ان يزوجها وان كان وكيل الغاءب حاضرا وفي نص الشافعي في الاملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان او وكيل الغاءب ذكره ابن بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني يجوز للقاضي الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا افتي الوالد رحمه الله بما قاله البلقيني قوله وقال ابن الرفعة اي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به البلقيني -----------------------------فصل قوله من استعدي القاضي علي خصم اي اهل لسماع الدعوي عليه والجواب	1846	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1897	false	-8263628938153881584	0	300	0	1582	1582	300	قبل ان يسمع الحاكم البينة او بعدما سمعها وقبل ان يحكم فانه يحكم عليه وادعي ان هذا لا خلاف فيه والحق في الاشراف وغيره الاخرس الذي لا يفهم لانه في معني الصبي والمجنون قال شيخنا والكل صحيح وافتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله صحح منهما البلقيني الاول وهو الصحيح قوله والي ترجيحه اشار المصنف الخ وجزم به في ارشاده وصححه في تمشيته وصحح الاذرعي والزركشي التحليف وهو المذهب قال شيخنا وافتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله اولا كالموكل فانه لا يحتاج الي طلبه وهو غاءب او متعذر او مختف منه قوله فيه تردد لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه احد الوجهين فيما لو تعلق المدعي برجل وقال انت وكيل فلان الغاءب ولي عليهم كذا وادعي عليك واقيم البينة في وجهك ان للمدعي اقامة البينة علي ذلك ليستغني عن ضم اليمين الي البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم التحليف وجزم به البلقيني وقال في التوشيح لم افهم هذا الخلاف فان الغاءب اذا كان له وكيل فالحكم عليه ليس بحكم علي الغاءب ولا يمين فيه جزما وقال البلقيني يجوز للقاضي ان يسمع الدعوي علي الغاءب وان كان وكيله حاضرا لان الغيبة المسوغة للحكم علي الغاءب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا لان القضاء انما يقع علي الغاءب ونظير ذلك ان الولي اذا غاب الغيبة التي يجوز للقاضي ان يزوج المراة بسببها فانه يجوز ان يزوجها وان كان وكيل الغاءب حاضرا وفي نص الشافعي في الاملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان او وكيل الغاءب ذكره ابن بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني يجوز للقاضي الخ اشار الي تصحيحه وقال شيخنا افتي الوالد رحمه الله بما قاله البلقيني قوله وقال ابن الرفعة اي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور الاول اشار الي تصحيحه وكتب عليه وجزم به البلقيني فصل استعداء القاضي علي الخصم فصل قوله من استعدي القاضي علي خصم اي اهل لسماع الدعوي عليه والجواب	1897	8077596369625248051	1553	3103.0	1259	1582	98.16687774658203	294	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1847	true	3728078193530426902	0	300	0	1527	1527	300	عنها قوله احضره وجوبا قيده البلقيني بان لا يعلم القاضي كذبه فان علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وان يلزمه الحكم بينهما فلو استعدي معاهد علي معاهد لم يلزم الحاكم احضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان من ذوي الهيءات او غيرهم واراد ان يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في ان الحاكم لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر وهو اكثر من ضرر المخدرة وسياتي في كلام المصنف ان غير المعذور ان وكل لم يكلف الحضور الا للتحليف وفي الزواءد عن العدة ان المستعدي عليه اذا كان من اهل الصيانة وتوهم الحاكم ان المستعدي يقصد ابتذاله واذاه لا يحضره ولكن ينفذ اليه من يسمع الدعوي عليه تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدي رب الدين المدين الي حضور مجلس الحكم لم تلزمه اجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيده البلقيني بان لا يعلم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وفي الزواءد الخ قوله فالاولي ما اعتيد الخ لانه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به قوله او يبعث اليه باحد من اعوانه في تعليق الشيخ ابي حامد انه يرسل الختم اولا فان لم يحضر بعث اليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فان الطالب قد يتضرر باخذ العون اجرته منه ا ه اي فان اجرة العون عليه اذا لم يرزق من بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج واصله محمول علي التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله ان يجمع بينهما بحسب ما يءدي به الاجتهاد اليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء انه لا يبعث العون الا اذا امتنع من المجء بالختم قوله وقضية كلامه كالمنهاج واصله التخيير الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان تكون مءنة من احضره الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره اعوان السلطان اقتضي كلامه انه ليس له بعث عون السلطان من اول وهلة وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز ان يبعث اليه-	1847	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1898	false	2974522650199694345	0	299	0	1527	1529	300	عنها قوله احضره وجوبا قيده البلقيني بان لا يعلم القاضي كذبه فان علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وان يلزمه الحكم بينهما فلو استعدي معاهد علي معاهد لم يلزم الحاكم احضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان من ذوي الهيءات او غيرهم واراد ان يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في ان الحاكم لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر وهو اكثر من ضرر المخدرة وسياتي في كلام المصنف ان غير المعذور ان وكل لم يكلف الحضور الا للتحليف وفي الزواءد عن العدة ان المستعدي عليه اذا كان من اهل الصيانة وتوهم الحاكم ان المستعدي يقصد ابتذاله واذاه لا يحضره ولكن ينفذ اليه من يسمع الدعوي عليه تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدي رب الدين المدين الي حضور مجلس الحكم لم تلزمه اجابته بل يلزمه قضاء الدين وقوله قيده البلقيني بان لا يعلم الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وفي الزواءد الخ قوله فالاولي ما اعتيد الخ لانه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به قوله او يبعث اليه باحد من اعوانه في تعليق الشيخ ابي حامد انه يرسل الختم اولا فان لم يحضر بعث اليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فان الطالب قد يتضرر باخذ العون اجرته منه ا-ه اي فان اجرة العون عليه اذا لم يرزق من بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج واصله محمول علي التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله ان يجمع بينهما بحسب ما يءدي به الاجتهاد اليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء انه لا يبعث العون الا اذا امتنع من المجء بالختم قوله وقضية كلامه كالمنهاج واصله التخيير الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي ان تكون مءنة من احضره الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره اعوان السلطان اقتضي كلامه انه ليس له بعث عون السلطان من اول وهلة وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز ان يبعث اليه	1898	8077596369625248051	1526	3042.0	1228	1528	99.86911010742188	299	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1848	true	-7558811493332222490	1	300	3	1508	1508	300	يلزم جعله في اول وهلة حتي يشهد عدلان انه ابي المجء وقوله وبه صرح القفال الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يعزره بما راي لو كان المطلوب يعلم ان القاضي الطالب يقضي عليه بالجور برشوة او غيرها فالظاهر انه يسعه فيما بينه وبين الله ان يمتنع من الحضور واما في الظاهر فالظاهر انه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوي الاعسار وعلم انه لو حضر لحبس وطال حبسه غ قال شيخنا ينبغي ان يكون عذرا ايضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله فالظاهر انه يسعه الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله الاشبه نعم اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان محل ذلك اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره ولو بعدت المسافة محله اذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه احضاره فان كان بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه الي الاحضار اذ لا معني له قوله وصحح في المنهاج كاصله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي انه الاصح وقال الجاجرمي في الايضاح انه الاصح قال الاذرعي والذي رايته في النهاية هنا انه انما يعدي القاضي علي الخصم اذا كان علي مسافة العدوي فان كانت المسافة ابعد من ذلك فان كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره اصلا من غير بينة يقيمها المدعي واذا اقام البينة فان اراد القضاء قضي وان تعذر استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة وان بعدت المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه ان القاضي يعدي في مسافة العدوي من غير حجة وان زادت المسافة فلا اعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره العراقيون وغيرهم ا ه قوله فليس له ان يحضره اذ لا ولاية له عليه وحينءذ فللمدعي الدعوي عليه بغيبته قوله وعليه ان-	1848	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1899	false	3031639986057781386	0	298	0	1505	1515	300	يلزم جعله في اول وهلة حتي يشهد عدلان انه ابي المجء وقوله وبه صرح القفال الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم يعزره بما راي لو كان المطلوب يعلم ان القاضي الطالب يقضي عليه بالجور برشوة او غيرها فالظاهر انه يسعه فيما بينه وبين الله ان يمتنع من الحضور واما في الظاهر فالظاهر انه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوي الاعسار وعلم انه لو حضر لحبس وطال حبسه غ قال شيخنا ينبغي ان يكون عذرا ايضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله فالظاهر انه يسعه الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اي وغيره اشار الي تصحيحه قوله الاشبه نعم اشار الي تصحيحه قوله قال في المهمات ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان محل ذلك اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره ولو بعدت المسافة محله اذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه احضاره فان كان بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه الي الاحضار اذ لا معني له قوله وصحح في المنهاج كاصله الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي انه الاصح وقال الجاجرمي في الايضاح انه الاصح قال الاذرعي والذي رايته في النهاية هنا انه انما يعدي القاضي علي الخصم اذا كان علي مسافة العدوي فان كانت المسافة ابعد من ذلك فان كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره اصلا من غير بينة يقيمها المدعي واذا اقام البينة فان اراد القضاء قضي وان تعذر استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة وان بعدت المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه ان القاضي يعدي في مسافة العدوي من غير حجة وان زادت المسافة فلا اعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره العراقيون وغيرهم ا-ه قوله فليس له ان يحضره اذ لا ولاية له عليه وحينءذ فللمدعي الدعوي عليه بغيبته قوله وعليه ان	1899	8077596369625248051	1504	2998.0	1207	1506	99.86719512939453	298	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1849	true	8321873132386364498	26	209	135	1071	1524	300	الخ اشار الي تصحيحه فصل قوله ويستوفي لمن اثبت دينا علي غاءب الخ حقه ان يقول وحكم به فان الثبوت ليس بحكم علي الاصح ------------------------------------------------------وكتب ايضا قال البلقيني م------------------------------حله ما اذا لم يجبر الحاضر علي دفع مقابله للغاءب فان اجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول علي الغاءب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوي الباءع بالثمن قبل قبض المبيع وما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان تعلق به كمال وجد للغاءب وهناك باءع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر علي المشتري الغاءب حيث استحق الباءع ذلك فان القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر الي مدعاه ولو كان للغاءب من تلزمه نفقته من زوجة او قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم علي صاحب الدين لانه اذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه اولي فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضلة فه-----ل للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح اجابته------ لذلك ولم ار من تعرض ل--ه وقوله قال البلقيني محله	1849	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1886	false	-98026540216793949	197	288	980	1448	1508	300	الخ اشار الي تصحيحه---- قوله وقد يحمل هناك علي محل ولايته اشار الي تصحيحه---------------------------------------- وكتب قال الغزي والمال الغاءب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني اطلق القضاة علي المال الحاضر ومحله ما اذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتعلق بالمال الحاضر حق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضل- فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح اجابة المدين لذلك ولم ار من تعرض لشء من ذلك قال --------ومحله	1886	8077596369625248051	313	511.0	248	1033	30.30009651184082	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1849	true	8321873132386364498	2	285	11	1449	1524	300	محرما الخ قال البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يامر باحضارها مع محرم او نسوة ثقات وكذا واحدة قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي الخ اشار الي تصحيحه -----------------------------------------فصل قوله ويستوفي لمن اثبت دينا علي غاءب الخ حقه ان يقول وحكم به فان الثبوت ليس بحكم علي الاصح وكتب ايضا قال البلقيني محله ما اذا لم يجبر الحاضر علي دفع مقابله للغاءب فان اجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول علي الغاءب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوي الباءع بالثمن قبل قبض المبيع وما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان تعلق به كمال وجد للغاءب وهناك باءع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر علي المشتري الغاءب حيث استحق الباءع ذلك فان القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر الي مدعاه ولو كان للغاءب من تلزمه نفقته من زوجة او قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم علي صاحب الدين لانه اذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه اولي فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح اجابته لذلك ولم ار من تعرض له وقوله قال البلقيني محله الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والارجح اجابته لذلك ق------------------------------------------------وله بل تجب الاستعادة وان قلنا له القضاء بعلمه قوله او علي صبي فبلغ او مجنون فافاق قال الاذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا اما لو بلغ سفيها فالظاهر ان الحكم كما لو لم يبلغ اذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ قوله ولم يحكم بها لم تعد قال في المطلب ان حكمه يتوقف علي اعلامه بالشهادة قوله فان قدم الغاءب خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند	1849	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1900	false	-7228490504306684874	0	300	0	1526	1526	300	محرما الخ قال البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يامر باحضارها مع محرم او نسوة ثقات وكذا واحدة قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي الخ اشار الي تصحيحه فصل يستوفي القاضي لمن اثبت دينا علي غاءب فصل قوله ويستوفي لمن اثبت دينا علي غاءب الخ حقه ان يقول وحكم به فان الثبوت ليس بحكم علي الاصح وكتب ايضا قال البلقيني محله ما اذا لم يجبر الحاضر علي دفع مقابله للغاءب فان اجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول علي الغاءب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوي الباءع بالثمن قبل قبض المبيع وما اذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فان تعلق به كمال وجد للغاءب وهناك باءع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر علي المشتري الغاءب حيث استحق الباءع ذلك فان القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر الي مدعاه ولو كان للغاءب من تلزمه نفقته من زوجة او قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم علي صاحب الدين لانه اذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه اولي فان كان مرهونا او عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين ان يلزم المرتهن والمجني عليه باخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين علي الغاءب ام ليس له ذلك هذا موضع نظر والارجح اجابته لذلك ولم ار من تعرض له وقوله قال البلقيني محله الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والارجح اجابته لذلك فصل يلغو الحكم ببينة اذا تخلل بينهما عزل للحاكم قوله بل تجب الاستعادة وان قلنا له القضاء بعلمه قوله او علي صبي فبلغ او مجنون فافاق قال الاذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا اما لو بلغ سفيها فالظاهر ان الحكم كما لو لم يبلغ اذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ قوله ولم يحكم بها لم تعد قال في المطلب ان حكمه يتوقف علي اعلامه بالشهادة قوله فان قدم الغاءب خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند-	1900	8077596369625248051	1436	2837.5	1154	1527	94.04060363769531	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1850	true	3211789863629615816	0	272	0	1401	1537	300	حجته وان لم يشرط الحاكم ذلك في الحكم قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه فصل قول-----------------------------ه المخدرة الخ لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في فتاويه لا تصير مخدرة حتي تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله لا تكلف الحضور اي لا يلزمها الحضور قوله فتوكل او يبعث القاضي اليها هذا اذا لم يكن للمدعي بينة فان كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع المدعي علي المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لان المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب والكافي اول الباب في المريض وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب اشار الي تصحيحه قوله وقال الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله اي حيث لا بينة وعلي هذا يحمل كلام القاض-----------------------------------------ي فصل قوله لا يزوج القاضي امراة في غير محل ولايته ظاهر كلامهم ان المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها السور او البناء المتصل دون البساتين والمزارع فعلي هذا لو زوج القاضي امراة في البلد وهو بالمزارع او البساتين او عكسه لم يصح لانه ليس في محل ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والاحوط تركه لان الولاية لم تتناول غير البلدة فاشبه ما لو قال لوكيله بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل تخريجه علي الوجهين في ان اسم القرية هل يتناول المزارع او لا والاصح عدم التناول ولو استناب شخصا في بلده واستنابه قاض اخر في اخري فهل له ان يحضر خصما او يزوج امراة في احدي البلدتين وهو في الاخري يحتمل الجواز لانها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه علي تولي الطرفين في عقد النكاح لانها ولاية ملفقة ثم ان الحقناه بالجد زوج او بالعم فلا لان الذي	1850	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1901	false	254440183004769356	15	300	76	1546	1546	300	حجته وان لم يشرط الحاكم ذلك في الحكم قوله قال الاذرعي والظاهر الخ اشار الي تصحيحه فصل حضور المخدرة مجلس القضاء فصل قوله المخدرة الخ لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في فتاويه لا تصير مخدرة حتي تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي اشار الي تصحيحه قوله لا تكلف الحضور اي لا يلزمها الحضور قوله فتوكل او يبعث القاضي اليها هذا اذا لم يكن للمدعي بينة فان كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع المدعي علي المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لان المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب والكافي اول الباب في المريض وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب اشار الي تصحيحه قوله وقال الماوردي والروياني الخ اشار الي تصحيحه قوله اي حيث لا بينة وعلي هذا يحمل كلام القاضي فصل تزويج القاضي امراة في غير محل ولايته فصل قوله لا يزوج القاضي امراة في غير محل ولايته ظاهر كلامهم ان المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها السور او البناء المتصل دون البساتين والمزارع فعلي هذا لو زوج القاضي امراة في البلد وهو بالمزارع او البساتين او عكسه لم يصح لانه ليس في محل ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والاحوط تركه لان الولاية لم تتناول غير البلدة فاشبه ما لو قال لوكيله بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل تخريجه علي الوجهين في ان اسم القرية هل يتناول المزارع او لا والاصح عدم التناول ولو استناب شخصا في بلده واستنابه قاض اخر في اخري فهل له ان يحضر خصما او يزوج امراة في احدي البلدتين وهو في الاخري يحتمل الجواز لانها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه علي تولي الطرفين في عقد النكاح لانها ولاية ملفقة ثم ان الحقناه بالجد زوج او بالعم فلا لان الذي-	1901	8077596369625248051	1396	2786.0	1125	1471	94.90142822265625	270	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1850	true	3211789863629615816	272	300	1401	1537	1537	300	استنابه لا يقدر علي ذلك ففرعه اولي ولو اقدم القاضي علي تزويج امراة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر انها في محل ولايته فينبغي ان لا يصح لانه-	1850	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1902	false	-3042750797882079792	0	28	0	137	1535	300	استنابه لا يقدر علي ذلك ففرعه اولي ولو اقدم القاضي علي تزويج امراة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر انها في محل ولايته فينبغي ان لا يصح لانه	1902	8077596369625248051	136	267.0	109	137	99.27007293701172	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1851	true	8184350910137752874	94	166	496	860	1535	300	بلده العدل الخ اشار الي تصحيحه قوله قا---------ل الناشري -سالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلدة اخري ولكل بلد قاض واقتضي الامر ان يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف او قاضي بلد الميت فاجبت بان- قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله كغصب--------------------------------------ه او كانت له مءنة تلحقه قال الاذرعي	1851	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1851	false	8549634407809681475	151	218	745	1085	1517	300	بلدهم لانه وليهم في المال والنكاح الا الصغير قال الناشري وسالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلد- اخري ولكل بلد قاض فمن ناظره منهما------------------------------------------------------------ فاجبت بانه قاضي بلد الميت---------- قياسا علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الح-كم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع المال منه وان كان ثقة في الامانة قوله او شك في عدالته قرره قا-ل الاذرعي	1851	8077596369625248051	226	355.0	178	413	54.72154998779297	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1851	true	8184350910137752874	0	272	0	1399	1535	300	بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية ر لا يفسق به ويصح وقوله فهل له ان يحضر خصما الخ اشار الي تصحيحه وقوله والاصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما امضاه قوله وان حضرا بخاطب ورضيت والظاهر انها لو اذنت للحاكم في تزويجها وهي في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد الي غيرها انه يمتنع العقد فلو عادت الي محل ولايته فهل يكفي اذنها السابق ام لا بد من اذن اخر الراجح الاول قوله قال الاذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الناشري سالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلدة اخري ولكل بلد قاض واقتضي الامر ان يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف او قاضي بلد الميت فاجبت بان قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله كغصبه او كانت له مءنة تلحقه قال الاذرعي لا شك في وجوب الحفظ والتعهد ونحوهما عند خوف الضياع او التلف وقد اوضح القفال المسالة في الفتاوي فقال اذا غاب رجل فاخبر الحاكم بانه غاءب وماله ضاءع كان علي الحاكم ان ينصب قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا الاخذ للغاءب بالشفعة فان كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه وان كان مما يحتاج الي النفقة كان له بيعه اي ياذن الحاكم اذا كان الصلاح في بيعه تنبيه قال القفال انه لو استولي رجل علي عقار الغاءب او غصب شيءا من ماله فاخبر محتسب الحاكم بذلك فعلي الحاكم ان ينصب قيما يدعي ليخرج الحاكم الشء من يد الغاصب وكذا لو	1851	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1902	false	-3042750797882079792	28	300	137	1535	1535	300	بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية ر لا يفسق به ويصح وقوله فهل له ان يحضر خصما الخ اشار الي تصحيحه وقوله والاصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما امضاه قوله وان حضرا بخاطب ورضيت والظاهر انها لو اذنت للحاكم في تزويجها وهي في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد الي غيرها انه يمتنع العقد فلو عادت الي محل ولايته فهل يكفي اذنها السابق ام لا بد من اذن اخر الراجح الاول قوله قال الاذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الناشري سالت عن وقف في بلد علي قراءة علي قبر في بلدة اخري ولكل بلد قاض واقتضي الامر ان يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف او قاضي بلد الميت فاجبت بان قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا علي هذه المسالة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا اذا كان الموقوف عليه حيا قوله كغصبه او كانت له مءنة تلحقه قال الاذرعي لا شك في وجوب الحفظ والتعهد ونحوهما عند خوف الضياع او التلف وقد اوضح القفال المسالة في الفتاوي فقال اذا غاب رجل فاخبر الحاكم بانه غاءب وماله ضاءع كان علي الحاكم ان ينصب قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا الاخذ للغاءب بالشفعة فان كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه وان كان مما يحتاج الي النفقة كان له بيعه اي ياذن الحاكم اذا كان الصلاح في بيعه تنبيه قال القفال انه لو استولي رجل علي عقار الغاءب او غصب شيءا من ماله فاخبر محتسب الحاكم بذلك فعلي الحاكم ان ينصب قيما يدعي ليخرج الحاكم الشء من يد الغاصب وكذا لو-	1902	8077596369625248051	1398	2791.0	1127	1399	99.92852020263672	272	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1851	true	8184350910137752874	272	300	1399	1535	1535	300	كان للغاءب دين علي غيره فجحده فللحاكم ان ينصب قيما ليدعي علي المدين وينتزع منه اما اذا كان له دين علي وفي الا انه خيف عليه الفلس فللحاكم-	1851	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1903	false	6886583647434460673	0	28	0	137	1504	300	كان للغاءب دين علي غيره فجحده فللحاكم ان ينصب قيما ليدعي علي المدين وينتزع منه اما اذا كان له دين علي وفي الا انه خيف عليه الفلس فللحاكم	1903	8077596369625248051	136	267.0	109	137	99.27007293701172	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1852	true	2644797524343068573	0	267	0	1329	1477	300	نصب قيم لاستيفاءه كي لا يتلف بفلسه واما اذا كان الدين علي وفي فغاب اي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم ان ينصب قيما ليستوفيه ا ه وقد سالت عمن غاب وترك ديونا علي الناس وجاوزت غيبته ثلاثين سنة ولا يعرف له مكان وقد خافت ورثته علي ديونه الفوات فاستخرت الله تعالي وافتيت بان الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق علي من تلزمه نفقته منها واستنبطت ذلك من كلام الاصحاب ثم عثرت علي كلام القفال هذا فحمدت الله عز وجل غ وقوله قال القفال انه لو استولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وافتيت بان الحاكم الخ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يقتصر في الاجارة الخ اشار الي تصحيحه ر كذا قوله قال القفال واذا باع شيءا الخ قوله قال الاذرعي والاحوط في هذه الخ بل ينبغي ان يجب ذلك اذا غلب علي ظن الحاكم انه لو تركه لاكله ظالم او خاءن غ قول------------------------------ه ومثلها الاذن اذا لم يتضمن حكما الخ مثله ما لو اذن وهو في غير محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته قوله ولا ان يعطيه ما كتب به اليه لانه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في امساكه لتذكار الشهود فربما احتاج الي شهادتهم كتاب الق------------سمة قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم قال البلقيني ينبغي ان يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه ا ه والعدالة ان كان فيهم محجور عليه قال الاذرعي وقد يفهم من اطلاق الاصحاب جواز نصب الشركاء امراة ولم اره نصا ا ه وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامراة لانه ناءبهم وممن صرح بالمراة الجرجاني قوله فلا يشترط فيه الشروط الاتية الخ فيجوز كونه فاسقا وامراة وهذا	1852	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1903	false	6886583647434460673	28	300	137	1504	1504	300	نصب قيم لاستيفاءه كي لا يتلف بفلسه واما اذا كان الدين علي وفي فغاب اي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم ان ينصب قيما ليستوفيه ا-ه وقد سالت عمن غاب وترك ديونا علي الناس وجاوزت غيبته ثلاثين سنة ولا يعرف له مكان وقد خافت ورثته علي ديونه الفوات فاستخرت الله تعالي وافتيت بان الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق علي من تلزمه نفقته منها واستنبطت ذلك من كلام الاصحاب ثم عثرت علي كلام القفال هذا فحمدت الله عز وجل غ وقوله قال القفال انه لو استولي الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وافتيت بان الحاكم الخ قوله قال الاذرعي وينبغي ان يقتصر في الاجارة الخ اشار الي تصحيحه ر كذا قوله قال القفال واذا باع شيءا الخ قوله قال الاذرعي والاحوط في هذه الخ بل ينبغي ان يجب ذلك اذا غلب علي ظن الحاكم انه لو تركه لاكله ظالم او خاءن غ فصل في مساءل منثورة في القضاء قوله ومثلها الاذن اذا لم يتضمن حكما الخ مثله ما لو اذن وهو في غير محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته قوله ولا ان يعطيه ما كتب به اليه لانه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في امساكه لتذكار الشهود فربما احتاج الي شهادتهم كتاب القسمة كتاب القسمة قوله ومن نصبوه لها وكيل لهم قال البلقيني ينبغي ان يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور القسمة من المحجور عليه بالسفه ا-ه والعدالة ان كان فيهم محجور عليه قال الاذرعي وقد يفهم من اطلاق الاصحاب جواز نصب الشركاء امراة ولم اره نصا ا-ه وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامراة لانه ناءبهم وممن صرح بالمراة الجرجاني قوله فلا يشترط فيه الشروط الاتية الخ فيجوز كونه فاسقا وامراة وهذا-	1903	8077596369625248051	1323	2615.0	1060	1371	96.49890899658203	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1852	true	2644797524343068573	267	300	1329	1477	1477	300	اذا كانوا مطلقي التصرف اما لو كان فيهم محجور عليه لصغر او جنون او سفه فقاسم عنه وليه او وصيه او قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب ان يكون عدلا بكل حال-	1852	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1904	false	-6183478477421414518	0	33	0	149	1556	300	اذا كانوا مطلقي التصرف اما لو كان فيهم محجور عليه لصغر او جنون او سفه فقاسم عنه وليه او وصيه او قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب ان يكون عدلا بكل حال	1904	8077596369625248051	148	291.0	116	149	99.328857421875	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1853	true	5337896154413250112	0	267	0	1408	1576	300	ويحتمل انه يجب علي الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الاب والجد قوله قال في الاستقصاء ان وكله الخ وان وكل جميع الشركاء احدهم علي ان يقسم عنهم ويري فيما اخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه علي الانفراد او يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا قوله وعلي الامام ان كان في بيت المال سعة الراجح ان نصه مستحب وقيل واجب قوله واجرته عليهم وفارق القاضي بان للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع الاعمال في جواز الاعتياض عنها والقضاء مقصور علي الاوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها وبان في القضاء حقا لله تعالي والقسمة من حقوق الادميين المستحقة فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثني ما اذا طلب من منصوب القاضي القسمة فقسم من غير تسمية اجرة فلا اجرة له في الاصح كما عرف ذلك في الاجارة في دفع ثوب الي قصار ونحوه وذكر الماوردي في الحاوي فيما اذا لم يجر للاجرة ذكر ان امر بها الحاكم وجب للقاسم اجرة مثله والا ففيه الخلاف في مسالة القصار قال البلقيني والارجح عندنا انه لا اجرة له في هذه الحالة خلافا للماوردي وقد اطلق الروياني في الكافي الخلاف من غير تقييد بما ذكره الماوردي قال البلقيني ولو جري ذكر الاجرة من بعضهم دون بعض لزم الذاكر ما خصه ويخرج في حق غيره علي الخلاف ولم ار من تعرض لذلك قوله والفوراني علي جهة الكراهة هو الاصح بل تقدم في اداب القضاء انه يندب عدم التعيين قوله ولا بد ان يكون سميعا بصيرا اي ناطقا وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة قوله وبه صرح الاسنوي الخ وقال الاذرعي هو الاقرب الي كلام الجمهور قوله والفوراني	1853	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1904	false	-6183478477421414518	33	300	149	1556	1556	300	ويحتمل انه يجب علي الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما بخلاف الاب والجد قوله قال في الاستقصاء ان وكله الخ وان وكل جميع الشركاء احدهم علي ان يقسم عنهم ويري فيما اخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن نفسه علي الانفراد او يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا قوله وعلي الامام ان كان في بيت المال سعة الراجح ان نصه مستحب وقيل واجب قوله واجرته عليهم وفارق القاضي بان للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع الاعمال في جواز الاعتياض عنها والقضاء مقصور علي الاوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها وبان في القضاء حقا لله تعالي والقسمة من حقوق الادميين المستحقة فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثني ما اذا طلب من منصوب القاضي القسمة فقسم من غير تسمية اجرة فلا اجرة له في الاصح كما عرف ذلك في الاجارة في دفع ثوب الي قصار ونحوه وذكر الماوردي في الحاوي فيما اذا لم يجر للاجرة ذكر ان امر بها الحاكم وجب للقاسم اجرة مثله والا ففيه الخلاف في مسالة القصار قال البلقيني والارجح عندنا انه لا اجرة له في هذه الحالة خلافا للماوردي وقد اطلق الروياني في الكافي الخلاف من غير تقييد بما ذكره الماوردي قال البلقيني ولو جري ذكر الاجرة من بعضهم دون بعض لزم الذاكر ما خصه ويخرج في حق غيره علي الخلاف ولم ار من تعرض لذلك قوله والفوراني علي جهة الكراهة هو الاصح بل تقدم في اداب القضاء انه يندب عدم التعيين قوله ولا بد ان يكون سميعا بصيرا اي ناطقا وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة قوله وبه صرح الاسنوي الخ وقال الاذرعي هو الاقرب الي كلام الجمهور قوله والفوراني-	1904	8077596369625248051	1407	2809.0	1141	1408	99.9289779663086	267	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1853	true	5337896154413250112	267	300	1408	1576	1576	300	علي جهة الكراهة اشار الي تصحيحه وكتب علي قوله والاوجه الاول ما نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع اداب القضاء انه لا يندب تعيينه في هذه الحالة قوله والاول اوجه اشار-	1853	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1905	false	569714086981215473	0	33	0	169	1538	300	علي جهة الكراهة اشار الي تصحيحه وكتب علي قوله والاوجه الاول ما نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع اداب القضاء انه لا يندب تعيينه في هذه الحالة قوله والاول اوجه اشار	1905	8077596369625248051	168	331.0	136	169	99.40828704833984	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1854	true	-226275729630175617	0	259	0	1320	1526	300	الي تصحيحه اخرا قوله اذا لم يكن في القسمة تقويم اي وان كان فيها خرص او كان فيها مال صبي او مجنون قوله فان كان فيها تقويم فلا بد من اثنين هذا في ماذون الحاكم اما القسمة الجارية باذن الشركاء دون اذن الحاكم فيحملون في العدد علي ما اتفقوا عليه من واحد او اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم لانه ليس بناءب عنه ولا يسمع شهادته لانه شاهد علي فعل نفسه وظاهر انه لا يشترط التعرض للفظ الشهادة لانها ليست شهادة محققة وانما هي اخبار عن فعله وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشء قوله فيعمل فيه بقول عدلين او بعلمه قو--------------------------------------------------له اجرة القاسم علي قدر الحصص ان تعذر القاسم قسم المسمي في الاجارة الصحيحة علي الرءوس او بالعمل ففي الفاسدة وجهان اصحهما اولهما اذ العمل مجهول فلا يوزع عليه فرع لو طلبوا من القاضي ان يقسم بينهم جاز له طلب الاجرة لان عليه ان يحكم لا ان يقسم قوله لا علي عدد رءوسهم لانه قد يقل سهم احدهما كسهم من ماءة فلو الزم نصف الاجرة لجاز ان يستوعب قيمة ملكه وهذا مدفوع في العقول الا تري انه لو استاجرا راعيا ليرعي لهما ماءة شاة بينهما ولاحدهما عشرها فان الاجرة تكون علي الانصباء قوله وترتبوا هو جري علي الغالب قوله او لم يترتبوا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وجزم به في الانوار والحاوي الصغير وفروعه وقال البلقيني انه الارجح وقد ذكر القاضي ابو الطيب ما صوره الامام قال ولا يخالفه ما في الطلب عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من اطلاق الجواز فانه محمول علي ما اذا	1854	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1905	false	569714086981215473	33	300	169	1538	1538	300	الي تصحيحه اخرا قوله اذا لم يكن في القسمة تقويم اي وان كان فيها خرص او كان فيها مال صبي او مجنون قوله فان كان فيها تقويم فلا بد من اثنين هذا في ماذون الحاكم اما القسمة الجارية باذن الشركاء دون اذن الحاكم فيحملون في العدد علي ما اتفقوا عليه من واحد او اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم لانه ليس بناءب عنه ولا يسمع شهادته لانه شاهد علي فعل نفسه وظاهر انه لا يشترط التعرض للفظ الشهادة لانها ليست شهادة محققة وانما هي اخبار عن فعله وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشء قوله فيعمل فيه بقول عدلين او بعلمه فرع اجرة القاسم التي استاجره الشركاء بها واطلقوها قوله اجرة القاسم علي قدر الحصص ان تعذر القاسم قسم المسمي في الاجارة الصحيحة علي الرءوس او بالعمل ففي الفاسدة وجهان اصحهما اولهما اذ العمل مجهول فلا يوزع عليه فرع لو طلبوا من القاضي ان يقسم بينهم جاز له طلب الاجرة لان عليه ان يحكم لا ان يقسم قوله لا علي عدد رءوسهم لانه قد يقل سهم احدهما كسهم من ماءة فلو الزم نصف الاجرة لجاز ان يستوعب قيمة ملكه وهذا مدفوع في العقول الا تري انه لو استاجرا راعيا ليرعي لهما ماءة شاة بينهما ولاحدهما عشرها فان الاجرة تكون علي الانصباء قوله وترتبوا هو جري علي الغالب قوله او لم يترتبوا فيما يظهر اشار الي تصحيحه قوله وجزم به في الانوار والحاوي الصغير وفروعه وقال البلقيني انه الارجح وقد ذكر القاضي ابو الطيب ما صوره الامام قال ولا يخالفه ما في الطلب عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من اطلاق الجواز فانه محمول علي ما اذا-	1905	8077596369625248051	1317	2621.0	1059	1370	96.13138580322266	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1854	true	-226275729630175617	259	300	1320	1526	1526	300	استاجروه دفعة واحدة او انفرد واحد بالاستءجار في حصة نفسه باذن الباقين او علي صورة الاجبار وفي البحر لو قال اجرت نفسي منك لافراز نصيبك وهو النصف من هذه الدار علي كذا صح ان رضي الباقون بالقسمة او كانت بحيث لا-	1854	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1906	false	-7808826783173318203	0	41	0	207	1526	300	استاجروه دفعة واحدة او انفرد واحد بالاستءجار في حصة نفسه باذن الباقين او علي صورة الاجبار وفي البحر لو قال اجرت نفسي منك لافراز نصيبك وهو النصف من هذه الدار علي كذا صح ان رضي الباقون بالقسمة او كانت بحيث لا	1906	8077596369625248051	206	407.0	166	207	99.51690673828125	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1855	true	-3780127502617813378	0	255	0	1288	1496	300	تحتاج الي رضاهم فاما حيث تحتاج الي الرضا ولم يرضوا بعد فعقده فاسد قوله وتجب الاجرة في مال الصبي الخ قال البلقيني واما الغاءب فتجعل الاجرة المختصة بنصيبه في ماله وان لم تكن له فيه غبطة قال ويحتمل ان يقول للطالب ان قمت بالاجرة قسمت لك والا فلا قال ابو زرعة ويقسم القاضي علي الغاءب في قسمة الاجبار وصرح به في اصل الروضة في الشفعة قال البلقيني وان كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الاجرة المختصة بنصيبه علي بيت المال قال واما قسمة الوقف عن الطلق حيث اجبرنا عليها وكان علي الوقف ضرر في ذلك فالارجح انها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال ولم ار من تعرض لذلك وقوله فتجعل الاجرة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالارجح انها من الوقف ف----------------------------------صل قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة لو كان لهم غرض صحيح في كسرها ليستعملوها في دواء او كحل لم يمنعوا قطعا قوله وعليه اعتمد العراقي عبارته وقول التنبيه كالجواهر احسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب نفيسين لاقتضاءه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما اذا كانت نفيسة وليس كذلك فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور او زجاج لم يجبر القاضي علي قسمتها قال البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من الجانبين ا ه قوله بان امكن جعله حمامين قال البلقيني فلو امكن جعل نصيب منه وهو الاكثر حماما دون الاخر فان طلب صاحب الاكثر القسمة اجيب او صاحب الاقل فلا ولم ار من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكني شاهد له ا ه قوله مع تيسر تدارك ما احتيج اليه	1855	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1906	false	-7808826783173318203	41	300	207	1526	1526	300	تحتاج الي رضاهم فاما حيث تحتاج الي الرضا ولم يرضوا بعد فعقده فاسد قوله وتجب الاجرة في مال الصبي الخ قال البلقيني واما الغاءب فتجعل الاجرة المختصة بنصيبه في ماله وان لم تكن له فيه غبطة قال ويحتمل ان يقول للطالب ان قمت بالاجرة قسمت لك والا فلا قال ابو زرعة ويقسم القاضي علي الغاءب في قسمة الاجبار وصرح به في اصل الروضة في الشفعة قال البلقيني وان كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الاجرة المختصة بنصيبه علي بيت المال قال واما قسمة الوقف عن الطلق حيث اجبرنا عليها وكان علي الوقف ضرر في ذلك فالارجح انها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال ولم ار من تعرض لذلك وقوله فتجعل الاجرة الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالارجح انها من الوقف فصل قسمة العين التالف منفعتها بها فصل قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة لو كان لهم غرض صحيح في كسرها ليستعملوها في دواء او كحل لم يمنعوا قطعا قوله وعليه اعتمد العراقي عبارته وقول التنبيه كالجواهر احسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب نفيسين لاقتضاءه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما اذا كانت نفيسة وليس كذلك فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور او زجاج لم يجبر القاضي علي قسمتها قال البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من الجانبين ا-ه قوله بان امكن جعله حمامين قال البلقيني فلو امكن جعل نصيب منه وهو الاكثر حماما دون الاخر فان طلب صاحب الاكثر القسمة اجيب او صاحب الاقل فلا ولم ار من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكني شاهد له ا-ه قوله مع تيسر تدارك ما احتيج اليه-	1906	8077596369625248051	1285	2552.0	1033	1322	97.20121002197266	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1855	true	-3780127502617813378	255	300	1288	1496	1496	300	من ذلك فان لم يمكن احداث ما احتيج اليه فلا اجبار قطعا قال في المطلب اخرجته من كلام الاصحاب قلت وهو متعين فقد يكون الحمام يلي وقفا او شارعا او ملكا لا يسمح ببيع شء منه وقد صرح بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما-	1855	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1907	false	-5390382931186035134	0	45	0	209	1539	300	من ذلك فان لم يمكن احداث ما احتيج اليه فلا اجبار قطعا قال في المطلب اخرجته من كلام الاصحاب قلت وهو متعين فقد يكون الحمام يلي وقفا او شارعا او ملكا لا يسمح ببيع شء منه وقد صرح بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما	1907	8077596369625248051	208	411.0	164	209	99.52153015136719	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1856	true	8019061228239126453	0	251	0	1306	1581	300	دارا فلم يكن لاحدهما طريق ولم يقدر علي طريق قال اصحابنا لا تصح القسمة وان كان له حاءط يقدر علي فتح باب داره فيه جازت القسمة ر قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها محل عدم الاجبار ما اذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه الي عشره فان كان بحيث يصلح المجموع للسكني اجيب الي القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي في التهذيب وذكر الاذرعي ذلك ثم قال اولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه بان يبني به او ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بان يقع في قيمته فانه يجاب لفقد العلة المذكورة وشمل اجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة اعشار ما اذا كانت لا تصلح للسكني وامكن ضمها الي ما جاورها من ملكه بحيث اذا اضيفت اليه صلحت للسكني -------------------------فصل قوله القسمة الجاءزة انواع ثلاثة طريق الحصر ان المقسوم اما ان تتساوي الانصباء منه من حيث الصورة والقيمة او لا فان تساوت فهي قسمة الاجزاء وان لم تتساو فاما ان يحتاج في التسوية الي اعطاء شء غير المشترك من المتقاسمين او لا فان احتيج فهي قسمة الرد والا فهي قسمة التعديل قوله متفقة الابنية المراد باتفاق الابنية في الدار كما قاله الامام ان يكون في شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها والعرصة يمكن تبعيضها فتشتمل كل حصة علي ما تشتمل عليه الاخري من الابنية وقال الغزالي في البسيط فان قيل قطع الاصحاب بالقول بالاجبار علي قسمة الدور وابنيتها مختلفة والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد علي ما بين العبيد والحيوان من التفاوت قلنا لعلهم ارادوا بذلك اذا كان في الجانب الشرقي بيت وصفة والجانب الغربي مثله من غير	1856	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1907	false	-5390382931186035134	45	300	209	1539	1539	300	دارا فلم يكن لاحدهما طريق ولم يقدر علي طريق قال اصحابنا لا تصح القسمة وان كان له حاءط يقدر علي فتح باب داره فيه جازت القسمة ر قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها محل عدم الاجبار ما اذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه الي عشره فان كان بحيث يصلح المجموع للسكني اجيب الي القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي في التهذيب وذكر الاذرعي ذلك ثم قال اولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه بان يبني به او ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بان يقع في قيمته فانه يجاب لفقد العلة المذكورة وشمل اجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة اعشار ما اذا كانت لا تصلح للسكني وامكن ضمها الي ما جاورها من ملكه بحيث اذا اضيفت اليه صلحت للسكني فصل انواع القسمة الجاءزة فصل قوله القسمة الجاءزة انواع ثلاثة طريق الحصر ان المقسوم اما ان تتساوي الانصباء منه من حيث الصورة والقيمة او لا فان تساوت فهي قسمة الاجزاء وان لم تتساو فاما ان يحتاج في التسوية الي اعطاء شء غير المشترك من المتقاسمين او لا فان احتيج فهي قسمة الرد والا فهي قسمة التعديل قوله متفقة الابنية المراد باتفاق الابنية في الدار كما قاله الامام ان يكون في شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها والعرصة يمكن تبعيضها فتشتمل كل حصة علي ما تشتمل عليه الاخري من الابنية وقال الغزالي في البسيط فان قيل قطع الاصحاب بالقول بالاجبار علي قسمة الدور وابنيتها مختلفة والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد علي ما بين العبيد والحيوان من التفاوت قلنا لعلهم ارادوا بذلك اذا كان في الجانب الشرقي بيت وصفة والجانب الغربي مثله من غير-	1907	8077596369625248051	1305	2602.0	1055	1331	98.04658508300781	250	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1856	true	8019061228239126453	251	300	1306	1581	1581	300	تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر علي القسمة ولا يكون ذلك كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فان ذلك من قبيل التعديل فاما اذا اختلفت الابنية والاغراض فيجب القطع بتخريجه علي الخلاف في التعديل والا فلا فرق ا ه قوله ورجح الامام والغزالي عدمه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي-	1856	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1908	false	-3896957817315731089	0	48	0	275	1524	300	تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر علي القسمة ولا يكون ذلك كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فان ذلك من قبيل التعديل فاما اذا اختلفت الابنية والاغراض فيجب القطع بتخريجه علي الخلاف في التعديل والا فلا فرق ا-ه قوله ورجح الامام والغزالي عدمه اشار الي تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي	1908	8077596369625248051	274	538.0	227	276	99.27536010742188	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1857	true	-8838091320722119844	0	247	0	1222	1491	300	في الخادم عن صاحب البحر ايضا قوله ونقل الاصل في باب العتق الخ قال شيخنا يمكن حمله علي ما اذا اورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف اذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويستدل بها علي مطلوبه كا قوله او نحوه كان توضع بالارض وتغطي بثوبه قوله لانه لو عكس فقد يخرج الجزء الرابع الخ اجاب عنه الامام بانه يمكن ان يتقرر بينهم قبل اخراج القرعة انه ان خرج السهم الرابع لصاحب النصف كان له مع السهمين قبله او السهمين بعده قوله قال الاسنوي واعطاءه ما قبله وما بعده تحكم قال شيخنا قد يقال ما ذكره الاسنوي هنا وفيما بعده غير مخالف لكلام الشيخين اذ كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس به ما في معناه والمحذور انما هو التفريق المذكور كا قوله كما قاله الرافعي ايضا في نظاءر له الا ان يقال اذا علمنا الطريق الاول اخذ الجميع بالقسمة قوله اذ يقال له لم قلت الخ فان قبل راعي ما تمكن معه القرعة في الجميع وقدمه علي ما يتعين بحسب الواقع قلنا قد سلك عكس ذلك عند خروج الخامس قوله لا سيما وهذه الطريق يءدي الخ كما ذكره هو عند خروج الثالث فصل تنقض قسمة الاجبار لل----------------------------غلط قوله وظاهر ان الشاهد والمراتين الخ اشار الي تصحيحه قوله وان صدقوه نقضت القسمة لو صدقه بعض الشركاء وانكر بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان اصحهما انه يغرم له قوله نقضت ان ثبت الغلط او رد عليه البلقيني ان محله اذا لم يعلم الزاءد او علمه ولم يرض بمصيره لشريكه او	1857	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1908	false	-3896957817315731089	48	300	275	1524	1524	300	في الخادم عن صاحب البحر ايضا قوله ونقل الاصل في باب العتق الخ قال شيخنا يمكن حمله علي ما اذا اورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف اذ قد يصير قرينة تبين بعضه عن بعض ويستدل بها علي مطلوبه كا قوله او نحوه كان توضع بالارض وتغطي بثوبه قوله لانه لو عكس فقد يخرج الجزء الرابع الخ اجاب عنه الامام بانه يمكن ان يتقرر بينهم قبل اخراج القرعة انه ان خرج السهم الرابع لصاحب النصف كان له مع السهمين قبله او السهمين بعده قوله قال الاسنوي واعطاءه ما قبله وما بعده تحكم قال شيخنا قد يقال ما ذكره الاسنوي هنا وفيما بعده غير مخالف لكلام الشيخين اذ كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس به ما في معناه والمحذور انما هو التفريق المذكور كا قوله كما قاله الرافعي ايضا في نظاءر له الا ان يقال اذا علمنا الطريق الاول اخذ الجميع بالقسمة قوله اذ يقال له لم قلت الخ فان قبل راعي ما تمكن معه القرعة في الجميع وقدمه علي ما يتعين بحسب الواقع قلنا قد سلك عكس ذلك عند خروج الخامس قوله لا سيما وهذه الطريق يءدي الخ كما ذكره هو عند خروج الثالث فصل تنقض قسمة الاجبار للغلط فصل تنقض قسمة الاجبار للغلط قوله وظاهر ان الشاهد والمراتين الخ اشار الي تصحيحه قوله وان صدقوه نقضت القسمة لو صدقه بعض الشركاء وانكر بعض ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان اصحهما انه يغرم له قوله نقضت ان ثبت الغلط او رد عليه البلقيني ان محله اذا لم يعلم الزاءد او علمه ولم يرض بمصيره لشريكه او-	1908	8077596369625248051	1221	2434.0	975	1250	97.68000030517578	246	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1857	true	-8838091320722119844	247	300	1222	1491	1491	300	رضي به ولم يحصل من الشريك رضا او رضي به ولم يحصل امر يلزم به التمليك المذكور فاما اذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الامر الملزم وهو القبض بالاذن فانه لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الامام عن الاصحاب فيما اذا اقتسم الشريكان المستويان في النصيب علي-	1857	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1909	false	-2779495061532617442	0	53	0	270	1500	300	رضي به ولم يحصل من الشريك رضا او رضي به ولم يحصل امر يلزم به التمليك المذكور فاما اذا علم به ورضي بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الامر الملزم وهو القبض بالاذن فانه لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الامام عن الاصحاب فيما اذا اقتسم الشريكان المستويان في النصيب علي	1909	8077596369625248051	269	533.0	217	270	99.62963104248047	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1858	true	2974078591760569439	0	248	0	1232	1484	300	تفاوت مع العلم بالتفاوت انه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الامام ونازعناه فيه ا ه قوله او وهي قسمة بيع فلا محله ما اذا جري لفظ البيع او ما يقوم مقامه والا فالحكم كما لو قلنا افراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله ايضا ما لم يذكر تاويلا فان قال انما رضيت لاعتقادي ان ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي انه اكثر منه وسبب غلطي مجء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه او كانت لي شركة في مكان اخر فغلطت منه الي هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة فيما اذا قال اشتريته بماءة ثم قال بل بماءة وعشرة قال البلقيني ايضا مقتضاه ان الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس هذا كالغبن فانه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم اجد احدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية ان مقتضي التوجيه بانه منزل منزلة الغبن في البيع ان الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده اعترافهم شيءا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك وانما قال العراقيون لا تنقض لانه رضي به فصار كما لو اشتري بغبن وهذا يتجه علي قولنا انها بيع فان قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لانه في الغبن لم يستند الا الي مجرد تخمين وهنا استند الي قسمة بقرعة ظن انها علي العدل فلا يكون رضاه مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة	1858	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1909	false	-2779495061532617442	53	300	270	1500	1500	300	تفاوت مع العلم بالتفاوت انه يصح ذلك ويلزم وبحث فيه الامام ونازعناه فيه ا-ه قوله او وهي قسمة بيع فلا محله ما اذا جري لفظ البيع او ما يقوم مقامه والا فالحكم كما لو قلنا افراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله ايضا ما لم يذكر تاويلا فان قال انما رضيت لاعتقادي ان ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي انه اكثر منه وسبب غلطي مجء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه او كانت لي شركة في مكان اخر فغلطت منه الي هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة فيما اذا قال اشتريته بماءة ثم قال بل بماءة وعشرة قال البلقيني ايضا مقتضاه ان الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس هذا كالغبن فانه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم اجد احدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية ان مقتضي التوجيه بانه منزل منزلة الغبن في البيع ان الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده اعترافهم شيءا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك وانما قال العراقيون لا تنقض لانه رضي به فصار كما لو اشتري بغبن وهذا يتجه علي قولنا انها بيع فان قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لانه في الغبن لم يستند الا الي مجرد تخمين وهنا استند الي قسمة بقرعة ظن انها علي العدل فلا يكون رضاه مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة-	1909	8077596369625248051	1230	2450.0	984	1232	99.83766174316406	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1858	true	2974078591760569439	248	300	1232	1484	1484	300	عن ملكه اذا لم يعلمها ا ه قوله وكانه اراد بقوله او بيع اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------------------------------------له والا صحت لانها كانت جاءزة لهم ظاهرا لو ابقي الشارح قول المصنف ظهر علي حقيقته لم يحتج كلامه الي تقييد فان صورتها ان الدين لزمه في حياته قوله ولكان اوضح واخصر هذا الاعتراض نشا من-	1858	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1910	false	57125213279835410	0	68	0	333	1546	300	عن ملكه اذا لم يعلمها ا-ه قوله وكانه اراد بقوله او بيع اشار الي تصحيحه فصل حدث برد بعيب او بترد في بءر حفرت عدوانا او نحوه بعد القسمة للتركة بين الورثة قوله والا صحت لانها كانت جاءزة لهم ظاهرا لو ابقي الشارح قول المصنف ظهر علي حقيقته لم يحتج كلامه الي تقييد فان صورتها ان الدين لزمه في حياته قوله ولكان اوضح واخصر هذا الاعتراض نشا من	1910	8077596369625248051	249	480.0	199	334	74.55089569091797	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1859	true	1216800492356609676	0	233	0	1215	1610	300	تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وانما هو محمول علي حقيقته وهي انه اتضح للورثة بعد ان كان خفيا عليهم وان كان ظهر في كلام اصله بمعني حدث لاجل حكمه الذي ذكره قوله تبع فيه الاسنوي الخ الاسنوي يمنع تخريجها علي خلاف تفريق الصفقة قوله فيكون الاظهر صحة القسمة فيه اشار الي تصحيحه قوله والا بطلت المراد بطلانها في الظاهر والا فبالاستحقاق يتبين ان لا قسمة قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين الخ قال البلقيني لا يستثني ذلك لان تلك القسمة لا تجري علي حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للامام كما هو مقرر في بابه نعم يستثني منه ما اذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل البيع في ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزاءد قولا تفريق الصفقة النوع الثاني في قسمة التعديل قوله فهذه قسمة بالاجبار استثني البلقيني ما اذا كانت الشركة في اشجار نابتة في ارض مستاجرة بين الشريكين او محتكرة وهما في المنفعة علي نسبة حقهما في الملك وكانت الاشجار لا تقسم الا بالتعديل قال فافتيت بانه لا اجبار حينءذ لانه قد يءدي الي ان تقع اشجار احد الشريكين في الارض التي بينه وبين الاخر وذلك محذور ا ه قوله اجبر عليها الممتنع لانه لا يمكن قسمتها بلا ضرر الا كذلك كالدار الواحدة فرع متي امكنت قسمة التعديل والرد اجيب طالب قسمة التعديل قوله الحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الاجبار في	1859	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1910	false	57125213279835410	68	300	333	1546	1546	300	تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وانما هو محمول علي حقيقته وهي انه اتضح للورثة بعد ان كان خفيا عليهم وان كان ظهر في كلام اصله بمعني حدث لاجل حكمه الذي ذكره قوله تبع فيه الاسنوي الخ الاسنوي يمنع تخريجها علي خلاف تفريق الصفقة قوله فيكون الاظهر صحة القسمة فيه اشار الي تصحيحه قوله والا بطلت المراد بطلانها في الظاهر والا فبالاستحقاق يتبين ان لا قسمة قوله نعم لو وقع في الغنيمة عين الخ قال البلقيني لا يستثني ذلك لان تلك القسمة لا تجري علي حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للامام كما هو مقرر في بابه نعم يستثني منه ما اذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا تبطل القسمة بل يبطل البيع في ملك المستحق وفي صحته في ملك الشريك المردود عليه عوض الزاءد قولا تفريق الصفقة النوع الثاني في قسمة التعديل قوله فهذه قسمة بالاجبار استثني البلقيني ما اذا كانت الشركة في اشجار نابتة في ارض مستاجرة بين الشريكين او محتكرة وهما في المنفعة علي نسبة حقهما في الملك وكانت الاشجار لا تقسم الا بالتعديل قال فافتيت بانه لا اجبار حينءذ لانه قد يءدي الي ان تقع اشجار احد الشريكين في الارض التي بينه وبين الاخر وذلك محذور ا-ه قوله اجبر عليها الممتنع لانه لا يمكن قسمتها بلا ضرر الا كذلك كالدار الواحدة فرع متي امكنت قسمة التعديل والرد اجيب طالب قسمة التعديل قوله الحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الاجبار في-	1910	8077596369625248051	1213	2416.0	982	1215	99.83538818359375	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1859	true	1216800492356609676	233	300	1215	1610	1610	300	البستان المشتمل علي الاشجار المختلفة وفي الدار المشتملة علي الحيطان والاجذاع والابواب وهو شان البساتين والدور غالبا وينجر ذلك الي ان لا تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم انه بعيد قوله فتقسم اعيانها اجبارا قال الجيلي محله اذا لم تنقض القيمة بالقسمة والا لم يجبر جزما قوله فلا اجبار قال البلقيني يستثني من الدارين ما اذا كانت الدار لهما بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة-	1859	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1911	false	3449342763297524980	0	67	0	396	1570	300	البستان المشتمل علي الاشجار المختلفة وفي الدار المشتملة علي الحيطان والاجذاع والابواب وهو شان البساتين والدور غالبا وينجر ذلك الي ان لا تثبت فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم انه بعيد قوله فتقسم اعيانها اجبارا قال الجيلي محله اذا لم تنقض القيمة بالقسمة والا لم يجبر جزما قوله فلا اجبار قال البلقيني يستثني من الدارين ما اذا كانت الدار لهما بملك القرية المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة	1911	8077596369625248051	395	785.0	329	396	99.74747467041016	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1860	true	-1139561674505475996	0	233	0	1175	1538	300	القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فانه يجبر علي ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية قوله وما ذكره هو مقتضي كلام الاصل احتجوا له بانه صلي الله عليه وسلم جزا العبيد الستة الذين اعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة اجزاء واقرع بينهم قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه اكثر اصحابنا قوله فلا اجبار في قسمتها شمل عدم الاجبار عند اختلاف النوع ما اذا لم تختلف منافعه قيمة قوله قال الاذرعي وفيه نظر الخ عبارته علل الشافعي في الام منع الاجبار بان اصل الحكم ان من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فاذا اعطي هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد اعطي كلا منهما علي غير اصل ما يملك الناس اي ووضع القسمة التمييز وقد اجمع الاصحاب فيما اعلم علي ذلك ولم يخرجوه علي الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز ان يقال الخ فيه نظر لان قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض احدهما علي الاخر وهو المقصود الاعظم من القسمة وما نحن فيه لو اجبرنا عليه لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما اذ لو اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه لاعترض عليه صاحب السفل بان ما تحدثه يثقل بناءي وبغلته وكذا لو اراد ان يضع علي ارض العلو شيءا ثقيلا او يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو اراد صاحب السفل ان يحفر تحت بناءه اعترض عليه صاحب العلو بان ذلك يضعف جدارك الحامل لعلوي وغير ذلك	1860	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1911	false	3449342763297524980	67	300	396	1570	1570	300	القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فانه يجبر علي ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية قوله وما ذكره هو مقتضي كلام الاصل احتجوا له بانه صلي الله عليه وسلم جزا العبيد الستة الذين اعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة اجزاء واقرع بينهم قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه اكثر اصحابنا قوله فلا اجبار في قسمتها شمل عدم الاجبار عند اختلاف النوع ما اذا لم تختلف منافعه قيمة قوله قال الاذرعي وفيه نظر الخ عبارته علل الشافعي في الام منع الاجبار بان اصل الحكم ان من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء فاذا اعطي هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد اعطي كلا منهما علي غير اصل ما يملك الناس اي ووضع القسمة التمييز وقد اجمع الاصحاب فيما اعلم علي ذلك ولم يخرجوه علي الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز ان يقال الخ فيه نظر لان قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض احدهما علي الاخر وهو المقصود الاعظم من القسمة وما نحن فيه لو اجبرنا عليه لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما اذ لو اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه لاعترض عليه صاحب السفل بان ما تحدثه يثقل بناءي وبغلته وكذا لو اراد ان يضع علي ارض العلو شيءا ثقيلا او يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو اراد صاحب السفل ان يحفر تحت بناءه اعترض عليه صاحب العلو بان ذلك يضعف جدارك الحامل لعلوي وغير ذلك-	1911	8077596369625248051	1174	2343.0	942	1175	99.9148941040039	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1860	true	-1139561674505475996	233	300	1175	1538	1538	300	من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز الي الفرق ايضا تنبيه قال الماوردي اذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب احدهما ان يقسم جميع القرية وطلب الاخر ان يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لان القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ولا يجوز ان يقع الاجبار علي بيت منها فكذلك القرية النوع الثالث قسمة الرد قوله وكل ما-	1860	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1912	false	-6888284190485423314	0	67	0	364	1571	300	من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز الي الفرق ايضا تنبيه قال الماوردي اذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب احدهما ان يقسم جميع القرية وطلب الاخر ان يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لان القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ولا يجوز ان يقع الاجبار علي بيت منها فكذلك القرية النوع الثالث قسمة الرد قوله وكل ما	1912	8077596369625248051	363	721.0	297	364	99.72527313232422	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1861	true	-2626642406957259370	0	234	0	1209	1550	300	لا يمكن تعديله الا برد فلا اجبار قضية كلام الرافعي ان الرد لا يتحقق الا بدفع مال غير مشترك وكلام الامام ياباه وهو الظاهر ر قوله وان لم يحكما القرعة الاولي بالغاية وان حكما القرعة ففي الحاوي انهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الاقراع وجهان اصحهما لا يجوز لانه بيع وليس في البيع اقراع والثاني يجوز الاقراع تغليبا لحكم القسمة واعتبارا بالمراضاة قوله وهي بيع قال البلقيني يستثني منه القدر الذي لم يحصل في مقابله رد فان الذي له منه بطريق الاشاعة لم يقع عليه بيع فانه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما باءعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله احد وقد ذكر ذلك في اصل الروضة في قسمة الاجزاء تفريعا علي انها بيع ا ه وحيث قلنا انها بيع لا تفتقر الي الايجاب والقبول علي الصحيح ويقوم الرضا مقامهما قوله كانه باع ما كان له اي بعض ما كان له منه قوله ولما جاز الاعتماد علي القرعة ولثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما اذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع احدهما برضاه قوله ومعني كونها افرازا الخ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض وان لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين اذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولانها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما اذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع احدهما برضاه قوله وهو قوي قال شيخنا بل هو الاوجه	1861	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1912	false	-6888284190485423314	67	300	364	1571	1571	300	لا يمكن تعديله الا برد فلا اجبار قضية كلام الرافعي ان الرد لا يتحقق الا بدفع مال غير مشترك وكلام الامام ياباه وهو الظاهر ر قوله وان لم يحكما القرعة الاولي بالغاية وان حكما القرعة ففي الحاوي انهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الاقراع وجهان اصحهما لا يجوز لانه بيع وليس في البيع اقراع والثاني يجوز الاقراع تغليبا لحكم القسمة واعتبارا بالمراضاة قوله وهي بيع قال البلقيني يستثني منه القدر الذي لم يحصل في مقابله رد فان الذي له منه بطريق الاشاعة لم يقع عليه بيع فانه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما باءعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله احد وقد ذكر ذلك في اصل الروضة في قسمة الاجزاء تفريعا علي انها بيع ا-ه وحيث قلنا انها بيع لا تفتقر الي الايجاب والقبول علي الصحيح ويقوم الرضا مقامهما قوله كانه باع ما كان له اي بعض ما كان له منه قوله ولما جاز الاعتماد علي القرعة ولثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما اذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع احدهما برضاه قوله ومعني كونها افرازا الخ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض وان لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين اذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولانها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما اذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع احدهما برضاه قوله وهو قوي قال شيخنا بل هو الاوجه-	1912	8077596369625248051	1207	2404.0	975	1209	99.8345718383789	234	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1861	true	-2626642406957259370	234	300	1209	1550	1550	300	كا قوله قال الاذرعي وفي بعض نسخ الرافعي اي والروضة كالشرح الصغير قوله فعلم انها انما تصح الخ حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل لانهما بيع وجوازها في قسمة المتشابهات لانها افراز قوله والاقرب في الاول الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ان قلنا القسمة بيع لم تجز وان قلنا افراز حق نظر في القسمة فان كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم-	1861	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1913	false	-6736570209086942329	0	66	0	342	1582	300	كا قوله قال الاذرعي وفي بعض نسخ الرافعي اي والروضة كالشرح الصغير قوله فعلم انها انما تصح الخ حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل لانهما بيع وجوازها في قسمة المتشابهات لانها افراز قوله والاقرب في الاول الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ان قلنا القسمة بيع لم تجز وان قلنا افراز حق نظر في القسمة فان كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم	1913	8077596369625248051	341	677.0	276	342	99.70760345458984	65	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1862	true	-2398915881917031182	0	230	0	1212	1576	300	الوقف لكون بعضه ملكا وبعضه وقفا او بعضه وقفا لزيد علي سبيل وبعضه وقفا لعمرو علي سبيل صحت القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم اذا تمت القسمة فهي لازمة لاهل الوقف في الحال ولمن يفضي اليه وان كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد علي سبيل واحد ففي جوازها وجهان احدهما لا تجوز اذا قيل ان رقبة الوقف لا تملك والثاني تجوز اذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة للمتقاسمين دون من بعدهم من البطون ا ه وقوله احدهما لا تجوز هو الصحيح قوله ويكفي رضينا بها وظاهر انه لا بد ان يعلم كل واحد منهما ما صار اليه بالقرعة قبل رضاه قوله كرضينا بما اخرجته القرعة او بهذا ------------------------------فصل قوله تقسم المنافع مهاياة الخ اذا تهايا فالنفقة المعتادة علي العين اذا احتيج اليها كالنفقة علي العبد والبهيمة علي ذي النوبة والمءن النادرة كالفطرة واجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الاكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد ان الركاز في زمن المهاياة والاظهر انها لذي النوبة فعلي هذا تكون المءن النادرة عليه الا ارش الجناية كما سياتي قوله قال البلقيني وهذا في المنافع الخ قال شيخنا هو ضعيف قوله قال ويدل للاجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب يمنع بان المهاياة هناك من مقتضيات عقد الاجارة قوله قاله الاذرعي قال وهل تتوقف الملكية لهما علي بينة ام يكفي تصادقهم عليه لم ار فيه شيءا وانما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سياتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف	1862	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1913	false	-6736570209086942329	66	300	342	1582	1582	300	الوقف لكون بعضه ملكا وبعضه وقفا او بعضه وقفا لزيد علي سبيل وبعضه وقفا لعمرو علي سبيل صحت القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم اذا تمت القسمة فهي لازمة لاهل الوقف في الحال ولمن يفضي اليه وان كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد علي سبيل واحد ففي جوازها وجهان احدهما لا تجوز اذا قيل ان رقبة الوقف لا تملك والثاني تجوز اذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة للمتقاسمين دون من بعدهم من البطون ا-ه وقوله احدهما لا تجوز هو الصحيح قوله ويكفي رضينا بها وظاهر انه لا بد ان يعلم كل واحد منهما ما صار اليه بالقرعة قبل رضاه قوله كرضينا بما اخرجته القرعة او بهذا فصل تقسم المنافع بين الشريكين فصل قوله تقسم المنافع مهاياة الخ اذا تهايا فالنفقة المعتادة علي العين اذا احتيج اليها كالنفقة علي العبد والبهيمة علي ذي النوبة والمءن النادرة كالفطرة واجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الاكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد ان الركاز في زمن المهاياة والاظهر انها لذي النوبة فعلي هذا تكون المءن النادرة عليه الا ارش الجناية كما سياتي قوله قال البلقيني وهذا في المنافع الخ قال شيخنا هو ضعيف قوله قال ويدل للاجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب يمنع بان المهاياة هناك من مقتضيات عقد الاجارة قوله قاله الاذرعي قال وهل تتوقف الملكية لهما علي بينة ام يكفي تصادقهم عليه لم ار فيه شيءا وانما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سياتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف-	1913	8077596369625248051	1210	2407.0	982	1242	97.42350769042969	229	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1862	true	-2398915881917031182	230	300	1212	1576	1576	300	اما لو كان احد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق التصرف فالظاهر ان الحاكم يءجر عليهما جزما اذا قلنا يءجر علي الرشيد من حيث لا يجد راغبا في استءجار نصيب المحجور عليه بمفرده ولو طلب الرشيد المهاياة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي اجابته علي المذهب وكيف الحال اذا لم تمكن اجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ولم ار في ذلك جميعه شيءا فصل قوله ليس للقاضي-	1862	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1914	false	-2832852023199851427	0	69	0	360	1520	300	اما لو كان احد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق التصرف فالظاهر ان الحاكم يءجر عليهما جزما اذا قلنا يءجر علي الرشيد من حيث لا يجد راغبا في استءجار نصيب المحجور عليه بمفرده ولو طلب الرشيد المهاياة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي اجابته علي المذهب وكيف الحال اذا لم تمكن اجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ولم ار في ذلك جميعه شيءا فصل----- ليس للقاضي	1914	8077596369625248051	359	706.0	291	365	98.35616302490234	68	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1863	true	4976505854623415872	0	213	0	1071	1522	300	قال شيخنا اي لا يجوز له نعم يظهر الجواز اذا قسم وبين مستند قسمته لانتفاء العلة حينءذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله وباغيها اجب الي اخره اذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا تنبيه قال الغزي مسالة تقع كثيرا وهي ان يخلف الميت اعيانا من قماش ونحاس وغيرهما وبعض الورثة غاءب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سءل ابن الصلاح عن مثل ذلك في خشب جاء او ان قطعه وبعض الشركاء غاءب فلا يباع نصيب الحاضر الا اذا تمكن المشتري من قطعه واجاب بانه ان خيف من ابقاءه في الارض فوات شء قطع بالحاكم لان له ولاية حفظ مال الغاءب ثم ان امكنت قسمة الاجبار للمماثلة بان تساوت اعيانه في القيمة او لم تمكن بان اختلفت قيمة اعيانه وامكنت قسمة التعديل بان تعدل الاعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغاءب مع ولي اليتيم ان كان يتيما وحفظ نصيب الغاءب ان امكن فان لم يمكن حفظ نصيب الغاءب من الخشب بيع كله وحفظ ثمنه فان تعذرت قسمة الاجبار فيه لعدم تماثله وامكان تعديله ووجدنا من يشتري نصيب الايتام مشاعا بيع وحده بشرط ان يساوي ثمن مثله لو بيع مع الجميع والا فلا ويباع الجميع لان هذا المشترك داءر بين اقسام كل واحد لا يخلو عن ضرر فتعين اهونها وقد اختلفوا في نظاءره وهو ما لا اجبار في قسمته فقيل يجبر علي المهاياة وقيل	1863	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1914	false	-2832852023199851427	87	300	450	1520	1520	300	قال شيخنا اي لا يجوز له نعم يظهر الجواز اذا قسم وبين مستند قسمته لانتفاء العلة حينءذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله وباغيها اجب الي اخره اذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا تنبيه قال الغزي مسالة تقع كثيرا وهي ان يخلف الميت اعيانا من قماش ونحاس وغيرهما وبعض الورثة غاءب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سءل ابن الصلاح عن مثل ذلك في خشب جاء او ان قطعه وبعض الشركاء غاءب فلا يباع نصيب الحاضر الا اذا تمكن المشتري من قطعه واجاب بانه ان خيف من ابقاءه في الارض فوات شء قطع بالحاكم لان له ولاية حفظ مال الغاءب ثم ان امكنت قسمة الاجبار للمماثلة بان تساوت اعيانه في القيمة او لم تمكن بان اختلفت قيمة اعيانه وامكنت قسمة التعديل بان تعدل الاعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغاءب مع ولي اليتيم ان كان يتيما وحفظ نصيب الغاءب ان امكن فان لم يمكن حفظ نصيب الغاءب من الخشب بيع كله وحفظ ثمنه فان تعذرت قسمة الاجبار فيه لعدم تماثله وامكان تعديله ووجدنا من يشتري نصيب الايتام مشاعا بيع وحده بشرط ان يساوي ثمن مثله لو بيع مع الجميع والا فلا ويباع الجميع لان هذا المشترك داءر بين اقسام كل واحد لا يخلو عن ضرر فتعين اهونها وقد اختلفوا في نظاءره وهو ما لا اجبار في قسمته فقيل يجبر علي المهاياة وقيل-	1914	8077596369625248051	1070	2135.0	858	1071	99.90663146972656	213	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1863	true	4976505854623415872	213	300	1071	1522	1522	300	يعطل علي الشركاء وهما ضعيفان وقيل يباع وهو ضعيف ايضا والصحيح انه يءجر علي الشركاء والاجبار هنا متعذر وما ذكر قبلها فتعين فيه وفي امثاله البيع ا ه اذا عرف هذا فقد صرحوا بان المشترك اذا كان اجناسا او انواعا لا اجبار فيه فمتي اشتملت التركة علي مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فان اشتملت علي نوع واحد وتماثلت القيمة او لم تتماثل وامكن التعديل اجبر علي قسمتها بشرط ان ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل الا بعين وبعض اخري فلا اجبار ويتعين البيع قوله-	1863	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1915	false	-685063972732027369	0	86	0	451	1544	300	يعطل علي الشركاء وهما ضعيفان وقيل يباع وهو ضعيف ايضا والصحيح انه يءجر علي الشركاء والاجبار هنا متعذر وما ذكر قبلها فتعين فيه وفي امثاله البيع ا-ه اذا عرف هذا فقد صرحوا بان المشترك اذا كان اجناسا او انواعا لا اجبار فيه فمتي اشتملت التركة علي مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فان اشتملت علي نوع واحد وتماثلت القيمة او لم تتماثل وامكن التعديل اجبر علي قسمتها بشرط ان ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل الا بعين وبعض اخري فلا اجبار ويتعين البيع قوله	1915	8077596369625248051	450	890.0	365	452	99.55752563476562	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1864	true	1469499713364858607	0	207	0	1053	1513	300	بحجتين بقسمة القاضي لانها قسمة اجبار وفعل القاضي لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب ايضا قال الماوردي لان قسمة الحاكم اثبات لملكهما واليد توجب اثبات التصرف لا اثبات الملك قوله قال البلقيني وخرج من هذا ان القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المعني الذي قيل هنا ياتي هناك فيه نظر فان القسمة تتضمن افراز نصيب كل واحد وصيرورته معينا بعد ان كان شاءعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في ملك غيره بغير اذنه واما الحكم بالصحة او الموجب فانما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع اليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلي كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع قوله وقال الزركشي انه الصواب قال شيخنا وهو المعتمد فصل قول الق------------------------------------------اسم قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه خاتمة تقاسما دارا وبابها داخل في قسم احدهما والاخر يستطرق الي نصيبه من باب يفتحه الي الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة ان لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الاستاذ وقال الظاهر انها لا تنفسخ لان الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم علي ما قاله انه لو كان لكل قسم باب الي شارع فمنع احدهما ظالم انه له الفسخ وهو بعيد جدا ا ه وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح	1864	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1915	false	-685063972732027369	86	300	451	1544	1544	300	بحجتين بقسمة القاضي لانها قسمة اجبار وفعل القاضي لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب ايضا قال الماوردي لان قسمة الحاكم اثبات لملكهما واليد توجب اثبات التصرف لا اثبات الملك قوله قال البلقيني وخرج من هذا ان القاضي الخ اشار الي تصحيحه قوله لان المعني الذي قيل هنا ياتي هناك فيه نظر فان القسمة تتضمن افراز نصيب كل واحد وصيرورته معينا بعد ان كان شاءعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في ملك غيره بغير اذنه واما الحكم بالصحة او الموجب فانما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورجع اليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلي كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره ع قوله وقال الزركشي انه الصواب قال شيخنا وهو المعتمد فصل قول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته فصل قول القاسم قوله وظاهر ان محله الخ اشار الي تصحيحه خاتمة تقاسما دارا وبابها داخل في قسم احدهما والاخر يستطرق الي نصيبه من باب يفتحه الي الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة ان لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الاستاذ وقال الظاهر انها لا تنفسخ لان الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم علي ما قاله انه لو كان لكل قسم باب الي شارع فمنع احدهما ظالم انه له الفسخ وهو بعيد جدا ا-ه وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح-	1915	8077596369625248051	1051	2089.0	846	1095	95.98173522949219	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1864	true	1469499713364858607	207	300	1053	1513	1513	300	عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لانه قد يكون له غرض في التفرد ولان ذلك لا يلزم اذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ ابو حامد ان اختص احدهما باليد علي ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعي احدهم القسمة وانكرها الباقون فان لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي وان تعلقت به رجع هو اليه لانه حاكم او شاهد ولو قسم اجبارا وهو علي ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في-	1864	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1916	false	1997731123163209214	0	93	0	461	1588	300	عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لانه قد يكون له غرض في التفرد ولان ذلك لا يلزم اذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ ابو حامد ان اختص احدهما باليد علي ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعي احدهم القسمة وانكرها الباقون فان لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي وان تعلقت به رجع هو اليه لانه حاكم او شاهد ولو قسم اجبارا وهو علي ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في	1916	8077596369625248051	460	915.0	368	461	99.7830810546875	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1865	true	110890327172422708	0	196	0	1052	1591	300	حال ولايته حكمت والا لم يسمع قوله ولا شهادته علي الاصح ا ه والفرعان الاخيران في كلام المصنف كتاب الشها----------------------------------------------------------------------دات قوله واخبار الخ واما خبر اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان انه حديث منكر قوله وحرية مقتضي اطلاقهم الاكتفاء بالاسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الافصاح بالاسلام والاتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم اقبل شهادته وان حكم باسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فان قيل اذ ظهرت عدالته انكشف الحال في اسلامه وحريته قلنا لا نسلم انه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك واما الاسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا ه قوله ولقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة قوله ومروءة بالهمز وتركه قوله ونطق وتيقظ قوله فلا تقبل مما لا مروءة له لان حفظها من الحياء ووفور العقل وطرحها اما لخبل او قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها علي اضدادها كما سياتي في الطاعات قوله قاله الصيمري اعترضه ابن الرفعة بان السفه في المال مشعر	1865	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1916	false	1997731123163209214	93	300	461	1588	1588	300	حال ولايته حكمت والا لم يسمع قوله ولا شهادته علي الاصح ا-ه والفرعان الاخيران في كلام المصنف كتاب الشهادات وفيه ستة ابواب الباب الاول في اهلية الشهادة وشرط الشاهد كتاب الشهادات قوله واخبار الخ واما خبر اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان انه حديث منكر قوله وحرية مقتضي اطلاقهم الاكتفاء بالاسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الافصاح بالاسلام والاتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم اقبل شهادته وان حكم باسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فان قيل اذ ظهرت عدالته انكشف الحال في اسلامه وحريته قلنا لا نسلم انه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك واما الاسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا-ه قوله ولقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة قوله ومروءة بالهمز وتركه قوله ونطق وتيقظ قوله فلا تقبل مما لا مروءة له لان حفظها من الحياء ووفور العقل وطرحها اما لخبل او قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها علي اضدادها كما سياتي في الطاعات قوله قاله الصيمري اعترضه ابن الرفعة بان السفه في المال مشعر-	1916	8077596369625248051	1049	2071.5	856	1130	92.83185577392578	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1865	true	110890327172422708	196	300	1052	1591	1591	300	بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو اشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه علي وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة اشعاره به لا يءدي الي ثبوته من كل وجه ولءن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهي وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فانهما اشترطا في الوصي ان لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي ان يكون الوصي بحيث تقبل شهادته علي الطفل انتهي قوله وشرط العدالة اجتناب الكباءر الخ هذا نفس العدالة لا شرط فيها قوله وعدم الاصرار علي الصغاءر لانه تعالي حكم في قذف المحصنات-	1865	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1917	false	-4866915718610452932	0	104	0	540	1514	300	بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو اشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه علي وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة اشعاره به لا يءدي الي ثبوته من كل وجه ولءن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهي وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فانهما اشترطا في الوصي ان لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي ان يكون الوصي بحيث تقبل شهادته علي الطفل انتهي قوله وشرط العدالة اجتناب الكباءر الخ هذا نفس العدالة لا شرط فيها قوله وعدم الاصرار علي الصغاءر لانه تعالي حكم في قذف المحصنات	1917	8077596369625248051	539	1073.0	436	540	99.81481170654297	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1866	true	-26782113364150981	0	196	0	975	1513	300	برد الشهادة وفيه تنبيه علي ردها في ساءر الكباءر وفي معناها الاصرار علي الصغاءر لانه يشعر بالتهاون بامر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه واحتج البيهقي علي انها بمنزلة الكبيرة بحديث انس انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم انها الموبقات قوله وفسر جماعة الكبيرة بانها ما لحق صاحبها وعيد شديد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهي امثل قالا وهو ما يوجد لاكثرهم وهو الاوفق لما ذكروه عند تفصيل الكباءر تنبيه اما ما رواه الحاكم وغيره مرفوعا ما منا الا من عصي او هم بمعصية الا يحيي بن زكريا فقد قال النووي انه حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به رواه ابو يعلي الموصلي في مسنده في مسند ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ما من احد من بني ادم الا اخطا او هم بخطيءة ليس يحيي بن زكريا فلا يغتر بذكر اصحابنا له في كتب المذهب قوله لانه مضيع لماء النسل وقد اهلك الله قوم لوط وهم اول من فعله بسببه قوله قال الحليمي الا اذا كان الخ ضعيف قوله والقذف لو اقام القاذف بينة بزنا المقذوف او اقر به او حلف القاذف لنكوله او	1866	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1917	false	-4866915718610452932	104	300	540	1514	1514	300	برد الشهادة وفيه تنبيه علي ردها في ساءر الكباءر وفي معناها الاصرار علي الصغاءر لانه يشعر بالتهاون بامر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه واحتج البيهقي علي انها بمنزلة الكبيرة بحديث انس انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم انها الموبقات قوله وفسر جماعة الكبيرة بانها ما لحق صاحبها وعيد شديد الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي وهي امثل قالا وهو ما يوجد لاكثرهم وهو الاوفق لما ذكروه عند تفصيل الكباءر تنبيه اما ما رواه الحاكم وغيره مرفوعا ما منا الا من عصي او هم بمعصية الا يحيي بن زكريا فقد قال النووي انه حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به رواه ابو يعلي الموصلي في مسنده في مسند ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال ما من احد من بني ادم الا اخطا او هم بخطيءة ليس يحيي بن زكريا فلا يغتر بذكر اصحابنا له في كتب المذهب قوله لانه مضيع لماء النسل وقد اهلك الله قوم لوط وهم اول من فعله بسببه قوله قال الحليمي الا اذا كان الخ ضعيف قوله والقذف لو اقام القاذف بينة بزنا المقذوف او اقر به او حلف القاذف لنكوله او-	1917	8077596369625248051	974	1943.0	779	975	99.8974380493164	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1866	true	-26782113364150981	196	300	975	1513	1513	300	لاعن زوجته لقذفها لم يفسق ان لم تلاعن والا احتمل وجهين اصحهما انه لا يفسق قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة الخ قال الاذرعي وما قاله محتمل اذا كان صادقا فان كان كاذبا ففيه نظر للجراءة علي الله سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر انه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس هذه المفسدة والظاهر قوله تعالي والذين يرمون المحصنات------ وهذا رمي لمحصنة قوله ليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الاخرة عقاب المتجاهر بذلك في وجه المقذوف او ملا من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين قلت وقد يفهم منه انه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة انه لا يعاقب-	1866	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1918	false	-7243548725979262329	0	105	0	545	1523	300	لاعن زوجته لقذفها لم يفسق ان لم تلاعن والا احتمل وجهين اصحهما انه لا يفسق قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة الخ قال الاذرعي وما قاله محتمل اذا كان صادقا فان كان كاذبا ففيه نظر للجراءة علي الله سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر انه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس هذه المفسدة والظاهر قوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور وهذا رمي لمحصنة قوله ليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الاخرة عقاب المتجاهر بذلك في وجه المقذوف او ملا من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين قلت وقد يفهم منه انه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة انه لا يعاقب	1918	8077596369625248051	538	1063.5	435	545	98.7155990600586	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1867	true	-2758219022628629068	0	196	0	980	1512	300	عليه لصدقه وهذا بعيد ثم اورد علي نفسه انه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي جهر به فانه يجب الحد مع انتفاء مفسدة التاذي واجاب بانه لو بلغه لكان اشد عليه من القذف في الخلوة الي ان قال واما قذفه في الخلوة فلا فرق بين اجراءه علي لسانه وبين اجراءه علي قلبه ا ه قوله وغصب المال قال الماوردي واجمعوا علي ان من فعله اي الغصب مستحلا وهو ممن لا يخفي عليه تحريمه كان كافرا او غير مستحل كان فاسقا وغصب المال وان قل من الكباءر وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشء قال الاذرعي في باب الغصب وحكي عن ابن عبد السلام انه نقل الاجماع علي ان غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوتها نظر قوله ولانه صلي الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات ولخبر مسلم عن جابر قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ولخبر الدارقطني والبيهقي درهم ربا ياكله ابن ادم اشد عند الله اثما من ستة وثلاثين زنية ولخبر الحاكم الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه قوله وقطع الرحم الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة الي ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالاساءة او تتعدي الي	1867	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1918	false	-7243548725979262329	105	300	545	1523	1523	300	عليه لصدقه وهذا بعيد ثم اورد علي نفسه انه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي جهر به فانه يجب الحد مع انتفاء مفسدة التاذي واجاب بانه لو بلغه لكان اشد عليه من القذف في الخلوة الي ان قال واما قذفه في الخلوة فلا فرق بين اجراءه علي لسانه وبين اجراءه علي قلبه ا-ه قوله وغصب المال قال الماوردي واجمعوا علي ان من فعله اي الغصب مستحلا وهو ممن لا يخفي عليه تحريمه كان كافرا او غير مستحل كان فاسقا وغصب المال وان قل من الكباءر وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشء قال الاذرعي في باب الغصب وحكي عن ابن عبد السلام انه نقل الاجماع علي ان غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوتها نظر قوله ولانه صلي الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات ولخبر مسلم عن جابر قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ولخبر الدارقطني والبيهقي درهم ربا ياكله ابن ادم اشد عند الله اثما من ستة وثلاثين زنية ولخبر الحاكم الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه قوله وقطع الرحم الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة الي ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالاساءة او تتعدي الي-	1918	8077596369625248051	978	1946.0	784	980	99.7959213256836	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1867	true	-2758219022628629068	196	300	980	1512	1512	300	ترك الاحسان قال ابو زرعة الاقرب الاول قوله وسب الصحابة كان للنبي صلي الله عليه وسلم ماءة الف واربعة عشر الف صحابي عند وفاته عليه الصلاة والسلام قوله لخبر الصحيحين لا تسبوا اصحابي الخ في هذا الحديث الياس من بلوغ من بعدهم مرتبة احدهم في الفضل فان هذا المفروض من ملك الانسان ذهبا بقدر احد محال في العادة لم يتفق لاحد من الخلق وبتقدير وقوعه وانفاقه في وجوه الخير لا يبلغ الثواب المترتب علي ذلك ثواب الواحد من الصحابة اذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك اذا طحن وعجن لا يبلغ رغيفا علي المعتاد ومن تدبر هذا الحديث-	1867	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1919	false	5604221767048436914	0	104	0	533	1587	300	ترك الاحسان قال ابو زرعة الاقرب الاول قوله وسب الصحابة كان للنبي صلي الله عليه وسلم ماءة الف واربعة عشر الف صحابي عند وفاته عليه الصلاة والسلام قوله لخبر الصحيحين لا تسبوا اصحابي الخ في هذا الحديث الياس من بلوغ من بعدهم مرتبة احدهم في الفضل فان هذا المفروض من ملك الانسان ذهبا بقدر احد محال في العادة لم يتفق لاحد من الخلق وبتقدير وقوعه وانفاقه في وجوه الخير لا يبلغ الثواب المترتب علي ذلك ثواب الواحد من الصحابة اذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك اذا طحن وعجن لا يبلغ رغيفا علي المعتاد ومن تدبر هذا الحديث	1919	8077596369625248051	532	1059.0	429	533	99.81238555908203	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1868	true	7826395279273448675	0	196	0	1055	1578	300	لم يجد في مناقب الصحابة ابلغ منه قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ينبغي ان يفصل في النهي عن المنكر فيقال ان كان كبيرة فالسكوت عليه مع القدرة علي دفعه كبيرة وان كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المامور به يقاس بما ذكرناه اذا قلنا ان الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله فيقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ونسيان القران محله اذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع قوله واحراق حيوان وان كان مما يستحب قتله كالبق والبرغوث فرع يشبه ان يكون قتل الهوام الذي ليس بمءذ من الكباءر لان امراة دخلت النار في هرة حبستها ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت لعن فاعله قوله فمحمولان اي خبر الصحيحين الكباءر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا الي اخره قوله وقيل الكبيرة الخ قال الاذرعي وقد رايت لشيخنا الحافظ ابي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكباءر واحسبه بلغ فيها الي نحو الاربعماءة او دونها او فوقها وانا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكباءر كلها لا تعرف اي لا تنحصر قوله وذكر في الاصل انهم الي ترجيح وهذا اميل قال الاذرعي وهو امثل قوله وقال الامام كل جريمة الخ هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بثمرة والامام	1868	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1919	false	5604221767048436914	104	300	533	1587	1587	300	لم يجد في مناقب الصحابة ابلغ منه قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الاذرعي ينبغي ان يفصل في النهي عن المنكر فيقال ان كان كبيرة فالسكوت عليه مع القدرة علي دفعه كبيرة وان كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المامور به يقاس بما ذكرناه اذا قلنا ان الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله فيقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ونسيان القران محله اذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع قوله واحراق حيوان وان كان مما يستحب قتله كالبق والبرغوث فرع يشبه ان يكون قتل الهوام الذي ليس بمءذ من الكباءر لان امراة دخلت النار في هرة حبستها ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت لعن فاعله قوله فمحمولان اي خبر الصحيحين الكباءر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا الي اخره قوله وقيل الكبيرة الخ قال الاذرعي وقد رايت لشيخنا الحافظ ابي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكباءر واحسبه بلغ فيها الي نحو الاربعماءة او دونها او فوقها وانا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكباءر كلها لا تعرف اي لا تنحصر قوله وذكر في الاصل انهم الي ترجيح وهذا اميل قال الاذرعي وهو امثل قوله وقال الامام كل جريمة الخ هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بثمرة والامام-	1919	8077596369625248051	1054	2103.0	859	1055	99.90521240234375	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1868	true	7826395279273448675	196	300	1055	1578	1578	300	انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك الكبيرة فقط نعم هو اشمل من التعريفين الاولين وقال البارزي التحقيق ان الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد او حد او لعن بنص كتاب او سنة او علم ان مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد او حد او لعن او اكثر من مفسدته او اشعر بتهاون مرتكبه في دينه اشعار اصغر الكباءر المنصوص عليها بذلك قوله تءذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين اي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة قوله ومن الصغاءر الخ قال شيخنا صرح في الانوار بان لبس الرجل للحرير صغيرة قوله وقد لا يكون صغيرة الخ وقد يكون واجبا وامثلته واضحة قوله تقدم-	1868	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1920	false	3160524294268640883	0	104	0	524	1582	300	انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك الكبيرة فقط نعم هو اشمل من التعريفين الاولين وقال البارزي التحقيق ان الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد او حد او لعن بنص كتاب او سنة او علم ان مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد او حد او لعن او اكثر من مفسدته او اشعر بتهاون مرتكبه في دينه اشعار اصغر الكباءر المنصوص عليها بذلك قوله تءذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين اي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة قوله ومن الصغاءر الخ قال شيخنا صرح في الانوار بان لبس الرجل للحرير صغيرة قوله وقد لا يكون صغيرة الخ وقد يكون واجبا وامثلته واضحة قوله تقدم	1920	8077596369625248051	523	1041.0	420	524	99.80915832519531	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1869	true	-2866168825834748122	0	197	0	1060	1625	300	في صفة الاءمة انها مكروهة لا مخالفة بينهما لان هذه في كراهة كلهم وتلك في كراهة اكثرهم وكتب ايضا تقدم ثم انهما مسالتان وان الكراهة في تلك للتنزيه وفي هذه للتحريم قوله ومباشرة الاجنبية اي والشرب من اناء ذهب او فضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الاوتار والمعازف والمزمار العراقي قوله ومثله ما اذا استويا كما يءخذ من قول الاصل فعلي هذا لا تضر المداومة علي نوع من الصغاءر اذ غلبت الطاعات ا ه ولا يضر ايضا المداومة علي انواع اذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فانه لا يمكن ان يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها قوله واحتج لاباحته الخ ولقد احسن من قال اذا سلم المال من الخسران واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو انس بين الخلان فلا يوصف بالحرمان قوله فقال ما هذه التماثيل الخ انما انكرها كراهة لها لا لحظرها والا لرفعها ومنعهم منها وقيل لانهم كانوا سمعوا الاذان وهم يتشاغلون بها وقيل لانهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل ان الشطرنج اذ ذاك كانت صورا علي صورة الافيلة والافراس والرجالة فكرهها لذلك قوله بان شرط المال من الجانبين محله ما اذا كانا قريبا من التكافء فان قطع بان احدهما غالب	1869	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1920	false	3160524294268640883	104	300	524	1582	1582	300	في صفة الاءمة انها مكروهة لا مخالفة بينهما لان هذه في كراهة كلهم وتلك في كراهة اكثرهم وكتب ايضا تقدم ثم انهما مسالتان وان الكراهة في تلك للتنزيه وفي هذه للتحريم قوله ومباشرة الاجنبية اي والشرب من اناء ذهب او فضة والتختم بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الاوتار والمعازف والمزمار العراقي قوله ومثله ما اذا استويا كما يءخذ من قول الاصل فعلي هذا لا تضر المداومة علي نوع من الصغاءر اذ غلبت الطاعات ا-ه ولا يضر ايضا المداومة علي انواع اذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع في الغلبة للعرف فانه لا يمكن ان يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها قوله واحتج لاباحته الخ ولقد احسن من قال اذا سلم المال من الخسران واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو انس بين الخلان فلا يوصف بالحرمان قوله فقال ما هذه التماثيل الخ انما انكرها كراهة لها لا لحظرها والا لرفعها ومنعهم منها وقيل لانهم كانوا سمعوا الاذان وهم يتشاغلون بها وقيل لانهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل ان الشطرنج اذ ذاك كانت صورا علي صورة الافيلة والافراس والرجالة فكرهها لذلك قوله بان شرط المال من الجانبين محله ما اذا كانا قريبا من التكافء فان قطع بان احدهما غالب-	1920	8077596369625248051	1058	2106.0	863	1060	99.81131744384766	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1869	true	-2866168825834748122	197	300	1060	1625	1625	300	فليس بقمار واليه اشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما بين ان يغلب فيغنم او يغلب فيغرم واسقطه في الروضة قوله او لعب مع معتقد التحريم لما فيه من الاعانة علي انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ما لو تبايع رجلان وقت النداء احدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فان الصحيح المنصوص انه يحرم عليهما وتبعه الاذرعي والزركشي وغيرهما لكن مسالتنا اخف فان تحريم البيع علي من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب الشطرنج غير معلوم عندنا ولا عنده وانما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا المجموع لم تحصل المعانة عليه انما حصلت علي معصية فرع قال في التوشيح وسالت الوالد ايحرم علي-	1869	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1921	false	7210657715316995225	0	103	0	566	1547	300	فليس بقمار واليه اشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما بين ان يغلب فيغنم او يغلب فيغرم واسقطه في الروضة قوله او لعب مع معتقد التحريم لما فيه من الاعانة علي انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ما لو تبايع رجلان وقت النداء احدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فان الصحيح المنصوص انه يحرم عليهما وتبعه الاذرعي والزركشي وغيرهما لكن مسالتنا اخف فان تحريم البيع علي من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب الشطرنج غير معلوم عندنا ولا عنده وانما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا المجموع لم تحصل المعانة عليه انما حصلت علي معصية فرع قال في التوشيح وسالت الوالد ايحرم علي	1921	8077596369625248051	565	1125.0	463	566	99.82331848144531	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1870	true	-7856626130436067602	0	198	0	983	1504	300	الرجل ان يسقي غيره الخمر اذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف انه خمر فقال نعم فقلت لم مع ان الساقي لم يشرب ولم يعن علي معصية لان الشارب لم ياثم فقال لانه حقق المفسدة قوله وتكرر قال شيخنا هو راجع لتاخير الصلاة سهوا قوله فحرام لما اقترن به فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به قوله ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات ان اراد بذلك المباح المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ علي المشتغل بالمكروه وان اراد به المكروه والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم في المجرد فان وقع ذلك منه مرة او مرتين لم يقدح فان تكرر ردت ا ه قوله نقله الاسنوي وهو شبيه بما اذا نام قبل الوقت وكان يعلم انه اذا نام قبل الوقت وكان يعلم انه اذا نام استغرق الوقت بالنوم واخرج الصلاة عن وقتها وقد افتي ابن الصلاح بان ذلك حرام وجه المشابهة انه اذا تكرر ذلك منه صار عادة له وقد علم من عادته انه متي اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني ولا اشكال فيه لان تعصية الغافل اللاهي اذا كان بسبب ادخله علي نفسه باختياره وقد جربه وعرف انه توقعه في ذلك فانه ياثم	1870	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1921	false	7210657715316995225	103	300	566	1547	1547	300	الرجل ان يسقي غيره الخمر اذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف انه خمر فقال نعم فقلت لم مع ان الساقي لم يشرب ولم يعن علي معصية لان الشارب لم ياثم فقال لانه حقق المفسدة قوله وتكرر قال شيخنا هو راجع لتاخير الصلاة سهوا قوله فحرام لما اقترن به فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به قوله ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات ان اراد بذلك المباح المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ علي المشتغل بالمكروه وان اراد به المكروه والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم في المجرد فان وقع ذلك منه مرة او مرتين لم يقدح فان تكرر ردت ا-ه قوله نقله الاسنوي وهو شبيه بما اذا نام قبل الوقت وكان يعلم انه اذا نام قبل الوقت وكان يعلم انه اذا نام استغرق الوقت بالنوم واخرج الصلاة عن وقتها وقد افتي ابن الصلاح بان ذلك حرام وجه المشابهة انه اذا تكرر ذلك منه صار عادة له وقد علم من عادته انه متي اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني ولا اشكال فيه لان تعصية الغافل اللاهي اذا كان بسبب ادخله علي نفسه باختياره وقد جربه وعرف انه توقعه في ذلك فانه ياثم-	1921	8077596369625248051	981	1952.0	785	983	99.79653930664062	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1870	true	-7856626130436067602	198	300	983	1504	1504	300	به قوله فليس بقمار الخ فان اخذه ففي تعليق الشيخ ابي حامد انه ترد شهادته وفي الكافي للروياني انه خطا بتاويل فلا ترد به الشهادة الا ان اخذه قهرا قال البلقيني والمعتمد ما قاله ابو حامد قوله والنرد قال ابن الاثير اسم اعجمي معرب قوله وهو صغيرة يجب ان يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الامام انه من الكباءر وقال بعضهم انه ينبغي تصحيحه قوله والقرق بفتح القاف الخ يسمي في هذا الزمان ادريس قوله كالنرد في تحريم اللعب به قال الاذرعي وعلي هذا اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد ان قال ان الصحيح الذي ذهب اليه الاكثرون تحريم اللعب-	1870	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1922	false	-3691692014159506823	0	102	0	522	1616	300	به قوله فليس بقمار الخ فان اخذه ففي تعليق الشيخ ابي حامد انه ترد شهادته وفي الكافي للروياني انه خطا بتاويل فلا ترد به الشهادة الا ان اخذه قهرا قال البلقيني والمعتمد ما قاله ابو حامد قوله والنرد قال ابن الاثير اسم اعجمي معرب قوله وهو صغيرة يجب ان يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الامام انه من الكباءر وقال بعضهم انه ينبغي تصحيحه قوله والقرق بفتح القاف الخ يسمي في هذا الزمان ادريس قوله كالنرد في تحريم اللعب به قال الاذرعي وعلي هذا اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد ان قال ان الصحيح الذي ذهب اليه الاكثرون تحريم اللعب	1922	8077596369625248051	521	1037.0	420	522	99.80842590332031	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1871	true	6217110923672100304	0	198	0	1095	1648	300	بالنرد وانه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب بالاربعة عشر المفوضة الي الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم وكتب ايضا علي جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد ان قال ان الصحيح الذي ذهب اليه الاكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب بالاربعة عشر المفوضة الي الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم قلت وقضية هذا وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فان الاعتماد فيه علي ما تخرجه القضبان الاربعة غ ومما اظهره المردة للترك في هذه الاعصار اوراقا مقصصة مزوقة بانواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها فان كانت علي عوض من الجانبين او احدهما فقمار والا فالظاهر انها كالنرد ونحوه لما سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا الخ تبعه الزركشي وغيره قال الزركشي ان الظاهر التحريم قوله ويكره اللعب به قال الحليمي ويحرم التحريش بين الكلاب والديوك لما فيه من ايلام الحيوان بلا فاءدة وقال ابن سراقة في ادب الشهود ويحرم ترقيص القرود لان فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين الديكين والنطاح بين الكبشين واعلم انه يحرم التفرج علي هذه الاشياء المحرمة لان فيه اعانة لهم علي الحرام وكذلك علي من يلعب بالعصفور ويجمع الناس عليها ويحرم اللعب بالحاث ومشي البهلوان علي الحبل	1871	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1922	false	-3691692014159506823	102	300	522	1616	1616	300	بالنرد وانه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب بالاربعة عشر المفوضة الي الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم وكتب ايضا علي جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد ان قال ان الصحيح الذي ذهب اليه الاكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب بالاربعة عشر المفوضة الي الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم قلت وقضية هذا وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فان الاعتماد فيه علي ما تخرجه القضبان الاربعة غ ومما اظهره المردة للترك في هذه الاعصار اوراقا مقصصة مزوقة بانواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها فان كانت علي عوض من الجانبين او احدهما فقمار والا فالظاهر انها كالنرد ونحوه لما سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا الخ تبعه الزركشي وغيره قال الزركشي ان الظاهر التحريم قوله ويكره اللعب به قال الحليمي ويحرم التحريش بين الكلاب والديوك لما فيه من ايلام الحيوان بلا فاءدة وقال ابن سراقة في ادب الشهود ويحرم ترقيص القرود لان فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين الديكين والنطاح بين الكبشين واعلم انه يحرم التفرج علي هذه الاشياء المحرمة لان فيه اعانة لهم علي الحرام وكذلك علي من يلعب بالعصفور ويجمع الناس عليها ويحرم اللعب بالحاث ومشي البهلوان علي الحبل-	1922	8077596369625248051	1094	2183.0	897	1095	99.90867614746094	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1871	true	6217110923672100304	198	300	1095	1648	1648	300	واللعب بالجلود المقصصة في ضوء السراج المسمي بخيال الظل قال شيخنا ينبغي ان يكون للعب بالحيات ومشي البهلوان كركوب البحر ان غلبت السلامة جاز والا حرم قوله الغناء وسماعه بلا الة مكروه وان لم يتخذه صناعة والقياس في الغناء المضموم للالة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفي تحريمه حيث كان السماع من امراة اجنبية او امرد وخشي الفتنة فيهما قوله فان خيف فتنة فحرام وعليه يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وافهم قوله بلا الة تحريمه مع الالة كما سياتي لكن القياس تحريم الالة فقط وبقاء الغناء علي الكراهة وقد سبق مثله في الشطرنج قوله او امرد اي جميل قوله-	1871	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1923	false	-1148563726209011946	0	102	0	554	1635	300	واللعب بالجلود المقصصة في ضوء السراج المسمي بخيال الظل قال شيخنا ينبغي ان يكون للعب بالحيات ومشي البهلوان كركوب البحر ان غلبت السلامة جاز والا حرم قوله الغناء وسماعه بلا الة مكروه وان لم يتخذه صناعة والقياس في الغناء المضموم للالة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفي تحريمه حيث كان السماع من امراة اجنبية او امرد وخشي الفتنة فيهما قوله فان خيف فتنة فحرام وعليه يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وافهم قوله بلا الة تحريمه مع الالة كما سياتي لكن القياس تحريم الالة فقط وبقاء الغناء علي الكراهة وقد سبق مثله في الشطرنج قوله او امرد اي جميل قوله	1923	8077596369625248051	553	1101.0	452	554	99.81949615478516	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1872	true	-1910179960576741082	0	198	0	1082	1637	300	نقله في الروضة عن الماوردي وقال الشاشي في الحيلة فاما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها اخرون واختار الشافعي التفصيل وانها ان كانت بالحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز وان غيرت الحروف الي الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي القراءة بالالحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته او يسقط فان ذلك محرم قوله وساءر المعازف لخبر البخاري ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ولانها تدعو الي شرب الخمر لا سيما من قرب عهده به ولان التشبه باهل المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة قوله وكذا اليراع والعجب كل العجب ممن هو من اهل العلم ويزعم ان الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا اصل له وقد علم ان الشافعي واصحابه قالوا بحرمة ساءر انواع المزامير والشبابة منها بل هي احق من غيرها بالتحريم فقد قال القرطبي انها من اعلي المزامير وكل ما لاجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة فتكون اولي بالتحريم قلت وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فان بعض الامراض ينجح فيه ذلك ونحوه من الات الطرب فاذا شهد عدلان من اهل الطب بذلك فينبغي تجويزه فانه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر قوله والمراد به ذو الاوتار كما قاله البارزي ما	1872	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1923	false	-1148563726209011946	102	300	554	1635	1635	300	نقله في الروضة عن الماوردي وقال الشاشي في الحيلة فاما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها اخرون واختار الشافعي التفصيل وانها ان كانت بالحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز وان غيرت الحروف الي الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي القراءة بالالحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته او يسقط فان ذلك محرم قوله وساءر المعازف لخبر البخاري ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ولانها تدعو الي شرب الخمر لا سيما من قرب عهده به ولان التشبه باهل المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة قوله وكذا اليراع والعجب كل العجب ممن هو من اهل العلم ويزعم ان الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا اصل له وقد علم ان الشافعي واصحابه قالوا بحرمة ساءر انواع المزامير والشبابة منها بل هي احق من غيرها بالتحريم فقد قال القرطبي انها من اعلي المزامير وكل ما لاجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة فتكون اولي بالتحريم قلت وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فان بعض الامراض ينجح فيه ذلك ونحوه من الات الطرب فاذا شهد عدلان من اهل الطب بذلك فينبغي تجويزه فانه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر قوله والمراد به ذو الاوتار كما قاله البارزي ما-	1923	8077596369625248051	1081	2157.0	884	1082	99.90757751464844	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1872	true	-1910179960576741082	198	300	1082	1637	1637	300	ادري من اين اخذه وقد قال الرافعي بعد ان الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما احسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب احدهما بالاخر مختص بالعرب وذو الاوتار مختص بالعجم وحينءذ يجوز حمل كلام الرافعي علي النوعين لا كما زعمه البارزي غ قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان زاد البلقيني علي ذلك فقال انه مستحب فيهما فان مدار ما استدلوا به علي الجواز حديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة علي الجواز ا ه وقال الاذرعي قال بعض اصحابنا المتاخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي ان اعلان-	1872	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1924	false	8945203864198337125	0	101	0	555	1653	300	ادري من اين اخذه وقد قال الرافعي بعد ان الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما احسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب احدهما بالاخر مختص بالعرب وذو الاوتار مختص بالعجم وحينءذ يجوز حمل كلام الرافعي علي النوعين لا كما زعمه البارزي غ قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان زاد البلقيني علي ذلك فقال انه مستحب فيهما فان مدار ما استدلوا به علي الجواز حديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة علي الجواز ا-ه وقال الاذرعي قال بعض اصحابنا المتاخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي ان اعلان	1924	8077596369625248051	554	1098.0	454	556	99.64028930664062	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1873	true	1350103676547180031	0	201	0	1101	1632	300	النكاح وضرب الدف فيه مستحب ا ه ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله مما هو سبب لاظهار السرور هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر عبارة المنهاج الاباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف ظاهر كلامه الجواز ولو انضم اليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة حرام لم يثبت عن احد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الاشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح احمد الغزالي اخو حجة الاسلام وكان من اءمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتاخرين علما وورعا ا ه ومقتضي كلام الجمهور انه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي ان اباحته تختص بالنساء قوله والموجود لاءمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف وذهب اليه القاضي حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن ابي عصرون ومجلي ونقله في	1873	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1924	false	8945203864198337125	101	300	555	1653	1653	300	النكاح وضرب الدف فيه مستحب ا-ه ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله مما هو سبب لاظهار السرور هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر عبارة المنهاج الاباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف ظاهر كلامه الجواز ولو انضم اليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة حرام لم يثبت عن احد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الاشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح احمد الغزالي اخو حجة الاسلام وكان من اءمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتاخرين علما وورعا ا-ه ومقتضي كلام الجمهور انه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي ان اباحته تختص بالنساء قوله والموجود لاءمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف وذهب اليه القاضي حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن ابي عصرون ومجلي ونقله في-	1924	8077596369625248051	1098	2181.0	900	1101	99.72752380371094	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1873	true	1350103676547180031	201	300	1101	1632	1632	300	الاستقصاء عن الشيخ ابي حامد ا ه قوله وروي الزركشي اي وغيره قوله وتحرم الصفاقتان والتصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء زركشي قوله وقال القفال بالكراهة الخ واشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الاحياء الي انه ان كان من اهل الاحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الاستاذ ابو منصور وهو الراجح قوله الشعر وانشاده مباح ذكر الماوردي انه يستحب منه نوعان ما حذر من الاخرة وما حث علي مكارم الاخلاق قوله لا الهجاء فترد به الشهادة لانه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التاذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم-	1873	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1925	false	-1458200120003170181	0	98	0	531	1543	300	الاستقصاء عن الشيخ ابي حامد ا-ه قوله وروي الزركشي اي وغيره قوله وتحرم الصفاقتان والتصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء زركشي قوله وقال القفال بالكراهة الخ واشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الاحياء الي انه ان كان من اهل الاحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الاستاذ ابو منصور وهو الراجح قوله الشعر وانشاده مباح ذكر الماوردي انه يستحب منه نوعان ما حذر من الاخرة وما حث علي مكارم الاخلاق قوله لا الهجاء فترد به الشهادة لانه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التاذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم	1925	8077596369625248051	530	1050.0	433	532	99.62406158447266	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1874	true	-6884701311661258527	0	202	0	1013	1536	300	قوله قال في الاصل وليس اثم حاكي الهجو كاثم منشءه اذا استويا اما لو انشاه ولم يذعه واذاعه الحاكي واشهره فهو اشد ماثما بلا شك غ قوله قال الاذرعي فيظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جزم في الشرح الصغير بانها ترد به وهو الاصح قوله فان كان لكافر اي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة او عهد او ميت يتاذي لهجوه اهله من المسلمين او الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا للاذرعي نظر في حربي ميت يتاذي بهجوه مسلم او ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك قوله كما صرح به الروياني وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما قاله العمراني وبحثه الاسنوي اي وقال البلقيني الارجح تحريمه الا لقصد زجره فانه قد يتوب وتبقي عليه وصمة الشعر السابق قوله ووصف اعضاءها الباطنة الخ قال الفتي جعل وصف الاعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وان لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة او يصف اعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة قوله انما ذكره الرافعي بحثا وهو الراجح قوله ونقل في البحر عدم رد الشهادة عن الجمهور قال البلقيني وهو محمول علي ما اذا لم يظهر منه ما يسقط مروءته من ذكر ما حقه الاخفاء	1874	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1925	false	-1458200120003170181	98	300	531	1543	1543	300	قوله قال في الاصل وليس اثم حاكي الهجو كاثم منشءه اذا استويا اما لو انشاه ولم يذعه واذاعه الحاكي واشهره فهو اشد ماثما بلا شك غ قوله قال الاذرعي فيظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله جزم في الشرح الصغير بانها ترد به وهو الاصح قوله فان كان لكافر اي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة او عهد او ميت يتاذي لهجوه اهله من المسلمين او الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا للاذرعي نظر في حربي ميت يتاذي بهجوه مسلم او ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك قوله كما صرح به الروياني وغيره اشار الي تصحيحه قوله كما قاله العمراني وبحثه الاسنوي اي وقال البلقيني الارجح تحريمه الا لقصد زجره فانه قد يتوب وتبقي عليه وصمة الشعر السابق قوله ووصف اعضاءها الباطنة الخ قال الفتي جعل وصف الاعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وان لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة او يصف اعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة قوله انما ذكره الرافعي بحثا وهو الراجح قوله ونقل في البحر عدم رد الشهادة عن الجمهور قال البلقيني وهو محمول علي ما اذا لم يظهر منه ما يسقط مروءته من ذكر ما حقه الاخفاء-	1925	8077596369625248051	1012	2019.0	811	1013	99.90128326416016	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1874	true	-6884701311661258527	202	300	1013	1536	1536	300	قوله فان اكثر الكذب فيه الخ قال الماوردي الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قاءله واما منشده فان حكاه اضطرارا لم يكن جرحا او اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من الحنابلة انه لا تحرم رواية شعر الهجو فان المغازي روي فيها قصاءد الكفار الذين هجوا الصحابة واذن صلي الله عليه وسلم في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر واحد وغيرهما الا قصيدة امية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير الايذاء كشعر اهل الزمان وداب اهل اللعب والبطالة ر قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل اشار الي تصحيحه قوله كليلي ولبني ودعدي وسعدي-	1874	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1926	false	-6631369811068928301	0	98	0	524	1605	300	قوله فان اكثر الكذب فيه الخ قال الماوردي الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قاءله واما منشده فان حكاه اضطرارا لم يكن جرحا او اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من الحنابلة انه لا تحرم رواية شعر الهجو فان المغازي روي فيها قصاءد الكفار الذين هجوا الصحابة واذن صلي الله عليه وسلم في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر واحد وغيرهما الا قصيدة امية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير الايذاء كشعر اهل الزمان وداب اهل اللعب والبطالة ر قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل اشار الي تصحيحه قوله كليلي ولبني ودعدي وسعدي	1926	8077596369625248051	523	1041.0	426	524	99.80915832519531	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1875	true	-5552827726994254554	0	202	0	1082	1566	300	وسلمي ونحوه قوله لان الحد الي الامام الخ ولهذا لو غصبها ووطءها في ظنه ثم بانت انها امته فسق وردت شهادته ولو وطءها ظانا انها امته لم ترد والحاصل ان الحد اكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وايضا الغرض بالحد الردع فيردع عن قليله لءلا يدعو الي الاسكار وهو للامام فاعتبر فيه اعتقاده والشهادة ماخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به قوله تخلقه بخلق امثاله الخ في رعاية مناهج الشرع وادابه والاقتداء بالسلف وكتب ايضا اعترضه البلقيني بانه قد يكون خلق امثاله حلق اللحي كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد يرتقي عن خلق امثاله الي ما هو اعلي منه فهو ذو مروءة وانه يشمل فعل الطاعات واجتناب المحرمات مع ان المروءة زاءدة علي ذلك واختار انها صون النفس عن تعاطي مباحات او مكروهات غير لاءقة بفاعلها عرفا او دالة علي قلة مبالاته بما يهتم به ثم ذكر ان البيهقي روي باسناده عن الشافعي انه قال المروءة اربعة اركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني حمل ذلك علي المروءة التي تعتبر في قبول الشهادة وقسم الماوردي المروءة الي شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من الكلام المءذي او المضحك وترك ما مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط فيها وهو الافضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه	1875	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1926	false	-6631369811068928301	98	300	524	1605	1605	300	وسلمي ونحوه قوله لان الحد الي الامام الخ ولهذا لو غصبها ووطءها في ظنه ثم بانت انها امته فسق وردت شهادته ولو وطءها ظانا انها امته لم ترد والحاصل ان الحد اكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وايضا الغرض بالحد الردع فيردع عن قليله لءلا يدعو الي الاسكار وهو للامام فاعتبر فيه اعتقاده والشهادة ماخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به قوله تخلقه بخلق امثاله الخ في رعاية مناهج الشرع وادابه والاقتداء بالسلف وكتب ايضا اعترضه البلقيني بانه قد يكون خلق امثاله حلق اللحي كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد يرتقي عن خلق امثاله الي ما هو اعلي منه فهو ذو مروءة وانه يشمل فعل الطاعات واجتناب المحرمات مع ان المروءة زاءدة علي ذلك واختار انها صون النفس عن تعاطي مباحات او مكروهات غير لاءقة بفاعلها عرفا او دالة علي قلة مبالاته بما يهتم به ثم ذكر ان البيهقي روي باسناده عن الشافعي انه قال المروءة اربعة اركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني حمل ذلك علي المروءة التي تعتبر في قبول الشهادة وقسم الماوردي المروءة الي شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من الكلام المءذي او المضحك وترك ما مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط فيها وهو الافضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه-	1926	8077596369625248051	1081	2157.0	880	1082	99.90757751464844	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1875	true	-5552827726994254554	202	300	1082	1566	1566	300	ومختلف فيه وهو ان يقتدي باهل الصيانة دون اهل البذلة في ملبسه وماكله وتصرفه فقيل يعتبر في العدالة وقيل لا وقيل ان نشا عليها من صغره لم تقدح في عدالته والا قدحت وقيل ان اختصت بالدين قدحت او بالدنيا فلا فهذه اربعة اوجه وقوله ثم جوز البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه مقتضاه ان لبسه في البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا اذا كان لا ينتابه الناس في بيته وهو علي هذه الحالة والا فهو كالتردد في البلد فلو اعتاد ذلك في بلده وجاء الي بلد لا يعتاد ذلك-	1875	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1927	false	7306492363142721877	0	98	0	485	1521	300	ومختلف فيه وهو ان يقتدي باهل الصيانة دون اهل البذلة في ملبسه وماكله وتصرفه فقيل يعتبر في العدالة وقيل لا وقيل ان نشا عليها من صغره لم تقدح في عدالته والا قدحت وقيل ان اختصت بالدين قدحت او بالدنيا فلا فهذه اربعة اوجه وقوله ثم جوز البلقيني الخ اشار الي تصحيحه قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه مقتضاه ان لبسه في البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا اذا كان لا ينتابه الناس في بيته وهو علي هذه الحالة والا فهو كالتردد في البلد فلو اعتاد ذلك في بلده وجاء الي بلد لا يعتاد ذلك	1927	8077596369625248051	484	963.0	387	485	99.79381561279297	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1876	true	420866100107089760	0	202	0	1037	1565	300	فيها فهل يتبع عادة البلد المنتقل اليه او يترك علي سجيته الثاني اظهر قال وعلي هذا فينبغي ان يقال حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في بلده قوله ولو مع ستر العورة اما كشف العورة فحرام قال البلقيني الوقوف مكشوف الراس في السوق او الطريق او ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك قوله في السوق خرج بذلك ما لو اكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية بان يكون بنصب ماءدة قال البلقيني ولم اجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين نصب ماءدة وغيره قاعدا كان او قاءما ماشيا كان او راكبا لانه خلاف عادة المروءة قال البلقيني الذي يعتمد في ذلك انه لا بد من تكرره تكررا دالا علي قلة المبالاة وقد قال الشافعي فاذا كان الاغلب علي الرجل الاظهر من امره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الاكل في الطريق قال البلقيني وهو القياس اذا كان الطريق مطروقا فان المعني الذي في السوق موجود ولا فرق بين الصوفي المتزهد وغيره قوله كما قيد به البغوي وهو الصحيح قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتقبيل امته او زوجته بحضرتهم قال البلقيني المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا من اظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه او بحضرة زوجات له غيرها فان ذلك لا	1876	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1927	false	7306492363142721877	98	300	485	1521	1521	300	فيها فهل يتبع عادة البلد المنتقل اليه او يترك علي سجيته الثاني اظهر قال وعلي هذا فينبغي ان يقال حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في بلده قوله ولو مع ستر العورة اما كشف العورة فحرام قال البلقيني الوقوف مكشوف الراس في السوق او الطريق او ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك قوله في السوق خرج بذلك ما لو اكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية بان يكون بنصب ماءدة قال البلقيني ولم اجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين نصب ماءدة وغيره قاعدا كان او قاءما ماشيا كان او راكبا لانه خلاف عادة المروءة قال البلقيني الذي يعتمد في ذلك انه لا بد من تكرره تكررا دالا علي قلة المبالاة وقد قال الشافعي فاذا كان الاغلب علي الرجل الاظهر من امره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الاكل في الطريق قال البلقيني وهو القياس اذا كان الطريق مطروقا فان المعني الذي في السوق موجود ولا فرق بين الصوفي المتزهد وغيره قوله كما قيد به البغوي وهو الصحيح قوله قال الاذرعي ويشبه الخ اشار الي تصحيحه قوله وتقبيل امته او زوجته بحضرتهم قال البلقيني المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا من اظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه او بحضرة زوجات له غيرها فان ذلك لا-	1927	8077596369625248051	1036	2067.0	835	1037	99.903564453125	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1876	true	420866100107089760	202	300	1037	1565	1565	300	يعد من ترك المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلاءها في عده من ترك المروءة توقف لان اعتبار ذلك اخرجه عن مقام الاستحياء واما تقبيل الراس ونحوه فلا يخل بالمروءة ا ه وفي معني القبلة وضع يده علي موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه وقوله قال البلقيني المراد الناس الخ اشار الي تصحيحه قوله والاكثار من الحكايات الخ يقتضي ان ما عداه لا يتقيد بالاكثار وفيه ما تقدم فرع خضاب اللحية بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها ابقاء للمروءة او عينا بعد تكاملها او تدينا كالقلندري ونتف ابطه بحضرة الناس قوله ذكره الزركشي اي وغيره قوله والتكسب بالشعر-	1876	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1928	false	1214234760737676056	0	97	0	528	1609	300	يعد من ترك المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلاءها في عده من ترك المروءة توقف لان اعتبار ذلك اخرجه عن مقام الاستحياء واما تقبيل الراس ونحوه فلا يخل بالمروءة ا-ه وفي معني القبلة وضع يده علي موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه وقوله قال البلقيني المراد الناس الخ اشار الي تصحيحه قوله والاكثار من الحكايات الخ يقتضي ان ما عداه لا يتقيد بالاكثار وفيه ما تقدم فرع خضاب اللحية بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها ابقاء للمروءة او عينا بعد تكاملها او تدينا كالقلندري ونتف ابطه بحضرة الناس قوله ذكره الزركشي اي وغيره قوله والتكسب بالشعر	1928	8077596369625248051	527	1044.0	431	529	99.6219253540039	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1877	true	-1726634805841774508	0	203	0	1082	1557	300	مما عمت به البلوي التكسب بالشهادة وذلك قادح في العدالة لا سيما اذا منعنا اخذ الاجرة علي التحمل او كان ياخذ ولا يكتب قوله وقيد الاذرعي وغيره الاول بما قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله قل مروءة بضم القاف وكسرها قوله ان لاقت بهم او اجبرهم الامام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لان شعارهم التلبيس علي العامة ومما عمت به البلوي التكسب بالشهادة مع ان شركة الابدان باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما اذا منعنا اخذ الاجرة علي التحمل او كان ياخذ ولا يكتب فان نفوس شركاءه لا تطيب بذلك قال بعض المتاخرين واسلم طريق فيه ان يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم علي قدر ما لكل واحد من ثمن الورق فان الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض الكفاية وجوابه ان كلامهم ينزل علي من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره ر قوله وخلف الوعد الواو بمعني او قوله ذكره في التنبيه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وذكر في المطلب ان الاصحاب الحقوا ذلك بالفسق قوله المداومة علي ترك الفسق الخ قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء الفراءض فان كان المتروك الوتر او ركعتي	1877	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1928	false	1214234760737676056	97	300	528	1609	1609	300	مما عمت به البلوي التكسب بالشهادة وذلك قادح في العدالة لا سيما اذا منعنا اخذ الاجرة علي التحمل او كان ياخذ ولا يكتب قوله وقيد الاذرعي وغيره الاول بما قاله الماوردي الخ اشار الي تصحيحه قوله قل مروءة بضم القاف وكسرها قوله ان لاقت بهم او اجبرهم الامام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لان شعارهم التلبيس علي العامة ومما عمت به البلوي التكسب بالشهادة مع ان شركة الابدان باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما اذا منعنا اخذ الاجرة علي التحمل او كان ياخذ ولا يكتب فان نفوس شركاءه لا تطيب بذلك قال بعض المتاخرين واسلم طريق فيه ان يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم علي قدر ما لكل واحد من ثمن الورق فان الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض الكفاية وجوابه ان كلامهم ينزل علي من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره ر قوله وخلف الوعد الواو بمعني او قوله ذكره في التنبيه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وذكر في المطلب ان الاصحاب الحقوا ذلك بالفسق قوله المداومة علي ترك الفسق الخ قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء الفراءض فان كان المتروك الوتر او ركعتي-	1928	8077596369625248051	1081	2157.0	879	1082	99.90757751464844	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1877	true	-1726634805841774508	203	300	1082	1557	1557	300	الفجر ردت شهادته او غيرهما فلا قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله الشرط السادس عدم التهمة لقوله تعالي وادني ان لا ترتابوا ولخب-------ر الترمذي لا تجوز شهادة ظنين ولخبر الحاكم لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ثم قال صحيح علي شرط مسلم والظنة التهمة والحنة العداوة قوله فمن جر بشهادته لنفسه الخ كذا لو جر الي اصله او فرعه او دفع عن اصله او فرعه كما لو شهد للاصل الذي ضمنه ابنه بالاداء او الابراء ولا يقال سياتي انها لا تقبل لاصل ولا فرع لان ذاك فيما شهد لهما به-	1877	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1929	false	-5661401723535472162	0	97	0	481	1519	300	الفجر ردت شهادته او غيرهما فلا قوله قال الاذرعي ويشبه ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله الشرط السادس عدم التهمة لقوله تعالي وادني ا--لا ترتابوا البقرة ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة ظنين ولخبر الحاكم لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ثم قال صحيح علي شرط مسلم والظنة التهمة والحنة العداوة قوله فمن جر بشهادته لنفسه الخ كذا لو جر الي اصله او فرعه او دفع عن اصله او فرعه كما لو شهد للاصل الذي ضمنه ابنه بالاداء او الابراء ولا يقال سياتي انها لا تقبل لاصل ولا فرع لان ذاك فيما شهد لهما به	1929	8077596369625248051	470	927.5	375	483	97.30848693847656	94	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1878	true	8608038450345051204	0	203	0	1039	1499	300	مقصودا وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثي بمال لو كان ذكرا لكان يستحق فيه كاربعة اخماس الفء والموقوف علي المذكور لم تقبل شهادته لانه قد تتضح ذكورته فتكون شهادته لنفسه قوله فلا تقبل لعبده استثني البلقيني من ذلك شهادته له علي شخص بانه قذفه فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بان زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه في ايام باءعه او مشتريه وقلنا انه يعود للباءع كله بالفسخ قبل الدخول او شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الاصح في ايام باءعه خلافا للمصحح في اصل الروضة في الصداق قال والعبد الموصي باعتاقه لو شهد له الوارث علي شخص استوفي منفعته مدة قبلت وان كان عبده لانه لا يجر الي نفسه نفعا ولو استلحق عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت قوله ومكاتبه يستثني منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الرافعي هناك فقال الشيخ ابو محمد تقبل قال الامام وكانه اراد انه يشهد للمشتري اذا ادعي الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ولو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا فيظهر انه ان اطلق فكالشريك وان قيد بان له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر قبل ولينظر فيما لو كان بينهما مهاياة وكان	1878	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1929	false	-5661401723535472162	97	300	481	1519	1519	300	مقصودا وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثي بمال لو كان ذكرا لكان يستحق فيه كاربعة اخماس الفء والموقوف علي المذكور لم تقبل شهادته لانه قد تتضح ذكورته فتكون شهادته لنفسه قوله فلا تقبل لعبده استثني البلقيني من ذلك شهادته له علي شخص بانه قذفه فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بان زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه في ايام باءعه او مشتريه وقلنا انه يعود للباءع كله بالفسخ قبل الدخول او شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الاصح في ايام باءعه خلافا للمصحح في اصل الروضة في الصداق قال والعبد الموصي باعتاقه لو شهد له الوارث علي شخص استوفي منفعته مدة قبلت وان كان عبده لانه لا يجر الي نفسه نفعا ولو استلحق عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت قوله ومكاتبه يستثني منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الرافعي هناك فقال الشيخ ابو محمد تقبل قال الامام وكانه اراد انه يشهد للمشتري اذا ادعي الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ولو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا فيظهر انه ان اطلق فكالشريك وان قيد بان له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر قبل ولينظر فيما لو كان بينهما مهاياة وكان-	1929	8077596369625248051	1038	2071.0	836	1039	99.90375518798828	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1878	true	8608038450345051204	203	300	1039	1499	1499	300	المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال ان كان في نوبة العبد قبل والا فلا غ وقوله هل يقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله او عليه حجر فلس كذا اطلقه المصنف وغيره وقضيته انه لا فرق بين ان يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه علي الحجر ام لا وقد يقال اذا لم يضارب فيما شهد به لتاجيل دينه او لانه عامله بعد الحجر عالما بحاله او شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه انه تقبل شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع اليه غالبا غ وقوله وقد يقال اذا-	1878	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1930	false	-199436869548009747	0	97	0	461	1443	300	المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال ان كان في نوبة العبد قبل والا فلا غ وقوله هل يقال ان كان الخ اشار الي تصحيحه قوله او عليه حجر فلس كذا اطلقه المصنف وغيره وقضيته انه لا فرق بين ان يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه علي الحجر ام لا وقد يقال اذا لم يضارب فيما شهد به لتاجيل دينه او لانه عامله بعد الحجر عالما بحاله او شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه انه تقبل شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع اليه غالبا غ وقوله وقد يقال اذا	1930	8077596369625248051	460	915.0	364	461	99.7830810546875	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1879	true	136374692213384705	235	279	1144	1371	1466	300	شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجراحة ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال	1879	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1640	false	3084020450052448121	195	295	1024	1553	1572	300	شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها فيما اذا ادعي المجروح بالقصاص او بارشه انه لم يقتص منه ان قلنا بجواز طلب الارش قبل الاندمال اما اذا قلنا لا يجوز طلب ارشه فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوي فمن الوارث اولي وكتب ايضا شهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثني ابن ابي عصرون تبعا لشيخه ابي علي الفارقي ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجرح-- ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال	1640	8077596369625248051	224	407.5	180	531	42.1845588684082	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1879	true	136374692213384705	0	203	0	983	1466	300	لم يضارب الخ اشار الي تصحيحه قوله فيما يتصرف فيه خرج به ما لو باع وكيل وانكر المشتري الثمن فللوكيل ان يشهد لموكله بان له عليه كذا وكذا ولا يذكر انه كان وكيلا في ذلك البيع قاله ابو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة انتهي وصورتها ان الوكيل لم يسلم المبيع او سلمه باذن موكله او باجبار حاكم يراه وقوله قاله ابو عاصم اشار الي تصحيحه قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن عنه اي باداء او ابراء او بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه او باستحقاق اجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب ايضا علي قوله من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده او مكاتبه او غريم له ميت او محجور عليه بفلس ومن ضمنه اصله او فرعه قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه لو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما مهاياة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال ان كان في نوبة العبد قبل والا فلا وقوله هل يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه حمل ذلك كله الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاحسن ان يقال الخ قوله وترد شهادة وارث بجرح مورثه اي وهو مما يمكن ان يفضي الي	1879	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1930	false	-199436869548009747	97	300	461	1443	1443	300	لم يضارب الخ اشار الي تصحيحه قوله فيما يتصرف فيه خرج به ما لو باع وكيل وانكر المشتري الثمن فللوكيل ان يشهد لموكله بان له عليه كذا وكذا ولا يذكر انه كان وكيلا في ذلك البيع قاله ابو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة انتهي وصورتها ان الوكيل لم يسلم المبيع او سلمه باذن موكله او باجبار حاكم يراه وقوله قاله ابو عاصم اشار الي تصحيحه قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن عنه اي باداء او ابراء او بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه او باستحقاق اجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب ايضا علي قوله من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده او مكاتبه او غريم له ميت او محجور عليه بفلس ومن ضمنه اصله او فرعه قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه لو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما مهاياة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال ان كان في نوبة العبد قبل والا فلا وقوله هل يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله فالمتجه حمل ذلك كله الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله والاحسن ان يقال الخ قوله وترد شهادة وارث بجرح مورثه اي وهو مما يمكن ان يفضي الي-	1930	8077596369625248051	982	1959.0	780	983	99.89826965332031	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1879	true	136374692213384705	203	300	983	1466	1466	300	الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو محجوب عن الارث بغيره ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وان كان بعده لم ينقض واستثني ابن ابي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجراحة ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما لو شهد بجراحة مورثه علي-	1879	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1931	false	-7461964773419349986	0	97	0	484	1505	300	الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو محجوب عن الارث بغيره ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وان كان بعده لم ينقض واستثني ابن ابي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال ما لو كان علي المجروح دين يستغرق ارش الجراحة ولا مال له لانتفاء التهمة حينءذ وهو مردود لان الدين لا يمنع الارث ولان صاحب الدين قد يبرء منه ع وهو متجه اذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري الي النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما لو شهد بجراحة مورثه علي	1931	8077596369625248051	483	961.0	387	484	99.79338836669922	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1880	true	8256611688229338400	0	203	0	1022	1494	300	غير معين لايقاع عتق او طلاق او غير ذلك من قيام عذر للمجروح في ترك حضور وظيفة او مجلس حكم فتقبل شهادته قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض الخ فلو مات المشهود له ان كان بعد الحكم اخذ الوارث المال او قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه قوله ومن اوصي له او اليه قوله قال الاذرعي لم لا يقال الخ يلزم مما قاله تبعيض الاحكام المترتبة علي الموت واللازم باطل قوله ولو فقراء لا اباعد قوله ودين علي المفلس استثني منه البلقيني ما اذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره او له مال ويقطع بان الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقد ضرر المزاحمة وقال لم ار من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله استثني البلقيني ما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وان شهد بوصية لمن شهد له بوصية الخ لو شهد اثنان بان للميت علي هذين الف درهم وشهد المشهود عليهما علي الشاهدين بالف للميت ايضا جازت الشهادتان وثبت الالفان قال الروياني لو شهد فقيران بان له هذا المال من اول الحول الخ فان كان من جيران المالك لا تقبل للتهمة وان كانا بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بان تءول الصدقة اليهما قلت والاصح او الصحيح القبول ويظهر ان موضع القطع بالمنع فيما اذا كان فقراء	1880	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1931	false	-7461964773419349986	97	300	484	1505	1505	300	غير معين لايقاع عتق او طلاق او غير ذلك من قيام عذر للمجروح في ترك حضور وظيفة او مجلس حكم فتقبل شهادته قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض الخ فلو مات المشهود له ان كان بعد الحكم اخذ الوارث المال او قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه قوله ومن اوصي له او اليه قوله قال الاذرعي لم لا يقال الخ يلزم مما قاله تبعيض الاحكام المترتبة علي الموت واللازم باطل قوله ولو فقراء لا اباعد قوله ودين علي المفلس استثني منه البلقيني ما اذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره او له مال ويقطع بان الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقد ضرر المزاحمة وقال لم ار من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله استثني البلقيني ما اذا كان الخ اشار الي تصحيحه قوله وان شهد بوصية لمن شهد له بوصية الخ لو شهد اثنان بان للميت علي هذين الف درهم وشهد المشهود عليهما علي الشاهدين بالف للميت ايضا جازت الشهادتان وثبت الالفان قال الروياني لو شهد فقيران بان له هذا المال من اول الحول الخ فان كان من جيران المالك لا تقبل للتهمة وان كانا بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بان تءول الصدقة اليهما قلت والاصح او الصحيح القبول ويظهر ان موضع القطع بالمنع فيما اذا كان فقراء-	1931	8077596369625248051	1021	2037.0	819	1022	99.90215301513672	203	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1880	true	8256611688229338400	203	300	1022	1494	1494	300	البلد محصورين واوجبنا الاستيعاب اما في غيرها فيظهر جريان خلاف فيه غ قوله بان يقول اخذوا مال هذا وليس علي القاضي ان يبحث عنهما هل هما في الرفقة ام لا فان بحث فلهما ان لا يجيبا وان يثبتا علي الشهادة قوله قبلت اي لانه لا يتعين الصرف لهما قوله قال ابن ابي الدم وينبغي ان يقيد قبولها الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم قال شيخنا هو الاوجه قوله وهو ان يكونوا غير محصورين اشار الي تصحيحه قوله لقوة التهمة قال شيخنا يءخذ من ذلك ان مستحق الوقف اذا شهد له بوقف كذا علي جهته لم تقبل-	1880	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1932	false	-420852070526099270	0	97	0	473	1471	300	البلد محصورين واوجبنا الاستيعاب اما في غيرها فيظهر جريان خلاف فيه غ قوله بان يقول اخذوا مال هذا وليس علي القاضي ان يبحث عنهما هل هما في الرفقة ام لا فان بحث فلهما ان لا يجيبا وان يثبتا علي الشهادة قوله قبلت اي لانه لا يتعين الصرف لهما قوله قال ابن ابي الدم وينبغي ان يقيد قبولها الخ اشار الي تصحيحه قوله احدهما نعم قال شيخنا هو الاوجه قوله وهو ان يكونوا غير محصورين اشار الي تصحيحه قوله لقوة التهمة قال شيخنا يءخذ من ذلك ان مستحق الوقف اذا شهد له بوقف كذا علي جهته لم تقبل	1932	8077596369625248051	472	939.0	376	473	99.78858184814453	96	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1881	true	-5452832604377602039	0	197	0	971	1514	300	للتهمة بسبب استحقاقه منه ----------------------------فصل قوله ولا تقبل شهادة اصل لفرعه محله ما اذا لم يكن ضمنيا كما سياتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كان ادعي السلطان علي شخص بمال لبيت المال فشهد بذلك اصله او فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لاصل او لفرع كما لو ادعي ان زيدا وكل فشهد له بذلك اصله او فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ ابي حامد وذكر البلقيني ان القبول ارجح قوله وان قبلت عليهم ان لم يكن بينه وبينهم عداوة قوله الذي ضمنه بعضه اي بعض الشاهد قوله كما قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لو شهد لاحد ابنيه او ابويه قوله لم تقبل اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الغزالي وجعله اصلا مقيسا عليه وقد رجح الشيخان منع الحكم بين ابيه وابنه قال الاذرعي ويقوي الجزم بالقبول اذا شهدا لاصل بعيد علي اصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته علي ابنه لابن بنت بنته مثلا وعلم مما ذكرته انه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره ام لا وان اخذناه باقراره برشد من في حجره فرع في فتاوي القاضي حسين لو اتت زوجة رجل بولد فنفاه	1881	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1932	false	-420852070526099270	97	300	473	1471	1471	300	للتهمة بسبب استحقاقه منه فصل شهادة اصل وان علا لفرعه فصل قوله ولا تقبل شهادة اصل لفرعه محله ما اذا لم يكن ضمنيا كما سياتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كان ادعي السلطان علي شخص بمال لبيت المال فشهد بذلك اصله او فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لاصل او لفرع كما لو ادعي ان زيدا وكل فشهد له بذلك اصله او فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ ابي حامد وذكر البلقيني ان القبول ارجح قوله وان قبلت عليهم ان لم يكن بينه وبينهم عداوة قوله الذي ضمنه بعضه اي بعض الشاهد قوله كما قاله الماوردي اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لو شهد لاحد ابنيه او ابويه قوله لم تقبل اشار الي تصحيحه قوله وبه جزم الغزالي وجعله اصلا مقيسا عليه وقد رجح الشيخان منع الحكم بين ابيه وابنه قال الاذرعي ويقوي الجزم بالقبول اذا شهدا لاصل بعيد علي اصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته علي ابنه لابن بنت بنته مثلا وعلم مما ذكرته انه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء كان في حجره ام لا وان اخذناه باقراره برشد من في حجره فرع في فتاوي القاضي حسين لو اتت زوجة رجل بولد فنفاه-	1932	8077596369625248051	970	1932.0	774	999	97.09709930419922	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1881	true	-5452832604377602039	197	300	971	1514	1514	300	فشهد اباه مع اجنبي انه اقر انه ولده يحتمل وجهين والاصح القبول احتياطا للنسب ولانه شهد علي ابنه وان كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر ان صورته بعد دعوي فقبلها ينبغي قبولها قطعا اذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو المذهب قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وما اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في وجوب الاداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله علي ما اذا تعين طريقا لوصوله الي حقه والا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في اداء الشهادة قوله لانهم لم يحملوا الحاكم-	1881	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1933	false	-7679739348109319265	0	103	0	544	1532	300	فشهد اباه مع اجنبي انه اقر انه ولده يحتمل وجهين والاصح القبول احتياطا للنسب ولانه شهد علي ابنه وان كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر ان صورته بعد دعوي فقبلها ينبغي قبولها قطعا اذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو المذهب قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وما اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في وجوب الاداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله علي ما اذا تعين طريقا لوصوله الي حقه والا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في اداء الشهادة قوله لانهم لم يحملوا الحاكم	1933	8077596369625248051	543	1081.0	441	544	99.81617736816406	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1882	true	8198096850470125095	0	199	0	991	1503	300	علي باطل الخ في المطلب تعليلا لحكم ولهذا امتنع علي الشاهد اذا كان فاسقا اداء الشهادة علي احد الوجهين لانه حمل الحاكم علي الباطل ولا يقال ان الحاكم قضي بالحق فكيف يكون باطلا لانا نقول السبب الذي استند اليه القضاء اذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وان صادف الحق ا ه قوله وتقبل شهادته علي الاب بطلاق ضرة امه الخ في فتاوي القفال الجزم بانه لو شهد علي عمه او ابيه بقتل يوجب القصاص او الزنا وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لانه متهم لانه يجر ميراثه ا ه ومثله ما اذا شهد بردته او حرابته بالنسبة الي القتل والقطع دون المال وقوله في فتاوي القفال الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله وعمرو اشتراه منك الخ قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعي علي زيد انه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما قوله او نحوه اي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة اذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره قوله قبلت للاجنبي قال البلقيني محل هذا ما اذا لم تكن في مشترك بحيث ينفرد الاجنبي بما شهد له به فاما في مشترك لا ينفرد الاجنبي بشء منه كالارث فلا تقبل فيه الشهادة	1882	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1933	false	-7679739348109319265	103	300	544	1532	1532	300	علي باطل الخ في المطلب تعليلا لحكم ولهذا امتنع علي الشاهد اذا كان فاسقا اداء الشهادة علي احد الوجهين لانه حمل الحاكم علي الباطل ولا يقال ان الحاكم قضي بالحق فكيف يكون باطلا لانا نقول السبب الذي استند اليه القضاء اذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وان صادف الحق ا-ه قوله وتقبل شهادته علي الاب بطلاق ضرة امه الخ في فتاوي القفال الجزم بانه لو شهد علي عمه او ابيه بقتل يوجب القصاص او الزنا وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لانه متهم لانه يجر ميراثه ا-ه ومثله ما اذا شهد بردته او حرابته بالنسبة الي القتل والقطع دون المال وقوله في فتاوي القفال الجزم الخ اشار الي تصحيحه قوله وعمرو اشتراه منك الخ قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعي علي زيد انه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما قوله او نحوه اي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة اذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره قوله قبلت للاجنبي قال البلقيني محل هذا ما اذا لم تكن في مشترك بحيث ينفرد الاجنبي بما شهد له به فاما في مشترك لا ينفرد الاجنبي بشء منه كالارث فلا تقبل فيه الشهادة-	1933	8077596369625248051	988	1961.0	792	991	99.69727325439453	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1882	true	8198096850470125095	199	300	991	1503	1503	300	للاجنبي وقوله قال البلقيني محل هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لا فرق بين قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله عبارة الاصحاب وانت يا زوجتي وكذا عبر به في التكملة قوله لان الحاصل بينهما عقد يطرا ويزول الخ ولان الاخوة لا تمنع الشهادة مع حصول النسب فالسبب اولي قوله لا شهادته بزناها ولا بان فلانا قذفها قوله ولانه نسبها الي خيانة في حقه فاشبه الشهادة بالجناية علي عبده -------------------------------------------------فصل قوله لا تقبل شهادته علي عدو له وان كان اصله او فرعه وكتب ايضا قال البلقيني مقتضاه ان محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل علي-	1882	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1934	false	5940973917673186324	0	112	0	562	1499	300	للاجنبي وقوله قال البلقيني محل هذا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضية كلامهم انه لا فرق بين قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله عبارة الاصحاب وانت يا زوجتي وكذا عبر به في التكملة قوله لان الحاصل بينهما عقد يطرا ويزول الخ ولان الاخوة لا تمنع الشهادة مع حصول النسب فالسبب اولي قوله لا شهادته بزناها ولا بان فلانا قذفها قوله ولانه نسبها الي خيانة في حقه فاشبه الشهادة بالجناية علي عبده فصل لا تقبل شهادته علي عدو له وان قبلت له للتهمة فصل قوله لا تقبل شهادته علي عدو له وان كان اصله او فرعه وكتب ايضا قال البلقيني مقتضاه ان محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل علي	1934	8077596369625248051	512	1016.0	412	562	91.10320281982422	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1883	true	-6255028571555414579	0	188	0	938	1527	300	العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني فقال في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته علي خصمه لان الخصومة موضع عداوة وهل قاذف ام رجل او زوجته عدو له وجهان اصحهما انه عدو له تنبيه تزكية من شهد علي العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته علي عدوه قال في المطلب في باب دعوي الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لانه اثبت بالتزكية امرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه ان يكون كشهادة العاقلة بتزكية من شهد بجرح شهود القتل خطا ولو شهد علي الميت وهو خصم وارثه هل تسمع شهادته قال في المطلب يحتمل وجهين احدهما لا تسمع لان الضرر يعود الي الورثة لانهم لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة والثاني تسمع لانها علي الميت لا علي الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون الوارث فعلي الوجه الاول تقبل وعلي الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر ان يخرج علي هذا ما اذا ادعي اولاد ميت علي شخص بدين ورثوه من ابيهم فاسقط احدهم حقه واراد ان يشهد به فعلي الثاني لا تسمع لانها شهادة للاب وعلي الاول ينبغي ان تسمع وقوله وقال هناك يشبه الخ اشار	1883	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1934	false	5940973917673186324	112	300	562	1499	1499	300	العداوة من المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني فقال في كتاب الشهادات لا تجوز شهادته علي خصمه لان الخصومة موضع عداوة وهل قاذف ام رجل او زوجته عدو له وجهان اصحهما انه عدو له تنبيه تزكية من شهد علي العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته علي عدوه قال في المطلب في باب دعوي الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لانه اثبت بالتزكية امرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه ان يكون كشهادة العاقلة بتزكية من شهد بجرح شهود القتل خطا ولو شهد علي الميت وهو خصم وارثه هل تسمع شهادته قال في المطلب يحتمل وجهين احدهما لا تسمع لان الضرر يعود الي الورثة لانهم لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة والثاني تسمع لانها علي الميت لا علي الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون الوارث فعلي الوجه الاول تقبل وعلي الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر ان يخرج علي هذا ما اذا ادعي اولاد ميت علي شخص بدين ورثوه من ابيهم فاسقط احدهم حقه واراد ان يشهد به فعلي الثاني لا تسمع لانها شهادة للاب وعلي الاول ينبغي ان تسمع وقوله وقال هناك يشبه الخ اشار-	1934	8077596369625248051	937	1869.0	750	938	99.89338684082031	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1883	true	-6255028571555414579	188	300	938	1527	1527	300	الي تصحيحه وكذا قوله احدهما لا تسمع قوله للتهمة ولخبر لا تقبل شهادة الخ والمعني فيه ان العداوة تفضي الي الشهادة بالباطل فانها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم العظاءم قوله يتمني زوال نعمته قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا للعداوة وانما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه الي الفسق والكلام في عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط ان يكون من شانه ذلك قوله والمراد العداوة اي الدنيوية قوله والنص يقتضي ان الطلب ليس بشرط في تعليق الشيخ ابي حامد وغيره ان الشافعي صور العداوة الموجبة للرد بما اذا قذف رجل رجلا او ادعي عليه انه قطع عليه الطريق واخذ-	1883	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1935	false	3106627120582721261	0	112	0	590	1602	300	الي تصحيحه وكذا قوله احدهما لا تسمع قوله للتهمة ولخبر لا تقبل شهادة الخ والمعني فيه ان العداوة تفضي الي الشهادة بالباطل فانها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم العظاءم قوله يتمني زوال نعمته قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا للعداوة وانما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه الي الفسق والكلام في عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط ان يكون من شانه ذلك قوله والمراد العداوة اي الدنيوية قوله والنص يقتضي ان الطلب ليس بشرط في تعليق الشيخ ابي حامد وغيره ان الشافعي صور العداوة الموجبة للرد بما اذا قذف رجل رجلا او ادعي عليه انه قطع عليه الطريق واخذ	1935	8077596369625248051	589	1173.0	478	590	99.83050537109375	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1884	true	7021424576457077126	0	184	0	993	1581	300	ماله فقال يصيران عدوين فلا تقبل شهادة احدهما علي الاخر فاكتفي بالقذف ولم يتعرض لطلب الحد وعد الماوردي من الاسباب المقتضية للعداوة القذف قوله وتقبل للصديق والاخ قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب علي المنكر من الورثة فان شهد بذلك فالارجح انها لا تقبل شهادته لان فيها الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يخالف ذلك وفي زيادة الروضة في اخر الاقرار بالنسب عن القاضي ابي الطيب من غير مخالفة قبول شهادة الاخوين علي المنكر باخوة رابع لان فيها ضررا عليهما فشهادتهما اولي من شهادة الاجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما اذا شهد اثنان من الورثة بزوجية امها وبقية الورثة منكرون فانها لا تقبل شهادتهما لامهما وان كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالاخوة وان كان في ذلك ضرر عليهما انتهي والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة الخ اشار الي تصحيحه ق--------------------وله تقبل شهادة اهل البدع اي الذين لا نكفرهم لقوله صلي الله عليه وسلم تفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة رواه ابو داود باسناد صحيح قال الخطابي فيه دلالة علي انهم غير خارجين من الملة لانه جعل الكل من امته وان المتاول	1884	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1935	false	3106627120582721261	112	300	590	1602	1602	300	ماله فقال يصيران عدوين فلا تقبل شهادة احدهما علي الاخر فاكتفي بالقذف ولم يتعرض لطلب الحد وعد الماوردي من الاسباب المقتضية للعداوة القذف قوله وتقبل للصديق والاخ قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب علي المنكر من الورثة فان شهد بذلك فالارجح انها لا تقبل شهادته لان فيها الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يخالف ذلك وفي زيادة الروضة في اخر الاقرار بالنسب عن القاضي ابي الطيب من غير مخالفة قبول شهادة الاخوين علي المنكر باخوة رابع لان فيها ضررا عليهما فشهادتهما اولي من شهادة الاجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما اذا شهد اثنان من الورثة بزوجية امها وبقية الورثة منكرون فانها لا تقبل شهادتهما لامهما وان كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالاخوة وان كان في ذلك ضرر عليهما انتهي والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة الخ اشار الي تصحيحه فرع شهادة اهل البدع قوله تقبل شهادة اهل البدع اي الذين لا نكفرهم لقوله صلي الله عليه وسلم تفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة رواه ابو داود باسناد صحيح قال الخطابي فيه دلالة علي انهم غير خارجين من الملة لانه جعل الكل من امته وان المتاول-	1935	8077596369625248051	991	1967.0	808	1013	97.82823181152344	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1884	true	7021424576457077126	184	300	993	1581	1581	300	لا يخرج عن الملة وان اخطا في تاويله فاذا لم نكفره وانضم اليه التقوي المانعة من الاقدام علي ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا خلاف ان اهل البدع اذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وان قيل برد روايته ------------------------------فصل قوله ولا تقبل شهادة المغفل قال البلقيني انه لا يستقيم التعبير به لان معني غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا علي كثرة ذلك الشء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي تفسير ابن عطية ما يقتضي ان البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في البقرة مسلمة انه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا ابو حيان وقال غير ابن عطية وليس كما ذكر-	1884	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1936	false	600110855196231253	0	122	0	619	1506	300	لا يخرج عن الملة وان اخطا في تاويله فاذا لم نكفره وانضم اليه التقوي المانعة من الاقدام علي ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا خلاف ان اهل البدع اذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وان قيل برد روايته فصل شهادة المغفل الذي لا يضبط فصل قوله ولا تقبل شهادة المغفل قال البلقيني انه لا يستقيم التعبير به لان معني غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا علي كثرة ذلك الشء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي تفسير ابن عطية ما يقتضي ان البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في البقرة مسلمة انه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا ابو حيان وقال غير ابن عطية وليس كما ذكر	1936	8077596369625248051	588	1168.0	473	619	94.9919204711914	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1885	true	-5450636517188104957	0	170	0	842	1552	300	لان التضعيف الذي في مسلمة ليس لاجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعدية فليس اذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة الغفلة ا ه قوله فان فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت قال في الخادم ان هذا اخذه الرافعي من البغوي وهو انما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان اطلقا منعه ق------------------------------------------------وله وان شهد فاسق الخ الحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي الي شهادته ما لو كان فسقه مختلفا فيه او كان مع فسقه اهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يري فسقه او يري انه لا تقبل شهادته وان كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وانما توقف ليستبرء ثم تاب واعاد تلك الشهادة فانها تقبل لانه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد لانه لم يوجد رد ا ه وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ويندرج فيه اصحاب المكاسب الدنيءة اذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثي فيما لا تقبل فيه	1885	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1936	false	600110855196231253	122	300	619	1506	1506	300	لان التضعيف الذي في مسلمة ليس لاجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعدية فليس اذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة الغفلة ا-ه قوله فان فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت قال في الخادم ان هذا اخذه الرافعي من البغوي وهو انما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان اطلقا منعه فصل شهد فاسق ولو معلنا بفسقه او عدو فردت شهادته قوله وان شهد فاسق الخ الحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي الي شهادته ما لو كان فسقه مختلفا فيه او كان مع فسقه اهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يري فسقه او يري انه لا تقبل شهادته وان كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وانما توقف ليستبرء ثم تاب واعاد تلك الشهادة فانها تقبل لانه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد لانه لم يوجد رد ا-ه وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ويندرج فيه اصحاب المكاسب الدنيءة اذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثي فيما لا تقبل فيه-	1936	8077596369625248051	838	1654.0	671	890	94.15730285644531	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1885	true	-5450636517188104957	170	300	842	1552	1552	300	النساء فرد فعاد وقال انا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل شهادته المردودة لانه متهم في الاقرار الا ان يزول اشكاله بعلامة قطعية او ظنية قوله للتهمة ولان رد شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق باجتهاد القاضي فلو قبلت شهادته المعادة لاجل عدالته وهي ايضا مدركة بالاجتهاد نقض الاجتهاد بالاجتهاد قوله فما اتي به اولا ليس بشهادة في الحقيقة فهو مفهوم من قولهم شهدوا قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا وفي فتاوي القفال ان المرتد لو شهد فردت شهادته ثم اعادها بعد الاسلام قبلت كالكافر الاصلي بخلاف الفاسق ولعله اراد المرتد المظهر للردة او يكون عنده انه لا فرق بين المسر للكفر والمعلن به قوله او لمورثه بجراحة قبل الاندمال الخ مثله ما لو شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فاعاد تلك الشهادة-	1885	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1937	false	-161441756308632367	0	130	0	711	1548	300	النساء فرد فعاد وقال انا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل شهادته المردودة لانه متهم في الاقرار الا ان يزول اشكاله بعلامة قطعية او ظنية قوله للتهمة ولان رد شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق باجتهاد القاضي فلو قبلت شهادته المعادة لاجل عدالته وهي ايضا مدركة بالاجتهاد نقض الاجتهاد بالاجتهاد قوله فما اتي به اولا ليس بشهادة في الحقيقة فهو مفهوم من قولهم شهدوا قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا وفي فتاوي القفال ان المرتد لو شهد فردت شهادته ثم اعادها بعد الاسلام قبلت كالكافر الاصلي بخلاف الفاسق ولعله اراد المرتد المظهر للردة او يكون عنده انه لا فرق بين المسر للكفر والمعلن به قوله او لمورثه بجراحة قبل الاندمال الخ مثله ما لو شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فاعاد تلك الشهادة	1937	8077596369625248051	710	1415.0	581	711	99.8593521118164	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1886	true	8050181331105576610	0	162	0	799	1518	300	ذكره الماوردي وغيره وهو الصحيح قوله قال الاذرعي والاشبه الخ اشار الي تصحيحه ق---------------------------------------وله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجء قوم يشهدون ولا يستشهدون هو محمول علي ما لا تجوز المبادرة اليه قوله فمحمول الخ ومنهم من حمله علي ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله علي الكاذب في شهادته قوله علي ما تجوز المبادرة اليه اذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز في صورة قال البيهقي يحتمل انه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه ابن المنذر عن مالك وقيل علي سرعة اجابة الشاهد اذا استشهد فلا يمنعها ولا يءخرها وقيل علي حق الصبي او المجنون وظاهر انه لا فرق في شهادة الحسبة بين ما ليس للشاهد فيه علقة ام لا لانه من الحقوق العامة لكن في فتاوي القفال بعدما سبق واما الاب اذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فان كان قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته او بعده لم تقبل وعلي هذا اذا جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم	1886	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1937	false	-161441756308632367	130	300	711	1548	1548	300	ذكره الماوردي وغيره وهو الصحيح قوله قال الاذرعي والاشبه الخ اشار الي تصحيحه فصل شهد في غير شهادة الحسبة قبل الدعوي قوله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجء قوم يشهدون ولا يستشهدون هو محمول علي ما لا تجوز المبادرة اليه قوله فمحمول الخ ومنهم من حمله علي ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله علي الكاذب في شهادته قوله علي ما تجوز المبادرة اليه اذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز في صورة قال البيهقي يحتمل انه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه ابن المنذر عن مالك وقيل علي سرعة اجابة الشاهد اذا استشهد فلا يمنعها ولا يءخرها وقيل علي حق الصبي او المجنون وظاهر انه لا فرق في شهادة الحسبة بين ما ليس للشاهد فيه علقة ام لا لانه من الحقوق العامة لكن في فتاوي القفال بعدما سبق واما الاب اذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فان كان قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته او بعده لم تقبل وعلي هذا اذا جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم-	1937	8077596369625248051	797	1579.0	636	838	95.1073989868164	161	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1886	true	8050181331105576610	162	300	799	1518	1518	300	العيد فان لم يكونا اكلا قبلت شهادتهما والا لم تقبل قوله وتقبل شهادة الحسبة اي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوي ام لا ومن فواءد سماعها انه لا اثر لتكذيب المدعي اياها ولهذا قال شريح الروياني لو ادعت انه طلقها واقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوي وكذبت البينة لم تسقط علي الاصح لانها مقبولة في الابتداء من غير دعواها قوله وبه صرح الاسنوي اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الحاوي الصغير اي وغيره قوله وفارقهما الاستيلاد الخ قال الاذرعي وفي الفرق اشارة الي ان محل المنع اذا شهد علي المدبر في حياته او علي المعلق قبل وجود الصفة اما لو شهدا بذلك بعد موته او بعد وجود الصفة قبلت لا محالة قوله لكون الشهادة علي الملك لان العوض ركن في البيع فلو اثبتناه لاثبتنا العوض من غير دعوي ولو اثبتنا العتق من غير مال لكان اجحافا بالمالك وليس كالخلع-	1886	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1938	false	6787667914194419055	0	138	0	720	1523	300	العيد فان لم يكونا اكلا قبلت شهادتهما والا لم تقبل قوله وتقبل شهادة الحسبة اي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوي ام لا ومن فواءد سماعها انه لا اثر لتكذيب المدعي اياها ولهذا قال شريح الروياني لو ادعت انه طلقها واقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوي وكذبت البينة لم تسقط علي الاصح لانها مقبولة في الابتداء من غير دعواها قوله وبه صرح الاسنوي اشار الي تصحيحه قوله وتبعه الحاوي الصغير اي وغيره قوله وفارقهما الاستيلاد الخ قال الاذرعي وفي الفرق اشارة الي ان محل المنع اذا شهد علي المدبر في حياته او علي المعلق قبل وجود الصفة اما لو شهدا بذلك بعد موته او بعد وجود الصفة قبلت لا محالة قوله لكون الشهادة علي الملك لان العوض ركن في البيع فلو اثبتناه لاثبتنا العوض من غير دعوي ولو اثبتنا العتق من غير مال لكان اجحافا بالمالك وليس كالخلع	1938	8077596369625248051	719	1433.0	582	720	99.86111450195312	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1886	true	8050181331105576610	125	173	625	855	1518	300	القفال بعدما سبق واما الاب اذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبه-ا رضاع ينظر فان كان قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته او بعده لم تقبل وعلي هذا اذا جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم العيد فان لم يكونا اكلا قبلت شهادتهما وا----لا لم تقبل---- قوله	1886	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1940	false	4071472967949181964	102	144	515	722	1470	300	القفال بعد مسالة الرضاع لو قال الوالد خطب-- بنتي -فلان وبينهما رضاع -----فان كان------- قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته---------------- وعلي هذا لو -جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم العيد فان لم يكونا اكلا قبلت شهادتهما وان اكلا لم يقبلا اه قوله	1940	8077596369625248051	163	241.0	127	239	68.20083618164062	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1887	true	8882726393185165114	0	162	0	804	1479	300	قوله لا شهادتهما بالعتق بهما فان ادعي الوارث او المعلق زوال الملك ثم عوده فعليه البينة اذ الاصل عدمه قوله والوقف من ذلك وقف مسجد او خان للسبيل او مقبرة وكذا بما اخذ من خشب مسجد او ارضه ونحو ذلك قوله فيدخل نحو ما افتي به البغوي الخ ومما يستغرب قوله في الفتاوي المذكورة انه تقبل الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي ان يحجر عليه في غيبته لانه يتعلق به حقوق الله تعالي قوله والنسب لان فيه حقا لله تعالي اذ الشرع اكد الانساب ومنع قطعها فضاهي الطلاق والعتق قوله لا في حق الادمي الخ في فتاوي القفال انه تسمع دعوي الحسبة علي قيم صبي انه اتلف مالا للصبي وله ان يحلف القيم ان اتهمه فيه قال الغزي واذا كان له تحليفه كان له ان يقيم البينة عليه قال وهذه مسالة نفيسة وكثيرا ما يدعي بعض اقرباء الطفل او جيرانه علي وصية انه اتلف له مالا فلا يسمع القاضي كلامه ويقول انه فضولي قال الاذرعي وهذه مسالة مما تعم به البلوي وهو ان	1887	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1938	false	6787667914194419055	138	300	720	1523	1523	300	قوله لا شهادتهما بالعتق بهما فان ادعي الوارث او المعلق زوال الملك ثم عوده فعليه البينة اذ الاصل عدمه قوله والوقف من ذلك وقف مسجد او خان للسبيل او مقبرة وكذا بما اخذ من خشب مسجد او ارضه ونحو ذلك قوله فيدخل نحو ما افتي به البغوي الخ ومما يستغرب قوله في الفتاوي المذكورة انه تقبل الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي ان يحجر عليه في غيبته لانه يتعلق به حقوق الله تعالي قوله والنسب لان فيه حقا لله تعالي اذ الشرع اكد الانساب ومنع قطعها فضاهي الطلاق والعتق قوله لا في حق الادمي الخ في فتاوي القفال انه تسمع دعوي الحسبة علي قيم صبي انه اتلف مالا للصبي وله ان يحلف القيم ان اتهمه فيه قال الغزي واذا كان له تحليفه كان له ان يقيم البينة عليه قال وهذه مسالة نفيسة وكثيرا ما يدعي بعض اقرباء الطفل او جيرانه علي وصية انه اتلف له مالا فلا يسمع القاضي كلامه ويقول انه فضولي قال الاذرعي وهذه مسالة مما تعم به البلوي وهو ان-	1938	8077596369625248051	803	1601.0	642	804	99.87562561035156	162	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1887	true	8882726393185165114	162	300	804	1479	1479	300	يدعي قريب للميت علي وصيه باتلاف شء من ماله او خيانة ونحوها محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بانه لا حق له ولا ولاية علي الطفل والظاهر انه اذا كان للمحتسب ان يحلف القيم فله ان يقيم البينة علي ما ادعاه بل اولي ولا احسب ان هذا من تفريع الوجه الذاهب الي سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن ان ياذن له الحاكم في الدعوي ويتعين ذلك عند ظهور قراءن صدقه وافساد حال الوصي او جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوي وهو المعتمد وان اوهم كلامه في السرقة خلافه فهو مءول ع قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ الخ لانه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومء الي ان محل الخلاف اذا كان الستر مستحبا اما اذا قلنا-	1887	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1939	false	7127658215968590379	0	138	0	676	1520	300	يدعي قريب للميت علي وصيه باتلاف شء من ماله او خيانة ونحوها محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بانه لا حق له ولا ولاية علي الطفل والظاهر انه اذا كان للمحتسب ان يحلف القيم فله ان يقيم البينة علي ما ادعاه بل اولي ولا احسب ان هذا من تفريع الوجه الذاهب الي سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن ان ياذن له الحاكم في الدعوي ويتعين ذلك عند ظهور قراءن صدقه وافساد حال الوصي او جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوي وهو المعتمد وان اوهم كلامه في السرقة خلافه فهو مءول ع قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ الخ لانه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومء الي ان محل الخلاف اذا كان الستر مستحبا اما اذا قلنا	1939	8077596369625248051	675	1345.0	538	676	99.8520736694336	137	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1888	true	336038405939010089	0	163	0	846	1528	300	لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه فتسمع وقال الماوردي ان هذا فيما اذا لم يتعلق بترك الشهادة ايجاب حد علي الغير فان تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فانه يجب علي الرابع الاداء وياثم بالتوقف وتبعه في البحر قوله قالوا وفلان يسترقه نازع فيها البلقيني وقال لا يتوقف سماعها علي الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فاءدة وكتب ايضا قال الجرجاني يجوز اثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة اليه في رد شهادته ولا يجوز اثباته قبلها لعدم الحاجة اليه قوله قال في الاصل نقلا عن فتاوي القفال الخ نازع فيها البلقيني وقال الارجح فيها قبول الشهادة الان دفعا لما يتوهم في المستقبل من ارادة نكاح من كانت زوجته فتنقطع المادة في ذلك باثبات الاخوة ا ه وفي فتاوي ابن الصلاح لو شهدا حسبة علي اقرار غاءب او حاضر او ميت انه اعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سءال العبد فلا يحتاج الحكم الي يمين العبد واذا طلب العبد الحكم اذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا	1888	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1939	false	7127658215968590379	138	300	676	1520	1520	300	لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه فتسمع وقال الماوردي ان هذا فيما اذا لم يتعلق بترك الشهادة ايجاب حد علي الغير فان تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فانه يجب علي الرابع الاداء وياثم بالتوقف وتبعه في البحر قوله قالوا وفلان يسترقه نازع فيها البلقيني وقال لا يتوقف سماعها علي الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فاءدة وكتب ايضا قال الجرجاني يجوز اثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة اليه في رد شهادته ولا يجوز اثباته قبلها لعدم الحاجة اليه قوله قال في الاصل نقلا عن فتاوي القفال الخ نازع فيها البلقيني وقال الارجح فيها قبول الشهادة الان دفعا لما يتوهم في المستقبل من ارادة نكاح من كانت زوجته فتنقطع المادة في ذلك باثبات الاخوة ا-ه وفي فتاوي ابن الصلاح لو شهدا حسبة علي اقرار غاءب او حاضر او ميت انه اعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سءال العبد فلا يحتاج الحكم الي يمين العبد واذا طلب العبد الحكم اذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا-	1939	8077596369625248051	844	1678.0	683	846	99.76359558105469	163	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1888	true	336038405939010089	163	300	846	1528	1528	300	عن طلبه قال الغزي والمتجه ان يقال ان كان في الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كازالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق الا اذا كان المشهود عليه يسترق من اعتقه ممنوع وفتوي ابن الصلاح اصح وصرح الاصحاب بانه لو وكل بتطليق زوجته فطلقها الوكيل ثم انكر الموكل التوكيل وجب علي الوكيل ان يشهد حسبة انه طلق زوجته ولا يذكر انه وكله فيه لءلا يمتنع قبول الشهادة ا ه ولم يشترطوا ان يكون الزوج طلب عشرتها فدل علي ما قلناه وما قاله من عدم القبول باجرة الرضاع مسلم ثم ما قال القفال بعد مسالة الرضاع لو قال الوالد خطب بنتي فلان وبينهما رضاع فان كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلي هذا لو جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم العيد فان لم يكونا اكلا-	1888	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1940	false	4071472967949181964	0	136	0	682	1470	300	عن طلبه قال الغزي والمتجه ان يقال ان كان في الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كازالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق الا اذا كان المشهود عليه يسترق من اعتقه ممنوع وفتوي ابن الصلاح اصح وصرح الاصحاب بانه لو وكل بتطليق زوجته فطلقها الوكيل ثم انكر الموكل التوكيل وجب علي الوكيل ان يشهد حسبة انه طلق زوجته ولا يذكر انه وكله فيه لءلا يمتنع قبول الشهادة ا-ه ولم يشترطوا ان يكون الزوج طلب عشرتها فدل علي ما قلناه وما قاله من عدم القبول باجرة الرضاع مسلم ثم ما قال القفال بعد مسالة الرضاع لو قال الوالد خطب بنتي فلان وبينهما رضاع فان كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلي هذا لو جاء رجلان وشهدا ان هذا يوم العيد فان لم يكونا اكلا	1940	8077596369625248051	681	1352.0	546	683	99.7071762084961	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1889	true	3406561278877823511	0	152	0	721	1467	300	قبلت شهادتهما وان اكلا لم يقبلا ا ه قوله وظاهر ان محله اذا لم يقولا الخ اشار الي تصحيحه قو-----------------له ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره بخلاف العقود فانها انما تعرف من جهته اما بعقده او باذنه فصححناها للضرورة فصل التوبة تنقس----------------------------------------------------م الخ قوله وهي التي يسقط بها الاثم قولية كانت او غير قولية قوله ان يندم علي ما فعل لخبر الندم توبة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح اسناده قوله من حيث انه معصية خرج به ما لو تاب عن معصية مالية لشحه مثلا او عار لحقه او تعب بدن قوله ويعزم علي ان لا يعود قال في المهمات اهمل شرطا رابعا وهو ان يكون ذلك لله تعالي حتي لو عوقب علي جريمة فندم وعزم علي عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم يكف قاله اصحابنا الاصوليون ومثلوه بما اذا قتل ولده وندم لكونه ولده او بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه	1889	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1940	false	4071472967949181964	136	300	682	1470	1470	300	قبلت شهادتهما وان اكلا لم يقبلا ا-ه قوله وظاهر ان محله اذا لم يقولا الخ اشار الي تصحيحه فصل شهادة الاخرس قوله ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره بخلاف العقود فانها انما تعرف من جهته اما بعقده او باذنه فصححناها للضرورة فصل التوبة تنقسم الي توبة بين العبد وبين الله تعالي فصل التوبة تنقسم الخ قوله وهي التي يسقط بها الاثم قولية كانت او غير قولية قوله ان يندم علي ما فعل لخبر الندم توبة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح اسناده قوله من حيث انه معصية خرج به ما لو تاب عن معصية مالية لشحه مثلا او عار لحقه او تعب بدن قوله ويعزم علي ان لا يعود قال في المهمات اهمل شرطا رابعا وهو ان يكون ذلك لله تعالي حتي لو عوقب علي جريمة فندم وعزم علي عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم يكف قاله اصحابنا الاصوليون ومثلوه بما اذا قتل ولده وندم لكونه ولده او بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه-	1940	8077596369625248051	717	1412.0	567	790	90.75949096679688	150	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1889	true	3406561278877823511	152	300	721	1467	1467	300	وقال البلقيني هذا الايراد عندنا غير معتبر لان التوبة عبادة والعبادة لا بد ان تكون لله واذا لم يكن ذلك فلا توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الايراد غ وانما يعتبر العزم علي ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم من المجبوب علي ترك الزنا ولا من الاخرس ومقطوع اللسان علي ترك القذف وتوبة العاجز عن العزم صحيحة قوله وان لا يغرغر او يصل الي الاضطرار كطلوع الشمس من مغربها وهو واضح وكتب ايضا وان يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فان تاب بعده وكان مجنونا عنده او ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره وانما لا تقبل توبة من كان كافرا او مصرا علي الذنب وقته وان يتوب قبل الاحتضار قوله والا فالظاهر انه لا مطالبة ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما جزم الانصاري تلميذ الامام في شرح الارشاد فقال فاما اذا حيل بينه وبين تسليم النفس او-	1889	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1941	false	-7272386276664465016	0	148	0	747	1500	300	وقال البلقيني هذا الايراد عندنا غير معتبر لان التوبة عبادة والعبادة لا بد ان تكون لله واذا لم يكن ذلك فلا توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الايراد غ وانما يعتبر العزم علي ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم من المجبوب علي ترك الزنا ولا من الاخرس ومقطوع اللسان علي ترك القذف وتوبة العاجز عن العزم صحيحة قوله وان لا يغرغر او يصل الي الاضطرار كطلوع الشمس من مغربها وهو واضح وكتب ايضا وان يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فان تاب بعده وكان مجنونا عنده او ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره وانما لا تقبل توبة من كان كافرا او مصرا علي الذنب وقته وان يتوب قبل الاحتضار قوله والا فالظاهر انه لا مطالبة ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما جزم الانصاري تلميذ الامام في شرح الارشاد فقال فاما اذا حيل بينه وبين تسليم النفس او	1941	8077596369625248051	746	1487.0	599	747	99.86613464355469	147	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1890	true	7758924988262976	0	140	0	697	1559	300	المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث امر يصده عن التمكن سقط ذلك عنه وانما يجب عليه العزم علي التسليم اذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه ا ه قوله ولو قيل يكره لم يبعد وهو كما قال وهو ما يفهمه نص الشافعي في اختلاف العراقيين غ ق-------------------------------------وله لا اخر وارث من ورثته الخ قال الحناطي انه يرثه الله تعالي بعدهم ثم يرده اليه في القيامة ---------------------فصل قوله وانما تعود عدالة التاءب عن الفسق الخ قال في التنبيه ومن ردت شهادته لمعصية غير الكفر او لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتي يستمر علي التوبة سنة وفي المطالب الحق الاصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء وقال البلقيني لم اقف علي التصريح به في كلام الاصحاب وله وجه لان خارم المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت انه في التنبيه وذكر في المطلب الاحتياج	1890	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1941	false	-7272386276664465016	148	300	747	1500	1500	300	المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث امر يصده عن التمكن سقط ذلك عنه وانما يجب عليه العزم علي التسليم اذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه ا-ه قوله ولو قيل يكره لم يبعد وهو كما قال وهو ما يفهمه نص الشافعي في اختلاف العراقيين غ فصل من مات وله ديون او مظالم علي شخص قوله لا اخر وارث من ورثته الخ قال الحناطي انه يرثه الله تعالي بعدهم ثم يرده اليه في القيامة فصل التوبة في الظاهر فصل قوله وانما تعود عدالة التاءب عن الفسق الخ قال في التنبيه ومن ردت شهادته لمعصية غير الكفر او لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتي يستمر علي التوبة سنة وفي المطالب الحق الاصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء وقال البلقيني لم اقف علي التصريح به في كلام الاصحاب وله وجه لان خارم المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت انه في التنبيه وذكر في المطلب الاحتياج-	1941	8077596369625248051	694	1365.0	556	755	91.9205322265625	138	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1890	true	7758924988262976	140	300	697	1559	1559	300	الي الاستبراء في العداوة ايضا قوله فاذا مضت علي السلامة اشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في مدة التغريب والعنة والزكاة والدية والجزية قوله ومحله في ظاهر الفسق الخ استثني البلقيني ايضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الام فاما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتي يختبر والصبي اذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تاءبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي والاصحاب وقال بقي اثنان انبه عليهما احدهما العدو اذا زالت العداوة وكانت كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لانه تاءب من فسق او لا لان النفوس لا تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والارجح الثاني واذا قال صاحب المطلب بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة اولي الثاني المبادر بناء علي انه مجروح والاصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي ا ه ويستثني ما لو عصي الولي بالفعل ثم تاب فانه يزوج في الحال ولا يحتاج الي استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت-	1890	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1942	false	-5571750777573069438	0	159	0	862	1577	300	الي الاستبراء في العداوة ايضا قوله فاذا مضت علي السلامة اشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في مدة التغريب والعنة والزكاة والدية والجزية قوله ومحله في ظاهر الفسق الخ استثني البلقيني ايضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الام فاما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتي يختبر والصبي اذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تاءبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي والاصحاب وقال بقي اثنان انبه عليهما احدهما العدو اذا زالت العداوة وكانت كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لانه تاءب من فسق او لا لان النفوس لا تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والارجح الثاني واذا قال صاحب المطلب بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة اولي الثاني المبادر بناء علي انه مجروح والاصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي ا-ه ويستثني ما لو عصي الولي بالفعل ثم تاب فانه يزوج في الحال ولا يحتاج الي استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت	1942	8077596369625248051	861	1712.0	703	863	99.76824951171875	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1891	true	2142503978652528785	0	141	0	716	1542	300	ولايته ولو حصل خلل في الاصل ثم زال احتاج الي تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبراءه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه واقر به الخ وكذا من اسلم بعد ردته لاتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بما اذا اسلم مرسلا فان اسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة وشاهد الزنا اذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب علي المذهب كما سياتي قوله قال الاذرعي والاشبه الثاني وقال البلقيني انه الارجح والزركشي انه الظاهر قوله فيقول في القذف قذفي باطل يصح قوله قذفي باطل وان كان صادقا فيه بمعني ان الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي ان اكذب نفسه ان يقول قذفي له بالزنا كان باطلا قوله وانا نادم علي ما فعلت لم يذكر قوله	1891	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1942	false	-5571750777573069438	159	300	862	1577	1577	300	ولايته ولو حصل خلل في الاصل ثم زال احتاج الي تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبراءه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه واقر به الخ وكذا من اسلم بعد ردته لاتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بما اذا اسلم مرسلا فان اسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة وشاهد الزنا اذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب علي المذهب كما سياتي قوله قال الاذرعي والاشبه الثاني وقال البلقيني انه الارجح والزركشي انه الظاهر قوله فيقول في القذف قذفي باطل يصح قوله قذفي باطل وان كان صادقا فيه بمعني ان الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي ان اكذب نفسه ان يقول قذفي له بالزنا كان باطلا قوله وانا نادم علي ما فعلت لم يذكر قوله-	1942	8077596369625248051	715	1425.0	575	716	99.86033630371094	141	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1891	true	2142503978652528785	141	300	716	1542	1542	300	وانا نادم علي ما فعلت في الام والمختصر ولا الشيخ ابو حامد ولا اتباعه قال البلقيني وقل من ذكرها والظاهر انها تاكيد والمذهب انها لا تعتبر لان المدار علي اظهار ضد القذف كما في اظهار ضد الكفر وقال ان الارجح عدم اعتبار قوله ولا اعود وهو مقتضي نصوص الشافعي فلم يعتبر في شء منها هذه المقالة وقال عندي يكتفي من الشاهد بان يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا لما روي الشافعي ان عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الاكذاب عند القاضي اي ان كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الاصفوني وغيره وقال الاذرعي ما قاله الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي او اتصل به قذفه ببينة او اعتراف والا ففي جواز اتيانه القاضي واعلامه بالقذف بعد لما فيه من الاذي بل مقتضي كلام الغزالي انه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو ذلك قوله قال في الاصل واعلم ان اشتراط التوبة بالقول-	1891	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1943	false	-8425554907812556327	0	159	0	827	1561	300	وانا نادم علي ما فعلت في الام والمختصر ولا الشيخ ابو حامد ولا اتباعه قال البلقيني وقل من ذكرها والظاهر انها تاكيد والمذهب انها لا تعتبر لان المدار علي اظهار ضد القذف كما في اظهار ضد الكفر وقال ان الارجح عدم اعتبار قوله ولا اعود وهو مقتضي نصوص الشافعي فلم يعتبر في شء منها هذه المقالة وقال عندي يكتفي من الشاهد بان يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا لما روي الشافعي ان عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الاكذاب عند القاضي اي ان كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الاصفوني وغيره وقال الاذرعي ما قاله الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي او اتصل به قذفه ببينة او اعتراف والا ففي جواز اتيانه القاضي واعلامه بالقذف بعد لما فيه من الاذي بل مقتضي كلام الغزالي انه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو ذلك قوله قال في الاصل واعلم ان اشتراط التوبة بالقول	1943	8077596369625248051	826	1647.0	668	827	99.87908172607422	158	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1892	true	4908684799203484944	0	142	0	736	1567	300	في القذف مشكل والحاقه بالردة ضعيف الخ ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور والغيبة والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة منها ان يقول كذبت ولا اعود ا ه وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة ايضا عن بعض الاصحاب ونقله الرافعي في موضعه واسقطه في الروضة واجاب في المطلب بان الردة بالقول الي اخر ما سياتي قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه اي بان الردة بالقول هي الحقيقة والفعل ملحق به فقياس الشافعي علي الاصل قال ولا نسلم الاكتفاء في الردة الفعلية بالقول اذا لم يزل المصحف من ذلك مع امكانه ثم الفرق بين القذف وغيره انه اشد ضررا لانه يكسبه عارا بخلاف شهادة الزور والغيبة والنميمة واجاب البلقيني عن ذلك كما سياتي عنه من ان اعتبار القول في المعاصي القولية انما هو فيما ابرزه قاءله علي انه محق فيه ولا ياتي ذلك في	1892	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1943	false	-8425554907812556327	159	300	827	1561	1561	300	في القذف مشكل والحاقه بالردة ضعيف الخ ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور والغيبة والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة منها ان يقول كذبت ولا اعود ا-ه وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة ايضا عن بعض الاصحاب ونقله الرافعي في موضعه واسقطه في الروضة واجاب في المطلب بان الردة بالقول الي اخر ما سياتي قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه اي بان الردة بالقول هي الحقيقة والفعل ملحق به فقياس الشافعي علي الاصل قال ولا نسلم الاكتفاء في الردة الفعلية بالقول اذا لم يزل المصحف من ذلك مع امكانه ثم الفرق بين القذف وغيره انه اشد ضررا لانه يكسبه عارا بخلاف شهادة الزور والغيبة والنميمة واجاب البلقيني عن ذلك كما سياتي عنه من ان اعتبار القول في المعاصي القولية انما هو فيما ابرزه قاءله علي انه محق فيه ولا ياتي ذلك في-	1943	8077596369625248051	734	1458.0	594	736	99.72826385498047	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1892	true	4908684799203484944	142	300	736	1567	1567	300	معاصي الافعال لانه متي ابرزه علي انه حق كفر وقال انه من النفاءس وهنا امور احدها حمل البلقيني كلامهم علي ما اتي به علي صورة انه محق فيه فاما غيره كاللعن وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه القول قطعا لعدم المعني المقتضي لذلك قال ولم ار من نبه علي ذلك ثانيها ان عبارة الشافعي في الام والمحرر والروضة واصلها القذف باطل وذكر البلقيني ان قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الاضافة للمفعول ثالثها ذكر الشيخ ابو حامد عن ابي اسحاق انه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فان الباطل يطلق علي الهدر ومنه ذهب دمه بطلا وعلي اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل واقتصر المحاملي في التجريد علي قوله حرام وهو حسن وقال الاذرعي لعله لما اظهر القذف وجاهر به حسن ان يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا لما انتهكه من عرضه واما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله تعالي فلم يحتج-	1892	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1944	false	-4524971786921534553	0	158	0	832	1536	300	معاصي الافعال لانه متي ابرزه علي انه حق كفر وقال انه من النفاءس وهنا امور احدها حمل البلقيني كلامهم علي ما اتي به علي صورة انه محق فيه فاما غيره كاللعن وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه القول قطعا لعدم المعني المقتضي لذلك قال ولم ار من نبه علي ذلك ثانيها ان عبارة الشافعي في الام والمحرر والروضة واصلها القذف باطل وذكر البلقيني ان قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الاضافة للمفعول ثالثها ذكر الشيخ ابو حامد عن ابي اسحاق انه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فان الباطل يطلق علي الهدر ومنه ذهب دمه بطلا وعلي اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل واقتصر المحاملي في التجريد علي قوله حرام وهو حسن وقال الاذرعي لعله لما اظهر القذف وجاهر به حسن ان يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا لما انتهكه من عرضه واما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله تعالي فلم يحتج	1944	8077596369625248051	831	1657.0	674	832	99.87980651855469	157	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1893	true	-7198379303205057946	0	142	0	705	1511	300	الي التلفظ بها اذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعني معدوم هنا واما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من الشارع الا تري انه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو قذف بقلبه لم يحتج الي لفظ البتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا يسمعه الا الله تعالي قوله وقيده الماوردي والروياني الخ وهو حسن ر قوله وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا اعود علم منه انه لو قامت بينة علي اقراره بالزور فانكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لانه في الظاهر مصر علي ما حدث منه وكتب ايضا قال البلقيني واذا ثبت زور الشاهد باقراره فقد اعترف بلسانه بزوره فاي فاءدة في اعادته واذا ثبت بغير اقراره فيكفيه ان يقول ثبت من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شء غير ذلك ثم قال والمعتمد انه لا يعتبر في شاهد	1893	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1944	false	-4524971786921534553	158	300	832	1536	1536	300	الي التلفظ بها اذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعني معدوم هنا واما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من الشارع الا تري انه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو قذف بقلبه لم يحتج الي لفظ البتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا يسمعه الا الله تعالي قوله وقيده الماوردي والروياني الخ وهو حسن ر قوله وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا اعود علم منه انه لو قامت بينة علي اقراره بالزور فانكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لانه في الظاهر مصر علي ما حدث منه وكتب ايضا قال البلقيني واذا ثبت زور الشاهد باقراره فقد اعترف بلسانه بزوره فاي فاءدة في اعادته واذا ثبت بغير اقراره فيكفيه ان يقول ثبت من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شء غير ذلك ثم قال والمعتمد انه لا يعتبر في شاهد-	1944	8077596369625248051	704	1403.0	563	705	99.858154296875	142	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1893	true	-7198379303205057946	142	300	705	1511	1511	300	الزور القول بخلاف القذف لظهور زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة الي ان يقول ذلك في توبته حتي ان شاهد الزور لو ظهر زوره في شهادة القذف بان شهد انه راه يزني اول يوم من المحرم سنة كذا وظهر بالطريق المعتبر ان الشاهد ذلك اليوم كان بمصر او ان المشهود عليه كان بمكة فلا اعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما كان يلحق المقذوف من العار بما هو اشد في الازالة من القول ا ه ق-----------------------------------وله تجب التوبة من المعصية شمل قوله المعصية الكباءر والصغاءر ولكن الصغاءر قد تمحي بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكباءر اذا لم توجد صغيرة قوله لا يقدح في التوبة انما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الادمي لان الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب اليه وهذا المنع طريق اليه قو--------------------------------------------------------------------------له لو حكم بشهادة اثنين فبانا اي عند الشهادة او-	1893	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1945	false	8677122434538518459	0	178	0	916	1526	300	الزور القول بخلاف القذف لظهور زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة الي ان يقول ذلك في توبته حتي ان شاهد الزور لو ظهر زوره في شهادة القذف بان شهد انه راه يزني اول يوم من المحرم سنة كذا وظهر بالطريق المعتبر ان الشاهد ذلك اليوم كان بمصر او ان المشهود عليه كان بمكة فلا اعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما كان يلحق المقذوف من العار بما هو اشد في الازالة من القول اه فصل تجب التوبة من المعصية علي الفور قوله تجب التوبة من المعصية شمل قوله المعصية الكباءر والصغاءر ولكن الصغاءر قد تمحي بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكباءر اذا لم توجد صغيرة قوله لا يقدح في التوبة انما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الادمي لان الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب اليه وهذا المنع طريق اليه فصل حكم القاضي بشهادة اثنين فبانا له كافرين او عبدين او امراتين او فاسقين قوله لو حكم بشهادة اثنين فبانا اي عند الشهادة او	1945	8077596369625248051	800	1571.5	645	916	87.33624267578125	154	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1894	true	7600499593097851128	0	122	0	611	1478	300	عند الحكم وقوله كافرين الخ لو بان احدهما كان الحكم كذلك ولا يستثني منه ما اذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين الاستظهار وتبرع بان تفرض فيها لصدق شاهديه علي الارجح عند البلقيني من تردد له لان مستند الحكم لا بد ان يتعين للحاكم ولم يتعين له ان الشاهد واليمين مستند الحكم قوله اي اظهر بطلانه فتكون الفواءد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم الي ان نقض لربها قوله قال في الاصل فان قيل الخ قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر اما علي مثله او في الوصية في السفر قاله جمع من العلماء قوله قال الاذرعي وينبغي ان يكون محل قبول قوله الخ اشار الي تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام انه لو اكره بالقتل علي	1894	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1945	false	8677122434538518459	178	300	916	1526	1526	300	عند الحكم وقوله كافرين الخ لو بان احدهما كان الحكم كذلك ولا يستثني منه ما اذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين الاستظهار وتبرع بان تفرض فيها لصدق شاهديه علي الارجح عند البلقيني من تردد له لان مستند الحكم لا بد ان يتعين للحاكم ولم يتعين له ان الشاهد واليمين مستند الحكم قوله اي اظهر بطلانه فتكون الفواءد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم الي ان نقض لربها قوله قال في الاصل فان قيل الخ قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر اما علي مثله او في الوصية في السفر قاله جمع من العلماء قوله قال الاذرعي وينبغي ان يكون محل قبول قوله الخ اشار الي تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام انه لو اكره بالقتل علي-	1945	8077596369625248051	610	1215.0	489	611	99.83633422851562	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1894	true	7600499593097851128	122	300	611	1478	1478	300	شهادة زور او علي حكم بباطل فان كان ما اكره علي الشهادة او الحكم به قتلا او قطع عضو او احلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم وان كانت الشهادة او الحكم بمال لزمه اتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه حفظها باكل مال الغير وقال بعد هذا لو اكره علي شهادة الزور بالقتل او بما يءدي اليه كقطع عضو فان كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة او زنا او لواطا لم تجز الشهادة وان كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والاكراه علي الحكم كهو علي شهادة الزور وصور رضي الله عنه وقت البحث وقوع ذلك في اللواط بان يكرهه بان يشهد بان هذا غلامه وهو يعلم انه اذا شهد له بذلك لاط به بعد استيلاءه عليه وكذلك الزنا بالامة قوله الظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالظاهر انه لا يلتفت اليه 360 الباب الثاني في العدد والذك-------------------------------------------ورة قوله لا غيره كهلال ذي الحجة او شوال قوله وقدم المصنف ثم انه يثبت بالواحد ايضا الخ في المجموع في اخر الصلاة علي الميت عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بانه اسلم لم يكف في-	1894	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1946	false	-8213154956544739966	0	184	0	907	1538	300	شهادة زور او علي حكم بباطل فان كان ما اكره علي الشهادة او الحكم به قتلا او قطع عضو او احلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم وان كانت الشهادة او الحكم بمال لزمه اتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه حفظها باكل مال الغير وقال بعد هذا لو اكره علي شهادة الزور بالقتل او بما يءدي اليه كقطع عضو فان كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة او زنا او لواطا لم تجز الشهادة وان كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والاكراه علي الحكم كهو علي شهادة الزور وصور رضي الله عنه وقت البحث وقوع ذلك في اللواط بان يكرهه بان يشهد بان هذا غلامه وهو يعلم انه اذا شهد له بذلك لاط به بعد استيلاءه عليه وكذلك الزنا بالامة قوله الظاهر انه ليس بقيد اشار الي تصحيحه وكذا قوله فالظاهر انه لا يلتفت اليه---- الباب الثاني في العدد والذكورة في الشهادات الباب الثاني في العدد والذكورة قوله لا غيره كهلال ذي الحجة او شوال قوله وقدم المصنف ثم انه يثبت بالواحد ايضا الخ في المجموع في اخر الصلاة علي الميت عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بانه اسلم لم يكف في	1946	8077596369625248051	863	1711.0	687	911	94.73106384277344	175	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1895	true	-902089561768870706	0	116	0	632	1577	300	الارث والحرمات وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء علي القولين في هلال رمضان وفي قبول واحد في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق القاضي حسين وقد سبق ان للقاضي ان يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم المتعزز من الحضور ويءدبه بذلك وان شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد وبخارص واحد وقوله وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان اصحهما الاكتفاء وقوله وجهان في تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم عدم القبول في ذلك وبه جزم في العباب قوله واتيان البهيمة والميتة قال البلقيني مقتضاه ان كل وطء لا يوجب الا التعزير لا يثبت الا باربعة ايضا ويخرج منه ما لا عقوبة فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل	1895	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1946	false	-8213154956544739966	184	300	907	1538	1538	300	الارث والحرمات وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء علي القولين في هلال رمضان وفي قبول واحد في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق القاضي حسين وقد سبق ان للقاضي ان يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم المتعزز من الحضور ويءدبه بذلك وان شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد وبخارص واحد وقوله وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان اصحهما الاكتفاء وقوله وجهان في تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم عدم القبول في ذلك وبه جزم في العباب قوله واتيان البهيمة والميتة قال البلقيني مقتضاه ان كل وطء لا يوجب الا التعزير لا يثبت الا باربعة ايضا ويخرج منه ما لا عقوبة فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل-	1946	8077596369625248051	631	1257.0	516	632	99.8417739868164	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1895	true	-902089561768870706	116	300	632	1577	1577	300	وامراتين وشاهد ويمين كما سياتي ويتصور اقامة البينة علي ذلك في ثلاث مساءل منها اذا ادعي انه اكره امته علي الزنا ومنها اذا قذفه واراد نفي الحد عنه ومنها الجرح وكذا اذا علق الطلاق علي زناها قوله لان المشهود به قول فاشبه ساءر الاقوال الفرق بين الاقرار والمعاينة ان المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين قوله وراي الماوردي انه ان صرح بعض الشهود بذلك وجب سءل الباقين والا فلا لانه لو وجب سءالهم عن الزمان والمكان اذا لم يذكروه لوجب سءالهم عن ثيابه وثيابهم وعن لون المزني بها من سواد او بياض وعن سنها من صغيرة او كبيرة وعن قدها من طول او قصر لان اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهي الي ما لا يحصي وهذا غير معتبر في السءال فكذلك في الزمان والمكان الا ان يبتدء بعض الشهود بذكره فيسال الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف وقال البلقيني الصحيح عندنا انه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره بعض الشهود لانهم لو قالوا لا ندري في اي زمان كانت شهادتهم مقبولة واما المكان ففي نسيانه ابعد لكن لما لم يسال عنه عمر دل علي انه ليس بمعتبر والشافعي لم-	1895	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1947	false	5221584559818561595	0	184	0	946	1590	300	وامراتين وشاهد ويمين كما سياتي ويتصور اقامة البينة علي ذلك في ثلاث مساءل منها اذا ادعي انه اكره امته علي الزنا ومنها اذا قذفه واراد نفي الحد عنه ومنها الجرح وكذا اذا علق الطلاق علي زناها قوله لان المشهود به قول فاشبه ساءر الاقوال الفرق بين الاقرار والمعاينة ان المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين قوله وراي الماوردي انه ان صرح بعض الشهود بذلك وجب سءل الباقين والا فلا لانه لو وجب سءالهم عن الزمان والمكان اذا لم يذكروه لوجب سءالهم عن ثيابه وثيابهم وعن لون المزني بها من سواد او بياض وعن سنها من صغيرة او كبيرة وعن قدها من طول او قصر لان اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهي الي ما لا يحصي وهذا غير معتبر في السءال فكذلك في الزمان والمكان الا ان يبتدء بعض الشهود بذكره فيسال الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف وقال البلقيني الصحيح عندنا انه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره بعض الشهود لانهم لو قالوا لا ندري في اي زمان كانت شهادتهم مقبولة واما المكان ففي نسيانه ابعد لكن لما لم يسال عنه عمر دل علي انه ليس بمعتبر والشافعي لم	1947	8077596369625248051	945	1885.0	762	946	99.89429473876953	183	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1896	true	5295471073382123561	0	117	0	646	1593	300	يعتبره والمعتمد عدم اعتباره ا ه الضرب الثاني قوله والطرف كقطع اليد من الساعد لان له ان يقتص من الكوع والجرح علي الفرج ان اوجب القصاص قوله والاسلام يستثني منه ما لو ادعي الاسلام واحد من الكفار قبل اسره واقام به شاهدا وامراتين فانه يكفيه لان المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ذكره الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والاعسار يستثني منه اعسار المكاتب الذي يسلط السيد علي فسخ الكتابة الصحيحة قوله والموت نازع البلقيني في كون الموت لا يطلع عليه غالبا الا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة الناقصة فيه انها مختصة بالاموال وعقودها وحقوقها قال ويستثني من الموت ما اذا كان بقتل موجب للمال كما اذا شهد رجل وامراتان بان فلانا مات	1896	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1947	false	5221584559818561595	184	300	946	1590	1590	300	يعتبره والمعتمد عدم اعتباره ا-ه الضرب الثاني قوله والطرف كقطع اليد من الساعد لان له ان يقتص من الكوع والجرح علي الفرج ان اوجب القصاص قوله والاسلام يستثني منه ما لو ادعي الاسلام واحد من الكفار قبل اسره واقام به شاهدا وامراتين فانه يكفيه لان المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ذكره الماوردي اشار الي تصحيحه قوله والاعسار يستثني منه اعسار المكاتب الذي يسلط السيد علي فسخ الكتابة الصحيحة قوله والموت نازع البلقيني في كون الموت لا يطلع عليه غالبا الا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة الناقصة فيه انها مختصة بالاموال وعقودها وحقوقها قال ويستثني من الموت ما اذا كان بقتل موجب للمال كما اذا شهد رجل وامراتان بان فلانا مات-	1947	8077596369625248051	644	1278.0	529	646	99.69039916992188	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1896	true	5295471073382123561	117	300	646	1593	1593	300	بقتل فلان له خطا او بقتل صبي او مجنون له او بقتل حر عبدا او مسلم ذميا او اصله له ففي هذه المساءل يثبت الموت بالحجة الناقصة لانه موجب للمال بسبب الازهاق وكذا اذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب او كان موت حيوان رقيق او غير ناطق تحت يده امانة وقلنا لا بد من اثبات موته لانه من الاسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة لدفع المطالبة ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المءجل بموت المديون قال شيخنا ما ذكره ظاهر غير وارد علي كلامهم لانهم لم يريدوا بنفي الحجة الناقصة في ثبوت الموت ان يكون المقصود منه المال بل هو داخل في كلامهم علي ما الغرض منه المال كاتبه قوله والوكالة يقتضي انه لا يثبت التصرف المالي المرتب عليها وجزم الامام والغزالي بان البيع المدعي صدوره من وكيل فلان في البيع يثبت وان لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي والنووي من ثبوت المهر بالشاهد واليمين وان لم يثبت النكاح قوله لانه تعالي نص علي الرجلين الخ ولان كل ما لا يقصد منه المال اذا لم تقبل فيه شهادتهن علي الانفراد لم تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق-	1896	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1948	false	-4726095117128921687	0	183	0	948	1559	300	بقتل فلان له خطا او بقتل صبي او مجنون له او بقتل حر عبدا او مسلم ذميا او اصله له ففي هذه المساءل يثبت الموت بالحجة الناقصة لانه موجب للمال بسبب الازهاق وكذا اذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب او كان موت حيوان رقيق او غير ناطق تحت يده امانة وقلنا لا بد من اثبات موته لانه من الاسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة لدفع المطالبة ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المءجل بموت المديون قال شيخنا ما ذكره ظاهر غير وارد علي كلامهم لانهم لم يريدوا بنفي الحجة الناقصة في ثبوت الموت ان يكون المقصود منه المال بل هو داخل في كلامهم علي ما الغرض منه المال كاتبه قوله والوكالة يقتضي انه لا يثبت التصرف المالي المرتب عليها وجزم الامام والغزالي بان البيع المدعي صدوره من وكيل فلان في البيع يثبت وان لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي والنووي من ثبوت المهر بالشاهد واليمين وان لم يثبت النكاح قوله لانه تعالي نص علي الرجلين الخ ولان كل ما لا يقصد منه المال اذا لم تقبل فيه شهادتهن علي الانفراد لم تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق	1948	8077596369625248051	947	1889.0	765	948	99.89451599121094	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1897	true	-6257312383676230815	0	117	0	612	1608	300	الخصم قوله قال وينبغي ان ينزل كلام الفريقين الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه قوله ويقرب منه الخ قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين او بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان يثبت للمراة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي قوله لاثبات المهر او لاثبات الارش قوله والحيض يقتضي انه مما تمكن الشهادة عليه وبه صرح في اصل الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن في الشرحين في الطلاق لو	1897	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1948	false	-4726095117128921687	183	300	948	1559	1559	300	الخصم قوله قال وينبغي ان ينزل كلام الفريقين الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه قوله ويقرب منه الخ قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين او بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان يثبت للمراة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي قوله لاثبات المهر او لاثبات الارش قوله والحيض يقتضي انه مما تمكن الشهادة عليه وبه صرح في اصل الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن في الشرحين في الطلاق لو-	1948	8077596369625248051	611	1217.0	495	612	99.83660125732422	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1897	true	-6257312383676230815	117	300	612	1608	1608	300	علق بحيضها فقالت حضت وانكر صدقت بيمينها بتعذر اقامة البينة عليه فان الدم وان شوهد لا يعلم انه حيض لاحتمال انه استحاضة وصرح بمثله في الديات عند الكلام علي دية الشم وبه اجاب العماد بن يونس في فتاويه قال ابن النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله علي عسر البينة لا علي التعذر وقوله وبه اجاب العماد اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال ابن النقيب الخ قوله وعيب المراة الخ خرج بالمراة الخنثي فالمرجح انه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فان قلنا بهذا فعيوبه تحت الازار لا تثبت بالنسوة المتمحضات ايضا لفقد المعني المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات قوله تحت الازار مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الاصحاب وهي اوضح من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم ار من صرح بمقتضاه لكن قضية قولهم تحت الازار انه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر الجرجاني في الشافي انه تقبل شهادتهن بانفرادهن في اربعة اشياء الولادة واستهلال المولود اذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب-	1897	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1949	false	-5656622284998577229	0	183	0	997	1608	300	علق بحيضها فقالت حضت وانكر صدقت بيمينها بتعذر اقامة البينة عليه فان الدم وان شوهد لا يعلم انه حيض لاحتمال انه استحاضة وصرح بمثله في الديات عند الكلام علي دية الشم وبه اجاب العماد بن يونس في فتاويه قال ابن النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله علي عسر البينة لا علي التعذر وقوله وبه اجاب العماد اشار الي تصحيحه وكذا قوله قال ابن النقيب الخ قوله وعيب المراة الخ خرج بالمراة الخنثي فالمرجح انه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فان قلنا بهذا فعيوبه تحت الازار لا تثبت بالنسوة المتمحضات ايضا لفقد المعني المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات قوله تحت الازار مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الاصحاب وهي اوضح من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم ار من صرح بمقتضاه لكن قضية قولهم تحت الازار انه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر الجرجاني في الشافي انه تقبل شهادتهن بانفرادهن في اربعة اشياء الولادة واستهلال المولود اذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب	1949	8077596369625248051	996	1987.0	814	997	99.89969635009766	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1897	true	-6257312383676230815	8	83	44	435	1608	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه------------------------------------------- قوله ويقرب منه---- الخ ق-ال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين او بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان يثبت للمراة النفقة- والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي	1897	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2043	false	-3043266212180400369	64	148	336	773	1516	300	الخ اشار الي تصحيحه فصل لو ادعي دارا علي من اشتراها من زيد فاقام المدعي بينة باقرار زيد له بها قبل البيع قوله وقاسه الغزالي الخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين و--بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان تثبت للمراة -لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي	2043	8077596369625248051	339	607.0	270	440	77.04545593261719	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1898	true	314532065723096081	0	117	0	612	1594	300	من الحرة في جميع بدنها الا الوجه والكفين ومن الامة فيما بين السرة والركبة وقال في التحرير والعيوب تحت الثياب من الحرة والامة ولم يفصل وهو قضية ما في الحاوي وغيره وحينءذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع ابدانهن الا الوجه والكفين والامة في ذلك كالحرة علي الاصح غ قوله فلا يقبل فيه الا اربع نسوة اما اعتبار الاربع فلان ما ليس بمال لا يثبت الا برجلين والله تعالي قد اقام الرجل مقام المراتين وفي صحيح مسلم لشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فلزم اعتبار الاربع قوله قيده القفال والمتولي الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن تقبل شهادتهن بان هذا اللبن من هذه المراة قد جزم به المصنف في بابه قوله ولا يثبت عيب بوجه	1898	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1949	false	-5656622284998577229	183	300	997	1608	1608	300	من الحرة في جميع بدنها الا الوجه والكفين ومن الامة فيما بين السرة والركبة وقال في التحرير والعيوب تحت الثياب من الحرة والامة ولم يفصل وهو قضية ما في الحاوي وغيره وحينءذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع ابدانهن الا الوجه والكفين والامة في ذلك كالحرة علي الاصح غ قوله فلا يقبل فيه الا اربع نسوة اما اعتبار الاربع فلان ما ليس بمال لا يثبت الا برجلين والله تعالي قد اقام الرجل مقام المراتين وفي صحيح مسلم لشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فلزم اعتبار الاربع قوله قيده القفال والمتولي الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن تقبل شهادتهن بان هذا اللبن من هذه المراة قد جزم به المصنف في بابه قوله ولا يثبت عيب بوجه-	1949	8077596369625248051	611	1217.0	495	612	99.83660125732422	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1898	true	314532065723096081	117	300	612	1594	1594	300	الحرة وكفيها الا برجلين لان العلة في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما اذ ليس الكلام فيه قوله ثم رايت البلقيني ذكر نحوه اطلق الماوردي نقل الاجماع علي ان عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه الا الرجال ولم يفصل بين الحرة والامة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم الحق بها الامة فيما سوي ما بين السرة والركبة قوله قال الاسنوي وقضية التعليل المذكور الخ اشار الي تصحيحه وكتب وعليه ينزل اطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين الضرب الثالث المال قوله لعموم قوله تعالي واستشهدوا الخ نص عليه في الديون وقسنا عليه الباقي والمعني في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوي بها وفهم من قوله ورجل وامراتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الاية غير مراد بالاجماع قوله والمهر في النكاح او الارث فيه كان ادعت انه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق او انها زوجة فلان الميت وطلبت الارث قوله والسرقة التي لا قطع فيها والموضحة التي عجز عن تعيينها او تعيين قدر مساحتها قوله والخيار دخل فيه خيار-	1898	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1950	false	6687910855888590303	0	183	0	983	1578	300	الحرة وكفيها الا برجلين لان العلة في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما اذ ليس الكلام فيه قوله ثم رايت البلقيني ذكر نحوه اطلق الماوردي نقل الاجماع علي ان عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه الا الرجال ولم يفصل بين الحرة والامة وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم الحق بها الامة فيما سوي ما بين السرة والركبة قوله قال الاسنوي وقضية التعليل المذكور الخ اشار الي تصحيحه وكتب وعليه ينزل اطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين الضرب الثالث المال قوله لعموم قوله تعالي واستشهدوا الخ نص عليه في الديون وقسنا عليه الباقي والمعني في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوي بها وفهم من قوله ورجل وامراتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الاية غير مراد بالاجماع قوله والمهر في النكاح او الارث فيه كان ادعت انه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق او انها زوجة فلان الميت وطلبت الارث قوله والسرقة التي لا قطع فيها والموضحة التي عجز عن تعيينها او تعيين قدر مساحتها قوله والخيار دخل فيه خيار	1950	8077596369625248051	982	1959.0	800	983	99.89826965332031	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1899	true	4710768759194953697	0	104	0	539	1549	300	المجلس والشرط وسبب الافلاس ونحوه قوله فيثبت ملكها له لان ام الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كساءر الاموال الثابتة بالحجة الناقصة قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت الا برجلين وقع في الروضة وفسخ الطلاق لا يثبت الا برجلين وهو سهو قوله ثبت المال لانه ليس بدلا عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولان المال في السرقة اصل والقطع فرع فجاز ثبوت حكم الاصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية بالعكس قو---------------------------------------------------------له ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه او حبسه اجيب في نسخة ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه او حبسه اجيب قوله وقضيته انه يجيب الخ اشار الي تصحيحه	1899	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1950	false	6687910855888590303	183	300	983	1578	1578	300	المجلس والشرط وسبب الافلاس ونحوه قوله فيثبت ملكها له لان ام الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كساءر الاموال الثابتة بالحجة الناقصة قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت الا برجلين وقع في الروضة وفسخ الطلاق لا يثبت الا برجلين وهو سهو قوله ثبت المال لانه ليس بدلا عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولان المال في السرقة اصل والقطع فرع فجاز ثبوت حكم الاصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية بالعكس فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي او راي الحاكم ان يعد له قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه او حبسه اجيب في نسخة ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه او حبسه اجيب قوله وقضيته انه يجيب الخ اشار الي تصحيحه-	1950	8077596369625248051	536	1059.0	433	596	89.9328842163086	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1899	true	4710768759194953697	104	300	539	1549	1549	300	قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي نقله قبله عن البغوي لا مخالفة بين ما جري عليه المصنف وما نقله الاصل عن البغوي وكتب ايضا وهذا عين ما جري عليه المصنف وقيده اخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من اطلق 364 الباب الثالث في مستند علم الش-----------------------------------------------------------اهد قوله ومبني الشهادة علي اليقين لانها مشتقة من المشاهدة التي هي اقوي الحواس ادراكا قوله قال تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم --------قال في الحاوي في الاية دليل علي انه يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفءاده فالسمع للاصوات والبصر للمرءيات والفءاد للمعلومات قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير لانه يصل بها العلم من اقصي جهاته وما امكن فيه ذلك لم يجز ان يعدل عنه الي الاضعف وكتب ايضا لان ما امكن ادراكه بالحواس لم يجز ان يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن واقتضي كلام المصنف جواز النظر في الزنا لتحمل الشهادة وهو الصحيح اما لو راوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وان راوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم قوله اذ يكفي الاستفاضة اشار الي تصحيحه قوله ما يحتاج الي السمع والبصر معا كالنكاح قال البلقيني يحتاج الي شرط ثالث وهو ان يكون الشاهدان عارفين-	1899	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1951	false	7468662653286654647	0	206	0	1074	1552	300	قوله قال الزركشي اي وغيره وينبغي ان يستثني الخ اشار الي تصحيحه قوله والذي نقله قبله عن البغوي لا مخالفة بين ما جري عليه المصنف وما نقله الاصل عن البغوي وكتب ايضا وهذا عين ما جري عليه المصنف وقيده اخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من اطلق---- الباب الثالث في مستند علم الشاهد وحكم تحمل الشهادة واداءها الباب الثالث في مستند علم الشاهد قوله ومبني الشهادة علي اليقين لانها مشتقة من المشاهدة التي هي اقوي الحواس ادراكا قوله قال تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء قال في الحاوي في الاية دليل علي انه يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفءاده فالسمع للاصوات والبصر للمرءيات والفءاد للمعلومات قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير لانه يصل بها العلم من اقصي جهاته وما امكن فيه ذلك لم يجز ان يعدل عنه الي الاضعف وكتب ايضا لان ما امكن ادراكه بالحواس لم يجز ان يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن واقتضي كلام المصنف جواز النظر في الزنا لتحمل الشهادة وهو الصحيح اما لو راوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وان راوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم قوله اذ يكفي الاستفاضة اشار الي تصحيحه قوله ما يحتاج الي السمع والبصر معا كالنكاح قال البلقيني يحتاج الي شرط ثالث وهو ان يكون الشاهدان عارفين	1951	8077596369625248051	1006	1984.5	812	1078	93.32096099853516	192	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1900	true	5916713370243618587	0	95	0	480	1529	300	باللغة التي يعقد بها النكاح علي الصحيح فان قيل هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في شرط الاداء في الاقوال قلنا اداء الشهادة مبني علي صحة التحمل واذا لم يصح لا يصح اداء الشهادة ا ه قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضي ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المراة الجواز واعلم ان ما شرطوه من السمع والابصار وان تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء الحاءل وعرفا صوته ثم كشف الحاءل وليس ثم غيره ان لا تمتنع الشهادة قلت ويشهد له ما في الكفاية	1900	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1951	false	7468662653286654647	206	300	1074	1552	1552	300	باللغة التي يعقد بها النكاح علي الصحيح فان قيل هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في شرط الاداء في الاقوال قلنا اداء الشهادة مبني علي صحة التحمل واذا لم يصح لا يصح اداء الشهادة ا-ه قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضي ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المراة الجواز واعلم ان ما شرطوه من السمع والابصار وان تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء الحاءل وعرفا صوته ثم كشف الحاءل وليس ثم غيره ان لا تمتنع الشهادة قلت ويشهد له ما في الكفاية-	1951	8077596369625248051	478	946.0	385	480	99.58333587646484	95	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1900	true	5916713370243618587	95	300	480	1529	1529	300	لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ذلك شخص وجلس علي بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال اصحابنا يصير متحملا للشهادة لانه يقطع بانه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا عندي فاسد لانه ان وقع له ان لا احد سواهما فهو لا يعرف الباءع من المشتري منهما ا ه ومقتضاه انه ان عرف الباءع من المشتري صح قطعا ويتصور بان يعلم ان المبيع ملك احدهما ويءيده مسالة ضبط الاعمي ر وبان يكون كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد بين البيتين او احدهما عنده والاخر بمفرده في البيت ويري الموجب وحده او بالعكس وفي معني ذلك لو لم يكن بالبيت الا واحد والشاهد علي بابه لا يراه فاقر بشء وهو يسمعه ولا يراه انه يصح التحمل لا سيما اذا استرعاه وحينءذ ان سلم هذا يستثني من اطلاقهم صور كثيرة ثم رايت ابن ابي الدم قال اعلم ان المشهود به ان كان مدركا بالسمع كالاقارير والعقود والانشاءات القولية او بالبصر كالاتلافات فلا بد في تحمل الشهادة بشء من ذلك من مشاهدة المقر او القابل عقدا او المنشء انشاء من الانشاءات او فاعلا فعلا من الافعال المشار اليها بحاسته وبصره ففي الاقوال لا بد من مشاهدة القاءل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الافعال تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء-	1900	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1952	false	5204880932795793074	0	204	0	1049	1514	300	لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ذلك شخص وجلس علي بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال اصحابنا يصير متحملا للشهادة لانه يقطع بانه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا عندي فاسد لانه ان وقع له ان لا احد سواهما فهو لا يعرف الباءع من المشتري منهما ا-ه ومقتضاه انه ان عرف الباءع من المشتري صح قطعا ويتصور بان يعلم ان المبيع ملك احدهما ويءيده مسالة ضبط الاعمي ر وبان يكون كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد بين البيتين او احدهما عنده والاخر بمفرده في البيت ويري الموجب وحده او بالعكس وفي معني ذلك لو لم يكن بالبيت الا واحد والشاهد علي بابه لا يراه فاقر بشء وهو يسمعه ولا يراه انه يصح التحمل لا سيما اذا استرعاه وحينءذ ان سلم هذا يستثني من اطلاقهم صور كثيرة ثم رايت ابن ابي الدم قال اعلم ان المشهود به ان كان مدركا بالسمع كالاقارير والعقود والانشاءات القولية او بالبصر كالاتلافات فلا بد في تحمل الشهادة بشء من ذلك من مشاهدة المقر او القابل عقدا او المنشء انشاء من الانشاءات او فاعلا فعلا من الافعال المشار اليها بحاسته وبصره ففي الاقوال لا بد من مشاهدة القاءل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الافعال تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء	1952	8077596369625248051	1048	2086.0	845	1050	99.80952453613281	204	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1901	true	-5024763679900656829	0	97	0	467	1498	300	في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب او من يظن ذلك لا بد من رءية المقر حالة اقراره بحاسة بصر السامع ا ه وما ذكره هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته ايضا انه لا بد ان يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتي لو ولي الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم وليس ثم غيره انه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود وحينءذ لا يبعد حمل اطلاق الجمهور علي الغالب وتخصيصه بغير الصور التي يحصل العلم فيها بصدور القول فيها من قاءله وان لم يشاهد فيه في حال تلفظه باقرار	1901	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1952	false	5204880932795793074	204	300	1049	1514	1514	300	في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب او من يظن ذلك لا بد من رءية المقر حالة اقراره بحاسة بصر السامع ا-ه وما ذكره هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته ايضا انه لا بد ان يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتي لو ولي الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم وليس ثم غيره انه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود وحينءذ لا يبعد حمل اطلاق الجمهور علي الغالب وتخصيصه بغير الصور التي يحصل العلم فيها بصدور القول فيها من قاءله وان لم يشاهد فيه في حال تلفظه باقرار-	1952	8077596369625248051	465	920.0	370	467	99.57173156738281	97	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1901	true	-5024763679900656829	97	300	467	1498	1498	300	او عقد او فسخ وقد حكي الصيمري فيها وجهين والمختار الجواز ويدل له مسالة ضبط الاعمي غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج الي شرط ثالث هو الخ كتب عليه هذا مع انه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في ساءر العقود قوله ولا شهادة الاعمي في معني الاعمي ما لو كان علي باب بيت ليس فيه الا شخص فاقر بشء وهو يسمعه ولا يراه قوله لان الاصوات تتشابه الخ ولان ما امكن ادراكه بعلم الحواس لا جواز ان يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن قوله بان وضع يده علي ذكر ادمي الخ وبان وضعت العمياء يدها علي قبل المراة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها علي راسه الي ان تكمل خروجه وتعلقت بهما حتي شهدت بولادتها قوله فغصبه انسان او اتلفه قوله ويشهد الاعمي لمعروف النسب والاسم الخ قال في الام لو امتنع لزم ان لا تجوز شهادة البصير علي الغاءب والميت لان الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف الاسم والنسب يجري علي الغالب والغرض حصول الاعلام فلو حصل بالاسم المنحصر كفي والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل الي الاداء بعد العمي جاز كما صرح به الماوردي ويظهر ان يكون الحكم كذلك فيما اذا-	1901	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1953	false	5413848168362335386	0	203	0	1032	1535	300	او عقد او فسخ وقد حكي الصيمري فيها وجهين والمختار الجواز ويدل له مسالة ضبط الاعمي غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج الي شرط ثالث هو الخ كتب عليه هذا مع انه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في ساءر العقود قوله ولا شهادة الاعمي في معني الاعمي ما لو كان علي باب بيت ليس فيه الا شخص فاقر بشء وهو يسمعه ولا يراه قوله لان الاصوات تتشابه الخ ولان ما امكن ادراكه بعلم الحواس لا جواز ان يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن قوله بان وضع يده علي ذكر ادمي الخ وبان وضعت العمياء يدها علي قبل المراة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها علي راسه الي ان تكمل خروجه وتعلقت بهما حتي شهدت بولادتها قوله فغصبه انسان او اتلفه قوله ويشهد الاعمي لمعروف النسب والاسم الخ قال في الام لو امتنع لزم ان لا تجوز شهادة البصير علي الغاءب والميت لان الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف الاسم والنسب يجري علي الغالب والغرض حصول الاعلام فلو حصل بالاسم المنحصر كفي والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل الي الاداء بعد العمي جاز كما صرح به الماوردي ويظهر ان يكون الحكم كذلك فيما اذا	1953	8077596369625248051	1031	2057.0	829	1032	99.9030990600586	202	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1902	true	8540833860750649429	0	84	0	444	1568	300	كانا غير معروفين ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالاعمي فيما يختص بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الاشخاص ولا يفرق بين الصور فان كان يعرفها بعد المقاربة وشدة التامل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة الاعور والاحول والاعمش فان كان الاحول يري الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد وقبلت فيما سوا------------------------------------------------------------ه قوله وبالاشارة اليه ان حضر لو غاب عنه بعد التحمل ثم حضر واعاد الاداء عليه فان لم يرتب فيه فلا شك انه يشهد عليه بما تحمله	1902	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1953	false	5413848168362335386	203	300	1032	1535	1535	300	كانا غير معروفين ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالاعمي فيما يختص بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الاشخاص ولا يفرق بين الصور فان كان يعرفها بعد المقاربة وشدة التامل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة الاعور والاحول والاعمش فان كان الاحول يري الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد وقبلت فيما سواه فصل لو راي فعل انسان او سمعه يقول شيءا شهد عليه باسمه ونسبه قوله وبالاشارة اليه ان حضر لو غاب عنه بعد التحمل ثم حضر واعاد الاداء عليه فان لم يرتب فيه فلا شك انه يشهد عليه بما تحمله-	1953	8077596369625248051	443	872.0	360	504	87.8968276977539	83	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1902	true	8540833860750649429	84	300	444	1568	1568	300	كما لو لم يفارقه من وقت التحمل الي الاداء وان تردد فيه وجوز ان يكون غيره فالظاهر انه لا يجوز له الشهادة عليه وان غلب علي ظنه انه هو كذا ظننته ولم انقله غ قوله وجمع بينهما الاسنوي اي تبعا لابن الرفعة بان الاول الخ فظهر ان المدار علي ذكر ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع اثنين يشهدان ان فلانا وكل هذا الخ لو شهد ان فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا فهل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي والروياني قصرها مالك علي الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلي مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا لان الشهادة توجب اثبات ما تضمنته من مقصود وغيره كمن شهد بثمن مبيع او صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع والنكاح وان قصد بها الثمن والصداق وقال في الذخاءر قال الشافعي يثبت بتلك الشهادة الوكالة والنسب جميعا لانهما صرحا بهما قال الاذرعي ويتعين ان تكون المسالة مفروضة فيمن يعلم ان الشاهد يعرفه ويعرف نسبه والا فغالب من يتحمل الشهود عليه الشهادة في هذه الازمان لا يعرفون نسبه وانما يعتمدون فيه علي قول المشهود عليه وفي فتاوي ابن الصباغ لو شهدا علي اقرار رجل وعرفاه فذكر نسبه وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال ان كان نسبه معروفا فنعم وان كان غير معروف فان شهدا علي عينه كان مثبتا-	1902	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1954	false	8395583911588824424	0	216	0	1125	1535	300	كما لو لم يفارقه من وقت التحمل الي الاداء وان تردد فيه وجوز ان يكون غيره فالظاهر انه لا يجوز له الشهادة عليه وان غلب علي ظنه انه هو كذا ظننته ولم انقله غ قوله وجمع بينهما الاسنوي اي تبعا لابن الرفعة بان الاول الخ فظهر ان المدار علي ذكر ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع اثنين يشهدان ان فلانا وكل هذا الخ لو شهد ان فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا فهل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي والروياني قصرها مالك علي الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلي مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا لان الشهادة توجب اثبات ما تضمنته من مقصود وغيره كمن شهد بثمن مبيع او صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع والنكاح وان قصد بها الثمن والصداق وقال في الذخاءر قال الشافعي يثبت بتلك الشهادة الوكالة والنسب جميعا لانهما صرحا بهما قال الاذرعي ويتعين ان تكون المسالة مفروضة فيمن يعلم ان الشاهد يعرفه ويعرف نسبه والا فغالب من يتحمل الشهود عليه الشهادة في هذه الازمان لا يعرفون نسبه وانما يعتمدون فيه علي قول المشهود عليه وفي فتاوي ابن الصباغ لو شهدا علي اقرار رجل وعرفاه فذكر نسبه وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال ان كان نسبه معروفا فنعم وان كان غير معروف فان شهدا علي عينه كان مثبتا	1954	8077596369625248051	1124	2243.0	909	1125	99.9111099243164	215	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1903	true	3667707936627204031	0	80	0	388	1505	300	لنسبه وان شهدا في غيبته فلا ولهذا لو انكر المقر عليه لم يثبت نسبه قوله قال الاذرعي هذا اذا كان بالبلد الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فالاوجه الخ وقال في غيبته انه الوجه قوله والاظهر انه لا فرق وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة من زواءده في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه او وجوبه -----------------------فصل قوله لا تجوز الشهادة علي منتقبة علم منه ان جواز التحمل عليها لا يتوقف علي كشف الوجه ولا	1903	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1954	false	8395583911588824424	216	300	1125	1535	1535	300	لنسبه وان شهدا في غيبته فلا ولهذا لو انكر المقر عليه لم يثبت نسبه قوله قال الاذرعي هذا اذا كان بالبلد الخ اشار الي تصحيحه قوله والا فالاوجه الخ وقال في غيبته انه الوجه قوله والاظهر انه لا فرق وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة من زواءده في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه او وجوبه فصل الشهادة علي منتقبة فصل قوله لا تجوز الشهادة علي منتقبة علم منه ان جواز التحمل عليها لا يتوقف علي كشف الوجه ولا-	1954	8077596369625248051	387	766.0	308	411	94.16058349609375	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1903	true	3667707936627204031	80	300	388	1505	1505	300	علي المعرفة وهو كذلك اذ قد يلازمها الي ان يشهد علي عينها او يخبره باسمها ونسبها من يكتفي باخبارهم في التسامع قوله فتجوز الشهادة عليها ولا يضر النقاب بل لا يجوز كشف الوجه حينءذ كما قاله صاحب الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر ان ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من العمل بشهادته حتي يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه شريح في روضته عن جده قال وهل يسال الشاهد الحاكم انه راها سافرة ام لا وجهان وقيل ان كان في موضع ريبة ساله والا لم يساله قلت والمتجه انه ان كان الشاهد فقيها موثوقا به لم يساله والا ساله وجوبا فان من الناس من يري جواز الشهادة علي الصوت قوله والا فلا بد ان يكشف عن وجهها ليراها قال في البحر يجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح انه ينظر الي ما يعرفها به فان عرفها بنظره الي بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد علي مرة الا ان لا يتحققها بها قوله لم يجز التحمل بتعريفهما بناء علي المذهب في ان التسامع لا بد فيه من جماعة يءمن تواطءهم علي الكذب قوله قال المنهاج كاصله والعمل علي هذا ليس المراد عمل الاصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ولا اعتبار بذلك غ قوله ولا يجوز النظر للتحمل الا ان امن الفتنة ينبغي ان يشترط ايضا تذكرها عند الحاجة والا فلا يسوغ النظر وهو يستبعد-	1903	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1955	false	-1248580278795017997	0	220	0	1118	1520	300	علي المعرفة وهو كذلك اذ قد يلازمها الي ان يشهد علي عينها او يخبره باسمها ونسبها من يكتفي باخبارهم في التسامع قوله فتجوز الشهادة عليها ولا يضر النقاب بل لا يجوز كشف الوجه حينءذ كما قاله صاحب الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر ان ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من العمل بشهادته حتي يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه شريح في روضته عن جده قال وهل يسال الشاهد الحاكم انه راها سافرة ام لا وجهان وقيل ان كان في موضع ريبة ساله والا لم يساله قلت والمتجه انه ان كان الشاهد فقيها موثوقا به لم يساله والا ساله وجوبا فان من الناس من يري جواز الشهادة علي الصوت قوله والا فلا بد ان يكشف عن وجهها ليراها قال في البحر يجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح انه ينظر الي ما يعرفها به فان عرفها بنظره الي بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد علي مرة الا ان لا يتحققها بها قوله لم يجز التحمل بتعريفهما بناء علي المذهب في ان التسامع لا بد فيه من جماعة يءمن تواطءهم علي الكذب قوله قال المنهاج كاصله والعمل علي هذا ليس المراد عمل الاصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ولا اعتبار بذلك غ قوله ولا يجوز النظر للتحمل الا ان امن الفتنة ينبغي ان يشترط ايضا تذكرها عند الحاجة والا فلا يسوغ النظر وهو يستبعد	1955	8077596369625248051	1117	2229.0	898	1118	99.91055297851562	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1904	true	-7943228864259586749	0	80	0	403	1534	300	تذكرها اذ لا فاءدة له وهذا واضح وان سكتوا عنه ر قوله جاز ان يسجل بالحلية التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن ابي الدم لانه ان كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وان كان الغرض منه المكاتبة الي بلد اخر اذا غاب المدعي عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ويلزمه به ان انكر ففي غاية الاشكال قلت وكذا ان كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة الي الاثبات والحكم ثانيا ولا احسب احدا يقوله ولا شك انه لا يقضي بها	1904	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1955	false	-1248580278795017997	220	300	1118	1520	1520	300	تذكرها اذ لا فاءدة له وهذا واضح وان سكتوا عنه ر قوله جاز ان يسجل بالحلية التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن ابي الدم لانه ان كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وان كان الغرض منه المكاتبة الي بلد اخر اذا غاب المدعي عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ويلزمه به ان انكر ففي غاية الاشكال قلت وكذا ان كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة الي الاثبات والحكم ثانيا ولا احسب احدا يقوله ولا شك انه لا يقضي بها-	1955	8077596369625248051	402	799.0	323	403	99.75186157226562	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1904	true	-7943228864259586749	80	300	403	1534	1534	300	بعد الموت والدفن وتنزيل اطلاقهم علي الحالة الاولي ياباه كلامهم في ادب القضاء فانهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة ان تحلية الشهود يرد عليه اذا كان مجهولا قال قوم تجب لانه يءدي الي المعرفة وقال اخرون يمنع منه لان الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث علي التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الاداء ا ه وهو صريح في عدم التعويل عليه في الحكم من طريق اولي فليكن العمل عليه ر قوله لان نسب الشخص لا يثبت باقراره قال البلقيني انه ممنوع لامور منها قولهم في القضاء علي الغاءب فيما اذا شهد شهود الكتاب علي المسمي فيه لا علي عينه فاعترف المحضر بان ذلك اسمه ونسبه او انكر ونكل فحلف المدعي علي ذلك توجه له الحكم فدل علي ثبوت نسبه باقراره ومنها ما عليه العمل من ان المشهود عليه يسال عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها ان الناس مءتمنون علي انسابهم ومن اءتمن علي شء رجع اليه فيه قلت انما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه باقراره لاستحق المسطور الذي اقر فيه لشخص مسمي منسوب بدعواه انه ذلك المسمي والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة قوله نعم ان كانا ممن يخفي عليهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه الطرف الثاني فيما-	1904	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1956	false	4039484753901647446	0	219	0	1131	1521	300	بعد الموت والدفن وتنزيل اطلاقهم علي الحالة الاولي ياباه كلامهم في ادب القضاء فانهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة ان تحلية الشهود يرد عليه اذا كان مجهولا قال قوم تجب لانه يءدي الي المعرفة وقال اخرون يمنع منه لان الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث علي التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الاداء ا-ه وهو صريح في عدم التعويل عليه في الحكم من طريق اولي فليكن العمل عليه ر قوله لان نسب الشخص لا يثبت باقراره قال البلقيني انه ممنوع لامور منها قولهم في القضاء علي الغاءب فيما اذا شهد شهود الكتاب علي المسمي فيه لا علي عينه فاعترف المحضر بان ذلك اسمه ونسبه او انكر ونكل فحلف المدعي علي ذلك توجه له الحكم فدل علي ثبوت نسبه باقراره ومنها ما عليه العمل من ان المشهود عليه يسال عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها ان الناس مءتمنون علي انسابهم ومن اءتمن علي شء رجع اليه فيه قلت انما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه باقراره لاستحق المسطور الذي اقر فيه لشخص مسمي منسوب بدعواه انه ذلك المسمي والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة قوله نعم ان كانا ممن يخفي عليهما الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله الاذرعي اشار الي تصحيحه الطرف الثاني فيما	1956	8077596369625248051	1130	2250.0	912	1132	99.82331848144531	219	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1905	true	2783156490578067974	0	81	0	391	1486	300	تجوز الشهادة فيه قوله او القبيلة اي وان لم يعرف عين المنسوب اليه قوله ونقله الروياني عن النص عبارة النص شرط ذلك ان يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة يرتاب بها تنبيه في فتاوي القفال انه لو اراد ان يشهد ان فلانا حر الاصل لم يسعه اداء الشهادة ما لم يكن عرف اباه وامه حرين بان راي في بلد رجلا تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وان لم يشاهد الولادة فيسعه ان	1905	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1956	false	4039484753901647446	219	300	1131	1521	1521	300	تجوز الشهادة فيه قوله او القبيلة اي وان لم يعرف عين المنسوب اليه قوله ونقله الروياني عن النص عبارة النص شرط ذلك ان يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة يرتاب بها تنبيه في فتاوي القفال انه لو اراد ان يشهد ان فلانا حر الاصل لم يسعه اداء الشهادة ما لم يكن عرف اباه وامه حرين بان راي في بلد رجلا تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وان لم يشاهد الولادة فيسعه ان-	1956	8077596369625248051	390	775.0	310	391	99.74424743652344	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1905	true	2783156490578067974	81	300	391	1486	1486	300	يشهد ان هذا حر الاصل كما يسعه ان يشهد بان هذا ابن فلان اذا حدث بينهما ولد فاما اذا كان غريبا دخل بلدا واقام به سنين ولم يعرف في الاصل ان ابويه كانا رقيقين او حرين فانه لا يجوز له ان يشهد ان هذا ابن فلان الا اذا وقع له العلم بتظاهر الاخبار قوله والاوجه ما جوزه المصنف هو الراجح قوله الموت قال الماوردي اذا اراد ان يعزو موته الي اسبابه لم يجز الا بالمشاهدة كما لا يعين بسبب الملك الا بالمشاهدة الا ان يكون السبب الميراث فيجوز لان الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة قوله والوقف اي ولو علي معين وكتب ايضا قال البلقيني محله عندي فيما اذا اضيف الي ما يصح الوقف عليه فاما مطلق الوقف فلا يجوز ان يكون مالكه وقفه علي نفسه واستفاض انه وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه قوله والزوجية لو ثبت النكاح بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل او قوله فهل يجب مهر المثل اشار الي تصحيحه قوله بل الارجح فيه ما افتي به ابن الصلاح الخ ونقل من خط ابن الصلاح انه لو شهد بالنظر علي الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد علي الواقف ولم يذكر مستنده حمل علي ان الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني اطلاق ان الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض اصلا فان اتفق شرط يستفيض غالبا ككونه وقفا علي حرم-	1905	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1957	false	-1142527398716953892	0	219	0	1096	1520	300	يشهد ان هذا حر الاصل كما يسعه ان يشهد بان هذا ابن فلان اذا حدث بينهما ولد فاما اذا كان غريبا دخل بلدا واقام به سنين ولم يعرف في الاصل ان ابويه كانا رقيقين او حرين فانه لا يجوز له ان يشهد ان هذا ابن فلان الا اذا وقع له العلم بتظاهر الاخبار قوله والاوجه ما جوزه المصنف هو الراجح قوله الموت قال الماوردي اذا اراد ان يعزو موته الي اسبابه لم يجز الا بالمشاهدة كما لا يعين بسبب الملك الا بالمشاهدة الا ان يكون السبب الميراث فيجوز لان الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة قوله والوقف اي ولو علي معين وكتب ايضا قال البلقيني محله عندي فيما اذا اضيف الي ما يصح الوقف عليه فاما مطلق الوقف فلا يجوز ان يكون مالكه وقفه علي نفسه واستفاض انه وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه قوله والزوجية لو ثبت النكاح بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل او قوله فهل يجب مهر المثل اشار الي تصحيحه قوله بل الارجح فيه ما افتي به ابن الصلاح الخ ونقل من خط ابن الصلاح انه لو شهد بالنظر علي الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد علي الواقف ولم يذكر مستنده حمل علي ان الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني اطلاق ان الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض اصلا فان اتفق شرط يستفيض غالبا ككونه وقفا علي حرم	1957	8077596369625248051	1095	2185.0	877	1096	99.90876007080078	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1906	true	-6114966245743718323	0	81	0	425	1644	300	مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت اصل الوقف بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود العقار فان الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها اذ الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير ان الحدود لا تستفيض وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع قوله وان ذكرها في شهادته باصل في معرض بيان شروط الواقف	1906	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1957	false	-1142527398716953892	219	300	1096	1520	1520	300	مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت اصل الوقف بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود العقار فان الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها اذ الحدود لا تثبت عنده بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير ان الحدود لا تستفيض وفي تعليق الشيخ ابي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع قوله وان ذكرها في شهادته باصل في معرض بيان شروط الواقف-	1957	8077596369625248051	424	843.0	344	425	99.76470947265625	81	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1906	true	-6114966245743718323	81	300	425	1644	1644	300	قوله قال الاسنوي ولا شك ان النووي لم يطلع عليه قال الاذرعي والاقرب ما اجاب به النووي قوله يقع في نفسه صدقهم علما او ظنا قويا ولو بانضمام القراءن قوله يءمن تواطءها علي الكذب فيكفي حصول الظن الغالب لان النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم في غير المحسوس وكتب ايضا لان الاصل في الشهادة اعتماد اليقين وانما يعدل عنه عند عدم الوصول اليه الي ظن يقرب منه علي حسب الطاقة قوله كما لا يشترط في التواتر ذكره الاصل بحثا وصرح به غيره تنبيه ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الاعسار كما قاله الامام والرشد كما افتي به ابن الصلاح وان فلانا وارث فلان لا وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات والاشربة والسفه والاحباس والتعديل والتجريح والاسلام والكفر والرشد والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة ا ه وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث وقوله قاله الامام كتب عليه شيخنا وهو ضعيف بل صرح الامام بخلافه وقوله والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن ان الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه علي الابصار ------------------------------------------------------------------------فصل من راي رجلا يتصرف في شء في يده قوله وان لم يعرف سببه لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره الا الميراث لانه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة-	1906	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1958	false	-880263090651358717	0	233	0	1291	1644	300	قوله قال الاسنوي ولا شك ان النووي لم يطلع عليه قال الاذرعي والاقرب ما اجاب به النووي قوله يقع في نفسه صدقهم علما او ظنا قويا ولو بانضمام القراءن قوله يءمن تواطءها علي الكذب فيكفي حصول الظن الغالب لان النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم في غير المحسوس وكتب ايضا لان الاصل في الشهادة اعتماد اليقين وانما يعدل عنه عند عدم الوصول اليه الي ظن يقرب منه علي حسب الطاقة قوله كما لا يشترط في التواتر ذكره الاصل بحثا وصرح به غيره تنبيه ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الاعسار كما قاله الامام والرشد كما افتي به ابن الصلاح وان فلانا وارث فلان لا وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات والاشربة والسفه والاحباس والتعديل والتجريح والاسلام والكفر والرشد والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة ا-ه وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث وقوله قاله الامام كتب عليه شيخنا وهو ضعيف بل صرح الامام بخلافه وقوله والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن ان الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه علي الابصار فصل راي رجلا يتصرف في شء في يده كالدار والعبد واستفاض في الناس انه ملكه فصل من راي رجلا يتصرف في شء في يده قوله وان لم يعرف سببه لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره الا الميراث لانه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة	1958	8077596369625248051	1218	2423.0	1001	1292	94.27244567871094	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1907	true	2513525926716079026	0	67	0	354	1539	300	قوله حتي يسمع منه الخ قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار علي سماعه من الناس وان لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير قوله وفرق الاسنوي بان وقوع الخ اشار الي تصحيحه قوله قال والاقرب الي اطلاق الاكثرين الخ اشار الي تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الاكثرين نصا وحكي قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب الي العراقيين وبه جزم الفوراني وحكي جماعة	1907	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1958	false	-880263090651358717	233	300	1291	1644	1644	300	قوله حتي يسمع منه الخ قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار علي سماعه من الناس وان لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير قوله وفرق الاسنوي بان وقوع الخ اشار الي تصحيحه قوله قال والاقرب الي اطلاق الاكثرين الخ اشار الي تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الاكثرين نصا وحكي قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب الي العراقيين وبه جزم الفوراني وحكي جماعة-	1958	8077596369625248051	353	701.0	287	354	99.71751403808594	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1907	true	2513525926716079026	67	300	354	1539	1539	300	طريقة قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الام في باب التحفظ في الشهادة قوله كما نقله ابن خيران اي وغيره قوله ان لا يعارضها منازع اي وان لم يكن له حجة وان لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل اصله كان وقفا او رهنا او غصبا او قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه او انها ليست لي ثم ادعي رجل ملكيتها فانكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه قوله ان يقول سمعت الناس اي اشهد اني قوله والاوجه كما قال الزركشي اي كالسبكي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه الخ وهو جمع حسن قوله فان ذكره لتقوية او حكاية حال الخ بان بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة او الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رءية الجرح او سماعه في اشهر الوجهين فيقول رايته يزني او سمعته يقذف وعلي هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه ق--------------------------------وله لانها تدل علي الملك يشبه ان محله فيمن لا يباشر املاك الناس نيابة عنهم كجباة املاك الاغنياء الذين يتصرفون فيها بالاجارة والهدم والبناء وقبض الاجرة ومن في معناهم من قيام الايتام والوقوف ونحوها لان هءلاء تطول مدة ايديهم وتصرفهم في املاك الناس غالبا اللهم الا ان يقال يشترط فيمن يشهد لهءلاء ان يكون خبيرا ببواطن احوالهم مميزا بين ما هو لهم وما هو لغيرهم بايديهم غ وقوله يشبه ان محله الخ اشار الي-	1907	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1959	false	-2569737372326902120	0	238	0	1218	1514	300	طريقة قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الام في باب التحفظ في الشهادة قوله كما نقله ابن خيران اي وغيره قوله ان لا يعارضها منازع اي وان لم يكن له حجة وان لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل اصله كان وقفا او رهنا او غصبا او قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه او انها ليست لي ثم ادعي رجل ملكيتها فانكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه قوله ان يقول سمعت الناس اي اشهد اني قوله والاوجه كما قال الزركشي اي كالسبكي حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه الخ وهو جمع حسن قوله فان ذكره لتقوية او حكاية حال الخ بان بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة او الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رءية الجرح او سماعه في اشهر الوجهين فيقول رايته يزني او سمعته يقذف وعلي هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه فرع التصرف المعتبر في الاستفاضة قوله لانها تدل علي الملك يشبه ان محله فيمن لا يباشر املاك الناس نيابة عنهم كجباة املاك الاغنياء الذين يتصرفون فيها بالاجارة والهدم والبناء وقبض الاجرة ومن في معناهم من قيام الايتام والوقوف ونحوها لان هءلاء تطول مدة ايديهم وتصرفهم في املاك الناس غالبا اللهم الا ان يقال يشترط فيمن يشهد لهءلاء ان يكون خبيرا ببواطن احوالهم مميزا بين ما هو لهم وما هو لغيرهم بايديهم غ وقوله يشبه ان محله الخ اشار الي	1959	8077596369625248051	1184	2356.0	952	1218	97.20854187011719	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1908	true	-4370810833001814217	0	61	0	291	1484	300	تصحيحه قوله ولا يكفي التصرف مرة واحدة او مرتين او مرات في مدة قريبة قوله ولا يثبت دين بالاستفاضة قال شريح في روضته لو كان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفلان علي فلان كذا هل كان للسامع ان يشهد ان لفلان علي فلان كذا فيه وجهان قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي------ وقوله وما هو علي	1908	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1959	false	-2569737372326902120	238	300	1218	1514	1514	300	تصحيحه قوله ولا يكفي التصرف مرة واحدة او مرتين او مرات في مدة قريبة قوله ولا يثبت دين بالاستفاضة قال شريح في روضته لو كان النبي صلي الله عليه وسلم قال لفلان علي فلان كذا هل كان للسامع ان يشهد ان لفلان علي فلان كذا فيه وجهان قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالي وما ينطق عن الهوي النجم وقوله وما هو علي-	1959	8077596369625248051	290	567.5	230	297	97.64309692382812	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1908	true	-4370810833001814217	61	300	291	1484	1484	300	الغيب بضنين-------- وكما يجوز له ان يشهد للنبي صلي الله عليه وسلم بقوله لي علي فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان علي فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته علي اخباره قوله قال الزركشي كالاذرعي قوله ويءخذ منه ان ملك الحصص من الاعيان الخ كهذه الدار او الارض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر قوله وصوره اي النسب الادني الطرف الثالث في حدوده واداءها قوله ويجب الاداء علي متعين لها بان لم يتحمل غيرها او مات الباقون او جنوا او فسقوا او مرضوا او غابوا او كانوا معذورين بامر اخر لقوله تعالي ولا يابي الشهداء اذا ما دعوا------- اي للتحمل والاداء كما قاله الحسن البصري او للاداء كما قاله مجاهد وغيره او للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره قوله والا فلا يلزمه اذ لا فاءدة فيه لو دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الاداء لانه وان لم تقبل شهادته للقصاص فانها تقبل ليثبت بها اللوث قوله اي ما يتمكن المبكر اليه من عوده الي محله في يومه اي ولو في اواءل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الاقامة في المحاكمة وعندي انه اذا خرج من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة علي العادة بحيث لا يتمكن من العود ليلا علي ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لان الفور من غير نظر الي زمن المحاكمة علي العادة يءدي الي الضرر الذي راعوه قال ولم ار من تعرض لذلك ا ه قوله لا ما بينه-	1908	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1960	false	6094588337408630918	0	240	0	1207	1499	300	الغيب بضنين التكوير وكما يجوز له ان يشهد للنبي صلي الله عليه وسلم بقوله لي علي فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان علي فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته علي اخباره قوله قال الزركشي كالاذرعي قوله ويءخذ منه ان ملك الحصص من الاعيان الخ كهذه الدار او الارض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر قوله وصوره اي النسب الادني الطرف الثالث في حدوده واداءها قوله ويجب الاداء علي متعين لها بان لم يتحمل غيرها او مات الباقون او جنوا او فسقوا او مرضوا او غابوا او كانوا معذورين بامر اخر لقوله تعالي ولا ياب- الشهداء اذا ما دعوا البقرة اي للتحمل والاداء كما قاله الحسن البصري او للاداء كما قاله مجاهد وغيره او للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره قوله والا فلا يلزمه اذ لا فاءدة فيه لو دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الاداء لانه وان لم تقبل شهادته للقصاص فانها تقبل ليثبت بها اللوث قوله اي ما يتمكن المبكر اليه من عوده الي محله في يومه اي ولو في اواءل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الاقامة في المحاكمة وعندي انه اذا خرج من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة علي العادة بحيث لا يتمكن من العود ليلا علي ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لان الفور من غير نظر الي زمن المحاكمة علي العادة يءدي الي الضرر الذي راعوه قال ولم ار من تعرض لذلك ا-ه قوله لا ما بينه	1960	8077596369625248051	1191	2350.5	954	1209	98.51116943359375	235	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1909	true	-6124470470786828634	0	60	0	293	1497	300	اي ما يعود فيه قوله فيشبه ان يجب حضوره وقال الزركشي انه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما اذا امكنت الشهادة علي شهادته او كان هناك حاكم فان لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل الخصومة فان كان قد تحمل فيشبه اللزوم لانها اداء امانة قوله فلو اجمع علي فسقه حرم عليه ان يشهد الخ وجه المنع ان	1909	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1960	false	6094588337408630918	240	300	1207	1499	1499	300	اي ما يعود فيه قوله فيشبه ان يجب حضوره وقال الزركشي انه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما اذا امكنت الشهادة علي شهادته او كان هناك حاكم فان لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل الخصومة فان كان قد تحمل فيشبه اللزوم لانها اداء امانة قوله فلو اجمع علي فسقه حرم عليه ان يشهد الخ وجه المنع ان-	1960	8077596369625248051	292	579.0	233	293	99.65870666503906	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1909	true	-6124470470786828634	60	300	293	1497	1497	300	اداءه حمل الحاكم علي الباطل اذ السبب الذي يستند اليه باطل شرعا وان وافق الحق باطنا قوله لانه شهادة بحق الخ غاية ما يقال انه حمله علي الحكم بغير حجة وذكر القاضيان شريح الروياني وابو سعيد الهروي وغيرهما انه لو كان له دين عليه فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون ان له ان يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع ما في ذلك من الحمل علي الحكم بدين قد برء منه الخصم وحمل الشهود علي الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يتجه الوجوب عليه اشار الي تصحيحه قوله قال وصرح ابن ابي الدم فهما عبارته ان الشيخ ابا علي قال ان كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الاجابة وقال القاضي الحسين لا يجوز له ان يشهد ولو شهد عصي وان كان فسقه خفيا لانه يلبس الامر علي القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الاصحاب وتلقيته من مدارج مصنفاتهم انه لا يعصي ولا يحرم عليه اداء الشهادة وهي حق ويجوز له اداءها بل يستحب وهو الذي اراه صحيحا لا ريب فيه وممن اشار الي ذلك الماوردي والقاضي ابو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ ابو نصر ا ه قوله ونقل اعني الاذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال انه المختار قوله وقضية التعليل عدم اللزوم اشار الي تصحيحه قوله ولو ان مع المجمع علي فسقه الخ مثل المجمع علي فسقه من ترد شهادته كالعدو علي عدوه والفرع لاصله قوله-	1909	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1961	false	6034038645461500223	0	239	0	1204	1499	300	اداءه حمل الحاكم علي الباطل اذ السبب الذي يستند اليه باطل شرعا وان وافق الحق باطنا قوله لانه شهادة بحق الخ غاية ما يقال انه حمله علي الحكم بغير حجة وذكر القاضيان شريح الروياني وابو سعيد الهروي وغيرهما انه لو كان له دين عليه فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون ان له ان يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع ما في ذلك من الحمل علي الحكم بدين قد برء منه الخصم وحمل الشهود علي الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان الخ اشار الي تصحيحه قوله بل يتجه الوجوب عليه اشار الي تصحيحه قوله قال وصرح ابن ابي الدم فهما عبارته ان الشيخ ابا علي قال ان كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الاجابة وقال القاضي الحسين لا يجوز له ان يشهد ولو شهد عصي وان كان فسقه خفيا لانه يلبس الامر علي القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الاصحاب وتلقيته من مدارج مصنفاتهم انه لا يعصي ولا يحرم عليه اداء الشهادة وهي حق ويجوز له اداءها بل يستحب وهو الذي اراه صحيحا لا ريب فيه وممن اشار الي ذلك الماوردي والقاضي ابو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ ابو نصر ا-ه قوله ونقل اعني الاذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال انه المختار قوله وقضية التعليل عدم اللزوم اشار الي تصحيحه قوله ولو ان مع المجمع علي فسقه الخ مثل المجمع علي فسقه من ترد شهادته كالعدو علي عدوه والفرع لاصله قوله	1961	8077596369625248051	1203	2396.0	965	1205	99.83402252197266	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1910	true	8186810985326848101	108	192	531	952	1489	300	قال ابن سراقة وربما كان في الاداء اما ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم -انه قتل كافرا والحاكم عراقي حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الله لادمي	1910	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1670	false	-8878720440939007488	12	92	66	469	1522	300	قال ابن سراقة وربما كان في الاداء---- ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم بانه قتل كافرا والحاكم------ حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر---- ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجب- الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق ا----لادمي	1670	8077596369625248051	402	767.0	322	422	95.26066589355469	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1910	true	8186810985326848101	0	61	0	296	1489	300	افقههما الجواز وهو الصحيح قوله كالخاءف علي ماله او من عقوبة من سلطان جاءر او عدو قاهر او فتنة عامة قوله اذا شق عليه الحضور لنحو حر او برد او مطر شديد وكتب ايضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة كما قاله الماوردي او ما يسقط وجوب الجمعة وان لم يمنع من الحضور كما قاله الامام والغزالي وقوله او ما	1910	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1961	false	6034038645461500223	239	300	1204	1499	1499	300	افقههما الجواز وهو الصحيح قوله كالخاءف علي ماله او من عقوبة من سلطان جاءر او عدو قاهر او فتنة عامة قوله اذا شق عليه الحضور لنحو حر او برد او مطر شديد وكتب ايضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة كما قاله الماوردي او ما يسقط وجوب الجمعة وان لم يمنع من الحضور كما قاله الامام والغزالي وقوله او ما-	1961	8077596369625248051	295	585.0	235	296	99.66216278076172	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1910	true	8186810985326848101	61	300	296	1489	1489	300	يسقط وجوب الجمعة اشار الي تصحيحه تنبيه جعل ابن سراقة في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فان كان عنده مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب اداءه وسبق نقل الدارمي له عن ابن ابي هريرة ومن امثلته اتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان في الاداء اما ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم انه قتل كافرا والحاكم عراقي حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الله لادمي اما حقوق الله تعالي فقال جماعة لا يحمل المدعي عليه الي من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق علي ان الحاكم الشافعي لا يجوز له ان يستخلف من يخالفه وطالما اشتبه علي النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في الحق قال وانني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت علي يسار قط ولقد سمعت منه ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه اذا شهد ان ترد شهادته في تلك الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا حال اداء الشهادة ر قوله كما ذكره في التوشيح اشار الي تصحيحه قوله قال في-	1910	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1962	false	-6683256097161408346	0	239	0	1194	1495	300	يسقط وجوب الجمعة اشار الي تصحيحه تنبيه جعل ابن سراقة في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فان كان عنده مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب اداءه وسبق نقل الدارمي له عن ابن ابي هريرة ومن امثلته اتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان في الاداء اما ماثوما مثل ان يشهد علي المسلم انه قتل كافرا والحاكم عراقي حنفي فلا يجوز له الاداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يءخذ انه لا يجوز للشافعي ان يشهد بكلمة الكفر او بالتعريض بالقذف او بما يوجب التعزير عند من يعلم انه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره ابلغ مما يوجبه الشافعي ولا ينبغي ان ياتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي لان ذلك في حق الله لادمي اما حقوق الله تعالي فقال جماعة لا يحمل المدعي عليه الي من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق علي ان الحاكم الشافعي لا يجوز له ان يستخلف من يخالفه وطالما اشتبه علي النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في الحق قال وانني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت علي يسار قط ولقد سمعت منه ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه اذا شهد ان ترد شهادته في تلك الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا حال اداء الشهادة ر قوله كما ذكره في التوشيح اشار الي تصحيحه قوله قال في	1962	8077596369625248051	1193	2381.0	955	1194	99.91624450683594	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1911	true	-8315282171452008655	0	61	0	302	1491	300	الكفاية ولو دعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لانه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد الي شهادتين بحقين متساويين اي من كل وجه تخير في اجابة من شاء من المتداعيين وان اختلف الحقان فان خيف فوت احدهما دون الاخر وجب البدار الي ما خيف فواته فان لم يخف لم يجب ذلك	1911	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1962	false	-6683256097161408346	239	300	1194	1495	1495	300	الكفاية ولو دعي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لانه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد الي شهادتين بحقين متساويين اي من كل وجه تخير في اجابة من شاء من المتداعيين وان اختلف الحقان فان خيف فوت احدهما دون الاخر وجب البدار الي ما خيف فواته فان لم يخف لم يجب ذلك-	1962	8077596369625248051	301	597.0	241	302	99.66887664794922	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1911	true	-8315282171452008655	61	300	302	1491	1491	300	كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الاقراع ر وان يقال يجيب من تحمل له اولا وان يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ قول--------------------------------ه والذي في نسخه المعتمدة الخ وهو الراجح قوله بل الاقرب ان له ذلك بلا تفصيل اشار الي تصحيحه قوله ومحله ايضا ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لا لمن يءدي في البلد ينبغي ان ينظر الي سعة البلد حتي اذا اتسعت اتساعا فاحشا يكون له اجرة المركوب وان كان في البلد وايضا ينبغي ان ينظر الي قدرة الشاهد علي المشي وعدمها وقوله ينبغي ان ينظر الي سعة البلد اشار الي تصحيحه وكذا قوله وايضا ينبغي الخ قوله ثم ان مشي الشاهد من البلد الي البلد مع قدرته علي الركوب قد يخرم المروءة الخ وقد لا يخرمها لصرفه فيما هو اهم من الركوب من نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا انه فعل ذلك بخلا وايثارا لتحصيل المال قوله فيظهر امتناعه اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي بل لا يتقيد ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله او يفعله تواضعا ينبغي تقييده بما اذا كان مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فان كان بطيءا وخيف ان لا يدرك القاضي او استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة او دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب قوله وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اذ لو طلب قدر كسبه وهو اكثر من اجرة مثله لم يجز ---------------------------فصل قوله تحمل الشهادة فرض كفاية تطلق الشهادة علي التحمل وعلي الاداء وعلي المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعني المفعول به واستثني الماوردي من ايجاب-	1911	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1963	false	-6104678417690008267	0	250	0	1249	1486	300	كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الاقراع ر وان يقال يجيب من تحمل له اولا وان يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ فرع امتنع الشاهد من الاداء حياء قوله والذي في نسخه المعتمدة الخ وهو الراجح قوله بل الاقرب ان له ذلك بلا تفصيل اشار الي تصحيحه قوله ومحله ايضا ان لا يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله لا لمن يءدي في البلد ينبغي ان ينظر الي سعة البلد حتي اذا اتسعت اتساعا فاحشا يكون له اجرة المركوب وان كان في البلد وايضا ينبغي ان ينظر الي قدرة الشاهد علي المشي وعدمها وقوله ينبغي ان ينظر الي سعة البلد اشار الي تصحيحه وكذا قوله وايضا ينبغي الخ قوله ثم ان مشي الشاهد من البلد الي البلد مع قدرته علي الركوب قد يخرم المروءة الخ وقد لا يخرمها لصرفه فيما هو اهم من الركوب من نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا انه فعل ذلك بخلا وايثارا لتحصيل المال قوله فيظهر امتناعه اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي بل لا يتقيد ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله او يفعله تواضعا ينبغي تقييده بما اذا كان مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فان كان بطيءا وخيف ان لا يدرك القاضي او استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة او دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب قوله وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اذ لو طلب قدر كسبه وهو اكثر من اجرة مثله لم يجز فصل تحمل الشهادة في النكاح فصل قوله تحمل الشهادة فرض كفاية تطلق الشهادة علي التحمل وعلي الاداء وعلي المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعني المفعول به واستثني الماوردي من ايجاب	1963	8077596369625248051	1186	2358.0	948	1249	94.95596313476562	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1912	true	6531393648139359414	0	50	0	238	1501	300	التحمل الحدود لانها تدرا بالشبهات واداءها واجب ان ترتب علي تركه حد علي غير الشاهد مثل ان لا يكمل النصاب الا به فان كمل دونه لم يجب قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا فان لم يوجد الا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به	1912	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1963	false	-6104678417690008267	250	300	1249	1486	1486	300	التحمل الحدود لانها تدرا بالشبهات واداءها واجب ان ترتب علي تركه حد علي غير الشاهد مثل ان لا يكمل النصاب الا به فان كمل دونه لم يجب قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا فان لم يوجد الا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به-	1963	8077596369625248051	237	469.0	188	238	99.579833984375	50	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1912	true	6531393648139359414	50	300	238	1501	1501	300	الشيخ ابو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار علي القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه فقال فان كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثني ابن يونس في التنبيه من ذلك حدود الله تعالي للندب الي سترها وقوله كما جزم به الشيخ ابو حامد الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يتعينا ينبغي ان يكون محله ما اذا جوزا اجابة غيرهما اما لو ظنا اجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله الاذرعي وغيره وهو ظاهر قوله او محبوس او نحوه قوله يشهد علي حكم حكم به وكان الشاهد مستجمعا لشراءط العدالة معتقدا لصحته فاما اذا كان غير مستجمع لها لم تجب عليه الاجابة قاله القاضي حسين واما اذا دعي الي عقد لا يعتقد صحته وغيره يصححه فيشبه ان يكون علي الوجهين فيما لو دعي الشافعي الي شهادة ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رايت الدارمي قال اذا كان يخالف الحاكم بما يشهد به فوجهان قال ابن ابي هريرة ان كان متحملا شهد والا فلا اذا كان ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن ابي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما سياتي وقوله قال القاضي حسين اشار الي تصحيحه قوله فيلزمه اجابته يلتحق به ما اذا دعا الزوج اربعة ليتحملوا علي زنا زوجته فانه يجب عليهم الاجابة كما صرح به الدارمي قال فلو دعا دون اربعة لم تلزم الاجابة وكذا لو دعا غير الزوج لن تلزم الاجابة ولو كانوا اربعة نعم لو دعا القاذف اربعة ليشهدوا بالزنا ففي وجوب اجابتهم وجهان ارجحهما وجوبهما ق-------------------وله من ادابه ان لا يتحمل وبه ما يشغله الخ قال الزركشي-	1912	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1964	false	1966631720034630951	0	254	0	1283	1528	300	الشيخ ابو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار علي القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه فقال فان كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثني ابن يونس في التنبيه من ذلك حدود الله تعالي للندب الي سترها وقوله كما جزم به الشيخ ابو حامد الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يتعينا ينبغي ان يكون محله ما اذا جوزا اجابة غيرهما اما لو ظنا اجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله الاذرعي وغيره وهو ظاهر قوله او محبوس او نحوه قوله يشهد علي حكم حكم به وكان الشاهد مستجمعا لشراءط العدالة معتقدا لصحته فاما اذا كان غير مستجمع لها لم تجب عليه الاجابة قاله القاضي حسين واما اذا دعي الي عقد لا يعتقد صحته وغيره يصححه فيشبه ان يكون علي الوجهين فيما لو دعي الشافعي الي شهادة ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رايت الدارمي قال اذا كان يخالف الحاكم بما يشهد به فوجهان قال ابن ابي هريرة ان كان متحملا شهد والا فلا اذا كان ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن ابي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما سياتي وقوله قال القاضي حسين اشار الي تصحيحه قوله فيلزمه اجابته يلتحق به ما اذا دعا الزوج اربعة ليتحملوا علي زنا زوجته فانه يجب عليهم الاجابة كما صرح به الدارمي قال فلو دعا دون اربعة لم تلزم الاجابة وكذا لو دعا غير الزوج لن تلزم الاجابة ولو كانوا اربعة نعم لو دعا القاذف اربعة ليشهدوا بالزنا ففي وجوب اجابتهم وجهان ارجحهما وجوبهما فصل من اداب الشاهد قوله من ادابه ان لا يتحمل وبه ما يشغله الخ قال الزركشي	1964	8077596369625248051	1262	2509.0	1013	1283	98.36321258544922	248	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1913	true	-9222854619350142955	0	46	0	246	1519	300	وغيره هذا اذا احتمل الحال التاخير او كان هناك غيره والا تحمل واحتاط في الضبط قوله قاله ابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله ثم يقول اشهد بكذا تنبيه انشاء الشهادة لا يصح بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق والجواب ان المضارع قد صار صريحا	1913	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1964	false	1966631720034630951	254	300	1283	1528	1528	300	وغيره هذا اذا احتمل الحال التاخير او كان هناك غيره والا تحمل واحتاط في الضبط قوله قاله ابن عبد السلام اشار الي تصحيحه قوله ثم يقول اشهد بكذا تنبيه انشاء الشهادة لا يصح بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق والجواب ان المضارع قد صار صريحا-	1964	8077596369625248051	245	485.0	200	246	99.59349822998047	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1913	true	-9222854619350142955	46	300	246	1519	1519	300	في العرف في انشاء الشهادة فلا تصح بغيره وكذلك الماضي في البيع صار صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لانه لم يفده باصل الوضع اذ ذاك لا يفيد الا الاخبار ولا بالعرف لانه ليس صريحا فيه مسالة اقر مطلق التصرف بمال لرجل واقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد شاهدان ثم ان احدهما علم ان المقر لم يقبض عوضا بعد ان كتب خطه علي المقر عليه بالشهادة علي المقر له والشاهد الاخر يشهد علي القرار فقط فهل يبرا المقر من الدين بشهادة الشاهد علي المقر له انه لم يقبض المقر عوضا وحلفه علي ذلك او يحلف المقر له مع الشاهد الذي يشهد بالاقرار فقط ويستحق وهل تكون الشهادة علي المقر له بعدم الاقباض كمن اقر لانسان بدين وكذبه المقر له اجاب البلقيني ان شهد الشاهد علي اقرار المقر له بانه لم يقبض المقر عوضا فانه يعمل بشهادته ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية بذلك وان شهد الشاهد المذكور علي ان المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه شهادة علي نفي غير محصور وليس في معني المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل بهذه الشهادة واقرار المقر له انه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من اقر لانسان بشء وكذبه لكن اذا قال المقر انما اقررت بقبضه علي ان تقبض العوض فلم تقبضني شيءا وانكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور علي اقرار المقر له بذلك فانها تبعد حينءذ عن صورة من اقر لانسان بشء وكذبه وتصير قريبا مما اذا رجع الشاهد علي اقرار المقر له مع سبق دعوي المقر ذلك الباب الرابع في الشاهد مع الي---------------------------------مين قوله التي-	1913	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1965	false	-708365371748448420	0	260	0	1307	1521	300	في العرف في انشاء الشهادة فلا تصح بغيره وكذلك الماضي في البيع صار صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لانه لم يفده باصل الوضع اذ ذاك لا يفيد الا الاخبار ولا بالعرف لانه ليس صريحا فيه مسالة اقر مطلق التصرف بمال لرجل واقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد شاهدان ثم ان احدهما علم ان المقر لم يقبض عوضا بعد ان كتب خطه علي المقر عليه بالشهادة علي المقر له والشاهد الاخر يشهد علي القرار فقط فهل يبرا المقر من الدين بشهادة الشاهد علي المقر له انه لم يقبض المقر عوضا وحلفه علي ذلك او يحلف المقر له مع الشاهد الذي يشهد بالاقرار فقط ويستحق وهل تكون الشهادة علي المقر له بعدم الاقباض كمن اقر لانسان بدين وكذبه المقر له اجاب البلقيني ان شهد الشاهد علي اقرار المقر له بانه لم يقبض المقر عوضا فانه يعمل بشهادته ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية بذلك وان شهد الشاهد المذكور علي ان المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه شهادة علي نفي غير محصور وليس في معني المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل بهذه الشهادة واقرار المقر له انه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من اقر لانسان بشء وكذبه لكن اذا قال المقر انما اقررت بقبضه علي ان تقبض العوض فلم تقبضني شيءا وانكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور علي اقرار المقر له بذلك فانها تبعد حينءذ عن صورة من اقر لانسان بشء وكذبه وتصير قريبا مما اذا رجع الشاهد علي اقرار المقر له مع سبق دعوي المقر ذلك الباب الرابع في الشاهد مع اليمين الباب الرابع في الشاهد مع اليمين قوله التي	1965	8077596369625248051	1273	2538.0	1020	1307	97.39862060546875	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1914	true	6655451504190102792	0	40	0	215	1546	300	لا تتعلق بالمال اما المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ويمين واستثني ايضا الترجمة في الدعوي بالمال او الشهادة به فانها لا مدخل للشاهد واليمين فيها لان ذلك ليس مالا وانما هو اخبار عن معني لفظ المدعي او الشهود قوله ولا يحلف	1914	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1965	false	-708365371748448420	260	300	1307	1521	1521	300	لا تتعلق بالمال اما المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد ويمين واستثني ايضا الترجمة في الدعوي بالمال او الشهادة به فانها لا مدخل للشاهد واليمين فيها لان ذلك ليس مالا وانما هو اخبار عن معني لفظ المدعي او الشهود قوله ولا يحلف-	1965	8077596369625248051	214	423.0	175	215	99.53488159179688	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1914	true	6655451504190102792	40	300	215	1546	1546	300	المدعي مع شاهد له حتي يشهد ويعدل وللمدعي عليه ان يقول له حلفني او احلف وخلصني قوله ويحلف علي الاستحقاق وعلي صدق الشاهد لو ادعي وصية بمال واقام شاهدا حلف ان ما شهد به شاهده حق وان الميت لم يرجع حتي مات ولو ادعي هبة واقباضا واقام شاهدا فالقياس انه يحلف معه علي صدقه وان الواهب اقبضه العين المرهونة وكذا يقال في اقباض الرهن وقس علي هذا اشباهه قوله لان البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم اشار الي تصحيحه قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قضية كلام الرافعي في القسامة انه يحلف علي الاظهر ايضا وكذا كلامه هنا يقتضي انها انما تسقط بعد حلف المدعي عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال اذا اراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين علي المدعي حتي يحلف مع الشاهد ثانيا قولان اصحهما نعم وقال في باب النكول لو اقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين اليه فلم يحلف فان علل امتناعه بعذر امهل ثلاثا وان لم يعلل او صرح بالنكول فقد ذكر البغوي والغزالي انه يبطل حقه من الحلف وليس له العود اليه واستمر العراقيون علي جواز الدعوي في مجلس اخر والحلف حتي قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه الي جانب صاحبه فليس له العود والحلف الا اذا استانف الدعوي في مجلس اخر واقام الشاهد فله ان يحلف معه وعلي الاول لا تنفعه الا بينة كاملة ا ه وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فانه قال قبل ذلك انه احسن واقوي وقال في الروضة انه اصح قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة-	1914	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1966	false	-5542149484912609629	0	259	0	1331	1525	300	المدعي مع شاهد له حتي يشهد ويعدل وللمدعي عليه ان يقول له حلفني او احلف وخلصني قوله ويحلف علي الاستحقاق وعلي صدق الشاهد لو ادعي وصية بمال واقام شاهدا حلف ان ما شهد به شاهده حق وان الميت لم يرجع حتي مات ولو ادعي هبة واقباضا واقام شاهدا فالقياس انه يحلف معه علي صدقه وان الواهب اقبضه العين المرهونة وكذا يقال في اقباض الرهن وقس علي هذا اشباهه قوله لان البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم اشار الي تصحيحه قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين الخ اشار الي تصحيحه قوله لكن قضية كلام الرافعي في القسامة انه يحلف علي الاظهر ايضا وكذا كلامه هنا يقتضي انها انما تسقط بعد حلف المدعي عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال اذا اراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين علي المدعي حتي يحلف مع الشاهد ثانيا قولان اصحهما نعم وقال في باب النكول لو اقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين اليه فلم يحلف فان علل امتناعه بعذر امهل ثلاثا وان لم يعلل او صرح بالنكول فقد ذكر البغوي والغزالي انه يبطل حقه من الحلف وليس له العود اليه واستمر العراقيون علي جواز الدعوي في مجلس اخر والحلف حتي قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه الي جانب صاحبه فليس له العود والحلف الا اذا استانف الدعوي في مجلس اخر واقام الشاهد فله ان يحلف معه وعلي الاول لا تنفعه الا بينة كاملة ا-ه وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فانه قال قبل ذلك انه احسن واقوي وقال في الروضة انه اصح قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة	1966	8077596369625248051	1330	2650.0	1072	1332	99.849853515625	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1915	true	2126724271511937538	0	24	0	121	1512	300	ما في القسامة قد ذكر المصنف المسالة بقوله ولو اراد الناكل الي اخره --------------------------------------------------------------------------فصل لو ادعي شخص استيلاد امة الخ قوله ثبت الاستيلاد اي	1915	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1966	false	-5542149484912609629	259	300	1331	1525	1525	300	ما في القسامة قد ذكر المصنف المسالة بقوله ولو اراد الناكل الي اخره فصل ادعي شخص استيلاد امة في يد اخر غاصب لها بزعمه وحلف علي ذلك مع شاهد له فصل لو ادعي شخص استيلاد امة الخ قوله ثبت الاستيلاد اي-	1966	8077596369625248051	120	232.0	97	195	61.53845977783203	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1915	true	2126724271511937538	24	300	121	1512	1512	300	باقراره قوله قال في المطلب ومحله اذا اسند دعواه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يثبت في حق الصغير الخ اشار الي تصحيحه قول-----------------------------------------------------------------------ه ويقضي قسطه من الدين اي وان كان مستغرقا قوله ولا يحلف ورثة الناكل خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن الحلف من غير نكول فانهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال ان امتنعوا من اليمين نكولا فليس لورثتهم ان يحلفوا بعد موتهم لانهم اسقطوا حقهم من الايمان بنكولهم وان كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم ان يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لان اليمين انما تسقط بالنكول دون التوقف قوله ويمكن اخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الاول الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا الحمل ماخوذ من قول المصنف فيما مر انفا ولو اراد الناكل مع شاهده ان يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن الا في مجلس اخر قوله فان كان فيهم غاءب او صبي الخ قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغاءب لان القاضي لو ارسل له من حلفه وهو غاءب فحلفه صحيح وان لم يزل عذره قلت المراد ان تاخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج الي اعادة شهادة وهذا موجود في الغيبة ع قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الماوردي الاتي قد يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكالغاءب فيما ذكر الحاضر الخ اشار الي تصحيحه قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الاول هو الاصح وهو قياس ما ذكر في باب الشهادة علي الشهادة قوله لا علي حصته فقط لان الوارث قاءم مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا اذ هو خليفته قوله كذا كذا وكذا الاول خبر عن جملته والثاني و ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق-	1915	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1967	false	-8035453741143727221	0	288	0	1462	1515	300	باقراره قوله قال في المطلب ومحله اذا اسند دعواه الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يثبت في حق الصغير الخ اشار الي تصحيحه فصل لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا الا اذا اقاموا بينة بالموت قوله ويقضي قسطه من الدين اي وان كان مستغرقا قوله ولا يحلف ورثة الناكل خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن الحلف من غير نكول فانهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال ان امتنعوا من اليمين نكولا فليس لورثتهم ان يحلفوا بعد موتهم لانهم اسقطوا حقهم من الايمان بنكولهم وان كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم ان يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لان اليمين انما تسقط بالنكول دون التوقف قوله ويمكن اخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الاول الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه هذا الحمل ماخوذ من قول المصنف فيما مر انفا ولو اراد الناكل مع شاهده ان يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن الا في مجلس اخر قوله فان كان فيهم غاءب او صبي الخ قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغاءب لان القاضي لو ارسل له من حلفه وهو غاءب فحلفه صحيح وان لم يزل عذره قلت المراد ان تاخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج الي اعادة شهادة وهذا موجود في الغيبة ع قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وينبغي ان يكون الخ اشار الي تصحيحه قوله وكلام الماوردي الاتي قد يقتضي الخ اشار الي تصحيحه قوله وكالغاءب فيما ذكر الحاضر الخ اشار الي تصحيحه قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الاول هو الاصح وهو قياس ما ذكر في باب الشهادة علي الشهادة قوله لا علي حصته فقط لان الوارث قاءم مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا اذ هو خليفته قوله كذا كذا وكذا الاول خبر عن جملته والثاني و-ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق	1967	8077596369625248051	1388	2730.0	1114	1463	94.87355041503906	274	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1916	true	8808884718576704658	12	293	54	1504	1546	300	القاضي العين وجوبا لكن سبق في الوديعة ان الغاصب لو حمل المغصوب الي القاضي والمالك غاءب ففي قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز ان يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في المهمات علي انه تقدم في استيفاء القصاص ان محل الخلاف في انتزاع الحاكم فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز ان يعود ذلك الخلاف هنا والفرق ان المدعي عليه منكر معتقد ان العين ملكه فوجب ان ياخذ الحاكم نصيب الغاءب قطعا لتزول هذه المفسدة المءدية لضياع حق الغاءب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي احضر المغصوب للحاكم ا ه قوله لان بقاء الدين في ذمة المدين احفظ لمالكه وليس في الدين شء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا اذا كان من عليه الدين ثقة مليا والا فالاخذ منه اولي قو---------------------------له وصرف الثلث الي الباقين خاصة لان الفرض ان ورثة الميت نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل منه قوله ولا حاجة الي شاهد ويمين قال في الخادم هذا حله اذا لم يكن علي الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم فان كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فان كان الوقف في المرض بطل لانه وصية تبطل باستغراق الديون وان كان في الصحة سمعت بينتهم وثبت بالشاهد واليمين وان عدمت البينة حلف ارباب الديون وصرفت في ديونهم فان نكلوا ردت علي الورثة فان حلفوا ثبت الوقف وان نكلوا صرفت في ارباب الدين الباب الخامس في الشهادة علي الشه----------------------------------------------------------------------------------ادة قوله وتقبل لعموم وقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم و-------لم يفرق بين الشهادة علي اصل الحق والشهادة علي الشاهد عليه قوله والاحصان اي ان ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن النقيب الفرق بين ان يثبت زناه بالاقرار فتقبل	1916	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1968	false	-2215397130935126491	0	300	0	1564	1564	300	القاضي العين وجوبا لكن سبق في الوديعة ان الغاصب لو حمل المغصوب الي القاضي والمالك غاءب ففي قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز ان يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في المهمات علي انه تقدم في استيفاء القصاص ان محل الخلاف في انتزاع الحاكم فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز ان يعود ذلك الخلاف هنا والفرق ان المدعي عليه منكر معتقد ان العين ملكه فوجب ان ياخذ الحاكم نصيب الغاءب قطعا لتزول هذه المفسدة المءدية لضياع حق الغاءب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي احضر المغصوب للحاكم ا-ه قوله لان بقاء الدين في ذمة المدين احفظ لمالكه وليس في الدين شء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا اذا كان من عليه الدين ثقة مليا والا فالاخذ منه اولي فصل ثبوت الوقف بشاهد ويمين قوله وصرف الثلث الي الباقين خاصة لان الفرض ان ورثة الميت نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل منه قوله ولا حاجة الي شاهد ويمين قال في الخادم هذا حله اذا لم يكن علي الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم فان كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فان كان الوقف في المرض بطل لانه وصية تبطل باستغراق الديون وان كان في الصحة سمعت بينتهم وثبت بالشاهد واليمين وان عدمت البينة حلف ارباب الديون وصرفت في ديونهم فان نكلوا ردت علي الورثة فان حلفوا ثبت الوقف وان نكلوا صرفت في ارباب الدين الباب الخامس في الشهادة علي الشهادة الطرف الاول في كيفية تحمل الشهادة علي الشهادة الباب الخامس في الشهادة علي الشهادة قوله وتقبل لعموم وقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق ولم يفرق بين الشهادة علي اصل الحق والشهادة علي الشاهد عليه قوله والاحصان اي ان ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن النقيب الفرق بين ان يثبت زناه بالاقرار فتقبل-	1968	8077596369625248051	1445	2833.5	1166	1566	92.27330780029297	278	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1917	true	6203830198702097342	0	293	0	1546	1580	300	وبين ان يثبت بالبينة وقال له وجه قوي اقوي من اطلاق الثبوت قال ويفهم منه انه لا يثبت بالشهادة علي الشهادة بلوغ من ثبت زناه لانه يءول الي العقوبة وكذا بقية ما يعتبر في الاحصان قال ويزاد عليه لعان الزوج اذا انكرته المراة لا يثبت بالشهادة علي الشهادة لانه يترتب علي لعانه ايجاب الحد علي المراة اذا لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي لتخير الامام فيه بين امور منها القتل والشهادة علي الامام باختيار القتل وعلي الحاكم الذي حكم بقتل من نزل علي حكمه من الرجال المكلفين قوله ولمن سمعه ان يشهد علي شهادته قال البلقيني فظهر بذلك انه اذا سمع قضاء القاضي بعلمه فانه يجوز ان يتحمل الشهادة علي قضاء القاضي وان لم يسترعه وكذا المحكم اذا جوزنا حكمه ومقتضي كلامه انه لا بد مع الاذن بالشهادة علي شهادته من ان يخبر بان عنده شهادة بكذا وليس كذلك قوله كما لا يكفي في اداء الشهادة عند القاضي انما تعين في اداء الشهادة لفظ اشهد دون غيره من الالفاظ الدالة علي تحقيق الشء لموافقته الكتاب والسنة فكان كالاجماع علي تعينه ولان الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع علي الشء عيانا وانما تعين المضارع لانه موضوع للاخبار في الحال ولانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا اي اقسم فتضمن لفظ اشهد معني المشاهدة والقسم والاخبار في الحال فكان الشاهد قال اقسم بالله وانا الان اخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الالفاظ قوله حتي القاضي اي والمحكم قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند امير او وزير بناء علي تصحيح النووي وجوب اداءها عنده قال البلقيني وعندي يجوز علي الوجهين لان الشاهد لا يقدم علي ذلك عند الامير او الوزير وهو جازم بثبوت المشهود به قال وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم قوله لان المقر يخبر عن نفسه فلا يكاد يتساهل فاقراره به يقتضي كونه	1917	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1969	false	-3840315233677598720	7	300	43	1588	1588	300	وبين ان يثبت بالبينة وقال له وجه قوي اقوي من اطلاق الثبوت قال ويفهم منه انه لا يثبت بالشهادة علي الشهادة بلوغ من ثبت زناه لانه يءول الي العقوبة وكذا بقية ما يعتبر في الاحصان قال ويزاد عليه لعان الزوج اذا انكرته المراة لا يثبت بالشهادة علي الشهادة لانه يترتب علي لعانه ايجاب الحد علي المراة اذا لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي لتخير الامام فيه بين امور منها القتل والشهادة علي الامام باختيار القتل وعلي الحاكم الذي حكم بقتل من نزل علي حكمه من الرجال المكلفين قوله ولمن سمعه ان يشهد علي شهادته قال البلقيني فظهر بذلك انه اذا سمع قضاء القاضي بعلمه فانه يجوز ان يتحمل الشهادة علي قضاء القاضي وان لم يسترعه وكذا المحكم اذا جوزنا حكمه ومقتضي كلامه انه لا بد مع الاذن بالشهادة علي شهادته من ان يخبر بان عنده شهادة بكذا وليس كذلك قوله كما لا يكفي في اداء الشهادة عند القاضي انما تعين في اداء الشهادة لفظ اشهد دون غيره من الالفاظ الدالة علي تحقيق الشء لموافقته الكتاب والسنة فكان كالاجماع علي تعينه ولان الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع علي الشء عيانا وانما تعين المضارع لانه موضوع للاخبار في الحال ولانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا اي اقسم فتضمن لفظ اشهد معني المشاهدة والقسم والاخبار في الحال فكان الشاهد قال اقسم بالله وانا الان اخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الالفاظ قوله حتي القاضي اي والمحكم قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند امير او وزير بناء علي تصحيح النووي وجوب اداءها عنده قال البلقيني وعندي يجوز علي الوجهين لان الشاهد لا يقدم علي ذلك عند الامير او الوزير وهو جازم بثبوت المشهود به قال وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم قوله لان المقر يخبر عن نفسه فلا يكاد يتساهل فاقراره به يقتضي كونه-	1969	8077596369625248051	1545	3085.0	1253	1546	99.93531799316406	293	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1918	true	971869186673672701	0	285	0	1418	1498	300	هنا لا تفريط منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون تقصيره سببا لاضرار غيره قوله ويقول المتحمل عند الاداء الخ في تعليق المروزي انه يحتاج الي ثمان شينات فيقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته واذن لي في ان اشهد اذا استشهدت وانا الان اشهد علي شهادته قوله وان لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز الخ قال الغزالي ان له الاصرار وان ساله القاضي لم يلزمه التفصيل الطرف الثاني في ش----------------------------------------------روط التحمل قوله فلو تحمل فطرا فسق ونحوه الخ دخل فيه ما لو شهد بجرح قريبة وهو محجوب ثم اشهد علي شهادته ثم مات الحاجب وصار شاهد الاصل وارثا وما اذا شهد لزيد بشء ثم اشهد علي شهادته ثم اوصي له به او اوصي اليه في امر اطفاله ومات او وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما اشبه ذلك والحاصل ان كل معني ترد به الشهادة اذا صار الاصل اليه قبل اقامة الفرع لم تقبل شهادته قاله الدارمي قوله نفي التحمل قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان الفرع شاهدا علي شهادة من قضي بعلمه فانها شهادة علي شهادة ملازمة للقضاء فاذا حدث من القاضي بعلمه ردة او فسق او عداوة لم يمنع من قبول شهادة الفرع ولا يلتحق به ما اذا شهد الفرع علي شهادة شاهد عند حاكم فانه ان قضي القاضي بشهادة الاصل فليس شهادة علي شهادة والا فهو منفك عن القضاء بخلاف ما ذكرناه وتناول ما اذا حدثت العداوة بعد اقامة الفرع شهادته عند الحاكم وقد قال ابن الصباغ ان ذلك لا يءثر في الشاهد الاصلي وحكاه عن الشافعي قال البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد علي اطلاق ان حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع قوله وعمي اي وخرس قوله وللاسنوي فيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته	1918	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1970	false	6368031140145267030	7	300	35	1498	1498	300	هنا لا تفريط منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون تقصيره سببا لاضرار غيره قوله ويقول المتحمل عند الاداء الخ في تعليق المروزي انه يحتاج الي ثمان شينات فيقول اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته واذن لي في ان اشهد اذا استشهدت وانا الان اشهد علي شهادته قوله وان لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز الخ قال الغزالي ان له الاصرار وان ساله القاضي لم يلزمه التفصيل الطرف الثاني في شروط تحمل الشهادة علي الشهادة الطرف الثاني في شروط التحمل قوله فلو تحمل فطرا فسق ونحوه الخ دخل فيه ما لو شهد بجرح قريبة وهو محجوب ثم اشهد علي شهادته ثم مات الحاجب وصار شاهد الاصل وارثا وما اذا شهد لزيد بشء ثم اشهد علي شهادته ثم اوصي له به او اوصي اليه في امر اطفاله ومات او وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما اشبه ذلك والحاصل ان كل معني ترد به الشهادة اذا صار الاصل اليه قبل اقامة الفرع لم تقبل شهادته قاله الدارمي قوله نفي التحمل قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان الفرع شاهدا علي شهادة من قضي بعلمه فانها شهادة علي شهادة ملازمة للقضاء فاذا حدث من القاضي بعلمه ردة او فسق او عداوة لم يمنع من قبول شهادة الفرع ولا يلتحق به ما اذا شهد الفرع علي شهادة شاهد عند حاكم فانه ان قضي القاضي بشهادة الاصل فليس شهادة علي شهادة والا فهو منفك عن القضاء بخلاف ما ذكرناه وتناول ما اذا حدثت العداوة بعد اقامة الفرع شهادته عند الحاكم وقد قال ابن الصباغ ان ذلك لا يءثر في الشاهد الاصلي وحكاه عن الشافعي قال البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد علي اطلاق ان حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع قوله وعمي اي وخرس قوله وللاسنوي فيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته-	1970	8077596369625248051	1417	2826.0	1133	1464	96.78961944580078	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1919	true	2458909450069118996	0	285	0	1449	1520	300	اقرب الي عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا تقصير فيه فاذا انتظرنا زوال الاغماء لقربه فزوال المرض القريب اولي واجاب عنه ابن العماد بان معني كلام النووي ان الاصل اذا لم يخرج عن اهلية الشهادة بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر علي الفرع الاداء بخلاف الاغماء فانه يخرج الاصل عن اهلية الشهادة فوجب علي الفرع انتظاره قوله او حضر اي او شفي من مرض او ابصر من عماه او افاق من جنونه او من اغماءه ان منعنا الشهادة علي الشهادة معه وينبغي انه اذا علم انه توجه من غيبته البعيدة بحيث كان وقت اداء الفرع الشهادة في مسافة العدوي فما دونها انه لا بد من شهادة الاصول كما قاله البغوي في غيبة الولي قوله او بعد الحكم لم يءثر قال البلقيني هذا مقيد في الفسق والردة بان لا يكون في حد لادمي او قصاص لم يستوف فان وجد بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف علي المذهب كما في الرجوع عن الشهادة بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الاداء فانه لا يءثر قال في المطلب وينبغي ان تكون عيادة القاضي المريض بعد اداء الفرع وقبل الحكم كما اذا برء المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن ابي الدم وتردد فيها نظره ورجح انه لا يبطل الاداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال عذره بالبرد بخلاف هذه الصورة ر وتسمع شهادة الفرع اذا سمع بعجز الاصل او باقراره بالعجز كما قاله في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي ان تكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله ذكره الزركشي تفقها قال الصيمري ان شاهد الاصل لو انكر ان يكون قد اشهدهما فشهد اثنان انه قد كان قد اشهدهما علي شهادته كان لهما ان يشهدا قوله ولا يتحمل نساء الخنثي كالمراة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله الطرف الثالث في العدد	1919	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1971	false	6826690344537815228	15	300	81	1527	1527	300	اقرب الي عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا تقصير فيه فاذا انتظرنا زوال الاغماء لقربه فزوال المرض القريب اولي واجاب عنه ابن العماد بان معني كلام النووي ان الاصل اذا لم يخرج عن اهلية الشهادة بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر علي الفرع الاداء بخلاف الاغماء فانه يخرج الاصل عن اهلية الشهادة فوجب علي الفرع انتظاره قوله او حضر اي او شفي من مرض او ابصر من عماه او افاق من جنونه او من اغماءه ان منعنا الشهادة علي الشهادة معه وينبغي انه اذا علم انه توجه من غيبته البعيدة بحيث كان وقت اداء الفرع الشهادة في مسافة العدوي فما دونها انه لا بد من شهادة الاصول كما قاله البغوي في غيبة الولي قوله او بعد الحكم لم يءثر قال البلقيني هذا مقيد في الفسق والردة بان لا يكون في حد لادمي او قصاص لم يستوف فان وجد بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف علي المذهب كما في الرجوع عن الشهادة بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الاداء فانه لا يءثر قال في المطلب وينبغي ان تكون عيادة القاضي المريض بعد اداء الفرع وقبل الحكم كما اذا برء المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن ابي الدم وتردد فيها نظره ورجح انه لا يبطل الاداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال عذره بالبرد بخلاف هذه الصورة ر وتسمع شهادة الفرع اذا سمع بعجز الاصل او باقراره بالعجز كما قاله في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي ان تكون الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي وهو ظاهر اشار الي تصحيحه قوله ذكره الزركشي تفقها قال الصيمري ان شاهد الاصل لو انكر ان يكون قد اشهدهما فشهد اثنان انه قد كان قد اشهدهما علي شهادته كان لهما ان يشهدا قوله ولا يتحمل نساء الخنثي كالمراة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله الطرف الثالث في --عدد-	1971	8077596369625248051	1446	2881.5	1162	1449	99.79296112060547	284	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1920	true	7312853137397953230	0	270	0	1407	1556	300	كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط اثنان في الشهادة علي الواحد ولو كانت شهادة الاصل مما يحكم به بشاهد ويمين فتحملها فرع واحد واراد صاحب الحق ان يحلف مع هذا الفرع لم يجز لان شهادة الاصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد علي اصل واحد فرعان جاز له الحلف معهما لانه قد ثبت بشهادتهما شهادة الاصل الواحد فصار كما لو شهد هو قول-----------------------------------------ه الطرف الرابع في الاداء الخ في فتاوي القفال انه وقع بمرو ان رجلا اشتري جملا وذهب به الي مكة فاستحق واشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن علي باءعه فافتي بانه انما يرجع اذا شهد عدلان بانه اشتري جملا صفته كذا وقبضه ودفع الثمن ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده باقامة بينة علي استحقاقه السابق وقد يتصور ان يكون شهود الشراء اشهدوا علي شهادتهم بان هذا الشء بعينه اشتراه فلان من فلان ثم ان شهود الفرع صحبوا المشتري والمشتري الي حالة الاستحقاق فشهدوا بان المستحق هو الذي اشهدهم فلان وفلان علي شهادتهما بانه هو المبيع من فلان الباءع ويتصور في الحضر ان شهد شهود الفرع بان عينا قد استحقت من يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد اشهدنا علي شهادتهما بانه اشتري ذلك من فلان فيقضي بشهادتهما حينءذ قال القفال وليس في مساءل الشرع شء تقبل فيه شهادة الفرع مع شهادة الاصل الا في هذه الصورة للحاجة والضرورة اذ شهادة الفرع للاستحقاق علي الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الاصل علي الانفراد علي التصين لا تفيد فلا بد من الجمع اذا قوله الا عند تعذر او تعسر الاصل لان الاقوي في باب الشهادة لا يترك مع امكانه وشهادة الاصل اقوي من شهادة الفرع لانها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع انما تثبت شهادة الاصل ولان	1920	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1972	false	8559134705216298289	23	300	119	1566	1566	300	كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط اثنان في الشهادة علي الواحد ولو كانت شهادة الاصل مما يحكم به بشاهد ويمين فتحملها فرع واحد واراد صاحب الحق ان يحلف مع هذا الفرع لم يجز لان شهادة الاصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد علي اصل واحد فرعان جاز له الحلف معهما لانه قد ثبت بشهادتهما شهادة الاصل الواحد فصار كما لو شهد هو الطرف الرابع في اداء الشهادة علي الشهادة قوله الطرف الرابع في الاداء الخ في فتاوي القفال انه وقع بمرو ان رجلا اشتري جملا وذهب به الي مكة فاستحق واشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن علي باءعه فافتي بانه انما يرجع اذا شهد عدلان بانه اشتري جملا صفته كذا وقبضه ودفع الثمن ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده باقامة بينة علي استحقاقه السابق وقد يتصور ان يكون شهود الشراء اشهدوا علي شهادتهم بان هذا الشء بعينه اشتراه فلان من فلان ثم ان شهود الفرع صحبوا المشتري والمشتري الي حالة الاستحقاق فشهدوا بان المستحق هو الذي اشهدهم فلان وفلان علي شهادتهما بانه هو المبيع من فلان الباءع ويتصور في الحضر ان شهد شهود الفرع بان عينا قد استحقت من يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد اشهدنا علي شهادتهما بانه اشتري ذلك من فلان فيقضي بشهادتهما حينءذ قال القفال وليس في مساءل الشرع شء تقبل فيه شهادة الفرع مع شهادة الاصل الا في هذه الصورة للحاجة والضرورة اذ شهادة الفرع للاستحقاق علي الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الاصل علي الانفراد علي التصين لا تفيد فلا بد من الجمع اذا قوله الا عند تعذر او تعسر الاصل لان الاقوي في باب الشهادة لا يترك مع امكانه وشهادة الاصل اقوي من شهادة الفرع لانها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع انما تثبت شهادة الاصل ولان-	1972	8077596369625248051	1403	2795.0	1134	1448	96.89226531982422	269	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1920	true	7312853137397953230	270	300	1407	1556	1556	300	احتمال الخطا والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ من هذا ان فرع الفرع لا يقبل مع حضور اصله الذي هو فرع للاصل الحقيقي من طريق الاولي قوله وساءر اعذار الجمعة-	1920	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1973	false	6383481110923073073	0	30	0	150	1526	300	احتمال الخطا والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ من هذا ان فرع الفرع لا يقبل مع حضور اصله الذي هو فرع للاصل الحقيقي من طريق الاولي قوله وساءر اعذار الجمعة	1973	8077596369625248051	149	293.0	120	150	99.33333587646484	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1921	true	5238472952669732469	0	261	0	1325	1519	300	ليس من الاعذار الاعتكاف كما يقتضيه كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا قوله كذا بحثه الاصل لم يظهر لي حقيقة ما اراده بهذا الكلام الذي استدركه فان اراد به ان العذر العام يشمل الاصل والفرع فكما لا يكلف الاصل الحضور معه لا يكلف الفرع ايضا الحضور فهذا لا شك فيه وان اراد غير ذلك فلا ادري ما هو ولعل مراد الغزالي وامامه بذلك انا لا نكلف الاصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه اياه مع العذر الخاص وتجوز الشهادة علي شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للاداء في المطر والوحل وغيرهما من الاعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص عند عدم بذل الاصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يءدي وقتءذ غ قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله فان مشاركة غيره له لا تخرجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو حسن هو ظاهر ق-------------------------------------------------وله يشترط تسمية الاصول افهم اطلاق المصنف وجوب ذلك ولو كان الاصل قاضيا ولو قال اشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه وليس بها سواه علي نفسه في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان فرع شاهد اصل وفرعا اصل اخر تقدم شهادة الاصل ثم شهادة الفرع كما اذا كان معه ماء لا يكفيه يستعمله اولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح وسياتي في الشرح ولو شهد علي شهادة اخر ان الارض التي حدودها كذا لفلان ولم يعرف شاهد الفرع عين الارض وهي معلومة عند شاهد الاصل قال الروياني يحتمل ان يقال تصح لانه ناقل للشهادة غير مبتدء لها كما ان الناقل للخبر عن الصحابي لا تعتبر شهادته للنبي صلي الله عليه وسلم وان اعتبر ذلك في المنقول عنه الباب السادس في الرجوع	1921	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1973	false	6383481110923073073	30	299	150	1524	1526	300	ليس من الاعذار الاعتكاف كما يقتضيه كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا قوله كذا بحثه الاصل لم يظهر لي حقيقة ما اراده بهذا الكلام الذي استدركه فان اراد به ان العذر العام يشمل الاصل والفرع فكما لا يكلف الاصل الحضور معه لا يكلف الفرع ايضا الحضور فهذا لا شك فيه وان اراد غير ذلك فلا ادري ما هو ولعل مراد الغزالي وامامه بذلك انا لا نكلف الاصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه اياه مع العذر الخاص وتجوز الشهادة علي شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للاداء في المطر والوحل وغيرهما من الاعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص عند عدم بذل الاصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يءدي وقتءذ غ قوله قال الاسنوي اي وغيره قوله فان مشاركة غيره له لا تخرجه الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو حسن هو ظاهر فصل تسمية الاصول وتعريفهم في الشهادة علي الشهادة قوله يشترط تسمية الاصول افهم اطلاق المصنف وجوب ذلك ولو كان الاصل قاضيا ولو قال اشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه وليس بها سواه علي نفسه في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان فرع شاهد اصل وفرعا اصل اخر تقدم شهادة الاصل ثم شهادة الفرع كما اذا كان معه ماء لا يكفيه يستعمله اولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح وسياتي في الشرح ولو شهد علي شهادة اخر ان الارض التي حدودها كذا لفلان ولم يعرف شاهد الفرع عين الارض وهي معلومة عند شاهد الاصل قال الروياني يحتمل ان يقال تصح لانه ناقل للشهادة غير مبتدء لها كما ان الناقل للخبر عن الصحابي لا تعتبر شهادته للنبي صلي الله عليه وسلم وان اعتبر ذلك في المنقول عنه الباب السادس في الرجوع	1973	8077596369625248051	1324	2641.0	1063	1374	96.36099243164062	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1921	true	5238472952669732469	257	300	1302	1519	1519	300	الباب السادس في الرجوع قوله رجعوا عن الشهادة كقولهم رجعنا عنها او ابطلناها او فسخناها او رددناها او هي باطلة وفي معني الرجوع طرو ما يمنع من قبول الشهادة وكتب هل يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد ان زيدا-	1921	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1974	false	-7670133941144803927	1	44	8	226	1494	300	الباب السادس في الرجوع قوله رجعوا عن الشهادة كقولهم رجعنا عنها او ابطلناها او فسخناها او رددناها او هي باطلة وفي معني الرجوع طرو ما يمنع من قبول الشهادة وكتب هل يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد ان زيدا	1974	8077596369625248051	217	429.0	175	218	99.5412826538086	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1922	true	6675757348574373287	0	258	0	1271	1489	300	وكل عمرا في كذا ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه جوابان احدهما لا يسمع هذه الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فان ادعي مدع الرجوع حينءذ تسمع شهادتهم حكاه في البحر قبيل باب الشهادة علي الوصية وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي ولو قال ابطلت شهادتي او فسختها او رددتها فهل يكون رجوعا فيه وجهان في روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما ذكره قبل الحكم ظاهر فيما يتوقف بعد الاداء علي الحكم فاما ما يثبت وان لم يحكم فالظاهر انه كما بعد الحكم ا ه وارجح الوجهين انه رجوع قوله قبل الحكم بها قال الناشري هل الرجوع معه كذلك ام لا ينظر في ذلك قوله قال البلقيني اي وغيره قوله او عقد اي او فسخ قوله وجلد اي ومات من الجلد كما قيده المحرر وغيره وهو معني قول المصنف مات منه قال البلقيني لا ياتي في الجلد ما ذكره من الحكم فان جلد الحد لا يقتل غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد المحض فان خرج الجلد عن الحد حتي صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال ولم يذكر ما اذا لم يمت من الجلد وحكمه انهم يعزرون وان حصل اثر يقتضي الحكومة وجبت ولم ار من تعرض له من الاصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص اغرموه وعزروا ا ه صورة المسالة فيمن يقتله ذلك الجلد غالبا قوله وافاد كلامه انها تلزم العاقلة مع سكوتها اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي قد جزم الرافعي في باب العاقلة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف ثم قوله لقول الاسنوي المعروف عدم التعزير	1922	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1974	false	-7670133941144803927	44	300	226	1494	1494	300	وكل عمرا في كذا ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه جوابان احدهما لا يسمع هذه الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فان ادعي مدع الرجوع حينءذ تسمع شهادتهم حكاه في البحر قبيل باب الشهادة علي الوصية وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي ولو قال ابطلت شهادتي او فسختها او رددتها فهل يكون رجوعا فيه وجهان في روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما ذكره قبل الحكم ظاهر فيما يتوقف بعد الاداء علي الحكم فاما ما يثبت وان لم يحكم فالظاهر انه كما بعد الحكم ا-ه وارجح الوجهين انه رجوع قوله قبل الحكم بها قال الناشري هل الرجوع معه كذلك ام لا ينظر في ذلك قوله قال البلقيني اي وغيره قوله او عقد اي او فسخ قوله وجلد اي ومات من الجلد كما قيده المحرر وغيره وهو معني قول المصنف مات منه قال البلقيني لا ياتي في الجلد ما ذكره من الحكم فان جلد الحد لا يقتل غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد المحض فان خرج الجلد عن الحد حتي صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال ولم يذكر ما اذا لم يمت من الجلد وحكمه انهم يعزرون وان حصل اثر يقتضي الحكومة وجبت ولم ار من تعرض له من الاصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص اغرموه وعزروا ا-ه صورة المسالة فيمن يقتله ذلك الجلد غالبا قوله وافاد كلامه انها تلزم العاقلة مع سكوتها اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي قد جزم الرافعي في باب العاقلة الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم به المصنف ثم قوله لقول الاسنوي المعروف عدم التعزير-	1974	8077596369625248051	1268	2521.0	1013	1271	99.76396179199219	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1922	true	6675757348574373287	258	300	1271	1489	1489	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه لان الخطا جاءز عليهم قوله فالقصاص علي الجميع قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي والشهود من انهم اذا رجعوا اختص القصاص بالولي لانه مستقل كالوالي فانه يمكنه ان لا يحكم ولا يقال هو ملجا لان-	1922	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1975	false	-4563471421751438343	0	42	0	219	1630	300	اشار الي تصحيحه وكتب عليه لان الخطا جاءز عليهم قوله فالقصاص علي الجميع قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي والشهود من انهم اذا رجعوا اختص القصاص بالولي لانه مستقل كالوالي فانه يمكنه ان لا يحكم ولا يقال هو ملجا لان	1975	8077596369625248051	218	431.0	177	219	99.54338073730469	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1923	true	7450518721717464770	0	260	0	1414	1627	300	رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك فالاصح انه يختص القصاص بالقاضي كما يختص بالولي ا ه الفرق بينهما واضح قوله وقياسه ان لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده الخ اجاب عنه البلقيني بان القتل حصل بجهة الشهادة وهي الحاملة بشهادتها علي القتل وبجهة الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع استقلال ونوع مشاركة فاذا اختصت احدي الجهتين بالرجوع لزمها القصاص او الدية المغلظة نظرا الي استقلالها في جهتها ولهذا نقول في الشهود اذا رجعوا انه يلزمهم القصاص عند التعمد او الدية المغلظة ولم ينظروا الي جهة الحكم حتي توجب علي الشهود نصف الدية نظرا الي استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك القاضي اذا رجع وحده وجب عليه كل الدية نظرا الي استقلال جهة الحكم كاستقلال جهة الشهادة فاذا رجعت الجهتان فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي قاتلي ابي جهل قال النبي صلي الله عليه وسلم كلاكما قتله وخص بالسلب من وجد له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من وجد منه الرجوع ويجمع بينهما اذا رجعا قال وفي المطلب ان الاصحاب وجهوا القول بوجوب الغرم علي القاضي والشهود عند رجوعهم بانهم بمنزلة القاتلين وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بايجاب الجميع لان احد القاتلين لو انفرد لغرم الجميع وفارق رجوع احد الشهود فانهم بجملتهم كالقاتل الواحد اذ لا ينفرد احدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فانا اذا نزلناهما منزلة القاتلين فكان ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة الاجتماع واما فرض انفراد احد القاتلين فانه لا ياتي هنا لان الواقع ان القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه ا ه وقال ابن الرفعة يلزم علي ما قاله الرافعي انه لا يجب علي الشهود اذا انفردوا بالرجوع سوي النصف بل لا يطالبون بشء بناء علي	1923	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1975	false	-4563471421751438343	42	300	219	1630	1630	300	رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك فالاصح انه يختص القصاص بالقاضي كما يختص بالولي ا-ه الفرق بينهما واضح قوله وقياسه ان لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده الخ اجاب عنه البلقيني بان القتل حصل بجهة الشهادة وهي الحاملة بشهادتها علي القتل وبجهة الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع استقلال ونوع مشاركة فاذا اختصت احدي الجهتين بالرجوع لزمها القصاص او الدية المغلظة نظرا الي استقلالها في جهتها ولهذا نقول في الشهود اذا رجعوا انه يلزمهم القصاص عند التعمد او الدية المغلظة ولم ينظروا الي جهة الحكم حتي توجب علي الشهود نصف الدية نظرا الي استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك القاضي اذا رجع وحده وجب عليه كل الدية نظرا الي استقلال جهة الحكم كاستقلال جهة الشهادة فاذا رجعت الجهتان فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي قاتلي ابي جهل قال النبي صلي الله عليه وسلم كلاكما قتله وخص بالسلب من وجد له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من وجد منه الرجوع ويجمع بينهما اذا رجعا قال وفي المطلب ان الاصحاب وجهوا القول بوجوب الغرم علي القاضي والشهود عند رجوعهم بانهم بمنزلة القاتلين وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بايجاب الجميع لان احد القاتلين لو انفرد لغرم الجميع وفارق رجوع احد الشهود فانهم بجملتهم كالقاتل الواحد اذ لا ينفرد احدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فانا اذا نزلناهما منزلة القاتلين فكان ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة الاجتماع واما فرض انفراد احد القاتلين فانه لا ياتي هنا لان الواقع ان القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه ا-ه وقال ابن الرفعة يلزم علي ما قاله الرافعي انه لا يجب علي الشهود اذا انفردوا بالرجوع سوي النصف بل لا يطالبون بشء بناء علي-	1975	8077596369625248051	1411	2807.0	1154	1414	99.78783416748047	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1923	true	7450518721717464770	260	300	1414	1627	1627	300	ان الكل اذا رجعوا يختص الغرم بالولي وان لا يطالب القاضي بشء عند انفراده بناء علي ان النصاب اذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيءا بل الواجب انهم كالشريكين ولو انفرد احدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فانهم كالقاتل-	1923	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1976	false	588035812182334875	0	40	0	214	1589	300	ان الكل اذا رجعوا يختص الغرم بالولي وان لا يطالب القاضي بشء عند انفراده بناء علي ان النصاب اذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيءا بل الواجب انهم كالشريكين ولو انفرد احدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فانهم كالقاتل	1976	8077596369625248051	213	421.0	174	214	99.53270721435547	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1924	true	-8727676558407645681	0	262	0	1378	1584	300	الواحد قوله وان رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم قال البلقيني محله في غير قطع الطريق اما فيه فلا اثر لرجوع الولي وحده لان القتل لا يتوقف علي طلبه ولا يسقط بعفوه وصدر الامام والغزالي المسالة بما اذا باشر الولي القتل وظاهره انه لو اناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينءذ فالظاهر تخريجه علي الاكراه العادي كتقديمه الطعام فان قلنا انه اكراه كان كالمسالة قبلها والا فقد شابه حاله مع الشهود مع القاضي اذا رجعوا دون الولي لان القتل مستند لقول الجميع مع انه لا اكراه فيه فيجب القطع بايجابه القصاص علي الجميع ا ه تصوير الامام والغزالي للمسالة جري علي الغالب قوله او رجع المزكي للشهود الخ وصورة المسالة ان يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل تنبيه لو روي خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت فعن القفال وغيره في اخر الاقضية المنع بخلاف الشهادة لان الرواية لا تختص بالواقعة وفي فتاوي البغوي ينبغي ان يجب القود كالشاهد اذا رجع وقوله فعن القفال وغيره الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم انه لا فرق بين قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ان قال تعمدت تعقبه البلقيني بان اصرار صاحبه يقتضي انه تعمد فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا او القاطع حدا وذلك مقتض لايجاب القصاص علي الذي قال تعمدت ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله او نشاتهم ببادية بعيدة عن العلماء او قالوا ظننا انها تجرح باسباب تقتضي الجرح قوله بعد تفريق القاضي قال البلقيني لا يكفي التفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم والتفريق يترتب علي ذلك لان القاضي قد يقضي بالتفريق من غير حكم بالتحريم كما في	1924	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1976	false	588035812182334875	40	300	214	1589	1589	300	الواحد قوله وان رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم قال البلقيني محله في غير قطع الطريق اما فيه فلا اثر لرجوع الولي وحده لان القتل لا يتوقف علي طلبه ولا يسقط بعفوه وصدر الامام والغزالي المسالة بما اذا باشر الولي القتل وظاهره انه لو اناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينءذ فالظاهر تخريجه علي الاكراه العادي كتقديمه الطعام فان قلنا انه اكراه كان كالمسالة قبلها والا فقد شابه حاله مع الشهود مع القاضي اذا رجعوا دون الولي لان القتل مستند لقول الجميع مع انه لا اكراه فيه فيجب القطع بايجابه القصاص علي الجميع ا-ه تصوير الامام والغزالي للمسالة جري علي الغالب قوله او رجع المزكي للشهود الخ وصورة المسالة ان يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل تنبيه لو روي خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت فعن القفال وغيره في اخر الاقضية المنع بخلاف الشهادة لان الرواية لا تختص بالواقعة وفي فتاوي البغوي ينبغي ان يجب القود كالشاهد اذا رجع وقوله فعن القفال وغيره الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كلامهم انه لا فرق بين قوله الخ اشار الي تصحيحه قوله لا ان قال تعمدت تعقبه البلقيني بان اصرار صاحبه يقتضي انه تعمد فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا او القاطع حدا وذلك مقتض لايجاب القصاص علي الذي قال تعمدت ا-ه الفرق بينهما ظاهر قوله او نشاتهم ببادية بعيدة عن العلماء او قالوا ظننا انها تجرح باسباب تقتضي الجرح قوله بعد تفريق القاضي قال البلقيني لا يكفي التفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم والتفريق يترتب علي ذلك لان القاضي قد يقضي بالتفريق من غير حكم بالتحريم كما في-	1976	8077596369625248051	1375	2735.0	1116	1378	99.78229522705078	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1924	true	-8727676558407645681	262	300	1378	1584	1584	300	النكاح الفاسد وانما لم يرد الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل قوله بالبينونة بطلاق باءن بعوض او بغيره كالثالثة او الطلقات الثلاث مجانا وكتب ايضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا علي رجعية-	1924	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1977	false	4394403275425946199	0	38	0	207	1503	300	النكاح الفاسد وانما لم يرد الفراق لان قولهما في الرجوع محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل قوله بالبينونة بطلاق باءن بعوض او بغيره كالثالثة او الطلقات الثلاث مجانا وكتب ايضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا علي رجعية	1977	8077596369625248051	206	407.0	169	207	99.51690673828125	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1925	true	7664915249689466214	0	262	0	1297	1482	300	بطلاق باءن قال البلقيني وهو الارجح عندي لانهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع ولم ار من تعرض لذلك ويستثني من وجوب مهر المثل صور احداهما اذا لم يرجعوا الا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيءا كما قاله البلقيني لان الغرم للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم ار من تعرض له الثانية اذا لم يرجعوا الا بعد ان ابانها بطريق من الطرق علي زعمه في بقاء عصمته فلا غرم ايضا علي قياس ما تقدم بل اولي لتقصيره بالبينونة باختياره الثالثة اذا قال الزوج بعد الانكار اما قبل رجوعهم او بعده انهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة اذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق علي عوض علي المراة او اجنبي قدر مهر المثل او اكثر فلا غرم علي ما في اصل الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما اذا شهدوا انه طلقها بالف ومهرها الفان ان عليها الفا وقد وصل اليه من المراة الف لكن قال البلقيني الارجح التغريم فلا يستثني هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما اذا كان العوض المشهود به الفا وكان مهر مثلها الفين الخامسة اذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لانه لا يملك شيءا ولا لمالكه لانه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم ار من تعرض لشء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة علي مجنون او غاءب فالارجح ان لوليه او وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لانه لم يوجد منه انكار قوله سواء ادفع الزوج اليها المهر ام لا او قدر علي الاجتماع بها او لا قوله ثم	1925	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1977	false	4394403275425946199	38	300	207	1503	1503	300	بطلاق باءن قال البلقيني وهو الارجح عندي لانهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع ولم ار من تعرض لذلك ويستثني من وجوب مهر المثل صور احداهما اذا لم يرجعوا الا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيءا كما قاله البلقيني لان الغرم للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم ار من تعرض له الثانية اذا لم يرجعوا الا بعد ان ابانها بطريق من الطرق علي زعمه في بقاء عصمته فلا غرم ايضا علي قياس ما تقدم بل اولي لتقصيره بالبينونة باختياره الثالثة اذا قال الزوج بعد الانكار اما قبل رجوعهم او بعده انهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة اذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق علي عوض علي المراة او اجنبي قدر مهر المثل او اكثر فلا غرم علي ما في اصل الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما اذا شهدوا انه طلقها بالف ومهرها الفان ان عليها الفا وقد وصل اليه من المراة الف لكن قال البلقيني الارجح التغريم فلا يستثني هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما اذا كان العوض المشهود به الفا وكان مهر مثلها الفين الخامسة اذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لانه لا يملك شيءا ولا لمالكه لانه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم ار من تعرض لشء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة علي مجنون او غاءب فالارجح ان لوليه او وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لانه لم يوجد منه انكار قوله سواء ادفع الزوج اليها المهر ام لا او قدر علي الاجتماع بها او لا قوله ثم-	1977	8077596369625248051	1296	2587.0	1035	1297	99.92289733886719	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1925	true	7664915249689466214	262	300	1297	1482	1482	300	قامت بينة تقتضي ان لا نكاح الخ وكذا لو اعترف الزوج بذلك وشملت عبارته ما لو قامت بينة بانه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث الرضاع بعد الشهادة لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بانه لا نكاح-	1925	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1978	false	-1217128581418471812	0	38	0	186	1532	300	قامت بينة تقتضي ان لا نكاح الخ وكذا لو اعترف الزوج بذلك وشملت عبارته ما لو قامت بينة بانه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث الرضاع بعد الشهادة لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بانه لا نكاح	1978	8077596369625248051	185	365.0	148	186	99.46236419677734	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1926	true	-2162575479875738147	0	262	0	1347	1537	300	بينهما غرمهما مهر المثل فرع لو شهدا لامراة علي رجل بانه تزوجها ثم ظهر انه اخوها لم يضمنا لانهما شهدا بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق او بخلع ثم ظهر انه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا او شهدا له انه اقرضه كذا في وقت كذا ثم قامت بينة بان المقرض ابراه لم يضمنا وانما يغرم القابض لانهما شهدا علي اقرار ظاهر قوله وينبغي انهما اذا رجعا قبل الدخول الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاول هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا غرم قوله وقيل يغرمان مهر المثل او القيمة اشار الي تصحيحه قوله علي ان الرافعي اشار الي انهما يغرمان الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو محمول علي ما اذا اتصل بها الحكم اشار الي تصحيحه قوله وبه عبر الماوردي اي وغيره قوله ثانيهما اعتبار اكثر قيمة الخ هذا في المتقوم اما المثلي فالظاهر انه يضمن بمثله ولهذا الحقوه بضمان المتلفات غ ر قوله وظاهر ان قيمة ام الولد الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط لاستردادها في المدبر الخ اشار الي تصحيحه قوله فهل يغرمان القيمة هو الاصح قوله قال الزركشي اشبههما الثاني نقل البكري في حاشيته عن الزركشي ان الاشبه الاول قوله وان رجع فروع واصول غرموا قال في الكفاية اذا رجع شاهدا الاصل فقالا اشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع علي شهادتنا فلا غرم عليهما ولا علي الفروع ولو قالوا علمنا ان شهود الاصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا انهما اشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سالوا	1926	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1978	false	-1217128581418471812	38	300	186	1532	1532	300	بينهما غرمهما مهر المثل فرع لو شهدا لامراة علي رجل بانه تزوجها ثم ظهر انه اخوها لم يضمنا لانهما شهدا بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق او بخلع ثم ظهر انه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا او شهدا له انه اقرضه كذا في وقت كذا ثم قامت بينة بان المقرض ابراه لم يضمنا وانما يغرم القابض لانهما شهدا علي اقرار ظاهر قوله وينبغي انهما اذا رجعا قبل الدخول الخ اشار الي تصحيحه قوله وترجيح الاول هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا غرم قوله وقيل يغرمان مهر المثل او القيمة اشار الي تصحيحه قوله علي ان الرافعي اشار الي انهما يغرمان الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو محمول علي ما اذا اتصل بها الحكم اشار الي تصحيحه قوله وبه عبر الماوردي اي وغيره قوله ثانيهما اعتبار اكثر قيمة الخ هذا في المتقوم اما المثلي فالظاهر انه يضمن بمثله ولهذا الحقوه بضمان المتلفات غ ر قوله وظاهر ان قيمة ام الولد الخ اشار الي تصحيحه قوله وشرط لاستردادها في المدبر الخ اشار الي تصحيحه قوله فهل يغرمان القيمة هو الاصح قوله قال الزركشي اشبههما الثاني نقل البكري في حاشيته عن الزركشي ان الاشبه الاول قوله وان رجع فروع واصول غرموا قال في الكفاية اذا رجع شاهدا الاصل فقالا اشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع علي شهادتنا فلا غرم عليهما ولا علي الفروع ولو قالوا علمنا ان شهود الاصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا انهما اشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سالوا-	1978	8077596369625248051	1346	2687.0	1085	1347	99.9257583618164	262	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1926	true	-2162575479875738147	262	300	1347	1537	1537	300	فان قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وان قالوا لم نعرفه الا بعد الحكم فلا ضمان قوله قال الماوردي لان الحق باق علي المشهود عليه قال شيخنا سال الوالد رحمه الله تعالي عن بينة شهدت عند حاكم شافعي-	1926	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1979	false	1790260681727589326	0	38	0	191	1539	300	فان قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وان قالوا لم نعرفه الا بعد الحكم فلا ضمان قوله قال الماوردي لان الحق باق علي المشهود عليه قال شيخنا سال الوالد رحمه الله تعالي عن بينة شهدت عند حاكم شافعي	1979	8077596369625248051	190	375.0	153	191	99.4764404296875	37	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1927	true	-1672220422890644508	0	258	0	1327	1582	300	بامر ثم حكم به ثم اقام المدعي عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع ام لا فاجاب بانه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين ان لا مستند له كما لو اقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بانهما رجعا بعد الحكم فانها لا تسمع ق----------------------وله اذا رجعوا غرموا بالسوية يستثني منه مسالتان احداهما اذا شهدوا بعوض المال الذي فوتوه بقدر قيمته كان شهدوا بشفعة او بيع والثمن مثل القيمة ثم رجعوا فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال انه فقه ظاهر معمول به الثانية اذا ادعي بالغ انه حر وان هذا استولي عليه ظلما وادعي صاحب اليد انه رقيقه واقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا للعبد شيءا ذكره البلقيني وقال يشهد له ان المنقول فيما اذا ادعي عبد ان مالكه اعتقه واجنبي انه باعه له فاقر بالبيع انه لا يحلف للعبد قولا واحدا لانه لو اعترف له بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الاجنبي ولا يلزمه غرم قوله وسواء كانوا اقل الحجة ام زادوا قالوا تعمدنا ام اخطانا ولا فرق بين العين والدين قوله وعلي المراتين مع الرجل نصف الخنثي في ذلك كالمراة لانه بمثابتها في الشهادة قاله ابن المسلم وفرع البارزي علي ذلك ما اذا شهد رجل وامراتان علي شء واخذوا اجرة يكون للمراتين نصفها وللرجل النصف الاخر كالغرم قوله وانما وصفوه بكمال كما لو شهدوا عليه بانه قذف وادعي انه عبد فشهد اخران بانه حر فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شء علي شاهدي الحرية قوله ويجاب بان المزكي معين للشاهد لانه بتزكيته الجا القاضي الي الحكم المفضي الي القتل مع ان شهادته متعلقة	1927	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1979	false	1790260681727589326	38	300	191	1539	1539	300	بامر ثم حكم به ثم اقام المدعي عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع ام لا فاجاب بانه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين ان لا مستند له كما لو اقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بانهما رجعا بعد الحكم فانها لا تسمع فصل الرجوع عن الشهادة قوله اذا رجعوا غرموا بالسوية يستثني منه مسالتان احداهما اذا شهدوا بعوض المال الذي فوتوه بقدر قيمته كان شهدوا بشفعة او بيع والثمن مثل القيمة ثم رجعوا فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال انه فقه ظاهر معمول به الثانية اذا ادعي بالغ انه حر وان هذا استولي عليه ظلما وادعي صاحب اليد انه رقيقه واقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا للعبد شيءا ذكره البلقيني وقال يشهد له ان المنقول فيما اذا ادعي عبد ان مالكه اعتقه واجنبي انه باعه له فاقر بالبيع انه لا يحلف للعبد قولا واحدا لانه لو اعترف له بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الاجنبي ولا يلزمه غرم قوله وسواء كانوا اقل الحجة ام زادوا قالوا تعمدنا ام اخطانا ولا فرق بين العين والدين قوله وعلي المراتين مع الرجل نصف الخنثي في ذلك كالمراة لانه بمثابتها في الشهادة قاله ابن المسلم وفرع البارزي علي ذلك ما اذا شهد رجل وامراتان علي شء واخذوا اجرة يكون للمراتين نصفها وللرجل النصف الاخر كالغرم قوله وانما وصفوه بكمال كما لو شهدوا عليه بانه قذف وادعي انه عبد فشهد اخران بانه حر فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شء علي شاهدي الحرية قوله ويجاب بان المزكي معين للشاهد لانه بتزكيته الجا القاضي الي الحكم المفضي الي القتل مع ان شهادته متعلقة-	1979	8077596369625248051	1325	2631.5	1068	1349	98.22090148925781	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1927	true	-1672220422890644508	258	300	1327	1582	1582	300	بشهود الزنا المفضية شهادتهم الي القتل قوله قال البلقيني الصحيح ان الثلاث انما يغرمون نصف الماءة هذا هو الراجح وكتب ايضا لو شهد لمدعيها يعني الاربعماءة احدهم بماءة واخر بماءتين وثالث بثلثماءة ورابع باربعماءة فالثابت له بالبينة ثلثماءة فاذا رجعوا غرموها علي-	1927	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1980	false	2257531886753014318	0	42	0	256	1633	300	بشهود الزنا المفضية شهادتهم الي القتل قوله قال البلقيني الصحيح ان الثلاث انما يغرمون نصف الماءة هذا هو الراجح وكتب ايضا لو شهد لمدعيها يعني الاربعماءة احدهم بماءة واخر بماءتين وثالث بثلثماءة ورابع باربعماءة فالثابت له بالبينة ثلثماءة فاذا رجعوا غرموها علي	1980	8077596369625248051	255	505.0	214	256	99.609375	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1928	true	5562073356226767402	0	251	0	1334	1576	300	الاول منها خمسة وعشرون لانه في ماءة اخذ اربعة وعلي الثاني ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من الماءة الاولي وثلاثة وثلاثون وثلث نصيبه من الثانية وعلي كل من الثالث والرابع ماءة وثمانية وثلث ثمانية وخمسون وثلث نصيبه من الاولي والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وان حلف المدعي مع الرابع فغرمه مبني علي خلاف ما به الحكم تنبيه قال ابن عبد السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فان كان صادقا اجر علي قصده وطاعته وان كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه اثيب علي قصده ولا يثاب علي شهادته لانها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه علي الظالم بما اخذه من المظلوم نظر اذ الخطا والعمد في الاسباب والمباشرات سيان في باب الضمان 386------------------------------------ كتاب الدعاوي والبينات قال الماوردي قيل ان اول دعوي وقعت في الارض دعوي قابيل علي هابيل انه احق بنكاح توامته فتنازعا الي ادم فامرهما بما قصه الله علينا بقوله واتل عليهم نبا ابني ادم-------- فقتل قابيل هابيل فكان اول قتيلا في الارض قوله اشترط الرفع الي القاضي القاضي مثل فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الامام والوزير والمحتسب ونحوهم اذا تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوي علي رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط انه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف كما تقدم في بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته علي انه شرط للجواز ويستثني من كلامه امران احدهما اذا قتل من لا وارث له او قذف فلا تشترط فيه الدعوي عند قاض لان الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة الحسبة ولا يحتاج لدعوي الحسبة بل	1928	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1980	false	2257531886753014318	42	300	256	1633	1633	300	الاول منها خمسة وعشرون لانه في ماءة اخذ اربعة وعلي الثاني ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من الماءة الاولي وثلاثة وثلاثون وثلث نصيبه من الثانية وعلي كل من الثالث والرابع ماءة وثمانية وثلث ثمانية وخمسون وثلث نصيبه من الاولي والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وان حلف المدعي مع الرابع فغرمه مبني علي خلاف ما به الحكم تنبيه قال ابن عبد السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فان كان صادقا اجر علي قصده وطاعته وان كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه اثيب علي قصده ولا يثاب علي شهادته لانها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه علي الظالم بما اخذه من المظلوم نظر اذ الخطا والعمد في الاسباب والمباشرات سيان في باب الضمان فصل اذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين كتاب الدعاوي والبينات قال الماوردي قيل ان اول دعوي وقعت في الارض دعوي قابيل علي هابيل انه احق بنكاح توامته فتنازعا الي ادم فامرهما بما قصه الله علينا بقوله واتل عليهم نبا ابني ادم الماءدة فقتل قابيل هابيل فكان اول قتيلا في الارض قوله اشترط الرفع الي القاضي القاضي مثل فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الامام والوزير والمحتسب ونحوهم اذا تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوي علي رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط انه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو كذلك في حد القذف كما تقدم في بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته علي انه شرط للجواز ويستثني من كلامه امران احدهما اذا قتل من لا وارث له او قذف فلا تشترط فيه الدعوي عند قاض لان الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة الحسبة ولا يحتاج لدعوي الحسبة بل-	1980	8077596369625248051	1330	2631.5	1080	1378	96.51669311523438	249	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1928	true	5562073356226767402	251	300	1334	1576	1576	300	في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا تشترط فيه دعوي لانه لا يتوقف علي طلب قوله نعم قال الماوردي من وجب له تعزير الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقياس القصاص كذلك قوله وقال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله-	1928	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1981	false	-6379598423237430973	0	49	0	243	1528	300	في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا تشترط فيه دعوي لانه لا يتوقف علي طلب قوله نعم قال الماوردي من وجب له تعزير الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وقياس القصاص كذلك قوله وقال ابن عبد السلام الخ اشار الي تصحيحه قوله	1981	8077596369625248051	242	479.0	194	243	99.5884780883789	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1929	true	9132394048355748731	0	253	0	1288	1511	300	وكذا من له عين عند غيره الخ وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الاذرعي الظاهر ان هذا الكلام انما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها اما لو كانت بيد امين باذل لم يجز له اخذها بغير اذنه ولا علمه ولا دخول منزله لاجلها وان لم يخف ضررا بل سبيله الطلب وكذلك المبيع اذا كان الثمن مءجلا او مقبوضا والباءع باذل له لما في ذلك من الاذي والارغاب بظن الذهاب الا تراهم بوبوا باب اخذ الحق ممن يمنعه ا ه وقوله قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ودخل في عموم قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه الاختصاص اذا غصب ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار اذا تعين طريقا للوصول اليه والظاهر من كلام الاصحاب المنع لانهم لم يتعرضوا الا للمال ا ث وقوله والظاهر من كلام الاصحاب المنع اشار الي تصحيحه قوله فتنة او ضررا قوله بمعني انه يجب فيه الرفع الي القاضي اعترضه البلقيني بانه لا يحرم عليه اخذ عينه ممن هي في يده وان خاف فتنة لا ينتهي الحال فيها الي ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الاخذ بمجرد الخوف والظاهر انه ان غلب علي ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وان استويا فاحتمالان والاشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج الفرض وتعين القاضي والظاهر ان له الرفع الي من له الزام الحقوق والاجبار وعليها من امير ووزير ومحتسب ولا سيما اذا علم ان الحق لا يتخلص الا عندهم ر قوله بخلاف ما اذا لم يخشها فله الاستقلال باخذها صورة المسالة ان تكون العين تحت يد عادية ولهذا	1929	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1981	false	-6379598423237430973	49	300	243	1528	1528	300	وكذا من له عين عند غيره الخ وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الاذرعي الظاهر ان هذا الكلام انما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها اما لو كانت بيد امين باذل لم يجز له اخذها بغير اذنه ولا علمه ولا دخول منزله لاجلها وان لم يخف ضررا بل سبيله الطلب وكذلك المبيع اذا كان الثمن مءجلا او مقبوضا والباءع باذل له لما في ذلك من الاذي والارغاب بظن الذهاب الا تراهم بوبوا باب اخذ الحق ممن يمنعه ا-ه وقوله قال الاذرعي الظاهر الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا ودخل في عموم قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه الاختصاص اذا غصب ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار اذا تعين طريقا للوصول اليه والظاهر من كلام الاصحاب المنع لانهم لم يتعرضوا الا للمال ا-ث وقوله والظاهر من كلام الاصحاب المنع اشار الي تصحيحه قوله فتنة او ضررا قوله بمعني انه يجب فيه الرفع الي القاضي اعترضه البلقيني بانه لا يحرم عليه اخذ عينه ممن هي في يده وان خاف فتنة لا ينتهي الحال فيها الي ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الاخذ بمجرد الخوف والظاهر انه ان غلب علي ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وان استويا فاحتمالان والاشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج الفرض وتعين القاضي والظاهر ان له الرفع الي من له الزام الحقوق والاجبار وعليها من امير ووزير ومحتسب ولا سيما اذا علم ان الحق لا يتخلص الا عندهم ر قوله بخلاف ما اذا لم يخشها فله الاستقلال باخذها صورة المسالة ان تكون العين تحت يد عادية ولهذا-	1981	8077596369625248051	1285	2555.0	1035	1288	99.76708221435547	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1929	true	9132394048355748731	253	300	1288	1511	1511	300	قال في الشرح الصغير اي عينا غصبت منه وكذا قاله في البسيط اما لو كانت في يد من اءتمنه كالوديعة او اشتراها منه وبذل له الثمن او كان مءجلا فليس له الاخذ بغير اذنه لما فيه من الارغاب بظن الذهاب بل سبيله الطلب ومن له العين حقيقة-	1929	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1982	false	-3741797410842314662	0	47	0	224	1502	300	قال في الشرح الصغير اي عينا غصبت منه وكذا قاله في البسيط اما لو كانت في يد من اءتمنه كالوديعة او اشتراها منه وبذل له الثمن او كان مءجلا فليس له الاخذ بغير اذنه لما فيه من الارغاب بظن الذهاب بل سبيله الطلب ومن له العين حقيقة	1982	8077596369625248051	223	441.0	177	224	99.55357360839844	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1930	true	-8449449105326678585	0	254	0	1280	1506	300	هو مالكها فيخرج من يستحق منفعتها كالمستاجر والموقوف عليه والموصي له بالمنفعة ولم ار فيه تصريحا بل مقتضي عبارتهم ان الاستقلال بالاخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ذكرناه بالمالك ولا سيما اذا كانت المنفعة مءبدة وقد سووا بينهما في التقدم في الصلاة وغيره والظاهر ان المراد المستحق بملك او ولاية وسياتي من نص الشافعي تجويز الاخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر قوله وان كان علي مماطل مثله المتواري والمتعزز والهارب قوله او منكر له اي ولو في الظاهر فقط وكتب ايضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر احدهما بجحوده بعد رفعه الي الحاكم والثاني بان يطالبه فيابي وان لم يرفعه لحاكم والحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له بينة وعجز عن الاخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب الحاكم فاسدا وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء ان ياخذ قدر حقه وحق من يلي امره من مال من جحده اذا قدر عليه مثل حقه او قيمته وان لم يجد الا عرضا باعه واستوفي من ثمنه مقدار حقه ا ه تنبيه قال البلقيني وفي معني المنكر غير مقبول الاقرار كالسفيه ونحوه لكن في الذخاءر عن الغزالي انه لا خلاف في ان من له حق علي صغير ليس له ان ياخذ من ماله ان ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني علي ان محل الجزم باخذ الجنس ما اذا كان مثليا فان كان متقوما فهو كغير الجنس حتي يجء فيه الخلاف ونص المختصر يدل لذلك حيث قال فله ان ياخذ من ماله حيث وجده بوزنه او كيله فان لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير او	1930	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1982	false	-3741797410842314662	47	300	224	1502	1502	300	هو مالكها فيخرج من يستحق منفعتها كالمستاجر والموقوف عليه والموصي له بالمنفعة ولم ار فيه تصريحا بل مقتضي عبارتهم ان الاستقلال بالاخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من ذكرناه بالمالك ولا سيما اذا كانت المنفعة مءبدة وقد سووا بينهما في التقدم في الصلاة وغيره والظاهر ان المراد المستحق بملك او ولاية وسياتي من نص الشافعي تجويز الاخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر قوله وان كان علي مماطل مثله المتواري والمتعزز والهارب قوله او منكر له اي ولو في الظاهر فقط وكتب ايضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر احدهما بجحوده بعد رفعه الي الحاكم والثاني بان يطالبه فيابي وان لم يرفعه لحاكم والحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له بينة وعجز عن الاخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب الحاكم فاسدا وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء ان ياخذ قدر حقه وحق من يلي امره من مال من جحده اذا قدر عليه مثل حقه او قيمته وان لم يجد الا عرضا باعه واستوفي من ثمنه مقدار حقه ا-ه تنبيه قال البلقيني وفي معني المنكر غير مقبول الاقرار كالسفيه ونحوه لكن في الذخاءر عن الغزالي انه لا خلاف في ان من له حق علي صغير ليس له ان ياخذ من ماله ان ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني علي ان محل الجزم باخذ الجنس ما اذا كان مثليا فان كان متقوما فهو كغير الجنس حتي يجء فيه الخلاف ونص المختصر يدل لذلك حيث قال فله ان ياخذ من ماله حيث وجده بوزنه او كيله فان لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير او-	1982	8077596369625248051	1278	2546.0	1026	1280	99.84375	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1930	true	-8449449105326678585	254	300	1280	1506	1506	300	دراهم فان لم يجد له باع عرضه واستوفي من ثمنه حقه واعلم ان الاصحاب قسموا المال المدعي به الي عين ودين وبقي قسم ثالث وهو المنفعة ولم ار احدا تعرض لذكرها والذي يظهر انها كالعين ان وردت علي العين فله استيفاءها من تلك العين بيده ان-	1930	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1983	false	-1238519402184563911	0	46	0	227	1488	300	دراهم فان لم يجد له باع عرضه واستوفي من ثمنه حقه واعلم ان الاصحاب قسموا المال المدعي به الي عين ودين وبقي قسم ثالث وهو المنفعة ولم ار احدا تعرض لذكرها والذي يظهر انها كالعين ان وردت علي العين فله استيفاءها من تلك العين بيده ان	1983	8077596369625248051	226	447.0	181	227	99.5594711303711	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1931	true	-3748243652272368366	0	256	0	1264	1485	300	لم يخف فتنة وكالدين ان وردت علي الذمة فلو قدر علي تحصيلها باخذ شء من امواله فله ذلك بشرطه ع وقال الاذرعي الاشبه ان مستحق المنفعة لا سيما المءبدة كالمالك قوله فان لم يجده فغيره ينبغي ان يقال ان قدر علي الجنس عند الظفر لم يعدل الي غيره قطعا وان عجز عنه حينءذ او احتاج في اخذه الي ركوب خطر لشدة احرازه اخذ غيره قوله ولان في الرفع اليه الخ ولان فيه غررا لان الشهود ربما جرحوا قوله ويتعين في اخذ غير الجنس الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقديم اخذ غير الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ولو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يصل اليه الا به بان لم يمكنه التخلص بالقاضي اما اذا امكنه فلا يجوز ذلك كما حرره البلقيني وغيره وقال الغزالي انه محل وفاق قوله كما في دفع الصاءل علم منه ان صورته ما اذا كان الحق علي منكر ولا بينة ويءخذ من توجيه جواز كسر باب الغريم ونقب جداره انه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع او المنكر مع البينة او الغاءب المعذور او الصبي او المجنون او غريم الغريم وفي معني المال المختص كما تفقهه الاذرعي قوله قال البلقيني اي وغيره ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله للمدين اي الحاضر او الغاءب بلا عذر اما الغاءب ا لمعذور فلا يجوز ان يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون قوله قال القاضي ولو وكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وقضيته انه لا يملكه بمجرد اخذه قال الزركشي والمقول خلافه ا ه فقول الشيخين له تملكه اي تموله والتصرف فيه بالاخذ او يحمل	1931	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1983	false	-1238519402184563911	46	300	227	1488	1488	300	لم يخف فتنة وكالدين ان وردت علي الذمة فلو قدر علي تحصيلها باخذ شء من امواله فله ذلك بشرطه ع وقال الاذرعي الاشبه ان مستحق المنفعة لا سيما المءبدة كالمالك قوله فان لم يجده فغيره ينبغي ان يقال ان قدر علي الجنس عند الظفر لم يعدل الي غيره قطعا وان عجز عنه حينءذ او احتاج في اخذه الي ركوب خطر لشدة احرازه اخذ غيره قوله ولان في الرفع اليه الخ ولان فيه غررا لان الشهود ربما جرحوا قوله ويتعين في اخذ غير الجنس الخ اشار الي تصحيحه قوله وينبغي تقديم اخذ غير الامة الخ اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ولو كان الخ اشار الي تصحيحه قوله ان لم يصل اليه الا به بان لم يمكنه التخلص بالقاضي اما اذا امكنه فلا يجوز ذلك كما حرره البلقيني وغيره وقال الغزالي انه محل وفاق قوله كما في دفع الصاءل علم منه ان صورته ما اذا كان الحق علي منكر ولا بينة ويءخذ من توجيه جواز كسر باب الغريم ونقب جداره انه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع او المنكر مع البينة او الغاءب المعذور او الصبي او المجنون او غريم الغريم وفي معني المال المختص كما تفقهه الاذرعي قوله قال البلقيني اي وغيره ومحله الخ اشار الي تصحيحه قوله للمدين اي الحاضر او الغاءب بلا عذر اما الغاءب ا-لمعذور فلا يجوز ان يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون قوله قال القاضي ولو وكل الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وقضيته انه لا يملكه بمجرد اخذه قال الزركشي والمقول خلافه ا-ه فقول الشيخين له تملكه اي تموله والتصرف فيه بالاخذ او يحمل-	1983	8077596369625248051	1261	2507.0	1008	1264	99.76265716552734	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1931	true	-3748243652272368366	256	300	1264	1485	1485	300	علي ما اذا اخذه لا بقصد الاستيفاء فانه لا بد من انشاء تمليك قوله وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله واذا وجد القصد الخ اشار الي تصحيحه قوله ولهذا قال الامام الخ وقال الماوردي اذا اخذ جنس حقه يصير علي ملكه وعبارة تعليق ابراهيم-	1931	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1984	false	-3904355686287435602	0	44	0	222	1533	300	علي ما اذا اخذه لا بقصد الاستيفاء فانه لا بد من انشاء تمليك قوله وليس كذلك اشار الي تصحيحه قوله واذا وجد القصد الخ اشار الي تصحيحه قوله ولهذا قال الامام الخ وقال الماوردي اذا اخذ جنس حقه يصير علي ملكه وعبارة تعليق ابراهيم	1984	8077596369625248051	221	437.0	178	222	99.54955291748047	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1932	true	4761381027311348166	0	258	0	1314	1533	300	المروذي فان اخذ جنس حقه ان كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما اخذه ملكه ولا يحتاج الي اختياره التملك ا ه بياض بالاصل قوله وقال البغوي فاذا اخذ جنس حقه ملكه انتهي وقال الماوردي يصير علي ملكه وقال القاضي حسين انه يملكه لمجرد الاخذ ولا يحتاج الي اختياره التملك وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فانهم عبروا بقولهم ملكه وهذا هو الصواب فانه انما اخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد اذن له في قبضه فاشبه ما لو اقبضه اياه الحاكم او المدين فانه يملكه ولهذا قال الدارمي انه ياخذ من الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة قوله ووافقه الاذرعي ومال اليه البلقيني لانه باخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح في شرح منهجه فيملكه ان كان بصفته والا فكغير الجنس وسياتي ا ه قوله او ناءبه قال في التوشيح ينبغي ان لا يتوكل له الا من يعتقد انه محق في البيع قوله قال البلقيني ولعله فيما اذا لم يحصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يستقل به ايضا اشار الي تصحيحه وكتب اي علي ما ظهر من كلام البغوي وكتب ايضا فان قلت فما فاءدة عدم وجوب المرافعة اذا لم يستقل بالبيع قلت فاءدته فيما اذا ظفر بالجنس قوله وينبغي ان يبادر الي بيع ما اخذه بحسب الامكان لو كان الماخوذ مما يتسارع اليه الفساد ولم يجد من يشتريه في الحال ولو اخره لذهبت ماليته او معظمها فهل يجوز له ان يتملكه بدلا عن حقه بالقيمة قال الاذرعي فيه نظر والاقرب الجواز هنا نظرا لهما جميعا وان منعناه من تملكه في غير هذه الحالة وقوله الاقرب الجواز اشار الي تصحيحه قوله فان قصر فيه وتلف الماخوذ	1932	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1984	false	-3904355686287435602	44	300	222	1533	1533	300	المروذي فان اخذ جنس حقه ان كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما اخذه ملكه ولا يحتاج الي اختياره التملك ا-ه بياض بالاصل قوله وقال البغوي فاذا اخذ جنس حقه ملكه انتهي وقال الماوردي يصير علي ملكه وقال القاضي حسين انه يملكه لمجرد الاخذ ولا يحتاج الي اختياره التملك وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فانهم عبروا بقولهم ملكه وهذا هو الصواب فانه انما اخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد اذن له في قبضه فاشبه ما لو اقبضه اياه الحاكم او المدين فانه يملكه ولهذا قال الدارمي انه ياخذ من الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة قوله ووافقه الاذرعي ومال اليه البلقيني لانه باخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح في شرح منهجه فيملكه ان كان بصفته والا فكغير الجنس وسياتي ا-ه قوله او ناءبه قال في التوشيح ينبغي ان لا يتوكل له الا من يعتقد انه محق في البيع قوله قال البلقيني ولعله فيما اذا لم يحصل الخ اشار الي تصحيحه قوله وقضيته انه لا يستقل به ايضا اشار الي تصحيحه وكتب اي علي ما ظهر من كلام البغوي وكتب ايضا فان قلت فما فاءدة عدم وجوب المرافعة اذا لم يستقل بالبيع قلت فاءدته فيما اذا ظفر بالجنس قوله وينبغي ان يبادر الي بيع ما اخذه بحسب الامكان لو كان الماخوذ مما يتسارع اليه الفساد ولم يجد من يشتريه في الحال ولو اخره لذهبت ماليته او معظمها فهل يجوز له ان يتملكه بدلا عن حقه بالقيمة قال الاذرعي فيه نظر والاقرب الجواز هنا نظرا لهما جميعا وان منعناه من تملكه في غير هذه الحالة وقوله الاقرب الجواز اشار الي تصحيحه قوله فان قصر فيه وتلف الماخوذ-	1984	8077596369625248051	1311	2607.0	1056	1314	99.77169036865234	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1932	true	4761381027311348166	258	300	1314	1533	1533	300	ضمنه بالاكثر الخ قد مر ان الماخوذ من جنس حقه يملكه بالاخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الاخذ بهذا القصد فكلامهم هنا في غير الجنس ومحله فيما اذا اخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فان اخذه بقصد البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد-	1932	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1985	false	-1604005385236175475	0	42	0	220	1465	300	ضمنه بالاكثر الخ قد مر ان الماخوذ من جنس حقه يملكه بالاخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الاخذ بهذا القصد فكلامهم هنا في غير الجنس ومحله فيما اذا اخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فان اخذه بقصد البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد	1985	8077596369625248051	219	433.0	178	220	99.54545593261719	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1933	true	6377540871403057631	0	259	0	1247	1440	300	الاخذ كما لو اخذ جنس حقه بهذه النية واولي ولو لم يجد من يشتري الماخوذ الا مءجلا هل له بيعه كذلك ويتملك الثمن الذي في ذمة المشتري اذا كان من جنس حقه وقدره ويرضي بالاجل للضرورة ام لا فيه نظر ظاهر والاقرب المنع والظاهر انه يضمن المثل هنا بمثله ويكون كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه يضمن الماخوذ الخ قوله وقد بحثه الاصل بعد نقله ما مر عن الامام قال ابن الرفعة ويشبه ان يكون كلام الامام فيما اذا كان الثمن الماخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة اذ البيع لا يكون صحيحا لا بالقيمة اما اذا كان تالفا فقد قلنا انه لو تعدي بترك البيع حتي تلفت العين كانت قيمتها قصاصا علي المذهب وقال الاذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني ان الامام لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق ا ه وهذا هو الوجه فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة ان المسالة في النهاية في صورة الغصب مع بقاء العين لا في مسالة الظفر قوله لانها فوق حقه وبهذا علم ان محل قولهم انه اذا اخذ جنس حقه ملكه اذا كان علي صفة حقه او دونها اما لو كان فوق حقه في النوع او الصفة فليس له ذلك قطعا لانه استيفاء قهري فلا يجوز له اخذ الاجود فيه والضابط فيما يظهر ان كان ما يجبر المدين علي دفع مثله اليه فانه يملكه بالاخذ وان كان الماخوذ اجود من حقه نوعا او صفة فلا كما لو كان حقه من نوع ردء والماخوذ من نوع جيد او كان حقه معيبا والماخوذ سليما وان كان	1933	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1985	false	-1604005385236175475	42	300	220	1465	1465	300	الاخذ كما لو اخذ جنس حقه بهذه النية واولي ولو لم يجد من يشتري الماخوذ الا مءجلا هل له بيعه كذلك ويتملك الثمن الذي في ذمة المشتري اذا كان من جنس حقه وقدره ويرضي بالاجل للضرورة ام لا فيه نظر ظاهر والاقرب المنع والظاهر انه يضمن المثل هنا بمثله ويكون كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك اشار الي تصحيحه وكذا قوله والظاهر انه يضمن الماخوذ الخ قوله وقد بحثه الاصل بعد نقله ما مر عن الامام قال ابن الرفعة ويشبه ان يكون كلام الامام فيما اذا كان الثمن الماخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة اذ البيع لا يكون صحيحا لا بالقيمة اما اذا كان تالفا فقد قلنا انه لو تعدي بترك البيع حتي تلفت العين كانت قيمتها قصاصا علي المذهب وقال الاذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني ان الامام لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق ا-ه وهذا هو الوجه فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة ان المسالة في النهاية في صورة الغصب مع بقاء العين لا في مسالة الظفر قوله لانها فوق حقه وبهذا علم ان محل قولهم انه اذا اخذ جنس حقه ملكه اذا كان علي صفة حقه او دونها اما لو كان فوق حقه في النوع او الصفة فليس له ذلك قطعا لانه استيفاء قهري فلا يجوز له اخذ الاجود فيه والضابط فيما يظهر ان كان ما يجبر المدين علي دفع مثله اليه فانه يملكه بالاخذ وان كان الماخوذ اجود من حقه نوعا او صفة فلا كما لو كان حقه من نوع ردء والماخوذ من نوع جيد او كان حقه معيبا والماخوذ سليما وان كان-	1985	8077596369625248051	1245	2480.0	988	1247	99.83961486816406	259	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1933	true	6377540871403057631	259	300	1247	1440	1440	300	الماخوذ دون حقه في النوع و الصفة بان كان بالعكس مما ذكرناه فانه يملكه اذا رضي به وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح ان يستبدل عنه غير نوعه وقضية ذلك ان يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف-	1933	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1986	false	5171485207090607472	0	40	0	193	1507	300	الماخوذ دون حقه في النوع و-الصفة بان كان بالعكس مما ذكرناه فانه يملكه اذا رضي به وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح ان يستبدل عنه غير نوعه وقضية ذلك ان يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف	1986	8077596369625248051	192	374.0	153	194	98.96907043457031	40	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1934	true	-5222368768804320858	0	260	0	1315	1531	300	الجنس قوله وان رد الغريم اقراره له او جحد الخ قال الجلال المحلي ويءخذ منه علم الغريمين بالاخذ وتنزيل مال الثاني منزلة مال الاول قوله وشرط ذلك ان لا يظفر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كما قال بعضهم انه يلزم الاخذ الخ اشار الي تصحيحه قوله وله استيفاء دين بشهود دين اخر قد قضي يظهر انه لو كان الدين علي غاءب او ميت او غيرهما حيث نوجب اليمين علي عدم المسقطات انه لا يجوز له ذلك لان المعتبر نية القاضي المستحلف وهو انما يحلفه علي ما قامت به البينة فاذا قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوي ابن الصلاح انه سءل عن امراة ابرات زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها اقامة البينة علي صداقها وتحلف عليه وتاخذ الدين وتوفيه عنه فاجاب ان كانت ضمنته بغير اذنه فلا او باذنه فطريقها ان تءدي عنه الدين اولا ثم تحلف علي مقدار الدين انها مستحقة لهذا المقدار من غير ان تصفه بكونه صداقا فانها لا يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ قوله وهو من يخالف قوله الظاهر الظاهر يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الارجح ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لانه ان اريد الاول لزم ان يكون كل من المتداعيين مدعيا ابدا لان دليلا يدل علي صدق هذا واخر علي براءة هذا وان اريد الثاني فهو يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والقراءن الواقعة في الحادثة فتارة يغلب علي الظن صدق الطالب واخري صدق المطلوب وان اريد الثالث فلم تجعل المراة مدعي عليها اذا قلنا بالاظهر وهي لا تستصحب	1934	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1986	false	5171485207090607472	40	300	193	1507	1507	300	الجنس قوله وان رد الغريم اقراره له او جحد الخ قال الجلال المحلي ويءخذ منه علم الغريمين بالاخذ وتنزيل مال الثاني منزلة مال الاول قوله وشرط ذلك ان لا يظفر الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر كما قال بعضهم انه يلزم الاخذ الخ اشار الي تصحيحه قوله وله استيفاء دين بشهود دين اخر قد قضي يظهر انه لو كان الدين علي غاءب او ميت او غيرهما حيث نوجب اليمين علي عدم المسقطات انه لا يجوز له ذلك لان المعتبر نية القاضي المستحلف وهو انما يحلفه علي ما قامت به البينة فاذا قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوي ابن الصلاح انه سءل عن امراة ابرات زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها اقامة البينة علي صداقها وتحلف عليه وتاخذ الدين وتوفيه عنه فاجاب ان كانت ضمنته بغير اذنه فلا او باذنه فطريقها ان تءدي عنه الدين اولا ثم تحلف علي مقدار الدين انها مستحقة لهذا المقدار من غير ان تصفه بكونه صداقا فانها لا يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ قوله وهو من يخالف قوله الظاهر الظاهر يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الارجح ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لانه ان اريد الاول لزم ان يكون كل من المتداعيين مدعيا ابدا لان دليلا يدل علي صدق هذا واخر علي براءة هذا وان اريد الثاني فهو يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والقراءن الواقعة في الحادثة فتارة يغلب علي الظن صدق الطالب واخري صدق المطلوب وان اريد الثالث فلم تجعل المراة مدعي عليها اذا قلنا بالاظهر وهي لا تستصحب-	1986	8077596369625248051	1314	2623.0	1055	1315	99.92395782470703	260	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1934	true	-5222368768804320858	260	300	1315	1531	1531	300	شيءا بل تترك استصحاب الاصل الذي كان كذا قاله الرافعي وقد يلتزم الثالث ويمنع كون المراة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء احدهما علي الكفر عند اسلام الاخر ر وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك بين هذه الامور المعينة علي انا-	1934	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1987	false	3561249695605423282	0	40	0	217	1545	300	شيءا بل تترك استصحاب الاصل الذي كان كذا قاله الرافعي وقد يلتزم الثالث ويمنع كون المراة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء احدهما علي الكفر عند اسلام الاخر ر وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك بين هذه الامور المعينة علي انا	1987	8077596369625248051	216	427.0	177	217	99.53916931152344	39	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1935	true	-5404978854372803081	0	258	0	1314	1532	300	نقول لم لا يجوز ان يكون المراد الاستصحاب فان قال المراة لا تستصحب شيءا قلنا لا نسلم بل تستصحب بقاء احدهما علي الكفر عند اسلام الاخر او نقول نعني به ما يخرج علي وفق الغالب المستمر ولا شك ان التعاقب كذلك لا التساوق ا ه قوله فان قال الزوج الخ شمل ما اذا جاءا نا معا وما اذا جاءتنا اولا وعكسه قوله فالزوج علي الاصح مدع يمكن ان يعكس ما ذكروه من البناء ويقال هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ قوله فما رجحه الاصل في نكاح المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد لترجيح جانبه بان الاصل بقاء النكاح فهو كالامين اذا ادعي الرد علي من اءتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الاصل في نكاح المشرك مبني علي الراجح وان اقتضي كلامه هنا خلافه قال البلقيني محل الخلاف مجيءهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعي اسلامهما معا صدقت قطعا قوله والامين في دعوي الرد اي علي من اءتمنه ----------------فصل للدعوي شرطان قوله الاول ان تكون معلومة فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض فلا يكفي استحق عليه صاعا برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر قوله لتقدمه عليها مقتضي تعليلهما انه لو كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الاطلاق وحمل علي نقد البلد كالبيع وبه صرح الدبيلي في ادب القضاء قال الاذرعي وما قاله ظاهر قوله ولا يحتاج الي بيان وزنه حيث لا يستعمل في غير الوزن المعروف من الذهب اما لو كان في بلد يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم وغيرها من بلاد العجم والعراق واعراب هذه	1935	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1987	false	3561249695605423282	40	300	217	1545	1545	300	نقول لم لا يجوز ان يكون المراد الاستصحاب فان قال المراة لا تستصحب شيءا قلنا لا نسلم بل تستصحب بقاء احدهما علي الكفر عند اسلام الاخر او نقول نعني به ما يخرج علي وفق الغالب المستمر ولا شك ان التعاقب كذلك لا التساوق ا-ه قوله فان قال الزوج الخ شمل ما اذا جاءا نا معا وما اذا جاءتنا اولا وعكسه قوله فالزوج علي الاصح مدع يمكن ان يعكس ما ذكروه من البناء ويقال هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ قوله فما رجحه الاصل في نكاح المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد لترجيح جانبه بان الاصل بقاء النكاح فهو كالامين اذا ادعي الرد علي من اءتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الاصل في نكاح المشرك مبني علي الراجح وان اقتضي كلامه هنا خلافه قال البلقيني محل الخلاف مجيءهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعي اسلامهما معا صدقت قطعا قوله والامين في دعوي الرد اي علي من اءتمنه فصل شروط الدعوي فصل للدعوي شرطان قوله الاول ان تكون معلومة فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض فلا يكفي استحق عليه صاعا برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر قوله لتقدمه عليها مقتضي تعليلهما انه لو كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الاطلاق وحمل علي نقد البلد كالبيع وبه صرح الدبيلي في ادب القضاء قال الاذرعي وما قاله ظاهر قوله ولا يحتاج الي بيان وزنه حيث لا يستعمل في غير الوزن المعروف من الذهب اما لو كان في بلد يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم وغيرها من بلاد العجم والعراق واعراب هذه-	1987	8077596369625248051	1312	2611.0	1056	1330	98.64661407470703	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1935	true	-5404978854372803081	258	300	1314	1532	1532	300	الامصار فاذا كان المدعي او المدعي عليه من هءلاء فينبغي ان يبين في الدعوي مراده بالدينار لءلا يقع الحكم له او عليه بغير المطلوب او الواجب غ قوله وفي معناه مطلق الدرهم وهل يكفي الدرهم الفلوس اطلاقه كالدرهم الفضة ام لا بد-	1935	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1988	false	7634777563218613894	0	42	0	219	1554	300	الامصار فاذا كان المدعي او المدعي عليه من هءلاء فينبغي ان يبين في الدعوي مراده بالدينار لءلا يقع الحكم له او عليه بغير المطلوب او الواجب غ قوله وفي معناه مطلق الدرهم وهل يكفي الدرهم الفلوس اطلاقه كالدرهم الفضة ام لا بد	1988	8077596369625248051	218	431.0	177	219	99.54338073730469	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1936	true	-225824190627065483	0	258	0	1336	1561	300	من بيان مقداره كساءر المثليات لاختلافه باختلاف الاوقات والامكنة فيه نظر والاقرب الثاني غ تنبيه ذكر البلقيني انه متي ادعي نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في اصل الروضة عن الهروي انه يقول في دعوي الدين وهو ممتنع من الاداء الواجب عليه قال وانما يتعرض لوجوب الاداء لان الدين المءجل لا يجب اداءه في الحال قوله ولكن يجب ذكرها في دعوي متقوم تلف قال البلقيني هذا اذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت في يد الباءع فالواجب حينءذ الثمن علي الباءع ان كان قبضه وقد ذكره الماوردي قبل التلف فقال وان كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف وانتقال الثمن الي ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوي بالدين اصلا فلا ينبغي استدراكها ع قوله فلا حاجة معها لذكر شء من الصفات اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وان لم تتلف اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح القاضي ابو الطيب الخ وفي الحاوي ان عليه ان يذكر الجنس والنوع وان كان مختلف الالوان ذكر اللون ثم حرر الدعوي ونفي الجهالة بذكر القيمة لانه لا يصير معلوما الا بها قوله ويقوم باحدهما ان حلي بهما قال الاذرعي يعني بايهما شاء كما صرحوا به وهذا عند التقارب في المقدار اما لو غلب احدهما فينبغي ان نقومه بالنقد الاخر لا محالة مثاله عليه ماءة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا بالدنانير قوله كذا جزم الاصل هنا اشار الي تصحيحه قوله قال ولا يلزم منه لربا الخ قال واحسن	1936	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1988	false	7634777563218613894	42	300	219	1554	1554	300	من بيان مقداره كساءر المثليات لاختلافه باختلاف الاوقات والامكنة فيه نظر والاقرب الثاني غ تنبيه ذكر البلقيني انه متي ادعي نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في اصل الروضة عن الهروي انه يقول في دعوي الدين وهو ممتنع من الاداء الواجب عليه قال وانما يتعرض لوجوب الاداء لان الدين المءجل لا يجب اداءه في الحال قوله ولكن يجب ذكرها في دعوي متقوم تلف قال البلقيني هذا اذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت في يد الباءع فالواجب حينءذ الثمن علي الباءع ان كان قبضه وقد ذكره الماوردي قبل التلف فقال وان كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف وانتقال الثمن الي ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوي بالدين اصلا فلا ينبغي استدراكها ع قوله فلا حاجة معها لذكر شء من الصفات اشار الي تصحيحه قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وان لم تتلف اشار الي تصحيحه قوله وبه صرح القاضي ابو الطيب الخ وفي الحاوي ان عليه ان يذكر الجنس والنوع وان كان مختلف الالوان ذكر اللون ثم حرر الدعوي ونفي الجهالة بذكر القيمة لانه لا يصير معلوما الا بها قوله ويقوم باحدهما ان حلي بهما قال الاذرعي يعني بايهما شاء كما صرحوا به وهذا عند التقارب في المقدار اما لو غلب احدهما فينبغي ان نقومه بالنقد الاخر لا محالة مثاله عليه ماءة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا بالدنانير قوله كذا جزم الاصل هنا اشار الي تصحيحه قوله قال ولا يلزم منه لربا الخ قال واحسن-	1988	8077596369625248051	1335	2665.0	1078	1336	99.9251480102539	258	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1936	true	-225824190627065483	258	300	1336	1561	1561	300	منه ترتيب البغوي وهو ان صفة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان السابقان في التبر فان قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف كان وان قلنا مثلي فوجهان احدهما يضمن الجميع بغير جنسه واصحهما يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد سواء كان من-	1936	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1989	false	7885919957795077069	0	42	0	226	1557	300	منه ترتيب البغوي وهو ان صفة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان السابقان في التبر فان قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف كان وان قلنا مثلي فوجهان احدهما يضمن الجميع بغير جنسه واصحهما يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد سواء كان من	1989	8077596369625248051	225	445.0	184	226	99.55752563476562	41	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1937	true	-1423927426294262706	0	261	0	1335	1539	300	جنسه ام من غيره ا ه قوله فينبغي ان لا يشترط التعرض للقيمة وبه صرح شريح في روضته فقال قال الاصطخري وان كان في البلد دراهم زاءفة فادعاها لم تسمع لانها لا تنضبط حتي يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج الي ذكر قيمة الدراهم الزاءفة اذا كانت تجوز في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة واصله الوجهان في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة ا ه وكتب ايضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا ممنوع لانا وان قلنا ان المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من الاعيان والمدعي به اذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوي فلا بد من ذكر القيمة علي الصورة التي ذكرها الشيخ ابو حامد وغيره او يقول في الدعوي من مغشوش بلد كذا او قد ظهرت المماثلة فيه ا ه قوله وقضيته كما قال جماعة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستثني صحة دعوي مجهول في اقراره الخ قد انهي بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم الي ماءة صورة وصورتين قوله الظاهر منهما كما اشار اليه الزركشي الخ هو الاصح وفيه افتيت قوله الشرط الثاني ان تكون ملزمة مقتضي كلامهم ان الدعوي انما تصح بما يضمن من مثل او قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتني والسرجين ونحوه لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي اي وهو الصحيح وشرطها ايضا ان تكون غير مناقضة لما قبلها وان تكون جازمة وان لا تكون فيما يكذبه الحس وان تكون بين يدي حاكم او محكم في غير ابواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات وان تكون صادرة في محل عمل الحاكم وان تكون في غير حدود الله تعالي وان تقع بحضرة الخصم في البلد او وكيله وان يكون اقامتها لغرض المدعي	1937	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1989	false	7885919957795077069	42	300	226	1557	1557	300	جنسه ام من غيره ا-ه قوله فينبغي ان لا يشترط التعرض للقيمة وبه صرح شريح في روضته فقال قال الاصطخري وان كان في البلد دراهم زاءفة فادعاها لم تسمع لانها لا تنضبط حتي يقول قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج الي ذكر قيمة الدراهم الزاءفة اذا كانت تجوز في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة واصله الوجهان في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة ا-ه وكتب ايضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا ممنوع لانا وان قلنا ان المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من الاعيان والمدعي به اذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوي فلا بد من ذكر القيمة علي الصورة التي ذكرها الشيخ ابو حامد وغيره او يقول في الدعوي من مغشوش بلد كذا او قد ظهرت المماثلة فيه ا-ه قوله وقضيته كما قال جماعة الخ اشار الي تصحيحه قوله ويستثني صحة دعوي مجهول في اقراره الخ قد انهي بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم الي ماءة صورة وصورتين قوله الظاهر منهما كما اشار اليه الزركشي الخ هو الاصح وفيه افتيت قوله الشرط الثاني ان تكون ملزمة مقتضي كلامهم ان الدعوي انما تصح بما يضمن من مثل او قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتني والسرجين ونحوه لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي اي وهو الصحيح وشرطها ايضا ان تكون غير مناقضة لما قبلها وان تكون جازمة وان لا تكون فيما يكذبه الحس وان تكون بين يدي حاكم او محكم في غير ابواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات وان تكون صادرة في محل عمل الحاكم وان تكون في غير حدود الله تعالي وان تقع بحضرة الخصم في البلد او وكيله وان يكون اقامتها لغرض المدعي-	1989	8077596369625248051	1331	2642.0	1074	1335	99.70037078857422	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1937	true	-1423927426294262706	261	300	1335	1539	1539	300	الغرض المعتبر او لفاءدة محصلة كالتسجيل بسبب الاملاك والوقوفات ونحوها التي تنشا الدعوي فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وان تنشا فيما هو ملك المدعي ومضاف اليه في الحال وان لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح-	1937	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1990	false	7338196619454614960	0	39	0	205	1512	300	الغرض المعتبر او لفاءدة محصلة كالتسجيل بسبب الاملاك والوقوفات ونحوها التي تنشا الدعوي فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وان تنشا فيما هو ملك المدعي ومضاف اليه في الحال وان لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح	1990	8077596369625248051	204	403.0	166	205	99.51219177246094	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1938	true	6661343166109661251	0	261	0	1308	1516	300	للقضاء وشرط المدعي ان يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وان يدعي انه يملك المدعي به او وكيله وان يكون ممن يستقل بانشاء الدعوي منفردا وشرط المدعي عليه ان يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وان يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وان يكون منكرا او مقرا ممتنعا فرع قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده ان لكل من الموقوف عليه الدعوي وتسمع منه وان لم يكن ناظرا وهي مسالة تعم بها البلوي فرع لو ادعي الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه قوله فليذكر وجوب التسليم في هذه العبارة ايهام وهو انه اذا قال في دعوي الهبة ويلزمه التسليم اليه تمت الدعوي وتوجه الجواب علي الخصم وليس بمراد لان الهبة لا تلزم الا بالقبض فاما ان يكون حصل تسامح في التعبير او يكون قوله المذكور مءذنا باقباض متقدم ثم حصل المنع قوله المسالة الثالثة لا يمين علي من اقام بينة يستثني منه صورتان احداهما اذا قامت بينة باعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الاصح لجواز ان يكون له مال في الباطن الثانية اذا اقام بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فان الشافعي قال احلفه انها ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم ادفعها له ولو قامت بينة باقراره ثم قال لم يكن اقر اي عن حقيقة فله تحليف المقر له ولو بعد الحكم ببينة الاقرار وذكر الجيلي في الاعجاز انه يحلف مع البينة في عشرة مواضع اذا ادعي علي ميت مالا او قتلا وانكر الورثة فاقام بينة لم يحكم له حتي يحلف مع البينة انه عليه وانه يستحقه الي الان وكذا اذا ادعي علي غاءب او صبي او مجنون وان يدعي علي امراة	1938	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1990	false	7338196619454614960	39	300	205	1512	1512	300	للقضاء وشرط المدعي ان يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وان يدعي انه يملك المدعي به او وكيله وان يكون ممن يستقل بانشاء الدعوي منفردا وشرط المدعي عليه ان يكون مكلفا ملتزما غالبا معينا وان يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وان يكون منكرا او مقرا ممتنعا فرع قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده ان لكل من الموقوف عليه الدعوي وتسمع منه وان لم يكن ناظرا وهي مسالة تعم بها البلوي فرع لو ادعي الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه قوله فليذكر وجوب التسليم في هذه العبارة ايهام وهو انه اذا قال في دعوي الهبة ويلزمه التسليم اليه تمت الدعوي وتوجه الجواب علي الخصم وليس بمراد لان الهبة لا تلزم الا بالقبض فاما ان يكون حصل تسامح في التعبير او يكون قوله المذكور مءذنا باقباض متقدم ثم حصل المنع قوله المسالة الثالثة لا يمين علي من اقام بينة يستثني منه صورتان احداهما اذا قامت بينة باعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الاصح لجواز ان يكون له مال في الباطن الثانية اذا اقام بينة بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فان الشافعي قال احلفه انها ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم ادفعها له ولو قامت بينة باقراره ثم قال لم يكن اقر اي عن حقيقة فله تحليف المقر له ولو بعد الحكم ببينة الاقرار وذكر الجيلي في الاعجاز انه يحلف مع البينة في عشرة مواضع اذا ادعي علي ميت مالا او قتلا وانكر الورثة فاقام بينة لم يحكم له حتي يحلف مع البينة انه عليه وانه يستحقه الي الان وكذا اذا ادعي علي غاءب او صبي او مجنون وان يدعي علي امراة-	1990	8077596369625248051	1307	2609.0	1047	1308	99.92354583740234	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1938	true	6661343166109661251	261	300	1308	1516	1516	300	وطءا وتقيم البينة علي البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة واذا اقام علي رجل بينة بمال فقال المدعي عليه احلف انك تستحق هذا المال ولم يكذب الشهود ولكن قال باطن الامر بخلاف ظاهره فانه يحلف مع البينة انه يستحق-	1938	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1991	false	4875107098740106875	0	39	0	209	1511	300	وطءا وتقيم البينة علي البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة واذا اقام علي رجل بينة بمال فقال المدعي عليه احلف انك تستحق هذا المال ولم يكذب الشهود ولكن قال باطن الامر بخلاف ظاهره فانه يحلف مع البينة انه يستحق	1991	8077596369625248051	208	411.0	170	209	99.52153015136719	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1939	true	-1115213828113292168	0	261	0	1303	1492	300	ذلك الان واذا قال لامراته انت طالق امس وقال اردت انها كانت مطلقة من غيري واقام به بينة حلف معها انه اراد ذلك واذا ادعي المودع هلاك الوديعة بسبب ظاهر واقام البينة علي السبب حلف علي الهلاك به وفي الجراح في العضو الباطن اذا قال انه كان صحيحا واقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد بالعيب اذا اقام بينة انه كان كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما الحلف فيه مستحب لا مستحق ر قوله وكذا بعدها ان امكن فان لم يمكن لم يلتفت اليه قوله لثبوت الحق علي خصمه اي المدعي قوله واختار الاذرعي انه يحلف الخ وصححه البلقيني الا ان يقر انه لا مطعن له ولا دافع فيءاخذ باقراره ولو ذكر تاويلا من نسيان ونحوه فله التحليف وله نظاءر في المرابحة وغيرها ويستثني منه ما اذا حلف المدعي قبل ذلك اما مع شاهده او يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوي وفي اصل الروضة في القضاء علي الغاءب عن العدة انه لو ادعي قضاء الدين وسال احلافه انه لم يستوفه لم يحلف لان القاضي الكاتب قد احلفه قال وذكر البغوي في مثله في دعوي الابراء انه يحلفه انه لم يبرءه فحصل وجهان قال البلقيني والاصح عندي بل الصواب ما قاله في العدة لان البغوي يصحح في دعوي المدعي عليه الفضاء او الابراء بعد قضاء القاضي بالبينة للمدعي بغير حلف انه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا قوله قبل قوله بلا بينة ولا يمين كما لو طلق امراته ثلاثا وادعت انها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين قوله وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير الخ وهو الاصح فرع في يده دار	1939	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1991	false	4875107098740106875	39	300	209	1511	1511	300	ذلك الان واذا قال لامراته انت طالق امس وقال اردت انها كانت مطلقة من غيري واقام به بينة حلف معها انه اراد ذلك واذا ادعي المودع هلاك الوديعة بسبب ظاهر واقام البينة علي السبب حلف علي الهلاك به وفي الجراح في العضو الباطن اذا قال انه كان صحيحا واقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد بالعيب اذا اقام بينة انه كان كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما الحلف فيه مستحب لا مستحق ر قوله وكذا بعدها ان امكن فان لم يمكن لم يلتفت اليه قوله لثبوت الحق علي خصمه اي المدعي قوله واختار الاذرعي انه يحلف الخ وصححه البلقيني الا ان يقر انه لا مطعن له ولا دافع فيءاخذ باقراره ولو ذكر تاويلا من نسيان ونحوه فله التحليف وله نظاءر في المرابحة وغيرها ويستثني منه ما اذا حلف المدعي قبل ذلك اما مع شاهده او يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوي وفي اصل الروضة في القضاء علي الغاءب عن العدة انه لو ادعي قضاء الدين وسال احلافه انه لم يستوفه لم يحلف لان القاضي الكاتب قد احلفه قال وذكر البغوي في مثله في دعوي الابراء انه يحلفه انه لم يبرءه فحصل وجهان قال البلقيني والاصح عندي بل الصواب ما قاله في العدة لان البغوي يصحح في دعوي المدعي عليه الفضاء او الابراء بعد قضاء القاضي بالبينة للمدعي بغير حلف انه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا قوله قبل قوله بلا بينة ولا يمين كما لو طلق امراته ثلاثا وادعت انها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين قوله وثانيهما لا وصححه في الشرح الصغير الخ وهو الاصح فرع في يده دار-	1991	8077596369625248051	1302	2599.0	1042	1303	99.92325592041016	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1939	true	-1115213828113292168	261	300	1303	1492	1492	300	فادعاها اخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها واقام علي الشراء بينة لم تقبل لانه اقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل اذا وصل به كلامه لان العادة جرت بان يقال هذه دار فلان اشتريتها منه اي-	1939	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1992	false	2690559605302246369	0	39	0	190	1534	300	فادعاها اخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها واقام علي الشراء بينة لم تقبل لانه اقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل اذا وصل به كلامه لان العادة جرت بان يقال هذه دار فلان اشتريتها منه اي	1992	8077596369625248051	189	373.0	151	190	99.47368621826172	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1940	true	-4859642561066085760	0	261	0	1345	1544	300	كانت داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال اشهد ان دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته قوله فان عين جهة امهل ثلاثا فان احضرها فذاك وان احضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة ايام مستقبلة ولو احضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لانه استظهار لبينة في شهادة اخري قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها قال شيخنا لكن ان طلب المدعي توثقة في مدة الامهال اجيب فان احضر له بكفيل فذاك والا رسم عليه افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله نقله الاذرعي عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله بل يصفه فيها بالصحة لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا اما بانفسهم او بالزام حاكمهم امضيناها علي الاظهر قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فانه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من ان يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الانوار قوله ويشترط في دعوي النكاح الخ شمل كلامه الدعوي به علي المراة ووليها فتسمع علي الاب والجد في البكر الصغيرة فان اقر فذاك وان انكر حلف فان نكل حلف الزوج وسلمت اليه واطلق البغوي انه لا تسمع دعوي نكاح ثيب صغيرة حتي لو ادعي اني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لانها انما تكون علي الاب وهو لا يملك العقد عليها لانها ثيب فلا يقبل اقراره عليها واما الدعوي علي القاضي في انكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فان اقر به فذاك وان انكر لم يحلف لان تكذيبه انكار للقضاء وهذا اذا ادعي انه نكحها فلو ادعي انها امراته لم يحتج الي ان يصف العقد لانه يدعي ملك البضع لا	1940	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1992	false	2690559605302246369	39	300	190	1534	1534	300	كانت داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال اشهد ان دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته قوله فان عين جهة امهل ثلاثا فان احضرها فذاك وان احضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة ايام مستقبلة ولو احضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لانه استظهار لبينة في شهادة اخري قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها قال شيخنا لكن ان طلب المدعي توثقة في مدة الامهال اجيب فان احضر له بكفيل فذاك والا رسم عليه افتي به الوالد رحمه الله تعالي قوله نقله الاذرعي عن الماوردي اشار الي تصحيحه قوله بل يصفه فيها بالصحة لو تبايع الكفار بيوعا فاسدة وتقابضوا اما بانفسهم او بالزام حاكمهم امضيناها علي الاظهر قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه فانه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من ان يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو وجزم في الانوار قوله ويشترط في دعوي النكاح الخ شمل كلامه الدعوي به علي المراة ووليها فتسمع علي الاب والجد في البكر الصغيرة فان اقر فذاك وان انكر حلف فان نكل حلف الزوج وسلمت اليه واطلق البغوي انه لا تسمع دعوي نكاح ثيب صغيرة حتي لو ادعي اني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لانها انما تكون علي الاب وهو لا يملك العقد عليها لانها ثيب فلا يقبل اقراره عليها واما الدعوي علي القاضي في انكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فان اقر به فذاك وان انكر لم يحلف لان تكذيبه انكار للقضاء وهذا اذا ادعي انه نكحها فلو ادعي انها امراته لم يحتج الي ان يصف العقد لانه يدعي ملك البضع لا-	1992	8077596369625248051	1344	2683.0	1084	1345	99.92565155029297	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1940	true	-4859642561066085760	261	300	1345	1544	1544	300	النكاح قاله ابن ابي هريرة في تعليقه قوله ان يقول تزوجتها بولي خرج بالولي مالك الامة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له انكاحها او من يلي امر نكاحها او ولي مالكتها العدل باذن مالكتها له في ذلك او مبعضة-	1940	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1993	false	6876114825648500386	0	39	0	200	1514	300	النكاح قاله ابن ابي هريرة في تعليقه قوله ان يقول تزوجتها بولي خرج بالولي مالك الامة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له انكاحها او من يلي امر نكاحها او ولي مالكتها العدل باذن مالكتها له في ذلك او مبعضة	1993	8077596369625248051	199	393.0	161	200	99.5	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1941	true	523970522997935671	0	261	0	1315	1511	300	بولي ومالك قوله للاحتياط في النكاح كالدم ولان النكاح يتعلق به حق الرب وحق الادمي ولان في شروطه خلافا للعلماء فابو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وابو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم ان يحكم بظاهر الدعوي حتي يعلم وجود الشراءط لءلا يحكم بصحة ما هو خطا عنده قوله قال البلقيني ويستثني من ذلك انكحة الكفار الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يشترط تفصيل في اقرارها اي المكلفة الحرة وكتب ايضا هو محمول علي جواب دعوي الزوج نكاحها قوله ويتعرض في نكاح الامة او من فيها رق قوله بطلاق او غيره اي من موت او فسخ باعتباره علي قول البغوي قال الرافعي وليكن هذا مبنيا علي ان للمراة ان تفسخ بنفسها قوله والظاهر ان مراده جواز ذلك الخ هو كذلك قوله وقضيته انه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتاخيرها وهو كذلك قوله وسياتي نقله عنه قبيل الباب السابع لا مخالفة بينهما لان ما سياتي صورته انها اقرت لشخص بانه نكحها من سنة واقام اخر بينة انه نكحها من شهر قوله لزمه المهر فقط في النفس شء من وجوب المهر اذ يجوز ان يكون ولده ولا مهر لها كما لو نكحها رشيدة باذنها وهو سفيه بغير اذن ومكنته مختارة فلا مهر لها علي المذهب او كانت الولدية عن استيلاد ثم اعتقها فادعت انه نكحها وغير ذلك والاصل براءة الذمة غ قوله بالغ اي عاقل قوله رجع علي باءعه بالثمن ولو ادعي الباءع بعد الحكم بحرية العبد انه كان اقر علي نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة علي نسبه وحرية اصله فلا تسمع البينة باقراره بالرق ولا له ان يحلف المشتري علي ذلك	1941	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1993	false	6876114825648500386	39	300	200	1514	1514	300	بولي ومالك قوله للاحتياط في النكاح كالدم ولان النكاح يتعلق به حق الرب وحق الادمي ولان في شروطه خلافا للعلماء فابو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وابو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم ان يحكم بظاهر الدعوي حتي يعلم وجود الشراءط لءلا يحكم بصحة ما هو خطا عنده قوله قال البلقيني ويستثني من ذلك انكحة الكفار الخ اشار الي تصحيحه قوله ولا يشترط تفصيل في اقرارها اي المكلفة الحرة وكتب ايضا هو محمول علي جواب دعوي الزوج نكاحها قوله ويتعرض في نكاح الامة او من فيها رق قوله بطلاق او غيره اي من موت او فسخ باعتباره علي قول البغوي قال الرافعي وليكن هذا مبنيا علي ان للمراة ان تفسخ بنفسها قوله والظاهر ان مراده جواز ذلك الخ هو كذلك قوله وقضيته انه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتاخيرها وهو كذلك قوله وسياتي نقله عنه قبيل الباب السابع لا مخالفة بينهما لان ما سياتي صورته انها اقرت لشخص بانه نكحها من سنة واقام اخر بينة انه نكحها من شهر قوله لزمه المهر فقط في النفس شء من وجوب المهر اذ يجوز ان يكون ولده ولا مهر لها كما لو نكحها رشيدة باذنها وهو سفيه بغير اذن ومكنته مختارة فلا مهر لها علي المذهب او كانت الولدية عن استيلاد ثم اعتقها فادعت انه نكحها وغير ذلك والاصل براءة الذمة غ قوله بالغ اي عاقل قوله رجع علي باءعه بالثمن ولو ادعي الباءع بعد الحكم بحرية العبد انه كان اقر علي نفسه بالرق لا تقبل وقد قامت البينة علي نسبه وحرية اصله فلا تسمع البينة باقراره بالرق ولا له ان يحلف المشتري علي ذلك-	1993	8077596369625248051	1314	2623.0	1054	1315	99.92395782470703	261	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1941	true	523970522997935671	261	300	1315	1511	1511	300	ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه ان العبد كان قد اقر بالرق قوله فلا يقبل قوله لان الاصل عدم الاعتاق والقول قول المدعي عليه بيمينه فان لم يكن في يده فالقول قول العبد لانه يدعي سلطنة عليه-	1941	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1994	false	-3812899281134582476	0	39	0	197	1531	300	ولا يبطل حق المشتري من الرجوع بالثمن بدعواه ان العبد كان قد اقر بالرق قوله فلا يقبل قوله لان الاصل عدم الاعتاق والقول قول المدعي عليه بيمينه فان لم يكن في يده فالقول قول العبد لانه يدعي سلطنة عليه	1994	8077596369625248051	196	387.0	158	197	99.49238586425781	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1942	true	-3213238537392309742	0	256	0	1307	1528	300	والاصل عدمها قوله وان ادعي رق صغير في يده او صدقه صاحب اليد وشمل كلامه ما اذا عرف استناد يده لسبب من اسباب الملك وما اذا لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط قوله لم يصدق الا ببينة فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بان الاصل في الناس الحرية وان جعلنا القول قول البالغ للاصل والغلبة الدالين علي حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن ان يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ قوله لان الاصل عدم الملك نعم انه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والارجح انه لا يعتبر هنا ان لا يعرف استنادها الي التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والارجح الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول علي تحقق سبيهن نوع من الجواري والعبيد يجوز شراءه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فانه يصح لانه لا خمس علي الكفار قوله المسالة السابعة لا تسمع دعوي بدين مءجل خرج الدعوي بدين حال علي عبد فانها تسمع وان كان لا يطالب به الا بعد عتقه اذا اريد اثباته وكتب ايضا يستثني منه ما اذا ادعي علي القاتل بقتل خطا او شبه عمد فانها تسمع مع انه انما يوجب دية مءجلة فلو ادعي ذلك علي العاقلة لم تسمع جزما لانه لم يتحقق لزومه لمن ادعي عليه به لجواز موته اثناء الحول او اعساره اخره ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له قوله قال الماوردي قال شيخنا هو المعتمد قوله وكلام غيره يقتضيه وهو الصحيح قوله قال الزركشي المذهب المنع هو الاصح الباب الثاني في جواب الد----------------------------عوي قوله اذا سكت المدعي عليه	1942	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1994	false	-3812899281134582476	39	300	197	1531	1531	300	والاصل عدمها قوله وان ادعي رق صغير في يده او صدقه صاحب اليد وشمل كلامه ما اذا عرف استناد يده لسبب من اسباب الملك وما اذا لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط قوله لم يصدق الا ببينة فيصدق المدعي بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بان الاصل في الناس الحرية وان جعلنا القول قول البالغ للاصل والغلبة الدالين علي حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام فضلا عن ان يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ قوله لان الاصل عدم الملك نعم انه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني والارجح انه لا يعتبر هنا ان لا يعرف استنادها الي التقاط والكبير المجنون الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والارجح الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول علي تحقق سبيهن نوع من الجواري والعبيد يجوز شراءه وهو ما سباه الكفار بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فانه يصح لانه لا خمس علي الكفار قوله المسالة السابعة لا تسمع دعوي بدين مءجل خرج الدعوي بدين حال علي عبد فانها تسمع وان كان لا يطالب به الا بعد عتقه اذا اريد اثباته وكتب ايضا يستثني منه ما اذا ادعي علي القاتل بقتل خطا او شبه عمد فانها تسمع مع انه انما يوجب دية مءجلة فلو ادعي ذلك علي العاقلة لم تسمع جزما لانه لم يتحقق لزومه لمن ادعي عليه به لجواز موته اثناء الحول او اعساره اخره ذكره البلقيني وقال لم ار من تعرض له قوله قال الماوردي قال شيخنا هو المعتمد قوله وكلام غيره يقتضيه وهو الصحيح قوله قال الزركشي المذهب المنع هو الاصح الباب الثاني في جواب الدعوي الباب الثاني في جواب الدعوي قوله اذا سكت المدعي عليه-	1994	8077596369625248051	1306	2604.0	1051	1335	97.82771301269531	255	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1942	true	-3213238537392309742	256	300	1307	1528	1528	300	واصر جعل ناكلا محل جعله ناكلا ما اذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه او قال للمدعي احلف وانما يحكم بانه ناكل بالسكوت اذا لم يظهر كونه لدهشة او غبار ونحوهما وحينءذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا-	1942	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1995	false	3625974773674458856	0	44	0	222	1507	300	واصر جعل ناكلا محل جعله ناكلا ما اذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه او قال للمدعي احلف وانما يحكم بانه ناكل بالسكوت اذا لم يظهر كونه لدهشة او غبار ونحوهما وحينءذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا	1995	8077596369625248051	221	437.0	178	222	99.54955291748047	43	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1943	true	2865407997836149195	0	252	0	1265	1485	300	يحل للولي السكوت ويجب عليه ان يجيب بما يعرفه فان اصر علي السكوت فان كان ابا او جدا او وصيا احدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي وان كان المدعي عليه قيم الحاكم زجره واقام غيره قوله وردت اليمين علي المدعي هذا اذا لم يكن به صمم ولا خرس اما الاصم والاخرس فان كانت له اشارة مفهمة فكالناطق والا فكالغاءب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الاصم او الاخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز ان يقال كتابته دعوي وجوابا كعبارة الناطق قول---------------------ه وللمدعي ان يحلف الخ محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني الخ اذا لم تكن الدعوي بمبلغ مسند الي عقد والا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فان نكل لم يحلف المدعي علي البعض للمناقضة قوله علي استحقاق ما دونها شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين قوله في حلف المدعي عليه قال الفتي لا معني لقوله حلف المدعي عليه فضربته فصار وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ تنبيه في الحاوي انه لو قال اقرضتني الفا ثم قال لم اقبضه صدق بيمينه خلافا لابي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن ابي عصرون وظاهر كلامه بل نصه انه لا فرق بين ان يقول ذلك متصلا او منفصلا قوله المسالة الثانية لو ادعي شفعة الخ قال في المنهاج او شفعة كفي لا تستحق علي شيءا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة	1943	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1995	false	3625974773674458856	44	300	222	1507	1507	300	يحل للولي السكوت ويجب عليه ان يجيب بما يعرفه فان اصر علي السكوت فان كان ابا او جدا او وصيا احدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي وان كان المدعي عليه قيم الحاكم زجره واقام غيره قوله وردت اليمين علي المدعي هذا اذا لم يكن به صمم ولا خرس اما الاصم والاخرس فان كانت له اشارة مفهمة فكالناطق والا فكالغاءب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الاصم او الاخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز ان يقال كتابته دعوي وجوابا كعبارة الناطق فصل مساءل في الدعاوي قوله وللمدعي ان يحلف الخ محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني الخ اذا لم تكن الدعوي بمبلغ مسند الي عقد والا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فان نكل لم يحلف المدعي علي البعض للمناقضة قوله علي استحقاق ما دونها شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين قوله في حلف المدعي عليه قال الفتي لا معني لقوله حلف المدعي عليه فضربته فصار وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ تنبيه في الحاوي انه لو قال اقرضتني الفا ثم قال لم اقبضه صدق بيمينه خلافا لابي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن ابي عصرون وظاهر كلامه بل نصه انه لا فرق بين ان يقول ذلك متصلا او منفصلا قوله المسالة الثانية لو ادعي شفعة الخ قال في المنهاج او شفعة كفي لا تستحق علي شيءا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة-	1995	8077596369625248051	1262	2509.0	1011	1286	98.13375091552734	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1943	true	2865407997836149195	252	300	1265	1485	1485	300	فان قيل لا يلزم من كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة ان لا يكتفي به وللاكتفاء به وجه لان قوله لا تستحق علي شيءا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفي به كما اذا ادعي عليه الفا من جهة قرض فانه يكفيه ان يقول لا يستحق علي شيءا قلت-	1943	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1996	false	-3728083412995323286	0	48	0	221	1515	300	فان قيل لا يلزم من كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة ان لا يكتفي به وللاكتفاء به وجه لان قوله لا تستحق علي شيءا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفي به كما اذا ادعي عليه الفا من جهة قرض فانه يكفيه ان يقول لا يستحق علي شيءا قلت	1996	8077596369625248051	220	435.0	173	221	99.5475082397461	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1944	true	-6236151608637865033	0	252	0	1295	1540	300	الظاهر انه لا يكتفي في الشفعة بذلك لان الناس لا يعدون ان الشفعة مستحقة علي المشتري لانها ليست في ذمة المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره وانما قبل تفسير من قال له علي شء بحق الشفعة لان لفظه علي تستعمل في باب الاقرار في غير الدين قوله ويحتمل هذا الترديد الخ اشار الرافعي الي استشكاله حيث قال واذا سمعناه احوجنا المدعي الي تعين احد القسمين وحينءذ فاما ان نحوجه الي بينة علي تلك الجهة او يكتفي ببينة مطلقة فان اكتفينا بها لم يقنع المدعي عليه بالتفصيل وان احوجناه الي بينة معينة تضرر المدعي لانها قد تساعده علي اقرار الخصم بالف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق من المدعي عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة الدافعة وجب الاكتفاء باطلاق المدعي ولا نحوجه الي التعيين كي لا يفوت عليه ما هو فاءت للعجز عن البينة المعينة واسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في شرح الوجيز هذا الترديد وان كان علي خلاف الاصل لكنه ينبغي ان يحتمل فانه اولي من الثاني لانه اذا جحد الملك فربما يقيم البينة علي الملك وعند ذلك يعجز المرتهن عن اقامة البينة علي الرهنية قوله فمهر مثل يجب لها عليه لان هذا الجواب غير كاف وكتب ايضا فلو اجاب بانها قبضته او ابراته فهو جواب صحيح ثم ينظر اتصدقه او لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في جوابه لا يستحق علي شيءا كمن ادعي عليه انه اشتري كذا بالف درهم وقبضه وطلب منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا او ادعي عليه انه	1944	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1996	false	-3728083412995323286	48	300	221	1515	1515	300	الظاهر انه لا يكتفي في الشفعة بذلك لان الناس لا يعدون ان الشفعة مستحقة علي المشتري لانها ليست في ذمة المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره وانما قبل تفسير من قال له علي شء بحق الشفعة لان لفظه علي تستعمل في باب الاقرار في غير الدين قوله ويحتمل هذا الترديد الخ اشار الرافعي الي استشكاله حيث قال واذا سمعناه احوجنا المدعي الي تعين احد القسمين وحينءذ فاما ان نحوجه الي بينة علي تلك الجهة او يكتفي ببينة مطلقة فان اكتفينا بها لم يقنع المدعي عليه بالتفصيل وان احوجناه الي بينة معينة تضرر المدعي لانها قد تساعده علي اقرار الخصم بالف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق من المدعي عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة الدافعة وجب الاكتفاء باطلاق المدعي ولا نحوجه الي التعيين كي لا يفوت عليه ما هو فاءت للعجز عن البينة المعينة واسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في شرح الوجيز هذا الترديد وان كان علي خلاف الاصل لكنه ينبغي ان يحتمل فانه اولي من الثاني لانه اذا جحد الملك فربما يقيم البينة علي الملك وعند ذلك يعجز المرتهن عن اقامة البينة علي الرهنية قوله فمهر مثل يجب لها عليه لان هذا الجواب غير كاف وكتب ايضا فلو اجاب بانها قبضته او ابراته فهو جواب صحيح ثم ينظر اتصدقه او لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في جوابه لا يستحق علي شيءا كمن ادعي عليه انه اشتري كذا بالف درهم وقبضه وطلب منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا او ادعي عليه انه-	1996	8077596369625248051	1294	2583.0	1043	1295	99.92278289794922	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1944	true	-6236151608637865033	252	300	1295	1540	1540	300	اتلف عليه ثوبا قيمته الف درهم تعديا او خطا بغير اذني فقال اتلفته بغير اذنك وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيءا منها فلا يسمع هذا الجواب منه اجماعا قوله المسالة الثالثة هذه من المساءل المهمات التي تدعو اليها الضرورات قوله هي لرجل لا اعرفه او-	1944	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1997	false	-1930652302208843975	0	48	0	246	1569	300	اتلف عليه ثوبا قيمته الف درهم تعديا او خطا بغير اذني فقال اتلفته بغير اذنك وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيءا منها فلا يسمع هذا الجواب منه اجماعا قوله المسالة الثالثة هذه من المساءل المهمات التي تدعو اليها الضرورات قوله هي لرجل لا اعرفه او	1997	8077596369625248051	245	485.0	198	246	99.59349822998047	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1945	true	7464294147278579149	0	253	0	1325	1584	300	لا اسميه او قد نسيت اسمه وعينه قوله او لطفلي في معني الطفل المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان اشمل قوله او للمسجد فان كان ناظره غيره انصرفت الخصومة اليه قوله اوليست لي مقتضاه ان قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب انه ليس بكاف لانه ليس مضاد للمدعي فيقال للمدعي عليه ان اصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري علي قواعد الباب وسياتي التصريح بنظيره من كلام الاصحاب في الاضافة الي مجهول وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا اعرفه مخالف لقول التنبيه وان اقر به لمجهول لم يقبل وقيل له اما ان تقر لمعروف او نجعلك ناكلا وسكت عليه النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا قوله وبه صرح القاضي وهو الصحيح قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع ورجحه في المهمات قوله وهذا ما رجحه الاصل والشرح الصغير والمحرر والمنهاج قوله قال البلقيني وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي انه الصواب الذي نص عليه الشافعي في الام والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير تنبيه في فتاوي البغوي انه لو اقام المدعي البينة وعدلها فاقر ذو اليد بالعين لاخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم او لا بد من اعادة البينة في وجه المقر له قال ان علم القاضي انه متعنت في اقراره حكم بتلك ولا تجب الاعادة وان لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر له ا ه ولم يذكر اعادة الدعوي والظاهر انه يعيدها ايضا غ قوله وللمدعي مع الغاءب خصومة اخري لو اقام الحاضر او الغاءب بعد	1945	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1997	false	-1930652302208843975	48	300	246	1569	1569	300	لا اسميه او قد نسيت اسمه وعينه قوله او لطفلي في معني الطفل المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان اشمل قوله او للمسجد فان كان ناظره غيره انصرفت الخصومة اليه قوله اوليست لي مقتضاه ان قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب انه ليس بكاف لانه ليس مضاد للمدعي فيقال للمدعي عليه ان اصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري علي قواعد الباب وسياتي التصريح بنظيره من كلام الاصحاب في الاضافة الي مجهول وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا اعرفه مخالف لقول التنبيه وان اقر به لمجهول لم يقبل وقيل له اما ان تقر لمعروف او نجعلك ناكلا وسكت عليه النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا قوله وبه صرح القاضي وهو الصحيح قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع ورجحه في المهمات قوله وهذا ما رجحه الاصل والشرح الصغير والمحرر والمنهاج قوله قال البلقيني وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي انه الصواب الذي نص عليه الشافعي في الام والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير تنبيه في فتاوي البغوي انه لو اقام المدعي البينة وعدلها فاقر ذو اليد بالعين لاخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم او لا بد من اعادة البينة في وجه المقر له قال ان علم القاضي انه متعنت في اقراره حكم بتلك ولا تجب الاعادة وان لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر له ا-ه ولم يذكر اعادة الدعوي والظاهر انه يعيدها ايضا غ قوله وللمدعي مع الغاءب خصومة اخري لو اقام الحاضر او الغاءب بعد-	1997	8077596369625248051	1323	2636.0	1072	1325	99.84906005859375	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1945	true	7464294147278579149	253	300	1325	1584	1584	300	رجوعه البينة علي الملك وانتزع العين لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه قال الامام قولا واحدا فان الملك قد استقر للمقر له بالبينة فخرج الاقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا مبالاة باقتضاء الاقرار له ما يرجح بينته اذا كانت الاحالة علي البينة وما احسن عبارة البسيط-	1945	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1998	false	4750715830369517614	0	47	0	260	1572	300	رجوعه البينة علي الملك وانتزع العين لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه قال الامام قولا واحدا فان الملك قد استقر للمقر له بالبينة فخرج الاقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا مبالاة باقتضاء الاقرار له ما يرجح بينته اذا كانت الاحالة علي البينة وما احسن عبارة البسيط	1998	8077596369625248051	259	513.0	213	260	99.61538696289062	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1946	true	-6841817860694981584	0	253	0	1313	1535	300	ولا خلاف ان الغاءب لو عاد واقام البينة وحكم له فاراد المدعي تحليف المقر لينكل فيغرمه لانه لما سلم الملك للغاءب بالبينة سقط اثر اقراره فكان كاقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك علي البينة قوله والحيلولة في الحال كالاتلاف انما تكون الحيلولة كالاتلاف فيما يقبل الاعتياض وانما ضمن بقيمة عند الاتلاف للضرورة مسالة تقع كثيرا وهو ان يكون في كتاب وقف او تبايع ذكر الحدود ثم يقع الاختلاف فيطلب من القاضي اثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما فعلته قط لان المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر علي المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وانما سمع لفظ العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب الاقرار المشهود به فيه اقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة بالملك والحيازة في كتاب تبايع او وقف وشهدت البينة بان فلانا مالك حاءز للمكان الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا منازعة فيه وتقع المنازعة في شء من حدوده او فيها وقد مات المشهود والمكتوب قد ثبت بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب ان يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد بعض ما في يده بمقتضي ذلك المكتوب ويدعي ان تلك الحدود ثابتة له بمقتضي مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم افعله لان الشاهد قد يعلم ملك زيد علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود فالذي يظهر في ذلك ان من كانت يده علي شء احتمل ان تكون يده بحق فلا تنزع الا ببينة تشهد ان يده عادية ولا	1946	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1998	false	4750715830369517614	47	300	260	1572	1572	300	ولا خلاف ان الغاءب لو عاد واقام البينة وحكم له فاراد المدعي تحليف المقر لينكل فيغرمه لانه لما سلم الملك للغاءب بالبينة سقط اثر اقراره فكان كاقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك علي البينة قوله والحيلولة في الحال كالاتلاف انما تكون الحيلولة كالاتلاف فيما يقبل الاعتياض وانما ضمن بقيمة عند الاتلاف للضرورة مسالة تقع كثيرا وهو ان يكون في كتاب وقف او تبايع ذكر الحدود ثم يقع الاختلاف فيطلب من القاضي اثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما فعلته قط لان المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر علي المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وانما سمع لفظ العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب الاقرار المشهود به فيه اقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة بالملك والحيازة في كتاب تبايع او وقف وشهدت البينة بان فلانا مالك حاءز للمكان الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا منازعة فيه وتقع المنازعة في شء من حدوده او فيها وقد مات المشهود والمكتوب قد ثبت بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب ان يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد بعض ما في يده بمقتضي ذلك المكتوب ويدعي ان تلك الحدود ثابتة له بمقتضي مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم افعله لان الشاهد قد يعلم ملك زيد علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود فالذي يظهر في ذلك ان من كانت يده علي شء احتمل ان تكون يده بحق فلا تنزع الا ببينة تشهد ان يده عادية ولا-	1998	8077596369625248051	1312	2619.0	1060	1313	99.92383575439453	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1946	true	-6841817860694981584	253	300	1313	1535	1535	300	يعتمد في رفع يده علي كتاب قديم 398 فصل لو ادعي جارية علي منكرها الخ قوله المسالة الخامسة الدعوي في العقوبة علي العبد الخ قد يدعي علي العبد بما لا يقبل اقراره به وذلك في دعوي القتل خطا او شبه عمد في محل اللوث فان الولي يقسم-	1946	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1999	false	-8875796432377451603	0	46	0	219	1509	300	يعتمد في رفع يده علي كتاب قديم---- فصل لو ادعي جارية علي منكرها الخ قوله المسالة الخامسة الدعوي في العقوبة علي العبد الخ قد يدعي علي العبد بما لا يقبل اقراره به وذلك في دعوي القتل خطا او شبه عمد في محل اللوث فان الولي يقسم	1999	8077596369625248051	218	424.5	173	223	97.75785064697266	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1947	true	-7941488109306521035	0	254	0	1291	1504	300	وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوي القاضي الحسين انه لو ادعي نكاح مكاتبة كانت الدعوي عليها وعلي السيد جميعا لانه لا بد من اجتماعهما علي التزويج فلو اقر السيد وانكرت حلفت فان نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو اقرت وانكر السيد حلف فان نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح اما المبعض فان اقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده الا ان يصدقه ويقبل في نصفه الحر وعليه قضاءه مما يختص به ولو اقر بدين معاملة فمتي صححنا تصرفه قبلنا اقراره وقضيناه من ماله ومتي لم نصححه كان كاقرار العبد ولينظر في الدعوي والجواب هل تبني علي ذلك والظاهر البناء علي صحة التصرف وعدمه غ قوله قال البلقيني فيخرج منه ان الاصح انها لا تسمع عليه اشار الي تصحيحه قوله وما مال اليه هو ما جري عليه المصنف في اواءل الاقرار وهو الاصح بقي امور لا تسمع الدعوي بها علي احدهما منفردا وانما تسمع عليهما منها النكاح لانه لا يثبت الا باقرارهما جميعا ومنها ضمان الاحضار ومنها النسب قاله البلقيني وقد علم مما ذكره المصنف ان ما قبل اقرار المبعض به فالدعوي عليه وعليه الجواب وما لا فعلي السيد ولا تسمع علي المبعض الا ان قال المدعي لي بينة تنبيه في فتاوي القفال اذا طلق الرجل امراته ونكحت زوجا غيره وادعي المطلق ان نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوي ما لم يقل اني اريد ان اقيم البينة علي ان تطليقي اياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الزمان وكذا لو ادعي الف درهم علي غاءب او محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما لم يقل وانا اريد اقيم	1947	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1999	false	-8875796432377451603	46	300	219	1509	1509	300	وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوي القاضي الحسين انه لو ادعي نكاح مكاتبة كانت الدعوي عليها وعلي السيد جميعا لانه لا بد من اجتماعهما علي التزويج فلو اقر السيد وانكرت حلفت فان نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو اقرت وانكر السيد حلف فان نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح اما المبعض فان اقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده الا ان يصدقه ويقبل في نصفه الحر وعليه قضاءه مما يختص به ولو اقر بدين معاملة فمتي صححنا تصرفه قبلنا اقراره وقضيناه من ماله ومتي لم نصححه كان كاقرار العبد ولينظر في الدعوي والجواب هل تبني علي ذلك والظاهر البناء علي صحة التصرف وعدمه غ قوله قال البلقيني فيخرج منه ان الاصح انها لا تسمع عليه اشار الي تصحيحه قوله وما مال اليه هو ما جري عليه المصنف في اواءل الاقرار وهو الاصح بقي امور لا تسمع الدعوي بها علي احدهما منفردا وانما تسمع عليهما منها النكاح لانه لا يثبت الا باقرارهما جميعا ومنها ضمان الاحضار ومنها النسب قاله البلقيني وقد علم مما ذكره المصنف ان ما قبل اقرار المبعض به فالدعوي عليه وعليه الجواب وما لا فعلي السيد ولا تسمع علي المبعض الا ان قال المدعي لي بينة تنبيه في فتاوي القفال اذا طلق الرجل امراته ونكحت زوجا غيره وادعي المطلق ان نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوي ما لم يقل اني اريد ان اقيم البينة علي ان تطليقي اياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الزمان وكذا لو ادعي الف درهم علي غاءب او محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما لم يقل وانا اريد اقيم-	1999	8077596369625248051	1290	2575.0	1037	1291	99.92253875732422	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1947	true	-7941488109306521035	254	300	1291	1504	1504	300	البينة عليه وكذا لو ادعي علي صبي ما لا يسمع حاكم دعواه ما لم يرد اقامة البينة لان في هذه المساءل لا يحلف المدعي عليه فلم تكن ا لدعوي بدون البينة مفيدة شيءا وفيها انه لو ماتت امراة عن زوج واوصت في امر مالها الي رجل-	1947	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2000	false	-8173538525810109192	0	45	0	213	1504	300	البينة عليه وكذا لو ادعي علي صبي ما لا يسمع حاكم دعواه ما لم يرد اقامة البينة لان في هذه المساءل لا يحلف المدعي عليه فلم تكن ا-لدعوي بدون البينة مفيدة شيءا وفيها انه لو ماتت امراة عن زوج واوصت في امر مالها الي رجل	2000	8077596369625248051	212	414.0	168	214	99.06542205810547	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1948	true	-8482302561255153301	0	252	0	1270	1528	300	فجاء من يدعي انه ابن عمها لا تسمع الدعوي عليهما لان الدعوي انما تسمع علي من لو اقر بذلك الشء نفع اقراره وقبل ونفذ وههنا لو اقر الزوج والوصي انه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ اقرارهما قوله المسالة السادسة يطالب المدعي عليه بالكفيل بعد قيام البينة الخ ينبغي ان يقال ان كان المدعي عليه مامونا لا يخشي هربه ولا افساده العين او تضييعها بحيلة ان لا يطالب بكفيل ولا يحبس لانه عقوبة من غير تحقق جناية وان خشي منه شء من ذلك قال له الحاكم اما ان تسلم العين او تاتي بكفيل لبدنك او يوكل بك الي تعديل بينة او نحبسك فان اجاب الي واحدة منها قنع منه بذلك وان عاند فعل الحاكم ما يراه الاصلح من التوكيل او الحبس او انتزاع العين منه غ الباب الثالث في الي-----------------------مين قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال او ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع ان المقصود منها المال ا ه ويجاب عن الاول بفهمه من المال اذا لم يبلغ نصاب زكاة بالاولي وعن الثاني بان المقصود من الوكالة الولاية قوله كنكاح وطلاق الخ في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامراتين وجري في عيوب النساء لان ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت الا بشاهدين وقال البلقيني عندي ان الضابط لذلك ان الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل	1948	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2000	false	-8173538525810109192	45	300	213	1504	1504	300	فجاء من يدعي انه ابن عمها لا تسمع الدعوي عليهما لان الدعوي انما تسمع علي من لو اقر بذلك الشء نفع اقراره وقبل ونفذ وههنا لو اقر الزوج والوصي انه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ اقرارهما قوله المسالة السادسة يطالب المدعي عليه بالكفيل بعد قيام البينة الخ ينبغي ان يقال ان كان المدعي عليه مامونا لا يخشي هربه ولا افساده العين او تضييعها بحيلة ان لا يطالب بكفيل ولا يحبس لانه عقوبة من غير تحقق جناية وان خشي منه شء من ذلك قال له الحاكم اما ان تسلم العين او تاتي بكفيل لبدنك او يوكل بك الي تعديل بينة او نحبسك فان اجاب الي واحدة منها قنع منه بذلك وان عاند فعل الحاكم ما يراه الاصلح من التوكيل او الحبس او انتزاع العين منه غ الباب الثالث في اليمين الباب الثالث في اليمين قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال او ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها ولوكالة في المال يغلظ فيها مع ان المقصود منها المال ا-ه ويجاب عن الاول بفهمه من المال اذا لم يبلغ نصاب زكاة بالاولي وعن الثاني بان المقصود من الوكالة الولاية قوله كنكاح وطلاق الخ في الوسيط كالنهاية التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامراتين وجري في عيوب النساء لان ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت الا بشاهدين وقال البلقيني عندي ان الضابط لذلك ان الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد ويمين ففيه التفصيل-	2000	8077596369625248051	1268	2523.0	1018	1293	98.06651306152344	251	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1948	true	-8482302561255153301	252	300	1270	1528	1528	300	قوله يبلغ نصاب زكاة المراد بالنصاب عشرون دينارا او ماءتا درهم او ما قيمته احدهما او لم يبلغه كان اختلفا في الثمن فقال الباءع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لان الذي يتعلق به التفويت او الاثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر ان التغليظ بذكر-	1948	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2001	false	1303452847568453279	0	48	0	259	1617	300	قوله يبلغ نصاب زكاة المراد بالنصاب عشرون دينارا او ماءتا درهم او ما قيمته احدهما او لم يبلغه كان اختلفا في الثمن فقال الباءع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لان الذي يتعلق به التفويت او الاثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر ان التغليظ بذكر	2001	8077596369625248051	258	511.0	211	259	99.61389923095703	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1949	true	-1807354752480139298	0	252	0	1359	1620	300	الاسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وان لم تظهر جراءة الحالف وقال القاضي الحسين ان التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير الي راي القاضي قوله والذي في الاصل اعتبار عشرين دينارا وماءتي درهم وهو المشهور قوله والاوجه اعتبار الخ هو معني كلام الاصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره وتغلظ اليمين اذا كانت علي عشرين دينارا او ماءتي درهم او قيمة ذلك ونحوها عبارة كثيرين او الاكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وان كان ماءة درهم وعشرة دنانير غلظ قوله وان لمحنا فرقا بين البابين وهو الصحيح قوله من التغليظ من تعليله او بمعني علي او عن قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي الخ اشار الي تصحيحه قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وان كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر فان كان مقيما علي حفظ مال سيده فخاف ضياعه ان فارقه فان كان سيده حاضرا تولي حفظ ماله وحمل العبد الي مكان التغليظ وان كان غاءبا اقر العبد علي حفظه وقيل للمستحلف انت مخير بين ان تنظره باليمين الي وقت امكانه من حضور المكان من غير ضرر او تعجيل احلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر اذا كانت عينه مستاجرة وكان حمله الي موضع التغليظ يعطل علي المستاجر العمل فيقال للمدعي اما ان تحلفه مكانه او تنظره الي فراغ ما عليه وتمكنه من اتيان مكان الحلف من الجامع ونحوه والظاهر ان ما ذكره في العبد مفرع علي الوجوب غ قوله الطالب الغالب قال ابن الرفعة وسماعي من اقضي القضاة الحسين خليفة الحكم بمصر ان	1949	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2001	false	1303452847568453279	48	300	259	1617	1617	300	الاسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وان لم تظهر جراءة الحالف وقال القاضي الحسين ان التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير الي راي القاضي قوله والذي في الاصل اعتبار عشرين دينارا وماءتي درهم وهو المشهور قوله والاوجه اعتبار الخ هو معني كلام الاصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره وتغلظ اليمين اذا كانت علي عشرين دينارا او ماءتي درهم او قيمة ذلك ونحوها عبارة كثيرين او الاكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وان كان ماءة درهم وعشرة دنانير غلظ قوله وان لمحنا فرقا بين البابين وهو الصحيح قوله من التغليظ من تعليله او بمعني علي او عن قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي الخ اشار الي تصحيحه قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان قال في الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر ورجب ورمضان قال الماوردي وان كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر فان كان مقيما علي حفظ مال سيده فخاف ضياعه ان فارقه فان كان سيده حاضرا تولي حفظ ماله وحمل العبد الي مكان التغليظ وان كان غاءبا اقر العبد علي حفظه وقيل للمستحلف انت مخير بين ان تنظره باليمين الي وقت امكانه من حضور المكان من غير ضرر او تعجيل احلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر اذا كانت عينه مستاجرة وكان حمله الي موضع التغليظ يعطل علي المستاجر العمل فيقال للمدعي اما ان تحلفه مكانه او تنظره الي فراغ ما عليه وتمكنه من اتيان مكان الحلف من الجامع ونحوه والظاهر ان ما ذكره في العبد مفرع علي الوجوب غ قوله الطالب الغالب قال ابن الرفعة وسماعي من اقضي القضاة الحسين خليفة الحكم بمصر ان-	2001	8077596369625248051	1358	2711.0	1107	1359	99.9264144897461	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1949	true	-1807354752480139298	252	300	1359	1620	1620	300	الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر انه ينقله عن اءمة المذهب ويوجهه بان الله تعالي وان كان طالبا غالبا فاسماءه توقيفية ولم ترد تسميته بذلك قلت والظاهر ان اصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الايمان وتوكيدها ان يقولوا بالله الطالب-	1949	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2002	false	6519303837488051071	0	48	0	262	1543	300	الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر انه ينقله عن اءمة المذهب ويوجهه بان الله تعالي وان كان طالبا غالبا فاسماءه توقيفية ولم ترد تسميته بذلك قلت والظاهر ان اصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به عادة الحكام في تغليظ الايمان وتوكيدها ان يقولوا بالله الطالب	2002	8077596369625248051	261	517.0	214	262	99.61832427978516	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1950	true	-5052039178864483898	0	252	0	1282	1515	300	الغالب المدرك المهلك وليس يستحسن شء من هذه الامور ان يطلق في باب صفات الله عز وجل واسماءه وانما استحسنوا ذكرها في الايمان ليقع الروع بها ولو جاز ان يعد ذلك في اسماءه وصفاته لجاز ان يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في شرح مسلم ان اظهر قولي الاصوليين انه لا يجوز ان يسمي الله بما لم يرد به توقيف وان موضع الخلاف فيما اذا كان مما يقتضي مدحا والا فلا يجوز بلا خلاف واجيب بان هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معني الفعل دون الصفة فالتحق بالافعال واضافة الافعال الي الله تعالي لا تتوقف علي توقيف ولذلك توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويءيده قول كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين جاءت سحيمة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب ولم ينكره احد عليه ع غ قوله وما اشبهه كوالله الخ هذا ان كان مسلما وان كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة علي موسي ونجاه من الغرق او نصرانيا حلف بالله الذي انزل الانجيل علي عيسي او مجوسيا او وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري والملحد بالله الذي لا اله الا هو والوثني بالله فقط اذ لا اطلاع لنا علي ما يعظمونه قوله وذكر بعضهم انه يحلف قاءما الخ وقال ابن ابي الدم ولا يشرع القيام في شء من الايمان الا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع الايمان ه قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن الخ قال البلقيني انه يشعر بان القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف بالله ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن	1950	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2002	false	6519303837488051071	48	300	262	1543	1543	300	الغالب المدرك المهلك وليس يستحسن شء من هذه الامور ان يطلق في باب صفات الله عز وجل واسماءه وانما استحسنوا ذكرها في الايمان ليقع الروع بها ولو جاز ان يعد ذلك في اسماءه وصفاته لجاز ان يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في شرح مسلم ان اظهر قولي الاصوليين انه لا يجوز ان يسمي الله بما لم يرد به توقيف وان موضع الخلاف فيما اذا كان مما يقتضي مدحا والا فلا يجوز بلا خلاف واجيب بان هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معني الفعل دون الصفة فالتحق بالافعال واضافة الافعال الي الله تعالي لا تتوقف علي توقيف ولذلك توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويءيده قول كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين جاءت سحيمة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب ولم ينكره احد عليه ع غ قوله وما اشبهه كوالله الخ هذا ان كان مسلما وان كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة علي موسي ونجاه من الغرق او نصرانيا حلف بالله الذي انزل الانجيل علي عيسي او مجوسيا او وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري والملحد بالله الذي لا اله الا هو والوثني بالله فقط اذ لا اطلاع لنا علي ما يعظمونه قوله وذكر بعضهم انه يحلف قاءما الخ وقال ابن ابي الدم ولا يشرع القيام في شء من الايمان الا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع الايمان ه قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن الخ قال البلقيني انه يشعر بان القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف بالله ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن-	2002	8077596369625248051	1281	2557.0	1030	1282	99.9219970703125	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1950	true	-5052039178864483898	252	300	1282	1515	1515	300	قال ولم ار من تعرض له ولا بد منه ا ه قال في الانوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله اوتالله او بالرحمن او بالرحيم او بالعكس او غلظ عليه باللفظ او بالزمان او بالمكان فامتنع كان ناكلا وقوله كان كافيا اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما-	1950	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2003	false	-413519604145523533	0	47	0	233	1527	300	قال ولم ار من تعرض له ولا بد منه ا-ه قال في الانوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله اوتالله او بالرحمن او بالرحيم او بالعكس او غلظ عليه باللفظ او بالزمان او بالمكان فامتنع كان ناكلا وقوله كان كافيا اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما	2003	8077596369625248051	232	454.0	186	234	99.14530181884766	47	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1951	true	8040412487011665123	0	253	0	1295	1516	300	لا لانه الخ هو الصحيح قوله وجزم العراقيون الخ وقال البلقيني انه الارجح قوله وهو علي البت اي القطع والجزم في الاثبات منه حلف مدعي النسب اليمين المردودة انه ابنه لانه يرجع الي الحلف علي انه ولد علي فراشه ومدعي الاعسار لانه نفي ملك نفسه زيادة علي امر مخصوص وحلف احد الزوجين علي عيب صاحبه اليمين المردودة لانه فعل الله فهو حلف علي فعل غيره اثباتا وكتب ايضا قال البلقيني يمين المدعي عليه علي البت في الاثبات وفي النفي والمطلوب بالدعوي لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه علي سبب الملاقاة حال صدوره وليس مما يغيب غالبا عنه وعلي نفي العلم ان لم يلاقه ابتداء لانه وارث او لانه لا تعلق له بالسبب المدعي به عند صدوره او لاقاه ابتداء لكن لا يمكن اطلاعه علي سبب الملاقاة وليس من شانه ان يشتهر ويمين المدعي علي البت داءما الا اذا كانت لدفع معارض لا لاثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه علي نفي العلم قوله الا علي نفي فعل غيره ينبغي ان يكون مراده النفي المطلق لا المحصور كحلف المودع اليمين المردودة علي نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في الروضة في اواخر الدعاوي بان النفي المحصور كالاثبات في امكان الاحاطة به فعلي هذا يحلف في مثله علي البت وان كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به تنبيه لو مات العبد الماذون او عامل القراض او المكاتب وقد عاملوا علي اعيان او ديون ودعت الحاجة الي حلف المالك نفيا او اثباتا فكيف الحال اذا لم يكن له اطلاع علي تصرفهم اهو كما لو مات مورثه او يحلف هاهنا كما يحلف علي فعل نفسه لم يحضرني الان فيه	1951	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2003	false	-413519604145523533	47	300	233	1527	1527	300	لا لانه الخ هو الصحيح قوله وجزم العراقيون الخ وقال البلقيني انه الارجح قوله وهو علي البت اي القطع والجزم في الاثبات منه حلف مدعي النسب اليمين المردودة انه ابنه لانه يرجع الي الحلف علي انه ولد علي فراشه ومدعي الاعسار لانه نفي ملك نفسه زيادة علي امر مخصوص وحلف احد الزوجين علي عيب صاحبه اليمين المردودة لانه فعل الله فهو حلف علي فعل غيره اثباتا وكتب ايضا قال البلقيني يمين المدعي عليه علي البت في الاثبات وفي النفي والمطلوب بالدعوي لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه علي سبب الملاقاة حال صدوره وليس مما يغيب غالبا عنه وعلي نفي العلم ان لم يلاقه ابتداء لانه وارث او لانه لا تعلق له بالسبب المدعي به عند صدوره او لاقاه ابتداء لكن لا يمكن اطلاعه علي سبب الملاقاة وليس من شانه ان يشتهر ويمين المدعي علي البت داءما الا اذا كانت لدفع معارض لا لاثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه علي نفي العلم قوله الا علي نفي فعل غيره ينبغي ان يكون مراده النفي المطلق لا المحصور كحلف المودع اليمين المردودة علي نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في الروضة في اواخر الدعاوي بان النفي المحصور كالاثبات في امكان الاحاطة به فعلي هذا يحلف في مثله علي البت وان كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به تنبيه لو مات العبد الماذون او عامل القراض او المكاتب وقد عاملوا علي اعيان او ديون ودعت الحاجة الي حلف المالك نفيا او اثباتا فكيف الحال اذا لم يكن له اطلاع علي تصرفهم اهو كما لو مات مورثه او يحلف هاهنا كما يحلف علي فعل نفسه لم يحضرني الان فيه-	2003	8077596369625248051	1294	2583.0	1042	1295	99.92278289794922	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1951	true	8040412487011665123	253	300	1295	1516	1516	300	شء ويحتاج الي تحرير ونقل خاص من كلام الاءمة فاطلبه وفي اخذه مما اطلقوه هنا هنا توقف وقوله اهو كما لو مات مورثه اشار الي تصحيحه قوله وانت تعلم ذلك محله اذا علم المدعي ان المدعي عليه يعلم ذلك فان لم يعلم لم يسعه ان يقول وهو-	1951	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2004	false	7448900322630673744	0	47	0	222	1477	300	شء ويحتاج الي تحرير ونقل خاص من كلام الاءمة فاطلبه وفي اخذه مما اطلقوه هنا هنا توقف وقوله اهو كما لو مات مورثه اشار الي تصحيحه قوله وانت تعلم ذلك محله اذا علم المدعي ان المدعي عليه يعلم ذلك فان لم يعلم لم يسعه ان يقول وهو	2004	8077596369625248051	221	437.0	175	222	99.54955291748047	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1952	true	1137767927601345219	0	253	0	1256	1480	300	يعلم ذلك قوله او بهيمتك المراد بهيمة يضمن ما اتلفته وان لم تكن ملكه قوله لان فعله كفعله ومنه حلف باءع الرقيق علي انه لم يابق قوله وانه عالم بدينه وهكذا كل ما يحلف المنكر فيه علي نفي العلم يشترط في الدعوي عليه التعرض له قوله وفي عدم حصول التركة بيده علي البت فاذا حلف كذلك ثم ادعي عليه مدع اخر هل يكون مانعا من اعادة التحليف او لا اجبت بالاول لثبوت عدم وضعه يده علي شء من التركة وقد اوضحته في الفتاوي وان افتي البلقيني بخلافه قوله كان له التحليف للغرض المذكور ليس له تحليفه قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام الخ ثم رايت شريحا قال في روضته وان جحد الدين والتركة حلف ما يعلم ان له علي ابيه شيءا وما وصل الي يده شء من تركته فان حلف علي التركة فهل يحلف علي الدين قال ابو جعفر الهندواني لا يحلف وله اقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا اصح وقال الخفاف يحلف ه قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها ان يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا اثر لنية تخالف ظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فاقام شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف علي الدين الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا اثر لنية القاضي لان اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه الدين الشرعي المدعي به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك	1952	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2004	false	7448900322630673744	47	300	222	1477	1477	300	يعلم ذلك قوله او بهيمتك المراد بهيمة يضمن ما اتلفته وان لم تكن ملكه قوله لان فعله كفعله ومنه حلف باءع الرقيق علي انه لم يابق قوله وانه عالم بدينه وهكذا كل ما يحلف المنكر فيه علي نفي العلم يشترط في الدعوي عليه التعرض له قوله وفي عدم حصول التركة بيده علي البت فاذا حلف كذلك ثم ادعي عليه مدع اخر هل يكون مانعا من اعادة التحليف او لا اجبت بالاول لثبوت عدم وضعه يده علي شء من التركة وقد اوضحته في الفتاوي وان افتي البلقيني بخلافه قوله كان له التحليف للغرض المذكور ليس له تحليفه قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام الخ ثم رايت شريحا قال في روضته وان جحد الدين والتركة حلف ما يعلم ان له علي ابيه شيءا وما وصل الي يده شء من تركته فان حلف علي التركة فهل يحلف علي الدين قال ابو جعفر الهندواني لا يحلف وله اقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا اصح وقال الخفاف يحلف ه قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها ان يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا اثر لنية تخالف ظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فاقام شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف علي الدين الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا اثر لنية القاضي لان اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه الدين الشرعي المدعي به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك-	2004	8077596369625248051	1255	2505.0	1003	1256	99.92037963867188	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1952	true	1137767927601345219	253	300	1256	1480	1480	300	وله عليه دين بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله ان يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ويقبضه بدينه الاخر علي الاصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فان المدعي عليه لو قال اني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي ان يحلف انه لم-	1952	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2005	false	4704667077313247200	0	47	0	225	1490	300	وله عليه دين بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله ان يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ويقبضه بدينه الاخر علي الاصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فان المدعي عليه لو قال اني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي ان يحلف انه لم	2005	8077596369625248051	224	443.0	178	225	99.55555725097656	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1953	true	-4651379542075577506	0	253	0	1266	1494	300	يقبضه وهذا يدل علي التغاير فلا ينبغي ان يتسامح في اقامة البينة بذلك حينءذ وانما يتجه ذلك اذا لم يدع المدعي عليه ذلك فحينءذ يحلف المدعي مع شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يدفع الاثم بتاويل اشار الي تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف ظاهر لفظه اذا كان ما قصده من مجاز اللفظ او اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار فمن الاولي ان يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا اقل من ذلك ولا اكثر فدرهم قبيلة ودينار رجل معروف وما قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب قوله واستثناء قال الاسنوي ظاهره ان الاستثناء ينفع في الماضي حتي لو قال والله ما قمت ان شاء الله تعالي وكان قد قام لا يحنث والامر كذلك وقد صرح به هكذا المتولي في كتاب الايمان ومعني ذلك صحيح فانه لم يفعل شيءا قد شاء الله ان لا يفعله ولا يقع شء الا بمشيءة الله قوله قال البلقيني ومحله اذا لم يكن الخ اشار الي تصحيحه قوله فللمدعي عليه ان يحلف انه لم ياخذ الخ والعبرة هنا بنية الحالف المحق فرع قوله اعتبارا بنية القاضي هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء اتصف بالاهلية او اخل ببعضها او باكثر شروطها ام لا تعتبر الا نية القاضي العدل الاهل المستحق للتولية والظاهر ان كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه ونيته ومن لا فلا غ قوله وان حلف كذلك قبل ان يستحلفه لم ياثم وكذا لو حلفه قبل	1953	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2005	false	4704667077313247200	47	300	225	1490	1490	300	يقبضه وهذا يدل علي التغاير فلا ينبغي ان يتسامح في اقامة البينة بذلك حينءذ وانما يتجه ذلك اذا لم يدع المدعي عليه ذلك فحينءذ يحلف المدعي مع شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة الخ اشار الي تصحيحه قوله فلا يدفع الاثم بتاويل اشار الي تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف ظاهر لفظه اذا كان ما قصده من مجاز اللفظ او اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار فمن الاولي ان يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا اقل من ذلك ولا اكثر فدرهم قبيلة ودينار رجل معروف وما قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب قوله واستثناء قال الاسنوي ظاهره ان الاستثناء ينفع في الماضي حتي لو قال والله ما قمت ان شاء الله تعالي وكان قد قام لا يحنث والامر كذلك وقد صرح به هكذا المتولي في كتاب الايمان ومعني ذلك صحيح فانه لم يفعل شيءا قد شاء الله ان لا يفعله ولا يقع شء الا بمشيءة الله قوله قال البلقيني ومحله اذا لم يكن الخ اشار الي تصحيحه قوله فللمدعي عليه ان يحلف انه لم ياخذ الخ والعبرة هنا بنية الحالف المحق فرع قوله اعتبارا بنية القاضي هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء اتصف بالاهلية او اخل ببعضها او باكثر شروطها ام لا تعتبر الا نية القاضي العدل الاهل المستحق للتولية والظاهر ان كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه ونيته ومن لا فلا غ قوله وان حلف كذلك قبل ان يستحلفه لم ياثم وكذا لو حلفه قبل-	2005	8077596369625248051	1265	2525.0	1013	1266	99.92101287841797	253	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1953	true	-4651379542075577506	253	300	1266	1494	1494	300	طلب المدعي تحليفه او بطلبه عن دعوي فاسدة او ناقصة او حيث لا يلزمه الحلف او حلفه علي نفي العلم والحال يقتضي تحليفه علي البت وما اشبهه قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من توجهت الخ ضابط لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير الرد الا-	1953	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2006	false	8183892883091923066	0	47	0	229	1604	300	طلب المدعي تحليفه او بطلبه عن دعوي فاسدة او ناقصة او حيث لا يلزمه الحلف او حلفه علي نفي العلم والحال يقتضي تحليفه علي البت وما اشبهه قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من توجهت الخ ضابط لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير الرد الا	2006	8077596369625248051	228	451.0	182	229	99.56331634521484	46	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1954	true	6180168414435739950	0	254	0	1377	1602	300	في خمسة ابواب باب القسامة وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد وباب الامناء المدعين الرد علي من اءتمنهم غير المرتهن والمستاجرون للمتلف مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة لانه جعل امينا ما خوله الله تعالي وكذلك يدخل فيه ما اءتمنت عليه المراة من حيض وولادة علي ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف فان اليمين جعلت فيه في الاثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الابواب السابقة من وجهين احدهما ان جميع الابواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في ذلك الشء بخلاف الاثبات في التحالف فانه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا اسقط بعض الاصحاب يمين الاثبات والثاني انه جامع بين النفي والاثبات بخلاف الابواب السابقة قوله قال الاذرعي قيل يحتمل ان العبارة الثانية شرح للاولي رجح البلقيني التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير الا ان فيه خللا سنذكره ومال السبكي الي ان المراد بالعبارتين شء واحد وقال في عبارة الرافعي شيءان يقتضيان انه لم يرد اختلاف المعني احدهما قوله وقد قيل فانها ليست هي العبارة المالوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط وما قال الضبطين قال شء ثالث وهو انه في المحرر اقتصر علي العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها ا ه وتفسير الروضة الحالف بما تقدم اراد به الحالف ابتداء وهو المدعي عليه ومن نزل من المدعيين منزلة المدعي عليه كالامناء واما ايمان القسامة واللعان فلا تدخل في ضابطه لان اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه اليهم دعوي تحقيقا ولا تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل في هذا الضابط قوله	1954	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2006	false	8183892883091923066	47	300	229	1604	1604	300	في خمسة ابواب باب القسامة وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد وباب الامناء المدعين الرد علي من اءتمنهم غير المرتهن والمستاجرون للمتلف مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة لانه جعل امينا ما خوله الله تعالي وكذلك يدخل فيه ما اءتمنت عليه المراة من حيض وولادة علي ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف فان اليمين جعلت فيه في الاثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الابواب السابقة من وجهين احدهما ان جميع الابواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في ذلك الشء بخلاف الاثبات في التحالف فانه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا اسقط بعض الاصحاب يمين الاثبات والثاني انه جامع بين النفي والاثبات بخلاف الابواب السابقة قوله قال الاذرعي قيل يحتمل ان العبارة الثانية شرح للاولي رجح البلقيني التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير الا ان فيه خللا سنذكره ومال السبكي الي ان المراد بالعبارتين شء واحد وقال في عبارة الرافعي شيءان يقتضيان انه لم يرد اختلاف المعني احدهما قوله وقد قيل فانها ليست هي العبارة المالوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء صور عن هذا الضابط وما قال الضبطين قال شء ثالث وهو انه في المحرر اقتصر علي العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها ا-ه وتفسير الروضة الحالف بما تقدم اراد به الحالف ابتداء وهو المدعي عليه ومن نزل من المدعيين منزلة المدعي عليه كالامناء واما ايمان القسامة واللعان فلا تدخل في ضابطه لان اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه اليهم دعوي تحقيقا ولا تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل في هذا الضابط قوله-	2006	8077596369625248051	1375	2740.0	1123	1377	99.8547592163086	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1954	true	6180168414435739950	254	300	1377	1602	1602	300	لما مر في الشهادات الخ ولان الدعوي انما تسمع بحيث لو اقر ثبت ولم يقبل رجوعه ولانه لو انكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تاثير للدعوي فلا تسمع وقال القاضي ابو محمد بن القاضي ابي حامد المروزي ما يوجب التعزير تسمع فيه الدعوي اذا-	1954	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2007	false	-6115399813230812131	0	46	0	226	1501	300	لما مر في الشهادات الخ ولان الدعوي انما تسمع بحيث لو اقر ثبت ولم يقبل رجوعه ولانه لو انكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تاثير للدعوي فلا تسمع وقال القاضي ابو محمد بن القاضي ابي حامد المروزي ما يوجب التعزير تسمع فيه الدعوي اذا	2007	8077596369625248051	225	445.0	180	226	99.55752563476562	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1955	true	-3659514157506193301	0	254	0	1276	1525	300	تعلق بالامور العامة من مصالح المسلمين كاذي الناس وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وافساد الابار ونحوه للامام ان يحلفه وليس ذلك للمدعي قوله لان الذي مر ثبوت القطع ايضا عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه اليه تلميذه الفتي قوله وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع اشار الي تصحيحه قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة اي منكر ان المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في اتلاف المال ومنكر العتق اذا ادعي علي من هو في يده انه اعتقه واخر انه باعه منه فاقر بالبيع فانه لا يحلف للعبد اذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم واذا ادعت الجارية الوطء وامية الولد اي لاثبات النسب فالصحيح في اصل الروضة انه لا يحلف واذا ادعي من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فانه لا يحلف ايجابا علي الاظهر والدعوي بحدود الله تعالي ولو علق طلاقها علي فعلها فادعته وانكره فالقول قوله ولا يحلف علي نفي العلم بوقوعه نعم يحلف علي نفي الفرقة ان ادعتها ولو ادعي علي قاض انه زوجه امراة وهي مجنونة وانكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب الامام الساعي بما اخذه من الزكاة فقال لم اخذ منهم شيءا فلا يمين عليه ولو ادعي انه بلغ رشيدا وان اباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف علي الصحيح ولو ثبت له دين علي عمرو فادعي علي شخص ان العين التي في يده لعمرو فانكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال علي غاءب فادعي علي شخص ان بيده اعيانا للغاءب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فان اقر بها وفاه الحاكم منها وان انكر لم يحلف ولا تقام	1955	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2007	false	-6115399813230812131	46	300	226	1501	1501	300	تعلق بالامور العامة من مصالح المسلمين كاذي الناس وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وافساد الابار ونحوه للامام ان يحلفه وليس ذلك للمدعي قوله لان الذي مر ثبوت القطع ايضا عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه اليه تلميذه الفتي قوله وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع اشار الي تصحيحه قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة اي منكر ان المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في اتلاف المال ومنكر العتق اذا ادعي علي من هو في يده انه اعتقه واخر انه باعه منه فاقر بالبيع فانه لا يحلف للعبد اذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم واذا ادعت الجارية الوطء وامية الولد اي لاثبات النسب فالصحيح في اصل الروضة انه لا يحلف واذا ادعي من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فانه لا يحلف ايجابا علي الاظهر والدعوي بحدود الله تعالي ولو علق طلاقها علي فعلها فادعته وانكره فالقول قوله ولا يحلف علي نفي العلم بوقوعه نعم يحلف علي نفي الفرقة ان ادعتها ولو ادعي علي قاض انه زوجه امراة وهي مجنونة وانكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب الامام الساعي بما اخذه من الزكاة فقال لم اخذ منهم شيءا فلا يمين عليه ولو ادعي انه بلغ رشيدا وان اباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف علي الصحيح ولو ثبت له دين علي عمرو فادعي علي شخص ان العين التي في يده لعمرو فانكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال علي غاءب فادعي علي شخص ان بيده اعيانا للغاءب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فان اقر بها وفاه الحاكم منها وان انكر لم يحلف ولا تقام-	2007	8077596369625248051	1275	2545.0	1022	1276	99.921630859375	254	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1955	true	-3659514157506193301	254	300	1276	1525	1525	300	عليه البينة ذكره ابن الصلاح قوله رواه ابو داود اي والنساءي قوله وتسمع بينته مثل البينة الشاهد مع يمينه كما صرحوا في الشهادات وكتب ايضا تناول اطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد الواحد اذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسالة بعض المصنفين-	1955	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2008	false	6227560997231563679	0	46	0	250	1497	300	عليه البينة ذكره ابن الصلاح قوله رواه ابو داود اي والنساءي قوله وتسمع بينته مثل البينة الشاهد مع يمينه كما صرحوا في الشهادات وكتب ايضا تناول اطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد الواحد اذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسالة بعض المصنفين	2008	8077596369625248051	249	493.0	204	250	99.5999984741211	45	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1956	true	-4478657160181026344	0	248	0	1215	1485	300	ر قوله واستثني البلقيني ما لو اجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي ان لا تبطل اشار الي تصحيحه قوله انما نقله عن فتاوي القفال الخ لفظها اذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعي عليه من اصحابنا من قال علي الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي انه لا يجب علي الحاكم تحليفه بل يقول احضر البينة وعلي هذا لو كانت البينة حاضرة اي في المجلس فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو اقام بينة فقبل ان يحكم قال لا تحكم بشء حتي تحلفه لم يسمع منه الا ان يريد ان بينته باطلة قلت وظاهر هذا الكلام ان مجرد قوله لا تحكم بشء حتي تحلفه لا يقدح في البينة غ قوله وقول الاصل ثم يطالب بالمال سبق قلم ليس بسبق قلم بل معناه صحيح اذ لم يبرا من عهدة المطالبة بالمال قوله فان اصر علي ذلك اي علي قوله حلفني المدعي مرة قوله نقله الاصل عن البغوي اشار الي تصحيحه قوله اما علي مذهب المراوزة وهو الذي رجحاه الباب الرابع في الن---------------------------------كول قوله انا ناكل او نكلت فلو قال لا احلف واعطي المال لم يجب علي المدعي القبول من غير اقراره وله تحليفه لاحتمال ان يدعيه بعد ذلك ولو نكل واراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وانا اعطيك المال فكذلك لانه لا يامن استرداده فيقول له الحاكم اما ان تقر بالحق او حلف المدعي قوله والسكوت ظاهره اعتبار مطلق السكوت وذكر البلقيني ان المعتبر ان يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا احلف او انا ناكل قوله ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ حكمه عند	1956	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2008	false	6227560997231563679	46	300	250	1497	1497	300	ر قوله واستثني البلقيني ما لو اجاب الخ اشار الي تصحيحه قوله ينبغي ان لا تبطل اشار الي تصحيحه قوله انما نقله عن فتاوي القفال الخ لفظها اذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعي عليه من اصحابنا من قال علي الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي انه لا يجب علي الحاكم تحليفه بل يقول احضر البينة وعلي هذا لو كانت البينة حاضرة اي في المجلس فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو اقام بينة فقبل ان يحكم قال لا تحكم بشء حتي تحلفه لم يسمع منه الا ان يريد ان بينته باطلة قلت وظاهر هذا الكلام ان مجرد قوله لا تحكم بشء حتي تحلفه لا يقدح في البينة غ قوله وقول الاصل ثم يطالب بالمال سبق قلم ليس بسبق قلم بل معناه صحيح اذ لم يبرا من عهدة المطالبة بالمال قوله فان اصر علي ذلك اي علي قوله حلفني المدعي مرة قوله نقله الاصل عن البغوي اشار الي تصحيحه قوله اما علي مذهب المراوزة وهو الذي رجحاه الباب الرابع في النكول في اليمين الباب الرابع في النكول قوله انا ناكل او نكلت فلو قال لا احلف واعطي المال لم يجب علي المدعي القبول من غير اقراره وله تحليفه لاحتمال ان يدعيه بعد ذلك ولو نكل واراد المدعي الحلف فقال لا تحلف وانا اعطيك المال فكذلك لانه لا يامن استرداده فيقول له الحاكم اما ان تقر بالحق او حلف المدعي قوله والسكوت ظاهره اعتبار مطلق السكوت وذكر البلقيني ان المعتبر ان يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا احلف او انا ناكل قوله ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ حكمه عند-	2008	8077596369625248051	1214	2420.0	967	1248	97.27564239501953	247	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1956	true	-4478657160181026344	248	300	1215	1485	1485	300	تركه في المهمات ان مقتضي كلام الامام ان محل الاحتمالين مع علم القاضي بانه لا يدري حكم النكول ومقتضي كلام الغزالي ان محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني الاصح عندنا ان القاضي لا يقدم علي الحكم مع معرفته ان المدعي عليه لا يدري ان امتناعه يوجب رد اليمين بل علي القاضي-	1956	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2009	false	-7285269754667693198	0	52	0	271	1548	300	تركه في المهمات ان مقتضي كلام الامام ان محل الاحتمالين مع علم القاضي بانه لا يدري حكم النكول ومقتضي كلام الغزالي ان محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني الاصح عندنا ان القاضي لا يقدم علي الحكم مع معرفته ان المدعي عليه لا يدري ان امتناعه يوجب رد اليمين بل علي القاضي	2009	8077596369625248051	270	535.0	219	271	99.63099670410156	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1957	true	56917502624109145	0	245	0	1255	1544	300	اعلامه فان لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فان غلب علي ظنه انه يدري ففيه احتمال والارجح انه لا ينفذ ايضا لانه يمكنه ازالة المحتمل باظهار حكم النكول ا ه قوله ما لم يحكم بنكوله كان يقول جعلتك ناكلا او نكلتك بالتشديد وهو بمعناه قوله قال في الاصل واذا قيل له احلف الخ كلام المصنف كالصريح في ان له في هذه الحالة العود الي الحلف وقال بعضهم انه الاقرب قو-------------------------له ونكول خصمه مع يمينه كاقراره لان النكول صدر من المدعي عليه واليمين مترتبة عليه وضعف ابن عبد السلام مقابله بانه لو قال لرجل زنيت فانكر ونكل فحلف القاذف سقط عنه الحد ولا يجب علي المقذوف حد الزنا ومثله لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في الصورتين فدل علي انها كالاقرار ويجعل نكوله رجوعا قوله فلا تسمع بينته باداء ونحوه قال الدميري واشار بقوله باداء او ابراء الي ان التصوير في الدين فان كان المدعي به عينا فرد لمدعي عليه اليمين علي المدعي فحلف ثم اقام بينة بالملك سمعت افتي به علماء العصر ا ه والراجح خلافه قوله والاصح سماعها وقال الزركشي انه الصواب قوله وامتناع المدعي عن المردودة نكول الخ قال البلقيني انه مقيد بقيدين احدهما ان يكون حلف المدعي يثبت له حقا ياخذه من المدعي عليه فان كان حلفه يسقط حقا للمدعي عليه فانه اذا نكل عن اليمين فله يعني المدعي عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادعي به كما اذا ادعي علي شخص الفا من ثمن مبيع فقال اقبضته له فانكر الباءع فالقول قوله بيمينه	1957	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2009	false	-7285269754667693198	52	300	271	1548	1548	300	اعلامه فان لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فان غلب علي ظنه انه يدري ففيه احتمال والارجح انه لا ينفذ ايضا لانه يمكنه ازالة المحتمل باظهار حكم النكول ا-ه قوله ما لم يحكم بنكوله كان يقول جعلتك ناكلا او نكلتك بالتشديد وهو بمعناه قوله قال في الاصل واذا قيل له احلف الخ كلام المصنف كالصريح في ان له في هذه الحالة العود الي الحلف وقال بعضهم انه الاقرب فصل حلف المدعي يمين الرد قوله ونكول خصمه مع يمينه كاقراره لان النكول صدر من المدعي عليه واليمين مترتبة عليه وضعف ابن عبد السلام مقابله بانه لو قال لرجل زنيت فانكر ونكل فحلف القاذف سقط عنه الحد ولا يجب علي المقذوف حد الزنا ومثله لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في الصورتين فدل علي انها كالاقرار ويجعل نكوله رجوعا قوله فلا تسمع بينته باداء ونحوه قال الدميري واشار بقوله باداء او ابراء الي ان التصوير في الدين فان كان المدعي به عينا فرد لمدعي عليه اليمين علي المدعي فحلف ثم اقام بينة بالملك سمعت افتي به علماء العصر اه- والراجح خلافه قوله والاصح سماعها وقال الزركشي انه الصواب قوله وامتناع المدعي عن المردودة نكول الخ قال البلقيني انه مقيد بقيدين احدهما ان يكون حلف المدعي يثبت له حقا ياخذه من المدعي عليه فان كان حلفه يسقط حقا للمدعي عليه فانه اذا نكل عن اليمين فله يعني المدعي عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادعي به كما اذا ادعي علي شخص الفا من ثمن مبيع فقال اقبضته له فانكر الباءع فالقول قوله بيمينه-	2009	8077596369625248051	1249	2483.0	1007	1280	97.578125	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1957	true	56917502624109145	245	300	1255	1544	1544	300	في عدم القبض فان حلف استحق الالف وان نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وان نكل المشتري عن اليمين ايضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في اصل الروضة في الشركة ان المشتري يلزم بالالف مءاخذة له باقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ثانيهما ان لا يكون هناك حق لله مءكد يسقط عن المدعي بحلفه فان كان لم يسقط-	1957	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2010	false	8205826735525920650	0	55	0	290	1528	300	في عدم القبض فان حلف استحق الالف وان نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة وان نكل المشتري عن اليمين ايضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في اصل الروضة في الشركة ان المشتري يلزم بالالف مءاخذة له باقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ثانيهما ان لا يكون هناك حق لله مءكد يسقط عن المدعي بحلفه فان كان لم يسقط	2010	8077596369625248051	289	573.0	235	290	99.6551742553711	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1958	true	4896499716504898773	0	242	0	1212	1496	300	بنكول المدعي كما اذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فان حلف فعليها العدة وان نكل وحلفت فلا عدة عليها وان نكلت فعليها العدة قوله وهل الامهال واجب اشار الي تصحيحه قوله عبارة الاصل ان شاء اي المدعي الخ لا فاءدة في تفسيره بالمدعي لانه اذا ترك الطلب لم يعترض عليه فقول المصنف ان راه القاضي هو بحسب ما فهمه جري عليه جماعة وهو واضح واما ما جري عليه الشارح هنا فهو معلوم مما قبله وعبارة المنتقي قال ابو سعد ان الحاكم يمهله لاخر المجلس ان راه ا ه وحكي شريح الروياني عن ابي عاصم العبادي فيما اذا توجهت عليه اليمين فان ابي ان يحلف وقال امهلني فان لي بينة اقيمها او انظر في حسابي انه يمهل الي اخر المجلس ان شاء القاضي ا ه وقال في التعليقة علي الحاوي والبارزي ان شاء القاضي ولا يزاد الا اذا رضي المدعي وجري عليه الاذرعي قوله سقط حقه من اليمين الا بتجديد دعوي في مجلس اخر الراجح ما جري عليه المصنف وعبارة الاصفوني وليس له ان يعود ويحلف الا بتجديد الدعوي والشهادة في مجلس اخر ا ه والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر قوله وهو مذهب العراقيين وقال الهروي انه لو جدد دعوي جاز له الحلف بلا خلاف قوله ومحله اذا لم يحلف الخصم المردود الخ اشار الي تصحيحه قوله ومحله ايضا اذا لم ينكل عنها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو مقتضي كلام الرافعي الخ وهو واضح فصل	1958	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2010	false	8205826735525920650	55	294	290	1499	1528	300	بنكول المدعي كما اذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فان حلف فعليها العدة وان نكل وحلفت فلا عدة عليها وان نكلت فعليها العدة قوله وهل الامهال واجب اشار الي تصحيحه قوله عبارة الاصل ان شاء اي المدعي الخ لا فاءدة في تفسيره بالمدعي لانه اذا ترك الطلب لم يعترض عليه فقول المصنف ان راه القاضي هو بحسب ما فهمه جري عليه جماعة وهو واضح واما ما جري عليه الشارح هنا فهو معلوم مما قبله وعبارة المنتقي قال ابو سعد ان الحاكم يمهله لاخر المجلس ان راه ا-ه وحكي شريح الروياني عن ابي عاصم العبادي فيما اذا توجهت عليه اليمين فان ابي ان يحلف وقال امهلني فان لي بينة اقيمها او انظر في حسابي انه يمهل الي اخر المجلس ان شاء القاضي ا-ه وقال في التعليقة علي الحاوي والبارزي ان شاء القاضي ولا يزاد الا اذا رضي المدعي وجري عليه الاذرعي قوله سقط حقه من اليمين الا بتجديد دعوي في مجلس اخر الراجح ما جري عليه المصنف وعبارة الاصفوني وليس له ان يعود ويحلف الا بتجديد الدعوي والشهادة في مجلس اخر ا-ه والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر قوله وهو مذهب العراقيين وقال الهروي انه لو جدد دعوي جاز له الحلف بلا خلاف قوله ومحله اذا لم يحلف الخصم المردود الخ اشار الي تصحيحه قوله ومحله ايضا اذا لم ينكل عنها الخ اشار الي تصحيحه قوله وهذا هو مقتضي كلام الرافعي الخ وهو واضح فصل	2010	8077596369625248051	1209	2403.0	970	1212	99.75247192382812	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1958	true	4896499716504898773	241	300	1208	1496	1496	300	فصل قوله وهو ما صححه الاصل هنا وهو الصحيح قوله بناء علي ما ذكر في التي قبلها اشار الي تصحيحه قوله يحبس ليحلف او يقر لانه لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمين لان الحقوق تثبت بالاقرار او البينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لان المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق-	1958	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2011	false	4844967389203306590	5	64	29	318	1516	300	فصل قوله وهو ما صححه الاصل هنا وهو الصحيح قوله بناء علي ما ذكر في التي قبلها اشار الي تصحيحه قوله يحبس ليحلف او يقر لانه لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمين لان الحقوق تثبت بالاقرار او البينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لان المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق	2011	8077596369625248051	288	571.0	230	289	99.65397644042969	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1959	true	-1676338002743089497	0	232	0	1176	1524	300	فتعين لفصل الخصومة ما قلناه قوله هذا ما اقتضاه كلام الاصل وهو الصحيح قوله ونقله الاصل عن ميل الاكثرين وهو الاصح وكلام المصنف محمول عليه بان يراد بما افهمه كلامه من حلف الولي علي ما باشر حلف علي فعله لا علي استحقاق موليه قوله وقد قدمت هذا مع الفرق الخ حاصله ان ما هنا حلفه علي استحقاق موليه وما هناك علي ان العقد وقع هكذا قوله وقضية كلام الاصل الخ ما ذكره المصنف مثالا الباب الخامس في الب-----------------------ينة قوله في يد تالف او لا يد لاحد عليها قوله واما خبر الحاكم اي وابن حبان قوله وان شهدت كل بالكل الخ ظاهر كلامه تصويرها بان يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام الشافعي والاصحاب وحمله في المطلب علي ان كلا منهما يزعم انها كلها له ولكن الدعوي لا تقع عند الحاكم الا بالنصف فلو ادعي بالكل لم تسمع دعواه الا بالنصف الذي في يد غريمه قال البلقيني وهذا انما يتم اذا لم يكن هناك تعرض لقيمة تتبعض فيءدي تبعيضها الي الجهالة وفي المطلب اذا امتزجت الدعوي بدعوي المعارضة سمعت في الجميع بان يقول هذه الدار ملكي واستحق عليه رفع يده عن نصفها وترك المنازعة فيها ويقول الاخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي واستحق عليه ترك المنازعة ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قاءل تسمع الدعوي في الكل والنصف الذي في يد غريمه هو المقصود والنصف الاخر بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر كلامه تصويرها الخ اشار الي تصحيحه	1959	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2011	false	4844967389203306590	64	300	318	1516	1516	300	فتعين لفصل الخصومة ما قلناه قوله هذا ما اقتضاه كلام الاصل وهو الصحيح قوله ونقله الاصل عن ميل الاكثرين وهو الاصح وكلام المصنف محمول عليه بان يراد بما افهمه كلامه من حلف الولي علي ما باشر حلف علي فعله لا علي استحقاق موليه قوله وقد قدمت هذا مع الفرق الخ حاصله ان ما هنا حلفه علي استحقاق موليه وما هناك علي ان العقد وقع هكذا قوله وقضية كلام الاصل الخ ما ذكره المصنف مثالا الباب الخامس في البينة الباب الخامس في البينة قوله في يد تالف او لا يد لاحد عليها قوله واما خبر الحاكم اي وابن حبان قوله وان شهدت كل بالكل الخ ظاهر كلامه تصويرها بان يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام الشافعي والاصحاب وحمله في المطلب علي ان كلا منهما يزعم انها كلها له ولكن الدعوي لا تقع عند الحاكم الا بالنصف فلو ادعي بالكل لم تسمع دعواه الا بالنصف الذي في يد غريمه قال البلقيني وهذا انما يتم اذا لم يكن هناك تعرض لقيمة تتبعض فيءدي تبعيضها الي الجهالة وفي المطلب اذا امتزجت الدعوي بدعوي المعارضة سمعت في الجميع بان يقول هذه الدار ملكي واستحق عليه رفع يده عن نصفها وترك المنازعة فيها ويقول الاخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي واستحق عليه ترك المنازعة ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قاءل تسمع الدعوي في الكل والنصف الذي في يد غريمه هو المقصود والنصف الاخر بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر كلامه تصويرها الخ اشار الي تصحيحه-	2011	8077596369625248051	1175	2342.0	944	1199	97.99832916259766	231	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1959	true	-1676338002743089497	232	300	1176	1524	1524	300	قوله لكن يعيد الاول بينته لانها اقيمت قبل بينة الخارج قال البلقيني ان اخر هذا الكلام ينافي اوله لان قوله اولا انه تسمع بينته بالكل يقتضي انه لا يحتاج الي اعادتها وقد قال اخر انها تعاد والتحقيق الجاري علي القواعد انه لا تسمع البينتان اذا اقيمتا معا الا بالنسبة الي ما كل واحد فيه خارج فيحتاج بعد ذلك الي اقامتها بالنسبة الي ما كل واحد منهما فيه داخل-	1959	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2012	false	-2595962338613738109	0	68	0	349	1533	300	قوله لكن يعيد الاول بينته لانها اقيمت قبل بينة الخارج قال البلقيني ان اخر هذا الكلام ينافي اوله لان قوله اولا انه تسمع بينته بالكل يقتضي انه لا يحتاج الي اعادتها وقد قال اخر انها تعاد والتحقيق الجاري علي القواعد انه لا تسمع البينتان اذا اقيمتا معا الا بالنسبة الي ما كل واحد فيه خارج فيحتاج بعد ذلك الي اقامتها بالنسبة الي ما كل واحد منهما فيه داخل	2012	8077596369625248051	348	691.0	281	349	99.71347045898438	67	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1960	true	6282237789676504906	0	233	0	1186	1487	300	فان ترتبتا سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه دون ما هو داخل فيه وبينة المتاخر مطلقا لتقدم بينة السابق فيما لمتاخر داخل فيه ا ه قوله ثم تبقي في يدهما كما كانت يقتضي ان الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وانما تبقي بالبينة القاءمة والفرق بينهما الاحتياج الي الحلف في الاول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما اذا لم يكن لاحد يد عليها ليست في الروضة ولا اصلها قال في المهمات وكان صورته فيما اذا كان عقارا او متاعا ملقي في الطريق وليسا عنده قوله وبقيت ايضا لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد فرع لو تداعيا عينا في يد ثالث فانكر فاقام احدهما بينة بانه غصبها منه واقام الاخر بينة بانه اقر بغصبها فالبينة الاولي لانه لما ثبت الغصب من طريق المشاهدة فقد اقر هو بالمغصوب لغيره فلغا اقراره نص عليه في الام والمختصر وجري عليه الاصحاب قال الاءمة ولا غرم هاهنا علي المقر له قولا واحدا قوله ولم يدعياه لنفسهما يصدق بان يسندها صاحب اليد الي زيد والي من لا تمكن مخاصمته من مجهول ونحوه وبان ينفيها عن نفسه ولا يسندها الي احد وبان يقتصر علي تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه قوله قال الاسنوي اي وغيره وهو ذهول عما صححاه فيها كاصلها الخ فيما اذا ادعي عليه عينا فقال هي لرجل لا اعرفه او لا اسميه قوله من انه يبقي بيده كما كان اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لعل هذه الصورة اولي بالابقاء في	1960	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2012	false	-2595962338613738109	68	300	349	1533	1533	300	فان ترتبتا سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه دون ما هو داخل فيه وبينة المتاخر مطلقا لتقدم بينة السابق فيما لمتاخر داخل فيه ا-ه قوله ثم تبقي في يدهما كما كانت يقتضي ان الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وانما تبقي بالبينة القاءمة والفرق بينهما الاحتياج الي الحلف في الاول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما اذا لم يكن لاحد يد عليها ليست في الروضة ولا اصلها قال في المهمات وكان صورته فيما اذا كان عقارا او متاعا ملقي في الطريق وليسا عنده قوله وبقيت ايضا لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد فرع لو تداعيا عينا في يد ثالث فانكر فاقام احدهما بينة بانه غصبها منه واقام الاخر بينة بانه اقر بغصبها فالبينة الاولي لانه لما ثبت الغصب من طريق المشاهدة فقد اقر هو بالمغصوب لغيره فلغا اقراره نص عليه في الام والمختصر وجري عليه الاصحاب قال الاءمة ولا غرم هاهنا علي المقر له قولا واحدا قوله ولم يدعياه لنفسهما يصدق بان يسندها صاحب اليد الي زيد والي من لا تمكن مخاصمته من مجهول ونحوه وبان ينفيها عن نفسه ولا يسندها الي احد وبان يقتصر علي تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه قوله قال الاسنوي اي وغيره وهو ذهول عما صححاه فيها كاصلها الخ فيما اذا ادعي عليه عينا فقال هي لرجل لا اعرفه او لا اسميه قوله من انه يبقي بيده كما كان اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لعل هذه الصورة اولي بالابقاء في-	2012	8077596369625248051	1184	2358.0	953	1186	99.83136749267578	233	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1960	true	6282237789676504906	233	300	1186	1487	1487	300	يده فتامل غ وكتب ايضا يحمل ما هنا علي ما اذا خاف الحاكم ضياعه من بقاءه في يده قال في الخادم والذي يتخيل في الفرق بينهما انه هناك صرح بانه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه صريحا ويجوز ان يكون النصف بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية او ميراث عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو اذا وغيره في احتمال هذا النصف له-	1960	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2013	false	7339667247721832404	0	67	0	302	1450	300	يده فتامل غ وكتب ايضا يحمل ما هنا علي ما اذا خاف الحاكم ضياعه من بقاءه في يده قال في الخادم والذي يتخيل في الفرق بينهما انه هناك صرح بانه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه صريحا ويجوز ان يكون النصف بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية او ميراث عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو اذا وغيره في احتمال هذا النصف له	2013	8077596369625248051	301	597.0	235	302	99.66887664794922	66	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1961	true	-499474515389508962	0	219	0	1083	1478	300	سواء فيترك في يده الي ان يتبين قو------------------------------------------------------------------له ويجاب بان ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ادعي دارا واخر ثلثها الخ حكي البندنيجي وابو الطيب وغيرهما انه لو كان بيد عمرو شاة فادعاها زيد واقام عمرو بينة ان حاكما حكم له بها وسلمها اليه قال ابن سريج اذا كان الحاكم حكم له ببينة اقامها قضي لزيد بها لانه ظهر ان له بينة ويدا ولعمرو بينة بلا يد وان كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد اقرت بيد عمرو لان البينة الفاسقة اذا ردت ثم اعادت الشهادة لا تقبل وان لم يعلم الحاكم الثاني علي اي وجه وقع حكم الاول واشكل الحال فوجهان اصحهما لا ينقض ايضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيءا وادعي كل منهما انه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة الا ان يقول كل منهما انه في يدي وان هذا بما نعني فتسمع فلو اقام كل منهما بينة علي ذلك تعارضتا وبعث الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين ان الشء المتنازع فيه في ايديهما فان اشتبه الامر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح عن ابن سريج انه لو اقام بينة ان هذا المال له حكم له به فلان الحاكم واقام اخر بينة انه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي انه اذا شهد اثنان ان القاضي قضي بالملك لفلان واخران انه الان لفلان فهذه	1961	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2013	false	7339667247721832404	67	300	302	1450	1450	300	سواء فيترك في يده الي ان يتبين فرع دار في يد ثلاثة وكل منهم يدعي استحقاق اليد في جميعها ولا بينة قوله ويجاب بان ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ادعي دارا واخر ثلثها الخ حكي البندنيجي وابو الطيب وغيرهما انه لو كان بيد عمرو شاة فادعاها زيد واقام عمرو بينة ان حاكما حكم له بها وسلمها اليه قال ابن سريج اذا كان الحاكم حكم له ببينة اقامها قضي لزيد بها لانه ظهر ان له بينة ويدا ولعمرو بينة بلا يد وان كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد اقرت بيد عمرو لان البينة الفاسقة اذا ردت ثم اعادت الشهادة لا تقبل وان لم يعلم الحاكم الثاني علي اي وجه وقع حكم الاول واشكل الحال فوجهان اصحهما لا ينقض ايضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيءا وادعي كل منهما انه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة الا ان يقول كل منهما انه في يدي وان هذا بما نعني فتسمع فلو اقام كل منهما بينة علي ذلك تعارضتا وبعث الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين ان الشء المتنازع فيه في ايديهما فان اشتبه الامر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح عن ابن سريج انه لو اقام بينة ان هذا المال له حكم له به فلان الحاكم واقام اخر بينة انه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي انه اذا شهد اثنان ان القاضي قضي بالملك لفلان واخران انه الان لفلان فهذه-	2013	8077596369625248051	1080	2145.0	862	1149	93.99478149414062	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1961	true	-499474515389508962	219	300	1083	1478	1478	300	اولي لان حرف الان اخر حد الزمان الاول واول حد الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وانه لو اقام رجل بينة ان فلانا الحاكم قضي له بها ولم يزيدوا علي ذلك سلمت للمدعي لان الملك يثبت بالحكم فيستصحب الي ان يعلم زواله وقال بعضهم لا تسلم اليه الا ان يشهدوا له بالملك في الحال وانه لو اقام كل منهما بينة ان فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الاخير اولي لان الاول استصحب حكمه الي وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال-	1961	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2014	false	3541165350034133240	0	81	0	396	1567	300	اولي لان حرف الان اخر حد الزمان الاول واول حد الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وانه لو اقام رجل بينة ان فلانا الحاكم قضي له بها ولم يزيدوا علي ذلك سلمت للمدعي لان الملك يثبت بالحكم فيستصحب الي ان يعلم زواله وقال بعضهم لا تسلم اليه الا ان يشهدوا له بالملك في الحال وانه لو اقام كل منهما بينة ان فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الاخير اولي لان الاول استصحب حكمه الي وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال	2014	8077596369625248051	395	785.0	315	396	99.74747467041016	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1962	true	7325239556188165630	0	213	0	1131	1561	300	الملك بموجب الحكم الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وانه لو اقام احدهما بينة ان الشء ملك وادعي خصمه انه في يده واقام بينة فبينة الملك اولي فان اقام احدهما بينة انه ملكه والثاني انه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني اولي به قال العبادي لانها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت ان الشهادة علي هذا الوجه لا ينبغي ان يعتمد عليها في اثبات الملك لان شهادة الشاهد انما تصح اذا قطع باثبات المشهود به فكانه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع باثبات المشهود به قول-----------------------------------------ه وان تعارضتا ولاحدهما يد قضي له لخبر ابي داود عن جابر ان رجلين تداعيا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم شيءا فقضي للذي بيده ودخل في اطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالامساك قوله وقضية كلامه ما صرح به اصله الخ ولا فرق في ترجيح بينة الداخل علي بينة الخارج بين ان يبينا سبب الملك او تطلقا ولا بين اسناد البينتين واطلاقهما وان يتفق السببان او يختلفا وبين اسناده الي شخصين وكذا الي شخص اذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج قوله فان الذي تقتضيه القواعد سماعها اشار الي تصحيحه قوله والارجح احتياجه الي الاعادة اشار الي تصحيحه قوله وتسمع بعد الحكم وقبل التسليم وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده قوله واعتذر بغيبة شهوده لم يقيده به في البهجة واصلها وقال البلقيني عندي	1962	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2014	false	3541165350034133240	81	300	396	1567	1567	300	الملك بموجب الحكم الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وانه لو اقام احدهما بينة ان الشء ملك وادعي خصمه انه في يده واقام بينة فبينة الملك اولي فان اقام احدهما بينة انه ملكه والثاني انه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني اولي به قال العبادي لانها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت ان الشهادة علي هذا الوجه لا ينبغي ان يعتمد عليها في اثبات الملك لان شهادة الشاهد انما تصح اذا قطع باثبات المشهود به فكانه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع باثبات المشهود به فصل تعارضتا البينتان ولاحد المتداعيين يد قوله وان تعارضتا ولاحدهما يد قضي له لخبر ابي داود عن جابر ان رجلين تداعيا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم شيءا فقضي للذي بيده ودخل في اطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالامساك قوله وقضية كلامه ما صرح به اصله الخ ولا فرق في ترجيح بينة الداخل علي بينة الخارج بين ان يبينا سبب الملك او تطلقا ولا بين اسناد البينتين واطلاقهما وان يتفق السببان او يختلفا وبين اسناده الي شخصين وكذا الي شخص اذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج قوله فان الذي تقتضيه القواعد سماعها اشار الي تصحيحه قوله والارجح احتياجه الي الاعادة اشار الي تصحيحه قوله وتسمع بعد الحكم وقبل التسليم وتكفيه هنا البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده قوله واعتذر بغيبة شهوده لم يقيده به في البهجة واصلها وقال البلقيني عندي-	2014	8077596369625248051	1128	2230.0	916	1172	96.24573516845703	212	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1962	true	7325239556188165630	213	300	1131	1561	1561	300	انه ليس بشرط والعذر انما يطلب اذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسالة المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك علي سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له جماعة في التصوير وعلي مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف بل لو ادعي الجهل بالبينة او بانها تسمع منه مع حضورها فالظاهر ان الحكم كذلك ر وكتب ايضا هو تصوير لا تقييد وان قال الشارح في حاشية شرح البهجة وظاهر انه لا بد منه وجري عليه هنا قال الماوردي لو اقام بينة بملكه دارا في يده واقام-	1962	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2015	false	-4997181847119245003	0	87	0	431	1499	300	انه ليس بشرط والعذر انما يطلب اذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسالة المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك علي سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له جماعة في التصوير وعلي مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف بل لو ادعي الجهل بالبينة او بانها تسمع منه مع حضورها فالظاهر ان الحكم كذلك ر وكتب ايضا هو تصوير لا تقييد وان قال الشارح في حاشية شرح البهجة وظاهر انه لا بد منه وجري عليه هنا قال الماوردي لو اقام بينة بملكه دارا في يده واقام	2015	8077596369625248051	430	855.0	344	431	99.76798248291016	86	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1963	true	-8309303985849946746	0	207	0	1035	1499	300	عمرو بينة بان حاكما حكم له علي زيد بملكها فان بان انه حكم له بها لان زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب ان يتبين فساد حكمه بها لعمرو لان زيدا قد اقام بها بينة مع يده وان بان انه حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فان اعادها بعد تاهلها لم تقبل وان اقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو قوله والا فهو الان مدع خارج ما ذكره في الثانية قاله الامام واستشكله ابن الاستاذ بان زوال اليد معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والاصل عدم غيره ا ه وهو ظاهر ر قوله اشتريته منك او اتهبته وقبضته او نحوه قوله لزيادة علمها بالانتقال في معناه ما اذا اقام الخارج بينة بان الداخل غصبه منه او استعاره او استاجره او وهبه اياه واقبضه وسياتي بعض ذلك قوله حتي يقيم الخارج بينة عبر في نسخة بحين بدل حتي وباقامها بدل بان عدمها ومعناها واضح وحينءذ فاعل قال واقامها ضمير يعود علي الداخل وقوله في نسخة بحين الخ اشار الي تصحيحه قوله انتزع المال من يده لاقراره بانه للخارج قوله وجهل التاريخ قدم الداخل قال في الانوار وان ظهر التاريخ فالسابق اولي قوله----------------------------------- الا ان ادعي انتقالا لها منه هل يكفي في دعوي الانتقال ان يقول انتقل الي	1963	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2015	false	-4997181847119245003	87	300	431	1499	1499	300	عمرو بينة بان حاكما حكم له علي زيد بملكها فان بان انه حكم له بها لان زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب ان يتبين فساد حكمه بها لعمرو لان زيدا قد اقام بها بينة مع يده وان بان انه حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فان اعادها بعد تاهلها لم تقبل وان اقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو قوله والا فهو الان مدع خارج ما ذكره في الثانية قاله الامام واستشكله ابن الاستاذ بان زوال اليد معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والاصل عدم غيره ا-ه وهو ظاهر ر قوله اشتريته منك او اتهبته وقبضته او نحوه قوله لزيادة علمها بالانتقال في معناه ما اذا اقام الخارج بينة بان الداخل غصبه منه او استعاره او استاجره او وهبه اياه واقبضه وسياتي بعض ذلك قوله حتي يقيم الخارج بينة عبر في نسخة بحين بدل حتي وباقامها بدل بان عدمها ومعناها واضح وحينءذ فاعل قال واقامها ضمير يعود علي الداخل وقوله في نسخة بحين الخ اشار الي تصحيحه قوله انتزع المال من يده لاقراره بانه للخارج قوله وجهل التاريخ قدم الداخل قال في الانوار وان ظهر التاريخ فالسابق اولي فصل اقر بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه قوله الا ان ادعي انتقالا لها منه هل يكفي في دعوي الانتقال ان يقول انتقل الي-	2015	8077596369625248051	1030	2044.0	825	1070	96.26168060302734	206	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1963	true	-8309303985849946746	207	300	1035	1499	1499	300	منه بسبب صحيح ام لا بد من بيان السبب قال في المطلب يشبه تخريجه علي ما قالوه فيما اذا كانت دار في يد انسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء خارج وادعي انتقال الملك اليه منه وشهدوا علي انتقاله اليه بسبب صحيح ولم يبينوه قال القاضي ابو سعيد ان هذه المسالة افتي فقهاء همدان فيها بالسماع كما لو عين السبب ورايت فتوي الماوردي والقاضي ابي الطيب بخطهما بذلك قال وميلي الي انها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لان اسباب الانتقال مختلف فيها بين اهل العلم ر غ وكتب ايضا-	1963	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2016	false	6418199281414201359	0	93	0	465	1518	300	منه بسبب صحيح ام لا بد من بيان السبب قال في المطلب يشبه تخريجه علي ما قالوه فيما اذا كانت دار في يد انسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء خارج وادعي انتقال الملك اليه منه وشهدوا علي انتقاله اليه بسبب صحيح ولم يبينوه قال القاضي ابو سعيد ان هذه المسالة افتي فقهاء همدان فيها بالسماع كما لو عين السبب ورايت فتوي الماوردي والقاضي ابي الطيب بخطهما بذلك قال وميلي الي انها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لان اسباب الانتقال مختلف فيها بين اهل العلم ر غ وكتب ايضا	2016	8077596369625248051	464	923.0	372	465	99.78494262695312	92	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1964	true	-4258319407575001490	0	207	0	1054	1475	300	يرد عليه مساءل منها ما في اصل الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن اقرارا بلزوم الهبة لجواز ان يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل علي اليقين وحكاه في اصل الروضة في الاقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه الي هبة ثم قال كان اقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل انه كالذي قبله وقال البلقيني الارجح انه لا يقبل بخلاف اقرار الاب في عين انها ملك ولده ثم فسره بانه عن هبة واراد الرجوع فله ذلك علي الارجح لان الملك حاصل للولد علي التقديرين بخلاف صورة الاجنبي ولو اقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فحلفوه حلف وان لم يذكر تاويلا ولو اقر ببيع او هبة واقباض ثم قال كان فاسدا واقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولو باع عبدا واحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا ان تلك البينة لا يمكن ان يقيمها المتعاقدان لانهما كذباها بدخولهما في العقد وهو مرجوح والارجح يقيمها من ذكر عند ذكر التاويل واذا باع شيءا ثم ادعي انه وقف ففي اصل الروضة عن فتاوي القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته ايضا اذا لم يصرح بانه ملكه بل اقتصر علي البيع وقال الروياني لو باع	1964	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2016	false	6418199281414201359	93	300	465	1518	1518	300	يرد عليه مساءل منها ما في اصل الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن اقرارا بلزوم الهبة لجواز ان يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل علي اليقين وحكاه في اصل الروضة في الاقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه الي هبة ثم قال كان اقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل انه كالذي قبله وقال البلقيني الارجح انه لا يقبل بخلاف اقرار الاب في عين انها ملك ولده ثم فسره بانه عن هبة واراد الرجوع فله ذلك علي الارجح لان الملك حاصل للولد علي التقديرين بخلاف صورة الاجنبي ولو اقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقة فحلفوه حلف وان لم يذكر تاويلا ولو اقر ببيع او هبة واقباض ثم قال كان فاسدا واقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولو باع عبدا واحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا ان تلك البينة لا يمكن ان يقيمها المتعاقدان لانهما كذباها بدخولهما في العقد وهو مرجوح والارجح يقيمها من ذكر عند ذكر التاويل واذا باع شيءا ثم ادعي انه وقف ففي اصل الروضة عن فتاوي القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته ايضا اذا لم يصرح بانه ملكه بل اقتصر علي البيع وقال الروياني لو باع-	2016	8077596369625248051	1053	2101.0	847	1054	99.90512084960938	207	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1964	true	-4258319407575001490	207	300	1054	1475	1475	300	شيءا ثم قال بعته وانا لا املكه ثم ملكته بالارث من فلان فان قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وان لم يقل ذلك بل اقتصر علي قوله بعتك سمعت دعواه فان لم تكن له بينة حلف المشتري انه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه في الام وغلط من قال غيره وكذا لو ادعي ان المبيع وقف عليه ا ه قال البلقيني وينبغي عند ذكر التاويل ان تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته كما سبق في غيره قوله الا ان يثبت الانتقال خرج به ما لو قال وهبته له وملكه-	1964	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2017	false	3076092842120349619	0	92	0	421	1525	300	شيءا ثم قال بعته وانا لا املكه ثم ملكته بالارث من فلان فان قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وان لم يقل ذلك بل اقتصر علي قوله بعتك سمعت دعواه فان لم تكن له بينة حلف المشتري انه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه في الام وغلط من قال غيره وكذا لو ادعي ان المبيع وقف عليه اه -قال البلقيني وينبغي عند ذكر التاويل ان تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته كما سبق في غيره قوله الا ان يثبت الانتقال خرج به ما لو قال وهبته له وملكه	2017	8077596369625248051	418	830.0	328	422	99.05213165283203	91	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1965	true	-4283823186550276684	0	209	0	1106	1574	300	فليس باقرار بلزوم الهبة لجواز ان يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل علي اليقين قوله تسمع دعواه وان لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق وفاءدة سماعها معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها الي يده كما لو اقامها قبل الانتزاع وانما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة فتقدم علي البينة المجردة بناء علي تقدم الداخل قوله كالاجنبي وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده قوله فهو كالاقرار قاله البلقيني اشار الي تصحيحه قوله او اودعتكها او اعرتكها قوله لزيادة عملها بما ذكر لانها شهدت له بالملك واليد قوله والقياس كما في المهمات ان لا تسمع هو المعتمد قوله وما هنا مفرع علي احد قولي الشافعي الخ قال في اصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فحلف الخارج وحكم له ثم جاء الداخل ببينة سمعت علي الصحيح كما لو اقامها بعد بينة الخارج وقيل لا تسمع بناء علي ان اليمين المردودة كالاقرار ا ه قوله وصوب ابن الرفعة ذلك الخ عبارة البيان فاقام احدهما بينة انها ملكه منذ سنتين لا نعلم انه زال الان واقام الاخر بينة انها ملكه منذ سنة لا نعلم انه زال عنه الي هذه الحالة قوله ولا يرجح بزيادة شهود احدهما الخ اي ولا بحكم الحاكم قوله وصور ابن الرفعة اي تبعا لصاحب البيان وغيره قوله ويقدم بينة صاحب اليد علي	1965	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2017	false	3076092842120349619	92	300	421	1525	1525	300	فليس باقرار بلزوم الهبة لجواز ان يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل علي اليقين قوله تسمع دعواه وان لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق وفاءدة سماعها معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها الي يده كما لو اقامها قبل الانتزاع وانما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة فتقدم علي البينة المجردة بناء علي تقدم الداخل قوله كالاجنبي وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده قوله فهو كالاقرار قاله البلقيني اشار الي تصحيحه قوله او اودعتكها او اعرتكها قوله لزيادة عملها بما ذكر لانها شهدت له بالملك واليد قوله والقياس كما في المهمات ان لا تسمع هو المعتمد قوله وما هنا مفرع علي احد قولي الشافعي الخ قال في اصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فحلف الخارج وحكم له ثم جاء الداخل ببينة سمعت علي الصحيح كما لو اقامها بعد بينة الخارج وقيل لا تسمع بناء علي ان اليمين المردودة كالاقرار ا-ه قوله وصوب ابن الرفعة ذلك الخ عبارة البيان فاقام احدهما بينة انها ملكه منذ سنتين لا نعلم انه زال الان واقام الاخر بينة انها ملكه منذ سنة لا نعلم انه زال عنه الي هذه الحالة قوله ولا يرجح بزيادة شهود احدهما الخ اي ولا بحكم الحاكم قوله وصور ابن الرفعة اي تبعا لصاحب البيان وغيره قوله ويقدم بينة صاحب اليد علي-	2017	8077596369625248051	1104	2198.0	897	1106	99.81916809082031	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1965	true	-4283823186550276684	209	300	1106	1574	1574	300	سابقة التاريخ قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة علي المضيفة او يعكس وهل تقدم الناقلة علي بينة صاحب اليد او يعكس وهل تقدم المضيفة علي بينة صاحب اليد او يعكس قوله فهناك يقدم العمل بالوقف اشار الي تصحيحه قوله لكن قضية كلام الشيخ ابي حامد الخ وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولان الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ملكه عنه وان كان من الممكن انها ردت اليه ثم باعها للاخر ولكنه خلاف الظاهر فان ادعي ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني-	1965	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2018	false	-7395962137772674599	0	91	0	469	1543	300	سابقة التاريخ قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة علي المضيفة او يعكس وهل تقدم الناقلة علي بينة صاحب اليد او يعكس وهل تقدم المضيفة علي بينة صاحب اليد او يعكس قوله فهناك يقدم العمل بالوقف اشار الي تصحيحه قوله لكن قضية كلام الشيخ ابي حامد الخ وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولان الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال ملكه عنه وان كان من الممكن انها ردت اليه ثم باعها للاخر ولكنه خلاف الظاهر فان ادعي ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني	2018	8077596369625248051	468	931.0	378	469	99.78678131103516	90	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1966	true	853786561930040327	0	209	0	1075	1570	300	لان اليد القديمة صارت للاول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقي العقدان فيقدم اسبقهما وهو الاول فان اليد الموجودة انما نعمل بها ونقدمها اذا لم نعلم حدوثها فان علمنا فاليد في الحقيقة هي الاولي فان اتحد تاريخهما او اطلقتا او ارخت احداهما قدمت بينة صاحب اليد لان معها مرجحا وهو اليد وسياتي في كلامه كاصله انه لو ادعي كل منهما علي ثالث انه اشتراها منه وسلمه ثمنها واقاما بينتين احداهما اسبق تاريخا سلمت له وافتي ابن الصلاح فيمن ادعي بان اباه خلف هذه الدار ملكا واقام بينة به وادعت زوجة الميت بانه عوضها لها عن صداقها واقامت به بينة بان بينتها اولي لانها ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من ابي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من ابيه واقام كل بينة قدمت بينة الخارج قوله تقديم سابقة التاريخ حينءذ اي قطعا وقد ذكره كاصله بعد ذلك ولا يشترط ان يكون السبق بزمان معلوم وكتب ايضا لو نسب العقدين الي واحد فالسابق اولي لا محاله غ قوله قدمت بينة الابراء اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اقر لرجل بدين معلوم واقر المقر له انه لا يستحق علي المقر دينا ولا بقية من دين والاقرار ان جميعا في يوم واحد معين من غير ان يبين ايهما قبل فبايهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور اجاب ابن	1966	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2018	false	-7395962137772674599	91	300	469	1543	1543	300	لان اليد القديمة صارت للاول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقي العقدان فيقدم اسبقهما وهو الاول فان اليد الموجودة انما نعمل بها ونقدمها اذا لم نعلم حدوثها فان علمنا فاليد في الحقيقة هي الاولي فان اتحد تاريخهما او اطلقتا او ارخت احداهما قدمت بينة صاحب اليد لان معها مرجحا وهو اليد وسياتي في كلامه كاصله انه لو ادعي كل منهما علي ثالث انه اشتراها منه وسلمه ثمنها واقاما بينتين احداهما اسبق تاريخا سلمت له وافتي ابن الصلاح فيمن ادعي بان اباه خلف هذه الدار ملكا واقام بينة به وادعت زوجة الميت بانه عوضها لها عن صداقها واقامت به بينة بان بينتها اولي لانها ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من ابي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من ابيه واقام كل بينة قدمت بينة الخارج قوله تقديم سابقة التاريخ حينءذ اي قطعا وقد ذكره كاصله بعد ذلك ولا يشترط ان يكون السبق بزمان معلوم وكتب ايضا لو نسب العقدين الي واحد فالسابق اولي لا محاله غ قوله قدمت بينة الابراء اشار الي تصحيحه وكتب ايضا اقر لرجل بدين معلوم واقر المقر له انه لا يستحق علي المقر دينا ولا بقية من دين والاقرار ان جميعا في يوم واحد معين من غير ان يبين ايهما قبل فبايهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور اجاب ابن-	2018	8077596369625248051	1074	2143.0	866	1075	99.90697479248047	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1966	true	853786561930040327	209	300	1075	1570	1570	300	الصلاح يحكم ببينة الاقرار المثبت فانه ثبت به اصل شغل ذمته اذ لولاه لجعلنا اقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار الي ذلك بالاحتمال واذا ثبت اصل الشغل والقول بتصديق الاقرارين معا فلا يصار الي تصديقهما بتقدير تاخر الاقرار النافي عن الاقرار المثبت بناه علي احتمال طريان البراءة والاسقاط فانه لا يترك اصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الاقرار النافي قبل اقرار المثبت واذا ادعي المقر له هذا فذاك مقول ------------------------------------فصل قوله حتي تشهد له بالملك في الحال لو شهدت ان هذا المملوك وضعته امته في ملكه او-	1966	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2019	false	8159256666626544747	0	99	0	532	1590	300	الصلاح يحكم ببينة الاقرار المثبت فانه ثبت به اصل شغل ذمته اذ لولاه لجعلنا اقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار الي ذلك بالاحتمال واذا ثبت اصل الشغل والقول بتصديق الاقرارين معا فلا يصار الي تصديقهما بتقدير تاخر الاقرار النافي عن الاقرار المثبت بناه علي احتمال طريان البراءة والاسقاط فانه لا يترك اصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الاقرار النافي قبل اقرار المثبت واذا ادعي المقر له هذا فذاك مقول فصل شهدت بينة لاحد بملكه او يده امس فصل قوله حتي تشهد له بالملك في الحال لو شهدت ان هذا المملوك وضعته امته في ملكه او	2019	8077596369625248051	495	982.0	405	532	93.04511260986328	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1967	true	-4718345871840272707	0	199	0	1048	1582	300	هذه الثمرة اثمرتها نخلته في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو شهدت بان هذا الغزل من قطنه او ان الطير من بيضه او الاجر من طينه او ان هذا كان عبده واعتقه وفرقوا بفرقين احدهما ان الشهادة هناك بملك مقصود غير تابع لغيره ولهذا لم تقبل بملك كان حتي يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا لشهادة بالتبع والاصل ملك ثابت له في الحال فثبتت الثمار تبعا للاصل وثانيهما ان النتاج والثمرة لما لم يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما اصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار في ملكه فرعا وحكم الاصل اقوي من حكم الفرع قوله استصحابا بالحكم ما عرفه بحيث يغلب علي ظنه بقاء ملكه وافتي ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في الشهادة باليسار قوله كشراء وارث اعلم انه انما تجوز الشهادة بالملك للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم اذا كان ممن يجوز له ان يشهد للمنتقل اليه منه بالملك ولا يكفي الاستناد الي مجرد الشراء وغيره مع جهله بملكية الباءع والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه قوله وان الاوجه حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه اسنده الي تحقيق ولانا لو لم نءاخذه به لبطلت فاءدة الاقارير قوله وعن النص ان يحلف الخ قال الهروي وهو غريب فصل الب-----------ينة تظهر الملك ولا توجبه قوله فيجب تقدمه عليها ولو بلحظة	1967	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2019	false	8159256666626544747	99	300	532	1590	1590	300	هذه الثمرة اثمرتها نخلته في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو شهدت بان هذا الغزل من قطنه او ان الطير من بيضه او الاجر من طينه او ان هذا كان عبده واعتقه وفرقوا بفرقين احدهما ان الشهادة هناك بملك مقصود غير تابع لغيره ولهذا لم تقبل بملك كان حتي يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا لشهادة بالتبع والاصل ملك ثابت له في الحال فثبتت الثمار تبعا للاصل وثانيهما ان النتاج والثمرة لما لم يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما اصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار في ملكه فرعا وحكم الاصل اقوي من حكم الفرع قوله استصحابا بالحكم ما عرفه بحيث يغلب علي ظنه بقاء ملكه وافتي ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في الشهادة باليسار قوله كشراء وارث اعلم انه انما تجوز الشهادة بالملك للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم اذا كان ممن يجوز له ان يشهد للمنتقل اليه منه بالملك ولا يكفي الاستناد الي مجرد الشراء وغيره مع جهله بملكية الباءع والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه قوله وان الاوجه حمله الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه اسنده الي تحقيق ولانا لو لم نءاخذه به لبطلت فاءدة الاقارير قوله وعن النص ان يحلف الخ قال الهروي وهو غريب فصل البينة فصل البينة تظهر الملك ولا توجبه قوله فيجب تقدمه عليها ولو بلحظة-	2019	8077596369625248051	1047	2086.0	849	1059	98.86685180664062	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1967	true	-4718345871840272707	199	300	1048	1582	1582	300	حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام انه قال من شرط سماع الشهادة في حقوق الادميين تقدم الدعوي الصحيحة عليها وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك ان يحكم بالملك قبيل الدعوي لان من شرط صحتها تقدم الملك عليها فانها لا تنشء الملك والا لكان الحكم مرتبا علي دعوي لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فان المدعي عند الزوال من يوم الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبلها فاذا اقام البينة عند الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك الا قبيل الشهادة كانت الشهادة بما لم تضمنه الدعوي فينبغي ان لا تسمع كما قاله الاصحاب في الشهادة بالملك المتقدم قال في-	1967	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2020	false	-3384478085907353926	0	101	0	535	1572	300	حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام انه قال من شرط سماع الشهادة في حقوق الادميين تقدم الدعوي الصحيحة عليها وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك ان يحكم بالملك قبيل الدعوي لان من شرط صحتها تقدم الملك عليها فانها لا تنشء الملك والا لكان الحكم مرتبا علي دعوي لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فان المدعي عند الزوال من يوم الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبلها فاذا اقام البينة عند الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك الا قبيل الشهادة كانت الشهادة بما لم تضمنه الدعوي فينبغي ان لا تسمع كما قاله الاصحاب في الشهادة بالملك المتقدم قال في	2020	8077596369625248051	534	1063.0	434	535	99.8130874633789	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1968	true	-5878614712640831207	0	199	0	1038	1586	300	الكفاية وقد يجاب بان ما ذكره الاصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق فانه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في اكثر من الزمن المذكور واحتمال تقدم الملك علي الدعوي لا ينكر وهو الكافي في سماع الشهادة لان المعتبر في صحة الدعوي التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وامكانها ظاهر الا موافقتها ما في نفس الامر وايضا فان الشهادة لا تقام الا بطلب المدعي فيتعذر عند طلبه اداء الشهادة كانه مدع للملك ذلك الوقت ايضا فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوي قوله استحق الحمل الموجود عند اقامتها ولو انفصل قبل التزكية وكتب ايضا لو اقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل او نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه الا بعد مدة وضعت فيها البهيمة او اطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتاخر التحليف لاسباب كالسعي في اكمال البينة ثم لم يتفق اكمالها او غيبة القاضي او مرضه وغير ذلك ثم يحلف ويقضي له بالعين فهل نقول يقضي له بالملك من حين اداء شهادة الواحد حتي تكون الفواءد الحادثة بعدها له او من حين الحلف ويكون ما حدث قبله للمدعي عليه لم يحضرني فيه شء ويشبه ان يبني علي ان القضاء بم يقع بالشهادة او باليمين او بهما وقوله فهل يقضي له بالملك الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او بهما قوله والثمرة الظاهرة	1968	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2020	false	-3384478085907353926	101	300	535	1572	1572	300	الكفاية وقد يجاب بان ما ذكره الاصحاب سلكوا فيه طريق التحقيق فانه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في اكثر من الزمن المذكور واحتمال تقدم الملك علي الدعوي لا ينكر وهو الكافي في سماع الشهادة لان المعتبر في صحة الدعوي التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وامكانها ظاهر الا موافقتها ما في نفس الامر وايضا فان الشهادة لا تقام الا بطلب المدعي فيتعذر عند طلبه اداء الشهادة كانه مدع للملك ذلك الوقت ايضا فلم تقع الشهادة مخالفة للدعوي قوله استحق الحمل الموجود عند اقامتها ولو انفصل قبل التزكية وكتب ايضا لو اقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل او نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه الا بعد مدة وضعت فيها البهيمة او اطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتاخر التحليف لاسباب كالسعي في اكمال البينة ثم لم يتفق اكمالها او غيبة القاضي او مرضه وغير ذلك ثم يحلف ويقضي له بالعين فهل نقول يقضي له بالملك من حين اداء شهادة الواحد حتي تكون الفواءد الحادثة بعدها له او من حين الحلف ويكون ما حدث قبله للمدعي عليه لم يحضرني فيه شء ويشبه ان يبني علي ان القضاء بم يقع بالشهادة او باليمين او بهما وقوله فهل يقضي له بالملك الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله او بهما قوله والثمرة الظاهرة-	2020	8077596369625248051	1037	2069.0	839	1038	99.9036636352539	199	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1968	true	-5878614712640831207	199	300	1038	1586	1586	300	قيدها البلقيني بان لا تدخل في البيع لكونها مءبرة في ثمرة النخل او بالنور في التين والعنب ونحو ذلك فان دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال وكلام الاصحاب شاهد له ثم حكي تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وان علل ذلك بانها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المءبرة لانها لا تتبع في البيع ففي الشهادة اولي ا ه وقوله قيدها البلقيني الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد واليمين قوله وهو قضية صحة البيع الخ قد يقال اخذه للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وانما اخذها لانها ليست مدعاة-	1968	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2021	false	1892174592745799607	0	100	0	548	1599	300	قيدها البلقيني بان لا تدخل في البيع لكونها مءبرة في ثمرة النخل او بالنور في التين والعنب ونحو ذلك فان دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال وكلام الاصحاب شاهد له ثم حكي تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وان علل ذلك بانها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المءبرة لانها لا تتبع في البيع ففي الشهادة اولي ا-ه وقوله قيدها البلقيني الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد واليمين قوله وهو قضية صحة البيع الخ قد يقال اخذه للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وانما اخذها لانها ليست مدعاة	2021	8077596369625248051	547	1084.0	448	549	99.63570404052734	100	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1969	true	4934338842514698470	0	200	0	1052	1586	300	اصالة ولا جزءا من الاصل مع احتمال انتقالها اليه فصح كلام الاصحاب ش قوله ثم محل الرجوع اذا لم يتبرع الخ قد قدم المصنف هذا في المسالة الرابعة من الباب الثاني قوله باقرار المشتري او يمين المشتري المردودة وقوله اذا لم ينزع باقرار المشتري اي الصريح او الضمني كاليمين المردودة قوله او بالعكس علم منه انه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا بدين او ملك ثبت الدين والملك وان لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو في غاية الاشكال لاختلاف العلماء في الاسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة اسباب للملك والدين اذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الاسباب وانما يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين قوله ولا تناقض فيه فلا تقبل الشهادة اذا كانت مناقضة للدعوي ومقتضي اطلاقه ان الشاهد لو شهد بعد ذلك علي وفق الدعوي لا تقبل وافتي الفقيه اسماعيل الحضرمي بانها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال صاحب المعتمد اذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم فليس للشافعي فيها نص وقياس المذهب انه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد يشهد ثم يتذكر فلا يءثر في شهادته قوله حتي يدعي الملك وسببه ويشهدون به قضية	1969	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2021	false	1892174592745799607	100	300	548	1599	1599	300	اصالة ولا جزءا من الاصل مع احتمال انتقالها اليه فصح كلام الاصحاب ش قوله ثم محل الرجوع اذا لم يتبرع الخ قد قدم المصنف هذا في المسالة الرابعة من الباب الثاني قوله باقرار المشتري او يمين المشتري المردودة وقوله اذا لم ينزع باقرار المشتري اي الصريح او الضمني كاليمين المردودة قوله او بالعكس علم منه انه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا بدين او ملك ثبت الدين والملك وان لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو في غاية الاشكال لاختلاف العلماء في الاسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة اسباب للملك والدين اذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الاسباب وانما يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين قوله ولا تناقض فيه فلا تقبل الشهادة اذا كانت مناقضة للدعوي ومقتضي اطلاقه ان الشاهد لو شهد بعد ذلك علي وفق الدعوي لا تقبل وافتي الفقيه اسماعيل الحضرمي بانها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال صاحب المعتمد اذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم فليس للشافعي فيها نص وقياس المذهب انه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد يشهد ثم يتذكر فلا يءثر في شهادته قوله حتي يدعي الملك وسببه ويشهدون به قضية-	2021	8077596369625248051	1051	2097.0	852	1052	99.90494537353516	200	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1969	true	4934338842514698470	200	300	1052	1586	1586	300	كلامه ان ذكرهم السبب اذا لم يتعرض هءلاء لا يفيده شيءا بالنسبة الي الفواءد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور الا ان يعيد الدعوي ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك علي الصحيح والمفهوم من كلامه غ قوله قال وبه يعلم ان المذهب السماع هنا هو الاصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح الطرف الثاني في العقود قوله لو اختلفا في قدر ما اكتري من الدار الخ اذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فان كانت مسمرة فالقول قول المكري وكذا حكم كل متصل كالابواب والتازيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده واما-	1969	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2022	false	-7832161257883887982	0	100	0	535	1615	300	كلامه ان ذكرهم السبب اذا لم يتعرض هءلاء لا يفيده شيءا بالنسبة الي الفواءد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور الا ان يعيد الدعوي ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك علي الصحيح والمفهوم من كلامه غ قوله قال وبه يعلم ان المذهب السماع هنا هو الاصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح الطرف الثاني في العقود قوله لو اختلفا في قدر ما اكتري من الدار الخ اذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فان كانت مسمرة فالقول قول المكري وكذا حكم كل متصل كالابواب والتازيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده واما	2022	8077596369625248051	534	1063.0	435	535	99.8130874633789	99	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1970	true	8544586123534475018	0	201	0	1082	1594	300	الرفاف غير المسمرة اي وما في معناها كالسلالم المنفصلة واغلاق الابواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص انهما يتحالفان وتكون بينهما والفرق بينها وبين القماش ان الظاهر ان المكري اذا انتقل من الدار وسلمها للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها الي المكتري ويحتمل مع ذلك ان يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض الامران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض اصحابنا يجء ان يقال القول في ذلك قول المكتري بيمينه لان الدار في يده بجميع ما فيها وربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار ايضا وقد جري به العرف ا ه قوله وان اقام كل منهما بينة تعارضتا اذ الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال في احد جانبي ما فيه التنافي كاسناد الي سبب وسبق وانتقال عن استصحاب اصل وهذه الزيادة انما هي في المشهود به قوله قال الرافعي ولك ان تقول الخ قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال انما وعلي القول بان المتاخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به لزم كثرة التقدير وهو خلاف الاصل ولا يلزم من تجويزه اذا قل تجويزه اذا كثر وقال البلقيني لا يجوز ان يقال ذلك لانهما اذا لم يتفقا فتارة يتعرضان لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا	1970	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2022	false	-7832161257883887982	100	300	535	1615	1615	300	الرفاف غير المسمرة اي وما في معناها كالسلالم المنفصلة واغلاق الابواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص انهما يتحالفان وتكون بينهما والفرق بينها وبين القماش ان الظاهر ان المكري اذا انتقل من الدار وسلمها للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها الي المكتري ويحتمل مع ذلك ان يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض الامران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض اصحابنا يجء ان يقال القول في ذلك قول المكتري بيمينه لان الدار في يده بجميع ما فيها وربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار ايضا وقد جري به العرف ا-ه قوله وان اقام كل منهما بينة تعارضتا اذ الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال في احد جانبي ما فيه التنافي كاسناد الي سبب وسبق وانتقال عن استصحاب اصل وهذه الزيادة انما هي في المشهود به قوله قال الرافعي ولك ان تقول الخ قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال انما وعلي القول بان المتاخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به لزم كثرة التقدير وهو خلاف الاصل ولا يلزم من تجويزه اذا قل تجويزه اذا كثر وقال البلقيني لا يجوز ان يقال ذلك لانهما اذا لم يتفقا فتارة يتعرضان لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا-	2022	8077596369625248051	1080	2150.0	881	1082	99.81515502929688	201	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1970	true	8544586123534475018	201	300	1082	1594	1594	300	اتفاق وقوله لجواز ان يكون تاريخ المطلقتين مختلفا قلنا يجوز ان يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله وان يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المءرخة قلنا ويجوز ان يكون تاريخ المطلقة هو تاريخ المءرخة وقوله واذا لم يكن تناف ثبت اكثر الزيادة بالبينة الزاءدة قلنا هذا رجوع الي قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد قوله علي ذلك اي انه لم يجز الا عقدا واحدا قوله لانه اذا باع لاحدهما لم يتمكن من البيع للثاني علم منه ان محله اذا لم يصدر المتاخر حالة الخيار فان صدر في الخيار فسخ الاول وكان هو صحيحا فان تعرضت بينة الثاني-	1970	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2023	false	-4600788828876815515	0	99	0	513	1528	300	اتفاق وقوله لجواز ان يكون تاريخ المطلقتين مختلفا قلنا يجوز ان يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله وان يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المءرخة قلنا ويجوز ان يكون تاريخ المطلقة هو تاريخ المءرخة وقوله واذا لم يكن تناف ثبت اكثر الزيادة بالبينة الزاءدة قلنا هذا رجوع الي قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد قوله علي ذلك اي انه لم يجز الا عقدا واحدا قوله لانه اذا باع لاحدهما لم يتمكن من البيع للثاني علم منه ان محله اذا لم يصدر المتاخر حالة الخيار فان صدر في الخيار فسخ الاول وكان هو صحيحا فان تعرضت بينة الثاني	2023	8077596369625248051	512	1019.0	414	513	99.80506896972656	98	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1971	true	335385835471729817	0	195	0	982	1523	300	لذلك قضي له بها ويقضي للاول بالثمن قطعا وان لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا له وقت البيع وشهدت بينة الاول بمجرد البيع فالارجح تقديم شهادة من شهدت بالملك حال البيع قوله في الاولي هي ما لو اقر لواحد منهم----------------------------------ا قوله وان تعارضتا حلف لكل منهما يمينا وان اقر لهما جميعا جعلت العين بينهما مبيعا لكل نصفها بنصف الثمن الذي اقر به الباءع ان صدقاه علي قدره فان كذباه حلفاه وبطل البيع وان كانت في يد احدهما ترجحت يده او في يدهما تعارضت بينتاهما او في يد اجنبي فان كانت ناءبة عن الباءع او عن احد المشتريين او عنهما كان الحكم علي ما سبق في الاحوال الثلاثة او غير ناءبة عن غيره لم تثبت به الدعوي عليه في البيع لنسبته الي غيره ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع العين من يده لان بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا مطالبة الباءع بها لذي اليد ايضا بل تسقط المطالبة عنه لاجل البينة ولا يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل واحد من المشتريين علي الباءع بالثمن الذي شهدت به بينته فاذا حكم بابطال البيعين واخذ الباءع برد الثمنين جاز له ان يستانف الدعوي هذا ان لم تشهد بينة البيع بملك المبيع للباءع والا فان عارضها	1971	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2023	false	-4600788828876815515	99	300	513	1528	1528	300	لذلك قضي له بها ويقضي للاول بالثمن قطعا وان لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا له وقت البيع وشهدت بينة الاول بمجرد البيع فالارجح تقديم شهادة من شهدت بالملك حال البيع قوله في الاولي هي ما لو اقر لواحد منهما فرع شراء الدار المختلف في ملكيتها قوله وان تعارضتا حلف لكل منهما يمينا وان اقر لهما جميعا جعلت العين بينهما مبيعا لكل نصفها بنصف الثمن الذي اقر به الباءع ان صدقاه علي قدره فان كذباه حلفاه وبطل البيع وان كانت في يد احدهما ترجحت يده او في يدهما تعارضت بينتاهما او في يد اجنبي فان كانت ناءبة عن الباءع او عن احد المشتريين او عنهما كان الحكم علي ما سبق في الاحوال الثلاثة او غير ناءبة عن غيره لم تثبت به الدعوي عليه في البيع لنسبته الي غيره ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع العين من يده لان بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا مطالبة الباءع بها لذي اليد ايضا بل تسقط المطالبة عنه لاجل البينة ولا يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل واحد من المشتريين علي الباءع بالثمن الذي شهدت به بينته فاذا حكم بابطال البيعين واخذ الباءع برد الثمنين جاز له ان يستانف الدعوي هذا ان لم تشهد بينة البيع بملك المبيع للباءع والا فان عارضها-	2023	8077596369625248051	981	1935.5	787	1016	96.55511474609375	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1971	true	335385835471729817	195	300	982	1523	1523	300	ذو اليد ببينته قدمت والا رفعت يده وثبت ان الباءع باع ملكه وان كانت الشهادة بملكه في احدي السنتين حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع والملك دون الاخر ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما وان شهدت بينة كل واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض قوله واقام بينته تعارضتا وان سبق تاريخ احدهما قوله او تسلمتها منه او سلمها الي لان الظاهر انه انما يتصرف بالتسليم فيما يملكه قوله كالشهادة يشترط فيها ان يقول الشاهد الخ في فتاوي البغوي انهم لو لم يقولوا في شهادتهم انه كان ملكا لفلان بل شهدوا انه ملك هذا المدعي اشتراه من فلان ان ظاهر النص انها لا تسمع ما لم-	1971	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2024	false	5747020808945014152	0	105	0	542	1554	300	ذو اليد ببينته قدمت والا رفعت يده وثبت ان الباءع باع ملكه وان كانت الشهادة بملكه في احدي السنتين حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع والملك دون الاخر ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما وان شهدت بينة كل واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض قوله واقام بينته تعارضتا وان سبق تاريخ احدهما قوله او تسلمتها منه او سلمها الي لان الظاهر انه انما يتصرف بالتسليم فيما يملكه قوله كالشهادة يشترط فيها ان يقول الشاهد الخ في فتاوي البغوي انهم لو لم يقولوا في شهادتهم انه كان ملكا لفلان بل شهدوا انه ملك هذا المدعي اشتراه من فلان ان ظاهر النص انها لا تسمع ما لم	2024	8077596369625248051	541	1077.0	437	542	99.81549835205078	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1972	true	5229792077741604029	0	196	0	1014	1551	300	يقولوا اشتراه من فلان وكان مالكا له قال وعندي يحتمل ان لا تشترط هذه اللفظة لانه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولانهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل علي الصحيح الموجب للملك خاصة اذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال ا ه وقضية اطلاق الرافعي وغيره انه لا فرق بين ان يسبق تاريخ احدي البينتين في الشراء من اثنين وبين ان لا يسبقه قوله نعم ان اتحد تاريخهما بان عينا وقتا واحدا بحيث يعلم ان ذلك المعين يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ في الصورة قبلها لان المطلوب في تلك تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوي به والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين بان يكون كل واحد مالكها والمطلوب في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة للزوم اثمان نبه عليه الامام والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه قوله او لم يمض ما يمكن فيه الانتقال كقول احدي البينتين انه باعها منه عند بروز شء من الشمس بطلوعها والاخري انه باعها منه عند بروز نصفها قوله بناء علي قبول الشهادة بالنفي المحصور وهو الاصح ويوافقه ما ذكره في اخر الطلاق انه لو راي ذهبا وحلف بالطلاق انه الذهب الذي اخذه	1972	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2024	false	5747020808945014152	105	300	542	1554	1554	300	يقولوا اشتراه من فلان وكان مالكا له قال وعندي يحتمل ان لا تشترط هذه اللفظة لانه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولانهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل علي الصحيح الموجب للملك خاصة اذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال ا-ه وقضية اطلاق الرافعي وغيره انه لا فرق بين ان يسبق تاريخ احدي البينتين في الشراء من اثنين وبين ان لا يسبقه قوله نعم ان اتحد تاريخهما بان عينا وقتا واحدا بحيث يعلم ان ذلك المعين يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ في الصورة قبلها لان المطلوب في تلك تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوي به والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين بان يكون كل واحد مالكها والمطلوب في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة للزوم اثمان نبه عليه الامام والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه قوله او لم يمض ما يمكن فيه الانتقال كقول احدي البينتين انه باعها منه عند بروز شء من الشمس بطلوعها والاخري انه باعها منه عند بروز نصفها قوله بناء علي قبول الشهادة بالنفي المحصور وهو الاصح ويوافقه ما ذكره في اخر الطلاق انه لو راي ذهبا وحلف بالطلاق انه الذهب الذي اخذه-	2024	8077596369625248051	1012	2014.0	818	1014	99.80276489257812	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1972	true	5229792077741604029	196	300	1014	1551	1551	300	من فلان فشهد شاهدان انه ليس ذلك الذهب وانه حانث فظاهر المذهب وقوع الطلاق وان كانت هذه شهادة علي النفي لانه نفي يحيط به العلم ا ه قوله لم يصدق الا ببينة لان القول قول النصراني بيمينه الطرف الثالث في التعارض في الموت قوله بان قالت احداهما مات مسلما والاخري مات نصرانيا هكذا صورها الاصحاب وخرج به ما لو شهدت احداهما بانه مسلم والاخري بانه نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي ان شهادة البينة بانه مسلم كاف في الحكم باسلامه لانه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان معروفا به الي الاسلام والاصل بقاءه عليه وحدوث كفره يقتضي ان يكون مرتدا-	1972	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2025	false	3945974568857020189	0	103	0	537	1616	300	من فلان فشهد شاهدان انه ليس ذلك الذهب وانه حانث فظاهر المذهب وقوع الطلاق وان كانت هذه شهادة علي النفي لانه نفي يحيط به العلم ا-ه قوله لم يصدق الا ببينة لان القول قول النصراني بيمينه الطرف الثالث في التعارض في الموت قوله بان قالت احداهما مات مسلما والاخري مات نصرانيا هكذا صورها الاصحاب وخرج به ما لو شهدت احداهما بانه مسلم والاخري بانه نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي ان شهادة البينة بانه مسلم كاف في الحكم باسلامه لانه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان معروفا به الي الاسلام والاصل بقاءه عليه وحدوث كفره يقتضي ان يكون مرتدا	2025	8077596369625248051	536	1062.0	434	538	99.62825012207031	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1973	true	5366738682427436966	0	198	0	1081	1622	300	والا يرثه احد واما قول احداهما مات مسلما والاخري مات نصرانيا فهذا ليس اطلاقا وانما هو تقييد بحالة الموت ا ه قوله او بينة التنصر اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي الحالة الثالثة ان تكون الشهادة بالاسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لانه قد يسلم ثم يرتد الي النصرانية فتصح الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيءا وقال الفوراني واذا كانت احداهما مطلقة والاخري مقيدة فالعمل بالمقيدة اولي قوله وقالت الاخري اخر كلامه التثليث قال العبادي او بان لا اله الا الله وان عيسي رسول الله وانه برء من كل دين سواه قوله تعارضتا لتناقضهما قال البلقيني التعارض ممنوع فان اخر كلامه باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لانه يحتمل ان تشهد بينة النصرانية ان اخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم انها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الاسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين فانه لا تعارض حينءذ ويقضي ببينة الاسلام وانما يقع التعارض لو شهدت كل منهما بان اخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده الي ان مات ودفن قال ولو قالت بينة الاسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك تكلم بكلمة الاسلام فانه تقدم بينة الاسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة التعديل علمنا بسبب	1973	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2025	false	3945974568857020189	103	300	537	1616	1616	300	والا يرثه احد واما قول احداهما مات مسلما والاخري مات نصرانيا فهذا ليس اطلاقا وانما هو تقييد بحالة الموت ا-ه قوله او بينة التنصر اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي الحالة الثالثة ان تكون الشهادة بالاسلام مطلقة وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لانه قد يسلم ثم يرتد الي النصرانية فتصح الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيءا وقال الفوراني واذا كانت احداهما مطلقة والاخري مقيدة فالعمل بالمقيدة اولي قوله وقالت الاخري اخر كلامه التثليث قال العبادي او بان لا اله الا الله وان عيسي رسول الله وانه برء من كل دين سواه قوله تعارضتا لتناقضهما قال البلقيني التعارض ممنوع فان اخر كلامه باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لانه يحتمل ان تشهد بينة النصرانية ان اخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم انها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الاسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين فانه لا تعارض حينءذ ويقضي ببينة الاسلام وانما يقع التعارض لو شهدت كل منهما بان اخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده الي ان مات ودفن قال ولو قالت بينة الاسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك تكلم بكلمة الاسلام فانه تقدم بينة الاسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة التعديل علمنا بسبب-	2025	8077596369625248051	1079	2148.0	883	1081	99.81498718261719	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1973	true	5366738682427436966	198	300	1081	1622	1622	300	الجرح ولكنه تاب منه فانه تقدم بينة التعديل قوله وهو ما صرح به الاصل وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الاسلام وجهان اطلقاهما وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي اورده البندنيجي وغيره ونقله الاذرعي ثم قال ويظهر ان يكون الاصح الوجوب سيما اذا لم يكن الشاهد من اهل العلم او كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا الحكم ان قامت بينتان وتعارضتا قال البلقيني هذا عندي ممنوع بل الصواب تقديم بينة المسلم لان الاسلام يطرا علي التنصر فيقطعه ولا يطرا علي الاسلام فيقطعه الا الردة ولا ميراث معها قوله وقال ابن-	1973	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2026	false	-6742965190538823872	0	102	0	542	1595	300	الجرح ولكنه تاب منه فانه تقدم بينة التعديل قوله وهو ما صرح به الاصل وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الاسلام وجهان اطلقاهما وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي اورده البندنيجي وغيره ونقله الاذرعي ثم قال ويظهر ان يكون الاصح الوجوب سيما اذا لم يكن الشاهد من اهل العلم او كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر الخ اشار الي تصحيحه قوله وكذا الحكم ان قامت بينتان وتعارضتا قال البلقيني هذا عندي ممنوع بل الصواب تقديم بينة المسلم لان الاسلام يطرا علي التنصر فيقطعه ولا يطرا علي الاسلام فيقطعه الا الردة ولا ميراث معها قوله وقال ابن	2026	8077596369625248051	541	1077.0	440	542	99.81549835205078	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1974	true	1460359878612486928	0	198	0	1054	1597	300	الصباغ انه موقوف الي البيان اشار الي تصحيحه قوله ويقول اصلي عليه ان كان مسلما وكذا يقيد الدعاء بذلك قوله كذا قاله الجمهور اشار الي تصحيحه قوله قال وهو قياس ما مر في الاولي الخ الفرق بينهما هو المعتمد قوله وان اقاما بينتين قدمت بينتهم قال البلقيني محل تقديم بينتهم اذا لم تشهد بينة المسلم بانها علمت منه دين النصرانية حين موت ابيه وبعده وانها لم تستصحب فاذا قالت ذلك قدمت لانا لو قدمنا بينة النصراني للزم ان يكون مرتدا حال موت ابيه والاصل عدم الردة قوله لزيادة علمها الخ يءخذ منه ما قاله البلقيني من ان محل تقديم بينة الكفر اذا لم تشهد بينة المسلم بانها علمت منه الكفر حين موت ابيه وبعده وانها لم تستصحب فاذا قالت ذلك قدمت لانا لو قدمنا بينة الكفر للزم ان يكون مرتدا والاصل عدم الردة قوله فتتعارضان قال البلقيني تقدم بينة النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لاغماء او استفاضة موت قوله وان قال كل من ابوين كافرين الخ قال البلقيني لو انعكس التصوير فكان الابوان مسلمين والابنان كافرين فان لم يعلم للابوين كفر قبل الاسلام حكم باسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان احق بميراثه من ابنيه وان علم كفر الابوين قبل الاسلام قال الماوردي فيجوز ان يولد قبل اسلامهما فيجري	1974	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2026	false	-6742965190538823872	102	300	542	1595	1595	300	الصباغ انه موقوف الي البيان اشار الي تصحيحه قوله ويقول اصلي عليه ان كان مسلما وكذا يقيد الدعاء بذلك قوله كذا قاله الجمهور اشار الي تصحيحه قوله قال وهو قياس ما مر في الاولي الخ الفرق بينهما هو المعتمد قوله وان اقاما بينتين قدمت بينتهم قال البلقيني محل تقديم بينتهم اذا لم تشهد بينة المسلم بانها علمت منه دين النصرانية حين موت ابيه وبعده وانها لم تستصحب فاذا قالت ذلك قدمت لانا لو قدمنا بينة النصراني للزم ان يكون مرتدا حال موت ابيه والاصل عدم الردة قوله لزيادة علمها الخ يءخذ منه ما قاله البلقيني من ان محل تقديم بينة الكفر اذا لم تشهد بينة المسلم بانها علمت منه الكفر حين موت ابيه وبعده وانها لم تستصحب فاذا قالت ذلك قدمت لانا لو قدمنا بينة الكفر للزم ان يكون مرتدا والاصل عدم الردة قوله فتتعارضان قال البلقيني تقدم بينة النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لاغماء او استفاضة موت قوله وان قال كل من ابوين كافرين الخ قال البلقيني لو انعكس التصوير فكان الابوان مسلمين والابنان كافرين فان لم يعلم للابوين كفر قبل الاسلام حكم باسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان احق بميراثه من ابنيه وان علم كفر الابوين قبل الاسلام قال الماوردي فيجوز ان يولد قبل اسلامهما فيجري-	2026	8077596369625248051	1053	2101.0	856	1054	99.90512084960938	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1974	true	1460359878612486928	198	300	1054	1597	1597	300	عليه حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز ان يولد بعد اسلامهما وادعاه ابناه انه ولد قبل اسلامهما فالقول قول الابوين مع ايمانهما لانا علي يقين من حدوث ولادته وعلي شك من تقدمها وان كان النزاع في وقت اسلام الابوين فادعي ابواه انهما اسلما قبل ولادته وادعي ابناه انهما اسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين مع ايمانهما لان الاصل بقاءهما علي الكفر عقبه قوله صدق الابوان لان ولدهما الخ قال البلقيني ظاهره قصور ذلك علي الابوين وليس كذلك فلو وطء مجوسي اخته من ابويه الكافرين الاصليين فولدت ولدا فمات عن جديه ابي ابيه وام امه وهي ام ابيه ايضا وتنازعا مع ولد له مسلم-	1974	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2027	false	-5333076205075532347	0	102	0	544	1557	300	عليه حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز ان يولد بعد اسلامهما وادعاه ابناه انه ولد قبل اسلامهما فالقول قول الابوين مع ايمانهما لانا علي يقين من حدوث ولادته وعلي شك من تقدمها وان كان النزاع في وقت اسلام الابوين فادعي ابواه انهما اسلما قبل ولادته وادعي ابناه انهما اسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين مع ايمانهما لان الاصل بقاءهما علي الكفر عقبه قوله صدق الابوان لان ولدهما الخ قال البلقيني ظاهره قصور ذلك علي الابوين وليس كذلك فلو وطء مجوسي اخته من ابويه الكافرين الاصليين فولدت ولدا فمات عن جديه ابي ابيه وام امه وهي ام ابيه ايضا وتنازعا مع ولد له مسلم	2027	8077596369625248051	543	1081.0	442	544	99.81617736816406	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1975	true	7124580065938237342	0	183	0	952	1549	300	في كفره واسلامه كان كذلك قال وانما فرضنا ذلك في نكاح المجوس لان هنا اصلا مستصحبا وهو كفر الاصل للادني فانه لو تخلل اب وام وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك اصل مستصحب للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في الوطء بشبهة الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بانه ان كان كفر الابوين الاصلي ثابتا بالبينة او باقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما والا فينبغي ان تكون الفتوي علي الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم ار هذا الذي حققناه في كلام احد وقول النووي ان الوقف ارجح دليلا انما يكون اذا لم يثبت لنا اصل في الابوين نستصحبه فان ثبت فقول الابوين قطعا قوله لكن الاصح عند الاصحاب الاول هذا اذا كان الابنان بالغين او لم تكن امهما مسلمة فاما ان يكونا صغيرين او امهما كافرة وقامت بينة باسلامهما او اقر الجدان بذلك فانه يحكم بانه مات مسلما وتكون الدعوي من الناظر في مالهما قاله ابن ابي عصرون ق--------------------------------------------------------------وله ولا قصاص في الاولي الخ نعم لو ادعي الوارث العقل واقام به بينة واقام	1975	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2027	false	-5333076205075532347	102	300	544	1557	1557	300	في كفره واسلامه كان كذلك قال وانما فرضنا ذلك في نكاح المجوس لان هنا اصلا مستصحبا وهو كفر الاصل للادني فانه لو تخلل اب وام وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك اصل مستصحب للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في الوطء بشبهة الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف وكذا ابن الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بانه ان كان كفر الابوين الاصلي ثابتا بالبينة او باقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما والا فينبغي ان تكون الفتوي علي الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم ار هذا الذي حققناه في كلام احد وقول النووي ان الوقف ارجح دليلا انما يكون اذا لم يثبت لنا اصل في الابوين نستصحبه فان ثبت فقول الابوين قطعا قوله لكن الاصح عند الاصحاب الاول هذا اذا كان الابنان بالغين او لم تكن امهما مسلمة فاما ان يكونا صغيرين او امهما كافرة وقامت بينة باسلامهما او اقر الجدان بذلك فانه يحكم بانه مات مسلما وتكون الدعوي من الناظر في مالهما قاله ابن ابي عصرون فصل قال السيد لعبده ان قتلت فانت حر او ان مت في رمضان فانت حر قوله ولا قصاص في الاولي الخ نعم لو ادعي الوارث العقل واقام به بينة واقام-	2027	8077596369625248051	950	1885.0	768	1014	93.68836212158203	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1975	true	7124580065938237342	183	300	952	1549	1549	300	المدعي عليه بينة علي انه مات حتف انفه قدمت بينة الوارث قوله كذا ذكره الاصل ما ذكره في هذه الصورة كلاما سقط صدره ولعله مفرع علي القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن سريج عليه كما نقله الاصحاب عنه ثم رايت ابن الرفعة قد اوضح المسالة فقال ولو ادعي عليه الفا من ثمن دار اشتراها منه وانه سلمها اليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعي قد اقر بالشراء فمره بتسليم الثمن الي ان يبين العيب فقال انما اشتريتها بخمسماءة لا بالف قال البغوي يجعل قوله السابق اقرارا بالالف لانه جواب ترتب علي دعواه به وقال قبل هذا الموضع انه لو ادعي عليه عشرة فقال لا يلزمني تسليم هذا المال اليك اليوم انه لا يجعل مقرا-	1975	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2028	false	5029042875479773	0	117	0	598	1511	300	المدعي عليه بينة علي انه مات حتف انفه قدمت بينة الوارث قوله كذا ذكره الاصل ما ذكره في هذه الصورة كلاما سقط صدره ولعله مفرع علي القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه ابن سريج عليه كما نقله الاصحاب عنه ثم رايت ابن الرفعة قد اوضح المسالة فقال ولو ادعي عليه الفا من ثمن دار اشتراها منه وانه سلمها اليه فقال رددتها عليه بعيب فقال المدعي قد اقر بالشراء فمره بتسليم الثمن الي ان يبين العيب فقال انما اشتريتها بخمسماءة لا بالف قال البغوي يجعل قوله السابق اقرارا بالالف لانه جواب ترتب علي دعواه به وقال قبل هذا الموضع انه لو ادعي عليه عشرة فقال لا يلزمني تسليم هذا المال اليك اليوم انه لا يجعل مقرا	2028	8077596369625248051	597	1189.0	481	598	99.83277893066406	116	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1976	true	-2567489162394253844	143	172	699	858	1493	300	الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر	1976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1316	false	-7123772993972251012	204	233	1036	1195	1535	300	الحسين لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر	1316	8077596369625248051	154	303.0	126	159	96.8553466796875	27	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1976	true	-2567489162394253844	145	178	709	886	1493	300	زوجها الحاكم------ ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول--------- قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر وكذا لو ادعي الباءع انه كان	1976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1341	false	6857625667697781744	218	249	1141	1302	1566	300	زوج-- الحاكم امراة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة عند- العقد ف-------------لا ارث لها فانكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كم---------------ا لو ادعي الباءع انه كان	1341	8077596369625248051	128	191.0	101	192	66.66666412353516	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1976	true	-2567489162394253844	0	183	0	912	1493	300	لان الاقرار لا يثبت بالمفهوم وانما يثبت بالصريح ا ه والصريح الواقع هنا مطلق الشراء فتامله قوله قال ابن الرفعة فيشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه تقديم بينة سالم اشار الي تصحيحه تنبيه لو ادعي نصف عينين علي الشيوع ثم رجع وادعي احداهما او ادعي احداهما ثم رجع وادعي نصفهما سمعت دعواه ولو ادعي انه اشتري منه كذا فانكر فاقام بينة بالملك مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعي عليه بمجرد الدعوي لا تسمع الدعوي ما لم يقل لي بينة اريد ان اقيمها فخرج من هذا انه لو ادعي علي صبي او مجنون او غاءب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا لو طلق امراته ثم نكحت بعد مدة فادعي الزوج الاول انها نكحت في عدتي لم تسمع ما لم يقل لي بينة اقيمها علي اني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر وكذا لو ادعي الباءع انه كان يوم البيع طفلا صدق بيمينه	1976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2028	false	5029042875479773	117	299	598	1509	1511	300	لان الاقرار لا يثبت بالمفهوم وانما يثبت بالصريح اه- والصريح الواقع هنا مطلق الشراء فتامله قوله قال ابن الرفعة فيشبه ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه تقديم بينة سالم اشار الي تصحيحه تنبيه لو ادعي نصف عينين علي الشيوع ثم رجع وادعي احداهما او ادعي احداهما ثم رجع وادعي نصفهما سمعت دعواه ولو ادعي انه اشتري منه كذا فانكر فاقام بينة بالملك مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعي عليه بمجرد الدعوي لا تسمع الدعوي ما لم يقل لي بينة اريد ان اقيمها فخرج من هذا انه لو ادعي علي صبي او مجنون او غاءب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا لو طلق امراته ثم نكحت بعد مدة فادعي الزوج الاول انها نكحت في عدتي لم تسمع ما لم يقل لي بينة اقيمها علي اني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعي الوارث انها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا ارث لها فانكرت فالقول قول الوارث لان الاصل بقاء الصغر وكذا لو ادعي الباءع انه كان يوم البيع طفلا صدق بيمينه	2028	8077596369625248051	910	1817.0	728	912	99.78070068359375	182	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1976	true	-2567489162394253844	185	300	916	1493	1493	300	ما ذكره في المسالتين تفريع علي تصديق مدعي الفساد فرع لو ادعي عليه عشرة فقال الخصم اقر بخمسة واحلف علي خمسة له ذلك ولو قال احلف علي خمسة واراد اليمين في خمسة ليس له ذلك لانه في الاول حصل مقصود المدعي في البعض وهاهنا بخلافه ولو ادعي عليه دارا فانكر وقال هي ملكي ورثتها من ابي ثم قال للمدعي الم تكن بعتها مني او من ابي نزعت منه وسلمت للمدعي باقراره هذا ثم جاءت زوجته فاقامت بينة انه اصدقها اياها تنزع من المدعي وتسلم اليها ببينتها ثم المدعي يغرمه قيمتها لانه اتلفها باصداقها الزوجة ولو ادعي عينا واقام بها بينة فقضي له بها ثم ادعي عليه مدع بانها ملكه واقام بينة فاقام ذو اليد بينة-	1976	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2029	false	2040116488992217786	0	115	0	578	1517	300	ما ذكره في المسالتين تفريع علي تصديق مدعي الفساد فرع لو ادعي عليه عشرة فقال الخصم اقر بخمسة واحلف علي خمسة له ذلك ولو قال احلف علي خمسة واراد اليمين في خمسة ليس له ذلك لانه في الاول حصل مقصود المدعي في البعض وهاهنا بخلافه ولو ادعي عليه دارا فانكر وقال هي ملكي ورثتها من ابي ثم قال للمدعي الم تكن بعتها مني او من ابي نزعت منه وسلمت للمدعي باقراره هذا ثم جاءت زوجته فاقامت بينة انه اصدقها اياها تنزع من المدعي وتسلم اليها ببينتها ثم المدعي يغرمه قيمتها لانه اتلفها باصداقها الزوجة ولو ادعي عينا واقام بها بينة فقضي له بها ثم ادعي عليه مدع بانها ملكه واقام بينة فاقام ذو اليد بينة	2029	8077596369625248051	577	1149.0	463	578	99.82698822021484	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1977	true	1335452405538591499	0	185	0	940	1518	300	بان القاضي قضي له بالملك فبينة الخارج اولي لانها شهدت بالملك مطلقا وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو كما لو شهدت بانه كان بالامس ملكا له وان شهد شهود ذي اليد بان القاضي قضي له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينءذ تكون بينته اولي ولو اقام بينة بان هذه الدار ملك جده وقد ورثها واقام اخر بينة بانها كانت لجده وهو وارثه فالاولي اولي لان قولهما وقد ورثها شهادة بانها ملكه وقولهما انه وارثه لا يقتضي ذلك لجواز ان يكون وارثه ولا يرثها ولو كان بيده مال فقال مات ابي وترك هذا المال لي ولاخي هذا فقال المقر له انا ابن فلان ولست بابنه فالمال لي دونك جعل المال بينهما لان المقر اقر بالاخوة فيدفع الي المقر له نصفه ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت هذا المال ميراثا لي ولاخيها هذا فقال الاخ انا اخوها ولست زوجا لها فانه يدفع الي الاخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد المقر الطرف الرابع في العتق قوله عتق الاول اي لان التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الاسبق فالاسبق قوله او اعتقهما معا اقرع بينهما قال البلقيني يستثني منه	1977	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2029	false	2040116488992217786	115	300	578	1517	1517	300	بان القاضي قضي له بالملك فبينة الخارج اولي لانها شهدت بالملك مطلقا وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو كما لو شهدت بانه كان بالامس ملكا له وان شهد شهود ذي اليد بان القاضي قضي له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينءذ تكون بينته اولي ولو اقام بينة بان هذه الدار ملك جده وقد ورثها واقام اخر بينة بانها كانت لجده وهو وارثه فالاولي اولي لان قولهما وقد ورثها شهادة بانها ملكه وقولهما انه وارثه لا يقتضي ذلك لجواز ان يكون وارثه ولا يرثها ولو كان بيده مال فقال مات ابي وترك هذا المال لي ولاخي هذا فقال المقر له انا ابن فلان ولست بابنه فالمال لي دونك جعل المال بينهما لان المقر اقر بالاخوة فيدفع الي المقر له نصفه ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت هذا المال ميراثا لي ولاخيها هذا فقال الاخ انا اخوها ولست زوجا لها فانه يدفع الي الاخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد المقر الطرف الرابع في العتق قوله عتق الاول اي لان التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الاسبق فالاسبق قوله او اعتقهما معا اقرع بينهما قال البلقيني يستثني منه-	2029	8077596369625248051	939	1873.0	755	940	99.89361572265625	185	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1977	true	1335452405538591499	185	300	940	1518	1518	300	ما اذا كان الاتحاد بمقتضي تعليق وتنجيز بان يقول ان اعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء علي ان الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا اقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قول الاب مع يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة قوله عتق من كل منهما نصفه فاذا اعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتاخر ورقه مستحق ولانه لو شهد اثنان بانه اوصي بثلثه لزيد واخران بان اوصي به لعمرو-	1977	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2030	false	-6012153789834410770	0	115	0	579	1504	300	ما اذا كان الاتحاد بمقتضي تعليق وتنجيز بان يقول ان اعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم بناء علي ان الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا اقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قول الاب مع يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة قوله عتق من كل منهما نصفه فاذا اعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه مستحق ورق نصف المتاخر ورقه مستحق ولانه لو شهد اثنان بانه اوصي بثلثه لزيد واخران بان اوصي به لعمرو	2030	8077596369625248051	578	1151.0	464	579	99.82728576660156	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1977	true	1335452405538591499	224	266	1142	1350	1518	300	زوج -بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز -بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قول الاب مع يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة	1977	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2045	false	-1419201545224730327	184	224	930	1134	1520	300	زوج ابنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قوله ب------يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة	2045	8077596369625248051	199	377.5	160	210	94.76190185546875	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1978	true	-4295149391610490502	0	185	0	926	1559	300	قسم بينهما قوله حاءزان ذكره لانه قيد في المسالة التي بعدها فان الحكم في هذه كذلك وان لم يكونا حاءزين بل ولا وارثين قوله فجوابه انما حسبناه علي الوارث الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ما نص عليه الشافعي في هذه المسالة لاتحاد المستحق قوله وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو لان غانما ايضا لا يستحق بقول الوارثين الا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه كالمغصوب او الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي ان يعتق عبدا لا سدس عبد وقد اعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء في استحقاق العتق ولا يجوز ان يعتق من احدهما اكثر مما يعتق من الاخر ويلزم من ذلك ان ينقص ما عتق من الاول عن النصف وان يزيد ما يعتق من الثاني علي الثلث وسنبين ذلك بان يقال عتق من الاول شء والباقي مغصوب وعتق من الثاني شء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم اذا ثلثان سوي شء وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو اربعة اشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة	1978	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2030	false	-6012153789834410770	115	300	579	1504	1504	300	قسم بينهما قوله حاءزان ذكره لانه قيد في المسالة التي بعدها فان الحكم في هذه كذلك وان لم يكونا حاءزين بل ولا وارثين قوله فجوابه انما حسبناه علي الوارث الخ اشار الي تصحيحه قوله فان كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم الخ اشار الي تصحيحه قوله وهو ما نص عليه الشافعي في هذه المسالة لاتحاد المستحق قوله وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو لان غانما ايضا لا يستحق بقول الوارثين الا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه كالمغصوب او الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي ان يعتق عبدا لا سدس عبد وقد اعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء في استحقاق العتق ولا يجوز ان يعتق من احدهما اكثر مما يعتق من الاخر ويلزم من ذلك ان ينقص ما عتق من الاول عن النصف وان يزيد ما يعتق من الثاني علي الثلث وسنبين ذلك بان يقال عتق من الاول شء والباقي مغصوب وعتق من الثاني شء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم اذا ثلثان سوي شء وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو اربعة اشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة-	2030	8077596369625248051	925	1845.0	741	926	99.89200592041016	185	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1978	true	-4295149391610490502	185	300	926	1559	1559	300	تعدل خمسة اشياء فالشء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا الثلث وكل عبد ثلث فيعتق من الاول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقي ثلاثة اخماسه للورثة مع الثلث الكامل وهي ثمانية اخماس ضعف ما عتق تنبيه لو شهدا انه دبر سالما وهو الثلث واخران انه اوصي بعتق غانم وهو الثلث فقولان احدهما يقرع بينهما والثاني ان التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت فيعتق المدبر به ويرق الموصي بعتقه ولو شهدا بانه دبر سالما وهو الثلث واخران بانه اوصي بعتق غانم وهو الثلث واخران بانه اوصي بثلثه لزيد فثلاثة اقوال احدها يقدم التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصي بعتقه وتبطل الوصية بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال الي الموصي له ويقرع-	1978	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2031	false	-6128152741075102227	0	115	0	634	1573	300	تعدل خمسة اشياء فالشء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا الثلث وكل عبد ثلث فيعتق من الاول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقي ثلاثة اخماسه للورثة مع الثلث الكامل وهي ثمانية اخماس ضعف ما عتق تنبيه لو شهدا انه دبر سالما وهو الثلث واخران انه اوصي بعتق غانم وهو الثلث فقولان احدهما يقرع بينهما والثاني ان التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت فيعتق المدبر به ويرق الموصي بعتقه ولو شهدا بانه دبر سالما وهو الثلث واخران بانه اوصي بعتق غانم وهو الثلث واخران بانه اوصي بثلثه لزيد فثلاثة اقوال احدها يقدم التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصي بعتقه وتبطل الوصية بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال الي الموصي له ويقرع	2031	8077596369625248051	633	1261.0	519	634	99.84226989746094	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1979	true	5327840432353927733	0	166	0	853	1527	300	بين المدبر والموصي بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الاخر--------------------------------------------------------------------------------------- الباب الثالث في مساءل منثورة من اقر ببيع او شراء او تزويج مطلقا ثم ادعي صفة في البيع او الشراء او التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه فلو اقام البينة به قبلت وابطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز لهما تجديد عقد النكاح وهذا اذا اتفق الزوجان علي ذلك فاما اذا انكرت المراة ما شهدت به البينة لم يكن لها ان تنكحه وان اقامت المراة البينة بفساد التزويج في الاصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فان اقر بذلك فله ان يتزوجها وانه لو حلف بالطلاق الثلاث انه لا يدخل الدار ثم اراد رفع الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود او قالت كنت معتدة ووافقها الزوج علي ذلك او ما اشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما هذا بل طلاقها واقف علي دخولها فمتي دخل وقع فان اقاما البينة او احدهما انه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكانه حلف قبل عقد	1979	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2031	false	-6128152741075102227	115	300	634	1573	1573	300	بين المدبر والموصي بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الاخر فصل اوصي لزيد بالثلث ثم رجع وجعله لبكر ثم رجع وجعله لعمرو وشهد لكل منهم بما اوصي له به الباب الثالث في مساءل منثورة من اقر ببيع او شراء او تزويج مطلقا ثم ادعي صفة في البيع او الشراء او التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه فلو اقام البينة به قبلت وابطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز لهما تجديد عقد النكاح وهذا اذا اتفق الزوجان علي ذلك فاما اذا انكرت المراة ما شهدت به البينة لم يكن لها ان تنكحه وان اقامت المراة البينة بفساد التزويج في الاصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فان اقر بذلك فله ان يتزوجها وانه لو حلف بالطلاق الثلاث انه لا يدخل الدار ثم اراد رفع الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود او قالت كنت معتدة ووافقها الزوج علي ذلك او ما اشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما هذا بل طلاقها واقف علي دخولها فمتي دخل وقع فان اقاما البينة او احدهما انه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكانه حلف قبل عقد-	2031	8077596369625248051	852	1687.0	687	940	90.63829803466797	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1979	true	5327840432353927733	166	300	853	1527	1527	300	النكاح قوله فلا يحضر حتي يفرغ منهما افاد كلامه انه متي ادي احضاره الي تفويت صلاتها لا يحضر وان كان قبل صعود الخطيب المنبر قوله تعارضتا لم لا يقال لا تعارض لجواز انه استرجعه مالكه منه ثم سرقه او غصبه منه عشية ولا سيما اذا ادعي المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه اولا مطلقة لم يذكر فيها زمن الاخذ غ قوله وقومه شاهد بنصف دينار اختلف الاصحاب هل القيمة وصف قاءم بالعين او هي ما تنتهي اليه رغبات الراغبين في ابتياعها به في ذلك الوقت والاظهر الثاني قوله قال الاذرعي وقياس ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ما افتي به ابن الصلاح فيما لو كانت الخ هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف قوله بعضهم ولعل كلامهم هنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب ويحكم بفساد البيع لانه انما حكم لنا علي-	1979	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2032	false	2142848421932031153	0	134	0	675	1522	300	النكاح قوله فلا يحضر حتي يفرغ منهما افاد كلامه انه متي ادي احضاره الي تفويت صلاتها لا يحضر وان كان قبل صعود الخطيب المنبر قوله تعارضتا لم لا يقال لا تعارض لجواز انه استرجعه مالكه منه ثم سرقه او غصبه منه عشية ولا سيما اذا ادعي المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه اولا مطلقة لم يذكر فيها زمن الاخذ غ قوله وقومه شاهد بنصف دينار اختلف الاصحاب هل القيمة وصف قاءم بالعين او هي ما تنتهي اليه رغبات الراغبين في ابتياعها به في ذلك الوقت والاظهر الثاني قوله قال الاذرعي وقياس ذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله ما افتي به ابن الصلاح فيما لو كانت الخ هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف قوله بعضهم ولعل كلامهم هنا الخ اشار الي تصحيحه وكتب ويحكم بفساد البيع لانه انما حكم لنا علي	2032	8077596369625248051	674	1343.0	541	675	99.85185241699219	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1980	true	2182693591816146737	0	167	0	849	1580	300	ان البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما ازيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم اقام ذو اليد بينة فان الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجء هنا ا ه قوله فيما لو تلف اي او هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالاقل قوله فان تعرضتا لملك الاصل تبعه النماء في الملك الا تري انه اذا قامت البينة علي ملك الشء منذ سنة ياخذه المدعي مع زواءده في السنة قوله والخبز من دقيقه اي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير او الدراهم من ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته قوله ويقدم من شهد بالرق علي من شهد بحرية الاصل تبع فيه البغوي والشيخ ابا حامد والذي حكاه الهروي وشرح الروياني عن الاصحاب ان بينة الحرية اولي خلافا للشيخ ابي حامد قوله لان معها زيادة علم وهي اثبات الرق وللمسالة نظاءر احداها اذا باع شيءا وشهدت بينة برشده حالة البيع واخري بانه كان سفيها افتي ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما تقدم الجارحة علي المعدلة وقال في موضع اخر يختلف ذلك بحسب اختلاف صورة	1980	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2032	false	2142848421932031153	134	300	675	1522	1522	300	ان البينة سالمة من المعارضة وقد بان خلافه فهو كما ازيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم اقام ذو اليد بينة فان الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجء هنا ا-ه قوله فيما لو تلف اي او هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالاقل قوله فان تعرضتا لملك الاصل تبعه النماء في الملك الا تري انه اذا قامت البينة علي ملك الشء منذ سنة ياخذه المدعي مع زواءده في السنة قوله والخبز من دقيقه اي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير او الدراهم من ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته قوله ويقدم من شهد بالرق علي من شهد بحرية الاصل تبع فيه البغوي والشيخ ابا حامد والذي حكاه الهروي وشرح الروياني عن الاصحاب ان بينة الحرية اولي خلافا للشيخ ابي حامد قوله لان معها زيادة علم وهي اثبات الرق وللمسالة نظاءر احداها اذا باع شيءا وشهدت بينة برشده حالة البيع واخري بانه كان سفيها افتي ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما تقدم الجارحة علي المعدلة وقال في موضع اخر يختلف ذلك بحسب اختلاف صورة-	2032	8077596369625248051	847	1684.0	682	849	99.7644271850586	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1980	true	2182693591816146737	167	300	849	1580	1580	300	ما تقع به الشهادة فاذا شهدت بينة السفه بتبذير او فسق مقارن للبلوغ مستمر الي حين البيع تقدم علي بينة الرشد تقديم البينة الجارحة علي المعدلة وان شهدت بينة بانه غير رشيد وبينة انه كان عند العقد رشيدا فبينة الرشد اولي وكذا ما جري هذا المجري الثانية تعارض بينة الجنون والعقل اطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لان عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي ان لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون اولي وان كان يجن اياما ويفيق اياما وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة تعارض بينتي الصحة والمرض افتي النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض وخالفهم ابن الفركاح قال الزركشي كالاذرعي والصواب ما افتي به النووي وبه جزم القفال في فتاويه وهو قضية كلام الاصحاب لان مع بينة المرض زيادة علم والظاهر ان بينة الصحة مستصحبة والناقلة تقدم-	1980	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2033	false	-2333500426573409471	0	133	0	732	1608	300	ما تقع به الشهادة فاذا شهدت بينة السفه بتبذير او فسق مقارن للبلوغ مستمر الي حين البيع تقدم علي بينة الرشد تقديم البينة الجارحة علي المعدلة وان شهدت بينة بانه غير رشيد وبينة انه كان عند العقد رشيدا فبينة الرشد اولي وكذا ما جري هذا المجري الثانية تعارض بينة الجنون والعقل اطلق القاضي الحسين في فتاويه تقديم بينة الجنون لان عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي ان لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون اولي وان كان يجن اياما ويفيق اياما وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة تعارض بينتي الصحة والمرض افتي النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض وخالفهم ابن الفركاح قال الزركشي كالاذرعي والصواب ما افتي به النووي وبه جزم القفال في فتاويه وهو قضية كلام الاصحاب لان مع بينة المرض زيادة علم والظاهر ان بينة الصحة مستصحبة والناقلة تقدم	2033	8077596369625248051	731	1457.0	599	732	99.86338806152344	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1981	true	-4132080840730959423	0	167	0	877	1554	300	عليها الرابعة تعارض بينتي الاكراه والاختيار والمجزوم به في الشرح والروضة في الاقرار تقديم بينة الاكراه الخامسة تعارض بينتي الاقرار والابراء في فتاوي ابن الصلاح فيما لو اقام المدعي بينة بانه اقر له بالف في يوم كذا فاقام المدعي عليه بينة بان المدعي اقر في ذلك اليوم بانه لا يستحق قبل المدعي عليه دعوي ولا طلبا اجاب بان بينة الاقرار تقدم وهذا فيه اطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال واخران بالابراء فشاهد الابراء اولي ان اطلقتا وان وقتتا فالاخيرة اولي وان اطلقت بينة وارخت اخري فعن ابن ابي هريرة ان بينة الابراء اولي قوله ان قال قضاه قبل شهادتي في بعض النسخ بعد شهادتي قوله وللمدعي ان يحلف مع الشاهد الاخر علي القضاء او الابراء فروع لو اقام شاهدين بدين علي زيد فاقام زيد بينة قبل الحكم بان هذا الشاهد قال قبل ان يشهد ان صاحب الحق قد وكلني في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو اقام المشهود له بالدين بينة علي انه كان عزله عن الوكالة بقبض	1981	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2033	false	-2333500426573409471	133	300	732	1608	1608	300	عليها الرابعة تعارض بينتي الاكراه والاختيار والمجزوم به في الشرح والروضة في الاقرار تقديم بينة الاكراه الخامسة تعارض بينتي الاقرار والابراء في فتاوي ابن الصلاح فيما لو اقام المدعي بينة بانه اقر له بالف في يوم كذا فاقام المدعي عليه بينة بان المدعي اقر في ذلك اليوم بانه لا يستحق قبل المدعي عليه دعوي ولا طلبا اجاب بان بينة الاقرار تقدم وهذا فيه اطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال واخران بالابراء فشاهد الابراء اولي ان اطلقتا وان وقتتا فالاخيرة اولي وان اطلقت بينة وارخت اخري فعن ابن ابي هريرة ان بينة الابراء اولي قوله ان قال قضاه قبل شهادتي في بعض النسخ بعد شهادتي قوله وللمدعي ان يحلف مع الشاهد الاخر علي القضاء او الابراء فروع لو اقام شاهدين بدين علي زيد فاقام زيد بينة قبل الحكم بان هذا الشاهد قال قبل ان يشهد ان صاحب الحق قد وكلني في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو اقام المشهود له بالدين بينة علي انه كان عزله عن الوكالة بقبض-	2033	8077596369625248051	876	1747.0	710	877	99.88597869873047	167	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1981	true	-4132080840730959423	167	300	877	1554	1554	300	الدين قبل شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين وكذا لو شهد شاهدان علي سبيل الحسبة بان هذا الذي شهد عزل نفسه قبل ان يشهد سمعت شهادتهما ولو ثبت دين علي ميت ببينة فاقام الوارث بينة بان الشهود اعداء الوارث فافتي الشيخ تاج الدين بان ذلك غير قادح وفي البحر احتمال وجهين احدهما يكون قادحا لان الضرر يلحق الوارث فهي شهادة علي الخصم في الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح الاول لان التركة انتقلت الي الوارث قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسماءة هو الصحيح تنبيه لو ادعي علي شخص في يده دارا انه ورثها من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه اشتراها من ابي المدعي ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقفها عليه قبل ان باعها واقام بينة لم تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان شهدوا حسبة او يدعي غيره-	1981	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2034	false	-150263535948387747	0	133	0	678	1519	300	الدين قبل شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين وكذا لو شهد شاهدان علي سبيل الحسبة بان هذا الذي شهد عزل نفسه قبل ان يشهد سمعت شهادتهما ولو ثبت دين علي ميت ببينة فاقام الوارث بينة بان الشهود اعداء الوارث فافتي الشيخ تاج الدين بان ذلك غير قادح وفي البحر احتمال وجهين احدهما يكون قادحا لان الضرر يلحق الوارث فهي شهادة علي الخصم في الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح الاول لان التركة انتقلت الي الوارث قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسماءة هو الصحيح تنبيه لو ادعي علي شخص في يده دارا انه ورثها من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه اشتراها من ابي المدعي ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقفها عليه قبل ان باعها واقام بينة لم تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان شهدوا حسبة او يدعي غيره	2034	8077596369625248051	677	1349.0	545	678	99.85250854492188	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1981	true	-4132080840730959423	252	300	1330	1554	1554	300	ادعي علي شخص في يده دارا انه ورثها من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه--- اشتراها من ابي المدعي ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقفها----- عليه قبل ان باعها واقام --بينة لم ت-----------سمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان -شهدوا حسبة او يدعي غيره-	1981	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2040	false	5771290313741727805	163	211	807	1043	1459	300	ادعي انه ملك هذه الضيعة بالارث من ا----بيه فاقام ذو اليد بينة انه قد اشتراها من ابيه------ ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقف الضيعة عليه قبل ان باعها واقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان يشهدوا حسبة وبدعو-ي غيره	2040	8077596369625248051	175	290.5	137	247	70.85020446777344	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1982	true	3962231607747897402	189	244	956	1217	1503	300	ابا اسحاق المروزي عن ذلك فقال ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح ا ه قلت---------- والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق	1982	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1268	false	-627922840454565987	124	176	626	885	1526	300	ابو اسحاق المروزي------------ ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح قال الاذرعي وغيره والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق	1268	8077596369625248051	243	460.0	192	271	89.66790008544922	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1982	true	3962231607747897402	0	168	0	843	1503	300	من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه كقوله ظننت اني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين ويءيده ما افتي به السبكي فيمن اشتري دارا وحضر اخر الباءع وصدق علي ملك الباءع الدار ثم اشتراها المصدق من المشتري ثم ادعي المصدق ان بعض المبيع وقف عليه فقال ان ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك علي المصدق حين صدقه فله سماع دعواه وبينته ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له وقال شريح لو قدم شخص الي بلد فاستاجر بها دارا فقيل له هذه دار ابيك ورثتها عنه فادعاها ففي سماع دعواه وجهان ا ه والراجح السماع حيث دل الحال علي صدقه وخفاء ذلك عليه ولو اشتري جارية فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم اعرفها للنقاب ففيه الوجهان وهذا بناء علي ان طلب ابتياع شء من رجل لا يكون اقرارا له به قوله وان ادعوا ذلك من جهة واحدة الخ كذا صححه النووي وغيره وقد اطلقا وغيرهما المسالة وفي الحاوي في كتاب اللعان ان الاصطخري قال استحلف اسماعيل	1982	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2034	false	-150263535948387747	133	300	678	1519	1519	300	من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه كقوله ظننت اني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين ويءيده ما افتي به السبكي فيمن اشتري دارا وحضر اخر الباءع وصدق علي ملك الباءع الدار ثم اشتراها المصدق من المشتري ثم ادعي المصدق ان بعض المبيع وقف عليه فقال ان ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك علي المصدق حين صدقه فله سماع دعواه وبينته ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له وقال شريح لو قدم شخص الي بلد فاستاجر بها دارا فقيل له هذه دار ابيك ورثتها عنه فادعاها ففي سماع دعواه وجهان ا-ه والراجح السماع حيث دل الحال علي صدقه وخفاء ذلك عليه ولو اشتري جارية فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم اعرفها للنقاب ففيه الوجهان وهذا بناء علي ان طلب ابتياع شء من رجل لا يكون اقرارا له به قوله وان ادعوا ذلك من جهة واحدة الخ كذا صححه النووي وغيره وقد اطلقا وغيرهما المسالة وفي الحاوي في كتاب اللعان ان الاصطخري قال استحلف اسماعيل-	2034	8077596369625248051	841	1672.0	675	843	99.76274871826172	168	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1982	true	3962231607747897402	168	300	843	1503	1503	300	بن اسحاق اي القاضي المالكي المذهب رجلا في حق لرجلين يمينا واحدة فاجمع فقهاء زماننا علي انه خطا قال الداركي فسالت ابا اسحاق المروزي عن ذلك فقال ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح ا ه قلت والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق وانما الوجهان فيما اذا كان حق كل واحد من وجه غير وجه المدعي الاخر افرده بدعوي مستقلة ولنا عودة الي هذا النوع حيث ذكراه غ قال الزركشي وقد جري عليه الروياني علي ان موضع الخلاف مشكل ولعله فيما اذا انفرد كل واحد بدعوي حصته من المشترك بينهما بتجارة ونحوها وكذلك يءيده قول الرافعي في اخر كتاب-	1982	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2035	false	-7617599050015362060	0	131	0	660	1524	300	بن اسحاق اي القاضي المالكي المذهب رجلا في حق لرجلين يمينا واحدة فاجمع فقهاء زماننا علي انه خطا قال الداركي فسالت ابا اسحاق المروزي عن ذلك فقال ان كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل ان ادعيا دارا ورثاها او مال شركة بينهما حلف لهما يمينا واحدة وان كان الحق من جهتين حلف لكل واحد علي الانفراد قال الماوردي وقول ابي اسحاق صحيح ا-ه قلت والظاهر ان ما فصله ابو اسحاق محل وفاق وانما الوجهان فيما اذا كان حق كل واحد من وجه غير وجه المدعي الاخر افرده بدعوي مستقلة ولنا عودة الي هذا النوع حيث ذكراه غ قال الزركشي وقد جري عليه الروياني علي ان موضع الخلاف مشكل ولعله فيما اذا انفرد كل واحد بدعوي حصته من المشترك بينهما بتجارة ونحوها وكذلك يءيده قول الرافعي في اخر كتاب	2035	8077596369625248051	659	1308.0	529	661	99.69742584228516	131	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1983	true	8215865506471935661	0	170	0	866	1490	300	الوديعة فيما لو ادعي عليه اثنان وديعة وقال هي لاحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعي كل منهما علمه بانه المالك فالقول قول المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة علي نفي العلم لان للمدعي شء واحد هو علمه ا ه قوله ولو شهد واحد بالوكالة واخر بالتفويض الخ لو شهد شاهد انه غصب منه هذه العين واخر انه اقر بغصبها او احدهما بانها ملك المدعي واخر بان المدعي عليه اقر له بالملك او احدهما بانه طلق زوجته واخر بانه اقر بطلاقها او احدهما بانه قبل نكاح فلانة واخر بانه اقر بقوله لم تلفقا لان احدهما اخبار والاخر انشاء والضابط ان يشهد احدهما بعقد او انشاء والاخر باقرار به وانما تلفق اذا اتفقنا علي ذكر عقد او ذكر اقرار ولو شهد واحد بالبيع واخر بالاقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الاقرار وشهد بالبيع قبل لانه يجوز ان يحضر الامرين اذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع الي الاقرار به وياتي ذلك في ساءر العقود ومحله اذا لم يقتض الاداء الاول انه انما تجمل ذلك لا غيره قوله والمسناة الحاءلة	1983	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2035	false	-7617599050015362060	131	300	660	1524	1524	300	الوديعة فيما لو ادعي عليه اثنان وديعة وقال هي لاحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعي كل منهما علمه بانه المالك فالقول قول المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة علي نفي العلم لان للمدعي شء واحد هو علمه ا-ه قوله ولو شهد واحد بالوكالة واخر بالتفويض الخ لو شهد شاهد انه غصب منه هذه العين واخر انه اقر بغصبها او احدهما بانها ملك المدعي واخر بان المدعي عليه اقر له بالملك او احدهما بانه طلق زوجته واخر بانه اقر بطلاقها او احدهما بانه قبل نكاح فلانة واخر بانه اقر بقوله لم تلفقا لان احدهما اخبار والاخر انشاء والضابط ان يشهد احدهما بعقد او انشاء والاخر باقرار به وانما تلفق اذا اتفقنا علي ذكر عقد او ذكر اقرار ولو شهد واحد بالبيع واخر بالاقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الاقرار وشهد بالبيع قبل لانه يجوز ان يحضر الامرين اذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع الي الاقرار به وياتي ذلك في ساءر العقود ومحله اذا لم يقتض الاداء الاول انه انما تجمل ذلك لا غيره قوله والمسناة الحاءلة-	2035	8077596369625248051	864	1718.0	696	866	99.76905059814453	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1983	true	8215865506471935661	170	300	866	1490	1490	300	بين نهر الخ هذا هو المشهور وفي تحرير النووي انها حفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الارض وعن تعليق البندنيجي انها الاحواض التي تجمع فيها الماء تحت النخل قوله وان كانت اليد عليه لاحدهما حسا او حكما كان كان في ملكه صدق بيمينه اخذ منه ان كل ما كان فيما هو احق بمنفعته باعارة او اجارة او وقف حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم ان المتبادر من قولهما او حكما بان كان في ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا او كان في البيت الذي يسكنانه انهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لاحدهما ان ما عدا ما في البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها ان اليد تكون فيه لمالك الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي-	1983	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2036	false	7486735104714588768	0	130	0	625	1460	300	بين نهر الخ هذا هو المشهور وفي تحرير النووي انها حفيرة تجعل في جانب النهر لتمنعه من الارض وعن تعليق البندنيجي انها الاحواض التي تجمع فيها الماء تحت النخل قوله وان كانت اليد عليه لاحدهما حسا او حكما كان كان في ملكه صدق بيمينه اخذ منه ان كل ما كان فيما هو احق بمنفعته باعارة او اجارة او وقف حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم ان المتبادر من قولهما او حكما بان كان في ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا او كان في البيت الذي يسكنانه انهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لاحدهما ان ما عدا ما في البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها ان اليد تكون فيه لمالك الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي	2036	8077596369625248051	624	1243.0	495	625	99.83999633789062	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1984	true	8364060827235221707	0	170	0	836	1514	300	في المجموع اذا اختلفا في متاع البيت الذي يسكنانه الي ان قال وان لم يكن مع احدهما بينة قضي بذلك لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لان يد كل واحد منهما ثابتة علي نصف ما في الدار فقضي له به ويحلف الاخر عليه الي ان قال وسواء كانت الدار ملكا للزوج او لهما او مكتراه وعبارة الحاوي اذا كانا في دار سكناها اما ملكا لهم او لاحدهما او لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من الة وبسط وفرش ودراهم ودنانير الي ان قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما علي نصفه المسالة وهل يفترق الحال بين ان تكون الزوجة طفلة او مجنونة او بالضد قضية اطلاقهم انه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شء ولينظر فيما لو كانا رقيقين او احدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين السيدين او بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين فيكون كما لو تنازع الحران شيءا في يدهما ام لا ولو كان احد الزوجين حرا فهل نقول اليد له فقط اوله ولسيد	1984	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2036	false	7486735104714588768	130	300	625	1460	1460	300	في المجموع اذا اختلفا في متاع البيت الذي يسكنانه الي ان قال وان لم يكن مع احدهما بينة قضي بذلك لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لان يد كل واحد منهما ثابتة علي نصف ما في الدار فقضي له به ويحلف الاخر عليه الي ان قال وسواء كانت الدار ملكا للزوج او لهما او مكتراه وعبارة الحاوي اذا كانا في دار سكناها اما ملكا لهم او لاحدهما او لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من الة وبسط وفرش ودراهم ودنانير الي ان قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما علي نصفه المسالة وهل يفترق الحال بين ان تكون الزوجة طفلة او مجنونة او بالضد قضية اطلاقهم انه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شء ولينظر فيما لو كانا رقيقين او احدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين السيدين او بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين فيكون كما لو تنازع الحران شيءا في يدهما ام لا ولو كان احد الزوجين حرا فهل نقول اليد له فقط اوله ولسيد-	2036	8077596369625248051	835	1665.0	666	836	99.88038635253906	170	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1984	true	8364060827235221707	170	300	836	1514	1514	300	الاخر هذا يحتاج الي تحرير ولينظر ايضا فيما لو تنازع الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد لهما جميعا فيها كالمتاع او تكون اليد للزوج عملا بالاغلب ان المسكن يكون له او ان اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم الاول وهو ان اليد لهما في جميعهما واعلم ان جميع ما ذكرناه هو فيما اذا انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما اما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره اخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار في المقص والابرة والخيط فالقول قول الخياط لان تصرفه فيها اكثر او في القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في الة النجار او في الخشبة المنجورة او نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو للنداف او في-	1984	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2037	false	-6501391541483751132	0	130	0	679	1597	300	الاخر هذا يحتاج الي تحرير ولينظر ايضا فيما لو تنازع الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد لهما جميعا فيها كالمتاع او تكون اليد للزوج عملا بالاغلب ان المسكن يكون له او ان اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم الاول وهو ان اليد لهما في جميعهما واعلم ان جميع ما ذكرناه هو فيما اذا انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما اما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره اخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار في المقص والابرة والخيط فالقول قول الخياط لان تصرفه فيها اكثر او في القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في الة النجار او في الخشبة المنجورة او نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو للنداف او في	2037	8077596369625248051	678	1351.0	549	679	99.85272216796875	129	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1985	true	-3397580956186409779	236	298	1251	1557	1567	300	الجرح علي التعديل وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد اخران انه -----كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه	1985	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1103	false	-4425539738817710565	134	191	680	964	1516	300	المرض اولي------- وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا و-------------------اخران بان زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان اه -	1103	8077596369625248051	268	500.0	213	311	86.17362976074219	52	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1985	true	-3397580956186409779	0	169	0	915	1567	300	الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار او صاحب الدار والقراب في القربة فهي للقراب او في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار فروع وان تداعيا دابة واحدهما راكبها والاخر ساءقها او اخذ بزمامها فالقول قول الراكب بيمينه لانه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لان كلا لو انفرد لكانت له ويجريان في التنازع في ثوب واحدهما لابسه والاخر متعلق به يجاذبه واتفقوا في راكب السفينة وممسكها علي تصديق الراكب لانه متصرف وكذا في ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لانه منها او دابة تحت يدهما والاسطبل لاحدهما فان كان فيه دواب لغيره استويا والا فهي لصاحبه او عمامة بيد احدهما عشرها والاخر باقيها فبينهما كدار احدهما في صحنها والاخر في دهليزها او علي سطحها قال الماوردي سواء اكان محجورا او علي ممرق ام لا ولو تنازعا متاعا في ظرف ويد احدهما عليه والاخر علي المظروف خص كل بما بيده بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد احدهما وثوبه بيد الاخر فان اليد التي علي العبد علي ثوب ايضا ولو كان علي الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وان كان احدهما في السرج دون الاخر	1985	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2037	false	-6501391541483751132	130	299	679	1594	1597	300	الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار او صاحب الدار والقراب في القربة فهي للقراب او في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار فروع وان تداعيا دابة واحدهما راكبها والاخر ساءقها او اخذ بزمامها فالقول قول الراكب بيمينه لانه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لان كلا لو انفرد لكانت له ويجريان في التنازع في ثوب واحدهما لابسه والاخر متعلق به يجاذبه واتفقوا في راكب السفينة وممسكها علي تصديق الراكب لانه متصرف وكذا في ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لانه منها او دابة تحت يدهما والاسطبل لاحدهما فان كان فيه دواب لغيره استويا والا فهي لصاحبه او عمامة بيد احدهما عشرها والاخر باقيها فبينهما كدار احدهما في صحنها والاخر في دهليزها او علي سطحها قال الماوردي سواء اكان محجورا او علي ممرق ام لا ولو تنازعا متاعا في ظرف ويد احدهما عليه والاخر علي المظروف خص كل بما بيده بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد احدهما وثوبه بيد الاخر فان اليد التي علي العبد علي ثوب ايضا ولو كان علي الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وان كان احدهما في السرج دون الاخر	2037	8077596369625248051	915	1830.0	746	915	100.0	169	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1985	true	-3397580956186409779	169	300	915	1567	1567	300	قوله كفي ذكره وبه صرح في الكفاية اشار الي تصحيحه تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان بينة السفه حالة الاقرار او التصرف مقدمة علي بينة الرشد حينءذ قلت ويظهر ان يقال ان علم سبق سفهه لذلك ان بينة الرشد تقدم لانها ناقلة بخلاف ما اذا علم رشده من قبل فانها تكون مستصحبة فتقدم عليها بينة السفه لما ذكرناه وان جهل الحال فبينة السفه اولي كما تقدم بينة الجرح علي التعديل وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد اخران انه كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه وقوله فيما-	1985	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2038	false	-8159337181437782801	7	137	36	688	1510	300	قوله كفي ذكره وبه صرح في الكفاية اشار الي تصحيحه تنبيه في فتاوي ابن الصلاح ان بينة السفه حالة الاقرار او التصرف مقدمة علي بينة الرشد حينءذ قلت ويظهر ان يقال ان علم سبق سفهه لذلك ان بينة الرشد تقدم لانها ناقلة بخلاف ما اذا علم رشده من قبل فانها تكون مستصحبة فتقدم عليها بينة السفه لما ذكرناه وان جهل الحال فبينة السفه اولي كما تقدم بينة الجرح علي التعديل وفي فتاوي البغوي انهما لو شهدا علي اقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد اخران انه كان مجنونا في ذلك اليوم واقراره كان في جنونه قال ان لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون اولي لان معها زيادة علم وان كان يجن احيانا ويفيق احيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا-ه وقوله فيما	2038	8077596369625248051	651	1292.0	522	653	99.69371795654297	130	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1986	true	1684529088478710481	0	164	0	824	1556	300	تقدم قلت ويظهر ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن اقام شاهدا بالف الخ قال القفال لو اقام عليه بينة بالف درهم فاقام المدعي عليه بينة بان المدعي اقر بان تلك الالف من مال الشركة لم يكن ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال انه كان من مال الشركة الا انه صار متعديا فيه فضمنه وانه لو اقام بينة علي اقراره بان لفلان عليه الف درهم من جهة الشركة بينه وبينه فقال المدعي عليه رددت الف درهم اليه فقال القفال يقبل قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون عليه لان احد النصفين قرض عنده ا ه قوله لقول الاذرعي انه الصواب والتعليل ناطق به وكذا رايته بمعناه في فتاوي القفال قوله قال الاذرعي لعل هذا منزل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فهو في المعني كقولهم كانت العين ملكه امس وفي فتاوي القاضي الحسين انهم لو شهدوا بان هذه الدار كانت ملكا لفلان الي ان مات وخلفها ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا انها الان ملك هذا الابن لا يحكم بشهادتهم وحكم	1986	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2038	false	-8159337181437782801	137	300	688	1510	1510	300	تقدم قلت ويظهر ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله ومن اقام شاهدا بالف الخ قال القفال لو اقام عليه بينة بالف درهم فاقام المدعي عليه بينة بان المدعي اقر بان تلك الالف من مال الشركة لم يكن ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال انه كان من مال الشركة الا انه صار متعديا فيه فضمنه وانه لو اقام بينة علي اقراره بان لفلان عليه الف درهم من جهة الشركة بينه وبينه فقال المدعي عليه رددت الف درهم اليه فقال القفال يقبل قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون عليه لان احد النصفين قرض عنده ا-ه قوله لقول الاذرعي انه الصواب والتعليل ناطق به وكذا رايته بمعناه في فتاوي القفال قوله قال الاذرعي لعل هذا منزل الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فهو في المعني كقولهم كانت العين ملكه امس وفي فتاوي القاضي الحسين انهم لو شهدوا بان هذه الدار كانت ملكا لفلان الي ان مات وخلفها ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا انها الان ملك هذا الابن لا يحكم بشهادتهم وحكم-	2038	8077596369625248051	822	1634.0	660	824	99.75727844238281	164	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1986	true	1684529088478710481	164	300	824	1556	1556	300	هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان امس لا يقبل في الجديد ا ه وقوله واقام به بينة في سماع بينته قبل الحاجة اليها نظر نعم ان احتيج اليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ فرع اذا تداعي رجل وامراة دارا في يديهما فادعت المراة انها لها وان الرجل عبدها واقامت بذلك بينة وادعي الرجل ملكية الدار وانها زوجته واقام بذلك بينة فان الدار تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية والنكاح قال الماوردي ولو تنازعا سفينة احدهما ممسك برباطها والاخر بخشبها كانت اليد له لان الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان احدهما راكبها والاخر ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لان للراكب تصرفا ليس للممسك ا ه وفي فتاوي البغوي رجل وامراة يسكنان دارا ادعي الرجل انها زوجته والدار داره وادعت انه عبدها والدار دارها-	1986	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2039	false	-1189550845636087051	0	134	0	731	1567	300	هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان امس لا يقبل في الجديد ا-ه وقوله واقام به بينة في سماع بينته قبل الحاجة اليها نظر نعم ان احتيج اليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ فرع اذا تداعي رجل وامراة دارا في يديهما فادعت المراة انها لها وان الرجل عبدها واقامت بذلك بينة وادعي الرجل ملكية الدار وانها زوجته واقام بذلك بينة فان الدار تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية والنكاح قال الماوردي ولو تنازعا سفينة احدهما ممسك برباطها والاخر بخشبها كانت اليد له لان الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان احدهما راكبها والاخر ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لان للراكب تصرفا ليس للممسك ا-ه وفي فتاوي البغوي رجل وامراة يسكنان دارا ادعي الرجل انها زوجته والدار داره وادعت انه عبدها والدار دارها	2039	8077596369625248051	730	1445.0	597	733	99.5907211303711	135	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1987	true	-7265256438524241840	0	166	0	837	1511	300	قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين قال فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة علي رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها امراة لها ولد اقاما ببلد مدة علي حكم الاحرار تقول هذا ولدي ويقول هو هذه امي ثم جاء مدع وادعي رقها فقالت كنت مملوكته فاعتقني وانكر الولد وقال انا حر الاصل ولست بابن لها حكم برقها دونه قوله ولو تنازعا دارا الخ لو باع دارا ثم ادعي ابنه بانه وقفها علينا وعلي اولادنا ولم يقل ثم علي اولادنا واقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو اقام المشتري بينة بانه قد اقر بانها كانت ملكا لابي حين باعها وهناك اولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه دون نصيب الاطفال وليس له ان يدعي نصيب اولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا للاطفال لخروجه باقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما يدعي علي المشتري	1987	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2039	false	-1189550845636087051	134	300	731	1567	1567	300	قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين قال فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة علي رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها امراة لها ولد اقاما ببلد مدة علي حكم الاحرار تقول هذا ولدي ويقول هو هذه امي ثم جاء مدع وادعي رقها فقالت كنت مملوكته فاعتقني وانكر الولد وقال انا حر الاصل ولست بابن لها حكم برقها دونه قوله ولو تنازعا دارا الخ لو باع دارا ثم ادعي ابنه بانه وقفها علينا وعلي اولادنا ولم يقل ثم علي اولادنا واقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو اقام المشتري بينة بانه قد اقر بانها كانت ملكا لابي حين باعها وهناك اولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه دون نصيب الاطفال وليس له ان يدعي نصيب اولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا للاطفال لخروجه باقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما يدعي علي المشتري-	2039	8077596369625248051	836	1667.0	671	837	99.88052368164062	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1987	true	-7265256438524241840	166	300	837	1511	1511	300	ويقيم البينة ثانيا علي نصيبهم ان شاء نصب اجنبيا وان شاء نصب ابن الباءع والبينة التي اقامها انما بطلت في حق ابيهم لا في حقهم فلو ان الابن المدعي للوقف ادعي باني كنت جاهلا بالوقف يوم الاقرار قال العبادي تسمع دعواه ويحلف قوله ثم اثبت اي اقام اخر بينة بعد مدة طويلة او يسيرة قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي وما ذكر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه فروع باع حمارا الي اجل فلما انقضي ترافعا الي الحاكم فانكر الشراء ورد الحمار وحلف فليس للباءع ان يطالبه بالكراء لانه اقر بالحمار ملكا له بالبيع وانه لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة علي قيم صبي انه اتلف مالا للصبي وله ان يحلف القيم ان اتهمه فيه ولو اقر له بماءة وانه ملء باداءها ثم ادعي انه مفلس لم يقبل-	1987	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2040	false	5771290313741727805	0	134	0	675	1459	300	ويقيم البينة ثانيا علي نصيبهم ان شاء نصب اجنبيا وان شاء نصب ابن الباءع والبينة التي اقامها انما بطلت في حق ابيهم لا في حقهم فلو ان الابن المدعي للوقف ادعي باني كنت جاهلا بالوقف يوم الاقرار قال العبادي تسمع دعواه ويحلف قوله ثم اثبت اي اقام اخر بينة بعد مدة طويلة او يسيرة قوله قال الزركشي تبعا للاذرعي وما ذكر الخ اشار الي تصحيحه قوله الا ان يقال الخ اشار الي تصحيحه فروع باع حمارا الي اجل فلما انقضي ترافعا الي الحاكم فانكر الشراء ورد الحمار وحلف فليس للباءع ان يطالبه بالكراء لانه اقر بالحمار ملكا له بالبيع وانه لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة علي قيم صبي انه اتلف مالا للصبي وله ان يحلف القيم ان اتهمه فيه ولو اقر له بماءة وانه ملء باداءها ثم ادعي انه مفلس لم يقبل	2040	8077596369625248051	674	1343.0	541	675	99.85185241699219	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1987	true	-7265256438524241840	0	50	0	255	1511	300	قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين قال فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة علي رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها	1987	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2046	false	7570098794262714994	55	103	291	539	1575	300	قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين---- فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة ب---رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها	2046	8077596369625248051	247	480.5	199	255	96.86274719238281	48	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1988	true	6239636995236460070	0	29	0	132	1460	300	قوله الا ان يقيم بينة علي ذهاب ماله وانه باي وجه-- صار--- مفلسا فان اراد تحليف المدعي حلفه انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولو	1988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0751	false	6511745563999613374	133	160	676	800	1467	300	قوله الا ان يقيم بينة ---بذهاب ماله او بالوجه الذي صار به مفلسا وله----- تحليف المدعي -----انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولا	751	8077596369625248051	102	164.5	78	137	74.45255279541016	20	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1988	true	6239636995236460070	29	101	132	474	1460	300	ادعي انه ملك هذه الضيعة بالارث من ا----بيه فاقام ذو اليد بينة انه قد اشتراها من ابيه------ ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقف الضيعة عليه قبل ان باعها واقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان يشهدوا حسبة وبدعو-ي غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي ان تسمع اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه بان قال ظننت اني ورثتها ثم ظهر--- كتاب	1988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2034	false	-150263535948387747	85	153	453	775	1519	300	ادعي علي شخص في يده دارا انه ورثها من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه--- اشتراها من ابي المدعي ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقفها----- عليه قبل ان باعها واقام --بينة لم ت-----------سمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان -شهدوا حسبة او يدعي غيره من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه---------- اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه كقوله-- ظننت اني ورثتها ثم ظهر لي كتاب	2034	8077596369625248051	234	372.0	180	356	65.73033905029297	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1988	true	6239636995236460070	0	166	0	785	1460	300	قوله الا ان يقيم بينة علي ذهاب ماله وانه باي وجه صار مفلسا فان اراد تحليف المدعي حلفه انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولو ادعي انه ملك هذه الضيعة بالارث من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه قد اشتراها من ابيه ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقف الضيعة عليه قبل ان باعها واقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان يشهدوا حسبة وبدعوي غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي ان تسمع اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه بان قال ظننت اني ورثتها ثم ظهر كتاب بان ابي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك او اخبرت بعد دعواي ملكيتها عن ابي ارثا انه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم اعلم بذلك وايضا فان كثيرا من العامة علي ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه له ملكي وملك ابي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون مكذبا لنفسه غ قوله وظاهر ان محل عدم	1988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2040	false	5771290313741727805	134	300	675	1459	1459	300	قوله الا ان يقيم بينة علي ذهاب ماله وانه باي وجه صار مفلسا فان اراد تحليف المدعي حلفه انه لا يعلم ذهاب ماله الذي اقر انه ملء به ولو ادعي انه ملك هذه الضيعة بالارث من ابيه فاقام ذو اليد بينة انه قد اشتراها من ابيه ثم ان المدعي ادعي ان اباه وقف الضيعة عليه قبل ان باعها واقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لانه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته الا ان يشهدوا حسبة وبدعوي غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر بل ينبغي ان تسمع اذا ابدي عذرا يدل علي صدقه بان قال ظننت اني ورثتها ثم ظهر كتاب بان ابي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك او اخبرت بعد دعواي ملكيتها عن ابي ارثا انه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم اعلم بذلك وايضا فان كثيرا من العامة علي ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه له ملكي وملك ابي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون مكذبا لنفسه غ قوله وظاهر ان محل عدم-	2040	8077596369625248051	784	1563.0	619	785	99.87261199951172	166	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1988	true	6239636995236460070	166	300	785	1460	1460	300	سماعها فيها الخ اشار الي تصحيحه وقوله اذا لم يذكر تاويلا اي والا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ويحلف---------------------------------------- قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني في روضة شريح انه لو اقام الخارج بينة ان هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها واقام ذو اليد بينة علي الملك فبينة ذي اليد اولي وقال ابن سريج بينة الوقف اولي لان الملك يزول بالوقف فشهادة الوقف بامر زاءد ولو اقام بينة علي الوقف فوجهان احدهما لا يرجح باليد لانها لا تدل علي الوقف وانما تدل علي الملك والثاني يرجح ا ه ولو اشتري دارا فطالبه الباءع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي فله اجباره علي اداء الثمن اليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه باقراره ولا رجوع له علي الباءع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر ان كانت حاضرة وصدقته-	1988	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2041	false	3559639175954487889	0	141	0	715	1519	300	سماعها فيها الخ اشار الي تصحيحه وقوله اذا لم يذكر تاويلا اي والا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه ويحلف فصل ادعي عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني في روضة شريح انه لو اقام الخارج بينة ان هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها واقام ذو اليد بينة علي الملك فبينة ذي اليد اولي وقال ابن سريج بينة الوقف اولي لان الملك يزول بالوقف فشهادة الوقف بامر زاءد ولو اقام بينة علي الوقف فوجهان احدهما لا يرجح باليد لانها لا تدل علي الوقف وانما تدل علي الملك والثاني يرجح ا-ه ولو اشتري دارا فطالبه الباءع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل ملكي فله اجباره علي اداء الثمن اليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه باقراره ولا رجوع له علي الباءع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر ان كانت حاضرة وصدقته	2041	8077596369625248051	674	1326.0	542	716	94.13407897949219	132	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1989	true	5001153914933199898	0	160	0	806	1543	300	فله اجباره او غاءبة فله ايضا اجباره علي دفع الثمن اليه لانه باقدامه علي الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوي القفال انه لو باع الوصي الدار الموصي ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا اسلمك الثمن حتي تثبت وصيتك عند الحاكم ان له ذلك فتامله تنبيه ابراه ابراء عاما مطلقا واقر بانه لاحق له علي الاطلاق وكان له عليه مقدار من الدبس مسلما وادعي انه لا يعلم به حالة الابراء ولم يرده اجاب ابن الصلاح بانه يصدق بيمينه وذلك لان العموم منتشر الافراد لا تدخل تحت العد و الحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس علي خلاف الظاهر فاذا ادعي ذلك قبل قوله مع اليمين وقد وجدت علي موافقة قررته نصا للشافعي رحمه الله ذكره صاحب روضة الحكام انه لو قال لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم اعلم كونه في يده وقت الاقرار صدق عند الشافعي خلافا لابي حنيفة وكتب ايضا ادعت صداقها فقال الزوج قد ابراتني منه فقالت ابراته ولم اعلم مقداره نظر	1989	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2041	false	3559639175954487889	141	300	715	1519	1519	300	فله اجباره او غاءبة فله ايضا اجباره علي دفع الثمن اليه لانه باقدامه علي الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوي القفال انه لو باع الوصي الدار الموصي ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا اسلمك الثمن حتي تثبت وصيتك عند الحاكم ان له ذلك فتامله تنبيه ابراه ابراء عاما مطلقا واقر بانه لاحق له علي الاطلاق وكان له عليه مقدار من الدبس مسلما وادعي انه لا يعلم به حالة الابراء ولم يرده اجاب ابن الصلاح بانه يصدق بيمينه وذلك لان العموم منتشر الافراد لا تدخل تحت العد و-الحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس علي خلاف الظاهر فاذا ادعي ذلك قبل قوله مع اليمين وقد وجدت علي موافقة قررته نصا للشافعي رحمه الله ذكره صاحب روضة الحكام انه لو قال لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم اعلم كونه في يده وقت الاقرار صدق عند الشافعي خلافا لابي حنيفة وكتب ايضا ادعت صداقها فقال الزوج قد ابراتني منه فقالت ابراته ولم اعلم مقداره نظر-	2041	8077596369625248051	804	1598.0	646	806	99.75186157226562	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1989	true	5001153914933199898	160	300	806	1543	1543	300	فان كان الاب او الجد عقد عليها وهي صغيرة فالقول قولها بيمينها وان كانت حين العقد بالغة عاقلة فالقول قول الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين ابراته منه وفرق بان الصغيرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها الا باذنها بالصداق قلت وهذا ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستاذن اصلا ولو ابرا عن دين ورثه عن ابيه وادعي انه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو اقرضه هو فان المصدق بيمينه المقترض ادعي دارا في يد رجل واقام البينة انه اشتراها من رجل واخرج قبالة مكتتبة بالشراء وان ذلك يومءذ في يد فلان الباءع وملكه فشهدوا علي جميع ما في القبالة فان الملك بهذه الشهادة لا يثبت للباءع حين باعها لان القبالة مكتتبة من اقرار الباءع والمشتري شهدوا بما سمعوا منهما فلا يثبت بقولهم ملك للباءع حتي يشهدوا بانها يوم باعها كانت ملكا له-	1989	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2042	false	-630424781588048745	0	140	0	738	1511	300	فان كان الاب او الجد عقد عليها وهي صغيرة فالقول قولها بيمينها وان كانت حين العقد بالغة عاقلة فالقول قول الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين ابراته منه وفرق بان الصغيرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها الا باذنها بالصداق قلت وهذا ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستاذن اصلا ولو ابرا عن دين ورثه عن ابيه وادعي انه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو اقرضه هو فان المصدق بيمينه المقترض ادعي دارا في يد رجل واقام البينة انه اشتراها من رجل واخرج قبالة مكتتبة بالشراء وان ذلك يومءذ في يد فلان الباءع وملكه فشهدوا علي جميع ما في القبالة فان الملك بهذه الشهادة لا يثبت للباءع حين باعها لان القبالة مكتتبة من اقرار الباءع والمشتري شهدوا بما سمعوا منهما فلا يثبت بقولهم ملك للباءع حتي يشهدوا بانها يوم باعها كانت ملكا له	2042	8077596369625248051	737	1469.0	598	738	99.864501953125	139	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1990	true	8566125759557499848	110	191	516	942	1526	300	مجهولة النسب------------- ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد فالن---سب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب وان كان غاءبا صح النكاح قلت وفيما اطلقه يعني البغوي اشكال ان كان التصوير انه انما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد- ذكر قبله ا-------نه لو اقر بنسب زوجة ابيه وهي مجهولة النسب---- زوجها الحاكم انه لا يبطل الن-كاح ووافقه العبادي ونقل- المزني -في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر القاضي كره -----انه ينفسخ	1990	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1260	false	-2112023589232063932	14	85	71	439	1543	300	مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب قال الغزي ينبغي حمله علي ما اذا اعترف بذلك الزوج--------------------------------------------------------------- والمراة لانه ذكر في موضع اخر انه لو اقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم---- لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني علي النص وهو المشهور وقال--------------------------- القاضي حسين مرة انه ينفسخ	1260	8077596369625248051	244	369.5	193	462	52.8138542175293	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1990	true	8566125759557499848	211	277	1051	1403	1526	300	الخ اشار الي تصحيح------------------------------------------ه قوله وقاسه الغزالي الخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين و--بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان تثبت للمراة -لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي	1990	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1948	false	-4726095117128921687	191	266	992	1383	1559	300	الخ اشار الي تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه قوله ويقرب منه---- الخ ق-ال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف يثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين او بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان يثبت للمراة النفقة- والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي	1948	8077596369625248051	334	623.0	268	397	84.1309814453125	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1990	true	8566125759557499848	0	160	0	774	1526	300	فروع لو ادعي ان عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء الي الحاكم وقال امراتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا ياذن لي ان ادخل داره واخرجها فان لم تكن له بينة لم تسمع دعواه والا اقامها بان تلك المراة في داره فيسمعها القاضي ثم الامر الي اجتهاده فان راي ان يختم باب الدار التي هي فيها فعل وان راي ان يهجم علي تلك الدار فعل ولو اقام بينة انه اقر له بكذا يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فاقام الخصم بينة انه كان ذلك الوقت بموضع كذا من الغداة الي غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم ان حكم به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب وان كان غاءبا صح النكاح قلت وفيما اطلقه يعني البغوي اشكال ان كان التصوير انه انما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله انه لو	1990	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2042	false	-630424781588048745	140	300	738	1511	1511	300	فروع لو ادعي ان عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء الي الحاكم وقال امراتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا ياذن لي ان ادخل داره واخرجها فان لم تكن له بينة لم تسمع دعواه والا اقامها بان تلك المراة في داره فيسمعها القاضي ثم الامر الي اجتهاده فان راي ان يختم باب الدار التي هي فيها فعل وان راي ان يهجم علي تلك الدار فعل ولو اقام بينة انه اقر له بكذا يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فاقام الخصم بينة انه كان ذلك الوقت بموضع كذا من الغداة الي غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم ان حكم به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال انا ابوها وكنت في البلد فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لان تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الاب وان كان غاءبا صح النكاح قلت وفيما اطلقه يعني البغوي اشكال ان كان التصوير انه انما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله انه لو-	2042	8077596369625248051	773	1541.0	614	774	99.87080383300781	160	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1990	true	8566125759557499848	160	300	774	1526	1526	300	اقر بنسب زوجة ابيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم انه لا يبطل النكاح ووافقه العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر القاضي كره انه ينفسخ النكاح والمشهور الاول قوله ولا يطلق حبيس الا بثبوت اعساره اي وان لم يرض خصمه قو-----------------------------------------------------------له ويجاب بانهما انما يتعارضان الخ اشار الي تصحيحه قو-------------------------------------------------------------------------------------له وقاسه الغزالي الخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين وبشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان تثبت للمراة لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي ونازع ايضا في ثبوت الصداق برجل وامراتين وقال الاصح وهو مقتضي كلام نصوص الشافعي وكلام الاصحاب خلافه ا ه والذي جزم به الاصحاب-	1990	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2043	false	-3043266212180400369	0	170	0	896	1516	300	اقر بنسب زوجة ابيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم انه لا يبطل النكاح ووافقه العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر القاضي كره انه ينفسخ النكاح والمشهور الاول قوله ولا يطلق حبيس الا بثبوت اعساره اي وان لم يرض خصمه فصل رجل حكم له بملك دار فادعي اخر وقفها عليه واقام به بينة قوله ويجاب بانهما انما يتعارضان الخ اشار الي تصحيحه فصل لو ادعي دارا علي من اشتراها من زيد فاقام المدعي بينة باقرار زيد له بها قبل البيع قوله وقاسه الغزالي الخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني انه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت ارث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك ان الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامراتين وبشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه ان تثبت للمراة لنفقته والكسوة بالحجة الناقصة وان لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح علي مذهب الشافعي ونازع ايضا في ثبوت الصداق برجل وامراتين وقال الاصح وهو مقتضي كلام نصوص الشافعي وكلام الاصحاب خلافه اه- والذي جزم به الاصحاب	2043	8077596369625248051	746	1468.0	608	897	83.16610717773438	136	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1991	true	-4235705482239400923	0	118	0	564	1476	300	كما في الخادم للزركشي هو ما جزم به في اصل الروضة وقوله لم يصح علي مذهب الشافعي هو صحيح علي مذهب الشافعي واصحابه--------------------------------------------------------- قوله في فتاوي البغوي انها لو اقرت الخ وفيها رجل يجري ماء في ملك الغير لي ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه انما هو عارية وادعاه المجري فالقول قول صاحب الملك بيمينه قال فان طالت مدة اجراء الماء علي رسم الملاك ولم ينازعه صاحب الملك ولا غيره فيه جاز ان يشهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه ان القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر اذا علم ان الاجراء انما حدث في ملك هذا المالك اما لو لم يعلم ابتداءه ففيه نظر غ اقر بدين معلوم لزيد فاقر زيد به لعمرو قال	1991	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2043	false	-3043266212180400369	170	300	896	1516	1516	300	كما في الخادم للزركشي هو ما جزم به في اصل الروضة وقوله لم يصح علي مذهب الشافعي هو صحيح علي مذهب الشافعي واصحابه فصل اقرت لرجل بنكاح من سنة واقام اخر بينة بنكاحها من شهر قوله في فتاوي البغوي انها لو اقرت الخ وفيها رجل يجري ماء في ملك الغير لي ملك نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه انما هو عارية وادعاه المجري فالقول قول صاحب الملك بيمينه قال فان طالت مدة اجراء الماء علي رسم الملاك ولم ينازعه صاحب الملك ولا غيره فيه جاز ان يشهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه ان القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر اذا علم ان الاجراء انما حدث في ملك هذا المالك اما لو لم يعلم ابتداءه ففيه نظر غ اقر بدين معلوم لزيد فاقر زيد به لعمرو قال-	2043	8077596369625248051	563	1109.0	446	621	90.66022491455078	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1991	true	-4235705482239400923	118	300	564	1476	1476	300	فلعمرو ان يدعي به علي المقر وسع البينة ان تشهد جزما بانه يلزمه تسليمه اليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي ان يستخبرهم عنه ولو ان المقر ادعي ان المقر له اولا ابراه عن ذلك المال لا تسمع دعواه ولا يلتفت اليه لانه بعد ما اقر بالمال للغير لا يصح ابراءه عن ملك الغير فلا تسمع الدعوي قلت وهذا يقتضي انه لو ادعي ابراء متقدم التاريخ علي الاقرار به لعمرو انه تسمع دعواه ان كان له بينة وهو ظاهر وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعي انه باعه عبدا بالف وسلمه اليه واقام بينة علي اقراره بذلك فقال انما اقررت باللسان ولم اقبض فاقام المدعي بينة بانا راينا ذلك العبد في يده وقال انه الذي اشتريته من فلان بالف فقال المدعي عليه اقررت ولم يكن وصل الي فله تحليف المدعي انه قد سلم لانه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة الباءع ادعي دار انها وقف علي فانكر ذو اليد فاقام المدعي بينة وقضي القاضي بالوقفية وسلمها اليه ثم ادعي مدع علي المحكوم له بالوقفية بانها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوي الوقفية وسلمتها الي واقام عليه بينة-	1991	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2044	false	8020479165127013426	0	182	0	913	1483	300	فلعمرو ان يدعي به علي المقر وسع البينة ان تشهد جزما بانه يلزمه تسليمه اليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي ان يستخبرهم عنه ولو ان المقر ادعي ان المقر له اولا ابراه عن ذلك المال لا تسمع دعواه ولا يلتفت اليه لانه بعد ما اقر بالمال للغير لا يصح ابراءه عن ملك الغير فلا تسمع الدعوي قلت وهذا يقتضي انه لو ادعي ابراء متقدم التاريخ علي الاقرار به لعمرو انه تسمع دعواه ان كان له بينة وهو ظاهر وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعي انه باعه عبدا بالف وسلمه اليه واقام بينة علي اقراره بذلك فقال انما اقررت باللسان ولم اقبض فاقام المدعي بينة بانا راينا ذلك العبد في يده وقال انه الذي اشتريته من فلان بالف فقال المدعي عليه اقررت ولم يكن وصل الي فله تحليف المدعي انه قد سلم لانه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة الباءع ادعي دار انها وقف علي فانكر ذو اليد فاقام المدعي بينة وقضي القاضي بالوقفية وسلمها اليه ثم ادعي مدع علي المحكوم له بالوقفية بانها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوي الوقفية وسلمتها الي واقام عليه بينة	2044	8077596369625248051	912	1819.0	731	913	99.89047241210938	181	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1992	true	6290903324066250419	0	118	0	571	1486	300	قال لا يبطل الوقف وعلي مدعي الوقفية رد الثمن علي مدعي الشراء منه لان الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال الي الله تعالي كالعتق والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال الملك فيه الي الله تعالي لا حكم لبيع الوقف عليه تنبيه لو وكله بشراء شء فاشتراه ثم ادعاه مدع علي موكله هل يجوز للوكيل فيما بينه وبين الله عز وجل ان يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر ان كان لو ادعي رجل علي الباءع منه بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه ان يشهد للباءع بالملك جاز له ان يشهد لموكله بالملك والا فلا واذا جوزنا له ذلك شهد بانه ملكه لا اني اشتريته له قلت هذا هو الصواب وسبق عن	1992	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2044	false	8020479165127013426	182	300	913	1483	1483	300	قال لا يبطل الوقف وعلي مدعي الوقفية رد الثمن علي مدعي الشراء منه لان الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال الي الله تعالي كالعتق والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال الملك فيه الي الله تعالي لا حكم لبيع الوقف عليه تنبيه لو وكله بشراء شء فاشتراه ثم ادعاه مدع علي موكله هل يجوز للوكيل فيما بينه وبين الله عز وجل ان يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر ان كان لو ادعي رجل علي الباءع منه بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه ان يشهد للباءع بالملك جاز له ان يشهد لموكله بالملك والا فلا واذا جوزنا له ذلك شهد بانه ملكه لا اني اشتريته له قلت هذا هو الصواب وسبق عن-	2044	8077596369625248051	570	1135.0	453	571	99.82486724853516	118	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1992	true	6290903324066250419	118	300	571	1486	1486	300	جماعة وهم في المسالة ولو ادعي عليه عشرة دنانير فقال المدعي عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد رددته عليك ولا يلزمني تسليم هذا المال اليك فقال المدعي انا ادعي عليه مطلقا قال للقاضي ان يحضر تلك العين المبيعة ويحلفه بانه لم يدع المال من جهة تلك العين المبيعة ويحلفه بانه لم يدع المال من جهة تلك العي---------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحاضرة ولو اودعه عينا وقال هي ملك ابني ومات الدافع فادعي مدع العين علي الامين فطريقه في الخلاص من الخصومة ان يدفع العين الي الحاكم ليسقط اليمين عن نفسه قول------------------------------ه ويجوز ان يقال ان قال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل كلام ابن القاص عليه قوله والتاويل الخ وقد صرح صاحب الانوار بذلك في هذه المسالة خاتمة ادعي عليه عينا فقال ذو اليد كانت له الا انه باعها مني فانكر البيع وشهد لذي اليد شاهدان بان العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من المدعي فقال القاضي تقبل بينته علي الملك لان يده قد بطلت بالاقرار فهو يدعي ملك عين لا يد له عليها واقام بها بينة وذكر قبله انها لا تسمع حتي يشهدوا علي الشراء منه قلت وهو الصحيح زوج ابنته وزفها-	1992	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2045	false	-1419201545224730327	0	187	0	946	1520	300	جماعة وهم في المسالة ولو ادعي عليه عشرة دنانير فقال المدعي عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد رددته عليك ولا يلزمني تسليم هذا المال اليك فقال المدعي انا ادعي عليه مطلقا قال للقاضي ان يحضر تلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------- العين المبيعة ويحلفه بانه لم يدع المال من جهة تلك العين المبيعة ويحلفه بانه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة ولو اودعه عينا وقال هي ملك ابني ومات الدافع فادعي مدع العين علي الامين فطريقه في الخلاص من الخصومة ان يدفع العين الي الحاكم ليسقط اليمين عن نفسه فصل انكر الحلف بالطلاق الثلاث قوله ويجوز ان يقال ان قال الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل كلام ابن القاص عليه قوله والتاويل الخ وقد صرح صاحب الانوار بذلك في هذه المسالة خاتمة ادعي عليه عينا فقال ذو اليد كانت له الا انه باعها مني فانكر البيع وشهد لذي اليد شاهدان بان العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من المدعي فقال القاضي تقبل بينته علي الملك لان يده قد بطلت بالاقرار فهو يدعي ملك عين لا يد له عليها واقام بها بينة وذكر قبله انها لا تسمع حتي يشهدوا علي الشراء منه قلت وهو الصحيح زوج ابنته وزفها	2045	8077596369625248051	808	1493.0	648	1051	76.87916564941406	159	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1993	true	-8237409872549465966	0	37	0	188	1548	300	مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قوله ب------يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة	1993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2030	false	-6012153789834410770	42	81	217	410	1504	300	مع الجهاز وقال هذا جهاز -بنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قول الاب مع يمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة	2030	8077596369625248051	184	352.5	148	194	94.8453598022461	34	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1993	true	-8237409872549465966	154	216	787	1114	1548	300	رجل وامراة يسكنان دارا فادعي------ انها زوجته والدار داره وهي-- انه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين---- فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة ب---رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها	1993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2039	false	-1189550845636087051	119	184	645	986	1567	300	رجل وامراة يسكنان دارا ا-دعي الرجل انها زوجته والدار داره وادعت انه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين قال فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة علي رقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها	2039	8077596369625248051	322	612.5	260	342	94.15204620361328	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1993	true	-8237409872549465966	0	113	0	575	1548	300	مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة شهدا عليه بشء فاقام بينة علي انهما رجعا عن الشهادة فان كان بعد القضاء لا تسمع ولا ينقض وان كان قبله قبل ولا يحكم بشهادتهما وان اصرا عليها كما لو اقام البينة علي فسقهما يمتنع القضاء قلت وينبغي ان تسمع البينة بعد القضاء ايضا لغرض التغريم للشهود لا لابطال الحكم عليه باع دارا بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعي الباءع بعد عشرين سنة عنده ان تلك الدار ملكه واقام بينة مطلقة علي ذلك لا يجوز للقاضي	1993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2045	false	-1419201545224730327	187	300	946	1520	1520	300	مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعي الزوج بانه جهازها فلي فيه الميراث وقال الاب بل اعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه اشكال اذا كانت بالغة رشيدة شهدا عليه بشء فاقام بينة علي انهما رجعا عن الشهادة فان كان بعد القضاء لا تسمع ولا ينقض وان كان قبله قبل ولا يحكم بشهادتهما وان اصرا عليها كما لو اقام البينة علي فسقهما يمتنع القضاء قلت وينبغي ان تسمع البينة بعد القضاء ايضا لغرض التغريم للشهود لا لابطال الحكم عليه باع دارا بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعي الباءع بعد عشرين سنة عنده ان تلك الدار ملكه واقام بينة مطلقة علي ذلك لا يجوز للقاضي-	2045	8077596369625248051	574	1143.0	462	575	99.82608795166016	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1993	true	-8237409872549465966	113	300	575	1548	1548	300	ان يقضي له بالملك لانه علم انتقال الملك منه الي المدعي عليه ويجب علي القاضي الامتناع عن القضاء بعلم نفسه الا ان يدعي انتقالها من المشتري اليه ببيع او هبة فتسمع ويقضي له بالبينة وكذا لو ادعي وارثه علي هذا المشتري رجل وامراة يسكنان دارا فادعي انها زوجته والدار داره وهي انه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة برقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها قلت وعن رواية شريح ان البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل فحصل ثلاثة اراء غ وكتب ايضا مدرسة موقوفة من ماءة سنة ادعي رجل ان النظر له فيها ولم يسند النظر الي الواقف ولا انه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد له جماعة عدول بان له النظر في هذه المدرسة وفي اوقافها وليس منهم احد شهد علي الواقف ولا علي شهادة من شهد علي الواقف فسالهم الحاكم المتنازع لديه عن مستند شهادتهم هل علي الواقف واقراره او بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك وصمموا وقالوا نعلم-	1993	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2046	false	7570098794262714994	0	187	0	974	1575	300	ان يقضي له بالملك لانه علم انتقال الملك منه الي المدعي عليه ويجب علي القاضي الامتناع عن القضاء بعلم نفسه الا ان يدعي انتقالها من المشتري اليه ببيع او هبة فتسمع ويقضي له بالبينة وكذا لو ادعي وارثه علي هذا المشتري رجل وامراة يسكنان دارا فادعي انها زوجته والدار داره وهي انه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل علي نفي الرق وهي علي نفي الزوجية ويحلفان علي الدار وتبقي بينهما وان اقام احدهما بينة قضي له وان اقاما بينتين فبينتها ان الرجل عبدها اولي لان من ادعي حرية الاصل فاقام رجل بينة برقه كان رقيقا واذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار لها قلت وعن رواية شريح ان البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل فحصل ثلاثة اراء غ وكتب ايضا مدرسة موقوفة من ماءة سنة ادعي رجل ان النظر له فيها ولم يسند النظر الي الواقف ولا انه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد له جماعة عدول بان له النظر في هذه المدرسة وفي اوقافها وليس منهم احد شهد علي الواقف ولا علي شهادة من شهد علي الواقف فسالهم الحاكم المتنازع لديه عن مستند شهادتهم هل علي الواقف واقراره او بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك وصمموا وقالوا نعلم	2046	8077596369625248051	973	1941.0	787	974	99.89733123779297	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1994	true	8241826392372254039	0	113	0	602	1546	300	ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة ام لا واذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر ام لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة اجاب العماد بن الشيرازي بانه لا يجوز للشاهد ان يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف او ممن فوض اليه ذلك الواقف النظر وشرط له ان يفوض الي غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا النظر بالاستفاضة واجاب ابن الصلاح بما مثاله اذا كانت الحال في ذلك تابي تلقينه ذلك من السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول علي مستند الاستفاضة وليس يظهر ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب ايضا	1994	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2046	false	7570098794262714994	187	300	974	1575	1575	300	ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة ام لا واذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر ام لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة اجاب العماد بن الشيرازي بانه لا يجوز للشاهد ان يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف او ممن فوض اليه ذلك الواقف النظر وشرط له ان يفوض الي غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا النظر بالاستفاضة واجاب ابن الصلاح بما مثاله اذا كانت الحال في ذلك تابي تلقينه ذلك من السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول علي مستند الاستفاضة وليس يظهر ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب ايضا-	2046	8077596369625248051	601	1197.0	489	602	99.8338851928711	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1994	true	8241826392372254039	113	300	602	1546	1546	300	له دين وبه رهن فاقر بالدين لزوجته وابنه الذي تحت حجره فهل ينفك الرهن بهذا الاقرار اجاب الشيخ عز الدين الفزاري بانه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح فان الرهن للاول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فاذا انتقل الذي الي غيره لم ينتقل الرهن اليه لانه لم يرض بيد ذلك الاخر وصورة الاقرار انه قال صار الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وانما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة والا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن اقرارا صحيحا لانهما لا حق لهما علي وانما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين دون الورثة والحال في المسالة كذلك فانه كان مريضا حين اقر قال الشيخ وذكر انه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لان ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك يشهد له فان قيل فهل يبقي الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار منه الذي يظهر لي انه يقبل قوله وان الرهن لا يعود لان اقراره الاول اوجب فك الرهن وذلك حق لادمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين بن سني الدولة اي الفقيه العلامة يقول ان هذه المسالة مسطورة-	1994	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2047	false	6625505489840284903	0	187	0	945	1501	300	له دين وبه رهن فاقر بالدين لزوجته وابنه الذي تحت حجره فهل ينفك الرهن بهذا الاقرار اجاب الشيخ عز الدين الفزاري بانه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح فان الرهن للاول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فاذا انتقل الذي الي غيره لم ينتقل الرهن اليه لانه لم يرض بيد ذلك الاخر وصورة الاقرار انه قال صار الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وانما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة والا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن اقرارا صحيحا لانهما لا حق لهما علي وانما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين دون الورثة والحال في المسالة كذلك فانه كان مريضا حين اقر قال الشيخ وذكر انه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لان ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك يشهد له فان قيل فهل يبقي الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار منه الذي يظهر لي انه يقبل قوله وان الرهن لا يعود لان اقراره الاول اوجب فك الرهن وذلك حق لادمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين بن سني الدولة اي الفقيه العلامة يقول ان هذه المسالة مسطورة	2047	8077596369625248051	944	1883.0	758	945	99.89418029785156	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1995	true	-2055422380250684606	0	114	0	558	1531	300	اذا كان له دين وبه رهن فاقر بالدين لاخر انتقل الدين بالرهن معه ا ه قلت ان اقر بان اسمه في الوثيقة كان عارية وان المداينة والارتهان كان لهما فلا شك في بقاء الرهن وان اطلق ان الرهن كان من غير بيان الحال فهو كذلك علي احتمال فيه وان دل كلامه علي انتقاله اليهما بحوالة او بيع كما سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فان الرهن ثبت للاول الخ فان هذا يصلح ان يكون توجيها لعدم اقرار يدهما لا لانفكاك الرهن واما قبول قول المقر بيمينه انه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق الزوجة لا يجء علي المذهب اصلا واما كون الرهن لا يعود بناء علي ما ذكر	1995	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2047	false	6625505489840284903	187	300	945	1501	1501	300	اذا كان له دين وبه رهن فاقر بالدين لاخر انتقل الدين بالرهن معه ا-ه قلت ان اقر بان اسمه في الوثيقة كان عارية وان المداينة والارتهان كان لهما فلا شك في بقاء الرهن وان اطلق ان الرهن كان من غير بيان الحال فهو كذلك علي احتمال فيه وان دل كلامه علي انتقاله اليهما بحوالة او بيع كما سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فان الرهن ثبت للاول الخ فان هذا يصلح ان يكون توجيها لعدم اقرار يدهما لا لانفكاك الرهن واما قبول قول المقر بيمينه انه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق الزوجة لا يجء علي المذهب اصلا واما كون الرهن لا يعود بناء علي ما ذكر-	2047	8077596369625248051	556	1102.0	444	558	99.6415786743164	114	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1995	true	-2055422380250684606	114	300	558	1531	1531	300	فصحيح الباب السابع في الحاق الق------------------------------------------------اءف قوله عدلا الظاهر ان المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه انه يعتبر فيه اهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله بصيرا في المطلب عن الاصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم اجد في كلامهم اعتباره ومعني لانه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه وقولنا له هذا ابن من في هءلاء قد يعرف بكتابة او اشارة ثم هو ينطق بما ظهر له قوله مجربا لقوله صلي الله عليه وسلم لا حكم الا ذو تجربة حسنه الترمذي وكما لا يولي القضاء الا بعد معرفته بالاحكام قوله كالحاكم علم منه انه يعتبر فيه اهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله ان يعرض عليه ولد في نسوة جرت العادة ان الراعي يلتقط النتاج ليلا فاذا اصبح جعل كل بهيمة عند امها مستدلا بالصوف قال الاصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور فارقين بشرف الادمي قوله لان القاءف فيه يعلم الخ هذا اشكال ابداه الامام قال في اخره الصواب انه يعرض تارة في الاول-	1995	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2048	false	4404966764529952749	0	194	0	1022	1574	300	فصحيح الباب السابع في الحاق القاءف النسب عند الاشتباه الباب السابع في الحاق القاءف قوله عدلا الظاهر ان المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه انه يعتبر فيه اهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله بصيرا في المطلب عن الاصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم اجد في كلامهم اعتباره ومعني لانه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه وقولنا له هذا ابن من في هءلاء قد يعرف بكتابة او اشارة ثم هو ينطق بما ظهر له قوله مجربا لقوله صلي الله عليه وسلم لا حكم الا ذو تجربة حسنه الترمذي وكما لا يولي القضاء الا بعد معرفته بالاحكام قوله كالحاكم علم منه انه يعتبر فيه اهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله ان يعرض عليه ولد في نسوة جرت العادة ان الراعي يلتقط النتاج ليلا فاذا اصبح جعل كل بهيمة عند امها مستدلا بالصوف قال الاصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور فارقين بشرف الادمي قوله لان القاءف فيه يعلم الخ هذا اشكال ابداه الامام قال في اخره الصواب انه يعرض تارة في الاول	2048	8077596369625248051	973	1938.0	788	1022	95.20548248291016	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1996	true	1059909294636304424	0	106	0	553	1550	300	وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن اعتباره قوله لكن العرض مع الام اولي بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت وقرابته قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات اشار الي تصحيحه قوله وقال الامام العبرة بغلبة الظن الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله من لقيط او غيره الظاهر ان من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي قوله او شبهة شمل وطء ابوي الشريكين الامة المشتركة ووطء الشريك وابي الاخر قوله فانه يعرض علي القاءف الخ قال البلقيني كلامه يقتضي انه مساو للمجهول في احكام العرض علي القاءف وليس كذلك لامور احدها ان هذا يعرض علي القاءف وان كان بالغا مكلفا جزم به الماوردي وهو	1996	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2048	false	4404966764529952749	194	300	1022	1574	1574	300	وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن اعتباره قوله لكن العرض مع الام اولي بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت وقرابته قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات اشار الي تصحيحه قوله وقال الامام العبرة بغلبة الظن الخ اشار الي تصحيحه ايضا قوله من لقيط او غيره الظاهر ان من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي قوله او شبهة شمل وطء ابوي الشريكين الامة المشتركة ووطء الشريك وابي الاخر قوله فانه يعرض علي القاءف الخ قال البلقيني كلامه يقتضي انه مساو للمجهول في احكام العرض علي القاءف وليس كذلك لامور احدها ان هذا يعرض علي القاءف وان كان بالغا مكلفا جزم به الماوردي وهو-	2048	8077596369625248051	552	1099.0	447	553	99.81916809082031	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1996	true	1059909294636304424	106	300	553	1550	1550	300	فقه ظاهر ثانيها انه يعرض هنا علي الاظهر ولو كان احدهما ساكنا او منكرا ولو انكراه معا عرض ثالثها انه اذا كان الاشتباه الي اخر ما سياتي قوله وان لم يدعه واحد منهما كان انكراه قوله بان وطءاها في طهر واحد قال الكوهكيلوني لو فرض انهما وطءاها في حيض فليجب ان يكون الحكم كما اذا وطءا في الطهر تنبيه اذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح الحاقه بالقاءف الا بحكم حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص كلام الاصحاب وقال البلقيني ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان بل لو لم يدخل الحشفة كلها وانزل داخل الفرج كان كالوطء وكذا الانزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء قوله فان ولدت لما بين ستة اشهر الخ عبارة المحرر والشرحين فاذا اتت بولد لاقل من اربع سنين واكثر من ستة اشهر من الوطاين وادعياه جميعا روجع القاءف قال الاذرعي وهي احسن واوضح نعم ادعاءهما ليس بشرط فرع سءل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها واخوها في صداقها فقال الزوج ماتت اولا فورثتها انا وابني ثم مات ابني فورثته انا ولا شء علي من الصداق وقال الاخ بل مات الابن اولا ثم-	1996	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2049	false	3821005897303249886	0	194	0	998	1576	300	فقه ظاهر ثانيها انه يعرض هنا علي الاظهر ولو كان احدهما ساكنا او منكرا ولو انكراه معا عرض ثالثها انه اذا كان الاشتباه الي اخر ما سياتي قوله وان لم يدعه واحد منهما كان انكراه قوله بان وطءاها في طهر واحد قال الكوهكيلوني لو فرض انهما وطءاها في حيض فليجب ان يكون الحكم كما اذا وطءا في الطهر تنبيه اذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح الحاقه بالقاءف الا بحكم حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص كلام الاصحاب وقال البلقيني ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان بل لو لم يدخل الحشفة كلها وانزل داخل الفرج كان كالوطء وكذا الانزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء قوله فان ولدت لما بين ستة اشهر الخ عبارة المحرر والشرحين فاذا اتت بولد لاقل من اربع سنين واكثر من ستة اشهر من الوطاين وادعياه جميعا روجع القاءف قال الاذرعي وهي احسن واوضح نعم ادعاءهما ليس بشرط فرع سءل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها واخوها في صداقها فقال الزوج ماتت اولا فورثتها انا وابني ثم مات ابني فورثته انا ولا شء علي من الصداق وقال الاخ بل مات الابن اولا ثم	2049	8077596369625248051	997	1989.0	804	998	99.8998031616211	193	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1997	true	-3336970712179339417	0	106	0	579	1568	300	ماتت اختي فلي من صداقها عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضي قياس المنقول ان القول قول الاخ ذلك لانا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال بعضه للابن والاصل عدمه فان عورض بان الاصل بقاء حياة الابن فينبغي ان يتخرج علي تقابل الاصلين فجوابه لا لان الاصل بقاء حياة الزوجة ايضا فتساقطا ويبقي الاصل المذكور اولا فان قيل فالاخ يدعي استحقاقا علي الزوج والاصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والاصل عدمها والاصل الاول سالم كما تقدم وهذا اذا لم يتفقا علي وقت موت احدهما فان اتفقا واختلفا في تقدم الاخر وتاخره صدق مدعي التاخر بيمينه لان	1997	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2049	false	3821005897303249886	194	300	998	1576	1576	300	ماتت اختي فلي من صداقها عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضي قياس المنقول ان القول قول الاخ ذلك لانا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال بعضه للابن والاصل عدمه فان عورض بان الاصل بقاء حياة الابن فينبغي ان يتخرج علي تقابل الاصلين فجوابه لا لان الاصل بقاء حياة الزوجة ايضا فتساقطا ويبقي الاصل المذكور اولا فان قيل فالاخ يدعي استحقاقا علي الزوج والاصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والاصل عدمها والاصل الاول سالم كما تقدم وهذا اذا لم يتفقا علي وقت موت احدهما فان اتفقا واختلفا في تقدم الاخر وتاخره صدق مدعي التاخر بيمينه لان-	2049	8077596369625248051	578	1151.0	473	579	99.82728576660156	106	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1997	true	-3336970712179339417	106	300	579	1568	1568	300	الاصل بقاء الحياة قوله الا ان يكون الاول زوجا قاءم الفراش قال البلقيني يزاد وان لا يكون الاول قد حصل بعد طلاقه حيضة ام حيضتان فانه لا يكون للثاني بل يعرض علي القاءف كما نص عليه قو-----------------------------------------------------------------------------------له وما ذكره كاصله من اشتراط الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يذكره في اللعان هنا ثم يمكن ان يكون المراد هنا ما اذا اشتركا في الوطء فلا يعرض ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما اذا قال الزوج لم اطا اصلا وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما اذا ادعاه وقال انه مني ونازعه الواطء فيقوي جانبه بالفراش عندهما وحينءذ لا تنافي بين الكلامين غ قوله ويعرض بتصديقه بلغ انه في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ويكفي تصديق بالغ قوله يرجعان الي قول واحد الخ قال الفوراني وكان هذين الوجهين سواء قوله ان المنصوص انه يلحقه اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي والاصح الخ اشار الي تصحيحه قو---------------------------------------------------له او اشكل عليه الحال لو وصف احد المتداعيين خالا او اثر جراحة بظهره او بعض اعضاءه الباطنة واصاب لا يقدم جانبه قال الماوردي اذا طلب القاءف اجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم والكاتب ويستحقه سواء الحق بواحد منهما او اشكل عليه فان تعذر-	1997	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2050	false	7914227724997867818	0	221	0	1124	1562	300	الاصل بقاء الحياة قوله الا ان يكون الاول زوجا قاءم الفراش قال البلقيني يزاد وان لا يكون الاول قد حصل بعد طلاقه حيضة ام حيضتان فانه لا يكون للثاني بل يعرض علي القاءف كما نص عليه فصل ادعي انه وطء مزوجة بغيره بشبهة واتت بولد وادعي ان الولد منه هل يعرض علي القاءف قوله وما ذكره كاصله من اشتراط الخ اشار الي تصحيحه قوله لم يذكره في اللعان هنا ثم يمكن ان يكون المراد هنا ما اذا اشتركا في الوطء فلا يعرض ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما اذا قال الزوج لم اطا اصلا وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما اذا ادعاه وقال انه مني ونازعه الواطء فيقوي جانبه بالفراش عندهما وحينءذ لا تنافي بين الكلامين غ قوله ويعرض بتصديقه بلغ انه في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء ويكفي تصديق بالغ قوله يرجعان الي قول واحد الخ قال الفوراني وكان هذين الوجهين سواء قوله ان المنصوص انه يلحقه اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي والاصح الخ اشار الي تصحيحه فصل عدم القاءف بدون مسافة القصر او اشكل عليه الحال قوله او اشكل عليه الحال لو وصف احد المتداعيين خالا او اثر جراحة بظهره او بعض اعضاءه الباطنة واصاب لا يقدم جانبه قال الماوردي اذا طلب القاءف اجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم والكاتب ويستحقه سواء الحق بواحد منهما او اشكل عليه فان تعذر	2050	8077596369625248051	985	1929.5	792	1124	87.63345336914062	191	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1998	true	819077366439428518	0	79	0	439	1597	300	بيت المال فاجرته علي المتنازعين فان الحقه باحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان احدهما علي من الحق به الولد لانه قافه مستاجرا للحوق دون النفي والثاني تجب عليهما لان العمل مشترك في حقهما وان لم يلحقه بواحد منهما فان كان لاشكاله عليه فلا اجرة له لعدم العمل وان كان لتكاثر الاشتباه فوجهان احدهما يستحقها والثاني لا يستحقها اذا قيل انه اذا الحقه باحدهما اختص بالتزام الاجرة تعليلا بالالحاق اي ولم يوجد قوله وقف حتي يبلغ ويختار الانتساب فان مات	1998	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2050	false	7914227724997867818	221	300	1124	1562	1562	300	بيت المال فاجرته علي المتنازعين فان الحقه باحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان احدهما علي من الحق به الولد لانه قافه مستاجرا للحوق دون النفي والثاني تجب عليهما لان العمل مشترك في حقهما وان لم يلحقه بواحد منهما فان كان لاشكاله عليه فلا اجرة له لعدم العمل وان كان لتكاثر الاشتباه فوجهان احدهما يستحقها والثاني لا يستحقها اذا قيل انه اذا الحقه باحدهما اختص بالتزام الاجرة تعليلا بالالحاق اي ولم يوجد قوله وقف حتي يبلغ ويختار الانتساب فان مات-	2050	8077596369625248051	438	871.0	360	439	99.77220916748047	79	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1998	true	819077366439428518	79	300	439	1597	1597	300	قبل الانتساب الي احدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب الي احدهما قوله قال الاسنوي فيتجه الحبس اشار الي تصحيحه قوله مع امتحان له لا يبعد ان يكون هذا فيمن جرب عن قرب اما لو كان عارفا بالقيافة مشهورا بمعرفتها علي تقادم الزمان فاخطا مرة ونحوها لم يحتج الي تجديد امتحان كالمجتهد اذ قل خطءه وكذلك الشاهد نعم ان غلب عليه ذلك رد قوله كالشاهد اذا غلب عليه الخطا غ قوله الحقه قاءف بالاشباه الظاهرة الخ قال الماوردي المعتبر في القيافة التشابه من اوجه احدها في تخطيط الاعضاء واشكال الصور والثاني في الالوان والشعور والثالث في الحركات والافعال والرابع في الكلام والصوت والحدة والاناة ثم ينظر فان كان فيه شبه من احد المتنازعين فقط الحق به سواء اشبهه من وجه او وجوه ظاهرا كان الشبه او خفيا وان لم يشبه واحدا منهما وقف الامر علي الانتساب في وقته وان كان فيه شبه من كل منهما فعلي اضرب احدها ان يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه الشبه دون من خفي فيه والثاني ان يكون في احدهما مرجح فيلحق به والثالث ان يتماثلا في الظهور والخفاء ويختلفا في العدد فيكون الشبه في احدهما من ثلاثة اوجه وفي الاخر من وجهين فيلحق بالاول والرابع ان يكون في احدهما اكثر عددا واظهر شبها فيلحق به والخامس ان يكون في احدهما اكثر عددا واخفي شبها وفي الاخر اقل عددا واظهر شبها فوجهان احدهما يرجح بكثرة-	1998	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2051	false	-2207143988942872126	0	221	0	1159	1557	300	قبل الانتساب الي احدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب الي احدهما قوله قال الاسنوي فيتجه الحبس اشار الي تصحيحه قوله مع امتحان له لا يبعد ان يكون هذا فيمن جرب عن قرب اما لو كان عارفا بالقيافة مشهورا بمعرفتها علي تقادم الزمان فاخطا مرة ونحوها لم يحتج الي تجديد امتحان كالمجتهد اذ قل خطءه وكذلك الشاهد نعم ان غلب عليه ذلك رد قوله كالشاهد اذا غلب عليه الخطا غ قوله الحقه قاءف بالاشباه الظاهرة الخ قال الماوردي المعتبر في القيافة التشابه من اوجه احدها في تخطيط الاعضاء واشكال الصور والثاني في الالوان والشعور والثالث في الحركات والافعال والرابع في الكلام والصوت والحدة والاناة ثم ينظر فان كان فيه شبه من احد المتنازعين فقط الحق به سواء اشبهه من وجه او وجوه ظاهرا كان الشبه او خفيا وان لم يشبه واحدا منهما وقف الامر علي الانتساب في وقته وان كان فيه شبه من كل منهما فعلي اضرب احدها ان يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه الشبه دون من خفي فيه والثاني ان يكون في احدهما مرجح فيلحق به والثالث ان يتماثلا في الظهور والخفاء ويختلفا في العدد فيكون الشبه في احدهما من ثلاثة اوجه وفي الاخر من وجهين فيلحق بالاول والرابع ان يكون في احدهما اكثر عددا واظهر شبها فيلحق به والخامس ان يكون في احدهما اكثر عددا واخفي شبها وفي الاخر اقل عددا واظهر شبها فوجهان احدهما يرجح بكثرة	2051	8077596369625248051	1158	2311.0	938	1159	99.9137191772461	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1999	true	-950327667214046930	0	80	0	400	1530	300	العدد والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه اذا علم هذا فان كان القاءف عارفا باحكام هذه الاقسام جاز ان يكون فيها حكما والا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها من الحكام من يعلمها ويجتهد رايه فيها ا ه غ قوله لاحتمال انه ولد من حرة يشبه ان يكون هذا فيما اذا لم تدعه معه زوجته الامة والحقه القاءف بها ايضا واعتبرنا استلحاق المراة ايضا خاتمة سءل النووي عن مسلم له ابن ماتت امه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم	1999	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2051	false	-2207143988942872126	221	300	1159	1557	1557	300	العدد والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه اذا علم هذا فان كان القاءف عارفا باحكام هذه الاقسام جاز ان يكون فيها حكما والا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها من الحكام من يعلمها ويجتهد رايه فيها ا-ه غ قوله لاحتمال انه ولد من حرة يشبه ان يكون هذا فيما اذا لم تدعه معه زوجته الامة والحقه القاءف بها ايضا واعتبرنا استلحاق المراة ايضا خاتمة سءل النووي عن مسلم له ابن ماتت امه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم-	2051	8077596369625248051	398	786.0	320	400	99.5	80	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms1999	true	-950327667214046930	80	300	400	1530	1530	300	غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس لليهودية من يعرف ولدها ولا اباه وليس هناك قافة فاجاب بانهما يوقفان حتي يتبين الحال ببينة او قافة او يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا واطال في تفريع المسالة في فتاويه كتاب الع-----------تق قوله العتق قربة اي سواء احصل بتنجيز ام بتعليق من المسلم قال الرافعي في الوقف الا تري ان الكافر اذا اعتق صار العتيق لله وان لم يكن منه قربة قوله وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل الخ وصحح الترمذي ايما امرء مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكا له من النار وهذا احد المواضع التي تكون فيها الانثي علي النصف من الذكر فلو اعتق جماعة عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب ويدل له قوله صلي الله عليه وسلم عتق النسمة ان ينفرد بعتقها وفك الرقبة ان يعين في ثمنها صححه الحاكم قوله مطلق التصرف اي مختار اهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا يصح اعتاق السفيه بمباشرته الا في ثلاث صور احداها اذا اذن له وليه في اعتاق عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك الثانية اذا وكله انسان بان يعتق عبد نفسه فمقتضي ما ذكر في توكله في قبول النكاح جوازه الثالثة قال السفيه لانسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا فقياس المذكور فيما اذا اصدق عن ابنه اكثر من مهر المثل من مال الاب ان يصح لحصول المصلحة وقوله-	1999	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2052	false	-1555806029701905991	0	222	0	1142	1537	300	غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس لليهودية من يعرف ولدها ولا اباه وليس هناك قافة فاجاب بانهما يوقفان حتي يتبين الحال ببينة او قافة او يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا واطال في تفريع المسالة في فتاويه كتاب العتق كتاب العتق قوله العتق قربة اي سواء احصل بتنجيز ام بتعليق من المسلم قال الرافعي في الوقف الا تري ان الكافر اذا اعتق صار العتيق لله وان لم يكن منه قربة قوله وفي الصحيحين انه صلي الله عليه وسلم قال ايما رجل الخ وصحح الترمذي ايما امرء مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكا له من النار وهذا احد المواضع التي تكون فيها الانثي علي النصف من الذكر فلو اعتق جماعة عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب ويدل له قوله صلي الله عليه وسلم عتق النسمة ان ينفرد بعتقها وفك الرقبة ان يعين في ثمنها صححه الحاكم قوله مطلق التصرف اي مختار اهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا يصح اعتاق السفيه بمباشرته الا في ثلاث صور احداها اذا اذن له وليه في اعتاق عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك الثانية اذا وكله انسان بان يعتق عبد نفسه فمقتضي ما ذكر في توكله في قبول النكاح جوازه الثالثة قال السفيه لانسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا فقياس المذكور فيما اذا اصدق عن ابنه اكثر من مهر المثل من مال الاب ان يصح لحصول المصلحة وقوله	2052	8077596369625248051	1130	2252.0	911	1142	98.94921112060547	218	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2000	true	6496768079990276968	232	277	1160	1391	1503	300	به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير -لا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني---------------- ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله	2000	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1393	false	-7780328448971623990	243	291	1274	1520	1567	300	به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير الا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني البلقيني من ذلك ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مراده-- دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله	1393	8077596369625248051	229	438.5	184	248	92.33870697021484	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2000	true	6496768079990276968	0	78	0	396	1503	300	احداها اذا اذن له وليه الخ هذا لا يجء علي المذهب فان السفيه لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر وكتب ايضا ما ذكره في الصورتين الاوليين ممنوع قوله او ولي في كفارة اي للقتل لا لغيره تنبيه قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية اعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الاصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما اسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فان الماوردي قال لا	2000	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2052	false	-1555806029701905991	222	300	1142	1537	1537	300	احداها اذا اذن له وليه الخ هذا لا يجء علي المذهب فان السفيه لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر وكتب ايضا ما ذكره في الصورتين الاوليين ممنوع قوله او ولي في كفارة اي للقتل لا لغيره تنبيه قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية اعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الاصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما اسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فان الماوردي قال لا-	2052	8077596369625248051	395	785.0	318	396	99.74747467041016	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2000	true	6496768079990276968	78	300	396	1503	1503	300	يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الامام الي سيده بل يباع لمسلم او يشتريه الامام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاءه لهم ا ه قوله وصريحه العتق الخ وابني ان امكن هذا اذا قال انت ابني اما اذا قال له يا ابني علي صيغة النداء فانه لا يقتضي العتق بمجرده علي الصحيح فانه يستعمل في العادة للملاطفة وممن جري علي هذا ابن كبن في نكته وهو اقرب مما جري عليه ابن المقري في شرحه من انه يعتق بالنداء الا ان يقصد به الملاطفة وقد صحح النووي فيما اذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع قوله فلا يحتاج ذلك نية بخلاف الكناية وان احتف بها قراءن او اشتهرت للعتق في ناحية فرع في الكافي لو قال له علي وجه السخرية انت حر عتق وسياتي قوله والكناية كلا سلطان الخ وضابطها كل ما لا ينتظم الا بتقدير استعارة او اضمار قوله وبه صرح في الشرح الصغير وجري عليه صاحب الحاوي الصغير والانوار وغيرهما قوله لا انا منك طالق الحق به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير لا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله كملكتك او وهبتك نفسك لا علي طريق التمليك بل نوي به العتق فيعتق بلا قبول-- تنبيه في فتاوي البغوي مات رجل فقيل لابنه-	2000	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2053	false	-9047645305371255243	0	222	0	1109	1467	300	يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الامام الي سيده بل يباع لمسلم او يشتريه الامام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاءه لهم ا-ه قوله وصريحه العتق الخ وابني ان امكن هذا اذا قال انت ابني اما اذا قال له يا ابني علي صيغة النداء فانه لا يقتضي العتق بمجرده علي الصحيح فانه يستعمل في العادة للملاطفة وممن جري علي هذا ابن كبن في نكته وهو اقرب مما جري عليه ابن المقري في شرحه من انه يعتق بالنداء الا ان يقصد به الملاطفة وقد صحح النووي فيما اذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع قوله فلا يحتاج ذلك نية بخلاف الكناية وان احتف بها قراءن او اشتهرت للعتق في ناحية فرع في الكافي لو قال له علي وجه السخرية انت حر عتق وسياتي قوله والكناية كلا سلطان الخ وضابطها كل ما لا ينتظم الا بتقدير استعارة او اضمار قوله وبه صرح في الشرح الصغير وجري عليه صاحب الحاوي الصغير والانوار وغيرهما قوله لا انا منك طالق الحق به البلقيني ما لو قال انت علي حرام او كالميتة او كالخنزير لا ان يريد خدمتك علي حرام فانه يكون كناية واستثني ايضا قوله تجرعي وذوقي فانه كناية في الطلاق ولا يجري في الامة والعبد الا اذا كان مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله كملكتك او وهبتك نفسك لا علي طريق التمليك بل نوي به العتق فيعتق بلا قبول 1 تنبيه في فتاوي البغوي مات رجل فقيل لابنه	2053	8077596369625248051	1106	2196.5	886	1110	99.63964080810547	220	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2001	true	1562708238704437139	0	78	0	359	1439	300	ان اباك قد اعتق هذا العبد فقال ان كان قد اعتقه فقد اعتقته فبان ان الاب لم يكن اعتقه قال يعتق لان قوله ليس بتعليق لان الاب ان كان قد اعتقه فلا معني لعتقه لكن مقصود به انكم اذا اتفقتم علي عتقه فاني لا ارد قولكم فقد اعتقته وان كنت منكرا لعتق الاب كما يقال للرجل ان امراتك قد فجرت فقال ان كانت امراتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت يحكم بوقوع الطلاق وان لم تكن	2001	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2053	false	-9047645305371255243	222	300	1109	1467	1467	300	ان اباك قد اعتق هذا العبد فقال ان كان قد اعتقه فقد اعتقته فبان ان الاب لم يكن اعتقه قال يعتق لان قوله ليس بتعليق لان الاب ان كان قد اعتقه فلا معني لعتقه لكن مقصود به انكم اذا اتفقتم علي عتقه فاني لا ارد قولكم فقد اعتقته وان كنت منكرا لعتق الاب كما يقال للرجل ان امراتك قد فجرت فقال ان كانت امراتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت يحكم بوقوع الطلاق وان لم تكن-	2053	8077596369625248051	358	711.0	281	359	99.72145080566406	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2001	true	1562708238704437139	78	300	359	1439	1439	300	فجرت لان قوله ليس بتعليق بل معناه انكم اذا اتفقتم علي هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وان لم تفجر قلت وفي كل من الاصل والفرع نظر والنظر في الفرع اقوي وينبغي ان تجب مراجعته ويعمل بمقتضي ارادته وقضية اطلاقه انه لا فرق بين ان يكون العتق المضاف الي الاب في مرض موته او غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة وقد يريد به الاجازة له ان كان قد صدر منه او التعليق علي تحقيق صدوره منه كل ذلك محتمل والعامي لا يعرف ما ذكره من انه لا معني لعتقه ان كان الاب اعتقه غ قوله ففي الطلاق انه لو قال لها الخ الصواب انه كما لو قيل له اطلقت زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فانها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود لان مسالة حل الوثاق وجد فيها معني ظاهر صالح للارادة وهو الحل من الوثاق فقبلت دعوي ارادته لامكانها بخلاف مسالة المكاس فان لفظ حر مستعمل في معناه وهو ضد الرقيق وليس ثم معني اخر صالح ادعي ارادته قوله ولو قال لمزاحمه تاخر يا حر الخ قال الاذرعي ولا شك ان الغزالي اراد انه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه انه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها اجنبية فانه يقع الطلاق قال الناشري قد يفرق بينهما بانه قصد الطلاق في الاجنبية ولم يقصد العتق في العبد وانما قصد النداء وقوله اراد انه لا يعتق-	2001	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2054	false	-1120072933686089365	0	222	0	1081	1443	300	فجرت لان قوله ليس بتعليق بل معناه انكم اذا اتفقتم علي هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وان لم تفجر قلت وفي كل من الاصل والفرع نظر والنظر في الفرع اقوي وينبغي ان تجب مراجعته ويعمل بمقتضي ارادته وقضية اطلاقه انه لا فرق بين ان يكون العتق المضاف الي الاب في مرض موته او غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة وقد يريد به الاجازة له ان كان قد صدر منه او التعليق علي تحقيق صدوره منه كل ذلك محتمل والعامي لا يعرف ما ذكره من انه لا معني لعتقه ان كان الاب اعتقه غ قوله ففي الطلاق انه لو قال لها الخ الصواب انه كما لو قيل له اطلقت زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فانها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود لان مسالة حل الوثاق وجد فيها معني ظاهر صالح للارادة وهو الحل من الوثاق فقبلت دعوي ارادته لامكانها بخلاف مسالة المكاس فان لفظ حر مستعمل في معناه وهو ضد الرقيق وليس ثم معني اخر صالح ادعي ارادته قوله ولو قال لمزاحمه تاخر يا حر الخ قال الاذرعي ولا شك ان الغزالي اراد انه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه انه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها اجنبية فانه يقع الطلاق قال الناشري قد يفرق بينهما بانه قصد الطلاق في الاجنبية ولم يقصد العتق في العبد وانما قصد النداء وقوله اراد انه لا يعتق	2054	8077596369625248051	1080	2155.0	859	1081	99.9074935913086	221	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2002	true	3924142227314244513	0	78	0	363	1459	300	في الظاهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لانه لم يقصد الحرية الشرعية لانه لا بد من قصد لفظ الاعتاق لمعناه ولو قال لاخر انت تعلم ان العبد الذي في يدي حر حكم بعتقه بخلاف قوله انت تظن انه حر ولو قال تري انه حر احتمل ان لا يقع ويحتمل ان تحمل الرءية علي العلم ويقع قال الشيخ الصواب انه لا يعتق ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد غيرك حر مثلك لا يحكم بالحرية لانه لم يعن	2002	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2054	false	-1120072933686089365	222	300	1081	1443	1443	300	في الظاهر اشار الي تصحيحه وكتب ايضا لانه لم يقصد الحرية الشرعية لانه لا بد من قصد لفظ الاعتاق لمعناه ولو قال لاخر انت تعلم ان العبد الذي في يدي حر حكم بعتقه بخلاف قوله انت تظن انه حر ولو قال تري انه حر احتمل ان لا يقع ويحتمل ان تحمل الرءية علي العلم ويقع قال الشيخ الصواب انه لا يعتق ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد غيرك حر مثلك لا يحكم بالحرية لانه لم يعن-	2054	8077596369625248051	362	719.0	285	363	99.72451782226562	78	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2002	true	3924142227314244513	80	300	370	1459	1459	300	قوله يصح تعليق عتق عبده بصفة قد يفهم كلامه انه يعتبر فيه اطلاق التصرف وليس كذلك فانه يصح من الراهن المعسر والموسر علي صفة توجد بعد الفك او يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس او ردة ع وكلام المصنف يفهم انه لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف وبه صرح القفال واقتضي كلام الامام وغيره القطع به لكن مقتضي كلام الرافعي في باب الوقف انه يفسد به وليس كذلك قال في البسيط واذا وقفه نفذ ولغا التوقيت --فرع قال الاسنوي في تمهيده لو قال لعبده ان صمت يوما ثم يوما فانت حر فالقياس انه لا يكفي اليوم الذي بعد الاول لانه متصل به اذ الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لان ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو قو------------------------له واما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة اي ليس اصل وضعه ذلك وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده علي تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله ان خدمت العالم الفلاني سنة فانت حر او علي ايجاد قربة كقوله ان صليت الضحي فانت حر ونحو ذلك ع قوله ومن جانب المستدعي الخ ولا يقدح كونه تمليكا اذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود تنبيه ذكر الماوردي في كتاب الصلح انه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم اذن لمشتريه-	2002	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2055	false	-8332688039100521973	14	240	60	1176	1461	300	قوله يصح تعليق عتق عبده بصفة قد يفهم كلامه انه يعتبر فيه اطلاق التصرف وليس كذلك فانه يصح من الراهن المعسر والموسر علي صفة توجد بعد الفك او يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس او ردة ع وكلام المصنف يفهم انه لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف وبه صرح القفال واقتضي كلام الامام وغيره القطع به لكن مقتضي كلام الرافعي في باب الوقف انه يفسد به وليس كذلك قال في البسيط واذا وقفه نفذ ولغا التوقيت 1 فرع قال الاسنوي في تمهيده لو قال لعبده ان صمت يوما ثم يوما فانت حر فالقياس انه لا يكفي اليوم الذي بعد الاول لانه متصل به اذ الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لان ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو فرع تعليق عتق عبده بصفة قوله واما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة اي ليس اصل وضعه ذلك وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده علي تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله ان خدمت العالم الفلاني سنة فانت حر او علي ايجاد قربة كقوله ان صليت الضحي فانت حر ونحو ذلك ع قوله ومن جانب المستدعي الخ ولا يقدح كونه تمليكا اذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود تنبيه ذكر الماوردي في كتاب الصلح انه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم اذن لمشتريه	2055	8077596369625248051	1087	2155.5	868	1116	97.40143585205078	217	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2003	true	-6627471981921725751	0	60	0	286	1511	300	في عتقه فاعتقه لم يعتق لان اذنه انما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالاذن قلت وفيه نظر ولا شك ان التصوير فيما اذا كان الباءع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه فان علمه عتق قطعا غ قوله كما في الطلاق اي فياتي هنا ما مر ثم قوله فقبل فورا عتق اعادة العوض	2003	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2055	false	-8332688039100521973	240	300	1176	1461	1461	300	في عتقه فاعتقه لم يعتق لان اذنه انما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالاذن قلت وفيه نظر ولا شك ان التصوير فيما اذا كان الباءع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه فان علمه عتق قطعا غ قوله كما في الطلاق اي فياتي هنا ما مر ثم قوله فقبل فورا عتق اعادة العوض-	2055	8077596369625248051	285	565.0	226	286	99.65035247802734	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2003	true	-6627471981921725751	60	300	286	1511	1511	300	في القبول ليس بشرط ولو قال عتقتك وعليك الف عتق مجانا وان قبل وبه صرح في الكفاية ولو باعه بعض نفسه فهل يسري علي الباءع قال البغوي في فتاويه نعم ان قلنا الولاء له كما لو اعتقه قوله واعترض بانهم ذكروا في المسابقة اي والجعالة قوله ويجاب بانه لا محذور الخ اشار الي تصحيحه قوله يتبين عتق اخر من دخل بموت السيد الا اذا لم يكن اخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي ان لا يعتق واحد قوله وقياس ما مر في مسالة اول ما يدخل الخ اشار الي تصحيحه قوله للعتق خصاءص اختلف العلماء هل الافضل الحر ام العبد لانه لم تفرض عليه الجمعة والحج والجهاد ولانه افترض عليه مع طاعة الله تعالي طاعة المولي قال الناشري قال والدي الحديث اذا قام العبد بحق ربه وحق سيده اتاه الله اجره مرتين يشهد لتفضيله وانما حطت عنه الجمعة وغيرها لاشغاله بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي واقول فيما قاله والدي نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الاوقات قال شيخنا الاصح تفضيل الحر قوله فان اعتق جزءا من مملوكه خرج به ما اذا وكل وكيلا باعتاق رقيق فاعتق الوكيل نصفه فالاصح عتق ذلك النصف فقط وشمل كلام المصنف ما اذا اشترت الامة وهي حامل نصف رقبتها فانها تعتق ويعتق حملها قوله ثم سري العتق الي الباقي الخ اي اذا لم يمنع من السراية مانع وقد سبق في اضافة الطلاق الي الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فواءد جمة والظاهر مجيءها هنا-	2003	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2056	false	-7542249500605198356	0	240	0	1226	1509	300	في القبول ليس بشرط ولو قال عتقتك وعليك الف عتق مجانا وان قبل وبه صرح في الكفاية ولو باعه بعض نفسه فهل يسري علي الباءع قال البغوي في فتاويه نعم ان قلنا الولاء له كما لو اعتقه قوله واعترض بانهم ذكروا في المسابقة اي والجعالة قوله ويجاب بانه لا محذور الخ اشار الي تصحيحه قوله يتبين عتق اخر من دخل بموت السيد الا اذا لم يكن اخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي ان لا يعتق واحد قوله وقياس ما مر في مسالة اول ما يدخل الخ اشار الي تصحيحه قوله للعتق خصاءص اختلف العلماء هل الافضل الحر ام العبد لانه لم تفرض عليه الجمعة والحج والجهاد ولانه افترض عليه مع طاعة الله تعالي طاعة المولي قال الناشري قال والدي الحديث اذا قام العبد بحق ربه وحق سيده اتاه الله اجره مرتين يشهد لتفضيله وانما حطت عنه الجمعة وغيرها لاشغاله بهذا الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي واقول فيما قاله والدي نظر لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الاوقات قال شيخنا الاصح تفضيل الحر قوله فان اعتق جزءا من مملوكه خرج به ما اذا وكل وكيلا باعتاق رقيق فاعتق الوكيل نصفه فالاصح عتق ذلك النصف فقط وشمل كلام المصنف ما اذا اشترت الامة وهي حامل نصف رقبتها فانها تعتق ويعتق حملها قوله ثم سري العتق الي الباقي الخ اي اذا لم يمنع من السراية مانع وقد سبق في اضافة الطلاق الي الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فواءد جمة والظاهر مجيءها هنا	2056	8077596369625248051	1225	2445.0	986	1226	99.9184341430664	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2004	true	-2425949816693661309	0	60	0	284	1443	300	وقد اشار الصيمري الي ان الحكم كما مر في الطلاق غ قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للام شمل ما لو قال لها انت حرة بعد موتي قال الاذرعي قياس المذهب ان موضع عتقهما جميعا اذا وقع ذلك في مرض موته والثلث يحتملهما اما اذا لم يحتمل الا الام فقط فالظاهر نظرا لا نقلا انها تعتق دونه كما لو قال	2004	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2056	false	-7542249500605198356	240	300	1226	1509	1509	300	وقد اشار الصيمري الي ان الحكم كما مر في الطلاق غ قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للام شمل ما لو قال لها انت حرة بعد موتي قال الاذرعي قياس المذهب ان موضع عتقهما جميعا اذا وقع ذلك في مرض موته والثلث يحتملهما اما اذا لم يحتمل الا الام فقط فالظاهر نظرا لا نقلا انها تعتق دونه كما لو قال-	2056	8077596369625248051	283	561.0	224	284	99.64788818359375	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2004	true	-2425949816693661309	60	300	284	1443	1443	300	في مرض موته ان اعتقت سالما فغانم حر ولا يحتمل الثلث الا سالما ولا يظهر فرق بين ان يرتب هو العتق او يرتبه الشرع علي سبيل التبعية في انه لا يعتق في هذه الا الاول فقط ولو اعتق من وضعت احدي التوامين والاخر مجتن عتق الثاني دون الاول وقوله قياس المذهب اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ منه انه لو لم يتملك الام الخ اشار الي تصحيحه قوله لو اعتق الشريك نصيبه من الرقيق الخ اي لو باعتاق كله او بعض نصيبه وسواء اكان ذلك بنفسه ام بوكيله قال الروياني ولو اقترض المعسر وادي القيمة لم يكن للشريك قبولها واستثني البلقيني من رق الباقي في المعسر ما اذا باع شقصا من رقيق ثم اعتق الباقي في مدة الخيار فانه يسري الي حصة المشتري ولو كان الباءع معسرا لانه لو باعه كله ثم اعتقه في الخيار نفذ ولا يقال لما سري كان فسخا فلا شركة لان الشركة كانت قاءمة ولكن انقطعت بالسراية وكذا لو اشتري ثوبا بشقص من رقيقه ثم اعتق الباقي علي ملكه قبل لزوم البيع قال ويجري هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس او الشرط ولم ار من تعرض لذلك وشمل كلام المصنف ما لو اعتق الكافر نصيبه من الرقيق المسلم ولو اقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتري بعضه وهو موسر فهل يسري لم ار فيه نقلا ويتجه انا ان قلنا انه شراء سري او فداء فلا ولو كان العبد بين اثنين فباع احدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي اذا كان موسرا به يتجه-	2004	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2057	false	-8038054713789086143	0	240	0	1160	1472	300	في مرض موته ان اعتقت سالما فغانم حر ولا يحتمل الثلث الا سالما ولا يظهر فرق بين ان يرتب هو العتق او يرتبه الشرع علي سبيل التبعية في انه لا يعتق في هذه الا الاول فقط ولو اعتق من وضعت احدي التوامين والاخر مجتن عتق الثاني دون الاول وقوله قياس المذهب اشار الي تصحيحه قوله ويءخذ منه انه لو لم يتملك الام الخ اشار الي تصحيحه قوله لو اعتق الشريك نصيبه من الرقيق الخ اي لو باعتاق كله او بعض نصيبه وسواء اكان ذلك بنفسه ام بوكيله قال الروياني ولو اقترض المعسر وادي القيمة لم يكن للشريك قبولها واستثني البلقيني من رق الباقي في المعسر ما اذا باع شقصا من رقيق ثم اعتق الباقي في مدة الخيار فانه يسري الي حصة المشتري ولو كان الباءع معسرا لانه لو باعه كله ثم اعتقه في الخيار نفذ ولا يقال لما سري كان فسخا فلا شركة لان الشركة كانت قاءمة ولكن انقطعت بالسراية وكذا لو اشتري ثوبا بشقص من رقيقه ثم اعتق الباقي علي ملكه قبل لزوم البيع قال ويجري هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس او الشرط ولم ار من تعرض لذلك وشمل كلام المصنف ما لو اعتق الكافر نصيبه من الرقيق المسلم ولو اقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتري بعضه وهو موسر فهل يسري لم ار فيه نقلا ويتجه انا ان قلنا انه شراء سري او فداء فلا ولو كان العبد بين اثنين فباع احدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي اذا كان موسرا به يتجه	2057	8077596369625248051	1159	2313.0	920	1160	99.9137954711914	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2005	true	-3221734946041729874	0	60	0	313	1522	300	بناءه علي انه عقد بيع او عتاقة و قوله او وهو موسر بكله الخ ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها ان يبيع بعض عبده ويلزم البيع ثم يعتق الباقي علي ملكه قبل القبض فيسري الي الحصة المبيعة اذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينءذ فينفسخ البيع لان	2005	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2057	false	-8038054713789086143	240	300	1160	1472	1472	300	بناءه علي انه عقد بيع او عتاقة و قوله او وهو موسر بكله الخ ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها ان يبيع بعض عبده ويلزم البيع ثم يعتق الباقي علي ملكه قبل القبض فيسري الي الحصة المبيعة اذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينءذ فينفسخ البيع لان-	2057	8077596369625248051	312	619.0	253	313	99.68051147460938	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2005	true	-3221734946041729874	60	300	313	1522	1522	300	اتلاف الباءع قبل القبض كافة سماوية في الاصح ويعود الثمن الي المشتري فلم يعتبر اليسار بالقيمة لانها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد فيها علي شقص رقيق ثم اعتق المالك الباقي قوله وادي لشريكه قيمة ما عتق من نصيبه عبد بين اثنين قيمته ماءة اعتق احدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن خمسين بل قيمة نصفه اذا بيع منفردا قال القاضي ابو الطيب وهو قيمة نصف منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص بالتبعيض واستثني البلقيني مساءل لا غرم فيها علي المعتق مع يساره منها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيءا علي الارجح ومنها باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه قوله والا فقد عتق منه ما عتق قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق واخرجها الدارقطني في سننه قوله او محموله علي انه يستسعي لشريكه الخ ويتعين ذلك جمعا بين الاحاديث قوله الاول ان يكون له يوم الاعتاق مال المراد بيوم الاعتاق وقت الاعتاق واطلاق اليوم جري علي الغالب في ان قيمته لا تختلف في اليوم الواحد او اريد باليوم القطعة من الزمان قوله يباع في الدين ضبط ذلك البلقيني بضابط اخر لم يسبق اليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب او شيءا منه عينا لم يتعلق-	2005	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2058	false	998970340951740711	0	240	0	1210	1505	300	اتلاف الباءع قبل القبض كافة سماوية في الاصح ويعود الثمن الي المشتري فلم يعتبر اليسار بالقيمة لانها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد فيها علي شقص رقيق ثم اعتق المالك الباقي قوله وادي لشريكه قيمة ما عتق من نصيبه عبد بين اثنين قيمته ماءة اعتق احدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن خمسين بل قيمة نصفه اذا بيع منفردا قال القاضي ابو الطيب وهو قيمة نصف منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص بالتبعيض واستثني البلقيني مساءل لا غرم فيها علي المعتق مع يساره منها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيءا علي الارجح ومنها باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه قوله والا فقد عتق منه ما عتق قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق واخرجها الدارقطني في سننه قوله او محموله علي انه يستسعي لشريكه الخ ويتعين ذلك جمعا بين الاحاديث قوله الاول ان يكون له يوم الاعتاق مال المراد بيوم الاعتاق وقت الاعتاق واطلاق اليوم جري علي الغالب في ان قيمته لا تختلف في اليوم الواحد او اريد باليوم القطعة من الزمان قوله يباع في الدين ضبط ذلك البلقيني بضابط اخر لم يسبق اليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب او شيءا منه عينا لم يتعلق	2058	8077596369625248051	1209	2413.0	970	1210	99.9173583984375	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2005	true	-3221734946041729874	163	209	840	1062	1522	300	نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيءا علي الارجح ومنها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار- ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه	2005	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2060	false	-4971002906539986965	0	92	0	444	1487	300	نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم ش---يءا علي الارجح وشاهده ما لو اعتق الاصل ما وهبه لفرعه فانه يكون راجعا ويصح العتق علي وجه او راجعا ولا عتق علي وجه او لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا ياتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين ان يكون راجعا وذلك يمنع الغرم الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط --يساره ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه	2060	8077596369625248051	213	393.5	168	449	47.438751220703125	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2006	true	-2674984118571753322	0	60	0	296	1529	300	بها ما سيذكر او دينا حالا علي ملء تيسر تحصيله منه ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الاخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا وفي الاجرة قبل استيفاء المنفعة قولان اصحهما انه لا يجب الاخراج الا عن القدر الذي تقرر ولكن الارجح هنا انه يعد به موسرا ويوفي به الدين لان هذا في مقابلة ما اتلف فتعلق	2006	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2058	false	998970340951740711	240	300	1210	1505	1505	300	بها ما سيذكر او دينا حالا علي ملء تيسر تحصيله منه ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الاخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا وفي الاجرة قبل استيفاء المنفعة قولان اصحهما انه لا يجب الاخراج الا عن القدر الذي تقرر ولكن الارجح هنا انه يعد به موسرا ويوفي به الدين لان هذا في مقابلة ما اتلف فتعلق-	2058	8077596369625248051	295	585.0	236	296	99.66216278076172	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2006	true	-2674984118571753322	60	300	296	1529	1529	300	بما يملكه المتلف وان لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فان فيها معني المواساة وانما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك ان العين اذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها علي انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية وكذا الضال والابق والدين علي المكاتب واما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مءجل او جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فان كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة الي السراية وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للباءع واذا كانت العين غاءبة بحيث يجوز ان يعطي من الزكاة فانه لا يعد بها موسرا ولو كانت العين السرية التي اعف الفرع اصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فان الاصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال لان الرهن الشرعي لا يكون الا بدين حال ولا يعد موسرا بالاجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا ولو امكن اجارته مدة بمعجل فانه يتعلق بالمستقبل لا بالكاءن عند الاعتاق ولا نظر الي ما ذكر في المفلس لان الدين يتعلق بذلك قوله هذا اولي من قول اصله بنصف قيمة وبينهما فرق فان نصف القيمة اكثر من قيمة النصف لاجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف لكنه ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون وانما يستقيم علي ايجاب نصف القيمة وفي المهذب في هذه المسالة ان الواجب قيمة النصف وذكره-	2006	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2059	false	-7107062892895706028	0	240	0	1234	1543	300	بما يملكه المتلف وان لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فان فيها معني المواساة وانما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك ان العين اذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها علي انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية وكذا الضال والابق والدين علي المكاتب واما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مءجل او جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فان كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة الي السراية وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للباءع واذا كانت العين غاءبة بحيث يجوز ان يعطي من الزكاة فانه لا يعد بها موسرا ولو كانت العين السرية التي اعف الفرع اصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فان الاصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال لان الرهن الشرعي لا يكون الا بدين حال ولا يعد موسرا بالاجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا ولو امكن اجارته مدة بمعجل فانه يتعلق بالمستقبل لا بالكاءن عند الاعتاق ولا نظر الي ما ذكر في المفلس لان الدين يتعلق بذلك قوله هذا اولي من قول اصله بنصف قيمة وبينهما فرق فان نصف القيمة اكثر من قيمة النصف لاجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف لكنه ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون وانما يستقيم علي ايجاب نصف القيمة وفي المهذب في هذه المسالة ان الواجب قيمة النصف وذكره	2059	8077596369625248051	1233	2461.0	994	1234	99.91896057128906	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2007	true	-6890768499284839811	36	152	191	754	1487	300	يغرم فيها---- المعتق قيمة ما ذكر احداها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم ش---يءا علي الارجح وشاهده ما لو اعتق الاصل ما وهبه لفرعه فانه يكون راجعا ويصح العتق علي وجه او راجعا ولا عتق علي وجه او لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا ياتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين ان يكون راجعا وذلك يمنع الغرم الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط --يساره ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه	2007	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2058	false	998970340951740711	79	149	410	749	1505	300	-غرم فيها علي المعتق مع يساره من-----ها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيءا علي الارجح ومنها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار- ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه	2058	8077596369625248051	315	574.0	249	572	55.06993103027344	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2007	true	-6890768499284839811	0	60	0	310	1487	300	القاضي ابو الطيب وتقدم ذلك في الصداق قال البلقيني يستثني من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي حال اللزوم فانه ليس علي المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف اليها صور تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر احداها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي	2007	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2059	false	-7107062892895706028	240	300	1234	1543	1543	300	القاضي ابو الطيب وتقدم ذلك في الصداق قال البلقيني يستثني من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي حال اللزوم فانه ليس علي المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف اليها صور تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر احداها اذا وهب الاصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم اعتق الاصل الباقي علي ملكه فانه يسري الي-	2059	8077596369625248051	309	613.0	250	310	99.67742156982422	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2007	true	-6890768499284839811	60	300	310	1487	1487	300	نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيءا علي الارجح وشاهده ما لو اعتق الاصل ما وهبه لفرعه فانه يكون راجعا ويصح العتق علي وجه او راجعا ولا عتق علي وجه او لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا ياتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين ان يكون راجعا وذلك يمنع الغرم الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه الثالثة اذا كان لبيت المال شقص من رقيق فاعتقه الامام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه وعدم السراية وهو ارجح فلا استثناء وقوله ولا يغرم له شيءا علي الارجح هذا تفريع علي وجه ضعيف فالاصح انه يغرم قوله والدين لا يمنع السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة ولانه مالك لما في يده ولو اشتري به عبدا واعتقه نفذ فكذا يجوز ان يقوم عليه وكتب ايضا لو كان بالدين رهن لازم وليس له غيره ولا يفضل منه شء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه الحاكم ويعين لكل غريم شيءا من ماله فان هذا اذا حال عليه الحول لا زكاة عليه عند الاكثرين ومقتضاه انه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه لم يسر عليه ذكره البلقيني ثم قال وهذا علي اعتقادهم ان باب السراية مساو لباب الزكاة في ذلك والذي عندي انه يسري علي المحجور عليه بقدر المضاربة كدين حدث قوله والثلث يعتبر-	2007	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2060	false	-4971002906539986965	0	240	0	1178	1487	300	نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيءا علي الارجح وشاهده ما لو اعتق الاصل ما وهبه لفرعه فانه يكون راجعا ويصح العتق علي وجه او راجعا ولا عتق علي وجه او لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو المصحح قال وهذا لا ياتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين ان يكون راجعا وذلك يمنع الغرم الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر علي المشتري بالفلس فاعتق الباءع نصيبه فانه يسري الي الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيءا لان عتقه صادف ما كان له ان يرجع فيه الثالثة اذا كان لبيت المال شقص من رقيق فاعتقه الامام فيحتمل السراية مع الغرم وعدمه وعدم السراية وهو ارجح فلا استثناء وقوله ولا يغرم له شيءا علي الارجح هذا تفريع علي وجه ضعيف فالاصح انه يغرم قوله والدين لا يمنع السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة ولانه مالك لما في يده ولو اشتري به عبدا واعتقه نفذ فكذا يجوز ان يقوم عليه وكتب ايضا لو كان بالدين رهن لازم وليس له غيره ولا يفضل منه شء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه الحاكم ويعين لكل غريم شيءا من ماله فان هذا اذا حال عليه الحول لا زكاة عليه عند الاكثرين ومقتضاه انه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه لم يسر عليه ذكره البلقيني ثم قال وهذا علي اعتقادهم ان باب السراية مساو لباب الزكاة في ذلك والذي عندي انه يسري علي المحجور عليه بقدر المضاربة كدين حدث قوله والثلث يعتبر	2060	8077596369625248051	1177	2349.0	938	1178	99.91510772705078	239	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2008	true	-3986353870056292703	0	60	0	310	1598	300	حال الموت لا الوصية قال البلقيني اعتبار الثلث في سراية اعتاق المريض يقتضي ان الزاءد عليه يتوقف علي اجازة بقية الورثة وهو بعيد لان السراية قهرية فلا تدخلها اجازة وايضا فهو معسر بالزاءد علي الثلث ومع الاعسار لا سراية قال ولم ار من تعرض لذلك ويستثني من اطلاقه ما اذا اعتق نصيبه من عبد في مرض موته علي كفارة مرتبة	2008	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2060	false	-4971002906539986965	240	300	1178	1487	1487	300	حال الموت لا الوصية قال البلقيني اعتبار الثلث في سراية اعتاق المريض يقتضي ان الزاءد عليه يتوقف علي اجازة بقية الورثة وهو بعيد لان السراية قهرية فلا تدخلها اجازة وايضا فهو معسر بالزاءد علي الثلث ومع الاعسار لا سراية قال ولم ار من تعرض لذلك ويستثني من اطلاقه ما اذا اعتق نصيبه من عبد في مرض موته علي كفارة مرتبة-	2060	8077596369625248051	309	613.0	250	310	99.67742156982422	60	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2008	true	-3986353870056292703	60	300	310	1598	1598	300	بنية الكفارة بالكل فانه يسري بشرط اليسار ولا يقتصر علي الثلث لان هذه السراية وقعت عن واجب وكذا المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكانه تفريع علي انه اذا اوصي به اعتق من راس المال وكتب ايضا استشكله البلقيني بانه مخالف لما تقرر من ان اليسار المعتبر في السراية انما هو الوجود حالة الاعتاق دون ما يطرا بعده ويلزم منه اعتبار اليسار الطارء بعد الاعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه اعتبار القيمة الحادثة بعد الاعتاق الي حالة التقويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من ان الاعتبار بالقيمة حالة الاعتاق تفريعا علي تعجيل السراية وعلي الوقف وكذا علي قول اداء القيمة علي ما سبق قال وظهر من ذلك ان السراية هنا انما تكون اذا قارن يساره الاعتاق واستمر الي حالة اعتبار الثلث فان حدث اعسار اعتبر لحق الوارث وان حدث يسار لم يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع قوله وهو الاوجه اصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الانوار وغيره قو-------------------------------------------له والغزالي اي وابن الصلاح قوله قال القاضي ابو الطيب وعندي الخ قال الاذرعي وهذا اوجه قوله ووجهه الروياني الخ لا يخفي عليك ضعف هذا التوجيه غ قوله فالمعتمد الاطلاق اشار الي تصحيحه وكتب ذكر البلقيني ان ما قاله القاضي ابو الطيب والامام والغزالي مردود قوله الشرط الثاني ان يعتق الشقص باختياره قال البلقيني انها عبارة غير وافية بالمقصود فمن اشتري شقصا ممن يعتق عليه او قبل هبته او الوصية به سري عليه وان لم يصدر منه اعتاق وانما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل ذلك-	2008	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2061	false	5534806298228531503	0	248	0	1332	1584	300	بنية الكفارة بالكل فانه يسري بشرط اليسار ولا يقتصر علي الثلث لان هذه السراية وقعت عن واجب وكذا المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكانه تفريع علي انه اذا اوصي به اعتق من راس المال وكتب ايضا استشكله البلقيني بانه مخالف لما تقرر من ان اليسار المعتبر في السراية انما هو الوجود حالة الاعتاق دون ما يطرا بعده ويلزم منه اعتبار اليسار الطارء بعد الاعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه اعتبار القيمة الحادثة بعد الاعتاق الي حالة التقويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من ان الاعتبار بالقيمة حالة الاعتاق تفريعا علي تعجيل السراية وعلي الوقف وكذا علي قول اداء القيمة علي ما سبق قال وظهر من ذلك ان السراية هنا انما تكون اذا قارن يساره الاعتاق واستمر الي حالة اعتبار الثلث فان حدث اعسار اعتبر لحق الوارث وان حدث يسار لم يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع قوله وهو الاوجه اصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الانوار وغيره فرع اوصي احد شريكين في عبدين باعتاق نصفهما قوله والغزالي اي وابن الصلاح قوله قال القاضي ابو الطيب وعندي الخ قال الاذرعي وهذا اوجه قوله ووجهه الروياني الخ لا يخفي عليك ضعف هذا التوجيه غ قوله فالمعتمد الاطلاق اشار الي تصحيحه وكتب ذكر البلقيني ان ما قاله القاضي ابو الطيب والامام والغزالي مردود قوله الشرط الثاني ان يعتق الشقص باختياره قال البلقيني انها عبارة غير وافية بالمقصود فمن اشتري شقصا ممن يعتق عليه او قبل هبته او الوصية به سري عليه وان لم يصدر منه اعتاق وانما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل ذلك	2061	8077596369625248051	1286	2559.0	1047	1332	96.54654693603516	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2009	true	-6943945327285387560	0	54	0	255	1513	300	منزلة اعتاقه ا ه وقد افصح بذلك التنبيه فقال وان ملك بعضه اي بعض من يعتق عليه فان كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه وان كان بغير رضاه لم يقوم عليه ا ه ولا فرق في شراءه لبعض ابيه بين علمه بانه ابوه وجهله بذلك لقصده التملك قاله في البحر وللبلقيني	2009	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2061	false	5534806298228531503	248	300	1332	1584	1584	300	منزلة اعتاقه ا-ه وقد افصح بذلك التنبيه فقال وان ملك بعضه اي بعض من يعتق عليه فان كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه وان كان بغير رضاه لم يقوم عليه ا-ه ولا فرق في شراءه لبعض ابيه بين علمه بانه ابوه وجهله بذلك لقصده التملك قاله في البحر وللبلقيني-	2061	8077596369625248051	252	489.0	201	255	98.82353210449219	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2009	true	-6943945327285387560	54	300	255	1513	1513	300	فيه احتمالان ورجح هذا وكانه لم يستحضره حال الكناية منقولا ع قوله وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه فلو اعتق نصيبه مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو اكره علي عتق بعض نصيبه فاعتق جميعه فالظاهر انه مختار ولو اكره علي عتق كل نصيبه فاعتق بعضه فهل يكون مختارا يحتمل ان يجري فيه ما سبق فيما اذا اكره علي الطلاق الثلاث فوحد غ-- تنبيه لو كاتب شريكان امة ثم اتت من احدهما بولد واختارت المضي علي الكتابة ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسري واخذ للشريك من تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الام ولو وصي بصرف ثلثه في العتق فاشتري الوصي منه شقصا واعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سري العتق اليه لان الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم ار من صرح به قوله وهو في الثانية انما قصد التعجيز الخ وقال البلقيني الذي يترجح عندنا السراية لانه عارف بان شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فاذا عجز ملك ما كان في ملكه باختياره فان لم يعرف ذلك فهذا محتمل والارجح السراية فان الاتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة الي الضمان ا ه قوله ولو اشتري المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر لو اعتق شريكه نصيبه فهل يسري او يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه فيه نظر وقوله فهل يسري اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي انه الصحيح يحمل ما في الكتابة علي ما اذا عتق باداءه النجوم وما هنا علي ما اذا عتق بغيره وحينءذ فلا تناقض قوله والظاهر-	2009	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2062	false	816683949529424278	0	246	0	1260	1541	300	فيه احتمالان ورجح هذا وكانه لم يستحضره حال الكناية منقولا ع قوله وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه فلو اعتق نصيبه مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو اكره علي عتق بعض نصيبه فاعتق جميعه فالظاهر انه مختار ولو اكره علي عتق كل نصيبه فاعتق بعضه فهل يكون مختارا يحتمل ان يجري فيه ما سبق فيما اذا اكره علي الطلاق الثلاث فوحد غ 1 تنبيه لو كاتب شريكان امة ثم اتت من احدهما بولد واختارت المضي علي الكتابة ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسري واخذ للشريك من تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الام ولو وصي بصرف ثلثه في العتق فاشتري الوصي منه شقصا واعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سري العتق اليه لان الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم ار من صرح به قوله وهو في الثانية انما قصد التعجيز الخ وقال البلقيني الذي يترجح عندنا السراية لانه عارف بان شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فاذا عجز ملك ما كان في ملكه باختياره فان لم يعرف ذلك فهذا محتمل والارجح السراية فان الاتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة الي الضمان ا-ه قوله ولو اشتري المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر لو اعتق شريكه نصيبه فهل يسري او يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه فيه نظر وقوله فهل يسري اشار الي تصحيحه قوله وقال الاسنوي انه الصحيح يحمل ما في الكتابة علي ما اذا عتق باداءه النجوم وما هنا علي ما اذا عتق بغيره وحينءذ فلا تناقض قوله والظاهر	2062	8077596369625248051	1257	2498.5	1013	1261	99.68279266357422	244	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2010	true	-4383079326717352599	263	292	1371	1522	1564	300	بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له علي المحال عليه واذا لم يثبت رجع الي حقه	2010	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0805	false	-385272328772350785	150	177	771	904	1487	300	بينه وبين حقه الخ-------- والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءتك------- في مقابلة ما ثبت له علي زيد مثلا--- واذا لم يثبت رجع الي حقه	805	8077596369625248051	120	207.5	94	151	79.47019958496094	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2010	true	-4383079326717352599	0	54	0	282	1564	300	منهما عدمها اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما صححه في الروضة هنا اشار الي تصحيحه قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر وصحح البلقيني السراية وقال انه مقتضي نص الام والمختصر قوله قال البلقيني وفيما قالوه وقفة الخ هذه الوقفة مدفوعة بما مر من التعليل وكتب ايضا مقتضاه ان هذا النظر لم يقل بمقتضاه	2010	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2062	false	816683949529424278	246	300	1260	1541	1541	300	منهما عدمها اشار الي تصحيحه قوله وهذا ما صححه في الروضة هنا اشار الي تصحيحه قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر وصحح البلقيني السراية وقال انه مقتضي نص الام والمختصر قوله قال البلقيني وفيما قالوه وقفة الخ هذه الوقفة مدفوعة بما مر من التعليل وكتب ايضا مقتضاه ان هذا النظر لم يقل بمقتضاه-	2062	8077596369625248051	281	557.0	228	282	99.64539337158203	54	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2010	true	-4383079326717352599	54	300	282	1564	1564	300	احد وليس كذلك فقد ذكر الرافعي في الوصية ان الشيخ ابا علي ذهب الي عدم السراية وحكاه عن بعض الاصحاب وفي اصل الروضة في الوصية في هذه الصورة ما يقتضي انه يسري من غير تقييد بالثلث وهو مخالف للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق انه ان كان الموصي له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفذ تبرعه من راس المال وكان موسرا بقيمة ما بقي واستمر يساره سري الي باقيه من غير تقييد بالثلث لانه عند السراية التي تثبت بقول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا وان كان عند موت الموصي له مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث تنبيه سءل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته انه عوضها اياه عن صداقها وانها اعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري الي باقيه او لا فقال يعتق نصيبها ولا يسري لان الاقرار باعتاقه يحتمل ان يكون قبل الموت وبعده والاول يقتضي المءاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل علي المتيقن وهو عدمها وتءاخذ باقرارها في اسقاط صداقها ا ه قال شيخنا قال الوالد ما ذكره محمول علي ما اذا تعذرت مراجعتها والا فتجب ويرتب علي قولها مقتضاه ومن انه سقط صداقها ممنوع اذ هو نظير ما لو ادعي رب الدين الحوالة والمديون الوكالة فان القول قول المديون بيمينه فاذا حلف لم يسقط الدين بل لربه اخذه من المديون لانه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له علي المحال عليه واذا لم يثبت رجع الي حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين-	2010	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2063	false	2323285756653052133	0	245	0	1282	1565	300	احد وليس كذلك فقد ذكر الرافعي في الوصية ان الشيخ ابا علي ذهب الي عدم السراية وحكاه عن بعض الاصحاب وفي اصل الروضة في الوصية في هذه الصورة ما يقتضي انه يسري من غير تقييد بالثلث وهو مخالف للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق انه ان كان الموصي له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفذ تبرعه من راس المال وكان موسرا بقيمة ما بقي واستمر يساره سري الي باقيه من غير تقييد بالثلث لانه عند السراية التي تثبت بقول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا وان كان عند موت الموصي له مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث تنبيه سءل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته انه عوضها اياه عن صداقها وانها اعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري الي باقيه او لا فقال يعتق نصيبها ولا يسري لان الاقرار باعتاقه يحتمل ان يكون قبل الموت وبعده والاول يقتضي المءاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل علي المتيقن وهو عدمها وتءاخذ باقرارها في اسقاط صداقها ا-ه قال شيخنا قال الوالد ما ذكره محمول علي ما اذا تعذرت مراجعتها والا فتجب ويرتب علي قولها مقتضاه ومن انه سقط صداقها ممنوع اذ هو نظير ما لو ادعي رب الدين الحوالة والمديون الوكالة فان القول قول المديون بيمينه فاذا حلف لم يسقط الدين بل لربه اخذه من المديون لانه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه والحيلولة موجبة للضمان علي الصحيح وهو انما اعترف ببراءة المديون في مقابلة ما ثبت له علي المحال عليه واذا لم يثبت رجع الي حقه فكذلك الزوجة قد حال بقية الورثة بينها وبين	2063	8077596369625248051	1281	2552.0	1037	1283	99.8441162109375	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2011	true	-583614884068764834	0	55	0	284	1581	300	حقها بجحدهم التعويض وحلفهم علي نفيه وهي انما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه اياها العبد واذا لم يثبت رجعت الي صداقها وما ذكره من سقوطه انما ياتي علي الوجه المرجوح في مسالة الحوالة قوله ومثلها ما لو وقف احدهما نصيبه الخ قال في الكفاية ولو تعلق بحصة الذي لم يعتق حق	2011	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2063	false	2323285756653052133	245	300	1282	1565	1565	300	حقها بجحدهم التعويض وحلفهم علي نفيه وهي انما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه اياها العبد واذا لم يثبت رجعت الي صداقها وما ذكره من سقوطه انما ياتي علي الوجه المرجوح في مسالة الحوالة قوله ومثلها ما لو وقف احدهما نصيبه الخ قال في الكفاية ولو تعلق بحصة الذي لم يعتق حق-	2063	8077596369625248051	283	561.0	229	284	99.64788818359375	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2011	true	-583614884068764834	55	300	284	1581	1581	300	لازم كما اذا كانت موقوفة او منذورا اعتاقها لم يسر العتق اليها قولا واحدا قوله جزم صاحب الانوار بالثاني منهما هو الاصح قوله فان قلنا بالاول الخ قال الرافعي ولهذا التفات علي ان النصف المطلق يحمل علي ملكه او يشيع وذكر له في المهمات فاءدة اخري وهي ما اذا قال اعتق نصفك عني علي الف فاطلق اعتاق النصف فان نزلناه علي نصفه استحق الالف وان قلنا يكون شاءعا حتي لا يعتق اولا الا نصف نصيبه ثم يسري فالراجح انه لا يستحق الا نصف الالف كما صحح النووي فيما لو سالت الطلاق ثلاثا علي الف فطلقها طلقة ونصفا لان الاعتاق علي مال كالخلع علي مال ق-------------------------------------------------------------------وله تنزيلا للاستيلاد منزلة الاعتاق وهل هو اولي بالنفوذ لانه فعل والافعال اقوي ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون اعتاقهما وايلاد المريض من راس المال واعتاقه من الثلث او العتق اولي منه لانه لا يفيد حقيقة العتق او هما سواء لتعارض المعنيين فيه اوجه حكاها الرافعي في باب الرهن وعزا الاول للاكثرين قوله قال الاذرعي اي وغيره لكن لا فرق فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله فيما يظهر هو الظاهر غ قوله ويستثني من اعتبار اليسار الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله البلقيني قال ايضا يزاد استيلاد اصل احد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري الي المرهون ان كان موسرا ويحتمل ان يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية لانه يملك كلها قال ويجء ذلك ايضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية اذا كانت بين شريكين ففدي احدهما نصيبه ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فانه يسري الاستيلاد بشرط اليسار الي-	2011	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2064	false	-3510248116515500459	0	258	0	1365	1593	300	لازم كما اذا كانت موقوفة او منذورا اعتاقها لم يسر العتق اليها قولا واحدا قوله جزم صاحب الانوار بالثاني منهما هو الاصح قوله فان قلنا بالاول الخ قال الرافعي ولهذا التفات علي ان النصف المطلق يحمل علي ملكه او يشيع وذكر له في المهمات فاءدة اخري وهي ما اذا قال اعتق نصفك عني علي الف فاطلق اعتاق النصف فان نزلناه علي نصفه استحق الالف وان قلنا يكون شاءعا حتي لا يعتق اولا الا نصف نصيبه ثم يسري فالراجح انه لا يستحق الا نصف الالف كما صحح النووي فيما لو سالت الطلاق ثلاثا علي الف فطلقها طلقة ونصفا لان الاعتاق علي مال كالخلع علي مال فرع علقا عتق نصيبيهما بقدوم زيد فقدم او وكلا من يعتقه فاعتقته دفعة قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الاعتاق وهل هو اولي بالنفوذ لانه فعل والافعال اقوي ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون اعتاقهما وايلاد المريض من راس المال واعتاقه من الثلث او العتق اولي منه لانه لا يفيد حقيقة العتق او هما سواء لتعارض المعنيين فيه اوجه حكاها الرافعي في باب الرهن وعزا الاول للاكثرين قوله قال الاذرعي اي وغيره لكن لا فرق فيه الخ اشار الي تصحيحه قوله فيما يظهر هو الظاهر غ قوله ويستثني من اعتبار اليسار الخ اشار الي تصحيحه قوله قاله البلقيني قال ايضا يزاد استيلاد اصل احد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري الي المرهون ان كان موسرا ويحتمل ان يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية لانه يملك كلها قال ويجء ذلك ايضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية اذا كانت بين شريكين ففدي احدهما نصيبه ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فانه يسري الاستيلاد بشرط اليسار الي	2064	8077596369625248051	1296	2564.0	1052	1365	94.94505310058594	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2012	true	5973711299957344979	0	42	0	229	1542	300	النصف المتعلق به حق المجني عليه قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر قال البلقيني هذا اذا تاخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق الانزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد علي ما يوجب حصة الشريك من مهر	2012	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2064	false	-3510248116515500459	258	300	1365	1593	1593	300	النصف المتعلق به حق المجني عليه قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر قال البلقيني هذا اذا تاخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق الانزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد علي ما يوجب حصة الشريك من مهر-	2064	8077596369625248051	228	451.0	187	229	99.56331634521484	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2012	true	5973711299957344979	42	300	229	1542	1542	300	المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب علي قول التعجيل ولا علي قول التبيين وقد ذكر الامام نحو ذلك في استيلاد الاصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا وقوله فلو سبق الانزال اي او قارنه وكتب ايضا يجء هنا ما سبق غير مرة انها لو كانت بكرا هل تفرد البكارة بارش ام لا وعلي الافراد هل يجب مهر بكر وارش البكارة او مهر ثيب وارش البكارة خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ قوله ويسري بنفس العلوق قال البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين بالوضع حصول السراية بنفس العلوق ان ظهر بانزال عرف وقته قوله ولا تجب قيمة نصف الولد تعبير المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات لان الاسنوي قال ان تعبير الروضة بنصف القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف قوله المناسب لاحدهم هو كذلك في بعض النسخ قوله او يوم العلوق اي حالته قوله اما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وخصه البغوي الخ وهو ظاهر قوله وانما عتق نصيب الشريك بالسراية الخ كذا قاله الامام وحكي اتفاق الاصحاب عليه للفهم بقوة كما قاله في المطلب علي ان العتق المعلق يتعقب المنجز فان الشرط يترتب علي المشروط فان قلنا بما رجحه الرافعي في باب تعليق الطلاق ان المشروط مقارن للشرط في الزمان فينبغي ان يقع العتق المعلق علي عتق الشريك لوقوعه معه واما العتق بالسراية فانما يقع بعد ذلك فينبغي ان يعتق علي شريكه لانه لم يات زمن السراية الا بعد عتق المعلق فلم يصادف محلا ر قوله او قبل عتق نصيبك الخ قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو ان يمضي بعد-	2012	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2065	false	-5783272888530050267	0	258	0	1314	1516	300	المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب علي قول التعجيل ولا علي قول التبيين وقد ذكر الامام نحو ذلك في استيلاد الاصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا وقوله فلو سبق الانزال اي او قارنه وكتب ايضا يجء هنا ما سبق غير مرة انها لو كانت بكرا هل تفرد البكارة بارش ام لا وعلي الافراد هل يجب مهر بكر وارش البكارة او مهر ثيب وارش البكارة خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ قوله ويسري بنفس العلوق قال البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين بالوضع حصول السراية بنفس العلوق ان ظهر بانزال عرف وقته قوله ولا تجب قيمة نصف الولد تعبير المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات لان الاسنوي قال ان تعبير الروضة بنصف القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف قوله المناسب لاحدهم هو كذلك في بعض النسخ قوله او يوم العلوق اي حالته قوله اما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه اشار الي تصحيحه قوله قال في الاصل وخصه البغوي الخ وهو ظاهر قوله وانما عتق نصيب الشريك بالسراية الخ كذا قاله الامام وحكي اتفاق الاصحاب عليه للفهم بقوة كما قاله في المطلب علي ان العتق المعلق يتعقب المنجز فان الشرط يترتب علي المشروط فان قلنا بما رجحه الرافعي في باب تعليق الطلاق ان المشروط مقارن للشرط في الزمان فينبغي ان يقع العتق المعلق علي عتق الشريك لوقوعه معه واما العتق بالسراية فانما يقع بعد ذلك فينبغي ان يعتق علي شريكه لانه لم يات زمن السراية الا بعد عتق المعلق فلم يصادف محلا ر قوله او قبل عتق نصيبك الخ قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو ان يمضي بعد	2065	8077596369625248051	1313	2621.0	1056	1314	99.92389678955078	257	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2013	true	5109623081478910057	0	42	0	203	1489	300	تعليقه قبل اعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي علي ما يقتضيه فقال فيما لو قال انت طالق قبل ان اموت بشهر لا يقع الطلاق حتي يعيش بعد القول اكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق	2013	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2065	false	-5783272888530050267	258	300	1314	1516	1516	300	تعليقه قبل اعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي علي ما يقتضيه فقال فيما لو قال انت طالق قبل ان اموت بشهر لا يقع الطلاق حتي يعيش بعد القول اكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق-	2065	8077596369625248051	202	399.0	161	203	99.50739288330078	42	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2013	true	5109623081478910057	42	300	203	1489	1489	300	نصيب كل منهما عنه اذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والاصح المعتمد تفريعا علي ابطال الدور انه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه لانا اذا ابطلنا الدور الغينا قوله قبله فصار كالاطلاق قوله فيصير التعليق معها اي القبلي-----------------------------------------------------------------------------ة قوله والا فلا معني للدعوي الخ فيه وقفة بل لها معني وهو تحليف المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوي الحسبة بحقوق الله مسموعة وان لم يفتقر الحكم بها الي دعوي وقد يجهل العبد العتق وقد يكون طفلا او ابكم لا يفهم او مجنونا غ قوله لكن لو شهد عليه مع اخر الخ لعل مراده ما اذا شهد قبل الدعوي ر واما قبول شهادة المدعي حسبة فان كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما فواضح واما بعد ذلك فلا وقال الدارمي ان من قال احدهما لشريكه اعتقت نصيبك فان كان المدعي عليه معسرا فلا خصومة بينهما فان كان معه اخر قبلا عليه وقال ايضا قبيل باب الولاء ان قال لشريكه قد اعتقت حصتي وانا معسر فاعتق صاحبه حصته فانكر ان يكون اعتق لتقوم حصته فان لم تكن بينة بذلك حلف ما اعتق وقوم نصيبه علي صاحبه فان نكل حلف وبرء وان كان المعتق معسرا فلا تنازع الا انه شاهد علي شريكه باقراره وان كان المشهود عليه موسرا لم يقبل وان كان معسرا قبل مع غيره ا ه غ قوله فاما نصيبه فحر باقراره قيد في اصل الروضة اعتاق نصيب المدعي بان يحلف المدعي عليه او ينكل ويحلف المدعي ولم يظهر لي وجهه فانهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في ذلك وهي اقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما قوله وان كان-	2013	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2066	false	1499933401360264937	0	271	0	1363	1510	300	نصيب كل منهما عنه اذا كان موسرا تبعا فيه البغوي والاصح المعتمد تفريعا علي ابطال الدور انه يعتق كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه لانا اذا ابطلنا الدور الغينا قوله قبله فصار كالاطلاق قوله فيصير التعليق معها اي القبلية فرع قال لشريكه الموسر اعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فانكر ولم يكن للمدعي بينة قوله والا فلا معني للدعوي الخ فيه وقفة بل لها معني وهو تحليف المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوي الحسبة بحقوق الله مسموعة وان لم يفتقر الحكم بها الي دعوي وقد يجهل العبد العتق وقد يكون طفلا او ابكم لا يفهم او مجنونا غ قوله لكن لو شهد عليه مع اخر الخ لعل مراده ما اذا شهد قبل الدعوي ر واما قبول شهادة المدعي حسبة فان كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما فواضح واما بعد ذلك فلا وقال الدارمي ان من قال احدهما لشريكه اعتقت نصيبك فان كان المدعي عليه معسرا فلا خصومة بينهما فان كان معه اخر قبلا عليه وقال ايضا قبيل باب الولاء ان قال لشريكه قد اعتقت حصتي وانا معسر فاعتق صاحبه حصته فانكر ان يكون اعتق لتقوم حصته فان لم تكن بينة بذلك حلف ما اعتق وقوم نصيبه علي صاحبه فان نكل حلف وبرء وان كان المعتق معسرا فلا تنازع الا انه شاهد علي شريكه باقراره وان كان المشهود عليه موسرا لم يقبل وان كان معسرا قبل مع غيره ا-ه غ قوله فاما نصيبه فحر باقراره قيد في اصل الروضة اعتاق نصيب المدعي بان يحلف المدعي عليه او ينكل ويحلف المدعي ولم يظهر لي وجهه فانهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في ذلك وهي اقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما قوله وان كان	2066	8077596369625248051	1285	2554.0	1029	1364	94.20821380615234	256	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2014	true	-5887593247909212726	0	29	0	148	1545	300	معسرا وحلف لم يعتق شء كذا جزما به وكان الصورة فيما اذا زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي اي وغيره وحينءذ فينبغي عتق نصيبه علي القول بحصولها فيه من	2014	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2066	false	1499933401360264937	271	300	1363	1510	1510	300	معسرا وحلف لم يعتق شء كذا جزما به وكان الصورة فيما اذا زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي اي وغيره وحينءذ فينبغي عتق نصيبه علي القول بحصولها فيه من-	2066	8077596369625248051	147	289.0	119	148	99.32432556152344	29	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2014	true	-5887593247909212726	29	300	148	1545	1545	300	الاعتاق مءاخذة له باقراره ر قوله فان كانا معسرين فلا عتق قال في الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق احد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما لان العتق واقع لا محالة لانه لازم احد النقيضين وبذلك صرح الامام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا انه قد عتق نصيب احدهما ا ه وفاءدته فيما اذا اجتمعا في ملك احدهما كما ذكره الرافعي بعد قو-----------------------------------------------له لو قال احدهما اعتقنا معا بان تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق احدهما الاخر في الفراغ منه او علقاه علي صفة واحدة كدخول العبد الدار او وكلا وكيلا فاعتقه بلفظ واحد ق-----------------------------------------------------------------وله كما هو ظاهر النص اشار الي تصحيحه قوله فان قال بعد اعتاقه نصف العبد الخ لاخفاء ان هذا عند تصديقه الوكيل اما لو نازعه وقال انما اردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل بيمينه فتامله وقد يظهر للخلاف فاءدة فيما لو كان احدهما مرهونا اما جميعه او نصيب احدهما او كان جانيا غ قوله لا يعتق بالملك الا اصل وفرع استثني البلقيني من ذلك صورا احداها اذا اشتراه والزم الباءع البيع فلا يعتق عليه لءلا يتضرر بالزام الباءع البيع فيبقي الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ولم ار من تعرض لهذا الفرع وفي اصل الروضة فيما اذا اشتري من يعتق عليه عن الجمهور انه ينبني ثبوت خيار المجلس علي اقوال الملك في زمن الخيار فان قلنا للباءع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتي يمضي زمن الخيار وان قلنا موقوف فلهما الخيار واذا امضينا العقد تبينا انه عتق بالشراء وان قلنا للمشتري فلا خيار له ويثبت للباءع والاصح انه لا يحكم بعتقه حتي يمضي زمن الخيار ثم يحكم يومءذ بعتقه من يوم الشراء وحكي السبكي في-	2014	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2067	false	8395323382975154852	0	292	0	1509	1547	300	الاعتاق مءاخذة له باقراره ر قوله فان كانا معسرين فلا عتق قال في الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق احد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما لان العتق واقع لا محالة لانه لازم احد النقيضين وبذلك صرح الامام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا انه قد عتق نصيب احدهما ا-ه وفاءدته فيما اذا اجتمعا في ملك احدهما كما ذكره الرافعي بعد فرع قال احدهما اعتقنا معا وهو موسر وانكر الاخر قوله لو قال احدهما اعتقنا معا بان تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق احدهما الاخر في الفراغ منه او علقاه علي صفة واحدة كدخول العبد الدار او وكلا وكيلا فاعتقه بلفظ واحد فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان منهم ان الثالث اعتق نصيبه وكان معسرا قوله كما هو ظاهر النص اشار الي تصحيحه قوله فان قال بعد اعتاقه نصف العبد الخ لاخفاء ان هذا عند تصديقه الوكيل اما لو نازعه وقال انما اردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل بيمينه فتامله وقد يظهر للخلاف فاءدة فيما لو كان احدهما مرهونا اما جميعه او نصيب احدهما او كان جانيا غ قوله لا يعتق بالملك الا اصل وفرع استثني البلقيني من ذلك صورا احداها اذا اشتراه والزم الباءع البيع فلا يعتق عليه لءلا يتضرر بالزام الباءع البيع فيبقي الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال ولم ار من تعرض لهذا الفرع وفي اصل الروضة فيما اذا اشتري من يعتق عليه عن الجمهور انه ينبني ثبوت خيار المجلس علي اقوال الملك في زمن الخيار فان قلنا للباءع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتي يمضي زمن الخيار وان قلنا موقوف فلهما الخيار واذا امضينا العقد تبينا انه عتق بالشراء وان قلنا للمشتري فلا خيار له ويثبت للباءع والاصح انه لا يحكم بعتقه حتي يمضي زمن الخيار ثم يحكم يومءذ بعتقه من يوم الشراء وحكي السبكي في	2067	8077596369625248051	1393	2749.0	1124	1510	92.25165557861328	268	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2015	true	8220214625810478647	8	300	39	1584	1584	300	الخيار حتي يوفي الثمن لان للباءع حق الحبس فاشبه ما لو ورثه مرهونا الثانية اذا اشتري المكاتب من يعتق عليه فانه لا يعتق بل يكاتب عليه وكذا لو ملكه بهبة او وصية الثالثة المبعض لو ملك ببعضه الحر اصله او فرعه بشراء او هبة او وصية لم يعتق عليه وفي اصل الروضة في الايمان المذهب انه لا يكفر بالاعتاق لتضمنه الولاء والارث وليس من اهله وظاهر كلامهم انه يملكه ثم يعتق عليه بعد الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بان البعضية اذا نافت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد اذا قهر مسلم قريبه الحربي لا يملكه لان القرابة دافعة ولقوة هذا السءال قال الغزالي عندي انه لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق علي سبب الملك لا علي حقيقته واختاره هو ايضا في تعليق الطلاق تبعا لابي اسحاق المروزي وفي اخر النهاية انما جوزنا الشراء ذريعة الي تخليصه من الرق والا فالمقتضي لعدم الملك موجود وقوله وحكي السبكي في الخيار عن الجوري الخ وهو راي مرجوح قوله قال صلي الله عليه وسلم لن يجزي الخ وقال تعالي واخفض لهما جناح الذل-------- ولا يتاتي خفض الجناح مع الاسترقاق قوله فيعتقه ظن داود الظاهري ان الرواية بنصب فيعتقه عطفا علي يشتريه فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية رفعه والضمير عاءد علي المصدر المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه الشراء لان بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج الي لفظ وعلي النصب ينعكس المعني والصواب الاول ويءيده رواية عتق عليه وفي اخري فهو حر وعلم مما ذكرناه انه لا حاجة الي ما قاله اصحابنا من ان المراد بالاعتاق التسبب اليه بالشراء لا نفس التلفظ به وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع فان استلحقه بعد وهو في ملكه عتق ولو اشتري زوجته الحامل منه هل يعتق عليه الحمل لم ارها مسطورة وينبغي تخريجها علي-	2015	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2068	false	-4835404583511769296	0	293	0	1554	1584	300	الخيار حتي يوفي الثمن لان للباءع حق الحبس فاشبه ما لو ورثه مرهونا الثانية اذا اشتري المكاتب من يعتق عليه فانه لا يعتق بل يكاتب عليه وكذا لو ملكه بهبة او وصية الثالثة المبعض لو ملك ببعضه الحر اصله او فرعه بشراء او هبة او وصية لم يعتق عليه وفي اصل الروضة في الايمان المذهب انه لا يكفر بالاعتاق لتضمنه الولاء والارث وليس من اهله وظاهر كلامهم انه يملكه ثم يعتق عليه بعد الملك وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بان البعضية اذا نافت الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد اذا قهر مسلم قريبه الحربي لا يملكه لان القرابة دافعة ولقوة هذا السءال قال الغزالي عندي انه لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق علي سبب الملك لا علي حقيقته واختاره هو ايضا في تعليق الطلاق تبعا لابي اسحاق المروزي وفي اخر النهاية انما جوزنا الشراء ذريعة الي تخليصه من الرق والا فالمقتضي لعدم الملك موجود وقوله وحكي السبكي في الخيار عن الجوري الخ وهو راي مرجوح قوله قال صلي الله عليه وسلم لن يجزي الخ وقال تعالي واخفض لهما جناح الذل الاسراء ولا يتاتي خفض الجناح مع الاسترقاق قوله فيعتقه ظن داود الظاهري ان الرواية بنصب فيعتقه عطفا علي يشتريه فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية رفعه والضمير عاءد علي المصدر المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه الشراء لان بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج الي لفظ وعلي النصب ينعكس المعني والصواب الاول ويءيده رواية عتق عليه وفي اخري فهو حر وعلم مما ذكرناه انه لا حاجة الي ما قاله اصحابنا من ان المراد بالاعتاق التسبب اليه بالشراء لا نفس التلفظ به وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع فان استلحقه بعد وهو في ملكه عتق ولو اشتري زوجته الحامل منه هل يعتق عليه الحمل لم ارها مسطورة وينبغي تخريجها علي	2068	8077596369625248051	1545	3076.5	1254	1554	99.42085266113281	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2016	true	-5453286478213140668	133	169	647	837	1505	300	لم يعتق عن الساءل لانه لو كان اجنبيا من الساءل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وها هنا يحتاج الي ت---قدم الملكية في الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح	2016	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1470	false	2954450901328567037	20	55	92	273	1527	300	لم يعتق عن الطالب لانه لو كان اجنبيا منه------ كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق و---هنا يحتاج الي ان يقدم الملك- علي الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد-- الاعتاق لا يصح	1470	8077596369625248051	169	299.0	137	193	87.56476593017578	28	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2016	true	-5453286478213140668	7	300	31	1505	1505	300	يعلم عتق والا فلا ر قوله وسواء الملك القهري الخ وسواء اعلم انه اصله او فرعه ام لا قوله قال النساءي انه منكر الخ وقال البيهقي وهم فيه راويه ولو صح فحقيقة الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه علي حقيقته ولو سلم الشمول فنخصه بالقياس وهو ان كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك كبني الاعمام غ قوله والترمذي انه خطا اي وابن عساكر قوله ويستثني من كلامه مساءل الخ لا خفاء انه لو ورث قريبه مرهونا او جانيا او في مال قريبه المحجور عليه بالفلس او الذي مات وعليه دين مستغرق انه لا يعتق علي الوارث وان كان موسرا اذ لا يلزمه ان يوفي من ماله دين مورثه غ قال القاضي الحسين لو قال لمن يملك ابنه اعتقه عني علي الف ففعل لم يعتق عن الساءل لانه لو كان اجنبيا من الساءل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وها هنا يحتاج الي تقدم الملكية في الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح قوله مولي عليه اي لصبا او جنون او سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء علي مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورايت الفقهاء يحرفونه غ قوله ان لم تلزمه نفقته في الحال كان كان جده وابنه موسر او كان كاسبا ما يفي بمءنته قوله قال الاذرعي فيشبه انه ليس له الخ اشار الي تصحيحه قوله وخالفه النووي في تصحيحه الخ وتبعه الاسنوي في تصحيحه قوله عتق ثلثه قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود ان يقال عتق كله الان بمقتضي الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير اجازة الا ما خرج من الثلث وفاءدة العتق ظاهرا انه لو كان المعتق امة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة معتقها في الاصح فان نفذنا العتق مضي النكاح علي الصحة والا فان رد الورثة او اجازوا و قلنا الاجازة عطية منهم بان فساد النكاح والا بان-	2016	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2069	false	8456739717393485276	0	292	0	1474	1509	300	يعلم عتق والا فلا ر قوله وسواء الملك القهري الخ وسواء اعلم انه اصله او فرعه ام لا قوله قال النساءي انه منكر الخ وقال البيهقي وهم فيه راويه ولو صح فحقيقة الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه علي حقيقته ولو سلم الشمول فنخصه بالقياس وهو ان كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك كبني الاعمام غ قوله والترمذي انه خطا اي وابن عساكر قوله ويستثني من كلامه مساءل الخ لا خفاء انه لو ورث قريبه مرهونا او جانيا او في مال قريبه المحجور عليه بالفلس او الذي مات وعليه دين مستغرق انه لا يعتق علي الوارث وان كان موسرا اذ لا يلزمه ان يوفي من ماله دين مورثه غ قال القاضي الحسين لو قال لمن يملك ابنه اعتقه عني علي الف ففعل لم يعتق عن الساءل لانه لو كان اجنبيا من الساءل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسءول ناءبا عنه في الاعتاق وها هنا يحتاج الي تقدم الملكية في الاعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح قوله مولي عليه اي لصبا او جنون او سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء علي مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورايت الفقهاء يحرفونه غ قوله ان لم تلزمه نفقته في الحال كان كان جده وابنه موسر او كان كاسبا ما يفي بمءنته قوله قال الاذرعي فيشبه انه ليس له الخ اشار الي تصحيحه قوله وخالفه النووي في تصحيحه الخ وتبعه الاسنوي في تصحيحه قوله عتق ثلثه قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود ان يقال عتق كله الان بمقتضي الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير اجازة الا ما خرج من الثلث وفاءدة العتق ظاهرا انه لو كان المعتق امة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة معتقها في الاصح فان نفذنا العتق مضي النكاح علي الصحة والا فان رد الورثة او اجازوا و-قلنا الاجازة عطية منهم بان فساد النكاح والا بان	2069	8077596369625248051	1473	2936.0	1182	1475	99.86441040039062	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2017	true	-8232669138768944574	8	300	36	1505	1505	300	عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا علي الاصح وهذا مقيد بان لا يكون اعتقه عن عتق واجب ومحله ايضا في غير ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الام فاذا اعتقه عتق كله الان ظاهرا وباطنا ومحله ايضا في غير المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير فان اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه وان اختار بقاء الكتابة فان كانت النجوم مثل القيمة فالاصح انه يعتق ثلثه وتبقي الكتابة في ثلثيه وان تفاوتا اعتبر خروج الاقل من الثلث قوله فان كان عليه دين مستغرق اي ولم يبرء الغرماء الميت من الدين قوله لم يعتق منه شء استثني البلقيني منه ما اذا ابرا اصحاب الدين من دينهم او اعتقه عن واجب ككفارة قتل او اعتق المنذور اعتاقه في الصحة قوله نعم ان وفي الدين من غير العبد الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وظاهر ان محله الخ قوله وخرج بالمستغرق غيره الخ فان لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين ان خرج من الثلث او اجازه الوارث وان ابرا الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في الراءد الي اجازة الوارث فان لم يبرءوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل ان يقال الاجازة انما تكون للوارث لانه خليفته ويحتمل ان يصح ويكون تنفيذا والاول ارجح ع قوله وهذا ما نقله الاصل عن تصحيح الصيدلاني واقتضي كلامه ترجيحه قوله احدهما انه يموت حرا قال الاستاذ ابو منصور وهو المشهور من المذهب والاول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال انه لا يجب ضمانه علي المتهب تفريعا علي الاصح وهو بطلان الهبة-- تنبيه سءل العبادي عمن له ثلاثة اعبد فقال احد عبيدي حر ثم قال احد عبيدي حر ثم قال ثالثا احد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال-	2017	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2070	false	5865733383713400712	0	293	0	1472	1503	300	عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا علي الاصح وهذا مقيد بان لا يكون اعتقه عن عتق واجب ومحله ايضا في غير ولد المستولدة من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الام فاذا اعتقه عتق كله الان ظاهرا وباطنا ومحله ايضا في غير المكاتب كتابة صدرت في الصحة فهذا يخير فان اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه وان اختار بقاء الكتابة فان كانت النجوم مثل القيمة فالاصح انه يعتق ثلثه وتبقي الكتابة في ثلثيه وان تفاوتا اعتبر خروج الاقل من الثلث قوله فان كان عليه دين مستغرق اي ولم يبرء الغرماء الميت من الدين قوله لم يعتق منه شء استثني البلقيني منه ما اذا ابرا اصحاب الدين من دينهم او اعتقه عن واجب ككفارة قتل او اعتق المنذور اعتاقه في الصحة قوله نعم ان وفي الدين من غير العبد الخ اشار الي تصحيحه وكذا قوله وظاهر ان محله الخ قوله وخرج بالمستغرق غيره الخ فان لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين ان خرج من الثلث او اجازه الوارث وان ابرا الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في الراءد الي اجازة الوارث فان لم يبرءوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل ان يقال الاجازة انما تكون للوارث لانه خليفته ويحتمل ان يصح ويكون تنفيذا والاول ارجح ع قوله وهذا ما نقله الاصل عن تصحيح الصيدلاني واقتضي كلامه ترجيحه قوله احدهما انه يموت حرا قال الاستاذ ابو منصور وهو المشهور من المذهب والاول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال انه لا يجب ضمانه علي المتهب تفريعا علي الاصح وهو بطلان الهبة 1 تنبيه سءل العبادي عمن له ثلاثة اعبد فقال احد عبيدي حر ثم قال احد عبيدي حر ثم قال ثالثا احد عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال	2070	8077596369625248051	1469	2927.5	1178	1472	99.79619598388672	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2018	true	-3296488482678349872	7	296	32	1461	1478	300	الا واحد لان قوله احد عبيدي ينصرف الي الملك وقوله احد هءلاء لا يتعين في الرقيق فانه لو قال لعبده وحر احدكما حر ينصرف الي الحر وسءل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسالتين الا واحد لان قوله ثانيا احد عبيدي حر يقتضي ان يكون له عبيد ولم يكن له الا عبدان قيل له رجل قال عبيدي احرار وليس له الا عبد واحد قال لا يعتق لان اسم العبيد لا يقع علي الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر ثم رايت المسالة في فتاوي البغوي وجزم الجواب فيما افتي به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما اذا قال عبيدي احرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ قوله وعلي القول الثاني الخ ومن فواءد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من عتيقة فعلي الثاني ينجر الولاء لمعتق الاب وعلي الثالث ينجر ولاء ثلثه الخصيصة الرابعة قوله سقط منه قول اصله الخ هو كذلك في بعض النسخ قوله فان اعتقهم دفعة واحدة اقرع لخبر مسلم ان رجلا من الانصار اعتق ستة اعبد مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة قال في البحر والمراد فجزاهم علي عبرة القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس علي مساواة القيمة قوله ولو ترك قوله لا غيره سلم من ذلك هو مفهوم بطريق الاولي قوله وظاهر ان كلا منهما جاءز الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------------------------وله حكم بعتقه من يوم عتق وهذا كما في الطلاق المبهم اذا عينه في واحدة فانه يقع من اللفظ لا من حين البيان او التعيين علي الاصح قوله الوجه قول اصله عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الامام انه الاوجه قال البلقيني وهو الاصح اذ ليس فيه الا انا اذا اخرجنا رقعة علي عبد فخرج	2018	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2071	false	-3609891946294283569	0	300	0	1480	1480	300	الا واحد لان قوله احد عبيدي ينصرف الي الملك وقوله احد هءلاء لا يتعين في الرقيق فانه لو قال لعبده وحر احدكما حر ينصرف الي الحر وسءل القاضي الحسين عنه فقال لا يعتق في المسالتين الا واحد لان قوله ثانيا احد عبيدي حر يقتضي ان يكون له عبيد ولم يكن له الا عبدان قيل له رجل قال عبيدي احرار وليس له الا عبد واحد قال لا يعتق لان اسم العبيد لا يقع علي الواحد قلت وفيما قاله القاضي نظر ثم رايت المسالة في فتاوي البغوي وجزم الجواب فيما افتي به العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما اذا قال عبيدي احرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ قوله وعلي القول الثاني الخ ومن فواءد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من عتيقة فعلي الثاني ينجر الولاء لمعتق الاب وعلي الثالث ينجر ولاء ثلثه الخصيصة الرابعة قوله سقط منه قول اصله الخ هو كذلك في بعض النسخ قوله فان اعتقهم دفعة واحدة اقرع لخبر مسلم ان رجلا من الانصار اعتق ستة اعبد مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله صلي الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة قال في البحر والمراد فجزاهم علي عبرة القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس علي مساواة القيمة قوله ولو ترك قوله لا غيره سلم من ذلك هو مفهوم بطريق الاولي قوله وظاهر ان كلا منهما جاءز الخ اشار الي تصحيحه فرع من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت واخرجته القرعة قوله حكم بعتقه من يوم عتق وهذا كما في الطلاق المبهم اذا عينه في واحدة فانه يقع من اللفظ لا من حين البيان او التعيين علي الاصح قوله الوجه قول اصله عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الامام انه الاوجه قال البلقيني وهو الاصح اذ ليس فيه الا انا اذا اخرجنا رقعة علي عبد فخرج-	2071	8077596369625248051	1427	2839.0	1139	1481	96.35381317138672	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2019	true	4240674166074941402	0	292	0	1507	1545	300	ادراجها في بندقتها مرة اخري فتكون ثلاث ارجح من رقعتين لا انه ممنوع منه ا ه وقال ابن النقيب كلامهم يدل علي الوجوب قوله ومقابله البداءة بكيفية الاخراج من تصرفه كلام الاصل يفيده فالبداءة فيما اذا اثبت الرق والحرية وكيفية الاخراج فيما اذا اثبت الاسم---------------------------اء قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه لو اقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بانه اعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد اخران انه اعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق احدهما فان كانت احدي الشهادتين اسبق تاريخا وعرف عين السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق ان الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو اقرعنا فربما ارققنا الحر وها هنا القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل ان يقال حكم هذه المسالة حكم تلك المسالة ان خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسالة الشهادة اذا عرف السابق ثم اشتبه قوله وان كانوا اكثر وامكن التوزيع بالعدد والقيم الخ وعليه حمل فعل النبي علي ما جاء في رواية انهم كانوا متساوي القيمة قوله والمشهور خمسون باعرابه بالحروف هو كذلك في بعض النسخ قوله او ستة قيمة واحد ماءة واثنين ماءة الخ جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما امكن توزيعهم بالقيمة دون العدد اي في غير عتق الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزءتهم ثلاثة بل تستحب اشار الي تصحيحه قوله والاول هو ما قال في الاصل انه مقتضي كلام الاكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز عندي ابدا ان اقرع بين الرقيق او كثروا الا علي ثلاثة اسهم المسالة الاولي قوله وقضية التعليل انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم وجد له مال غيرهم اي كوديعة ودفين	2019	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2072	false	-3887911501016220585	4	300	18	1550	1550	300	ادراجها في بندقتها مرة اخري فتكون ثلاث ارجح من رقعتين لا انه ممنوع منه ا-ه وقال ابن النقيب كلامهم يدل علي الوجوب قوله ومقابله البداءة بكيفية الاخراج من تصرفه كلام الاصل يفيده فالبداءة فيما اذا اثبت الرق والحرية وكيفية الاخراج فيما اذا اثبت الاسماء فصل في كيفية تجزءة الارقاء قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه لو اقرع بين العبيد فخرجت القرعة لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بانه اعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد اخران انه اعتق غانما وهو ثلث ماله وعرف سبق عتق احدهما فان كانت احدي الشهادتين اسبق تاريخا وعرف عين السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق ان الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو اقرعنا فربما ارققنا الحر وها هنا القرعة ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل ان يقال حكم هذه المسالة حكم تلك المسالة ان خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم كما في مسالة الشهادة اذا عرف السابق ثم اشتبه قوله وان كانوا اكثر وامكن التوزيع بالعدد والقيم الخ وعليه حمل فعل النبي علي ما جاء في رواية انهم كانوا متساوي القيمة قوله والمشهور خمسون باعرابه بالحروف هو كذلك في بعض النسخ قوله او ستة قيمة واحد ماءة واثنين ماءة الخ جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما امكن توزيعهم بالقيمة دون العدد اي في غير عتق الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزءتهم ثلاثة بل تستحب اشار الي تصحيحه قوله والاول هو ما قال في الاصل انه مقتضي كلام الاكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز عندي ابدا ان اقرع بين الرقيق او كثروا الا علي ثلاثة اسهم المسالة الاولي قوله وقضية التعليل انه يعتبر الخ اشار الي تصحيحه قوله ثم وجد له مال غيرهم اي كوديعة ودفين-	2072	8077596369625248051	1505	2994.0	1215	1534	98.1095199584961	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2020	true	-7011048211102007732	0	292	0	1476	1518	300	ارش جناية وولد حتي لو نكح امة لا تباح في الحرية بطل نكاحها ولو كانت امة فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستانفه وليها ولو وطءها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو زني احدهم وجلد خمسين كمل حده ان كان بكرا ورجم ان كان محصنا ولو كان الوارث باع احدهم بطل بيعه او رهنه بطل رهنه او اجره بطلت اجارته ورجع علي مستاجره باجرة مثله ولو كان الوارث قد اعتقه بطل عتقه وكان ولاءه للاول ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع علي الوارث بما ادي ولو جني عليه عمدا واخذ الوارث الارش فله ان يقتص في الحال وان كان بيع في جناية بطل بيعه وكانت جنايته خطا علي عاقلته وعمدا في ماله ثم علي هذا القياس في جميع الاحكام قاله الماوردي وغيره قوله ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم قال البلقيني هذا الاطلاق ممنوع وتفصيله ان الوارث ان علم بالمال وكتمه فهو متبرع لا يرجع وان جهله فان استخدمهم وانفق عليهم علي ظن انهم عبيده فلهم الرجوع عليه باجرة المثل ويرجع هو بما انفق عليهم وان لم يستخدمهم واكتسبوا شيءا فقد بان انه لهم فياخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما انفق ولا سيما ان الزمه الحاكم بذلك وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فانفق القاضي من ماله عليهم او لصغر او جنون او سفه فانفق عليهم وليه ثبت الرجوع وقد نص الشافعي في المكاتب اذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر من الحاكم فان الحاكم يوجب نفقته علي السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ويعتق عليه المكاتب ويرجع عليه السيد بما انفق عليه وقال الاذرعي يجب ان يكون موضعه ما اذا انفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا اما لو انفق جبرا بالحاكم او انفق ولي المحجور عليه من ماله علي ظن انه له ثم بان الامر بخلافه فانه يرجع علي العتق بما انفقه عليه وكذا ينبغي ان يكون حكم	2020	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2073	false	8180365290005211775	8	300	39	1514	1514	300	ارش جناية وولد حتي لو نكح امة لا تباح في الحرية بطل نكاحها ولو كانت امة فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستانفه وليها ولو وطءها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو زني احدهم وجلد خمسين كمل حده ان كان بكرا ورجم ان كان محصنا ولو كان الوارث باع احدهم بطل بيعه او رهنه بطل رهنه او اجره بطلت اجارته ورجع علي مستاجره باجرة مثله ولو كان الوارث قد اعتقه بطل عتقه وكان ولاءه للاول ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع علي الوارث بما ادي ولو جني عليه عمدا واخذ الوارث الارش فله ان يقتص في الحال وان كان بيع في جناية بطل بيعه وكانت جنايته خطا علي عاقلته وعمدا في ماله ثم علي هذا القياس في جميع الاحكام قاله الماوردي وغيره قوله ولا يرجع الوارث بما انفق عليهم قال البلقيني هذا الاطلاق ممنوع وتفصيله ان الوارث ان علم بالمال وكتمه فهو متبرع لا يرجع وان جهله فان استخدمهم وانفق عليهم علي ظن انهم عبيده فلهم الرجوع عليه باجرة المثل ويرجع هو بما انفق عليهم وان لم يستخدمهم واكتسبوا شيءا فقد بان انه لهم فياخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما انفق ولا سيما ان الزمه الحاكم بذلك وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فانفق القاضي من ماله عليهم او لصغر او جنون او سفه فانفق عليهم وليه ثبت الرجوع وقد نص الشافعي في المكاتب اذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر من الحاكم فان الحاكم يوجب نفقته علي السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ويعتق عليه المكاتب ويرجع عليه السيد بما انفق عليه وقال الاذرعي يجب ان يكون موضعه ما اذا انفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا اما لو انفق جبرا بالحاكم او انفق ولي المحجور عليه من ماله علي ظن انه له ثم بان الامر بخلافه فانه يرجع علي العتق بما انفقه عليه وكذا ينبغي ان يكون حكم-	2073	8077596369625248051	1475	2945.0	1184	1476	99.9322509765625	292	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2021	true	3415426354824018650	0	291	0	1435	1474	300	قوله والا حبس ان اريد انه يحبس اذا ظهر عناده مع علمه او امتناعه من التذكر فظاهر وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه وان اريد انه يحبس مع بذله اليمين فغريب والذي رايته في كتب الطريقين انه يءمر بالبيان من غير تعرض لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر الذي اعتقه واخبرنا به وعبارة التنبيه تركه حتي يتذكر قال ابن الرفعة فان نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسالة من الطلاق قلت والمنقول ثم انهما ان صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان وان كذبتاه وبادرت واحدة وقالت انا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت وان كان محتملا بل يطالب بيمين جازمة انه لم يطلقها فان نكل حلفت وقضي باليمين المردود واحال الغزالي في البسيط الكلام في المسالة علي كتاب الطلاق وبه يعلم ان ما اطلقه الامام والشيخان من نقل الحبس عن الاصحاب ليس بجيد غ قوله وان قال اردت هذا بل هذا اي او هذا وهذا او هذا مع هذا او هذا وهذا قوله فان عينه في احدهما لم ينازعه الاخر الخ ينبغي انه لو كان غير المعين طفلا او مجنونا ان يحلفه القاضي انه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل نويتني قوله فان قال عنيت هذا بل هذا اي او هذا وهذا او هذا مع هذا او هذا هذا قوله ووطء احدهما تعيين بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة بشهوة والاستخدام والعرض علي البيع قوله وهو الاوجه هو الاصح-- فرع لو وطء جارية امه فاتت بولد فاقرت الام بان هذا الولد من ابني فهو حر لاقرارها بالنسب ولا تصير ام ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة والا فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب المسالة الثالثة قوله كما لو قال اول عبد رايته من عبيدي حر الخ قال في المهمات ما	2021	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2074	false	3256826836986720968	8	300	43	1479	1479	300	قوله والا حبس ان اريد انه يحبس اذا ظهر عناده مع علمه او امتناعه من التذكر فظاهر وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه وان اريد انه يحبس مع بذله اليمين فغريب والذي رايته في كتب الطريقين انه يءمر بالبيان من غير تعرض لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر الذي اعتقه واخبرنا به وعبارة التنبيه تركه حتي يتذكر قال ابن الرفعة فان نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسالة من الطلاق قلت والمنقول ثم انهما ان صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان وان كذبتاه وبادرت واحدة وقالت انا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت وان كان محتملا بل يطالب بيمين جازمة انه لم يطلقها فان نكل حلفت وقضي باليمين المردود واحال الغزالي في البسيط الكلام في المسالة علي كتاب الطلاق وبه يعلم ان ما اطلقه الامام والشيخان من نقل الحبس عن الاصحاب ليس بجيد غ قوله وان قال اردت هذا بل هذا اي او هذا وهذا او هذا مع هذا او هذا وهذا قوله فان عينه في احدهما لم ينازعه الاخر الخ ينبغي انه لو كان غير المعين طفلا او مجنونا ان يحلفه القاضي انه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل نويتني قوله فان قال عنيت هذا بل هذا اي او هذا وهذا او هذا مع هذا او هذا هذا قوله ووطء احدهما تعيين بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة بشهوة والاستخدام والعرض علي البيع قوله وهو الاوجه هو الاصح 1 فرع لو وطء جارية امه فاتت بولد فاقرت الام بان هذا الولد من ابني فهو حر لاقرارها بالنسب ولا تصير ام ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة والا فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب المسالة الثالثة قوله كما لو قال اول عبد رايته من عبيدي حر الخ قال في المهمات ما-	2074	8077596369625248051	1434	2857.5	1144	1437	99.79122924804688	290	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2022	true	-8609251883510707146	0	292	0	1491	1537	300	عليه انه عبد له يخالف ما ذكره في الكلام علي تكفير يمين العبد ولا اثر هنا للصدق المجازي بدليل ما لو راي عتيقه قوله والفرق بين النداء وغيره ان النداء يكثر فيه الملاطفة فيتوسع فيه فيقول الشخص للاولاد الاجانب ولعبده ولامته يا ابني ويا بنتي ويا اختي قوله قال الرافعي ويمكن ان يقال الخ وجه المنقول النظر في الامرين الي اللفظ دون النية قوله وجزم به المصنف ثم وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله ولم يعتق من الثاني الا ما عتق بالقرعة الاولي الخ قال الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني الي قوله او كله ليس هذا موضعه فاخرته الي موضعه وقلت او للثاني لم يعتق الثالث وان خرجت للاول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة بين الثاني والثالث فان خرجت علي الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني الا ما عتق بالقرعة الاولي وهو نصفه او كله فليصلح في النسخ هكذا قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا اشار الي تصحيحه فارغة الخصيصة الخامسة الولاء قوله فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه الخ شمل كلامه ما لو اعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم اعتقه السيد الثاني فان ولاءه له لان ولاء الاول بطل بالاسترقاق واعتاق الثاني اقرب الي الموت قوله ويثبت علي اولاده واحفاده شمل ما لو كانت امهم حرة اصلية قوله لان النعمة علي الاصل نعمة علي الفرع فهم منه ان ولد بين حرين اصليين ثم طرا الرق علي ابويه ثم زال انه لا ولاء عليه لان نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار اذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسالة وحكم بثبوت الولاء علي الولد وفيه نظر ر وسياتي في كلام المصنف وقوله وجعله الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يثبت ابتداء فكذا بعده الخ علم منه ان الوجه الثاني لا ياتي فيما اذا تزوج	2022	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2075	false	-3424581383217141610	9	300	40	1524	1524	300	عليه انه عبد له يخالف ما ذكره في الكلام علي تكفير يمين العبد ولا اثر هنا للصدق المجازي بدليل ما لو راي عتيقه قوله والفرق بين النداء وغيره ان النداء يكثر فيه الملاطفة فيتوسع فيه فيقول الشخص للاولاد الاجانب ولعبده ولامته يا ابني ويا بنتي ويا اختي قوله قال الرافعي ويمكن ان يقال الخ وجه المنقول النظر في الامرين الي اللفظ دون النية قوله وجزم به المصنف ثم وهو الاوجه اشار الي تصحيحه قوله ولم يعتق من الثاني الا ما عتق بالقرعة الاولي الخ قال الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني الي قوله او كله ليس هذا موضعه فاخرته الي موضعه وقلت او للثاني لم يعتق الثالث وان خرجت للاول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة بين الثاني والثالث فان خرجت علي الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني الا ما عتق بالقرعة الاولي وهو نصفه او كله فليصلح في النسخ هكذا قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا اشار الي تصحيحه------ الخصيصة الخامسة الولاء قوله فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه الخ شمل كلامه ما لو اعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم اعتقه السيد الثاني فان ولاءه له لان ولاء الاول بطل بالاسترقاق واعتاق الثاني اقرب الي الموت قوله ويثبت علي اولاده واحفاده شمل ما لو كانت امهم حرة اصلية قوله لان النعمة علي الاصل نعمة علي الفرع فهم منه ان ولد بين حرين اصليين ثم طرا الرق علي ابويه ثم زال انه لا ولاء عليه لان نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار اذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسالة وحكم بثبوت الولاء علي الولد وفيه نظر ر وسياتي في كلام المصنف وقوله وجعله الرافعي الخ اشار الي تصحيحه قوله لانه لم يثبت ابتداء فكذا بعده الخ علم منه ان الوجه الثاني لا ياتي فيما اذا تزوج-	2075	8077596369625248051	1484	2955.5	1194	1491	99.530517578125	291	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2023	true	7575449347735943336	0	290	0	1483	1534	300	الانوار الاول هو الاصح قوله انجر ولاءه لمولي ابيه لو التحق موالي الاب بدار الحرب وكانوا نصاري فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء الي موالي الام او لا وجهان في التجريد لابن كج ا ه اصحهما ثانيهما قوله وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله احدهما وصححه البغوي في تهذيبه الخ هو الاصح قوله الطرف الثاني في احكام الولاء الخ علم من كلامه ان العتق مقدم علي عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ولهذا لو مات المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم فارغة قول-----------------ه وهذا ما عليه المحققون وهو المعتمد قوله وعلي ما عليه المحققون للاجنبي سدس المال الخ اشار الي تصحيحه قوله من وطء اجنبي بشبهة كزوج غر بحريتها وليس في لفظه اضافة اليه اصلا قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان ما صوبه غير كاف ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل يعتق فيهما لان الله هو الفعال لما يريد ويحتمل ان يقال ان اعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي الزواءد في البيع عن فتاوي الغزالي ان قوله في البيع باعك الله او بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الاقالة اقالك الله او قد رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم ابراك الله كقول الزوج طلقك الله قوله هذا ان قصد الشكر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وعتق الثاني ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وليجء فيه التفصيل السابق الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو وكله في عتق عبد فاعتق نصفه عتق ولم يسر الي باقيه استشكله في المهمات بانه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فاعتق الشريك النصيب الموكل فيه سري الي نصيب الوكيل قال فاذا حكم بالسراية الي	2023	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2076	false	2854937003782543082	8	300	47	1545	1545	300	الانوار الاول هو الاصح قوله انجر ولاءه لمولي ابيه لو التحق موالي الاب بدار الحرب وكانوا نصاري فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء الي موالي الام او لا وجهان في التجريد لابن كج ا-ه اصحهما ثانيهما قوله وهو حسن اشار الي تصحيحه قوله احدهما وصححه البغوي في تهذيبه الخ هو الاصح قوله الطرف الثاني في احكام الولاء الخ علم من كلامه ان العتق مقدم علي عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته ولهذا لو مات المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم فصل الوارث بولاء العتق قوله وهذا ما عليه المحققون وهو المعتمد قوله وعلي ما عليه المحققون للاجنبي سدس المال الخ اشار الي تصحيحه قوله من وطء اجنبي بشبهة كزوج غر بحريتها وليس في لفظه اضافة اليه اصلا قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه الخ اشار الي تصحيحه قوله وظاهر ان ما صوبه غير كاف ايضا الخ اشار الي تصحيحه قوله وقيل يعتق فيهما لان الله هو الفعال لما يريد ويحتمل ان يقال ان اعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ قوله وهو الاوجه اشار الي تصحيحه وكتب عليه وفي الزواءد في البيع عن فتاوي الغزالي ان قوله في البيع باعك الله او بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الاقالة اقالك الله او قد رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم ابراك الله كقول الزوج طلقك الله قوله هذا ان قصد الشكر الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الزركشي اي كالاذرعي وعتق الثاني ينبغي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي وليجء فيه التفصيل السابق الخ اشار الي تصحيحه قوله ولو وكله في عتق عبد فاعتق نصفه عتق ولم يسر الي باقيه استشكله في المهمات بانه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فاعتق الشريك النصيب الموكل فيه سري الي نصيب الوكيل قال فاذا حكم بالسراية الي-	2076	8077596369625248051	1473	2928.5	1186	1500	98.19999694824219	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2024	true	-6102267378541223388	0	286	0	1449	1513	300	نفسه اولي فكيف يستقيم الجمع بينهما قال ابن العماد انما لم يسر هنا لان الوكيل لما خالف امر الموكل واعتق البعض كان القياس ان لا يعتق شء لكن تشوف الشارع الي العتق اوجب تنفيذ ما اعتقه الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية علي ما ثبت عتقه علي خلاف القياس وايضا فلان عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل لانه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما اجزا عن الكفارة ولاحتاج المالك الي نصف رقبة اخري بخلاف ما اذا قلنا يعتق النصف خاصة فان النصف الاخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة قوله فان النصف الاخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما قدمه المصنف كاصله من انه اذا وكل شريكه في عتق نصيبه فاعتق الشريك النصف الموكل فيه سري الي نصيب الوكيل قوله قال النووي الصواب انه لا يقوم عليه قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب واحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر لانه ناءبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب ان قال اعتق نصيبك عني علي كذا وهو موسر فاعتقه صح وسري عليه غ كتاب التد-----------------------------بير قوله لا مستولدة وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع اهلية الملك سوي هذه الصورة قوله واعتقتك بعد موتي نازع البلقيني في قوله اعتقتك بعد موتي او حررتك بعد موتي لان الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط او ما نزل منزلته الا وعدا لا جوابا ولا دعاء لانه محال لانه بعد موته لا يملك اعتاق عبده وايده بنص الشافعي علي انه لو قال ان اعطيتني الف درهم طلقتك كان وعدا ولا يلزمه ان يطلقها قال ولم اره في غير تهذيب البغوي ا ه هذا ممنوع فيما نزل منزلته مطلقا واما فيه نفسه فالامر فيه موكول	2024	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2077	false	4552351281606555139	10	300	52	1528	1528	300	نفسه اولي فكيف يستقيم الجمع بينهما قال ابن العماد انما لم يسر هنا لان الوكيل لما خالف امر الموكل واعتق البعض كان القياس ان لا يعتق شء لكن تشوف الشارع الي العتق اوجب تنفيذ ما اعتقه الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية علي ما ثبت عتقه علي خلاف القياس وايضا فلان عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل لانه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما اجزا عن الكفارة ولاحتاج المالك الي نصف رقبة اخري بخلاف ما اذا قلنا يعتق النصف خاصة فان النصف الاخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة قوله فان النصف الاخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما قدمه المصنف كاصله من انه اذا وكل شريكه في عتق نصيبه فاعتق الشريك النصف الموكل فيه سري الي نصيب الوكيل قوله قال النووي الصواب انه لا يقوم عليه قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب واحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر لانه ناءبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب ان قال اعتق نصيبك عني علي كذا وهو موسر فاعتقه صح وسري عليه غ كتاب التدبير الباب الاول في اركان التدبير قوله لا مستولدة وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع اهلية الملك سوي هذه الصورة قوله واعتقتك بعد موتي نازع البلقيني في قوله اعتقتك بعد موتي او حررتك بعد موتي لان الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط او ما نزل منزلته الا وعدا لا جوابا ولا دعاء لانه محال لانه بعد موته لا يملك اعتاق عبده وايده بنص الشافعي علي انه لو قال ان اعطيتني الف درهم طلقتك كان وعدا ولا يلزمه ان يطلقها قال ولم اره في غير تهذيب البغوي ا-ه هذا ممنوع فيما نزل منزلته مطلقا واما فيه نفسه فالامر فيه موكول-	2077	8077596369625248051	1447	2881.0	1163	1478	97.90257263183594	285	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2025	true	-524668281292451549	0	286	0	1427	1493	300	كما لو قال بعتك ان شءت قوله والكتابة كخليت سبيلك نازع فيه البلقيني لان خليت فعل ماض كما تقدم عنه مثله في اعتقتك بعد موتي قوله مع نية العتق علم منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجء ما سبق في كناية الطلاق وان كنايات العتق كنايات فيه وان اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح قوله ودبرت يدك اي او اذا مت فيدك حر هل هو لغو ام تدبير صحيح وجهان اصحهما ثانيهما اذ كل تصرف يقبل التعليق تصح اضافته الي بعض محله وما لا فلا وظاهر انه لو لفظ بصريح التدبير اعجمي لا يعرف معناه لم يصح وانه لو كسر التاء للمذكر او فتحها للمءنث لم يضر ولينظر فيما لو قال دبرت وجهك او راسك هل يكون كقوله دبرت بدنك او دبرتك ام كقوله دبرت يدك غ قوله انت حر بعد موتي او لست بحر اي او انت مدبر او لست مدبرا او انت حر او لا قوله لم تطلق قال شيخنا علله في الشامل بان لفظة الاستفهام دون الايقاع وينبغي حمل كلام المطلقين علي ما نقله الشارح عن الاذرعي ووافقه عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك احوال الحال الاول ان يقصد الاستفهام الثاني ان يقصد الاخبار الثالث ان لا يقصد شيءا ولا يقع شء في الاحوال الثلاثة في كل من مسالة الطلاق والتدبير ووجهه في حالة الاطلاق ان ملك السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك فيه عملا بالاصل فان قصد الانشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك فان تعذرت مراجعته حمل علي غير الانشاء قوله فيجب ان يراجع السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فليس بتدبير علي الصحيح اشار الي تصحيحه قوله في البحر للروياني قال شيخنا ويشهد له نظاءره قوله وان جري عليه المصنف كاصله اشار الي تصحيح ما جري عليه المصنف كاصله قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه	2025	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2078	false	-8117989647289675631	14	300	65	1491	1491	300	كما لو قال بعتك ان شءت قوله والكتابة كخليت سبيلك نازع فيه البلقيني لان خليت فعل ماض كما تقدم عنه مثله في اعتقتك بعد موتي قوله مع نية العتق علم منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجء ما سبق في كناية الطلاق وان كنايات العتق كنايات فيه وان اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح قوله ودبرت يدك اي او اذا مت فيدك حر هل هو لغو ام تدبير صحيح وجهان اصحهما ثانيهما اذ كل تصرف يقبل التعليق تصح اضافته الي بعض محله وما لا فلا وظاهر انه لو لفظ بصريح التدبير اعجمي لا يعرف معناه لم يصح وانه لو كسر التاء للمذكر او فتحها للمءنث لم يضر ولينظر فيما لو قال دبرت وجهك او راسك هل يكون كقوله دبرت بدنك او دبرتك ام كقوله دبرت يدك غ قوله انت حر بعد موتي او لست بحر اي او انت مدبر او لست مدبرا او انت حر او لا قوله لم تطلق قال شيخنا علله في الشامل بان لفظة الاستفهام دون الايقاع وينبغي حمل كلام المطلقين علي ما نقله الشارح عن الاذرعي ووافقه عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك احوال الحال الاول ان يقصد الاستفهام الثاني ان يقصد الاخبار الثالث ان لا يقصد شيءا ولا يقع شء في الاحوال الثلاثة في كل من مسالة الطلاق والتدبير ووجهه في حالة الاطلاق ان ملك السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك فيه عملا بالاصل فان قصد الانشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك فان تعذرت مراجعته حمل علي غير الانشاء قوله فيجب ان يراجع السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله فليس بتدبير علي الصحيح اشار الي تصحيحه قوله في البحر للروياني قال شيخنا ويشهد له نظاءره قوله وان جري عليه المصنف كاصله اشار الي تصحيح ما جري عليه المصنف كاصله قوله والظاهر خلافه اشار الي تصحيحه-	2078	8077596369625248051	1426	2847.0	1141	1427	99.92992401123047	286	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2026	true	6017804061036258100	0	288	0	1454	1519	300	منهما يقبل التعليق قوله وفيه ضرر علي الوارث لا سيما اذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه علي المشيءة بان موضع الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فاما لو عرض عليه فابي فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر فليقيد اطلاقه هنا ر قوله والاوجه ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا نقل الاصل هذا الاشتراط عن البغوي الخ وقال البلقيني ما نقله عن البغوي ممنوع واما اذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في المشيءة انه يشترط اتصالها بالموت علي الاصح فكذا هنا واما قوله اذا مت فانت حر ان دخلت الدار فالذي يناسبه مما ذكر في المشيءة انه يراجع فان اطلق ففيه الخلاف الذي سيذكره ا ه وقال الدارمي ان قال ان فعلت كذا بعد موتي فانت حر او عتيق عن دبر مني ففعله بعد موته عتق وان ارادوا بيعه قبل فعله فوجهان احدهما لا يجوز فيقال له ان فعلت كذا والا جعلنا لهم التصرف فيك ا ه قوله وقال الزركشي الصواب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والا فما الفرق قد يفرق بينهما بان الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتاخيرا وان الصفة الاولي في مسالتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتاخرها عنها قوله اوصي بعاريتها شهرا قال في الخادم ويفهم من تمثيله في العارية بشهر التصوير بالمءقتة وهو ظاهر اما المطلقة فيبعد منع الوارث من ابطالها لانه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر عليه قوله اشترطت المشيءة فورا ما ذكره من الفورية مع ان موضعه اذا اضافه للعبد كما صوره المصنف فلو قال ان شاء زيد او اذا شاء زيد فانت مدبر قال الصيمري في الايضاح لم يشترط الفور فمتي شاء في حياة السيد صار مدبرا وان كان علي التراخي لان ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول	2026	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2079	false	379528928775047555	14	300	67	1518	1518	300	منهما يقبل التعليق قوله وفيه ضرر علي الوارث لا سيما اذا كان عاجزا لا منفعة فيه فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه علي المشيءة بان موضع الخلاف هنا قبل عرض الدخول عليه فاما لو عرض عليه فابي فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر فليقيد اطلاقه هنا ر قوله والاوجه ان محله الخ اشار الي تصحيحه قوله كذا نقل الاصل هذا الاشتراط عن البغوي الخ وقال البلقيني ما نقله عن البغوي ممنوع واما اذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في المشيءة انه يشترط اتصالها بالموت علي الاصح فكذا هنا واما قوله اذا مت فانت حر ان دخلت الدار فالذي يناسبه مما ذكر في المشيءة انه يراجع فان اطلق ففيه الخلاف الذي سيذكره ا-ه وقال الدارمي ان قال ان فعلت كذا بعد موتي فانت حر او عتيق عن دبر مني ففعله بعد موته عتق وان ارادوا بيعه قبل فعله فوجهان احدهما لا يجوز فيقال له ان فعلت كذا والا جعلنا لهم التصرف فيك ا-ه قوله وقال الزركشي الصواب الخ اشار شيخنا الي تضعيفه قوله والا فما الفرق قد يفرق بينهما بان الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتاخيرا وان الصفة الاولي في مسالتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتاخرها عنها قوله اوصي بعاريتها شهرا قال في الخادم ويفهم من تمثيله في العارية بشهر التصوير بالمءقتة وهو ظاهر اما المطلقة فيبعد منع الوارث من ابطالها لانه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر عليه قوله اشترطت المشيءة فورا ما ذكره من الفورية مع ان موضعه اذا اضافه للعبد كما صوره المصنف فلو قال ان شاء زيد او اذا شاء زيد فانت مدبر قال الصيمري في الايضاح لم يشترط الفور فمتي شاء في حياة السيد صار مدبرا وان كان علي التراخي لان ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول-	2079	8077596369625248051	1451	2887.0	1166	1454	99.79367065429688	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2027	true	7461184186320169484	0	288	0	1486	1543	300	وجودها فاستوي فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيءة العبد تمليك او تخيير فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيءة عدم الرجوع عنها حتي لو شاء العتق ثم قال لم اشا لم يسمع منه صرح به الصيمري في الايضاح قال وان قال لا اشاء العتق ثم قال اشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به الماوردي ايضا ر قوله فلا تشترط المشيءة فورا لانها موضوعة للزمان فاستوي فيها جميع الزمان وان موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثني من ذلك ما اذا قيده بزمان او بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه قوله وتشترط في الحالين المشيءة في حياة السيد فلو قال في حياته شءت ثم قال لم اشا لم يءثر في بطلان التدبير ولو قال لست اشاء ثم قال شءت ثبت التدبير بالمشيءة المتاخرة بخلاف ما تقدم لان المشيءة هنا علي التراخي فراعينا وجودها متقدمة ومتاخرة وهناك علي الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل انه متي كانت المشيءة فورية فالاعتبار بما شاء اولا او متراخية ثبت التدبير بمشيءته له سواء اتقدمت مشيءة له علي رده ام تاخرت عنه قوله وقد يجاب بان المتبادر الخ اشار الي تصحيحه تنبيه اعلم انه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيءة الزوجة وغيرها من ادمي وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق ولا ها هنا وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك ان تراجعها وتلحق بكل موضع ما يليق به من ذلك غ قوله لتقدم المشيءة ثم وتاخرها هنا قال شيخنا فتقديم المشيءة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسالة المتن علي المشيءة يشعر بتاخرها عنه واما قوله وكذا ساءر التعليقات الخ فالشرط الاول ان دخلت الدار والثاني ان كلمت زيدا فيشترط ان يقدم الاول وهو الدخول علي الكلام حيث لم ينو شيءا لان قوله ان دخلت	2027	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2080	false	4188274853925866840	12	300	66	1551	1551	300	وجودها فاستوي فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيءة العبد تمليك او تخيير فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيءة عدم الرجوع عنها حتي لو شاء العتق ثم قال لم اشا لم يسمع منه صرح به الصيمري في الايضاح قال وان قال لا اشاء العتق ثم قال اشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به الماوردي ايضا ر قوله فلا تشترط المشيءة فورا لانها موضوعة للزمان فاستوي فيها جميع الزمان وان موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثني من ذلك ما اذا قيده بزمان او بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه قوله وتشترط في الحالين المشيءة في حياة السيد فلو قال في حياته شءت ثم قال لم اشا لم يءثر في بطلان التدبير ولو قال لست اشاء ثم قال شءت ثبت التدبير بالمشيءة المتاخرة بخلاف ما تقدم لان المشيءة هنا علي التراخي فراعينا وجودها متقدمة ومتاخرة وهناك علي الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل انه متي كانت المشيءة فورية فالاعتبار بما شاء اولا او متراخية ثبت التدبير بمشيءته له سواء اتقدمت مشيءة له علي رده ام تاخرت عنه قوله وقد يجاب بان المتبادر الخ اشار الي تصحيحه تنبيه اعلم انه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيءة الزوجة وغيرها من ادمي وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق ولا ها هنا وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك ان تراجعها وتلحق بكل موضع ما يليق به من ذلك غ قوله لتقدم المشيءة ثم وتاخرها هنا قال شيخنا فتقديم المشيءة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت في اللفظ في مسالة المتن علي المشيءة يشعر بتاخرها عنه واما قوله وكذا ساءر التعليقات الخ فالشرط الاول ان دخلت الدار والثاني ان كلمت زيدا فيشترط ان يقدم الاول وهو الدخول علي الكلام حيث لم ينو شيءا لان قوله ان دخلت-	2080	8077596369625248051	1485	2965.0	1198	1486	99.93270874023438	288	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2028	true	-8420223230448985130	0	288	0	1496	1552	300	ان شءت فتقديم الدخول علي التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من انه لو اعترض شرط علي شرط كقوله ان كلمت ان دخلت فانه لا بد ان تفعل الدخول ثم التكليم لان الكلام الاول المذكور في الطلاق مفروض فيما اذا قدم لفظ الطلاق او اخره وكلامنا هنا فيما اذا وسطه قوله عند العراقيين والاكثرين قال في الذخاءر وهو المنصوص في الام قوله لا يقاوم التصريح بها قال شيخنا اذ التصريح بها يفيد عدم الفورية لانها لا اخر لوقتها قوله وعين الدينار اي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس وعين الشء خياره وعين الشء نفسه وعين الميزان واحد الاخوة من الاب والام ويتعدي في اللغة الي نيف وثلاثين مسمي قوله فيعتق برءية احدها ولا يحمل عند الاطلاق علي جميعها ويمكن ان يءمر المعلق بتعيين احدها قوله وحيث اعتبرت المشيءة علي الفور فاخرها بطل التعليق الظاهر انه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته او نحوها ثم علم بعد مدة ان مشيءته لا تسقط اذا شاء عند علمه بموته وكذا لو مات السيد والعبد ناءم او مغمي عليه او مجنون ثم استيقظ وافاق فشاء علي الفور انه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ قوله لم يعتق الا بقراءة جميعه شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال الاذرعي الظاهر ان المراد الحفظ عن ظهر القلب ا ه وشمل بعض القران بعض اية الركن الثالث قوله فلا يصح الا من مكلف الخ وان جهل حكم التدبير قوله لانه صحح الملك لقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم-------- فاضافها اليهم اضافة ملك واذا ثبت الملك صح تدبيره لانه عقد يفضي للعتق وعقودهم جاءزة قوله الاصليين خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الاسلام وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد وان اطاعه لما ذكرته وفي معني المرتد	2028	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2081	false	8418897958528681492	12	300	58	1560	1560	300	ان شءت فتقديم الدخول علي التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من انه لو اعترض شرط علي شرط كقوله ان كلمت ان دخلت فانه لا بد ان تفعل الدخول ثم التكليم لان الكلام الاول المذكور في الطلاق مفروض فيما اذا قدم لفظ الطلاق او اخره وكلامنا هنا فيما اذا وسطه قوله عند العراقيين والاكثرين قال في الذخاءر وهو المنصوص في الام قوله لا يقاوم التصريح بها قال شيخنا اذ التصريح بها يفيد عدم الفورية لانها لا اخر لوقتها قوله وعين الدينار اي وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس والمال الناض والدندبان والجاسوس وعين الشء خياره وعين الشء نفسه وعين الميزان واحد الاخوة من الاب والام ويتعدي في اللغة الي نيف وثلاثين مسمي قوله فيعتق برءية احدها ولا يحمل عند الاطلاق علي جميعها ويمكن ان يءمر المعلق بتعيين احدها قوله وحيث اعتبرت المشيءة علي الفور فاخرها بطل التعليق الظاهر انه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته او نحوها ثم علم بعد مدة ان مشيءته لا تسقط اذا شاء عند علمه بموته وكذا لو مات السيد والعبد ناءم او مغمي عليه او مجنون ثم استيقظ وافاق فشاء علي الفور انه يعتق ولم يحضرني نقل في هذا غ قوله لم يعتق الا بقراءة جميعه شمل قراءته عن غير ظهر القلب وقال الاذرعي الظاهر ان المراد الحفظ عن ظهر القلب ا-ه وشمل بعض القران بعض اية الركن الثالث قوله فلا يصح الا من مكلف الخ وان جهل حكم التدبير قوله لانه صحح الملك لقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم الاحزاب فاضافها اليهم اضافة ملك واذا ثبت الملك صح تدبيره لانه عقد يفضي للعتق وعقودهم جاءزة قوله الاصليين خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء علقة الاسلام وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد وان اطاعه لما ذكرته وفي معني المرتد-	2081	8077596369625248051	1494	2969.5	1208	1504	99.3351058959961	287	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2029	true	4982330354059880649	0	283	0	1417	1513	300	الولد الي دين اخر وقلنا لا يقنع منه الا بالاسلام وهذا كله ظاهر وان لم اره صريحا غ قوله لا حمل مكاتبه قهرا هذا في الكتابة الصحيحة اما لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم انه لا يمنع غ قوله وان اسلم مدبر وسيده كافر لم يبع ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره نقض وبيع قوله ولا يسري التدبير الي نصيب الشريك عبارة المنهاج ولا يسري تدبير وهي احسن من تعبير المصنف لانها يءخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده لم يسر الي الباقي علي الاصح المنصوص وبه جزم في التنبيه الباب الثاني في حكم التد----------------------------بير قوله ويرتفع التدبير الخ لو دبر ثم خرس ولم يبق له اشارة مفهمة ولا كتابة او جن قام وليه مقامه وسءل البلقيني عن رجل دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضي مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه ام لا فاجاب ان كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر رضي الله عنه في بيع المدبر فانه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور وكذلك لو حكم بموجب التدبير بمقتضي مذهبه في الصورة واما ان كان حكم بصحة التدبير فانه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع التي يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة وقد بسط ذلك في الفتح الموهب في الحكم بالموجب قوله وان قلنا بصحته علي وجه وهو الاصح قوله ويحتمل الفرق بان الكتابة الخ وجهه ان الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد وجود الصفة وهو عتق لا اعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو اعتاق وكتب ايضا وان قال بعض المتاخرين انها مثلها قوله وفرق غيره بان الكتابة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل الراجح عدم بطلان الكتابة قال شيخنا ويتفرع علي ذلك الولد والكسب قوله كمن اعتق	2029	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2082	false	-4720463475372567903	12	300	57	1501	1501	300	الولد الي دين اخر وقلنا لا يقنع منه الا بالاسلام وهذا كله ظاهر وان لم اره صريحا غ قوله لا حمل مكاتبه قهرا هذا في الكتابة الصحيحة اما لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم انه لا يمنع غ قوله وان اسلم مدبر وسيده كافر لم يبع ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره نقض وبيع قوله ولا يسري التدبير الي نصيب الشريك عبارة المنهاج ولا يسري تدبير وهي احسن من تعبير المصنف لانها يءخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده لم يسر الي الباقي علي الاصح المنصوص وبه جزم في التنبيه الباب الثاني في حكم التدبير الباب الثاني في حكم التدبير قوله ويرتفع التدبير الخ لو دبر ثم خرس ولم يبق له اشارة مفهمة ولا كتابة او جن قام وليه مقامه وسءل البلقيني عن رجل دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضي مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه ام لا فاجاب ان كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر رضي الله عنه في بيع المدبر فانه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور وكذلك لو حكم بموجب التدبير بمقتضي مذهبه في الصورة واما ان كان حكم بصحة التدبير فانه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع التي يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة وقد بسط ذلك في الفتح الموهب في الحكم بالموجب قوله وان قلنا بصحته علي وجه وهو الاصح قوله ويحتمل الفرق بان الكتابة الخ وجهه ان الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد وجود الصفة وهو عتق لا اعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو اعتاق وكتب ايضا وان قال بعض المتاخرين انها مثلها قوله وفرق غيره بان الكتابة الخ اشار الي تصحيحه قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل الراجح عدم بطلان الكتابة قال شيخنا ويتفرع علي ذلك الولد والكسب قوله كمن اعتق-	2082	8077596369625248051	1416	2824.0	1134	1445	97.99308013916016	282	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2030	true	-7015721939313189197	0	282	0	1449	1537	300	قوله قال اعني ابن الصباغ ويحتمل ان يريد الشيخ ابو حامد الخ وعلي ذلك جري في البحر قال ابن الرفعة وينطبق علي ما ابداه ابن الصباغ احتمالا لنفسه ما اورده هو والبندنيجي والامام هنا في مسالة احبال المكاتبة بان السيد اذا مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها لان العتق اذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به واذا كان الاستيلاد القوي لا يبطل احكام الكتابة اذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك اولي ا ه وكتب ايضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي انه لم يرد بقوله بطلت الكتابة الا انها تبطل احكامها حتي تعود اكسابه الي السيد كما قال في المكاتبة اذا استولدها السيد ومات قبل اداءها مال الكتابة انها تعتق بالاستيلاد ويعود الكسب الي السيد قلت وذلك لان السيد اثبت للمستولدة والمدبرة سببين يفضيان الي العتق بسبقهما ولا كذلك انشاء عتق السيد المكاتب فانا نءاخذه به ونجعله كتادية الكاتب مال الكتابة حتي ياخذ المكاتب كسبه بخلاف موت السيد فانه لا يتصور فيه مءاخذة بل اذا حصل العتق بالموت خرج عن ان يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي قوله وقال الاسنوي اي وغيره قوله الصحيح ما قاله ابن الصباغ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا قد مر ان وليه يقوم مقامه حينءذ قوله ومنه يءخذ ما صرح به الاصل ان انكار السيد التدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوي رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه ا ه وتبعه علي التصويب جماعة قول---------------ه وان لم يكن دين ولا مال له سواء عتق ثلثه هذا اذا مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوي بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضي كلام الماوردي انه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه علي اصح الوجهين وان لم يعد الي المسلمين	2030	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2083	false	-1982391343153950673	17	300	97	1558	1558	300	قوله قال اعني ابن الصباغ ويحتمل ان يريد الشيخ ابو حامد الخ وعلي ذلك جري في البحر قال ابن الرفعة وينطبق علي ما ابداه ابن الصباغ احتمالا لنفسه ما اورده هو والبندنيجي والامام هنا في مسالة احبال المكاتبة بان السيد اذا مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها لان العتق اذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به واذا كان الاستيلاد القوي لا يبطل احكام الكتابة اذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك اولي ا-ه وكتب ايضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي انه لم يرد بقوله بطلت الكتابة الا انها تبطل احكامها حتي تعود اكسابه الي السيد كما قال في المكاتبة اذا استولدها السيد ومات قبل اداءها مال الكتابة انها تعتق بالاستيلاد ويعود الكسب الي السيد قلت وذلك لان السيد اثبت للمستولدة والمدبرة سببين يفضيان الي العتق بسبقهما ولا كذلك انشاء عتق السيد المكاتب فانا نءاخذه به ونجعله كتادية الكاتب مال الكتابة حتي ياخذ المكاتب كسبه بخلاف موت السيد فانه لا يتصور فيه مءاخذة بل اذا حصل العتق بالموت خرج عن ان يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي قوله وقال الاسنوي اي وغيره قوله الصحيح ما قاله ابن الصباغ اشار الي تصحيحه قوله والا فلا قد مر ان وليه يقوم مقامه حينءذ قوله ومنه يءخذ ما صرح به الاصل ان انكار السيد التدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوي رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه ا-ه وتبعه علي التصويب جماعة فرع عتق المدبر قوله وان لم يكن دين ولا مال له سواء عتق ثلثه هذا اذا مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوي بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضي كلام الماوردي انه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه علي اصح الوجهين وان لم يعد الي المسلمين-	2083	8077596369625248051	1443	2868.0	1164	1464	98.5655746459961	281	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2031	true	-7206390815017971518	0	276	0	1338	1458	300	علي التصرف في المال في حال غيبته فاما اذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة قوله فابرء منه اما باداء اجنبي او بابراء مستحقه قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به اشار الي تصحيحه قوله لان الانسان الخ اي والملك بالارث لا يتاخر ولهذا حذفه المصنف قوله والعتق ان علق في مرض الموت اعتبر من الثلث لو قال انت حر في اخر جزء من اجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من راس المال لتقدم العتق علي مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب انه يعتق من الثلث لان هذه الصفة لا توجد الا في مرض الموت فهي كقوله اذا مرضت فانت حر وقوله قال في البيان الذي يقتضيه المذهب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي قوله او وجدت وبه جنون او حجر سفه عتق ايضا لان حجر السفه والجنون ليس لحق احد بخلاف حجر الفلس والمرض فانهما لحق الغير قوله وثانيهما وهو الاوجه نعم هو الاصح قوله قلت وهو المعتمد اشار الي تصحيحه----------------------------------- قوله من زوج او زنا تصوير لا تقييد فلو اتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد او علي فراش زوج ونفاه باللعان او ادعت انه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة قوله من زوج او زنا او من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا او من نكاح فاسد او علي فراش زوج ونفاه الزوج باللعان او ادعت انه من السيد ونفاه قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل قال في الحاوي فان استثناه في التدبير فقال انت مدبرة دون حملك صح الاستثناء ان ولدته قبل موته وبطل ان ولدته بعد موته لان الحرة لا تلد الا حرا قوله ولو	2031	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2084	false	-4556530354504373488	18	300	89	1461	1461	300	علي التصرف في المال في حال غيبته فاما اذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة قوله فابرء منه اما باداء اجنبي او بابراء مستحقه قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به اشار الي تصحيحه قوله لان الانسان الخ اي والملك بالارث لا يتاخر ولهذا حذفه المصنف قوله والعتق ان علق في مرض الموت اعتبر من الثلث لو قال انت حر في اخر جزء من اجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من راس المال لتقدم العتق علي مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب انه يعتق من الثلث لان هذه الصفة لا توجد الا في مرض الموت فهي كقوله اذا مرضت فانت حر وقوله قال في البيان الذي يقتضيه المذهب الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي قوله او وجدت وبه جنون او حجر سفه عتق ايضا لان حجر السفه والجنون ليس لحق احد بخلاف حجر الفلس والمرض فانهما لحق الغير قوله وثانيهما وهو الاوجه نعم هو الاصح قوله قلت وهو المعتمد اشار الي تصحيحه فصل وطء المدبرة والمعلق عتقها بصفة قوله من زوج او زنا تصوير لا تقييد فلو اتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد او علي فراش زوج ونفاه باللعان او ادعت انه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة قوله من زوج او زنا او من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا او من نكاح فاسد او علي فراش زوج ونفاه الزوج باللعان او ادعت انه من السيد ونفاه قوله لو دبر حاملا تبعها فيه الحمل قال في الحاوي فان استثناه في التدبير فقال انت مدبرة دون حملك صح الاستثناء ان ولدته قبل موته وبطل ان ولدته بعد موته لان الحرة لا تلد الا حرا قوله ولو-	2084	8077596369625248051	1337	2647.0	1062	1373	97.37800598144531	275	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2031	true	-7206390815017971518	276	300	1338	1458	1458	300	قالت دبرني حاملا الخ لا بد من تفصيل بين ان يتفقا علي وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير او يتفقا علي وقت التدبير ويختلفا-	2031	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2085	false	-9095645821836296538	0	24	0	121	1496	300	قالت دبرني حاملا الخ لا بد من تفصيل بين ان يتفقا علي وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير او يتفقا علي وقت التدبير ويختلفا	2085	8077596369625248051	120	235.0	97	121	99.17355346679688	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2032	true	8735000630753144902	0	267	0	1332	1496	300	في وقت الولادة او يطلقا نظير ما سبق في العدد تنبيه قال اذا دخلت الدار فانت حر ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فاما ان قال ان دخلت الدار فانت حر ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق ان اذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه علي الوقت وان للشرط فلا يجوز تقديمه علي الوقت وهذا انما يجء علي وجه مذكور في باب الطلاق قوله والذي في الاصل بدلها الخ لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه قوله صدق المدبر بيمينه قال ابن الرفعة وان لم يمض زمن الكتابة عادة قوله وان الاصل عدم كسبه الخ ينبغي ان يقيد بان يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر 473-------------------------------------- كتاب الكتابة قوله ولانها بيع ماله بماله لان الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد قوله وهي اسلامية لا تعرف في الجاهلية كانت في الجاهلية ايضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي قوله ان طلبها امين مكتسب شمل المبعض والاعتبار بالكسب الموفي للنجم لا كسب ما بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس السءال من ذلك وان جوزناه فيما اراه ففي مراسيل ابي داود في تفسير قوله تعالي ان علمتم فيهم خيرا------ ان علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم علي الناس غ قوله اي قادر علي الكسب قوة كلامهم تفهم ان المراد القدرة علي كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي ان يعتبر ذلك او ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر ماءة درهم وهو يقدر فيه علي كسبها او كسب غالبها اما لو كان لا يكسب الا دون ذلك	2032	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2085	false	-9095645821836296538	24	300	121	1496	1496	300	في وقت الولادة او يطلقا نظير ما سبق في العدد تنبيه قال اذا دخلت الدار فانت حر ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق فاما ان قال ان دخلت الدار فانت حر ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله صاحب الترغيب والفرق ان اذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه علي الوقت وان للشرط فلا يجوز تقديمه علي الوقت وهذا انما يجء علي وجه مذكور في باب الطلاق قوله والذي في الاصل بدلها الخ لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه قوله صدق المدبر بيمينه قال ابن الرفعة وان لم يمض زمن الكتابة عادة قوله وان الاصل عدم كسبه الخ ينبغي ان يقيد بان يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر فصل دبر عبدا ثم ملكه امة فوطءها فاتت بولد كتاب الكتابة قوله ولانها بيع ماله بماله لان الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد قوله وهي اسلامية لا تعرف في الجاهلية كانت في الجاهلية ايضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي قوله ان طلبها امين مكتسب شمل المبعض والاعتبار بالكسب الموفي للنجم لا كسب ما بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس السءال من ذلك وان جوزناه فيما اراه ففي مراسيل ابي داود في تفسير قوله تعالي ان علمتم فيهم خيرا النور ان علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم علي الناس غ قوله اي قادر علي الكسب قوة كلامهم تفهم ان المراد القدرة علي كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي ان يعتبر ذلك او ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر ماءة درهم وهو يقدر فيه علي كسبها او كسب غالبها اما لو كان لا يكسب الا دون ذلك-	2085	8077596369625248051	1328	2626.5	1062	1376	96.51162719726562	265	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2032	true	8735000630753144902	267	300	1332	1496	1496	300	فلا ولا سيما اذا قل كعشرة ونحوها غ قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الاية لانه نكرة في سياق الشرط فعمت قوله والا فمباحة قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان فاسقا يضيع-	2032	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2086	false	1629229717311510041	0	33	0	165	1567	300	فلا ولا سيما اذا قل كعشرة ونحوها غ قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الاية لانه نكرة في سياق الشرط فعمت قوله والا فمباحة قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان فاسقا يضيع	2086	8077596369625248051	164	323.0	132	165	99.39393615722656	32	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2033	true	6050717490790517474	0	255	0	1340	1575	300	ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته وقد ينتهي الحال الي التحريم قوله قال الاذرعي اي وغيره فلا يبعد تحريمها الخ اشار الي تصحيحه ق-----------------------------وله بل مثله قوله فاذا برءت منه الخ اذ حرية المكاتب تحصل باداء النجوم او الابراء منها وقوله فاذا برءت منه يشمل البراءة باداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالابراء اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك علي كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لان القصد اخراج كتابة الخراج ولو اقتصر علي قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته قوله ولا يكفي علي الصحيح التمييز بغير ذلك الخ قال الصيدلاني قال بعض اصحابنا لو ذكرنا شيءا من لوازم الكتابة مثل ان يقول تعاملني او يتبعك اولادك او تستحق شيءا من سهم الرقاب قام ذلك مقام النية ا ه وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه وكذا قوله نعم تنعقد بذلك الخ وكتب ايضا قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة الا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والايجاب واشارة الاخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع قوله ق-----------------------------------ال انت حر علي الف او بالف او علي ان عليك الفا او انت حر غدا علي الف وقوله فقبل اي فورا قوله والوجه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وياتي فيه ما مر ثم يفرق بان ذاك عقد وارد علي المنفعة وهذا وارد علي الرقبة ويغتفر في الاول ما لا يغتفر في الثاني وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق مقتضي تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بان الاسقاط لا يحتاج اليه وقد نقلا في باب الضمان	2033	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2086	false	1629229717311510041	33	300	165	1567	1567	300	ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته وقد ينتهي الحال الي التحريم قوله قال الاذرعي اي وغيره فلا يبعد تحريمها الخ اشار الي تصحيحه الباب الاول في اركان الكتابة قوله بل مثله قوله فاذا برءت منه الخ اذ حرية المكاتب تحصل باداء النجوم او الابراء منها وقوله فاذا برءت منه يشمل البراءة باداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالابراء اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك علي كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لان القصد اخراج كتابة الخراج ولو اقتصر علي قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته قوله ولا يكفي علي الصحيح التمييز بغير ذلك الخ قال الصيدلاني قال بعض اصحابنا لو ذكرنا شيءا من لوازم الكتابة مثل ان يقول تعاملني او يتبعك اولادك او تستحق شيءا من سهم الرقاب قام ذلك مقام النية ا-ه وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه وكذا قوله نعم تنعقد بذلك الخ وكتب ايضا قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة الا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والايجاب واشارة الاخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع فرع قال لرقيقه انت حر علي الف فقبل قوله قال انت حر علي الف او بالف او علي ان عليك الفا او انت حر غدا علي الف وقوله فقبل اي فورا قوله والوجه انه الخ اشار الي تصحيحه قوله وياتي فيه ما مر ثم يفرق بان ذاك عقد وارد علي المنفعة وهذا وارد علي الرقبة ويغتفر في الاول ما لا يغتفر في الثاني وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق مقتضي تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بان الاسقاط لا يحتاج اليه وقد نقلا في باب الضمان-	2086	8077596369625248051	1331	2635.0	1079	1404	94.80056762695312	252	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2033	true	6050717490790517474	255	300	1340	1575	1575	300	ما حاصله ان قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج الي النية لكونه اسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا انه لو قال وهبت منك نفسك او ملكتك نفسك احتاج الي القبول في المجلس ا ه وظاهر ان فيه شاءبتي التمليك والاسقاط وقوله مقتضي-	2033	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2087	false	201945363936580030	0	44	0	235	1525	300	ما حاصله ان قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج الي النية لكونه اسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا انه لو قال وهبت منك نفسك او ملكتك نفسك احتاج الي القبول في المجلس ا-ه وظاهر ان فيه شاءبتي التمليك والاسقاط وقوله مقتضي	2087	8077596369625248051	234	458.0	191	236	99.15254211425781	44	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2034	true	-7410976597255871234	0	244	0	1227	1512	300	تقييده بالقبول اشتراطه اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي ووجهت الصحة الخ وهي الاصح قوله كذا صرح به الامام وهو واضح لا يخفي ان مراد الاسنوي اجل يمكن فيه التسليم والا فهو كالحال قوله ولو في مال كثير او فيما يندر وجوده قوله والصحيح علي ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسالة الصحة هي المذهب قو------------------------------------------------------------------له ويشترط بيان قدر العوض الخ وان يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر علي العبد تحصيله فلو كاتبه علي ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء علي الوجهين فيما اذا كاتبه علي مال عظيم في نجمين قصيرين وقضية البناء الصحة واطلاق المصنف يقتضيه فان جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد والا فكالسلم قوله وقضيته البطلان في نسخة لو قال في شهر كذا او يوم كذا فكالسلم او في وسطه فهل هو مجهول او يحمل علي نصفه وجهان ا ه واصحهما ثانيهما قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة هو الاصح وقال الاذرعي وجه الصحة بعيد جدا قوله وبه جزم القاضي وغيره وهو الاصح وتعقبه البلقيني بان في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر احد من الاصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في اجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك ا ه قال في الخادم ان نص الشافعي في الام صريح في الاشتراط فانه قال في باب ما تجوز عليه المكاتبة وان كاتبه بعوض لم يجز الا ان يكون العوض موصوفا الي اجل معلوم واذا كان يحمله مءنة لا بد من تعيين مكان التسليم	2034	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2087	false	201945363936580030	44	300	235	1525	1525	300	تقييده بالقبول اشتراطه اشار الي تصحيحه قوله قال الرافعي ووجهت الصحة الخ وهي الاصح قوله كذا صرح به الامام وهو واضح لا يخفي ان مراد الاسنوي اجل يمكن فيه التسليم والا فهو كالحال قوله ولو في مال كثير او فيما يندر وجوده قوله والصحيح علي ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسالة الصحة هي المذهب فرع قال اعتقتك علي ان تخدمني واطلق او قال علي ان تخدمني ابدا فقبل قوله ويشترط بيان قدر العوض الخ وان يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر علي العبد تحصيله فلو كاتبه علي ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء علي الوجهين فيما اذا كاتبه علي مال عظيم في نجمين قصيرين وقضية البناء الصحة واطلاق المصنف يقتضيه فان جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد والا فكالسلم قوله وقضيته البطلان في نسخة لو قال في شهر كذا او يوم كذا فكالسلم او في وسطه فهل هو مجهول او يحمل علي نصفه وجهان ا-ه واصحهما ثانيهما قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي كلام الروضة هو الاصح وقال الاذرعي وجه الصحة بعيد جدا قوله وبه جزم القاضي وغيره وهو الاصح وتعقبه البلقيني بان في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر احد من الاصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في اجرة ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك ا-ه قال في الخادم ان نص الشافعي في الام صريح في الاشتراط فانه قال في باب ما تجوز عليه المكاتبة وان كاتبه بعوض لم يجز الا ان يكون العوض موصوفا الي اجل معلوم واذا كان يحمله مءنة لا بد من تعيين مكان التسليم-	2087	8077596369625248051	1222	2421.0	981	1293	94.50889587402344	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2034	true	-7410976597255871234	244	300	1227	1512	1512	300	وحكي الدارمي في المسالة طريقين احدهما علي قولين والثانية يشترط ان يكون في بادية او خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم ا ه وقال في الانوار في شروط الصداق معلوم الاجل ان كان مءجلا معلوم التسليم ان كان لحمله مءنة وقال في شروط عوض الخلع معلوم الاجل معلوم التسليم ان لحمله مءنة قوله قياس ما-	2034	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2088	false	-5898562208266152391	0	55	0	285	1564	300	وحكي الدارمي في المسالة طريقين احدهما علي قولين والثانية يشترط ان يكون في بادية او خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم ا-ه وقال في الانوار في شروط الصداق معلوم الاجل ان كان مءجلا معلوم التسليم ان كان لحمله مءنة وقال في شروط عوض الخلع معلوم الاجل معلوم التسليم ان لحمله مءنة قوله قياس ما	2088	8077596369625248051	284	558.0	230	286	99.30069732666016	55	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2035	true	5453011300407202476	180	240	940	1249	1552	300	قال و--------يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد------- المقتضي للابطال وهو تقدم احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة ان -كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله	2035	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms0586	false	9008387841270728494	229	290	1229	1549	1596	300	قال البلقيني يستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المعني المقتضي للابطال وهو----- احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة اذا كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله	586	8077596369625248051	297	566.5	239	325	91.38461303710938	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2035	true	5453011300407202476	0	245	0	1280	1552	300	في السلم ترجيح الثاني هو الاصح قوله ويرجع عليه بالقيمة لم يذكر هذا في الروضة وانما قال اذا قال ان اديت الي هذا فانت حر فاداه عتق وان كان مستحقا لان ذلك محض تعليق وحينءذ فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ويدل عليه قوله انه محض تعليق وليس في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة الفاسدة حيث اوجبنا فيها الرجوع بالقيمة لكونها ليست محض تعليق بل فيها معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ قوله لو كاتبه علي ان يشتري منه داره مثلا فسدت لو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بالف ونجم الالف وعلق الحرية باداءه صحت الكتابة دون البيع ولا فرق بين ان يقول العبد قبلتهما او قبلت الكتابة والبيع او البيع والكتابة قال البلقيني الالف ليس كله مقابلا في الكتابة فيءدي هذا التصوير الي تعليق الحرية في الكتابة باداء مال اخر غير مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة ووقع هذا التصوير في اصل الروضة بزيادته اذا ادي ما خص الكتابة يعتق وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا التصوير في كلام احد والاصح عندنا فيه فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ويستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة ان كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله وشرطه اهلية التبرع شمل السكران	2035	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2088	false	-5898562208266152391	55	300	285	1564	1564	300	في السلم ترجيح الثاني هو الاصح قوله ويرجع عليه بالقيمة لم يذكر هذا في الروضة وانما قال اذا قال ان اديت الي هذا فانت حر فاداه عتق وان كان مستحقا لان ذلك محض تعليق وحينءذ فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة ويدل عليه قوله انه محض تعليق وليس في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة الفاسدة حيث اوجبنا فيها الرجوع بالقيمة لكونها ليست محض تعليق بل فيها معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ قوله لو كاتبه علي ان يشتري منه داره مثلا فسدت لو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بالف ونجم الالف وعلق الحرية باداءه صحت الكتابة دون البيع ولا فرق بين ان يقول العبد قبلتهما او قبلت الكتابة والبيع او البيع والكتابة قال البلقيني الالف ليس كله مقابلا في الكتابة فيءدي هذا التصوير الي تعليق الحرية في الكتابة باداء مال اخر غير مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة ووقع هذا التصوير في اصل الروضة بزيادته اذا ادي ما خص الكتابة يعتق وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا التصوير في كلام احد والاصح عندنا فيه فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ويستثني منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاياة وكان ذلك في نوبة الحرية فانه يصح البيع ايضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم احد شقيه علي مصير العبد اهلا لمعاملة السيد قال وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة ان كان بينهما مهاياة قال ولم ار من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله وشرطه اهلية التبرع شمل السكران-	2088	8077596369625248051	1279	2553.0	1035	1280	99.921875	245	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2035	true	5453011300407202476	245	300	1280	1552	1552	300	والاعمي تغليبا للعتق قال الزركشي ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي ان يصح كالاعتاق ولم يتعرضوا له----------------------- قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث لو اوجب السيد في حال الصحة فطرا المرض فقبل العبد فلم ار فيه شيءا والظاهر انه كما لو وقعا معا في المرض وقس علي هذا نظاءره من العتق-	2035	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2089	false	7146769627795137490	0	60	0	296	1496	300	والاعمي تغليبا للعتق قال الزركشي ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي ان يصح كالاعتاق ولم يتعرضوا له فرع كاتب عبده في المرض قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث لو اوجب السيد في حال الصحة فطرا المرض فقبل العبد فلم ار فيه شيءا والظاهر انه كما لو وقعا معا في المرض وقس علي هذا نظاءره من العتق	2089	8077596369625248051	272	527.0	218	296	91.89189147949219	53	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2036	true	3912451920146453119	0	241	0	1202	1494	300	غ قوله صحت كتابته في ثلثه ولا يتخرج علي كتابة بعض عبد لان ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة علي الجميع ثم دعت الحاجة الي الابطال في البعض فان قيل لو وردت علي الجميع ثم ردت علي الجميع ثم ردت في البعض نردها في الكل فيما اذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه احدهما اجاب ابن الصباغ بانا انما قلنا بذلك لانه لو عاد نصيب الشريك وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة فابطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي مسالتنا انتقل العبد اليهم ناقصا بالكتابة فلا معني لازالة الكتابة من باقيه ا ه قوله قال الاستاذ فان عجل ما عليه الخ يشبه ان كلام الاستاذ مقيد لكلام غيره وحاصله ان المكاتب ان عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم عتق نصفه كما قال غيره وان لم يءد شيءا لم يحكم بعتق شء الخ منه فصل قوله وتصح كتابة عبد مرتد الظاهر ان من تحتم قتله لحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم ار فيه شيءا ويحتمل ان يجء فيه خلاف غ قوله لو كاتبه ذمي اي او معاهد قوله ذميا اي او معاهدا قوله وصححوا بقاءه اشار الي تصحيحه قوله وجزم به المصنف ثم قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة ثم ان عجز مكاتبه نفسه بقي امانه بعد عود السيد قوله وشرطه كونه مكلفا مثله السكران قوله مختارا شملت عبارته كغيره السفيه وهو ظاهر لانه لم ينحصر الاداء من الكسب فقد يءدي من الزكاة وغيرها واما الماذون له في التجارة اذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في	2036	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2089	false	7146769627795137490	60	300	296	1496	1496	300	غ قوله صحت كتابته في ثلثه ولا يتخرج علي كتابة بعض عبد لان ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة علي الجميع ثم دعت الحاجة الي الابطال في البعض فان قيل لو وردت علي الجميع ثم ردت علي الجميع ثم ردت في البعض نردها في الكل فيما اذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه احدهما اجاب ابن الصباغ بانا انما قلنا بذلك لانه لو عاد نصيب الشريك وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة فابطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي مسالتنا انتقل العبد اليهم ناقصا بالكتابة فلا معني لازالة الكتابة من باقيه ا-ه قوله قال الاستاذ فان عجل ما عليه الخ يشبه ان كلام الاستاذ مقيد لكلام غيره وحاصله ان المكاتب ان عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم عتق نصفه كما قال غيره وان لم يءد شيءا لم يحكم بعتق شء الخ منه فصل قوله وتصح كتابة عبد مرتد الظاهر ان من تحتم قتله لحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم ار فيه شيءا ويحتمل ان يجء فيه خلاف غ قوله لو كاتبه ذمي اي او معاهد قوله ذميا اي او معاهدا قوله وصححوا بقاءه اشار الي تصحيحه قوله وجزم به المصنف ثم قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف فصيرته كما في الروضة ثم ان عجز مكاتبه نفسه بقي امانه بعد عود السيد قوله وشرطه كونه مكلفا مثله السكران قوله مختارا شملت عبارته كغيره السفيه وهو ظاهر لانه لم ينحصر الاداء من الكسب فقد يءدي من الزكاة وغيرها واما الماذون له في التجارة اذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في-	2089	8077596369625248051	1200	2390.0	961	1202	99.83361053466797	241	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2036	true	3912451920146453119	241	300	1202	1494	1494	300	اكسابه ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه ثم ان ادي النجوم من كسبه او تبرع عنه عتق وان لم يءدها واسلم بقي مكاتبا قال الاذرعي الظاهر ان من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم ار فيه شيءا ويحتمل ان يجء فيه خلاف قوله لا كتابة مرهون اي رهنا لازما بالقبض بغير-	2036	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2090	false	2161328823935054704	0	59	0	293	1537	300	اكسابه ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه ثم ان ادي النجوم من كسبه او تبرع عنه عتق وان لم يءدها واسلم بقي مكاتبا قال الاذرعي الظاهر ان من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم ار فيه شيءا ويحتمل ان يجء فيه خلاف قوله لا كتابة مرهون اي رهنا لازما بالقبض بغير	2090	8077596369625248051	292	579.0	234	293	99.65870666503906	58	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2037	true	8919501410507493181	0	242	0	1246	1571	300	اذن المرتهن وفي معناه الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته فلو اوجبت قصاصا فكاتبه ثم عفا المستحق علي مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة المبيع قبل قبضه قوله ولا مستاجر لم لا يفصل بين ان تكون الاجارة بحيث لا يتمكن معها من الاكتساب كاستءجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما اشار اليه النص وبين ما لا يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط او للنظارة مثلا وكسبه بخياطة او وراقة ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استءجر له فلا تصح الكتابة في الحالة الاولي وتصح في الثانية لفقد المانع المشار اليه فصل قوله وتصح كتابة المبعض قال الاذرعي لو كان بعض عبده موقوفا علي خدمة مسجد او نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه ان يصح علي قولنا الملك في الوقف ينتقل الي الله تعالي لانه يستقل بنفسه في الجملة ولا تبقي عليه احكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه علي معين كذا خطر لي ولم ار فيه شيءا قال الناشري فيما قاله الاذرعي نظر فان وقف البعض علي خدمة مسجد او نحوه من الجهات العامة كالوقف علي معين فان ناظر الجهة في ذلك كالموقوف عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب ا ه سياتي في كلام الشارح ما ذكره الاذرعي قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه لو اوصي بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث الا بعضه ولم تجز الورثة فالاصح انه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل	2037	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2090	false	2161328823935054704	59	300	293	1537	1537	300	اذن المرتهن وفي معناه الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته فلو اوجبت قصاصا فكاتبه ثم عفا المستحق علي مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة المبيع قبل قبضه قوله ولا مستاجر لم لا يفصل بين ان تكون الاجارة بحيث لا يتمكن معها من الاكتساب كاستءجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما اشار اليه النص وبين ما لا يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط او للنظارة مثلا وكسبه بخياطة او وراقة ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استءجر له فلا تصح الكتابة في الحالة الاولي وتصح في الثانية لفقد المانع المشار اليه فصل قوله وتصح كتابة المبعض قال الاذرعي لو كان بعض عبده موقوفا علي خدمة مسجد او نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه ان يصح علي قولنا الملك في الوقف ينتقل الي الله تعالي لانه يستقل بنفسه في الجملة ولا تبقي عليه احكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه علي معين كذا خطر لي ولم ار فيه شيءا قال الناشري فيما قاله الاذرعي نظر فان وقف البعض علي خدمة مسجد او نحوه من الجهات العامة كالوقف علي معين فان ناظر الجهة في ذلك كالموقوف عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب ا-ه سياتي في كلام الشارح ما ذكره الاذرعي قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا صحت بقسطه لو اوصي بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث الا بعضه ولم تجز الورثة فالاصح انه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل-	2090	8077596369625248051	1244	2478.0	1004	1246	99.83948516845703	242	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2037	true	8919501410507493181	242	300	1246	1571	1571	300	البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان ولو ادعي العبد علي سيده انهما كاتباه فصدقه احدهما وكذبه الاخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب الخصال قوله والاوجه خلافه لمنافاته الخ هو كما قال قوله واما الفاسدة الخ قال البلقيني لم يذكر في اول الكتابة انه يعتبر في صحتها تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فاذا اتي-	2037	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2091	false	-8413046875321985172	0	58	0	326	1526	300	البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان ولو ادعي العبد علي سيده انهما كاتباه فصدقه احدهما وكذبه الاخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره صاحب الخصال قوله والاوجه خلافه لمنافاته الخ هو كما قال قوله واما الفاسدة الخ قال البلقيني لم يذكر في اول الكتابة انه يعتبر في صحتها تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فاذا اتي	2091	8077596369625248051	325	645.0	268	326	99.69325256347656	57	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2038	true	-4637173837255127646	0	243	0	1202	1486	300	بالكتابة معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة او باطلة لم ار من تعرض لذلك ونص في الام علي انه لم يقع كتابة ومقتضاه ان تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فاذا اديت الي فانت حر بعد موتي نص في الام علي انها ليست كتابة وانما هو مدبر ولسيده بيعه قبل اداء النجوم وبعده قال ولم ار في كلام الاصحاب هذا الفرع وقياسه انه لو كاتبه علي نجوم وقال فاذا اديتها فانت حر ان دخلت الدار ومضي بعد الاداء شهر ونحوه ذلك فانه يكون تعليقا محضا ولم ار من تعرض لذلك ايضا واذا كاتب عن العبد غيره وفرعنا علي انها غير صحيحة كما صححه في زيادة الروضة فمقتضي كلام اصل الروضة انها فاسدة فانه قال عتق بالصفة ويرجع المءدي علي السيد بما ادي والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة فيما ذكراه في تعريف الفاسدة قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقاءقه الخ وحكاه عنه الاسنوي في التنقيح بلفظ الا في اربع مساءل وقد عرفت ان النووي لم يات بما يدل علي الحصر وان ذلك من تصرف الاسنوي في النقل عنه قوله منها الحج الخ والوكالة وعقد الجزية والعتق قوله فقال اي كالاسنوي قوله بل يتصور الفرق بينهما الخ وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسالتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه قيمتها لانه بيع فاسد وفي اخر لا اذ لا بيع اصلا فتكون امانة ا ه قوله احدها انه يعتق بالاداء للنجوم اي الي السيد قوله الثاني ان	2038	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2091	false	-8413046875321985172	58	300	326	1526	1526	300	بالكتابة معلقة ووجد الشرط فهل هي فاسدة او باطلة لم ار من تعرض لذلك ونص في الام علي انه لم يقع كتابة ومقتضاه ان تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فاذا اديت الي فانت حر بعد موتي نص في الام علي انها ليست كتابة وانما هو مدبر ولسيده بيعه قبل اداء النجوم وبعده قال ولم ار في كلام الاصحاب هذا الفرع وقياسه انه لو كاتبه علي نجوم وقال فاذا اديتها فانت حر ان دخلت الدار ومضي بعد الاداء شهر ونحوه ذلك فانه يكون تعليقا محضا ولم ار من تعرض لذلك ايضا واذا كاتب عن العبد غيره وفرعنا علي انها غير صحيحة كما صححه في زيادة الروضة فمقتضي كلام اصل الروضة انها فاسدة فانه قال عتق بالصفة ويرجع المءدي علي السيد بما ادي والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة فيما ذكراه في تعريف الفاسدة قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقاءقه الخ وحكاه عنه الاسنوي في التنقيح بلفظ الا في اربع مساءل وقد عرفت ان النووي لم يات بما يدل علي الحصر وان ذلك من تصرف الاسنوي في النقل عنه قوله منها الحج الخ والوكالة وعقد الجزية والعتق قوله فقال اي كالاسنوي قوله بل يتصور الفرق بينهما الخ وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسالتين وفيما لو قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه قيمتها لانه بيع فاسد وفي اخر لا اذ لا بيع اصلا فتكون امانة ا-ه قوله احدها انه يعتق بالاداء للنجوم اي الي السيد قوله الثاني ان-	2091	8077596369625248051	1200	2390.0	959	1202	99.83361053466797	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2038	true	-4637173837255127646	243	300	1202	1486	1486	300	يستقل بالاكتساب ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح الا هذا قال الماوردي وابن الصباغ وسببه ان المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب وهذا ما جزم به الرافعي هنا ووجهه ان عقد الكتابة اثبت للسيد عوضا في ذمة العبد ومقتضاه ان يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقي-	2038	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2092	false	4296496403849123977	0	57	0	285	1541	300	يستقل بالاكتساب ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح الا هذا قال الماوردي وابن الصباغ وسببه ان المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب وهذا ما جزم به الرافعي هنا ووجهه ان عقد الكتابة اثبت للسيد عوضا في ذمة العبد ومقتضاه ان يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقي	2092	8077596369625248051	284	563.0	228	285	99.64912414550781	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2039	true	5894055919115795285	0	243	0	1257	1559	300	العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تاثير العتق في المنافع والاكساب حكاه الماوردي عن الجديد قوله وما فضل عن النجوم فهو له ولو مهر امته الواجب بوطء شبهة او بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله ولا يعامل سيده ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا انه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لاكسابه ان يعامل السيد وقوله انه يتصرف فيما في يده اشار الي تصحيحه قوله هذا ما نقله الاصل عن تهذيب البغوي وهو الصحيح قوله ثم قال ولعله اقوي هو القياس غ قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في امور قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو ماءة موضع او اكثر نذكرها علي ترتيب ابواب الفقه ثم سردها في تتمة التدريب قوله نعم ما اخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه قال البلقيني وعندي انه يملكه فاذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له بما اذا علق طلاق زوجته علي اعطاء الدراهم فاعطته غير الغالب ملكه وله رده وطلب الغالب غير انه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج قوله نص عليه الشافعي والاصحاب ولو اسلما او ترافعا الينا قبل القبض ابطلناها ولا اثر للقبض بعد ذلك او بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي	2039	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2092	false	4296496403849123977	57	300	285	1541	1541	300	العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تاثير العتق في المنافع والاكساب حكاه الماوردي عن الجديد قوله وما فضل عن النجوم فهو له ولو مهر امته الواجب بوطء شبهة او بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله ولا يعامل سيده ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه وقال البلقيني الذي ترجح عندنا انه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لاكسابه ان يعامل السيد وقوله انه يتصرف فيما في يده اشار الي تصحيحه قوله هذا ما نقله الاصل عن تهذيب البغوي وهو الصحيح قوله ثم قال ولعله اقوي هو القياس غ قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في امور قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو ماءة موضع او اكثر نذكرها علي ترتيب ابواب الفقه ثم سردها في تتمة التدريب قوله نعم ما اخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه قال البلقيني وعندي انه يملكه فاذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له بما اذا علق طلاق زوجته علي اعطاء الدراهم فاعطته غير الغالب ملكه وله رده وطلب الغالب غير انه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج قوله نص عليه الشافعي والاصحاب ولو اسلما او ترافعا الينا قبل القبض ابطلناها ولا اثر للقبض بعد ذلك او بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي-	2092	8077596369625248051	1256	2507.0	1014	1257	99.92044830322266	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2039	true	5894055919115795285	243	300	1257	1559	1559	300	بعد الاسلام وقبل ابطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته ولو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له علي السيد بشء للخمر والخنزير فان كان للمسمي قيمة رجع وهذا كله في الاصليين دون المرتدين لان الشافعي قال في الام كما نقله الشيخان لا اجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد الا علي ما اجيز عليه كتابة-	2039	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2093	false	2243124098622848856	0	57	0	303	1570	300	بعد الاسلام وقبل ابطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته ولو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له علي السيد بشء للخمر والخنزير فان كان للمسمي قيمة رجع وهذا كله في الاصليين دون المرتدين لان الشافعي قال في الام كما نقله الشيخان لا اجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد الا علي ما اجيز عليه كتابة	2093	8077596369625248051	302	599.0	246	303	99.66996765136719	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2039	true	5894055919115795285	28	69	149	341	1559	300	مهر ام--ته الواجب بوطء شبهة او بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة و--غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد	2039	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2108	false	4643036794423710940	261	300	1281	1463	1463	300	مهر جاريته الواجب------------- بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة او غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد-	2108	8077596369625248051	175	322.0	138	196	89.28571319580078	36	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2040	true	7643583950850637225	0	243	0	1268	1581	300	المسلمين بخلاف الكافرين الاصليين يتركان علي ما يستحلان ما لم يترافعا الينا قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة ان الفسخ انما يكون في العقد الصحيح اما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ لانه انما يرفع الصحة قال وانما يقال كما قال الشافعي ان للسيد ابطالها قوله وتبطل بموت السيد اي وبجنونه واغماءه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل به فان بيع في الدين بطلت قوله ومنها منعه من صوم الكفارة الخ وانه لا بد فيها من التصريح بقوله فاذا اديتها فانت حر كما قاله القاضي حسين وغيره لان التعليق فيها يغلب والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء الامة فيها وعدم وجوب مهر لها به وانه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وان له منعه من الاحرام وتحليله اذا احرم بغير اذنه وله ان يتحلل حينءذ واذا اسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في ازالة سلطنته عنه وان الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من الباءع والاجارة من المشتري الا ان يعتق بالاداء في الخيار وانه لو اطلع علي عيب بعبد اشتراه بعد ان كاتبه كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وان الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع عود المكاتب الي الباءع باقالة او فسخ بتحالف او غيره وانه يجوز جعله راس مال سلم واداءه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز اقراضه فاذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وانه لا يجوز ان يكون وكيلا عن المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف او سلم او	2040	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2093	false	2243124098622848856	57	300	303	1570	1570	300	المسلمين بخلاف الكافرين الاصليين يتركان علي ما يستحلان ما لم يترافعا الينا قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة تعقب البلقيني هذه العبارة من جهة ان الفسخ انما يكون في العقد الصحيح اما الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ لانه انما يرفع الصحة قال وانما يقال كما قال الشافعي ان للسيد ابطالها قوله وتبطل بموت السيد اي وبجنونه واغماءه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل به فان بيع في الدين بطلت قوله ومنها منعه من صوم الكفارة الخ وانه لا بد فيها من التصريح بقوله فاذا اديتها فانت حر كما قاله القاضي حسين وغيره لان التعليق فيها يغلب والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء الامة فيها وعدم وجوب مهر لها به وانه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وان له منعه من الاحرام وتحليله اذا احرم بغير اذنه وله ان يتحلل حينءذ واذا اسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في ازالة سلطنته عنه وان الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من الباءع والاجارة من المشتري الا ان يعتق بالاداء في الخيار وانه لو اطلع علي عيب بعبد اشتراه بعد ان كاتبه كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وان الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع عود المكاتب الي الباءع باقالة او فسخ بتحالف او غيره وانه يجوز جعله راس مال سلم واداءه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز اقراضه فاذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وانه لا يجوز ان يكون وكيلا عن المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف او سلم او-	2093	8077596369625248051	1267	2529.0	1025	1268	99.92113494873047	243	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2040	true	7643583950850637225	243	300	1268	1581	1581	300	غيرهما وان لباءعه فسخ البيع اذا افلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وانه لا تصح الحوالة عليه بالنجوم وانه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد ولا تصدر من الوكيل اصلية ويحتمل الجواز لشاءبة المعاوضة وفي توكيل العبد من يقبلها له تردد فعلي المنع تخالف الصحيحة والارجح الاستواء وانه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا-	2040	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2094	false	7767050520077630105	0	57	0	314	1613	300	غيرهما وان لباءعه فسخ البيع اذا افلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة وانه لا تصح الحوالة عليه بالنجوم وانه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد ولا تصدر من الوكيل اصلية ويحتمل الجواز لشاءبة المعاوضة وفي توكيل العبد من يقبلها له تردد فعلي المنع تخالف الصحيحة والارجح الاستواء وانه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا	2094	8077596369625248051	313	621.0	257	314	99.68152618408203	56	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2041	true	-6303275215949998673	0	237	0	1262	1588	300	العبد من يءديها عنه رعاية للتعليق بقوله فاذا اديت الي ويشهد له ما اذا قال ان اعطيتني كذا فانت طالق فالمنقول انها اذا ارسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم تطلق وانه يصح اقرار السيد به كعبده القن لا يصح اقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والاصح القبول وانه يقبل اقرار السيد علي المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الارش بخلاف الصحيحة وان للسيد ان يجعله اجرة في الاجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون فسخا وانها لا تمنع رجوع الاصل فيما وهبة لفرعه وانها لا تصح الوصية بها وانها اذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وانه لا يمتنع نظره الي مكاتبته كتابة فاسدة وان المعتبر جواز خطبتها من السيد وانه يزوجها اجبارا والارجح انه فسخ للكتابة وان له منع الزوج من تسليمها نهارا وان له السفر بها ومنع الزوج من السفر بها وانها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وانه اذا زوجها بعبده لم يجب مهر وانه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وانها لا تمنع رجوع الزوج الي كل الصداق او شطره وللسيد ان يخالع علي المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي الرد بالعيب والتخلف والاقالة وغيرها ما سبق الباب الثاني في احكام الكتابة الصح--------------------------------------يحة قوله لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه ابو داود والنساءي وابن حبان في صحيحه وهو مثل للتعليل فلو بقي عليه اقل من درهم ولو فلسا كان حكمه كذلك قوله والحوالة بها مقتضاه جواز الاستبدال	2041	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2094	false	7767050520077630105	57	300	314	1613	1613	300	العبد من يءديها عنه رعاية للتعليق بقوله فاذا اديت الي ويشهد له ما اذا قال ان اعطيتني كذا فانت طالق فالمنقول انها اذا ارسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم تطلق وانه يصح اقرار السيد به كعبده القن لا يصح اقراره بما يوجب مالا متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والاصح القبول وانه يقبل اقرار السيد علي المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الارش بخلاف الصحيحة وان للسيد ان يجعله اجرة في الاجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون فسخا وانها لا تمنع رجوع الاصل فيما وهبة لفرعه وانها لا تصح الوصية بها وانها اذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وانه لا يمتنع نظره الي مكاتبته كتابة فاسدة وان المعتبر جواز خطبتها من السيد وانه يزوجها اجبارا والارجح انه فسخ للكتابة وان له منع الزوج من تسليمها نهارا وان له السفر بها ومنع الزوج من السفر بها وانها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وانه اذا زوجها بعبده لم يجب مهر وانه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وانها لا تمنع رجوع الزوج الي كل الصداق او شطره وللسيد ان يخالع علي المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي الرد بالعيب والتخلف والاقالة وغيرها ما سبق الباب الثاني في احكام الكتابة الصحيحة الباب الثاني في احكام الكتابة الصحيحة قوله لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه ابو داود والنساءي وابن حبان في صحيحه وهو مثل للتعليل فلو بقي عليه اقل من درهم ولو فلسا كان حكمه كذلك قوله والحوالة بها مقتضاه جواز الاستبدال-	2094	8077596369625248051	1261	2514.0	1025	1300	97.0	236	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2041	true	-6303275215949998673	237	300	1262	1588	1588	300	من المكاتب لا من غيره لان كل ما جازت الحوالة به اذا قلنا بالصحيح انها بيع جاز الاستبدال به فليمعن الفقيه نظرا في ذلك تنبيه لو علق عتق المكاتب علي صفة فوجدت عتق وتضمن الابراء عن النجوم حتي تتبعه اكسابه ولو لم يتضمن الابراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه الاكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه وقال الامام الابراء-	2041	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2095	false	1026578214576871918	0	63	0	327	1535	300	من المكاتب لا من غيره لان كل ما جازت الحوالة به اذا قلنا بالصحيح انها بيع جاز الاستبدال به فليمعن الفقيه نظرا في ذلك تنبيه لو علق عتق المكاتب علي صفة فوجدت عتق وتضمن الابراء عن النجوم حتي تتبعه اكسابه ولو لم يتضمن الابراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه الاكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه وقال الامام الابراء	2095	8077596369625248051	326	647.0	264	327	99.6941909790039	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2042	true	1504454718268074493	0	237	0	1209	1534	300	لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة السيد بل فيما اذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسالتنا في العتق في حياة السيد نعم ذكر في باب الكفارة انه لو قال لعبده ان دخلت الدار فانت حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزءه عنها وجهان بناء علي ان العبرة بحال التعليق او بوجود الصفة وقضيته ترجيح الاجزاء وان التعليق لا يقع عن الكتابة ر قوله فيءثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد قال الرافعي والفرق ان العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت او فاسدة وانما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ ان شاء واذا لم يملك الفسخ لم يءثر جنونه واسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتي به الجواز فقد نص عليه في الام في مواضع قوله فلو افاق وادي المال عتق لا خلاف ان العبد في الكتابة الفاسدة اذا جن فادي المال الي السيد انه يعتق قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قول الروضة ينصب السيد سبق قلم قوله وبعبارة اخري ووقع في اصل الروضة بدل الحاكم السيد وهو سبق قلم منه قوله قال وينبغي ان لا يعتق باخذ السيد الخ يجاب بانهم انما نزلوا اخذ السيد حينءذ منزلة اداء العبد لتشوف الشارع الي العتق قوله ولان المكذب لم يعترف بعتق نصيبه اي المصدق قوله فلا محذور في السراية نازع البلقيني في السراية فيما اذا اعتقه المصدق وقال نصا في الام والمختصر علي ان نصيب المصدق اذا عتق لا يقوم عليه وهو	2042	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2095	false	1026578214576871918	63	300	327	1535	1535	300	لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة السيد بل فيما اذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسالتنا في العتق في حياة السيد نعم ذكر في باب الكفارة انه لو قال لعبده ان دخلت الدار فانت حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزءه عنها وجهان بناء علي ان العبرة بحال التعليق او بوجود الصفة وقضيته ترجيح الاجزاء وان التعليق لا يقع عن الكتابة ر قوله فيءثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد قال الرافعي والفرق ان العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت او فاسدة وانما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ ان شاء واذا لم يملك الفسخ لم يءثر جنونه واسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتي به الجواز فقد نص عليه في الام في مواضع قوله فلو افاق وادي المال عتق لا خلاف ان العبد في الكتابة الفاسدة اذا جن فادي المال الي السيد انه يعتق قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قول الروضة ينصب السيد سبق قلم قوله وبعبارة اخري ووقع في اصل الروضة بدل الحاكم السيد وهو سبق قلم منه قوله قال وينبغي ان لا يعتق باخذ السيد الخ يجاب بانهم انما نزلوا اخذ السيد حينءذ منزلة اداء العبد لتشوف الشارع الي العتق قوله ولان المكذب لم يعترف بعتق نصيبه اي المصدق قوله فلا محذور في السراية نازع البلقيني في السراية فيما اذا اعتقه المصدق وقال نصا في الام والمختصر علي ان نصيب المصدق اذا عتق لا يقوم عليه وهو-	2095	8077596369625248051	1208	2411.0	972	1209	99.91728973388672	237	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2042	true	1504454718268074493	237	300	1209	1534	1534	300	يعم عتقه بالقبض والابراء والاعتاق والذي علل به الشافعي انه انما اقر بشء فعله الاب هذا يعم الصور الثلاث ومن شرط السراية ان يكون ما اعتقه المعتق يثبت له عليه الولاء وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة ان نصيب المصدق محكوم في الظاهر بانه مكاتب وهو يزعم ان نصيب شريكه مكاتب ايضا ومقتضي كونه مكاتبا ان لا يسري فكيف يلزم-	2042	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2096	false	-8213395213054966791	0	63	0	326	1523	300	يعم عتقه بالقبض والابراء والاعتاق والذي علل به الشافعي انه انما اقر بشء فعله الاب هذا يعم الصور الثلاث ومن شرط السراية ان يكون ما اعتقه المعتق يثبت له عليه الولاء وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة ان نصيب المصدق محكوم في الظاهر بانه مكاتب وهو يزعم ان نصيب شريكه مكاتب ايضا ومقتضي كونه مكاتبا ان لا يسري فكيف يلزم	2096	8077596369625248051	325	645.0	263	326	99.69325256347656	62	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2043	true	3206998241559732638	0	238	0	1199	1508	300	المصدق حكم السراية مع كونه لم يعترف بما يوجبها قال ابي والجواب عن هذا الاشكال ان المكذب يزعم ان الكل قن ومقتضي ذلك ان اعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن انت اعتقت نصيبك وانت موسر فانا نءاخذه ونحكم بالسراية الي نصيبه لكنا لا نلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت اعتاقه باقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت السراية باقرار المكذب وهي من اثر اعتاق المصدق واعتاقه ثابت فهو باعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما اتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا انا في العبد المكاتب كله انما لم نقل بالسراية لما فيها من ابطال حق الشريك في كتابته وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان الاصح القول بها ولا يمكن ان نقول يسري ولا يغرم ا ه قوله وما في المنهاج هو المعتمد والحق ان ما في المنهاج مفرع علي قول وقف العتق لا علي العتق منه قوله والظاهر انه لا غرم للسراية الخ ما استظهره مردود قوله كالبيع بجامع الخ علم من قوله كالبيع انه انما يثبت الرد له اذا لم يحدث ما يمنعه فلو حدث عنده عيب فله الارش فان دفعه المكاتب استقر العتق والا ارتفع قوله كما لا يسترد العوض اذا كان باقيا برد المعيب اي الثمن المقبوض عما في الذمة منه قوله لو استحق بعض النجوم اي ببينة شرعية والزام الحاكم لا باقرار ويمين مردودة قوله لانه بني علي الظاهر فمطلق قول السيد محمول علي انه حر بما ادي وان لم يذكر ارادته قاله في اصل الروضة	2043	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2096	false	-8213395213054966791	63	300	326	1523	1523	300	المصدق حكم السراية مع كونه لم يعترف بما يوجبها قال ابي والجواب عن هذا الاشكال ان المكذب يزعم ان الكل قن ومقتضي ذلك ان اعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن انت اعتقت نصيبك وانت موسر فانا نءاخذه ونحكم بالسراية الي نصيبه لكنا لا نلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت اعتاقه باقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت السراية باقرار المكذب وهي من اثر اعتاق المصدق واعتاقه ثابت فهو باعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما اتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا انا في العبد المكاتب كله انما لم نقل بالسراية لما فيها من ابطال حق الشريك في كتابته وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان الاصح القول بها ولا يمكن ان نقول يسري ولا يغرم ا-ه قوله وما في المنهاج هو المعتمد والحق ان ما في المنهاج مفرع علي قول وقف العتق لا علي العتق منه قوله والظاهر انه لا غرم للسراية الخ ما استظهره مردود قوله كالبيع بجامع الخ علم من قوله كالبيع انه انما يثبت الرد له اذا لم يحدث ما يمنعه فلو حدث عنده عيب فله الارش فان دفعه المكاتب استقر العتق والا ارتفع قوله كما لا يسترد العوض اذا كان باقيا برد المعيب اي الثمن المقبوض عما في الذمة منه قوله لو استحق بعض النجوم اي ببينة شرعية والزام الحاكم لا باقرار ويمين مردودة قوله لانه بني علي الظاهر فمطلق قول السيد محمول علي انه حر بما ادي وان لم يذكر ارادته قاله في اصل الروضة-	2096	8077596369625248051	1197	2384.0	961	1199	99.83319091796875	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2043	true	3206998241559732638	238	300	1199	1508	1508	300	وهو واضح لان القرينة دالة علي ذلك فيستغني عن النية وكتب ايضا نظير ذلك ما اذا قال السيد ان عبده حر ثم قال انما قلت ذلك علي سبيل الاخبار لظني عتقه بصفة او نحوها ثم افتاني الفقهاء بانه لم يعتق وقال العبد انما اردت الانشاء فالمصدق السيد بيمينه قوله فلو قال اعتقتني بقولك انت حر اي قصدت انشاء عتقي قوله كقبض النجوم-	2043	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2097	false	4663569629391979539	0	62	0	310	1530	300	وهو واضح لان القرينة دالة علي ذلك فيستغني عن النية وكتب ايضا نظير ذلك ما اذا قال السيد ان عبده حر ثم قال انما قلت ذلك علي سبيل الاخبار لظني عتقه بصفة او نحوها ثم افتاني الفقهاء بانه لم يعتق وقال العبد انما اردت الانشاء فالمصدق السيد بيمينه قوله فلو قال اعتقتني بقولك انت حر اي قصدت انشاء عتقي قوله كقبض النجوم	2097	8077596369625248051	309	613.0	248	310	99.67742156982422	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2044	true	-2960176454476843531	0	238	0	1221	1541	300	عند اطلاق الحرية اذ السياق يقتضي ان مطلق قول السيد محمول علي انه حر بما ادي وان لم يذكر ارادته وهو واضح لان القرينة دالة علي ذلك فيستغني بها عن النية قوله سواء اقاله جوابا عن سءال حريته ام ابتداء اتصل بقبض النجوم ام لا لشمول العذر قوله فقبول قوله في دفعه محال ولو فتح هذا الباب لما استقر اقرار قوله وقد يحمل كلام المصنف علي كلام الصيدلاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قيد ابن الرفعة مسالة الكتابة بما اذا قصد الاخبار قال فان قصد الانشاء برء المكاتب وعتق فلو قال اردت الاول وقال المكاتب بل الثاني صدق السيد بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني ايضا بقصد الاخبار فلو قاله علي سبيل الانشاء او اطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه واولاده وقد نص في الام علي ما يقتضيه فقال احلف بالله ما اراد احداث عتق له علي غير الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص الا حالة ارادة الانشاء والامر فيها بين وليس فيه تعرض لحالة الاطلاق قوله الحكم الثاني انه يجب علي السيد الايتاء في صحيح الكتابة قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شء منه الا في الكتابة الصحيحة قوله بل ظاهر كلام اصله ان ذلك انما هو فيه اي غير المكاتب قوله والاولي من زيادته قال الفتي لا معني له فانه اذا ابراه عن متمول حصل الايتاء فكيف يقول انه اذا ابراه من جميع النجوم فلا ايتاء قوله واستثني ايضا المحاملي والجرجاني الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه اليق لانه اقرب	2044	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2097	false	4663569629391979539	62	300	310	1530	1530	300	عند اطلاق الحرية اذ السياق يقتضي ان مطلق قول السيد محمول علي انه حر بما ادي وان لم يذكر ارادته وهو واضح لان القرينة دالة علي ذلك فيستغني بها عن النية قوله سواء اقاله جوابا عن سءال حريته ام ابتداء اتصل بقبض النجوم ام لا لشمول العذر قوله فقبول قوله في دفعه محال ولو فتح هذا الباب لما استقر اقرار قوله وقد يحمل كلام المصنف علي كلام الصيدلاني اشار الي تصحيحه وكتب عليه قيد ابن الرفعة مسالة الكتابة بما اذا قصد الاخبار قال فان قصد الانشاء برء المكاتب وعتق فلو قال اردت الاول وقال المكاتب بل الثاني صدق السيد بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني ايضا بقصد الاخبار فلو قاله علي سبيل الانشاء او اطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه واولاده وقد نص في الام علي ما يقتضيه فقال احلف بالله ما اراد احداث عتق له علي غير الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص الا حالة ارادة الانشاء والامر فيها بين وليس فيه تعرض لحالة الاطلاق قوله الحكم الثاني انه يجب علي السيد الايتاء في صحيح الكتابة قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شء منه الا في الكتابة الصحيحة قوله بل ظاهر كلام اصله ان ذلك انما هو فيه اي غير المكاتب قوله والاولي من زيادته قال الفتي لا معني له فانه اذا ابراه عن متمول حصل الايتاء فكيف يقول انه اذا ابراه من جميع النجوم فلا ايتاء قوله واستثني ايضا المحاملي والجرجاني الخ اشار الي تصحيحه قوله لكنه اليق لانه اقرب-	2097	8077596369625248051	1220	2435.0	983	1221	99.91809844970703	238	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2044	true	-2960176454476843531	238	300	1221	1541	1541	300	الي العتق الخ قال البلقيني وانما يترجح النجم الاخير حيث لم يكن في الدفع اولا ما يعين علي الكسب وحينءذ فيترجح هذا وينضم الي ذلك التعجيل باداء الواجب قوله ويكفي متمول قال البلقيني هذا من الفضلات فان ايتاء فلس علي من كوتب علي الف درهم تبعد ارادته بالاية الكريمة قال ايضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين اذا كاتبا عبدهما ولم ار-	2044	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2098	false	4729925999251266737	0	62	0	321	1501	300	الي العتق الخ قال البلقيني وانما يترجح النجم الاخير حيث لم يكن في الدفع اولا ما يعين علي الكسب وحينءذ فيترجح هذا وينضم الي ذلك التعجيل باداء الواجب قوله ويكفي متمول قال البلقيني هذا من الفضلات فان ايتاء فلس علي من كوتب علي الف درهم تبعد ارادته بالاية الكريمة قال ايضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين اذا كاتبا عبدهما ولم ار	2098	8077596369625248051	320	635.0	259	321	99.6884765625	61	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2045	true	-3562937785273624715	0	225	0	1117	1504	300	من تعرض لهذه المسالة والارجح انه يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة ولو كاتب بعض عبد باقيه حر او وصي بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث الا بعضه وكوتب ذلك البعض فانه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا واما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه ا ه وظاهر انه يعتبر كون المحطوط معلوما ولو كاتبه علي بعيرين في نجمين وما اشبه ذلك ففيه اشكال لانه لا سبيل الي تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد اخذه وفي تكليفه حط جزء منه او دفعه من الضرر ما لا يخفي وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الايتاء اذا كانت النجوم منافع غير نفسه غ ويقرب ان يقال يجزءه هنا الايتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره قوله لان عليه مثله فان قيل فاذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالاداء ولم يحصل قوله حتي يفصل الامر بينهما بطريقه بان يلزم السيد بالايتاء والمكاتب بالاداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فان المنفي انما هو التقاص بنفس اللزوم ع ق-----------------------------------------------------------------وله فلا يلزمه قبوله لان له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من الاغراض ان الدين في ذمة المكاتب اذا كان نقدا لا زكاة فيه فاذا جاء به قبل المحل كان للمالك غرض في ان لا ياخذه لءلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره	2045	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2098	false	4729925999251266737	62	300	321	1501	1501	300	من تعرض لهذه المسالة والارجح انه يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة ولو كاتب بعض عبد باقيه حر او وصي بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث الا بعضه وكوتب ذلك البعض فانه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا واما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه ا-ه وظاهر انه يعتبر كون المحطوط معلوما ولو كاتبه علي بعيرين في نجمين وما اشبه ذلك ففيه اشكال لانه لا سبيل الي تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد اخذه وفي تكليفه حط جزء منه او دفعه من الضرر ما لا يخفي وتحصيل شقص عزيز وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الايتاء اذا كانت النجوم منافع غير نفسه غ ويقرب ان يقال يجزءه هنا الايتاء من غير الجنس كما قيل في مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره قوله لان عليه مثله فان قيل فاذا كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالاداء ولم يحصل قوله حتي يفصل الامر بينهما بطريقه بان يلزم السيد بالايتاء والمكاتب بالاداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فان المنفي انما هو التقاص بنفس اللزوم ع فصل ادي النجوم او بعضها قبل المحل او في غير بلد العقد في الكتابة قوله فلا يلزمه قبوله لان له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من الاغراض ان الدين في ذمة المكاتب اذا كان نقدا لا زكاة فيه فاذا جاء به قبل المحل كان للمالك غرض في ان لا ياخذه لءلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره-	2098	8077596369625248051	1114	2208.0	891	1182	94.24703979492188	224	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2045	true	-3562937785273624715	225	300	1117	1504	1504	300	الاصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما اذا اتي المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة انه اذا خالف المكاتب انه حلال اجبر السيد علي اخذه او الابراء فان ابي قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول الحق هناك بخلافه هنا وقال البلقيني الارجح في الصور كلها انه لا يتعين الاجبار علي القبض بل عليه او علي الابراء اي او الاعتاق ان كان في النجم الاخير قال في التوشيح لا يتبين لي معني-	2045	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2099	false	-5750221748641608181	0	75	0	388	1495	300	الاصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما اذا اتي المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة انه اذا خالف المكاتب انه حلال اجبر السيد علي اخذه او الابراء فان ابي قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول الحق هناك بخلافه هنا وقال البلقيني الارجح في الصور كلها انه لا يتعين الاجبار علي القبض بل عليه او علي الابراء اي او الاعتاق ان كان في النجم الاخير قال في التوشيح لا يتبين لي معني	2099	8077596369625248051	387	769.0	313	388	99.74227142333984	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2046	true	2895226397941137796	0	225	0	1108	1486	300	قوله فان ابي قبضه القاضي مع قوله انه يجبر والفقه ان القاضي يتخير بين اجباره علي القبض والقبض كما في الاكراه بحق ويقال يجبره فان عجز او لم يفد قبض له حينءذ وليس في الشرح والروضة ذكر قبض القاضي هنا وانما ذكراه فيما اذا اتي بالنجم والسيد غاءب وقوله فيما تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه ان القاضي يتخير الخ اشار الي تصحيحه قوله ولما في قبوله من الضرر وقد قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله وليس للقاضي قبض دين الغاءب قد نص في الام ايضا علي ذلك ونقل في المهمات لفظه ثم قال وهو يدل علي انه لو كان به رهن قبضه الحاكم وقال الفارقي محل الخلاف اذا كان المديون ثقة مليا والا فعلي الحاكم قبضه بلا خلاف قوله واجبر السيد علي اخذه الخ من نظاءر المسالة ما لو ادعي باءع علي المفلس انه رجع قبل تابير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون المفلس فانه لا يقبل اقرارهم علي المفلس وله اجبارهم علي اخذها ان كانت من جنس حقهم وللباءع نزعها منهم والا فيجبرهم علي قبول ثمنها او الابراء ويستثني من ذلك ما اذا كان اصل ذلك المال علي التحريم كما اذا اتي اليه بلحم فقال هذا غير مذكي فقال بل مذكي فانه يصدق مدعي عدم التذكية لان الاصل التحريم وشككنا في حصول الذكاة قوله سن له انظاره لا شك ان الامهال للتمهل	2046	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2099	false	-5750221748641608181	75	300	388	1495	1495	300	قوله فان ابي قبضه القاضي مع قوله انه يجبر والفقه ان القاضي يتخير بين اجباره علي القبض والقبض كما في الاكراه بحق ويقال يجبره فان عجز او لم يفد قبض له حينءذ وليس في الشرح والروضة ذكر قبض القاضي هنا وانما ذكراه فيما اذا اتي بالنجم والسيد غاءب وقوله فيما تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه ان القاضي يتخير الخ اشار الي تصحيحه قوله ولما في قبوله من الضرر وقد قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله وليس للقاضي قبض دين الغاءب قد نص في الام ايضا علي ذلك ونقل في المهمات لفظه ثم قال وهو يدل علي انه لو كان به رهن قبضه الحاكم وقال الفارقي محل الخلاف اذا كان المديون ثقة مليا والا فعلي الحاكم قبضه بلا خلاف قوله واجبر السيد علي اخذه الخ من نظاءر المسالة ما لو ادعي باءع علي المفلس انه رجع قبل تابير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون المفلس فانه لا يقبل اقرارهم علي المفلس وله اجبارهم علي اخذها ان كانت من جنس حقهم وللباءع نزعها منهم والا فيجبرهم علي قبول ثمنها او الابراء ويستثني من ذلك ما اذا كان اصل ذلك المال علي التحريم كما اذا اتي اليه بلحم فقال هذا غير مذكي فقال بل مذكي فانه يصدق مدعي عدم التذكية لان الاصل التحريم وشككنا في حصول الذكاة قوله سن له انظاره لا شك ان الامهال للتمهل-	2099	8077596369625248051	1107	2209.0	883	1108	99.90974426269531	225	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2046	true	2895226397941137796	225	300	1108	1486	1486	300	والاكتساب مستحب لا غير وان الامهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن او يكيل لا بد منه وينبغي انه لو قال امهلني قدر ما استدين النجم فيما دون الثلاث ان يجاب اذا ظن صدقه وان ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل اطلاقهم علي ما اذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة اخري قال الاذرعي يحتمل انه لو قال امهلوني لاتدين النجم واحصله فيما دون الثلاث انه تجب اجابته-	2046	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2100	false	7129546007178240937	0	75	0	379	1515	300	والاكتساب مستحب لا غير وان الامهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن او يكيل لا بد منه وينبغي انه لو قال امهلني قدر ما استدين النجم فيما دون الثلاث ان يجاب اذا ظن صدقه وان ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل اطلاقهم علي ما اذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة اخري قال الاذرعي يحتمل انه لو قال امهلوني لاتدين النجم واحصله فيما دون الثلاث انه تجب اجابته	2100	8077596369625248051	378	751.0	304	379	99.73614501953125	74	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2047	true	-2245607946855009745	0	210	0	1067	1517	300	اذا ظن صدقه وان ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل اطلاقهم علي ما اذا لم يقله واستكان للتعجيز فتامله وقوله ان تجب اجابته اشار الي تصحيحه قوله ويمهل لاحضار مال اي يمهل وجوبا قوله او كان الدين مءجلا لعل المراد ما اذا زاد الاجل علي ثلاثة ايام اما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز ان يقال يجب امهاله الي حلوله كالغاءب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره ليباع في النجم فلو كان السيد معسرا به قال الاذرعي فالظاهر انه كما لو كان علي اجنبي ولم ار فيه نصا وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا اي ويمهل وجوبا قول----------------------------------------------------------------------ه والحلف من السيد ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي والرافعي وغيرهم ان هذه اليمين واجبة لانه قضاء علي غاءب وهو ظاهر قوله في الام انه اذا جاء السيد الي السلطان فساله تعجيزه لم يعجزه حتي يثبت عنده كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما ابراه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا انظره به فاذا فعل عجزه له وجعل المكاتب علي حجته وهكذا ذكره اصحابنا العراقيون قوله ولا ابرا منه اي ولا احتال به قوله قلت والقياس فوق مسافة العدوي اشار الي تصحيحه قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ قال البلقيني مقتضاه ان للسيد الفسخ في الحال	2047	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2100	false	7129546007178240937	75	300	379	1515	1515	300	اذا ظن صدقه وان ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل اطلاقهم علي ما اذا لم يقله واستكان للتعجيز فتامله وقوله ان تجب اجابته اشار الي تصحيحه قوله ويمهل لاحضار مال اي يمهل وجوبا قوله او كان الدين مءجلا لعل المراد ما اذا زاد الاجل علي ثلاثة ايام اما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز ان يقال يجب امهاله الي حلوله كالغاءب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز ان يقال الخ اشار الي تصحيحه قوله احضره ليباع في النجم فلو كان السيد معسرا به قال الاذرعي فالظاهر انه كما لو كان علي اجنبي ولم ار فيه نصا وقوله فالظاهر الخ اشار الي تصحيحه قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا اي ويمهل وجوبا فرع لو حل نجم والمكاتب غاءب ولو باذن السيد او غاب بعد حلوله بغير اذنه قوله والحلف من السيد ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي والرافعي وغيرهم ان هذه اليمين واجبة لانه قضاء علي غاءب وهو ظاهر قوله في الام انه اذا جاء السيد الي السلطان فساله تعجيزه لم يعجزه حتي يثبت عنده كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما ابراه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا انظره به فاذا فعل عجزه له وجعل المكاتب علي حجته وهكذا ذكره اصحابنا العراقيون قوله ولا ابرا منه اي ولا احتال به قوله قلت والقياس فوق مسافة العدوي اشار الي تصحيحه قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ قال البلقيني مقتضاه ان للسيد الفسخ في الحال-	2100	8077596369625248051	1063	2093.0	854	1137	93.49164581298828	209	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2047	true	-2245607946855009745	210	300	1067	1517	1517	300	وليس كذلك فقد نص في الام علي انه يوقف ماله وينتظر فان ادي والا فلسيده تعجيزه ولم يذكر هذا النص احد من الاصحاب قوله قال الاسنوي كابن الرفعة في المطلب قوله لا يجتمعان الجمع بينهما ممكن بان ذاك في فسخ الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رايت البلقيني اجاب عنه بان الذي قاله الصيدلاني انما هو من اجل الوقف كما في الانظار لا من اجل ان القاضي يوفيه منه قوله قال الاذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتامل اي لان الكلام في الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة واما الفرق-	2047	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2101	false	-5291187398131780293	0	90	0	451	1510	300	وليس كذلك فقد نص في الام علي انه يوقف ماله وينتظر فان ادي والا فلسيده تعجيزه ولم يذكر هذا النص احد من الاصحاب قوله قال الاسنوي كابن الرفعة في المطلب قوله لا يجتمعان الجمع بينهما ممكن بان ذاك في فسخ الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رايت البلقيني اجاب عنه بان الذي قاله الصيدلاني انما هو من اجل الوقف كما في الانظار لا من اجل ان القاضي يوفيه منه قوله قال الاذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتامل اي لان الكلام في الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة واما الفرق	2101	8077596369625248051	450	895.0	361	451	99.77826690673828	89	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2048	true	-2304340153716252393	0	210	0	1060	1516	300	المشار اليه فهو ان الاسير مقهور بخلاف الغاءب بلا اسر منه قوله ولو انظره السيد بعد حلول النجم الي غير اجل او الي اجل لم يمض قوله فلا يفسخ سيده قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الانظار فيه مءثرا لازما غير هذا ومقتضي كلام الشيخين انه لا بد من اجتماع الاذن والانظار الا ان تجعل الواو بمعني او واعترض البلقيني وقال الانظار لا يتوقف علي حلول النجم بل لو انظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق في نص الشافعي ولا يحتاج مع ذلك الي الاذن في السفر قال وعبارة الشافعي فان جاء الي ذلك الاجل والا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي ان الذي يعجز حاكم بلد المكاتب وتقدم عن الروضة انه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا يستقيم لانه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية ان يكتب الي حاكم بلد السيد وذلك ضرر علي المالك بالتاخير بعد المدة المضروبة الي مدة يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الاصحاب المذكورون علي امر مخالف لنص الشافعي ومءد الي ضرر السيد قلت الضرر والتطويل انما هو اذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فان السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله الي الكتاب له وارسال وكيل لطلب الحكم منه بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك الا بعد مدة	2048	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2101	false	-5291187398131780293	90	300	451	1510	1510	300	المشار اليه فهو ان الاسير مقهور بخلاف الغاءب بلا اسر منه قوله ولو انظره السيد بعد حلول النجم الي غير اجل او الي اجل لم يمض قوله فلا يفسخ سيده قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الانظار فيه مءثرا لازما غير هذا ومقتضي كلام الشيخين انه لا بد من اجتماع الاذن والانظار الا ان تجعل الواو بمعني او واعترض البلقيني وقال الانظار لا يتوقف علي حلول النجم بل لو انظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق في نص الشافعي ولا يحتاج مع ذلك الي الاذن في السفر قال وعبارة الشافعي فان جاء الي ذلك الاجل والا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي ان الذي يعجز حاكم بلد المكاتب وتقدم عن الروضة انه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا يستقيم لانه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية ان يكتب الي حاكم بلد السيد وذلك ضرر علي المالك بالتاخير بعد المدة المضروبة الي مدة يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الاصحاب المذكورون علي امر مخالف لنص الشافعي ومءد الي ضرر السيد قلت الضرر والتطويل انما هو اذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فان السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله الي الكتاب له وارسال وكيل لطلب الحكم منه بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك الا بعد مدة-	2101	8077596369625248051	1059	2113.0	850	1060	99.9056625366211	210	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2048	true	-2304340153716252393	210	300	1060	1516	1516	300	واما حاكم بلد السيد فلا يحتاج بعد مضي المدة الي شء بل يبادر بالحكم وقوله يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد المدة الي مكاتبة حاكم بلد السيد لا معني له ع قوله اوجههما المنع هو الاصح قوله وقد يءخذ من براءته بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الاول هو الراجح قول-----------------------------------------------------------ه وان شاء صبر فالخيار في هذا الفسخ علي التراخي فلو صرح بالامهال ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز قوله فتقييد الاصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه الخ عبارته فاذا عجز نفسه فالسيد بالخيار ان شاء فسخ وان شاء-	2048	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2102	false	-1387556410034084450	0	101	0	516	1529	300	واما حاكم بلد السيد فلا يحتاج بعد مضي المدة الي شء بل يبادر بالحكم وقوله يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد المدة الي مكاتبة حاكم بلد السيد لا معني له ع قوله اوجههما المنع هو الاصح قوله وقد يءخذ من براءته بذلك الخ اشار الي تصحيحه قوله والاوجه الاول هو الراجح فرع امتنع المكاتب من الاداء للنجوم بعد المحل وهو قادر عليه قوله وان شاء صبر فالخيار في هذا الفسخ علي التراخي فلو صرح بالامهال ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز قوله فتقييد الاصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه الخ عبارته فاذا عجز نفسه فالسيد بالخيار ان شاء فسخ وان شاء	2102	8077596369625248051	453	895.0	364	516	87.79069519042969	88	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2049	true	2920235033941389133	0	195	0	983	1516	300	صبر ا ه قال في الاصل قبل ذلك ولو اراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل ويكون لجهة الكتابة فقال الاصحاب طريقه ان يقول اذا عجزت نفسك واديت كذا فانت حر فاذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة لانها لا ترتفع بمجرد تعجيزه نفسه وانما ترتفع اذا فسخها بعد التعجيز واذا عتق عن الكتابة كانت الاكساب له ا ه وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب ايضا هكذا اطلقه هو وغيره والذي يظهر انه لو كاتب كافر عبده المسلم او عبده الكافر ثم اسلم العبد لا يجوز له ان يعجز نفسه مع القدرة علي الوفاء لما فيه من اعادة ملك الكافر عليه وقوله لا يجوز له ان يعجز نفسه الخ اشار الي تصحيحه قوله فللمكاتب الفسخ جزم في العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا بل يعجز نفسه ثم السيد يفسخ ان شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص الام ---------------------------------فصل قوله ولو جن فاراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه عدم الانفساخ مخالف للقاعدة وهو ان الجاءز ينفسخ بالجنون والاغماء والكتابة جاءزة من جهة العبد وكان ذلك لتشوف الشارع الي العتق قوله ويحلف علي بقاءه وكذا علي نفي القدرة علي التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغاءب ويجب ان	2049	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2102	false	-1387556410034084450	101	300	516	1529	1529	300	صبر ا-ه قال في الاصل قبل ذلك ولو اراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل ويكون لجهة الكتابة فقال الاصحاب طريقه ان يقول اذا عجزت نفسك واديت كذا فانت حر فاذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة لانها لا ترتفع بمجرد تعجيزه نفسه وانما ترتفع اذا فسخها بعد التعجيز واذا عتق عن الكتابة كانت الاكساب له ا-ه وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب ايضا هكذا اطلقه هو وغيره والذي يظهر انه لو كاتب كافر عبده المسلم او عبده الكافر ثم اسلم العبد لا يجوز له ان يعجز نفسه مع القدرة علي الوفاء لما فيه من اعادة ملك الكافر عليه وقوله لا يجوز له ان يعجز نفسه الخ اشار الي تصحيحه قوله فللمكاتب الفسخ جزم في العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا بل يعجز نفسه ثم السيد يفسخ ان شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص الام فصل جن المكاتب فاراد السيد الفسخ فصل قوله ولو جن فاراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه عدم الانفساخ مخالف للقاعدة وهو ان الجاءز ينفسخ بالجنون والاغماء والكتابة جاءزة من جهة العبد وكان ذلك لتشوف الشارع الي العتق قوله ويحلف علي بقاءه وكذا علي نفي القدرة علي التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغاءب ويجب ان-	2102	8077596369625248051	980	1942.0	788	1016	96.45669555664062	194	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2049	true	2920235033941389133	195	300	983	1516	1516	300	تكون هذه اليمين واجبة قولا واحدا قوله اداه عن الواجب عليه بعد ثبوت الكتابة وحلول النجم وحلفه علي بقاء استحقاقه وكذا علي نفي القدرة علي التحصيل قوله وقال الغزالي يءدي الخ وجزم به في الحاوي الصغير والانوار واعتمده البلقيني ونقل عن النص ما يقتضيه قوله قال في الاصل وهو حسن لكنه الخ في كلام الغزالي في الوسيط ما يءخذ منه الجواب عما اورده عليه الرافعي فانه قال اذا جن العبد وقلنا لا تنفسخ علي الاصح فالقاضي ان علم له مالا وراي مصلحته في العتق ادي عنه وان راي انه يضيع ان عتق فله ان لا يءدي عنه وكلام الاصحاب يشير الي ان السيد يستقل بالاخذ-	2049	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2103	false	9029379044770927209	0	105	0	534	1512	300	تكون هذه اليمين واجبة قولا واحدا قوله اداه عن الواجب عليه بعد ثبوت الكتابة وحلول النجم وحلفه علي بقاء استحقاقه وكذا علي نفي القدرة علي التحصيل قوله وقال الغزالي يءدي الخ وجزم به في الحاوي الصغير والانوار واعتمده البلقيني ونقل عن النص ما يقتضيه قوله قال في الاصل وهو حسن لكنه الخ في كلام الغزالي في الوسيط ما يءخذ منه الجواب عما اورده عليه الرافعي فانه قال اذا جن العبد وقلنا لا تنفسخ علي الاصح فالقاضي ان علم له مالا وراي مصلحته في العتق ادي عنه وان راي انه يضيع ان عتق فله ان لا يءدي عنه وكلام الاصحاب يشير الي ان السيد يستقل بالاخذ	2103	8077596369625248051	533	1061.0	429	534	99.81273651123047	104	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2050	true	-942476209278496378	0	196	0	980	1513	300	اذ ذكروا ان القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر فانه ربما لم يرض بالعتق والاداء اذا افاق الا ان هذا لا فاءدة فيه فان السيد يقدر علي اعتاقه بكل حال فاذا فرق بين ان ياخذ كسبه عن جهة النجوم او عن الرق هذا كلامه والحاصل ان الحاكم اذا دفع بنفسه فلا بد ان يكون علي وفق المصلحة لان هذا شان تصرفاته والا فيجوز للسيد الاستبداد بالاخذ اذ له ان يدفعه ويعتقه اذا امتنع فلا فاءدة في منع القاضي قوله واحسن الامام الخ وعليه جري في البسيط فقال لو فسخ السيد فافاق واقام بينته انه لو كان له مال في يد السيد تبين ان الكتابة مستمرة وان كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ناجز ا ه قوله فاشبه ما لو كان ماله غاءبا الخ قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق انه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد قوله قال الاذرعي وقيده الدارمي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع اشار الي تصحيحه قال ورجحه الاذرعي وغيره قوله هذا ما نقله الاصل عن القفال اشار الي تصحيحه قوله فان عجز نفسه سقطت يشترط قول المكاتب عجزت صرح به الماوردي قوله	2050	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2103	false	9029379044770927209	105	300	534	1512	1512	300	اذ ذكروا ان القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر فانه ربما لم يرض بالعتق والاداء اذا افاق الا ان هذا لا فاءدة فيه فان السيد يقدر علي اعتاقه بكل حال فاذا فرق بين ان ياخذ كسبه عن جهة النجوم او عن الرق هذا كلامه والحاصل ان الحاكم اذا دفع بنفسه فلا بد ان يكون علي وفق المصلحة لان هذا شان تصرفاته والا فيجوز للسيد الاستبداد بالاخذ اذ له ان يدفعه ويعتقه اذا امتنع فلا فاءدة في منع القاضي قوله واحسن الامام الخ وعليه جري في البسيط فقال لو فسخ السيد فافاق واقام بينته انه لو كان له مال في يد السيد تبين ان الكتابة مستمرة وان كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ناجز ا-ه قوله فاشبه ما لو كان ماله غاءبا الخ قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق انه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد قوله قال الاذرعي وقيده الدارمي الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع اشار الي تصحيحه قال ورجحه الاذرعي وغيره قوله هذا ما نقله الاصل عن القفال اشار الي تصحيحه قوله فان عجز نفسه سقطت يشترط قول المكاتب عجزت صرح به الماوردي قوله-	2103	8077596369625248051	978	1946.0	784	980	99.7959213256836	196	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2050	true	-942476209278496378	196	300	980	1513	1513	300	وكذا ان قال كاتبتك وانا محجور علي اي بسفه طارء او بفلس فلو كان لصبا او سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله ان عرف له حجر قوله اوجههما الاستحقاق هو الاصح قوله فيفسخانها اشار الي تصحيحه قوله او الحاكم انما يفسخ الحاكم اذا اصرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ فلو اعرضا عن الخصومة فالارجح انه يعرض عنها الي ان يطلبا او احدهما ذلك او يتفقا علي امر قوله واقتضاه كلام المصنف وهو الاصح قوله فينبغي تصديق المكاتب اشار الي تصحيحه قوله ولا يعتق واحد منهما معينا اشار الي تصحيحه قوله وقيل تتحول الدعوي بان يدعي كل منهما علي الاخر انه المءدي منه-	2050	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2104	false	6960518133936124378	0	104	0	534	1598	300	وكذا ان قال كاتبتك وانا محجور علي اي بسفه طارء او بفلس فلو كان لصبا او سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله ان عرف له حجر قوله اوجههما الاستحقاق هو الاصح قوله فيفسخانها اشار الي تصحيحه قوله او الحاكم انما يفسخ الحاكم اذا اصرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ فلو اعرضا عن الخصومة فالارجح انه يعرض عنها الي ان يطلبا او احدهما ذلك او يتفقا علي امر قوله واقتضاه كلام المصنف وهو الاصح قوله فينبغي تصديق المكاتب اشار الي تصحيحه قوله ولا يعتق واحد منهما معينا اشار الي تصحيحه قوله وقيل تتحول الدعوي بان يدعي كل منهما علي الاخر انه المءدي منه	2104	8077596369625248051	533	1061.0	430	534	99.81273651123047	103	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2051	true	2193859637785110601	0	197	0	1066	1596	300	الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب قوله ليس لسيده بيعه شمل البيع الضمني قوله لان الكتابة عقد الخ ولان عقد الكتابة وارد علي الرقبة والنجوم فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل قوله نعم ان رضي المكاتب بالبيع صح اشار الي تصحيحه قوله وكان رضاه اي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود بما قاله القمولي في جواهره ان ظاهر كلام الاكثرين انه لا يكون فسخا وان الكتابة لا تبطل الا بالبيع حتي لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت الكتابة كما حكي عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة علي انه يكون فسخا للكتابة قوله ومنه بيع بريرة فيه اشارة الي رد قول البلقيني اذا بيع بشرط العتق وان لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري اعتاقه والولاء له تخريجا لان الشافعي اطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث بريرة والحال انها كانت مكاتبة ا ه وقد اجاب الشافعي في الجديد بان بريرة المساومة ببيعها عاءشة والمخبرة عن العجز بطلبها اوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة اجوبة احدها ان الكتابة جاءزة من جهة العبد وبريرة ساومت عاءشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا الثاني انها عجزت فانفسخت الكتابة الثالث انها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله	2051	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2104	false	6960518133936124378	104	300	534	1598	1598	300	الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب قوله ليس لسيده بيعه شمل البيع الضمني قوله لان الكتابة عقد الخ ولان عقد الكتابة وارد علي الرقبة والنجوم فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل قوله نعم ان رضي المكاتب بالبيع صح اشار الي تصحيحه قوله وكان رضاه اي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود بما قاله القمولي في جواهره ان ظاهر كلام الاكثرين انه لا يكون فسخا وان الكتابة لا تبطل الا بالبيع حتي لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت الكتابة كما حكي عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة علي انه يكون فسخا للكتابة قوله ومنه بيع بريرة فيه اشارة الي رد قول البلقيني اذا بيع بشرط العتق وان لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري اعتاقه والولاء له تخريجا لان الشافعي اطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث بريرة والحال انها كانت مكاتبة ا-ه وقد اجاب الشافعي في الجديد بان بريرة المساومة ببيعها عاءشة والمخبرة عن العجز بطلبها اوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة اجوبة احدها ان الكتابة جاءزة من جهة العبد وبريرة ساومت عاءشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا الثاني انها عجزت فانفسخت الكتابة الثالث انها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله-	2104	8077596369625248051	1064	2118.0	869	1066	99.81238555908203	197	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2051	true	2193859637785110601	197	300	1066	1596	1596	300	اذا لم يرض المكاتب بالبيع والا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم به القاضي الحسين وهو ظاهر لان الحق له وقد رضي بابطاله ر قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في اواءل الحكم الثاني قوله قال الاذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه اشار الي تصحيحه قوله وصحح الاصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها اشار الي تصحيحه قوله وتركه المصنف اي لشمول البيع قوله وقال الاسنوي اي وغيره قوله فقد نص عليه في الام عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فاراد ان ياخذ بها منه دراهم او عرضا يتراضيان-	2051	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2105	false	-2914519982698844874	0	103	0	531	1546	300	اذا لم يرض المكاتب بالبيع والا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم به القاضي الحسين وهو ظاهر لان الحق له وقد رضي بابطاله ر قوله قال الزركشي وينبغي الخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في اواءل الحكم الثاني قوله قال الاذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه اشار الي تصحيحه قوله وصحح الاصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها اشار الي تصحيحه قوله وتركه المصنف اي لشمول البيع قوله وقال الاسنوي اي وغيره قوله فقد نص عليه في الام عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فاراد ان ياخذ بها منه دراهم او عرضا يتراضيان	2105	8077596369625248051	530	1055.0	428	531	99.81167602539062	102	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2052	true	4667461794970699811	0	198	0	1017	1540	300	ويقبضه السيد قبل ان يتفرقا جاز وكان حرا اذا قبضه قوله ولو بالاذن من السيد فيه قال البلقيني وغيره ومحله اذا لم ياذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع والا عتق بقبضه قطعا ا ه وهو واضح وجزم به بعضهم وهو ماخوذ من التعليل قوله سقط احدهما بالاخر كرها شمل ما لو كان احدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته قوله والوجه تقييده في غيرهما من ساءر المثليات الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول بقرينة ما هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه تقيده بما اذا لم يحصل به عتق اشار الي تصحيحه قوله واذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده كان يقول جعلت ما وجب لي قصاصا قوله وعند البغوي المنع وهو الاصح قوله وبه جزم القاضي وهو الاصح قوله لانتفاء المطالبة يءخذ من هذا التعليل ان من باع المحجور عليه بالفلس شيءا بثمن في ذمته او اقرضه او اجره باجر في ذمته عالما بحجره وله دين علي معاملة موافق له في الجنس والقدر والصفة والحلول انه لا تقاص لعدم مشاركته لارباب الديون وعدم مطالبته للمديون به قوله وشرط التقاص ان يكون الدينان مستقرين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشترط ان لا يكون مما يبني علي الاحتياط ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند	2052	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2105	false	-2914519982698844874	103	300	531	1546	1546	300	ويقبضه السيد قبل ان يتفرقا جاز وكان حرا اذا قبضه قوله ولو بالاذن من السيد فيه قال البلقيني وغيره ومحله اذا لم ياذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع والا عتق بقبضه قطعا ا-ه وهو واضح وجزم به بعضهم وهو ماخوذ من التعليل قوله سقط احدهما بالاخر كرها شمل ما لو كان احدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته قوله والوجه تقييده في غيرهما من ساءر المثليات الخ اشار الي تصحيحه قوله محمول بقرينة ما هنا الخ اشار الي تصحيحه قوله والوجه تقيده بما اذا لم يحصل به عتق اشار الي تصحيحه قوله واذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده كان يقول جعلت ما وجب لي قصاصا قوله وعند البغوي المنع وهو الاصح قوله وبه جزم القاضي وهو الاصح قوله لانتفاء المطالبة يءخذ من هذا التعليل ان من باع المحجور عليه بالفلس شيءا بثمن في ذمته او اقرضه او اجره باجر في ذمته عالما بحجره وله دين علي معاملة موافق له في الجنس والقدر والصفة والحلول انه لا تقاص لعدم مشاركته لارباب الديون وعدم مطالبته للمديون به قوله وشرط التقاص ان يكون الدينان مستقرين اشار الي تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشترط ان لا يكون مما يبني علي الاحتياط ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند-	2105	8077596369625248051	1015	2020.0	819	1017	99.8033447265625	198	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2052	true	4667461794970699811	198	300	1017	1540	1540	300	تعذر اخذه ممن هو عليه جاءز الا في حق المجانين والايتام والاموال العامة لاهل الاسلام قوله قاله القاضي الخ ظاهر كلامهم انه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في اصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي قوله قال الاذرعي وقضيته ان السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله واما حبس السيد او المكاتب فلا وجه له اشار الي تصحيحه وكتب ايضا في باب جامع اداب القضاء قبيل الطرف الثاني ان المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد قوله فظاهر ان حبسهما-	2052	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2106	false	-7822650204783865004	0	102	0	524	1567	300	تعذر اخذه ممن هو عليه جاءز الا في حق المجانين والايتام والاموال العامة لاهل الاسلام قوله قاله القاضي الخ ظاهر كلامهم انه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في اصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي قوله قال الاذرعي وقضيته ان السيد الخ اشار الي تصحيحه قوله واما حبس السيد او المكاتب فلا وجه له اشار الي تصحيحه وكتب ايضا في باب جامع اداب القضاء قبيل الطرف الثاني ان المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد قوله فظاهر ان حبسهما	2106	8077596369625248051	523	1041.0	422	524	99.80915832519531	101	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2053	true	-6269651506346359109	0	186	0	976	1573	300	مما ذكر الخ اشار الي تصحيحه ق----------------------------------وله فالوجه ان يقال محل صحة الوصية الخ اشار الي تصحيحه قو----------------------------------له ويجوز ان يقال الاوسط كلاهما الخ جوابه ان موضوع الاوسط لواحد فلا يزاد عليه فصل المكاتب كالحر في التصرفات قوله الا فيما فيه تبرع وخطر قال البلقيني يستثني مما فيه تبرع ما تصدق به علي المكاتب من لحم وخبز مما العادة ان يءكل ولا يباع فاذا اهدي شيءا منه لاحد كان للمهدي اليه اكله نص عليه في الام لحديث بريرة فوجب تقييد نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم ار احدا استثناه ويستثني مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهاءم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقاءها اكثر او كان في قطعها خطر وفي ابقاءها خطر ويستثني تبرعه علي السيد وباداء دين السيد علي مكاتب اخر وقبله السيد قوله صرح به الاصل ستاتي في كلام المصنف قوله وتزويج نفسه او عبده لانه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان للسيد وشمل اطلاقه المكاتبة وهو الصحيح فيزوجها باذنها قوله لاعتبار الانزال فيه وسترها عن عيوب الناس قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن الخ قال النووي	2053	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2106	false	-7822650204783865004	102	300	524	1567	1567	300	مما ذكر الخ اشار الي تصحيحه فرع الوصية من السيد برقبة المكاتب قوله فالوجه ان يقال محل صحة الوصية الخ اشار الي تصحيحه فرع الوصية بوضع النجوم عن المكاتب قوله ويجوز ان يقال الاوسط كلاهما الخ جوابه ان موضوع الاوسط لواحد فلا يزاد عليه فصل المكاتب كالحر في التصرفات قوله الا فيما فيه تبرع وخطر قال البلقيني يستثني مما فيه تبرع ما تصدق به علي المكاتب من لحم وخبز مما العادة ان يءكل ولا يباع فاذا اهدي شيءا منه لاحد كان للمهدي اليه اكله نص عليه في الام لحديث بريرة فوجب تقييد نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم ار احدا استثناه ويستثني مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهاءم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقاءها اكثر او كان في قطعها خطر وفي ابقاءها خطر ويستثني تبرعه علي السيد وباداء دين السيد علي مكاتب اخر وقبله السيد قوله صرح به الاصل ستاتي في كلام المصنف قوله وتزويج نفسه او عبده لانه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان للسيد وشمل اطلاقه المكاتبة وهو الصحيح فيزوجها باذنها قوله لاعتبار الانزال فيه وسترها عن عيوب الناس قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن الخ قال النووي-	2106	8077596369625248051	972	1902.0	787	1044	93.10344696044922	184	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2053	true	-6269651506346359109	186	300	976	1573	1573	300	في مجموعه نصوص الشافعي دالة علي ان المكاتب كالولي حرفا بحرف يرهن للضرورة والمصلحة وهو الظاهر قوله هو ما صححاه ثم وهو الصحيح قوله وقال الاسنوي ان الفتوي عليه وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك ان حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز اذ لا غبن فيه اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري العراقيون وهو الوجه وعلله الماوردي بان الغرر فيه علي رب الدين لا علي المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد اذ لا تبرع قوله يتكاتب عليه قال البلقيني هذه اللفظة لم اجدها في كلام الشافعي ولا الاصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها وانما معناه تبعه في المقصد من-	2053	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2107	false	-1065097463635666976	0	114	0	598	1548	300	في مجموعه نصوص الشافعي دالة علي ان المكاتب كالولي حرفا بحرف يرهن للضرورة والمصلحة وهو الظاهر قوله هو ما صححاه ثم وهو الصحيح قوله وقال الاسنوي ان الفتوي عليه وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك ان حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز اذ لا غبن فيه اشار الي تصحيحه قوله وعليه جري العراقيون وهو الوجه وعلله الماوردي بان الغرر فيه علي رب الدين لا علي المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد اذ لا تبرع قوله يتكاتب عليه قال البلقيني هذه اللفظة لم اجدها في كلام الشافعي ولا الاصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها وانما معناه تبعه في المقصد من	2107	8077596369625248051	597	1189.0	484	598	99.83277893066406	113	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2054	true	-3435227626730426331	0	186	0	951	1496	300	الكتابة وهو منع بيعه وانه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح شرعي قوله الا في اعتاق رقيقه عن نفسه ولو عن كفارة اما عن سيده او اجنبي فيصح بالاذن في الاظهر قوله وان اذن له فوهب الخ محله في الهبة اذا اذن في الاقباض ايضا قاله في الكفاية قوله وهذا ما جزم به الاصل هنا وهو الصحيح قوله وبحثه في الروضة في كتاب العتق وقال البلقيني انه المعتمد والاذرعي انه المذهب وما في المنهاج ضعيف وقال في البسيط انه فاسد لا وجه له قال الزركشي وهو كما قال وتعليلهم بان قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد لكن صوبه في المهمات ولهذا صححوا ان السيد يحلف علي البت في نفي فعل عبده وعللوه بان فعله كفعله قوله لحصول الاستحقاق قهرا اذا لم يقصد التملك وانما قصد التعجيز والملك حصل ضمانا فاشبه ما اذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بان الرد يستدعي حدوث ملك ابدا فاشبه الشراء بخلاف التعجيز قوله بل ليس له ان يفديه اشار الي تصحيحه قوله كما نقله العمراني في زواءده فهو المذهب قوله ووقع في المنهاج كاصله الخ قال الزركشي والاصوب عبارة المنهاج فانه لا بد من تقدير لحظة زاءدة	2054	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2107	false	-1065097463635666976	114	300	598	1548	1548	300	الكتابة وهو منع بيعه وانه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح شرعي قوله الا في اعتاق رقيقه عن نفسه ولو عن كفارة اما عن سيده او اجنبي فيصح بالاذن في الاظهر قوله وان اذن له فوهب الخ محله في الهبة اذا اذن في الاقباض ايضا قاله في الكفاية قوله وهذا ما جزم به الاصل هنا وهو الصحيح قوله وبحثه في الروضة في كتاب العتق وقال البلقيني انه المعتمد والاذرعي انه المذهب وما في المنهاج ضعيف وقال في البسيط انه فاسد لا وجه له قال الزركشي وهو كما قال وتعليلهم بان قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد لكن صوبه في المهمات ولهذا صححوا ان السيد يحلف علي البت في نفي فعل عبده وعللوه بان فعله كفعله قوله لحصول الاستحقاق قهرا اذا لم يقصد التملك وانما قصد التعجيز والملك حصل ضمانا فاشبه ما اذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بان الرد يستدعي حدوث ملك ابدا فاشبه الشراء بخلاف التعجيز قوله بل ليس له ان يفديه اشار الي تصحيحه قوله كما نقله العمراني في زواءده فهو المذهب قوله ووقع في المنهاج كاصله الخ قال الزركشي والاصوب عبارة المنهاج فانه لا بد من تقدير لحظة زاءدة-	2107	8077596369625248051	950	1895.0	765	951	99.89484405517578	186	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2054	true	-3435227626730426331	186	300	951	1496	1496	300	علي ستة اشهر قوله لظهور العلوق بعد الحرية قيده البلقيني بما اذا تحقق حدوثه بعد العتق بان لم يطا قبله او وطء واستبرا منه فلو وطء قبل العتق ولم يستبرء ثم وطء بعده وامكن كونه منهما لم احكم بحرية الولد ولا باستيلاد امه وفي الام ما يقتضي ما قررته وهو قوله ولا يكون في حكم ام الولد حتي تلد منه بوطء كان بعد عتقه قال ولم يقيد احد بما قيدته وايدته بنص الام ا ه وهو مردود بقولهم ولا ينظر الي احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد الخ لا تجوز له معاملة السيد ولو قلنا يتوقف في اكسابه وهو المرجح لانا لو لم نجزم فيها-	2054	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2108	false	4643036794423710940	0	113	0	545	1463	300	علي ستة اشهر قوله لظهور العلوق بعد الحرية قيده البلقيني بما اذا تحقق حدوثه بعد العتق بان لم يطا قبله او وطء واستبرا منه فلو وطء قبل العتق ولم يستبرء ثم وطء بعده وامكن كونه منهما لم احكم بحرية الولد ولا باستيلاد امه وفي الام ما يقتضي ما قررته وهو قوله ولا يكون في حكم ام الولد حتي تلد منه بوطء كان بعد عتقه قال ولم يقيد احد بما قيدته وايدته بنص الام اه -وهو مردود بقولهم ولا ينظر الي احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد الخ لا تجوز له معاملة السيد ولو قلنا يتوقف في اكسابه وهو المرجح لانا لو لم نجزم فيها	2108	8077596369625248051	542	1078.0	431	546	99.26740264892578	112	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2055	true	2916151365345582384	149	203	737	1008	1505	300	مهر جاريته الواجب------------- بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة او غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله	2055	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2092	false	4296496403849123977	85	141	434	714	1541	300	مهر ام--ته الواجب بوطء شبهة او بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة و--غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله	2092	8077596369625248051	264	505.0	211	284	92.95774841308594	51	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2055	true	2916151365345582384	0	188	0	920	1505	300	بما جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم ار من تعرض لذلك وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا علي ان له اعتاقه لان الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ولو كان انثي فوطءها السيد لم يجب عليه مهر لان حق الملك في الولد للسيد وارش الجناية عليه ليس له قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كامه محله ما اذا لم يكن ولدها من عبدها فان كان من عبدها ففي اصل الروضة يشبه ان يكون كولد المكاتب من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للام قطعا قال البلقيني وعندي انه وهم فان المكاتب يملك جاريته والولد يتبع امه في الرق وولد المكاتبة انما جاءه الرق من امه لا من رق ابيه الذي هو عبدها ا ه ولهذا لم يذكره الاصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الانوار قوله ومهر وطء شبهة قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة او غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد	2055	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2108	false	4643036794423710940	113	300	545	1463	1463	300	بما جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم ار من تعرض لذلك وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا علي ان له اعتاقه لان الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ولو كان انثي فوطءها السيد لم يجب عليه مهر لان حق الملك في الولد للسيد وارش الجناية عليه ليس له قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كامه محله ما اذا لم يكن ولدها من عبدها فان كان من عبدها ففي اصل الروضة يشبه ان يكون كولد المكاتب من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للام قطعا قال البلقيني وعندي انه وهم فان المكاتب يملك جاريته والولد يتبع امه في الرق وولد المكاتبة انما جاءه الرق من امه لا من رق ابيه الذي هو عبدها ا-ه ولهذا لم يذكره الاصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الانوار قوله ومهر وطء شبهة قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب بالعقد من مسمي صحيح او مهر مثل بسبب تسمية فاسدة او تلف المسمي قبل قبض الزوجة او غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت احد-	2108	8077596369625248051	918	1826.0	732	920	99.78260803222656	188	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2055	true	2916151365345582384	188	300	920	1505	1505	300	الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله فان عتق مع امه كذا قيده الشافعي في الام والمختصر ومفهومه انه لو اعتق باعتاق السيد لم يكن المال للولد قال البلقيني ولم ار من صرح بهذا والقاعدة ان المكاتب كتابة صحيحة اذا عتق باي وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه واولاده نعم لو رقت الام بعد فالارجح عود كسبه للسيد لانه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد علي الاصل وهو محتمل ا ه بمعناه قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف الامر الخ اشار الي تصحيحه قوله كتابة صحيحة اما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطءها قوله ويوجب المهر ظاهره مهر-	2055	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2109	false	7584178110947050592	0	111	0	585	1590	300	الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك ياتي في المراة المكاتبة كتابة فاسدة قوله فان عتق مع امه كذا قيده الشافعي في الام والمختصر ومفهومه انه لو اعتق باعتاق السيد لم يكن المال للولد قال البلقيني ولم ار من صرح بهذا والقاعدة ان المكاتب كتابة صحيحة اذا عتق باي وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه واولاده نعم لو رقت الام بعد فالارجح عود كسبه للسيد لانه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد علي الاصل وهو محتمل ا-ه بمعناه قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف الامر الخ اشار الي تصحيحه قوله كتابة صحيحة اما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطءها قوله ويوجب المهر ظاهره مهر	2109	8077596369625248051	584	1158.0	474	586	99.65870666503906	111	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2056	true	-3463965474677157736	0	180	0	960	1578	300	واحد ولو تكرر الوطء وهو الاصح من زيادة الروضة في الصداق لكن في الام علي مهر واحد حتي تخير فتختار الصداق او العجز فاذا خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر كناكح امراة نكاحا فاسدا فالاصابة مرارا توجب صداقا واحدا فاذا فرق بينهما وقضي بالصداق ثم نكحها نكاحا اخر فلها صداق اخر واستثني البلقيني من ايجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد كبنت المكاتبة فلا يجب المهر علي السيد بوطءها قوله لذلك خرج بذلك المكاتبة بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها علي السيد لان حق الملك فيها له ذكره البلقيني قوله وهو مضر هو حسن بين به ان لكل منهما نصفها ليصح قوله اقتسماهما بالسوية وقوله سقط نصفاهما قوله فان كان احد المهرين اكثر اخذ صاحبه الفضل قال الفتي صواب العبارة فان كان احد المهرين اكثر دفع صاحبه الفضل او اخذ صاحب الاقل الفضل قوله قطع الماوردي وغيره به وهو الاصح قو----------------------------------------------له الوجه حذف لفظة نصف الاخيرة اشار الي تصحيحه قوله ان لم يستغرق قيمته فان كان الاقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه للمستحق وان زاد عليها قوله لكن	2056	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2109	false	7584178110947050592	111	300	585	1590	1590	300	واحد ولو تكرر الوطء وهو الاصح من زيادة الروضة في الصداق لكن في الام علي مهر واحد حتي تخير فتختار الصداق او العجز فاذا خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم اصابها فلها صداق اخر كناكح امراة نكاحا فاسدا فالاصابة مرارا توجب صداقا واحدا فاذا فرق بينهما وقضي بالصداق ثم نكحها نكاحا اخر فلها صداق اخر واستثني البلقيني من ايجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد كبنت المكاتبة فلا يجب المهر علي السيد بوطءها قوله لذلك خرج بذلك المكاتبة بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها علي السيد لان حق الملك فيها له ذكره البلقيني قوله وهو مضر هو حسن بين به ان لكل منهما نصفها ليصح قوله اقتسماهما بالسوية وقوله سقط نصفاهما قوله فان كان احد المهرين اكثر اخذ صاحبه الفضل قال الفتي صواب العبارة فان كان احد المهرين اكثر دفع صاحبه الفضل او اخذ صاحب الاقل الفضل قوله قطع الماوردي وغيره به وهو الاصح فرع وطءا مكاتبتهما واتت بولد من كل واحد منهما قوله الوجه حذف لفظة نصف الاخيرة اشار الي تصحيحه قوله ان لم يستغرق قيمته فان كان الاقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه للمستحق وان زاد عليها قوله لكن-	2109	8077596369625248051	957	1885.5	778	1006	95.12922668457031	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2056	true	-3463965474677157736	180	300	960	1578	1578	300	قضية صدر كلامهم ان له ان يعجز الجميع اي وليس كذلك فانما يعجز منه القدر الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقي باقيه مكاتبا قوله والمنصوص في الام والمختصر انه بالارش بالغا ما بلغ الخ وهو الصحيح قوله لانه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بل بذمته فيكون كالاحرار قوله وفدي نفسه بالارش بالغا ما بلغ هذا جار علي ما تقدم عن المنهاج كاصله قوله ويستثني منه ما لو كان العبد ابقا الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الا ان كان معلوم المكان الخ اشار الي تصحيحه قوله فترجيح المصنف الاول من تصرفه اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما وبه جزم في الانوار لا يقبل الخ هو الاصح قوله اوجههما الاول هو الراجح قوله وفي عتقه بالاداء الي غريم دينه مستغرق-	2056	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2110	false	-5290586662155642691	0	120	0	619	1575	300	قضية صدر كلامهم ان له ان يعجز الجميع اي وليس كذلك فانما يعجز منه القدر الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقي باقيه مكاتبا قوله والمنصوص في الام والمختصر انه بالارش بالغا ما بلغ الخ وهو الصحيح قوله لانه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بل بذمته فيكون كالاحرار قوله وفدي نفسه بالارش بالغا ما بلغ هذا جار علي ما تقدم عن المنهاج كاصله قوله ويستثني منه ما لو كان العبد ابقا الخ اشار الي تصحيحه قوله قال الاذرعي الا ان كان معلوم المكان الخ اشار الي تصحيحه قوله فترجيح المصنف الاول من تصرفه اشار الي تصحيحه قوله وثانيهما وبه جزم في الانوار لا يقبل الخ هو الاصح قوله اوجههما الاول هو الراجح قوله وفي عتقه بالاداء الي غريم دينه مستغرق	2110	8077596369625248051	618	1231.0	499	619	99.83844757080078	119	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2057	true	-7346105744332840508	0	177	0	938	1607	300	الخ الراجح عتقه قوله واما الاول فحكي الاصل فيها عن البغوي الخ هذا اذا دفعه الي الغريم بغير اذن الوارث فان كان دفعه باذنه فلا شك في الاعتاق وقال البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه ان كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال اخر الا يعتق المكاتب وان كان في الابتداء غير صحيح فاذا قضي الوارث الدين والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه انا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن لان ذاك تفويت ولكنه اذا لم يقض الدين بان ان المكاتب لم يعتق لان الدين الذي عليه كان مرهونا عند اصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون باذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن قوله ولو اشتري المكاتب زوجته او بالعكس انفسخ النكاح الراجح في الثانية عدم انفساخه قال شيخنا الاصح في الثانية خلافه كتاب امهات الاو-------------------لاد قال ابن عبد السلام اختلف ايهما اقوي العتق باللفظ او بالاستيلاد فقيل العتق اقوي لترتب مسببه عليه في الحال وتاخره	2057	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2110	false	-5290586662155642691	120	300	619	1575	1575	300	الخ الراجح عتقه قوله واما الاول فحكي الاصل فيها عن البغوي الخ هذا اذا دفعه الي الغريم بغير اذن الوارث فان كان دفعه باذنه فلا شك في الاعتاق وقال البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه ان كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال اخر الا يعتق المكاتب وان كان في الابتداء غير صحيح فاذا قضي الوارث الدين والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه انا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن لان ذاك تفويت ولكنه اذا لم يقض الدين بان ان المكاتب لم يعتق لان الدين الذي عليه كان مرهونا عند اصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون باذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن قوله ولو اشتري المكاتب زوجته او بالعكس انفسخ النكاح الراجح في الثانية عدم انفساخه قال شيخنا الاصح في الثانية خلافه كتاب امهات الاولاد كتاب امهات الاولاد قال ابن عبد السلام اختلف ايهما اقوي العتق باللفظ او بالاستيلاد فقيل العتق اقوي لترتب مسببه عليه في الحال وتاخره-	2110	8077596369625248051	937	1866.0	761	957	97.9101333618164	176	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2057	true	-7346105744332840508	177	300	938	1607	1607	300	في الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة او ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد اقوي لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق فدل علي زيادة اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون اقوي ا ه قال بعضهم والظاهر هو الاول قوله رواه ابن ماجه اي واحمد والدارقطني والبيهقي قوله رواه ابن حزم وصححه وصحح الحاكم اسناده قوله واستشهد البيهقي بقول عاءشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله الخ رواه ابن حبان في صحيحه قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت انه اعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته قوله ولخبر الصحيحين ان من اشراط الساعة الخ وفي الصحيحين عن ابي سعيد قلنا يا رسول الله انا ناتي السبايا ونحب اثمانهن فما تري في العزل فقال ما-	2057	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2111	false	9211828557200749906	0	122	0	669	1590	300	في الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة او ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد اقوي لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق فدل علي زيادة اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون اقوي ا-ه قال بعضهم والظاهر هو الاول قوله رواه ابن ماجه اي واحمد والدارقطني والبيهقي قوله رواه ابن حزم وصححه وصحح الحاكم اسناده قوله واستشهد البيهقي بقول عاءشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله الخ رواه ابن حبان في صحيحه قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت انه اعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته قوله ولخبر الصحيحين ان من اشراط الساعة الخ وفي الصحيحين عن ابي سعيد قلنا يا رسول الله انا ناتي السبايا ونحب اثمانهن فما تري في العزل فقال ما	2111	8077596369625248051	668	1326.0	547	670	99.70149230957031	122	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2058	true	-7760523988144167431	0	179	0	923	1575	300	عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كاءنة الي يوم القيامة الا وهي كاءنة قوله حر كله او بعضه بخلاف المكاتب قوله او باستدخال ماءه اي المحترم قوله ولم يتعلق بها حق الخ فان تعلق بها حق لم ينفذ ايلادها كايلاد المعسر المرهونة او المتعلق برقبتها مال او جارية عبده المديون الماذون له في التجارة والوارث جارية تركة المديون او جارية اشتراها مورثه بشرط اعتاقها واوصي باعتاقها او بثمنها وهي تخرج من الثلث او نذر التصدق بثمنها وامة المحجور عليه بفلس او وطء صبي يمكن بلوغه امته فولدت لاكثر من ستة اشهر وقال البلقيني يثبت ايلاده وبلوغه وامة السفيه اذا لم يثبت كونها فراشا له ثم اقر باستيلادها لم يقبل ولو لم ينفذ استيلاد امته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج او زنا قال الامام الظاهر تعدي امية الولد الي الحمل لان الحرية تاكدت فيها تاكدا لا يرتفع والولد متصل ا ه قال الزركشي وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوي القاضي الحسين فقال لو وطء امة الغير بشبهة واحبلها وقلنا لو ملكها تصير ام ولد له فلو اشتراها حاملا من زوج او زنا هل يحكم للولد بحكم امه حتي	2058	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2111	false	9211828557200749906	122	300	669	1590	1590	300	عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة كاءنة الي يوم القيامة الا وهي كاءنة قوله حر كله او بعضه بخلاف المكاتب قوله او باستدخال ماءه اي المحترم قوله ولم يتعلق بها حق الخ فان تعلق بها حق لم ينفذ ايلادها كايلاد المعسر المرهونة او المتعلق برقبتها مال او جارية عبده المديون الماذون له في التجارة والوارث جارية تركة المديون او جارية اشتراها مورثه بشرط اعتاقها واوصي باعتاقها او بثمنها وهي تخرج من الثلث او نذر التصدق بثمنها وامة المحجور عليه بفلس او وطء صبي يمكن بلوغه امته فولدت لاكثر من ستة اشهر وقال البلقيني يثبت ايلاده وبلوغه وامة السفيه اذا لم يثبت كونها فراشا له ثم اقر باستيلادها لم يقبل ولو لم ينفذ استيلاد امته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج او زنا قال الامام الظاهر تعدي امية الولد الي الحمل لان الحرية تاكدت فيها تاكدا لا يرتفع والولد متصل ا-ه قال الزركشي وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوي القاضي الحسين فقال لو وطء امة الغير بشبهة واحبلها وقلنا لو ملكها تصير ام ولد له فلو اشتراها حاملا من زوج او زنا هل يحكم للولد بحكم امه حتي-	2111	8077596369625248051	921	1832.0	744	923	99.78331756591797	179	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2058	true	-7760523988144167431	179	300	923	1575	1575	300	يعتق بموت السيد كالحادث بعد الملك اجاب لا لان الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الامام الظاهر تعدي امية الولد الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وفي المحجور عليه بفلس خلاف فرجح في المطلب نفوذه وعليه مشي البلقيني في تصحيحه وتدريبه وقال ابن النقيب يظهر القطع به لان حجر المفلس داءر بين حجر السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الايلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جري الاذرعي وهو قياس ايلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب الي الفرق بينهما وقد يفرق بان الراهن قد حجر علي نفسه بخلافه هنا فان الحجر من السيد فلس وقوله ورجح السبكي في التكملة خلافه اشار الي تصحيحه قوله وتعتق بموته شملت عبارته ما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ويتبين عتقها-	2058	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2112	false	-6340485986151991036	0	121	0	653	1552	300	يعتق بموت السيد كالحادث بعد الملك اجاب لا لان الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الامام الظاهر تعدي امية الولد الخ اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وفي المحجور عليه بفلس خلاف فرجح في المطلب نفوذه وعليه مشي البلقيني في تصحيحه وتدريبه وقال ابن النقيب يظهر القطع به لان حجر المفلس داءر بين حجر السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الايلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جري الاذرعي وهو قياس ايلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب الي الفرق بينهما وقد يفرق بان الراهن قد حجر علي نفسه بخلافه هنا فان الحجر من السيد فلس وقوله ورجح السبكي في التكملة خلافه اشار الي تصحيحه قوله وتعتق بموته شملت عبارته ما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ويتبين عتقها	2112	8077596369625248051	652	1299.0	532	653	99.84686279296875	120	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2059	true	3883044475268572447	0	180	0	901	1512	300	بموته ولها كسبها من حينءذ وما لو قارن موتها موته قوله ولما روي البيهقي عن ابن عمر الخ مقتضي كلام البيهقي في معرفة السنن والاثار انه من قول عمر لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد الحديث الي قول عمر وهو الاصل في ذلك ا ه قوله وكذا لو وضعت عضوا وان لم تضع الباقي قال شيخنا حيث لا اتصال فان خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق الا بتمام الانفصال حتي لا يخالف هذا قولهم انه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق الا بتمام انفصاله قوله كما بحثه الزركشي اي وجزم به الدميري وهو الراجح قوله باحبال الاصل امة فرعه ولو مكاتبته وان كان معسرا قوله والشريك الموسر المشتركة او كان شريكه فرعه ولو باع بعض امة ثم استولدها قبل قبضها وهو موسر بالثمن سري الي حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية اجنبي ثم ملكها ابنه او عبد جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو اولدها فقال الشيخ ابو محمد يثبت الاستيلاد ومال اليه الامام ورجحه البلقيني وقال الشيخ ابو حامد والعراقيون والشيخ ابو علي والبغوي	2059	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2112	false	-6340485986151991036	121	300	653	1552	1552	300	بموته ولها كسبها من حينءذ وما لو قارن موتها موته قوله ولما روي البيهقي عن ابن عمر الخ مقتضي كلام البيهقي في معرفة السنن والاثار انه من قول عمر لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد الحديث الي قول عمر وهو الاصل في ذلك ا-ه قوله وكذا لو وضعت عضوا وان لم تضع الباقي قال شيخنا حيث لا اتصال فان خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق الا بتمام الانفصال حتي لا يخالف هذا قولهم انه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق الا بتمام انفصاله قوله كما بحثه الزركشي اي وجزم به الدميري وهو الراجح قوله باحبال الاصل امة فرعه ولو مكاتبته وان كان معسرا قوله والشريك الموسر المشتركة او كان شريكه فرعه ولو باع بعض امة ثم استولدها قبل قبضها وهو موسر بالثمن سري الي حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية اجنبي ثم ملكها ابنه او عبد جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو اولدها فقال الشيخ ابو محمد يثبت الاستيلاد ومال اليه الامام ورجحه البلقيني وقال الشيخ ابو حامد والعراقيون والشيخ ابو علي والبغوي-	2112	8077596369625248051	899	1788.0	721	901	99.77802276611328	180	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2059	true	3883044475268572447	180	300	901	1512	1512	300	وغيرهم لا يثبت الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ورجحه الاصفوني وجزم به الحجازي لانه رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطءا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما اذا لم يكن نكاح ق--------------------------------------------وله وقد قام الاجماع علي عدم صحة بيعها وقد استنبط عمر رضي الله عنه امتناع بيع ام الولد من قوله تعالي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم----- فقال واي قطيعة اقطع من ان تباع ام امرء منكم وكتب الي الافاق لا تباع ام حر فانه قطيعة وانه لا يحل رواه البيهقي مطولا قوله كنا نبيع سرارينا وامهات الاولاد الخ زاد الحاكم في زمن ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه البيهقي بدون هذه الزيادة وقال يحتمل ان-	2059	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2113	false	-5279775776262437708	0	128	0	661	1498	300	وغيرهم لا يثبت الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ورجحه الاصفوني وجزم به الحجازي لانه رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطءا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما اذا لم يكن نكاح فصل بيع المستولدة وهبتها والوصية بها ورهنها قوله وقد قام الاجماع علي عدم صحة بيعها وقد استنبط عمر رضي الله عنه امتناع بيع ام الولد من قوله تعالي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم محمد فقال واي قطيعة اقطع من ان تباع ام امرء منكم وكتب الي الافاق لا تباع ام حر فانه قطيعة وانه لا يحل رواه البيهقي مطولا قوله كنا نبيع سرارينا وامهات الاولاد الخ زاد الحاكم في زمن ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه البيهقي بدون هذه الزيادة وقال يحتمل ان	2113	8077596369625248051	610	1197.0	491	661	92.28441619873047	117	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2060	true	-5416249539980299577	0	174	0	840	1470	300	يكون النبي صلي الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي او قبل ما استدل به عمر وغيره من امر النبي صلي الله عليه وسلم علي عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك ا ه وهو ظاهر في ان قوله لا نري بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شء من الطرق انه اطلع عليه وقوله قال ويحتمل ان يكون النبي الخ اشار الي تصحيحه قوله فاجيب بانه منسوخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فان ابن ابي شيبة رواه وزاد في اخره ثم ذكر لي انه زجر عنهن وقال الخطابي يحتمل ان يكون بيع امهات الاولاد كان مباحا ثم نهي عنه صلي الله عليه وسلم في اخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا ه قوله للسيد بيعها من نفسها الخ والحكم في ولدها كذلك قوله وكبيعها في ذلك هبتها اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وكالشراء ساءر التمليكات الممكنة ش قوله كما صرح به البلقيني اي والاذرعي وغيرهما قوله قال الاذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه الخ قال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق	2060	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2113	false	-5279775776262437708	128	300	661	1498	1498	300	يكون النبي صلي الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي او قبل ما استدل به عمر وغيره من امر النبي صلي الله عليه وسلم علي عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك ا-ه وهو ظاهر في ان قوله لا نري بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شء من الطرق انه اطلع عليه وقوله قال ويحتمل ان يكون النبي الخ اشار الي تصحيحه قوله فاجيب بانه منسوخ اشار الي تصحيحه وكتب عليه فان ابن ابي شيبة رواه وزاد في اخره ثم ذكر لي انه زجر عنهن وقال الخطابي يحتمل ان يكون بيع امهات الاولاد كان مباحا ثم نهي عنه صلي الله عليه وسلم في اخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا-ه قوله للسيد بيعها من نفسها الخ والحكم في ولدها كذلك قوله وكبيعها في ذلك هبتها اشار الي تصحيحه وكتب ايضا وكالشراء ساءر التمليكات الممكنة ش قوله كما صرح به البلقيني اي والاذرعي وغيرهما قوله قال الاذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه الخ قال الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق-	2113	8077596369625248051	837	1659.0	666	840	99.64286041259766	174	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2060	true	-5416249539980299577	174	300	840	1470	1470	300	عليه كاصلها او فرعها ا ه والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في ارشاده وهي بولد قن لا في نقل ملك وقال في شرحه اي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في ساءر الاحكام الا فيما ينتقل به الملك او يءول الي انتقاله وفي الانوار وغيرها نحوه وسياتي في كلام الشارح ق---------------------------------------وله فله حكمها ويعتق بموت السيد اي ان لم تبع فان بيعت في رهن او نحوه فولدت من زوج او زنا ثم ملكها المستولد واولادها لم يثبت لهم حكم امهم في الاصح لانعقادهم في حالة الام ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف الحادثين بعد ايلادها وقبل بيعها فانه لا يجوز بيعهم قوله الا ان وطءها رجل ولو زوجها قوله يعتقد انها زوجته الحرة شمل ما لو وطء زوجته الامة ظانا انها زوجته-	2060	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2114	false	-5641198078691770166	0	133	0	669	1512	300	عليه كاصلها او فرعها ا-ه والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في ارشاده وهي بولد قن لا في نقل ملك وقال في شرحه اي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في ساءر الاحكام الا فيما ينتقل به الملك او يءول الي انتقاله وفي الانوار وغيرها نحوه وسياتي في كلام الشارح فرع ولد الامة ولو غير مستولدة من السيد قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد اي ان لم تبع فان بيعت في رهن او نحوه فولدت من زوج او زنا ثم ملكها المستولد واولادها لم يثبت لهم حكم امهم في الاصح لانعقادهم في حالة الام ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف الحادثين بعد ايلادها وقبل بيعها فانه لا يجوز بيعهم قوله الا ان وطءها رجل ولو زوجها قوله يعتقد انها زوجته الحرة شمل ما لو وطء زوجته الامة ظانا انها زوجته	2114	8077596369625248051	628	1236.0	504	670	93.7313461303711	124	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2061	true	-312180602611392537	262	299	1327	1503	1506	300	قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------- فرعه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي راي له مرجوح وهو انه --------------لا يزوج امته التي لا يملك التمتع به---ا قوله	2061	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1255	false	-5370792558831045408	80	163	426	861	1555	300	قوله -قال البغوي في فتاويه الخ -قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية واذا امتنعت مباشرته امتنعت انابته غيره وتزويجها بغير اذنه ممتنع فانسد باب تزويجها اه فتبين بتعليله انه فرعه علي ان السيد يزوج بالولاية قوله وقال البلقيني اي والاذرعي قوله فان قلنا بالاصح انه يزوج بالملك الخ لكنه صحح في تهذيبه انه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها علي رايه الاتي في كلام الشارح ان السيد لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها كا قوله	1255	8077596369625248051	136	208.5	107	437	31.121280670166016	23	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2061	true	-312180602611392537	0	165	0	837	1506	300	الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة الطريق قوله او امته اي امة مشتركة بينه وبين غيره او امة فرعه او مشتركة بين فرعه وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح انه لا شبهة له في هذه الثلاثة قوله عملا بظنه يءخذ من كلامه ومن تعليلهم ان من اطلق الشبهة اراد بها شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطء جارية ولده او والدته ظانا جهلها او اكره علي الوطء قال الاذرعي فالذي يظهر ان الولد رقيق مع انه وطء شبهة يسقط الحد وقوله وهو ظاهر لانتفاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ظنها زوجته الامة الخ قال شيخنا لو تزوج بام الولد التي لغيره فولده منها كالام ولو ظن ان الولد من المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما قاله في الانوار في نكاح الامة من باب النكاح قوله فالولد رقيق للسيد كامه علم من قوله كامه انه لو وطء زوجته الحرة او امته ظانا انها زوجته الامة انعقد الولد حرا	2061	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2114	false	-5641198078691770166	133	298	669	1506	1512	300	الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة الطريق قوله او امته اي امة مشتركة بينه وبين غيره او امة فرعه او مشتركة بين فرعه وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح انه لا شبهة له في هذه الثلاثة قوله عملا بظنه يءخذ من كلامه ومن تعليلهم ان من اطلق الشبهة اراد بها شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطء جارية ولده او والدته ظانا جهلها او اكره علي الوطء قال الاذرعي فالذي يظهر ان الولد رقيق مع انه وطء شبهة يسقط الحد وقوله وهو ظاهر لانتفاء الخ اشار الي تصحيحه قوله وان ظنها زوجته الامة الخ قال شيخنا لو تزوج بام الولد التي لغيره فولده منها كالام ولو ظن ان الولد من المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما قاله في الانوار في نكاح الامة من باب النكاح قوله فالولد رقيق للسيد كامه علم من قوله كامه انه لو وطء زوجته الحرة او امته ظانا انها زوجته الامة انعقد الولد حرا	2114	8077596369625248051	837	1674.0	672	837	100.0	165	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2061	true	-312180602611392537	165	298	837	1498	1506	300	قوله له وطء المستولدة اي التي لم يمنعه من وطءها مانع بخلاف ما اذا منع كام ولد الكافر المسلمة وام ولد المسلم المجوسية او الوثنية او نحو ذلك او لم ينفذ الايلاد لرهن وضعي او شرعي او لجناية وكذلك ام الولد المكاتبة قوله قال البلقيني ويستثني المبعض الخ ويستثني ايضا التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي او شرعي او لجناية وام ولد الكافر اذا اسلمت او كانت محرما لولدها او موطوءة ابنه او مجوسية او وثنية او نحو ذلك او كانت مكاتبة او مرتدة قوله وهو مفرع علي ضعيف الضمير عاءد علي الاذن من قوله الاذن قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب ايضا فرعه علي راي له مرجوح وهو انه لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها	2061	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2115	false	324910848660328174	3	136	19	680	1569	300	قوله له وطء المستولدة اي التي لم يمنعه من وطءها مانع بخلاف ما اذا منع كام ولد الكافر المسلمة وام ولد المسلم المجوسية او الوثنية او نحو ذلك او لم ينفذ الايلاد لرهن وضعي او شرعي او لجناية وكذلك ام الولد المكاتبة قوله قال البلقيني ويستثني المبعض الخ ويستثني ايضا التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي او شرعي او لجناية وام ولد الكافر اذا اسلمت او كانت محرما لولدها او موطوءة ابنه او مجوسية او وثنية او نحو ذلك او كانت مكاتبة او مرتدة قوله وهو مفرع علي ضعيف الضمير عاءد علي الاذن من قوله الاذن قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لان مباشرته العقد ممتنعة اذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب ايضا فرعه علي راي له مرجوح وهو انه لا يزوج امته التي لا يملك التمتع بها	2115	8077596369625248051	661	1322.0	528	661	100.0	133	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2062	true	7143229873944455498	63	162	333	895	895	162	شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء اهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا ال--شهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس الدين وخاتمة العلماء اهل التمكين فقيه زمانه ووحيد اوانه ولده محمد الرملي الانصاري--------------------------------------------------------------------------------- والي الله علي قبر كل سحاءب الرضوان وجعل جزاء----هما الفوز بالفردوس في اعلي---- الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الاسلام افاض الله علي قبره سوابغ الاكرام ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين- المبارك سابع عشر شوال م-----------ن شهور سنة ثلاثة عشر والف -----------------علي يد العبد الفقير الي الله م------------حمد بن احمد الشوبري ثم الازهر--------ي غفر ال---له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه ومشايخه واخوان-------ه وساءر المسلمين---------- امين-	2062	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms1540	false	8593123475846886194	175	270	864	1406	1582	300	شيخ الشيوخ وخاتمة اه--------ل الرسوخ ختام العلماء المتقنين سيدي احمد شه--------------------------اب الدين الر------------------------------------------------------------ملي الانصاري وولده شيخنا شيخ الاسلام وخاتمة علماء الانام بركة المتاخرين سيد بن محمد شمس الدين والي الله علي قبر كل سحاءب الرحمة والغفران واسكنهما------------------ اعلي غرف الجنان ووافق الفراغ من---------------------------------------------------------- تجريده--------- في يوم الاربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم من شهور عام احد --عشر والف احسن الله ختامها علي يد العبد الفقير الي الله تعالي العلي محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري الشافعي غفر الله له ذنوبه وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه واخوانه ومحبيه وساءر المسلمين والمسلمات امين	1540	8077596369625248051	290	392.5	233	723	40.11064910888672	38	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1
JK007114-ara1.ms2062	true	7143229873944455498	0	153	0	837	895	162	الاصل عدم سبقه ولان النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان اولي باحالة الحكم عليه قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله وليدخل فيه المبعض اي والمكاتب خا-------------تمة ونسال الله حسنها لو اتت امته بولد فانكره فشهد ابوه مع اجنبي بانه اقر بانه ولده قيل في الاصح احتياطا للنسب ولانه يشهد علي ولده وفي ضمنه الشهادة لولد ولده هذا اخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء اهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس الدين وخاتمة العلماء اهل التمكين فقيه زمانه ووحيد اوانه ولده محمد الرملي الانصاري والي الله علي قبر كل سحاءب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس في اعلي الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الاسلام افاض الله علي قبره سوابغ الاكرام ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال من شهور سنة ثلاثة عشر والف علي يد العبد الفقير الي الله محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين	2062	7099807474064240924	Shamela0011468BK2-ara1.ms2115	false	324910848660328174	145	300	720	1569	1569	300	الاصل عدم سبقه ولان النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان اولي باحالة الحكم عليه قوله والاوجه خلافه اشار الي تصحيحه قوله وليدخل فيه المبعض اي والمكاتب خاتمة الكتاب خاتمة ونسال الله حسنها لو اتت امته بولد فانكره فشهد ابوه مع اجنبي بانه اقر بانه ولده قيل في الاصح احتياطا للنسب ولانه يشهد علي ولده وفي ضمنه الشهادة لولد ولده هذا اخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء اهل الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس الدين وخاتمة العلماء اهل التمكين فقيه زمانه ووحيد اوانه ولده محمد الرملي الانصاري والي الله علي قبر كل سحاءب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس في اعلي الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الاسلام افاض الله علي قبره سوابغ الاكرام ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال من شهور سنة ثلاثة عشر والف علي يد العبد الفقير الي الله محمد بن احمد الشوبري ثم الازهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين-	2115	8077596369625248051	836	1664.0	684	850	98.35294342041016	152	JK007114-ara1	Shamela0011468BK2-ara1