id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK007110-ara1.ms045	false	-2191903693506649963	173	253	933	1372	1616	300	فنضع تفريع علي قوله فيبحث عن كذا وكذا يعني بسبب ان البحث في هذا الفن انما هو عن احوال الادلة والاحكام نضع الكتاب اي مقاصده علي قسمين والا فبحث التعريف والموضوع ايضا من الكتاب مع انه خارج عن القسمين ل------------------كونه غير داخل في المقاصد والقسم الاول مرتب ----------------علي اربعة اركان في الادلة الاربعة الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس تقديما للاقدام بالذات والشرف واما بابا الترجيح والاجتهاد فكانه جعلهما تتمة وتذييلا لركن القياس قوله الركن الاول في الكتاب وهو	45	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms011	true	459452527702019788	21	62	113	324	1651	300	فنضع تفريع علي قوله فيبحث عن كذا وك--------------------------ذا الك------------------------------------------تاب اي مقاصده علي قسمين وما تقدم من المباحث----------------------------- خارج عنهما مع دخوله في الكتاب لعدم كونه من--------- المقاصد ا-لقسم الاول في الادلة الشرعة وهو علي اربعة اركان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الركن الاول في الكتاب وهو	11	-2409249506943066254	140	197.5	112	473	29.598308563232422	22	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms061	false	3927847707656486498	198	260	1084	1395	1615	300	ما وضع ليستعمل في شء بعينه والنكرة ما وضع ليستعمل في شء لا بعينه فالمعتبر في التع-ين وعدمه ان يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ ولا عبرة بحالة الاطلاق دون الوضع ولا بما عند السامع دون المتكلم علي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالي لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل معينا للس----امع ايضا الا انه ليس بحسب دلالة اللفظ	61	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms014	true	8663205483506730586	0	47	0	238	1586	300	ما وضع ليستعمل في شء بع--------------------------------------ينه فالمعتبر في التعيين وعدمه ان يكون ذلك بحسب دلالة اللفظ ولا عبرة بحالة الاطلاق دون الوضع ولا بما عن- السامع دون المتكلم--------------------------------------- لانه اذا قال جاءني رجل يمكن ان يكون الرجل معينا عند السامع ايضا الا انه ليس بحسب دلالة اللفظ	14	-2409249506943066254	230	434.5	184	316	72.7848129272461	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms068	false	1570675710766721237	126	261	637	1341	1552	300	-هو الطلب بالعقد ---------------------لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالي غير مسافحين والمراد العقد الصحيح------------------- اذ لا يجب المهر---------- بنفس العقد الفاسد ---اجماعا بل يتراخي الي الوطء قوله الباء لفظ خاص يعني انه حقيقة في الالصاق مجاز في غيره ترجيحا للمجاز علي الاشتراط قوله والخلاف هاهنا في مسالة المفوضة من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر او علي ان لا مهر لكن المف--------------------------------------------------------وضة التي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف لان نكاحها غير منعقد عند الشافعي بل المراد من المفوضة هي التي اذنت لوليها ان يزوجها من غير تسمية المهر او علي ان لا مهر لها فزوجها وقد يروي المفوضة بفتح الواو علي ان الولي زوجها بلا مهر وكذا الامة اذا زوجها سيدها بلا مهر --------------------------------------قوله------ قد علمنا ما فرضنا المشهور ان الفرض حقيقة في القط----ع والايجاب ومعني ال--اية قد علمنا	68	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms015	true	-2819326543173710330	107	197	549	1002	1559	300	وهو الطلب بالعقد اي بالنكاح او بالبيع لا بالاجارة والمتعة لقوله تعالي غير مسافحين-------------- الصحيح لا بد من هذا القيد اذ لا يجب المهر ولا الثمن بنفس العقد الفاسد بالاجماع--------------------------------------------------------------------------------------------- ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المال اصلا فيجب المهر بنفس العقد خلافا للشافعي خلافه في المفوضة التي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نكحت بلا مهر او علي ان لا مهر لها ف--------------------------------------انه لا ي------جب المهر لها عنده اذا مات احدهما وعندنا يجب مهر المثل اذا دخل بها او مات احد هما وقوله امالي قد علمنا ما فرضنا عليهم خص فرض المهر اي تقديره بالشرع والتقدير لم-نع الزيادة او -لمنع	15	-2409249506943066254	206	261.5	163	864	23.842592239379883	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms073	false	1113488436572954422	113	168	588	879	1572	300	اللفظ اذا وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ثابتا بذلك اللفظ عند اطلاقه حتي يقوم--- الدليل علي خلافه------------------- والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتي يقوم دلي---ل الخصوص كالخاص يثبت مسماه قطعا حتي يقوم دليل المجاز واما الثاني فتقريره انه لو جاز ارادة --بعض مسميات العام من غير قرينة لارتفع الامان عن اللغة	73	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms017	true	3874998009478588891	235	282	1273	1509	1608	300	اللفظ اذا وضع لمعني كان ذلك المعني لازما ثابتا بذلك اللفظ عند اطلاقه الا ان يوجد الدليل علي خلافه عقليا كان او نقليا والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعيا ما لم يوجد دليل الخصوص اذ----------------------------------------------------------------- لو جاز ارادة البعض بلا دليل----------------- لارتفع الامان عن اللغة	17	-2409249506943066254	179	292.5	141	318	56.289306640625	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms083	false	-8948539413402936098	171	300	925	1618	1618	300	كان مجهولا -يسقط المخصص ويبقي العام حجة فيما تناوله كما كان لان المجهول لا يصلح دليلا فلا يصلح معارضا للدليل فيبقي حكم العام علي ما كان ولا يتعدي جهالة المخصص اليه ل----------كون المخصص----- مستقلا بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيءا حتي ان مجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحد فجهالته توجب جهالة المستثني منه فيصير مجهولا مجملا متوقفا علي البيان قوله وعندنا تمكن فيه شبهة اي العام الذي خص منه البعض دليل فيه شبهة حتي لا يكون موجبا قطعا ويقينا اما كونه حجة فلاحتجاج السلف من الصحابة وغيرهم المخصوص منها البعض شاءعا زاءعا من غير نكير فكان اجماعا واما تمكن --الشبهة فلانه اذا اخرج منه البعض لم يبق مستعملا في الكل بل فيما دونه مجازا وما دون الكل افراد متعددة متساوية في كون-	83	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms021	true	-5806698716253560281	144	219	759	1152	1579	300	كان معلوما ويسقط المخصص ان كان مجهولا---------------------- لان المجهول لا يصلح دليلا فلا ي-----عارض ا-لدليل فيبقي حكم العام علي ما كان ولا يتعدي جهالة المخصص اليه لانه اي الكلام المخصص كلام مستقل- بخلاف الاستثناء فانه بمنزلة وصف قاءم بصدر الكلام لا يفيد بدونه شيءا---------------------------------------------------- فجهالته توجب جهالة المستثني من------------------------------------------ه وعندنا حجة -----------------------------------------------------------------------------------------------لاحتجاج السلف به---------------------------------------------- من غير نكير --------الا -انه تمكن فيه شبهة لما علم ان الكل غير مراد------------------------------------------ وما دونه---- افراد متعددة متساوية في كون	21	-2409249506943066254	319	463.5	258	712	44.80337142944336	48	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms083	false	-8948539413402936098	87	117	457	634	1618	300	المخصص غير العقل والكلام فلم يتعرض له المصنف والظاهر انه لا يبقي قطعيا لاختلاف العاد----------------------ات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس علي----- تفاصيل الاشياء اللهم الا ان يعلم القدر المخصوص	83	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms022	true	4001370718784524964	271	300	1418	1596	1596	300	البعض بغير العقل والكلام-------------------- والظاهر انه لا يبقي قطعيا لاختلاف العادات وتبدلها بتبدل الاوقات وخفاء الزيادة والنقصان وقصور----- الحس عن احاطة تفاصيل الاشياء اللهم الا ان يعلم القدر المخصوص-	22	-2409249506943066254	140	235.0	117	204	68.62744903564453	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms085	false	-4785749562181372433	201	251	1053	1320	1604	300	الشك في عدم حجية العام فلا نبطل حجيته الثابتة بيقين بل يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب العمل دون العلم فالحاصل ان المخصص المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام -باعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك------------ في بطلانه والشك لا يرفع اصل اليقين بل وصفه	85	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms022	true	4001370718784524964	88	127	467	677	1596	300	الشك في سقوط ال----عام فلا يسقط به----------------- بل يتمكن فيه ضرب شبهة------------------------------------------------- فالحاصل ان المخصص المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام وباعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في الصورتين في بطلانه والشك لا يرفع اصل اليقين بل وصفه	22	-2409249506943066254	184	317.0	148	280	65.71428680419922	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms088	false	-8544064111544603555	130	300	651	1584	1584	300	وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلوم-----------------------------------------------------------------------------------------------ين او محل الخيار معلوما والثمن مجهولا او بالعكس او كلاهما مجهولين مثال الاول باع سالما وغانما بالفين كلا منهما بالف صفقة واحدة علي ان الباءع او المشتري بالخيار في سالم ثلاثة ايام مثال الثاني باعهما بالفين علي انه بالخيار في سالم مثال الثالث باعهما بالفين كلا منهما بالف علي انه بالخيار في احدهما مثال الرابع باعهما بالفين علي انه بالخيار في احدهما من غير تعيين لثمن كل واحد ولا لما فيه الخيار فرعاية شبه النسخ اعني كون محل الخيار داخلا في الايجاب تقتضي صحة البيع في الصور الاربع لان كلا من العبدين بالنظر الي الايجاب مبيع بيعا واحدا فلا يكون بيعا بالحصة -----------------------ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء اعني كون محل الخيار غير داخل في الحكم تقتضي فساد البيع في الصور الاربع لوجود الشرط ال--------------------فاسد في الاولي---- مع جهالة الثمن-------- في الثانية و------جهالة المبيع في الثالثة وجهالتهما ف----------ي الرابعة فلرعاية الشبهين صح البيع في الصورة الاولي دون الثلاثة الباقية اعني صح في الاولي رعاية لشبه النسخ-	88	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms024	true	-4791673939409389192	11	143	56	750	1571	300	وهذه المسالة علي اربعة اوجه لانه اما ان يكون محل الخيار والثمن كلاهما معلومين كما اذا باع هذا وذلك بالفين كلا منهما بالف صفقة واحدة علي انه بالخيار في ذلك او كلاهما مجهولين او محل الخيار معلوما والثمن مجهولا او بالعكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرعاية شبه النسخ اعني كون محل الخيار داخلا في الايجاب يقتضي صحة البيع في الصور كلها-- لان غاية ما لزم فيه ال-----------------بيع------------------------- بالحصة لكنه في البقاء لا في الابتداء فلا بضرور غاية شبه الاستثناء اعني كون محل الخيار غير داخل في الحكم يقتضي فساد البيع في الصور كلها-- لوجود الشرط الفاسد وهو قبول غير المبيع في الاولي وله مع جهالة الثمن والمبيع في الثانية وله مع جهالة الاولي في الثالثة وله مع جهالة الثاني في الرابعة فلرعاية الشبهين صح البيع في احديها------- دون البواقي ا--------عني صح في الاولي رعاية لشبه النسخ	24	-2409249506943066254	468	787.0	379	1100	42.54545593261719	75	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms089	false	2525926806275909751	0	35	0	205	1586	300	ولم يصح في البواقي رعاية لشبه الاستثناء ووجه الاختصاص ان معلومية محل الخيار والثمن ترجح جانب الصح-ة فيلا-ءم شبه النسخ المقتضي للصحة وجهالة محل الخيار او الثمن او كليهما ترجح جانب الفساد فيلاءم شبه الاستثناء	89	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms024	true	-4791673939409389192	143	176	750	944	1571	300	ولم يصح في البواقي رعاية لشبه الاستثناء ووجه الاختصاص ان معلومية محل الخيار والثمن -رجح جانب الصحبة فيلا يم شبه النسخ المقتضي للصحة وجهالة محل الخيار --والثمن---------- يرجح جانب الفساد فيلايم شبه الاستثناء	24	-2409249506943066254	188	342.0	156	207	90.82125854492188	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms091	false	3991562552588287885	240	296	1192	1486	1505	300	فالحكم في الاول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط ب--شء منهما قوله فالجمع مثل الرجال والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع مثل الرهط والقوم ويصح اطلاقه علي اي-------------------------- عدد كا-ن من الثلاثة------ الي ما لا نهاية له ي----عني ان مفهومه جميع الاحاد سواء------------- كانت ثلاثة او اربعة او ما فوق ذلك	91	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms024	true	-4791673939409389192	227	284	1203	1490	1571	300	فالحكم في الاول مشروط بالاجتماع وفي الثالث بالانفراد وفي الثاني غير مشروط بواحد منها------ فالجمع------------------- وما في م-ضاه يطلق علي الثلثة اي -------------------------يصح اطلاق الجمع المعرف واسماء الجموع علي كل عدد معين من الثلثة فصاعدا الي ما لا نهاية له علي معني ان مفهومه جميع --احاد ما اطلق عليه ثلثة كانت------ او اربعة او ما فوق ذلك	24	-2409249506943066254	198	276.0	155	346	57.225433349609375	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms104	false	9031750822131696020	10	253	46	1254	1507	300	والنكرة في موضع الشرط يريد ان الشرط في مثل ان فعلت فعبده حر او امراته طالق لليمين علي تحقق نقيض مضمون الشرط------------------- فان كان الشرط مثبتا مثل ان ضربت رجلا فكذا فهو يمين------------------------- للمنع بمنزلة قولك والله لا اضرب رجلا وان -----------------------------كان منفيا مثل-------- ان لم اضرب رجلا فكذا فهو يمي------------------------------ن للحمل----- بمنزلة قولك والله لاضربن رجلا ولا شك ان النكرة في الشرط المثبت خاص ----------------يفيد الايجاب الجزءي فيجب ان يكون في جانب النقيض للعموم والسلب الكلي والنكرة في الشرط المنفي عام يفيد السلب الكلي فيجب ان يكون في جانب النقيض للخصوص والايجاب الجزءي فظهر ان عموم النكرة في موضع الشرط ليس الا عموم النكرة في موضع النفي قوله وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة وهي التي لا تختص بفرد واحد من افراد تلك النكرة ------كما اذا حل--------------ف لا يجالس الا رجلا عالما ف---ان العلم ليس مما يختص واحدا دون واحد من الرجال بخلاف ما اذا حلف لا يجالس الا رجلا يدخل داره وحده قبل احد فان هذا الوصف لا يصدق الا علي فرد واحد واستدل علي عمومها لوجهين 100 الاول الاستعمال في قوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك-- قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذي للقطع--------- بان هذا الحكم عام في كل عبد مءمن وكل قول معروف مع ان قوله تعالي ولعبد مءمن وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين وهو عام لما ذكرنا من ان الجمع المعرف باللام عام في النفي والاثبات فيجب عموم العلة ليلاءم عموم الحكم وفي هذه اشارة الي الرد علي من زعم ان عموم النكرة	104	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms028	true	-3357760123246615560	15	194	88	991	1552	300	والنكرة في --------------سياق الشرط الاختياري لا بد من هذا القيد في تمام التعليل الاتي ذكره المثبت عام في طرف المقابل اي النفي فان قال---------------- ان ضربت رجلا فكذا معناه لا اضرب رجلا لان اليمين هنا للمنع بمنزلة قوله والله لا اضرب رجلا وانما قيد الشرط بالمثبت لانه اذا كان منفيا كما في قوله ان لم اضرب رجلا فكذا الا يكون عاما في طرف المقابل لانه يمين للحمل فانه بمنزلة قوله والله لاضربن رجل---------------------ا فشرط ال--بر ضرب واحد من الرجال فيكون للايجاب الجز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءي فظهر ان عموم النكرة في سياق الشرط ليس الا عمومها----- في سياق النفي----- وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة اراد عمومها ل-----------------افراد---- النكرة لا عمومها لها ولغيرها عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان---------------------------------------------------------------- يجالس كل- رجل عالم ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي ولعبد مءمن خير من مشرك و قول معروف خير------- من صدقة يتبعها اذي فانا نعلم قطعا بان ال----حكم عام ل--كل عبد مءمن وكل قول معروف من ان الاول---------------- وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين وهو عام فالمناسب اعتبار العموم في جانب -------------------------------------العلة ليلاءم عموم الحكم ولا النسب---ة الي المشتق وما في معناه او الي ----	28	-2409249506943066254	527	688.5	409	1374	38.355167388916016	80	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms106	false	-1666263591279724705	43	114	221	590	1544	300	والنكرة في غير هذه المواضع اي النفي والشرط المثبت والوصف بصفة عامة تخص لانها موضوعة للفرد فلا تعم الا بدليل يوجب العموم ولا يخفي ان النكرة المصدرة بلفظ كل مثل اكرم كل رجل والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام ك-------------قوله تعالي علمت نفس وقولهم تمرة خير من جرادة واقعة في غير هذه المواضع مع انها عامة ثم النكرة اذا كانت خاصة فان وقعت------------------------------------------- في الانشاء فهي مطلقة تدل علي نفس الحقيقة من غير	106	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms028	true	-3357760123246615560	246	299	1274	1548	1552	300	والنكرة في غير هذه المواضع خا----------------------------------------ص لانها موضوعة للفرد فلا تعم الا بما-- يوجب العموم الا اذا اقتضي--------------------------------------------------------------- المقام العموم كما في قوله تعالي علمت نفس وقولهم تمرة خير من جرا---------------------------------دة وام---ا النكرة المصدرة بكل فالعموم في صدرها لا في نفسها كالمصدرة باي وخاصها مطلق في الانشاء---------- تدل علي نفس الحقيقة من غير	28	-2409249506943066254	178	231.5	140	425	41.882354736328125	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms109	false	4888654196559660913	176	285	910	1463	1549	300	عند شاهدين------------------- لانه لو اقر بالف عند شاهد وبالف عند شاهد اخر او بالف عند شاهدين والف عند القاضي فاللازم الف واحد اتفاقا -كذا في المحيط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقي----- صورتان احداهما ان يقر عند شاهدين بالف منكر ثم في مجلس اخر عند شاهدين بالف مقيد بما في هذا الصك فينبغي ان يكون الواجب الفا اتفاقا لان النكرة اعيدت معرفة والاخري ان يقر بالف مقيد بالصك عند شاهدين ثم في مجلس اخر بالف منكر عند شاهدين وتخريج المصنف رحمه الله تعالي فيها انه يجب ان يكون اللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي----------------- الفين بناء علي انها معرفة اعيدت نكرة فيكون الثاني مغايرا للاول قوله ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة يريد	109	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms029	true	-429310168371194123	137	243	701	1244	1529	300	عند شاهدين لا بد من هذا القيد لانه لو اقر بالف عند شاهد و-الف عن-----د اخر او بالف عندهما---- والف عند القاضي فاللازم ----واحد اتفاقا ذكره في المحيط يجب الفان عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وانما لم يعتبر قيد اتحاد المجلس لان مبناه علي التخريج وليس المقام مقام تفصيل ما في المسءلة من القيل والقال ثم ان الاقسام المحتملة اربعة وقد بقي منها صورتان احديهما ان يقر عند شاهدين بالف منك-----------------------ر ثم بالف مقيد بالصك------------------------------------------------------------------- والاخري عكس ما ذكر وموجب القاعدة المار ذكر----------------------------------------------------------------------------ها ان يكون الواجب في الاول--------------------ي الفا وفي الثانية الفين ولا رواية في واحدة منهما------------------------------------- ومنها اي وهي نكرة تعم بالصفة اراد	29	-2409249506943066254	236	290.0	184	780	30.256410598754883	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms110	false	-6629134626208561122	37	185	199	947	1546	300	الوصف المعنوي لا النعت النحوي لان الجملة بعدها قد تكون خبرا او صلة او شرطا وقد صرحوا في قوله تعالي ليبلوكم ايكم احسن عملا انها نكرة وصفت بحسن العمل وهو عام فعمت بذلك مع انه لا خفاء في انها مبتدا واحسن عملا خبره والاظهر ان عمومها بحسب الوضع للفرق الظاهر بين اعتق عبدا من عبيدي دخل الدار واعتق عبيدي دخل الدار والاستدلال علي خصوصها بعود الضمير المفرد اليه مثل اي الرجل اتاك وبصحة الجواب بالواحد مثل زيد او عمر وضعف لجريان ذلك في كثير من كلمات العموم مثل من وما وغيرهما قوله فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا معا او علي الترتيب عتقوا جميعا وان قال اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميعا لا يعتق الا واحد منهم وهو الاول ان ضربهم علي الترتيب لعدم المزاحم والا فالخيار الي المولي لان نزول العتق من جهته ووجه الفرق انه وصف -في الاول بالضرب وهو -------عام------------ وفي	110	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms029	true	-429310168371194123	243	296	1244	1508	1529	300	الوصف المعنوي لا النعت النحوي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه------ معا او علي الترتيب عتقوا جميعا وان قال اي عبيدي ضربته-------------------- لا يعتق الا واحد منهم وهو الاول ان ضربهم علي الترتيب -------------والا فالخيار الي المولي----------------------- ووجه الفرق ان الفعل في الاوليعام لانه مسند الي عام وهو ضمير اي وفي	29	-2409249506943066254	227	374.0	183	768	29.55729103088379	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms111	false	526680921766054502	246	296	1296	1542	1561	300	ان ايا لواحد منكر ففي الصورة الاولي ان لم يعتق واحد ي-لزم بطلان الكلام بالكلية وان عتق واحد دون واحد يلزم الترجيح بلا مرجح اذ لا اولوية للبعض فتعين عتق الكل ومعني الوحدة باق من جهة ان عتق كل واحد معلق بضر-به مع قطع النظر عن الغير فهو بهذا ال----------------اعتبار	111	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms030	true	7866357799856462581	72	118	338	562	1483	300	ان اي الواحد منكر ففي------- الاولي ان لم يعتق واحد فيلزم بطلان الكلام-------- وان عتق واحد دون اخر ي-لزم الترجيح بلا مرجح------------------- فتعين عتق الكل ومعني الوحدة باق من جهة ان عتق كل----- معلق يضر به مع قطع النظر عن الغير وفي الثانية بتعيين الواحد باعتبار	30	-2409249506943066254	188	314.0	148	264	71.21212005615234	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms114	false	-5078112894937846493	216	252	1088	1258	1496	300	بخلاف ساءر ادوات العموم علي م-ا سبق ف--------------------------------------------------------ي المعرف باللام ومن وما وذكر شمس الاءمة وفخر الاسلام -------------------------------------------------ان كلمة كل تحتمل الخصوص نحو كلمة من كما اذا------------------------------------------ قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا	114	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms031	true	-5322870713145320236	213	275	1121	1439	1556	300	بخلاف ساءر ادوات العموم علي منا سبق عبارة ودلالة فان اضيف كل النكرة فلعموم ارادها وان اضيف الي المعرفة فلعموم اجزاءها الا اذا وجد قرينة صارفة عنه كما في الحديث ذي اليدين وقول الشاعر كله لم اصنع فان كلمة فيها لعموم الافراد قالوا عمومه يعني اذا اضيف الي النكرة علي سبيل الانفراد فان قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا	31	-2409249506943066254	95	101.5	71	318	29.87421417236328	16	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms116	false	-3840643115609703002	35	130	176	652	1528	300	فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا اعلم ان المشروط له النفل في مساءل تقييد دخول الحصن بقيد الاولية اما ان يكون مذكورا بمجرد لفظ من او مع اضافة الكل او الجميع اليه وعلي التقادير الثلاث اما ان يكون الداخل اولا واحدا او متعددا معا او علي سبيل التعاقب يصير تسعة فان كان الداخل واحدا فقط فله كمال النفل في الصور الثلاث اما في من دخل وكل من دخل فظاهر واما في جميع من دخل فلان هذا التنفيل للتشجيع واظهار الجلادة فلما استحقه الجماعة بالدخول اولا قالوا حد اولي -----------لان الجلادة في ذلك اقوي	116	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms032	true	1350622890504426519	68	99	329	484	1518	300	فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا فدخل عشرة فلهم نفل واحد وان دخلوا فرادي يستحق-- الاول بدلالة النص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان هذا------------------------------------------------------------------------- اولي بالاستحقاق لان الجلادة في ذلك اقوي	32	-2409249506943066254	80	80.0	62	487	16.427104949951172	15	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms119	false	2294556921118700347	177	289	926	1494	1546	300	ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب------ لان التمسك انما هو باللفظ وهو عام وخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي --اقتصاره عليه ولانه قد اشتهر من الصحابة----------------- ومن بعدهم التمسك-- بالعمومات الواردة في ------------حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها علي تلك الاسباب فيكون اجماعا علي ان العبرة لعموم اللفظ وذلك كاية الظهور نزلت في خولة امراة اوس بن الصامت واية اللعان في هلال بن امية واية السرقة في سرقة رداء صفوان او في سرقة المجن وكقوله عليه السلام ايما اهاب دبغ فقد طهر ورد في شاة ميمونة وقوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ورد جوابا للسءال عن بءر بضاعة	119	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms033	true	8733679836963035848	92	141	468	743	1605	300	ان العبرة لعموم ا-لفظ لا لخصوص السبب عندنا لان التمسك-------- باللفظ وهو عام وخصوص السبب لا ينافيه---------- ولا يقتضي الاقتصار ع-ليه ولان------------- الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم --تمسكوا بالعمومات الواردة في سءال مخصوص وحوادث------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاصة -قوله عليه السلام خلق الماء طهورا الحديث ----------------------------------ورد جوابا للسءال عن بءر بضاعة	33	-2409249506943066254	223	334.0	182	607	36.73805618286133	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms120	false	-3783494379644311628	151	220	814	1187	1619	300	لبيان الحكم فاما ان يختلف الحكم او يتحد فان لم يكن احد الحكمين موجبا لتقييد الاخر اجري المطلق علي اطلاقه والمقيد علي ت-------------------------قييده مثل اطعم رجلا واكس رجلا عاريا وان كان احدهما موجبا لتقييد الاخر--------------------------------------------------- بالذات ---مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة مثل ا---عتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فان نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة حمل	120	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms033	true	8733679836963035848	162	228	855	1202	1605	300	لبيان الحكم فان ا----ختلف الحكم لا يحمل الم-----------------------------------------------طلق علي --------المقيد الا اذا كان اي المقيد موجبا لتق-------------------------------------------------ييده اي تقييد المطلق بايجاب ذلك القيد ان كان موجبا وبنفيه ان كان منفيا بالذات كما في اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة او بالواسطة كما في اعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة فان نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي اعتاقها عنه وهذا يوجب تقييد ايجاب الاعتاق عنه بالمءمنة وان	33	-2409249506943066254	231	374.5	185	455	50.769229888916016	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms128	false	-3201490979455436363	115	195	629	1057	1629	300	لكان هذا الكلام في غاية الركاكة -----------------------------------لان ايجاب الاقتداء انما هو بالحمل والتحريض علي ما صدر عن المقتدي به اذ لا ايجاب اقتداء في مثل فلان يصلي فاقرءوا القران وفيه نظر لان رك--------------اكة الكلام وعدم ايجاب الاقتداء عند اختلاف معاني الافعال المذكورة انما يلزم اذا لم يكن بينهما امر مشترك هو المقصود بالايجاب للقطع بانه لا ركاكة في مثل قولنا ان السلطان قد ا-----طلق زيدا او الامير قد خلع عليه فاخدموه وعظموه ايها الرعايا فكذا المراد هاهنا ان ال-له تعالي	128	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms037	true	-7703200534322287201	223	287	1215	1536	1594	300	لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فلا بد من اتحاد معني الصلاة حقيقيا كان او مجازيا فقد ارتكب شططا بل ركب غلطا--------------------------------------------------------------------------------------- لان ما توهمه من الركاك-------------------------------------------------------------ة انما يلزم اذا لم يكن هناك-- امر مشترك هو المقصود بالايجاب للقطع بعدم -الركاكة في مثل قولنا ان السلطان قد التفت الي زيد و---الامير قد خلق عليه ف--------عظموه ايها الرعايا ولا متمسك لهم ايضا في قوله تعالي	37	-2409249506943066254	194	286.5	153	483	40.16563034057617	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms134	false	2586703980253062712	3	140	20	726	1576	300	من جهة الوضع الاول مجاز من جهة الوضع الثاني وان -------------------------------------------------------------------------------------كان باعتبار انه من افراد المعني الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني مجاز من جهة الوضع الاول ----------------------------------------------مثلا -لفظ الدابة في الفرس ان كان من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض فحقيقة لغة م-جاز عرفا وان كان من حيث انه من افراد ذوات الاربع فمجاز لغة حقيقة عرفا لان اللفظ لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق باطلاقه فلفظ الدابة في الفرس بحسب اللغة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار وكذا بحسب العرف ولما كان هاهنا مظنة سءال وهو ان اعتبار المعني الاول وملاحظته في نقل اللفظ الي المعني الثاني ان كان لصحة اطلاق المنقول علي افراد المعني الاول اعني المنقول عنه كالحقيقة يعتبر مفهومها ليصح اطلاقها علي كل ما يوجد فيه ذلك المفهوم لزم صحة اطلاق المنقول علي كل ما يوجد فيه المعني ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	134	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms039	true	-3758276968870396524	6	144	31	749	1546	300	من جهة الوضع الاول مجاز من جهة------ الثاني -ان كان اطلاقه عليه اي علي ما هو من افراد الاول باعتبار انه منها اي من افارده وبالعكس ان كان باعتبار انه من افراد الث-------اني فاطلاق لفظ الدابة في الفرس------------------------ مثلا بحسب اللغة حقيقة باعتبار ومجازيا باعتبار وكذا بحسب ال-----عرف لانه ان كان من حيث انه من افراد ما يدب علي الارض فحقيقة لغة ومجاز عرفا وان كان من حيث انه من افراد ذوات الاربع وبالعكس لانه ------------------لم يوضع في اللغة للمقيد بخصوصه ولا في العرف للمطلق باطلاقه فليس اعتبار الاول فيه لصحة الاطلاق تفريع علي ما تقدم يعني ------------------لم-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا كان المنقول ما هجر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه المعني الحقيقي لم يكن اعتبار المعني الاول فيه لصحة اطلاقه علي المعني الثاني كما في المجاز فان اعتبار الاول اي المعني الحقيقي فيه لصحة اطلاقه علي الثاني اي المعني المجازي بل الترجيح اللفظ المنقول والمعني	39	-2409249506943066254	278	383.5	217	1035	26.85990333557129	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms143	false	-5113011850239908978	187	240	1020	1277	1590	300	كالعلة مع المعلول دون الس------------------------------بب مع المسبب كما في بيان انواع العلاقة لان من السبب ما هو سبب محض ليس في معني العلة والمسبب لا يطلق ع-------ليه مجازا كما سيجء و----------الكل اصل يبتني عليه الجزء--------- في الحصول من اللفظ بمعني انه انما يفهم من اسم الكل بواسطة ان فهم الكل موقوف علي فهمه	143	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms042	true	4047520534494237598	96	152	527	791	1598	300	كالعلة مع المعلول الذي هو علة غاءية لها لم يقل هنا كالسبب مع المسبب-------------------------- لان منه----- ما هو سبب محض ليس في معني العلة ف-------لا يطلق المسبب عليه مجازا كما سيجء وكالجزء مع الكل فان----------- الجزء تبع للكل في الحصول من اللفظ بمعني انه انما يفهم من اسم الكل بواسطة ان فهم الكل موقوف علي فهمه	42	-2409249506943066254	195	309.0	152	313	62.30031967163086	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms148	false	4286848938882442820	150	287	836	1563	1627	300	اللغوي ل-------لطلاق منبء عن ازالة الحبس ورفع القيد يقال اطلقت المسجون-- خليته واطلقت البعير عن عقاله- والاسير عن اساره فنقل الي رفع قيد النكاح فان المراة به قد صارت محبوسة بحق الزوج مقيدة شرعا لا يحل لها الخروج والبروز بلا اذنه والمعني اللغوي للعتاق منبء عن القوة والغلبة يقال عتق الفرخ -اذا قوي وطار عن وكره وعت----اق الطير كواسبها جمع عتيق لزيادة قوة فيها فنقل في الشرع -----الي اثبات القوة المخصوصة من------------------------------------------------------------------------------------------------------- المالكية والولاية والشهادة ونحو ذلك فلا تشابه بين المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه فان قيل لو كان معني الاعتاق اثبات القوة المخصوصة لما صح ا------------سناده ال--------------------------------ي المالك في مثل اعتق فلان عبده اذ ليس في وسعه اثبات تلك القوة بل مجرد ازالة الملك فجوابه من وجهين الاول انه ----------------------------------------------مجاز في الاسناد حيث اسند الفعل الي السبب البعيد كما في قوله تعالي ينزع عنهما لباسهما	148	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms045	true	-7076065348570885120	172	278	940	1513	1630	300	اللغوي فيهما والطلاق في اللغة ------------رفع القيد يقال اطلقت الاسير اي خليته واطلقت الناقة من عقالها والعتق بمعني القو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة يقال عتق الطاءر اذا قوي وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت فا-------لشرع نقله الي------ القوة المخصوصة وهذا لا ينافي قول ابي حنيفة رحمه الله في مسءلة تجزي الاعتاق انه ازالة الملك لان مراده ان التصرف الصادر عن ا--------------------------------------------------------------------------------------------لمالك عند الاعتاق هي اي ازالة الملك لا انها معناه الشرعي واسناده اي اسناد العتق علي معناه الشرعي الي المالك--------------------------------------------------------------------------------------------------- مجازي لصدور سببية وهو ازالة الملك عنه فيكون المجاز في الاسناد حيث اسند الفعل الي السبب البعيد كما في قوله تعالي ينزع عنهما لباسهما	45	-2409249506943066254	261	312.5	208	940	27.76595687866211	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms152	false	-3873006337766754386	18	77	89	403	1648	300	ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين لكن ت---غاير الاحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فانه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي ملك اليمين تبعا ونحن انما اعتبرنا اللفظ لاثبات ملك المتعة في المحل فيثبت علي حسب ما يحتمله المحل فاذا جعلنا لفظ الهبة مجازا اثبتنا-------- به ملك المتعة قصدا لا تبعا فتثبت	152	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms046	true	-6989918918938233265	240	300	1257	1573	1573	300	ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف في ملك النكاح واليمين وانما يتغاير الاحكام لتغايرهما صفة لا ذاتا فانه يثبت في باب النكاح مقصودا وفي ملك اليمين تبعا و----انما يعتبر ال--لفظ لاثبات ملك المتعة في المحل فيثبت علي حسب ما يحتمله اللفظ فاذا جعل-- لفظ الهبة مجازا عن النكاح يثبت به ملك النكاح قصدا لا تبعا فيثبت-	46	-2409249506943066254	284	523.5	229	325	87.38461303710938	48	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms152	false	-3873006337766754386	137	235	722	1297	1648	300	يعني ان المعتبر في المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها في استعمالات العرب ولا يشترط اعتبارها بشخصها حتي يلزم في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة وذلك لاجماعهم علي ان اختراع -------------------الاستعارات الغريبة البديعة التي لم تسمع باعيانها من اهل اللغة هو من طرق البلاغة وشعبها التي بها ترتفع طبقة الكلام فلو لم يصح لما كان كذلك ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمسك المخالف ب--------------------------------انه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز اطلاق نخلة لطويل غير انسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة والاب للابن-------- للسببية والابن للاب للمسببية واللازم باطل اتفاقا واجيب بمنع الملازمة ف-ان العلاقة	152	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms047	true	-8432903565768472529	9	93	44	550	1631	300	اعلم ان المعتبر في العل------------اقة المجازية سماع- نوعها لا سماع عينها كيف و-------------------------------------------------------------------------------------------------------اختراع المجازات البديعية والاستعارات الغريبة من فنون--------------------------------------------- البلاغة اجماعا--------------------------------------------------- ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقاءق والعلاقة مقتضية للصحة فالتخلف اي تخلف الصحة عن المقتضي لمانع مخصوص ليس بقادح لان عدم المانع ليس جزء من المقتضي جواب عن تمسك المخالف القاءل باشتراط سماع عينها تقريره انه لو جاز ل-------مجرد وجود العلاقة لجاز اطلاق نخلة لطويل غير انسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة وا--ب للابن وبالعكس للسببية--------------------- واللازم باطل اتفاقا -----مسالة المجاز خلف عن الحقيقة	47	-2409249506943066254	269	378.0	222	753	35.72377014160156	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms153	false	2989412733613077235	10	99	56	519	1577	300	لا خلاف في ان المجاز خلف عن الحقيقة اي فرع لها بمعني ان الحقيقة هي الاصل الراجح المقدر في الاعتبار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما الخلاف في جهة الخلف---------ية فعندهما هي الحكم حتي يشترط في المجاز امكان المعني الحقيقي لهذا ال-لفظ وعنده التكلم حتي يكفي صحة اللفظ- من حيث العربية سواء صح معناه او -------لا فقول القاءل هذا ابن-ي لعبد معروف النسب مجاز اتفاقا ان كان اصغر منه سنا وان كان اكبر منه فعنده مجاز يثبت به العتق----- لصحة اللفظ وعند------هما لغو لاستحالة المعني الحقيقي وهو---------------------------------------------------- ان يكون الاكبر مخلوقا من نطفة الاصغر	153	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms047	true	-8432903565768472529	106	268	609	1464	1631	300	لا خلاف في ان المجاز خلف عن الحقيقة----------- بمعني انها------ هي الاصل الراجح المقدم في الاعتبار وايضا لا خلاف في ان من شرط صحة الخلف مكان الاصل ولذلك يجب الكفارة في مسءلة مس السماء وذلك انه اذا حلف قاءلا والله لا مس السماء يجب الكفارة لان الاصل وهو البر ممكن فان مس السماء ممكن للبشر كيف وقد وقع في حق النبي عليه السلام فينعقد اليمين ويجب الكفارة ولا يجب في مسءلة الكوز فانه لو حلف قاءلا والله لاشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه لا يجب الكفارة لان الاصل وهو البر غير ممكن وانما-الخلاف في جهة الخلفية والفرعية فعندهما هي الحكم حتي يشترط في المجاز امكان-المعني الحقيقي بهذا الكلام وعنده التكلم حتي يكفي صحة الكلام من حيث الافادة سواء صح معناه الحقيقي اولا فقول------ه هذا النبي لعبده الاكبر ----------------------------منه سنا اراد به المقدم ولادة------- يثبت--- العتق عنده لصحة اللفظ ويلغوا عندهما---- لاستحالة المعني الحقيقي وهو ثبوت النبوة لان الاكبر سنا بالمعني المذكور لا يتصور ان يكون------- مخلوقا من نطفة الاصغر	47	-2409249506943066254	344	528.5	278	929	37.0290641784668	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms156	false	7997212428430726327	169	237	838	1189	1506	300	وضع النداء لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي تصحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن فان قيل فينبغي ان لا يعتق بمثل يا حر قلنا-- لفظ الحر موضوع للمعتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق قوله فان	156	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms048	true	-2506483858660413691	110	172	541	868	1524	300	وضع النداء لاستحضار المنادي وطلب اقباله بصورة الاسم من غير قصد الي معناه فلا يفتقر الي تصحيح الكلام باثبات موجبه الحقيقي او المجازي بخلاف الخبر فانه لتحقيق المخبر به فلا بد من تصحيحه بما امكن وي--------------------عتق بياحر لانه اي لان لفظ الحر موضوع لل-عتق وعلم لاسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه حتي لو قصد التسبيح فجري علي لسانه عبدي حر يعتق----- فان	48	-2409249506943066254	310	584.5	250	353	87.81869506835938	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms157	false	-2082452730357388292	251	299	1331	1569	1573	300	فان قيل حاصل السءال ان هذا ابني من قبيل زيد اسد وهو ليس باستعارة عند المحققين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل تشبيه بحذف الاداة اي زيد مثل -الاسد وهذا مثل ابني وهو لا يوجب العتق بالاتفاق وحاصل الجواب انه ليس من قبيل زيد اسد بل من قبيل الحال نا-----------------------------------------------------------طقة وهو استعارة بالاتفاق	157	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms048	true	-2506483858660413691	171	253	864	1278	1524	300	فان قي------------ل ان هذا ابني من قبيل زيد اسد وهو ليس باستعارة عند المحققين لا لانه دعوي امر مستحيل قصدا لانه منقوض بمحل الوفاق الاتي ذكره بل لان ذكر المشبه يفصح عن التشبيه وحق الاستعارة ان لا يكون التشبيه ظاهرا بل تشبيه بحذف الاداة اي زيد مثلا الاسد وهذا مثل ابني وهو لا يوجب العتق بالاتفاق قلنا-------- انه ليس من قبيل زيد اسد بل من قبيل الحال ناطقة لان ابني معناه مولودي ومخلوق من ماءي فيكون مشتقا مثل ناطقة وهو استعارة بالاتفاق	48	-2409249506943066254	213	388.0	169	434	49.07834243774414	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms167	false	-4293731559885072029	75	217	371	1090	1501	300	فلان نسبة السكني------ بدلالة العادة وهو ان الدار لا تعادي ولا تهجر لذاتها بل لبعض ساكنها الا ان السكني قد تكون حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلالة بان تكون الدار ملكا له فيتمكن من السكني فيها فيح---نث بالدخول في دار تكون- ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا او لا لقيام دليل السك----------------------------ني التقدير-------------------------ي وهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الملك صرح به في الخانية والظهيرية لكن ذكر شمس الاءمة انه لو كان غيره ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره قوله فاذا تعلق بفعل ممتد هو ما ---يصح تقديره بمدة مثل لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدم--------ت يومين ودخلت ثلاثة ايام وفيه اشارة الي ان المعتب--------ر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به ال--------------------------------------------يوم ل------------ا الفعل----- الذي اضيف اليه اليوم --وذلك لان اليوم حقيقة في النهار فلا يعدل عنه --الا عند --تعذره وذلك ---فيما اذا كان الفعل	167	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms050	true	1597383353815567493	20	196	96	1025	1555	300	فلان نسبة السكني مجازا بدلالة العادة حقيقة كانت او------------------------------------------------------------------------------------- دلالة بان يكون الدار ملكا له فيتمكن من السكني فيها حتي يحنث بالدخول في دار بكونه ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها وهي تعمم الملك والاجارة والعارية فيحنث بعموم المجاز لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا حتي يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وكذا يحنث اذا قدم نهارا او ليلا في امراته كذا يقدم زيد ليس للجمع بين المعني الحقيقي لليوم وهو النهار والمجازي وهو الليل بل بعموم المجاز لان الضمير لليوم يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره ولما احتيج الي ضابط يعرف به ان المراد باليوم النهار او مطلق الوقت بينه بق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فاذا تعلق بفعل ممتد هو ما لا يصح تقديره بمدة كالقدوم والدخول فانه لا يصح ان يقال-------- قدمت او دخلت يوما فللوقت المطلق لان الفعل اذا نسب الي ظرف الزمان بغير في يقتضي كونه اي كون ظرف الزمان معيارا له اي للفعل والمعيار ظرف لا يفضل عن المظروف كاليوم للصوم فان امتد الفعل امتد المعيار فيراد باليوم النهار لان ال----حقيقة -----------لا يعد- عنهما الا عند التعذر- وذلك عند عدم ا-متداد الفعل	50	-2409249506943066254	305	162.0	236	1155	26.40692710876465	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms170	false	-7507494423983777547	235	290	1254	1537	1591	300	ايجاب للمباح الذي هو صوم رجب مثلا وايجاب المباح يوجب تحريم ضده الذي هو مباح ايضا كترك الصوم مثلا لان ايجاب الشء يوجب المنع عن ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمي تحريم النبي صلي الله عليه وسلم ماري-------------ة او العسل علي نفسه يمينا	170	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms051	true	3596951766849559410	0	36	0	198	1621	300	ايجاب للمباح--------------------- وايجاب المباح يوجب تحريم -------------------------------------------------------------------ضده وتحريم المباح يمين لقوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي شرع لكم تحليلها بالكفارة سمي تحري- النبي--------- عليه السلام الحلال وهو ماربة او العسل علي نفسه يمينا	51	-2409249506943066254	177	313.5	144	296	59.797298431396484	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms171	false	568295555918663147	252	299	1325	1573	1576	300	المعني الحقيقي والمجازي معا ولا معني للجمع الا هذا فان قلت لا عبرة بارادة------------------------- النذر لانه ثابت بنفس الصيغة من غير تاثير للارادة فكانه لم يرد الا المعني المجازي قلت ف------لا يمتنع الجمع في شء من الصور لان المعني الحقيقي يثبت باللفظ --------------------فلا عبرة بارادته ولا تاثير	171	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms051	true	3596951766849559410	155	207	861	1145	1621	300	المعني الحقيقي والمجازي في الارادة فلا يتمشي فيما اذانوا هما جميعا لا يقال في هذه الصورة ايضا ثبوت النذر ب--------------الصيغة من غير تاثير-للارادة فكانه لم يرد الا المعني المجازي لانا نقول فلا يمتنع الجمع في شء من الصور لان المعني الحقيقي يثبت باللفظ اخبارا كان او انشاء فلا عبرة بارادته ولا تاثير	51	-2409249506943066254	182	299.0	149	299	60.869564056396484	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms172	false	-8873647597097256091	165	213	836	1093	1534	300	مسالة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة المعني الحقيقي سواء جعلت داخلة في مفهوم المجاز كما هو راي علماء البيان او شرطا لصحته واعتباره كما هو راي اءمة الاصول قوله او عادة يشمل العرف العام والخاص وقد يفرق بينها باستعمال------ العادة في الافعال والعرف في الاقوال	172	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms051	true	3596951766849559410	208	240	1148	1308	1621	300	مسالة لا بد للمجاز من قرينة مانعة عن ارادة------- الحقيقة عقلا او حسا -----------------------------------------------------------------------------------------------او عادة او عرفا عاما كان او خاصا وال-فرق بين العادة والعرف ان العادة في الافعال والعرف في الاقوال	51	-2409249506943066254	113	159.0	91	263	42.96577835083008	16	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms178	false	199507636618290507	106	169	559	883	1577	300	التحريم الثابت ب-----------هذه بنتي اعني التحريم الذي هو من لوازم البنتية فهو مناف لملك النكاح ف--------------------------الزوج لا يملك اثباته اذ ليس له تبديل محل الحل وانما يملك----- التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح وهو ليس من لوازم هذا الكلام---------------- بل من منافياته فلا تصح استعارته له والحاصل ان التحريم الذي هو في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه	178	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms053	true	-5124362850991621360	236	300	1234	1558	1558	300	التحريم اللازم له اي لقوله هذه بنتي الثابت به --------------------------------مناف لملك النكاح فلا يكون من حقوقه فلا يملك الزوج-------- اثباته اذ ليس له تبديل محل الحل والذي يملكه وهو التحريم القاطع للحل------- بالنكاح ----ليس من لوازمه اي من لوازم القول المذكور بل ---منافياته فلا يصح استعارته له والحاصل ان التحريم الذي--- في وسعه لا يصلح اللفظ له والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه-	53	-2409249506943066254	240	371.0	193	382	62.82722473144531	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms180	false	-843696001371241552	262	300	1427	1657	1657	300	في مطابقة الكلام تمام المراد وفسروه ب-ان المراد -هو اداء المعني بكلام مطابق لمقتضي الحال وتمام المراد ايراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء---- ولا خفاء في انه لا يمكن بالدلالات الوضعية والالفاظ الحقيقية لتساويها في الدلال-ة عند-	180	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms054	true	5638755484512336227	259	298	1471	1701	1713	300	او مطابقة------- تمام المراد بيان ذلك ان المراد وهو اداء المعني بكلام مطابق لمقتضي الحال وتمام المراد ايراده بتراكيب مختلفة الدلالة عليه في مراتب الوضوح ولا خفاء في انه لا يمكن بالدلالة -الوضعية والالفاظ الحقيقية لتساويها في الدلالات عند	54	-2409249506943066254	199	343.0	166	238	83.61344909667969	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms181	false	-1711368476349195964	168	291	947	1614	1666	300	فصل قد سبق ان الاستعارة في الافعال والصفات المشتقة تسمي تبعية لانها تجري اولا في المصدر ثم بتبعية ف------ي الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال او الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال ينطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم يءخذ منه نطقت بمعني دلت وناطقة بمعني دالة وغير ذلك واستدلوا علي ذلك بان كلا من المشبه والمشبه به يجب ان يكون موصوفا بوجه الشبه والصالح للموصوفية هو الحقاءق دون الافعال والصفات المشتقة منها ولنا فيه كلام يطلب من شرح التلخيص فعقد هذا الفصل لبيان ان الاستعارة التبعية لا تختص بالافعال والصفات بل تجري في الحروف ايضا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------يعتبر التش-------------------------بيه اولا في متعلق معني الحر-ف وتجري فيه الاستعارة ثم بتبعية ذلك----- في الحر-ف نفسه والمراد بمتعلق معني الحرف ما يعبر ب----ه عند تفسير	181	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms055	true	6073267384559132162	65	181	375	1003	1659	300	فصل------- ان الاستعارة في الافعال والصفات المشتقة تسمي تبعية لانها تجري اولا في المصدر ثم بتبعيته تجري في الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر في نطقت الحال او الحال ناطقة بكذا تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم يءخذ منه نطقت بمعني دلت وناطقة بمعني دالة وغير ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعقد هذا الفصل لبيان ان الاستعارة التبعية لا تختص بالافعال والصفات بل تجري في الحروف ايضا فقال قد تجري الاستعارة التبعية في الحروف فانها اي الاستعارة تقع اولا في متعلق معني الحروف ثم فيه اي يعتبر التشبيه الذي عليه مدار الاستعارة اولا في متعلق معني الحروف ويجري فيه الاستعارة ثم بتبع-ة ذلك تجري في الحروف نفسه والمراد بمتعلق معني الحرف ما يعبر به عنه عند تفسير	55	-2409249506943066254	479	888.5	390	808	59.28217697143555	79	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms181	false	-1711368476349195964	2	39	13	243	1666	300	وعد منها عند عدمه وانما يمكن بالدلالات العقلية والالفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح والخفاء فاذا قصد مطابقة تمام المراد وتادية المعني بالعبارات المختلفة في------ الوضوح والخفاء يعد---ل عن الحقيقة الي المجاز ليتيسر ذلك فعلي هذا	181	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms055	true	6073267384559132162	0	37	0	224	1659	300	وعدم--ها عند عدمه وانما يمكن بالدلالات العقلية -الالفاظ المجازية لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح-------- فاذا قصد مطابقة تمام المراد وتادية المعني بالعبارات المختلفة في مراتب الوضوح لا بد من العدول عن الحقيقة الي المجاز ليتيسر ذلك ووهم ----	55	-2409249506943066254	200	347.5	167	239	83.6820068359375	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms183	false	-6299800532242905165	69	129	371	680	1601	300	التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية فاللام انما تدل علي ان مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبا----ر كما في ضربته للتاديب او لا كما في قعدت عن الحرب للجبن واذا كان معلولا باعتبار فدخول اللام عليه انما هو من جهة عليته لا من جهة معلوليته وكونه علة غاءية كاف في اعتبار الترتيب علي الفعل من غير اعتب---------ار كونه معلولا	183	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms055	true	6073267384559132162	237	283	1321	1560	1659	300	التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية واللام انما تدل علي ان مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبار اخر كما في ضربته للتاديب او-لا كما في قعد- عن الحرب للجبن فك---------------------------------------------------------------------------------ونه علة غاءية كاف في اعتبار الترتيب علي الفعل من غير حاجة الي اعتبار كونه معلولا	55	-2409249506943066254	219	411.5	176	322	68.01242065429688	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms184	false	-8783620906392893913	7	128	36	650	1558	300	حروف المباني قوله الواو لمطلق الجمع اي جمع الامرين وتشريكهما في الثبوت مثل قام زيد وقعد عمرو او في حكم نحو قام زيد وعمرو او في ذات نحو قام وقعد زيد ولا يدل علي المعية والمقارنة اي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسب الي ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ولا علي الترتيب اي تاخر ما بعدها عما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالي ونسب الي ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه واستدل علي ذلك بوجوه الاول النقل عن اءمة اللغة حتي ذكر --------------------------------------------------------------------------------------------------ابو علي انه مجمع عليه وقد نص عليه سيبويه في مواضع من كتابه الثاني استقراء موارد استعمالها فانا نجدها مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب او المقارنة والاصل في الاطلاق الحقيقة	184	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms056	true	-138078563503888212	23	77	126	440	1633	300	حروف العطف------- الواو لمطلق العطف اي جمع الامرين وتشريكهما في الثبوت ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النقل عن اءمة اللغة لم يقل باجماع النحاة لانها للمعية عند الفراء وللترتيب عند جماعة منهم ثعلب وقطرب وهشام وابو جعفر الدينوري وابو عمر والذا هدي و-----------------------------------------------استقراء موارد استعمالها فانا نجدها مستعملة فيما---- لا يصح في-- الترتيب او المقارنة والاصل في الاطلاق الحقيقة	56	-2409249506943066254	186	296.5	152	712	26.12359619140625	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms186	false	-1180794359810931536	10	292	49	1501	1547	300	للترتيب بقوله تعالي ا---ن الصفا والمروة من شعاءر الله وقال الصحابة رضي الله تعالي عنهم-------------------------------- بايهما نبدا فقال صلي الله عليه وسلم ابدءوا بما بدا الله تعالي به فهم النبي صلي الله عليه وسلم منه الترتيب فامرهم به والجواب انا لا نسلم ثبوت وجوب الترتيب بالاية --وفهم ا--لنبي صلي الله تعالي عليه وسلم ذلك منها بل ثبت ذلك لنا بالحديث ال---مذكور وللن-بي صلي الله عليه وسل----------م بما لاح له من وحي غير متلو وذلك لان الحكم في الاية هو كونهما من شعاءر الله وهذا لا يحتمل الترتيب اذ لا معني لتقدم احدهما علي الاخر في ذلك فان قلت من اين ثبت اصل وجوب السعي قلت من قوله صلي الله تعالي عليه وسلم اسعوا فان الله تعالي كتب عليكم السعي وقد يقال ان قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما في معني فعليه ان يطوف بهما الا انه ذكر بطريق نفي الجناح لان الناس كانوا يتحرجون عن الطواف بهما لما كان عليهما في الجاهلية من صنمين كانوا يعبدونهما قوله وزعم البعض لو قال لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق تقع الواحدة عند ابي حنيفة ر-ضي الله تعالي عنه والثلا---------------------------------ث عندهما فزعم البعض ان هذا مبني علي ان الواو عنده للترتيب فتبين بالاولي فلا تصادف الثانية والثالثة المحل كما لو ذكر بالفاء او ثم وعندهما للمقارنة فيقع الثلاث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ورد ذلك بالمنع والنقض والحل اما المنع فلانه ---------لا يلزم من ثبوت المقارنة او الترتيب في موارد استعمال الواو وكونه مستفادا من الواو لان المطلق لا يتحقق في الخارج الا مقيدا واما النق-----------------------------------------------------------------------------------ض فلانها لو كانت للترتيب عنده وللمقارنة عندهما لما اتفقوا علي وقوع الواحدة في انت طالق وطالق وطالق منجزا والثلاث في مثل انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار	186	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms056	true	-138078563503888212	153	284	836	1539	1633	300	الترتيب بالنسبة الينا بين الصفا والمروة بقوله عليه السلام ابد وايما بدا الله به لا بالقران لان قولهم وهم من اهل اللسان بايهما نبدا --دل علي ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاية خلو عن الدلالة علي الترتيب وانما ق--------------------------لنا بالنسبة الينا لانه بالنسبة غلي----ه عليه الصلاة والسلام بما لاح له من وحي غير متلو ---كس----------------------------------اءر الواجبات بالسنة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزعم البعض انها للترتيب عنده اي--------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وللقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلث عندهما ف------------------------ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها وهذا اي الزعم المذكور باطل اذ لا يلزم من ثبوت المقارنة او الترتيب في مو-رد استعمال الواو -كونه مستفاد- منها ابطله ولا بطريق المنع ثم ابطله بطريق------------ النقض بقوله ويقع الثلث اتفاقا ان اخر الشرط اي ان قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الق ان دخلت الدار	56	-2409249506943066254	303	158.5	238	1631	18.577560424804688	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms187	false	-5290720089343448	155	237	857	1290	1601	300	في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا وتحقيقه ان عطف الناقصة علي الكاملة يوجب تقدير ما في الكاملة تكميلا للناقصة حتي لو قال هذه طالق ثلاثا وهذه يجب تثليث طلاق الثانية ايضا بخلاف هذه طالق ثلاثا وهذه طالق وفي الكاملة الشرط مذكور فيجب تقديره في كل من الاخيرين فيصير بمنزلة ما اذا قال---------- لغير المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ثلاث مرات فعند الدخول يقع الثلاث فكذا هاهنا لان المقدار كالملفوظ	187	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms057	true	-5073215034565496540	33	66	187	354	1543	300	في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا لان ذلك عند وجود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرط ولا تفريق فيه ك----------------------------------ما اذا قال ثلاث مرات لغير المدخول بها ان دخلت الدار-------------------------------------------------------------------------------- يقع الثلاث هكذا --هنا لان المقدور كالملفوظ	57	-2409249506943066254	127	171.0	101	443	28.668170928955078	19	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms194	false	-5272340877586113595	27	290	145	1498	1538	300	ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق فان قلت لما جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو ولما جعل هذا في حكم المنقطع عما قبله فلا وجه لاثبات الشركة فيما تم به الاول اعني المبتدا فيصير كانه قال طالق من غير عاطف ولا مبتدا فحينءذ لا يثبت به شء قلت ثم يتضمن معني الجمع والتراخي فاذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو ثم الاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المب-دا بخلاف التعليق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني حتي لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ان------- دخلت الدار فانت طالق طالق لا يتعل---------------------------ق الثاني والثالث قوله وانما جعل ابو حنيفة رحمه الله تعالي التعليل المذكور يخص الانشاء وما ذكره غيره من انها لمطلق التراخي فينصرف الي الكامل وهو في اللفظ والحكم جميعا وايضا دخلت كلمة التراخي علي اللفظ فيظهر اثرها فيه ايضا يعم الخبر والانشاء قوله كان المتكلم متراخيا تقديرا جواب عن دليلهما ان التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل منفصلا ولا صحة للعطف مع الانفصال قوله بل للاعراض عما قبله اي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته او نفيه و---اذا انضم اليه صا-----------ر نصا في نفي الاول-------------------------------- نحو جاءني زيد لا بل عمرو وكذا ذكره المحققون فعلي هذا لا يكون معني التدارك ان الكلام الاول باطل وغلط بل ان الاخبار به ما كان ينبغي ان يقع وبعضهم ان معني الاعراض هو الرجوع عن الاول وابطاله واثبات الثاني تدارك لما وقع اولا من الغلط وبالجملة وقوعها في كلام الله تعالي يكون للاخذ في كلام اخر من غير رجوع ابطال قوله ولهذا قال زفر اي ولكونها للاعراض يلزمه-------------------------------------- ثلاثة الاف لانه لا يملك -----ابطال الاول	194	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms062	true	-474499594701084171	0	166	0	852	1547	300	ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وانت طالق وذلك لانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتضمن معني الجمع والتراخي واذا قام السكوت مقام التراخي بقي الجمع وهو معني الواو --والاتصال صورة كاف في صحة العطف واثبات المشاركة في المبتدا -خلاف التعل-ق بالشرط فانه يتوقف علي الاتصال صورة ومعني ولغي الثالث لعدم المحل وفاءدة تعلق الاول انه ان ملكها ثانيا ووجد الشراءط يقع الطلاق وفي المدخول بها ان قدم الجزاء نزل الاول والثاني اي يقعان في الحال لعدم تعلقهما بالشرط كانه سكت ثم قال انت طالق ادخلت الدار ولما كانت مدخولا بها يكون محلا فيقع تطليقتان وتعلق الث--------الث لقربه بالشرط وان اخر تع-----------------------------------------------------------------------لق الاول ونزل الباقي وهذا ظاهر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل للاعراض عما قبله اي جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته او نفيه كما اذا انضم اليه لا فانه ح يصير نصا في نفي الاول واثبات ما بعده علي سبيل التدارك نحو جاءني زيد--- بل عمر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا اي ---------لكونه- للاعراض عما قبله قال فر في قوله علي الف بل الفا يجب ثلاثة الاف لانه لا يملك الاعراض عن الاول	62	-2409249506943066254	454	658.5	361	1652	27.481840133666992	74	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms195	false	3789217552011471021	152	233	793	1216	1534	300	ان دخلت الدار فانت طالق واحدة و-----ان دخلت الدار فانت طالق اثنين في--------------قع الثلاث بالدخول مرة واحدة وفيه نظر اذ لا دليل علي وجوب تقدير الشرط وامتناع تعلقه بالشرط المذكور بعينه قال فخر الاسلام رحمه الله تعالي انه لما كان لابطال الاول واقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال الاول وليس في وسعه ابطال الاول وفي وسعه افراد الثاني بالشرط لتصل به بغير واسطة كانه قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار	195	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms063	true	1185638510985660606	18	46	101	241	1487	300	ان دخلت الدار فانت طالق واحدة والاخران دخلت الدار فانت طالق ثنتين فاذا وجد الشرط وقع الثلاث فصار كما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال لا بل انت طالق ثنتين ان دخلت الدار	63	-2409249506943066254	108	175.0	85	442	24.434389114379883	19	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms197	false	-7603806453293999170	119	224	581	1093	1491	300	ولا يثبت م-لكية عمرو لمجرد الاخبار قوله وعلي هذا قالوا اي اذا ادعي بكر دارا في يد عمرو انها له وجحد عمرو فاقام بكر بينة فقضي القاضي بالدار له ثم قال بكر ما كانت الدار لي قط لكنها لزيد بكلام متصل فصدقه زيد في الاقرار وكذبه في انه لم يكن له قط وهذا معني قوله فقال زيد باع بكر الدار مني او وهبها لي بعد القضاء ففي هذه الصورة قالوا الد----------------------------ار لزيد وعلي بكر المقضي له قيمة الدار لعمرو المقضي عليه لانه لما وصل الاستدراك بالنفي وهو بيان تغيير له فكانه تكلم بهما معا فيثبت موجبهما معا اعني نفي الملك عن نفسه وثبوت الملك لزيد	197	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms064	true	1857289961879968240	0	66	0	322	1491	300	ولا يثبت مالكية عمرو لمجرد الاخبار و-----علي هذا قالوا ان قال المقضي له بدار بال-----------------------------------بينة--------------------------------- ما كانت------ لي قط لكنها لزيد بكلام متصل و--------------------------------------------------------------قال زيد باع المقضي له مني او وهبها لي بعد القضاء اي صدقة في الاقرار وكذبه في انها لم يكن له قط ان الدار لزيد------------------------------------------------ لانه لما وصل الاستدراك بالنفي------------------ فكانه تكلم بها -معا فيثبت موجبها وهو------ نفي الملك عن نفسه وثبوت-----ه لزيد	64	-2409249506943066254	232	321.0	183	541	42.883548736572266	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms201	false	8447654123497989014	98	162	506	836	1535	300	علي اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا علي اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره بل اثبت فيها للامام الخيار بين اربعة امور القطع ثم القتل والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط لان هذه الجناية تحتمل الاتحاد من حيث انها قطع المارة فيقتل او يصلب والتعدد من حيث انه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزم- حكم السببين	201	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms066	true	-615293126669816838	75	118	393	612	1512	300	علي اختصاص الصلب بهذه الحالة بحيث لا يجوز في غيرها لا---- اختصاص---------ها ب----ه بحيث لا يجوز فيها غيره----------------------------------------------------------------------------------------------- لان هذه الجناية يحتمل الاتحاد من حيث انها قطع المادة فيقتل او يصلب والتعدد من حيث انه وجد سبب القتل وسبب القطع فيلزمه حكم السببين	66	-2409249506943066254	213	382.0	170	331	64.35045623779297	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms203	false	-1832713686596902383	141	238	708	1206	1524	300	قوله وهذا ليس بمغير لما قبله قوله لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الاول قلنا لا ينافي التغيير هاهنا بل يوجبه فانه اذا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعد تشريك الثالث مع الثاني بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب---------- اختيار الاول وحده او الاخيرين جميعا واذا كان مغيرا توقف اول الكلام علي اخره ولم يثبت حرية احد الاولين قوله واذا استعمل او في النفي خبرا كان او انشاء يعم النفي كل واحد من المعطوف او المعطوف عليه لان-------- او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع	203	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms067	true	7838990332409273293	0	78	0	392	1510	300	قوله وهذا -----مغير لما قبله وكو----ن الواو للتشريك -----------------------لا ينافي-------------ه بل يحققه لانه و---لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثاني وحده وبعدما كان لم يبق---------------------------- ذلك الاختيار بل تعين اختيار الاول وحده او الاخ-رين جميعا وهذا القدر كاف في تغيير المراد و----------------------------------------اذا استعمل--- في النفي خبرا كان او انشاء يعم نحو ولا تطع منهم اثما او كفورا اي لا هذا ولا ذاك لان او لاحد الامرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم انما يكون انتفا----ء المجموع	67	-2409249506943066254	273	380.5	212	516	52.906978607177734	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms205	false	6369231387059225223	96	235	489	1181	1534	300	لانها---- للجمع ونفي المجموع يجوز ان يكون بنفي واحد- الا ان تدل قرينة حالية او مقالية علي انها لشمول النفي وسلب الحكم عن كل واحد--- كما اذا حلف لا يرتكب الزنا و--اكل مال اليتيم وكما اذا اتي بلا الزاءدة المءكدة للنفي مثل ما جاءني زيد-------------------------------------------- ولا عمرو فالضابط انه اذا قامت القرينة في الواو علي --شمول العدم فذاك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من انه ان كان للاجتماع تاثير في المنع----------------------------------- فلعدم الشمول وا--------------------------------------------لا فلشمول العدم-------------------- ليس بمطرد فانه اذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع ومثله اكثر من ان يحصي قوله وقد تكون للاباحة لا خفاء في ان مثل قولنا افعل هذا او ذاك يستعمل تارة في طلب احد الامرين مع جواز الجمع بينهما ويسمي اباحة وتارة في طلبه مع امتناع الجمع	205	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms067	true	7838990332409273293	112	256	556	1283	1510	300	لان الواو للجمع ونفي المجموع يجوز-ان يكون بنفي البعض ال---------------------------------ا ان---- يدل الدليل علي ارادة -------احدهما كما اذا حلف لا يرتكب الزنا او اكل مال اليتيم فان الدليل وهو كون كل منهما محرما في الشرع دال علي ان المراد الحلف علي ان لا يفعل واحد منهما لا هذا ولا ذاك- فالضابط ا-ه ان- قامت القرينة في الواو علي الشمول العدم فذلك والا فهو لعدم الشمول واو بالعكس واا قيل------------------------------- ان كان للاجتماع تاثير في المنع كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن فلعدم الشمول فلا يحنث بتناول احدهما لان هذا اليمين للمنع والا فلشمول العدم فلا يصلح ضابطا لانه ليس بمطرد فانه اذا حلف لا يكلم هذا وهذا فهو لنفي المجموع مع انه لا تاثير للاجتماع في المنع ومثله كثير---------------- وقد يكون للاباحة قد مر ما يتعلق بهذا نحو جالس الحسن او ابن سيرين ويلزمها------------------ جواز الجمع وبه يفارق التخيير فانه يلزمه------- امتناع الجمع	67	-2409249506943066254	405	539.5	316	847	47.815818786621094	65	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms212	false	-1948645576844985252	68	133	382	721	1570	300	قال بعت هذا العبد بكر من الحنطة يكون العبد مبيعا والكر ثمنا يثبت في الذمة حالا ولو قال بعت كرا من الحنطة بهذا العبد يكون سلما ويكون العبد راس المال والكر مسلما فيه ---حتي يشترط---- التاجيل وقبض راس ال--------------------------------------------------------مال في المجلس ونحو ذلك ولا يجزي الاستبدال في الكر قبل القبض بخلاف الصورة الاولي فانه يجوز التصرف في الكر قبل القبض بالاستبدال كما في ساءر الاثمان	212	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms069	true	1564289278436749666	134	204	663	1021	1527	300	قال بعت هذا العبد بكر من ال--بر يكون -------بيعا والكر ثمنا -ثبت في الذمة حالا وان قال بعت كرا من البر بال------عبد يكون سلما ويصير العبد راس المار والكر مسلما فيه فيراعي شراءطه من التاجيل وقبض راس المار والكر مسلما فيه فيراعي شراءطه من التاجيل وقبض راس المال في المجلس وغير ذلك ولا يجري الاستبدال في الكر قبل القبض بخلاف------- الاول- فانه يجوز التصرف في----ه قبله---------------- كما في ساءر الاثمان	69	-2409249506943066254	269	448.0	211	402	66.91542053222656	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms214	false	-1104489564412497384	89	162	489	892	1627	300	اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة والنكاح قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا في الطلاق عندهما لان الطلاق علي المال------------ معاوضة من جانب المراة ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة علي تحتمل معني الباء فيحمل عليها بدلالة الحال وعنده للشرط عملا بالحقيقة فلو قالت للزوج طلقني ثلا------------------ثا علي الف فطلقها واحدة فعندهما يجب ثلث الالف لان اجزا---------------------------------------ء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض وعن-------ده لا يجب شء لان اجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط	214	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms070	true	6215845853061445457	0	92	0	504	1582	300	اي الخالية عن معني الاسقاط كالبيع والاجارة والنكاح لانها لا تقبل الخطر والشرط حتي لا يصير قمارا فيكون علي بمعني الباء اجماعا مجازا لان اللزوم يناسب الالصاق فاذا قال بعت منك هذا العبد علي الف فمعناه بالف وكذا في الطل------------------اق علي --مال عندهما لانه معاوضة من جانبها وعن---------------------------------------------------------------------------------------------ده للشرط عملا باصله لعدم التعذر فان الطلاق يقبل الشرط ففي طلقي ثلثا علي الف فطلقها واحدة --------يجب ثلث الالف عندهما لانها بمعني الباء فيكون الالف عوضا واجزاء العوض تنقسم علي اجزاء المعوض ولا يجب عنده لانها للشرط واجزا-ء الشرط لا ينقسم علي اجزاء المشروط	70	-2409249506943066254	219	360.0	177	626	34.98402404785156	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms219	false	4375302199501873907	14	52	79	279	1548	300	ان الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الاطلاق الي التابيد فذكر الغاية يكون للاسقاط لا لمد الحكم فيدخل الغد في الخيار ورمضان في الاجل وعدم التكلم وعندهما لا يدخل عملا بما هو الاصل في كلمة الي	219	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms071	true	1632044239639696042	262	290	1322	1468	1523	300	ان الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الاطلاق الي التاييد فذكر الغاية يكون للاسقاط لا للمد------------------------------------------------------ وعندهما لا تدخل عملا بما هو الاصل في كلمة الي	71	-2409249506943066254	141	267.0	113	200	70.5	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms220	false	-5872831413629333855	87	130	428	672	1511	300	انت طالق------------------------------- في دخولك الدار اي وقت دخولها علي وضع المصدر موضع الزمان فانه شاءع او علي استعارة في للمقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعني الشرط ضرورة ان مقارنة الشء بالشء يقتضي وجوده--------------------- فيلزم تعليق ال--طلاق بوجوب الدخول ليتقارنا	220	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms072	true	-7829066142067519642	46	98	212	499	1510	300	انت طالق في الدار تطلق حالا الا ان يريد في دخولك فيتعلق به ----------علي وضع المصدر موضع الزمان فانه شاءع او علي استعارة في المقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعني الشرط ضرورة ان مقارنة الشء بالشء يقتضي وجود احدهما عند وجود الاخر فيلزم تعل-ق الانطلاق بوجود الدخول ليتقارنا	72	-2409249506943066254	220	400.5	181	298	73.82550048828125	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms223	false	6176479512279261015	65	103	379	567	1557	300	الثانية بانها-------- قبل السابقة و--ليس في وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنا كما اذا قال معها واحدة ---ثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما اذا قال انت طالق في الزمان السابق يجعل ايقاعا في الحال لان ---	223	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms072	true	-7829066142067519642	241	279	1220	1410	1510	300	للثاني- وثنتان لو قال قبلها واحدة اذ ليس في وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنة للاولي الواقعة في الحال فيثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما اذا قال انت طالق امس------------- يجعل ايقاعا في الحال فيقعان	72	-2409249506943066254	135	216.0	106	204	66.17646789550781	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms223	false	6176479512279261015	165	268	886	1390	1557	300	------عندي الف لل--------وديعة لان الحضرة تدل علي الحفظ كما لو قال وضعت الشء عندك يفهم منه الاستحفاظ ولا يدل علي اللزوم في الذمة حتي تكون دينا لكن لا تنافيه حتي لو قال عندي الف دينا -ثبت قوله كلمات الشرط ظاهر كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان اسماء الظروف وكلمات الشرط من حروف المعاني ولا يخفي انه تجوز وتغليب ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه قوله ان للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة اخري فقط اي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فتدخل في امر علي خطر الوجود اي متردد بين ان يكون وان لا يكون	223	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms073	true	6410368957305765917	13	67	67	318	1469	300	لفلان عندي الف درهم يكون وديعة لان دلالتها عل---ي الحفظ لا عل--------------------------------------------------ي اللزوم في الذمة-------------- لكن لا ينافيه حتي لو قال عندي الف دينا يثبت----- كلمات الشرط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان للشرط------------------------------------------------ فقط اي لا يعتبر معه- ظرفية ونحوها كما في اذا ومتي فيدخل في امر علي خطر الوجود اي متردد بين ان يكون وان لا يكون	73	-2409249506943066254	209	313.5	161	519	40.26974868774414	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms228	false	-7087723548405740590	27	247	133	1312	1583	300	في انت طالق كيف شءت اي يقع واحدة قبل المشيءة فان كانت غير مدخولة بانت فلا مشيءة بعد وان كانت مدخولة فالكيفية --------------------------------------مفوضة اليها في المجلس ---------------------لان كلمة كيف انما تدل علي تفويض الاحوال والصفات دون الاصل ففي العتق وغير المدخولة--- لا مشيءة بعد وقوع الاصل فيلغو التفويض وفي المدخولة ي---كون التفويض اليها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان يجعلها باءنة او ثلاثا وصح هذا التفويض لان الطلاق قد يكون رجعيا فيصير باءنا بمضي العدة وقد يكون واحدا فيصير ثلاثا بضم اثنين اليه وحينءذ تصير الحرمة غليظة فلما احتمل ذلك في الجملة صار التفويض الي مشيءتها واما تفويض الاصل في نحو طلقي نفسك كيف شءت فليس من كلمة كيف بل من لفظ طلقي وكيف يفيد تفويض الاوصاف قوله وعندهما يتعلق الا---------صل ايضا بالمشيءة ---------------------------------------------لانه -فوض اليها كل حال حتي الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة انه لا يكون بدون حال من الاحوال ووصف من الاوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالي كيف تكفرون بالله الاية انه انكار لاصل الكفر بانكار احواله ضرورة انه لا ينفك عن حال وتحقيق كلامهما علي ما ذكره القوم ان ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها فحاله واصله سواء لان وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده باثاره واوصافه فافتقرت معرفة ثبوته الي معرفة اثره ووصفه كثبوت الملك في البيع والحل في النكاح والوصف----- مفتقر ايضا الي الاصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الاصل	228	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms074	true	-4961385976483078457	20	187	108	974	1573	300	في انت طالق كيف شءت ويبقي ---------------------------------------------------------------------------الكيفية اي كونه رجعيا او باءنا خفيفا او غليظا مفوضة اليها ان كانت مدخولا بها انما قيد به لان كلمة كيف انما تدل علي تفويض الاوصاف-------- دون الاصل ففي -------غير المدخول بها لا مشيءة بعد وقوع الاصل فيلغو التفويض وفي --مدخول بها يكون التفويض اليها فان شاءت موافقة لما لواه او منفردة عنها اي نية الزوج بان لا يكون له نية فذاك والا اي وان لم يكن لا هذا ولا ذاك وذلك بان ي----------------------------------------------------كون----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشيءتها مخالفة لية فرجعية لانهما تعارضا فساقطا وبقي اصل الايقاع كما اذا لم تشا وهذا عند----------------------ه وعندهما يتعلق بمشيءتها الاصل ايضا فلا يقع شء من انواع الطلاق ما لم تشا موافقة او منفردة لانه مفوض اليها كل حال حتي الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة انه لا يكون بدون حال من الاحوال فعندهما ما هو من ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التصرفات الشرعية كالط--لاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها فحاله واصله سواء ل----------------------------ان معرفة وجوده با-------وصافه فاقتصرت معرفة ثبوته الي معرفة وصه-------------------------------------------- والوصف ايضا مفتقر -----الي الاصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الاصل	74	-2409249506943066254	492	663.0	400	1420	34.64788818359375	74	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms232	false	7723343029491932149	171	204	907	1111	1602	300	ليتحقق الاتصال من جانبه ايضا كاختصاص الفعل بالارادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الاصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره الا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتداد الزوج وغيرها	232	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms076	true	5667107399652896591	0	33	0	202	1600	300	ليتحقق الاتصال من جانبه ايضا كاختصاص الفعل بالارادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الاصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره الا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارت--د الزوج وغيرها	76	-2409249506943066254	202	398.5	169	204	99.01960754394531	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms238	false	-7607202969229853713	98	181	503	969	1643	300	وشفيفها فاس---تعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف استعارة الاسد للشجاع ثم جعلها من الفضة مع ان القارورة لا تكون الا من الزجاج فجاءت استعارة غريبة بديعة قوله والمجمل وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك الا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام كالمشترك او لغرابة اللفظ كالهلوع او لانتقاله من معناه الظا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هر الي ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا قوله والمتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه اصلا كالمقطعات في اواءل السور	238	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms077	true	-5090119776183258720	102	217	522	1127	1603	300	-----من فضة استعار القوارير لما يشبهها في الصفاء والشفيف--------------------- ثم جعلها من الفضة مع ان القارورة لا تكون الا من الزجاج فجاءت استعارة غيريته ----------والمجمل وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ جز-ء لا يزول الا بيسان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني ------------------كالمشترك او لغرابة اللفظ كالهلوع او للتنقل كالربا لانه في اللغة المطلق الفضل وليس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل كان مجملا ثم لما بين النبي عم الربا في الاشياء الستة خرج من حيز الاجمال الي حيز الاشكال حيث احتيج بعد ذلك الي القلب والتامل ليعرف علة الربا فيظهر الحكم- في غيرتلك الاشياء -----------------------والمتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجي دركه اصلا كالمقطعات في اواءل السور	77	-2409249506943066254	335	563.5	270	684	48.97660827636719	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms239	false	-7930459742887009541	132	227	694	1221	1642	300	وحكم الخفي الطلب اي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع علي ان خفاءه لمزية او -نقصان وحكم المشكل التامل اي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعني عن اشكاله ----اذ الخفاء في المشكل اكثر وحكم المجمل الاستفسار وط--لب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به المجمل مفسرا كبيان الصلاة والزكاة وقد لا يكون كبيان الربا بالحديث الوارد في الاشياء الستة ولهذا قال عمر رضي الله تعالي عنه خرج النبي صلي الله عليه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا ابواب الربا فحينءذ يحتاج الي طلب ضبط الاوصاف الصالحة للعلية ثم تامل لتعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك	239	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms077	true	-5090119776183258720	220	288	1148	1532	1603	300	وحكم الخفي النظر اي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع علي ان خفاءه لمزية او لنقصان و----المشكل التامل اي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعني عن اشكاله من باب العطف علي عاملين مختلفين والمجرور مقدم والمجمل طلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا فيصير به المجمل مفسرا ك-----الصل--------اة وقد لا يكون كبيان ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ربا فح---- يحتاج الي نظر لضد الاوصاف الصالحة للعلية ثم تامل لتعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك	77	-2409249506943066254	327	585.0	264	534	61.23595428466797	49	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms239	false	-7930459742887009541	230	269	1242	1454	1642	300	عن طلب المراد مع اعتقاد حقي-ته بناء علي قراءة الوقف علي الا الله الدالة علي ان تاويل المتشابه لا يعلمه غير الله ورجحها بوجهين علي قراءة الوقف علي الراسخون في العلم الدالة علي انهم ايضا يعلمون تاويل المتشابه------- الاول	239	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms078	true	1771558464768584294	0	40	0	215	1659	300	عن طلب المراد مع اعتقاد حقيقته بناء علي قراءة الوقف علي الا الله الدالة علي ان تاويل المتشابه لا يعلمه غير الله تعالي خلافا لمن راي الوقف عل----ي الراسخون في العلم الدال- علي انهم ايضا يعلمون تاويل المتشابهات وعلي الاول	78	-2409249506943066254	180	340.0	146	220	81.81818389892578	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms444	false	-4474295828292980081	54	169	250	839	1526	300	بيان التغيير علي تقدير الاتصال مشتمل علي--- اثبات شء ونفيه في زمان واحد والا لما كان --تغييرا فجوابه انه لما وقع في كلام الله تعالي نحمله علي وجه لا يلزم منه ذلك التنافي وذلك لانا لا نجعل------------------------------------- المجموع -----كلاما واحدا موجبا للحكم علي تقدير الشرط او الصفة مثلا وساكتا عن ثبوته ونفيه علي تقدير عدمه حتي لو ----ثبت بدليله ثبت ولو انتفي انتفي بناء علي عدم دليل الثبوت علي ما سبق- في فصل مفهوم المخالفة فان قلت فما----------------------------------------------------------- معني التغيير علي هذا التقدير قلت معناه انه يفهم الاطلاق علي تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغير المراد الذي كان يفهمه السامع علي تقدير عدم المغير ولا يخفي انه علي هذا التقدير يكون- جميع متعلقات الفعل	444	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms081	true	5374780282907286650	64	165	318	835	1506	300	بيان التغيير متصلا يلزمه التناقض لما فيه من اثبات شء ونفيه في زمان واحد -الا-لم يوجد التغيير وقد------------ وقع في التنزي----------------------------------------------------------------ل المنزه عن النقص فلا بد من توجيهه بان المجموع يصير كلاما واحدا موجبا للحكم علي تقدير الشرط و--الصفة مثلا وساكتا عن توبته ونفيه علي تقدير عدمه حتي لو ثبت ثبت بدليله---- ولو انتفي انتفي بناء علي عدم دليل الثبوت علي ما ياتي في فصل مفهوم المخالفة بناء علي ان الكلام اذا تعقبه مغير توقف علي الاخر وفيه نظر اذ ح لا يوجد معني التغيير و------------------------------فهم الاطلاق علي تقدير ---------------------------------------------------------------------عدم المغير -لا يكفي والا يوجد بيان التغيير في جميع متعلقات الفعل	81	-2409249506943066254	325	479.0	259	701	46.36233901977539	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms447	false	5897373113820678010	154	195	822	1043	1587	300	ان العشرة مجاز عن السبعة و-الا ثلاثة قرينة الثاني ان المراد بعشرة معناها اي عشرة افراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها ثلاثة حتي بقيت سبعة ثم اسند الحكم الي العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاسناد الا علي --سبعة	447	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms084	true	-3781745910148947864	234	270	1187	1378	1537	300	ان العشرة في قوله علي عشرة الا ثلاثة اطلقت علي------------------- معناها-------------- فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها ثلاثة حتي بقيت سبعة ثم اسند الحكم الي العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاسناد الا الي السبعة	84	-2409249506943066254	167	278.5	134	224	74.55357360839844	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms449	false	1053649851736123443	62	196	338	1065	1621	300	وجود التكلم مع عدم حكمه اي الاثر الثابت به بناء علي مانع فانه شاءع مستفيض كالعام------- الذي خص منه البعض يمتنع-- حكمه في القدر المخصوص فهاهنا يثبت التكلم بالكل وينعقد الكلام في نفسه الا انه يمتنع الحكم في القدر المستثني لوجود المعارض------------------------------------------------------------------------ وهو الاستثناء وتقرير الثانية ان------- اهل اللغة اجمعوا علي ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي------- وهذا صريح في ان الاستثناء يدل علي ان حكم المستثني مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه وتقرير الثالثة انهم اجمعوا علي ان قولنا--------------------------------------------- لا اله الا الله كلمة توحيد اي اقرار بوجود الباري تعالي ووحدانيته فلو لم يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة واثباته حكما مخالفا لحكم الصدر لما لزم الاقرار بوجود الله تعالي بل بنفي الالوهية عن ما سواه والتوحيد -----لا يتم الا باثبات الالوهية لله تعالي ونفيها عما سواه	449	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms087	true	5284782912781475389	165	269	902	1460	1616	300	وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض---------- بناء علي-مانع----- شاءع------- كالعام المختص ---------------الذي انعدم حكمه في القدر المخصوص -واما اعدام التكلم الم----------------------------------------------------------------وجود اللازم علي المذهب الاول والثالث فغير معقول لم يقل فلا لان دلالته علي عدم الشيوع وهو لا يناسب المقام وباجماعهم اي اجماع اهل اللغة------- علي انه--------- من ----------------الاثبات نفي بالعكس وهذا صريح في ان الاستثناء يدل علي ان حكم المستثني مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه بالاجماع اطلق هذا الاجماع لان المراد ههنا الاجماع المعهود وهو اجماع المجتهدين علي ان لا اله الا الله كلمة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوحيد فانه لا يتم الا باثبات الالوهية -له تع-لي ونفيها هما سواه	87	-2409249506943066254	324	451.0	257	872	37.15596389770508	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms459	false	-3625746604952071925	79	172	433	951	1629	300	ب-حكم العرف يعني ان العرف شاهد علي ان الاستثناء يفيد اثبات حكم مخالف للصدر بطريق الاشارة دون العبارة وهو انما يصح علي المذهب الثاني دون الاول لانه يفيده بطريق العبارة ودون الثالث لانه لا يفيد اصلا الا ان الكلام في ثبوت هذا العرف وفرقه بين العددي وغيره وايضا مبني---- هذا -ال--كلام علي ان كون الاستثناء م-------------------------------------------------------------------------------ن النفي اثباتا وبالعكس منطوق علي المذهب الاول دون الثاني وقد عرفت ما فيه وانه لا يختلف باختلاف المذهبين قوله وهذا مناسب يعني في القول بان الاستثناء الغير- العددي يفيد النفي والاثبات بطريق الاشارة توفيق بين الاجماعات الاربعة	459	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms087	true	5284782912781475389	26	109	146	627	1616	300	الحكم العرف يعني ان العرف شاهد علي ان الاستثناء يفيد اثبات حكم مخالف للصدر بطريق الاشارة دون العبارة بقي الك---------------------------------------------------------------------------------------------------لام في ثبوت هذا العرف وفرقة بين العددي وغيره و-هذا ما يناسب لما قال علماء البيان -ان الاستثناء وضع لنفي التشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال اهل اللغة انه اخراج وتكلم بالباقي ومن النفي اثبات- وبالعكس فيكون اخراجا من الافراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا واثباتا بالاشارة ي-----------------------عني في القول بان الاستثناء الغيري العددي يفيد النفي والاثبات بطريق الاشارة توفيق بين الاجماعات الاربعة	87	-2409249506943066254	301	441.0	245	606	49.66996765136719	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms450	false	1186171472677175195	73	175	395	946	1627	300	لز-م استثناء نصف الجارية من نصف الجارية وانما يلزم ذلك لو كان النصف مستثني من المراد وليس كذلك بل هو مستثني من المتناول اي ما يتناوله اللفظ وهو الجارية بكمالها علي ما سبق من ان الاستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام---------- في حكمه وفيه بحث اما اولا فلان المستثني منه هو اللفظ باعتبار ما يتناوله بحسب الاستعمال وقصد المتكلم لا بحسب الوضع للقطع بانه لا يصح استثناء بعض الافراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي اذا كان استثناء متصلا مثل----------------------------------------- جعلوا --اصابعهم في اذانهم الا اصولها بان يراد بالاصابع الانامل ويخرج منها الاصول علي انه استثناء متصل	450	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms088	true	-5391760378081870642	37	124	186	650	1570	300	لزوم استثناء نصف الجارية من نصفها -------انما يلزم ان- لو كان النصف مستثني من المراد وليس كذلك بل هو مستثني من المتناول اي ما -تناوله اللفظ وهو الجارية بتمامها علي ما سبق--- ان الاستثناء عبارة عن منع -----بعض ما -تناوله صدر الكلام عن الدخول في حكمه وما يلزم ح من جواز استث---------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء بعض الافراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي ----------------متصلا غير محذور عند اصحاب المذهب المذكور والقبح في جعلوا الاصابع-- في اذانهم الا اصولها بان يراد بالاصابع الانامل ويخرج منها الاصول علي انه استثناء متصل	88	-2409249506943066254	381	650.5	308	605	62.9752082824707	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms453	false	4021077310969532696	101	204	516	1052	1537	300	ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة سلب كلي بمعني لا شء من الصلاة بجاءزة والسلب الكلي عند وجوب الموضوع في قوة الايجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة غير جاءز- الا في حال اقترانها بالطهور فيجب ان يتعلق الاستثناء بكل صلاة اذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الاخر بلا طهور ضرورة انه لم يشترط الطهور الا في بعض الصلاة وهو باطل واذا تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي اثبات لزم تعلق اثبات ما نفي عن الصدر بكل فرد من افراد الصلاة فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة جاءز- حال اقترانها بالطهور- وهو باطل لما مر	453	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms089	true	1577639180336759464	188	286	965	1476	1541	300	ان قوله-------------------- لا صلاة سلب كلي بمعني لا شء من الصلاة بجاءزة والسلب الكلي عند ودود الموضوع في قوة الايجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعني كل واحد من افر-د الصلاة غير جاءزة الا في حال اقترانها بالطهور فيجب ان يتعلق الاستثناء بكل صلاة اذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الاخر بلا جهور ضرورة انه لم يشترط الطهور الا في بعض الصلاة وهو بط-- واذا تعلق الاستثناء بكل فرد والاستثناء من النفي اثبات لزم تعلق اثبات مانع-- عن الصدر بكل فرد من افراد الصلاة فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة جاءزة حال اقترانها بالطهورة وهوبط--- لما مر	89	-2409249506943066254	500	943.0	402	539	92.7643814086914	88	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms455	false	7941895817042112008	139	265	717	1400	1587	300	قوله الا خطا- مفعول--- او حال او صفة مصدر محذوف فيكون مفرغا والاستثناء المفرغ متصل لانه معرب علي حسب العوامل فيكون من تمام الكلام ويفتقر الي تقدير مستثني منه عام مناسب له في جنسه ووصفه قوله واما --------------------------------كلمة التوحيد جواب عن الحجة الثالثة وتقريره ظاهر فان قيل لزوم وجوده تعالي بطريق الاشارة اعتراف بمذهب الخصم فانه لا يدعي انه يفيد الاثبات بطريق العبارة بمعني ان يكون السوق لاجله بل يدعي انه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالي بطريق الضرورة علي الوجه المذكور يقتضي ان لا يصير الدهري النافي للصانع مءمنا بهذه الكلمة وهو خلاف الاجماع اجيب علي الاول بان محل الخلاف هو اطراد هذا الحكم اعني كون الاستثناء من النفي اثباتا وثبوته بطريق الاشارة في هذه الصورة لا يوجب الاطراد لانتفاءه في مثل لا صلاة الا بطهور	455	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms089	true	1577639180336759464	93	149	451	750	1541	300	قوله الا-خطاء مفعول له او حال او صفة مصدر محذوف فيكون مفرعا والاستثناء المفرغ متصل لانه معرب علي حسب العوامل فيكون من تمام الكلام ويفتقر الي تقدير مستثني منه عام مناسب له في جنسه ووصف-----ه واما الاحتجاج علي ابطاله اي علي ابطال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس بان قوله عليه السلام-------------------------------------- لا صلاة غلا بطهور	89	-2409249506943066254	235	212.5	189	719	32.68428421020508	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms453	false	4021077310969532696	0	141	0	730	1537	300	وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج الي شء اخر غير مسلم في شء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القاءلين بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس ولا نزاع لاحد في ان من حلف لاكر--من رجلا عالما يبر باكرام عالم واحد واما من حلف لا اجالس الا رجلا عالما فانما لا يحنث بمجالسة عالمين او اكثر بناء علي ان الوصف قرينة ان المستثني هو النوع لا الفرد بخلاف ما لو قال لا اجالس الا رجلا علي ان القاءلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق -----------الثاني ان قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة سلب كلي بمعني لا شء من الصلاة بجاءزة والسلب الكلي عند وجوب الموضوع في قوة الايجاب الكلي المعدول المحمول------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون المعني كل واحد من افراد الصلاة غير جاءز -الا في حال --اقترانها بالطهور	453	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms090	true	-4723488341891162951	1	127	5	652	1544	300	وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج الي شء اخر غير مسلم في شء من الصور فضلا عن جميع الصور والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القاءلين بان الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس ولا نزاع لاحد في ان من حلف لا كر من رجلا عالما يبر باكرام عال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م واحد علي ان القاءلين بعموم النكر---------ة لا يشترطون في العموم الاستغراق واما ما ذكره ثانيا فمنشءه عدم الفرق بين وقوع النكرة في سياق النفي ووقعها في سياق الاثبات وذلك ان---------------- الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة علي فرد ما وانما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاثبات ايضا يءخذ ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الاثبات فيكون المعني لا صلاة-------------------- جاءزة الا في حال الاقتران-- بالطهور	90	-2409249506943066254	404	681.5	324	855	47.251461029052734	71	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms454	false	3694032418424803498	81	140	410	715	1561	300	ان الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة علي فرد ما وانما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاستثناء يوجد ايضا----- ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الاثبات فيكون المعني لا صلاة جاءزة الا في حال الاقتران بالطهور فان فيها ينتفي هذا الحكم ويثبت نقيضه وهو جواز شء من الصلوات اذ نقيض السلب الكلي ايجاب جزءي	454	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms090	true	-4723488341891162951	86	145	440	742	1544	300	ان الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة علي فرد ما وانما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاثبات------- ايضا يءخذ ذلك الموضوع ولا يعم لكونه في الاثبات فيكون المعني لا صلاة جاءزة الا في حال الاقتران بالطهور فان فيها ينتفي هذا الحكم و-ثبت نقيضه وهو جواز شء من الصلوات اذ نقيض السلب الكلي ايجاب جزءي	90	-2409249506943066254	293	563.5	235	310	94.51612854003906	56	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms460	false	1677165068844476922	14	274	71	1508	1653	300	وكل رجلا بالخصومة واستثني الاقر----------------------------------ار لا يجوز عند ابي يوسف رحمه الله تعالي لان الاقرار ثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل قاءم مقام الموكل لا بواسطة ان الاقرار يدخل فيها قصدا-------- حتي يصح اخراجه منها فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة الا ب------نقض الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعا--------لي لوجهين الاول ان الخصومة لما كانت مهجورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا بالجواب عملا بالمجاز فدخل فيها الاقرار والانكار قصدا ف-صح --------------------استثناء الاقرار موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير الثاني انه بيان تقرير لانه يفيد انه اراد بالخصومة معناها اللغوي الذي هو الخصو----مة لا الشرعي الذي هو مطلق الجواب فيصح موصولا ومفصول--------ا ولو وكله بالخصومة و---استثني الانكار-------------------- قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيق-ة اعني المنازعة والانكار ومجازه اعني مطلق الجواب والاصح انه علي الخلاف----- بناء علي الوجه الاول لمحمد رحمه الله تعالي وهو انه مجاز عن الجواب شامل للاقرار والانكار في-جوز استثناء اي-هما كان ولا يلزم --تعطيل اللفظ لانه قصد --مجازه واستثني بعض ا--فراد المجاز كما يقال رايت في الحمام الاسود الا هذا الاسد وذلك لان دخول الانكار فيه ليس من حيث انه معناه الحقيقي بل من حيث انه من افراد المعني المجازي نظرا الي عموم المجاز والاقرار وان كان ضمنا وتبعا للانكار الا انه لما صار مجازا عن مطلق الجواب دخل كل منهما فيه بحسب الاصالة واما عند ابي يوسف رحمه الله تعالي فلا يصح استثناء الانكار لكن لا للدليل الذي ذكره في عدم صحة استثناء الاقرار اذ الانكار -ثبت بالخصومة قصدا لا ضمنا بل لان الوكالة بالخصومة وكالة بالانكار فيكون استثناءه منها------------------------------------------------ بمنزلة استثناء الشء من نفسه ولقاءل ان يقول الاقرار يثبت ضمنا	460	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms091	true	-1729961023325398760	28	222	152	1255	1677	300	وكل----- بالخصومة واستثني الافراد لا يجوز لانه انما يجوز له الاقرار لانه---------------------------------------------------------------------- قاءم مقامه فيثبت بالوكالة ضمنا لا لانه اي الافراد من الخصومة حتي يصح اخراجه----- فلا يصح استثناءه ولا ابطاله بطريق المعارضة لكن له ان ينقض الوكالة وقال---- محمد يصح لان المراد بالخصومة الجواب مجاز لان الخصومة حقيقة--- مهجورة شرعا------------------------------------------------- فدخل فيها الاقرار والانكار قصدا فيصح اي فعلي هذا الوجه الاستثناء-------- موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير ول-----انه بيان تقرير نظرا الي الحقيقة------------------ اللغوية لان الاقرار مسالمة لا خصومة فيصح اي فعلي هذا الوجه يصح الاستثناء مفصولا ايضا------------------ ولو استثني الانكار عن الوكالة بالخصومة قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقته اعني المنازعة والانكار ومجازه اعني مطلق الجواب والاصح انه علي الخلاف ايضا بناء علي الوجه الاول لمحمد---------------- وهو انه مجاز عن الجواب شامل للاقرار والانكار فيتجوز استثناء ايتهما كان ولا يلزم التعطيل لا------نه قصد المجاز- واستثني بعض الافراد ولا يتاتي ذلك علي الوجه الثاني-------------------------- لان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استثناء ايضا ل---كن لا للدليل الذي ذكره في-------- استثناء الاقرار اذ الانكار يثبت بالخصومة قصد الا-ضمن- بل لان الوكالة بالخصومة وكالة بالانكار لما ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فلا يصح استثناء الانكار منها لانه بمنزلة استثناء الشء من نفسه و---------ثبوت الاقرار----- ضمنا	91	-2409249506943066254	723	1022.0	589	1612	44.85111618041992	96	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms464	false	-3055445212240506508	21	215	113	1154	1616	300	----انه ---------------------------------------------ظاهر في العود الي الاخير لوجهين الاول ان الجملة الاخيرة قريبة من الاستثناء متصلة به --منقط-عة عما سبقها من الجمل نظرا الي حكمها وان اتصلت به باعتبار ضمير او اسم اشارة ويحتمل ان يجعل القرب والاتصال دليلا والانقطاع عما سبق دليلا اخر بمعني ان الاخيرة بسبب انقطاعها تصير بمنزلة حاءل بين المستثني والمستثني منه كالسكوت من غير ان يصير المجموع بمنزلة جملة واحدة فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء الثاني ان عود الاستثناء الي ما قبله انما هو لضرورة عدم استقلاله والضرورة تند------------------------------------------------------------فع بال---عود الي وا--حدة وقد --عاد الي الاخيرة بالاتفاق فلا ضرورة في العود الي غيرها والمصنف رحمه الله تعالي اثبت الضرورة في جانب صدر الكلام وذلك انه لما ورد الاستثناء لزم توقف صدر الكلام ضرورة انه لا بد له من مغير والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة فلا تتجاوز الي الاكثر ولما كان هاهنا مظنة ان يقال الواو للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستثناء اجاب بان العطف لا يفيد شركة ال-جمل التامة في الحكم علي ما سبق من ان القران في النظم لا يوجب القران في ال-------------------------------------------------------------حكم مع ان وضع العاطف للتشريك في الاعراب والحكم فلان لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير لك----لام لا حكم له اولي قوله وصرفه	464	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms093	true	5443618684382629682	148	299	761	1598	1603	300	انصرافه الي الكل والي الاخيرة خاصة وانما الخلاف في ال---------------------------------ظاهر عن------د الاطلاق لقربه من الاستثناء متصلا به ولانقطاعه عما سبقه- من الجمل نظرا الي حكمها دليل اخر تقريره انه بسبب ---------------------------------------------------الانقطاع ي-------------------------------------------------صير بمنزلة حاءل بين المستثني والمستثني منه كالسكوت -----------------------------------------فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء ولان الضرورة اطلقها لينتظم الض1رورة التي هي بسبب-- عدم استقلال الاستثناء والتي هي بسبب توقف صدر الكلام ومن قصرها علي احديهما فقد قصر تندفع بالانصراف الي الواحدة وقد انصرف الي الاخيرة بالانفاق فلا وجه للتجاوز ---الي غيرها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولما استشعر --------ان يقال الواو للعطف والتشريك فيقيد اشتراك الجمل في الاستثناء تداركه بقوله ولا شركة في عطف الجمل التامة في الحكم ---لما سبق ا---ن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ففي الاستثناء اولي يعني ان العطف لا يفيد شركة الجمل في الحكم مع ان وضع العاطف للتشريك في الاعراب والحكم فلان لا يفيد التشريك في الاستثناء وهو تغيير في الكلام لا حكم له اولي----- وصرفه	93	-2409249506943066254	495	747.5	396	1226	40.37520217895508	69	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms465	false	6722982171690658889	9	152	50	786	1567	300	الاستدلال انه قب--------------ل شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع ولا تقبلوا عن فاجلدوا اذ لو كان- عطفا عليه- لسقط الجلد ع-----ن التاءب علي ما هو الاصل عنده من صرف الاستثناء الي الكل وفيه بحث اذ لا نزاع لاحد في ان قوله تعالي ولا تقبلوا عطف علي فاجلدوا الا ان الشافعي رحمه الله تعالي لم يجعله------------------ من تمام الحد بناء علي انه لا يناسب الحد لان الحد فعل يلزم علي الامام اقامته لا حرمة فعل ولم يسقط عنه الجلد بالتوبة لانه حق العبد ولهذا اسقطه بعفو المقذوف وصرف الاستثناء الي الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع ان المستثني هو الذين تابوا واصلحوا ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطلب --عفو--- المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد ايضا فيصح صرف الاستثناء الي الكل	465	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms094	true	1009478615108378819	149	272	842	1500	1641	300	الاستثناء اليه والشافعي لما قيل شهادة المحدود في القذف بعد التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد -لزم القول يتعلق الاستثناء بالاخيرتين وقطع الثانية عن الاولي ----اذ لو كانت عطفا عليها لسقط الحلد ايضا عن التاءب علي ما هو الاصل عنده من صرف الاستثناء الي الكل لا يقال انما--------------------------------------------------------------------------------------- لم يجعل الشافعي عدم القبول من تمام الحد ل--------انه لا يناسب الحد لانه ----فعل يلزم علي الامام اقامته------------ ولم يسقط ال----جلد بالتوبة لانه حق العبد ولهذا يسقط- بعفو المقذوف وصرف الاستثناء الي الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع ان المستثني هو الذي- تابوا واصلحوا ومن جملة الاصلاح الاستحلاف وطلب العفو عن المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد ايضا فيصح صرف الاستثناء الي الكل	94	-2409249506943066254	562	963.5	453	780	72.05128479003906	90	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms465	false	6722982171690658889	277	300	1447	1567	1567	300	ومن اقسام بيان التغيير الشرط اما انه تغيير فلانه غير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان-	465	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms095	true	2300557735045521473	83	105	420	536	1536	300	ومن اقسام بيان التغيير الشرط اما انه تغيير ف-----غير الصيغة عن ان تصير ايقاعا ويثبت موجبها واما انه بيان فلان الكلام كان	95	-2409249506943066254	115	218.0	94	121	95.04132080078125	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms466	false	-4299194252839199615	122	234	636	1175	1545	300	بعت هذا العبد منك بالف ع--------لي ان لي نصفه بهذا الشرط وهو كون نصفه له علي ما سبق من ان كلمة علي تستعمل في الش------------------------------------------------------------------------------------------------رط مع ان هذا شرط لا يقتضيه العقد لان هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شء من شيءين اي احد النصفين من نصفي العبد والحاصل انه شرط من جهة فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع قوله فصل------------------- النسخ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اللغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته والنقل يقال نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي اخر ونسخت النخل نقلتها من موضع الي موضع اخر ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث الي وارث وفي الشرع هو ان يرد دليل شرعي متراخيا	466	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms095	true	2300557735045521473	150	279	773	1425	1536	300	بعت نصف العبد---- بالف ولو قال علي ان لي نصفه قد مر----------------------------------- ان كلمة علي يستعمل في الشرط يقع علي النصف بخمسماءة فكانه يدخل في البيع لفاءدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد البيع بهذا الشرط مع انه ---شرط لا يقتضيه العقد لان هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شء من شيءين اي احد النصفين من نصفي العبد والحاصل انه شرط من جهة فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع----- فصل في بيان التبديل اي النسخ لما كان الحكم الاول موقتا في علم الشارع دون علمنا كان دليل الثاني بيانا لانتهاء الحكم بالنظر الي علمه وتبديلا بالنظر الي علمنا حيث ارتفع به بقاء ما كان الاصل بقاءه فسمي بيان التبديل والكلام هنا في تعريفه وجواه ومحله وشرط----------------------------------------------ه والناسخ والمنسوخ و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو ان يرد دليل شرعي متراخيا	95	-2409249506943066254	288	343.0	226	882	32.65306091308594	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms466	false	-4299194252839199615	0	21	0	114	1545	300	يحتمل عدم الايجاب في الحال بناء علي جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع -الخيار وبالشرط ظهر ان هذا المحتمل مراد	466	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms095	true	2300557735045521473	105	126	536	650	1536	300	يحتمل عدم الايجاب في الحال بناء علي جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع بالخيار و-الشرط ظهر ان هذا المحتمل مراد	95	-2409249506943066254	113	216.0	92	115	98.26087188720703	19	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms468	false	970404098597416905	65	172	359	940	1627	300	والوثوق علي كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ و-تناقض الاحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عدد يكون اخبارهم متواترا وخبر تابيد شريعة موسي مما افتراه ابن الراوندي ليعارض به دعوي الرسالة من نبينا عليه السلام ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم علي دفع رسالة محمد عليه السلام والقاءلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين الاول انه يوجب كون الشء مامورا به ومنهيا----- عنه فيلزم حسنه وقبحه لذاته وهو ممتنع الثاني ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ لا يجوز ان يكون بدون مصلحة لامتناع العبث علي الحكيم تعالي بل يكون لحكمة خفيت اولا فظهرت ثانيا وهذا رجوع عن المصلحة الاولي بالاطلاع علي مصلحة اخري فيلزم	468	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms097	true	-5141737752637784415	29	96	142	529	1560	300	والوثوق علي كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ واتناقض الاحك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام واحتج المنكرون جوازه بانه ي---------------------------جب كون الشء مامورا به ومنهيا عنه يعني في زمان واحد لان كون النسخ تبديلا يقتضي تناول موجب النص المنسوخ زمان ورود الناسخ وهذا تكليف بالمحال وبانه يلزم البداء والجهل بالعواقب لانه اي لان النسخ لحكم---------------------ة لامتناع العبث علي الحكيم-------------------- خفيت ثم ---ظهرت و------هذا رجوع عن المصلحة الاولي بالاطلاع علي----الثانية فيلزم	97	-2409249506943066254	204	308.5	167	690	29.565217971801758	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms471	false	6126869582654676851	88	135	416	639	1493	300	ذبح الشاة بدلا عن ذبح الولد اذ الفداء اسم لما يقوم مقام الشء في قبول ما يتوجه اليه من المكروه يقال فديتك نفسي اي قبلت ما يتوجه عليك من المكروه ولو كان ذبح الولد--- مرتفعا لم يحتج الي قيام شء مقامه وحيث قام الخلف مقام الاصل لم	471	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms097	true	-5141737752637784415	157	189	858	1011	1560	300	ذبح الشاة فداء عنه و-----------الفداء اسم لما يقوم مقام الشء في قبول ما يتوجه اليه من المك-------------------------------------------------روه ولو كان الامر بالذبح مرتف-ا لم يحتج الي قيام شء مقامه لان حكم الذبح لم ------------	97	-2409249506943066254	119	202.5	93	226	52.654869079589844	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms469	false	-2982479196062537553	70	104	380	560	1570	300	واما محله اي محل النسخ -حكم شرعي فرعي لم يلحقه تابيد ولا توقيت فخرج الاحكام العقلية والحسية والاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الحال او الاستقبال مما يءدي نسخه الي كذب او جهل	469	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms099	true	-4540682493792494930	13	42	58	214	1564	300	واما محله اي محل النسخ فحكم شرعي احترز به عن----------------------- الاحكام العقلية والحسية والاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الحال او الاستقبال مما يءدي نسخه الي كذب --وجهل	99	-2409249506943066254	143	253.5	116	181	79.00552368164062	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms471	false	6126869582654676851	151	203	715	983	1493	300	استلزم حرمة الاصل اعني ذبح الولد وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا محالة فجوابه انا لا نسلم كونه نسخا وانما يلزم---- لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا حتي يكون ثبوتها نسخا للوجوب قوله	471	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms100	true	-7840932415977171087	0	49	0	246	1537	300	يستلزم حرمة الاصل--------------- وتحريم الشء بعد وجوبه نسخ لا لما قيل لا ث-----------م كونه نسخا وانما يلزم ذلك لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فان حرمة ذبح الولد ثابتة في الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكما شرعيا حتي يكون ثبوتها نسخا للوجوب لانه	100	-2409249506943066254	228	421.0	183	272	83.82353210449219	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms472	false	-1697415069794341011	185	273	954	1416	1560	300	الي ان الايصاء الذي فوض الي العباد -قد تولاه بنفسه لعلمه بجهل العباد وعجزهم عن معرفة مقاديره فصار بيان المواريث كانه الايصاء وكذا الفاء في قوله عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث مشعر ب-ان ار------------تفاع --وصية الوارث انما هو بسبب شرعية الميراث كما يقال زارني فاكرمته وقد يقال ان الثابت باية المواريث وجوب حق بطريق الارث وهو لا ينافي ثبوت حق اخر بطريق اخر فلا رافع للوصية الا السنة وذكر الامام السرخسي ان المن-في ب--اية المواريث انما هو وجوب الوصية لا جوازها	472	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms102	true	-2007947014462261725	7	79	28	410	1597	300	الي ان الايصاء الذي فوض الي العباد وقد تولاه بنفسه اشار بقوله يوصيكم الله و-------------------------------------------------------------في قوله عليه السلام ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اشار ابان ارتفاعها اي ارتفاع الوصية انما------- هو ب----شرعية الميراث واجيب عنه باثبات------------------ الثابت باية المواريث وجوب حق بطريق الارث وهو لا ينافي ثبوت حق اخر بطريق اخر فلا رافع للوصية الا السنة واما الجواب بان------- المنتفي بالاية المذكورة انما هو وجوب الوصية والجواز --	102	-2409249506943066254	303	506.0	238	481	62.9937629699707	48	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	92	121	496	648	1578	300	وفيه بحث لانه ان اراد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اراد بحسب العدم الاصلي فهو لا يكون حكما شرعيا	477	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms104	true	-4803197398958966887	188	217	1011	1162	1567	300	وفيه نظر لانه ان اريد ان المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة وان اريد بحسب العدم الاصل -فهو لا يكون حكما شرعيا	104	-2409249506943066254	145	282.0	117	152	95.39473724365234	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	115	157	618	814	1578	300	الاصلي فهو لا ------يكون حكما شرعيا قوله ولو كان الامر كما توهم اي لو كان التوقف علي عدم الخلف موجب--ا لكون الحكم غير شرعي لزم ان لا يكون شء من الاحكام شر----------عيا لان وجوب كل شء-- وحرمة ترك----------ه يبتني علي عدم الخلف	477	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms105	true	-677322075295639045	81	123	440	648	1599	300	ال-خلف فهي اي حرمة الترك حكم- شرعي------ ولو كان الامر كما توهم من كو---ن التوقف علي عدم الخلف مستلزما لكون الحكم غير شرعي لا ي-------كون شء من الاحكام الايجابية شرعيا لان وجوب كل واجب وحرمة ترك اللازمة له يبتني علي عدم الخلف	105	-2409249506943066254	156	236.0	119	226	69.02655029296875	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms477	false	-7041328274557221306	215	295	1114	1550	1578	300	علي عدم الخلف حكما شرعيا قوله وايضا ال-------------تخيير لما جعل الخصم التخيير------------------------ من قبيل الاستخلاف حتي سوي بين التخيير في رجل وامراتين وشاهد مع يمين والتخيير بين الغسل والمسح وبين التيمم والوضوء بالنبيذ ابطله المصنف رحمه الله تعالي بان الواجب في التخيير احد الامرين او الامور لا علي التعيين -في الاستخلاف واحد معين هو الاصل الذي تعلق به الوجوب اولا كالغسل مثلا وكالوضوء الا ان الخلف جعل كانه عين ذلك الاصل حتي كانه لم يرتفع فلهذا لم يك----ن الاستخلاف نسخا	477	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms105	true	-677322075295639045	120	179	634	936	1599	300	علي عدم الخلف---------------- وايضا الاستخلاف ليس بتخيير يعني ان اللازم فيما قلنا به من الصور المذكورة من قبيل الاستخلاف---- وهو غير التخيير اذ في الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الواجب----------- احد الامرين او الامور لا علي التعيين وفي الاول---- واحد معين هو الاصل الذي تعلق به الوجوب اولا--------------------- الا ان الخلف جعل كانه هو -----------حتي كانه لم يرتفع ف-----لا يكون اي الاستخلاف نسخا	105	-2409249506943066254	219	267.5	172	478	45.81589889526367	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms478	false	-1393374824796868716	270	299	1466	1631	1635	300	بخبر الواحد قلنا لان الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع اجزاء الاصل فلا تكون نسخا فلا تمتنع بخلاف الزياد-ة بطريق الفرضية بمعني عدم الصحة بدونها فانها ترفع حكم الكتاب وربما	478	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms106	true	-3995285292754944155	0	27	0	156	1558	300	بخبر الواحد قلنا لان الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع اجزاء الاصل فلا يكون نسخا---------- بخلاف الزيادرة بطريق الفرضية بمعني عدم الصحة بدونها فانها ترفع حكم الكتاب وانما	106	-2409249506943066254	152	286.5	125	166	91.5662612915039	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms243	false	-4688943659100353324	142	197	782	1075	1620	300	التقسيم الرابع في كيفية---------- دلالة اللفظ علي المعني وقد حصرو-------ها في عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه ضبطه علي ما ذكره القوم ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او لا والاول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا فهو الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة	243	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms108	true	155225213233431071	95	169	472	882	1548	300	التقسيم الرابع باعتبار الدلالة اي دلالة النظم والقوم -----قد حصروا اقسامها في عبارة النص واشارته ودلالته واقتضاءه والمص زاد عليها قسما خامسا وهو موجب الصيغة والنوع الاول من بيان الضرورة لما عرفت ان الثابت به ثابت بدلالة الكلام حتي صار في حكم المنطوق -----------------ووجه الضبط ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم او-لا والاول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة والا ف---الاشارة والثاني ان فهم الحكم------- منه لغة ف---الدلالة	108	-2409249506943066254	230	378.0	186	446	51.56950759887695	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms245	false	-7342481194316674653	36	69	195	366	1617	300	النص كثيرا ما يكون مبنيا علي علة في معني النظم لا يفهم -كثير من الماهرين في اللغة ان الحكم في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك	245	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms108	true	155225213233431071	200	231	1023	1184	1548	300	النص--------- يكون مبنيا علي علة في مع-ي النظم لا يفهمه كثير من الماهرين في اللغة ان الح-م في المنطوق لاجلها كوجوب الكفارة بالاكل والشرب في الصوم والحد في اللواطة وغير ذلك	108	-2409249506943066254	159	296.0	129	172	92.44186401367188	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms481	false	7968689528695323048	125	215	665	1108	1551	300	مثل ماءة ودرهم او بالوزن مثل ماءة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخ----------------------لاف نحو له علي ماءة وعبد او ثوب فان الثاني لا يكون بيانا للاول لانه لا يشبه العدد حتي يصلح قياسه علي مثل له علي ماءة وثلاثة دراهم مع------------------------------------ مانع اخر وهو ان تفسير الماءة بالعبد او الثوب لا يلاءم لفظ علي لان موجبه الثبوت في الذمة ومثل العبد والثوب لا يثبت في الذمة الا في السل-م للضرورة فلا يرتكب الا فيما صرح به كالمعطوف دون المعطوف عليه مع انه لا يكثر كثرة العدد حتي يستحق التخفيف فان قيل	481	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms108	true	155225213233431071	1	96	5	480	1548	300	مثل ماءة ودرهم او بالوزن مثل ماءة وقفيز حنطة لمشابهته العدد بخلاف العبد والثوب اي بخلاف نحو له علي ماءة وبعد او ثوب فان الثاني لا يكون بيانا للاول لانه لا يشبه العد ح-تي يصلح قياسه علي مثل له علي ماءة وثلاثة دراهم علي انهما لا يثبتان في الذمة يعني ههنا مانع اخر وهو ان تفسير الماءة بالعبد او الثوب لا يلاءم لفظ علي لان موجبه الثبوت في الذمة ومثلهما لا ----------يثبت فيها ال----ا في السلام للضرورة فلا يرتكب الا فيما صرح به كالمعطوع ف------------ليه مع انه لا يكثر كثرة العدد حتي يستحق التخفيف التقسيم	108	-2409249506943066254	392	738.0	311	502	78.087646484375	71	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms251	false	6345682734898052535	168	196	860	1005	1558	300	المع--------------ني الموج-ب للحد هو مجرد---- قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي بل هو مع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هلاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب قوله لان ولد الزنا هالك حكما	251	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms111	true	8832413305145885280	3	84	13	420	1585	300	المعني الذي يفهم منه ان وجوب الحد في الزنا هو قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهي --وهو موجود في اللواطة بل اشد لانها في الحرمة وسفح الماء فوقه اما في الحرمة فان حرمة الفعل فيها لا تزول ابدا وحرمة الفعل فيه تزول بالنكاح والشراء واما في السفح فلانها تضييع للماء علي وجه لا يتخلف منه الولد بخلاف الزنا وفي الشهوة مثله وابو حنيفة يقول الزنا اكمل في السفح من اللواطة لان فيه هلاك نفس -----------------------------------لان ولد الزنا هالك حكما	111	-2409249506943066254	92	121.0	71	444	20.720720291137695	13	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms252	false	-3931475221809806639	80	245	428	1307	1618	300	غير نافع في ايجاب الحد لان زيادة بعض اجزاء علة الحكم في شء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء وانتفاء البعض كه-----------لاك البشر وافساد الفراش واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول ف-----انه فوق الخمر في الحرمة لان حرمته لا تزول ابدا وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع انه لا يجب به الحد------------------------------------ قوله------------ لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين فعلي المعني الثاني وهو--------------------- ان لا قصاص الا بسبب القتل بالسيف------------ يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة لان المعني ال---------------موج-ب للقصاص ه---و الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح او غيره بل الضرب بالمثقل ابلغ في ذلك لانه يزهق الروح بنفسه والجرح بواسطة السراية ولا يخفي ان كون الموجب هو هذا المعني مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي ان المعني الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الانسانية ظاهرا اي بالجرح وتخريب الجثة وباطنا اي بازهاق الروح وافساد الطباءع الاربع فانه حينءذ اي عند --نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي	252	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms111	true	8832413305145885280	131	271	670	1432	1585	300	غير نافع جواب عن تمسكهما برجحان من جه--------ة الحرمة لان الحرمة المجردة عن هذه المعاني اي المعاني المخصوصة بالزنا من هذلاك النفس وافساد الفراش واشتباه النسب لا توجب الحد ك--------------البول مثلا فانه فوق الخمر في الحرمة لان حرمته لا تزول----- وحرمتها ت----زول بالتحليل مع انه لا يجب به الحد وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام لا قود الا بالسيف يحتمل معنيين احدهما ان القصاص لا يقام الا بالسيف والثاني ان لا قود ا-لا بسبب القتل بالسيف وعلي الثاني يجب- القصاص الم--------ثقل بطريق الدلالة لان المعني الذي يفهم منه انه وجوب القصاص به هو الضرب بما لا يطيقه البدن والض---------------------------رب بالمثقل ابلغ في ذلك وقال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابو حنيفة رحمه الله------------- المعني جرح----------------- ينقض البنية ظا----------هرا اي بالجرح وتخريب الجثة وباطنا اي بازهاق الروح وافساد الطباءع الاربع فانه ح---- اي عند النقض ظا-------هرا وباطنا يقع الجناية قصدا علي النفس الحيوانية التي	111	-2409249506943066254	498	759.5	399	997	49.94984817504883	73	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms253	false	4776929869626466646	202	300	1132	1668	1668	300	بالمثقل -----حرام محض فكيف وجبت به الكفارة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وحاصل جوابه ان---------------------- فيه--- شبهة الخطا من جهة ان المثقل ليس -الة للقتل خلقة بل للتاديب وفي التاديب جهة من الاباحة والشبهة تكفي لاثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات وحاصل السءال الثاني المطالبة بالفرق بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستامن بالسيف حيث وجبت الكفارة بالاول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة وحاصل الجواب ان الشبه-----------------------------------------ة انما تءثر في اثبات الشء او اسقاطه اذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشء والقصاص مقابل للفعل من جهة---------------------------------------------------------------------------------- وللمحل من جهة------------------------------------------------------------------ فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل-	253	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms112	true	2054138006125010027	155	267	878	1482	1660	300	بالمثقل ليس بحرام محض--------------------------------------------------------- جواب سءال مقدر تقريره ظاهر لما فيه من شبهة الخطا لانه------------ ليس بالة القتل وهي اي الكفارة مما يحتاط في اثباته فيجب -----لشبهة السبب وهو القتل الخطا فان قيل لم يفرق------------------------------------------ بين قتل المعصوم بالمثقل وقتل المستامن بالسيف في----------------------------------- عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة فلم يفرق بينهما بوجوب الكفارة بالاول دون الثاني قلنا لان الشبهة انما يءثر في اثبات الشء و--اسقاطه اذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشء والقصاص مقابل للفعل من جهة لانه شرع زاجرا والزواجر اجزة الافعال ووجوب القصاص علي الجماعة بالواحد يدل علي هذا وللمحل من جهة لقوله تعالي ان النفس بالنفس وكونه حقا لاولياء المقتول يدل علي هذا فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل	112	-2409249506943066254	283	369.5	226	757	37.3844108581543	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms253	false	4776929869626466646	16	131	94	753	1668	300	فيجب ان يكون سببها اي سبب الكفارة داءرا بين الحظر والاباحة لتضاف العقوبة الي الحظر والعبادة الي الاباحة فيقع الاثر علي وفق المءثر ففي القتل الخطا معني الاباحة من جهة الرمي الي صيد او كافر ومعني الحظر من جهة ترك التشبث واصابة الانسان المعصوم وفي اليمين المعقودة معني الاباحة من جهة انها عقد مشروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالي ومعني الحظ-ر من جهة الحنث والكذب والداءر بين الحظر والاباحة يكون صغيرة فتمحوها العبادة التي هي الكفارة لقوله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات بخلاف العمد والغموس فان كلا منهما كبيرة محضة فل----------------------ا تمحوها العبادة لق-------------------------------------------------وله عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة الي الجمعة ورمضان الي رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكباءر فان المراد لما ----	253	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms112	true	2054138006125010027	61	157	333	890	1660	300	فيجب ان يكون سببها--------------- داءرا بين الخطر والاباحة ليضاف العقوبة الي الخطر والعبادة الي الاباحة فيقع الاثر علي وفق المءثر ك-----قتل الخطا فانه --مباح- من جهة الرمي الي صيد مثلا ومحظور من --------جهة ترك التثبت واصابة الانسان المعصوم و----------المعقودة فان-ها مباحة من جهة انها عقد -شروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالي وم------حظور من جهة الحنث واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العمد والغموس ف-------------كبيرة محضة فلا يلايمها العبادة لانها تمحو-ا الصغاءر لقوله تعالي ان الحسنات يذهبن السيءات دون الكباءر لقوله عليه السلام الصلواة الخمس والجمعة الي الجمعة ورمضان الي رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكباءر والقتل بالمثقل ليس	112	-2409249506943066254	431	720.5	352	735	58.63945388793945	58	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms254	false	5631452743655277234	0	31	0	168	1667	300	بالمثقل لان الشبهة في الالة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبد وتصير الشبهة فيها شبهة في الفعل وبالشبهة في المحل كما في قتل المستامن فان دم--ه لا يماثل دم	254	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms112	true	2054138006125010027	267	298	1482	1652	1660	300	بالمثقل لان الشبهة في الالة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فيدخل في فعل العبد ويصير الشبهة فيها شبهة في الفعل وبالشبهة في المحل كما في قتل المستامن فان حرمته لا يماثل دم	112	-2409249506943066254	164	318.5	133	170	96.47058868408203	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms254	false	5631452743655277234	33	95	178	522	1667	300	العصمة لانه حربي متمكن من الرجوع الي دار الحرب فكانه فيها والكفارة تقابل الفعل من كل وجه لان الزواجر اجزءة الافعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستامن قوله والثابت بدلالة النص اعلم ان الثابت بالعبارة والاشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية ايضا عند الاكثر الا انه عند الت-------------------------------------------------------------عارض تقدم --------العبارة علي --------الاشارة	254	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms113	true	8340592512993119898	0	60	0	351	1591	300	العصمة لانه حربي ممك----ن الرجوع الي دار الحرب فكانه فيها والكفارة تقابل الفعل من كل وجه لان الزواجر اجزية الافعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستامن----- والثابت بدلالة النص -------كالثابت بالعبارة والاشارة ال-----------------------------------ا عن-------------------د التعارض فانه ح يقدم الثابت بالعبارة والاشارة علي الثابت بالدلالة كما يقدم الثابت بالعبارة علي الثابت بالاشارة	113	-2409249506943066254	263	454.5	215	421	62.47031021118164	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms257	false	4107313794073105518	63	126	322	645	1543	300	كانه قال اعتقه--------------------------- عني مبيعا مني بالف قوله فيثبت الب---يع بقدر الضرورة اي----- مع اركانه وشراءطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترط القبول ولا يثبت خيار الرءية والعيب نعم يعتبر في الامر اهلية الاعتاق حتي لو كان صبيا عاقلا قد اذن له الولي في التصرفات لم يثبت منه البيع بهذا الكلام قوله لا القبض اي ل-------------ا يحتمل القبض في الهبة السقوط بحال -------------------	257	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms113	true	8340592512993119898	157	218	865	1189	1591	300	كانه قال بع عبدك مني وكن وكيلي في الاعتاق عني-------------------- فيثبت اي البيع بقدر الضرورة اي يثبت مع اركانه وشراءطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترط-القبول ولا يثبت خيار الرءية والعيب و---يعتبر في الامر اهلية الاعتاق حتي لو كان صبيا ماذونا لا يث---------------------------بت منه البيع بهذا الكلام فلا يكون كالملفوظ حتي لا يثبت ما يحتمل--------------- السقوط من الاركان والشروط فقال	113	-2409249506943066254	216	353.5	175	390	55.38461685180664	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms258	false	-7644470402187278337	208	266	1067	1340	1505	300	تقرير السءال سلمنا انه لا يصح نية طعام دون طعام بناء علي ان--- المقتضي لا عموم له لكن لم لا يجوز ان ينوي اكلا دون اكل علي ان يكون العموم في الاكلات فان دلالة الفعل علي المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة في-عم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما اذا صرح به نحو لا اكل اكلا	258	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms114	true	2969926125700842024	133	183	667	914	1517	300	تقريره------ سلمنا انه لا يصح نية طعام دون طعام لعدم العموم في المقتضي----------- لكن لم لا يجوز ان ينوي اكلا دون اكل علي ان يكون العموم في الاكلات فان دلالة الفعل علي المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيععم لكونه نكرة في سياق النفي فيصير كقوله------------- لا اكل اكلا	114	-2409249506943066254	222	389.0	174	277	80.14440155029297	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms260	false	-1430885284196592779	106	231	571	1221	1555	300	وتحقيق ذلك في انت طالق يدل بحسب اللغة علي اتصاف المراة بالطلاق لا علي ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الانشاء وانما ذلك اي الطلاق الثابت بطريق الانشاء عن الرجل امر شرعي ثبت ضرورة ان اتصاف المراة بالطلاق يتوقف شرعا علي تطليق الزوج اياها فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء في-قدر بقدر الضرورة فان قيل هذا انما يصح في انت طالق دون طلقتك فانه صريح في الدلالة علي ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة اجيب بان دلال--------ته بحسب اللغة انما هي علي مصدر ماض لا علي مصدر حادث في الحال فكان ينبغي ان يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي الا ان الشرع اثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا اي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله انشاء للتطليق فصارت دلالته علي هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف	260	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms115	true	-5730786167788155224	49	142	244	739	1622	300	وتفصيل ذلك ان انت طالق يدل بحسب اللغة علي اتصاف المراة بالطلاق--- علي ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الانشاء وانما ذلك---------------------------------------- امر شرعي ثبت ضرورة ان اتصاف المراة بالطلاق يتوقف شرعا علي تطليق الزوج اياها فيثبت اقت--------------ضاء فيتقدر بقدر الضرورة و-------------------------------------------------------الد-------------------------------------------------لالة في طلقتك بحسب اللغة انما هي علي مصدر ماض لا علي مصدر حادث فيال-حال فكان ينبغي ان يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي الا ان الشرع اثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا اي طلاقا من قبل المتكلم في الحال وجعله انشاء للتطليق فصارت دلالته علي هذا المصدر اقتضاء لا لغة قيل --	115	-2409249506943066254	468	861.5	378	659	71.01669311523438	81	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms263	false	-7309779509929177478	49	196	254	1015	1539	300	لا يزيد ----علي ما ذكر اولا من ان الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث فيه وهذا لا يدفع المعارضة المذكورة وهو ان التطليق الذي هو صفة الرجل ليس بثابت اقتضاء بل عبارة لان مثل انت طالق وطلقتك في الشرع انشاء لايقاع الطلاق فيكون الطلاق الذي هو صفة للزوج متاخرا عنه ثابتا به بطريق العبارة فتصح نية الثلاث فيه ولا مدفع لذلك الا منع كونه انشاء والقول بانه اخبار يقتضي سابقية الطلاق من قبل الزوج تصحيحا له فيصير بعينه الجواب الاول وقد عرفت ما فيه ثم قال والوجه المذكور في الهداية منقوض بمثل انت طالق طلاقا وانت الطلاق فانه صفة المراة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا واجاب بانه لما تولي الثلاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق علي التاويل المذكور في الكتاب و------------------------------------------------------------------------------------لا يخفي بعده ع--------لي ان تاويل انت طالق بانت ذات وقع عليك التطليق ليس بابعد من ذلك فحينءذ ------------يصح نية	263	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms116	true	916076647772176022	181	300	928	1550	1550	300	لا مزيد فيه علي ما ذكر اولا--- ان الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا يصح --النية الثلاث فيه وهذا لا يدفع السءا--ل المذكور و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا مدفع له-- الا منع كونه انشاء والقول بانه اخبار يقتضي سابقية الطلاق من قبل الزوج تصحيحا له فيرجع الي-- الجواب الاول فتامل ثم انه------------------------------------ منقوض بمثل انت طالق طلاقا وانت الطلاق فانه صفة المراة وقد صحت نية الثلاث اتفاقا ودفعه بانه لما نو-ي الثلاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق فيكون طلاقا مصدرا لفعل محذوف تقديره انت طالق لاني طلقتك تطليقات ثلاثا ومعنيالثاني انت ذات وقع عليك التطليقات الثلاثلا يخلو عن بعد وتكلف علي ان تاويل انت طالق بانت ذات وقع عليك التطليق ليس بابعد من ذلك دون طلقي نفسك فانه يصح نية-	116	-2409249506943066254	439	732.0	347	869	50.51783752441406	75	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms264	false	-3928148057017913251	62	136	303	688	1549	300	صحة نية الثلاث في انت باءن ليست مبنية علي عموم المقتضي بل--- من قبيل ارادة احد معنيي المشترك او احد نوعي الجنس في باب المقتضي وهو جاءز وذلك ان البينونة قد تطلق علي الخفيفة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلي الغليظة وهي القاطعة لحل المحلية--- بان لا تبقي المراة محلا للنكاح في حقه فان كان لفظ البينو-نة موضوعا لكل من المعنيين وضعا علي حدة كان مشتركا بينهما لفظا والا لكان جنسهما لهما	264	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms117	true	5231503377061988760	167	242	865	1254	1578	300	صحة نية الثلاث في انت باين ليست مبنية علي-عموم المقتضي بل هو من قبيل ارادة احد معنيي المشترك او احد نوعي الجنس في باب المقتضي وهو جاءز وذلك ان البينونة قد تطلق علي الحقيقة وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال وعلي الغليظة وهي القاطعة لحل المحلية لا بان لا يبقي المراة محلا للنكاح في حقه فان كان لفك البينوننة موضوعا لكل من المعنيين وضعا علي حدة كان مشتركا بينهما لفظا والا لكان جنس--ا لهما	117	-2409249506943066254	376	718.5	303	392	95.91836547851562	66	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms265	false	8611605934289414613	81	207	439	1121	1619	300	الي مفهوم الموافقة وهو ان يكون المسكوت عنه اي غير المذكور موافقا للمنطوق اي المذكور في الحكم اثباتا ونفيا والي مفهوم مخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا له فيه وشرطوا لمفهوم المخالفة الشراءط التي اوردها المصنف هاهنا وقال --في اخر ذكر الشراءط او غير ذلك مما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم ان شر--ط مفهوم المخالفة ان لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فاءدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فالمصنف حصر الشراءط في المعدودات وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعتراض علي دليلهم في مفهوم الصفة والشرط بايراد صور توجد فيها الشراءط المعدودة مع عدم نفي الحكم عن المسكوت عنه علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي قوله ان لا يظهر اولويته ولا مساوات---------ه حتي لو ظهر احدهما كان الحكم في المسكوت عنه -ثابتا بدلالة النص اي	265	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms118	true	-386771093064406066	198	286	1020	1485	1549	300	الي مفهوم م--وافقة وهو ان يكون المسكوت عنه م---------------وافقا للمنطوق في الح-----------كم اثباتا ونفيا -الي مفهوم مخالفة وهو ان يكون م------------خالفا له فيه وشرطوا ل-------------ه الشراءط التي اوردها المص-------- وقالوا في اخرها---------- او غير ذلم مما-يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم ان مرجع شراءطه ال-----ي ان لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فاءدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه وشرطه ان لا يظهرا وليته اي اولوية المسكوت عنه---------- من المنطوق بالحكم الثابت ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا مساواته اياه فيه حتي لو ظهر احدهما كان الحكم في المسكوت عنه عثابتا بدلالة النص ان	118	-2409249506943066254	372	572.0	298	696	53.44827651977539	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms271	false	-5365400672098316642	94	169	492	869	1514	300	ما يتوقف عليه الشء ولا يكون داخلا في الشء ولا مءثرا فيه وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شء من الادوات المخصوصة الدالة علي سببية الاول و مسببية الثاني ذهنا او خارجا سواء كان علة للجزاء مثل ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او معلوما مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة او غير ذلك مثل ان دخلت الدار فانت طالق ومحل النزاع هو الشرط النحوي وظاهر انه لا يلزم ان يكون موقوفا عليه الا	271	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms124	true	-8005745544050775682	57	93	279	460	1535	300	ما يتوقف عليه الشء لان محل النززاع هو الشرط النحوي وهو------------------- ما دخل عليه شء من الادوات المخصوصة الدالة علي سبي-ة الاول-- مسبب-ة الثاني ذهنا او خارجا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وظاهر انه لا يلزم ان يكون موقوفا عليه فلا	124	-2409249506943066254	147	245.0	116	377	38.992042541503906	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms272	false	7844130494818082484	142	201	705	1019	1569	300	التحقيق في الجملة الشرطية عند اهل العربية ان الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتي ان الجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشاء فانشاءية وعند اه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل النظر--------- ان مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال علي ربط شء بشء وثبوته علي تقدير ثبوته من غير دلالة علي الانتفاء عند الانتفاء فكل من الشرط والجزاء	272	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms124	true	-8005745544050775682	204	300	1018	1535	1535	300	العربية في الجملة الشرطية وهو ا------------ن الح-م هو الجزاء وحده ال-شرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتي ان الجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشاء فانشاءية وجعل التعليق ايجابا للحكم علي تقدير وجود الشرط او اعداما له علي تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما وكان الشرط تخصيصا وقصر العموم التقادير علي بعضها وابا حنيفة مال الي مذهب اهل النظر فيها وهو ان مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال علي ربط شء بشء وثبوته علي تقدير ثبوته من غير دلالة علي الانتفاء عند الانتفاء وكل م- الشرط والجزاء-	124	-2409249506943066254	284	511.5	228	533	53.283302307128906	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms272	false	7844130494818082484	201	300	1019	1569	1569	300	جزء من الكلام بمنزلة المبتدا والخبر فمال الشافعي رحمه الله تعالي الي الاول وجعل التعليق ايجابا للحكم علي تقدير وجود الشرط واعداما له علي تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما وصار الشرط عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير علي بعضها ومال ابو حنيفة رحمه الله تعالي الي الثاني فجعل الكلام موجبا للحكم علي تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والاثبات علي تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما اصليا مبنيا علي عدم الث-----بوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصيص------ا اذ لا دلالة علي عموم التقادير حتي يقصر علي البعض قوله-	272	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms125	true	927402117891159313	0	53	0	287	1616	300	جزء من الكلام بمنزلة المبتدا والخبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فجعل الكلام موجبا للحكم علي تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والاثبات علي تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما اصليا مبنيا علي عدم دليل الثبوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصيصا وقصرا اذ لا دلالة علي عموم التقادير حتي يقصر علي البعض فعلي	125	-2409249506943066254	270	512.5	220	562	48.04270553588867	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms276	false	3379836382446786321	47	247	258	1350	1632	300	كالبدنية في ان المقصود بالوجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا وانما جازت النيابة في المالية لحصول المقصود وهو المشقة ومخالفة هوي النفس بخلافه في البدنية وسيجء في باب الامر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في البدنية وانما قال في حقوق الله تعالي لان المال هو المقصود في حقوق العباد اذ به ينتفع الانسان ويندفع الخسران قوله وتبين الفرق لما جعل الشافعي رحمه الله تعالي التعليق بالشرط بمنزلة التاجيل وشرط الخيار في انه لا يمنع السبب عن الانعقاد وانما يءخر الحكم فقط اشار الي الفرق بان التاجيل انما دخل علي الثمن فيفيد تاخير لزوم المطالبة ---------------------------------------------------------------------------------------ولا معني لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت اذ لا جهة لتاثير الشء فيما لم يدخل فيه وشرط الخيار دخل في الحكم فقط لانه ثبت علي --------------------------------------------------------خلاف القياس لضرورة دفع الغبن والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بان ينعقد السبب ويتاخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه ولا يجوز ذلك في السبب لان دخوله علي السبب دخول علي الحكم وتاخير له ضرورة انه تابع للمسبب ثابت به واما الطلاق والعتاق فهما من الاسقاطات دون الاثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالاصل وهو ان يدخل التعليق علي السبب لءلا يلزم تاخير الحكم عن	276	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms126	true	-2759495524220752874	149	278	805	1525	1648	300	كالبدني- في ا--المقصود بالوجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا و--------------------------------------------------------------------------------------------يجء في باب الامر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الاداء في البدني---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتبين الفرق اي عليمذهبنا بين الشرط وبين الاج----------------------------ل وشرط الخيار فان هذين دخلا علي الحكم اما الاجل فظاهر فان-------------------------------------------------------------------- لزوم المطالبة حكم مستفاد تاخيره من دخول الاجل علي الثمن فالتاجيل انما دخل علي الحكم واما تاخيره من دخولالاجل علي الثمن فالتاجيل انما دخل علي الحكم واما خيا-----------ر الشرط فلان البيع لا يحتمل الخطر اي الشر----------ط لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرع مع المنافي وانما يثبت الخيار بخلاف القياس لضرورة دفع العين وهي----- تندفع بدخوله في مجرد الحكم بان ينعقد السبب ويتاخر الحكم لحصول المقصود بذلك وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الطلاق والعتاق-------------------------------- فيحتملان الخطر و------الاصل---- ان يدخل التعليق -في السبب كيلا يتخلف ال-----حكم عن	126	-2409249506943066254	403	559.5	329	1235	32.6315803527832	54	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms287	false	8582579230735704818	185	300	946	1534	1534	300	اريد حكم بفعل او شء احتيج الي تقدير الباء وهو خلاف الاصل وعلي تقدير ارتكابه لا يص--ح نفي الخيرة علي الاطلاق لجوا--ز ان يكون الحكم بندب فعل شء او اباحته وحينءذ تثبت الخيرة وعلي تقدير ان يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعي وهو ان الامر بالشء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد فظهر ان المراد من الامر في قوله من امرهم هو ا--------------------------------------لقول ال--مخصوص اما بمعني المصدر او نفس الصيغة سواء جعل- امرا نصبا علي المصدر او التمييز لما في الحكم من الابهام او الحال علي ان المصدر بمعني اسم الفاعل كما تقول جاءني زيد ركوبا فاعجبني ركوبه ومنها ------قوله تعالي ما منعك ان لا تسجد اي ما منعك من السجود علي-	287	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms133	true	6196242965526581249	42	131	204	644	1528	300	اريد حكم بفعل------ احتيج الي تقدير الباء وهو خلاف الاصل -علي ان----------ه لا يصح ح نفي الخيرة علي الاطلاق اذ يجوز ان يكون الحكم بندب فعل ---او اباحة وح يثب-----ت الخيرة -علي تقدير ان يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت المدعي-------------------------------------------------------------------- فظهر ان-المراد و-------------------------هو القول ويرد عليه ان القضاء ليس الحكم نفسه بل الزامه والامر بمعني الشء كما في قوله تعالي اذا قضي امرا --------فال----------------------------------------------------------------معني اذا الزم الله ورسوله شيءا بنفي الخيرة وح لا مجال للاحتجاج به وقوله تعالي ما منعك ان لا تسجد اي ع--------ن السجود ولا	133	-2409249506943066254	289	401.0	229	640	45.15625	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms296	false	-2468721254057659678	0	176	0	959	1610	300	احدهم------------------------------ا فلا يدل علي الاباحة وبقاء الجواز الثابت في ضمن الوجوب وعند الشافعي رحمه الله تعالي يدل لان دليل الوجوب يدل علي جواز الفعل وامتناع الترك ودليل النسخ لا ينافي الجواز لجواز ان يرتفع المركب بارتفاع احد جزايه فبقي دليل الجواز سالما عن المعارض هذا عند الاطلاق واما عند قيام الدليل فلا نزاع وحاصله ان جواز الواجب لا يرتفع بنسخ الوجوب بل يتوقف علي قيام المحرم ودلا------------------------------------------------لة امر الوجوب علي جواز الفعل دلالة الحقيقة علي مدلولها التضمني لا دلالة المجاز علي مدلوله المجازي فعلي تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا او حقيقة قاصرة علي اختلاف الرايين-------------------- حتي يلزم انقلاب اللفظ عن الحقيقة الي المجاز في اطلاق واحد قول-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فصل---------------------------------------------------------------------------- عموم الفعل شموله افراده وتكراره وقوعه مرة بعد اخري وذلك بايقاع افعال متماثلة في اوقات متعددة فان كان الامر مطلقا يجب فيه المداومة وان كان موقتا يجب ايقاعه في ذلك الوقت مدة العمر مثل صلوا الفجر يجب العود الي الصلاة في كل فجر فيتلازمان في مثل صلوا وصوموا لامتناع ايقاع الافراد في زمان ويفترقان في مثل طلقي نفسك لجواز ان يقصد العموم دون التكرار	296	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms135	true	-6258204272677652281	165	291	885	1598	1638	300	احدهما كما هو مذهب الشافعي اما عندنا فلا يبقي الجوا-----------------ز الثابت في ضمن الو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب بعد انتساخه فلا يكون مجازا لان هذه دلالة الحقيقة علي مدلولها التضمني يعني دلالة امر الوجوب علي جواز الفعل دلالة الحقيقة علي مدلولها التضمني لا دلالة المجاز-علي مدلوله المجازي فعلي تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا لا بطريق الاستعارة ولا بطريق اطلاق اسم الكل علي الجزء حتي يلزم انقلاب اللفظ من الحقيقة الي المجاز في اطلاق واحد وهذا لان بقاء ذلك الجواز يحكم الدلالة السابقة في ضمن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لا باستعماله فيه بخصوصه فصل الامر المطلق عن قرينة العموم والتكرار وعدمها عند البعض يوجب العموم والتكرار عموم الفعل شموله افراده وتكراره وقوعه مرة بعد اخري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويفترقان في مثل تلقي نفسك لجواز ان يقصد العموم دون التكرار	135	-2409249506943066254	367	627.0	297	1236	29.692556381225586	57	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms312	false	-7106619327092279278	255	299	1373	1621	1623	300	قوله وفي الاضحية عطف علي ما يدل عليه الكلام-- اي قلنا بوجوب--- الفدية في الصلاة لما ذكر --وبوجوب التصديق بالعين او القيمة في الاضحية لانها عبادة مالية تثبت في قربة بالكتاب والسنة والاصل في العبادات المالية التصدق بالعين مخالفة لهوي النفس بترك المحبوب الا	312	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms141	true	-6822071738366122360	56	98	311	555	1654	300	-----وفي الاضحية عطف علي ما سبق من جهة المعني اي قلنا بمشروعية الفدية في الصلاة لما ذكر بمشروعية التصد-ق بالعين و--القيمة في الاضحية لانها عبادة مالية -ثبت قربته-- بالكتاب والسنة والاصل في العبادات المالية التصدق بالعين مخالفة لهوي النفس بترك المحبوب الا	141	-2409249506943066254	209	358.5	169	255	81.96078491210938	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms313	false	4184952533126407245	0	152	0	828	1615	300	التصدق بالعين نقل في--------------------------------------- الاضحية الي --اراقة الدم تطييبا للطعام بازالة ما اشتمل عليه مال الصدقة من اوساخ الذنوب والاثام ف-----------------------------بالاراقة ينتقل الخبث الي الدماء فتصير ضيافة الله تعالي با-طيب ما عنده علي ما هو مادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير الا انه يح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمل ان يكون نفس التضحية والاراقة اصلا من غير اعتبار معني التصدق -------ففي الوقت لم نعمل بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين او القيمة في ايام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا بالاصل واوجبنا التصدق بعين الشاة التي عينت للتضحية او بالقيمة ان استهلكت المعينة او لم يعين شيءا احتياطا في باب العبادة واخذ- بالمحتمل ------------------------------------------لا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه فقوله في الوقت وفي معرض النص متعلق بقوله لم نعمل بهذا التعليل نظرا الي عبارة المتن الا انه جعل في الوقت متعلقا بالتصدق بالعين من كلام شرح قوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يبطل بالشك اي باحتمال ان تكون الاراقة اصلا وقد قدر علي المثل بمجء ايام النحر	313	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms141	true	-6822071738366122360	90	267	506	1483	1654	300	التصدق بالعين مخالفة لهوي النفس بترك المحبوب الا انه نفل في الاضحية الي الاراقة قطبي------ا للطعام بازالة ما اشتمل عليه ما- الصدقة من اوساخ الذنوب والاثام وتحقيقا لضيافة الله تعالي فان بالاراقة ينتقل الخبث الي الدماء فيصير ضيافة الله تعالي بالطيب ما عنده علي ما هو عادة الكرام ويستوي فيه الغني والفقير لكن لم تعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت في معرض النص الظرفان متعلقان بالفعل المنفي وعملنا به بعد الوقت احتياطا يعني لما احتمل ان يكون نفس التضحية والاراقة اصلا من غير اعتبار معني التصدق لم تعمل في الوقت --------بالتعليل المظنون ولم نقل بجواز التصدق بالعين او القيمة في ايام النحر لقيام النص الوارد بالتضحية وبعد الوقت عملنا بالاصل وامرنا بالتصدق احتي---------------------------------------------------------------------------اطا في باب العبادة واخذا بالمحتمل لا ايجابا بالراي في موضع الحاجة الي النص ولا عملا بالقياس فيما لا يعقل معناه فلهذا تفريع علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثاني لم ينتقل التصدق بالعين او القيمة الي التضحية لانها لما احتمل جهة اصالة ووقع الحكم به لم يبطل بالشك اي باحتمال ان يكون الاراقة اصلا وقد قرر علي المثل بمجء ايام النحر	141	-2409249506943066254	569	973.0	462	1189	47.85533905029297	89	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms315	false	-3253442784158129328	56	128	265	655	1547	300	المبيع مشغولا بالجناية فقتل لت---------------------------------------------------لك الجناية انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي كان المشتري لم يقبضه فيرجع الباءع بكل الثمن لان يدي المشتري زالت عن المبيع بسبب كانت ازالتها به مستحقة في يد الباءع بمنزلة ما لو استحقه مالك او مرتهن او صاحب دين وهذا استحقاق فوق العيب وعندهما------- الشغل بالجناية------------------- عيب بمنزلة المرض بل اشد والعيب لا يمنع تمام التسليم فالمشتري ل--ا يرجع بكل الثمن بل بنقصان العيب	315	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms142	true	2866822040671616693	110	153	584	811	1541	300	المبيع مشغولا ب--جناية او دين او غيرهما كما اذا كان حاملا او مريضا حتي اذا هلك بذلك السبب-- انتقض القبض عند ابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما هذا اي الشغل بالجناية او الحمل او المريض عيب-------------------- والعيب لا يمنع تمام التسليم فالمشتري انما يرجع------------- بنقصان العيب	142	-2409249506943066254	137	176.5	113	469	29.211088180541992	17	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms315	false	-3253442784158129328	246	280	1263	1438	1547	300	لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بالوصف وهذا اداء باصله اذ لا مثل للوصف منفرد الامتناع قيامه بنفسه وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي له ان يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد	315	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms142	true	2866822040671616693	182	206	949	1075	1541	300	لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بوالصف و------------------لا مثل للوصف منفردا خلافا لابي------------------ يوسف فانه قال------------- يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد	142	-2409249506943066254	107	167.5	85	175	61.14285659790039	17	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms316	false	6487009934296021327	10	127	48	637	1560	300	اذا لم يعلم به صاحب الحق ينبغي ان يجعل قيدا للتمك---ن من المقبوض لا لكون الاداء قاصرا علي ما يفهم من ظاهر العبارة قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا تزوج الرجل امراة علي عبد له هو ابو المراة فعتق الاب لتملك المهر بنفس العقد فان استحق -العبد بقضاء القاضي بطل ملكها وعتقه ---ووجب---------- علي الزوج قيمة العبد للمراة لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض---- القاضي بالقيمة الي ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشراء او هبة او ميراث او نحو ذلك لزم علي الزوج تسليم العبد الي المراة فهذا التسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المراة لانه الذي استحقته بالتسمية لكنه يشبه القضاء من حيث------------------------------------------------------------------------- ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	316	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms142	true	2866822040671616693	157	270	832	1393	1541	300	اذا لم يعلم به صاحب الحق لان هذا القيد----- للتمكن من رد المقبوض لا لكون الاداء قاصرا حتي لو هلك عنده بطل حقه اصلا عندهما لما مر من انه لا يجوز ابطال الاصل بوالصف ولا مثل للوصف منفردا خلافا لابي يوسف فانه قال يرد مثل المقبوض ويطالب المديون بالجياد والاداء الذي يشبه القضاء كما اذا امهر اياها فا-------------------------------------------------------------------ستحق بال-----قضاء ف------بطل ملكها وعتقه حتي وجب قيمته لها علي الزوج و--------------------------------------------------لم يقض بها القاضي حتي ملكه-------------------------- ث---------------------------------------------------------------------------------------انيا فمن حيث انه----- عين حقها تسليمه اي تسليم الزوج له اياها اداء فلا يملك منعه اي اذا طلبت المراة من الزوج ان يسلمه اياها لا يملك الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين	142	-2409249506943066254	215	232.0	165	812	26.477832794189453	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms317	false	-4780015959366746625	184	292	988	1520	1561	300	يبرا به الغاصب عن الضمان ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالي خلافه ولم يوجد في كتب اصحابه واشار بقوله اطعم المغصوب الي انه لو اطعمه ما هو متخذ من المغصوب بان كان دقيقا فخبزه او لحما فطبخه لا يبرا وقيد بالاطعام لانه لو وهب المغصوب من المالك وسلمه اليه او باعه منه وهو لا يعلم او اكله من غير ان يطعمه الغاصب يبرا عن الضمان بالاتفاق تمسك الشافعي رحمه الله تعالي بان الغاصب مامور بالاداء ولم يوجد لان ما وجد منه تغرير منهي عنه فلا يكون اداء مامورا به وانما قلنا انه تغرير لما جرت به العادة من ان الانسان ياكل في موضع الاباحة فوق ما ياكل من	317	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms143	true	-8956237044612270382	121	158	619	805	1527	300	يبرا به الغاصب عن الضمان ونقل--- الشافعي ولم ي----------------------وجد في كتب اصحابه ان----------------------------------------------------------------------------------------------ه ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يبرا من الضمان لانه م--------------------------------------------امور بالاداء لا بالتعزير وما وجد منه تعزير لانه ربما ياكل--------------------------------------------------------------- الانسان----- في موضع الاباحة فوق ما ياكل من	143	-2409249506943066254	146	194.0	114	532	27.4436092376709	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms319	false	1558396840728099359	82	128	414	664	1610	300	المراد بالموجب في الموضعين الاثر الثابت بالشء الا ان الاول ثابت شرعا والثاني حسا و---------------------------------------------------------------------------------------------------ما ذكر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه المصنف رحمه الله تعالي تعيين لما صدق عليه الموجب في الموضعين لا بيان اختلافهما بالمفهوم قوله وال------قتل قد يمحو اثر القطع من حيث ان المحل يفوت به ولا يتصور الاتمام	319	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms144	true	-1003276245905866030	0	112	0	568	1535	300	المراد بالموجب في الموضعين الاثر الثابت بالشء الا ان الاول ثابت شرعا والثاني حسا فصار كما اذا قتله بضربات والحاصل انه جعل الافضاء الي القتل بمنزلة السراية اليه وله اي لابي حنيفة ان ما ذكر من القتل اثم اثر القطع فاتحد الجنايتان فيتحد موجبهما من حيث المعني اما من حيث الصورة في جزاء الفعل لان الفعل وهو القطع والقتل من حيث الصورة متعدد فيتعدد ما هو جزاء الفعل وهو القصاص وانما يدخل في جزء المحل اي انما يدخل ضمان الجزء في ضمان الكل فيما هو جزاء المحل كما يدخل ارش ------------------------------------------------------الموضحة في دية الشعر وهذا لان الدية جزاء المحل والقتل قد يمحو اثر القطع من حيث ان المحل يفوت به ولا --------اتمام	144	-2409249506943066254	150	94.5	120	630	23.809524536132812	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms321	false	1506139643360666700	234	300	1223	1554	1554	300	المراة فايهما ادي تجبر المراة علي القبول فظهر بما ذكرنا ان قوله وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا يتوقف علي القيمة فصارت اصلا من وجه لا يصلح وجها براسه في اصالة القيمة بل هو توضيح وتتميم لما سبق علي ما قررنا اذ بمجرد العجز عن الاصل وهو العبد لا يتحقق اصالة البدل وهو القيمة لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء-	321	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms146	true	-1532610947999929079	40	71	192	353	1547	300	القيمة فايهما ادي تجبر المراة علي القبول ولما اتجه ان يقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بمجرد العجز عن الاصل ----------لا يتحقق اصالة البدل----------- لجريانه في جميع صور القضاء فانه لا يكون الا عند تعذر الاداء	146	-2409249506943066254	142	232.0	114	332	42.77108383178711	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms322	false	-6705204498415264377	70	113	361	578	1579	300	لا بد للمامور به من الحسن سواء ثبت بنفس الامر او بالعقل قبله-------------------------------- قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالايمان واصل العبادات كان الامر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به	322	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms146	true	-1532610947999929079	90	139	456	705	1547	300	لا بد للمامور به من الحسن سواء ثبت بنفس الامر او بالعقل قبله لان الشارع حكيم لا يامر بالقبيح قال في الميزان وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالايمان واصل العبادات كان الامر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما لم يعرف به	146	-2409249506943066254	217	428.0	174	249	87.14859771728516	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms324	false	6190012972889881327	0	111	0	569	1559	300	بناء علي تحقق ما به الحسن او القبح وثانيهما ان فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق في الثواب او العقاب علي ما لا اختيار للفاعل فيه وليس المراد ان مذهب الاشعري مبني علي هذين الامرين بمعني انه لا بد من تحققها ليثبت مذهبه بل كل من الامرين مستقل بافادة مطلوبه بل وله ادلة اخري علي مذهبه مستغنية عن الامرين قوله لان الحسن والقبح لا ينسبان الي افعال الله تعالي عنده اي عند الاشعري والمذكور في الكتب الكلامية انه لا قبيح بالنسبة الي الله تعالي بل كل افعاله حسنة واقعة علي نهج الصواب لانه مالك الامور علي الاطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعه ولا غاية لفعله	324	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms146	true	-1532610947999929079	204	271	1054	1396	1547	300	بناء علي تحقق ما به الحسن او القبح وايضا------ فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه والعقل لا يحكم باستحقاق الث---واب او العقاب علي ما-لا اختيار للفاعل فيه ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع بناء عل--ي انه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا قبيح بالنسبة الي الله تعالي بل كل افعاله حسنة واقعة علي نهج الصواب لانه مالك الامور علي الاطلاق يفعل ما يشاء لا علة لصنعة ولا غاية لفعله	146	-2409249506943066254	286	522.0	226	569	50.26362228393555	52	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms323	false	7807555187911919479	199	262	1058	1369	1558	300	المعتزلة-------- الافعال حسنة وقبيحة- لذواتها او لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الكذ-----------------ب النافع وقبح الصدق الضار ومنها ما لا يدرك الا بالشرع كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال فانه مما لا سبيل للعقل اليه لكن الشرع اذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتيين	323	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms147	true	6429679064700316395	11	74	60	372	1556	300	للمعتزلة فان حسن الافعال وقبحها عندهم لذواتها او لصفة من صفاتها فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ومنها ما هو نظري كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع ومنها م--------------------ا يدرك الا بالشرع كحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم اول يوم من شوال فانه---- لا سبيل للعقل اليه لكن الشرع اذا ورد به كشف عن حسن وقبح ذاتين -	147	-2409249506943066254	264	483.5	209	337	78.3382797241211	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms356	false	7767969726081835601	79	224	402	1144	1569	300	الواجب عقلا اخص من الحسن عقلا علي ما سبق ويلزم من ذلك ان يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا وحاصل الثاني ان و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوب تصديق النبي------------------------------- موقوف علي حرمة كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه و------حرمة كذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقف علي نص اخر وهو ايضا مبني علي حرمة كذبه فاما --------------ان يثبت بذلك النص فيتوقف علي نفسه او ب----------------------الاول فيدور او بثالث فيتسلسل والحرمة العقلية تستلزم القبح العقلي ويلزم من ذلك ان يكون صدقه----- واجبا عق----------------لا وال------------جواب ان وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعني جزم العقل بان صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الادلة القطعية مما لا نزا-ع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعني استحقاق الثواب او العقاب في الاجل فيجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع علي دليله وهو دعوي النبوة واظهار المعجزة فانه بمنزلة --نص علي انه يجب تصديق كل ما اخبر به ويحرم كذبه	356	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms148	true	-6588507755941323867	47	220	222	1093	1527	300	الواجب عقلا اخص من الحسن عقلا علي ما سبق ويلزم من ذلك ان يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا وكذلك نقول امتثال اوامره عليه السلام ان وجب شرعا يلزم الدور ضرورة توقف ثبوت الشرع علي وجوب امتثال اوامره وان وجب عقلا فهو المطلوب وبان وجوب تصديق النبي عليه السلام في جميع ما اخبر به موقوف علي حرمة كذبه اذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه وهي اي حرمة ك--------------------------------------------------------------------ذبه في جميع ما اخبر به ان يثبت شرعا لزم الدور وهذا ظاهر علي ما تقدم بيانه في الوجه ا-----------------------لاول وان ثبت --عقل---ا يلزم --قبح-ا عقلا ويلزم من ذلك ان يكون ترك الكذب واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا والجواب علي الوجهين ان وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعني جزم العقل بان صدقه ثابت قطعا وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الادلة القطعية مما لا ينازع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعني استحقاق الثواب او العقاب في الاجل فيجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع علي دليله وهو دعوي النبوة واظهار المعجزة فانه بمنزلة النص علي انه يجب تصديق كل ما اخبر به ويحرم كذبه	148	-2409249506943066254	574	1012.5	457	970	59.17525863647461	103	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms357	false	8870416925698682659	160	202	848	1088	1632	300	قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالي علما ضروريا فبهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام وقبح الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الادلة وترتيب المقدمات وقد لا يعرفان الا بالنبي والكتاب كاكثر احكام الشرع	357	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms149	true	4935264392312862623	52	89	236	444	1533	300	قد يعرفهما------ بخلق الله تعالي العلم -------بهما اما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه --------السلام وقبح الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبح الم-تفادين ب--النظر في الادلة وترتيب المقدمات وقد لا يعرفان الا بالشرع-------- كاكثر احكام الشرع	149	-2409249506943066254	199	347.5	163	240	82.91666412353516	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms359	false	1257042518453343086	131	237	691	1251	1579	300	الحسن والقبح العقليين بانه لو حسن الفعل او قبح لذاته لما اختلف- بان يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا اخري لان ما بالذات يدوم بدوام الذ-ات واللازم باطل لان شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم يحسن اذا كان فيه عصمة نبي من ظالم فاشار الي جوابه ب--------ان الحسن او القبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الاضافات هو المجموع المركب من الفعل والاضافة فالفعل جنس والاضافات فصول مقومة لانواعه والحسن او القبيح لذاته هو الانواع لا الجنس نفسه قوله اما --------------------------الاول اي المامور به الحسن لمعني في نفسه ثلاثة اضرب لانه اما ان يكون شبيها بالحسن لمعني في غيره او لا والثاني اما ان يقبل سقوط التكليف	359	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms150	true	3160544232229771050	88	177	492	979	1673	300	الحسن والقبح العقليين بانه لو حسن الفعل او قبح لذاته لما اختلفت بان يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا اخري لان ما بالذات يدوم بدوام الذوات واللازم ب-طل لان شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم بحسن اذا كان فيه عصمة بني من ظالم لان اندفاع----ه بان يقال ان الحسن --والقبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الاضافات هو المجموع المركب من الفعل والاضافة فالفعل جنس والاضافات فصول مقومة لانواعه والحسن --والقبيح لذاته هو الانواع لا الجنس نفسه وهذا امر اخر وراء التفصيل المذكور فال--------------------------------------------------اول اما ان لا-------------------------------------------------- يقبل سقوط التكليف	150	-2409249506943066254	428	773.0	346	596	71.81208038330078	70	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms363	false	7942853948606606469	277	300	1526	1638	1638	300	وهو ان حسن هذه العبادات الثلاث- وان كان بغيرها بدلالة العقل الا ان ذلك الغير في حكم العدم بناء علي ما ذكرنا فصارت-	363	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms151	true	2355010991679301178	175	198	960	1074	1592	300	وهو ان حسن هذه العبادات الثلاثة وان كان لغيرها بدلالة العقل الا ان ذلك الغير في حكم العدم بناء علي ما ذكرنا فصارت	151	-2409249506943066254	111	211.0	89	114	97.36842346191406	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms363	false	7942853948606606469	16	135	93	754	1638	300	الفقير والبيت وان كان- يستحقان الاحسان والزيارة نظرا الي الفقر والشرف لكنهما لا يستحقان هذه العبادة اعني الزكاة والحج اذ العبادة حق الله تعالي خاصة والاحسن ان يقال الفقير انما يستحق الاحسان من جهة مولاه وهو الله تعالي لا من جهة العباد والبيت لا يستحق الزيارة والتعظيم لنفسه لانه بيت كساءر البيوت والنفس وان كانت---------------- بحسب الفطرة-------- محلا للخير والشر الا انها للمعاصي اقبل والي الشهوات اميل حتي كانها بمنزلة امر جبلي لها فكانها مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق فبالنظر الي هذا المعني لا يحسن قهرها ف-------------------------------------سقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار وصار كل من الزكاة والصوم والحج حسنا لمعني في نفسه من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلاة وقد يقال ان	363	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms151	true	2355010991679301178	1	94	4	535	1592	300	الفقير والبيت -ان كانا يستحقان الاحسان والزيارة نظرا الي الفقر والشرف لكنهما لا يستحقان هذه العبادة يعني الزكاة والحج اذ العبادة حق الله تعالي خاصة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنفس مجبولة علي المعصية النفس بحسب الفطة وان كانت محلا للخير والشر الا انها للمعاصي اقبل والي الشهوات اميل حتي كانها بمنزلة امر جبلي لها فكانها مجبولة علي المعاصي بمنزلة النار علي الاحراق ف----------------------لا يحسن قهرها نظرا الي هذا المعني فارتفع الوساءط اي سقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار فصارت الامور المذكورة تعبدا محضا لله تعالي-------------------- وعبادة خالصة بمنزرة الصلاة لا يق-ال ان	151	-2409249506943066254	415	723.0	341	723	57.399723052978516	64	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	0	203	0	1030	1596	300	كانها حسنة لا بواسطة امر خارج عن ذاتها فالحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعني في نفسه لا بمجرد كونه مامورا به كما هو راي الاشعري واما المصنف رحمه الله تعالي فقد اجاب بوجهين حاصل الاول انا لا نجعل جهة حسنها كونها مامورا بها بل نستدل بذلك علي انها حسنة في نفسها وان لم ندرك جهة حسنها كما ان الامر المطلق يقتضي حسن المامور به لمعني في نفسه وحاصل الثاني ان كل ما امر به الشارع فالاتيان به حسن لذاته بمعني ان العقل يحكم بان طاعة الله تعالي وامتثال امره حسن لذاته فيحسن الاتيان بالزكاة والصوم والحج لكونه اتيانا بالمامور به وعند الاشعري لا يحسن ذلك عقلا بل الشرع هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحسنها فالحسن لمعني في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه او لجزءه مع قطع النظر عن كونه اتيانا بالمامور به كالايمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه اتيانا بالمامور به كالزكاة ونحوها ويشترط في حسن هذا النوع ان يكون الاتيان به لاجل كونه مامورا به حتي لو لم يكن كذلك لم يكن حسنا لمعني في نفسه وبهذا يندفع لزوم حسن جميع ما امر به لجواز ان يءتي به لا علي قصد الامتثال كالوضوء للتبرد فيحسن لغيره لا لعينه وبما ذكرنا من- قيد قطع النظر عن كونه	364	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms151	true	2355010991679301178	198	300	1074	1592	1592	300	كانها حسنة لا بواسطة امر خارج عن ذاتها فالحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة وجعلت من قبيل الحسن لمعني في نفسه لا لمجرد كونه مامورا به وايضا لهم ان يقولو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا---------------------------------------------------------------- ان كل ما امر به الشارع فالاتيان به حسن لذاته بمعني ان العقل يحكم بان طاعة الله تعالي وامتثال امره حسن لذاته ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فالحسن لمعني في نفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه او لجزءه مع قطع النظر عن كونه اتيانا -للمامور به كالايمان والصلاة ونوع يكون حسنه لكونه اتيانا -للمامور به كالزكاة ونحوها ويشترط في---- هذا النوع ان يكون الاتيان به لاجل كونه مامورا ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وبما ذكرناه نم قيد قطع النظر عن كونه-	151	-2409249506943066254	494	862.5	397	1031	47.91464614868164	89	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms364	false	-3447463103357250299	203	246	1030	1287	1596	300	اتيانا بالمامور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الاول والا فالاتيان بالمامور به ايضا حسن لعينه ثم النوعان وان تباينا بحسب المفهوم والاعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لامر واحد كالايمان يحسن لذاته ولكونه اتيانا بالمامور به والاول يثبت قبل الشرع دون الثاني	364	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms152	true	-3581671722954172329	0	43	0	254	1570	300	اتيانا -للمامور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الاول والا فالاتيان -للمامور به ايضا حسن لعينه ثم النوعان وان تباينا بحسب المفهوم وال-عتبار فلا تباين بينهما في الحصول لامر واحد كالايمان يحسن لذاته ولكونه اتيانا بالمامور به والاول يثبت قبل الشرع دون الثاني	152	-2409249506943066254	252	487.0	209	257	98.05447387695312	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms365	false	8086906763320628636	45	168	258	907	1593	300	-المامور به في التحقيق هو الايقاع والاحداث فحسنه حسن المامور به فان قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون كل منها حسنا لجزءه فيكون حسنا لمعني في نفسه ولا حاجة الي ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزءا منه لجواز ان يكون خارجا عنه صادقا عليه والامر كذلك اذ ليست جزءا من مفهوم شء منها بخلاف الصلاة قوله يقتضي كونه عدلا واحسانا لا -----------نزاع للاشعري في كون العدل عدلا والاحسان احسانا قبل الشرع وانما النزاع في كونه مناطا للمدح عاجلا والثواب اجلا قوله فالامر بالزكاة وامثالها دال علي حس-----------------------------------ن-----------------------------------------ها لمعني في نفسها-- لقاءل ان يقول لا نسلم انه ----------------------امر مطلق بل العقل قرينة علي انه انما امر بها لدفع حاجة الفقير ونحوه	365	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms152	true	-3581671722954172329	35	160	209	832	1570	300	بالمامور به والاول يثبت قبل الشرع دون الثاني------------------- فان قيل كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة والعبادة حسنة لعينها فيكون كل منها حسن- لجزءه فيكون حسنا لمعني في نفسه ولا حاجة الي ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جز-ا منه لجواز ان يكون خارجا عنه صادقا عليه والامر كذلك اذ ليس- جزء- من مفهوم شء منها بخلاف الصلاة وليس لهم ان يقولوا ------انا لا نجعل جهة حسنها--------------------------------------------------------------------- كونها مامورا بها بل نستدل بذلك-------------------------------------- علي انها حسنة في نفسها وان لم تدرك جهة حسنها لما ام الامر المطلق يقتضي حسن المامور به لمعني في نفسه غذ لقاءل ان يقول لا --ثم ان الامر بالزكاة وامثالها امر مطلق بل العقل قرينة علي انه انما امر بها لدفع حاجة الفقير ونحوه	152	-2409249506943066254	432	723.5	341	761	56.76741027832031	78	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms366	false	2381091377496948015	143	280	800	1518	1632	300	به الحسن لغيره لا شك انه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فان كان مغايرا له بحسب الخارج ايضا كاداء الجمعة والسعي فلا شبه -له بالحسن لمعني في نفسه وان لم يكن مغايرا له بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة الله تعالي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو شبيه بالحسن لمعني في نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعني في نفسه فان قلت لم جعل هذا القسم من قبيل الحسن لغيره الشبيه بالحسن لمعني في نفسه دون العكس كالزكاة والصوم والحج قلت لانه لا جهة هنا لارتفاع الوساءط وصيرورتها في الحكم العدم بخلافها ثمة وقد يقال لان الواسطة هاهنا كفر الكافر واسلام الميت وهما اختيار العبد وقد عرفت ما فيه قوله والامر المطلق عبارة فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان الامر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الاول من القسم الاول --------------------------------------------------------------------------------لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به	366	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms153	true	7791165817164794574	0	119	0	613	1558	300	به الحسن لغير----------ه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم فان كان مغايرا له بحسب الخارج----- كاداء الجمعة والسعي فلا شبهة له بالحسن لمعني في نفسه وان لم يكن مغايرا--- بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة الله تعالي فان مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وامثالهما وهو ليس مفهوم اعلاء كلمة الله تعالي لكن لا تغاير بينهما في الخارج فهو شبيه بالحسن لمعني في نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعني في نفس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والامر المطلق اي من غير انظمام قرينة تدل علي الحسن لمعني في نفسه او غيره----------- يتناول الضرب الاول من القسم الاول اي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعني في نفسه وانما يصرف عنه ان دل الدليل لان كمال الامر يقتضي كمال صفة المامور به	153	-2409249506943066254	373	613.0	299	909	41.03410339355469	64	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms367	false	-5073778768435525285	91	219	472	1118	1526	300	ذلك----- اشارة الي الحسن لمعني في نفسه الا ان المذكور في ساءر الكتب ان الامر المطلق يقتضي حسن المامور به لمعني في نفسه من غير تعرض ل------------عدم احتمال سقوط التكليف به وذكر في شروح اصول فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان المراد بالضرب ال---------------------اول من القسم الاول هو ما يحسن لعينه حقيقة لا ما الحق به حكما وهو الشبيه بالحسن لمعني في غيره كالزكاة ونحوها والمراد بالضرب الثاني ما يقابل القسم الاول اعني ما يكون حسنا لمعني في غيره ومثل هذا غير عزيز في كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي قوله والفرق بينهما هو ان المقتضي متقدم بمعني ان الشء يكون حسنا ثم يتعلق به الامر ضرورة ان الامر لا يتعلق الا بما هو حسن والموجب متاخر بمعني ان الامر يوجب حسنه من جهة كونه اتيانا بالمامور به	367	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms153	true	7791165817164794574	220	297	1145	1540	1558	300	ذلك ايضا اشارة الي الحسن لمعني في نفسه بمعني انه اتيان ب--------------------------------------المامور به ولا يخفي انه لا دلالة في هذا الوجه علي عدم احتمال سقوط التكليف به ولهذا لم يتعرض به في ساءر الكتب وانما قال في الاول يقتضي وفي الثاني يوجب لان المعني الاول مقتضي الامر والث----------------------------------------------------------------------------------------------------------اني موجب----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والفرق بينهما هو ان المقتضي متقدم بمعني ان الشء يكون حسنا ثم يتعلق به الامر ---------------------------------------والموجب متاخر بمعني ان الامر يوجب حسنه من جهة كونه اتيانا بالمامور به	153	-2409249506943066254	239	347.0	192	684	34.94152069091797	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms371	false	-6076766145533759226	201	261	1050	1387	1590	300	القدرة الممكنة------------------------------------------ شرط لوجوب اداء كل -------------------واجب فضلا من الله لان القدرة----- التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الاسباب والالات--------- قبل الفعل يكون فضلا من الله ومنة قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء ولم يعتبر امكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ	371	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms156	true	-5034508644299693452	177	300	977	1626	1626	300	القدرة الممكنة مع انه قد يتمكن من اداءه بدونها نادرا وهي شرط لوجوب اداء كل واجب بدنيا كان او ماليا فضل- من الله تعالي فلهذا يصح التي-مم مع العجز والصلاة قاعدا او موميا معه اي مع العجز ويسقط الزكاة اذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلي هذا اي بناء علي اعتبار الشرط المذكور قال زفر لا يجب القضاء علي من صار اهلا للصلاة في الجزء الاخير من الوقت لعدم القدرة فلا يجب الاداء ووجوب القضاء فرع وجوبه وقال الثلاثة انما يشترط حقيقة القدرة للاداء اذا كان هو الفرض اما ههنا فالفرض القضاء فقد وجد السبب فامكان القدرة علي الاداء بامكان امتداد الوقت كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء ولم يعتبر امكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ-	156	-2409249506943066254	222	319.5	180	652	34.04907989501953	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms371	false	-6076766145533759226	261	300	1387	1590	1590	300	الفاني علي الصوم والمقعد علي الركوع والسجود وزوال عمي الاعمي مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت لان القضاء ايضا متعذر في هذه الصور قوله كما في مسالة الحلف بمس السماء هذا بخلاف --يمين الغموس لانه قد يمتنع امكان-	371	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms157	true	-5144791074051323098	0	34	0	181	1614	300	الفاني علي الصوم والمقعد علي الركوع والسجود وزوال عمي الاعمي مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت لان القضاء ايضا متعذر في هذه الصور----- كما في مسالة الحلف بمس السما فانه ينعقد اليمين ل--------------------امكان	157	-2409249506943066254	167	299.5	135	206	81.06796264648438	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms373	false	2829228160668048535	242	298	1262	1572	1580	300	--------قوله لان الزاد والراحلة------------------------------------- دليل علي انهما من القدرة الممكنة حتي لا يشترط بقاءهما----- وجوب الحج ثم الظاهر انهما من قبيل الالات التي هي وساءط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الالات والاسباب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي قوله والقدرة الميسرة ما توجب اليسر علي--- الاداء اي يسر قدرة العبد	373	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms157	true	-5144791074051323098	219	275	1171	1478	1614	300	المكنة فقط-- لان الزاد والراحلة ادني ما يتمكن به علي هذا السفر غالبا دليل علي انهما من القدرة الممكنة حتي لا يشترط بقاءها لبقاء وجوب الحج ثم الظاهر انهما من قبيل الالات التي هي وساءط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الالات والاسباب والمست----------------------------------------------رة ما يوجب اليسر اي يسر الاداء علي-------- العبد	157	-2409249506943066254	238	419.5	193	363	65.56473541259766	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms373	false	2829228160668048535	47	116	249	608	1580	300	هذه القدرة وبقاءها هو حقيقة الاداء واما التمكن -من الاداء فمستغن- عن بقاءها بل يكفي مجرد امكانها وتوهمها واذا كان الوجوب باقيا بدون بقاء هذه القدرة كان القضاء ثابتا بدونها فلا يكون شرطا----------------- للقضاء بل للاداء فقط وهو المطلوب ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لان هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الاول علي ما هو المختار من ان القضاء انما هو بالسبب الاول لا بنص جديد	373	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms157	true	-5144791074051323098	151	203	823	1089	1614	300	هذه القدرة اي الممكنة لبقاء الواجب اذ-- التمكن علي الاداء -يستغني عن بقاءها اي استمرار-----------------------------------------------------------------------------------ها فلهذا لا يشترط1 فلهذا لا يشترط للقضاء-------------------------- ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لان هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الاول علي ما هو المختار من ان القضاء غنما هو بالسبب الاول لا بنص جديد	157	-2409249506943066254	204	303.0	157	378	53.96825408935547	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms375	false	326673825611281406	71	136	379	720	1574	300	بناء -علي انه------ لا يغير الواجب من العسر الي اليسر لان ايتاء الخمسة من الماءتين وايتاء الدرهم من الاربعين سواء في اليسر وهذا معني قوله ونسبة ربع العشر الي كل المقادير سواء بل ربما يكون ايتاء الدرهم من الاربعين ايسر من ايتاء الخمسة من الماءتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاءه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض	375	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms158	true	-4186093308860513269	174	255	904	1314	1562	300	سواء يعني ان النصاب لا يغير الواجب من العسر الي اليسر لان اتيان الخمسة من الماءتين وايتاء الدرهم من الاربعين سواء في اليسر---------------------------------------------------- بل ربما يكون الثاني------------------ ايسر من الاول بل ليصير غنيا فيصير اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الا عن ظهر غني اي الصادرة عن غني والظهر مقحم كما في ظهر الغيب ولا حد له فقدرة الشرع بالنصاب واذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاءه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض	158	-2409249506943066254	239	391.5	189	480	49.79166793823242	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms377	false	4180089495123566376	180	243	924	1242	1529	300	خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بانا نسل-م انه يلزم من عدم اشتراط بقاء القدرة انقلاب اليسر عسرا بل انما يلزم ثبوت احد اليسرين وهو النماء مثلا دون الاخر وهو البقاء فان حصول القدرة الميسرة يسر وبقاءها يسر اخر والجواب عن الاول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لانه ما فوت بهذا الحبس علي احد ملكا ولا يدا بل	377	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms158	true	-4186093308860513269	0	63	0	313	1562	300	خمسين سنة ثم هلك المال وثانيا بانا لا ثم انه يلزم من عدم اشتراط بقاءها----- انقلاب اليسر عسرا بل انما يلزم ثبوت احد اليسرين وهو النماء مثلا دون الاخر وهو البقاء فان حصول القدرة الميسرة يسر وبقاءها يسر اخر والجو-ب عن الاول التزام الفوات في صورة هلاك المال ولا محذور في ذلك لانه ما فوت بهذا الجنس علي احد ملكا ولا بدو عن	158	-2409249506943066254	302	577.0	240	319	94.67084503173828	56	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	7	55	33	300	1631	300	الثاني ان معني انقلاب اليسر الي العسر انه وجب بطريق ايجاب القليل من الكثير يسرا او سهولة فلو اوجبناه علي تقدير الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا وليس المراد ان نفس اليسر يصير عسرا فانه محال عقلا وانما يصير اليسير عسيرا وبالعكس فليتامل انه الميسر لكل عسير	378	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms158	true	-4186093308860513269	63	95	313	495	1562	300	الثاني ان معني انقلاب اليسر الي العسر انه وجب بطريق ايجاب القليل من الكثير يسرا و--سهولة فلو ا-جبناه علي تقدير الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير ع-----------------------------------سرا----------------------------------------------- فليتامل انه الميسر لكل عسير	158	-2409249506943066254	181	338.5	149	267	67.7902603149414	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms377	false	4180089495123566376	46	117	219	595	1529	300	العجز في العمر يبطل اداء الصوم---- لان هذا العجز ل--------ا يتحقق الا في اخر العمر وبعده لا يتصور اداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم علي عدم الوجدان بهذا المعني فعلم ان المراد به العجز في الحال -مع احتمال ان تحصل القدرة في --------------------------------------------------------------------------------------------------الاستقبال قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي ان تحقق القدرة------------ اراد بها ملك الرقبة او ثمنه---ا القدرة الحقيقة المستجمعة لجميع شراءط التاثير لانها لا تكون بدون الاعتاق فلا معني لزوالها وسقوط الاعتاق قوله	377	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms159	true	-4463092915987044698	0	111	0	622	1631	300	العجز في العمر اذ ح لا يصح التفريع لان---- العجز المذكور لا يتحقق الا في اخر العمل --------------------------فلا يصح ترتب الصوم علي عدم الوجدان ف-------------------المراد--- العجز--- الحالي مع احتما--------ل القدرة في المستقبل اي يشترط القدرة المقارنة للاداء اي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكر انفا كالاستطاعة مع الفعل فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك اي مقارنة لاداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقته واذا اي اشتراط القدرة المقارنة دليل اليسر فيشترط بقاءها اي بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتي لو تحقق القدرة علي الاعتاق اراد بها ملك الرق-ة او ثمنها لا القدرة الحقيقة المجت-معة لجميع شراءط التاثير لانها لا يكون بدون الاعتاق فلا معني لزوالها وسقوط الاعتاق يوجب	159	-2409249506943066254	278	400.0	223	687	40.46579360961914	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms378	false	6245381345380213109	155	297	839	1611	1631	300	مطلق ومءقت المراد بالمءقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت اداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت او لا يكون مشروعا اصلا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وان كان واقعا في وقت لا محالة قوله اما المطلق فعلي التراخي اختلفوا في موجب الامر فذهب كثير الي ان حقه الفور والمختار انه لا يدل علي الفور ولا علي التراخي بل كل منهما بالقرينة وهءلاء يعنون بالفور امتثال الماجور به عقيب ورود الامر وبالتراخي الاتيان به متاخرا عن ذلك الوقت الصحيح من مذهب العلماء الحنفية انه للتراخي الا ان مرادهم بالتراخي عدم التقييد بالحال والمصنف اصطلح علي ان المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال فالتراخي عنده اعم من الفور وغيره وذلك لانه لما استدل علي كون مطلق الامر للتراخي بان الامر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة فعند	378	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms159	true	-4463092915987044698	224	286	1240	1556	1631	300	مطلق ومءقت المراد بالمءقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الاتيان به في غير ذلك الوقت اداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت او لا يكون مشروع-----ا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وان كان واقعا في وقت لا محالة----- اما المطلق فعلي التراخي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه اي لان ال----------------------------------امر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور الا بالقرينة وعند	159	-2409249506943066254	308	566.0	248	772	39.8963737487793	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms379	false	-8997054016377741862	72	212	392	1128	1589	300	او لا يكون كقضاء رمضان----- جعلوا صيام الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من الوقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار والاظهر انه من قسم المطلق كما ذهب اليه صاحب الميزان لان التعلق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له ثم القضاء واجب بالسبب السابق وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث ونحوه فلا يكون النهار الذي يصام فيه سببا لوجوبه قوله وقسم اخر مشكل حق التقسيم ان يقال المءقت اما ان يتضيق وقته او لا والثاني اما ان يعلم فضله كالصلاة واما ان يعلم مساواته وحينءذ اما ان تكون مساواته سببا كصوم رمضان او لا كصوم القضاء واما ان لا يعلم فضله ولا مساواته---------------------------------------------- كالحج او يقال الوقت اما ان يكون سببا للوجوب معيارا للاداء هذا ولا ذاك او سببا لا معيارا او بالعكس قوله اما وقت الصلاة ا--------لمءدي من الصلاة هي الهيءة الحاصلة من الاركان المخصوصة- الواقع-----------------ة في الوقت -----	379	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms160	true	-1769471462110198128	70	131	373	686	1592	300	او لا يكون كقضاء رمضان انما جعلوه من المء-----------------------------------------قت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقسم اخر مشكل في ان يفضل او يساوي اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعلم فضله ولا مساواته والمراد من الاحكام السابقة ايضا ما بحسب العلم كالحج -------------------------------------------------------------------------------------------------اما وقت الصلاة فهو ظرف للمءدي وشرط للاداء يفوت بفوت الوقت لان الاداء تسليم عين الواجب بالامر وهو الصلاة في الوقت واما	160	-2409249506943066254	162	183.5	126	818	19.804401397705078	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms380	false	-2064092415854679382	60	130	354	725	1614	300	علي سببية الوقت بستة اوجه كل منها امارة تفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال الا ان المجموع يفيد القطع لان رجحان المظنون يتزايد بكثرة الامارات الي ان يبلغ حد القطع كشجاعة علي رضي الله تعالي عنه وجود حاتم وفيه مناقشة لا تخفي قوله ولتغيرها اي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته---------- الكامل وتكره في اوقات مخصوصة وتفسد في غير وقته----------- والاصل في اختلاف الحكم ان يكون باختلاف السبب	380	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms160	true	-1769471462110198128	140	187	735	1011	1592	300	علي سببية الوقت بوجو----ه كل منها امارة يفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال الا ان المجموع يفيد القطع لقو---------------------------------------------------------------------------له تعالي لدلوك الشمس ولاضافة------------------------------------- الصلاة اليه الاضافة المطلقة تدل علي الاختصاص الكامل وهو هنا بالسببية ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا والاصل في اختلاف الحكم ان يكون باختلاف السبب	160	-2409249506943066254	168	217.5	135	392	42.85714340209961	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms383	false	-8697684292160042310	188	272	981	1432	1589	300	نفس الوجوب ----------------------هو اشتغال الذمة------- بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت ب-------------------------ه وتحقيقه ان للفعل معني مصدريا هو الايقاع ومعني حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها واخراجها من العدم الي الوجود هو وجوب الاداء وكذا في المالي لزوم المالي وثبوته في الذمة نفس وجوب ولزوم تسليمه الي من له الحق وجوب الاداء فالوجوب في كل منهما صفة- لشء اخر فهذا وجه افتراقهما في المعني ثم انهما يفترقان في الوجود---------------------- اما في البدني --	383	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms161	true	-5763620985848594063	52	141	274	734	1576	300	نفس الوجوب ووجوب الاداء ان الاول هو اشتغال --ذمة المكلف بفعل او مال والثاني لز-----وم تفريع الذمة عما اشتغلت به فلا بد من سبق حق في ذمته وتحقيقه ان للفعل معني مصدريا هو الايقاع ومعني حاصلا بالمصدر ه-و الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها----------------------------- هو وجوب الاداء وكذا في المال- لزوم------- وثبوته في الذمة---- وجوب ولزوم تسليمه الي من له الحق وجوب ا--داء فالوجوب في كل منهما صفته لشء اخر فاذا اشتري شيءا يثبت الثم-------------------ن في الذمة وثبوته فيها نفس الوجوب اما لزوم الاداء	161	-2409249506943066254	335	560.5	268	530	63.20754623413086	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms384	false	-6451779822874341622	54	83	285	452	1581	300	كالناءم والمريض مثلا فل--------------------------زوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم ايقاعه اياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عنه---------- تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الايقاع	384	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms161	true	-5763620985848594063	165	201	874	1077	1576	300	والناءم والمريض والمسافر ولا اداء عليهم لا يقال لزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم ايقاعه اياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عن الاولين في تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الايقاع	161	-2409249506943066254	159	291.0	131	203	78.32512664794922	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms387	false	7460356659843218280	170	283	869	1445	1519	300	ان الفساد الذي يعترض علي ما وجب بسبب كامل كما في الفجر او ناقص كما في العصر ويتعذر الاحتراز عنه مع الاتيان بالعزيمة والاقبال علي الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الاداء خارج الوقت علي مقتضي كلام المصنف رحمه الله تعالي حيث صرح باعتراض الفساد بالغروب علي ما ابتدا في وقت الاحمرار ووجه تعذر الاحتراز عنه ان ليس في وسع العبد ان يقع فراغه من الصلاة مع تمام الوقت مقارنا بل لا يحصل التيقن بشغل كل الوقت بالاداء الا بامتداد الاداء الي التيقن بخروج الوقت واما علي مقتضي كلام القوم فهو وقوع بعض الاداء في وقت الكراهة كما بعد الفجر- وما قبل المغرب لا مجرد وقوعه بعد الوقت اذ لا فساد فيه	387	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms163	true	766659039159130169	23	66	125	344	1504	300	ان الفساد الذي يعترض علي ما وجب بسبب ----------------------------------كامل ويعتذر الاحتراز عنه مع الاتيان بالعزيمة والاقبال علي الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء في وقت الكراهة كما بعد الطلوع وما قبل الغروب لا مجرد وقوعه بعد الوقت اذ لا فساد فيه	163	-2409249506943066254	206	392.0	163	577	35.701908111572266	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms388	false	5702105294527800908	152	300	775	1528	1528	300	ولو لم يءد فالس------------------------------------------------------------------------------------بب كل الوق--------------------------------------------------------ت في حق القضاء اذ في حق الاداء السبب هو الجزء الملاصق واحدا فواحدا اذ لو كان السبب في حق الاداء ايضا جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت ولم ياثم المكلف بالترك علي ما مر قوله فوجب القضاء بصفة الكمال حتي لا يجوز قضاء العصر الفاءت بحيث يقع شء منه في وقت الكراهة فان قيل السبب وهو كل الوقت ناقص بنقصان البعض فينبغي ان يجوز ذلك قلنا لما صار دينا في الذمة ثبت بصفة الكمال لان نقصان الوقت ليس باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه تشبها بالكفرة فاذا مضي خاليا عن الفعل زالت مخليته وبقيت سببيته فكان الوجوب ثابتا بسبب كامل ولهذا يجب القضاء كاملا علي من صار اهلا في اخر العصر كذا ذكر شمس الاءمة رحمه الله تعالي وقد يجاب بان الاجزاء الصحيحة اكثر فيجب القضاء كاملا ترجيحا للاكثر الصحيح علي الاقل الفاسد قوله ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت-	388	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms163	true	766659039159130169	108	167	557	842	1504	300	ولو لم يءد فكل الوقت سبب في حق القضاء لان العدول عن الكل في الاداء يعني ان موجب الدلاءل ان يكون السبب كل الوقت والعدول عنه في الاداء كان لضرورة قد مر بيانها وقد انتفت في--- القضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجب------- بصفة الكمال حتي لا يجوز قضاء العصر الغاية بحيث يقع شء منه في وقت الكراهة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم وجوب الاداء يثبت اخر الوقت	163	-2409249506943066254	139	193.5	110	894	15.54809856414795	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms391	false	-7268902691328881071	7	41	29	190	1506	300	ولان وجوب الاداء ساقط عنه---------------------------- فصار رمضان في حقه اي في حق المسافر بل في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان وانما قلنا في حق اداء-----ه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان	391	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms164	true	-5952899431625367639	205	238	1061	1227	1525	300	ولان وجوب الاداء ساقط عنه عطف علي مضمون الكلام السابق فصار رمضا---------------------------ن في حق اداءه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان وانما ق-ال في حق اداءه لانه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان	164	-2409249506943066254	130	233.0	103	194	67.01030731201172	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms392	false	-8355639506545310853	20	99	106	539	1565	300	كل النصاب من الفقير بغير --نية الزكاة فانه يخرج عن العهدة فان قيل ايتاء ماءتي درهم الي الفقير بنية الزكاة لا يصح عند زفر فكيف بالهبة قلنا المراد الهبة متفرقة او الفقير المديون او الكلام الزامي والجواب ان تغيير الوقت للصوم لا يجوز ان يكون استحقاقا لمنافع العبد وامساكاته عليه لانه حينءذ يكون جبر العدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة لانها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب الي الله تعالي ويصرفه عن العادة الي العبادة باختياره	392	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms165	true	160530874134044746	166	204	883	1092	1562	300	كل النصاب من الفقير بغير النية ولهم اي لاصحاب------------------------------------------------------------------------------------------نا الثلاثة هذا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون جبرا لعدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة لانها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب الي الله تعالي ويصرفه عن العادة الي العبادة باختياره	165	-2409249506943066254	182	317.0	149	435	41.839080810546875	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms395	false	1446286488767480424	62	141	329	741	1594	300	وايضا للاكثر حكم الكل- في كثير من الاحكام فيجعل اقتران الاكثر بالنية بمنزلة اقتران الكل بها فان قيل ال-----بعض الاول يفسد قبل ان تقترن به النية وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل تتوقف الامساكات المتقدمة لصلوحها للصوم فان صادفت نية- في الاكثر صارت صوما والا فسدت فان قيل لو كان الاقتران بالبعض كافيا لصح الصوم بنية بعد نصف النهار قلنا يجب ان يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه لي---كون الاقتران--- في حكم الاقتران بالكل	395	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms166	true	-78352814646757883	211	276	1172	1500	1619	300	وايضا للاكثر حكم الكلي في كثير من الاحكام فيجعل اقتران الاكثر بان-ية بمنزلة اقتران الكل بها فان قيل اليس البعض الاول يفسد قبل ان تقترن--ه النية وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل يتوقف------------------- لصلوحه- للصوم فان صادف- نيته في الاكثر صار- صوما والا فسد و------------------------------------------------------------------------يجب ان يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه حتي يكون الاقتران به في حكم الاقتران بالكل	166	-2409249506943066254	308	541.5	247	425	72.47058868408203	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms397	false	-3199266538356527305	130	266	684	1360	1535	300	بنية من النهار بخلاف ساءر الواجبات قوله--------------- واما القسم الرابع من الموقت فهو الحج فان وقته مشكل في الزيادة والمساواة وبيان ذلك من وجهين احدهما بالنسبة الي سنة الحج وذلك ان وقته يشبه الظرف من جهة ان اركان الحج لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت الصلاة ويشبه المعيار من جهة انه لا يصح في عام واحد الا حج واح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د كالنهار للصوم وثانيهما بالنسبة الي سني العمر وذلك لان وقته العمر وهو فاضل علي الواجب حتي لو اتي به في العام الثاني كان اداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت الا انه عند ابي يوسف رحمه الله يجب مضيقا حتي لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحدا فاشبه المعيار من جهة انه لا يسع واجبين من جنس واحد وعند محمد رحمه الله تعالي يجوز تاخيره عن العام الاول بشرط ان لا يفوته فان	397	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms168	true	-1567146432074182301	65	154	354	806	1597	300	بنية من-النهار وحاصل الجواب منع الملازمة والسند ما ذكر واما القسم الرابع و----------هو الحج فيش-----------------------------------------------------------------------------------------------ه الظرف لان افعاله---------- لا تستغراق اوقاته------------------------ ويشبه المعيار لانه ------لا يصح في عام واحد الا حج واحد ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالاتفاق ولان وقته العمر فيكون ظرفا حتي ان اتي به بعد العام الاول يكون اداء بالات-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاق لكن-------------------- عند ابو يوسف---------- يجب مضيقا ----لا يجوز تاخيره عن العام الاول وهو لا يسع الا حجا واحد- فيشبه المعيار------------------------------------- وعند محمد يجوز شرط----------------------------------------ان لا يفوته قال	168	-2409249506943066254	226	143.5	175	841	26.872770309448242	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms398	false	-3353647699112068267	55	123	274	662	1554	300	ابو يوسف رحمه الله تعالي بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز اداءه في العام الثاني وحكم محمد رحمه الله تعالي بالتوسع -لظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا ياثم بالتاخير لو مات--- العام الثاني فثبت ان وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما رحمهما الله تعالي الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند ابي يوسف والظرفية عند محمد رحمه الله تعالي ------------	398	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms168	true	-1567146432074182301	154	216	806	1160	1597	300	ابو يوسف ----------------بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز اداءه في العام الثاني وقال محمد ----------------بالتوسع الظاهر الحال في بقاء الانسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا ياثم بالتاخير لو مات في العام الثاني فثبت ان وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عند-------هما----------- الا ان الاظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند ابي يوسف والظرفية عند محمد ولذلك تبين الشبه الثاني علي	168	-2409249506943066254	319	584.5	263	404	78.96039581298828	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms402	false	5791940619823621949	48	126	245	664	1581	300	له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل وان وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والايجاب والقبول وقد يقال ان الفعل ان كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي والا فحسي قوله يقتضي القبح لعينه اشار بلفظ الاقتضاء الي ان القبح لازم متقدم بمعني انه----- يكون--------------- قبيحا فينهي----------- الله تعالي عنه لا ان النهي	402	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms171	true	-9065591307276631993	85	156	456	833	1591	300	له مع تحققه الحسي تحقق شرعي باركان وشراءط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفي بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد علي ما ليس بمحل وان وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والايجاب -القبول ف------------------------------------------------------------------------يقتضي القبح لعينه اي يوجبه اتفاقا الا بدليل ان النهي بقبح غيره لان الاصل ان يكون عين المنهي عنه قبيحا فلا يصرف عنه الا اذا دل الدليل علي ان النهي	171	-2409249506943066254	284	486.5	231	450	63.11111068725586	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms403	false	6498588397775317398	150	232	748	1205	1581	300	الامام الغزالي في المستصفي ان مثل الصلاة والصوم والبيع في الاوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارء وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي علي اصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم وقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة ايام اقراءك فانه في معني النهي وحاصله ان امكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا نسلم احتياجه الي امكان المعني الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بان الحاءض انما نهيت عما سماه الشرع -------صوما وصلاة لا عن	403	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms172	true	-2665724744337330231	103	184	589	1031	1646	300	الامام الغزالي في المستصفي ان مثل الث--------وم والبيع في الاوامر مستعملة في المعاني الشرعية دون اللغوية للعرف الطارء وما وجدنا ذلك العرف في النواهي فبقي علي اصل الوضع من المعاني اللغوية كقوله تعال -ولا تنكحوا ما نكح اباءكم وقوله عليه --------السلام دعي الصلاة ايام اقراءك فانه في معني النهي وحاصله ان امكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي ولا ث--م احتياجه الي امكان المعني الشرعي وجوابه ظاهر وهو القطع بان النهي- انما هو-- عما سماه الشرع نكاحا وصوما وصلاة لا عن	172	-2409249506943066254	427	803.0	348	464	92.02586364746094	73	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms404	false	-545735396363252446	140	201	739	1079	1622	300	عن الممتنع عبث و---------------الجواب عن الاول ان الشرعي ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعنية والحالة المخصوصة صحت ام لا نقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحاءض باطلة و-عن الثا--------------------ني ---------------------------------------------------------------------------انه ممتنع بهذا المعني وانما المحال منع الممتنع بغير هذا المعني كالحاصل يمتنع تحصيله اذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل قوله ولان	404	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms172	true	-2665724744337330231	183	265	1028	1463	1646	300	عن المعاني اللغوية لها ورد هذا الجواب با--------ن الشرع- ليس معناه المعتبر شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت ام لا تقول صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحاءض باطلة ولان النهي عن المستحيل لغو يعني انه لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع عنه لان المنع عن الممتنع عبث ورد بانه ممتنع بهذا المنع و------المحال منع الممتنع بغير هذا المنع- كالحاصل يمتنع تحصيله اذا كان حاصلا بغير هذا التحصيل ولا ثم ان	172	-2409249506943066254	296	517.0	241	451	65.63192749023438	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms410	false	-6292670496065119050	0	22	0	112	1600	300	ان النهي فيه لذاته اذ لا نهي هاهنا لان -------قوله عليه السلام لا نكاح ---------الا بالشهود----- نفي لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود	410	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms177	true	8432849642913500058	273	299	1426	1555	1559	300	ان النهي فيه لذاته اذ لا نهي --هنا لانه منهي بقوله عليه السلام لا نكاح الا نكاح الا ب--شهود فانه نفي لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود	177	-2409249506943066254	107	181.0	86	133	80.45112609863281	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms410	false	-6292670496065119050	198	300	1053	1600	1600	300	النهي عن الفعل الحسي-- يقتضي --قبحه لعينه مع الاجماع علي ان القبيح لعينه لا يفيد حكما شرعيا وذلك لان كلا من الزنا والغصب واستيلاء الكفار وسفر المعصية فعل حسي منهي عنه وقد ثبت بالزنا حرمة المصاهرة وبالغصب والاستيلاء الملك و------------------------------بسفر المعصية رخصة الافطار وقصر الصلاة والمسح ثلاثة ايام وعلي هذا -------------------لا يتوجه المنع المذكور --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان مطلوب المناقض بطلان القاعدة فينبغي --------------------------------------------ان يجعل السءال ابتداء اشكال وهو ا---ن المنهي عنه في الصور المذكورة فعل حسي لا دلالة فيه علي ان النهي عنه لغيره وكل ما هذا شانه فهو قبيح لعينه ولا شء من القبيح لعينه بمفيد ل-حكم شرعي فيلزم ان لا تكون الافعال-	410	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms178	true	5417461943647256546	117	237	589	1240	1562	300	النهي عن------ الحسيات يقتضي القبح- لعينه والقبح لع------------------ينه لا يفيد حكما شرعيا اجماعا فلا يثبت-------------------------------------------------------------------------- حرمة المصاهرة -بالزنا و----------الملك بالغصب واستيلاء الكفار والرخصة بسفر المعصية هذا السءال نقض للقاعدة القاءلة ان النهي عن الافعال الحسية يقتضي قبحها فلا يت-جه ان يقال لا ثم انه اذا ورد النهي عن الحسيات لا يفيد حكما شرعيا فان الطلاق في الحيض يفيد حكما شرعيا والظهار يفيد الحكم الشرعي وهو الكفارة لان مطلوب ال-ناقض بطلان القاعدة وفي المنع المذكور تسليم بطلانها فحق السءال المذكور ان يجع-------ل ابتداء اشكال تقريره ان المنهي عنه في الصور المذكور- فعل حسي لا دلالة فيه علي ان النهي عنه لغيره وكل ما هذا شانه فهو قبيح لعينه ولا شء من القبيح لعينه بمفيد الحكم شرعي فيلزم ان لا يكون الافعال	178	-2409249506943066254	325	434.5	259	771	42.15304946899414	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms410	false	-6292670496065119050	46	86	238	428	1600	300	ولما كان هنا مظنة ان يقال ان هذا النفي في معني النهي كقوله تعالي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وايضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم اشار الي جواب------------- اعم واتم	410	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms178	true	5417461943647256546	22	61	109	297	1562	300	ولما استشعر------ ان يقال ان هذا النفي في معني النهي كقوله تعالي فلا رفث ولا فسوق--------- وايضا قد ورد النهي عن النكاح مع بطلانه كقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح اباءكم تنزل عما ذكره واجاب بما هو اعم واتم	178	-2409249506943066254	158	279.0	122	203	77.83251190185547	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms413	false	-6684607306825946160	99	300	517	1532	1532	300	اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعند حصول المقصود بالبدل لا عبرة بالقدرة علي الاصل كما اذا تيمم وصلي به ثم وجد الماء قوله لكن لا ---------------------------يدخل في ملك الغاصب يعني ان ملك المدبر يحتمل الزوال وان لم يحتمل الانتقال فهاهنا قد زال من غير دخول في ملك الغاصب كالوقف يخرج عن ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه فان قيل فينبغي ان يكتفي بذلك في جميع الصور اذ به تندفع الضرورة اعني امتناع اجتماع البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد ولا حاجة الي دخوله في ملك الغاصب قلنا هذا خلاف الاصل لان الاصل في الاموال المملوكية ولان الغرم بازاء الغنم فلا يرتكب الا عند الضرورة كما في المدبر كي لا يبطل حقه قوله--------------------------- او هو اي ضمان المدبر في مقابلة ملك اليد --------------------------------------------يعني ان الضمان في الغصب في مقابلة العين لانه المقصود والمضمون الاصلي الواجب الرد والمتقوم الا انه عدل عن ذلك في المدبر لتعذر انعدام الملك في العين فجعل بدلا عن النقصان الذي حل بيده كضمان العتق يجعل بدلا عن العين عند احتمال ايجاد شرطه اعني تمليك العين كما في القن ولا يجعل بدلا عنه عند عدمه كالمدبر وام الولد قوله واما الاستيلاء ي------------------------عني لا نسلم انه لا دليل علي كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره-	413	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms179	true	-3933102414332605909	168	260	887	1346	1549	300	اجتماع البدلين في ----------ملك شخص واحد فان ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منه مع ان المدبر لا ينتقل عن ملكه اجاب عنه بقوله والمدبر يخرج عن ملك المولي تحقيقا للضمان فانه ما لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملك----------------------------------------------------------------------------------------ه لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يبطل حقه اي حق المدبر وهو استحقاق الحرية او هو اي ضمان المدبر في مقابلة ملك اليد وهذا جواب اخر ثم اجاب عن استيلاء الكفار بقول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واما الاستيلاء فغنما نهي لعصمة اموالنا يعني لا ن--م انه--- دليل علي كون الاستيلاء منهيا عنه لغيره	179	-2409249506943066254	156	-290.0	123	1307	11.935730934143066	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms414	false	-862341522759145788	0	37	0	196	1568	300	فان الاجماع علي ثبوت الملك بالاستيلاء علي المال المباح وعلي الصيد دليل علي ان النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل اعني كون الشء محرم التعرض محضا لحق الشرع او لحق العبد وعصمة اموالنا غير ثابتة في زعمهم	414	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms179	true	-3933102414332605909	260	294	1346	1521	1549	300	فان الادماع علي ثبوت الملك بالاستيلاء علي المال المباح----------- دليل علي ان النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل اعني كون الشء محرم التعرض محضا لحق الشرع او لحق العبد وهي---------- غير ثابتة في زعمهم	179	-2409249506943066254	172	321.5	138	196	87.7551040649414	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms415	false	8399985426991248159	24	298	123	1532	1543	300	ان ضد المامور به ان كان مفوتا للمقصود يكون حراما والا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه مثلا اذا تعين زمان وجوب المامور به فالضد المفوت له يكون حراما في ذلك الزمان ساء اتحد او تعدد حتي لو امر بالخروج عن الدار فباي ضد يشتغل من القيام والقعود والاضطجاع في الدار يكون حراما لفوات المامور به لكن التحقيق ان حرمة كل منهما انما تكون من حيث انه من افراد ضد المامور به وهو السكون في الدار كالامر بالايمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية لكونها من افراد الكفر وفي النهي عن الشء لا يجب الا ضد واحد اذ ترك القيام مثلا يحصل بكل من القعود والاضطجاع وحاصل هذا الكلام ان وجوب الشء يدل علي حرمة تركه وحرمة الشء تدل علي وجوب تركه وهذا مما لا يتصور فيه نزاع قوله وهو في معني النهي يعني ان قوله ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يحل لهن ان يكتمن وان كان ظاهره اخبارا عن عدم حل الكتمان الا انه في المعني --نهي عن الكتمان فيقتضي وجوب الاظهار لءلا يفوت عدم الكتمان المقصود بالنهي وقوله تعالي والمطلقات يتربصن في معني الامر اي ليتربصن اي يكففن ويحبسن انفسهن عن نكاح اخر ووطء اخر فيقتضي حرمة التزوج لكونه مفوتا للتربص والنهي عن عزم عقدة النكاح يقتضي وجوب الكف عن التزوج وهذا ايضا تفريع علي ان النهي عن الشء يقتضي وجوب ضده المفوت له كالاول الا ان فيه بحثا وهو ان المعتدة اذا تزوجت بزوج اخر ووطءها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة اخري وتحتسب ما تري من الاقراء من العدتين وعند الشافعي رحمه الله تعالي يجب عليها استءناف العدة بعد انقضاء الاول-------------------ي لانها مامورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذي هو الكف كتقدير الصوم الي الليل ولا يتصور كف---ان من شخص واحد في مدة واحدة	415	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms180	true	-3676974071349275666	143	300	777	1605	1605	300	ان ضد المامور به ان كان مفوتا للمقصود يكون حراما والا كان مكروها وكذا عدم ضد المنهي عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله---------- ان وجوب الشء يدل علي حرمة تركه وحرمة الشء يدل علي وجوب تركه وهذا مما لا يتصور ال--نزاع فيه قيل اذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مءكدة ملاحظة الظاهر الامر والنهي فان مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة ومشابهة ا لمامور به توجب الندب وكونه سنة مءكدة فمحل نظر فقوله تعالي لا يحل لهن ان يك-------------------------------------------تمن وهو في --معني النهي ------------يقتضي وجوب الاظهار والامر بالتربص يقتضي حرمة التزوج---- وقوله تعالي ولا تعزموا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقدة النكاح يقتضي الامر بالكف ولما اتجه ان يقال ان -------------------------------------------------------------------------------المعتدة اذا تزوجت بزوج اخر ووطءها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة اخري ويحتسب ما تري من الاقراء من المدتين وكان ينبغي ان يجب عل---------------يها استءناف العدة بعد انقضاء الاولي كما هو قول الشافعي لانها مامورة بالكف وذكر المدة تقدير للركن الذيه-و الكف كتقدير الصوم الي الليل ولا يتصور كفارتان من شخص -----في مدة واحدة-	180	-2409249506943066254	521	828.0	413	1583	32.912193298339844	82	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms417	false	6077273797639327852	175	295	870	1512	1536	300	الركن الثاني في السنة وهي في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في-------------------------------------------------- العبادات النافلة وفي -----------------------------------الادلة وهو المراد هاهنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القران من قول ويسمي الحديث او فعل او تقرير و---------------------------------------المقصود بالبحث هاهنا بيان اتصال السنة------------------------------------------------------------------------------------------ بالنبي عليه السلام لانه يبحث عن كيفية الاتصال بانه بطريق التواتر او غيره وعن ---------------حال الراوي وعن شراءطه وعن ضد الاتصال وهو الانقطاع وعن متعلقه الذي هو محل الخبر وعن وصوله من الاعلي الي الادني في المبدا وهو السماع او المنتهي وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط عن قدح القادح فيه وهو الطعن وعما يخص نوعا خاصا من السنة وهو الفعل وعن مبدا السنة وهو--- الوحي وعما يتعلق بها تعلق السوابق كشراءع من قبلنا او تعلق اللواحق كاقوال الصحابة	417	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms181	true	-3593955906068798854	103	247	529	1299	1537	300	الركن الثاني في السنة اي ف-ي اللغة الطريقة وفي-------- الاصطلاح في الافعال ما واظب عليه النبي عم غير واجب فان كان من العبادات فسنن الهدي وان كان من العادات فسنن الزوايد وفي الادلة وهو المراد ه-هنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير الكتاب من قول و--هو الحديث --وفعل و--تقرير بشرط ان لا يكون سهوا ولا طبعا ولا خاصته المقصود بالبحث --هنا بيان ما يتوقف عليه حجية السنة لان المباحث المشتركة بينها وبين الكتاب قد حصل الفراغ عنها مما يتعلق باتصالها بالنبي عليه السلام م----------ن كيفية-------- بانه بطريق التواتر و--غيره وضده وهو الانقطاع وحال الراوي و---شراءطه ومحل الخبر---------------------------- الذي هو متعلق الحديث ووصوله من الاعلي الي الادني في المبدا وهو السماع او المنتهي وهو التبليغ او الوسط وهو الضبط او الق-----دح فيه وهو الطعن و-ما يخص----------------------- الفعل وما يتعلق بمبدءها وهو الوحي سواء كان تعل------ق السوابق كشراءع من قبلنا او تعلق اللواحق كاقوال الصحابة	181	-2409249506943066254	443	708.5	355	874	50.686500549316406	64	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms418	false	-4201106221596165606	78	226	421	1184	1562	300	لا يحصي عددهم معناه لا يدخل تحت الضبط وفيه احتراز عن خبر قوم محصور واشارة الي انه لا يشترط في التواتر عدد معين علي ما ذهب اليه بعضهم من اشتراط خمسة او اثني عشر او عشرين او اربعين او خمسين قولا من غير دليل وقوله ولا يمكن تواطءهم اي توافقهم علي الكذب عند المحققين تفسير للكث------------------------------------------رة بمعني ان المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عن-------------------------د الع--------------------------------------------------------------------قل تواطءهم علي الكذب حتي لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير محصور بما يجوز تواطءهم علي الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترا واما ذكر العدالة وتباين الاماكن فتاكيد لعدم تواطءهم علي الكذب وليس بشرط في التواتر حتي لو اخبر جمع غير محصور من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين	418	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms182	true	-2374705111019166439	25	100	129	514	1523	300	لا يحمي عددهم اي ---لا يدخل تحت الضبط وفيه -------------------------اشارة الي عدم اشتراط العدد ال---------معين في التواتر----------------------------------------------------------------------------------------- ولا يمكن تواطءهم اي توافقهم علي الكذب لكثرتهم تفسد لما تقدم يفصح عن ذلك قولهم انه لو اخبر جميع غير محصورة بما يجوز توافقهم علي الكذب في لغرض من الاغراض لا يكون متواترا وانما لم يذكر قيد العدالة وتباين الاماكن لعدم اشتراط التواتر بهما فانه لو اخبر جمع غير مح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صور من كفار بلدة يموت ملكهم حصل لنا اليقين	182	-2409249506943066254	150	-46.5	116	898	16.703786849975586	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms421	false	5427477440423196884	24	231	129	1212	1575	300	تعالي فلولا نفر من كل فرقة الاية وذلك ان لولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ههنا للطلب والايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي والطاءفة بعض من الفرقة واحد او اثنان اذ الفرقة هي الثلاثة فصاعدا وبالجملة لا يلزم ان يبلغ حد التواتر فدل علي ان قول الاحاد يوجب الحذر وقد يجاب بان المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين --بقرينة ان المجتهد لا يلزمه وجوب الح-------------------------------------------------------ذر بخبر الواحد لانه ظني وللاجتهاد فيه مساغ ومحال علي ان كون لولا للايجاب والطلب محل نظر ثم قوله تعالي كل فرقة وان كان عاما الا انه خص بالاجماع علي عدم خروج واحد من كل ثلاثة واما السنة فلانه عليه الصلاة والسلام قبل خبر بريرة في الهدايا وخبر سلمان في -------------الهدية والصدقة حين اتي بطبق رطب فقال هذا صدقة فلم ياكل منه وامر اصحابه بالاكل ثم اتي بطبق رطب وقال هذا هدية فاكل وامر اصحابه بالاكل ولانه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الافراد من اصحابه الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام وهذا اولي من الاول لجواز ان يحصل للنبي صلي الله عليه وسلم علم بصدقهما علي انه انما يدل علي القبول دون الوجوب فان قيل هذه اخبار احاد فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة وهو مصادرة علي المطلوب قلنا تفاصيل ذلك وان كانت احادا الا ان جملتها بلغت حد التواتر	421	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms183	true	730769347060457373	92	207	475	1115	1602	300	تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون والطاءفة يقع علي واحد فصاعدا ولا يلزم ان تبلغ حد التواتر ولعل ههنا للطلب والايجاب لامتناع الترجي علي الله تعالي وير عليه ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد الفتوي في الفروع بقرينة التفقه ويلزم تخصيص القوم بغير المجتهدين ويشهد له ان المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بغير المجتهدين ويشهد له ان المجتهد لا يلزمه وجوب الحذر بخبر الواحد والرسول عليه الس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام قيل خبر بربرة و---------------سلمان رضي الله عنه في الهدية والصدقة وفيه نظر لانه انما يدل علي القبول دون وجوبه وا------------------------------------------------------------------------------------------------------رسل الافراد---------- الي الافاق لتبليغ الاحكام وايجاب قبولها علي الانام و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفاصيل ذلك وان كانت احادا الا ان جملتها بلغت حد التواتر	183	-2409249506943066254	360	551.0	293	1269	28.368793487548828	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms422	false	-743600717141329545	92	162	491	878	1575	300	شاهد بان خبر الواحد العدل------- لا يوجب اليقين وان احتمال الكذب قاءم وان كان مرجوحا والا لزم القطع بالنقيضين عند اخبار العدلين بهما وجواب الاول وجهان احدهما ان الاحاديث في --باب الاخرة -منها ما اشته---ر فيوجب علم الطمانينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر واعتضد بالكتاب ------------وهو في الجمل والاصول فيفيد القطع وثانيهما ان المقصود من احكام الاخرة عقد القلب وهو عمل	422	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms183	true	730769347060457373	241	298	1291	1594	1602	300	يشهد -ان خبر الواحد وان كان عدلا لا يفيد اليقين وان احتمال الكذب قاءم وان كان مرجوحا واما ال----------------------ا--------------------------------------------------خبار في احكام الاخرة فمنها ما هو مشهور فيوجب علم الطمانينة ومنها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر واعتضد بالكتاب فيفيد القطع وهو في الجمل والاصول ولانها يوجب------------------------------------ عقد القلب وهو عمل	183	-2409249506943066254	244	401.0	193	412	59.22330093383789	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms422	false	-743600717141329545	21	66	112	362	1575	300	الواحد موجبا للعلم تقرير الاول ان خبر الواحد في احكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك مقبول بالاجماع مع انه لا يفيد الا الاعتقاد اذ لا يثبت به عمل من الفروع وتقرير الثاني ان خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب و-----------------بالعدالة	422	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms183	true	730769347060457373	41	79	198	405	1602	300	الحديث يوجب ا-لعلم ---------ايضا وخبر الواحد في احكام الاخرة من عذاب القبر وتفاصيل الحشر--------------------------------- مقبول بالاجماع مع انه لا يفيد الا الاعتقاد اذ لم يثبت به عمل من الفروع ولان مدلول الخبر----------------- الصدق والكذب احتمال عقلي يندفع بالعدالة	183	-2409249506943066254	161	253.0	130	267	60.299625396728516	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms423	false	-2210058203924189173	104	185	530	960	1579	300	ان الخبر -يقين باصله لانه من حيث انه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الخطا وانما الشبهة في عارض النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس محتمل باصله اي علته التي تبني عليها الاحكام فانها لا تتحقق يقينا الا بنص قطعي او اجماع وهو امر عارض ولا شك ان متيقن الاصل راجح علي محتمله الثاني انه علي تقدير ثبوت العل-ة قطعا يحتمل ان يكون خصوصية الاصل شرطا لثبوت الحكم او خصوصية الفرع ما-نعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الي القياس اكثر	423	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms184	true	4939328072667254381	88	160	469	853	1560	300	اي الحديث يقين باصله لانه من حيث انه قول الرسول عليه --------السلام لا يحتمل الخطا وانما الشبهة في نقله ------حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس محتمل باصله اي علته التي يبني عليها الحك--م فانه- لا يتحقق يقينا الا بنص----- او اجماع و----------------------متيقن الاصل راجح علي محتمله وايضا -----علي تقدير ثبوت العلية قطعا يحتمل ان يكون خصوصية الاصل شرطا لثبوت الحكم او خصوصية الفرع ما نعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الي القياس اكثر	184	-2409249506943066254	362	650.0	293	433	83.60276794433594	58	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms424	false	2905841661511323787	19	140	110	731	1579	300	الكشف ما يشير الي ان هذا الفرق مستحدث وان خبر الواحد مقدم علي القياس من غير تفصيل وما روي------- من ا------------------------------------------------------------------------------------------ستبعاد ابن عباس خبر ابي هريرة في الوضوء مما مسته النار ليس تقديما للقياس بل استبعادا للخبر لظهور خلافه وقد يستدل بان الكتاب دل علي وجوب العمل بالق-----------------------------------------------------------------------------------------------------ياس وهو قوله تعالي فاعتبروا وخبر الواحد لا يصلح ناسخا للكتاب ويجاب بانه لا عموم في الاية حتي يثبت به قياس يعارضه خبر الواحد ولو سلم فقد خص منه القياس الذي يعارضه دليل اقوي منه فلم يبق قطعيا وقد سبق ان العام الذي خص منه البعض يجوز ان يخص بالخبر والقياس قوله كحديث المصراة من صريته اذا جمعته والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وقول -	424	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms184	true	4939328072667254381	211	293	1093	1530	1560	300	الكشف ما يشير الي ان هذا الفرق مستحدث وان خبر الواحد مقدم علي القياس من غير تفصيل وهذا هو المراد من انسداد باب الراي ولمحافظتهم جانب الراي اطلق عليهم اصحاب الراي وعلي غيرهم اصحاب الحديث وذل ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان النق-------------------ل بالمعني كان مستفيضا فيهم فاذا قصر فقه الراوي لم يامن ان يذهب شء من معانيه فيدخل شبهة زاءدة يخلوا عنها القياس وذلك مثل ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديث المصراة من صريته جمعة----- والمراد الشاة التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب مدة ليظنها المشتري كثيرة اللبن وكذلك	184	-2409249506943066254	214	277.0	171	820	26.09756088256836	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms425	false	3923944047444068396	178	248	990	1355	1652	300	لما خالف القياس عنده وذلك ان المهر لا يجب الا بالفرض بالتراضي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد المعقود عليه اليها سالما لم يستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول بها وكهلاك المبيع قبل القبض قول---ه كحديث فاطمة بنت قيس ولقاءل ان يقول هو مما قاله ابن عباس وقال---- به الحسن وعطاء والشعبي واحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم الا ان يجعل للاكثر حكم الكل	425	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms185	true	802132034555250126	199	268	1019	1368	1520	300	لما خالف القياس عنده وذلك ان المهر لا يحب الا بالفرض بالتراخي او بقضاء القاضي او باستيفاء المعقود عليه فاذا عاد------------- اليها سالما لم يستوجب بمطالبته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول وان زاده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كحديث فاطمة بنت قيس قيل انه ----------مما قاله ابن عباس رضيه وقل به الحسن وعطاء والشعبي واحمد فكيف يكون مما رده الكل اللهم الا ان يجعل للاكثر حكم الكل	185	-2409249506943066254	298	540.5	236	372	80.10752868652344	52	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms426	false	-645483511538982200	50	195	273	1077	1643	300	فصل في شراءط الراوي لم يكتف بذكر الض----بط والعدالة --لان الصبي الكامل التمييز ربما يكون ضابطا لكن لا يجتنب الكذب لعلمه بان لا اثم عليه ولان الكافر ربما يكون مستقيما علي معتقده ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر اذا شهد علي الكافر عند طعن الخصم نعم لو فسر العدالة بمحافظة دينه يحمل علي ملازمة التقوي والمروءة من غير بدعة وجعل علامتها اجتناب الكباءر وترك الاصرار علي الصغاءر وترك بعض الصغاءر والمباحات التي مما يدل علي خسة النفس ودناءة الهمة كسرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة والاجتماع مع الارذال والاشتغال بالحرف الدنيءة فلا خفاء في شمولها الاسلام لان الكفر اعظم الكباءر فيخرج بقيد العدالة الكافر كما يخرج المبتدع والفاسق قول----------------------------------ه واما الضبط لا يخفي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الضبط بهذا المعني لا يشترط في قبول الرواية لانهم كانوا يقبلون اخبار الاعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك وشاع وذاع من غير نكير ---الا ان--------- هذا يفيد الرجحان علي ما	426	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms186	true	-1084861063533244773	93	237	502	1251	1575	300	فصل في شراءط الراوي وهي اربعة العقل وال بط والعدالة والاسلام ان الك-----------------------------------------------------------------------------افر ربما يكون مستقيما علي معتقده ولهذا يسال القاضي عن عدالة الكافر فشرط--------------------------------------- العدالة لا تعني نعن شراءط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاسلام اما العقل فيعتبر هنا---------------------------- كما له وهو مقدر بالبلوغ علي ما ياتي فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه واما الضبط فهو سماع الكلام تمامه احترز به عن ان يحضر رجل وقد مضي صدر الكلام او يذهب قبل تمامه ثم فهم معناه اراد المعني اللغوي وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القران لعدم الرخصة فيه اي النقل بالمعني بخلاف الحديث ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة الي حين الاداء هذا للاحتراز عن الغفلة بالتقصير في المراقبة لاي سبب كان وفيه ان الضبط بهذا المعني لا يشترط في قبول الرواية لانهم كانوا يقبلون اخبار الاعراب الذين لم يتحقق فيهم تنلك الشروط- وشاع وزاع من غير تكبر وكماله ان ينضم الي هذا----- ال-وقوف علي ما	186	-2409249506943066254	284	355.0	223	1158	24.525043487548828	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms427	false	8519954672783324764	171	298	899	1528	1537	300	كلامنا في ارسال العدل الذي لو اسنده لا يظن انه كذب علي من روي عنه واذا لم يظن به الكذب علي من يجوز ان يكذب فعدم ظن كذبه علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم اولي وقد عرفت ان ليس النزاع في مرسل الصحابي ومرسل من علم من حاله انه لا يرسل الا بروايته عن عدل الثالث ان العادة جارية بان-------------------------------- الامر اذا كان واضحا للناقل جزم ب--نقله من غير اسناد واذا لم يكن واضحا نسبه الي الغير----------------- ليحمل الناقل ذلك الغير الشء الذي حمله هو اي الناقل فالمرسل يدل علي انه واضح للناقل بخلاف المسند وقد يمنع جري العادة بذلك بل ربما يرسل لعدم احاطته بالرواة وكيفية الاتصال ويسند الي العدول تحقيقا للحال وانه علي ثقة في ذلك المقال قوله ولا باس------------------------------------------------------------------ جواب عن استدلال الشافعي	427	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms188	true	-6361173325534594562	185	288	957	1454	1506	300	كلامنا في ارسال العدل الذي لو اسند -لا يظن انه كذب علي من روي عنه----------------------------------------- فعدم ظن كذبه علي الرسول ع--------------------------م اولي فدل ارساله علي ان الواسطة عدل عنده ولا يلز--------م من هذا اعتبار ما ذكره الشافعي خامسا وهو فوق المسند لا-----------ن الاصل اي الغالب انه اذا اوضح له الامر--------------------- جزم بالنقل- من غير اسناد واذا لم يتضح----- نسبه الي الغير لتحمل ما حمله اي ليحمل الناقل ذلك الغير الشء الذي حمله هو اي الناقل فالمرسل يدل علي انه واضح للناقل بخلاف المسند ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا باس بالجهالة لان المرسل اذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من سكت عنه جواب عن استدلال الشافعي	188	-2409249506943066254	287	409.0	225	746	38.47185134887695	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms427	false	8519954672783324764	14	64	74	312	1537	300	ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي الا باحد امور خمسة ان يسنده غيره او ان يرسله اخر وعلم ان شيوخهما مختلفة او ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان ي-----علم من حاله انه لا يرسل الا بر-وايته عن عدل	427	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms188	true	-6361173325534594562	96	142	518	729	1506	300	ومرسل القرن الثاني والثالث لا يقبل عند الشافع----------------ي الا ان ب---------------سنده غيره او ان يرسله اخر وعلم ان شيوخهما مختلفة او ان يعضده قول صحابي او ان يعضده قول اكثر اهل العلم او ان يعلم يعلم من حاله ان -لا يرسل الا بر واية- عن عدل	188	-2409249506943066254	199	365.0	157	244	81.55738067626953	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms429	false	1739962285804800207	172	217	898	1128	1570	300	ينسخ الك----تاب به------------- ولا يزاد عليه ايضا لانه بمنزلة النسخ واستدل علي ذلك بقوله عليه السلام يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالفه فردوه----------------------------------------------------------------------------- واجيب---- بانه خبر واحد وقد خص منه البعض اعني	429	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms189	true	-1703354338479124312	237	300	1242	1547	1547	300	ينسخ عام الكتاب بخاص خبر الواحد ولا يزاد بنصه علي ظاهر الكتاب احتج علي هذا--------- بقوله ع---------م يكثر لكم الاحاديث من بعدي فاذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي--- فاقبلوه وما خالف- فردوه فدل هذا علي ان كل حديث يعارض كتاب الله تعالي فانه منسوخ او ليس بحديث بل مفتر واجيب عنه بانه خبر واحد وقد خص منه البعض اعني-	189	-2409249506943066254	168	263.0	132	328	51.219512939453125	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms430	false	-8567652215188870019	176	218	885	1115	1563	300	في الاسرار وغيره انه يجوز ان لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا اخر لبقاء اجزاءه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليست حنطة علي الاطلاق لفوات وصف الانبات ولا نوعا اخر لوجود اجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق	430	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms190	true	4116790354639629516	94	135	521	746	1656	300	في الاسرار وغير----ه يجوز ان لا يكون الرطب تمرا مطلقا لفوات وصف اليبوسة ولا نوعا اخر لبقاء اجزاءه عند صيرورته تمرا كالحنطة المقلية ليس- حنطة علي الاطلاق لفوات وصف الاثبات ولا نوعا اخر لوجود اجزاء الحنطة فيها وكذا الحنطة مع الدقيق	190	-2409249506943066254	224	435.5	183	230	97.39130401611328	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms432	false	-536962834784392263	75	189	383	1008	1592	300	الا في الصدر الاول يعني---------- القرن الاول والثاني والثالث فانه يقبل لان العدالة فيها اصل بشهادة النبي عليه السلام وفي غير الصدر الاول المستور بمنزلة الفاسق لان اهل الفسق في ذلك الزما--------------------------------------------------------------ن غالب فلا بد------------------------------ من العدالة المرجحة جانب الصدق قوله وصاحب الهوي وهو الميل الي الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع والمراد المبتدع الماءل الي ما يهواه في امر الدين فان تادي الي ان يجب اكفاره كغلاة الروافض والمجسمة والخوارج فلا خفاء في عدم قبول الرواية لانتفاء الاسلام والا فالجمهور علي انه يقبل روايته ان لم يكن ممن يعتقد وضع الاحاديث الا اذا كان داعيا الي هواه بذلك الحديث فقوله للشراءط المذكورة اشارة الي ان المراد بالهوي ما يءدي الي الكفر او الفسق	432	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms190	true	4116790354639629516	240	299	1320	1652	1656	300	الا في الصدر الاول لانه لا يتناول القرون --------------الثالث---------- لان العدالة فيها اصل بشهادة النبي عم فيقبلوا --في غيرها---------- المستور بمنزلة الفاسق وخبر الفاسق والمعتوه وياتي بيانه في فصل العوارض والصبي العاقل والمغفل الشديد الغفلة لا من غالب حالة التيقظ والمساهل اي الذي لا يبال من السهو والخطا والتزوير---------- وصاحب الهوي ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد بالهوي ما يءدي الي الكفر او الفسق	190	-2409249506943066254	165	201.5	132	727	22.69601058959961	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms434	false	8202298633189064157	263	300	1399	1587	1587	300	السماع وهو الاجازة بان يقول له اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب او مجموع مسموعاتي او مقروءاتي ونحو ذلك والمناولة ان يعطيه المحدث كتاب سماعه بيده ويقول اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب ولا يكفي-	434	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms191	true	-7081664308810847650	115	147	616	782	1535	300	الرخصة فهي الاجازة بان يقول--- اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب او مجموع مسموع------------اتي ونحوهما- والمناولة ان يعطيه------- كتاب سماعه بيده ويقول اجزت لك ان تروي عني هذا الكتاب ولا يكفي	191	-2409249506943066254	156	276.0	125	189	82.53968048095703	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	28	71	144	366	1550	300	وهذا امر يتبرك به----------------------- جواب عما يقال ان السلف كانوا يعتبرون الاجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه قوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وامام يعني ا--------ن الراوي -لم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي علي امامه قوله------------------------------------------------------------- والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة	435	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms191	true	-7081664308810847650	193	289	1001	1485	1535	300	وهذا امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج جواب عما يقال ان السلف كانوا يعتبرون الاجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما في-----ه واما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ الي وقت الاداء واما ا لكتاب فقد كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكرة اي اذا راي الخط بذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وامام انما سمي به لان الراوي ولم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدي علي امامه وهو ما لا يفيد التذكر والال حجة سواء خطه هو او رجل معروف او مجهول والثاني لا يقبل عند ابي حنيفة	191	-2409249506943066254	208	362.5	166	489	42.53578567504883	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms435	false	-5601851740709278203	180	287	926	1490	1550	300	في الحديث عل----ي عدم الجواز غايته انه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ولانه--- مخصوص بجوامع الكلم يعني يوجد في الحديث الفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة لا يقدر غيره علي تادية تلك المعاني بعبارته وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان و لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وفي الغرم بالغنم والجواب ان الكلام في غير جوامع الكلم مع القطع بانه معني الحديث لمعرفة الناقل بمواقع الالفاظ والعمدة في جواز ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم امر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ونهي عن كذا ورخص في كذا وشاع ذلك من غير نكير فكان اتفاقا قوله فما كان محكما اي متضح المعني بحيث لا يشتبه	435	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms192	true	8855276539121725358	172	240	853	1194	1507	300	---الحديث المذكور علي الفضيلة ل----انه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل لكن اذا ضبط المعني ونسي اللفظ فالضرورة راعية الي ما ذكرنا وعدم الوقوف علي جميع ما اراده بلفظه لا يضر نقل بعضه بعدما علم انه مراد منه اي من ذلك اللفظ جواب عن قوله ولانه عم مخصوص بجوامع الكلم هو ا-------ي ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حديث في ذل-ك اي -في النقل بالم-------------------------------------------------------عني انواع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما كان محكما اي متضح المعني بحيث لا يشتبه	192	-2409249506943066254	145	193.5	114	728	19.91758155822754	19	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms436	false	-7490179633409110256	129	186	631	916	1499	300	انه سلم علي راس الركعتين مع انه انكر ذلك اولا لان سياق القصة يدل علي انه انما عمل بقولهما الا بدليل اخر وكلام النبي عليه الصلاة والسلام انما جري علي ظن انه قد اكمل الصلاة فكان في حكم الناس-----------ي --وكلام الناسي ل-ا يبطل الصلاة والقول بان ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة تاويل ف---اسد لان تحريم	436	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms193	true	-9019840793226613804	252	295	1266	1470	1492	300	انه سلم علي راس الركعتين مع انه انكر ذلك اولا وانما تكلم ----------------------------------------------------------------------------------------علي ظن انه اتم الص----لاة فكان في حكم الناس ومن ذهب الي ان كلام الناس ايضا يبطل الصلاة زعم ان هذا---- كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قا--ل فخر الاسلام وحديث	193	-2409249506943066254	150	236.5	117	302	49.66887283325195	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms437	false	270253409277788867	183	226	926	1136	1543	300	فان كان الطعن مجملا بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او مجروح او راويه متروك- الحديث او غير العدل لم يقبل لان العدالة اصل في كل مسلم نظرا الي العقل والدين لا سيما الصدر الاول فلا يترك بالجرح المبهم لجواز ان	437	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms194	true	2828275505895891602	266	300	1306	1473	1473	300	فان كان الطعن مجملا بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكرا و-مجروح او راويه متروكة الحديث او غير العدل لا يقبل لان العدالة اصل في كل مسلم------------------------------------------ فلا يترك بالجرح المبهم لجواز ان-	194	-2409249506943066254	163	296.0	131	211	77.25118255615234	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms437	false	270253409277788867	226	297	1136	1525	1543	300	يعتقد الجارح ما ليس تجريحا-- وقيل يقبل لان الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة باسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق ان الجارح ان كان ثقة بصيرا باسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم والا فلا قوله ما ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------يس بطعن شرعا مثل ركض الخيل -------------والمزاح وتح-مل الحديث في الصغر ومثل الارسال والاستكسار من فروع الفقه وامثال ذلك قوله--------------------------- فصل في افعاله عليه الصلاة والسلام يعني ان الافعال التي لم يتضح فيها	437	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms195	true	-7240919448662243151	0	96	0	498	1609	300	يعتقد الجارح ما ليس بجرح جرح وقيل يقبل لان الغالب من حال الجارح الصدق والبصارة باسباب الجرح ومواقع الخلاف والحق انه------ ان كان ثقة بصيرا باسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم والا فلا وان كان مفسرا فان فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه الطاعن من اهل ا لنصيحة لا من اهل العداوة والمعصية يكون جرحا والا فلا وما ليس بطعن شرعا مثل ركض الحيل وارسال الكلب والمزاح ويحتمل الحديث في الصغر -------------والاستكثار من فروع الفقه ونحو-- ذلك بطلب تفصيله من اصول فخر الاسلام فصل في محل الخبر اي الحادثة---------------------- التي ورد---- فيها	195	-2409249506943066254	298	495.5	238	545	54.678897857666016	49	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms439	false	-836799667641262174	119	152	628	782	1590	300	فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد واستدل عليه صريحا بقوله تعالي ان هو الا -----وحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما	439	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms198	true	3598560027618194589	241	272	1221	1357	1510	300	فعند البعض خطه الوحي الظاهر لا غير ل-----------------------قوله تعالي ان هو الا وحي يوحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما	198	-2409249506943066254	124	226.5	95	159	77.98741912841797	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms439	false	-836799667641262174	129	229	686	1211	1590	300	بقوله تعالي ان هو الا وحي فانه يدل علي ان كل ما ينطق به انما هو وحي لا غير والمفهوم من الوحي ما القي الله تعالي اليه بلسان الملك او غيره واجاب بانه اذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد ايضا وحيا لا نطقا عن الهوي واستدل ايضا اشارة بان الاجتهاد يحتمل الخطا فلا يجوز الا عند العجز عن دليل لا يحتمل الخطا ولا عجز بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم لوجود الوحي القاطع واشار الي الجواب بان اجتهاده لا يحتمل القرار علي الخطا فتقريره علي مجتهده قاطع للاحتمال كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا يخرج الجواب عن استدلالهم الاخر	439	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms200	true	-219866700320610241	88	118	428	603	1533	300	بقوله تعالي ان هو الا وحي يوحي واجتهاده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه السلام لا يحتم----------------------------------------------ل القرار علي الخطا فتقريره علي مجتهده قاطع للاحتمال كالاجماع الذي سنده الاجتهاد وبهذا -خرج الجواب عن استدلالهم الاخر	200	-2409249506943066254	149	269.0	121	525	28.380952835083008	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	118	244	647	1314	1599	300	الاصل في الشراءع اي شراءع من قبلنا الخص--وص بزمان الا ان--- يدل دليل علي ان الثاني تبع للاول في الزمان وداع الي ما دعا اليه كلوط لابراهيم وهارون لموسي صلوات الله عليه---------------------م كما كان الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب صلوات الله تعالي عليه في اهل مدين واصحاب الايكة وموسي عليه الصلاة والسلام فيمن ارسل اليهم واذا كان الاصل هو الخصوص فلا يثبت العموم في الامكنة والازمنة والامم قوله وما ذكروا غير مختص بالاصول دفع لما اورده الفريق الثاني من اختصاص الايتين بالاصول دون الفروع ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا اجاب بان النسخ ليس تغييرا بل بيانا لمدته فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا الاتباع علي---------------------------------------------------------------------------------------------- انه شريعة لنبينا محمد	440	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms200	true	-219866700320610241	198	285	1016	1466	1533	300	الاصل في الشراءع الماضية الخصوص اراد الخصوص بزمان الا بدليل يد-----ل علي ان الثاني تبع للاول------------------------------- كلوط لابراهيم وهارون لموسي ع--------------م كما كان في المكان اي كما كان الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عم -------------------في اهل مدين واصحاب الايكة وموسي ع-----------------م فيمن ارسل اليهم -------------------------------------------------------------------------وما ذكروا اي ما تمسكوا به----------------------------- م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النصوص فذلك في اصول الدين وكلا منا في فروعه وعند البعض ي-------------------------لزمنا علي انها شريعة لنا لقوله تعالي ثم اورثنا الكتاب الذي الاية والارث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فيعمل به علي انه شريعة لنبينا محمد	200	-2409249506943066254	231	289.5	184	787	29.35196876525879	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms440	false	1652726503150403561	186	243	1011	1309	1599	300	وما ذكروا غير مختص بالاصول دفع------------ لما اورده الفريق الثاني من اختصاص الايتين بالاصول دون الفروع ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا اجاب بان ال---------نسخ ليس تغييرا بل--- بيانا لمدته----- فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا الاتباع- علي انه شريعة لنبينا	440	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms201	true	8717319878652177004	23	80	131	418	1513	300	وما ذكروا غير مختص بالاصول بل في الجميع رد لما ذكر-ه الفريق الثاني------------------------------------- ولما ورد عليه ان بعض احكامهم مما لحقه النسخ فلا يقتدي به ويكون مغيرا له لا مصدقا تدارك دفعه بقوله والنسخ ليس تغييرا بل هو بيان- لمدة الحكم فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع وما بقي لزمنا --اتباعه علي انه شريعة لنبينا	201	-2409249506943066254	240	405.5	191	328	73.17073059082031	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms482	false	7757461059565534757	45	179	236	964	1635	300	الاصطلاح اتفا---ق المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر علي حكم شرعي والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل وقيد بالمجتهدين اذ لا عبرة باتفاق العوام وعرف فاللام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر واحترز بقوله من امة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتفاق مجتهدي الشراءع السالفة وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قل او كثر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفاءدته الاحتراز عما يرد علي من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الاجماع الي اخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين الا حينءذ ولا يخفي ان من تركه انما تركه لوضوحه لكن التصريح به انسب بالتعريفات------------------------------------------------------------------------------------------------ واطلق ابن الحاجب وغيره الامر ليعم الشرعي وغيره حتي يجب اتباع اجماع اراء المجتهدين في امر الحروب ونحوها ويرد عليه ان- تارك الاتباع ان اثم فهو امر شرعي----------------------------------------- والا فلا معني للوجوب	482	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms204	true	-1073879299736730769	155	263	757	1321	1505	300	الاجماع وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد ع-----------------م في عصر ظرف ل------------------لات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاق----------------------------------------------------- معناه زمان ما قل او كثر علي امر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن قبل فخرج بهذا غير الديني والديني القطعي من العقلي والحسي والظني من الحسي الماضوي الذي يصير باتفاقهم------------------ علي الاخبار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به اغلب علي الظن بحيث يبلغ حد الطمانينة كخبر الواحد الذي يصير مشهورا اذ لا دخل للاجتهاد فيه ويندج فيه باقي الاقسام واطلق ابن الحاجب وغيره الامر ليعم الشرعي وغيره حتي يجب اتباع اجماع----- المجتهدين في امر الحروب ونحوها ويرد عليه انت تارك الاتباع ان اءم فهو امر شرعي ديني فلا وجه للعدول عن الخصوص الي العموم والا فلا معني للوجوب	204	-2409249506943066254	249	372.0	196	1006	24.75149154663086	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms484	false	-4229035055305292392	76	176	394	920	1568	300	اصل كلي يفيد معرفة احكام الجزءيات اذ لا يخفي علي الناظر المتامل ان القول الثالث هل يشتمل علي رفع ما اتفق عليه القولان السابقان ام لا -ليس علي الاصولي التعرض لتفاصيل الجزءيات وما ادعاه الخصم من ان القول الثالث مستلزم لبطلان الاجماع في جميع الصور غير معتد به لانه ادعاء باطل لانا لا نسلم ثبوت احد الشمولين بالاجماع في مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين كيف وقد يصدق انه لا شء من الش-مولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا احدث التابعون------ قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعي اخر بالعكس	484	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms207	true	-5924298365739949373	202	300	1082	1609	1609	300	اصل كلي يفيد معرفة احكام الجزءيات ف--لا يخفي علي الناظر المتامل ان القول الثالث هل يشتمل علي رفع ما اتفق عليه القولان السابقان ام لا وليس علي الاصولي التعرض لتفاصيل الجزءيات وما ادعاه الخصم من ان القول الثالث مستلزم لبطلان الاجماع في جميع الصور غير-معتد به لانه ادعاء باطل لانا لاث---م ثبوت احد الشمولين بالاجماع في مسالة الزوج او الزوجة مع الابوين كيف وقد يصدق انه لا شء من الشضمولين بمجمع عليه لما فيه من مخالفة البعض ولهذا احدث التابعون رحمهم قولا ثالثا فقال ابن سيرين بثلث الكل في زوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعي اخر بالعكس-	207	-2409249506943066254	517	993.0	421	534	96.81648254394531	91	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms484	false	-4229035055305292392	188	300	984	1568	1568	300	وكذا في البواقي مثلا لا اجماع علي وجوب غسل المخرج لمخالفة ابي حنيفة رحمه الله تعالي ولا علي وجوب غسل اعضاء الوضوء لمخالفة الشافعي رحمه الله تعالي واذا صدق انه لا شء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اجماعا فكيف يصدق ان احداهما واجبة اجماعا غاية ما في الامر انه ركبت مغلظة بحسب التعبير عن الامرين بمفهوم يشملها -علي سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد اخر وظاهر انه لا يلزم منه الاجماع علي الحكم في شء من الافراد بخلاف مسالة العدة والجد مع الاخوة لاتفاق الفريقين علي عدم جواز الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع وعلي عدم جواز حرمان الجد واما مسالة --علة الربا فلا يخفي ان القول-	484	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms208	true	7692539203285711480	0	107	0	560	1538	300	وكذا في البواقي مثلا لا اجماع علي وجوب غسل المخرج لمخالفة ابي حنيفة رحمه -----------ولا علي وجوب غسل اعضاء الوجوب لمخالفة ا-شافع----------------ي واذا صدق انه لا شء ولا واحد من الطهارتين مما يجب اجماعا فكيف يصدق ان احديهما واجبة اجماعا غاية ما في الامر انه ركبت مغلطة بحسب التعبير من الامرين بمفهوم يشملهما علي سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به في كل من القولين باعتبار فرد اخر وظاهر انه لا يلزم منه الاجماع علي الحكم في شء من الافراد بخلاف مسالة العدة والجد مع الاخوة لاتفاق الفريقين علي عدم جواز الاكتفاء بالاشهر قبل الوضع وعلي عدم جواز حرمان الجد واما مسالة العلة الربا فلا يخفي ان القول	208	-2409249506943066254	549	1057.5	444	588	93.36734771728516	99	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	126	197	643	999	1531	300	ان القولين السابقين ان----- اشتركا -في امر واحد هو حكم شرعي فاحداث القول الثالث يكون ابطالا للاجماع وان لم يشتركا في ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحدا بالحقيقة او كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند تقرير هذا الضابط لا بد من النظر في ان اي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول	485	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms208	true	7692539203285711480	230	300	1194	1538	1538	300	ان القول---------ين ان كانا يشتركان في امر واحد هو حكم شرعي فاحداث القول الثالث----- ابطال- للاجماع وان لم يشتركا في ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحد- بالحقيقة او كان واحدا لكن لا يكون حكما شرعيا فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند تقر-ر هذا الضابط لا بد من النظر في ان اي موضع يشترك فيه القولان في حكم واحد شرعي واي موضع لا يشتركان فيه في ذلك فنقول-	208	-2409249506943066254	336	631.0	269	362	92.81768035888672	62	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	0	24	0	128	1531	300	الثالث ان كان قولا بعدم اعتبار الجنس في العلية كان مخالفا للاجماع والا فلا اذ- لم يقع- اتفاق الاقوال الثلاثة الا علي اعتبار الجنس	485	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms208	true	7692539203285711480	107	130	560	685	1538	300	الرابع ان كان قولا بعدم اعتبار الجنس اصلا -----كان مخالفا للاجماع والا فلا اذا لم يعقد اتفاق الاقوال الثلاثة الا علي اعتبار الجنس	208	-2409249506943066254	114	208.0	92	130	87.69230651855469	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms485	false	-3085709248921465503	197	300	999	1531	1531	300	المختلف فيه بين القولين--- الاولين قد يكون حكما شرعيا متعلقا بمحل واحد وقد يكون حكما متعلقا باكثر من محل واحد اما الاول وهو ان يكون حكما متعلقا بمحل واحد فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما في حكم واحد شرعي فيبطل الثالث كما في مسالة العدة والجد مع الاخوة وقد يظهر عدم اشتراكهما في ذلك كما في مسالة الربا فلا يبطل ال-----ثالث وقد يكونان بحيث يمكن ان يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين امرين وحينءذ ان كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة ذات الزوجين فان القولين يشتركان في اثبات نسب الولد من احدهما وفي ان الثبوت من احدهما ينافي-	485	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms209	true	3740626463407949754	0	81	0	413	1610	300	المختلف فيه بين القولين او الاقوال فد يكون حكم------ا متعلقا بمحل واحد وقد يكون حكما متعلقا باكثر من محل واحد اما الاول---------------------------------- فالقولان فيه قد يظهر اشتراكهما في حكم--------------------------------------------------------------------------------- في ذلك كما في مسالة الربا فلا يبطل القول الاخر وقد يكونان بحيث يمكن ان يخرج منهما اشتراك في حكم واحد شرعي وافتراق بين امرين------- ان كان الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة ذات الزوجين فان القولين يشتركان في اثبات نسب الولد من احدهما وفي ان الثبوت من احدهما ينافي	209	-2409249506943066254	396	716.5	318	541	73.19778442382812	72	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms486	false	-4976618404399484888	0	221	0	1215	1677	300	الثبوت من الاخر بحكم الشرع فاحداث القول الثالث باطل سواء كان قولا بشمول الوجود اعني ثبوت النسب منهما جميعا او بشمول العدم اعني عدم ثبوته من واحد منهما اصلا وان لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة الخارج من غير السبيلين حيث اتفق القولان علي وجوب التطهير اعني الوضوء او غسل المخرج وعلي الافتراق اعني كون الواجب احدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بان وجوب احدهما ينافي وجوب الاخر فالقول الثالث ان كان قولا بشمول العدم اعني عدم وجوب شء منهما -كان باطلا ومبطلا للاجماع السابق وان كان قولا بشمول الوجود اعني وجوبهما جميعا لم -يكن باطلا لعدم استلزامه ابطال الاجماع ولزم من هذا ان الحكم بانه اذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع ليس علي اطلاقه واما الثاني وهو ان يكون الحكم المختلف فيه حكما متعلقا باكثر من محل واحد فاختلاف القولين انما يتصور بثلاثة اوجه الاول ان يكون احدهما قاءلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في الصورة الاخري والاخر قاءلا بالعكس كقول ابي حنيفة رحمه الله بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا بمس المراة وقول الشافعي رحمه الله تعالي بالانتقاض بالمس دون الخروج فالقول ب-------الانتقاض بكل منهما او بعدم الانتقاض بشء منهما لا يكون ابطالا لحكم شرعي مجمع عليه الثاني ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في الصورتين وهو معني شمول الوجود والاخر بالعدم فيهما وهو معني شمول العدم	486	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms209	true	3740626463407949754	81	287	413	1544	1610	300	الثبوت من الاخر بحكم الشرع فاحداث القول الثالث----- سواء كان قولا بشمول الوجود اعني ثبوت النسب منهما جميعا او -شمول العدم اعني ثب----وته من واحد منهما اصلا وان لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما في مسالة الخارج من غير السبيلين حيث اتفق القولان علي وجوب التطهير اعني الوضوء او غسل المخرج وعلي الافتراق اعني كون الواجب احدهما فقط لكن لم يحكم الشرع بان وجوب احدهما ينافي وجوب الاخر فالقول الثالث ان كان قولا بشمول العدم اعني عدم وجوب شء منهما يكون باطلا ومبطلا للاجماع السابق وان كان قولا بشمول الوجود اعني وجوبهما جميعا لما يكن باطلا لعدم استلزامه ابطال الاجماع ولزم من هذا ان الحكم بانه اذا اشترك القولان في حكم واحد شرعي كان القول الثالث مستلزما لابطال الاجماع ليس علي اطلاقه واما الثاني وهو ان يكون ------المختلف فيه حكما متعلقا باكثر من محل واحد فاختلاف القولين انما يتصور بثلاثة اوجه الاول ان يكون احدهما قاءلا بثبوت الحكم في صورة معينة وعدم ثبوته في الصورة الاولي والاخر قاءلا بالعكس كقولنا------------------ بالانتقاض بالخروج من غير السبيلين لا بمس المراة وقول الشافع----------------ي بالعكس فال--------------------قول بشمول حكم انتقاض ----------او بعدم شموله------------- لا يكون ابطالا بحكم شرعي مجمع عليه الثاني ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في الصورتين وهو معني شمول الوجود والاخر بالعدم فيهما وهو معني شمول العدم	209	-2409249506943066254	1100	2100.0	898	1224	89.86927795410156	190	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms486	false	-4976618404399484888	224	295	1233	1646	1677	300	علي حكم واحد شرعي كتسوية الاب والجد في الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للا-جماع والا فلا كالقول بجواز الفسخ ببعض العيوب دون البعض الثالث ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين بعينها والعدم في الاخري والاخر قاءلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا علي الثبوت في صورة بعينها او بالعدم فيهما فيكون اتفاقا علي العدم فلا صورة بعينها فيكون القول الثالث ابطالا للمجمع عليه كمسالة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا	486	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms210	true	1051568084346670478	1	71	8	417	1683	300	علي حكم واحد شرعي كتسوية الاب والجد في الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للاتجماع والا فلا كالقول بجواز الفسخ ب----العيوب دون البعض الثالث ان يكون احدهما قاءلا بالثبوت في احدي الصورتين بعينها والعدم في الاخري والاخر قاءلا بالثبوت في كلتا الصورتين فيكون اتفاقا علي الثبوت في صورة بعينها او بالعدم فيهما فيكون اتفاقا علي العدم ف-ي صورة بعينها فيكون القول الثالث ابطالا للمجمع عليه كمسالة الصلاة في الكعبة نفلا وفرضا	210	-2409249506943066254	407	796.5	337	414	98.3091812133789	67	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms488	false	9122473819470396519	159	204	826	1067	1543	300	انقراض العصر عبارة عن موت---------------------------------- جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم علي حكم فيها----------------------------- وفاءدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث وقيل جواز الرجوع ودخول من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ايضا وعند القاءلين بالاشتراط	488	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms211	true	6731197727274819401	255	300	1394	1638	1638	300	انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي يشترط ان يموتوا اي جميع من هو من اهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة------------ علي ذلك الاجماع لاحتمال رجوع بعضهم عن ذلك وفاءدة ذلك جواز الر-----------------------------------------------جوع ودخول من ادرك عصرهم من المجتهدين في اجماعهم ايضا وعند القاءلين بالاشتراط-	211	-2409249506943066254	163	274.5	131	304	53.6184196472168	26	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms489	false	-3975266477324910876	93	136	478	706	1570	300	وهو ان يثبت الحكم اي الحك----------م الشرعي اذ- الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لان الاجماع لا يكون فوق صريح قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة التلقيح انتم اعلم بامور دنياكم وربما كان	489	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms212	true	2486958397835152045	250	290	1294	1495	1548	300	وهو ا- يثبت موجبه اراد بالموجب الحكم الشرعي اذا الحكم الدنيوي لا يثبت يقينا لان الاجماع لا يكون فوق صريح قول الرسول ع-----------------م وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله ع-----------------م في قصة تل---يح انكم اعلم بامور دنياكم يقينا حتي	212	-2409249506943066254	170	284.5	132	239	71.12970733642578	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms489	false	-3975266477324910876	217	295	1142	1551	1570	300	--الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين---------------------------------- نوله ما تولي ونصله جهنم------------------------------------------------------------------------------- وجه الاستدلال انه تعالي اوعد باتباع غير سبيل المءمنين بضمه الي مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم اذ لا يضم مباح الي حرام في الوعيد واذا حرم اتباع غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما لان ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع غير سبيلهم والاجماع سبيلهم فيلزم اتباعه فان قيل لفظ الغير مفرد لا---------- يفيد العموم فلا يلزم حرمة ات-باع كل ما يغاير سبيل المءمنين	489	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms213	true	-888517307589681293	19	95	105	519	1600	300	تعال--ي ويتبع غير سبيل المءمنين اول الاية ومن يشاقق الرسول واخرها نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا والوعيد متعلق بكل واحد من المشاقة والاتباع والا لم يكن لضمه الاولي وجه اذ ------------------------------------------------------------------------------------------لا يضم مباح الي حرام في الوعيد ولذا حرم اتباع غير سبيلهم يلزم اتباع سبيلهم----------------- لان ترك الاتباع غير سبيلهم فيدخل في اتباع غير سبيلهم والاجماع سيبلهم فيلزم اتباعه -------ولفظ --غير باضافته الي الجنس يفيد العموم في---لزم حرمته اتباع كل ما يغاير سبيل المءمنين	213	-2409249506943066254	270	449.5	218	535	50.467288970947266	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms490	false	814034395696863463	225	288	1232	1556	1622	300	يجوز ان يكون سبيل المءمنين ما اتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفي في صحة العطف تغاير المفهومين وجوابه انا لا نمنع ذلك من جهة انه لا يصح العطف بل من جهة ان سبيل المءمنين عام لا مخصص له بما -ثبت اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام مع ان حمل الكلام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي التكرار وتغاير المفهومين لا ي-------دفع التكرار	490	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms213	true	-888517307589681293	137	197	746	1043	1600	300	يجوز ان يكون سبيل المءمنين ما اتي به الرسول ع-----------------م ويكفي في صحة العطف تغاير المفهومين واجيب بانا لا نمنع ذلك من جهة انه لا-يصح العطف بل من جهة ان سبيل المءمنين عام لا مخصص له بما يثبت اتيان الرسول به----------------- مع ان حمل الكلام علي الفاءدة الجديدة اولي من حمله علي التكرار وتغاير المفهومين لا ينفع في دفع التكرار	213	-2409249506943066254	282	513.0	225	332	84.93975830078125	52	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms493	false	5115038638908705684	199	300	1039	1561	1561	300	قطعية الاجماع -------------ستة اوجه حاصل-- الاول ان الله تعالي حكم باكماله دين الاسلام فيجب ان لا يكون شء من احكامه مهملا ولا شك ان كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي فيجب ان يكون مندرجا تحت الوحي بحيث لا يصل اليه كل -احد وحينءذ اما ان لا يمكن للامة استنباطه وهو باطل اذ لا فاءدة في الادراج او يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو باطل بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين وحينءذ اما ان يستنبطه قطعا ويقينا كل مجتهد وهو ايضا باطل لما بينهم من الاختلاف او جميع المجتهدين الي يوم القيامة وهو ايضا باطل لعدم الفاءدة فتعين استنباط جمع من جميع-	493	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms214	true	-7866757986296989756	96	194	556	1065	1644	300	قطعية الدلالة واستدل عليه بستة اوجه تفصيله الاول ان الله تعالي حكم باكمال- دين الاسلام فيجب ان لا يكون شء من احكامه مهملا ولا شك ان كثيرا من الحوادث مما لم يبين بصريح الوحي فيجب ان يكون مندرجا تحت الوحي بيحث لا-يصل اليه كل واحد------- اما ان لا يمكن للامة استنباطه وهوبط--- اذ لا فاءدة في الادراج او يمكن لغير المجتهدين منهم خاصة وهو بط-- بالضرورة فتعين استنباطه للمجتهدين اما -------ان يستنبطه قطعا ويقينا كل مجتهد وهو بط------- لما بينهم من الاختلاف او جميع المجتهدين الي يوم القيامة وهو ايضا بط-- لعدم الفاءدة فتعين استنباط جمع من جميع	214	-2409249506943066254	472	858.5	378	539	87.56957244873047	83	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms494	false	3473035642614579441	0	110	0	595	1570	300	المجتهدين ولا دلالة علي تعيين عدد معين من الاعصار فيجب ان يعتبر عصر واحد وحينءذ لا ترجيح للبعض علي البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للايات الدالة علي وجوب اتباع البينة هذا غاية تقرير هذا الكلام ولقاءل ان يقول وجوب الاتباع لا يستلزم القطع وايضا ما ذكر لا يدل علي حجية اجماع مجتهدي كل عصر لجواز ان يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد او جماعة من المجتهدين في عصر اخر قبله او بعده وايضا اكمال الدين هو التنصيص علي قواعد العقاءد والتوقيف علي اصول الشراءع وقوانين الاجتهاد ل--ادراج حكم كل حادثة في القران والمصنف رحمه الله تعالي	494	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms214	true	-7866757986296989756	194	299	1065	1639	1644	300	المجتهدين ولا-دلالة علي تعيين عدد معين من الاعصار فيجب ان يعتبر عصر واحد------- لا ترجيح للبعض علي البعض فتعين اعتبار جميع المجتهدين في عصر واحد فيكون اتفاقهم بيانا للحكم وبينة عليه فيجب اتباعه للايات الدالة علي وجوبات-باع البينة هذا غاية-تقريره---------- ولقاءل ان يقول وجوب الاتباع لا يستلزم القطع وايضا ما ذكر لا يدل علي حج-ة اجماع مجتهدي كل عصر لجواز ان يكون الحكم المندرج في الوحي مما يطلع عليه واحد او جماعة من المجتهدين في عصر اخر قبله او بعده وايضا اكمال الدين هو التنصيص علي قواعد العقاءد والتوفيق علي اصول الشراءع وقوانين الاجتهاد لا ادراج حكم كل حادثة في القران والثاني ان قو--له تعالي	214	-2409249506943066254	559	1065.5	456	597	93.63484191894531	95	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms494	false	3473035642614579441	204	282	1084	1470	1570	300	ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع وكذا الكلام في قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم علي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر قوله وايضا-- قوله تعالي وما كان الله	494	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms215	true	7136642801398639143	42	106	217	530	1570	300	ان يقول هذا لا يفيد الا كون ما اتفق عليه طواءف الفقهاء حجة علي غير الفقهاء والكلام في كونه حجة علي المجتهدين حتي لا يسعهم مخالفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع ع----------------------------------------------------------------------لي انه لو صح ما ذكره لزم ان يكون قول مجتهد واحد في عصر لا مجتهد فيه غيره حجة قطعية لكونه بينة علي الحكم في ذلك العصر----- والثالث قوله تعالي واطيعوا الله	215	-2409249506943066254	302	573.5	238	388	77.83505249023438	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	0	55	0	279	1595	300	ما يقع الخطا لجماعات العلماء وايضا هذا لا ينفي وقوع الضلال والذهاب الي غير الحق من النفس او من الشيطان وانما ينفي وقوع الاضلال من الله تعالي وايضا لو اجري علي ظاهره لزم ان لا يخطا--- جماعة من العلماء قط- ولا دلالة علي تعيين جميع المجتهدين في عصر قوله وايضا قوله تعالي ونفس وما سواها	495	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms215	true	7136642801398639143	228	269	1185	1399	1570	300	ما يقع الخطا لجماعات العلماء وايضا هذا لا ينفي وقوع الض--------------------------------------------------------------------لال من الله تعالي وايضا لو اجري علي ظاهره لزم ان يكون اتفاق جماعة من العلماء حجة ولا دلالة علي تعيين جميع المجتهدين من عصر والخامس ان قوله تعالي ونفس-وما سواها	215	-2409249506943066254	190	342.5	151	283	67.13780975341797	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms495	false	-6155471130606598785	252	300	1345	1595	1595	300	ندعي كونه حجة اخص الاجماعات لانه اجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من اهل المدينة والعترة بخلاف اجماع اهل المدينة او العترة فانه لا يستلزم اجماع الكل وفيه نظر لانه قد لا يوجد في العصر مجتهد من العترة او لا يطلع عليه كما في القرن الثالث-	495	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms216	true	7046420947601740008	117	165	620	869	1584	300	تدعي كونه حجة اخص الاجماعات لانه اجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من اهل المدينة والعترة بخلاف اجماع اهل المدينة او العترة فانه لا يستلزم اجماع الكل وفيه نظر لانه قد لا يوجد في --عصر مجتهد من العترة او لا نطلع عليه كما في القرن الثالث	216	-2409249506943066254	246	479.5	199	251	98.00796508789062	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms496	false	905057778322266699	0	154	0	823	1600	300	وما بعده فلا يكون اخص ولا تدل ادلتهم علي مطلوبنا لان دليلهم هو اشتمال اجماع العترة علي قول الامام المعصوم بل الجواب ان الم-----راد اتفاق علماء---- السنة والجماعة والا فقد خالف كثير من اهل الهوي-- والبدع قوله ثم الاجماع علي مراتب فالاولي بمنزل----------------ة الاية والخبر المتواتر يكفر جاحده والثانية بمنزل------------------------------------------------ة الخبر المشهور يضلل جاحده والثالثة لا يضلل جاحده-------------------------------------- لما فيه من الاختلاف قوله -----------------------------------------------------------------وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل ذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه يجوز نسخ الاجماع بالاجماع وان كان قطعيا حتي لو اجمع الصحابة علي حكم ثم اجمعوا علي خلافه جاز والمختار عند الجمهور هو التفصيل علي ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالي وهو ان الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله كما اذا اجمع القرن الثاني علي حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم اجمعوا بانفسهم او اجمع من بعدهم علي خلافه	496	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms216	true	7046420947601740008	165	292	869	1549	1584	300	وما بعده فلا يكون اخص-ولا يدل ادلتهم علي-مطلوبنا لان دليلهم--- اشتمال اجماع العترة علي قول الامام المعصوم فالص--واب ان يقال المراد اتفاق علماء اهل السنة والجماعة والا فقد خالف كثير من اهل الاهواء والبدع -----ثم الاجماع علي مراتب اجماع الصحابة رضيهم وهو بمنزلة الاية والخبر المتواتر بكفر جاحده ثم اجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة رضيهم وهو بمنزلة الخبر المشهور يضلل حاجده ثم اجماعهم فيما روي فيه خلافهم فهذا اجماع مختلف فيه فلذلك اي لما فيه من الاختلاف لا يضلل جاحده والاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم اجماع مختلف فيه ايضا وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا اجمع القرن الثاني علي حكم يروي فيه خلاف من الصحابة ثم اجمعوا بانفسهم او اجمع من بعدهم علي خلافه	216	-2409249506943066254	418	699.5	336	1001	41.758243560791016	66	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms497	false	5253605682493845399	132	284	680	1457	1544	300	عن قطعي اصلا لوقوعه لغوا---------------- قلنا المراد انه لو اشتر-ط كون السند قطعيا لكان الاجما---------------------ع الذي هو احد الادلة لغوا بمعني انه لا يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا في شء من الصور اذ التاكيد ليس بمقصود اصلي --------------------------------------------------------------------------بخلاف ما اذا لم يشترط فان السند اذا كان ظنيا فهو يفيد اثبات الحكم بطريق القطع واذا كان قطعيا فهو يفيد التاكيد كما في النصوص المتعاضدة علي حكم واحد فلا يكون لغوا بين الادلة وعلم انه لا معني للنزاع في جواز كون السند قطعيا لانه ان اريد انه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر علي حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان وكذا ان اريد انه لا يسمي اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لا يثبت الحكم فلا يتصور فيه نزاع لان اثبات الثابت محال قوله واما الناقل-------------------- نقل الاجماع الينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلاءل المذكورة	497	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms217	true	7206364146959163433	63	155	335	819	1571	300	من قطعي --لانه قطعي لا يبتني الا علي قطع قلنا اي علي تقدير- اشتراط كون السند قطعيا يكون الاجماع لغوا اي يكون الاجماع الذي هو احد الادلة لغوا بمعني انه لا يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا في شء من الصور اذ التاكيد ليس بمقصود اصلي وكونه حجة ليس من قبيل سنده بل لعينه كرامة لهذه الامة واستدامة لاحكام الشرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما النافل فكما ذكرنا في السنة نقل الاجماع الينا قد يكون بالتواتر فيعيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلاءل المذكورة	217	-2409249506943066254	329	326.0	264	909	36.19361877441406	54	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms499	false	8084850963747956969	214	269	1133	1406	1558	300	ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي ان ركن القياس ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه لوجوده فيه وقال -اما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص الي ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الراي علي احتمال الخطا وهذا صريح في ان العلة -------------ركن والتعدية	499	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms217	true	7206364146959163433	246	300	1304	1571	1571	300	قال فخر الاسلام -------------------ركن القياس ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه ثم قالاما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص الي ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الراي علي احتمال الخطا وهذا صريح في ان العلة اي العلم بها ركن والتعدية-	217	-2409249506943066254	244	458.0	195	287	85.01741790771484	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms501	false	-5351414825772281615	205	300	1132	1598	1598	300	تعالي وعلي هذا لا استدلال ولو كان الم------راد بالكتاب المبين هو ا--------------------------------لقران فلا استدلال ايضا علي القراءة المشهورة لان قوله تعالي ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الاية مجرور معطوف علي ورقة في قوله تعالي------- وما تسقط من ورقة الا يعلمها اي ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس رضي الله تعالي عنه بمنبت وغير منبت ولا معني حينءذ للتعميم المراد في مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس الا جمعه نعم لو حمل قراءة الرفع علي الابتداء دون العطف علي محل من ورقة لكان---- فيه -------تمسك -يحتاج-	501	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms218	true	1788619974875283570	206	268	1086	1414	1566	300	تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم وان كان المراد القران فلا استدلال ايضا علي القراءة المشهورة لان قوله ------ولا حب--------------------------------------ة مجرور معطوف علي ورقة فيكون المعني ولا رطب وما يسقط من ورقة الا يعلمها فلا استدلال ولو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمل قراءة الرفع علي الابتداء دون العطف علي محل و---رقة لكان لهم فيه مجال التمسك فيحتاج	218	-2409249506943066254	212	321.0	172	524	40.45801544189453	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	94	171	457	860	1556	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة احتراز عن------ الاجماع اذ لا شبهة فيه واما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الاصل وانما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال الي-----------------------------------------نا وهذا يخالف حقوق العبادة فانها ت--ثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف امر الحرب حاصله انا نم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نع العمل بالراي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالاصل ويكون من حقوق الله تعالي ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل اذ لو ادرك به صار قطعيا	502	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms219	true	-5831058511647586259	99	245	515	1305	1624	300	فلم يجز اثباته بما فيه شبهة وهو القياس واما الاجماع فلاشبه---ة فيه وكذا خبر الواحد فانه ق------------------طعي في الاصل وانما تمكنت الشبهة في طريق الاتص-ال الينا وهو اي اثبات الحكم تصرف في حقه تعالي فلا يجوز -واما حقوق العباد فيجوز ان يثبت بما فيه شبهة كالشهادات لعجزهم عن الاثبات بقطعي ولانه اي الحكم الشرعي والمراد به ههنا المحكوم به طاعة الله تعالي ولا مدخل للعقل في دركها كالمقدرات من اعداد الركعات وساءر المقادير الشرعية التي لا مدخل للراي فيها بخلاف امر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما جواب عن سءال مقدر وهو ان هذه الاشياء يصح فيه القياس والعمل باراي اتفاقا فصح ثبوت بعض الاحكام بالقياس فاجاب بالفرق المذكور بقوله فان العمل بالاصل لا يمكن وهي من حقوق العباد وهي يدرك بالحس او العقل وانما يمتنع العمل بالقي-------اس فيما يمكن---- العمل بالاصل ويكون من حقوق الله تعالي ولا يكون مدركا بالحس ولا بالعقل اذ لو-ادرك به صار قطعيا	219	-2409249506943066254	308	513.5	246	825	37.33333206176758	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms502	false	-1427751740714836805	181	220	919	1130	1556	300	رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه ومنه ----------------------------------------------------------سمي الاصل الذي يرد اليه النظاءر عبرة وهذا يش-مل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ فيدل عليه عبارة- وعلي القياس اشارة فان قيل- الاعتبار هو الاتعاظ	502	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms220	true	5781496718083971239	0	49	0	272	1637	300	رد الشء الي نظيره بان يحكم عليه بحكمه والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب الوارد هذا الخطاب فيه فانه يسمي الاصل الذي يرد غليه النظاءر عبرة وهذا يشضمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك ان سوق الاية للاتعاظ فيدل علي الاتعاظ وعلي القياس اشارة سلمنا ان الاعتبار هو الاتعاظ	220	-2409249506943066254	192	349.5	156	272	70.5882339477539	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms505	false	-4701272723607089567	30	64	155	321	1557	300	فيه نظر لانا نقطع بكثير من الاحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزءبق مع انه لا دليل عليها الا ان الاصل في الو-جود هو الوجود حتي يظهر دليل العدم	505	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms222	true	6352248393794000029	5	33	23	155	1496	300	فيه ف----انا نقطع بكثير من الاحكام كوجود مكة------------ وعدم ----------------بحر من ذي--بق مع انه لا دليل عليه- الا ان الاصل في الموجود هو الوجود حتي يظهر دليل العدم	222	-2409249506943066254	127	209.5	99	167	76.04790496826172	22	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms506	false	7175092534343993027	8	111	36	573	1536	300	قياس الوقاع ناسيا علي الاكل في ------------عدم فساد الصوم قلنا لم يثبت ذلك بالقياس---------- بل بدلالة النص للعلم بان بقاء صوم الناسي في الاكل انما كان باعتبار انه غير جان لا باعتبار خصوصية الاكل قوله وكتقوم المنافع جعله من امثلة المعدول------ عن سنن القياس لان- القي--------------------------------------------------------اس عدم تقوم المعدوم اذ القيمة تنبء عن التعادل ولا تعادل بين ما يبقي وبين ما لا يبقي لكنه ثبت في الاجارة بقوله تعالي واتوهن اجورهن وقوله تعالي اخبارا علي ان تاجرني ثماني حجج وقوله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه وجعله فخر الاسلام رضي الله عنه من امثلة كون الاصل مخصوصا بحكمه وهو	506	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms222	true	6352248393794000029	215	300	1037	1496	1496	300	قياس ال---اكل خطا علي الاكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا----------- بالقياس علي الاكل بل بدلالة النص للعلم بان بقاء صوم الناسي في الاكل انما كان باعتبار انه غير جان لا باعتبار خصوصية الاكل----- وكتقوم المنافع في الاجارة فانه ايضا مستثني عن سنن القياس لانه التقوم يعتمد الاحراز وهو يعتمد البقاء ولا بقاء للمنافع والقياس عدم تقوم المعدوم لكن----------------------------------------------------------------- ثبت في الاجارة بالنص فلا يقاس تقومها في الغصب علي تقومها في الادجارة-------------------------------------------------------------------------- وجعل- فخر الاسلام هذا ال---قسم من امثلة كون الاصل مخصوصا بحكمه وهو-	222	-2409249506943066254	278	387.5	220	622	44.69453430175781	44	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms506	false	7175092534343993027	215	251	1102	1296	1536	300	------باحد الاصول الثلاثة اشارة الي ان حكم الاصل لا يجوز ان يكون ثابتا بالقياس لانه ان اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضاءع وان لم تتحد بطل احد القياسين لابتناءه علي غير العلة التي اعتبرها الشرع	506	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms223	true	7193300377632017201	36	65	196	366	1551	300	ثانيا باحد الاصول الثلاثة اي الكتباب والسنة والاجماع------------------ بالقياس لانه ان اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضايع والا------- بطل احدهما لا -----بتناءه علي غير العلة التي اعتبرها الشرع	223	-2409249506943066254	132	208.0	109	200	66.0	19	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms510	false	6061044962294836543	45	186	229	979	1573	300	وكذا السلم الحال في الحديث--------------------- من اراد منكم ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم وجوز الشافعي رحمه الله تعالي السلم الحال قياسا علي المءجل بجامع دفع الحرج باحضار المبيع مكان العقد ورد هذا القياس بوجهين احدهما ان النص يدل علي عدم مشروعية السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقا او الزاما ولا عبرة بالقياس المغير لحكم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النص الا ان مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قادحة في صحة القياس عند الشافعي رحمه الله تعالي وثانيهما ان محل البيع يجب ان يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود الا ان الشرع رخص فيه باقامة ما هو سبب القدرة علي التسليم وهو الاجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلفا -------------------------------------------عنها فحكم الاصل اعني السلم المءجل يشتمل --علي----- جعل الاجل المعلوم خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا	510	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms225	true	9170155217219921918	12	144	70	731	1541	300	وكذا السلم الحال قياسا علي المءجل يخالف قوله عم من اراد منكم ان يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم فانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يدل علي اعتبار الاجل في السلم وايضا لم يعده اي لم يعد الشافعي ا----------------------------لحكم الي الفرع كما هو في الاصل بل عدي بنوع تغيير وقد بين في الشرط الثالث بطلان ذلك اذ في الاصل وهو السلم المءجل جعل الاجل خلفا عن وجود المعقود عليه وذلك ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان محل البيع يجب ان يكون مملوكا مقدور التسليم والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود فرخص --الشرع ----فيه باقامة------ سبب القدرة علي التسليم وهو الاجل مقام حقيقة القدرة وجعله خلف- عنها ليمكن تحصيله فيه اي في الاجل وهنا في قياس السلم الحال -علي السلم المءجل اسقطه اذ ليس فيه جعل الاجل-------- خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه فف---------------------يه تغيير لهذا	225	-2409249506943066254	355	411.5	282	970	36.597938537597656	57	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms511	false	-7641590323994220371	9	181	45	984	1632	300	التعليل------------- تغيير لحكم النص الدال علي وجوب عين ال----------------------------شاة وحاصل الجواب ان تغيير هذا النص ليس بالتعليل بل بدلالة النصوص الواردة في ضمان ارزاق العباد وايجاب الزكاة في اموال الاغنياء وصرفها الي الفقراء وذلك ان الزكاة عبادة والعبادة خالص------------------ حق الله تعالي فلا تجب للفقراء ابتداء وانما تصرف اليهم ايفاء لحقوقهم وانجازا لعدة ارزاقهم ولا خفاء في ان حواءجهم------------ مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلا وان------------------------------ما تندفع بمطلق المالية فلما امر الله تعالي بالصرف اليهم مع ان حقهم في مطلق المالية دل ذلك علي جواز الاستبدال والغاء اسم الشاة ب--اذن الله تعالي لا بالتعليل واعلم ان ذكر اسم الشاة انما هو لكونها ايسر علي من وجبت عليه الزكاة لان الايتاء من جنس النصاب اسهل ويده اليه اوصل ولكونها معيارا لمقدار الواجب اذ بها تعرف القيمة فان قيل اذا ثبت وجوب الشاة بعبارة النص وجواز الاستبدال ب-------دلالته فما معني التعليل بالحاجة اجيب بان التعليل انما وقع بحكم اخر وهو كون الشا--------ة صالحة للصرف الي الفقير وهذا ليس بحكم ثابت باصل الخلقة حتي يمتنع تعليله بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال علي وجوب الشاة	511	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms226	true	8464775748305923548	110	231	588	1248	1624	300	التعليل في دفع القيم تغيير----ا للنص الدال علي وجوب عين الشاة مثلا اذا كان الاصل هو الشاة واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها وانما هي حق الله تعالي فلا يجب للفقراء ابتداء وانما يصرف اليهم ابقاء لحقوقهم وانجاز العدة ارزاقهم بقوله تعالي الا علي الله رزقها وهي مختلفة لا تندفع بنفس الشاة فلا بد من جواز دفع القيم لان الحاجة انما تندفع بمطلق المالية فلما امر ا-له تعالي بالصرف اليهم مع ان حقهم في مطلق المالية دل ذلك علي جواز الاستبدال والغاء اسم الشاة بدلالة النص------ لا بالتعليل فثبت هنا ثلاثة احكام وجوب الشاة الثابت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعبارة النص وجواز الاستبدال الثابت بدلالته و---------------------------------------------------------------كون الشاة الواجبة صالحة للصرف الي الفقير الثاب----------------------------------------------------------ت بالنص الدال علي وجوب الشاة	226	-2409249506943066254	422	650.5	340	1057	39.924312591552734	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	59	159	310	858	1589	300	واستعمال الماء لازالة النجاسة يعني ان المقصود -هو ازالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار علي قطع موضع النجاسة او حرق-----------ه وكون الماء الة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا فيعدي الي كل ماءع يشاركه في ذلك وكونه مزيلا يتضمن امرين طهارة المحل وعدم تنجس الالة بالملاقاة والا لما وجدت والازالة ---بل الزيادة فان قيل بل الح--------------------------------------------------كم بطهارة المحل لخاصية في الماء اذ لو كان لازالته لوجب ان يشاركه------------- جميع الماءعات الم--------------------------------زيلة في رفع الحدث قلنا ال---حكم بالطهارة -------عن الحدث بمعني زوال -----------------المانع الشرعي ليس بمعقول------------------- اذ العضو طاهر لا ي-نجس به شء ومن شرط القياس كون المعني م-------عقولا	514	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms227	true	4017072135572126258	155	272	830	1475	1612	300	واستعمال الماء لازالة النجاسة اي----- المقصود وهو الازال------ة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار علي قطع موضع النجاسة من الثوب او القاءه وكون الماء الة صالحة للازالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا --------------------------------وكونه مزيلا يتضم------ن طهارة المحل وعدم تنجس الالة بالملاقات والا -ما حصلت -الازالة فيجوز الازالة بكل ما يصلح لها اي للازالة من المايعات ولما كان مظنة ان يقال الحكم بطهارة الماء بخاصية فيه----- اذ لو كان لازالته لوجب ان يشاركه في رفع الحدث جميع المايعات المزيلة تدارك دفعه بقوله وانما لا يزول-------- الحدث ساءر المايعات لكونه اي لكون زوال الحدث بمعني زوال الحدث بمعني زوال المانع الشرعي غير م-عقول في الاصل وهو الماء اذ العضو طاهر لا يتنجس ب--شء ومن شرط القياس كون المعني الجامع معقولا	227	-2409249506943066254	424	643.0	340	712	59.550559997558594	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms514	false	-9002743913133498202	218	264	1168	1408	1589	300	ازالة الحدث ف---معقول قلت -----------------ياتي جوابه في بحث المناقضة وذكر فخر الاسلام رحمه الله ان الماء مطهر بطبعه لم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورته مطهرا الي النية بخلاف التراب فانه ملوث الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية	514	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms228	true	-979815073928162917	62	109	346	593	1625	300	ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم فياتي حل--ه في فصل المناقضة -ذكر فخر الاسلام ا----------ن الماء مطهر بطبعه ثم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورةه مطهرا علي النية بخلاف التراب فانه ملوث الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية	228	-2409249506943066254	212	375.0	170	260	81.53845977783203	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms515	false	-5834465232351603656	1	90	3	503	1612	300	لا يتنجس كل ما يصل اليه لنفي الشمول لا لشمول النفي قوله ولان الماء مطهر طبع----ا تعليل لمعقولية ازالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة ازالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه فيزول به ال----------حدث والخبث جميعا بخلاف ساءر الماءعات فانه مطهر باعتبار القلع والازالة فيزول به الخبث لابتناءه علي الرفع والقلع دون الحدث لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويشكل بالعلامة وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالاذان للصلاة والاحصان للرجم يعني ان تعريف العلة بالمعرف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه -قيل	515	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms228	true	-979815073928162917	6	164	33	893	1625	300	لا يتنجس اي------------ لنفي الشمول لا لشمول النفي----- ولان الماء مطهر طبعا هذا تعليل لمعقولية ازالة الماء للخبث وذلك لفرط لطافته وقوة ازالته وسرعة نفوذه وسهولة خروجه فيزول به كلاهما اي الحدث والخبث جميعا وغيره كالخل مثلا قالع يزول ب--------------------------------ه الخبث لابتناءه علي الرفع والقلع لا ال-حدث لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا واما الاشكال بانه لما كان ازالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم فياتي حله في فصل المناقضة ذكر فخر الاسلام ان الماء مطهر بطبعه ثم يحدث فيه معني لا يعقل فلا يحتاج في صيرورةه مطهرا علي النية بخلاف التراب فانه ملوث الا ان الشرع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فيفتقر الي النية فصل العلة للحكم قبل المعرف اي ما يكون دالا علي وجوب الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات لانها ليست بالحقيقة مءثرة بل المءثر هو الله تعالي ويشكل بالعلامة وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير ان يتعلق به وجوده او -وجوبه كالاذان للصلاة والاخصان للرجم فيكون التعريف المذكور غير -------------مانع لدخول العلامة فيه وقيل	228	-2409249506943066254	375	651.5	306	924	40.584415435791016	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms518	false	131460042735727125	1	171	3	886	1567	300	مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الي العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل وايضا التعليل اما بجميع الاوصاف وهو محال لان المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع اوصاف الاصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة و-----اما بالبعض وهو ايضا باطل لان كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض فان قيل هاهنا قسم اخر هو التعليل بكل وصف قلنا اما ان يراد كل وصف علي الاطلاق فيستلزم تعدية الحكم الي جميع المحال اذ ما من شيءين الا وبينهما مشاركة ما في وصف ما او يراد كل وصف صالح للعلية واضافة الحكم فيفضي الي التناقض اي التعدية وعدمها لان بعض الاوصاف متعد وبعضها قاصر علي ما سيجء فلذا لم يتعرض هاهنا لهذا القسم ووجه الثاني ان الادلة قاءمة علي حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف الا ان يقوم مانع----------- كمخالفة نص---------------- او اجماع	518	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms230	true	8926283350023727083	200	300	1089	1627	1627	300	مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الي العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل و-لان التعليل ------بكل الاوصاف---- محال لان المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع اوصاف الاصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة و التعليل بالبعض محتمل --------لان كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض وعند البعض هي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي النصوص معللة بكل وصف لان--------------------------------------------------------------------------------- الادلة قاءمة علي حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل الا ب------------------------------------------------------------------------مانع عن التعليل كمخالفة نص لا يجوز مخالفته او اجماع-	230	-2409249506943066254	457	773.0	371	915	49.94535446166992	78	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms517	false	4469801094648723974	195	273	995	1385	1520	300	لكن لا بد من دليل يميزه من بين------------------ الاوصاف ونسب ذلك---------- الي الشافعي رحمه الله تعالي وقد اشتهر فيما بين اصحابه ان الاصل في الاحكام هو التعبد دون التعليل والمختار ان الاصل في النصوص التعليل وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل علي هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لان --------------------------------------الظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع دون الالزام	517	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms231	true	7535286007015419781	105	210	536	1075	1547	300	لكن لا بد من دليل مميز للوصف الذي هو علة لان بعض الاوصاف متعد وعدمها بالنظر الي الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم ا------------------ن التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته ----انه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا علي ثبوت الحكم في المنصوص فعلي تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي ويكون القاصر لتاكيد الثبوت في الاصل وعندنا لا بد --------------------------------مع ذلك اي ما قال الشافعي من الدليل علي ان-------- هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير ا لمعللة والظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع لا ل-لالزام	231	-2409249506943066254	193	237.0	148	602	32.05979919433594	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms519	false	8333458385806997603	0	132	0	715	1624	300	بكل وصف -ثبت التعدية بالمتعدية وتكون القاصرة لتاكيد الثبوت في الاصل ويد-------------------------------------------ل علي ذلك ما ادعيتم من ان نص الربا في النقدين------ معلل عند الشافعية رحمهم الله تعالي بالثمنية مع تعدي وجوب------------------------------- التعيين الي المطعوم قوله -------------------------------------نظيره اي نظير الاصل المذكور في قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد ان قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار ----------وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب منع الربا والاحتراز عنه----- كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط -----------------------------------في باب الصرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين الي غيره حتي	519	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms231	true	7535286007015419781	157	297	800	1536	1547	300	بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي وي-كون القاصر- لتاكيد الثبوت في الاصل وعندنا لا بد مع ذلك اي ما قال الشافعي من الدليل علي ان هذا ال-----------نص الذي يراد استخراج علته معلل -في الجملة لاحتمال ان يكون من النصوص الغير ا لمعللة والظاهر وهو ان الاصل في النصوص التعليل انما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا الاحتمال نظيره اي نظير الاصل المذكور في حديث الربا--------------------------------------------------- ان قوله ع-----------------م يدا بيد يوجب-التعيين لان اليد الة التعيين كالاشارة والاحضار وذلك اي الوجوب من باب الرب-----ا اي من -------------باب منعه وا-----لاحتراز عنه ايضا كوجوب المماثلة لانه لما شرط في مطلق البيع تعيين احد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فانه عم نهي عن بيع الكالي بالكالي شرط تفي باب الصرف تعيين البدل-- الاخر احترازا عن شبهة الفضل فان للنقد مزية علي النسبة----------------------------------- وقد وجدنا هذا الحكم--- متعديا من بيع النقدين الي-غيره جتي	231	-2409249506943066254	419	602.0	334	883	47.45186996459961	58	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms520	false	-7048017147084736576	21	87	107	447	1581	300	وليس في كلا-مهم ما يوهم ان كل تعليل يتوقف علي تعليل اخر حتي يتوهم ورود الاشكال الذي اورده المصنف رحمه الله تعالي من لزوم التسلسل او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وتقرير جوابه انا نشترط في العلة التاثير اي اعتبار الشارع جنسه او نوعه في جنس الحكم او نوعه فكلما ثبت عليه الوصف ثبت تاثيره وكلما ثبت تاثيره ثبت كون النص معللا في الجملة	520	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms232	true	2080883905261794450	40	73	212	375	1540	300	وليس في-كلا مهم ما يوهم ان كل تعليل يتوقف علي تعليل اخر حتي يتوهم-------------------------------------------------- لزوم التس--- او استغناء بعض التعليلات عن كون النص مع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للا وذل-ك لان الدليل علي كون النص معللا في الجملة	232	-2409249506943066254	145	240.0	113	341	42.521995544433594	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms522	false	-5238108455963200278	97	173	522	953	1629	300	علية الاحكام لاجل القياس فيبقي بيان العلية بالقاص-رة علي الامتناع حتي يرد بها نص الشارع قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم لقاءل ان يقول ان اريد بالفاءدة الفقهية ما يكون له تعلق بالفقه ونسبة اليه فلا نسلم انحصارها في اثبات الحكم لجواز ان يكون سرعة الاذعان وزيادة الاطمءنان بالاحكام والاطلاع علي حكمة الشارع في شرعيتها وان اريد المسالة الفقهية فلا نسلم ان التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز ان يكون لفاءدة اخري متعلقة بالشرع	522	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms233	true	3252236479694196028	65	135	358	737	1600	300	لمية --احكام الله تعالي ف--بقي بيان اللمية بالقاص3رة علي الامتناع حتي يرد بها نص الشارع وما قالوا ان فاءدة التعليل لا تنحصر في هذا اي في الاعتبار وفاءدته ان يصير الحكم اقرب علي القبول باعتبار بيان لميته ليس بشء اذ الفاءدة الفقهية ليست الا اثبات الحكم وفيه نظر لانه ان اريد بالفاءدة الفقهية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الفقهية فلا ن--م ان التعليل لا يكون الا لاجلها لجواز ان يكون لفاءدة اخري متعلقة بالشرع	233	-2409249506943066254	229	346.0	184	550	41.6363639831543	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms523	false	2936167477080539644	149	233	772	1189	1511	300	ويكون مانعا من علية وصف اخر قيل علية----- لا تزاحم في العلل فيجوز ان يثبت بالنص او غيره للحكم علة قاصرة واخري متعدية ويتعدي الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة قوله وان اراد اعتاقه يعني ان اراد انه يصير ملكا له ثم يقع عن الكفارة باعتاق قصدي واقع بعد الملك فلا نسلم وجود هذا الوصف في الفرع اعني الاخ بل هو يعتق بمجرد الملك قوله او ثبت عطف علي اختلف اي لا يجوز التعليل بعلة اختلف في عليتها مع الاجماع علي ثبوت الحكم في الاصل	523	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms234	true	6846395385481098696	180	223	940	1164	1538	300	ويكون مانعا من علية وصف اخر وفيه نظر لانه لا تزاحم في العلل فيجوز ان يثبت بالنص او غيره للحكم علة قاصرة واخري متعدية ويتعدي الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة مسالة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع او في-------------- الاصل	234	-2409249506943066254	190	326.0	152	422	45.02369689941406	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms525	false	1719890847404830139	100	145	520	770	1608	300	الشيخ عبد القاهر انها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغني غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا الي انها- لم توضع للتعليل وانما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسال عنها ودلالة الجواب علي العلية ايماء لا صريح	525	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms236	true	3433734589918237534	0	44	0	245	1580	300	الشيخ عبد القاهر ان-- في---- هذه المواضع تقع موقع الفاء وتغني غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الايماء نظرا الي انهاغ لم توضع للتعليل وانما وقعت في هذه المواضع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسال عنها ودلالة الجواب علي العلية ايماء لا صريح	236	-2409249506943066254	242	465.0	198	251	96.41434478759766	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms525	false	1719890847404830139	219	277	1146	1466	1608	300	المتمسكون بمسلك الايماء ------لا يدعون انه يدل علي العلية قطعا حتي يكون احتمال ان تكون العلة شيءا اخر فادحا في كلامهم بل يدعون- فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك واما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس فجاءز اتفاقا في المنصوصة اي التي يدل عليها النص صريحا او ايماء مثل اقم	525	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms236	true	3433734589918237534	204	300	1071	1580	1580	300	المتمسكين بمسلك الايماء لانهم لا يدعون انه يدل علي العلية قطعا حتي يكون احتمال ان يكون العلة شيءا اخر قادحا في تمسكه وانما يدعي فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك لكن بعض تلك العلل لا يمكن بها القياس اصلا نحو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكما وجدت يثبت انقطع نصا لا قياسا وكذا في زني ماعز ونحوه فاستخرجه وان سلم العلية في هذه المواضع اعلم ان التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس -جاءز اتفاقا في المنصوصة اي التي يدل عليها النص صريحا او ايماء مثل اثم-	236	-2409249506943066254	296	544.0	241	511	57.925636291503906	49	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms525	false	1719890847404830139	277	300	1466	1608	1608	300	الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والقاتل لا يرث وللفارس سهمان فمقصودهم بيان وجوه دلال-ة النص علي العلية سواء امكن بها القياس-	525	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms237	true	8395587925852064608	0	22	0	136	1637	300	الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعو--------ا والقاتل لا يرق وللفارس مهمان فمقصودهم بيان وجوه دلالاة النص علي العلية سواء امكن بها القياس	237	-2409249506943066254	132	243.5	111	144	91.66666412353516	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms526	false	-1099901391273239368	213	263	1139	1392	1597	300	بان يصح اضافة الحكم اليه ولا يكون ناءبا عنه كاضافة ثبوت الفرقة في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها وهذا معني قولهم الملاءمة ان يكون الوصف علي وفق ما جاء من ---------	526	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms237	true	8395587925852064608	65	110	369	608	1637	300	بان يصح اضافة الحكم اليه ولا يكون نايبا عنه كاضافة ثبوت الفرق- في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام لعصمة ا----لحقوق لا لقطع---ها و---------------الملاءم كالصغر فانه لثبوت الولاية عليه لما فيه من	237	-2409249506943066254	188	340.5	152	262	71.75572204589844	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms536	false	-8763767384806790916	142	227	725	1160	1542	300	ولا شك ان المركب من --اربعة اقوي الجميع يعني ان قوة الوصف انما هي بحسب التاثير والتاثير بحسب اعتبار الشارع وكلما كثر الاعتبار قوي الاثار ف----------------يكون المركب اقوي من البسيط والمركب من اجزاء اكثر اقوي من المركب من اجزاء اقل وانت خبير بانه انما يستقيم فيما سوي اعتبار النوع في النوع انه اقوي الكل لكونه بمنزلة النص حتي يكاد يقر به منكرو القياس اذ لا فرق------------------------ الا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون اقوي منه قوله وقد سمي البعض ذكر في بعض اصول الشافعية	536	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms239	true	21600601127569090	43	105	243	542	1506	300	ولا شك ان المركب من الاربعة اقوي الجميع --------------------------------------------------------------------------ثم المركب من ثلاثة ثم من اثنين ثم ما لا يكون --مركبا كذا قيل وفيه نظر لان اعتبا-------------------------------------------------------------------------------ر النوع في النوع اقو----ي الكل لكونه بمنزلة النص حتي يكاد يقر به منكر- القياس اذ لا فرق بين المقيس والمقيس عليه الا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون اقوي من-----ه وقد سمي البعض من -------------الشافعين	239	-2409249506943066254	207	324.0	164	477	43.39622497558594	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms537	false	-9132648986405820830	177	202	925	1040	1529	300	الاصح عندي انه قياس علي كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له اصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا	537	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms239	true	21600601127569090	275	300	1392	1506	1506	300	الاصح عندي انه قياس علي كل حال فان مثل هذا الوصف يكون له اصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا-	239	-2409249506943066254	114	223.0	90	115	99.13043212890625	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms538	false	8329560431716264695	203	298	1078	1577	1588	300	وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان القياس امر شرعي فلا بد فيه ----------من اعتبار الشارع وثانيهما ان الاقيسة المنقولة عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم كلها مبنية علي العلل المءثرة واجيب عن الاول ان يكون القياس--------------------------------------------------------- امرا شرعيا لا يقتضي الا ان يكون له اصل في الشرع واما لزوم ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الشارع نوع الوصف او جنسه القريب في نوع الحكم او جنسه القريب علي ما---- فسرتم به التاثير فممنوع ولم لا يكفي الجنس البعيد وحصول الظن بوجوه اخر من مسالك العلة كيف وقد جوزتم العمل	538	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms240	true	7879572314695941069	141	227	722	1151	1543	300	وانما اعتبرنا التاثير في العلة لوجوب العمل بالقياس لانه-- ا---ي لان القياس امر شرعي فيعتبر فيه اي في القياس اعتبار الشارع و----هو---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع او اعتبر جنسه وفيه نظر لان كون القياس امرا شرعيا لا يقتضي الا ان يكون له اصل في الشرع واما لزوم ان يثبت بنص او اجماع اعتبار الشارع نوع الوصف او جنسه القريب في نوع الحكم او جنسه القريب علي ما سبق في تفسير التاثير فمم--- ولم لا يكفي --------------حصول الظن بوجوه اخر من مسالك العلة ---------ولان العلل	240	-2409249506943066254	336	590.0	266	570	58.94736862182617	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms538	false	8329560431716264695	55	106	291	550	1588	300	علي نوعين من الوصف احدهما اع---------------------تبر نوعه في نوع الحكم علي ما سبق من ان البعض يسمي اول الاربعة غريبا والثلاثة الباقية ملاءمة وهو مقبول بالاتفاق وثانيهما ما يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا يعلم اعتباره ولا الغاءه في نظر الشارع وهو م-----------------------ردود اذا لم يكن ملاءما ----	538	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms240	true	7879572314695941069	85	137	450	701	1543	300	علي نوعين--------- احدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم علي ما سبق من ان البعض يسمي اول الاربعة غريبا والثاني مردودتا وهو الوصف الذي------------------------ يوجد جنسه او نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم ان----------------------- الشارع اعتبر هذا الوصف او لا فانه مردود اذا لم يكن ملايما اما	240	-2409249506943066254	167	264.0	130	307	54.39739227294922	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms539	false	8752326040500613544	5	59	24	315	1589	300	يدل الا علي ان الاقيسة المنقولة كلها مبنية علي علل معقولة مناسبة وليس النزاع في ذلك بل---------- في التاثير بالمعني- المذكور ولا يخفي ان في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص او اجماع بل بوجوه اخر والظاهر ان مرادهم بالتاثير في هذا ال-مقام ما يقابل الطرد فمعناه	539	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms240	true	7879572314695941069	246	300	1260	1543	1543	300	يدل ----علي ان الاقيسة المنقولة كلها م-نية علي علل معقولة مناسبة ول---ا نزاع في ذلك وانما النزاع في التاثير بالتفسير المذكور ولا شك-- ان في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص او اجماع بل بوجوه اخر والظاهر ان مرادهم--------- في هذا ال مقام ما يقابل الطرد فمعناه-	240	-2409249506943066254	263	462.0	213	303	86.7986831665039	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms543	false	3311866530530312956	205	288	1073	1495	1551	300	فانه يحل--- القضاء وهو غضبان--------------- يعني ان النص قاءم في حال الغضب بدون شغل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء-------- عند---------- الغضب وايضا النص قاءم في حال عدم الغضب وشغل القلب بنحو جوع او عطش مع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق --مفهوم المخالفة او الاباحة الاصلية او بالنصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والوجود عند الوجود كان الاحسن ان يقول الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل علي العلية	543	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms242	true	5375572456967506959	94	218	495	1137	1545	300	فانه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب يعني ان النص قاءم في حال الغضب بدون شعل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء ولا يحل عند شغله بغير الغضب ---------------------------------------------نحو جوع --وعطش-مع عدم حكمه الذي هو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق المفهوم او ب--------الاباحة الاصلية او -النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا لهم اي للقاءشلين بثبوت العلية بالدوران ان علل الشرع امارات فلا حاجة الي معني يعقل قلنا نعم في حقه تعالي اما في حق العباد فانم مبتلون بنسبة الاحكام الي العلل كنسبة الملك الي البيع والقصاص الي القتل فانه يجب القصاص مع ان المقتول ميت باجله فلا بج من التمييز بين العلل والشرط المساوية والوجود عند الو-------------------------------------جود والعدم عند العدم لا يدل علي العلية	242	-2409249506943066254	319	533.5	256	736	43.34239196777344	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms545	false	-2749215625108314136	12	76	78	398	1566	300	اشارة الي بطلان كلام الفريق الثالث -وذلك ان ما اشترطوا من قيام النص في الحالين من غير حكم امر لا يوجد الا نادرا ولا عبرة بالنادر في احكام الشرع فكيف يجعل اصلا فيم-----------------------------------ا هو من ادلة الشرع بان يبتني عليه ثبوت العلية علي ان وجوده بطريق الندرة ايضا في محل النزاع فانا لا نسل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م في المثالي-ن المذكو------رين قيام النص في الحالين مع عدم حكمه	545	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms243	true	-251381074072084523	13	104	69	509	1575	300	اشار- الي بطلان كلام الفريق الثالث بقوله ----------------وقيام النص في الحالين ولا حكم له امر لا يوجد الا نادرا ولا عبرة بالنادر في احكام الشرع فكيف يجعل اصلا في باب القياس الذي هو احد الاركان وايضا هو غير م------------------------------------------------------------------------------------------سلم في حديث القضاء لان الغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل القضاء الا بعد سكونه اي لا نم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الغضب وانما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو مم وبهذا القدر يتم المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه	243	-2409249506943066254	179	271.5	141	547	32.72394943237305	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms546	false	-2014141536060651597	158	218	808	1109	1547	300	لا نسلم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الوصف وهو الغضب وانما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو ممنوع كيف والغضبان صيغة مبالغة بمعني الممتلء غضبا علي ما نقل عن الزجاج فلا يتصور له فراغ القلب ما دام غضبان وبهذا يحصل----- المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لان الكل ينتفي بانتفاء	546	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms243	true	-251381074072084523	69	108	343	532	1575	300	لا ن--م انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود ال----------غضب وانما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو مم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا القدر يتم المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لان الكل ينتفي بانتفاء	243	-2409249506943066254	180	322.5	142	306	58.82352828979492	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms549	false	-8484858871978905062	161	215	867	1136	1558	300	والحق في مسالة اثبات العلة انه ان -ثبت علية شء لحكم بناء علي معني صالح- لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملاءما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني المءثر او الملاءم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاف ولا يكون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة بالحقيقة هو ذلك المعني المشترك بين	549	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms244	true	-2181459644005747180	189	235	939	1178	1501	300	والحق في------ اثبات العلة انه ان يثبت ان عليتها لمعني اخر يصلح للتعليل لتعليل ذلك الحكم به بان يكون مءثرا او ملايما فكل شء يوجد فيه ذلك المعني يحكم بعليته-------------- لذلك الحكم لكن هذا --لا يكو-------ن اثبات العلة بالقياس لان العلة بالحقيقة--- ذلك المعني المشترك وان	244	-2409249506943066254	189	298.0	150	271	69.74169921875	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	112	149	599	768	1621	300	عليه نصا كان او اجماعا او قياسا خفيا اذا وقع في مقابلة قياس ت--------سبق اليه الافهام حتي لا يطلق علي نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم انه غلب في	551	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms244	true	-2181459644005747180	271	300	1368	1501	1501	300	دليل نصا كان او اجماعا او قياسا خفي----ا وقع في مقابله قياس جلي الذي سبق اليه الافهام ف---لا يطلق علي نفس الدليل من غير مقابله------------------------------------ ثم انه غلب في-	244	-2409249506943066254	119	190.5	93	177	67.23163604736328	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	234	268	1252	1440	1621	300	بالنسبة الي فساد- الخفي وهو لا ينافي خفاءها بالنسبة الي ما يقابله من القياس والمراد بخفاء الصحة في القياس الجلي خفاءها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان ينضم الي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحسان	551	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms245	true	-3376495142095795580	126	187	702	1009	1594	300	بالنسبة الي فساده الخفي وهو لا ينافي خفاءها بالنسبة الي ما يقابله م------------------------------ن القياس الجلي وخفي فساده اي اذا نظر اليه يري صحته في بادي الراي ثم اذا تءمل حق التامل علم انه فاسد وللجلي اي ذكر وللقياس الجلي قسمين ما ضعف اثره وما ظهر فساده وخفي صحته بان ينضم علي وجه القياس معني دقيق يورثه قوة ورجحانا علي وجه الاستحسان	245	-2409249506943066254	150	250.5	121	337	44.5103874206543	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms551	false	-7978355304920599824	149	180	768	950	1621	300	اصطلاح---- الاصول علي القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس علي القياس الجلي تمييزا بين القياسين واما في الفروع فاطلاق الاستحسان علي النص والاجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شاءع	551	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms245	true	-3376495142095795580	0	32	0	186	1594	300	اصطلاح اهل الاصول علي القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس علي القياس الجلي تمييزا بين القياسين واما في الفروغ فاطلاق الاستحسان علي النص والاجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شاءع	245	-2409249506943066254	181	354.5	150	186	97.31182861328125	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms554	false	-6769445346822998445	110	261	666	1526	1731	300	الظاهر الفاسد الباطن والقياس الفاسد الظاهر الصحيح الباطن---------- والثاني ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العكس -والثالث تعا---رض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس كذلك والرابع تعارض استحسان صحيح الباطن فاسد الظاهر وقياس كذلك وسمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع واختلافهما في ذلك باختلاف النوع وحكم برجحان الاستحسان في الوجه الثاني من هذه الاربعة وبرجحان القياس في الثلاثة الباقية وادعي ان الظاهر امتناع التعار-----------------ض بين قياس واستحسان يتفقان في قوة الاثر او صحة الباطن سواء كان مع الاتفاق في صحة------------------------ الظاهر او بدونه وبعد اقامة الدليل جزم بهذا الحكم وقد علم من------------- الاستدلال ومن سوق الكلام بالاخرة ان قوله اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة مقيدا بالقوة والصحة الباطنة اذ لا امتناع في ان تعارض قياس ضعيف او صحيح الظاهر فقط او فاسد الظاهر والباطن او الظاهر فقط لاستحسان كذلك قوله بالمعني الم---ذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او بلا مانع يوجد ذلك الحكم	554	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms247	true	-1153914001715578527	0	191	0	1002	1576	300	------------------------------------الظاهر --صحيح الباطن من القياس والثانية من ان يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس فما ظهر فساده في هاتين الصورتين بادي النظر لكن اذا تءمل تبين صحة اقوي مما كان علي العكس سواء كان قياسا او استحسانا ومع اتحاده اي اتحاد النوع ------------------------------------------------------------------سمي اتفاق القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن باتحاد النوع ان امكن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التعارض فالقياس اولي كما اذا تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد---------- الباطن ------------------قياسا كذلك او تعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الاطن قياسا كذلك وانما قال ان امكن لانه لم يوجد تعارض القياس الاستحسان علي هذه الصفة والظاهر ان-----ه اذا كان الاستحسان علي صفة كان القياس علي خلاف تلك الصفة لان القياس لا يكون صحيحا في نفس الامر الا وقد جعل الشرع وصفا من الاوصاف علة لحكم بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك في الوصف باحدي الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد الحكم فان كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه------------------------------------------------------- قياس --------صحيح سواء كان جليا او خفيا لانه لا يمكن ان يجعل الشرع وصفا اخر علة لنقيض ذلك الحكم المذكور اي بمعني انه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا او بلا مانع يوجد ذلك الحكم	247	-2409249506943066254	307	212.5	245	1336	22.979042053222656	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms555	false	-9173912766180379192	46	264	244	1428	1630	300	بالقياس الخفي والمستحسن بغيره في ان الاول تعدي الي صورة اخري لان من شان القياس التعدية والثاني لا يقبل التعدية ل----------------------------انه معدول به عن سنن القياس مثلا اذا اختلف المتبايع-----------ان في مقدار الثمن فالقياس ان يكون اليمين علي المشتري فقط ل------انه المنكر وحده لانه لا يدعي شيءا حتي يكون الباءع ايضا منكرا فهذا قياس جلي علي ساءر التصرفات الا انه ثبت بالاستحسان التحالف اي وجوب اليمين علي كل من الباءع والمشتري اما قبل قبض المبيع فبالقياس الخفي وهو ان الباءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن كما ان المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين علي كل منهما كما في ساءر التصرفات فان اليمين تكون علي المنكر واما بعد قبض المبيع فبالاثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تحالفا وترادا فوجوب التحالف قبل القبض يتعدي ----------------------------الي وارثي الباءع والمشتري اذا اختلفا في الثمن بعد موت------ الباءع والمشتري لان الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد والحكم معقول وكذا يتعدي الي الاجارة قبل العمل حتي لو اختلف القصار ورب الثوب في مقدار الاجرة قبل اخذ القصار في العمل تحالفا لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والاجارة تحتمل الفسخ وهو في التحالف ثم الفسخ دفع للضرر عن كل منهما واما وجوب التحالف بعد القبض--------------------------------------------------------------------------------- فلا يتعدي الي الوارث ولا الي حال هلاك السلعة لانه غير معقول المعني اذ الباءع لا ينكر شيءا	555	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms248	true	6267759318200631810	81	229	419	1241	1610	300	بالقياس الخفي يعدي ----------------------------الي صورة اخر----------------------------------ي لا المستحسن بغير من الاثر والاجماع والضرورة لانه معدول--- عن سنن القياس مثاله -----------------ان فيالاختلاف في------ الثمن قبل قبض المبيع واليمين علي المشتري فقط قياسا لانه المنكر وحده لانه لا يدعي شيءا حتي يكون الباءع ايضا منكرا فهذا قياس جلي علي ساءر التصرفات وعليهما قياسا خفيا لان الب------------------------------------------------------------------------------------------اءع ينكر وجوب تسليم المبيع بما اقر به المشتري من الثمن كما ان المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن وانما لم يذكر ف---------------------------------------------------ي-------------------------------------------------------------------------- المتن لانفهامه مما تقدم ف---------------------------------------تعدي حكم التخالف الي الوارثين اي الي وارثي العا-------قدين اذا اختلفا في الثمن بعد موتها واليالمءجر والمستاجر فانهما اذا اختلفا في مقدا---------------------------------------------------------------------------------------------------ر الاجرة قبل ال--------------عمل تخالفا لان كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والاجارة تحتمل الفسخ واما -----------------------------------------------------------بعد القبض فثبوته اي ثبوت التخالف بقوله عم اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة تخالفا وترادا فلا ي-عدي الي الوارث ولا الي حال هلاك السلعة لانه غير معقول المعني اذ الباءع لا ينكر شيءا	248	-2409249506943066254	526	804.5	422	1344	39.136905670166016	81	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	175	251	916	1325	1589	300	ترك القياس الجلي الضعيف الاثر بدليل -قوي هو قياس خفي قوي الاثر فلا يكون من تخصيص العلة في شء قوله فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات التي تورد عليها وفي دفع تلك الاعتراضات ا----------------------------------------ي الجواب عنها والمذكور هاهنا ستة وهي النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة والجمهور علي ان المناقضة اعتراض صحيح علي كل تعليل فلا بد من دفعه ويذكر فيه اربعة طرق الاول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلة في صورة النقض	556	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms248	true	6267759318200631810	248	290	1338	1557	1610	300	ترك القياس------------------- بدليل اقوي -----------------------لا يكو---ن تخصيصا---------------- فصل في دفع العلل المءثرة اي الاعتراضات الواردة علي العلل المءثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه اي الجواب عنه يكون باربع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طرق الاول----------------- منع وجود العلة في صورة النقض	248	-2409249506943066254	129	160.5	104	450	28.66666603088379	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms557	false	1502928053450375072	73	146	377	776	1582	300	اي المعني الذي صارت العلة علة لاجله---- بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو مءثر في الحكم فان كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعني ثابت باسم المسح لغة لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي--------- فلا يسن فيه التث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليث لانه انما شرع لتوكيد --تطهير --معقول كالغسل فلا يفيد-------- في المسح-------------- وي-فيد في الاستنجاء لان التطهير فيه معقول	557	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms249	true	3449914751567770653	76	183	385	966	1611	300	اي المعني الذي صار- العلة علة لاجله وهو بالنسبة الي العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الي المنصوص بمعني ان الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل علي معني اخر هو مءثر في الحكم فان كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعني ثابت باسم المسح لغة لانه الاصابة وهي تنبء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي نتحو مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فنمنع في الاستنجاء المعني الذي في المسح وهو انه تطهير حكمي غير معقول لاجله اي لاجل انه تطهير حكمي غير معقول لا يسن في المسح التثليث لانه--------- لتوكيد التطهير المعقو-------ل فلا يفيد التثليث في المسح كما في التيمم ويشفيد في الاستنجاء لان التطهير فيه معقول	249	-2409249506943066254	382	687.5	312	598	63.879600524902344	64	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms556	false	-3558780760864400482	277	300	1468	1589	1589	300	الدفع بالغرض وهو ان يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان ظهور الحكم قد-	556	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms250	true	-1521351759071183824	226	249	1192	1314	1590	300	الدفع بالغرض وهو ان يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان العلة موجودة في الصورتين فكذا الحكم وكما ان ظهور الحكم قد	250	-2409249506943066254	121	237.0	99	122	99.18032836914062	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms558	false	739304003934971179	1	56	3	296	1597	300	الاتلاف والاصل صورة المخمصة والفرع صورة الجمل الصاءل والنقض هو مال الباغي و----------------------------ظاهر انه لا جهة لمنع انتفاء الحكم فيه اذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه فلا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم وايضا حل الاتلاف لا يلاءم وجوب الضمان فضلا عن التاثير وحاصل التقرير الثاني وهو ان يجعل نظيرا لدفع الحكم ان	558	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms250	true	-1521351759071183824	130	179	702	946	1590	300	الاتلاف فهذا بيان ان علة الحكم في صورة ---------------النقض شء اخر فلا يكون ذلك من صور الدفع بالحكم والظاهر انه لا جهة لمنع انتفاء الح-م فيه اذ لا نزاع في عدم وجوب الضمان فيه--------------------------------------- وايضا حل الاتلاف لا يلاءم وجوب الضمان فضلا عن التاثير والمثال الصحيح للدفع بالحكم هو ----------------------	250	-2409249506943066254	148	222.0	116	321	46.105918884277344	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms559	false	-2259730971591754574	248	280	1338	1509	1629	300	يكون لفساد في العلة ويحتمل ان يكون لم-انع من ثبوت الحكم والمعلل قد بين انه لمانع فيجب قبوله لانه بيان احد المحتملين وهذا بمنزلة العلل العقلية فان الحكم قد يختلف عنها لمانع	559	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms251	true	4837981096852964247	139	169	719	877	1518	300	يكون لفساد ---العلة وقد------ يكون للمانع من ثبوت الحكم والمعلل قد بين انه لمانع فيجب قبوله لانه بيان احد المحتملين كما في -----العلل العقلية فان الحكم قد يتخلف عنها لمانع	251	-2409249506943066254	145	261.5	117	172	84.30232238769531	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms561	false	-1376916564835824606	50	296	289	1546	1567	300	للقياس بدليل اقوي منه وهو -ليس---------- من تخصيص العلة بمعني انتفاء الحكم المانع من تحقق العلة لوجهين احدهما ان القياس بل الوصف فيه ليس بعلة عند وجود المعارض الاقوي لما سبق من ان شرط القياس ان لا يعارضه دليل اقوي منه فانتفاء الحكم في صورة القياس مبني علي عدم العلة لا علي تحقق المانع مع وجود العلة وثانيهما ان العلة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الاجماع-------- علي وجوب --تعدية الحكم الي كل صورة توجد فيها العلة--------- من غير تقييد-- بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو -لمانع ي---كون علة ولما كان هذا الوجه صالحا لان يجعل دليلا مستقلا علي بطلان تخصيص العلة اشار اليه بقوله مع ان هذا التقييد واجب الي اخره وتقريره انهم---- اجمعوا علي وجوب التعدية عند العلم بوجود العلة من غير تعرض منهم للتقييد بعدم المانع مع انه معلوم قطعا ان لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجم-ع جميع ما يتوقف عليه التعدية انه عدم ما--نع وغيره -علي انه شطر للعلة او شرط لها فعند وجود المانع تكون العلة معدومة لانعدام ركنها او شرطها وهاهنا---------------------------- نظر وهو ان غلبة الظن تكفي- في العلية سواء استلزمت الحكم ام لا ولا نسلم الاجماع علي وجوب التعدية مطلقا بل ب--شراءط وقيود كثيرة ومنها عدم المانع وايضا كثيرا ما يقع الاطلاق اعتمادا علي العلم بالتقييد كما في قولهم العمل بالعموم واجب والمراد عند عدم المخصص قوله ثم عدمها اي عدم العلة قد يكون لزيادة وصف علي ما جعل علة	561	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms252	true	-2555957934535219937	89	246	476	1253	1532	300	القياس بدليل اقوي---- وهو الاستحسان لا يكون تخصيصا لانه اي لا--------------------------------------------------ن القياس -------------ليس بعلة حينءذ لان م-------------------------ن شرطه ان ------لا يعارضه دليل اقوي منه ولان العلة ف----------------------------------------------------------------------------------------ي القياس--- يلزم من وجوده وجود الحكم -------لاجماع العلماء علي وجوب التعدية اذا علم وجود ---------------العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو المانع لا يكون علة م-------------------------------------------------------------------------------------ع ان هذا التقييد واجب ل----------------انهم لما اجمعوا علي ذلك علم انه--------------------------------------------------------------------------------- لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجموع جميع ما يتوقف عليه التعدية من- عدم المانع وغيره فعلم ان------- عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو اي عدم المانع اما----- ركنها او شرطها فاذا وجد المانع فقد عدم العلة وفيه نظر ل---ان غلبة الظن كافية في العلية سواء استلزمت الحكم ام لا و---نمنع الاجماع علي وجوب التعدية مطلقا بل مع شراءط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم عدمها اي عدم العلة قد يكون لزيادة وصف علي ما جعل علة	252	-2409249506943066254	582	833.0	458	1332	43.693695068359375	92	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms562	false	-8510889681113514729	90	300	476	1561	1561	300	ومنه اي ومن دفع العلل المءثرة فساد الوضع كما يقال التيمم مسح فيسن فيه التثليث كالاستنجاء فيعترض بانه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح علي الخف وهذا انما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة والا فيمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشء ونقيضه ----------------------قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ومنه اي ومن دفع العلل المءثرة عد-------------م الانعكاس وهو ان يوجد الحكم ولا توجد العلة وهذا لا يقدح في العلية لجوا---------------------------------ز ان يثبت الحكم بعلل شتي --كالملك بالبيع والهبة والارث كما في العلل العقلية فان نوع الحرارة يحصل بالنار والشمس والحركة نعم يمتنع توارد العلل المستقلة علي معلول واحد بالشخص لانه يقتضي ان يكون كل منها محتاجا اليه من حيث انه علة ومستغني عنه من حيث ان الاخر علة مستقلة علي انه غير لازم في العلل الشرعية اذ ليس معني تاثيرها الايجاد وقد صرحوا بان المتوضء اذا حصل منه البول والغاءط والرعاف ونحو ذلك حصل حدثه بكل واحد من هذه الاسباب قوله ومنه الفرق وهو ان يتبين في الاصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع فيكون حاصله منع علية الوصف وادعاء ان العلة هي الوصف مع شء اخر وهو مقبول عند كثير من اهل النظر والاكثرون علي انه يقبل لوجهين احدهما انه غصب منصب المعل-ل اذ- الساءل جاهل مسترشد في موقف الانكار فاذا ادعي عليه شء اخر وقف موقف الدعوي وهذا بخلاف-	562	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms253	true	6166997878650689211	0	147	0	729	1509	300	ومنه اي -من دفع العلل المءثرة فساد الوض2ع وهو ان يترتب علي نقيض ما تقتضيه و--------------------------------------------------------------------------------هذا انما يسمع قبل ثبوت تاثير العلة والا يم-تنع من الشارع اعتبار الوصف في الشء ونقيضه علي ما افصح عنه المص بقوله ولا شك ان ما يثبت تاثيره شرعا لا يمكن فيه فساد الوضع فيه نظر لان هذا مبني علي ظن ظهور التاثير ولا تاثير في نفس الامر لا علي التاثير في نفس الامر وما ثبت فساد وضعه علم عدم تاثيره شرعا وسياتي مثاله ومنه عدم------- العلة مع وجود الحكم ويسمي بعدم الانعكاس و---------------------------------هذا لا يقدح في العلية لاحتمال وجوده بعلة اخري فان الحكم يجوز ان يقبت------ بعلل كثيرة كالملك بالبيع والهبة والارث ومن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الفرق وهو ان ي-بين في الاصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع قالوا هذا فاسد لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه غصب منصب التعليل اذا الساءل م------ترشد في موقع الانكار فاذا ادعي عليه شء اخر وقف موقف الدعوي وهذا بخلاف	253	-2409249506943066254	383	571.0	304	1354	28.286558151245117	61	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms563	false	5215086838423937977	0	66	0	341	1508	300	المعارضة فانها انما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض حينءذ لا يبقي ساءلا بل يصير مدعيا ابتداء ولا يخفي انه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث والا فهو غير نافع في اظهار الصواب وثانيهما ان المعلل بعدما اثبت كون الوصف--- المشترك علة لزو----------------------------م ثبوت الحكم في الفرع ضرورة ثبوت العلة فيه سواء وجد الفارق او لم يوجد لان غاية الامر ان المعترض يثبت في	563	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms253	true	6166997878650689211	147	213	729	1064	1509	300	المعارضة فانها انما تكون بعد تمام الدليل فالمعارض ------لا يبقي ساءلا بل يصير مدعيا ابتداء وهذا-------- نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وغلا فهو---- نافع في اظهار الصواب ولذلك هو مقبول عند كثبر ولانه اذا ثبت علية المشترك بين الاصل والفرع لا يضر الفارق تولزم ثبوت الحكم في الفرع ضرورة ثبوت العلة فيه سواء وجد الفارق او لم يوجد لكن ان ا-------------------ثبت في	253	-2409249506943066254	257	421.5	201	372	69.08602142333984	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms563	false	5215086838423937977	118	276	596	1392	1508	300	لكن لم يجب اي القود لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلفا عنه فايجاب المال -في العمد بان يكون الوارث مخيرا بين القصاص واخذ الدية لا يكون مماثلا له لانه بطريق المزاحمة دون الخلفية اذ الخلف لا يزاحم الاصل بل لا يثبت الا عند تعذره فالحاصل ان قضية القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع وهو مفقود هاهنا لان الحكم في الاصل وهو الخطا ايجاب خلفية المال عن القصاص وفي الفرع وهو العمد ايجاب مزاحمته له قوله ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه والسند ما يكون المنع مبنيا عليه ولما كان القياس مبنيا علي مقدمات هي كون الوصف علة ووجودها في الاصل وفي الفرع وتحقق شراءط التعليل بان لا يغير حكم النص ولا يكون الاصل معدولا به عن سنن القياس وتحقق اوصاف العلة من التاثير وغيره كان للمعترض ان يمنع كلا من ذلك بان يقول لا نسلم ان ما ذكرت من الوصف -------علة او صالح للعلية	563	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms254	true	3207184595553460640	138	201	696	1015	1515	300	لكن لم يجب--------- لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا لا يوجب المثل الكامل فوجب المال خلف----ه وفي--- الفرع وهو العمد الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند الشافعي مزاحمة اياه اي مزاحمة المال القود فلا يكو---------------------------ن الحكمان متماثلين------------------------------------------------------------------------------ ومنه الممانعة وهي منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه فهي ام----------------------------------------------------------------------------------ا في نفس الحجة ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يقول لان---م ان ما ذكرت من الوصف الجامع علة او صالح للعلية	254	-2409249506943066254	226	296.0	175	804	28.109453201293945	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms564	false	-1926106642843200915	24	128	118	658	1622	300	بد في الجامع من ظن العلية والا لادي الي التمسك بكل طرد فيءدي الي اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا مثل ان يقال الخل ماءع فيرفع الخبث كالماء ولهذا احتاج المصنف رحمه الله تعالي في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دل-يلا كالطرد وكالتعليل بالعدم ولاحتمال ان لا تكون العلة ه----ي الوصف الذي ذكره وان كان صالحا للعلية بل تكون العلة غيره كما--------- قتل------------ عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لا نسلم ان العلة في الاصل اعني المكاتب كونه عبدا بل جهالة المستحق انه السيد او الوارث وقد ذكر ذلك في مسالة الاختلاف في	564	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms254	true	3207184595553460640	202	293	1019	1482	1515	300	بد في الجامع من ظن العلية والا لادي الي التمسك بكل طرد فيءدي الي اللعب فيصير القياس ضاءعا والمناظرة عبثا ف----------------------------------------------احتاج ال مص----------------- في جريان الممانعة في نفس الحجة الي بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متمسكا بما لا يصلح دلايلا كالطرد و-التعليل بالعدم ولاحتمال ان لا يكون العلة هذا اي الوصف الذي ذكره وان كان صالحا للعلية بل----------- غيره كما ذكرنا في قتل الحر بالعبد عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فقيل لان---م ان العلة---------------------- كونه عبدا بل جهالة المستحق انه السيد او الوارث واما في وجودها في الاصل او في ---	254	-2409249506943066254	406	705.5	325	566	71.7314453125	70	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms564	false	-1926106642843200915	265	300	1400	1622	1622	300	المعترض------ تنبيه علي ان مرجع جميع الاعتراضات الي المنع والمعارضة لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليل----- المعترض عدم الالتزام بمنعه عن اثباته بدليله والاثبات يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسلامته عن المعارض- لتنفذ شهادته-	564	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms255	true	6040563523436259419	20	57	120	351	1694	300	المعارضة وفيه تنبيه علي ان مرجع جميع الاعتراضات الي المنع والمعارضة لان غرض المستدل الالزام باثبات مدعاه بدليل وغرض المعترض عدم الالز-ام بمنعه عن اثباته بدليله والاثبات يكون بصحة مقدماته ليصلح شاهدا و---سلامته عن المعارضة لتنفذ شهادته	255	-2409249506943066254	210	384.0	177	235	89.36170196533203	30	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms565	false	-7849394502453040576	0	114	0	651	1635	300	فيترتب ------عليه الحكم والدفع يكون بهدم احدهما فهدم شهادة الدليل يكون بالقدح في صحته بمنع مقدم-ة من مقدماته وطلب الدليل عليها وهدم سلامته يكون بفساد شهادته في المعارضة بما ي-قابلها وبمنع ثبوت -حكمها فما لا يكون من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فالنقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس والقول بالموجب من قبيل المعارضة وما ذكره المصنف رحمه الله من تخصيص المناقضة بالمنع مع السند يبطل حصر الاعتراض في- ال-----------مناقضة والمعارضة لخروج المنع المجرد عنهما وع-----------------------------------------ند اهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء كان مع السند او بدونه وعند الاصوليين هي عبارة عن النقض ومرجع-ها الي الممانعة لانها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تعيين وتخلف الحكم بمنزلة السند له	565	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms255	true	6040563523436259419	57	170	351	991	1694	300	فيترتب الحكم عليه------ والدفع يكون بهدم احدهما فهدم شهادة الدليل يكون بالقدح في صحته بمنع مقدمته من ق-دماته وطلب الدليل عليها وهدم سلامته يكون بفساد شهادته في المعارضة بما يشقابله- وبمنع ثبوت تحكمها مما لا يكون من القب-لين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فالنقض وفساد الوضع من قبيل المنع والقلب والعكس والقول بالموجب من قبيل المعارضة اما ان----------------------------------------------------- يبطل---- المعترض دليل المعلل ويسمي مناقضة -المعترض ان منع مقدمة الدليل يسمي ممانعة واذا ذكر لمنعه سندا يسمي مناقضة لكن عند اهل النظر المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدليل سواء كان مع السند و--بدونه وعند الاصول-----ي عبارة عن النقض ومرجهاها الي الممانعة لانها امتناع عن تسليم بعض المقدمات من غير تغيين وتخلف الحكم بمنزلة السند له	255	-2409249506943066254	538	901.0	440	714	75.35014343261719	79	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms566	false	3976783772223903694	13	99	69	543	1618	300	الدليل علي خلافه وهي المعا-----رضة وتجري في الحكم بان يقيم دل-يلا علي نقيض الحكم المطلوب وفي علته بان يقيم دليلا علي نفي شء من مقدمات دليله والاول- يسمي معارضة في الحكم والثانية ---المعارضة في المقدمة وتكون بالنسبة الي تمام الدليل مناقضة والمعارضة في الحكم اما ان تكون--------------------- بدليل المعلل ولو---- بزيادة شء عليه-------------------------------------- وهو معارضة فيها معني المناقضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن ح-يث ابطال دليل المعلل اذ- الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان قلت في- المعارضة تسليم دليل الخصم	566	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms255	true	6040563523436259419	174	263	1009	1496	1694	300	الدليل علي نفي مدلوله ويسمي معارضة ويجري في الحكم بان يقيم دلايلا علي نقيض الحكم المطلوب و-----------------------------------------في علي--ة الاولي يسمي معارضة في الحكم والثانية يسمي معارضة في المقدمة كما اذا اق----------ام المعلل دليلا علي ان العلة للحكم هو الوصف ليس بعلة اما الاولي فاما بدليل المعلل وان كان بزيادة شء عليه يفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا وهو معارضة فيها منا-------قضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن نحيث ابطال دليل المعلل اذا الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان دل دليل المعترض-- علي- نقيض الحكم	255	-2409249506943066254	322	522.5	260	550	58.54545593261719	46	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	19	56	92	282	1578	300	وان كان بزيادة شء عليه يعني زيادة تفيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغييرا ليكون قلبا وهو ماخوذ من قلب الشء ظهرا لبطن كقلب الجراب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يسمي بذلك لان المعترض جعل العلة شاهدا له بعد ما كان شاهدا عليه	567	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms255	true	6040563523436259419	220	278	1259	1573	1694	300	وان كان بزيادة شء عليه ي-----------فيد تقريرا وتفسيرا لا تبديلا وتغيير-----------ا وهو معارضة فيها مناقضة اما المعارضة فمن حيث اثبات نقيض الحكم واما المناقضة فمن نحيث ابطال دليل المعلل اذا الدليل الصحيح لا يقوم علي النقيضين فان دل دليل المعترض علي نقيض الحكم بعينه فقل انما يسمي بذلك لان المعترض جعل العلة شاهدا له بعد-ما كان شاهدا عليه	255	-2409249506943066254	131	201.5	105	337	38.87240219116211	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	57	118	285	594	1578	300	عكسا وهو ماخوذ من عكست الشء رددته الي وراءه علي طريقة الاول وقيل رد اول الشء الي اخره واخره الي اوله نظير العكس ما اذا قال الشافعي رحمه الله تعالي صلاة النفل عبادة لا يجب المضي فيها اذا فسدت فلا يلزم بالشروع كالوضوء فن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول لما كان المذكور وهو صلاة النفل مثل الوضوء وجب ان يستوي فيه النذر والشروع كما في الوضوء	567	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms256	true	7629883051292803685	63	130	322	652	1547	300	عكسا---- ماخوذ من عكست الشء رددته الي وراءه علي طريقة الاولي كقوله ف-----------------------------------------------------------------------------ي صلاة النقل عبادة لا ي-----مضي في فسادها---- فلا يلزم بالشروع كالوضوء فان كل عبادة تجب بالشروع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم بحكم عكس النقيض ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي فيها لا يجب بالشروع فيقول لما كان كذلك----------------------------- وجب ان يستوي فيه النذر والشروع ك------الوضوء	256	-2409249506943066254	163	252.5	131	455	35.82417678833008	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms567	false	1867881636574430900	176	300	912	1578	1578	300	بالشروع--------- يجب المضي فيها عند الفساد ويلزمها-------- بحكم عكس النقيض ان كل ع---------بادة لا يجب المضي في فاسدها لا تجب بالشروع وهذا يشعر بان عدم وجوب المضي في الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الساءل بانه لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر كما في --الوضوء لما ذكر فخر الاسلام رحمه الله تعالي من ا--------ن الش-روع مع النذر في الايجاب بمنزلة توامين لا ينفصل احدهما عن الاخر لان الناذر عهد ان يطيع الله تعالي فلزمه الوفاء لقوله تعالي اوفوا بالعقود وكذا الشارع عزم علي الايقاع فلزمه الاتمام صيانة لما ادي الي البطلان المنهي عنه لقوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم اعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم باطل لوجوبها بالنذر-	567	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms256	true	7629883051292803685	91	169	465	855	1547	300	بالشروع لا بد ان يجب المضي فيها اذا فسدت كما في الحج فيلزم بحكم عكس النقيض ان كل عبادة اذا فسدت لا يجب المضي في-----ها لا يجب بالش---------------------------------------------------------------روع فيقول لما------------ كان كذلك وجب ان يستوي فيه ------------------------النذر والشروع كالوضوء فانه لا يمضي في فساده فلا يجب بالشضروع والنذر لان الشضروع مع النذر -------------------------لا ينفصل احدهما عن الاخر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان كذلك لزم استواء النذر والشروع في هذا الحكم اعني في عدم وجوب صلاة النفل بهما واللازم ب-طل -وجوبها بالنذر	256	-2409249506943066254	259	350.5	203	704	36.789772033691406	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms568	false	-5310180966653727957	31	159	163	834	1595	300	لا دليل---- علي --------ان عدم وجوب المضي في الفاسد لو كان علة لعدم الوجوب بالشروع لكان علة لعدم الوجوب بالنذر قوله والاول يعني ان القلب اقوي ----------من العكس بوجوه الاول ان المعترض بالعكس جاء بح-كم اخر غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه -----بخلاف المعترض بالقلب فانه لم يجء الا بنقيض حكم المعلل الثاني ان العاكس جاء بحكم مجمل وهو الاستواء المحتمل لش-مول الوجود وشمول العدم والقالب جاء بحكم مفسر هو نفي دعوي المعلل الثالث ان --------------------------------------من شرط القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع ولم يراع هذا في العكس الا من جهة الصورة واللفظ لان الاستواء في الاصل اعني الوضوء انما هو--------------- بطريق شمول العدم اعني عدم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وفي الفرع اعني صلاة النفل انما هو--------------- بطريق ش-مول الوجود اعني الوجوب بالنذر والشروع	568	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms256	true	7629883051292803685	173	281	876	1453	1547	300	لا دليل هنا علي انه لو كان عدم وجوب المضي في الفاسد------- عله لعدم الوجوب بالشروع لكان عله لعدم الوجوب بالنذر----- والاول اي----- القلب اقوي من هذا اي من العكس لانه اي لا---ن المعترض------- جاء بتحكم اخر غير نقيض حكم المعلل وهو اشتغال بما لا يعنيه و ايضا جاء المعترض بتح------------------------------------------------------------كم مجمل وهو الاستواء المحتمل لشضمول الوجود وشمول العدم واثبات الحكم المبين اقوي من اثبات الحكم المجمل ولانه اي ولان الاستواء يختلف في الصورتين ومن شرط القياس اثبات مثل حكم الاصل في الفرع ففي---------------------------------------------------------------------- الوضوء ----وهو الاصل الاستواء بطريق شمول العدم ا--ي عدم الوجوب بالنذر ايضا------- وفي ال---------صلاة النفل ----وهو الفرع الاستواء بطريق شضمول الوجود ا--ي الوجوب ب-------الشروع	256	-2409249506943066254	407	568.0	326	769	52.92587661743164	57	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms569	false	9184526282686608369	160	297	877	1623	1635	300	اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود بالمعا---رضة وهو اثبات نقيض حكم المعلل بعينه قوله وكقولنا في صغيرة يعني مثال المعارضة الخالصة التي تثبت نقيض حكم المعلل بتغ-ير ما قولنا في اثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا اب لها ولا جد لغيرهما من الاولياء صغيرة فيثبت عليها ولاية النكاح كالتي لها اب بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فانه لا ولاية للاخ علي مال الصغيرة لقصور الش-فقة فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر علي ما يفهم من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل اثبت مطلق الولاية والمعارض ل------------------------------------م ينفها بل نفي ولاية الاخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالاخ ولزم نفي حكم المعلل من جهة ان الاخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة	569	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms257	true	-5917896875771535400	41	154	211	816	1586	300	اقوي الوجوه لدلالته صريحا علي ما هو المقصود من ا لمعارضة------------------------------------- وكقولنا في المعا----------------رضة الخالصة التي يثبت نقيض حكم المعلل بتغيير ما في صغيرة -------------------------------لا اب لها صغيرة فتنك----------------------------------------------ح كالتي لها اب لعلة الصغر فيقال صغي--------رة فلا يولي عليها بولاية الاخوة كالمال فانه لا ولاية -لاخ علي مال الصغيرة لقصور الشضفقة فالعلة هي قصور الشفقة لا الصغر علي ما يفهم من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة خالصة بل قلبا فالمعلل اثبت مطلق الولاية ف--------لم ينف المعارض مطلق الولاية بل ولاية بعين-ها--- وهو ولاية الاخ لكن اذا انتفت هي ينتفي ساءرها------ بالاجماع----------------- من جهة ان الاخ اقرب القرابات بعد الولادة فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم وغيره -فهذا مثال الوجه الثاني م-------ن المعارضة	257	-2409249506943066254	472	793.5	377	787	59.974586486816406	75	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms571	false	-7993115614398213021	23	265	117	1360	1533	300	فان كانت------ قاصرة لا يقبل لما سبق من ان التعليل لا يكون الا للتعدية وذلك كما اذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنس فلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بان العلة في الاصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي رحمه الله تعالي لان مقصود ال-معترض ابطال علية وصف المعلل فاذا بين علية وصف اخر احتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية فلا يقبل وان يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال حتي قالوا ان الوصف الذي ادعي المعترض عليته لو كانت متعدية لم يكن علي المعترض اثباته في محل اخر وبهذا يندفع ما ذكره في بطلان المعارضة باثبات علة متعدية الي مجمع عليه من انه يجوز ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يثبت الحكم بعلل شتي وذلك ----لان وصف المعلل حينءذ يحتمل ان يكون جزء علة وهذا كاف في غرض المعترض اعني القدح في علية وصف المعلل لا يقال الكلام فيما اذا ثبت علية الوصف وظهر تاثيره لانا نقول نعم ولكن لا قطعا بل ظنا وحينءذ يجوز ان يكون بيان علية وصف اخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا قوله وان تعدي اي الشء الاخر الذي ادعي المعترض عليته الي فرع مختلف فيه كما اذا قيل الجص مكيل قوبل بجنسه فيحرم متفاضلا كالحنطة فيعارض بان العلة هي الطعم فيتعدي الي الفواكه وما دون الكيل كبيع الحفنة بالحفنتين وجريان الربا فيهما مختلف فيه فمثل هذا يقبل عند اهل النظر ل-------ان المعلل والمعترض قد اتفقا علي ان العلة انما هي احد الوصفين فقط اذ-- لو استقل كل------ بالعلية لما وقع نزاع في الفرع المختلف فيه	571	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms259	true	7415295789966442924	112	272	596	1415	1558	300	فان كانت العلة قاصرة لا تقبل عندنا كما ا-----------------------------------------ذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنسف-لا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بان العلة في الاصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافع----------------ي لان مقصود ال معترض ابطال علية وصف المعلل فاذا بين علية وصف اخر يحتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية ---------وان يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال وكذ--------------------------------------ا ان كانت ال---------------------------------------------------------------------------------------علة متعدية الي مجمع عليه لا يقبل كما تعارضنا بان العلة الطعم والادخار وهو متعد الي الارز وغيره فلا فاءدة له الي نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لان الحكم قد يثبت------ بعلل شتي وفيه نظر لان وصف المعلل------ يحتمل ان يكون جزء علة وهذا كاف في غرض المعترض اعني القدح في علية وصف المعلل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان تعد---ي الشء الاخر الذي ادعي المعترض علية -الي فرع مختلف فيه يقبل ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ند اهل النظر للاجماع من المعلل والمعترض ع---------لي ان العلة احدهما------------- فقط لانه لو استقل كل منهما بالعلية لما وق-----ع في الفرع المختلف فيه	259	-2409249506943066254	609	1016.5	485	1399	43.53109359741211	101	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms574	false	-6364729125356894128	27	201	139	1084	1590	300	القول بالموجب ----------التزام ما يلزمه المعلل بتعليله م------------ن حيث انه --------------------معلل وهو هاهنا لا يلزم الا عدم دخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول المرفق تحت ما هو غاية له وقد التزمه الساءل فظهر بما ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالي لو اورد مكان مسالة تعيين النية مسالة ضمان السرقة او نحوها ليكون تنبيها علي الاقسام الثلاثة لكان انسب قوله فالاستيعاب تثليث وزيادة لان التثليث ضم المثلين وفي الاستيعاب ضم ثلاثة الامثال ان قدر محل الفرض بالربع او اكثر ان قدر باقل من الربع واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار والنص الوارد في الركن انما يدل علي سنية الاكمال دون التكرار وهو حاصل بالاطالة كما في القراءة والركوع والسجود بخلاف الغسل ف---------------------------------------------ان تكميله بالاطالة يقع في غير محل الفرض فلا بد من التكرار واما المسح فمحله الراس من غير تعيين موضع دون موضع وهو متسع يزيد علي مقدار الفرض فيمكن --تكميله في محل الفرض بالاطالة والاستيعاب قوله علي ان التكرار -بما يصير غسلا-------------------- زيادة توضيح وتحقيق لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار وليس باعتراض اخر علي هذا القياس لانه لا يناسب المقام قوله-- الثاني الممانعة	574	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms260	true	-892731509170815375	52	213	277	1154	1627	300	القول ب--موجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المقصود وهو ملجء المعلل الي العلة المءثرة اي يجعله مضطرا الي القول بمعني منءثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف كقوله ال مسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعترض يسن عندنا ايضا لكن الغرض البعض كقو---------------------------------له تعالي برءسكم وهو اي البعض ربع او اقل من-----------------------------------------------------------------------ه فالاستيعاب تثليث وزيادة وان غير وقال يسن تكراره---------------- ثلاث مرات نمنع ذلك في الاصل اي لانم ا----------------------ن الركنية توجب هذا بل ا لسنون ف---------------------------------------------ي الركن التكميل في اركان الصلاة بالاط-----------------------الة كما في القراءة والركوع والسجود لكن-- الغسل لما استوعب المحل لا يمكن تكميله غلا بالتكرار لان تكميله بالاطالة يقع في غير محل الغرض وهنا اي في مسح الراس المحل وهو ال----راس------------------------------- م----------------------تسع يمكن التكميل بدون التكرار ع--------------------------لي ان التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع زيادة توضيح------- لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار فال---اعتراض---- علي تقدير الاول قول بموجب العلة وعلي تقدير الثاني --ممانعة	260	-2409249506943066254	344	360.5	278	1190	28.907562255859375	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms575	false	-7436650681744640381	67	182	372	1012	1673	300	بالجما---------------------------------ع بل بالافطار وكما يقال بيع التفاحة بالتفاحتين ----بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيحرم كبيع الصبرة بالصبر مجازفة فيقال ان اردتم المجازفة مطلقا او في الصفة او في الذات بحسب الاجزاء فلا نسلم تعلق الحرمة بها فان بيع الجيد بالردء جاءز وكذا بي----------------------------------------------------------------------------------------------------ع القفيز بالقفي-----ز مع كون عدد حبات احدهما ا-كثر وان ار-دتم --المجازفة بحسب المعيار فلا نسلم ----------------------------ثبوتها في الفرع اعني بيع التفاحة بالتفاحتين فانها لا تدخل تحت الكيل والمعيار ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع الوصف في الفرع في المثال الاول متعين وفي الثاني مبني علي احد التقادير قوله وان ادعيتها اي وان ادعيت حرمة غير متناهية بالمساواة فلا نسلم ثبوت الحكم في بيع الصبرة بالصبر مجازفة فانهما اذا كيلا ولم يفضل احدهما علي الاخر عاد العقد الي الجواز	575	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms261	true	6014110995895353805	13	175	80	999	1642	300	بالجماع بل هي متعلقة بالفطر علي وجه يكون جناية كاملة وكقوله في بيع التفاحة بالتفاح-ين انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة-فيحرم ك----الصبرة بالصبرة فنقو------ل ان ار-اد المجازفة -----------بالوصف او --بالذات بحسب الاجزاء فهي جاءزة لجواز----------------- الجيد بالردي هذا دليل عليجواز المجازفة بالوصف وللجواز عند تفاوت الاجزاء هذا دليل علي جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء فان بيع القفيز بالقفيز جاءز مع كون عدد حبات احدهما الكثر وان ارادها ايالمجازفة بحسب المعيار يختص بما يدخل فيه اي في المعيار لانم ثبوتها في الفرع اعني بيع التفاحة بالتفاحتين فانه- لا يدخل تحت الكيل والمعيار واما الممانعة في الحكم وهي ان يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع او يمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الاصل كما في هذه المسالة اي مسالة التفاحة بالتفاحتين ان ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لانم امكانها في الفرع لما ذكرنا الان وهذا اشارة الي ال منع------------------------- الاول وان ا--------------------------------------------دعيتها------------------ غير متناهية بالمساواة ---------------لانم في-----الصبرة ل--------------انهما اذا كيلا ولم يفضل احدهما علي الاخر عاد العقد الي الجواز	261	-2409249506943066254	398	572.5	326	1084	36.71586608886719	46	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms576	false	6296778506792754169	78	189	398	976	1547	300	الردة علة ل-بقاء النكاح فسره بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وانت خبير بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تعليل حينءذ فلا فساد وضع نعم------ لو قيل النك---اح مبني علي العصمة والردة قاطعة لها فتكون منافية للنكاح ولا بقاء للشء مع المنافي ل-كان استدلالا براسه علي بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام اذ ليس هاهنا بيان ان الخصم قد رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وكذا مسالة الحج بنية النقل فان الشافعي رحمه الله تعالي ذهب الي انه يقع عن الفرض -كما اذا حج بنية مطلقة------------- لان مطلق النية--- العبادة التي تتنوع الي الفرض- والنفل تنصرف الي النفل كما في الصلاة و--صوم غير رمضان فاذا استحق المطلق للفرض- دل علي استحقاق	576	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms262	true	-6336167374507180295	169	300	904	1594	1594	300	الردة علة لابقاء النكاح----- بمعني انه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول او بعده ثم يقيم الدليل علي ان تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فان الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا يصلح عفوا ولا يذهب عليك انه لا تعليل و------لا فساد وضع عايته انه لو قيل ان النكاح مبني علي العصمة والردة قاطعة لها فيكون منافية للنكاح ولا بقاء للشء مع المنافي لمكان استدلالا ------علي بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام اذ ليس فيه-- بيان ان الخصم قد رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه وكقوله اذا حجباطلاق النية ب-----------------------------------------قع عن الفرض فكذا------- بنية النفل عند الشضافعي لان مطلق النية في العبادة التي تتنوع الي الفرض2 والنفل ينصرف الي النقل كما في الصلاة والصوم---------- فاذا استحق المطلق الفرض2 دل علي استحقاق-	262	-2409249506943066254	446	720.0	357	768	58.07291793823242	70	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms576	false	6296778506792754169	189	229	976	1167	1547	300	نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع ب--معني انه رتب علي العلة نقيض ما تقتضيه بل بمعني ان فيه حمل المقيد علي المقيد علي المطلق وهذا ما لم يقل به احد وانما وقع الخلاف في حمل المطلق علي المقيد	576	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms263	true	7642421257531125800	0	32	0	158	1627	300	نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع بالمعني المذكور------------------------- بل بمعني ان فيه حمل المقيد علي المطج----------لق وهو مما لم يقل به احد وانما وقع الخلاف في حمل المطلق علي المقيد	263	-2409249506943066254	145	247.0	114	193	75.12953186035156	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	22	81	121	415	1571	300	ان العقل لا يستقل بادراك ذلك من غير ورود الشرع اذا لا يعقل ان تنجس اليد او الوجه بخروج النجاسة من السبيلين ومراد صاح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الهداية بمعقولية ان الشا-------------------------------------------------------رع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السبيلين ادرك العقل ان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وانه ليس بتعبد محض لا يقف ال-عقل عن- سببه ولا	580	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms263	true	7642421257531125800	179	296	1009	1611	1627	300	ان العقل لا يستقل فادراك ذلك من غير ورود الشرع اذ -لا يعقل ان -نجس اليد او الوجه بخروج النجاسة من السبيلين ولا منافاة بين عدم استقلال العقل يدرك شء وبين ادراكه اياه بمعونة الشرع وبعد وروده والمعتبر في القياس هو المعقولبة بمعني ان يدرك العقل ترتب الحكم علي الوصف من ان يستقل بذلكاو يتوقف علي الشرع فعلي هذا يصح قياس غير السبيلين في الحكم يكون الخارج النجس منه سببا للحدث واما قول صاحب الهدا---------ية ان تاثير خروج النجاسة في زوال الطهارة معقول فمعناه ان صاحب الشرع لما حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروجها---- عن السبيلين ادرك العقل ان هذا الحكم انما هو لاجل هذا الوصف وانه ليس بتعبد محض لا وقوف للعقل علي سببه ولا	263	-2409249506943066254	258	466.5	204	617	41.81523513793945	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms579	false	1064699628014985869	38	181	206	1031	1656	300	الاعضاء الاربعة علي طريقة التغليب وهذا غير معقول لان-------------- المتصف بالنجاسة الحكمية اعني بالحدث جميع البدن بحكم الشرع فازالتها والتطهر منها بغسل---- الاعضاء الذي هو اقل البدن -خصوصا الذي هو غير ما تخرج عنه النجاسة الحقيقية المءثرة في ثبوت النجاسة الحكمية ليست بمعقولة فيجب ان لا تحصل بدون النية كالتيمم اجيب بانا لا نسلم ان الاقتصا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر علي الاعضاء------------------------------------------- الاربعة غير معقول فان دفع الحرج اسقاط باقي الاعضاء في الحدث الذي يعتاد تكرره ويكثر وقوعه والاكتفاء بالاعضاء التي هي بمنزلة حدود الاعضاء ونهايتها طولا وعرضا او بمنزلة اصولها وامهاتها لكونها مجمع الحواس ومظهر الافعال مع انها مظنة لاصابة النجس ومءنة لسهولة الغسل امر معقول الشان مقبول الاذهان فيستغني عن النية واحتراز بالمعتاد عما يوجب الغسل كالمني و--الحيض فانه قليل الوقوع --------------------------فلا حرج في غسل جميع البدن علي ما هو الاصل فلا يكتفي بالبعض قوله واعلم حاصل هذا الكلام بيان المنافاة بين كلامي فخر الاسلام	579	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms264	true	-6833190385594288196	146	289	749	1535	1598	300	الاعضاء الاربعة غيرمعقول فكيف يكون تطهيرها بالماء معقولا تقريره ان المتصف بالنجاسة الحكمية بحكم -الشرع جميع البدن----------- فازالتها و--تطهري--ها بغسل بعض الاعضاء الذي هو اقل البدن وخصوصا-------- غير م---خرج---- النجاسة الحقيق--------------------------------ية ليست م-عقولة فيجب ان لا يحصل بدون النية كالتيمم -----قلنا لما اتصف البدن بها اي بالنجاسة بحكم الشرع وجب غسل البدن لان حكم الشرع بسراية النجاسة وليس بعض الاعضاء اولي بالسراية من البعض فوجب غسل جميعها لكن سقط البعض في المعتاد دفعا للخرح والي هذا اشار بقوله اقتصر علي غسل الاطراف في المعتاد دفعا للخرج وبقي غسل الاطراف الاربعة---------------------------------------------------------------------------------------------------- التي هي ----------------------------------------------------------امهات الاعضاء فلا يكون غسل تلك الاعضاء غير معقول فلا يجب ال----------------------------------------------------------------------نية واقر علي الاصل في غير المعتاد-- كالمني او الحيض فانه قليل الوقوع بالنسبة الي البول والغاءط فلا حرج في غسل جميع البدن علي ما هو الاصل فلا يكتفي بالبعض وفي ه------------ذا الفصل فروع اخر مذكورة في اصول- فخر الاسلام	264	-2409249506943066254	337	434.5	270	1098	30.692167282104492	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms580	false	-8261186607646594263	141	166	736	865	1571	300	---الماءعات علي الماء في رفع الخبث انما يصح باعتبار انها------ قالعة مزيلة بمنزلة الماء وهذا لا يوجد في الحدث لانه امر مقدر لا يتصور قلعه	580	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms264	true	-6833190385594288196	29	53	146	271	1598	300	في المايعات علي الماء في رفع الخبث--------- باعتبار انها مزيلة قالعة للنجاسة كال----ماء وهذا لا يوجد في الحدث لانه امر مقدر لا يتصور قلعه	264	-2409249506943066254	105	180.5	84	138	76.08695983886719	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms583	false	1782371197061422536	34	150	180	748	1581	300	الاصول- ليس معرفة فروع الاحكام ويكفي في توضيح المطلوب ايراد مثال او مثالين قوله فصل في الانتقال اي في انتقال القاءس في قياسه من كلام الي كلام اخر والكلام المنتقل اليه ان كان--- غير علة او حكم فهو حشو في القياس خارج عن الم------------------------------------بحث والا- فاما ان يكون في العلة فقط او--- الحكم فقط او العلة والحكم جميعا والانتقال في العلة فقط ا--------------ما ان يكون لاث--------------بات عل-------ة القيا----------------------س او لاثبات حكمه-------------------------- اذ لو كان لاثبات حكم اخر لكان انتقالا في العلة والحكم جميعا والانتقال في الحكم فقط ان كان الي حكم لا يحتاج اليه حكم القياس فهو حشو- في القياس خارج- عن المقصود -وان كان الي حكم-------- يحتاج اليه --حكم القياس ف----------------------لا بد من ان يكون	583	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms265	true	-4180913586505112781	0	121	0	600	1559	300	الاصولي ليس معرفة فروع الاحكام ويكفي في-توضيح المقصود ايراد مثال او مثالين----- فصل في الانتقال ا---ي انتقال القايس في قياسه من كلام الي -----اخر والكلام المنتقل اليه ان كان في غير علة وح--كم فهو حشو في القياس خارج عن المبحث وهو انما يكون قبل ان يتم اثبات الحكم الاول اما ان يكون في العلة فقط او في الحكم فقط او فيهما------- جميعا واشار الي هذه الاقسام بقوله فلا يخلوا ما ان ينتقل الي علة اخري لاثبات علة اي علة القياس او لاثبات الحكم الاول او لاثبات حكم اخر يحتاج اليه الحكم الاول اذ لو لم يحتج اليه------ لكان -------------------------------------------------------------------------------------------------حشوا فيالكلام- خارجا عن المقصود او ينتقل الي حكم كذلك اي يحتاج اليه الحكم الاول فيثبته بالعلة الاولي اي لا بد--- ان يكون	265	-2409249506943066254	364	527.0	286	730	49.863014221191406	58	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms584	false	7799904642538521884	222	270	1211	1435	1579	300	الاستصحاب وهو الحكم ببقاء امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي رحمه الله تعالي---------------------------------- في كل شء اي كل امر نفيا كان او اثباتا ثبت وجوده اي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقاءه اي لم يقع ظن بعدمه- وعندنا حجة للدفع	584	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms266	true	7077166291927889439	143	189	762	997	1588	300	الاستصحاب وهو الحكم ببقاء امر كان في الزمان الاول ولم يظن عدمه وهو حجة عند الشافعي والمزني وابي بكر الصيرفي خلافا للحنيفة والمتكلمين في كل شء---------- نفيا كان او اثباتا ثبت--------- تحققه بدليل----- ثم وقع الشك في بقاءه ان لم يقع ظن بعدمها وعندنا حجة للدفع	266	-2409249506943066254	184	316.0	144	259	71.04247283935547	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms585	false	-4726272115511752611	69	111	409	639	1650	300	-لو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن ببقاء الشراءع لاحتمال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طريان الناسخ واللازم باطل للقطع ببقاء شرع عيسي عليه الصلاة والسلام الي زمن نبينا صلي الله عليه وسلم وبقاء شرعه ابدا وثانيهما الاجماع علي اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع	585	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms267	true	-5495830184280393153	39	86	198	445	1547	300	فلو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن ببقاءها ولانه اذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث يحكم بالضوء وفيالعكس يحكم بالحدث واذا شهدوا انه كان ملكا للمدعي يحكم بالمالكية له مع وقوع الشك في طريان الضد فانه حجة ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------لاجماع علي-اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع	267	-2409249506943066254	98	141.5	79	353	27.762039184570312	14	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms585	false	-4726272115511752611	178	275	1006	1526	1650	300	الدالة علي انه لا نسخ لشريعته فان قيل هذا انما يصح فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام واما الدليل علي بقاء الحكم وعدم انتساخه------------------ في حال حياته فهو الاستصحاب لا غير قلنا قد سبق في بحث النسخ ان النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام للناسخ دليل علي عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليغ والتبيين عليه وعن الثاني بان الفروع المذكورة ليست مبنية علي الاستصحاب بل علي ان الوضوء والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب احكاما ممتدة الي زمان ظهور المناقض كجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطء	585	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms267	true	-5495830184280393153	177	252	905	1300	1547	300	الدالة علي ذلك وفيه نظر لما عرفت------------------ فيما تقدم ان طريق زوال--------------------------------- الحكم الشرعي غير منحصر في النسخ واما في---- حياته فقد مر جوابه في النسخ من ان--------------------- النص يدل علي شرعية موجبة قطعا الي زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه الس--------لام للناسخ دليل علي عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليع والتبيين عليه عليه السلام و-----------------------------------------------------الوضوء والبيع والنكاح ونحوها-- يوجب حك--ما ممتدا الي زمان ظهور --مناقض لجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطي	267	-2409249506943066254	286	447.0	229	538	53.15985107421875	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms586	false	5303218794761061092	30	126	150	659	1552	300	علي ان--- الاستصحاب لا يصلح حجة للاثبات با--ن الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان --بقاء الشء غير --وجوده-------- لانه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشء موجبا لحدوث الشء دون استمراره واعترض بانه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فممنوع ودعوي الضرورة والظهور في محل النزاع غير مسموع خصوصا فيم--------------------------------------------ا يدعي الخصم بداهة نقيضه وايضا لا ندعي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل ان----------------- سبق الوجود مع عدم ظن المنافي المدافع يدل علي البقاء بمعني انه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع	586	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms267	true	-5495830184280393153	80	164	407	829	1547	300	علياعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع ولنا ان الدليل الموجب للحكم لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ضرورة ان البقا-----ء غير الوجود وفيه نظر ل---------------------------------------------------------------------------------------------انه ان اريد عدم الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وان اريد بطريق الظن فمم--- ودعوي ---------الظهور في محل الخلاف غير مسموع ثم ان ما ذكر نصب الدليل في غير محل الخلاف لان الخصم لا يد--------------------------------عي ان موجب الحكم يدل علي البقاء بل الدال علي البقاء هو سبق الوجود مع عدم ظن المنافي----------------------- بمعني انه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع	267	-2409249506943066254	310	493.5	245	587	52.8109016418457	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms587	false	3889617468467861800	0	104	0	565	1651	300	الضمان بعلة اخري للاجماع علي ان علة الضمان هاهنا هو الغصب لا غير واعلم انه لا قاءل بان التعليل بالنفي احدي الحجج------------------------------------- الشرعية بمنزلة الاستصحاب حتي يعد في هذا الفصل بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الاقيسة ال-طردية وغيرها وبمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة واما اذا ثبت بنص او اجماع ان العلة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه الي النص او الاجماع كما اذا ثبت بين امرين تلازم او تناف فيستدل من وجود الملزوم علي وجود اللازم او من انتفاء اللازم علي انتفاء الملزوم او من ثبوت احد المتنافيين علي انتفاء الاخر وكذا الكلام في تعارض الاشباه فانه ترجيح فاسد لاحد القياسين لا حجة براسها	587	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms268	true	4482496373491472726	243	300	1262	1557	1557	300	الضمان بعلة اخري للاجماع علي ان علة الضمان --هنا هو الغصب لا غير واعلم انه اذا ثبت ان العلة واحدة بالاجماع او النص فهو استدلال صحيح والا فليس من جملة الشرعية اذ لم يقل احد بحجيته----------------- بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الاقيسة الططردية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا الكلام في تعارض الاشباه فانه ترجيح فاسد لاحد القياسين لا حجة براسها-	268	-2409249506943066254	205	329.5	165	603	33.99668502807617	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms587	false	3889617468467861800	136	267	766	1458	1651	300	يقتضي احدهما ثبوت امر والاخر انتفاءه في محل واحد------------------------------------------------------- في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة او زيادة احدهما بوصف هو تابع واحترز باتحاد المحل عما يقتضي حل المنكوحة وحرمة امها وباتحاد الزمان عن مثل حل وطء المنكوحة قبل الحيض وحرمته عند الح-----------------------------------------------------------------------------يض وبالقيد الاخير عما اذا كان احدهما اقوي بالذات كالنص والقياس اذ لا تعارض بينهما ولقاءل ان يقول ان اريد اقتضاء احدهما عدم ما يقتضيه الاخر بعينه حتي يكون الايجاب واردا علي ما ورد عليه النفي --فلا حاجة الي اشتراط-------------- اتحاد المحل والزمان لتغاير حل المنكوحة وحل امها وكذا الحل قبل الحيض وعنده والا فلا بد من اشتراط امور اخري مثل اتحاد المكان والشرط ونحو ذلك مما لا بد منه في تحقق التناقض وجوابه ان اشتراط اتحاد المحل والزمان زيادة توضيح وتنصيص علي ما هو ملاك الامر في باب	587	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms269	true	3802919536318621673	63	142	342	739	1606	300	يقتضي احدهما عدم ما يقتضي الاخر----- في محل واحد احترز به عما يقتضي حل وطء المنكوحة وحرمة قبل الحيضامها في زما----------------------------------------------------ن واحد -احترز ب----------ه عما يقتضي حل وطء النمك---------------------------------------------وحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض ولا بد ههنا من اشتراط امور اخر مثل اتحاد المكان والشرط ونحوذلك مما لا بد م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه حتي يكون النفي-- واردا علي ما ورد عليه الاثبات فلا حاجة الي اشتراط امر زايد وذكر اتحاد المحل والز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان زيادة توضيح وتنصيص علي ما هو ملاك الامر في هذا	269	-2409249506943066254	208	205.0	163	840	24.761905670166016	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms589	false	8731861701733236127	148	182	813	1002	1604	300	المتقدم راجح والا فان امكن -----------------الجمع بينهما-------- باعتبار م--خلص من الحكم او المحل او الزمان فذاك وا------------------------------------لا يترك العمل بالدليلين وحينءذ ان امكن المصير من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس وقول الصحابي يصار	589	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms270	true	-3445974667607891597	63	103	336	556	1577	300	للمتقدم----- والا يطل المخلص بدفع المعارضة والجمع بينهما ما امكن باعتبار المخلص من الحكم او المحل او الزمان ويسمي ذلك عملا بالشبهين فان تيسر ذلك فيه والا يترك العمل بهما ويصا---------------------ر من الكتاب الي السنة ومنها الي القياس مثال المصير ------	270	-2409249506943066254	125	176.0	100	252	49.60317611694336	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms590	false	-3955114315040841619	0	89	0	498	1648	300	القياس وبين قول الصحابي مثال المصير الي السنة عند تعارض الايتين -قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران وقوله تعالي واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتو-------ا تعارضا فصرنا الي قوله عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ومثال المصير الي القياس عند تعارض السنتين ما روي النعمان بن بشير----- ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الكسوف كما تصلون ركعة وسجدتين وما روت عاءشة رضي الله تعالي عنها ان-----ه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين باربع رك-عات واربع سجدات تعارضا فصرنا الي القياس علي ساءر الصل-وات	590	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms270	true	-3445974667607891597	100	180	537	971	1577	300	القياس----------------- مثال المصير الي السنة عند تعارض الايتين كقوله تعالي فاقرء-ا ما تيسر من القران وقوله تعالي فاذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا فانهما تعارضا فصرنا الي قوله ع-----------------م من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ومثال المصير الي القياس عند تعارض السنتين ما روي --نعمان بن بشير رضيه ان النبي ع-----------------م صلي صلاة الكسوف كما يصلون ركعة وسجدتين وما روت عاءشة رضي--------------ها ان النبي عليه السلا--------م صلاها ركعتين باربع ركوعات واربع سجد--------ت فصرنا الي القياس علي ساءر الصلاوات	270	-2409249506943066254	408	699.0	331	518	78.76448059082031	62	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms591	false	-2717991937291296083	249	300	1301	1575	1575	300	لانه كان طاهرا بيقين والمتوضء محدث------ فلا تزول بالشك طهارة الماء ولا حدث المتوضء وانما لم يحكم ببقاء الطهورية لانه يلزم منه-- الحكم بزوال الحدث بالشك اذ لا معني للطهورية الا هذا فيكون اهدارا لاحد الدليلين بالكلية لا تقريرا للاصو--ل واذا لم يكن بد من ادني عدول عن الاصل ضرورة امتناع-	591	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms271	true	2602796853854676747	27	75	145	403	1637	300	لانه كان طاهرا بيقين والمتوضي محدثا كذلك فلا يزول بالشك واحد منهما----------------- وانما لم يحكم ببقاء الطهورية لانه يلزم حينءذ الحكم بزوال الحدث------ اذ لا معني للطهورية الا هذا وفيه- اهدار- لاحد الدليلين بالكلية لا تقرير ا-لاصولال وان -لم يكن بد من ادني عدول عن الاصل ضرورة امتناع	271	-2409249506943066254	226	374.5	183	285	79.29824829101562	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms593	false	4747712380382080286	203	286	1099	1563	1634	300	----من قبل الحكم او المحل او الزمان ب-----------------------------------------------------ان يدفع --اتحاده------------ اما الاول اي المخلص من قبل الحكم فعلي وجهين احدهما التوزيع بان يجعل بعض افراد الحكم ثابتا باحد الدليلين وبعضها منفيا بالاخر كقسمة المدعي بين المدعيين بحجتيهما وثانيهما ال---تغاير------ بان ي-بين مغايرة ما ثبت باحد الدليلين لما انتفي بالاخر كما في قوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر ولكن يءاخذكم ----------------------------بما عقدتم الايمان فا----------------------------لاولي توجب المءاخذة علي اليمين الغموس لانه من كسب القلب اي	593	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms271	true	2602796853854676747	187	288	1034	1576	1637	300	اما من قبل الحكم او المحل او الزمان فانه اعتبر في التعارض الاتحاد في هذه الاشياء فالمخلص بان يدفع الاتحاد في واحد منها اما الاول اي المخلص من قبل الحكم فاما ان يوزع الحكم ب-------ان يجعل بعض افراده----- ثابتا باحد الدليلين وبعضه- منفيا بالاخر كقسمة المدعي بين المدعيين بحجتها او بان يحمل علي تغاير الحكم بان يتبين مغايرة ما ثبت باحد الدليلين لما انتفي بالاخر ك------قوله تعالي لا يء-خذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي موضع اخر --لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن بما عقدتم الايمان فكفارته الاية اللغو في الاية الاولي ضد------------------------------------- كسب القلب اي	271	-2409249506943066254	367	590.0	298	601	61.06489181518555	57	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms593	false	4747712380382080286	45	106	238	568	1634	300	ان المراد بالمسح في الرجل هو الغسل بقري-نة قوله الي الكعبين اذ- المسح--- يضرب له غاية في الشرع فيكون من قبيل المشاكلة كما في قوله قلت اطبخوا لي جبة وقميصا وفاءدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه اذ الارجل مظنة الاسراف بصب الماء عليها فعطفت علي الممسوح لا لتمسح لكن لينبه علي وجوب الاقتصار كانه قيل واغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح	593	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms271	true	2602796853854676747	113	160	621	880	1637	300	ان المراد بالمسح في الرجل هو الغسل بقريننة قوله علي الكعبين اذا المسح لا يضرب له غاية في الشرع فيكون من قبيل المشاكلة------------------------------------- وفاءدته التحذير عن الاسراف المنهي عنه--------------------------------------- فعطفت علي الممسوح لا ليمسح لكن لينبه علي وجوب الاقتصاد كانه قيل واغسلوا ارجلكم غسلا خفيفا شبيها بالمسح	271	-2409249506943066254	251	459.5	205	335	74.92537689208984	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms594	false	-7661447778394402297	2	124	11	698	1651	300	اذ- فاءد-ة اليمين المشروعة تحقيق البر والصدق -------وذلك لا ي-تصور في الغموس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والم-------------------------------------------------------------------خلص ان يقال المءاخذة التي توجبها الاية الاولي علي الغموس هي المءاخذة في الاخرة والتي تنفيها---------------- الثانية هي المءاخذة في الدنيا------------ اي لا يءاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويءاخذكم بها في المعقودة ثم فسر الكفارة بقوله تعالي فكفارت------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اطعام عشرة مساكين الاية ولما تغايرت المءاخذتان اندفع التعارض وعند الشافعي رحمه الله تعالي يحم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل العقد----------- علي كسب القلب من عقدت علي كذا عزمت عليه فيشمل الغمو-------------------------------------------------------------------------س ويصير معني الايتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو واثباتها علي المعقود- والغموس وذلك لان كسب القلب مفسر والعقد مجمل فيحمل علي المفسر ويندفع التعارض ورد ذلك بوجوه الاول ان فيه عدولا عن------------------------------------------ الحقيقة من غير ضرورة لان العقد ربط الشء بالشء وذلك-- حقيقة في	594	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms272	true	-7890557312908104059	34	246	181	1354	1652	300	اذا فاءدمة اليمين المشروعة ت-قيق البر والصدق لقوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا وقوله تعالي واذا سمعوا اللغو فاوجب عدم المءاخذة في الغموس و الاية الاولي تعتضي المءاخذة فيه لانه من كسب القلب والمءاخذة علي كسب القلب ثابتة فوقع التعارض في الغموس فجمعنا بينهما بان المراد --من المءاخذة في--------- الاية الاو--------------لي المءاخذة في الاخرة بدليل اقترانه بكسب القلب وفي الثانية ف------------ي الدنيا اي بالكفارة اي لا يءاخذكم الله بالكفارة في اللغو ويءاخذكم بها في المعقودة ثم فسر الكفارة فقال------- فكفارته اعام عشرة مساكين وهذا تنبيه علي طريق دفع المءاخذة في الاخرة اي اذا حصل الاسم باليمين المعقد فوجه دفعه وستره اطعام عشرة مساكين------ ولما تغايرت المء-خذتان اندفع التعارض و----الشافع----------------ي يحمل المءاخذة في الاية الاولي علي المءاخذة في الثانية اي في المءاخذة في الدنيا حتي اوجب الكفارة في الغموس ويحمل العقد في الثانية علي كسب القلب الذي ذكر في الاية الاولي حتي يكون اللغو هو عين اللغو المذكور في الاية الاولي وهو السهو ويكون العقد شاملا للغموس ويصير معني الايتين واحدا وهو نفي الكفارة عن اللغو واثباتها علي المعقودة والغموس وذلك لان كسب القلب مفس- والعقد بحمل فيحمل علي المفسر ويندفع التعارض لكن ما قلنا اولي من هذا الان علي ما قاله يلزم ان لا يكون العقد مجري علي معناه الحقيقي من غير ضرورة بخلاف ما قلنا فانه في عرف الشرع حقيقة في	272	-2409249506943066254	490	673.0	395	1246	39.325843811035156	63	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms597	false	5860687605998466633	114	300	578	1586	1586	300	لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدمه اي لم يعلم تعلق حكم شرعي به بناء علي عدم ورود الشرع لان هذه المسالة انما هي لبيان حكم الافعال قبل البعثة فان كان اضطراريا كالتنفس ونحوه فهو ليس بممنوع الا عند من جوز تكليف المحال وان كان اختياريا كاكل الفواكه فحكمه الاباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمهم الله والحرمة عند ا-لمعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الاشعري والصيرفي ومحل الخلاف هي الافعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح واما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم تنقسم الي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح لانه لو اشتمل احد طرفيه علي مفسدة فاما فعله فحرام او تركه فواجب وان لم يشتمل عليها فان اشتمل علي مصلحة فاما فعله فمندوب او تركه فمكروه وان لم يشتمل علي المصلحة ايضا فمباح وهذه المسالة تورد في اصول الشافعية والاشاعرة علي التنزل الي مذهب المعتزلة في ان للعقل حكما بالحسن والقبح والا فالفعل قبل البعثة لا يوصف عندهم بشء من الاحكام اذا تقرر هذا فيقال علي المبيح ان اردت بالاباحة ان لا حرج في الفعل والترك فلا نزاع وان اردت خطاب الشارع في الازل بذلك فليس بمعلوم-	597	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms274	true	-8199026874683435891	123	205	630	1096	1578	300	لم يوجد له دليل المنع ولا دليل عدم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فحكمه الاباحة عند بعض المعتزلة وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية رحمها----- والحرمة عند ا لمعتزلة البغدادية وبعض الشيعة والتوقف عند الاشعري والصيرفي ومحل الخلاف--- الافعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح واما التي يقضي فيها العقل فهي عندهم ينقسم الي الواجب والمندوب والمخطور والمكروه والم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باح و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تقرر هذا فيقال علي المبيح ان اردت بالاباحة ان لا خرج في الفعل والترك فلا نزاع وان اردت خطاب الشارع في الازل بذلك فليس بمعلوم	274	-2409249506943066254	459	865.0	379	1010	45.4455451965332	74	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms598	false	243623788326553968	258	290	1337	1499	1543	300	واما التوقف فقد فسر تارة بعدم الحكم وتارة بعدم العلم بالحكم اما بمعني نفي التصديق بثبوت الحكم اي لا يدرك ان هناك حكما ام لا واما بمعني نفي تصور الحكم علي التعيين	598	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms274	true	-8199026874683435891	268	300	1418	1578	1578	300	واما ال-وقف فقد فسر تارة بعدم الحكم واخري بعدم العلم بالحكم اما بمعني نفي التصديق بثبوت الحكم اي لا تدرك ان هناك حكما ام لا واما بمعني نفي تصور الحكم علي التعيين-	274	-2409249506943066254	156	298.0	125	162	96.29629516601562	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms598	false	243623788326553968	0	121	0	625	1543	300	بل ليس بمستقيم لان الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح في حكم الشارع فان استدل بان الله تعالي خلق العبد وما ينتفع فالحكمة تقتضي اباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما والا لكان عبثا خاليا عن الحكمة وهو نقض فجوابه المعارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف فيه والحل بانه ربما خلقهما ليشتهيه فتصير عنه فيثاب عليه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث ويقال علي المحرم ان اردت حكم الشارع بالحرمة في الازل فغير معلوم اذ- التقدير انه لا محرم ولا مبيح بل غير مستقيم لان المفروض انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه في حكم الشارع وان اردت العقاب علي الانتفاع فبا-طل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا فانه يدل علي نفي التعذيب علي ما صدر قبل البعثة	598	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms274	true	-8199026874683435891	205	268	1096	1418	1578	300	بل ليس بسمتقيم لان الكلام فيما لا حكم فيه للعقل بحسن ولا قبح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقال علي المحرم ان اردت حكم الشارع بالحرمة في الازل فغير معلوم اذا التقدير انه لا محرم--------- بل غير مستقيم لان المفروض انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه-------------- وان اردت العقاب علي الانتفاع فباجطل لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا فانه يدل علي نفي التعذيب----------- قبل البعثة	274	-2409249506943066254	318	587.5	255	627	50.71770477294922	56	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms600	false	4578742510677771359	113	300	541	1524	1524	300	لانا نعلم قطعا ان -لله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع عنه او بعدم المنع وللخصم ان يمنع ذلك ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدم المنع حتي يمتنع ارتفاعهما وانما التناقض بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الاباحة واما الثالث وهو التوقف بمعني عدم العلم بان حكمه الاباحة او الحظر فحق اذ التقدير انه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول بالاباحة من جهة اتفاقهما علي انه لا عقاب علي الفعل ولا علي الترك فلا خلاف بينهما في المعني وفيه نظر لان مذهب المتوقف هو انه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان فظهر ان قوله ومع ذلك فلا عقاب ليس بمستقيم لان القول بعدم العقاب قول بالاباحة لانه معناها علي ما فسرها فلا توقف قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام دليل اخر علي جعل المحرم ناسخا للمبيح وهو عطف علي قوله لان قبل البعثة كان الاص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الاباحة قوله-------------------------------------------- فالمثبت اولي اذ----------------------------- لو جعل الباقي اولي يلزم تكرر النسخ-- بتغيير المثبت للنفي الاصلي ثم النافي للاثبات وايضا المثبت يشتمل علي زيادة علم كما في تعارض الجرح والتعديل بجعل الجرح اولي ولان المث-بت مءسس والنافي-	600	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms275	true	-5680258857577149561	33	208	169	1078	1560	300	بانا نعلم قطعا ان الله تعالي في كل فعل حكما اما بالمنع---- او بعدمه واجيب ب---------منع ذلك ولا تناقض بين الحكم بالمنع والحكم بعدمه----- حتي يمتنع انتفاءهما وانما التناقض بين الحكم وعدم الحكم وهو لا يوجب الاباحة واما الثالث فقيل انه ---------------------------------------------حق اذ التقدير انه لا دليل من الشارع ولا مجال من العقل وهذا يساوي القول بالاباحة من جهة اتفاقهما علي انه لا عقاب علي الفعل ولا علي الترك فلا خلاف بينهما في المعني وفيه نظر لان مذهب الت-وقف هو انه لا علم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من القول بعدم العقاب فكيف يتساويان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولقوله عم---------------------------------------------------------- عطف علي قوله لان قبل البعثة الخ ما اجتمع الحلال والحرام الا قد غلب الحرام الحلال اما اذا كان احدهما اي احد النصين مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الاثبات وان كان لا يعرف به بل يعرف بناء علي العدم الاصلي فالمثبت اولي لما قلنا في المحرم والمبيح فانه لو جعل الثاني اولي يلزم تكرر التبديل بتغيير المثبت للنفي الاصلي ثم النافي للاثبات وايضا المثبت مشتمل علي زيادة علم-------------------------------------------- ولان ال مثبت مءسس والنافي	275	-2409249506943066254	652	1143.5	523	1191	54.74391174316406	111	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms601	false	464601794298204117	184	275	968	1415	1558	300	لا يبغيان حجة في حق اصابة الحق ولقلب المءم--ن نور يدرك به ما هو باطن ولا دليل عليه فيرجع اليه ق------------------------------------------------------------------------وله فكل----- واحد يعني لما كان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيبا بالنظر الي الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به------- غير مصيب- بالنظر الي المدلول ضرورة ان الحق واحد لا غير كان ---------كل واحد من القياسين دلي--لا في حق العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فان الحق منهما واحد في--- العمل والعلم جميعا لجواز النسخ قوله فصل --ما يقع به الترجيح	601	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms277	true	-4676652167825108221	0	151	0	767	1620	300	لا يبقيان حجة في حق اصابة الحق ولقل- المءمنين نور يدرك به ما هو بط ---لا دليل عليه فيرجع اليه قال ابو الليس هذا عندنا وقال الشافعي يعمل بايهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في مسالة واحدة قولان واقوال واما القولان المرويان عن اصحابنا فاحدهما مرجوع عنه ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتي يعمل بعده بظاهر الحال اذ في الاول انما وقع التعارضص للجهل المحض بالنسخ منهما فلا يصح العمل باحدهما مع الجهل وهنا ليس التعارض للجهل لان المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيب- بالنظر الي الدليل ضرورة ان القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به وان لم يكن مصيبا بالنظر الي المدلول ضرورة ان الحق واحد لا غير علي ما ياتي فكل واحد من القياسين دليل له في حق العمل وان لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فان الحق فيهما واحد في حق العمل والعلم جميعا لجواز النسخ----- فصل فيما يقع به الترجيح	277	-2409249506943066254	409	712.5	323	777	52.63835144042969	71	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	0	181	0	962	1594	300	الكتاب والسنة والاجماع م-----------------ن الامر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك وبالسند -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول او مردود فالاول كترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي المجمل ونحو ذلك والثاني يقع في الراوي كالترجيح بفقه الراوي وفي--------------------------- الرواية كترجيح المشهور علي الاحاد وفي الم-----روي كترجيح المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام علي ما يحتمل السماع كما اذا قال احدهما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال الاخر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي المروي عنه كترجيح ما لم يثبت انكار- لروايته علي ما -ثبت والثالث كترجيح الحظر علي الاباحة والرا----بع كترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها و-----اما القياس فيقع فيه الترجيح بحسب اصله او فرعه او علته او امر خارج عنه وتفصيل ذلك يطلب من اصول ابن الحاجب وقد اشار المصنف رحمه الله تعالي هاهنا الي بعض ما يقع به الترجيح بحسب العلة كترجيح قياس عرف علية الوصف فيه بالنص الصريح علي ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء ي-رجح ما يفيد ظنا اغلب واقرب الي القطع علي غيره وما عرف بالايماء مطلقا يرجح علي ما	602	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms277	true	-4676652167825108221	155	300	791	1620	1620	300	الكتاب والسنة متنا المراد به ما يتضمنها من الامر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك كترجيح النص علي الظاهر والمفسر علي المجمل والمحكم علي المفسر والحقيقة علي المحاز والصريح علي الكناية والعبارة علي الاشارة والاشارة علي الدلالة وسندا المراد به الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول او مردود------- وترجيحه باعتبار الر--------------------------------------------------اوي كالترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية باعتبار الرواية كترجيح المشهور علي الاحاد وباعتبار المروي كترجيح المسموع من النبي ع-----------------م علي ما حيتمل السماع وباعتبار الم--------------------------------------------------------------------------------------------روي عنه كترجيح ما لم يثبت انكاره لروايته علي ما يثبت وحكما-- كترجيح الخطر علي الاباحة وامرا خارجا كترجيح ما يوافق القياس علي ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها ومن مباحث القياس ----------كترجيح ما عرف عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوصف فيه بالنص الصريح علي ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء يترجح ما يفيد ظنا اغلب واقرب الي القطع علي غيره وما عرف بالايماء مطلقا----- علي ما-	277	-2409249506943066254	549	901.5	445	1174	46.76320266723633	85	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms602	false	2430332922795332342	181	293	962	1553	1594	300	عرف بالمناسبة لما فيها من الاختلاف ولان الشارع اولي بتعليل الاحكام ثم لا يخفي ان الراجح تاثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الاقرب فالاقرب وان اعتبار شان الحكم لكونه المقصود اولي واهم من اعتبار شان العلة ويرجح تاثير جنس العلة في نوع الحكم علي تاثير نوع العلة في جنس الحكم وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم علي المركب من مرجوحين او مساو ومرجوح كتقديم المركب من تاثير النوع في النوع والجنس القريب في النوع علي المركب من تاثير النوع في الجنس القريب والجنس القريب في النوع وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة	602	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms278	true	4922175741854298968	0	68	0	356	1560	300	عرف بالمنسابة لما فيه -من الاختلاف ثم---------------------------------------- ان الراجح تاثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الاقرب فالاقرب وان اعتبار شان الحكم لكونه المقصود اولي واهم من اعتبار شان العلة-------------------------------------------------------------------- وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم علي المركب من مرجوحين او مساو ومرجوح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما علي راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم علي ما يكون في جانب العلة	278	-2409249506943066254	351	653.5	284	591	59.39086151123047	63	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms603	false	6985114694988131703	2	269	7	1412	1576	300	وكل ذلك مما يظهر بالتامل في المباحث السابقة الا انه قد جرت عادة القوم بذكر امور اربعة مما يقع به في ترجيح القياس وهي------------- قوة الاثر وقوة الثبات علي الحكم وكثرة الاصول والعكس قوله كما مر في القياس والاستحسان من ان الاستحسان لقوة اثره يقدم علي القياس وان كان ظاهر التاثير اذ العبرة للتاثير وقوته دون الوضوح او الخفاء لان القياس انما صار حجة بالتاثير فالتفاوت فيه يوجب التفاوت في القياس وهذا بخلاف الشهادة فانها لم تصر حجة بالعدالة لتختلف باختلافها بل بالولاية الثابتة بالحرية وهي مما لا يتفاوت وانما اشترط العدالة لظهور جانب الصدق وقد يقال ان العدالة مما لا يختلف بالشدة والضعف لانه ان انزجر عن جميع ما يعتقد فيه الحرمة فعدل والا فلا قوله وكما في مسالة طول الحرة اي الغني والقدرة علي تزوج الحرة والاصل الطول علي الحرة اي الفضل فاتسع فيه بحذف حرف الصلة ثم اضيف اضافة المصدر الي المفعول فالحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي ا--------------لذي تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع الاستغناء والارقاق بمنزلة الاهلاك بخلاف ما اذا لم يكن له طول الحرة وخشي العنت اي الوقوع في الزنا فانه لا غنية عن الارقاق فيجوز وبخلاف ما اذا قدر العبد علي نكاح الحرة فتزوج امة فانه ليس بارقاق للماء بل امتناع عن تحصيل صفة الحرية وهو ليس بحرام وبخلاف ما اذا تزوج حرة علي امة فانه يبقي نكاح الامة لانه ليس بارقاق ابتداء بل بقاء عليه وهو لا يحرم كالرق يبقي مع الاسلام اذ ليس للبقاء هاهنا حكم الابتداء وقلنا------- نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكه العبد---------------------------------------------------------------- فيملكه الحر كساءر الانكحة التي يملكها العبد وهذا------- اقوي تاثيرا من	603	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms278	true	4922175741854298968	68	160	356	831	1560	300	وكل ذلك---- يظهر بالتامل في المباحث السابقة الا انه--- جرت عادة القوم بذكر بعضها والذي ذكروا---- في ترجيح القياس اربعة امور الاول قوة الاثر اي قوةالتاثير--------------------------------- كما مر في القياس والاستحسان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكما في مسالة طول الحرة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الامة عند الشافعي فان الشافعي يقول برته فانه مع غنية عنه كالذي تحته حرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا هذا اي نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكح العبد باذن مولاه اذ ادفع اليه مهرا يصلح للحرة والامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر قياسا علي العل----------------د وهذا القياس اقوي اث--را من	278	-2409249506943066254	298	373.5	235	1510	19.73509979248047	49	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms604	false	6971848295896938850	17	71	88	367	1533	300	نكاح الامة مع طول الحرة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلب المشروع وعكس المعقول لان ما -ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف ولهذا جاز لمن كان افضل البشر ما فوق الاربع وربما يجاب بان هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الش-ريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظ-نة الارقاق وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	604	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms278	true	4922175741854298968	129	208	673	1086	1560	300	نكاح الامة مع طول الحرة نكاح يملكح العبد باذن مولاه اذ ادفع اليه مهرا يصلح للحرة والامة وقال تزوج من شءت فيملكه الحر قياسا علي العلد وهذا القياس اقوي اثرا من قياس الشافعي اذا زيادة محل حل العبد علي حل الحر قلب المشروع وعكس المعقول لان ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف وقد يقال ----------------------------------------------ان هذا التضييق من باب الكرامة حيث-منع الشضريف من تزيج الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق و----كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم	278	-2409249506943066254	218	385.0	177	464	46.982757568359375	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms604	false	6971848295896938850	196	299	1023	1527	1533	300	غير مطرد- لوجوده فيمن له سرية او ام ولد مع جواز --نكاح الامة له وفيه نظر لان الحر لو كان قادرا علي ان يشتري امة لا يحل له نكاح الامة عند الشافعي رحمه الله تعالي فكيف اذا -----------كان له سرية او ام ولد قوله وكما في نكاح الامة الكتابية------------------------------ فانه لا يجوز للمسلم عند الشافعي رحمه الله تعالي قياسا علي نكاح المجوسية وعلي ما اذا كان تحته حرة اما الاول فلان للرق اثرا في تحريم النكاح في الجملة كما في نكاح الامة علي الحرة وكذا للكفر----------- كما في نكاح الحر-بية للمسلم فاذا اجتمع- الرق والكفر ----------------------------يقوي المنع ككفر المجوسية فلم ي-حل للمسلم واما	604	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms279	true	-6130510746990457524	1	97	6	471	1567	300	غير منعكس لوجوده هنا------------------- مع جوزا النكاح--------- وفيه نظر لان الحر لو كان قادرا علي ان يشتري امة لا يحل له نكاح الامة عند الشافع----------------ي فكيف يحل له ذلك اذا كان له سرية او ام او ولد-- وكما في نكاح الامة الكتابية عطف علي قوله كما مر في القياس فانه--- يقو-----------ل الشافعي الرق من الموانع ------------------------------------------------------------لان له-- اثرا في تحريم النكاح في الحملة كما في نكاح الامة علي الحرة وكذا الكفر من الموانع كما في نكاح الحر بية للمسلم فاذا اجتمعا ا---ي الكفر والرق يصير كالكفر بلا كتاب ويقوي المنع ككفر المجوسية فلا يجوز للمسلم نكاح	279	-2409249506943066254	335	487.0	260	590	56.779659271240234	56	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms605	false	-3789057110301830978	112	294	607	1643	1671	300	فقد غلبت الحرمة فان قيل لا حاجة الي ذلك لامكان حقيقة التنصيف بان يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة او التاخ-ر فحلت في احدي الحالتين فقط تحقيقا للتنصيف قلنا المقارنة والتاخ-ر حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث ثم الحاق المقارنة بالتاخ-ر تغليبا للحرمة احتياطا كما جعل نصف الطلاق واحدا متكاملا حيث جعل طلاق الامة ثنتين------------------------------------------- لا واحدة احتي-------------اطا لان الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الواحدة فالتشبيه بالطلاق انما هو في مجرد تكميل النصف بالواحدة وجعل نصف الثلاثة اثنين لا في جعل طلاق- الامة ثنتين تغليبا للحرمة حتي يرد الاعتراض بان هذا تغليب للحل دون الحرمة وسيجء لهذه المسالة زيادة تحقيق في فصل العوارض قوله وكما في مسح الراس يعني علي تقدير تسليم تاثير الركنية في التثليث فتاثير المسح في التخفيف اقوي منه لا--------------------------ن الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع امكان الغسل او مسح الكل ليس الا للتخفيف واما التثليث فقد يوجد بدون الركنية كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في اركان الصلاة	605	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms280	true	4774444162639418348	1	169	7	984	1692	300	فقد غلبت الحرمة فلايصح ايضا نكاحها ولا يمكن هنا----- التنصيف بان يقال لنكاح الامة حالتان حالة الانفراد عن الحرة وذلك بالسبق وحالة الانضمام وذلك بالمقارنة او التاخير فحلت في احدي الحالتين فقط تحقيقا للتنصيف -لان المقارنة والتاخير حالتان مختلفتان متعددتان حقيقة لا تصيران واحدة بمجرد التعبير عنهما بالانضمام فلا بد من القول بالتثليث و--الحاق المقارنة بالتاخير تغليبا للحرمة احتياطا كما في----- الطلاق والقرء التشبيه بالطلاق انما هو في مجرد تكميل النصف بالواحد وجعل نصف الثلاثة اثنين لا واحدة تغليبا للحرمةاحتياطا لان الحل كان ثابتا بيقين فلا يزول الا بعد التيقن بنصف التطليقات الثلاث وذلك في الثنتين دون الوا------------------------------------------------------حدة وليس التشبيه------------- في جعل طلاقه الامة ثنتين تغليبا للحرمة-حتي يرد الاعتراض بان هذا تغليب للحل دون الحرمة وكما ---------------------------------------------------في مسح الراس عطف- علي قوله وكما في نكاح الامة الكتابية ان ال--------مسح في التخفيف اقوي اثرا من الركن في التثليث وذلك لان الاكتفاء بالمسح خصوصا مسح بعض المحل مع امكان الغسل ومس--ح الكل ليس الا للتخفيف واما التثليث فقد يوجد بدون الركن-- كما في المضمضة والاستنشاق وبالعكس كما في اركان الصلاة	280	-2409249506943066254	757	1354.5	621	1122	67.46880340576172	115	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms606	false	4499364993812315017	143	259	780	1402	1618	300	والثالث الترجيح بكثرة الاصول التي يوج-د فيها جنس الوصف او نوعه كتاثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والجبيرة فيرجح علي تاثير وصف الركنية في التثليث لانه في الغسل فقط وذلك لان كثرة الاصول توجب زيادة توكيد ولزوم الحكم بذلك الوصف فيحدث فيه قوة مرجحة كما يحصل للخبر بكثرة الرواة قوة وزيادة اتصال فيصير مشهورا مع ان الحجة هو الخبر لا كثرة الرواة قوله وهو قريب من الثاني اي -قوة ثبات الوصف علي الحكم لانها تكون بلزوم الوصف للحكم بان يوجد في صور كثيرة بل التحقيق ان الثلاثة راجعة الي قوة التاثير----------- لكن شدة الاثر بالنظر الي الوصف وقوة الثبات بالنظر الي الحكم وكثرة الاصول بالنظر الي الاصل فلا اختلاف------- الا بحسب الاعتبار	606	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms282	true	2346171488906134911	39	114	211	628	1587	300	والثالث ---------كثرة الاصول التي يوجبد فيها حنس الوصف او نوعه كتاثير وصف المسح في التخفيف يوجد في التيمم ومسح الخف والحبيرة فيرجح علي تاثير وصف الركنية في التثليث لانه في الغسل فقط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو قريب من الثاني لان قوة ثبات الوصف علي الحكم ي------كون بلزومه له-------- بان يوجد في صرة-كثيرة بل----------- الثلاثة راجعة علي قوة التاثير في الحقيقة لكن شدة-الاثر باعتبار ال---وصف وقوة الثبات باعتبار ال---حكم وكثرة الاصول باعتبار ---الاصل فلا اختلاف بينهما الا بحسب الاعتبار	282	-2409249506943066254	363	626.0	296	642	56.542057037353516	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms610	false	-6471234980945329886	36	102	177	531	1566	300	تقوي الشء انما يكون بصفة توجد في ذاته ويكون تبعا له واما ما يستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه بل يكون كل منهما معارضا للدليل الموجب للحكم علي خلافه فيتساقط الكل بالتعارض وهذا معني تساوي وجود الغير وعدمه وربما يقال سلمنا ان الترجيح بالقوة لكن لا نسلم انه لا يحصل للدليل بانضمام الغير اليه وصف يتقوي به وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن	610	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms284	true	-6511922314743871037	177	236	912	1228	1541	300	تقوي الشء انما يكن يوصف ي-وجد في----ه ويكون تبعا له واما الم-ستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامه اليه بل يكون كل منه-ا معارضا للدليل الموجب للحكم علي خلافه فيستاقط الكل بالتعارض ولقاءل ان يقو-----------------------------ل سلمنا ان الترجيح بالقوة لكن لا ث--م انه لا يحصل للدليل بانضمام الغير اليه وصف يتقوي له وهو كونه موافقا للدليل الاخر وموجبا لزيادة الظن	284	-2409249506943066254	293	534.5	237	354	82.76836395263672	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms611	false	5506741362562965262	77	126	403	648	1566	300	القياس بقياس اخر يعني قياسا يوافقه في الحكم --دون العلة ليكون من كثرة الادلة --اذ لو وافقه في العلة كان من كثرة الاصول لا----------------- من كثرة الادلة اذ-------------------------------------------- لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة الا عند تعدد العلتين لان -حقيقة القياس ومعناه الذي به يصير---- حجة هي العلة لا الاصل	611	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms285	true	-4417006379093180624	228	285	1201	1488	1566	300	القياس بقياس اخر----------- يوافقه في الحكم لا في العلة ليكون من كثرة الادلة لانه لو وافقه في العلة كان من كثرة الاصول لانه في العلة ليكون من كثرة الادلة لانه لو وافقه في العلة كان من كثرة الاصلو لانه لا يتحقق تعدد القياس-- حقيقة الابتعا----د العلة-- لان نحقيقته------ ومعناه الذي--- يصير فيه حجة هي العلة لا الاصل	285	-2409249506943066254	203	313.0	160	315	64.44444274902344	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms611	false	5506741362562965262	127	221	653	1139	1566	300	وعلي هذا يعني كما----- ان كل ما يصلح دليلا مستقلا علي الاحكام لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين كذلك كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا لانه لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية للاحكام الشرعية التي وقع الاجماع علي---- الترجيح بكثرة العلة بمعني ان يسقط الاخر بالكلية وذلك كما في مسالة اختلاف عدد جراحات الجانين علي مجروح واحد مات من جميعها فان الدية عليهما نصفان فان قيل هب انه لم تعتبر الكثرة مرجحة حتي يلزم الاسقاط لكن لم لم تعتبر موجبة لتوزيع الدية علي الجراحات	611	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms286	true	-4066553084249308761	26	102	148	540	1614	300	وعلي هذا الذي ذكرنا من ان كل ما يصلح دليلا مستقلا علي الحك--م لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين----- كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا لانه لاستقلاله لا ينضم الي الاخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية لاح-كام الشرعية التي وقع الاجماع علي عدم الترجيح بكثرة العلة بقوله وكذا اذا جرح احدهما جراحة واحدة والاخر عشرا اي عشر جراحات --------علي مجروح واحد مات فالدية-------------------- نصفان بينهما ولا يوز-------------------------------------------------------------------ع الدية علي الجراحات	286	-2409249506943066254	304	498.0	239	495	61.41414260864258	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms612	false	7207849832630198082	29	166	163	919	1651	300	الثلث لان حق الشفعة من مرافق الملك اي منافعه وثمراته كالثمرة للشجرة والولد للحيوان المشترك فيقسم بقدر الملك والجواب ان ----------------------------------------الدار المشفوعة علة فاعلية تثبت بها الشفعة لا علة مادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وقد ثبت في علم الكلام ان تاثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التوليد بل بايجاد الله تعالي اياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة علي الملك كترتب الثمر علي الشجر والولد علي الحيوان ثم الشارع قد جعل ممنوع الملك علة للحكم فتقسيم الحكم علي اجزاء العلة وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب للشرع بالراي وهو فاسد قوله باب الاجتهاد لما كان بحث الاصول عن الادلة من حيث انه يستنبط منها الاحكام وطريق ذلك هو الاجتهاد ختم مباحث الادلة بباب الاجتهاد وهو في اللغة تحمل--- الجهد اي المشقة وفي ال--------------------------------------------------------------------------------------------اصطلاح- استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي	612	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms286	true	-4066553084249308761	123	227	655	1244	1614	300	الملك لان الش---فعة من مرافقه----- اي منافعة-------- كالثم-------رة والولد فنقول حكم العلة لا يتوله منها ولا ينقسم عليها لان المراد هنا بالعلة العلة الفاعلية والدار المشفوعة علة فاعلية يثبت بها الشفعة لا علة-مادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان و------------------------تاثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التول-د بل بايجاد الله تعالي اياه عقيبه فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة علي الملك كترتب الثمر علي الشجر والولد علي الحيوان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب---------------------------------------------------------------------------------- الاحتهاد --------------------------------هو في اللغة استفراغ الجهد في امر من الامور ولا يستعمل الا فيما فيه كلفة ولهذا يقال اجتهد في نحمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحزدلة واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي	286	-2409249506943066254	385	611.5	315	892	43.161434173583984	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms613	false	2680802160525633632	25	141	122	802	1641	300	ما يتعلق بمعرفة الاحكام و-------------------------المعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند --طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر القلب الث------------ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني السنة قدر ما يتعلق بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث----------------------------------------------------- وسندها وهو طريق وصولها الينا من تواتر او شهرة او احاد وفي ذلك معرفة حال الرواة والجرح والتعديل الا ان البحث عن احوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوساءط فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصغاني وغيرهم من اءمة الحديث ولا يخفي ان المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وباقسامه من الخاص والعام وغيرهما الثالث وجوه القياس---------- بشراءطها واحكامها واقسامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيح وكان الاولي ذكر-------- الاجماع	613	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms287	true	68064758209343020	1	89	4	551	1678	300	ما يتعلق ب------الاحكام من الكتاب والسنة بمعانيها المعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع اليها عند الطلب للحكم لا الحفظ عن ظهر القلب لغة بان يعرف معاني المفردات والمركبات وخواصها في الافادة وشرعا بان يعرف المنقولات الشرعية واقسامه المذكورة في التقسيمات الاربعة وعلمها اي علم السنة متنا -----------------------------------وهو نفس السنة والمقصود معرفة اقسامها من القولية والفعلية والتقريرية وسندا -وهو طريق وصولها الينا------------------------- وفي ذلك معرفة ما يتعلق بالراوي و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوه القياس كما ذكرنا بشراءطها واحكامها واقسامها والمقبول منها والمردود-------- ليتمكن من الاستنباط الصحيح ويتضشمن ذلك معرفة مواقع الاجماع	287	-2409249506943066254	268	368.5	221	913	29.353778839111328	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms615	false	6036684750321398943	14	182	72	971	1586	300	المجتهد مامور-ا باصابته بعينه وظاهر ان ذلك-------------- ليس في وسعه لغموض طريقه وخفاء دليله فيجب ان يكون الحق بالنسبة الي كل مجتهد -------------ما ادي اليه اجته-------------------------------------------------اده والثاني ان اجتهاد المجتهد في الحكم ك--اجتهاد المصلي في امر القبلة والحق فيه متعدد ---اتفاقا فكذا هاهنا لعدم الفرق وانما قلنا ان الحق فيه متعدد اتفاقا لان المصلي مامور باستقبال القبلة فلو لم يكن جميع الجهات بالنسبة الي المصلين الي جهات مختلفة قبلة لما تادي فرض من اخطا جهة القبلة واللازم باطل لانه لا يءمر باعا--------دة الصلاة فان قي------------ل تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال اجيب بانه ان اريد بالنسبة الي شخص واحد في زمان واحد فاللزوم ممنوع وان اريد بالنسبة الي شخصين فالاستحالة ممنوعة لجواز ان يجب شء علي زيد ولا يجب علي عمر وكما عند اختلاف الرسل----------------------- بان يبعث الله تعالي----------------------------------------------------------------------- رسولين الي قومين مع اختصاص كل منهما باحكام فيجوز ان يكون الشء واجبا علي مجتهد وعلي من التزم تقليده غير واجب علي اخر وعلي مقلديه ثم اختلف----- القاءلون بحقية الجميع فذهب بعضهم الي تساوي	615	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms287	true	68064758209343020	172	300	977	1678	1678	300	المجتهدين كلفوا باصابة الحق ولولا تعدده يلزم التكليف بما ليس في وسعهم لان التكليف بالاجتهاد تكليف باصابة الحق وليس في وسع ال--مجتهد الا الاصابة بما ادي اليه اجتهاده ولو كان الحق وراء ذلك لكان مكلفا بما ليس في وسعه و---هذا اي اجتهاد المجتهد في الحكم كالاجتهاد -------في امر القبلة والحق فيه متعدد بالاتفاق- فكذا ه-هنا فان القبلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهة التحري حتي ان المخطء يخرج عن العهدة اي عند عهدة الصلاة ولما استشعر ان يقال تعدد الحق يستلزم اتصاف فعل واحد بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال تدارك دفعه بقوله و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلاف الحكم بالنسبة الي قومين جاءز بان يكون الشء واجبا علي مجتهد والمقلدين له وغير واجب علي اخر والمقلدين له كما كان في ارسال رسولين الي قومين مع اختصاص كل منهما باحكام------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلفوا اي القاءلون بحقية الجميع فقال بعضهم ي---تساوي-	287	-2409249506943066254	331	396.0	267	1100	30.090909957885742	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms617	false	-249790528030945333	90	131	498	725	1628	300	والاثار الدالة علي ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطا وهي وان كانت من قبيل الاحاد الا انها متواترة من جهة المعني والا لم تصلح للاستدلال علي الاصول واما ------------------دلالة الاجماع فهو ----ان القياس مظهر لا مثبت فالثابت بالقياس ثابت ب-----النص معني وان	617	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms288	true	5300292398904046246	197	236	1038	1261	1596	300	والاثار الدالة علي ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطا وهي وان كانت من----- الاحاد الا انها متواترة من جهة المعني والا لم يصلح للاستدلال علي الاصول ثم اشار الي الاستدلال بدلالة الاجماع بقوله ولان ---------------------الثابت بالقياس ثابت بمعني النص لان -----	288	-2409249506943066254	185	315.0	153	254	72.83464813232422	27	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms617	false	-249790528030945333	209	274	1117	1475	1628	300	ممتنع لاستلزامه اتصاف الشء بالنقيضين والممتنع لا يكون حكما شرعيا فان قيل لا نسلم امتناع ذلك بالنسبة الي شخصين فان التناقض لا يكون الا عند اتحاد المحل اجيب بان الجمع بين المتنافيين بالنسبة الي شخصين ايضا ممتنع في شريعة نبينا عليه السلام لانه--- مبعوث الي الناس كافة داع لهم الي الحق بصريح النصوص او معناها من غير تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات -علي السواء	617	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms289	true	-1604115983881779597	2	43	15	242	1544	300	ممتنع لاستلزامه اتصاف الشء بالنقيضين والممتنع لا يكون حكما شرعي---------------------------------------------------------------------ا عند اتحاد المحل وهو لازم-------------------------------------------------- في شريعتنا---------------- لانه عم مبعوث الي الناس كافة داع لهم الي الحق بصريح النصوص او معناها من غير تفرقة بين الاشخاص لدخولهم في العمومات نعلي السواء	289	-2409249506943066254	212	369.5	173	362	58.56353759765625	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms623	false	-5634457866961234553	218	283	1177	1549	1639	300	المعاملات الاختصاصات-------- اي الاغراض المترتبة علي العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في ال-طلاق وكذا معني صحة القضاء ترتب ثبوت الحق عليه ومعني صحة الشهادة ترتب لزوم القضاء عليها فمرجع ذلك ايضا الي المعاملات فالفعل المتعلق بمقصود دنيو----------------------------------------------------------ي ان وقع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحيث--- يوصل اليه فصحيح والا فان كا-ن عدم ايصاله اليه من جهة خلل في اركانه وشراءطه	623	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms291	true	8073865403182600711	217	299	1149	1607	1611	300	المعاملات الاختصاصات الشرعية اي الاغراض الم-رتبة علي القعود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الاجارة والبينونة في ال طلاق فكون الفعل موصل--------------------------------------------------------------------------------ا الي المقصود ال----------------------دنيوي يسمي صحة لا يقال البيع الفاسد يوجب الملك بعد القبض فينبغي ان يكون صحيحا بل نافذا لترتب الاثر عليه لان الاثر المقصود من البيع الملك المباح وما يثبت بالبيع الفاسد انما هو الملك المخطور وكونه بحيث لا يوصل اليه اص------لا بان يكون عدم ايصاله اليه من جهة خلل في اركانه وشراءطه	291	-2409249506943066254	234	373.0	190	567	41.269840240478516	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms626	false	-1694827247736669510	59	140	328	757	1622	300	والشافعي رحمه الله تعالي لم يفرق ب------ين الفرض والواجب----------------------- لا نزاع للشافعي رحمه الله تعالي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب ------------وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع فان جاحد الاول كافر دون الثاني وتارك العمل بالاول مءولا فاسق دون الثاني وانما يزعم ان الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي الي معني واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي او ظني	626	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms293	true	-1424553253952980259	29	95	147	496	1581	300	والشافعي لا يقول بال---------فرق بين لفظين الفرض والواجب في المعني المنقول اليه لا ن---------------------زاع له في تفاوت مفهوميهما ----------------لغة ولا في-تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم --كتاب الله تعالي وبما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع------------------------------------------------------------------------ وانما يزعم ان الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي الي معني واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطعي او ظني	293	-2409249506943066254	289	487.0	234	470	61.48936080932617	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms627	false	1043732695622808703	39	207	198	1081	1588	300	والسنة المطلقة كما اذا قال الراوي من السنة كذا يحمل----- عند الشافعي رحمه الله وكثير من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالي علي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند جمع من المتاخرين وهو اختيار فخر الاسلام رحمه الله تطلق عليها وعلي -------------------------------غيره-----ا ولا تنصرف الي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قرينة بدليل قولهم سن---------------ة العمرين ولا يخفي ا-ن الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذا يخرج الجواب عن قوله عليه السلام من سن سنة حسنة الحديث فان قوله عليه السلام من سن سنة قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي عليه السلام ولا نزاع في صحة اطلاق السنة علي الطريقة علي ما هو المدلول اللغوي ولا خفاء في ان المجرد عن القراءن ينصرف في الشرع الي سنة النبي عليه السلام للعرف الطارء كالطاعة تنصرف الي طاعة الله تعالي وطاعة رسوله وقد يراد بالسنة ما -ثبت بالسنة كما روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي ان الوتر سنة وعليه يحمل قولهم عيدان اجتمعا احدهما فرض والاخر سنة اي واجب بالسنة قوله والنفل------------- يثاب فاعله اي يستحق الثواب ولا يذم تاركه	627	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms293	true	-1424553253952980259	173	254	920	1350	1581	300	والسنة المطلقة من غير قرينة انما تطلق علي طريقة النبي عم عند الشافعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اختيار فخر الاسلام وكثير من اصحاب ابي حنيفة رحمه للعرف الطاري وعندنا يقع عليغيرها ايضا فلا ينصرف الي طريقته ع--------------------م بدون قرينة قيل فان السلف كانوا يقولوا سنة العمرين ويرد عليه ان الكلام في السنة المطلقة وهذه مقيدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يراد بالسنة ما يثبت ب---ها كما ---قال ابو حنيفة------------------- الوتر سنة وكقول محمد عيد -----ان اجتمعا احدهما فرض والاخر سنة-------------------- والنفل وكذا المندوب يثاب فاعله ولا يسء---------------- تاركه	293	-2409249506943066254	245	310.0	194	954	25.68134117126465	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms628	false	-616018722435513872	48	218	245	1098	1543	300	مخيرا فيما لم يات -----فله تركه تحقيقا لمعني التخيير وحينءذ يلزم بطلان المءدي ضمنا وتبعا لا قصدا فلا يكون ابطالا------ لخلوه عن القصد كمن سقي زرعه ففسد زرع الغير بالنز فانه لا يجعل اتلافا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فانه عين---- النزاع وعندنا-------- النفل يلزم بالشروع حتي يجب المضي فيه ويعاقب علي تركه لوجوه الاول قوله تعالي -لا تبطلوا اعمالكم وفي عدم الاتمام ابطال للمءدي فان قيل لا ابطال وانما هو بطلان ادي اليه امر مباح له هو ترك النفل قلنا لا معني للابطال هاهنا الا فعل يحصل به البطلان كشق زق مملوك له فيه ماء لغيره ولا شك ان بطلان ما اتي به من النفل انما حصل بفعله المناقض للعبادة اذ لم يوجد شء سواه بخلاف فساد زرع الغير فانه يضاف الي رخاوة الارض لا الي فعله الذي هو سقي ارضه الثاني ان الجزء الذي اداه صار عبادة الله تعالي حقا له فتجب صيانته لان التعرض لحق الغير بالافساد حرام ولا طريق الي -------صيانة المءدي سوي --لزوم الباقي اذ لا صحة له-------------------------- بدون الباقي لان الكل عبادة	628	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms294	true	-4916780732116879531	1	96	5	500	1557	300	مخير- فيما لم يفعل بعد فله تركه تحقيقا لمعني التخيير فله ابطال ما اداه ت-------------بعا لا قصدا فلا يكون ابطالا حينءذ لخلوه عن القصد بل هو بطلان المءدي ضمنا وتبع------------------------ا وجوابه منع التخيير في النفل بعد الشروع فانه عين محل النزاع وعندنا يلزم اي النفل----- بالشروع ل---------------------------------------------قوله تعالي ولا تبطلوا اعمالكم وفي عدم الاتمام ابطال للمءدي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان ما ادا--ه من النفل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صار -------لله تعالي فو-------جب صيانته لان التعرض بحق الغير بالافساد حرام ولا سبيل اليها اي الصيانة ما اداه الا بلزوم الباقي اذ لا صحة له بدونه فالترجيح بالمءدي اولي من ا لعكس لان ال---عبادة	294	-2409249506943066254	362	498.5	292	912	39.6929817199707	53	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms629	false	-4391143558937622537	169	230	928	1253	1649	300	صار لله تعالي تسمية بمنزلة الوعد فيكون ا--------دني حالا مما صار لله تعالي فعلا وهو المءدي ثم ابقاء ا------------------------------------------لشء وصيانته عن البطلان اسهل من ابتداء وجوده واذا وجب اقوي الامرين وهو ابتداء الفعل لصيانة ادني الشيءين وهو ما صار لله تعالي تسمية فلان يجب اسهل الامرين وهو ابقاء الفعل لصيانة اقوي الشيءين وهو ما صار لله تعالي فعلا اولي قوله--- والحرام	629	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms294	true	-4916780732116879531	122	179	648	941	1557	300	صار لله تعالي تسمية بمنزلة الوعد وهو النذر وهو ادني حالا مما صار لله تعالي فعلا وهو المءدي من النفل فما صار لله تعالي فعلا اولي يعني ان بقاء ا لشء وصيانته عن الابطال اسهل من ابتجاء وجوده واذا وجب اقوي الامرين وهو ابتداء الفعل لصيانة اد-------------------------------------------------------------------------------------ني الشيءين وهو ما صار لله تعالي فعلا اولي بالوجوب والحرام	294	-2409249506943066254	217	396.5	173	378	57.407405853271484	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms636	false	1929994655462030554	12	300	61	1557	1557	300	بخلاف الفصل الاول اي الاكراه علي الافطار فان المكره اذا لم يفطر حتي قتل لم يكن قاتل نفسه لان القتل صدر من المكره الظالم والمكره المظلوم في صبره مستديم للعبادة مستقيم علي الطاعة فيءجر ------------قوله-------------- من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصر هو الثقل الذي ياصر صاحبه ان يحبسه من الحراك انما جعل مثلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لثقل تكليفهم وصعوبته --مثل اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم وكذا الاغلال مثل لما كانت في شراءعهم من الاشياء الشاقة كجزم الحكم بالقصاص عمدا كان القتل او خطا وقطع الاعضاء الخاطءة او قرض موضع النجاسة ونحو ذلك مما كانت في الشراءع السالفة فمن حيث انها كانت واجبة علي غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والحكم غير مشروع اصلا لم تكن حق-----يقة بل مجازا فقوله لان الاصل لم يبق مشروعا اصلا دليل علي صحة تسميته رخصة وعلي كونه مجازا كاملا لا---- حقيقة واما الاول فلانه كان مشر-----------وعا فلم يبق واما الثاني فلانه لم يبق مشروعا بالنسبة الي احد بخلاف النوع الاخير فان العزيمة فيها بقيت مشروعة في الجملة وبخلاف ما اذا حرم الصوم علي المريض الذي يخاف التلف فانه صار غير مشروع في حقه لا غير قوله فمن حيث انه سقط كان مجازا فان قلت ففي القسم الثاني ايضا سقط الحكم فينبغي ان يكون مجازا قلت لا تراخي بعذر فالموجب قاءم والحكم متراخ وهاهنا الحكم ساقط بسقوط السبب الموجب محل الرخصة الا انه بقي مشروعا في الجمل------------------------ة بخلاف الفصل الثالث اي النوع الثالث من الانواع الاربعة فان الحكم لم يبق مشروعا اصلا فكان كاملا في المجازية بعيدا عن الحقيقة قوله كقول الراوي------------------ نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان -----ورخص في السلم فمن حيث ان العينية غير مشروعة في ال------------------------------------------سلم حتي يفسد السلم -في المع-ين -----كانت الرخصة -----------مجازا ومن حيث ان العينية مشروعة في-	636	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms296	true	-5798660517331184347	59	285	336	1507	1584	300	بخلاف الفصل الاول اي الاكراه علي الافطار فان المكرة في الصبر----------------------------------------------------------------------------------- مستديم للعبادة مستقيم علي الطاعة فيءجر وانما كان الاول احق بكونه رخصة من الثاني لان في الثاني وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ فصار رمضان في حقه كشعبان فيكون في الافطار شبهة كونه حكما اصليا في حق المسافر بخلاف الاول فان المحرم والحرمة قاءمان فيه فالحكم الاصلي فيه-------------------------------- الحرمة وليس فيه شبهة كونه مشروعية اجزاء كلمة الكفر حكما اصليا اصلا فيكون الاول احق بكونه رخصة والثالث اي الذي هو رخصة مجازا واتم في المجازية ما وضع عنا من الامر والاعلال مثل لثقل تكليفهم وصعوبته يسمي رخصة مجازا لا---------------------------------------------------------ن الاصل لم يبق مشروعا اصلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن حيث انها كانت واجبة علي غيرنا ولم يجب علينا -------تخفيفا شابهت الرخصة فسميت بها لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والح-م غير مشروع اصلا لم يكن رخصة حقيقة بل مجازا والرابع اي الذي هو------------------------------------ رخصة---------- مجازا لكنه اقرب من حقيقة الرخصة من الثالث ما سقط مع كونه مشروعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الجملة----------------------------------------------------------------------------------------- فمن حيث انه سقط كان مجازا ومن نحيث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه---- مشروع- في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة بخلاف الفصل الثالث كما بينا---------------------------------------------------------------------------------------------------- كقول الراوي رخص في السلم اوله نهي الرسول ع---------------م عن بيع ما ليس عند الانسان فان الاصل في ال--------بيع ان يلاقي عينا ليتحقق القدرة علي التسليم وهذا حكم مشروع لكنه سقط في السلم حتي --------لم يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا للعجز عن التعيين فمن حيث ان العينية مشروعة في	296	-2409249506943066254	505	645.0	392	1983	25.46646499633789	74	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms640	false	5248963732312508674	106	232	615	1254	1596	300	علي ما ذكرنا في باب القياس اشارة الي ان المراد بتاثير الشء هاهنا هو اعتبار الشارع اياه بحسب نوعه او جنسه القريب في الشء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية ثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يخفي ا-----ن العمدة في مثل هذه التقسيمات هو الاستقراء والمذكو-ر في بيان وجه الانحصار انما هو مجرد الضبط والا فالمنع وارد علي قوله والا فلا اقل من ان يدل عليه لجواز التعليق بوجوه اخر مثل المان-عية كتعلق النجاسة بصح-ة الصلاة ثم بعدما فسر ركن الشء بما هو داخل فيه لا معني لتفسيره بما يقوم به الشء لانه تفسير بالاخفي مع انه يصدق علي المحل الذي يقوم به الحال كالجوهر للعرض قوله وقد شنع بعض الناس وجه----------------------------------------- التشنيع بحسب الظاهر لان قولنا ركن زاءد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لان معني الركن ما يدخل -----	640	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms298	true	-7892302805471344237	14	136	67	688	1597	300	علي ما ذكرنا في---- القياس من ا-------ن المراد بتاثير الشء ه-هنا هو اعتبار الش-رع اياه بحسب نوعه او جنسه القريب في الشء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية فعله والا فان كان موصلا اليه في الجملة فسبب والا فان توقف عليه وجوده فشرط والا والا فلا اقل من ان يدل علي وجوده فعلامة لا يذهب عليك ان العمدة في---- هذه التقسيمات هو الاستقراء والذي ذكر في صورة الحصر ل--------------مجرد الضبط والا ف---------------قوله والا فلا اقل الخ مم-------- لجواز التعل-ق بوجه ي-خر مثل المانيعية كتعلق النجاسة لصحبة الصلاة اما الركن فقد ظهر حده مما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد شنع بعض الناس علي اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زايد ووجه التشنيع -------------ان قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لان الزايد خارج والركن داخل	298	-2409249506943066254	369	559.0	291	809	45.61186599731445	54	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms641	false	3220240299154340894	119	271	625	1440	1609	300	الانسان قلت المقصود بالتمثيل ان الراس مثلا جزء ينتفي بانتفاءه-- حكم المركب من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك واليد ----------ركن ليس كذلك لبقاء الحياة وما يتبعها عند فوات اليد مع ان حقيقة المركب المشخص تنتفي بانتفاء كل منهما وقد يقال في توجيه الركن الزاءد ان بعض الشراءط والامور الخارجية قد يكون له زيادة تعلق واعتبار في الشء بحيث يصير بمنزلة جزء له فيسمي ركنا مجازا فالحاصل ان لفظ الزاءد او لفظ الركن مجاز والاول اوفق بكلام القوم قوله واما العلة قد سبق ان العلة هي الخارج المءثر الا ان لفظ العلة لما كان يطلق علي معان اخر بحسب الاشتراك او المجاز علي ما اختاره فخر الاسلام رحمه الله تعالي حاولوا في هذا المقام تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلة الي اقسامه كما نقسم العين الي الجارية والباصرة وغيرهما او الاسد الي السبع و------الشجاع وحاصل الامر---------------------- انهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة امور وهي اضافة الحكم اليها وتاثيرها فيه وحصوله معها في الزمان	641	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms298	true	-7892302805471344237	219	295	1146	1577	1597	300	الانسان ف-----------------------الراس----- ركن ينتفي الانسان اي حكم------- من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك بانتفاءه والبدر ------------------------------------------------------------------ركن ----لا ينتفي بانتفاءه ولكن ينتقص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما العلة وهي ا ل--------------خارج المءثر الا ان لفظ العلة-------- يطلق علي معان اخر بحسب الاشتراك و--المجاز فيقسم ا--------------------------------------------------------------------------------------لي اقسامه كما يقسم العين الي الجارية والباصرة وغيرهما او الاسد الي السبع والرجل الشجاع باعتبار ما يطلق عليه اللفظ وبيانه انهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة امور وهي اضافة الحكم اليها وتاثيرها فيه وحصوله معها في-الزمان	298	-2409249506943066254	334	496.0	272	855	39.064327239990234	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms646	false	-6624951438657172490	94	270	526	1459	1622	300	الايجاب قوله وكذا النصاب اي النصاب علة لوجوب الزكاة اسما ومعني لتحقق الاضافة والتاثير لا -حكما لعدم المقارنة فان الحكم يترا------خي الي وجود النماء الذي اقيم حو-لان الحول مقامه مثل اقامة السفر مقام المشقة لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول ثم النصاب علة تشبه الاسباب لانها ليست مما يقارنها الحكم من غير تراخ حتي تكون علة شبيهة بالاسباب وهذا معني قوله ولو لم يكن اي الحكم متراخيا اليه اي الي وجود النماء كان النصاب علة من غير مشابهة بالاسباب وليس ايضا سببا حقيقيا لان ذلك موقوف علي ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك ضرورة ان المءثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا وهذا معني قوله ولو كان متراخيا الي ما هو علة حقيقية لكان سببا حقيقا وليس ايضا علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس الن-صاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي هو-------------- الدر والنسل والثمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة وا-------لحكمي هو حولان الحول ولا يخفي ان ذلك لا يحصل---------- بنفس النصاب	646	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms300	true	8370947716415838316	2	121	9	664	1617	300	الاسباب----- وكذ----------ا النصاب علة-لوجوب-الزكاة اسما ومعني لتحقق الاضافة والتاثير لا تحكماالت------------------------راخي الحكم الي وجود النماء الذي اقيم حو لان الحول مقامه----------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان ----علة تشبه الاسباب لعدم مقارنة الحم وليس سببا ح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيقيا لان ذلك موقوف علي ان يكون النماء علة حقيقية مستقلة وليس كذلك لا-----ن المءثر هو المال النامي لا مجرد وصف النماء فانه قاءم بالمال لا استقلال له اصلا فلا يصلح ان يكون النماء تمام المءثر بل تمام المءثر المال النامي وليس النصاب --علة العلة بمنزلة شراء القريب لانه انما يكون كذلك لو كان النماء حاصلا بنفس ا لنصاب وليس كذلك لان النماء الحقيقي انما يحصل بزيادة الدر بالنسل والسمن في الاسامة وزيادة المال في التجارة والنماء الحكمي هو حولان الحول و---------------لا يحصل شء من ذلك بنفس النصاب	300	-2409249506943066254	503	854.5	412	973	51.69578552246094	77	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms649	false	5503821219876467716	194	280	1009	1460	1562	300	ما له شبهة العلية بكسر الهمزة لكونه عطفا علي قوله واما اسما ومعني وهذا هو العلة معني لوجود التاثير لجزء العلة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه اذ ------------------------------------------------------------------المراد هو الجزء الغير ------الاخير او احد الجزاين الغير المرتبين كالقدر والجنس وهو عند الامام السرخسي رحمه الله تعالي سبب محض لان احد الجزاين طريق يفضي الي المقصود ولا تاثير له ما لم ينضم اليه الجزء الاخر وذهب فخر الاسلام رحمه الله تعالي الي انه وصف له شبه العلية لانه مءثر والسبب المحض غير	649	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms300	true	8370947716415838316	238	300	1280	1617	1617	300	ماله- شبهة العل-ة كجزء العلة------------------------------------- وهذا هو العلة معني لوجود التاثير لجزء العلة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا حكما لعدم الترتيب عليه ولا سببا لان السبب طريق موضوع لثبوت الحكم بعلته وجزء العلة ليس كذلك والمراد --بالجزء --غير الجزء الاخير او احد الجزءين الغير المرتبين كالقدر والجنس وكذا قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخر الاسلام-------------------- انه وصف له شبه العلية لانه مءثر والسبب المحض غير-	300	-2409249506943066254	244	391.0	198	523	46.6539192199707	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms649	false	5503821219876467716	24	106	138	557	1562	300	عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي حتي اذا رجع المزكون وقالوا------ تعمدنا الكذب ضمنوا الدية خلافا لهما---------- ولما كانت هذه الامثلة من قبيل علة العلة علي ما لا يخفي عمم الحكم فقال وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فانه علة للملك وهو للعت-----ق فالعلة في جميع ذلك ت------شبه الاسباب من جهة تراخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول سوي شراء القريب فانه لا يتحقق فيه---------- التراخي فشبهه بالاسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير	649	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms300	true	8370947716415838316	160	234	863	1261	1617	300	عند ابي حنيفة---------------- حتي اذا رجع عن شهادة التزكيةوقال تعمدت- الكذب ضمن-- الدية خلافا لابي يوسفومحمد ولما كان- هذه الامثلة-من قبيل علةال-علة--------------- عمم الحكم فقال وكذا كل ما هو علة العلة كشر-ي القري ف-انه علة-للملك وهو علة للتعلق فالعلة في جميع هذه الصور يشبه الاسباب من جهةتر-اخي الحكم ومن جهة تخلل الواسطة التي ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول لكن -----------------لا يتحقق في شري القريب التراخي فشبهه بالاسباب من جهة تخلل الواسطة لا غير	300	-2409249506943066254	325	532.5	259	456	71.27192687988281	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms650	false	4997405522671934248	94	300	487	1555	1555	300	علة معني وحكما لوجود التاثير والاتصال لا اسما لعدم الاضافة اليه بدون واسطة بل انما يضاف الي المجموع وذلك كالقرابة ثم الملك------ فان لكل منهما نوع تاثير في العتق لان لكل منهما اثرا في ايجاب الصلات ولهذا يجب صلة القرابات ونفقة العبيد الا ان للاخير ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل وصفا له شبهة العلية في كون الملك علة معني وحكما ويصير الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وفي كون الملك علة معني وحكما لا اسما----------------------- نظر ل-------------------------------ان اضافة الحكم الي الملك وثبوته به امر ظاهر شاءع في عبارة القوم ولفظ المصنف رحمه الله تعالي صريح فيه فكيف لا يكون علة اسما وذهب المحققون الي ان الجزء الاول يصير بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا الي الجزء الاخير كالمن الاخير في اثقال السفينة والقدح الاخير في السكر وذكر في التقويم ان الاول انما يصير موجبا بالاخير ثم الحكم يجب بالكل فيصير الجزء الاخير كعلة العلة فيكون له حكم العلة وانت خبير بان علة العلة يكون علة اسما لا محالة وقد يجاب بانه يجب فيما هو علة اسما ان يكون موضوعا للحكم علي ما صرح به الامام السرخسي رحمه الله تعالي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وانما الموضوع له ملك- القرابة وشراء القريب قوله حتي تصبح نية-	650	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms301	true	-6232294557491818527	72	197	372	1015	1561	300	علة معني وحكما لا اسما كالجزء الاخير من العلة----------------------------------------------------------- كالقرابة --والملك للعتق فان لكل من---------------------------------هما اثرا في ايجاب ال---------------صلة---------------------- الا ان للملك- ترجيحا بوجود الحكم عند---------------------------------ه فيجعل علة معني وحكما ويصير الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية واليه اشاربقوله فاذا تاخر الملك يثبت الحكم العتق به قيل فيه نظر لان الملك علة اسما ومعني وحكما لان اضافة الحكم اليه----- وثبوته به--------- شاءع في عبارة القوم و-------------------------------------كيف لا يكون علة اسما مع ا---------------ن الجزء الاول----- بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا اليه واجيب عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بانه يجب فيما هو علة اسما ان يكون موضوعا للح-م علي ما صرح به الامام السرخس----------------ي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وانما الموضوع له ملكل القرابة وشراء القريب----- حتي يص-ح نية	301	-2409249506943066254	498	773.0	398	1130	44.070796966552734	80	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms653	false	-2408862262810720407	60	160	335	857	1587	300	معني ف--------------قط والعلة حكما فقط الا ان التقسيم العقلي- يقتضيهما والاحكام تدل علي ثبوتهما اما الاول فلا-----------------------------------------------------------------------------ن الجزء الاول من العلة لا يضاف الحكم اليه ولا يترتب عليه مع تاثيره فيه في الجملة فيكون علة معني لوجود التاثير لا اسما ولا حكما لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العلية وهو الجزء الغير الاخير من العلة يكون هذا القسم بعينه واما الثاني فلانه لا معني للعلة حكما فقط الا ما يتوقف الحكم عليه ويتصل به من غير اضافة ولا تاثير فالجزء الاخير من السبب -----الداعي الي الحكم اذا كان بحيث يتصل به الحكم يكون علة حك-----ما لوجود المقارنة لا اسما لعدم	653	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms302	true	4937574488896805025	218	300	1249	1688	1688	300	معني فقط وعلة حكما فقط و----------------------التقسيم المذكور يقتضيهما والاحكام يدل علي ثبوتهم----ا الا ا القوم لم يصرحوا بهما ولما جعلوا الجزء الاخير من العلة علة معني وحكما لا اسما يكون الجزء الاول علة معني لا اسم---------------------------------------------------------------------------------------ا ولا حكما لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العل-ة وهو الجزء الغير الاخير من العلة يكون هذا القسم بعي-----------------------------------------------------------------نه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الاخير علة حكما فقط كالداعي مثلا----- اذا كان مركبا من جزءين فالجزء الاخير عله حكما لوجود المقارنة لا اسما لعدم-	302	-2409249506943066254	251	371.5	201	624	40.22435760498047	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms653	false	-2408862262810720407	10	48	60	271	1587	300	كما في تحريم الدواعي اي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث اقيمت مقام الزنا في الحرمة علي الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية واقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام اذا كانت مع الزوجة او الامة	653	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms302	true	4937574488896805025	109	146	632	840	1688	300	كما في تحريم الدواعي اي دواعي الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث اقيمت مقام الزنا في الحرمة علي الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية واقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي الاعتكاف والاحرام اذا ك-نت مع الزوجة و--الامة	302	-2409249506943066254	207	402.5	170	211	98.10426330566406	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms653	false	-2408862262810720407	160	204	857	1080	1587	300	الاضافة اليه ولا معني لعدم التاثير اذ لا- تاثير للسبب الداعي فكيف لجزءه وكذا -----------------------------------------الشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق يتصل به الحكم من غير اضافة ولا تاثير فيكون علة حكما فقط قوله واما السبب	653	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms303	true	121213892974157461	0	41	0	217	1552	300	الاضافة اليه ولا معني لعدم التاثير اذ لات تاثير للسبب الداعي فكيف لجزءه وايضا لما ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق------------------------------------------- علة حكما فقط----- واما السبب	303	-2409249506943066254	171	302.5	138	265	64.52830505371094	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms654	false	3185294964852365176	101	237	490	1210	1566	300	لم يوضع للتلف ولم يءثر فيه وانما هو طريق للوصول اليه والعلة هو وطء الدابة بقواءمها ذلك الشخص وهو مضاف الي السوق وحادث به فيكون له حكم العلة فيما يرجع الي بدل المحل لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة فيجب علي الساءق الدية لا الحرمان من الميراث ولا الكفارة ولا القصاص وكالشهادة بوجوب القصاص فانها لم توضع له ولم تءثر فيه وانما هي طريق اليه والعلة ما توسط من فعل الفاعل المختار الذي هو المباشر للقتل الا انه سبب في معني العل----------------ة لان------------------------------------------------------------------------ مباشرة القاتل مضافة الي الشهادة حادثة بها من جهة انه ليس للولي استيفاء القصاص قبل الشهادة فيصلح لايجاب ضمان المحل دون جزاء المباشرة فيجب علي الشاهد اذا رجع الدية لا القصاص------------------------------------------------------------------ --------لان------ه جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد لان شهادته انما صارت قتلا اي مءدية بواسطة قضاء القاضي واختيار الولي القصاص علي العفو	654	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms303	true	121213892974157461	77	180	397	938	1552	300	لم يوضع للتلف ولم يءثر فيه وانما هو طريق------- اليه فالسبب حينءذ في معني العلة----------------------------------------- فيكون له حكم العلة فيما يرجع الي بدل المحل لا فيما يرجع الي جزاء المباشرة ك------------------------الحرمان عن الميراث و---الكفارة والق--------------------------صاص فيضاف الحكم اليه اي الي ال------------------------------------------------------------------------------------------سبب فيجب الضمان لم يقل فيجب الدية لان المتلف لا يلزم ان يكون انسانا يسوق الدابة وقودها ويجب بالشهادة بالقياس -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا رجع لا ي--جب القصاص علي الشاهد عندنا كما اذا شهد ان عمرا قتل زيدا فاقتص ثم رجع الشاهد لانه اي لان القصاص جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد و---شهادته انما صارت قتلا اي مءدية اليه بحكم --القاضي واختيار الولي القصاص علي الدية	303	-2409249506943066254	294	314.5	234	888	33.10810852050781	44	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms655	false	-5882790413917253117	106	185	570	972	1615	300	المحرم الا من الملتزم بعقد الاحرام اذا تقررت حال كونه محرما علة للضمان وموجبة فلو لم يكن الدال محرما حين قتل المدلول ال--صيد لم يجب الضمان وحقيقة----------------------- الدلالة الاعلام اي------ احداث العلم في الغير فيجب ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وان لا يكذب الدال في ذلك ---------قوله وصيد الحرم اي------------------ بخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف صيد الحرم اذا دل عليه غير المحرم رجلا فقتله فان الدال لا يضمن لان دلالته سبب محض لان كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد عن الناس	655	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms304	true	-6936315289175934893	16	115	90	610	1580	300	-------الا من الملتزم بعقد الاحرام اذا تقررت الازالة بافضاسءها الي ال------------------------------------قتل ا-ذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن وان نحصلت بمجرد الدلالة والمراد بالدلالة احداث العلم في الغير فيجب ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد ثم بين ان ازالة الامن سبب الضمان بقوله فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم اذا دل رجل السارق علي مال مسلم لا يضمن لان كونه محفوظا ليس لاجل البعد عن الناس فدلالته لا يكون ازالة الامن وبخلاف صيد الحرم اذا دل عليه غير المحرم رجلا-فقتله فان الدال لا يضمن لان------------------- كون صيد الحرم محفوظا ليس -للبعد عن الناس	304	-2409249506943066254	248	345.0	195	585	42.39316177368164	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms656	false	-2431713812282343311	2	154	9	829	1577	300	الجزاء وهو وقوع الطلاق او العتاق او لزوم المنذور به لافضاءها اليه في الجملة لا اسباب حقيقية اذ ربم---------ا لا تفضي اليه------------- بان لا يقع المعلق عليه فقوله للجزاء حال من التطليق وما عطف عليه اي كالتطليق ونحوه حال كونها اسبابا للجزاء ولو كان متعلقا بقوله ما هو سبب علي ما زعم المصنف رحمه الله تعالي لكان المعني ومنه ما هو سبب مجازا للجزاء كاطلاق المعلق ونحوه واليمين للكفارة وفساده واضح ثم تسمية هذه الصيغ سب--با مجازيا انما هي قبل وقوع المعلق عليه كدخول الدار مثلا واما بعده فتصير تلك الايقاعات عللا حقيقية لتاثيرها في وقوع الاجزية مع الاضافة اليها والاتصال بها بمنزلة البيع للملك وذلك ان الشرط كان مانعا للعلة عن الانعقاد فاذا زال المانع انعقدت علة حقيقية بمنزلة الايقاعات المنجزة وهذا بخلاف ما اذا قال والله لا ادخل هذه الدار فدخلها فان علة الكفارة لا تصير هي----------------------- اليمين لانها-- موضوعة للبر والبر لا يفضي الي الكفارة وانما يفضي اليها الحنث	656	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms304	true	-6936315289175934893	194	262	1008	1377	1580	300	للجزاء وهو وقوع الطلاق --والعتق و---لزوم المنذور به متعلق بقوله المعلقة لانها اي لان هذه الامور المعلقة رمبا لا يوصل اليه اي اليالجزاء بان لا يقع المعلق عليه لان الشرط معدوم-------------------------------------------------------------------------------------------------- علي خطرا الوجود و------------------------------------------------------------------------------------------------------------تسمية هذه الصيغ اسبابا مجازية انما هي قبل وقوع المعلق عليه كاليمين با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله للكفارة اي سبب للكفارة مجازا لانها اي لان اليمين للبر اي موضوع له فلا توصل-------- الي الكفارة وانما يفضي اليها الحنث	304	-2409249506943066254	200	212.0	157	869	23.01495933532715	29	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms657	false	-5066770721102719431	160	289	842	1544	1599	300	علقه بالملك كما في ان تزوجتك فانت طالق كان الملك متحقق الوجود -عند فوات البر فتظهر فاءدة اليمين تحقيقا وان علقه بغيره كدخول----------- الدار----- مثلا ف----------------وجود الملك وعدمه عند وقوع الشرط وفوات البر غير معلوم التحقق فاشترط الملك------------------ حال التعليق ليترجح جانب---------- وجود الملك عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب وهو ان الاصل في الثابت بقاءه فيظهر فاءدة اليمين بحسب غالب الوجود فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعد-ما صح التعليق بناء علي نصب --دليل---- وجود الملك عند وقوع الشرط فزوا----------------------------------------------ل الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لا يبطل التعليق بناء علي احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا فكذا لا يبطله زوال الح-ل بان يطلقها الثلاث بناء علي هذا الاحتمال ايضا والحاصل انه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء ال-حل كما اذا قال للمطلقة الثلاث ان تزوجتك فانت طالق حتي لو	657	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms305	true	4064325436884386970	168	300	872	1569	1569	300	علق- بالملك ---نحو ان تزوجتك فانت طالق ---فالملك -قطعي الوجود وعند وجود الشرط فيصح التعليق------------ وان علق- بغير الملك نحو ان دخلت الدار فانت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك------ عند وجود الشرط وذلك------ غير معلوم شرطنا وجوده في الحال اي وجود الملك في حال التعليق ليترجح جانب الوجود اي وجود الملك عند وجود الشرط بحكم الاستصحاب فيصح التعل-----------------------------------------------------------------يق وينعقد الكلام يمينا وبعد ما صح التعليق بناء علي نصب الدليل علي وجود الملك عند وقوع الشرط وهو الاستصحاب فكما لا يبطله اي لا يبطل التعليق زوال الملك بان يطلقها ما دون الثلث بناء -----------------علي احتمال حدوثه عند وجود الشرط ات-----فاقا لا يبطله زوال الحلل بان يطلقها الثالث بناء علي هذا الاحتمال ايضا والحاصل انه لا يشترط في ابتداء التعليق بقاء المحل كما اذا قال للمطلقة الثلاث ان تزوجتك فانت طالق حتي لو-	305	-2409249506943066254	498	787.5	399	818	60.88019561767578	78	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms658	false	-8611220673391169119	0	90	0	477	1571	300	بقاء ا-لتعليق اولي لان البقاء اسهل من الابتداء واما دليلهم علي ان التنجيز يبطل التعليق فتقريره ان اليمين سواء كانت بالله------ او بغيره انما شرعت للبر اي ت-حقيق المحلوف عليه من الفعل او الترك وتقوية جانبه علي جانب نقيضه فلا بد من ان يكون اليمين بغير الله مضمونا بالجزاء اي بلزوم المحلوف به من الطلاق او العتاق او نحوه------------------------------- كما ان اليمين بالله--- يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود باليمين من الحمل او المنع واذا كان البر مضمونا بالجزاء كان للجزاء شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر	658	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms306	true	2613196659337985672	11	92	56	475	1569	300	بقاء ا لتعليق اولي لان البقاء اسهل من الابتداء قلنا الي----------------------------------------------مين سواء كانت بالله تعالي او بغيره----- شرعت للبر اي لتحقيق المحلوف عليه من الفعل او الترك وتقوية جانبه علي جانب نقيضه فلا بد من ان يك------------ون البر مضمونا بالجزاء اي بلزوم المحلوف به من الطلاق او العتاق او نحوه اذا كان اليمين بغير الله تعالي كما ان اليمين به تعالي يصير مضمونا بالكفارة تحقيقا لما هو المقصود م--------ن الحمل و--المنع فيكو---------------------------ن للجزاء شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر	306	-2409249506943066254	358	625.5	286	519	68.97880554199219	63	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms658	false	-8611220673391169119	185	259	990	1375	1571	300	شبهة الثبوت في الحال و-----------------------------------كما لا بد لحقيقة الشء من المحل كذلك لا بد منه لشبهته ولهذا-------------------------------------------------------------------------- لا ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت شبهة النكاح في غير النساء وذلك لان معني الشبهة قيام الدليل مع تخلف المدلول لمانع ويمتنع ذلك في غير المحل فيبطل---- التعليق زوال ال-حل بان يطلقها ثلاثا لفوات محل الجزاء ------------------------------------------كما يبطله------- بطلان محل الشرط بان يجعل الدار بستانا ولا يبطله زوال الملك بان يطلقها ما دون الثلاث لقيام المحل من وجه بامكان الرجوع اليها	658	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms306	true	2613196659337985672	84	192	437	986	1569	300	شبهة الثبوت في الحال اي قبل فوات البر فلا بد من المحل اي كما لا بد لحقيقة الشء من المحل كذلك لا بد---- لشبهته منه ويكون المسبب ثابتا علي قدر السبب فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق فالفرض ان لا تدخل الدار لانها ان دخلت الدار يترتب عليه هذا الجزاء المخوف وهو وقوع الطلاق فيكون وقوعه مانعا من تفويت البر كالضمان يكون مانعا من الغصب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيبطله اي التعليق زوال المحل بان طل-قها ثل-ثا لفوات محل الجزاء لان المراة اجنبية عن الزوج في تلك الطلقات كما يبلط التعليق بطلان محل الشرط بان يجعل الدار بستانا -لا يبطله زوال الملك بان طل-قها ما دون الثل-ث لانه يمك----------------ن الرجوع اليها	306	-2409249506943066254	233	227.5	184	682	34.164222717285156	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms659	false	-3975634973979716199	228	300	1243	1608	1608	300	كون البر---- مضمونا بالجزاء ولا حاجة الي ذلك في التعليق بالتزوج لان وجود الملك عند وجود الشرط متحقق ضرورة ان الشرط انما هو عين تحقق الملك فيكون البر مضمونا بالجزاء من غير حاجة الي اثبات الشبهة ولا يخفي ان هذا الجواب مستغن- عما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من ان الشرط فيه اي في هذا التعليق بمعني لع-لة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها اي قبل العلة وانما هو جواب اخر تقريره ان-	659	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms306	true	2613196659337985672	200	257	1031	1325	1569	300	فان البر فيه مضمون- بالجزاء لوجو---------------------------------------د الملك عند وجود الشرط------ ضرورة ان التزوج يلزمه ملك النكاح----- فيكون البر مضمونا بالجزاء من غير حاجة الي غثبات الشبهة ولا يخفي ان هذا الجواب يستغني عما ذكر------------------------ من ان الشرط فيه ا---ي هذا التعليق بمعني العلة وليس للجزاء شبهة الثبوت قبلها اي قبل العلة وانما هو جواب اخر تقريره ان	306	-2409249506943066254	257	419.0	205	372	69.08602142333984	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms660	false	-5018858731187406958	0	43	0	242	1648	300	الشرط هاهنا اعني في صورة التعليق بالتزوج بمعني العلة لان ملك الطلاق انما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانه يمتنع ثبوت حقيقة الشء قبل علته كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهته اعتبارا للشبه--------ة بالحقيقة ولان شبهة الشء لا تثبت حيث لا	660	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms306	true	2613196659337985672	257	300	1325	1569	1569	300	الشرط ه-هنا اعني في صورة التعليق بالتزوج بمعني العلة لان ملك الطلاق انما يستفاد بالنكاح وليس للجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانه يمتنع ثبوت حقيقة الشء-قبل علة- كالطلاق قبل النكاح فكذا شبهة- اعتبار ا-لشبهة الحقيقة بالحقيقة ولان شبهة الشء لا تثبت حيث لا-	306	-2409249506943066254	232	424.5	192	250	92.80000305175781	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms661	false	8423193522837348589	9	98	38	533	1624	300	الله تعالي الاحكام مترتبة عليها تيسيرا و--تسهيلا علي العباد ليتوصلوا بذلك الي معرفة الاحكام بمعرفة الاسباب الظاهرة علي انها امارات وعلامات لا مءثرات وبعض ذلك قد ثبت بالنص والاجماع كالبيع للملك والقتل للقصاص والزنا للحد الي غير ذلك والي ما ذكرنا اشار بقوله سببا ظاهرا يترتب عليه الحكم علي ما مر في فصل الامر قوله فسبب --وجوب الايمان بالله تعالي اي التصديق والاقرار بوجوده ووحدانيته وساءر صفاته علي ما ورد به النقل وشهد به العقل هو حدوث العالم اي كون جميع ما سوي الله تعالي من الجواهر والاعراض مسبوقا	661	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms307	true	7727950699317999162	30	70	150	377	1583	300	الله تعالي--------------------- تيسيرا او تسهيلا علي-العباد ليتوصلوا بذلك الي معرفة الاحكام بمعرفة الاسباب الظاهرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فسبب الوجوب للايمان بالله تعالي علي------------------------------------------------- ما ورد به النقل وشهد به العقل ت--حدوث العالم او امكانه ولما كان هذا السبب في الافاق والا نفس موجودا --	307	-2409249506943066254	169	254.0	138	499	33.86773681640625	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms663	false	-6329817542581835263	136	266	708	1365	1544	300	كل يوم سبب لصومه بمعني ان الجزء الاول الذي لا يتجزا من اليوم سبب لصوم ذلك الي-----------------------------------------------------------------------------------------وم لان صوم كل يوم عبادة علي حدة مختص بشراءط وجوده منفرد بالانتقاض بطريان نواقضه فيتعلق بسبب علي حدة واما جواز النية بالليل ووجوب القضاء علي من افاق في بعض الشهر فقد مر بيانه في باب الامر قوله------------------- و----------عن اما لانتزاع الحكم يعني ان كلمة عن تدل علي انتزاع الشء عن الشء وانفصاله عنه لانها للبعد والمجاوزة فاذا وقعت صلة للاداء فهي بحكم الاستقرار اما ان تكون لانتزاع الحكم عن السبب كما يقال ادي الزكاة عن ماله والخراج عن ارضه او تكون للدلالة علي ان ما وجب ع---------------------------لي محل قد اداه عنه غير----ه كانه ناءب عنه كما يقال ادي العاقلة ---------الدية عن القاتل وحمل الحديث عن المعني الثاني باطل لانه يقتضي الوجوب علي العبد	663	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms307	true	7727950699317999162	207	290	1120	1532	1583	300	كل يوم ----لصومه بمعني ان الجزء الاول الذي لا يتجزي من اليوم سبب لصوم ذلك اليوم ولصدقة الفطر راس يمونه ويلي عليه يقال مان عياله اذا قام بكفاية امرهم وانما الفطر شرط ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عم ادوا عمن تمونون وعن اي لفظ عن اما لانتزاع ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم عن السبب كما يقال ادي الزكاة عن ماله والخراج عن ارضه او لان ي-------------------جب عليه فيءدي عنه اي لوجوب شء علي محل قد ادا----ه غيره عنه كانه ناءب عنه كما في------ العاقلة فانها اديالدية و-------------------------------الثاني باطل لعدم------ الوجوبع-لي العبد	307	-2409249506943066254	241	243.5	191	815	29.570552825927734	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms664	false	6006367858677981351	73	297	383	1597	1607	300	فخارج عقلا لانه ليس من اهل القربة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله بخلاف تضاعف الوجوب فانه امر حقي لا ي----------------------------------------------حتمل الاستعارة التي هي من اوصاف اللفظ كذا قيل وليس بسديد لان مراد الساءل بالاستعارة انه كما جاز ال-------اضافة الي غير السبب مجازا فليجز تضاعف الوجوب--------------------------- بتضاعف غير السبب بناء علي انه يشبه السبب في احتياج الحكم اليه فالجواب ان الاضافة الي غير السبب وارد في الشرع---------------------------------------- كحجة الاسلام وصلاة المسافر وتضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب ليس بوارد الا ان يجعل تضاعفا للسبب كالحول علي ما مر واما تكرر الواجب بتكرر الوقت فتكرر بتكرر السبب ايضا لان السبب هو الراس بصفة المءنة والمءنة يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة والشرع جعل مثل يوم الفطر وقت الحاجة فتجدده متجدد للحاجة قوله فهذا الدليل اقوي اشارة الي دفع ما يتوهم من ان الترجيح بكثرة الادلة وهو ان دليل سببية الفطر هو الاضافة فقط ودليل سببية الراس هو الاضافة وغيرها فصرح بانه ترجيح بالقوة قوله وايضا وصف المءنة يرجح سببية الراس لان تعليق الحكم ب--وصف المءنة في قوله عليه السلام ادوا عمن تمونون يشعر بان هذه الصدقة تج-ب وجوب المءن -والاصل في وجوب المءن راس يلي عليه كما في العبيد والبهاءم ففيه تنبيه ايضا علي اعتبار المءنة والولاية قوله وللحج اي سبب الوجوب للحج هو البيت بدليل الاضافة ل--ا الوقت او الاستطاعة اذ لا اضافة اليه ولا يتكرر بتكرره مع صحة الاداء بدون الاستطاعة كما في الفقير بل الوقت شرط لجواز الاداء والاستطاعة لوجوبه	664	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms308	true	-3779470570386853746	7	130	38	734	1680	300	-----------لانه ليس من اهل القربة فيثبت الاول وايضا يتضاعف الواجب بتضاعف الراس فيكون الراس هو السبب ولما استشعر ان يقال الصدقة يضاف الي الفطر فيدل علي سببية الفطر تداركه بقوله والا---ضافة الي الفطر تعارضها الاضافة الي الراس واذا تعاضا تساقطا وهي اي الاضافة تحت--------------------------------------------------------------------مل -الاستعارة-------- لان الحكم قد يضاف- الي غير السبب مجازا بخلاف تضاعف الوجوب فان المجاز لا يجري فيه وهو بتضاعف غير السبب ليس بو-------------------------------------------------------------------------ارد في الشرع بخلاف الاضافة الي غير السبب فانها شاءعة كحجة الاسلام وصلاة المسافر وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضا وصف المءنة يرحج سببية الراس لان تعليق الحكم بالوصف المذكور في الحديث------------------------- يشعر بان هذه الصدقة بحسب وجوب المءنة والاصل فيه---------- راس يلي عليه كما في العبيد والبهاءم------------------------------------------------ وللحج---------------------- البيت بدليل الاضافة واما الوقت --والاستطاعة فشرط الاول--------------------------------------------------------------------------- شرط لجواز الاداء والثاني--- لوجوبه	308	-2409249506943066254	357	358.0	290	1477	24.170616149902344	46	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms667	false	7804289524556774526	133	193	726	1082	1653	300	المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص اذ كل احد يشتهي ما يلاءمه ويغضب علي من يزاحمه فيقع الجور ويختل امر النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات قوله وللاختصاصات قد سبق ان من الاحكام ما هو اثر لافعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق وهذه تسمي الاختصاصات الشرعية فسببها الافعال التي هي اثارها وهي التصرفات المشروعة كالايجاب	667	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms309	true	-553224730578906918	22	54	134	346	1603	300	المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص البقاء المقدر للعالم الي قيام الساعة--------------------------------------------------------------------- وللاختصاصات الشرعية التي هي اثا----------ر لافعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق--------------------------------------------------------------- التصرفات المشروعة كالبيع --	309	-2409249506943066254	159	253.5	135	356	44.66292190551758	20	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms668	false	-2219314974886906317	187	300	976	1567	1567	300	وهو اي الشرط المحض اما حقيقي يتوقف عليه الشء في الواقع -----او بحكم الشارع حتي لا يصح الحكم بدونه اصلا كالشهود- للنكاح او يص---ح الا عند تعذره كالطهارة---------------- للصلاة واما جعلي يعتبره ا-لمكلف ويعلق عليه تصرفاته اما بكلمة الشرط مثل ان تزوجتك---- فانت طالق او----------- بدلالة كلمة الشرط بان يدل الكلام علي التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المراة التي اتزوجها فهي طالق لانه في معني ان تزوجت امراة فهي طالق باعتبار ان ترت-ب الحكم علي الوصف تعليق له به كالشرط قوله وقد مر -------اشارة الي بيان الشرط الجعلي وانه ليس بمنزلة الشرط الحقيقي بحيث لا يصح الحكم بدونه قوله فيضاف اي اذا لم------ يعارض الشرط علة صالحة لاضافة الحكم اليها فالحكم يضاف-	668	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms309	true	-553224730578906918	146	255	813	1363	1603	300	فهو ا-ما شرط --محض وهو حقيقي يتوقف عليه الشء في الواقع عقلا او بحكم الشارع حتي لا يصح الحكم بدونه اصلا كالشهادة للنكاح او لا يصح الا عند تعذره واليه اشار بقوله والوضوء للصلاة او-- جعلي يعتبره ا لمكلف ويعلق عليه تصرفاته وهو بكلمة الشرط نحو ان دخلت الدار فانت طالق او دلالتها اي بدلال-----ة الشرط نحو------------------------------------------------- المراة التي اتزوجها ط----الق لانه في معني ان تزوجت امراة فهي طالق ب-عتبار ان ترتيب الحكم علي الوصف تعليق له به كالشرط----- وقد مر في مفهوم المخال-فة ان ا--ثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع-------------- الحكم واما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارض-----ه علي يصلح ان يضاف الحكم اليها ف------يضاف	309	-2409249506943066254	386	552.5	305	647	59.659969329833984	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms670	false	-5866044339854387801	2	215	13	1121	1570	300	-----اليها وهو ما اذا قال رجل----------- ان كان قيد عبده عشرة ارطال فعبده حر ثم قال وان حل- احد قيد العبد فهو حر فشهد شاهدان بان القيد عشرة ارطال وقضي القاضي بعتق عبده فحل المولي قيد العبد فاذا هو ثمانية ارطال ف-----عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يضمن الشاهدان قيمة العبد لان قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا----- لابتناءه علي دليل شرعي واجب العمل به فلا بد من صيانته عن البطلان باثبات التصرف المشهود به مقدما علي القضاء بطريق الاقتضاء بخلاف ما اذا بان الشهود عبيدا او كفارا فانه لا عبرة بالقضاء حينءذ لامكان الوقوف علي حقيقة الرق والكفر وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد لانه لا يمكن --------الا بحل القيد واذا حله يعتق العبد واذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن اضافته اليه والعلة اعني التعليق غير صالحة للاضافة اليها لانها تصرف من الم-الك في ملكه من غير تعد ولا جناية كما اذا باع مال نفسه او اكل طعام نفسه فتعين الاضافة الي الشرط وهو كون القيد عشرة ارطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليهم--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا ل------------------------------انه مبني علي الحجة الباطلة الا ان------------------ العدالة ال-ظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل واذا لم ينفذ -----باطنا كان العبد رقيقا بعد القضاء ويعتق -------بحل المولي قيده فلا يضمن الشهود	670	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms310	true	-7139259227656072474	10	231	60	1185	1552	300	يضاف الي ا لعلة دون السبب فان قال المولي ان كان قيد عبده عشرة ارطال فهو-- حر ثم قال وان حله اح----------د فهو حر فشهد شاهد--- ان ا--نه عشرة ارطال فقضي القاضي بعتق-ه ثم حله المولي---------- فاذا هو ثمانية يضمنان قيمة عند ابي حنيفة رحمه لا القضاء بالعتق ين-----------------------------------فذ ظاهرا وباطنا عنده لابتناءه علي دليل شرعي واجب العمل به ولا بد من صيانته عن البطلان بخ---------------------------------------------------------لاف ما اذا بان الشهود عبيدا او كفارا فانه لا عبرة بالقضاء لا -----مكان الوقوف علي حقيقة الصدق------ وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد اذ --لا يمكن المعرفة الا بحل القيد واذا حله يعتق العبد واذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن اضافته اليه والعلة وه-ي التعليق لا تصلح-- للاضافة اليها لانه- تصرف من الملالك في ملكه من غير تعد ولا خيانة كما اذا باع مال ن-----------------فسه فتعين الاضافة الي الشرط وهو كون القيد عشرة ارطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليه بخلاف رجوع الفريقين اي شهود ا ليمين وشهود الشرط فان العلة تصلح للضمان لانها يثبت العتق بطريق التعدي وعندهم------------------ا لا يضمنان لان القضاء لا ينفذ في الباطن لانه مبني علي الحجة الباطلة وانما ينفذ في الظاهر لان العدالة ال ظاهرة دليل الصدق ظاهرا فيعتبر حجة في وجوب العمل واذا لم ينفذ في الباطن- كان العبد رقيقا بعد القضاء فيعتق العبد بتحل القيد ------فلا يضمن الشهود	310	-2409249506943066254	835	1421.0	665	1304	64.03374481201172	143	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms672	false	8255806806607343125	38	140	194	712	1525	300	المشي قوله بخ---------لاف ما اذا اوقع نفسه في بءر العدوان فانه لا ضمان علي الحافر لان الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة------ فلا يضاف الي الشرط قوله واما وضع الحجر يعني ان هذه الامور طرق مفضية الي التلف فتكون ------اسبابا لها حكم العلل بخلاف الحفر فانه ازالة للمانع اعني امساك الارض فيكون شرطا وهاهنا نظر وهو انه لا م-عني للسببية الا الافضاء الي الحكم والتادي اليه من غير تاثير وهذا حاصل في الحفر وحل القيد وفتح الباب ونحو ذلك قوله وهو اي الشرط الذي في حكم السبب ش----رط اعترض عليه اي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفع--------ل الي الشرط	672	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms311	true	5219030255966957293	3	80	14	410	1531	300	المشي لانه مباح محض بخلاف ما اذا اوقع نفسخ في بءر العدوان فانه لا ضمان علي الحافر لان الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة اليها فلا يضاف الي الشرط و-----اما وضع الحجر واشراع الجناح والحاءط الماءل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب اذ----------------------------------------------------------------------------------------- لا منعني للسببية الا الافضاء الي الحكم والتادي اليه من غير تاثير وهو- حاصل في هذه الامور واما شرط--------------------------------------- في حكم السبب وهو شرط اعترض علي-----------------ه ف-----عل مختار غير منسوب ذلك الفعل اليه اي الي الشرط	311	-2409249506943066254	292	455.0	229	552	52.89855194091797	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms672	false	8255806806607343125	227	300	1133	1525	1525	300	منسوب الي الفتح بل علي ان فعل الطاءر هدر فيلحق بالافعال----------- الغير الاختيارية كسيلان الماءع قوله لا يضمن عندنا مشعر بالخلاف وليس كذلك قوله فان الحل بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم ال----------------------------------------------ضمان وتقريره ان الشرط -ال-----محض يتاخر ع-ن صورة العلة والسبب يتقدمها لانه طري-ق الي الحكم ومفض اليه بان تتوسط العلة بينهما فيكون متقدما لا محالة وا--------------------------------------------------نما قال---- صورة العلة لان الشرط المحض يتقدم علي ا-نعقادها علة لما-	672	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms311	true	5219030255966957293	73	161	376	806	1531	300	منسوب ذلك ال--------------فعل اليه اي الي الشرط كما اذا حل قيد عبد الغير فابق العبد------------------- لا يضمن عندنا---------------------------- فان الحل بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان لما سبق الا باق الذي هو علة التلف صار الحل ا------لذي هو الشرط كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة ---------------لانه طراءق الي الحكم ومفض اليه بان يتوسط العلة بينهما وانما لم يصر الشرط كالعلة لانها مستقلة غير مضافة الي السبب ولا حادثة به وانما قال علي صورة العلة لان الشرط المحض يتقدم علي ا نعقاده ع-لة لما	311	-2409249506943066254	236	304.0	185	513	46.00389862060547	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms673	false	-8778124419434822441	23	185	110	953	1502	300	علي الا-باق الذي هو علة التلف كان شرطا في معني -------السبب لا--------- في معني العلة لان العلة هاهن----------------------------------------------------------------------ا مستقلة غير مضافة الي السبب ولا حادثة به بخلاف سوق الدابة واما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق فانما يضمن بناء علي---------------------------------------------------------- ان امره استعمال للعبد وهو غصب بمنزلة ما اذا استخدمه فخدمه وما يقال في بيان تقدم السبب علي- صورة العلة ان ما هو مفض الي الشء ووسيلة اليه فلا بد ان يكون سابقا عليه ليس بمستقيم لانه مفض الي الحكم والمطلوب تقدمه علي صورة العلة وهاهنا نظر وهو ان وجوب تاخر الشرط-- عن صورة العلة------------------------ انما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات علي ما سيجء قول----------------------------------------------------------------------------------------ه له اي لمحمد ان فعل الطير والبهيمة -هدر شرعا فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف الي الشرط وايضا هما لا يصبران عن الخروج عادة ففعلهما يلتحق بالافعال الطبيعية بمنزلة سيلان الماءع----------------------------------- فظهر ان كلا من كون فعلهما هدرا و-كونه بمنزلة الافعال الطبيعية مستقل في الاستدلال علي الضمان	673	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms311	true	5219030255966957293	105	280	526	1441	1531	300	سبق الا باق الذي هو علة التلف صار الحل الذي هو الشرط كالسبب فانه يتقدم علي صورة العلة لانه طراءق الي الحكم ومفض اليه بان يتوسط العلة بينهما وانما لم يصر الشرط كالعلة لانها مستقلة غير مضافة الي السبب ولا حادث-----------------------------------------------------ة به وانما ------قال علي صورة العلة لان الشرط المحض يتقدم علي ا نعقاده علة لما سبق-------------------------------------------------------------------------------- ان التعليق يمنع العلة الي وجوةد الشرط ------------------فلا بد ان يثبت الشرط حتي ينعقد العلة والشرط المحض ي-----------------------------------------------------------تاخر عنها اي عن صورة العلة وفيه نظر لان تاخره عنها انما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات وكذا لا يضمن عندهما اذا فتح باب فقص او باب اصطبل فنفر الطاءر او البهيمة خلافا لمحمحد رحمه فانه يضمن عنده له--------- ان فعل الطير والبهيمة تهدر شرعا فلا يصلح لاضافة التلف اليه فيضاف الي الشرط وايضا هما لا يصيران عن الخروج عادة ففعلهما يلتحق بالافعال الطبيعية بمنزلة سيلان الماءع فاذا خرجا علي فور الفتح يجب الضمان فظهر ان كلا من كون فعلهما هدر او كونه بمنزلة الافعال الطبيعية مستقل في الاستدلال علي الضمان	311	-2409249506943066254	496	741.0	398	1140	43.50877380371094	78	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms673	false	-8778124419434822441	219	286	1129	1443	1502	300	قطع الحكم ع------------ن الشرط وان اريد انه هدر مطلقا حتي لا يعتبر في قطع الحكم عن الغير فممنوع كما اذا ارسل شخص كلب-------ه علي صيد ف--مال عن سنن الصيد ثم اتبعه فاخذ-----ه لا يحل لان فعله وهو الميل عن السنن هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع اضافة الفعل عن المرسل ولا يخفي ان هذا جواب عن الوجه الاول فقط من استدلال -------محمد	673	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms312	true	14183848749376353	0	64	0	309	1561	300	قطع الحكم عن الغير اي عن الشرط فان فعلهما لا ينافي ذلك كالكلب يميل عن سنن الارسال اي------------------- ارسل صاحب الكلب اياه علي صيد ثم مال عن سنن الصيد ثم اتبعه واخذه فانه لا يحل لان فعله وهو الميل عن السنن هدر في اضافة الحكم اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع اضافة الفعل اليالمرسل ولا شك-- ان هذا جواب عن ال-----------------استدلال الاول لمحمد	312	-2409249506943066254	218	332.0	168	347	62.8242073059082	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms674	false	8293810225626724872	74	165	364	836	1525	300	بان الظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر اجيب بان التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي محتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءر بغير تعمد منه قوله---------------------------------------------- واما شرط اسما لا حكما كما اذا قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فاول الشرطين بحسب الوجود شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنده فان دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وان ابانها فدخلت الدارين او دخلت احداهما فابانها فدخلت الاخري لم تطلق اتفاقا	674	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms312	true	14183848749376353	99	237	491	1222	1561	300	بان-الظاهر ان الانسان لا يلقي نفسه في البءر لا-----ن التمسك بالظاهر انما يصلح للدفع والولي يحتاج الي استحقاق الدية علي العاقلة فلا بد من اقامة البينة علي انه وقع في البءر-بغير-تعمد منه بخلاف الجارح اذا ادعي الموت بسبب اخر لانه صاحب علة واما شرط اس---------------------------------------------------------------------------------------------ما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده كما اذا علق الطلاق شرطين فاولهما وجودا اي باعتبار الوجود شرط اسما لا حكما حتي اذا وجد الشرط الاول في الملك لا الشرط الثاني لا يطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر كما اذا قال ان دخلت الاخري يقع الطلاق عند الثلاثة لان الملك شرط عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط فيشترط الملك عند الشرط الثاني لا الاول ولذلك ان دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا وان ابانها فدخلت الدارين او دخلت احديهما فابانها فدخلت الاخري لم تطلق اتفاقا	312	-2409249506943066254	358	669.0	291	832	43.028846740722656	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	22	213	119	1159	1615	300	لا يثبت----- بشهادة الكافرين وان كانت شهادتهما حجة علي هذا العتق لولا الزنا وذلك لان قبول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم ايجاب الرجم علي المسلم ضرورة تحقق الاحصان والمذكور في الهداية واكثر الكتب ان----ه يثبت---- العتق تضررا علي المولي الكافر ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق علي الزنا فيه من تضرر المسلم بوجوب الرجم عليه والحاصل ا-----ن شهادتهما تتضمن ثبوت العتق وتقدمه علي الزنا وضرر الاول- يرجع الي الكافر فتقبل و----الثاني----- الي المس------لم فلا تقبل ---------------قوله وهنا لا يثبت-------------------------------------------------------------------ها---------------------------------------------------- اي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبت بشهادة النساء العقوبة لان الاحصان علامة لا علة او سبب او شرط في معني العلة ليكون اثباته اثبات العقوبة قوله وهو يصلح الضمير للشهادة تذكيره باعتبار ان المصدر في معني ان مع الفعل قوله وهو ما ذكر اي اضرار المسلم في هذه الصورة تكذيبه في ادعاءه الرق ودفع انكاره لاستحقاقه الرجم وحاصل الكلام --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان امتناع قبول شهادة النساء لخصوصي-ة في المشهود به وهو الحد وذلك منتف في الاحصان لانه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما فلا يقبل في الصورة المذكورة لتضرر العبد المسلم فان الرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم قوله	676	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms313	true	8402004241123605605	91	285	477	1549	1614	300	لا يثبت عتقه بشهادتهما------ وان كان- شهادتهما حجة علي هذا العتق لولا الزنا لا ق------بول الشهادة في الاعتاق قبل الزنا يستلزم ايجاب الرجم علي المسلم ضرورة تحقق الاح-----------------------------------صان وقيل يثبت بها العتق------------------------ ولا يثبت سبق تاريخ الاعتاق علي الز----------------------------------------------نا فيكون شهادتهما يتضمن ثبوت العتق وتقدمه علي الزنا وضرر الاولي يرجع الي الكافر فيقبل وضرر الثاني يرجع الي العبد المسلم فلا يقبل والي هذا اشار بقوله قلنا لشهادة النساء خصوص بالمشهود به وهو الحد في عدم القبول دون المشهود عليه لانها اي لان شهادة الرجال مع النساء لا تثبت العقوبة وههنا اي في صورة ثبوت الاحصان بشهادة الرجال مع النساء لا تثبتها --------------------لان الاحصان ليس ا-لا علامة لكن يتضمن ضررا وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تكذيبه ور---------------فع انكاره بالمشهود عليه وهو المسلم وهي اي شهادة الرجال مع النساء تصلح لذلك الضرر عليالمشهود عليه المسلم وشهادة الكفار بالعكس فانها لا تصلح علي المسلم وهي تتضمن ضررا بالمسلم وهو العبد الذي اثبتوا حريته ليثبت عليه الرجم فلا تصلح شهادة الكفار لذلك الاضرار بالمسلم والحاصل ان امتناع قبول شهادة النساء لخصوصيته في المشهود به و---------ذلك منتف في الاحصان لانه علامة لا موجب وامتناع قبول شهادة الكفار لخصوصية في المشهود عليه وهو كونه مسلما وا--------------------------------------------------لرق مع الحياة خير من العتق مع الرجم وعلي	313	-2409249506943066254	587	921.5	475	1439	40.79221725463867	88	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms676	false	2458084777497981375	213	300	1159	1615	1615	300	وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لان الول------------------------------------------ادة في حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة المثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة---- رجلا- او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد------------------------- الفراش القاءم او الحبل الظاهر او اقرار--- الزوج بالحبل فان كلا من ذلك دليل ظاهر يستدل اليه ثبوت النسب فتكون الولادة علامة معرفة قوله واذا علق بالولادة طلاق يعني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما اذا لم يكن الحبل ظاهرا ولا الزوج مقرا به اذ لو وجد احدهما-	676	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms314	true	889075760092016785	65	200	342	1063	1569	300	وعند ابي حنيف----------------- لا تقبل شهادة القابلة في الصورة المذكورة لانه اذا لم يوجد سبب ظاهر كان النسب مضافا الي الولادة فلا تكون علامة------بل بمنزلة-العلة المثبتة للنسب ضرورة ان- لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كمال الحجة وهو رجلان او رجل وامراتان بخلاف ما اذا وجد احد الثلاثة المذكورة وهي الفراش القاءم والحي--ل الظاهر والاقرار من الزوج------------------------------------------------------------------------------------- واذا علق بالولادة طلاق تقبل شهادة امراة عليها في حقه اي في حق الطلاق وعندهما لانه لما ثبت اللاولادة بها ثبت ما كان تبعا لها من الطلاق وغيره لا تقبل عند ابي حنيفة رحمه لان الولادة شرط للطلاق فيتعلق بها الوجود فيشترط لاثباته اي لاثبات الشرط ما يشترط لاثبات حكمه وهو الطلاق فلا يثبت الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين والذي ذكر فيما اذا لم يكن الحيل ظاهرا ولاال-زوج مقرا به اذ لو وجد احدهما	314	-2409249506943066254	310	509.0	252	834	37.170265197753906	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms677	false	221814101781095434	144	196	771	1039	1534	300	الجلد جواب عما----- يقال ان الجلد ورد الشهادة قد رتبا علي الرمي والعجز عن اقامة البينة بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فاذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد ف----ينبغي ان يقدم الجلد علي العجز لا سيما ان القران في النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي	677	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms315	true	-4435315712162187125	75	126	393	665	1530	300	الجلد والما اتجه ان يقال الج---لد ورد الشهادة قد رتبا علي الرمي والعجز عن اقامة-البينة لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فاذا كان العجز علامة في حق رد الشهادة فكذا في حق الجلد فكان ينبغي ان يقدم الجلد علي العجز لا سيما ان القران في-النظم يوجب القران في الحكم عند الشافعي	315	-2409249506943066254	252	474.0	204	277	90.9747314453125	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms678	false	-4110019127668972123	20	169	97	839	1496	300	القذف في نفسه---- كبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين ان يكون جناية فيكون فسقا وبين ان يكون حسبة لله تعالي -منعا للفاحشة ولو كان في نفسه كبيرة وفاحشة لم تكن الشهادة عليه مقبولة اصلا فان قيل لما احتمل------ الحسبة ولم يكن جناية محضة كان ينبغي ان لا يتعلق به الحد ورد الشهادة قلنا هو --------------------وان احتمل ان يكون حسبة الا انه لا يحل--------- الاقدام عليه وان كان صادقا الا ان يوجد الشهود في البلد فاذا مضي زمان يتمكن---- من احضار الشهود وهو الي اخر المجلس في ظاهر الرواية والي ما يراه الامام وهو المجلس الثاني في رواية عن ابي يوسف رحمه الله ولم يحضرهم صار القذف كبيرة مقتصرة علي -الحال--- لا مستندة الي الاصل لاحتمال انه قذف وله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او غيبتهم او امتناعهم عن الاداء واذا كان ثبوت الفسق ورد الشهادة مقتصرا علي حال العجز كان العجز شرطا------------------------ لا علامة	678	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms315	true	-4435315712162187125	169	273	871	1402	1530	300	القذف في نفسه ليس كبير------ة فان الشهادة عليه مقبولة حس------------------------------------------بة لله تعالي ومنعا للفاحشة ولما اتجه ان يقا---------------------------------------------------ل لما احتمل القذف الحسية ولم يكن جناية محضة---- ينبغي ان لا يتعلق به ال-د ورد الشهادة اجاب عنه بقوله وهو اي القذف وان احتمل ان يكون حسبة ل--------ا يحل ولا يحوز الاقدام عليه وان كان صادقا الا ان يوجد الشهو---------د فاذا مضي زمان يتمكن فيه من احضشارهم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يحضر-- صار القذف كبيرة مقتصرة علي حال العحز لا مستندة الي الاصل لاحتمال انه قذف-وله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او غيبتهم او امتناعهم عن الاداء فيكو---------------------------------------------------ن العجز شرطا لرد القاضي شهادة الرامي لا علامة	315	-2409249506943066254	412	635.0	328	814	50.61425018310547	67	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	1	162	5	881	1627	300	اصلا والمراد بالوجود الحسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات ثم----------------- مع وجوده الحسي اما ان يكون له وجود شرعي او لا وكل من القسمين اما ان يكون سببا لحكم شرعي او لا ومعني الوجود الشرعي ان يعتبر الشارع اركانا وشراءط- يحصل من اجتماعه-ا مجموع مسمي باسم خاص يوجد بوجود تلك الاركان والشراءط وينتفي بانتفاءها كالصلاة والبيع ومعني سببية ا-------لفعل-- لحكم شرعي ان يجع--------------------------ل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي هو----- صفة لفعل المكلف--------------------------- كالزنا------------------ لوجوب الحد او اثر له كالبيع ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لملك بخلاف الاكل فان الشارع لم يجعله بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من اركان الصوم فيلزم بطلانه بانتفاءه ثم ما له وجود شرعي ان----------------------------------------------------------------------- وجد بجميع اركانه وشراءطه مع----- اوصاف اخر معتبرة في الشرع في ذلك الفعل لكن لا من حيث انها ذاتية لها فهو صحيح- بالاصل والوصف وهو المراد بالصحيح عند الاطلاق وان وجدت الاركان والشراءط دون-------------- الاوصاف المعتبرة الغير الذاتية كالبيع بالخمر او الخنزير يسمي فاسدا ------------------------------------------	679	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms316	true	-4637573349244048958	67	247	328	1322	1623	300	--حسي المراد بال-------حسي ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه مثل تصديق القلب والنية في العبادات وماله وجود اخر شرعي مع وجوده الحسي ومعناه --------------------------------------------------------------------------------------------ان يعتبر الشارع اركانا وشراءطا يحصل من اجتماعهما مجموع مسمي باسم خاص يوجد بوجود تلك الاركان والشراءط وينتفي بانتفاءها كالصلاة والبيع -فالاول بعد ان يكون متعلقا لحكم شرعي اما ان يكون سببا لحكم اخر بان جعل الشارع ذلك الفعل بالتعيين سببا لحكم شرعي وهو اما صفة لفعل المكلفاو اثر له او لم يكن سببا له كالزنا فانه حرام وهو سبب لوجوب الحد وصفة لفعله وكالاكل ونحوه فانه تارة واجب واخري حرام وليس سببا لحكم شرعي وكذا الثاني كالبيع فانه مباح وهو سبب لحكم اخر اثرله وهو الملك بخلاف الاكل فان الشارع لم يجعل- بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل الامساك من اركان الصوم ف-لزم بطلانه بانتفاءه وكالصلاة فانها واجبة وليست سببا لحكم اخر والوجود الشرعي بحسب اركان وشراءط اعتبرها الشارع فان وجد الكل فا----ن فان حصل معهما الاوصاف ا--لمعتبرة شرعا الغير الذاتية يسمي------------------------------- صحيحا بالاصل وال------------------------------------------------وصف والا ا-ي وان لم يحصل معهما الاوصاف المذكورة ي---------------------------------------سمي فاسدا وان لم يوجد الاركان او الشارءط يسمي باطلا	316	-2409249506943066254	533	776.5	434	1223	43.581356048583984	72	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms679	false	7808474810817844123	243	293	1334	1596	1627	300	النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الي الله تعالي ل-عظم خطره وشمول نفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء في الاض-افة الي الله تعالي ---------------لله ما في السماوات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع هو متعال عن الكل و--------------معني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير	679	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms317	true	-93619787638522733	0	49	0	279	1665	300	النفع العام من-غير اخ-صاص باحد ف-نسب الي الله تعالي لتعظم خطره وشمول-نفعه والا فباعتبار التخليق الكل سواء في-الاضصافة الي الله تعالي قال الله تعاليولله ما في السم-وات و------الارض وباعتبار التضرر و--الانتفاع هو متعال عن الكل او حقوق العباد معني حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير	317	-2409249506943066254	246	413.5	202	293	83.95904541015625	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms680	false	-1535629850688705483	1	89	4	508	1705	300	اجتمع فيه حق الله تعالي وحق العبد علي التساوي في اعتبار الشارع قوله اما حقوق الله تعالي فثمانية عبادات خالصة كالايمان وعقوبات خالصة كالحدود وقاصرة كحرمان الميراث وحقوق داءرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فيها معني المءنة كصدقة الفطر ومءنة فيها معني العبادة كالعشر ومءنة فيها شبهة العقوبة كالخراج وحق قاءم بنفسه كخمس الغناءم وذلك بحكم الاستقراء قول------------------------ه وكل اي كل واحد من الايمان وفروعه مشتمل علي الاصل والملحق به والزواءد بمعني ان في جملة الفروع اصلا وملحقا به وزواءد لا بمعني ان كل واحد من الفروع مشتمل علي	680	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms317	true	-93619787638522733	66	105	362	584	1665	300	اجتمع فيه الحقان عل-----------------ي التساوي---------------------- اما حقوق الله تعالي فثمانية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحكم الاستقراء عبادات خالصة كالايمان وفروعه وكل من----------- الايمان وفروعه مشتمل علي الاصل والملحق به والزوايد بمعني ان في جملة الفروع هذه الثلاثة---------- لا بمعني ان كل----ا منها----- يشتمل ----	317	-2409249506943066254	170	248.0	136	528	32.19696807861328	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms681	false	-5053489148194882881	5	119	28	639	1683	300	--بعضهم الايمان هو التصديق وحده والاقرار شرط لاجراء الاحكام في الدنيا حتي لو صدق بالقلب ولم يقر باللسان مع تمكنه منه كان مءمنا عند الله تعالي وهذا اوفق باللغة والعرف الا ان في عمل القلب خفاء فني---طت الاحكام بدليله الذي هو الاقرار ولهذا اتفق الفريقان علي انه اص-----------ل في --الاحكام الدنيا لابتناءها علي الظاهر حتي لو اكره الحربي او الذمي فاقر صح ايمان------ه في حق احكام -الدنيا مع قيام القرينة علي عدم التصديق ولو اكره المءمن علي ال-------ردة اي التكلم بكلمة الكفر فتكلم بها لم يصر مرتدا في حق احكام الدنيا لان التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض وهو الاكراه وركنه انما هو تبدل الاعتقاد وزواءد الايمان هي الاعمال	681	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms317	true	-93619787638522733	162	229	902	1277	1665	300	البعض- فالايمان--- التصديق----- والاقرار شرط لاجراء الاحكام--- الدنيوية فمن- صدق بقلبه- ولم يقر باللسان مع تمكنه منه---- مءمن- عند الله ت----------------------------------عالي دون الناس فلا يجري عليه الاحكام --------وهو اي الاقرار---------------------------- اصل في حقها اي في حقالاحكام الدنيوية اتفاقا حتي----------------------------------------- صح ايمان المكره علي الاقرار باللسان مع قيام القرينة علي عدم التصديق في حق الدنيا ولا يصح ردته اي ردة المكره لقيا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------م المعارض وهو الاكراه---------------------------- وزوايد الايمان ---الاعمال	317	-2409249506943066254	251	291.0	203	643	39.035770416259766	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms682	false	-6997499496004721021	161	293	841	1531	1562	300	وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان --------------------------------------------------الكفر مناف للقربة------------------- فلا بد من تغيير العشر والتضعيف تغيير للوصف فقط فيكون اسهل -------------------من ابطال العشر ووضع الخراج لما فيه من تغيير الاصل والوصف جميعا والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة كصدقات بني تغلب وما يمر به الذمي علي العاشر لا يقال فيه تضعيف للقربة والكفر ينافيها لانا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفارة وخلا عن وصف القربة وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينقلب العشر خراجا لان العشر لم يشرع الا بوصف القربة والكفر ينافيه فيسقط بسقوطه والتضعيف امر------ ثبت بالاجماع --------------علي خلاف القياس في قوم معينين تع-ذر ايجاب الجزية او الخراج عليهم خوفا من الفتنة لكثرتهم وقربهم من الروم فلا يصار اليه مع امكان ما هو اصل في الكافر وهو الخراج قوله وحق قاءم بنفسه اي	682	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms318	true	-1305531690663709777	28	112	154	600	1643	300	وعند ابي يوسف يضاعف العشر لان فيه اي في العشر معني العبادة المشتملة علي القربة والكفر ينافيها من كل وجه فاما الاسلام فلا ينافي العقوبة من كل وجه فيضاعف اذ هي اي المضاعفة اسهل من الابطال اصلا اي من ابطال العشر ووضع الخراج مقامه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند ابي حنيفة رحمه----------- ينقلب العشر خراجا اذا التض----------------------------------------------------------عيف امر ضروري ثبت ب--اجماع الصحابة رضيهم علي خلاف القياس في قوم باعيانهم تذر ايحاب الجزية --والخر-ج عليهم خوفا من الفتنة ف------------------------لا يصار اليه مع امكان الاصل-------------- وهو الخراج وحق------قاءم بنفسه اي	318	-2409249506943066254	254	325.5	200	799	31.789737701416016	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms683	false	-2391208391893937408	133	283	711	1473	1581	300	ميراث للقاتل لم ي-ثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا او خطا لان فعله لا يوصف بالحظ--ر والتقصير لعدم الخ-----------------طاب و--------------------------------------الجزاء يستدعي ارتكاب محظور ولا في ال-------------------قتل بالسبب بان حفر --بءرا في غير ملكه فوقع فيها مورثه وهلك او شهد علي مورثه بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادته فان السبب ليس بقتل حقيقة واطلاق السبب علي الحفر باعتبار انه شرط في معني السبب اي العلة فان قيل قد ثبت الحرمان بدون التقصير كمن قتل مورثه خطا فالجواب ان البالغ الخاطء يوصف بالتقصير لكونه محل الخطاب الا ان الله تعالي رفع حكم الخطا في بعض المواضع تفضلا منه ولم يرفعه في القتل لعظم خطر الدم قوله لانها اي -----------------------------------------------------------------------------------------------الكفارات عند ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لشافعي رحمه الله تعالي ضمان الم---------------------تلف ولا فرق في التلف بين -المباشرة والتسبب واعترض عليه بان ضمان المتلف ---------------------------------------------------------------------------لا يصح في حقوق الله تعالي لانه------ منزه عن ان يلحقه خسران محتاج الي جبره بل--- الضمان في حقوقه جزاء للفعل	683	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms318	true	-1305531690663709777	127	275	690	1503	1643	300	-----بالق-تل فلا يثبت في حق الصبي اذا قتل مورثه عمدا او-خطا لان----ه لا يوصف بالتقصير والبالغ الخاطء مقتصر لكونه محل الخطاب وحكم الخطا في حق العبد غير موضوع فلزمه الجزاء القاص-------------ر ولا يثبت حرمان الميراث في القتل ب--سبب ---كحفر البءر ونحوه والشاهد اذا رجع اي------------ شهد علي-مورث--بالقتل فقتل ثم رجع هو عن شهادت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانه- اي لان نحرمان الميراث جزاء المباشرة كما بينا قبل ولا مباشرة هنا وحقوق داءرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات فلا يجب هذا النوع علي المسبب كحافر البءر لانها اي لان هذه الحقوق جزاء الفعل والصبي عطف عليالمسبب لانه لا يوصف بالتقصير خلافا للشافعي فيهما اي في المسبب والصبي لانها عنده ضمان المتلف ولا فرق في التلف بين مالمباشرة والتسيب و-----مراجه ب--------المتلف هو الحق الثابت لصاحب الشرع الفاءت بفعل يضاده كالاستبعاد الفاءت بالقتل وهذا لا يصح في حقوق الله تعالي لانه تعالي منزه عن ان يلحقه خسران يحتاج الي جبره وانما الضمان في حقوقه جزاء للفعل	318	-2409249506943066254	323	398.5	256	1163	27.773000717163086	42	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms685	false	-2130574505124781352	144	300	770	1584	1584	300	وكذا كفارة الفطر يعني ان العقوبة غالبة فيه لوجوه الاول قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر فعلي ما ذهب اليه المصنف رحمه الله من كون العقوبة غالبة في كفارة الظهار وجه الاستدلال ظاهر واما علي ما هو المذهب فقيل وجهه انه قيد الافطار بصفة التعمد الذي به تتكامل الجناية ثم رتب عليه وجوب الكفارة فدل ذلك علي غلبة العقوبة كما هو مقتضي كمال الجناية الثاني الاجماع-- علي ا------------ن الكفارة لا تجب علي من افطر خطا بان سبق الماء حلقه في المضمضة فلو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بالخطا ككفارة الخطا وفي كمال الجناية كمال العقوبة الثالث انه ليس في الافطار عمدا-------- شبهة الاباحة بوجه وهذا يدل علي ان جنايته كاملة حتي كان ينبغي ان تكون كفارته----- عقوبة محضة الا انه ---------------------لما كان منعا عن تسليم الحق الي مستحقه لا ابطالا للحق ال----------ثابت اذ لا تتصور الجناية بالافطار بعد التمام----- تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في الجناية-	685	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms319	true	-312335540040727474	27	138	128	725	1594	300	وكذا كفارة الفطر فان وصف العقوبة غالبة فيها لق----------وله عليه --------السلام من افطر في رمضان متعمدا ع-ليه مع تقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يد الافطار ب----التعمد الذي به يتكامل الجناية ثم ترتيب ال-وجوب عليه دل --------علي غلبة العقوبة ----------------------------------لاجماعهم علي انها اي علي ان الكفارة لا يجب عليالخاطء و------------------------------------لو لم يعتبر في سببها كمال الجناية لما سقطت بال-------------خطا وفي كمال الجناية كمال العقوبة ولان الاف-------------طار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة بوجه ولما اتجه ان يقال فحينءذ------------ ينبغي ان يكون كفارة الفطر عقوبة محضة اشار اليدفعه بقوله لكن الصوم لما كان حقا غير مسلماليصاحبه ما دام فيه فلا يكون الافطار بطال حق ثابت اذ لا يتصور-الجناية بالافطار بعد --تمام ولكن تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في --جناية	319	-2409249506943066254	414	588.5	334	878	47.152618408203125	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms686	false	-8877703851833988633	0	130	0	727	1606	300	فلم يجعل الزاجر عقوبة محضة ولا يخفي ان هذه الوجوه الثلاثة متقاربة جدا قوله وهي اي الكفارات عقو-----بة وجوبا بمعني انها وجبت اجزية لافعال يوجد فيها معني الخطر كالعقوبات وعبادة اداء بمعني انها تتادي بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب وتءدي بطريق الفتوي كالعبادات دون الاستيفاء كالعقوبات وهذا الكلام مما اورده فخر الاسلام في كفارة الفطر خاصة يعني انها وجبت قصدا الي العقوبة والزجر بخلاف ساءر الكفارات فان العقوبة فيها تبع اذ لا معني للزجر عن القتل الخطا مثلا وقد اشرنا الي ذلك فيما سبق قوله كاقامة الحدود فان الحدود واجبة بطريق العقوبة ويءديها الامام عبادة لانه مامور باقامتها واما عكس ذلك وهو ان يجب الشء عب----------ادة وقربة ويكون اداءه عقوبة للمكلف وزجرا فلا يوجد في الشرع بل لا يتصور قوله فتسقط هذه تفريعات علي ان العقوبة غالبة في كفارة الفطر	686	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms319	true	-312335540040727474	153	232	814	1244	1594	300	ولم نجعل الزاجر عقوبة محضة ------------------------------------------------وهي اي --كفارة الصوم عقوبة وجوبا بمعني انها وجبت لجزية لافعال يوجد فيها معني الخطر كالعقوبات وعبادة اداء بمعني انها يتادي بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد وجدنا -في الشرع ما هذا شانه كاقامة الحدود فانها----- واجبة بطريق العقوبة ويءديها الامام عبادة لانه مامور باقامتها ولم نجد علي العكس اي ما هو عقوبة اداء وعبادة وجوبا وانما قال هذا جوابا لمن يقول لم لم يعكس حتي يسقط لشبهة كالحدود------------- تفريع ع-------------------لي ان كفارة الفطر	319	-2409249506943066254	301	472.0	241	742	40.566036224365234	38	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms688	false	-7422132816270543165	4	194	20	921	1447	300	كان الحد قتلا ففيه حق الله تعالي من جهة انه حد يستوفيه الامام دون الولي ولا يسقط با-لعفو وحق العبد من جهة ان فيه معني القصاص--- حيث ----لا يجب الا بالقتل قوله ثم تبعية اهل الدار اي بعد ما ص-----------------------------------------------------------------------------------------ار اداء احد ابوي الصغير خلفا عل-------------------------------------------ي اداءه صار تبعية اهل الدار خلفا عن اداء احدهما اي احد الابوين اذا لم يوجد واذا لم يوجد تبعية اهل الدار صارت تبعية الغانمين خلفا مثلا اذا سبي صبي فان اسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الاصل والا فان ا----------------------------------سلم احد ابويه فهو تبع له والا ف-------------------------------------------ان اخرج الي دار الاسلام فهو مسلم بتبعية الدار وان لم يخرج بل قسم او بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن سباه في الاسلام فلو مات يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ثم التحقيق ان عند عدم الابوين ليست التبعية خلفا عن اداء احد الابوين بل عن اداء الصبي نفسه كابن الميت خلف عنه في الميراث وعند عدمه يكون ابن الابن خلفا عن الميت لا عن ابنه لءلا يلزم للخلف خلف فيكون الشء خلفا واصلا وقد يقال لا امتناع في كون الشء اصلا من وجه وخلفا من وجه قوله لكنه اي التيمم خلف مطلق	688	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms320	true	-4422819600721769779	45	187	245	954	1561	300	كان نق-----لا ففيه حق الله تعالي من جهة انه حد يستوفيه الامام---------- ولا ي-قط باللعفو وحق العبد من جهة ان فيه معني القصاص من حيث انه لا يجب الا بالقتل وهذه الحقوقتنقسم الي اصل وخلف ففي الايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار خلفا اي قاءما مقام الاصل في احكام الدنيا ثم صار اداء احد ابوي الصغير خلفا عن اداءه حتي لا يعتبر التبعية اذا وجد اداءه ا----------------------------------ي اداء الصغيرالعاقل--------------------------------------------------------------------------- مثلا اذا سبي صبي فان اسلم هو بنفسه مع كونه عاقلا فهو الاصل فيحكم بايمانه اصالة لا بكفره تبعية والا فان سلم احد ابويه فهو تبع له في الاسلام ثم صار تبعية اهل الدار اي دار الاسلام ان اخرج الي--ها ا---------و ------تبعية القاءمين خلفا لم يقل عن اداء احدهما ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم القطع به بل الظاهر انه حينءذ ايضا ---------------------------------------------خ---------------------------------------------------------لف عن اداءه اذا عدما اي الابوان وكذا الطهارة والتيمم------------------------------------------------------------- لكنه اي التيمم خلف مطلق	320	-2409249506943066254	330	406.0	252	1118	29.51699447631836	57	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms696	false	-2048392323301849440	207	258	1119	1406	1633	300	نور يضء--------------- ب--ه الطريق الذي يبتدا به في الادراكات-- من جهة انتهاء ادراك الحواس الي ذلك الطريق بمعني انه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق ادراك الكليات من الجزءيات والمغيبات من المشاهدات فان طريق ادراك المحسوسات مما يسلكه العقلاء والصبيان والمجانين بل الب-هاءم فلا يحتاج الي العقل الذي نحن بصدده	696	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms321	true	-8717122755913992261	93	143	517	783	1668	300	نور يضء به يبتدي به اي بذلك الطريق من حيث ينتهي اليه درك الحواس من جهة انتهاء ادراك الحواس الي ذلك الطريق ف-----انه لا مجال فيه لدرك الحواس وهو طريق ادراك--------------------------------- ال--كلبات -اذ طريق ادراك المحسوسات يشترك فيه العقلاء والصبيان والمجانين بل الباهاءم ولا يحتاج الي العقل الذي نحن بصدده	321	-2409249506943066254	207	349.0	167	307	67.42671203613281	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms698	false	2246160027595706106	164	299	991	1697	1702	300	وقد سبق في باب الامر اعلم ان المهم في هذا المقام تحرير المبحث وتلخيص محل النزاع ليتاتي النظر في ادلة الجانبين ويظهر صحة المطلوب ولا نزاع للمعتزلة في ان العقل لا يستقل بدرك كثير من الاحكام علي تفاصيلها مثل وجوب الصوم في اخر رمضان وحرمته في اول شوال ولا نزاع---- للاشاعرة في ان الشرع محتاج الي العقل وان للعقل مدخلا في معرفة الاحكام حتي صرحوا بان الدليل اما عقلي صرف واما مركب من عقلي وسمعي ويمتنع كونه سمعيا صرفا لان صدق الشارع بل وجوده وكلامه انما يثبت بالعقل وانما النزاع في ان العاقل اذا لم تبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده واما لعدم وصوله اليه فهل يجب عليه بعض الافعال ويحرم بعضها بمعني استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة ام لا فعند المعتزلة نعم بناء علي مسالة الحسن والقبح وعند الاشاعرة لا اذ لا حكم	698	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms322	true	5601944979352483327	107	201	596	1112	1685	300	وقد سبق-في باب الامر الخلاف في ايجابه الحسن والقبح فعند المعتزلة الخطابمتوجه بنفس العقل لا خلاف----------------------------------------- للمعتزلة في-ان العقل لا يستقل في-- كثير من الاحكام------------- مثل وجوب الصوم في اخر رمضان وحرمته في-اول شوال وكذا لا خلاف للاشاعرة في ان الشرع يحتاج الي العقل وان للعقل مدخلا في معرفة الاحكام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما النزاع في ان العاقل اذا لم يبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده او لع--دم وصوله اليه فهل يجب عليه بعض الافعال ويحرم بعضها بمعني استحقاق الثواب والعقاب في الاخرة ام لا -عند المعتزلة-نعم بناء علي مسالة-الحسن والقبح وعند الاشاعرة-لا اذ لا حكم	322	-2409249506943066254	426	742.5	345	710	60.0	65	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms700	false	-5436259945093256469	175	297	863	1538	1557	300	الاهلية ضربان احدهما اهلية الوجوب اي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه والثانية اهلية الاداء اي صلاحيته لصدور الفعل منه علي وجه يعتد به شرعا و---الاولي بال---------ذمة ولما وقع في كلام البعض ان الذمة امر لا معني له ولا حاجة اليه في الشرع وانه من مخترعات الفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم علي المكلف بثبوته في ذمته حاول المصنف رحمه الله تعالي الرد عليهم بتحقيق الذمة لغة وشرعا واثباتها بالنصوص وتحقيق ذلك ان الذمة في اللغ-----------------------------------------------ة العهد فاذا خلق الله تعالي الان--------سان محل امانته اكرمه بالعقل والذمة حتي صار اهلا لوجوب الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية كما اذا عاهدنا الكفار واعطيناهم الذمة تثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا وهذا هو العهد الذي جري بين الله تعالي وعباده يوم	700	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms323	true	8999703026772243617	226	300	1283	1683	1683	300	الاهلية ضربان------- اهلية وج--وب اي صلاحي-ة لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه و--------اهلية --اداء اي صلاحيته لصدور-الفعل منه علي وجه يعتد به شرعا اما الاولي فبناء علي الذمة وهي ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اللغة العهد وفي الشرع وصف يصير به الانسان اهلا لماله وعليه فا-----ن الله تعالي لما جعل الانسان محل امانة- اكرمه بالعقل والذمة حتي صار اهلا لوجوب الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية------------------------------------------------------------------------------ وهذا هو العهد الذي جري بين الله تعالي وعباده يوم-	323	-2409249506943066254	311	531.5	253	742	41.91374588012695	44	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms701	false	-5146252165773597319	0	101	0	527	1554	300	بقوله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم الست بربكم علي ما ذهب اليه جمع من المفسرين ان الله تعالي اخرج ذرية ادم بعضهم من بعض علي حسب ما يتوالدون الي يوم القيامة في ادني مدة كموت الكل بالنفخ في الصور وحياة الكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم واخذ ميثاقهم ثم اعادهم جميعا في صلب ادم ثم انسانا تلك الحالة ابتلاء لنءمن بالغيب وحاصل كلام المصنف رحمه الله تعالي ----من ال---استدلال بالا-يات ان الانسان قد خص من بين ساءر الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يءاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير اهلا لذلك	701	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms324	true	5001718735898302506	3	56	20	283	1548	300	بقوله تعالي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريت-------------------هم الاية ولا يذهب عليك انه لا دلال---------------------------------------------------------------------------------------ة -----------------------------في الاية المذكورة ول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في قوله تعالي وحملها الانسان الاية الا علي ان الانسان قد خص من بين----- الحيوانات بوجوب اشياء له وعليه وتكاليف يءاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير اهلا لذلك	324	-2409249506943066254	197	300.0	153	535	36.82242965698242	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms703	false	993019165091085435	0	41	0	212	1587	300	دلالة قوله تعالي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة علي هذا المعني اظهر و--------------كذا ثبوت الحقوق له لا يدل علي ان فيه وصفا هو الذمة لجواز ان يكون ذلك لذات الانسان علي ان استحقاق الرزق غير مختص بالانسان فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة	703	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms324	true	5001718735898302506	128	171	679	904	1548	300	دلالة قوله تعالي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة علي هذا المعني اظهر واما التمسك في هذا المقام بقوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها فمما لا وجه له اصلا كيف و-استحقاق الرزق غير مختص بالانسان فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة	324	-2409249506943066254	133	219.0	109	226	58.84955596923828	20	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms705	false	9074177914430219874	105	264	548	1390	1584	300	واما المالية فلان المقصود هو الاداء يعني ان الغرض من شرعية العبادات المالية كالزكاة مثلا هو الاداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال لان الله تعالي غني عن العالمين وليس المعني ان الله تعالي اراد الاداء من كل مكلف حتي يلزم من عدم اداء البعض خلاف مراد الله تعالي وهو محال الا يري انه لم يخلق الجن والانس الا لمعرفته ولا يلزم من عدم معرفة البعض خلاف مراد الله تعالي فعلي هذه الاجابة الي ----------------------ما قيل ان المعني المقصود هو الاداء في حق من علم الله تعالي منه الاءتمار واما في حق غيره فالمقصود الابتلاء والزام الحجة فان قيل قد تجري النيابة في المالية كما اذا وكل غيره باداء زكاته فينبغي ان يجب علي الصبي ويءدي عنه وليه اجيب بان فعل الناءب في النيابة الاختيارية ينتقل الي المن-وب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي قوله م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءنة محضة كالعشر والخراج يعني-- بالمحض انه بحسب الاصل والقصد لا ---يخال--------طه شء من معني العبادات والعقوبات وقد سبق ان معني العبادة	705	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms325	true	-409823183772013576	58	167	299	948	1673	300	واما المالية فلان المقصود------------------------ من شرعية العبادات المالية------------- هو الاداء ليظهر المطيع عن العاصي لا المال لان الله تعالي غني عن العالمين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يحتمل الني--------------------------------------------------------------------------------------------ابة الجبرية فصارت كالبدنية وانما قيد النيابة بالجبرية لان العبادة المالية تحتمل النيابة الاختيار-------------------------------------------------------------------------------------ية كما اذا وكل غيره باداء زكاته وهذا ل---------------------------------------ان فعل الناءب في النيابة الاختيارية ينتقل الي المنسوب عنه فيصلح عبادة بخلاف النيابة الجبرية كنيابة الولي ولا العقوبات كالحدود ولا عبادة فيها مءنة كصدقة الفطر عند محمد لرجحان معني العبادة ويجب عندهما اجزاء اي اكتفاء بالاهلية القاصرة وما كان مءنة محضة كالعشر والخراج المراد بالمحضة ما بحسب الاصل والقصد لا بحسب الوصف فان في العشر معني العبادة بحسب الوصف وفي الخراج معني العقوبة	325	-2409249506943066254	366	563.5	296	1008	36.30952453613281	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms706	false	-6863492272806015985	30	213	164	1122	1576	300	فما يثبت بالقدرة الناقصة اقسام ----لانها اما حقوق الله تعالي او حقوق العباد والاول اما حسن لا يحتمل القبح واما قبيح لا يحتمل الحسن واما متردد بينهما والثاني اما نفع محض او ضرر محض او متردد بينهما صارت ستة واحكامها مذكورة في المتن ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهو--------- باطل فيما هو حسن وفيه نفع محض يعني ان الايمان وفروعه حسن وفيه نفع محض فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه -----------فان -قيل هو يحتمل ال---------------ضرر بالالتزام والعهدة حيث ياثم بتركه -----فالجواب انه -لا ضرر فيه الا من جهة لزوم الاداء- و------لزوم الاداء هو موضوع عن الصبي ل------انه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والاغماء والاكراه واما نفس الاداء وصحته- فنفع محض لا ضرر فيه فان قي-----------ل نفس الاداء ايضا يحتمل الضرر في حق احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المش-ركة فالجواب انا لا نسلم انهما م-------------------------------ضافان الي اسلام الصبي بل الي كفر ----------------المورث- والزوجة ولو سلم فه------------------------------------ما من ثمرات اسلامه واحكامه اللازمة منه ضمنا لا من احكامه الاصلية الموضوعة هو لها لظهور ان الايمان انما وضع لسعادة الدارين وصحة الشء انما تعرف من حكمه الاصلي الذي وضع هو له لا مما	706	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms326	true	-4269651418198454731	27	259	142	1359	1569	300	فما -ثبت بالقاصر-------ة اقسام ستة لانها اما حقوق الله تعالي او حقوق العباد والاول اما حسن لا يحتمل القبيح او- قبيح لا يحتمل الحسن --او متردد بينهما والثاني اما نفع محض او ضرر محض او متردد بينهما فحقوق الله تعالي كالايمان وفروعه يصح من الصبي لقوله عم مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا ولما اتجه ان يقال الضرب عقوبة والصبي ليس من اهلها تدارك جوابه بقوله وانما الضرب للتاديب والصبي اهل له ولانه اي ولان الصبي اهل للثواب ولان الشء اذا وجد شرعا لا ينعدم شرعا الا بحجره اي بحجر الشرع اياه وهو اي الحجر باطل فيما هو حسن -فيه نفع محض -------كالايمان وفروعه----------------- فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه ولما استشعر ان يقال--- يحتمل الايمان وفروعه الضرر بالالتزام-------- حيث ياثم بتركه تدارك دفعه بقوله ولا ضرر---- الا ----في لزوم --اداءه وهو اي لزوم اداءه عنه اي--- عن الصبي موضوع لانه مما يحتمل السقوط بع ----------ذر النوم والاغماء والاكراه واما نفس الاداء وصحتهي فنفع محض لا ضرر فيه ولما التجه ان يقال نفس الاداء----- يحتمل الضرر في حق احكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشتركة وكل منهما ضرر اجاب عنه بقوله واما حرمان الميراث والفرقة فيضافان ا-------------------لي كفر الاخر وشركه وهو الموروث والزوجية لا الي اسلامه اي اسلام الصبي وفيه نظر وايضا هما من ثمرات الايمان لا ------------------------من احكامه الاصلية الموضوع ه-و لها وانما يعرف -------------------------------صحة الشء ب------------حكمه------- الذي وضع--- له لا بما	326	-2409249506943066254	655	931.5	524	1389	47.156227111816406	96	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms707	false	-2007339390615261248	140	188	709	966	1565	300	بلا عهدة اي لا يلزم الصبي والعبد بتصرفاتهما بطريق الوكالة عهدة لان ما فيه احتمال الضرر لا ي-ملكه ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صبي الا ان ياذن الولي فيندفع قصور رايه بانضمام راي الولي فيلزمه العهدة قول------------------------------------------------------------------ه ولا م----باشرته ------------------------------------------لان ولاية الولي نظرية وليس من النظر اثبات الولاية فيما هو ضرر محض وقال	707	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms327	true	1028197465429962894	197	270	1051	1453	1611	300	بلا عهدة-ان لم ياذن الولي -------------------------------------لان ما فيه احتمال الضرر لا يتملكه الا باذنه اذ فيالصحة اعتبار الادمية وتوسل اليدرك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة قالاللهتعالي وابتلوا اليتامي وما كان ضررا محضا عطف علي---------------------------------------------------------------------- قوله فما كان نفعا كالطلاق والهبة والقرض ونحوها لا يصح منه وان اذن وليه ولا يصح مباشرته اي مباشرة الولي لهذه الاشياء من قبل الصبي لان ولايته نظك----رية وليس من النظر اثبات الولاية فيما هو ضرر محض الا -	327	-2409249506943066254	127	65.5	100	515	24.660194396972656	17	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms709	false	-5948042943737000206	101	297	516	1611	1632	300	الا انها شرعت في حق البالغ كالط-------------لاق يعني ان الضرر المحض قد يشرع للبالغ لكمال --اهليته كالطلاق وفي كونه ضررا محضا نظر قوله-------------- فصل لما----------- ذكر الاهلية بنوعيها شرع فيما يعترض عليهما فيزيلهما او احدهما او يوجب تغييرا في بعض احكامهما ويسمي العوارض جمع عارض علي انه جعل اسما بمنزلة كاتب وكاهل من عرض له كذا اي ظهر وتبدي ومعني كونها عوارض انها ليست من الصفات الذاتية كما يقال البياض من عوارض الثلج ولو اريد بالعروض الطريان والحدوث بعد العدم لم يصح ف---ي الصغر الا علي سبيل التغليب ثم العوارض نوعان سماوية ان لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ومكتسبة ان كان له فيها دخل----- باكتسابها او ترك ازالتها و---السماوية اكثر تغييرا واشد تاثيرا فقدمت وهي احد عشر الجنون والصغر والعته والنسيان والنوم والاغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت فالجنون اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بان لا يظهر اثارها وبتعطل افعالها اما لنقصان جبل عليه دماغه في اصل الخلقة واما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط او افة واما لاستيلاء الشيطان عليه والقاء الخيالات الفاسدة اليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا قوله لم----------------------------------------------------نافاته اي لمنافاة الجنون القدرة التي بها يتمكن من انشاء العبادات علي النهج الذي اعتبره الشرع	709	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms329	true	8378931062476199150	142	243	713	1278	1573	300	الا انها شرعت في حق البالغ وان كان ضررا كالطلاق يعني ان الضرر المحض قد -شرع للبالغ لكمال الاهلي-ة كالطلاق والعتاق ونحوهما فكيف اذا كان مشوبا بالنفع فصل الامر المعترضة علي الاهلية المراد بال----------------------------------------------------------------------------------------عارض هنا----------------------------------------------------------------------------------------- الصفة- الذاتية لا الحاد------------------------------------------------------ث بعد العدم لعدم صحته في الصغير------------------------------------- سماوية ان لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب ومكتسبة ان كان له----- دخل فيها باكتسابها او ترك ازالتها اما السماوية فمنها الج------------------------------------نون وهو زوال العقل او---------------------------------------------------------------- اختلال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بحيث يمنع جريان الافعال والاقوال علي نهج الاستقامة الا نادرا وهو في القياس مسقط لكل العبادات لمنافاته------------------ القدرة التي بها يتمكن من ادا-ء العبادة عل-ي النهج الذي اعتبره الشرع	329	-2409249506943066254	332	404.0	264	1198	27.712854385375977	46	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms711	false	-8129172407945879596	49	210	255	1123	1575	300	اشترطوا في الصلاة التكرار ليتاكد الكثرة فيتحقق الحرج الا ان محمدا اعتبر نفس الواجب اعني جنس الصلاة فاشترط تكرارها وذلك بان تصير الصلوات ستا وهما اعتبرا نفس الوقت اقامة للسبب الظاهر اعني الوقت مقام الحكم تيسيرا علي العباد في سقوط القضاء فلو جن بعد الطلوع وافاق في اليوم الثاني قبل الظهر يجب القضاء عند محمد رحمه الله تعالي لعدم تكرر جنس الصلوات حيث لم تصر الصلوات ستا وعندهما لا يجب لتكرر الوقت بزيادته علي اليوم والليلة بحسب الساعات وان لم يزد بحسب الواجبات ولم يشترطوا في الصوم التكرار لان من شرط المصير الي التكرار ان لا يزيد علي الاصل وو-ظيفة الصوم لا تدخل الا بمضي احد عشر شهرا فيصير التبع اضعاف الاصل ولا يلزمنا زيادة المرتين في غسل اعضاء الوضوء تاكيدا للفرض لان السنة وان كثرت لا تماثل الفريضة وان قلت فضلا علي ان تزيد عليها والامتداد في الزكاة باستيعاب ال--حول لانه كثير في نفسه ---------وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي في رواية هشام عنه يقام الاكثر مقام الكل تيس-------------يرا وتخفيفا	711	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms330	true	-5998298690512045193	77	138	393	714	1545	300	اشترطوا في الصلاة التكرار ليتاكد الكثرة فيتحقق الحرج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يشترطوا في الصوم التكرار لان من شرط المصير الي التاكيد ان لا يزيد علي الاصل ووكظيفة الصوم لا يدخل الا بمضي احد عشر شهرا و ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامتداد في الزكاة بان يستغرق الحول لانه كثير في نفسه عند محمد وعند ابي يوسف في اكثره اي الجنون في -------------------اكثر الحول كاف لسقوط الزكاة تيسيرا وتخفيفا	330	-2409249506943066254	250	420.5	201	893	27.995521545410156	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms712	false	-1500988366204106272	61	135	321	717	1587	300	ويصير مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا معه بدار الحرب وذلك لان الكفر بالله تعالي قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الابوين بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه مسلم تبعا للدار و-----كذا اذا بلغ مسلما ثم جن ---او اسلم عاقلا ف--جن قبل البلوغ فانه صار اهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او -عروض الجنون قوله فانه اي المجنون يءاخذ بضمان الافعال في الاموال كما	712	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms330	true	-5998298690512045193	219	281	1129	1457	1545	300	ويصير مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا---- بدار الحرب معه-------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا تركاه في دار الاسلام فانه مسلم تبعا للدار وبخلاف ما اذا بلغ مسلما ثم جن او او اسلم عاقلا ثم جن قبل البلوغ فانه صار اهلا للايمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية او بعروض الجنون واما المعاملات فانه- يءاخذ بضمان الافعال في الاموال لما	330	-2409249506943066254	293	521.0	235	407	71.99017333984375	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms712	false	-1500988366204106272	168	195	897	1035	1587	300	ولا يلزم علي هذا الحرمان---- بالكفر والرق كما اذا ارتد- الصبي العاقل او استرق فانه لا يستحق ال---------------------ارث اما----------- الكافر فلانه لا ولاية له وهي السبب للارث	712	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms331	true	5325739668159895977	177	208	949	1111	1608	300	ولا يلزم علي هذا الحرمان عنه بالكفر والرق كما اذا ارتدا الصبي------- او استرق فانه لا يستحق الارث لانهما ينافيان الارث اما الاول فلان الكافر------ لا ولاية له وهي السبب للارث	331	-2409249506943066254	125	214.0	100	175	71.42857360839844	21	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms713	false	3941235791052857150	46	139	255	739	1594	300	لان اسلامهما صحيح فصح خطابهما والزامهما لان ذلك الحق العبد وهو الزوجة وانما سقط عنهما خطاب الاداء فيما يرجع الي حق الله تعالي خاصة وانما الت--------------------اخير في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع وغيره قوله------------------------------------------------------------------------------- ومنها النسيان وهو -عدم ما في الصورة الحاصلة عند العقل ع------------------------------------------------------------------------ما من شانه الملاحظة في الجملة اعم من ان يكون بحيث يتمكن من ملاحظتها اي وقت شاء ويسمي هذا ذهولا وسهوا او يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها الا بعد تجشم كسب جديد وهذا هو النسيان في عرف الحكماء والنسيان لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة بكمال العقل	713	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms332	true	4788225110567479999	0	89	0	498	1608	300	لان اسلامهما صحيح وصح خطابهما وغلزامهما لان ذلك -لحق العبد وهو-الزوجة وانما سقط عنهما خطاب الاداء في خالص ح------ق الله تعالي و------------تاخير عرض الاسلام انما هو في حق الصغير خاصة كذا في شرح الجامع وغيره وانما اخر العرض في حق الصغير دون المجنون والمعتوه لان الضغر مقدر دون المجنون والعتة ومنها النسيان وهو معني يعتري الانسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ خاصة واحترز بقوله عن الحفظ خاصة عن النوم والاغماء ونحوهما------------------------------- من العوارض التي ايجابها غير مخصوص بالغفلة عن النحفظ وهو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينافي الوجوب لبقاء القدرة وكمال العقل	332	-2409249506943066254	230	336.5	182	656	35.06097412109375	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	0	60	0	362	1660	300	تاخير- الخطاب بالاداء الي وقت الانتباه لامتناع الفهم وا--------يجاد الفعل حالة النوم ولم يوجب تاخير نفس الوجوب واسقطها حال- النوم لعدم اخلال النوم بالذمة والاسلام ولامكان الاداء حقيقة بالانتباه او خلفا بالقضاء-------------------------- والعجز عن الاداء انما يسقط الوجوب حيث يتحقق الحرج بتكثير الواجبات وامتداد- الزمان والنوم ليس كذلك عادة و--استدل علي بقاء نفس الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من نام	714	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms332	true	4788225110567479999	238	300	1258	1608	1608	300	تاخيره الخطاب بالاداء الي وقت الانتباه لعدم--- الفهم والقدرة علي الالتزام حالة النوم لا------ تاخير نفس الوجوب واسقاطه حالة النوم لاحتمال الاداء واراد بالاداء ما يعم -------------------------------------القضاء بعده بلا خرج لعدم امتداده والعجز عن الاداء انما يسقط الوجوب حيث يتحقق الخرج بتكث-ر الواجبات وامتداده الزمان والنوم ليس كذلك عادة ثم استدل علي بقاء نفس الوجوب بالحديث حيث قال قال ع---م من نام-	332	-2409249506943066254	244	365.0	201	401	60.84788131713867	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms714	false	9048863731181422070	70	180	408	1000	1660	300	تكن الصلاة واجبة لما امر بقضاءها قيل وفي لفظ عن اشارة الي وجوبها حال النوم والا لما كان ناءما عن الصلاة قوله وابطل اي النوم عبارا----------ت الناءم فيما يعتبر فيه الاختيار كالبيع والشراء والاسلام والردة والطلاق- والعتاق لانتفاء الارادة ----والاختيار في النوم حتي ان كلامه بمنزلة الحان الطيور ولهذا ذهب المحققون الي انه ليس بخبر ولا انشاء ولا يتصف بصدق ولا كذب قوله فاذا قرا في صل-اته ناءما لا تصح---------------------- هذا هو مختار فخر الاسلام رحمه الله تعالي وذكر في النوادر ان قراءة الناءم تنوب عن الفرض وفي النوازل ان تكلم الناءم يفسد صلاته وذلك----- لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصل------------------------------------اة وذكر في المغني ان عامة المتاخرين علي	714	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms333	true	-2888414788050891730	4	90	19	483	1597	300	تكن------- واجبة لما امر بقضاءها---------------------------------------------------------------------------- وابطل ال---نوم عبادته اي عبادات الناءم فيما يعتبر فيه الاختيار كالبيع------------------------ والطلارق والعتاق والاسلام والردة لعدم الاختيار في النوم حتي ان كلامه بمنزلة اصوات الطيور ولهذ قيل-------------- انه ليس بخبر ولا انشاء--------------------------- فاذا قرا في صلواته ناءما لا تجزءة اي لا تنوب عن الفرض هذا--- مختار فخر الاسلام وفي ا--------------------لنوادر انها تجزءة واذا----------------------------- تكلم لا ت----فسد صلاته وقيل تفسد لان الشرع جعل الناءم كالمستيقظ في حق الصلاة واذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة وذكر في المغني ان عامة المتاخرين علي	333	-2409249506943066254	336	521.5	272	671	50.07451629638672	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms715	false	6737520903081591008	103	235	561	1287	1653	300	فوق النوم في ايجاب تاثير الخطاب وابطال العبادات لان النوم حالة طبيعية كثيرة الو----------------------------------------------------------------قوع حتي عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء ليس كذلك فيكون اشد في العارضية ولان تعطل القوي وسلب الاختيار في الاغماء اشد لان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطء الانتباه بخ--------------------------------------------------------------------------------------------------لاف النوم فان سببه تصاعد ابخرة لطيفة سريعة التحلل الي الدماغ فلذا ينتبه بنفسه او بادني تنبيه ولقلة وقوع الاغماء وندرته لا سيما في الصلاة كان مانعا للبناء حتي لو انتقض الوضوء بالاغماء في الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان او كثيرا بخلاف ما اذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فانه يجوز له ان يبني علي صلاته ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان النص بجواز البناء انما ورد في الحدث الغالب الوقوع قوله ومنها الرق هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق--- ضعيف النسج	715	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms333	true	-2888414788050891730	150	298	804	1591	1597	300	فوق النوم فيما ذكرنا لان ال---------------------------نوم حالة طبيعية يتعطل معها القوي المذكورة بسبب ترقي البخار اللطيف الي الدماغ وهو كثير الوقوع حتي عده الاطباء من ضروريات الحيوان استراحة لقواه والاغماء ليس كذلك ف-------------------------------------------------------------------ان مواده غليظة بطيءة التحلل ولهذا يمتنع فيه التنبيه ويبطا -لانتباه فيبطل الاغماء العبادات ويوجب الحدث في كل حالة سواء كان قاءما او راكعا او ساجدا او متكءا او مستندا بخلاف النوم ولما كان الاغماء نادر----------------------------------------------------------------------------------------------ا في الص--------------------------------------------------------لاة لم يجز البناء عليها قليلا كان او كثيرا بخلاف ما اذا انتقض الوضوء بالنوم مضطجعا من غير تعمد فانه يجوز له ان يبني علي-صلاته وهو اي الاغماء في القياس لا يسقط شيءا من الواجبات كالنوم وفي الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو في الصلاة بان يمتد وقته حتي يزيد علي يوم وليلة وفي الصوم والزكاة لا يعتبر الاغماء لانه يندر وجوده شهرا او سنة -----------------------------------------------------------ومنها الرق هو في اللغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق اي ضعيف النسج	333	-2409249506943066254	380	551.0	307	1092	34.79853439331055	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms717	false	-7650686511351364530	31	272	158	1389	1522	300	الاعت-اق از----------الة الملك اذ لا ----------تصرف للمولي في حقه وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجزء فكذا ازالته كما اذا باع نصف العبد ثم زوال الملك بالكلية يستلزم زوال الرق لان الملك لازم له اذ الرق انما يثبت جزاء للكفر وانما بقي بعد الاسلام لقيام ملك المولي وانتفاء اللازم يوجب-- انتفاء الملزوم وزوال- بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة بل زوال بعض الملك من غير نقله الي مالك اخر يكون ايجادا للبعض من علة ثبوت العتق وهو لا يوجب العتق كالقنديل لا يسقط ما بقي شء من المسكة فان قيل ففي ازالة كل الملك عن الرقيق ازالة حق الله تعالي وليس للعبد ذلك اجيب بان الممتنع للعبد ازالة حق الله تعالي قصدا واصلا لا ضمنا وتبعا وحق الله تعالي وان كان اصلا في ابتداء الرق ج---------------------------------------ز--------------------اء علي الكفر لكنه تبع بقاء فان الاصل هو الم-لكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلا-م ففي الاعتاق ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا والي هذا اشار بقوله ففي الابتداء ثبوت حق العبد يتبع ثبوت حق الله تعالي وفي البقاء بالعكس فان قيل فاي اثر للاعتاق--- عند ازالة بعض الملك اجيب بان اثره فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيع معتق البعض ولا ابقاء- في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا ان المك-------------------اتب يرد الي الرق بالعجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد	717	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms334	true	5372359351184748740	103	300	526	1548	1548	300	الاعتقاق متجز لانه ازالة الملك لان العبد انما يتصرف------- في حقه وحقه في الرقيق هو المالية والملك وهو متجز- فكذا ازالته ثم يلزم من ازالة كله زوال الق وهو العت---------------------ق لان الملك لازم للرق------------------------------------------------------------------ وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم وزواله بعض الملك لا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة فاعتاق البعض----------------------------------- ايجاد شطر العلة لث---بوت العتق وهو لا يوجب العتق ولما اتجه ان يقال ----------------------------في ازالة كل الملك عن الرقيق ازالة حق الله تعالي وليس للعبد ذلك تدارك دفعه بقوله ففي الابتداء ا------------------------------------------------------------------ي ابتداء الرق ثبوت حق العبد يتبع ثبوت نحق الله تعالي جزاء عن الكفر وفي البقاء علي العكس لا--------------ن الاصل هو المالكية والمالية ولهذا لا يزول الرق بالاسلا م ففي الاعتاق ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالي ضمنا وتبعا وهذا معني ---------------------------------------قوله حتي ان زواله اي زوال ح----------------ق الله تعالي يتبع زوال حق العبد ومعتق البعض مكاتب عنده اي عند ابي حنيفة فيكو---------ن اثره فساد الملك في الباقي حتي لا يملك المولي بيعه ----------ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الي الحرية بالسعاية وبالجملة يصير كالمكاتب الا في الرد الي الرق فان ال مكاتب يرد الي-الرق بالعجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ وهذا لا يرد-	334	-2409249506943066254	709	1096.5	566	1339	52.9499626159668	111	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms718	false	-9117373224932012672	4	247	19	1340	1611	300	والرق يبطل مالكية المال لان الرقيق مملوك مالا فلا يكون مالكا لان المملوكية وا-----------لمالية تنبء عن العجز والابتذال والمالكية عن القدرة والكرامة فيتنافيان---------------------------------------- وليس المراد- انه مملوك من حيث انه مال فلا يصير مالكا لمال حتي يرد عليه انه لم لا يجوز ان يكون مملوكا من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمي مكرم وقيد المالكية والمملوكية بالمالية لانه لا تنافي بين المملوكية متعة وبين المالكية مالا وبالعكس فالرقيق وان كان مدبرا او مكاتبا لا يملك شيءا من احكام ملك المال ولو -باذن ال------مولي فلا يملك المكاتب التسري لابتناءه علي ملك الرقبة دون المتعة وخص المكاتب والتسري بالذكر ليعلم الحكم في غير ذلك بطريق الاولي لان في المكاتب الرق ناقص حتي انه احق بمكاسبه وفي التسري مظنة ملك المتعة كالنكاح ولهذا صح عند مالك قوله و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يبطل اي الرق مالكية النك-----------اح------ والحياة والدم لان الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الاشياء بل--- بمنزلة المبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في النكاح الي اذن المولي لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعلق برقبة العبد ويصح منه الاقرار- بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة لان الحياة والدم حقه لاحتياجه اليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولي اتلافهما وام-----------------------------------------------------ا الاقرار-------------------------- بالسرقة القاءمة الموجبة للقطع دون المال فيصح ان كان العبد ماذونا فيقطع لان الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن وان كان --محجورا ف----عند ابي حنيفة --يصح في حق القطع ورد المال جميعا وعند محمد رحمه الله تعالي لا يصح في شء منهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يصح في حق القطع دون المال	718	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms335	true	2505649825653117434	11	253	55	1358	1613	300	والرق يبطل مالكية المال لانه ممل------وك مال---------------ا قيد المال-كية والمملوكية بالمالية لانه لا -----------------------------------------------تنافي بين المملوكية متعة والمالكية مالا وبالعكس وليس --مراده انه مملوك من حيث انه مال فلا يصير مالكا لمال حتي يرج عليه انه لم لا يجوز ان يكون مملوكا من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمي م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرم واشار الي نتيجة الخلاف بقوله فلا يملك المكاتب التسري لابتناءه علي ملك الرقبة دون المتعقة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يصح منهما اي من الرقيق والمكاتب الحج حتي اذا اعتقا ووجب الحج عليهما لا يقع المءدي قبل العتق من الواجب بخلاف الفقير لان منافع بدنهما ملك المولي الا ما استثني في الصلاة والصوم فلا يكون اصل القدرة حاصلا له ويصح من الفقير لان اصل القدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لنفي الجرح لا يبطل ا---لرق مالكية غير المال كالنكاح والدم والحياة------ لان الرقيق ليس بمملوك في حكم هذه الاشياء بل هو بمنزلة المبقي علي اصل الحرية الا انه يحتاج في النكاح الي اذن المولي لما فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعلق برقية العبد فيصح منه --اقراره بالحدود والقصاص لا------------------ن الحياة والدم حقه لاحتياجه اليهما في البقاء ولهذا لا يملك المولي اتلافهما وبالسرقة المستهلكة سواء كان ماذونا او محجورا اذا ليس فيها الا القطع ويصح اقراره بالقاءمة اي بالسرقة القاءمة الموجبة للقطع ورد المال لا المستهلكة من الماذون- فيقطع لان الدم ملكه ويرد المال لوجود الاذن واما من المحجور- فيصح عند ابي حنيفة مطلقا اي في القطع والرد---- جميعا وعند ----------------محمد لا يصح------ مطلقا وعند ابي ----------------يوسف يصح في حق القطع دون المال	335	-2409249506943066254	766	1253.5	609	1764	43.42403793334961	121	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms719	false	8167361992996724093	39	163	210	909	1602	300	القطع بعد استهلاكه هذا كله اذا كذبه المولي وقال المال مالي و---ان صدقه -يقطع في الفصو-----ل كلها قوله وينافي يعني ان الرق ينبء عن العجز والمذلة فينافي كمال اهلية الكرامات البشرية الدنيوية من الذمة والحل والولاية اما الذمة فلانها صفة بها صار الانسان اهلا للايجاب والاستيجاب دون ساءر الحيوانات واما الحل فلان استفراش الحراءر والسكن والازدواج والمحبة وتحصين النفس والتوسعة في تكثير النسل علي وجه لا يلحقه اثم من باب الكرامة ولهذا زاد النبي عليه الصلاة والسلام الي التسع وجاز له ما فوقها واما الولاية فلان تنفيذ القول علي الغير شاء او لم يشا غاية الكرامة ونهاية السلطنة واذا انتفي كمال الامور المذكورة ضعفت ذمة الرقيق عن احتمال الدين حتي لا يطالب به الا اذا انضم ال--------ي الذمة مالية الرقبة والكسب جميعا فحينءذ يتعلق	719	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms335	true	2505649825653117434	250	300	1342	1613	1613	300	القطع دون المال و--هذا كله اذا كذبه المولي وقال المال مالي اما ان صدقه فيقطع في هذه المساءل كلها----- وينافي-------- الرق كم-----------------------------ال اهلية الكرامات البشرية الدنيوية كال--ذمة والحل والول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية فيضعف الرق الذمة حتي لا تحتم-------------------------------------------------------------------------------------------------ل الدين ف---لا يطالب به غلا اذا ضمت اليها اي الي الذمة مالية الرقبة والكسب------------- يتعلق-	335	-2409249506943066254	205	293.0	164	716	28.631284713745117	24	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms722	false	3614454399528598333	56	300	266	1577	1577	300	النكاح-------- ومالكية المال رقبة ويدا قلنا مالكية----------------------------------------------- اليد اقوي من مالكية الرقبة اذ الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة اليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فان كلا منهما امر مستقل فكانا علي التناصف هذا تقرير كلامهم واعترض عليه المصنف رحمه الله تعالي بوجهين احدهما انه لو صح ما ذكرتم لزم ان لا يجري التنصيف في شء من احكام العبد اذ لم يتمكن في كماله الا نقصان ما اقل من النصف بل من الربع علي ما مر فيجب ان ----------------------------يكون---------------------------------------------------------------- نقصانه--------------------- في النكاح والطلاق وغير ذلك باقل من النصف واللازم باطل اجماعا وثانيهما ان مالكية النكاح لو كانت ثابتة للرقيق-- بكمالها لزم ان لا يجري النقصان في شء مما يتعلق بالنكاح والازدواج-------- كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها مبنية علي مالكية النكاح وهي كاملة واللازم باطل والجواب عن الاول -ان تنصيف عدد الزوجات -----ليس باعتبار نقصان خطر النفس اعني المالكية حتي يلزم ان يكون النقصان باقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني علي الكرامة والرقيق ناقص فيه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها باعتبار خطر النفس المبني علي المل-كية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف والحاصل ان النقصان في الشء يوجب النقصان في الحكم المرتب عليه لا في حكم لا يلاءمه فالنقصان في المالكية يوجب النقصان في الدية لا في عدد المنكوحات والنقصان في الحل بالعكس وعن الثاني -ان تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وان لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافي- ان يوجبه امر اخر هو-	722	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms337	true	8213842306985316272	1	199	10	1088	1616	300	النكاح والطلاق ومالكية المال رقبة ويدا وقد انتفي عن الرقيق احد شقيها وهو مالكية الرقبة لان مالكية اليد اقوي منها لان----------- الانتفاع والتصرف هو المقصود وملك الرقبة وسيلة اليه بخلاف ملك المال وملك النكاح فان كلا منهما---- مستقل فكانا علي التناصف قيل لو كان العلة لنقصان دية----------------------------------------------------------------------------------------------- العبد من دية الحر هذا الامر لو-----------------------------------------------جب ان لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا في جميع الصور ولا يكون الرق منصفا لشء من الاحكام بان يوجب نقصانا والواقع خلاف ذلك كما في --------الط-------------------------------------------------------------لاق والنكاح وايضا ثبوت احد الملكين بكماله----------- يوجب الاكمال فيما هو من باب ----------الازدواج والنكاح كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها مبنية علي مالكية النكاح وهي كاملة في الرقيق واجي-----ب عن الاول بان تنصيف عدد الزوجات مثلا ليس باعتبار نقصان خطر النفس اعني المالكية حتي يلزم ان يكون النقصان باقل من النصف كما في الدية بل باعتبار الحل المبني علي الكرامة والرقيق ناقص عنه نقصانا لا يتعين قدره فقدره الشرع بالنصف اجماعا بخلاف الدية فانها باعتبار خطر النفس المبني علي المالكية ونقصان الرقيق في ذلك اقل من النصف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعن الثاني بان تنصيف عدد الزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكمال مالكية النكاح وان لم يوجب نقصان عدد الزوجات لكنه لا ينافيه ان يوجب -امر اخر هو	337	-2409249506943066254	767	1295.0	623	1499	51.16744613647461	121	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms724	false	-1914925897343069982	240	276	1301	1488	1610	300	في ذمته فيجب ان يكون له طريق الي قضاءه دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بدون اهلية القضاء وادني طرق- القضاء-- ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب فان قيل الرقيق مملوك--------- فلا يكون	724	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms338	true	-8918349846179081933	59	96	321	502	1542	300	في ذمته فيجب ان يكون له طريق الي قضاءه دفعا للخرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة------------------ وادني طرقه اليهد اي ملك اليد فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب علي انها اي ان اليد ليست بمال فلا يكون	338	-2409249506943066254	146	248.0	114	199	73.36683654785156	25	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms725	false	1613519208089247615	158	268	806	1371	1539	300	الماذون كالوكيل في انه----- اذا اشتري شيءا يقع الملك للمولي كما يقع للموكل يعني ان الملك يقع للمولي مالا كما يقع للموكل ابتداء واما قوله في بقاء الاذن فمعناه علي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالي ان الماذون كالوكيل في حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون حتي---------------------------------------------------------------------------- يكون تصرفه كتصرفه -يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل------------------------------------------------------------- وانما قال في حال بقاء الاذن لانه في حال ابتداء الاذن ليس كالوكيل اذ الوكالة لا تثبت الا فيما وكل به والاذن يعم وانما قال في حال مرض المولي لانه في حال صحة المولي ليس كالوكيل اذ يصح منه المحاباة الفاحشة ولا تصح--------------------------------------------------------------------- من الوك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل وانما قال عامة مساءل الماذون	725	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms339	true	243475721029399226	4	114	19	588	1551	300	الماذون كالوكيل في الملك اي اذا اشتري شيءا يقع الملك للم----------------------------------------ولي مالا كما يقع للموكل ابت------------------------------------------------------------------------------------داء وفي حال بقاء الاذن في مساءل مرض المولي وعامة مساءل الماذون اي الماذون بمنزلة الوكيل في هاتين الصورتين في نحال بقاء الاذن لا في حال ابتداءه يكون تصرفه كتصرفه ويصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل اما صورة مرض المولي ان ا لماذون ان تصرف في مرض المولي وحابي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------محاباة --فاحشة وعلي المولي دين لا يصح تصرفه اصلا واذا لم يكن عليه دين والمسالة بحالها يعتبر من الثلث فهو في حال مرض المولي كالوكيل ولو كان هذا التصرف في حال الصحة يصح ويعتبر من جميع المال ففي حال صحته ليس كالوكيل واما----- عامة مساءل الماذون	339	-2409249506943066254	226	223.5	183	888	25.450450897216797	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms727	false	7781693908314724821	223	284	1146	1481	1563	300	الا ان يختار المولي الفداء فانه------ لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الفداء وذلك لان ال----------------ارش اصل في--------------- الجناية الخطا ل---انه الثابت بالنص وانما ص------------------------------ير الي الدفع ضرورة ان العبد ليس باهل لل----------------------صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء فعاد الامر الي الاصل ولم--- يبطل بالافلاس و------------------------------------------------عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله- يصير اختيار المولي الفداء بمنزلة الحوالة	727	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms340	true	-1616870893362009164	55	143	262	727	1554	300	الا ان يختار المولي الفداء فانه حينءذ لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الاداء فيصير عاءدا اليالاصل فان الارش اصل فيالباب اي في باب الجناية --خطا لا لانه الثابت بالنص اذ لا تاثير له في الاصالة بل لان المصير الي الدفع ضرورة ان العبد ليس -اهلا لان يجب علي الارش لانه صلة وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولي الفداء فعاد الامر الي الاصل حتي لا يبطل بالافلاس اي بافلاس المولي بعد اختيار الفداء ولا يجب الدفع عند ابي حنيفة----- رحمه وعندهما يصير اختيار المولي الفداء ك------الحوالة	340	-2409249506943066254	286	447.0	231	479	59.707725524902344	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms729	false	-1962815730995777869	70	118	372	639	1588	300	يجوز للمريض ان يبيع العين من بعض الغرماء بمثل القيمة وعدم الجواز مختص بالورثة وذلك لان حق الغريم انما يتعلق بالمعني وهو المالية لا بالصورة -حتي انه يجوز للوارث ان يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال اخر بخلاف الورثة فان حقهم يتعلق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا	729	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms341	true	724129432272194933	250	295	1295	1541	1562	300	يجوز للمريض ان يبيع من احدهم------------ بمثل القيمة هذا-------- مختص بالورثة وذلك لان حق الغريم انما ت-علق بالمعني وهو المالية لا بالصورة نحتي انه يجوز للوارث ان يستخلص العين لنفسه ويقضي الدين من مال اخر بخلاف الورثة فان حقهم ت-علق فيما بينهم بالمالية والعينية جميعا	341	-2409249506943066254	232	429.0	188	268	86.5671615600586	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms730	false	8033442443357934956	15	109	82	580	1545	300	وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة لان الذمة قد ضعفت بالموت فوق ما تضعف- بالرق اذ الرق يرجي زواله بخلاف الموت ولان اثر الدين في توجه المطالبة ويستحيل مطالبة الميت فاذا انضم--------- الي الذمة مال او كفيل ت-----قوي الذمة لان المال محل للاستيفاء الذي هو المقصود من الوجوب وذمة الكفيل مقوية لذمة الاصيل ومتهيءة لتوجه المطالبة واذا لم يكن مال ولا كفيل لم تصح الكفالة عن الميت ---------------------------------------------------عند ابي حنيفة لان الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا التزام وعندهما تصح لان الموت لا يبرء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا	730	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms342	true	-2702078297137975512	185	259	955	1317	1515	300	وان كان دينا لا يبقي بمجرد الذمة لانها---- قد ضغطت بالموت فوق ما -ضعفت بالر- اذ الرق يرجي زوالا ان ي--------------------------------------------------------------------ضم اليها اي الي الذمة مال او كفيل فانه يقوي الذمة فلا يجوز الكف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة عن --ميت الا عند وجود احدهما اي الا اذا بقي عنه مال او كفيل عند ابي حنيفة لان الكفالة التزام المطالبة ولا مطالبة فلا التزام وعندهما تصح لان الموت لا تبرء الذمة عن الحقوق ولهذا يطالب بها في الاخرة اجماعا	342	-2409249506943066254	274	456.5	217	564	48.58156204223633	46	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms732	false	-6211073590455118155	1	118	5	624	1592	300	الارث بطريق الخلافة عنه نظرا له لانه يحتاج الي من يخلفه في امواله ففوض الشرع ذلك الي اقرب الناس اليه نظرا له من جهة ان انتفاع اقاربه بامواله بمنزلة انتفاعه نفسه بها قوله والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت فانه مفض الي الموت الذي هو السبب حقيقة يصير الميت اي المريض في مرض الموت محجورا عن التصرفات التي تبطلها تلك الخلافة فكذلك اذا ثبتت الخلافة بتنصيص الاصل بان قال اوصيت لفلان بكذا او -------------------------------------قال لعبده انت -حر بعد موتي او اذا مت فانت -حر فان كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف اما الاول فلان الايصاء اثبات عقد الخلافة في ملكه للم-----------------وصي له مقدما علي الوارث فاعتبر للحال سببا لاثبات الخلافة وام----ا الثاني ----فلان التعليق بالموت	732	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms343	true	4780287756263293149	135	218	723	1150	1577	300	الارث نظرا له خلاف------------ه لانه يحتاج الي من يخلفه في امواله نظرا ------------------------------------------------------------------------------------------------له والخلافة اذا ثبت سببها وهو مرض الموت بحج---------------------------------------ر الميت اي المريض--- مرض الموت-------------------------------- عن ابطالها فكذ-ا اذا ثب-ت الخلافة ---------نصا بان قال اوصيت لفلان بكذا فيما لا يحتمل الفسخ لتعليق العتق به بان قال لعبده انت نحر بعد موتي او اذا مت فانت نحر فان كلا من الايصاء وتعليق العتق بالموت استخلاف -----------وانما------ يثب-ت -به الخلافة لان التعليق بالموت وصية والموص--------------------------------------------ي له خليفة للميت في الموصي به فيكون التعليق بالموت	343	-2409249506943066254	304	397.0	240	683	44.509517669677734	45	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms733	false	-5508215134963801988	132	266	709	1435	1608	300	حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية يعني لو اقام الوارث الحاضر بينة علي القصاص فحبس القاتل ثم حضر الغاءب كلف ان يعيد البينة ولا يقضي لهما بالقصاص قبل اعادة البينة لانه ثبت لهما ابتداء فكل واحد منهما في حق القصاص كانه منفرد وليس الثبوت في حق احدهما ثبوتا في حق الاخر بخلاف ما يكون موروثا كالمال وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي القصاص موروث لان- خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل و---------الجواب ---------------------------------------------------------------------------------ان ثبوت القصاص حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فاذا انقلب مالا بالصلح او بالعفو والمال يصلح لحواءج الميت من التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ارتفعت الضرورة وصار الواجب كانه هو المال اذ الخلف انما يجب به الاصل فيثبت الفاضل من حواءج الميت لورثته خلافة لا اصالة قوله وام-----ا العوارض المكتسبة	733	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms344	true	-8237156433967677319	124	197	654	1050	1586	300	حتي لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية وقالا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه مو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روث لانه خلفه وهو المال موروث اجماعا والخلف لا يخالف حكم الاصل واشار الي الجواب عن هذا بقوله لكن اذا انقلب القصاص مالا بالصلح وهو يصلنح لحواءج الميت يصرف اليها لان ثبوته------ حقا للورثة ابتداء انما هو لضرورة عدم صلا---------------------------------------------------------حه لحواءج الميت وقد----------------------------------- ارتفعت الضرورة بانقلابه مالا ويورث منه ما ف-----------------------------------ضل من حواءجه واما احكام الاخرة فكلها ثابتة في حقه واما العوارض المكتسبة	344	-2409249506943066254	226	316.5	181	822	27.49391746520996	33	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms734	false	6499234480457827880	190	300	1048	1633	1633	300	تفريع علي ثبوت الاحصان وقوله وتجب به --------------------------------النفقة تفريع علي صحة النكاح لا علي ثبوت الاحصان فلا يكون عطفا علي قوله فيحد قاذفه بل علي ما قبله وكذا قوله ولا يفسخ اي نكاح المحارم---------------------- برفع احد الزوجين الكافرين الامر الي القاضي وطلب حكم الاسلام الا ان يجتمع الزوجان علي الترافع فحينءذ يفسخ واذا لم تكن هذه الفروع الثلاثة متعلقة بثبوت الاحصان كان في تاخيرها عنه ثم ايراد الدليل علي ثبوت الاحصان منضما الي الدليل علي تقوم الخمر نوع تعقيد وسوء ترتيب وانما وقع في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك لتغييره اسلوب كلام فخر الاسلام رحمه الله تعالي حيث اورد هذا الكلام جوابا عما قال الشافعي رحمه الله تعالي ان ديانتهم تعتبر دافعة للتعرض لا-	734	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms345	true	-4778832753352746004	105	203	583	1102	1600	300	تفريع علي-ثبوت الاحصان ويجب عطف علي يكون لا علي يحد اي بنكاح المحارم النفقة تفريع علي صحة النكاح------------------------------------------------------------------------------- ولا يفسخ--- نكاح المحارم ما دام الزوجان كافرين برفع احد الزوجي---------ن الامر الي القاضي وطلب حكم الاسلام الا ان ي-------------------ترافع------ا يفسخ----------------------------------------------------------------------- ثم ا-قام الدليل علي ثبوت تقو-----------------------------م الخمر في حقهم وثبوت الاحصان بنكاح المحارم بقوله لان تقوم المال واحصان النفس من باب العصمة وهي الحفظ عن التعرض لا من باب التعدي الي الغير فيكون في ثبوتهما الحفظ عن التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضرورات ذلك وفي ذ لك اشارة الي------------------------------------------------ جواب --ما قال الشافع----------------ي ان ديانتهم يعتبر دافعة للتعرض لا	345	-2409249506943066254	231	267.0	188	803	28.76712417602539	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	26	146	138	761	1580	300	يثبت ايجاب الضمان علي متلف الخمر ولا صحة بيعها و-لا ايجاب النفقة علي ناكحي المحارم ولا الحد علي قاذفه فاجاب بان تقوم المال واحصان النفس ايضا من باب العصمة وهي الحفظ علي التعرض فكانت الاحكام المذكورة من ضروريات ذلك ق--------------------وله و--اكلهم الربا و-----قد نهوا عنه من س------------------هو القلم والصواب واخذهم الربا قوله فان ديانة الكافر يعني ما يكون مختصا به مخالفا للاسلام لا تكون صحيحة بخلاف ما يوافق الاسلام كحرمة الزنا وحرمة القتل بغير حق قوله بل المراد ان معتقدهم اي ما كان شاءعا--- من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء وردت به شريعتهم او لم ترد وسواء كان حقا او باطلا----- داف--------------------ع كنكاح المحارم في دين المجوسي فانه وان كان باطلا غير ثابت في كتابهم الا انه شاءع فيما	735	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms345	true	-4778832753352746004	205	300	1113	1600	1600	300	يثبت ايجاب الضمان علي متلف الخمر ولا صحة بيعها اولا ايجاب النفقة علي-ناكح- المح-رم ولا الحد علي قاذفه ولما اتجه ان يقال ان ديانتهم معتبرة في ترك------------------------ التعرض فيجب ان يتركوا علي ديانتهم في باب الربا تدارك الجواب عنه بقوله ولا يلزم الربا لانهم قد نهوا عنه فليس معتقدهم في الربا هو الحل و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد --بمعتقدهم--- ما كان شاءعا من من دينهم متفقا عليه فيما بينهم سواء ورد- به شريعتهم ام لا---- وسواء كان حقا او باطلا فانه دافع للتعرض ولدليل الشرع كنكاح المحارم ف---------------انه وان كان باطلا غير ثابت في كتابهم الا انه شاءع فيما-	345	-2409249506943066254	329	460.0	262	697	47.20229721069336	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms735	false	-2643117360956472748	146	170	761	892	1580	300	بينهم لم تثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فان حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله	735	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms346	true	-2811396843713246266	0	24	0	131	1626	300	بينهم لم يثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم بخلاف الربا عند اليهود فان حرمته ثابتة في التوراة فارتكابه فسق منهم لا ديانة اعتقدوا حله	346	-2409249506943066254	130	259.0	106	131	99.23664093017578	23	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms737	false	2742897718201900236	127	288	682	1554	1610	300	اذا قال الوارث كنت علي الحق وانا الان علي الحق والا فيحرم اتفاقا قوله--------------------------------------------------------------------------- ولما كان الدار واحدة يعني ان تملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف علي كمال اختلاف الدار ووجوب الضمان بالاتلاف ينبء عن كمال العصمة وذلك عند اتحاد الدار من كل وجه فنحن لا نملك مال الباغي حتي اذا انكسرت شوكة البغاة نرد عليهم اموا-لهم لاتحاد الدار لانهم في دار الاسلام لكن لا تضمن اموالهم بالاتلاف لان اختلاف الديا-نة مع وجود المنعة يوجب شبهة اختلاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه فلو قلنا بعدم الملك وبوجوب الضمان جعلنا العصمة من وجه بمنزلة العصمة الكاملة ولو قلنا بالملك وعدم الضمان جعلنا اتحاد الدار بمنزلة اختلافها ولو قلنا بالملك والضمان كان متناقضا لان اثبات الملك معناه عدم الضمان فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان كما في غصب غير المتقوم فان قيل لا تناقض بين الملك وضمان البدل كما في المغصوب قلنا--- لو ملكه لم يجب رده العينة ----------------والملك ------بالضمان انما يصح استنادا لا ابتداء قوله وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب	737	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms348	true	8240247991513966541	68	182	355	945	1601	300	اذا قال------- كنت علي الحق وانا الان علي الحق علي ما اشير اليه في التعليل بقوله لانه حق في زعمه بناء عليتاويله وولايتنا منقطعة عنه لوجود المنعة ولما كان الدار واحدة والديانة مختلفة يثبت العصمة من وجه فلا يم---------------------------------------------------------------------------------------------------------لك ماله------ حتي اذا ت-كسرت شوكة البغاة ترد عليهم امومالهم لاتحاد الدار و--------------------لكن لا يضمن-------- بالاتلاف لان اختلاف الدياننة مع وجود المنعة يوجب----- اخ-لاف الدار فيوجب سقوط العصمة من وجه وانما لم يعكس لا لما فيه من ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تناقض ف-ان اثبات الملك معناه عدم الضمان لانه م----------------------------------------------------م فانه قد يجمع الملك مع ضما------ن البدل كما في المغصوب بل لانه لو ملك -لم يجب-رده -بعينه فتعين القول بعدم الملك مع عدم الضمان-------------------------------- وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب	348	-2409249506943066254	362	464.5	289	974	37.166324615478516	50	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms740	false	-9182096443963732425	214	263	1126	1365	1560	300	واما جهل يصلح عذرا كمن ا-سلم في دار الحرب ولم يهاجر الي دار الاسلام فجهله بالاحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك يكون عذرا له في الترك حتي لا يجب------------ بعد المهاجرة قضاء مدة اللبث في دار الكفر-- لانه لا بد من سماع الخطاب حقيقة او تقديرا بشهرته في محله	740	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms350	true	-2600711907224040670	141	186	720	944	1566	300	واما جهل يصلح عذرا كجهل مسلم في دار الحرب -لم يهاجر بالشراءع------- فجهله بالاحكام من الصلاة والصوم ونحو ذلك عذر------ له في الترك حتي لا يجب عليه القضاء بعد ال----------------اقامة في دار الاسلام لانه لا بد من سماع الخطاب حقيقة او تقديرا كشهرته في محله	350	-2409249506943066254	187	308.5	145	254	73.6220474243164	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms741	false	-7103275867465118593	28	64	152	352	1549	300	لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر رضي الله تعالي عنه يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها فنزلت قوله	741	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms350	true	-2600711907224040670	242	273	1251	1422	1566	300	لما نزل تحريم الخمر والميسر قال ابو بكر------------------- يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا الميسر وكيف بالغاءبين عنا في البلدان لا يشعرون--------- وهم يطعمونها فنزل- قوله	350	-2409249506943066254	171	319.0	140	200	85.5	28	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms743	false	6157547405700068930	30	259	156	1404	1617	300	فالمعني انهم خوطبوا في حالة الصحو بان لا يقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مخاطبين اي مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب ووجوب الانتهاء فالسكر من الشراب المحرم او المثلث ------------------------لا يبطل----------- اهلية الخطاب اصلا لتحقق العقل والبلوغ الا انه يمنع استعمال العقل بواسطة غلبة السرور فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة والصوم وغيرهما وان كان لا يقدر علي الاداء --ولا يصح منه الاداء وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والاقرار وتزويج الصغار والتزوج والاقراض والاستقراض وساءر التصرفات سواء شرب مكرها او طاءعا وذلك لان مبني الخطاب علي اعتدال الحال وقد اقيم البلوغ عن العقل مقامه تيسيرا وبالسكر لا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقي التكليف متوجها في حق الاثم ووجوب القضاء بخلاف ما اذا كان بافة سماوية كالنوم فانه يصلح عذرا دفعا للحرج قوله واذا اسلم اي السكران ان اسلم يصح ترجيحا لجانب الايمان وكون الاصل هو الاعتقاد فلو تكلم بكلمة الكفر لا يرت-----------------------------د لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله او بما يدل عليه ظاهرا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد وهي حالة الصحو وهذا كالمكر-----ه يصح اسلامه ولا يصح- ارتداده قوله لان ال------------------------------------------------------------سكر دليله الرجوع -اذ السكران لا يستقر علي امر فيقام مقام الرجوع لان حقوق الله تعالي مبنية علي المساهلة بخلاف ما -اذا اقر بما لا يحتمل الرجوع كالقصاص والقذف -----------------------او باشر سبب الحد بان زني او قذف في حالة السكر	743	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms352	true	9095146217183609793	83	271	441	1429	1576	300	والمعني انهم خوطبوا في حالة الصحو بان لا تقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم----------- مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافيا لتعلق الخطاب وانما يكونمنافيا لو كان قوله تعالي وانتم سكاري قيدا للخطاب وليس كذلك فهو لا يبطل الاهلية اي اهلية الخطاب اصلا لتحقق العقل والبلوغ ف----------------------------------------------يلزمه كل الاحكام---------------------------- وان كان لا يقدر علي الاداء او لا يصح فيه الاداء ويصح عبار-ته في عامة---------------------------------------------------------------------------التصرفات وانما ينعدم به القصد و--------------------------------------------------------------------------------------لا يفوت الا قدرة فهم الخطاب بشرب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زجرا له ويبقي التكليف متوجها عليه حتي ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا لعدم ركنه وهو القصد لان الاعتقاد لا يرتفع الا بالقصد الي تبدله ---كما اذا اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فجري علي لسانه عكسه لا يرتد واذت اسلم اي السكران يصح ترجيحا لجانب الاسلام وكون الاصل هو الاعتقاد------------------------------------------- كالمكره فانه يصح اسلامه ولا يثبت ارتداده واذا اقر بما يحتمل الرجوع كالزنا وشرب الخمر لا يحد حتي يصحو فيقر لان السكر دليل- الرجوع لان السكران لا يستقر علي------------------------------------------------------------------ امر واذا اقر بما لا يحتمله------ كالقصاص والقذف وغيرهما من حقوق العباد او باشر سبب الحد بان زني او قذف في حالة السكر	352	-2409249506943066254	588	885.0	467	1515	38.81188201904297	92	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms746	false	2849512842358753388	15	104	85	590	1684	300	الاصل في العقد الصحة واللزوم والمعارض بان المواضعة سابقة وال----------------------------------سبق من اسباب الترجيح والجواب ان العقد متاخر والمتاخر يصلح ناسخا للمتقدم اذا لم يعارضه ما يغيره كما اذا اتفقا علي البناء وهاهنا لم يتحقق المغير لان احدهما-------- يدعي عدم المضي------------- فالعقد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة قوله فعلي اصل ابي حنيفة رحمه الله يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلي اصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للموا-ضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء من الصورتين وهذا	746	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms354	true	-6447764731991318176	93	173	485	949	1625	300	الاصل في العقد الصحة واللزوم مع---ارض بان المواضعة سابقة والي هذا اشار بقوله والموضعة اسبق والسبق من اسباب الترجيح قلنا ال------------اخر وهو العقد ناسخ للمواضعة السابقة------------------------------------------------------------------- لان احد المتعاقدين يدعي عدم المضي علي المواضعة فالعقد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحقق معارض يكون ناسخا للمواضعة السابقة----- فعلي اصل ابي حنيفة---------- يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض عملا بالعقد فيصح في الصورتين وعلي اصلهما عدم الحضور كالبناء ترجيحا للموابضعة بالعادة والسبق فلا يصح العقد في شء من الصورتين واما	354	-2409249506943066254	365	637.0	299	561	65.06238555908203	58	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms747	false	8499393867399254612	67	198	384	1087	1628	300	---بين البناء هنا اي في صورة المواضعة ف-ي قدر الثمن والبناء ثمة اي في صورة المواضعة ف-ي نفس العقد ووجه الفرق ان -------المواضعة السابقة انما تعتبر اذا لم يوجد ما يعارضها ويدافعها وهاهنا قد وجد ذلك لانها لو اعتبرت يلزم فساد العقد لتوقف انعقاده علي شرط ليس من مقتضيات العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين وهو قبول العقد فيما ليس بداخل في العقد كاحد الالفين في صورة البيع بالفين والمواضعة علي ان يكون الثمن الفا ولو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف علي الاصل لان المتعاقدين قد جدا في اصل العقد فيلزم صحته وانما هزلا في الثمن الذي هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا فلو اعتبرناه وحكمنا بفساد العقد لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية والحاصل ان اعتبار المواضع----ة في الثمن	747	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms354	true	-6447764731991318176	204	294	1119	1597	1625	300	له بين البناء هنا اي في صورة المواضعة علي قدر الثمن والبناء ثمة اي في صورة المواضعة علي نفس العقد هو-------- ان العمل بالمواضعة هنا يجعل قبول احد الالفين شرطا لوقوع البيع بالاخر فيفس---------------------------------------د العقد لتوقف انعقاده علي شر -ليس من مقتضياته----- وفيه نفع لاحد ال--عاقدين و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد جدا في اصل العقد فهو اولي بالترجيح من الوصف وهو الثمن لا-------نه وسيلة لا مقصودة فلو اعتبرناه وحمناه بفساد العقد لزم اهدار الاصل لاعتبار الوصف وهو باطل فلا بد من القول بصحة العقد ولزوم الالفين اعتبارا للتسمية و---اما ان --------يتواضعا علي ان الثمن	354	-2409249506943066254	359	575.5	286	719	49.930458068847656	56	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms747	false	8499393867399254612	251	300	1373	1628	1628	300	وقد تواضعا علي ان يكون الثمن الف درهم--------------------- فالبيع صحيح واللازم ماءة دينار وسواء بنيا علي المواضعة او عر--ضا او لم يحضرهما شء اما ابو حنيفة رحمه الله تعالي فقد مر علي اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا للاصل وتصحيحا للعقد بما سميا من البدل ضرورة افتقاره الي تسمية-	747	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms355	true	-8260564440044523120	0	46	0	254	1617	300	وقد تواضعا علي ان يكون الثمن الف درهم فالعمل بالعقد اتفاقا فالبيع صحيح واللازم ماءة دينار -سواء بنيا علي-المواضعة او اعراضا او لم يحضرهما شء اما ابو حنيقة فع----------------------لي اصله من عدم اعتبار المواضعة ترجيحا -لاصل وتصحيحا للعقد بما سيما من البدل ضرورة افتقاره علي تسمية	355	-2409249506943066254	222	396.5	180	279	79.56989288330078	35	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms748	false	5946039610067048712	0	80	0	432	1600	300	البدل واما ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي فقد احت-جا الي الفرق بين الموا-ضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره ووجهه-------------------------------------------------------- ان العمل------- بالمواضعة مع صحة البيع ممكن في الاولي دون الثانية لان البيع ممكن في صورة البناء لا يصح بدون تسمية البدل فاذا اعتبرت المواضعة كان البدل الف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور في العقد يكون ماءة دينار وهي غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فانه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بان ينعقد------ بالالف الموجود في الالفين	748	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms355	true	-8260564440044523120	46	128	254	696	1617	300	البدل واما ابو بوسف ومحمد------------------ فقد احتاجا الي الفرق بين الموابضعة في جنس الثمن والمواضعة في قدره وهو ما اشار غليه بقوله والفرق لهما بين هذا والمواضعة في القدر ان العمل بها اي بالمواضعة مع صحة العقد ممكن ثمة لاهنا لانالبيع--------------------------------- لا يصح بدون تسمية البدل واذا اعتبرت المواضعة كان البدل الف درهم وهو غير مذكور في العقد والمذكور فيه---------- ماءة دينار وهو غير البدل بخلاف المواضعة في القدر فانه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بان ينعقج البيع بالالف الموجود في الالفين	355	-2409249506943066254	345	598.0	278	503	68.58847045898438	55	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms748	false	5946039610067048712	243	300	1293	1600	1600	300	قدر البدل يعني اذا وقعت المواضعة في قدر المهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفق المتعاقدان علي الاعراض عن المواضعة فاللازم هو------- المسمي في العقد اعني الالفين وان اتفقا عل----------ي بناء النكاح علي ال-موا-ضعة فاللازم الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيحتاج الي الفرق بين-	748	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms356	true	-2722970692172470854	7	55	32	286	1600	300	قدر البدل اي ال---------------------------مهر بان يذكر في العقد الفان ويكون المهر الفا فان اتفقا علي---------- الاعراض عن المواضعة فالمهر الفان وهما المسمي في العقد------------- وان اتفقا علي البناء اي بناء النكاح علي المموابضعة ف-------الف اما عندهما فظاهر كما في البيع واما عند ابي حنيفة---------------- فيحتاج الي الفرق بين	356	-2409249506943066254	217	351.5	176	327	66.36085510253906	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms749	false	5710046392877560883	72	273	406	1470	1601	300	البناء يعني ان وقت المواضعة في جنس البدل بان يذكرا------------------- في العقد ماءة دينار علي ان يكون المهر الف درهم وقد اتفقا علي البناء علي المواضعة فاللازم مهر المثل----- اجماعا لانه بمنزلة التزوج بدون المهر اذ لا سبيل الي ثبوت المسمي لان المال لا يثبت بالهزل ولا الي ثبوت المتواضع عليه لانه لم يذكر في العقد بخلاف المواضعة في القدر فان المتواضع عليه قد يسمي في العقد مع الزيادة وبخلاف البيع فان فيه ضرورة الي اعتبار التسمية لانه لا يصح بدون تسمية الثمن والنكاح يصح بدون تسمية المهر وان اتفقا علي ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء فاللازم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي في رواية محمد رحمه الله تعالي هو مهر المثل لان الاصل----------- بطلان المسمي عملا بالهزل لءلا يصير المهر مقصودا بالصحة بمنزلة الثم------------------------------------ن في البيع و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما بطل المسمي لزم مهر المثل وفي رواية ابي يوسف رحمه الله تعالي هو المسمي----- قياسا علي البيع وعندهما اللازم مهر المثل----- بناء علي اصلهما من ترجيح المواضعة بالسبق والعادة فلا يثبت المسمي لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع عليه لعدم التسمية فيلزم مهر المثل قوله ومنه اي مما لا يحتمل النقض ما يكون ال-مال فيه مقصودا حتي لا يثبت بدون الذكر كما اذا طلق امراته علي مال	749	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms356	true	-2722970692172470854	149	297	787	1588	1600	300	البيع وان كان الهزل في-------- جنس البدل فان اتفقا عليالاعراض فالمسمي في العقد لازم --------و ان------------------------ اتفقا علي-البناء --------------------فمهر المثل لازم اجماعا لانه بمنزلة التزوج بدون ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهر وان اتفقا علي-ان لم يحضرهما شء او اختلفا في الاعراض والبناء ففي رو-------------------------------------اية -------------------محمد مهر المثل لان الاصل علي روياته بطلان المسمي عند الاختلاف وعدم الحضور في الموابضعة في قدر المهر علي ما ذكر وكذا في المواضعة في جنسه لكن في الموابضعة في قدر المهر العمل بالمواضعة ممكن لان ما تواضعا عليه وهو الالف داخل في المسمي وهو الالفان بخلاف المواضعة في الجنس فانه غير ممكن فيه فلما بطل المسمي وجب مهر المثل -في رواية ابي -------------------يوسف المسمي لازم قياسا علي البيع وعندهما------- مهر المثل لازم بناء علي اصلهما من ترجيح المواضعة بالسبق والعادة فلا يثبت المسمي لرجحان المواضعة وعدم ثبوت المال بالهزل ولا المتواضع علي----------------------------------ه ومنه---------------------- ما يكون والمال فيه مقصودا حتي لا يثبت بدون الذكر كالخلع والعتق عل-----ي مال	356	-2409249506943066254	470	697.0	378	1282	36.66146469116211	69	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms750	false	1548019718438440748	18	157	88	840	1588	300	في الاعراض والبناء يقع الطلاق ويجب المال اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فلترجيح----------- العقد علي المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنزلة خيار الشرط------------------------------------------------------- والخيار باطل عندهما لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط وذلك كما اذا قال الرجل لامراته انت طالق ثلاثا علي الف درهم علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقالت قبلت فعندهم---------------ا يقع الطلاق ويلزم-- المال وعنده---------------- ان ردت الطلاق في الثلاثة ايام بطل الطلاق وان اجاز-ت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والالف لازم وهذا معني قوله وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق ولا يجب المال حتي تشاء المراة فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وهذا معني قوله فكذا في مسالتنا علي كلا المذهبين واما في صورة الاتفاق علي البناء ------------فعندهما يقع الطلاق ويلزم المال لانه --لا اثر للهزل في	750	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms357	true	-941445394405349209	23	135	124	735	1638	300	في الاعراض والبناء وفي عدم الحضور------- اما عند ابي حنيفة رحمه----------- فلترجيح الايجاب اي العقد علي-المواضعة واما عندهما فلعدم تاثير الخيار فانه اذا شرط في الخلع الخيار لها فعندهما الطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل -------لان قبول المراة شرط لليمين فلا يحتمل الخيار كساءر الشروط و-------------------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه لا يقع الطلاق ولا يجب المال تحتي تشاء المراة يعني ان ردت الطلاق في --ثلاثة ايام بطل الطلاق وان اختارت او لم ترد حتي مضت المدة فالطلاق واقع والمال لازم------------------------------------------------------------------------------------ فمسالة الهزل في الخلع علي كلا المذهبين بمنزلة مسالة الخلع بشرط الخيار علي مذهبهما وكذا يقع الطلاق ويلزم ويلزم المال ف------------------------------------ي البناء علي المواضعة عندهما علي ا----------ن المال يلزم تبعا لان المال في	357	-2409249506943066254	398	566.5	318	866	45.958431243896484	59	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms751	false	9149793559985194132	40	188	209	1025	1633	300	الشفعة بطريق الهزل -قبل---- المواثبة يبطل الشفعة بمنزلة السكوت-------------------------------------------------------------------- وبعده يبطل التسليم فتكون الشفعة باقية لان التسليم من جنس ما يبطل بالخيار لانه في معني التجارة لكونه استبقاء احد العوضين علي الملك فيتوقف علي الرضا بالحكم وكل من الخيار والهزل يمنع الرضا بالحكم فيبطل به التسليم قوله------------------ وكذا----- الابراء اي ابراء الغريم او الكفيل يبطل بالهزل لان فيه معني التملك ويرتد بالرد فيءثر فيه الهزل كخيار الشرط قوله------------ واما الاخبارات ف------يبطلها الهزل سواء كانت اخبارا عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح ----------------------------------------------------او لا يحتمله كالطلاق والعتاق وسواء كانت اخبارا شرعا ولغة كما اذا تواضعا علي ان يقرا بان بينهما نكاحا او بانهما تبايعا في هذا الشء بكذا او لغة فقط كما اذا اقر بان لزيد عليه كذا وذلك لان الاخبار يعتمد صحة المخبر به اي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه واعلاما بثبوته او نفيه والهزل ينافي ذلك ويدل علي عدمه فكما انه يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مكرها	751	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms357	true	-941445394405349209	191	298	1035	1629	1638	300	الشفعة بطريق الهزل فقيل طلب المواثبة يكون ك-------------السكوت لانه لما اشتغل بالهزل عن طلب المواثبة فقد سكت عن الطلب فيبطل الشفعة وبعده----- التسليم باطل لانه اي لا------ن التسليم من جنس ما يبطل بالخيار حتي لو قال سلمت الشفعة علي اني بالخيار ثلاثة ايام -----------------------------------------------------------------------يبطل--- التسليم ويكون طلب الشفعة باقيا وكذا يبطل الابراء اي ابراء الغريم او الكفيل بال-----------------------------------------------------هزل كما يبطل الابراء بشرط الخيار واما الاخبارات فالهزل يبطلها------ سواء كان في-------ما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح فاه يحتمل الفسخ قبل التمام وان لم يحتمله بعد التمام او لا يحتمله كالطلاق والعتاق لانه اي لان الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبار يعتمد صحة المخبر ب--------------------------------------------------------------ه والهزل ينافي ذلك الا يري ان----------------- الاقرار بالطلاق والعت-ق مكرها	357	-2409249506943066254	318	386.5	260	982	32.38289260864258	41	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms753	false	-30960416487770959	53	168	262	868	1587	300	علي منع المال فانه انما منع عنه ليبقي ملكه ولا يزول بالاتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات والا لا------بطل ملكه باتلافه بالتصرفات ولم يكن المولي في الحفظ الا الكلفة والمءنة الثالث انه انما صحح عبارات العاقل وجوز تصرفاته ليكون نفعا له بتحصيل المطالب فاذا صار ذلك----- ضررا عليه -----------كان نفعه في الحجر فيجب الرابع ان في الحجر دفع الضرر عن اهل الاسلام فان السفيه باتلافه واسرافه يصير مطية -------لديون الناس ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت المال فيصير علي المسلمين وبالا وعلي بيت مالهم عيالا كما حكاه المصنف رحمه الله تعالي ف--------انه وان كان حذاقة واحتيالا في الوصول الي المقصود لكنه سفه من جهة ان من لا يملك فلسا قد اعتق جارية بالف دينار	753	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms359	true	-1305847501772620401	18	111	97	592	1553	300	علي منع المال فانه انما منع عنه ليبقي ملكه ولا يزول بالاتلاف فلا بد من منع نفاذ التصرفات القولية وغلالبطل ملكه باتلافه بها وايضا صحة العبارة لاجل النفع------------------------------------------------------------------------------ له بتحصيل المطالب فاذا صارت العبارة ضررا عليه يجب دفعها وكان نفعه في الحجر وايضا النظر واجب حقا للمسلمين------------------- فان السفهاء ان لم حجروا اسرفوا فيركب عليهم الديون فيضيع اموال----------------------------------------- المسلمين في ذمتهم مثل ان يشتري جارية بالف دينار ولا فلس له فيعتقها في الحال فانه وان كان -------احتيالا في-الوصول الي المقصود لكنه سفه من جهة انه-- لا يملك فلسا قد اعتق جارية بالف دينار	359	-2409249506943066254	300	427.0	236	643	46.65629959106445	47	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms754	false	2234916239743496230	85	172	458	883	1568	300	العقل لما كان مكابر---------------------------------ة لم ي---ستحق النظر له كمن قصر في حقوق الله تعالي مجانة او سفها لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له ولو --سلم فالنظر له-------------------- لدينه جاء-----------------------------------------------------ز لا واجب كالعفو عن القصاص فلا يدل علي وجوب الحجر فان قيل في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لاحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فان في القصاص حياة اجيب بان ف-------------------ي حجر السفيه ايضا-------------------- ضررا هو ---------------------ابطال اهليته والحاقه بالب---------------------------------------------------------------------هاءم بخلاف منع المال بالنص وعن الثاني بانا لا نسلم كون الحكم في منع المال	754	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms359	true	-1305847501772620401	160	267	826	1383	1553	300	السفه لما كان مكابرة وتركا للواجب صادرا عن علم ومعرفة لم يكن سببا للنظر--- كمن قصر فينحقوق الله تعالي-------------- لا يستحق وضع الخطاب عنه نظرا له وما ذكر من النظر حقا له فذلك النظر جاءز لدينه لاو واجب كما ذكر في صاحب الكبيرة فان العفو عن القصاص جاسز لا واجب ولما كاممظنة ان يقا---------------------------ل في ترك الحجر ضرر بالمسلم من غير نفع لاحد فيجب الحجر بخلاف العفو عن القصاص فان فيه------ حياة تدارك دفعه بقوله وانما يحسن اي حجر السفيه بطريق النظر اذا لم يتضمن ضررا فوقه وهو اهدار الاهلية وابطالها----- والحاقه بالبهاءم والعبارة والاهلية نعمة اصلية واليد والتصرف نعمة زاءدة فيبطل قياس الحجر عيل منع المال -----------------------------------------------------	359	-2409249506943066254	253	336.0	198	665	38.04511260986328	40	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms755	false	-5012516978423760800	78	231	393	1210	1557	300	بالغنم فاذا لم يجب علي المحجور شء لم يسلم له شء وكانت سعاية الغلام في قيمته للباءع قوله وهذا الحجر يعني الحجر المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرفات في ماله نظرا له قد يكون بسبب--------------- في ذاته كالسفه وقد يكون بسبب خارج كالدين وذلك بان يخاف زوال قابلية المال للصرف الي الديون او يمنع المديون عن التصرف فالاول اي الحجر بسبب السفه يحصل عند محمد بنفس السفه ولا يتوقف علي قضاء القاضي لانه بمنزلة الصبا والجنون والعته في ثبوت الحجر به نظرا للسفيه وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يتوقف علي ان يحجره القاضي لانه متردد بين النظر بابقاء الملك والضرر باهدار عبارته فلا بد في ترجيح احد الجانبين من القضاء والثاني ان حجر المديون خوفا من ت----------------------------------------------------------------------------------لجءة يتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لانه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم و-----يتم بالقضاء والثالث وهو حجر المديون لامتناعه عن صرف ال------------مال الي الدين يكون بان ----------------------------------------------------------------------------------------------------يبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا	755	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms360	true	-3845198300808702416	109	241	586	1288	1603	300	بالصبي واذا لم يجب علي-المحجور شءلم--يسلم له شء وكانت سعاية الغلام في قيمته للباءع وه-----ذا الحجر----------- المختلف فيه الذي يكون للمكلف عن التصرف-- فيم-اله نظار له عندهما انواع اما بسبب السفه في ذاته فينحجر بنفسه ايبنفس السفه بلا احتياج غليحجر القاضي -----------------------------------------------------------------------------------------عند محمد ويحجر القاضي ---------------------------------------------------------------------------------------عند ابي يوسف واما بسبب الدين بان يخاف- ان يلجء امواله ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تلجءة هي المواضعة المذكورة مفصلة بيع او اقرار فيحجر علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء فيتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لا-ه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم وانما يتم بالقضاء وان لم يكن سفيها متصل بقوله فيحجر وهذا انما يكون في المال ال-----ذي يكون في يده وقت الحجر والما فيما يكسب بعدد فينفذ تصرفه فيه مع كل احد واما بان يمنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا	360	-2409249506943066254	323	455.0	257	1031	31.328807830810547	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	79	138	385	676	1553	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء يعني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في المال الذي يكون في يده وقت الحجر وا-ما فيما يكتسب بعده فينفذ تصرف----ه مع كل احد قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها السفر وهو خروج مديد فان قلت الخروج مما لا يمتد قلت المراد انه خروج عن عمرانات الوطن علي قصد مسير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها بسير الابل ومشي الاقدام قوله	756	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms360	true	-3845198300808702416	174	271	947	1441	1603	300	علي ان لا يصح تصرفه الا مع الغرماء فيتوقف علي قضاء القاضي اتفاقا بينهما لاه لاجل النظر للغرماء فيتوقف علي طلبهم وانما يتم بالقضاء وان لم يكن سفيها متصل بقوله فيحجر وهذا انما يكون في المال الذي يكون في يده وقت الحجر والما فيما يك-سب بعدد فينفذ تصرفه فيه مع كل احد واما بان يمنع عن بيع ماله لقضاء الديون فيبيع القاضي امواله عروضا كانت او عقارا فهذا ضرب حجر لانه في امر خاص ومنها السفر وهو خروج مديد -اي ------خروج م--------------------------------ن عمران-- الوطن علي قصد -سير يمتد ثلاثة ايام ولياليها فما فوقها يسير-الابل ومشي الاقدام وغلا	360	-2409249506943066254	232	383.0	183	538	43.122676849365234	37	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	270	300	1391	1553	1553	300	الصلاة والسلام سماها صدقة حيث قال انها صدقة تصدق الله تعالي بها عليكم فاقبلوا صدقة الله والصدقة فيما لا يحتمل التمليك اسقاط لا غير الرابع-- ان التخيير انما شرع فيما-	756	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms361	true	-831286503792021380	132	163	716	875	1552	300	الصدقة فانه عم سماها صدقة حيث قال انها صدقة تصدق الله------ بها عليكم فاقبلوا صدقته ولعدم افادة التخيير علي ما مر في فصل العزيمة والرخصة من ان التخيير انما شرع فيما	361	-2409249506943066254	99	141.0	79	165	60.0	15	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms756	false	6152898420286732752	142	170	700	855	1553	300	في التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي رحمه الله تعالي هو رخصة------ حتي يكون الاكمال مشروعا وعندنا اثره في اسقاط الشطر حتي يكون ظهر المسافر وفجره سواء	756	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms361	true	-831286503792021380	1	23	3	136	1552	300	في-التخفيف الحاصل بالسفر في الصلاة فعند الشافعي القصر------------- رخصة ترفيه حتي يكون الاكمال مشروعا وعندنا عزيمة حتي ي--------------كون ظهر المسافر وفجره سواء	361	-2409249506943066254	111	190.5	92	161	68.94409942626953	16	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms757	false	-1155475007597739393	25	93	126	470	1472	300	كان السفر بالاختيار يعني فرق بين المسافر وا----------لمريض بان المسافر ان نوي صوم رمضان شرع فيه اي لم يفسخه قبل انفجار الصبح لا يجوز له الافطار بخلاف المريض وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له فربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع -علم لحوق الضرر من حيث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي الي الافطار بان لا يسافر	757	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms362	true	2395529879718873360	0	66	0	329	1541	300	كان السفر بالاختيار قيل اي حكم للمس--افر وافتي في تحقه اذا شرع المسافر ف----ي صوم رمضان لا يحل له الفطر بخلاف المريض فانه------ يجوز له الافطار------------- وذلك لان الضرر في المريض مما لا مدفع له وربما يتوهم قبل الشروع انه لا يلحقه الضرر وبعد الشروع يعلم لحوق الضرر من -يث لا مدفع له بخلاف المسافر فانه يتمكن من دفع الضرر الداعي علي الافطار بان لا يسافر	362	-2409249506943066254	261	446.5	207	355	73.52112579345703	44	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms758	false	2344497515219116676	0	48	0	259	1543	300	احدهما ان الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر معدوما في حقه------ا كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فانه جعل رخصة اكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ اي خارج علي الامام	758	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms362	true	2395529879718873360	252	300	1285	1541	1541	300	احدهما ان الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ويجعل السفر ف-------ي حقها مدوما كالسكر يجعل معدوما في حق الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية وثانيهما قوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فانه جعل رخصة اكل الميتة منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ اي خارج عن- الامام-	362	-2409249506943066254	248	471.5	202	265	93.58490753173828	43	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms758	false	2344497515219116676	48	139	259	736	1543	300	ولا عاد اي ظالم علي المسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في ساءر الرخص بالقياس او بدلالة النص او بالاجماع علي عدم الفصل اجيب عن الاول ب----------------------------------------------------------------ان المعصية هي البغي------------ والتمرد والاباق مثلا لا نفس السفر بل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه اذ قد يوجد بدونه كالباغي او الابق المقيم وقد يكون السفر مندوبا فتقطع المعصية كما اذا خرج غازيا فا--ستقبله الغير ف-----------------------------------قطع عليهم الطريق و-----------------------النهي------------- لم--------------------------------عني منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في الارض المغصوبة مع ان	758	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms363	true	-1667138173931905832	0	93	0	487	1544	300	ولا عاد اي ظالم علي المسلمين بقطع الطريق فيبقي في غير هذه الحالة علي اصل الحرمة واشار المص الي الجوا---------------------------------------------------------------ب عن الاول بقوله والمعصية منفصلة عنه اي عن السفر لوجود كل منهما بدون الاخر فان----------- البغي وقطع الطريق والتمرد معصية وان كانت في المصر فتلك معصية بلا سفر والرجل---------------- قد ي------------------------------------------------------------------------------خرج غازيا ثم يستقبله --غير وهم القوم الذين معهم احمال الميرة فيقطع عليهم فان سفره مندوب وصار معصية فصار النهي عن هذا السفر لمعني في غيره من كل وجه والمنهي بمعني منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في-الارض المغصوبة بخلاف	363	-2409249506943066254	229	313.0	183	658	34.802433013916016	34	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms764	false	-3969373904879561364	4	189	21	1035	1615	300	اختيار السبب والحكم والرضي بهما جميعا ففي ك-ل من الهزل و---------------------خيار الشرط -قد انتفي الاختيار والرضي في جانب الحكم -----وان وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شراءط كمال النفاذ في الاكراه اقل فهو بالقبول اجدر والنفاذ فيه اظهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعترض المصنف رحمه الله تعالي---- بان ------------------------------------------------------------هاهنا امورا اربعة هي اختيار السبب والحكم والرضي بهما ففي الهزل يوجد اختيار السبب والرضي به مع الصحة وينتفي اختيار الحكم والرضي به وفي الاكراه يوجد اختيار السبب والحكم مع الفساد وينتفي الرضي بهما ففي كل من الهزل والاكراه يوجد الاثنان من الامور الاربعة لكن مع الصحة في الهزل ومع الفساد في الاكراه --------------------------------------------------------------------------------------فلا يكون الاكراه اولي بالقبول والنفاذ والمصنف رحمه الله تعالي لم يتعرض لوجود اختيار الحكم في الاكراه ليتوهم غاية رجوحيته فيظهر قوة الاعتراض وعلي ما ذكرنا يمكن الجواب بان في كل من الاكراه والهزل امرين من الامور الاربعة الا ان الامرين اللذين في الاكراه اقوي من جهة ان الحكم هو المقصود والسبب وسيلة اليه وان الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات والرضي- قد يكون وقد لا	764	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms366	true	-7414960580799995176	130	300	714	1622	1622	300	اختيار المب----اشرة والرضا بها ثابتان فيه كما ان الاولين منفيان عنه وينفذ مع خيار الشرط وهو ينافي الاختيار ----اي اختيا-ر الحكم اصلا وان وجدا في جانب السبب وفي الاكراه لم ينتف الاختيار في السبب ولا في الحكم لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه بخلاف المعدوم من كل وجه فانتفاء شراءط كمال النفاذ في الاكراه اقل فهو بالقبول اولي والنفاذ فيه اظهر والي هذا اشار بقوله فلن ينفذ الاقوال التي لا ينفسخ بالاكراه وهو يفسد الاختيار اولي فاذا وقع الطلاق والعتاق في الهزل من غير اختيار الحكم والرضاء به فوقوعهما في الاكراه مع فساد الاختيار اولي واعترض -------------------علي هذا بان اختيار السبب والرضا به حاصل في الهزل بدون الفساد اما في الاك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راه فلا رضاء بالسبب اصلا واختيار السبب موجود مع الفساد فلا يلزم من الوقوع في الهزل الوقوع ف------ي الاكراه واجيب عنه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان في كل من الاكراه والهزل امرين من الامور الاربعة الا ان ا---------لذين في الاكراه اقوي من جهة ان الحكم هو المقصود والسبب وسيلة غليه وان الاختيار هو المعتبر في عامة الاحكام ونفاذ التصرفات والرضاء قد يكون وقد لا-	366	-2409249506943066254	492	641.0	394	1382	35.60057830810547	80	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms764	false	-3969373904879561364	186	300	1023	1615	1615	300	يكون وقد لا يكون وفساد الاختيار لا يوجب المرجوحية لان الفاسد بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ لانه اذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم قوله واذا اتصل اي الاكراه بقبول- المال ----------بان اكرهت امراة- بوعيد تلف او حبس علي ان تقبل من زوجها الخلع علي الف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخول بها يقع الطلاق لانه------------------------------------------------------------ ---------لم يتوقف ال---ا علي القبول وقد وجد ولا يلزمها المال لانه توقف علي الرضا- ولم يوجد كما اذا طلق الصغيرة فقبلت يقع الطلاق لوجود القبول ولا يلزمها المال لبطلان التزامها وانما اشترط -اتصال الاكراه بقبول المال اي ان يتحد محلهما بان تكره المراة لانه لو اكره علي تطليق امراته علي مال يقع الطلاق لان الاكراه لا يمنع-	764	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms367	true	7762833820982202584	0	102	0	543	1600	300	يكون والفاسد ب----فساد الاختيار----------------------------- بمنزلة الصحيح فيما لا يحتمل الفسخ لانه اذا انعقد ينفذ ولا يحتمل تخلف الحكم----- واذا اتصل--- الاكراه بقبوله المال في الطلاق بان اكراه امراته بوعيد تلف او حبس علي ان تقبل من زوجها الخلع علي الف درهم فقبلت ذلك منه وهي مدخول---ه يقع الطلاق بلا مال لانه اي لان الاكراه بعدم الرضاء بالسبب والحكم فكان المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه لا يت--------------------------------وقف علي الرضاء ولم يوج- كما في خلغ- الصغيرة ف-انه يقع الطلاق بلا م----------------------ال لبطلان التزامها وانما اشترط تاتصال الاكراه بقبول المال لا----------------------------------نه لو اكره علي-تطليق امراته علي مال يقع الطلاق لان الاكراه لا يمنع	367	-2409249506943066254	417	646.0	336	679	61.41384506225586	62	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms765	false	-3983098065705696123	2	165	15	864	1572	300	المال لانها التزمت المال طاءعة بازاء ما سلم -لها من البينونة اما -------------اذا اتصل الهزل بقبول المال فيصح التطليق لكن يتوقف وقوع الطلاق علي التزام المراة المال وعلي الرضا- به فان التزمته وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال و---عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي يقع الطلاق ويلزمها المال من غير توقف علي الرضا وجه قول ابي حنيفة رحمه الله انه قد تحقق ف--ي الهزل الرضا بالسبب دون الحكم فيصح التزام المال موقوفا علي تمام الرضا بمنزلة خيار ال-------------------------------شرط في جانب الزوجة فانه لما دخل علي الحكم فقط لم يمنع وجود الرضا بالسبب بل بالحكم فيتوقف وجود الحكم اعني وقوع الطلاق ولزوم المال علي الرضا بالحكم فان وجد ثبت والا فلا وانما قال في جانبها لا-----------------------------------------------------------------------------------------------ن الخلع من جانب الزوج يمين فلا يقبل خيار الشرط ووجه قولهما ا------------------------------------------------------------------------------------ن الهزل يعدم الرضا -والاختيار في الحكم دون السبب فيصح ايجاب المال بوجود الرضا في السبب وتحقيقه ان ما يدخل علي الحكم دون السبب فهو لا يءثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار لان	765	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms367	true	7762833820982202584	103	237	550	1253	1600	300	المال لانه- التزمت المال طاءفة باذاء ما سلمت لها من البينونة بخلاف الهزل فانه اذا اتصل الهزل بقبول المال -يصح التطليق لكن يتوقف----- الطلاق علي التزام المراة المال و----الرضاء به فان التزم-ه وقع الطلاق ولزم المال والا فلا طلاق ولا مال اما عند ابي ت---------------------------------------------------------------------------------------حنيفة فلان الرضاء بالسبب ثابت في الهزل دو-------------ن الحكم فيصح -غيجاب المال فيتوقف الطلاق عليه اي علي المال في الخلع بطريق الهزل كما في خيار الشرط في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جانبها اي اذا خالعها بشرط الخيار لها يتوقف الطلاف علي قبولها المال واما في جانب الزوج فلا يصح فيالخلع لان الخلع-------------- يمين في نحقه ومعاوضة في نحقها واما عندهما فالهزل لا يءثر في بدل الخلع فيجب بدل الخلع ويقع الطلاق من غير توقف علي الرضاء لان الهزل بعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون الس-----------------------------------------------------------------------------بب فهو لا يءثر في الخلع بالمنع كشرط الخيار وان	367	-2409249506943066254	371	569.5	297	1080	34.35185241699219	51	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms766	false	-4060833015566334258	46	159	258	857	1577	300	الاقارير كلها من الماليات وغيرها في انها تفسد بالاكراه الملجء وغير الملجء لان الاقرار خبر يتمثل بين الصدق والكذب وانما يوجب الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق اي وجود المخبر به فاذا تحقق الاكراه وعدم الرضي وهو دليل علي الكذب اي عدم وجود المخبر به لم تثبت الحقوق فان قيل الاكراه يعارضه ان الصدق هو الاصل في المءمن ووجود المخبر به هو المفهوم من الكلام فلا يقوم دليل علي عدم المخبر به قلنا المعارضة انما تنفي المدلول لا الدليل فغاية ما في الباب انه لا يبقي رجحان لجانب الصدق او الكذب فلا تثبت الحقوق بالشك قوله والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحامل ومنها ما يحتمل فالاول---------------------------------- يقتصر عل--------ي الفاعل	766	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms367	true	7762833820982202584	253	293	1354	1564	1600	300	الاقارير كلها من الماليات وغيرها القيام الدليل علي عدم المخبر به وهو الاك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راه وعدم الرضاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والافعال منها ما لا يحتمل ذلك اي كون الفاعل الة للحا---------------مل فان لزم من جعله الة له تبديل محل الجناية يقتصر عليه اي علي الفاعل	367	-2409249506943066254	129	207.0	104	641	20.124805450439453	18	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	143	254	765	1357	1592	300	علي قتل الصيد باكراه الغير عليه كما في الدلالة عليه او الاشارة اليه وتحقيق ذلك ان موجب الكفارة هو الجناية علي الاحرام وكل من الفاعل والحامل جان علي احرام- نفسه اما الفاعل فبقتل الصيد بيده واما الحامل فباكراه الغير عليه فالفعل الذي هو القتل باليد لم يتجاوز الفاعل في حق ما وجب به من الجزاء والثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل -------كما اذا اكره الغير- علي- بيع -الشء وتسليمه فيقتصر التسليم علي الفاعل اذ لو نسب الي الحامل وجعل الفاعل الة -------لزم التبديل في محل التسليم بان يصير مغصوبا لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء في--------------------------صير البيع والتسليم غصبا	767	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms368	true	2419930510255124944	64	143	346	786	1615	300	علي قتل الصيد -فقتله يقتصر علي الفاعل لانه اي لان الحامل انما حمله علي الجن---------------------------اية ع--------------------------------------لي احرامه لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه ع--------------------ليه فلا يتحقق الاكراه واشار اليالمثال -------------------------------------الثاني وهو ما يكون تبديل محل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل بقوله وكما ----اكره --غيره عليالبيع وال----تسليم- ف------التسليم يقتصر عليه ولو ------------------جع-------ل الة يصير تسليم ال------------------------------مغصوب- لان التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير علي سبيل الاستيلاء ويتبدل ذات الفعل ايضا لانه يصير البيع والتسليم غصبا	368	-2409249506943066254	269	333.5	218	636	42.295597076416016	32	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms767	false	4258159960553401883	1	104	8	551	1592	300	الحامل تستلزم بطلان الاكراه لانه عبارة عن حمل الغير علي ما يريده الحامل ويرضاه علي خلاف رضا- الفاعل وهو فعل معين في محل معين فاذا فعل غيره كان طاءعا بالضرورة لا مكرها واورد فخر الاسلام رحمه الله لذلك -مثالين لان تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول كما اذا اكر-ه --محرم --محرما علي قتل --صيد فقتله يقتصر علي الفاعل لا--------ن الحامل انما اكرهه علي الجناية علي احرام نفسه فلو جعل الفاعل الة للحامل لزم الجناية علي احرام الحامل لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه فان قيل الاقتصار علي الفاعل ينبغي ان يكون	767	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms368	true	2419930510255124944	16	99	87	532	1615	300	الحامل------- بطلان الاكراه لانه عبارة عن حمل-الغير علي ما يريده الحامل ويرضاه علي خلاف رضاء الفاعل وهو فعل معين في محل معين واذا فعل غيره كان طاءعا--------- لا مكرها واتي----------------------- لذلك بمثالين لان تبديل محل الجناية قد لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول ك-------اكراه المحرم المحرم -علي قتل الصيد فقتله يقتصر علي الفاعل لانه اي لان الحامل انما حمله عل-ي الجناية علي احرامه----------------------------------------------------------- لا احرام الفاعل فلم يكن اتيا بما اكرهه عليه فلا يتحقق الاكراه واشار اليالمثال الثاني وهو ما------- يكون	368	-2409249506943066254	389	670.0	314	560	69.46428680419922	60	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms768	false	175126676328412819	101	271	508	1385	1541	300	والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك يعني ان من التصرفات ما يتضمن معنيين يمكن نسبة احدهما الي الغير وكون الفاعل الة ولا يمكن ذلك في الاخر كما اذا اكره الغير علي اعتاق عبده من حيث انه قول وتكلم بالصيغة ينسب الي الفاعل اذ لا يحتمل كون الفاعل الة فيصبح العتق لكونه صادرا عن المالك ومن حيث انه اتلاف للمال ينسب الي الحامل ويجعل الفاعل الة لان الاتلاف يحتمل ذلك بخلاف الاقوال -------------------------------------------------------------------فيجب للفاعل---------------------- علي---------------------------------------------------- الحامل قيمة العبد موسرا كان او معسرا ويكون الولاء للفاعل لانه بالاعتاق وهو مقتصر علي الفاعل ولا يمتنع ثبوت الولاء لغير من وجب عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة علي العتق ثم لا يخفي ان ايراد هذا الكلام من غير هذا المقام انسب قوله وان لم يلزم منه هذا هو القسم الثاني وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل الة تبديل محل الجناي---------ة كاتلاف المال والنفس وحكمه ان ------------------------------------------يضاف ال--حكم الي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل اليه علي ما ذهب اليه بعض المشايخ فموجب الجناية من- ضمان المال والقصاص والدية والكفارة ----يجب علي الحامل	768	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms368	true	2419930510255124944	143	248	786	1364	1615	300	والاعتاق وان كان لا يحتمل ذلك اي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كون الفاعل -------------------------------------------------------------------------------------------الة له لانه من----------------- الاقوال لكن الاتلاف فعل يحتمله وتفصيل ذلك ان الاعتاق تصرف قولي لكنه اتلاف ففي المعني الاول لم يجعل الة فيعتق علي الفاعل وفي المعني الثاني وهو الاتلاف يحمل الة فيضمن الحامل فينتقل غليالحامل فيضمن------- ويكون الولاء للفاعل لانه بالاعتاق وهو مقتصر علي-الفاعل وان لم يلز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م منه التبديل اي وان لم يلزم-------------- من جعله ------الة تبديل محل الجناية يجعل الة كاتلاف المال والنفس فيصير كانه ضربه هليه واتلفه فيخرج الفاعل من البين فيضاف الاتلاف علي الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل--------------------------------- فموجب الجناية نحو ضمان المال والقصاص والدية والكفارة عليه اي علي الحامل	368	-2409249506943066254	293	385.0	235	1076	27.230484008789062	39	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms769	false	4295305158094991212	128	167	651	858	1534	300	وهو لم يامر الفاعل بذ-لك فينتفي الاكراه واذا لم يمكن جعله الة لزم نسبة الاثم الي كل من الحامل والفاعل اما الحامل فلقصده قتل نفس محترمة واما الفاعل فلا-طاعته المخلوق في معصية الخالق وايثاره نفسه علي من هو مثله	769	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms369	true	-6892970392049414478	0	35	0	177	1541	300	وهو لم يامر الفاعل بذ لك فينتفي الاكراه واذا لم يمكن جعله الة فياثم------------- كل منهما------------ اما الحامل فلقصده قتل نفس مح-رمة واما الفاعل فلا طاعته المخلوق في معصيته------ وايثاره نفسه علي من هو مثله	369	-2409249506943066254	165	284.0	132	209	78.9473648071289	31	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms770	false	-5540077472373993835	23	300	111	1542	1542	300	والزنا يعني زنا------- الرجل بالمراة لانه الزاني حقيقة وانما المراة -ممكنة من الزنا فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لان حرمة نفسه فوق حرمة ي-ده اذ في فوات النفس فوات اليد من غير عكس هذا بالنسبة الي صاحبها واما بالنسبة الي الغير فليس حرمة النفس فوق حرمة اليد لكن ليس حرمة يد غيره فوق حرمة ذلك الغير حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع يد الغير لم يحل ذلك للفاعل ولو فعل كان اثما كما في الاكراه علي القتل لان طرف المءمن في الحرمة بمنزلة نفسه في حق الغير حتي لا يحل للمضطر قطع طرف الغير لياكله واما الحاق الاطراف بالاموال فانما هو في حق صاحبها لا في حق الغير فان الناس يبذلون اموالهم صيانة لنفس الغير ولا يبذلون اطرافهم لذلك قوله والزنا قتل اما من جهة ان من لا نسب له بمنزلة الميت واما من جهة انه لا تجب النفقة----------- علي الزاني لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها عن ذلك فيهلك الولد والولد في صورة كون المراة متزوجة وان كان ينسب الي الفراش وتجب نفقته علي الزوج الا ان الزوج ربما ينفي مثل هذا النسب فيهلك الولد قوله والاكراه الملجء يبيحها اي يبيح المحرمات حرمة تحتمل السقوط لانه ----------------------------------------قد استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني انه لا تثبت الحرمة فيها فتبقي الاباحة الاصلية ضرور--------------------------------------------------------------ة والاكراه الملجء بخوف تلف النفس او العضو نوع من الاضطرار وان اختص الاضرار بالمخمصة تثبت بالاكراه بدلالة النص لما فيه من خوف فوات النفس او العضو فلو امتنع المكره عن اكل الميتة ونحوها حتي قتل كان اثما ان كان عالما بسقوط الحرمة وان لم يعلم فيرجي ان لا يكون اثما كذا في المبسوط واما الاكراه الغير الملجء فل----ا يبيح المحرمات لعدم الاضطرار لكنه يورث الشبهة حتي لو شرب الخمر بالاكراه-	770	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms369	true	-6892970392049414478	45	235	237	1218	1541	300	وال---------زنا اي زني الرجل بالمراة لانه الزاني حقيقة وام-ا المراة فممكنة منه----- فزناها من قبيل ما يحتمل الرخصة علي ما ياتي لان دليل الرخصة خوف الهلاك وهما اي القاتل والمقتول في ذلك سواء فلا يحل للفاعل قتل غيره لتخليص نفسه وكذا جرح الغير اذا اكره عليه بالقتل لا يحل له الجرح لا جرح نفسه حتي لواكره علي قطع يده بالقتل يحل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يجده ولا كذلك بالنسبة ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الغير حتي لو اكرهه بالقتل علي قطع يد الغير لا يحل له ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والزنا قتل معني ل-----ان من لا نسب له بمنزلة الميت و----------لانه لا يجب النفقة بولد الزنا علي الزاني لعدم النسب ولا علي المراة لعجزها عن ذلك فيهلك ال-------ولد ف--------------------------ان اكر--------------------------ه علي الزنا لا يحل الزنا وحرمة تسقط كالميتة والخمر والخنزير------ والاكراه الملجء يبيحها اي يبيح المحرمات التي يحتمل السقوط حتي ان امتنع اثم لان الاستثناء من الحرمة حل وقد استثني عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعني انه لا يثبت الحرمة فيها فيبقي الاباحة الاصلية ضرورة لقوله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ضطررتم اليه لا غ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير الملجء فانه لا يبيح المحرمات لعدم الضرورة- لكنه تورث الشبهة حتي لو شرب الخمر بالاكراه	369	-2409249506943066254	545	662.0	436	1765	30.87818717956543	82	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms772	false	6621985826811749648	115	194	588	1001	1532	300	في حقوق الله تعالي فاتلاف مال المسلم----- حرام حرمة هي من حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق للعباد والحرمة متعلقة بترك العصمة-------------------------------------------------------------------------------------- كما ذكر في حرمة اجراء كلمة الكفر ان الايمان حق الله تعالي ومعني كون الحرمة فيه انها متعلقة بتركه وتلك الحرمة اعني حرمة اتلاف مال المسلم لا تسقط بحال لانه ظلم وحرمة الظلم مءبدة لكنها تحتمل الرخصة حتي لو اكره علي اتلاف مال المسلم اكراها ملجءا رخص فيه -لان حرمة النفس فوق حرمة المال	772	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms370	true	-1301568927906140571	144	207	747	1071	1571	300	في حقوق ال----عباد كاتلاف مال المسلم فانه حرام حرمة هي في حقوق العباد لان عصمة المال ووجوب عدم اتلافه حق العب-د والحرمة متعلقة بترك العصمة وحكمه حكم اخويه في انه يرخص بالملجء وان صبر صار شهيدا لانه بذل نفسه لدفع الظلم لكن حر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مة اتلاف مال المسلم لا يسقط بحال لانه ظلم وحرمة الظلم مءيدة وانم-----------------------------------------------------------ا رخص فيها لان حرمة النفس فوق حرمة المال	370	-2409249506943066254	219	278.0	176	505	43.366336822509766	36	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1
JK007110-ara1.ms773	false	-9222368638455023601	82	103	458	557	1372	251	اي يجب علي من اكره غيره علي اتلاف مال ا-لمسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال	773	8418786345307049764	ShamAY0037541-ara1.ms370	true	-1301568927906140571	225	247	1175	1275	1571	300	اي يجب علي من اكره غيره علي اتلاف مال ا لمسلم ضمان ما اتلف لان المال معصوم حقا لصاحبه فلا يسقط بحال	370	-2409249506943066254	99	193.0	78	100	99.0	22	JK007110-ara1	ShamAY0037541-ara1