id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007110-ara1.ms429	false	1739962285804800207	113	271	585	1421	1570	300	قوله وانما يرد اي خبر الواحد في معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعيا متواتر النظم لا شبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد اذا كان علي شراءطه عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد في معارضته ضرورة ان الظني يضمحل بالقطعي فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه ايضا لانه بمنزلة النسخ واستدل علي ذلك بقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله------ فما وافق- فاقبلوه وما خالفه فردوه واجيب بانه خبر واحد وقد خص منه البعض اعني المتواتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسالة الاصول علي انه يخالف عموم قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وقد طعن فيه المحدثون بان في روا-ته يزيد بن ربيعة وهو مجهول وترك في اسناده واسطة بين الاشعث وثوبان فيكون منقطعا وذكر يحيي بن معين انه حديث وضعته الزنادقة وايراد البخاري اياه في صحيحه	429	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms1294	true	-2154009378332657383	145	300	765	1588	1588	300	قوله وانما يرد--- خبر الواحد في معارضة الكتاب لانه------ مقدم لكونه قطعيا متواتر النظم لا شبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يعتبر بخبر الواحد اذا كان علي شراءط- عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد في معارضته ضرورة ان الظني يضمحل بالقطعي فلا ينسخ الكتاب به ولا يزاد عليه ايضا لانه بمنزلة النسخ واستدل علي ذلك بقوله عليه السلام تكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم ح----ديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه واجيب بانه خبر واحد -قد خص منه البعض اعني المو-اتر والمشهور فلا يكون قطعيا فكيف يثبت به مسالة الاصول علي انه يخالف عموم قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه وقد طعن---- المحدثون بان في روايته يزيد بن ربيعة وهو مجهول وترك في اسناده واسطة بين الاشعث وثوبان فيكون منقطعا وذكر يحيي بن معين انه حديث وضعته الزنادقة وايراد البخاري اياه في صحيحه-	1294	221004820634602895	811	1560.0	658	844	96.09004974365234	143	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	213	288	1148	1533	1590	300	علي حجية القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ذلك احادا والعادة قاضية بان مثل ذلك لا يكون الا عن قاطع علي كونه حجة وان لم نعلمه بالتعيين وثانيهما ان عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس و------------ما نقل من ذم الراي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود-------- رضي الله	504	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms2227	true	-2188492393517590194	218	270	1282	1555	1711	300	علي حجية القياس بعمل----------------------------- جمع كثير من الصحابة وان ذلك نقل عنهم بالتواتر -وان كانت تفاصيل ذلك احادا وايضا--------------------------------------------------------------------------------------- عملهم بالقياس و--------------ترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس فالجواب انه كما نقل عن-هم القياس نقل ذمهم القياس ايضا فعن باب مدينة العلم رضي الله	2227	221004820634602895	186	266.5	149	405	45.925926208496094	30	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1
JK007110-ara1.ms421	false	5427477440423196884	12	300	59	1575	1575	300	واستدل علي كون --خبر الواحد موجبا للعمل بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة الاية وذلك ان لولا ههنا للطلب و--الايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي والطاءفة بعض من الفرقة واحد او اثنان اذ الفرقة هي الثلاثة فصاعدا وبالجملة لا يلزم ان يبلغ حد التواتر فدل علي ان قول الاحاد يوجب الحذر وقد يجاب بان المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين بقرينة ان المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد لانه ظني وللاجتهاد فيه مساغ ومحال علي ان كون لولا للايجاب والطلب محل نظر ثم قوله تعالي كل فرقة وان كان عاما الا انه--- خص بالاجماع علي عدم خروج واحد من كل ثلاثة واما السنة فلانه عليه الصلاة والسلام قبل خبر بريرة في الهدايا وخبر سلمان في الهدية والصدقة حين اتي بطبق رطب فقال هذا صدقة فلم ياكل منه وامر اصحابه بالاكل ثم اتي بطبق رطب وقال هذا هدية فاكل وامر اصحابه بالاكل ولانه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الافراد من اصحابه الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام وهذا اولي من الاول لجواز ان يحصل للنبي صلي- الله عليه وسلم علم بصدقهما علي انه انما يدل علي القبول دون الوجوب- فان قيل هذه اخبار احاد فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة وهو مصادرة علي المطلوب قلنا تفاصيل ذلك وان كانت احادا الا ان جملتها بلغت حد التواتر كشجاعة علي------------- وجود حاتم وان لم يلزم التواتر فلا اقل من الشهرة وربما يستدل بالاجماع وهو انه نقل من الصحابة وغيرهم الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكرر ذلك وشاع من غير نكير وذلك يوجب العلم عادة باجماعهم كالقول الصريح وقد دل سياق الاخبار علي ان العمل في تلك الوقاءع كان بنفس خبر الواحد وما نقل من انكارهم بعض اخبار الاحاد انما كان-	421	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms2523	true	-5924768420615082230	4	292	26	1530	1565	300	واستدل علي كون الخبر الواحد موجبا للعمل بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة الاية وذلك ان لعل --هنا للطلب اي الايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي والطاءفة بعض من الفرقة واحد و--اثنان اذ الفرقة هي الثلاثة فصاعدا وبالجملة لا يلزم ان يبلغ حد التواتر فدل علي ان قول الاحاد يوجب الحذر وقد يجاب بان المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين بقرينة ان المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد لانه ظني وللمجته-د فيه مساغ ومجال علي ان كون لعل- للايجاب والطلب محل نظر ثم قوله تعالي كل فرقة وان كان عاما الا انه قد خص بالاجماع علي عدم خروج واحد من كل ثلاثة واما السنة فلانه عليه الس--------لام قبل خبر بريرة في الهدية- وخبر سلمان في الهدية والصدقة حين اتي بطبق رطب فقال هذا صدقة فلم ياكل منه وامر اصحابه بالاكل ثم اتي بطبق رطب وقال هذا هدية فاكل وامر اصحابه بالاكل ولانه عليه الس--------لام كان يرسل الافراد من اصحابه الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام وهذا اولي من الاول لجواز ان يحصل للنبي عليه السلا--------م علم بصدقهما علي انه انما يدل علي القبول دون --وجوبه فان قيل هذه اخبار احاد فكيف يثبت به- كون خبر الواحد حجة وهو مصادرة علي المطلوب قلنا تفاصيل ذلك وان كانت احاد- الا ان جملتها بلغت حد التواتر كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم وان لم يلزم التواتر فلا اقل من الشهرة وربما يستدل بالاجماع وهو انه نقل من الصحابة وغيرهم الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقاءع المختلفة التي لا تكاد تحصي وتكرر ذلك وشاع من غير نكير وذلك يوجب العلم عادة باجماعهم كالقول الصريح وقد دل سياق الاخبار علي ان العمل في تلك الوقاءع كان بنفس خبر الواحد وما نقل من انكارهم بعض اخبار الاحاد انما كان	2523	221004820634602895	1466	2817.5	1185	1539	95.25666046142578	268	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1
JK007110-ara1.ms504	false	-4623616262001644447	213	288	1148	1533	1590	300	علي حجية القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ذلك احادا والعادة قاضية بان مثل ذلك لا يكون الا عن قاطع علي كونه حجة وان لم نعلمه بالتعيين وثانيهما ان عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس و------------ما نقل من ذم الراي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود-------- رضي الله	504	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms2723	true	5632863694241746288	176	228	893	1167	1519	300	علي حجية القياس بعمل جمي----------------------------ع كثير من الصحابة وان ذلك نقل عنهم بالتواتر -وان كانت تفاصيل ذلك احا---------------------------------------------------------------------------------------دا وايضا علمهم بالقياس و--------------ترجيح البعض علي البعض تكرر وشاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع علي حجية القياس فالجواب انه كما نقل عن-هم القياس نقل ذمهم القياس ايضا فعن باب مدينة العلم رضي الله	2723	221004820634602895	176	255.5	141	405	43.456790924072266	27	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1
JK007110-ara1.ms070	false	449363529040180817	225	279	1253	1551	1676	300	واستدل علي مذهب التوقف تارة ببيان ان مثل هذه الالفاظ التي ادعي عمومها مجمل واخري ببيان انه مشترك اما الاول فلان اعداد الجمع مختلفة من غير اولوية للبعض ولانه يءكد بكل واجمع-- مما يفيد بيان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج اليه فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا واما-------------- ال---------------ثاني فلانه يطلق علي	70	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms3779	true	-2013172377071954269	98	158	516	845	1614	300	واستدل علي مذهب التوقف تارة ببيان ان مثل هذه الالفاظ التي ادعي عمومها مجمل واخري ببيان انه مشترك اما الاول فلان اعداد الجمع مختلفة من غير اولوية البعض ولانه يءكد بكل واجمعين مما يفيد بيان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لما احتيج اليه فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون مجملا فقال بعد ذكر الوجه الثاني والجواب عن الاول انه يحمل علي	3779	221004820634602895	284	537.0	231	329	86.32218933105469	49	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1
JK007110-ara1.ms461	false	-8883951832653265927	8	77	48	454	1617	300	قوله مسالة المستثني ان كان بعض المستثني منه فالاستثناء متصل والا فمنقطع ولفظ الاستثناء والمستثني حقيقة عرفية في القسمين علي سبيل الاشتراك واما صيغة الاستثناء فحقيقة في المتصل -مجاز في المنقطع لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج في المنقطع فكلام المصنف رحمه الله تعالي محمول علي ان الاستثناء اي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فان لفظ الاستثناء يطلق علي فعل المتكلم وعلي المستثني وعلي نفس الصيغة	461	8418786345307049764	Shia004456Vols-ara1.ms3804	true	6213443518444783846	213	281	1170	1571	1662	300	قوله مسالة المستثني ان كان بعض المستثني منه فالاستثناء متصل والا فمنقطع ولفظ الاستثناء والمستثني حقيقة عرفية في القسمين علي سبيل الاشتراك واما صيغة الاستثناء فحقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج في المنقطع وكلام المصنف رحمه الله------ محمول علي ان الاستثناء اي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فان لفظ الاستثناء يطلق علي فعل المتكلم وعلي المستثني وعلي نفس الصيغة	3804	221004820634602895	399	784.5	331	407	98.0344009399414	65	JK007110-ara1	Shia004456Vols-ara1